إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده و
رسوله وبقي الركن الرابع من أركان الوكالة هو الصيغة
وإذا قلنا الصيغة نقصد بها الإيجاب والقبول قال
الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الركن ويشترط
من الموكل لفظ يقتضي رضاه بوكالة في كذا أو فوّضته إليك
أو أنت وكيلي فيه فلو قال بيع أو أعتق حصل الإذن ولا
يشترط القبول لفظًا وقيل يشترط وقيل يشترط في صيغ
العقود كوكّلتك دون صيغ الأمر كبع وأعتق بيان هذا
الكلام أن الصيغة في الوكالة شأنها
كشأن الصيغة في أي عقد من العقود ينبغي أن تكون ظاهرة
الدلالة واضحة الدلالة على تقرير المعنى ولذلك قلنا
إن الصيغة تتألف من الإيجاب والقبول فينبغي أن يكون
الإيجاب لفظًا
إما أن يكون صريحًا في الدلالة على معنى الوكالة
والصريح
مثل أن يقول الموكل لمن أراده وكيلاً عنه ونائبًا عنه
في قضاء الحوائج ومزاولة الأمور أن يقول له: وكّلتك في
كذا فهذا صريح أو يقول: فوّضته إليك أي فوّض الأمر ويعينه يذكره إليك أو يقول: أنت وكيلي في الأمر
الفلاني فهذه كلها صيغ صريحة
والآخر في المقابل يقول قبلت فإذا كانت الصيغة على
نحو ما ذكرنا فهي صيغة صريحة فهي صيغة صريحة ظاهرة
الدلالة على معنى الوكالة
والوكالة هنا تقررت بظاهر اللفظ وليس بلفظ كنائي
وقد قصد منه الموجب أو الموكل إبرامها العاري
الوكالة عفوًا
قال: إن لم يكن الإيجاب صريحة الدلالة في تقرير المعنى
فلا أقل من أن يكون بلفظ وإن
لم يكن صريحًا لكنه قصد منه الموكل إبرام الوكالة
إبرام الوكالة كما لو قال بيع متاعي
هذا الموكل يقول لرجل آخر بيع متاعي هذا أو أعتق
غلامي هذا أو اشتري لي كذا وكذا من السوق فيقول
الآخر قبلت فهذا لفظ
ليس ظاهرة الدلالة من ذات اللفظ على المعنى لكن أيّ
إنسان يخاطب بمثل هذا الكلام يدرك منه أنّ الموكل أو
أن المتكلم يقصد أن يكون المخاطب نائبًا عنه في البيع
أو نائبًا عنه في الشراء أليس كذلك؟ فهذا.. هذا أيضًا
لفظ مقبول ويصح عقد الوكالة به لكن.. لكن الوكالة
ثبتت بإيه بمقصود هذا أو بالمقصود من هذا اللفظ لا
بإيه بدلالته اللفظية الظاهرة ثمّ
بعدها قال: ولا يشترط القبول لفظًا ولا يشترط القبول
لفظًا ومعنى هذا أخوات الكلمات
أنّ الموكل إذا قال لأخ آخر وكّلتك في شرائي كذا فإنّ
قال الوكيل قبلت صح العقد وإن لم يقل شيئًا وبادرة
بتنفيذ التكليف فقد صح العقد أيضًا أرجو الانتباه إذا
قال شخص لآخر وكّلتك أن تشتري لي المتاع الفلاني فقال
الرجل قبلتِه صح العقد وإذا
قال لرجل آخر وكّلتك أن تبيع متاعي هذا فلم يقل قبلت
لكنّه أخذ المتاع وبادر في إيه بادر وباشر في عملية
أو في فعل البيع فقد صح العقد ومن هنا قال الإمام
النووي رحمه الله تعالى لا يشترط في صحة عقد الوكالة
إذا صدر الإيجاب من الموجب به أن يقول الآخر أو
الوكيل قبلته بصريح اللفظ فلو أنه لم يقل شيئًا
وباشر بالامتثال فقد صح العقد
هذا على الأصح وفي مقابله قولان وفي مقابله قولان
ضعيفان أحدهما يشترط اللفظ من الوكيل يشترط أن يقول
قبلت أو رضيت أو امتثلت أو يقول نحوًا من هذا والقول
الضعيف أو الثاني يشترط في صيغ العقود يعني
إذا كانت إذا كان موضوع الوكالة عقدًا كبيع مثلًا أو
سلم أو رهن أو وصية فكل هذا يتألف من طرفين طرف
