أيضا من الخصائص هو أنه عقد التأمين عقد رضائي عقد
رضائي يعني ينعقد لمجرد اقتران إيجاب بقبول دون
الحاجة إلى إجراء شكلي لأن الفقه هو القانون لم يشترط
أن يتم التأمين بشكل خاص كتسجيل بدائرة معينة مثل
عقد الزواج لأن ممكن واحد منكم والواحد ممكن يقول
والله طيب يعني جاب لي شوية يقول أنه يعني عقد إذعان
والحين بنقول عقد رضائي فكيف يمكن أن نوفق بين هذا
الكلام مرة عقد إذعان ومرة إذعان في نوع من القهر؟ هو
عقد إِدعاء على اعتبار أن شركة التأمين هي الأقوى وهي
التي تفرض الشرط عقد رضائي لأن المؤمن له غير مسلوب
الرضا ولا الاختيار، يعني ما فيش عنده إقرأ، ممكن أن
المؤمن ممكن أنه
عقود الإِدعاء المعروفة في الفقهاء الإسلامي زي عقود
التوظيف وعقود الاستفادة من المرافق العامة الخاصية
السابعة أيضا أن عقد التأمين عقد زمني عقد زمني
والمقصود بأن عقد زمني أي أن عقد التأمين يكون له
مدة زمنية يتفق عليها المتعاقدين فتعويض المؤمن له
عن الخطر يكون خلال اللي هو المدة التي اتفقوا عليها
وإذا انتهت المدة فلا تلزم الشركة أو لا تلزم الشركة
بشيء لأن التأمين بتكون انتهت مدته أخيرًا من الخصائص
أن عقد التأمين عقد تجاري عقد تجاري لأنه يعني يهدف
إلى الربح المادية وشركات التأمين يعني ما هي بتقوم
بتحميل قصة أعباء مختلفة كمصاريف الإدارة والسمسرة
وكذلك ما يتعلق بسير أمور الشركة حيث تتضمن تحقيق
أكبر ربح عن طريق الأموال المجمعة من جمهور
المشتركين حيث تقوم باستثمار هذه الأموال بطرق
ووسائل يعني شتى ثم الحصول عن طريق الفروقات بين
الأقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة عند وقوع
الحادثة هذه يعني بتدل على إن عقد تجاري يهدف إلى
تحقيق الربح، بهيك بنكون الطلاب والطالبات الأعزاء
بنكون احنا يعني بياننا حقيقة التأمين أعطينا لمحة
تاريخية سريعة عن التأمين اتعرضنا إلى بيان معنى
التأمين الاجتماعي والتعاوني وكذلك التأمين التبادلي
وقلنا الحكومة عليهم أن هما يعني جائزين على اعتبار
أن هو أن هما من بابه اللي هو التبرع وهو أيضا يعني
اتحدثنا عن الفرق بين نظام التأمين وعقد التأمين
ذكرنا معنى عقد التأمين وما اجتمل عليه العناصر ومن
يعني الخصائص طبعا هذا اللي الآن بجورنا له الحديث
لمسألة مهمة وهي أنواع التأمين فالتأمين فيه عنه
التأمين البحري والتأمين البري والمقصود بالتأمين
البحري يعني هو الذي يتعلق بالتأمين من أخطار النقل
البحري سواء يعني كان تأمينا على البضائع أو السفن
ويلحق بالتأمين البحري التأمين من أخطار النقل عن
طريق الأنهار والترع والقنوات والمحيطات وما يعني
يتعلق بالنقل المائي التأمين البري ينقسم عندنا إلى
التأمين على الأشخاص والتأمين على الأضرار والتأمين
على الأشخاص بينقسم من هنا إلى التأمين على الحياة
والتأمين من الإصابات أما بالنسبة للتأمين على
الأضرار فبيشمل التأمين على الأشياء وبيشمل التأمين
من المسئولية وأنا إن شاء الله بصحبتكم راح أتحدث عن
هذه الأنواع بنوع من التفصيل حتى تتضح الصورة ثم
ننتقل بعد ذلك إلى بيان الحكم الشرعي للتأمين
التجاري ذو القصة اللي أثبت أولا التأمين يعني على
الأشخاص ويقصد به التأمين من الأخطار التي تهدد حياة
الشخص يعني في صحته أو قدرته على العمل وبينقسم عنها
إلى قسمين التأمين على الحياة وهو عقد يتعهد بمقتضاه
المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أو لورثته أو للمستفيد
المبين به العقد مبلغا معينا وذلك عند حدوث الوفاة أو
أي حدث متفاق عليه وذلك لقاء يدفع المؤمن له مبلغ من
المال على شكل أقساط النوع الثاني اللي هو التأمين
من الإصابات وهو عقد يتعهد بمقتضاه المؤمن بأن يدفع
للمؤمن له مبلغ من المال عند وقوع الإصابة المؤمن
منها مثل الموت في حادث مفاجئ أو أن يصاب في جسمه
يعني إصابة تعجزه عن العمل ويلحق بالتأمين من
الإصابات أيضا التأمين من المرض النوع الثاني تأمين
على الأضرار تأمين على الأضرار
هو التأمين الذي بموجبه يقوم المؤمن بدفع مبلغ من
المال مقابل الضرر الذي يلحق به المؤمن له في ماله
فهو تعويض عن قيمة الضرر الذي لحق به ويكون التعويض
في قيمة هذا الضرر وهو نوعا نوع الأول التأمين على
الأشياء يعني التأمين من الأضرار التي قد تلحق بشيء
معين مثل تأمين المنزل من الحريق أو من السرقة أو
يعني من موت المواشي وغير ذلك النوع الثاني اللي هو
التأمين من المسئولية التأمين من المسئولية وهو يعني
فيه يؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه فيه ماله
في حال تحقق مسئوليته قبل المضرور ورجوع هذا المضرور
عليه فشركة التأمين لا تعوض المضرور نفسه بل تعوضه
المؤمن له ثم يرجع على الشركة على شركة التأمين بقدر
هذا التعويض المسئوليات التي يؤمن الإنسان منها نفسه
كثيرة منها قد يؤمن نفسه من مسئوليته عن حوادث
سيارته أو من مسئوليته عن الحريق أو حوادث النقل وقد
يكون يعني هنا تأمين تأمين إجباري كتأمين ضد حوادث
العمل أو حوادث السير هذا بالنسبة إلى يعني أنواع
التأمين البري والبحري بنوع من التفصيل
هنا يعني بننتقل إلى مسألة أيضا مهمة وهي عقد
التأمين التجاري في نظر الفقهاء المعاصرين طبعا أنا
يعني قبل ما أبدأ في بيان الآراء أدي لمحة سريعة إنه
عقد التأمين يعتبر من العقود الحديثة في الإسلام فلم
يكن موجود زمن الرسول ﷺ أو الصحابة أو الخلفاء أو
المذاهب وقد يرجع يعني السبب في أن الإسلام فيه
الكثير من نظم التكافل الاجتماعي زي الصدقة وبيت
المال ونظام النفقات فلا حاجة كان للمسلم أن يكون
هناك تأمين في ذلك الوقت وهذا مصداق لحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا
فإلينا كلا يعني أطفال صغار لا يجدون من يعيلهم يعني
اللي عنده مال بيخده و ورثته لكن اللي يعني بيموت
وله أولاد صغار عيال يعني يجدون من يعيلهم فإلينا
يعني احنا كدولة في بيت مال المسلمين طبعا قد نشأ
التأمين في العقود الخمس الأخيرة وكان أول من تحدث
عن التأمين من الفقهاء هو الفقيه الحنفي العلامة محمد
أمين الشهير بابن عابدين الذي توفي في عام ألف و
ثمانمائة وستة وثلاثين ميلادي قابل ألف ومئتين و
اثنين وخمسين هجري وقد جاء يعني في كتابه يرد
المحتار على الدر المختار وبما قررنا بعدم جواز أخذ
مال الكافر الحربي بعقد فاسد وجوازه في دار الحرب
برضاه ولو بربا يظهر يعني جواب ما كثر عنه السؤال في
زماننا وهو أنه جارة العادة أن التجار إذا استأجروا
مركبا من حربي يدفعون له أجرة يدفعون مالا معلوما
لرجل حربي يقيم في بلاده ويسمى المال سوكرة على أنه
مهما هلك المال بحرق أو غرق أو غير ذلك أو غير ذلك
فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منه ولا هو وكيل
عنه يعني مستأمن في دارنا يقيم في بلادنا يعني في
بلادي السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض مال
السوكرة وإذا هلك مالهم في البحر يعني
إذا هلك يعني من مالهم في ال .. من البحر أو في
البحر بشيء يؤدي ذلك المستأمن لتجار التجار بدلا
منه ثم قال يعني والذي يظهر لي أنه يحل للتاجر أخذ
بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لم يلزم خلاصة
ذلك أن عقد التأمين في صورته الحالية يعني باطل لكنه
إذا وقع في غير دار الإسلام فإنه يجوز للمسلم أن
يأخذ بدل الهالك من الكافر الحربي إذا رضي بناء على
رضاه وليس كون العقد صحيحا طبعا بعد هذه الفتوى ذهب
كثير من الفقهاء المعاصرين إلى محرم ومجيز ومتوسط على
ثلاثة آراء وهي التي سوف نتناولها بعد قليل إن شاء
الله طب القلاب والطالبات الأعزاء يعني بعد فتوى ابن
عابدين هذه العلماء المعاصرين يعني تحدثوا في التأمين
التجاري ذو القسط الثابت هل يجوز أو لا يجوز
واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول ذهب
الفريق الأول إلى عدم جواز عقد التأمين التجاري ذو
القسط الثابت وهم الأكثر عددا والقول الثاني ذهب
الفريق الثاني إلى جواز عقد التأمين التجاري والقول
الثالث ذهب هذا الفريق إلى التوسط بين التحريم
والتحليل في بعض العقود سبب الاختلاف بين الفقهاء في
هذه المسألة بيرجع إلى عدة أمور الأول أن التأمين عقد
جديد لم يرد بشأنه دليل خاص لذلك هو يقوم على
الاجتهاد وبالتالي يعني مادام هو قائم على الاجتهاد
والظنون وتقليب الأدلة فالفقهاء بيختلفوا يعني فيه
أيضا اختلاف الفقهاء المعاصرين في وصف التأمين
وتكييفه والاختلاف في الوصف والتكيف يؤدي بداية إلى
الاختلاف في الحكم طبعا احنا الآن سوف نستعرض اللي
هو أدلة كل فريق راح نبدأ بأدلة الفريق الأول الذي
قال بعدم جواز عقد التأمين التجاري استدلوا بأربع أدلة
أدلة قالوا إن عقد التأمين يشتمل على غرر مفسد
للعقد قالوا إن عقد التأمين يشتمل على الربا بنوعيه
قالوا إن عقد التأمين يشتمل على الميسر وقالوا إن
عقد التأمين فيه تحدٍّ للقدر الإلهي وإليكم بيان يعني
وجه الدلالة من هذه الأدلة أولاً عقد التأمين يشمل
على غرر مفسد للعقد كيف؟ قالوا أن عقد التأمين
الحالي هو نوع من بيع الغرر الفاحش الذي يفسد عقود
المعاوضات مثل بيع السمك في الماء قبل صيده إذا لم
يكن متحقق الوجود في يد البائع فقد يمر الأمر كله على
الإنسان ولا يقع له أي شيء والمؤمن هنا دفع أموال
طائلة لم يستفد منها فهل هناك أفضع من هذا الذي هو
الغرر الذي لا تدري أين نهايته وقد نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصّة وعن بيع الغرر
الدليل الثاني قالوا بأن عقد التأمين يشتمل على
الربا بنوعيه على ربا الفضل وربا النسيئة أن عقد
التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة
فإذا ما دفعت الشركة لورثة المؤمن له أكثر مما دفعه
فهذا ربا الفضل وإذا كان المبلغ مساوياً لما دفعه بعد
مدة يعتبر ربا نسيئة وهو محرم بالنص والإجماع الدليل
الثالث قال وعقد التأمين يشتمل على الميسر يعني على
القمار فعقد التأمين يشتمل على الميسر والله سبحانه
وتعالى حرم ذلك في قوله إنما الخمر والميسر والأَنْصَابُ
والأَزْلامُ رَدْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
حيث العقد فيه جهالة وغرر واحتمال الدليل الأخير الذي
استدل به القائلون بعدم جواز التأمين التجاري ذو
القصة الثابت أن عقد التأمين التجاري يشتمل على تحدٍّ
للقدر الإلهي وجهة نظرهم في ذلك أن عقيدة المسلم أن
يعتقد أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى وهذا فيه
تحدٍّ للقدر الإلهي بالتأمين على الحياة فمن يتعهد
ليُهَلِّلَ غير أن يعيش كذا من العمر إلا كان ضامناً لورثته
مبلغاً من المال وكذا الذي يعتمد على هذا القول
ويتعاقد على أساسه طمعاً في التعاون كلاهما يعني خارج
عن مقتضى هذه العقيدة والله سبحانه وتعالى يقول قُلْ
لَنْ يَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
هذه الأدلة الأربع التي استدل بها القائلون بعدم
جواز التأمين التجاري بالقصة الثالث أما ما يتعلق
بالفريق الثاني الذين قالوا بجواز عقد التأمين
التجاري استدلوا بجملة من الأدلة بقياس عقد التأمين
على عقد الموالاة وعلى نظام العاقلة وعلى خطر الطريق
وقياس عقد التأمين على قاعدة الالتزامات والوعد
الملزم عند المالكية وقياس عقد التأمين على نظام
التقاعد والمعاش للدولة وأنا سوف أبين لكم وجه
الدلالة من هذه الأدلة أولاً يعني الذين قالوا بجواز
عقد التأمين التجاري ذو القصد الثامد قصده عقد
التأمين على عقد المولاه وعقد المولاه هو أن يتفق
شخص ممن أسلم من غير العرب مجهول النسب مع عربي
معروف النسب على أن يلتزم العربي بأدية إلى
يُلْتَزِم غير العربي بأن يكون العربي وارثه إذا لم يكن
له وارث سواه وهذه سميت عند الحنفية ولاة المولى وعقد
التأمين يعني في نظرهم يشبه عقد المولى من حيث
أطراف العقد وعوضاه فالمؤمن الشركة يعني تشبه مولى
المولى والمؤمن له يشبه المعقود عنه والعوض الذي
يلتزم به المؤمن وهو مبلغ التأمين الذي يدفعه عند
تحقق الخطر يشبه الدية التي يدفعها مولى المولى في
مقابل العوض الذي يلتزم به المعقود عنه وهو التركة
يعني يشبه أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له وهو
يشبه عقد التأمين من المسئولية فهم يعني ببساطة
قالوا أن عقد التأمين زي زي عقد المولى هذا الذي غير
العربي يعني بلغتنا المقطوع مش هيورث له أحد بيجي لو
واحد بيقول له والله أنا إذا بيصير معايا حاجة بدك تقف
معايا وإذا بموت اللي بيصير حاجة بتاخد كل يعني
مصري وهذا أمر جائز في الشريعة
وفي شبه يعني بينه وبين عقد التأمين فشركة التأمين
هي العربي والمؤمن له هو بمثابة العجبي والأقساط
والمبلغ هي المتمثلة في التركة والتعويض أيضاً
استدلوا بقياس عقد التأمين على نظام العاقلة والنظام
العاقل هو يعني العاقلة العائلة سواء العاقلة
الصغيرة أو الكبيرة وهو أنه إذا جنى شخص جناية من
غير عمد فالأصل الدية فعندما يدفع الدية فإنه يشاركه
في ذلك عاقِلته يعني عشيرته فتُقسَّط عليهم الدية في
ثلاث سنوات فالغرض من ذلك
أن تخفيف أثر المصيبة على الجاني وأيضاً صيانة الدية
فقد يكون أحياناً الجاني فقير فتضيع الدية عن أهل
المقتل وجه شبه بين نظام التأمين والعاقلة تخفيف أثر
المصيبة عن المصاب عن طريق توزيع العبء المالي على
جميع المشتركين فالعاقلة تمثل التي هي شركة التأمين
والفرد يمثل المؤمن يعني لهم العلة المشتركة التخفيف
من أثر المصيبة الدليل الثالث الذي استدل به القائلون
بجواز عقد التأمين التجاري أنه قاسوا عقد التأمين على
ضمان خطر الطريق وخطر الطريق معناه هو أن يقود شخص
لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن إن أصابك فيه شيء
فأنا أضمن فسلكه فأخذه فأخذ ماله حين حيث بي .. فإذا
أخذ ماله بيضمن القائل هذا الكلام عقد التأمين على
الأموال يشبه هذه المثلة من حيث التزام الضمان
فالشركة التزمت بالضمان كما أن القائل يعني التزمه
فياخد التأمين حكم ضمان خطر الطريق وهو الجواز الدليل
الرابع الذي استدلوا به الذي هو قياس عقد التأمين
على قاعدة الالتزامات والوعد الملزم عند المالكية يعني
وهو أنه يعني الوعد الملزم أن الشخص إذا وعد غيره
وعداً بقرض أو بتحمل خسارة أو إعارة أو نحو ذلك مما
ليس به واجب عليه فيه الأصل فهل يصح بالوعد دي
فليصبح بالوعد ملزماً ويُقضى عليه بموجبه إن لم يفي به
أو لا يكون ملزماً طبعاً اختلف الفقهاء المالكية في ذلك
على أربعة آراء من جملتها يُقضى بالوعد مطلقاً أي أنها
ملزمة له وكذلك التأمين لأن المؤمن وعد والتزم
بِتَحَمُّل الخسارة والتعويض عنها عند حدوث أو وقوع
الحادث عند وقوع الحادث المؤمن يعني ضده الدليل
الخامس الذي استدل به إن عقد قياس عقد التأمين على
نظام التقاعد والمعاش للموظف في الدولة النظام
التقاعد والمعاش
لموظفي الدولة هو اقتطاع جزء بسيط من مرتب الموظف
طول فترة وظيفته حتى إذا ما أحيل إلى المعاش يأخذ
راتباً شهرياً أكبر بكثير مما كان يقطعه منه طول
فترة حياته وينتقل إلى أسرته في حال الوفاة بشروط
معينة إذن قالوا فما الفرق بين التأمين على الحياة و
هذا النظام في كليهما يدفع .. يدفع الشخص جزء بسيط
من المال لا يدري متى سيستمر في دفعه وأحياناً قد
يتجاوز ما يدفعه له الموظف بعد التقاعد ما دفعه طول
فترة عمله كمُوظف فهذه هي الأدلة التي استدلّت بها
الفريق الثاني أما بالنسبة إلى الفريق الثالث الذي
يعني فرق بين حالات وحالة بين جواز العقد وعدم جوازه
فهذا الفريق فرق بين التأمين على الأموال كالسيارات
وغيرها والتأمين على الحياة فقد أجازوا التأمين على
الأموال دون التأمين على الحياة واستدلوا بجواز
التأمين على الأموال بالأدلة التي جاء بها الفريق
الثاني واستدلوا بحرمة التأمين على الحياة بالأدلة
التي جاء بها الفريق الأول طبعاً إحنا بعد استعراض
هذه الأدلة لابد من عقد مناقشة لها حتى نصل إلى
الرأي الراجح راح نناقشه أولاً سنناقش أدلة الذين
قالوا بعدم جواز التأمين التجاري قالوا أولاً إنه
القول بأن عقد التأمين يشمل على غرر مفسد للعقد ردّ
عليهم الفريق الثاني قال إنه لأ كلامك هذا غير صحيح
لماذا؟ قال لأن المعاوضة الحقيقية في عقد التأمين تكون
بين الأقساط التي يدفعها المؤمن له للمؤمن مقابل الذي
هو الأمان الذي يحصل عليه فيه من التزام المؤمن
بالتعويض عن الضرر عند وقوع الحادث وعدمه بالنسبة
للمؤمن له سواء بعد إبرام العقد ويكون عقد التأمين
عقد معاوضة محقق النتائج فور انعقاده مقابل
ذلك كعقد الحراسة فالأجرة تُدفع فيه مقابل الحصول
على الأمان ولا غرر فيه وكذلك الأقساط الشهرية التي
يدفعها الذي هو مؤمن له للحصول على الأمان فالفريق
الثاني قالوا لأ ما فيش يعني غرر في العقد لأن المؤمن
له يحصل على الأمان ردوا أيضاً على أو ناقشوا
القول الثاني الذي قالوا الفريق الأول بأن عقد
التأمين يجتمل على الربا بنوعيه الفضل وال
النسئة قالوا هذه شبهة ومفهوم
الربا في الإسلام أبعد ما يكون عن التأمين الذي لا
هدف له سواء الوقاية من خطر الكوارث والأضرار بما
يجعله غير ذي صلة بمفهوم الربا يعني أصلاً لأن هنا
شبهة الربا في وجهة نظرهم منتفية لأن المبلغ الذي
يدفعه هو يدفعه مقابل تأمين عن خطر الكوارث
والأضرار. ناقشوا أيضًا الدليل الثالث والقول بأن عقد
التأمين يشتمل على الميسر. قالوا إن هذا كمان أمر
غير صحيح فالميسر يقوم على إضاعة الأوقات والحظوظ
والصدفة. فالفرق بين التأمين والميسر أن الميسر لا
يقوم على ترميم الأضرار والأخطار التي تلحق النشاط
الاقتصادي ولا يتعاون على تفادي هذه الأضرار ولا يعطي
أحد المتراهنين أي أمان أو طمأنينة كما في التأمين.
إذن يعني كأنهم بيقولوا الميسر ما فيش فيه أكل أموال
فيه أكل أموال للناس بالباطل ولا فائدة تعود على
الطرف المتعاقد عكس التأمين أنه يعني لا توجد فيه
صورة الميسر لأنه يعني يقوم على ترميم الأضرار
بالنسبة لقولهم في الدليل الرابع إن القول بالتأمين
هو تحدٍّ للقدر الإلهي. قالوا كمان إن هذا غير صحيح
لأن التأمين ليس ضمانًا لعدم وقوع الحادث أو الخطر
المؤمن منه كي يتوهم أنه تحدٍّ للأقدار لأن هذا فوق
إرادة الإنسان وقدرته في التأمين، بِما له من ترميم الأخطار
التي تحققت ووقعت والتي قد يكون يعني الفرد غير قادر
على ترميم تلك المخاطر فتتحملها الجماعة فلا يشعر
الفرد بالضرر الذي وقع عليه، هيك يعني بنلاحظ أنه
الفريق الثاني الذي قال بجواز عقد التأمين ناقش
أدلة الفريق الأول الذي قال بعدم جواز عقد التأمين،
في المقابل يعني بنلاحظ أن الفريق الأول الذي قال
بعدم جواز عقد التأمين ناقش أدلة الفريق الثاني الذي
قال بجواز عقد التأمين، اللي راح أستعرض يعني مناقشة
ثاني الدليل الأول: قياس عقد التأمين على عقد الموالاة.
قالوا هذا كمان قياس غير صحيح لأن عقد التأمين هدفه
هو الربح المادي المشوب بالغرر والميسر على عكس عقد
الموالاة الذي يجعل غير العربي في أسرة عربية ينتمي
إليها ويكون أحد أفرادها وله جميع الحقوق فيها وهذا
لا يوجد في التأمين التجاري. هذا بالإضافة إلى أن عقد
الموالاة أصلاً هو محل خلاف بين الفقهاء. الدليل
الثاني اللي هو قياس عقد التأمين على خطر الطريق.
برضه قالوا هذا غير صحيح لأنه قياس مع الفارق. الضمان
نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحدد خلاف التأمين
فإنه عقد معاوضة تجارية يُقصد منها الكسب المادي في
قياس مع الفرق أيضًا. الدليل الثالث اللي هو قياس عقد
التأمين على نظام العاقل. جاله برضه هذا قياس غير
صحيح لأن نظام العاقل يقوم على التعاون والتكافل
الاجتماعي والتي تدعو إلى النصرة والتواصل وبينهم
رابطة الدم والنسب والقرابة دون مقابلة على أساس
الربح والتجارة والعقل أسرها يعني بيربطها الدم
والرحم والنسب التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها
وهذه المعاني غير موجودة في شركات التأمين. الدليل
الرابع اللي هو قياس عقد التأمين على الوعد الملزم.
قالوا بأرضه أيضاً أن هذا غير صحيح وقياسه مع الفارق
لأن الوعد لقرض أو إعارة أو تحمل خسارة خسارة هو
عبارة عن تبرع محدد يدخل في دائرة مكارم الأخلاق
والتأمين يعني هو في دائرة المعاوضات التجارية التي
هدفها الربح فلا يغتفر في التبرعات من الجهالة ولا
الغرر.
أيضاً الدليل الخامس اللي هو قياس التأمين على نظام
التعاقد والتقاعد والمعاشات لموظفي الدولة الذي
يندرج تحت التأمين التعاوني. قال له قالوا إنه هذا
أيضًا خليني أقول قياس غير صحيح لأن نظام التقاعد
لا يقوم على أساس التجارة وتحصيل الأرباح على عكس
التأمين التجاري. إذا من خلال جملة هذه المناقشات
يمكن أن نصل إلى الرأي الراجح وهو ما ذهب إليه الفريق
الأول القائلون بعدم جواز التأمين التجاري ذو القسط
الثابت بجميع صوره الاجتماعية على الغرر والربا
والميسر. ويعني هناك قرار في مجمع الفقه يقول بعد
الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع
الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه
الله تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء على
النفس أو البضائع التجارية. وبعدين يعني فصلوا هذا
القرار بما قالوا إن عقد التأمين التجاري دا القسط
الثابت عقد فيه غرر كبير ومفسد للعقد، ولهذا فهو
حرام شرعاً. اثنين، إن العقد البديل الذي يحترم أصول
التعامل الإسلامي وعقد التأمين التعاوني القائم على
التبرع والتعاون وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين
القائم على أساس تأمين التعاون. ثلاثة، دعوة الدول
الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني
حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة
النظام الذي يرضاه الله تعالى لهذه الأمة. إذا يعني
بعد بيان هذا الحكم هل نقف عاجزين أم نتحدث عن
البديل؟ خاصة أنه يعني التأمين اليوم أصبح واقعاً والناس
بتتعاطى معه، فلابد من أن يكون للشريعة الإسلامية
ثاني موقف ونتحدث احنا قليلاً عن البديل الإسلامي
لشركات التأمين التجاري، وذلك يعني يمكن أن يكون عن
طريق تنقية التأمين التجاري من أية مخالفة للشريعة
الإسلامية وذلك بأن يصبح تأمينًا تعاونياً وهو يعني
التصور لجماعة يتعرضون لنوع واحد من المخاطر قاموا
فيما بينهم نظامًا تعاونياً كجمعية أو صندوق، بيدفعوا
مبالغ نقدية يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع
عليه الخطر فإن لم تفي المبالغ التي دفعوها سددوا
الفرق المطلوب وإن زاد منها شيئًا بعد التعويضات، إما
يعاد إليهم أو يجعل رصيده في المستقبل. وهذا الهدف
يعني تعاوني وليس ربحياً وقد يسمى هذا النوع من
التأمين بالتأمين التبادلي لأن كل عضو يتبادل مع
الآخر معونته فكل من منهم يعني مؤمن ومؤمن له
ويجوز لهذه الجمعية أن تستثمر الأموال الفائضة في
مشروعات تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وعليه
يمكن تأسيس شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية، ويفضل
أن يكون يعني مصرف إسلامي عنده قوة طرفاً في تلك
المؤسسة وصير يعني نشاط الشركة في خطين متوازيين هما
واحد يعني القيام بأعمال التأمين اعتمادًا على أقساط
التأمين المحصلة ومنها دفع التعويضات، اثنين: استثمار
الأموال في أوجه الاستثمار الجائزة، ثلاثة: أن يعود
الربح على المساهمين بمقدار مساهمة الفرد بأمواله في
الاستثمار. طبعاً، نظرًا لأن المصروفات الإدارية تكون
مشتركة بين ما يتعلق به المساهمين وما يتعلق به
المؤمنين سواء في النشاط الاستثماري أو خدمات
التأمين فهي تعيين النص في القانون يعني الإلزام على
يعني الأساس الذي يتبع في توزيع الاستثمار على
الفريقين قواعد تقسيم المصروفات كيفية التصرف في
الصافي الفائض سواء بعد إعادة توزيعه أو عمل احتياطي
وعلى ذلك جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي فقد أقر مجلس
المجمع الفقهي بإجماع الموافقة على ما جاء في فتوى
مجمع أو مجلس كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية جواز التأمين التعاوني بدلاً من التجاري
فقالوا التأمين التعاوني من عقود التبرعات التي يقوم
على أساس تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المشاكل
اثنين: خلو التأمين من ربا الفضل والنسيئة فليس هناك
استغلال لما يجمع من مال. ثالث، إنه لا يضر جهل
المساهمين في التأمين التعاوني لتحديد ما يعود عليهم
من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا
مقامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية
تجاريّة. أربعة: قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم
بعفوًا باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي
من أجله أنشئ التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعًا
أو مقابل أجر معين.
عفوًا يعني احنا والطلبة والطالبات الأعزاء يعني في
نهاية هذه المحاضرة بنلاحظ أننا تطرقنا ل يعني هذا
الأمر الحديث عن التأمين التجاري ذو القسط الثابت
بِشيء من التفصيل. خلاصة ما قلناه في الحكم الشرعي
في التأمين التجاري ذو القسط الثابت أن العلماء اختلفوا
فيه على ثلاثة أقوال قول الأول قال بعدم الجواز
الثاني قال بالجواز الثالث قال بالتفصيل بين صورة
وصورة. استعرضنا أدلتهم ناقشنا هذه الأدلة وخلصنا إلى
أن الرأي الراجح هو عدم جواز التأمين التجاري ذو
القسط الثابت اجتماعيًا على الغرر والربا والميسر. وطرحنا
البديل الشرعي بالتأمين التعاوني ونقلنا إليكم عن
قرارات مجمع الفقه الإسلامي وفتوى مجلس كبار العلماء
في المملكة العربية السعودية. أسأل الله سبحانه
وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما فيه من الخير والبركة
واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا
من دعائكم الطيب الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين