الآن يمكن القول بأن وعاء الضريبة أو وعاء الزكاة
يعني على الراجح متقاربان حيث يتسمان بالشمولية يعني
إن كان لكل نظام شروط وضوابط
ولكنه أيضًا كما يعني يختلفان في سعر الضريبة
وتصاعديتها وفي نسبة الزكاة كما يعني سنتحدث عن ذلك
لاحقا إن شاء الله كذلك تختلف الضريبة عن الزكاة في
وجوب الضريبة على الاستهلاك أما الأنواع الأخرى يعني
قضيتها الدخل بشتى أنواعه فتقابل الزكاة يعني عليها
حيث أوجب الإسلام الزكاة على دخل الاستغلال الزراعي
يعني زكاة الزروع والثمار حيث أوجب فيها العشر يعني
إذا كانت تسقى بماء السماء أو بالراحة ونصف العشر
إذا كانت تسقى يعني بالدواب أو الآلات كما أوجب
الزكاة في كسبه يعني التجارة ونحو ذلك أما المقارنة
يعني بينها وبين الزكاة وضريبة في وعاء رأس المال
فبلاحظ إن الشريعة الإسلامية لم تأخذ في نظام
الضريبة الواحدة بل أخذت بنظام الضرائب المتعددة في
باب الزكاة حيث تجب في رأس المال حينما يكون في
الثروة الحيوانية السائمة والذهب والفضة والنقود
والثروة التجارية وتجب أيضًا في يعني الإيراد والدخل
أحيانًا وبذلك سبقت الفلسفات أو سبقت الشريعة الإسلامية
الفلسفات الاجتماعية والاشتراكية التي يعني نادت لفرض
الضرائب على رأس المال لكن النظام الإسلامي كما يقول
أستاذنا الدكتور القرضاوي قد اجتمع في هذا المجال
أيضًا على المزايا لأن الإسلام لم يجب الزكاة في كل
رأس المال بل في المال النامي أو من شأنه الذي هو
النماء فقط حتى يبقى الأصل وتأخذ من الزيادة والفضل
ولذلك لو تفرض الزكاة في رأس المال الثابت نفسه يعني
كالمصانع والعقارات بل في رأس المال المتداول أما
رأس المال الثابت فتأخذ الزكاة من غلته ونمائه الفعلي
زي الأرض الزراعية التي جاء بها النص وما ألحقت به
من عمارات ونحوها من المستغلات إضافة إلى ملاحظة
النصاب ونحوها أما الضرائب على الأشخاص التي كانت
تسمى يعني بضريبة الرؤوس لأنها تأخذ على كل رأس
المال والتي تعمل بها في بعض الدول فقد وجهت إليها
انتقادات كثيرة ولكن مع ذلك يوجد في الإسلام نظام
آخر وهو صدقة الفطر التي تفرض على كل شخص مع قطع النظر
عن أمواله وفقره وغناه أراد بها الإسلام إدخال
السرور في قلوب المحتاجين في يوم عيد يوم عيد الفطر
والتعويض على البذل والعطاء والتعاون
العام
طبعًا الآن لو جئنا نتحدث عن مبادئ العدالة بين
الزكاة والضريبة بنلاحظ أن الفقهاء اختلفوا في مفهوم
العدالة الضريبية كما اختلفوا في مفهوم العدالة
نفسها يعني تتنازع وجهات نظر متباينة بسبب الفلسفات
السياسية والفكرية ويمكن حصر الاتجاهات حول يعني مدى
العدالة الضريبية في اتجاهين الاتجاه الأول التفسير
الضيق لها بحيث يعني يقتصر مفهومها على الجانب
المالي للضريبة أي المساواة في التضحية أو التوزيع
العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين الاتجاه
الثاني التفسير الموسع ويتناول جميع جوانب الضريبة من
طلب أدائها إلى استخدام حصيلتها يعني بمعنى إفاقها
ويستهدف الحد من الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية
القوانين الضريبية اليوم تشترط المساواة الضريبية
ولكن مفهوم المساواة يكتنفها غموض واختلاف، هل هي
مساواة مطلقة أو نسبية؟ هل ينظر إلى كل ضريبة على