الموجب وطرف القابل قالوا إذا كان موضوع الوكالة إذا
كان موضوع الوكالة عقدًا يشترط في صحتي أو يشترط لصحة
العقد لفظ الوكيل أن يعرف باللفظ يقول قبلت أو رضيت
أو فعلت أو نحو ذلك أما
إذا كان موضوع الوكالة أما إذا كان موضوع الوكالة
مثلًا
فعلًا خارجًا عن إطار العقود فلا يشترط فيها اللفظ من
الوكيل بل لو أنه لم يتلفظ وبادر بالعمل أو بالفعل
فإن هذا يجزئه ويكفيه والعقد والحالة هذه على هذا
القول عقد إيه عقد صحيح والمعتمد عند الشافعية هو
الأول أن.. أن اللفظة غير مشروط لصحة العقد سواء
كان موضوع الوكالة عقدًا أو غير عقد وإذا
كان الإيجاب لا باللفظ الصريح
كوكّلتك لا بغير الصريح كبيع متاعي هذا أو اشتري لي
كذا وكذا إذا لم يكن باللفظ الصريح ولا بلفظ يقصد
منه الوكالة فإنها لا تصح الوكالة والحالة هذه
ولذلك يقولون الشرّاح وأما الخارج عن الأمرين من صريح
ومقصود فهو أن يقول قد عولت عليك فلا يصح عقد
الوكالة به لاحتمال هذا اللفظ أن يكون معولًا على
رأيه أو معونته أو نيابته فلما كثرت احتمالاته فهذا
يوقع في الخصومة بين الموكل والوكيل وأيّ معقد يعني
يفضي إلى افتراس الود وإلى يعني فساد المحبة و
الأخوة بين الناس فإنه عقد فاسد أو تصرف غير محمود
ثمّ
ينبغي
في الصيغة أن يذكر الموكل فيه أن يذكر الموكل فيه
بأن يقول الأصيل وهو الموكل أن يقول لشخص وكّلتك ببيع
متاعي هذا أو بشرائي كذا وكذا أو بتطليق فلانة أو
بتزويج فلانة أو بقض مهر فلانة أو وكّلتك أن تحتطب
عني أو أن تصيد عني واضح الكلام ففي
كل هذه الأمثلة قد ذُكر الموكل فيه قد ذُكر الموكل
فيه وهو الفعل المراد الفعل المقصود إن كان عقدًا أو
كان تصرفًا كالمباحات كالاستياد والاحتطاب واضح
الكلام؟ بدي أسمع واضح؟ أي نعم لكن لو لم يذكر لو لم
يذكر اللفظ وهو الأصيل أو الموكل لو لم يذكر الموكل
فيه فإنه سيوقع الوكيل في الحيرة وكّلتني لكن وكّلتني
بماذا؟ ماذا تريد مني؟ ماذا يعني تقصد أن أصنع لك؟
كما لو قال الموكل لشخص وكّلتك عني وكّلتك عني أو أنت
وكيلي ثمّ يسكت ويقول الآخر قبلت هو وكيلك في ماذا
عقد تكتنفه الجهالة التي تورث الخصومة بين الأول
والثاني وأيّ ما عقد يقود إلى الخصومة والنزاع فإنه
عقد فاسد باطل الشرط
الثالث في صيغة أخوات الكلمات
أن يصدر عن الوكيل لفظ أو تصرف يعرب
يعرب عن القبول يعرب عن القبول فإذا كان ذلك اجتمل
العقد وكان صحيحًا فإذا قال الأصيل الموكل أنت وكيلي
يا فلان أنت وكيلي في كذا فقال المخاطب الوكيل قبلتِه
صح العقد أو باشر الفعل صح العقد أيضًا لكن لو خاطب
الأول
من أراده نائبًا عنه فقال يا هذا يا فلان أنت وكيلي
في كذا ولم يرد عليه الآخر بشيء لا بلفظ يؤذن
بالقبول ولا بتصرف يؤذن بالقبول أيّضافسكوته هذا وعدم
مبالاته قرينة ظاهرة على أنه لم يرضَ أن يكون وكيلاً
أو نائبًا عن الأصيل ولذلك قالوا لابد حتى تكتمل
الصيغة ويصح العقد لابد من قبول أو ما يشعر بالقبول
إما باللفظ الذي يدل على القبول صراحة أو بالتصرف
الذي يدل على القبول ضِمنه
وهناك مسألة لصيقة بالشرط الثالث وهو قبول الوكيل هل
القبول على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يشترط في
صحة العقد فيما يتعلق بالقبول أن يكون على الفور أم
يجوز أن يكون على التراخي؟ في المسألة قولان عند
