السلام عليكم مرة أخرى لأنّ فينا إجراءات فرض الضريبة
اللي هي القيمة المضافة في فلسطين بقول يعرف النظام
ضريبة القيمة المضافة في فلسطين المكلف بأنه كل مشتغل
أو مؤسسة مالية بمعنى
قسمهم إلى مشتغل أو مؤسسات مالية وتم تقسيم المكلفين
حسب دوراته المالية وفق النموذج التالي من قبل
مديرية الجمارك والمقاصة يعني المكلفين اللي هم
المشتغلين قسمهم إلى مشتغل مرخص وحنشوف إيش الصفات
لكل تقسيم المشتغل المرخص هو كل شخص بلغ تحصل صفقاته
السنوية مبلغه وقدره 185 ألف شيكل طبعًا لحد الأدنى
فأكثر يعني اللي بيكون صفقاته 185 ألف شيكل فأكثر
سماها مشتغل مرخص بنلاحظ هنا المشتغل الصغير قبل ما
نرجع نحكي تفاصيل المشتغل المرخص هو المشتغل المكلف
إذا كانت حصيلة إيراداته السنوية من 44200 شيكل لحد
185 ألف شيكل هذا سماه مشتغل صغير إنتي تشوفي هنا
المشتغل المعفى اللي حصلت إيراداته السنوية مبلغ
44200 شيكل تقل عن 44200 شيكل فيه إندي ثلاث أنواع
ثلاث أنواع المشتغل المعفى اللي حصلت إيراداته أقل
من 44000 شيكل المشتغل الصغير اللي حصلت يعني ذاتها من
44200 إلى 185 ألف المشتغل المرخص العادي اللي هو 185
ألف فأكثر لأننا فهمنا الآن منطقة كل تصنيف أقل من
44200 هذا مشتغل معفى من 44200 إلى 185000 مشتغل صغير 185
فما فوق هذا مشتغل مرخص
والمشتغل المكلف أو الملخص يحق له إصدار فاتورة
ضريبة فاتورة ضريبية ويحصل أيضًا على شهادة المشتغل
اعتمادًا على الفاتورة نظام ضريبة القيمة المضافة قال
يحق له اللي هو المشتغل الملخص خصم المدخلات ضمن
إدارته لنظام محاسبي فعال وما يتفرع عن هذا النظام
بخصوص رجوع الزايد عن الإيرادات يعني هذا المشتغل
الملخص بيحقله لما يبيع بضاعة ويصير عليها اللي
عنده مخرجات بيحقله يخصم المدخلات تبعته اللي هي
ضريبة المشتريات و يرجع المبلغ الزايد عن إيرادات
الدولة طبعًا هذا مفهوم يعني باختصار عشان هذه نصوص
قانونية يحق له خصم المدخلات ضمن إدارته للنظام
محاسبي فعال لازم يكون لنظام محاسبي فعال وما يتفرع
عنها من هذا النظام بخص يرجع المبلغ الزائد عن
الإيرادات يعني أي مبلغ فيه زيادة بدّه يدفعه للدولة
من خلال زيادة مدخلات المكلف لفترة مالية غير محددة
عن إيراداته لنفس الفترة ما بدّي نفهم هذا المعنى
ونص القانون الجامد هذا المشتغل المرخص بيحقله لما
مثلًا شرى بضاعة دفع عليها ضريبة قيمة مضافة عشرين
دينار أو عشرين دولار باعها حصل ضريبة القيمة المضافة
ثلاثين دولار الآن ثلاثين دولار هذه اللي هي حق
الدولة اللي هي ضريبة حصلها بيحقله يسترد منها
العشرين اللي دفعها يوم شرى البضاعة بس هي الفكرة
تبعت هذا النص القانوني اللي هو المبلغ الزائد في
إيراداته باع بضاعة أخد ضريبة 30 دولار من الشخص
اللي باع له هذه الـ 30 دولار بيسترد العشرين اللي هو
دفعها يوم شرى البضاعة والعشرة بيوردها للدولة