حدها؟ أو ينظر إلى النظام ككل؟ وهل هي مساواة يومية
أو سنوية؟ هل ينظر إليها من الزاوية المالية
والاجتماعية أم من الناحية القانونية؟ أما العدالة
في الشريعة الإسلامية فتعني المعنى الشامل للعدالة
من جميع جوانبها الاجتماعية والقانونية باعتبار أن
نظام الزكاة كما تعلمون هو نفسه نظام عادل راعى فيه
الشارع الحكيم تحقيق العدالة والمساواة تمثل الأخوة
ومجتمع التكافل والتعاون
طبعًا هذا الآن يجرنا للحديث عن قضية يعني مهمة جدا
وهي النسبية والتساعدية بين الزكاة والضريبة
بتلاحظوا أن في الضريبة يوجد شق شقان نسبي بأن تفرض
نسبة محددة على الشيء سواء كان كثيرًا أم قليلًا مثلًا
يعني مثل نسبة 15% والشق الثاني تصاعدي بأن تفرض
ضريبتها تبدأ بنسبة مثل مثلًا يعني 8% ثم
تتصاعد وتزداد مع زيادة الدخل أو الثروة وهي الأكثر
في عصرنا الحاضر أما الزكاة فهي نسبية حيث أن يعني
نسبة الواجب في الزكاة ثابتة على الرغم من تغير كمية
الزرع أو الدخل الخاضع للزكاة فهي فريضة نسبية بل
إن الإسلام خفف النسبة في الحيوان ولا سيما في الغنم
حيث أوجب فيها أربعين شاة إلى مائة وعشرين شاة واحدة
ثم في مائة وواحد وعشرين شاتين ثم يصل الأمر بعد
الثلاثمية أن يكون الواجب في كل مائة واحد في
المئة السؤال الذي ممكن احنا نطرحه ويعني تعتبر
عليه إجابة مهمة جدا ما هي الحكمة في النسبية في
الزكاة أنا بأستحضر إجابة رائعة ورائعة لأستاذ
الدكتور القرضاوي إجابة في هذا الأمر إجابة وافية
يمكن أن نلخصها إن الزكاة فريضة دينية خالدة خلود
الإنسان باقية بقاء الإسلام لا تتغير بتغير الظروف
والأحوال أما الضريبة التصاعدية فتفرضها الدولة
لعلاج أوضاع خاصة ولا تحقق هدفًا خاصة أن الزكاة
بالنظر إلى مصارفها وجهات التي تنفق فيها تحقق أهداف
الضريبة التساعدية في تقريب الذي هو الفوارق ورفع
مستوى الطبقات الضعيفة أن فكرة التصاعد لم تسلم من
انتقادات كثيرة من جهة أن فئات التصاعد يتم تحديدها
بطريقة حكومية كما أن فيه نوعًا من الظلم والتعسف
بالأغنياء أن
الزكاة أيضًا هي نظام إسلامي خاص له مميزات خاصة كما
للضريبة مميزاتها الخاصة بعد هذا الكلام كله يعني
يمكن أن نطرح سؤال التهرب من الزكاة والضريبة هل
أجوز التهرب من الزكاة والضريبة أنا على الرغم من
تشديد الحكومات في مجال التهرب من الضريبة ومحاولة
المشرعين ووطنيين سد كل الثغرات وتشديد العقوبات
وتقرير أدت ضمانات لمكافحة التهرب لما له من آثار
خطيرة على الدولة ولكن مع ذلك لازال الحكومة
المعاصرة تعاني منه كما قلنا، لا تزال الحكومات المعاصرة
تعاني من التهرب من الضرائب ومن الحيل الكثيرة التي
يستفيد منها أصحاب الأموال بل يشارك فيها اليوم
مكاتب المحاماة والمحاسبة والتدقيق من خلال يعني ثغرات
في القانون ويطلق عليه التهرب المشروع وقد يكون
التهرب عن طريق قرار غير يعني صحيح أو نحو ذلك لكن
الشريعة الإسلامية الملاحظة أنها وضعت ضمانات في
غاية الأهمية يعني لدفع الزكاة ولضمان عدم التهرب
منها في وضعت ضمانات دينية وأخلاقية ووضعت الضمانات
القانونية والتنظيمية بل وضعت يعني عقوبات في حال
التهرب فمثلًا فيما يتعلق بالضمانات الدينية
والأخلاقية يشعر الإنسان المسلم بأن الزكاة ليست
علاقة بينه وبين الدولة بل علاقة بينه وبين ربه
سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية العليم الذي
يعلم ما في الصدور أيضًا وضعت الضمانات القانونية
والتنظيمية بمعنى أنه لم يكتفي الإسلام بالضمانات
السابقة فقط على الرغم من أهميتها وكفايتها إنما
أضاف إليها ضمانات قانونية وتنظيمية يعني منعًا
لبعض النفوس والدين أن يتهربوا منها وذلك من خلال
تشريع جملة من الأمور منها الأمر بمعاونة الجباة وعدم
إخفاء شيء منهم وإرضائهم دون تعسف وتجاوز المقادير
حتى عقد مسلم باب إرضاء الجباة روى بسنده عن جرير
ابن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسًا من
المصدقين يعني الجباة عاملين يأتوننا فيظلموننا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم قال جرير
ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلا وهو عني راضٍ الأمر الثاني إبطال
الحيل في الزكاة وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم
إنما الأعمال بالنيات ونص الفقهاء على حرمة الحيل
التي تؤدي إلى إسقاط واجب أو فعل منكر يقول أبو يوسف
من فقهاء الحنفية لا يحل للرجل إذا كان يؤمن بالله
واليوم الآخر منع الصدقات ولا إخراجها عن ملكه إلى
ملك جماعة ليفرقها بذلك فتبطل الصدقات عنها ولا
يحتالوا في إبطالها إلى أن قال يعني ولا يحتالوا في
إبطال الصدقات بوجه من الوجوه الأمر الثالث تقرير
عقوبات مالية وجنائية على الممتنع عن الزكاة فقد سئل
الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه أو قد سُئل الفريق
الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
السيف ضد الممتنعين عن الزكاة وقال قولته المشهورة
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن
الذكاء حق المال والله لو منعوني عنها لقاتلتهم
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم
على يعني منعها بهذا بيتضح يعني مدى مكانة الذكاء في
الشريعة الإسلامية وهنايعني يثور السؤال حول مدى تقرير
العقوبة على من أخفى زكاته أو امتنع عن أدائها فهل
لا خلافة بين الفقهاء في جواز العقوبات التعذيرية في
مثل هذه المنكرات ولكن الخلاف يثور في مدى جواز تقرير
العقاب بالغرامة المالية فذهب جماعة من الفقهاء
منهم الإمام الشافعي رحمه الله إلى جواز تغريمه
مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل
سائمة في كل أربعين إبنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها
من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا أيضا جواز حبسه عملا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطلل غني ظالم وفي
رواية يحل عرضه وعقوبته وهنا سؤال آخر مهم هل يجوز
للحاكم فرض الضريبة بجانب الذكاء هل يجوز للحاكم فرض
الضريبة بجانب الذكاء أم لا خلّينا نقرر أن هناك ضرائب
مالية مشروعة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو
خلفائه الراشدين مثل الجزية والخراج والعشور على
التجار غير المسلمين هي في جوهرها بمثابة ضرائب
مالية في هذه الأنواع الثلاثة لا تحتاجوا فيها إلى
اجتهاد لأنها يعني ثابتة بالاتفاق وكذلك الأمر في
الخمس المفروض على الركاز الشامل للمعادن والكنوز
إضافة إلى الفيء والغنيمة فهذه الأمور موارد مالية
أخرى للدولة المسلمة لتغطية حاجياتها ولتحقيق المجتمع
الأمن الواعي السعيد طبعا احنا راح نبين معنى هذه
المصطلحات حتى نصل إلى الإجابة عن السؤال المهم الذي
طرحناه أولا الجزية
الجزية هي عبارة عن المال المأخوذ من أهل الذمة كل
عام مقابل بقائهم في دار الإسلام وحقوقهم المكتسبة
بعد الذمة وهي تصرف مصارف يعني الفيء وتؤخذ من الذكور
البالغين العقلاء مرة واحدة لكل سنة وليس لها مقدار
محدد فائدة نوع بمثابة الضريبة النسبية أو التصاعدية
حسب اجتهاد يعني الحاكم على الرؤوس وحكم الجزية كما
تعلمون هو ثابت فيه بالكتاب والسنة والإجماع كما هو
معروف لكن للتاريخ والحقيقة أقول إن الجزية هي عبء
على الدولة الإسلامية والدولة حينما كانت تفرضها
كانت تفرضها لهدف معين واضح لكن يعني ما تأخذه هو
شيء رمزي في حين ما تدفعه من تكاليف ورعاية لغير
المسلمين الذين في إطار الدولة الإسلامية تكاليف
كبيرة جداً الأمر الثاني الخراج وهو ما يُوضع على رقاب
الأرض من حقوق تؤدى عنها وطبعا الجزية هي حقوق على
الرؤوس على الأشخاص والخراج حقوق على رقبة الأرض وقد
ذكر الإمام الموارد أوجه الاشتراك والاختلاف من حيث
أوجه الاختلاف
بين الخراج والذكاء أن أوجه الاشتراك أن كل منها
مأخوذ من كافر ويصرف في مصارف الفيء ولا يستحق إلا
بحلول الحول أما أوجه الاختلاف هي أن الجزية ثبتت
بالنص والخراج ثبت باجتهاد وإن الجزية تسقط بالإسلام
والخراج يؤخذ من الكافر مع الكافر والإسلام وإن
الجزية على الرؤوس والخراج على رقبة الأرض هنا يظهر
يعني السؤال وهو يعني في حال اجتماع الذكاء والخراج
يعني تصور هذا الاجتماع في حال ما إذا أسلم صاحب
الأرض الخراجية أو اشتراها مسلم أو استأجرها أو
استأجرها فهل يعني تأخذ منه ذكاء وخراج اختلف الفقهاء
في ذلك فذهب الجمهور من المالكية والشافعية
والحنابلة إلى جواز اجتماع الذكاء والخراج لأن هما
حقان مختلفان من حيث الأساس والمصرف حيث يعني الخراج
المفروض على الأرض ويصرف مصارف الفيء والذكاء
المفروض على يعني ما يستخرج منها من زروع وثمار
الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الجمع بينهما حيث يظل
الخراج هو الأساس فإذا دفع المسلم الخراج على أرضه
الخراجية سقطت عنه الذكاء واستدلوا بحديث النبي صلى
الله عليه وسلم لا يجتمع عشر وخراج في أرضي يعني مسلم
وإن كان يعني هذا الحديث ضعيف الأمر
الثالث اللي هي ضريبة التعشير أو العشور في التجارة
التعشير لغة من عشرة فيقول يعني عشرة المال أي أخذ
عشرة هو أصله من عشرة يعشر عشرا وعشورا أي أخذ واحدا
من عشرة ويقول عشر المال عاشورا أي أخذ عشره فهو
عاشر وله معاني يعني أخرى والعشور والتعشير والعشار
في الاصطلاح يقصد به ما يؤخذ على أموال التجارة
التي يأتي بها غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وكان
أول من شرع العشور على أموال التجارة التي يأتي بها
غير المسلمين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو
يوسف الأشعري إلى عمر بن الخطاب أن تجارا يعني في
الرسالة التي بعثتها بعثتها إليه أن تجارا من قبلنا من
قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فاخذون منهم
الاشرقال فكتب إليها عمر رضي الله تعالى عنه فخذ أنت