الشافعية الأول إنّ قبول الوكيل يكون على التراخي
وهذا قول الشافعية وهو مذهب جماهير أهل العلم لأنّ
قبول وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وكّلهم به
كان بفعلهم كان بفعلهم ولم يكن على الفوري بل كان على
التراخي ولأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم
يرجع عنه الأصيل أو الموكل فأشبه الإباحة لكنّ
الشافعية الذين لم يشترطوا الفورية قالوا ما لم.. ما
لم يكن الفعل الموكل فيه.. الفعل الموكل فيه يعني
ينتهي في وقت إيه؟ في وقت قصير وعجل أو سريع فما قيمة
التراخي عند إذن؟ وما فائدة العقد؟ وما فائدة
التوكيل؟
لو مثلًا يقولوا وكّلتك وكّلتك في أن تعبر بهذا الأعمق
من حافة الطريق أو من طرف الطريق إلى طرفه الآخر أو
من الناحية اليمنى إلى الناحية اليسرى فهل مثل هذا
الفعِل يؤخّر فلـو مثلًا من جهة العرف يعني تراقى وتجاوز
الوقت الذي يحدده العرف
يعني يأبى يأبى أن نترك هذا الأعمى يعني على حافة
الطريق يعني الساعة والساعتين وهو ينتظر من يأخذ
بيده ويقوده ليعبر به الطريق حتى يدرك السلامة
والعافية، العرف لم يقرر هذا، لكن إذا تراخى من أجل
مثلا أن يضع متاعه من أجل أن يعني
يضع حمولته من أجل أن يعني في يده مثلا طعام، فحتى
يطعمه أو شراب حتى ينتهي منه في يده، رجل يريد أن
يبلغه مثلا ثم يعود، مثل هذا محتمل ومقبول عرفا لكن
أن نهمله مثلا يعني نصف ساعة أو ساعة فهذا غير مقبول
إذا كان الفعل مما لا يؤخر، مما لا يؤخر، سواء يعني على
مثالنا الذي ذكرنا أو على غيره، إذا كانت طبيعة
الموكل فيه لا
تؤخره
وإذا تأخرنا فإنه يفوت، عند إذن لابد أن يكون القبول
على الفوري، لا على التراخي، وما
عدا ذلك، وما عدا ذلك فإن قول الشافعية والجمهور أن
القبول لا يشترط فيه الفورية بل يصح التراخي، القول
الثاني، قبول الوكالة على الفوري لأنها عقد جرت مجرى
سائر العقود، والعقود دائما لابد أن تبرم في مجلس
العقد متحد، ومضى عرف التعاقد على أن مجلس العقد يعني
يتحد وتكون العقود فيه على الفور لا على التراخي
بعدها
قال أي النووي رحمه الله ولا يصح تعليقها بشرط في
الأصح، ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح، هذا الكلام ما
زال متعلق بالرقم الرابع وهو ماذا؟ وهو الصيغة، يقول
ولا تصح تعليقها، أي تعليق الصيغة الإيجاب والقبول
بشرط في الأصحى، لا يصح تعليقها بشرط في الأصحى، سواء
كان الشرط صفة أو وقت، لأن تعليق الوكالة بإيه بالشروط
والآجال يفسد العقدة، كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس
الشهري فقد وكلتك بكذا، فقد وكلتك بكذا، أو فانت وكيلي
فيه، كانت الوكالة والحالة هذه باطلة لعقدها إلى أجل
في الأصحى، قياسا على سائر العقود، قياسا على سائر
العقود، لو قال ايه، لو قال شخص مثلا لآخره
بيعتك
مثلا بيعتك هذا المتاع عندما يعود غائبي أو بعتك هذا
المتاع بعد شهرين، فهل يصح هذا؟ لا يصح، وكذلك ماذا؟
وكذلك الصيغة، وكذلك الوكالة عفوا، إذا قدم زيد فقد
وكلتك بكذا أو إذا جاء رأس الشهر، إذا جاء رأس الشهر
مثلا ربيع
الأول فقد وكلتك بكذا، لم يصح العقد قلنا
قياسا على سائر العقول، والثاني مقابل الأصح يصح
الوصية، فإن الوصية يمكن أن تصدر من الموصي ويتأخر
فيها
حصول القبول من الموصى له، واضح الكلام، الوصية الوصية
طبيعة عقدها في المعظم الغالب أن الموصي يوصي لرجل
أو لامرأة وهو غائب عنه، أليس كذلك؟ عادة الإنسان
يكون في بيته في بيته فيقول يعني أو بيسطر وصيته
ويضمنها أني أوصي لفلان مثلا من أحفادي أو من إخواني
غير الوارثين أو من أعمامي أو من جيراني أو من
أصدقائي بكذا وكذا من مالي، بكذا وكذا من مالي، ثم
يتركه لتعلن الوصية أحيانا إما في دبري حياته في آخر
حياته، وإما بعد موته، فإذا
قال مثلا إذا خُطب الموصى له بعد سنة أو بعد سنتين أو
بعد عشر سنين بعد أن مات الموصي، يا فلان كان صديقك
فلان قد أوصى لك بألف دينار من تركته، فقال الموصى له
قبلته، صح العقد، صح العقد، ولو قال لا أريد الوصية يعود
أو يرد الألف إلى أصل التركة الورثة
إما أن يقتسموه وإما أن يعطوه لمن ايه لمن يستحقه من
الفقراء والمساكين ليكون ايه ليكون صدقة عن ايه عن
ميتهم، واضح الكلام، إذا الوصية هذا يعني حاصل الكلام
بأن الوصية عقد هو منفرد وشاذ عن سائر العقود أنه
يعني جائز فيه التراخي وأن التراخي فيه بين الموجب
والقابل لا ينعكس على أصل عقد الوصية بالفساد
والبطلان، واضح الكلام؟ واضح؟ بل يجوز فيها التراخي
قالوا
الشافعية في مقابل الأصح يعني في الصحيح عندهم قالوا
بأن التراخي أن التراخي جائز أو عفوا أن
أن التراخي لا يفسد العقدة ولا يشترط الفورية كسائر
العقود، معلش
أتثبت من هذا، يقول ولا يصح تعليق الوكالة بشرط يعني
هذا القول الأول، القول الثاني يصح التراخي فيها قياسا
على الوصية، فإنه لا يشترط فيها لا يشترط فيها
الفورية، إذا الصحيح الذي هو مقابل الأصحى ده
الشافعية بأن التراخي في الوكالة لا يفسد عقدها
ويكون عقدها صحيحا ثم بعدها قال ولو قال قد وكلتك في
بيع داري إذا جاء رأس الشهري جازة لأنه عجل عقد
الوكالة وإنما جعل رأس الشهري محلا لوقت البيع، أرجو
.. أرجو الانتباه لهذه الصورة، لو قال الموكل
لآخره وكلتك في بيع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع
الأول فقال الآخر قبلت، صح العقد، صح العقد قلنا ما هو
الفرق يا ترى بين هذه الصيغة وبين الصيغة الأولى
قالوا الصيغة الأولى ذُكر الفعل قبل لفظ التوكيل، قبل
لفظ التوكيل، يعني جاء فيه بيع متاعي هذا إذا جاء رأس
شهر ربيع الأول بيع متاعي هذا إذا جاء رأس شهر ربيع
الأول، فهذه الصورة هي التي عليها الخلاف، فالأصح عند
الشافعية البطلان، وفي الصحيح الجواز قياسا على
الوصية، لكن إذا قدم لفظ الوكالة وأخرى لفظ الفعل
وعلق الفعل على شرط لم يحصل بعده فقد صحى العقد
وصحى الوكالة، كما لو قال وكلتك
أو أنت وكيلي في بيع داري إذا جاء رأس الشهري جازة
قال لأنه عجل عقد الوكالة في اللفظ، عجله في اللفظ
وجعل رأس الشهر محله
وهكذا لو قال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم
يجز، لكن لو قال وكلتك في طلاق زينب إذا شاءت جازة
لأنه في الصورة الأولى أخر لفظ الوكالة وفي الصورة
الثانية قدمه، فكان في الصورة الأولى .. اه فكان
العقد في الصورة الأولى غاطلة وكان في الصورة
الثانية صحيحة، ثم بعدها قال فإن الجزها وشرط لتصرف
شرطا جاز، ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فانت وكيلي صحت
في الحال في الأصح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان
في تعليقها ويجريان في تعليق العزل، هذا كلام من؟
كلام الإمام، الإمام النووي مرة أخرى قال الإمام فإن
نجزها يعني
أبرم الوكالة بعقد ناجز
من غير أن يعلقها على شرط في المستقبل
ولكنه شرط للتصرف شرطا، شرط للتصرف شرطا سنبينه بعد
قليل، صح العقد وجازة الوكالة ولو قال وكلتك هذه صورة
ثانية ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فانت وكيني، وكلتك
ومتى عزلتك فانت وكيني، صحت في الحال في الأصح لا في
الصحيح وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها
ويجريان في تعليق العزل، بيان هذا الكلام إن نجزها
يعني أبرم عقدها عقد الوكالة بلفظ ناجز، وكلتك في بيع
متاعي هذا، فقال الرجل قبلك كان العقد ناجزا، بيقول
ولو أن لو أن الموكل أبرم العقد ناجزا لكنه ضمنه
شرطا
كقوله وكلتك ببيع عبدي هذا وبيعه بعد شهر، وبيعه بعد
شهر، وكلتك ببيعه، قال قبل، لكن تنفيذ البيع يكون منك
بعد شهر، قالوا صح هذا، جاز هذا، فتصح الوكالة والحالة
هذه ولا ينبغي أن يتصرف الوكيل بالبيع إلا بعد مضي
الشهر وانقضائه، ثم قال ويصح تأقيتها كوكلتك شهرا، هذه
فائدة زائدة، يعني الوكالة يمكن أن تكون مفتوحة الباب
غير محددة بزمن، وكلتك وكلتك في بيع بضاعتي اه وكلتك أن
تكون بوابة مثلا منزلي أو مدرستي مثلا، فهذا لا
يستعمل، طبيعة العمل لا تكون شهرا دون شهر أو سنة دون
سنة، فيبدو من لفظها أنها مفتوحة الأمد أليس كذلك؟
فهذا يصح، ويصح أيضًا أن أوكل شخصًا في شراء متاع فقط
فإذا اشتراه انتهى العقد، واضح الأمر، ويجوز أيضًا أن
أوكله عني وأنبه عني يوما واحدًا، فإذا انقضى اليوم
انتهى العقد أو أسبوعًا أو شهرًا، إذا يجوز في عقد
الوكالة عدم تحديد الوقت، أن يكون الوقت مفتوحًا
ويجوز تحديده بيوم أو بعقد واحد إن كان من بيع أو
تجارة أو وصية أو إلى غير ذلك أو إذا كان في الوقت
كيوم أو أسبوع أو شهر ونحو ذلك، ثم أما عن الوكالة
الدورية، أن يقول الموكل للوكيل وكلتك ببيع هذا المال
وكل ما عزلتك فانت وكيلي، فإن هذا الشخص يكون وكيلا
وكل ما عزله الموكل تجددت الوكالة، تجددت الوكالة
وسمي هذا العقد وكالة دورية لأنها تدور مع العزل، كل
ما عزله، طبعا هذا الكلام أخوات الكريمات، أحيانا يقوله
الموكل بباع في، أتأمين وبعث وبث الطمأنينة في قلب
الوكيل، يعني يا أخي وإن كنت تعهدني سريع الغضب فلا
تقلق فقد وكلتك وكل ما غضبت وعزلتك فأنت وكيلي أيها
كيف .. إيه .. إيش رأيك في هذا؟ يعني حتى لا تكون ..
حتى لا تكون مؤرقا من غضبي فإذا غضبت عزلتك ثم بعد
ذلك لا كل ما عزلتك فأنت وكيلي أحيانا، يعني يمكن أن
يقوله شخص بباع في بث الطمأنينة في قلب الوكيل عصيما
إذا كانت الوكالة عن مال لا بالمجان، تسمى وكالة
دورية لأنها تدور مع العزل فكل ما عزله عاد وكيلا
ولو قال وكلتك ومتى عزلتك أو إذا عزلتك أو مهما
عزلتك فأنت وكيلي فيه أو قد وكلتك، صحت في الحال في
الأصح لوجود الإذن وفي مقابل الأصح لا تصح، يعني عدم
الجواز لاجتمالها على شرط التأبيد وهو التزام العقد
الجائز بعد ذلك، يعني بهذا نكون قد أتممنا الحديث عن
أركان الوكالة، فسنتحدث إن شاء الله تعالى عن أيٍّ عن
أحكامها المتعلقة بها في لقائنا القادم، وفقنا الله
وإيه يكون لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين