إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ
بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله هو بهذه أحكام تابعة لعقد الوكالة وهي
أربعة أولها الأحكام الموافقة قال الإمام النووي
رحمه الله الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير
نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش
وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على أحد هذه الأنواع
وسلم المبيع ضامن بيان هذا بعد أن نتم الحديث عن
أركان الوكالة بدأ الإمام رحمه الله تعالى يحدثنا عن
أحكام مهمة تابعة لعقد الوكالة فقال إذا
كان عقد الوكالة مطلقا بمعنى أن الموكِل
قد أعطى للوكيل فرصة مفتوحة لم يقيده
بصنف معين في التجارة إن كان بخصوص البيع أو بخصوص
الشراء بل جعله الباب مفتوحا فهل يعني أن الوكيل
له الخيار أن يبيع من غير ضوابط فهل يمكنه مثلا أن
يبيع بالنسيئة أي بالأجل؟ وهل يمكنه أن يبيع بالغبن
الفاحش الذي يضر إضرارا ظاهرا بصاحب المال وهو
الموكل؟ وهل كذلك يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد؟ من
خلال كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى قد
اتضح أن عقد الوكالة وإن كان مطلقا مجردا عن القيد
لكن ثمة أمور أو لكن ثمة أمورا لابد أن يراعيها
الوكيل أهمها إذا باع باع بنقد
البلد باع بنقد البلد بمعنى الأوراق النقدية الرائجة
المعتمدة في بلده ولا يجوز أن يبيع سلعة الموكل بغير
نقد البلد فمثلا عندنا نحن في فلسطين الدينار
الأردني والشيكل
اليهودي والدولار الأمريكي فلو أنه باع بغير هذا
النقد كأن يبيع سلعته أو سلعة الموكل بالين الياباني
فإن هذا لا يجوز منه ولا أيّ شيء ويعاتب ويلام عليه وإذا
حصل بذلك خسارة فهو ضامن لها كيف تكون الخسارة؟ تكون
الخسارة أن الين عملة غير متداولة عندنا فلو أنه باع
جلة بضائعه بالين لا يمكنه أن يجدد هذه البضائع من
من يتجر فيها و ذلك أنهم لا يقبلون أن يبيعوه
بالين هذا يدفعه أو يدفع صاحب المال أن يذهب إلى
المصارف المالية حتى يستحيل الين إلى نقد بلدنا فلو
أنه طاف على المصارف المالية عندنا سوف لا يجد مصرفا
يجد عنده ال yen حتى يعطيه قيمته فهذا يحمله إلى أن
يسافر إلى مصر أو إلى الإمارات أو مثلا إلى السعودية
لأنها بلاد يمكن أن ينزل فيها بعض اليابانيين ولذلك
بعض المصارف يعني ربما تعنى بهذه العملة فهذا يكلفه
كلفة مالية زائدة لأنه لا يمكن أن يسافر راجلا
فيحتاج إلى فيزا ويحتاج إلى طائرة ذهابا وإيابا وإلى
إقامة عدة أيام في تلك البلد وإلى غير ذلك ومن هنا
تحصل الخسارة إذا وإن كان عقد الوكالة مطلقا فإن
الوكيل لا يجوز له أن يبيع بغير نقد البلد فإن كان
في البلد نقدان باع بأغلبهما تداولا باع بأغلبهما
تداولا فإذا كان النقدان أو العملتان المتداولتان في
بلدنا تداولهما على التساوي ليس إحدى العملتين يعني
بطاغية ولا بأرجح في التداول من الأخرى ينبغي أن
يتحرى أنفعهما وأربحهما فإيه يبيعهما بها بضاعته ثم
أيضا قالوا ولا يجوز له أن يبيع بالنسيئة والمراد
بالنسيئة يعني بالتأجيل بثمن مؤجل لأن هذا أيضا يضر
بصاحب المال ضررا ظاهرا كيف تصورنا معي أخوات
الكلمات لو أن هذا الوكيل بدأ يبيع البضائع والعروض
التي بين يديه بثمن مؤجل حتى .. حتى نفقت كلها وأراد
مثلا أن يجددها وليس يملك أيّ شيء؟ ليس يملك سيولة حتى
يذهب إلى التجار ليجدد البضاعة وتستمر تجارته لماذا
لا يملك أيّ شيء؟ لا يملك نقدا لأنه باع بأجل البضائع
كلها عند الناس وليس عنده أثمانها هذا شيء وشيء آخر
ربما .. ربما من اشترى لأجل لا يستطيع أن يفيه .. أن
يفيه للوكيل بالوعد المضروب بينهما يعني مثلا ربما
يعتذر أن يدفع له إذا حان الأجل أو ربما يفلس أحد هؤلاء
فيعجز عن السداد وربما ينكر أحد منهم أنه اشترى بثمن
إلى أجل وهذه كلها مشاكل يقع فيها التجار ولذلك لا
يجوز للوكيل أن يبيع بأجل إلا أن يأذن له الموكل
بذلك كذلك قالوا لا يجوز للوكيل أن يبيع بغبن فاحش
لأنه
ما هو الغرض من الوكالة وما هو الغرض من التجارة إلا
نمو الأموال وإدراك الربح أليس كذلك فإذا راح يبيع
بغبن فاحش والغبن الفاحش هو الغبن غير المعهود يعني
كأن يكون الثمن الحقيقي للسلعة عشرة فيبيعها
مثلا بإيه؟ بدينار واحد أو بدينارين لكن
عندما قيّد الإمام النووي المنع بالغبن الفاحش كأنه
يقول إذا دعت الحاجة ومصلحة التجارة أن يبيع بغبن
يسير فهذا جائز يعني كسدت التجارة عنده فراح يروجها
بإيه بيعني التنازل عن إيه عن ثمنها بقليل بغبن يسير
يعني مثلا هي بعشرة دنانير فأخذ يبيعها بتسعة دنانير
أو بتسعة دنانير ونصف الدينار من أجل إيه؟ من أجل
أن يدرك سيولة وألا تكسب عنده التجارة فتعتب وتهلك
فهذا مأذون به إذا لما ذكر الشرط الأخير ولا بغبن
فاحش قال وهو ما لا يحتمل غالبا على تحديد العرف على
تحديد العرف ابن تأمل في عرف التجار ما هو الغبن
الفاحش ما هو الغرر الفاحش عندهم فإيه يتلاشاه
الوكيل أما إذا دعت الحاجة إلى الغبن اليسير فلا حرجة
في ذلك فلو
باع على أحد هذه الأنواع بغير نقد البلد الشرط
الثالث أن الوكيل لا يجوز له أن يبيع بالغبن الفاحش
لا يجوز أن يبيع بالغبن الفاحش لأنه سيورث الموكلة
كارثة يعني خسارة فادحة والغبن الفاحش هو الذي يقرره
العرف يعني هو الذي يحكم عرف التجار بأن من يبيع بإيه
بمثله كان بيعه أو بخسارة فادحة أو بغبن فاحش لا
يحتمل كما لو مثلا كانت السلعة تساوي عشرة شواكل
فباعها بشيكل واحد أو باثنين هذا هو الغبن الفاحش لكن
لو دعت الحاجة لو دعت الحاجة أن يبيع الوكيل بغبن
يسير رجاء أن يدرك السيولة وأن يروج البضاعة بدلا من
أن تكسد فإيه فيكتنفها أو فيكتنفها العطب والتلف
فهذا إيه فهذا فعل محمود والعقود كلها التي يبرمها
لا يضمنها وإنما تكون على التجارة وعلى مالكها لكن
لما ذكر الشرط الأخير ولا بغبن فاحش أتبعه بقيد
يطبطه فقال كأنه قال والغبن الفاحش نعني به بلغة
الفقهاء هو الغبن الذي لا يحتمل غالبا لكن يعني ما هو
ضابط .. ضابط الغبن الفاحش والغبن اليسير؟ العرف ..
عرف التجار فإذا قضى عرف التجار أن الغبن بطريقة ما
أو بخسارة ما يعد فاحشا عندئذ لا يجوز للوكيل أن
يتجرأ ببيع البضائع والسلع بهذا الغبن الفاحش واضح
الأمر؟ الآن بعد أن بينا أن عقد الوكالة إذا كان
مطلقة فلا يجوز للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد ولا
يجوز له أن يبيع بالأجل كما أنه لا يجوز أن يبيع
بغبن أو بخسارة فاحشة نقول لو أنه عاند لو أنه عاند
وغامر بمال الموكل فباع بغير نقد البلد أو باع
بالأجل أو باع بخسارة فادحة الخسارة تقع على الموكل
الغلبان الذي هو في يعني في غيبوبة عن كل هذا أم يقع
أم تقع الخسارة على هذا الوكيل المعاند والجريء في
إضاعة الأمانة طبعا الإمام النووي رحمه الله تعالى
أفسح فقال فلو باع أي الوكيل على أحد هذه الأنواع
يعني بغير نقد البلد أو بأجل أو بغبن فاحش فننظر
فإن لم يكن قد سلم البضاعة نقول له لا تسلمها
والعقود هذه كلها باطلة لكنه إذا كان قد سلم البضاعة
فإننا نضمنه تلك الخسارة كلها
ثم بعدها قال أي النووي رحمه الله فإن وكله ليبيع
مؤجلا وقدر الأجل فذاك فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدّر
الأجل فذاك معنى هذا الكلام إذا وكل صاحب المال إذا
وكل صاحب المال من هو صاحب المال الموكل إذا وكل
صاحب المال وكيله،
نائبه أن يبيع .. أن يبيع البضاعة بأجل يعني بثمن
مؤجل .. بثمن مؤجل وحدد له الأجل بما لا يزيد مثلا
عن عشرة أيام أو عن شهر أو عن شهرين وجب على الوكيل
الالتزام والوفاء ولا يجوز له .. لا يجوز له أن
يتجاوز هذا الشرط الذي أخذه عليه صاحبه، إذا لا
يجوز له أن يتجاوز ولا يجوز له أن يبيع بأجل زائد عن
الأجل المحدد له فإن باع بأجل أقل منه أو باع بثمن
حال صح العقد صح العقد لماذا؟ لأنه أغبط لصاحب المال
يعني مثلا قلت لوكيلي يا أخي فلان أذنت لك أن تبيع
البضاعة من أجل أن تروجها أذنت لك أن تبيع بأجل لا
يزيد على شهرين
فالرجل كانت تأتيه الزبائن فبعضهم يرغبوا بالحصول
فيبيعه وبعضهم يرغبوا بأجل إلى شهر فيبيعه فما
حكم ذلك وقد أذنت له أن يبيع بأجل إلى شهرين الجواز
والصحة وذلك أني أذنت له أن يبيع بأجل إلى شهرين من
أجل ترويج البضاعة، ومن أجلي يعني إدراك المصلحة إذا
لم تدرك إلا بالتأجيل لإيه؟ لشهرين مثلا، فإذا تهيأت
له سبب رواجها بحلول أو بأجل أقل، فمارس ذلك وبادر
إليه، فأليس هذا أغبط وأهنأ، وأليس هذا أسعد عند إيه؟
عند العقلاء، دليل هذا حديث عروة البارقي رضي الله عنه
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأكله
أن يشتري له بالدينار شاتا أضحية، فأتى السوق فاشترى
بالدينار شاتين، اشترى، تأملنا في الحديث أعطاه دينارا
ليشتري به أضحية، فأتى عروة السوق فاشترى بالدينار
شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار وانقلب إلى النبي
صلى الله عليه وسلم ومعه شات ودينار
النبي صلى الله عليه وسلم لم يراجعه ويقول يا عروة
كلفتك، أعطيتك دينار وكلفتك أن تشتري به شاتا واحدة
فلماذا اشتريت شاتين، ثم لماذا بيعت إحدى الشاتين
وجئتني بدينار وأضحية؟ إني لم أاذن لك بهذ،ا لم يكن هذا
من النبي، بل اغطبط بصنيع عروة ودعا
له بالبركة، فكان لو باع ترابا لربح به، واضح الكلام
وهكذا سبيل العقلاء، العقلاء يفرحون ويغطبطون كما
اغطبط النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، واضح الكلام
ولذلك تقع هذه، لو كان السؤال على عكس ذلك، أنا حددت له
الأجل بشهرين، فخالفني وباع بأجل إلى ثلاثة أشهر أو
إلى أكثر من ذلك فإن إيه، فإنه لا يصح فعله، ثم هو إيش
ثم هو ضامن، ثم هو ضامن، ثم قال الإمام النووي رحمه
الله، إن أطلق صح في الأصحي وحمل
على المتعارف في مثله ولا يبيع لنفسه وولده الصغير
والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ، بيان هذا وبالله
التوفيق، قوله وإن أطلق صح في الأصحي يعني لو
أن الموكل صاحب المال قال للوكيل الموظف عنده يا أخي
محمد أذنت لك أن تبيع، أن تبيعبأجل، أن تبيع بأجل ثم
هو لم يحدده، ثم هو لم يحدده بشهرين ولا بثلاثة ولا
بأربعة، إنما أطلق الأجل، قال أذنت لك أن تبيع بأجل
وهذا إطلاق مفتوح بأجل قليل أو بأجل كثير، فهل يعني
هذا، فهل يعني هذا أن يتوسع محمد بهذا الإطلاق فيبيع
بأجل بعيد طويل يضر إضرارا ظاهرا ومباشرا بمالية هذا
الموكل؟ قالوا لا، فإن الإطلاق، فإن الإطلاق يحمل على
عرف التجار في تأجيلهم مثلا، إذا جرى عرف التجار في
التأجيل أنهم يؤجلون في مثل هذه البضائع إلى شهر أو
إلى شهرين أو إلى ثلاثة أشهر، كان هذا المأذون به، وما
يزيد عليه فغير مأذون به، واضح الكلام؟ إذا، وإن أطلق
الموكل اللفظة، اللفظة الأجل، فإنه مقدر بماذا؟ بعرف
التجار، وليس للوكيل أن يتجاوز هذا، هذا في الأصح
والثاني لا يصح العقد مع إيش؟ مع إطلاق التأجيل، لابد
للموكل أن يقيد الأجل، يقول يا محمد، يعني بيع بأجل لا
يتجاوز الشهرين أو لا يتجاوز ثلاثة أشهر، إذا في
مقابل الأصح وهو الصحيح أن الأجل، أن العقدة بأجل
مفتوح
يورث جهالة بين الموكل والوكيل، وهذا لا يصح لاختلاف
الغرض بتفاوت الأجل طولا وقصرا، وقيل يصح ولا يزيد
على سنة لتقدير الديون المؤجلة بها شرعا، كالجزية
والدية
الصورة الثانية التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله
أنه إذا وكل صاحب
المال شخصا أن يتجر له بماله ولم يقيده
ولم يقيده، ألا تبيع لنفسك، وألا تبيع لولدك، وألا
تبيع لزوجك، سكت عن كل هذا وأكله بالتجارة
بماله دون أن يشترط عليه شروطا كهذه، فهل يجوز للوكيل
أن يبيع
السلعة لنفسه؟ السلعة مملوكة لمن؟ للموكل، فهل يجوز
للوكيل أن يبيع السلعة لنفسه؟ طيب أنت قلت لا برأيك
لماذا؟ لأن هو ببيع حالته اللي هو الموكل ما كان مياب
عن الموكل بس حيبيع لنفسه، يعني اللذين كل عادلين
بالموكلة، هذا صحيح، لابد لمثل هذه العقود من أن
يتولاها طرفان، أن يتولاها عاقدان، ثم هناك سبب آخر
ماشاء الله .. ماشاء الله، أحسنتي، عندما يعني جرت أو
جرى عرف أصحاب المال عندما يسلطون الوكلاء في
الاتجار بمالهم، فإنهم .. فإنهم يقصدون من ذلك يعني
نماء المال وإدراك أعلى .. أعلى نسبة ربحية في هذه
التجارة، ومعلوم أيضًا من خلال سنة الله القدرية فيما
جبل عليه الأنفس أن الإنسان يقدم مصلحة نفسه على
مصلحة غيره، فإن كنت أنا كموكل قد أذنت لرجل أن يتجر
في مالي ويتحرى العقود المربحة، فأنا إيه؟ فأنا سلطه
بهذا القصد، وهو يعرف هذا مني، فإذا باع لنفسه، ففي
المعظم الغالب إلا إذا كان من مدرسة أبي ذر رضي الله
عن الصحابة أجمعين، فإنه في المعظم الغالب أن يتحرر
الأنفع لنفسه، ولا يمكناه تحقيق التوفيق، يعني يحرص
على مصلحتي ويحرص على مصلحة نفسه، فالأغلب أنه يؤثر
نفسه ومصلحتها على نفس الموكلي ومصلحته، ومن هنا
قلنا لا يجوز له أن يبيع، أن يبيع، لماذا؟ لإيه؟ لنفسه
قالوا ولا يبيع لولده القاصر، ولا يبيع لولده القاصر
قولنا لماذا قيد الولد بالإيه؟ بالصغر أو بإيه؟
بالقصور، قالوا لأن الولد لا تصح عقوده، وهو صغير
فالولي هو الذي يتولى، وهذا يعني أنه سيؤثر ويقدم
صغيره، سيقدم صغيره على مصلحة الموكل، كما قدم في
الصورة الأولى مصلحته على مصلحة الموكل، واضح الكلام
لأن الله تعالى قال وما جعل لرجل من قلبي في جوفه
فلا يستطيع أن يجمع بين متناقضين، مصلحة إيه؟ مصلحة
البائع في الربح ومصلحته هو في رخص الثمن، وأقصد الثمن
لا يمكن أن يدرك إلا بإيه؟ إلا على حساب نسبة الربح،
مظبوط ولا لأ؟ فلا يمكن أن يجمع بين هذين النقيضين
لكن الإمام النووي قال في الصورة الثالثة، ولو باع
لأبيه أو باع لابنه الكبير البالغ الرشيد، صح هذا
بالمناسبة كنت ذكرته أو ذكر الإمام النووي أنه لا
يصح البيع لابنه الصغير ولا على محاجيره ولا على
محاجيره ولا على، المحجور عليهم الذي قام وليا أو وصيا
عليهم، واضح؟ يعني كذلك لا يجوز أن يبيع لسفيه عنده
ولا لمفلس عنده، لأن ما قلناه في صغيره نقوله في
محاجيره، واضح الكلام، بعدها ذكر الإمام النووي أنه لو
باع لأبيه أو باع لإبنه الأكبر، صح العقد، قلنا له ..
قلنا له ليش؟ طيب يا صح، رغم أنه إيه؟ أنه سيحرص أن
إيه؟ أن يكرم أباه بإيه؟ ببيع رخيص الثمن، وسيحرص أيضًا
أن يبيع ابنه الأكبر بإيه؟ بيعني بسعر وثمن رخيص
قالوا، قلنا هذا لأنه موضع إيه؟ موضع أمانة وثقة، وأن
إيه؟ وأن .. وأن العقدة إذا باع لأبيه أو باع لابنه
الأكبر، لا يتولى .. لا يتولى طرفيه شخص واحد وهو
الوكيل، بل يتولى طرفيه إيش؟ شخصان، وهو الوكيل، ومن
جهة وأبوه من جهة أخرى، أو الوكيل من جهة وابنه
البالغ الرشيد من جهة أخرى، ولذلك قلنا بإيه؟ بصحة هذا
العقل، لكن مقابل الأصح وهو الصحيح أنه ماذا؟ أنه لا
يجوز له أن يبيع لنفسه ولا لابنه القاصر ولا أن يبيع
لأبيه ولا أن يبيع لابنه الكبير، وذلك أنه سيحرص
سيحرصوا على تقديم وإيثار منفعتهم على منفعة الموكل
وهذا مناهض لقصد الوكالة، ثم قال الإمام النووي رحمه
الله، وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم
المبيع ولا يسلمه حتى يقبض الثمن، فإن خالف ضمن، كلام
نفيس جدا، قوله
أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن، له قبض الثمن وتسليم
المبيع، وهذا
من الأبجديات، هذا من الأبجديات، يعني إذا كان الموكل
لا يفق بوكيله، أن يجعل القضائع تحت يديه، ولم يكن يثق
بأمانته، أن يقبض أثمانها إذا هو باعها، فما .. فما هي
الجدوى والفائدة من إيه؟ من اتخاذه وكيلا ونائبا عنه
واضح الكلام، ولذلك العلماء قالوا الوكيل يده يد
أمانة، يده يد أمانة، لأن لو كانت يده يد ضمان لحصلت
تناقض، وذلك أن استعملته لمصلحة نفسي، لا لمصلحة نفسي
ولما كان استعمالي له لمصلحتي أنا كموكل
جرت عادة وسنة العقلاء أن يتحرى الأمينة الموثوقة به
لهذا العمل ولهذا الشأن، أليس كذلك؟ فلا يستقيم عند
إذن أن أستعمله ثم إيه؟ ثم أمنعه من أن يكون، من أن
يكون واضع يده على البضاعة ويقبض الأثمان من من
يبيعها لهم، ولذلك قال الشرّاح والأصح أن الوكيل
بالبيع له قبض الثمن الحال، إن لم يمنعه الموكل من
قبضه، وله تسليم المبيع، إن كان مسلما إليه، إن لم ينهى
عن تسليمه، لأنهم من مقتضيات البيع، في مقابل الأصح وهو
الصحيح أنه لا يجوز له .. لا يجوز له يعني وضع اليد
على البضاعة ولا قبض الثمن الحال، قال لعدم .. لعدم
إذن الموكل بذلك، لأن الموكل لم يأذن بذلك، وقد يرضاه
للبيع، وإقباض المبيع دون القرض، يعني يمكن للموكل أن
يشترط عليه، يا هذا أنت روج البضائع لكن ما إلك في
قبض أثمانها، قبض أثمانها لي أو لموظف آخر أنا أعينه
وكيلًا عني وهذا موجود موجود رأيناه في السعودية
أحيانًا بيكون صاحب المال على ال counter أو على ايه؟
على المكتب الذي يعني يجمعوا المال فبيكون ايه؟
بيكون الوكلاء
الموظفون فقط مهمتهم ترويجوا البضاعة وتسليمها
للزبون ثم يروح الزبون قبل ما يخرج بيمر على المكتب
عند صاحب الايه أو عند موظف يعني عند وكيل آخر فهو
الذي يقبض الثمن وهو ايه فهو الذي يقبض الثمن أما
إذا كان الثمن مؤجلًا أما إذا كان الثمن مؤجلًا ولو
حل أو كان حالًا ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعًا ولو
قال له امنع المشتري من المبيع فسدت الوكالة هذا
كلامه صحيح يعني الموكل إذا قال له يا ابني أنت عليك
تسليم القضاء في أي عقد حتى في العقود الحالة أو في
العقود المؤجلة في العقود المؤجلة وليس لك أن ايه أن
تقبض أثمانها وجب عليه أن يلتزم ثم الموكل نفسه أما
أن يتولى قبض الأثمان بنفسه أو أن يعني يوكل رجلًا
ثالثًا ليقبضها هذا شأنه المهم أن هذا كله لا يخرج عن
دائرة المشروعية والجواز أي نعم لكن مسألة ولو قال
له امنع المشتري من المبيع امنع المشتري من المبيع
يعني مثلًا الموكل قال لوكيله إذا بيعت أي سلعة فقل
لمن يشتريها لا تبيعها سؤالي
هل يجوز للموكل نفسه
أن يشترط لو أنه باع بنفسه هل يجوز له أن يشترط على
المشتري أن لا يتصرف بالسلعات؟ لأ إذا لم يجوز له أن
يباشر العقد بهذا الشرط الفاسد لم يجوز لوكيله أن
يباشره بهذا العقد الفاسد
وذلك أنه بمنزلة الحجر على هذا المشتري الغريب ويمكن
أن يكون من أوفر الناس حظًا أو خبرة في التجارة
وأعقلهم فيها ولذلك يقولون لأن منع الحق عن من يستحق
إثبات يده عليه وهذا حرام ويصح البيع بالإذن وإن قال
لا تسلم المبيع له لم يفسد لأنه لم يمنعه من أصل
التسليم المستحق بل من تسليمه بنفسه يعني قال له أنت
ايه لك بس بقرار البيع وأتركك من تسليم البضاعة،
تسليم البضاعة أنا أعين شخصًا غيرك هو يسلمها، بارك
الله فيك يعني أراحتني، أراحتني، فهذا ايه؟ فهذا لا
يُولِث العقد فسادًا، ثم بعدها قال الإمام النووي رحمه
اللهوإذا وكله في شراء لا يشتري معيبًا فإن اشتراه في
الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن
الموكل إن جهل العيب وإن علمه فلا يقع عنه في الأصح
وإن لم يساويه لم يقع عنه إن علمه وإن جهله وقع في
الأصح وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد
كلام
فيه شيء أو فيه اختصار يكاد يمنعنا الفهم أو فهم
المراد صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله
وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبًا يعني الآن الوكالة
لا في البيع وإنما في الشراء قلت له يا أخي أحمد
وكّلتك أن تشتري لي أثاثًا منزليًا ثلاجة غسالة يعني
غازًا إلى غير ذلك عينته له قال
إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للوكيل أن يشتري سلعة
معيبة لا يجوز أن يشتري سلعة معيبة واضح الكلام؟ لكن
لو اشترى وكان في السلع عيب لو اشترى على وفق ما قلت
له انتثال قلت اشتري ليه كذا وكذا وكذا وكذا وراح
فاشترها وكان في هذه السلع عيب فينظره
فإن اشترى في الذمة
فإن اشترى معيبًا في الذمة وهو يساوي مع العيب ما
اشتراه به وقع الشراء عن الموكل، ايش معنى هذا؟ يعني
الوكيل
بدنا نفترض أنه لم يكن يعلم بالعيب لكنه معرس مهارته
العالية في ايه؟ في تنقص الثمن فاشترى السلعة
الثلاجة مثلًا المبرد بثمن رخيص ولما نقلها قلبها
الموكل فوجد فيها عيب
فقال له الوكيل يا أخي الطيب لو تأملنا هذا العيب
ونظرنا إلى رخص الثمن ثم نظرنا في السلع المعيبة
بنفس العيب سوف نجدها لا تقلّ قبلوا أثمانها عن
الثمن الذي اشتريته به السلعة أو اشتريته به السلعة
وعلى ايه وعلى هذا يعني نحن ما زلنا في السلامة
والعافية لم نخسر يعني أنا اشتريتها بثمن رخيص لو
أردنا أن نبيعها الآن نبيعها بالثمن نفسه لا نخسر
فإذا كان الأمر كذلك بيقول وقع الشراء عن الموكل إن
جهل المشتري العيب لكن إذا كان قد علم بالبيع وعاند
واشترى وإن اشتراه بثمن رخيص فإنه يقع ال إيه البيع
على اسم ال وكيل لا على اسم الموكل بارك الله فيك
الله وجزاك الله طيبًا