إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ
بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل لها و من يضلل فلا هادي لها و أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
و رسوله و بعد
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاج
الطالبين و يصح في طرفين بيع و هبة و سلم و رهن و
نكاح و طلاق و سائر العقود و الفسوف و قبض الديون و
إقباضها و الدعوة و الجواب بيان
هذا
أن الوكالة تدخل
في العقود كلها وإذا قلنا العقود كلها نقصد المقررة
في الشرع العقود الصحيحة التي قام الدليل الشرعي من
الكتاب أو السنة في تقريرها وإثباتها فيصح
أو تصح الوكالة في عقد البيع سواء في .. من طرف
البائع أو من طرف المشتري بمعنى يجوز للإنسان أن
يوكل رجلا يبيع له سلعته كما يجوز له أن يوكل رجلا
أن يشتري له السلعة التي يريد وكذلك في الإيجارة
وكذلك في الهبة يعني يجوز أن يوكل المرء شخصا غيره
في ايه؟ في هبة يعني جزء من ماله وكذلك يجوز التوكيل
في السلم والسلم عقد بيع لكن المبيع غائب موصوف في
الذمة بثمن عاجل و كذلك يجوز التوكيل في الرهن يجوز
للإنسان أن يوكل غيره إما .. إما أن ينوب عنه أن ينوب
عن الراهن صاحب العين المرهونة أو يكون نائبا عن
المرتهن عن المرتهن وهو صاحب الدين وهو صاحب الدين
كذلك يجوز التوكيل في النكاح يجوز للإنسان أن يوكل
آخرة يقول وكلتكان تخطب لي أو أن تزوجني فلانة أو أن
تزوجني امرأة ذاتها حسب و نسب و دين و كذلك يجوز
أيضا يجوز لولي المرأة أن يوكل غيره في تزويج ابنته
في تزويج ابنته و كذلك الطلاق يجوز للشخص أن يوكل
آخرة في تطليق مثلا زوجته فلانة وهكذا سائر العقود لو
تأملنا أخوات الكريمات في هذه العقود التي ذكرها
الإمام النووي رحمه الله سوف لا نجد لا نجد لكل ..
لكل عقد منها دليلا خاصا به لكن قد ورد الدليل في
بعضها ولما كانت الأحكام معللة عند أهل السنة
والجماعة يجوز عندئذ أن نلحق غيرها
بإيه بها أي أن نلحق غير ذات النص بإيه بالعقود ذات
النص فمثلا ورد ورد الدليل في التوكيل بالشراء كما
في حديث عروة البارقي رضي الله عنه فإن النبي صلى
الله عليه وسلم وكله وكله أن يشتريله أضحية فأعطاه
دينارا وقال اشتري اشتريليه؟ أضحية فاشترى شاتين ثم
باع إحداهما بدينار واتى النبي صلى الله عليه وسلم
بأضحية ودينار فإيه؟ فاغتبَط النبي صلى الله عليه
وسلم بصنيعه ودعى له بالبركة فكان لو باع ترابا لربح
به من فوائد الحديث من فوائد الحديث جوازه توكلي
المرء في الشراء فإذا كان الأمر كذلك يجوز توكيله في
البيع ويجوز توكيله في الإيجار ويجوز توكيله في
السلم لأن العقود هذه هي بيع الإيجار بيع لكن بيع
منافع وليس بيع أعيان والسلام بيع أعيان اللهم إلا
يقتضي لصحته شروطا زائدة لأنه بيع عين موصوفة في
الذمة فلا بد من تضمين العقد أوصافا في الذمة تنفي
الجهالة عن العين المبيعة وأما بالنسبة للنكاح فقد
ورد الدليل في هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد
وكل أبا رافع أن يزوجه ميمونة بنت
الحارث كذلك
في الطلاق فقد ثبت أن
رجلا كان زوجا لفاطمة بنت قيس فطلقها وبت طلاقها
فوكل رجلا أن يبلغها ذلك أو أن يطلقها و يبت طلاقها
و هكذا و هكذا قال في سائر العقود ثم قال كما يجوز
التوكيل في العقود يجوز التوكيل في فسخها أن يوكل
الشخص آخر في فسخ العقد في فسخ عقد البيع في فسخ عقد
الشراء إلى غير ذلك كذلك يجوز التوكيل في قبض الديون
يجوز التوكيل في قبض الديون وإقباضها في قبض الديون
وإقباضها ما معنى القبض و الإقباض أما القبض يعني
يجوز يجوز أن يوكل شخص آخر يقول يا فلان وكلتك في أن
تقبض
المال الذي يعطيكه فلان فإنه مالي كنت أقرته إياها
طبعا هذا على وجه التفصيل حتى تفهمنا وإلا فيجوز أن
يقول يا فلان وكلتك أن تقبض ديني الذي على فلان هذا
في القبض و أما في الإقباض يجوز للشخص أن يقول يا
فلان اذهب إلى جاري فلان فإيه فاطلب منه مثلا ألف
دولار دينا في ذمتي فيجوز أن ايه
أو عفوًا يا فلان لفلان عليّ دين فخذ
هذا الدين أعطه إياه فهذا هو الإقباض ثم أيضًا يجوز
في الدعوى والجواب يجوز أن أوكل شخصًا أن يدعي على
فلان أمام القضاء يجوز أن أوكل عن نفسي شخصا في رفع
الدعوى في القضاء عن فلان يعني عن خصيمي أو عمن
أخاصمه و كذلك في شأن الجواب و قال رحمه الله تعالى
وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاستياد والاحتطاب
في الأظهر لا في الإقرار في الأصح إذن كما يجوز
التوكيل في العقود وفي الفسوخ وفي القبض والإقباض
قال العلماء يجوز أيضا في تملك المباحات يجوز في تملك
المباحات كالإحياء والمراد بالإحياء هنا إحياء
الموات إحياء الموات وهذا يكون في الأرض المملوكة
للدولة في الأرض المملوكة للدولة يجوز لولي الأمر أن
يعني يقطع .. يقطع لأناس أو لأشخاص يريد كل واحد
منهم أن يستصلح الأرض .. أن يستصلح الأرض لينتفع
منها ولينفع منها غيره فيجوز .. يجوز التوكيل في هذا
إيه الإحياء يعني مثلا طلبت أن أحيي أرضا فيجوز أن
أوكل شخصا أن يقبل هذا من نائب ولي الأمر الذي يزاول
هذا الأمر وينفذه
نائبا عن الإمام كذلك في شأن الاستياد في شأن
الاستياد يجوز لي أن أوكل غيري في الاستياد في حمل
الصيد في بذل الصيد أو في الجيئة بالصيد إلى غير ذلك
وكذلك الاحتطاب في الأظهر أما في الظاهري فلا يجوز
التوكيل في الاحتطاب قال لا في الإقرار في الأصح لا
يجوز التوكيل في الإقرار لأنه إخبار بحق كالشهادة
وهي من مسائل الخلاف فمن العلماء
من يقولوا يجوز التوكيل في الإقرار أما عند الشافعية
فلا يجوز .. لا يجوز أن أوكل غيري أن يقر عن نفسي
لأن الإقرار بمنزلة الشهادة ولا يجوز التوكيل في
الشهادة يعني لا يجوز أن أوكل غيري أن يشهد .. أن
يشهد بدلا عني .. بدلا عني لأن الشهادة يمين ولا يجوز
أن أوكل غيري ليحلف عني اليمين في الأمور
التي تختصي بذلك والذي يؤكد بأن الإقرار يمين حكم
اللعنة حكم اللعنة فإن أو عفوا حديث ماعز
بن مالك رضي الله عنه لما .. لما قارف .. لما قارف
وجاء يقر على نفسه بفعل الفاحشة النبي صلى الله عليه
وسلم راجعه في ذلك ثم بعث رسولا إلى أهله يسألهم أفي
صاحبكم لمن قال هو من أعقلنا يا رسول الله فالنبي
صلى الله عليه وسلم لما ايه لما على اختلاف في
الروايات قد قبل إقراره فرّده ثم جاء فأقر ثانية ثم
رده فجاء فأقر الثالثة رده ثم أقر الرابعة يقال بأن
إقرار ماعز بن مالك أربعة أو أربع مرات بين يدي
النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ذهب إليه الحنفية
لينزل كل إقرار منها منزلة منزلة شاهد كأنما عندما
أقرّ عندما أقرّ حلف بالله عز وجل أنه قارف
وعندئذٍ كان اليمين بمنزلة ماذا؟ بمنزلة .. أو كان
اليمين .. كان الإقرار يمينا وكان اليمين بمنزلة
الشاهد
ثم بعدها قال ويصح في استفاء عقوبة آدمي ويصح في
استفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف وقيل لا يجوز إلا
بحضرة الموكل بيان
ذلك يصح التوكيل في استفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف
كسائر الحقوق ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول
الله إن ابني كان يعمل عصيفة عند هذا أي أجيرا عند
هذا فزنا بامرأته فقال رجل من أهل العلم أو قال رجل
على ابنك جلد مائة عفوًا على ابنك الرجم قال فافتديته
بمائة شات ووليدة ثم قال رجل من أهل العلم على ابنك
جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لأقضينا بينكما بقضاء الله تعالى على ابنك جلد مائة
وتغريب عام واذهب يا أنيس يقصد أنيسا الأسلمية رضي
الله عنه واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت
فارجمها طبعا هذا يمثل صورة من صور الوكالة فإن
النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا الأسلمي عن نفسه
في أن يذهب إلى المرأة ويقول هل قارفت الفاحشة مع
فلان كما يزعم و إن ايه؟ فإن قالت نعم أقام عليها
الحد كذلك
في إقامة الحد و كل عثمان ابن عثام رضي الله عنه عليا
رضي الله عنه في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة
ووكل على الحسن في ذلك فأبى الحسن فوكل عبد
الله بن جعفر رضي الله عنهما وأقامه وعليه
يعده
عبد الله بن جعفر قام يقيم الحد ينفذه على من
استوجبه واستحقه وعليه يعد السياط يعد السياط حتى لا
يقعوا في الحيف أو الظلم أما التوكيل في إثبات الحدود
فمنها ما يكون حقا لله كالزنا وشرب الخمر ولا خصومة
فيه ومنها ما يكون حقا للعبد كالقصاص والقذف و
يختلف الحكم في كل منها أما بالنسبة للوكالة في
إثبات الحدود كالقصاص والقذف فالوكالة في
إثبات الحدود جائزة وهذا قول الجمهور منهم الشافعية
والحنفية والمالكية والحنابلة ودليل الجمهور هو أن
ذلك حق الآدمي والحاجة داعية فيه إلى التوكيل وخالف
في ذلك أبو يوسف من الحنفية ثانيا هل يجوز التوكيل في
إثبات الحدود التي هي حقوق لله تعالى وليس فيها خصومة
كالزنا والسرقة وشرب الخمر أيضا هذا خلاف بين أهل
العلم لكن الشافعية الذين يعنون قولهم ومذهبهم قد
أفادوا أنه لا يجوز التوكيل فيها
ثم بعد ذلك قال الإمام النووي رحمه الله وليكن
الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من
كل وجه فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل
أموري أو فوتت إليك كل شيء لم يصح كلام نفيس إذا
لابد
في الموكل فيه أن يكون معلوما لكن
قصد العلماء من آية العلم هنا ليس العلم من كل وجه
ليس العلم من كل وجه وإنما العلم بما ينفي
الغرر الفاحشة أو الغرر الكبير في الموكل فيه فإذا
انتفى غرر كبير فإنه يتسامح بالغرر اليسير وذلك أن
عادة العقلاء مضت على التعافي وعلى التسامح في الغرر
اليسير ثم الغرر اليسير يعني متعذر الخروج عنه
متعذر البراء منه وذلك أن الوكيل لا يمكن أن يكون
كالأصيل لا يمكن أن يكون كالأصيل فأنا إذا وكلت شخصا
في شراء متاع في المعظم الغالب أخوات الكلمات لا
يكون لا يكون هذا الوكيل يعني كالموكلك في
لو أنه زاول الأمر بنفسه لو أنه زاول الأمر بنفسه
بمعنى هل هل تراينا بأن أختك
مثلا إذا اشترت لك جلبابا أو خمارا هل يمكن أن تكون
باتقانك أنت لو ذهبت وزاولت الأمر بنفسك؟ ولذلك كثير
كثير ما يقع في حياتنا اليومية إذا وكل أحد أحد
أفراد أسرته في شراء متاعين أنه بعد شرائه والجيئة
به ربما أو في الغالب يعني يكونوا لإيه ل
ل للموكل وجهته نظر فيه يعني لماذا جئت بهذا
اللون لو أنك جئت به أفضل من هذا هذا غالي الثمن
يعني لو أنك سوامته يعني في هذا الشيء إلى غير ذلك
المهم المهم أن الوكالة مظنة الغرر مظنة الغرر لكنها
لا تصح في الغرر الكبير وتصح في الغرر اليسير لأنه
لابد منه لابد من حصوله مهما حرصنا على مجافاته
والحذر من الوقوع فيه
مدى أن الغرر الكبير ممنوع منه ولا تصح الوكالة في
أي شيء فيه غرر كبير اقتضى
ذلك أن الشخص لو قال لآخر وكلتك
في كل قليل وكثير من مال فراحة فتصدق بكل مال موكله
فهذا لا يصح وذلك أنه يقع غررا فاحشا والغرر الفاحش
مدفوع ثم إن الله جل وعلا نهى عن ذلك بقوله تعالى و
لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصطها كل البسط
فتقعد ملوما محصورا يعني كذلك النبي صلى الله عليه
وسلم في حديث سعد قال سعد عادني النبي صلى الله عليه
وسلم من وجع اشتد به فقلت يا رسول الله لقد بلغ به
من الوجع ما ترا وأني ذو مال أفأتصدق بكل مالي؟ قال
لا فهذا غبن غبن على الورثة قال فبشطره قال لأ قال
فبثلثه قال الثلث والثلث كثير لأن تذر ورثتك أغنياء
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
لو قال له وكلتك في كل قليل أو كثير أو في كل أموري
أو فوتت إليك كل شيء فهذا لم يصح عندنا
وكذلك عند الحنفية لأنه مظنة الغرر الفاحش والغرر
الفاحش ينقلب على عقد الوكالة بالإيه؟ بالنقض والفساد
أما لو كان الغرر يعني يسيرا يعني في وجه من الوجوه
فهو إيه؟ فهو يعني مقبول والوكالة صحيحة وإن قال في
بيع أموالي وعتق أرقائي صحة وإن قال في بيع أموالي
وعتق أرقائي صحة بيان هذا إن قال الأصيل للوكيل
وكلتك في بيع أموالي وقض ديوني واستفاء ديوني من
المدينين
وعتق أرقائي ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي ونحو ذلك صح
منهم وإن جهل الوكيل الأموال والديون ومن هي عليه
والأرقاء والودائع ومن هي عنده والخصومة وما فيه
الخصومة أو جهل الموكل نفسه فهذا يعني سهل مادام أنه
قال
له هذا الكلام فإنه
فإن إتقان الوكالة تقتضي منه أن يتثبت بعد ذلك إما
من الكراريس أو من الوثائق المكتوبة أو ما شابه
بيطلع عليها الوكيل ثم يذهب فيتابع لاستفاء تلك
الديون والحقوق
فهذا كله تصح فيه الوكالة والجهالة من قبل الموكل أو
من قبل الوكيل عند العقد لا تصير العقد فاسدا لأن
الوكيل يراجع الوثائق ويتثبت
منها وهذا يجعله
بمنع عن الغرر الفاحش كذلك
قال الإمام رحمه الله وإن وكله في شراء عبد وجب بيان
نوعه أو دار وجب بيان المحلة والسكة لا قدر الثمن في
الأصح وهذا كلام نفيس
إن وكل شخص آخر في شراء عبد وجب على الموكل بيان نوعه
يعني أن يقول أوليده غلاما مثلا غلاما تركيا أو
غلاما فارسيا مثلا أو هنديا ولا يكفي ذكر الجنس عبد
كعبد لاختلاف الأغراض بذلك وإن تباينت أصناف نوع
واجب بيانه الصنف يعني إذا مثلا كان العبيد أصناف كان
العبيد أصناف منهم الأعجمي ومنهم العربي إلى غير ذلك
فلا بد عندئذ من تحديد الوصف حتى حتى ينفي
الموكل الغرر عن نفسه يعني أريد غلاما أريد غلاما
عربيا أو أريد غلاما كاتبا أريد غلاما يحسن القراءة
والكتابة أريد مثلا غلاما نجارا أريد غلاما حدادا
إلى غير ذلك طبعا إذا ذكرنا هذا إذا ذكرنا هذا فلابد
أن نتنبه إلى تحديد الجنس أيضا من ذكورة وأنوثة
فلابد أن يحدد أريد أريد غلاما طبعا الغلام معروف
بأنه ذكر لكن لو مثلا قال أريد أريد مملوكا
فلابد عندئذ أن يقول مملوكا ذكرا أو مملوكا أنثى
واضح الكلام؟ وهذه أهم من الأولى ولا يشترط استفاء
الأوصاف المقررة في السلم يعني ليس بالضرورة أن يقول
الموكل أو يحدد الموكل للوكيل
الشروط التي قررت في عقد السلم وهي أوصاف دقيقة لأن
المسلم فيه غائب فلابد من أوصاف تنفي عنه الجهالة
حتى ننقى بأنفسنا عن الغرر عن الغبن الفاحش لا يشترط
هذا في الوكالة بل يكفي الأوصاف الظاهرة أو الأوصاف
المشهورة كذكورة والأنوثة كذلك النوع مثلا والصفة
مثلا كتركي فارسي عربي كذلك المهنة أو الحرفة إذا
أراده مثلا أراده لحرفته فلابد عندئذ أن يبين
للوكيل الحرفة التي يريدها ولو وكله في شراء دار وجب
بيان المحلة أنا أريد مثلا دارا في حي الصبرة أريد
دارا في حي الرمال وذلك أنه يختلف ثمن الدار من آية
من حي إلى حي ولابد أيضا يعني من بيان المحلة و
الحارة والشارع الذي عليه الدار أو الذي يقود إلى
الدار وكذلك أن يقول محددا البلد البلد التي
فيها الدار يعني أنا أريده دارا آه في قطاع غزة في
محلة الصبرة مثلا أو في محلة الرمال
وإذا أراد أن يشتري حانوتا مثلا بقالة فلابد أن يحدد
يحدد موقعها من السوق بمعنى أن كل وصف له أثر في
قيمة العين المبيع أو العين المؤجرة لابد من ذكره
لأن عدم ذكره يقود إلى إلى الغرر أو يقوده إلى الغبن
الفاحش واضح الأمر بيقول ولو وكله أن يزوج امرأة و
لم يعينها لم يصح التوكيل كما في الوكالة بشراء عبد
لم يصفه بخلاف ما لو قال زوجني فلانة فإيه
لو قال لو حددها أو لو قال زوجني إحدى بناتي فلان أو
لو قال زوجني من عائلتي فلان فهذا إيه؟ فهذا غبن
يسير محتمل فتصح الوكالة فيه أقف عند هذا وفقنا الله
وإيانا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين