PL9fwy3NUQKwZ8yK6DwccXRsNGqyh-_MmT/rS0EtJ8McM4.srt

1
00:00:03,100 --> 00:00:13,160
نتقل نحن الآن إلى أدلة المجيزين للبيع بالتقسيط

2
00:00:13,160 --> 00:00:18,060
أيضا طبعًا الذين أجازوا البيع بالتقسيط لهم أدلة و

3
00:00:18,060 --> 00:00:24,640
لديهم وجهة نظر يعني نظر في ما ذهبوا إليه فهم استدلوا

4
00:00:24,640 --> 00:00:27,160
أيضًا بالقرآن الكريم و بالسنة 

5
00:00:32,280 --> 00:00:38,560
بين القائلين تشابهت

6
00:00:38,560 --> 00:00:44,520
.. يعني فيما بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم

7
00:00:44,520 --> 00:00:47,120
الجواز فالقائلون بالجواز

8
00:01:01,690 --> 00:01:06,630
أولًا في قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيعة 

9
00:01:06,630 --> 00:01:13,430
وحرم الربا لكن وجه الدلالة هنا من الآية القرآنية

10
00:01:13,430 --> 00:01:19,230
قالوا أنه يعني نص .. الآية هنا نص عام يدل على حل

11
00:01:19,230 --> 00:01:24,510
جميع أنواع البيوع باستثناء البيوع التي ورد نص

12
00:01:24,510 --> 00:01:33,560
بتحرمها ومعلوم أنه لم يرد نص يحرم يعني هذا النوع

13
00:01:33,560 --> 00:01:40,480
من البيع اللي هو البيع بالتقسيط ومعلوم أيضًا أنه 

14
00:01:40,480 --> 00:01:46,920
لم يرد نص يحرم جعل الثمانين للسلع ثمن مؤجل وآخر

15
00:01:46,920 --> 00:01:52,610
مؤجر كما هو الحال في البيع بالتقسيط عالي يعني ذلك

16
00:01:52,610 --> 00:02:01,110
في هذا البيع حل استدلالًا بعموم الآية القرآنية

17
00:02:01,110 --> 00:02:07,190
استدلوا أيضًا بالآية القرآنية التي استدل بها فريق

18
00:02:07,190 --> 00:02:10,590
الأول، الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى يا

19
00:02:10,590 --> 00:02:14,830
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

20
00:02:14,830 --> 00:02:20,870
إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم، لكن وجه الدلالة

21
00:02:20,870 --> 00:02:24,310
عند هذا الفريق تختلف عن وجه الدلالة عند الفريق

22
00:02:24,310 --> 00:02:26,370
الأول الذين قالوا بإباحة

23
00:02:29,650 --> 00:02:33,490
وجه دلالة من الآية أن التجارة مبنية على مصلحة

24
00:02:33,490 --> 00:02:41,850
البائع والمشتري في آن واحد لذا اعتبرت يعني حلالًا

25
00:02:41,850 --> 00:02:48,990
فزيادة الثمن في البيع المؤجل هو نظير رضا التاجر

26
00:02:48,990 --> 00:02:55,570
بتأخيره فهو ثمن للسلعة التي تباع بالآجل وليس مقابل

27
00:02:55,570 --> 00:03:03,390
اللي هو الزمن كما هو في كما هو الحال في الربا

28
00:03:03,390 --> 00:03:09,050
استدلوا أيضًا اللي هم القائلون بجواز البيع

29
00:03:09,050 --> 00:03:13,310
بالتقسيط لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين

30
00:03:13,310 --> 00:03:18,610
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا

31
00:03:18,610 --> 00:03:24,730
قالوا هو البيع بالتقسيط هو بيع بثمن مؤجل لأنه من

32
00:03:24,730 --> 00:03:29,170
جنسي الديون التي قررت الآية القرآنية

33
00:03:33,380 --> 00:03:40,020
لأن البيع بالتقسيط أيضًا يعني  Jazz هذه الأدلة التي

34
00:03:40,020 --> 00:03:48,580
استدل بها القائلون بجواز البيع بالتقسيط من القرآن

35
00:03:48,580 --> 00:03:51,760
الكريم تلاحظ أن الآية الأولى والآية الثانية هي نفس

36
00:03:51,760 --> 00:03:54,500
الآية الأولى والثانية التي استدل بها الفريق الأول

37
00:03:54,500 --> 00:03:58,820
الذين قالوا بإباحة بالحكمة لكن الاختلاف كان في التوجيه

38
00:03:58,820 --> 00:04:03,120
اللي هو ال .. الدليل أقف إلى ذلك أن الذين قالوا

39
00:04:03,120 --> 00:04:06,640
بيه الجواز استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها

40
00:04:06,640 --> 00:04:10,060
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى

41
00:04:10,060 --> 00:04:17,480
فاكتبوا اعتبروا أن يعني الدين جائز وإنه البيع به

42
00:04:17,480 --> 00:04:25,000
التقسيط من جنسي اللي هو الدين استدلوا أيضًا من

43
00:04:25,000 --> 00:04:32,800
السنة النبوية والأثار فاستدلوا بما جاء أن رسول صلى

44
00:04:32,800 --> 00:04:36,920
الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن

45
00:04:36,920 --> 00:04:44,260
يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل وجه

46
00:04:44,260 --> 00:04:49,420
دلالة من الحديث أن الحديث الشريف يدل على أنه يصح

47
00:04:49,420 --> 00:04:56,730
جعل المال أوضاعًا المدة حيث جعل عمرو رضي الله تعالى

48
00:04:56,730 --> 00:05:02,630
عنه بعيرًا مقابل التأخير في الدفع حينما أخذ بعير

49
00:05:02,630 --> 00:05:08,810
واحد في الحال على أن يدفع بعيرين بالمستقبل ثمنًا

50
00:05:08,810 --> 00:05:14,930
له وهذا واضح يعني بأنه ينطبق على البيع بالتقسيط

51
00:05:14,930 --> 00:05:18,750
استدلوا أيضًا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى

52
00:05:19,290 --> 00:05:22,650
عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر

53
00:05:22,650 --> 00:05:28,090
بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى رسول الله صلى

54
00:05:28,090 --> 00:05:31,770
الله عليه وسلم فقالوا له يا نبي الله إنك أمرت

55
00:05:31,770 --> 00:05:41,110
بإخراجنا وإن على الناس وإن على الناس ديونًا لم تحل

56
00:05:41,110 --> 00:05:46,620
فقال عليه الصلاة والسلام اضعوا وتعجلوا، اضعوا وتعجلوا

57
00:05:46,620 --> 00:05:52,240
يعني قللوا، خففوا وخذوا يعني ديونكم من الناس وجه

58
00:05:52,240 --> 00:05:56,040
دلالة من الحديث أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه

59
00:05:56,040 --> 00:06:03,340
وسلم هم أن يتنازلوا عن جزء من الدين مقابل سداد هذا

60
00:06:03,340 --> 00:06:10,500
الدين بالحال حيث أنقص هؤلاء من مدة الدين مقابل

61
00:06:10,500 --> 00:06:17,430
استفاءهم لحقهم والبيع بالتقسيط يعني صورة عكس هذه

62
00:06:17,430 --> 00:06:23,950
الصورة لأن فيه زيادة في المال مقابل الزيادة في

63
00:06:23,950 --> 00:06:31,610
الأجل ولا فرق يعني بين الصورة هذه الأدلة التي

64
00:06:31,610 --> 00:06:35,970
استدلوا بها من السنة والأثار بضل الذين قالوا به

65
00:06:35,970 --> 00:06:43,100
جوازه كان البيع بالتقسيط استدلوا بالإجماع وقالوا إن

66
00:06:43,100 --> 00:06:47,380
استعمال المسلمين للبيع بالتقسيط حتى يومنا هذا

67
00:06:47,380 --> 00:06:58,780
يدل على ازدياد التعامل به على جوازه وأن هناك

68
00:06:58,780 --> 00:07:06,630
إجماعًا على جواز التعامل به أخيرًا سيدل القائلون

69
00:07:06,630 --> 00:07:13,510
بجواز البيع بالتقسيط بأدلة من القياس والمعقول

70
00:07:13,510 --> 00:07:21,550
قالوا أولًا أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يشبه

71
00:07:21,550 --> 00:07:30,230
البيع الحال وذلك في أن لكل بيع ثمن خاص به ولما

72
00:07:30,230 --> 00:07:37,220
كان البيع الحال يعني بثمنه جائزًا إذا تراضى عليه

73
00:07:37,220 --> 00:07:44,000
الطرفان كان البيع المؤجل بثمنه جائزًا أيضًا إذا

74
00:07:44,000 --> 00:07:51,440
تراضى عليه يعني الطرفان هذه التجربة أيضًا أدلت

75
00:07:51,440 --> 00:07:59,700
الفريق الثاني الذي قال بجواز البيع

76
00:07:59,700 --> 00:08:07,970
بالتقسيط باللحم يعني أنه إذا نظرنا هيك نظرة أولية

77
00:08:07,970 --> 00:08:12,830
أنه الفريق الأول والفريق الثاني فيما استدلوا به

78
00:08:12,830 --> 00:08:18,290
من القرآن الكريم الآيات هي نفس الآيات لكنهم

79
00:08:18,290 --> 00:08:28,430
اختلفوا في بيان وجه الدلالة من الآيات القرآنية نحن

80
00:08:28,430 --> 00:08:34,950
الآن إن شاء الله تعالى راح نناقش يعني ما استدل

81
00:08:34,950 --> 00:08:41,650
به كل فريق حتى نصل إلى الرأي الراجح في المسألة

82
00:08:44,540 --> 00:08:51,380
مناقشة أدلة المانعين للبيع بالـ .. باسم التقسيط لو

83
00:08:51,380 --> 00:08:55,800
جئت أنا إلى الدليل الأول اللي هو استدلوا بقول الله

84
00:08:55,800 --> 00:08:59,680
تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يعترض على

85
00:08:59,680 --> 00:09:07,780
استدلالهم يعني بآية الربا بأنها يعني آية الربا آية

86
00:09:07,780 --> 00:09:18,610
عامة تشمل كل أنواع البيع بشكل عام ولكن المحرم منها

87
00:09:18,610 --> 00:09:25,070
هو ما ورد الدليل الشرعي على تحريمه ولكن المحرم

88
00:09:25,070 --> 00:09:31,170
منها هو ما ورد الدليل الشرعي بتحريمه حيث يعني

89
00:09:31,170 --> 00:09:39,470
البيوع الربوية ورد فيها دليل خاص أما البيع بالتقسيط

90
00:09:39,470 --> 00:09:47,090
فلم يرد بشأنه دليل خاص يحرمه فلا يدخل تحت يعني آية

91
00:09:47,090 --> 00:09:55,610
الربا المحرمة له أيضًا في الآية الثانية يعترض على

92
00:09:55,610 --> 00:09:59,010
استدلالهم فيها يعني في آية سبحانه وتعالى إلا أن

93
00:09:59,010 --> 00:10:04,080
تكون تجارة عن تراضٍ منكم أن البائع بالتقسيط اللي

94
00:10:04,080 --> 00:10:09,580
رضي فيه لأن كل من البائع والمشتري هو مضطر إلى

95
00:10:09,580 --> 00:10:13,740
التعامل بمثل هذه المعاملة بيعترض عليهم في هذا

96
00:10:13,740 --> 00:10:17,800
التوجيه بأن الأمر لأ الأمر يتم يعني بنوع من

97
00:10:17,800 --> 00:10:23,360
الإكراه وإرضاء الطرفين حيث البائع يعرض على

98
00:10:23,360 --> 00:10:27,540
المشتري نفس السلعة

99
00:10:27,540 --> 00:10:34,940
بالثمن الحال وثمن مؤجل والمشتري يشتري بناء على

100
00:10:34,940 --> 00:10:39,440
رغبته واختياره وبرضاه فهو غير مسلوب لا الرضا ولا

101
00:10:39,440 --> 00:10:48,040
الاختيار يعني هو ليس مضطر وليس مكرهًا يعترض

102
00:10:48,040 --> 00:10:54,260
عليها بأن الرضا متحقق في البيع بالتقسيط أخوات

103
00:10:54,260 --> 00:10:58,360
كلها بالطالبات الأعزاء نحن فيه يعني اقربنا

104
00:10:58,360 --> 00:11:04,200
وناقشنا أدلة الذين قالوا بعدم جواز البيع بالتقسيط

105
00:11:04,200 --> 00:11:11,120
بالحق أيضًا أن الذين قالوا بالجواز ردوا وأجابوا

106
00:11:11,120 --> 00:11:19,090
على استدلال الفريق الذي قال بعدم الجواز بحديث إنه

107
00:11:19,090 --> 00:11:24,090
عن بيع صفقتين في صفقة ردوا عليهم وجابوا على هذا

108
00:11:24,090 --> 00:11:30,330
الحديث بأنه يحتمل تفسيرات كثيرة وإذا كان الدليل

109
00:11:30,330 --> 00:11:35,630
كذلك يحتمل تفسيرات كثيرة فلابد من يعني مرجح يرجح

110
00:11:35,630 --> 00:11:42,890
واحدًا من هذه التفسيرات وكونه لا يوجد مرجح فلا يصح

111
00:11:42,890 --> 00:11:50,090
الاستدلال بشبهي أما بالنسبة للحديث أو الاستدلال

112
00:11:50,090 --> 00:11:54,610
بالحديث من بائع باعتيني في بائع فلاو أو كسوما أو

113
00:11:54,610 --> 00:12:01,050
الربا فرد عليهم الفريق اللي قال بـ الجواز قال أنه

114
00:12:01,050 --> 00:12:07,270
من ضمن رواته رجل ضعيف وبذلك يعني لا يصح الاستدلال

115
00:12:07,270 --> 00:12:14,670
بهذا الحديث أضف إلى ذلك إن في أثناء هذه المناقشة أن

116
00:12:14,670 --> 00:12:19,950
الفريق الذي قال بالجواز رد على استدلال الفريق الذي

117
00:12:19,950 --> 00:12:24,850
نقل بعدم الجواز حديث علي بن أبي طالب رضي الله

118
00:12:24,850 --> 00:12:29,990
تعالى عنه الذي ورد فيه يعني عن ورد فيه أن هي عن

119
00:12:29,990 --> 00:12:36,390
بيع المضطر بأن في سند هذا الحديث أيضًا يعني ضعفًا

120
00:12:36,390 --> 00:12:42,710
لأنه فيه راوي مجهول وفيه راوي آخر ضعيف

121
00:12:45,550 --> 00:12:53,550
فقيلة .. قيل أنه يعني لا يروي إلا الأباطيل وبذلك

122
00:12:53,550 --> 00:13:02,410
لا يصح الاستدلال به ولا الاحتجاج به نحن في إطار

123
00:13:02,410 --> 00:13:09,050
المناقشة رد الفريق الذي قال بالجواز على الفريق

124
00:13:09,050 --> 00:13:15,250
الذي قال بعدم الجواز في قولهم بأن البائع يستفيد

125
00:13:15,250 --> 00:13:21,970
زيادة الثمن أما المشتري فلا يستفيد شيء مقابل هذه

126
00:13:22,540 --> 00:13:27,420
الزيادة بأن المشتري هو الآخر وأيضًا بيستفيد من

127
00:13:27,420 --> 00:13:31,940
التأجيل حيث أمكنه الاستفادة من السلعة باقنعًا 

128
00:13:31,940 --> 00:13:39,760
واستعمالها واستخدامها قبل أن يدفع اللي هو الثمن

129
00:13:39,760 --> 00:13:46,450
كاملًا يعني يردوا على قولهم بأن البيع بالتقسيط يخالف

130
00:13:46,450 --> 00:13:54,830
خلق الرحمة والعدالة لما فيه من استغلال المشتري يرد

131
00:13:54,830 --> 00:14:01,870
على ذلك بأن البيع بالتقسيط له كثير من القيود منها

132
00:14:01,870 --> 00:14:10,850
اللي يكون فيه ثمن غبون فاحش بالإضافة إلى هذه الردود

133
00:14:10,850 --> 00:14:18,370
فهناك فروق أيضًا بين البيع بالتقسيط وبين الربا وأنا 

134
00:14:18,370 --> 00:14:25,850
بأقول لكم أن هذه الجزئية من الجزئيات المهمة جدا جدا

135
00:14:25,850 --> 00:14:31,510
جدا ويجب التركيز عليها لأنها توضح الفروق الجوهرية

136
00:14:31,510 --> 00:14:37,270
بين البيع بالتقسيط والربا لأن كثيرًا من الذين

137
00:14:37,270 --> 00:14:39,630
يتداولون هذا الأمر كانوا يقولوا لك والله البيع

138
00:14:39,630 --> 00:14:46,370
بالتقسيط يعني ربا فركز وركزي معي في هذا الأمر لأنه

139
00:14:46,370 --> 00:14:53,570
من الأشياء المهمة جدا عالميًا وواقعيًا ويعني بـ يصل

140
00:14:53,570 --> 00:14:57,710
إلى بيان الحد الفاصل في هذه المسألة الفرق بين 

141
00:14:57,710 --> 00:15:05,970
البيع بالتقسيط والربع أولا إن الربع هو زيادة في

142
00:15:05,970 --> 00:15:13,830
أحد المتساويين بينما في البيع بالتقسيط لمساوأة في

143
00:15:13,830 --> 00:15:22,780
السلع والثمن الفرق الثاني أن أسعار السلع تتغير بحسب

144
00:15:22,780 --> 00:15:29,740
العرض والطلب فمن حق البائع أن يضع لنفسه فيبيع 

145
00:15:29,740 --> 00:15:36,880
السلع مؤجرا بثمن ومؤجرا بثمن آخر وعلى ذلك فالسعر

146
00:15:36,880 --> 00:15:38,960
الزائد الذي يأخذه

147
00:15:49,760 --> 00:15:56,900
وحدات التقدير في الأصل والتي يجب أن يعني تقتصر

148
00:15:56,900 --> 00:16:05,820
بالثبات الفرق الثالث فرق بين أن يراعى الأجل في

149
00:16:05,820 --> 00:16:10,780
البيع المؤجل وبين أن يخصص له

150
00:16:19,270 --> 00:16:25,130
الربا أو البيع بالتّقسيط فيه تخيير بين الثمن

151
00:16:25,130 --> 00:16:32,630
الحال والمؤجل بينما الربا لا يوجد فيه تخيير وليس 

152
00:16:32,630 --> 00:16:39,690
كذلك أن في نوع من القهر والذلة والإمهاة الفرق

153
00:16:39,690 --> 00:16:47,820
الخامس البيع بثمن المؤجل لا زيادة فيه إذا عجز

154
00:16:47,820 --> 00:16:55,320
المشتري عن السداد بينما الربع كل ما زاد الأجل زاد

155
00:16:55,320 --> 00:17:00,280
ماذا؟ الثمن الفرق السادس البيع بالتقسيط يترتب

156
00:17:00,280 --> 00:17:07,060
عليه كل ما يترتب على البيع من خيارات وغيرها وليس

157
00:17:07,060 --> 00:17:11,080
كذلك الحال في الاقتراض بالربع الربع 

158
00:17:15,160 --> 00:17:20,560
أيضا من ضمن الفرقات بين البيع بالتقسيط والربع أن

159
00:17:20,560 --> 00:17:27,220
علاقة التكافؤ بين البائع والمشتري من حيث المساومات

160
00:17:27,220 --> 00:17:33,060
والاتفاق على الأجل والآثار المترتبة على البيع وغير

161
00:17:33,060 --> 00:17:38,520
ذلك متوفرة في البيع بالتقسيط لكنها غير متوفرة في

162
00:17:38,520 --> 00:17:42,340
الربح الربح في نوع من التعالي ولا يوجد عنصر 

163
00:17:42,340 --> 00:17:46,740
التكافؤ بينما في البيع بالتقسيط هذا التكافؤ موجود

164
00:17:46,740 --> 00:17:51,160
بين البائع والمشتري من الفروقات أيضا الفرق الثامن 

165
00:17:51,160 --> 00:17:57,060
التبادل في البيع بالتقسيط يتم في سلع مقابل نقد وفي

166
00:17:57,060 --> 00:17:59,680
الربح يتم في أشياء متماثلة

167
00:18:10,160 --> 00:18:16,620
في الفرق بين البيع بالتقسيط والربع أرجو أنه يعني

168
00:18:16,620 --> 00:18:23,740
تنتبهوا إليها وتركزوا عليها وتفهموها يعني جيدا

169
00:18:23,740 --> 00:18:31,220
هذا بالنسبة لمناقشة أدلة البائعين من قبل المجوزين

170
00:18:32,470 --> 00:18:37,270
إني راح أناقش أدلة المجوزين يعني الذين قالوا بال

171
00:18:37,270 --> 00:18:44,450
.. بال .. بال .. بالجواز طبعا السندى المانعون للبيع

172
00:18:44,450 --> 00:18:49,410
بالتقسيط على الآية التي تقول أحل الله البيع وحرم

173
00:18:49,410 --> 00:18:54,510
الربا بأن البيع بالتقسيط داخل في عمومه التحريم لأن

174
00:18:54,510 --> 00:19:01,250
فيه يعني زيادة مقابل الأجل وهو ما نهى عنه الله 

175
00:19:01,250 --> 00:19:04,610
سبحانه وتعالى بقوله حرم الربا

176
00:19:07,770 --> 00:19:13,930
الآية الثانية أن الإباحة مستفادة من قوله تعالى إلا

177
00:19:13,930 --> 00:19:18,150
أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذه الإباحة مقيدة

178
00:19:18,150 --> 00:19:25,470
بحرمة الربا وإن العقود الربوية المحرمة مقيدة لهذه

179
00:19:25,470 --> 00:19:31,330
الإباحة لكن يُجاب على هذا الاعتراض بأن الآية لا

180
00:19:31,330 --> 00:19:37,470
تصلح للاستدلال حين يستوي جانب الحظر والإباحة فيها

181
00:19:37,470 --> 00:19:43,950
وحينما يعني تتعدد احتمالاتها إلا توجد أو يوجد مرجح

182
00:19:43,950 --> 00:19:51,470
يعني يقوي أحد هذه الاحتمالات والفروق السابقة بين

183
00:19:51,470 --> 00:19:57,050
الربا وبين البيع بالتّقسيط تقوي جانب الإباحة

184
00:19:57,050 --> 00:20:04,130
واحتمال أن التقسيط داخل تحته أحل الله البيع تحته

185
00:20:04,130 --> 00:20:11,930
وحرم الربا كذلك يعني قولهم أن العقود الربوية

186
00:20:11,930 --> 00:20:17,330
مقيدة للإباحة في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض

187
00:20:17,330 --> 00:20:25,880
منكم مردود بأن العقود الربوية وردت يعني بنصوص خاصة

188
00:20:25,880 --> 00:20:32,300
تحددها وليس البيع بالتقسيط منها أيضا اعترض على

189
00:20:32,300 --> 00:20:36,780
استدلال المجوزين بحديث ضعوا وتعجلوا بأن في إسناده

190
00:20:36,780 --> 00:20:44,080
رجل سيء الحفظ وهو يعني مسلم بن خالد ثم إن الزمن 

191
00:20:44,080 --> 00:20:49,880
في الحديث كان للانقاص وليس للزيادة بخلاف البيع

192
00:20:49,880 --> 00:20:58,210
بالتقسيط من أجل التسهيل على الدائنين من أجل سداد

193
00:20:58,210 --> 00:21:06,930
ديونهم والرفق بهم أما الزيادة ففيها إرهاق للمشتري

194
00:21:06,930 --> 00:21:12,490
بالتقسيط ونُجاب عن هذا أيضا بأنه لا فرق بين الزيادة

195
00:21:12,490 --> 00:21:20,190
في الأجل والانقاص منه حيث كلاهما كان بأجل مراعاة

196
00:21:20,630 --> 00:21:28,870
مصلحة الناس ثم إن الانقاص من الأجر إذا كان يعني

197
00:21:28,870 --> 00:21:35,970
مبطلا ومن أجل ابتزاز الدائن فهو حرام أيضا يعني

198
00:21:35,970 --> 00:21:41,210
يُجاب على قول المجيزين بأن البيع بالتقسيط يتم

199
00:21:41,210 --> 00:21:49,170
بالتراضي بين البائع والمشتري وأن المشتري فيه الثمن

200
00:21:49,170 --> 00:21:56,410
المؤجل الأعلى أن هذا الرضا لا تأثير له لأن البيع

201
00:21:56,410 --> 00:22:03,230
بالتقسيط ربا لأن زيادة الثمن فيه مقابل الأجل

202
00:22:03,230 --> 00:22:10,270
والربا حرام لا ينقلب إلى حلال برضا الناس به ولكن 

203
00:22:10,270 --> 00:22:15,780
يُجاب على هذا الاعتراض بما يعني واحد يكون هذا 

204
00:22:15,780 --> 00:22:21,020
الاعتراض صحيحا إذا سلمنا بأن البيع بالتقسيط هو

205
00:22:21,020 --> 00:22:25,240
البيع وقد بينا فيما يعني سبق الفروق الكثيرة بين

206
00:22:25,240 --> 00:22:30,980
البيع بالتقسيط وبين ال .. الأمر الثاني الزيادة في 

207
00:22:30,980 --> 00:22:36,940
الثمن المؤجل ليس مقابل الزمن ولكنها مقابل يعني

208
00:22:36,940 --> 00:22:42,620
تأخر الدفع فقط على الأول أيها الأخوة والأخوات

209
00:22:42,620 --> 00:22:50,460
والطلبة والطالبات الأعزاء، بعد استعراض هذه الأقوال،

210
00:22:50,460 --> 00:22:55,820
أقوال الذين قالوا بحرمة البيع بالتقسيط وأقوال

211
00:22:55,820 --> 00:23:01,260
الذين قالوا بجواز البيع بالتقسيط وأدلة كل فريق 

212
00:23:01,260 --> 00:23:06,440
منهم والمناقشة يعني هذه العميقة الدقيقة التي

213
00:23:06,440 --> 00:23:09,700
ناقشناها 

214
00:23:09,700 --> 00:23:18,410
لي يعني كل فريقين يعني وبعد النظر في أدلة كل فريق

215
00:23:18,410 --> 00:23:23,850
و زي ما شفتوا مناقشتها والردود عليها و

216
00:23:23,850 --> 00:23:29,990
الإجابات عليها وصلنا لمسألة يعني الترجيح والتي من

217
00:23:29,990 --> 00:23:37,570
خلالها يظهر لنا بوضوح قوة رأي وأدلة الذين قالوا

218
00:23:37,570 --> 00:23:45,190
بجواز البيع بالتقسيط والذين

219
00:23:45,190 --> 00:23:53,430
دعانا للقول بجواز البيع بالتقسيط أو مصوغات لهذا

220
00:23:53,430 --> 00:23:59,910
الترجيح تكمن فيما يعني أولا رد المجوزين على كل أدلة

221
00:23:59,910 --> 00:24:05,650
المانعين وإبطال الاستدلال بها ثانيا خروج بعض أدلة

222
00:24:05,650 --> 00:24:10,510
المانعين من الاستدلال بسبب احتمالات تفسيرها بأكثر

223
00:24:10,510 --> 00:24:18,210
من تفسير وأيضا بسبب ضعف سند الأحاديث التي استدلوا 

224
00:24:18,210 --> 00:24:23,250
بها الأمر الثالث سلامة أدلة المجيزين من الاعتراض

225
00:24:23,250 --> 00:24:30,590
حيث لم يعترض المانعون على كل أدلتهم وما اعترضوا

226
00:24:30,590 --> 00:24:36,950
عليه من أدلة قام المجيزون بالإجابة عليه كل الأحوال 

227
00:24:36,950 --> 00:24:41,850
أنا الآن أستطيع أن أقول أنه إذا قلنا بجواز أو أن

228
00:24:41,850 --> 00:24:47,390
الرأي الراجح في البيع بالتقسيط هو الجواز إلا أن

229
00:24:47,390 --> 00:24:55,230
هذا الجواز ليس على إطلاق فهناك جملة من الأحكام

230
00:24:55,230 --> 00:25:03,780
الضابطة للبيع بالتقسيط وهذا ما سنتعرض له أولا يعني 

231
00:25:03,780 --> 00:25:09,600
شروط البيع بالتقسيط، بمعنى إن والله إذا كان هذا 

232
00:25:09,600 --> 00:25:14,300
البيع بالتقسيط جائز فلابد أن تتوفر فيه الشروط

233
00:25:14,300 --> 00:25:22,960
وضابط التالية، حتى يكون بيعا صحيحا أن يكون الأجل فيه

234
00:25:22,960 --> 00:25:29,440
معلوما أن يكون الأجل فيه معلوما الأصل أن يكون وقت

235
00:25:29,440 --> 00:25:34,640
دفع ... دفع الأقساط معلوما لكل من البائع والمشتري

236
00:25:34,640 --> 00:25:43,200
بحيث يعني ينقطع النزاع بينهما ولو كان الأجل مجهولا

237
00:25:43,200 --> 00:25:48,600
ولو جهالة يسيرة فساد يعني ال ... البيع

238
00:25:51,770 --> 00:25:57,430
شهر في البيع صحيح بسبب وضوح الأجل ولكن لو اتفق على

239
00:25:57,430 --> 00:26:03,010
دفع الأقساط عند الحصاد مثلا في البيع فاسد نظرا 

240
00:26:03,010 --> 00:26:11,230
لجهالة وقت الحصاد بالإضاء الشرط الثاني يعني يبدأ

241
00:26:11,230 --> 00:26:18,310
حساب الأجل حين الاتفاق على البيع يعني أي عند

242
00:26:18,310 --> 00:26:27,150
انعقاد أي يقول أن الأجل يُحتسب من وقت التسليم لمن

243
00:26:27,150 --> 00:26:33,310
وقت الاتفاق والرأي الأول هو الصحيح يعني يبدأ الأجل

244
00:26:33,310 --> 00:26:41,490
من حين الاتفاق لأن البيع يصبح واجبا من حين انعقاده

245
00:26:41,490 --> 00:26:48,290
العقد إلا إذا اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار

246
00:26:48,290 --> 00:26:56,240
لنفسيه أن يكون التراجع عن البيع خلال مدة أقصاها 

247
00:26:56,240 --> 00:27:02,940
ثلاثة أيام فيكون احتساب الأجل من حين يعني التسليم

248
00:27:02,940 --> 00:27:09,540
في هذه الحالة الشرط الثالث اللي هو انتهاء الأجل

249
00:27:09,540 --> 00:27:15,540
طبعا انتهاء الأجل انتهاء أجل التقسيط يكون يعني

250
00:27:17,430 --> 00:27:24,850
الأجل أو موت المشتري أو إفلاسه الأولى يعني حلول

251
00:27:24,850 --> 00:27:30,290
الأجل إذا كانت الأجال يعني محددة فإن أجل كل قسط 

252
00:27:30,290 --> 00:27:37,150
ينتهي عند حلول أجله ولا يحل للبائع المطالبة بحقه

253
00:27:37,150 --> 00:27:41,810
قبل حلول ذلك الأجل 

254
00:27:45,460 --> 00:27:55,300
موت المشتري أو إفلاسه إذا توفى المشتري حل يعني أجل 

255
00:27:55,300 --> 00:28:04,780
الأقساط ويُدفع ثمن السلعة والأقساط من التركة من

256
00:28:04,780 --> 00:28:12,120
التركة إلا أن يقوم واحد ويتكفل بالسداد

257
00:28:12,120 --> 00:28:18,830
عن هذه الأقساط كل قسط في موعده، لكن لو مات ال ...

258
00:28:18,830 --> 00:28:24,830
البائع لا تحل ال ... الأجال ويُدفع بعد ذلك إلى

259
00:28:24,830 --> 00:28:31,030
الورثة إلى ال ... ال ... الورثة لأن الأصل أن المشتري

260
00:28:31,030 --> 00:28:37,210
يُدفع بالسلعة ويُدفع يعني على أقصى ويُدفع ثمن هذه

261
00:28:37,210 --> 00:28:45,160
السلعة على يعني أقصى، فلو مات يعني انقطع عمله وإذا

262
00:28:45,160 --> 00:28:53,180
أفلس المشتري فيعني له ... يعني له البائع أن يحجر

263
00:28:53,180 --> 00:29:02,080
على ما تبقى من ماله ويُدفع ذلك للبائع الشرط الرابع

264
00:29:02,080 --> 00:29:07,520
أن يكون الثمن دينارا بمعنى أنه لو قال اشتريت منك

265
00:29:07,520 --> 00:29:13,700
هذه السلعة بهذه الدنانير بالتقسيط لا يصح البيع لأن

266
00:29:13,700 --> 00:29:20,570
ذلك تناقض يعني بين كون الثمن موجودا وبين المقصود من

267
00:29:20,570 --> 00:29:28,370
البيع بالتقسيط وهو أن يُيسّر على الناس بتأجيل الثمن

268
00:29:28,370 --> 00:29:34,950
الشرط الخامس لا يصح البيع بالتقسيط في الصرف يعني

269
00:29:34,950 --> 00:29:42,280
بيع النقد بالنقد لأن يعني شرط هذا البيع أن يتم

270
00:29:42,280 --> 00:29:49,140
التقابض بين الطرفين على الفور فلابد أن تتحقق 

271
00:29:49,140 --> 00:29:57,080
الفورية ويعني التقابض الشرط السادس كذلك اللي هي صح

272
00:29:57,080 --> 00:30:03,780
التقسيط في بيع السلم حيث أنه من شرط هذا البيع دفع

273
00:30:03,780 --> 00:30:11,140
كل الثمن مقدما وقبل أن يستلم المشتري السلعة الشرط

274
00:30:11,140 --> 00:30:19,740
السابع يشترط لصحة بيع التقسيط اللي يكون فيه السعر

275
00:30:19,740 --> 00:30:27,720
غبنا فاحش ويعرف ذلك بتقدير أهل الاختصاص فان ظهر أن

276
00:30:27,720 --> 00:30:34,880
الثمن يعني قد زاد زيادة غير متعارفة عليها بطلان 

277
00:30:34,880 --> 00:30:41,640
البيع أيضا شكل الثمن في هذا الإطار اللي يشترط

278
00:30:41,640 --> 00:30:49,760
البائع على المشتري الإنقصاص من الثمن إذا عجل بدفع

279
00:30:49,760 --> 00:30:56,040
ما عليه من أقساط قبل الموعد المتفق عليه بينهم لكن 

280
00:30:56,040 --> 00:31:02,590
لو أنقص البائع من الثمن دون شرط من المشتري يصبح ومن 

281
00:31:02,590 --> 00:31:06,950
تلقاء نفسه فلا بأس في ذلك لأن هذا يأتي في إطار

282
00:31:06,950 --> 00:31:13,190
اللي هو التبرؤ وساعد واسمى ما شئ في هذا المعنى

283
00:31:16,470 --> 00:31:22,010
الشرط التاسع أنه لا يجوز للبائع أن يزيد على الثمن

284
00:31:22,010 --> 00:31:27,590
المتفق عليه إذا تأخر المشتري في الدفع ويدفع لذلك

285
00:31:27,590 --> 00:31:32,570
بطل العقد و أصبح هذا من ضمن المعايب الرباعية

286
00:31:32,570 --> 00:31:39,030
الشرط العاشر أن يشتري بالتأثير من أجل الانتفاع

287
00:31:39,030 --> 00:31:44,460
بالسلع و سد الحاجة أو الاتجار به أما أن يشتري

288
00:31:44,460 --> 00:31:50,400
يعني السلعة من أجل الحصول على المال فهذا غير مجاز

289
00:31:50,400 --> 00:31:57,360
لأنه بيعتبر تحييلا يعني للوصول إلى ال .. ال .. ال

290
00:31:57,360 --> 00:31:57,880
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..

291
00:31:57,880 --> 00:32:00,300
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..

292
00:32:00,300 --> 00:32:02,260
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال

293
00:32:02,260 --> 00:32:05,600
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..

294
00:32:05,600 --> 00:32:05,640
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال

295
00:32:05,640 --> 00:32:05,660
.. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال ..

296
00:32:05,660 --> 00:32:05,740
ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال

297
00:32:05,740 --> 00:32:09,800
ال .. ال .. ال .. ويحكم بصحته و بنفاذه لابد أن 

298
00:32:09,800 --> 00:32:16,780
يتقيد بهذه الشروط و الضوابط وهذا يستدعي أن احنا

299
00:32:16,780 --> 00:32:21,180
نتحدث أيضًا أيها الأخوة و الأخوات للكلام طلاب و 

300
00:32:21,180 --> 00:32:25,560
طالبات الأعزاء عن الآثار المترتبة على البيع

301
00:32:25,560 --> 00:32:31,450
بالتقسيط ويمكن أن أقول بكل بساطة أنه يترتب على

302
00:32:31,450 --> 00:32:36,270
البايع بالتقسيط انتقال ملكية المبيع إلى المشتري

303
00:32:36,270 --> 00:32:42,090
حتى وإن لم يدفع يعني كامل الثمن وعلى ذلك لا يجوز

304
00:32:42,090 --> 00:32:48,930
للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع للمشتري بحجة أنه

305
00:32:48,930 --> 00:32:56,660
لم يوفي بالثمن أو بيعني قصدًا من الأقساط التي لم يحل 

306
00:32:56,660 --> 00:33:01,580
أجلها بعد وكذلك يترتب على هذا البيع، امتلاك

307
00:33:01,580 --> 00:33:07,340
البائع للثمن الذي يعطيه

308
00:33:07,340 --> 00:33:15,380
إياه أو يثبت له في ذمة المشتري يبقى أن نتكلم في

309
00:33:15,380 --> 00:33:22,000
قضية مهمة ونقطة خطيرة جدًا تتعلق بالبيع بالتقسيط

310
00:33:22,000 --> 00:33:28,540
وبانسجام مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية وجيد أن

311
00:33:28,540 --> 00:33:34,300
تكون هذه النقطة واضحة للجميع وهي في مسألة الحفاظ

312
00:33:34,300 --> 00:33:40,120
على حقوق المتعاقدين في البيع بالتقسيط وانت لاحظ

313
00:33:40,120 --> 00:33:47,460
فيه يعني نوع من المخاطرة يعني البائع بيقدم

314
00:33:47,460 --> 00:33:52,520
سلعته وماله لكن هو في نفس الوقت لو أعطى الشريعة

315
00:33:52,520 --> 00:33:59,540
الإسلامية الحقوق التي يحفظ من خلالها هذا الحق

316
00:33:59,540 --> 00:34:04,880
وكذلك يعني المشتري بالتقسيط أعطى الشريعة هذه

317
00:34:04,880 --> 00:34:13,100
الوسيلة أولًا يعني الحفاظ على حق البائع حتى يعني

318
00:34:13,100 --> 00:34:20,500
يحافظ البائع على حقه .. حقه قرر له المشرع جملة من

319
00:34:20,500 --> 00:34:28,680
الحقوق، منها أولًا الكفالة والضمان، الكفالة والضمان

320
00:34:28,680 --> 00:34:32,480
فقد جعلت شريعة الإسلام تقول للبائع أن يطلب 

321
00:34:32,480 --> 00:34:36,860
من المشتري بكفيل أو ضامن يقوم بالالتزام

322
00:34:38,440 --> 00:34:44,720
عنه بدفع الأقساط عند عجز المشتري عن الدفع والأصل

323
00:34:44,720 --> 00:34:50,300
أن البائع لا يقبل إلا بكفيل أو ضامن مالي، يعني

324
00:34:50,300 --> 00:34:53,340
لو يقولوا جيب لي كفيل أو ضامن، يكون راضي عليه،

325
00:34:53,340 --> 00:34:57,760
يعني البائع يكون مركزه المالي قبله الحق الثاني

326
00:34:57,760 --> 00:35:05,370
الحجر عند الإفلاس، يعني لو أفلس المشتري أو عاجز عن

327
00:35:05,370 --> 00:35:10,890
السداد، فإن المشرع قد أباح الحجر عليه وتوزيع ما 

328
00:35:10,890 --> 00:35:18,730
عنده من أموال أو ما سيكسبه من حقوق على دائنيه الحق

329
00:35:18,730 --> 00:35:25,190
الثالث اللي هو توثيق الدين، توثيق الدين هو أباح

330
00:35:25,190 --> 00:35:29,930
التشريع الإسلامي أيضًا للبائع أن يطلب من المشتري

331
00:35:29,930 --> 00:35:35,190
بتوثيق دينه بأي طريقة من طرق التوثيق المشروعة زي

332
00:35:35,190 --> 00:35:40,950
الكتابة زي الإشهاد زي الرهن زي الضمان زي الكفالة

333
00:35:40,950 --> 00:35:47,650
وذلك حتى يعني يستطيع إثبات حقه عند مماطلة المشتري

334
00:35:47,650 --> 00:35:53,910
له هذا بالنسبة إلى يعني اللي بقى بنلاحظ أن الشريعة

335
00:35:53,910 --> 00:35:58,770
الإسلامية أعطته حق الكفالة والضمان أعطته حق 

336
00:35:58,770 --> 00:36:05,300
الحجر عند الإفلاس أعطته حق الكتابة والتوثيق أما

337
00:36:05,300 --> 00:36:11,440
بالنسبة إلى ضمان حق المشتري وللحفاظ عليه كذلك حفظ

338
00:36:11,440 --> 00:36:17,420
التشريع الإسلامي حق المشتري بالتقسيط من خلال ما له

339
00:36:17,420 --> 00:36:24,200
أولًا أباح المشرع له المشتري أن يتسلم المبيع بثمن

340
00:36:24,200 --> 00:36:30,430
مؤجل على الفور وقبل سداد ما عليه من ثمن ولو يُعطي

341
00:36:30,430 --> 00:36:36,630
البائع حق حبس المبيع والامتناع عن تسليمه حتى

342
00:36:36,630 --> 00:36:42,330
يستوفي الثمن وأنه يتحمل يعني كل ما يتعرض له 

343
00:36:42,330 --> 00:36:46,330
المبيع من تلف أو خسارة نتيجة ل يعني تأخير

344
00:36:46,330 --> 00:36:51,470
تسليمه الأمر الثاني إذا تأخر البائع عن تسليم المبيع

345
00:36:51,470 --> 00:36:57,230
فإنه يحق له المشتري ألا يدفع ما وجب عليه من أقساط

346
00:36:57,230 --> 00:37:03,250
حتى يتسلم المبيع هذا أيضًا يعني ما تعلق بحقه

347
00:37:03,250 --> 00:37:09,890
المشتري للحفاظ على حقه وبهذا نكون قد انتهينا من

348
00:37:09,890 --> 00:37:19,870
الحديث عن البيع بالتقسيط بيعني نوع من التفصيل الذي 

349
00:37:19,870 --> 00:37:26,570
أرجو أن يكون يعني مفيدًا خلاصة الأمر فيه تحدثنا عن

350
00:37:26,570 --> 00:37:31,150
حقيقة البيع بالتقسيط تحدثنا عن مزايا البيع

351
00:37:31,150 --> 00:37:36,870
بالتقسيط تحدثنا عن عيوب البيع بالتقسيط تحدثنا عن

352
00:37:36,870 --> 00:37:42,370
حكم البيع بالتقسيط و بينّا أقوال وسبب الاختلاف

353
00:37:42,370 --> 00:37:49,440
بينهم تعرضنا لعرض أدلة كل فريق من الفريقين ناقشنا

354
00:37:49,440 --> 00:37:56,620
هذه الأدلة والردود التي عليها ثم وصلنا إلى الرأي

355
00:37:56,620 --> 00:38:04,220
الراجح أنه يجوز البيع بالتقسيط لكن ضمن جملة من 

356
00:38:04,220 --> 00:38:11,210
الضوابط والشروط الضابط أو الحاكم للبيع بالتقسيط ثم

357
00:38:11,210 --> 00:38:17,830
يعني تحدثنا عن الآثار المترتبة على البيع بالتقسيط

358
00:38:17,830 --> 00:38:25,850
ثم تحدثنا أيضًا عن يعني حقوق البائع والمشتري في

359
00:38:25,850 --> 00:38:29,030
البيع بالتقسيط أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا

360
00:38:29,030 --> 00:38:32,590
وإياكم لما فيه من الخير والبركة وإلى اللقاء في

361
00:38:32,590 --> 00:38:40,330
المحاضرة القادمة الله الذي لا تضيع وداعته