هذا مفهوم المعنى أما بخصوص المهن الحرة فلا ينطبق
عليها شرط لحد الأدنى من المبيعات يعني أصحاب المهن
الحرة زي الطبيب والمحامي والمهندس هذول ما
هم مش حد أدنى عشان يعتبروا مشتغل ملخص هذول
بيقولوا كل مهنة تعتبر مشتغل ملخصًا أو ملزمة بإصدار
فاتورة ضريبية التاجر إذا كان عنده أقل من 105 ألف
شيكل لا يعتبر مشتغل مرخص بشكل سنة و أقل من 105 ألف
شيكل في السنة لكن المحامي والطبيب والمهندس و
أصحاب المهن الحرة هدول ما لهم حد أدنى أي عمل بيقوم
فيه لازم يصدر فاتورة ضريبية ويورد الضريبة الزائدة
في المخرجات عن المدخلات للدولة لما نقول المخرجات
يعني المبيعات والمدخلات يعني المشتريات يعني لما
المهندس أو الطبيب أو المحامي بيقدم خدمات وبياخد
ضريبة بقيمة مضافة في هذه الخدمات بيخصم ضريبة
القيمة المضافة اللي دفعها على مشترياته وبيورد
الزيادة للدولة بدون ما يكون في حد أدنى عشان يعتبره
مشتغل مرخص أو غير مرخص هو مشتغل مرخص مباشرة
تلقائيًا لأنه صاحب مهنة حرة الحد الأدنى بيكون فقط
لمين للتجارة المشتغل الصغير اللي هو إيراداته ما بين
44200 شيكل حتى 185000 شيكل اللي أكثر من 185000 شيكل هذا
اسمه مشتغل مرخص الآن أقل من 185000 شيكل حتى 44200 هذا
مشتغل صغير وهو غير معفى من التصريح عن إيراداته
ونفقاته الشهرية من واقع الكشفات الدورية من النظام
يعني لازم يقدموا هذا المشتغل الصغير كشف دوري يصرح
فيه عن إيراداته ونفقاته فقد حددت من هو المشتغل
الصغير النظام المحاسبي من خلال إيراداته السنوية
المادة 78 بند 2 والتي أخضعت المكلف الصغير لتصريح
أن إيراداته أو مدخلاته من خلال تقديم الكشف الدوري
ويحق للمشتغل الصغير أن يخصم ضريبة المشتريات من
ضريبة المبيعات يعني لما بيبيع ضاعة وياخد عليها
ضريبة بيورد الضريبة للدولة بس لما يوردها بيخصم
الضريبة اللي بياخدها اللي دفعها يوم اشترى البضاعة وهو
ملزم بإصدار فاتورة صفقة مش فاتورة ضريبية وليس
فاتورة ضريبية المشتغل المرخص اللي فوق لازم يصدر
فاتورة ضريبية تحتوي على المبلغ الأساسي والمبلغ
الضريبة والمبلغ شامل هنا بيصدر فاتورة صفقة وليس
فاتورة ضريبية بمعنى أن المشتغل الصغير لا يستطيع أن
يخصم الضريبة المدفوعة من ضريبة المبيعات المستحقة
كون الفاتورة التي حصل عليها ليست فاتورة ضريبية
وإنما فاتورة صفقة هو بيحقله لكن لا يستطيع وبالتالي
المشتغل الصغير لا يحق له المطالبة باسترجاع رصيد
الضريبة المتجمعة لدى الدائرة نقدًا وأجاز له القانون
أن يخصمها من الرصيد المستحق عليه الناشر من ضريبة
المبيعات يعني باختصار شديد المشتغل الصغير هذا شخص
لا يحق له إصدار فاتورة ضريبية طب يوم ما اشترى سلع
وخدمات دفع عليها ضريبة لما بيبيعها ما بيحصلوش اللي هو
يُصدر فيها فاتورة ضريبية وما بياخدش ضريبة من
الزبائن اللي تبقى ورودها كيف بدّه يستردّها قال لي
أجاز له القانون أن يخصمها من الرصيد المستحق عليه
الناشر من ضريبة مبيعات يعني لما الدولة طالع عليه
ضريبة مبيعات بيجي بيقولهم أنا أنتم بتاخدوا ضريبة
مبيعات هالجزء مثلاً عشر تلاف شيكل أنا دافع ضريبة
مدخلات ضريبة مشتريات خمس تلاف شيكل بضلّي الـQ&A
خمس تلاف لكن يوم اشترى فاتورة ضريبية لما بيبيع فاتورة
صفقة وبالتالي لا يسترد الضريبة هو مباشرة هو بيروح
بيستردّها من دائرة الضريبة يعني هذه التعقيدات أنا
ما بدّي أدخل فيها
المهم نفهم إنّه فيه مشتغل ملخص ومشتغل صغير ومشتغل
معفى المشتغل المعفى هو عبارة عن المشتغل ذاتي
اللي حصلت إيراداته السنوية عن مبلغ 44 ألف شيكل وهو
ملزم بتقديم الكشف الدوري وتصريح الإيرادات
ومدخلاته ولكن لا يدفع ضريبة قيمة مضافة أوضح النظام
أنّه لا يجوز للمستثمرين إصدار هذه الشغلة تانية
المشتغل المعفى يقول إنّه لا يدفع ضريبة قيمة مضافة
يعني لما بروح بشتري سلعة من تاجر بيطلب منه فاتورة
غير ضريبية يعني ما بيدفعوش ضريبة قيمة مضافة
والتاجر ما بيوردش للدولة ضريبة غير مضافة عن هذه
السلعة يعني أنا مثلًا سي من الناس مشتغل معفى صاحب
بصلة صغيرة روحت أشتغل من تاجر كبير بقول له أنا
لهذا التاجر الكبير معفى من ضريبة غير مضافة بيعمل لي
فاتورة بالمبلغ الأساسي مش فاتورة ضريبية لأنه أنا
معفى وبالتالي ما بيستردّش هو هذا التاجر الكبير المبلغ
مني لأنّي أنا مشتغل معفى الآن المؤسسات المالية لا
يجبرها إصدار فواتير ضريبية زي البنوك وشركات
التأمين وخلافه لأنها فقط بتحاسب الأرباح وهي ليست
لديها مبيعات ومشتريات واجبات اللي المكلف بضريبة
قيمة مضافة اللي هو هنا بيقصد فيها المشتغل المرخص
اللي هو المكلف بضريبة قيمة المضافة من واجبته إصدار
فواتير رسمية بكافة مبيعاته وإراداته حسب السعر
والكميات الحقيقية تمام الكمية الحقيقية دون أي إخلال
بها وعدد ضبوطها إلا بيد الرسمي من الدوائر المختصة
يعني دفتر الفواتير لازم يتبعوا بيد من الدائرة
المختصة عدم الحصول على أي بضاعة وخدمات إلا بالحصول
على فواتير رسمية ورسائل ضريبية يعني ممنوع يشتري
بضاعة إلا بفواتير ضريبية وبشكل رسمي مراعاة مسك
الدفاتر والحسابات الأصولية لازم يكون فيه حسابات
حقيقية ومافيش فيها يقومش التلاعب مراعاة الانتظام
بتعبئة الكشفات الدورية وبشكل دقيق وصحيح دون أدنى
مجال للتلاعب يعني هذه النقاط المهمة نتعرف عليها
الالتزام التام بـ اللي يفهم بجميع المبالغ المترتبة عليه
نتيجة أخطاء غير قانونية أو صفقات أو مدخلات غير
مصرح بها يعني لو صار خطأ لازم يدفع نتيجة الخطأ دفع
أي غرامة تترتب على السجل المشتغل وأي فوائد من قبل
الإدارة الضريبية نتيجة عدم التزام الصاحب العام
الضريبي يعني إذا هو ما التزمش وصار عليه غرامات
وفوائد لازم يدفعها الالتزام بالحضور للدائرة حسب ما
تراها الإدارة في أي موقع تراه الإدارة الاحتفاظ
بكافة السجلات القانونية لمدة عشر سنوات حسب نص
المادة 87 فقرتها في حال أدانته الدائرة الضريبية
بالمخالفة المعينة أما في الوضع الطبيعي فواجب
الاحتفاظ بها لمدة سبع سنوات عدم مخالفة أي قاعدة
قانونية من القواعد الأساسية للنظام أو إحداث تزوير
أو تهريب ضريبي بيكون عرضة للمساءلة والعقوبات يعني
هذه اللي هي واجبات المشتغل المرخص الكشفات الدورية،
شو هو الكشف الدوري؟ اللي هو عبارة عن خلاصة شهرية
لنتيجة أعمال المكلف المرخص، اللي هو المشتغل المرخص
سواء ليراداته الشهرية أو لمدخلاته، يعني الكشف
بيكون فيه اللي هو جانب المدخلات اللي هي فواتير
المشتريات وجانب المخرجات اللي هي فواتير المبيعات
وتحديد نتيجة عمله لهذا الشهر يعني اللي بنقول هنا
في عنده مثلاً مشتريات بـ 100 ألف عليها ضرائب 16 ألف
في عنده مبيعات 150 ألف عليها ضرائب مثلاً 24 ألف تمام
الـ 24 ألف هذه ضرائب هو حصلها مع المبيعات و 16 ألف
ضرائب دفعها للمشتريات إذا بيقول 24 ألف هو دفع 16
ألف بياخد الـ 16 ألف و بيظل للدولة 8000 و بيروح
دافعهم للدولة يعني أنا مكلف باجي بعمل كشف
بمشترياتي كشف دوري هاي مشترياتي 1,2,3,4 مائة ألف
عليهم دفعت ضرائب كمان 16 ألف يعني لما أنا اشتريت
هذه البضاعة دفعت 116 للتاجر اللي شريت منهم 116
ألف منهم 100 ثمن السلع و 16 ألف ضرائب لأن روحت
باعتهم بـ 150 ألف و حصلت كمان فوقهم 24 ألف ضرائب
تمام حصلت فيهم كمان 24 ألف ضرائب، الـ 24 ألف
اللي بقيت فيهم، اللي حصلتهم كضرائب للدولة مش إليا،
هدول ضرائبي بالدولة بس أنا دفعت 16 ألف ضرائب إن
أنا بسترد 16 ألف و بضل للدولة قد إيش 8 ألف هذا هو
الكشف الدوري تبعي أنا كتاجر كشف بيكون
فيه المدخلات اللي هي المشتريات كشف بيكون فيه
اللي هو المخرجات اللي هي المبيعات و لازم يكون موضح
في المدخلات السعر الأساسي و القيمة المضافة و السعر
الشامل زي ما شفنا في المثال تبع القمح والماكرونة
طب على أنواع هذا الكشف بيقول إنه الكشف نفسه لازم
يحتوي على بيانات مالية اسم المشتغل كاملاً، عنوانه،
عنوان منطقة سكنه، رقم الملف الضريبي، الفترة التي
تخص الفترة المالية عن شهر كذا، شهر واحد، اثنين،
ثلاثة لازم يسجل فيه إيراداته ومشترياته خلال الشهر
وعليه أن يقدم هذا الكشف لديوان القيمة المضافة خلال
15 يوم من الشهر التالي يعني خلص شهر مثلاً 11 معي
الـ 15، 12 أقدم كشف مبيعات ومشتريات شهر 11 خلص شهر
12 معي الـ 15، 1 أقدم كشف مبيعات ومشتريات شهر 1
هناك أكثر من نوع بيقول ابن الكشوف الدورية أولاً كشف
دوري للدفع يعني إذا كانت قيمة المبيعات أكثر من
قيمة المشتريات راح يكون قيمة الضريبة على المبيعات
أكثر من قيمة الضريبة على المشتريات يعني زي ما قلنا
لك أنا اشتريت 100 ألف ودفعت 16 ألف ضريبة مضافة بائع
150 حصلت 24 ألف ضريبة مضافة طيب في هذه الحالة أنا
لازم أدفع ثمانية للدولة ثمانية آلاف وفي هذه الحالة
اسمه كشف دوري للدفع يعني هذا الكشف الشهر بدي يكون
عليه دفع للحكومة حصيلة إيرادات المكلف تزيد عن
حصيلة مدخلاته لهذا الشهر ومدخلاتي على المشتريات
تمام، وهنا بقول إما في عندي إحدى طريقتين إما دفع
الكشف عن طريق البنك والبنك بيوقع اللي عليه
وبيختمه وبأخذ نسخة منه وهذا دليل على قانونية الكشف
أو يتم تقديمه للدايرة مباشرة بروح على دائرة ضريبة
القيمة المضافة وبختم الكشف عند الموظف المختص وبأدفع المبلغ
المستوجب دفعه بعد خصم أي دفعات للإرجاع، ونحن نحكي
عن قضية الإرجاع الآن. وهتان الطريقتان تحتاجان إلى
معززات قانونية مثل الفواتير وما إلى ذلك، يعني لما
يكون الكشف للدفع، سواء روحت دفعته في البنك أو
دفعته في الدائرة مباشرة، بيقول ليش الموظفين ما أحدش
بيطلب مني فواتير تبين صفقات المبيعات وصفقات
المشتريات الموجودة في الكشف. الكشف الدوري الصفري يعني
أنا روحت قدمت لهم كشف دوري صفري لا فيه مبيعات ولا
فيه مشتريات وهذا يجب أن يقدم في الدائرة فقط من
قبل الموظف المختص ويكون نتيجة عدم ممارسة المكلف
لأي نشاط خلال الشهر أي لا يوجد أي إيرادات لديه
يعني مثلًا الحكومة أخذت قرار بإغلاق لمدة شهر لا
سمح الله في البلد على التجار والمحلات والأسواق عشان
موضوع كورونا هذا التاجر في هذه الحالة ما فيش عنده
مبيعات صحيح اشترى بضاعة بس مش هقدم الكشف بأي
مشتريات لأنه ما باعش تمام؟ لأن المشتريات بيحط له
تأجيلها لمدة 6 شهور، هنحكي عن هذه القضية أنا كتاجر
لو اشتريت بضاعة مثلًا هذا الشهر وما بعش ولا حاجة،
الآن في الكشف في الكشف، بدي أكون أمامي اللي هو خانة
المشتريات وخانة المبيعات في خانة المشتريات خلاص
بخليها 0000 وفي خانة المبيعات أنا ما بيعش حاجة
00000 وبكتبه للموظف المختص صحيح أنا اشتريت بضاعة
بس ما بيعش وبالتالي بحطش البضاعة في الكشف هذا
الشهر لأن ما بيعش لما أبيع الشهر الجاي بحط
المشتريات تبع هذا الشهر في كشف مبيعات الشهر
القادم تمام؟ لأنه بيحقق لي تأجيل المشتريات لشهر،
لاثنين، لثلاثة، لستة شهور وإدخالها يعني لو مشتريات
شريتها في شهر خمسة ممكن أحطها في كشف دوري تبع شهر
عشرة أو شهر أحد عشر معي لستة شهور بس المبيعات لازم
تبحث في نفس الشهر الآن في هذا الشهر في إغلاق
وما عنديش أنا اللي هو مبيعات لو قدمت مشتريات بمعناه
إرجاع، يعني أنا بدي من الدولة، الدولة ما ترضاش
الكلام هذا، فبيقول يقدمه صفر. الكشف الدوري للإرجاع،
هيوضح هذا الكشف نشاطات المشتغل ويقدم للدارة من
قبل الموظف المختص، يوضح بكافة مدخلاته الشهرية مع
معززات قانونية، لازم يجيب فواتير الصفقات عشان
يقول له للإرجاع. ويكون هذا الكشف معبأ به فقط ضريبة
مدخلات المشتغل سواء المتغيرة أو الثابتة، مثل
الأصول، ولو يوجد به إيرادات تحققت له، ممكن يكون
به أيضًا إيرادات تحققت له، لكن بحجم أقل من
المدخلات، والتي يتم إدراجها في الكشف الدوري،
سألوها أمامي. الآن الكشف الدوري في جانب مشتريات
وفي جانب مبيعات، لو أنا في هذا الشهر مثلًا شريت
سيارة للمحل، رح تكون قيمة المشتريات أعلى من قيمة
المبيعات أنا المبيعات الشهرية 100 ألف لكن مشترياتي
صارت 400 ألف شكل إذا 16% في 400 ألف شكل هتصير 64
ألف تمام؟ لكن مبيعاتي 200 ألف هتكون مثلاً 28 ألف
ولا 32 ألف؟ وبالتالي، رح يكون الضريبة على
المشتريات أعلى من ضريبة المبيعات الضريبة على
المشتريات أعلى من ضريبة المبيعات لو قدمت أنا كشف
هنا في مشتريات بقيمة أساسية 400 ألف ضرب في 16% هذه
64 ألف ضرب الضريبة اللي دفعتها أنا تمام عن
المشتريات والمفروض أستردها طب لو كانت المبيعات
عندي بس 200 ألف ضرب 16% 32 ألف شيخي، إذا هذه
الضريبة اللي أنا استرديتها، مع أنه أنا دافع 64 ألف
على المشتريات، يبقى هنا فيه إرجاع، المفروض الدولة
تدفع لي، فهنا بيقول لي بدك تقدم فواتيرك ومعززات
قانونية تبين إنك فعلاً شريت بضاعة بـ 400 ألف وبيعت
بضاعة بس بـ 200 ألف طب هذه كيف ممكن التاجر تصير
معاه؟ أن يكون مشترياته 400 ألف ومبيعاته بس 200
ألف لما يشتري أصول ثابتة، يشتري سيارة للشركة، يشتري
أجهزة كمبيوتر، يشتري تمام؟ وبالتالي في هذا الشهر
مشترياته عليه تكتير، زادت عن مبيعاته، صارت
مشترياته 400 ألف والضريبة اللي دفعها عليها 64 ألف
ومبيعاته 200 ألف والضريبة اللي حصلها منها 32 ألف
يبقى هو المفروض يسترد من الدولة تدفع له الدولة
المبلغ للإرجاع تمام؟ لازم الدولة تدفع له في هذه
الحالة لأن في الواقع هو الضريبة لازم يسترد اللي
دفعها هو عنده مشتريات 400 ألف ودفع عليها ضريبة 64
ألف لازم المبيع يستردهذا الـ 64 ألف طب هو باع بـ
200 ألف وحصل ضريبة 32 ألف بيظل له عند الدولة كمان
32 ألف هذا اسمه مبلغ للإرجاع مبلغ للإرجاع لازم
نقدم فيه معززات قانونية أجيب للدولة الفواتير الـ
400 ألف والفواتير الـ 200 ألف وأكد لهم هذه القصص
الكشف مكمل أوضحت المادة من النظام الكشف المكمل إن
عبارة عن الكشف الذي يتم في إدراج كافة المعطيات
التي كان الواجب إدراجها في الكشف الضريبي الأصلي
يعني إنه صار عند مبيعات ما لحقناش نضيفها في
الكشف الأصلي أو مخرجات، مشتريات أو مدخلات ما لحقناش
نضيفها بروح نعمل عليها كشف مكمل الكشف البديل هو
عبارة عن الكشف الذي يحل محل أي كشف قد قدمه سواء عن
طريق الدائرة أو عن طريق البنك حيث تم به تعديل
المدخلات يعني كان فينا خطأ بنعمل كشف بديل عن الكشف
الأصلي الكشف المكمل وكشف البديل مش أصليين من
الكشوف الكشوف الأساسية الثلاثة اللي هي عندي كشف
للدفع والكشف الصفري والكشف الدوري للإرجاع، نكتفي
هنا والآن بنوضح لكم وفي أمثلة العملية أكثر