منهم كما يأخذون من تجار المسلمين واخذ من أهل الذمة
نصف الاشر ومن المسلمين من كل اربعين يعني درهما
وهذا الأثر يدل أيضا على مشروعية الضريبة على التجار
بحيث توضع على تجارة غير المسلمين الذين يأتون من
الخارج 10% وعلى تجار الذمة نصف الـ 10% وعلى
التجار المسلمين الذكاء الأمر الرابع الضريبة على
الركاز والمعادن والكنوز وما تخرجه البحار فقد فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في الركاز فقال
وفي الركاز الخمس طبعا وهو يشمل على الراجح المعادن
بجميع أنواعها السائلة والصلبة والظاهرة والباطنة
ويشمل أيضا الكنوز سواء كان من باطن الأرض أو ما
يستخرج من البحر طبعا الأنواع السابقة من الجزية
والخراج والعصور والعشور وخمس الركاز وإن كان لها
أسماؤها الخاصة لكنه لا مانع من تسميتها بالضرائب إذ
هي تتفق معها في جوهرها وهدفها مع ملاحظة أن لكل
نظام خصائصه ومميزاته ولذلك الأفضل إبقائه على
مصطلحاتها ومن هنا يعني فإن الدولة الإسلامية لها
الحق في أخذ هذه الوسائل المقررة لتحصيل الأموال
وتوفيرها بل عليها شرعا أن تبحث جاهدة لإحيائها
وتنفيذها
ثانيا يعني ممكن نقول أنه فرض ضرائب جديدة بجانب
الذكاء يعني سابقة علمية منذ زمن الرسول صلى الله
عليه وسلم والخلافة الراشدة فهل الدولة الإسلامية
لها الحق في فرضها يعني هذا ما ثار فيه الخلاف بين
الفقهاء قديما وحديثا بين رافض ومانع ومجيز بشروط
وضوابط يمكن التعبير عنه من خلال السؤال التالي هل في
المال حق سواء الذكاء أو هل يعفى دفع الذكاء صاحب
المال من أي التزامات مالية أخرى أم أنها هي الحق
الأساسي ولا مانع من تشريع حقوق أخرى بجانبها طبعا
سوف نستعرض الأدلة في هذا الجانب أولا أدلة النافين
لجواز فرض الضريبة إلى يعني جانب الذكاء أو أدلة
النافون لجواز فرض ضرائب جديدة مع الذكاء استدلوا
أولا أن المشهور عند الفقهاء أنه لا حق في المال
سوى الذكاء بدليل بعض النصوص الدالة مثل حديث
الأعرابي الذي سأل عن الذكاء ثم قال هل علي غيرها قال
صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع ومع ذلك شهد له
الرسول صلى الله عليه وسلم بالفلاح والفوز بالجنة
كما استدلوا أيضا بحديث ورد مرة بلفظ فليس في المال
حق سوى الذكاء لكن قيل عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف
جدا ومردود بل فيه خطأ وتحريف ثانيا أن الإسلام يعني
من أدلة النافين اللي فرضوا الضريبة إلى جانب الذكاء
أن الإسلام احترم الملكية الخاصة وصانها من الاعتداء
ويدل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فقال
الرسول ﷺ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم
كحرمة يومكم هذا وقوله صلى الله عليه وسلم إن قتل
دون ماله فهو شهيد ولا شك يعني أن فرض الضريبة على
المال اعتداء على هذه الملكية بدون دليل شرعي ثالثا
استدلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل
المكس وهو الضريبة حيث قال إن صاحب المكس في النار
وقال أيضا لا يدخل الجنة صاحب مكس وقال أيضا في
توبة المرأة الغامضية الزانية لو تابها صاحب مكس
لغفره له فهذه الأحاديث بجملتها تدل على أن المكس
أثم عظيم وهو الضريبة المفروضة على الأموال وقد وردت
أحاديث أخرى يعني بلفظ إنما العشور على اليهودي
والأنصار منه ننتقل إلى أدلة المجيزين اللي فرضوا
الضريبة إلى جانب الذكاء طبعا استدلوا بجملة من
الأدلة أولا قالوا إن في المال حقا سوى الذكاء حيث
استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المال
على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
الأمر الثاني اللي استدلوا به أن التضامن الاجتماعي
فريضة تدل عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة
والأمر الثالث الذي استدلوا به أن مصارف الزكاة
محدودة ونفقات الدولة كثيرة فالزكاة لها مقدارها
الخاص ومصارفها الخاصة فلا يعني تخلطها ببقية أموال
الدولة بينما الدولة تحتاج إلى أموال كثيرة للدفاع
والحرب والبحوث العلمية والتقدم التكنولوجي ولتحقيق
مجتمع العدالة والتضامن والتكافل
الدليل الرابع أيضًا ما ذكره القرآن وأقره حول عرض
الشعب الخراج والضريبة الزائدة لحماية الأمة فقال
تعالى: "قالوا يا ذو القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في"
الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم"
قال الشوكاني: قال الأزهري في هذا الأمر: الخراج يقوى
على الضريبة ويقوى على مال الفئة وعلى الجزية وعلى
الغلة. قال قطرب: الخراج الجزية، والخراج في الأرض، وقيل
الخراج ما يخرجه كل أحد من أمواله، والخراج ما يجبيه
السلطان.الطلاب والطالبات الأعزاء، إحنا يعني بعد
استعراض الأقوال والأدلة، بنصل إلى بيان الرأي الراجح
في المسألة، وحقيقة الذي يظهر لنا رجحانه هو أن الأصل
عدم جواز فرض الضرائب، لكنه استثنى من هذا الأصل حالات
الضرورة والحاجة الملحة للدولة المسلمة مع ضرورة
توافر ضوابط العدالة والمساواة وعدم الإجحاف.وهناك
فتوى شبه جماعية في مذهب الإمام مالك حين جمع
الأمير العادل يوسف ابن تاشفين العلماء والقضاة
المغاربة، وعرض عليهم في وقتها حاجة الدولة إلى أموال
إضافية من أجل تجهيز الجيوش ومدافعة الأعداء، وعدم
وجود المال الكافي في بيت مال فأجازوا له أن يأخذ
من أموال المسلمين ما يفيه بذلك. وقد حدث أيضًا مثل
ذلك في أيام قطز بمصر حينما أراد تجهيز القتال ضد
التتار. وهذا الرأي هو الأَوْلى بالترجح والقبول أنه في
المال حقًّا سواء الزكاة. فإذا ثبت هذا، فتنتقد قاعدة
المخالفين في حصر حقوق المال في الزكاة، وبالتالي
يفتح لنا باب جواز فرض الضرائب مع الزكاة لرعاية
مصالح الأمة وتغطية النفقات العامة للدولة، لكن
بضوابط وشرط. وهذا ما عليه بعض العلماء المعاصرين
ويعني فيه وجاهة كبيرة وأنه يوجد فيه المال الحقّ
سواء الذي هو الزكاة.
طيب، إذا قلنا به يعني الجواز استثناء، لكن يعني وفق
شروط وضوابط، فالشروط المطلوبة لفرض الضرائب إلى جانب
الزكاة، يعني هناك شروط، لكن مرة أخرى مع التأكيد على
أن الأصل هو عدم إباحة فرض الضرائب، والاستثناء هو
جوازها، لكن لابد أن يكون هذا الاستثناء في إطار
الشروط والضوابط التالية، وهو ما أكده فقهاؤنا
المحققون. يقول القاضي ابن العربي: وذلك يعني أخذ
الأموال من الرعية بثلاثة شروط، الأول أن لا يستأثر
بشيء عليهم، الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة منهم،
الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم.
وقسم إمام الحرمين الجويني الأحوال إلى ثلاثة، إلى
ثلاث حالات: حالة الاحتلال، أو حالة احتلال الكفار
لديار الإسلام، وحالة الاستشعار بالخطر العظيم، وحالة
الحاجة إلى المال لاستمرار الجهاد والدفع. بكلّ
الأحوال يمكن تلخيص الضوابط والشروط المطلوبة فيما
يلي: واحد، الحاجة الحقيقية إلى المال، بأن لا توجد
موارد كافية لدى الدولة، فلو كان في بيت مال، في بيت
مال المسلمين ما يقوم به، لم يجز لهم فرض الذي هو
الضرائب. اثنين، أن تتصرف الدولة في المال بالعدل، بأن
توزع الأعباء بالعدل. ثلاثة، أن تصرف حسب المصدَر
والحاجة والعدل. 4. أن يكون الغرم على من كان قادرًا
من غير ضرر ولا إجحاف. 5. أن يتفقد هذا في كل وقت
وحين، فإذا انتفت الحاجة وزالت الضريبة. 6. موافقة أهل
الشورى على فرض الضرائب. 7. عدم احتساب هذه الضرائب
من الزكاة، لأن مصاريفها مختلفة. فالضرائب حتى ولو
كانت عاجلة، لا يجوز احتسابه من الزكاة. أما الجائزة
فأولى بهذا الحكم. هذه جملة الشروط التي يجب أن تكون و
الضابط التي يجب أن تكون حاضرة. ومن هنا ننتقل إلى
سؤال خطير ومهم متمثل فيه: هل تغني الضريبة عن
الزكاة؟ هل تغني الضريبة عن الزكاة؟ نقول وبالله
اتفاقًا إنه لا تغني الضريبة عن الزكاة لاختلاف كل
منهما في المصرفين و غيرهما. وما وجد من تناقض في
أحوال المسلمين، فليس المسؤول عنه الإسلام، إنما
الاستعمار هو الذي صنع ذلك. وقد صرح فقهاؤنا قديمًا
وحديثًا بأن الضريبة لا تغني عن الزكاة ولا تحسب منها.
ولكن الأموال التي تؤخذ كضرائب تحسب من الموجودات
الزكوية. السؤال الذي يلي ذلك وهو مهم أيضًا: التهرب من
الضريبة، هل يجوز التهرب من الضريبة؟ يمكن الناس ارتبط
ذهنها وخاصة إحنا يعني في فلسطين، أن التهرب من
الضريبة عمل وطني شريف وديني، لأنه إحنا الضريبة
ارتبطت في أذهاننا بأنها دائمًا يعني للمحتل من أيام
بريطانيا إلى يعني العدو الصهيوني. فانتبع في ذهننا
أننا ندفع الضريبة ظلمًا وقهرًا وعدوانًا، والتهرب
منها عمل وطني شريف وديني وبطولي. لكن نقول يعني في
إطار البحث العلمي، وفي إطار الحالة الطبيعية للدولة
الإسلامية، إذا كانت الضريبة عادلة وتوفرت منها
شروطها وحكم بها ولي الأمر، فإنه يجب على المسلمين
الالتزام بها تنفيذًا لقول الله تعالى: "أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". أما الضرائب الجائرة
فلا نعتقد أنه يترتب على التهرب منها عقوبات أخروية
ولكن مع ملاحظة المصالح الدعوية وعدم التعرض للهلاك
والإيذاء. هذا يعني كل ما يتعلق بالضريبة والزكاة
استعرضنا فيه جملة الموضوعات السابقة، وأنا أود أن
أضيف يعني بعض المسائل للفائدة في هذا الجانب، وهي
عبارة عن جملة من الأسئلة المختلفة. أولًا يعني ما هو
الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر؟ زكاة المال تتعلق
بالمال المدخر، وزكاة الفطر تتعلق بالأشخاص الذين
يعني تنفق عليهم، كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند
بلوغ النصاب، أما زكاة الفطر فعلى من يملك قوت اليوم
كما أنها أو أنهما يختلفان في المقدار.والآخر زكاة
السيارات والدور المعدة للاستغلال. يعني السيارات
المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها
عند
شرائها السيارات المعدة للركوب إذا لم يقصد عندها
شرائها التجارة فيها لزكاة في قيمتها مهما بلغت
وكذلك الدور، أما المتحصل من إيجارها يحصل منه يعني
مصاريفها وديونها وغراماتها ومرورها، فإن بلغ الباقي
نصابًا وحال عليه الحول من تاريخ قبضه وجبت فيه الزكاة.
متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع العشر يعني 2.5
%. السؤال الثالث: حكم صرف الزكاة بوسط المؤسسات غير
الحكومية؟ طبعًا يعني نظرًا لِفقدان ولي الأمر المسلم
الذي يقوم بجمع الزكاة وصرفها على المستحقين، ونظرًا
لضعف الروابط الاجتماعية واتساع المدن وكثرة
المحتاجين غير المعروفين، أصبح من الصعب على المُزكّي
أن يعرف المستحقين ويصرف زكاته لهم. فقامت الجمعيات
والمؤسسات الخيرية بهذه المهمة، وهي بلا شك أقدر على
يعني معرفة المستحقين وصرف الزكاة إليهم، وصار أصحاب
الحاجات يقصدونها ويطلبون منها. وهذا أسهل عليهم في
معرفة من تجب عليه الزكاة. هذه الجمعيات تكون مثل في
مثل هذه الحالة بمثابة الوكيل الشرعي عن المُزَكّي،
وهذا الأمر جائز بالإتفاق ولا نعلم فيه يعني خلافا.
أيضًا الأسئلة الأخرى: هل في المال حق سواء الزكاة؟
نقول يعني الزكاة هي الحق الدوري ثابت في المال
والواجب إخراجه في جميع الظروف والأحوال، إن توفرت
الشرط في هذا، والباقي مسلم في الظروف العادية لا
يُطلب يعني بغيره إلا أن يتطوع. ولكن في ظروف طارئة
هناك حقوق في المال غير الزكاة اتفق عليها العلماء
منها يعني حق الوالدين في النفقة إذا احتاجها وولدهم
مُوسِر. أيضًا حق الأقارب مع الخلاف في درجة القرابة
الموجبة للنفقة. وثلاثة حق المضطر إلى القوت والكساء
والمأوى. وأيضًا المشاركة مع العقل في دياتي الخطأ
وخمسة حق جماعة المسلمين في دفع ما ينزل بهم من
النوائب. السؤال الآخر أيضًا: هناك حقوق أخرى اختلفت
فيها العلماء هل هي واجبة أو مستحبة؟ منها حق الضيف
في ثلاثة أيام. وحقّ الإِعْتِنَاء، وحق المعونة، وهو إعارة أغراض
البيت للجار. أما بالنسبة إلى حقوق الفقراء في أموال
الأغنياء بشكل عام في الآيات والأحاديث فيها كثيرة
يعني أكثر من أن تُحصى، وصورة المجتمع الإسلامي
المتكافل والمتآخي لا تتم إلا بذلك. فإذا كفت موارد
الزكاة لسد حاجة الفقراء فلا يُطلب من الأغنياء غيرها.
وإذا لم تكفي فلابد أن يُؤخذ من الأغنياء فوق الزكاة
ما يؤدي لكفاية الفقراء في حاجاتهم الأساسية، كما
يعني يُؤخذ منهم ما يكفي لحماية البلاد من الأعداء
إذا لم تكفي الزكاة. وهذا كله يعني يكاد ينعقد عليه
الإجماع كأمثلة فرعية وإن وقع خلاف مبدئي حول هل في
المال حق سواء الذكاء لأن هذا الخلاف يعود إلى
الكلام عن حق ثابت دائم غير الذكاء لأننا عن الحقوق
الطارئة بهكذا أنا بأكون أجمل ت الحديث عن الذكاء
والضريبة وفي مسائل متفرقة أسأل الله أن ينفعنا
وإياكم بما قدمنا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا من دعائكم الطيب وصلى الله وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين