Text,Undiacrtizied
( قَوْلُهُ : وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ ، وَلَزِمَهُ نِصْفُ قِيمَتِهَا وَنِصْفُ عُقْرِهَا لَا قِيمَتُهُ ) أَمَّا ثُبُوتُ النَّسَبِ فَلِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ فِي نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ لِمَا أَنَّ سَبَبَهُ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْعُلُوقُ إذْ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَعْلَقُ مِنْ مَاءَيْنِ ، وَأَمَّا صَيْرُورَتُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَلِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِيرُ نَصِيبُهُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، ثُمَّ يَتَمَلَّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إذْ هُوَ قَابِلٌ لِلْمِلْكِ ، وَأَمَّا ضَمَانُ نِصْفِ الْقِيمَةِ فَلِأَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ لَمَّا اسْتَكْمَلَ الِاسْتِيلَادَ ، وَأَمَّا ضَمَانُ نِصْفِ الْعُقْرِ فَلِأَنَّهُ وَطِئَ جَارِيَةً مُشْتَرَكَةً إذْ الْمِلْكُ ثَبَتَ حُكْمًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَعْقُبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْأَبِ ؛ إذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَاكَ ثَبَتَ شَرْطًا لِلِاسْتِيلَادِ فَيَتَقَدَّمُهُ فَصَارَ وَاطِئًا مِلْكَ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا عَدَمُ ضَمَانِ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَلِأَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى مِلْكِ شَرِيكِهِ .,( قوله : ولو ادعى ولد أمة مشتركة ثبت نسبه ، وهي أم ولده ، ولزمه نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمته ) أما ثبوت النسب فلأنه لما ثبت في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأ وهو العلوق إذ الولد الواحد لا يعلق من ماءين ، وأما صيرورتها أم ولد فلأن الاستيلاد لا يتجزأ عنده وعندهما يصير نصيبه أم ولد له ، ثم يتملك نصيب صاحبه إذ هو قابل للملك ، وأما ضمان نصف القيمة فلأنه تملك نصيب صاحبه لما استكمل الاستيلاد ، وأما ضمان نصف العقر فلأنه وطئ جارية مشتركة إذ الملك ثبت حكما للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب صاحبه بخلاف الأب ؛ إذا استولد جارية ابنه ؛ لأن الملك هناك ثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه فصار واطئا ملك نفسه ، وأما عدم ضمان قيمة الولد فلأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق فلم يتعلق شيء منه على ملك شريكه .
قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ صِحَّتَهَا ) وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّ( 9 / 482 ),قوله : ( وبحث الرافعي صحتها ) وإن قصد تمليك المسجد وهو المعتمد ، وعلم من تعليله بأن( 9 / 482 )
وَالْهَاوَنُ مِثَالٌ ، فَمِثْلُهُ كُلُّ مَا يَتَعَذَّرُ كَسْرُهُ عَلَى رَأْسِهَا .,والهاون مثال ، فمثله كل ما يتعذر كسره على رأسها .
وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ الصَّلَاةِ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَاءً فِي الْوَقْتِ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ وِجْدَانِهِ وَأَنَّهُ مَا دَامَ يَرْجُو الْمَاءَ لَا يَصِحُّ إحْرَامُهُ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَحْرَمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ بَنَى صَلَاتَهُ عَلَى ظَنٍّ بَانَ خَطَؤُهُ فَتَبَيَّنَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُهَا مَقْصُورَةً وَلَا يَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ .,ويرد عليه أن فاقد الطهورين ونحوه ليس له صلاة إلا إذا ضاق الوقت عن الصلاة وعلم أنه لا يجد ماء في الوقت أو ظن عدم وجدانه وأنه ما دام يرجو الماء لا يصح إحرامه ، وعليه فلو أحرم ثم وجد الماء في الوقت فقد تبين بذلك أنه بنى صلاته على ظن بان خطؤه فتبين عدم انعقاد صلاته فيعيدها مقصورة ولا يكون من محل الخلاف .
كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَحِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَمْ أَرَهُ ضَحِكَ ضَحِكًا أَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي طَالِبٍ ظَهَرَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُصَلِّي بِبَطْنِ نَخْلَةَ فَقَالَ مَاذَا تَصْنَعَانِ يَا ابْنَ أَخِي فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ مَا بِالَّذِي تَصْنَعَانِ بَأْسٌ أَوْ بِالَّذِي تَقُولَانِ بَأْسٌ وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَعْلُوَنِي اسْتِي أَبَدًا وَضَحِكَ تَعَجُّبًا لِقَوْلِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا أَعْتَرِفُ أَنَّ عَبْدًا لَكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبَدَكَ قَبْلِي غَيْرَ نَبِيِّكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا( 2 / 166 ),كهيل قال سمعت أبي يحدث عن حبة العرني قال رأيت عليا رضي الله عنه ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجذه ثم قال ذكرت قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة فقال ماذا تصنعان يا ابن أخي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال ما بالذي تصنعان بأس أو بالذي تقولان بأس ولكن والله لا تعلوني استي أبدا وضحك تعجبا لقول أبيه ثم قال اللهم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك ثلاث مرات لقد صليت قبل أن يصلي الناس سبعا( 2 / 166 )
وَهَذَا قَوْلٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ .,وهذا قول مرغوب عنه .
عَنْ : أَبِيهِ، وَعُمَرَ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.,عن : أبيه، وعمر، وعمرو بن العاص.
بِأَنَّهُمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتَفَقَّهُونَ بِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى قُلُوبِهِمْ لِأَنَّ الْفَهْمَ رَاجِعٌ إِلَى الْقَلْبِ ، فَإِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْقَلْبِ لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ فَهْمٌ عَلَى حَالٍ ، وَإِنَّمَا يَقِفُ عِنْدَ مَحَلِّ الْأَصْوَاتِ وَالْحُرُوفِ الْمَسْمُوعَةِ فَقَطْ ، وَهُوَ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ مَنْ يَفْهَمُ وَمَنْ لَا يَفْهَمُ ، وَمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعَلَمَ انْتِزَاعًا إِلَى آخِرِهِ .,بأنهم يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع إلى القلب ، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال ، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط ، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم ، وما تقدم أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إلى آخره .
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ ) أَيْ النَّاصِيَةُ وَذَكَرَهُ مُرَاعَاةً لِلْخَبَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ مُقَدَّمُ ، وَيَجُوزُ تَأْنِيثُهُ أَيْضًا ، وَالتَّذْكِيرُ هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى مُرَاعَاةُ الْخَبَرِ .,قوله : ( وهو ) أي الناصية وذكره مراعاة للخبر وهو قوله مقدم ، ويجوز تأنيثه أيضا ، والتذكير هنا أولى ؛ لأن الأولى مراعاة الخبر .
الثَّمَنِ ] : أَيْ فَإِذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ رَدَّ قِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً وَمِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً فَعُلِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ فَقَطْ .,الثمن ] : أي فإذا ادعى كل منهما أنه لا يعلم قدر ما وقع به البيع ، فإنه يحلف على أنه لا يعلم قدره ويفسخ البيع وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت ولو بحوالة سوق رد قيمتها إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية فعلم أن كلا منهما إنما يحلف على تحقيق دعواه فقط .
[ قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْغُسْلِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْإِحْرَامِ ] فَلَوْ اغْتَسَلَ غَدْوَةً وَأَخَّرَ الْإِحْرَامَ لَا قَبْلَهُ مَعَ أَنَّهُ قَبْلَهُ .,[ قوله : ويشترط في هذا الغسل أن يكون متصلا بالإحرام ] فلو اغتسل غدوة وأخر الإحرام لا قبله مع أنه قبله .
وَ ) أَنْ يَجِدَ ( مَعَ ) بُعْدِ مَحَلِّ جِهَادٍ ( مَسَافَةِ قَصْرِ ) فَأَكْثَرَ مِنْ بَلَدِهِ ( مَا يَحْمِلُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } الْآيَةَ .,و ) أن يجد ( مع ) بعد محل جهاد ( مسافة قصر ) فأكثر من بلده ( ما يحمله ) لقوله تعالى : { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه } الآية .
وَقَوْلُهُ ( ثُمَّ الشَّرِكَةُ شَرِكَةُ عَقْدٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ) فَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي حَقِّ جَوَازِ بَيْعِ الْكُلِّ .,وقوله ( ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا للحسن بن زياد ) فائدته تظهر في حق جواز بيع الكل .
بِالْعُمْرَةِ ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا قِيلَ مَا نَزَلَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمْرٌ تَكْرَهُهُ إلَّا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ فَرَجٌ .,بالعمرة ، وهو من جملة ما قيل ما نزل بعائشة رضي الله عنها أمر تكرهه إلا كان للمسلمين فيه فرج .
وَرَوَى مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إنِّي أَعْتَقْت عَبْدًا لِي ، وَجَعَلْته سَائِبَةً ، فَمَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ ، فَإِنْ تَأَثَّمْت وَتَحَرَّجْتَ مِنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ ، وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ( أَوْ ) أَعْتَقَهُ ( فِي زَكَاتِهِ أَوْ ) فِي ( نَذْرِهِ أَوْ ) فِي ( كَفَّارَتِهِ ) فَلَهُ وَلَاؤُهُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ مَنْ أَعْتَقَهُ سَاعٍ مِنْ زَكَاةٍ ، فَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ ( إلَّا إذَا أَعْتَقَ مُكَاتَبٌ ) بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( رَقِيقًا ) فَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ دُونَ الْمُعْتِقِ ( أَوْ كَاتَبَهُ ) ؛ أَيْ : كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ رَقِيقًا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( فَأَدَّى ) الثَّانِي مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَوَّلِ ( فَ ) الْوَلَاءُ ( لِلسَّيِّدِ ) فِيهِمَا ؛ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَالْآلَةِ لِلْعِتْقِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ ؛ فَلَيْسَ أَهْلًا لِلْوَلَاءِ ( وَلَا يَصِحُّ عِتْقُهُ ) ؛ أَيْ : أَنْ يُعْتِقَ( 14 / 121 ),وروى مسلم بإسناده عن هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدا لي ، وجعلته سائبة ، فمات ، وترك مالا ، ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، وأنت ولي نعمته ، فإن تأثمت وتحرجت من شيء فنحن نقبله ، ونجعله في بيت المال ( أو ) أعتقه ( في زكاته أو ) في ( نذره أو ) في ( كفارته ) فله ولاؤه ؛ لما تقدم ، ولأنه معتق عن نفسه ، بخلاف من أعتقه ساع من زكاة ، فولاؤه للمسلمين ؛ لأنه نائبهم ( إلا إذا أعتق مكاتب ) بإذن سيده ( رقيقا ) فولاؤه لسيد المكاتب دون المعتق ( أو كاتبه ) ؛ أي : كاتب المكاتب رقيقا بإذن سيده ( فأدى ) الثاني ما كوتب عليه قبل الأول ( ف ) الولاء ( للسيد ) فيهما ؛ ؛ لأن المكاتب كالآلة للعتق ؛ ؛ لأنه لا يملكه بدون إذن سيده ؛ ولأنه باق على الرق ؛ فليس أهلا للولاء ( ولا يصح عتقه ) ؛ أي : أن يعتق( 14 / 121 )
وَالشَّابُّ الْحَسَنُ قَدْ بَعُدَ عَنْ الْعَابِ ، وَالْحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الْبَعِيرُ قَدْ أَبْعَدَهُ عَنْ اسْتِرْسَالِهِ فِي تَصَرُّفِهِ وَاسْتِرْسَالِ مَا رُبِطَ عَنْ تَقَلْقُلِهِ وَتَحَرُّكِهِ .,والشاب الحسن قد بعد عن العاب ، والحبل الذي يشد به البعير قد أبعده عن استرساله في تصرفه واسترسال ما ربط عن تقلقله وتحركه .
وَصَرَّحَ بِمَفْهُومِ أُطْلِقَتْ لِكَوْنِهِ مَفْهُومَ غَيْرِ شَرْطٍ فَقَالَ ( وَ ) إنْ لَمْ تُطْلَقْ وَأَعَارَهُ الرَّهْنَ ( عَلَى ) شَرْطِ ( الرَّدِّ ) لِلْمُرْتَهِنِ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ بِأَنْ قَيَّدَهَا بِزَمَنٍ أَوْ عَمَلٍ يَنْقَضِي قَبْلَهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ إذَا فَرَغَتْ حَاجَتُك فَرُدَّهُ إلَيَّ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الرَّاهِنِ( 11 / 471 ),وصرح بمفهوم أطلقت لكونه مفهوم غير شرط فقال ( و ) إن لم تطلق وأعاره الرهن ( على ) شرط ( الرد ) للمرتهن قبل حلول أجل الدين بأن قيدها بزمن أو عمل ينقضي قبله ، أو قال له إذا فرغت حاجتك فرده إلي فله أخذه من الراهن( 11 / 471 )
( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا بِتَحْرِيرٍ ( لِوَجْهِ اللَّهِ وَالشَّيْطَانِ وَالصَّنَمِ وَإِنْ ) أَثِمَ وَ ( كَفَرَ بِهِ ) أَيْ بِالْإِعْتَاقِ لِلصَّنَمِ ( الْمُسْلِمُ عِنْدَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ ) ؛ لِأَنَّ تَعْظِيمَ الصَّنَمِ كُفْرٌ .,( و ) يصح أيضا بتحرير ( لوجه الله والشيطان والصنم وإن ) أثم و ( كفر به ) أي بالإعتاق للصنم ( المسلم عند قصد التعظيم ) ؛ لأن تعظيم الصنم كفر .
الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ مَعَ زِيَادَةٍ ( وَلَا قِصَاصَ ) وَلَا دِيَةَ ( عَلَى حَرْبِيٍّ ) قَتَلَ حَالَ حِرَابَتِهِ ، وَإِنْ عُصِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِسْلَامٍ أَوْ عَقْدِ ذِمَّةٍ ، لِمَا تَوَاتَرَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةِ بَعْدَهُ مِنْ عَدَمِ الْقِصَاصِ مِمَّنْ أَسْلَمَ كَوَحْشِيٍّ قَاتِلِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَلِعَدَمِ الْتِزَامِهِ الْأَحْكَامَ .( 15 / 203 ),الدعوى والبينات مع زيادة ( ولا قصاص ) ولا دية ( على حربي ) قتل حال حرابته ، وإن عصم بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة ، لما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه ، ولعدم التزامه الأحكام .( 15 / 203 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا حَلَفَ بِاَللَّهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا ، فَكَلَّمَهُ فَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الطَّعَامِ أَوْ الْكُسْوَةِ أَوْ الصَّوْمِ ، أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إلَى مَالِكٍ ؟ أَيُطْعِمُ أَمْ يَكْسُو أَمْ يَصُومُ ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْكُسْوَةِ وَالْإِطْعَامِ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ فَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يُطْعِمَ أَوْ يَكْسُو عَنْ نَفْسِهِ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ الصِّيَامُ أَبْيَنُ عِنْدِي مِنْ الْإِطْعَامِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَأَطْعَمَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَكَانَ يَقُولُ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ .,قلت : أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا ، فكلمه فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم ، أي ذلك أحب إلى مالك ؟ أيطعم أم يكسو أم يصوم ، وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على الكسوة والإطعام إذا كان في يد العبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه ؟ قال : قال لي مالك الصيام أبين عندي من الإطعام وإن أذن له سيده ، فأطعم أجزأ عنه وكان يقول في قلبي منه شيء .
( قَوْلُهُ أَوْ طَلَّقَ ) قَالَ سم عَلَى الْبَهْجَةِ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ تَسْقُطُ فِطْرَتُهَا عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْأَيْنِ فِي عِصْمَتِهِ وَيَلْزَمُهَا فِطْرَةُ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يُلَاقِيهَا وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التَّحَمُّلِ عَنْهَا م ر وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِأَوَّلِ جَزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ مُقَارِنًا لِلْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ جُزْأَيْ الْوُجُوبِ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ زَوْجَةٌ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَشَيْخِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُدْرِكْ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ .,( قوله أو طلق ) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه ؛ لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها ؛ لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنها م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك ؛ لأن الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الإسنوي وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر ؛ لأنها لم تدرك الجزء الأول .
( وَيَكُونُ وَاجِبًا عِنْدَ التَّوَقَانِ ) فَإِنْ تَيَقَّنَ الزِّنَا إلَّا بِهِ فُرِضَ نِهَايَةٌ وَهَذَا إنْ مَلَكَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَإِلَّا فَلَا إثْمَ بِتَرْكِهِ بَدَائِعُ ( وَ ) يَكُونُ ( سُنَّةً ) مُؤَكَّدَةً فِي الْأَصَحِّ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهِ وَيُثَابُ إنْ نَوَى تَحْصِينًا وَوَلَدًا ( حَالَ الِاعْتِدَالِ ) أَيْ الْقُدْرَةِ عَلَى وَطْءٍ وَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ وَرَجَّحَ فِي النَّهْرِ وُجُوبَهُ لِلْمُوَاظَبَةِ عَلَيْهِ وَالْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ رَغِبَ عَنْهُ ( ، وَمَكْرُوهًا لِخَوْفِ الْجَوْرِ ) فَإِنْ تَيَقَّنَهُ حَرُمَ ذَلِكَ وَيُنْدَبُ إعْلَانُهُ وَتَقْدِيمُ خُطْبَةٍ وَكَوْنُهُ فِي مَسْجِدِ يَوْمِ جُمُعَةٍ بِعَاقِدٍ رَشِيدٍ وَشُهُودٍ عُدُولٍ ، وَالِاسْتِدَانَةُ لَهُ وَالنَّظَرُ إلَيْهَا قَبْلَهُ ، وَكَوْنُهَا دُونَهُ سِنًّا وَحَسَبًا وَعِزًّا ، وَمَالًا وَفَوْقَهُ خُلُقًا وَأَدَبًا وَوَرَعًا وَجَمَالًا وَهَلْ يُكْرَهُ الزِّفَافُ الْمُخْتَارُ لَا إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مُفْسِدَةٍ دِينِيَّةٍ .,( ويكون واجبا عند التوقان ) فإن تيقن الزنا إلا به فرض نهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة ، وإلا فلا إثم بتركه بدائع ( و ) يكون ( سنة ) مؤكدة في الأصح فيأثم بتركه ويثاب إن نوى تحصينا وولدا ( حال الاعتدال ) أي القدرة على وطء ومهر ونفقة ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه ( ، ومكروها لخوف الجور ) فإن تيقنه حرم ذلك ويندب إعلانه وتقديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة بعاقد رشيد وشهود عدول ، والاستدانة له والنظر إليها قبله ، وكونها دونه سنا وحسبا وعزا ، ومالا وفوقه خلقا وأدبا وورعا وجمالا وهل يكره الزفاف المختار لا إذا لم يشتمل على مفسدة دينية .
( قَوْلُهُ : وَارِثُ الْمَرِيضِ ) قَيَّدَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ هَذَا فِي الصِّحَّةِ لَمْ يَجُزْ وَلَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ شَيْءٌ وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : الْكَفَالَةُ جَائِزَةٌ كَافِي وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ .,( قوله : وارث المريض ) قيد به ؛ لأنه لو قال هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء وهذا قول محمد ، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال : الكفالة جائزة كافي وجزم بالأول في الفتح عن المبسوط .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأْسَهُ ) يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَكْرَارُ غَسْلِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ عَدَمِ كِفَايَةِ الْمَاءِ فَكَيْفَ يُكَرِّرُ الرَّأْسَ وَيَتْرُكُ غَيْرَهَا مُطْلَقًا سم ، وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَغْسُولَةِ مِنْهَا .,( قوله : ثم رأسه ) يلزم عليه تكرار غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس ويترك غيرها مطلقا سم ، وقد يجاب بحمل أعضاء الوضوء على المغسولة منها .
وَأَنَّ السَّيِّدَ يُغَرِّبُهُ ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ كَحُرٍّ ، وَأَنَّ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَالْمُكَاتَبَ يَحُدُّونَ عَبِيدَهُمْ ، وَأَنَّ السَّيِّدَ يُعَزَّرُ وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ بِالْعُقُوبَةِ .,وأن السيد يغربه ، وأن المكاتب كحر ، وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم ، وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة .
مِنْ جَمِيعِ دَرَكَاتِهَا بِنُورِ وَجْهِهِ الْكَرِيمِ إنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ ، وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ .,من جميع دركاتها بنور وجهه الكريم إنه ولي ذلك ، والقادر عليه .
قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ إضَافَةِ الْإِحْرَامِ إلَى الْإِحْرَامِ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التُّحْفَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوحِ وَالْمُتُونِ أَنَّ الْمَكِّيَّ إذَا طَافَ شَوْطَ الْعُمْرَةِ فَأَحْرَمَ بِحَجٍّ رَفَضَهُ فَإِنْ مَضَى الْمَكِّيُّ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَرْفُضْ شَيْئًا أَجْزَأَهُ قَالَ الْكَمَالُ ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى أَفْعَالَهُمَا كَمَا الْتَزَمَهُمَا غَيْرَ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } يَعْنِي التَّمَتُّعَ وَالْقِرَانَ دَخَلَ فِي مَفْهُومِهِ وَسَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ نَهْيًا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَهُوَ عَنْ فِعْلٍ شَرْعِيٍّ فَلَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الْمَشْرُوعِيَّةِ بِأَصْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ إثْمَهُ كَصِيَامِ يَوْمِ النَّحْرِ بَعْدَ أَنْ نَذَرَهُ ا ه .,قلت قد ذكر في الهداية في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام كما قاله صاحب التحفة وكذلك في الكنز وغيره من الشروح والمتون أن المكي إذا طاف شوط العمرة فأحرم بحج رفضه فإن مضى المكي عليهما ولم يرفض شيئا أجزأه قال الكمال ؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه بقوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } يعني التمتع والقران دخل في مفهومه وسماه المصنف أي صاحب الهداية نهيا باعتبار المعنى وهو عن فعل شرعي فلا يمنع تحقق الفعل على وجه المشروعية بأصله غير أنه يتحمل إثمه كصيام يوم النحر بعد أن نذره ا ه .
الْإِخْوَةِ ، وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ .( 4 / 65 ),الإخوة ، وأن عليا لم يشرك .( 4 / 65 )
464 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ( 2 / 192 ),464 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه( 2 / 192 )
( بِفُرْقَةٍ حَيَاةَ زَوْجٍ ) أَيْ : تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ بِسَبَبِ فُرْقَةٍ فِي حَيَاةِ الزَّوْجِ ( إنْ هِيَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّهُ ) الْمُحْتَرَمَ ( أَوْ وَطَيًّا ) بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءً لِلتَّخْفِيفِ وَالْمُنَاسَبَةِ أَيْ : أَوْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ وَاسْتِدْخَالُ الْمَرْأَةُ مَنِيَّ مَنْ تَظُنُّهُ زَوْجَهَا وَقَوْلُ الْأَطِبَّاءِ الْمَنِيُّ إذَا ضَرَبَهُ الْهَوَاءُ لَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ الْوَلَدُ غَايَتُهُ ظَنٌّ ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْإِمْكَانَ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَضَبَطَ الْمُتَوَلِّي الْوَطْءَ الْمُوجِبَ لِلْعِدَّةِ بِكُلِّ وَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ ، وَإِنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ .,( بفرقة حياة زوج ) أي : تعتد الحرة بسبب فرقة في حياة الزوج ( إن هيا استدخلت منيه ) المحترم ( أو وطيا ) بقلب الهمزة ياء للتخفيف والمناسبة أي : أو وطئها الزوج ، ولو في الدبر ، وفي معنى ذلك الوطء بشبهة واستدخال المرأة مني من تظنه زوجها وقول الأطباء المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد غايته ظن ، وهو لا ينافي الإمكان فلا يلتفت إليه وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة بكل وطء لا يوجب الحد على الواطئ ، وإن أوجبه على الموطوءة .
لَفْظِ الْمُطَابَقَةِ لَفْظًا وَخَطًّا كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ سَأَلْتُمُونِيهَا أَوْ قَوْلِي أَسْهَلُ مَا تَنْوِي ( قَوْلُهُ وَيُعَارِضُهُ مَا فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَطُرُقٍ فِي النَّهْرِ احْتِمَالَ أَنَّ عَنْهُ رِوَايَتَيْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا مُعَارَضَةَ( 4 / 45 ),لفظ المطابقة لفظا وخطا كقول بعضهم سألتمونيها أو قولي أسهل ما تنوي ( قوله ويعارضه ما في الخلاصة أن الأصل عنده ) أي عند أبي يوسف وطرق في النهر احتمال أن عنه روايتين وعليه فلا معارضة( 4 / 45 )
قَوْلُهُ : ( وَهُوَ رَفْعُ إلَخْ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .,قوله : ( وهو رفع إلخ ) هو المعتمد .
فَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ .,فإذا ادعى شخص على غيره بأنه رقيق فعليه البيان .
قَوْلُهُ : [ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ ] إلَخْ : عِلَّةٌ لِلْبُعْدِ .,قوله : [ لأن عبارتهم ] إلخ : علة للبعد .
بِرْمَاوِيٌّ .,برماوي .
وَأَعْرَضَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ذِكْرِهَا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَالْعِلَاوَةِ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ مَوْضِعَ ذِكْرِهَا عِلْمُ الْجَدَلِ .,وأعرض الغزالي وغيره عن ذكرها في أصول الفقه وزعم أنها كالعلاوة عليه ، وأن موضع ذكرها علم الجدل .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ ) أَيْ بِدَلَالَةِ جَوَازِ الْفِعْلِ وَالِاعْتِيَاضِ .,( قوله لأنه حق العبد ) أي بدلالة جواز الفعل والاعتياض .
13645 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ الرَّجُلُ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ عَلَى نَحْوِ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ( 21 / 235 ),13645 - حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل إلا خيرا فقال الرجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها وزاد حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فليمش على نحو ما كان يمشي فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه قال أبو عبد الرحمن والإرمام السكوت( 21 / 235 )
( ص ) وَلَهَا الْخِيَارُ بِبَعْضِ شُرُوطٍ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا ( ش ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ شَرَطَ لَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحِهَا أَنْ لَا يَفْعَلَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَمَا إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنْ خَالَفَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ثُمَّ إنَّهُ خَالَفَ وَفَعَلَ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَإِنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لِلْمَرْأَةِ إنْ شَاءَتْ تُقِيمُ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ تَقُومُ بِحَقِّهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّحْنِيثِ بِالْبَعْضِ وَسَوَاءٌ كَتَبَ الْمُوَثِّقُ فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا أَوْ كَتَبَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا لَكِنْ اتِّفَاقًا فِي الْأَوَّلِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الثَّانِي ؛ وَلِذَا قَالَ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ أَيْ الْمُوَثِّقُ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا بِأَنْ قَالَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ .,( ص ) ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ( ش ) صورة المسألة شرط لها في عقد نكاحها أن لا يفعل أشياء متعددة كما إذا حلف أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فإن خالف فأمرها بيدها ثم إنه خالف وفعل بعض هذه الشروط فإن الخيار يثبت للمرأة إن شاءت تقيم معه وإن شاءت تقوم بحقها ويقع الطلاق وهذا من باب التحنيث بالبعض وسواء كتب الموثق فإن فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها أو كتب فإن فعل ذلك فأمرها بيدها لكن اتفاقا في الأول وعلى المشهور في الثاني ؛ ولذا قال ولو لم يقل أي الموثق إن فعل شيئا منها بأن قال فإن فعل ذلك .
قَوْلُهُ : ( غَيْرِ الْآدَمِيِّ ) وَكَالْآدَمِيِّ الْجِنُّ وَالْمَلَكِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .,قوله : ( غير الآدمي ) وكالآدمي الجن والملك على المعتمد .
قَوْلُهُ : لِاحْتِيَاجِ الْأَوَّلِ لِلْقِيَامِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ لِاسْتِيفَازِهِ لِلْقِيَامِ قَوْلُهُ : وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ ) أَيْ إجْمَالًا فِي قَوْلِهِ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَإِلَّا ، فَهُوَ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ : طَرِيقَةٌ لِبَعْضِ الْحِسَابِ إلَخْ ) نَقَلَ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْإِقْلِيدِ أَنَّ اشْتِرَاطَ وَضْعِ الْخِنْصَرِ عَلَى الْبِنْصِرِ فِي تَحَقُّقِ كَيْفِيَّةِ عَقْدِ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ إنَّمَا هُوَ طَرِيقَةُ أَقْبَاطِ مِصْرَ ، وَأَمَّا غَيْرُهُمْ ، فَلَا يَشْتَرِطُونَ فِيهَا ذَلِكَ انْتَهَى .,قوله : لاحتياج الأول للقيام ) لا حاجة إليه ؛ لأنه عين ما تقدم في قوله لاستيفازه للقيام قوله : وقد أشار الشارح إلى ذلك ) أي إجمالا في قوله لما قام عندهم وإلا ، فهو لم يزد على ذلك قوله : طريقة لبعض الحساب إلخ ) نقل الإسنوي عن صاحب الإقليد أن اشتراط وضع الخنصر على البنصر في تحقق كيفية عقد ثلاثة وخمسين إنما هو طريقة أقباط مصر ، وأما غيرهم ، فلا يشترطون فيها ذلك انتهى .
أَنْصَابِ مَكّةَ عَامِدِينَ لِيَثْرِبِ ... فِي ذِي غَيَاطِلَ جَحْفَلٍ جَبْجَابِ,أنصاب مكة عامدين ليثرب ... في ذي غياطل جحفل جبجاب
تَنْبِيهٌ : قَالَ التَّتَّائِيُّ مَا نَصُّهُ : وَفِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ ، إذَا قُلْتَ لَهُ : أَغْلِقْ بَابَ دَارِي فَإِنَّ فِيهَا دَوَابِّي ، قَالَ : فَعَلْتُ : وَلَمْ يَفْعَلْ مُتَعَمِّدًا لِلتَّرْكِ حَيْثُ ذَهَبَتْ الدَّوَابُّ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ امْتِثَالُ أَمْرِك ، وَكَذَلِكَ قَفَصُ الطَّائِرِ ، وَلَوْ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الدَّوَابَّ أَوْ الطَّائِرَ الْقَفَصَ وَتَرَكَهُمَا مَفْتُوحَيْنِ وَقَدْ قُلْت لَهُ : أَغْلِقْهُمَا ، لَضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا ؛ لِأَنَّ مُبَاشَرَتَهُ لِذَلِكَ تُصَيِّرُهُ أَمَانَةً تَحْتَ حِفْظِهِ ، وَلَوْ قُلْت لَهُ : صُبَّ النَّجَاسَةَ مِنْ هَذَا الْإِنَاءِ ، قَالَ : فَعَلْتَ ؛ وَلَمْ يَفْعَلْ ، فَصَبَبْت مَائِعًا فَتَنَجَّسَتْ لَا يَضْمَنُ ، إلَّا أَنْ يَصُبَّ هُوَ الْمَائِعَ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلَوْ قُلْت : اُحْرُسْ ثِيَابِي حَتَّى أَقُومَ مِنْ النَّوْمِ ، أَوْ : أَرْجِعَ مِنْ الْحَاجَةِ ، فَتَرَكَهَا فَسُرِقَتْ ضَمِنَ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْأَمَانَةِ ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ نَوْمٌ قَهَرَهُ لَمْ يَضْمَنْ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَأَى أَحَدًا يَأْخُذُ ثَوْبَهُ غَصْبًا فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ يَخَافُهُ وَهُوَ( 8 / 210 ),تنبيه : قال التتائي ما نصه : وفي الذخيرة عن الموازية ، إذا قلت له : أغلق باب داري فإن فيها دوابي ، قال : فعلت : ولم يفعل متعمدا للترك حيث ذهبت الدواب لم يضمن ؛ لأنه لا يجب عليه امتثال أمرك ، وكذلك قفص الطائر ، ولو أنه هو الذي أدخل الدواب أو الطائر القفص وتركهما مفتوحين وقد قلت له : أغلقهما ، لضمن إلا أن يكون ناسيا ؛ لأن مباشرته لذلك تصيره أمانة تحت حفظه ، ولو قلت له : صب النجاسة من هذا الإناء ، قال : فعلت ؛ ولم يفعل ، فصببت مائعا فتنجست لا يضمن ، إلا أن يصب هو المائع لما تقدم ، ولو قلت : احرس ثيابي حتى أقوم من النوم ، أو : أرجع من الحاجة ، فتركها فسرقت ضمن لتفريطه في الأمانة ، ولو غلب عليه نوم قهره لم يضمن ، وكذلك لو رأى أحدا يأخذ ثوبه غصبا فإنه لا يضمن إن كان يخافه وهو( 8 / 210 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إمَامًا أَحْدَثَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَاسْتَخْلَفَ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ الْمُسْتَخْلَفُ ؟ قَالَ : يَرْفَعُ بِهِمْ هَذَا الْمُسْتَخْلَفُ رَأْسَهُ وَتُجْزِئُهُمْ الرَّكْعَةُ .( 1 / 371 ),قلت : أرأيت إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف ؟ قال : يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة .( 1 / 371 )
رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَتَكَلَّمَ فِيهِ الطَّحْطَاوِيُّ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِكَوْنِهِ .,روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ذكره ابن حبان في الثقات وتكلم فيه الطحطاوي بغير حجة لكونه .
تَتِمَّةٌ : يُسَنُّ لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا الْعَدْلُ فِي عَطِيَّةِ أَوْلَادِهِ بِأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ : { اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ } وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِهَذَا الْخَبَرِ .,تتمة : يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى لخبر البخاري : { اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم } ويكره تركه لهذا الخبر .
الْحَدِيثُ بِطُولِهِ فِي الْقَسَامَةِ ، وَأَخْرَجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ بِهِ ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ عِنْدَهُمَا ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا أَخْرَجَاهُ ، مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ كُلُّهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْبِدَايَةِ بِالْأَنْصَارِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ : { أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودٌ خَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ إنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ } ، فَبَدَأَ بِذَكَرِ الْيَهُودِ .,الحديث بطوله في القسامة ، وأخرجاه أيضا من حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج وفي رواية لمسلم عن سهل ، عن رجل من كبراء قومه به ، وله ألفاظ عندهما ، وذكر البيهقي أن البخاري ومسلما أخرجاه ، من رواية الليث وحماد بن زيد ، وبشر بن المفضل كلهم ، عن يحيى بن سعيد ، واتفقوا كلهم على البداية بالأنصار ، ورواه أبو داود من رواية ابن عيينة ، عن يحيى بلفظ : { أفتبرئكم يهود خمسين يمينا يحلفون إنهم لم يقتلوه } ، فبدأ بذكر اليهود .
فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَهُوَ سِتْرُ الْعَوْرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الظَّهِيرِيَّةِ ، وَدَلِيلُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ } بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْوُجُوبَ عِنْدَنَا ، وَقَيَّدَ بِالرُّكْنِ ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ طَافَ أَقَلَّهُ مُحْدِثًا ، وَلَمْ يُعِدْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ شَوْطٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ دَمًا فَإِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْهُ مَا شَاءَ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ .,فإنه يلزمه دم لترك الواجب ، وهو ستر العورة كما صرح به في الظهيرية ، ودليل الوجوب قوله : عليه السلام { ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان } بناء على أن خبر الواحد يفيد الوجوب عندنا ، وقيد بالركن ، وهو الأكثر ؛ لأنه لو طاف أقله محدثا ، ولم يعد وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة إلا إذا بلغت قيمته دما فإنه ينقص منه ما شاء كذا في غاية البيان .
وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الرَّقِيقِ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ لَا تُوجِبُ عُقُوبَةً فَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ .,ويقبل إقرار الرقيق بموجب عقوبة ، ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته .
قَالَ فِي الْبَدَائِعِ : وَإِذَا كَانَ السَّعْيُ وَاجِبًا فَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَ دَمٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ تَرْكِ الْوَاجِبِ فِي هَذَا الْبَابِ .,قال في البدائع : وإذا كان السعي واجبا فإن تركه لعذر فلا شيء عليه ، وإن تركه لغير عذر لزم دم ؛ لأن هذا حكم ترك الواجب في هذا الباب .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَيْضِهَا ) وَإِنْ اُعْتِيدَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا ؛ لِأَنَّهُ تَجَدَّدَ لَهُ اسْمٌ آخَرُ وَهُوَ الْبَطَارِخُ .,( قوله : فلا يحنث بأكل بيضها ) وإن اعتيد بيعه منفردا ؛ لأنه تجدد له اسم آخر وهو البطارخ .
قَوْلُهُ : [ وَقَبْلَ تَمْكِينِهَا بَعْدَهُ ] : أَيْ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَإِنْ مَكَّنَتْهُ بَعْدَهُ فَلَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ .( 5 / 87 ),قوله : [ وقبل تمكينها بعده ] : أي بعد الاستحقاق ، فإن مكنته بعده فليس لها المنع .( 5 / 87 )
ثُمَّ قَالَ أَيُّوبُ : لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى وَذَكَرَ الطَّرِيقَ الَّتِي فِيهَا كَتَبَ إلَيَّ ، وَقَدْ رَوَيْنَاهَا مِنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ وَاخْتُلِفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي رِوَايَتِهِ فَذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ .,ثم قال أيوب : لم يسمعه من يعلى وذكر الطريق التي فيها كتب إلي ، وقد رويناها من مسلم ثم قال رواه سعيد عن يعلى بن حكيم وذكر ثم قال رواه حنظلة بن قيس عن رافع واختلف على ربيعة في روايته فذكره من طريق الليث .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ كُلْفَةٌ وَلَوْ لِبَلَدٍ آخَرَ لَمْ يَفُتْ : كَالْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ فَيُرَدُّ بِعَيْنِهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقُ مَخُوفَةً .,فإن لم يكن في نقله كلفة ولو لبلد آخر لم يفت : كالعبد والحيوان فيرد بعينه إلا أن تكون الطريق مخوفة .
قَالُوا : وَعِنْدَ ظُهُورِ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ عَيْنٍ فَوَّارَةٍ فَيُقَدَّرُ حَرِيمُهُ بِخَمْسِمِائَةِ ذِرَاعٍ ( وَالشَّجَرَةُ تُغْرَسُ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ لَهَا حَرِيمٌ أَيْضًا حَتَّى لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَغْرِسَ شَجَرًا فِي حَرِيمِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى حَرِيمٍ لَهُ يَجِدُ فِيهِ ثَمَرَهُ وَيَضَعُهُ فِيهِ وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِخَمْسَةِ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، بِهِ وَرَدَ الْحَدِيثُ .,قالوا : وعند ظهور الماء على الأرض هو بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمه بخمسمائة ذراع ( والشجرة تغرس في أرض موات لها حريم أيضا حتى لم يكن لغيره أن يغرس شجرا في حريمها ) ؛ لأنه يحتاج إلى حريم له يجد فيه ثمره ويضعه فيه وهو مقدر بخمسة أذرع من كل جانب ، به ورد الحديث .
وَفِي الْمُغْنِي : وَلَوْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعَمَّرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ بِيعَ ، وَإِلَّا بِيعَ جَمِيعُهُ ، وَلَمْ أَجِدْهُ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَالْمُرَادُ مَعَ اتِّحَادِ الْوَاقِفِ ، كَالْجِهَةِ ، ثُمَّ إنْ أَرَادَ عَيْنَيْنِ كَدَارَيْنِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا عَيْنًا وَاحِدَةً وَلَمْ تُنْقَصْ الْقِيمَةُ بِالتَّشْقِيصِ ، فَإِنْ نَقَصَتْ تُوُجِّهَ الْبَيْعُ فِي قِيَاسِ الْمُذْهَبِ كَبَيْعِ وَصِيٍّ لِدَيْنِ أَوْ حَاجَةِ صَغِيرٍ ، بَلْ هَذَا أَسْهَلُ ، لِجَوَازِ تَغْيِيرِ صِفَاتِهِ لِمَصْلَحَةٍ وَبَيْعِهِ عَلَى قَوْلٍ ، وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَهُ بِيعَ ، وَشَرْطُهُ إذَنْ فَاسِدٌ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، نَقَلَهُ حَرْبٌ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لَهُمْ ، وَيُتَوَجَّهُ عَلَى تَعْلِيلِهِ لَوْ شَرَطَ عَدَمَهُ عِنْدَ تَعَطُّلِهِ .,وفي المغني : ولو أمكن بيع بعضه ليعمر به بقيته بيع ، وإلا بيع جميعه ، ولم أجده لأحد قبله ، والمراد مع اتحاد الواقف ، كالجهة ، ثم إن أراد عينين كدارين فظاهر ، وكذا عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص ، فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين أو حاجة صغير ، بل هذا أسهل ، لجواز تغيير صفاته لمصلحة وبيعه على قول ، ولو شرط عدمه بيع ، وشرطه إذن فاسد ، في المنصوص ، نقله حرب ، وعلله بأنه ضرورة ومنفعة لهم ، ويتوجه على تعليله لو شرط عدمه عند تعطله .
وَإِذَا أَوْصَى أَنْ يَجْعَلَ أَرْضَهُ هَذِهِ مَقْبَرَةً لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلَ خَانًا لِلْمَارَّةِ ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .( 48 / 107 ),وإذا أوصى أن يجعل أرضه هذه مقبرة للمساكين أو أوصى أن يجعل خانا للمارة ، فهي باطلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى .( 48 / 107 )
يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ .,يكره لغير حاجة .
( وَأَمَّا ) ( حُكْمُهَا ) فَإِنَّهُ أَوَّلًا أَمِينٌ وَعِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَكِيلٌ وَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ وَإِذَا فَسَدَتْ فَهُوَ أَجِيرٌ وَإِذَا خَالَفَ فَهُوَ غَاصِبٌ وَإِنْ أَذِنَ بَعْدَهُ وَلَوْ شُرِطَ الرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً وَلَوْ شُرِطَ كُلُّهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا هَكَذَا فِي الْكَافِي .( 32 / 454 ),( وأما ) ( حكمها ) فإنه أولا أمين وعند الشروع في العمل وكيل وإذا ربح فهو شريك وإذا فسدت فهو أجير وإذا خالف فهو غاصب وإن أذن بعده ولو شرط الربح لرب المال كان بضاعة ولو شرط كله للمضارب كان قرضا هكذا في الكافي .( 32 / 454 )
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ مَا فَائِدَةُ صِحَّةِ ذَلِكَ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِدُونِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ صِحَّةَ الشَّرْطِ بَلْ عَدَمُ إفْسَادِهِ لِلْقَرْضِ انْتَهَى .,( قوله لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه ) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه إلا أن يقال ليس المراد صحة الشرط بل عدم إفساده للقرض انتهى .
وَالْخُشُوعُ سُنَّةٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَمَعْنَاهُ فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ وُجُوبَهُ ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِي بَعْضِهَا ، وَإِنْ أَرَادَ فِي كُلِّهَا فَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ كَمَا يَأْتِي مِنْ كَلَامِ شَيْخِنَا فَخِلَافُ قَاعِدَةِ تَرْكِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ أَبْطَلَ بِهِ فَخِلَافٌ ( ع ) وَكِلَاهُمَا خِلَافُ( 2 / 197 ),والخشوع سنة ذكره الشيخ وغيره ، ومعناه في التعليق وغيره ، وذكر أبو المعالي وغيره وجوبه ، ومراده والله أعلم في بعضها ، وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه كما يأتي من كلام شيخنا فخلاف قاعدة ترك الواجب ، وإن أبطل به فخلاف ( ع ) وكلاهما خلاف( 2 / 197 )
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَسْقُطُ الْقَضَاءُ بِالْبَنْجِ وَالدَّوَاءِ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ فَصَارَ كَالْمَرِيضِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَطْفَ الدَّوَاءِ عَلَى الْبَنْجِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ شُرْبُ الْبَنْجِ لِأَجْلِ الدَّوَاءِ ، أَمَّا لَوْ شَرِبَهُ لِلسُّكْرِ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً بِصُنْعِهِ كَالْخَمْرِ ، وَأَنَّهُ لَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ كَإِكْرَاهٍ يَكُونُ كَالْبَنْجِ فَيَجْرِي فِيهِ( 5 / 424 ),وعند محمد يسقط القضاء بالبنج والدواء لأنه مباح فصار كالمريض كما في البحر وغيره والظاهر أن عطف الدواء على البنج عطف تفسير وأن المراد شرب البنج لأجل الدواء ، أما لو شربه للسكر فيكون معصية بصنعه كالخمر ، وأنه لو شرب الخمر على وجه مباح كإكراه يكون كالبنج فيجري فيه( 5 / 424 )
7082 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا اتَبِعَ أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلْيَأْخُذْ بِجِوَانِبِ السَّرِيرِ الأَرْبَعَةِ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ أَوْ ليَذَرْ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.( 4 / 19 ),7082 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة ، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة.( 4 / 19 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُرِيدُ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِهِ اللَّتَيْنِ امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حِينَ لَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمَسْجِدِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِرُكُوعِهِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَذَلِكَ أَفْضَلُ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ .,( فصل ) وقوله فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين يريد أنه صلى ركعتي طوافه اللتين امتنع من أن يصليهما بالمسجد الحرام حين لم ير الشمس طلعت وهذا يقتضي أنه ليس من شرط ركعتي الطواف أن يصليهما بالمسجد الحرام غير أن الأفضل أن يصليهما بالمسجد لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لركوعه خلف المقام وذلك أفضل موضع يصلى فيه .
1868 - 1868 - ( 2 ) - حَدِيثُ عُثْمَانَ : { لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ ، وَزِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ } .,1868 - 1868 - ( 2 ) - حديث عثمان : { لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ، وزنا بعد إحصان ، وقتل نفس بغير حق } .
يُؤَدِّ إلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَدَانَ دَيْنًا لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إلَى صَاحِبِهِ خَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَيْهِ دَيْنَهُ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ سَارِقٌ } .,يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان ، وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤديه إلى صاحبه خدعه حتى أخذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق } .
وَكِتَابَةُ الْمَرِيضِ مِنْ الثُّلُثِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِثْلَاهُ صَحَّتْ كِتَابَةُ كُلِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ وَأَدَّى فِي حَيَاتِهِ مِائَتَيْنِ ، وَقِيمَتُهُ مِائَةٌ عَتَقَ ، وَإِنْ أَدَّى مِائَةً عَتَقَ ثُلُثَاهُ .,وكتابة المريض من الثلث ، فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله ، فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين ، وقيمته مائة عتق ، وإن أدى مائة عتق ثلثاه .
20786 -حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ( 34 / 381 ),20786 -حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب حدثني شيخ من بني سدوس يقال له ديسم( 34 / 381 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَتَغَيُّرُ الْهِبَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي ذَاتِهَا وَفِي قِيمَتِهَا فَإِذَا تَغَيَّرَتْ فِي قِيمَتِهَا بِتَغَيُّرِ الْأَسْوَاقِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الِاعْتِصَارَ قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْهِبَةَ عَلَى حَالِهَا وَزِيَادَةُ الْقِيمَةِ وَنَقْصُهَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا وَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي صِفَتِهَا فَلَمْ يَمْنَعْ الِاعْتِصَارَ كَنَقْلِهَا مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ .,( مسألة ) وتغير الهبة على وجهين في ذاتها وفي قيمتها فإذا تغيرت في قيمتها بتغير الأسواق لم يمنع ذلك الاعتصار قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ ، ووجه ذلك أن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بها ولا تأثير له في صفتها فلم يمنع الاعتصار كنقلها من موضع إلى آخر .
( وَاسْتَبَدَّ ) أَيْ اسْتَقَلَّ شَرِيكٌ ( آخِذُ قِرَاضٍ ) مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَتَّجِرُ لَهُ بِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِرِبْحِهِ وَخُسْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُقَارَضَةَ لَيْسَتْ مِنْ التِّجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ أَجْرُ نَفْسِهِ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ وَيَجُوزُ إنْ كَانَ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ الْعَمَلِ فِي مَالِ الشِّرْكَةِ أَوْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِيهِ ( و ) اسْتَبَدَّ شَرِيكٌ ( مُسْتَعِيرٌ دَابَّةً بِلَا إذْنٍ ) مِنْ شَرِيكِهِ ( وَإِنْ لِلشِّرْكَةِ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ ، وَإِنْ زَائِدَةٌ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُمَا أَيْ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا أَمْتِعَةَ الشِّرْكَةِ فَيَخْتَصُّ بِالرِّبْحِ وَهُوَ الْأُجْرَةُ فَيُحَاسِبُ بِهَا شَرِيكَهُ وَبِالْخُسْرِ وَهِيَ ضَمَانُهَا إنْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطٍ ، فَإِنْ أَذِنَ شَرِيكُهُ فَبَيْنَهُمَا ( و ) اسْتَبَدَّ ( مُتَّجِرٌ ) مِنْهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ ( بِوَدِيعَةٍ ) أُودِعَتْ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ( بِالرِّبْحِ وَالْخُسْرِ ) ( إلَّا أَنْ يَعْلَمَ شَرِيكُهُ بِتَعَدِّيهِ ) بِالتَّجْرِ ( فِي الْوَدِيعَةِ ) الَّتِي عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَ غَيْرِ الْمُتَّجِرِ بِهَا( 13 / 489 ),( واستبد ) أي استقل شريك ( آخذ قراض ) من أجنبي يتجر له به ولو بإذن شريكه بربحه وخسره ؛ لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجر نفسه بجزء من الربح ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة أو أذن له شريكه فيه ( و ) استبد شريك ( مستعير دابة بلا إذن ) من شريكه ( وإن للشركة ) الواو للحال ، وإن زائدة فالأولى حذفهما أي ليحمل عليها أمتعة الشركة فيختص بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت بتفريط ، فإن أذن شريكه فبينهما ( و ) استبد ( متجر ) منهما بغير إذن الآخر ( بوديعة ) أودعت عندهما أو عند أحدهما ( بالربح والخسر ) ( إلا أن يعلم شريكه بتعديه ) بالتجر ( في الوديعة ) التي عندهما أو عند غير المتجر بها( 13 / 489 )
وَأَمَّا مَنْ خَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ فَإِنَّ مِنْهُمْ عَبَّادَ بْنَ الْعَوَامّ ذَكَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَمِعْت كَعْبَ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ الطَّائِيُّ قَالَ سَمِعْت كَعْبَ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ { أَنَّ النَّبِيَّ( 1 / 365 ),وأما من خالفهما في ذلك عن جميل بن زيد فإن منهم عباد بن العوام ذكره عن جميل قال سمعت كعب بن زيد الأنصاري كما حدثنا محمد بن علي بن داود وإبراهيم بن أبي داود قالا حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن عباد بن العوام حدثنا جميل بن زيد الطائي قال سمعت كعب بن زيد الأنصاري يحدث { أن النبي( 1 / 365 )
وَإِنْ قُلْنَ : إنَّ شَأْنَ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ، عَمِلَ بِقَوْلِهِنَّ ، وَلَا يُعَدُّ حَيْضًا .,وإن قلن : إن شأن الحيض لا يكون كذلك ، عمل بقولهن ، ولا يعد حيضا .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْرَى عَشَرَةَ رِجَالٍ حَائِطًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِخَرْصِهَا أَوْ مِمَّا ذَكَرْت مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِهِ .( 9 / 495 ),قلت : أرأيت لو أن رجلا أعرى عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق بخرصها أو مما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا بأس به .( 9 / 495 )
وَقَدْ تَقَدَّمَ نَفْيُهُ ا ه .,وقد تقدم نفيه ا ه .
3653 - و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ,3653 - و حدثني مالك عن زيد بن أسلم
ابْنُ شَعْبَانَ : أَقَلُّهُ لَهَا خَمْسَةٌ وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ .,ابن شعبان : أقله لها خمسة وأكثره سبعة .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الْوَكَالَةِ فِي شَيْءٍ لَوْ شَهِدْنَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُنَّ فِيهِ ، مِثْلَ أَنْ يَشْهَدْنَ عَلَى عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ قَتْلٍ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُنَّ عَلَيْهِ ، فَهُنَّ إذَا شَهِدْنَ عَلَى الْوَكَالَةِ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُنَّ عَلَيْهِ .,قال : وقال مالك : ولا تجوز شهادتهن على الوكالة في شيء لو شهدن على ذلك الشيء لم تجز شهادتهن فيه ، مثل أن يشهدن على عتق أو طلاق أو قتل لم تجز شهادتهن عليه ، فهن إذا شهدن على الوكالة في ذلك لم تجز شهادتهن عليه .
( وَإِذَا وَقَّتَهُ ) بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ ( بَطَلَ ) اتِّفَاقًا دُرَرٌ وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ عَادَ بَعْدَ مَوْتِهِ لِوَرَثَةِ الْوَاقِفِ بِهِ يُفْتِي فَتْحٌ .,( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا درر وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثة الواقف به يفتي فتح .
[ قَوْلُهُ : عَطْفُ بَيَانٍ ] أَيْ الْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَقَصْدُهُ أَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ رُخْصَةٌ أَيْ تَفْسِيرٌ بِحَسَبِ اللَّازِمِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إبَاحَةِ الْمَمْنُوعِ التَّخْفِيفُ .,[ قوله : عطف بيان ] أي المقصود به بيان المعطوف عليه فقصده أنه عطف تفسير لقوله رخصة أي تفسير بحسب اللازم ؛ لأنه يلزم من إباحة الممنوع التخفيف .
فَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ هُوَ فَيْءٌ لِلْآخِذِ وَلَا يَكُونُ حُرًّا بِإِسْلَامِهِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا صَارَ مُسْلِمًا بَعْدَ مَا أُخِذَ ، وَإِنَّمَا يَتَأَكَّدُ بِالْإِسْلَامِ حُرِّيَّةُ مَنْ كَانَ مُسْلِمًا قَبْلَ أَنْ يُؤْسَرَ ، فَأَمَّا مَنْ يَصِيرُ مُسْلِمًا بَعْدَ الْأَسْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ قِنًّا .,فأما على قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهو فيء لجماعة المسلمين ، وأما عند محمد رحمة الله عليه هو فيء للآخذ ولا يكون حرا بإسلامه ، لأنه إنما صار مسلما بعد ما أخذ ، وإنما يتأكد بالإسلام حرية من كان مسلما قبل أن يؤسر ، فأما من يصير مسلما بعد الأسر فإنه يكون قنا .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ ) وَهَذَا إذَا رَمَى بِهِ فِي الطَّرِيقِ بِحَيْثُ يَرَاهُ أَمَّا إذَا رَمَى بِهِ بِحَيْثُ لَا يَرَاهُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَإِنْ خَرَجَ وَأَخَذَهُ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِاسْتِهْلَاكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَطْعٌ كَمَا لَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ فِي الْحِرْزِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا رَمَى بِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِي يَدِهِ فَإِذَا خَرَجَ وَأَخَذَهُ صَارَ كَأَنَّهُ خَرَجَ وَهُوَ مَعَهُ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ : فَأَخَذَهُ لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْخُذْهُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ عَلِمَ أَنَّهُ قَصَدَ التَّضْيِيعَ لَا السَّرِقَةَ فَكَانَ مُضَيِّعًا لَا سَارِقًا .,قوله : ( وإن ألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه قطع ) وهذا إذا رمى به في الطريق بحيث يراه أما إذا رمى به بحيث لا يراه فلا قطع عليه وإن خرج وأخذه لأنه صار مستهلكا له قبل خروجه بدليل وجوب الضمان عليه فإذا وجب عليه الضمان باستهلاكه قبل خروجه لم يجب عليه قطع كما لو ذبح الشاة في الحرز وليس كذلك إذا رمى به بحيث يراه لأنه باق في يده فإذا خرج وأخذه صار كأنه خرج وهو معه وقيد بقوله : فأخذه لأنه إذا خرج ولم يأخذه لم يقطع لأنه لما لم يأخذه علم أنه قصد التضييع لا السرقة فكان مضيعا لا سارقا .
وَكَذَا شَارِبًا لِيُطْلِقَهُ ، أَوْ شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ ، أَوْ لِئَلَّا يَشْهَدَ عَلَيْهِ ، أَوْ لِيَشْهَدَ بِالزُّورِ ، أَوْ شَفِيعًا عَنْ شُفْعَتِهِ ، أَوْ مَقْذُوفًا عَنْ حَدِّهِ : لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ بِلَا نِزَاعٍ .,وكذا شاربا ليطلقه ، أو شاهدا ليكتم شهادته ، أو لئلا يشهد عليه ، أو ليشهد بالزور ، أو شفيعا عن شفعته ، أو مقذوفا عن حده : لم يصح الصلح بلا نزاع .
( وَلَوْ ) أَوْصَى بِالْعَبِيدِ كُلِّهِمْ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَبِخِدْمَةِ أَحَدِهِمْ لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ لَمْ يَضْرِب صَاحِبُ الرِّقَابِ إلَّا بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَيَضْرِبُ الْآخَرُ بِخِدْمَةِ الْآخَرِ ، فَيَكُون كَالْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ( وَهَذَا ) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالرِّقَابِ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِرَقَبَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ لِغَيْرِهِ هُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِحَقِّ غَيْرِهِ ، فَمَا دَامَ مَشْغُولًا جُعِلَ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ لَهُ بِهِ .,( ولو ) أوصى بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب الخدمة لم يضرب صاحب الرقاب إلا بقيمة واحد منهم ، ويضرب الآخر بخدمة الآخر ، فيكون كالباب الذي قبله ( وهذا ) قول أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - ؛ لأن الموصى له بالرقاب في الحكم كأنه أوصى له برقبتين ؛ لأن العبد الذي أوصى بخدمته لغيره هو ممنوع ؛ لأنه مشغول بحق غيره ، فما دام مشغولا جعل كأنه لم يوص له به .
وَقَوْلُهُ : الْقَطْعُ أَيْ تَخْصِيصُهَا بِمَا وَلَّيْتَهُ فَقَطْ .,وقوله : القطع أي تخصيصها بما وليته فقط .
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَأَنَّهُ يَسْرِي كَالْعِتْقِ أَيْ لَوْ كَانَتْ كَافِرَةً ( وَيَصِحُّ قَوْلُهُ ) أَيْ السَّيِّدِ ( لِأَمَتِهِ : يَدُك أُمُّ وَلَدِي ) فَهُوَ كَقَوْلِهِ لَهَا : أَنْتِ أُمُّ وَلَدِي لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِأَنَّ جُزْءًا مِنْهَا مُسْتَوْلِدٌ يُلْزِمُهُ الْإِقْرَارَ بِاسْتِيلَادِهَا كَقَوْلِهِ يَدُك حُرَّةٌ ( أَوْ ) أَيْ وَكَذَا قَوْلُهُ ( لِابْنِهَا ) أَيْ ابْنِ أَمَتِهِ ( يَدُك ابْنِي ) فَهُوَ إقْرَارٌ بِأَنَّهُ ابْنُهُ ، كَقَوْلِهِ : أَنْتَ ابْنِي وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَلَدْتِيهِ فِي مِلْكِي لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إلَّا أَنْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى وِلَادَتِهَا لَهُ فِي مِلْكِهِ .( 8 / 301 ),قال الشيخ تقي الدين : ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق أي لو كانت كافرة ( ويصح قوله ) أي السيد ( لأمته : يدك أم ولدي ) فهو كقوله لها : أنت أم ولدي لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة ( أو ) أي وكذا قوله ( لابنها ) أي ابن أمته ( يدك ابني ) فهو إقرار بأنه ابنه ، كقوله : أنت ابني وإن لم يقل ولدتيه في ملكي لم تصر أم ولد له إلا أن تدل قرينة على ولادتها له في ملكه .( 8 / 301 )
( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَدَّدَ هُنَا حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ إلَخْ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَعَدُّدِ التَّيَمُّمِ مَرْدُودٌ( 1 / 466 ),( قوله : وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ ) ما ذكره من وجوب تعدد التيمم مردود( 1 / 466 )
980 - 980 - ( 2 ) - حَدِيثُ أَنَسٍ : { سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرُخُ بِهِمَا صُرَاخًا : لَبَّيْكَ حَجَّةً وَعُمْرَةً } .,980 - 980 - ( 2 ) - حديث أنس : { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما صراخا : لبيك حجة وعمرة } .
( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ ) هَذَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يُثْبِتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْوَقْفِ إخْرَاجَ الْمَنْفَعَةِ عَنْ مِلْكِ صَاحِبِهَا ، وَالذَّاتُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ لِقَوْلِهِ ، وَالْمِلْكُ لِلْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : وَالطَّلَاقُ غَيْرُ الْخُلْعِ ) أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَفِيهِ إخْرَاجُ الْمَرْأَةِ عَنْ الْعِصْمَةِ أَيْ ، وَأَمَّا الْخُلْعُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ ) أَيْ ادَّعَى الْجَانِي عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَفِيهِ إخْرَاجٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمَّا اسْتَحَقَّ دَمَهُ فَكَأَنَّهُ مَلَكَهُ فَالْعَفْوُ عَنْهُ مُخْرِجٌ لَهُ ، وَقَوْلُهُ : وَالْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ الْمَالِ كَمَا إذَا جَعَلَهُ وَصِيًّا عَلَى نِكَاحِ بَنَاتِهِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ ، وَفِيهِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ تُوقَفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْمَالِ إخْرَاجُ النَّظَرِ عَنْ نَفْسِهِ إلَى غَيْرِهِ ، وَأَمَّا بِالْمَالِ فَيَكْفِي فِيهَا شَاهِدٌ وَيَمِينٌ وَفِي الْوَصِيَّةِ إخْرَاجٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَتَصَرَّفُ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ فَبِالْوَصِيَّةِ أَخْرَجَهُ عَنْهُ إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِ الْوَصِيِّ تِلْكَ الْوِصَايَةَ فَقَدْ تَوَقَّفَ عَلَى عَاقِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَاءُ وَالتَّدْبِيرُ ) أَيْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ وَلَاءٌ عَلَى فُلَانٍ لِكَوْنِهِ أَعْتَقَهُ أَوْ ابْنَهُ أَعْتَقَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ أَوْ ادَّعَى الْمُدَبَّرُ أَنَّ سَيِّدَهُ دَبَّرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بِ يَلْحَقُ ، وَفِيمَا تَقَدَّمَ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ : وَمَثَّلَهُ لِكَوْنِهِ لَا عَقْدَ فِيهِ ، وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَهُوَ عَقْدٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى عَاقِدَيْنِ ، وَفِيهِ إخْرَاجٌ فَلَا يُنَاسِبُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ مَعَ الْوَلَاءِ بَلْ يَعْطِفُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ( 22 / 39 ),( قوله : ومثله الوقف ) هذا ضعيف ؛ لأن المعتمد أنه يثبت بشاهد ويمين في الوقف إخراج المنفعة عن ملك صاحبها ، والذات باقية على ملكه لقوله ، والملك للواقف ( قوله : والطلاق غير الخلع ) أي فلا يتوقف على عاقدين ، وفيه إخراج المرأة عن العصمة أي ، وأما الخلع فيتوقف على عاقدين ( قوله : والعفو عن القصاص ) أي ادعى الجاني على المجني عليه أنه عفا عنه ، وهو ينكر ذلك فلا بد من عدلين ، ولا يتوقف على عاقدين ، وفيه إخراج من حيث إنه لما استحق دمه فكأنه ملكه فالعفو عنه مخرج له ، وقوله : والوصية بغير المال كما إذا جعله وصيا على نكاح بناته ، ولا يتوقف على عاقدين فلا بد من شاهدين ، وفيه أنه يتوقف على قبول الوصية فقد توقف على عاقدين ، ولا يخفى أن الوصية بغير المال إخراج النظر عن نفسه إلى غيره ، وأما بالمال فيكفي فيها شاهد ويمين وفي الوصية إخراج ؛ لأنه كان أولا يتصرف في ذلك الشيء فبالوصية أخرجه عنه إلا أنك خبير بأنه لا بد من قبول الوصي تلك الوصاية فقد توقف على عاقدين ( قوله : ويلحق به الولاء والتدبير ) أي ادعى أن له ولاء على فلان لكونه أعتقه أو ابنه أعتقه فلا بد من شاهدين أو ادعى المدبر أن سيده دبره فلا بد من شاهدين ، وإنما عبر ب يلحق ، وفيما تقدم عبر بقوله : ومثله لكونه لا عقد فيه ، وأما التدبير فهو عقد يتوقف على عاقدين ، وفيه إخراج فلا يناسبه أن يذكره مع الولاء بل يعطفه على ما تقدم ( قوله : ومن ذلك( 22 / 39 )
وَفِي التَّبْيِينِ وَيَنْبَغِي لِلطَّبِيبِ أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً إذَا كَانَ الْمَرِيضُ امْرَأَةً إنْ أَمْكَنَ ؛ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يَسْتُرُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا سِوَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ ثُمَّ يَنْظُرُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَا اسْتَطَاعَ ؛ لِأَنَّ مَا يَثْبُتُ لِلضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا .( 8 / 165 ),وفي التبيين وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إذا كان المريض امرأة إن أمكن ؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وإن لم يمكن يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره عن غير ذلك الموضع ما استطاع ؛ لأن ما يثبت للضرورة يتقدر بقدرها .( 8 / 165 )
( مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ كَانَ وَصِيُّ أَبِيهِ بِتَسْوِيَةِ أُمُورِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَحِفْظِ تَرِكَتِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا غَيْرَهُ وَأَنَّهُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ بِالِاحْتِلَامِ أَوَيَقُولُ بِالسِّنِّ أَوْ يَقُولُ : طَعَنَ فِي ثَمَانِيَ عَشَرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَأَنَّ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ .( 49 / 354 ),( محضر في إثبات دعوى بلوغ يتيم ) ادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن هذا الذي أحضره معه كان وصي أبيه بتسوية أموره وبعد وفاته وحفظ تركته على ورثته وأنه لم يخلف وارثا غيره وأنه بلغ مبلغ الرجال بالاحتلام أويقول بالسن أو يقول : طعن في ثماني عشرة أو تسع عشرة سنة ، وأن في يده من ماله كذا وكذا من تركة أبيه فواجب عليه تسليم جميع ذلك إليه .( 49 / 354 )
سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ الْوَصِيَّةِ صَحَّتْ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ بَائِنًا .,ستة أشهر من حين الوصية صحت ، سواء كانت فراشا أو بائنا .
( وَ ) إنْ تَلِفَ مُؤَجَّرٌ ( فِي الْمُدَّةِ وَقَدْ مَضَى ) مِنْهَا ( مَا لَهُ أُجْرَةٌ ) عَادَةً انْفَسَخَتْ ( فِيمَا بَقِيَ ) مِنْ الْمُدَّةِ كَتَلَفِ إحْدَى صُبْرَتَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِجَائِحَةٍ ، وَيُعْطِيهِ بِحِسَابِ مَا انْتَفَعَ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْأَجْرُ بِحَسَبِ الزَّمَنِ كَمَوْسِمٍ وَتَفَرُّجٍ اُعْتُبِرَ بِحَسَبِهِ .( 6 / 257 ),( و ) إن تلف مؤجر ( في المدة وقد مضى ) منها ( ما له أجرة ) عادة انفسخت ( فيما بقي ) من المدة كتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائحة ، ويعطيه بحساب ما انتفع ، وإن اختلف الأجر بحسب الزمن كموسم وتفرج اعتبر بحسبه .( 6 / 257 )
ثُمَّ قَالَ : وَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى تَعْبِيرِهِمْ بِالْوُجُوبِ أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الطَّرِيقِ إيثَارُهُ بِوَاسِعِهِ لَكِنْ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ قَصَدَ بِذَلِكَ تَعْظِيمَهُ أَوْ عَدَّهُ الْعُرْفُ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ وَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الْمُسْلِمِ كَالتَّعْلِيَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ لِدَوَامِ ضَرَرِ ذَلِكَ دُونَ هَذَا فَلَا ضَرَرَ وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ فَهُوَ يَنْقَضِي عَجِلًا ا ه .,ثم قال : واعلم أن مقتضى تعبيرهم بالوجوب أخذا من الخبر أنه يحرم على المسلم عند اجتماعهما في الطريق إيثاره بواسعه لكن يظهر أن محله حيث قصد بذلك تعظيمه أو عده العرف تعظيما له وإلا لم يحرم ولا يتوهم أن هذا من حقوق الإسلام فلا يتأثر برضا المسلم كالتعلية لوضوح الفرق لدوام ضرر ذلك دون هذا فلا ضرر ولئن سلمناه فهو ينقضي عجلا ا ه .
وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِيَ بَاعَهَا مِنْ زَوْجَتِهِ وَبَاعَتْهَا هِيَ مِنِّي تُسْمَعُ .,وأثبته بالبينة ثم أقام المدعى عليه بينة أن المدعي باعها من زوجته وباعتها هي مني تسمع .
وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا,وأنزلن سكينة علينا
( وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا ) وَمَعْنَاهُ إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ فِي الْعَبْدِ التَّاجِرِ ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَ لِأَنَّ حَقَّهَا فِي النَّفَقَةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَةِ ، فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ سَقَطَتْ ، وَكَذَا إذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ صِلَةٌ .,( وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها ) ومعناه إذا تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة في العبد التاجر ، وله أن يفدي لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة ، فلو مات العبد سقطت ، وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة .
قُلْت : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَافَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ وَنَسِيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى جَامَعَ امْرَأَتَهُ ، أَوْ طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ فَفَطِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الطَّوَافَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَامَعَ ثُمَّ ذَكَر أَنَّهُ إنَّمَا طَافَ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً ، أَوْ ذَكَرَ فِي الْوَجْهِ الْآخَرِ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الطَّوَافَ وَلَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ؟ قَالَ : هَذَا يَمْضِي فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَعْيًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْحِلِّ فَيَعْتَمِرُ وَعَلَيْهِ هَدْيٌ ، قُلْت : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 3 / 206 ),قلت : أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الإفاضة ونسي ركعتين حتى جامع امرأته ، أو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط ففطن أنه قد أتم الطواف ، فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما طاف أربعة أو خمسة ، أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين ؟ قال : هذا يمضي فيطوف بالبيت سعيا يصلي الركعتين ، ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه هدي ، قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم .( 3 / 206 )
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ .,عليه وسلم من طريق صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام .
( وَإِذَا حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ أَوْ رُبُعَ لِحْيَتِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ ) وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجِبُ إلَّا بِحَلْقِ الْكُلِّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ بِحَلْقِ الْقَلِيلِ اعْتِبَارًا بِنَبَاتِ الْحَرَمِ .,( وإذا حلق ربع رأسه أو ربع لحيته فصاعدا فعليه دم ، فإن كان أقل من الربع فعليه صدقة ) وقال مالك رحمه الله : لا يجب إلا بحلق الكل : وقال الشافعي رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا بنبات الحرم .
وَالْفَرْقُ دَقِيقٌ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ( وَ ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ ( الْمُسَمَّى إنْ حَدَثَ ) الْعَيْبُ ( بَعْدَ وَطْءٍ ) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالْوَطْءِ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الْخِيَارِ فَلَا يُغَيَّرُ .,والفرق دقيق ، والأول أولى ( و ) الأصح أنه يجب ( المسمى إن حدث ) العيب ( بعد وطء ) لأنه استقر بالوطء قبل وجود سبب الخيار فلا يغير .
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّطَوُّعِ ، فَالْمَكْرُوهُ مِنْهُ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْقَدْرِ ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إلَى الْوَقْتِ .,( فصل ) : وأما بيان ما يكره من التطوع ، فالمكروه منه نوعان : نوع يرجع إلى القدر ، ونوع يرجع إلى الوقت .
( وَ ) يَصِحُّ ائْتِمَامُ ( مُتَنَفِّلٍ بِمُفْتَرِضٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ } .( 3 / 468 ),( و ) يصح ائتمام ( متنفل بمفترض ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { من يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى معه } .( 3 / 468 )
تَمَامِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ نَسِيَ اسْمَهُ إلَخْ ) وَلَوْ أَحْرَمَ مُبْهِمًا : أَيْ بِأَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ عَنْ ذِكْرِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْأَفْعَالِ كَمَا فِي اللُّبَابِ وَشَرْحِهِ .,تمام الشرط الأول ( قوله ولو نسي اسمه إلخ ) ولو أحرم مبهما : أي بأن أحرم بحجة وأطلق النية عن ذكر المحجوج عنه ، فله أن يعينه من نفسه أو غيره قبل الشروع في الأفعال كما في اللباب وشرحه .
( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِذَلِكَ الِانْتِقَالُ إلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لَهُ الطُّمَأْنِينَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ( قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ .,( قوله : مثلا ) يغني عنه قول المصنف فما بعده ( قوله : وهو إلخ ) أي الإمام إلا أن يدخل بذلك الانتقال إلى ركوع الإمام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام الإمام من أقل الركوع ( قوله أخذا مما مر ) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة الإحرام .
وَإِنَّمَا يُقْطَعُ فِي( 15 / 370 ),وإنما يقطع في( 15 / 370 )
قَوْلُهُ : [ بِلَا فَسَادٍ ] : أَيْ أَوْ غُرْمٍ .,قوله : [ بلا فساد ] : أي أو غرم .
فَإِذَا فَسَخَهَا الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَمْ تَنْفَسِخْ .,فإذا فسخها المستأجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ .
( قَوْلُهُ قَدْ تَجِبُ فِي بَعْضِهِ ) أَيْ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ ، وَهُوَ خُصُوصُ رَمَضَانَ ( قَوْلُهُ أَوْ مَنْ أَفْطَرَ غَلَبَةً ) أَيْ لِشِدَّةِ عَطَشٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ لِزِيَادَةِ مَرَضٍ أَوْ حُدُوثِهِ ( قَوْلُهُ مُنْتَهِكًا لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ ) أَيْ غَيْرَ مُبَالٍ بِهَا ثُمَّ إنَّ الِانْتِهَاكَ حَالَ الْفِعْلِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ حَيْثُ لَمْ يَتَبَيَّنْ خِلَافُهُ فَمَنْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ مُنْتَهِكًا لِلْحُرْمَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَوْمَ عِيدٍ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تُفْطِرُ مُتَعَمِّدَةً ثُمَّ تَعْلَمُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ فِطْرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا فِي ح ( قَوْلُهُ ، وَأَمَّا جَهْلُ وُجُوبِهَا ) أَيْ الْكَفَّارَةِ مَعَ عِلْمِهِ حُرْمَةَ الْفِطْرِ فَلَا يُسْقِطُهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَقْسَامَ الْجَاهِلِ ثَلَاثَةٌ فَجَاهِلُ حُرْمَةِ الْوَطْءِ وَجَاهِلُ رَمَضَانَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِمَا وَجَاهِلُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِحُرْمَةِ الْفِعْلِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ .,( قوله قد تجب في بعضه ) أي في بعض أفراده ، وهو خصوص رمضان ( قوله أو من أفطر غلبة ) أي لشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض أو حدوثه ( قوله منتهكا لحرمة الشهر ) أي غير مبال بها ثم إن الانتهاك حال الفعل إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة ثم تبين أنه يوم عيد فلا كفارة ولا قضاء عليه وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها فلا كفارة عليها على المعتمد كما في ح ( قوله ، وأما جهل وجوبها ) أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا يسقطها والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة فجاهل حرمة الوطء وجاهل رمضان لا كفارة عليهما وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة .
وَالثَّانِي تَجِبُ وَلَا يُؤَثِّرُ إذْنُهُ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي النَّفْسِ ، فَلَوْ قَالَ لَهُ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهَا ، وَلَمْ يَمُتْ فَلَا دِيَةَ وَلَا قَوَدَ جَزْمًا ، وَمَحَلُّهُ أَيْضًا عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِهِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ فَإِنْ قَتَلَهُ دَفْعًا انْتَفَى الضَّمَانُ جَزْمًا ، وَلَوْ قَالَ : اقْذِفْنِي ، وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَذَفَهُ فَلَا حَدَّ كَمَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْآذِنُ عَبْدًا لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ ، وَهَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ إذَا كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ عَبْدًا وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا عَدَمُهُ ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إكْرَاهِ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ رَابِعًا فَفَعَلَا اُقْتُصَّ مِنْ الثَّلَاثَةِ ( وَلَوْ ) ( قَالَ : اُقْتُلْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا ) وَإِلَّا قَتَلَك ( فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ) فَيُقْتَلُ الْمَأْمُورُ بِمَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا لِاخْتِيَارِهِ لَهُ ، وَعَلَى الْآمِرِ الْإِثْمُ فَقَطْ ، وَلَوْ أَنَهَشَهُ نَحْوَ حَيَّةٍ أَوْ عَقْرَبٍ يَقْتُلُ غَالِبًا ، أَوْ حَثَّ غَيْرَ مُمَيِّزٍ كَأَعْجَمِيٍّ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ عَلَى قَتْلِ آخَرَ ، أَوْ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ الْأَعْجَمِيِّ ، أَوْ أَلْقَى عَلَيْهِ سَبُعًا ضَارِيًا يَقْتُلُ غَالِبًا ، أَوْ عَكْسَهُ فِي مَضِيقٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ أَوْ أَغْرَاهُ بِهِ فِيهِ قُتِلَ بِهِ لِصِدْقِ حَدِّ الْعَمْدِ( 24 / 256 ),والثاني تجب ولا يؤثر إذنه ومحل ما تقرر في النفس ، فلو قال له اقطع يدي فقطعها ، ولم يمت فلا دية ولا قود جزما ، ومحله أيضا عند تمكنه من دفعه بغير القتل فإن قتله دفعا انتفى الضمان جزما ، ولو قال : اقذفني ، وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما صوبه في الروضة ، فإن كان الآذن عبدا لم يسقط الضمان ، وهل يجب القصاص إذا كان المأذون له عبدا وجهان أظهرهما عدمه ، ولو أكرهه على إكراه غيره على أن يقتل رابعا ففعلا اقتص من الثلاثة ( ولو ) ( قال : اقتل زيدا أو عمرا ) وإلا قتلك ( فليس بإكراه ) فيقتل المأمور بمن قتله منهما لاختياره له ، وعلى الآمر الإثم فقط ، ولو أنهشه نحو حية أو عقرب يقتل غالبا ، أو حث غير مميز كأعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره على قتل آخر ، أو نفسه في غير الأعجمي ، أو ألقى عليه سبعا ضاريا يقتل غالبا ، أو عكسه في مضيق لا يمكنه التخلص منه أو أغراه به فيه قتل به لصدق حد العمد( 24 / 256 )
( قَوْلُهُ : وَحُبِسَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمَحْبُوسَ بِحَقٍّ إذَا فَاتَ كُلًّا مِنْهُمَا الْوُقُوفُ ، وَكَانَ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهُ فِي إحْرَامِهِ تَطَوُّعًا أَوْ لِنَقْصٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ الْعَطَبَ إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ لِطُولِ زَمَنِ الْمَرَضِ وَالْحَبْسِ أَوْ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْعَطَبَ ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ يُرْسِلُهُ لِمَكَّةَ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ عَلَيْهِ إذَا بَقِيَ فَإِنَّهُ يَحْبِسُهُ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَخْلُصَ ، وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ فِي مَحِلِّهِ أَمْكَنَهُ إرْسَالُهُ لِمَكَّةَ أَوْ لَا ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ إذَا بَقِيَ عِنْدَهُ إنْ أَمْكَنَهُ إرْسَالُهُ لِمَكَّةَ أَرْسَلَهُ ، وَإِلَّا ذَبَحَهُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ .,( قوله : وحبس إلخ ) حاصله أن المريض والمحبوس بحق إذا فات كلا منهما الوقوف ، وكان معه هدي ساقه في إحرامه تطوعا أو لنقص فلا يخلو إما أن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده لطول زمن المرض والحبس أو لا يخاف عليه العطب ، وفي كل إما أن يجد من يرسله لمكة أو لا فإن كان لا يخاف عليه إذا بقي فإنه يحبسه عنده رجاء أن يخلص ، وينحر هديه في محله أمكنه إرساله لمكة أو لا ، وإن كان يخاف عليه إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة أرسله ، وإلا ذبحه في أي محل كان .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَفِي جَوَازِ إعَارَةِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ لِلْكَافِرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْهَا لِخِدْمَتِهَا الَّتِي لَا تَنْفَكُّ عَنْ رُؤْيَتِهَا مَعَهَا نَظَرٌ .,قال الأذرعي : وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر .
أَمَّا إذَا صَالَحَهُ عَلَى دَيْنٍ فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَهُوَ بَيْعٌ أَيْضًا أَوْ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا مَثَلًا مَوْصُوفًا بِصِفَةِ السَّلَمِ فَهُوَ سَلَمٌ ، وَسَكَتَ الشَّيْخَانِ عَنْ ذَلِكَ لِظُهُورِهِ ، قَالَهُ الشَّارِحُ جَوَابًا عَمَّا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ فَإِنْ جَرَى عَلَى غَيْرِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ .,أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم ، وسكت الشيخان عن ذلك لظهوره ، قاله الشارح جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين .
عَلَيْهِ لِنَفْيِ قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ شَهَادَةَ الزِّنَا تَتَضَمَّنُ الشَّهَادَةَ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَفِعْلُ كُلِّ وَاحِدٍ يَحْتَاجُ إلَى اثْنَيْنِ فَلَزِمَتْ الْأَرْبَعَةُ ، أَمَّا إنَّ فِيهِ تَحْقِيقَ مَعْنَى السَّتْرِ فَلِأَنَّ الشَّيْءَ كُلَّمَا كَثُرَتْ شُرُوطُهُ قَلَّ وُجُودُهُ ، فَإِنَّ وُجُودَهُ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى أَرْبَعَةٍ لَيْسَ كَوُجُودِهِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا فَيَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ الِانْدِرَاءُ .,عليه لنفي قول من قال : إن حكمته أن شهادة الزنا تتضمن الشهادة على اثنين ، وفعل كل واحد يحتاج إلى اثنين فلزمت الأربعة ، أما إن فيه تحقيق معنى الستر فلأن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده ، فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنين منها فيتحقق بذلك الاندراء .
الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ قَتَلَ رَجُلًا وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ وَقِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى أَلْفَا دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَى الْوَسَطِ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ فَيَكُونُ لِلْمَوْلَى الْأَوْسَطِ أَلْفٌ مِنْهَا لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ لِأَنَّ وَلِيَّ الْأَوَّلِ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ جَنَى عَلَى وَلِيِّهِ وَهُوَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِمِائَةِ لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يُعْطِي خَمْسَمِائَةٍ فَتَنْقَسِمُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَوْسَطِ فَيَضْرِبُ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ حَقِّهِ وَهُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيَضْرِبُ الْأَوْسَطُ بِمَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَى آخِرِهِ لِأَنَّا نَنْتَظِرُ إلَى دِيَةِ الْمَقْتُولِ وَمَا وَصَلَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهَا يَضْرِبُ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَى آخِرِهِ .,الجناية عليه لأنه يستحقه في ذلك الوقت حتى لو قتل رجلا وقيمته ألف ثم قتل آخر وقيمته ألفان ثم قتل آخر وقيمته خمسمائة يجب على المولى ألفا درهم لأنه جنى على الوسط وقيمته ألفان فيكون للمولى الأوسط ألف منها لا يشاركه فيه أحد لأن ولي الأول لا حق له فيما زاد على الألف وإنما حقه في قيمته يوم جنى على وليه وهو ألف درهم وكذلك الثالث لا حق له فيما زاد على الخمسمائة لما ذكرنا ثم يعطي خمسمائة فتنقسم بين الأول والأوسط فيضرب الأول بجميع حقه وهو عشرة آلاف درهم ويضرب الأوسط بما بقي من حقه وهو عشرة آلاف درهم إلى آخره لأنا ننتظر إلى دية المقتول وما وصل منها وما تأخر منها يضرب له بعشرة آلاف درهم إلى آخره .
قَوْلُهُ : ( كَحُدُوثِ وَلَدٍ ) نَعَمْ لَا تُسَنُّ لَهُ بِحَضْرَةِ عَقِيمٍ ، وَكَذَا كُلُّ نِعْمَةٍ بِحَضْرَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا .,قوله : ( كحدوث ولد ) نعم لا تسن له بحضرة عقيم ، وكذا كل نعمة بحضرة من ليس له مثلها .
وَالْمُرَادُ بِالْمَدَرِ أَيُّ طَاهِرٌ مُنْقٍ مُسْتَوْفِي الشُّرُوطِ غَيْرُ حَجَرٍ .,والمراد بالمدر أي طاهر منق مستوفي الشروط غير حجر .
( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ ذَكَرَ قَوْلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا أَنَّهُ يَسْقُطُ خِيَارُهَا لِطُولِ الْمُدَّةِ ، الثَّانِي وَهُوَ لِلْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَلْ تَحْلِفُ وَقَوْلُهُ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ أَجْرَاهُ عَلَى أَيْمَانِ التُّهْمَةِ أَيْ وَنَقَلَ أَنَّ بَعْضَهُمْ إلَخْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ بَلْ بِدُونِهِ أَيْ أَنَّ الزَّوْجَ اتَّهَمَهَا عَلَى أَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا حِينَ مَكَثَتْ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا بِغَيْرِ يَمِينٍ وَقَوْلُهُ أَجْرَاهُ عَلَى أَيْمَانِ التُّهْمَةِ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ تَوَجُّهُهَا .,( قوله : ونقل ابن عبد السلام ) حاصله أن ابن عبد السلام ذكر قولين ، أولهما أنه يسقط خيارها لطول المدة ، الثاني وهو للعتبية أنه لا يسقط بل تحلف وقوله وأن بعضهم أجراه على أيمان التهمة أي ونقل أن بعضهم إلخ لا بقيد كونه عن العتبية بل بدونه أي أن الزوج اتهمها على أنها أسقطت حقها حين مكثت تلك المدة وكلاهما ضعيف ؛ لأن القول قولها بغير يمين وقوله أجراه على أيمان التهمة أي والمعتمد توجهها .
( وَمَنْ ) لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ مُرَتَّبَةٌ وَقَدْ ( مَلَكَ عَبْدًا ) أَيْ قِنًّا ( أَوْ ثَمَنَهُ ) أَيْ مَا يُسَاوِيهِ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ ( فَاضِلًا ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ ( نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا لَا بُدَّ مِنْهُ ) ( لَزِمَهُ الْعِتْقُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } وَهَذَا وَاجِدٌ وَيَأْتِي فِي نَحْوِ آلَةِ مُحْتَرِفٍ وَخَيْلِ جُنْدِيٍّ ، وَكُتُبِ فَقِيهٍ مَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَفْضُلْ الْقِنُّ أَوْ ثَمَنُهُ عَمَّا ذَكَرَ لِاحْتِيَاجِهِ لِمَنْصِبٍ يَأْبَى خِدْمَتَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ ضَخَامَتِهِ كَذَلِكَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ لَهُ بِعِتْقِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَلَا اعْتِبَارَ بِفَوَاتِ رَفَاهِيَةٍ أَوْ لِمَرَضٍ بِهِ أَوْ بِمُمَوِّنِهِ فَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَاقِدُهُ كَمَنْ وَجَدَ مَاءً وَهُوَ يَحْتَاجُهُ لِعَطَشٍ .,( ومن ) لزمته كفارة مرتبة وقد ( ملك عبدا ) أي قنا ( أو ثمنه ) أي ما يساويه من نقد أو عرض ( فاضلا ) كل منهما ( عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم ( نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه ) ( لزمه العتق ) لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } وهذا واجد ويأتي في نحو آلة محترف وخيل جندي ، وكتب فقيه ما مر في قسم الصدقات كما قاله الأذرعي وغيره أما إذا لم يفضل القن أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامته كذلك بحيث يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا اعتبار بفوات رفاهية أو لمرض به أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقده كمن وجد ماء وهو يحتاجه لعطش .
وَأَفْتَى رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَحَدِ أَوْلَادِهِ وَلَهُ عِدَّةُ أَوْلَادٍ وَجَهِلَ اسْمَهُ أَنَّهُ يُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ .( 2 / 309 ),وأفتى رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة .( 2 / 309 )
فَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ .,فيكون من ضمانه ، ويبطل خياره .
( تَنْبِيهٌ ) مِثْلُ الْمَجُوسِيِّ فِي عَدَمِ أَكْلِ ذَبِيحَتِهِ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ لِصَبًى أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ ، وَمِثْلُهُمْ الْمُرْتَدُّ ، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا ، وَالْكِتَابِيُّ إذَا ذَبَحَ شَيْئًا بِاسْمِ الصَّنَمِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ فِيمَا سَبَقَ .( 4 / 358 ),( تنبيه ) مثل المجوسي في عدم أكل ذبيحته من لا تمييز عنده لصبى أو جنون أو سكر ، ومثلهم المرتد ، ولو كان صبيا ، والكتابي إذا ذبح شيئا باسم الصنم كما أشرنا له فيما سبق .( 4 / 358 )
( قَوْلُهُ أَوْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَلْيُفْسَخْ ) لَوْ ارْتَفَعَتْ الْأَسْوَاقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ طَلَبَ بِزِيَادَةٍ بَلْ أَوْلَى وَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَلَا فَرَّقَ فِي هَذَا بَيْنَ عَدْلِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ ر وَقَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ ) لَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَدْلُ بِالزِّيَادَةِ حَتَّى لَزِمَ الْبَيْعُ وَهِيَ مُسْتَقِرَّةٌ قَالَ السُّبْكِيُّ الْأَقْرَبُ عِنْدِي تَبَيَّنَ الْفَسْخُ لَكِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ وَقَوْلُهُ الْأَقْرَبُ عِنْدِي إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَاسْتُؤْنِفَ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إلَخْ ) فَلَا يُشْكِلُ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْوَكِيلِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ بِفَسْخٍ مُشْتَرِيهِ بِخِيَارٍ مُخْتَصٍّ بِهِ لِزَوَالِ مِلْكِ مُوَكِّلِهِ عَنْ الْمَبِيعِ فِيهَا( 9 / 256 ),( قوله أو في مدة الخيار فليفسخ ) لو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه ( قوله فلو لم يفسخ انفسخ ) لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الأقرب عندي تبين الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ ) فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها( 9 / 256 )
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ,ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ قَالُوا يَشْتَرِي مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا بِتِلْكَ الْعَشَرَةِ وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ ثُمَّ يَبِيعُهُ مِنْ الْمَدْيُونِ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ إلَى سَنَةٍ فَيَقَعُ( 6 / 417 ),رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من المديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع( 6 / 417 )
( وَمَا قُبِضَ مِنْ ) مَهْرٍ ( مُسَمًّى بِذِمَّتِهِ ) كَعَبْدٍ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّتِهِ ( كَ ) صَدَاقٍ ( مُعَيَّنٍ ) بِعَقْدٍ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ بِالْقَبْضِ عَيْنًا ، فَصَارَ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ بِالْعَقْدِ ( إلَّا أَنَّهُ ) لَا تَرْجِعُ هِيَ أَوْ وَلِيُّهَا عَلَى زَوْجٍ بِنَمَائِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُهُ إلَّا بِقَبْضِهِ ( وَيُعْتَبَرُ فِي تَقْوِيمِهِ ) أَيْ : مَا قَبَضَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ( صِفَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَقَّتَ مِلْكَهَا لَهُ ، وَمَتَى بَقِيَ مَا قَبَضَتْهُ إلَى حِينِ تَنَصُّفِهِ وَجَبَ رَدُّ نِصْفِهِ بِعَيْنِهِ ( وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) فِي قَوْله تَعَالَى : { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ( الزَّوْجُ ) لَا وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ ؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { وَلِيُّ الْعُقْدَةِ الزَّوْجُ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَلِيٍّ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .,( وما قبض من ) مهر ( مسمى بذمته ) كعبد موصوف في ذمته ( ك ) صداق ( معين ) بعقد ؛ لأنه استحق بالقبض عينا ، فصار كما لو عينه بالعقد ( إلا أنه ) لا ترجع هي أو وليها على زوج بنمائه قبل قبضه ، لأنها لا تملكه إلا بقبضه ( ويعتبر في تقويمه ) أي : ما قبض عما في الذمة ( صفته يوم قبضه ) ؛ لأنه وقت ملكها له ، ومتى بقي ما قبضته إلى حين تنصفه وجب رد نصفه بعينه ( والذي بيده عقدة النكاح ) في قوله تعالى : { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } ( الزوج ) لا ولي الصغيرة ؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ولي العقدة الزوج } رواه الدارقطني عن ابن لهيعة ، ورواه أيضا بإسناد جيد عن علي ورواه بإسناد حسن عن جبير بن مطعم عن ابن عباس .
وَخَطَأٌ كَعَمْدٍ ، كَوَطْءٍ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا سَبَقَ فِي الصَّوْمِ ، لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ نِسْيَانٌ غَالِبًا ، وَتَفْسُدُ الْعِبَادَةُ بِمُجَرَّدِهِ ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ مَعَ شَهْوَةٍ ، وَيَتَوَجَّهُ فِي خَطَأِ مَا سَبَقَ( 5 / 468 ),وخطأ كعمد ، كوطء ، وقيل : لا ، كما سبق في الصوم ، لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبا ، وتفسد العبادة بمجرده ، والمرأة كالرجل مع شهوة ، ويتوجه في خطأ ما سبق( 5 / 468 )
( ص ) أَوْ صَدَمَ أَوْ عَضَّ بِلَا جُرْحٍ ( ش ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الصَّيْدَ إذَا مَاتَ مِنْ صَدْمِ الْكَلْبِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ جُرْحٍ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَكَذَلِكَ لَا يُؤْكَلُ إذَا مَاتَ مِنْ عَضِّ الْجَارِحِ أَوْ الْكَلْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْرَحَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْجُرْحَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ أَكْلِ الصَّيْدِ فَقَوْلُهُ بِلَا جُرْحٍ رَاجِعٌ لَهُمَا وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ جُرْحُ مُسْلِمٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْجُرْحَ لَمَّا أُسْنِدَ هُنَاكَ لِلصَّائِدِ أَنَّ الْمُرَادَ الْجُرْحُ حَقِيقَةً فَدَفَعَ ذَلِكَ التَّوَهُّمَ بِقَوْلِهِ أَوْ صَدَمَ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْجُرْحُ حَقِيقَةً بِأَنْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ جَرَحَهُ الْجَارِحُ أَوْ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ غَيْرِ شَرْطٍ وَهُوَ لَا يَعْتَبِرُهُ,( ص ) أو صدم أو عض بلا جرح ( ش ) المشهور أن الصيد إذا مات من صدم الكلب أو غير ذلك من غير جرح فإنه لا يؤكل وكذلك لا يؤكل إذا مات من عض الجارح أو الكلب من غير أن يجرحه لما مر أن الجرح شرط في صحة أكل الصيد فقوله بلا جرح راجع لهما وهذا مفهوم قوله فيما مر جرح مسلم وإنما ذكره لدفع ما يتوهم أن الجرح لما أسند هناك للصائد أن المراد الجرح حقيقة فدفع ذلك التوهم بقوله أو صدم إلخ فعلم أن المراد الجرح حقيقة بأن رماه بسهم أو حكما بأن جرحه الجارح أو لأنه مفهوم غير شرط وهو لا يعتبره
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ بِهَا الْقَتْلَ أَمْ لَا كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ هَذَا ) أَيْ الْمُكْرَهُ عَلَى صُعُودِ الشَّجَرَةِ حَيْثُ ضَمِنَ وَقَوْلُهُ الْمُكْرَهَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَضْمَنْ ( قَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ إلَخْ ) مِنْ التَّجْوِيزِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ أَزَلَقَتْ غَالِبًا أَمْ لَا .( 36 / 297 ),( قوله : مطلقا ) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي ( قوله : وفارق هذا ) أي المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره إلخ أي حيث لم يضمن ( قوله : لا تجوز إلخ ) من التجويز ( قوله : مطلقا ) أي أزلقت غالبا أم لا .( 36 / 297 )
وَهِيَ خَمْرَةُ الْخَلَّالِ .,وهي خمرة الخلال .
فَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَطَهِّرٍ وَلَا لَابِسٍ وَلَا مُسْتَقْبِلٍ تَوَجَّهَ التَّكْلِيفُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَتَحْصِيلِهَا فَاجْتَمَعَ فِيهَا حِينَئِذٍ خِطَابُ الْوَضْعِ وَخِطَابُ التَّكْلِيفِ وَإِنْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ لَابِسٌ مُسْتَقْبِلٌ انْدَفَعَ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَبَقِيَ خِطَابُ الْوَضْعِ خَاصَّةً فَأَجْزَأَتْهُ الصَّلَاةُ لِوُجُودِ شُرُوطِهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ خِطَابِ الْوَضْعِ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ خِطَابُ التَّكْلِيفِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ التَّعَسُّفَاتِ بَلْ نُخْرِجُهُ عَلَى قَاعِدَةِ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالَفَةُ قَاعِدَةٍ أَلْبَتَّةَ غَايَتُهُ أَنْ يَلْزَمَ مِنْهُ أَنْ يَجِبَ الْوُضُوءُ فِي حَالَةٍ دُونَ( 2 / 180 ),فإن دخل الوقت وهو غير متطهر ولا لابس ولا مستقبل توجه التكليف عليه بهذه الأمور وتحصيلها فاجتمع فيها حينئذ خطاب الوضع وخطاب التكليف وإن دخل الوقت وهو متطهر لابس مستقبل اندفع خطاب التكليف وبقي خطاب الوضع خاصة فأجزأته الصلاة لوجود شروطها وليس من شرط خطاب الوضع أن يجتمع معه خطاب التكليف ولا يحتاج إلى شيء من تلك التعسفات بل نخرجه على قاعدة خطاب الوضع ولا يلزم منه مخالفة قاعدة ألبتة غايته أن يلزم منه أن يجب الوضوء في حالة دون( 2 / 180 )
( وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يَنْفَرِدَ عَنْ أَبَوَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي بِرِّهِمَا وَصِلَتِهِمَا ( وَإِنْ اسْتَوَى اثْنَانِ فَأَكْثَرَ فِيهَا ) كَأَخَّيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ أُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ ( أُقْرِعَ ) بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا ( مَا لَمْ يَبْلُغْ مَحْضُونٌ سَبْعًا ) أَيْ يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ ( وَلَوْ أُنْثَى فَيُخَيَّرُ ) بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ وَلَا مَزِيَّةَ لِلْبَعْضِ ( وَالْأَحَقُّ مِنْ عَصَبَةِ ) مَحْضُونٍ .,( ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه ) ؛ لأنه أبلغ في برهما وصلتهما ( وإن استوى اثنان فأكثر فيها ) كأخين فأكثر أو أختين فأكثر ( أقرع ) بينهما أو بينهم ؛ لأنه لا مرجح غيرها ( ما لم يبلغ محضون سبعا ) أي يتم له سبع سنين ( ولو أنثى فيخير ) بينهما أو بينهم ؛ لأنه لا يمكن الجمع ولا مزية للبعض ( والأحق من عصبة ) محضون .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ( 3 /),أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت( 3 /)
( وَلَيْسَ يَرِثُنِي ),( وليس يرثني )
أَمَّا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْعَرْصَةُ مُشْتَرَكَةً بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَخْصًا فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الْعَرْصَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ بِإِفْرَازِ حِصَّةِ كُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ .,أما لو كانت هذه العرصة مشتركة بالسوية بين خمسة عشر شخصا فلا تكون هذه العرصة قابلة للقسمة بإفراز حصة كل شريك من الشركاء .
مَجْنُونًا كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ) أَيْ كَوْنُ الْمُوصَى لَهُ مَعْلُومًا أَيْ مُعَيَّنًا شَخْصِيًّا كَزَيْدٍ أَوْ نَوْعًا كَالْمَسَاكِينِ ، فَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْت بِثُلُثِي لِفُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ بَطَلَتْ عِنْدَهُ لِلْجَهَالَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ قُبَيْلَ وَصَايَا الذِّمِّيِّ وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا أَمَةٌ بِكَذَا وَيُعْطَى لَهَا مِنْ الثُّلُثِ كَذَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً جَازَتْ الْوَصِيَّتَانِ وَإِلَّا جَازَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ دُونَ الْمَالِ إلَّا أَنْ تُفَوِّضَ ذَلِكَ إلَى الْوَصِيِّ ، وَتَقُولَ أَعْطِهَا إنْ أَحْبَبْت فَإِنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ تُبَاعَ أَمَتُهُ مِمَّنْ أَحْبَبْت تُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى بَيْعِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ فَإِنْ أَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا يُحَطُّ عَنْهُ مِقْدَارُ ثُلُثِ مَالِ الْمُوصَى ا ه مُلَخَّصًا .,مجنونا كما سيأتي ( قوله وهل يشترط كونه ) أي كون الموصى له معلوما أي معينا شخصيا كزيد أو نوعا كالمساكين ، فلو قال : أوصيت بثلثي لفلان أو فلان بطلت عنده للجهالة كما سيذكره قبيل وصايا الذمي وفي الولوالجية أوصت أن يعتق عنها أمة بكذا ويعطى لها من الثلث كذا ، فإن كانت الأمة معينة جازت الوصيتان وإلا جازت الوصية بالعتق دون المال إلا أن تفوض ذلك إلى الوصي ، وتقول أعطها إن أحببت فإن محمدا ذكر فيمن أوصى أن تباع أمته ممن أحببت تجبر الورثة على بيعها ممن أحبت فإن أبى الرجل أن يأخذها بقيمتها يحط عنه مقدار ثلث مال الموصى ا ه ملخصا .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : إذَا نَذَرَ قُرْبَةً لَا يَدْفَعُ بِهَا بَلِيَّةً وَلَا يَسْتَنْجِحُ بِهَا طَلَبَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهَا .,فإن قيل : فقد قال الشافعي : إذا نذر قربة لا يدفع بها بلية ولا يستنجح بها طلبة فإنه لا يلزم الوفاء بها .
( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا طُلِبَ مِنْهُ لِيُبَاعَ فَمَنَعَهُ ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْتَحِقُّ مَنْعَهُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ صُدِّقَ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَنْعِ وَعَدَمُ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ الْبَيْعَ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ بِالْقَوْلِ دُونَ : أَيْ وَيَحْصُلُ بِالْقَوْلِ دُونَ إلَخْ ؛ إذْ وَطْءُ الْأَمَةِ لَيْسَ اخْتِيَارًا( 25 / 271 ),( قوله : إلا إذا طلب منه ليباع فمنعه ) أي فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق السيد بيمينه ؛ لأن الأصل عدم المنع وعدم طلب المستحق البيع ( قوله : وقوله ) أي الزركشي ، وقوله ولو اختار الفداء بالقول دون : أي ويحصل بالقول دون إلخ ؛ إذ وطء الأمة ليس اختيارا( 25 / 271 )
فَكُلّ صَدِيقٍ وَابْنِ أُخْتٍ نَعُدّهُ لَعَمْرِي وَجَدْنَا غِبّهُ غَيْرَ طَائِلِ,فكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل
وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فِي سَفَرِ الْهِجْرَةِ اشْتَرَيَا مِنْ رَجُلٍ شَاةً وَاشْتَرَطَا لَهُ رَأْسَهَا وَجِلْدَهَا وَسَوَاقِطَهَا } ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَبَايَعُونَ .( 6 / 242 ),وأبلغ من ذلك أن { النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها } ، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون .( 6 / 242 )
( وَيُؤْخَذُ ) الشِّقْصُ ( الْمَمْهُورُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا ) يَوْمَ النِّكَاحِ ( وَكَذَا ) شِقْصٌ هُوَ ( عِوَضُ خُلْعٍ ) فَيُؤْخَذُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا يَوْمَ الْخُلْعِ سَوَاءٌ أَنَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الشِّقْصِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوِّمٌ وَقِيمَتُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ أَمْهَرَهَا شِقْصًا مَجْهُولًا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَا شُفْعَةَ لِبَقَاءِ الشِّقْصِ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ، وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ مُتْعَةُ مِثْلِهَا لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالْفِرَاقِ ، وَالشِّقْصُ عِوَضٌ عَنْهَا لَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، وَلَوْ اعْتَاضَ عَنْ النُّجُومِ شِقْصًا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ النُّجُومِ أَوْ بِقِيمَتِهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) ( اشْتَرَى بِجُزَافٍ ) بِتَثْلِيثِ جِيمِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( وَتَلِفَ ) الثَّمَنُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَخْذِهِ ، أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَ إحْضَارُهُ ، أَوْ بِمُتَقَوِّمٍ كَفَصٍّ مَجْهُولِ الْقِيمَةِ أَوْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ ( امْتَنَعَ الْأَخْذُ ) لِتَعَذُّرِ الْأَخْذِ بِالْمَجْهُولِ ، وَهَذَا مِنْ الْحِيَلِ الْمُسْقِطَةِ لِلشُّفْعَةِ وَهِيَ مَكْرُوهَةٌ كَمَا أَطْلَقَاهُ : أَيْ فِي غَيْرِ شُفْعَةِ الْجِوَارِ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا قَبْلَ الْبَيْعِ أَمَّا بَعْدَهُ فَهِيَ حَرَامٌ ، وَخَرَجَ بِالتَّلَفِ مَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فَيُكَالُ مَثَلًا ، وَيُؤْخَذُ بِقَدْرِهِ .,( ويؤخذ ) الشقص ( الممهور بمهر مثلها ) يوم النكاح ( وكذا ) شقص هو ( عوض خلع ) فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا ؛ لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل ، ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ، ولا شفعة لبقاء الشقص على ملك الزوج نص عليه في الأم ، ويجب في المتعة متعة مثلها لأنها الواجبة بالفراق ، والشقص عوض عنها لا مهر مثلها ، ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر من جواز الاعتياض عنها ، وكلام الشارح مبني عليه ( ولو ) ( اشترى بجزاف ) بتثليث جيمه نقدا كان أو غيره ( وتلف ) الثمن قبل العلم بأخذه ، أو غاب وتعذر إحضاره ، أو بمتقوم كفص مجهول القيمة أو اختلط بغيره ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بالمجهول ، وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة كما أطلقاه : أي في غير شفعة الجوار ، وقيده بعضهم بما قبل البيع أما بعده فهي حرام ، وخرج بالتلف ما لو كان باقيا فيكال مثلا ، ويؤخذ بقدره .
وَنَزْعُ يَدِ مَنْ يُصَافِحُ عَاجِلًا وَأَنْ يَتَنَاجَى الْجَمْعُ مَا دُونَ مُفْرَدِ ( وَ ) وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا لِلْمُصَافِحِ ( نَزْعُ يَدِهِ ) ( مِنْ ) يَدِ ( مَنْ ) أَيْ الَّذِي ( يُصَافِحُهُ عَاجِلًا ) أَيْ سَرِيعًا حَتَّى يَنْزِعَ الْأَجْنَبِيُّ يَدَهُ .,ونزع يد من يصافح عاجلا وأن يتناجى الجمع ما دون مفرد ( و ) ويكره تنزيها للمصافح ( نزع يده ) ( من ) يد ( من ) أي الذي ( يصافحه عاجلا ) أي سريعا حتى ينزع الأجنبي يده .
( قَوْلُهُ : وَغَرِمَ بِأَكْلِهِ لَا مُحْرِمٌ آخَرُ ) لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَهِيَ أَنَّ حُرْمَتَهُ عَلَى الذَّابِحِ مِنْ جِهَتَيْنِ كَوْنُهُ مَيْتَةً وَتَنَاوُلُهُ مَحْظُورٌ إحْرَامُهُ ؛ لِأَنَّ إحْرَامَهُ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الصَّيْدَ عَنْ الْحِلِّيَّةِ وَالذَّابِحِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ فَأُضِيفَتْ حُرْمَةُ التَّنَاوُلِ إلَى إحْرَامِهِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَهُ ، وَأَمَّا الْمُحْرِمُ الْآخَرُ فَإِنَّمَا هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَيْتَةً فَلَمْ يَتَنَاوَلْ مَحْظُورَ إحْرَامِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ سِوَى التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ قَوْلُهُمَا بِعَدَمِ الْفَرْقِ قِيَاسًا عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا أَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْجَزَاءِ أَوْ بَعْدَهُ لَكِنْ إنْ كَانَ قَبْلَهُ دَخَلَ ضَمَانُ مَا أَكَلَ فِي ضَمَانِ الصَّيْدِ فَلَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ بِانْفِرَادِهِ ، وَقَيَّدَ بِأَكْلِ الْمُحْرِمِ ؛ لِأَنَّ الْحَلَالَ لَوْ ذَبَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَأَدَّى جَزَاءَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجَزَاءِ لِفَوَاتِ الْأَمْنِ الثَّابِتِ بِالْحَرَمِ لِلصَّيْدِ لَا لِلَحْمِهِ ، وَقَيَّدَ بِأَكْلِهِ أَيْ أَكْلِ لَحْمِهِ ؛ لِأَنَّ مَأْكُولَ الْمُحْرِمِ لَوْ كَانَ بَيْضَ صَيْدٍ بَعْدَ مَا كَسَرَهُ ، وَأَدَّى جَزَاءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُحِيطِ ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجَزَاءِ فِيهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ وَبَعْدَ الْكَسْرِ انْعَدَمَ هَذَا الْمَعْنَى ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُكْرَهُ بَيْعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ جَازَ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي الْفِدَاءِ إنْ شَاءَ ، وَكَذَا شَجَرُ الْحَرَمِ وَاللَّبَنِ .,( قوله : وغرم بأكله لا محرم آخر ) للفرق بينهما ، وهي أن حرمته على الذابح من جهتين كونه ميتة وتناوله محظور إحرامه ؛ لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن الحلية والذابح عن الأهلية في حق الذكاة فأضيفت حرمة التناول إلى إحرامه فوجبت عليه قيمة ما أكله ، وأما المحرم الآخر فإنما هي حرام عليه من جهة واحدة ، وهو كونه ميتة فلم يتناول محظور إحرامه ، ولا شيء عليه بأكل الميتة سوى التوبة والاستغفار وبهذا اندفع قولهما بعدم الفرق قياسا على أكل الميتة أطلقه فشمل ما إذا أكل منه قبل أداء الجزاء أو بعده لكن إن كان قبله دخل ضمان ما أكل في ضمان الصيد فلا يجب له شيء بانفراده ، وقيد بأكل المحرم ؛ لأن الحلال لو ذبح صيدا في الحرم فأدى جزاءه ثم أكل منه لا شيء عليه اتفاقا ؛ لأن وجوب الجزاء لفوات الأمن الثابت بالحرم للصيد لا للحمه ، وقيد بأكله أي أكل لحمه ؛ لأن مأكول المحرم لو كان بيض صيد بعد ما كسره ، وأدى جزاءه لا شيء عليه اتفاقا كما قدمناه عن المحيط ؛ لأن وجوب الجزاء فيه باعتبار أنه أصل الصيد وبعد الكسر انعدم هذا المعنى ، وفي فتح القدير ويكره بيعه فإن باعه جاز ويجعل ثمنه في الفداء إن شاء ، وكذا شجر الحرم واللبن .
الْخَامِسَةُ أَنَّهُ لَمَّا أَحَسَّ بِالسُّمِّ سَجَدَ فَخَرَجَتْ رُوحُهُ سَاجِدًا سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَمِنْ غَرِيبِ مَا وَقَعَ أَنَّهُ جِيءَ بِجِنَازَتِهِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى دَفْنِهِ إلَّا بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ عَلَى قَبْرِهِ عِشْرِينَ يَوْمًا ، وَحُزِرَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسُونَ أَلْفًا ثُمَّ قَالَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ الْقَضَاءَ ، وَأَنَّهُ مَاتَ بِالسُّمِّ ، وَقِيلَ قَبْلَهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ لِأَجْلِ بَرِّ الْمَنْصُورِ فِي يَمِينِهِ ثُمَّ تُرِكَ .,الخامسة أنه لما أحس بالسم سجد فخرجت روحه ساجدا سنة خمسين ومائة ، ومن غريب ما وقع أنه جيء بجنازته فازدحم الناس فلم يقدروا على دفنه إلا بعد العصر ، واستمر الناس يصلون عليه على قبره عشرين يوما ، وحزر من صلى عليه خمسون ألفا ثم قال والجمهور على أنه لم يقبل القضاء ، وأنه مات بالسم ، وقيل قبله يومين أو ثلاثة لأجل بر المنصور في يمينه ثم ترك .
قَوْلُهُ ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ هِيَ جَائِزَةٌ إذَا ذَكَرَا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَسَمَّيَا جُزْءًا مِنْ الثَّمَرَةِ مُشَاعًا ) ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ فَسُومِحَ فِي جَوَازِهَا لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمُدَّةَ جَازَ وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ ثَمَرَةٍ تَخْرُجُ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ .( 3 / 472 ),قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزءا من الثمرة مشاعا ) ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فسومح في جوازها للضرورة فإن لم يذكر المدة جاز وتقع على أول ثمرة تخرج في أول سنة .( 3 / 472 )
2993 - قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِك يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ ( 5 / 1180 ),2993 - قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب أو أعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه قال مالك يعطى ورثة السيد والذي أوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة ولورثة ( 5 / 1180 )
( وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ حُكْمٍ شُهُودُ طَلَاقٍ غَرِمُوا ) إنْ كَانَ رُجُوعُهُمْ ( قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفَ الْمُسَمَّى ) أَوْ غَرِمُوا بَدَلَهُ ، وَهُوَ الْمُتْعَةُ إنْ لَمْ يُسَمَّ لَهَا مَهْرٌ ؛ لِإِلْزَامِهِمْ إيَّاهُ بِشَهَادَتِهِمْ بِطَلَاقِهَا ، كَمَا يَغْرَمُهُ مَنْ فَسَخَ نِكَاحَهُ لِنَحْوِ رَضَاعٍ قَبْلَ دُخُولٍ ، وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَهُ ؛ أَيْ : الدُّخُولِ - فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِمْ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَقَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ لَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا فِي الْأَشْهَرِ .,( وإن رجع بعد حكم شهود طلاق غرموا ) إن كان رجوعهم ( قبل دخول نصف المسمى ) أو غرموا بدله ، وهو المتعة إن لم يسم لها مهر ؛ لإلزامهم إياه بشهادتهم بطلاقها ، كما يغرمه من فسخ نكاحه لنحو رضاع قبل دخول ، وإن رجعوا بعده ؛ أي : الدخول - فلا غرم عليهم صححه في الإنصاف وقال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر .
17347 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ( 28 / 580 ),17347 - حدثنا حجاج أخبرنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير( 28 / 580 )
( قَوْلُهُ بِالنُّونِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ سَنَةً مُوَافِقٌ لِلشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ وَفِي الْمُحَرَّرِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَكُلٌّ صَحِيحٌ وَلَكِنْ كَانَ الْأَوْلَى مُوَافَقَةَ أَصْلِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ الْمَتْنُ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ فَيُوَافِقُ أَصْلَهُ لَكِنَّ نُسْخَةَ الْمُصَنِّفِ بِالنُّونِ ا ه .,( قوله بالنون إلخ ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون ا ه .
[ قَوْلُهُ : دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ] الْمُنَاسِبُ دَاخِلٌ تَحْتَ اسْتِيفَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ .,[ قوله : داخل تحت قوله قبل قبضه ] المناسب داخل تحت استيفائه ؛ لأنه الذي عبر به المصنف .
وَالرَّابِعَ عَشَرَ : تَرْكُ شُهُودِ جَنَائِزِهِمْ كَذَلِكَ .,والرابع عشر : ترك شهود جنائزهم كذلك .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَضْعًا وَخَصَّهُ الِاسْتِعْمَالُ بِالْكَثِيرِ وَجُعِلَ لَهُ مُفْرَدًا كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ : ( وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ إلَخْ ) أَيْ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّ مَبْنَى الزَّكَاةِ عَلَى التَّخْفِيفِ وَخَرَجَ بِهِ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ زَكَوِيَّيْنِ كَبَقَرٍ وَغَنَمٍ فَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَيُلْحَقُ بِالْأَخَفِّ .,وقال بعضهم : إنه اسم جنس وضعا وخصه الاستعمال بالكثير وجعل له مفردا كما مر قوله : ( والمتولد من غنم وظباء إلخ ) أي المتولد بين زكوي وغيره لا زكاة فيه لأن مبنى الزكاة على التخفيف وخرج به المتولد بين زكويين كبقر وغنم فتجب فيه الزكاة ، ويلحق بالأخف .
وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَالْعَقْلُ آلَةٌ لِمَعْرِفَةِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ لَا مُوجِبَ لَهُمَا وَحَاكِمٌ بِهِمَا وَإِلَّا لَمَا جَازَ وُرُودُ النُّسَخِ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ الْفِعْلِيَّيْنِ لَا يَرِدُ عَلَيْهِمَا التَّبْدِيلُ ، فَالْحَاكِمُ وَالْمُوجِبُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَالشَّرْعُ مُثْبِتٌ فِي الْكُلِّ وَالْعَقْلُ مُبَيِّنٌ فِي الْبَعْضِ فَلَهُ حَظٌّ فِي مَعْرِفَةِ حُسْنِ بَعْضِ الْمَشْرُوعَاتِ ، كَالْإِيمَانِ وَأَصْلِ الْعِبَادَاتِ وَالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ فَيَثْبُتُ بِهَذَا أَنَّ الْأَمْرَ دَلِيلٌ وَمُعَرِّفٌ لِمَا ثَبَتَ حُسْنُهُ فِي الْعَقْلِ وَمُوجِبٌ لِمَا لَمْ يُعَرَّفْ بِهِ .,وأما عند الحنفية فالعقل آلة لمعرفة الحسن والقبح لا موجب لهما وحاكم بهما وإلا لما جاز ورود النسخ عليهما ؛ لأن الحسن والقبح الفعليين لا يرد عليهما التبديل ، فالحاكم والموجب هو الله تعالى من أن يحكم عليه غيره فالشرع مثبت في الكل والعقل مبين في البعض فله حظ في معرفة حسن بعض المشروعات ، كالإيمان وأصل العبادات والعدل والإحسان فيثبت بهذا أن الأمر دليل ومعرف لما ثبت حسنه في العقل وموجب لما لم يعرف به .
18 - الْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ لَا عَلَى الْأَغْرَاضِ ، 19 - فَلَوْ حَلَفَ لَيُغَدِّيَنَّهُ الْيَوْمَ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَى رَغِيفًا بِأَلْفٍ وَغَدَّاهُ بِهِ بَرَّ,18 - الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض ، 19 - فلو حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر
وَقَوْلُهُ ( ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ( 16 / 172 ),وقوله ( ؛ لأن الإنسان( 16 / 172 )
ثُمَّ آثَرَ بِهِ غَيْرَهُ .,ثم آثر به غيره .
مَثَلًا إذَا صَرَفَ الْمُسْتَوْدَعُ النُّقُودَ الْمُودَعَةَ عِنْدَهُ فِي أُمُورِ نَفْسِهِ وَاسْتَهْلَكَهَا أَوْ دَفَعَهَا لِغَيْرِهِ وَجَعَلَهُ يَسْتَهْلِكُهَا يَضْمَنُ .,مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن .
20831 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِابْنٍ لَهُ بَدِيلًا فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : رَأْىُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مَشْهَدِ الشَّابِّ.,20831 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن سعيد بن عبيد عن على بن ربيعة : أن رجلا أتى عليا رضى الله عنه بابن له بديلا فقال على رضى الله عنه : رأى الشيخ أحب إلى من مشهد الشاب.
تَنْبِيهٌ : قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ فِي تَزْوِيجِهَا مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ .,تنبيه : قد علم مما ذكر أنه ليس للمرأة أن توكل في تزويجها مطلقا كما مر .
( أَوْ ) عَلَّقَهُ ( بِمَا ) أَيْ بِشَيْءٍ ( لَا يُشْبِهُ الْبُلُوغَ إلَيْهِ ) عَادَةً ، بِأَنْ زَادَ أَمَدَهُ عَلَى مُدَّةِ التَّعْمِيرِ ، ( كَ : بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ) أَنْتِ طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ : ( إذَا مِتّ ) أَنَا ( أَوْ مِتّ ) أَنْتِ ( أَوْ إنْ ) مِتّ أَوْ مِتّ ( أَوْ مُتِّي ) مِتّ أَوْ مِتّ أَنْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذْ لَا طَلَاقَ بَعْدَ مَوْتٍ ، بِخِلَافِ يَوْمَ مَوْتِي أَوْ قَبْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ، ( أَوْ قَالَ ) لِخَلِيَّةٍ مِنْ الْحَمْلِ تَحْقِيقًا لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ أَوْ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ : ( إنْ وَلَدْت ) وَلَدًا ( أَوْ إنْ حَمَلْت ) فَأَنْتِ طَالِقٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِتَحَقُّقِ عَدَمِ حَمْلِهَا ، وَقَدْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى وُجُودِهِ ( إلَّا أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ مَرَّةً ، وَهِيَ مُمْكِنَةُ الْحَمْلِ ) بَعْدَ يَمِينِهِ بَلْ ، ( وَإِنْ ) وَطِئَهَا ( قَبْلَ يَمِينِهِ ) وَلَمْ تَحِضْ بَعْدَهُ ( فَيُنَجَّزُ ) الطَّلَاقُ عَلَيْهِ لِلشَّكِّ .,( أو ) علقه ( بما ) أي بشيء ( لا يشبه البلوغ إليه ) عادة ، بأن زاد أمده على مدة التعمير ، ( ك : بعد ثمانين سنة ) أنت طالق ( أو ) قال : ( إذا مت ) أنا ( أو مت ) أنت ( أو إن ) مت أو مت ( أو متي ) مت أو مت أنت فأنت طالق ، فلا شيء عليه إذ لا طلاق بعد موت ، بخلاف يوم موتي أو قبله كما تقدم ، ( أو قال ) لخلية من الحمل تحقيقا لصغر أو إياس أو في طهر لم يمس فيه : ( إن ولدت ) ولدا ( أو إن حملت ) فأنت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها ، وقد علق الطلاق على وجوده ( إلا أن يطأها ولو مرة ، وهي ممكنة الحمل ) بعد يمينه بل ، ( وإن ) وطئها ( قبل يمينه ) ولم تحض بعده ( فينجز ) الطلاق عليه للشك .
عَنْ قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ: بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ، قَالَ: هَذِهِ الْبَلَدُ طَيِّبَةٌ، وَرَبُّكُمْ غَفُورٌ لِذُنُوبِكُمْ، وَفِي قَوْلِهِ: فَأَعْرَضُوا ، قَالَ: بَطَرَ الْقَوْمُ أَمْرَ اللَّهِ، وَكَفَرُوا نِعْمَتَهُ( 12 / 21 ),عن قتادة، رضي الله عنه، في قوله: بلدة طيبة ورب غفور ، قال: هذه البلد طيبة، وربكم غفور لذنوبكم، وفي قوله: فأعرضوا ، قال: بطر القوم أمر الله، وكفروا نعمته( 12 / 21 )
وَأَمَّا عَدَمُ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ كَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَوْ آجَرَ أَرْضًا عَامَيْنِ فَوَقَفَهَا قَبْلَ مُضِيِّهِمَا لَزِمَ الْوَقْفُ بِشَرْطِهِ وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فَإِذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ رَجَعَتْ الْأَرْضُ إلَى مَا جَعَلَهُ لَهُ مِنْ الْجِهَاتِ وَكَذَا لَوْ رَهَنَ أَرْضَهُ ثُمَّ وَقَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْتِكَهَا لَزِمَ الْوَقْفُ وَلَا تَخْرُجُ عَنْ الرَّهْنِ بِذَلِكَ ، وَلَوْ أَقَامَتْ سِنِينَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ أَفْتَكَّهَا فَتَعُودُ إلَى الْجِهَةِ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الِافْتِكَاكِ وَتَرَكَ قَدْرَ مَا تُفْتَكُ بِهِ اُفْتُكَّتْ وَلَزِمَ الْوَقْفُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِيعَتْ وَبَطَلَ الْوَقْفُ .,وأما عدم تعلق حق الغير كالرهن والإجارة فليس بشرط فلو آجر أرضا عامين فوقفها قبل مضيهما لزم الوقف بشرطه ولا يبطل عقد الإجارة فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ما جعله له من الجهات وكذا لو رهن أرضه ثم وقفها قبل أن يفتكها لزم الوقف ولا تخرج عن الرهن بذلك ، ولو أقامت سنين في يد المرتهن ثم أفتكها فتعود إلى الجهة ولو مات قبل الافتكاك وترك قدر ما تفتك به افتكت ولزم الوقف وإن لم يترك وفاء بيعت وبطل الوقف .
وَأَطْلَقَ فِي نَسْجِ الْغَزْلِ ، وَطَحْنِ الْقَفِيزِ بِالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ الرِّوَايَتَيْنِ .,وأطلق في نسج الغزل ، وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين .
قَوْلُهُ : ( الْمُحْتَاجِ ) صِفَةٌ لِلطِّفْلِ أَيْ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى الْأَبِ فَإِذَا غَابَ اقْتَرَضَ الْجَدُّ عَلَى الْأَبِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا فَبِالْإِشْهَادِ .,قوله : ( المحتاج ) صفة للطفل أي فإن نفقته على الأب فإذا غاب اقترض الجد على الأب بإذن الحاكم إن تيسر وإلا فبالإشهاد .
قَوْلُهُ : ( عَتِيقٍ ) أَيْ جَيِّدٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ عَرَبِيَّانِ شَيْخُنَا .,قوله : ( عتيق ) أي جيد وهو ما أبواه عربيان شيخنا .
قَرِيبِهِ ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ إنْ شُرِطَ عَمَلُهُ جَازَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ هَذَا إذَا شَرَطَا قُفْزَانًا فَإِذَا شَرَطَا كُلَّهُ قَالَ فَلَوْ شُرِطَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لِأَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ جَازَ ، وَالْخَارِجُ كُلُّهُ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ فَيَكُونُ الْعَامِلُ مُتَبَرِّعًا بِعَمَلِهِ ، وَإِنْ شَرَطَاهُ لِتَعَامُلٍ جَازَ وَيَكُونُ رَبُّ الْأَرْضِ أَعَارَهُ أَرْضَهُ وَاسْتَقْرَضَ بَذْرَهُ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ الْمُزَارِعِ وَشَرَطَا جَمِيعَ الْخَارِجِ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ ازْرَعْ أَرْضِي بِبَذْرِك فَيَكُونَ الْخَارِجُ كُلُّهُ لِي فَهُوَ فَاسِدٌ وَالْخَارِجُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ الثَّانِي أَنْ يَقُولَ كُلُّهُ لَك وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا جَازَ وَصَارَ مُعِيرًا أَرْضَهُ مِنْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ ازْرَعْ أَرْضِي بِبَذْرِك عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ وَالْبَذْرَ قَرْضٌ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ ، وَالرَّابِعُ أَنْ يَقُولَ ازْرَعْ أَرْضِي بِبَذْرِك عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لَك فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَالْخَارِجُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَصَارَ مُسْتَقْرِضًا لِلْبَذْرِ .,قريبه ، أو لأجنبي فإن كان البذر من قبل رب الأرض إن شرط عمله جاز وقد تقدم بيانه هذا إذا شرطا قفزانا فإذا شرطا كله قال فلو شرط الخارج كله لأحدهما فإن كان البذر من قبل رب الأرض جاز ، والخارج كله للمشروط له فيكون العامل متبرعا بعمله ، وإن شرطاه لتعامل جاز ويكون رب الأرض أعاره أرضه واستقرض بذره فإن كان البذر من المزارع وشرطا جميع الخارج لأحدهما فهو على أربعة أوجه : الأول أن يقول ازرع أرضي ببذرك فيكون الخارج كله لي فهو فاسد والخارج كله لرب البذر وعليه أجر مثل الأرض الثاني أن يقول كله لك والمسألة بحالها جاز وصار معيرا أرضه منه الثالث أن يقول ازرع أرضي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفان والبذر قرض على رب الأرض ، والرابع أن يقول ازرع أرضي ببذرك على أن يكون كله لك فهي فاسدة والخارج كله لرب الأرض وصار مستقرضا للبذر .
كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمَحِلُّ الْمُعَيَّنُ بِالْحَيَوَانِ الْمَأْجُورِ أَوْ أَنْ يَذْهَبَ إلَى مَحِلٍّ غَيْرِهِ .,كما أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز المحل المعين بالحيوان المأجور أو أن يذهب إلى محل غيره .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى رَقِيقِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ فَلَمْ يَجِبْ لَهُ عَلَى الْقَاطِعِ بِسَبَبِ قَطْعِهِ الْمَذْكُورِ إلَّا ثَمَنُ قِيمَتِهِ .( 5 / 94 ),ومعلوم أن السيد لا يثبت له على رقيقه غير المكاتب مال فلم يجب له على القاطع بسبب قطعه المذكور إلا ثمن قيمته .( 5 / 94 )
قَوْلُهُ : ( مَثَلًا ) أَيْ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَرْكِ صَلَاةٍ أَوْ حِرَابَةٍ ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ مَثَلًا .,قوله : ( مثلا ) أي أو قصاص أو ترك صلاة أو حرابة ، وإلى هذا أشار بقوله مثلا .
( حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ ) وَعَلِمَ بِهِ ( وَاسْتَثْنَاهُ ) لَفْظًا أَوْ نِيَّةً ( لَمْ يَحْنَثْ ) فِي الْأُولَى جَزْمًا ، وَلَا فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسَلَّمًا عَلَيْهِ ( وَإِنْ أَطْلَقَ حَنِثَ فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ الْعَامَّ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ مَا لَمْ يُخَصَّصْ ، وَالثَّانِي : لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِلْجَمِيعِ وَلِلْبَعْضِ ، فَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ ، فَإِنْ قَصَدَهُ حَنِثَ قَطْعًا أَوْ جَهِلَهُ فِيهِمْ لَمْ يَحْنَثْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ .,( حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم ) وعلم به ( واستثناه ) لفظا أو نية ( لم يحنث ) في الأولى جزما ، ولا في الثانية على المذهب ؛ لأنه أخرجه بالاستثناء عن أن يكون مسلما عليه ( وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم ) لأن العام يجري على عمومه ما لم يخصص ، والثاني : لا يحنث ؛ لأن اللفظ صالح للجميع وللبعض ، فلا يحنث بالشك ، فإن قصده حنث قطعا أو جهله فيهم لم يحنث أخذا مما مر .
قَوْلُهُ : ( وَذِمِّيٌّ ) وَمِثْلُهُ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَكَذَا الذِّمِّيَّةُ وَلَوْ تَحْتَ مُسْلِمٍ كَمَا مَرَّ .,قوله : ( وذمي ) ومثله المعاهد والمؤمن وكذا الذمية ولو تحت مسلم كما مر .
( وَ ) جَهِلَهُ ( الْإِمَامُ صَحَّتْ ) صَلَاتُهُمْ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى ( كَحَدَثِهِ ) أَيْ كَمَا لَوْ جَهِلَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ حَدَثَ الْإِمَامِ حَتَّى انْقَضَتْ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِلْمَأْمُومِ فَقَطْ وَتَقَدَّمَ وَعُلِمَ مِنْهُ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَإِنْ جَهِلَا .( 4 / 99 ),( و ) جهله ( الإمام صحت ) صلاتهم لأنه مما يخفى ( كحدثه ) أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة فإنها تصح للمأموم فقط وتقدم وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهلا .( 4 / 99 )
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : حَدّثَنَا الزّهْرِيّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقّاصٍ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ كُلّ قَدْ حَدّثَنِي بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَقَدْ جَمَعْت لَك الّذِي حَدّثَنِي الْقَوْمُ .( 2 / 297 ),قال ابن إسحاق : حدثنا الزهري ، عن علقمة بن وقاص وعن سعيد بن جبير وعن عروة بن الزبير ، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال كل قد حدثني بعض هذا الحديث وبعض القوم كان أوعى له من بعض وقد جمعت لك الذي حدثني القوم .( 2 / 297 )
وَقَالَ الْحَدَّادِيُّ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيمَةِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَلَمْ أَدْرِ لِمَاذَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ هَذَا لِمَا قَالَهُ ؟ ( 58 ) قَوْلُهُ : فَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْهَلَاكِ .,وقال الحدادي : والمعتبر في القيمة قيمته يوم القبض ولم أدر لماذا عدل المصنف عن هذا لما قاله ؟ ( 58 ) قوله : فالمعتبر قيمته يوم الهلاك .
وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى حِلِّ أَكْلِهِ وَكَرِهَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَحَرَّمَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي أَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ ؛ وَمِنْ حِيلَتِهِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ أَنَّهُ يَتَمَاوَتُ وَيَنْفُخُ بَطْنَهُ وَيَرْفَعُ قَوَائِمَهُ حَتَّى يُظَنَّ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، فَإِذَا قَرُبَ عَلَيْهِ الْحَيَوَانُ وَثَبَ عَلَيْهِ وَصَادَهُ وَحِيلَتُهُ هَذِهِ لَا تَتِمُّ عَلَى( 13 / 149 ),وقال الدميري نص الشافعي على حل أكله وكرهه أبو حنيفة ومالك وحرمه جماعة منهم أحمد بن حنبل في أكثر رواياته ؛ ومن حيلته في طلب الرزق أنه يتماوت وينفخ بطنه ويرفع قوائمه حتى يظن أنه قد مات ، فإذا قرب عليه الحيوان وثب عليه وصاده وحيلته هذه لا تتم على( 13 / 149 )
( قَوْلُهُ أَنَّ فُلَانًا إلَخْ ) وَيَذْكُرُ اسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ .,( قوله أن فلانا إلخ ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر .
حَدِيثٌ مُرْسَلٌ,حديث مرسل
وَقَبْلُ : لَا يَصِحُّ .,وقبل : لا يصح .
قِيلَ : وَبِفَتْحِ الْخَاءِ اسْمٌ لِلشَّخْصِ نَفْسِهِ .,قيل : وبفتح الخاء اسم للشخص نفسه .
وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ فَسَدَ ، وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِلِّ أَمَانَةٌ .,ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد ، وهو قبل المحل أمانة .
( مَسْأَلَةٌ ) وَحَدُّ الْوَجْهِ عَرْضًا فِي الْمُلْتَحِي مِنْ الصُّدْغِ إِلَى الصُّدْغِ وَأَمَّا الْأَمْرَدُ فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُلْتَحِي وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ نَصْرٍ عَنْ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا أَنَّ عَرْضَ الْوَجْهِ فِي حَقِّ الْأَمْرَدِ مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ بِخِلَافِ الْمُلْتَحِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ عَرْضُ الْوَجْهِ فِي الْأَمْرَدِ وَالْمُلْتَحِي مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ وَفِي الْمَبْسُوطِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مِثْلُهُ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْبَيَاضُ بَيْنَ الصُّدْغَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ لَا تَقَعُ الْمُوَاجَهَةُ بِهِ فَلَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ كَالْقَفَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ عُضْوٌ بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ فِي الْوَجْهِ كَالْخَدَّيْنِ,( مسألة ) وحد الوجه عرضا في الملتحي من الصدغ إلى الصدغ وأما الأمرد فروى ابن وهب في المجموعة عن مالك أنه بمنزلة الملتحي وحكى أبو محمد بن نصر عن متأخري أصحابنا أن عرض الوجه في حق الأمرد ما بين الأذنين بخلاف الملتحي وقال أبو حنيفة والشافعي عرض الوجه في الأمرد والملتحي ما بين الأذنين وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك مثله وجه القول الأول البياض بين الصدغين والأذنين لا تقع المواجهة به فلم يجب غسله مع الوجه في الوضوء كالقفا ووجه القول الثاني أنه عضو بين الأذنين في الوجه كالخدين
أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَتْ الْآثَارُ أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنْ الْجِنَازَةِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ لَازِمٌ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ فَلَا حَرَجَ فِي فِعْلِ كُلِّ مَا جَاءَ عَنْ السَّلَفِ ، وَلَيْسَ قِيَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فِي مَوْضِعٍ مَا يَمْنَعُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَفْ عَلَيْهِ .,أبو عمر : اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليس في ذلك حد لازم من كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف ، وليس قيامه صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه .
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَرْتَضِ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا وَقَالَ : يُحْتَاجُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَى نَظَرٍ دَقِيقٍ ، وَتَصْنِيفُ هَذَا الْكِتَابِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ الْبَحْرِ .( 1 / 467 ),ومما يدل على أن المصنف لم يرتض مما ذكره في البحر أنه لم يذكره هنا وقال : يحتاج في هذه المسائل إلى نظر دقيق ، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن البحر .( 1 / 467 )
( فَصْلٌ ، ثُمَّ يَعُودُ ) نَدْبًا ( بَعْدَ ) فَرَاغِ ( رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ ) الْأَسْوَدَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِيَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ مَا ابْتَدَأَ بِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ حِينَئِذٍ تَقْبِيلُ الْحَجَرِ ، وَلَا السُّجُودِ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ سَبَبَهُ الْمُبَادَرَةُ لِلسَّعْيِ .,( فصل ، ثم يعود ) ندبا ( بعد ) فراغ ( ركعتي الطواف فيستلم الحجر ) الأسود للاتباع رواه مسلم وليكون آخر عهده ما ابتدأ به ومنه يؤخذ أنه لا يسن حينئذ تقبيل الحجر ، ولا السجود عليه الإسنوي فإن كان كذلك فلعل سببه المبادرة للسعي .
وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ وَكَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ الْمُتَقَدِّمَ وَأَقَرَّهُ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ ، وَقَالَ قَوْلُهُ قِيمَةُ رُبْعِ الْعَبْدِ صَوَابُهُ رُبْعُ قِيمَةِ الْعَبْدِ .,ونقل ابن عرفة كلام المدونة وكلام ابن رشد المتقدم وأقره مقتصرا عليه ، وقال قوله قيمة ربع العبد صوابه ربع قيمة العبد .
( قَوْلُهُ : إذْ لَمْ يَدْرِ إلَخْ ) ، وَقَدْ يُقَالُ : ظُهُورُ أَنَّ الْخَارِقَ أَحَدُ وَالِدَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ ، وَسُكُوتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهِ .,( قوله : إذ لم يدر إلخ ) ، وقد يقال : ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه ، وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على حله .
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَوْنِهَا بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِحُ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ تَصِحُّ حَوَالَتُهُ وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ ( قَوْلُهُ : وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ اشْتِرَاطُ رِضَا الْمُحْتَالِ يُنَافِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ وُجُوبِ الْقَبُولِ بِقَوْلِهِ فَلْيَحْتَلْ فَإِنَّ اللَّامَ لِلْأَمْرِ وَمُقْتَضَاهُ الْوُجُوبُ ( قَوْلُهُ : لِاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا ) أَيْ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ فِي مَالِهِ شُبْهَةٌ ) أَيْ إنْ سَلِمَ مِنْهَا مَالُ الْمُحِيلِ أَوْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ فِيهِ أَقَلَّ ( قَوْلُهُ : مِنْ الصِّيغَةِ ) أَيْ لَا الرِّضَا الْبَاطِنِيِّ ( قَوْلُهُ : وَتَنْبِيهًا ) أَيْ وَذَكَرَهُ إلَخْ( 15 / 51 ),وهو مأخوذ من كونها بيع دين بدين فلذلك لم يذكره الشارح ، ولعل المراد بأهلية التبرع إطلاق التصرف فإن المكاتب تصح حوالته والحوالة عليه بديون المعاملة مع أنه ليس أهلا للتبرع ( قوله : والخبر المذكور ) دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث من وجوب القبول بقوله فليحتل فإن اللام للأمر ومقتضاه الوجوب ( قوله : لاستحباب قبولها ) أي الذي حمل عليه الحديث ( قوله : ومن في ماله شبهة ) أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ( قوله : من الصيغة ) أي لا الرضا الباطني ( قوله : وتنبيها ) أي وذكره إلخ( 15 / 51 )
( قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ ) أَيْ السَّمُّورُ( 41 / 226 ),( قوله وزعم أنه ) أي السمور( 41 / 226 )
( وَتَجِبُ ) الدِّيَةُ ( فِي خَطَأٍ أَخْمَاسًا ، عِشْرُونَ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ ) ؛ أَيْ : عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ( وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ .,( وتجب ) الدية ( في خطأ أخماسا ، عشرون من كل من الأربعة المذكورة ) ؛ أي : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ( وعشرون ابن مخاض ) قال في الشرح : لا يختلف فيه المذهب ، وهو قول ابن مسعود .
وَلَا يَرْجِعُ فِي ثَلَاثٍ : وَهِيَ مَا إذَا أَبَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْهُ ، أَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَشَرَطَهُ ، أَوْ لَمْ يَشْرِطْ ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ كُلُّهَا مُصَحَّحَةٌ .,ولا يرجع في ثلاث : وهي ما إذا أبت ولم يشترطه ، أو تزوجته وشرطه ، أو لم يشرط ، فهذه أربعة أقوال كلها مصححة .
( قَوْلُهُ : الَّتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ إلَخْ ) فِي إطْلَاقِ هَذَا التَّقْيِيدِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا لَا يُمْنَعُ أَنَّهَا مَحَلٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مُقَتِّرًا إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ ) اعْتَمَدَهُ م ر وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ تَقْتِيرِهِ كَمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْمُفْلِسِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِتَعَذُّرِ كَسْبِ الْمَيِّتِ بِخِلَافِ الْحَيِّ يُمْكِنُهُ كَسْبُ مَا يَلِيقُ بِهِ غَالِبًا ا ه وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْفِينُهُ فِي غَيْرِ اللَّائِقِ بِهِ لِأَنَّهُ إزْرَاءٌ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ فِي الْمُفْلِسِ ) اُنْظُرْ مَا لَوْ مَاتَ الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَتْ وَاسْتَغْرَقَهَا دَيْنٌ ) هَذَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ الدَّيْنِ عَلَى التَّكْفِينِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ : وَهُوَ - أَيْ كَفَنُ الْمَيِّتِ مَعَ سَائِرِ مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ - مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّيْنِ أَيْ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَمَا مَرَّ نَقْلُهُ فِيهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدَّيْنِ مَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَسَيِّدٍ ) لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ تَجْهِيزِهِ وَتَرِكَتُهُ لَا تَفِي إلَّا بِتَجْهِيزِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ السَّيِّدُ لِتَبَيُّنِ عَجْزِهِ عَنْ تَجْهِيزِ غَيْرِهِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَحْجُورِينَ فَعَلَى وَلِيِّهِمْ الْإِخْرَاجُ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِيهِ أَيْ الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ وَلَمْ يُوجَدْ ثَمَّ مَا يُكَفَّنُ بِهِ إلَّا ثَوْبٌ مَعَ مَالِكٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ( 11 / 3 ),( قوله : التي لم يتعلق إلخ ) في إطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم يستغرقها لا يمنع أنها محل ( قوله : وإن كان مقترا إلخ ) اعتمده م ر ( قوله : ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم ) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما اعتبروه في المفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما يليق به غالبا ا ه وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام ( قوله : ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس ) انظر ما لو مات المفلس ( قوله : أو كانت واستغرقها دين ) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع ولهذا قال في الروض كغيره : وهو - أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه - مقدم على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضا قوله السابق ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد بالدين ما تعلق بعين التركة ( قوله : في المتن وسيد ) لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم السيد لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر ( قوله : فعلى أغنياء المسلمين ) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له( 11 / 3 )
قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ إنَّمَا نُزِعَتْ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُوضَعُ لَهُ الْعَقْلُ أَيْضًا وَلَا يُعَجَّلُ بِالْقَوَدِ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ أَمْرُهَا ، فَإِنْ عَادَتْ لِهَيْئَتِهَا فَلَا عَقْلَ فِيهَا وَلَا قَوَدَ ، وَإِنْ لَمْ تَعُدْ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِنْ عَادَتْ أَصْغَرَ مِنْ قَدْرِهَا أُعْطِيَ مَا نَقَصَتْ .,قال : وإن كانت إنما نزعت عمدا فإنه يوضع له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ أمرها ، فإن عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود ، وإن لم تعد اقتص منه وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت .
وَهُوَ كَذَلِكَ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّهُ قِيَاسُ الْفِقْهِ .,وهو كذلك وقال البلقيني : إنه قياس الفقه .
( فَرْعٌ ) وَهَلْ مِنْ شَرْطِ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ أَنْ تَحْضُرَ جَمِيعَ الصَّلَاةِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ عَقَدَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَمَّ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ هُوَ الْقِيَاسُ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا تَصِحُّ لَهُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ تَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي التَّشَهُّدِ حَتَّى يَبْقَى مَعَهُ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْمُقِيمِينَ عَدَدٌ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا عَبِيدٌ أَوْ مُسَافِرُونَ جَعَلَهَا نَافِلَةً وَسَلَّمَ وَانْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْجُمُعَةِ أَنْ يُؤْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَأَنَّهَا مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَنْعَقِدَ مِنْهَا رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ وَلِذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى وَحْدَهُ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَعْرَى عَنْهَا شَيْءٌ مِنْهَا كَالْجَامِعِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَدْ كَمُلَتْ بِشُرُوطِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا بِخِلَافِهِ .,( فرع ) وهل من شرط هذه الجماعة أن تحضر جميع الصلاة قال أشهب إن عقد الإمام معهم ركعة ثم تفرقوا عنه بعد ذلك أتم الجمعة ركعتين قال ابن سحنون هو القياس وقال سحنون في المجموعة لا تصح له الجمعة ولو تفرقوا عنه في التشهد حتى يبقى معه من الرجال الأحرار المقيمين عدد تنعقد بهم الجمعة وإن لم يبق معه إلا عبيد أو مسافرون جعلها نافلة وسلم وانتظر الجماعة وجه القول الأول أنه ليس من شرط الجمعة أن يؤتى بجميع الصلاة مع الإمام وأنها من شرطها أن ينعقد منها ركعة مع الإمام ولذلك من أدرك منها ركعة مع الإمام جاز له أن يقضي الركعة الأخرى وحده ووجه القول الثاني أن الجماعة شرط من شروط الجمعة فلم يجز أن يعرى عنها شيء منها كالجامع ولا يلزم على هذا من فاتته ركعة من صلاة الإمام لأن صلاة الإمام قد كملت بشروطها في مسألتنا بخلافه .
وَإِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ لَك عَدَمُ صِحَّةِ جَوَابِ الشَّارِحِ( 14 / 90 ),وإنما له أجرة مثله وبهذا يظهر لك عدم صحة جواب الشارح( 14 / 90 )
قَوْلُهُ أَنْ يَذْهَبَ أَكْثَرُ الْوَقْتِ فِي التَّرَدُّدِ لِلْمَنْزِلِ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْوَقْتِ هُنَا ، ثُمَّ رَأَيْت الزِّيَادِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي نَذَرَ اعْتِكَافَهُ .( 10 / 103 ),قوله أن يذهب أكثر الوقت في التردد للمنزل ) انظر ما المراد بالوقت هنا ، ثم رأيت الزيادي صرح بأنه الوقت الذي نذر اعتكافه .( 10 / 103 )
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ إنْ دَخَلَا .,ومن المدونة : وإن أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا .
وَلَوْ أَعْتَقَ عَنْهُ مَوْلَاهُ أَوْ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا لَا يُجْزِيهِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ وَالْمُسْتَسْعَى ، وَلَوْ صَامَ الْعَبْدُ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ وَلَوْ بِسَاعَةٍ فَأَصَابَ مَالًا وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الْكَفَّارَةِ بِالْمَالِ .( 10 / 442 ),ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو كسا لا يجزيه وكذا المكاتب والمستسعى ، ولو صام العبد فيعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا وجب عليه استئناف الكفارة بالمال .( 10 / 442 )
وَحُرَّةٌ لَا تُوطَأُ لِصِغَرٍ أَوْ غَيْبَةٍ كَعَدَمٍ ، فِي الْمَنْصُوصِ ، وَكَذَا مَرِيضَةٌ .,وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم ، في المنصوص ، وكذا مريضة .
( وَلَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ الطَّاعَةَ ) لِلْمَعْضُوبِ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ ( وَجَبَ قَبُولُهُ ) بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْحَجِّ عَنْهُ لِحُصُولِ الِاسْتِطَاعَةِ حِينَئِذٍ ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَمْ يَأْذَنْ الْحَاكِمُ عَنْهُ وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَضَيَّقَ إلَّا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فَقَطْ وَلَوْ تَوَسَّمَ الطَّاعَةَ وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَهُ أَمْرُهُ نَعَمْ لَا يَلْزَمُهُ الْإِذْنُ لِفَرْعٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مَاشٍ إلَّا إنْ كَانَ بَيْنَ الْمُطِيعِ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَأَطَاقَهُ وَلَا لِقَرِيبِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ مُعَوِّلٍ عَلَى كَسْبٍ إلَّا إذَا كَانَ يَكْتَسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ أَوْ سُؤَالٍ ؛ لِأَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَرْأَةِ مَنْعَهَا مِنْ الْمَشْيِ فَلَمْ يَعْتَدَّ بِطَاعَتِهَا وَيَجِبُ الْإِذْنُ هُنَا ، وَفِيمَا يَأْتِي فَوْرًا ، وَإِنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي لِئَلَّا يَرْجِعَ الْبَاذِلُ إذْ لَا وَازِعَ يَحْمِلُهُ عَلَى الِاسْتِمْرَارِ عَلَى الطَّاعَةِ .,( ولو بذل الولد الطاعة ) للمعضوب بأن يحج عنه بنفسه ( وجب قبوله ) بأن يأذن له في الحج عنه لحصول الاستطاعة حينئذ ، فإن امتنع من الإذن لم يأذن الحاكم عنه ولا يجبره عليه ، وإن تضيق إلا من باب الأمر بالمعروف فقط ولو توسم الطاعة ولو من أجنبي لزمه أمره نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش إلا إن كان بين المطيع وبين مكة دون مرحلتين وأطاقه ولا لقريبه أو أجنبي معول على كسب إلا إذا كان يكتسب في يوم كفاية أيام بشرطه السابق أو سؤال ؛ لأنه يشق عليه مع أن لولي المرأة منعها من المشي فلم يعتد بطاعتها ويجب الإذن هنا ، وفيما يأتي فورا ، وإن لزمه الحج على التراخي لئلا يرجع الباذل إذ لا وازع يحمله على الاستمرار على الطاعة .
فِي مَوْضِعٍ فِيهِ مُنْكَرٌ بَيِّنٌ ، أَوْ مَعَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلِكَ جَهْرًا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ شُرْبُ خَمْرٍ ، أَوْ مَغَانٍ عَلَى مَا يُعْلَمُ مِنْ حُضُورِهِنَّ بِآلَاتِ الطَّرَبِ ، وَكَشْفِ الْوُجُوهِ ، وَالْمَعَاصِمِ ، أَوْ يَكُونَ ثَمَّ نِسَاءٌ مُتَبَرِّجَاتٌ سَوَاءٌ اخْتَلَطْنَ بِالرِّجَالِ أَمْ لَا .,في موضع فيه منكر بين ، أو مع من يتعاطى ذلك جهرا مثل أن يكون ثم شرب خمر ، أو مغان على ما يعلم من حضورهن بآلات الطرب ، وكشف الوجوه ، والمعاصم ، أو يكون ثم نساء متبرجات سواء اختلطن بالرجال أم لا .
454 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ,454 - و حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته
فَإِنْ كَانَ مَالِكُهُ الْغَائِبُ مُضْطَرًّا اتَّجَهَ مَنْعُ أَكْلِهِ إنْ كَانَ قَرِيبًا بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَوَالِ اضْطِرَارِهِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَغَيْبَةُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ كَغَيْبَةِ الْمَالِكِ وَحُضُورُهُ كَحُضُورِهِ ، وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَالِهِ نَسِيئَةً هُنَا وَبِلَا رَهْنٍ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ( أَوْ ) وَجَدَ وَهُوَ غَيْرُ نَبِيٍّ طَعَامَ ( حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ ) لَهُ ( إنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ ) بَلْ هُوَ أَوْلَى لِخَبَرِ { ابْدَأْ بِنَفْسِك } أَمَّا النَّبِيُّ فَيَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ إيثَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِ إنْسَانٍ مَيْتَةٌ قَدَّمَ بِهَا ذُو الْيَدِ عَلَى غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ خِلَافًا لِلْقَاضِي ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ سَدِّ رَمَقِهِ شَيْءٌ لَزِمَهُ بَذْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ مَآلًا ( فَإِنْ آثَرَ ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَهُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ عَلَى نَفْسِهِ مُضْطَرًّا ( مُسْلِمًا ) مَعْصُومًا ( جَازَ ) بَلْ نُدِبَ قَوْله تَعَالَى { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } أَمَّا الْمُسْلِمُ غَيْرُ الْمُضْطَرِّ وَالذِّمِّيُّ وَالْبَهِيمَةُ وَالْمُسْلِمُ الْمُهْدَرُ فَيَمْتَنِعُ إيثَارُهُ ( أَوْ ) وَجَدَ طَعَامَ حَاضِرٍ ( غَيْرِ مُضْطَرٍّ لَزِمَهُ ) أَيْ مَالِكَ الطَّعَامِ ( إطْعَامُ ) أَيْ سَدُّ رَمَقِ ( مُضْطَرٍّ ) أَوْ إشْبَاعُهُ عَلَى مَا مَرَّ مَعْصُومٌ مُسْلِمٌ ( أَوْ ذِمِّيٌّ ) أَوْ مُؤْمِنٌ وَإِنْ احْتَاجَهُ الْمَالِكُ مَآلًا لِلضَّرُورَةِ النَّاجِزَةِ .,فإن كان مالكه الغائب مضطرا اتجه منع أكله إن كان قريبا بحيث يتمكن من زوال اضطراره به دون غيره ، وغيبة ولي المحجور كغيبة المالك وحضوره كحضوره ، ويجوز له بيع ماله نسيئة هنا وبلا رهن للضرورة وإن امتنع في غير ذلك ( أو ) وجد وهو غير نبي طعام ( حاضر مضطر لم يلزمه بذله ) له ( إن لم يفضل عنه ) بل هو أولى لخبر { ابدأ بنفسك } أما النبي فيجب على غيره إيثاره على نفسه وإن لم يطلب ، ولو كان بيد إنسان ميتة قدم بها ذو اليد على غيره كسائر المباحات خلافا للقاضي ، فإن فضل عن سد رمقه شيء لزمه بذله كما بحثه الزركشي وإن احتاج إليه مآلا ( فإن آثر ) في هذه الحالة وهو ممن يصبر على الإضاقة على نفسه مضطرا ( مسلما ) معصوما ( جاز ) بل ندب قوله تعالى { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } أما المسلم غير المضطر والذمي والبهيمة والمسلم المهدر فيمتنع إيثاره ( أو ) وجد طعام حاضر ( غير مضطر لزمه ) أي مالك الطعام ( إطعام ) أي سد رمق ( مضطر ) أو إشباعه على ما مر معصوم مسلم ( أو ذمي ) أو مؤمن وإن احتاجه المالك مآلا للضرورة الناجزة .
( وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ ) إجْمَاعًا ( وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ افْتِرَاشِهَا ) إيَّاهُ لِلسَّرَفِ بِخِلَافِ اللُّبْسِ فَإِنَّهُ يُزَيِّنُهَا وَعَلَيْهِ يَحْرُمُ تَدَثُّرُهَا بِهِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ افْتِرَاشُهُ عَلَى وَجْهٍ دُونَ التَّدَثُّرِ بِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْكُلِّ سَتْرُ سَقْفٍ أَوْ بَابٍ أَوْ جِدَارٍ غَيْرِ الْكَعْبَةِ قِيلَ وَيُلْحَقُ بِهَا قَبْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ أَيْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالتَّزْيِينِ وَقَدْ يَشْكُلُ بِمَا يَأْتِي فِي كِيسِ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْخُيَلَاءَ هُنَا أَعْظَمُ مِنْهَا .,( ويحل للمرأة لبسه ) إجماعا ( والأصح تحريم افتراشها ) إياه للسرف بخلاف اللبس فإنه يزينها وعليه يحرم تدثرها به بل أولى ؛ لأنه يجوز للرجل افتراشه على وجه دون التدثر به ويحرم على الكل ستر سقف أو باب أو جدار غير الكعبة قيل ويلحق بها قبره صلى الله عليه وسلم به أي لغير حاجة فيما يظهر أخذا من تعبيرهم بالتزيين وقد يشكل بما يأتي في كيس الدراهم ونحوه إلا أن يفرق بأن الخيلاء هنا أعظم منها .
وَفِي الْكَافِي : أَوْ التَّمْكِينِ مِنْهُ ، فَإِنْ قُلْنَا : يُضْمَنُ الْمُتَمَيِّزُ بِالْعَقْدِ اُعْتُبِرَتْ صِفَتُهُ وَقْتَهُ ، وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ الْمَهْرَ الْمُعَيَّنَ قَبْلَ قَبْضِهِ هَلْ هُوَ بِيَدِهِ أَمَانَةٌ أَوْ مَضْمُونٌ فَمُؤْنَةُ دَفْنِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَبَنَى عَلَيْهِمَا التَّصَرُّفَ وَالنَّمَاءَ وَتَلَفَهُ ، وَعَلَى ضَمَانِهِ هَلْ هُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ بِحَيْثُ يَنْفَسِخُ فِي الْمُعَيَّنِ وَيَبْقَى فِي تَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ يَوْمَ الْإِصْدَاقِ أَوْ ضَمَانٌ بِحَيْثُ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ تَلَفِهِ كَعَارِيَّةٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .,وفي الكافي : أو التمكين منه ، فإن قلنا : يضمن المتميز بالعقد اعتبرت صفته وقته ، وذكر في الترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو مضمون فمؤنة دفن العبد عليه ؟ فيه روايتان ، وبنى عليهما التصرف والنماء وتلفه ، وعلى ضمانه هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق أو ضمان بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان .
لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَيْ : أَنَّهُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَجْلِ التَّجْرِبَةِ وَالِاخْتِبَارِ أَيْ : لِيَعْلَمَ بِأَنَّهُ صَارَ رَشِيدًا أَمْ لَا يَزَالُ غَيْرَ رَشِيدٍ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَحْسَنَ الصَّغِيرُ التَّصَرُّفَ بِالْمَالِ وَتَحَقَّقَ الْوَلِيُّ رُشْدَهُ سَلَّمَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ بَاقِيَ أَمْوَالِهِ أَيْ : يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَهَا وَيُسَلِّمَهَا إلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ الْبُلُوغَ فَلَا يَسْتَعْجِلُ بِإِعْطَائِهِ مَالَهُ وَإِنَّمَا يَخْتَبِرُ وَيُجَرِّبُ بَادِئَ الْأَمْرِ وَمَتَى تَبَيَّنَ رُشْدُهُ وَتَحَقَّقَ فَحِينَئِذٍ تُعْطَى إلَيْهِ أَمْوَالُهُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ ( 981 ) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَسْلِيمَ وَدَفْعَ مَالِ الصَّغِيرِ إلَيْهِ لَيْسَ بِبُلُوغِهِ بَلْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِرُشْدِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ تَبَيَّنَ رُشْدُهُ جَازَ إعْطَاؤُهُ مَالَهُ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ وَتَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِ إذَا كَانَ سَفِيهًا وَغَيْرَ رَشِيدٍ وَلَوْ كَانَ بَالِغًا .,لولي الصغير أن يأذن له أي : أنه لولي الصغير المميز أن يسلم له مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة والاختبار أي : ليعلم بأنه صار رشيدا أم لا يزال غير رشيد وعليه فإذا أحسن الصغير التصرف بالمال وتحقق الولي رشده سلمه ودفع إليه باقي أمواله أي : يجوز للولي أن يدفعها ويسلمها إليه ولكن لو بلغ الصغير البلوغ فلا يستعجل بإعطائه ماله وإنما يختبر ويجرب بادئ الأمر ومتى تبين رشده وتحقق فحينئذ تعطى إليه أمواله كما هو مصرح في المادة ( 981 ) ويفهم من هذه الإيضاحات أن تسليم ودفع مال الصغير إليه ليس ببلوغه بل هو مشروط برشده فلذلك لو تبين رشده جاز إعطاؤه ماله ولو كان صغيرا كما أنه لا يجوز دفع وتسليم المال إليه إذا كان سفيها وغير رشيد ولو كان بالغا .
أَشَارَ إلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْجَوَازُ بِقَوْلِهِ ( وَجَازَ ) أَيْ : هَذَا الْفِعْلُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْمُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ أَيْ : يُسْتَحَبُّ ، وَمَحَلُّهُ إذَا طَرَأَتْ لَهُ نِيَّةُ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوِتْرِ أَوْ فِيهِ فَإِنْ طَرَأَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ تَنَفُّلُهُ بَعْدَهُ جَائِزًا بِهَذَا الْمَعْنَى بَلْ مَكْرُوهًا ، وَمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إذَا طَرَأَتْ لَهُ فِي( 4 / 332 ),أشار إلى أن الحكم الجواز بقوله ( وجاز ) أي : هذا الفعل وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين بل المراد به الطرف الراجح أي : يستحب ، ومحله إذا طرأت له نية التنفل بعد الوتر أو فيه فإن طرأت قبله لم يكن تنفله بعده جائزا بهذا المعنى بل مكروها ، وما قلناه من أنه إذا طرأت له في( 4 / 332 )
أَمَّا بَدَلُ الْأَشْهُرِ الْآتِيَةِ ؛ فَلَا تَلْزَمُهُ تَأْدِيَتُهُ .,أما بدل الأشهر الآتية ؛ فلا تلزمه تأديته .
( قَوْلُهُ لِيُتِمَّ حَقَّهُ ) لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَلَى الْوَلِيِّ .,( قوله ليتم حقه ) لأنه تقدم على الولي .
وَقَالَ الْخَطِيبُ : لَا أَصْلَ لَهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، رُوِيَ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ طَرِيقًا كُلُّهَا وَاهِيَةٌ ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ ، وَمِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَلَا يَثْبُتُ ، وَذَكَرْتهَا فِي الْمَوْضُوعَاتِ .,وقال الخطيب : لا أصل له ، وقال ابن الجوزي ، روي من ستة عشر طريقا كلها واهية ، وروي نحوه من حديث علي من ثلاثة طرق ، ومن حديث أنس من طريقين ، ومن حديث حذيفة ولا يثبت ، وذكرتها في الموضوعات .
( وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ ) بِلَا تَفْرِيطٍ بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَوْلَى جَمِيعُهُ ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ ) مِنْهُ إمَّا لِعَدَمِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ لِعَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهِ أَوْ لِغَيْبَةِ الْمَالِ ( سَقَطَتْ ) الزَّكَاةُ فَإِنْ أَمْكَنَ الْأَدَاءُ وَفَرَّطَ ضَمِنَ ، وَأَمَّا مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَيُعْتَبَرُ الْبَاقِي بِلَا تَفْصِيلٍ وَمِنْهُ مَا قَبْلَ هَذِهِ ( كَعَزْلِهَا ) بَعْدَ الْحَوْلِ لِمُسْتَحِقِّهِمَا فَضَاعَتْ أَوْ تَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ وَلَا إمْكَانِ أَدَاءً سَقَطَتْ فَإِنْ وَجَدَهَا لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا ، وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ ( فَضَاعَتْ ) ضَمِنَ أَيْ يَعْتَبِرُ مَا بَقِيَ ( لَا إنْ ضَاعَ أَصْلُهَا ) بَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا تَسْقُطُ وَيُعْطِيهَا لِمُسْتَحِقِّهَا فَرَّطَ أَمْ لَا,( وإن تلف جزء نصاب ) بلا تفريط بعد الحول وأولى جميعه ( و ) الحال أنه ( لم يمكن الأداء ) منه إما لعدم مستحق أو لعدم الوصول إليه أو لغيبة المال ( سقطت ) الزكاة فإن أمكن الأداء وفرط ضمن ، وأما ما تلف قبل الحول فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه ( كعزلها ) بعد الحول لمستحقهما فضاعت أو تلفت بلا تفريط ولا إمكان أداء سقطت فإن وجدها لزمه إخراجها ، وأما لو عزلها قبل الحول ( فضاعت ) ضمن أي يعتبر ما بقي ( لا إن ضاع أصلها ) بعد الحول فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط أم لا
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : الْأَثْمَانُ مِمَّا لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ فَيَلْزَمُهُ ، فَإِنْ بَذَلَهُ [ لَهُ ] الْمُقْتَرِضُ وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ لَزِمَ قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ، وَبَدَلُ الْمَغْصُوبِ التَّالِفُ [ ذَكَرَ ] مِثْلَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَلَا يَعْلَمَهُ بِحَالِهِ إلَّا مَا يَقْدِرُ [ أَنْ ] يُؤَدِّيَهُ .( 7 / 39 ),وفي المستوعب : الأثمان مما لا مؤنة لحمله فيلزمه ، فإن بذله [ له ] المقترض ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق ، وبدل المغصوب التالف [ ذكر ] مثله ، قال أحمد : ما يعجبني أن يستقرض ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر [ أن ] يؤديه .( 7 / 39 )
قَوْلُهُ : ( كَالْأَوَّلِ ) لَكِنْ بِلَا تَجَدُّدِ دَعْوَى وَإِنَّمَا حَلَّفَهُ خَمْسِينَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّدْ بَلْ هُوَ مُدَّعٍ وَاحِدٌ ، وَحَلَّفَهُ عَلَى الْحَاضِرِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ لَا يُفِيدُ وُجُوبَ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ ، فَهُوَ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقٍ وَإِذَا حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الثَّالِثُ مِنْ الثَّلَاثِ حَلَفَ عَلَيْهِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ خَمْسِينَ أَيْضًا .,قوله : ( كالأول ) لكن بلا تجدد دعوى وإنما حلفه خمسين لأنه لم يتعدد بل هو مدع واحد ، وحلفه على الحاضر الأول من المدعى عليهم لا يفيد وجوب استحقاقه على من بعده ، فهو تجدد استحقاق وإذا حضر المدعى عليه الثالث من الثلاث حلف عليه كالذي قبله خمسين أيضا .
وَإِذَا ادَّعَى رَجُلٌ قِبَلَ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ خَمْسُمِائَةٍ مِنْهَا مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ قَدْ قَبَضَهُ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ قَبَضَهُ وَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثَمَنِ عَبْدٍ وَشَهِدَ الْآخَرُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ ثَمَنِ مَتَاعٍ قَدْ قَبَضَهُ ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ انْتَهَى بِتَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا دَعْوَاهُ دَعْوَى الدَّيْنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى أَلْفًا وَشَهِدَ لَهُ الشَّاهِدَانِ بِخَمْسِمِائَةٍ .( 23 / 397 ),وإذا ادعى رجل قبل رجل ألف درهم وقال خمسمائة منها من ثمن عبد قد قبضه وخمسمائة من ثمن متاع قبضه وجاء بشاهدين فشهد أحدهما على خمسمائة ثمن عبد وشهد الآخر على خمسمائة ثمن متاع قد قبضه ؛ فإنه يجوز من ذلك خمسمائة لأن البيع انتهى بتسليم المعقود عليه وإنما دعواه دعوى الدين فهو كما لو ادعى ألفا وشهد له الشاهدان بخمسمائة .( 23 / 397 )
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا إذَا قُطِعَتْ يَدُهُ لَا يُطَالِبُ ) بِأَنْ قَطَعَهَا شَخْصٌ آخَرُ لَا يَكُونُ لِلْمَقْطُوعِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةُ مَنْ قَطَعَ يَدَ قَاطِعِهِ .,( قوله : ولهذا إذا قطعت يده لا يطالب ) بأن قطعها شخص آخر لا يكون للمقطوع الأول مطالبة من قطع يد قاطعه .
وَبِنَاءً عَلَيْهِ وَجَبَ انْتِقَالُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ إلَى الْبَدَلِ .,وبناء عليه وجب انتقال حق المرتهن إلى البدل .
فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ غَيْبَتِهَا أَوْ قَبْلَهَا .,فلا يخلو : إما أن يكون ذلك بعد غيبتها أو قبلها .
قَوْلُهُ : [ وَاجْتَهَدَ مُتَوَلِّي تَفْرِقَةِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقِسْمَيْنِ ] : أَيْ قِسْمِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ وَلَا يَلْزَمُ تَعْمِيمُهُمْ وَالْمَحْصُورِينَ وَيَلْزَمُ تَعْمِيمُهُمْ فِي أَصْلِ الْإِعْطَاءِ ، وَكَذَلِكَ يَجْتَهِدُ فِيمَا إذَا قَالَ الْمُوصِي أَوْصَيْت لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ بِثُلُثِ مَالِي مَثَلًا فَيَجْتَهِدُ فِيمَا يُعْطِيهِ لِزَيْدٍ مِنْ قِلَّةٍ وَكَثْرَةٍ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ أَعْطَى الْمَعْلُومَ حُكْمَ الْمَجْهُولِ وَأَلْحَقَهُ بِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى حُكْمِهِ حَيْثُ ضَمَّهُ إلَيْهِ وَلَا شَيْءَ لِوَارِثِ زَيْدٍ إنْ مَاتَ زَيْدٌ قَبْلَ التَّفْرِقَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لِمُعَيَّنَيْنِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ الْقِسْمِ فَوَارِثُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ .( 11 / 21 ),قوله : [ واجتهد متولي تفرقة الوصية في القسمين ] : أي قسم غير المحصورين ولا يلزم تعميمهم والمحصورين ويلزم تعميمهم في أصل الإعطاء ، وكذلك يجتهد فيما إذا قال الموصي أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي مثلا فيجتهد فيما يعطيه لزيد من قلة وكثرة بحسب القرائن والأحوال ؛ لأن القرينة هنا دلت على أن الموصي أعطى المعلوم حكم المجهول وألحقه به وأجراه على حكمه حيث ضمه إليه ولا شيء لوارث زيد إن مات زيد قبل التفرقة بخلاف ما لو أوصى لمعينين كزيد وعمرو فيقسم بينهما بالسوية ومن مات منهما قبل القسم فوارثه يقوم مقامه .( 11 / 21 )
وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِرَاقُ غَيْرِ الْعَفِيفَةِ ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ أَحْمَدَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَهَا .,وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة ، واحتجوا بقول أحمد : لا ينبغي أن يمسكها .
( قَوْلُهُ وَنَحْوَهُمَا ) أَيْ كَظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا يُرَادُ بِالنَّحْوِ بَقِيَّةُ الْأَطْرَافِ ؛ لِأَنَّهُ يُنَكِّدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ مِعْصَمَهَا وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ .,( قوله ونحوهما ) أي كظهور القدمين ولا يراد بالنحو بقية الأطراف ؛ لأنه ينكد عليه قوله أو معصمها وهو الأقرب لظاهر اللفظ .
قُلْت : وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ، فَإِنَّ قَوْلَ الْفَتْحِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ يُرَدُّ الْمَبِيعُ وَحْدَهُ يُنَافِيهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَصِيرُ رِبًا لِكَوْنِهِ صَارَ لِلْمُشْتَرِي بِلَا عِوَضٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَوَلِّدَةِ كَالْكَسْبِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَوَلَّدْ مِنْ الْمَبِيعِ بَلْ مِنْ مَنَافِعِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ مَبِيعَةً فَأَمْكَنَ أَنْ تُسَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا ، أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ الْمَبِيعِ فَلَهُ صِفَتُهُ ، فَلَوْ سُلِّمَ لِلْمُشْتَرِي مَجَّانًا كَانَ رِبًا ، وَنَحْوُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ ( قَوْلُهُ كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا ) تَمْثِيلٌ لِأَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لَا لِلزِّيَادَةِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَهُوَ تَكْرَارٌ ، ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ وَجَوَازَ رَدِّهِ بِرِضَا بَائِعِهِ فِي الثَّوْبِ مِنْ أَفْرَادِ مَا قَدَّمَهُ وَلَمْ تَظْهَرْ فَائِدَةٌ لِإِفْرَادِ الثَّوْبِ إلَّا لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ مَا إذَا خَاطَهُ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ وَلَوْ بِرِضَاهُ .,قلت : ولا يخفى ما فيه ، فإن قول الفتح وبعد القبض يرد المبيع وحده ينافيه ، وقد صرح في الذخيرة أيضا بأنه لا يرده ؛ لأن الولد يصير ربا لكونه صار للمشتري بلا عوض ، بخلاف غير المتولدة كالكسب ؛ لأنها لم تتولد من المبيع بل من منافعه ، فلم تكن مبيعة فأمكن أن تسلم للمشتري مجانا ، أما الولد فإنه مبيع من وجه لتولده من المبيع فله صفته ، فلو سلم للمشتري مجانا كان ربا ، ونحوه في الزيلعي ( قوله كأن اشترى ثوبا ) تمثيل لأصل المسألة لا للزيادة قال في البحر : وهو تكرار ، ؛ لأن رجوعه وجواز رده برضا بائعه في الثوب من أفراد ما قدمه ولم تظهر فائدة لإفراد الثوب إلا ليترتب عليه مسألة ما إذا خاطه فإنه يمتنع الرد ولو برضاه .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِمُفَارَقَتِهِ ( فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ ) أَيْ : الْمَأْمُومِ الْمُفَارِقِ ، وَهُوَ ( فِي ) ال ( الصَّلَاةِ ، فَلَهُ دُخُولٌ مَعَ إمَامِهِ ) فِيمَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيُتِمُّهُ مَعَهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الدُّخُولُ مَعَهُ ، خِلَافًا لِلْفُصُولِ .( 2 / 456 ),فإن لم يكن عذر بطلت صلاته بمفارقته ( فإن زال عذره ) أي : المأموم المفارق ، وهو ( في ) ال ( الصلاة ، فله دخول مع إمامه ) فيما بقي من صلاته ، ويتمه معه ، ولا يلزمه الدخول معه ، خلافا للفصول .( 2 / 456 )
( لَا ) إنْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ دَرَاهِمَ لِيُعْطِيَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ( أَعْرَضَ أَوْ أَصْفَقَ ) مِنْ الْمَشْرُوطِ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ صَفْقَةٌ أُخْرَى فَهُوَ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْجِيلُهُ كُلِّهِ ، وَإِلَّا جَازَ بِشَرْطِ مُخَالَفَةِ الْمَأْخُوذِ لِلْأَوَّلِ مُخَالَفَةً تُبِيحُ سَلَمَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ، وَإِلَّا كَانَ قَضَاءً قَبْلَ الْأَجَلِ بِأَرْدَأَ أَوْ أَجْوَدَ فِيهَا ، وَلَوْ زَادَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ ثَوْبًا أَصْفَقَ وَأَرَقَّ لَمْ يَجُزْ .,( لا ) إن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل ( أعرض أو أصفق ) من المشروط فلا يجوز لأنه صفقة أخرى فهو فسخ دين في دين إن لم يشترط تعجيله كله ، وإلا جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر ، وإلا كان قضاء قبل الأجل بأردأ أو أجود فيها ، ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا أصفق وأرق لم يجز .
وَقَدْ أَطَالَ الْقَوْلَ عِنْدَ مَوْضِعِ الْمُخَالَفَةِ لِغَيْرِهِ بِمَا لَا يَلِيقُ بِشَأْنِهِ وَلَا بِشَأْنِ الْأَرْبَعَةِ الْمُجْتَهِدِينَ ، وَغَالِبُ مَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِدْلَالِ وَالِاسْتِنْبَاطِ الْأَخْذُ بِظَوَاهِر الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَعَ الْبَيَانِ الْفَصِيحِ الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ مِثْلُهُ عَنْ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ ، فَإِنَّهُمْ السَّابِقُونَ فِي مَيْدَانِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ مَنْ نَظَرَ فِي كَلَامِهِمْ ، فَمَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَسْأَلَتِنَا هَذِهِ مَا لَخَّصْته مِنْ كَلَامٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ وَهُوَ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُرْتَبِطَ بِوَقْتٍ لَا فُسْحَةَ فِيهِ غَيْرُ جَائِزٍ تَعْجِيلُ أَدَائِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ وَلَا تَأْخِيرُهُ عَنْهُ كَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِنْ جَاءَ نَصٌّ بِالتَّعْوِيضِ عَنْهُ وَأَدَائِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ وُقِفَ عِنْدَهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَمَلًا آخَرَ مَأْمُورًا بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّى شَيْءٌ مِنْهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ .,وقد أطال القول عند موضع المخالفة لغيره بما لا يليق بشأنه ولا بشأن الأربعة المجتهدين ، وغالب ما يعول عليه في الاستدلال والاستنباط الأخذ بظواهر الكتاب والسنة مع البيان الفصيح الذي لا يستنكر مثله عن أهل الأندلس ، فإنهم السابقون في ميدان الفصاحة والبلاغة يشهد بذلك من نظر في كلامهم ، فما ذكر في كتاب الأحكام مما له تعلق بمسألتنا هذه ما لخصته من كلام طويل ذكره وهو أن الأمر المرتبط بوقت لا فسحة فيه غير جائز تعجيل أدائه قبل وقته ولا تأخيره عنه كصيام شهر رمضان ، فإن جاء نص بالتعويض عنه وأدائه في وقت آخر وقف عنده وكان ذلك عملا آخر مأمورا به ، وإن لم يأت بذلك نص ولا إجماع فلا يجوز أن يؤدى شيء منه في غير وقته .
( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ ، وَهُوَ إطَاقَةُ الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ هَذَا إذَا كَانَتْ لَهُ ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ لَهُ بَلْ ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزَّوْجَةُ لِأَبِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَوْجَةَ أَبِيهِ وَأُمَّهُ أَوْ كَانَتْ غَيْرَهَا ( قَوْلُهُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ زَوْجِيَّةٍ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ ) فَيَدْخُلُ خَادِمُ أَبِيهِ وَخَادِمُ زَوْجَتِهِ هُوَ وَخَادِمُ زَوْجَةِ أَبِيهِ سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّهُ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِ زَكَاةِ خَادِمٍ مَنْ ذُكِرَ مِنْ زَوْجَتِهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ إذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْإِخْدَامِ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ لِخَادِمِهَا نَفَقَةٌ وَلَا زَكَاةٌ فَلَوْ كَانَتْ أَهْلًا لِلْإِخْدَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إلَى أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ فَقِيلَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ فِطْرِ الْجَمِيعِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا زَكَاةُ فِطْرٍ وَاحِدٍ فَقَطْ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ خَادِمَيْنِ وَنَصَّ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي وُجُوبِهَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ إلَى أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ إنْ اقْتَضَاهُ شَرَفُهَا ثَالِثُهَا عَنْ خَادِمَيْنِ فَقَطْ الْأَوَّلُ لِلْعُتْبِيِّ عَنْ أَصْبَغَ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ شَعْبَانَ وَالثَّانِي لِيَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ ظَاهِرِهَا وَالثَّالِثُ لِسَمَاعِ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِخْدَامِ أَهْلِهِ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لَا يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ أَوْ لِأَبِيهِ ) أَيْ أَوْ لِأُمِّهِ أَوْ أَرَادَ بِأَبِيهِ أَصْلَهُ فَيَشْمَلُ الْأُمَّ .,( قوله بشرطه ) أي ، وهو إطاقة الوطء ( قوله هذا إذا كانت له ) أي هذا إذا كانت الزوجة له بل ، وإن كانت تلك الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو كانت غيرها ( قوله من قرابة أو زوجية له أو لأبيه ) فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل الإخدام وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة فلو كانت أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلى أربع أو خمس فقيل يلزمه زكاة فطر الجميع وقيل لا يلزمه إلا زكاة فطر واحد فقط وقيل يلزمه أن يزكي عن خادمين ونص ابن عرفة وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه شرفها ثالثها عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن شعبان والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها والثالث لسماع أصبغ عن ابن القاسم وما يأتي في النفقات من قوله وإخدام أهله ولو بأكثر من واحد لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن ( قوله أو لأبيه ) أي أو لأمه أو أراد بأبيه أصله فيشمل الأم .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ ) لَكِنَّهُ يُكْرَه ، فَقِيلَ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الشَّرْطَ لِعَدَمِ اتِّصَالِ الْأَفْعَالِ وَالرُّكْنِ ، وَلِذَا إذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَمَا أَحْرَمَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ بِذَلِكَ الْإِحْرَامِ عَنْ الْفَرْضِ ، فَالْجَوَازُ لِلشَّبَهِ الْأَوَّلِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِلثَّانِي .,( قوله : فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز ) لكنه يكره ، فقيل ؛ لأنه يشبه الشرط لعدم اتصال الأفعال والركن ، ولذا إذا أعتق العبد بعدما أحرم لا يتمكن من أن يخرج بذلك الإحرام عن الفرض ، فالجواز للشبه الأول ، والكراهة للثاني .
( قَوْلُهُ وَوُقِفَ مَالُهُ ) أَيْ مَالُ ذَلِكَ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ فَلِوَرَثَتِهِ ) أَيْ فَيُدْفَعُ مَالُ الْوَلَدِ الْمَوْقُوفِ لِوَرَثَةِ أَبِيهِ ( قَوْلُهُ وَوُقِفَ الْبَاقِي ) أَيْ حَتَّى يَمُوتَ الْأَبُ فَتَأْخُذَهُ وَرَثَتُهُ ( قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ أَوَّلًا وَرِثَهُ الْوَلَدُ ) فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ وَرِثَهُ عَصَبَتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ الْمُسْتَلْحِقِ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ ( قَوْلُهُ وَرِثَهُ الْوَلَدُ ) أَيْ بِالِاسْتِلْحَاقِ الْحَاصِلِ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّهُ الْإِنْكَارُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ نَسَبُهُ بِإِنْكَارٍ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُلْغَزُ بِهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ ابْنٌ يَرِثُ أَبَاهُ وَلَا عَكْسَ وَلَيْسَ بِالْأَبِ مَانِعٌ ، الثَّانِي مَالٌ يَرِثُهُ الْوَارِثُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ مُورَثُهُ ، الثَّالِثُ مَالٌ يُوقَفُ لِوَارِثِ الْوَارِثِ دُونَ الْوَارِثِ ، الرَّابِعُ مَالٌ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ الشَّخْصِ وَلَا يَأْخُذُهُ هُوَ .( 14 / 275 ),( قوله ووقف ماله ) أي مال ذلك الولد ( قوله فلورثته ) أي فيدفع مال الولد الموقوف لورثة أبيه ( قوله ووقف الباقي ) أي حتى يموت الأب فتأخذه ورثته ( قوله فلو مات الأب أولا ورثه الولد ) فإن مات الولد بعد ذلك ورثه عصبته من قبل أبيه المستلحق كما قال ابن رشد ( قوله ورثه الولد ) أي بالاستلحاق الحاصل أولا ( قوله ولا يضره الإنكار ) أي ؛ لأنه لا يسقط نسبه بإنكار بعد استلحاقه واعلم أن هذه المسألة يلغز بها من أربعة ، أوجه : الأول ابن يرث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ، الثاني مال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه ، الثالث مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث ، الرابع مال يقضى منه دين الشخص ولا يأخذه هو .( 14 / 275 )
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : كَحُرٍّ طَلَّقَ طَلْقَةً وَنِصْفَ طَلْقَةٍ .,قال في المدونة : كحر طلق طلقة ونصف طلقة .
قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ : لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْمَثَانَةِ وَالْجَوْفِ مَنْفَذٌ .,قال في شرحه : وهو المذهب : لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ .
ثُمَّ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ ، وَبَرْهَنَ ، يُقْبَلُ,ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه ، وبرهن ، يقبل
الْقِيَامِ أَقْرَبَ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُمْ بِقَبْلِ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ تَرَدُّدُهُ بَعْدَ نُهُوضِهِ وَقَبْلَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَسْجُدْ ، إذْ حَقِيقَةُ الْقِيَامِ الِانْتِصَابُ ، وَمَا قَبْلَهُ انْتِقَالٌ لَا قِيَامٌ .,القيام أقرب سجد وإلا فلا ؛ لأن تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد ، إذ حقيقة القيام الانتصاب ، وما قبله انتقال لا قيام .
وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَفِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجٌ بِفَسَادِهَا مِنْ بُطْلَانِهَا إذَا فَرَّقَهُمْ أَرْبَعَ فِرَقٍ .( 3 / 472 ),ونص عليه ، وفي الفروع تخريج بفسادها من بطلانها إذا فرقهم أربع فرق .( 3 / 472 )
وَإِذَا حُرِّمَتْ أُمُّ الْوَلَدِ عَلَى مَوْلَاهَا بِوَطْءِ ابْنِهِ إيَّاهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ ، وَعِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ وَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَا اعْتَرَضَ عَلَى فِرَاشٍ آخَرَ فَيَكُونُ النَّسَبُ ثَابِتًا مِنْهُ بِالْفِرَاشِ وَثُبُوتُ الْحُرْمَةِ بِهَذَا السَّبَبِ كَثُبُوتِهَا بِالْحَيْضِ وَذَلِكَ لَا يَقْطَعُ الْفِرَاشَ وَلَكِنَّا نَقُولُ تَحْسِينُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ وَاجِبٌ فَلَوْ أَثْبَتْنَا النَّسَبَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ لَكَانَ فِيهِ حَمْلُ أَمْرِهِ عَلَى الْفَسَادِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِمُبَاشَرَةِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ تُوجَدَ الدَّعْوَى مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عُلُوقٍ قَبْلَ الْحُرْمَةِ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ لِلِاحْتِمَالِ .( 9 / 169 ),وإذا حرمت أم الولد على مولاها بوطء ابنه إياها فإن جاءت بولد بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه إلا أن يدعيه ، وعند زفر رحمه الله تعالى ثبت النسب منه وله أن ينفيه ؛ لأنه ما اعترض على فراش آخر فيكون النسب ثابتا منه بالفراش وثبوت الحرمة بهذا السبب كثبوتها بالحيض وذلك لا يقطع الفراش ولكنا نقول تحسين الظن بالمسلم واجب فلو أثبتنا النسب منه من غير دعوة لكان فيه حمل أمره على الفساد والحكم عليه بمباشرة الوطء الحرام وذلك لا يجوز إلا أن توجد الدعوى منه فحينئذ يحكم بذلك بإقراره وإن جاءت به لأكثر من سنتين وإن جاءت به لأقل من سنتين وزعم أنه كان من علوق قبل الحرمة وجب قبول قوله في ذلك للاحتمال .( 9 / 169 )
( وَهَلْ تُفْسَخُ ) الْإِجَارَةُ ( إنْ اعْتَمَرَ ) أَجِيرُ الْحَجِّ ( عَنْ نَفْسِهِ ) مِنْ الْمِيقَاتِ وَحَجَّ عَنْ الْمَيِّتِ ( فِي ) الْعَامِ ( الْمُعَيَّنِ ) سَوَاءٌ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ مَكَّةَ أَوْ الْمِيقَاتِ ؛ لِأَنَّهُ بِاعْتِمَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لَا عَلِمَ أَنَّ سَفَرَهُ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ ( أَوْ ) تُفْسَخُ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يَرْجِعَ ) الْأَجِيرُ ( لِلْمِيقَاتِ فَيُحْرِمُ ) مِنْهُ بِالْحَجِّ ( عَنْ الْمَيِّتِ فَيُجْزِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ حِينَئِذٍ فِي الْجَوَابِ ( تَأْوِيلَانِ ) مَحَلُّهُمَا فِي اعْتِمَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي عَامٍ مُعَيَّنٌ لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الرُّجُوعُ لِبَلَدِهِ وَالْعَوْدُ مِنْهُ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الْحَجَّ فِي عَامِهِ ، وَيُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ لِلْمِيقَاتِ فَقَطْ .,( وهل تفسخ ) الإجارة ( إن اعتمر ) أجير الحج ( عن نفسه ) من الميقات وحج عن الميت ( في ) العام ( المعين ) سواء أحرم به من مكة أو الميقات ؛ لأنه باعتماره عن نفسه أو لا علم أن سفره ليس للميت ( أو ) تفسخ في كل حال ( إلا أن يرجع ) الأجير ( للميقات فيحرم ) منه بالحج ( عن الميت فيجزيه ) ؛ لأنه لم ينقص حينئذ في الجواب ( تأويلان ) محلهما في اعتماره عن نفسه في عام معين لا يمكنه فيه الرجوع لبلده والعود منه بحيث يدرك الحج في عامه ، ويمكنه الرجوع للميقات فقط .
قَالَ : ( وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لِامْرَأَتِهِ غَيْرِ الْمَهْرِ - مِنْ شِرَاءٍ أَوْ قَرْضٍ - لَمْ يَلْزَمْ شَرِيكَهُ مِنْهُ شَيْءٌ ) فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَلْزَمُ الْمُفَاوِضَ الْمُقِرَّ خَاصَّةً ، وَكَذَلِكَ إقْرَارُهُ لِكُلِّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ - مِنْ آبَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَعَبِيدِهِ وَمُكَاتِبِيهِ - فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - : إقْرَارُهُ لِهَؤُلَاءِ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا مَا خَلَا عَبْدَهُ وَمُكَاتَبَهُ .,قال : ( وإن أقر أحد المتفاوضين بدين عليه لامرأته غير المهر - من شراء أو قرض - لم يلزم شريكه منه شيء ) في قول أبي حنيفة رحمه الله ويلزم المفاوض المقر خاصة ، وكذلك إقراره لكل من لا تجوز شهادته له - من آبائه وأولاده وعبيده ومكاتبيه - في قول أبي حنيفة رحمه الله قال أبو يوسف ومحمد - رحمة الله عليهما - : إقراره لهؤلاء جائز عليهما ما خلا عبده ومكاتبه .
قَوْلُهُ : ( الْأَوْلَى مَا لَوْ غَصَبَ إلَخْ ) اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي هَذِهِ مِنْ رَدِّهِ ، وَقَدْ شَرَطَ الْفَوْرَ بِالتَّمَكُّنِ ا ه .,قوله : ( الأولى ما لو غصب إلخ ) اعترضه شيخنا بأنه لم يتمكن في هذه من رده ، وقد شرط الفور بالتمكن ا ه .
( بَابُ السِّوَاكِ ) يُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ وَقْتٍ ( وَ ) وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ( و ش ) وَعَنْهُ يُبَاحُ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ، اخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَهِيَ أَظْهَرُ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ قَبْلَهُ بِعُودٍ رَطْبٍ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُ ( و م ) وَعَنْهُ فِيهِ لَا ، اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِهِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَالْمَضْمَضَةِ الْمَسْنُونَةِ ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : لَا يُعْجِبُنِي ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعَشِيِّ وَيَتَأَكَّدُ عِنْدَ صَلَاةٍ وَانْتِبَاهٍ وَتَغَيُّرِ فَمٍ وَوُضُوءٍ وَقِرَاءَةٍ ، وَيَسْتَاكُ عَرْضًا ، وَقِيلَ : طُولًا ، بِعُودٍ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَتَفَتَّتُ ، وَظَاهِرُهُ التَّسَاوِي ، وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ أَنَّ الْأَرَاكَ أَوْلَى ، لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ .,( باب السواك ) يستحب في كل وقت ( و ) ويكره للصائم بعد الزوال ( و ش ) وعنه يباح ، وعنه يستحب ، اختاره شيخنا ، وهي أظهر ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي وغيره ، وجزم به الحلواني وغيره ( و م ) وعنه فيه لا ، اختاره صاحب المحرر وغيره لأنه قول عمر وابنه ، وابن عباس ، وكالمضمضة المسنونة ، ونقل الأثرم : لا يعجبني ، ونقل حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ووضوء وقراءة ، ويستاك عرضا ، وقيل : طولا ، بعود لا يضره ولا يتفتت ، وظاهره التساوي ، ويتوجه احتمال أن الأراك أولى ، لفعله عليه السلام .
598 - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ وَأَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ فِى قِيَامِ اللَّيْلِ أَتَى فِرَاشَهُ فَاضْطَجَعَ فَرَقَدَ رُقَادَ الطَّيْرِ ، ثُمَّ يَثِبُ فَيَتَوَضَّأُ وَيُعَاوِدُ الصَّلاَةَ.( 1 / 119 ),598 - وبإسناده حدثنا الوليد قال وأخبرنى عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر : أنه كان إذا غلبه النوم فى قيام الليل أتى فراشه فاضطجع فرقد رقاد الطير ، ثم يثب فيتوضأ ويعاود الصلاة.( 1 / 119 )
( أَوْ ) قَالُوا كُلُّهُمْ عَمْدًا وَ ( نَكَلُوا ) عَنْ الْقَسَامَةِ فَيَبْطُلُ الدَّمُ ( بِخِلَافِهِ ذِي ) أَيْ صَاحِبِ أَيْ مُدَّعِي قَتْلَ ( الْخَطَأِ ) وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَا نَعْلَمُ ( فَلَهُ ) أَيْ ذِي الْخَطَأِ ( الْحَلِفُ ) لِجَمِيعِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ ( وَأَخْذُ نَصِيبِهِ ) مِنْ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَالٌ أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُ ، بِخِلَافِ الْعَمْدِ وَكَذَا إنْ اتَّفَقُوا عَلَى الْخَطَأِ وَنَكَلَ بَعْضُهُمْ فَلِمَنْ حَلَفَ تَكْمِيلُ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ وَأَخْذُ نَصِيبِهِ مِنْهَا .,( أو ) قالوا كلهم عمدا و ( نكلوا ) عن القسامة فيبطل الدم ( بخلافه ذي ) أي صاحب أي مدعي قتل ( الخطأ ) وقال غيره من الأولياء لا نعلم ( فله ) أي ذي الخطأ ( الحلف ) لجميع أيمان القسامة ( وأخذ نصيبه ) من الدية لأنه مال أمكن توزيعه ، بخلاف العمد وكذا إن اتفقوا على الخطأ ونكل بعضهم فلمن حلف تكميل أيمان القسامة وأخذ نصيبه منها .
3516 - 3516 - وَقَالَ : وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ مَدَائِنِ الشِّرْكِ أَنْ يَكُونَ ذِمَّةً لَهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَلِكُ الْمُوَادِعِينَ وَقَالَ : إنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَتَلْنَا رَهْنَكُمْ ، أَوْ اسْتَعْبَدْنَاهُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ رَهْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ وَالْمُسْلِمِينَ يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْ إعْطَاءِ الذِّمَّةِ إلَى أَنْ يَأْخُذُوا رَهْنَكُمْ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ امْتَنَعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَبُولُ الذِّمَّةِ مِنْ الَّذِينَ طَلَبُوا ذَلِكَ خَيْرًا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِمَامُ .,3516 - 3516 - وقال : ولو طلب بعض مدائن الشرك أن يكون ذمة لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال : إن فعلتم ذلك قتلنا رهنكم ، أو استعبدناهم ، وإن لم تفعلوا رددنا عليكم رهنكم ، فإن الإمام والمسلمين ينظرون في ذلك ، فإن كان الامتناع من إعطاء الذمة إلى أن يأخذوا رهنكم خيرا للمسلمين امتنعوا من ذلك ، وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خيرا فعل ذلك الإمام .
فَإِذَا خَرَجَ عَشَرَةٌ مَعًا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي صُورَةِ مَنْ سَلَّطَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْخُرُوجِ ، وَلَوْ خَرَجَ وَحْدَهُ كَانَ آمِنًا .,فإذا خرج عشرة معا فكل واحد منهم في صورة من سلطه المسلمون على الخروج ، ولو خرج وحده كان آمنا .
وَفِي الرَّشِيدِيُّ مَا يُوَافِقُهُ أَقُولُ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ عَلِمَ تَرْكَ مَسْنُونٍ إلَخْ وَلَعَلَّ لِهَذَا تَرَكَ الْمُغْنِي الْقَوْلَ الْآتِيَ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ ع ش نَبَّهَ عَلَيْهِ .,وفي الرشيدي ما يوافقه أقول لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي أو علم ترك مسنون إلخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي ثم رأيت أن ع ش نبه عليه .
الْبَيْهَقِيّ : سَفَاتِجُ التُّجَّارِ مَكْرُوهَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : إلَّا أَنْ يُقْرِضَ مُطْلَقًا ثُمَّ يَكْتُبَ السُّفْتَجَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ بِأَحْسَنَ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا قَالُوا : إنَّمَا يَحِلُّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ يُفْعَلُ لِذَلِكَ فَلَا .,البيهقي : سفاتج التجار مكروهة ، ثم قال : إلا أن يقرض مطلقا ثم يكتب السفتجة فلا بأس به ، كذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ؛ ألا ترى أنه لو قضاه بأحسن مما له عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا قالوا : إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر ، فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا .
( قَوْلُهُ : ذَكَرَهَا شَارِحٌ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ : وَأُورِدَ عَلَى الْمُصَنِّفِ صُوَرٌ مِنْهَا مَسَائِلُ الْمَرِيضِ الْآتِيَةُ وَمِنْهَا مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَكَانَ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ رِضَاهُ بِعَيْنِهِ .,( قوله : ذكرها شارح ) أقره المغني عبارته : وأورد على المصنف صور منها مسائل المريض الآتية ومنها ما لو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبا فإنه لا يعتق عليه قبل رضاه بعينه .
فَأَصْبَحَ نَهْبِي وَنَهْبُ الْعَبِي ... دِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ,فأصبح نهبي ونهب العبي ... د بين عيينة والأقرع
( ص ) وَلَا وَضْعِهِ عَلَى فَرْجِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ الثَّوْبَ الْفُلَانِيَّ فَوَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ مِنْ غَيْرِ لَفٍّ وَلَا إدَارَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشٍ فَفَتَقَهُ وَالْتَحَفَ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِسُوءِ حَشْوِهِ لَا ذَاتِهِ فَيَفْتُقَهُ وَيُزِيلَ حَشْوَهُ وَيَجْعَلَهُ إزَارًا ، ثُمَّ إنْ قُرِئَ قَوْلُهُ وَلَا وَضْعِهِ بِالْفِعْلِ كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى كَرِهَهُ أَيْ وَلَا إنْ وَضَعَهُ عَلَى فَرْجِهِ وَإِنْ قُرِئَ بِالْمَصْدَرِ وَجَرَرْته كَانَ مَعْطُوفًا عَلَى التَّوَهُّمِ أَيْ تَوَهُّمِ أَنَّ الْبَاءَ دَاخِلَةٌ عَلَى كَرِهَهُ وَأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ .,( ص ) ولا وضعه على فرجه ( ش ) يعني أن من حلف أن لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث ويحنث من حلف لا يضطجع على فراش ففتقه والتحف به إلا أن يكون لسوء حشوه لا ذاته فيفتقه ويزيل حشوه ويجعله إزارا ، ثم إن قرئ قوله ولا وضعه بالفعل كان معطوفا على كرهه أي ولا إن وضعه على فرجه وإن قرئ بالمصدر وجررته كان معطوفا على التوهم أي توهم أن الباء داخلة على كرهه وأنه مصدر والأول أحسن .
إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِحَبْسِ الْمُعْسِرِ لَا بِمَنْ تَقَدَّمَ .( 5 / 245 ),إلخ متعلق بحبس المعسر لا بمن تقدم .( 5 / 245 )
أَمَّا لَوْ اسْتَثْنَاهَا بِقَلْبِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّتِهِ .,أما لو استثناها بقلبه فإنه لم يؤثر كما لا يلزمه الاعتكاف بنيته .
وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ مَا مَلَكَ بِأَنَّهُمْ عَرَّفُوا الْمِلْكَ بِاسْتِحْقَاقِ التَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ بِكُلِّ وَجْهٍ جَائِزٍ ، وَهُوَ يَكُونُ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِمَا ، وَالزَّوْجُ لَا يَتَصَرَّفُ فِي الزَّوْجَةِ .,واستشكل أيضا قوله ومحله ما ملك بأنهم عرفوا الملك باستحقاق التصرف في شيء بكل وجه جائز ، وهو يكون بالبيع والهبة ونحوهما ، والزوج لا يتصرف في الزوجة .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْ لَا ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ( وَلَوْ خَرَجَ ) الْمَنِيُّ ( بَعْدَ اسْتِجْمَارٍ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : سَوَاءٌ كَانَ مِنْ احْتِلَامٍ أَوْ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يَجِبُ فِيهِ فَرْكٌ وَلَا غَسْلٌ ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ مَنِيُّ الْمُسْتَجْمِرِ نَجِسٌ دُونَ غَيْرِهِ ( وَكَذَا رُطُوبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ) طَاهِرَةٌ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَةِ مَنِيِّهَا ، فَلَوْ حَكَمْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِهَا لَزِمَ الْحُكْمُ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا .,قال في المبدع : وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلا أو لا ، وصرح به في الرعاية ( ولو خرج ) المني ( بعد استجمار ) لعموم ما سبق قال في الإنصاف : سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل ثم قال : وقيل مني المستجمر نجس دون غيره ( وكذا رطوبة فرج المرأة ) طاهرة للحكم بطهارة منيها ، فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لزم الحكم بنجاسة منيها .
4096 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً وَرُبَّمَا قَالَ شَاةً مُحَفَّلَةً( 7 / 171 ),4096 - حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود من اشترى محفلة وربما قال شاة محفلة( 7 / 171 )
( 12 ) قَوْلُهُ : فَلَوْ قَطَعَ عَيْنَيْ رَجُلَيْنِ إلَخْ .,( 12 ) قوله : فلو قطع عيني رجلين إلخ .
وَالْوُصُولُ - وَلَوْ غَلَبَةً أَوْ سَهْوًا - قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَهُ ؛ ارْتَكَبْنَاهُ مُجَارَاةً لِقَوْلِهِمْ : حَقِيقَةُ الصَّوْمِ الْإِمْسَاكُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَخْ عَنْ شَهْوَتَيْ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ، وَالْإِمْسَاكُ هُوَ الْكَفُّ عَمَّا ذُكِرَ ، ثُمَّ بَيَّنُوهُ بِمَا ذَكَرْنَا وَالْمُرَادُ عَدَمُ الْوُصُولِ .,والوصول - ولو غلبة أو سهوا - قد يقتضي عدمه ؛ ارتكبناه مجاراة لقولهم : حقيقة الصوم الإمساك من طلوع الفجر إلخ عن شهوتي البطن والفرج ، والإمساك هو الكف عما ذكر ، ثم بينوه بما ذكرنا والمراد عدم الوصول .
وَقَالَ : هُوَ( 10 / 432 ),وقال : هو( 10 / 432 )
( 101 ) وَافْتِرَاءَ الْمُتَعَصِّبِينَ : الِافْتِرَاءُ الْكَذِبُ وَالْمُتَعَصِّبِينَ جَمْعُ مُتَعَصِّبٍ مِنْ تَعَصَّبَ أَتَى بِالْعُصْبَةِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ .,( 101 ) وافتراء المتعصبين : الافتراء الكذب والمتعصبين جمع متعصب من تعصب أتى بالعصبة من غير حق .
يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ,يرفعون أيديهم في ثيابهم
يَكُونُوا قَضَوْا رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ الْإِمَامُ بِأَنْ قَامَ الْمَسْبُوقُ لِلْقَضَاءِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ وَهُوَ أَنْ لَا يَقُومَ إلَّا بَعْدَ سَلَامِهِ ، أَمَّا لَوْ قَامَ فَقَضَى رَكْعَةً فَسَجَدَ لَهَا ثُمَّ فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ انْفِرَادَهُ حَتَّى لَا يَسْجُدَ لَوْ سَجَدَ الْإِمَامُ لِسَهْوٍ عَلَيْهِ ، وَلَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ لَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ سُجُودِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي الْقَوْمِ لَاحِقٌ ، إنْ فَعَلَ الْإِمَامُ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ لَا تَفْسُدُ وَإِلَّا تَفْسُدُ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِنْهُ ) أَيْ مُتَمِّمٌ لِلصَّلَاةِ ، وَالْكَلَامُ فِي مَعْنَاهُ لِأَنَّ السَّلَامَ كَلَامٌ يَشْتَمِلُ عَلَى كَافِ الْخِطَابِ فَهُوَ مِنْ الْكَلَامِ فِي ذَاتِهِ وَفِي حُكْمِهِ الَّذِي هُوَ الْإِفْسَادُ إذْ لَمْ يُفَوِّتْ شَرْطَ الصَّلَاةِ وَهِيَ الطَّهَارَةُ بَلْ هُوَ قَاطِعٌ فَكَأَنَّهُ قَطَعَ الصَّلَاةَ بِهِ فَلَمْ يَفْسُدْ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ ، بِخِلَافِ الْقَهْقَهَةِ لِتَفْوِيتِهَا الطَّهَارَةَ فَتُفْسِدُ جُزْءَا تُلَاقِيهِ فَيَفْسُدُ مِثْلُهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَسْبُوقِ ، وَلِهَذَا لَوْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ بَعْدَ قَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعَلَى الْقَوْمِ أَنْ يُسَلِّمُوا ، وَلَوْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ أَوْ قَهْقَهَ ذَهَبُوا وَلَمْ يُسَلِّمُوا .,يكونوا قضوا ركعة بسجدتيها قبل أن يحدث الإمام بأن قام المسبوق للقضاء قبل سلام الإمام تاركا للواجب وهو أن لا يقوم إلا بعد سلامه ، أما لو قام فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الإمام ذلك لا تفسد صلاته لأنه استحكم انفراده حتى لا يسجد لو سجد الإمام لسهو عليه ، ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الإمام بعد سجوده ، وكذا لو كان في القوم لاحق ، إن فعل الإمام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع الإمام لا تفسد وإلا تفسد عنده ( قوله لأنه منه ) أي متمم للصلاة ، والكلام في معناه لأن السلام كلام يشتمل على كاف الخطاب فهو من الكلام في ذاته وفي حكمه الذي هو الإفساد إذ لم يفوت شرط الصلاة وهي الطهارة بل هو قاطع فكأنه قطع الصلاة به فلم يفسد شيء من صلاة المسبوق ، بخلاف القهقهة لتفويتها الطهارة فتفسد جزءا تلاقيه فيفسد مثله من صلاة المسبوق ، ولهذا لو تكلم الإمام بعد قدر التشهد فعلى القوم أن يسلموا ، ولو تعمد الحدث أو قهقه ذهبوا ولم يسلموا .
فَإِذَا حَصَلَ فِي سَاقِيَّتِهِ : فَلَهُ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْأَرْضِ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا رَسْمُ شُرْبٍ مِنْ هَذَا النَّهْرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ .,فإذا حصل في ساقيته : فله أن يسقي به ما شاء من الأرض ، سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن .
فَأَمَّا السَّمْنُ فَإِنَّهُ لَا يُدَّهَنُ بِهِ بِحَالٍ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَمْ يَحْنَثْ .,فأما السمن فإنه لا يدهن به بحال في الوجهين فلم يحنث .
مِنْ غَزْلِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الذَّيْلُ إلَى السُّرَّةِ ، وَلَمْ يُدْخِلْ كُمَّيْهِ وَرِجْلَاهُ بَعْدُ تَحْتَ اللِّحَافِ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ لَبِسَ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَنَسَجَهُ غِلْمَانُهُ فَإِنْ كَانَ فُلَانٌ لَمْ يَعْمَلْ بِيَدَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ كَانَ عَمِلَ حَنِثَ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّسْجِ مَا يَفْعَلُهُ بِيَدِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِلَّا يُحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِهِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ كِسَاءً مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ ؛ لِأَنَّ هَذَا ثَوْبٌ مِنْ غَزْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الصُّوفِ .,من غزلها فلما بلغ الذيل إلى السرة ، ولم يدخل كميه ورجلاه بعد تحت اللحاف يحنث ؛ لأنه لبس ، ولو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فنسجه غلمانه فإن كان فلان لم يعمل بيديه لم يحنث وإن كان عمل حنث ؛ لأن حقيقة النسج ما يفعله بيده فيحمل على الحقيقة ما أمكن ، وإلا يحمل على المجاز ، وهو الأمر به ، ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس كساء من غزلها حنث ؛ لأن هذا ثوب من غزلها ، وإن كان من الصوف .
( وَ ) مِنْهُ ( تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ) الْخَالِصِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِدَاخِلِهِ عَلَى طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ وَتَوَضَّأَ قَبْلَ جُلُوسِهِ وَلَوْ مُدَرِّسًا يُنْتَظَرُ كَمَا فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَعِبَارَتُهُ ، وَإِذَا وَصَلَ مَجْلِسَ الدَّرْسِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا تَأَكَّدَ الْحَثُّ عَلَى الصَّلَاةِ انْتَهَتْ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْهُ الزَّرْكَشِيُّ فَنَقَلَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ خِلَافَهُ أَوْ زَحْفًا أَوْ حَبْوًا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْجُلُوسَ خِلَافًا لِلشَّيْخِ نَصْرٍ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ { إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } وَقَوْلُهُ { فَلَا يَجْلِسْ } لِلْغَالِبِ إذْ الْعِلَّةُ تَعْظِيمُ الْمَسْجِدِ وَلِذَا كُرِهَ تَرْكُهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ نَعَمْ إنْ قَرُبَ قِيَامُ مَكْتُوبَةٍ جُمُعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ شُرِعَتْ جَمَاعَتُهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى عَلَى الْأَوْجَهِ وَخَشِيَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالتَّحِيَّةِ فَوَاتَ فَضِيلَةِ التَّحَرُّمِ انْتَظَرَهُ قَائِمًا وَدَخَلَتْ التَّحِيَّةُ ، فَإِنْ صَلَّاهَا أَوْ جَلَسَ كُرِهَ وَكَذَا تُكْرَهُ لِخَطِيبٍ دَخَلَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ مُتَمَكِّنًا مِنْهَا خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ وَلِمُرِيدِ طَوَافٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ لِحُصُولِهَا بِرَكْعَتَيْهِ ، فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذَيْنِ سُنَّتْ لَهُ قَالَ الْمَحَامِلِيُّ وَلِمَنْ خَشِيَ فَوْتَ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ وَأُيِّدَ بِأَنَّهُ يُؤَخِّرُ طَوَافَ الْقُدُومِ إذَا خَشِيَ فَوْتَ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ ( وَهِيَ رَكْعَتَانِ ) لِلْحَدِيثِ أَيْ أَفْضَلُهَا ذَلِكَ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا بِتَسْلِيمَةٍ وَإِلَّا لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّانِيَةُ إلَّا لِنَحْوِ جَاهِلٍ فَتَنْعَقِدُ نَفْلًا مُطْلَقًا ( وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ ) ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ الْمَقْصُودَةَ أَيْ يَسْقُطُ طَلَبُهَا بِذَلِكَ أَمَّا حُصُولُ ثَوَابِهَا فَالْوَجْهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى النِّيَّةِ لِحَدِيثِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَزَعْمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ( 7 / 297 ),( و ) منه ( تحية المسجد ) الخالص غير المسجد الحرام لداخله على طهر أو حدث وتوضأ قبل جلوسه ولو مدرسا ينتظر كما في مقدمة شرح المهذب وعبارته ، وإذا وصل مجلس الدرس صلى ركعتين ، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة انتهت ولم يستحضره الزركشي فنقل عن بعض مشايخه خلافه أو زحفا أو حبوا ، وإن لم يرد الجلوس خلافا للشيخ نصر للخبر المتفق عليه { إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين } وقوله { فلا يجلس } للغالب إذ العلة تعظيم المسجد ولذا كره تركها من غير عذر نعم إن قرب قيام مكتوبة جمعة أو غيرها وقد شرعت جماعتها ، وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظره قائما ودخلت التحية ، فإن صلاها أو جلس كره وكذا تكره لخطيب دخل وقت الخطبة متمكنا منها خلافا لمن نازع فيه ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه لحصولها بركعتيه ، فإن اختل شرط من هذين سنت له قال المحاملي ولمن خشي فوت سنة راتبة وأيد بأنه يؤخر طواف القدوم إذا خشي فوت سنة مؤكدة ( وهي ركعتان ) للحديث أي أفضلها ذلك فتجوز الزيادة عليهما بتسليمة وإلا لم تنعقد الثانية إلا لنحو جاهل فتنعقد نفلا مطلقا ( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) ، وإن لم ينوها معه ؛ لأنه لم يهتك حرمة المسجد المقصودة أي يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث { إنما الأعمال بالنيات } وزعم أن الشارع أقام( 7 / 297 )
وَ سُنَّةُ الْأَكْلِ الْبَسْمَلَةُ أَوَّلَهُ وَالْحَمْدُ لَهُ آخِرَهُ ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ ، وَيُبْدَأُ بِالشَّبَابِ قَبْلَهُ وَبِالشُّيُوخِ بَعْدَهُ مُلْتَقًى,و سنة الأكل البسملة أوله والحمد له آخره ، وغسل اليدين قبله وبعده ، ويبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده ملتقى
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ إقْرَارٌ لِلصَّبِيِّ بِمَا يَنْفَعُهُ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَضُرُّ فِي دَعْوَى النَّسَبِ ، وَإِبْطَالُ حَقِّ الْمُلْتَقِطِ ضِمْنَا ضَرُورَةِ ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ يَثْبُتُ ضِمْنًا لَا قَصْدًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ بِالْوِلَادَةِ تَصِحُّ ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُهُ لِلْإِرْثِ ، ( قَوْلُهُ : لَوْ حَيًّا ) أَيْ لَوْ كَانَ اللَّقِيطُ حَيًّا وَهُوَ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَبِالْبَيِّنَةِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ مَيِّتًا وَتَرَكَ مَالًا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ فَادَّعَى رَجُلٌ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ بَحْرٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَيْ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ مَالٍ لَهُ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ أَنَّ دَعْوَى الْحَيِّ تَتَمَحَّضُ لِلنَّسَبِ ، بِخِلَافِ الْمَيِّتِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِالْمَوْتِ فَصَارَتْ دَعْوَى الْإِرْثِ ، ثُمَّ رَأَيْته صَرِيحًا فِي الْفَتْحِ .,وجه الاستحسان أنه إقرار للصبي بما ينفعه والتناقض لا يضر في دعوى النسب ، وإبطال حق الملتقط ضمنا ضرورة ثبوت النسب ، وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا ، ألا ترى أن شهادة القابلة بالولادة تصح ثم يترتب عليها استحقاقه للإرث ، ( قوله : لو حيا ) أي لو كان اللقيط حيا وهو مرتبط بقوله بمجرد دعواه ( قوله : وإلا فبالبينة ) أي وإن كان اللقيط ميتا وترك مالا أو لم يترك فادعى رجل بعد موته أنه ابنه لا يصدق إلا بحجة بحر عن الخانية أي لاحتمال ظهور مال له ، ولعل وجه الفرق أن دعوى الحي تتمحض للنسب ، بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت فصارت دعوى الإرث ، ثم رأيته صريحا في الفتح .
فَرَاغِهِ مِنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَصِفَاتِهِ وَقْفَةٌ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ هَذَا ثَمَّ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ مِنْ الْمُبْتَدِئِ شَرْطٌ فَهُوَ مِنْ تَمَامِ الصِّيغَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فَاشْتُرِطَ الْفَرَاغُ مِنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَهْرُ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الشِّقِّ الْآخَرِ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ الْمُصَحِّحَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ ذِكْرِ الْمَهْرِ وَصِفَاتِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ مَعَ تَكَلُّمِ الْمُبْتَدِئِ لَا يُسَمَّى جَوَابًا فَيَقَعُ لَغْوًا وَفِيهِ مَا فِيهِ,فراغه من ذكر المهر وصفاته وقفة وإنما اشترط هذا ثم بالنسبة للثمن ؛ لأن ذكره من المبتدئ شرط فهو من تمام الصيغة المشترطة فاشترط الفراغ منه ولا كذلك المهر فالقياس صحة الشق الآخر بعد تمام الصيغة المصححة ، وإن كان في أثناء ذكر المهر وصفاته إلا أن يجاب بأنه مع تكلم المبتدئ لا يسمى جوابا فيقع لغوا وفيه ما فيه
( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ حَتَّى صَدَرَ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ وَهُوَ قَرِيبٌ فَيَرْجِعَ فَيَطُوفَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى بَلَدِهِ أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ بَعُدَ صَارَ مِمَّنْ تَلْحَقُهُ الْمَشَقَّةُ بِالرُّجُوعِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ رُجُوعٍ وَلَا دَمٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا فَاتَهُ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ مِثْلُ قَوْلِنَا ، وَالدَّلِيلُ لِمَا نَقُولُهُ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا إِنْ لَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَاخْرُجْنَ فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِدَمٍ وَلَا أَمَرَهَا بِالْمَقَامِ لَهُ وَهَذَا وَقْتُ تَعْلِيمٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ، وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّهُ مَعْنًى لَمْ يَجِبْ الدَّمُ بِفَوَاتِهِ عَلَى الْحَائِضِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى غَيْرِهَا أَصْلُ ذَلِكَ التَّحْصِيبُ .,( ش ) : وهذا كما قال إن من جهل أن يطوف حتى صدر فلا يخلو أن يعلم ذلك وهو قريب فيرجع فيطوف ، ثم ينصرف إلى بلده أو يعلم ذلك بعد أن بعد صار ممن تلحقه المشقة بالرجوع فلا شيء عليه من رجوع ولا دم ولا غير ذلك وقال أبو حنيفة عليه دم إذا فاته وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر مثل قولنا ، والدليل لما نقوله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا إن لم تكن طافت معكن بالبيت قلن بلى قال فاخرجن فوجه الدليل منه أنه لم يأمرها بدم ولا أمرها بالمقام له وهذا وقت تعليم فدل على أنه غير لازم ، ودليلنا من جهة القياس أنه معنى لم يجب الدم بفواته على الحائض فلم يجب على غيرها أصل ذلك التحصيب .
يُعِيدُهَا فِي الْوَقْتِ فَتَكُونُ أَدَاءً ، وَبَعْدَ الْوَقْتِ فَتَكُونُ قَضَاءً ، وَرُبَّمَا عَبَّرَ بِالْإِعَادَةِ عَنْ الْعِبَادَةِ الَّتِي تُؤَخَّرُ ، أَمَّا إنْ أَدَّى خَارِجَ وَقْتِهِ الْمُضَيَّقِ أَوْ الْمُوَسَّعِ الْمُتَعَيِّنِ لَهُ سُمِّيَ قَضَاءً سَوَاءٌ كَانَ التَّأْثِيرُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ سَبَقَ بِنَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ أَمْ لَا .,يعيدها في الوقت فتكون أداء ، وبعد الوقت فتكون قضاء ، وربما عبر بالإعادة عن العبادة التي تؤخر ، أما إن أدى خارج وقته المضيق أو الموسع المتعين له سمي قضاء سواء كان التأثير بعذر أو بغيره ، وسواء سبق بنوع من الخلل أم لا .
( وَجِهَتُهَا ) : أَيْ الْكَعْبَةِ ( لِغَيْرِهِ ) : أَيْ غَيْرِ مَنْ بِمَكَّةَ سَوَاءً كَانَ قَرِيبًا مِنْ مَكَّةَ كَأَهْلِ مِنًى أَوْ بَعِيدًا كَأَهْلِ الْآفَاقِ ، فَيَسْتَقْبِلُ الْمُصَلِّي تِلْكَ( 1 / 488 ),( وجهتها ) : أي الكعبة ( لغيره ) : أي غير من بمكة سواء كان قريبا من مكة كأهل منى أو بعيدا كأهل الآفاق ، فيستقبل المصلي تلك( 1 / 488 )
26285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى وَكَانَتْ الْيُمْنَى لِوُضُوئِهِ وَلِمَطْعَمِهِ( 43 / 318 ),26285 - حدثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسرى لخلائه وما كان من أذى وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه( 43 / 318 )
وَهَذَا كُلُّهُ إجْمَاعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ وَالْفَتْوَى مِنْ لَدُنْ الصَّحَابَةِ وَإِلَى هَلُمَّ ، وَكَذَلِكَ يُقْتَلُ مَنْ قِيلَ لَهُ : بِحَقِّ رَسُولِ اللَّهِ فَلَعَنَ وَقَالَ : أَرَدْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ الْعَقْرَبَ ؛ لِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ إلَى مَنْ تَلْدَغُهُ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّأْوِيلُ ، فَقَوْلُهُ : قُتِلَ إلَخْ جَوَابُ الشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ سَبَّ إلَخْ ، وَلَا فَرْقَ فِيمَا يُوجِبُ الْقَتْلَ بَيْنَ أَنْ يَصْدُرَ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ كَافِرٍ حَيْثُ سَبَّهُ بِغَيْرِ مَا كَفَرَ بِهِ كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ إلَّا أَنَّ الْكَافِرَ يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَلَا يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّ { الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ } ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَوْبَةِ الْكَافِرِ أَنَّهَا تُقْبَلُ ، وَتَوْبَةُ الْمُؤْمِنِ لَا تُقْبَلُ ، إنْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ حُدَّ ، وَهُوَ زِنْدِيقٌ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَالْكَافِرُ كَانَ عَلَى كُفْرِهِ ، فَيُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ ، وَلَا يُجْعَلُ سَبُّهُ مِنْ جُمْلَةِ كُفْرِهِ ؛ لِأَنَّا لَمْ نُعْطِهِمْ الْعَهْدَ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَا عَلَى قَتْلِنَا ، وَأَخْذِ أَمْوَالِنَا وَلَوْ قَتَلَ أَحَدَنَا قَتَلْنَاهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ دِينِهِ اسْتِحْلَالُهُ .,وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الدين والفتوى من لدن الصحابة وإلى هلم ، وكذلك يقتل من قيل له : بحق رسول الله فلعن وقال : أردت برسول الله العقرب ؛ لأنها مرسلة إلى من تلدغه ، ولا يقبل منه التأويل ، فقوله : قتل إلخ جواب الشرط في قوله : وإن سب إلخ ، ولا فرق فيما يوجب القتل بين أن يصدر من مسلم ، أو كافر حيث سبه بغير ما كفر به كليس بنبي إلا أن الكافر يقتل إلا أن يسلم ، فإن أسلم فلا يقتل ؛ لأن { الإسلام يجب ما قبله } ، والفرق بين توبة الكافر أنها تقبل ، وتوبة المؤمن لا تقبل ، إن قتل المسلم حد ، وهو زنديق لا تعرف توبته ، والكافر كان على كفره ، فيعتبر إسلامه ، ولا يجعل سبه من جملة كفره ؛ لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ، ولا على قتلنا ، وأخذ أموالنا ولو قتل أحدنا قتلناه به ، وإن كان من دينه استحلاله .
3837 - 3837 - وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِقْ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةُ امْرَأَتِهِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، ثُمَّ لَحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ قُتِلَ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ لَحَاقِهِ وَلَا سَبَبَ بَيْنَهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ، فَقَدْ كَانَتْ هُنَاكَ فِي عِدَّتِهِ حِينَ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ .,3837 - 3837 - وإن لم يلتحق المرتد بدار الحرب حتى انقضت عدة امرأته بثلاث حيض ، ثم لحق بعد ذلك أو قتل ، فلا ميراث لها ؛ لأن المعتبر وقت لحاقه ولا سبب بينهما عند ذلك ، بخلاف الأول ، فقد كانت هناك في عدته حين لحق بدار الحرب .
( قَوْلُهُ يَمْسَحُ بِهَا إلَخْ ) أَيْ يُعِيدُ بِهَا مَسْحَ الْيَدَيْنِ كُرْدِيٌّ .,( قوله يمسح بها إلخ ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي .
إذَا سَعَّرَتْ الْمَرْأَةُ التَّنُّورَ ثُمَّ مَسَحَتْهُ بِخِرْقَةٍ مُبْتَلَّةٍ نَجِسَةٍ ثُمَّ خَبَزَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَتْ حَرَارَةُ النَّارِ أَكَلَتْ بَلَّةَ الْمَاءِ قَبْلَ إلْصَاقِ الْخُبْزِ بِالتَّنُّورِ لَا يَتَنَجَّسُ الْخُبْزُ .,إذا سعرت المرأة التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم خبزت فيه فإن كانت حرارة النار أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز .
قَوْلُهُ : ( وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وَنَكَلَ الْآخَرُ فِي حِصَّتِهِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِشَرِيكِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَذَّبَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا ، فَإِنْ قَالَ : أَنَا لَمْ أَرْهَنْ وَشَرِيكِي رَهَنَ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى شَرِيكِهِ فَتُقْبَلُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ ، وَلَا يَضُرُّ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ اعْتِرَافُ الْمُرْتَهِنِ بِكَذِبِهِمَا لِعَدَمِ فِسْقِهِمَا بِذَلِكَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا ، وَنَقَلَهُ عَنْ شَيْخِنَا م ر .,قوله : ( وصدقه أحدهما ) أي ونكل الآخر في حصته ، ولم يتعرض لشريكه ، وكذا لو كذبه كل منهما ، فإن قال : أنا لم أرهن وشريكي رهن فهي شهادة على شريكه فتقبل كما سيذكره ، ولا يضر في قبول الشهادة اعتراف المرتهن بكذبهما لعدم فسقهما بذلك على المعتمد عند شيخنا ، ونقله عن شيخنا م ر .
قَوْلُهُ : [ وَقَيَّدَ الشَّيْخُ الْمُودَعَ بِالْعِلْمِ ] : إنَّمَا قُيِّدَ بِالْعِلْمِ لِأَنَّ حَوْزَهُ لَمْ يَكُنْ لِنَفْسِهِ ، بَلْ لِلْوَاهِبِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ ، وَالثَّالِثُ فَالْمُخْدَمُ وَالْمُسْتَعِيرُ لَمَّا كَانَ حَوْزُهُمَا لِأَنْفُسِهِمَا صَحَّ حَوْزُهُمَا مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَرْضَيَا بِذَلِكَ .,قوله : [ وقيد الشيخ المودع بالعلم ] : إنما قيد بالعلم لأن حوزه لم يكن لنفسه ، بل للواهب وهذا هو الفرق بين الأولين ، والثالث فالمخدم والمستعير لما كان حوزهما لأنفسهما صح حوزهما مطلقا ولو لم يرضيا بذلك .
ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .,ذكر ذلك كله في شرح المهذب .
( مِنْ أَحَبّهمْ إِلَيَّ ),( من أحبهم إلي )
وَإِلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَى الْجِهَادِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْآخَرُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَهُمَا فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ يَمْنَعَاهُ إذَا دَخَلَ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةٌ ؛ لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حَقِّهِمَا فَرْضُ عَيْنٍ ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَكَانَ مُرَاعَاةُ فَرْضِ الْعَيْنِ أَوْلَى ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ وَلَهُ جَدَّانِ أَوْ جَدَّتَانِ فَأَذِنَ لَهُ أَبٌ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْآخَرَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْخُرُوجِ ؛ لِأَنَّ أَبَ الْأَبِ قَائِمٌ مَقَامَ الْأَبِ وَأُمَّ الْأُمِّ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْأُمِّ فَكَانَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبَوَيْنِ ، وَأَمَّا سَفَرُ التِّجَارَةِ ، وَالْحَجِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ بِغَيْرِ إذْنِ ، وَالِدَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خَوْفُ هَلَاكِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ السَّفَرُ فِي الْبَحْرِ لَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا ثُمَّ إنَّمَا يَخْرُجُ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا لِلتِّجَارَةِ إذَا كَانَا مُسْتَغْنِيَيْنِ عَنْ خِدْمَتِهِ( 13 / 284 ),وإلى أنه لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ، فإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فلا ينبغي له أن يخرج وهما في سعة من أن يمنعاه إذا دخل عليهما مشقة ؛ لأن مراعاة حقهما فرض عين ، والجهاد فرض كفاية فكان مراعاة فرض العين أولى ، فإن لم يكن له أبوان وله جدان أو جدتان فأذن له أب الأب وأم الأم ولم يأذن له الآخران فلا بأس بالخروج ؛ لأن أب الأب قائم مقام الأب وأم الأم قائمة مقام الأم فكانا بمنزلة الأبوين ، وأما سفر التجارة ، والحج فلا بأس بأن يخرج بغير إذن ، والديه ؛ لأنه ليس فيه خوف هلاكه حتى لو كان السفر في البحر لا يخرج بغير إذنهما ثم إنما يخرج بغير إذنهما للتجارة إذا كانا مستغنيين عن خدمته( 13 / 284 )
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 825 ) وَإِلَّا فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 735 ) .,انظر المادة ( 825 ) وإلا فليس للمعير أن يسترد الرهن من المرتهن انظر المادة ( 735 ) .
وَقَدْ يَتَسَامَحُ فِيهَا مَا لَا يَتَسَامَحُ فِي الْبَيْعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي ( اتَّحَدَ الْجِنْسُ ) : كَثِيَابٍ أَوْ عَبِيدٍ ( أَوْ اخْتَلَفَ ) : كَثَوْبٍ وَعَبْدٍ كَمَا يَظْهَرُ بِالْأَمْثِلَةِ .,وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع كما يؤخذ مما يأتي ( اتحد الجنس ) : كثياب أو عبيد ( أو اختلف ) : كثوب وعبد كما يظهر بالأمثلة .
قَوْلُهُ : [ بِمَوْتِهِ ] إلَخْ : مِثْلُهُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى زَوَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ .,قوله : [ بموته ] إلخ : مثله البيع لأن المدار على زوال الملك عنه .
وَالْأَصْلُ أَنَّ أَحَدَ اللَّفْظَيْنِ إذَا كَانَ لِلْأَمَانَةِ وَالْآخَرَ لِلدَّيْنِ وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا يُرَجَّحُ الدَّيْنُ ( لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ اتَّزِنْهُ أَوْ انْتَقِدْهُ أَوْ أَجِّلْنِي بِهِ أَوْ قَضَيْتُكَهُ ) أَوْ أَعُدُّهَا أَوْ أَرْسِلْ غَدًا مَنْ يَأْخُذُهَا يَعْنِي يَقْبِضُهَا أَوْ يَتَّزِنُهَا أَوْ لَا أَزِنُهَا لَك الْيَوْمَ أَوْ لَا تَأْخُذُهَا مِنِّي الْيَوْمَ أَوْ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ مَالِي أَوْ يَقْدَمَ عَلَيَّ غُلَامِي أَوْ أَبْرَأَنِي عَنْهَا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيَّ بِهَا أَوْ وَهَبَهَا لِي مُدَّعِيًا ذَلِكَ أَوْ أَحَلْته بِهَا ( فَهُوَ إقْرَارٌ ) إلَّا إذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ السُّخْرِيَةِ ( وَبِلَا كِتَابَةٍ لَا ) كَقَوْلِهِ مَا قَبَضْت بِغَيْرِ حَقٍّ جَوَابًا لِدَعْوَاهُ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُ أَبْرَأَنِي عَنْ( 19 / 453 ),والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين وجمع بينهما يرجح الدين ( لو قال لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه ) أو أعدها أو أرسل غدا من يأخذها يعني يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو حتى يدخل علي مالي أو يقدم علي غلامي أو أبرأني عنها أو تصدق علي بها أو وهبها لي مدعيا ذلك أو أحلته بها ( فهو إقرار ) إلا إذا تصادقا أنه على وجه السخرية ( وبلا كتابة لا ) كقوله ما قبضت بغير حق جوابا لدعواه أنه قبض منه بغير حق وقوله أبرأني عن( 19 / 453 )
قِيمَتِهِ مِنْ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهِ مُسْتَحَقَّ الْأَخْذِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ قَائِمًا بِهَذَا التَّقْدِيرِ أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ قَائِمًا بِدُونِهِ ذَكَرَهُ الْعِمْرَانِيُّ .,قيمته من ملاحظة كونه مستحق الأخذ فإن قيمته قائما بهذا التقدير أقل من قيمته قائما بدونه ذكره العمراني .
وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فَيَضْمَنُ حَظَّ شَرِيكِهِ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ أَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ لِلْإِطْلَاقِ ط ( قَوْلُهُ فَلَهُ ) أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُضَمِّنَ( 13 / 359 ),ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط ( قوله فله ) أي للأجنبي أن يضمن( 13 / 359 )
وَإِنْ هَلَكَ ذَلِكَ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ بِأَمْرٍ مِنْ اللَّهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَانْتِفَاعِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْغَصْبِ وَقَامَتْ بِهَلَاكِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالرَّبْعِ لَوْ انْهَدَمَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ ، فَكَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ أَكَلَ وَلَبِسَ لَمْ يَضَعْ عَنْهُ الِاشْتِرَاءُ الضَّمَانَ كَانَ مَنْ وَهَبَهُ( 9 / 167 ),وإن هلك ذلك بيد المبتاع بأمر من الله بغير سببه وانتفاعه ، فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك بينة فلا شيء عليه ، ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع لو انهدم بغير سببه ، فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم يضع عنه الاشتراء الضمان كان من وهبه( 9 / 167 )
الْإِتْمَامِ لَا رَفْضًا لِلْفَرْضِ ، وَلَوْ تَحَوَّلَ رَأْيُهُ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً وَكَبَّرَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي ، فَإِنْ تَحَوَّلَ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا كَبَّرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَرَأَ إنْ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ مَا بَقِيَ مِنْ تَكْبِيرَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُعِيدُ الْقِرَاءَةَ ، وَإِنْ فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ مَا بَقِيَ ، وَلَا يُعِيدُ الْقِرَاءَةَ .( 5 / 220 ),الإتمام لا رفضا للفرض ، ولو تحول رأيه بعد ما صلى ركعة وكبر بالقول الثاني ، فإن تحول إلى قول ابن عباس بعدما كبر بقول ابن مسعود وقرأ إن لم يفرغ من القراءة يكبر ما بقي من تكبيرات ابن عباس ويعيد القراءة ، وإن فرغ من القراءة كبر ما بقي ، ولا يعيد القراءة .( 5 / 220 )
وَاقْتَصَرَ جَمَاعَةٌ عَلَى دُعَاءِ : اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ .,واقتصر جماعة على دعاء : اللهم اهدنا وظاهره أنه يستحب وإن لم يتعين .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَدَقَ كَعْبٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَخْبَرَ بِالشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ قَدْ عَلِمْت أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ إظْهَارٌ لِعِلْمِهِ وَتَنْبِيهٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مَعْلُومَةٌ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَيُبَيِّنُهُ لَهُ .,( فصل ) وقوله بعد ذلك صدق كعب بمعنى أنه أخبر بالشيء على ما هو عليه ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي إظهار لعلمه وتنبيه لأبي هريرة على أنها معلومة فأما أن يكون عنده منها علم يوافقه عليه أو لا يكون عنده علم فيبينه له .
( فَصْلٌ وَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ ) لَا يَقْتَضِي حُرِّيَّتَهُ كَأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَى الْوَاطِئِ بِزَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ أَوْ نَكَحَهَا وَهُوَ مُوسِرٌ ( رَقِيقٌ لِمَالِكِهَا وَإِنْ كَانَ ) الْوَلَدُ مِنْ عَرَبِيٍّ تَبَعًا لِأُمِّهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَ أَوْ شُبْهَةٍ : أَوْ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ وَلَدَهَا مِنْ زِنًا,( فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة ) لا يقتضي حريته كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة أو نكحها وهو موسر ( رقيق لمالكها وإن كان ) الولد من عربي تبعا لأمه ولو قال بدل أو شبهة : أو غيره كان أولى ليشمل ولدها من زنا
( وَإِنْ قَالَ ) الشَّاهِدُ بَعْدَ أَدَاءِ شَهَادَتِهِ ( لَهُ ) أَيْ لِلْقَاضِي ( تَوَقَّفْ ) عَنْ الْحُكْمِ لَزِمَهُ التَّوَقُّفُ ( ثُمَّ ) إنْ قَالَ لَهُ بَعْدُ ( اقْضِ فَلْيَقْضِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ رُجُوعُهُ وَلَا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ وَإِنْ عَرَضَ شَكٌّ فَقَدْ زَالَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ التَّوَقُّفِ هَلْ هُوَ لِشَكٍّ طَرَأَ أَمْ لِأَمْرٍ ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ قَالَ لِشَكٍّ طَرَأَ قَالَ بَيِّنْهُ فَإِنْ ظَهَرَ مَا لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الْحُكْمِ ( وَلَنْ يُعِيدَا ) لِقَضَائِهِ تِلْكَ الشَّهَادَةَ ؛ لِأَنَّهَا صَدَرَتْ مِنْ أَهْلٍ جَازِمٍ ، وَالتَّوَقُّفُ الطَّارِئُ قَدْ زَالَ( 20 / 208 ),( وإن قال ) الشاهد بعد أداء شهادته ( له ) أي للقاضي ( توقف ) عن الحكم لزمه التوقف ( ثم ) إن قال له بعد ( اقض فليقض ) ؛ لأنه لم يتحقق رجوعه ولا بطلت أهليته وإن عرض شك فقد زال قال البلقيني : وينبغي أن يسأله عن سبب التوقف هل هو لشك طرأ أم لأمر ظهر له فإن قال لشك طرأ قال بينه فإن ظهر ما لا يؤثر عند الحاكم لم يمنعه من الحكم ( ولن يعيدا ) لقضائه تلك الشهادة ؛ لأنها صدرت من أهل جازم ، والتوقف الطارئ قد زال( 20 / 208 )
فَقَالَ الْحَارِثُ مَا كُنْت لِأَتَأَخّرَ عَنْ مَوْطِنٍ قُتِلَ فِيهِ الْمُنْذِرُ . فَأَقْبَلَا لِلْقَوْمِ فَقَاتَلَهُمْ الْحَارِثُ حَتّى قَتَلَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ ثُمّ أَخَذُوهُ فَأَسَرُوهُ وَأَسَرُوا عَمْرَو بْنَ أُمَيّةَ . وَقَالُوا لِلْحَارِثِ مَا تُحِبّ أَنْ نَصْنَعَ بِك ، فَإِنّا لَا نُحِبّ قَتْلَك ؟ قَالَ أَبْلِغُونِي مَصْرَعَ الْمُنْذِرِ وَحَرَامٍ ثُمّ بَرِئَتْ مِنّي ذِمّتُكُمْ . قَالُوا : نَفْعَلُ . فَبَلَغُوا بِهِ ثُمّ أَرْسَلُوهُ فَقَاتَلَهُمْ فَقَتَلَ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ ثُمّ قُتِلَ فَمَا قَتَلُوهُ حَتّى شَرَعُوا لَهُ الرّمَاحَ فَنَظَمُوهُ فِيهَا . وَقَالَ عَامِرُ بْنُ الطّفَيْلِ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيّةَ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يُقَاتِلْ إنّهُ قَدْ كَانَتْ عَلَى أُمّي نَسَمَةٌ فَأَنْتَ حُرّ عَنْهَا وَجَزّ نَاصِيَتَهُ .,فقال الحارث ما كنت لأتأخر عن موطن قتل فيه المنذر . فأقبلا للقوم فقاتلهم الحارث حتى قتل منهم اثنين ثم أخذوه فأسروه وأسروا عمرو بن أمية . وقالوا للحارث ما تحب أن نصنع بك ، فإنا لا نحب قتلك ؟ قال أبلغوني مصرع المنذر وحرام ثم برئت مني ذمتكم . قالوا : نفعل . فبلغوا به ثم أرسلوه فقاتلهم فقتل منهم اثنين ثم قتل فما قتلوه حتى شرعوا له الرماح فنظموه فيها . وقال عامر بن الطفيل لعمرو بن أمية وهو أسير في أيديهم ولم يقاتل إنه قد كانت على أمي نسمة فأنت حر عنها وجز ناصيته .
قَوْلُهُ : ( بَلْ اسْتَحْسَنَهُ ) أَيْ التَّشْنِيعَ .,قوله : ( بل استحسنه ) أي التشنيع .
الْبَاجِيُّ : إنَّ عَمَلَ الْحَاجِّ لَا يَتِمُّ إلَّا فِي أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ لُزُومِ الِانْتِقَالِ مِنْ مَحَلٍّ لِآخَرَ لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إلَى عَرَفَةَ وَالرُّجُوعَ لَهَا لَازِمٌ ( فَلَفِّقْ ) وَلِذَا لَا يَقْصُرُ عَرَفِيٌّ بَعْدَ وُقُوفِهِ وَتَوَجُّهِهِ لِمِنًى وَمَكَّةَ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ لِعَرَفَةَ لِوَطَنِهِ فَلَا يَصِحُّ .,الباجي : إن عمل الحاج لا يتم إلا في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل لآخر لأن الخروج من مكة إلى عرفة والرجوع لها لازم ( فلفق ) ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة ؛ لأن رجوعه لعرفة لوطنه فلا يصح .
فَمَا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا ... أَشَدّ عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ مُحَمّدِ,فما حملت من ناقة فوق رحلها ... أشد على أعدائه من محمد
( و لَا يُقْضَى ) عَنْ مَيِّتٍ مَا نَذَرَهُ مِنْ عِبَادَةٍ فِي زَمَنٍ ( مُعَيَّنٍ مَاتَ قَبْلَهُ ) كَنَذْرِ صَوْمٍ وَنَحْوِهِ بِرَجَبٍ وَمَاتَ قَبْلَهُ ، فَلَا صِيَامَ عَنْهُ وَلَا إطْعَامَ .,( و لا يقضى ) عن ميت ما نذره من عبادة في زمن ( معين مات قبله ) كنذر صوم ونحوه برجب ومات قبله ، فلا صيام عنه ولا إطعام .
وَجَبْرِهِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ خِلَافٌ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا مَتَى شَاءَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ إذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .,وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف ) من المدونة : له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها .
13026 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ وَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْا مِنْ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ وَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَبِّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمُوا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنَسُ لَا( 20 / 328 ),13026 - حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب قال ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت وطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا قالت فاحتسب ابنك فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما قال فحملت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد فانطلقنا قال وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا( 20 / 328 )
دُرٌّ مُنْتَقًى ( قَوْلُهُ : إنَّهُ أُرِيدَ بِلَفْظِ الْيَمِينِ لِلَّهِ ) فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ وَالْأَصْلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أُرِيدَ الْيَمِينُ بِلَفْظِ لِلَّهِ .( 6 / 281 ),در منتقى ( قوله : إنه أريد بلفظ اليمين لله ) فيه تقديم وتأخير والأصل أن يقال إنه أريد اليمين بلفظ لله .( 6 / 281 )
( ص ) وَفِي بِرِّهِ فِي لَأَطَأَنَّهَا فَوَطِئَهَا حَائِضًا ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا اللَّيْلَةَ أَوْ مُطْلَقًا فَوَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مَثَلًا هَلْ يَبِرُّ بِذَلِكَ أَوْ لَا وَيَحْنَثُ إنْ كَانَ أَجَلُهُ مَضَى ( قَوْلَانِ ) مَنْشَؤُهُمَا حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَفْهُومِهِ لُغَةً وَقَدْ حَصَلَ أَوْ شَرْعًا وَلَمْ يَحْصُلْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَظَاهِرُهُ جَرَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ فَرَّطَ حَتَّى حَصَلَ الْحَيْضُ وَوَطِئَهَا وَكَانَتْ يَمِينُهُ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا .,( ص ) وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا ( ش ) يعني أنه اختلف فيمن حلف ليطأنها الليلة أو مطلقا فوطئها في الحيض أو في نهار رمضان مثلا هل يبر بذلك أو لا ويحنث إن كان أجله مضى ( قولان ) منشؤهما حمل اللفظ على مفهومه لغة وقد حصل أو شرعا ولم يحصل بناء على أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وظاهره جريان القولين ولو فرط حتى حصل الحيض ووطئها وكانت يمينه غير مؤقتة وهو ظاهر كلامهم هنا .
وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ : بِخِلَافِ سَنَةٍ أَوْ رَجَعَ مُخْتَفِيًا أَوْ ضَيْفًا فَمَاتَ .,وهو معنى قول الشيخ : بخلاف سنة أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات .
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي مِنْ أَئِمَّتِنَا .,وروي عن ابن عمر مثله ، وهو اختيار القاضي من أئمتنا .
وَبَقِيَ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ حُكْمُ مَا إذَا قَامَ بِالْفَوْرِ وَلَعَلَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا لِلْوَكِيلِ وَكَذَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ مَنْ شَرَحَهُ .,وبقي من التقسيم المذكور في القول الأول حكم ما إذا قام بالفور ولعل القول في ذلك أيضا للوكيل وكذا يظهر من كلام بعض من شرحه .
( إلَّا أَنْ يَفُوتَ ) عِنْدَ رَاهِنِهِ ( بِعِتْقٍ ) مِنْ رَاهِنِهِ ( أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ ) عَلَى الرَّاهِنِ ، فَيَبْطُلُ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فِيهِ وَيُعَجِّلُ الدَّيْنُ فِي الْعِتْقِ .,( إلا أن يفوت ) عند راهنه ( بعتق ) من راهنه ( أو تدبير أو حبس أو قيام الغرماء ) على الراهن ، فيبطل وليس له أخذه ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه ويعجل الدين في العتق .
وَالْأَحْسَنُ فِي الْمُفْدِي مِنْ لِصٍّ أَخَذَهُ بِالْفِدَاءِ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مَنْ دَفَعَ غَرَامَةً عَنْ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ لِلدَّافِعِ الرُّجُوعُ بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ إنْ حَمَى بِتِلْكَ الْغَرَامَةِ مَالَ الْمَدْفُوعِ عَنْهُ أَوْ نَفْسَهُ - كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَاشِيَةِ .,والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء ، وقد علم أن من دفع غرامة عن إنسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما دفعه عنه إن حمى بتلك الغرامة مال المدفوع عنه أو نفسه - كذا يؤخذ من الحاشية .
وَقَدْ نَصُّوا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسُ مَالًا لِيُرَتِّبُوا مِنْهُ الْجُنْدَ وَحَمَلَةَ الْعِلْمِ أَعْنِي عِلْمَ فَرْضِ الْكِفَايَةِ( 9 / 59 ),وقد نصوا أنه إن لم يكن بيت مال أن يجمع الناس مالا ليرتبوا منه الجند وحملة العلم أعني علم فرض الكفاية( 9 / 59 )
( قَوْلُهُ : بَيْنَ تَضَيُّقِ الْحَجِّ ) أَيْ : كَأَنْ خَافَ الْعَضْبَ أَوْ الْمَوْتَ .,( قوله : بين تضيق الحج ) أي : كأن خاف العضب أو الموت .
قَوْلُهُ اكْتِفَاءً بِالْمُعَايَنَةِ ) وَقِيلَ لَا تَكْفِي رُؤْيَةُ رَأْسِ الْمَالِ بَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ فَإِنْ عِلْمَاهُمَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ صَحَّ قَطْعًا ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَعَلِمَ الْعَاقِدَانِ إلَخْ ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ مَا وَقَعَ مَجْهُولًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِالْمَعْرِفَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ حَصَلَ الْعِلْمُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ الْعِلْمَ هُنَاكَ لِدَفْعِ الْغَرَرِ فِي الْعَقْدِ وَهُنَا لِأَجْلِ مَا يَرُدُّ عِنْدَ الْفَسْخِ فَكَانَ أَخَفَّ( 9 / 10 ),قوله اكتفاء بالمعاينة ) وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط ذكر قدره وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا ( قوله وسواء أعلم العاقدان إلخ ) استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو قال بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل التفرق قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد عند الفسخ فكان أخف( 9 / 10 )
( وَإِنْ طَلُقَتْ مَنْ ) أَيْ : أَمَةٌ ( مُلِكَتْ ) بِالْبَقَاءِ لِلْمَفْعُولِ حَالَ كَوْنِهَا ( مُزَوَّجَةً قَبْلَ دُخُولٍ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا ) نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَذِهِ حِيلَةٌ وَضَعَهَا أَهْلُ الرَّأْيِ .,( وإن طلقت من ) أي : أمة ( ملكت ) بالبقاء للمفعول حال كونها ( مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها ) نص عليه ، وقال هذه حيلة وضعها أهل الرأي .
( قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى ) أَيْ الْأَبُ ، وَقَوْلُهُ الْمَنْفِيَّ بِالنَّصْبِ نَعْتٌ لِوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ مُدَبَّرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ مَجْرُورَانِ بِالْعَطْفِ عَلَى أُمِّ .,( قوله ولو ادعى ) أي الأب ، وقوله المنفي بالنصب نعت لولد أم الولد ، وقوله أو مدبرته أو مكاتبته مجروران بالعطف على أم .
تَنْظِيرٌ .( 2 / 193 ),تنظير .( 2 / 193 )
( وَأَرْضٍ سِنِينَ ) / 97 تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ : إنَّ عَقْدَ الْكِرَاءِ فِي الْأَرْضِينَ لِلسِّنِينَ الْكَثِيرَةِ جَائِزٌ / 97 مَأْمُونَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَأْمُونَةٍ ( لِذِي شَجَرٍ بِهَا مُسْتَقْبَلَةً ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ اكْتَرَيْت أَرْضًا سِنِينَ مُسَمَّاةً فَغَرَسْت فِيهَا شَجَرًا فَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَفِيهَا شَجَرُكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَكْتَرِيَهَا مِنْ رَبِّهَا سِنِينَ مُسْتَقْبَلَةً .,( وأرض سنين ) / 97 تقدم نص ابن رشد : إن عقد الكراء في الأرضين للسنين الكثيرة جائز / 97 مأمونة كانت أو غير مأمونة ( لذي شجر بها مستقبلة ) من المدونة قال مالك : وإن اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة وفيها شجرك فلا بأس أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة .
فَإِذَا وَهَبَ رَبُّ الرَّهْنِ مَا رَهَنَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَكُونُ حَوْزُ الْمُرْتَهِنِ حَوْزًا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ .,فإذا وهب رب الرهن ما رهنه لغير المرتهن فلا يكون حوز المرتهن حوزا للموهوب له .
وَسُئِلَ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْحَلَبِيُّ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ أَسْلَمَتْ وَلَهَا بِنْتٌ صَغِيرَةٌ تَرَكَتْهَا عِنْدَ أُمِّهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ زَوَّجَتْهَا جَدَّتُهَا بِنَصْرَانِيٍّ هَلْ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهَا تَبَعًا لِأُمِّهَا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لَهُ أَمْ لَا ؟ أَجَابَ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبِنْتَ الْمَذْكُورَةَ حِينَ إسْلَامِ أُمِّهَا كَانَتْ لَا تَعْقِلُ الْأَدْيَانَ فَهِيَ مُسْلِمَةٌ تَبَعًا لِأُمِّهَا فَلَا يَصِحُّ وَإِذَا كَانَتْ تَعْقِلُ الْأَدْيَانَ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهَا لِأُمِّهَا ا ه .,وسئل شيخ شيوخنا الحلبي عن نصرانية أسلمت ولها بنت صغيرة تركتها عند أمها فلما كبرت زوجتها جدتها بنصراني هل يحكم بإسلامها تبعا لأمها فلا يصح نكاحها له أم لا ؟ أجاب إذا ثبت أن البنت المذكورة حين إسلام أمها كانت لا تعقل الأديان فهي مسلمة تبعا لأمها فلا يصح وإذا كانت تعقل الأديان انقطعت تبعيتها لأمها ا ه .
أَيْ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَطْفِ بِلَا أَنْ يَكُونَ( 1 / 90 ),أي ؛ لأن شرط العطف بلا أن يكون( 1 / 90 )
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْآمَّةَ هِيَ الْجِرَاحَةُ الَّتِي أَفْضَتْ أَيْ وَصَلَتْ لِأُمِّ( 18 / 102 ),وحاصله أن الآمة هي الجراحة التي أفضت أي وصلت لأم( 18 / 102 )
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَوْ قَذَفَهَا بِزِنًا فِي جُنُونِهَا أَوْ قَبْلَهُ لَمْ يُحَدَّ ، وَفِي لِعَانِهِ لِنَفْيِ وَلَدٍ وَجْهَانِ ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبَ فِيمَنْ قَذَفَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ إلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ : أَنَا أَجِيءُ بِثَلَاثَةِ شُهُودٍ مَعِي أَيَكُونُ شَاهِدًا أَمْ قَاذِفًا ؟ فَقَالَ : إنْ جَاءَ بِهِمْ قَرِيبًا لَمْ يَتَبَاعَدْ فَهُوَ شَاهِدٌ رَابِعٌ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ أَوْ قَبْلَ تَتِمَّتِهِ تَوَارَثَا ، وَنَصُّهُ : يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَقِيلَ : يَنْتَفِي بِلِعَانِهِ وَحْدَهُ مُطْلَقًا ، كَدَرْءِ حَدٍّ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَلَهُ لِعَانُهَا وَنَفْيُهُ ، لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إلَيْهِ ، وَإِنْ الْتَعَنَ وَنَكَلَتْ فَعَنْهُ تُخْلَى ، وَعَنْهُ : تُحْبَسُ حَتَّى تُقِرَّ أَرْبَعًا ، وَقِيلَ : ثَلَاثًا ، أَوْ تُلَاعِنُ ( م 4 ) وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ وَشَيْخُنَا : تُحَدُّ ، وَهُوَ قَوِيٌّ .,وفي الترغيب : لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد ، وفي لعانه لنفي ولد وجهان ، ونقل محمد بن حبيب فيمن قذف رجلا فقدمه إلى السلطان فقال : أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدا أم قاذفا ؟ فقال : إن جاء بهم قريبا لم يتباعد فهو شاهد رابع ، وإن مات أحدهما قبله أو قبل تتمته توارثا ، ونصه : يلحقه نسبه ، وقيل : ينتفي بلعانه وحده مطلقا ، كدرء حد ، وإن مات الولد فله لعانها ونفيه ، لأنه ينسب إليه ، وإن التعن ونكلت فعنه تخلى ، وعنه : تحبس حتى تقر أربعا ، وقيل : ثلاثا ، أو تلاعن ( م 4 ) وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا : تحد ، وهو قوي .
لَكِنْ ( بِعِلَاجٍ ) فِيهِ ( كَرُطَبٍ يَتَجَفَّفُ ) أَيْ يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ وَلَبَنٍ يَصِيرُ أَقِطًا ( فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي بَيْعِهِ بِيعَ ) جَمِيعُهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ إنْ وَجَدَهُ ، وَإِلَّا اسْتِقْلَالًا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ ( أَوْ ) كَانَتْ الْغِبْطَةُ ( فِي تَجْفِيفِهِ وَتَبَرَّعَ بِهِ الْوَاجِدُ ) لَهُ أَوْ غَيْرُهُ ( جَفَّفَهُ ) ؛( 10 / 275 ),لكن ( بعلاج ) فيه ( كرطب يتجفف ) أي يمكن تجفيفه ولبن يصير أقطا ( فإن كانت الغبطة في بيعه بيع ) جميعه بإذن الحاكم إن وجده ، وإلا استقلالا كما يؤخذ مما مر ( أو ) كانت الغبطة ( في تجفيفه وتبرع به الواجد ) له أو غيره ( جففه ) ؛( 10 / 275 )
وَعَنْهُ( 10 / 109 ),وعنه( 10 / 109 )
وَإِنْ نَقَصَ مَغْصُوبٌ عَنْ قِيمَتِهِ مُنْفَرِدًا فَعَلَى غَاصِبٍ نَقْصُهُ لِحُصُولِهِ بِفِعْلِهِ ( وَحَرُمَ تَصَرُّفُ غَاصِبٍ فِي قَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ ) أَيْ : الْمُخْتَلَطِ لِاسْتِحَالَةِ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ .,وإن نقص مغصوب عن قيمته منفردا فعلى غاصب نقصه لحصوله بفعله ( وحرم تصرف غاصب في قدر ما له فيه ) أي : المختلط لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر .
ا ه إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَالِ الْأَجْنَبِيِّ وَمَالِ الْوَصِيِّ ، لَكِنَّ فِيهِ إثْبَاتَ دَيْنٍ لِلْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْيَتِيمِ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِ الْوَصِيِّ ، وَلَمْ أَرَ صَرِيحًا صِحَّتَهُ ، نَعَمْ فِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا : أَوْ أَنْفَقَ مَالَهُ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَلَوْ كَانَ الْمُنْفِقُ أَبًا لَمْ يَرْجِعْ وَفِي الْوَصِيِّ اخْتِلَافٌ .,ا ه إلا أن يحمل على أن الأجنبي أنفق من مال اليتيم أو يفرق بين مال الأجنبي ومال الوصي ، لكن فيه إثبات دين للأجنبي على اليتيم بمجرد إقرار الوصي ، ولم أر صريحا صحته ، نعم في القنية وغيرها : أو أنفق ماله على الصغير ولم يشهد ، فلو كان المنفق أبا لم يرجع وفي الوصي اختلاف .
[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ] أَيْ رَغْوَتِهِ [ قَوْلُهُ : تَتَجَافَى بِهِمْ إلَخْ ] أَيْ تَرْتَفِعُ وَتَتَنَحَّى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ الْفُرُشِ وَمَوَاضِعِ النَّوْمِ .,[ قوله : وإن كانت مثل زبد البحر ] أي رغوته [ قوله : تتجافى بهم إلخ ] أي ترتفع وتتنحى جنوبهم عن المضاجع الفرش ومواضع النوم .
سم ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ( 22 / 211 ),سم ( قوله : ولم يصرح باسم الغير ) فلو صرح باسم( 22 / 211 )
عَلَى أَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِلْحَلَبِيِّ عَنْ الْخُلَاصَةِ أَنَّهُ فِي الْمَرْئِيَّةِ يَنْجُسُ مَوْضِعُ الْوُقُوعِ بِالْإِجْمَاعِ .,على أنه يشكل عليه ما في شرح المنية للحلبي عن الخلاصة أنه في المرئية ينجس موضع الوقوع بالإجماع .
( وَلَا الْجَهْلُ بِالطَّرِيقِ ) أَيْ لَيْسَ عُذْرًا ( إنْ وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ ) أَيْ يَدُلُّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ .,( ولا الجهل بالطريق ) أي ليس عذرا ( إن وجد من يهديه ) أي يدله على المسجد .
( قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدَةً ) بَيَانٌ لِلْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا ) أَيْ بِحِصَّةِ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْهَا ، فَلَا يَضْمَنُ الْكَفِيلُ مَا هَلَكَ عِنْدَ الْعَامِلِ بِلَا صُنْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ حِصَّتَهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُزَارِعِ ، وَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ شَرْطًا فِيهَا كَالْمُعَامَلَةِ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَفَلَهُ ) أَيْ كَفَلَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِحِصَّتِهِ ط ( قَوْلُهُ إنْ اسْتَهْلَكَهَا ) شَرْطٌ لِكَفَلَ لَا لِصَحَّتْ ( قَوْلُهُ صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْكَفَالَةُ ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أُضِيفَتْ إلَى سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الِاسْتِهْلَاكُ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الِاسْتِهْلَاكِ لَا يَجِبُ بِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ ، كَمَنْ كَفَّلَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ خَانِيَّةٌ ، وَتَخْصِيصُ الْفَسَادِ بِالْمُزَارَعَةِ يُفْهِمُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَرِيحًا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ .( 26 / 99 ),( قوله ولو فاسدة ) بيان للإطلاق ( قوله فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها ، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل ؛ لأن حصته أمانة عند المزارع ، وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية ( قوله نعم لو كفله ) أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط ( قوله إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت ( قوله صحت المزارعة والكفالة ) ؛ لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية ( قوله وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة ؛ لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة ، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية ، وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع ، ثم رأيته صريحا في التتارخانية عن المحيط .( 26 / 99 )
( قَوْلُهُ : كَأَنْ ادَّعَى عَلَى بَكْرٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَيْدٍ وَفِي يَدِهِ عَبْدٌ اشْتَرَيْت( 44 / 48 ),( قوله : كأن ادعى على بكر إلخ ) عبارة الروض وشرحه فرع لو قال شخص لزيد وفي يده عبد اشتريت( 44 / 48 )
1775 - وَلَوْ نَفَقَ مِنْهَا وَاحِدٌ أَوْ عُقِرَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ بَاعَ بَقِيَّةَ خَيْلِهِ فَهُوَ فَارِسٌ أَيْضًا .,1775 - ولو نفق منها واحد أو عقر في دار الحرب ثم باع بقية خيله فهو فارس أيضا .
وَأَمَّا مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ بِرِّهِمْ وَمِنْ غَيْرِ مَوَدَّةٍ بَاطِنِيَّةٍ فَالرِّفْقُ بِضَعِيفِهِمْ وَسَدُّ خُلَّةِ فَقِيرِهِمْ وَإِطْعَامُ جَائِعِهِمْ وَإِكْسَاءُ عَارِيهِمْ وَلِينُ الْقَوْلِ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ اللُّطْفِ لَهُمْ وَالرَّحْمَةِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْخَوْفِ وَالذِّلَّةِ وَاحْتِمَالِ إذَايَتِهِمْ فِي الْجِوَارِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ لُطْفًا مِنَّا بِهِمْ لَا خَوْفًا وَتَعْظِيمًا وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَأَنْ يُجْعَلُوا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَنَصِيحَتُهُمْ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ وَحِفْظُ غَيْبَتِهِمْ إذَا تَعَرَّضَ أَحَدٌ لِأَذِيَّتِهِمْ وَصَوْنُ أَمْوَالِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ وَأَنْ يُعَانُوا عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُمْ وَإِيصَالُهُمْ لِجَمِيعِ حُقُوقِهِمْ وَكُلُّ خَيْرٍ يَحْسُنُ مِنْ الْأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَمِنْ الْعَدُوِّ أَنْ يَفْعَلَهُ مَعَ عَدُوِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَجَمِيعُ مَا نَفْعَلُهُ مَعَهُمْ مِنْ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَا عَلَى وَجْهِ الْعِزَّةِ وَالْجَلَالَةِ مِنَّا وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُمْ وَتَحْقِيرِ أَنْفُسِنَا بِذَلِكَ الصَّنِيعِ لَهُمْ وَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْتَحْضِرَ فِي قُلُوبِنَا مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنْ بُغْضِنَا وَتَكْذِيبِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُمْ لَوْ قَدَرُوا عَلَيْنَا لَاسْتَأْصَلُوا شَأْفَتَنَا وَاسْتَوْلَوْا عَلَى دِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَنَّهُمْ مِنْ أَشَدِّ الْعُصَاةِ لِرَبِّنَا وَمَالِكِنَا عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ نُعَامِلُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَأَمْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَحَبَّةً فِيهِمْ وَلَا تَعْظِيمًا لَهُمْ وَلَا نُظْهِرُ آثَارَ تِلْكَ الْأُمُورِ الَّتِي نَسْتَحْضِرُهَا فِي قُلُوبِنَا مِنْ صِفَاتِهِمْ الذَّمِيمَةِ لِأَنَّ عَقْدَ الْعَهْدِ يَمْنَعُنَا مِنْ ذَلِكَ فَنَسْتَحْضِرُهَا حَتَّى يَمْنَعَنَا مِنْ الْوُدِّ الْبَاطِنِ لَهُمْ وَالْمُحَرَّمِ عَلَيْنَا خَاصَّةً وَلَمَّا أَتَى( 4 / 400 ),وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية فالرفق بضعيفهم وسد خلة فقيرهم وإطعام جائعهم وإكساء عاريهم ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم لا خوفا وتعظيما والدعاء لهم بالهداية وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم وإيصالهم لجميع حقوقهم وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأموالنا وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا محبة فيهم ولا تعظيما لهم ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم والمحرم علينا خاصة ولما أتى( 4 / 400 )
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَعُدُّ ) أَيْ يَحْسِبُ أَوْلَادُ الْأَبَوَيْنِ بِالرَّفْعِ بِخَطِّهِ فَاعِلُ يَعُدُّ عَلَيْهِ أَيْ الْجَدِّ أَوْلَادَ الْأَبِ بِالنَّصْبِ بِخَطِّهِ مَفْعُولُ يَعُدُّ ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الْقِسْمَةِ ، وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْجَدِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ حِصَّتَهُ ) وَهِيَ الْأَكْثَرُ مِمَّا سَبَقَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ الذَّكَرِ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَانَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَانَ ( قَوْلُهُ الشَّقِيقُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْبَعْضُ ا ه وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ وَأَخٌ لِأَبٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِنْتٌ وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي اجْتِمَاعِ الصِّنْفَيْنِ ( قَوْلُهُ بِأَقْسَامِهَا ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ ( قَوْلُهُ أَنَّهَا مَعَهَا ) أَيْ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ ( قَوْلُهُ وَحَجَبَاهُ ) أَيْ الشَّقِيقَ وَالْأَخَ لِأَبٍ الْجَدَّ هَذَا مِثَالٌ لِلثَّانِيَةِ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ الْمُقَاسَمَةِ لِلشَّقِيقِ إلَى الثُّلُثِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ أَحَدَهُمَا ) وَهُوَ وَلَدُ الْأَبِ الصَّادِقُ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَقَوْلُهُ كَمَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ صَادِقٌ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا يَحْجُبَانِ إلَخْ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ ) أَيْ الْجَدِّ وَقَوْلُهُ كَهِيَ أَيْ الْأُمِّ ( قَوْلُهُ مَعَهُ ) أَيْ الْجَدِّ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ ( قَوْلُهُ وَكَمَا أَنَّهُمْ ) أَيْ الْإِخْوَةَ .,( قول المتن ويعد ) أي يحسب أولاد الأبوين بالرفع بخطه فاعل يعد عليه أي الجد أولاد الأب بالنصب بخطه مفعول يعد ا ه مغني ( قوله فيها ) أي القسمة ، وقوله له أي للجد ( قول المتن حصته ) وهي الأكثر مما سبق مغني ( قوله معه ) أي الذكر ( قوله أو كان إلخ ) عطف على كان من قول المصنف فكان ( قوله الشقيق ) عبارة النهاية البعض ا ه وهي أحسن ( قوله وأخ لأب ) عطف على قوله بنت وانظر ما فائدة التصريح بذلك مع أن الكلام في اجتماع الصنفين ( قوله بأقسامها ) أي الأربعة ( قوله أنها معها ) أي الأخت مع البنت أو بنت الابن ( قوله وحجباه ) أي الشقيق والأخ لأب الجد هذا مثال للثانية من الصور الثلاث المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث ا ه ع ش ( قوله مع أن أحدهما ) وهو ولد الأب الصادق بالأخ والأخت وقوله كما يحجبان الأم صادق بالأخ والأخت ا ه ع ش ( قوله كما يحجبان إلخ ) أي قياسا عليه ( قوله أن له ) أي الجد وقوله كهي أي الأم ( قوله معه ) أي الجد وكذا ضمير به ( قوله وكما أنهم ) أي الإخوة .
وَأَمَّا الْقَاضِي فَيَجُوزُ لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ صَحَّحَ السُّبْكِيُّ مَنْعَهُ بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُقْتَرِضِ وَأَمَانَتِهِ ، وَيَأْخُذُ رَهْنًا إنْ رَأَى ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ إذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ بِتَأْخِيرِ الْقِسْمَةِ إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ الْمَالُ كُلُّهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ .,وأما القاضي فيجوز له من غير ضرورة ، وإن صحح السبكي منعه بشرط يسار المقترض وأمانته ، ويأخذ رهنا إن رأى ذلك وله أن يقرض من مال المفلس إذا رضي الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يجتمع المال كله كما نقل عن النص .
وَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ .,وفي الفرق نظر .
( مُكَلَّفٍ ) حُرًّا أَوْ عَبْدًا يُحْتَرَزُ عَنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ .,( مكلف ) حرا أو عبدا يحترز عن المجنون والصبي .
وَبَيَّنَ( 19 / 153 ),وبين( 19 / 153 )
وَقَالَ لِابْنِ هَانِئٍ : الْعِلْمُ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ .,وقال لابن هانئ : العلم لا يعدله شيء .
( قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحْمِلُ فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ يَلْتَعِنُ وَحْدَهُ فَإِنْ حَمَلَتْ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَتَبْقَى لَهُ زَوْجَةً وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ اتِّفَاقًا إنْ ادَّعَى رُؤْيَةً وَهَلْ يَجِبُ قَوْلَانِ وَوَقَفَتْ فَإِنْ ظَهَرَ حَمْلٌ لَمْ يَلْحَقْ بِهِ وَلَاعَنَتْ هِيَ أَيْضًا فَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ حَدَّ الْبِكْرِ وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بِحَقِّهِ حَتَّى ظَهَرَ حَمْلُهَا وَجَبَ لِعَانُهَا اتِّفَاقًا فَإِنْ نَكَلَ حُدَّ وَلَحِقَ بِهِ وَإِنْ نَكَلَتْ حُدَّتْ كَالْبِكْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْأَوَّلِ فِيمَا لَوْ لَاعَنَتْ قَبْلَ ظُهُورِ الْحَمْلِ ثُمَّ ظَهَرَ بِحَيْثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا حِينَ الْمُلَاعَنَةِ كَانَتْ بَالِغًا وَلَا يَحْتَاجَانِ لِلِعَانٍ آخَرَ لِنَفْيِ الْحَمْلِ أَفَادَ ذَلِكَ عج إلَّا أَنَّ ذَلِكَ مُشْكِلٌ بِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي سِنِّ مَنْ تَحْمِلُ كَيْفَ يُعْقَلُ حَمْلُهَا( 13 / 212 ),( قوله فإن حملت فلا يلحق به ) حاصله أن الموضوع أنها ليست في سن من تحمل والحاصل أنها إذا كانت في سن من لا تحمل فالحكم ما قاله من أنه يلتعن وحده فإن حملت فلا يلحق به وتبقى له زوجة وأما إذا كانت في سن من تحمل فله الملاعنة اتفاقا إن ادعى رؤية وهل يجب قولان ووقفت فإن ظهر حمل لم يلحق به ولاعنت هي أيضا فإن نكلت حدت حد البكر ولو لم تقم بحقه حتى ظهر حملها وجب لعانها اتفاقا فإن نكل حد ولحق به وإن نكلت حدت كالبكر والظاهر أنه يكتفى بالأول فيما لو لاعنت قبل ظهور الحمل ثم ظهر بحيث يعلم أنها حين الملاعنة كانت بالغا ولا يحتاجان للعان آخر لنفي الحمل أفاد ذلك عج إلا أن ذلك مشكل بأنها إذا لم تكن في سن من تحمل كيف يعقل حملها( 13 / 212 )
وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ أُجْرَتَهُمْ مِنْ الزَّكَاةِ فَبِهِمْ نَبْدَأُ ، فَنُعْطِيهِمْ الثُّمُنَ عَلَى قَوْلٍ ، وَقَدْرَ أُجْرَتِهِمْ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الشَّرْعِ ؛ فَإِنَّ الْخَبَرَ بِأَنْ يُعْطَى كُلُّ أَجِيرٍ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ مَأْثُورُ اللَّفْظِ صَحِيحُ الْمَعْنَى .,وإن قلنا : إن أجرتهم من الزكاة فبهم نبدأ ، فنعطيهم الثمن على قول ، وقدر أجرتهم على الصحيح في الشرع ؛ فإن الخبر بأن يعطى كل أجير أجره قبل أن يجف عرقه مأثور اللفظ صحيح المعنى .
( وَحَلَّ بِهِ مَا بَقِيَ ) مِنْ نِسَاءٍ وَصَيْدٍ وَطِيبٍ ، وَهَذَا هُوَ التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ .,( وحل به ما بقي ) من نساء وصيد وطيب ، وهذا هو التحلل الأكبر .
كَقَائِلٍ : الْحَرُّ أَوْ الْبَرْدُ الشَّدِيدُ ، أَوْ الْمَشَقَّةُ شَدِيدَةٌ ، أَوْ لَا تُؤْمَنُ هَزِيمَةُ الْجَيْشِ ( وَ ) عَلَيْهِ مَنْعُ ( مُرْجِفٍ ) كَمَنْ يَقُولُ : هَلَكَتْ سَرِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا لَهُمْ مَدَدٌ ، أَوْ طَاقَةٌ بِالْكُفَّارِ وَنَحْوِهِ ( وَ ) عَلَيْهِ مَنْعُ ( مُكَاتِبِ ) كُفَّارٍ ( بِأَخْبَارِنَا ) لِيَدُلَّ الْعَدُوَّ عَلَى عَوْرَاتِنَا ( وَ ) عَلَيْهِ مَنْعُ ( مَعْرُوفٍ بِنِفَاقٍ وَزَنْدَقَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوك لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا } ( وَ ) عَلَيْهِ مَنْعُ ( رَامٍ بَيْنَنَا ) أَيْ الْمُسْلِمِينَ ( بِفِتَنٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلَّا خَبَالًا } الْآيَةَ ( وَ ) عَلَيْهِ مَنْعُ ( صَبِيٍّ ) وَلَوْ مُمَيِّزًا أَوْ مَجْنُونًا ؛ لِأَنَّ فِي دُخُولِهِمَا أَرْضَ الْعَدُوِّ تَعَرُّضًا لِلْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ( 4 / 187 ),كقائل : الحر أو البرد الشديد ، أو المشقة شديدة ، أو لا تؤمن هزيمة الجيش ( و ) عليه منع ( مرجف ) كمن يقول : هلكت سرية المسلمين ، ولا لهم مدد ، أو طاقة بالكفار ونحوه ( و ) عليه منع ( مكاتب ) كفار ( بأخبارنا ) ليدل العدو على عوراتنا ( و ) عليه منع ( معروف بنفاق وزندقة ) لقوله تعالى : { فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا } ( و ) عليه منع ( رام بيننا ) أي المسلمين ( بفتن ) لقوله تعالى { لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا } الآية ( و ) عليه منع ( صبي ) ولو مميزا أو مجنونا ؛ لأن في دخولهما أرض العدو تعرضا للهلاك من غير( 4 / 187 )
وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ مَنْ أَخْبَرَنِي مِنْكُنَّ بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرْنَهُ مُتَفَرِّقَاتٍ أَنَّهُ لَا يُطَلَّقُ مِنْهُنَّ إلَّا الْأُولَى لِأَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ الْإِخْبَارِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ حَاصِلٌ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ مَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ فَدَخَلَ جَمَاعَةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِرْهَمٌ .,وهو قول القاضي أنه لو قال لزوجاته من أخبرني منكن بكذا فهي طالق فأخبرنه متفرقات أنه لا يطلق منهن إلا الأولى لأن مقصوده من الإخبار وهو الإعلام حاصل بها ولهذا لو قال من دخل داري فله درهم فدخل جماعة فلكل واحد منهم درهم .
الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ { فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي بِهِ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ فَلَمْ أُنْكِرْ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ شَيْئًا,الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل قال اعملوا فكل ميسر { فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى } قال شعبة وحدثني به منصور بن المعتمر فلم أنكر من حديث سليمان شيئا
وَفِيهَا وَجَّهَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَلَى إِمْرَةِ سِجِسْتَانَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَمِّهِ، وَكَانَ مَعَهُ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ مِنَ الشَّبَابِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ، وَقِطْرِيُّ بْنُ الْفُجَاءَةِ، فَافْتَتَحَ زَرَنْجَ وَبَعْضَ كُوَرِ الْأَهْوَازِ.,وفيها وجه عبد الله بن عامر على إمرة سجستان عبد الرحمن بن سمرة، وهو من بني عمه، وكان معه في تلك الغزوة من الشباب الحسن البصري والمهلب بن أبي صفرة، وقطري بن الفجاءة، فافتتح زرنج وبعض كور الأهواز.
اُنْظُرْ بْن .,انظر بن .
( قَوْلُهُ : لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ إلَخْ ) عِبَارَتُهُ هَكَذَا : وَلَمْ يُوجَدْ نَصٌّ فِي مُعْتَدَّةِ عِتْقٍ وَمُعْتَدَّةِ وَطْءٍ بِالشُّبْهَةِ وَفُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّضَ لِلْأُولَيَيْنِ بِخِلَافِ الْأُخْرَيَيْنِ .,( قوله : لكن في القهستاني إلخ ) عبارته هكذا : ولم يوجد نص في معتدة عتق ومعتدة وطء بالشبهة وفرقة ونكاح فاسد ، وينبغي أن يعرض للأوليين بخلاف الأخريين .
ابْنِ يُونُسَ وَقَوْلُ أَشْهَبَ أَبْيَنُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضُهُ الِاجْتِهَادَ وَهُوَ قَدْ اجْتَهَدَ وَصَامَ .( 4 / 29 ),ابن يونس وقول أشهب أبين ؛ لأنه صار فرضه الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام .( 4 / 29 )
وَأُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي : وَلَوْ ظَنَّ تَحْصِيلَهُ إلَخْ .,وأخذ هذا من قوله الآتي : ولو ظن تحصيله إلخ .
قَوْلُهُ : ( بِلَا لَفْظٍ ) إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ انْتِظَارٌ لِغَيْرِهِ .,قوله : ( بلا لفظ ) إن لم يكن هناك انتظار لغيره .
( حَتَّى تُقْسَمَ ),( حتى تقسم )
قَالَ الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ثنا خَالِدُ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ : خَطَبَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَرَّفَ كِتَابَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : كَذَبْتَ، مَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَلا أَنْتَ مَعَهُ، فَقَالَ : اسْكُتْ فَإِنَّكَ قَدْ خَرِفْتَ وَذَهَبَ عَقْلُكَ يُوشِكُ شَيْخٌ أن يُضْرَبَ عُنُقَةُ فَيُجَرُّ، قَدِ انْتَفَخَتْ خُصْيَتَاهُ، يَطُوفُ بِهِ صِبْيَانُ أَهْلِ الْبَقِيعِ.,قال الأسود بن شيبان ثنا خالد بن نمير، قال : خطب الحجاج، فقال : إن ابن الزبير حرف كتاب الله، فقال له ابن عمر : كذبت، ما يستطيع ذلك ولا أنت معه، فقال : اسكت فإنك قد خرفت وذهب عقلك يوشك شيخ أن يضرب عنقة فيجر، قد انتفخت خصيتاه، يطوف به صبيان أهل البقيع.
أَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ دُخُولِ الْخَادِمِ أَوْ نَحْوِهِ لِأَخْذِ مَصْلَحَةٍ مِنْ غَيْرِ مُخَالَطَةٍ لِلْمَرْأَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِتَسْمِيَةِ الزَّوْجِ بِمَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الصِّفَةُ ) وَهَلْ يَكْفِي فِيهَا الشُّيُوعُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ أَرْبَعٍ كَالزِّنَا أَوْ يَكْفِي اثْنَانِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَخِيرُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهَا ) أَيْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ لِأَنَّهُ لَا ذُلَّ مَعَ الْإِسْلَامِ ، وَمُقْتَضَى تَعْوِيلِهِمْ عَلَى الْعُرْفِ أَنَّ الْمُحْتَاجَ الضَّعِيفَ إذَا تَرَكَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ يَكُونُ كَذَلِكَ فَيَقْتَضِي الْحِنْثُ ( قَوْلُهُ : وَعَدِمَ ) مِنْ بَابِ طَرِبَ ا ه مُخْتَارٌ قَوْلُهُ : بَانَ وُقُوعُهُ ) أَيْ مِنْ وَقْتِ التَّعْلِيقِ .( 22 / 478 ),أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لأخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر ( قوله وإلا اعتبرت الصفة ) وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنا أو يكفي اثنان فيه نظر ، والأقرب الأخير لأن الطلاق يثبت برجلين ( قوله : لأنه لا يوصف بها ) أي بهذه الصفة لأنه لا ذل مع الإسلام ، ومقتضى تعويلهم على العرف أن المحتاج الضعيف إذا ترك دينه بدنياه يكون كذلك فيقتضي الحنث ( قوله : وعدم ) من باب طرب ا ه مختار قوله : بان وقوعه ) أي من وقت التعليق .( 22 / 478 )
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ أَطْلَقَ ) بِأَنْ لَمْ يُضِفْ الْمَالَ إلَيْهَا لَفْظًا وَلَا عِبْرَةَ بِالنِّيَّةِ هُنَا أَوْ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ بِالْأَوْلَى .,قوله : ( فإن أطلق ) بأن لم يضف المال إليها لفظا ولا عبرة بالنية هنا أو أضافه إلى نفسه بالأولى .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ ) الْمُرَادُ بِالْحَدَثِ هُنَا الْمَنْعُ أَيْ مَمْنُوعٌ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ .,قوله : ( لأنه محدث ) المراد بالحدث هنا المنع أي ممنوع بالنسبة إلخ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ لِثَلَاثَةٍ ، وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ خَيْلٍ ، وَعَنْهُ : لِرَاكِبِ بَعِيرٍ سَهْمٌ ، وَعَنْهُ : عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ : يُسْهَمُ لَهُ مُطْلَقًا ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ : كَفَرَسٍ ، وَقِيلَ : لَهُ وَلِفِيلٍ سَهْمُ هَجِينٍ .,وفي التبصرة لثلاثة ، ولا شيء لغير خيل ، وعنه : لراكب بعير سهم ، وعنه : عند عدم غيره ، واختار جماعة : يسهم له مطلقا ، منهم أبو بكر والقاضي ، وظاهر كلام بعضهم : كفرس ، وقيل : له ولفيل سهم هجين .
وَكَذَلِكَ لَوْ أَبَقَ الْمَغْصُوبُ مِنْ يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ زَنَتْ الْجَارِيَةُ الْمَغْصُوبَةُ ، أَوْ سَرَقَتْ إذَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ لِفَوَاتِ مَعْنًى مَرْغُوبٍ فِيهِ وَهُوَ الصِّيَانَةُ عَنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ ؛ وَلِهَذَا كَانَتْ عُيُوبًا مُوجِبَةً لِلرَّدِّ فِي بَابِ الْبَيْعِ ، وَجُعْلُ الْآبِقِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَهَلْ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُرْجَعُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُرْجَعُ .,وكذلك لو أبق المغصوب من يد الغاصب من عبد ، أو أمة إذا لم يكن أبق قبل ذلك ، أو زنت الجارية المغصوبة ، أو سرقت إذا لم تكن زنت قبل ذلك ؛ لفوات معنى مرغوب فيه وهو الصيانة عن هذه القاذورات ؛ ولهذا كانت عيوبا موجبة للرد في باب البيع ، وجعل الآبق على المالك ، وهل يرجع به على الغاصب ؟ قال أبو يوسف رحمه الله : لا يرجع ، وقال محمد رحمه الله : يرجع .
مَطْلَبٌ دَبَغَ فِي دَارِهِ وَتَأَذَّى الْجِيرَانُ ( قَوْلُهُ وَتَأَذَّى جِيرَانُهُ ) قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : الْقِيَاسُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ لَا يُمْنَعُ وَلَوْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ فِي مَحَلٍّ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا بَيِّنًا ، وَقِيلَ وَبِهِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ا ه وَفِيهِ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فِي دَارِهِ تَنُّورًا لِلْخَبْزِ دَائِمًا أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ أَوْ مِدَقَّةً لِلْقَصَّارِينَ يُمْنَعُ عَنْهُ لِتَضَرُّرِ جِيرَانِهِ ضَرَرًا فَاحِشًا .,مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران ( قوله وتأذى جيرانه ) قال في جامع الفصولين : القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره ، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا ، وقيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى ا ه وفيه أراد أن يبني في داره تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا .
قُلْتُ : وَلِمَ لَا يَسْعَى الْمُدَبَّرُ مَعَ صَاحِبِهِ وَإِنْ خَرَجَ حُرًّا أَلَيْسَ هُوَ ضَامِنًا لِمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ حِصَّةِ صَاحِبِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَصَاحِبُهُ أَيْضًا كَانَ ضَامِنًا لِمَا عَلَى الْمُدَبَّرِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الْكِتَابَةِ فَلِمَ لَا يَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ بِالضَّمَانِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ عَلِمَ حِينَ دَخَلَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُ يُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ حُرٌّ كِتَابَةَ مُكَاتَبٍ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يُعْتِقْهُ لِأَمْرٍ يَبْتَدِئُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ إنَّمَا أَعْتَقَ عَلَى السَّيِّدِ بِأَمْرٍ لَزِمَهُ عَلَى مَا أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَوْ كَرِهَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ حُرٌّ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَسَقَطَ عَنْهُ مِنْ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَسَعَى هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ( 8 / 82 ),قلت : ولم لا يسعى المدبر مع صاحبه وإن خرج حرا أليس هو ضامنا لما على صاحبه من حصة صاحبه من الكتابة وصاحبه أيضا كان ضامنا لما على المدبر من حصته من الكتابة فلم لا يلزمه السعاية بالضمان ؟ قال : لأن صاحبه قد علم حين دخل معه في الكتابة أنه يعتق بموت السيد ولا يجوز أن يضمن حر كتابة مكاتب لسيده لأن السيد لم يعتقه لأمر يبتدئه بعد الكتابة إنما أعتق على السيد بأمر لزمه على ما أحب صاحبه أو كره فلا ينبغي أن يضمن حر كتابة المكاتب وإن لم يخرج المدبر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث وسقط عنه من الكتابة بقدر ذلك ، وسعى هو وصاحبه في بقية الكتابة( 8 / 82 )
3905 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ ح.( 5 / 6 ),3905 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد عن أنس ح.( 5 / 6 )
أَنْتَ الرّسُولُ فَمَنْ يُحْرَمْ نَوَافِلَهُ ... وَالْوَجْهَ مِنْهُ فَقَدْ أَزْرَى بَهْ الْقَدَرُ,أنت الرسول فمن يحرم نوافله ... والوجه منه فقد أزرى به القدر
بِحَيْثُ لَوْ تَرَكَهُ يَنْمُو فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَلَوْ قَطَعَ كَفَّهُ وَفِيهِ أَظْفَارُهُ أَوْ خَلَعَ جِلْدَةً مِنْ رَأْسِهِ بِشَعْرِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .( 2 / 147 ),بحيث لو تركه ينمو فعليه صدقة ولو قطع كفه وفيه أظفاره أو خلع جلدة من رأسه بشعرها فلا شيء عليه .( 2 / 147 )
مُفْرَغًا .,مفرغا .
قَوْلُهُ : [ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ ] : أَيْ فَإِنَّ الْفِدْيَةَ فِيهَا تَتَّحِدُ وَإِنْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا .,قوله : [ إلا في أربعة مواضع ] : أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها .
قَوْلُهُ : ( فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الثَّلَاثِ ) أَيْ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ .,قوله : ( في كل مرة من الثلاث ) أي المطلوبة شرعا ، وإن لم يتقدم لها ذكر .
3900 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( 7 / 16 ),3900 - حدثنا عفان حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة( 7 / 16 )
فَائِدَةٌ ذَكَرَ الْمَازِرِيُّ مِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا وَرَدَ مُتَأَخِّرًا عَنْ عُمُومِ الْكِتَابِ رَافِعٌ لِبَعْضِ مُقْتَضَاهُ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ حُنَيْنٍ : { مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ } عَلَى أَنَّ السَّلَبَ لِلْقَاتِلِ .( 4 / 404 ),فائدة ذكر المازري من فوائد الخلاف في هذه المسألة أن خبر الواحد إذا ورد متأخرا عن عموم الكتاب رافع لبعض مقتضاه ، كما في قوله عليه السلام يوم حنين : { من قتل قتيلا فله سلبه } على أن السلب للقاتل .( 4 / 404 )
[ قَوْلُهُ : غَيْرِ الْكَبَائِرِ ] أَيْ الَّذِي هُوَ الصَّغَائِرُ ، وَأَمَّا الْكَبَائِرُ فَلَا يُكَفِّرُهَا إلَّا التَّوْبَةُ ، أَوْ مَحْضُ الْعَفْوِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَاعِلِ صَغَائِرُ فَقِيلَ : يُكَفِّرُ بِهِ أَجْزَاءً مِنْ الْكَبَائِرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَائِرُ وَلَا صَغَائِرُ يُرْفَعُ لَهُ( 7 / 423 ),[ قوله : غير الكبائر ] أي الذي هو الصغائر ، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة ، أو محض العفو ، وإن لم يكن للفاعل صغائر فقيل : يكفر به أجزاء من الكبائر ، وإن لم يكن كبائر ولا صغائر يرفع له( 7 / 423 )
( أَوْ ) قَتَلَهُ بِسَبَبِ ( نَصْبِ شَرَكٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ ( لَهُ ) أَيْ لِلسَّبُعِ وَنَحْوِهِ ؛ أَيْ نَصَبَهُ لِلسَّبُعِ فَوَقَعَ فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ صَيْدُهُ فَالْجَزَاءُ .,( أو ) قتله بسبب ( نصب شرك ) بفتحتين ( له ) أي للسبع ونحوه ؛ أي نصبه للسبع فوقع فيه ما لا يجوز صيده فالجزاء .
عَلَى ) الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ ( أَشْيَاءَ كَانَتْ ) تِلْكَ الْأَشْيَاءُ ( الْمَوْضُوعُ ) لِذَلِكَ الْعِلْمِ الْمَطْلُوبِ لِتِلْكَ الْغَايَةِ ( كَمَا لَوْ تَرَتَّبَتْ غَايَاتٌ عَلَى جُمَلٍ مِنْ أَحْوَالِ ) شَيْءٍ ( وَاحِدٍ حَيْثُ يَكُونُ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ ( مَوْضُوعَ عُلُومٍ ) مُخْتَلِفَةٍ مَقْصُودَةٍ لِتِلْكَ الْغَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ ( يَخْتَلِفُ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ الَّذِي هُوَ الْمَوْضُوعُ ( فِيهَا ) أَيْ تِلْكَ الْعُلُومِ ( بِالْحَيْثِيَّةِ ) الَّتِي تَعَدَّدَتْ بِهَا مَوْضُوعِيَّتُهُ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا بِالذَّاتِ فَيَكُونُ كَوْنُهُ مَوْضُوعًا لِعِلْمٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُبْحَثُ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ كَذَا غَيْرِ كَوْنِهِ مَوْضُوعًا لِعِلْمٍ آخَرَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُبْحَثُ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ غَيْرٍ تِلْكَ الْجِهَةِ فَجَاءَتْ مَوْضُوعَاتُ الْعُلُومِ مِنْهَا مَا هُوَ أَمْرٌ وَاحِدٌ لِعِلْمٍ وَاحِدٍ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ أَمْرٌ وَاحِدٌ مِنْ حَيْثِيَّتَيْنِ لِعِلْمَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ أُمُورٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ حَيْثِيَّةٍ وَاحِدَةٍ لِعِلْمٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِانْفِصَالِ الْمَوْضُوعَاتِ تَمَايُزُ الْغَايَاتِ عِنْدَ مُلَاحَظَتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ ( وَمِنْ هُنَا ) أَيْ ، وَمِنْ أَنَّ الْغَايَةَ الْمَطْلُوبَةَ إذَا تَرَتَّبَتْ عَلَى أَشْيَاءَ كَانَتْ هِيَ الْمَوْضُوعُ لِذَلِكَ الْعِلْمِ الَّذِي يُثْمِرُ تِلْكَ الْغَايَةِ ( اسْتَتْبَعَتْهُ ) أَيْ الْغَايَةُ الْمَطْلُوبَةُ الْمَوْضُوعُ أَيْ كَانَ تَابِعًا لَهَا ذِهْنًا فِي التَّصَوُّرِ ، وَإِنْ كَانَ حُصُولُهَا خَارِجًا تَابِعًا لِحُصُولِهِ كَمَا سَلَفَ بَيَانُهُ وَلِمَا لَزِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ تَرَتَّبَتْ الْغَايَةُ الْمَطْلُوبَةُ عَلَى أَشْيَاءَ لَيْسَ بَيْنَهَا تَنَاسُبٌ أَنْ تَكُونَ مَوْضُوعَ عِلْمِ تِلْكَ الْغَايَةِ أَشَارَ إلَى الْتِزَامِ هَذَا اللَّازِمِ وَحَقِّيَّتِهِ ، وَإِنْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ بِأَنَّ الْمَوْضُوعَ إذَا كَانَتْ أَشْيَاءُ يُشْتَرَطُ تَنَاسُبُهَا فِي ذَاتِيٍّ أَوْ عَرَضِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .,على ) البحث عن أحوال ( أشياء كانت ) تلك الأشياء ( الموضوع ) لذلك العلم المطلوب لتلك الغاية ( كما لو ترتبت غايات على جمل من أحوال ) شيء ( واحد حيث يكون ) ذلك الشيء الواحد ( موضوع علوم ) مختلفة مقصودة لتلك الغايات المختلفة ( يختلف ) ذلك الشيء الواحد الذي هو الموضوع ( فيها ) أي تلك العلوم ( بالحيثية ) التي تعددت بها موضوعيته ، وإن كان واحدا بالذات فيكون كونه موضوعا لعلم من حيث إنه يبحث عنه من جهة كذا غير كونه موضوعا لعلم آخر من حيث إنه يبحث عنه من جهة غير تلك الجهة فجاءت موضوعات العلوم منها ما هو أمر واحد لعلم واحد ، ومنها ما هو أمر واحد من حيثيتين لعلمين ، ومنها ما هو أمور متعددة من حيثية واحدة لعلم واحد ؛ لأن الموجب لانفصال الموضوعات تمايز الغايات عند ملاحظتها كما تقدم ولا مانع يمنع شيئا من هذه الأمور ( ومن هنا ) أي ، ومن أن الغاية المطلوبة إذا ترتبت على أشياء كانت هي الموضوع لذلك العلم الذي يثمر تلك الغاية ( استتبعته ) أي الغاية المطلوبة الموضوع أي كان تابعا لها ذهنا في التصور ، وإن كان حصولها خارجا تابعا لحصوله كما سلف بيانه ولما لزم من هذا أنه لو ترتبت الغاية المطلوبة على أشياء ليس بينها تناسب أن تكون موضوع علم تلك الغاية أشار إلى التزام هذا اللازم وحقيته ، وإن صرح غير واحد بأن الموضوع إذا كانت أشياء يشترط تناسبها في ذاتي أو عرضي كما تقدم ذكره .
( فَإِنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ أَحَدٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَزِمَ الْأَمِينَ ) أَيْ أَمِينَ الْحَاكِمِ ( الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنٍ فَلَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ بِدُونِهِ ، كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ .,( فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين ) أي أمين الحاكم ( الفسخ ) لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه ، كما لو زيد فيه قبل العقد .
وَإِنْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ لِزَوْجَتِهِ نَفْسِهِ أَوْ خَازِنِهِ وَنَحْوِهِمَا وَادَّعَوْا الرَّدَّ فَقَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ لِلْمُودِعِ دَفْعُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَخَازِنِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الرَّدِّ أَوْ التَّلَفِ كَالْمُودَعِ انْتَهَى .( 13 / 428 ),وإن دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد فقولهم بيمينهم ، قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله : وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى .( 13 / 428 )
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ : إنْ خُتِمَ بِالدَّمِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ بِالطُّهْرِ فَلَا .,وعند محمد : إن ختم بالدم فكذلك ، وإن بالطهر فلا .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُمْ وَلَا أَخْذُ أَمْوَالِهِمْ مَا دَامَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ .( 3 / 158 ),ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم .( 3 / 158 )
وَفِي الْقُنْيَةِ : نَظَرَ فِي بَابِ دَارِ رَجُلٍ فَفَقَأَ الرَّجُلُ عَيْنَهُ لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ تَنْحِيَتُهُ مِنْ غَيْرِ فَقْئِهَا وَإِنْ أَمْكَنَهُ ضَمِنَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَضْمَنُ فِيهِمَا .,وفي القنية : نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها وإن أمكنه ضمن وقال الشافعي : لا يضمن فيهما .
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْخَبَرِ { أَطْعِمْهُ أَهْلَك } فَفِي الْأُمِّ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ صَرَفَهُ لَهُ صَدَقَةً أَوْ أَنَّهُ مَلَّكَهُ إيَّاهُ وَأَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِفَقْرِهِ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِهَا لَهُمْ لِلْإِعْلَامِ بِإِنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ الْكِفَايَةِ أَوْ أَنَّهُ تَطَوُّعٌ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ ، وَسَوَّغَ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِهِ إعْلَامًا بِأَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّطَوُّعَ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَأَنَّ لَهُ صَرْفَهَا لِأَهْلِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ : أَيْ وَلَهُ فَيَأْكُلُ هُوَ وَهُمْ مِنْهَا كَمَا نَقَلَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَحَاصِلُ الِاحْتِمَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّهُ صَرَفَ لَهُ ذَلِكَ تَطَوُّعًا .,وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر { أطعمه أهلك } ففي الأم يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق ، فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بإنها إنما تجب بعد الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه ، وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه : أي وله فيأكل هو وهم منها كما نقله القاضي وغيره عن الأصحاب ، وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا .
( قَوْلُهُ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ ) رَدُّ هَذَا الْإِجْمَاعِ بِأَنَّ الْأَصْلَ يَنْجُسُ مَا اتَّصَلَ بِهِ نَجَسٌ رَطْبٌ وَبِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي كُتُبِ الْإِجْمَاعِ وَلَقَدْ اسْتَوْعَبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ذَكَرَهُ تت فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرُطُوبَةِ فَرْجٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَسَيَأْتِي لِأَبِي عَرَفَةَ رَدُّ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ وَلَا يَدْخُلُهُ الْخِلَافُ الَّذِي فِي رُطُوبَةِ الْفَرْجِ ) أَيْ فَرْجِ الْآدَمِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا نَجِسَةٌ ( قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ) كَبِيرًا أَوْ جَنِينًا فِي رُطُوبَةِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهَا هَذَا غَايَةُ مَا يُفْهَمُ ( قَوْلُهُ وَانْظُرْ حُكْمَ جَنِينِ الْبَهِيمَةِ ) أَيْ غَيْرَ مُبَاحَةِ الْأَكْلِ قَوْلُهُ رَدُّ مَا هُنَا ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْحَيَّ إلَخْ وَرَدُّ هَذَا الرَّدِّ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الرَّدِّ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ مِنْ بَهِيمَةٍ ) أَيْ مِنْ بَهِيمَةٍ غَيْرِ مُبَاحَةِ الْأَكْلِ كَمَا فِي شَرْحِهِ ك وَذَكَرَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْحَيِّ الْجِنُّ وَأَنَّ مَيْتَتَهُ نَجِسَةٌ ، وَأَمَّا مَيْتَةُ الْمَلَائِكَةِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا دَمَ لَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ أَجْسَامٌ نُورَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ نَجَسٌ ) أَيْ مُتَنَجِّسٌ .( 1 / 377 ),( قوله أجمعوا على أن المؤمن ) رد هذا الإجماع بأن الأصل ينجس ما اتصل به نجس رطب وبعدم وجوده في كتب الإجماع ولقد استوعبه ابن القطان ولم يذكره ذكره تت في قول المصنف ورطوبة فرج وهذا معنى قول الشارح وسيأتي لأبي عرفة رد ما هنا ( قوله ولا يدخله الخلاف الذي في رطوبة الفرج ) أي فرج الآدمي والمعتمد أنها نجسة ( قوله في جميع ذلك ) كبيرا أو جنينا في رطوبة الفرج وغيرها هذا غاية ما يفهم ( قوله وانظر حكم جنين البهيمة ) أي غير مباحة الأكل قوله رد ما هنا ) أي ما تقدم من قوله أجمعوا على أن المؤمن الحي إلخ ورد هذا الرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ( قوله وعليه ) أي على الرد المذكور ( قوله من بهيمة ) أي من بهيمة غير مباحة الأكل كما في شرحه ك وذكر أنه يدخل في الحي الجن وأن ميتته نجسة ، وأما ميتة الملائكة فهي طاهرة ؛ لأنهم لا دم لهم ؛ لأنهم أجسام نورانية ( قوله نجس ) أي متنجس .( 1 / 377 )
مِصْبَاحٌ ( قَوْلُهُ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ ) أَيْ فِي قَتْلِ الْكُلِّ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ أَبُو حَنِيفَةَ الْقِصَاصَ بِالْمُثْقِلِ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقِصَاصِ( 9 / 247 ),مصباح ( قوله كالقتل بالسيف ) أي في قتل الكل وإن لم يوجب أبو حنيفة القصاص بالمثقل لأن هذا ليس بطريق القصاص( 9 / 247 )
وَهَذَا شَيْءٌ يُبَاشِرُهُ بِنَفْسِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْأَقْرَبِ إذَا كَانَ أَهْلًا فَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ ، وَلَا اعْتِرَاضَ( 4 / 260 ),وهذا شيء يباشره بنفسه ، وليس له أن يوكل فيه ، بخلاف الأقرب إذا كان أهلا فله الاستنابة ، ولا اعتراض( 4 / 260 )
وَلَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خَمْسُمِائَةٍ وَأَنَّهَا قَبَضَتْ الْأَلْفَ وَهِيَ تُنْكِرُ فَقُضِيَ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى لِأَنَّ حَقَّ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا فِيهِ إذْ لَمْ يُقْضَ بِوُجُوبِهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالنِّكَاحِ مَعَ قَبْضِ الْمَهْرِ قَضَاءٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِهَا عَنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا قَضَاءٌ بِالْمُسَمَّى لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَقْبُوضًا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ بِهِ فَلَمْ تَقَعْ الشَّهَادَةُ بِالْقَبْضِ إتْلَافًا لِلْمُسَمَّى لِعَدَمِ وُجُوبِهِ أَصْلًا بَلْ وَقَعَتْ إتْلَافًا لِلْبُضْعِ فَيَضْمَنَانِ قِيمَتَهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي التَّحْرِيرِ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى الشُّهُودِ قِيمَةَ الْبُضْعِ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِهِ بِالْقَضَاءِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنْ لَا يَجِبَ شَيْءٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهُوَ أَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِتْلَافِ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ تَمَلُّكِهِ إيَّاهُ هَكَذَا ذَكَرَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقُلْتُ : التَّضْمِينُ هُنَا لَيْسَ بِاعْتِبَارِ إتْلَافِ مَنَافِعِ بُضْعِهَا بَلْ بِاعْتِبَارِ إتْلَافِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُمَا كَمَا شَهِدَا بِأَصْلِهِ شَهِدَا بِقَبْضِهَا لَهُ وَقَدْ ذَكَرَ هُوَ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِقَبْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا وَإِنَّمَا ضَمِنَا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا لَمْ تَدَّعِ الْمُسَمَّى لِإِنْكَارِ الْكُلِّ فَتَرْجِعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَشْهَدَا بِالْقَبْضِ وَإِنَّمَا شَهِدَا بِالنِّكَاحِ بِأَلْفٍ وَقُضِيَ بِهِ ثُمَّ شَهِدَا بِقَبْضِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الْأَلْفَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهَا ذَلِكَ .,ولو شهدا عليها أنه تزوجها على ألف ومهر مثلها خمسمائة وأنها قبضت الألف وهي تنكر فقضي بشهادتهما ثم رجعا ضمنا لها مهر المثل لا المسمى لأن حق الاستيفاء لم يثبت لها فيه إذ لم يقض بوجوبه لأن القضاء بالنكاح مع قبض المهر قضاء بإزالة ملكها عن المعقود عليه لا قضاء بالمسمى لأنه إذا كان مقبوضا لا يحتاج إلى القضاء به فلم تقع الشهادة بالقبض إتلافا للمسمى لعدم وجوبه أصلا بل وقعت إتلافا للبضع فيضمنان قيمته هكذا ذكره في التحرير وهو وارد على ما ذكرنا من قبل من المذهب من حيث إنه أوجب على الشهود قيمة البضع مع عدم وجوبه بالقضاء ومقتضى المذهب أن لا يجب شيء على ما بينا وهو أن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف وإنما يتقوم على الزوج عند تملكه إياه هكذا ذكر الشارح رحمه الله وقلت : التضمين هنا ليس باعتبار إتلاف منافع بضعها بل باعتبار إتلاف المهر لأنهما كما شهدا بأصله شهدا بقبضها له وقد ذكر هو أنهما لو شهدا عليها بقبضه ثم رجعا ضمنا وإنما ضمنا بقدر مهر المثل باعتبار أنها لم تدع المسمى لإنكار الكل فترجع بمهر المثل ولهذا لو لم يشهدا بالقبض وإنما شهدا بالنكاح بألف وقضي به ثم شهدا بقبضها ثم رجعا عن الشهادتين فإنهما يضمنان الألف لأنهما أتلفا عليها ذلك .
15817 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَوْ افْتَقَرَ إِلَيْهَا أَعْطَاهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا( 25 / 130 ),15817 - حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف والثلث والربع ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما( 25 / 130 )
( أَنْ قَدْ أَمْضَيْت ),( أن قد أمضيت )
قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ ) وَلَوْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اُتُّهِمَ .,قوله : ( حتى يتبين ) ولو بقوله وإن اتهم .
وَأَمَّا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَرَجُلٌ عَظِيمٌ ، إنْ كَانَ مُؤَلَّفًا بِالْعَطِيَّةِ فَلَمْ يَمُتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ( 4 / 326 ),وأما سهيل بن عمرو فرجل عظيم ، إن كان مؤلفا بالعطية فلم يمت النبي صلى الله عليه( 4 / 326 )
فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إجَارَتِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مُهَايَأَةً .,فإن لم يرضوا بذلك أجبرهم الحاكم على إجارته إن أمكن وإلا فعلى الانتفاع به مهايأة .
الثَّالِثُ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانَ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ أَوْ بَعْدَهَا بِأَنْ نَسِيَ شَوْطًا مِنْهَا أَوْ قَبْلَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا عُمْرَةَ عَلَيْهِ ا ه .,الثالث : وهو المشهور ومذهب المدونة إن كان قبل الإفاضة أو بعدها بأن نسي شوطا منها أو قبل ركعتي الطواف فعليه العمرة ، وإن كان بعد ذلك فلا عمرة عليه ا ه .
10306 - ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أَسْلَمَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ يَعْنِي بِهَا كُفَّارَ الْعَرَبِ، وَأَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ حَارَبَ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَرَ بِآيَاتِهِ.,10306 - ذكره أحمد بن محمد بن أبي أسلم، ثنا إسحاق بن راهويه، أنبأ محمد بن يزيد، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يعني بها كفار العرب، وأهل الكتاب من حارب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بآياته.
( أَنْ يَعْرِفَ ) الشَّخْصُ .,( أن يعرف ) الشخص .
( قَوْلُهُ : وَكَفَرَ مُسْتَحِلُّهُ ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَتَى اسْتَحَلَّ أَخْذَ الْحَبَّةِ مِنْ غَيْرِ ظَنِّ الرِّضَا كَفَرَ .,( قوله : وكفر مستحله ) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر .
وَسُئِلَ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ فَأُفْتِيَتْ الْمَرْأَةُ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ وَخَافَتْ إنْ أَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ أَنْ يُنْكِرَ هَلْ لَهَا أَنْ تَسْتَحِلَّ بَعْدَ مَا يُفَارِقُهَا بِسَفَرٍ وَتَأْمُرَهُ إذَا حَضَرَ بِتَجْدِيدِ الْعَقْدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ دِيَانَةً ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ ) أَنَّثَ الضَّمِيرَ وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهُ وَهُوَ النِّكَاحُ مُذَكَّرًا لِتَأْنِيثِ خَبَرِهِ وَفِي غَيْرِ نُسْخَةٍ لِأَنَّهُ عَلَى الْأَصْلِ ( وَقَوْلُ الْوَاحِدِ فِيهِمَا مَقْبُولٌ ) كَالْوِكَالَاتِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَالْإِذْنِ فِي التِّجَارَاتِ ، وَلِذَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ فِي الْهَدِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ تَحْتَمِلُهُ ) أَفَادَ أَنَّ تَصْدِيقَهَا إذَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهَا مَشْرُوطٌ بِاحْتِمَالِ الْمُدَّةِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَسَنُبَيِّنُهَا فِي الْعِدَّةِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَوَالَةُ غَيْرُ رَائِجَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا .,وسئل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وظن أنه لم يحنث فأفتيت المرأة بوقوع الثلاث وخافت إن أعلمته بذلك أن ينكر هل لها أن تستحل بعد ما يفارقها بسفر وتأمره إذا حضر بتجديد العقد ؟ قال : نعم ديانة ( قوله لأنها معاملة ) أنث الضمير وإن كان مرجعه وهو النكاح مذكرا لتأنيث خبره وفي غير نسخة لأنه على الأصل ( وقول الواحد فيهما مقبول ) كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارات ، ولذا يقبل قول الإماء والعبيد في الهدية ( قوله وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله ) أفاد أن تصديقها إذا وقع في قلبه صدقها مشروط باحتمال المدة ذلك ( قوله وسنبينها في العدة ) قال في النهاية : وقعت هذه الحوالة غير رائجة لأنه لم يذكرها في العدة ولا في غيرها .
وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ .,والديلمي عن بريدة .
( الثَّانِي ) : مِمَّا لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ ، وَيَغْفِرَ زَلَّتَهُ ، وَيَرْحَمَ عَبْرَتَهُ وَيُقِيلَ عَثْرَتَهُ ، وَيَقْبَلَ مَعْذِرَتَهُ ، وَيَرُدَّ غِيبَتَهُ ، وَيُدِيمَ نَصِيحَتَهُ ، وَيَحْفَظَ خُلَّتَهُ ، وَيَرْعَى ذِمَّتَهُ ، وَيُجِيبَ دَعَوْتَهُ ، وَيَقْبَلَ هَدِيَّتَهُ ، وَيُكَافِئَ صِلَتَهُ ، وَيَشْكُرَ نِعْمَتَهُ ، وَيُحْسِنَ نُصْرَتَهُ ، وَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، وَيَشْفَعَ مَسْأَلَتَهُ وَيُشَمِّتَ عَطْسَتَهُ ، وَيَرُدَّ ضَالَّتَهُ ، وَيُوَالِيَهُ وَلَا يُعَادِيَهُ ، وَيَنْصُرَهُ عَلَى ظَالِمِهِ ، وَيَكُفَّهُ عَنْ ظُلْمِ غَيْرِهِ ، وَلَا يُسْلِمَهُ ، وَلَا يَخْذُلَهُ ، وَيُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .,( الثاني ) : مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويرحم عبرته ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافئ صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ويشمت عطسته ، ويرد ضالته ، ويواليه ولا يعاديه ، وينصره على ظالمه ، ويكفه عن ظلم غيره ، ولا يسلمه ، ولا يخذله ، ويحب له ما يحب لنفسه .
قَوْلُهُ ( وَالْحَوَامِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ ) .,قوله ( والحوامل من الحيوان ) .
عَدَمُ مُجَاوَزَةِ الْجِنْسِ .,عدم مجاوزة الجنس .
قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِغِيبَتِهِ ) لَوْ كَانَ ظَنَّ حُضُورَهُ .,قوله : وإن لم يعلم بغيبته ) لو كان ظن حضوره .
فَصْلُ الِاسْتِنْجَاءِ إزَالَةُ نَجَسٍ عَنْ سَبِيلٍ فَلَا يُسَنُّ مِنْ رِيحٍ وَحَصَاةٍ وَنَوْمٍ وَفَصْدٍ ( وَهُوَ سُنَّةٌ ) مُؤَكَّدَةٌ مُطْلَقًا ، وَمَا قِيلَ مِنْ افْتِرَاضِهِ لِنَحْوِ حَيْضٍ وَمُجَاوَزَةِ مَخْرَجٍ فَتَسَامُحٌ,فصل الاستنجاء إزالة نجس عن سبيل فلا يسن من ريح وحصاة ونوم وفصد ( وهو سنة ) مؤكدة مطلقا ، وما قيل من افتراضه لنحو حيض ومجاوزة مخرج فتسامح
وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ فَكَمَا يُسْمَعُ الدَّفْعُ قَبْلَهُ يُسْمَعُ بَعْدَهُ 65 - لَكِنْ بِهَذِهِ الثَّلَاثِ,وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده 65 - لكن بهذه الثلاث
( قَوْلُهُ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ إيلَاءٌ ) لِأَنَّ الْجَمْعَ بِحَرْفِ الْجَمْعِ كَالْجَمْعِ بِلَفْظِهِ ، وَقَوْلُهُ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَيَّدَ بِالْوَاوِ بِدُونِ تَكْرَارِ النَّفْيِ وَالْقَسَمِ لِأَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّفْيَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ ، وَلَا شَهْرَيْنِ أَوْ كَرَّرَ الْقَسَمَ بِأَنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ فَتَتَدَاخَلُ مُدَّتُهُمَا حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ مُضِيِّهِمَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِمَا ، وَحُكْمُ الْيَمِينِ كَحُكْمِ الْإِيلَاءِ فِي عَدَمِ التَّعَدُّدِ إذَا كَانَتْ بِالْوَاوِ فَقَطْ ، وَالتَّعَدُّدُ إذَا تَكَرَّرَ حَرْفُ النَّفْيِ أَوْ الْقَسَمُ ، وَلَا فَرْقَ فِي تَكْرَارِ الْقَسَمِ بَيْنَ تَكْرَارِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ أَوْ لَا حَتَّى لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا فَهُوَ يَمِينَانِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ كَوْنِهِ إيلَاءً وَيَمِينًا فَلِذَلِكَ قَدْ يَتَعَدَّدُ الْبِرُّ ، وَالْحِنْثُ ، وَقَدْ يَتَّحِدَانِ ، وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْبِرُّ ، وَيَتَّحِدُ الْحِنْثُ ، وَقَلْبُهُ مِثَالُ الْأَوَّلِ إذَا جَاءَ غَدٌ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك إذَا جَاءَ بَعْدَ غَدٍ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك فَتَعَدَّدَ الْإِيلَاءُ لِتَعَدُّدِ الْمُدَّةِ ، وَتَعَدَّدَ الْيَمِينُ لِتَعَدُّدِ الذِّكْرِ فَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ بَرَّ فِي الْأُولَى ، وَبَانَتْ ، وَإِذَا مَضَى يَوْمٌ آخَرُ بَرَّ فِي الثَّانِيَةِ وَطَلَقَتْ أَيْضًا ، وَلَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ الْغَدِ تَجِبُ كَفَّارَتَانِ ، وَإِنْ قَرِبَهَا فِي الْغَدِ تَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَمِثَالُ الثَّانِي ، وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَكَذَا مَسْأَلَةُ( 10 / 269 ),( قوله والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء ) لأن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظه ، وقوله بعد هذين الشهرين قيد اتفاقي لأنه لو لم يذكره كان الحكم كذلك قيد بالواو بدون تكرار النفي والقسم لأنه لو كرر النفي بأن قال والله لا أقربك شهرين ، ولا شهرين أو كرر القسم بأن قال والله لا أقربك شهرين ، والله لا أقربك شهرين لا يكون موليا لأنهما يمينان فتتداخل مدتهما حتى لو قربها قبل مضي شهرين يجب عليه كفارتان ، ولو قربها بعد مضيهما لا تجب عليه لانقضاء مدتهما ، وحكم اليمين كحكم الإيلاء في عدم التعدد إذا كانت بالواو فقط ، والتعدد إذا تكرر حرف النفي أو القسم ، ولا فرق في تكرار القسم بين تكرار المقسم عليه أو لا حتى لو قال والله والله لا أفعل كذا فهو يمينان في ظاهر الرواية كقوله والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا ، واعلم أنه لا تلازم بين كونه إيلاء ويمينا فلذلك قد يتعدد البر ، والحنث ، وقد يتحدان ، وقد يتعدد البر ، ويتحد الحنث ، وقلبه مثال الأول إذا جاء غد فوالله لا أقربك إذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك فتعدد الإيلاء لتعدد المدة ، وتعدد اليمين لتعدد الذكر فإن تركها أربعة أشهر من اليوم الأول بر في الأولى ، وبانت ، وإذا مضى يوم آخر بر في الثانية وطلقت أيضا ، ولو قربها بعد الغد تجب كفارتان ، وإن قربها في الغد تجب كفارة واحدة ، ومثال الثاني ، والله لا أقربك أربعة أشهر ، وكذا مسألة( 10 / 269 )
وَالثَّالِثُ : أَنْ يَكُونَ لِلْمُؤَانَسَةِ وَدَفْعِ الْوَحْشَةِ ؛ وَتَجَنَّبُوا الْكَذِبَ وَالْقَوْلَ الْبَاطِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَالْكَفُّ عَنْهُ أَفْضَلُ لِلنَّهْيِ الْوَارِدِ عَنْهُ وَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَكُونَ رُجُوعُهُمْ إلَى( 5 / 200 ),والثالث : أن يكون للمؤانسة ودفع الوحشة ؛ وتجنبوا الكذب والقول الباطل فلا بأس به والكف عنه أفضل للنهي الوارد عنه وإن فعلوا ذلك ينبغي لهم أن يكون رجوعهم إلى( 5 / 200 )
فَيَا لَهَا حُلّةٌ لَوْ أَنّهَا صَدَقَتْ ... بِوَعْدِهَا أَوْ لَوْ إنّ النّصْحَ مَقْبُولُ,فيا لها حلة لو أنها صدقت ... بوعدها أو لو إن النصح مقبول
فَإِنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ يَتَصَرَّفُ فِي الْفَسْخِ .,فإن من له الخيار يتصرف في الفسخ .
( وَ ) إنْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ ( بَعْدَ حَدٍّ ) مَشْهُودٍ عَلَيْهِ ( يُحَدُّ رَاجِعٌ ) عَنْ شَهَادَتِهِ ( فَقَطْ ) ؛ أَيْ : دُونَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ ؛ لِأَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ ؛ فَلَا يُنْقَضُ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ ، لَكِنْ يُحَدُّ الرَّاجِعُ لِإِقْرَارِهِ بِالْقَذْفِ ، فَيَلْزَمُهُ حَدُّهُ إذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا أَوْ رَجْمًا وَطَالَبَهُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَيُحَدُّ بِطَلَبِ الْوَرَثَةِ .( 18 / 145 ),( و ) إن رجع بعضهم ( بعد حد ) مشهود عليه ( يحد راجع ) عن شهادته ( فقط ) ؛ أي : دون من لم يرجع ؛ لأن إقامة الحد كحكم الحاكم ؛ فلا ينقض برجوع الشهود أو بعضهم ، لكن يحد الراجع لإقراره بالقذف ، فيلزمه حده إذا كان الحد جلدا أو رجما وطالبه به قبل موته ، فيحد بطلب الورثة .( 18 / 145 )
، وَفَسَادِ مَنْصِبِ الْقَضَاءِ أَوْجَبَ مَرْجُوحِيَّتِهِ لِأَنَّ الظَّنَّ فِي الْقَضَاءِ يَخْرِقُ الْأُبَّهَةَ ، وَيَمْنَعُ مِنْ نُفُوذِ الْمَصَالِحِ .,، وفساد منصب القضاء أوجب مرجوحيته لأن الظن في القضاء يخرق الأبهة ، ويمنع من نفوذ المصالح .
( قَوْلُهُ : إنْ وَجَدَ مُودِعَهُ ) أَيْ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا .,( قوله : إن وجد مودعه ) أي حلالا أو محرما .
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ إلَخْ ) هُوَ مَفْهُومُ مَا ذَكَرَهُ قَبْلَهُ بِقَوْلِهِ : وَتَجِبُ الزِّيَادَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ .,قوله : ( ولو قطعت يداه إلخ ) هو مفهوم ما ذكره قبله بقوله : وتجب الزيادة المتقدمة .
أَشْبَهَ الْمَنِيَّ ، وَيُسْتَبْرَأُ بِهِ الرَّحِمُ .,أشبه المني ، ويستبرأ به الرحم .
كَالْمُرَحِّلَتَيْنِ فِيمَا تَقَرَّرَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ سَوَاءٌ أَيِسَ أَمْ لَا خِلَافًا لِشَيْخِنَا ا ه .,كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا ا ه .
وَرُوِيَ أَنَّ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا { مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُلَّ يَوْمٍ نَظَرًا شَفَعَ فِي سَبْعَةِ قُبُورٍ حَوْلَ قَبْرِهِ وَخَفَّفَ الْعَذَابَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ } وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ غَيْرُ ثَابِتٍ .,وروي أن أبي داود بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا { من قرأ مائتي آية كل يوم نظرا شفع في سبعة قبور حول قبره وخفف العذاب عن والديه وإن كانا مشركين } وهذا والله أعلم غير ثابت .
التُّسْعِ ؟ فَالْمَخَارِجُ الْمُتَضَايِفَةُ سِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ فَتُضْرَبُ سِتَّةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَضْرِبُهَا فِي التِّسْعَةِ فَيَكُونُ الْمَخْرَجُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ .,التسع ؟ فالمخارج المتضايفة ستة وثمانية وتسعة فتضرب ستة في ثمانية يحصل ثمانية وأربعون تضربها في التسعة فيكون المخرج أربعمائة واثنين وثلاثين .
( قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ ) فَلَوْ انْضَبَطَ صَحَّ ا ه .,( قوله لعدم انضباطه ) فلو انضبط صح ا ه .
( قَوْلُهُ : فَلَا يُجْزِئُ بِمِنًى وَلَا غَيْرِهَا ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ الذَّبْحَ بِهَا بِأَنْ حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّهُ بِمِنًى وَلَمْ يُقَيِّدْ بِهَذَا الْعَامِ - وَالْفَرْضُ أَنَّهُ انْتَفَى بَعْضُ شُرُوطِ الذَّبْحِ بِهَا - صَبَرَ لِلْعَامِ الْقَابِلِ وَذَبَحَ بِمِنًى مَعَ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ الذَّبْحِ بِهَا .,( قوله : فلا يجزئ بمنى ولا غيرها ) أي ويتعين ذبحه بمكة فإن لم يرد الذبح بها بأن حلف ليذبحنه بمنى ولم يقيد بهذا العام - والفرض أنه انتفى بعض شروط الذبح بها - صبر للعام القابل وذبح بمنى مع مراعاة شروط الذبح بها .
وَلَوْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِهِ فَوَجَدَهُ يَبُولُ( 1 / 434 ),ولو اشتراه عالما به فوجده يبول( 1 / 434 )
لِأَنَّهُمْ قَاتَلُوا تَحْتَ رَايَةِ الْخَوَارِجِ ، فَلَا يُنْتَبَذُ أَمَانُهُمْ بِذَلِكَ .,لأنهم قاتلوا تحت راية الخوارج ، فلا ينتبذ أمانهم بذلك .
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ جَوْزُهُ ( بَطَلَ الْعَقْدُ لِاسْتِتَارِ قُطْنِهِ ) بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْجَوْزِ كَمَا مَرَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ هَذَا تَتِمَّةُ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْقَاضِي يَصِحُّ وَلَا يَدْخُلُ الْقُطْنُ وَكُلٌّ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَالْمُتَوَلِّي مُوَافِقٌ لِلْقَاضِي ( وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَفِي نُسْخَةٍ وَغَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ الْقُطْنِ وَمَا قَبْلَهُ وَفِي أُخْرَى وَغَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمَذْكُورَاتِ ( كَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ ) كَالْبِطِّيخِ ( لَا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ) لِأَنَّهَا بُطُونٌ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي ثَمَرَةِ النَّخْلِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تُعَدُّ حَمْلًا وَاحِدًا ( وَمَا ظَهَرَ مِنْ التِّينِ وَالْعِنَبِ ) فَهُوَ ( لِلْبَائِعِ وَغَيْرُهُ لِلْمُشْتَرِي ) قَالَهُ الْبَغَوِيّ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) وَمَا تَوَقَّفَ فِيهِ كَالْأَصْلِ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرُهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّخْلِ بِأَنَّ ثَمَرَةَ النَّخْلِ ثَمَرَةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ فِيهِ إلَّا( 8 / 394 ),وقضية كلام ابن الرفعة تصحيحه وهو القياس ( وإلا ) أي وإن لم يتشقق جوزه ( بطل العقد لاستتار قطنه ) بما ليس من صلاحه بخلاف نحو الجوز كما مر قال الأذرعي هذا تتمة كلام البغوي وقال القاضي يصح ولا يدخل القطن وكل بنى على أصله فيما مر والمتولي موافق للقاضي ( وغيره ) أي غير ما ذكر وفي نسخة وغيرهما أي غير القطن وما قبله وفي أخرى وغيرها أي غير المذكورات ( كالقثاء ونحوه ) كالبطيخ ( لا يتبع بعضه بعضا ) لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تعد حملا واحدا ( وما ظهر من التين والعنب ) فهو ( للبائع وغيره للمشتري ) قاله البغوي ( وفيه نظر ) وما توقف فيه كالأصل صرح به الروياني وغيره وفرقوا بينه وبين النخل بأن ثمرة النخل ثمرة عام واحد وهي لا تحمل فيه إلا( 8 / 394 )
- 1516 حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَرَرْنَا عَلَى مَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَنَاجَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَوِيلًا قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثًا سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا( 3 / 102 ),- 1516 حدثنا يعلى حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه عز وجل طويلا قال سألت ربي عز وجل ثلاثا سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها( 3 / 102 )
، ثُمَّ بَعْدُ بِوَرَقَةٍ قَالَ : فَرْعٌ لَا يُسْتَحَبُّ لِأَحَدٍ إعْدَادُ كَفَنٍ لِنَفْسِهِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ حِلٍّ مَقْطُوعٍ بِهِ أَوْ أَثَرِ ذِي صَلَاحٍ وَنَحْوِهِ فَحَسَنٌ .,، ثم بعد بورقة قال : فرع لا يستحب لأحد إعداد كفن لنفسه ، نعم إن كان من جهة حل مقطوع به أو أثر ذي صلاح ونحوه فحسن .
( قَوْلُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ) أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ يُعْلَمُ مِنْهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِلْكُ حِينَ الْحِنْثِ لَا حِينَ الْحَلِفِ ا ه .,( قوله ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه وقوله فلا يلزمه شيء يعلم منه كما نقل عن المقدسي أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف ا ه .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَبْصِرْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا } أَيْ يُوَفَّقَ ، قَالَهُ لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً( 14 / 230 ),وقوله صلى الله عليه وسلم { أبصرها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } أي يوفق ، قاله للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن يتزوج امرأة( 14 / 230 )
وَقَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ : وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ ، لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَوْجَهَهُ ) أَيْ الْبُطْلَانَ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْخَادِمِ ) عِبَارَةُ حَجّ : وَقَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ، وَعَلَيْهِ فَالصَّوَابُ حَذْفُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ .,وقال فيما تقدم : وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره ، لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر ا ه سم على حج ( قوله : واستوجهه ) أي البطلان وهو معتمد ، ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة ( قوله : له ) أي لنفسه ( قوله : قال في الخادم ) عبارة حج : وقيده الزركشي نقلا عن القفال بما إذا كان الوكيل ممن لا يستحقها وفيه نظر إلخ ، وعليه فالصواب حذف الواو من قول الشارح وإن .
وَعَنْهُ : لَا يَقَعُ شَيْءٌ .,وعنه : لا يقع شيء .
( وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْفِرَاءِ ) بِكَسْرِ الْفَاءِ مَمْدُودًا جَمْعُ فَرْوٍ بِغَيْرِهَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَأَثْبَتَهَا ابْنُ فَارِسٍ وَيَدُلُّ لَهُ الْحَدِيثُ الْآتِي ( إذَا كَانَتْ ) الْفِرَاءُ ( مِنْ جِلْدٍ مَأْكُولٍ مُذَكًّى مُبَاحٍ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهَا ) كَسَائِرِ الطَّاهِرَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي الْآنِيَةِ : يَحْرُمُ لُبْسُ جُلُودِ السِّبَاعِ وَإِنَّهُ يُبَاحُ دَبْغُ جِلْدٍ نَجِسٍ بِمَوْتٍ وَاسْتِعْمَالُهُ بَعْدَهُ فِي يَابِسٍ ( وَلَا تَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( فِي غَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ : غَيْرِ جِلْدٍ مُذَكًّى ( كَجِلْدِ ثَعْلَبٍ وَسَمُّورٍ وَفَنَكٍ وَقَاقَمٍ وَسِنَّوْرٍ ، وَسِنْجَابٍ وَنَحْوِهِ ) كَذِئْبٍ وَنَمِرٍ ( وَلَوْ ذُكِّيَ ) أَوْ دُبِغَ لِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِذَلِكَ كَلَحْمِهِ .( 2 / 348 ),( ولا بأس بلبس الفراء ) بكسر الفاء ممدودا جمع فرو بغيرها قاله الجوهري وأثبتها ابن فارس ويدل له الحديث الآتي ( إذا كانت ) الفراء ( من جلد مأكول مذكى مباح وتصح الصلاة فيها ) كسائر الطاهرات وتقدم في الآنية : يحرم لبس جلود السباع وإنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده في يابس ( ولا تصح ) الصلاة ( في غير ذلك ) أي : غير جلد مذكى ( كجلد ثعلب وسمور وفنك وقاقم وسنور ، وسنجاب ونحوه ) كذئب ونمر ( ولو ذكي ) أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه .( 2 / 348 )
فَيُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهَا إلَيْهِ .( 20 / 13 ),فيؤمر بتسليمها إليه .( 20 / 13 )
وَعِنْدَنَا لَيْسَ بِرُكْنٍ ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ فَتُوجَدُ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ فِي الْأَشْهُرِ فَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ ، وَلَا لِأَهْلِ دَاخِلِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ : قِرَانٌ وَلَا تَمَتُّعٌ .,وعندنا ليس بركن ، بل هو شرط فتوجد أفعال العمرة في الأشهر فيكون متمتعا ، وليس لأهل مكة ، ولا لأهل داخل المواقيت التي بينها وبين مكة : قران ولا تمتع .
وَمِنْ ذَلِكَ شِرَاءُ الْخُبْزِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ أَنَّ الْبِيَاعَاتِ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ فَشِرَاءُ الْخُبْزِ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا أَوْ جُزَافًا .,ومن ذلك شراء الخبز وغيره وقد تقدم رحمنا الله تعالى وإياك أن البياعات تنقسم على ثلاثة أقسام فشراء الخبز يشترط فيه أن يكون وزنا أو جزافا .
/ 97 وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْطَعُ مَنْ أَخَذَ مِنْ خَارِجِ الْخِبَاءِ / 97 .( 12 / 200 ),/ 97 وقد تقدم أنه يقطع من أخذ من خارج الخباء / 97 .( 12 / 200 )
وَكَذَلِكَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا اسْتَحَقَّ أَنَّهُ يُقَالُ لِلْمُسْتَحِقِّ :( 13 / 101 ),وكذلك الذي يريد أن يأخذ بالشفعة فيما استحق أنه يقال للمستحق :( 13 / 101 )
( قَالَ : ) رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَهُ إلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ جَنَى الْعَبْدُ عِنْدَهَا جِنَايَةً فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ مِنْ أَفْحَشِ الْعُيُوبِ فَإِنَّهُ شَبِيهٌ بِاسْتِحْقَاقِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ مُثْبِتُ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ أَخَذَ نِصْفَهُ دَفَعَاهُ أَوْ فَدَيَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً بِالطَّلَاقِ ، وَلَكِنْ يَعُودُ إلَيْهِ هَذَا النِّصْفُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَرْأَةِ صُنْعٌ يَكُونُ اخْتِيَارًا أَوْ اسْتِهْلَاكًا فَلِهَذَا تَبْقَى الْجِنَايَةُ مُتَعَلِّقَةً بِرَقَبَتِهِ فَيُخَاطَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَفْعِ النِّصْفِ أَوْ الْفِدَاءِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ الْجِنَايَةِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِأَخْذِ النِّصْفِ مَشْغُولًا بِالْجِنَايَةِ ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَأَخَذَ مِنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهَا الرَّدُّ كَمَا قَبَضَتْ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ قِيمَتِهِ يَوْمَ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ ، وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ ثُمَّ يُخَاطَبَانِ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ كَمَا بَيَّنَّا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ، وَالْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ قِيمَتَهُ صَحِيحًا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الْعَبْدَ ثُمَّ تُخَاطَبُ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ ، وَلَا تَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءٍ لِمَا قُلْنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ( 6 / 269 ),( قال : ) رجل تزوج امرأة على عبد ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول ، وقد جنى العبد عندها جناية فالزوج بالخيار ؛ لأن تعلق الجناية برقبته من أفحش العيوب فإنه شبيه باستحقاق نفسه ، وذلك مثبت الخيار للزوج ، فإن أخذ نصفه دفعاه أو فدياه ؛ لأنه لا يتملكه ابتداء بالطلاق ، ولكن يعود إليه هذا النصف إلى قديم ملكه ، ولم يوجد من المرأة صنع يكون اختيارا أو استهلاكا فلهذا تبقى الجناية متعلقة برقبته فيخاطب كل واحد منهما بدفع النصف أو الفداء بنصف الدية ثم لا يرجع عليها من قبل الجناية بشيء ؛ لأنه رضي بأخذ النصف مشغولا بالجناية ، وقد وصل إليه ذلك ، وإن شاء تركه وأخذ منها نصف قيمته يوم دفعه إليها ؛ لأنه تعذر عليها الرد كما قبضت ، وكذلك إن كانت الجناية في يد الزوج قبل القبض ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها الخيار بين أن تأخذ نصف قيمته يوم تزوجها عليه ، وبين أخذ نصفه ثم يخاطبان بالدفع أو الفداء كما بينا ، وإن دخل بها الزوج ، والعبد في يده فإن شاءت أخذت قيمته صحيحا يوم تزوجها عليه ، وإن شاءت أخذت العبد ثم تخاطب بالدفع أو الفداء ، ولا ترجع على الزوج بشيء لما قلنا ، والله أعلم بالصواب( 6 / 269 )
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَكَاتَبَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُكَاتَبَ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ فَادَّعَاهُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَيَجِبُ الْعُقْرُ لَهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعُقْرُ لِلْمُكَاتَبِ ثُمَّ هَذَا الْوَلَدُ يَكُونُ مُكَاتَبًا مَعَ أُمِّهِ ، فَإِنْ أَدَّتْ الْأُمُّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ الْوَلَدُ مَعَهَا تَبَعًا لَهَا ، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ أَخَذَ الْمَوْلَى ابْنَهَا بِالْقِيمَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْدِيقِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ لَهُ بِوُجُودِ التَّصْدِيقِ يَوْمَ الدَّعْوَةِ مِمَّنْ إلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ عَجْزِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَلَوْ كَذَّبَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مُكَاتَبًا مَعَ أُمِّهِ وَإِنْ أَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَا ، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْمَوْلَى وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كُوتِبَتْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كُوتِبَتْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْعَجْزِ ، وَإِنْ كَذَّبَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مَعَ الْأُمِّ مُكَاتَبَيْنِ لِلْمُكَاتَبِ .,رجل اشترى عبدا وكاتبه ثم إن المكاتب كاتب أمة له ثم ولدت المكاتبة فادعاه مولى المكاتب ، فإن صدقته المكاتبة يثبت النسب منه ويجب العقر لها إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت كتابتها ، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر فالعقر للمكاتب ثم هذا الولد يكون مكاتبا مع أمه ، فإن أدت الأم بدل الكتابة عتقت وعتق الولد معها تبعا لها ، وإن عجزت وردت في الرق أخذ المولى ابنها بالقيمة ولا يحتاج إلى تصديق المكاتب ، وإن ثبت الحق له بوجود التصديق يوم الدعوة ممن إليه التصديق وتعتبر قيمة الولد يوم عجز المكاتبة ، ولو كذبته المكاتبة وصدقه المكاتب لا يثبت النسب ويكون الولد مكاتبا مع أمه وإن أدت بدل الكتابة عتقا ، وإن عجزت وردت في الرق يثبت النسب من المولى وكان الولد حرا بالقيمة غير أنه إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ كوتبت تعتبر قيمة الولد يوم الولادة ، وإن جاءت به لستة أشهر منذ كوتبت تعتبر قيمة الولد يوم العجز ، وإن كذباه لا يثبت نسب الولد ويكون الولد مع الأم مكاتبين للمكاتب .
( تَنْبِيهٌ ) وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الرَّافِعِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ ، وَيُدَلِّكُ عَارِضَهُ } .,( تنبيه ) وقع في بعض نسخ الرافعي ، عن عثمان وابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ، ويدلك عارضه } .
( وَ ) إنْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِيمَا يُمْكِنُ ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا فَ ( لَا يُفِيدُ ) هَا ( تَكْذِيبُهَا نَفْسَهَا ) وَقَدْ بَانَتْ فَتُعَدُّ نَادِمَةً وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا إلَّا بِعَقْدٍ بِوَلِيٍّ وَمَهْرٍ وَإِيجَابٍ وَقَبُولٍ .( 8 / 289 ),( و ) إن أخبرت بانقضاء عدتها فيما يمكن ثم كذبت نفسها ف ( لا يفيد ) ها ( تكذيبها نفسها ) وقد بانت فتعد نادمة ولا تحل لمطلقها إلا بعقد بولي ومهر وإيجاب وقبول .( 8 / 289 )
اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ كَذَا مَنًّا وَيَرْكَبَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَأَرْكَبَ غَيْرَهُ وَهُوَ يُطِيقُهُمَا فَعَطِبَتْ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ .( 1 / 123 ),استأجر بعيرا ليحمل عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى وأركب غيره وهو يطيقهما فعطبت فعليه نصف القيمة من القنية .( 1 / 123 )
قَالَ مَالِكٌ : وَحَدُّهَا إمْكَانُ يَدَيْهِ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَفْعِ إمَامِهِ .,قال مالك : وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه .
النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَفْعَلُونَ ضِدَّ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَفَّارَ يَتَنَاوَلُهُ حَتَّى إذَا نَزَلَ أَكْثَرُهُ جَعَلَهُ الْحَفَّارُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْمِيهِ بِشِدَّةٍ فَيَقَعُ فِي الْقَبْرِ وَهُوَ يَضْطَرِبُ وَفِي ذَلِكَ إخْرَاقٌ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِخُرُوجِ الْفَضَلَاتِ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَلْيَحْذَرْ مِنْ هَذَا وَمَا شَاكَلَهُ .,الناس في هذا الزمان يفعلون ضد ذلك ، وهو أن الحفار يتناوله حتى إذا نزل أكثره جعله الحفار على ركبتيه ثم يرميه بشدة فيقع في القبر وهو يضطرب وفي ذلك إخراق لحرمة الميت ، وقد يكون ذلك سببا لخروج الفضلات منه كما تقدم فليحذر من هذا وما شاكله .
وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَلْوٌ وَأَمْكَنَ إدْلَاءُ الثَّوْبِ فِي الْبِئْرِ لِيَبْتَلَّ وَيَعْصِرَ مِنْهُ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ لَزِمَهُ فِعْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَاءِ وَأَمْكَنَهُ شَقُّهُ وَشَدُّ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ لِيَصِلَ وَجَبَ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ فِي الثَّوْبِ نَقْصٌ يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِ الْمَاءِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ الْحَبْلِ ( يَفْضُلُ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَجْرِهِ ( عَنْ ) مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَكُلِّ حَيَوَانٍ ( ذِي حُرْمَةٍ مَعَهُ ) بِسُكُونِ الْعَيْنِ بِخِلَافِ مَا لَا حُرْمَةَ لَهُ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَمَا لَيْسَ مَعَهُ كَأَنْ يَكُونَ مَعَ رُفْقَتِهِ وَلَمْ يَعْدَمُوا مُؤْنَتَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا يَكُونُ لَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ حُكْمُهُ حُكْمُ مَا مَعَهُ .,ولو لم يكن دلو وأمكن إدلاء الثوب في البئر ليبتل ويعصر منه ما يتطهر به لزمه فعله ولو لم يصل إلى الماء وأمكنه شقه وشد بعضه ببعض ليصل وجب هذا كله إذا لم يحصل في الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين من ثمن مثل الماء وأجرة مثل الحبل ( يفضل ) أي : كل من ثمن المثل وأجره ( عن ) مؤنة نفسه وكل حيوان ( ذي حرمة معه ) بسكون العين بخلاف ما لا حرمة له كمرتد وحربي وما ليس معه كأن يكون مع رفقته ولم يعدموا مؤنته وظاهر أن ما يكون له وليس معه حكمه حكم ما معه .
فَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا غَيْرَ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ كَالزَّمَانَةِ وَنَحْوِهَا ، خَرَجَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ .,فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كالزمانة ونحوها ، خرج من المقاتلة .
قَوْلُهُ : ( وَيُكْرَهُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَذَا يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ الْوَلَدُ وَالِدَهُ إلَّا لِتَرَفُّهِهِ ، وَالْإِعَارَةُ كَالِاسْتِعَارَةِ وَلَوْ مِنْ أَصْلِهِ لَهُ ، نَعَمْ إنَّ خِدْمَةَ أَصْلِهِ بِغَيْرِ طَلَبِهِ لَمْ يُكْرَهْ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا ، وَيَدُلُّ لَهَا قَوْلُ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : إنَّهَا لَيْسَتْ عَارِيَّةً حَقِيقَةً ، وَعَلَيْهَا يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ فَتَأَمَّلْ .,قوله : ( ويكره ) هو المعتمد وكذا يكره أن يستعير الولد والده إلا لترفهه ، والإعارة كالاستعارة ولو من أصله له ، نعم إن خدمة أصله بغير طلبه لم يكره ، وإن كان فيه إعانة على مكروه وهذه هي التي في حاشية شيخنا ، ويدل لها قول شيخنا الرملي : إنها ليست عارية حقيقة ، وعليها يحمل ما في المنهج فتأمل .
وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبْعُ دِيَةٍ ، وَلَوْ لِأَعْمَى .,وفي كل جفن ربع دية ، ولو لأعمى .
ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ فُسِخَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّهُ الْمُقِرُّ بِأَنَّ رُشْدَ الْوَلَدِ وَعَقْدَهُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَعَلَى الْآخَرِ مَشَى ابْنُ الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ فِي اعْتِذَارِهِ قَرِينَةٌ وَيَنْبَغِي الْعَمَلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ قَوْلِ ) أَيْ إقْرَارِ ( أُمِّ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ بِالرَّضَاعِ الْمُوجِبِ لِلْحُرْمَةِ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ ( فَالتَّنَزُّهُ ) أَيْ تَرْكُ الْعَقْدِ ( مُسْتَحَبٌّ ) وَلَوْ اسْتَمَرَّتْ( 9 / 208 ),ابن القاسم وإن وقع العقد فسخ ظاهره ولو لم يتوله المقر بأن رشد الولد وعقده لنفسه وهو أحد قولين وعلى الآخر مشى ابن الحاجب وظاهره ولو صدقته في اعتذاره قرينة وينبغي العمل عليها بخلاف قول ) أي إقرار ( أم أحدهما ) أي الزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما قبله ( فالتنزه ) أي ترك العقد ( مستحب ) ولو استمرت( 9 / 208 )
أَشْهَبُ وَعِيسَى بْنُ دِينَارٍ ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِ مَالِكٍ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ .,أشهب وعيسى بن دينار ، وعامة أصحاب مالك ، وأكثر أهل العلم .
، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَأْذَنَ الْوَاهِبُ لِلْمُتَّهِبِ فِي الْقَبْضِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَيُوَكِّلَهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ لَا أَنْ يَأْذَنَ الْوَاهِبُ لِمَنْ ذُكِرَ فِي الْإِقْبَاضِ وَيُوَكِّلَهُ الْمُتَّهِبُ فِي الْقَبْضِ ( وَلَوْ وَهَبَ مَرْهُونًا وَكَلْبًا ) وَلَوْ مُعَلَّمًا ( وَخَمْرًا ) وَلَوْ ( مُحْتَرَمَةً وَجِلْدَ مَيْتَةٍ قَبْلَ دَبْغِهِ لَمْ يَصِحَّ ) كَالْبَيْعِ ( وَهِبَةُ الدَّيْنِ ) لِلْمَدِينِ ( إبْرَاءٌ ) لَهُ مِنْهُ ( لَا تَحْتَاجُ قَبُولًا ) نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَتَرْكُهُ لَهُ كِنَايَةُ إبْرَاءٍ وَقِيلَ صَرِيحُهُ ( وَهِبَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ بَاطِلَةٌ ) لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهِ ؛ لِأَنَّ مَا يُقْبَضُ مِنْ الْمَدِينِ عَيْنٌ لَا دَيْنٌ ( وَتَمْلِيكُ الْمِسْكِينِ الدَّيْنَ ) اللَّازِمَ لِمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ( وَلَوْ ) كَانَ الدَّيْنُ ( عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمِسْكِينِ ( عَنْ الزَّكَاةِ لَا يَصِحُّ ) لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ إبْدَالٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فِيهَا وَفِيمَا عَلَى غَيْرِهِ تَمْلِيكٌ وَهُوَ لَا يَجُوزُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ .,، والأوجه أن يقال ليس ذلك من القاعدة المذكورة لأن صورته أن يأذن الواهب للمتهب في القبض ممن ذكر ويوكله المتهب في القبض لا أن يأذن الواهب لمن ذكر في الإقباض ويوكله المتهب في القبض ( ولو وهب مرهونا وكلبا ) ولو معلما ( وخمرا ) ولو ( محترمة وجلد ميتة قبل دبغه لم يصح ) كالبيع ( وهبة الدين ) للمدين ( إبراء ) له منه ( لا تحتاج قبولا ) نظرا للمعنى وتركه له كناية إبراء وقيل صريحه ( وهبته للأجنبي باطلة ) لعجزه عن تسليمه ؛ لأن ما يقبض من المدين عين لا دين ( وتمليك المسكين الدين ) اللازم لمن عليه زكاة ( ولو ) كان الدين ( على غيره ) أي غير المسكين ( عن الزكاة لا يصح ) لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز فيها وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا كما مر .
[ شِعْرُ حَسّانَ فِي فِرَارِ عِكْرِمَةَ ],[ شعر حسان في فرار عكرمة ]
( قَوْلُهُ وَإِنْ رَخُصَ السِّعْرُ ) ؛ لِأَنَّ تَغَيُّرَ السِّعْرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ كَمَا فِي حَقِّ الْغَاصِبِ وَغَيْرِهِ فَعَادَ إلَيْهِ الْمَبِيعُ كَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَيَظْهَرُ الرِّبْحُ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلرِّبَا ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَجُزْ : أَيْ لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَإِذَا عَادَ إلَيْهِ عَيْنُ مَالِهِ بِالصِّفَةِ الَّتِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ وَصَارَ بَعْضُ الثَّمَنِ قِصَاصًا بِبَعْضٍ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ فَضْلًا بِلَا عِوَضٍ فَكَانَ ذَلِكَ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ( 19 / 295 ),( قوله وإن رخص السعر ) ؛ لأن تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام كما في حق الغاصب وغيره فعاد إليه المبيع كما خرج عن ملكه فيظهر الربح زيلعي ( قوله للربا ) علة لقوله لم يجز : أي لأن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه ، فإذا عاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له عليه فضلا بلا عوض فكان ذلك ربح ما لم يضمن( 19 / 295 )
وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ .,ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب .
وَعَنْهُ : لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .,وعنه : له ذلك بإذن سيده .
5369 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ( 9 / 269 ),5369 - حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة أخبرني سالم( 9 / 269 )
( قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانُ ذَا ) بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ لَوْ رَتَّبَ بِأَنْ غَطَسَ ، وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَرْتَفِعُ حِينَئِذٍ حَدَثٌ الْوَجْهُ فَقَطْ .,( قوله أو إمكان ذا ) بأن يمضي زمن يمكن فيه الترتيب لو رتب بأن غطس ، ولو في ماء قليل خلافا لمن قال يرتفع حينئذ حدث الوجه فقط .
لِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ يَرْضَ بِوَاحِدٍ .,لأن الواقف لم يرض بواحد .
وَالثَّانِي وَاضِحٌ رُجُوعُهُ لِأَحَدِ جَوَابَيْ مُحَمَّدٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِلْقَسْمِ عَنْهُ لِظَنِّ الْقَاسِمِ صِحَّتَهُ فَبَانَ خَطَؤُهُ .,والثاني واضح رجوعه لأحد جوابي محمد أيضا لأنه راجع للقسم عنه لظن القاسم صحته فبان خطؤه .
فَقَدْ كَشَفَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ اللَّبْسَ وَأَزَالَتْ كُلَّ تَخْمِينٍ وَحَدْسٍ وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ الَّتِي نَقَلَ عَنْهَا الْمُصَنِّفُ مُفِيدَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَيَجْعَلُ كُلَّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ أَنْ يَكْتُبَ ذَلِكَ فِي السِّجِلِّ ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ : وَفِي( 4 / 481 ),فقد كشفت هذه العبارة اللبس وأزالت كل تخمين وحدس وعبارة الخلاصة التي نقل عنها المصنف مفيدة لما ذكرنا من أن معنى قوله : ويجعل كل ذي حجة على حجته أن يكتب ذلك في السجل ، فإنه قال بعد كلام : وفي( 4 / 481 )
وَإِذَا خَرَجَ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَلَا خِلَافَ فِي غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَتِهِ ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْآدَمِيِّ الْحَيِّ الْكَامِلِ .,وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته ، ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل .
مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَفِي تَصْدِيقِهِ بِأَنَّ جَارِيَةً مَعَهُ أَهْلُهُ أَوْ بِنْتُهُ وَنَحْوُهُ رِوَايَتَانِ انْتَهَى .,مسألة 6 ) قوله وفي تصديقه بأن جارية معه أهله أو بنته ونحوه روايتان انتهى .
تَحْقِيقٌ [ قَوْلُهُ : وَالطُّغْيَانِ ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ .,تحقيق [ قوله : والطغيان ] عطف تفسير .
قَوْلُهُ : إنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، فِيهِ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فِيهِ قِصَّةٌ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .,قوله : إن تطوع بها فقد أحسن ، فيه حديث أخرجه أبو داود من طريق عمارة بن عمرو بن حزم ، عن أبي بن كعب ، فيه قصة ، وصححه الحاكم .
مِنْ طَرَفِهَا مَا دَقَّ وَطَالَ ، وَنِصَابُ الذَّهَبِ الْأَشْرَفِيِّ الْقَايِتْبَاي خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَسُبْعَانِ وَتُسْعٌ وَيُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ .,من طرفها ما دق وطال ، ونصاب الذهب الأشرفي القايتباي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ويقاس به غيره .
قَوْلُهُ : ( وَلَا بِغَبْنٍ إلَخْ ) وَلَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَكْثَرَ بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لَهُ ، وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْهُ انْفَسَخَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَمَا مَرَّ .,قوله : ( ولا بغبن إلخ ) ولا بثمن مثله ، وثم راغب بأكثر بل يتعين عليه البيع له ، ولو في زمن الخيار فإن لم يفسخه انفسخ وإن لم يعلم به كما مر .
1929 - ( 34 ) - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : { فِي كُلِّ سِنٍّ ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ } الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ .( 5 / 46 ),1929 - ( 34 ) - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : { في كل سن ، خمس من الإبل } الشافعي وأبو داود وغيرهما ، وقد تقدم في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .( 5 / 46 )
قَوْلُهُ : فَإِذَا وَقَفَ مَثَلًا عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى عَمْرٍو إلَخْ .,قوله : فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو إلخ .
قَالَ سَحْنُونَ : وَلَوْ كَانَ تَجْرِيحًا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ .( 11 / 285 ),قال سحنون : ولو كان تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يستقبل .( 11 / 285 )
وَقَالَ : بَلْ أَوْلَى بِالْمَنْعِ .,وقال : بل أولى بالمنع .
فَتْحٌ قَالَ سِبْطُ بْنِ الْجَوْزِيِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .,فتح قال سبط بن الجوزي رواه البخاري .
وَفِي الْأَنْصَارِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَقَتَادَةُ بْنُ النّعْمَانِ ، وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيّ وَسَعْدُ بْنُ زَيْدٍ الْأَشْهَلِيّ ، وَالْحَارِثُ بْنُ حَزْمَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَبُو قَتَادَةَ ، وَأُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ، وَالْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، وَزِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ ، وَفَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وَمُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ .,وفي الأنصار سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير ، وأبو عبس بن جبر وقتادة بن النعمان ، وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي وسعد بن زيد الأشهلي ، والحارث بن حزمة ومعاذ بن جبل ، وأبو قتادة ، وأبي بن كعب ، والحباب بن المنذر ، وزياد بن لبيد ، وفروة بن عمرو ، ومعاذ بن رفاعة بن رافع .
تَنْبِيهٌ : حَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِي أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ أَنَّهُ إنْ كَرَّرَ لَفْظَ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَاطِفِ وَلَمْ تَزِدْ الْأَجْزَاءُ عَلَى طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ كَانَ كُلُّ جُزْءٍ طَلْقَةً ، وَإِنْ أَسْقَطَ لَفْظَ طَلْقَةٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ رُبْعَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ ، أَوْ أَسْقَطَ الْعَاطِفَ كَأَنْتِ طَالِقٌ ثُلُثَ طَلْقَةٍ رُبْعَ طَلْقَةٍ كَانَ الْكُلُّ طَلْقَةً ، فَإِنْ زَادَتْ الْأَجْزَاءُ كَنِصْفِ وَثُلُثِ وَرُبْعِ طَلْقَةٍ كَمُلَ الزَّائِدُ مِنْ طَلْقَةٍ أُخْرَى وَوَقَعَ بِهِ طَلْقَةٌ ، وَلَوْ قَالَ : نِصْفَ طَلْقَةٍ وَنِصْفَهَا وَنِصْفَهَا فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالنِّصْفِ الثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي فَطَلْقَتَانِ .( 13 / 354 ),تنبيه : حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الأجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء طلقة ، وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة ، أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة ، فإن زادت الأجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة ، ولو قال : نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان .( 13 / 354 )
قَوْلُهُ تَعَالَى: ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ,قوله تعالى: ثم أذن مؤذن
17248 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ عَنِ الْمُشَعَّثِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ آخُذُ سَيْفِى فَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِى؟ قَالَ :« شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا ». قَالَ قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِى؟ قَالَ :« الْزَمْ بَيْتَكَ ». قَالَ قُلْتُ : إِنْ دُخِلَ عَلَىَّ بَيْتِى؟ قَالَ :« فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَركَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ رِدَاءَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُؤْ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ ».( 8 / 191 ),17248 - وأخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المقرئ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن أبى عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر فذكر الحديث بمعناه إلا أنه قال قلت : يا رسول الله أفلا آخذ سيفى فأضعه على عاتقى؟ قال :« شاركت القوم إذا ». قال قلت : فما تأمرنى؟ قال :« الزم بيتك ». قال قلت : إن دخل على بيتى؟ قال :« فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق رداءك على وجهك يبؤ بإثمه وإثمك ».( 8 / 191 )
قَوْلُهُ : ( فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى ) وَلَا يُرَدُّ الْقَوْلُ ، فَإِنَّهُ قِشْرُ الْقَصَبِ الْأَعْلَى لَيْسَ سَاتِرًا لِجَمِيعِهِ فِي الْأَغْلَبِ فَيُرَى الْقَصَبُ مِنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ ، .,قوله : ( في قشره الأعلى ) ولا يرد القول ، فإنه قشر القصب الأعلى ليس ساترا لجميعه في الأغلب فيرى القصب من بعضه بخلاف القول ، .
وَإِذَا أُضِيفَ تَقْدِيرُ الِاسْتِحْقَاقِ : كَانَ لِلْمُؤَخَّرِ مَا فَضَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ سَقَطَ .,وإذا أضيف تقدير الاستحقاق : كان للمؤخر ما فضل ، وإن لم يفضل شيء سقط .
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرُوا هَاهُنَا لِتَخْرِيجِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَنْتَقِضُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَتَدَبَّرْ .,ولا يخفى أن ما ذكروا هاهنا لتخريج محمد رحمه الله ينتقض بكل واحدة منهما فتدبر .
( وَدَارَ سُكْنَاهُ إلَّا أَنْ يَسْكُنَ أَقَلَّهَا وَيُكْرِيَ لَهُ الْأَكْثَرَ وَإِنْ سَكَنَ النِّصْفَ بَطَلَ فَقَطْ وَالْأَكْثَرُ بَطَلَ الْجَمِيعُ ) الْمُتَيْطِيُّ : شَرْطُ صَدَقَةِ الْأَبِ عَلَى صِغَارِ بَنِيهِ بِدَارِ سُكْنَاهُ إخْلَاؤُهَا مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَثِقَلِهِ وَمُعَايَنَتُهَا الْبَيِّنَةَ فَارِغَةً مِنْ ذَلِكَ وَيُكْرِيهَا لَهُمْ .,( ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع ) المتيطي : شرط صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله وثقله ومعاينتها البينة فارغة من ذلك ويكريها لهم .
أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ، إذْ قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَفُهِمَ مِنْ تَوْجِيهِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ وَافَى بِمَعْنَى أَتَى .,أبو الحسن لأنه قد لا يقدر أن يأتي به ، إذ قد يتعذر ذلك عليه ففهم من توجيه أبي الحسن أن وافى بمعنى أتى .
1683 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الأَصْفَهَانِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَهْمٌ مَوْلَى بَنِى سُلَيْمٍ أَنَّ مَوْلاَتَهُ أُمَّ يُوسُفَ وَلَدَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تَرَ دَمًا ، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتِ امْرَأَةٌ طَهَّرَكِ اللَّهُ ، فَلَمَّا نَفَرَتْ رَأَتْ. قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَهُ لَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ.( 1 / 343 ),1683 - أخبرنا أبو بكر الفارسى حدثنا أبو إسحاق الأصفهانى حدثنا أبو أحمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل قال سهم مولى بنى سليم أن مولاته أم يوسف ولدت بمكة فلم تر دما ، فلقيت عائشة فقالت : أنت امرأة طهرك الله ، فلما نفرت رأت. قال محمد قاله لنا موسى بن إسماعيل.( 1 / 343 )
فَإِذَا كَانَ الْوَرِقُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَلَا تَأْخُذْ مِمَّا زَادَ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَتَأْخُذَ مِنْهَا دِرْهَمًا } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ كُلِّ نِصَابٍ عَفْوٌ نَظَرًا لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ كَمَا فِي السَّوَائِمِ ، وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ الْكُسُورِ حَرْجًا وَأَنَّهُ مَدْفُوعٌ .,فإذا كان الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى يبلغ أربعين درهما فتأخذ منها درهما } ولأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظرا لأرباب الأموال كما في السوائم ، ولأن في اعتبار الكسور حرجا وأنه مدفوع .
وَأَرْكَانُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْأَفْعَالُ ، وَالْمَالُ لَيْسَ بِسَبَبٍ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ مُعْتَبَرٌ لِيَتَيَسَّرَ بِهِ الْوُصُولُ إلَى مَوَاضِعِ أَدَاءِ أَرْكَانِهِ .,وأركان هذه العبادة الأفعال ، والمال ليس بسبب فيه ، ولكنه معتبر ليتيسر به الوصول إلى مواضع أداء أركانه .
وَهَذَا أَحْوَطُ ، وَالْأَوَّلُ أَيْسَرُ .,وهذا أحوط ، والأول أيسر .
قَوْلُهُ : (( 8 / 66 ),قوله : (( 8 / 66 )
كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَقَدْتُهُ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ( 2 / 299 ),كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من( 2 / 299 )
( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا اسْتَمْنَى الرَّجُلُ بِيَدِ أَمَةِ وَلَدِهِ هَلْ يَكُونُ الْمَاءُ مُحْتَرَمًا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ أَمْ لَا يَكُونُ مُحْتَرَمًا حَتَّى لَوْ اسْتَدْخَلَتْهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَحَبِلَتْ لَا يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الْمَاءُ النَّازِلُ بِشُبْهَةٍ مُحْتَرَمٌ وَمِنْ جُمْلَةِ الشُّبْهَةِ هُنَا شُبْهَةُ الْأَبِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ هُنَا وَحِينَئِذٍ فَإِنْ اسْتَدْخَلَتْهُ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَيْضًا لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي اللُّحُوقِ بِاسْتِدْخَالِ الْمَاءِ احْتِرَامُهُ فِي حَالَةِ الْإِنْزَالِ وَحَالَةِ وَالِاسْتِدْخَالِ وَمِنْ احْتِرَامِهِ نُزُولُهُ بِشُبْهَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِنْ الشُّبْهَةِ الْأَبُ كَمَا عَلِمْتَهُ عَنْ الْجَوَاهِرِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ يَشْمَلُهُ وَلَا نَظَرَ لَإِثْمِهِ بِذَلِكَ كَمَا لَا نَظَرَ فِي وَطْئِهِ لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ فَسَّرُوا عَدَمَ الِاحْتِرَامِ أَنْ يَنْزِلَ بِزِنًا .( 10 / 436 ),( وسئل ) عما إذا استمنى الرجل بيد أمة ولده هل يكون الماء محترما كما لو وطئها فإنه يلحقه الولد أم لا يكون محترما حتى لو استدخلته هي أو غيرها وحبلت لا يلحقه الولد ؟ ( فأجاب ) بقوله الماء النازل بشبهة محترم ومن جملة الشبهة هنا شبهة الأب كما في الجواهر هنا وحينئذ فإن استدخلته امرأة بشبهة أيضا لحق به الولد وإلا فلا لأنه يشترط في اللحوق باستدخال الماء احترامه في حالة الإنزال وحالة والاستدخال ومن احترامه نزوله بشبهة كما صرحوا به ومن الشبهة الأب كما علمته عن الجواهر وكلام الأصحاب يشمله ولا نظر لإثمه بذلك كما لا نظر في وطئه لذلك ومن ثم فسروا عدم الاحترام أن ينزل بزنا .( 10 / 436 )
قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ قَالَ : وَلَا يَصِحُّ إلْحَاقُهُ بِالْفُضُولِيِّ .,قال : وليس بشيء ثم قال : ولا يصح إلحاقه بالفضولي .
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَقَدْ سَبَقَ لَهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فِي غَيْرِ الْوَقْفِ ، هِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ ، فَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ لَهَا إلَّا بِقَيْدٍ يُخْرِجُهَا عَنْ الْمَعْنَى الْأَعَمِّ .,وأما الصدقة فقد سبق لها حقيقة شرعية في غير الوقف ، هي أعم من الوقف ، فلا يؤدي معناه لها إلا بقيد يخرجها عن المعنى الأعم .
لِأَنَّهُ عَبْدٌ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ قَوْلِهِ لَا رِبَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ .,لأنه عبد في الأظهر من قوله لا ربا بين العبد وسيده واختاره أبو بكر .
وَجَازَ لِلْمَرْأَةِ الْمَلْبُوسُ مُطْلَقًا وَلَوْ نَعْلًا : كَسَرِيرٍ,وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا : كسرير
( وَ ) صَحَّ أَيْضًا ( بَيْعُ كُرِّ بُرٍّ وَكُرِّ شَعِيرٍ بِكُرَّيْ بُرٍّ وَكُرَّيْ شَعِيرٍ ) بِأَنْ يُجْعَلَ كُرَّا بُرٍّ بِكُرِّ شَعِيرٍ ، وَكُرَّا شَعِيرٍ بِكُرِّ بُرٍّ ، وَلَوْ صُرِفَا إلَى جِنْسِهِ فَسَدَ وَفِي الْبَحْرِ تَفْصِيلٌ فَلْيُطَالَعْ .( 5 / 457 ),( و ) صح أيضا ( بيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير ) بأن يجعل كرا بر بكر شعير ، وكرا شعير بكر بر ، ولو صرفا إلى جنسه فسد وفي البحر تفصيل فليطالع .( 5 / 457 )
وَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ قِيمَتُهُ لِمَا ذَكَرْنَا( 17 / 122 ),وإن خرج حيا ثم مات قيمته لما ذكرنا( 17 / 122 )
وَالْحِقَّةُ الَّتِي لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ وَطَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ سُمِّيَتْ بِهِ لِمَعْنًى فِيهَا وَهُوَ أَنَّهُ حُقَّ لَهَا أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا .,والحقة التي لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة سميت به لمعنى فيها وهو أنه حق لها أن تركب ويحمل عليها .
بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ الِاسْتِبْرَاءُ مِنْ الْبَرَاءَةِ أَيْ : التَّمْيِيزِ وَالِانْقِطَاعِ ، يُقَالُ بَرِئَ اللَّحْمُ مِنْ الْعَظْمِ إذَا قُطِعَ عَنْهُ وَفُصِلَ ، وَخُصَّ بِالْأَمَةِ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنْ الْحَمْلِ ، وَالْحُرَّةُ إنْ شَارَكَتْ الْأَمَةَ فِي ذَلِكَ فَهِيَ مُفَارِقَةٌ لَهَا فِي التَّكْرَارِ ، فَلِذَلِكَ يُسْتَعْمَلُ فِيهَا لَفْظُ الْعِدَّةِ ( وَهُوَ قَصْدٌ ) أَيْ تَرَبُّصٌ شَأْنُهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ ( عِلْمَ بَرَاءَةِ رَحِمِ مِلْكِ يَمِينٍ ) مِنْ قِنٍّ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ وَأُمَّ وَلَدٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ ( حُدُوثًا ) أَيْ : عِنْدَ حُدُوثِ مِلْكٍ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ ( أَوْ ) نَحْوِهِمَا ( أَوْ زَوَالًا ) أَيْ : عِنْدَ إدَارَةِ زَوَالِ الْمِلْكِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ زَوَالِ اسْتِمْتَاعِهِ بِأَنْ أَرَادَ بِهِ تَزْوِيجَهَا ( مِنْ حَمْلٍ ) مُتَعَلِّقٍ بِبَرَاءَةٍ ( غَالِبًا ) وَقَدْ يَكُونُ تَعَبُّدًا ( بِوَضْعِ ) حَمْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِعِلْمٍ ( أَوْ بِحَيْضَةٍ أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً وَشَهْرًا ) وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ قُبَيْلَ آخِرِ الْبَابِ ، وَخُصَّ الِاسْتِبْرَاءُ بِهَذَا الِاسْمِ لِتَقْدِيرِهِ بِأَقَلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ وَتَعَدُّدٍ ، بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ .,باب استبراء الإماء الاستبراء من البراءة أي : التمييز والانقطاع ، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع عنه وفصل ، وخص بالأمة للعلم ببراءة رحمها من الحمل ، والحرة إن شاركت الأمة في ذلك فهي مفارقة لها في التكرار ، فلذلك يستعمل فيها لفظ العدة ( وهو قصد ) أي تربص شأنه أن يقصد به ( علم براءة رحم ملك يمين ) من قن ومكاتبة ومدبرة وأم ولد ومعلق عتقها بصفة ( حدوثا ) أي : عند حدوث ملك بشراء أو هبة ( أو ) نحوهما ( أو زوالا ) أي : عند إدارة زوال الملك ببيع أو هبة أو عتق أو زوال استمتاعه بأن أراد به تزويجها ( من حمل ) متعلق ببراءة ( غالبا ) وقد يكون تعبدا ( بوضع ) حمل متعلق بعلم ( أو بحيضة أو بشهر أو بعشرة أشهر أو خمسين سنة وشهرا ) وسيأتي تفصيل ذلك قبيل آخر الباب ، وخص الاستبراء بهذا الاسم لتقديره بأقل ما يدل على البراءة من غير تكرار وتعدد ، بخلاف العدة لما تقدم ، والأصل فيه حديث رويفع بن ثابت مرفوعا : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره } رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
( وَ ) إنْ وَلَدْت ثَلَاثَةً ( مُتَعَاقِبِينَ ) وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ( طَلُقَتْ بِأَوَّلٍ ) طَلْقَةً ( وَبِثَانٍ ) طَلْقَةً ( وَبَانَتْ بِثَالِثٍ ) وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ ( لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ ) أَيْ : بِوَصْفِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي ، لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمَامَ حَمْلِهَا ، وَالْعِدَّةُ إنَّمَا تَتِمُّ بِوَضْعِ جَمِيعِ الْحَمْلِ ( وَإِنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ ) مُتَعَاقِبَيْنِ ( وَ ) كَانَ ( زَادَ : لِلسُّنَّةِ ) بِأَنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ (( 16 / 167 ),( و ) إن ولدت ثلاثة ( متعاقبين ) واحدا بعد واحد ( طلقت بأول ) طلقة ( وبثان ) طلقة ( وبانت بثالث ) ولم تطلق به ( لانقضاء عدتها به ) أي : بوصفه ، وإنما لم تنقض عدتها بالثاني ، لأنه ليس تمام حملها ، والعدة إنما تتم بوضع جميع الحمل ( وإن ولدت اثنين ) متعاقبين ( و ) كان ( زاد : للسنة ) بأن قال كلما ولدت فأنت طالق للسنة (( 16 / 167 )
وَفِيهَا غَزَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ أَرْمِينِيَةَ فَهَزَمَهُمْ وَحَرَّقَ كَنَائِسَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ، وَتُسَمَّى : سَنَةُ الْحَرِيقِ .( 2 / 914 ),وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فهزمهم وحرق كنائسهم وضياعهم، وتسمى : سنة الحريق .( 2 / 914 )
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَفَلَ رَجُلٌ بِالثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي فَنَقَدَ الْكَفِيلُ الْبَائِعَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ ، ثُمَّ غَابَ الْكَفِيلُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْمُشْتَرِي بِمَا نَقَدَهُ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ ، ثُمَّ جَاءَ مُسْتَحِقٌّ فَاسْتَحَقَّ الْعَبْدَ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْضُرَ الْكَفِيلُ .,رجل اشترى عبدا بألف درهم وكفل رجل بالثمن عن المشتري فنقد الكفيل البائع الثمن وقبض المشتري العبد ، ثم غاب الكفيل قبل أن يرجع إلى المشتري بما نقده عنه من الثمن ، ثم جاء مستحق فاستحق العبد من يد المشتري فأراد المشتري أن يرجع على البائع بالثمن لم يكن له ذلك حتى يحضر الكفيل .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلِّدُ الْهَدْيَ وَيُشْعِرُهُ أَيْ يَشُقُّ جِلْدَهُ ، وَيُقَلِّدُهُ نَعْلَيْنِ ، وَيُسَاقُ إلَى مَكَّةَ نُسُكًا } ؛ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ .,المسألة الرابعة : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي ويشعره أي يشق جلده ، ويقلده نعلين ، ويساق إلى مكة نسكا } ؛ وهذا مستثنى من تغيير خلق الله .
قَالَ يُعْرَفُ ذَلِكَ الْكَوْنُ بِزِيَادَةِ أَوَّلِ ظِلِّ الشَّمْسِ وَرَاجِعْ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِّ الْوَقْتِ يَزْدَادُ كَلَامُهُ وُضُوحًا .( 1 / 93 ),قال يعرف ذلك الكون بزيادة أول ظل الشمس وراجع ما تقدم في حد الوقت يزداد كلامه وضوحا .( 1 / 93 )
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيُنْدَبُ وَضْعُ الْمُصْحَفِ فِي حِجْرِ الْحَالِفِ بِهِ ، وَأَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِ { إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ } الْآيَةَ ، وَأَنْ يَعِظَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ : وَيُنْدَبُ تَحْلِيفُهُ قَائِمًا .( 17 / 185 ),قال في الروضة ويندب وضع المصحف في حجر الحالف به ، وأن يقرأ عليه { إن الذين يشترون بعهد الله } الآية ، وأن يعظه قال بعضهم : ويندب تحليفه قائما .( 17 / 185 )
( قَوْلُهُ إذْ مَنْ قُبِلَ فِي شَيْءٍ ) أَيْ إذْ مَنْ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ تُقْبَلُ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا صُدِّقَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ ) أَيْ بَدَلُ قَوْلِهِ لِتَغْلِيظِهَا عَلَى نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ : وَيُقْبَلُ ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ تُقْبَلُ هِيَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَقَالَتْ ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ( قَوْلُهُ و قَيَّدَهُ الْقَفَّالُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّا وَإِنْ تَحَقَّقْنَا بَقَاءَ الْعِدَّةِ فِي الْبَائِنِ لَا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَاتَتْ ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ ( قَوْلُهُ : وَالْوَارِثُ ) أَيْ حَيْثُ ادَّعَاهُ فِي زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِيمَا عَدَاهَا ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ ( قَوْلُهُ : بِتَصْدِيقِهِ ) أَيْ الْوَارِثِ ( قَوْلُهُ : وَصَغِيرَةٌ ) أَيْ لَمْ تَبْلُغْ زَمَنًا يُمْكِنُ فِيهِ الْحَمْلُ ، أَمَّا مَنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ فَهِيَ كَالصَّغِيرَةِ وَلَيْسَتْ صَغِيرَةً كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ وَحَذَفَهَا ) أَيْ الصَّغِيرَةَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمِهَا ) تَعْلِيلٌ لِتَصْدِيقِهَا بِالنِّسْبَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يُعَلِّلْ عَدَمَ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي النَّسَبِ وَالِاسْتِيلَادِ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِيهِمَا فَكَانَ الْقِيَاسُ الْقَبُولَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : لَمَّا كَانَ النَّسَبُ وَالْوِلَادَةُ مُتَعَلِّقَيْنِ بِالْغَيْرِ وَأَمْكَنَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِيهِمَا ، بِخِلَافِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِتَعَلُّقِهَا بِهَا فَصُدِّقَتْ فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ مِنْ انْفِصَالِ جَمِيعِ الْحَمْلِ ) هَلْ يَكْفِي فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بَقَاءُ الشَّعْرِ وَحْدَهُ ، أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ بَقِيَ مُعَلَّقًا بِهِ فَتَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَكَوْنِهِ انْفَصَلَ عَنْهُ فَلَا تَصِحُّ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ صُدِّقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَنْفَصِلْ بِتَمَامِهِ لِشَغْلِ الرَّحِمِ( 23 / 2 ),( قوله إذ من قبل في شيء ) أي إذ من قبل قوله في شيء إلخ ( قوله : نعم تقبل إلخ ) استدراك على قوله وإنما صدقت إلخ ( قوله : فالأولى التعليل ) أي بدل قوله لتغليظها على نفسها ( قوله : ويقبل ) هو عطف على قوله نعم تقبل هي إلخ ( قوله : فقالت ) أي الرجعية ( قوله و قيده القفال إلخ ) معتمد ( قوله : وأخذ منه ) لعل هذا الأخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن لا تنتقل لعدة الوفاة ( قوله : ولو ماتت ) أي الرجعية ( قوله : والوارث ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك ( قوله : فيما عداها ) أي من الحمل والأقراء ( قوله : بتصديقه ) أي الوارث ( قوله : وصغيرة ) أي لم تبلغ زمنا يمكن فيه الحمل ، أما من بلغت ولم تحض فهي كالصغيرة وليست صغيرة كما يأتي في كلام الشارح ( قوله وحذفها ) أي الصغيرة ( قوله : لأنها مؤتمنة على ما في رحمها ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ، ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول ، إلا أن يقال : لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم يقبل قولها فيهما ، بخلاف انقضاء العدة لتعلقها بها فصدقت فيها ( قوله : ولا بد من انفصال جميع الحمل ) هل يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده ، أو يفرق بين كونه بقي معلقا به فتصح الرجعة وكونه انفصل عنه فلا تصح ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم( 23 / 2 )
وَيُفَارِقُ الْعِتْقَ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ الْمَعْتُوقُ عَنْ الْمَالِيَّةِ وَامْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّقَبَةِ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ ( فَيَنْظُرُ فِيهِ ) أَيْ الْوَقْفِ ( هُوَ ) أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا ( أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَالطَّلْقِ ( وَيَتَمَلَّكُ ) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ أَرْضًا غُصِبَتْ وَزُرِعَتْ ( زَرْعَ غَاصِبٍ ) بِنَفَقَتِهِ ، وَهِيَ مِثْلُ بَذْرِهِ وَعِوَضُ لَوَاحِقِهِ كَمَالِكِ الْأَرْضِ الطَّلْقِ( 7 / 150 ),ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد ( فينظر فيه ) أي الوقف ( هو ) أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ( أو وليه ) إن كان محجورا عليه كالطلق ( ويتملك ) موقوف عليه معين أرضا غصبت وزرعت ( زرع غاصب ) بنفقته ، وهي مثل بذره وعوض لواحقه كمالك الأرض الطلق( 7 / 150 )
قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ الْعَدْلَ كَغَيْرِهِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَرِّ بِهِ ، إلَّا مَا نَقَصَ مِنْ حِصَّةِ الْمُقِرِّ بِإِقْرَارٍ ، وَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ هُنَا مَا فِي وَلَاءِ الْمُدَوَّنَةِ إنْ أَقَرَّتْ ابْنَتَانِ لِرَجُلٍ بِأَنَّهُ أَعْتَقَ أَبَاهُمَا وَهُمَا عَدْلَتَانِ حَلَفَ وَوَرِثَ الْبَاقِيَ عَنْهُمَا قَالَهُ تت .,قديما وحديثا أن العدل كغيره في أنه ليس للمقر به ، إلا ما نقص من حصة المقر بإقرار ، ولعله اعتمد هنا ما في ولاء المدونة إن أقرت ابنتان لرجل بأنه أعتق أباهما وهما عدلتان حلف وورث الباقي عنهما قاله تت .
مَا ذَكَرْنَاهُ ( قَوْلُهُ فَيَقْعُدُ ) أَيْ حَالَ الْعَجْزِ لَا مُطْلَقًا فَيَقُومُ لِلنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ لِلسُّورَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَهَكَذَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .( 5 / 336 ),ما ذكرناه ( قوله فيقعد ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر .( 5 / 336 )
( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وِفَاقًا لِمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ مِنْ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ وَإِنْ ضَمِنَهُ الْوَرَثَةُ رَادًّا بِهِ عَلَى مَا فِي الْعِدَّةِ مِنْ أَنَّ الْوَرَثَةَ إذَا ضَمِنُوهُ لَمْ يَشُقَّ لَكِنْ جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِمَا فِي الْعِدَّةِ فَقَالَ وَلَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ أَحَدٌ أَيْ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ كَمَا فِي شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ رِجْلَاهُ إلَيْهَا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ وَمُقَدَّمَ بَدَنِهِ بِحَيْثُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا يَصْدُقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَيَجُوزُ التَّوَجُّهُ إلَيْهَا ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ) أَيْ أَوْ ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ دَفْنِهِ أَنَّهُ امْرَأَتُهُ وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ وَلَدُهُ مِنْهَا وَطَلَبَ إرْثَهُ مِنْهَا وَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهُ زَوْجُهَا وَأَنَّ هَذَا وَلَدُهَا مِنْهُ وَطَلَبَتْ إرْثَهَا مِنْهُ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً فَإِنَّهُ يُنْبَشُ فَإِنْ وُجِدَ خُنْثَى قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الرَّجُلِ أَوْ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ مَرْهُونٍ وَطَلَبَ( 11 / 425 ),( قوله على المعتمد ) أي وفاقا لما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب من الوجوب حينئذ وإن ضمنه الورثة رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا ضمنوه لم يشق لكن جزم في الروض بما في العدة فقال ولم يضمنه أي مثله أو قيمته أحد أي من الورثة أو غيرهم كما في شرحه ( قوله وإن كان رجلاه إليها ) ظاهره وإن رفع رأسه ومقدم بدنه بحيث استقبل بوجهه ومقدم بدنه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجوز التوجه إليها ( قوله في المتن أو دفن لغير القبلة ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وأن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب( 11 / 425 )
فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ رَقَبَتُهُ فَلَا يَكُونُ عَلَى الِابْنِ شَيْءٌ .,فإن عجز عنها فقد ذهبت رقبته فلا يكون على الابن شيء .
قَالَ : وَبَعْد أَنْ قُلْت ذَلِكَ بَحْثًا رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا .( 1 / 461 ),قال : وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا .( 1 / 461 )
( فَمَنْ أُخِذَ مَتَاعُهُ ) فِي نَحْوِ حَمَّامٍ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ مَدَاسٍ وَنَحْوِهِ ، ( وَتُرِكَ ) - بِبِنَاءِ الْفِعْلَيْنِ لِلْمَجْهُولِ - ( بَدَلُهُ ) - أَيْ : شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ غَيْرُهُ - فَالْمَتْرُوكُ ( كَلُقَطَةٍ ) .,( فمن أخذ متاعه ) في نحو حمام من ثياب أو مداس ونحوه ، ( وترك ) - ببناء الفعلين للمجهول - ( بدله ) - أي : شيء متمول غيره - فالمتروك ( كلقطة ) .
17965 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَ انْزِعْ هَذِهِ وَاغْتَسِلْ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ( 29 / 481 ),17965 - حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بخلوق وعليه مقطعات فقال أهللت بعمرة قال انزع هذه واغتسل واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك( 29 / 481 )
فَالْأَوَّلُ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا لِحَمْلِ كُرِّ شَعِيرٍ فَحَمَلَ كُرَّ حِنْطَةٍ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهَا جِنْسٌ آخَرُ وَأَثْقُلُ فَصَارَ غَاصِبًا وَلَا أَجْرَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ .,فالأول كما إذا استأجرها لحمل كر شعير فحمل كر حنطة يضمن كل القيمة ؛ لأنها جنس آخر وأثقل فصار غاصبا ولا أجر ؛ لأنهما لا يجتمعان .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ أَنَّهُ يُكْرَهُ غَيْرُ الْغِبِّ .,قال في الفروع : فدل أنه يكره غير الغب .
قَوْلُهُ : ( حَيْثُ لَا حَاجَةَ ) فَإِنْ احْتَاجَتْ فَهِيَ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا .,قوله : ( حيث لا حاجة ) فإن احتاجت فهي كالتي قبلها .
( أَوْ لَمْ يَنْوِ فِي رَمَضَانَ كُلِّهِ صَوْمًا وَلَا فِطْرًا ) مَعَ الْإِمْسَاكِ لِشُبْهَةِ خِلَافِ زُفَرَ ( أَوْ أَصْبَحَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ فَأَكَلَ عَمْدًا ) وَلَوْ بَعْدَ النِّيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ لِشُبْهَةِ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ : وَمُفَادُهُ أَنَّ الصَّوْمَ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ كَذَلِكَ .,( أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا ) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر ( أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا ) ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي : ومفاده أن الصوم بمطلق النية كذلك .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ قَصَدَ إلَخْ ) لَكِنْ إذَا قَصَدَ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ بِالْعَطِيَّةِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ فَقَطْ فَهِيَ صَدَقَةٌ اتِّفَاقًا وَإِنْ قَصَدَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ مَعَ وَجْهِ الْمُعْطَى بِالْفَتْحِ فَصَدَقَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَعِنْدَ الْأَقَلِّ مَا أَعْطَى لَهُمَا مَعًا فَهُوَ هِبَةٌ .,( قوله : سواء قصد إلخ ) لكن إذا قصد المعطي بالكسر بالعطية ثواب الآخرة فقط فهي صدقة اتفاقا وإن قصد ثواب الآخرة مع وجه المعطى بالفتح فصدقة عند الأكثر وعند الأقل ما أعطى لهما معا فهو هبة .
( قَوْلُهُ : وَكَنْزٍ ) مِنْ كَنَزَ الْمَالَ كَنْزًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ جَمَعَهُ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الَّذِي يُخَمَّسُ ) يَعْنِي أَنَّ الْكَنْزَ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِلْمُثْبَتِ فِي الْأَرْضِ بِفِعْلِ إنْسَانٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ وَالْإِنْسَانُ يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَ أَيْضًا لَكِنْ خَصَّهُ الشَّارِحُ بِالْكَافِرِ ؛ لِأَنَّ كَنْزَهُ هُوَ الَّذِي يُخَمَّسُ أَمَّا كَنْزُ الْمُسْلِمِ فَلُقَطَةٌ كَمَا يَأْتِي .,( قوله : وكنز ) من كنز المال كنزا من باب ضرب جمعه تسمية بالمصدر كما في المغرب ( قوله : لأنه الذي يخمس ) يعني أن الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان كما في الفتح وغيره والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه الشارح بالكافر ؛ لأن كنزه هو الذي يخمس أما كنز المسلم فلقطة كما يأتي .
[ فَرْعٌ ] هَلْ يَجُوزُ فَتْحُ بَابِ السِّلَعِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ لِلْعَارِفِ بِذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ أَنْ يُنْقِصَ شَيْئًا عَنْ قِيمَتِهَا لِتَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَقَصَ عَنْهَا ) وَلَا بَيْنَ كَوْنِهِ لِيَتِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : لَا مَحْذُورَ فِيهِ ) بَلْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ وُجُوبُهُ وَإِنْ نَشَأَ الْغَبْنُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقْصِيرِ الْمَغْبُونِ لِعَدَمِ بَحْثِهِ ، وَيُوَافِقُهُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَالنَّصِيحَةُ الْوَاجِبَةُ تَحْصُلُ بِالتَّعْرِيفِ إلَخْ لَكِنْ قَالَ حَجّ : نَعَمْ تَعْرِيفُ الْمَغْبُونِ بِغَبْنِهِ لَا مَحْذُورَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَبْنٍ نَشَأَ عَنْ غِشٍّ لِإِثْمِهِ حِينَئِذٍ فَلَمْ يُبَالِ بِإِضْرَارِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا نَشَأَ لَا عَنْ تَقْصِيرٍ ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ ا ه .( 11 / 482 ),[ فرع ] هل يجوز فتح باب السلع أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الجواز للعارف بذلك ، وينبغي أن له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات ( قوله : أو نقص عنها ) ولا بين كونه ليتيم أو غيره ( قوله : لا محذور فيه ) بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ، ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف إلخ لكن قال حج : نعم تعريف المغبون بغبنه لا محذور فيه ؛ لأنه من النصيحة الواجبة ، ويظهر أن محله في غبن نشأ عن غش لإثمه حينئذ فلم يبال بإضراره ، بخلاف ما إذا نشأ لا عن تقصير ؛ لأن الفسخ ضرر عليه والضرر لا يزال بالضرر ا ه .( 11 / 482 )
الْعِتْقُ ) فَلَا يَكُونُ لِزَيْدٍ فِي الْمِثَالِ شَيْءٌ ( أَوْ ) اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ ( مُنْجَزَةٌ ) كَأَنْ أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ وَوَقَفَ ( قُدِّمَ الْأَوَّلُ ) مِنْهَا ( فَالْأَوَّلُ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ ) وَيَتَوَقَّفُ مَا بَقِيَ عَنْ إجَازَةِ الْوَارِثِ ( فَإِنْ وُجِدَتْ دُفْعَةً ) بِضَمِّ الدَّالِ ( وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَعِتْقِ عَبِيدٍ أَوْ إبْرَاءِ جَمْعٍ ) كَأَنْ قَالَ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ ( أُقْرِعَ فِي الْعِتْقِ ) حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيصِ فِي الْجَمِيعِ ( وَقُسِّطَ فِي غَيْرِهِ ) بِالْقِيمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ اخْتَلَفَ ) الْجِنْسُ ( وَتَصَرَّفَ وُكَلَاءُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عِتْقٌ ) كَأَنْ تَصَدَّقَ وَاحِدٌ ، وَوَقَفَ آخَرُ ، وَأَبْرَأَ آخَرُ دُفْعَةً .,العتق ) فلا يكون لزيد في المثال شيء ( أو ) اجتمع تبرعات ( منجزة ) كأن أعتق وتصدق ووقف ( قدم الأول ) منها ( فالأول حتى يتم الثلث ) ويتوقف ما بقي عن إجازة الوارث ( فإن وجدت دفعة ) بضم الدال ( واتحد الجنس كعتق عبيد أو إبراء جمع ) كأن قال أعتقتكم أو أبرأتكم ( أقرع في العتق ) حذرا من التشقيص في الجميع ( وقسط في غيره ) بالقيمة كما تقدم ( وإن اختلف ) الجنس ( وتصرف وكلاء فإن لم يكن فيها عتق ) كأن تصدق واحد ، ووقف آخر ، وأبرأ آخر دفعة .
( وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ ) حَتَّى يَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا : إذَا شَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُومِ .,( ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث ) حتى يكرع منها كرعا عند أبي حنيفة وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث لأنه متعارف المفهوم .
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ . وَأَنْشَدَنِي أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيّ وَرَوَاهُ لِي عَنْ الْمُفَضّلِ الضّبّيّ قَوْلُهُ يَوْمَ يُنَادِنّ آلَ بَرْبَرَ وَالْيَكْسُومَ وَهَذَا الّذِي عَنَى سَطِيحٌ بِقَوْلِهِ يَلِيهِ إرَمُ ذِي يَزَنَ ، يَخْرَجُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدَنٍ ، فَلَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنْهُمْ بِالْيَمَنِ . وَاَلّذِي عَنَى شِقّ بِقَوْلِهِ غُلَامٌ لَيْسَ بِدَنِيّ وَلَا مُدْنٍ يَخْرَجُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ ذِي يَزَنَ [ ص 145 ] شَرْحٌ لَامِيّةِ ابْنِ أَبِي الصّلْتِ,قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له . وأنشدني أبو زيد الأنصاري ورواه لي عن المفضل الضبي قوله يوم ينادن آل بربر واليكسوم وهذا الذي عنى سطيح بقوله يليه إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلا يترك أحدا منهم باليمن . والذي عنى شق بقوله غلام ليس بدني ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن [ ص 145 ] شرح لامية ابن أبي الصلت
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ( 3 / 778 ),أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية( 3 / 778 )
( وَإِنْ بَاعَهُ نِصْفًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( مُعَيَّنًا مِنْ نَحْوِ حَيَوَانٍ ) أَوْ إنَاءٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ .,( وإن باعه نصفا ) أو نحوه ( معينا من نحو حيوان ) أو إناء أو سيف أو نحوه ( لم يصح ) البيع .
فَائِدَةٌ : الْقَارِنُ كَغَيْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .,فائدة : القارن كغيره فيما تقدم من الأحكام ، نص عليه ، وعليه الأصحاب .
وَقَدْ سَلَفَ أَنَّ مُدَّةَ التَّعْزِيَةِ مِنْ الْمَوْتِ - وَقِيلَ مِنْ الدَّفْنِ - فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِيءَ مِثْلُهُ هُنَا .( 13 / 364 ),وقد سلف أن مدة التعزية من الموت - وقيل من الدفن - فينبغي أن يجيء مثله هنا .( 13 / 364 )
وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ,ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين
تُدَمّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُومِهَا ... وَمَا ضَيّعْت مِنْ دِينِهَا فَهُوَ أَكْثَرُ,تدمر دنياها بطيش حلومها ... وما ضيعت من دينها فهو أكثر
( وَ ) النَّوْعُ ( الْمُضَافُ : مَا تَرَكَّبَ بِالْإِضَافَةِ ) : أَيْ بِنِسْبَةِ أَحَدِ الْكَسْرَيْنِ إلَى الْآخَرِ ( مِنْ اسْمَيْنِ ) مُنْطِقَيْنِ أَوْ أَصَمَّيْنِ أَوْ مُضَافِ مُنْطِقٍ وَمُضَافٍ إلَيْهِ أَصَمِّ أَوْ بِالْعَكْسِ .,( و ) النوع ( المضاف : ما تركب بالإضافة ) : أي بنسبة أحد الكسرين إلى الآخر ( من اسمين ) منطقين أو أصمين أو مضاف منطق ومضاف إليه أصم أو بالعكس .
( قَوْلُهُ أَوْ فِي الِاسْتِبْرَاءِ ) أَيْ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ هَذَا الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْمُسْتَبْرَأَةُ مِنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةِ مِلْكٍ ( قَوْلُهُ أَيْ بِمُقَدِّمَةِ النِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مُقَدِّمَةُ النِّكَاحِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ ( قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي مُقَدِّمَاتِ الْمِلْكِ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ أَوْ شُبْهَتِهِ ) أَيْ يَحْرُمُ فَحَاصِلُهُ أَنَّ أَمَةً مُعْتَدَّةً مِنْ نِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةِ نِكَاحٍ اشْتَرَاهَا شَخْصٌ وَقَبَّلَهَا فِي حَالِ عِدَّتِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا فَإِنَّهُ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا .,( قوله أو في الاستبراء ) أي من زنا أو غصب هذا الذي يدل عليه سياق الكلام ومثل ذلك المستبرأة من ملك أو شبهة ملك ( قوله أي بمقدمة النكاح في العدة ) ومثل ذلك مقدمة النكاح في الاستبراء من زنا أو غصب ( قوله وكذا يقال في مقدمات الملك في عدة النكاح أو شبهته ) أي يحرم فحاصله أن أمة معتدة من نكاح أو شبهة نكاح اشتراها شخص وقبلها في حال عدتها ولم يطأها فإنه يتأبد تحريمها .
الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ يَحُجُّ عَنْهُ لَا عَنْ نَفْسِهِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّتِهِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ كَمَا إذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ .,الإحرام ؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه ، فلا بد من نيته ، والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان كما إذا حج عن نفسه ، ومنها : أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه ، فإن تطوع الحاج عنه بمال نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله .
مِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الرَّمْزِ شَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ نَقْلًا عَلَى الْبَدَائِعِ .( 4 / 198 ),ممن ذكر ذلك العلامة المقدسي في الرمز شرح نظم الكنز نقلا على البدائع .( 4 / 198 )
مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ .,منهم المصنف والمجد .
قُلْت : فَلَوْ أَسْلَمْت فِي حِنْطَةٍ فَوَلَّيْت بَعْضَهَا قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ رُبْعُهَا بِرُبْعِ الثَّمَنِ أَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْعُرُوضِ .,قلت : فلو أسلمت في حنطة فوليت بعضها قبل محل الأجل ربعها بربع الثمن أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم وكذلك جميع العروض .
( وَبِيعَ ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ قَبْلَ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ ( مَا ) أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ الَّذِي ( يَفْسُدُ ) بِتَأْخِيرِهِ إلَى تَمَامِ الشَّهَادَةِ كَطَرِيِّ لَحْمٍ وَفَاكِهَةٍ وَمَطْبُوخٍ ( وَوُقِفَ ) بِضَمِّ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْقَافِ ( ثَمَنُهُ ) بِيَدِ عَدْلٍ ( مَعَ ) الشَّهَادَةِ مِنْ ( هُمَا ) أَيْ الشَّاهِدَيْنِ الْمُحْتَاجَيْنِ لِلتَّزْكِيَةِ ( بِخِلَافِ ) شَهَادَةِ ( الْعَدْلِ فَ ) لَا يُبَاعُ الْمُدَّعَى بِهِ بِسَبَبِهَا وَ ( يَحْلِفُ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهُ ( وَيُبَقَّى ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ مُثَقَّلًا الْمُدَّعَى بِهِ ( بِيَدِهِ ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .,( وبيع ) بكسر الموحدة قبل المثناة التحتية ( ما ) أي المدعى به الذي ( يفسد ) بتأخيره إلى تمام الشهادة كطري لحم وفاكهة ومطبوخ ( ووقف ) بضم الواو وكسر القاف ( ثمنه ) بيد عدل ( مع ) الشهادة من ( هما ) أي الشاهدين المحتاجين للتزكية ( بخلاف ) شهادة ( العدل ف ) لا يباع المدعى به بسببها و ( يحلف ) المدعى عليه أن المدعي لا يستحق شيئا منه ( ويبقى ) بضم ففتح مثقلا المدعى به ( بيده ) أي المدعى عليه .
لَا بِنِكَاحٍ مَنْ يَعْلَمُ حُرِّيَّتَهَا وَحُرْمَتَهَا عَلَيْهِ وَالْحَالُ أَنَّهَا مِمَّنْ لَا تُعْتَقُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ أَقَارِبِهِ كَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ .,لا بنكاح من يعلم حريتها وحرمتها عليه والحال أنها ممن لا تعتق عليه سواء كانت من أقاربه كعمته وخالته أو أجنبية .
قَوْلُهُ ( وَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ .,قوله ( ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ) هذا المذهب .
الْوَصِيِّ يَقْضِي بَعْضَ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ وَفِي الْمَالِ فَضْلٌ ثُمَّ يَتْلَفُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ دُيُونًا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ ، وَفِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ فَقَضَى الْوَصِيُّ بَعْضَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ تَلِفَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ .,الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ديونا للناس عليه ، وفي ماله وفاء بالدين فقضى الوصي بعض الغرماء ثم تلف ما بقي من المال .
وَذِكْرُ أَحَبِّيَّةِ تَرْكِ الْقِرَاءَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِي نُسْخَةٍ فِيهَا فَلَا زِيَادَةَ وَلَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ ، وَإِنْ زَادَ عَجَزَ صَلَّى بِالْفَاتِحَةِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّتُهُ : لُزُومُ ذَلِكَ ، لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ بِأَفْضَلِيَّتِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَيُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالْأَوْلَى .,وذكر أحبية ترك القراءة من زيادته وفي نسخة فيها فلا زيادة ولو كان بحيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة أمكنه القيام ، وإن زاد عجز صلى بالفاتحة ذكره في الروضة وقضيته : لزوم ذلك ، لكن صرح ابن الرفعة نقلا عن الأصحاب بأفضليته وهو واضح ويمكن أخذه من كلام المصنف بالأولى .
ثُمَّ أَخْرَجَ جَزَاءَهُ ، ثُمَّ تَلِفَ الْمَجْرُوحُ أَوْ الْمُمْسَكُ ، أَوْ قَدِمَ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْحَلْقُ فَدِيَتُهُ قَبْلَ الْحَلْقِ ، ثُمَّ حَلَقَ : أَجْزَأَ ، نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ أَخْرَجَ فِدَاءَ صَيْدٍ بِيَدِهِ قَبْلَ تَلَفِهِ فَتَلِفَ : أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَهُوَ بَعِيدٌ .,ثم أخرج جزاءه ، ثم تلف المجروح أو الممسك ، أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ، ثم حلق : أجزأ ، نص عليه وقال في الرعاية : إن أخرج فداء صيد بيده قبل تلفه فتلف : أجزأ عنه ، وهو بعيد .
وَإِنْ أَبَى أَصْحَابُهُ أَنْ يَبِيعُوهُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُزَادُوا فَأَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهُ أَصْلًا ضَنًّا مِنْهُمْ بِالْعَبْدِ ، لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَصِيَّةِ .,وإن أبى أصحابه أن يبيعوه بشيء ولم يكن من شأنهم أن يزادوا فأبوا أن يبيعوه أصلا ضنا منهم بالعبد ، لم يكن للذي أوصي له به شيء من الوصية .
وَ ( لَا ) يَصِحُّ وَقْفُ الْقِنِّ ( لِإِشْعَالِهَا وَحْدَهُ ، وَتَعْلِيقِ سُتُورِهَا ) الْحَرِيرِ ، وَكَنْسِ الْحَائِطِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ .,و ( لا ) يصح وقف القن ( لإشعالها وحده ، وتعليق ستورها ) الحرير ، وكنس الحائط ، ونحو ذلك ذكره في الرعاية ؛ لأن ذلك غير مشروع .
وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ حَيْثُ لَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ وَلَمْ يُغَيِّرْهُ وَإِلَّا حَرُمَ ، وَيُقَاسُ بِالدُّودِ التَّمْرُ وَالْبَاقِلَاءُ الْمُسَوَّسَانِ إذَا طُبِخَا ، وَكَذَا الْعَسَلُ إذَا وَقَعَ بِهِ نَمْلٌ وَطُبِخَ ، وَلَوْ وَقَعَ فِي قِدْرٍ جُزْءُ آدَمِيٍّ لَمْ يَحْرُمْ لِاسْتِهْلَاكِهِ .,ومحل ما ذكره حيث لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم ، ويقاس بالدود التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ، وكذا العسل إذا وقع به نمل وطبخ ، ولو وقع في قدر جزء آدمي لم يحرم لاستهلاكه .
وَهَذِهِ الْأَبْيَاتُ فِي قَصِيدَةٍ لَهُ .( 1 / 60 ),وهذه الأبيات في قصيدة له .( 1 / 60 )
( بِحِكْمَتِهِ ) أَيْ بِإِتْقَانِهِ وَابْتِدَاعِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ لَهُ ، حَيْثُ خَلَقَ لَهُ بَصَرًا وَجَعَلَهُ فِي أَعْلَاهُ لِتَكُونَ مَنْفَعَتُهُ أَعَمَّ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ أَجْفَانًا كَالْأَغْطِيَةِ تَقِيهِ مِنْ سَائِرِ الْآفَاتِ ، وَجَعَلَهَا مُتَحَرِّكَةً تَنْطَبِقُ وَتَنْفَتِحُ بِمِقْدَارِ الْحَاجَةِ ، وَجَعَلَ فِي أَطْرَافِهَا شَعْرًا لِمَنْعِ لَدْغِ الذُّبَابِ وَالْهَوَامِّ إنْ نَزَلَتْ عَلَيْهَا ، وَجَعَلَهَا زِينَةً لَهَا كَحِلْيَةِ مَا يُحَلَّى ، وَجَعَلَ عَظْمَ الْحَاجِبِ بَارِزًا يَقِيهَا وَيَدْفَعُ عَنْهَا لِأَنَّهَا لَطِيفَةٌ فِي شَكْلِهَا ، وَجَعَلَ وَجْهَهُ لِظَهْرِ أُمِّهِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِحَرِّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَجَعَلَ غِذَاءَهُ فِي سُرَّتِهِ وَأَنْفِهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ لِيَتَنَفَّسَ فِي فَارِغٍ ، وَفَسَّرْنَا الْحِكْمَةَ بِالْإِتْقَانِ إلَخْ ، لِأَنَّ التَّصْوِيرَ تَأْثِيرٌ فَلَا يَحْسُنُ تَفْسِيرُ الْحِكْمَةِ بِالْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ صِفَةُ إحَاطَةٍ ، وَالتَّصْوِيرَ تَشْكِيلٌ وَنَقْلٌ لِلشَّيْءِ مِنْ حَالٍ إلَى حَالٍ ، فَهُوَ تَأْثِيرٌ بِالْإِتْقَانِ وَالْإِحْكَامِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفْقِ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَخَصَّصَتْهُ إرَادَتُهُ ، فَالْحِكْمَةُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ ؛ وَبِقَوْلِنَا التَّصْوِيرُ نَقْلٌ لِلشَّيْءِ إلَخْ ظَهَرَ صِحَّةُ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ وَالْأَحْكَامِ بِالتَّصْوِيرِ ، وَعَدَمِ صِحَّةِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ فِي الْمَوْجُودِ إنَّمَا ذَلِكَ فِي مَوْجُودٍ كَمُلَ وُجُودُهُ ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ حُصُولِ النُّطْفَةِ فِي الْفَرْجِ فَتَعَلُّقُ الْقُدْرَةِ وَالْحِكْمَةِ بَاقٍ فِيهَا حَتَّى تَصَوَّرَ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أَرَادَهَا الْخَالِقُ وَسَبَقَ عِلْمُهُ بِهَا .,( بحكمته ) أي بإتقانه وابتداعه على وجه المصلحة له ، حيث خلق له بصرا وجعله في أعلاه لتكون منفعته أعم ، وجعل عليه أجفانا كالأغطية تقيه من سائر الآفات ، وجعلها متحركة تنطبق وتنفتح بمقدار الحاجة ، وجعل في أطرافها شعرا لمنع لدغ الذباب والهوام إن نزلت عليها ، وجعلها زينة لها كحلية ما يحلى ، وجعل عظم الحاجب بارزا يقيها ويدفع عنها لأنها لطيفة في شكلها ، وجعل وجهه لظهر أمه لئلا يتأذى بحر الطعام والشراب ، وجعل غذاءه في سرته وأنفه بين فخذيه ليتنفس في فارغ ، وفسرنا الحكمة بالإتقان إلخ ، لأن التصوير تأثير فلا يحسن تفسير الحكمة بالعلم ؛ لأن العلم صفة إحاطة ، والتصوير تشكيل ونقل للشيء من حال إلى حال ، فهو تأثير بالإتقان والإحكام بقدرته على وفق ما سبق في علمه وخصصته إرادته ، فالحكمة وضع الشيء في محله ؛ وبقولنا التصوير نقل للشيء إلخ ظهر صحة تعلق القدرة والأحكام بالتصوير ، وعدم صحة تعلق القدرة في الموجود إنما ذلك في موجود كمل وجوده ، وأما مجرد حصول النطفة في الفرج فتعلق القدرة والحكمة باق فيها حتى تصور على الحالة التي أرادها الخالق وسبق علمه بها .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي حُكْمَ أَصْلِ الْعَقْدِ ( أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فِي الْعِلْمِ ) / 97 تَقَدَّمَ / 97 نَصُّ الْبَاجِيِّ بِهَذَا كُلِّهِ ( وَإِلَّا فَلَا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ رَهْنٍ لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ رَبْعٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ رَقِيقٍ فِي الْمُرْتَهِنِ مُصَدَّقٌ فِيهِ ، وَلَا يَضْمَنُ مَا زَعَمَ أَنَّهُ هَلَكَ أَوْ عَطِبَ أَوْ أَبَقَ أَوْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ الرَّاهِنِ ( وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ ) ابْنُ الْمَوَّازِ : لَوْ شَرَطَ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ ( إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ ) أَشْهَبُ : إذَا زَعَمَ أَنَّ الدَّابَّةَ انْفَلَتَتْ مِنْهُ أَوْ الْعَبْدَ كَابَرَهُ فَحَضَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ فَيُنْكِرُونَ ذَلِكَ ، فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ ادَّعَى حُضُورَهُمْ غَيْرَ عُدُولٍ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ يُرِيدُ لَا إذَا كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ فَلَمْ يَثْبُتْ كَذِبُهُ .,ابن يونس : لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد ( أو علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقا وأفتى بعدمه في العلم ) / 97 تقدم / 97 نص الباجي بهذا كله ( وإلا فلا ) من المدونة قال مالك : ما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان أو رقيق في المرتهن مصدق فيه ، ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو دخله عيب ويكون ضمانه من الراهن ( ولو اشترط ثبوته ) ابن المواز : لو شرط فيما لا يغاب عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه من ربه ( إلا أن يكذبه عدول في دعواه موت دابة ) أشهب : إذا زعم أن الدابة انفلتت منه أو العبد كابره فحضر جماعة من الناس فينكرون ذلك ، فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادعى حضورهم غير عدول ، فالقول قوله يريد لا إذا كانوا غير عدول فلم يثبت كذبه .
وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ لَهُ ، وَمَا فِي كَلَامِ شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مِمَّا يُخَالِفُ بَعْضَ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَمِدْهُ .,وفي كلام الأذرعي عن الشافعي رضي الله عنه ما يدل له ، وما في كلام شرح شيخنا الرملي مما يخالف بعض ذلك لم يعتمده .
مُخْتَصَرًا .,مختصرا .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) أَيْ : كَمُبَعَّضٍ أَيْ : وَكَذَا مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ كَمُدَبَّرٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ، وَقَوْلُهُ : وَيُغَرَّبُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ ، وَإِلَّا لَاتَّحَدَ النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ .,( قوله : وإن قل ) أي : كمبعض أي : وكذا من فيه عقد حرية كمدبر ومكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ، وقوله : ويغرب إلخ المناسب حذفه ، وإلا لاتحد النوع الثاني والثالث .
وَأَمَّا مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوُقُوفُ فِي وَقْتِهِ كَالصَّوْمِ .,وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته كالصوم .
قَوْلُهُ : ( مِنْ الْفُقَرَاءِ إلَخْ ) وَهُمْ مَنْ يَصِحُّ صَرْفُ زَكَاةِ الْمَكِّيِّ عَلَيْهِمْ وَيَعُمُّهُمْ بِهِ إنْ انْحَصَرُوا وَأَمْكَنَ وَإِلَّا كَفَى ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ .,قوله : ( من الفقراء إلخ ) وهم من يصح صرف زكاة المكي عليهم ويعمهم به إن انحصروا وأمكن وإلا كفى ثلاثة منهم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ) لِمَ ذَلِكَ .,( قوله : لأنه أفضل ) لم ذلك .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَا ) أَيْ الْخَطَأُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ إذْ الْوَاجِبُ الْمَالُ إذَا كَانَا مِنْ بَعْضِهِمْ فَقَطْ .,( قوله : ولو كانا ) أي الخطأ وشبه العمد وقوله من بعضهم إذ الواجب المال إذا كانا من بعضهم فقط .
( قَوْلُهُ فَكُلُّهُ ) أَيْ كُلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ عِرْسِهِ وَمَا بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ سُبِيَ طِفْلُهُ إلَخْ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَلَوْ سُبِيَ الصَّبِيُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَصَارَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِأَبِيهِ لِأَنَّهُمَا اجْتَمَعَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ إخْرَاجِهِ وَهُوَ فَيْءٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ا ه لَكِنَّ فِي الْعَزْمِيَّةِ قَوْلُهُ : وَلَوْ سُبِيَ أَيْ مَعَ أُمِّهِ فَإِنَّهُ لَوْ سُبِيَ بِدُونِهَا لَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّبَعِيَّةِ بِالْأَبِ ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِ بِتَبَعِيَّةِ الدَّارِ عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ا ه أَيْ فِي فَصْلِ الْجَنَائِزِ ( قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الدَّارِ ) لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ تَبِعَهُ طِفْلُهُ دُرَرٌ .,( قوله فكله ) أي كل ما ذكر من عرسه وما بعدها ( قوله ولو سبي طفله إلخ ) قال في البحر : ولو سبي الصبي في هذه المسألة وصار في دار الإسلام ، فهو مسلم تبعا لأبيه لأنهما اجتمعا في دار واحدة ، بخلاف ما قبل إخراجه وهو فيء على كل حال ا ه لكن في العزمية قوله : ولو سبي أي مع أمه فإنه لو سبي بدونها لا تظهر فائدة التبعية بالأب ، فإنه يحكم بإسلامه بتبعية الدار على ما مر في كتاب الصلاة ا ه أي في فصل الجنائز ( قوله لاتحاد الدار ) لأنه لما أسلم في دار الحرب تبعه طفله درر .
( وَ ) لَوْ قَالَ إنْسَانٌ لِآخَرَ ( لِي عَلَيْك أَلْفُ ) دِرْهَمٍ ( فَقَالَ ) فِي جَوَابِهِ ( أَكْثَرُ لَزِمَهُ ) أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ ( وَيُفَسِّرُهُ ) أَيْ الْأَكْثَرُ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَا أَرَادَهُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ( 13 / 44 ),( و ) لو قال إنسان لآخر ( لي عليك ألف ) درهم ( فقال ) في جوابه ( أكثر لزمه ) أكثر من ألف ( ويفسره ) أي الأكثر لأنه لا يعلم ما أراده إلا من جهته( 13 / 44 )
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا جَاءَكُمْ الصَّانِعُ بِطَعَامِكُمْ قَدْ أَغْنَى عَنْكُمْ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَادْعُوهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَكُمْ وَإِلَّا فَأَلْقِمُوهُ فِي يَدِهِ } لَمْ يَقُلْ الشَّيْخَانِ ( الصَّانِعُ ) وَقَالَا ( خَادِمُهُ ) قَالَ الْبُخَارِيُّ { فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ } .,وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا جاءكم الصانع بطعامكم قد أغنى عنكم حره ودخانه فادعوه فليأكل معكم وإلا فألقموه في يده } لم يقل الشيخان ( الصانع ) وقالا ( خادمه ) قال البخاري { فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين } .
( لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ ) ابْنُ رُشْدٍ : لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْتِقَ مِنْ زَكَاتِهِ مُكَاتَبَهُ وَلَا مُدَبَّرَهُ وَلَا أُمَّ وَلَدِهِ انْتَهَى .,( لا عقد حرية فيه ) ابن رشد : لا يجوز للرجل أن يعتق من زكاته مكاتبه ولا مدبره ولا أم ولده انتهى .
وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَهَابِ الْبَصَرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ ، فَإِنْ دَمَعَتْ عَيْنُهُ عُلِمَ أَنَّ الضَّوْءَ بَاقٍ ، وَإِنْ لَمْ تَدْمَعْ عُلِمَ أَنَّ الضَّوْءَ ذَاهِبٌ .,وطريق معرفة ذهاب البصر أن يستقبل الشمس مفتوح العين ، فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق ، وإن لم تدمع علم أن الضوء ذاهب .
( قَوْلُهُ : وَمَنْ ذِكْرِ الْمَجَازِ ) أَيْ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْمَجَازِ إلَخْ وَأُخِذَ هَذَا مِنْ ذِكْرِ الْمُصَنِّفُ الْمَجَازَ قَبْلَ النَّقْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَوْلَوِيَّةِ شَيْءٍ يُؤْخَذُ مِنْهَا ذَلِكَ بِأَنْ يُصَرِّحَ بِأَوْلَوِيَّةِ الْإِضْمَارِ الْمُسَاوِي لِلْمَجَازِ عَلَى النَّقْلِ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُ الْأَخِيرِ ) أَيْ أَنَّ الْمَجَازَ أَوْلَى مِنْ النَّقْلِ .,( قوله : ومن ذكر المجاز ) أي ويؤخذ من ذكر المجاز إلخ وأخذ هذا من ذكر المصنف المجاز قبل النقل لأنه لم يصرح بأولوية شيء يؤخذ منها ذلك بأن يصرح بأولوية الإضمار المساوي للمجاز على النقل ( قوله : ووجه الأخير ) أي أن المجاز أولى من النقل .
قَوْلُهُ : [ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ ] : أَيْ بِحَسَبِ مَا كَانَ ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ كَانَ دَخَلَ بِتِلْكَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُمَّهَاتِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتَ بِدَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا .,قوله : [ لأنها صارت بنت زوجته ] : أي بحسب ما كان ، والموضوع أنه كان دخل بتلك الزوجة لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات بدليل المسألة التي بعدها .
( وَطَلَبَهُ بِمَا يَقْوَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ ) قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنْ قَالَ لَهُ الطَّالِبُ : هُوَ بِمَوْضِعِ كَذَا فَاخْرُجْ إلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ الْحَمِيلِ يَقْوَى عَلَى الْخُرُوجِ إلَيْهِ أُمِرَ بِذَلِكَ ، وَإِنْ ضَعُفَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ .,( وطلبه بما يقوى عليه وحلف ما قصر ) قال ابن القاسم : وإن قال له الطالب : هو بموضع كذا فاخرج إليه فلينظر ، فإن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه أمر بذلك ، وإن ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْدَادِ مَنْ يَرِثُ شَرَعَ يُبَيِّنُ مِقْدَارَ مَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَقَالَ : ( فَمِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنْ الزَّوْجَةِ إنْ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ) كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الزَّوْجِ ( أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ) بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا أَوْ لِعَانٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِهِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا غَيْرَ قَاتِلٍ ( فَلَهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( الرُّبْعُ ) ، وَدَلِيلُ الْفَرِيضَتَيْنِ قَوْله تَعَالَى : { لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } .,ولما فرغ من تعداد من يرث شرع يبين مقدار ما يرث كل واحد منهم فقال : ( فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا ) ذكرا كان أو أنثى ( أو ولد ابن ) كذلك سواء كان الولد ( منه ) أي من الزوج ( أو من غيره ) بنكاح أو زنا أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر ، ويشترط في الولد أو ولده أن يكون حرا مسلما غير قاتل ( فله ) أي الزوج ( الربع ) ، ودليل الفريضتين قوله تعالى : { لكم نصف ما ترك أزواجكم } .
قَالَ فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ هَذَا أَحْسَنُ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَأَصْبُغَنَّ,قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم هذا أحسن فقال إن أمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغن
[ قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ] عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : شُهُودِ وَالْإِشَارَةُ عَائِدَةٌ عَلَى مَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ أَجْلِهِ ، أَيْ وَمِثْلُ خُرُوجِهَا لِشُهُودِ مَوْتِ مَنْ ذُكِرَ خُرُوجُهَا لِنَحْوِهِ مِمَّا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ ، لَكِنْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ بِصَدَدِ إفَادَةِ مَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ لِأَجْلِهِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ : مِمَّا يُبَاحُ إلَّا بِالنَّظَرِ لِنَفْسِ الْأَمْرِ .,[ قوله : أو نحو ذلك ] عطف على قوله : شهود والإشارة عائدة على ما يباح لها الخروج من أجله ، أي ومثل خروجها لشهود موت من ذكر خروجها لنحوه مما يباح لها الخروج لأجله ، لكن أنت خبير بأنه بصدد إفادة ما يباح لها الخروج لأجله فلا معنى لقوله : مما يباح إلا بالنظر لنفس الأمر .
وَحُدَّ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا بِقَذْفِهِ وَإِنْ نَزَلَ كَقَوَدٍ فَلَا يَرِثُهُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ وَرِثَهُ أَخُوهُ لِأُمِّهِ وَحُدَّ لَهُ لِتَبَعُّضِهِ .,وحد أبويه وإن علوا بقذفه وإن نزل كقود فلا يرثه عليهما ، وإن ورثه أخوه لأمه وحد له لتبعضه .
( وَ ) يُقْتَلُ ( الْفَرْدُ بِالْجَمْعِ اكْتِفَاءً إنْ حَضَرَ أَوْلِيَاؤُهُمْ ) أَيْ يُكْتَفَى بِقَتْلِ الْفَرْدِ حَيْثُ لَا تَجِبُ الدِّيَةُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ وَيَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِينَ إنْ عُلِمَ أَوَّلُ مَنْ قُتِلَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَوَّلُ الْمَقْتُولِينَ يُقْتَلُ لَهُمْ وَقُسِمَتْ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ وَقِيلَ يُقْرَعُ فَيُقْتَلُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ فَيَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِينَ .,( و ) يقتل ( الفرد بالجمع اكتفاء إن حضر أولياؤهم ) أي يكتفى بقتل الفرد حيث لا تجب الدية عندنا خلافا للشافعي لأنه يقتل بالأول ويجب المال للباقين إن علم أول من قتل وإن لم يعلم أول المقتولين يقتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع فيقتل لمن خرجت قرعته فيجب المال للباقين .
( وَ ) حَنِثَ ( بِجَعْلِ ثَوْبٍ قَبَاءً ) بِالْمَدِّ ثَوْبٌ مُفَرَّجٌ ( أَوْ عِمَامَةً فِي ) حَلِفِهِ ( لَا أَلْبَسُهُ ) ، وَلَبِسَهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ أَوْ وَضَعَهُ عَلَى كَتِفِهِ أَوْ اتَّزَرَ بِهِ ( لَا ) يَحْنَثُ بِجَعْلِهِ قَبَاءً أَوْ عِمَامَةً ( إنْ كَرِهَهُ لِضِيقِهِ ) أَوْ لِسُوءِ صَنْعَتِهِ أَيْ إنْ كَانَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْحَلِفِ ذَلِكَ ( وَلَا وَضَعَهُ ) عَطْفٌ عَلَى جَعَلَهُ الْمُقَدَّرُ بَعْدَ لَا مِنْ قَوْلِهِ لَا إنْ كَرِهَهُ عَلَى كَرِهَهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى ( عَلَى فَرْجِهِ ) لَيْلًا أَوْ نَهَارًا مِنْ غَيْرِ لَفٍّ وَلَا إدَارَةٍ .,( و ) حنث ( بجعل ثوب قباء ) بالمد ثوب مفرج ( أو عمامة في ) حلفه ( لا ألبسه ) ، ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به ( لا ) يحنث بجعله قباء أو عمامة ( إن كرهه لضيقه ) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك ( ولا وضعه ) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى ( على فرجه ) ليلا أو نهارا من غير لف ولا إدارة .
قَوْلُهُ : ( لِمَا مَرَّ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنُ ، شَوْبَرِيٌّ .,قوله : ( لما مر ) أي لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ، شوبري .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ، فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.,وقال حماد بن زيد: ثنا ثابت، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم : دعا بماء، فأتي بقدح رحراح، فجعل القوم يتوضئون، فحزرت ما بين السبعين إلى الثمانين من توضأ منه، فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه ، متفق عليه.
( قَوْلُهُ وَتَوَابِعِهَا ) كَالْأَجَلِ وَشَرْطِ الْخِيَارِ .,( قوله وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار .
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَرْوُونَ فِي الْمَغَازِي { أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي لَهَبٍ كَانَ شَدِيدَ الْأَذَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِمْ كَلْبًا مِنْ كِلَابِك فَخَرَجَ عُتْبَةُ إلَى الشَّامِ مَعَ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَطَرَقَهُمْ الْأَسَدُ فَتَخَطَّى إلَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلَهُ } .,ألا ترى أنهم يروون في المغازي { أن عتبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين أصحابه فقتله } .
وَمِنْهَا : مَنْ شَكَّ بَعْدَ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ الْكَفَّارَةِ ، هَلْ نَوَى ؟ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الصَّحِيحِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ .,ومنها : من شك بعد صوم يوم من الكفارة ، هل نوى ؟ لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية .
( وَ ) يَقُولُ ( النَّصْرَانِيُّ وَاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى وَجَعَلَهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ ) لِأَنَّهُ لَفْظٌ تَتَأَكَّدُ بِهِ يَمِينُهُ أَشْبَهَ الْيَهُودِيَّ ( وَ ) يَقُولُ ( الْمَجُوسِيُّ : وَاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَصَوَّرَنِي وَرَزَقَنِي ) لِأَنَّهُ يُعَظِّمُ خَالِقَهُ وَرَازِقَهُ أَشْبَهَ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ ( وَالْوَثَنِيُّ وَالصَّابِئُ وَمَنْ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ وَحْدَهُ ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ هَذِهِ يَمِينًا ازْدَادَ إثْمًا وَرُبَّمَا عُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ وَيَرْتَدُّ بِهِ .( 23 / 184 ),( و ) يقول ( النصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ) لأنه لفظ تتأكد به يمينه أشبه اليهودي ( و ) يقول ( المجوسي : والله الذي خلقني وصورني ورزقني ) لأنه يعظم خالقه ورازقه أشبه كلمة التوحيد عند المسلم ( والوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده ) لأنه لا يجوز الحلف بغير الله لما تقدم ولأنه إن لم يعتقد هذه يمينا ازداد إثما وربما عجلت عقوبته فيسقط بذلك ويرتد به .( 23 / 184 )
قَوْلُهُ : ( مِنْ نَفْيِ إثْبَاتٍ ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ سَأَلْت عَمَّنْ طُلِبَ مِنْهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ شَخْصٍ فَحَلَفَ لَا يَبِيتُ سِوَى اللَّيْلَةِ الْفُلَانِيَّةِ ، لَيْلَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ هَلْ يَحْنَثُ بِتَرْكِ مَبِيتِهَا فَأَجَبْت بِأَنَّ مُقْتَضَى قَاعِدَةِ النَّفْيِ ، وَالْإِثْبَاتِ الْحِنْثُ لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الْبُلْقِينِيُّ بِحُضُورِيٍّ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَشْكُو غَرِيمَهُ إلَّا مِنْ حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ ، هَلْ يَحْنَثُ بِتَرْكِ الشَّكْوَى مُطْلَقًا فَأَجَابَ بِعَدَمِهِ وَيُوَافِقهُ تَصْحِيحُ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ ، فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَطَأُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ نَاظِرٌ لِلْمَعْنَى مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ا ه .,قوله : ( من نفي إثبات ) قال العراقي سألت عمن طلب منه المبيت عند شخص فحلف لا يبيت سوى الليلة الفلانية ، ليلة مستقبلة هل يحنث بترك مبيتها فأجبت بأن مقتضى قاعدة النفي ، والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي ، هل يحنث بترك الشكوى مطلقا فأجاب بعدمه ويوافقه تصحيح النووي في الروضة ، فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا ، وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ا ه .
وَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، أَوْ أَسْلَمَ ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ لَمْ يُؤْخَذْ ذَلِكَ الْبَاقِي عِنْدَنَا ، وَكَذَا إذَا عَمِيَ ، أَوْ صَارَ مُقْعَدًا ، أَوْ زَمِنًا ، أَوْ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ ، أَوْ صَارَ فَقِيرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ جِزْيَةِ رَأْسِهِ سَقَطَ ذَلِكَ الْبَاقِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 17 / 12 ),وإذا مات من عليه الجزية ، أو أسلم ، وقد بقيت عليه الجزية لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا ، وكذا إذا عمي ، أو صار مقعدا ، أو زمنا ، أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يعمل ، أو صار فقيرا لا يقدر على شيء ، وبقي عليه من جزية رأسه سقط ذلك الباقي كذا في فتاوى قاضي خان .( 17 / 12 )
عَقِبَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الرَّامِي لِأَنَّهُ حِينَ الرَّمْيِ كَانَ كَافِرًا ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْغِيلَةِ ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ الْقَتْلُ لِأَجْلِ الْمَالِ وَفِي مَعْنَاهُ الْحِرَابَةُ ( قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ) أَيْ بَلْ يُقْتَلُ لِلْحِرَابَةِ وَلَا يَسْقُطُ حَدُّهَا إلَّا بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ مَا هُوَ عَلَيْهِ نَعَمْ إذَا أَتَى الْإِمَامَ طَائِعًا أَوْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْجَانِي فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ وَأَمَّا قَبْلَ حُصُولِ أَحَدِهِمَا فَلَا يُعْتَبَرُ عَفْوُهُ( 22 / 292 ),عقب ذلك فإنه لا قصاص على الرامي لأنه حين الرمي كان كافرا ( قوله وهو المسمى بالغيلة ) بكسر الغين المعجمة القتل لأجل المال وفي معناه الحرابة ( قوله فلا يقبل منه ذلك ) أي بل يقتل للحرابة ولا يسقط حدها إلا بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه نعم إذا أتى الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه ثم عفا الولي عن الجاني فإنه يعتبر عفوه وأما قبل حصول أحدهما فلا يعتبر عفوه( 22 / 292 )
وَلَوْ لَبِسَهُ يَوْمًا كَامِلًا ثُمَّ نَزَعَهُ وَعَزَمَ عَلَى تَرْكِهِ ، ثُمَّ لَبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَفَّرَ لِلْأَوَّلِ فَقَدْ الْتَحَقَ اللُّبْسُ الْأَوَّلُ بِالْعَدَمِ فَيُعْتَبَرُ الثَّانِي لُبْسًا آخَرَ مُبْتَدَأً إنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ مَا لَمْ يُكَفِّرْ لِلْأَوَّلِ كَانَ اللُّبْسُ عَلَى حَالِهِ ، فَإِذَا وُجِدَ الثَّانِي فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِذَا كَفَّرَ( 5 / 125 ),ولو لبسه يوما كاملا ثم نزعه وعزم على تركه ، ثم لبس بعد ذلك ، فإن كان كفر للأول فعليه كفارة أخرى بالإجماع ؛ لأنه لما كفر للأول فقد التحق اللبس الأول بالعدم فيعتبر الثاني لبسا آخر مبتدأ إن لم يكفر للأول ، فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وفي قول محمد عليه كفارة واحدة وجه قول محمد أنه ما لم يكفر للأول كان اللبس على حاله ، فإذا وجد الثاني فلا يتعلق به إلا كفارة واحدة ، وإذا كفر( 5 / 125 )
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْإِقْرَارَ إيجَابٌ لَا يُقَابِلُهُ الِاسْتِيجَابُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ فِي أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَقَلِّ مِمَّا يُلْفَظُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دُرَيْهِمَاتٌ فَهُوَ تَصْغِيرٌ بِجَمْعِ الدَّرَاهِمِ ، وَهَذَا التَّصْغِيرُ لَا يَنْقُضُ الْوَزْنَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ .,وقد بينا أن الإقرار إيجاب لا يقابله الاستيجاب فيكون بمنزلة الوصية في أنه يؤخذ بالأقل مما يلفظ به ، وكذلك لو قال : له علي دريهمات فهو تصغير بجمع الدراهم ، وهذا التصغير لا ينقض الوزن فعليه ثلاثة دراهم .
حَقَرَ كَضَرَبَ,حقر كضرب
وَأَمَّا إذَا اسْتَنَابَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الزِّيَارَةِ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ قِسْطِهَا مُطْلَقًا ، وَإِذَا أَوْصَى الشَّخْصُ لِمَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَعَيَّنَ أُجْرَةً قَلِيلَةً فَإِنْ وُجِدَ أَجِيرٌ يَرْضَى لَزِمَ الْوَصِيَّ اسْتِئْجَارُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ( 3 / 424 ),وأما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه فإنه لا يستحق شيئا من قسطها مطلقا ، وإذا أوصى الشخص لمن يحج عنه وعين أجرة قليلة فإن وجد أجير يرضى لزم الوصي استئجاره ، وإن لم يوجد( 3 / 424 )
فَإِنْ فَعَلَ أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَى الْقَبُولِ ، وَإِلَّا فُسِخَ الْعَقْدُ .,فإن فعل أجبر الآخر على القبول ، وإلا فسخ العقد .
( وَلَا ) يَصِحُّ الْبَيْعُ إنْ قَالَ : ( كُلَّمَا أَخَذْتَ قَفِيزًا ) مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ وَنَحْوِهَا ( فَعَلَيْكَ دِرْهَمٌ ، أَوْ ) قَالَ : كُلَّمَا ( أَوْقَدْت مِنْ ) هَذَا ( الدُّهْنِ رِطْلًا فَعَلَيْكَ دِرْهَمٌ ) ؛ لِجَهَالَةِ الْمَأْخُوذِ وَالْمَوْقُودِ ابْتِدَاءً ، ( خِلَافًا لِلشَّيْخِ ) تَقِيِّ الدِّينِ فَإِنَّهُ قَالَ بِالصِّحَّةِ فِيهِمَا ، ( وَصَحَّ ) قَوْلُ شَخْصٍ لِآخَرَ : ( كُلَّمَا أَعْتَقْتَ عَبْدًا ) مِنْ عَبِيدِك ( فَعَلَيَّ ثَمَنُهُ ) ، فَإِذَا أَعْتَقَ أَحَدًا مِنْهُمْ ، صَحَّ الْعِتْقُ وَرَجَعَ عَلَى الْقَائِلِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ .( 7 / 345 ),( ولا ) يصح البيع إن قال : ( كلما أخذت قفيزا ) من هذه الحنطة ونحوها ( فعليك درهم ، أو ) قال : كلما ( أوقدت من ) هذا ( الدهن رطلا فعليك درهم ) ؛ لجهالة المأخوذ والموقود ابتداء ، ( خلافا للشيخ ) تقي الدين فإنه قال بالصحة فيهما ، ( وصح ) قول شخص لآخر : ( كلما أعتقت عبدا ) من عبيدك ( فعلي ثمنه ) ، فإذا أعتق أحدا منهم ، صح العتق ورجع على القائل بثمن مثله .( 7 / 345 )
وَإِنْ لَمْ يُطِقْ وَصَلَّى مَعَهُ أَعَادَ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّلَاةَ بِثَوْبٍ نَجِسٍ فَالْإِعَادَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ الْوَقْتِ وَهَذَا صَلَّى عَالِمًا بِنَجَاسَةِ ثَوْبِ إمَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعِدْ إلَّا فِي الْوَقْتِ أَجْزَأَ .,وإن لم يطق وصلى معه أعاد أبدا ؛ لأن كل من تعمد الصلاة بثوب نجس فالإعادة عليه واجبة في الوقت وبعد الوقت وهذا صلى عالما بنجاسة ثوب إمامه ، وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأ .
( قَوْلُهُ : عَلَى بَعْضِهَا ) أَيْ عَلَى مَدْلُولِ بَعْضِهَا فَقَدْ وُجِدَ فِيهَا الْأَمْرُ أَنَّ مُقَدِّمَةَ الْكِتَابِ وَالْعِلْمِ قَالَ سَمِّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ كَلَامَ الْمُطَوَّلِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مُقَدِّمَةِ الْكِتَابِ وَمُقَدِّمَةِ الْعِلْمِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ مُوَافِقٌ لِمَا قَرَّرَهُ السَّعْدُ فَإِنَّ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْمَقْصُودِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا أَوَّلًا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ( 1 / 115 ),( قوله : على بعضها ) أي على مدلول بعضها فقد وجد فيها الأمر أن مقدمة الكتاب والعلم قال سم بعد أن نقل كلام المطول في الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم ولا يخفى أن كلام المصنف والشارح موافق لما قرره السعد فإن هذه المقدمات مما ينتفع بها في المقصود أعم من أن يتوقف عليها أولا كما أشار إليه الشارح( 1 / 115 )
رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً فَادَّعَاهَا رَجُلٌ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ أَيْضًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأَمَةُ وَقَدْ وَلَدَتْ لِلْمُشْتَرِي وَلَدًا قَالَ مُحَمَّدٌ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنَيْنِ عَلَى الْبَائِعَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ الثَّانِي رَجَعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي يَغْرَمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي ، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا .( 4 / 342 ),رجل اشترى جارية فادعاها رجل فاشتراها منه أيضا ثم استحقت الأمة وقد ولدت للمشتري ولدا قال محمد رجع المشتري بالثمنين على البائعين ، فإن كانت ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع الثاني رجع بقيمة الولد التي يغرمها للمستحق على البائع الثاني ، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع الثاني لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما .( 4 / 342 )
28 - مَسْأَلَةٌ: وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ.,28 - مسألة: وأن البعث حق.
( فَصْلٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوٍّ ) لَهُ وَإِنْ قُبِلَتْ لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَلِخَبَرِ { لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ عَدُوٍّ حَقُودٍ عَلَى أَخِيهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَعَدُوُّ الْمَرْءِ مَنْ ( يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَسَرَّتِهِ ) وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَيَخْتَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ أَفْضَتْ الْعَدَاوَةُ إلَى الْفِسْقِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَالْمُرَادُ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ ( وَإِنْ عَادَى مَنْ سَيَشْهَدُ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فِي خِصَامِهِ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ شَهِدَ ) عَلَيْهِ ( لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ) لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى رَدِّهَا وَهَذَا فِي غَيْرِ الْقَذْفِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى قَاذِفِهِ ) وَلَوْ قَبْلَ طَلَبِ الْحَدِّ لِظُهُورِ الْعَدَاوَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَالنَّصُّ يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَبَ ) لِلْحَدِّ ( لَيْسَ بِشَرْطٍ ) فِي عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ( وَلَا ) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ( عَلَى مَنْ ادَّعَى ) عَلَيْهِ ( أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ وَأَخَذَ مَالَهُ ) وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْلِ نَقْلًا عَنْ النَّصِّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَاذِفِ وَالْمَقْذُوفِ فِي الْأُولَى وَمِنْ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْآخَرِ ( فَإِنْ قَذَفَهُ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( بَعْدَ الشَّهَادَةِ ) عَلَيْهِ ( لَمْ يُؤَثِّرْ ) فِي قَبُولِهَا فَيَحْكُمُ بِهَا الْحَاكِمُ ( فَرْعٌ الْبُغْضُ لِلَّهِ ) الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْأَصْلِ بِالْعَدَاوَةِ الدِّينِيَّةِ ( لَيْسَ قَدْحًا ) فِي الشَّهَادَةِ ( فَمَنْ أَبْغَضْته لِفِسْقِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُك عَلَيْهِ كَشَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ ) وَالسُّنِّيِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ ( وَجَرْحِ الْعَالِمِ الرَّاوِي الْحَدِيثَ ) أَوْ نَحْوِهِ كَالْمُفْتِي ( نَصِيحَةً )( 22 / 452 ),( فصل لا تقبل شهادته على عدو ) له وإن قبلت له للتهمة ولخبر { لا تقبل شهادة ذي غمر بكسر الغين المعجمة أي عدو حقود على أخيه } رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن وعدو المرء من ( يتمنى زوال نعمته ويفرح بمصيبته ويحزن بمسرته ) وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت شهادته مطلقا كما علم مما مر والمراد العداوة الظاهرة لأن الباطنة لا يعلمها إلا مقلب القلوب ( وإن عادى من سيشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد ) عليه ( لم ترد شهادته ) لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى ردها وهذا في غير القذف كما يعلم مما يأتي ( ولا تقبل شهادته على قاذفه ) ولو قبل طلب الحد لظهور العداوة كما نبه عليه بقوله ( والنص يقتضي أن الطلب ) للحد ( ليس بشرط ) في عدم قبول الشهادة ( ولا ) تقبل شهادته ( على من ادعى ) عليه ( أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله ) وحاصل كلام الأصل نقلا عن النص أن كلا من القاذف والمقذوف في الأولى ومن المدعي والمدعى عليه في الثانية لا تقبل شهادته على الآخر ( فإن قذفه ) المشهود عليه ( بعد الشهادة ) عليه ( لم يؤثر ) في قبولها فيحكم بها الحاكم ( فرع البغض لله ) المعبر عنه في الأصل بالعداوة الدينية ( ليس قدحا ) في الشهادة ( فمن أبغضته لفسقه قبلت شهادتك عليه كشهادة المسلم على الكافر ) والسني على المبتدع ( وجرح العالم الراوي الحديث ) أو نحوه كالمفتي ( نصيحة )( 22 / 452 )
) لَا شَكَّ أَنَّ ذِكْرَهُ عَقِبَ الْجُمُعَةِ جَمْعٌ لَهُمَا إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ جَمْعَهُمَا ذِكْرُ أَحَدِهِمَا عَقِبَ الْآخَرِ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ خِلَافُهُ فَلَوْ قَالَ : اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ جَمَعَ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَالْجُمُعَةِ لِكَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْمُغَيِّرَاتِ وَيُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِيهِمَا وَأَخَّرَهُ عَنْهَا لِشِدَّةِ تَغَيُّرِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ ( قَوْلُهُ : يَعْنِي أَنَّهُ يُبَاحُ .,) لا شك أن ذكره عقب الجمعة جمع لهما إذ من المعلوم أن جمعهما ذكر أحدهما عقب الآخر وظاهر عبارته خلافه فلو قال : اعلم أنه قد جمع صلاة الخوف والجمعة لكون كل منهما من المغيرات ويشترط الجماعة فيهما وأخره عنها لشدة تغيره لكان أحسن ( قوله : يعني أنه يباح .
وَمَنْ وَجَدَ الْإِمَامَ رَاكِعًا أَوْ رَافِعًا مِنْ رُكُوعِهِ فَأَحْرَمَ وَرَكَعَ ، فَإِنْ تَحَقَّقَ الْإِدْرَاكُ بِأَنْ انْحَنَى قَبْلَ اعْتِدَالِ الْإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ - وَلَوْ حَالَ رَفْعِهِ - فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ .,ومن وجد الإمام راكعا أو رافعا من ركوعه فأحرم وركع ، فإن تحقق الإدراك بأن انحنى قبل اعتدال الإمام من الركوع - ولو حال رفعه - فالأمر واضح .
( فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ),( فأشاح بوجهه )
أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ انْهِدَامِ الْجِدَارِ مُطْلَقًا ، كَذَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَلَوْ كَانَ الْجِدَارُ أَوْ الْبِنَاءُ مِنْ لَبِنَاتٍ وَتَفَتَّتَ لَزِمَهُ مِثْلُهَا ؛ لِأَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ .,أجرة له مدة انهدام الجدار مطلقا ، كذا قال بعض مشايخنا ، ولو كان الجدار أو البناء من لبنات وتفتت لزمه مثلها ؛ لأنها مثلية .
لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دَبَّرَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ كَاتَبَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ كَانَتْ بَيِّنَةُ التَّدْبِيرِ أَوْلَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 29 / 155 ),لو ادعى أحدهما أنه دبره وهو يملكه وأقام على ذلك بينة وادعى الآخر أنه كاتبه وهو يملكه كانت بينة التدبير أولى كذا في المحيط .( 29 / 155 )
رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ كُلُّهُمْ .,رواه الأئمة كلهم .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ ) رَدٌّ لِلْأَوَّلِ مِنْ تَعْلِيلَيْ السُّبْكِيّ وَقَوْلُهُ : وَمَا قَالُوهُ قَبْلَ الْحُكْمِ إلَخْ رَدٌّ لِلثَّانِي مِنْهُمَا وَعَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَخَبَرِهِ .,( قوله : بأنا لا نسلم إلخ ) رد للأول من تعليلي السبكي وقوله : وما قالوه قبل الحكم إلخ رد للثاني منهما وعطف على اسم أن وخبره .
وَكَذَا الْإِقْلَاعُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا ) أَيْ التَّوْبَةِ ( مِنْ قَذْفٍ وَغِيبَةٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَنَمِيمَةٍ وَشَتْمٍ ( إعْلَامُهُ ) أَيْ الْمَقْذُوفِ وَالْمُغْتَابِ وَنَحْوِهِمَا ( وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ ) قَالَ أَحْمَدُ : إذَا قَذَفَهُ ثُمَّ تَابَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهُ : قَدْ قَذَفْتُكَ ، بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إيذَاءً صَرِيحًا ، وَإِذَا اسْتَحَلَّهُ يَأْتِي بِلَفْظٍ مُبْهَمٍ لِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ ، ( وَمَنْ أَخَذَ بِالرُّخَصِ ) أَيْ تَتَبَّعَهَا مِنْ الْمَذَاهِبِ فَعَمِلَ بِهَا ( فَسَقَ ) نَصًّا ، وَذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ( 12 / 385 ),وكذا الإقلاع ( ولا يشترط لصحتها ) أي التوبة ( من قذف وغيبة ونحوهما ) كنميمة وشتم ( إعلامه ) أي المقذوف والمغتاب ونحوهما ( والتحلل منه ) قال أحمد : إذا قذفه ثم تاب لا ينبغي أن يقول له : قد قذفتك ، بل يستغفر الله ؛ لأن فيه إيذاء صريحا ، وإذا استحله يأتي بلفظ مبهم لصحة البراءة من المجهول ، ( ومن أخذ بالرخص ) أي تتبعها من المذاهب فعمل بها ( فسق ) نصا ، وذكره ابن عبد البر( 12 / 385 )
قَالَ الزَّرْكَشِيّ : فَعَلَى تَعْلِيلِ أَحْمَدَ لَا يَتَزَوَّجْ إلَّا مُسْلِمَةً ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَلَا يَطَأْ زَوْجَتَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَى مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً ، فَإِنَّهُ عَلَّلَ وَقَالَ ، مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ .,قال الزركشي : فعلى تعليل أحمد لا يتزوج إلا مسلمة ، ونص عليه في رواية حنبل ، ولا يطأ زوجته إن كانت معه ، ونص عليه في رواية الأثرم وغيره ، وعلى مقتضى تعليله له أن يتزوج آيسة أو صغيرة ، فإنه علل وقال ، من أجل الولد لئلا يستعبد .
وَلَيْسَ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي .,وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي .
سم ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَافٍ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّارِعِ ، بِالْوَقْتِ أَكْثَرُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْشَأَ أَكْثَرِيَّةِ الِاعْتِنَاءِ ، بِعَيْنِهِ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ ) هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهٍ دُونَ الْخُطْبَةِ ، وَقَدْ( 4 / 496 ),سم ( قوله : ، والأوجه أن ذلك كاف ) أي : ؛ لأنه يدل على أن اعتناء الشارع ، بالوقت أكثر ، وإن لم يعلم منشأ أكثرية الاعتناء ، بعينه ( قوله : لئلا يتوهم ) هذا لا يصلح لتوجيه دون الخطبة ، وقد( 4 / 496 )
قَوْلُهُ : [ وَإِنَّمَا هُوَ بِحُكْمِ الشَّرْعِ ] : أَيْ وَالْأَصْلُ فِي إطْلَاقِ الْوَقْفِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ .,قوله : [ وإنما هو بحكم الشرع ] : أي والأصل في إطلاق الوقف التسوية بين الموقوف عليهم .
قَوْلُهُ : [ لِأَنَّهُ مِنْ يَمِينِ الْفُسَّاقِ ] : أَيْ وَيُؤَدَّبُ الْحَالِفُ بِهِ قَالَ بْن الْأَدَبُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ثَبَتَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ } وَمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا تَحْلِفُوا بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَيْمَانِ الْفُسَّاقِ } .,قوله : [ لأنه من يمين الفساق ] : أي ويؤدب الحالف به قال بن الأدب في ذلك واجب لوجهين أحدهما ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تحلفوا بالطلاق والعتاق فإنهما من أيمان الفساق } .
وَعَنْهُ يُتِمُّهَا الْمَأْمُومُ دُونَ الْمُنْفَرِدِ .,وعنه يتمها المأموم دون المنفرد .
فَسُرِّيَ عَنْهُ، وَقَالَتْ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أن أَمْتَحِنَكَ، وَأَنَا مُعْطِيَةٌ لِلَّهِ عَهْدًا لا [ص: 701 ],فسري عنه، وقالت : إنما أردت أن أمتحنك، وأنا معطية لله عهدا لا [ص: 701 ]
( قَوْلُهُ : وَبِهِ انْدَفَعَ تَرْجِيحُ ابْنِ الْهُمَامِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْمُحَقِّقَ قَدْ أَجَابَ عَنْ هَذَا وَكَأَنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُكْمِلْ النَّظَرَ عِبَارَتُهُ ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ النَّهْرِ لَخَّصَ جَوَابَ الْمُحَقِّقِ وَاعْتَرَضَ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ زُفَرَ إنَّمَا قَالَ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَعَيُّنِ بَدَلِ الصَّرْفِ ثَمَنًا فَجَازَ أَنْ يُعْطَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِذَا قَالَ بِصِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ لِمَا قُلْنَاهُ كَانَ بِالضَّرُورَةِ قَائِلًا بِأَنَّ الْبَيْعَ انْعَقَدَ مُوجِبًا دَفْعَ مِثْلِهِ وَتَكُونُ تَسْمِيَتُهُ بَدَلَ الصَّرْفِ تَقْدِيرًا لِلثَّمَنِ سَوَاءٌ سَمَّيْته بَيْعًا أَوْ ثَمَنًا إنَّمَا يَلْزَمُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إذَا لَزِمَ بِتَسْمِيَتِهِ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ هُنَا هَكَذَا فَبُطْلَانُ بَيْعِ الثَّوْبِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ مُشْكِلٌ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي الْفَتْحِ وَفِيهِ تَرْجِيحٌ لِقَوْلِ زُفَرَ وَدَفَعَهُ فِي الْبَحْرِ بِمَا لَا يَصْلُحُ دَفْعًا حَذَفْنَاهُ خَوْفَ الْإِطَالَةِ بِلَا فَائِدَةٍ .( 17 / 57 ),( قوله : وبه اندفع ترجيح ابن الهمام إلخ ) فيه نظر ظاهر فإن المحقق قد أجاب عن هذا وكأن المؤلف لم يكمل النظر عبارته ثم رأيت صاحب النهر لخص جواب المحقق واعترض كلام المؤلف حيث قال ولا يخفى أن زفر إنما قال يجوز البيع بناء على عدم تعين بدل الصرف ثمنا فجاز أن يعطى من غيره ولا شك أنه يقول بعدم جواز بيع المبيع قبل القبض فإذا قال بصحة هذا البيع لما قلناه كان بالضرورة قائلا بأن البيع انعقد موجبا دفع مثله وتكون تسميته بدل الصرف تقديرا للثمن سواء سميته بيعا أو ثمنا إنما يلزم بيع المبيع قبل قبضه إذا لزم بتسميته بعينه وليس هنا هكذا فبطلان بيع الثوب مطلقا كما هو المذهب مشكل هذا حاصل ما في الفتح وفيه ترجيح لقول زفر ودفعه في البحر بما لا يصلح دفعا حذفناه خوف الإطالة بلا فائدة .( 17 / 57 )
وَلَوْ زَادَ قَبْلَ هَذَا قَوْلَهُ : أَوْ شَهِدَ بِالْحَقِّ عِنْدِي شَاهِدَانِ لَسَلِمَ مِنْ الِاعْتِرَاضِ تَأَمَّلْ .,ولو زاد قبل هذا قوله : أو شهد بالحق عندي شاهدان لسلم من الاعتراض تأمل .
فَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَعَنْهُ يَرُدُّهُ ، وَيَرُدُّ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ، وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ .,فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ، ويرد أرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ ثمنه .
وَنَصُّ الْمُصَنِّفِ عَلَى صُوَرِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِنَا لَهَا ، وَتَخْصِيصُ الْقَارِنِ فِي قَوْلِهِ وَنَحْرُ الْقَارِنِ قَبْلَ الرَّمْيِ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَلْ الْمُتَمَتِّعُ مِثْلُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهُ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْمُفْرِدِ .( 5 / 465 ),ونص المصنف على صور التقديم والتأخير يغني عن ذكرنا لها ، وتخصيص القارن في قوله ونحر القارن قبل الرمي ليس بلازم بل المتمتع مثله وذلك ؛ لأن ذبحه واجب بخلاف المفرد .( 5 / 465 )
( وَلَا ) يَصِحُّ نِكَاحُ ( حَامِلٍ مِنْ سَبْيٍ ) وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ وَلَا تُوطَأُ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ( أَوْ حَامِلٍ ثَبَتَ نَسَبُ حَمْلِهَا ) بِأَنْ كَانَتْ مَسْبِيَّةً أَوْ مُهَاجِرَةً ذَاتَ حَمْلٍ مِنْ حَرْبِيٍّ ، أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ فَعَلَى هَذَا لَوْ اكْتَفَى عَلَيْهَا لَكَانَ مُسْتَغْنٍ عَنْ مُقَدَّمِهَا وَمُؤَخَّرِهَا كَمَا فِي الْبَاقَانِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنْ فِي صِحَّةِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَقَدْ صَرَّحَهَا احْتِرَازًا عَنْهَا ، تَدَبَّرْ .,( ولا ) يصح نكاح ( حامل من سبي ) وعن الإمام أنه يصح النكاح ولا توطأ حتى تضع حملها ( أو حامل ثبت نسب حملها ) بأن كانت مسبية أو مهاجرة ذات حمل من حربي ، أو مستولدة فعلى هذا لو اكتفى عليها لكان مستغن عن مقدمها ومؤخرها كما في الباقاني وغيره لكن في صحة المسألة الأولى رواية عن الإمام كما بيناه وقد صرحها احترازا عنها ، تدبر .
وَإِنْ أَحْيَاهُ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْمُهْلَةِ - فَإِنَّهُ ( يَمْلِكُ ) مَا أَحْيَاهُ .,وإن أحياه ( بعدها ) أي : بعد مضي مدة المهلة - فإنه ( يملك ) ما أحياه .
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى,ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى
أَعْنِي تَفَاوُتَ رُتَبِ( 3 / 98 ),أعني تفاوت رتب( 3 / 98 )
وَأَمَّا الِاخْتِلَاطُ فَصِفَةٌ لِلْمَالِ تَثْبُتُ عَنْ فِعْلِهِمَا لَيْسَ لَهُ اسْمٌ مِنْ الْمَادَّةِ ، وَتَمَامُهُ فِيهِ .,وأما الاختلاط فصفة للمال تثبت عن فعلهما ليس له اسم من المادة ، وتمامه فيه .
( فَرْعٌ ) لَوْ ذَهَبَ كُلُّ أَسْنَانِهَا وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِي الْعَلَفِ بِحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ هُزَالٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ الْمَوَانِعِ فَهَلْ نَقُولُ لَا يُجْزِئُ أَيْضًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ أَوْ نَقُولُ يُجْزِئُ لِعَدَمِ وُجُودِ مَانِعٍ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ : يُورِثُ الْهُزَالَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ هُزَالٌ ( قَوْلُهُ : كَمَا يُجْزِئُ ذَكَرُ الْمَعْزِ ) مَعَ أَنَّهُ لَا أَلْيَةَ وَلَا ضَرْعَ( 19 / 121 ),( فرع ) لو ذهب كل أسنانها ولم يؤثر ذلك في العلف بحيث لم يحصل هزال ولا غيره من الموانع فهل نقول لا يجزئ أيضا كما هو قضية إطلاقهم نظرا لما من شأنه أو نقول يجزئ لعدم وجود مانع فيه نظر فليراجع قوله : يورث الهزال ) ظاهره وإن لم يحصل هزال ( قوله : كما يجزئ ذكر المعز ) مع أنه لا ألية ولا ضرع( 19 / 121 )
فَإِنْ قِيلَ : شَرِكَةُ الْمَدَدِ إنَّمَا تَثْبُتُ فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ الْخُمُسِ ، وَلَمْ تُوجَدْ الْقِسْمَةُ فِيمَا هُوَ مَحَلُّ حَقِّهِمْ فَكَيْفَ تَنْقَطِعُ شَرِكَتُهُمْ بِقِسْمَةٍ وَقَعَتْ لَا فِي مَحَلِّ حَقِّهِمْ ؟ قُلْنَا : لَا كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الْقِسْمَةَ لَا يُتَصَوَّرُ وُقُوعُهَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، فَمِنْ ضَرُورَةِ تَقَرُّرِ الْقِسْمَةِ فِي الْمَصْرُوفِ إلَى أَرْبَابِ الْخُمُسِ ثُبُوتُ حُكْمِ الْقِسْمَةِ فِي الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ .,فإن قيل : شركة المدد إنما تثبت في الأخماس الأربعة دون الخمس ، ولم توجد القسمة فيما هو محل حقهم فكيف تنقطع شركتهم بقسمة وقعت لا في محل حقهم ؟ قلنا : لا كذلك ، فإن القسمة لا يتصور وقوعها من أحد الجانبين دون الآخر ، فمن ضرورة تقرر القسمة في المصروف إلى أرباب الخمس ثبوت حكم القسمة في الأخماس الأربعة .
وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ حُكْمُ حَاكِمٍ لَمْ يَعْلَمْهُ .,وعلله بأنه حكم حاكم لم يعلمه .
فَأَمَرَ الْمُقْرِضَ بِقَبْضِهِ قَضَاءً لِحَقِّهِ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الْكَيْلَ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ إعَارَةٌ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِلَفْظِ الْإِعَارَةِ فَكَانَ الْمَقْبُوضُ عَيْنَ حَقِّهِ تَقْدِيرًا فَلَمْ يَكُنْ اسْتِبْدَالًا وَلَوْ كَانَ اسْتِبْدَالًا لَلَزِمَ مُبَادَلَةُ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً فَلَمْ تَتَحَقَّقْ الصَّفْقَتَانِ فَيُكْتَفَى بِكَيْلٍ وَاحِدٍ لِلْمُشْتَرِي فَيَقْبِضَهُ لَهُ ، ثُمَّ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةِ كَيْلٍ .,فأمر المقرض بقبضه قضاء لحقه يجوز وإن لم يعد الكيل ؛ لأن القرض إعارة حتى ينعقد بلفظ الإعارة فكان المقبوض عين حقه تقديرا فلم يكن استبدالا ولو كان استبدالا للزم مبادلة الجنس بجنسه نسيئة فلم تتحقق الصفقتان فيكتفى بكيل واحد للمشتري فيقبضه له ، ثم لنفسه من غير إعادة كيل .
عَلَى قَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَصْمًا ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالْبَحْرُ ) .,على قول المدعى عليه الأول فيجعل المدعى عليه خصما ( مجمع الأنهر والبحر ) .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَقَعَا مَعًا فَالْأَوَّلُ غَلَبَ الْعِتْقَ فَكَأَنَّهُ تَقَدَّمَ وَالثَّانِي فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ بَقِيَ رِقُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُبَعَّضَ كَالْقِنِّ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ ،,ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا فالأول غلب العتق فكأنه تقدم والثاني فإن لم يخرج العبد من الثلث بقي رق ما زاد عليه وحرمت عليه لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق ،
وَمَحَلُّ طَهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ ( إنْ( 2 / 30 ),ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة ( إن( 2 / 30 )
وَفِيهِ أَنَّ اشْتِرَاطَ الْعِلْمِ يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَاقِلَةً مُتَيَقِّظَةً ، أَفَادَهُ فِي النَّهْرِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ تَقْصِدْ إلَخْ ) فَلَوْ أَرْضَعَتْهَا عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا جَائِعَةٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا شَبْعَانَةٌ لَا تَكُونُ مُتَعَمِّدَةً بَحْرٌ ( قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ فِي التَّضْمِينِ بِهِ التَّعَدِّي كَحَافِرِ الْبِئْرِ ، إنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا ضَمِنَ ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ لَهَا ) أَيْ فِي أَنَّهَا لَمْ تَتَعَمَّدْ مَعَ يَمِينِهَا بَحْرٌ .( 10 / 405 ),وفيه أن اشتراط العلم يغني عن قوله عاقلة متيقظة ، أفاده في النهر ( قوله ولم تقصد إلخ ) فلو أرضعتها على ظن أنها جائعة ثم ظهر أنها شبعانة لا تكون متعمدة بحر ( قوله يشترط فيه ) أي في التضمين به التعدي كحافر البئر ، إن كان في ملكه لا يضمن وإلا ضمن ، وتمامه في البحر ( قوله والقول لها ) أي في أنها لم تتعمد مع يمينها بحر .( 10 / 405 )
حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَمَرَ هَذَا الْبُسْتَانِ أَوْ ثَمَرَ هَاتَيْنِ النَّخْلَتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ أَوْ مِنْ لَبَنِ هَاتَيْنِ الشَّاتَيْنِ أَوْ مِنْ هَذَا الْغَنَمِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ سَمْنَ هَذِهِ الْخَابِيَةِ فَأَكَلَ بَعْضَهُ حَنِثَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذِهِ الْبَيْضَةَ لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَكْلِ كُلِّهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَأْكُلَ كُلَّهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ حَنِثَ بِأَكْلِ بَعْضِهِ وَفِي رِوَايَةٍ إنْ كَانَ الشَّيْءُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْكُلَهُ فِي جَمِيعِ عُمْرِهِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يَأْكُلْ كُلَّهُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِمَشَايِخِنَا وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْجَزُورِ فَهُوَ عَلَى بَعْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهُ دُفْعَةً كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 13 / 324 ),حلف لا يأكل ثمر هذا البستان أو ثمر هاتين النخلتين أو من هذين الرغيفين أو من لبن هاتين الشاتين أو من هذا الغنم فأكل بعضه يحنث ولو حلف لا يأكل سمن هذه الخابية فأكل بعضه حنث ولو حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث حتى يأكل كلها وكذلك لو حلف لا يأكل هذا الطعام فإن كان يقدر على أكل كله دفعة واحدة لا يحنث حتى يأكل كله وإن لم يقدر حنث بأكل بعضه وفي رواية إن كان الشيء يمكنه أن يأكله في جميع عمره لا يحنث ما لم يأكل كله والأول أصح وهو المختار لمشايخنا وعن محمد رحمه الله تعالى لو حلف لا يأكل لحم هذا الجزور فهو على بعضه ؛ لأنه لا يمكنه استيعابه دفعة كذا في محيط السرخسي .( 13 / 324 )
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( يُنْسَبُ إلَيْهِ زَيْدٌ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ جَدُّ الْأُمِّ ، قَالَ نَعَمْ لَوْ اُشْتُهِرَ بِهِ كَكَثِيرٍ مِنْ الْأَسْبَاطِ فَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى .,قول المتن : ( ينسب إليه زيد ) قال الزركشي هو يفهم أنه لا يعتبر جد الأم ، قال نعم لو اشتهر به ككثير من الأسباط ففيه نظر انتهى .
وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ النَّقْلَيْنِ لِهَذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ نَصٌّ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْضًا بِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِ الْعُتَقَاءِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا ،( 7 / 282 ),وكل من هذين النقلين لهذين الإمامين نص في مسألتنا أيضا باستحقاق أولاد العتقاء وأولاد أولادهم وهكذا ،( 7 / 282 )
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَقَدْ بَلَغَ بِهِ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ وِرْدِهِ أَوْ قَالَ مِنْ جُزْئِهِ مِنْ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ لَيْلَتِهِ( 1 / 344 ),عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله وقد بلغ به أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته شيء من ورده أو قال من جزئه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلته( 1 / 344 )
( سَتُرَضُّ ),( سترض )
758 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فِيمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍوَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً.,758 - حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، ثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباسوقست قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة.
غَيْرِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَسْجِدًا سَالِمًا مِمَّا ذُكِرَ وَقَلَّ مَا يَقَعُ ذَلِكَ فَلْيَنْظُرْ إلَى أَقَلِّ الْمَسَاجِدِ بِدَعًا فَلْيُصَلِّ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ بِدْعَةٌ وَاحِدَةٌ أَشَدَّ مِنْ بِدَعٍ جُمْلَةٍ فَلْيَحْذَرْ مِنْ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ وَلْيُصَلِّ فِيمَا عَدَاهُ ، وَإِذَا صَلَّى مَعَ ذَلِكَ فَلْيَحْذَرْ جَهْدَهُ وَيُغَيِّرْ مَا اسْتَطَاعَ بِشَرْطِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ التَّغْيِيرَ بِالْقَلْبِ أَدْنَى مَرَاتِبِ التَّغْيِيرِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَيْلَةٌ تَزِيدُ فِيهَا الْبِدَعُ وَتَكْثُرُ فَتَرْكُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ ، إذْ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا وَلَكِنْ تَكْثِيرُ سَوَادِ أَهْلِ الْبِدَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، وَتَرْكُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَاجِبٌ وَفِعْلُ الْوَاجِبِ مُتَعَيِّنٌ فَيَتْرُكُ الْمَنْدُوبَ لَهُ وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَلِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لِلْحَاضِرِينَ فِي أَمَاكِنِ الْبِدَعِ فِي الْإِثْمِ هَذَا وَجْهٌ .,غيره ، فإن لم يجد مسجدا سالما مما ذكر وقل ما يقع ذلك فلينظر إلى أقل المساجد بدعا فليصل فيه مع أنه قد تكون بدعة واحدة أشد من بدع جملة فليحذر من هذا وأشباهه وليصل فيما عداه ، وإذا صلى مع ذلك فليحذر جهده ويغير ما استطاع بشرطه ، وقد تقدم أن التغيير بالقلب أدنى مراتب التغيير ، فإن كانت ليلة تزيد فيها البدع وتكثر فترك الصلاة في جماعة في تلك الليلة أولى وأفضل ، إذ أن الصلاة في جماعة مندوب إليها ولكن تكثير سواد أهل البدع منهي عنه ، وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب متعين فيترك المندوب له وهو الصلاة في جماعة في المسجد في تلك الليلة ولأنه يخاف عليه بسبب ذلك أن يكون مشاركا للحاضرين في أماكن البدع في الإثم هذا وجه .
الْمُقْتَدِي إذَا أَتَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِنْ رَكَعَ مَعَ الْإِمَامِ وَسَجَدَ قَبْلَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ رَكَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ وَسَجَدَ مَعَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَإِنْ رَكَعَ بَعْدَ الْإِمَامِ وَسَجَدَ بَعْدَهُ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي آخِرِهِمَا يَجُوزُ ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 4 / 60 ),المقتدي إذا أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم صلاته وإن ركع مع الإمام وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين وإن ركع قبل الإمام وسجد معه يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير قراءة وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته وإن أدرك الإمام في الركوع والسجود في آخرهما يجوز ، هكذا في فتاوى قاضي خان .( 4 / 60 )
فَإِنْ شَرَطَهَا نَسِيبَةً أَوْ جَمِيلَةً أَوْ طَوِيلَةً أَوْ شَرَطَ نَفْيَ عَيْبٍ لَا يَنْفَسِخُ بِهِ النِّكَاحُ وَنَحْوُهُ فَوَجْهَانِ .,فإن شرطها نسيبة أو جميلة أو طويلة أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ونحوه فوجهان .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ الرَّجْمِ حُدَّ وَغَرِمَ رُبْعَ الدِّيَةِ ) وَكَذَا كُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ يُحَدُّ وَيَغْرَمُ رُبْعَ الدِّيَةِ أَمَّا الْغَرَامَةُ فَلِأَنَّ تَلَفَ النَّفْسِ بِشَهَادَتِهِمْ فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَتْلَفَ بِغَيْرِ حَقٍّ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغَرَامَةُ بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّيَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ التَّلَفُ مُسْتَحَقًّا بِغَيْرِهِ وَلِأَنَّ فِي هَذَا الْبَابِ يُعْتَبَرُ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ حَتَّى لَوْ كَانَ الشُّهُودُ خَمْسَةً فَرَجَعَ وَاحِدٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ التَّلَفَ مُسْتَحَقٌّ بِغَيْرِهِ وَأَمَّا الْحَدُّ فَالْمَذْكُورُ هُنَا مَذْهَبُ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الرَّاجِعِ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ إمَّا أَنْ يَجِبَ بِالْقَذْفِ قَبْلَ الرَّجْمِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ الْمَقْذُوفُ لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِكَوْنِهِ لَا يُورَثُ أَوْ بِالْقَذْفِ بَعْدَ الرَّجْمِ فَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَرْجُومَ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ لِكَوْنِهِ مَرْجُومًا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَيَكُونُ شُبْهَةً فَصَارَ كَمَا لَوْ قَذَفَهُ غَيْرُهُ وَلَنَا أَنَّ كَلَامَهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ لِلْحَالِ وَلِأَنَّهُ انْعَقَدَ شَهَادَةً وَوَقَعَ الْحُكْمُ بِهِ بِهَذَا الْوَصْفِ لَكِنَّهُ عِنْدَ الرُّجُوعِ يَنْقَلِبُ قَذْفًا لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِشَهَادَتِهِ بِهِ بَعْدَ الْوُجُودِ فَيَنْفَسِخُ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَضَاءُ فَيَكُونُ قَذْفًا لِلْحَالِ وَهُوَ مَحْضٌ فِي زَعْمِهِ فَيُحَدُّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَهُ غَيْرُهُ وَلِأَنَّهُ مَرْجُومٌ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يُوجَدْ فَسْخُ الشَّهَادَةِ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ زَعْمَ الرَّاجِعِ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَنَظِيرُهُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ لِلْحَالِ وَلِأَنَّهُ زَعْمٌ وَيَصِيرُ طَلَاقًا عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فَإِنْ قِيلَ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بَعْدَمَا قَذَفَهُ بِأَنَّهُ كَانَ عَفِيفًا وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهِ بِرَجْمِهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَصَارَ كَمَا إذَا( 9 / 25 ),قال رحمه الله ( فلو رجع أحد الأربعة بعد الرجم حد وغرم ربع الدية ) وكذا كلما رجع واحد منهم يحد ويغرم ربع الدية أما الغرامة فلأن تلف النفس بشهادتهم فإذا أقر أنه أتلف بغير حق تجب عليه الغرامة بحسابه من الدية إذا لم يكن التلف مستحقا بغيره ولأن في هذا الباب يعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع حتى لو كان الشهود خمسة فرجع واحد لا شيء عليه ولأن التلف مستحق بغيره وأما الحد فالمذكور هنا مذهب الثلاثة وقال زفر لا يجب الحد على الراجع ولأنه لو وجب إما أن يجب بالقذف قبل الرجم ولا سبيل إليه لأن من قذف حيا ثم مات المقذوف لا يحد القاذف لكونه لا يورث أو بالقذف بعد الرجم فلا سبيل إليه أيضا لأن المرجوم لا يحد قاذفه لكونه مرجوما بحكم الحاكم فيكون شبهة فصار كما لو قذفه غيره ولنا أن كلامه ليس بقذف للحال ولأنه انعقد شهادة ووقع الحكم به بهذا الوصف لكنه عند الرجوع ينقلب قذفا لأنه فسخ لشهادته به بعد الوجود فينفسخ ما ينبني عليه وهو القضاء فيكون قذفا للحال وهو محض في زعمه فيحد بخلاف ما إذا قذفه غيره ولأنه مرجوم بحكم الحاكم ولم يوجد فسخ الشهادة في حقه لأن زعم الراجع يعتبر في حقه لا في حق غيره ونظيره الطلاق المعلق بالشرط فإنه ليس بطلاق للحال ولأنه زعم ويصير طلاقا عند وجود الشرط فإن قيل غاية ما فيه أنه قد أقر بعدما قذفه بأنه كان عفيفا وذلك لا يوجب الحد عليه برجمه بحكم الحاكم فصار كما إذا( 9 / 25 )
[ قَوْلُهُ : عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ ] وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصَّلَوَيْنِ وَهُمَا عِرْقَانِ مَعَ الرِّدْفِ وَقِيلَ عَظْمَانِ يَنْحَنِيَانِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَقِيلَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصِّلَةِ لِأَنَّهَا تَصِلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ .,[ قوله : عند أكثر أهل العربية ] وقيل مشتقة من الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وقيل مشتقة من الصلة لأنها تصل بين العبد وربه .
قَالَ الْمُزَنِيّ : فَقَدْ ثَبَتَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا أَنَّ الْمُخْطِئَ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ ، وَإِنَّمَا أَجْرُهُ عَلَى نِيَّتِهِ لَا عَلَى خَطَئِهِ .,قال المزني : فقد ثبت الشافعي في هذا أن المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه ، وإنما أجره على نيته لا على خطئه .
وَقَوْلُ ( قَوْلُهُ : يُشَابُ ) أَيْ آلَةٌ يُشَابُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَكُلٌّ مِنْهُمَا ) شَوْبٌ وَشَائِبَةٌ ( قَوْلُهُ : مَالِكُ الْجِدَارِ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ تَقَايَلَا فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : حَقُّ الْبِنَاءِ ) أَيْ بَعْدَ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ دُونَ الْجُذُوعِ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ يَتَمَكَّنُ ) أَيْ مَالِكُ الْجِدَارِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْخَصْلَتَيْنِ ) وَهُمَا الْقَلْعُ وَغَرَامَةُ أَرْشِ النَّقْصِ وَالتَّبْقِيَةُ بِالْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَشْكَلَ الْأَذْرَعِيُّ ) لَمْ يُبَيِّنْ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ ( قَوْلُهُ : فِي عَدَمِ التَّمْكِينِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْدَمًا ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ جَوَازُ هَدْمِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِقُوَّةٍ حَقُّ الْبَانِي هُنَا بِبَذْلِ الْعِوَضِ وَضَعْفِهِ ثَمَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لِلْمَنْفَعَةِ ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ الْهَدْمِ قَدْ يُؤَدِّي إلَى تَلَفِ مَالِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِعَادَةُ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَهَدَمَهُ ) بَيَانٌ لِمَعْنَى الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : الْمَالِكُ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُ الْمِلْكِ الْمَوْقُوفُ وَلَوْ مَسْجِدًا فِي عَدَمِ لُزُومِ إعَادَتِهِ إذَا تَعَدَّى وَهَدَمَهُ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَهْدُومًا فَتَنَبَّهْ لَهُ ( قَوْلُهُ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ وَيَكُونُ الْجِدَارُ مِلْكًا لَهُ نَقَضَهُ مَتَى شَاءَ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ إذَا أَعَادَهُ أَحَدُهُمَا بِآلَةِ نَفْسِهِ وَلَهُ بَيْعُهُ أَيْضًا لِمَالِكِ الْأُسِّ وَلِغَيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ : إنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : اخْتِصَاصُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ ( قَوْلُهُ : هَلْ يُوجِبُ الْفَسْخَ ) أَيْ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يُوجِبُهُ : أَيْ فَكَذَلِكَ هُنَا وَخَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يُقَدِّرْ مُدَّةً فَلَا يَنْفَسِخُ بِالِانْهِدَامِ وَإِنْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْبَيْعِ ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْإِسْنَوِيُّ فِي قَوْلِهِ الْآتِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي( 15 / 3 ),وقول ( قوله : يشاب ) أي آلة يشاب إلخ ( قوله : فكل منهما ) شوب وشائبة ( قوله : مالك الجدار ) ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر ( قوله : حق البناء ) أي بعد البناء عليه دون الجذوع ( قوله : وحينئذ يتمكن ) أي مالك الجدار ( قوله : من الخصلتين ) وهما القلع وغرامة أرش النقص والتبقية بالأجرة ( قوله : واستشكل الأذرعي ) لم يبين ما استشكل به ( قوله : في عدم التمكين ) ظاهره وإن كان مستهدما ، وقياس ما مر في العارية جواز هدمه حينئذ إلا أن يفرق بقوة حق الباني هنا ببذل العوض وضعفه ثم لعدم ملكه للمنفعة ، لكن الأول أظهر ؛ لأن منعه من الهدم قد يؤدي إلى تلف ماله ( قوله : ولا يلزمه ذلك ) أي الإعادة ( قوله سواء أهدمه ) بيان لمعنى الإطلاق ( قوله : المالك ) ليس بقيد بل مثل الملك الموقوف ولو مسجدا في عدم لزوم إعادته إذا تعدى وهدمه فلا تلزمه الإعادة ، وإنما يلزمه التفاوت بين قيمته قائما ومهدوما فتنبه له ( قوله : كان له ذلك ) أي ويكون الجدار ملكا له نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الأس ولغيره ، وقوله : إنه قضية كلام الأصحاب هو المعتمد ( قوله : اختصاص ذلك ) أي عدم الانفساخ ( قوله : هل يوجب الفسخ ) أي والراجح أنه يوجبه : أي فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدر مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب البيع ، لكن قضية ما نقله عن الإسنوي في قوله الآتي قال الإسنوي وفي( 15 / 3 )
22513 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَسْرِقَنِي أَوْ يَأْخُذَ مِنِّي مَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ تُعْظِمُ عَلَيْهِ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ فَعَلْتُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ تَسْتَعْدِي السُّلْطَانَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقُرْبِي مِنْهُمْ أَحَدٌ قَالَ تُجَاهِدُهُ أَوْ تُقَاتِلُهُ حَتَّى تُكْتَبَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ( 37 / 191 ),22513 - حدثنا حسن حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن جاء رجل يريد أن يسرقني أو يأخذ مني ما تأمرني به قال تعظم عليه بالله قال فإن فعلت فلم ينته قال تستعدي السلطان قال فإن لم يكن بقربي منهم أحد قال تجاهده أو تقاتله حتى تكتب في شهداء الآخرة أو تمنع مالك( 37 / 191 )
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ أَذًى لِلْغَيْرِ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ أَوْ لَا يَأْكُلُ أَوْ لَا يَلْبَسُ كَذَا ، وَنَحْوُ صَدِيقِهِ يَكْرَهُهُ ، كَانَ الْأَفْضَلُ الْحِنْثَ قَطْعًا .,وبحث الأذرعي أنه لو كان في عدم الحنث أذى للغير كأن حلف لا يدخل أو لا يأكل أو لا يلبس كذا ، ونحو صديقه يكرهه ، كان الأفضل الحنث قطعا .
قَوْلُهُ : ( كَلَوْحٍ ) وَيَحْرُمُ مَسُّ جَمِيعِهِ وَكَذَا عِلَاقَتُهُ وَلَا يَحْرُمُ مَحْوُهُ بِرِيقِهِ وَلَوْ بِالْبَصْقِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ( 3 / 308 ),قوله : ( كلوح ) ويحرم مس جميعه وكذا علاقته ولا يحرم محوه بريقه ولو بالبصق عليه ؛ لأنه( 3 / 308 )
( وَلَا ) بَيْعُ دَيْنٍ ( غَيْرِ مُسْتَقِرٍّ كَدَيْنِ كِتَابَةٍ وَنَحْوِهِ ) كَأُجْرَةٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ نَفْعِهَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِيهِ غَيْرُ تَامٍّ( 5 / 134 ),( ولا ) بيع دين ( غير مستقر كدين كتابة ونحوه ) كأجرة قبل استيفاء نفعها ؛ لأن ملكه فيه غير تام( 5 / 134 )
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُنَا شَيْءٌ يَغْفُلُ عَنْهُ وَهُوَ أَنْ تَقَعَ شَوْكَةٌ فِي يَدِهِ مَثَلًا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ بَعْضُهَا وَجَبَ قَلْعُهُ( 1 / 351 ),( قوله : بخلاف ما تحت اللحية إلخ ) قال الزركشي وهنا شيء يغفل عنه وهو أن تقع شوكة في يده مثلا وحكمه أنه إن ظهر بعضها وجب قلعه( 1 / 351 )
قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ : هُوَ مِنْ قَبَوْت إذَا صَمَّمْت ، وَهُوَ ثَوْبٌ ضَيِّقٌ مِنْ ثِيَابِ الْعَجَمِ .,قال بعضهم هو فارسي معرب ، وقال صاحب المطالع : هو من قبوت إذا صممت ، وهو ثوب ضيق من ثياب العجم .
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ حِينَ حَلَفَ بِالْمَشْيِ فَحَنِثَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْشِيَ الطَّرِيقَ كُلَّهُ إلَى مَكَّةَ ، فِي تَرْدَادِهِ إلَى مَكَّةَ مَرَّتَيْنِ ، أَيَرْكَبُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَيُهْدِي وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .,قلت : فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشي الطريق كله إلى مكة ، في ترداده إلى مكة مرتين ، أيركب في أول مرة ويهدي ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم .
وَابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ يَحْجُبُهُ أَحَدَ عَشَرَ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةُ لِمَا سَلَف وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ لِقُوَّتِهِ .,وابن عم لأب يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة لما سلف وابن عم لأبوين لقوته .
قَوْلُهُ : ( فَقَدْ سَوَّى بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَكِنَّهُ إلَخْ ) فِيهِ مُؤَاخَذَاتٌ إذْ( 1 / 376 ),قوله : ( فقد سوى بين المسألتين في الروضة وشرح المهذب ولكنه إلخ ) فيه مؤاخذات إذ( 1 / 376 )
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : تَعَلُّمُهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ ، وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ ، وَمُدَارَسَتُهُ تَسْبِيحٌ ،( 4 / 127 ),وذلك لأن العلم كما قال سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه : تعلمه لله حسنة ، وطلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح ،( 4 / 127 )
يَسْأَلَ مِمَّنْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ عِلْمَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى عِلْمِ الْعَلَامَاتِ مِنْ النُّجُومِ وَنَحْوِهِ فَإِذَا زَالَتْ بِالْغَيْمِ عَمَّ الْعَجْزُ الْجَمِيعَ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ لَا تَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ لِعَجْزِهِ وَالذِّمِّيُّ لَوْ أَسْلَمَ يَلْزَمُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّحْصِيلِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارُ الْعِلْمِ .,يسأل ممن اطلع عليها ؛ لأن علمها مبني على علم العلامات من النجوم ونحوه فإذا زالت بالغيم عم العجز الجميع فصار نظير ما لو أسلم الحربي في دار الحرب حيث لا تلزمه الأحكام لعجزه والذمي لو أسلم يلزمه لقدرته على التحصيل ؛ لأن الدار دار العلم .
وَتَصِحُّ مِنْ سَكْرَانَ وَتُعْلَمُ النِّيَّةُ مِنْهُ وَمِنْ الْأَخْرَسِ بِالْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا .,وتصح من سكران وتعلم النية منه ومن الأخرس بالكتابة والإشارة أو غيرهما .
الْخُلَاصَةِ ( قَوْلُهُ وَرُوِيَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا جَرَحَ وَجَبَ الْقِصَاصُ ظَاهِرٌ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْجُرْحُ بِنَحْوِ مُثْقَلِ الْحَدِيدِ وَكَذَا عَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَصْحِيحِ الْقِصَاصِ فِي الْجُرْحِ بِنَحْوِ مُثْقَلِ الْحَدِيدِ ( قَوْلُهُ وَلَا عُودٌ أَوْ مُثْقَلٌ ) يَعْنِي مُثْقَلَ حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ لَا مُثْقَلَ حَدِيدٍ وَإِلَّا كَانَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا قَالَهُ قَبْلَهُ وَبِحَدِّ مَرٍّ لَا ظَهْرِهِ لِأَنَّ ظَهْرَهُ مُثْقَلٌ وَلَكِنَّهُ مَعَ هَذَا يُنَاقِضُ مَا يَذْكُرُهُ عَقِبَهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ رَمَاهُ بِمِقْدَارِ حَدِيدٍ فَمَاتَ يُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ جَرَحَهُ أَوْ لَا وَدَفَعَ الْمُنَاقَضَةَ بِأَنَّهُ مَشَى فِي كُلٍّ عَلَى رِوَايَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ وَعَلِمْت التَّصْحِيحَ بِمَا فِي الْخُلَاصَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ خَنِقٍ ) وَهُوَ بِكَسْرِ النُّونِ مَصْدَرٌ أَيْ مَصْدَرُ خَنَقَهُ إذَا عَصَرَ حَلْقَهُ قَالَ الْفَارَابِيُّ وَلَا يُقَالُ بِالسُّكُونِ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ ( قَوْلُهُ كُلُّ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْحَدِيدِ .,الخلاصة ( قوله وروي عنه ) أي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا جرح وجب القصاص ظاهر على ظاهر الرواية لأنه لا يشترط فيها الجرح بنحو مثقل الحديد وكذا على رواية الطحاوي لما علمت من تصحيح القصاص في الجرح بنحو مثقل الحديد ( قوله ولا عود أو مثقل ) يعني مثقل حجر أو خشب لا مثقل حديد وإلا كان مستغنى عنه بما قاله قبله وبحد مر لا ظهره لأن ظهره مثقل ولكنه مع هذا يناقض ما يذكره عقبه من أنه لو رماه بمقدار حديد فمات يقتل به سواء جرحه أو لا ودفع المناقضة بأنه مشى في كل على رواية ولكنه لا ينبغي في مثل هذا المختصر وعلمت التصحيح بما في الخلاصة ( قوله أو خنق ) وهو بكسر النون مصدر أي مصدر خنقه إذا عصر حلقه قال الفارابي ولا يقال بالسكون كما في المغرب ( قوله كل ما هو من جنس الحديد .
( مَسْأَلَةٌ 9 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ مُنْفَصِلُهُ طَاهِرٌ لِكَوْنِهِ أَزَالَ مَانِعًا ؟ أَوْ طَهُورٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى .,( مسألة 9 ) قوله : وهل منفصله طاهر لكونه أزال مانعا ؟ أو طهور لأنه لم يقع قربة ؟ فيه روايتان ، انتهى .
تَعَدِّيَ بِهِ لَا يَمْنَعُ فَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يَمْنَعُ فَأَوْلَى إذْ الشَّرْطُ مِنْ جِنْسِ مَا يُقْصَدُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَطْءُ .,تعدي به لا يمنع فإذا كان هذا لا يمنع فأولى إذ الشرط من جنس ما يقصد ولا كذلك الوطء .
( قَوْلُهُ وَإِعَارَةُ الْإِمَامِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إعَارَةُ كَلْبٍ إلَخْ .,( قوله وإعارة الإمام إلخ ) عطف على قوله إعارة كلب إلخ .
قَوْلُهُ : ( فَتَلِفَ عَبْدٌ ) أَيْ بِآفَةٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ انْفَسَخَ الصَّدَاقُ أَمَّا لَوْ أَتْلَفَتْهُ فَقَابِضَةٌ لِحِصَّتِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَعَدَمِهِ ، عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا خِلَافًا لِبَحْثِ الشَّيْخَيْنِ كَمَا سَلَفَ نَظِيرُهُ فِي إتْلَافِهِ الْكُلَّ مَعَ تَفْرِيعِهِ السَّابِقِ .,قوله : ( فتلف عبد ) أي بآفة بدليل قوله انفسخ الصداق أما لو أتلفته فقابضة لحصته أو أتلفه أجنبي فإنه لا ينفسخ ويتخير بين فسخ الصداق وعدمه ، على القولين معا خلافا لبحث الشيخين كما سلف نظيره في إتلافه الكل مع تفريعه السابق .
يَسْتَمِرَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَتَجْلِسُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا تُسَبِّحُ وَتُهَلِّلُ كَيْ لَا تَنْسَى الْعَادَةَ .,يستمر ثلاثة أيام ، ويستحب للحائض أن تتوضأ وقت الصلاة وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل كي لا تنسى العادة .
22228 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَاسِمِ( 36 / 561 ),22228 - حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن القاسم( 36 / 561 )
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ .,أما الأول فلأنه يحتاج إلى دليل على أنه كان يذبح بنفسه قبل البعثة .
( قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ ) بَيَّنَ إعْرَابَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَفْسَدَةٍ بَلْ هُوَ عَطْفٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَيَمْتَنِعُ إنْ قَدَحَ التَّخَلُّفُ ، وَإِلَّا فَلَا ) ؛ لِأَنَّ الْقَدْحَ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْعِلِّيَّةِ وَالتَّخْصِيصُ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَهَا ( قَوْلُهُ : مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ ) يَعْنِي أَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي ادَّعَى الْمُعْتَرِضُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيهِ وَتَخَلُّفَ الْحُكْمِ عَنْهُ يَمْنَعُ وُجُودَ الْعِلَّةِ فِيهِ فَلَا تَخَلُّفَ فِيهِ لِلْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُقْتَضِي ، وَمِثَالُهُ أَنْ يُقَالَ : النَّبَّاشُ آخِذٌ لِلنِّصَابِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ عُدْوَانًا فَهُوَ سَارِقٌ يَسْتَحِقُّ الْقَطْعَ فَإِنْ اعْتَرَضَ الْخَصْمُ بِمَا إذَا سَرَقَ الْكُتُبَ مِنْ مَقْبَرَةٍ فِي مَفَازَةٍ فَلَا يُقْطَعُ فِي الْأَصَحِّ فَجَوَابُهُ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ .,( قوله : بالرفع ) بين إعرابه لئلا يتوهم أنه بالجر عطفا على مفسدة بل هو عطف على التعليل بعلتين ( قوله : فيمتنع إن قدح التخلف ، وإلا فلا ) ؛ لأن القدح يستلزم عدم العلية والتخصيص يستلزم وجودها ( قوله : منع وجود العلة ) يعني أن الفرع الذي ادعى المعترض وجود العلة فيه وتخلف الحكم عنه يمنع وجود العلة فيه فلا تخلف فيه للحكم عن العلة لعدم وجود المقتضي ، ومثاله أن يقال : النباش آخذ للنصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق يستحق القطع فإن اعترض الخصم بما إذا سرق الكتب من مقبرة في مفازة فلا يقطع في الأصح فجوابه منع وجود العلة فيه لكونه ليس في حرز مثله .
فَإِنَّهُ قَالَ : يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ .,فإنه قال : يشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط .
قَالَ ( وَهِيَ عِنْدَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ الْمُزَارَعَةُ ) لِأَنَّ الْبَقَرَ آلَةُ الْعَمَلِ فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ بِإِبْرَةِ الْخَيَّاطِ ، ( وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ ) لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَعْلُومٍ مِنْ الْخَارِجِ فَيَجُوزُ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهَا بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ ( وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ جَازَتْ ) لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ بِآلَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ خَيَّاطًا لِيَخِيطَ ثَوْبَهُ بِإِبْرَتِهِ أَوْ طَيَّانًا لِيُطَيِّنَ بِمَرِّهِ ( وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ ) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ .,قال ( وهي عندهما على أربعة أوجه : إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة ) لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط ، ( وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت ) لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة ( وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت ) لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره ( وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة ) وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية .
تَنْبِيهٌ ) لَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِحُرِّيَّتِهِ مُسْتَأْجَرًا أَوْ مَرْهُونًا أَوْ جَانِيًا ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِحُرِّيَّتِهِ حَتَّى تَكُونَ أَكْسَابُهُ فِي حَالَةِ الرَّهْنِ أَوْ الْجِنَايَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لَهَا أَوْ حَدَثَ مَا يُوجِبُ فَسْخَ الْإِجَارَةِ كَانَتْ الْمَنَافِعُ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَقْفٌ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَبَنَاهَا مَسْجِدًا فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَاهَا وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ قِيمَتُهَا ، وَلَوْ شَهِدَ لِرَجُلٍ بِضَيْعَةٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَهُ شَرِيكٌ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ يَجِبُ بِالْعَقْدِ لَا بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي ، وَحَقُّ الْمُقَرِّ لَهُ إنَّمَا يَجِبُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَحَقُّ الشَّفِيعِ أَسْبَقُ ؛ وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ مَلَكَهُ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الشَّفِيعِ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِهِ ؛ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ يُقْبَلُ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ فِي الزِّيَادَاتِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِهَذَا الْعَبْدِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَأَنَّهُ قُبِلَ فَادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ فَأَنْكَرَهُ الْوَارِثُ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بِهِ بَيِّنَةً ، وَبِيعَ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى الْوَارِثُ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَوْ وَرِثَهُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لِلْمُوصَى لَهُ أَخْذَهُ مِنْهُ بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ .,تنبيه ) لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ملك المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو الجناية ، ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ الإجارة كانت المنافع له فيه نظر ، ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها وصدقه المشتري لزمه قيمتها ، ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها بنفسه ، وله شريك فهو أولى من المقر له ؛ لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك المشتري ، وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق ؛ ولأن المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع ، وكذا إذا أقر به ؛ ولأن قوله يقبل في حقه لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات ، ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد بهذا العبد ، ولا مال له غيره ، وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره الوارث فأقام المدعي به بينة ، وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك العبد أو ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه .
وَأَسْقَطَ عُذْرٌ حَصَلَ .,وأسقط عذر حصل .
وَقَدَرٍ وَكِتَابٍ قَدْ سَبَقَ وَأَنَّ مِمَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَّرَ أَنْ خَطَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ عَلَى صَدَا قِ كَذَا أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَا تَتَعَيَّنُ الْخُطْبَةُ مِنْ الْخَاطِبِ وَالْوَلِيِّ بَلْ غَيْرُهُمَا كَهُمَا .,وقدر وكتاب قد سبق وأن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صدا ق كذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين ولا تتعين الخطبة من الخاطب والولي بل غيرهما كهما .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .,وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم .
( وَإِنْ أَسْلَمَ ) شَخْصٌ ( فَرَسًا ) مَثَلًا ( فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ ) مَثَلًا ( ثُمَّ بَعْدَ ) الْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَقَبْلَ الْأَجَلِ ( اسْتَرَدَّ ) فَرَسًا ( مِثْلَهُ مَعَ ) زِيَادَةِ ( خَمْسَةٍ ) مِنْ الْعَشَرَةِ الْأَثْوَابِ وَأَبْرَأَهُ مِنْ الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ ( مُنِعَ مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْخَمْسَةُ الْمَزِيدَةُ مَعَ الْفَرَسِ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً لِلْأَجَلِ أَوْ دُونَهُ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ آلَ أَمْرُهُ إلَى أَنَّهُ أَسْلَفَهُ فَرَسًا رُدَّ لَهُ مِثْلُهُ وَهُوَ عَيْنُ السَّلَفِ وَزَادَهُ الْأَثْوَابَ فَهُوَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ ( كَمَا ) يُمْنَعُ ( وَلَوْ اسْتَرَدَّهُ ) أَيْ الْفَرَسَ بِعَيْنِهِ مَعَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مُعَجَّلَةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ لِأَبْعَدَ ، وَأَمَّا لِلْأَجَلِ فَيَجُوزُ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( إلَّا أَنْ تَبْقَى الْخَمْسَةُ ) الْأَثْوَابُ الْمَزِيدَةُ ( لِأَجَلِهَا ) عَلَى الصِّفَةِ الْمُشْتَرَطَةِ لَا أَدْنَى وَلَا أَجْوَدَ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ ؛ لِأَنَّ ( الْمُعَجَّلُ لِمَا فِي الذِّمَّةِ ) كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ وَهُوَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ الدَّافِعُ الْفَرَسَ مِنْ الْأَثْوَابِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُسَلَّمِ ( أَوْ الْمُؤَخَّرِ ) عَنْ الْأَجَلِ كَمَا فِي الثَّالِثَةِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ ( مُسَلِّفٌ ) وَقَدْ اجْتَمَعَ السَّلَفُ مَعَ بَيْعٍ فَعِلَّةُ الْمَنْعِ بَيْعٌ وَسَلَفٌ بَيَانُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ الْخَمْسَةَ الْمُعَجَّلَةَ سَلَفٌ مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ يَقْبِضُهَا مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْأَجَلِ وَفِي الثَّانِي أَنَّ تَأْخِيرَهَا عَنْ أَجَلِهَا سَلَفٌ مِنْ الْمُسْلِمِ يَقْبِضُهَا مِنْ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ إذْ ذَاكَ وَالْفَرَسُ الْمَرْدُودَةُ مَبِيعَةٌ بِالْخَمْسَةِ الْأَثْوَابِ الْبَاقِيَةِ فَقَدْ اجْتَمَعَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ( وَإِنْ بَاعَ حِمَارًا ) مَثَلًا ( بِعَشْرَةٍ ) مِنْ الْعَيْنِ ( لِأَجَلٍ ) كَشَهْرٍ ( ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ ) مِنْ الْمُشْتَرِي بِالْإِقَالَةِ ( وَدِينَارًا ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( نَقْدًا ) مُنِعَ مُطْلَقًا كَانَ( 11 / 368 ),( وإن أسلم ) شخص ( فرسا ) مثلا ( في عشرة أثواب ) مثلا ( ثم بعد ) الغيبة عليه وقبل الأجل ( استرد ) فرسا ( مثله مع ) زيادة ( خمسة ) من العشرة الأثواب وأبرأه من الخمسة الباقية ( منع مطلقا ) سواء كانت الخمسة المزيدة مع الفرس معجلة أو مؤجلة للأجل أو دونه أو لأبعد منه ؛ لأنه آل أمره إلى أنه أسلفه فرسا رد له مثله وهو عين السلف وزاده الأثواب فهو سلف بزيادة ( كما ) يمنع ( ولو استرده ) أي الفرس بعينه مع خمسة أثواب معجلة أو مؤجلة لدون الأجل أو لأبعد ، وأما للأجل فيجوز كما أشار له بقوله ( إلا أن تبقى الخمسة ) الأثواب المزيدة ( لأجلها ) على الصفة المشترطة لا أدنى ولا أجود بدليل ما يأتي في مسألة الحمار ، وإنما منع في الثلاثة التي قبل الاستثناء ؛ لأن ( المعجل لما في الذمة ) كما في الصورتين الأوليين وهو المسلم إليه الدافع الفرس من الأثواب عما في ذمته للمسلم ( أو المؤخر ) عن الأجل كما في الثالثة وهو المسلم ( مسلف ) وقد اجتمع السلف مع بيع فعلة المنع بيع وسلف بيانه في الأول أن الخمسة المعجلة سلف من المسلم إليه يقبضها من نفسه عند الأجل وفي الثاني أن تأخيرها عن أجلها سلف من المسلم يقبضها من المسلم إليه إذ ذاك والفرس المردودة مبيعة بالخمسة الأثواب الباقية فقد اجتمع بيع وسلف ( وإن باع حمارا ) مثلا ( بعشرة ) من العين ( لأجل ) كشهر ( ثم استرده ) من المشتري بالإقالة ( ودينارا ) من المشتري ( نقدا ) منع مطلقا كان( 11 / 368 )
( فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلَا لِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ ) ( وَلَا ) لِ ( بَيْتِ نَارٍ ، وَ ) لَا لِ ( بِيَعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ ، وَ ) لَا ( دَيْرٍ وَلَا لِإِصْلَاحِهَا وَشُعَلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَا لِعِمَارَتِهَا ) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ ( وَلَا لِكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالصُّحُفِ وَلَوْ ) كَانَتْ الْوَصِيَّةُ ( مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهَا كُتُبٌ مَنْسُوخَةٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ ) لِمَا فِيهَا مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ ( وَإِنْ وَصَّى بِبِنَاءِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ الْمُجْتَازُونَ ) أَيْ : الْمَارُّونَ ( مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَحَّ ) لِأَنَّ بِنَاءَ مَسَاكِنِهِمْ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ .( 15 / 231 ),( فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ) ( ولا ) ل ( بيت نار ، و ) لا ل ( بيعة وصومعة ، و ) لا ( دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها ) ولو من ذمي لأن ذلك إعانة على معصية ( ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو ) كانت الوصية ( من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز ) لما فيها من التغيير والتبديل ( وإن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون ) أي : المارون ( من أهل الذمة وأهل الحرب صح ) لأن بناء مساكنهم ليس بمعصية .( 15 / 231 )
( قَوْلُهُ : وَمَنْ قَالَ : إنْ لَمْ أَقْتُلْ فُلَانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفُلَانٌ مَيِّتٌ وَالْحَالِفُ عَالِمٌ بِمَوْتِهِ حَنِثَ ) لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِمَوْتِهِ قَبْلَ حَلِفِهِ وَالْقَتْلُ إزَالَةُ الْحَيَاةِ بِسَبَبٍ عَادِيٍّ مَخْصُوصٍ لَزِمَ أَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى إزَالَةِ حَيَاةِ يُحْدِثُهَا اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ وَذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ فَيَنْعَقِدُ بِالِاتِّفَاقِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ لِلْعَجْزِ الْحَالِي الْمُسْتَمِرِّ عَادَةً ( وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَا يَحْنَثُ ) لِأَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ لَا مَحَالَةَ عَلَى إزَالَةِ الْحَيَاةِ الْقَائِمَةِ فِيهِ ، وَلَا يُتَصَوَّرُ إزَالَةُ الْقَائِمَةِ وَلَا حَيَاةَ قَائِمَةٌ ( فَكَانَ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ عَلَى الِاخْتِلَافِ ) السَّابِقِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَبَيْنَهُمَا ، فَعِنْدَهُ يَنْعَقِدُ وَيَحْنَثُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .,( قوله : ومن قال : إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق وفلان ميت والحالف عالم بموته حنث ) لأنه لما علم بموته قبل حلفه والقتل إزالة الحياة بسبب عادي مخصوص لزم أنه عقد يمينه على إزالة حياة يحدثها الله تعالى فيه وذلك متصور فينعقد بالاتفاق ، ثم يحنث في الحال للعجز الحالي المستمر عادة ( وإن لم يعلم لا يحنث ) لأنه عقد يمينه لا محالة على إزالة الحياة القائمة فيه ، ولا يتصور إزالة القائمة ولا حياة قائمة ( فكان قياس مسألة الكوز على الاختلاف ) السابق بين أبي يوسف وبينهما ، فعنده ينعقد ويحنث فعليه الكفارة .
الْبَاجِيُّ : وَبِأَوَّلِ الدَّمِ تَخْرُجُ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَيْهَا مِلْكُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ .,الباجي : وبأول الدم تخرج عن ضمان البائع ويتقرر عليها ملك المشتري أو له أن يستمتع بها بغير جماع .
قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُهَا إلَّا لَيْلَةَ جَمْعٍ ، لِمَنْ قَصَدَهَا ) يَعْنِي لِمَنْ قَصَدَهَا مُحْرِمًا .,قوله ( والأفضل تعجيلها إلا ليلة جمع ، لمن قصدها ) يعني لمن قصدها محرما .
الْمَادَّةُ ( 1601 ) - ( إقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ لِأَجْنَبِيٍّ أَيْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثَهُ ، صَحِيحٌ اسْتِحْسَانًا ، وَإِنْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْمُقِرِّ فِي إقْرَارِهِ بِأَنْ كَانَ مَعْلُومًا بِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لِأَشْخَاصٍ كَثِيرِينَ بِكَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ بِأَنْ كَانَ قَدْ بِيعَ الْمُقَرُّ بِهِ لِلْمُقِرِّ فِي تِلْكَ الْبُرْهَةِ ، أَوْ وُهِبَ لَهُ ، أَوْ انْتَقَلَ لَهُ إرْثًا مِنْ آخَرَ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ يُنْظَرُ .,المادة ( 1601 ) - ( إقرار المريض في مرض موته بعين ، أو دين لأجنبي أي لمن لم يكن وارثه ، صحيح استحسانا ، وإن استغرق جميع أمواله إلا أنه إذا ظهر كذب المقر في إقراره بأن كان معلوما بأحد الأسباب لأشخاص كثيرين بكون المقر به ملكا للمقر بأن كان قد بيع المقر به للمقر في تلك البرهة ، أو وهب له ، أو انتقل له إرثا من آخر ففي تلك الحال ينظر .
وَآخَرُ نَبَشَ قَبْرًا وَسَرَقَ الْكَفَنَ مِنْهُ .,وآخر نبش قبرا وسرق الكفن منه .
( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا فَصَّلَهُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ لِتَحْصِيلِ مُبَاحٍ كَصَيْدٍ ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قُدِّرَ بِالزَّمَانِ كَاسْتِئْجَارِهِ يَوْمًا لِلصَّيْدِ أَوْ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ كَصَيْدِ هَذَا الْغَزَالِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَلِتَجْهِيزِ مَيِّتٍ وَدَفْنِهِ ) قَالَ الْبَغَوِيّ : لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِدَفْنِ مَيِّتٍ لِأَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ لَا يَجُوزُ قَبْلَ بَلَاءِ الْمَيِّتِ وَلَا يُعْرَفُ مَتَى يَكُونُ ا ه حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ .,( قوله : ولهذا فصله ) أي بقوله ويصح ( قوله فيصح لتحصيل مباح كصيد ) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كصيد هذا الغزال مثلا ( قوله : ولتجهيز ميت ودفنه ) قال البغوي : لا يجوز استئجار الأرض لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت ولا يعرف متى يكون ا ه حواشي الروض لوالد الشارح .
( وَفُسِخَتْ ) رَوَى سَحْنُونَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا أَوْ صُوفِهَا فَإِنْ أَدْرَكَ فَسَخَ وَإِلَّا فَلْيَجْعَلْ ثَمَنَ الْجُلُودِ فِي مَاعُونِهِ أَوْ فِي طَعَامِهِ وَثَمَنُ اللَّحْمِ يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا يَأْكُلُهُ .,( وفسخت ) روى سحنون : من باع جلد أضحيته أو شيئا من لحمها أو صوفها فإن أدرك فسخ وإلا فليجعل ثمن الجلود في ماعونه أو في طعامه وثمن اللحم يشتري به طعاما يأكله .
فَإِنْ قِيلَ : سَاتِرًا وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ مُقَيَّدَةٌ لِصَاحِبِهَا فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ الْأَمْرُ بِهَا ؟ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْأَمْرِ بِشَيْءٍ الْأَمْرُ بِالْمُقَيِّدِ لَهُ بِدَلِيلِ اضْرِبْ هِنْدًا جَالِسَةً .,فإن قيل : ساترا وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها ؟ إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة .
فَلِحَمَلَةِ الشَّرْعِ ) وَلَوْ أَغْنِيَاءَ .,فلحملة الشرع ) ولو أغنياء .
قَالَ : فَقُلْنَا لِمَالِكٍ : فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمَكِّيَّ لَمَّا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَوْ هَذَا الْمُتَمَتِّعُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَى عَرَفَاتٍ ؟ قَالَ : فَإِذَا رَجَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا يُجْزِئُهُ طَوَافُهُ الْأَوَّلُ وَلَا سَعْيُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لِمَالِكٍ : فَلَوْ أَنَّ هَذَا الْمُتَمَتِّعَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حِينَ رَجَعَ مِنْ( 2 / 443 ),قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ؟ قال : فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ، ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة ، قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من( 2 / 443 )
بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ,بوضوء واحد ما لم نحدث
5958 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ( 10 / 172 ),5958 - حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه( 10 / 172 )
قُلْت : لَكِنْ فِي زَمَانِنَا عَامَّةُ الْأَوْقَافِ مِنْ الْقُرَى وَالْمَزَارِعِ لِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِتَحَمُّلِ غَرَامَاتِهَا وَمُؤَنِهَا يَسْتَأْجِرُهَا بِدُونِ أَجْرِ الْمِثْلِ بِحَيْثُ لَا تَفِي الْأُجْرَةُ ، وَلَا أَضْعَافُهَا بِالْعُشْرِ أَوْ خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ ، فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ الْإِفْتَاءِ بِقَوْلِهِمَا فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ فِي زَمَانِنَا يُقَدِّرُونَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأُجْرَةَ سَالِمَةٌ لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ عُشْرٍ وَغَيْرِهِ أَمَّا لَوْ اُعْتُبِرَ دَفْعُ الْعُشْرِ مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِ وَأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الْأُجْرَةِ فَإِنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ تَزِيدُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً كَمَا لَا يَخْفَى فَإِنْ أَمْكَنَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ كَامِلَةً يُفْتَى بِقَوْلِ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَبِقَوْلِهِمَا لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ الْوَاضِحِ الَّذِي لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .,قلت : لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والمزارع لرضا المستأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر المثل بحيث لا تفي الأجرة ، ولا أضعافها بالعشر أو خراج المقاسمة ، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك ؛ لأنهم في زماننا يقدرون أجرة المثل بناء على أن الأجرة سالمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره أما لو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وأن المستأجر ليس عليه سوى الأجرة فإن أجرة المثل تزيد أضعافا كثيرة كما لا يخفى فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام وإلا فبقولهما لما يلزم عليه من الضرر الواضح الذي لا يقول به أحد والله تعالى أعلم .
( وَدُبُرُ أَجْنَبِيَّةٍ ) أَيْ : غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّتِهِ ( كَلِوَاطٍ ) .,( ودبر أجنبية ) أي : غير زوجته وسريته ( كلواط ) .
( تَرِبَتْ ),( تربت )
( قَتَلَ مَنْ لَهُ وَلِيٌّ وَاحِدٌ فَلَهُ ) أَيْ لِذَلِكَ الْوَلِيِّ ( قَتْلُ الْقَاتِلِ قِصَاصًا ) قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِالْقِصَاصِ ( بِنَفْسِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قَتَلَ الْقَاتِلُ أَيْ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِنَفْسِهِ الْقَاتِلَ ( أَوْ أَمَرَ الْغَيْرَ بِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ ( إذَا كَانَ الْأَمْرُ ظَاهِرًا ) هَذَا قَيْدٌ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ يَعْنِي إذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا بِمَحْضَرِ جَمَاعَةٍ وَكَانَ لَهُ وَلِيٌّ وَاحِدٌ جَازَ لَهُ قَتْلُ الْقَاتِلِ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَعَدِّدًا فَإِنْ اتَّفَقُوا كَانُوا كَالْوَاحِدِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الْقَتْلُ وَجَازَ أَيْضًا أَنْ يَأْمُرَ آخَرَ بِقَتْلِهِ أَمَّا كَوْنُهُ قَيْدًا لِجَوَازِ الْقِصَاصِ لَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلِمَا مَرَّ فِي جَوَازِ الْقِصَاصِ بِجُرْحٍ ثَبَتَ عِيَانًا وَأَمَّا كَوْنُهُ قَيْدًا لِجَوَازِ الْأَمْرِ بِهِ فَلِأَنَّهُ لِمَا جَازَ لَهُ إنَابَةُ الْغَيْرِ مَنَابَهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ قَيْدًا لِعَدَمِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ فَلِأَنَّ جَوَازَ الْقَتْلِ لِظُهُورِ الْأَمْرِ يُنَافِي الضَّمَانَ ( وَأَمَّا إذَا قَتَلَ ) أَيْ الْأَجْنَبِيُّ ( وَقَالَ الْوَلِيُّ أَمَرْته لَمْ يُصَدَّقْ وَيُقْتَلْ ) الْأَجْنَبِيُّ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ جَوَازِ الْقَتْلِ وَهُوَ ظُهُورُ الْأَمْرِ ( وَيَلِي الْقِصَاصَ مَنْ يَرِثُ ) أَيْ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْمَقْتُولَ فَلَهُ وِلَايَةُ الْقِصَاصِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً كَذَا الدِّيَةُ ) أَيْ يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ كُلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْإِرْثَ ( وَلَيْسَ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا كَانُوا كِبَارًا حَتَّى يَجْتَمِعُوا ) لِاحْتِمَالِ عَفْوِ الْغَائِبِ أَوْ صُلْحِهِ ( وَيَسْتَوْفِي الْكَبِيرَ قَبْلَ كِبَرِ الصَّغِيرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ أَوْ الصُّلْحِ مِنْ الصَّغِيرِ مُنْقَطِعٌ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا كَمَا فِي وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ,( قتل من له ولي واحد فله ) أي لذلك الولي ( قتل القاتل قصاصا ) قبل قضاء القاضي بالقصاص ( بنفسه ) متعلق بقوله قتل القاتل أي له أن يقتل بنفسه القاتل ( أو أمر الغير به ولا ضمان عليه ) أي على ذلك الغير ( إذا كان الأمر ظاهرا ) هذا قيد لجميع ما سبق يعني إذا قتل رجل رجلا بمحضر جماعة وكان له ولي واحد جاز له قتل القاتل بنفسه حتى لو كان متعددا فإن اتفقوا كانوا كالواحد وإلا لم يجز القتل وجاز أيضا أن يأمر آخر بقتله أما كونه قيدا لجواز القصاص له قبل القضاء فلما مر في جواز القصاص بجرح ثبت عيانا وأما كونه قيدا لجواز الأمر به فلأنه لما جاز له إنابة الغير منابه وأما كونه قيدا لعدم الضمان عليه فلأن جواز القتل لظهور الأمر ينافي الضمان ( وأما إذا قتل ) أي الأجنبي ( وقال الولي أمرته لم يصدق ويقتل ) الأجنبي لانتفاء شرط جواز القتل وهو ظهور الأمر ( ويلي القصاص من يرث ) أي كل من يرث المقتول فله ولاية القصاص ( ولو ) كان ( زوجا أو زوجة كذا الدية ) أي يستحق الدية كل من يستحق الإرث ( وليس لبعض الورثة استيفاؤه إذا كانوا كبارا حتى يجتمعوا ) لاحتمال عفو الغائب أو صلحه ( ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير ) لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو أو الصلح من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كاملا كما في ولاية الإنكاح
( وَ ) نُدِبَ ( تَأْدِيبُ مَنْ ) أَيْ الشَّخْصِ الَّذِي ( أَسَاءَ ) أَيْ تَعَدَّى ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْقَاضِي بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ لَهُ ظَلَمْتنِي أَوْ جُرْت عَلَيَّ .,( و ) ندب ( تأديب من ) أي الشخص الذي ( أساء ) أي تعدى ( عليه ) أي القاضي بمجلس حكمه بقوله له ظلمتني أو جرت علي .
تَنْبِيهٌ : لَوْ جَاءَهُ الْمَدْيُونُ بِوَفَاءِ دَيْنِهِ فَقَالَ الشَّيْخَانِ : لَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ وَلَا يَرُدُّ لَهُ شَيْئًا إنْ كَانَ بَعْدَ تَمَلُّكِهِ ؛ لِأَنَّ تَمَلُّكَهُ كَدَفْعِ الْمَدِينِ لَهُ .,تنبيه : لو جاءه المديون بوفاء دينه فقال الشيخان : لا يأخذه منه ولا يرد له شيئا إن كان بعد تملكه ؛ لأن تملكه كدفع المدين له .
وَمِنْهَا صِحَّةُ تَعْلِيقِهِ وَإِضَافَتِهِ وَتَقْيِيدِهِ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ ، وَلَوْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِبَلَدٍ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَصِيرُ قَاضِيًا بِبَلَدِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَا فِي كُلِّ بِلَادِ السُّلْطَانِ وَهَذَا فِي تَعْلِيقِ الْوِلَايَةِ ، وَهَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ قَالَ فِي نَفَقَاتِ خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ امْرَأَةٌ أَقَامَتْ عَلَى رَجُلٍ بَيِّنَةً بِالنِّكَاحِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الشُّهُودِ ، وَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا النَّفَقَةَ لِمَا رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَهَا إنْ كُنْتِ امْرَأَتَهُ قَدْ فَرَضْتُ لَكِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَذَا ، وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ ، وَقَدْ اسْتَدَانَتْ وَعَدَّلَتْ الْبَيِّنَةَ أَخَذَتْ نَفَقَتَهَا مُنْذُ فَرَضَ لَهَا ا ه .,ومنها صحة تعليقه وإضافته وتقييده بزمان ومكان ، ولو لم يقيده ببلد فالمختار أنه يصير قاضيا ببلده الذي هو فيه لا في كل بلاد السلطان وهذا في تعليق الولاية ، وهل يصح تعليق ولاية القضاء قال في نفقات خزانة المفتين امرأة أقامت على رجل بينة بالنكاح فلا نفقة لها في مدة المسألة عن الشهود ، ولو أراد القاضي أن يفرض لها النفقة لما رأى من المصلحة ينبغي أن يقول لها إن كنت امرأته قد فرضت لك عليه في كل شهر كذا ، ويشهد على ذلك فإذا مضى شهر ، وقد استدانت وعدلت البينة أخذت نفقتها منذ فرض لها ا ه .
الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهَا ) أَيْ الدَّابَّةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا ( قَوْلُهُ أَتَى لَهُ بِعَيْنِهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّهْنِ ) أَيْ أَخَذَ الدَّابَّةَ مِنْ ذَاتِ الرَّهْنِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا ) أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْحَقَائِقِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ مِنْهُ ) بِأَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ فَجَائِزٌ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْهُونِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا احْتِرَازًا مِنْ الْأَمَانَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ وَدِيعَةً أَوْ قِرَاضًا وَتَأْخُذَ بِهِ رَهْنًا وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ احْتِرَازًا مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ وَمَنَافِعِهَا ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَقْبَلُ الْمُعَيَّنَاتِ ، وَأَمَّا أَخْذُ رَهْنٍ عَلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أَوْ قِيمَةُ مَنْفَعَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ ذَاتِ الْمُعَيَّنِ وَقِيمَةَ مَنْفَعَتِهِ فِي الذِّمَّةِ .( 13 / 44 ),العقد ( قوله على أنها ) أي الدابة التي اشتراها ( قوله أتى له بعينها من ذلك الرهن ) أي أخذ الدابة من ذات الرهن ( قوله لأنه مستحيل عقلا ) أي لما فيه من قلب الحقائق ( قوله على أن يستوفي قيمة المعين منه ) بأن يبيعه ويستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة المنفعة ( قوله فجائز ) الحاصل أنه يشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن تدفع وديعة أو قراضا وتأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن يكون في الذمة احترازا من المعينات ومنافعها ؛ لأن الذمة لا تقبل المعينات ، وأما أخذ رهن على أن يستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة منفعته فذلك جائز ؛ لأن قيمة ذات المعين وقيمة منفعته في الذمة .( 13 / 44 )
مَعَ كَوْنِ الْمُقْسَمِ أَنَّهَا وُجِدَتْ دُفْعَةً ، وَأَنَّهَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ا ه ع ش وَفِيهِ أَنَّ الْمُقْسَمَ أَصَالَةً التَّبَرُّعَاتُ الْمُنَجَّزَةُ وَتَصْوِيرُهُ الْمَذْكُورُ مِنْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُقَدَّمُ ) أَيْ الْحَجُّ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ فَإِنْ خَصَّهُ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ فَذَاكَ وَإِلَّا اُسْتُؤْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا يَخُصُّهُ حَيْثُ أَمْكَنَ فَإِنْ تَعَذَّرَ لَغَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْحَجِّ وَرَجَعَ مَا يَخُصُّهُ لِلْوَرَثَةِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ يُعْتَقُ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ .,مع كون المقسم أنها وجدت دفعة ، وأنها من جنس واحد ا ه ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور من المتعلقة بالموت ( قوله ولا يقدم ) أي الحج على غيره أي فإن خصه ما يفي بالأجرة فذاك وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخصه حيث أمكن فإن تعذر لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصه للورثة ا ه ع ش ( قوله يعتق من كل نصفه ) اقتصر عليه النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ ) أَيْ لُغَةً .,قوله : ( ولا يلزم أن تكون ) أي لغة .
وَفِي الْبَدَائِعِ وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ حَرُمَ لِأَنَّهَا كَالْغَصْبِ ( وَوَجَبَ ) أَيْ فَرْضٌ فَتْحٌ وَغَيْرُهُ ( عِنْدَ خَوْفِ ضَيَاعِهَا ) كَمَا مَرَّ لِأَنَّ لِمَالِ الْمُسْلِمِ حُرْمَةً كَمَا لِنَفْسِهِ ، فَلَوْ تَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ أَثِمَ ، وَهَلْ يَضْمَنُ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّهْرِ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَعَمْ لِمَا فِي الصَّيْرَفِيَّةِ : حِمَارٌ يَأْكُلُ حِنْطَةَ إنْسَانٍ فَلَمْ يَمْنَعْهُ حَتَّى أَكَلَ .,وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض فتح وغيره ( عند خوف ضياعها ) كما مر لأن لمال المسلم حرمة كما لنفسه ، فلو تركها حتى ضاعت أثم ، وهل يضمن ؟ ظاهر كلام النهر لا وظاهر كلام المصنف نعم لما في الصيرفية : حمار يأكل حنطة إنسان فلم يمنعه حتى أكل .
وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَّنَّا بِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْمَوْلَى فَيَسْتَوْفِيَا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ مَعْلُومٌ وَالْحُكْمُ مُتَّحِدٌ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالِاسْتِيفَاءِ ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَهُ مَجْهُولٌ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِاخْتِلَافِ( 24 / 49 ),ولهما أنا تيقنا بثبوت الولاية للمولى فيستوفيا وهذا لأن المقضي له معلوم والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء ، بخلاف الفصل الأول ، لأن المقضي له مجهول ، ولا معتبر باختلاف( 24 / 49 )
تُفِيدُهُ حَيْثُ قَالَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَدَخَلَ بِهَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ فَعَلَهُ عَلَى عِلْمٍ لَمْ يُحَدَّ أَيْضًا وَيُوجَعُ عُقُوبَةً فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ .,تفيده حيث قال تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه وإن فعله على علم لم يحد أيضا ويوجع عقوبة في قول أبي حنيفة .
لِفُلَانٍ إلَى سَنَةٍ حَيْثُ يَلْزَمُ ) ذَلِكَ ( مِنْ ثُلُثِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ بِالتَّبَرُّعِ ) فَيَلْزَمُ كَمَا تَلْزَمُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ وَسُكْنَى دَارِهِ سَنَةً مَعَ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ سَنَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ فِي الْحَالِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ بَابَ الْوَصِيَّةِ أَوْسَعُ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثَمَرَةِ بُسْتَانِهِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَعْدُومَةً فِي الْحَالِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمُوصِي وَنَظَرًا لَهُ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً ، وَلِلرَّحْمَةِ عَلَيْهِ أَجَازَهَا الشَّرْعُ وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَصِحَّ ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مُضَافٌ إلَى حَالِ زَوَالِ مِلْكِيَّتِهِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ،( 15 / 287 ),لفلان إلى سنة حيث يلزم ) ذلك ( من ثلثه ؛ لأنه وصية بالتبرع ) فيلزم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنة مع أنه لو أعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده في الحال ، وهذا ؛ لأن باب الوصية أوسع من سائر التصرفات ؛ ألا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه جاز ، وإن كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة ، وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لا تصح ؛ لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال ملكيته ، والله تعالى أعلم ،( 15 / 287 )
وَبَطَلَ مَا كَانَ فِي حِصَّةِ أَخِيهِ ، فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثُ مَا فِي يَدِهِ وَهُوَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالسُّدُسُ الْآخَرُ فِي نَصِيبِ أَخِيهِ بَطَلَ إقْرَارُهُ فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ أَنَّهُ يُسَاوِيهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ ، وَالْمُنْكِرُ ظَالِمٌ بِإِنْكَارِهِ فَيُجْعَلُ مَا فِي يَدِ الْمُنْكِرِ كَالْهَالِكِ فَيَكُونُ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا بِالتَّسْوِيَةِ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأُخْتٍ تَأْخُذُ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ وَعِنْدَهُمَا خُمُسُهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ ابْنٌ وَبِنْتٌ بِأَخٍ وَكَذَّبَهُمَا ابْنٌ وَبِنْتٌ يُقْسَمُ نَصِيبُ الْمُقِرِّينَ أَخْمَاسًا وَعِنْدَهُمَا أَرْبَاعًا ، وَالتَّخْرِيجُ ظَاهِرٌ ، وَلَوْ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ أَخَذَتْ ثَمَنَ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِجَدَّةٍ هِيَ أُمُّ الْمَيِّتِ أَخَذَتْ سُدُسَ مَا فِي يَدِهِ فَيُعَامَلُ فِيمَا فِي يَدِهِ كَمَا يُعَامَلُ لَوْ ثَبَتَ مَا أَقَرَّ بِهِ ا ه وَتَمَامُهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : بِابْنٍ ) أَيْ مِنْ أَخِيهِ الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : انْتَفَى ) هَذِهِ مَسْأَلَةُ( 23 / 230 ),وبطل ما كان في حصة أخيه ، فيكون له ثلث ما في يده وهو سدس جميع المال ، والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا ، ونحن نقول : إن في زعم المقر أنه يساويه في الاستحقاق ، والمنكر ظالم بإنكاره فيجعل ما في يد المنكر كالهالك فيكون الباقي بينهما بالتسوية ، ولو أقر بأخت تأخذ ثلث ما في يده وعندهما خمسه ، ولو أقر ابن وبنت بأخ وكذبهما ابن وبنت يقسم نصيب المقرين أخماسا وعندهما أرباعا ، والتخريج ظاهر ، ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه أخذت ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت أخذت سدس ما في يده فيعامل فيما في يده كما يعامل لو ثبت ما أقر به ا ه وتمامه فيه ( قوله : بابن ) أي من أخيه الميت ( قوله : انتفى ) هذه مسألة( 23 / 230 )
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ مُنْتَعِلًا إذَا كَانَتَا طَاهِرَتَيْنِ أَوْ بِخُفِّهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ كَرِهْت لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .,ولا بأس بأن يطوف منتعلا إذا كانتا طاهرتين أو بخفه ، وإن كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم يكن عليه شيء .
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ قَالَ : يُوَكِّلُ بَصِيرًا بِالرُّؤْيَةِ ، وَتَكُونُ رُؤْيَةُ الْوَكِيلِ قَائِمَةً مَقَامَ رُؤْيَتِهِ ، وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ الْمَبِيعِ فِي مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَآهُ ثُمَّ يُوصَفُ لَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَقْصَى مَا يُمْكِنُ ، وَلَوْ وَصَفَ لَهُ فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ أَبْصَرَ لَا يَعُودُ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ فِي حَقِّهِ كَالْخَلْفِ عَنْ الرُّؤْيَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَصْلِ ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْأَصْلِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلْفِ لَا يُبْطِلُ حُكْمَ الْخَلْف كَمَنْ صَلَّى بِطَهَارَةِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .( 12 / 306 ),وروي عن الحسن بن زياد أنه قال : يوكل بصيرا بالرؤية ، وتكون رؤية الوكيل قائمة مقام رؤيته ، وروى هشام عن محمد أنه يقوم من المبيع في موضع لو كان بصيرا لرآه ثم يوصف له ؛ لأن هذا أقصى ما يمكن ، ولو وصف له فرضي به ثم أبصر لا يعود الخيار ؛ لأن الوصف في حقه كالخلف عن الرؤية لعجزه عن الأصل ، والقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بالخلف لا يبطل حكم الخلف كمن صلى بطهارة التيمم ثم قدر على الماء ، ونحو ذلك .( 12 / 306 )
لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ شِرَاءَ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهَا أَوْ قَصَدَا بِالْبَيْعِ الْفَسْخَ : كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ لِيَنْتَزِعَهَا فَأُخِذَ جَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْهِبَةِ ، وَمَلَكَ أَبٌ جَارِيَةَ ابْنِهِ بِتَلَذُّذِهِ بِالْقِيمَةِ .,لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ : كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة ، وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة .
قَوْلُهُ : [ وَحُلْبَةٍ ] : عَطْفٌ عَلَى فَوَاكِهَ أَيْ فَلَيْسَتْ رِبَوِيَّةً فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا طَعَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ .,قوله : [ وحلبة ] : عطف على فواكه أي فليست ربوية فلا ينافي أنها طعام كما تقدم .
( وَ ) يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ نَدْبًا ( مَعَ الْفَاتِحَةِ سُورَةً فِي أُولَتَيْ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ جَابِرٍ وَعَلِيٍّ ( فَإِنْ سَمِعَ ) الْمَأْمُومُ ( قِرَاءَةَ الْإِمَامِ كُرِهَتْ لَهُ الْقِرَاءَةُ ) لِلْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ تَكْرَارٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْأَخِيرُ عَلَى السِّرِّيَّةِ ، وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى الْجَهْرِيَّةِ ( فَلَوْ سَمِعَ ) الْمَأْمُومُ ( هَمْهَمَتَهُ وَلَمْ يَفْهَمْ مَا يَقُولُ ) الْإِمَامُ ( لَمْ يَقْرَأْ ) ؛ لِأَنَّهُ سَامِعٌ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ .( 3 / 389 ),( و ) يقرأ المأموم ندبا ( مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر ) لما تقدم عن جابر وعلي ( فإن سمع ) المأموم ( قراءة الإمام كرهت له القراءة ) للفاتحة والسورة لما تقدم وفيه تكرار إلا أن يحمل هذا الأخير على السرية ، وما تقدم على الجهرية ( فلو سمع ) المأموم ( همهمته ولم يفهم ما يقول ) الإمام ( لم يقرأ ) ؛ لأنه سامع لقراءة إمامه .( 3 / 389 )
مَا يَشُقُّ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي الْمَسْجِدِ لِحَاجَةِ فُرُشٍ وَخَادِمٍ وَتَرَدُّدِ طَبِيبِ ، أَوْ بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ كَإِسْهَالٍ وَإِدْرَارِ بَوْلٍ ، بِخِلَافِ مَرَضٍ لَا يُحْوِجُ إلَى الْخُرُوجِ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ فَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوجِ لَهُ ، وَفِي مَعْنَى مَا ذَكَرَ فِي الْمَرَضِ الْخَوْفُ مِنْ نَحْوِ لِصٍّ أَوْ حَرِيقٍ ، فَإِنْ زَالَ خَوْفُهُ عَادَ لِمَكَانِهِ وَبَنَى عَلَيْهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَعَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ مَسْجِدًا قَرِيبًا يَأْمَنُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ .,ما يشق معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب ، أو بأن يخاف منه تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول ، بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له ، وفي معنى ما ذكر في المرض الخوف من نحو لص أو حريق ، فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله الماوردي ولعله فيمن لم يجد مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك .
وَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ السَّلِيمَةُ بِالضَّعِيفَةِ خِلْقَةً أَوْ لِكِبَرٍ ، وَلِجُدَرِيٍّ أَوْ لِكَرَمْيَةٍ ، فَالْقَوَدُ ، إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَبِحِسَابِهِ,وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ، ولجدري أو لكرمية ، فالقود ، إن تعمد ، وإلا فبحسابه
فِيهَا خَمْسُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي سَبَبِ نُزُولِهَا : رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا إلَيْهِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَدُوِّ ، وَتَضْيِيقِهِ عَلَيْهِمْ ، وَشِدَّةِ الْخَوْفِ ، وَمَا يَلْقَوْنَ مِنْ الْأَذَى ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِالْوَعْدِ الْجَمِيلِ لَهُمْ ، فَأَنْجَزَهُ اللَّهُ ، وَمَلَّكَهُمْ مَا وَعَدَهُمْ ، وَأَظْهَرَهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ .,فيها خمس مسائل : المسألة الأولى : في سبب نزولها : روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه ما هم فيه من العدو ، وتضييقه عليهم ، وشدة الخوف ، وما يلقون من الأذى ، فنزلت هذه الآية بالوعد الجميل لهم ، فأنجزه الله ، وملكهم ما وعدهم ، وأظهرهم على عدوهم .
وَهُوَ ضَامِنٌ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّ الْمَالِ ، وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُضَارِبُ وَلَكِنَّهُ قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّهُ ابْنِي فَهُوَ ابْنُ رَبِّ الْمَالِ حُرٌّ مِنْ قَبْلِهِ وَلَا ضَمَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ حَتَّى صَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : هُوَ ابْنِي ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ : كَذَبْتَ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَعَتَقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَالْمُضَارِبُ بِالْخِيَارِ فِي الرُّبُعِ ، وَلَوْ صَدَّقَهُ الْمُضَارِبُ بِمَا قَالَ فَهُوَ ابْنُ رَبِّ الْمَالِ وَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُضَارِبِ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِرَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ ، وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْ رَبُّ الْمَالِ( 33 / 203 ),وهو ضامن رأس المال لرب المال ، ولو لم يصدقه المضارب ولكنه قال : كذبت ولكنه ابني فهو ابن رب المال حر من قبله ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه ، ولو لم يقولا ذلك حتى صارت قيمته ألفي درهم ، فقال رب المال : هو ابني ، وقال المضارب : كذبت ثبت نسبه منه وعتق ثلاثة أرباعه والمضارب بالخيار في الربع ، ولو صدقه المضارب بما قال فهو ابن رب المال وهو عبد للمضارب ويكون ضامنا لرب المال رأس ماله ، ولو لم يصدق رب المال( 33 / 203 )
( قَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ ) أَفْتَى ابْنُ زِيَادٍ تَبَعًا لِلْكَمَالِ بْنِ الرَّدَّادِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ بِأَنَّ إدْخَالَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ الْمَثْنِيِّ يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا لَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُنْظَرُ لِمِسَاحَةِ الْحَشَفَةِ بَعْدَ الثَّنْيِ وَإِنْ أَدَّى إلَى اشْتِرَاطِ إدْخَالِ ضِعْفِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْمُحَاذَاةِ وَلَا تَحْصُلُ إلَّا حِينَئِذٍ أَوْ يَكْتَفِي بِمِسَاحَتِهَا قَبْلَهُ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُحَاذَاةُ حِينَئِذٍ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْحَشَفَةُ فَمُفَادُ كَلَامِهِ أَنَّ إدْخَالَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مَعَ وُجُودِهَا لَا أَثَرَ لَهُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ الْمَثْنِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَعَ فَقْدِهَا يُؤَثِّرُ مُطْلَقًا كَذَلِكَ ، وَقَالَ سم لَعَلَّ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ قَدْرَهَا بَلْ نَفْسَهَا فَيُفِيدُ كَلَامُهُ أَنَّ إدْخَالَ قَدْرِهَا دُونَهَا مَعَ وُجُودِهَا لَا أَثَرَ لَهُ ا ه .,( قوله لم يؤثر ) أفتى ابن زياد تبعا للكمال بن الرداد أخذا من كلام البلقيني بأن إدخال قدر الحشفة من المثني يؤثر مطلقا لكن يبقى النظر في أنه هل ينظر لمساحة الحشفة بعد الثني وإن أدى إلى اشتراط إدخال ضعفها ؛ لأن المدار ثم على المحاذاة ولا تحصل إلا حينئذ أو يكتفي بمساحتها قبله وإن لم تحصل المحاذاة حينئذ محل تأمل بصري ( قوله وإلا ) أي وإن لم توجد الحشفة فمفاد كلامه أن إدخال قدر الحشفة مع وجودها لا أثر له مطلقا أي من المثني وغيره ومع فقدها يؤثر مطلقا كذلك ، وقال سم لعل معناه وإن لم يدخل قدرها بل نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له ا ه .
وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجَهِلَ أَكْثَرَهُمَا زَكَّى الْأَكْثَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مَيَّزَ .,ولو اختلط إناء منهما وجهل أكثرهما زكى الأكثر ذهبا أو فضة أو ميز .
وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُعَيِّنَ مِنْ نَفْسِهِ تَحْلِيفَ الْمُقِرِّ لِأَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُمْ ، أَوْ أَنْ يُعَيِّنَ ذَلِكَ بِالْقُرْعَةِ .,وعلى الحاكم أن يعين من نفسه تحليف المقر لأي واحد من المقر لهم ، أو أن يعين ذلك بالقرعة .
( مَسْأَلَةٌ ) وَهَلْ يَكُونُ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْحِيَازَةِ لِلرَّهْنِ أَنْ يَقْبِضَهُ الْحَائِزُ لِذَلِكَ أَمْ لَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ اكْتَرَى دَارًا أَوْ عَبْدًا سَنَةً أَوْ أَخَذَ حَائِطًا مُسَاقَاةً ثُمَّ ارْتَهَنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَلَا يَكُونُ مُحَوِّزًا لِلرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ بِوَجْهٍ آخَرَ ، وَفِي الْمَجْمُوعَةِ قَالَ سَحْنُونٌ : وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ مَا فِي يَدِهِ بِإِجَارَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ حِيَازَةً لِلْمُرْتَهِنِ كَاَلَّذِي يُخْدِمُ الْعَبْدَ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى آخَرَ فَحَوْزُ الْمُخْدَمِ حَوْزٌ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ إِنْ رَهَنَ عَيْنًا كَانَ غَصَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ صَحَّ وَسَقَطَ ضَمَانُ الْغَصْبِ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ هَذَا رَهْنٌ بَقِيَ بِيَدِ مَنْ اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ قَبْلَ الرَّهْنِ فَلَمْ يَكُنْ مَحُوزًا كَمَا لَوْ بَقِيَ بِيَدِ الرَّاهِنِ . وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ احْتِجَاجِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .,( مسألة ) وهل يكون من شرط صحة الحيازة للرهن أن يقبضه الحائز لذلك أم لا اختلف أصحابنا فيه ففي كتاب ابن المواز من رواية ابن القاسم عن مالك فيمن اكترى دارا أو عبدا سنة أو أخذ حائطا مساقاة ثم ارتهن شيئا من ذلك قبل تمام السنة فلا يكون محوزا للرهن ؛ لأنه يجوز قبل ذلك بوجه آخر ، وفي المجموعة قال سحنون : ومذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يرتهن الرجل ما في يده بإجارة أو مساقاة ، ويكون ذلك حيازة للمرتهن كالذي يخدم العبد ثم يتصدق به على آخر فحوز المخدم حوز للمتصدق عليه وقال القاضي أبو محمد إن رهن عينا كان غصبها قبل ذلك صح وسقط ضمان الغصب ، وجه القول الأول ، وهو قول أبي حنيفة أن هذا رهن بقي بيد من استحق قبضه قبل الرهن فلم يكن محوزا كما لو بقي بيد الراهن . ووجه القول الثاني ما تقدم من احتجاج ابن القاسم والله أعلم وأحكم .
وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ .,وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وجزم به الخرقي .
وَمِنْهَا : إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ تُقْبَلْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا ، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَعْتِقْ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَالٌ مَحْضٌ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا أَنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ فِيهِمَا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ الْعِوَضُ بِرُكْنٍ فِيهِمَا إذَا لَمْ يُعَلِّقْهُمَا عَلَيْهِ بَلْ أَوْقَعَهُمَا مُنْجِزًا وَشَرَطَ فِيهِمَا الْعِوَضَ ، فَإِذَا لَمْ يَلْتَزِمَا الْعِوَضَ لُغِيَ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ لِمَا فِيهِمَا مِنْ الْحَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ .( 3 / 273 ),ومنها : إذا قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية مهنا ، ولو قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل لم يعتق عند الأصحاب ، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق ؛ لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض ، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله .( 3 / 273 )
وَفِي الْمُنْتَقَى أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَأَرَادَ بِالسَّبُعِ كُلَّ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ الْفَوَاسِقِ وَالْحَشَرَاتِ .( 2 / 491 ),وفي المنتقى أنه إذا أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله فعليه الجزاء وأراد بالسبع كل حيوان لا يؤكل مما ليس من الفواسق والحشرات .( 2 / 491 )
22129 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ فِى قَوْلِهِ (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) قَالَ : مَالًا وَأَمَانَةً.( 10 / 318 ),22129 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو منصور العباس بن الفضل الهروى حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبى نجيح عن مجاهد وطاوس فى قوله (إن علمتم فيهم خيرا) قال : مالا وأمانة.( 10 / 318 )
عَنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ الْحَرَمَ ، وَلَوْ كَانَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إقَامَةً قَاطِعَةً حُكْمَ السَّفَرِ قَبْلَ اصْطِيَادِهِ .,عنه ووجب عليه إرساله بمجرد دخوله الحرم ، ولو كان أقام بمكة إقامة قاطعة حكم السفر قبل اصطياده .
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ حِرْزٍ غَيْرِ الَّذِي بِهِ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ أَوْ الْمَغْصُوبُ [ ( عَلَى تَوَهُّمٍ أَنَّهُ ) ؛ أَيْ : الْمَالَ الْمَسْرُوقَ أَوْ الْمَغْصُوبَ فِيهِ ] لِلشُّبْهَةِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ ( أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْحِرْزِ ( لَا ) إنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَدِينِهِ ( بِقَدْرِهِ ) ؛ أَيْ : الدَّيْنِ ( لِعَجْزِهِ ) عَنْ اسْتِخْلَاصِهِ بِحَاكِمٍ ؛ لِإِبَاحَةِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ الْأَخْذَ إذَنْ كَالْوَطْءِ فِي نِكَاحِ مُخْتَلَفٍ فِيهِ ، فَإِنْ سَرَقَ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ ، وَبَلَغَ الزَّائِدُ نِصَابًا قُطِعَ ( أَوْ ) سَرَقَ ( عَيْنًا قُطِعَ بِهَا ) ؛ أَيْ : بِسَرِقَتِهَا ( فِي سَرِقَةٍ أُخْرَى ) مُتَقَدِّمَةٍ مِنْ حِرْزِهَا الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ سَرَقَ غَيْرَهَا ؛ بِخِلَافِ حَدِّ قَذْفٍ فَلَا يُعَادُ بِإِعَادَةِ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ إظْهَارُ كَذِبِهِ ، وَقَدْ ظَهَرَ( 18 / 280 ),( ويتجه ) أنه لا يقطع المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من حرز غير الذي به المال المسروق أو المغصوب [ ( على توهم أنه ) ؛ أي : المال المسروق أو المغصوب فيه ] للشبهة ، وهو متجه ( أو سرق من مال من له عليه دين ) قطع ؛ لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز ( لا ) إن سرق من مال مدينه ( بقدره ) ؛ أي : الدين ( لعجزه ) عن استخلاصه بحاكم ؛ لإباحة بعض العلماء الأخذ إذن كالوطء في نكاح مختلف فيه ، فإن سرق أكثر من دينه ، وبلغ الزائد نصابا قطع ( أو ) سرق ( عينا قطع بها ) ؛ أي : بسرقتها ( في سرقة أخرى ) متقدمة من حرزها الأول أو غيره ؛ قطع ؛ لأنه لم ينزجر بالقطع الأول ؛ أشبه ما لو سرق غيرها ؛ بخلاف حد قذف فلا يعاد بإعادة القذف ؛ لأن الغرض إظهار كذبه ، وقد ظهر( 18 / 280 )
نَعَمْ إنْ تَعَيَّنَ مَالُ الْوَقْفِ فِي جِهَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ صَحَّتْ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ ، بَلْ لِلْمُسْتَحِقِّينَ الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِ النَّاظِرِ وَيَعْتَدُّ بِالْقَبْضِ مِنْهُ ، وَيَبْرَأُ بِهِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ .,نعم إن تعين مال الوقف في جهة شخص معين صحت الحوالة عليه ، بل للمستحقين الحوالة عليه بغير إذن الناظر ويعتد بالقبض منه ، ويبرأ به ونوزع في ذلك فراجعه .
قَوْلُهُ : ( وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ ) أَيْ مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ قَوْلُهُ : ( كَضِفْدِعٍ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَبِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ وَعَكْسِهِ ، وَبِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ لَا عَظْمَ لَهُ وَأَنَّهُ إذَا كُفِيَ طَشْتٌ فِي بِرْكَةٍ هُوَ فِيهَا مَنَعَ مِنْ نَعِيقِهِ فِيهَا ، قَوْلُهُ : ( وَسَرَطَانٍ ) وَيُقَالُ لَهُ عَقْرَبُ الْمَاءِ وَهُوَ يَتَوَلَّدُ مِنْ لَحْمِ الدَّنِيلِسِ غَالِبًا قَوْلُهُ : ( وَفَتْحِ اللَّامِ ) أَوْ ضَمِّهَا ، قَوْلُهُ : ( وَتِمْسَاحٍ ) وَنَسْنَاسٍ وَتِرْسَةٍ وَيُقَالُ لَهَا اللَّجَاةُ بِالْجِيمِ وَالْمُرَادُ بِالنَّسْنَاسِ الْبَرِّيُّ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْقُرُودِ بِخِلَافِ الْبَحْرِيِّ كَمَا لَمْ ، قَوْلُهُ : ( لِلسُّمِّيَّةِ ) الْوَجْهُ أَنَّ هَذِهِ حِكْمَةٌ لَا عِلَّةٌ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ ثَابِتَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُمِّيَّةً مَعَ أَنَّ حَيَوَانَ الْبَحْرِ الَّذِي فِيهِ السُّمِّيَّةُ يَحْرُمُ لِلضَّرَرِ كَمَا مَرَّ .,قوله : ( وما يعيش في بر وبحر ) أي ما شأنه ذلك قوله : ( كضفدع ) بكسر أوله وثالثه وبكسر أوله وفتح ثالثه وعكسه ، وبضم أوله وفتح ثالثه ومن خواصه أنه لا عظم له وأنه إذا كفي طشت في بركة هو فيها منع من نعيقه فيها ، قوله : ( وسرطان ) ويقال له عقرب الماء وهو يتولد من لحم الدنيلس غالبا قوله : ( وفتح اللام ) أو ضمها ، قوله : ( وتمساح ) ونسناس وترسة ويقال لها اللجاة بالجيم والمراد بالنسناس البري لأنه نوع من القرود بخلاف البحري كما لم ، قوله : ( للسمية ) الوجه أن هذه حكمة لا علة فإن الحرمة ثابتة وإن لم تكن سمية مع أن حيوان البحر الذي فيه السمية يحرم للضرر كما مر .
وَلَوْ أَجَّلَ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ ، ثُمَّ رَجَعَ لَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ .( 40 / 250 ),ولو أجل بدل المغصوب ، ثم رجع لا يصح رجوعه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في الملتقط .( 40 / 250 )
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ عَيْبٌ .,قال الإمام أحمد رحمه الله : هو عيب .
وَقِيلَ : هُوَ الْمُتَقَبَّلُ وَقَوْلُهُ ذَنْبًا مَغْفُورًا أَيْ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا ، وَالسَّعْيُ هُوَ الْعَمَلُ وَالْمَشْكُورُ هُوَ الْمُتَقَبَّلُ ، وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي يُشْكَرُ عَلَيْهِ .,وقيل : هو المتقبل وقوله ذنبا مغفورا أي اجعل ذنبي مغفورا ، والسعي هو العمل والمشكور هو المتقبل ، وقيل : هو الذي يشكر عليه .
وَلَوْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ الْمُسْتَعَارَةَ يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ : ظَنَنْت أَنَّهَا تَحِلُّ لِي .,ولو وطئ الجارية المستعارة يلزمه الحد وإن قال : ظننت أنها تحل لي .
أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ ) وَإِذَا اشْتَرَطَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْوُجُوهِ تَعْجِيلَ الْأَجْرِ أَوْ تَأْخِيرَهُ فَهُوَ عَلَى مَا اشْتَرَطَهُ لِمَا أَنَّهُ أَعْرَضَ عَنْ قَضِيَّةِ الْمُعَادَلَةِ .,أتقاني ( قوله في المتن وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله ) وإذا اشترط في جميع هذه الوجوه تعجيل الأجر أو تأخيره فهو على ما اشترطه لما أنه أعرض عن قضية المعادلة .
مَرْحُومِيٌّ قَوْلُهُ : ( وَأُلْحِقَ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ) قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا حَاجَةَ إلَى الْإِلْحَاقِ لِأَنَّهُ مِنْهُ ق ل .,مرحومي قوله : ( وألحق بسفر المعصية ) قال بعضهم : لا حاجة إلى الإلحاق لأنه منه ق ل .
5067 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هِشَامٌ أَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ. قَالَ : وَبَلَغَنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.( 3 / 42 ),5067 - وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد فذكره بنحوه. قال أبو داود : هشام أقدم شيخ لحماد. قال : وبلغنى عن يحيى بن معين أنه قال : لم يرو عنه غير حماد بن سلمة.( 3 / 42 )
قَوْلُهُ ( مِنْ قِيمَتِهِ ) يَعْنِي إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْأَثْمَانِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ .,قوله ( من قيمته ) يعني إذا كان من غير الأثمان ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب .
قُلْت قَدْ مَرَّ عَدَمُ جَوَازِ صَلَاةِ الْوِتْرِ قَاعِدًا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ أَيْضًا مَعَ أَنَّهُمَا قَائِلَانِ بِسُنِّيَّتِهِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْكُفْرِ ) وَقَعَ فِي عِبَارَةِ مِسْكِينٍ حَتَّى يَكْفُرَ جَاحِدُهَا وَاسْتَشْكَلَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ بِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ عَدَمِ تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْوِتْرِ إجْمَاعًا وَغَايَةُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَنْ تَكُونَ كَالْوِتْرِ فَكَيْفَ يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْجُحُودِ فِي جَانِبِ الْوِتْرِ جُحُودُ وُجُوبِهِ لَا أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي جَانِبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ جُحُودُ أَصْلِ السُّنَّةِ فَلَا تَنَافِي حَتَّى لَوْ أَنْكَرَ الْوِتْرَ نَفْسَهُ يَكْفُرُ وَأَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّيْخِ قَاسِمٍ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُكَفِّرَةِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْوِتْرِ وَأَصْلَ الْأُضْحِيَّةِ كَفَرَ ا ه لَكِنْ يُنَافِيهِ ظَاهِرُ قَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ وَإِنَّمَا لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَلَا يَعْرُو عَنْ شُبْهَةِ ا ه .,قلت قد مر عدم جواز صلاة الوتر قاعدا عند الإمامين أيضا مع أنهما قائلان بسنيته تأمل ( قوله يخشى عليه من الكفر ) وقع في عبارة مسكين حتى يكفر جاحدها واستشكله بعض الفضلاء بما صرحوا به من عدم تكفير جاحد الوتر إجماعا وغاية ركعتي الفجر أن تكون كالوتر فكيف يكفر جاحدها وأجاب بأن المراد من الجحود في جانب الوتر جحود وجوبه لا أصله بخلافه في جانب ركعتي الفجر فإن المراد به جحود أصل السنة فلا تنافي حتى لو أنكر الوتر نفسه يكفر وأيده بعضهم بما نقله عن الشيخ قاسم في الألفاظ المكفرة من قوله ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر ا ه لكن ينافيه ظاهر قول الزيلعي وإنما لا يكفر جاحده لأنه ثبت بخبر الواحد فلا يعرو عن شبهة ا ه .
فِي شَرْطِهِ لِمَا أُذِنَ لَهُ مِنْ النُّجُومِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدِّدْ عَلَيْهِ فِي شَرْطِهِ مَا يَأْخُذُ الْمُسْتَمْسِكِ بِالرِّقِّ مِنْ الْخَرَاجِ ، وَأَنَّهُ إذَا كَاتَبَ نِصْفَ عَبْدٍ هُوَ لَهُ فَإِنَّ أَصْلَ الْكِتَابَةِ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْمُرَاضَاةِ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ لَوْ أَرَادَ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يُكَاتَبَ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يُكَاتِبَهُ سَيِّدُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ مَا لَزِمَ سَيِّدُهُ مُكَاتَبَتَهُ بِكِتَابَةِ مِثْلِهِ وَلَا بِقَلِيلٍ وَلَا بِكَثِيرٍ ، فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدُ أَنْ يُكَاتِبَ مَا بَقِيَ بَعْدَمَا كَاتَبَ إلَّا بِالرِّضَا كَمَا كَانَ يُدِينُ الْكِتَابَةَ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ فِي نِصْفِهِ لَمْ يَكُنْ عِتْقًا ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَسْتَحْدِثْ لَهُ عِتْقًا إنَّمَا عَقَدَ كِتَابَةً ثُمَّ كَانَ الْأَدَاءُ يَصِيرُ بِهِ إلَى الْعِتْقِ ، فَهُوَ لَمْ يُعْتَقْ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى شَيْئًا ، فَلِذَلِكَ إذَا أَدَّى كَانَ لَا يُعْتَقُ إلَّا بِهَذَا الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ كَانَ ضَعِيفًا لَيْسَ بِعَقْدٍ .( 7 / 467 ),في شرطه لما أذن له من النجوم ؛ لأنه لم يحدد عليه في شرطه ما يأخذ المستمسك بالرق من الخراج ، وأنه إذا كاتب نصف عبد هو له فإن أصل الكتابة لا تكون إلا على المراضاة ؛ لأنها بيع ألا ترى أن العبد لو أراد أولا قبل أن يكاتب منه شيء أن يكاتبه سيده بغير رضاه ما لزم سيده مكاتبته بكتابة مثله ولا بقليل ولا بكثير ، فلذلك لا يلزم السيد أن يكاتب ما بقي بعدما كاتب إلا بالرضا كما كان يدين الكتابة ، وأنه لو أدى المكاتب ما كوتب عليه في نصفه لم يكن عتقا ؛ لأن السيد لم يستحدث له عتقا إنما عقد كتابة ثم كان الأداء يصير به إلى العتق ، فهو لم يعتق لو لم يكن أدى شيئا ، فلذلك إذا أدى كان لا يعتق إلا بهذا العقد ؛ لأن عقده كان ضعيفا ليس بعقد .( 7 / 467 )
فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ لَفْظَ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ قَوْلِهِ يُغْنِي( 19 / 380 ),فكان ينبغي أن يزيد لفظ ؛ لأنه قبل قوله يغني( 19 / 380 )
وَذَكَرَ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ شَرْحِ شِرْعَةِ الْإِسْلَامِ : أَنَّهَا كُلُّهَا تَصِيرُ عَلَى صُورَةِ الْكَبْشِ وَقَدْ أَلْحَقْتهَا نَظْمًا وَقُلْت : كَذَا حِمَارٌ مَا لَهُ نُظَيْرُ لِمَنْ سُمِّيَ بَيْنَ الْوَرَى عُزَيْرُ وَدُلْدُلٌ خُصَّتْ مِنْ الْبِغَالِ لَهَا بِذَلِكَ رُتْبَةُ( 7 / 271 ),وذكر في مشكاة الأنوار شرح شرعة الإسلام : أنها كلها تصير على صورة الكبش وقد ألحقتها نظما وقلت : كذا حمار ما له نظير لمن سمي بين الورى عزير ودلدل خصت من البغال لها بذلك رتبة( 7 / 271 )
النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ ( قِسْمَةُ إجْبَارٍ ، وَهِيَ مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا ) عَلَى أَحَدِ الشُّرَكَاءِ ( وَلَا رَدَّ عِوَضٍ ) مِنْ وَاحِدٍ عَلَى غَيْرِهِ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِإِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا إذَا كَمُلَتْ شُرُوطُهُ ( فَيُجْبَرُ شَرِيكٌ أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ كَانَ الشَّرِيكُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَ وَلِيُّهُ حَاكِمَا بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ أَوْ وَلِيِّهِ ( وَيَقْسِمُ حَاكِمٌ عَلَى غَائِبٍ مِنْهُمَا ) ؛ أَيْ : الشَّرِيكِ وَوَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ ، فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( بِطَلَبِ شَرِيكٍ أَوْ وَلِيِّهِ ) إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ( قَسْمَ مُشْتَرَكٍ ) مَفْعُولُ طَلَبَ ( مِنْ مَكِيلِ جِنْسٍ ) كَحُبُوبٍ وَمَائِعٍ وَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَلَوْزٍ وَفُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ مِنْ الثِّمَارِ ، وَكَذَا أُشْنَانُ وَنَحْوُهُ ( أَوْ مَوْزُونِهِ ) ؛ أَيْ : الْجِنْسِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَنُحَاسٍ وَرَصَاصٍ وَنَحْوِهِ ( وَلَبَنٍ وَخَلِّ عِنَبٍ وَمِنْ قَرْيَةٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ وَدُكَّانٍ وَأَرْضٍ وَاسِعَتَيْنِ وَبَسَاتِينَ وَلَوْ لَمْ تَتَسَاوَ أَجْزَاؤُهَا إذَا أَمْكَنَ قَسْمُهَا بِالتَّعْدِيلِ بِأَنْ لَا يُجْعَلَ مَعَهَا شَيْءٌ ) وَيُشْتَرَطُ لِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ عَلَى الْقِسْمَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : ثُبُوتُ مِلْكِ الشُّرَكَاءِ ، وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ وَثُبُوتُ أَنْ لَا ضَرَرَ فِيهَا وَثُبُوتُ إمْكَانِ تَعْدِيلِ السِّهَامِ فِي الْمَقْسُومِ بِلَا شَيْءٍ يُجْعَلُ مَعَهَا ، وَإِلَّا فَلَا إجْبَارَ لِمَا تَقَدَّمَ .,النوع ( الثاني ) من نوعي القسمة ( قسمة إجبار ، وهي ما لا ضرر فيها ) على أحد الشركاء ( ولا رد عوض ) من واحد على غيره ، سميت بذلك ؛ لإجبار الممتنع منها إذا كملت شروطه ( فيجبر شريك أو وليه ) إن كان الشريك محجورا عليه ، ولو كان وليه حاكما بطلب الشريك الآخر أو وليه ( ويقسم حاكم على غائب منهما ) ؛ أي : الشريك ووليه ؛ لأنها حق عليه ، فجاز الحكم به كسائر الحقوق ( بطلب شريك أو وليه ) إن كان محجورا عليه ( قسم مشترك ) مفعول طلب ( من مكيل جنس ) كحبوب ومائع وتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق ونحوه مما يؤكل من الثمار ، وكذا أشنان ونحوه ( أو موزونه ) ؛ أي : الجنس كذهب وفضة ونحاس ورصاص ونحوه ( ولبن وخل عنب ومن قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعتين وبساتين ولو لم تتساو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل معها شيء ) ويشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط : ثبوت ملك الشركاء ، ويأتي التنبيه عليه وثبوت أن لا ضرر فيها وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا شيء يجعل معها ، وإلا فلا إجبار لما تقدم .
وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ : عَمْدًا ، وَخَطَأً ، أَوْ مَضْمُونًا ، وَهَدْرًا ، وَمَاتَ بِهِمَا : لَا قِصَاصَ .,ولو جرحه جرحين : عمدا ، وخطأ ، أو مضمونا ، وهدرا ، ومات بهما : لا قصاص .
وَخَصِيٌّ .,وخصي .
فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ إلَخْ ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ تَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ بِخِلَافِ تَعْجِيزِ السَّيِّدِ إيَّاهُ بِشَرْطِهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى .,فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ إلخ ) منه يعلم أنها لا تنفسخ بمجرد تعجيزه نفسه بخلاف تعجيز السيد إياه بشرطه كما في الحاشية الأخرى .
( قَوْلُهُ : فُعِلَ بِهِ مِثْلُ فِعْلِهِ ) نَعَمْ يَمْنَعُ مِنْ الْإِجَافَةِ كُلُّ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ إنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ فَإِنْ خَالَفَ عُزِّرَ وَإِنْ عَفَا لِتَعَدِّيهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا فِيهِ قَوَدٌ كَقَطْعِ الْيَدِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْعَفْوَ( 18 / 19 ),( قوله : فعل به مثل فعله ) نعم يمنع من الإجافة كل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو فإن خالف عزر وإن عفا لتعديه أي بخلاف ما فيه قود كقطع اليد فله فعله وإن كان قصده العفو( 18 / 19 )
وَقَطَعَ فِي تَذْكِرَةِ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالنِّهَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَبُولُ تَحْتَ مُثْمِرَةٍ ، وَلَا غَيْرِ مُثْمِرَةٍ( 1 / 149 ),وقطع في تذكرة ابن عقيل ، والمستوعب ، والنهاية : أنه لا يبول تحت مثمرة ، ولا غير مثمرة( 1 / 149 )
، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ ، فَالْجَمِيعُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ الْمُتَغَيِّرَ نَجِسٌ بِالتَّغَيُّرِ ، وَالْبَاقِي يَنْجَسُ بِالْمُلَاقَاةِ .,، فإن نقص عن القلتين ، فالجميع نجس ؛ لأن المتغير نجس بالتغير ، والباقي ينجس بالملاقاة .
الثَّانِي : أَنْ يَبْعَثَ لِمَنْ وَعَدَهُ بِوَعْدٍ بِنَاءً عَلَى أَنْ يُنْجِزَهُ لَهُ كَالْخِطْبَةِ وَكَمَنْ وَعَدَ إنْسَانًا بِأَنْ يَسْعَى لَهُ فِي تَحْصِيلِ شُغْلٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ فَفِيهِ مَا سَبَقَ الثَّالِثُ : أَنْ يُهْدِيَ لِمَنْ لَا وَعْدَ عِنْدُهُ وَلَا دَيْنَ فَلَا يَلْزَمُ الْمَبْعُوثَ إلَيْهِ غَرَامَةُ شَيْءٍ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّك لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيَّ عِوَضًا مَعَ الرَّسُولِ وَأَمَّا إذَا قَالَ نَوَيْت أَخْذَ الْعِوَضِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُهْدَى إلَيْهِ أَنْ يُثِيبَهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي نِيَّتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبُ الْإِثَابَةُ كَمَا لَمْ تَجِبُ الْهَدِيَّةُ لِأَنَّهُ مُسَلَّطٌ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ هَا هُنَا قَرِينَةٌ تَنْزِلُ عَلَيْهَا دَعْوَى الْعِوَضِيَّةِ .,الثاني : أن يبعث لمن وعده بوعد بناء على أن ينجزه له كالخطبة وكمن وعد إنسانا بأن يسعى له في تحصيل شغل أو قضاء حاجة ففيه ما سبق الثالث : أن يهدي لمن لا وعد عنده ولا دين فلا يلزم المبعوث إليه غرامة شيء والقول قوله في أنك لم تشترط علي عوضا مع الرسول وأما إذا قال نويت أخذ العوض فلا يلزم المهدى إليه أن يثيبه وإن كان القول قوله في نيته بالنسبة لغير ذلك وإنما لم تجب الإثابة كما لم تجب الهدية لأنه مسلط على إتلاف ماله وليس له ها هنا قرينة تنزل عليها دعوى العوضية .
قَوْلُهُ : [ وَلَا يَعْمَلُ هُوَ ] : أَيْ بِجُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ .( 11 / 52 ),قوله : [ ولا يعمل هو ] : أي بجزء من الربح ولو كان ذلك الجزء يشبه قراض مثله .( 11 / 52 )
( قَوْلُهُ لَا لِصِحَّتِهِ ) أَيْ لِصِحَّةِ الْقَاضِي يَعْنِي نَفَاذَهُ مِنَحٌ .,( قوله لا لصحته ) أي لصحة القاضي يعني نفاذه منح .
ثُمَّ( 33 / 489 ),ثم( 33 / 489 )
( وَذُو زَيْتٍ ) أَيْ أَصْنَافٌ وَيَعْلَمُ مِنْهَا أَنَّهَا رِبَوِيَّةٌ ( كَفُجْلٍ ) أَيْ بِزْرِ الْفُجْلِ الْأَحْمَرِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ الزَّيْتُ وَدَخَلَ بِالْكَافِ سَلْجَمٌ وَجُلْجُلَانُ وَقُرْطُمٌ وَزَيْتُونٌ وَبِزْرُ الْكَتَّانِ أَوْلَى بِالدُّخُولِ مِنْ السَّلْجَمِ عَلَى التَّحْقِيقِ ( وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ ) أَيْ أَجْنَاسٌ كَأُصُولِهَا ( كَالْعُسُولِ ) الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ قَصَبٍ وَنَحْلٍ وَرُطَبٍ وَعِنَبٍ فَإِنَّهَا أَصْنَافٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهَا مُنَاجَزَةً ( لَا الْخُلُولِ ) فَلَيْسَتْ بِأَصْنَافٍ بَلْ كُلُّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَغَى مِنْهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الْحُمُوضَةُ,( وذو زيت ) أي أصناف ويعلم منها أنها ربوية ( كفجل ) أي بزر الفجل الأحمر ؛ لأنه الذي يخرج منه الزيت ودخل بالكاف سلجم وجلجلان وقرطم وزيتون وبزر الكتان أولى بالدخول من السلجم على التحقيق ( والزيوت أصناف ) أي أجناس كأصولها ( كالعسول ) المختلفة من قصب ونحل ورطب وعنب فإنها أصناف يجوز التفاضل بينها مناجزة ( لا الخلول ) فليست بأصناف بل كلها صنف واحد ؛ لأن المبتغى منها شيء واحد وهو الحموضة
قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ ثِقَةً ، أَوْ قَالَ : لَا أَعْرِفُ عَدَدَهَا .,قوله : ( وإلا ) أي وإلا يكن ثقة ، أو قال : لا أعرف عددها .
وَشَبَّهَ( 5 / 496 ),وشبه( 5 / 496 )
أَمَّا إذَا كَانَ تَالِفًا فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ بَدَلَهُ مِنْ مِثْلٍ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ بَيَّنَ الْمُرَادَ بِالنَّقْدِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ أَسْلَمَ عَرَضًا وَجَبَ ذِكْرُ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ ( وَرُؤْيَةُ رَأْسِ الْمَالِ ) الْمِثْلِيِّ فِي سَلَمٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ ( تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ ) ( فِي الْأَظْهَرِ ) كَالثَّمَنِ وَلَا أَثَرَ لِاحْتِمَالِ الْجَهْلِ بِالرُّجُوعِ بِهِ لَوْ تَلِفَ كَمَا لَا أَثَرَ لَهُ ثُمَّ لِأَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ مُصَدَّقٌ فِي قَدْرِهِ لِكَوْنِهِ غَارِمًا ، وَلَوْ عَلِمَاهُ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا صَحَّ جَزْمًا إذْ عِلَّةُ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ هُنَا غَيْرُ رَاجِعَةٍ لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ لِلْعِلْمِ بِهِ تَخْمِينًا بِرُؤْيَتِهِ بَلْ فِيمَا بَعْدَهُ وَهُوَ الْجَهْلُ بِهِ عِنْدَ الرُّجُوعِ لَوْ تَلِفَ ، وَبِالْعِلْمِ بِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ زَالَ ذَلِكَ الْمَحْذُورُ ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ اسْتِشْكَالَهُ بِأَنَّ مَا وَقَعَ مَجْهُولًا لَا يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِالْمَعْرِفَةِ فِي الْمَجْلِسِ كَبِعْتُكَ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلَانٌ فَرَسَهُ فَعَلِمَاهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ غَيْرَ مُلَاقٍ لِمَا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ هُنَا لِخَلَلٍ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ جَهْلُهُمَا بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ عِنْدَهُ فَلَمْ يَنْقَلِبْ صَحِيحًا لِعِلْمِهِمَا بِهِ بَعْدُ .,أما إذا كان تالفا فإنه يسترد بدله من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم ، ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد ، فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته ( ورؤية رأس المال ) المثلي في سلم حال أو مؤجل ( تكفي عن معرفة قدره ) ( في الأظهر ) كالثمن ولا أثر لاحتمال الجهل بالرجوع به لو تلف كما لا أثر له ثم لأن صاحب اليد مصدق في قدره لكونه غارما ، ولو علماه قبل تفرقهما صح جزما إذ علة القول بالبطلان هنا غير راجعة لخلل في العقد للعلم به تخمينا برؤيته بل فيما بعده وهو الجهل به عند الرجوع لو تلف ، وبالعلم به قبل التفرق زال ذلك المحذور ، وبهذا يتبين أن استشكاله بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كبعتك بما باع به فلان فرسه فعلماه قبل التفرق غير ملاق لما نحن فيه لأن البطلان هنا لخلل في العقد وهو جهلهما به من كل وجه عنده فلم ينقلب صحيحا لعلمهما به بعد .
بِالْعِوَضِ أَوْ بِبَدَلِهِ إنْ فَاتَ حَيْثُ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْمُضَحِّيَ أَوْ غَيْرَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَيْثُ صُرِفَ الْعِوَضُ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِّي ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ الْبَائِعُ فِي مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَحِّي ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ .( 4 / 331 ),بالعوض أو ببدله إن فات حيث كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أو بغير إذنه حيث صرف العوض فيما يلزم المضحي ، وأما لو كان البائع غيره بغير إذنه وصرفه البائع في مصلحة نفسه فلا شيء على المضحي ، وإنما يجب على البائع .( 4 / 331 )
وَذَكَرَهُ أَيْضًا رِوَايَةً .,وذكره أيضا رواية .
الرُّومُ جِنْسٌ وَالْبَرْبَرُ جِنْسٌ وَالْمَغَارِبَةُ جِنْسٌ وَهَكَذَا .,الروم جنس والبربر جنس والمغاربة جنس وهكذا .
عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فَأَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ وَأَنَا غَضْبَانُ فَزَبَرْتُهُ فَانْطَلَقَ فَتَرَكَ أَجْرَهُ ذَلِكَ فَجَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ حَتَّى كَانَ مِنْهُ كُلُّ الْمَالِ فَأَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّهُ وَلَوْ شِئْتُ لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ الْأَوَّلَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَةَ عَذَابِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا قَالَ فَزَالَ ثُلُثَا الْحَجَرِ وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَةٌ فَجَعَلَ لَهَاجُعْلًا فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهَا وَقَرَّ لَهَا نَفْسَهَا وَسَلَّمَ لَهَا جُعْلَهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَمَخَافَةَ عَذَابِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَزَالَ الْحَجَرُ وَخَرَجُوا مَعَانِيقَ يَتَمَاشَوْنَ( 19 / 349 ),عمل يعمله فأتاني يطلب أجره وأنا غضبان فزبرته فانطلق فترك أجره ذلك فجمعته وثمرته حتى كان منه كل المال فأتاني يطلب أجره فدفعت إليه ذلك كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا قال فزال ثلثا الحجر وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أنه أعجبته امرأة فجعل لهاجعلا فلما قدر عليها وقر لها نفسها وسلم لها جعلها اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك ومخافة عذابك ففرج عنا فزال الحجر وخرجوا معانيق يتماشون( 19 / 349 )
أَيْ رَدَّ بَصَره وَرَجَعَ .,أي رد بصره ورجع .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ تَصْنِيفَهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ مُخْتَرَعٌ ؟,فإن قيل : فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع ؟
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ عِنْدَ قَوْلِهِ : { يَسْأَمُونَ } .,وكان ابن عباس يسجد عند قوله : { يسأمون } .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ ) فَيَنْفَرِدُ بِهِ وَقَدْ تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبْحِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَالِ الْقِرَاضِ مِنْهُ ) وَمِنْ مَالِ الْقِرَاضِ مَا يَأْخُذُهُ الرَّصَدَا وَمَا يَأْخُذُهُ أَرْبَابُ الضِّرَابِ وَهُمْ الْمَكَسَةُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ( 11 / 484 ),( قوله : ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر ) فينفرد به وقد تكون أكثر من الربح فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال ( قوله : وعليه أن ينفق على مال القراض منه ) ومن مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة كما قاله الماوردي( 11 / 484 )
قَوْلُهُ : ( أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَيْنِ ) أَوْ هَذَا وَهَذَا قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ ) لَا عَادَةَ حَرْفِ النَّفْيِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ ، وَلَوْ قَالَ لَأَلْبِسَنَّ هَذَيْنِ أَوْ هَذَا وَهَذَا لَمْ يَبَرَّ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لَيَلْبَسَنَّ هَذَا فَهَذَا أَوْ هَذَا ثُمَّ هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّرْتِيبِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ الْفَوْرُ فِي الْأُولَى وَالْمُهْلَةُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَظْهَرُ عَدَمُ اعْتِبَارِهِمَا رَاجِعْهُ : تَنْبِيهٌ : لَوْ كَرَّرَ الْيَمِينَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ فَسَيَأْتِي فِيهِ مَا فِي الْإِيلَاءِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ وَتَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ وَإِلَّا فَلَا .,قوله : ( أو لا يلبس هذين ) أو هذا وهذا قوله : ( لأنهما يمينان ) لا عادة حرف النفي فإن لبسهما معا أو مرتبا لزمه كفارتان ، ولو قال لألبسن هذين أو هذا وهذا لم يبر بأحدهما أو ليلبسن هذا فهذا أو هذا ثم هذا فلا بد من الترتيب وهل يعتبر الفور في الأولى والمهلة في الثانية ويظهر عدم اعتبارهما راجعه : تنبيه : لو كرر اليمين على شيء واحد فسيأتي فيه ما في الإيلاء وهو أنه إن قصد الاستئناف أو أطلق وتعدد المجلس تعددت الكفارة وإلا فلا .
وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ .,وصرح به جماعة .
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ قَالَ فِي وَسَطِ النَّهَارِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِي هَذَا لَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ ، لِتَعْيِينِهِ ذَلِكَ بِنَذْرِهِ .,وللشافعية وجهان ، وإن قال في وسط النهار : لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ، لتعيينه ذلك بنذره .
وَشَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْمٍ .,وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم .
فَذَكَرَ الْخَمْسَةَ الْمَذْكُورَةَ ، وَالْإِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، وَالْغَنَمَ ، وَالذَّهَبَ ، وَالْفِضَّةَ .,فذكر الخمسة المذكورة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة .
( وَ ) تُجْزِئُ ( الشَّاةُ ) الْمُعَيَّنَةُ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ ( عَنْ وَاحِدٍ ) فَقَطْ فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ : { ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ وَقَالَ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ } قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِذَلِكَ الْخَبَرُ الصَّحِيحِ فِي الْمُوَطَّإِ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .,( و ) تجزئ ( الشاة ) المعينة من الضأن أو المعز ( عن واحد ) فقط فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليه حمل خبر مسلم : { ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين وقال : اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد } قال في المجموع : ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطإ : أن أبا أيوب الأنصاري قال : كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ) وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ ، وَمَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ : إنْ طَالَتْ فَهِيَ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ لَهُ الرَّقَبَةُ نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ( 6 / 431 ),( قوله : على المشهور ) ومقابله ما قاله محمد من أن ذلك على من له الخدمة ، وما قاله عبد الملك : إن طالت فهي على من له الخدمة وإلا فعلى من له الرقبة نقله الباجي( 6 / 431 )
( وَ ) ثَانِيهَا : ( أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ ) كُلُّ تَكْبِيرَةٍ بِمَنْزِلَةِ رَكْعَةٍ فِي الْجُمْلَةِ .,( و ) ثانيها : ( أربع تكبيرات ) كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة .
مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ انْتَقَلَتْ كَانْتِقَالِ وَقْفٍ فَهَلْ تَنْتَقِلُ مَقْسُومَةً أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .,مسألة 3 ) قوله : فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا ؟ فيه نظر .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُمَا خِيَارُ رُؤْيَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ بِحُكْمِ هَذَا الْخِيَارِ ، مِنْ غَيْرِ رِضَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْقَبْضِ الْمُشْتَرِي يَنْفَرِدُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضَاءٍ ، لِانْعِدَامِ تَمَامِ الصَّفْقَةِ 3779 - ثُمَّ بَعْدَ فَسْخِ الْبَيْعِ قَدْ بَقِيَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، وَقَدْ كَانَ سَلَّمَهُ إلَيْهِ طَوْعًا ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَوْدَعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ مَالًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ الْوَدِيعَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ إلَّا بِرِضَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ ، لِتَمَامِ الصَّفْقَةِ بِالْقَبْضِ ، وَالْقَاضِي لَا يَقْضِي( 5 / 160 ),وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ؛ لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا الخيار ، من غير رضاء أو قضاء وكذلك لو وجد بالمشترى عيبا قبل أن يقبضه ؛ لأن قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء ، لانعدام تمام الصفقة 3779 - ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه ، وقد كان سلمه إليه طوعا ، فكان له أن يسترده ، بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحربي الوديعة قائمة بعينها ، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء ، لتمام الصفقة بالقبض ، والقاضي لا يقضي( 5 / 160 )
وَقَالَ الْمُتَيْطِيُّ : وَإِنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِيَزِفَّ عَلَيْهَا عَرُوسًا لَيْلَةً مُعَيَّنَةً فَتَأَخَّرَ الزِّفَافُ لِمَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كِرَاؤُهَا ، وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ اخْتِيَارًا لَزِمَهُ الْكِرَاءُ وَلَهُ أَنْ يُكْرِيَهَا فِي مِثْلِهِ ا ه .,وقال المتيطي : وإن اكترى دابة ليزف عليها عروسا ليلة معينة فتأخر الزفاف لمرض أو عذر لم يكن عليه كراؤها ، وإن كان التأخير اختيارا لزمه الكراء وله أن يكريها في مثله ا ه .
2242 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ ، نَحْوَهُ,2242 - حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا أبو صالح ، حدثنا الليث ، حدثني سعد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حدثتني أم سليم ، نحوه
( قَوْلُهُ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى هُوَ دِرْهَمٌ قَوْلُهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَصَّارِ ) عِبَارَةٌ فِيهَا قُصُورٌ وَنَصُّ تت فَفِي كَذَا دَرَاهِمُ أَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَكَذَا دِرْهَمًا عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَكَذَا دِرْهَمٌ بِالْخَفْضِ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ لَا نَصَّ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ دِرْهَمًا قَالَ وَقَالَ لِي بَعْضُ النُّحَاةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ) لِأَنَّهَا أَقَلُّ عَدَدٍ يُضَافُ لِلْمُفْرَدِ وَلَوْ قَالَ كَذَا دَرَاهِمُ بِالْجَمْعِ وَالْإِضَافَةِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهَا أَوَّلُ عَدَدٍ يُضَافُ لِلْجَمْعِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَقَالَ سَحْنُونَ لَا أَعْرِفُ هَذَا وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْحَقُّ لِأَنَّهُ الْجَارِي عَلَى عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ لَا عَلَى اللُّغَةِ فَإِنْ وَافَقَ الْعُرْفُ اللُّغَةَ فَذَلِكَ وَإِلَّا فَإِنْ فَسَّرَ الْمُقِرُّ كَلَامَهُ بِالْعُرْفِ قُبِلَ مِنْهُ وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ مِنْ الْعَدَدِ الْمُرَكَّبِ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَطْفِ تَرْكِيبٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ زَادَ وَكَذَا مَرَّةٌ ثَالِثَةٌ ) هَذَا يَظْهَرُ فِي الْمَعْطُوفِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُرَكَّبِ .,( قوله لزمه درهم واحد ) أي لأن المعنى هو درهم قوله قاله ابن القصار ) عبارة فيها قصور ونص تت ففي كذا دراهم أقل الجمع ثلاثة وكذا درهما عشرون درهما وكذا درهم بالخفض قال ابن القصار لا نص فيه ويحتمل أن يريد به درهما قال وقال لي بعض النحاة إلخ ( قوله يلزمه مائة درهم ) لأنها أقل عدد يضاف للمفرد ولو قال كذا دراهم بالجمع والإضافة لزمه ثلاثة لأنها أول عدد يضاف للجمع قاله ابن عبد الحكم وقال سحنون لا أعرف هذا ويقبل تفسيره وما قاله هو الحق لأنه الجاري على عرف الاستعمال لا على اللغة فإن وافق العرف اللغة فذلك وإلا فإن فسر المقر كلامه بالعرف قبل منه وإلا لم يقبل ( قوله لأن المعطوف من العدد المركب ) لا يخفى أنه ليس في العطف تركيب ( قوله ولو زاد وكذا مرة ثالثة ) هذا يظهر في المعطوف ومثله يقال في المركب .
1397 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ,1397 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
قُلْت أَيْضًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يُدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ } يَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,قلت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم { وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم } يقتضي ذلك ، والله أعلم .
وَقَوْلُهُ : ( طَاهِرٌ ) احْتِرَازٌ عَنْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ التَّطْهِيرَ لَا يَحْصُلُ بِهِ ، وَقِيلَ يَحْصُلُ حَتَّى لَوْ غُسِلَ دَمٌ بِذَلِكَ رَخَّصْنَا فِيهِ مَا لَمْ يَفْحُشْ .,وقوله : ( طاهر ) احتراز عن بول ما يؤكل لحمه فإن الأصح أن التطهير لا يحصل به ، وقيل يحصل حتى لو غسل دم بذلك رخصنا فيه ما لم يفحش .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ .,قال مالك : وذلك أربعة برد .
( قَوْلُهُ : إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا ) أَيْ كَدَوَابِّهَا وَثِيَابِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً إلَخْ ) أَيْ : لَا يَتَصَرَّفُ فِي رَقَبَةِ نَفْسِهِ كَبَيْعِهَا ، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهَا كَإِجَارَتِهَا كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ فِي كَسْبِهِ بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَقَبُولِ هِبَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالتِّجَارَةِ ا ه كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِشَيْءٍ ) أَيْ : مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ ا ه بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ ) مِنْ إجَارَةِ نَفْسِهِ ، أَوْ بَيْعِهَا ا ه ع ش أَيْ : أَوْ مِنْ إجَارَةِ أَوْ بَيْعِ كَسْبِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعَلَّقَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ حَقُّ ثَالِثٍ بِكَسْبِهِ بِسَبَبِ نِكَاحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنِهِ كَانَ لِلْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ عَلَى الْأَصَحِّ ا ه .,( قوله : إلا نحو عبيدها ) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية ( قوله : ولا يتصرف فيها رقبة إلخ ) أي : لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ، ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ؛ لأنه لم يحصل بالتجارة ا ه كردي ( قوله : بشيء ) أي : من أنواع التصرف ا ه بصري ( قوله على شيء ) من إجارة نفسه ، أو بيعها ا ه ع ش أي : أو من إجارة أو بيع كسبه ( قوله : أو تعلق ) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح ا ه .
9600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، الْعَزِيزُ فِي نُصْرَتِهِ مِمَّنْ كَفَرَ بِهِ إِذَا شَاءَ.( 7 / 27 ),9600 - حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، ثنا سلمة، قال محمد بن إسحاق: عزيز حكيم ، العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء.( 7 / 27 )
وَانْتَقَصَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ .,وانتقص بعضهم ببعض .
قَوْلُهُ : [ مُرَادُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ إلَخْ ] : أَيْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ لَمْ يَتَمَحَّضْ الْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ ، وَأَمَّا الْأُمُورُ الَّتِي تَمَحَّضَ الْحَقُّ فِيهَا لِلَّهِ فَلَا تَتَوَقَّفُ الشَّهَادَةُ فِيهَا عَلَى تَقَدُّمِ دَعْوَى ، كَمَا أَفَادَهُ بَعْدُ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ فِيهَا حِسْبَةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشْهَدْ .,قوله : [ مرادهم في المعاملات إلخ ] : أي من كل أمر لم يتمحض الحق فيه لله ، وأما الأمور التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف الشهادة فيها على تقدم دعوى ، كما أفاده بعد ، لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد وإن لم يستشهد .
وَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظَائِفِ النَّاظِرِ( 6 / 471 ),وليس للموقوف عليه الاستقلال بأخذ غلة الموقوف ؛ لأن ذلك من وظائف الناظر( 6 / 471 )
أَمَّا لَوْ تَفَرَّقَتْ أَفْعَالُهُمْ ، أَوْ قَطَعَ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْ جَانِبٍ : فَلَا قِصَاصَ .,أما لو تفرقت أفعالهم ، أو قطع كل إنسان من جانب : فلا قصاص .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْته ) أَيْ الزَّرْكَشِيَّ .,( قوله : ثم رأيته ) أي الزركشي .
ثَالِثُهَا لَوْ أَخَذَ ذِمِّيٌّ قِيمَةَ خِنْزِيرِهِ مِنْ ذِمِّيٍّ وَقَضَى بِهَا دَيْنًا لِمُسْلِمٍ عَلَيْهِ طَابَ لِلْمُسْلِمِ ذَلِكَ .,ثالثها لو أخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضى بها دينا لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك .
9738 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ( 15 / 460 ),9738 - حدثنا وكيع قال حدثني شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس( 15 / 460 )
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ ) عَلَى بَابِهِ أَوْ غَيْرِهِ ا ه .,( قول المتن بأن وضعه بطريق ) على بابه أو غيره ا ه .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : يَتَصَدَّقُ بِمَا شَاءَ ، فَإِنْ قَتَلَهُ أَوْ أَتْلَفَ بَيْضَ طَيْرٍ لِحَاجَةٍ كَالْمَشْيِ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَضْمَنُهُ ؛ لِأَنَّهُ [ قَتَلَهُ ] لِنَفْعِهِ كَمُضْطَرٍّ ، وَقِيلَ : لَا ؛ لِأَنَّهُ اضْطَرَّهُ كَصَائِلٍ ، وَعَنْهُ : لَا يَضْمَنُ الْجَرَادَ ؛ لِأَنَّ كَعْبًا أَفْتَى بِأَخْذِهِ وَأَكْلِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا حَمَلَك أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهِ ؟ قَالَ : هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ ، قَالَ : وَمَا يُدْرِيك ؟ قَالَ : وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنْ هُوَ إلَّا نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ .,وعند الحنفية : يتصدق بما شاء ، فإن قتله أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي عليه فقيل يضمنه ؛ لأنه [ قتله ] لنفعه كمضطر ، وقيل : لا ؛ لأنه اضطره كصائل ، وعنه : لا يضمن الجراد ؛ لأن كعبا أفتى بأخذه وأكله ، فقال عمر : ما حملك أن تفتيهم به ؟ قال : هو من صيد البحر ، قال : وما يدريك ؟ قال : والذي نفسي بيده إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين .
ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَصْلِ الدَّيْنِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ مَتَى وَقَعَ بَيْنَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْمَدْيُونِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوْ فِي جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَدْيُونِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ يَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةً وَهُوَ يُنْكِرُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَسَقَطَتْ الْيَمِينُ ، وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهَا تُظْهِرُ زِيَادَةً ، وَلَوْ تَعَيَّبَ أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَعِيبُ لِلْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ لَمْ يُوجَدْ لَا نَصًّا وَلَا دَلَالَةً ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَى التَّعْيِينِ أَيْضًا لِإِمْكَانِ الرَّدِّ وَالْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْآخَرَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَيَّبْ أَصْلًا ، فَإِنْ أَخَذَ الْمَعِيبَ مِنْهُمَا أَخَذَهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ هُوَ( 12 / 137 ),ثم رجع وقال : القول قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد ؛ لأنهما اتفقا على أصل الدين واختلفا في قدره ، والأصل أن الاختلاف متى وقع بين صاحب الدين وبين المديون في قدر الدين أو في جنسه أو نوعه أو صفته كان القول قول المديون مع يمينه ؛ لأن صاحب الدين يدعي عليه زيادة وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه ؛ لأنه صاحب الدين ، وأيهما أقام البينة قبلت بينته وسقطت اليمين ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع ؛ لأنها تظهر زيادة ، ولو تعيب أحدهما فإن كان قبل القبض لا يتعين المعيب للبيع ؛ لأن التعيين لم يوجد لا نصا ولا دلالة ، ولا ضرورة إلى التعيين أيضا لإمكان الرد والمشتري على خياره ، وإن شاء أخذ المعيب منهما وإن شاء أخذ الآخر وإن شاء تركهما كما لو لم يتعيب أصلا ، فإن أخذ المعيب منهما أخذه بجميع ثمنه ؛ لأنه تبين أنه هو( 12 / 137 )
قَوْلُهُ ( وَإِصَابَةُ الْجِهَةِ لِمَنْ بَعُدَ عَنْهَا ) ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ .,قوله ( وإصابة الجهة لمن بعد عنها ) ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه جمهور الأصحاب .
تَتِمَّةٌ : لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ بَهِيمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَطِفْلٍ فَدَخَلَتْ مُخْتَارَةً وَقَعَ الطَّلَاقُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا دَخَلَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَقَعْ .,تتمة : لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق ، بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع .
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا لَوْ تَلِفَ حِينَئِذٍ ) أَيْ : حِينَ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ هَكَذَا يَنْبَغِي لِيَظْهَرَ مَا كَتَبَهُ الْمُحَشِّي آخِرًا فَانْظُرْهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَمْتَنِعُ إلَخْ ) أَيْ : إنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْبَائِعِ وَإِلَّا فَلَهُ الرَّدُّ مِنْ حَيْثُ التَّرَوِّي مَعَ الْأَرْشِ .,( قوله : على ما لو تلف حينئذ ) أي : حين حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار هكذا ينبغي ليظهر ما كتبه المحشي آخرا فانظره ( قوله : بل يمتنع إلخ ) أي : إن لم يكن الخيار له وحده أو مع البائع وإلا فله الرد من حيث التروي مع الأرش .
سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا خَوْفَ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ يَحْرُمُ اسْتِمْتَاعُهَا بِمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ لِذَلِكَ وَخَشْيَةُ التَّلَوُّثِ بِالدَّمِ لَيْسَ عِلَّةً وَلَا جَزْءَ عِلَّةٍ لِوُجُودِ الْحُرْمَةِ مَعَ تَيَقُّنِ عَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَمْتَعَ اتَّجَهَ الْحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَمْتَعٌ بِمَا عَدَا مَا بَيْنَهُمَا وَسَيَذْكُرُ فِي الطَّلَاقِ حُرْمَتَهُ فِي حَيْضِ مَمْسُوسَةٍ لَيْسَتْ بِحَامِلٍ بِحَمْلٍ تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ فِي ذِكْرِهِ حِلَّهُ فِي قَوْلِهِ .,سرتها وركبتها خوف الوطء المحرم يحرم استمتاعها بما بين سرته وركبته لذلك وخشية التلوث بالدم ليس علة ولا جزء علة لوجود الحرمة مع تيقن عدمه ، وإن كان هو المستمتع اتجه الحل ؛ لأنه مستمتع بما عدا ما بينهما وسيذكر في الطلاق حرمته في حيض ممسوسة ليست بحامل بحمل تعتد بوضعه فلا اعتراض عليه في ذكره حله في قوله .
قَالَ : وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَبْتَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا دَعَاهُ إلَى ذَلِكَ لِعَدَاوَةٍ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ عَنَتَهُ .,قال : ولقد سئل مالك عن رجل كان له على رجل دين فأراد رجل أن يبتاعه وهو يعلم أنه إنما دعاه إلى ذلك لعداوة بين المشتري وبين الذي عليه الدين ، ويعلم أنه إنما أراد بذلك عنته .
قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ثُمَّ نَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، قَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ لِتَأْمُرَنِي بِمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَشْرَارِهِمْ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَصْلَابِهِمْ، مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.,قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ثم ناداني ملك الجبال، فسلم علي، ثم قال : يا محمد إن الله قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من أشرارهم، أو قال : من أصلابهم، من يعبد الله لا يشرك به شيئا.
صَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .,صححه في الفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه .
قَوْلُهُ : ( وَلِلْمُعِيرِ عَلَى هَذَا الْأَصَحِّ ) وَهُوَ الْإِعْرَاضُ .,قوله : ( وللمعير على هذا الأصح ) وهو الإعراض .
قَوْلُهُ ( وَمُشَاعٍ قَضَى بِجَوَازِهِ ) أَيْ وَصَحَّ وَقْفُ الْمُشَاعِ إذَا قَضَى بِصِحَّتِهِ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ فِي فَصْلٍ مُجْتَهَدٍ فِيهِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَطْلَقَ الْقَاضِي فَشَمَلَ الْحَنَفِيَّ وَغَيْرَهُ فَإِنَّ لِلْحَنَفِيِّ الْمُقَلِّدِ أَنْ يَحْكُمَ بِصِحَّةِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَبِبُطْلَانِهِ لِاخْتِلَافِ التَّرْجِيحِ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ مُصَحَّحَانِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْقَضَاءُ وَالْإِفْتَاءُ بِأَحَدِهِمَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ .( 14 / 312 ),قوله ( ومشاع قضى بجوازه ) أي وصح وقف المشاع إذا قضى بصحته لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ولا خلاف فيه وإنما الخلاف فيما يحتمل القسمة قبل القضاء أطلق القاضي فشمل الحنفي وغيره فإن للحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وببطلانه لاختلاف الترجيح وإذا كان في المسألة قولان مصححان فإنه يجوز القضاء والإفتاء بأحدهما كما صرحوا به .( 14 / 312 )
16591 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَعْبَثُونَ ، قَالَ:تَلْعَبُونَ، وَرُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ، وَقَتَادَةَ، مِثْلُ ذَلِكَ.,16591 - حدثنا محمد بن سعد، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: تعبثون ، قال:تلعبون، وروي عن الضحاك، وقتادة، مثل ذلك.
قَوْلُهُ : ( أَوْ عِمَامَةٍ ) أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ طَرْحَةٍ لَا قَلَنْسُوَةٍ وَقُبَعٍ وَطَاقِيَّةٍ وَفَصَادِيَّةٍ وَعِصَابَةٍ ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالْعِرْقِيَّةِ فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُجْعَلُ تَحْتَ سَرْجِ الْفَرَسِ لَا الْعِرْقِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالطَّاقِيَّةِ كَمَا مَرَّ .,قوله : ( أو عمامة ) أو مقنعة أو طرحة لا قلنسوة وقبع وطاقية وفصادية وعصابة ، والاكتفاء بالعرقية في المنهج وغيره محمول على ما يجعل تحت سرج الفرس لا العرقية المعروفة بالطاقية كما مر .
12950 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدًا، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، إِنَّمَا أَنْزَلَ كِتَابَهُ وَبَعَثَ رُسُلَهُ لِيُؤْمَنَ بِوَعْدِهِ، وَلِيُسْتَيْقَنَ بِلِقَائِهِ.,12950 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع، قال: سمعت سعيدا، عن قتادة، قوله: لعلكم بلقاء ربكم توقنون ، قال: إن الله تبارك وتعالى، إنما أنزل كتابه وبعث رسله ليؤمن بوعده، وليستيقن بلقائه.
قَوْلَهُ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ ) الْحَاضِرَةَ ( لَا تُحْضَرُ ) لِلدَّعْوَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُضَارِعُ أُحْضِرَ - أَيْ لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا صَرْفًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهَا كَالْمَرِيضِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } فَلَمْ يَطْلُبْهَا لِكَوْنِهَا مُخَدَّرَةً ، وَرَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ ظَاهِرًا لِكَوْنِهَا بَرْزَةً ، كَذَا اُسْتُدِلَّ بِهِ وَنُظِرَ فِيهِ ، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الدَّعَاوَى ، بَلْ تُوَكِّلُ أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ إنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ ، وَإِلَّا تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا ( وَهِيَ ) أَيْ الْمُخَدَّرَةُ ( مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ ) مُتَكَرِّرَةٍ كَشِرَاءِ خُبْزٍ وَقُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهَا بِأَنْ لَمْ تَخْرُجْ أَصْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لَمْ تَخْرُجْ إلَّا قَلِيلًا لِحَاجَةٍ كَزِيَارَةٍ وَحَمَّامٍ وَعَزَاءٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهَا تَحْضُرُ كَغَيْرِهَا وَبِهِ جَزَمَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ ، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي ، لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ تَنْبِيهٌ : لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً ثُمَّ لَزِمَتْ التَّخَدُّرَ قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي فَتَاوِيهِ : حُكْمُهَا حُكْمُ الْفَاسِقِ يَتُوبُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ سَنَةٍ فِي قَوْلٍ ، أَوْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فِي قَوْلٍ ا ه .,قوله ( و ) الأصح ( أن المخدرة ) الحاضرة ( لا تحضر ) للدعوى بضم أوله وفتح ثالثه مضارع أحضر - أي لا تكلف الحضور للدعوى عليها صرفا للمشقة عنها كالمريض ولأنه صلى الله عليه وسلم قال : { اغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } فلم يطلبها لكونها مخدرة ، ورجم الغامدية ظاهرا لكونها برزة ، كذا استدل به ونظر فيه ، ولا تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة في الباب الثالث من الدعاوى ، بل توكل أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها هي ، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي ، وإلا تلفعت بنحو ملحفة وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم وعند الحلف تحلف في مكانها ( وهي ) أي المخدرة ( من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء خبز وقطن وبيع غزل ونحوها بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة كزيارة وحمام وعزاء ، والوجه الثاني أنها تحضر كغيرها وبه جزم القفال في فتاويه ، وغير المخدرة وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي ، لكن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب الأنوار تنبيه : لو كانت برزة ثم لزمت التخدر قال القاضي الحسين في فتاويه : حكمها حكم الفاسق يتوب ، فلا بد من مضي سنة في قول ، أو ستة أشهر في قول ا ه .
وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا .,وعن الإمام أنه يخير بينهما .
( وَ ) إنْ سَلَّمَ ( قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ تَبْطُلُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ فَرْضَ الْمُتَابَعَةِ مُتَعَمِّدًا وَ ( لَا ) تَبْطُلُ إنْ سَلَّمَ قَبْلَ إمَامِهِ ( سَهْوًا ، فَيُعِيدُهُ ) أَيْ السَّلَامَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ إمَامِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعِدْهُ بَعْدَهُ ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ فَرْضَ الْمُتَابَعَةِ أَيْضًا ( وَالْأَوْلَى : أَنْ يُسَلِّمَ الْمَأْمُومُ عَقِبَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ التَّسْلِيمَتَيْنِ فَإِنْ سَلَّمَ ) الْمَأْمُومُ ( الْأُولَى بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ الْأُولَى ) وَقَبْلَ سَلَامِهِ الثَّانِيَةَ .,( و ) إن سلم ( قبله عمدا بلا عذر تبطل ) ؛ لأنه ترك فرض المتابعة متعمدا و ( لا ) تبطل إن سلم قبل إمامه ( سهوا ، فيعيده ) أي السلام ( بعده ) أي بعد سلام إمامه ؛ لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه ( وإلا ) أي وإن لم يعده بعده ( بطلت ) صلاته ؛ لأنه ترك فرض المتابعة أيضا ( والأولى : أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم ) المأموم ( الأولى بعد سلام الإمام الأولى ) وقبل سلامه الثانية .
( ص ) وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ ، وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ .,( ص ) والمختار أن المكره كذلك ، والأكثر على خلافه .
فِي مِلْكِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَأَمْكَنَّا فَفِي كَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ وَجْهَانِ .,في ملكه أو قبله ، وأمكنا ففي كونها أم ولد وجهان .
وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّ التَّدَاوِيَ بِهَا صِرْفَةً حَرَامٌ مُطْلَقًا وَلَوْ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهَا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا حُكْمُ الْعَطَشِ فَيُحَرَّمُ مُطْلَقًا وَلَوْ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهَا ، إلَّا إنْ أَدَّى عَدَمُ الشُّرْبِ إلَى تَلَفِ نَفْسٍ ، أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ فَيَجِبُ إلَّا أَنْ يُجَابَ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّ بَيْنَ الصِّرْفِ وَالْمَخْلُوطِ فَرْقًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ( 12 / 238 ),وظاهر الشارح أن التداوي بها صرفة حرام مطلقا ولو مع عدم وجود غيرها وقد علمت أنه ليس كذلك ، وأما حكم العطش فيحرم مطلقا ولو مع عدم وجود غيرها ، إلا إن أدى عدم الشرب إلى تلف نفس ، أو عضو أو منفعة فيجب إلا أن يجاب عن الشارح بأن بين الصرف والمخلوط فرقا من جهة أخرى وهي أنه إذا كانت( 12 / 238 )
( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) هُوَ قَوْلٌ لِبَقَاءِ الْإِمَامِ إلَخْ ح ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوْ مَكَثَ قَدْرَ أَدَاءِ رُكْنٍ بَعْدَ سَبْقِ الْحَدَثِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا لِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَرُعَافٍ ح( 4 / 415 ),( قوله لما مر ) هو قول لبقاء الإمام إلخ ح ( قوله لما مر ) أي عند قوله أو مكث قدر أداء ركن بعد سبق الحدث من قوله إلا لعذر كنوم ورعاف ح( 4 / 415 )
وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الِانْتِصَارِ ، وَأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَضْمِينَهُ نِصْفَ دِيَةٍ .( 16 / 28 ),وهو احتمال في الانتصار ، وأنه يحتمل تضمينه نصف دية .( 16 / 28 )
ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ,ثم أي قال ثم حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد
قَالَ : فَإِنْ قِيلَ هَذَا إنَّمَا يَحْصُلُ ضَرُورَةً تَرَكَ الْوَطْءَ الْحَرَامَ قُلْنَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَطْءُ إلَّا بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ضَرُورَةً وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ بِلَحْمٍ مُبَاحٍ لَا يُمْكِنُهُ أَكْلُهُ إلَّا بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ فَإِنَّ الْجَمِيعَ مُحَرَّمٌ انْتَهَى .,قال : فإن قيل هذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطء الحرام قلنا فإذا لم يكن الوطء إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير أو اشتبهت ميتة بمذكاة فإن الجميع محرم انتهى .
) إذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ بِدَارٍ يَسْكُنُهَا الْأَبُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إخْلَائِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَثِقْلِهِ وَأَهْلِهِ وَتُعَايِنُهَا الْبَيِّنَةُ خَالِيَةً فَارِغَةً مِنْ أَثْقَالِهَا ، وَيُكْرِيهَا الْأَبُ لِلِابْنِ مِنْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِعَوْدَةِ الْأَبِ إلَى سُكْنَاهَا ، وَيُكْرِيهَا الْأَبُ مِنْ نَفْسِهِ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ .,) إذا تصدق الرجل على ابنه الذي في حجره بدار يسكنها الأب ، فلا بد من إخلائها من نفسه وثقله وأهله وتعاينها البينة خالية فارغة من أثقالها ، ويكريها الأب للابن من غيره ، فإن مضت سنة ، فلا بأس بعودة الأب إلى سكناها ، ويكريها الأب من نفسه ويشهد على ذلك .
( وَ ) نُدِبَ ( ضَجْعٌ ) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ إرْقَادُ ذِبْحٍ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ : مَذْبُوحٍ مِنْ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَطَيْرٍ ( عَلَى ) شِقِّهِ ( الْأَيْسَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلذَّابِحِ ، وَكَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَبْحَهَا عَلَى جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ .,( و ) ندب ( ضجع ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم أي إرقاد ذبح بكسر الدال المعجمة أي : مذبوح من بقر وغنم وطير ( على ) شقه ( الأيسر ) ؛ لأنه أعون للذابح ، وكره الإمام مالك رضي الله عنه ذبحها على جانبها الأيمن .
قَوْلُهُ : ( لَا يَنْبَغِي لَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ عَلِمَ الْعَيْبَ أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ لِفَسَادِ( 8 / 314 ),قوله : ( لا ينبغي له إلخ ) أي فلا حرمة عليه إلا إن علم العيب أو اشترى بالعين لفساد( 8 / 314 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَؤُمُّ الْأَعْرَابِيُّ الْحَضَرِيِّينَ وَإِنْ كَانَ أَقْرَأَهُمْ وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدَهُمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَهُوَ جَهْلُهُ بِالسُّنَّةِ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْأَوْضَحُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَسْتَدِيمُ نَقْصَ الْفَرَائِضِ وَالْفَضَائِلِ فَأَمَّا نَقْصُ الْفَرَائِضِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجُمْعَةِ وَأَمَّا نَقْصُ الْفَضَائِلِ فَلِأَنَّهُ لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَاتِ .,( مسألة ) ولا يؤم الأعرابي الحضريين وإن كان أقرأهم وذلك يحتمل وجهين أحدهما ما ذكره ابن حبيب وهو جهله بالسنة قال الإمام أبو الوليد والأوضح عندي أن يكون ذلك لأنه يستديم نقص الفرائض والفضائل فأما نقص الفرائض فلأنه ليس من أهل الجمعة وأما نقص الفضائل فلأنه لا يشهد الجماعات .
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا قُبِلَ ، وَإِنْ كَانَ مُتَنَاقِضًا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَدِمَ وَتَابَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَأَقَرَّ بِتَدْبِيرِهِ أَوْ اسْتِيلَادِهَا أَوْ عِتْقِهِ فَقُبِلَ حَمْلًا لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ التَّنَاقُضِ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَسْمُوعٍ ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ ، وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَبْضِ أَعْتَقَهُ بَائِعُهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ مُقْتَصِرٌ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَتَعَدَّى إلَى بَائِعِهِ بِلَا بَيِّنَةٍ ، وَوَلَاؤُهُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ بَرْهَنَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ ، وَاسْتَقَرَّ الْوَلَاءُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى تَحْرِيرِهِ إنْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ قَبْلَهُ مِنْ فُلَانٍ إنْ صَدَّقَهُ فُلَانٌ أَخَذَ الْعَبْدَ لَا إنْ كَذَّبَهُ .,والجواب أنه إنما قبل ، وإن كان متناقضا حملا على أنه فعل ذلك ثم ندم وتاب إلى الله تعالى فأقر بتدبيره أو استيلادها أو عتقه فقبل حملا لخروجه عن المعصية بخلاف التناقض في دعوى الملك فإنه غير مسموع ، وفي البزازية ، وقول المشتري بعد القبض أعتقه بائعه أو دبره أو كان حر الأصل مقتصر على نفسه لا يتعدى إلى بائعه بلا بينة ، وولاؤه موقوف فإن برهن رجع بالثمن ، واستقر الولاء على البائع ، وإن برهن على تحريره إن أقر بالبيع قبله من فلان إن صدقه فلان أخذ العبد لا إن كذبه .
( وَلَا يَخْرُجُ ) الصَّيْدُ ( عَنْ مِلْكِهِ بِهَذَا الْإِرْسَالِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِي الْحِلِّ وَ ) لَهُ ( أَخْذُهُ مِنْ إنْسَانٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَهُوَ حَلَالٌ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخَذَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ عَنْ اخْتِيَارٍ,( ولا يخرج ) الصيد ( عن ملكه بهذا الإرسال فله إمساكه في الحل و ) له ( أخذه من إنسان أخذه منه ) لأنه لم يخرج عن ملكه لأنه ملكه وهو حلال ، بخلاف ما لو أخذه وهو محرم لما يأتي لأنه لم يرسله عن اختيار
ثُمَّ أَقْبَلَ بُكَيْرُ بْنُ وَسَّاجٍ، فَأَرَادَ أَخْذَ رَأْسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَازِمٍ، فَمَنَعَهُ بَحِيرٍ، فَضَرَبَهُ بُكَيْرٌ بِعَمُودٍ وَأَخَذَ الرَّأْسَ، وَقَيَّدَ بَحِيرًا، وَبَعَثَ بِالرَّأْسِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ.,ثم أقبل بكير بن وساج، فأراد أخذ رأس عبد الله بن خازم، فمنعه بحير، فضربه بكير بعمود وأخذ الرأس، وقيد بحيرا، وبعث بالرأس إلى عبد الملك بن مروان.
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالرَّفْعُ الْبَلِيغُ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْعَوَامّ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيبِ لَهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ إذَا سُمِعَ ذِكْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .,( قوله : من غير مبالغة ) قال الأذرعي والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية ( قوله : عند ذكر الخطيب له ) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم .
وَفِي الطِّرَازِ يُنْدَبُ إطْعَامُهُ وَلَا يَجُوزُ بِنَحْوِ صَابُونٍ فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ وَقَتَلَ شَيْئًا أَخْرَجَ وَاجِبَهُ .,وفي الطراز يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فإن غسله به وقتل شيئا أخرج واجبه .
وَأَمَّا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لَوْ أَثْبَتَ الْوِرَاثَةَ بِبَيِّنَةٍ وَلَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُحْكَمُ لَهُمَا بِأَكْثَرِ النَّصِيبَيْنِ بَعْدَ التَّلَوُّمِ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ .,وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم ، للزوج النصف ، وللزوجة الربع .
وَقَوْلُهُ يَأْخُذُهُ بِدَيْنِهِ ) أَيْ يَأْخُذُ الْمُرْتَهِنُ مَا ضَمِنَهُ الْوَصِيُّ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ .,وقوله يأخذه بدينه ) أي يأخذ المرتهن ما ضمنه الوصي بمقابلة دينه .
تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ عَلَى الْمَذْهَبِ ، لَا مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَصَبِيٍّ ، وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ، وَلَا رَقِيقٍ ، وَقِيلَ : إنْ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ .,تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا وكذا محجور عليه بسفه على المذهب ، لا مجنون ومغمى عليه وصبي ، وفي قول تصح من صبي مميز ، ولا رقيق ، وقيل : إن عتق ثم مات صحت .
وَإِنَّمَا الْوَاقِعُ لِلْمُوَكِّلِ حُكْمُ فِعْلِهِ ، فَكَانَ الْإِتْمَامُ إلَى الْوَكِيلِ ، وَكَذَا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ بِأَنْ كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى عَلَيْهَا أَوْ غَرَسَ أَوْ زَرَعَ أَوْ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا لِحَاجَةِ نَفْسِهِ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلَالَةُ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا بِلُزُومِ الْبَيْعِ وَالْمِلْكِ بِهِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَفَسَخَ الْبَيْعَ لَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ مِنْ وَجْهٍ ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ فَجُعِلَ ذَلِكَ إجَازَةً مِنْهُ صِيَانَةً لَهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ ، وَكَذَا إذَا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ بَاعَ أَوْ لَمْ يَبِعْ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا عَرَضَهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ قَصَدَ إثْبَاتَ الْمِلْكِ اللَّازِمِ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ ضَرُورَتِهِ لُزُومُ الْمِلْكِ لَهُ لِيُمْكِنَهُ إثْبَاتُهُ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ عَرَضَ بَعْضَهُ عَلَى الْبَيْعِ سَقَطَ خِيَارُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَسْقُطُ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الْخِيَارِ وَلُزُومَ الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ لِكَوْنِ الْعَرْضِ دَلَالَةَ الْإِجَازَةِ وَالرِّضَا ، وَدَلَالَةَ الْإِجَازَةِ دُونَ صَرِيحِ الْإِجَازَةِ .,وإنما الواقع للموكل حكم فعله ، فكان الإتمام إلى الوكيل ، وكذا إذا تصرف فيه تصرف الملاك بأن كان ثوبا فقطعه أو صبغه أحمر أو أصفر أو سويقا فلته بسمن أو عسل أو أرضا فبنى عليها أو غرس أو زرع أو جارية فوطئها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها عن شهوة أو دابة فركبها لحاجة نفسه ، ونحو ذلك ؛ لأن الإقدام على هذه التصرفات دلالة الإجازة والرضا بلزوم البيع والملك به إذ لو لم يكن به وفسخ البيع لتبين أنه تصرف في ملك الغير من كل وجه أو من وجه ، وأنه حرام فجعل ذلك إجازة منه صيانة له عن ارتكاب الحرام ، وكذا إذا عرضه على البيع باع أو لم يبع ؛ لأنه لما عرضه على البيع فقد قصد إثبات الملك اللازم للمشتري ومن ضرورته لزوم الملك له ليمكنه إثباته لغيره ، ولو عرض بعضه على البيع سقط خياره عند أبي يوسف ، وعند محمد لا يسقط ، والصحيح قول أبي يوسف ؛ لأن سقوط الخيار ولزوم البيع بالعرض لكون العرض دلالة الإجازة والرضا ، ودلالة الإجازة دون صريح الإجازة .
قُلْت : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَرْبَعًا سُنَّتُهَا وَأَرْبَعًا آخِرَ ظُهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ الْوَقْتِ : أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْفَرْضَ هُوَ الظُّهْرُ فَتَقَعُ الرَّكْعَتَانِ سُنَّتَهُ الْبَعْدِيَّةَ .,قلت : وحاصله أنه يصلي بعد الجمعة عشر ركعات أربعا سنتها وأربعا آخر ظهر وركعتين سنة الوقت : أي لاحتمال أن الفرض هو الظهر فتقع الركعتان سنته البعدية .
( قَوْلُهُ : وَانْقَطَعَ دَمُهَا ) أَمَّا لَوْ بَلَغَتْهُ وَالدَّمُ يَأْتِيهَا فَلَيْسَتْ بِآيِسَةٍ ، وَمَعْنَاهُ : إذَا رَأَتْ الدَّمَ عَلَى الْعَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ ذَلِكَ الْمُعْتَادُ ، وَعَوْدُ الْعَادَةِ يُبْطِلُ الْإِيَاسَ ، ثُمَّ فَسَّرَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِأَنْ تَرَاهُ سَائِلًا كَثِيرًا احْتِرَازًا عَمَّا إذَا رَأَتْ بَلَّةً يَسِيرَةً وَنَحْوَهُ ، وَقَيَّدُوهُ بِأَنْ يَكُونَ أَحْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ ، فَلَوْ أَصْفَرَ أَوْ أَخْضَرَ أَوْ تُرَبِيَّةً لَا يَكُونُ حَيْضًا ،( 2 / 429 ),( قوله : وانقطع دمها ) أما لو بلغته والدم يأتيها فليست بآيسة ، ومعناه : إذا رأت الدم على العادة ؛ لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك المعتاد ، وعود العادة يبطل الإياس ، ثم فسر بعضهم هذا بأن تراه سائلا كثيرا احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوه ، وقيدوه بأن يكون أحمر أو أسود ، فلو أصفر أو أخضر أو تربية لا يكون حيضا ،( 2 / 429 )
{ت} وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. {ج} وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِأَمْثَالِهِ. {ت} وَقَدْ رُوِىَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ.( 1 / 258 ),{ت} وروى عن ابن وهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبى هريرة. {ج} وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله. {ت} وقد روى من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا وليس بمشهور.( 1 / 258 )
وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْعَمَلِ لِكَيْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ يَنْصَحُونَ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ يُسْرِعُ الْإِخْلَالُ بِالْعَمَلِ فَتَكُونُ طُوبَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ حَدِّ الْجِدَارِ وَأُخْرَى دَاخِلَةٌ فِيهِ بِسَبَبِ الْإِسْرَاعِ وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الْعَمَلِ وَنَقْصٌ فِي الصَّنْعَةِ وَبِسَبَبِهِ يَحْتَاجُ إلَى التَّرْمِيمِ عَنْ قُرْبٍ لِضَعْفِ الْجِدَارِ بِسَبَبِ الْخَلَلِ الَّذِي بَيْنَ الطُّوبِ ، وَكَذَلِكَ يَحْذَرُ مِمَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ عَكْسِ هَذَا وَهُوَ أَنَّهُ يَأْخُذُ الطُّوبَةَ فِي يَدِهِ وَيَنْظُرُهَا وَيُقَلِّبُهَا وَيَنْحِتُهَا ، وَلَا يَضَعُهَا فِي مَوْضِعِ الْعَمَلِ إلَّا بَعْدَ بُطْءٍ وَذَلِكَ مُضِرٌّ بِصَاحِبِ الْعَمَلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَطَّلِعُ بِذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ إلَّا الْقَلِيلَ وَالْمُتَعَيَّنُ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَسَطُ لَا الْإِسْرَاعُ الْمُخِلُّ بِالْعَمَلِ ، وَلَا الْبُطْءُ الْمُضِرُّ بِصَاحِبِهِ { وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا }( 4 / 364 ),ويتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعضهم من أنهم يسرعون في العمل لكي يعرف ذلك منهم وأنهم ينصحون أكثر من غيرهم ؛ لأن الغالب فيمن يسرع الإخلال بالعمل فتكون طوبة خارجة عن حد الجدار وأخرى داخلة فيه بسبب الإسراع وذلك عيب في العمل ونقص في الصنعة وبسببه يحتاج إلى الترميم عن قرب لضعف الجدار بسبب الخلل الذي بين الطوب ، وكذلك يحذر مما يفعله بعضهم من عكس هذا وهو أنه يأخذ الطوبة في يده وينظرها ويقلبها وينحتها ، ولا يضعها في موضع العمل إلا بعد بطء وذلك مضر بصاحب العمل ؛ لأنه لا يطلع بذلك من العمل إلا القليل والمتعين هو الطريق الوسط لا الإسراع المخل بالعمل ، ولا البطء المضر بصاحبه { وكان بين ذلك قواما }( 4 / 364 )
قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ( أَوْ ) عَلَى ( بُيُوتِ نَارٍ ) تَعْبُدُهَا الْمَجُوسُ ( أَوْ ) عَلَى ( بِيَعٍ ) جَمْعُ بِيعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ مُتَعَبَّدِ النَّصَارَى ( وَنَحْوِهَا ) كَصَوَامِعِ الرُّهْبَانِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا ( مِنْ ذِمِّيٍّ ) لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَإِعَانَةٌ لَهُمْ عَلَى إظْهَارِ الْكُفْرِ ، بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَى ذِمِّيٍّ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ دِينِهِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ لِفَقْرِهِ أَوْ قَرَابَتِهِ وَنَحْوِهِمَا .,قاله في القاموس ( أو ) على ( بيوت نار ) تعبدها المجوس ( أو ) على ( بيع ) جمع بيعة بكسر الباء الموحدة متعبد النصارى ( ونحوها ) كصوامع الرهبان ( ولو ) كان الوقف عليها ( من ذمي ) لأنه معصية وإعانة لهم على إظهار الكفر ، بخلاف الوقف على ذمي معين لأنه لا يتعين كون الواقف عليه لأجل دينه لاحتمال كونه لفقره أو قرابته ونحوهما .
104 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،قَوْلُهُ: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ، قَالَ: مُصَدِّقِينَ.,104 - حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير،قوله: وما هم بمؤمنين ، قال: مصدقين.
رُوِيَ عَنْ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ نَابِغَةَ بْنِ جَعْدَةَ لَمَّا أَقْحَمَتِ السَّنَةُ أَتَى ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأَنْشَدَهُ فِي الْمَسْجِدِ .,روي عن : عبد الله بن عروة بن الزبير أن نابغة بن جعدة لما أقحمت السنة أتى ابن الزبير، وهو يومئذ بالمدينة، فأنشده في المسجد .
قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ صِحَّتَهَا ) وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعُلِمَ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّ لِلْمَسْجِدِ مِلْكًا إلَخْ .,قوله : ( وبحث الرافعي صحتها ) وإن قصد تمليك المسجد وهو المعتمد وعلم من تعليله بأن للمسجد ملكا إلخ .
قَوْلُهُ ( أَوْ تَطَوَّعَتْ بِصَوْمٍ أَوْ حَجٍّ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) .,قوله ( أو تطوعت بصوم أو حج ، فلا نفقة لها ) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُود,قوله تعالى: فلنأتينهم بجنود
( 11 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْ التَّعَلُّمِ إلَخْ .,( 11 ) قوله : ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم إلخ .
وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ يَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا .( 12 / 39 ),وكثير من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا .( 12 / 39 )
وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوَّمَ وَلَهُ الزَّائِدُ بِلَا أَصْلِيَّةٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ دُونَهَا كَمَا فَعَلَ فِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ أَوْ تُعْتَبَرُ بِأَصْلِيَّةٍ كَمَا اُعْتُبِرَتْ لِحْيَةُ الْمَرْأَةِ بِلِحْيَةِ الرَّجُلِ وَلِحْيَتُهَا كَالْأَعْضَاءِ الزَّائِدَةِ وَلِحْيَتُهُ كَالْأَعْضَاءِ الْأَصْلِيَّةِ .,واستشكله الرافعي بأنه يجوز أن يقوم وله الزائد بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة ولحيته كالأعضاء الأصلية .
( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا لَوْ حَلَفَ لَا يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ فُلَانٌ ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِدُونِ تَقْيِيدِهِ بِالْيَوْمِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْفَتْحِ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ إذَا أَطْلَقَ ، وَكَانَ فِيهِ مَاءٌ فَصُبَّ .,( قوله : ومنها لو حلف لا يعطيه حتى يأذن فلان ) كذا في النسخ بدون تقييده باليوم ، وهو كذلك في الفتح وانظر ما الفرق بين هذه وبين مسألة الكوز إذا أطلق ، وكان فيه ماء فصب .
( قَوْلُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) وَمِثْلُ الْعُذْرِ إذَا كَانَ يَسِيرًا ثُمَّ سُقُوطُ نَفَقَتِهَا مِمَّا ذُكِرَ فِي مَنْعِهَا .,( قوله لغير عذر ) ومثل العذر إذا كان يسيرا ثم سقوط نفقتها مما ذكر في منعها .
12450 - وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ كَذَلِكَ قَالَ شُعْبَةُ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : لاَ أَدْرِى ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.,12450 - وروينا عن شعبة عن سلمة كذلك قال شعبة فلقيته بعد ذلك بمكة فقال : لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
وَهَلْ يَلْزَمُهُ تَبْقِيَةُ زَرْعِ الْمُفْلِسِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ .,وهل يلزمه تبقية زرع المفلس ؟ فيه وجهان وأطلقهما الزركشي بأجرة المثل .
وَالْمَعْنَى فِيهِ : أَنَّهُ وَضَعَ مَاءَهُ حَيْثُ لَهُ وَضْعُهُ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ كَمَا فِي فِرَاشِ النِّكَاحِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ عَقْدِ النِّكَاحِ .,والمعنى فيه : أنه وضع ماءه حيث له وضعه فيثبت النسب منه كما في فراش النكاح ؛ وهذا لأن الوطء بملك اليمين ينزل منزلة عقد النكاح .
( قَوْلُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ) بِمَعْنَى أَنَّهُمَا أَطْلَقَا لَا أَنَّهُمَا نَصَّا عَلَى الْإِطْلَاقِ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّهُمَا أَطْلَقَا ، فَإِنَّ قَوْلَهُمَا : فَبَقِيَ لُبَابَةٌ أَوْ حَبَّةٌ لَمْ يَحْنَثْ رُبَّمَا أَشْعَرَ بِأَنَّ مَا يَدِقُّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .( 16 / 82 ),( قوله على الإطلاق ) بمعنى أنهما أطلقا لا أنهما نصا على الإطلاق ، على أنه قد يمنع أنهما أطلقا ، فإن قولهما : فبقي لبابة أو حبة لم يحنث ربما أشعر بأن ما يدق لا اعتبار به فليتأمل سم .( 16 / 82 )
قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ لَوْ أَرَادَهُ ) الضَّمِيرُ فِيهِمَا يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْأَوَّلِ .( 10 / 120 ),قوله : ( وعليه لو أراده ) الضمير فيهما يرجع لقول الأول .( 10 / 120 )
مِنْ حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عَلَى مَجْمُوعِهِ ) .,من حاشية شيخنا على مجموعه ) .
وَعُورِضَ بِأَنَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا وَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الرَّدِّ وَإِنْ كَانَ ثَيِّبًا ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُسْتَوْفَى مِنْ الْوَطْءِ بِمَنْزِلَةِ احْتِبَاسِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي .,وعورض بأن منافع البضع بمنزلة الجزء بدليل أن المشتري إذا وطئها ثم وجد بها عيبا لم يتمكن من الرد وإن كان ثيبا ، وما ذلك إلا باعتبار أن المستوفى من الوطء بمنزلة احتباس جزء من المبيع عند المشتري .
ذِكْرُ أَزْوَاجِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ,ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم
وَعَبْدُهُ كَأَجْنَبِيٍّ ، فَأَمَّا بَهِيمَتُهُ فَمَا يُنْسَبُ إلَى تَقْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ فَعَلَى الْبَتِّ ، وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ .( 12 / 388 ),وعبده كأجنبي ، فأما بهيمته فما ينسب إلى تقريط وتقصير فعلى البت ، وإلا فعلى العلم .( 12 / 388 )
وَعَلَى كَلَامِ م ر يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ سُجُودِ السَّهْوِ حَيْثُ فَصَّلَ بَيْنَ كَوْنِهِ لِلْقِيَامِ أَقْرَبَ وَأَنْ لَا بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِجَبْرِهِ ، وَهُنَا عَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِحَرَكَتِهِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا .,وعلى كلام م ر يفرق بين ما هنا وبين سجود السهو حيث فصل بين كونه للقيام أقرب وأن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل عمده حتى يحتاج لجبره ، وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له البناء عليها .
( وَ ) حُرِّمَ ( سَلَامٌ ) مِنْ دَاخِلٍ أَوْ جَالِسٍ عَلَى أَحَدٍ فَهُوَ الرَّفْعُ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي حُرِّمَ لِوُجُودِ الْفَصْلِ ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى تَخَطٍّ .,( و ) حرم ( سلام ) من داخل أو جالس على أحد فهو الرفع عطف على الضمير المستتر في حرم لوجود الفصل ، ويجوز جره عطفا على تخط .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَشْتَبِهْ فَلَا يَمْنَعُهُ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ الْمَكَانُ ) أَقُولُ هَذَا عَلَى خِلَافِ الصَّحِيحِ لِمَا سَنَذْكُرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ لِلِاشْتِبَاهِ .,( قوله : وإن لم يشتبه فلا يمنعه إلا أن يختلف المكان ) أقول هذا على خلاف الصحيح لما سنذكر أن العبرة للاشتباه .
فَانْتَقَلَ الْمَنِيُّ .,فانتقل المني .
( قَوْلُهُ : بِأَصْلِهِ ) أَيْ فِي الْمُحَرَّرِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَلَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا( 36 / 372 ),( قوله : بأصله ) أي في المحرر ( قوله كما مر ) أي قبيل قول المصنف ، ولو قتل عبد عبدا( 36 / 372 )
أَنْتِ وَضَرَّتُك طَالِقٌ ثَلَاثًا وَنَوَى أَنَّ كُلًّا طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّ كُلَّ طَلْقَةٍ تُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا طَلُقَتْ كُلٌّ ثَلَاثًا فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الثَّلَاثِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ مَا أَوْجَبَ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى ، وَيُحْتَمَلُ وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ ) فَعِنْدَ هَذَا الْغَيْرِ يَقَعُ الثَّلَاثُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .,أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما ؛ لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ، ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم ( قوله : وخالفه غيره إلخ ) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين .
"قلنا لَكُمْ: هَذِهِ دَعْوَى بِلاَ حُجَّةٍ, لاَ يَعْجِزُ، عَنْ مِثْلِهَا خُصُومُكُمْ, فَيَقُولُوا لَكُمْ وَاَلَّذِي تَعَلَّقْتُمْ بِهِ مِنْهُ مَنْسُوخٌ.","قلنا لكم: هذه دعوى بلا حجة, لا يعجز، عن مثلها خصومكم, فيقولوا لكم والذي تعلقتم به منه منسوخ."
لِاعْتِرَافِهِمْ لِلْوَاقِفِ كَمَا قُلْنَاهُ لِغَيْرِهِمْ .,لاعترافهم للواقف كما قلناه لغيرهم .
كَاكِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمُوا لِمَا قُلْنَا إلَى آخِرِهِ ) وَفِي جَامِعِ الْكُرْدِيِّ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآدَمِيِّ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ وَفِي الْمَلَائِكَةِ الْعَقْلَ دُونَ الشَّهْوَةِ وَفِي الْبَهَائِمِ الشَّهْوَةَ دُونَهُ فَمَنْ سَلَّطَ مِنَّا عَقْلَهُ عَلَى شَهْوَتِهِ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى عَقْلِهِ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِمُوجِبِ شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ سَلَّطَ شَهْوَتَهُ عَلَى عَقْلِهِ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى شَهْوَتِهِ لَا عَقْلِهِ فَهُوَ مِنْ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى { أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ } فَكَانَ الْمُؤْمِنُ الْمُتَّقِي أَفْضَلَ مِنْهَا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ .,كاكي ( قوله : وليس الأمر كما زعموا لما قلنا إلى آخره ) وفي جامع الكردي خلق الله تعالى في الآدمي العقل والشهوة وفي الملائكة العقل دون الشهوة وفي البهائم الشهوة دونه فمن سلط منا عقله على شهوته وعمل بمقتضى عقله وترك العمل بموجب شهوته فهو أفضل من الملائكة وإن سلط شهوته على عقله وعمل بمقتضى شهوته لا عقله فهو من البهائم ، ثم قال تعالى { أولئك كالأنعام بل هم أضل } فكان المؤمن المتقي أفضل منها عند أهل السنة .
( قَوْلُهُ أَيْ الْمَحْلُوفُ لَهَا ) أَيْ وَهِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا كُلُّ إلَخْ فَقَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ إلَخْ تَصْوِيرٌ لِلْمَحْلُوفِ لَهَا وَقَوْلُهُ طَلَاقًا بَائِنًا مَعْمُولٌ لِقَوْلِهِ طَلَّقَهَا ( قَوْلُهُ دُونَ الثَّلَاثِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ الْمَحْلُوفَ لَهَا لَا يَخْتَصُّ الْحِنْثُ فِيهَا بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى أَوْ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ مِنْ أَنَّ الْمَحْلُوفَ لَهَا لَا يَخْتَصُّ الْحِنْثُ فِيهَا بِالْعِصْمَةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْمَحْلُوفِ لَهَا ( قَوْلُهُ وَلَا حُجَّةَ لَهُ ) أَيْ وَلَا تُعْتَبَرُ حُجَّتُهُ إذَا قَالَ إنَّمَا تَزَوَّجْت الْمَحْلُوفَ لَهَا عَلَى غَيْرِهَا وَلَمْ أَتَزَوَّجْ غَيْرَهَا عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى نِيَّةً فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهَا ) أَيْ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى أَنْ لَا يُحْدِثَ زَوَاجَ غَيْرِهَا عَلَيْهَا فَلَا يُلْتَفَتُ لِتِلْكَ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ) هَذَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ أَيْ لَا تُعْتَبَرُ حُجَّتُهُ ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ مَعَ جَرَيَانِ التَّأْوِيلَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَصْدُهُ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مُفْتٍ وَقَاضٍ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُهُ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ إلَخْ ا ه عَدَوِيٌّ .,( قوله أي المحلوف لها ) أي وهي التي قال لها كل إلخ فقوله بأن قال إلخ تصوير للمحلوف لها وقوله طلاقا بائنا معمول لقوله طلقها ( قوله دون الثلاث ) أي بناء على المعتمد من أن المحلوف لها لا يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى أو طلقها بالثلاث بناء على ما مشى عليه المؤلف من أن المحلوف لها لا يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى ( قوله أنه تزوج عليها ) أي على المحلوف لها ( قوله ولا حجة له ) أي ولا تعتبر حجته إذا قال إنما تزوجت المحلوف لها على غيرها ولم أتزوج غيرها عليها ( قوله وإن ادعى نية فلا يلتفت إليها ) أي إن ادعى أنه نوى أن لا يحدث زواج غيرها عليها فلا يلتفت لتلك النية ( قوله ؛ لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) هذا علة لقوله ولا حجة له أي لا تعتبر حجته ؛ لأن قصده يحمل على أنه لا يجمع بينهما وقد يقال لا حاجة لذلك مع جريان التأويلين ؛ لأنه إذا كان قصده يحمل على ذلك فلا فرق بين مفت وقاض فلا يتأتى قوله أو قامت بينة إلخ ا ه عدوي .
قَوْلُهُ : [ لِفَرْضٍ ] : أَيْ وَلَوْ جُمُعَةً فَالْأَذَانُ لَهَا سُنَّةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بِوُجُوبِ الثَّانِي فِعْلًا .,قوله : [ لفرض ] : أي ولو جمعة فالأذان لها سنة ، وقال ابن عبد الحكم بوجوب الثاني فعلا .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ عَلِمَ ) أَيْ بِعَدَدِ التَّوَاتُرِ أَوْ بِعَدْلَيْنِ أَسْلَمَا مِنْهُمْ لَا بِقَوْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .,قوله : ( وإن علم ) أي بعدد التواتر أو بعدلين أسلما منهم لا بقول الزوجين أو العاقدين على المعتمد .
فَقَدْ تَحَرَّرَ أَنَّ إثْبَاتَ الرُّشْدِ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ جُحُودِ الْوَصِيِّ لَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ الشَّلَبِيِّ أَيْضًا حَيْثُ سُئِلَ فِيمَنْ بَلَغَتْ وَعَلَيْهَا وَصِيٌّ وَلَهَا مَالٌ تَحْتَ يَدِهِ فَهَلْ يَثْبُتُ رُشْدُهَا بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغِ ، الْجَوَابُ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ فَإِنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً سُلِّمَ إلَيْهَا مَالُهَا وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهَا الرُّشْدُ ا ه وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْخَيْرِيَّةِ وَأَقَرَّهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَإِلَّا نَاقَضَ كَلَامُهُ الْأَوَّلُ هَذَا وَفِي حَاشِيَةِ الْمِنَحِ لِلْخَيْرِ الرَّمْلِيِّ وَهُنَا شَيْءٌ لَمْ أَرَهُمْ ذَكَرُوهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْوَصِيُّ مِنْ دَفْعِ مَالِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالرُّشْدِ وَبَعْدَ طَلَبِهِ فَهَلَكَ مَعَ شِدَّةِ الِافْتِقَارِ إلَى ذِكْرِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الدَّفْعِ فَلَمْ يَدْفَعْ لِتَعَدِّيهِ فِي الْمَنْعِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوهُ لِظُهُورِهِ وَأَمَّا إذَا بَلَغَ رَشِيدًا فَطَلَبَ مَالَهُ فَمَنَعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْكَشِفَ حَالُهُ وَيُعْلَمَ رُشْدُهُ وَصَلَاحِيَّتُهُ فِي نَفْسِهِ بِالِاخْتِبَارِ فَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ .,فقد تحرر أن إثبات الرشد إنما يحتاج إليه عند جحود الوصي له وعليه يحمل ما في فتاوى العلامة الشلبي أيضا حيث سئل فيمن بلغت وعليها وصي ولها مال تحت يده فهل يثبت رشدها بمجرد البلوغ ، الجواب لا يثبت إلا بحجة شرعية فإن بلغت رشيدة سلم إليها مالها وإلا فلا حتى يؤنس منها الرشد ا ه ونقله عنه في الخيرية وأقره ويتعين حمله على ما قلناه وإلا ناقض كلامه الأول هذا وفي حاشية المنح للخير الرملي وهنا شيء لم أرهم ذكروه وهو أنه لو امتنع الوصي من دفع ماله بعد الحكم بالرشد وبعد طلبه فهلك مع شدة الافتقار إلى ذكره ولا شك أنه يضمن إذا تمكن من الدفع فلم يدفع لتعديه في المنع وكأنهم لم يذكروه لظهوره وأما إذا بلغ رشيدا فطلب ماله فمنعه قبل أن ينكشف حاله ويعلم رشده وصلاحيته في نفسه بالاختبار فهلك لا يضمن .
ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَيُسْهَمُ لِمَنْ مُنِعَ مِنْ الْجِهَادِ لِدَيْنِهِ فَخَالَفَ ، أَوْ مَنَعَهُ الْأَبُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ فَخَالَفَ .,ذكره في الروضة ، والرعايتين والحاويين ويسهم لمن منع من الجهاد لدينه فخالف ، أو منعه الأب من جهاد التطوع فخالف .
وَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَةَ فَامْتَنَعُوا مِنْ قَبُولِهَا ، لَمْ يَعْقِدْ لَهُمْ الذِّمَّةَ ( وَمَنْ امْتَنَعَ ) مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ قَبِلَ ( مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْبِرَ ) عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ أُجْبِرُوا عَلَى الْقِيَامِ بِهِ ( وَلَوْ بِقِتَالٍ ) عِنْدَ تَعَذُّرِ أَدَائِهِمْ بِدُونِهِ ، ( فَإِنْ قَاتَلُوا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ ) بِالْقِتَالِ ، ( وَإِذَا تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ ) قَدْرَ ( مَا عَلَيْهِمْ ) مِنْ جِزْيَةٍ ، ( أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ ، أَوْ ظَهَرَ ) مَا عَلَيْهِمْ ، ( أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ ) بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ ، لِأَنَّ الْخُلَفَاءَ أَقَرُّوا عَقْدَ عُمَرُ ، وَلَمْ يُجَدِّدُوهُ ، وَلِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ ، فَإِنْ كَانَ فَاسِدًا رَدَّهُ إلَى الصِّحَّةِ ، ( وَإِلَّا ) يَعْرِفْ قَدْرَ مَا عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ تَقُمْ بِهِ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يَظْهَرْ ، ( رَجَعَ لِقَوْلِهِمْ ) ، أَيْ : أَهْلِ الذِّمَّةِ ( إنْ سَاغَ ) ، أَيْ : صَلُحَ مَا ادَّعُوهُ جِزْيَةً ، لِأَنَّهُمْ غَارِمُونَ ، ( وَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ مَعَ تُهْمَةٍ ) يَذْكُرُونَ ، لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِمْ ، ( فَإِنْ بَانَ ) لِإِمَامٍ بَعْدَ ذَلِكَ ( نَقْصٌ ) ، أَيْ : أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ بِنَقْصٍ عَمَّا كَانُوا يَدْفَعُونَ لِمَنْ قَبْلَهُ ، ( أَخَذَهُ ) ، أَيْ : النَّقْصَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ قَالُوا : كُنَّا نُؤَدِّي كَذَا جِزْيَةً ، وَكَذَا هَدِيَّةً حَلَّفَهُمْ يَمِينًا وَاحِدَةً ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَدْفُوعَ كُلَّهُ جِزْيَةٌ ( وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ ) : الْمَضْرُوبُ عَلَيْنَا ( دِينَارٌ ، وَبَعْضٌ ) مِنْهُمْ قَالَ : ( دِينَارَانِ ، أَخَذَ كُلٌّ بِمَا يُقِرُّ بِهِ ) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، لِأَنَّ أَقْوَالَهُمْ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ .( 7 / 206 ),وإن شرط عليهم الضيافة فامتنعوا من قبولها ، لم يعقد لهم الذمة ( ومن امتنع ) منهم بعد أن قبل ( مما يجب عليه أجبر ) عليه كسائر الحقوق الواجبة ، فإن امتنع الجميع أجبروا على القيام به ( ولو بقتال ) عند تعذر أدائهم بدونه ، ( فإن قاتلوا انتقض عهدهم ) بالقتال ، ( وإذا تولى إمام فعرف ) قدر ( ما عليهم ) من جزية ، ( أو قامت به بينة ، أو ظهر ) ما عليهم ، ( أقرهم عليه ) بلا تجديد عقد ، لأن الخلفاء أقروا عقد عمر ، ولم يجددوه ، ولأن عقد الذمة مؤبد ، فإن كان فاسدا رده إلى الصحة ، ( وإلا ) يعرف قدر ما عليهم ، ولم تقم به بينة ، ولم يظهر ، ( رجع لقولهم ) ، أي : أهل الذمة ( إن ساغ ) ، أي : صلح ما ادعوه جزية ، لأنهم غارمون ، ( وله تحليفهم مع تهمة ) يذكرون ، لاحتمال كذبهم ، ( فإن بان ) لإمام بعد ذلك ( نقص ) ، أي : أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يدفعون لمن قبله ، ( أخذه ) ، أي : النقص منهم ، وإن قالوا : كنا نؤدي كذا جزية ، وكذا هدية حلفهم يمينا واحدة ، لأن الظاهر أن المدفوع كله جزية ( وإن قال بعضهم ) : المضروب علينا ( دينار ، وبعض ) منهم قال : ( ديناران ، أخذ كل بما يقر به ) ولا يقبل قول بعضهم على بعض ، لأن أقوالهم غير مقبولة .( 7 / 206 )
9979 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ( 16 / 50 ),9979 - وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله عز وجل لا مستكره له ولكن ليعزم في المسألة( 16 / 50 )
قَوْلُهُ : [ كَأَنْ وَقَعَ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ ] إلَخْ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ إلَّا بِالِاشْتِرَاطِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ حَصَلَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ فَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ ، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ حَقَّهَا فِي الْقِسْمَةِ ، وَلَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَوْلَادِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَبِيهَا وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ لَا تَضُرُّ .,قوله : [ كأن وقع على شرط أن لا يقسم ] إلخ : اعلم أنه لا يفسد العقد إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك ، فلها أن تسقط حقها في القسمة ، ولها أن تنفق عليه ، وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر .
فُرُوعٌ : لَوْ أَلْقَتْ بَدَنَيْنِ وَلَوْ مُلْتَصِقَيْنِ فَغُرَّتَانِ ، إذْ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ ، فَالْبَدَنَانِ حَقِيقَةً يَلْتَزِمَانِ رَأْسَيْنِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا تَجِبُ إلَّا غُرَّةُ وَاحِدَةٍ .( 16 / 176 ),فروع : لو ألقت بدنين ولو ملتصقين فغرتان ، إذ الواحد لا يكون له بدنان ، فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين ، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة .( 16 / 176 )
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ خَالِصَةً ) مَا قَبْلَ الْغَايَةِ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشِ ، بَلْ يَحْرُمُ وَيُكْرَهُ ضَرْبُ السَّالِمِ .,قوله : ( ولو خالصة ) ما قبل الغاية ضعيف ؛ لأنه لا يجوز لغير الإمام ضرب المغشوش ، بل يحرم ويكره ضرب السالم .
الْمُسْتَصْفَى قَالَ : وَنَحْنُ نَقُولُ : يَجِبُ عَلَى الشَّارِعِ أَنْ يَذْكُرَ دَلِيلَ الْخُصُوصِ ، إمَّا مُقْتَرِنًا أَوْ مُتَرَاخِيًا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ كُلِّ مُحْتَمِلٍ يَبْلُغُهُ الْعُمُومُ أَنْ يَبْلُغَهُ الْخُصُوصُ ؛ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ ، وَيَكُونُ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ الْعَمَلَ بِالْعُمُومِ ، وَهُوَ الَّذِي بَلَغَهُ ، دُونَ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ .,المستصفى قال : ونحن نقول : يجب على الشارع أن يذكر دليل الخصوص ، إما مقترنا أو متراخيا على ما ذكرنا من تأخير البيان ، وليس من ضرورة كل محتمل يبلغه العموم أن يبلغه الخصوص ؛ بل يجوز أن يغفل عنه ، ويكون حكم الله في حقه العمل بالعموم ، وهو الذي بلغه ، دون ما لم يبلغه .
فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ بِكُلِّ مَا أَسْقَطَتْهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُخَلَّقٌ وَفِيهِ تَجِبُ الْغُرَّةُ وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا طَرَحَتْ دَمًا مُجْتَمِعًا ، أَوْ غَيْرَ مُجْتَمِعٍ فَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَإِذَا صَارَ عَلَقَةً خَرَجَ مِنْ حَدِّ النُّطْفَةِ وَالدَّمِ الْمُجْتَمِعِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ اتَّفَقَ النِّسَاءُ أَنَّهُ وَلَدٌ مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً ، أَوْ دَمًا ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِمَا يُرْخِيه الرَّحِمُ بِأَنَّهُ وَلَدٌ إِلَّا إِذَا ظَهَرَ خَلْقُهُ وَصُورَتُهُ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَ الطَّبَرِيُّ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مُخَلَّقَةٍ مُصَوَّرَةٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَمَّا الدِّمَاءُ فَقَدْ تُرْخِهَا حَيْضًا وَغَيْرَهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى الْوَلَدِ وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ فِي قَوْلُهُ تَعالَى مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ فَيَكُونُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ مِنْ نَعْتِ الصُّورَةِ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيَقُولُ أَكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ ، أَوْ سَعِيدٌ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا وَقَعَتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ مُخَلَّقَةٌ ، أَوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ ، فَإِنْ قَالَ غَيْرُ مُخَلَّقَةٍ مَجَّتْهَا الْأَرْحَامُ دَمًا ، وَإِنْ قَالَ مُخَلَّقَةٌ قَالَ يَا رَبِّ مَا صِفَةُ هَذِهِ النُّطْفَةِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى مَا رِزْقُهَا وَمَا أَجَلُهَا فَعَلَى هَذَا الْمُخَلَّقَةُ مِنْ صِفَةِ النُّطْفَةِ فَمَا كَانَ مِمَّا تُرْخِيه الْأَرْحَامُ مِمَّا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ وَلَيْسَ بِوَلَدٍ فَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ الدِّمَاءَ قَدْ تُرْخِيهَا الْأَرْحَامُ وَلَا يَكُونُ وَلَدًا كَالْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ فَلَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَدًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الْوَلَدُ الْمُضْغَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْلُغُ هَذَا الْحَدَّ إِلَّا بِمَا يَكُونُ وَلَدًا ، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَدْ يَعْرِفُهُ النِّسَاءُ بِكَثْرَتِهِ وَأَحْوَالِهِ فَإِذَا كَانَ يُعْرَفُ تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ كَالْمُضْغَةِ .,في كتاب ابن سحنون عن ابن وهب عن مالك وفي كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك تكون أم ولد بكل ما أسقطته إذا علم أنه مخلق وفيه تجب الغرة وهذا أحد قولي الشافعي ، وقال أشهب إذا طرحت دما مجتمعا ، أو غير مجتمع فلا تكون به أم ولد فإذا صار علقة خرج من حد النطفة والدم المجتمع وهو أحد قولي الشافعي . وقال ابن القاسم في المدونة وغيرها ، وإن لم يتبين شيء من خلقه اتفق النساء أنه ولد مضغة كان أو علقة ، أو دما ، وجه القول الأول ما رواه ابن وهب عن مالك أنه لا يحكم بما يرخيه الرحم بأنه ولد إلا إذا ظهر خلقه وصورته ، وهو الذي اختار الطبري أن يكون معنى مخلقة مصورة وإليه ذهب الشافعي ، وأما الدماء فقد ترخها حيضا وغيره فلا يكون ذلك دليلا على الولد وقد قيل ذلك في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة فيكون مخلقة وغير مخلقة من نعت الصورة ، وروي عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق المصدق يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم يكون مضغة أربعين يوما ثم يبعث الله ملكا فيقول أكتب عمله وأجله ورزقه وشقي ، أو سعيد ، وقال ابن عمر : إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فيقول يا رب مخلقة ، أو غير مخلقة ، فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما ، وإن قال مخلقة قال يا رب ما صفة هذه النطفة أذكر أم أنثى ما رزقها وما أجلها فعلى هذا المخلقة من صفة النطفة فما كان مما ترخيه الأرحام مما لم يخلق بعد وليس بولد فلا تكون به أم ولد ، ووجه قول أشهب أن الدماء قد ترخيها الأرحام ولا يكون ولدا كالحيض والاستحاضة فلا يكون شيء من ذلك ولدا ، وإنما يكون الولد المضغة ؛ لأنه لا يبلغ هذا الحد إلا بما يكون ولدا ، ووجه قول ابن القاسم أنه قد يعرفه النساء بكثرته وأحواله فإذا كان يعرف تثبت به حرمة أم الولد كالمضغة .
ثَالِثُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ الْمُثْلَةَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَمَالِكٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْيَدِ قَصْرُ الْخِلَافِ عَلَى قَصْدِ الْمُثْلَةِ( 19 / 130 ),ثالثها إن لم يرد المثلة لابن القاسم وأشهب ومالك وظاهر قوله في اليد قصر الخلاف على قصد المثلة( 19 / 130 )
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ خَلَّاهُ ) أَيْ أَطْلَقَهُ مِنْ الْحَبْسِ ؛ لِأَنَّ عُسْرَتَهُ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّ النَّظِرَةَ إلَى الْمَيْسَرَةِ لِلْآيَةِ فَحَبْسُهُ بَعْدَهُ يَكُونُ ظُلْمًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُطْلِقُهُ بِلَا كَفِيلٍ قُلْتُ : إلَّا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ لَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ لَا يُطْلِقُهُ مِنْ الْحَبْسِ قَبْلَ الِاسْتِيثَاقِ بِكَفِيلٍ لِلصِّغَارِ .,قوله ( فإن لم يظهر له مال خلاه ) أي أطلقه من الحبس ؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما ، وظاهره أنه يطلقه بلا كفيل قلت : إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين له ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق بكفيل للصغار .
وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْعِنَايَةِ .,وبه صرح في العناية .
وَاخْتُلِفَ إذَا عَيَّنَ عَلَى قَوْلَيْنِ قَائِمَيْنِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ ، فَعَلَى الْقَطْعِ إنْ( 20 / 92 ),واختلف إذا عين على قولين قائمين من المدونة ، فعلى القطع إن( 20 / 92 )
( قَوْلُهُ : أَرْسَلَ لَهُ مَمْسُوحًا ) أَيْ : وُجُوبًا .,( قوله : أرسل له ممسوحا ) أي : وجوبا .
( وَفِي الْجَنِينِ وَالْبَيْضِ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَلَوْ تَحَرَّكَ وَدِيَتُهَا إنْ اسْتَهَلَّ ) هَكَذَا هِيَ عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ .,( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل ) هكذا هي عبارة ابن الحاجب عشر دية الأم .
( وَلَا ) يَصِحُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ مَالَهُ ( عَلَى نَفْسِهِ ) .,( ولا ) يصح عند الأكثر أن يقف الإنسان ماله ( على نفسه ) .
وَهَذَا الْمَوْضِعُ أَحَدُ مَوَاضِعِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ حُمِلَ فِيهَا أَحَبُّ عَلَى الْوُجُوبِ .,وهذا الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها أحب على الوجوب .
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ : مَنْ حَكَمَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ بِبَيِّنَةٍ ، ثُمَّ بَانُوا عَبِيدًا : فَلَهُ نَقْضُهُ .,وقال في المحرر وغيره : من حكم بقود أو حد ببينة ، ثم بانوا عبيدا : فله نقضه .
وَفِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيّ الْبَغْدَادِيِّ : عَلَى الْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُكْتَفَى بِهِ .,وفي منتخب الأدمي البغدادي : على الإمام نصب من يكتفى به .
قَالُوا : خَرَجَ غَزِيّ مِنْ هُذَيْلٍ فِي الْجَاهِلِيّةِ وَفِيهِمْ جُنَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ يُرِيدُونَ حَيّ أَحْمَرَ بَأْسًا ، وَكَانَ أَحْمَرَ بَأْسًا رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ شُجَاعًا لَا يُرَامُ وَكَانَ لَا يَنَامُ فِي حَيّهِ إنّمَا يَنَامُ خَارِجًا مِنْ حَاضِرِهِ وَكَانَ إذَا نَامَ غَطّ غَطِيطًا مُنْكَرًا لَا يَخْفَى مَكَانُهُ وَكَانَ الْحَاضِرُ إذَا أَتَاهُمْ فَزِعَ صَرَخُوا بِأَحْمَرَ بَأْسًا فَيَثُوبُ مِثْلَ الْأَسَدِ . فَلَمّا جَاءَهُمْ ذَلِكَ الْغُزّيّ مِنْ هُذَيْلٍ قَالَ لَهُمْ جُنَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ إنْ كَانَ أَحْمَرُ بَأْسًا فِي الْحَاضِرِ فَلَيْسَ إلَيْهِمْ سَبِيلٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ غَطِيطٌ لَا يَخْفَى ، فَدَعُونِي أَتَسَمّعُ . فَتَسَمّعَ الْحِسّ فَسَمِعَهُ فَأَمّهُ حَتّى وَجَدَهُ نَائِمًا فَقَتَلَهُ وَوَضَعَ السّيْفَ فِي صَدْرِهِ ثُمّ اتّكَأَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ثُمّ حَمَلُوا عَلَى الْحَيّ فَصَاحَ الْحَيّ : يَا أَحْمَرُ بَأْسًا فَلَا شَيْءَ لَا أَحْمَرُ بَأْسًا قَدْ قُتِلَ . فَنَالُوا مِنْ الْحَاضِرِ حَاجَتَهُمْ ثُمّ انْصَرَفُوا ، فَتَشَاغَلَ النّاسُ بِالْإِسْلَامِ فَلَمّا كَانَ بَعْدَ الْفَتْحِ بِيَوْمِ دَخَلَ جُنَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ مَعَهُ يَرْتَادُ وَيَنْظُرُ - وَالنّاسُ آمِنُونَ - فَرَآهُ جُنْدُبُ بْنُ الْأَعْجَمِ الْأَسْلَمِيّ ، فَقَالَ . جُنَيْدِبُ بْنُ الْأَدْلَعِ قَاتَلَ أَحْمَرُ بَأْسًا : فَقَالَ نَعَمْ . فَخَرَجَ جُنْدُبُ يَسْتَجِيشُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيَ خِرَاشَ بْنِ أُمَيّةَ الْكَعْبِيّ ، فَأَخْبَرَهُ فَاشْتَمَلَ خِرَاشٌ عَلَى السّيْفِ ثُمّ أَقْبَلَ إلَيْهِ وَالنّاسُ حَوْلَهُ وَهُوَ يُحَدّثُهُمْ عَنْ قَتْلِ أَحْمَرَ بَأْسًا ، فَبَيْنَا هُمْ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ [ ص 844 ] إذْ أَقْبَلَ خِرَاشُ بْنُ أُمَيّةَ مُشْتَمِلًا عَلَى السّيْفِ فَقَالَ هَكَذَا عَنْ الرّجُلِ فَوَاَللّهِ مَا ظَنّ النّاسُ إلّا أَنّهُ يُفَرّجُ عَنْهُ النّاسُ لِيَنْصَرِفُوا عَنْهُ فَانْفَرَجُوا عَنْهُ فَلَمّا انْفَرَجَ النّاسُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَيْهِ خِرَاشُ بْنُ أُمَيّةَ بِالسّيْفِ فَطَعَنَهُ بِهِ فِي بَطْنِهِ وَابْنُ الْأَدْلَعِ مُسْتَنِدٌ إلَى جِدَارٍ مِنْ جُدُرِ مَكّةَ ، فَجَعَلَتْ حِشْوَتُهُ تَسَايَلَ مِنْ بَطْنِهِ وَإِنّ عَيْنَيْهِ لَتَبْرُقَانِ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ فَعَلْتُمُوهَا يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ فَوَقَعَ الرّجُلُ فَمَاتَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللّهِ بِقَتْلِهِ فَقَامَ خَطِيبًا - وَهَذِهِ الْخُطْبَةُ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ بَعْدَ الظّهْرِ - فَقَالَ أَيّهَا النّاسُ إنّ اللّهَ قَدْ حَرّمَ مَكّةَ يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَوْمَ خَلَقَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ فَهِيَ حَرَامٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . لَا يَحِلّ لِمُؤْمِنِ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا ، وَلَا يَعْضِدَ فِيهَا شَجَرًا ; لَمْ تَحِلّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي ، وَلَا تَحِلّ لِأَحَدِ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحِلّ لِي إلّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمّ رَجَعْت كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ قَاتَلَ فِيهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُولُوا : إنّ اللّهَ قَدْ أَحَلّهَا لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحِلّهَا لَكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ الْقَتْلِ فَقَدْ وَاَللّهِ كَثُرَ [ الْقَتْلُ ] إنْ نَفَعَ وَقَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ وَاَللّهِ لَأَدِيَنه فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا فَدَمُ قَتِيلِهِمْ وَإِنْ شَاءُوا فَعَقْلُهُ,قالوا : خرج غزي من هذيل في الجاهلية وفيهم جنيدب بن الأدلع يريدون حي أحمر بأسا ، وكان أحمر بأسا رجلا من أسلم شجاعا لا يرام وكان لا ينام في حيه إنما ينام خارجا من حاضره وكان إذا نام غط غطيطا منكرا لا يخفى مكانه وكان الحاضر إذا أتاهم فزع صرخوا بأحمر بأسا فيثوب مثل الأسد . فلما جاءهم ذلك الغزي من هذيل قال لهم جنيدب بن الأدلع إن كان أحمر بأسا في الحاضر فليس إليهم سبيل وإن كان له غطيط لا يخفى ، فدعوني أتسمع . فتسمع الحس فسمعه فأمه حتى وجده نائما فقتله ووضع السيف في صدره ثم اتكأ عليه فقتله ثم حملوا على الحي فصاح الحي : يا أحمر بأسا فلا شيء لا أحمر بأسا قد قتل . فنالوا من الحاضر حاجتهم ثم انصرفوا ، فتشاغل الناس بالإسلام فلما كان بعد الفتح بيوم دخل جنيدب بن الأدلع معه يرتاد وينظر - والناس آمنون - فرآه جندب بن الأعجم الأسلمي ، فقال . جنيدب بن الأدلع قاتل أحمر بأسا : فقال نعم . فخرج جندب يستجيش عليه وكان أول من لقي خراش بن أمية الكعبي ، فأخبره فاشتمل خراش على السيف ثم أقبل إليه والناس حوله وهو يحدثهم عن قتل أحمر بأسا ، فبينا هم مجتمعون عليه [ ص 844 ] إذ أقبل خراش بن أمية مشتملا على السيف فقال هكذا عن الرجل فوالله ما ظن الناس إلا أنه يفرج عنه الناس لينصرفوا عنه فانفرجوا عنه فلما انفرج الناس عنه حمل عليه خراش بن أمية بالسيف فطعنه به في بطنه وابن الأدلع مستند إلى جدار من جدر مكة ، فجعلت حشوته تسايل من بطنه وإن عينيه لتبرقان في رأسه وهو يقول قد فعلتموها يا معشر خزاعة فوقع الرجل فمات فسمع رسول الله بقتله فقام خطيبا - وهذه الخطبة الغد من يوم الفتح بعد الظهر - فقال أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين فهي حرام إلى يوم القيامة . لا يحل لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ، ولا يعضد فيها شجرا ; لم تحل لأحد كان قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ شاهدكم غائبكم . فإن قال قائل قد قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد والله كثر [ القتل ] إن نفع وقد قتلتم هذا القتيل والله لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بالخيار إن شاءوا فدم قتيلهم وإن شاءوا فعقله
الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَصَابِعَ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ كُلَّ أُصْبُعٍ بِانْفِرَادِهِ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْأَسْنَانِ لَمَّا كَانَ كُلُّ سِنٍّ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ انْفِرَادِهِ صَارَتْ كَالْأَعْضَاءِ الْمُتَعَدِّدَةِ ( قَوْلُهُ شَرَطَ فِي الضَّمِّ أَمْرَيْنِ ) الْأَمْرَانِ هُمَا اتِّحَادُ الْمَحَلِّ وَكَوْنُهُ فِي الْأَصَابِعِ ( قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا الْمُتَقَدِّمَانِ فِي قَوْلِهِ وَضُمَّ مُتَّحِدُ الْفِعْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ الْمَحَلُّ ) أَيْ وَتَعَدَّدَ الْفِعْلُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ فَاتِّحَادُ الْفِعْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ كَالضَّرَبَاتِ فِي فَوْرٍ أَقْوَى مِنْ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ مَعَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ لِأَنَّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْفِعْلِ لَا فَرْقَ فِي الضَّمِّ بَيْنَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ وَاخْتِلَافِهِ بَلْ يُضَمُّ مَا فِي مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِأَصَابِعَ وَلَا أَسْنَانٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ مُخْتَلِفًا وَتَعَدَّدَ الْفِعْلُ فَيَفْصِلُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَيَجِبُ الضَّمُّ فِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ غَيْرِهَا كَالْأَسْنَانِ وَالْمَوَاضِحِ وَالْمَنَاقِلِ ( قَوْلُهُ وَمَا فِي ز إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ اتِّحَادَ الْمَحَلِّ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْأَسْنَانِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَكَّيْنِ مَحَلًّا أَوْ مَحَلَّيْنِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ وَكَذَا وَجَدْت بَعْضَ شُيُوخِنَا اسْتَشْكَلَهُ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّهُ يَظْهَرُ لِذَلِكَ ثَمَرَةٌ فِي الْقِصَاصِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ فِي الْأَسْنَانِ فَإِنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ ) وَإِلَّا ضُمَّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَتَرْجِعَ لِلدِّيَةِ ( قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ ) أَيْ ضَرَبَاتٌ وَلَكِنْ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ وَلَا يُضَمُّ عَمْدٌ لِخَطَأٍ ) أَيْ وَسَوَاءٌ اتَّحَدَ مَحَلُّهُمَا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَعَدَّدَ ( قَوْلُهُ وَكَانَ( 22 / 500 ),الفرق بين الأسنان وغيرها أن الأصابع كالشيء الواحد لأن كل أصبع بانفراده لا يمكن الانتفاع به غالبا بخلاف الأسنان لما كان كل سن يمكن الانتفاع به مع انفراده صارت كالأعضاء المتعددة ( قوله شرط في الضم أمرين ) الأمران هما اتحاد المحل وكونه في الأصابع ( قوله في القسمين الأولين ) أي وهما المتقدمان في قوله وضم متحد الفعل أو ما في حكمه ( قوله وأما إذا اتحد المحل ) أي وتعدد الفعل هذا هو المراد فاتحاد الفعل أو ما في حكمه كالضربات في فور أقوى من اتحاد المحل مع تعدد الفعل لأنه عند اتحاد الفعل لا فرق في الضم بين اتحاد المحل واختلافه بل يضم ما في محل إلى محل آخر ولا يتقيد بأصابع ولا أسنان بخلاف ما إذا كان المحل مختلفا وتعدد الفعل فيفصل بين الأصابع فيجب الضم فيها في المستقبل دون غيرها كالأسنان والمواضح والمناقل ( قوله وما في ز إلخ ) لا يخفى أن اتحاد المحل غير معتبر في الأسنان فلا فرق بين كون الفكين محلا أو محلين لأن الحكم لا يختلف بذلك وكذا وجدت بعض شيوخنا استشكله إلا أنك خبير بأنه يظهر لذلك ثمرة في القصاص كما هو ظاهر وتظهر ثمرة ذلك أيضا على القول المقابل في الأسنان فإن فيها قولين ( قوله إذا لم يكن في فور واحد ) وإلا ضم بعضها لبعض حتى تبلغ الثلث فترجع للدية ( قوله وكذلك لو كان في فور واحد ) أي ضربات ولكن في فور واحد ( قوله ولا يضم عمد لخطأ ) أي وسواء اتحد محلهما كيد واحدة أو تعدد ( قوله وكان( 22 / 500 )
( سُئِلَ ) عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إنْ رُحْتِ إلَى الْمَحَلَّةِ بِغَيْرِ إذْنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهَا : إنْ رُحْتِ إلَى الْمَحَلَّةِ بِإِذْنِي أَوْ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّأْكِيدَ ، ثُمَّ رَاحَتْ إلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ عَالِمَةً مُخْتَارَةً فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا أَمْ وَاحِدَةً ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ إنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ وَيَقَعُ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ الثَّالِثِ طَلْقَةٌ أَيْضًا عَلَى كُلِّ التَّقْدِيرَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ غَيْرُ التَّعْلِيقَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ .( 4 / 410 ),( سئل ) عمن قال لزوجته : إن رحت إلى المحلة بغير إذن فأنت طالق ، ثم بعد أيام قال مثل ذلك ، ثم بعد أيام قال لها : إن رحت إلى المحلة بإذني أو بغير إذني فأنت طالق ولم يقصد التأكيد ، ثم راحت إليها بغير إذنه عالمة مختارة فهل يقع عليه الطلاق ثلاثا أم واحدة ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه بالتعليقين الأولين طلقتان إن قصد الاستئناف وإلا فواحدة ويقع عليه بالتعليق الثالث طلقة أيضا على كل التقديرين ؛ لأنه تعليق غير التعليقين الأولين .( 4 / 410 )
وَ حُكْمُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَالْمُبَعَّضِ حُكْمُ الْقِنِّ فِيمَا ذَكَرَهُ ، ( وَلَوْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ ) أَيْ : الْقِنُّ ( مُحْرِمٌ فَمُشْتَرِيهِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ ) إذَا كَانَ إحْرَامُهُ بِغَيْرِ إذْنَ بَائِعِهِ .,و حكم المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة والمبعض حكم القن فيما ذكره ، ( ولو باعه سيده وهو ) أي : القن ( محرم فمشتريه كبائعه في تحليله ) إذا كان إحرامه بغير إذن بائعه .
الْمُطْلَقُ ثُمَّ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذِكْرُ الْأَصْلِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ وَالثَّانِي وَاضِحٌ خِلَافُهُ ا ه أَقُولُ : وَكَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغَنِّي وَكَلَامِهِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ قَدْرِ الْأَجَلِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ ا ه خِلَافُهُ ، وَلَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَتَرَكَ الْإِخْبَارَ إلَخْ كَقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ ، وَقَوْلُ الْمُغْنِي : وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْأَجَلَ وَالْعَيْبَ ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ ذِكْرُهُ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ : وُجُوبُ صِدْقِ الْبَائِعِ مُرَابَحَةً ، أَوْ مُحَاطَّةً فِي كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ ) أَيْ : وَالْمُحَاطَّةِ ( قَوْله مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَة إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْإِخْبَارِ بِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ ا ه بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَاشْتَرَى ) أَيْ : صَاحِبُهُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَوَاطِئِ وَ ( قَوْلُهُ : مَا اشْتَرَاهُ ) مَفْعُولُ فَاشْتَرَى وَ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ ) أَيْ : ثُمَّ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِنْ صَاحِبِهِ بِعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : لِيُخْبِرَ بِهَا ) أَيْ : بِالْعِشْرِينِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَقَوْلُهُمَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ : وَالْمُحَاطَّةِ ( قَوْلُهُ : كُرِهَ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ سم وَجَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ : فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ أَيْ : مِنْ الثَّمَنِ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ ا ه أَيْ ، وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ( 18 / 212 ),المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل ، وقضية قول حج والثاني واضح خلافه ا ه أقول : وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا ، وهو كذلك ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن ا ه خلافه ، ولكن قول الشارح الآتي وترك الإخبار إلخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار ، وقول المغني : ولو لم يبين الأجل والعيب ، أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد ( قوله : وذلك ) أي : وجوب صدق البائع مرابحة ، أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به ( قوله : لأن بيع المرابحة ) أي : والمحاطة ( قوله مبني على الأمانة إلخ ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الإخبار به ، وهو كذلك ، وكذا كل ما يجب الإخبار به قليوبي وحلبي ا ه بجيرمي ( قوله : فاشترى ) أي : صاحبه ( منه ) أي : من المواطئ و ( قوله : ما اشتراه ) مفعول فاشترى و ( قوله : ثم أعاده بعشرين ) أي : ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين ( قوله : ليخبر بها ) أي : بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني ، وقولهما في بيع المرابحة أي : والمحاطة ( قوله : كره ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : قوى المصنف تخيره ) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال : فلو بان الكثير أي : من الثمن عن مواطأة فله الخيار ا ه أي ، وقد باعه مرابحة كما صرح به( 18 / 212 )
( وَشَهَادَةُ ابْنٍ مَعَ أَبٍ وَاحِدَةٌ لِكُلٍّ عِنْدَ الْآخَرِ أَوْ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ حُكْمِهِ ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا .,( وشهادة ابن مع أب واحدة لكل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه ) انظر ما معنى هذا .
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ,ثم كلا سوف تعلمون
قَوْلُهُ : ( وَلَا مُطَالَبَةَ ) أَيْ بِوَطْءٍ وَلَا طَلَاقٍ .,قوله : ( ولا مطالبة ) أي بوطء ولا طلاق .
لِأَنَّ حَرْفَ الْبَاءِ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْوَاضِ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ - لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْوَطْءِ ، وَوَطْؤُهَا لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ زِنًا فَلَا يَكُونُ قَذْفًا ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى( 15 / 79 ),لأن حرف الباء قد يستعمل في الأعواض ، ولو قال ذلك لرجل - لم يكن قذفا في جميع ذلك سواء كان ذكرا أو أنثى ؛ لأنه يمكن حمله على حقيقة الوطء ، ووطؤها لا يتصور أن يكون زنا فلا يكون قذفا ، ويمكن حمله على( 15 / 79 )
وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمَا : بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَغَيْرِهَا .,وقد صرح القاضي ، والمصنف ، وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها .
وَإِنْ بِيعَتْ الَّتِي وَلَدَتْ ذَهَبَ رُبْعُ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الدَّيْنِ انْقَسَمَ عَلَى قِيمَتِهَا ، وَعَلَى قِيمَةِ وَلَدِهَا فَتَوَسَّطَ مَعَهَا الْوَلَدُ إلَى يَوْمِ الْفِكَاكِ عَلَى هَذِهِ الْقِيمَةِ ، وَقَدْ بَقِيَ ، فَكَانَتْ حِصَّةُ الْأُمِّ رُبْعَ الدَّيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ هِيَ ، وَاتَّفَقَ وَلَدُهَا لَمْ يَذْهَبْ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ إذَا كَانَتْ الْوِلَادَةُ لَمْ تُنْقِصْ الْأُمَّ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ ، وَكَانَ تَابِعًا فِي حُكْمِ الرَّهْنِ ، فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ كَانَتْ الْأُمُّ مَاتَتْ فَذَهَبَ رَبُّ الدَّيْنِ ثُمَّ وَلَدَتْ الْبِنْتُ بِنْتًا مِثْلَهَا كَانَ الثِّنْتَانِ بِثُلُثَيْ النِّصْفِ ؛ لِأَنَّ السُّفْلَى كَالْعُلْيَا فِي أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْأُمِّ الْأَصْلِيَّةِ فَإِنَّ الْعُلْيَا تَبَعٌ ، وَلَا تَبَعَ لِلتَّبَعِ ، فَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ قِيمَتِهَا ، فَإِنَّهَا تُقْسَمُ مَا فِيهَا عَلَى قِيمَتِهَا ، وَقِيمَةِ الْوَلَدَيْنِ أَثْلَاثًا ، وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ السَّاقِطَ بِمَوْتِ الْأُمِّ ثُلُثُ نِصْفِ الدَّيْنِ .,وإن بيعت التي ولدت ذهب ربع الدين ؛ لأن نصف الدين انقسم على قيمتها ، وعلى قيمة ولدها فتوسط معها الولد إلى يوم الفكاك على هذه القيمة ، وقد بقي ، فكانت حصة الأم ربع الدين ، وإن لم تتفق هي ، واتفق ولدها لم يذهب من الدين شيء إذا كانت الولادة لم تنقص الأم ؛ لأن الولد هلك من غير صنع أحد ، وكان تابعا في حكم الرهن ، فصار كأن لم يكن ، فإن كانت الأم ماتت فذهب رب الدين ثم ولدت البنت بنتا مثلها كان الثنتان بثلثي النصف ؛ لأن السفلى كالعليا في أنها تابعة للأم الأصلية فإن العليا تبع ، ولا تبع للتبع ، فهو نظير ما لو ولدت ولدين قيمة كل واحد منهما مثل قيمتها ، فإنها تقسم ما فيها على قيمتها ، وقيمة الولدين أثلاثا ، ويتبين أن الساقط بموت الأم ثلث نصف الدين .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ مَعْنَاهُ بِوَلَدٍ تَنْسُبُهُ إِلَى الزَّوْجِ يُقَالُ : كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَقِطُ الْوَلِيدَ فَتَتَبَنَّاهُ .,( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن قال أبو عبيد الهروي معناه بولد تنسبه إلى الزوج يقال : كانت المرأة تلتقط الوليد فتتبناه .
( فَإِنْ حَضَرَهَا ) ، أَيْ : حَضَرَ الْمَعْذُورُ الْجُمُعَةَ ( بَعْدَ ) أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ لِلْعُذْرِ ( كَانَتْ ) الْجُمُعَةُ ( نَفْلًا ) ؛ لِأَنَّ الْأُولَى أَسْقَطَتْ فَرْضَهُ .,( فإن حضرها ) ، أي : حضر المعذور الجمعة ( بعد ) أن صلى الظهر للعذر ( كانت ) الجمعة ( نفلا ) ؛ لأن الأولى أسقطت فرضه .
( قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ مَا لَا غِنَى عَنْهُ ) أَيْ مِنْ غِطَاءٍ وَوِطَاءٍ وَمَا يَقِيهَا وَيَحْفَظُهَا مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ( 14 / 18 ),( قوله بل يلزمه ما لا غنى عنه ) أي من غطاء ووطاء وما يقيها ويحفظها من الحر والبرد( 14 / 18 )
ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ تُوجَدُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ يَقِينًا أَوْ احْتِمَالًا وَهُوَ ظَاهِرٌ ، فَبِتَقْدِيرِ وُجُودِهَا قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ بَيْعِ الْعَبْدِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْإِعْتَاقِ فَيُفَصَّلُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُعَلِّقِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ ( قَوْلُهُ : كَالتَّنْجِيزِ ) زَادَ حَجّ : لَا مِنْ الْمُعْسِرِ بَلْ يَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَلَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهَا بَعْدَ الْفَكِّ ا ه( 13 / 479 ),ثم ما ذكره المصنف شامل لما لو علق بصفة توجد قبل حلول الدين أو بعده أو معه يقينا أو احتمالا وهو ظاهر ، فبتقدير وجودها قبل حلول الدين أو بعده وقبل بيع العبد ينزل منزلة الإعتاق فيفصل بين كون المعلق موسرا أو معسرا ( قوله : لما مر ) أي من قوله ولا يضر ( قوله : كالتنجيز ) زاد حج : لا من المعسر بل ينحل اليمين فلا يؤثر وجودها بعد الفك ا ه( 13 / 479 )
( الثَّامِنَةُ ) قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ قَدْ يُقَالُ أَيُّ حَاجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لِلْأَمْشَاطِ لَا تَتَلَبَّدُ شُعُورُهُمْ وَلَا تَنْسَحُّ وَأَيُّ حَاجَةٍ لِلْبَخُورِ وَرِيحُهُمْ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَيُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَكِسْوَتُهُمْ لَيْسَ عَنْ دَفْعِ أَلَمٍ اعْتَرَاهُمْ فَلَيْسَ أَكْلُهُمْ عَنْ جُوعِ وَلَا شُرْبُهُمْ عَنْ ظَمَأٍ وَلَا تَطْيِيبُهُمْ عَنْ نَتِنٍ وَإِنَّمَا هِيَ لَذَّاتٌ مُتَوَالِيَةٌ ، وَنِعَمٌ مُتَتَابِعَةٌ ، وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعَّمَهُمْ فِي الْجَنَّةِ تَنَوُّعِ مَا كَانُوا يَتَنَعَّمُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَزَادَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ انْتَهَى .,( الثامنة ) قال أبو العباس القرطبي قد يقال أي حاجة في الجنة للأمشاط لا تتلبد شعورهم ولا تنسح وأي حاجة للبخور وريحهم أطيب من المسك ويجاب عن ذلك بأن نعيم أهل الجنة وكسوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم فليس أكلهم عن جوع ولا شربهم عن ظمأ ولا تطييبهم عن نتن وإنما هي لذات متوالية ، ونعم متتابعة ، وحكمة ذلك أن الله تعالى نعمهم في الجنة تنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله انتهى .
فَيُدْهِنُونَ } فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَأْتِي بِآخِرِ مَا أَمَرَهُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ صَوْمِ دَاوُد وَالْخَتْمِ فِي السَّبْعِ وَعِنْدَ كِبَرِ السِّنِّ وَضَعْفِ الْقُوَى تَمَنَّى أَوَّلَ مَا رَخَّصَهُ لَهُ مِنْ نَحْوِ صَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مَثَلًا وَمَا قِيلَ عَنْ الْقُرْطُبِيِّ أَنَّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى الْتِزَامِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَفْضَلَ مِنْ صِيَامِ الدَّهْرِ وَقِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ فَمُخَالِفٌ { لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ } ؛ لِأَنَّهُ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ مِنْ صَحَابِيٍّ مُخَالَفَةُ النَّبِيِّ وَكَيْفَ يُطْلِقُ عَلَيْهِ الْأَفْضَلِيَّةَ وَأَنَّهُ رَأْيٌ فِي مُقَابَلَةِ نَصٍّ ، وَقَدْ قَالَ { لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ } .,فيدهنون } فكان عبد الله رضي الله تعالى عنه يأتي بآخر ما أمره به عليه الصلاة والسلام من صوم داود والختم في السبع وعند كبر السن وضعف القوى تمنى أول ما رخصه له من نحو صوم ثلاثة من كل شهر مثلا وما قيل عن القرطبي أن هذا يدل على التزام عبد الله الأفضل من صيام الدهر وقيام كل الليل فمخالف { لقوله عليه الصلاة والسلام لا تزد على ذلك } ؛ لأنه كيف يتصور من صحابي مخالفة النبي وكيف يطلق عليه الأفضلية وأنه رأي في مقابلة نص ، وقد قال { لا أفضل من ذلك } .
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : فَأَقَامَ وَهْرِز وَالْفُرْسُ بِالْيَمَنِ ، فَمِنْ بَقِيّةِ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنْ الْفُرْسِ الْأَبْنَاءُ الّذِينَ بِالْيَمَنِ الْيَوْمَ . وَكَانَ مُلْكُ الْحَبَشَةِ بِالْيَمَنِ ، فِيمَا بَيْنَ أَنْ دَخَلَهَا أَرْيَاط إلَى أَنْ قَتَلَتْ الْفُرْسُ مَسْرُوقَ بْنَ أَبْرَهَةَ وَأُخْرِجَتْ الْحَبَشَةُ ، اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً تَوَارَثَ [ ص 69 ] أَرْيَاط ، ثُمّ أَبْرَهَةُ ، ثُمّ يَكْسوم بْنُ أَبْرَهَةَ ثُمّ مَسْرُوقُ بْنُ أَبْرَهَةَ .( 1 / 68 ),قال ابن إسحاق : فأقام وهرز والفرس باليمن ، فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن ، فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة ، اثنتين وسبعين سنة توارث [ ص 69 ] أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ثم مسروق بن أبرهة .( 1 / 68 )
وَرَوَاهُ ابْنُ زَنْجُوَيْهِ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ عُمَرَ وَضَعَ إلَى آخِرِهِ .,ورواه ابن زنجويه في كتاب الأموال : حدثنا أبو نعيم : حدثنا مندل عن الشيباني عن أبي عون عن المغيرة بن شعبة أن عمر وضع إلى آخره .
نَعَمْ ، لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ عِلَّتُهُ مَنْصُوصَةٌ فَالظَّاهِرُ تَقَدُّمُ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ .,نعم ، لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقدم القياس عليه ، لأنه بمنزلة النص .
وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا خَمْسُونَ دِينَارًا لِرَجُلٍ قَرْضًا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ ضَامِنٌ لَهُ فَأَشْهَدَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ : أَنِّي مَعَك دَخِيلٌ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَلَوْ أَقَرَّ الْآخَرُ بِذَلِكَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : أَنْتَ دَخِيلٌ مَعِي لَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَاصَّةً دُونَ الْآخَرِ .,ولو أن رجلين كان عليهما خمسون دينارا لرجل قرضا وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه ضامن له فأشهد أحدهما على صاحبه : أني معك دخيل في هذا المال ، ولو أقر الآخر بذلك ثم ادعى أن المال كله على صاحبه فإنه يرجع على صاحبه بنصفه ؛ لأن قوله : أنت دخيل معي ليس بإقرار بشيء لم يكن عليه خاصة دون الآخر .
تَنْبِيهٌ : لَوْ أَبْدَلَ الْمُصَنِّفُ لَيَّسَتْ بِقَوْلِهِ غَيْرُ كَانَ مُنَاسِبًا( 12 / 31 ),تنبيه : لو أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسبا( 12 / 31 )
أَفْطِرْ ثُمَّ اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ } .,أفطر ثم اقض يوما مكانه } .
ابْنُ عَرَفَةَ : فَالْمُشْكِلُ مُشْكِلٌ .,ابن عرفة : فالمشكل مشكل .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ ) أَوْ عُلِمَ ، وَنُسِيَ .,( قوله : فإن جهل السابق ) أو علم ، ونسي .
( وَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ وَأَمَةٍ وَلَا عَلَى عَبْدٍ إلَّا الرَّجْعِيَّةَ ) .,( ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية ) .
فَصْلٌ فَإِذَا بَلَغَتْ الْمِائَتَيْنِ اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ ، فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ ، لِلْأَخْبَارِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِدٍ وَجَمَاعَةٌ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَالْأَكْثَرُ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ : تَجِبُ الْحِقَاقُ .,فصل فإذا بلغت المائتين اتفق الفرضان ، فيخير المالك ، للأخبار ، واختاره أبو بكر وابن حامد وجماعة ، قال ابن تميم : والأكثر ، قال صاحب المحرر : وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ، ونص أحمد : تجب الحقاق .
( قَوْلُهُ : إذَا صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ ) لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدَهُ بِخِلَافِ تَصْدِيقِهِ فِيمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ( 11 / 52 ),( قوله : إذا صدقه الموكل ) لإقراره بأنه لا حق له عنده بخلاف تصديقه فيما مر ؛ لأن( 11 / 52 )
( قَوْلُهُ : أَيْ الطَّلَبُ ) أَخَّرَ الْقَبُولَ وَسَيَذْكُرُ كَرَاهَتَهُ أَيْضًا .,( قوله : أي الطلب ) أخر القبول وسيذكر كراهته أيضا .
فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ دَابَّةً فِي عَشْرَةِ أَثْوَابٍ فَأَخَذَ مِنْهُ قَبْلَ الْأَجَلِ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَبِرْذَوْنًا أَوْ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ وَسِلْعَةً غَيْرَ الْبِرْذَوْنِ وَيَضَعُ عِنْدَمَا بَقِيَ .,في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عندما بقي .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .( 5 / 392 ),متفق عليه .( 5 / 392 )
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ : صَعِدْتُ الْمِنْبَرَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ : انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي وَاذْهَبْ إِلَى مِنْبَرِ أَبِيكَ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْبَرٌ، فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ ذَهَبَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟ قُلْتُ : عَلَّمَنِيهِ أَحَدٌ، قَالَ : أَيْ بُنَيَّ وَهَلْ أَنْبَتَ عَلَى رُءُوسِنَا الشَّعْرَ إِلا أَنْتُمْ، لَوْ جَعَلْتَ تَأْتِينَا وَتَغْشَانَا وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ : إِنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَطَاءَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ مِثْلَ عَطَاءِ أَبِيهِمَا خَمْسَةُ آلافٍ.,وقال حماد بن زيد: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد بن حسين، عن الحسين بن علي، قال : صعدت المنبر إلى عمر بن الخطاب، فقلت : انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك، فقال : إن أبي لم يكن له منبر، فأقعدني معه، فلما نزل ذهب بي إلى منزله، فقال : أي بني من علمك هذا؟ قلت : علمنيه أحد، قال : أي بني وهل أنبت على رءوسنا الشعر إلا أنتم، لو جعلت تأتينا وتغشانا وقال أبو جعفر الباقر : إن عمر جعل عطاء حسن وحسين مثل عطاء أبيهما خمسة آلاف.
فَإِنْ شَرِبَ رَجُلٌ مَاءً فِيهِ خَمْرٌ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يُوجَدُ فِيهِ طَعْمُ الْخَمْرِ ، وَلَا رِيحُهَا ، وَلَا لَوْنُهَا لَمْ يُحَدَّ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْخَمْرُ غَالِبًا حَتَّى كَانَ يُوجَدُ فِيهِ طَعْمُهَا وَرِيحُهَا وَتَبَيَّنَ لَوْنُهَا حَدَدْتُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ رِيحَهَا وَوَجَدَ طَعْمَهَا حُدَّ ، وَلَوْ مَلَأَ فَاهُ خَمْرًا ثُمَّ مَجَّهُ ، وَلَمْ يُدْخِلْ جَوْفَهُ مِنْهَا شَيْئًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .,فإن شرب رجل ماء فيه خمر فإن كان الماء غالبا بحيث لا يوجد فيه طعم الخمر ، ولا ريحها ، ولا لونها لم يحد فأما إذا كان الخمر غالبا حتى كان يوجد فيه طعمها وريحها وتبين لونها حددته ، ولو لم يجد فيه ريحها ووجد طعمها حد ، ولو ملأ فاه خمرا ثم مجه ، ولم يدخل جوفه منها شيئا فلا حد عليه كذا في المبسوط .
15792 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ( 25 / 84 ),15792 - حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو أويس قال الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه( 25 / 84 )
{ وَصَلَّى فِي الْكَعْبَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .,{ وصلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع } رواه أحمد والبخاري .
7554 - حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تِسْعَةٌ( 12 / 515 ),7554 - حدثنا يعلى حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة( 12 / 515 )
شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَالْحَاصِلُ : أَنَّ أَخْذَ الْحَسَنَاتِ فِي مُقَابَلَةِ الْمَأْخُوذِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ لَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَعَدِّي وَغَيْرِهِ ، بِخِلَافِ الْمُعَاتَبَةِ وَالْمُؤَاخَذَةِ فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْمُتَعَدِّي وَغَيْرِهِ ، كَمَنْ عَامَلَ مَنْ ظَاهِرُهُ الظُّلْمُ أَوْ أَخْذُ أَمْوَالِ النَّاسِ ، وَغَيْرُ الْمُتَعَدِّي كَمَنْ عَامَلَ مَنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرُ .,شرح الإرشاد والحاصل : أن أخذ الحسنات في مقابلة المأخوذ من مال الغير لا يفرق فيه بين المتعدي وغيره ، بخلاف المعاتبة والمؤاخذة فإنه يفرق فيها بين المتعدي وغيره ، كمن عامل من ظاهره الظلم أو أخذ أموال الناس ، وغير المتعدي كمن عامل من ظاهره الخير .
وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا جَوَازُ الِاكْتِحَالِ بِشَيْءٍ نَجِسٍ وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ دَاخِلِ الْعَيْنَيْنِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ يَجِبُ لِنُدْرَتِهِ .,وظاهر كلام بعض أصحابنا جواز الاكتحال بشيء نجس وظاهر مذهبنا أنه لا يجب غسل داخل العينين من نجاسة وعند الحنفية والشافعية يجب لندرته .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَاصِلَ الْمُرَادِ وَحَيْثُ أَذْكُرُ هَذَا اللَّفْظَ فَقَدْ أَرَدْت بِهِ وَعَبَّرْت عَنْ الْقَوْلِ الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ ) قَدْ يُتَوَهَّمُ إرَادَةُ لَفْظِ الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ الْمَذْكُورِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ وَالْوَجْهُ تَعَلُّقُهُ بِمَحْذُوفٍ ، وَالتَّقْدِيرُ فَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ ) الْمُرَادُ الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ الْأَظْهَرُ أَوْ الْمَشْهُورُ الْمُرَادُ اللَّفْظُ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِحَقِيقَةٍ ( قَوْلُهُ وَقَدْ لَا يَقَعُ تَمَيُّزٌ ) قَدْ يُقَالُ لَا بُدَّ مِنْ تَمَيُّزٍ عِنْدَ الرَّاجِحِ وَإِلَّا لَمْ يُتَصَوَّرْ تَرْجِيحٌ ( قَوْلُهُ قُلْت الْأَظْهَرُ ) يَجُوزُ أَنَّ قُلْت بِمَعْنَى ذَكَرْت فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى حَمْلِهِ أَوْ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَظْهَرِ لَفْظُهُ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْأَظْهَرِ مَرْفُوعٌ حِكَايَةً لَهُ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَحْوَالِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي كَلَامِهِ يَقَعُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَعَلَى هَذَا يَجُوزُ نَصْبُهُ وَجَرُّهُ حِكَايَةً لَهُمَا بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ .,والحاصل أن حاصل المراد وحيث أذكر هذا اللفظ فقد أردت به وعبرت عن القول الأظهر أو المشهور من القولين إلخ ( قوله متعلق بالأظهر أو المشهور ) قد يتوهم إرادة لفظ الأظهر أو المشهور المذكور وفيه نظر بل لا معنى له والوجه تعلقه بمحذوف ، والتقدير فهو الأظهر أو المشهور من القولين إلخ فتأمله ( قوله القولين أو الأقوال ) المراد المعنى وقوله قبله الأظهر أو المشهور المراد اللفظ أي وقد تقدم بحقيقة ( قوله وقد لا يقع تميز ) قد يقال لا بد من تميز عند الراجح وإلا لم يتصور ترجيح ( قوله قلت الأظهر ) يجوز أن قلت بمعنى ذكرت فلم يحتج إلى حمله أو على ظاهره لأنه أريد بالأظهر لفظه ثم الظاهر أن لفظ الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله ، وإلا فهو في كلامه يقع غير مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار بعض الأحوال .
وَلَمَّا كَانَ كَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ كُلَّ مَنْ طَلَّقَ يُمَتِّعُ وَكَانَ لَهُمْ مَسَائِلُ لَا مُتْعَةَ فِيهَا رَفَعَ ذَلِكَ التَّوَهُّمَ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ : ( وَاَلَّتِي ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ الَّتِي ( لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ كَانَ ( قَدْ فَرَضَ لَهَا ) صَدَاقًا ( فَ ) إنَّهُ ( لَا مُتْعَةَ لَا ) ؛ لِأَنَّهَا قَدْ أَخَذَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ مَعَ بَقَاءِ سِلْعَتِهَا ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا لَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَإِنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَدَّمْنَا ( وَ ) كَذَلِكَ ( لَا ) مُتْعَةَ ( لِلْمُخْتَلِعَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَفَعَتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا لِأَجْلِ فِرَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا كَرَاهِيَةً فِيهِ ، فَلَا أَلَمَ عِنْدَهَا الْمَطْلُوبُ رَفْعُهُ بِإِعْطَاءِ الْمُتْعَةِ ، وَبَقِيَّةُ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا مُتْعَةَ فِيهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ .,ولما كان كلامه يوهم أن كل من طلق يمتع وكان لهم مسائل لا متعة فيها رفع ذلك التوهم بالتنصيص على بعض ذلك فقال : ( والتي ) أي المطلقة التي ( لم يدخل بها و ) الحال أنه كان ( قد فرض لها ) صداقا ( ف ) إنه ( لا متعة لا ) ؛ لأنها قد أخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها ، ومفهومه أنها إذا لم يفرض لها فإن لها المتعة ، وهو كذلك كما قدمنا ( و ) كذلك ( لا ) متعة ( للمختلعة ) ؛ لأنها قد دفعت شيئا من مالها لأجل فراقها من زوجها كراهية فيه ، فلا ألم عندها المطلوب رفعه بإعطاء المتعة ، وبقية المسائل التي لا متعة فيها مذكورة في الأصل .
الثَّالِثُ : أَنَّ كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ .,الثالث : أن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه كله .
- 900 حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ أَلَا تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ( 2 / 233 ),- 900 حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي( 2 / 233 )
فَصْلٌ ] فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمَجْرُوحِ مِنْ وَقْتِ الْجُرْحِ إلَى الْمَوْتِ بِعِصْمَةٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ إهْدَارٍ أَوْ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ بِهِ .,فصل ] في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت بعصمة أو حرية أو إهدار أو بقدر المضمون به .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَلَّفَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ ، وَابْنَيْنِ مُسْلِمِينَ .,قوله ( وإن خلف أبوين كافرين ، وابنين مسلمين .
فَلَوْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ كَالْمَمَالِيكِ الصِّغَارِ حَيْثُ شَكَّ فِي أَنَّ السَّابِيَ لَهُمْ مُسْلِمٌ فَيَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ أَوْ كَافِرٌ فَيَحْكُمُ بِكُفْرِهِمْ تَبَعًا لَهُ ، فَقَالَ حَجّ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا ، وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ ا ه .,فلو شك في إسلامه كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا له أو كافر فيحكم بكفرهم تبعا له ، فقال حج : يحتمل أن يصلي عليه احتياطا ، ويحتمل وهو الأقرب أن لا يصلي ا ه .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ بَعَثَ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ ، وَقَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ وَالْحَجِّ تَوَجَّهَ ، وَإِلَّا لَا ) أَيْ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ ، وَهِيَ رَبَاعِيَةٌ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِمَا لَزِمَهُ التَّوَجُّهُ إلَى الْحَجِّ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّحَلُّلُ بِالْهَدْيِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ إدْرَاكِ الْحَجِّ ، وَقَدْ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْبَدَلِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِنْ تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي التَّحَلُّلِ ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ ، وَهُوَ سُقُوطُ الْعُمْرَةِ فِي الْقَضَاءِ ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ فِي الْقَضَاءِ وَالثَّالِثُ أَنْ يُدْرِكَ الْهَدْيَ دُونَ الْحَجِّ فَيَتَحَلَّلُ وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ فَيَتَحَلَّلُ أَيْضًا صِيَانَةً لِمَالِهِ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْأَفْضَلُ التَّوَجُّهُ ، وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا فِي الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ ؛ لِأَنَّ دَمَ الْإِحْصَارِ عِنْدَهُمَا يَتَوَقَّفُ بِيَوْمِ النَّحْرِ فَمَنْ يُدْرِكُ الْحَجَّ يُدْرِكُ الْهَدْيَ .,( قوله : فإن بعث ثم زال الإحصار ، وقدر على الهدي والحج توجه ، وإلا لا ) أي إن لم يقدر عليهما لا يلزمه التوجه ، وهي رباعية فإن قدر عليهما لزمه التوجه إلى الحج ، وليس له التحلل بالهدي ؛ لأنه بدل عن إدراك الحج ، وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود من البدل ، وإن لم يقدر عليهما لا يلزمه التوجه ، وهو ظاهر ، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز ؛ لأنه هو الأصل في التحلل ، وفيه فائدة ، وهو سقوط العمرة في القضاء ، وإن كان قارنا فله أن يأتي بالعمرة لما قدمناه من أنه مخير بين القران والإفراد في القضاء والثالث أن يدرك الهدي دون الحج فيتحلل والرابع عكسه فيتحلل أيضا صيانة لماله عن الضياع والأفضل التوجه ، وذكر في الهداية أن هذا التقسيم لا يستقيم على قولهما في المحصر بالحج ؛ لأن دم الإحصار عندهما يتوقف بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي .
( فَإِنْ أَبَى ) قَبْضَهُ حَيْثُ لَزِمَهُ ( قَالَ لَهُ حَاكِمٌ : إمَّا أَنْ تَقْبِضَ أَوْ تُبْرِئَ ) مِنْ الْحَقِّ .,( فإن أبى ) قبضه حيث لزمه ( قال له حاكم : إما أن تقبض أو تبرئ ) من الحق .
فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ .,فلا يدخل فيه ما ليس منه ، ولا يخرج منه ما هو منه .
فَرْعٌ : حُبُّ الرَّجُلِ لِقَوْمِهِ لَيْسَ عَصَبِيَّةً حَتَّى تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لَهُمْ بَلْ تُقْبَلُ مَعَ أَنَّ الْعَصَبِيَّةَ وَهِيَ أَنْ يُبْغِضَ الرَّجُلَ لِكَوْنِهِ مِنْ بَنِي فُلَانٍ لَا تَقْتَضِي الرَّدَّ بِمُجَرَّدِهَا ، وَإِنْ أَجْمَعَ جَمَاعَةٌ عَلَى أَعْدَاءِ قَوْمِهِ وَوَقَعَ مَعَهَا فِيهِمْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ ( وَتُقْبَلُ لَهُ ) أَيْ الْعَدُوِّ إذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ إذْ لَا تُهْمَةَ وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ وَتُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ لَهُ أَيْضًا لَا تَزْكِيَتُهُ لِشَاهِدٍ شَهِدَ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَخَرَجَ بِالْعَدُوِّ أَصْلُ الْعَدُوِّ وَفَرْعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا ، إذْ لَا مَانِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ( وَكَذَا ) تُقْبَلُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَدُوِّ ( فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ ) شَهِدَ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ ( وَمُبْتَدِعٍ ) شَهِدَ عَلَيْهِ سُنِّيٌّ ؛ لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ الدِّينِيَّةَ لَا تُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَةِ .,فرع : حب الرجل لقومه ليس عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل مع أن العصبية وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان لا تقتضي الرد بمجردها ، وإن أجمع جماعة على أعداء قومه ووقع معها فيهم ردت شهادته عليهم ( وتقبل له ) أي العدو إذا لم يكن أصله أو فرعه إذ لا تهمة والفضل ما شهدت به الأعداء وتقبل تزكيته له أيضا لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة ، وخرج بالعدو أصل العدو وفرعه فتقبل شهادتهما ، إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه ( وكذا ) تقبل ( عليه ) أي العدو ( في عداوة دين ككافر ) شهد عليه مسلم ( ومبتدع ) شهد عليه سني ؛ لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة .
2529 - 2529 - وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً فَقَضَى بِأَنَّ ذَلِكَ سَالِمٌ لَهُمْ بِالِاجْتِهَادِ نَفَذَ قَضَاؤُهُ .,2529 - 2529 - وكذلك لو أسلموا أو صاروا ذمة فقضى بأن ذلك سالم لهم بالاجتهاد نفذ قضاؤه .
( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : الْمُشْتَرِي هُنَا هُوَ الْمُصَدِّقُ لِلْمُدَّعِي وَتَصْدِيقُهُ لِلْمُدَّعِي يَتَضَمَّنُ إنْكَارَ مِلْكِ الْمُكَذِّبِ وَتَكْذِيبَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّكْذِيبِ الصَّرِيحِ وَالضِّمْنِيِّ ، أَوْ تُصَوَّرُ الْمَسْأَلَةُ بِمَا إذَا خَصَّ تَصْدِيقَهُ بِالنِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَتَبَ أَيْضًا قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ مِلْكَ الْمُكَذِّبِ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ إلَّا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَا وَرِثْنَاهَا وَقَبَضْنَاهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : مُجَرَّدُ الْإِرْثِ ، وَالْقَبْضِ لَا يَمْنَعُ الِاشْتِرَاكَ عَلَى الشُّيُوعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقِسْمَةَ وَإِفْرَازَ حِصَّةِ أَحَدِهِمَا عَنْ حِصَّةِ الْآخَرِ .,( قوله : ويجاب بأن المشتري إلخ ) قد يقال : المشتري هنا هو المصدق للمدعي وتصديقه للمدعي يتضمن إنكار ملك المكذب وتكذيبه إلا أن يفرق بين التكذيب الصريح والضمني ، أو تصور المسألة بما إذا خص تصديقه بالنصف الذي بيده فليتأمل وكتب أيضا قضيته أنه لو أنكر ملك المكذب لم يأخذ بالشفعة إلا بعد البينة ( قوله : وإن قالا ورثناها وقبضناها إلخ ) قد يقال : مجرد الإرث ، والقبض لا يمنع الاشتراك على الشيوع فإن ذلك لا يستلزم القسمة وإفراز حصة أحدهما عن حصة الآخر .
فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَوْ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ إذَا قَدِمَ فُلَانٌ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْت قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إنَّ الْمَشِيئَةَ لَهَا وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا ذَلِكَ تُوقَفُ ، فَتَقْضِي أَوْ تَتْرُكُ فَإِنْ هِيَ تَرَكَتْهُ فَجَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُوقَفَ أَوْ تَقْضِيَ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَقَدْ بَطَلَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ أَنَّ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى تُوقَفَ وَإِنْ تَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَدْ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فِي التَّمْلِيكِ وَرَجَعَ إلَى أَنْ قَالَ ذَلِكَ بِيَدِهَا حَتَّى تُوقَفَ ، فَهُوَ أَشْكَلُ مِنْ التَّمْلِيكِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا كَانَ يَقُولُ مَرَّةً إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إذَا قَدِمَ أَبِي أَوْ أَنْتَ حُرٌّ إنْ قَدِمَ أَبِي كَانَ يَقُولُ : هُمَا مُفْتَرِقَانِ ، قَوْلُهُ إذَا قَدِمَ أَبِي أَشَدُّ وَأَقْوَى عِنْدِي مِنْ قَوْلِهِ إنْ قَدِمَ أَبِي ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : هُمَا سَوَاءٌ إذَا وَإِنْ ، فَعَلَى هَذَا رَأَيْتُ قَوْلَهُ إذَا شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى قَوْلِهِ إذَا قَدِمَ أَبِي فَأَنْتَ حُرٌّ وَإِنْ قَدِمَ أَبِي فَأَنْتَ حُرٌّ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ قَبِلَتْهُ أَيَكُونُ هَذَا تَرْكًا لِمَا كَانَ جَعَلَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَهُوَ رَأْيِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ قُلْتُ : وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ : أَمْرُك بِيَدِك فَهُوَ مِثْلُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنَّمَا الَّذِي سَمِعْت مِنْ مَالِكٍ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ( 5 / 33 ),فيمن قال لامرأته : أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان قلت : أرأيت لو قال رجل لامرأته أنت طالق إذا شئت قال : قال مالك : إن المشيئة لها وإن قامت من مجلسها ذلك توقف ، فتقضي أو تترك فإن هي تركته فجامعها قبل أن توقف أو تقضي فلا شيء لها وقد بطل ما كان في يديها من ذلك قال ابن القاسم : وإنما قلت لك في الرجل الذي يقول لامرأته أنت طالق إن شئت أن ذلك بيدها حتى توقف وإن تفرقا من مجلسهما ؛ لأن مالكا قد ترك قوله الأول في التمليك ورجع إلى أن قال ذلك بيدها حتى توقف ، فهو أشكل من التمليك ؛ لأن مالكا كان يقول مرة إذا قال الرجل لغلامه أنت حر إذا قدم أبي أو أنت حر إن قدم أبي كان يقول : هما مفترقان ، قوله إذا قدم أبي أشد وأقوى عندي من قوله إن قدم أبي ثم رجع ، فقال : هما سواء إذا وإن ، فعلى هذا رأيت قوله إذا شئت فأنت طالق أو إن شئت فأنت طالق على قوله إذا قدم أبي فأنت حر وإن قدم أبي فأنت حر قلت : أرأيت إن قبلته أيكون هذا تركا لما كان جعل لها من ذلك ؟ قال : نعم وهو رأيي ولم أسمعه من مالك قلت : وكذلك إن قال : أمرك بيدك فهو مثل هذا ؟ قال : نعم ، وإنما الذي سمعت من مالك في أمرك بيدك( 5 / 33 )
وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَالْفُقَهَاءِ ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ ، وَنُصُوصِ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ وَأَتْبَاعِهِمْ .,وعليه عامة أهل الحديث ، والفقهاء ، والمتكلمين ، ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم .
وَسَبَبُهُ طَلَبُ الْخَارِجِ مِنْ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ عِنْدَ رِضَا غَيْرِهِ بِهِ ، وَلَهُ شُرُوطٌ تُذْكَرُ فِي أَثْنَاءِ الْكَلَامِ ، وَتَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ ذَكَرْنَاهُ فِي مُخْتَصَرِ الضَّوْءِ وَالرِّسَالَةِ .,وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غيره به ، وله شروط تذكر في أثناء الكلام ، وتصوير المسألة ذكرناه في مختصر الضوء والرسالة .
قَوْلُهُ : لَفْظَ ظِهَارٍ ) أَيْ غَيْرَ مُوَقَّتٍ لِعَدَمِ الْعَوْدِ فِيهِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ .,قوله : لفظ ظهار ) أي غير موقت لعدم العود فيه بغير الوطء كما مر .
أَقُولُ : وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لِمَالِكِهَا بَدَلٌ مِنْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ ) أَيْ كَأَنْ قَالَ : أَرَدْت مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ الْآنَ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ كَوْنِهَا فِي مِلْكِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا ) بَلْ قَالَ عَلَيَّ بِسَبَبِ هَذِهِ الدَّابَّةِ ( قَوْلُهُ : لِمَالِكِهَا حَالًّا ) أَيْ بَلْ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ فِي يَدِهِ بِنَحْوِ إعَارَةٍ أَوْ غَصْبٍ فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِمَالِكِهِ لَا لِمَالِكِهَا فَيُسْتَفْسَرُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ ا ه سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِالْمَعْنَى ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ الْبَلَدِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اُسْتُرِقَّ أَيْ الْحَرْبِيُّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ ) وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الْمَدِينُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ فَلَهُ الْكُلُّ حَيْثُ كَانَ مُسْتَغْرِقًا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اقْتَضَتْ جِهَةُ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِرْثِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ ) أَوْ رُوجِعَ وَلَمْ يُتَّفَقْ مِنْهُ بَيَانٌ لِدَعْوَاهُ عَدَمَ مَعْرِفَةِ السَّبَبِ أَوْ مَوْتِهِ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ وَقَبْلَ بَيَانِهِ ،( 15 / 485 ),أقول : ومع ذلك فيمكن توجيهه بأن قوله لمالكها بدل من لهذه الدابة ( قوله : فإن أراد غيره ) أي كأن قال : أردت من انتقلت منه إلى من هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده ( قوله : ولو لم يقل لمالكها ) بل قال علي بسبب هذه الدابة ( قوله : لمالكها حالا ) أي بل ولا لمالكها مطلقا لجواز أن تكون في يده بنحو إعارة أو غصب فأتلفت شيئا فهو مضمون عليه لمالكه لا لمالكها فيستفسر ويعمل بتفسيره ا ه سم على حج عن شرح البهجة بالمعنى ( قوله : لأنها ) أي البلد وقوله ثم استرق أي الحربي ( قوله : فإن عتق فله ) وهذا إذا كان المدين المقر مسلما ، فإن كان حربيا سقط المدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما ا ه سم على حج ( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت فراشا أو لا ( قوله : فكذلك ) أي فله الكل حيث كان مستغرقا ( قوله : فإن اقتضت جهة ذلك ) أي الإرث ( قوله : فإن تعذرت مراجعة المقر ) أو روجع ولم يتفق منه بيان لدعواه عدم معرفة السبب أو موته بعد المراجعة وقبل بيانه ،( 15 / 485 )
وَالنَّفَقَةُ الْمَشْرُوطَةُ مَا تَكْفِيهِ لِذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ عَامِلٌ لِلْمَيِّتِ .,والنفقة المشروطة ما تكفيه لذهابه وإيابه لأنه في ذلك عامل للميت .
وَقَالَ مَالِكٌ : فِي مَالِهِ وَلَنَا فِعْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا فَمَاتَ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَمَاتَتْ الْأُمُّ فَدِيَةٌ ) فِي الْأُمِّ ( وَغُرَّةٌ ) فِي الْجَنِينِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْفِعْلَ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ أَثَرِهِ وَصَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ بِتَعَدُّدِ الْغُرَّةِ لَوْ مَيِّتَيْنِ فَأَكْثَرَ ا ه .,وقال مالك : في ماله ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ( فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة وإن ألقته ميتا فماتت الأم فدية ) في الأم ( وغرة ) في الجنين لما تقرر أن الفعل يتعدد بتعدد أثره وصرح في الذخيرة بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر ا ه .
ارْتَضَاهُ الْقَرَافِيُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْ الْمَعْلُومِ وَلَا فِي نَظِيرِ مَا عَمِلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَمِلَ مَا طُلِبَ مِنْهُ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ كَالْأَجِيرِ يَتَبَعَّضُ لَهُ الْعِوَضُ بِتَبْعِيضِ الْمَنْفَعَةِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَقْفُ خَرَاجِيًّا أَوْ هِلَالِيًّا ، وَيَدُلُّ لِمَا قُلْنَاهُ أَيْضًا فَتْوَى بَعْضِ فُضَلَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ مَنْ تَقَرَّرَ فِي وَظِيفَةٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ عُزِلَ فَإِنَّ لَهُ أَوْ لِمُوَرِّثِهِ بِقَدْرِ مَا بَاشَرَ ، وَلَا يُعْطَى الْمُقَرَّرُ بَعْدَهُ إلَّا مِنْ يَوْمِ مُبَاشَرَتِهِ لَا مِنْ يَوْمِ تَقْدِيرِهِ السَّابِقِ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ ، وَأَمَّا نَحْوُ الْقِرَاءَةِ فِي سَبْعٍ أَوْ أَجْزَاءٍ يُقَصِّرُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَحْيَانَا أَوْ يَمُوتُ ، فَإِنْ كَانُوا مُعَيَّنِينَ فَهُمْ كَالْأَجْزَاءِ لِكُلٍّ وَاحِدٌ أَوْ وَارِثُهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَإِلَّا لَمْ يُعْطَ شَيْئًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 6 / 418 ),ارتضاه القرافي أنه لا يستحق شيئا من المعلوم ولا في نظير ما عمل لأنه لم يصدق عليه أنه عمل ما طلب منه ، والذي يظهر لي الأول لأنه كالأجير يتبعض له العوض بتبعيض المنفعة ، وسواء كان الوقف خراجيا أو هلاليا ، ويدل لما قلناه أيضا فتوى بعض فضلاء المالكية والشافعية بأن من تقرر في وظيفة ثم مات أو عزل فإن له أو لمورثه بقدر ما باشر ، ولا يعطى المقرر بعده إلا من يوم مباشرته لا من يوم تقديره السابق على مباشرته ، وأما نحو القراءة في سبع أو أجزاء يقصر الواحد منهم أحيانا أو يموت ، فإن كانوا معينين فهم كالأجزاء لكل واحد أو وارثه بقدر عمله وإلا لم يعط شيئا والله أعلم .( 6 / 418 )
قَوْلُهُ : ( فَلَوْ بَدَأَ بِنِصْفِهَا الثَّانِي لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ) أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بَدَأَ بِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا .,قوله : ( فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ) أي مطلقا سواء بدأ به عامدا أو ساهيا .
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَزَادُوا فِيهِ : { وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ } .,ورواه أبو داود والترمذي وصححه وابنا خزيمة وحبان في صحيحه كلهم من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه ، وزادوا فيه : { وشاهديه وكاتبه } .
وَبَكّيهِ لِلْأَيْتَامِ وَالرّيحُ زَفْزَةٌ ... وَتَشْبِيبُ قِدْرٍ طَالَمَا أَزْبَدَتْ تَغْلِي,وبكيه للأيتام والريح زفزة ... وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلي
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ ) أَيْ : الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً بِغَيْرِ رِضَاهُ ( فِي الْجَدِيدِ ) كَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَفَارَقَ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ بِأَنَّ ذَلِكَ يُشْبِهُ الْوَصِيَّةَ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ .,( ولا يصح بيع رقبته ) أي : المكاتب كتابة صحيحة بغير رضاه ( في الجديد ) كالمستولدة وفارق المعلق عتقه بصفة بأن ذلك يشبه الوصية فجاز الرجوع عنه ، بخلاف المكاتب .
ثَلَاثًا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً أَمْ لَا بُدَّ أَنْ يَجْمَعَ الثَّلَاثَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهَلْ تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ بَائِنَةً لِئَلَّا يَلْغُوَ وَصْفُ الْبَيْنُونَةِ وَهِيَ صِفَةُ الْأَصْلِ ، أَوْ تَكُونُ رَجْعِيَّةً نَظَرًا لِلْوَاقِعِ .,ثلاثا فهل له أن يوقع على كل واحدة طلقة أم لا بد أن يجمع الثلاث على واحدة وعلى الأول فهل تكون كل واحدة من الثلاث بائنة لئلا يلغو وصف البينونة وهي صفة الأصل ، أو تكون رجعية نظرا للواقع .
رَجُلَانِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَلَدَ ، وَالْآخَرُ الْأُمَّ فَالدَّعْوَةُ دَعْوَةُ مُدَّعِي الْوَلَدِ وَالْجَارِيَةُ أُمُّ وَلَدِهِ وَمُدَّعِي الْوَلَدِ يَضْمَنُ نِصْفَ الْعُقْرِ لِشَرِيكِهِ وَنِصْفَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا صَحَّتْ دَعْوَةُ كُلِّ وَاحِدٍ وَمُدَّعِي الْأُمِّ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ وَلَا تَسْعَى لَهُ الْأُمُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا وَتَسْعَى فِيهِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَا يَضْمَنُ مُدَّعِي الْوَلَدِ لِلثَّانِي قِيمَةَ الْوَلَدِ وَلَا قِيمَةَ الْجَارِيَةِ وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ .( 6 / 350 ),رجلان اشتريا جارية فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد ، والآخر الأم فالدعوة دعوة مدعي الولد والجارية أم ولده ومدعي الولد يضمن نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر ، والمسألة بحالها صحت دعوة كل واحد ومدعي الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأم عند أبي حنيفة وعندهما ضمن نصف قيمتها إن كان موسرا وتسعى فيه إن كان معسرا ولا يضمن مدعي الولد للثاني قيمة الولد ولا قيمة الجارية ولا عقر عليه .( 6 / 350 )
( قَوْلُهُ : كَثِيرٍ ) أَيْ : طَهُورٍ فَيَخْرُجُ الْمُتَغَيِّرُ كَثِيرًا بِمَا لِلْمَاءِ عَنْهُ غِنًى فَإِنَّهُ يَنْجَسُ بِذَلِكَ كَغَيْرِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ : لَمْ يَنْقُصْ أَيْ : نَقْصًا مُؤَثِّرًا فَخَرَجَ مَا نَقَصَ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ إيعَابٌ .,( قوله : كثير ) أي : طهور فيخرج المتغير كثيرا بما للماء عنه غنى فإنه ينجس بذلك كغيره كما علم مما مر وقوله : لم ينقص أي : نقصا مؤثرا فخرج ما نقص برطل أو رطلين إيعاب .
مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحِلَّ الْإِقَامَةِ فِي حَقِّ مَنْ سَفَرُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ كَالْمُرَحِّلَتَيْنِ فِيمَا تَقَرَّرَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ قَبْلَ وُصُولِهِ سَوَاءٌ أَيِسَ أَمْ لَا خِلَافًا لِشَيْخِنَا ا ه .( 15 / 365 ),مما تقدم ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا ا ه .( 15 / 365 )
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ أُنُوثَةِ الدَّابَّةِ ، وَلَا ذُكُورَتِهَا وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ .,تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يشترط ذكر أنوثة الدابة ، ولا ذكورتها وهو أحد الوجهين .
إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَنِيٌّ .,إلا أن يعلم أنه مني .
وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ لَا يَنْقَطِعُ طَارِقُوهُ عَادَةً ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقُ أَوْ غَيْرُهُ الْمَطْرُوقُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مَطْرُوقًا كَذَلِكَ ا ه حَجّ .,وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ، ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك ا ه حج .
وَهَذَا الْحُكْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ ، لِأَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى ذَلِكَ .,وهذا الحكم متفق عليه في المذهب ، لأن براءة الذمة متوقفة على ذلك .
18244 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ( 30 / 177 ),18244 - حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت بالذي هو خير( 30 / 177 )
وَلَوْ نَصَّبَ وَصِيًّا فِي تَرِكَةِ أَيْتَامٍ ، وَهُمْ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ بَعْضِ التَّرِكَةِ فِي وِلَايَتِهِ .,ولو نصب وصيا في تركة أيتام ، وهم في ولايته أو بالعكس أو بعض التركة في ولايته .
وَرُوِيَ عَنْ إيَاسٍ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ ؟ فَقَالَ : يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا } مِنْ ( تِلَادِ مَالِهِ ) وَالتِّلَادُ بِكَسْرِ التَّاءِ : الْقَدِيمُ ضِدُّ الطَّارِئِ وَهُوَ الْحَادِثُ ، أَيْ الَّذِي مَاتَ وَهُوَ يَمْلِكُهُ ( دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْ الْمَيِّتِ ) مَعَهُ ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الدَّوْرُ ( فَيُقَدَّرُ أَحَدُهُمَا مَاتَ أَوَّلًا ، فَيُوَرَّثُ الْآخَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُقْسَمُ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ عَلَى الْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ ، ثُمَّ يَصْنَعُ بِالثَّانِي كَذَلِكَ فَإِذَا غَرَق أَخَوَانِ ) وَلَمْ يُعْلَمْ الْحَالُ ( أَحَدُهُمَا مَوْلَى زَيْدٍ ، وَالْآخَرُ مَوْلَى عَمْرٍو ، صَارَ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَوْلَى الْآخَرِ ) .,وروي عن إياس المزني : أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن قوم وقع عليهم بيت ؟ فقال : يرث بعضهم بعضا } من ( تلاد ماله ) والتلاد بكسر التاء : القديم ضد الطارئ وهو الحادث ، أي الذي مات وهو يملكه ( دون ما ورثه من الميت ) معه ؛ لئلا يدخله الدور ( فيقدر أحدهما مات أولا ، فيورث الآخر منه ، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ، ثم يصنع بالثاني كذلك فإذا غرق أخوان ) ولم يعلم الحال ( أحدهما مولى زيد ، والآخر مولى عمرو ، صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر ) .
قَوْلُهُ : ( كَقَدْرِ الثَّمَنِ ) أَوْ الْمَبِيعِ بِنَفْسِهِ أَوْ فِيمَا دَخَلَ تَبَعًا .,قوله : ( كقدر الثمن ) أو المبيع بنفسه أو فيما دخل تبعا .
( قَوْلُهُ : وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَجَازَ إلَخْ ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْعِبَارَةِ الْأُولَى وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ( 6 / 446 ),( قوله : وبعبارة أخرى وجاز إلخ ) هذه العبارة مغايرة للعبارة الأولى وهي موافقة للفظ المصنف ولا يخفى أن( 6 / 446 )
( بَابٌ فِيمَا يَمْنَعُ الْحِيَازَةَ وَيُبْطِلُ الْعَطِيَّةَ ) وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْحِيَازَةِ ، أَوْ يُفْلِسَ ، أَوْ يَمْرَضَ مَرَضَ مَوْتِهِ فَإِذَا مَرِضَ تَوَقَّفَ عَنْ إنْفَاذِ الْهِبَةِ فَإِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ قُضِيَ لَهُ بِإِبْطَالِهَا ، وَإِنْ صَحَّ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَمْرَضْ فِي صِحَّةِ عَطِيَّتِهِ وَإِبْطَالِهَا ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَقَدْ بَلَغَ مِنْ مَرَضِهِ مَبْلَغًا تَيَقَّنَ الْمَوْتَ مِنْهُ فَلَوْ كُنْت جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ .,( باب فيما يمنع الحيازة ويبطل العطية ) وهو أن يموت الواهب قبل أن يوجد ما ذكرناه من الحيازة ، أو يفلس ، أو يمرض مرض موته فإذا مرض توقف عن إنفاذ الهبة فإن مات من مرضه قضي له بإبطالها ، وإن صح كان حكمه حكم من لم يمرض في صحة عطيته وإبطالها ، ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ، وقد بلغ من مرضه مبلغا تيقن الموت منه فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك ، وإنما هو اليوم مال وارث .
مَعَ أَنَّهُ اخْتَارَهُ .( 2 / 370 ),مع أنه اختاره .( 2 / 370 )
وَأَسْقَطَتْ : صَلَاةً ، وَصِيَامًا وَزَكَاةً ، وَحَجًّا تَقَدَّمَ ، وَنَذْرًا ، وَكَفَّارَةً ، وَيَمِينًا بِاَللَّهِ ، أَوْ بِعِتْقٍ ، أَوْ ظِهَارٍ ، وَإِحْصَانًا ، وَوَصِيَّةً,وأسقطت : صلاة ، وصياما وزكاة ، وحجا تقدم ، ونذرا ، وكفارة ، ويمينا بالله ، أو بعتق ، أو ظهار ، وإحصانا ، ووصية
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا,واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَيَأْكُلُونَ مَا وَجَدُوهُ مِنْ الطَّعَامِ ، وَهَذَا كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَمَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ ، وَيَدْهُنُونَ بِالدُّهْنِ الْمَأْكُولِ مِثْلَ السَّمْنِ وَالزَّيْتِ وَالْخَلِّ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْهُنَ بِهِ وَيُوقِحَ بِهِ دَابَّتَهُ ، وَمَا لَا يُؤْكَلْ مِنْ الْأَدْهَانِ مِثْلَ الْبَنَفْسَجِ وَالْخَيْرِيِّ وَهُوَ دُهْنُ الْوَرْدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْهِنَ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ ، وَلَا يُشْرَبُ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ الْجَيْشِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَوْ دَخَلَ التُّجَّارُ مَعَ الْعَسْكَرِ لَا يُرِيدُونَ الْقِتَالَ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا شَيْئًا مِنْ الطَّعَامِ ، وَلَا يَعْلِفُوا دَوَابَّهُمْ إلَّا بِالثَّمَنِ ، فَإِنْ أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي يَدِهِ أَخَذَهُ مِنْهُ .( 16 / 267 ),لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب ، ويأكلون ما وجدوه من الطعام ، وهذا كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والعسل والزيت والخل ، ويدهنون بالدهن المأكول مثل السمن والزيت والخل ، ولا بأس أن يدهن به ويوقح به دابته ، وما لا يؤكل من الأدهان مثل البنفسج والخيري وهو دهن الورد وما أشبههما فليس له أن يدهن وكل شيء لا يؤكل ، ولا يشرب ، فإنه لا ينبغي لأحد من الجيش أن ينتفع بشيء منه قل أو كثر ولو دخل التجار مع العسكر لا يريدون القتال لم يجز لهم أن يأكلوا شيئا من الطعام ، ولا يعلفوا دوابهم إلا بالثمن ، فإن أكل شيئا من ذلك أو علف فلا ضمان عليه وإن كان بقي منه شيء في يده أخذه منه .( 16 / 267 )
وَحُرْمَةِ صَوْمِهَا وَجَوَازِ الْأُضْحِيَّةِ فِيهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَاقْتِصَارُهُ عَلَى الْعَاشِرِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَوْ وَقَفُوا لَيْلَةَ الْحَادِيَ .,وحرمة صومها وجواز الأضحية فيها وغير ذلك ، واقتصاره على العاشر يقتضي أنهم لو وقفوا ليلة الحادي .
قَوْلُهُ : حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ - وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ,قوله : حتى يبلغ أشده - والوجه الرابع
مُؤْمِنًا كَالْفَصْلِ يُخْرِجُ مَنْ حَصَلَ لَهُ اللِّقَاءُ فِي حَالِ كُفْرِهِ ، وَقَوْلِي بِهِ فَصْلٌ ثَانٍ يُخْرِجُ بِهِ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِغَيْرِهِ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، لَكِنْ هَلْ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِنًا بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكْ الْبَعْثَةَ فِيهِ نَظَرٌ ، وَاَلَّذِي مَالَ إلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اعْتِبَارُ لَقِيَهُ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ ، وَنَقَلَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ حَجَرٍ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَاعْتَبَرَ جَمَاعَةٌ التَّمْيِيزَ وَأَلْغَاهُ آخَرُونَ ، وَجَزَمَ الْجَلَالُ بِعَدِّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَدُّ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ .,مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء في حال كفره ، وقولي به فصل ثان يخرج به من لقيه مؤمنا بغيره من الأنبياء ، لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة فيه نظر ، والذي مال إليه شيخ الإسلام اعتبار لقيه بعد نبوته ، ونقل من كلام ابن حجر ما يدل عليه ، واعتبر جماعة التمييز وألغاه آخرون ، وجزم الجلال بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة ، ونقل عن بعضهم عد الخضر وإلياس .
( قَوْلُهُ جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ وَاحِدٌ وَشَرْطُهُ بَيَانٌ لَا الْوَقْتُ .,( قوله جاز ) ؛ لأنه أجير واحد وشرطه بيان لا الوقت .
فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إلَى خَالِدٍ فَحَرَقَهُ .( 18 / 105 ),فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه .( 18 / 105 )
إنْ جَعَلْنَاهُ تَمْثِيلًا أَوْ لَمْ تَهْلِكْ إنْ جَعَلْنَاهُ تَنْظِيرًا أَيْ أَنَّ مَنْ تَعَدَّى عَلَى دَابَّةٍ فَرَكِبَهَا وَلَمْ تَهْلِكْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْكِرَاءُ .,إن جعلناه تمثيلا أو لم تهلك إن جعلناه تنظيرا أي أن من تعدى على دابة فركبها ولم تهلك فليس عليه إلا الكراء .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ فُورَانَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَالِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، فَالزُّهْرِيُّ وَمَكْحُولٌ قَالَا : كُلْ ، فَهَذَا عِنْدِي مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ ، كَمَا قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : بَيْتُ الْمَالِ يَدْخُلُهُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ فَيَصِلُ إلَى الرَّجُلِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ ، فَإِمَّا حَلَالٌ وَحَرَامٌ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ أَفَادَ ذَلِكَ رَجُلٌ مَالًا فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمْ تَصَدَّقَ بِهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا مُسْتَحَقَّ لَهُ مُعَيَّنٌ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَلِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ ، وَامْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَعَلَّلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ بِأَنَّ بَاقِي الْمُسْتَحَقِّينَ لَمْ يَأْخُذْ ، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ، قَالَ : وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ وَيَبْقَى حَقُّ أُولَئِكَ ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ فِي مَقَامٍ مَظْلُومٍ ، وَلَيْسَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا ، وَقَبِلَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ وَغَيْرُهُمْ ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَسُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ جَوَائِزِ السُّلْطَانِ ، فَقَالَ : لَحْمُ ظَبْيٍ ذَكِيٍّ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَكَانَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالْحَسَنُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ سِوَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقْبَلُونَ جَوَائِزَ السُّلْطَانِ ، وَكَانَ الثَّوْرِيُّ مَعَ وَرَعِهِ وَفَضْلِهِ يَقُولُ : هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ صِلَةِ الْإِخْوَانِ .,ونقل عبد الله بن محمد فوران عن أحمد في المال الحلال والحرام ، فالزهري ومكحول قالا : كل ، فهذا عندي من مال السلطان ، كما قال علي عليه السلام : بيت المال يدخله الخبيث والطيب فيصل إلى الرجل فيأكل منه ، فإما حلال وحرام من ميراث أو أفاد ذلك رجل مالا فإنه يرد على أصحابه ، فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به ، قال بعضهم : لأن بيت المال لا مستحق له معين حتى يرد عليه ، ولعموم البلوى به ، وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال ، وعلله بعض السلف بأن باقي المستحقين لم يأخذ ، قاله ابن الجوزي ، قال : وليس بشيء ؛ لأنه يأخذ حقه ويبقى حق أولئك ، مقام معلوم في مقام مظلوم ، وليس المال مشتركا ، وقبل منه ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم ، وجماعة من التابعين وغيرهم ، ومالك والشافعي ، وسئل عثمان عن جوائز السلطان ، فقال : لحم ظبي ذكي ، قال ابن عبد البر : وكان الشعبي والنخعي والحسن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان والفقهاء السبعة سوى سعيد بن المسيب يقبلون جوائز السلطان ، وكان الثوري مع ورعه وفضله يقول : هي أحب إلي من صلة الإخوان .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 379 .,انظر المادة 379 .
فِي الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَالْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ جَمِيعًا يُنْكِرَانِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ هَذَا ، وَالْعَبْدُ يُنْكِرُ وَالسَّيِّدُ يُنْكِرُ ؟ قَالَ : لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذَا ، وَهُوَ حُرٌّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرِقَّ نَفْسَهُ .( 12 / 121 ),في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران قلت : أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا ، والعبد ينكر والسيد ينكر ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ، وهو حر ؛ لأنه ليس له أن يرق نفسه .( 12 / 121 )
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً ( مَادَّةُ 912 ) - ( إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ يَضْمَنُ وَأَمَّا إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْغَاصِبَ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْمُتْلِفَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ لِلْمُتْلِفِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ ) إذَا أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ قَصْدًا أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَوْ أَتْلَفَ بَعْضَهُ فَأَنْقَصَ قِيمَتَهُ بِلَا إذْنٍ وَلَا أَمْرٍ سَوَاءٌ أَكَانَ عَالِمًا بِكَوْنِهِ مَالًا لِلْغَيْرِ أَمْ ظَانًّا بِأَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا هُوَ نَصُّ الْمَادَّةِ ( 92 ) .,الفصل الأول في الإتلاف مباشرة ( مادة 912 ) - ( إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد أو أتلف بعضه فأنقص قيمته بلا إذن ولا أمر سواء أكان عالما بكونه مالا للغير أم ظانا بأنه ماله يضمن ؛ لأن المباشر ضامن ولو لم يتعمد كما هو نص المادة ( 92 ) .
تَزَوُّجِهِنَّ مَعَ الْإِقْسَاطِ .,تزوجهن مع الإقساط .
/ 97 اُنْظُرْ الْبَاجِيَّ / 97 .( 4 / 215 ),/ 97 انظر الباجي / 97 .( 4 / 215 )
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا ) أَيْ بِتَمْرٍ ( نَوَاهُ فِيهِ ) ، لِاشْتِمَالِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ .,( ولا يصح بيع تمر منزوع النوى بما ) أي بتمر ( نواه فيه ) ، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه .
( مَرَّةً ) فِي الْعُمْرِ .,( مرة ) في العمر .
وَادَّعَى الْمُقِرُّ دَيْنًا فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُنْكِرُهُ وَكَمَا لَوْ ادَّعَى ذَلِكَ بِكَلَامٍ مُنْفَصِلٍ نَقَلَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إذَا قَالَ لِي عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ قَالَ هِيَ رَهْنٌ عَلَى كَذَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا رَهْنٌ .( 23 / 327 ),وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل نقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال لي عنده وديعة قال هي رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن .( 23 / 327 )
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ حَمْدَانَ وَغَيْرِهِ .,وعلى هذا يحمل كلام ابن حمدان وغيره .
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهَا كَانَتْ فِي الْأَصْلِ صَخْرَةٌ قُطِعَتْ مِنْ الْأَرْضِ مَحَلًّا لِلْمَائِدَةِ( 3 / 18 ),والذي عندي أنها كانت في الأصل صخرة قطعت من الأرض محلا للمائدة( 3 / 18 )
فَصْلٌ : أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ لَزِمَهُ إلَخْ مُرَادُهُ عَدَمُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ .,فصل : أسلم وتحته أكثر من أربع لزمه إلخ مراده عدم جواز الزيادة .
( فَرْعٌ ) مِمَّا يُحْفَظُ مِنْ الْحِيَلِ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ أَنْ يَعْقِدَ الْبَيْعَ بِثَمَنٍ مَجْهُولِ الْمِقْدَارِ كَحَفْنَةِ قُرَاضَةٍ أَوْ جَوْهَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ أَوْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكَفٍّ مِنْ الْفُلُوسِ لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ ا ه مِعْرَاجٌ .,( فرع ) مما يحفظ من الحيل لإسقاط الشفعة أن يعقد البيع بثمن مجهول المقدار كحفنة قراضة أو جوهرة معينة أو سلعة معينة غير موصوفة أو بمائة درهم وكف من الفلوس لا يعرف قدره ا ه معراج .
نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ .,نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
( وَإِنْ ) اشْتَرَطَا الرِّبْحَ نِصْفَيْنِ ، وَالْوَضِيعَةَ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، وَالْعَمَلَ عَلَيْهِمَا : جَازَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْأَلْفِ شَرَطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا مِنْ رِبْحِ مَالِ صَاحِبِهِ ، وَهُوَ السُّدُسُ ، بِعَمَلِهِ فِيهِ ؛ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى الْمُضَارِبِ لَهُ .,( وإن ) اشترطا الربح نصفين ، والوضيعة على رأس المال ، والعمل عليهما : جاز ذلك ؛ لأن صاحب الألف شرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه ، وهو السدس ، بعمله فيه ؛ فيكون في معنى المضارب له .
وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ إلَخْ ) خِلَافًا لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسُوخٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الزَّجْرِ( 4 / 487 ),وقاتل نفسه كغيره إلخ ) خلافا للإمام أحمد ، وما ورد من أنه لم يصل عليه صلى الله عليه وسلم منسوخ أو محمول على الزجر( 4 / 487 )
5350 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ( 9 / 252 ),5350 - حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني أخبرنا الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرن بين حجته وعمرته أجزأه لهما طواف واحد( 9 / 252 )
( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُتَّهَمُ ) أَيْ : بِالْفِعْلِ فِيهِ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ عج .,( قوله : أو المتهم ) أي : بالفعل فيه كما أفصح به عج .
قَوْلُهُ : [ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ] : أَيْ لِأَنَّ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرُونَ فَالثَّمَانُونَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا .,قوله : [ أربعة أخماس ] : أي لأن خمس المائة عشرون فالثمانون أربعة أخماسها .
وَفِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ، وَقِيلَ بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِالضَّعَفَةِ .,وفعلها بالمسجد أفضل ، وقيل بالصحراء إلا لعذر ، ويستخلف من يصلي بالضعفة .
( قَوْلُهُ وَتُرَابُ اُسْتُعْمِلَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ ) قَالَ شَيْخُنَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ تُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ مَرَّةً ثَانِيَةً بَعْدَ غَسْلِهِ مَمْنُوعٌ لِكَوْنِهِ طَاهِرًا غَيْرَ طَهُورٍ( 1 / 276 ),( قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب ) قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور( 1 / 276 )
20763 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ وَحَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عُمَيْرٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ حِينَ حَضَرَ فَمَرَّ رَجُلٌ فِي أَقْصَى الدَّارِ قَالَ فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ قَالَ وَكُنْتُ إِذَا رَأَيْتُهُ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ الدِّهَانُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ وَجْهَهُ( 34 / 363 ),20763 - حدثنا عارم حدثنا معتمر قال وحدث أبي عن أبي العلاء بن عمير الجريري قال كنت عند قتادة بن ملحان حين حضر فمر رجل في أقصى الدار قال فأبصرته في وجه قتادة قال وكنت إذا رأيته كان على وجهه الدهان قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه( 34 / 363 )
وَرُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فُرْجَةً فِي قَبْرٍ فَأَخَذَ مُدَوَّرَةً وَنَاوَلَهَا الْحَفَّارَ وَقَالَ سُدَّ : بِهَا تِلْكَ الْفُرْجَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنْ كُلِّ صَانِعٍ أَنْ يُحْكِمَ صَنْعَتَهُ } وَالْمَدَرَةُ قِطْعَةٌ مِنْ اللَّبِنِ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ اجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ ، كَمَا جُعِلَ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 3 / 327 ),وروي { أنه صلى الله عليه وسلم رأى فرجة في قبر فأخذ مدورة وناولها الحفار وقال سد : بها تلك الفرجة فإن الله تعالى يحب من كل صانع أن يحكم صنعته } والمدرة قطعة من اللبن وروي عن سعيد بن العاص أنه قال اجعلوا على قبري اللبن والقصب ، كما جعل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم( 3 / 327 )
فَلَا يَكْفِي جَاهِلٌ بِذَلِكَ .,فلا يكفي جاهل بذلك .
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - فِيمَا رَدَّ عَلَى الْعِرَاقِيِّينَ - فِي خَرَاجِ الْبَيْعِ مِنْ غَلَّةٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ إنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِمَّا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ صَفْقَةُ الْبَيْعِ .,وقد قال الشافعي - فيما رد على العراقيين - في خراج البيع من غلة وثمرة وولد إن ذلك كله مما لم يقع عليه صفقة البيع .
قَوْلُهُ : ( وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ) نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْعَدَالَةُ فِي قُطْرٍ قُدِّمَ أَقَلُّهُمْ فِسْقًا ، قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَجّ ؛ كَذَا بِخَطِّ الْمَرْحُومِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ ا ه م د .,قوله : ( وشاهدي عدل ) نعم لو تعذرت العدالة في قطر قدم أقلهم فسقا ، قاله الأذرعي حج ؛ كذا بخط المرحومي بهامش نسخته ا ه م د .
( وَلَا ) قِصَاصَ أَيْضًا فِي جُرْحٍ وَقَعَ ( بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ) وَحِينَئِذٍ فَإِنَّ الْجَارِحَ الْمُسْلِمَ فَعَلَيْهِ دِيَةُ عُضْوِ الْكَافِرِ ، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي شَيْءٍ لَا عَقْلَ لَهُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْجَارِحُ الْكَافِرَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ أَوْ الْحُكُومَةُ .,( ولا ) قصاص أيضا في جرح وقع ( بين مسلم وكافر ) وحينئذ فإن الجارح المسلم فعليه دية عضو الكافر ، وإن وقعت في شيء لا عقل له ففيه حكومة ، وإن كان الجارح الكافر فعليه الدية أو الحكومة .
( وَإِنْ ) أَعْتَقَ كَافِرٌ عَبْدَهُ الْكَافِرَ ثُمَّ ( أَسْلَمَ الْعَبْدُ ) الَّذِي أَعْتَقَهُ الْكَافِرُ فَالْوَلَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ عَصَبَةٌ مُسْلِمُونَ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَهُمْ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ أَسْلَمَ السَّيِّدُ ( عَادَ الْوَلَاءُ بِإِسْلَامِ السَّيِّدِ ) لَهُ ، وَكَذَا إنْ أَسْلَمَ قَبْلَ إسْلَامِ الْعَبْدِ أَوْ أَسْلَمَا مَعًا بِالْأَوْلَى .,( وإن ) أعتق كافر عبده الكافر ثم ( أسلم العبد ) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين إن لم يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون وإلا فالولاء لهم كما في المدونة فإن أسلم السيد ( عاد الولاء بإسلام السيد ) له ، وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو أسلما معا بالأولى .
اسْتَعَارَتْ مُلَاءَةً لِلْمُصِيبَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهَا إلَى مَكَانٍ آخَرَ فَتَخَرَّقَتْ تَضْمَنُ .( 1 / 446 ),استعارت ملاءة للمصيبة ثم خرجت منها إلى مكان آخر فتخرقت تضمن .( 1 / 446 )
( قَوْلُهُ جُمْلَةٌ تَامَّةٌ ) مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ ا ه .,( قوله جملة تامة ) من مبتدأ وخبر ا ه .
وَيُلَمُّ شَعْثُهَا ، فَقَالَ ابْنُ الْكَوِيِّ : دَعُوهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْبَأَكُمْ أَنَّهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ .,ويلم شعثها ، فقال ابن الكوي : دعوهم فإن الله قد أنبأكم أنهم قوم خصمون .
وَتَرْجَمَةُ الْبُخَارِيِّ تَدُلُّ عَلَى نَفْيِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا ، وَقَدْ عَلِمْت سَابِقًا أَنَّ السَّفَهَ لَيْسَ فِي الْإِجَابَةِ بِلَبَّيْكَ فَقَطْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْهُ مَعَ أَصْحَابِهِ خِلَافُ مَا لِعِيَاضٍ ، وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا .,وترجمة البخاري تدل على نفيها والأصل عدمها ، وقد علمت سابقا أن السفه ليس في الإجابة بلبيك فقط وما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع أصحابه خلاف ما لعياض ، وما ذكره أبو نعيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها .
وَهُوَ مُتَخَلِّفٌ فِيمَا لَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ ثُمَّ سَافَرَ فَوَصَلَ الْبَلَدَ لَيْلًا فَإِنَّهُ يُصْبِحُ صَائِمًا مَعَهُمْ .,وهو متخلف فيما لو رأى هلال شوال ثم سافر فوصل البلد ليلا فإنه يصبح صائما معهم .
وَذَلِكَ ثُمُنَا الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِهِ وَنِصْفُ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ فَقَدْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ بِفَسْخِهِ فَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ ثُمُنَ الْقِيمَةِ وَسُدُسَ ثُمُنِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا اشْتَرَى شَرِيكُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَالتَّالِفُ بِجِنَايَةِ الْقَاطِعِ الثَّانِي اثْنَا عَشَرَ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سَهْمَانِ نِصْفُ ذَلِكَ وَهُوَ سَبْعَةٌ مِمَّا اشْتَرَاهُ فَلَزِمَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ ثُمُنُ الثَّمَنِ وَسُدُسُ ثُمُنِ الثَّمَنِ وَنِصْفُهُ مِمَّا اشْتَرَاهُ شَرِيكُهُ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِيهِ بِفَسْخِهِ وَيَغْرَمُ لِلْبَائِعِ حِصَّةً مِنْ الْقِيمَةِ ، وَذَلِكَ ثُمُنُ الْقِيمَةِ وَسُدُسُ ثُمُنِهَا ، فَإِنْ اخْتَارَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ ثُمُنِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَقَطَ مِنْ الثَّمَنِ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ وَالتَّالِفُ بِجِنَايَتِهِ سِتَّةٌ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ سَهْمَانِ فَذَلِكَ ثُمُنٌ وَثُلُثُ ثُمُنٍ وَالْبَاقِي عَلَيْهِمَا مِنْ الثَّمَنِ سِتَّةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثَا ثُمُنٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ ثُمُنِهِ وَيَرْجِعُ الْقَاطِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِثُمُنَيْ الْقِيمَةِ وَسُدُسِ ثُمُنِهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ التَّالِفَ بِفِعْلِهِ مِمَّا اشْتَرَاهُ الْقَاطِعُ الثَّانِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ ذَلِكَ ثُمُنَا الْقِيمَةِ وَسُدُسُ ثُمُنِهَا ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلِ الثَّانِي مِمَّا اشْتَرَاهُ الْأَوَّلُ سَبْعَةَ أَسْهُمٍ وَذَلِكَ ثُمُنٌ وَسُدُسُ ثُمُنٍ فَلَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَهُمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَلَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ فِيهِ مَعَ اخْتِلَافِ مَنْ يَجِبُ( 16 / 229 ),وذلك ثمنا الثمن وسدس ثمنه ونصف ذلك مما اشتراه شريكه فقد انفسخ البيع فيه بفسخه فيغرم للبائع ثمن القيمة وسدس ثمن القيمة ؛ لأنه فيما اشترى شريكه كالأجنبي والتالف بجناية القاطع الثاني اثنا عشر وبسراية جنايته سهمان نصف ذلك وهو سبعة مما اشتراه فلزمه حصة من الثمن وهو ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن ونصفه مما اشتراه شريكه فينفسخ البيع فيه بفسخه ويغرم للبائع حصة من القيمة ، وذلك ثمن القيمة وسدس ثمنها ، فإن اختار إمضاء البيع كان على كل واحد منهما ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمنه ؛ لأنه إنما سقط من الثمن ما تلف بجناية البائع وسراية جنايته والتالف بجنايته ستة وبسراية جنايته سهمان فذلك ثمن وثلث ثمن والباقي عليهما من الثمن ستة أثمان الثمن وثلثا ثمن على كل واحد منهما ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمنه ويرجع القاطع الثاني على الأول بثمني القيمة وسدس ثمنها لما بينا أن التالف بفعله مما اشتراه القاطع الثاني ثلاثة عشر سهما فيلزمه قيمة ذلك ثمنا القيمة وسدس ثمنها ؛ لأنه تلف بفعل الثاني مما اشتراه الأول سبعة أسهم وذلك ثمن وسدس ثمن فلا تقع المقاصة بينهما فيه ؛ لأن ما يجب على كل واحد منهما من ذلك يكون على عاقلته في ثلاث سنين فلا تقع المقاصة فيه مع اختلاف من يجب( 16 / 229 )
( فَإِنْ مَاتَتْ كَافِرَةٌ ) ذِمِّيَّةً أَوْ لَا ( حَامِلٌ بِمُسْلِمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) بِبَطْنِهَا كَمَبْلُوعٍ بِبَطْنِ بَالِعِهِ ( وَدَفْنُهَا ) أَيْ الْكَافِرَةِ الْحَامِلِ ( بِمُسْلِمٍ ) مِنْ أَجْلِ حَمْلِهَا ( مُنْفَرِدَةً ) عَنْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ نَصًّا ، حَكَاهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ( إنْ أَمْكَنَ ) إفْرَادُهَا ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُ إفْرَادُهَا ( فَمَعَنَا ) لِئَلَّا يُدْفَنَ الْجَنِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الْكَافِرِ ، وَتُدْفَنُ ( عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ مُسْتَدْبِرَةً الْقِبْلَةَ ) لِيَكُونَ الْجَنِينُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمُصَابِ .( 3 / 1 ),( فإن ماتت كافرة ) ذمية أو لا ( حامل بمسلم لم يصل عليه ) ببطنها كمبلوع ببطن بالعه ( ودفنها ) أي الكافرة الحامل ( بمسلم ) من أجل حملها ( منفردة ) عن مقابر المسلمين والكفار نصا ، حكاه عن واثلة بن الأسقع ( إن أمكن ) إفرادها ( وإلا ) يمكن إفرادها ( فمعنا ) لئلا يدفن الجنين المسلم مع الكافر ، وتدفن ( على جنبها الأيسر مستدبرة القبلة ) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فصل في أحكام المصاب .( 3 / 1 )
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَعَلَا مُدَّةً قَدْ تَكْمُلُ وَقَدْ لَا تَكْمُلُ ، فَهَلْ تَصِحُّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .,قوله ( وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل ، فهل تصح ؟ على وجهين ) .
وَيُفَارِقُ طَمَّ الْبِئْرِ .,ويفارق طم البئر .
( قَوْلُهُ : حَارِثٌ ) لَعَلَّهُ مِنْ الْحَرْثِ وَهُوَ إتْيَانُ الْمَرْأَةِ فِي مَكَانِهِ وَهَمَّامٌ كَثِيرُ الْهَمِّ بِالْأَشْيَاءِ وَكُلُّ ذَكَرٍ مُتَّصِفٌ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِسِتِّ النَّاسِ ) مُرَادُهُمْ سَيِّدَتُهُمْ وَالسِّتُّ لَا يُعْرَفُ إلَّا فِي الْعَدَدِ وَعُلِّلَتْ الْكَرَاهَةُ بِأَنَّهُ كَذِبٌ ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْرُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَرَضُ الْإِخْبَارَ كَذِبًا بَلْ التَّسْمِيَةَ بِمَا لَوْ أَخْبَرَ بِهِ لَكَانَ كَذِبًا( 19 / 167 ),( قوله : حارث ) لعله من الحرث وهو إتيان المرأة في مكانه وهمام كثير الهم بالأشياء وكل ذكر متصف بذلك ( قوله : وبست الناس ) مرادهم سيدتهم والست لا يعرف إلا في العدد وعللت الكراهة بأنه كذب ، ولعله لم يحرم ؛ لأنه ليس الغرض الإخبار كذبا بل التسمية بما لو أخبر به لكان كذبا( 19 / 167 )
وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ وُضِعَ لِلْعِبَادَةِ وَأُكْرِمَ عَنْ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ كَيْفَ يَدْخُلُهُ مَنْ لَا يَرْضَى لِتِلْكَ الْعِبَادَةِ ، و لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِهَا ؟ فَإِنْ قِيلَ : يَبْطُلُ بِالْحَدَثِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ فِعْلُ الصَّلَاةِ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ .,وهذا لا حجة فيه ؛ فإن كل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة كيف يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ، و لا يصح له أن يتلبس بها ؟ فإن قيل : يبطل بالحدث ، فإنه لا يحل فعل الصلاة ويدخل المسجد .
وَكَذَا لَوْ غَصَبَ أَرْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَحَبًّا مِنْ آخَرَ وَزَرَعَهُ فِيهَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَجْدُ .( 6 / 349 ),وكذا لو غصب أرضا من واحد وحبا من آخر وزرعه فيها أشار إليه المجد .( 6 / 349 )
قَوْلُهُ : ( عَلَى الْحَامِدِ ) فِيهِ دَوْرٌ ، لِأَنَّ الْحَامِدَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْحَمْدِ ، وَالْحَمْدُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْحَامِدِ لِكَوْنِهِ مَأْخُوذًا فِي تَعْرِيفِهِ .,قوله : ( على الحامد ) فيه دور ، لأن الحامد مشتق من الحمد ، والحمد متوقف على الحامد لكونه مأخوذا في تعريفه .
وَلَوْ أَقَرَّ الِابْنُ الْمَعْرُوفُ بِأُخْتٍ أَخَذَتْ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ قَدْ صَحَّ فِي حَقِّ الْمِيرَاثِ وَلَهَا مَعَ الْأَخِ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ وَلَوْ أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ أَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ فَلَهَا ثَمَنُ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِجَدَّةٍ هِيَ أُمُّ الْمَيِّتِ فَلَهَا سُدُسُ مَا فِي يَدِهِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُقِرَّ فِيمَا فِي يَدِهِ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ مَا لَوْ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ أَقَرَّ ابْنُ الْمَيِّتِ بِابْنِ ابْنٍ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَهُ لَكِنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ابْنَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ وَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقَرِّ لَهُ وَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى النَّسَبِ ( وَجْهُ ) الْقِيَاسِ أَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى إثْبَاتِ وِرَاثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ وَاخْتَلَفَا فِي وِرَاثَةِ الْمُقِرِّ فَيَثْبُتُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَيَقِفُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ ( وَجْهُ ) الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ إنَّمَا اسْتَفَادَ الْمِيرَاثَ مِنْ جِهَةِ الْمُقِرِّ فَلَوْ بَطَلَ إقْرَارُهُ لَبَطَلَتْ وِرَاثَتُهُ وَفِي بُطْلَانِ وِرَاثَتِهِ بُطْلَانُ وِرَاثَةِ الْمُقَرِّ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِابْنَةٍ لِلْمَيِّتِ وَصَدَّقَتْهُ لَكِنَّهَا أَنْكَرَتْ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ ابْنَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ اسْتِحْسَانًا لِمَا قُلْنَا وَلَوْ أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِأَخٍ لِلزَّوْجِ الْمَيِّتِ وَصَدَّقَهَا الْأَخُ وَلَكِنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ تَكُونَ هِيَ امْرَأَةُ الْمَيِّتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ إثْبَاتُ الزَّوْجِيَّةِ بِالْبَيِّنَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -( 16 / 264 ),ولو أقر الابن المعروف بأخت أخذت ثلث ما في يده لأن إقراره قد صح في حق الميراث ولها مع الأخ ثلث الميراث ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه فلها ثمن ما في يده ولو أقر بجدة هي أم الميت فلها سدس ما في يده ، والأصل أن المقر فيما في يده يعامل معاملة ما لو ثبت النسب ولو أقر ابن الميت بابن ابن للميت وصدقه لكن أنكر أن يكون المقر ابنه فالقول قول المقر والمال بينهما نصفان استحسانا ، والقياس أن يكون القول قول المقر له والمال كله له ما لم يقم البينة على النسب ( وجه ) القياس أنهما تصادقا على إثبات وراثة المقر له واختلفا في وراثة المقر فيثبت المتفق عليه ويقف المختلف فيه على قيام الدليل ( وجه ) الاستحسان أن المقر له إنما استفاد الميراث من جهة المقر فلو بطل إقراره لبطلت وراثته وفي بطلان وراثته بطلان وراثة المقر له وكذلك لو أقر بابنة للميت وصدقته لكنها أنكرت أن يكون المقر ابنه فالقول قول المقر استحسانا لما قلنا ولو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت وصدقها الأخ ولكنه أنكر أن تكون هي امرأة الميت فالقول قول المقر له عند أبي حنيفة ومحمد وزفر - رحمهم الله تعالى ، وهو القياس ، وعلى المرأة إثبات الزوجية بالبينة وعند أبي يوسف - رحمه الله -( 16 / 264 )
وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُعَاقَبُ لَوْ عُوقِبَ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ عَنْ شَهَادَتِهِ زُورًا خَوْفَ عُقُوبَتِهِ كَالْمُرْتَدِّ إنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ .,وقال سحنون لا يعاقب لو عوقب لم يرجع أحد عن شهادته زورا خوف عقوبته كالمرتد إن رجع للإسلام .
وَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ .,ويملك الموكل الأول عزله .
( قَوْلُهُ - وَيَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ ) ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ أَخَذَ الْحُرْمَةَ مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفُتُوحِ ( قَوْلُهُ أَمَّا تَعْزِيَتُهَا لَهُ ) بِنَحْوِ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْك وَهُوَ نَظِيرُ رَدِّهَا سَلَامَهُ ( قَوْلُهُ : وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ الدَّفْنِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ) وَاعْتَرَضَهُ جَمْعٌ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ مِنْ الْمَوْتِ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر وَأَوَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ( 11 / 280 ),( قوله - ويحتمل الحرمة ) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي الفتوح ( قوله أما تعزيتها له ) بنحو تقبل الله منك وهو نظير ردها سلامه ( قوله : وابتداؤها من الدفن كما في المجموع ) واعترضه جمع بأن المنقول أنه من الموت هذا هو المعتمد شرح م ر وأول في شرح الروض عبارة المجموع( 11 / 280 )
بِحَيْثُ تَزِيدُ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ مَثَلًا ، وَيَنْزِلُ بَاقِيهَا عَلَى نَحْوِ مَلْبُوسِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا أَيْضًا ، وَإِنَّمَا الْإِذْنُ فِي قَدْرِ مَا يَعُمُّ عُضْوَهُ فَقَطْ ، وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَزْوِيدُ الدَّوَاةِ مَثَلًا وَبَلُّ الْقَرَاقِيشِ وَالِاسْتِنْجَاءُ فِي الْمِيضَأَةِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْوُضُوءِ كَمِيضَأَةِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ ، ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ شَرْطَ الْوَاقِفِ فَيَرْجِعُ لِلْأَصْلِ وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمِيضَأَةَ لِلْوُضُوءِ وَالْمَغْطِسَ لِلْغُسْلِ وَبُيُوتَ الْأَخْلِيَةِ لِلِاسْتِنْجَاءِ ، نَعَمْ إنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِلِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِبُيُوتِ الْأَخْلِيَةِ مَاءٌ جَازَ لِلضَّرُورَةِ ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ الْوَاقِفَ عَمَّمَ الِانْتِفَاعَ حَتَّى بِغَيْرِ مَا أُعِدَّ لَهُ جَازَ ، وَمِنْهُ صِهْرِيجُ قَايِتْبَايَ بِالْجَامِعِ الْأَزْهَرِ بِالْقُرْبِ مِنْ حَارَّةِ التُّرْكِ فَقَدْ قَرَّرَ الْمَشَايِخُ أَنَّهُ عَمَّمَ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَتَّى تُغْسَلَ خِرَقُ الْحَيْضِ مِنْهُ .,بحيث تزيد على غسل وجهه مثلا ، وينزل باقيها على نحو ملبوسه ؛ لأن هذه غير مأذون فيها أيضا ، وإنما الإذن في قدر ما يعم عضوه فقط ، ويحرم أيضا تزويد الدواة مثلا وبل القراقيش والاستنجاء في الميضأة الموقوفة للوضوء كميضأة الجامع الأزهر ، ، وإن لم يعلم شرط الواقف فيرجع للأصل وهو أن الأصل أن الميضأة للوضوء والمغطس للغسل وبيوت الأخلية للاستنجاء ، نعم إن دعت ضرورة للاستنجاء منها بأن لم يكن ببيوت الأخلية ماء جاز للضرورة ، فإن علم أن الواقف عمم الانتفاع حتى بغير ما أعد له جاز ، ومنه صهريج قايتباي بالجامع الأزهر بالقرب من حارة الترك فقد قرر المشايخ أنه عمم الانتفاع به حتى تغسل خرق الحيض منه .
إذْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ عَطِيَّةٌ مَحْضَةٌ مِنْ الْوَرَثَةِ .,إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة .
وَمِنْهَا : لَوْ( 1 / 340 ),ومنها : لو( 1 / 340 )
لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ ( فَإِنْ جَاءَهُ لَزِمَهُ عِنْدَ وُصُولِهِ رَكْعَتَانِ ) لِمَا سَبَقَ .( 19 / 213 ),للحديث السابق ( فإن جاءه لزمه عند وصوله ركعتان ) لما سبق .( 19 / 213 )
11101 - قَالَ الشَّيْخُ أَصَحُّ مَا رُوِىَ فِى هَذَا الْبَابِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ الَّذِى ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِى عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِى. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلاَمَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. {ق} قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِى ذَلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ. {ش} وَرُوِّينَا عَنِ الشَّافِعِىِّ أَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ فَالَّذِى نَذْهَبُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَضَاءُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَمْ يَبْرَأَ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ وَلَمْ يُسَمِّهِ الْبَائِعُ.( 5 / 328 ),11101 - قال الشيخ أصح ما روى فى هذا الباب ما أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داء لم تسمه فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل : باعنى عبدا وبه داء لم يسمه لى. فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. {ق} قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب إلا أن يكون علم فى ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. {ش} وروينا عن الشافعى أنه قال فى الرجل يبيع العبد أو شيئا من الحيوان بالبراءة من العيوب فالذى نذهب إليه والله أعلم قضاء عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه برئ من كل عيب لم يعلمه ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع.( 5 / 328 )
( أَوْ ) سَرَقَ مِنْ ( حَمَّامٍ ) بِشَدِّ الْمِيمِ نِصَابًا مِنْ آلَاتِهِ أَوْ مِنْ ثِيَابِ الدَّاخِلِينَ فَيُقْطَعُ إنْ ) كَانَ ( دَخَلَ ) ه لِلسَّرِقَةِ لَا لِيَتَحَمَّمَ ( أَوْ نَقَبَ ) حَائِطَهُ وَدَخَلَ مِنْ النَّقْبِ وَسَرَقَ ( أَوْ تَسَوَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا ، أَيْ تَخَطَّى سُورَهُ وَسَرَقَ مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْحَمَّامِ حَارِسٌ أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ خَرَجَ بِالْمَسْرُوقِ أَمْ لَا ( أَوْ ) دَخَلَ الْحَمَّامَ مِنْ بَابِهِ لِيَتَحَمَّمَ وَهُوَ ( بِحَارِسٍ ) لِثِيَابِ الدَّاخِلِينَ ( لَمْ يَأْذَنْ ) الْحَارِسُ لِلسَّارِقِ ( فِي تَقْلِيبِ ) ثِيَابِ الدَّاخِلِينَ لِمَعْرِفَةِ ثِيَابِهِ فَسَرَقَ ثِيَابَ غَيْرِهِ فَيُقْطَعُ .,( أو ) سرق من ( حمام ) بشد الميم نصابا من آلاته أو من ثياب الداخلين فيقطع إن ) كان ( دخل ) ه للسرقة لا ليتحمم ( أو نقب ) حائطه ودخل من النقب وسرق ( أو تسور ) بفتحات مثقلا ، أي تخطى سوره وسرق منه ، سواء كان للحمام حارس أم لا ، وسواء خرج بالمسروق أم لا ( أو ) دخل الحمام من بابه ليتحمم وهو ( بحارس ) لثياب الداخلين ( لم يأذن ) الحارس للسارق ( في تقليب ) ثياب الداخلين لمعرفة ثيابه فسرق ثياب غيره فيقطع .
وَقِيلَ : مِثْلُهُ فِي الْعِبَادَةِ فَقَطْ وَقِيلَ : لَا مُطْلَقًا بَلْ يَكُونُ كَمَجْهُولِ الصِّفَةِ وَسَيَأْتِي ( وَتُعْلَمُ ) صِفَةُ فِعْلِهِ ( بِنَصٍّ ) عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ : هَذَا وَاجِبٌ مَثَلًا ( وَتَسْوِيَةٌ بِمَعْلُومِ الْجِهَةِ ) كَقَوْلِهِ هَذَا الْفِعْلِ مُسَاوٍ لِكَذَا فِي حُكْمِهِ الْمَعْلُومِ ( وَوُقُوعِهِ بَيَانًا أَوْ امْتِثَالًا لَدَالٍّ عَلَى( 4 / 145 ),وقيل : مثله في العبادة فقط وقيل : لا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة وسيأتي ( وتعلم ) صفة فعله ( بنص ) عليها كقوله : هذا واجب مثلا ( وتسوية بمعلوم الجهة ) كقوله هذا الفعل مساو لكذا في حكمه المعلوم ( ووقوعه بيانا أو امتثالا لدال على( 4 / 145 )
6 - و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ,6 - و حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
كَذَا فِي مُنْيَةِ الْمُصَلِّي وَلَوْ رَمَى طَائِرًا بِحَجَرٍ لَمْ تَفْسُدْ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ .,كذا في منية المصلي ولو رمى طائرا بحجر لم تفسد لكنه يكره .
وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ صِيَامُ سِتِّينَ يَوْمًا( 6 / 198 ),وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام ستين يوما( 6 / 198 )
وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُوَكَّلِ بِهِ ، وَإِلَّا فَمِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ يَثْبُتُ ذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ( 17 / 374 ),ولا بد من تقييده بكونه الحكم الأصلي المقصود بالذات من الفعل الموكل به ، وإلا فمن أحكام البيع التمكن من المطالبة بالثمن والمبيع والخصومة في ذلك وليس يثبت ذلك للموكل( 17 / 374 )
فَإِنْ قُلْت : قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ هُنَا لَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ قُوِّمَ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً .,فإن قلت : قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة .
( الْعَبْدُ الْمُفْسِدُ لِلْحَجِّ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ) ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ ( فَإِنْ أُعْتِقَ ) بَعْدَ الْإِفْسَادِ ( ثُمَّ نَذَرَ حَجًّا قَدَّمَ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ ) لِأَصَالَتِهَا وَلِأَهَمِّيَّتِهَا الْمَفْهُومَةِ مِنْ خَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ لَبَّى عَنْ شُبْرُمَةَ أَخٍ أَوْ قَرِيبٍ لَهُ : حُجَّ عَنْ نَفْسِك ، ثُمَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } ( ثُمَّ الْقَضَاءُ ) لِوُجُوبِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، وَلَا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ تَدَارُكًا لِغَيْرِهَا ( ثُمَّ النَّذْرُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَهَمُّ مِنْ النَّفْلِ ( فَإِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِغَيْرِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ ( مَنْ هِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ اسْتَنَابَهُ فِيهَا انْصَرَفَ إلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهَا ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَدَّمَ مُؤَخَّرًا لَغَا وَوَقَعَ الْمُقَدَّمُ ) وَلِمَنْ حَجَّ حِجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ أَنْ يُقَدِّمَ حِجَّةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَلِمَنْ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَحُجَّ أَنْ يُقَدِّمَ عُمْرَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحَجِّ ( وَإِنْ نَذَرَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَنْ يَحُجَّ هَذِهِ السَّنَةِ فَحَجَّ خَرَجَ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ ) إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَعْجِيلُ مَا كَانَ لَهُ تَأْخِيرُهُ فَيَقَعُ أَصْلُ الْفِعْلِ عَنْ فَرْضِهِ وَتَعْجِيلُهُ عَنْ نَذْرِهِ .,( العبد المفسد للحج يلزمه القضاء ) ؛ لأنه مكلف ( فإن أعتق ) بعد الإفساد ( ثم نذر حجا قدم حجة الإسلام ) لأصالتها ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود بإسناد صحيح { أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل لبى عن شبرمة أخ أو قريب له : حج عن نفسك ، ثم عن شبرمة } ( ثم القضاء ) لوجوبه بأصل الشرع ، ولا يجزئ القضاء عن حجة الإسلام لكونه تداركا لغيرها ( ثم النذر ) ؛ لأنه أهم من النفل ( فإن أحرم بغيرها ) أي بغير حجة الإسلام ( من هي عليه أو على من استنابه فيها انصرف إليها ) ؛ لأن غيرها لا يتقدم عليها ، وهذا يغني عنه قوله ( وإن قدم مؤخرا لغا ووقع المقدم ) ولمن حج حجة الإسلام ، ولم يعتمر أن يقدم حجة التطوع على العمرة ، ولمن اعتمر عمرة الإسلام ، ولم يحج أن يقدم عمرة التطوع على الحج ( وإن نذر من لم يحج أن يحج هذه السنة فحج خرج عن فرضه ونذره ) إذ ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره فيقع أصل الفعل عن فرضه وتعجيله عن نذره .
16320 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ( 26 / 243 ),16320 - حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل( 26 / 243 )
أَقُولُ : وَجْهُ تَعَجُّبِ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَرْضُ مَا ذُكِرَ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ فَوَّتَ بِالسَّفَرِ عَمْدًا مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يَفُوتَ بِالسَّفَرِ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا تَفْوِيتَ أَصْلًا وَبِذَلِكَ يُنْظَرُ فِي نَظَرِ الشَّارِحِ وَمَا وَجَّهَهُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه سم حَجّ ( قَوْلُهُ : مِمَّا ذَكَرَاهُ ) أَيْ صَاحِبُ الْمَطْلَبِ وَالْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَهُ كَسْبُ( 14 / 370 ),أقول : وجه تعجب الغزي أنه إذا كان الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عمدا مقصودا بالأجرة ؛ لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل ا ه سم حج ( قوله : مما ذكراه ) أي صاحب المطلب والأذرعي ( قوله : كما هو ظاهر عبارتهم ) قضيته أنه إذا أمكنه كسب( 14 / 370 )
بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.( 2 / 148 ),بنحو حديثهم.( 2 / 148 )
( مَسْأَلَةٌ ) : وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا تَظَالَمُوا وَتَرَافَعُوا إلَيْهِ وَرَضُوا بِحُكْمِهِ ، وَلْيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ جَاءُوك فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } قَالَ بَعْضُهُمْ : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ أَسَاقِفَتُهُمْ .,( مسألة ) : ويجوز للقاضي أن يحكم بين أهل الذمة إذا تظالموا وترافعوا إليه ورضوا بحكمه ، وليحكم بينهم بحكم الإسلام لقوله تعالى { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } قال بعضهم : وظاهر هذا أنا نحكم بينهم وإن لم ترض أساقفتهم .
( وَ ) الْخَامِسُ ( كَوْنُهُ ) ؛ أَيْ : الرَّهْنِ ( مَعْلُومًا جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ وَصِفَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَالٍ ، فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ ؛ كَالْبَيْعِ .( 8 / 344 ),( و ) الخامس ( كونه ) ؛ أي : الرهن ( معلوما جنسه وقدره وصفته ) ؛ لأنه عقد على مال ، فاشترط العلم به ؛ كالبيع .( 8 / 344 )
وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : ذَكَرَيْنِ ، وَفِي الْحُرِّيَّةِ وَالْفِقْهِ وَجْهَانِ ( م 19 و 20 ) وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا يُعْتَبَرُ اجْتِهَادٌ ، وَإِنَّ [ مِثْلَهُ ] مَا يُفَوِّضُهُ الْحَاكِمُ مِنْ مُعِينٍ جُزْئِيٍّ كَقِسْمَةٍ ، وَمِنْ أَهْلِهِمَا أَوْلَى ، يُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ فِي فِعْلِ الْأَصْلَحِ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ بِعِوَضٍ وَدُونَهُ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا إبْرَاءٌ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ وَكِيلُهَا بَرِئَ فِي الْخُلْعِ فَقَطْ ، وَإِنْ شَرَطَا مَا لَا يُنَافِي نِكَاحًا لَزِمَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَا ، كَتَرْكِ قَسْمٍ أَوْ نَفَقَةٍ ، وَلِمَنْ رَضِيَ الْعَوْدَ ، وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى التَّوْكِيلِ ، وَعَنْهُ : بَلَى بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ أَبَيَا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ لِلْحَكَمَيْنِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ وَشَيْخُنَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُهُمَا بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأَوْلَى ، وَقِيلَ : وَالثَّانِيَةُ وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا ، عَلَى الْأَوْلَى فَقَطْ ، لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَى الْمَجْنُونِ .,وفي المغني وغيره : ذكرين ، وفي الحرية والفقه وجهان ( م 19 و 20 ) وفي الترغيب : لا يعتبر اجتهاد ، وإن [ مثله ] ما يفوضه الحاكم من معين جزئي كقسمة ، ومن أهلهما أولى ، يوكلهما الزوجان في فعل الأصلح من جمع وتفريق بعوض ودونه ، ولا يصح منهما إبراء ، وإن أبرأه وكيلها برئ في الخلع فقط ، وإن شرطا ما لا ينافي نكاحا لزم ذلك ، وإلا فلا ، كترك قسم أو نفقة ، ولمن رضي العود ، ولا يجبران على التوكيل ، وعنه : بلى بعوض وغيره ، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين ، اختاره ابن هبيرة وشيخنا ، وهو ظاهر كلام الخرقي ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما على الأولى ، وقيل : والثانية وينقطع بجنونهما أو أحدهما ، على الأولى فقط ، لأن الحاكم يحكم على المجنون .
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ آلَ النَّظَرُ إلَى قَاضٍ عَلَى عَقَارٍ مَثَلًا فَاسْتَأْجَرَهُ شَخْصٌ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَأْذُونِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضًا لَهُ ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِصِحَّتِهِ أَوْ بِمُوجِبِهِ يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِبَعْضِهِ كَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ صَارَ الْوَصِيُّ قَاضِيًا فَحَكَمَ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ هُوَ وَصِيٌّ فِيهِ فَإِنَّ الْجَلَالَ الْبَكْرِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ فِي نُكَتِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ مَعَ مَسَائِلَ أُخَرَ تُضَارِعُهَا أَمْ لَا يَصِحُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ عُلَمَاءِ ثَغْرِ دِمْيَاطَ نَاقِلًا لَهُ عَنْ فَتْوَى نَجْلِهِ عَلَمِ الدِّينِ صَالِحٍ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ حُكْمَهُ صَحِيحٌ لِلْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ إذْ لَا تُهْمَةَ بَلْ الصِّحَّةُ هُنَا أَوْلَى مِنْهَا فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي عَلَى الْوَقْفِ بِجِهَةِ الْقَضَاءِ تَنْقَطِعُ عَنْهُ بِانْقِطَاعِ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَصِيُّ إذَا تَوَلَّى الْقَضَاءَ فَإِنَّ مَا حَكَمَ فِيهِ لِلْيَتِيمِ الَّذِي هُوَ تَحْتَ وَصِيَّتِهِ تَبْقَى وِلَايَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَزْلِ فَقَوِيَتْ التُّهْمَةُ فِي حَقِّهِ وَضَعُفَتْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ شَهِدَ بِمَالٍ لِجِهَةِ الْوَقْفِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ لَقَبِلْنَا شَهَادَتَهُ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ يَشْهَدُ قَبْلَ الْوِلَايَةِ بِالْمَالِ لِمَنْ هُوَ مُوصًى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى عَلَمِ الدِّينِ صَالِحٍ ، وَأَظُنُّ أَنَّهُ حَالَ إفْتَائِهِ لَمْ يَسْتَحْضِرْ مَا ذَكَرَهُ وَالِدُهُ .( 5 / 337 ),( سئل ) عما لو آل النظر إلى قاض على عقار مثلا فاستأجره شخص منه أو من مأذونه ولو كان بعضا له ثم طلب منه أن يحكم له بصحته أو بموجبه يصح ، وإن كان حكما لنفسه أو لبعضه كما استثناه البلقيني قياسا على ما لو صار الوصي قاضيا فحكم للمولى عليهم بشيء هو وصي فيه فإن الجلال البكري نقل ذلك عنه في نكته على المنهاج مع مسائل أخر تضارعها أم لا يصح كما أفتى به بعض علماء ثغر دمياط ناقلا له عن فتوى نجله علم الدين صالح ؟ ( فأجاب ) بأن حكمه صحيح للقياس المذكور إذ لا تهمة بل الصحة هنا أولى منها في الوصية ؛ لأن ولاية القاضي على الوقف بجهة القضاء تنقطع عنه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره ولأن القاضي لو شهد بمال لجهة الوقف قبل ولايته عليه لقبلنا شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل شهادته فعلم أن المعتمد خلاف ما نقل عن فتاوى علم الدين صالح ، وأظن أنه حال إفتائه لم يستحضر ما ذكره والده .( 5 / 337 )
وَقِيلَ : لِلْبَائِعِ .,وقيل : للبائع .
( وَصُدِّقَ ) بِيَمِينِهِ ( إنْ أَنْكَرَ عِلْمَهُ ) بَعْدَ قُدُومِهِ بِالْبَيْعِ وَنَازَعَهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ قَالَ لَهُ سَافَرْتَ بَعْدَ عِلْمِكَ مَا لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِالْعِلْمِ ( لَا إنْ غَابَ ) الشَّفِيعُ ( أَوَّلًا ) أَيْ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ ، وَأَوْلَى قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ وَلَوْ غَابَ سِنِينَ كَثِيرَةً فَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحَاضِرِ الْعَالِمِ فَلَهُ سَنَةٌ وَمَا قَارَبَهَا بَعْدَ قُدُومِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْقَاطِهَا( 15 / 76 ),( وصدق ) بيمينه ( إن أنكر علمه ) بعد قدومه بالبيع ونازعه المشتري بأن قال له سافرت بعد علمك ما لم تقم له بينة بالعلم ( لا إن غاب ) الشفيع ( أولا ) أي قبل علمه بالبيع ، وأولى قبل البيع فلا تسقط شفعته ولو غاب سنين كثيرة فإذا قدم من سفره كان حكمه حكم الحاضر العالم فله سنة وما قاربها بعد قدومه ما لم يصرح بإسقاطها( 15 / 76 )
وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا هُوَ مَالٌ ، وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ فِي الْبَيْعِ بِأَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ ، وَعَبْدٍ أَوْ بَيْنَ عَصِيرٍ ، وَخَمْرٍ أَوْ بَيْنَ ذَكِيَّةٍ ، وَمَيْتَةٍ ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ حِصَّةَ كُلِّ ، وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ أَصْلًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ بَيَّنَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْعَصِيرِ ، وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكِيَّةِ ، وَيَبْطُلُ فِي الْحُرِّ ، وَالْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ قِنٍّ ، وَمُدَبَّرٍ أَوْ أُمِّ وَلَدٍ ، وَمُكَاتَبٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ ، وَعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَبَاعَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ؛ جَازَ الْبَيْعُ فِي عَبْدِهِ بِلَا خِلَافٍ .,ولو جمع بين ما هو مال ، وبين ما ليس بمال في البيع بأن جمع بين حر ، وعبد أو بين عصير ، وخمر أو بين ذكية ، وميتة ، وباعهما صفقة واحدة ، فإن لم يبين حصة كل ، واحد منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع ، وإن بين فكذلك عند أبي حنيفة ، وعندهما يجوز في العصير ، والعبد ، والذكية ، ويبطل في الحر ، والخمر ، والميتة ، ولو جمع بين قن ، ومدبر أو أم ولد ، ومكاتب أو بين عبده ، وعبد غيره ، وباعهما صفقة واحدة ؛ جاز البيع في عبده بلا خلاف .
93 - عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِنْتِ مُعَاوِيَةَ رَوَى عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَسَائِلَ .,93 - علي بن أحمد بن بنت معاوية روى عن الإمام أحمد رضي الله عنه مسائل .
( وَلَوْ ) كَانَ الْكَمَرَةُ أَوْ قَدْرُهَا أَوْ الْفَرْجُ ( مِنْ الْمَيِّتِ وَالْبَهِيمَةِ ) كَأَنْ أَدْخَلَ رَجُلٌ ذَكَرَهُ فِي فَرْجِ أَحَدِهِمَا أَوْ ذَكَرَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي فَرْجِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ لِمَا مَرَّ وَأَفْهَمَ إطْلَاقُ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ إلَّا الْبَهِيمَةَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَيِّتُ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَلَا يُعَادُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ مَغِيبِ مَا ذُكِرَ ( غَسْلُ الْمَيِّتِ ) لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ غُسْلُهُ بِالْمَوْتِ تَنْظِيفًا وَإِكْرَامًا وَلَا يَجِبُ بِوَطْءِ الْمَيِّتَةِ حَدٌّ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا مَهْرَ كَمَا لَا يَجِبُ بِقِطَعِ يَدِهَا دِيَةٌ نَعَمْ تَفْسُدُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ فِي الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ الْإِنْزَالُ وَتَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا خَبَرُهُ { إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ } وَخَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { إذَا أَعْجَلْت أَوْ أَقْحَطْتَ أَيْ : جَامَعْت وَلَمْ تُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْك وَعَلَيْك الْوُضُوءُ } وَنَحْوُهُمَا فَمَنْسُوخَةٌ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ : وَأَجَابَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ؛ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالِاحْتِلَامِ إلَّا أَنْ يُنْزِلَ .,( ولو ) كان الكمرة أو قدرها أو الفرج ( من الميت والبهيمة ) كأن أدخل رجل ذكره في فرج أحدهما أو ذكر واحد منهما في فرجه فإنه يوجب الغسل لما مر وأفهم إطلاق مغيب ما ذكر أنه يجب الغسل على الفاعل والمفعول إلا البهيمة كما هو معلوم والميت كما ذكره بقوله ( ولا يعاد منه ) أي : من مغيب ما ذكر ( غسل الميت ) لانقطاع تكليفه وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما ولا يجب بوطء الميتة حد لخروجها عن مظنة الشهوة كما سيأتي ولا مهر كما لا يجب بقطع يدها دية نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج وأفهم كلامه أيضا أنه لا يعتبر معه الإنزال وتقدم التصريح به في خبر مسلم وأما خبره { إنما الماء من الماء } وخبر الصحيحين { إذا أعجلت أو أقحطت أي : جامعت ولم تنزل فلا غسل عليك وعليك الوضوء } ونحوهما فمنسوخة كما قاله الجمهور : وأجاب ابن عباس عن الخبر الأول ؛ بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَكَّةُ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي حُكْمِهَا فَقَالَ مَالِكٌ اُفْتُتِحَتْ عَنْوَةً وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنَّمَا دَخَلَهَا صُلْحًا وَقَالَ أَصْحَابُهُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ فَعَلَ فِيهَا فِعْلَ مَنْ صَالَحَهُ فَمَلَكَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَأَرْضَهُ وَدِيَارَهُ فَإِنْ كَانَ هَذَا فَلَيْسَ بِخِلَافٍ لِقَوْلِنَا عَنْوَةً وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَلَوْ كَانَ هُنَا صُلْحٌ لَمَا احْتَاجَ إِلَى تَأْمِينِ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مَخْصُوصًا وَقَدْ تَقَدَّمَ لَهُ جُرْمٌ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي هَذَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ وَيَعْفُوَ عَنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ,( مسألة ) وأما مكة فاختلف أهل العلم في حكمها فقال مالك افتتحت عنوة وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي وقال الشافعي إنما دخلها صلحا وقال أصحابه معنى ذلك أنه فعل فيها فعل من صالحه فملك نفسه وماله وأرضه ودياره فإن كان هذا فليس بخلاف لقولنا عنوة والدليل على ما قلناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار والدليل على ذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ولو كان هنا صلح لما احتاج إلى تأمين من فعل فعلا مخصوصا وقد تقدم له جرم وفائدة الخلاف في هذا أنه يجوز للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم قبل القسمة
قَوْلُهُ : [ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ ] : هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ فَجْرٍ .,قوله : [ إلى أن ترتفع ] : هذا راجع لقوله بعد فجر .
فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ .,فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد .
رَوَى عَنْهُ : دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ، وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَنَضْلَةُ بْنُ كُلَيْبٍ.,روى عنه : دراج أبو السمح، والحارث بن يزيد الحضرمي، وعبد الله بن ثعلبة، وابنه عبد الله بن عبد الرحمن، ونضلة بن كليب.
وَهَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْطِهِ حَقَّهُ لَا يَشُكُّوهُ إلَّا مِنْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ فَتَرَكَ الشَّكْوَى مِنْ أَصْلِهَا لَا حِنْثَ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى : إنْ لَمْ تُعْطِنِي وَشَكَوْتُك فَلَا أَشْكُوك إلَّا مِنْ حَاكِمِ السِّيَاسَةِ ، وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْخِتَانِ فِي يَمِينِهِ لَكِنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَيْهِ ، أَمَّا لَوْ خَتَنَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى مُرَادِهِ حَنِثَ بِالطُّلُوعِ هُوَ أَوْ زَوْجَتُهُ بَعْدَ الْخِتَانِ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، لِأَنَّ وَقْتَ الِامْتِنَاعِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَدْخُلْ قَبْلَ الْخِتَانِ ، وَبِمِثْلِ هَذَا يُجَابُ عَمَّا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ شَخْصًا وَقَفَ عَلَى جَزَّارٍ يَشْتَرِي مِنْهُ لَحْمًا فَأَرَادَ آخَرُ التَّقَدُّمَ عَلَيْهِ فِي الْأَخْذِ فَحَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْ الْجَزَّارِ قَبْلَهُ ، فَحَلَفَ الْجَزَّارُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ لَحْمًا فَتَرَكَ الْأَخْذَ مِنْهُ وَهُوَ عَدَمُ الْحِنْثِ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى : إنْ أَخَذْت مِنْك فَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ قَبْلِي ، وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ وَإِلَّا عَمِلَ بِمُقْتَضَاهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَبَانَهَا بَعْدَ ) بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهَا فِيهِ الدُّخُولُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ زَعَمَ ) أَيْ قَالَ أَوْ اعْتَقَدَ ( قَوْلُهُ : وَنَوَى الْحَالَ ) فَإِنَّهُ يَحْنَثُ أَيْ أَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى إرَادَتِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَلَوْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْيَأْسِ وَهُوَ قُبَيْلَ الْمَوْتِ بِزَمَنٍ لَا يُمْكِنُ الْفِدَاءُ مَعَهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : مَعْنَى إنْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ نَحْوِيًّا .( 22 / 358 ),وهذا نظير ما لو حلف أنه إن لم يعطه حقه لا يشكوه إلا من حاكم السياسة فترك الشكوى من أصلها لا حنث ، لأن المعنى : إن لم تعطني وشكوتك فلا أشكوك إلا من حاكم السياسة ، وهو وإن لم يصرح بالختان في يمينه لكن قرينة الحال تدل عليه ، أما لو ختن في تلك السنة ولم يوافقه على مراده حنث بالطلوع هو أو زوجته بعد الختان دون ما قبله ، لأن وقت الامتناع المحلوف عليه لم يدخل قبل الختان ، وبمثل هذا يجاب عما وقع السؤال عنه أيضا وهو أن شخصا وقف على جزار يشتري منه لحما فأراد آخر التقدم عليه في الأخذ فحلف بالطلاق أنه لا يأخذ أحد من الجزار قبله ، فحلف الجزار أنه لا يبيعه لحما فترك الأخذ منه وهو عدم الحنث ، لأن المعنى : إن أخذت منك فلا يأخذ أحد قبلي ، وهذا كله حيث لا نية له وإلا عمل بمقتضاها ( قوله : ولو أبانها بعد ) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول ( قوله : وإن زعم ) أي قال أو اعتقد ( قوله : ونوى الحال ) فإنه يحنث أي أو دلت القرينة على إرادته على ما مر فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو قبيل الموت بزمن لا يمكن الفداء معه فيه ( قوله : معنى إن ) ظاهره ولو نحويا .( 22 / 358 )
وَعَرَّفَ بِمِصْرَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرَّفَ بِمِصْرَ يَعْنِي اجْتَمَعَ النَّاسُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَدَعَا لَهْمُ أَوْ وَعَظَهُمْ.,وعرف بمصر عبد العزيز بن مروان، وكان أول من عرف بمصر يعني اجتمع الناس عشية عرفة ودعا لهم أو وعظهم.
كِتَابُ الْقَرْضِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ لَا عَاجِلًا الْقَرْضُ هُوَ السَّلَفُ قَوْلُ الشَّيْخِ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ صَيَّرَ جِنْسَ الْقَرْضِ دَفْعًا ( فَإِنْ قُلْتَ ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّ الْقَرْضَ يَخْرُجُ مِنْ حَدِّ الْمُسْلِمِ بِمَا زَادَهُ مِنْ الْقَيْدِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ صَدَقَ عَلَى السَّلَفِ أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٍ عَلَى دَفْعِ مُتَمَوَّلٍ إلَخْ ( قُلْتُ ) لَعَلَّ الشَّيْخَ رَأَى أَنَّ الْقَرْضَ غَلَبَ فِي دَفْعِ مَا ذُكِرَ فَقَصَرَهُ عَلَى الدَّفْعِ .,كتاب القرض قال الشيخ رضي الله عنه دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا القرض هو السلف قول الشيخ دفع متمول صير جنس القرض دفعا ( فإن قلت ) فيه بحث لأنه صرح بأن القرض يخرج من حد المسلم بما زاده من القيد وإذا صح ذلك صدق على السلف أنه عقد معاوضة ولأي شيء لم يقل عقد معاوضة على دفع متمول إلخ ( قلت ) لعل الشيخ رأى أن القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على الدفع .
وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ الْإِقَامَةِ فِي حَقِّ مَنْ سَفَرُهُ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ( 8 / 83 ),وفي شرح العباب الذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع( 8 / 83 )
وَلَا تَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ .( 12 / 337 ),ولا تحرم عمة الخالة لأم ؛ لأنها أجنبية .( 12 / 337 )
( وَحَجْرٍ ) سَمِعَ أَشْهَبُ : أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ عَدْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ .,( وحجر ) سمع أشهب : أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل ؟ قال : نعم .
الْبُنَانِيُّ وَنَحْوَهُ نَقَلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ تَقْرِيرِ الْمِسْنَاوِيِّ مُعْتَرِضًا بِهِ مَا قَرَّرَهُ ز تَبَعًا لِ لَغْ وَالْعِصْمَةُ .,البناني ونحوه نقل بعض الشيوخ عن تقرير المسناوي معترضا به ما قرره ز تبعا ل لغ والعصمة .
( غَرِمَ ),( غرم )
( قَوْلُهُ : فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ) أَيْ لَا يَكُونُ مَنْصُوصًا ( قَوْلُهُ : لِمَا جَوَّزَهُ ) أَيْ مِنْ اجْتِمَاعِ دَلِيلَيْنِ إلَخْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ ( قَوْلُهُ : وَيُفِيدُ الْقِيَاسُ إلَخْ ) أَيْ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ النَّصِّ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُفِيدَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْعِلَّةِ هُوَ أَحَدُ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ سَبَبًا بَاعِثًا عَلَيْهِ نُسِبَتْ الْإِفَادَةُ إلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ هَذَا كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ اجْتِمَاعَ الْأَدِلَّةِ يَقُولُ عَلَى طَرِيقِ تَقْوِيَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ .,( قوله : في عدم اشتراط ما ذكر ) أي لا يكون منصوصا ( قوله : لما جوزه ) أي من اجتماع دليلين إلخ وهو علة لعدم اشتراطه ( قوله : ويفيد القياس إلخ ) أي وهذه فائدة لا تستفاد من النص ثم لا يخفى أن المفيد في الحقيقة للعلة هو أحد مسالك العلة ولكن لما كان القياس سببا باعثا عليه نسبت الإفادة إليه ولو حذف الشارح هذا كان أولى ؛ لأن من جوز اجتماع الأدلة يقول على طريق تقوية بعضها لبعض .
( قَوْلُهُ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ فِي الْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاءَ لَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْعُلُوقُ .,( قوله ولا يثبت نسب الولد في الوجهين ) أي في الحادث بعد الموت وغيره لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور منه العلوق .
فَأَوْهَمَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْعِنَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ .,فأوهم ما ذكره في البحر وهو مدفوع ؛ لأن قول العناية سواء كان .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَوَضَّأَ لِعُذْرِهِ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ حَدَثٌ آخَرُ ، وَوَجْهُ النَّقْضِ فِيهِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ أَنَّ هَذَا حَدَثٌ جَدِيدٌ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الطَّهَارَةِ ، فَكَانَ هُوَ وَالْبَوْلُ وَالْغَائِطُ سَوَاءً .,( قوله : أو توضأ لعذره إلخ ) محترز قوله ولم يطرأ عليه حدث آخر ، ووجه النقض فيه كما في البدائع أن هذا حدث جديد لم يكن موجودا وقت الطهارة ، فكان هو والبول والغائط سواء .
وَتَنَبَّهَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ لِذَلِكَ .,وتنبه ابن منجا في شرحه لذلك .
فَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ زِيَادَتُهُ عَلَى يَوْمَيْنِ فِي ظَنِّ الْعَادَةِ قَضَتْهُمَا فَقَطْ ، وَهَكَذَا .,فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما فقط ، وهكذا .
قَوْلُهُ : ( بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ) فَلَوْ جَرَتْ بِخَطْبٍ أَوْ فَحْمٍ أَوْ سِرْجِينٍ وَجَبَ أَيْضًا .,قوله : ( بقدر الحاجة ) فلو جرت بخطب أو فحم أو سرجين وجب أيضا .
وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ صَرَّحَ فِي صَدْرِ كَلَامِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَنْعِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ مُسْتَقِيمٌ ، وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْعِدَّةِ وَغَيْرُهُ .,وقد علمت أن الصيرفي صرح في صدر كلامه في هذه المسألة بمنع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فالذي ذكره مستقيم ، وكذا نقله عنه ابن الصباغ في العدة وغيره .
يَتَدَرَّجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ مِنْهَا قَوْلُهُمْ : 12 - الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا : 13 - مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ ، وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فَهُوَ مُحْدِثٌ ، كَمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَكِنْ ذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إذَا دَخَلَ بَيْتَ الْخَلَاءِ وَجَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَشَكَّ هَلْ خَرَجَ مِنْهُ ، أَوْ لَا كَانَ مُحْدِثًا ، وَإِنْ جَلَسَ لِلْوُضُوءِ وَمَعَهُ مَاءٌ ، ثُمَّ شَكَّ هَلْ تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَانَ مُتَوَضِّئًا عَمَلًا بِالْغَالِبِ فِيهِمَا وَفِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ اسْتَيْقَنَ بِالتَّيَمُّمِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ عَلَى تَيَمُّمِهِ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَيْقَنَ بِالْحَدَثِ وَشَكَّ فِي التَّيَمُّمِ أَخَذَ بِالْيَقِينِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ,يتدرج في هذه القاعدة قواعد منها قولهم : 12 - الأصل بقاء ما كان على ما كان وتتفرع عليها مسائل منها : 13 - من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ، كما في السراجية وغيرها ، ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك هل خرج منه ، أو لا كان محدثا ، وإن جلس للوضوء ومعه ماء ، ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا بالغالب فيهما وفي خزانة الأكمل استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه ، وكذا لو استيقن بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء
( وَإِنْ قَلَعَ ) الْأَعْوَرُ ( عَيْنَيْ صَحِيحٍ عَمْدًا فَالْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَقَطْ ) لِأَنَّهُ أَخَذَ جَمِيعَ بَصَرِهِ بِبَصَرِهِ( 11 / 14 ),( وإن قلع ) الأعور ( عيني صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط ) لأنه أخذ جميع بصره ببصره( 11 / 14 )
( وَمِنْهَا ) لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَأَلْفَ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ ابْنًا ثُمَّ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ الْوَرَثَةَ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ابْنُ الِابْنِ نِصْفَ التَّرِكَةِ بِمِيرَاثِهِ عَنْ أَبِيهِ وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ إجْمَاعًا ، وَعَلَّلَهُ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِلُ مَعَ الدَّيْنِ فَانْتَقَلَ مِيرَاثُ الِابْنِ إلَى أَبِيهِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِمَنْعِ الِانْتِقَالِ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَدُ الصُّلْبِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْبَاقِي مِنْ الْوَرَثَةِ وَابْنُ الِابْنِ لَيْسَ بِوَارِثٍ مَعَهُ وَالتَّرِكَةُ لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى أَبِيهِ وَإِنَّمَا انْتَقَلَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي الْوَصِيَّةِ إذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ وَقَبِلَ وَارِثُهُ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ هُوَ دُونَ مَوْرُوثِهِ عَلَى قَوْلِنَا بِمِلْكِ الْوَصِيَّةِ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ( 4 / 102 ),( ومنها ) لو مات وترك ابنين وألف درهم وعليه ألف درهم دين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا ثم أبرأ الغريم الورثة فذكر القاضي أنه يستحق ابن الابن نصف التركة بميراثه عن أبيه وذكره في موضع إجماعا ، وعلله في موضع بأن التركة تنتقل مع الدين فانتقل ميراث الابن إلى أبيه وهذا يفهم منه أنه على القول بمنع الانتقال يختص به ولد الصلب ؛ لأنه هو الباقي من الورثة وابن الابن ليس بوارث معه والتركة لم تنتقل إلى أبيه وإنما انتقلت بعد موته ويشهد لهذا ما ذكره صاحب المحرر في الوصية إذا مات الموصى له وقبل وارثه فإنه يملكه هو دون موروثه على قولنا بملك الوصية من حين القبول( 4 / 102 )
21293 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ اثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى( 35 / 219 ),21293 - حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن البختري بن عبيد بن سلمان عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنان خير من واحد وثلاث خير من اثنين وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى( 35 / 219 )
وَقِيلَ : الْقَرَارُ عَلَى الْقَاتِلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ جَعَلَ فِعْلَ الْمُمْسِكِ [ عِلَّةً .,وقيل : القرار على القاتل ؛ لأنه هو جعل فعل الممسك [ علة .
( قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هَلْ مَا قَالَهُ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ أَوْ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ( قَوْلُهُ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ ) هَذَا لَفْظُ الْمُصَنِّفِ فَمُعَيَّنًا إمَّا حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ عِتْقٌ أَوْ حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ الْمُوصَى وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ حَالٌ بَعْدَ حَالٍ أَوْ مِنْ ضَمِيرِ مُعَيَّنًا أَوْ صِفَةٌ لِمُعَيَّنًا .,( قوله ويقدم الموصى بعتقه إلخ ) انظر ما المعول عليه هل ما قاله مالك وأكثر أصحابه أو ما قاله ابن القاسم ( قوله معينا عنده ) هذا لفظ المصنف فمعينا إما حال من الضمير المضاف إليه عتق أو حال من قوله الموصى وقوله عنده حال بعد حال أو من ضمير معينا أو صفة لمعينا .
سَطْرٍ مَثَلًا وَجَعَلَ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ الْمَذْكُورِ وَفِي أَوَّلِ السَّطْرِ الَّذِي يَلِيهِ لِزَيْدٍ وَكَانَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فُرْجَةٌ أَمْكَنَ أَنْ يَلْحَقَ فِيهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِزَيْدٍ فَيَبْطُلُ الْوَقْفُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ جَائِزًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .,سطر مثلا وجعل النظر في الوقف المذكور وفي أول السطر الذي يليه لزيد وكان في آخر السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها لنفسه ثم لزيد فيبطل الوقف عند من لا يرى ذلك جائزا وما أشبه ذلك .
فِيهِ مِنْ دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَمِنْ دَيْنِ الْأَصْغَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَدِينًا بِجَمِيعِهِ خَمْسِينَ عَلَى مِقْدَارِ حَقِّهِمَا أَثْلَاثًا وَكَذَلِكَ نَصِيبُ( 28 / 203 ),فيه من دين الأجنبي خمسون درهما ، ومن دين الأصغر خمسة وعشرون ؛ لأنه كان مدينا بجميعه خمسين على مقدار حقهما أثلاثا وكذلك نصيب( 28 / 203 )
مِمَّا يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ ) ، وَهُوَ الْعَقَارُ ( مِنْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرٍ فَيَجُوزُ ) اشْتِرَاطُ ( النَّقْدِ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِمَّا يَقْرُبُ مَكَانُهُ أَوْ يُؤْمَنُ تَغَيُّرُهُ .,مما يؤمن تغيره ) ، وهو العقار ( من دار أو أرض أو شجر فيجوز ) اشتراط ( النقد فيه ) أي فيما ذكر مما يقرب مكانه أو يؤمن تغيره .
ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ ) أَيْ الْحَيَوَانَ ( قَسِيمٌ لَهُ ) أَيْ لِمُحْتَمِلِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ( قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ) أَيْ ، وَهُوَ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ جَعْلُ قَسِيمِ الشَّيْءِ قِسْمًا لَهُ .,ع ش ( قوله : من أنه ) أي الحيوان ( قسيم له ) أي لمحتمل الأمرين على السواء ( قوله : وحكمهما واحد ) أي ، وهو الصحة ( قوله : فيه نظر ) أي ؛ لأنه جعل قسيم الشيء قسما له .
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مَعَ مَا أَضُمُّهُ إلَيْهِ ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى سَبْقِ الْخُطْبَةِ .,قول المتن : ( مع ما أضمه إليه ) فيه دلالة على سبق الخطبة .
؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إيمَانِهِ فَقَالَ : مَاذَا صَنَعْتُمْ بِهِ .,؟ فقال : نعم ، رجل كفر بعد إيمانه فقال : ماذا صنعتم به .
فِي فِعْلِهَا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ قُرَيْشٌ مَسْئُولِينَ عَلَيْهَا وَالْمَقْصُودُ بِالْجُمُعَةِ اجْتِمَاعُ الْمُؤْمِنِينَ كُلِّهِمْ وَمَوْعِظَتُهُمْ .,في فعلها بالمدينة لأن مكة في ذلك الوقت كانت قريش مسئولين عليها والمقصود بالجمعة اجتماع المؤمنين كلهم وموعظتهم .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا أَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ رُحِمَ لِأَجْلِ أَنَّهُ مَيِّتٌ وَامْتُثِلَتْ السُّنَّةُ فِي حَقِّهِ فَرُحِمَ لِامْتِثَالِ السُّنَّةِ فِيهِ .,ألا ترى أنه لما أن ترك الصلاة عليه رحم لأجل أنه ميت وامتثلت السنة في حقه فرحم لامتثال السنة فيه .
860 - ( ش ) : قَوْلُهُ إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ وَيُرِيدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ تَبْتِيلِهِ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْغَزْوِ بِهِ وَقَوْلُهُ فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاهُ يُرِيدُ نِهَايَةَ الْغَزْوِ فِي الْقُفُولِ وَمَوْضِعَ تَفَرُّقِ أَهْلِ الْجَيْشِ إِلَى مَوَاضِعِهِمْ وَبِلَادِهِمْ وَهَكَذَا كَانَتْ وَادِي الْقُرَى رَأْسَ الْمَغْزَى فِي الْغَزْوِ إِلَى الشَّامِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ لَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ مَلَّكَهُ وَكُلَّ مَا لَزِمَهُ لِمُعْطًى فِيهِ مِنْ الْغَزْوِ بِهِ فَلْيَفْعَلْ بِهِ الْمُعْطَى مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ .( 3 / 33 ),860 - ( ش ) : قوله إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو ويريد ما قلناه من تبتيله له على وجه الغزو به وقوله فبلغ به رأس مغزاه يريد نهاية الغزو في القفول وموضع تفرق أهل الجيش إلى مواضعهم وبلادهم وهكذا كانت وادي القرى رأس المغزى في الغزو إلى الشام وقوله فهو له يريد أنه قد ملكه وكل ما لزمه لمعطى فيه من الغزو به فليفعل به المعطى ما شاء من بيع أو غيره .( 3 / 33 )
"1732 - مَسْأَلَةٌ: "" وَالأَكْدَرِيَّةُ "" وَهِيَ أُمٌّ، وَجَدٌّ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجٌ.","1732 - مسألة: "" والأكدرية "" وهي أم، وجد، وأخت، وزوج."
( قَوْلُهُ : أَوْ وُجِدَ ثَمَّ مَسْجِدٌ قَدِيمٌ ) أَيْ عَلَى الْإِحْيَاءِ يَقِينًا ا ه حَجّ .,( قوله : أو وجد ثم مسجد قديم ) أي على الإحياء يقينا ا ه حج .
أَمَّا إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فِي رُكُوعِهِ وَلَمْ يَرْكَعْ الْإِمَامُ بِأَنْ رَكَعَ قَبْلَهُ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لِيَقْرَأَهَا ، إذْ لَا مُتَابَعَةَ حِينَئِذٍ فَهُوَ كَالْمُنْفَرِدِ .( 3 / 314 ),أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله ، فيجب عليه العود ليقرأها ، إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد .( 3 / 314 )
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ,وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وَالْقَوْلُ إنَّهُ يَرْجِعُ بِثَمَنِ الْحِنْطَةِ غَلَطٌ .,والقول إنه يرجع بثمن الحنطة غلط .
وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ثِقَةٌ وَرُوِيَ نَحْوُهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ .,وأبو بكر الحنفي ثقة وروي نحوه أيضا من حديث ابن عمر .
قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَفِي كَوْنِهِ بِمَنَافِعَ كَخِدْمَتِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً أَوْ تَعْلِيمِهِ قُرْآنًا مَنَعَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَكَرِهَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهُ أَصْبَغُ ، وَإِنْ وَقَعَ مَضَى عَلَى الْمَشْهُورِ .,قال ابن الحاجب وفي كونه بمنافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك رضي الله تعالى عنه ، وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ ، وإن وقع مضى على المشهور .
7206 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ( 12 / 139 ),7206 - حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزا ولا تواضع( 12 / 139 )
وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ وَتَسْلِيمِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ .,وإلا فلا يجبر المشتري على دفع وتسليم ثمن المبيع للموكل .
وَمِنْ لَطَائِفِ هَذَا الْحَدِيثِ مَا نُقِلَ عَنْ الْفَيْضِ عَنْ الْعَسْكَرِيّ عَنْ مُضَرَ بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ { يَدْخُلُ فُقَرَاءُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ } قَالَ الْمُرَادُ بِالْأَغْنِيَاءِ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِمْ مِثْلَ عُثْمَانَ وَالزُّبَيْرِ وَابْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَ مُضَرُ فَذَكَرْته لِعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَا يُسْأَلُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ هَذَا إنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ .,ومن لطائف هذا الحديث ما نقل عن الفيض عن العسكري عن مضر بن جرير أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه سئل عن حديث { يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم } قال المراد بالأغنياء من غير هذه الأمة ؛ لأن فيهم مثل عثمان والزبير وابن عوف رضي الله تعالى عنهم قال مضر فذكرته لعبد الواحد بن زيد قال لا يسأل أبو حنيفة عن هذا إنما يسأل عن المدبر والمكاتب .
ا ه ( قَوْلُهُ كَأَكْلِهِ لِفَقِيرٍ ) أَيْ أَكْلِ سُؤْرِهَا : أَيْ مَوْضِعِ فَمِهَا ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ الْخُبْزِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْجَامِدَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ لُعَابِهَا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَكْلَ مَا بَقِيَ أَيْ مِمَّا لَمْ يُخَالِطْهُ لُعَابُهَا بِخِلَافِ الْمَائِعِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْحِلْيَةِ .,ا ه ( قوله كأكله لفقير ) أي أكل سؤرها : أي موضع فمها ، وما سقط منه من الخبز ونحوه من الجامدات ؛ لأنه لا يخلو من لعابها ، وليس المراد أكل ما بقي أي مما لم يخالطه لعابها بخلاف المائع كما أوضحه في الحلية .
وَلَا يُضْمَنُ حُرٌّ بِيَدٍ ، وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ .,ولا يضمن حر بيد ، ولا يقطع سارقه .
( 34 ) قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ بِنَقْضِ الْقِسْمَةِ وَعَدَمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا إلَخْ .,( 34 ) قوله : فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا إلخ .
الثَّانِي : كَلَامُهُ يُفْهِمُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِهِ لِمَنْ لَا يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَهُوَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ عَنْهُ وَلَيْسَ مُرَادًا ، بَلْ تَنْصَرِفُ إلَى وَلِيِّهِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ بَعْدُ : وَصَدَّقَهُ ، فَإِنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ تَصْدِيقُهُ .,الثاني : كلامه يفهم أنه إذا أقر به لمن لا يمكن مخاصمته وهو المحجور عليه لا تنصرف الخصومة عنه وليس مرادا ، بل تنصرف إلى وليه ، وإنما قيده المصنف بذلك لقوله بعد : وصدقه ، فإن المحجور عليه لا يصح تصديقه .
الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فَقَبِلَ قَوْلِهَا فِيهِ كَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَوُجُودُ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا .,البينة عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها .
( وَلَوْ ) ( آلَى مِنْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ آلَى مَجْبُوبٌ ) لَمْ يَبْقَ لَهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ وَمِثْلُهُ أَشَلُّ كَمَا مَرَّ ( لَمْ يَصِحَّ ) هَذَا الْإِيلَاءُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) إذْ لَا إيذَاءَ مِنْهُ حِينَئِذٍ ، بِخِلَافِ الْخَصِيِّ وَالْعَاجِزِ بِمَرَضٍ أَوْ عُنَّةٍ وَالْعَاجِزَةِ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ صِغَرٍ يُمْكِنُ الْوَطْءُ مَعَهُ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْوَطْءَ مَرْجُوٌّ ، وَمَنْ طَرَأَ نَحْوُ جَبِّهِ بَعْدَ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ ، وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِإِمْكَانِهِ بِرَجْعَتِهَا .,( ولو ) ( آلى من رتقاء أو قرناء أو آلى مجبوب ) لم يبق له قدر الحشفة ومثله أشل كما مر ( لم يصح ) هذا الإيلاء ( على المذهب ) إذ لا إيذاء منه حينئذ ، بخلاف الخصي والعاجز بمرض أو عنة والعاجزة لنحو مرض أو صغر يمكن الوطء معه في المدة المقدرة ، وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر لأن الوطء مرجو ، ومن طرأ نحو جبه بعد الإيلاء فإنه لا يبطل ، ومر صحة الإيلاء من الرجعية وإن حرم وطؤها لإمكانه برجعتها .
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ كَثُرَ الْوَسَخُ فِي بَدَنِهَا لِكَثْرَةِ نَحْوِ عَرَقِهَا مُخَالِفًا لِلْعَادَةِ لِأَنَّ إزَالَتَهُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ( 24 / 38 ),وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه( 24 / 38 )
وَلَوْ قَالَ : رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ صُورَةً ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الضَّمَانَ مِنْ دَعْوَى الْهِدَايَةِ .( 2 / 185 ),ولو قال : رددت الوديعة فالقول قوله مع يمينه وإن كان مدعيا للرد صورة ؛ لأنه ينكر الضمان من دعوى الهداية .( 2 / 185 )
بِنَفْعٍ يُسَاوِيهِ غَيْرُهُ فِيهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْجَالِسِ بِطَرِيقٍ وَاسِعٍ وَرَحْبَةِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مَحُوطَةٍ بِإِقْطَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أَنْ يَسْتَظِلَّ بِمَا لَا يَضُرُّ كَكِسَاءٍ ) لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ إلَيْهِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ رَحْبَةٍ ( أَوْ إلَى خَانٍ مُسْبَلٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ خَانِكَاهْ وَلَمْ يَتَوَقَّفْ ) الِانْتِفَاعُ ( بِهَا إلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ ) وَضَاقَ الْمَكَانُ عَنْ انْتِفَاعِ جَمِيعِهِمْ ( أُقْرِعَ ) لِاسْتِوَائِهِمْ ، وَالْقُرْعَةُ مُمَيِّزَةٌ( 7 / 37 ),بنفع يساويه غيره فيه ( وله ) أي : الجالس بطريق واسع ورحبة مسجد غير محوطة بإقطاع أو غيره ( أن يستظل بما لا يضر ككساء ) لدعاء الحاجة إليه ( وإن سبق اثنان فأكثر إليه ) أي المذكور من طريق أو رحبة ( أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه ولم يتوقف ) الانتفاع ( بها إلى تنزيل ناظر ) وضاق المكان عن انتفاع جميعهم ( أقرع ) لاستوائهم ، والقرعة مميزة( 7 / 37 )
الْمَذْكُورَ بِأَمْرَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ تَوْجِيهَهُمْ هَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا أُرِيدَ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ لَكِنَّ أَمْثِلَتَهُمْ تُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْآيَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ لَيْسَتْ قَطْعِيَّةَ الدَّلَالَةِ .,المذكور بأمرين : أحدهما : أن توجيههم هذا إنما يتم إذا أريد قطعي الدلالة لكن أمثلتهم تخالف ذلك فإن الآية المتقدمة ليست قطعية الدلالة .
قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ وَغَيْرُهُ .,قاله ابن شاس وغيره .
6466 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِتَمْرٍ وَزَبِيبٍ، فَيُنْبَذَا جَمِيعًا، فَيَشْرَبُ مِنْهُ، حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِمِثْلِهِ.,6466 حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقول:نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والبسر والزبيب جميعا، قال نافع: وكان ابن عمر يأمر بتمر وزبيب، فينبذا جميعا، فيشرب منه، حدثنا الصغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا ابن جريج، بمثله.
وَقَالَ آخَرُونَ: مَنْ لَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَهُوَ غَنِيٌّ.,وقال آخرون: من له قوت يومه فهو غني.
وَقَدْ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابٍ يُؤَدِّي إلَى الْهَرَجِ وَالْفَسَادِ ، وَلِأَنَّ لِمُوَرِّثِهِمْ نَوْعَ اسْتِحْقَاقٍ ، وَأَيْضًا الْعَادَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ حُكْمِ السَّلَاطِينِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لِوَارِثِهِ أَوْ لِأَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْمَصْلَحَةِ ، نَعَمْ إذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَالْأَمْرُ لِلْمُلْتَزِمِ .,وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد ، ولأن لمورثهم نوع استحقاق ، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين ، لأن كل من بيده شيء فهو لوارثه أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة ، نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالأمر للملتزم .
( بِأَنْ يُحْرِمَ بَعْدَهَا ) .,( بأن يحرم بعدها ) .
الثَّالِثُ أَنَّ قَوْلَهُ لِخَوْفِ الْفَوَاتِ يُشْعِرُ بِاسْتِغْرَاقِ الْإِغْمَاءِ جَمِيعَ وَقْتِ الثَّانِيَةِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ فِي آخِرِهِ لَطَلَبَ مِنْهُ التَّأْخِيرَ ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُتَّجَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ اسْتِغْرَاقَهُ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا تَسْقُطُ فَمَا وَجْهُ طَلَبِهِ بِهَا وَيُقَدِّمُهَا قَبْلَ وَقْتِهَا ، وَجَوَابُهُ احْتِمَالُ انْقِطَاعِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ .,الثالث أن قوله لخوف الفوات يشعر باستغراق الإغماء جميع وقت الثانية فيفيد أنه لو كان يعلم أنه يذهب في آخره لطلب منه التأخير ، وهو كذلك لكن يتجه على ذلك أنه إذا كان يعتقد استغراقه لوقت الثانية أنها تسقط فما وجه طلبه بها ويقدمها قبل وقتها ، وجوابه احتمال انقطاعه قبل خروج الوقت .
مَسْأَلَةٌ 33 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ فَفِي إجْزَاءِ تَيَمُّمٍ وَجْهَانِ ، انْتَهَى وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : إنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ إلَّا فَرِيضَةً وَاحِدَةً أَحَدُهُمَا : لَا بُدَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ تَيَمُّمٍ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُجْزِيهِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ ، قُلْت وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى بَعْدَ أَنْ حَكَى الرِّوَايَةَ : قُلْت فَعَلَيْهَا مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ فَرْضٍ مِنْ يَوْمٍ كَفَاهُ لِصَلَاةِ الْخَمْسِ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ ، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاتَيْنِ وَجَهِلَ عَيْنَهُمَا أَعَادَهُمَا بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَتَا مُتَّفِقَتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ ، وَجَهِلَ جِنْسَهُمَا ، صَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ ، وَكَذَا إنْ كَانَتَا مُخْتَلِفَتَيْنِ فِي يَوْمَيْنِ وَجَهِلَهُمَا ، وَقِيلَ يَكْفِي صَلَاةٌ بِتَيَمُّمَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتَا مُخْتَلِفَتَيْ يَوْمٍ ، فَلِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمُّمٌ ، وَقِيلَ فِي الْمُخْتَلِفَتَيْنِ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ يُصَلِّي الْفَجْرَ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِتَيَمُّمٍ ، وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِتَيَمُّمٍ آخَرَ ، انْتَهَى .( 1 / 263 ),مسألة 33 ) قوله : وإن نسي صلاة من خمس ففي إجزاء تيمم وجهان ، انتهى وهذا أيضا مبني على الرواية التي تقول : إنه لا يجوز أن يصلي به إلا فريضة واحدة أحدهما : لا بد لكل صلاة من تيمم ، وهو الصحيح على هذه الرواية ، جزم به في الفصول والشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان والشارح وغيرهم ، والوجه الثاني يجزيه تيمم واحد ، قلت والنفس تميل إليه ، قال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى الرواية : قلت فعليها من نسي صلاة فرض من يوم كفاه لصلاة الخمس تيمم واحد ، وإن نسي صلاة من صلاتين وجهل عينهما أعادهما بتيمم واحد ، وإن كانتا متفقتين من يومين ، وجهل جنسهما ، صلى الخمس مرتين بتيممين ، وكذا إن كانتا مختلفتين في يومين وجهلهما ، وقيل يكفي صلاة بتيممين ، وإن كانتا مختلفتي يوم ، فلكل صلاة تيمم ، وقيل في المختلفتين من يوم أو يومين يصلي الفجر والظهر والعصر بتيمم ، والظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم آخر ، انتهى .( 1 / 263 )
( قَوْلُهُ وَهُوَ إمَّا فَرْضٌ وَهُوَ نَوْعَانِ مُعَيَّنٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً ) أَقُولُ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ قَضَاءَ رَمَضَانَ مُعَيَّنًا فَنَاقَضَ نَفْسَهُ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَشَرْطٌ لِلْبَاقِي وَهُوَ قَضَاءُ رَمَضَانَ إلَى أَنْ قَالَ إذْ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُعَيَّنٌ ، ا ه .,( قوله وهو إما فرض وهو نوعان معين كصوم رمضان أداء وقضاء ) أقول جعل المصنف قضاء رمضان معينا فناقض نفسه بقوله الآتي وشرط للباقي وهو قضاء رمضان إلى أن قال إذ ليس لها وقت معين ، ا ه .
( الْعَاشِرَةُ ) : قَوْلُهَا { فَإِذَا عِقْدٌ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ وَقَدْ انْقَطَعَ : } ( الْعِقْدُ ) : بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ كُلُّ مَا يُعْقَدُ وَيُعَلَّقُ فِي الْعُنُقِ وَهُوَ نَحْوُ الْقِلَادَةِ وَ ( الْجَزْعُ ) : بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَآخِرُهُ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ خَرَزُ يَمَانٍ ( وَظَفَارِ ) : بِفَتْحِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ تَقُولُ هَذِهِ ظَفَارِ وَدَخَلَتْ ظَفَارِ وَإِلَى ظَفَارِ بِكَسْرِ الرَّاءِ بِلَا تَنْوِينٍ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ هَكَذَا فِي صَحِيحِ الرِّوَايَةِ وَمَنْ قَيَّدَهُ جَزْعَ أَظْفَارٍ بِأَلْفٍ فَقَدْ أَخْطَأَ وَبِالْوَجْهِ الصَّحِيحِ رَوَيْتُهُ .,( العاشرة ) : قولها { فإذا عقد من جزع ظفار وقد انقطع : } ( العقد ) : بكسر العين وإسكان القاف كل ما يعقد ويعلق في العنق وهو نحو القلادة و ( الجزع ) : بفتح الجيم وإسكان الزاي وآخره عين مهملة خرز يمان ( وظفار ) : بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء قرية باليمن وهي مبنية على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ظفار وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين في الأحوال كلها وقال أبو العباس القرطبي هكذا في صحيح الرواية ومن قيده جزع أظفار بألف فقد أخطأ وبالوجه الصحيح رويته .
( قَوْلُهُ وَقَالَا إنْ وَصَلَ صُدِّقَ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمُشَبَّهَةِ وَالْمُشَبَّهَةِ بِهَا .,( قوله وقالا إن وصل صدق ) أي في المسألتين المشبهة والمشبهة بها .
وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَنْ يَكْتَسِبَ أَوْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ لِبَقِيَّةِ الدَّيْنِ .,وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين .
قَوْلُهُ : ( بِكَثِيرِهِ ) أَيْ يَقِينًا وَلَوْ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ تَمَامِهَا ، لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِهَا .,قوله : ( بكثيره ) أي يقينا ولو في تكبيرة الإحرام قبل تمامها ، لأنه يتبين به أن في الصلاة من أولها .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ هَذَا مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ مَلَكَهُ مَنْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ بِلَا قَصْدٍ ، فَإِنْ نَبَتَ فِي مَوَاتٍ مَلَكَهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ لَكِنْ تَرَكُوهُ خَوْفًا مِنْ دُخُولِهِمْ بِلَادِنَا فَهُوَ فَيْءٌ ، وَإِنْ قَصَدُوهُ فَمُنِعُوا بِقِتَالٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ مَنَعَهُمْ ع ش عَلَى م ر .,أقول : ينبغي أن يقال : إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصد ، فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه ، وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء ، وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ع ش على م ر .
فَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَةِ وَالْأَنْفِ .,فهذا فرق ما بين الموضحة والأنف .
وَرُوِيَ أَنَّ { رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَيَمَّمَا مِنْ جَنَابَةٍ وَصَلَّيَا وَأَدْرَكَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَعَادَ : أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ لِلْآخَرِ : أَمَّا أَنْتَ فَقَدْ أَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ عَنْكَ } .,وروي أن { رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تيمما من جنابة وصليا وأدركا الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر ، فقال صلى الله عليه وسلم للذي أعاد : أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين وقال للآخر : أما أنت فقد أجزأتك صلاتك عنك } .
ابْنُ عَرَفَةَ : نِكَاحُ التَّحْكِيمِ قَالُوا : مَا عُقِدَ عَلَى صَدَاقِ قَدْرِ مَهْرِهِ لِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَوْ كَانَ الْمُحَكِّمُ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً وَفِي جَوَازِهِ وَفَسْخِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ .,ابن عرفة : نكاح التحكيم قالوا : ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدا أو امرأة وفي جوازه وفسخه خمسة أقوال .
وَالْحَاصِلُ : أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ إذَا لَازَمَهَا يَوْمًا فَأَكْثَرَ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ أَتَاهَا بَعْضَ يَوْمِ وَانْقَطَعَ فَهَلْ يُعَدُّ هُنَا حَيْضًا تَحِلُّ بِهِ ؟ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ وَعَادَتِهِنَّ فِي بِلَادِهِنَّ ، فَإِنْ قُلْنَ : يُعَدُّ حَيْضًا لِأَنَّا شَاهَدْنَا بَعْضَ النِّسَاءِ أَنَّ حَيْضَهُنَّ كَذَلِكَ ، عَمِلَ بِقَوْلِهِنَّ .,والحاصل : أن دم الحيض إذا لازمها يوما فأكثر فإنها تحل للأزواج به على ما تقدم ، وإن أتاها بعض يوم وانقطع فهل يعد هنا حيضا تحل به ؟ يرجع في ذلك للنساء وعادتهن في بلادهن ، فإن قلن : يعد حيضا لأنا شاهدنا بعض النساء أن حيضهن كذلك ، عمل بقولهن .
) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( تَنْبِيهٌ ) مَنْ نَصَّبَ مِنْ أَرْبَابِ الْمَسَائِلِ حَاكِمًا فِي الْجَرْحِ ، وَالتَّعْدِيلِ كَفَى أَنْ يُنْهِيَ إلَى الْقَاضِي ، وَحْدَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي صَاحِبَ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَحْثِ فَبَحَثَ ، وَشَهِدَ بِمَا بَحَثَهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ : وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَ الْأَصْحَابِ فَقَدْ تَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ خِلَافٌ مُحَقَّقٌ ، بَلْ إنْ وَلِيَ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ الْجَرْحَ ، وَالتَّعْدِيلَ فَحُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ : فَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ ؛ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ إنْ أَمَرَهُ بِالْبَحْثِ فَبَحَثَ ، وَوَقَفَ عَلَى حَالِ الشَّاهِدِ ، وَشَهِدَ بِهِ فَالْحُكْمُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ : لَكِنْ يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ ؛ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِمُرَاجَعَةِ مُزَكِّيَيْنِ ، وَإِعْلَامِهِ مَا عِنْدَ هُمَا فَهُوَ رَسُولٌ مَحْضٌ فَلْيَحْضُرَا ، وَيَشْهَدَا ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ شَاهِدَ الْفَرْعِ لَا يُقْبَلُ مَعَ حُضُورِ الْأَصْلِ انْتَهَى ، وَقَدْ رُفِعَ بِذَلِكَ الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بِقَوْلِ الْمُزَكِّيَيْنِ ، أَوْ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ ، وَاَلَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْمُعْتَمَدُ .,) عبارة المغني ( تنبيه ) من نصب من أرباب المسائل حاكما في الجرح ، والتعديل كفى أن ينهي إلى القاضي ، وحده فلا يعتبر العدد ؛ لأنه حاكم ، وكذا لو أمر القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث ، وشهد بما بحثه لكن يعتبر العدد ؛ لأنه شاهد قال في أصل الروضة : وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول : ينبغي أن لا يكون فيه خلاف محقق ، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح ، والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله : فلا يعتبر العدد ؛ لأنه حاكم إن أمره بالبحث فبحث ، ووقف على حال الشاهد ، وشهد به فالحكم أيضا مبني على قوله : لكن يعتبر العدد ؛ لأنه شاهد ، وإن أمره بمراجعة مزكيين ، وإعلامه ما عند هما فهو رسول محض فليحضرا ، ويشهدا ، وكذا لو شهد على شهادتهما ؛ لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل انتهى ، وقد رفع بذلك الخلاف في أن الحكم بقول المزكيين ، أو بقول هؤلاء ، والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول هؤلاء ، وهو كما قال شيخنا المعتمد .
وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا يُتْرَكُ فِي يَدِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ أَحَقُّ( 18 / 257 ),وقوله : وإلا يترك في يده يفيد أنه أحق( 18 / 257 )
لِمَا رُوِيَ : أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ : أَنْ فَرِّقُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَمَحَارِمِهِمْ .,لما روي : أن عمر كتب إلى عماله : أن فرقوا بين المجوس ومحارمهم .
عَلَيْهَا لَا أَزْيَدَ وَالْجَوَابُ أَنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ غَيْرُ مُدَّةِ الْحَلِفِ وَهُوَ لَمَّا جَعَلَ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ الْأَرْبَعَةَ فَلَا تَكُونُ الْفَيْئَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ بَلْ خَارِجَ الْأَرْبَعَةِ فَإِذَنْ الْحَلِفُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْأَرْبَعَةِ ، وَبَعُدَ هَذَا كُلُّهُ فَيُقَالُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ الْآيَةِ أَنَّ تَرَبُّصَ الْأَرْبَعَةِ مَقْصُورٌ عَلَى الَّذِينَ لَا أَنَّ التَّرَبُّصَ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَرْبَعَةِ .( 12 / 491 ),عليها لا أزيد والجواب أن مدة التربص غير مدة الحلف وهو لما جعل مدة التربص الأربعة فلا تكون الفيئة في الأربعة بل خارج الأربعة فإذن الحلف لا يكون إلا على أكثر من الأربعة ، وبعد هذا كله فيقال المستفاد من الآية أن تربص الأربعة مقصور على الذين لا أن التربص مقصور على الأربعة .( 12 / 491 )
وَقَالَتْ : بَلْ مَسَّنِي .,وقالت : بل مسني .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَالْمَجُوسِيَّةِ ) عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ .,( قوله في المتن : والمجوسية ) عليه الأربعة .
فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ قَدْ مَرَّ أَنَّ الشَّهَادَةَ تُطْلَقُ عَلَى تَحَمُّلِهَا كَشَهِدْتُ بِمَعْنَى تَحَمَّلْت ، وَعَلَى أَدَائِهَا وَعَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، كَتَحَمَّلْتُ شَهَادَةً بِمَعْنَى مَشْهُودٍ بِهِ ، فَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى تَحَمُّلُ حِفْظِهِ أَوْ الْإِحَاطَةِ بِهِ .,فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك قد مر أن الشهادة تطلق على تحملها كشهدت بمعنى تحملت ، وعلى أدائها وعلى المشهود به وهو المراد هنا ، كتحملت شهادة بمعنى مشهود به ، فهو مصدر بمعنى المفعول والمعنى تحمل حفظه أو الإحاطة به .
وَإِنْ أَرَادَ الْمُوصَى لَهُ تَأْخِيرَ الْقَبُولِ إلَى تَمْيِيزِ الْوَلَدِ ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ خِلَافُهُ وَالْأَقْرَبُ الْقَضِيَّةُ ( قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ ) أَيْ الْجُزْءُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهِ ) أَيْ أَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : لِمَنْ يُعْتَقُ ) أَيْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ بَاعَهُ لِمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ شَهِدَ بِهَا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ( قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ ) أَيْ التَّفْرِيقُ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْأَصْلِ ) أَيْ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِي الْأُمِّ ، وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَهَبَهُ الْأُمَّ حَائِلًا ثُمَّ حَبِلَتْ فِي يَدِهِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَاهِبُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْوَلَدِ ، وَأَمَّا لَوْ وَهَبَهُمَا لَهُ مَعًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِي أَحَدِهِمَا لِعَدَمِ تَأَتِّي الْعِلَّةِ فِيهِ ، وَيَدُلُّ عَلَى التَّصْوِيرِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُ سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ مَرَّ : وَحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ حَقُّهُ إلَّا بِالتَّفْرِيقِ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْ الرُّجُوعِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ ا ه .,وإن أراد الموصى له تأخير القبول إلى تمييز الولد ، وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية ( قوله إن اتحد ) أي الجزء ( قوله : والأوجه صحة بيعه ) أي أحدهما ( قوله : لمن يعتق ) أي يحكم بعتقه عليه فيشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته ( قوله ويمتنع ) أي التفريق ( قوله : دون الأصل ) أي فله الرجوع في الأم ، وصورة المسألة أنه وهبه الأم حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد ، وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ، ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن مر : وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق كرجوع الواهب جاز ؛ لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيء ا ه .
فَكَتَبَ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [ ص 369 ] بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مِنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ اللّهِ النّبِيّ ، إلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَإِلَى نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَإِلَى النّعْمَانِ قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمْدَانَ . أَمّا بَعْدَ ذَلِكُمْ فَإِنّي أَحْمَدُ إلَيْكُمْ اللّهَ الّذِي لَا إلَهَ إلّا هُوَ أَمّا بَعْدُ فَإِنّهُ قَدْ وَقَعَ بِنَا رَسُولُكُمْ مُنْقَلَبَنَا مِنْ أَرْضِ الرّومِ ، فَلَقِيَنَا بِالْمَدِينَةِ فَبَلّغَ مَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ وَخَبّرَنَا مَا قِبَلَكُمْ وَأَنْبَأَنَا بِإِسْلَامِكُمْ وَقَتْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ وَأَنّ اللّهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ إنْ أَصْلَحْتُمْ وَأَطَعْتُمْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقَمْتُمْ الصّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزّكَاةَ وَأَعْطَيْتُمْ مِنْ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللّهِ وَسَهْمَ الرّسُولِ وَصَفِيّهُ وَمَا كُتِبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الصّدَقَةِ مِنْ الْعَقَارِ عُشْرَ مَا سَقَتْ الْعَيْنُ وَسَقَتْ السّمَاءُ وَعَلَى مَا سَقَى الْغَرْبُ نِصْفَ الْعُشْرِ وَأَنّ فِي الْإِبِلِ الْأَرْبَعِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَفِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْإِبِلِ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ وَفِي كُلّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي كُلّ عَشْرٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاتَانِ وَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ وَفِي كُلّ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ وَفِي كُلّ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ سَائِمَةً وَحْدَهَا ، شَاةٌ وَأَنّهَا فَرِيضَةُ اللّهِ الّتِي فُرِضَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الصّدَقَةِ فَمَنْ زَادَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَمَنْ أَدّى ذَلِكَ وَأَشْهَدَ عَلَى إسْلَامِهِ وَظَاهَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِنّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَلَهُ ذِمّةُ اللّهِ وَذِمّةُ رَسُولِهِ وَإِنّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيّ أَوْ نَصْرَانِيّ فَإِنّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيّتِهِ أَوْ نَصْرَانِيّتِهِ فَإِنّهُ لَا يُرَدّ عَنْهَا ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلّ حَالٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، حُرّ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ وَافٍ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ أَوْ عِوَضُهُ ثِيَابًا ، فَمَنْ أَدّى ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنّ لَهُ ذِمّةَ اللّهِ وَذِمّةَ رَسُولِهِ وَمَنْ مَنَعَهُ فَإِنّهُ عَدُوّ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ . أَمّا بَعْدُ فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ مُحَمّدًا النّبِيّ أَرْسَلَ إلَى زُرْعَةَ ذِي يَزَنٍ أَنْ إذَا أَتَاكُمْ رُسُلِي فَأُوصِيكُمْ بِهِمْ خَيْرًا : مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ ، وَمَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَعُقْبَةُ بْنُ نَمِرٍ وَمَالِكُ بْنُ مُرّةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَأَنْ اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ الصّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَأَبْلِغُوهَا رُسُلِي ، وَأَنّ أَمِيرَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَلَا يَنْقَلِبَنّ إلّا رَاضِيًا . أَمّا بَعْدُ . فَإِنّ مُحَمّدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلّا اللّهُ وَأَنّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمّ إنّ مَالِكَ بْنَ مُرّةَ الرّهَاوِيّ قَدْ حَدّثَنِي أَنّك أَسْلَمْت مِنْ أَوّلِ حِمْيَرَ ، وَقَتَلْت الْمُشْرِكِينَ فَأَبْشِرْ بِخَيْرٍ وَآمُرُك بِحِمْيَرَ خَيْرًا ، وَلَا تَخُونُوا وَلَا تَخَاذَلُوا ، فَإِنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هُوَ وَلِيّ غَنِيّكُمْ وَفَقِيرِكُمْ وَأَنّ الصّدَقَةَ لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ إنّمَا هِيَ زَكَاةٌ يُزَكّى بِهَا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَابْنِ السّبِيلِ وَإِنّ مَالِكًا قَدْ بَلّغَ الْخَبَرَ ، وَحَفِظَ الْغَيْبَ وَآمُرُكُمْ بِهِ خَيْرًا ، وَإِنّي قَدْ أَرْسَلْت إلَيْكُمْ مِنْ صَالِحِي أَهْلِي وَأُولِي دِينِهِمْ وَأُولِي عِلْمِهِمْ وَآمُرُك بِهِمْ خَيْرًا ، فَإِنّهُمْ مَنْظُورٌ إلَيْهِمْ وَالسّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ . [ ص 368 ]( 4 / 367 ),فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص 369 ] بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله النبي ، إلى الحارث بن عبد كلال ، وإلى نعيم بن عبد كلال ، وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان . أما بعد ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبنا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به وخبرنا ما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغانم خمس الله وسهم الرسول وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وأن في الإبل الأربعين ابنة لبون وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر وفي كل خمس من الإبل شاة وفي كل عشر من الإبل شاتان وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها ، شاة وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها ، وعليه الجزية على كل حال ذكر أو أنثى ، حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافر أو عوضه ثيابا ، فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله . أما بعد فإن رسول الله محمدا النبي أرسل إلى زرعة ذي يزن أن إذا أتاكم رسلي فأوصيكم بهم خيرا : معاذ بن جبل ، وعبد الله بن زيد ، ومالك بن عبادة ، وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجزية من مخالفيكم وأبلغوها رسلي ، وأن أميرهم معاذ بن جبل ، فلا ينقلبن إلا راضيا . أما بعد . فإن محمدا يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أول حمير ، وقتلت المشركين فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرا ، ولا تخونوا ولا تخاذلوا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي غنيكم وفقيركم وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ الخبر ، وحفظ الغيب وآمركم به خيرا ، وإني قد أرسلت إليكم من صالحي أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم وآمرك بهم خيرا ، فإنهم منظور إليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . [ ص 368 ]( 4 / 367 )
وَلَكِنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ فَكَذَلِكَ لَوْ وُهِبَ مِنْهُ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ؛ فَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ فِي الْهِبَةِ وَالْإِبْرَاءِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ تَامٌّ فِي نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ فَمَتَى مَاتَ ؛ وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ الرَّدِّ فَانْبَرَمَ .,ولكنه يرتد بالرد لما فيه من معنى التمليك فكذلك لو وهب منه فلو مات قبل أن يعلم ؛ فهو بريء منه في الهبة والإبراء جميعا لأنه تام في نفسه ولكنه يرتد بالرد فمتى مات ؛ وقع اليأس عن الرد فانبرم .
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .,وقد تقدم ذكره .
( قَوْلُهُ وَالِابْنُ وَابْنُ الِابْنِ وَالْإِخْوَةُ يُقَاسِمُونَ أَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ الْعَصَبَاتِ يَنْفَرِدُ ذُكُورُهُمْ بِالْمِيرَاثِ دُونَ إنَاثِهِمْ ) مِثْلُ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادِ الْجَدِّ( 6 / 251 ),( قوله والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن عداهم من العصبات ينفرد ذكورهم بالميراث دون إناثهم ) مثل أولاد الإخوة وأولاد الجد( 6 / 251 )
فَهَذَا هُوَ نَفْسُ قَوْلِنَا.,فهذا هو نفس قولنا.
التُّونِسِيُّ : لِأَنَّهُ دُونَهُ بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَحَقَّ مِلْكَهُ انْفَسَخَ بَيْعُ الطَّرِيقِ ( وَهُوَ مَضْمُونٌ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ تَنْفَسِخُ بِانْهِدَامِهِ ) ابْنُ يُونُسَ : إنْ اشْتَرَى مَوْضِعَ الْجُذُوعِ شِرَاءً مُؤَبَّدًا فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ الَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ فَعَلَى رَبِّهِ أَنْ يَبْنِيَهُ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ فَمَحَلُّ هَذَا عَلَيْهِ جُذُوعُهُ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَى مِنْهُ حَمْلَ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ لَا يَلْزَمُ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ وَيَفْسَخُ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ وَيَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ كِرَاءٌ وَالْمُكْرِي لَا يَلْزَمُهُ إذَا انْهَدَمَتْ الدَّارُ أَنْ يَبْنِيَهَا وَيَنْفَسِخُ الْكِرَاءُ وَاَلَّذِي اشْتَرَى ذَلِكَ مُؤَبَّدًا قَدْ مَلَكَ مَوْضِعَ الْحَمْلِ ، فَإِذَا انْهَدَمَ لَزِمَ رَبَّهُ بِنَاؤُهُ كَانْهِدَامِ السُّفْلِ أَنَّ عَلَى رَبِّهِ بِنَاءَهُ لِيَبْنِيَ صَاحِبُ الْعُلْوِ فَوْقَهُ .( 6 / 367 ),التونسي : لأنه دونه بيع ما لا نفع فيه فإن استحق ملكه انفسخ بيع الطريق ( وهو مضمون إلا أن يذكر المدة فإجارة تنفسخ بانهدامه ) ابن يونس : إن اشترى موضع الجذوع شراء مؤبدا فانهدم الجدار الذي يحمل عليه فعلى ربه أن يبنيه على حسب ما كان فمحل هذا عليه جذوعه وإن كان إنما اشترى منه حمل مدة معلومة كسنة أو سنتين أو أكثر فانهدم الجدار لا يلزم ربه بناؤه ويفسخ بقية المدة ويرجع بما يخص ذلك ، لأن ذلك كراء والمكري لا يلزمه إذا انهدمت الدار أن يبنيها وينفسخ الكراء والذي اشترى ذلك مؤبدا قد ملك موضع الحمل ، فإذا انهدم لزم ربه بناؤه كانهدام السفل أن على ربه بناءه ليبني صاحب العلو فوقه .( 6 / 367 )
( وَإِذَا اسْتَكْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبَوَيْنِ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ ) لِأَنَّ إرْثَهُنَّ كَانَتْ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ وَقَدْ كَمُلَ بِأُخْتَيْنِ فَيَسْقُطْنَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ ) فَيَعْصِبُهُنَّ كَمَا فِي بَنَاتِ الِابْنِ ( وَالْجَدَّاتُ كُلُّهُنَّ يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ ) سَوَاءٌ كَانَتْ أَبَوِيَّاتٌ أَوْ أُمِّيَّاتٌ ( وَالْأَبَوِيَّاتُ خَاصَّةً ) أَيْ دُونَ الْأُمِّيَّاتِ ( بِالْأَبِ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يَسْقُطْنَ بِالْأُمِّ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ وَنُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ أُمَّ الْأَبِ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَاخْتَارَهُ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ ؛ لِأَنَّ إرْثَ الْجَدَّاتِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ ؛ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْأُنْثَى لَا يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ مِنْ فَرْضِيَّتِهَا بَلْ اسْتِحْقَاقُهُنَّ الْإِرْثَ بِاسْمِ الْجَدَّةِ وَيَتَأَدَّى فِي هَذَا الِاسْمِ أُمُّ الْأُمِّ وَأُمُّ الْأَبِ وَكَمَا أَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُ الْأُولَى لَا يَحْجُبُ الثَّانِيَةَ أَيْضًا ، وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاسْمِ بِدُونِ الْقَرَابَةِ لَا يُوجِبُ الِاسْتِحْقَاقَ ، وَالْقَرَابَةُ لَا تَثْبُتُ بِدُونِ اعْتِبَارِ الْإِدْلَاءِ فَوَجَبَ الْإِدْلَاءُ ، أَلَا يُرَى أَنَّ الْجَدَّةَ الْفَاسِدَةَ لَا تَرِثُ مَعَ كَوْنِهَا جَدَّةً لِعَدَمِ الْإِدْلَاءِ .( 9 / 389 ),( وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب ) لأن إرثهن كانت تكملة للثلثين وقد كمل بأختين فيسقطن ( إلا أن يكون معهن أخ لأب ) فيعصبهن كما في بنات الابن ( والجدات كلهن يسقطن بالأم ) سواء كانت أبويات أو أميات ( والأبويات خاصة ) أي دون الأميات ( بالأب أيضا ) أي كما يسقطن بالأم وهو قول عثمان وزيد بن ثابت وعلي وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين ؛ لأن إرث الجدات ليس باعتبار الإدلاء ؛ لأن الإدلاء بالأنثى لا يوجب استحقاق شيء من فرضيتها بل استحقاقهن الإرث باسم الجدة ويتأدى في هذا الاسم أم الأم وأم الأب وكما أن الأب لا يحجب الأولى لا يحجب الثانية أيضا ، وهو مردود بأن مجرد الاسم بدون القرابة لا يوجب الاستحقاق ، والقرابة لا تثبت بدون اعتبار الإدلاء فوجب الإدلاء ، ألا يرى أن الجدة الفاسدة لا ترث مع كونها جدة لعدم الإدلاء .( 9 / 389 )
وَقِيلَ لِلشَّعْبِيِّ فِي نَائِبَةٍ كَيْفَ أَصْبَحْت ؟ قَالَ : بَيْنَ نِعْمَتَيْنِ : خَيْرٌ مَنْشُورٌ وَشَرٌّ مَسْتُورٌ .,وقيل للشعبي في نائبة كيف أصبحت ؟ قال : بين نعمتين : خير منشور وشر مستور .
أَقْوَاهَا طَرِيقُ مَنْشَأِ غَوْرٍ .,أقواها طريق منشأ غور .
قَوْلُهُ : [ وَلَوْ أَطَاعَتْهُ ] : أَيْ لِأَنَّ طَوْعَهَا إكْرَاهٌ وَهَذَا مَا لَمْ تَطْلُبْهُ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ فَتَلْزَمَهَا وَتَصُومَ مَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا فِي الْإِطْعَامِ .,قوله : [ ولو أطاعته ] : أي لأن طوعها إكراه وهذا ما لم تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فتلزمها وتصوم ما لم يؤذن لها في الإطعام .
وَذَكَرَ( 2 / 339 ),وذكر( 2 / 339 )
قَالَ ( وَكَذَلِكَ إنْ اتَّخَذَ وَسْطَ دَارِهِ مَسْجِدًا ) وَسْطَ بِالسُّكُونِ لِأَنَّهُ اسْمٌ مُبْهَمٌ لِدَاخِلِ صَحْنِ الدَّارِ لَا لِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بَيْنَ طَرَفَيْ الصَّحْنِ وَكَلَامُهُ وَاضِحٌ .,قال ( وكذلك إن اتخذ وسط داره مسجدا ) وسط بالسكون لأنه اسم مبهم لداخل صحن الدار لا لشيء معين بين طرفي الصحن وكلامه واضح .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 91 ) .,انظر المادة ( 91 ) .
( وَبَيْعٌ ) مُبْتَدَأٌ ( عَلَى بَيْعِ مُسْلِمٍ ) مُحَرَّمٌ ، لِحَدِيثِ { لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ } ( كَقَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ : أُعْطِيكَ مِثْلَهُ بِتِسْعَةٍ ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ( وَشِرَاءٌ عَلَيْهِ ) أَيْ شِرَاءٌ عَلَى شِرَاءِ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ ، ( كَقَوْلِهِ لِبَائِعٍ شَيْئًا بِتِسْعَةٍ : عِنْدِي فِيهِ عَشَرَةٌ ، زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ) أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ ، بَلْ يُسَمَّى بَيْعًا ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَالْإِفْسَادِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ لَمْ يَحْرُمْ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفَسْخِ إذَنْ .,( وبيع ) مبتدأ ( على بيع مسلم ) محرم ، لحديث { لا يبع بعضكم على بيع بعض } ( كقوله لمشتر شيئا بعشرة : أعطيك مثله بتسعة ) زمن الخيارين ( وشراء عليه ) أي شراء على شراء مسلم محرم ، ( كقوله لبائع شيئا بتسعة : عندي فيه عشرة ، زمن الخيارين ) أي خيار المجلس وخيار الشرط ؛ لأن الشراء في معنى البيع ، بل يسمى بيعا ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه ، فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم لعدم التمكن من الفسخ إذن .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْحَجَّ وَاجِبُ الْأَدَاءِ كَالْقَضَاءِ ) نَظَرَ فِيهِ الْعُبْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْحَجَّ الْمُتَطَوَّعَ بِهِ إذَا أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَائِهِ .,( قوله : بأن الحج واجب الأداء كالقضاء ) نظر فيه العبري في شرح المنهاج أن الحج المتطوع به إذا أفسده بالجماع يجب عليه القضاء مع عدم وجوب أدائه .
أَرْزَاقِهِمْ,أرزاقهم
( وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ عَبْدٍ مَا أَكَلَ ) الْغَاصِبُ ( مِنْ أَجْرِهِ ) الَّذِي آجَرَ الْعَبْدَ نَفْسَهُ بِهِ لِعَدَمِ تَقَوُّمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( كَمَا ) لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ( لَوْ آجَرَهُ الْغَاصِبُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ لَهُ لَا لِمَالِكِهِ ( وَجَازَ لِلْعَبْدِ قَبْضُهَا ) لَوْ آجَرَ نَفْسَهُ لَا لَوْ آجَرَهُ الْمَوْلَى إلَّا بِوَكَالَةٍ ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ عِنَايَةٌ ( فَلَوْ وَجَدَهَا مَوْلَاهُ ) قَائِمَةً ( فِي يَدِهِ أَخَذَهَا ) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ كَمَسْرُوقٍ بَعْدَ الْقَطْعِ .,( ولا يضمن غاصب عبد ما أكل ) الغاصب ( من أجره ) الذي آجر العبد نفسه به لعدم تقومه عند أبي حنيفة ( كما ) لا يضمن اتفاقا ( لو آجره الغاصب ) ؛ لأن الأجر له لا لمالكه ( وجاز للعبد قبضها ) لو آجر نفسه لا لو آجره المولى إلا بوكالة ؛ لأنه العاقد عناية ( فلو وجدها مولاه ) قائمة ( في يده أخذها ) لبقاء ملكه كمسروق بعد القطع .
وَإِنْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا بِشَهْرٍ وَالْأُخْرَى بِيَوْمٍ مِنْهُ قُضِيَ بِالثَّانِيَةِ إلَّا أَنْ تَقْطَعَ الْأُولَى بِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .,وإن أرخت إحداهما بشهر والأخرى بيوم منه قضي بالثانية إلا أن تقطع الأولى بأنه قبل ذلك اليوم .
فَكَذَلِكَ يَتَرَجَّحُ عَلَى ابْنَةِ الْعَمَّةِ لِأَبٍ فَلَا يَتَغَيَّرُ هَذَا الِاسْتِحْقَاقُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَقِلَّةِ الْعَدَدِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ الْمُدْلَى بِهِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْأُمُّ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَكَثْرَتِهِ وَهُوَ سُؤَالُ أَبِي يُوسُفَ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاتِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَوْ كَانَ الْمُدْلَى بِهِ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ لَمَا اخْتَلَفَ الْقِسْمَةُ بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَقِلَّتِهِ كَمَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هُنَاكَ تَتَعَدَّدُ الْفُرُوعُ بِتَعَدُّدِ الْمُدْلَى بِهِ حُكْمًا وَهُنَا لَا يَتَعَدَّدُ الْمُدْلَى بِهِ حُكْمًا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَعَدَّدُ الشَّيْءُ حُكْمًا إذَا تُصُوِّرَ حَقِيقَةً وَلَا يَثْبُتُ التَّعَدُّدُ حُكْمًا بِتَعَدُّدِ الْقَرَابَاتِ .,فكذلك يترجح على ابنة العمة لأب فلا يتغير هذا الاستحقاق بكثرة العدد من أحد الجانبين وقلة العدد من الجانب الآخر ؛ لأن الاستحقاق المدلى به وهو الأب والأم وذلك لا يختلف بقلة العدد وكثرته وهو سؤال أبي يوسف على محمد في أولاد البنات فإن هناك لو كان المدلى به ، وهو المعتبر لما اختلف القسمة بكثرة العدد وقلته كما في هذا الموضع ؛ لأن الفرق بينهما لمحمد رحمه الله أن هناك تتعدد الفروع بتعدد المدلى به حكما وهنا لا يتعدد المدلى به حكما ؛ لأنه إنما يتعدد الشيء حكما إذا تصور حقيقة ولا يثبت التعدد حكما بتعدد القرابات .
وَفِي الْبَحْرِ : خُرُوجُ أَكْثَرِ الْوَلَدِ كَالْكُلِّ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي حِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ احْتِيَاطًا ، وَلَا عِبْرَةَ بِخُرُوجِ الرَّأْسِ وَلَوْ مَعَ الْأَقَلِّ ، فَلَا قِصَاصَ بِقَطْعِهِ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُبَانَةِ لَوْ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ ثُمَّ بَاقِيهِ لِأَكْثَرَ ( وَلَوْ ) كَانَ ( زَوْجُهَا ) الْمَيِّتُ ( صَغِيرًا ) غَيْرَ مُرَاهِقٍ وَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ مِنْ مَوْتِهِ فِي الْأَصَحِّ لِعُمُومِ آيَةِ - { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ } - .,وفي البحر : خروج أكثر الولد كالكل في جميع الأحكام إلا في حلها للأزواج احتياطا ، ولا عبرة بخروج الرأس ولو مع الأقل ، فلا قصاص بقطعه ولا يثبت نسبه من المبانة لو لأقل من سنتين ثم باقيه لأكثر ( ولو ) كان ( زوجها ) الميت ( صغيرا ) غير مراهق وولدت لأقل من نصف حول من موته في الأصح لعموم آية - { وأولات الأحمال } - .
( وَلَا يَقْتُلُ مَجْنُونًا ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فَيُقْتَلَ دَفْعًا لِشَرِّهِ ، غَيْرَ أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ يُقْتَلَانِ مَا دَامَا يُقَاتِلَانِ ، وَغَيْرُهُمَا لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ بَعْدَ الْأَسْرِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعُقُوبَةِ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ نَحْوَهُ ، وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ كَالصَّحِيحِ,( ولا يقتل مجنونا ) لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا لشره ، غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان ، وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر لأنه من أهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه ، وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ اُسْتُفْتِيَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَتَوَقَّفَ فِيهَا ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ ، فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ فَهِيَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا قَالَ ثُمَّ وَجَدْت عَنْ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ هَذِهِ الْيَمِينِ وَذَكَرَ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ .,وذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله ، فأي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف عليها قال ثم وجدت عن أحمد ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية ابن منصور .
( فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا لَفَظَهُ الْبَحْرَ ( مِلْكٌ ) لِأَحَدٍ ( فَإِنْ كَانَ ) مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ مَلَكَ ( حَرْبِيًّا فَكَذَلِكَ ) : أَيْ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ لَكِنَّهُ يُخَمَّسُ لِأَنَّهُ مِنْ الرِّكَازِ ، فَالتَّشْبِيهُ لَيْسَ بِتَامٍّ بِدَلِيلِ مَا بَعْده ، وَمُرَادُهُ بِالْحَرْبِيِّ الْمُتَحَقِّقِ حِرَابَتُهُ وَإِلَّا فَمَا بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ أَيْ قَوْلِهِ ؛ ( وَ ) إنْ كَانَ مَنْ تَقَدَّمَ مَلَكَهُ ( جَاهِلِيًّا ) أَيْ غَيْرَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ ( وَلَوْ بِشَكٍّ ) فِي جَاهِلِيَّتِهِ وَغَيْرِهَا ( فَرِكَازٌ ) يُخَمَّسُ وَالْبَاقِي لِوَاجِدِهِ .,( فإن تقدم عليه ) أي على ما لفظه البحر ( ملك ) لأحد ( فإن كان ) من تقدم له ملك ( حربيا فكذلك ) : أي فهو لواجده لكنه يخمس لأنه من الركاز ، فالتشبيه ليس بتام بدليل ما بعده ، ومراده بالحربي المتحقق حرابته وإلا فما بعده يغني عنه أي قوله ؛ ( و ) إن كان من تقدم ملكه ( جاهليا ) أي غير مسلم وذمي ( ولو بشك ) في جاهليته وغيرها ( فركاز ) يخمس والباقي لواجده .
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كُلٌّ مِنْ رَفْعِ الْحَدَثِ وَالتَّقَرُّبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ التَّقَرُّبُ كَانَ مَعَهُ رَفْعٌ أَوْ لَا ، وَعِنْدَ زُفَرَ الرَّفْعُ كَانَ مَعَهُ تَقَرُّبٌ أَوْ لَا ، وَالتَّقَرُّبُ هُوَ أَنْ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ حَتَّى تَصِيرَ عِبَادَةً .,وحاصله أنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف كل من رفع الحدث والتقرب ، وعند محمد التقرب كان معه رفع أو لا ، وعند زفر الرفع كان معه تقرب أو لا ، والتقرب هو أن ينوي الوضوء حتى تصير عبادة .
( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَلُ ) وَجَعَلَ فِي الْأَسْرَارِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَصَحَّ .,( قوله وقال محمد يقتل ) وجعل في الأسرار قول محمد أصح .
قَالَ الْأَزَجِيُّ وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَقَرَّ فِي شَعْبَانَ بِقَبْضِ خَمْسِمِائَةٍ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ فِي رَمَضَانَ بِقَبْضِ ثَلَثمِائَةِ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ - أَقَرَّ فِي شَوَّالٍ بِقَبْضِ مِائَتَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا قَبْضُ خَمْسِمِائَةٍ وَالْبَاقِي تَكْرَارٌ وَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَتَانِ بِالْقَبْضِ فِي شَعْبَانَ وَفِي رَمَضَانَ وَفِي شَوَّالٍ ثَبَتَ الْكُلُّ لِأَنَّ هَذِهِ تَوَارِيخُ الْمَقْبُوضِ وَالْأَوَّلَ تَوَارِيخُ الْإِقْرَارِ( 13 / 28 ),قال الأزجي ولو أقر بألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلثمائة وبينة أنه - أقر في شوال بقبض مائتين لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي رمضان وفي شوال ثبت الكل لأن هذه تواريخ المقبوض والأول تواريخ الإقرار( 13 / 28 )
كَمْ مِنْ غِنَى فَتَحَ الْإِلَهُ لَهُمْ بِهِ ... وَالْخَيْلُ مُقْعِيَةٌ عَلَى الْأَقْطَارِ,كم من غنى فتح الإله لهم به ... والخيل مقعية على الأقطار
حَدِيثُ أُمِّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا( 45 / 67 ),حديث أم معقل الأسدية رضي الله عنها( 45 / 67 )
( وَ ) لَا فِي ( رُشْدٍ وَسَفَهٍ ) .,( و ) لا في ( رشد وسفه ) .
عِبَارَةُ ع ش : وَمِثْلُ عَبِيدِ الْخِدْمَةِ إمَاؤُهَا ، بَلْ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ يَحْتَاجُ إلَيْهِمْ فِي خِدْمَتِهِ ، أَوْ خِدْمَةِ أَهْلِ بَيْتِهِ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يُخْدَمُ .,عبارة ع ش : ومثل عبيد الخدمة إماؤها ، بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته ، أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ تَحْتَهُ ) لِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ حِلْيَةٌ .,( قوله : لم يصل الماء تحته ) لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية .
( قَوْلُهُ أَوْ قِيمَتَهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ) وَكَذَا نَقُولُ فِي الْكَذِبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَبْضِ ، وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغَلَطِ فَقَدْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَكَلَامُ تت ) أَيْ الْقَائِلِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّخْيِيرَ لِلْمُبْتَاعِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّخْيِيرُ لِلْمُبْتَاعِ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى الْكَذِبِ ، وَرِبْحِهِ مَعْنًى صَحِيحٌ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرَكَ قَيْدًا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَهُوَ أَنْ لَا تَنْقُصَ الْقِيمَةُ عَنْ الصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ غَاشٌّ عِنْدَ سَحْنُونَ إلَخْ ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى كَوْنِهِ غَاشًّا أَنَّهُ عِنْدَ الْفَوَاتِ يَلْزَمُ الْأَقَلُّ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ كَذَا ذَكَرَهُ عج ، وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ فِي حَالَةِ الْفَوَاتِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهَا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ بِمَا نَقَدَ أَيْ بِالْأَقَلِّ مِنْهُمَا ، وَفِي حَالَةِ الْقِيَامِ لَهُ الرَّدُّ وَالتَّمَاسُكُ بِمَا نَقَدَ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْغِشِّ ، وَقَدْ عَلِمْته ، وَلَا لَهُ حُكْمُ التَّدْلِيسِ لِأَنَّ الْمُدَلِّسَ بِالْعُيُوبِ يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْأَرْشِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْغِشِّ عِنْدَ سَحْنُونَ ، وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْغِشِّ عِنْدَهُ ، وَلَا حُكْمَ الْكَذِبِ ، وَلَا حُكْمَ الْعَيْبِ ، وَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الشَّارِحِ أَنَّ غَيْرَ سَحْنُونَ يَقُولُ إنَّهُ مُدَلِّسٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَمُدَلِّسُ الْمُرَابَحَةِ ) لَوْ قَالَ عَيْبُ الْمُرَابَحَةِ كَغَيْرِهَا لَكَانَ أَشْمَلَ لَكِنَّهُ تَبِعَ عِبَارَةَ ابْنِ رُشْدٍ إلَّا أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ أَتَى فِي آخِرِ كَلَامِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ فَجَاءَ كَلَامُهُ حَسَنًا مُحَشِّي تت ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّف بِالْمُدَلِّسِ مَنْ فِي سِلْعَتِهِ عَيْبٌ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَهُ( 16 / 38 ),( قوله أو قيمتها يوم قبضها ) وكذا نقول في الكذب القيمة يوم القبض ، وانظر ما الفرق بينهما وبين الغلط فقد اعتبر فيه القيمة يوم البيع ( قوله وكلام تت ) أي القائل خير المشتري فيه نظر من ثلاثة أوجه الأول أن القول بأن التخيير للمبتاع خلاف المشهور الثاني أنه لو كان التخيير للمبتاع لم يكن لقوله ما لم تزد على الكذب ، وربحه معنى صحيح الثالث أنه يؤدي إلى أن المصنف ترك قيدا لا بد منه ، وهو أن لا تنقص القيمة عن الصحيح ( قوله غاش عند سحنون إلخ ) ويترتب على كونه غاشا أنه عند الفوات يلزم الأقل من الثمن والقيمة كذا ذكره عج ، وهو خلاف ما تقدم ، والمعتمد ما تقدم من أنه في حالة الفوات يخير بين أخذها بما وقع عليه العقد أو بما نقد أي بالأقل منهما ، وفي حالة القيام له الرد والتماسك بما نقد فإذا علمت ذلك فالمعتمد أنه ليس له حكم الغش ، وقد علمته ، ولا له حكم التدليس لأن المدلس بالعيوب يرجع عليه بالأرش ، والحاصل أن حكمه حكم الغش عند سحنون ، وأما عند ابن القاسم فليس حكمه حكم الغش عنده ، ولا حكم الكذب ، ولا حكم العيب ، وربما يتوهم من الشارح أن غير سحنون يقول إنه مدلس ، وليس كذلك ( قوله ومدلس المرابحة ) لو قال عيب المرابحة كغيرها لكان أشمل لكنه تبع عبارة ابن رشد إلا أن ابن رشد أتى في آخر كلامه بما يدل على العموم فجاء كلامه حسنا محشي تت ، وأجيب بأن مراد المصنف بالمدلس من في سلعته عيب ( قوله إلا أن يدخل عنده( 16 / 38 )
وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقْرَأْ الْقُنُوتَ وَلَمْ يَقْرَأْ الْمُقْتَدِي مِنْ الْقُنُوتِ شَيْئًا إنْ خَافَ فَوْتَ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ يَقْنُتُ ثُمَّ يَرْكَعُ .,ولو ركع الإمام ولم يقرأ القنوت ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئا إن خاف فوت الركوع فإنه يركع وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع .
وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْإِحْصَارَ لِخَوْفِ الْفَوْتِ ، وَالْعُمْرَةُ لَا تَحْتَمِلُ الْفَوْتَ ؛( 5 / 70 ),وجه قوله أن الإحصار لخوف الفوت ، والعمرة لا تحتمل الفوت ؛( 5 / 70 )
وَلَهُ فِي مُسْنَدِ عَلِيٍّ.( 2 / 1197 ),وله في مسند علي.( 2 / 1197 )
وَهِيَ اسْتِعْمَالٌ مَخْصُوصٌ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ ، يَخْتَصُّ بِالْبَدَنِ ، مُشْتَرَطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ .,وهي استعمال مخصوص بماء أو تراب ، يختص بالبدن ، مشترط لصحة الصلاة في الجملة ، وجزم به في مجمع البحرين ، والحاوي الكبير .
فِيهَا مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَذَا كَلَامٌ مُرْتَبِطٌ بِمَا قَبْلَهُ وَصَّى اللَّهُ فِيهِ دَاوُد ؛ فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي عُوتِبَ عَلَيْهِ طَلَبُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَدْلٍ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَطْلُبْ امْرَأَةَ زَيْدٍ ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ فِي أَمْرِهَا بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجِهَا وَإِتْمَامِ عِدَّتِهَا .,فيها مسألتان : المسألة الأولى هذا كلام مرتبط بما قبله وصى الله فيه داود ؛ فيدل ذلك على أن الذي عوتب عليه طلب المرأة من زوجها ، وليس ذلك بعدل ؛ ألا ترى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يطلب امرأة زيد ، وإنما تكلم في أمرها بعد فراق زوجها وإتمام عدتها .
وَذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا وَظَاهِرُ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى نَقْلٍ فِيهَا لِأَنَّهُ قَالَ إنَّهَا مِمَّا تَطَارَحْنَاهُ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ حَلَفَ الْبَائِعُ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لَكَانَ صَادِقًا لِأَنَّهُ مَا أَبَقَ عِنْدَهُ قَطُّ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَبَقَ مِنْ الْمُوَرِّثِ أَوْ الْوَاهِبِ أَوْ مُودِعِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ أَوْ مِنْ الْغَاصِبِ لَا إلَى مَنْزِلِ مَوْلَاهُ وَيَعْرِفُهُ وَيَقْوَى عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ عَيْبٌ فَفِيهِ تَرْكُ النَّظَرِ لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ حَذَفَ الظَّرْفَ وَقَالَ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ قَطُّ لَكَانَ أَوْلَى لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهَا أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ أَبَقَ عِنْدَ الْغَاصِبِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ مَنْزِلَ مَوْلَاهُ أَوْ لَمْ يَقْدِرَ عَلَى الرُّجُوعِ إلَيْهِ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ( 15 / 493 ),وذكره الزيلعي أيضا وظاهر ما في فتح القدير أنه لم يطلع هو وأصحابه على نقل فيها لأنه قال إنها مما تطارحناه إلى آخره ولو حلف البائع بهذه العبارة لكان صادقا لأنه ما أبق عنده قط وكذا لو كان أبق من المورث أو الواهب أو مودعه أو مستأجره أو من الغاصب لا إلى منزل مولاه ويعرفه ويقوى على الرجوع فإنه عيب ففيه ترك النظر للمشتري فلو حذف الظرف وقال بالله ما أبق قط لكان أولى لكن يرد عليها أيضا ما لو كان أبق عند الغاصب إذا لم يعلم منزل مولاه أو لم يقدر على الرجوع إليه وقدمنا أنه( 15 / 493 )
قَالَ : وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ ، فَأَخْبَرَنِي بِمَا أَخْبَرْتُكَ .( 12 / 52 ),قال : وسألت مالكا عن هذا كله ، فأخبرني بما أخبرتك .( 12 / 52 )
( وَ ) بِذِكْرِهِمْ فِي أَدَاءِ شَهَادَتِهِمْ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمَشْهُودَ بِمِلْكِهِ ( لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ ) أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ كَبَيْعٍ وَتَبَرُّعٍ ( فِي عِلْمِهِمْ ) أَيْ الشُّهُودِ .,( و ) بذكرهم في أداء شهادتهم ( أنه ) أي المشهود بملكه ( لم يخرج عن ملكه ) أي المشهود له بوجه شرعي كبيع وتبرع ( في علمهم ) أي الشهود .
( وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً أَنَّهَا مِلْكُهُ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ ) ؛ أَيْ : الدَّاخِلُ ( بَيِّنَةً أَنَّهُ ) ، أَيْ : الْخَارِجَ ( بَاعَهَا لَهُ ) ، أَيْ : الدَّاخِلِ ( أَوْ وَقَفَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ : الدَّاخِلِ ( أَوْ أَعْتَقَهَا ) ، أَيْ : الرَّقَبَةَ ( قُدِّمَتْ ) الْبَيِّنَةُ ( الثَّانِيَةُ ) لِشَهَادَتِهَا بِأَمْرٍ حَدَثَ عَلَى الْمِلْكِ ، خَفِيَ عَلَى الْأُولَى ، وَالْبَيْعُ أَوْ الْوَقْفُ أَوْ الْعِتْقُ مِنْهُ ( وَلَمْ تَرْفَعْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ يَدَهُ ) ، أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( كَقَوْلِهِ أَبْرَأَنِي مِنْ الدَّيْنِ ) وَيُقِيمُ بِهِ بَيِّنَةً ، وَتُقَدَّمُ .( 19 / 497 ),( وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه ، وأقام الآخر ) ؛ أي : الداخل ( بينة أنه ) ، أي : الخارج ( باعها له ) ، أي : الداخل ( أو وقفها عليه ) أي : الداخل ( أو أعتقها ) ، أي : الرقبة ( قدمت ) البينة ( الثانية ) لشهادتها بأمر حدث على الملك ، خفي على الأولى ، والبيع أو الوقف أو العتق منه ( ولم ترفع بينة الخارج يده ) ، أي المدعى عليه ( كقوله أبرأني من الدين ) ويقيم به بينة ، وتقدم .( 19 / 497 )
( وَيَلْزَمُ رَبَّ مَالٍ زَكَاةُ حِصَّتِهِ مِنْ رِبْحٍ كَأَصْلٍ ) تَبَعًا لَهُ ، ( وَإِذَا أَدَّاهَا ) ، أَيْ : زَكَاةَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) ، أَيْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، ( فَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُنْقِصُهُ .,( ويلزم رب مال زكاة حصته من ربح كأصل ) تبعا له ، ( وإذا أداها ) ، أي : زكاة مال المضاربة ( من غيره ) ، أي غير مال المضاربة ، ( فرأس المال باق ) ؛ لأنه لم يطرأ عليه ما ينقصه .
أَوْ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْكَلَامِ ، وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُبْطَلًا : يَبْطُلُ .,أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا : يبطل .
( وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِهِ ) أَيْ مَيْلِ ذُكَاءَ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ ( إلَى بُلُوغِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ ) وَعَنْهُ مِثْلَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا وَزُفَرَ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ .,( ووقت الظهر من زواله ) أي ميل ذكاء عن كبد السماء ( إلى بلوغ الظل مثليه ) وعنه مثله ، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة .
ع ش ( قَوْلُهُ : لَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ : بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ( قَوْلُهُ : أَجْلَاهُمْ ) أَيْ : أَخْرَجَهُمْ .,ع ش ( قوله : ليس المراد ) أي : بجزيرة العرب ( قوله : أجلاهم ) أي : أخرجهم .
صَحَّ وَحَلَّ أَكْلُهُ .,صح وحل أكله .
، وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ : بِمَحَلٍّ يُسْمَعُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ طَرَفِهِ النِّدَاءُ أَيْ : الْأَذَانُ مِنْ الْوَاقِفِ بِطَرَفِ بَلَدِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُعْتَبَرُ سَمَاعُ وَاحِدٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ بِالْقُوَّةِ .,، وفي الشرقاوي على التحرير قوله : بمحل يسمع منه أي : من طرفه النداء أي : الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة ، والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة .
قَوْلُهُ : ( الدِّيَةَ ) قَدْ عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ قَيْدًا بَلْ الْقِيمَةُ وَغَيْرُهَا كَذَلِكَ .,قوله : ( الدية ) قد علم أنها ليست قيدا بل القيمة وغيرها كذلك .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ : يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، مِنْ تِلَادِ مَالِهِ ، دُونَ مَا وَرِثَهُ عَنْ الْمَيِّتِ مَعَهُ كَمَا لَوْ جَهِلَ الْوَرَثَةُ مَوْتَهُمَا .,وقال أبو الخطاب ومن تبعه : يرث كل واحد منهما من صاحبه ، من تلاد ماله ، دون ما ورثه عن الميت معه كما لو جهل الورثة موتهما .
وَلَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ أَوْ جَارٍ ، يَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ لَمْ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ مُرَتَّبًا ، مَعَ مَسْحِ رَأْسِهِ فِي مَحَلِّهِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ : أَنَّ الْجَارِيَ ، كَالرَّاكِدِ ، خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ هُنَا .,ولو انغمس في ماء راكد أو جار ، ينوي به رفع الحدث لم يرتفع حدثه ، حتى يخرج مرتبا ، مع مسح رأسه في محله ، على ما تقدم : أن الجاري ، كالراكد ، خلافا لما ذكره جمع هنا .
( وَإِنْ ) ( اسْتَشْعَرَ ) الْإِمَامُ أَيْ ظَنَّ ( خِيَانَتَهُمْ ) قَبْلَ الْمُدَّةِ بِظُهُورِ أَمَارَتِهَا ( نَبَذَهُ ) وُجُوبًا ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْعَهْدُ الْمُتَيَقَّنُ بِالظَّنِّ الَّذِي ظَهَرَتْ عَلَامَاتُهُ لِلضَّرُورَةِ ( وَأَنْذَرَهُمْ ) وُجُوبًا بِأَنَّهُ لَا عَهْدَ لَهُمْ فَإِنْ تَحَقَّقَ خِيَانَتُهُمْ نَبَذَهُ بِلَا إنْذَارٍ ( وَوَجَبَ الْوَفَاءُ ) بِمَا عَاهَدُونَا عَلَيْهِ ( وَإِنْ ) كَانَ عَهْدُنَا لَهُمْ ( بِرَدِّ رَهَائِنَ ) كُفَّارٍ عِنْدَنَا ( وَلَوْ أَسْلَمُوا ) حَيْثُ وَقَعَ اشْتِرَاطُ رَدِّهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الرَّدِّ إنْ( 7 / 291 ),( وإن ) ( استشعر ) الإمام أي ظن ( خيانتهم ) قبل المدة بظهور أمارتها ( نبذه ) وجوبا ، وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي ظهرت علاماته للضرورة ( وأنذرهم ) وجوبا بأنه لا عهد لهم فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار ( ووجب الوفاء ) بما عاهدونا عليه ( وإن ) كان عهدنا لهم ( برد رهائن ) كفار عندنا ( ولو أسلموا ) حيث وقع اشتراط ردهم ، وإن لم يشترطوا في الرد إن( 7 / 291 )
( فَرْعٌ ) فِي فَتَاوَى أَبِي شُكَيْلٍ إذَا رَهَنَهُ بَيْضَةً فَتَفَرَّخَتْ هَلْ يَزُولُ الرَّهْنُ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَزُولُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّفْلِيسِ وَلَا يَبْعُدُ إجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ مِنْهَا وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ قَالَ النَّاشِرِيُّ وَسَأَلْت عَمَّنْ رَهَنَ بَذْرًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي التَّلَوُّمِ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ هَلْ يَبْقَى رَهْنًا أَمْ لَا فَأَجَبْت نَعَمْ يَبْقَى الرَّهْنُ حَتَّى يَبْقَى الزَّرْعُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مَرْهُونًا أَخْذًا مِنْ الْمُفْلِسِ فِي الْبَذْرِ ( قَوْلُهُ بِقَيْدٍ زَادَهُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ ) هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَتَوْزِيعُ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْحِمْلَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ ( قَوْلُهُ أَوْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِرَقَبَةِ أُمِّهِ دُونَهُ ) بِأَنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذِمَّةِ مَالِكِهَا( 9 / 282 ),( فرع ) في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا والجواب أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس في البذر ( قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي ) هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته ( قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه ) بأن لم يتعلق بذمة مالكها( 9 / 282 )
وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ بِعَيْنِهِ .,وقيل : لا يصح بعينه .
ثَانِيًا - لَوْ بَاعَ شَخْصٌ مَالًا لِزَيْدٍ وَهَذَا بَاعَهُ لِبَكْرٍ فَادَّعَى بَكْرٌ أَنَّنِي اشْتَرَيْت الْمَالَ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَشَهِدَ زَيْدٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذْ إنَّ زَيْدًا بِشَهَادَتِهِ يُبْعِدُ عُهْدَةَ الْبَيْعِ عَنْ نَفْسِهِ ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) .,ثانيا - لو باع شخص مالا لزيد وهذا باعه لبكر فادعى بكر أنني اشتريت المال من ذلك الشخص وشهد زيد على ذلك فلا تقبل شهادته إذ إن زيدا بشهادته يبعد عهدة البيع عن نفسه ( الأنقروي ) .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلِلْمُودِعِ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ وَبِعِيَالِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ أَنْ يَحْفَظَهَا مِثْلَ مَا يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ وَمَالُ نَفْسِهِ يَحْفَظُهُ بِمَنْ فِي عِيَالِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدَيْهِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُسَاكَنَةُ لَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَة إذَا دَفَعَتْ الْوَدِيعَةَ إلَى زَوْجِهَا لَا تَضْمَنُ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى أَجِيرِهِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ مُشَاهَرَةً وَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى وَكِيلِهِ وَلَيْسَ فِي عِيَالِهِ ، أَوْ دَفَعَ إلَى أَمِينٍ مِنْ أُمَنَائِهِ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ فِي مَالِهِ وَلَيْسَ فِي عِيَالِهِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ حَفِظَهُ مِثْلَ مَا يَحْفَظُ مَالَهُ وَجَعَلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ ، ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَزَاهُ إلَى التُّمُرْتَاشِيِّ ، وَهُوَ إلَى الْحَلْوَانِيِّ ، ثُمَّ قَالَ ، وَعَنْ هَذَا لَمْ يَشْتَرِطْ فِي التُّحْفَةِ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ بِالْعِيَالِ فَقَالَ وَيَلْزَمُ الْمُودَعَ حِفْظُهُ إذَا قَبِلَ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ بِهِ مَالَهُ وَذَكَرَ فِيهِ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ بِشَرِيكِ الْعِنَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ مَالُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْعِيَالَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ ضَمِنَ ) أَيْ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَمْ يَرْضَ بِيَدِ غَيْرِهِ وَالْأَيْدِي تَخْتَلِفُ فِي الْأَمَانَةِ ؛ وَلِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثْلَهُ كَالْمُضَارِبِ لَا يُضَارِبُ وَالْوَضْعُ فِي حِرْزِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارٍ لَهُ إيدَاعٌ حَتَّى يَضْمَنَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ فِي الْحِرْزِ وَضْعٌ فِي يَدِ مَنْ فِي يَدِهِ الْحِرْزُ فَيَكُونُ كَالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( إلَّا أَنْ يَخَافَ الْحَرَقَ ، أَوْ الْغَرَقَ فَيُسَلِّمُهَا( 14 / 199 ),قال رحمه الله ( وللمودع أن يحفظها بنفسه وبعياله ) ؛ لأن المطلوب منه أن يحفظها مثل ما يحفظ مال نفسه ومال نفسه يحفظه بمن في عياله من زوجته وولده ووالديه أو غيرهم والمعتبر فيه المساكنة لا النفقة عليه ، ألا ترى أن المرأة إذا دفعت الوديعة إلى زوجها لا تضمن ، ولو دفع إلى أجيره الذي استأجره مشاهرة ونفقته عليه لا يضمن ، وعن محمد رحمه الله أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله ، أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا يضمن ؛ لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله وجعله مثله ولا يجب عليه أكثر من ذلك ذكره في النهاية ، ثم قال وعليه الفتوى وعزاه إلى التمرتاشي ، وهو إلى الحلواني ، ثم قال ، وعن هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال فقال ويلزم المودع حفظه إذا قبل الوديعة على الوجه الذي يحفظ به ماله وذكر فيه أشياء حتى ذكر أن له أن يحفظ بشريك العنان والمفاوضة وعبده المأذون له الذي في يده ماله ، ثم قال : وبهذا يعلم أن العيال ليس بشرط في حفظ الوديعة قال رحمه الله ( وإن حفظها بغيرهم ضمن ) أي بغير من في عياله ؛ لأن صاحبها لم يرض بيد غيره والأيدي تختلف في الأمانة ؛ ولأن الشيء لا يتضمن مثله كالمضارب لا يضارب والوضع في حرز غيره من غير استئجار له إيداع حتى يضمن به ؛ لأن الوضع في الحرز وضع في يد من في يده الحرز فيكون كالتسليم إليه قال رحمه الله ( إلا أن يخاف الحرق ، أو الغرق فيسلمها( 14 / 199 )
الْخَامِسَةُ : لَوْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ فِي مَوْرُوثٍ ، أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ : لَمْ يُعْتَبَرْ قَبْضُهُ فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ .,الخامسة : لو تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه .
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْإِفْتَاءِ مَحَلُّ وِفَاقٍ .,وقضيته أن المنع من الإفتاء محل وفاق .
قَالَ مَعْمَرٌ : فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ : فَأَخَذَ الْعَبَّاسُ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : قُثَمُ وَاسْتَلْقَى وَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَهُوَ يَقُولُ : حِبِّي قُثَمَ ذِي الأَنْفِ الأَشَمْ، فَتًى ذِي النَّعَمِ بِرَغْمِ مَنْ رَغِمْ.,قال معمر : فأخبرني عثمان الجزري، عن مقسم، قال : فأخذ العباس ابنا له يقال له : قثم واستلقى ووضعه على صدره، وهو يقول : حبي قثم ذي الأنف الأشم، فتى ذي النعم برغم من رغم.
وَقَالَ فِي غَيْرِهِ : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤَجَّرُ دَفْعَةً وَاحِدَةً بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ لَا مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ قُلْتُ : لَا نَظَرَ لِمُخَالَفَتِهِ هَذِهِ فَإِنَّهُ نَفْسَهُ صَرَّحَ بِأَنَّ هَذَا رَأْيٌ لَهُ وَلَمْ يَرَهُ مَنْقُولًا ، وَإِذَا تَعَارَضَ رَأْيُهُ وَمَنْقُولُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، قُدِّمَ الْمَنْقُولُ وَلَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الرَّأْيِ كَمَا هُوَ( 7 / 350 ),وقال في غيره : الأقرب أنه يؤجر دفعة واحدة بأجرة معجلة لا مرة بعد مرة ، خلافا للشيخين قلت : لا نظر لمخالفته هذه فإنه نفسه صرح بأن هذا رأي له ولم يره منقولا ، وإذا تعارض رأيه ومنقول الشيخين وغيرهما ، قدم المنقول ولم يجز العمل بذلك الرأي كما هو( 7 / 350 )
ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ .,ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله .
ثُمَّ حُذِفَتْ الْهَاءُ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ تَخْفِيفًا .,ثم حذفت الهاء لكثرة استعمالهم تخفيفا .
( 21 ) قَوْلُهُ : وَقِيلَ يَحْنَثُ .,( 21 ) قوله : وقيل يحنث .
وَنَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ بِالْحَرْفِ وَعَلَّلَ قَوْلَهُ تُسْمَعُ بِقَوْلِهِ لِكَوْنِهِ مُتَّهَمًا فِي هَذَا الْإِقْرَارِ إلَخْ وَفِي الْفَتَاوَى الرَّحِيمِيَّةِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ تَعَاطٍ فَقَالَ لَا حَقَّ لِي قِبَلَ زَيْدٍ وَلَا أَسْتَحِقُّ عِنْدَهُ فِضَّةً وَلَا ذَهَبًا وَلَا دَيْنًا وَلَا شَيْئًا ثُمَّ مَرِضَ وَمَاتَ هَلْ تُسْمَعُ دَعْوَى وَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ عَلَى زَيْدٍ الْمَذْكُورِ( 5 / 117 ),ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل قوله تسمع بقوله لكونه متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن رجل كان بينه وبين زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على زيد المذكور( 5 / 117 )
اللَّخْمِيُّ إنْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ قُوِّمَ عَبْدًا لَا كِتَابَةَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْعِتْقِ سَقَطَ حُكْمُهُ بِالْقَتْلِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَذَكَرَ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ ، وَزَادَ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا أَكْثَرَ فَلَهُ قِيمَتُهُ مُكَاتَبًا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَادِرًا عَلَى بَيْعِ كِتَابَتِهِ ، وَسَمِعَ أَشْهَبُ : عَلَى قَاتِلِ الْمُكَاتَبِ قِيمَتُهُ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابَةِ .,اللخمي إن قتل المكاتب قوم عبدا لا كتابة فيه ؛ لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل ، وقاله ابن القاسم في المدونة ، وذكر قوله المتقدم ، وزاد إلا أن تكون قيمته مكاتبا أكثر فله قيمته مكاتبا ؛ لأنه كان قادرا على بيع كتابته ، وسمع أشهب : على قاتل المكاتب قيمته بما هو عليه من الكتابة .
مَسْأَلَةٌ : وَاخْتُلِفَ فِي الْجُعْلِ عَلَى الْخُصُومَةِ ، عَلَى أَنَّهُ إنْ فَلَجَ فَلَهُ كَذَا وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَمَنْ أَجَازَهُ شَبَّهَهُ بِمُجَاعَلَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ .,مسألة : واختلف في الجعل على الخصومة ، على أنه إن فلج فله كذا وإلا فلا شيء له على قولين ، ومن أجازه شبهه بمجاعلة الطبيب على البرء .
قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ هُوَ إعَارَةٌ فَاسِدَةٌ ) قَضِيَّتُهُ أَنْ لَا يَجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى هَذَا ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ وَاسْتَبْعَدَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ الْمَنْفَعَةَ مَجَّانًا .( 8 / 463 ),قوله : ( وقيل هو إعارة فاسدة ) قضيته أن لا يجب أجرة المثل على هذا ، وبه صرح في المطلب واستبعده من حيث إنه لم يبذل المنفعة مجانا .( 8 / 463 )
( وَلَوْ نَامَ عَبْدٌ ) وَلَوْ صَغِيرًا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَهُ بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ أَوْ بِالْمُمَيِّزِ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ الْبَعِيرَ لَا يُحْرَزَ بِهِ مَعَ النَّوْمِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ قُوَّةٌ عَلَى الْإِحْرَازِ لَوْ اسْتَيْقَظَ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ مَعَ الْيَقِظَةِ وَأَمَّا مَعَ النَّوْمِ فَلَا فَرْقَ وَإِنَّمَا سَبَبُ الْإِحْرَازِ وُجُودُهُمَا بَيْنَ أَهْلِ الْقَافِلَةِ كَمَتَاعٍ بَيْنَ سُوقَةٍ يُلَاحِظُونَهُ فَاسْتَوَى الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَمِنْ ثَمَّ جَعَلُوا النَّائِمَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْرُوقِ ( عَلَى بَعِيرٍ ) عَلَيْهِ أَمْتِعَةٌ أَوْ لَا ( فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنْ الْقَافِلَةِ ) إلَى مَضْيَعَةٍ ( قُطِعَ ) فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُمَا مِنْ حِرْزِهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ إلَى قَافِلَةٍ أَوْ بَلَدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ ، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى قَافِلَةٍ أَوْ بَلَدٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَضْيَعَةٌ فَإِنَّهُ بِإِخْرَاجِهِ إلَيْهَا أَخْرَجَهُ مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ فَلَا يُفِيدُهُ إحْرَازُهُ بَعْدُ ( أَوْ ) نَامَ ( حُرٌّ ) أَوْ مُكَاتَبٌ كِتَابَةً صَحِيحَةً أَوْ مُبَعَّضٌ عَلَى بَعِيرٍ فَقَادَهُ وَأَخْرَجَهُ عَنْ الْقَافِلَةِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْحُرُّ مُمَيِّزًا أَوْ بَالِغًا أَوْ غَيْرَهُمَا خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِذَلِكَ هُنَا أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ يَدًا عَلَى مَا مَعَهُ ( فَلَا ) قَطْعَ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ بِيَدِهِ وَخَرَجَ بِنَامَ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُسْتَيْقِظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ حِينَئِذٍ .,( ولو نام عبد ) ولو صغيرا فيما يظهر خلافا لمن قيده بالبالغ العاقل أو بالمميز وإن أمكن توجيهه بأن البعير لا يحرز به مع النوم إلا إن كان فيه قوة على الإحراز لو استيقظ ، ويرد بأن هذا إنما يظهر مع اليقظة وأما مع النوم فلا فرق وإنما سبب الإحراز وجودهما بين أهل القافلة كمتاع بين سوقة يلاحظونه فاستوى الصغير وغيره ومن ثم جعلوا النائم من جملة المسروق ( على بعير ) عليه أمتعة أو لا ( فقاده وأخرجه عن القافلة ) إلى مضيعة ( قطع ) في الأصح لأنه أخرجهما من حرزهما بخلاف ما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد كذا أطلقوه ، ويتعين حمله على قافلة أو بلد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد ( أو ) نام ( حر ) أو مكاتب كتابة صحيحة أو مبعض على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة سواء أكان الحر مميزا أو بالغا أو غيرهما خلافا لمن قيد بذلك هنا أيضا لما مر أن له يدا على ما معه ( فلا ) قطع ( في الأصح ) لأنه بيده وخرج بنام ما لو كان العبد مستيقظا وهو قادر على الامتناع فلا قطع لأنه بمنزلة الحر حينئذ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قُلْتُ لِرَجُلٍ : يَا فُلَانُ قَدْ أَخَذْت غَنَمَك هَذِهِ ، كُلُّ شَاةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَ : ذَلِكَ لَك ، أَتَرَى الْبَيْعَ قَدْ لَزِمَنِي فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .( 9 / 436 ),قلت : أرأيت لو أني قلت لرجل : يا فلان قد أخذت غنمك هذه ، كل شاة بعشرة دراهم فقال : ذلك لك ، أترى البيع قد لزمني في قول مالك ؟ قال : نعم .( 9 / 436 )
لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلْ هَذَا الْمَتَاعَ وَلَك دِرْهَمٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِمْ بِدِرْهَمٍ .,لهما أن هذا الكلام يستعمل للمعاوضة ، فإن قولهم احمل هذا المتاع ولك درهم بمنزلة قولهم بدرهم .
( وَلَوْ ) ( الْتَقَطَ صَبِيٌّ ) أَوْ مَجْنُونٌ ( أَوْ فَاسِقٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ) بِسَفَهٍ وَلَوْ كَافِرًا ( أَوْ كَافِرٌ مُسْلِمًا ) ( اُنْتُزِعَ ) أَيْ انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وُجُوبًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمْ ، أَمَّا الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِالدَّارِ فَيُقَرُّ بِيَدِ الْكَافِرِ كَمَا مَرَّ ( وَلَوْ ازْدَحَمَ اثْنَانِ عَلَى أَخْذِهِ ) وَأَرَادَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَهُمَا أَهْلٌ ( جَعَلَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ) إذْ لَا حَقَّ لَهُمَا قَبْلَ أَخْذِهِ فَلَزِمَهُ رِعَايَةُ الْأَحَظِّ لَهُ ( وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِ ) لِخَبَرِ { مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } أَمَّا لَوْ لَمْ يَلْتَقِطْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ وَقَفَ عِنْدَ رَأْسِهِ ( وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا وَهُمَا أَهْلٌ ) لِحِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ ) وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُهُ بِغِنَى الزَّكَاةِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْفَقِيرِ ( عَلَى فَقِيرٍ ) لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِ غَالِبًا وَقَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ ، وَبِقَوْلِي غَالِبًا انْدَفَعَ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا وَلَا عِبْرَةَ بِتَفَاوُتِهِمَا فِي الْغِنَى إلَّا أَنْ يَتَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا بِنَحْوِ سَخَاءٍ وَحُسْنِ خُلُقٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْغَنِيُّ عَلَى الْفَقِيرِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَخِيلًا وَالثَّانِي يَسْتَوِي فِيهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ لِأَنَّ نَفَقَةَ اللَّقِيطِ لَا تَجِبُ عَلَى مُلْتَقَطِهِ ( وَعَدْلٍ ) بَاطِنًا ( عَلَى مَسْتُورٍ ) احْتِيَاطًا لِلَّقِيطِ ، وَلَا يُقَدَّمُ مُسْلِمٌ عَلَى كَافِرٍ فِي مَحْكُومٍ بِكُفْرِهِ ، وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَإِنْ كَانَتْ أَصْبَرَ عَلَى التَّرْبِيَةِ مِنْهُ إلَّا مُرْضِعَةً فِي رَضِيعٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَإِلَّا خَلِيَّةً فَتُقَدَّمُ عَلَى الْمُتَزَوِّجَةِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا بَحَثَهُ أَيْضًا مِنْ تَقْدِيمِ بَصِيرٍ عَلَى أَعْمَى ، وَسَلِيمٍ عَلَى مَجْزُومٍ أَوْ أَبْرَصَ صَحِيحٌ حَيْثُ ثَبَتَتْ لَهُمْ( 18 / 421 ),( ولو ) ( التقط صبي ) أو مجنون ( أو فاسق أو محجور عليه ) بسفه ولو كافرا ( أو كافر مسلما ) ( انتزع ) أي انتزعه الحاكم منه كما قاله شارح التعجيز وجوبا لعدم أهليتهم ، أما المحكوم بكفره بالدار فيقر بيد الكافر كما مر ( ولو ازدحم اثنان على أخذه ) وأراده كل منهما وهما أهل ( جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما ) إذ لا حق لهما قبل أخذه فلزمه رعاية الأحظ له ( وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته ) لخبر { من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به } أما لو لم يلتقطه فلا حق له وإن وقف عند رأسه ( وإن التقطاه معا وهما أهل ) لحفظه وحفظ ماله ( فالأصح أنه يقدم غني ) والأوجه ضبطه بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير ( على فقير ) لأنه أرفق به غالبا وقد يواسيه بماله ، وبقولي غالبا اندفع ما للأذرعي وغيره هنا ولا عبرة بتفاوتهما في الغنى إلا أن يتميز أحدهما بنحو سخاء وحسن خلق كما بحثه بعضهم ، وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا والثاني يستوي فيه الغني والفقير لأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه ( وعدل ) باطنا ( على مستور ) احتياطا للقيط ، ولا يقدم مسلم على كافر في محكوم بكفره ، ولا امرأة على رجل وإن كانت أصبر على التربية منه إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي ، وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي وما بحثه أيضا من تقديم بصير على أعمى ، وسليم على مجزوم أو أبرص صحيح حيث ثبتت لهم( 18 / 421 )
مَسْجِدَانِ مُتَلَاصِقَانِ دَخَلَ أَحَدَهُمَا وَصَلَّى التَّحِيَّةَ ثُمَّ دَخَلَ مِنْهُ لِلْآخَرِ فَهَلْ يُطْلَبُ لَهُ تَحِيَّةٌ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ مَسْجِدٍ وَاحِدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُطْلَبَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ آخَرُ حَقِيقَةً ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى عَلَى الْأَوْجَهِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ بَحْثِ الْمُهِمَّاتِ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً ( قَوْلُهُ : كُرِهَ وَكَذَا تُكْرَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ انْعِقَادُهَا فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِمُرِيدِ طَوَافٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مُتَمَكِّنًا فِيهِ ) وَلَوْ بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَنْبَغِي انْعِقَادُهَا ؛ لِأَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ مِنْهُ فِي الْجُمْلَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ طُلِبَ مِنْهُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ لِحُصُولِهَا بِسُنَّتِهِ وَلَوْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ - كَمَا هُوَ الْأَفْضَلُ ثُمَّ نَوَى بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ التَّحِيَّةِ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ ذَلِكَ وَيَنْدَرِجُ فِيهِمَا سُنَّةُ الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ التَّحِيَّةَ لَمْ تَسْقُطْ بِالطَّوَافِ بَلْ انْدَرَجَتْ فِي رَكْعَتَيْهِ فَجَازَ أَنْ يَنْوِيَ خُصُوصَهَا وَيَنْدَرِجُ فِيهَا سُنَّةُ الطَّوَافِ م ر .,مسجدان متلاصقان دخل أحدهما وصلى التحية ثم دخل منه للآخر فهل يطلب له تحية أو لا ؛ لأنهما في حكم مسجد واحد فيه نظر ولا يبعد أن تطلب له ؛ لأنه مسجد آخر حقيقة ( قوله : وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه ) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة ( قوله : كره وكذا تكره إلخ ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة ( قوله : ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا فيه ) ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها ؛ لأنها مطلوبة منه في الجملة غاية الأمر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته ولو بدأ بالطواف - كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعد التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيهما سنة الطواف ؛ لأن التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيه فجاز أن ينوي خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف م ر .
قَوْلُهُ : ( وَيُنَظِّفُ أَسْنَانَهُ ) بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ مِنْ الْيَدِ الْيُسْرَى وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يُزِيلُ مَا فِي أَنْفِهِ بِيَسَارِهِ شَرْحُ م ر وَفَارَقَ الْحَيَّ حَيْثُ يَتَسَوَّكُ بِالْيَمِينِ لِلْخِلَافِ ، أَيْ لِيُخَالِفَ الْمَيِّتُ الْحَيَّ ؛ وَلِأَنَّ الْقَذَرَ ثَمَّ لَا يَتَّصِلُ بِالْيَدِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَلَا يَفْتَحُ أَسْنَانَهُ لِئَلَّا يَسْبِقَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ فَيَسْرَعُ فَسَادُهُ وَلَوْ تَنَجَّسَ فَمُهُ وَكَانَ يَلْزَمُهُ طُهْرُهُ وَتَوَقَّفَ عَلَى فَتْحِ أَسْنَانِهِ اتَّجَهَ فَتْحُهَا وَإِنْ عُلِمَ سَبْقُ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ وَلَا تُكْسَرُ أَسْنَانُهُ لَوْ تَوَقَّفَتْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى كَسْرِهَا لِمَا قَالُوهُ فِيمَنْ مَاتَ غَيْرَ مَخْتُونٍ وَتَحْتَ قُلْفَتِهِ نَجَاسَةٌ تَوَقَّفَتْ إزَالَتُهَا عَلَى قَطْعِ الْقُلْفَةِ حَيْثُ قَالُوا : لَا تُقْطَعُ ، وَيُدْفَنُ بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَدَابِغِيُّ عَنْ الَأُجْهُورِيُّ ؛ وَعِبَارَتُهُ عَلَى التَّحْرِيرِ : وَيَحْرُمُ خَتْنُهُ وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ أَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ مَا تَحْتَ قُلْفَتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ ، وَعَلَيْهِ فَيُيَمِّمُ عَمَّا تَحْتَهَا ، وَمَحِلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ( 6 / 64 ),قوله : ( وينظف أسنانه ) بأصبعه السبابة من اليد اليسرى ويؤيده أن المتوضئ يزيل ما في أنفه بيساره شرح م ر وفارق الحي حيث يتسوك باليمين للخلاف ، أي ليخالف الميت الحي ؛ ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء إلى جوفه فيسرع فساده ولو تنجس فمه وكان يلزمه طهره وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء إلى جوفه ولا تكسر أسنانه لو توقفت إزالة النجاسة على كسرها لما قالوه فيمن مات غير مختون وتحت قلفته نجاسة توقفت إزالتها على قطع القلفة حيث قالوا : لا تقطع ، ويدفن بلا صلاة عليه كما نقله المدابغي عن الأجهوري ؛ وعبارته على التحرير : ويحرم ختنه وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته كما اقتضاه كلامهم ، وعليه فييمم عما تحتها ، ومحله ما لم يكن( 6 / 64 )
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَطَعَ إلَخْ ) أَيْ فَاَلَّذِي مَرَّ فِي جُرْحٍ لَا مُقَدِّرَ لَهُ .,قوله ( ولو قطع إلخ ) أي فالذي مر في جرح لا مقدر له .
( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ التَّيَمُّمُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا وَجَبَ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ التَّيَمُّمِ وَ .,( قوله وأمكن التيمم إلخ ) أي وإلا وجب الخروج لأجل التيمم و .
( وَإِنْ أَخَذَهُ ) أَيْ أَخَذَ السَّاعِي الْفَرْضَ ( مِنْ الْآخَرِ ) رَبِّ الثُّلُثَيْنِ ( رَجَعَ ) عَلَى شَرِيكِهِ ( بِقِيمَةِ ثُلُثِهِ ) أَيْ الْمُخْرَجِ لِأَنَّ لَهُ ثُلُثَ الْمَالِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ) قَدْرِ ( قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ ) ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ غَارِمٌ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ شَرِيكِهِ ( إذَا اُحْتُمِلَ صِدْقُهُ ) فِيمَا ذَكَرَهُ قِيمَةً ، وَإِلَّا رُدَّ ، لِتَكْذِيبِ الْحِسِّ لَهُ ( وَ ) مَحَلِّهِ : إذَا ( عُدِمَتْ الْبَيِّنَةُ ) لِأَنَّهَا تَرْفَعُ النِّزَاعَ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا تَقُولُهُ .( 5 / 109 ),( وإن أخذه ) أي أخذ الساعي الفرض ( من الآخر ) رب الثلثين ( رجع ) على شريكه ( بقيمة ثلثه ) أي المخرج لأن له ثلث المال ( فإن اختلفا في ) قدر ( قيمة المأخوذ ) ( ف ) القول ( قول المرجوع عليه ) لأنه غارم ( مع يمينه ) لاحتمال صدق شريكه ( إذا احتمل صدقه ) فيما ذكره قيمة ، وإلا رد ، لتكذيب الحس له ( و ) محله : إذا ( عدمت البينة ) لأنها ترفع النزاع ، فيجب العمل بما تقوله .( 5 / 109 )
قَوْلُهُ : ( كَالْمُسْتَثْنَى ) وَذَلِكَ لِأَنَّ جُرُوحَ بَاقِي الْبَدَنِ لَيْسَ فِيهَا مُقَدَّرٌ إلَّا الْجَائِفَةُ ، قَوْلُهُ : ( مِمَّا قَبْلَهُ ) الَّذِي قَبْلَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ كَجُرْحِ قَوْلُهُ : ( وَهِيَ جُرْحٌ يَنْفُذُ إلَى جَوْفِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِإِبْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، قَوْلُهُ : ( وَثُغْرَةُ نَحْرٍ ) كَأَنَّهَا الثُّغْرَةُ الَّتِي فِي أَعْلَى الصَّدْرِ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ .,قوله : ( كالمستثنى ) وذلك لأن جروح باقي البدن ليس فيها مقدر إلا الجائفة ، قوله : ( مما قبله ) الذي قبله قول المتن كجرح قوله : ( وهي جرح ينفذ إلى جوف ) أي ولو كان ذلك بإبرة ونحوها ، قوله : ( وثغرة نحر ) كأنها الثغرة التي في أعلى الصدر بين الترقوتين .
وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا حَالَ كَوْنِهِ ( ضَامِنًا ) لَهَا إذَا جَاءَ رَبُّهَا ( فِيهِمَا ) أَيْ فِي التَّصَدُّقِ بِوَجْهَيْهِ وَالتَّمَلُّكِ ( كَنِيَّةِ أَخْذِهَا ) أَيْ كَمَا يَضْمَنُ إذَا أَخَذَهَا بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ ( قَبْلَهَا ) أَيْ قَبْلَ الْتِقَاطِهَا وَلَوْ قَالَ كَنِيَّةِ تَمَلُّكِهَا قَبْلَهُ كَانَ أَوْضَحَ يَعْنِي أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إذَا رَأَى اللُّقَطَةَ فَنَوَى أَخْذَهَا تَمَلُّكًا ، ثُمَّ أَخَذَهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا لِرَبِّهَا وَلَوْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ بِتِلْكَ النِّيَّةِ مَعَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا صَارَ كَالْغَاصِبِ فَيَضْمَنُ كَمَا إذَا نَوَى التَّمَلُّكَ قَبْلَ السَّنَةِ بَعْدَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا ( وَ ) كَمَا يَضْمَنُ فِي ( رَدِّهَا ) لِمَوْضِعِهَا ، أَوْ غَيْرِهِ ( بَعْدَ أَخْذِهَا لِلْحِفْظِ ) أَيْ لِلتَّعْرِيفِ ( إلَّا ) أَنْ يَرُدَّهَا لِمَوْضِعِهَا ( بِقُرْبٍ ) مِنْ أَخْذِهَا فَضَاعَتْ ( فَتَأْوِيلَانِ ) فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ أَخَذَهَا لِغَيْرِ الْحِفْظِ وَرَدَّهَا بِقُرْبٍ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا وَعَنْ بُعْدٍ ضَمِنَ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ أَمْ لَا .,ويجب تعريفها أبدا حال كونه ( ضامنا ) لها إذا جاء ربها ( فيهما ) أي في التصدق بوجهيه والتملك ( كنية أخذها ) أي كما يضمن إذا أخذها بنية التملك ( قبلها ) أي قبل التقاطها ولو قال كنية تملكها قبله كان أوضح يعني أن الملتقط إذا رأى اللقطة فنوى أخذها تملكا ، ثم أخذها فإنه يضمنها لربها ولو تلفت بسماوي ؛ لأنه بتلك النية مع وضع يده عليها صار كالغاصب فيضمن كما إذا نوى التملك قبل السنة بعد وضع يده عليها ( و ) كما يضمن في ( ردها ) لموضعها ، أو غيره ( بعد أخذها للحفظ ) أي للتعريف ( إلا ) أن يردها لموضعها ( بقرب ) من أخذها فضاعت ( فتأويلان ) في الضمان وعدمه فإن أخذها لغير الحفظ وردها بقرب فلا ضمان قطعا وعن بعد ضمن أخذها للحفظ أم لا .
فَهِيَ وَإِنْ مَلَكَتْهَا بِالْفَرْضِ لَمْ تَتَصَرَّفْ فِيهَا بِالْإِنْفَاقِ وَتَفَرَّعَ عَلَى هَذَا مَا لَوْ قَرَّرَ لَهَا كُلَّ يَوْمٍ مَثَلًا قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ النَّفَقَةِ فَأَمَرَتْهُ بِإِنْفَاقِ الْبَعْضِ وَأَرَادَتْ أَنْ تُمْسِكَ الْبَاقِيَ فَمُقْتَضَى التَّمْلِيكِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخِيرَةِ فِي نَفَقَةِ الشَّهْرِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَفَقَةِ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ ، فَلَيْسَ فَائِدَةً أَنَّهُ يَلِي الْإِنْفَاقَ مَعَ فَرْضِ الْقَاضِي إلَّا لِكَوْنِهِ قَوَّامًا عَلَيْهَا لَا لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَمَرَتْهُ امْرَأَتُهُ بِشِرَاءِ طَعَامٍ وَاشْتَرَى لَهَا فَأَكَلَتْ وَفَضَلَ شَيْءٌ وَاسْتَغْنَتْ عَنْهُ فِي يَوْمِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَكْلُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ إلَيْهَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّمْلِيكِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ( 11 / 224 ),فهي وإن ملكتها بالفرض لم تتصرف فيها بالإنفاق وتفرع على هذا ما لو قرر لها كل يوم مثلا قدرا معينا من النفقة فأمرته بإنفاق البعض وأرادت أن تمسك الباقي فمقتضى التمليك أن لها ذلك كما تقدم التصريح به عن الخلاصة والذخيرة في نفقة الشهر ولا فرق بين نفقة شهر أو يوم ، فليس فائدة أنه يلي الإنفاق مع فرض القاضي إلا لكونه قواما عليها لا لأنه يأخذ ما فضل وعلى هذا لو أمرته امرأته بشراء طعام واشترى لها فأكلت وفضل شيء واستغنت عنه في يومها ، فليس له أكله والتصرف فيه إليها كما هو مقتضى التمليك ويدل عليه( 11 / 224 )
يُؤَثِّرُ تَرْكُهُمَا ) أَيْ وَلَا وَضْعُهُمَا فِي الدَّابَّةِ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِفْظُهُمَا ( قَوْلُهُ : لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ ) وَهَلْ يَلْزَمُهُ سُلُوكُ أَقْرَبِ الطَّرِيقَيْنِ حَيْثُ لَا عُذْرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ ، وَلَعَلَّ اللُّزُومَ أَقْرَبُ لِأَنَّهُ بِسُلُوكِ الْأَطْوَلِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ يُعَدُّ عَابِثًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ فِي الْقَصْرِ ا ه حَجّ .,يؤثر تركهما ) أي ولا وضعهما في الدابة لأن الغرض حفظهما ( قوله : للحاجة إليه ) وهل يلزمه سلوك أقرب الطريقين حيث لا عذر للنظر فيه مجال ، ولعل اللزوم أقرب لأنه بسلوك الأطول مع عدم العذر يعد عابثا كما دل عليه كلامهم في القصر ا ه حج .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَقْدِهِ ) أَيْ الَّذِي يُقَوَّمُ بِهِ أَوَّلًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى لِمَا يُقَوَّمُ بِهِ مَا دُونَ النِّصَابِ ؛ لِأَنَّ حَوْلَ التِّجَارَةِ يَنْقَطِعُ بِبَيْعِ مَا لَهَا بِدُونِ نِصَابٍ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ بَقِيَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ نَقْدِهِ مَعْنَاهُ نَقْدُ الْمُتَّجَرِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمُتَّجَرَ أَوْ يُطْلِقَ فَيَخْرُجُ مَا لَوْ قَصَدَ بِهِ الْقُنْيَةِ ، فَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الثَّالِثَةِ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ بِنَقْدٍ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ بَنَى حَوْلَ النَّقْدِ عَلَى( 6 / 312 ),( قوله : أو نقده ) أي الذي يقوم به أولا لكن ينبغي أن يستثنى لما يقوم به ما دون النصاب ؛ لأن حول التجارة ينقطع ببيع ما لها بدون نصاب مما يقوم به بقي أن قوله أو نقده معناه نقد المتجر بأن يقصد به المتجر أو يطلق فيخرج ما لو قصد به القنية ، فقد يقال قياس ما يأتي في هامش الصفحة الثالثة عن الرافعي من أنه لو باع مال تجارة بنقد بنية القنية بنى حول النقد على( 6 / 312 )
وَفِي النَّهْرِ عَنْ الزَّادِ : وَعَلَيْهِ يُقَاسُ سَائِرُ الْخِصَالِ ، فَيُقَالُ : يُقَدَّمُ أَقْدَمُهُمْ عِلْمًا وَنَحْوَهُ ، وَحِينَئِذٍ فَقَلَّمَا يُحْتَاجُ لِلْقُرْعَةِ ( ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا ) بِالضَّمِّ أُلْفَةً بِالنَّاسِ ( ثُمَّ الْأَحْسَنُ وَجْهًا ) أَيْ أَكْثَرُهُمْ تَهَجُّدًا ؛ زَادَ فِي الزَّادِ : ثُمَّ أَصْبَحُهُمْ : أَيْ أَسْمَحُهُمْ وَجْهًا ، ثُمَّ أَكْثَرُهُمْ حَسَبًا ( ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا ) زَادَ فِي الْبُرْهَانِ : ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا .,وفي النهر عن الزاد : وعليه يقاس سائر الخصال ، فيقال : يقدم أقدمهم علما ونحوه ، وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة ( ثم الأحسن خلقا ) بالضم ألفة بالناس ( ثم الأحسن وجها ) أي أكثرهم تهجدا ؛ زاد في الزاد : ثم أصبحهم : أي أسمحهم وجها ، ثم أكثرهم حسبا ( ثم الأشرف نسبا ) زاد في البرهان : ثم الأحسن صوتا .
( وَمَا مَنَعَ الْوَطْءَ وَلَمْ يُخِلَّ بِنِكَاحٍ إنْ وُجِدَ فِيهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( لَمْ يَمْنَعْ ) الْمُدَّةَ سَوَاءٌ الْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ ( كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ وَ ) الْحِسِّيُّ كَحَبْسٍ وَ ( مَرَضٍ وَجُنُونٍ ) ؛ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِالْإِيلَاءِ .,( وما منع الوطء ولم يخل بنكاح إن وجد فيه ) أي الزوج ( لم يمنع ) المدة سواء المانع الشرعي ( كصوم وإحرام و ) الحسي كحبس و ( مرض وجنون ) ؛ لأنها ممكنة والمانع منه مع أنه المقصر بالإيلاء .
قَبَضَ الْكِرْبَاسَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِهِ وَقَطَعَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي نُقْصَانُ الْقَطْعِ ، مِنْ الْقُنْيَةِ .( 4 / 391 ),قبض الكرباس في البيع الفاسد بأمره وقطعه ثم أودعه البائع وهلك في يده هلك منه وعلى المشتري نقصان القطع ، من القنية .( 4 / 391 )
فَائِدَةٌ : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ .,فائدة : وكذا الحكم لو باع عبده .
وَأَمَّا خِيَارُ الْعِتْقِ فَلِدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٍّ وَهُوَ زِيَادَةُ الْمِلْكِ عَلَيْهَا ، فَإِنَّ الزَّوْجَ قَبْلَ عِتْقَهَا كَانَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَيَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا فِي قُرْأَيْنِ ثُمَّ ازْدَادَ ذَلِكَ بِالْعِتْقِ وَهُوَ أَمْرٌ جَلِيٌّ لَيْسَ لِلْإِنْكَارِ فِيهِ مَجَالٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى الْإِلْزَامِ ، لَكِنْ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهَا وَذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِ النِّكَاحِ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْعِتْقِ يَسْتَلْزِمُهَا ، وَوُجُودُ الْمَلْزُومِ بِدُونِ وُجُودِ اللَّازِمِ مُحَالٌ ، فَكَانَ لَهَا أَنْ تَدْفَعَ أَصْلَ الْمِلْكِ فِي ضِمْنِ مَالِهَا مِنْ دَفْعِ الزِّيَادَةِ .,وأما خيار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها ، فإن الزوج قبل عتقها كان يملك عليها تطليقتين ويملك مراجعتها في قرأين ثم ازداد ذلك بالعتق وهو أمر جلي ليس للإنكار فيه مجال حتى يحتاج إلى الإلزام ، لكن لها أن تدفع ذلك عن نفسها وذلك مع بقاء أصل النكاح غير ممكن لأنه بعد العتق يستلزمها ، ووجود الملزوم بدون وجود اللازم محال ، فكان لها أن تدفع أصل الملك في ضمن مالها من دفع الزيادة .
( قَوْلُهُ : وَأَصَابَهَا ) أَيْ بَعْدَ عِتْقِهِ .,( قوله : وأصابها ) أي بعد عتقه .
أَمَّا الْإِذْنُ فَلِزَوَالِهِ بِالْحَجْرِ ، وَأَمَّا الْيَدُ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ أَبْطَلَهَا لِأَنَّ يَدَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا .,أما الإذن فلزواله بالحجر ، وأما اليد فلأن الحجر أبطلها لأن يد المحجور عليه غير معتبرة شرعا .
فَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فِي الْقَبْلِيِّ سَجَدَ مَعَهُ قَبْلَ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ إنْ سَجَدَهُ الْإِمَامُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَوْ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ كَشَافِعِيٍّ يَرَى التَّقْدِيمَ مُطْلَقًا .,فإن أدرك ركعة في القبلي سجد معه قبل قضاء ما عليه إن سجده الإمام قبل السلام ولو على رأي الإمام كشافعي يرى التقديم مطلقا .
( وَ ) إنْ أَوْصَى ( بِشَاةٍ ) مِنْ غَنَمِهِ أَوْ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ( أَوْ ) أَوْصَى ( بِعَدَدٍ مِنْ مَالِهِ ) غَنَمًا أَوْ غَيْرِهَا كَ أَعْطُوهُ عَشْرَةً مِنْ غَنَمِي أَوْ مِنْ عَبِيدِي أَوْ مِنْ إبِلِي ( شَارَكَ ) الْمُوصَى لَهُ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ ( وَبِالْجُزْءِ ) أَيْ بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ الَّذِي أَوْصَى بِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ مِنْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِهَا فَإِذَا أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَهُ يَوْمَ التَّنْفِيذِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَانَ شَرِيكًا بِالثُّلُثِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَشْرَةٌ كَانَ شَرِيكًا بِالْعُشْرِ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِعَشْرَةٍ وَلَهُ عِشْرُونَ كَانَ شَرِيكًا بِالنِّصْفِ ، فَلَوْ كَانَ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ شَاةً كَانَ شَرِيكًا بِالثُّلُثَيْنِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ ثُلُثَ الْمَيِّتِ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَالْعِبْرَةُ بِيَوْمِ التَّنْفِيذِ ، زَادَتْ عَنْ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ أَوْ نَقَصَتْ ( وَإِنْ لَمْ يَبْقَ ) يَوْمَ التَّنْفِيذِ مِنْ غَنَمِ الْمُوصِي ( إلَّا مَا سَمَّى ) يَوْمَ الْوَصِيَّةِ ( فَهُوَ ) أَيْ الْبَاقِي ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ يَخْتَصُّ بِهِ ( إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ ) قَالَ فِيهَا مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَشْرَةٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُمْ وَعَبِيدُهُ خَمْسُونَ فَمَاتَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ قَبْلَ التَّقْوِيمِ عَتَقَ مِنْهُمْ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا بِالسَّهْمِ خَرَجَ عَدَدُ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ هَلَكُوا إلَّا عَشْرَةً عَتَقُوا إنْ حَمَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَكَذَا مَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَدَدٍ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ بِعَشْرَةٍ مِنْ إبِلِهِ انْتَهَى وَاسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ بِالْجُزْءِ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا مَا سَمَّاهُ فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالشَّرِكَةِ الْمُقْتَضِي أَنَّ مَا وُجِدَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ مَعَ الْحُكْمِ بِالِاخْتِصَاصِ مُتَنَافِيَانِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ شَارَكَ بِالْجُزْءِ فِيمَا إذَا كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ الْعَدَدِ الْمُوصَى بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَكْثَرُ اخْتَصَّ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَهُ فَلَهُ مَا حَمَلَهُ ( لَا ) إنْ قَالَ لَهُ ( ثُلُثُ غَنَمِي ) مَثَلًا ( فَتَمُوتُ ) أَيْ يَمُوتُ بَعْضُهَا( 19 / 448 ),( و ) إن أوصى ( بشاة ) من غنمه أو بعبد من عبيده ( أو ) أوصى ( بعدد من ماله ) غنما أو غيرها ك أعطوه عشرة من غنمي أو من عبيدي أو من إبلي ( شارك ) الموصى له ورثة الميت ( وبالجزء ) أي بنسبة الجزء الذي أوصى به إلى الموصى له من غنم أو غيرها فإذا أوصى بشاة وله يوم التنفيذ ثلاث شياه كان شريكا بالثلث ولو كان له عشرة كان شريكا بالعشر وإذا أوصى له بعشرة وله عشرون كان شريكا بالنصف ، فلو كان له خمسة عشر شاة كان شريكا بالثلثين والموضوع أن ثلث الميت يحمل ذلك والعبرة بيوم التنفيذ ، زادت عن يوم الوصية أو نقصت ( وإن لم يبق ) يوم التنفيذ من غنم الموصي ( إلا ما سمى ) يوم الوصية ( فهو ) أي الباقي ( له ) أي للموصى له يختص به ( إن حمله الثلث ) قال فيها من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث ، وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيق أو بعشرة من إبله انتهى واستشكل قوله بالجزء مع قوله وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له ؛ لأن الحكم بالشركة المقتضي أن ما وجد يكون بينهم مع الحكم بالاختصاص متنافيان وأجيب بأن قوله شارك بالجزء فيما إذا كان عنده أكثر من العدد الموصى به فإن لم يكن عنده أكثر اختص به فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه فله ما حمله ( لا ) إن قال له ( ثلث غنمي ) مثلا ( فتموت ) أي يموت بعضها( 19 / 448 )
( وَالْمَغْرِبُ ) يَدْخُلُ وَقْتُهَا ( بِالْغُرُوبِ ) لِخَبَرِ جِبْرِيلَ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا عَقِبَ الْغُرُوبِ .,( والمغرب ) يدخل وقتها ( بالغروب ) لخبر جبريل ، سميت بذلك لفعلها عقب الغروب .
( قَوْلُهُ وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ ) أَيْ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ قَبْلَهُ فِي الثَّامِنِ أَوْ التَّاسِعِ فَلَهُ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ وَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَا يُتَوَهَّمُ لِأَنَّهُ ضَحِيَّةٌ ( قَوْلُهُ قَبْلَ فَرْيِ أَوْدَاجِهَا إلَخْ ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهَا فَيُصَدَّقُ بِمَا إذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ فَقَطْ أَوْ مَعَ الْوَدَجَيْنِ ( قَوْلُهُ وَبِحُكْمِهِ ) أَيْ وَبِأَنَّهُ لَا إجْزَاءَ مَعَهُ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَذْبَحْهَا نَاوِيًا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَذْبَحْهَا أَصْلًا أَوْ ذَبَحَهَا غَيْرَنَا وَالْقُرْبَةَ .( 9 / 81 ),( قوله وإن ذبح قبل الإمام ) أي في يوم النحر وأما لو ذبح قبله في الثامن أو التاسع فله أن يصنع بها ما شاء وأما لو ذبح قبل الإمام بعد يوم النحر فلا يتوهم لأنه ضحية ( قوله قبل فري أوداجها إلخ ) أي قبل تمامها فيصدق بما إذا قطع الحلقوم فقط أو مع الودجين ( قوله وبحكمه ) أي وبأنه لا إجزاء معه ( قوله وأما إن لم يذبحها ناويا إلخ ) أي بأن لم يذبحها أصلا أو ذبحها غيرنا والقربة .( 9 / 81 )
( تَنْبِيهٌ ) : عَمَرَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ ، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ : { مَنْ أَعْمَرَ } بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ ، وَخُطِّئَ رَاوِيهَا ، وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اعْتَمَرَ فَسَقَطَتْ التَّاءُ مِنْ النُّسْخَةِ .,( تنبيه ) : عمر بفتح العين وتخفيف الميم ، ووقع في البخاري : { من أعمر } بزيادة ألف في أوله ، وخطئ راويها ، وقال ابن بطال ، يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من النسخة .
أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْفَنِّ السَّادِسِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يُوصِيَ عَبْدَهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ إصْلَاحُهُ .,أورد عليه أنه ذكر في الفن السادس أنه يجب على المالك أن يوصي عبده لأنه ملكه فيجب عليه إصلاحه .
17024 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ حُوَىٍّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ كَيْفَ الْحَدِيثُ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الصُّنَابِحِيُّ أَنَّهُ لَقِيَ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ فَقَالَ( 28 / 248 ),17024 - حدثنا محمد بن بكر حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني الأسود بن العلاء عن حوى مولى سليمان بن عبد الملك عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين قال كيف الحديث الذي حدثتني عن الصنابحي قال أخبرني الصنابحي أنه لقي عمرو بن عبسة فقال( 28 / 248 )
[ قَوْلُهُ : وَإِنْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ التَّذَكُّرَ ] وَهُوَ مَحْدُودٌ بِالْعُرْفِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ ، أَيْ عِنْدَ أَشْهَبَ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَشْهَبَ وَلَوْ كَانَ الْمَسْجِدُ صَغِيرًا وَصَلَّى قُرْبَ بَابِهِ فَإِنْ صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ فَالْبُعْدُ عِنْدَهُ أَنْ يُصَلِّ الْمُصَلِّي بَعْدَ انْصِرَافِهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ فِي مَحَلِّ مَا صَلَّى ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَهُوَ التَّحْدِيدُ لِلْقُرْبِ وَالْبَعْدِ بِالْعُرْفِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ [ قَوْلُهُ : فَيُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يُحْرِمُ بِهَا ] هَذَا إذَا فَارَقَ مَوْضِعَهُ كَمَا سَنَقُولُ ، أَيْ أَوْ طَالَ طُولًا مُتَوَسِّطًا .,[ قوله : وإن تباعد ذلك التذكر ] وهو محدود بالعرف عند مالك وابن القاسم ، وقوله أو خرج من المسجد ، أي عند أشهب وظاهر كلام أشهب ولو كان المسجد صغيرا وصلى قرب بابه فإن صلى في الصحراء فالبعد عنده أن يصل المصلي بعد انصرافه إلى محل لا يمكن الاقتداء به فيه لمن يكون في محل ما صلى ، والمعتمد الأول وهو التحديد للقرب والبعد بالعرف ، وإن لم يخرج من المسجد [ قوله : فيكبر تكبيرة يحرم بها ] هذا إذا فارق موضعه كما سنقول ، أي أو طال طولا متوسطا .
وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمُرْتَدِّ إذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ عَلَى وَلَدٍ لَهُ صَغِيرٍ مِثْلِهِ مُرْتَدٍّ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 41 / 281 ),ولا تجوز قسمة المرتد إذا قتل على ردته على ولد له صغير مثله مرتد كذا في المبسوط .( 41 / 281 )
لَا يُقَالُ الْعِلَّةُ وَهِيَ كَوْنُهُ يُكْسَى أَوْفَرَ مِمَّا كَانَ مُنْتَفِيَةً فِيهِ .,لا يقال العلة وهي كونه يكسى أوفر مما كان منتفية فيه .
وَبِمِائَةٍ ، وَبِمِائَتَيْنِ ، الْأَكْثَرُ,وبمائة ، وبمائتين ، الأكثر
وَيَجْتَنِبُ الْفَوَاحِشَ الظَّاهِرَةَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَوْرَعَ مِنْهُ .,ويجتنب الفواحش الظاهرة وإن كان غيره أورع منه .
ثَامِنُهَا خَالَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ رَهَنَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِمَّنْ خَالَفَهُ ( قَوْلُهُ كَمَوْتِ الْكَفِيلِ ) بِجَامِعِ الْوَثِيقَةِ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ لَيْسَ بِعِوَضٍ عَنْهُ فَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا حَبَسَ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ لِقَبْضِ الثَّمَنِ وَتَلِفَ وَلَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ بِعْ الْمَرْهُونَ مِنِّي فَامْتَنَعَ لَمْ يَصِرْ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَا يُجْعَلُ كَالْآخِذِ سَوْمًا وَلَوْ بَاعَ مِنْهُ ثُمَّ تَفَاسَخَا لَمْ يُعِدْ الرَّهْنَ إلَّا إذَا بَاعَ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا ثُمَّ فَسَخَ وَإِنْ شَرَطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَفَسَخَ بَطَلَ الرَّهْنُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلِأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ بِتَلَفِهِ لَكَانَ تَضْيِيعًا لَهُ( 9 / 264 ),ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه ( قوله كموت الكفيل ) بجامع الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن إلا إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له( 9 / 264 )
قِيلَ : وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ .,قيل : وهو مذهب المدونة .
( وَمِنْهَا الْحُرِّيَّةُ ) فَلَا حَجَّ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْحَجِّ ، وَلَوْ كَانَ بِمَكَّةَ لِعَدَمِ مِلْكِهِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ ، وَلَوْ حَجَّ قَبْلَ الْعِتْقِ مَعَ الْمَوْلَى لَا يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إذَا أُعْتِقَ ، وَلَوْ أُعْتِقَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَأَحْرَمَ وَحَجَّ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْعِتْقِ ثُمَّ جَدَّدَ الْإِحْرَامَ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 5 / 448 ),( ومنها الحرية ) فلا حج على عبد ، ولو مدبرا أو أم ولد مكاتبا أو مبعضا أو مأذونا له في الحج ، ولو كان بمكة لعدم ملكه كذا في البحر الرائق ، ولو حج قبل العتق مع المولى لا يجزيه عن حجة الإسلام ، وعليه حجة الإسلام إذا أعتق ، ولو أعتق في الطريق قبل الإحرام ، وأحرم وحج أجزأه عن حجة الإسلام ، ولو أحرم قبل العتق ثم جدد الإحرام بعد العتق لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام كذا في فتاوى قاضي خان .( 5 / 448 )
وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .,وقدمه المصنف ، وصاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهم .
( قَوْلُهُ يَحْمِلُهَا ) أَيْ يَحْمِلُ حِصَّةَ الْكِبَارِ أَيْ يَحْمِلُ قِيمَتَهَا .,( قوله يحملها ) أي يحمل حصة الكبار أي يحمل قيمتها .
وَمَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْ ق ل .,وما رتبه عليه معلوم مما قبله فتأمل ق ل .
فَلَوْ صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهُ : تَمَلَّكَ بِغَيْرِهِمَا .,فلو صح الإقرار له : تملك بغيرهما .
وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مُطْلَقًا حَالٌ مِنْ الْبَيْعِ الْمُرَادِ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى صِفَةِ ثَمَنٍ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ ، فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقِ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ ، وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ ( وَلَا ) الْبَيْعُ ( بِنَسِيئَةٍ ) وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ غَالِبًا( 15 / 324 ),وما تقرر من أن مطلقا حال من البيع المراد به البيع بقيد الإطلاق بأن لم ينص له على صفة ثمن كبع هذا أو كبعه بألف ، فمعنى الإطلاق في هذا الإطلاق في صفاته فاندفع قوله فإن صورته إلى آخره ، وكذا ما رتبه عليه ( ولا ) البيع ( بنسيئة ) ولو بأكثر من ثمن المثل لأن المعتاد غالبا( 15 / 324 )
قَوْلُهُ : ( وَهَذَا تَفْصِيلٌ ) الْإِشَارَةُ فِيهِ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ : وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ إلَخْ .,قوله : ( وهذا تفصيل ) الإشارة فيه راجعة لقول المتن : ويسن للصبح والظهر إلخ .
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمَسَافَةِ هُنَا مَا بَيْنَ الْقَاضِيَيْنِ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْبُعْدُ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ ، وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِأَنَّهُ مَعَ الْقُرْبِ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا لِلْحَاكِمِ الْآخَرِ ، وَأَمَّا الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَقَبْلَ الْحُكْمِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَحْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَاضِيَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى ، وَبَعْدَ الْحُكْمِ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ مَسَافَةٌ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ ، نَعَمْ لَوْ عَسُرَ إحْضَارُهُمَا الْبَيِّنَةَ مَعَ الْقُرْبِ لِنَحْوِ مَرَضٍ قَبْلَ الْإِنْهَاءِ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ .( 17 / 12 ),قال شيخ الإسلام كغيره والمراد بالمسافة هنا ما بين القاضيين في هذا وما بعده في سماع البينة ، وإنما لم يعتبر البعد في الحكم لأنه قد تم ولم يبق إلا استيفاء الحق ، وأما البينة فلأنه مع القرب يسهل إحضارها للحاكم الآخر ، وأما المحكوم عليه فقبل الحكم يشترط أن يكون بينه وبين من يحكم عليه من القاضيين دون الآخر فوق مسافة العدوى ، وبعد الحكم لا يعتبر له مسافة مطلقا فتأمل ، نعم لو عسر إحضارهما البينة مع القرب لنحو مرض قبل الإنهاء مطلقا كما ذكره في المطلب .( 17 / 12 )
يَوْمًا وَيُكْمِلَ الْمُنْكَسِرَ كَمَا مَرَّ وَالْعِبْرَةُ فِي قِيمَةِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ بِمَحِلِّ الْإِتْلَافِ وَزَمَانِهِ قِيَاسًا عَلَى كُلِّ مُتْلَفٍ مُتَقَوِّمٍ ، وَفِي قِيمَةِ مِثْلِ الْمِثْلِيِّ بِمَكَّةَ وَقْتَ إرَادَةِ تَقْوِيمِهِ ؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِهِ لَوْ أُرِيدَ ، وَالْمُعْتَبَرُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ فِي الْعُدُولِ إلَى الطَّعَامِ سِعْرُهُ بِمَكَّةَ .,يوما ويكمل المنكسر كما مر والعبرة في قيمة غير المثلي بمحل الإتلاف وزمانه قياسا على كل متلف متقوم ، وفي قيمة مثل المثلي بمكة وقت إرادة تقويمه ؛ لأنها محل ذبحه لو أريد ، والمعتبر كما جزم به الفوراني في العدول إلى الطعام سعره بمكة .
لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُمَاطَلَةً فَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَإِذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْبَائِعِ فَنَكَلَ أُلْزِمَ الْعَيْبَ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ فِي ثُبُوتِ الْعَيْبِ .,لجواز أن يكون ذلك مماطلة فلا يسمع قوله في حق غيره ، وإذا طلب المشتري يمين البائع فنكل ألزم العيب لأن النكول حجة في ثبوت العيب .
فَعُلِمَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ أَنَّهُ كَافِرٌ قَوْلٌ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ( 16 / 297 ),فعلم أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف( 16 / 297 )
( وَمَنْ ) ( خَافَ لِسَبَبٍ ظَنَّهُ ) يُبِيحُ لَهُ التَّيَمُّمَ ( فَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ ، كَسَوَادٍ ظَنَّهُ عَدُوًّا أَوْ كَلْبٍ ) ظَنَّهُ ( نَمِرًا ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ) ( لَمْ يُعِدْ ) ، لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فِي الْأَسْفَارِ .( 1 / 476 ),( ومن ) ( خاف لسبب ظنه ) يبيح له التيمم ( فتبين عدمه ، كسواد ظنه عدوا أو كلب ) ظنه ( نمرا ، فتيمم وصلى ) ( لم يعد ) ، لعموم البلوى به في الأسفار .( 1 / 476 )
( وَ ) إنْ أَوْصَى ( بِبَيْعِهِ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( لِعِتْقٍ ) مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِثَمَنِ مِثْلِهِ ( نُقِصَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( ثُلُثُهُ ) أَيْ الثَّمَنِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِوَضِيعَةِ الثُّلُثِ ( خُيِّرَ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ التَّحْتِيَّةِ مُثَقَّلَةً ( الْوَارِثُ ) لِلْمُوصَى ( فِي بَيْعِهِ ) أَيْ الرَّقِيقِ بِمَا سَامَهُ بِهِ الْمُشْتَرِي ( أَوْ عِتْقِ ثُلُثِ الْعَبْدِ ) بَتْلًا ( أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ ) أَيْ إعْطَاءِ ثُلُثِ الْعَبْدِ ( لِفُلَانٍ فِي ) إيصَائِهِ بِبَيْعِهِ ( لَهُ ) أَيْ فُلَانٍ .( 21 / 44 ),( و ) إن أوصى ( ببيعه ) أي الرقيق ( لعتق ) ممن يشتريه ولم يوجد من يشتريه بثمن مثله ( نقص ) بضم فكسر ( ثلثه ) أي الثمن ( وإلا ) أي وإن لم يوجد من يشتريه بوضيعة الثلث ( خير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة ( الوارث ) للموصى ( في بيعه ) أي الرقيق بما سامه به المشتري ( أو عتق ثلث العبد ) بتلا ( أو القضاء به ) أي إعطاء ثلث العبد ( لفلان في ) إيصائه ببيعه ( له ) أي فلان .( 21 / 44 )
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُزَوَّجُ بِإِذْنِهَا ، وَأَنَّ لَهَا إذْنًا صَحِيحًا ، وَقَدْ انْتَفَى ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعًا بِالِاتِّفَاقِ ، فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَتْ تِسْعًا .,رواه أحمد ، فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها ، وأن لها إذنا صحيحا ، وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بالاتفاق ، فوجب حمله على من بلغت تسعا .
( وَإِنْ جُهِلَ رَبُّهُ ) أَيْ : رُبُّ مَا لَا يَمْلِكُونَهُ مِنْ أَمْوَالِنَا ( وُقِفَ ) حَتَّى يُعْلَمَ رَبُّهُ ، وَلَا يُقَسَّمُ : ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَنِيمَةً ( وَيَمْلِكُ أَهْلُ الْحَرْبِ مَالَ مُسْلِمٍ بِأَخْذِهِ ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ سَبَبٌ يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ مَالَ الْكَافِرِ فَكَذَا عَكْسُهُ كَالْبَيْعِ ، وَكَمَا يَمْلِكُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَسَوَاءٌ اعْتَقَدُوا تَحْرِيمَهُ أَوْ لَا ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ .,( وإن جهل ربه ) أي : رب ما لا يملكونه من أموالنا ( وقف ) حتى يعلم ربه ، ولا يقسم : ؛ لأنه ليس غنيمة ( ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ) ؛ لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فكذا عكسه كالبيع ، وكما يملكه بعضهم من بعض ، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا ، ذكره في الانتصار .
الْخَصَّافِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ لِلْعَيْنِ وَالْإِجَارَةُ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ مَعْدُومَةٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ مِلْكُهَا لِيَمْلِكَهَا فَأُقِيمَتْ الْعَيْنُ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ لِيَرِدَ عَلَيْهَا الْعَقْدُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهَا مَمْلُوكَةً وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَصِحَّ إجَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ وَأَنْ لَا يَصِحَّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ السُّكْنَى الْإِعَارَةُ لَكِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا ذَكَرْنَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ تُمْلَكُ الْمَنَافِعُ بِلَا بَدَلٍ فَلَمْ يَمْلِكْ تَمْلِيكَهَا بِبَدَلٍ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا لَمَلَكَا أَكْثَرَ مِمَّا مَلَكَ بِخِلَافِ الْإِعَارَةِ .,الخصاف والآخر أنه ليس بمالك للعين والإجارة تتوقف عليه لأنها بيع المنافع والمنافع معدومة فلا يتحقق ملكها ليملكها فأقيمت العين مقام المنفعة ليرد عليها العقد فلا بد من كونها مملوكة وهو مشكل لأنه يقتضي أن لا تصح إجارة المستأجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل وأن لا يصح من الموقوف عليه السكنى الإعارة لكنه يصح كما ذكرنا فالأولى أن يقال لأنه تملك المنافع بلا بدل فلم يملك تمليكها ببدل وهو الإجارة وإلا لملكا أكثر مما ملك بخلاف الإعارة .
قُلْت : لَا بَلْ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى حَاصَّهُمْ قَبْلَ بَيْعِ رَهْنِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِهِ ظَلَمَهُمْ بِأَخْذِ زِيَادَةٍ عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ ، فَإِنَّهُ إذَا كَانَ غَرِيمَانِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُونَ لِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ ، وَالْمَالُ كُلُّهُ تِسْعُونَ ، وَالرَّهْنُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ ، فَإِذَا قَدَّمْنَا الْمُرْتَهِنَ أَخَذَ أَرْبَعِينَ وَسُدُسَ الْبَاقِي ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَلَوْ جَوَّزْنَا لَهُ الْمُحَاصَّةَ أَوَّلًا لَأَخَذَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ، وَكَمَالُ دَيْنِهِ عَلَى الرَّهْنِ ، وَذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الْغَرِيمِ الْآخَرِ .,قلت : لا بل ؛ لأنه متى حاصهم قبل بيع رهنه مع بقاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة على ما يستحقه ، فإنه إذا كان غريمان لكل منهما خمسون لأحدهما رهن ، والمال كله تسعون ، والرهن منها أربعون ، فإذا قدمنا المرتهن أخذ أربعين وسدس الباقي ، وهو ثمانية وثلث ، ولو جوزنا له المحاصة أولا لأخذ خمسة وعشرين ، وكمال دينه على الرهن ، وذلك ضرر على الغريم الآخر .
الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ بِغَيْرِهِ أَيْ بِثَمَنِ الْبَيْعِ وَيَكُونُ بَعْدَهُ مَضْمُونًا بِنَفْسِهِ .,المبيع قبل القبض مضمون بغيره أي بثمن البيع ويكون بعده مضمونا بنفسه .
( وَمَنْ بَادَرَ ) مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِدَفْعِ مَا فِي جِهَتِهِ حَصَلَتْ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ أَمْ لَا ( أُجْبِرَ لَهُ الْآخَرُ ) بِتَسْلِيمِ مَا عَلَيْهِ ( إنْ بَلَغَ الزَّوْجُ ) الْحُلُمَ ( وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا ) ، وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الزَّوْجُ لَمْ تُجْبَرْ لَهُ الزَّوْجَةُ إنْ كَانَتْ مَطْلُوبَةً وَلَا يُجْبَرُ لَهَا الزَّوْجُ إنْ كَانَ مَطْلُوبًا ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهَا لِمَرَضٍ فَكَالصَّحِيحَةِ تُجْبَرُ إذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ السِّيَاقِ .,( ومن بادر ) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا ( أجبر له الآخر ) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج ) الحلم ( وأمكن وطؤها ) ، ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا ، وكذا لو كانت غير مطيقة فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق .
وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ عَلَى أَنَّهُ سَبْقُ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا ، وَتَكَلَّمْنَا هُنَاكَ بِمَا فِيهِ مُقْنِعٌ وَالنَّاصِرُ لِشَغَفِهِ بِالِاعْتِرَاضِ لَخَّصَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرُوهُ هُنَاكَ وَذَكَرَهُ هُنَا وَتَكَلَّمَ مَعَهُ سم وَمَنْ تَأَخَّرَ بَعْدَهُ أَيْضًا وَالْكُلُّ مُسْتَمَدٌّ مِنْ مَوَادِّ ذَلِكَ الْكِتَابِ .,ولا يتعلق به غرض على أنه سبق شيء يتعلق بما هنا ، وتكلمنا هناك بما فيه مقنع والناصر لشغفه بالاعتراض لخص شيئا مما ذكروه هناك وذكره هنا وتكلم معه سم ومن تأخر بعده أيضا والكل مستمد من مواد ذلك الكتاب .
( وَلَا يَحْفَظُهُ ) ؛ أَيْ : الرَّهْنَ ( مُكَاتَبٌ بِلَا جُعْلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ فِي مَنَافِعِ نَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ جَازَ ؛ لِأَنَّ لَهُ الْكَسْبَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يُجْعَلُ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِ قِنٍّ ( بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ تَضْيِيعَهَا فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ .,( ولا يحفظه ) ؛ أي : الرهن ( مكاتب بلا جعل ) ؛ لأنه ممنوع من التبرع في منافع نفسه ، فإن كان بجعل جاز ؛ لأن له الكسب بغير إذن سيده ، ولا يجعل الرهن تحت يد قن ( بلا إذن سيده ) ؛ لأن منافعه لسيده ، فلا يملك تضييعها في الحفظ من غير إذنه .
( قَوْلُهُ : لِيَبْتَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمُؤَجَّلٍ ) أَيْ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ لَهُمَا عَيْنًا وَقَصَدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ صَارَا شَرِيكَيْنِ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَاةِ .( 15 / 241 ),( قوله : ليبتاع كل منهما بمؤجل ) أي لنفسه ، ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة .( 15 / 241 )
( قَوْلُهُ بِصِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى إلَخْ ) أَيْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَمُسْلَمًا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ الْأَجْوَدَ ) الْأَوْلَى الْجَيِّدَ ( قَوْلُهُ يَتَصَوَّرُهَا كَذَلِكَ ) أَيْ بِوَجْهٍ ا ه ع ش .( 19 / 153 ),( قوله بصحة سلم الأعمى إلخ ) أي كونه مسلما ومسلما إليه ( قوله الأجود ) الأولى الجيد ( قوله يتصورها كذلك ) أي بوجه ا ه ع ش .( 19 / 153 )
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ إلَخْ ) .,قول المتن : ( ولو حلف لا يدخل دار زيد إلخ ) .
ا ه ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ ) أَيْ لَا يُحَلِّفُ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ .,ا ه ( قوله ولا يحلفه ) أي لا يحلف منصوب الإمام لو لم يكن عند المشتري بينة .
( ص ) أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ .,( ص ) أو أخذ مال مسلم ، أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث وإن انفرد بمدينة .
( الْخَامِسُ ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ ( اصْطِيَادُ كُلِّ ) صَيْدٍ ( مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ ) مِنْ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَبَقَرِ وَحْشٍ وَجَرَادٍ وَكَذَا إوَزٍّ ، لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَالْبَطُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ مِنْ الْإِوَزِّ لَا جَزَاءَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ ( قُلْت ) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ( وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِ أُصُولِهِ وَإِنْ بَعُدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ( وَمِنْ غَيْرِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ وَبَيْنَ شَاةٍ وَظَبْيٍ أَوْ بَيْنَ ضَبُعٍ وَذِئْبٍ ؛ لِأَنَّهُ الِاحْتِيَاطُ ، وَمِنْ ثَمَّ غَلَبَ حُكْمُ الْبَرِّ فِيمَا لَوْ كَانَ يَعِيشُ فِيهِ وَفِي الْبَحْرِ كَمَا يَأْتِي ، وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الزَّكَوِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْبَحْرِيُّ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ } وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ فِي الْحَرَمِ ، وَكَالْبَحْرِ الْغَدِيرِ وَالْبِئْرِ وَالْعَيْنِ إذْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَاءُ ، فَإِنْ عَاشَ فِي الْبَرِّ أَيْضًا فَبَرِّيٌّ كَطَيْرِهِ الَّذِي يَغُوصُ فِيهِ إذْ لَوْ تُرِكَ فِيهِ لَهَلَكَ ، وَالْإِنْسِيُّ كَنَعَمٍ وَإِنْ تَوَحَّشَ إذْ لَا يُسَمَّى صَيْدًا وَغَيْرُ الْمَأْكُولِ ، وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ مَا هُوَ مُؤْذٍ طَبْعًا فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ فَقَدْ صَحَّ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَأُلْحِقَ بِهَا الْأَسَدُ وَالنَّمِرُ وَالذِّئْبُ وَالدُّبُّ وَالنَّسْرُ وَالْعُقَابُ وَالْبُرْغُوثُ وَالْبَقُّ وَالزُّنْبُورُ وَكُلُّ مُؤْذٍ .,( الخامس ) من المحرمات ( اصطياد كل ) صيد ( مأكول بري ) من طير أو غيره كبقر وحش وجراد وكذا إوز ، لكن قال الماوردي : والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه ؛ لأنه ليس بصيد ( قلت ) كما قال الرافعي في الشرح ( وكذا متولد منه ) أي من المأكول البري الوحشي بأن يكون من أحد أصوله وإن بعد كما هو ظاهر كلامهم ( ومن غيره ، والله أعلم ) كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي وبين شاة وظبي أو بين ضبع وذئب ؛ لأنه الاحتياط ، ومن ثم غلب حكم البر فيما لو كان يعيش فيه وفي البحر كما يأتي ، وإنما لم تجب الزكاة في المتولد بين الزكوي وغيره ؛ لأنها من باب المواساة ، وخرج بما ذكر البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر لقوله تعالى { أحل لكم صيد البحر وطعامه } ولو كان البحر في الحرم ، وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء ، فإن عاش في البر أيضا فبري كطيره الذي يغوص فيه إذ لو ترك فيه لهلك ، والإنسي كنعم وإن توحش إذ لا يسمى صيدا وغير المأكول ، والمتولد من ذلك منه ما هو مؤذ طبعا فيندب قتله كالفواسق الخمس فقد صح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم : الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وألحق بها الأسد والنمر والذئب والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور وكل مؤذ .
( أُخْرِجَ سَاكِنٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ ) دَارٌ ( لِلسُّكْنَى ) فِيهَا إذَا حَصَلَ بِهَا خَلَلٌ ( إنْ لَمْ يُصْلِحْ ) بِأَنْ أَبَى الْإِصْلَاحَ بَعْدَ أَنْ طُلِبَ مِنْهُ ( لِتُكْرَى لَهُ ) : أَيْ لِلْإِصْلَاحِ ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِلْإِخْرَاجِ : أَيْ أُخْرِجَ لِأَجْلِ أَنْ تُكْرَى لِلْإِصْلَاحِ بِذَلِكَ الْكِرَاءِ ، فَإِذَا أُصْلِحَتْ رَجَعَتْ بَعْدَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَصْلَحَ ابْتِدَاءً لَمْ يُخْرَجْ ( وَأُنْفِقَ عَلَى كَفَرَسٍ ) : وَبَعِيرٍ وَبَغْلٍ وَقْفٌ ( لِكَغَزْوٍ ) وَرِبَاطٍ وَخِدْمَةِ مَسْجِدٍ ( مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) وَلَا يَلْزَمُ الْمُحَبِّسَ نَفَقَتُهُ وَلَا يُؤَاجِرُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ غَلَّتِهِ ، فَعَلَى السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ إجْرَاءُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .,( أخرج ساكن موقوف عليه ) دار ( للسكنى ) فيها إذا حصل بها خلل ( إن لم يصلح ) بأن أبى الإصلاح بعد أن طلب منه ( لتكرى له ) : أي للإصلاح ، وهذا علة للإخراج : أي أخرج لأجل أن تكرى للإصلاح بذلك الكراء ، فإذا أصلحت رجعت بعد مدة الإجارة للموقوف عليه ، فإن أصلح ابتداء لم يخرج ( وأنفق على كفرس ) : وبعير وبغل وقف ( لكغزو ) ورباط وخدمة مسجد ( من بيت المال ) ولا يلزم المحبس نفقته ولا يؤاجر لينفق عليه من غلته ، فعلى السلطان أو نائبه إجراء النفقة عليه من بيت مال المسلمين .
وَهَذَا الْقَتْلُ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ دِينًا وَشِرْعَةً ابْتَدَعُوهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَادَةً تَعَوَّدُوهَا ، بِحَيْثُ لَمْ يَتَّخِذُوهَا شِرْعَةً ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَمَّهُمْ عَلَيْهَا فَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالْبِدْعَةِ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمَعْصِيَةِ ، فَنَظَرْنَا هَلْ نَجِدُ لِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَيْنِ عَاضِدًا يَكُونُ هُوَ الْأَوْلَى فِي حَمْلِ الْآيَاتِ عَلَيْهِ ؟ فَوَجَدْنَا قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ فَإِنَّ الْآيَةَ صَرَّحَتْ أَنَّ لِهَذَا التَّزْيِينِ سَبَبَيْنِ :,وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها ، ويحتمل أن يكون عادة تعودوها ، بحيث لم يتخذوها شرعة ، إلا أن الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية ، فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه ؟ فوجدنا قوله سبحانه وتعالى : وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم فإن الآية صرحت أن لهذا التزيين سببين :
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَب فِي عِيَال الِابْن فَلَهُ الْجُعْلُ ؛ لِأَنَّ خِدْمَةَ الِابْنِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ عَلَى الْأَبِ دِينًا ، وَلَا هُوَ سَائِغٌ لَهُ شَرْعًا ؛ وَلِهَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَبَاهُ لِيَخْدِمَهُ فَخَدَمَهُ اسْتَوْجَبَ الْأَجْرَ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ يَسْتَوْجِبُ الْجُعْلَ ، وَكَذَلِكَ الْأَخ لَهُ الْجُعْل إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَال أَخِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي عِيَاله فَلَا جُعْلَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعُولُهُ ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ لِهَذَا وَنَحْوِهِ ، وَإِذَا أَبَقَ عَبْد الْيَتِيم فَجَاءَ بِهِ الْوَصِيُّ ، فَلَا جُعْلَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ( 13 / 83 ),وإن لم يكن الأب في عيال الابن فله الجعل ؛ لأن خدمة الابن غير مستحق على الأب دينا ، ولا هو سائغ له شرعا ؛ ولهذا لو استأجر أباه ليخدمه فخدمه استوجب الأجر عليه فكذلك يستوجب الجعل ، وكذلك الأخ له الجعل إذا لم يكن في عيال أخيه ، وإن كان في عياله فلا جعل له ؛ لأنه إنما يعوله ، وينفق عليه لهذا ونحوه ، وإذا أبق عبد اليتيم فجاء به الوصي ، فلا جعل له ؛ لأنه هو( 13 / 83 )
قَوْلُهُ : ( إذْ الْفَسَادُ فِيهِ ) أَيْ فِي صَوْمِ الْمَرْأَةِ ؛ وَقَوْلُهُ بِغَيْرِهِ أَيْ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ .,قوله : ( إذ الفساد فيه ) أي في صوم المرأة ؛ وقوله بغيره أي بغير الجماع .
يُوَافِقُ جَوَابَهُ عَنْ تَقْيِيدِ السُّبْكِيّ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُومُ عَدَمَ جَهْرِهِ بِقَوْلِهِ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ خَلْفَهُ ظَاهِرًا ، ثُمَّ بَعْدَهَا إنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ تَبَيَّنَّا مُوَافَقَةَ الظَّاهِرِ لِلْبَاطِنِ فَلَا إعَادَةَ وَإِلَّا بِأَنَّ مُخَالَفَتَهُ لَهُ وَلَوْ ظَنًّا لِلْقَرِينَةِ فَلَزِمَتْ الْإِعَادَةُ .,يوافق جوابه عن تقييد السبكي المسألة بما إذا لم يعلم المأموم عدم جهره بقوله الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا ، ثم بعدها إن أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بأن مخالفته له ولو ظنا للقرينة فلزمت الإعادة .
فَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ وَيَضْمَنُهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا يَفْدِيهِ سَيِّدُهُ .,فإن عفا عنه على مال تعلق برقبته وضمنه الغاصب ويضمنه بأقل الأمرين كما يفديه سيده .
( ص ) أَوْ مَبْتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَوَطِئَهَا فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْهَا مَا كَانَ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ بَلْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَلِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ وَلِذَا لَوْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجٍ بَعْدَهُ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا كَمَا أَفَادَهُ الظَّرْفُ فِي كَلَامِهِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ( كَالْمُحْرِمِ ) إلَى أَنَّ الْوَطْءَ الْمُحَرَّمَ لَا يُؤَبِّدُ التَّحْرِيمَ عَلَى فَاعِلِهِ كَفِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ جَمْعٍ بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ فَقَوْلُهُ مُحَرَّمٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ الْمَفْتُوحَةِ لِيَتَنَاوَلَ مَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ مِنْ ضَبْطِهِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ لِخُصُوصِ هَذَا بِمَنْ حَرُمَتْ بِسَبَبِ إحْرَامِهَا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ .,( ص ) أو مبتوتة قبل زوج ( ش ) يعني أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها في عدتها ووطئها فيها فإنه لا يتأبد تحريمها عليه بذلك ؛ لأن منعه منها ما كان لأجل العدة بل حتى تنكح زوجا غيره ولأن الماء ماؤه ولذا لو وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها كما أفاده الظرف في كلامه وأشار بقوله ( كالمحرم ) إلى أن الوطء المحرم لا يؤبد التحريم على فاعله كفي حج أو عمرة أو بلا ولي أو خامسة أو جمع بين محرمتي الجمع بنكاح أو ملك فقوله محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة ليتناول ما هو أعم مما يتناوله من ضبطه بضم الميم وسكون الحاء وكسر الراء لخصوص هذا بمن حرمت بسبب إحرامها بحج أو عمرة .
مَحْضًا بَلْ ذَكَرَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( وَيُؤَدِّبُهُ الْإِمَامُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى رَأْيِهِ بِخِلَافِ ، مَا إذَا كَانَ فِيهِ نَظَرٌ ) لَا يُؤَدِّبُهُ ( لِأَنَّهُ رُبَّمَا ) فَعَلَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ ( تَفُوتَ الْمَصْلَحَةُ بِالتَّأْخِيرِ ) إلَى أَنْ يَعْلَمَ الْإِمَامُ بِهَا وَيُؤَمِّنُ هُوَ بِنَفْسِهِ .,محضا بل ذكره ليبني عليه قوله ( ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه بخلاف ، ما إذا كان فيه نظر ) لا يؤدبه ( لأنه ربما ) فعل ذلك مخافة أن ( تفوت المصلحة بالتأخير ) إلى أن يعلم الإمام بها ويؤمن هو بنفسه .
( قَوْلُهُ : وَتَقْيِيدُهُمَا لَهُ ) أَيْ : تَقْيِيدُ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ لِعِتْقِ نَصِيبِ( 45 / 219 ),( قوله : وتقييدهما له ) أي : تقييد الشيخين في غير المنهاج وأصله لعتق نصيب( 45 / 219 )
وَقِيلَ : كَخَطَأٍ فِيهِ الرِّوَايَتَانِ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ .,وقيل : كخطأ فيه الروايتان ، قدمه المصنف ، وغيره .
فَيَلْبَسَ سَرَاوِيلَ ، أَوْ نَعْلَيْنِ ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ .,فيلبس سراويل ، أو نعلين ، فيلبس خفين .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْقُضْ الْحُكْمَ ) وَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَاهُ عَدَمَ الْإِعْذَارِ أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ ، وَقَوْلُهُ : قَالَهُ الْأَخَوَانِ أَيْ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَا ، وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ تَقْدِيمُهُ .,( قوله : ولم ينقض الحكم ) ولا عبرة بدعواه عدم الإعذار أي لأن الأصل الصحة ، وقوله : قاله الأخوان أي مطرف وابن الماجشون وهذا القول أظهر القولين لما قدمنا ، وقد يشعر به تقديمه .
وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الْمُقْتَضَى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّصِّ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ ، فَكَانَ مَعْدُومًا حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا يُجْعَلُ مَوْجُودًا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَمَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَقَدْ أُرِيدَ بِهِ رَفْعُ الْإِثْمِ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ .,ومنشأ الخلاف أن المقتضى عند الشافعي ثابت بالنص ، فحكمه حكم النص ، وعند الحنفية أنه غير مذكور ، فكان معدوما حقيقة ، وإنما يجعل موجودا بقدر الحاجة ، وما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها ، وقد أريد به رفع الإثم بالإجماع فلا يزاد عليه .
( وَ ) قَالَ : ( إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ شَهْرًا صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا جَمَعَتْ تَعْلِيقًا وَتَوْقِيتًا ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ ( وَلَوْ قَالَ : كَفَلْت بِبَدَنِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَ فُلَانًا ) أَيْ : زَيْدًا مَثَلًا ( الْكَفِيلُ ، أَوْ ) قَالَ : كَفَلْت بِفُلَانٍ ( عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ ) أَيْ : يُبْرِئَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفِيلَ مِنْ الْكَفَالَةِ ( فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَسْخَ الْعَقْدِ فِي عَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ فَسْخِ بَيْعٍ آخَرَ .,( و ) قال : ( إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا صح ) ذلك ؛ لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا ، وكلاهما صحيح مع الانفراد فكذا مع الاجتماع ( ولو قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلانا ) أي : زيدا مثلا ( الكفيل ، أو ) قال : كفلت بفلان ( على أن يبرئه ) أي : يبرئ المكفول عنه الكفيل من الكفالة ( فسد الشرط والعقد ) ؛ لأنه شرط فسخ العقد في عقد فلم يصح كالبيع بشرط فسخ بيع آخر .
( وَلَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُعِيرُ جَازَ ) لِقِيَامِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ ( ثُمَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ ( وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُعِيرُ قِيمَتَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ بِرِضَاهُ وَقَدْ أَتْلَفَهُ بِالْإِعْتَاقِ ( وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ إلَى أَنْ يَقْبِضَ دَيْنَهُ فَيَرُدَّهَا إلَى الْمُعِيرِ ) ؛ لِأَنَّ اسْتِرْدَادَ الْقِيمَةِ كَاسْتِرْدَادِ الْعَيْنِ,( ولو كانت العارية عبدا فأعتقه المعير جاز ) لقيام ملك الرقبة ( ثم المرتهن بالخيار إن شاء رجع بالدين على الراهن ) ؛ لأنه لم يستوفه ( وإن شاء ضمن المعير قيمته ) ؛ لأن الحق قد تعلق برقبته برضاه وقد أتلفه بالإعتاق ( وتكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير ) ؛ لأن استرداد القيمة كاسترداد العين
ابْنُ يُونُسَ : مَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ عِتْقُ عَبِيدِي هَؤُلَاءِ يَأْمُرُ بِعِتْقِهِمْ وَلَمْ يُجْبَرْ وَلَمْ يُعْتَقُوا فِي ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ غَدًا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ .,ابن يونس : من قال لله علي عتق عبيدي هؤلاء يأمر بعتقهم ولم يجبر ولم يعتقوا في ثلث ولا غيره بخلاف قوله : لله علي أن أصوم غدا فإنه يجب عليه لكن لا يقضى عليه به .
وَوَلِيَ إِمْرَةَ مِصْرَ بَعْدَ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى أَنْ عُزِلَ سَنَةَ تِسْعِينَ بُقُرَّةَ بْنِ شَرِيكٍ.,وولي إمرة مصر بعد عمه عبد العزيز، إلى أن عزل سنة تسعين بقرة بن شريك.
( قَوْلُهُ كَانَتْ حَيَّةً أَوْ مَيْتَةً ) لَا يَخْفَى أَنَّ لِعَانَ الْمَيْتَةِ لَا يَكُونُ إلَّا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لَا لِنَفْيِ الْحَمْلِ .,( قوله كانت حية أو ميتة ) لا يخفى أن لعان الميتة لا يكون إلا لنفي الولد لا لنفي الحمل .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : لَوْ نَسِيَ ذَلِكَ حَتَّى صَلَّى لَمْ يَقُلْ لَهُ عُدْ لِصَلَاتِكَ ، وَلَمْ نَرَ أَنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ صَلَاتَهُ .,قال ابن وهب قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد : لو نسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك ، ولم نر أن ذلك ينقص صلاته .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الْكَفِيلَ مَا لَوْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ اثْنَيْنِ وَشَرَطَ أَنْ يَتَضَامَنَا ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَالْوَسِيطِ وَغَيْرِهِمَا ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ شُرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ مَصْلَحَةِ عَقْدِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ .( 6 / 366 ),ويستثنى من إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة من اثنين وشرط أن يتضامنا ، فإنه لا يصح كما في تعليق القاضي حسين والوسيط وغيرهما ، وعللوه بأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه .( 6 / 366 )
وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حُجَّةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عَبِيدِهِ فِي أَرْضِهِ .,وقال إسحاق بن راهويه رضي الله عنه : أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في أرضه .
قَوْلُهُ : ( فَيَسْتَبِيحُ بِالْمَسْحِ ) وَغَايَةُ مَا يَسْتَبِيحُهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ سَبْعُ صَلَوَاتٍ إنْ جَمَعَ بِالْمَطَرِ ، وَإِلَّا فَسِتَّ صَلَوَاتٍ كَأَنْ أَحْدَثَ يَوْمَ الْأَحَدِ مَثَلًا بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ ثُمَّ الصُّبْحَ ثُمَّ الظُّهْرَ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، ثُمَّ فِي حَالِ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ فَجَمَعَ الْعَصْرَ مَعَ الظُّهْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ ، فَهَذِهِ سَبْعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ فَهِيَ سِتَّةٌ .,قوله : ( فيستبيح بالمسح ) وغاية ما يستبيحه في هذه المدة سبع صلوات إن جمع بالمطر ، وإلا فست صلوات كأن أحدث يوم الأحد مثلا بعد الزوال فيتوضأ ويمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر بقية اليوم والليلة ، ثم في حال صلاة الظهر أمطرت السماء فجمع العصر مع الظهر جمع تقديم ، فهذه سبعة فإن لم يجمع فهي ستة .
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيَّرَ صِفَتَهُ إلَخْ ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَصْفُ يُشْعِرُ بِنَقْصٍ لَا أَنَّ مُجَرَّدَ الْكَذِبِ عَلَيْهِ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ كُفْرٌ يُوجِبُ الْقَتْلَ اُنْظُرْ شَرْحَ عج فِي شَرْحِ السِّيرَةِ فِي ذِكْرِ أَوْصَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .,( قوله : أو غير صفته إلخ ) ولا بد أن يكون ذلك الوصف يشعر بنقص لا أن مجرد الكذب عليه من صفة من صفاته كفر يوجب القتل انظر شرح عج في شرح السيرة في ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم .
( وَإِنْ ) بَاعَهُ ( سِلْعَةً وَشَرَطَ ) عَلَيْهِ ( الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ) بِهَا ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَرَاءَةَ ( مِنْ عَيْبِ كَذَا إنْ كَانَ ) ذَلِكَ الْعَيْبُ بِهَا ( أَوْ ) بَاعَهُ ( بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْحَمْلِ ) إنْ كَانَ ( أَوْ ) بَاعَهُ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ ( مِمَّا يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ لَا يَبْرَأُ ) الْبَائِعُ ( بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ ظَاهِرًا وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمُشْتَرِي ، أَوْ ) كَانَ ( بَاطِنًا ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَبْدًا بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَصَابَ زَيْدٌ بِهِ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَقْبَلْهُ ، فَتَرَافَعَا إلَى عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ لِابْنِ عُمَرَ : تَحْلِفُ أَنَّكِ لَمْ تَعْلَمْ هَذَا الْعَيْبَ ؟ قَالَ لَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَبَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلِأَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ إنَّمَا يَثْبُتُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يَسْقُط بِإِسْقَاطِهِ قَبْلَهُ كَالشُّفْعَةِ ( وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ ) قَبْلَ الْبَيْعِ ( مِنْ جُرْحٍ لَا يَعْلَمُ غَوْرَهُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ) لِلْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ ( وَإِنْ سَمَّى ) الْبَائِعُ ( الْعَيْبَ وَأَوْقَفَ ) الْبَائِعُ ( الْمُشْتَرِيَ عَلَيْهِ ، وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ بَرِئَ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ وَرَضِيَ بِهِ وَكَذَا إنْ أَسْقَطَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَهُ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الْمَجْهُولِ صَحِيحَةٌ .( 9 / 44 ),( وإن ) باعه ( سلعة وشرط ) عليه ( البراءة من كل عيب ) بها ( أو ) شرط عليه البراءة ( من عيب كذا إن كان ) ذلك العيب بها ( أو ) باعه ( بشرط البراءة من الحمل ) إن كان ( أو ) باعه بشرط البراءة ( مما يحدث بعد العقد ، وقبل التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ ) البائع ( به سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري ، أو ) كان ( باطنا ) لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم هذا العيب ؟ قال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم رواه أحمد ولأن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وكذا لو أبرأه ) قبل البيع ( من جرح لا يعلم غوره ويصح العقد ) للعلم بالمبيع ( وإن سمى ) البائع ( العيب وأوقف ) البائع ( المشتري عليه ، وأبرأه منه برئ ) ؛ لأنه قد علم بالعيب ورضي به وكذا إن أسقطه بعد العقد ؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته له والبراءة من المجهول صحيحة .( 9 / 44 )
{ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ } قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ( 4 / 477 ),{ الحادية عشرة } قوله في رواية( 4 / 477 )
وَلَمَّا قِيلَ بِوُجُوبِ بَعْضِ سُنَنٍ اسْتَأْنَفَ الْمُصَنِّفُ ذِكْرَهَا بِقَوْلِهِ : ( وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ ) فَلَفْظُ الْمَضْمَضَةِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ : سُنَّةٌ خَبَرٌ عَنْهَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا مُقَدَّرٌ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ سُنَّةٌ ، وَالْمَضْمَضَةُ بِمُعْجَمَتَيْنِ أَوْ مُهْمَلَتَيْنِ لُغَةً التَّحْرِيكُ وَشَرْعًا خَضْخَضَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ ثُمَّ مَجُّهُ ، فَلَوْ لَمْ يَمُجَّهُ أَوْ لَمْ يُخَضْخِضْهُ لَمْ يَكُنْ آتَيَا بِالسُّنَّةِ ، وَالِاسْتِنْشَاقُ مَأْخُوذٌ مِنْ التَّنَشُّقِ وَهُوَ لُغَةً الشَّمُّ وَشَرْعًا جَذْبُ الْمَاءِ بِنَفَسِهِ إلَى دَاخِلِ أَنْفِهِ وَالِاسْتِنْثَارُ عَكْسُهُ وَهُوَ طَرْحُ الْمَاءِ بِنَفَسِهِ إلَى خَارِجِ أَنْفِهِ مَعَ وَضْعِ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى أَنْفِهِ ، وَصِفَةُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ الشَّحْمَتَيْنِ وَآخِرَ السَّبَّابَتَيْنِ فِي الصِّمَاخَيْنِ وَوَسَطَهُمَا مُقَابِلًا لِلْبَاطِنِ دَائِرَيْنِ مَعَ الْإِبْهَامَيْنِ لِلْآخِرَةِ وَكَرِهَ ابْنُ حَبِيبٍ تَتَبُّعَ غُضُونِهِمَا ، وَسَيُعِيدُ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ عَلَى تِلْكَ السُّنَنِ فِي ذِكْرِ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَلَمَّا بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ صِفَةَ الْوُضُوءِ قَالَ : ( وَبَاقِيه فَرِيضَةٌ ) بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٌ وَهِيَ مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ الْمُكَلَّفُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي عَدِّ فَرَائِضِهِ وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا سَبْعَةٌ : أَرْبَعٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَعْضَاءُ الْأَرْبَعَةُ وَثَلَاثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، وَمَشْهُورُ الْمَذْهَبِ فَرْضِيَّتُهَا وَهِيَ : النِّيَّةُ وَالدَّلْكُ وَالْفَوْرُ وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ قَوْلَهُ : وَبَاقِيه فَرِيضَةٌ بِأَنَّ بَعْضَ غَيْرِ مَا قَدَّمَهُ سُنَّةٌ ، كَرَدِّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَتَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْأُذُنَيْنِ وَالتَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَرَائِضِ ، وَمِنْهُ فَضِيلَةٌ كَشَفْعِ غَسْلِهِ وَتَثْلِيثِهِ وَبَقِيَّةِ الْمُسْتَحَبَّاتِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِبَاقِيهِ مَا هُوَ( 2 / 37 ),ولما قيل بوجوب بعض سنن استأنف المصنف ذكرها بقوله : ( والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة ) فلفظ المضمضة مبتدأ وقوله : سنة خبر عنها وما عطف عليها مقدر مع كل واحدة لأن كل واحدة سنة ، والمضمضة بمعجمتين أو مهملتين لغة التحريك وشرعا خضخضة الماء في الفم ثم مجه ، فلو لم يمجه أو لم يخضخضه لم يكن آتيا بالسنة ، والاستنشاق مأخوذ من التنشق وهو لغة الشم وشرعا جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه والاستنثار عكسه وهو طرح الماء بنفسه إلى خارج أنفه مع وضع أصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ، وصفة مسح الأذنين أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين وآخر السبابتين في الصماخين ووسطهما مقابلا للباطن دائرين مع الإبهامين للآخرة وكره ابن حبيب تتبع غضونهما ، وسيعيد المصنف الكلام على تلك السنن في ذكر صفة الوضوء ولما بين المصنف صفة الوضوء قال : ( وباقيه فريضة ) بمعنى مفروضة وهي ما يثاب على فعله ويعاقب المكلف على تركه ، واختلف الناس في عد فرائضه ومشهور المذهب أنها سبعة : أربع مجمع عليها وهي الأعضاء الأربعة وثلاث مختلف فيها ، ومشهور المذهب فرضيتها وهي : النية والدلك والفور واعترض بعض الأشياخ قوله : وباقيه فريضة بأن بعض غير ما قدمه سنة ، كرد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والترتيب بين الفرائض ، ومنه فضيلة كشفع غسله وتثليثه وبقية المستحبات ، وأجيب بأن المراد بباقيه ما هو( 2 / 37 )
15435 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ( 24 / 167 ),15435 - حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه( 24 / 167 )
( قَوْلُهُ : جَمْعُهُمَا فِي صَدَاقٍ وَاحِدٍ ) أَيْ وَمَا مَرَّ جَمْعُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا أَوْ لَمْ يُسَمِّ لَهُمَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْأُولَى .,( قوله : جمعهما في صداق واحد ) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للأولى .
الْمُسْلِمِينَ فَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ هُذَيْلٍ وَابْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَمِيعَ مَا خَلَّفَهُ لِلْمُسْلِمِينَ .,المسلمين فأفتى ابن عتاب وابن هذيل وابن مالك أن جميع ما خلفه للمسلمين .
قَوْلُهُ : ( الْمَنْعِ لِأَنَّهُ رِبًا ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .,قوله : ( المنع لأنه ربا ) هو المعتمد كما تقدم .
وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ ) ظَاهِرٌ .( 6 / 40 ),وقوله ( وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ) ظاهر .( 6 / 40 )
( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ كَدَابَّةٍ احْتَاجَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِكَمَرَضٍ ( قَوْلُهُ : وَمَسْكَنٍ ) عَطْفٌ عَلَى عَبْدٍ وَقَوْلُهُ : لَا فَضْلَ فِيهِ أَيْ لَا زِيَادَةَ فِيهِ عَلَى مَا يَسْكُنُهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمَسْكَنَ الْمَذْكُورَ مُحْتَاجٌ لَهُ لِلسُّكْنَى فِيهِ وَقَوْلُهُ : مُحْتَاجٍ لَهَا أَيْ لِلْمُرَاجَعَةِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمِلْكِ رَقَبَةٍ فَقَطْ ظَاهَرَ مِنْهَا ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ عِتْقَهَا كَفَّارَةً مَشْرُوطٌ بِالْعَزْمِ عَلَى وَطْئِهَا ، وَالْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامٌ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ تَكُونُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ بِالْعِتْقِ ، وَإِذَا حَرُمَ وَطْؤُهَا بَعْدُ حَرُمَ الْعَزْمُ عَلَى وَطْئِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ( 9 / 453 ),( قوله : أو غيره ) أي كدابة احتاج كل منهما لكمرض ( قوله : ومسكن ) عطف على عبد وقوله : لا فضل فيه أي لا زيادة فيه على ما يسكنه ولا شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى فيه وقوله : محتاج لها أي للمراجعة فيها ( قوله : أو بملك رقبة فقط ظاهر منها ) اعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم على وطئها ، والعزم على وطئها حرام ؛ لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق ، وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على وطئها ؛ لأن العزم على الحرام حرام( 9 / 453 )
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1196 ) .,انظر المادة ( 1196 ) .
( وَلَا تُقْبَلُ ) ( شَهَادَةُ الْعَاقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( يَحْمِلُونَهُ ) أَوْ بِتَزْكِيَةِ شُهُودِ الْفِسْقِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ بِذَلِكَ ضَرَرَ تَحَمُّلِهِمْ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَحْمِلُوهُ لِفَقْرِهِمْ لَا لِكَوْنِ الْأَقْرَبِينَ يَفُونَ بِالْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ الْغِنَى مُتَوَقَّعٌ فِي الْفَقْرِ ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْقَرِيبِ ، أَمَّا قَتْلٌ لَا يَحْمِلُونَهُ كَبَيِّنَةٍ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِأَنَّهُ قَتَلَ عَمْدًا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بِنَحْوِ فِسْقِهِمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ,( ولا تقبل ) ( شهادة العاقلة بفسق شهود قتل ) أو نحوه ( يحملونه ) أو بتزكية شهود الفسق ؛ لأنهم يدفعون بذلك ضرر تحملهم ، وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين يفون بالواجب ؛ لأن الغنى متوقع في الفقر ، بخلاف موت القريب ، أما قتل لا يحملونه كبينة بإقراره أو بأنه قتل عمدا فتقبل شهادتهم بنحو فسقهم لانتفاء التهمة
( 290 ) قَوْلُهُ : لِأَنَّ حِلَّ الْفَرْجِ وَالْحُرْمَةِ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى .,( 290 ) قوله : لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ بِلَبَنِ الْجِنِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ، وَالطِّفْلَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ إلَخْ ) قَالَ الكوهكيلوني مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ الرَّضَاعَ تَقْرِيبٌ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُرَادُ مِنْ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ عَنْ التِّسْعِ زَمَانٌ لَا يَسَعُ أَقَلَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَرَأَتْ الدَّمَ حُكِمَ بِالْحَيْضِ كَمَا إذَا بَقِيَ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَأَمَّا الرَّضَاعُ فَلَا يَثْبُتُ ، وَإِنْ بَقِيَ يَوْمٌ قَوْلُهُ : وَهُوَ حَلَالٌ مُحْتَرَمٌ ) قَالَ شَيْخُنَا مَعْنَى كَوْنِهِ حَلَالًا مُحْتَرَمًا أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الرَّضَاعِ ، وَإِلَّا فَهُوَ حَلَالٌ أَيْضًا ، وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْ مَيِّتَةٍ ( قَوْلُهُ :( 18 / 15 ),وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية ، وقوله : وقضيته أن المرأة ، والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله : بلغت سن الحيض إلخ ) قال الكوهكيلوني ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس بصحيح ، والمراد من التقريب أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر ، وهو ستة عشر ورأت الدم حكم بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما ، وأما الرضاع فلا يثبت ، وإن بقي يوم قوله : وهو حلال محترم ) قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما أنه يترتب عليه أحكام الرضاع ، وإلا فهو حلال أيضا ، وإن انفصل من ميتة ( قوله :( 18 / 15 )
عَنْ أَنَسٍ: -( 2 / 84 ),عن أنس: -( 2 / 84 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ ادَّعَيْت قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا فَاسْتَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ ، ثُمَّ أَصَبْت عَلَيْهِ بَيِّنَةً بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيَكُونُ لِي أَنْ آخُذَ حَقِّي مِنْهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : نَعَمْ ، لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْهُ إذَا كَانَ لَمْ يَعْلَمْ بَيِّنَتَهُ .,قلت : أرأيت إن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ، ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك ، أيكون لي أن آخذ حقي منه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم ، له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم بينته .
وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْفُصُولِ : لَا دَمَ عَلَيْهِ كَسَفَرِ غَيْرِ مَكِّيٍّ ثُمَّ عَوْدِهِ .,وقال في المجرد ، والفصول : لا دم عليه كسفر غير مكي ثم عوده .
أَقُولُ : فِي تَحْرِيرِهِ خَلَلٌ ، حَيْثُ حَكَمَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِكَوْنِ الْبَيِّنَةِ لِلْمَرْأَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ الْأَوَّلُ أَيْضًا لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ .,أقول : في تحريره خلل ، حيث حكم في الأول على الإطلاق بكون البينة للمرأة وليس كذلك ، بل الأول أيضا لا يخلو من أن يكون مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منه .
( وَإِنْ خَلَّفَ ) الْمَيِّتَ ( تَرِكَةً وَجَبَ ) الْفِعْلُ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ ( فَيَفْعَلُهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ اسْتِحْبَابًا ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِبَرَاءَةِ الْمَيِّتِ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ) الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ ( وَجَبَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ تَرِكَتِهِ إلَى مَنْ يَصُومُ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ طَعَامَ مِسْكِينٍ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِدْيَةُ الصَّوْمِ لِمَا تَقَدَّمَ .,( وإن خلف ) الميت ( تركة وجب ) الفعل كقضاء الدين ( فيفعله الولي بنفسه استحبابا ) ؛ لأنه أحوط لبراءة الميت ( فإن لم يفعل ) الولي بنفسه ( وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين ) ؛ لأن ذلك فدية الصوم لما تقدم .
بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ .,بأجرة المثل .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُرْفٌ فَلَا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ مِنْ عَدَدِ حَرْثٍ وَسَقْيِ مَاءٍ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ قَالَهُ الْبَاجِيَّ .,فإن لم يكن لهم عرف فلا بد من وصفه من عدد حرث وسقي ماء وسائر الأعمال قاله الباجي .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ كَانَ يُسْمِعُهُمْ تَبْلِيغَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) عِبَارَةُ حَجّ تَكْبِيرَهُ وَهِيَ أَوْلَى ، فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ يُحْوِجُ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِ بِتَبْلِيغِ رَسُولِ اللَّهِ بِمُبَلِّغِهِمْ : أَيْ مَا يُبَلِّغُهُ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .,( قوله : أنه كان يسمعهم تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عبارة حج تكبيره وهي أولى ، فإن قول الشارح يحوج إلى تأويل قوله بتبليغ رسول الله بمبلغهم : أي ما يبلغه أبو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا ) أَيْ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُمْ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيِّ فِي مَنْظُومَتِهِ حَيْثُ قَالَ : أَمَّا إذَا أَقَامَ وَهِيَ سَاكِتَهْ فَأُجْرَةُ النِّصْفِ عَلَيْهِ ثَابِتَهْ فِي مَوْضِعٍ شَارَكَ فِيهِ المالكة وَأُجْرَةُ الْعَارِي عَلَى الْمُشَارَكَة كَحُجْرَةٍ مِفْتَاحُهَا بِهِ انْفَرِدْ فَفِيهِ أُجْرَةٌ عَلَيْهِ لَا تُرَدْ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ) تَمَيَّزَتْ أَمْتِعَتُهُ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ( 23 / 413 ),( قوله : كما لو سكن معها في منزلها ) أي وحدها فإنه لا أجرة عليه ، ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ، ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمهم الأجرة حينئذ كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب لأنه استوفى المنفعة ، وبه صرح الدميري في منظومته حيث قال : أما إذا أقام وهي ساكته فأجرة النصف عليه ثابته في موضع شارك فيه المالكة وأجرة العاري على المشاركة كحجرة مفتاحها به انفرد ففيه أجرة عليه لا ترد ( قوله : لكن ظاهر كلامهم يخالفه ) تميزت أمتعته أم لا على المعتمد( 23 / 413 )
( قَوْلُهُ وَإِنْ جَامَعَ ) أَيْ عَمْدًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنْ بَدَأَ بِهِ نَاسِيًا فَتَذَكَّرَ إنْ نَزَعَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يُفْطِرْ ، وَإِنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ثُمَّ قِيلَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ هَذَا إذَا لَمْ يُحَرِّكْ نَفْسَهُ بَعْدَ التَّذَكُّرِ حَتَّى أَنْزَلَ فَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ نَزَعَ ثُمَّ أَدْخَلَ ، وَلَوْ جَامَعَ عَمْدًا قَبْلَ الْفَجْرِ وَطَلَعَ وَجَبَ النَّزْعُ فِي الْحَالِ فَإِنْ حَرَّكَ نَفْسَهُ فَهُوَ عَلَى هَذَا كَذَا فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ إذَا خَشِيَ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَنَزَعَ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الطُّلُوعِ لَا يَفْسُدُ كَالِاحْتِلَامِ ا ه .,( قوله وإن جامع ) أي عمدا كما سيذكره فإن بدأ به ناسيا فتذكر إن نزع من ساعته لم يفطر ، وإن دام على ذلك حتى أنزل فعليه القضاء ثم قيل : لا كفارة عليه ، وقيل هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتى أنزل فإن حرك نفسه بعده فعليه الكفارة كما لو نزع ثم أدخل ، ولو جامع عمدا قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال فإن حرك نفسه فهو على هذا كذا في الفتح وقال في البزازية إذا خشي طلوع الفجر فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسد كالاحتلام ا ه .
قَوْلُهُ : [ حَيْثُ أَقَرَّ سَيِّدُهَا ] : أَيْ الْحُرُّ .,قوله : [ حيث أقر سيدها ] : أي الحر .
14705 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ( 23 / 54 ),14705 - حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه( 23 / 54 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ وَهِيَ مِمَّنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا فِي مَالِهَا فَوَهَبَتْ مَهْرَهَا لِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ الزَّوْجِ وَقَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا الزَّوْجُ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ فِي هِبَةِ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ : إنَّهُ يَجُوزُ مَا صَنَعَتْ فِي ثُلُثِ مَالِهَا : إنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهَا يَحْمِلُ ذَلِكَ جَازَتْ هِبَتُهَا هَذِهِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَالِهَا لَا يَحْمِلُ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي مَالِكٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ صَنَعَتْهُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فِي مَالِهَا .,قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبني بها الزوج أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج : إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها : إن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه ، وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ، كذلك قال لي مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها .
فَإِنْ قِيلَ : الْمُنْكِرُ أَيْضًا قَدْ يَكُونُ عَدْلًا .,فإن قيل : المنكر أيضا قد يكون عدلا .
نَعَمْ إنْ تَعَذَّرَ غَسْلُ جَمِيعِ الْوَجْهِ وَجَبَتْ عِنْدَهُمَا ، وَكَذَا بَقِيَّةُ الْأَعْضَاءِ .,نعم إن تعذر غسل جميع الوجه وجبت عندهما ، وكذا بقية الأعضاء .
( وَتَحِلُّ أُخْتُ الْأَخِ لَهَا رَضَاعًا ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الرَّضَاعِ ( وَنَسَبًا ) يَشْمَلُ أَرْبَعَ صُوَرٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأُخْتِ وَالْأَخِ إمَّا أَنْ يَكُونَ رَضَاعًا ، أَوْ نَسَبًا ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَالْكُلُّ حَلَالٌ فَمَثَّلَ بِقَوْلِهِ : ( كَأَخٍ مِنْ الْأَبِ لَهُ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ تَحِلُّ ) هَذِهِ الْأُخْتُ ( لِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ ) صُورَةٌ نِسْبِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ حَلَالًا كَانَ حِلُّ أُخْتِ الْأَخِ رَضَاعًا أَوْلَى ، هَذَا قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ : فَيَحْرُمُ مِنْهُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ إلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ ( وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ ثَدْيٍ ) أَيْ بَيْنَ مَنْ اجْتَمَعَا عَلَى الِارْتِضَاعِ مِنْ ثَدْيٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ؛ لِأَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مِنْ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا أَخَوَانِ لِأُمٍّ ، أَوْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ ، وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَأَمٍّ ، أَوْ أُخْتَانِ لَهُمَا وَأَرَادَ بِالرَّضِيعَيْنِ الصَّبِيَّ وَالصَّبِيَّةَ فَغَلَّبَ الْمُذَكَّرَ عَلَى الْمُؤَنَّثِ فِي التَّثْنِيَةِ كَالْقَمَرَيْنِ .,( وتحل أخت الأخ لها رضاعا ) أي من حيث الرضاع ( ونسبا ) يشمل أربع صور ؛ لأن كلا من الأخت والأخ إما أن يكون رضاعا ، أو نسبا ، أو بالعكس ، والكل حلال فمثل بقوله : ( كأخ من الأب له أخت من أمه تحل ) هذه الأخت ( لأخيه من أبيه ) صورة نسبية ؛ لأنها إذا كانت حلالا كان حل أخت الأخ رضاعا أولى ، هذا قد علم مما سبق من قوله : فيحرم منه ما يحرم من النسب إلا أنه ذكر توطئة لما بعده ( ولا حل بين رضيعي ثدي ) أي بين من اجتمعا على الارتضاع من ثدي في وقت مخصوص ؛ لأنهما أخوان من الرضاع ، وإن كان اللبن من الزوجين فهما أخوان لأم ، أو أختان لأم ، وإن كان لرجل واحد فأخوان لأب وأم ، أو أختان لهما وأراد بالرضيعين الصبي والصبية فغلب المذكر على المؤنث في التثنية كالقمرين .
كَغَرِيمٍ .,كغريم .
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْوِلَايَةِ فَأَوْلَى الْأَوْلِيَاءِ الْأَبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَصِيُّ وَصِيِّهِ ثُمَّ الْقَاضِي ثُمَّ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَهُوَ وَصِيُّ الْقَاضِي وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الصِّغَارِ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ لَهُمْ لِعَجْزِهِمْ عَنْ التَّصَرُّفِ بِأَنْفُسِهِمْ ، وَالنَّظَرُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الشَّفَقَةِ وَشَفَقَةُ الْأَبِ فَوْقَ شَفَقَةِ الْكُلِّ ، وَشَفَقَةُ وَصِيِّهِ فَوْقَ شَفَقَةِ الْجَدِّ ؛ لِأَنَّهُ مَرْضِيُّ الْأَبِ وَمُخْتَارُهُ فَكَانَ خَلَفَ الْأَبِ فِي الشَّفَقَةِ وَخَلَفُ الشَّيْءِ قَائِمٌ مَقَامَهُ كَأَنَّهُ هُوَ ، وَشَفَقَةُ الْجَدِّ فَوْقَ شَفَقَةِ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ شَفَقَتَهُ تَنْشَأُ عَنْ الْقَرَابَةِ وَالْقَاضِي أَجْنَبِيٌّ وَلَا شَكَّ أَنَّ شَفَقَةَ الْقَرِيبِ عَلَى قَرِيبِهِ فَوْقَ شَفَقَةِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَكَذَا شَفَقَةُ وَصِيِّهِ ؛ لِأَنَّهُ مَرْضِيُّ الْجَدِّ وَخَلَفُهُ فَكَانَ شَفَقَتُهُ مِثْلَ شَفَقَتِهِ ، وَإِذَا كَانَ مَا جُعِلَ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ كَانَتْ الْوِلَايَةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ضَرُورَةً ؛ لِأَنَّ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِ الْعِلَّةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .,( فصل ) : وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب ؛ لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم ، والنظر على هذا الترتيب ؛ لأن ذلك مبني على الشفقة وشفقة الأب فوق شفقة الكل ، وشفقة وصيه فوق شفقة الجد ؛ لأنه مرضي الأب ومختاره فكان خلف الأب في الشفقة وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو ، وشفقة الجد فوق شفقة القاضي ؛ لأن شفقته تنشأ عن القرابة والقاضي أجنبي ولا شك أن شفقة القريب على قريبه فوق شفقة الأجنبي ، وكذا شفقة وصيه ؛ لأنه مرضي الجد وخلفه فكان شفقته مثل شفقته ، وإذا كان ما جعل له الولاية على هذا الترتيب كانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة ؛ لأن ترتيب الحكم على حسب ترتيب العلة والله سبحانه وتعالى أعلم .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ قُطِعَتْ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ كَانَ لَهَا فِيهَا ثَلَاثُونَ بَعِيرًا ، فَإِنْ قُطِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الْكَفِّ الْأُصْبُعَانِ الْبَاقِيَانِ - جَمِيعًا مَعًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ - لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي ذَلِكَ إلَّا خَمْسٌ خَمْسٌ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ .,قال مالك : وإن قطعت ثلاثة أصابع في مرة واحدة من كف واحدة كان لها فيها ثلاثون بعيرا ، فإن قطعت بعد ذلك من تلك الكف الأصبعان الباقيان - جميعا معا أو مفترقين - لم يكن لها في ذلك إلا خمس خمس في كل أصبع .
( وَيَصِحُّ أَنْ يَنُوبَ الرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَ ) أَنْ تَنُوبَ ( الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) بِلَا كَرَاهَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ .( 6 / 348 ),( ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة و ) أن تنوب ( المرأة عن الرجل في الحج والعمرة ) بلا كراهة لما تقدم .( 6 / 348 )
( ص ) وَقَطَعَهُ لِلْفَرِيضَةِ وَنُدِبَ كَمَالُ الشَّوْطِ ( ش ) أَيْ : وَقَطَعَ الطَّوَافَ وُجُوبًا فَرْضًا ، أَوْ نَفْلًا لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ أَيْ لِإِقَامَتِهَا وَيَبْنِي ، لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ كَمَالُ الشَّوْطِ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْ عِنْدِ الْحِجْرِ ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَدْخُلُ مِنْ مَوْضِعٍ خَرَجَ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ وَاسْتَحَبَّ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يَبْتَدِئَ ذَلِكَ الشَّوْطَ ، قَالَ بَعْضٌ : وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى الْوِفَاقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الطِّرَازِ .,( ص ) وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط ( ش ) أي : وقطع الطواف وجوبا فرضا ، أو نفلا لصلاة الفريضة أي لإقامتها ويبني ، لكن يندب له قبل خروجه كمال الشوط بأن يخرج من عند الحجر ، وإن خرج من غيره فقال ابن حبيب يدخل من موضع خرج قال في توضيحه ، وهو ظاهر المدونة والموازية واستحب ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط ، قال بعض : وينبغي حمله على الوفاق كما هو ظاهر الطراز .
1309 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ,1309 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب
( فَرْعٌ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّنَا إنَّمَا نُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَدَاءَ صَوْمِهِ وَلَا بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ فَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَإِنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِتَيَقُّنِ الْفِطْرِ عَلَى صِفَاتٍ مُعْتَبَرَةٍ وَنَحْنُ لَا نَتَيَقَّنُ ذَلِكَ فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ .,( فرع ) قال القاضي أبو محمد واتفق أصحابنا على أن لا كفارة عليه ، ووجه ذلك أننا إنما نوجب عليه القضاء ؛ لأن الصوم قد ثبت في ذمته فإذا خرج منه المذي لم يتيقن أداء صومه ولا براءة ذمته فلزمه القضاء ، وأما الكفارة فإنها لم تثبت في ذمته ، وإنما يثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك فلم تجب الكفارة .
قَالَ الْأَسْيُوطِيُّ : خَرَجَتْ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا فَإِنَّ وَلَاءَهُ يَكُونُ لِابْنِهَا وَلَوْ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً فَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا دُونَهُ .,قال الأسيوطي : خرجت عن هذا الأصل مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه .
( قَوْلُهُ : مِنْ عَبْدٍ ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ إذْ لَوْ زَوَّجَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ لَأَدَّى إلَى التَّنَازُعِ فَهُوَ بَاطِلٌ .,( قوله : من عبد ) قيد لا بد منه إذ لو زوجهما من اثنين بمهر واحد لأدى إلى التنازع فهو باطل .
وَمَفْعُولُ يَرْتَجِعُ زَوْجَةً ( طَالِقًا ) طَلَاقًا ( غَيْرَ بَائِنٍ ) بِأَنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا ، وَقَصَرَ طَلَاقُهَا عَنْ غَايَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ خُلْعًا ، وَاحْتُرِزَ عَنْ الْبَائِنِ بِعَدَمِ دُخُولٍ أَوْ بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ فَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا ، وَصِلَةُ يَرْتَجِعُ ( فِي عِدَّةِ ) نِكَاحٍ ( صَحِيحٍ ) لَازِمٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ( حَلَّ ) أَيْ جَازَ ( وَطْؤُهُ ) أَيْ طَلُقَتْ بَعْدَ وَطْءٍ حَلَالٍ ، فَاحْتُرِزَ بِالصَّحِيحِ مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الَّذِي فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ لِأَنَّهَا بَائِنٌ فَذِكْرُ هَذَا بَعْدَ غَيْرِ بَائِنٍ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ .,ومفعول يرتجع زوجة ( طالقا ) طلاقا ( غير بائن ) بأن كانت مدخولا بها ، وقصر طلاقها عن غايته ولم يكن خلعا ، واحترز عن البائن بعدم دخول أو بخلع أو بتات فلا تصح رجعتها ، وصلة يرتجع ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) لازم بدليل قوله ( حل ) أي جاز ( وطؤه ) أي طلقت بعد وطء حلال ، فاحترز بالصحيح من النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته لأنها بائن فذكر هذا بعد غير بائن لزيادة الإيضاح .
أُنْبِيكَ أَنّي قَدْ رَأَيْتُ مَكَرّهُ ... تَحْتَ الْعَجَاجَةِ يَدْمَغُ الْإِشْرَاكَا,أنبيك أني قد رأيت مكره ... تحت العجاجة يدمغ الإشراكا
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَصْلُحُ لَهُ إذَا طُلِبَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلَبُ .,تنبيه : ظاهر قوله ويجب على من يصلح له إذا طلب أنه لا يجب عليه الطلب .
مِنْ سَبْيِ عَيْنِ التَّمْرِ.,من سبي عين التمر.
وَعَلَى قَوْلِ الْخَصَّافِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِي مِثْلِ هَذَا مُطْلَقًا .,وعلى قول الخصاف صحت نيته في مثل هذا مطلقا .
7748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتْ (هَذَانِ خَصْمَانِ) بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.( 8 / 246 )وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رُوزْبِهَ أَبُو بَكْرٍ الْمَدَائِنِيُّ الْكَاتِبُ نَزِيلُ الرَّحْبَةِ فِي دَارِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمُطَهَّرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مُتَوَكِّلٍ الْبَلْخِيِّ عَنْ أَبِيهِ الْمُتَوَكِّلِ بْنِ هَارُونَ قَالَ لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ إِلَى رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الَّتِي ذَكَرَهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُطَهَّرِيِّ ذِكْرُ الْأَبْوَابِ وَ هِيَ :,7748 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع ح وحدثنى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبى هاشم عن أبى مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت (هذان خصمان) بمثل حديث هشيم.( 8 / 246 )و حدثنا أبو المفضل قال و حدثني محمد بن الحسن بن روزبه أبو بكر المدائني الكاتب نزيل الرحبة في داره قال حدثني محمد بن أحمد بن مسلم المطهري قال حدثني أبي عن عمير بن متوكل البلخي عن أبيه المتوكل بن هارون قال لقيت يحيى بن زيد بن علي عليهما السلام فذكر الحديث بتمامه إلى رؤيا النبي صلى الله عليه و آله التي ذكرها جعفر بن محمد عن آبائه صلوات الله عليهم و في رواية المطهري ذكر الأبواب و هي :
( ش ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آخِرَ اللَّيْلِ أَيْ : نُدِبَ فِعْلُ الْوِتْرِ عَقِيبَ شَفْعٍ عَلَى مَا صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَيُسْتَحَبُّ اتِّصَالُهُ بِهِ فَلَوْ طَالَ الْفَصْلُ اُسْتُحِبَّ إعَادَةُ الشَّفْعِ ، وَشَهَرَ الْبَاجِيُّ أَنَّ كَوْنَهُ عَقِيبَ شَفْعٍ شَرْطُ صِحَّةٍ وَعَلَيْهِ فَفِي شَرْطِ اتِّصَالِهِ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ : لَيْسَ بِشَرْطٍ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَعَقِيبَ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْمَشْهُورُ عَقِبَ بِحَذْفِهَا .,( ش ) عطف على قوله آخر الليل أي : ندب فعل الوتر عقيب شفع على ما صدر به ابن الحاجب ويستحب اتصاله به فلو طال الفصل استحب إعادة الشفع ، وشهر الباجي أن كونه عقيب شفع شرط صحة وعليه ففي شرط اتصاله قولان المشهور : ليس بشرط ثم إن قوله وعقيب بإثبات الياء لغة قليلة والمشهور عقب بحذفها .
وَفِي قَوْلِهِ هَذَا إنْ تَرَكَ الْحُكْمَ بِشَهَادَةِ( 17 / 404 ),وفي قوله هذا إن ترك الحكم بشهادة( 17 / 404 )
قَوْلُهُ : ( إنْ طَارَ فِي الْحَالِ ضَمِنَ ) وَكَذَا بَعْدَ مَشْيِهِ إلَى بَابِ الْقَفَصِ ، أَوْ بَعْدَ تَرَدُّدِهِ فِيهِ لِأَجْلِ أَنْ يَجِدَ فُرْجَةً يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى وَجَدَهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ .,قوله : ( إن طار في الحال ضمن ) وكذا بعد مشيه إلى باب القفص ، أو بعد تردده فيه لأجل أن يجد فرجة يخرج منها حتى وجدها ونحو ذلك .
غَزْوَةُ ذِي أَمْرٍ,غزوة ذي أمر
يَعْنِي لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى غَاصِبِ الْغَاصِبِ بِقَوْلِهِ إنَّ هَذَا الْمَالَ هُوَ مِلْكِي وَقَدْ غَصَبَهُ فُلَانٌ الْغَائِبُ وَأَنْتَ غَصَبْته مِنْهُ ( الْفَيْضِيَّةُ ) .,يعني للمغصوب منه أن يدعي على غاصب الغاصب بقوله إن هذا المال هو ملكي وقد غصبه فلان الغائب وأنت غصبته منه ( الفيضية ) .
وَقَالَ عَلِيٌّ : نَرَى أَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } .,وقال علي : نرى أن مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأن الله تعالى يقول : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } .
وَإِنَّمَا أَبْطَلْت التَّيَمُّمَ لِضَعْفِهِ وَنَحْوُ شِفَاءِ السَّلَسِ لَا يَرِدُ ؛ لِأَنَّ حَدَثَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ ( أَحَدُهَا خُرُوجُ شَيْءٍ ) وَلَوْ عُودًا أَوْ رَأْسَ دُودَةٍ ، وَإِنْ عَادَتْ وَلَا يَضُرُّ إدْخَالُهُ ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ الصَّلَاةُ لِحَمْلِهِ مُتَّصِلًا بِنَجِسٍ إذْ مَا فِي الْبَاطِنِ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ إلَّا إنْ اتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الظَّاهِرِ ( مِنْ قُبُلِهِ ) أَيْ الْمُتَوَضِّئِ الْحَيِّ الْوَاضِحِ وَلَوْ رِيحًا مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ قُبُلِهَا وَإِنْ تَعَدَّدَا نَعَمْ لَمَّا تَحَقَّقَتْ زِيَادَتُهُ أَوْ احْتَمَلَتْ حُكْمَ مُنْفَتِحٍ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَوْ بَلَلًا رَآهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ كَوْنَهُ مِنْ خَارِجٍ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ أَوْ وَصَلَ نَحْوُ مَذْيِهَا لِمَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الظَّاهِرِ أَوْ خَرَجَتْ رُطُوبَةُ فَرْجِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ وَرَاءِ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ يَقِينًا وَإِلَّا فَلَا أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ فَرْجَيْهِ ( أَوْ دُبُرِهِ ) كَالدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ الْبَاسُورِ ، وَهُوَ دَاخِلَ الدُّبُرِ لَا خَارِجَهُ وَكَالْبَاسُورِ نَفْسِهِ إذَا كَانَ ثَابِتًا دَاخِلَ الدُّبُرِ فَخَرَجَ أَوْ زَادَ خُرُوجُهُ وَكَمَقْعَدَةِ الْمَزْحُورِ إذَا خَرَجَتْ فَلَوْ تَوَضَّأَ حَالَ خُرُوجِهَا ثُمَّ أَدْخَلَهَا لَمْ يَنْتَقِضْ ، وَإِنْ اتَّكَأَ عَلَيْهَا بِقُطْنَةٍ حَتَّى دَخَلَتْ وَلَوْ انْفَصَلَ عَلَى تِلْكَ الْقُطْنَةِ شَيْءٌ مِنْهَا لِخُرُوجِهِ حَالَ خُرُوجِهَا وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ النَّقْضَ بِمَا خَرَجَ مِنْهَا لَا بِخُرُوجِهَا ؛ لِأَنَّهَا بَاطِنُ الدُّبُرِ ، فَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ بَاطِنِ كَفِّهِ ، فَإِنْ قُلْنَا لَا يُفْطِرُ بِرَدِّهَا أَيْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا يَأْتِي فَمُحْتَمَلٌ ، وَإِنْ قُلْنَا يُفْطِرُ نَقَضَتْ ضَعِيفٌ بَلْ لَا وَجْهَ لَهُ وَذَلِكَ لِلنَّصِّ عَلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالرِّيحِ وَقِيسَ بِهَا كُلُّ خَارِجٍ,وإنما أبطلت التيمم لضعفه ونحو شفاء السلس لا يرد ؛ لأن حدثه لم يرتفع ( أحدها خروج شيء ) ولو عودا أو رأس دودة ، وإن عادت ولا يضر إدخاله ، وإنما امتنعت الصلاة لحمله متصلا بنجس إذ ما في الباطن لا يحكم بنجاسته إلا إن اتصل به شيء من الظاهر ( من قبله ) أي المتوضئ الحي الواضح ولو ريحا من ذكره أو قبلها وإن تعددا نعم لما تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة أو بللا رآه عليه ولم يحتمل كونه من خارج خلافا لمن وهم فيه أو وصل نحو مذيها لما يجب غسله في الجنابة ، وإن لم يخرج إلى الظاهر أو خرجت رطوبة فرجها إذا كانت من وراء ما يجب غسله يقينا وإلا فلا أما المشكل فلا بد من خروجه من فرجيه ( أو دبره ) كالدم الخارج من الباسور ، وهو داخل الدبر لا خارجه وكالباسور نفسه إذا كان ثابتا داخل الدبر فخرج أو زاد خروجه وكمقعدة المزحور إذا خرجت فلو توضأ حال خروجها ثم أدخلها لم ينتقض ، وإن اتكأ عليها بقطنة حتى دخلت ولو انفصل على تلك القطنة شيء منها لخروجه حال خروجها وبحث بعضهم النقض بما خرج منها لا بخروجها ؛ لأنها باطن الدبر ، فإن ردها بغير باطن كفه ، فإن قلنا لا يفطر بردها أي ، وهو الأصح كما يأتي فمحتمل ، وإن قلنا يفطر نقضت ضعيف بل لا وجه له وذلك للنص على الغائط والبول والمذي والريح وقيس بها كل خارج
وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَا إذَا رَدَّهُ آخَرُ بَعْدَمَا أَبَقَ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ الْأَوَّلَ إذَا أَدْخَلَهُ الْمِصْرَ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَخَذَهُ آخَرُ وَرَدَّهُ إلَى مَوْلَاهُ فَلَا جُعْلَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ وَرَدَّهُ الثَّانِي مِنْ مَسِيرَةِ سَفَرٍ فَلَهُ الْجُعْلُ ، وَلَوْ أَخَذَ الْآبِقَ مِنْ مَسِيرَةِ سَفَرٍ فَسَارَ بِهِ يَوْمًا ، ثُمَّ أَبَقَ مِنْهُ مُتَوَجِّهًا إلَى بَلَدِ مَوْلَاهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ إلَى مَوْلَاهُ فَإِنْ أَخَذَهُ الَّذِي كَانَ أَخَذَهُ ثَانِيًا فَسَارَ بِهِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَرَدَّهُ فَلَهُ ثُلُثَا الْجُعْلِ جُعْلُ الْيَوْمِ( 14 / 141 ),ولم يذكر المصنف حكم ما إذا رده آخر بعدما أبق من الأول ، وذكر في المحيط أن الأول إذا أدخله المصر فهرب منه فأخذه آخر ورده إلى مولاه فلا جعل لواحد منهما وإن خرج من المصر ورده الثاني من مسيرة سفر فله الجعل ، ولو أخذ الآبق من مسيرة سفر فسار به يوما ، ثم أبق منه متوجها إلى بلد مولاه ولا يريد أن يرجع إلى مولاه فإن أخذه الذي كان أخذه ثانيا فسار به اليوم الثالث فرده فله ثلثا الجعل جعل اليوم( 14 / 141 )
أَجْزَأَهُ لِأَنَّ النَّقْلَ لِلْمَسْحِ لَا لِلْغَسْلِ ، وَمِنْ النَّقْلِ مُلَاقَاةُ الْمَطَرِ بِيَدِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ، وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ : يُفْرِغُهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ الْمَاءَ مِنْ يَدِهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَيُفْهَمُ مِنْ تَعْبِيرِهِ يُفْرِغُهُ أَنَّهُ لَا يَلْطِمُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ بِقُوَّةٍ كَمَا يَفْعَلُهُ النِّسَاءُ فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَإِنْ أَجْزَأَ حَيْثُ عَمَّ ، وَفَسَّرْنَا الْغُسْلَ بِالدَّلْكِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الدَّلْكَ وَاجِبٌ لِنَفْسِهِ حَتَّى يُسَمَّى الْفِعْلُ غَسْلًا لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي حَقِيقَةِ الْغَسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ أَخَذًا مِنْ { قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا : وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِك } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، وَلَا فَرْقَ عَلَى الْمَذْهَبِ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ .,أجزأه لأن النقل للمسح لا للغسل ، ومن النقل ملاقاة المطر بيده ثم يمسح رأسه ، ويفهم من قوله : يفرغه عليه أنه لو أرسل الماء من يده ومسح وجهه ببلل يديه لم يجزه وهو كذلك ، ويفهم من تعبيره يفرغه أنه لا يلطم وجهه بالماء بقوة كما يفعله النساء فإنه منهي عنه وإن أجزأ حيث عم ، وفسرنا الغسل بالدلك تنبيها على أن الدلك واجب لنفسه حتى يسمى الفعل غسلا لأنه شرط في حقيقة الغسل عند مالك أخذا من { قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها : وادلكي جسدك بيدك } والأمر للوجوب ، ولا فرق على المذهب بين الوضوء والغسل .
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَالْتَقَطَهُ مَا لَوْ سَبَقَ إلَى الْوُقُوفِ عِنْدَهُ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ( وَإِنْ الْتَقَطَاهُ مَعًا ) أَيْ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ فِي مَعْنَى مَعَ ؛ لِأَنَّهَا تَأْتِي بِمَعْنَى جَمِيعٍ ( وَهُمَا أَهْلٌ ) لِالْتِقَاطِهِ ( فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُقَدَّمُ غَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوَاسِيهِ بِمَالِهِ وَلَوْ تَفَاوَتَا فِي الْغِنَى لَمْ يُقَدَّمْ أَغْنَاهُمَا .,وخرج بقوله فالتقطه ما لو سبق إلى الوقوف عنده ولم يأخذه فإنه لا حق له ( وإن التقطاه معا ) أي في زمن واحد وإن لم يجب ذلك في معنى مع ؛ لأنها تأتي بمعنى جميع ( وهما أهل ) لالتقاطه ( فالأصح أنه يقدم غني على فقير ) ؛ لأنه قد يواسيه بماله ولو تفاوتا في الغنى لم يقدم أغناهما .
فَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِالْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ فَذَلِكَ .,فإن وقع العقد على ما هو مقدر بالمعيار الشرعي فذلك .
وَقِيلَ : يَنْعَقِدُ بِهَا فِي الْمُحَقَّرِ كَرِطْلِ خُبْزٍ وَحُزْمَةِ بَقْلٍ .,وقيل : ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل .
قَوْلُهُ : ( وَرِبْحٍ ) وَلَوْ سَابِقًا عَلَى وَقْتِ الْإِذْنِ .,قوله : ( وربح ) ولو سابقا على وقت الإذن .
وَإِنَّمَا ذَلِكَ صِفَةٌ لِلْبَالِغِ .,وإنما ذلك صفة للبالغ .
ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَرَضُ مُطْبِقًا فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ بِاللَّيْلِ أَوْ مُتَقَطِّعًا كَأَنْ كَانَ يُحَمُّ وَقْتًا دُونَ وَقْتٍ نَظَرَ إنْ كَانَ مَحْمُومًا وَقْتَ الشُّرُوعِ جَازَ لَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ ، وَإِنْ عَادَ الْمَرَضُ وَاحْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ ، وَيَجِبُ الْفِطْرُ إذَا خَشِيَ الْهَلَاكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ ، وَلِمَنْ غَلَبَهُ الْجُوعُ أَوْ الْعَطَشُ حُكْمُ الْمَرِيضِ .( 5 / 254 ),ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية بالليل أو متقطعا كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية ، وإلا فعليه أن ينوي ، وإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار أفطر ، ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي ، ولمن غلبه الجوع أو العطش حكم المريض .( 5 / 254 )
الْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْأَمِيرُ مُؤَمَّرًا لَكِنَّهُ لَمْ تُفَوَّضْ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْإِمَارَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لِهَذَا أَنْ يَحْكُمَ ، وَلَا أَنْ يُقَدِّمَ حُكَّامًا وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ مَرْدُودٌ حَتَّى تُفَوَّضَ إلَيْهِ الْحُكُومَةُ مَعَ الْإِمْرَةِ ، وَإِنْ فُوِّضَتْ إلَيْهِ( 1 / 38 ),القسم الثاني : أن يكون الأمير مؤمرا لكنه لم تفوض إليه الحكومة مع الإمارة ، فلا يجوز لهذا أن يحكم ، ولا أن يقدم حكاما وحكمه وحكمهم مردود حتى تفوض إليه الحكومة مع الإمرة ، وإن فوضت إليه( 1 / 38 )
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِحْيَةَ الذَّكَرِ وَعَارِضَيْهِ وَمَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى إنْ كَثُفَ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهِ فَقَطْ ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَجِبُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ كَثِيفًا .,والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو من امرأة وخنثى إن كثف وجب غسل ظاهره فقط ، وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا وباطنا ولو كثيفا .
قَوْلُهُ : [ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ طَلَبٌ ] : أَيْ لِأَنَّ الدَّيْنَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ عَيْبٌ يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُهُ وَالْحَاكِمُ يَقُومُ مَقَامَهُ .,قوله : [ لم يكن لها عليه طلب ] : أي لأن الدين بغير إذن السيد عيب يجوز له إبطاله والحاكم يقوم مقامه .
وَقِيلَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا فَفِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ يُخْرِجُ خَمْسَةَ أَتْسَاعِ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَقِيلَ : نِصْفُ حِقَّةٍ .,وقيل : يتخير بينهما ففي المثال المتقدم يخرج خمسة أتساع بنت لبون ، وقيل : نصف حقة .
( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ),( من المسلمين )
( وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ ) فَلَوْ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ أَوْ بِنْتُ بِنْتٍ وَأَخٌ النَّفَقَةُ عَلَى الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ ( لَا ) يُعْتَبَرُ ( الْإِرْثُ ) إلَّا إذَا اسْتَوَيَا كَجَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ فَكَإِرْثِهِمَا إلَّا لِمُرَجِّحٍ - كَوَالِدٍ وَوَلَدٍ ( فَعَلَى وَلَدِهِ لِتَرَجُّحِهِ ، ب { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } ) وَفِي الْخَانِيَّةِ : لَهُ أُمٌّ وَأَبُو أَبٍ فَكَإِرْثِهِمَا .,( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ النفقة على البنت أو بنتها ؛ لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجح - كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، ب { أنت ومالك لأبيك } ) وفي الخانية : له أم وأبو أب فكإرثهما .
وَمَفْهُومُ غَابَ أَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الرَّهْنُ أَوْ الْوَدِيعَةُ جَازَ صَرْفُهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ لِعَدَمِ التَّأْخِيرِ .,ومفهوم غاب أنه لو حضر الرهن أو الوديعة جاز صرفهما وهو كذلك لعدم التأخير .
قَوْلُهُ : ( فَيُعْطَى ) أَيْ إنْ حَضَرَ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ فِيمَا يَظْهَرُ .,قوله : ( فيعطى ) أي إن حضر بنية القتال فيما يظهر .
قَوْلُهُ : ( زَوَّجَ السُّلْطَانُ ) أَيْ مَنْ شَمِلَتْهَا وِلَايَتُهُ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا كَالْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ فِي وِلَايَتِهِ بِأَنْ وَكَّلَ وَلَا يُزَوِّجُ الْخَارِجَةَ عَنْ وِلَايَتِهِ ، وَلَوْ لِمَنْ هُوَ فِيهَا .,قوله : ( زوج السلطان ) أي من شملتها ولايته عموما أو خصوصا كالقاضي وإن لم يكن الزوج في ولايته بأن وكل ولا يزوج الخارجة عن ولايته ، ولو لمن هو فيها .
وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُحَدُّ لِلشُّبْهَةِ .,وقال أصبغ لا يحد للشبهة .
وَإِنْ نَوَى الثَّانِيَ لَزِمَهُ فَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَحُجُّ بِهِ أَوْ يُحِجَّهُ مَعَ نَفْسِهِ لِيَحْصُلَ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَصْلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ فُلَانًا لِأَنَّ لَفْظَهُ فِي حَقِّ فُلَانٍ يَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَعَدَمَهُ ، وَالْمُعَيِّنُ لِلْوُجُوبِ فِيهِ لَيْسَ إلَّا النِّيَّةُ وَقَدْ فُقِدَتْ .,وإن نوى الثاني لزمه فإما أن يعطيه من المال ما يحج به أو يحجه مع نفسه ليحصل الوفاء بالنذر ، فإن لم يكن له نية أصلا فعليه أن يحج وليس عليه أن يحج فلانا لأن لفظه في حق فلان يحتمل الوجوب وعدمه ، والمعين للوجوب فيه ليس إلا النية وقد فقدت .
قَوْلُهُ ( مِنْ عَلَى بَعِيرِهِ ) أَيْ مِنْ فَوْقِهِ فَعَلَى اسْمٌ .,قوله ( من على بعيره ) أي من فوقه فعلى اسم .
( قَوْلُهُ : وَلَهَا الْفَسْخُ فِي مَوْتِ أَبِيهِ ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ هَلَكَ الْأَبُ فَحِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ فِي مَالِ الْوَلَدِ قَدَّمَ الْأَبُ الْأَجْرَ أَوْ لَمْ يُقَدِّمْهُ وَتَرْجِعُ حِصَّةُ بَاقِي الْمُدَّةِ إنْ قَدَّمَهُ الْأَبُ مِيرَاثًا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَطِيَّةً وَجَبَتْ ، وَفِي خش عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنْ أَكَلَتْ الظِّئْرُ الْأُجْرَةَ ، وَمَاتَ الْأَبُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ تَطَوَّعَ بِدَفْعِهَا لَهَا وَهُوَ مُقَابِلٌ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ تَرَكَ مَالًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْفَسْخُ ، وَلَكِنْ تَكُونُ أُجْرَتُهَا فِي نَصِيبِ الْوَلَدِ مِنْ إرْثِهِ كَمَا( 15 / 429 ),( قوله : ولها الفسخ في موت أبيه ) قال في المدونة فإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدم الأب الأجر أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا ، وليس ذلك عطية وجبت ، وفي خش عن ابن عبد السلام إن أكلت الظئر الأجرة ، ومات الأب لم تجب عليها الأجرة ؛ لأنه تطوع بدفعها لها وهو مقابل لمذهب المدونة ( قوله : ولم يترك مالا ) مفهومه أنه إن ترك مالا لم يكن لها الفسخ ، ولكن تكون أجرتها في نصيب الولد من إرثه كما( 15 / 429 )
( وَلَوْ أُخْبِرَ بِمَوْتِ قَاضِي بَلَدٍ فَوَلَّى غَيْرَهُ ) وَكَانَ ( فَبَانَ ) الْمُخْبِرُ عَنْهُ ( حَيًّا لَمْ يَنْعَزِلْ ) لِأَنَّهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى صِحَّةِ الْأَخْبَارِ وَكَذَا كُلُّ مَا رُتِّبَ عَلَى أَنَّهَا فَاسِدَةٌ .( 22 / 47 ),( ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره ) وكان ( فبان ) المخبر عنه ( حيا لم ينعزل ) لأنها كالمعلقة على صحة الأخبار وكذا كل ما رتب على أنها فاسدة .( 22 / 47 )
( إذَا لَمْ يَكُنْ ) الِافْتِدَاءُ نَاشِئًا ( عَنْ ضَرَرٍ بِهَا ) غَيْرِ شَرْعِيٍّ ( فَإِنْ كَانَ ) مُسَبَّبًا ( عَنْ ضَرَرٍ ) أَوْقَعَهُ ( بِهَا ) فَلَا يَفُوزُ بِهِ وَ ( رَجَعَتْ ) عَلَيْهِ ( بِمَا أَعْطَتْهُ ) لَهُ ( وَلَزِمَهُ الْخُلْعُ ) بَعْدَ إثْبَاتِهَا الضَّرَرَ .,( إذا لم يكن ) الافتداء ناشئا ( عن ضرر بها ) غير شرعي ( فإن كان ) مسببا ( عن ضرر ) أوقعه ( بها ) فلا يفوز به و ( رجعت ) عليه ( بما أعطته ) له ( ولزمه الخلع ) بعد إثباتها الضرر .
( وَ ) إنْ رَهَنَ مَا قِيمَتُهُ مِائَةً فِي خَمْسِينَ مَثَلًا صَحَّ رَهْنُ ( فَضْلَتِهِ ) أَيْ زِيَادَةُ الرَّهْنِ عَلَى الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ هُوَ فِيهِ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ ( إنْ عُلِمَ ) الْمُرْتَهِنُ ( الْأَوَّلُ وَرَضِيَ ) بِرَهْنِ فَضْلَتِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ إنْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ غَيْرِهِ اُشْتُرِطَ رِضَاهُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ قَالَهُ فِي الْبَيَانِ .,( و ) إن رهن ما قيمته مائة في خمسين مثلا صح رهن ( فضلته ) أي زيادة الرهن على الدين المرهون هو فيه عند غير المرتهن الأول ( إن علم ) المرتهن ( الأول ورضي ) برهن فضلته عند غيره إن كان الرهن بيد الأول ، فإن كان بيد أمين غيره اشترط رضاه دون المرتهن قاله في البيان .
وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ}.,وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم {من جاء منكم الجمعة فليغتسل}.
، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الذَّبْحِ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِبَدَنَةٍ وَقَيَّدَهَا بِالْإِبِلِ أَوْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ تَعَيَّنَتْ الْبَدَنَةُ مِنْ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا وَإِنْ أُطْلِقَتْ عَلَى الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَهِيَ فِي الْإِبِلِ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا ، فَإِنْ عُدِمَتْ وَقَدْ أَطْلَقَ نَذْرَهُ فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ عُدِمَتْ فَسَبْعُ شِيَاهٍ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالسَّبْعِ شِيَاهٍ ، وَإِنْ عُدِمَتْ وَقَدْ قَيَّدَ نَذْرَهُ بِهَا لَفْظًا أَوْ نِيَّةً وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهَا بَقَرَةً ، وَيُفَارِقُ ذَلِكَ عَدَمَ اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا حَالَةَ الْإِطْلَاقِ ، بَلْ اللَّفْظُ عِنْد الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى مَعْهُودِ الشَّرْعِ وَمَعْهُودِهِ لَا تَقْوِيمَ فِيهِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَتِهَا شَيْءٌ اشْتَرَى بِهِ بَقَرَةً أُخْرَى إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَشَاةٌ أَوْ شِقْصًا مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا تَصَدَّقَ بِالْفَاضِلِ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ عُدِمَتْ الْبَقَرَةُ اشْتَرَى سَبْعَ شِيَاهٍ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ ، وَلَوْ وَجَدَ بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ ثَلَاثَ شِيَاهٍ أَتَمَّ السَّبْعَةَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَوْ نَذَرَ شَاةً فَذَبَحَ بَدَلَهَا بَدَنَةً أَجْزَأَهُ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ ، وَمَحِلُّهُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إذَا نَذْرَهَا فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَقْتَضِيه الْمَذْهَبُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ ، وَفِي كَوْنِ كُلِّهَا فَرْضًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ ، عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ .( 19 / 11 ),، فإن لم يتمكن من الذبح حتى مات لم يضمنه ، ولو نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل أو نواها أو أطلق تعينت البدنة من الإبل لأنها وإن أطلقت على البقر والغنم أيضا كما صححه في المجموع فهي في الإبل أكثر استعمالا ، فإن عدمت وقد أطلق نذره فبقرة ، فإن عدمت فسبع شياه كما نص عليه الشافعي ، وإن كان ظاهر كلام الروضة أنه يتخير بين البقرة والسبع شياه ، وإن عدمت وقد قيد نذره بها لفظا أو نية وجب عليه أن يشتري بقيمتها بقرة ، ويفارق ذلك عدم اعتبار قيمتها حالة الإطلاق ، بل اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى معهود الشرع ومعهوده لا تقويم فيه ، فإن فضل من قيمتها شيء اشترى به بقرة أخرى إن أمكن وإلا فشاة أو شقصا من بدنة أو بقرة ، فإن لم يجد واحدا منهما تصدق بالفاضل دراهم ، فإن عدمت البقرة اشترى سبع شياه بقيمة البدنة ، ولو وجد بقيمة البدنة ثلاث شياه أتم السبعة من ماله ، ولو نذر شاة فذبح بدلها بدنة أجزأه لأنها أفضل ، ومحله كما قال صاحب البيان : إذا نذرها في ذمته ، وإلا فالذي يقتضيه المذهب عدم الإجزاء ، وفي كون كلها فرضا وجهان أصحهما نعم ، على اضطراب فيه .( 19 / 11 )
188 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ وَأَيُّ آيَةٍ هِيَ قَالَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي } قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنَّنِي لَأَعْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّاعَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ( 1 / 320 ),188 - حدثنا جعفر بن عون أنبأنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية هي قال قوله عز وجل { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } قال فقال عمر رضي الله عنه والله إنني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم الجمعة( 1 / 320 )
قَوْلُهُ : [ أَوْ مَجْنُونًا نَوَى عَنْهُ وَلِيُّهُ ] : أَيْ مُطْبَقًا .,قوله : [ أو مجنونا نوى عنه وليه ] : أي مطبقا .
قَوْلُهُ : [ مِنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ ] : وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَتْ وَدِيعَةً وَتَصَرَّفَ فِيهَا أَوْ دَفَعَهَا لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهَا قِرَاضًا .,قوله : [ من قرض أو بيع ] : ومثل ذلك ما لو كانت وديعة وتصرف فيها أو دفعها لمن يعمل فيها قراضا .
اللَّخْمِيِّ : فَيُزَكِّي هَذِهِ الْمِائَةَ اثْنَانِ ( كَمُلَ بِنَفْسِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ مَضَى لَهُ حَوْلٌ فَاقْتَضَى مِنْهُ مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ فِي مَرَّةٍ أَوْ مِرَارٍ فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَجْتَمِعَ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ فَيُزَكِّيهِ يَوْمئِذٍ كُلَّهُ ثُمَّ يُزَكِّي قَلِيلَ مَا يَقْتَضِي وَكَثِيرَهُ .,اللخمي : فيزكي هذه المائة اثنان ( كمل بنفسه ) من المدونة قال مالك : من له دين على رجل من بيع أو قرض مضى له حول فاقتضى منه ما لا زكاة فيه في مرة أو مرار فلا يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه يومئذ كله ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره .
( قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الْمَتْنِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ إلَخْ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ا ه وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ انْتَهَتْ ا ه سم .,( قوله ولا يشترط هنا فور ولا مجلس ) هذا مفهوم من المتن بالأولى ( قوله لأن التوكيل إلخ ) تعليل للمتن والشرح ( قوله ومن ثم لو تصرف إلخ ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة ا ه وعبارة الروضة قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت ا ه سم .
وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَهُوَ السُّنَّةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا ( فَإِنْ رَأَتْهُ ) أَيْ : الدَّمَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ ( بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ بِأَمَارَةٍ ) كَتَوَجُّعٍ ( فَ ) هُوَ ( نِفَاسٌ ) كَالْخَارِجِ مَعَ الْوِلَادَةِ ( وَلَا يُحْسَبُ ) مَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ ( مِنْ مُدَّتِهِ ) أَيْ : النِّفَاسِ .( 2 / 98 ),وقال إسحاق : وهو السنة المجمع عليها ( فإن رأته ) أي : الدم ( قبله ) أي : قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل بأمارة ) كتوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة ( ولا يحسب ) ما قبل الولادة ( من مدته ) أي : النفاس .( 2 / 98 )
ذِمِّيَّانِ حَكَّمَا ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ الْحَكَمُ قَبْلَ الْحُكْمِ فَهُوَ عَلَى حُكُومَتِهِ .,ذميان حكما ذميا فأسلم الحكم قبل الحكم فهو على حكومته .
( قَوْلُهُ : أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ ) نَصَّ عَلَيْهِمَا لِلْخِلَافِ فِيهِمَا ا ه .,( قوله : أو معلق أو خلال ) نص عليهما للخلاف فيهما ا ه .
( وَبَيْضُ الصَّيْدِ وَلَبَنُهُ مِثْلُهُ فِيمَا سَبَقَ ) ؛ لِأَنَّهُ كَجُزْئِهِ ( وَيَحْرُمُ تَنْفِيرُ الصَّيْدِ ) ؛ لِأَنَّهُ إيذَاءٌ وَكَصَيْدِ الْحَرَمِ ( فَإِنْ نَفَّرَهُ فَتَلِفَ أَوْ نَقَصَ فِي حَالِ نُفُورِهِ ضُمِنَ ) التَّالِفُ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَمَا نَقَصَ بِأَرْشِهِ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ .,( وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق ) ؛ لأنه كجزئه ( ويحرم تنفير الصيد ) ؛ لأنه إيذاء وكصيد الحرم ( فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن ) التالف بمثله أو قيمته وما نقص بأرشه لتسببه فيه .
وَالْحَبْسُ الَّذِي يَصْلُحُ لِتَوْفِيَةِ الْحَقِّ مِثْلُ الْمَالِكِ لِأَمَتِهِ ، بِخِلَافِ الْحَبْسِ إلَى أَنْ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ ، فَإِنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَبْسِ الْحُرِّ لِلْحُرِّ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْغَرِيمُ مَنْعَ الْمَحْبُوسِ مِنْ تَصَرُّفٍ يُوفِي بِهِ الْحَقَّ ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ حَوَائِجِهِ إذَا احْتَاجَ الْخُرُوجَ مِنْ الْحَبْسِ مَعَ مُلَازَمَتِهِ لَهُ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَحْبُوسِ أَنْ يَقْبَلَ مَا يَبْذُلُهُ لَهُ الْغَرِيمُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَّةٌ فِيهِ .,والحبس الذي يصلح لتوفية الحق مثل المالك لأمته ، بخلاف الحبس إلى أن يستوفى الحق ، فإنه من جنس حبس الحر للحر ، ولهذا لا يملك الغريم منع المحبوس من تصرف يوفي به الحق ، ولا يمنعه من حوائجه إذا احتاج الخروج من الحبس مع ملازمته له ، وليس على المحبوس أن يقبل ما يبذله له الغريم مما عليه منة فيه .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لَا يُصَدِّقُوهُ وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقًا فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي يُرِيدُ أَنَّهُ إِنْ خَافَ أَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقًا بِأَخْذِهِ إِيَّاهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِتَارِ مِنْ الْحِرْزِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْقَطْعُ فَأَكْلُ الْمَيْتَةِ أَوْلَى وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِمَا يُوجِبُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِهِ وَفَتْوَاهُ إمَّا لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِيهِ نَصًّا لِغَيْرِهِ أَوْ لِأَنَّهُ قَوْلٌ اخْتَارَهُ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ قَبْلَهُ .,( فصل ) وقوله وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة خير له عندي يريد أنه إن خاف أن يعدوه سارقا بأخذه إياه على وجه الاستتار من الحرز فيجب عليه بذلك القطع فأكل الميتة أولى ولا يحل له أن يتعرض لما يوجب قطع يده وأضاف ذلك إلى رأيه وفتواه إما لأنه لم ير فيه نصا لغيره أو لأنه قول اختاره من أقوال العلماء قبله .
25341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ( 42 / 209 ),25341 - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن هشام بن عروة عن أبيه قال سأل رجل عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته( 42 / 209 )
وَهُوَ مُرْسَلٌ .,وهو مرسل .
حَدّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ ، عَنْ إيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَأَمّرَهُ عَلَيْنَا ، فَبَيّتْنَا نَاسًا مِنْ هَوَازِنَ ، فَقَتَلْت بِيَدَيْ سَبْعَةً أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَكَانَ شِعَارُنَا : أَمِتْ أَمِت( 1 / 722 ),حدثني حمزة بن عبد الواحد عن عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه وأمره علينا ، فبيتنا ناسا من هوازن ، فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات وكان شعارنا : أمت أمت( 1 / 722 )
وَقَالَ أَيْضًا : لَوْ كَانَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ تُخَالِفَانِ لَوْنَهُ : لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا عَنْ الْبَهِيمِ وَأَحْكَامِهِ .,وقال أيضا : لو كان بين عينيه نكتتان تخالفان لونه : لم يخرج بهما عن البهيم وأحكامه .
فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ الْحَرَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِلْحِلِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ كُلَّ إحْرَامٍ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَلَا يَصِحُّ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ لِلْحِلِّ .,فإن أحرم من الحرم وجب عليه الخروج للحل لما تقدم من أن كل إحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم ، ولا يصح طوافه وسعيه إلا بعد خروجه للحل .
زَوَالُهُ .,زواله .
( وَلَوْ ) كَانَ الْحَائِلُ ( كَمُؤَخَّرَةِ رَحْلٍ ) - بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُثَقِّلُ الْخَاءَ ، وَهِيَ : الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إلَيْهَا الرَّاكِبُ - ( وَ ) يَكْفِي ( اسْتِتَارٌ بِدَابَّةٍ وَجَبَلٍ ) وَجِدَارٍ وَشَجَرَةٍ ، ( وَ ) يَكْفِي ( أَرِخَاءُ ذَيْلٍ ) ، لِحُصُولِ التَّسَتُّرِ بِهِ .,( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) - بضم الميم وسكون الهمزة ومنهم من يثقل الخاء ، وهي : الخشبة التي يستند إليها الراكب - ( و ) يكفي ( استتار بدابة وجبل ) وجدار وشجرة ، ( و ) يكفي ( أرخاء ذيل ) ، لحصول التستر به .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ الْإِبْرَاءِ .( 16 / 367 ),أقول : ينبغي أنه يجبر على ذلك أو الإبراء .( 16 / 367 )
ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ حَلَفَ بِهِ ، إنْ كَانَ( 14 / 85 ),ثم قال : وإن حلف به ، إن كان( 14 / 85 )
وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ كَاتَبَ عَلَى أَلْفٍ وَرِطْلٍ مِنْ الْخَمْرِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَفِي الْمَبْسُوطِ لَوْ كَاتَبَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ لَك فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَإِنْ وَلَدَتْ فِي الْفَاسِدَةِ ، ثُمَّ أَدَّتْ عَتَقَ( 20 / 407 ),وفي المنتقى لو كاتب على ألف ورطل من الخمر فهي فاسدة وفي المبسوط لو كاتبها على ألف على أن كل ولد تلده لك فهي فاسدة وإن ولدت في الفاسدة ، ثم أدت عتق( 20 / 407 )
نَزِيعًا مُحْلَبًا مِنْ أَهْلِ لَفْتٍ ... لِحَيّ بَيْنَ أَثْلَةَ فَالنّجَامِ,نزيعا محلبا من أهل لفت ... لحي بين أثلة فالنجام
وَالْأَوْجَهُ كَلَامُ الْبُلْقِينِيُّ ( وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ ) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا (( 16 / 112 ),والأوجه كلام البلقيني ( ولو أركبهما أجنبي ) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما (( 16 / 112 )
( غ س ق ) : وَغَسَقُ اللَّيْلِ أَوَّلُ ظُلْمَتِهِ وَقَدْ غَسَقَ يَغْسِقُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ أَيْ أَظْلَمَ وَالْغَاسِقُ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ .( 1 / 143 ),( غ س ق ) : وغسق الليل أول ظلمته وقد غسق يغسق من حد ضرب أي أظلم والغاسق الليل المظلم .( 1 / 143 )
وَكَمَنْ أَسْكَنْتَهُ دَارًا أَوْ أَخَدَمْتَهُ عَبْدًا فَبَعْدَ سَنَةٍ قَالَ هُوَ : الْمُدَّةُ سَنَةً ، وَقُلْت أَنْتَ : سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُصَدَّقٌ عَلَيْكَ مَعَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْكَ مَا لَا يُشْبِهُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبِضْ الْمَسْكَنَ وَلَا الْعَبْدَ فَأَنْتَ مُصَدَّقٌ مَعَ يَمِينِكَ .,وكمن أسكنته دارا أو أخدمته عبدا فبعد سنة قال هو : المدة سنة ، وقلت أنت : ستة أشهر فهو مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه ، ولو لم يقبض المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك .
كَذَا وَقَضَى ثُمَّ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ النِّكَاحَ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ يُقْبَلُ .,كذا وقضى ثم ادعت امرأة النكاح بعده بيوم يقبل .
( وَإِذَا كَانَ لِرَجُلٍ ) أَوْ امْرَأَةٍ ( نِصْفُ عَبْدٍ ) أَوْ أَمَةٍ ( وَلِ ) شَخْصٍ ( آخَرَ ثُلُثُهُ ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ ( وَلِ ) شَخْصٍ ( آخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ مُوسِرَانِ مِنْهُ ) أَيْ الْعَبْدِ أَوَالْأَمَةِ ( حَقَّيْهِمَا مَعًا بِوَكِيلٍ ) بِأَنْ وَكَّلَا مَنْ أَعْتَقَ حَقَّيْهِمَا مِنْهُ مَعًا أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَعْتَقَ حَقَّيْهِمَا ( أَوْ تَعْلِيقٍ ) بِأَنْ قَالَا لَهُ : إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ دَخَلْت الدَّارَ وَنَحْوَهُ فَنَصِيبُنَا مِنْك حُرٌّ وَنَحْوَهُ وَكَذَا لَوْ تَلَفَّظَا بِالْعِتْقِ مَعًا ( فَضَمَانُ حَقِّ ) الشَّرِيكِ ( الثَّالِثِ ) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّ عِتْقَ نَصِيبِ الثَّالِثِ عَلَيْهِمَا إتْلَافٌ لِرِقِّهِ وَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ فَتَسَاوَيَا فِي ضَمَانِهِ وَيُفَارِقُ الشُّفْعَةَ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُبَعْ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ ( وَوَلَاءِ حِصَّتِهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ الثَّالِثِ ( بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِأَنَّ الْوَلَاءَ بِحَسَبِ الْعِتْقِ .( 16 / 125 ),( وإذا كان لرجل ) أو امرأة ( نصف عبد ) أو أمة ( ول ) شخص ( آخر ثلثه ) أي العبد أو الأمة ( ول ) شخص ( آخر سدسه فأعتق موسران منه ) أي العبد أوالأمة ( حقيهما معا بوكيل ) بأن وكلا من أعتق حقيهما منه معا أو وكل أحدهما الآخر فأعتق حقيهما ( أو تعليق ) بأن قالا له : إذا جاء رأس الشهر أو دخلت الدار ونحوه فنصيبنا منك حر ونحوه وكذا لو تلفظا بالعتق معا ( فضمان حق ) الشريك ( الثالث ) بينهما نصفين لأن عتق نصيب الثالث عليهما إتلاف لرقه وقد اشتركا فيه فتساويا في ضمانه ويفارق الشفعة لأنها شرعت لإزالة الضرر عن نصيب الشريك الذي لم يبع فكان استحقاقه على قدر نصيبه ( وولاء حصته ) أي الشريك الثالث ( بينهما نصفين ) لأن الولاء بحسب العتق .( 16 / 125 )
وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فَمَاتَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ وَرَثَةٌ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْكَافِي .( 46 / 238 ),ومن قطع يد عبد فأعتقه مولاه فمات عنه ، فإن كان لا وارث له غير المولى فللمولى أن يقتل قاتله ، وإن كان للعبد ورثة غير المولى فلا قصاص على القاتل عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في الكافي .( 46 / 238 )
وَانْظُرْ أَوَّلَ صَفْحَةٍ مِنْ الْحَمَالَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ / 97 .( 6 / 301 ),وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة / 97 .( 6 / 301 )
( وَالثُّلُثُ لِثَلَاثَةِ : لِوَلَدَيْ الْأُمِّ فَأَكْثَرَ يَسْتَوِي فِيهِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } ( وَلِلْجَدِّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ ) مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَقَدْ يَرِثُ ثُلُثَ الْبَاقِي فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ مَعَهُمْ ، وَيَأْتِي فِي بَابِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ ( وَلِلْأُمِّ حَيْثُ لَا فَرْعٌ وَارِثٌ لِمَيِّتٍ ) مِنْ وَلَدٍ أَوْ وَالِدٍ ( وَلَا جَمْعٌ مِنْ إخْوَةٍ ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ( أَوْ أَخَوَاتٍ ) أَوْ خَنَاثَى ، وَلَا فَرْقَ فِي الْإِخْوَةِ بَيْنَ كَوْنِهِمْ أَشِقَّاءً أَوْ لِأَبٍ أَوْ( 13 / 394 ),( والثلث لثلاثة : لولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكر وأنثى ) لقوله تعالى { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } ( وللجد في بعض أحواله ) مع الإخوة ، وقد يرث ثلث الباقي في بعض أحواله معهم ، ويأتي في باب الجد والإخوة ( وللأم حيث لا فرع وارث لميت ) من ولد أو والد ( ولا جمع من إخوة ) اثنين فأكثر ( أو أخوات ) أو خناثى ، ولا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو( 13 / 394 )
سَوَادًا كُلَّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ ، وَفَرَّقَ شَيْخِي بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الضَّعِيفَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهَا تَوَسَّطَ بَيْنَ قَوِيَّيْنِ ، فَأَلْحَقْنَاهُ بِأَسْبَقِهِمَا وَلَا كَذَلِكَ الْمَقِيسَةُ .( 2 / 49 ),سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة ، وفرق شيخي بينهما بأن الضعيف في المقيس عليها توسط بين قويين ، فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك المقيسة .( 2 / 49 )
ابْنُ سَحْنُونٍ : يُضَمُّ عَقْدُ أَفْرِيقِيَّةَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِنْ طَرَابُلُسَ إلَى طُبْنَةَ .,ابن سحنون : يضم عقد أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس إلى طبنة .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كِيلَ الْقَمْحُ عَلَى الطَّحَّانِ وَأَسْلَمَ إِلَيْهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ قَالَ مَالِكٌ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَضْمِينُهُ خَفِيفًا ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الصُّنَّاعِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحَمَّالِينَ فَهُوَ ضَامِنٌ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْحَمَّالَ الْمُنْفَرِدَ لِحَمْلِ الطَّعَامِ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ .,( مسألة ) وإذا كيل القمح على الطحان وأسلم إليه فقد قال ابن القاسم هو ضامن له قال مالك أرجو أن يكون تضمينه خفيفا ، ووجه ذلك أنه إن كان حكمه حكم الصناع وهو الأظهر فهو ضامن للطعام وغيره ، وإن كان حكمه حكم الحمالين فهو ضامن أيضا ؛ لأن الحمال المنفرد لحمل الطعام هو ضامن له .
الرَّابِعُ : أَنْ يَغْزُوَ وَاحِدٌ ، أَوْ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .,الرابع : أن يغزو واحد ، أو اثنان أو أكثر بغير إذن الإمام ، فالحكم كذلك عندنا وعند جمهور العلماء .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُجْلِسَ مَعَهُ مَنْ يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ ؛ لِئَلَّا يَضِنَّ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ ، بَلْ يَهْدِيهِ إلَى ذَلِكَ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَاوِرَهُمْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ بِمَهَابَةِ الْمَجْلِسِ ، وَالنَّاسُ يَتَّهِمُونَهُ بِالْجَهْلِ ، وَلَكِنْ يُقِيمُ النَّاسَ عَنْ الْمَجْلِسِ ، ثُمَّ يُشَاوِرُهُمْ ، أَوْ يَكْتُبُ فِي رُقْعَةٍ فَيَدْفَعُ إلَيْهِمْ ، أَوْ يُكَلِّمُهُمْ بِلُغَةٍ لَا يَفْهَمُهَا الْخَصْمَانِ ، هَذَا إذَا كَانَ الْقَاضِي لَا يَدْخُلُهُ حَصْرٌ بِإِجْلَاسِهِمْ عِنْدَهُ ، وَلَا يَعْجِزُ عَنْ الْكَلَامِ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُجْلِسُهُمْ ، فَإِنْ أُشْكِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ ؛ بَعَثَ إلَيْهِمْ وَسَأَلَهُمْ ، وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جِلْوَازٌ - وَهُوَ الْمُسَمَّى( 14 / 443 ),وينبغي أن يجلس معه من يوثق بدينه وأمانته ؛ لئلا يضن بما عنده من الحق والصواب ، بل يهديه إلى ذلك إذا رفع إليه ، ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس ؛ لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس ، والناس يتهمونه بالجهل ، ولكن يقيم الناس عن المجلس ، ثم يشاورهم ، أو يكتب في رقعة فيدفع إليهم ، أو يكلمهم بلغة لا يفهمها الخصمان ، هذا إذا كان القاضي لا يدخله حصر بإجلاسهم عنده ، ولا يعجز عن الكلام بين أيديهم ، فإن كان لا يجلسهم ، فإن أشكل عليه شيء من أحكام الحوادث ؛ بعث إليهم وسألهم ، ومنه أن يكون له جلواز - وهو المسمى( 14 / 443 )
وَرُبَّمَا أَطْلَقَ الْعِبَارَةَ ، وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدٍ قَدْ قَيَّدَهَا بِهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ أَوْ بَعْضِهِمْ ، فَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ ، وَأَذْكُرُ مَنْ قَالَهُ مِنْ الْأَصْحَابِ إنْ تَيَسَّرَ .,وربما أطلق العبارة ، وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو بعضهم ، فأنبه عليه ، وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر .
حَلَفَ لَا يَقْرَأُ فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَخَلَعَهُ ثُمَّ لَفَّ وَرَقَهُ وَغَرَزَ دَفَّتَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فِيهِ يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْمُصْحَفِ بَاقٍ وَإِنْ فُرِّقَ ، وَلَوْ حَلَفَ عَلَى نَعْلٍ لَا يَلْبَسُهَا فَقَطَعَ شِرَاكَهَا وَشَرَّكَهَا بِغَيْرِهِ ثُمَّ لَبِسَهَا حَنِثَ ؛ لِأَنَّ اسْمَ النَّعْلِ يَتَنَاوَلُهَا بَعْدَ قَطْعِ الشِّرَاكِ ، وَلَوْ حَلَفَتْ امْرَأَةٌ لَا تَلْبَسُ هَذِهِ الْمِلْحَفَةَ فَخِيطَ جَانِبَاهَا فَجُعِلَتْ دِرْعًا وَجُعِلَ لَهَا جَيْبًا ثُمَّ لَبِسَتْهَا لَمْ تَحْنَثْ لِأَنَّهَا دِرْعٌ وَلَيْسَتْ بِمِلْحَفَةٍ فَإِنْ أُعِيدَتْ مِلْحَفَةً فَلَبِسَتْهَا حَنِثَتْ لِأَنَّهَا عَادَتْ مِلْحَفَةً بِغَيْرِ تَأْلِيفٍ وَلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ .,حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعه ثم لف ورقه وغرز دفتيه ثم قرأ فيه يحنث ؛ لأن اسم المصحف باق وإن فرق ، ولو حلف على نعل لا يلبسها فقطع شراكها وشركها بغيره ثم لبسها حنث ؛ لأن اسم النعل يتناولها بعد قطع الشراك ، ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفة فخيط جانباها فجعلت درعا وجعل لها جيبا ثم لبستها لم تحنث لأنها درع وليست بملحفة فإن أعيدت ملحفة فلبستها حنثت لأنها عادت ملحفة بغير تأليف ولا زيادة ولا نقصان فهي على ما كانت عليه .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ ، أَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الْحِلِّ فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ : ضَمِنَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْأُمَّ فِيمَا تَلِفَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ .,قوله ( وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل ، أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه في الحرم : ضمن في أصح الروايتين ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولا يضمن الأم فيما تلف فراخه في الحرم .
حَامِلًا وَأَنَّهَا تَطْلُقُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ يَمِينِهِ / 97 .( 6 / 98 ),حاملا وأنها تطلق وإن كان قبل يمينه / 97 .( 6 / 98 )
وَعَطَفَ عَلَى كَفَّارَةٍ فَقَالَ ( وَكَ ) سَلَمِ ( جِذْعٍ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ ( طَوِيلٍ غَلِيظٍ ) أَيْ أَوْ غَلِيظٍ فَقَطْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ( فِي غَيْرِهِ ) الْحَطّ أَيْ فِي جِذْعٍ مُخَالِفٍ لَهُ فِي الطُّولِ وَالْغِلَظِ أَوْ فِي جِذْعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ لَيْسَتْ مِثْلَهُ فِي سَلَمِهَا الْأَوَّلِ الْخَشَبُ لَا يُسْلَمُ مِنْهُ جِذْعٌ فِي جِذْعَيْنِ مِثْلِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اخْتِلَافُهُمَا ، كَجِذْعِ نَخْلٍ كَبِيرٍ غِلَظُهُ وَطُولُهُ ، كَذَا فِي جُذُوعِ نَخْلٍ صِغَارٍ لَا تُقَارِبُهُ فَيَجُوزُ ، وَإِنْ أَسْلَمْته فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَجِنْسًا فَهُوَ قَرْضٌ إنْ ابْتَغَيْت بِهِ نَفْعَ الْمُقْتَرِضِ جَازَ وَإِنْ ابْتَغَيْت بِهِ نَفْعَ نَفْسِك فَلَا يَجُوزُ وَرُدَّ السَّلَفُ ، وَلَا يُسْلَفُ جِذْعٌ فِي نِصْفِ جِذْعٍ مِنْ جِنْسِهِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ جِذْعًا عَلَى ضَمَانِ نِصْفِ جِذْعٍ ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، وَكَذَا ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ دُونَهُ أَوْ رَأْسٍ فِي رَأْسٍ دُونَهُ إلَى أَجَلٍ لَا خَيْرَ فِيهِ .,وعطف على كفارة فقال ( وك ) سلم ( جذع ) بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة ( طويل غليظ ) أي أو غليظ فقط على المعتمد ( في غيره ) الحط أي في جذع مخالف له في الطول والغلظ أو في جذعين أو ثلاثة ليست مثله في سلمها الأول الخشب لا يسلم منه جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما ، كجذع نخل كبير غلظه وطوله ، كذا في جذوع نخل صغار لا تقاربه فيجوز ، وإن أسلمته في مثله صفة وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع المقترض جاز وإن ابتغيت به نفع نفسك فلا يجوز ورد السلف ، ولا يسلف جذع في نصف جذع من جنسه وكأنه أخذ جذعا على ضمان نصف جذع ، وهذا في جميع الأشياء ، وكذا ثوب في ثوب دونه أو رأس في رأس دونه إلى أجل لا خير فيه .
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَهَذَا لَا يُدْرَكُ بِالْقِيَاسِ فَعُلِمَ أَنَّهُمْ قَالُوهُ عَنْ تَوْقِيفٍ ، وَمَا رَوَى قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ ؟ قَالَ : لَا إنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ } رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُهُ لِأَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَضَعَّفَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ قَيْسٌ لَا تَقُومُ بِرِوَايَتِهِ حُجَّةٌ وَلَوْ سُلِّمَ صِحَّتُهُ فَهُوَ مَنْسُوخٌ .,وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيا وهذا لا يدرك بالقياس فعلم أنهم قالوه عن توقيف ، وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم { سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة هل عليه وضوء ؟ قال : لا إنما هو بضعة منك } رواه الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد قال أبو زرعة وأبو حاتم قيس لا تقوم بروايته حجة ولو سلم صحته فهو منسوخ .
عَلِمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَكَّنَتْ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى وُطِئَتْ بِالتَّعَدِّي مِنْ الْوَكِيلِ فَالْوَاجِبُ لَهَا أَلْفٌ فَقَطْ وَإِنْ عَلِمَ الزَّوْجُ بِالتَّعَدِّي قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَوْفَى الْبُضْعَ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَلْفَانِ فَقَوْلُهُ وَبِالْعَكْسِ أَلْفَانِ أَيْ فَأَلْفَانِ لَازِمَانِ فِي الْعَكْسِ فَالْبَاءُ لِلظَّرْفِيَّةِ .,علمت قبل العقد أو بعده ومكنت من نفسها حتى وطئت بالتعدي من الوكيل فالواجب لها ألف فقط وإن علم الزوج بالتعدي قبل العقد أو بعده واستوفى البضع فالواجب عليه ألفان فقوله وبالعكس ألفان أي فألفان لازمان في العكس فالباء للظرفية .
مَقْتَلُ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ,مقتل كعب بن الأشرف
ابْنُ رُشْدٍ : هَذَا كَمَا قَالَ لِأَنَّ الزَّرْعَ إذَا أَفْرَكَ نُقِدَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ حَبًّا مُصَفًّى تَكُونُ النَّفَقَةُ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ، فَعَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ يَحْسُبَ كُلَّ مَا أَكَلَ مِنْهُ أَوْ عَلَفَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ فِي عَمَلِهِ لِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي عَمَلِهِ .,ابن رشد : هذا كما قال لأن الزرع إذا أفرك نقد وجبت فيه الزكاة العشر أو نصف العشر حبا مصفى تكون النفقة في ذلك من ماله ، فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه أو علفه أو استأجر به في عمله لوجوب ذلك عليه في عمله .
عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَقُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ أَكْثَرَ رَافِعٌ وَلَوْ كَانَ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا( 4 / 1029 ),عن كراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق قال ابن شهاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج فقال أكثر رافع ولو كان لي مزرعة أكريتها( 4 / 1029 )
وَكَذَا سَائِرُ كُلِّ عَقْدٍ بَلْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ كَلَامِ الدُّنْيَا وَلَوْ بَيْعَ كُتُبٍ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ وَيُكْرَهُ الصِّنَاعَةُ فِيهِ مِنْ خِيَاطَةٍ وَكِتَابَةٍ بِأَجْرٍ وَتَعْلِيمِ صِبْيَانٍ بِأَجْرٍ ا ه فَلَا يَجُوزُ إعْطَاءُ الْفَتْوَى بِأَجْرٍ أَوْ بِثَمَنٍ وَلَوْ لِلْمُعْتَكِفِ لَعَلَّ الْحِيلَةَ أَنْ يَهَبَهَا الْمُفْتِي لِلْمُسْتَفْتِي بِلَا عَقْدِ إجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ ثُمَّ الْمُسْتَفْتِي يُعْطِيهِ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ الصِّلَةِ وَأَمَّا تَجْوِيزُ ذَلِكَ لِضَرُورَةِ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ بِلَا نَقْلٍ صَحِيحٍ فَتَأَمَّلْ ( لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ ) لَا مُطْلَقًا بَلْ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ الطَّعَامِ وَفِي الدُّرَرِ رُخِّصَ فِي الْمَسْجِدِ بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَبَيْعٍ لِلْمُعْتَكِفِ وَلَكِنْ لَا يُحْضِرُ السِّلْعَةَ وَفِي الْأَشْبَاهِ وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ لِمَنْ أَكَلَ ذَا رِيحٍ كَرِيهَةٍ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَكَذَا كُلُّ مُؤْذٍ فِيهِ وَلَوْ بِلِسَانِهِ وَمِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكُلُّ عَقْدٍ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ إنْ لَمْ يُحْضِرْ السِّلْعَةَ فَتَأَمَّلْ .,وكذا سائر كل عقد بل هو أشد من كلام الدنيا ولو بيع كتب قال في الأشباه ويكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر ا ه فلا يجوز إعطاء الفتوى بأجر أو بثمن ولو للمعتكف لعل الحيلة أن يهبها المفتي للمستفتي بلا عقد إجارة أو بيع ثم المستفتي يعطيه شيئا على طريق الصلة وأما تجويز ذلك لضرورة الاعتكاف فلا يجترئ عليه بلا نقل صحيح فتأمل ( لغير المعتكف ) لا مطلقا بل بما لا بد منه من نحو الطعام وفي الدرر رخص في المسجد بأكل وشرب ونوم وبيع للمعتكف ولكن لا يحضر السلعة وفي الأشباه ويكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه وكذا كل مؤذ فيه ولو بلسانه ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف بقدر حاجته إن لم يحضر السلعة فتأمل .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَوْلَ رِبْحِهَا مِنْ السَّلَفِ عَلَى مَا سَبَقَ وَلَوْ رَدَّ الْأَصْلَ قَبْلَ عَامٍ وَهَذَا بِخِلَافِ رِبْحِ الْقِرَاضِ إذَا رَدَّ الْعَامِلُ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ السَّنَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ الْمُفَاصَلَةِ ( قَوْلُهُ وُقِفَ لِيُزْرَعَ ) وَأَمَّا الْحَبُّ الَّذِي وُقِفَ لِلسَّلَفِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ ا ه عَدَوِيٌّ .,والحاصل أن حول ربحها من السلف على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام وهذا بخلاف ربح القراض إذا رد العامل رأس المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة ( قوله وقف ليزرع ) وأما الحب الذي وقف للسلف فلا زكاة فيه كما يفيده قوله وزكيت عين وقفت للسلف ا ه عدوي .
الْمَكْرُوهَةِ ( تَنْزِيهِيَّةً وَهُوَ ) أَيْ وَجَعْلُهَا تَنْزِيهِيَّةً ( مُنْتَفٍ إلَّا عِنْدَ شُذُوذٍ .,المكروهة ( تنزيهية وهو ) أي وجعلها تنزيهية ( منتف إلا عند شذوذ .
لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَزَادَ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ( 8 / 25 ),لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وزاد فيها ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل ( 8 / 25 )
( وَيَأْتِي حُكْمُ ) إعَادَةِ ( غُسْلِهِ ) إذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ .,( ويأتي حكم ) إعادة ( غسله ) إذا خرج منه شيء .
تَنْبِيهٌ : لَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ عَشْرَ حَجَّاتٍ مَثَلًا وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ ، وَقَدْ تَمَكَّنَ مِنْ حَجَّةٍ فِيهَا قُضِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَحْدَهَا ، وَالْمَعْضُوبُ يَسْتَنِيبُ فِي الْعَشْرِ ، فَقَدْ يَتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِنَابَةِ فِيهَا فِي سَنَةٍ فَيَقْضِي الْعَشْرَ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ مَالُهُ بِهَا لَمْ يَسْتَقِرَّ إلَّا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ .( 19 / 5 ),تنبيه : لو نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة ، وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها ، والمعضوب يستنيب في العشر ، فقد يتمكن من الاستنابة فيها في سنة فيقضي العشر من ماله ، فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه .( 19 / 5 )
فَلِلْإِخْوَةِ الْفَسْخُ ) .,فللإخوة الفسخ ) .
نَعَمْ فِي بُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ نَظَرٌ إذَا ظَنَّ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْعَيْنِ فَتَأَمَّلْ .,نعم في بطلان صلاة الإمام نظر إذا ظن أنه مقابل للعين فتأمل .
أَقُولُ : هَذَا أَيْضًا لَيْسَ بِسَدِيدٍ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ وَيَقْصِدُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْرُونًا بِكَلِمَةِ مَنْ صَرَاحَةً لَكِنَّهُ مَقْرُونٌ بِهَا حُكْمًا فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا هُوَ فِي حَيِّزِ كَلِمَةِ مَنْ وَهُوَ قَوْلُهُ يَعْقِلُ الْعَقْدَ فِي قَوْلِهِ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْعَقْدَ .,أقول : هذا أيضا ليس بسديد ، فإن قوله ويقصده وإن لم يكن مقرونا بكلمة من صراحة لكنه مقرون بها حكما فإنه معطوف على ما هو في حيز كلمة من وهو قوله يعقل العقد في قوله ممن يعقل العقد .
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْحِنَّاءُ طِيبٌ } وَإِنْ صَارَ مُلَبَّدًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِلتَّطَيُّبِ وَدَمٌ لِلتَّغْطِيَةِ .,قال صلى الله عليه وسلم : { الحناء طيب } وإن صار ملبدا فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية .
بِمَكُّوكٍ,بمكوك
( وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ ، كَبِعْتُكَ عَبْدِي فُلَانًا ، وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ ) بِكَذَا ؛ فَيَصِحُّ ( وَيَجُوزُ تَفَرُّقٌ ) فِيهِ ( قَبْلَ قَبْضٍ ) لَهُ ، أَوْ لِثَمَنِهِ ؛ كَمَبِيعٍ ( حَاضِرٍ ) بِالْمَجْلِسِ ؛ كَأَمَةٍ مَلْفُوفَةٍ بِيعَتْ بِالصِّفَةِ ( وَيَنْفَسِخُ عَقْدٌ عَلَيْهِ بِرَدِّهِ ؛ لِفَقْدِ صِفَةٍ ) مِنْ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةِ فِيهِ ؛ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ .,( والموصوف المعين ، كبعتك عبدي فلانا ، ويستقصي صفته ) بكذا ؛ فيصح ( ويجوز تفرق ) فيه ( قبل قبض ) له ، أو لثمنه ؛ كمبيع ( حاضر ) بالمجلس ؛ كأمة ملفوفة بيعت بالصفة ( وينفسخ عقد عليه برده ؛ لفقد صفة ) من الصفات المشروطة فيه ؛ لوقوع العقد على عينه .
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَتْ خَالَتِي أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَلَبَنًا وَأَضُبًّا فَأَمَّا الْأَضُبُّ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَذِرْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ أَوْ أَجَلْ وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ أَمَا إِنَّ الشَّرْبَةَ لَكَ وَلَكِنْ أَتَأْذَنُ أَنْ أَسْقِيَ عَمَّكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِمُؤْثِرٍ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا قَالَ فَأَخَذْتُهُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْلَمُ شَرَابًا يُجْزِئُ عَنْ الطَّعَامِ غَيْرَ اللَّبَنِ فَمَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ وَمَنْ طَعِمَ طَعَامًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ,سمعت ابن عباس يقول أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا ولبنا وأضبا فأما الأضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليها فقال له خالد بن الوليد قذرته يا رسول الله قال نعم أو أجل وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فشرب منه ثم قال لابن عباس وهو عن يمينه أما إن الشربة لك ولكن أتأذن أن أسقي عمك فقال ابن عباس قلت لا والله ما أنا بمؤثر على سؤرك أحدا قال فأخذته فشربت ثم أعطيته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم شرابا يجزئ عن الطعام غير اللبن فمن شربه منكم فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ومن طعم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه
( وَ ) إنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الَّتِي تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ لِصِغَرِهَا أَوْ يَأْسِهَا مَعَ تَوَقُّعِ حَيْضِهَا كَبِنْتِ عَشْرِ سِنِينَ أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً وَقَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ وَأَرَادُوا بَيْعَ الدَّارِ فِي دُيُونِهِمْ فَفِي جَوَازِ بَيْعِهَا فِي( 9 / 112 ),( و ) إن طلق زوجته التي تعتد بالأشهر لصغرها أو يأسها مع توقع حيضها كبنت عشر سنين أو خمسين سنة وقام عليه غرماؤه وأرادوا بيع الدار في ديونهم ففي جواز بيعها في( 9 / 112 )
مَسْأَلَةٌ 14 ) قَوْلُهُ : فَلَوْ سَرَقَ وَيَمِينُهُ أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ذَاهِبَةٌ قُطِعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا ، لَوْ كَانَ الذَّاهِبُ يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ ، وَلَوْ كَانَ يَدُهُ الْيُسْرَى أَوْ يَدَيْهِ فَفِي قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْعِلَّتَيْنِ انْتَهَى .,مسألة 14 ) قوله : فلو سرق ويمينه أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما ، لو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق ، ولو كان يده اليسرى أو يديه ففي قطع رجله اليسرى وجهان بناء على العلتين انتهى .
4146 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرٌ إِلَّا يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَاءَتْ السَّاعَةُ قَالَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ قَالَ عَدُوًّا يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَنَحَّى بِيَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ قُلْتُ الرُّومَ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ قَالَ وَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ الْقِتَالِ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجِزَ بَيْنَهُمْ اللَّيْلُ فَيَفِيءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا فَيَفِيءَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا( 7 / 211 ),4146 - حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي قتادة عن أسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجير إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال وكان متكئا فجلس فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال عدوا يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام ونحى بيده نحو الشام قلت الروم تعني قال نعم قال ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله عز وجل الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها( 7 / 211 )
وَوَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ وَقْتَ نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ وَاعْتِبَارِهَا فِي الْحُكْمِ وَقْتُ الْمَوْتِ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ انْتَهَى .,ووجه ظاهر الرواية أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها في الحكم وقت الموت فيعتبر وجوده من ذلك الوقت انتهى .
صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ ) ظَاهِرٌ .( 1 / 398 ),صومعته فحسن ) ظاهر .( 1 / 398 )
يُكَذِّبُهَا كَمَا تَقَدَّمَ .,يكذبها كما تقدم .
( أَحَدُهُمْ ) يُعْتَقَانِ .,( أحدهم ) يعتقان .
قَالَ : وَكَذَا كُلُّ قُرْبَةٍ .,قال : وكذا كل قربة .
أَمْ غَيْرُ سَوِيٍّ فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ سَوِيًّا أَوْ غَيْرَ سَوِيٍّ ثُمَّ يَقُولُ : مَا رِزْقُهُ وَمَا أَجَلُهُ ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ اللَّهُ شَقِيًّا أَوْ سَعِيدًا } .,أم غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول : ما رزقه وما أجله ؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا } .
قَوْلُهُ ( عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى ) الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَالثَّانِي عَلَى الْإِنْكَارِ ( وَبِعِوَضٍ ) يَتَعَلَّقُ بِانْتِقَالٍ وَخَرَجَ الِانْتِقَالُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَقَوْلُهُ لِرَفْعِ نِزَاعٍ يَخْرُجُ بِهِ بَيْعُ الدَّيْنِ وَمَا شَابَهَهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ خَوْفِ وُقُوعِهِ يَدْخُلُ فِيهِ الصُّلْحُ عَنْ الْمَحْجُورِ وَمَا شَابَهَهُ .,قوله ( عن حق أو دعوى ) الأول الصلح على الإقرار ، والثاني على الإنكار ( وبعوض ) يتعلق بانتقال وخرج الانتقال بغير عوض ، وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين وما شابهه ، وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح عن المحجور وما شابهه .
وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ ، وَتَغْمِيضُهُ ، وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قَضَى ، وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ بِرِفْقٍ ، وَرَفْعُهُ عَنْ الْأَرْضِ ، وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ ، وَوَضْعُ ثَقِيلٍ عَلَى بَطْنِهِ ، وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إلَّا الْغَرِقِ .,وتلقينه الشهادة ، وتغميضه ، وشد لحييه إذا قضى ، وتليين مفاصله برفق ، ورفعه عن الأرض ، وستره بثوب ، ووضع ثقيل على بطنه ، وإسراع تجهيزه إلا الغرق .
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ,قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير
وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَنْقُولِ قَوْلُ الطَّحَاوِيَّ فِي عَقِيدَتِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَهَذَا الْمَنْقُولُ مِنْهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَجْمُوعِ الصَّحَابَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا أَبْغَضَهُ لَا لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ بَلْ لِمُجَرَّدِ صُحْبَتِهِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا( 5 / 57 ),ومن جملة المنقول قول الطحاوي في عقيدته في الصحابة وبغضهم كفر وهذا المنقول منه يحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة ، ويحتمل أن يحمل على كل واحد منهم إذا أبغضه لا لأمر خاص به بل لمجرد صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا( 5 / 57 )
وَوَافَقَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ فِي عَصْرِهِ .,ووافقه أيضا جماعة في عصره .
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ نَحْوَهُ .,ورواه ابن أبي شيبة ، والبيهقي من حديث معمر ، عن الزهري ، عن ابن أبي حثمة نحوه .
( قَوْلُهُ : وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا ) ؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَالْعَاقِلَةُ تَعْقِلُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا تَعْقِلُ مَا دُونَهَا .,( قوله : وهي على العاقلة عندنا ) ؛ لأنها مقدرة بخمسمائة درهم والعاقلة تعقل خمسمائة درهم ولا تعقل ما دونها .
وَقَوْلُهُ ( فَهُوَ رَهْنٌ بِدِرْهَمٍ ) يَعْنِي إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجِلْدِ يَوْمَ الرَّهْنِ دِرْهَمًا ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمَيْنِ فَهُوَ رَهْنٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِأَنْ يُنْظَرَ إلَى قِيمَةِ الشَّاةِ حَيَّةً وَمَسْلُوخَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا حَيَّةً عَشَرَةً وَقِيمَتُهَا مَسْلُوخَةً تِسْعَةٌ كَانَتْ قِيمَةُ الْجِلْدِ يَوْمَ الِارْتِهَانِ دِرْهَمًا ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَسْلُوخَةً ثَمَانِيَةً كَانَتْ دِرْهَمَيْنِ ، هَذَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ مِثْلَ الدَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي النِّهَايَةِ( 15 / 98 ),وقوله ( فهو رهن بدرهم ) يعني إن كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهما ، وأما إذا كانت قيمته يومئذ درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة فإن كانت قيمتها حية عشرة وقيمتها مسلوخة تسعة كانت قيمة الجلد يوم الارتهان درهما ، وإن كانت قيمتها مسلوخة ثمانية كانت درهمين ، هذا إذا كانت القيمة مثل الدين ، فإن كانت أكثر أو أقل فهي مذكورة في النهاية( 15 / 98 )
يَجْزِيكَ بِذَلِكَ وَأَمَّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا فَافْدِ نَفْسَكَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْسُبْهَا لِي مِنْ فِدَايَ قَالَ لَا ذَاكَ شَيْءٌ أَعْطَانَاهُ اللَّهُ مِنْكَ قَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِي مَالٌ قَالَ فَأَيْنَ الْمَالُ الَّذِي وَضَعْتَهُ بِمَكَّةَ حَيْثُ خَرَجْتَ عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلِ وَلَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ غَيْرَكُمَا فَقُلْتَ إِنْ أُصِبْتُ فِي سَفَرِي هَذَا فَلِلْفَضْلِ كَذَا وَلِقُثَمَ كَذَا وَلِعَبْدِ اللَّهِ كَذَا قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ غَيْرِي وَغَيْرُهَاوَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ( 5 / 335 ),يجزيك بذلك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه عشرين أوقية ذهب فقال يا رسول الله احسبها لي من فداي قال لا ذاك شيء أعطاناه الله منك قال فإنه ليس لي مال قال فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل وليس معكما أحد غيركما فقلت إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا قال فوالذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرهاوإني لأعلم أنك رسول الله( 5 / 335 )
[ كَلِمَةُ الْعَبّاسِ بْنِ عُبَادَةَ فِي الْخَزْرَجِ قَبْلَ الْمُبَايَعَةِ ],[ كلمة العباس بن عبادة في الخزرج قبل المبايعة ]
الثَّالِثَةُ : لَوْ حَلَّ قَيْدَ أَسِيرٍ : ضَمِنَ .,الثالثة : لو حل قيد أسير : ضمن .
( مَادَّةُ 916 ) - ( أَتْلَفَ صَبِيٌّ مَالَ غَيْرِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُنْتَظَرُ إلَى حَالِ يُسْرٍ وَلَا يَضْمَنُ وَلِيُّهُ ) .,( مادة 916 ) - ( أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه ) .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ حُمَلَاءَ فَقَطْ كَمَا يَأْتِي .,( قوله : على أحد إلخ ) راجع لقوله أو حملاء فقط كما يأتي .
وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ قَبْرُهَا صَحَّ الْوَقْفُ فَحِينَئِذٍ مَنْ أَوْصَى بِوَقْفِ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعُرِفَ قَبْرُهُ وَخَرَجَ مَا أَوْصَى بِوَقْفِهِ وَجَبَ وَقْفُهُ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ ، فَهَذِهِ حِيلَةٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمِنْ الْحِيَلِ أَيْضًا أَنْ يَقِفَ شَيْئًا عَلَى فُقَهَاءِ بَلَدِهِ مَثَلًا أَوْ عَلَى فُلَانٍ وَأَوْلَادِهِ وَهَكَذَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وَهَكَذَا وَيَشْتَرِطُ فِي وَقْفِهِ عَلَى كُلِّ مَنْ آلَ إلَيْهِ اسْتِحْقَاقٌ فِي هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ إنْ عَرَفَ شَيْئًا مُعَيَّنًا ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْرٌ بِأَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا وَيُهْدِيَهُ إلَيْهِ ، فَهَذَا شَرْطٌ يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ وَبِهِ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْوَاقِفِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ( 6 / 477 ),ومفهومه أنه لو عرف قبرها صح الوقف فحينئذ من أوصى بوقف شيء بعد موته على من يقرأ على قبره ثم مات وعرف قبره وخرج ما أوصى بوقفه وجب وقفه على من يقرأ على قبره ، فهذه حيلة في الوقف على من يقرأ على قبره بعد موته ومن الحيل أيضا أن يقف شيئا على فقهاء بلده مثلا أو على فلان وأولاده وهكذا أو على أولاد نفسه وأولادهم وهكذا ويشترط في وقفه على كل من آل إليه استحقاق في هذا الوقف أن يقرأ على قبره إن عرف شيئا معينا ، فإن لم يعرف له قبر بأن يقرأ شيئا ويهديه إليه ، فهذا شرط يلزم الوفاء به كما شمله كلامهم وبه يحصل مقصود الواقف ، والله سبحانه( 6 / 477 )
( وَ ) لَا أَذَانُ ( امْرَأَةٍ ) لِلنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا فَيَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْبَةً .,( و ) لا أذان ( امرأة ) للنهي عن رفع صوتها فيخرج عن كونه قربة .
وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا وَمَعَهُ إخْوَةٌ فَقَالَ وَصِيَّتِي عَلَى مِثْلِ وَصِيَّتِك : لَيْسَ ذَا بِشَيْءٍ ، وَنَقَلَ أَيْضًا : مَا أَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ لِلسَّائِلِ : مَنْ وَرِثَهُ ؟ قَالَ : أَنَا ، قَالَ : فَأَنْفِذْهَا .,ونقل أبو داود فيمن كتب وصيته وأشهد عليها ومعه إخوة فقال وصيتي على مثل وصيتك : ليس ذا بشيء ، ونقل أيضا : ما أدري ، ثم قال للسائل : من ورثه ؟ قال : أنا ، قال : فأنفذها .
فَيَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ .,فيكون للمرتهن خمسة أسداس .
كَمَا وَقَعَ أَنَّ خَلِيعًا مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ جَلَسَ إلَى عَابِدٍ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فَأَنِفَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ وَطَرَدَهُ ، فَأَوْحَى اللَّهُ - تَعَالَى - إلَى نَبِيِّهِمْ أَنَّهُ غَفَرَ لِلْخَلِيعِ وَأَحْبَطَ عَمَلَ الْعَابِدِ .,كما وقع أن خليعا من بني إسرائيل جلس إلى عابد لينتفع به فأنف من مجالسته وطرده ، فأوحى الله - تعالى - إلى نبيهم أنه غفر للخليع وأحبط عمل العابد .
( وَ ) يُكْرَهُ فِيهَا ( عَبَثٌ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ } ( وَ ) يُكْرَهُ فِيهَا ( تَخَصُّرٌ ) أَيْ : وَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ .,( و ) يكره فيها ( عبث ) لأنه صلى الله عليه وسلم { رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه } ( و ) يكره فيها ( تخصر ) أي : وضع يده على خاصرته .
وَالْحَقُّ أَنَّ عُمُومَ الْإِضَافَةِ أَقْوَى ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ حَنِثَ بِشُرْبِ الْقَلِيلِ ، لِعَدَمِ تَنَاهِي أَفْرَادِهِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ الْبَحْرِ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِكُلِّهِ .,والحق أن عموم الإضافة أقوى ، ولهذا لو حلف لا يشرب الماء حنث بشرب القليل ، لعدم تناهي أفراده ، ولو حلف لا يشرب ماء البحر لا يحنث إلا بكله .
فَإِنْ كَانَ مُسْتَغْنِيًا عَنْ وَضْعِهِ ، وَأَرَادَ وَضْعَهُ عَلَيْهِ : مُنِعَ مِنْهُ .,فإن كان مستغنيا عن وضعه ، وأراد وضعه عليه : منع منه .
فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ فِي وَقْفِ الْأَوْلَادِ مَا قَدَّمَهُ عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى وَمَا بَعْدَهُ إلَى هُنَا مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ هَذَا الْفَصْلِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَةُ الْمَوَاهِبِ ) أَيْ مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ لِلْعَلَّامَةِ بُرْهَانِ الدِّينِ إبْرَاهِيمَ الطَّرَابُلُسِيِّ صَاحِبِ الْإِسْعَافِ ( قَوْلُهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ فِي فَصْلِ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ عِبَارَةُ الْمَوَاهِبِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَوَاهِبِ ( قَوْلُهُ : جَعَلَ رَيْعَهُ لِنَفْسِهِ إلَخْ ) تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَجَازَ جَعْلُ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ عِنْدَ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : ثُمَّ وَثُمَّ ) حِكَايَةٌ لِمَا يَذْكُرُهُ الْوَاقِفُ مِنْ الْعَطْفِ بِثُمَّ فِي وَقْفِهِ كَقَوْلِهِ ثُمَّ بَعْدِي عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِمْ ، وَهَذَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي نَقْلِ الْخِلَافِ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي جَعْلِهِ الرَّيْعَ لِنَفْسِهِ لَا لِأَوْلَادِهِ وَنَحْوِهِمْ ، نَعَمْ مَنْ جَعَلَ الْوَقْفَ عَلَى النَّفْسِ بَاطِلًا أَبْطَلَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : كَجَعْلِهِ لِوَلَدِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ جَازَ لَكِنْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ عِنْدَ الثَّانِي كَمَا عَلِمْت ( قَوْلُهُ : وَلَكِنْ يَخْتَصُّ بِالصَّبِيِّ ) أَيْ بِالْبَطْنِ الْأَوَّلِ إنْ وُجِدَ ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ الْبُطُونِ لِأَنَّ لَفْظَ وَلَدِي مُفْرَدٌ وَإِنْ عَمَّ مَعْنًى ، بِخِلَافِ أَوْلَادِي بِلَفْظِ الْجَمْعِ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَيَعُمُّ الْأُنْثَى ) أَيْ كَالذَّكَرِ لِأَنَّ اسْمَ الْوَلَدِ مَأْخُوذٌ مِنْ الْوِلَادَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهِمَا دُرَرٌ وَإِسْعَافٌ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُقَيِّدْ بِالذَّكَرِ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالذُّكُورِ وَهِيَ كَذَلِكَ فِي الدُّرَرِ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَقِلُّ بِهِ الْوَاحِدُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ حِينَ الْوَقْفِ فَمَاتُوا إلَّا وَاحِدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَاحِدَ يَأْخُذُ جَمِيعَ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ لَفْظَ وَلَدِي مُفْرَدٌ( 18 / 78 ),فصل فيما يتعلق في وقف الأولاد ما قدمه عن جواهر الفتاوى وما بعده إلى هنا من متعلقات هذا الفصل فكان المناسب ذكره فيه ( قوله : وعبارة المواهب ) أي مواهب الرحمن للعلامة برهان الدين إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف ( قوله في الوقف على نفسه ) أي في فصل الوقف على نفسه ، وظاهره أن جميع ما ذكره عبارة المواهب ، وليس كذلك لأن أكثر ما ذكره هنا لم يذكر في المواهب ( قوله : جعل ريعه لنفسه إلخ ) تقدم في قول المتن وجاز جعل غلة الوقف لنفسه عند الثاني ( قوله : ثم وثم ) حكاية لما يذكره الواقف من العطف بثم في وقفه كقوله ثم بعدي على أولادي ثم على أولادهم ، وهذا لا مدخل له في نقل الخلاف لأن الخلاف في جعله الريع لنفسه لا لأولاده ونحوهم ، نعم من جعل الوقف على النفس باطلا أبطل ما عطف عليه أيضا ( قوله : كجعله لولده ) متعلق بقوله جاز لكن لا بقيد كونه عند الثاني كما علمت ( قوله : ولكن يختص بالصبي ) أي بالبطن الأول إن وجد ، فلا يدخل فيه غيره من البطون لأن لفظ ولدي مفرد وإن عم معنى ، بخلاف أولادي بلفظ الجمع على ما يأتي ( قوله ويعم الأنثى ) أي كالذكر لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة وهي موجودة فيهما درر وإسعاف ( قوله : ما لم يقيد بالذكر ) في بعض النسخ بالذكور وهي كذلك في الدرر ( قوله : ويستقل به الواحد ) أي بأن كان له أولاد حين الوقف فماتوا إلا واحدا أو لم يكن له إلا واحد فإن ذلك الواحد يأخذ جميع غلة الوقف لأن لفظ ولدي مفرد( 18 / 78 )
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا أَحْدَثَ فَيُعِيدُ الطُّهْرَ كُلَّهُ ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مَسْحُ جَبِيرَةِ الْجُنُبِ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ مَنْعَ جَنَابَةِ مَا تَحْتَهُ رَفْعًا مُقَيَّدًا بِمُدَّةِ عَدَمِ حُصُولِ الْبُرْءِ وَقَامَ مَقَامَ الْغَسْلِ مَا لَمْ يَحْصُلْ الْبُرْءُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ لَا يُعِيدُ لِكُلِّ فَرْضٍ سِوَى التَّيَمُّمِ وَلَوْلَا أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَجَبَ إعَادَتُهُ لَكِنْ فُرِضَ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ إعَادَتُهُ قَبْلَ الْبُرْءِ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ : فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ غَسْلَ صَحِيحِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ وَتَيَمَّمَ عَنْ عَلِيلِهَا وَقْتَ غُسْلِهِ وَمَسَحَ السَّاتِرَ إنْ كَانَ بِالْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ تَيَمَّمَ لِحَدَثِهِ الْأَكْبَرِ وَتَوَضَّأَ لِلْأَصْغَرِ .,( قوله : أما إذا أحدث فيعيد الطهر كله ) ينبغي أن يستثنى مسح جبيرة الجنب في غير أعضاء الوضوء فلا تجب إعادته ؛ لأنه رفع منع جنابة ما تحته رفعا مقيدا بمدة عدم حصول البرء وقام مقام الغسل ما لم يحصل البرء بدليل أنه ما لم يحدث لا يعيد لكل فرض سوى التيمم ولولا أن الأمر كذلك وجب إعادته لكن فرض وإذا كان الأمر كذلك فلا يجب إعادته قبل البرء ومما يصرح بذلك عبارته في شرح المنهج حيث قال : فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر إن كان بالماء وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ نَحْوَ الرَّهْنِ إلَخْ ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ نَحْوَ ( قَوْلُهُ لَمْ يَرْتَفِعْ ) أَيْ الرَّهْنُ فَإِذَا كَانَ لَا يَرْفَعُ الضَّمَانَ فَلَأَنْ لَا يَرْفَعَهُ ابْتِدَاءً أَوْلَى وَشَمَلَ كَلَامُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ بَعْدَ الرَّهْنِ فِي إمْسَاكِهِ رَهْنًا وَمَضَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ قَبْضِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيَدَ الْوَدِيعِ ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ الضَّمَانُ طَارِئٌ عَلَيْهَا الْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى خَبَرِ أَنَّ .,( قوله لأن نحو الرهن إلخ ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو ( قوله لم يرتفع ) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني ( قوله ويد الوديع ) عطف على اسم أن وقوله الضمان طارئ عليها الجملة عطف على خبر أن .
( وَلَا تُضْمَنُ بِالْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ ) وَشَرْطُ الضَّمَانِ بَاطِلٌ كَشَرْطِ عَدَمِهِ فِي الرَّهْنِ خِلَافًا لِلْجَوْهَرَةِ .,( ولا تضمن بالهلاك من غير تعد ) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه في الرهن خلافا للجوهرة .
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ حَمْدَانَ وَالسَّامِرِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,وجزم به ابن حمدان والسامري وغيرهما ، وقطع به في الإقناع والله أعلم .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ : يَأْخُذُ ثَلَاثِمِائَةٍ وَثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا فَإِنَّهَا مَعَ تِلْكَ( 6 / 169 ),وعند أبي يوسف : يأخذ ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا فإنها مع تلك( 6 / 169 )
وَأَصْحَابُنَا بَنَوْا ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مَعَ الْفِعْلِ ، وَأَنَّ الْمَعْدُومَ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا أَمَرَ عِنْدَهُمْ قَبْلَ الْفِعْلِ ،( 2 / 48 ),وأصحابنا بنوا ذلك على أن الاستطاعة مع الفعل ، وأن المعدوم مأمور به ، وعلى هذا فلا أمر عندهم قبل الفعل ،( 2 / 48 )
وَمَعْنَاهُ مَعْهُودٌ وَهُمْ الثَّلَاثَةُ فَقَدْ يُقَالُ تَتَعَيَّنُ إرَادَتُهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ الْمَعْهُودُ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ وَيُقَالُ الْكُلُّ مَعْهُودُونَ هُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَأَوْلَادُ أَوْلَادِهِمْ لِذِكْرِهِ إيَّاهُمْ فَإِنْ تَعَيَّنَ إرَادَةُ الثَّلَاثَةِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ زَالَ التَّعَلُّقُ بِهِ فِي غَيْرِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلْيَكُنْ مُطْلَقًا وَدَلَالَتُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا وَالِدٌ وَاحِدٌ فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ، وَالِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ أَوْلَادٌ نَصِيبُهُ لَهُمْ مِنْ بَابِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي الْأَوْقَافِ .,ومعناه معهود وهم الثلاثة فقد يقال تتعين إرادتهم ؛ لأنهم المعهود وقد ينازع في ذلك ويقال الكل معهودون هم وأولادهم وأولاد أولادهم لذكره إياهم فإن تعين إرادة الثلاثة من هذا الكلام زال التعلق به في غيرهم وإن لم يتعين فليكن مطلقا ودلالته على أن من ليس له إلا والد واحد فنصيبه لولده ، والاستدلال به على أن من له أولاد نصيبه لهم من باب مفهوم الموافقة ، وقد قدمنا أن المفهوم ليس بحجة في الأوقاف .
وَمِثْلُ اللُّبْسِ افْتِرَاشُهُ وَاسْتِنَادُهُ وَاتِّكَاؤُهُ عَلَيْهِ وَتَوَسُّدُهُ وَتَعْلِيقُهُ وَسَتْرُ الْجُدُرِ بِهِ غَيْرَ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ .,ومثل اللبس افتراشه واستناده واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة .
وَهُوَ مُتَّجِهٌ( 8 / 188 ),وهو متجه( 8 / 188 )
وَعَلَى الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ .,وعلى الأجرة بالعقد .
( قَوْلُهُ : الْمُعْسِرِ الْمُسْلِمِ ) وَهَذَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ فَتْحِ الْفُتُوحَاتِ ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِوُجُوبِ قَضَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .,( قوله : المعسر المسلم ) وهذا كان في صدر الإسلام قبل فتح الفتوحات ، ثم نسخ ذلك بوجوب قضائه من بيت المال .
وَعَنْهُ تُعْتَبَرُ كُلُّ جَرِيَّةٍ بِنَفْسِهَا ، وَهِيَ أَشْهَرُ ، فَيُفْضِي إلَى تَنَجُّسِ نَهْرٍ كَبِيرٍ بِنَجَاسَةٍ قَلِيلَةٍ لَا كَثِيرَةٍ ، لِقِلَّةِ مَا يُحَاذِي الْقَلِيلَةَ ، وَالْجَرِيَّةُ مَا أَحَاطَ بِالنَّجَاسَةِ فَوْقَهَا وَتَحْتَهَا وَيَمْنَةً وَيَسَرَةً .,وعنه تعتبر كل جرية بنفسها ، وهي أشهر ، فيفضي إلى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة ، لقلة ما يحاذي القليلة ، والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة .
( فَإِنْ حَلَفَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي مِنْهُ الْيَمِينَ بَرِئَ ، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ مُطَالَبَةٌ عَلَيْهِ .,( فإن حلف ) المدعى عليه بعد أن طلب المدعي منه اليمين برئ ، وليس للمدعي بعد ذلك مطالبة عليه .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ مَوْصُولًا ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْحَاكِمِ ، وَالْحَاكِمُ أَخْرَجَهُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو سَبْرَةَ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِلَالٍ مَوْصُولًا ، لَكِنْ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَعَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قُلْتُ : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ الْوَجْهَيْنِ .( 2 / 500 ),وقال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن الدراوردي عن ربيعة موصولا ، ثم أخرجه عن الحاكم ، والحاكم أخرجه في المستدرك ، وكذا ذكره ابن عبد البر من رواية الدراوردي ، قال : ورواه أبو سبرة المديني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال موصولا ، لكن لم يتابع عليه ، قال : ورواه أبو أويس ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قلت : أخرجه أبو داود من الوجهين .( 2 / 500 )
قَوْلُهُ : ( بِأَنْ نَسِيَاهُ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِعُذْرِهِمَا فِي إقْرَارِهِمَا بِهِ وَمَحَلُّ قَبُولِ إقْرَارِهِمَا بِهِ إذَا لَمْ يُقِرَّ قَبْلَهُ بِالْعَدَالَةِ وَيَحْكُمْ بِهَا حَاكِمٌ ، وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلَا وَلَهُمَا الْعَمَلُ بِمَا يَعْلَمَانِهِ وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمَا أَحَدٌ غَيْرُ الْحَاكِمِ .,قوله : ( بأن نسياه إلخ ) تصوير لعذرهما في إقرارهما به ومحل قبول إقرارهما به إذا لم يقر قبله بالعدالة ويحكم بها حاكم ، وإلا لم يقبلا ولهما العمل بما يعلمانه ولا يتعرض لهما أحد غير الحاكم .
( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ الْإِنْسَانِ إلَخْ ) أَيْ يُقَالُ الْإِنْسَانُ يَعُمُّ إلَخْ فَالْإِنْسَانُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَمَّ الْمَطَرُ إلَخْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ فَالْمَطَرُ فَاعِلُ عَمَّ وَالْخَصِبُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ .,( قوله : من نحو الإنسان إلخ ) أي يقال الإنسان يعم إلخ فالإنسان مبتدأ خبره ما بعده وكذلك قوله وعم المطر إلخ جملة فعلية فالمطر فاعل عم والخصب معطوف عليه .
وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ وَلَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِ( 12 / 229 ),والأوجه خلافه بتبعيض الصفقة ولو فسخ المشتري في بعض( 12 / 229 )
وَثَالِثُهَا : وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْغَزَالِيِّ ، التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَرِدَ مُثْبَتًا فَيُحْمَلُ عَلَى الشَّرْعِيِّ ، كَقَوْلِهِ : ( إنِّي إذَنْ صَائِمٌ ) فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ نِيَّةِ النَّهَارِ ، وَإِنْ وَرَدَ مَنْفِيًّا فَمُجْمَلٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَهُمَا كَالنَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، فَلَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ صَوْمِهِمَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُمْتَنِعِ مُمْتَنِعٌ .,وثالثها : وهو المختار عند الغزالي ، التفصيل بين أن يرد مثبتا فيحمل على الشرعي ، كقوله : ( إني إذن صائم ) فيستفاد منه صحة نية النهار ، وإن ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما كالنهي عن صيام يوم النحر ، وأيام التشريق ، فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع .
تَنْبِيهٌ : مَا قُلْنَاهُ مِنْ لُزُومِ طَلْقَةٍ بَائِنَةٍ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ بَيَّنَتْهَا أَوْ أَبْهَمَتْهَا بِأَنْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي .,تنبيه : ما قلناه من لزوم طلقة بائنة لا فرق فيه بين أن تكون بينتها أو أبهمتها بأن قالت اخترت نفسي .
( وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ ) مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَقَبْضُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ الشَّرِيكِ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَرَضِيَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَهُ بِيَدِهِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا أَقَامَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَعَلِمَ صِحَّةَ رَهْنِ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَوْ اقْتَسَمَاهَا قِسْمَةً صَحِيحَةً بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا إفْرَازًا أَوْ لِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَاهَا فَخَرَجَ الْمَرْهُونُ لِشَرِيكِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَمِنْ ثَمَّ نَظَرُوا إلَيْهِ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ رَهْنًا لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ .,( ويصح رهن المشاع ) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع ولا يحتاج لإذن الشريك إلا في المنقول فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده جاز وناب عنه في القبض وإلا أقام الحاكم عدلا يكون في يده لهما فعلم صحة رهن نصيبه من بيت معين من دار مشتركة بلا إذن شريكه كما يجوز بيعه فلو اقتسماها قسمة صحيحة برضا المرتهن بها أو لكونها إفرازا أو لحكم حاكم يراها فخرج المرهون لشريكه لزمه قيمته رهنا لأنه حصل له بدله أي من غير تعيين فمن ثم نظروا إليه في غرم القيمة ولم يجعلوه رهنا لعدم تعيينه .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْوَقْفِ إلَخْ ) قَالَ النَّاشِرِيُّ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ كَانَتْ مَنَافِعُ الْمَوْقُوفِ مُبَاحَةً كَالْمَسْجِدِ وَمَاءِ الْبِئْرِ فَوَقْفٌ عَلَى النَّاسِ وَصَرَّحَ بِنَفْسِهِ مَعَهُمْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِخِلَافِ وَقْفِ الْبُسْتَانِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِمْ بِطَرِيقِ التَّبَعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَيَبْطُلُ إنْ صَرَّحَ بِدُخُولِهِ مَعَهُمْ .,( قوله وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف إلخ ) قال الناشري : قال الماوردي وإن كانت منافع الموقوف مباحة كالمسجد وماء البئر فوقف على الناس وصرح بنفسه معهم فإنه يصح بخلاف وقف البستان ونحوه فإنه يدخل فيهم بطريق التبع عند الإطلاق ويبطل إن صرح بدخوله معهم .
شِعْرٌ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ أَيْضًا,شعر لهند بنت عتبة أيضا
قَوْلُهُ : ( وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ ) ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ مُطْلَقًا مُعْتَمَدٌ .,قوله : ( والأشبه أنه يقتل به ) ضعيف وقوله : والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا معتمد .
[ قَوْلُهُ : وَإِنَّهُمْ لَيَتَبَاهَوْنَ ] أَيْ يَفْتَخِرُونَ يُحْتَمَلُ بِالْمَقَالِ وَالْحَالِ أَوْ بِالْحَالِ فَقَطْ ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْهَاءِ ، وَقَوْلُهُ أَيُّهُمْ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ ، وَأَنَّهُمْ لَيَتَبَاهَوْنَ بِمَدْلُولِ جَوَابِ أَيِّهِمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً ، ثُمَّ هَذَا مُشْكِلٌ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا أَكْثَرَ أُمَّةً وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُعَبِّرُ بِأَرْجُو ؟ وَالْجَوَابُ عَنْ الثَّانِي أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْأَدَبِ اللَّائِقِ بِجَلَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ قَوْلُهُ : وَارِدَةً ] أَيْ جَمَاعَةً وَارِدَةً كَمَا يُفِيدُهُ الْمِصْبَاحُ .,[ قوله : وإنهم ليتباهون ] أي يفتخرون يحتمل بالمقال والحال أو بالحال فقط ، وهو بفتح الهاء ، وقوله أيهم في العبارة حذف والتقدير ، وأنهم ليتباهون بمدلول جواب أيهم أكثر واردة ، ثم هذا مشكل مع علمهم بأن محمدا أكثر أمة وهو يعلم ذلك فكيف يعبر بأرجو ؟ والجواب عن الثاني أن هذا من باب الأدب اللائق بجلاله صلى الله عليه وسلم [ قوله : واردة ] أي جماعة واردة كما يفيده المصباح .
[ قَوْلُهُ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ ] يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْعَبْدُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ وَهُوَ الْإِنْسَانُ ، وَأَنْ يُرَادَ عَبْدُ الْإِيجَادِ لِمَا قَالَهُ بَعْضٌ : إنَّهُ مَا مِنْ مَوْجُودٍ إلَّا وَلِلَّهِ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ .,[ قوله : ما أنعم الله به على العبد ] يجوز أن يراد العبد المتقدم ذكره وهو الإنسان ، وأن يراد عبد الإيجاد لما قاله بعض : إنه ما من موجود إلا ولله عليه نعمة .
وَأَمَّا كَوْنُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنَّا .( 2 / 431 ),وأما كون الحديث المذكور عنه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر قول محمد فالله أعلم به ، ومحمد رحمه الله أعلم بذلك منا .( 2 / 431 )
وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ ( فَمَنْ طَلُقَتْ دُونَهَا ) أَيْ دُونَ( 3 / 324 ),وتظهر ثمرة الخلاف فيما فرعه بقوله ( فمن طلقت دونها ) أي دون( 3 / 324 )
وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَصْبٍ وَمَنْ مَنَعَ مَالِكَهُ مِنْ حِفْظِ مَالَهُ حَتَّى هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ .( 39 / 341 ),ومن حال بينه وبين ملكه لم يضمن ؛ لأنه ليس بغصب ومن منع مالكه من حفظ ماله حتى هلك لم يضمن كذا في الينابيع .( 39 / 341 )
( قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ ) أَيْ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ أَصَرَّتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ فَإِنَّ إصْرَارَهُ مُثْبِتٌ لِلْحُرْمَةِ كَمَا عَلِمْت ، وَيُفْهَمُ مِمَّا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّ إصْرَارَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجِهَا بِهِ ، وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ يُؤَيِّدُ عَدَمَهُ ( قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ آخِرَ كِتَابِ الطَّلَاقِ حَيْثُ قَالَ : قُلْت لِرَجُلٍ : أَنَّهُ أَبِي رَضَاعًا وَأَصَرَّتْ عَلَيْهِ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ يُنْكِرُهُ ، وَكَذَا إذَا أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَكَذَبَتْهُ فِيهِ لَا يُصَدَّقُ عَلَى قَوْلِهَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ إلَيْهَا ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّتْ بِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنْهُ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَبِهِ يُفْتَى .,( قوله في جميع الوجوه ) أي سواء أقرت قبل العقد أو لا ، وسواء أصرت عليه أو لا ، بخلاف الرجل فإن إصراره مثبت للحرمة كما علمت ، ويفهم مما في البحر عن الخانية أن إصرارها قبل العقد مانع من تزوجها به ، ونحوه في الذخيرة لكن التعليل المذكور يؤيد عدمه ( قوله بزازية ) ذكر ذلك في البزازية آخر كتاب الطلاق حيث قال : قلت لرجل : أنه أبي رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوجها إذا كان الزوج ينكره ، وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها ، حتى لو أقرت به بعد النكاح لا يلتفت إليه ، وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى .
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحُكْمُ .,وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم .
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلْمُرْتَهِنِ : ذَهَبَ حَقُّك } فَذَكَرَ الْحَقَّ مُنَكَّرًا ، ثُمَّ أَعَادَهُ مُعَرَّفًا .,عليه وسلم فقال للمرتهن : ذهب حقك } فذكر الحق منكرا ، ثم أعاده معرفا .
( قَوْلُهُ : كَأَنْ وَقَفَا ) مُعْتَمَدُ .,( قوله : كأن وقفا ) معتمد .
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى,ثم كان علقة فخلق فسوى
( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَعَمَّدَ طَرْحَهُ ) أَيْ وَلِذَلِكَ لَوْ عَلِمَ هُنَا أَنَّ الْأَبَ طَرَحَهُ عَمْدًا لَاسْتَوَى الْبَابَانِ فِي الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُنْفِقُ حِينَ النَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ وَلَكِنَّ نَقْلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْأَبِ الْمَلِيءِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ طَرْحَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ وَالْأَبِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ بِخِلَافِ الْأَبِ .,( قوله لكونه تعمد طرحه ) أي ولذلك لو علم هنا أن الأب طرحه عمدا لاستوى البابان في الرجوع عليه وإن لم يعلم به المنفق حين النفقة ( قوله ولكن نقل الشيخ عبد الرحمن ) هو المعتمد وحاصل ما قاله الشيخ عبد الرحمن أنه يرجع على الأب المليء ولو لم يعلم به ولو لم يتعمد طرحه وفرق بين المال والأب بأن الأصل عدم المال بخلاف الأب .
قَوْلُهُ : ( أَيْ بِسَبَبِ اخْتِصَارِهِ إلَخْ ) هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ لِوُضُوحِ عِبَارَتِهِ أَيْ يُغْنِي عَنْهُ فِي التَّعْلِيلِ وَإِلَّا فَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفٌ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ لِوُضُوحِ عِبَارَتِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ دَرْسُهُ .,قوله : ( أي بسبب اختصاره إلخ ) هذا يغني عنه قوله لوضوح عبارته أي يغني عنه في التعليل وإلا فمعناهما مختلف فالأولى حذف قوله لوضوح عبارته لأجل قوله درسه .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَلَطَهُ بِدُونِهِ ، أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهُ ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ) يَعْنِي : عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَيَّزُ ( لَزِمَهُ مِثْلُهُ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا ) .,قوله ( وإن خلطه بدونه ، أو بخير منه ، أو بغير جنسه ) يعني : على وجه لا يتميز ( لزمه مثله في قياس التي قبلها ) .
وَقِيلَ : مَنْ بَلَغَ غَايَةَ مَا يُحِبُّ فَلْيَتَوَقَّعْ غَايَةَ مَا يَكْرَهُ .,وقيل : من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره .
( وَمَسْأَلَةُ اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَى إنْ اتَّحَدَا ) ، أَيْ : كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاحِدًا ( فَإِنْ مَنَعَ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ ) ، أَيْ : مَعْنَى اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ( الشَّرِكَةَ ) فِيهِ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا ( فَجُزْئِيٌّ ) ، أَيْ : فَذَلِكَ اللَّفْظُ يُسَمَّى جُزْئِيًّا كَزَيْدٍ ( وَإِلَّا ) ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ تَصَوُّرُ مَعْنَاهُ الشَّرِكَةَ فِيهِ ( فَكُلِّيٌّ ) سَوَاءٌ أَمْتَنَعَ وُجُودُ مَعْنَاهُ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ ، أَوْ أَمْكَنَ وَلَمْ يُوجَدْ فَرْدٌ مِنْهُ كَبَحْرٍ مِنْ زِئْبَقٍ أَوْ وُجِدَ وَامْتَنَعَ غَيْرُهُ كَالْإِلَهِ ، أَيْ : الْمَعْبُودِ بِحَقٍّ ، أَوْ أَمْكَنَ وَلَمْ يُوجَدْ كَالشَّمْسِ أَيْ الْكَوْكَبِ النَّهَارِيِّ الْمُضِيءِ ، أَوْ وُجِدَ كَالْإِنْسَانِ ، أَيْ : الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمَدْلُولِ بِالْجُزْئِيِّ ، وَالْكُلِّيِّ هُوَ الْحَقِيقَةُ ، وَمَا هُنَا مَجَازٌ مِنْ تَسْمِيَةِ الدَّالِّ بِاسْمِ الْمَدْلُولِ ( مُتَوَاطِئٌ ) ذَلِكَ الْكُلِّيِّ ( إنْ اسْتَوَى مَعْنَاهُ فِي أَفْرَادِهِ ) كَالْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ مُتَسَاوِي الْمَعْنَى فِي أَفْرَادِهِ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا .,( ومسألة اللفظ ، والمعنى إن اتحدا ) ، أي : كان كل منهما واحدا ( فإن منع تصور معناه ) ، أي : معنى اللفظ المذكور ( الشركة ) فيه من اثنين مثلا ( فجزئي ) ، أي : فذلك اللفظ يسمى جزئيا كزيد ( وإلا ) ، أي : وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فيه ( فكلي ) سواء أمتنع وجود معناه كالجمع بين الضدين ، أو أمكن ولم يوجد فرد منه كبحر من زئبق أو وجد وامتنع غيره كالإله ، أي : المعبود بحق ، أو أمكن ولم يوجد كالشمس أي الكوكب النهاري المضيء ، أو وجد كالإنسان ، أي : الحيوان الناطق ، وما تقدم من تسمية المدلول بالجزئي ، والكلي هو الحقيقة ، وما هنا مجاز من تسمية الدال باسم المدلول ( متواطئ ) ذلك الكلي ( إن استوى معناه في أفراده ) كالإنسان فإنه متساوي المعنى في أفراده من زيد وعمرو وغيرهما .
قَوْلُهُ : ( نِصْفُ دِينَارٍ ) أَوْ قِيمَةُ نِصْفِ دِينَارٍ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ أَوْ سِتَّةُ دَرَاهِمَ أَيْ عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ .,قوله : ( نصف دينار ) أو قيمة نصف دينار وكان ينبغي أن يقول أو ستة دراهم أي على أهل الفضة .
وَأَفْتَى بِهِ حَيْثُ سُئِلَ فِيمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا وَعَلِمَتْ أَنَّهُ يُنْفِقُ لِيَتَزَوَّجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ، فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِكَلَامِ قَاضِي خَانْ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ إنَّهُ ظَاهِرُ الْوَجْهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْدَلَ عَنْهُ ا ه .,وأفتى به حيث سئل فيمن خطب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتزوجها فتزوجت غيره ، فأجاب بأنه يرجع واستشهد له بكلام قاضي خان المذكور وغيره وقال إنه ظاهر الوجه فلا ينبغي أن يعدل عنه ا ه .
الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَإِنْ مَسَّهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُضْ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَأْتِي : لَوْ مَسَّتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَ الرَّجُلِ أَوْ عَكْسَهُ .,المصنف هنا ، وإن مسه بغير ذلك لم ينقض ، قولا واحدا ، ويأتي : لو مست المرأة فرج الرجل أو عكسه .
( أَوْ تَعْيِينِ سُوَرٍ ) أَوْ سُورَةٍ أَوْ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ كَذَا مِنْ أَوَّلِهَا أَوْ آخِرِهَا لِلتَّفَاوُتِ فِي ذَلِكَ ، وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمَا يَقَعُ الْعَقْدُ عَلَى تَعْلِيمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ وَكَّلَا مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يَفْتَحَ الْمُصْحَفَ وَيَقُولَ تُعَلِّمُنِي مِنْ هُنَا إلَى هُنَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِسُهُولَةٍ أَوْ صُعُوبَةٍ .,( أو تعيين سور ) أو سورة أو آيات من سورة كذا من أولها أو آخرها للتفاوت في ذلك ، ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه ، فإن لم يعلماه وكلا من يعلم ذلك ، ولا يكفي أن يفتح المصحف ويقول تعلمني من هنا إلى هنا ؛ لأن ذلك لا يفيد معرفة المشار إليه بسهولة أو صعوبة .
( قَوْلُهُ : لَا إنْ شَرِبَهُ أَوْ تَرَكَهُ حَتَّى سَالَ مِنْ فَمِهِ ) هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَمَجُّهُ وَقَوْلُهُ وَلَا إنْ أَدْخَلَهُ أَيْ الْمَاءَ وَمَجَّهُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكِهِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَخَضْخَضَتُهُ أَيْ تَحْرِيكُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا إنْ دَخَلَ أَيْ الْمَاءُ فَمَهُ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إدْخَالُ الْمَاءِ إلَخْ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُشَوَّشٌ وَفِي عبق وَلَوْ ابْتَلَعَهُ لَمْ يَكُنْ آتِيًا بِالسُّنَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلَيْنِ وَاعْتَرَضَهُ بْن قَائِلًا اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ ح الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْفَاكِهَانِيِّ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ وَذَكَرَ زَرُّوقٌ عَنْ الْقُورِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْمَجِّ مِنْ قَوْلِ الْمَازِرِيِّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا يَتَوَضَّأُ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَبْتَلِعُ الْمَضْمَضَةَ حَتَّى سَمِعْتُهُ مِنْهُ ا ه قَالَ ح وَإِذْ قُلْنَا : إنَّ الظَّاهِرَ إجْزَاءُ الِابْتِلَاعِ فَكَذَلِكَ يَكُونُ الظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي إرْسَالِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ الْإِجْزَاءِ ا ه ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ فِيهِمَا مِنْ النِّيَّةِ ) أَيْ بِخِلَافِ رَدِّ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَسْحِ الْأُذُنَيْنِ فَلَا يَفْتَقِرَانِ إلَيْهَا وَنِيَّةُ الْفَرْضِ تَتَضَمَّنُ نِيَّتَهُمَا كَنِيَّةِ بَاقِي السُّنَنِ وَالْفَضَائِلِ ا ه خش ( قَوْلُهُ : وَبَالَغَ نَدْبًا مُفْطِرٌ فِيهِمَا ) تَبِعَ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ فِيهِمَا بَهْرَامَ وَاَلَّذِي فِي الْمَوَّاقِ وَابْنِ مَرْزُوقٍ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالِاسْتِنْشَاقِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَاسْتَظْهَرَ فِي المج الْأَوَّلَ ( قَوْلُهُ : هَذَا مُرَادُهُ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهُ صَادِقًا بِكَوْنِهِ يَتَمَضْمَضُ بِغَرْفَةٍ وَيَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْتَنْشِقُ بِأُخْرَى لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ غَيْرُ مُرَادَةٍ لَهُ فَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ الصُّورَةَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ إنَّمَا هُوَ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ ) أَيْ( 1 / 319 ),( قوله : لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه ) هذا محترز قوله ومجه وقوله ولا إن أدخله أي الماء ومجه من غير تحريكه محترز قوله وخضخضته أي تحريكه وقوله ولا إن دخل أي الماء فمه إلخ محترز قوله إدخال الماء إلخ فهو لف ونشر مشوش وفي عبق ولو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة على الراجح من قولين واعترضه بن قائلا انظره مع قول ح الذي يظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء بذلك وذكر زروق عن القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري رأيت شيخنا يتوضأ في صحن المسجد فلعله كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه ا ه قال ح وإذ قلنا : إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين في إرسال الماء من غير دفع الإجزاء ا ه ( قوله : ولا بد فيهما من النية ) أي بخلاف رد مسح الرأس ومسح الأذنين فلا يفتقران إليها ونية الفرض تتضمن نيتهما كنية باقي السنن والفضائل ا ه خش ( قوله : وبالغ ندبا مفطر فيهما ) تبع الشارح في قوله فيهما بهرام والذي في المواق وابن مرزوق اختصاص ذلك بالاستنشاق وهذا هو الراجح كما قال شيخنا واستظهر في المج الأول ( قوله : هذا مراده ) أي وإن كان كلامه صادقا بكونه يتمضمض بغرفة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى لكن هذه الصورة غير مرادة له فقد قال بعضهم لم أقف على من ذكر هذه الصورة والذي يظهر من كلامهم إنما هو الصورة التي ذكرها الشارح ( قوله : وإن جزم به ابن رشد ) أي( 1 / 319 )
بَابُ مَا يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ مِنْ الرَّضِيعِ مِنْ مُرْضِعِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( يَثْبُتُ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ وَأُبُوَّةُ مَنْ لَهُ اللَّبَنُ بِوَطْءٍ يَلْحَقُ وَلَدُهُ بِهِ كَالْوِلَادَةِ ) قَوْلُهُ أُمُومَةُ الْمُرْضِعَةِ أَطْلَقَ فِي الْمُرْضِعَةِ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ذَاتَ زَوْجٍ أَوْ سَرِيَّةً أَوْ بِغَيْرِ زَوْجٍ كَمَا إذَا دَرَّتْ الْبِكْرُ عَلَى صَبِيٍّ وَإِذَا تَقَرَّرَتْ الْأُمُومَةُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ كَانَ أَخًا لِلرَّضِيعِ إمَّا شَقِيقًا أَوْ لِأُمٍّ كَانَ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا قَوْلُهُ وَأُبُوَّةُ مَنْ لَهُ إلَخْ أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْضِعَةَ إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهُ صَاحِبُ اللَّبَنِ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ وَطْءٌ مِنْهُ لِلزَّوْجَةِ مِنْ صِفَةِ ذَلِكَ الْوَطْءِ أَنْ يَلْحَقَ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ وَطْءٌ إذَا لَمْ يَقَعْ مِنْهُ وَطْءٌ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ عَقْدٌ كَمَا إذَا دَرَّتْ الْبِكْرُ وَرَضِعَهَا صَبِيٌّ وَكَانَ رَجُلٌ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَيْهَا ثُمَّ فَارَقَهَا وَلَمْ يَطَأْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْأُبُوَّةُ لِلزَّوْجِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ قَدْ ذَكَرَهَا الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَصَيَّرَهَا مَحَلَّ نَظَرٍ فَانْظُرْهُ قَوْلُهُ يَلْحَقُ وَلَدُهُ بِهِ أَخْرَجَ وَلَدَهُ بِهِ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ اللَّبَنَ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي حَقِّ صَاحِبِ اللَّبَنِ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ فِيهِ وَلَدٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مُدَّةُ لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ تَزَلْ الزَّوْجَةُ فِي عِصْمَتِهِ فَلَا إشْكَالَ فِيهَا وَإِنْ فَارَقَهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنَّ اللَّبَنَ لَا يَزَالُ مَحْكُومًا بِهِ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ مَا لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ كَخَمْسِ سِنِينَ فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ فِيهَا وَلَدٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ سَحْنُونٌ وَيَكُونُ أَشَارَ إلَى مَا يَنْقَطِعُ بِهِ اللَّبَنُ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الِاحْتِرَازُ مِنْ الزِّنَا إلَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي مِثْلِ( 1 / 467 ),باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه قال رحمه الله ( يثبت أمومة المرضعة وأبوة من له اللبن بوطء يلحق ولده به كالولادة ) قوله أمومة المرضعة أطلق في المرضعة كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سرية أو بغير زوج كما إذا درت البكر على صبي وإذا تقررت الأمومة لزم من ذلك أن ما ولدت المرأة كان أخا للرضيع إما شقيقا أو لأم كان متقدما أو متأخرا قوله وأبوة من له إلخ أشار بذلك إلى أن المرأة المرضعة إذا كان لها زوج فإنه صاحب اللبن بشرط أن يقع وطء منه للزوجة من صفة ذلك الوطء أن يلحق الولد بالواطئ وأخرج بقوله وطء إذا لم يقع منه وطء بل وقع منه عقد كما إذا درت البكر ورضعها صبي وكان رجل عقد النكاح عليها ثم فارقها ولم يطأها فإن ذلك لا يثبت به الأبوة للزوج وهذه الصورة قد ذكرها الشيخ ابن عبد السلام وصيرها محل نظر فانظره قوله يلحق ولده به أخرج ولده به إذا زنى بامرأة فإن اللبن لا يوجب تحريما في حق صاحب اللبن لأنه لا يلحق فيه ولد وهو ظاهر ويدخل في ذلك أيضا مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج إذا لم تزل الزوجة في عصمته فلا إشكال فيها وإن فارقها ولم تتزوج فإن اللبن لا يزال محكوما به للزوج الأول ما لم تطل المدة كخمس سنين فإنه لا يلحق فيها ولد على ما ذكره سحنون ويكون أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف في ذلك وفيه نظر والظاهر الأول وهو الاحتراز من الزنا إلا على قول ابن الماجشون في مثل( 1 / 467 )
وَلَوْ احْتَجَمَ فَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ يُفَطِّرُهُ ثُمَّ أَكَلَ مُتَعَمِّدًا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إلَّا إذَا أَفْتَاهُ فَقِيهٌ بِالْفَسَادِ ، وَلَوْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ وَاعْتَمَدَهُ فَكَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافُ ذَلِكَ ، وَإِنْ عَرَفَ تَأْوِيلَهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ .( 5 / 311 ),ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا عليه القضاء والكفارة إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد ، ولو بلغه الحديث واعتمده فكذا عند محمد - رحمه الله تعالى - وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلاف ذلك ، وإن عرف تأويله تجب الكفارة كذا في الهداية .( 5 / 311 )
قَوْلُهُ : ( وَبِنْتَيْ ابْنٍ ) يَعْنِي مُنْفَرِدَتَيْنِ عَنْ بِنْتِ الصُّلْبِ وَإِلَّا فَلَهُمَا السُّدُسُ كَمَا سَيَأْتِي وَمِثْلُ هَذَا يُقَالُ أَيْضًا فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ .,قوله : ( وبنتي ابن ) يعني منفردتين عن بنت الصلب وإلا فلهما السدس كما سيأتي ومثل هذا يقال أيضا في الأخوات لأب .
وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ صَبِيًّا فِي يَدِ امْرَأَةٍ أَنَّهُ ابْنُهُ وَهِيَ تُنْكِرُ فَشَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ فَلَمْ يَقْبَلْ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ ، ثُمَّ إنَّ الشَّاهِدَ ادَّعَى الصَّبِيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَأَنَّ الْمَرْأَةَ امْرَأَتُهُ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ ؛ لِأَنَّ بِشَهَادَتِهِ صَارَ مُخْرِجًا نَفْسَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلَوْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهِ ، وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَدَّعِي مَا هُوَ مِنْ حَقِّهَا فَإِنَّ فِي ثُبُوتِ نَسَبِ وَلَدِهَا مِنْ رَجُلٍ دَفْعَ تُهْمَةِ الزِّنَا عَنْهَا حَتَّى تَكُونَ مُحْصَنَةً ، وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا مَا يَمْنَعُهَا مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَوَجَبَ قَبُولُ بَيِّنَتِهَا عَلَيْهِ( 20 / 135 ),وكذلك لو ادعى رجل صبيا في يد امرأة أنه ابنه وهي تنكر فشهد له شاهد فلم يقبل القاضي شهادته ، ثم إن الشاهد ادعى الصبي أنه ابنه ، وأن المرأة امرأته ، وأقام البينة على ذلك لم تقبل بينته ؛ لأن بشهادته صار مخرجا نفسه من هذه الدعوى ولو ادعته المرأة عليه ، وأقامت البينة قبلت بينتها ؛ لأنها تدعي ما هو من حقها فإن في ثبوت نسب ولدها من رجل دفع تهمة الزنا عنها حتى تكون محصنة ، ولم يسبق منها ما يمنعها من هذه الدعوى فوجب قبول بينتها عليه( 20 / 135 )
( قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةً ) عَطْفٌ عَلَى رَشِيدَةً .,( قوله أو سفيهة ) عطف على رشيدة .
( ص ) وَإِنْ بِشَكٍّ فِي الْمَأْمُومِيَّةِ مُبْطِلَةٌ .,( ص ) وإن بشك في المأمومية مبطلة .
قَالَ م ر و ع ش ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ أَنْ يُرَاعَى فِي الْإِلْقَاءِ تَقْدِيمُ الْأَخَسِّ فَالْأَخَسِّ قِيمَةً مِنْ الْمَتَاعِ ، وَالْحَيَوَانِ إنْ أَمْكَنَ حِفْظًا لِلْمَالِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ مَا ذُكِرَ إذَا كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ الْمَالِكِ ، أَمَّا هُوَ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالْأَخَسِّ دُونَ غَيْرِهِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْرَفَ لِغَرَضِ سَلَامَةِ غَيْرِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ غَرَضُهُ .,قال م ر و ع ش ، وينبغي أن يجب أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من المتاع ، والحيوان إن أمكن حفظا للمال حسب الإمكان ، وإنما تجب مراعاة ما ذكر إذا كان الملقي غير المالك ، أما هو ، فلا يجب عليه ذلك ؛ لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الأمر أنه أتلف الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِخَطَّأَ .,( قوله : بأن إقراره إلخ ) متعلق بخطأ .
ثُمَّ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا .,ثم لم يقتل أحدا .
وَعَنْهُ يَنْجُسُ .,وعنه ينجس .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ ( وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، أَوْ ) فِي ( أَكْثَرَ ) مِنْ بَلَدٍ ( أَخْرَجَ زَكَاةَ كُلِّ مَالٍ فِي بَلَدِهِ ، أَيْ بَلَدِ الْمَالِ ، مُتَفَرِّقًا كَانَ أَوْ مُجْتَمِعًا ) لِئَلَّا تُنْقَلَ الصَّدَقَةُ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ ، وَلِأَنَّ الْمَالَ سَبَبُ الزَّكَاةِ ، فَوَجَبَ إخْرَاجُهَا حَيْثُ وُجِدَ السَّبَبُ ( إلَّا فِي نِصَابِ سَائِمَةٍ فِي بَلَدَيْنِ ، فَيَجُوزُ الْإِخْرَاجُ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَشْقِيصِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ فِي بَلَدٍ ، وَعِشْرُونَ أُخْرَى مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ خَلْطَةٍ نِصْفُ شَاةٍ فَيُخْرِجُ شَاةً فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ .,( وإن كان ) المزكي في بلد ( وماله في بلد آخر ، أو ) في ( أكثر ) من بلد ( أخرج زكاة كل مال في بلده ، أي بلد المال ، متفرقا كان أو مجتمعا ) لئلا تنقل الصدقة عن بلد المال ، ولأن المال سبب الزكاة ، فوجب إخراجها حيث وجد السبب ( إلا في نصاب سائمة في بلدين ، فيجوز الإخراج في أحد البلدين ، لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان ) كما لو كان له عشرون مختلطة مع عشرين لآخر في بلد ، وعشرون أخرى مختلطة مع عشرين لآخر في بلد آخر بينهما مسافة القصر فإن عليه في كل خلطة نصف شاة فيخرج شاة في أي البلدين شاء .
اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمَنَةِ ، وَ أَبْدَانَهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ ، وَ أَذْهِلْ قُلُوبَهُمْ عَنِ الِاحْتِيَالِ ، وَ أَوْهِنْ أَرْكَانَهُمْ عَنْ مُنَازَلَةِ الرِّجَالِ ، وَ جَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ ، وَ ابْعَثْ عَلَيْهِمْ جُنْدًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ بِبَأْسٍ مِنْ بَأْسِكَ كَفِعْلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ، تَقْطَعُ بِهِ دَابِرَهُمْ وَ تَحْصُدُ بِهِ شَوْكَتَهُمْ ، وَ تُفَرِّقُ بِهِ عَدَدَهُمْ .,اللهم أخل قلوبهم من الأمنة ، و أبدانهم من القوة ، و أذهل قلوبهم عن الاحتيال ، و أوهن أركانهم عن منازلة الرجال ، و جبنهم عن مقارعة الأبطال ، و ابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر ، تقطع به دابرهم و تحصد به شوكتهم ، و تفرق به عددهم .
قَالَ فِي الْفَتْحِ : وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُقُوعِ عِنْدَ زَوَالِ الْعَقْلِ لَيْسَ إلَّا التَّسَبُّبَ فِي زَوَالِهِ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ .,قال في الفتح : والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف .
قَوْلُهُ : ( فَالْمُخْتَارُ تَرْكُهُ ) مَرْجُوحٌ وَجَوَابُهُ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ .,قوله : ( فالمختار تركه ) مرجوح وجوابه علم مما قبله .
11032 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ شَيْخٌ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ( 17 / 79 ),11032 - حدثنا سفيان عن ابن أبي صعصعة شيخ من الأنصار عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن( 17 / 79 )
وَالْمُطْلَقُ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِكْرَامًا لِلْقَدَمِ الْيُمْنَى ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، وَتَقَدَّمَ .,والمطلق يحمل على المقيد ، وإكراما للقدم اليمنى ، للحديث الصحيح ، وتقدم .
( قَوْلُهُ : وَعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْجَوْرِ ) أَيْ فَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا لِلْإِمَامِ وَإِنْ طَلَبَهَا بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَبُهَا كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَبْرَأُ الْمَالِكُ بِالدَّفْعِ لَهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَخْ .,( قوله : وعدم انعزاله بالجور ) أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ، ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي إلخ .
تَتِمَّةٌ : لَا يَحْلُبُ الْمَالِكُ مِنْ لَبَنِ دَابَّتِهِ ، مَا يَضُرُّ وَلَدَهَا لِأَنَّهُ غِذَاؤُهُ كَوَلَدِ الْأَمَةِ ، وَإِنَّمَا يَحْلُبُ مَا فَضَلَ عَنْ رَيِّ وَلَدِهَا ، وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ بِهِ إلَى لَبَنِ غَيْرِ أُمِّهِ إنْ اسْتَمْرَأَهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ أَحَقُّ بِلَبَنِ أُمِّهِ وَلَا يَجُوزُ الْحَلْبُ إذَا كَانَ يَضُرُّ بِالْبَهِيمَةِ لِقِلَّةِ عَلْفِهَا وَلَا تَرْكُ الْحَلْبِ أَيْضًا إذَا كَانَ يَضُرُّهَا فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهَا كُرِهَ لِلْإِضَاعَةِ ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَسْتَقْصِيَ الْحَالِبُ فِي الْحَلْبِ بَلْ يَدْعُ فِي الضَّرْعِ شَيْئًا وَأَنْ يَقُصَّ أَظْفَارَهُ لِئَلَّا يُؤْذِيَهَا وَيَحْرُمُ : جَزُّ الصُّوفِ مِنْ أَصْلِ الظَّهْرِ وَنَحْوِهِ وَكَذَا حَلْقُهُ ، لِمَا فِيهِمَا مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ قَالَهُ : الْجُوَيْنِيُّ ، وَيَجِبُ عَلَى مَالِكِ النَّحْلِ أَنْ يُبْقِيَ لَهُ شَيْئًا مِنْ الْعَسَلِ فِي الْكُوَّارَةِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ إنْ لَمْ يَكْفِهِ غَيْرُهُ .,تتمة : لا يحلب المالك من لبن دابته ، ما يضر ولدها لأنه غذاؤه كولد الأمة ، وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها ، وله أن يعدل به إلى لبن غير أمه إن استمرأه ، وإلا فهو أحق بلبن أمه ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة علفها ولا ترك الحلب أيضا إذا كان يضرها فإن لم يضرها كره للإضاعة ، ويسن أن لا يستقصي الحالب في الحلب بل يدع في الضرع شيئا وأن يقص أظفاره لئلا يؤذيها ويحرم : جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه ، لما فيهما من تعذيب الحيوان قاله : الجويني ، ويجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره .
فَصْلٌ ، وَمَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ مِنْ بَالِغٍ ، وَمُمَيِّزٍ يَعْقِلُهُ ( صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَ ) صَحَّ ( تَوَكُّلُهُ ) فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ تَجُوزُ لَهُ فِيهِ الْوَكَالَةُ بِنَفْسِهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ ، وَتَوَكُّلُهُ فِيهِ .,فصل ، ومن صح طلاقه من بالغ ، ومميز يعقله ( صح توكيله فيه و ) صح ( توكله ) فيه ؛ لأن من صح تصرفه في شيء تجوز له فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ، وتوكله فيه .
20932 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبِى إِسْحَاقُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلاَلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : ذَكَرُوا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِفُلاَنٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَهٍ أَسْمَاءُ اللَّهِ لَهُ.( 10 / 130 ),20932 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبى إسحاق بن حنبل حدثنا يزيد بن هارون ح وأخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد أنبأنا الحسين بن يحيى بن عياش حدثنا أبو الأشعث حدثنا سليم بن أخضر أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال : ذكروا عند ابن عمر رضى الله عنه أن رجلا كتب بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فقال ابن عمر مه أسماء الله له.( 10 / 130 )
( وَنُدِبَ لِذِي التَّدْبِيرِ الْقَتْلُ ) ابْنُ شَاسٍ : إنْ كَانَ الْمُحَارِبُ مِمَّنْ لَهُ الرَّأْيُ وَالتَّدْبِيرُ فَوَجْهُ الِاجْتِهَادِ فِيهِ قَتْلُهُ أَوْ صَلْبُهُ لِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَدْفَعُ ضَرَرَهُ ( وَالْبَطْشُ وَالْقَطْعُ ) ابْنُ رُشْدٍ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُحَارِبُ لَهُ تَدْبِيرٌ إنَّمَا يُخِيفُ بِقُوَّةِ جِسْمِهِ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ ( وَلِغَيْرِهَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةُ النَّفْيِ وَالضَّرْبِ ) ابْنُ رُشْدٍ : إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَارِبِ تَدْبِيرٌ وَلَمْ يَكُنْ يُخِيفُ بِقُوَّةِ جِسْمِهِ وَأُخِذَ بِحَضْرَةِ خُرُوجِهِ أُخِذَ فِيهِ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ وَهُوَ الضَّرْبُ وَالنَّفْيُ .,( وندب لذي التدبير القتل ) ابن شاس : إن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن القطع لا يدفع ضرره ( والبطش والقطع ) ابن رشد : وإن لم يكن المحارب له تدبير إنما يخيف بقوة جسمه قطع من خلاف ( ولغيرها ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب ) ابن رشد : إن لم يكن للمحارب تدبير ولم يكن يخيف بقوة جسمه وأخذ بحضرة خروجه أخذ فيه بأيسر ذلك وهو الضرب والنفي .
3871 - 3871 - وَلَوْ لَحِقَتْ الْمُرْتَدَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَضَى الْقَاضِي بِمِيرَاثِهَا لِوَرَثَتِهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ مُرْتَدَّةً بِأَمَانٍ ، وَطَلَبَتْ مَالَهَا لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ هَالِكَةً بِقَضَاءِ الْقَاضِي ، فَمَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا سَبَبُ الْحَيَاةِ حُكْمًا لَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ .,3871 - 3871 - ولو لحقت المرتدة بدار الحرب فقضى القاضي بميراثها لورثتها ، ثم جاءت مرتدة بأمان ، وطلبت مالها لم يرد عليها شيء من ذلك ؛ لأنها صارت هالكة بقضاء القاضي ، فما لم يظهر فيها سبب الحياة حكما لا يرد عليها شيء من ذلك المال .
( قَوْلُهُ : وَمَدَدٌ يَلْحَقُهُمْ ثَمَّةَ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الْقِتَالِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَالْمَدَدُ الْجَمَاعَةُ النَّاصِرُونَ لِلْجُنْدِ .,( قوله : ومدد يلحقهم ثمة ) أي ولو بعد القتال كما في شرح المجمع والمدد الجماعة الناصرون للجند .
وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ : نَعْلًا ، وَحَرَامًا ، وَإِبْرَةً ، وَطَعَامًا وَإِنْ نَعَمًا ، وَعَلَفًا : كَثَوْبٍ ، وَسِلَاحٍ ، وَدَابَّةٍ لِيَرُدَّ ، وَرَدَّ الْفَضْلَ إنْ كَثُرَ ؛ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَضَتْ الْمُبَادَلَةُ بَيْنَهُمْ,وجاز أخذ محتاج : نعلا ، وحراما ، وإبرة ، وطعاما وإن نعما ، وعلفا : كثوب ، وسلاح ، ودابة ليرد ، ورد الفضل إن كثر ؛ فإن تعذر تصدق به ، ومضت المبادلة بينهم
لَكَانَ أَوْضَحُ وَاَللَّه أَعْلَمُ .,لكان أوضح والله أعلم .
ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُ فِي تَنْظِيفِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ كَمَا يُنَظَّفُ الْحَيُّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْكَافُورِ فَجَعَلَهُ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَيُذِيبُهُ فِيهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ الْمَيِّتَ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَصْفُهُ بَعْدَ تَنْظِيفِ الْمَيِّتِ ،( 3 / 386 ),ثم بعد ذلك يأخذ في تنظيفه من الأوساخ بالماء والسدر كما ينظف الحي سواء بسواء ، فإذا فرغ من هذه الغسلة الثانية أخذ شيئا من الكافور فجعله في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ، ثم يغسل الميت به كما تقدم وصفه بعد تنظيف الميت ،( 3 / 386 )
[ قَوْلُهُ : لُغَةً الرُّجُوعُ مِنْ أَفْعَالٍ .,[ قوله : لغة الرجوع من أفعال .
وَإِنْ نَقَدَ,وإن نقد
فَائِدَةٌ : لَوْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَنِيَ الْكَلْبَ لِيَحْرُسَ لَهُ إذَا احْتَاجَ لِزَرْعٍ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ .,فائدة : لو أراد أن يقتني الكلب ليحرس له إذا احتاج لزرع مثلا لم يجز .
ابْنُ رُشْدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَازِمٌ لِمَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ ، وَقَوْلُهُ ذَلِكَ قَبْلَ انْتِقَادِهِ( 17 / 195 ),ابن رشد ؛ لأن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يقضى به عليه ما لم يمت أو يفلس ، وقوله ذلك قبل انتقاده( 17 / 195 )
فَقُلْت : قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ ، وَخَسِرَ ، أَتَأْمَنُ إحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ .,فقلت : قد خاب من فعل ذلك منهن ، وخسر ، أتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله ، فإذا هي قد هلكت .
قَوْلُهُ : ( وَلَا بَعْدَهَا ) يُسْتَثْنَى مَنْ يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ .( 4 / 219 ),قوله : ( ولا بعدها ) يستثنى من يسمع الخطبة .( 4 / 219 )
14330 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ( 22 / 233 ),14330 - حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن الذيال بن حرملة قال سألت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كم كنتم يوم الشجرة قال كنا ألفا وأربع مائة( 22 / 233 )
إنَّمَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِغَيْرِ اللُّبْسِ ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ، وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَيَحْرُم عَلَيْهِمْ الْحَرِيرُ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قُلْت قَدْ يُقَالُ إهْدَاءُ الْحَرِيرِ لِلْمُسْلِمِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ لُبْسُهُ لَهُ لِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْوَازِعِ الشَّرْعِيِّ بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّ كُفْرَهُ يَحْمِلُهُ عَلَى لُبْسِهِ فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ اعْتِقَادِ تَحْرِيمِهِ مَا يَكُفُّهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَوْلَا إبَاحَةُ لُبْسِهِ لَهُ لَمَا أُعِينَ عَلَى تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ بِإِهْدَائِهِ لَهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ فَاسِقًا مُتَهَاوِنًا بِأَمْرِ الدِّينِ يَعْتَادُ لُبْسَ الْحَرِيرِ بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ إهْدَائِهِ لَهُ لُبْسُهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ يَحْرُمُ إهْدَاؤُهُ لَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ إعَانَتِهِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ كَمَا رَجَّحَ النَّوَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَحْرُمُ ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ غَلَبَ كُرِهَ فَقَطْ .( 4 / 171 ),إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس ، والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون ، والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين قلت قد يقال إهداء الحرير للمسلم لا يلزم منه لبسه له لما عنده من الوازع الشرعي بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على لبسه فليس عنده من اعتقاد تحريمه ما يكفه عن ذلك فلولا إباحة لبسه له لما أعين على تلك المعصية بإهدائه له ، وينبغي أن يقال فيما إذا كان المسلم فاسقا متهاونا بأمر الدين يعتاد لبس الحرير بحيث يلزم من إهدائه له لبسه بحسب العادة يحرم إهداؤه له لما في ذلك من إعانته على المعصية كما رجح النووي من أصحابنا في بيع العصير ممن يتخذه خمرا إذا تحقق ذلك أنه يحرم ، وإن كان الأكثرون على خلافه أما إذا لم يتحقق ذلك ، ولكن غلب كره فقط .( 4 / 171 )
قَالَ فِي الْهَدْيِ : يُرِيدُ بِيَوْمِ حِنْثِهِ : يَوْمَ نَذْرِهِ .,قال في الهدي : يريد بيوم حنثه : يوم نذره .
وَيُؤَدَّبَانِ .,ويؤدبان .
بَقَّارٌ تَرَكَ الْبُقُورَ مَعَ صَبِيٍّ لِيَحْفَظَهَا فَهَلَكَتْ بَقَرَةٌ وَقْتَ السَّقْيِ بِآفَةٍ فَإِنْ كَانَ لِلصَّبِيِّ قُدْرَةُ الْحِفْظِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قُدْرَةُ الْحِفْظِ فَقَدْ تَرَكَ بِلَا حِفْظٍ فَيَضْمَنُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى .( 37 / 309 ),بقار ترك البقور مع صبي ليحفظها فهلكت بقرة وقت السقي بآفة فإن كان للصبي قدرة الحفظ لم يضمن ، وإن لم يكن له قدرة الحفظ فقد ترك بلا حفظ فيضمن كذا في جواهر الفتاوى .( 37 / 309 )
( قَوْلُهُ وَلَا يُحَدِّدُهَا ) ، بَلْ هِيَ تَقْرِيبِيَّةٌ .,( قوله ولا يحددها ) ، بل هي تقريبية .
وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ قَالَ يُرِيقَانِ دَمًا وَيَمْضِيَانِ فِي حَجَّتِهِمَا ، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ } ) ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ هِيَ نَائِمَةً أَوْ مُكْرَهَةً ، ( وَهَكَذَا ) يَعْنِي مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نُقِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .,والأصل فيه ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما ، وعليهما الحج من قابل } ) ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عامدا أو ناسيا أو هي نائمة أو مكرهة ، ( وهكذا ) يعني مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيَطْحَنَهَا إلَخْ ) وَلَوْ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ، إذْ الرِّبْحُ إنَّمَا يَنْشَأُ عَنْ الصَّنْعَةِ لَا التَّصَرُّفِ .,( قوله : فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ ) ولو بأن يستأجر من يفعل ذلك من مال القراض ، إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف .
بْنِ حَاتِمٍ { إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ فَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ } وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا مُتَوَحِّشًا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( عَلَى مُمْتَنِعٍ مُتَوَحِّشٍ مَأْكُولٍ ) أَيْ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُؤْكَلَ .,بن حاتم { إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل } وإن أكل منه فلا تأكل ومنها أن يكون الصيد ممتنعا متوحشا أشار إليه بقوله ( على ممتنع متوحش مأكول ) أي من شأنه أن يؤكل .
( وَبَانَتْ ) أَيْ إذَا قَالَ أَنْتِ ( طَالِقٌ بِأَلْفٍ ، أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ بَانَتْ ) الْمَرْأَةُ ( وَلَزِمَ الْأَلْفُ ) لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ ، أَوْ تَعْلِيقٌ فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْبَدَلَيْنِ ، أَوْ وُجُودَ الشَّرْطِ وَذَلِكَ بِمَا ذَكَرْنَا .,( وبانت ) أي إذا قال أنت ( طالق بألف ، أو على ألف فقبلت بانت ) المرأة ( ولزم الألف ) لأنه مبادلة ، أو تعليق فيقتضي سلامة البدلين ، أو وجود الشرط وذلك بما ذكرنا .
وَبِمَا أَنَّ الْخَتْمَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ فَيُعْنَى( 11 / 142 ),وبما أن الختم هنا بمعنى المصدر فيعنى( 11 / 142 )
9985 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ( 16 / 53 ),9985 - حدثنا إسماعيل بن عمر ومعاوية بن هشام قالا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له أنفق أنفق عليك قال معاوية في حديثه قال يقول ربنا عز وجل أنفق أنفق عليك( 16 / 53 )
( وَالْمَحْرُومُ بِالْقَتْلِ وَنَحْوِهِ ) كَالرِّدَّةِ وَالْكُفْرِ ( لَا يَحْجُبُ ) غَيْرَهُ أَصْلًا لَا حَجْبَ حِرْمَانٍ وَلَا حَجْبَ نُقْصَانٍ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ( وَالْمَحْجُوبُ بِحَجْبِ الْحِرْمَانِ يَحْجُبُ ) غَيْرَهُ ( كَمَا مَرَّ فِي الْجَدَّةِ وَكَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ يَحْجُبُهُمْ الْأَبُ وَيَحْجُبُونَ الْأُمِّ مِنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ ) أَمَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَلِأَنَّ الْمَحْرُومَ عِنْدَهُ حَاجِبٌ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِثٍ أَصْلًا فَكَذَا الْمَحْجُوبُ بَلْ هُوَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَارِثٍ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ وَأَمَّا عِنْدَنَا فَلِأَنَّ الْمَحْرُومَ إنَّمَا جَعَلْنَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَعْدُومِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمِيرَاثِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْمَحْجُوبِ فَإِنَّهُ أَهْلٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ آخَرَ فَيُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ فِي حَقِّ اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ حَتَّى لَا يَرِثَ شَيْئًا وَيُجْعَلُ حَيًّا فِي حَقِّ الْحَجْبِ فَهُوَ وَارِثٌ فِي حَقِّ مَحْجُوبِهِ لَوْلَا حَاجِبُهُ يَحْجُبُهُ .( 9 / 392 ),( والمحروم بالقتل ونحوه ) كالردة والكفر ( لا يحجب ) غيره أصلا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان وهو قول عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ( والمحجوب بحجب الحرمان يحجب ) غيره ( كما مر في الجدة وكالإخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس ) أما عند ابن مسعود فلأن المحروم عنده حاجب مع أنه ليس بوارث أصلا فكذا المحجوب بل هو أولى ؛ لأنه أقرب وارث من وجه دون وجه وأما عندنا فلأن المحروم إنما جعلناه بمنزلة المعدوم لأنه ليس بأهل للميراث من كل وجه بخلاف المحجوب فإنه أهل من وجه دون وجه آخر فيجعل كالميت في حق استحقاق الإرث حتى لا يرث شيئا ويجعل حيا في حق الحجب فهو وارث في حق محجوبه لولا حاجبه يحجبه .( 9 / 392 )
وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ طُرُقٍ أَحَدُهَا حَسَنٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاهُ مِنْ النَّارِ .,وأخرج الإمام أحمد من طرق أحدها حسن عن مالك بن عمرو القشيري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من أعتق رقبة مسلمة فهي فداه من النار .
( تَنْبِيهٌ ) : يُفْهَمُ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْجَبِيرَةَ لَوْ دَارَتْ لَا يَكُونُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ ، وَالْحُكْمُ أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى طَهَارَتِهِ قَالَهُ عج قَوْلُهُ : وَإِنْ صَحَّ غُسْلٌ ) وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ صَارَ يَسْتَطِيعُ الْمَسْحَ عَلَى نَفْسِ الْجُرْحِ مُبَاشَرَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ يَجِبُ أَنْ يَنْتَقِلَ لِمَسْحِ نَفْسِ الْجُرْحِ أَوْ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى عِصَابَةٍ وَصَارَ يَسْتَطِيعُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ يَنْتَقِلُ ( قَوْلُهُ : كَمَا إذَا كَانَ عَنْ جَنَابَةٍ ) تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ رَأْسًا ( قَوْلُهُ : وَمَسَحَ الرَّأْسَ ) أَيْ كَمَا إذَا كَانَ اغْتَسَلَ وَمَسَحَ عَلَى الْعِرْقِيَّةِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ دُونَ الْغَسْلِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ الرَّأْسَ فَهَذِهِ صُورَةٌ لَمْ يَكُنْ الْمَاسِحُ مُتَوَضِّئًا بَلْ مُغْتَسِلًا نَعَمْ هَذَا لَيْسَ بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ صَحَّ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ صَحَّ صِحَّةً تَامَّةً وَيُرَادُ الْأَصْلُ وَلَوْ نِسْبِيًّا ( قَوْلُهُ : الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهَا ) الصَّوَابُ غَسْلِهِ لِأَنَّ( 2 / 489 ),( تنبيه ) : يفهم من المصنف أن الجبيرة لو دارت لا يكون حكمها كذلك ، والحكم أنه باق على طهارته قاله عج قوله : وإن صح غسل ) وكذا ينبغي أن يقال : إن صار يستطيع المسح على نفس الجرح مباشرة بعد أن كان يمسح على الجبيرة يجب أن ينتقل لمسح نفس الجرح أو كان يمسح على عصابة وصار يستطيع المسح على الجبيرة ينتقل ( قوله : كما إذا كان عن جنابة ) تمثيل لقوله رأسا ( قوله : ومسح الرأس ) أي كما إذا كان اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على مسح الرأس دون الغسل فإنه يمسح الرأس فهذه صورة لم يكن الماسح متوضئا بل مغتسلا نعم هذا ليس بظاهر قول المصنف وإن صح لأن المتبادر من كلام المصنف أنه صح صحة تامة ويراد الأصل ولو نسبيا ( قوله : الذي لا يقدر على غسلها ) الصواب غسله لأن( 2 / 489 )
فَصْلٌ : شَرْطُ الْقُدْوَةِ إلَخْ ) قَوْلُ الْمَتْنِ : ( مَعَ التَّكْبِيرِ ) .,فصل : شرط القدوة إلخ ) قول المتن : ( مع التكبير ) .
ابْنُ عَرَفَةَ النَّظَرُ فِي الْحَبْسِ لِمَنْ جَعَلَهُ إلَيْهِ مُحَبِّسُهُ .,ابن عرفة النظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه .
( وَلَوْ ) ( مَاتَ ) الْعَامِلُ قَبْلَ الْعَمَلِ ( وَخَلَفَ تِرْكَةً ) ( أَتَمَّ الْوَارِثُ الْعَمَلَ مِنْهَا ) كَبَقِيَّةِ دُيُونِ مُورِثِهِ ( وَلَهُ أَنْ يُتِمَّ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَالِهِ ) وَلَا يُكَلَّفُ الْوَفَاءَ مِنْ عَيْنِ التَّرِكَةِ ، وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ تَمْكِينُهُ حَيْثُ كَانَ عَارِفًا بِالْعَمَلِ ثِقَةً ، فَإِنْ امْتَنَعَ بِالْكُلِّيَّةِ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ .,( ولو ) ( مات ) العامل قبل العمل ( وخلف تركة ) ( أتم الوارث العمل منها ) كبقية ديون مورثه ( وله أن يتم العمل بنفسه أو بماله ) ولا يكلف الوفاء من عين التركة ، ويلزم المالك تمكينه حيث كان عارفا بالعمل ثقة ، فإن امتنع بالكلية استأجر الحاكم عليه .
سَكَتَ عَنْ الْأُجْرَةِ لِلُزُومِ الْغَصْبِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي دَعْوَى الْإِجَارَةِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ إنْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، وَإِلَّا رَدَّ الدَّابَّةَ وَلَا حَلِفَ .( 9 / 2 ),سكت عن الأجرة للزوم الغصب لعدم الإذن ، وبذلك فارق ما مر في دعوى الإجارة ومحل ما ذكر إن مضت مدة لمثلها أجرة ، وإلا رد الدابة ولا حلف .( 9 / 2 )
وَقَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلَانِ بِالْإِتْمَامِ وَعِنْدَهُ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَلْتَفِتَ إلَى إخْبَارِهِمَا بَلْ الْأَوْلَى إخْبَارُ مَا زَادَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ كَثُرُوا( 15 / 84 ),وقوله نعم يسن إلخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى إخبارهما بل الأولى إخبار ما زاد عليهما ، وإن كثروا( 15 / 84 )
وَمُنِعَ الْعَبْدُ مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونُ هُوَ مَعَهَا,ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها
( قَوْلُهُ خِلَافًا لِقَوْلِ جَمْعٍ ) إلَى قَوْلِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ لَا يُقَابِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّقْلِ ابْنُ قَاسِمٍ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مُقَابَلَةُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ بِأَنَّ النَّقْلَ كَافٍ ، وَإِنْ عَرِيَ عَنْ الْقَصْدِ .,( قوله خلافا لقول جمع ) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر ؛ لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف ، وإن عري عن القصد .
3565 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ يَذْكُرُ مِنْكُمْ لَيْلَةَ الصَّهْبَاوَاتِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَإِنَّ فِي يَدِي لَتَمَرَاتٍ أَسْتَحِرُ بِهِنَّ مُسْتَتِرًا بِمُؤْخِرَةِ رَحْلِي مِنْ الْفَجْرِ وَذَلِكَ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ( 6 / 32 ),3565 - حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا المسعودي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى ليلة القدر قال من يذكر منكم ليلة الصهباوات قال عبد الله أنا بأبي أنت وأمي وإن في يدي لتمرات أستحر بهن مستترا بمؤخرة رحلي من الفجر وذلك حين طلع القمر( 6 / 32 )
فَإِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا أَوْ نَقَصَهَا فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ ، إنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَهَا مَعِيبَةً فَذَلِكَ لَهُ .,فإذا كان قد أعجفها أو نقصها فربها مخير ، إن أحب أن يأخذ قيمتها فذلك له ، وإن أحب أن يأخذها معيبة فذلك له .
( قَوْلُهُ وَتَصْرِيَةُ الْحَيَوَانِ ) أَيْ ، وَلَوْ حِمَارَةٌ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ لَبَنِهَا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا لِتَغْذِيَةِ وَلَدِهَا ( قَوْلُهُ كَالشَّرْطِ ) أَيْ كَشَرْطِ الْمُشْتَرِي كَثْرَةَ اللَّبَنِ صَرَاحَةً ، ثُمَّ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ الْمَشْرُوطُ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ خِلَافَ ذَلِكَ ) أَيْ فَلَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْقَائِلُ مَا عَامَلَ بِهِ الْآخَرُ فُلَانًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ مَا لَمْ يَقُلْ عَامِلْهُ وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ ، وَإِلَّا ضَمِنَ مَا عَامَلَهُ فِيهِ ، وَمِنْ الْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ قَوْلُ صَيْرَفِيٍّ نَقَدَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ أَجْرٍ هِيَ طَيِّبَةٌ ، وَهُوَ يَعْلَمُ خِلَافَ ذَلِكَ وَإِعَارَةُ شَخْصٍ لِآخَرَ إنَاءً مَخْرُوقًا ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ ، وَقَالَ إنَّهُ صَحِيحٌ فَتَلِفَ مَا وُضِعَ فِيهِ بِسَبَبِ الْخَرْقِ فَلَا ضَمَانَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّمَانِ بِالْغُرُورِ الْقَوْلِيِّ مَا لَمْ يَنْضَمَّ لَهُ عَقْدُ إجَارَةٍ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ كَصَيْرَفِيٍّ نَقَدَ بِأُجْرَةٍ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ مَعَ عِلْمِهِ بِرَدَاءَتِهِ وَكَإِجَارَةِ إنَاءٍ فِيهِ خَرْقٌ وَأَخْبَرَ الْمُؤَجِّرُ أَنَّهُ سَالَمَ مَعَ عِلْمِهِ بِخَرْقِهِ فَتَلِفَ مَا وُضِعَ فِيهِ قَالَهُ عج وَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّيْرَفِيَّ إذَا نَقَدَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ غَرَّ أَمْ لَا وَكَذَا إنْ كَانَ بِأُجْرَةٍ وَلَمْ يَغُرَّ بِأَنْ أَخْطَأَ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِأُجْرَةٍ وَغَرَّ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ زَائِفٌ وَقَالَ : إنَّهُ جَيِّدٌ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ( 11 / 492 ),( قوله وتصرية الحيوان ) أي ، ولو حمارة ؛ لأن زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية ولدها ( قوله كالشرط ) أي كشرط المشتري كثرة اللبن صراحة ، ثم يتخلف ذلك المشروط ( قوله ، وهو يعلم خلاف ذلك ) أي فلا يضمن ذلك الشخص القائل ما عامل به الآخر فلانا على المشهور ومحل عدم الضمان ما لم يقل عامله وأنا ضامن له ، وإلا ضمن ما عامله فيه ، ومن الغرور القولي قول صيرفي نقد دراهم بغير أجر هي طيبة ، وهو يعلم خلاف ذلك وإعارة شخص لآخر إناء مخروقا ، وهو يعلم به ، وقال إنه صحيح فتلف ما وضع فيه بسبب الخرق فلا ضمان في جميع ذلك على المشهور ومحل عدم الضمان بالغرور القولي ما لم ينضم له عقد إجارة فيما يمكن فيه ، وإلا ضمن كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته وكإجارة إناء فيه خرق وأخبر المؤجر أنه سالم مع علمه بخرقه فتلف ما وضع فيه قاله عج وتلخص من كلامه أن الصيرفي إذا نقد بغير أجرة فلا ضمان عليه غر أم لا وكذا إن كان بأجرة ولم يغر بأن أخطأ مثلا بخلاف ما إذا كان بأجرة وغر بأن علم أنه زائف وقال : إنه جيد فإنه يضمن والذي ذكره( 11 / 492 )
20445 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ وَفَدْتُ مَعَ أَبِي إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ( 34 / 94 ),20445 - حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال وفدت مع أبي إلى معاوية بن أبي سفيان فأدخلنا عليه( 34 / 94 )
وَيُسَنُّ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ أَوْ الْعُمْرَةُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ عَنْ سَنَةِ الْإِمْكَانِ مُبَادَرَةً إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَمُسَارَعَةً إلَى الطَّاعَاتِ .,ويسن لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك عن سنة الإمكان مبادرة إلى براءة ذمته ومسارعة إلى الطاعات .
مُسَاوِيَةٌ لِعِبَارَةِ أَصْلِهِ .( 20 / 21 ),مساوية لعبارة أصله .( 20 / 21 )
( وَ ) كَ ( نَتَاجٍ ) أَيْ وِلَادَةٍ لِحَيَوَانٍ مُتَنَازَعٍ فِيهِ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ وُلِدَ عِنْدَهُ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِفُلَانٍ الْآخَرِ ، وَلَمْ تَزِدْ عَلَى هَذَا فَتُرَجَّحُ الْأُولَى وَيُقْضَى بِهَا وَتُلْغَى الثَّانِيَةُ ( إلَّا ) شَهَادَةَ الثَّانِيَةِ ( بِمِلْكٍ ) لِمَنْ شَهِدَتْ لَهُ ( مِنْ الْمَقَاسِمِ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ، أَيْ الْغَنَائِمِ بِأَخْذِهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ شِرَائِهِمَا مِمَّنْ أَخَذَهَا فِي سَهْمِهِ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ فَيُعْمَلُ بِشَهَادَتِهَا وَتُلْغَى الْأُولَى ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ نَاقِلَةٌ ، وَالْأُولَى مُسْتَصْحِبَةٌ ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ عِنْدَ الْأَوَّلِ وَغَارَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ ثُمَّ غَنِمَ مِنْهُ ، لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ لَوْ أَنَّ أَمَةً تَنَازَعَ فِيهَا اثْنَانِ وَلَيْسَتْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا ، فَأَتَى أَحَدُهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ لَا يَعْلَمُونَهَا خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى سُرِقَتْ فَتُرَجَّحُ الْأُولَى بِبَيَانِهَا سَبَبَ الْمِلْكِ ، وَيُقْضَى لِصَاحِبِ الْوِلَادَةِ .,( و ) ك ( نتاج ) أي ولادة لحيوان متنازع فيه شهدت بينة أنه ملك لفلان ولد عنده والأخرى أنه ملك لفلان الآخر ، ولم تزد على هذا فترجح الأولى ويقضى بها وتلغى الثانية ( إلا ) شهادة الثانية ( بملك ) لمن شهدت له ( من المقاسم ) بفتح الميم ، أي الغنائم بأخذها في سهمه أو شرائهما ممن أخذها في سهمه أو من الإمام فيعمل بشهادتها وتلغى الأولى ؛ لأن الثانية ناقلة ، والأولى مستصحبة ، فيحمل على أنه ولد عند الأول وغار عليه العدو ثم غنم منه ، لقول المدونة لو أن أمة تنازع فيها اثنان وليست بيد أحدهما ، فأتى أحدهما ببينة أنها ولدت عنده لا يعلمونها خرجت عن ملكه بناقل شرعي ، وأقام الآخر بينة أنها له لا يعلمونها خرجت من ملكه حتى سرقت فترجح الأولى ببيانها سبب الملك ، ويقضى لصاحب الولادة .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا شَهِدَ بِهِ خَبِيرَانِ إلَخْ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعَدَّ ، وَقَدْ يَتَسَاهَلُ فِي الْبَحْثِ عَنْ الْخِبْرَةِ .,( قوله : أما إذا شهد به خبيران إلخ ) قد يجاب بأن العد ، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة .
وَإِلَّا فَتُسْتَبْرَأُ بِالْأَشْهُرِ كَمَا يَأْتِي .,وإلا فتستبرأ بالأشهر كما يأتي .
وَإِنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أَتَى بِآخَرَ فَلَا ضَمَّ ، وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ قَوْلَانِ .,وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم ، وفي حلفه معه وتحليف المطلوب إن لم يحلف قولان .
يَرْوِي عَنْ : عُمَرَ، وَعُثْمَانَ إِنْ صَحَّ، وَعَنْ أَبِي الْيَسَرِ السُّلَمِيِّ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَغَيْرِهِمَا.,يروي عن : عمر، وعثمان إن صح، وعن أبي اليسر السلمي، ورافع بن خديج، وغيرهما.
( قَوْلُهُ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ) جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي .,( قوله الاعتراض عليه بأنه إلخ ) جرى عليه المغني .
( 33 ) قَوْلُهُ : الْخُرْءُ نَجِسٌ إلَخْ .,( 33 ) قوله : الخرء نجس إلخ .
الَّذِي انْقَلَبَ مُوجَبُهُ إلَى الْمَالِ بِعَارِضِ صُلْحٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ فَلَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ فَتُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ أَوْ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ ) أَيْ لَا مِنْ أُصُولِ أَمْوَالِهِمْ .,الذي انقلب موجبه إلى المال بعارض صلح أو شبهة فإنه لم يجب بنفس القتل فلا تتحمله العاقلة كما يأتي ( قوله فتؤخذ من عطاياهم أو من أرزاقهم ) أي لا من أصول أموالهم .
وَلَوْ نَشَزَتْ فَغَابَ فَأَطَاعَتْ لَمْ تَجِبْ فِي الْأَصَحِّ وَطَرِيقُهَا أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ كَمَا سَبَقَ .,ولو نشزت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق .
[ قَوْلُهُ : وَالْفَتْحُ ] أَيْ فَهُوَ اسْمُ مَفْعُولِ مِنْ أَلْحَقَ الْمُتَعَدِّي .,[ قوله : والفتح ] أي فهو اسم مفعول من ألحق المتعدي .
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ( 3 / 383 ),والله سبحانه أعلم( 3 / 383 )
( وَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ لَا الْمُؤَجِّرَ مَا يَلْزَمُ الْوَدِيعَ مِنْ دَفْعِ ضَرَرٍ عَنْ الْعَيْنِ ) الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ حَرِيقٍ وَنَهْبٍ وَغَيْرِهِمَا إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ بِخِلَافِ الْمُؤَجِّرِ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ مُؤَجِّرًا بِوِلَايَةٍ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَقْفٍ أَوْ نَحْوِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ لَكِنَّ ذَلِكَ لِحَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ لَا لِحَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ وَتَقَدَّمَ أَوَائِلَ الْبَابِ الثَّانِي فِيمَا لَوْ غُصِبَتْ الْعَيْنُ مَا قَدْ يُخَالِفُ هَذَا وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ ثَمَّ .( 12 / 313 ),( ويلزم المستأجر لا المؤجر ما يلزم الوديع من دفع ضرر عن العين ) المؤجرة من حريق ونهب وغيرهما إذا قدر على ذلك من غير خطر بخلاف المؤجر لا يلزمه ذلك نعم إن كان مؤجرا بولاية على محجور عليه أو على وقف أو نحوه لزمه الدفع لكن ذلك لحق المولى عليه لا لحق المستأجر وتقدم أوائل الباب الثاني فيما لو غصبت العين ما قد يخالف هذا وتقدم جوابه والكلام عليه ثم .( 12 / 313 )
وَالْإِشْعَارِ الْمُفِيتِينَ لِرَدِّهِ وَثَمَنِهِ الْمَرْجُوعِ بِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ يُجْعَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي هَدْيٍ إنْ بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ هَدْيٍ ، وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وُجُوبًا إنْ كَانَ هَدْيَ تَطَوُّعٍ أَوْ مَنْذُورًا بِعَيْنِهِ ؛ إذْ لَا يَلْزَمُهُ بَدَلُهُمَا لِعَدَمِ شَغْلِ ذِمَّتِهِ بِهِ ، وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ أَوْ الْمَنْذُورُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَتَصَدَّقُ بِالْأَرْشِ وَالثَّمَنِ إنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ هَدْيٍ ، بَلْ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي هَدْيٍ آخَرَ إنْ كَانَ الْعَيْبُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ لِوُجُوبِ الْبَدَلِ عَلَيْهِ لِاشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْإِجْزَاءِ تَصَدَّقَ بِهِ إنْ لَمْ يَبْلُغْ هَدْيًا كَالتَّطَوُّعِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ كَذَا فِي الْأَصْلِ .( 4 / 39 ),والإشعار المفيتين لرده وثمنه المرجوع به لاستحقاقه يجعل كل منهما في هدي إن بلغ ذلك ثمن هدي ، وإلا تصدق به وجوبا إن كان هدي تطوع أو منذورا بعينه ؛ إذ لا يلزمه بدلهما لعدم شغل ذمته به ، وأما الهدي الواجب الأصلي أو المنذور غير المعين فلا يتصدق بالأرش والثمن إن لم يبلغ ثمن هدي ، بل يستعين به في هدي آخر إن كان العيب يمنع الإجزاء لوجوب البدل عليه لاشتغال ذمته به ، فإن لم يمنع من الإجزاء تصدق به إن لم يبلغ هديا كالتطوع والنذر المعين كذا في الأصل .( 4 / 39 )
( مَادَّةُ 982 ) - ( إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ أَمْوَالُهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ رُشْدُهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ كَمَا فِي السَّابِقِ ) لَا يُسَلَّمُ الصَّبِيُّ أَمْوَالَهُ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا بِالِاتِّفَاقِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَجَرَ بَعْدُ ، يَعْنِي إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ تُدْفَعْ إلَيْهِ أَمْوَالُهُ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ رُشْدُهُ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَكْمَلَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ وَيَكُونُ مُسْتَحِقًّا لِلْحَجْرِ ، وَعَلَيْهِ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ كَمَا فِي السَّابِقِ ، يَعْنِي إذَا بَلَغَ سَفِيهًا وَغَيْرَ رَشِيدٍ فَلَا تُعْطَى إلَيْهِ أَمْوَالُهُ ، سَوَاءٌ أَحَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَمْ لَمْ يَحْجُرْ ( الْخَانِيَّةُ ) وَذَلِكَ كَمَا قَدْ مَرَّ إيضَاحُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ .,( مادة 982 ) - ( إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق ) لا يسلم الصبي أمواله إذا بلغ سفيها بالاتفاق ولو لم يكن قد حجر بعد ، يعني إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده بالبينة ولو أكمل الخامسة والعشرين من عمره ويكون مستحقا للحجر ، وعليه فيحجر عليه عند أبي يوسف ويمنع من التصرف كما في السابق ، يعني إذا بلغ سفيها وغير رشيد فلا تعطى إليه أمواله ، سواء أحجر عليه الحاكم أم لم يحجر ( الخانية ) وذلك كما قد مر إيضاحه في شرح المادة الآنفة .
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ يَقْتَضِي أَنَّ( 8 / 115 ),وقول المصنف من الأشربة يقتضي أن( 8 / 115 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا فِي الْبَطْنِ لَيْسَ بِمَالٍ أَصْلًا وَلَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ حَقِيقَةً .,وأجيب بأن ما في البطن ليس بمال أصلا ولا يعلم وجوده حقيقة .
وَهُنَا قَدْ لَا يَكُونُ حَقُّهُ إلَّا فِي غَيْرِ الْجِنْسِ ، أَمَّا الْعُقُوبَةُ أَوْ الْأَخْذُ مِنْ الْحَسَنَاتِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ فَلْيَأْتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَيْسَ فِيهِ دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ إلَّا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِ صَاحِبِهِ فَأُعْطِيَهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَأُلْقِيَتْ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ يُلْقَى فِي النَّارِ } وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَيُعْطِيهِ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً بَدَلَ الْحَسَنَةِ { إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } فَالدُّعَاءُ لَهُ وَالِاسْتِغْفَارُ إحْسَانٌ إلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ بَدَلُ الذَّمِّ لَهُ ، وَهَذَا عَامٌّ فِيمَنْ طَعَنَ عَلَى شَخْصٍ أَوْ لَعَنَهُ أَوْ تَكَلَّمَ بِمَا يُؤْذِيهِ أَمْرًا أَوْ خَبَرًا بِطَرِيقِ الِاقْتِدَاءِ أَوْ التَّحْضِيضِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ أَعْمَالَ اللِّسَانِ أَعْظَمُ مِنْ أَعْمَالِ الْيَدِ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلٍ أَوْ شُبْهَةٍ ثُمَّ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ ذَلِكَ أَنْ( 4 / 223 ),وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس ، أما العقوبة أو الأخذ من الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم { من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات ، فإن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار } وإذا كان كذلك فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة { إن الحسنات يذهبن السيئات } فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه ، وكذلك الثناء عليه بدل الذم له ، وهذا عام فيمن طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الاقتداء أو التحضيض أو غير ذلك ، فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا ، حتى ولو كان ذلك بتأويل أو شبهة ثم بان له الخطأ ، فإن كفارة ذلك أن( 4 / 223 )
11087 - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ:الْجِنُّ وَالإِنْسُوَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ بِإِسْنَادٍ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ,11087 - حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا قيس، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله: رب العالمين قال:الجن والإنسوروي عن علي بإسناد لا يعتمد عليه مثله، وروي عن مجاهد مثله
فَرْعٌ : لَوْ اشْتَمَلَتْ دَعْوَى عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ عَلَى أَنْوَاعٍ وَأَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ .,فرع : لو اشتملت دعوى على شخص واحد على أنواع وأراد المدعي أن يحلفه على بعضها دون بعض .
( وَسُنَّ بُدَاءَةٌ ) عِنْدَ قَسْمٍ ( بِأَوْلَادِ الْمُهَاجِرِينَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَيُبْدَأُ بِبَنِي هَاشِمٍ لِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بِبَنِي الْمُطَّلِبِ لِحَدِيثِ { إنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ } ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، ثُمَّ بِبَنِي نَوْفَلٍ لِأَنَّهُ أَخُو هَاشِمٍ لِأَبِيهِ ، ثُمَّ بِبَنِي عَبْدِ الْعُزَّى وَبَنِي عَبْدِ الدَّارِ وَيُقَدِّمُ بَنُو عَبْدِ الْعُزَّى لِأَنَّ خَدِيجَةَ مِنْهُمْ فَفِيهِمْ أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ حَتَّى تَنْقَضِيَ قُرَيْشٌ لِقَوْلِ عُمَرَ وَلَكِنْ أَبْدَأُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ فَوَضَعَ الدِّيوَانَ عَلَى ذَلِكَ .,( وسن بداءة ) عند قسم ( بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فيبدأ ببني هاشم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ببني المطلب لحديث { إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه } ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه ، ثم ببني نوفل لأنه أخو هاشم لأبيه ، ثم ببني عبد العزى وبني عبد الدار ويقدم بنو عبد العزى لأن خديجة منهم ففيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش لقول عمر ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب فوضع الديوان على ذلك .
( قَوْلُهُ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ) وَمُقَابِلُهُ زَكَاةُ الْمِائَتَيْنِ .,( قوله : هذا هو المشهور ) ومقابله زكاة المائتين .
( فَائِدَةٌ ) : تَمَسَّكَ الْحَنَفِيَّةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ : { مِثْلَ صَلَاتِكُمْ } .,( فائدة ) : تمسك الحنفية بظاهر حديث أبي بكرة السابق في قوله : { مثل صلاتكم } .
وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ، فَخَطَر عَلَى بَالِهِ أَنْ يَقُولَ هُوَ حُرٌّ بِهِ يُرِيدُ الْخَبَرَ ، وَالْكَذِبَ ، وَسِعَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ إذَا كَانَ بَاطِلًا ، فَبِالْإِخْبَارِ لَا يَصِيرُ حَقًّا ، وَلَكِنْ إنْ ظَهَرَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِهِ أَيْ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى إنْشَاءِ الْعِتْقِ ، وَالْإِقْرَارُ غَيْرُ الْإِنْشَاءِ وَمَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ مَمْلُوكِهِ طَائِعًا يَعْتِقُ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ ، وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ لَهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَقَرَّ أَنَّهُ أَتَى بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ صَارَ مُغْرِيًا الْمُكْرِهَ عَلَى الضَّمَانِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَقَالَ كَيْفَ تُكْرِهُونَنِي عَلَى الْعِتْقِ ، وَهُوَ حُرُّ الْأَصْلِ ، أَوْ قَدْ أَعْتَقْته أَمْسِ أَعْتَقَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَضْمَنْ لَهُ الْمُكْرِهُ شَيْئًا ، وَلَوْ قَالَ خَطَرَ ذَلِكَ عَلَى بَالِي فَقُلْت هُوَ حُرٌّ أُرِيدُ بِهِ عِتْقًا مُسْتَقْبِلًا كَانَ حُرًّا فِي الْقَضَاءِ ، وَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَضَمَّنَ الَّذِي أَكْرَهَهُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي خَطَرَ عَلَى بَالِهِ لَوْ فَعَلَهُ عَتَقَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ أَيْضًا ، فَإِتْلَافُ الْمَالِيَّةِ بِفِعْلِ الْمُكْرِهِ فِي الْقَضَاءِ مُتَحَقِّقٌ ، وَسَوَاءٌ قَصَدَ مَا خَطَرَ بِبَالِهِ ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْ كَانَ الْإِتْلَافُ فِي الْقَضَاءِ مُضَافًا إلَى الْمُكْرِهِ ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، ثُمَّ قَدْ أَنْشَأَ عِتْقًا مُسْتَقْبَلًا ، وَذَلِكَ يَجْعَلُ الْمَمْلُوكَ حُرًّا فِي الْقَضَاءِ ، وَفِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا ، أَوْلَمَ يَكُنْ مُكْرَهًا .,ولو أكره بوعيد تلف على أن يعتق عبده ، فخطر على باله أن يقول هو حر به يريد الخبر ، والكذب ، وسعه أن يمسكه فيما بينه ، وبين الله تعالى لما بينا أن المخبر به إذا كان باطلا ، فبالإخبار لا يصير حقا ، ولكن إن ظهر ذلك للقاضي أعتقه عليه لإقراره به أي بغير ما أكره عليه ، فإنه أكره على إنشاء العتق ، والإقرار غير الإنشاء ومن أقر بحرية مملوكه طائعا يعتق عليه في القضاء ، ولا يضمن المكره له شيئا ؛ لأنه حين أقر أنه أتى بغير ما أكره عليه ، فقد صار مغريا المكره على الضمان ( ألا ترى ) أنه لو بين لهم ذلك ، وقال كيف تكرهونني على العتق ، وهو حر الأصل ، أو قد أعتقته أمس أعتقه القاضي ولم يضمن له المكره شيئا ، ولو قال خطر ذلك على بالي فقلت هو حر أريد به عتقا مستقبلا كان حرا في القضاء ، ويدين فيما بينه ، وبين الله تعالى ، وضمن الذي أكرهه قيمته ؛ لأن الذي خطر على باله لو فعله عتق به في القضاء أيضا ، فإتلاف المالية بفعل المكره في القضاء متحقق ، وسواء قصد ما خطر بباله ، أو لم يقصد كان الإتلاف في القضاء مضافا إلى المكره ، فعليه قيمته ، ثم قد أنشأ عتقا مستقبلا ، وذلك يجعل المملوك حرا في القضاء ، وفيما بينه ، وبين الله تعالى سواء كان مكرها ، أولم يكن مكرها .
نِكَاحَهُ صَحِيحٌ فَإِنَّ وَطْأَهُ حِينَئِذٍ جَائِزٌ فَتَكُونُ الْخَلْوَةُ كَالْوَطْءِ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ فَلَا تَكُونُ خَلْوَتُهُ كَالْوَطْءِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَمَا فِي الْبَحْرِ ) حَيْثُ أَطْلَقَ صِحَّةَ خَلْوَتِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِظُهُورِ حَالِهِ ، وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ سَتَعْرِفُهُ ( قَوْلُهُ فِي النَّهْرِ ) عِبَارَتُهُ : وَيَجِبُ أَنْ يُرَادَ بِهِ مَنْ ظَهَرَ حَالُهُ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَنِكَاحُهُ مَوْقُوفٌ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ ، وَلِهَذَا لَا يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهُ مَنْ تَخْتِنُهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْمَوْقُوفُ لَا يُفِيدُ إبَاحَةَ النَّظَرِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ ا ه أَيْ فَلَا يُبِيحُ الْوَطْءَ بِالْأَوْلَى فَلَا تَصِحُّ خَلْوَتُهُ كَالْخَلْوَةِ بِالْحَائِضِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ قَبْلَ التَّبْيِينِ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ قَالَ فِي النَّهْرِ : وَأَفَادَ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ يَتَبَيَّنُ بِالْبُلُوغِ ، فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَةُ الرَّجُلِ وَقَدْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ امْرَأَةً حُكِمَ بِصِحَّةِ نِكَاحِهِ مِنْ حِينِ عَقْدِ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا أُجِّلَ كَالْعِنِّينِ ، وَإِنْ زَوَّجَ رَجُلًا تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ صِحَّةِ خَلْوَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَبِهَذَا التَّقْدِيرِ عَلِمْت أَنَّ مَا نَقَلَهُ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْأَصْلِ : لَوْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ رَجُلًا فَوَصَلَ إلَيْهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ ؛ أَوْ امْرَأَةً فَبَلَغَ فَوَصَلَ إلَيْهَا جَازَ وَإِلَّا أُجِّلَ كَالْعِنِّينِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .,نكاحه صحيح فإن وطأه حينئذ جائز فتكون الخلوة كالوطء ، وإن لم يظهر فالنكاح موقوف لا يبيح الوطء فلا تكون خلوته كالوطء فافهم ( قوله وما في البحر ) حيث أطلق صحة خلوته ولم يقيد بظهور حاله ، وما في الأشباه ستعرفه ( قوله في النهر ) عبارته : ويجب أن يراد به من ظهر حاله أما المشكل فنكاحه موقوف إلى أن يتبين حاله ، ولهذا لا يزوجه وليه من تختنه لأن النكاح الموقوف لا يفيد إباحة النظر كذا في النهاية ا ه أي فلا يبيح الوطء بالأولى فلا تصح خلوته كالخلوة بالحائض بل أولى لأنه قبل التبيين بمنزلة الأجنبي ثم قال في النهر : وأفاد في المبسوط أن يتبين بالبلوغ ، فإن ظهرت فيه علامة الرجل وقد زوجه أبوه امرأة حكم بصحة نكاحه من حين عقد الأب ، فإن لم يصل إليها أجل كالعنين ، وإن زوج رجلا تبين بطلانه ، وهذا صريح في عدم صحة خلوته قبل ذلك وبهذا التقدير علمت أن ما نقله في الأشباه عن الأصل : لو زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز وإلا فلا علم لي بذلك ؛ أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهره ، والله الموفق .
وَقَدْ يُرَادُ بِالْأَئِمَّةِ الْعُلَمَاءُ وَنَصِيحَتُهُمْ قَبُولُ مَا رَوَوْا إذَا انْفَرَدُوا وَتَقْلِيدُهُمْ وَمُتَابَعَتُهُمْ إذَا اجْتَمَعُوا ( { وَعَامَّتِهِمْ } ) بِإِرْشَادِهِمْ لِمَا يَنْفَعُ لَهُمْ فِي مَبْدَئِهِمْ وَمَعَادِهِمْ وَكَفِّ الْأَذَى عَنْهُمْ وَتَعْلِيمِهِمْ مَا جَهِلُوهُ وَسَتْرِ عَوْرَتِهِمْ وَسَدِّ خَلَّتِهِمْ وَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِمْ عَنْ الْمُنْكَرِ بِرِفْقٍ وَشَفَقَةٍ وَالتَّرَحُّمِ عَلَى صَغِيرِهِمْ ، وَالتَّوْقِيرِ عَلَى كَبِيرِهِمْ ،( 3 / 344 ),وقد يراد بالأئمة العلماء ونصيحتهم قبول ما رووا إذا انفردوا وتقليدهم ومتابعتهم إذا اجتمعوا ( { وعامتهم } ) بإرشادهم لما ينفع لهم في مبدئهم ومعادهم وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه وستر عورتهم وسد خلتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وشفقة والترحم على صغيرهم ، والتوقير على كبيرهم ،( 3 / 344 )
وَقَدْ يُقَالُ : يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاعْتِكَافَ وَالصَّوْمَ مَعْنَاهُمَا فِعْلٌ مَخْصُوصٌ مِنْ الْمُعْتَكِفِ وَالصَّائِمِ يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يُصَيِّرُهُ عِنْدَهُ كَالْمَحْسُوسِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَنَافِعُ فَإِنَّ تَصَوُّرَهَا يَكُونُ بِأَمْرٍ إجْمَالِيٍّ يَخْتَلِفُ مُتَعَلَّقُهُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ قِلَّةً وَكَثْرَةً ( قَوْلُهُ : خِلَافَ ذَلِكَ ) أَيْ الْمُحَقَّقِ : أَيْ خِلَافَ الْمَوْهُومِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَظْرُوفُ مُحَقَّقًا ( قَوْلُهُ : فَكَانَ تَقْدِيرُ مَا ذُكِرَ ) أَيْ إنْ جُعِلَ ظَرْفًا لِمَنَافِعَ وَمُتَعَيِّنًا إنْ جُعِلَ ظَرْفًا لِأَجْرٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ الْآنَ ) عِبَارَةُ حَجّ : لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُمَا وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْآنَ ( قَوْلُهُ وَتَخْتَصُّ ) أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الصِّيَغِ ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك ) أَيْ كَذَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى( 17 / 239 ),وقد يقال : يمكن الفرق بأن الاعتكاف والصوم معناهما فعل مخصوص من المعتكف والصائم يمكن أن يتصور على وجه مخصوص يصيره عنده كالمحسوس ، ولا كذلك المنافع فإن تصورها يكون بأمر إجمالي يختلف متعلقه باختلاف المنافع قلة وكثرة ( قوله : خلاف ذلك ) أي المحقق : أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا ( قوله : فكان تقدير ما ذكر ) أي إن جعل ظرفا لمنافع ومتعينا إن جعل ظرفا لأجر ( قوله وإن لم يقل من الآن ) عبارة حج : لا يشترط عندهما وإن نوزعا فيه أن يقول من الآن ( قوله وتختص ) أي زيادة على ما مر من الصيغ ( قوله : بنحو ألزمت ذمتك ) أي كذا ، وكان الأولى( 17 / 239 )
( وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَاهَا ) ، أَيْ : الشَّاةِ بِنِسْبَةِ مَالِهِ ( وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَرْجُوعٍ عَلَيْهِ فِي قِيمَةِ ) مُخْرَجٍ مِنْ خَلِيطِهِ ( بِيَمِينِهِ إنْ عُدِمَتْ بَيِّنَةٌ ) بِالْقِيمَةِ ( وَاحْتُمِلَ صِدْقُهُ ) فِيمَا ادَّعَاهُ قِيمَةً ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَمُنْكِرٌ لِلزَّائِدِ .,( وعلى الآخر ثلثاها ) ، أي : الشاة بنسبة ماله ( ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة ) مخرج من خليطه ( بيمينه إن عدمت بينة ) بالقيمة ( واحتمل صدقه ) فيما ادعاه قيمة ؛ لأنه غارم ومنكر للزائد .
( وَ ) جَازَ ( مُكَاتَبَتُهُ ) أَيْ الْمَرِيضِ لِعَبْدِهِ ( بِلَا مُحَابَاةٍ ) فِي كِتَابَتِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَاتَبَهُ بِمُحَابَاةٍ أَيْ رَخَّصَ بِأَنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُ فِي الْوَاقِعِ عِشْرِينَ فَكَاتَبَهُ بِعَشْرَةٍ فَقَدْ حَابَاهُ بِعَشْرَةٍ ( فَفِي ثُلُثِهِ ) ، فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ تِلْكَ الْمُحَابَاةَ عَتَقَ وَإِلَّا عَتَقَ مَحْمَلُهُ ، فَإِذَا كَانَتْ الْمُحَابَاةُ بِعَشْرَةٍ وَتَرَكَ الْمَيِّتُ عِشْرِينَ فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثُونَ ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَلَوْ تَرَكَ خَمْسَةً كَانَ الْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَعْتِقُ مِنْهُ مَا قَابَلَ خَمْسَةً هُوَ رُبُعُ الْعَبْدِ زِيَادَةً عَلَى نِصْفِهِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ الْعَشَرَةِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا الْكِتَابَةُ وَأَدَّاهَا فَيَعْتِقُ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ وَيَرِقُّ رُبُعُهُ لِلْوَرَثَةِ ، فَقَوْلُهُ : وَإِلَّا إلَخْ رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْمُحَابَاةِ فَقَطْ لَا لَهَا وَلِصُورَةِ الْمَرِيضِ إذَا وَرِثَ كَلَالَةً ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ فِيهَا لَمْ يَعْتِقْ إلَّا إذَا أَدَّى جَمِيعَ النُّجُومِ لِلْوَرَثَةِ كَمَا تَقَدَّمَ,( و ) جاز ( مكاتبته ) أي المريض لعبده ( بلا محاباة ) في كتابته ( وإلا ) بأن كاتبه بمحاباة أي رخص بأن كانت كتابته في الواقع عشرين فكاتبه بعشرة فقد حاباه بعشرة ( ففي ثلثه ) ، فإن حمل الثلث تلك المحاباة عتق وإلا عتق محمله ، فإذا كانت المحاباة بعشرة وترك الميت عشرين فالمجموع ثلاثون ، فإنه يعتق كله ولو ترك خمسة كان المجموع خمسة عشر فيعتق منه ما قابل خمسة هو ربع العبد زيادة على نصفه الذي في مقابلة العشرة التي وقع عليها الكتابة وأداها فيعتق حينئذ ثلاثة أرباعه ويرق ربعه للورثة ، فقوله : وإلا إلخ راجع لصورة المحاباة فقط لا لها ولصورة المريض إذا ورث كلالة ؛ لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها لم يعتق إلا إذا أدى جميع النجوم للورثة كما تقدم
لِغَيْرِهِ فَكَذَلِكَ هُنَا .,لغيره فكذلك هنا .
كَأَنْ أَتْلَفَتْ مُمْسِكَهَا الْبَالِغَ الْحُرَّ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ أَمَرَهُمَا .,كأن أتلفت ممسكها البالغ الحر ، وإلا فعلى من أمرهما .
14772 - حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ( 23 / 89 ),14772 - حدثنا حجين حدثنا ليث عن أبي الزبير وإسحاق بن عيسى حدثنا ليث حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو( 23 / 89 )
وَقَوْلُهُ ( وَامْتِنَاعُ الْبَيْعِ( 6 / 347 ),وقوله ( وامتناع البيع( 6 / 347 )
( قَوْلُهُ : وَهِيَ حُرَّةٌ ) بِخِلَافِ الْأَمَةِ إذَا ظَنَّتْهُ حُرًّا فَبَانَ رَقِيقًا فَلَا خِيَارَ وَفَارَقَ مَا لَوْ شَرَطَتْ ذَلِكَ فَأَخْلَفَ بِأَنَّ الشَّرْطَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الظَّنِّ .,( قوله : وهي حرة ) بخلاف الأمة إذا ظنته حرا فبان رقيقا فلا خيار وفارق ما لو شرطت ذلك فأخلف بأن الشرط أقوى من مجرد الظن .
( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْأَقْذَرِيَّةِ وَخُصُوصِ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ عَنْ قَلِيلِ ذَلِكَ ) أَيْ نَحْوِ الْبَوْلِ ( قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَمُ الْبَثَرَاتِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَنْ الْقَلِيلِ ) أَيْ قَلِيلِ الدَّمِ ( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) هَذَا التَّقْيِيدُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بَلْ لَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِهَذَا الْبَعْضِ سم ، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ التَّلَطُّخَ بِهِ ) أَيْ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ لِحُرْمَةِ التَّضَمُّخِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ عَبَثًا كَمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم ( قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ نَجِسِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ )( 6 / 348 ),( قوله كما مر ) أي في باب النجاسة ( قوله فيهما ) أي في الأقذرية وخصوص المحل ( قوله عن قليل ذلك ) أي نحو البول ( قوله وقياس ما مر ) أي قبيل قول المصنف ودم البثرات كردي ( قوله عن القليل ) أي قليل الدم ( قوله وقيده بعضهم إلخ ) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض سم ، وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا ( قوله التلطخ به ) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ( قوله بالعفو عنه ) أي عن نجس أسفل الخف و ( قوله في غير ذلك )( 6 / 348 )
10131 - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ( 16 / 125 ),10131 - حدثنا يحيى عن يحيى قال حدثني أبو بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به( 16 / 125 )
( قَوْلُهُ : لَمْ يُحَدَّ ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّقَايُؤُ ( قَوْلُهُ : إنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ الْجَهْلَ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ بَيَّنَهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : آخَرِ إنَائِهَا ) أَيْ أَسْفَلِهِ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا أَثَرُهَا ) أَيْ وَالْحَالُ لَمْ يَبْقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَا فِيهِ بَعْضُهَا ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَاءَ مِثَالٌ فَمِثْلُهُ سَائِرُ الْمَائِعَاتِ( 26 / 219 ),( قوله : لم يحد ) أي ويجب عليه التقايؤ ( قوله : إن ادعاه ) أي الجهل ( قوله : حيث بينه ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه ( قوله : آخر إنائها ) أي أسفله ( قوله ولم يبق إلا أثرها ) أي والحال لم يبق إلخ ( قوله : وما فيه بعضها ) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات( 26 / 219 )
) فِيهِ أُمُورٌ : مِنْهَا أَنَّهُ سَيَأْتِي لَهُ تَسْلِيمٌ أَنَّ إطْلَاقَ الْأَصْحَابِ يُفْهِمُ مَا ذُكِرَ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فَكَيْفَ تَكُونُ دَعْوَى أَنَّ إطْلَاقَهُمْ بِفَهْمِ مَا ذُكِرَ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ وَالْمُدَّعِي هُوَ الرَّافِعِيُّ ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ : وَأَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ إلَخْ .,) فيه أمور : منها أنه سيأتي له تسليم أن إطلاق الأصحاب يفهم ما ذكر ، غاية الأمر أنه حمله على ما يأتي فكيف تكون دعوى أن إطلاقهم بفهم ما ذكر غير مسلمة والمدعي هو الرافعي ، ومنها قوله : وأيده البلقيني فقال إلخ .
قَالَ : وَلَا تَبْتَعْ مِنْهُ بِدَيْنِك سِلْعَةً غَائِبَةً أَوْ سِلْعَةً بِخِيَارٍ .,قال : ولا تبتع منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة بخيار .
11150 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِىُّ بِبَغْدَادَ فِى مَسْجِدِ الْحَرْبِيَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِىُّ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِى ضِرَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى امْرَاةَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَارِيَةً مِنَ الْخُمُسِ فَبَاعَتْهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَتَهَا فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ امْرَأَتِكَ فَاشْتَرَطَتْ عَلَيْكَ خِدْمَتَهَا فَقَالَ : نَعَمْ. فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهَا وَفِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ. {ت} وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لاَ تَقَعَنَّ عَلَيْهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ. وَرَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَالِكَ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتِ الشَّرْطَ فِى الْخَادِمِ أَنْ يُبَاعَ أَوْ يُوهَبَ بِشَرْطٍ.( 5 / 336 ),11150 - أخبرنا أبو القاسم : عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفى ببغداد فى مسجد الحربية حدثنا أبو الحسن : : على بن محمد بن الزبير الكوفى القرشى حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبى ضرار : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أعطى امراة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له : يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال : نعم. فقال : لا تشترها وفيها مثنوية. {ت} ورواه سفيان الثورى عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو إلا أنه قال فقال عمر لعبد الله رضى الله عنهما : لا تقعن عليها ولأحد فيها شرط. ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلا قال فقال عمر رضى الله عنه : إنه ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك. وروينا عن عائشة أنها كرهت الشرط فى الخادم أن يباع أو يوهب بشرط.( 5 / 336 )
اللَّخْمِيِّ : وَصَيْدُهُ لِقَتْلِهِ جَائِزٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ : مَنْ وَرِثَ مِنْ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ خِنْزِيرًا سَرَّحَهُ .,اللخمي : وصيده لقتله جائز لقول مالك : من ورث من عبده النصراني خنزيرا سرحه .
ا ه وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْغَاصِبَ قَدْ يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ أَيْضًا يُحْجَرُ عَلَيْهِ إلَى أَدَاءِ الْبَدَلِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَلَا يَفُوتُ تَمَامُ حَقِّ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ غَيْرِ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ مُحْتَرَمٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ مَا عَمِلَ فِيهِ حَقُّ الْمَالِكِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ كَوْنِهِ كَالتَّالِفِ مَا لَوْ كَانَ الْغَاصِبُ مُفْلِسًا وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ .,ا ه وقد يرد عليه أن الغاصب قد يكون مفلسا إلا أن يفرق بأنه أيضا يحجر عليه إلى أداء البدل كما ذكره الشارح فلا يفوت تمام حق المالك بخلاف المفلس غير الغاصب ؛ لأن عمله محترم فلا يتعلق بخصوص ما عمل فيه حق المالك ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلسا وهو خلاف ظاهر كلامهم فليتأمل .
( فَائِدَةٌ ) لَا شَكَّ أَنَّ الْعَمَلَ فِيهَا لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى الْعَمَلِ فِي غَيْرِهَا وَلِذَلِكَ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ كَانَ لِتِلْكَ الْحَجَّةِ فَضْلٌ عَلَى غَيْرِهَا ، وَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ رَزِينٍ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةٍ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَفِيهِ وَقْفَةٌ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمُنَاوِيُّ ذَكَرَهُ شب فِي شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ الْحَقُّ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَرَافِيَّ قَدْ قَالَ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَالَ الْفَاكِهَانِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهَا بَدَلٌ مِنْ الظُّهْرِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْبَدَلَ لَا يُفْعَلُ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ يَمْنَعَانِ وُجُوبَ الظُّهْرِ عَلَى رَأْيٍ وَيُسْقِطَانِهَا عَلَى آخَرَ ا ه .,( فائدة ) لا شك أن العمل فيها له مزية على العمل في غيرها ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه إذا وقع الوقوف بعرفة يوم جمعة كان لتلك الحجة فضل على غيرها ، وأما ما رواه ابن رزين أنه أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة ففيه وقفة كما نص على ذلك المناوي ذكره شب في شرحه ( قوله : كما هو الحق ) اعلم أن القرافي قد قال المذهب أنها واجب مستقل وقال الفاكهاني : المشهور أنها بدل من الظهر واستشكل بأن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل منه وقال ابن عرفة الجمعة ركعتان يمنعان وجوب الظهر على رأي ويسقطانها على آخر ا ه .
لَكِنْ بِصِيغَةِ يَنْبَغِي,لكن بصيغة ينبغي
وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ .,وأما أم الولد فلم أره لغيره .
2612 - وَلَوْ لَمْ يَفْدِهِ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ حَتَّى حَضَرَ هُوَ مَعَ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ جَمِيعًا فَإِنْ رَغِبَ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ فِي الْفِدَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .,2612 - ولو لم يفده صاحب الخدمة حتى حضر هو مع صاحب الرقبة جميعا فإن رغب صاحب الخدمة في الفداء فهو أحق به .
قَالَ فِي النَّهْرِ : لِأَنَّ جِنَايَةَ الْحُرِّ عَلَى نَفْسِهِ هَدَرٌ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا ، وَبِتَسْلِيمِ أَنَّهَا لَيْسَتْ هَدَرًا فَقَتْلُهَا نَفْسَهَا تَفْوِيتٌ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَبِالْمَوْتِ صَارَ لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَسْقُطُ وَإِذَا لَمْ يَسْقُطْ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ لَهَا أَوَّلًا فَعَدَمُ السُّقُوطِ بِقَتْلِ الْوَارِثِ أَوْلَى .,قال في النهر : لأن جناية الحر على نفسه هدر في أحكام الدنيا ، وبتسليم أنها ليست هدرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت ، وبالموت صار للورثة فلا يسقط وإذا لم يسقط مع أن الحق لها أولا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى .
( وَتُحْبَسُ ) وُجُوبًا بِطَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَبِطَلَبِ وَلِيِّهِ ( الْحَامِلُ ) ، وَلَوْ مِنْ زِنًا ، وَإِنْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ قَتْلِهَا ( فِي قِصَاصِ النَّفْسِ وَ ) نَحْوِ ( الطَّرَفِ ) وَجَلْدِ الْقَذْفِ ( حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ ) بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ ، وَهُوَ مَا يَنْزِلُ عَقِبَ الْوِلَادَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ بِدُونِهِ غَالِبًا وَالْمَرْجِعُ فِي مَدَّتِهِ الْعُرْفُ ( وَيُسْتَغْنَى بِغَيْرِهَا ) كَبَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا صِيَانَةً لَهُ ، وَلَوْ امْتَنَعَتْ الْمَرَاضِعُ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَعِيشُ بِهِ غَيْرَ اللَّبَنِ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُنَّ بِالْأُجْرَةِ ، وَلَا يُؤَخِّرُ الِاسْتِيفَاءَ ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا زَانِيَةٌ مُحْصَنَةٌ قُتِلَتْ تِلْكَ وَأُخِّرَتْ هَذِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْوَنُ ( أَوْ ) بِوُقُوعِ ( فِطَامٍ ) لَهُ ( لِحَوْلَيْنِ ) إنْ أَضَرَّهُ النَّقْصُ عَنْهُمَا ، وَإِلَّا نَقَصَ ، وَلَوْ احْتَاجَ لِزِيَادَةٍ عَلَيْهِمَا زِيدَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِتَوَافُقِ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ الْمَالِكِ عَلَى فَطْمٍ يَضُرُّهُ ، وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ وُجُودِ مَا يَعْنِيهِ فَمَاتَ قُتِلَ بِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْحَبْسِ أَوَّلَ الْبَابِ هَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ لِبِنَائِهِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ أَمَّا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُحْبَسُ فِيهِ بَلْ تُؤَخَّرُ مُطْلَقًا إلَى تَمَامِ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَوُجُودِ كَافِلٍ ( وَالصَّحِيحُ تَصْدِيقُهَا ) بِلَا يَمِينٍ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْجَنِينِ وَتَصْدِيقُ مُسْتَفْرِشِهَا لَكِنْ إنْ ارْتَابَتْ ( فِي حَمْلِهَا ) الْمُمْكِنِ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ آيِسَةً ، وَلَوْ ( بِغَيْرِ مُخَيَّلَةٍ ) أَيْ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَجِدُ مِنْ نَفْسِهَا مِنْ الْأَمَارَاتِ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَيَصْبِرُ الْمُسْتَحِقُّ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا إلَى انْقِضَاءِ أَرْبَعِ سِنِينَ لِبُعْدِهِ بِلَا ثُبُوتٍ وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ وَطْأَهَا وَإِلَّا فَاحْتِمَالُ الْحَمْلِ دَائِمٌ فَيَفُوتُ الْقَوَدُ ، وَلَوْ قَتَلَهَا الْمُسْتَحِقُّ ، أَوْ( 37 / 70 ),( وتحبس ) وجوبا بطلب المجني عليه إن تأهل وإلا فبطلب وليه ( الحامل ) ، ولو من زنا ، وإن حدث الحمل بعد استحقاق قتلها ( في قصاص النفس و ) نحو ( الطرف ) وجلد القذف ( حتى ترضعه اللبأ ) بالهمز والقصر ، وهو ما ينزل عقب الولادة ؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا والمرجع في مدته العرف ( ويستغنى بغيرها ) كبهيمة يحل لبنها صيانة له ، ولو امتنعت المراضع ، ولم يوجد ما يعيش به غير اللبن أجبر الحاكم إحداهن بالأجرة ، ولا يؤخر الاستيفاء ، ولو لم يوجد إلا زانية محصنة قتلت تلك وأخرت هذه على الأوجه ؛ لأنه أدون ( أو ) بوقوع ( فطام ) له ( لحولين ) إن أضره النقص عنهما ، وإلا نقص ، ولو احتاج لزيادة عليهما زيد وظاهر أنه لا عبرة بتوافق الأبوين ، أو المالك على فطم يضره ، ولو قتلها المستحق قبل وجود ما يعنيه فمات قتل به نظير ما مر في الحبس أول الباب هذا كله في حق الآدمي لبنائه على المضايقة أما حق الله تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا إلى تمام مدة الرضاع ووجود كافل ( والصحيح تصديقها ) بلا يمين ؛ لأن الحق للجنين وتصديق مستفرشها لكن إن ارتابت ( في حملها ) الممكن بأن لم تكن آيسة ، ولو ( بغير مخيلة ) أي أمارة ظاهرة تدل عليه ؛ لأنها قد تجد من نفسها من الأمارات ما لا يطلع عليه غيرها ويصبر المستحق إلى وقت ظهور الحمل لا إلى انقضاء أربع سنين لبعده بلا ثبوت ويمنع الزوج وطأها وإلا فاحتمال الحمل دائم فيفوت القود ، ولو قتلها المستحق ، أو( 37 / 70 )
وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ صِحَّتِهِ وَيَكُونُ فِدَاءٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ عَبْدَ الْآخَرِ حُرٌّ لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ .,وقضيته ترجيح صحته ويكون فداء من كل منهما ؛ لأنه يعتقد أن عبد الآخر حر لا يصح عقد البيع عليه .
وَفِي جَهْلِ حُرِّيَّتِهِ حَيْثُ اعْتَبَرْنَاهَا وَجْهَانِ .,وفي جهل حريته حيث اعتبرناها وجهان .
( وَلَا آلَةٌ ) لِلَّهْوِ ( أَوْ جَارِيَةٌ لِلْغِنَاءِ .,( ولا آلة ) للهو ( أو جارية للغناء .
الشِّرَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ الْمُسْلَمُ فِيهِ إلَّا بِأَرْبَعِينَ مَثَلًا ( لَمْ يَزِدْ ) عَلَى مَا أُفْرِزَ لَهُ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ اعْتِبَارًا بِمَا مَرَّ ( وَإِنْ حَدَثَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَزَوَالِ الْحَجْرِ ) عَنْهُ ( ثُمَّ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَقَدْ أُعْطِيَ الْمُسْلِمُ ) قَبْلَ زَوَالِ الْحَجْرِ ( قَدْرًا مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) وَاحْتِيجَ إلَى الْمُضَارَبَةِ ثَانِيًا ( قَوَّمْنَاهُ ) أَيْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِيُعْرَفَ قَدْرُ مَا يَخُصُّ الْمُسْلِمَ مِمَّا بَقِيَ لَهُ مِنْهُ ( بِقِيمَةِ وَقْتِ الْحَجْرِ الثَّانِي وَأَخْذِ حِصَّتِهِ ) مِنْ الْمَالِ بِحَسَبِ تِلْكَ الْقِيمَةِ ( وَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ ثَوْبًا ) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ سَائِرِ الْمُتَقَوِّمَاتِ ( اشْتَرَى لَهُ ) الْحَاكِمُ أَوْ مَأْذُونُهُ ( بِحِصَّتِهِ شِقْصًا ) مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لَهُ بَعْضَ الْمُتَقَوِّمِ لِلتَّشْقِيصِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ) شِقْصٌ ( فَلَهُ الْفَسْخُ فَلَوْ تَلِفَ بَعْضُ رَأْسِ الْمَالِ ) وَكَانَ مِمَّا يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ الْآخَرُ ( رَجَعَ فِي الْبَاقِي ) مِنْهُ ( وَضَارَبَ بِبَاقِي الْمُسْلَمِ ) فِيهِ .,الشراء فلم يوجد المسلم فيه إلا بأربعين مثلا ( لم يزد ) على ما أفرز له فلا يزاحمهم اعتبارا بما مر ( وإن حدث للمفلس مال بعد القسمة وزوال الحجر ) عنه ( ثم أعيد الحجر عليه وقد أعطي المسلم ) قبل زوال الحجر ( قدرا من المسلم فيه ) واحتيج إلى المضاربة ثانيا ( قومناه ) أي المسلم فيه ليعرف قدر ما يخص المسلم مما بقي له منه ( بقيمة وقت الحجر الثاني وأخذ حصته ) من المال بحسب تلك القيمة ( وإن كان المسلم فيه عبدا أو ثوبا ) أو غيره من سائر المتقومات ( اشترى له ) الحاكم أو مأذونه ( بحصته شقصا ) منه للضرورة وهذا داخل فيما مر وإنما أفرده بالذكر لدفع توهم أنه لا يشتري له بعض المتقوم للتشقيص وليرتب عليه قوله ( فإن لم يوجد ) شقص ( فله الفسخ فلو تلف بعض رأس المال ) وكان مما يفرد بالعقد كما يعلم مما سيأتي في الباب وبقي بعضه الآخر ( رجع في الباقي ) منه ( وضارب بباقي المسلم ) فيه .
( قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَى جِمَاعِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ حِنْثٍ يَلْزَمُهُ ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَإِنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ مُولِيًا وَإِنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَمَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إيجَابٌ مُبْتَدَأٌ ، وَقَدْ صَارَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْيَمِينِ الْأُولَى بِشَهْرَيْنِ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إلَّا يَوْمًا مَكَثَ فِيهِ فَلَمْ يَتَكَامَلْ مُدَّةُ الْمَنْعِ وَكَذَا إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك شَهْرَيْنِ وَمَكَثَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيْنِ وَلَا شَهْرَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَ إعَادَةِ حَرْفِ النَّفْي صَارَ الثَّانِي إيجَابًا آخَرَ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ صَارَا أَجَلَيْنِ فَتَدَاخَلَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ فُلَانًا يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ أَنَّ الْيَمِينَ يَنْقَضِي بِيَوْمَيْنِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ .( 4 / 204 ),( قوله فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) ؛ لأنه يصل إلى جماعها في تلك المدة من غير حنث يلزمه ؛ فلهذا لم يكن موليا وإن قال : والله لا أقربك شهرين وشهرين كان موليا وإن قال : والله لا أقربك شهرين ومكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ؛ لأن الثاني إيجاب مبتدأ ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى بشهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم يتكامل مدة المنع وكذا إذا قال والله لا أقربك شهرين ومكث ساعة ثم قال : والله لا أقربك شهرين لم يكن موليا لما ذكرنا وإن قال : والله لا أقربك شهرين ولا شهرين لم يكن موليا ؛ لأنه عند إعادة حرف النفي صار الثاني إيجابا آخر وإذا كان كذلك صارا أجلين فتداخلا ، ألا ترى أن من قال : والله لا أكلم فلانا يوما ولا يومين أن اليمين ينقضي بيومين كذا في النهاية .( 4 / 204 )
( قَوْلُهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ : وَلَوْ بِنُوَّابِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ أَصْحَابُ نَظَرٍ ) أَيْ : رُشْدٍ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ ) يَنْبَغِي أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ ا ه سم ( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَلِيُّهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ؛ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِمَصْلَحَتِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ أَوْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَكَالْمُسْلِمِينَ فِيمَنْ مَاتَ وَوَرِثُوهُ وَلَهُ مَالٌ عَلَى مُفْلِسٍ وَالدَّيْنُ مِمَّا يُحْجَرُ بِهِ كَمَا مَرَّ ا ه وَقَوْلُهُ م ر وَمِثْلُهُ إلَخْ فِي سم مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَسْأَلْ وَلِيُّهُ إلَخْ أَيْ : وَظَهَرَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ فِي عَدَمِ الطَّلَبِ وَإِلَّا جَازَ كَذَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ م ر وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ أَيْ الدَّيْنُ لِمَسْجِدٍ كَانَ مِلْكُ الْمَسْجِدِ مَكَانًا وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْمُفْلِسُ فَتَجَمَّدَتْ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا ا ه .,( قوله من الغرماء ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن كان أمينا إلخ ( قوله من الغرماء ) أي : ولو بنوابهم مغني ونهاية ( قوله أصحاب نظر ) أي : رشد كردي ( قوله ولي المحجور ) ينبغي أو لم يكن له ولي ا ه سم ( قوله نعم إلخ ) عبارة النهاية فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال ؛ لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر ا ه وقوله م ر ومثله إلخ في سم مثله قال ع ش قوله م ر ولم يسأل وليه إلخ أي : وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر وقوله ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس فتجمدت عليه أجرته أو نحوها ا ه .
وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ ، وَلَوْ أَوْصَى الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ ، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً ، ثُمَّ اخْتَصَمَا إلَيَّ فِي تِلْكَ الْوَصِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا أَجَزْتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ اُسْتُهْلِكَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَبْطَلْتُهَا ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ مِنْ أَهْلِ التَّمْلِيكِ .,وذكر في الأصل ، ولو أوصى الحربي في دار الحرب بوصية ، ثم أسلم أهل الدار ، أو صاروا ذمة ، ثم اختصما إلي في تلك الوصية ، فإن كانت قائمة بعينها أجزتها ، وإن كانت قد استهلكت قبل الإسلام أبطلتها ؛ لأن الحربي من أهل التمليك .
فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمُ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ إِحْدَى بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعًا عَرَفَهُ وَالْمُوسَى فِي يَدِهِ فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ قَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقًا رَزَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجُوا بِهِ مِنْ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوْا مَا بِي جَزَعًا مِنْ الْمَوْتِ لَزِدْتُ قَالَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ وَكَانَ قَتَلَ عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنْ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ( 13 / 460 ),فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان قد قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من إحدى بنات الحارث ليستحد بها فأعارته قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه قالت فأخذه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعا عرفه والموسى في يده فقال أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل إن شاء الله قال وكانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب قد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه قال ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين فصلى ركعتين فقال لولا أن تروا ما بي جزعا من الموت لزدت قال وكان أول من سن الركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء منه( 13 / 460 )
وَمَنْ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَادَّعَاهُ رَبُّ الْمَالِ فَإِنَّهُ ابْنُهُ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا يَغْرَمُ لِلْمُضَارِبِ شَيْئًا لَا مِنْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَلَا مِنْ الْوَلَدِ وَلَا مِنْ الْعُقْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ يُسَاوِي أَلْفَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ الْأُمُّ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَادَّعَاهُ رَبُّ الْمَالِ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، وَيَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَغَرِمَ رَبُّ الْمَالِ رُبُعَ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ لِلْمُضَارِبِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا وَغَرِمَ ثَمَنَ عُقْرِ الْجَارِيَةِ لِلْمُضَارِبِ وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ هُوَ الَّذِي وَطِئَ الْجَارِيَةَ وَقِيمَتُهَا أَلْفَانِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْمُضَارِبُ بَعْدَمَا وَلَدَتْهُ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَإِنَّ الْجَارِيَةَ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا لِرَبِّ الْمَالِ وَثَلَاثَةَ أَثْمَانِ الْعُقْرِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَلَمْ يَضْمَنْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ شَيْئًا وَيَكُونُ الْوَلَدُ عَبْدًا لِلْمُضَارَبَةِ يَبِيعُهُ الْمُضَارِبُ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فَإِذَا قَبَضَ رَبُّ الْمَالِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُضَارِبِ مِنْ قِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَثَلَاثَةِ أَثْمَانِ عُقْرِ الْجَارِيَةِ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَعَتَقَ نِصْفُهُ وَسَعَى فِي نِصْفِهِ لِرَبِّ الْمَالِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَوَلَاءُ الْوَلَدِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي قَوْلِهِمَا الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُضَارِبِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 33 / 136 ),ومن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى به جارية تساوي ألفا فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه رب المال فإنه ابنه وتصير الجارية أم ولد له ولا يغرم للمضارب شيئا لا من قيمة الجارية ولا من الولد ولا من العقر وكذلك لو كان الولد يساوي ألفين ولو كانت الأم تساوي ألفين فادعاه رب المال صحت دعوته وصارت الجارية أم ولد له ، ويثبت نسب الولد منه وغرم رب المال ربع قيمة الجارية للمضارب موسرا كان أو معسرا ولم يضمن من قيمة الولد شيئا وغرم ثمن عقر الجارية للمضارب ولو كان المضارب هو الذي وطئ الجارية وقيمتها ألفان فجاءت بولد فادعاه المضارب بعدما ولدته وقيمته ألف فإن الجارية تصير أم ولد له ويضمن قيمته ثلاثة أرباعها لرب المال وثلاثة أثمان العقر موسرا كان أو معسرا ولم يضمن من قيمة الولد شيئا ويكون الولد عبدا للمضاربة يبيعه المضارب ولا يثبت نسبه منه فإذا قبض رب المال ما وجب على المضارب من قيمة الجارية وثلاثة أثمان عقر الجارية يثبت نسب الولد وعتق نصفه وسعى في نصفه لرب المال موسرا كان أو معسرا وولاء الولد بينهما نصفان في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قولهما الولاء كله للمضارب كذا في المحيط والله أعلم( 33 / 136 )
[ قَوْلُهُ : وَلَيْسَتْ التَّلْبِيَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الْإِحْرَامِ ] أَيْ بَلْ يَكْفِي الْفِعْلُ ، وَمُلَخَّصُهُ أَنَّ أَحَدَ( 4 / 138 ),[ قوله : وليست التلبية شرطا في صحة الإحرام ] أي بل يكفي الفعل ، وملخصه أن أحد( 4 / 138 )
وَفِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قَبْلَ الْقَضَاءِ بِهِ .( 5 / 296 ),وفي البحر ينبغي أن يحمل على ما قبل القضاء به .( 5 / 296 )
يَعْنِي وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى لِلنَّذْرِ .,يعني وعليه حجة أخرى للنذر .
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ( 44 / 27 ),( قوله : ويؤخذ منه ) أي من التعليل( 44 / 27 )
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْمُتَرْجِمُ مُخْبِرٌ كَالْمُحَلِّفِ .,قال المصنف : والمترجم مخبر كالمحلف .
( قُلْتُ : فَنِصْفُ مَهْرِ هَذِي أَسْقِطْ ) وَأُثْبِتَ نِصْفُهُ الْآخَرُ لِحُصُولِ الْفُرْقَةِ هُنَا بِفِعْلِ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ ، فَغَلَبَ جَانِبُهُ كَالْخُلْعِ وَفِيمَا مَرَّ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْفِرَاقِ,( قلت : فنصف مهر هذي أسقط ) وأثبت نصفه الآخر لحصول الفرقة هنا بفعل الزوج وغيره ، فغلب جانبه كالخلع وفيما مر لا شركة له في الفراق
( أَوْ ) شَهَادَتُهُ ( بِعِتْقِ مَنْ يَتَّهِمُ ) الشَّاهِدَ ( فِي وَلَائِهِ ) كَأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ فُلَانًا وَفِي الْوَرَثَةِ مَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْوَلَاءِ كَالْبَنَاتِ وَالزَّوْجَاتِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ تُؤَدِّي إلَى حِرْمَانِ مَنْ ذُكِرَ فَلَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ ذُكُورًا قُبِلَتْ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُهُ فَلَا يُتَّهَمُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ التُّهْمَةُ حَاصِلَةً الْآنَ بِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لَوْ مَاتَ حِينَئِذٍ وَرِثَهُ وَأَمَّا إنْ كَانَ الشَّاهِدَانِ قَدْ يُرْجَعُ إلَيْهِمَا يَوْمًا مَا كَمَا لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ أَنَّ أَخَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَهُنَاكَ ابْنٌ فَإِنَّ شَهَادَتَهُمَا جَائِزَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْوَلَاءِ هُنَا الْمَالُ أَيْ مَنْ يُتَّهَمُ فِي إرْثِ مَالِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَا مَالٍ ( أَوْ ) شَهَادَةُ صَاحِبِ دَيْنٍ ( بِدَيْنٍ ) وَنَحْوَهُ مِمَّا يَئُولُ لِمَالٍ كَجُرْحٍ خَطَأٍ وَنَحْوَهُ ( لِمَدِينِهِ ) أَيْ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى أَخْذِ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الْمَالِ فِي دَيْنِهِ فَهَذَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَمْثِلَةِ الْجَرِّ أَيْضًا بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِقَذْفٍ وَقَتْلِ عَمْدٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَتَجُوزُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَلَوْ قَالَ بِمَالٍ بَدَلَ بِدَيْنٍ كَانَ أَشْمَلَ مَعَ الْإِيضَاحِ كَشَهَادَتِهِ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَثَوْبٍ وَدَارٍ وَكَشَهَادَتِهِ لَهُ بِإِرْثٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ وَكَلَامُهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ مُعْسِرًا وَالدَّيْنُ حَالٌّ أَوْ قَرِيبُ الْحُلُولِ ( بِخِلَافِ ) شَهَادَةِ ( الْمُنْفِقِ ) عَلَى غَيْرِهِ نَفَقَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ أَصَالَةً كَأَجِيرٍ مَثَلًا ( لِلْمُنْفَقِ عَلَيْهِ ) قَرِيبًا أَمْ لَا لِضَعْفِ التُّهْمَةِ وَأَمَّا مَنْ نَفَقَتُهُ وَاجِبَةٌ أَصَالَةً فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا مُمْتَنِعَةٌ لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ وَأَمَّا عَكْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ شَهَادَةُ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ لِلْمُنْفِقِ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْهَدْ قَطَعَ عَنْهُ النَّفَقَةَ,( أو ) شهادته ( بعتق من يتهم ) الشاهد ( في ولائه ) كأن يشهد أن أباه قد أعتق عبده فلانا وفي الورثة من لا حق له في الولاء كالبنات والزوجات لأن شهادته تؤدي إلى حرمان من ذكر فلو كانوا كلهم ذكورا قبلت لأن الضرر يلحقه فلا يتهم ويشترط أن تكون التهمة حاصلة الآن بأن يكون العبد لو مات حينئذ ورثه وأما إن كان الشاهدان قد يرجع إليهما يوما ما كما لو شهد أخوان أن أخاهما أعتق هذا العبد وهناك ابن فإن شهادتهما جائزة والمراد بالولاء هنا المال أي من يتهم في إرث ماله فلا بد أن يكون ذا مال ( أو ) شهادة صاحب دين ( بدين ) ونحوه مما يئول لمال كجرح خطأ ونحوه ( لمدينه ) أي لمن له عليه دين لأنه يتهم على أخذ ما يحصل له من المال في دينه فهذا كالذي قبله من أمثلة الجر أيضا بخلاف شهادته له بقذف وقتل عمد ونحو ذلك فتجوز لعدم التهمة ولو قال بمال بدل بدين كان أشمل مع الإيضاح كشهادته له بشيء معين كثوب ودار وكشهادته له بإرث أو استحقاق في وقف وكلامه مقيد بما إذا كان المشهود له معسرا والدين حال أو قريب الحلول ( بخلاف ) شهادة ( المنفق ) على غيره نفقة غير واجبة أصالة كأجير مثلا ( للمنفق عليه ) قريبا أم لا لضعف التهمة وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مر أنها ممتنعة لأجل القرابة وأما عكس كلام المصنف وهو شهادة المنفق عليه للمنفق فلا تصح لأنه يتهم على أنه إن لم يشهد قطع عنه النفقة
( وَسُئِلَ ) عَنْ بِرْكَةٍ فِي مَسْجِدٍ يَتَحَصَّلُ إلَيْهَا مَاءٌ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ هَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ مَائِهَا إلَى الْبُيُوتِ لِلطَّهُورِ أَوْ غَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْقُلَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْبِرْكَةِ شَيْئًا لَا لِطَهُورٍ وَلَا لِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ صَارَ مُخْتَصًّا بِمَاءِ تِلْكَ الْبِرْكَةِ الَّتِي هِيَ مِلْكٌ لَهُ أَوْ وَقْفٌ عَلَيْهِ ، وَإِذَا اخْتَصَّ بِمَائِهَا لَمْ يَجُزْ نَقْلُهُ مِنْهَا وَفِي الْخَادِمِ عَنْ الْعَبَّادِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ حَمْلُ شَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحِلِّ كَمَا لَوْ أَبَاحَ لِوَاحِدٍ طَعَامًا لِيَأْكُلَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ حَمْلُ الْحَبَّةِ مِنْهُ وَلَا صَرْفُهُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْآكِلِ ثُمَّ قَالَ : وَفِي هَذَا تَضْيِيقٌ شَدِيدٌ وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَوْجَهِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِالْمَحِلِّ فِي كَلَامِهِ الْمَحَلَّةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا كَنَقْلِ الزَّكَاةِ أَوْ مَوْضِعُهُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ عَادَةً بِحَيْثُ يَقْصِدُ الْمُسَبَّلَ أَهْلُهُ بِذَلِكَ ؟ مَحِلُّ نَظَرٍ وَالثَّانِي أَقْرَبُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 6 / 308 ),( وسئل ) عن بركة في مسجد يتحصل إليها ماء من ماء المطر هل يجوز الأخذ من مائها إلى البيوت للطهور أو غيره ؟ ( فأجاب ) : لا يجوز لأحد أن ينقل من ماء تلك البركة شيئا لا لطهور ولا لغيره ؛ لأن المسجد صار مختصا بماء تلك البركة التي هي ملك له أو وقف عليه ، وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها وفي الخادم عن العبادي أنه يحرم حمل شيء من الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير ذلك الآكل ثم قال : وفي هذا تضييق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير وعلى الأول الأوجه فهل المراد بالمحل في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك ؟ محل نظر والثاني أقرب ، والله أعلم .( 6 / 308 )
وَ ( لَا ) يَصِحُّ التَّوْكِيلُ ( فِي ) عَقْدٍ ( فَاسِدٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ الشَّرْعُ فِيهِ بَلْ حَرَّمَهُ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ ( فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ) ذَكَرَ الْأَزَجِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ ، ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ وَطَلَاقِ نِسَائِهِ وَإِعْتَاقِ رَقِيقِهِ فَيَعْظُمُ الْغَرَرُ وَالضَّرَرُ وَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ .,و ( لا ) يصح التوكيل ( في ) عقد ( فاسد ) ؛ لأن الموكل لا يملكه ولم يأذن الشرع فيه بل حرمه ( أو ) أي ولا يصح التوكيل ( في كل قليل وكثير ) ذكر الأزجي اتفاق الأصحاب ، ؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر ولأن التوكيل شرطه أن يكون في تصرف معلوم .
( قَوْلُهُ : مُنْكِرُ الْوُضُوءِ ) أَوْ وُجُوبِهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ ) لِإِنْكَارِهِ النَّصَّ الْقَطْعِيَّ وَهُوَ آيَةُ { إذَا قُمْتُمْ } وَالْإِجْمَاعَ ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهَا لَا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمَسَ الْمُصْحَفَ لِوُقُوعِ الْخِلَافِ فِي تَفْسِيرِ آيَتِهِ كَمَا مَرَّ ط .( 1 / 418 ),( قوله : منكر الوضوء ) أو وجوبه ( قوله : نعم ) لإنكاره النص القطعي وهو آية { إذا قمتم } والإجماع ( قوله : ولغيرها لا ) ظاهره ولو لمس المصحف لوقوع الخلاف في تفسير آيته كما مر ط .( 1 / 418 )
قُلْت : كَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ ، وَإِلَّا فَقَدْ رَأَيْته فِي الْفَتْحِ ، وَاسْتُشْهِدَ لَهُ بِقَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ : إنَّ حَلْقَهُ لِمَنْ يَحْتَجِمُ مَقْصُودٌ وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ ، بِخِلَافِ الْحَلْقِ لِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ كُلَّهَا ) أَيْ كُلَّ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّ الرُّبْعَ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لَا يُعْتَبَرُ بِالْكُلِّ ، لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ فِيهَا بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ ، فَلَا يَكُونُ حَلْقُ الْبَعْضِ ارْتِفَاقًا كَامِلًا ، بِخِلَافِ رُبْعِ( 8 / 409 ),قلت : كأنه سقط من نسخته ، وإلا فقد رأيته في الفتح ، واستشهد له بقول الزيلعي : إن حلقه لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر ، بخلاف الحلق لغيرها ( قوله كلها ) أي كل الثلاثة ، وإنما قيد به لأن الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل ، لأن العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض ، فلا يكون حلق البعض ارتفاقا كاملا ، بخلاف ربع( 8 / 409 )
أَمَّا لَوْ تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِنِصْفِ الشَّائِعِ الْقَابِلِ الْقِسْمَةَ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَتِمُّ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُسَلَّمْ بَعْدَ الْإِفْرَازِ كَمَا فِي الْهِبَةِ ( الْبَحْرُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ) .( 6 / 136 ),أما لو تصدق أحد بنصف الشائع القابل القسمة على أحد فلا تصح ولا تتم الهبة ما لم تسلم بعد الإفراز كما في الهبة ( البحر والأنقروي ) .( 6 / 136 )
( قَوْلُهُ مَعَ تَعَذُّرِ ضَبْطِهِ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ : أَيْ وَلَمْ يَشُقَّ بَطَلَ ( قَوْلُهُ فَلَوْ أَمْكَنَهُ مَارًّا ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْمُرُورَ لِأَجْلِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَرَدَّدَ كَمَا لَا يَخْفَى فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا عَقَدَ نِيَّتَهُ عَلَى الْخُرُوجِ حَقِيقَةً ثُمَّ عَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ خُرُوجِهِ وَهُوَ مَارٌّ( 10 / 84 ),( قوله مع تعذر ضبطه ) أي فإن لم يتعذر : أي ولم يشق بطل ( قوله فلو أمكنه مارا ) أي والصورة أنه لم يقصد المرور لأجل ذلك لأنه حينئذ تردد كما لا يخفى فينبغي أن يصور بما إذا عقد نيته على الخروج حقيقة ثم عن له ذلك في أثناء خروجه وهو مار( 10 / 84 )
وَيَنْوِي أَنْ يَرْفَعَ وَيُكْرِمَ وَيُعَظِّمَ مَا يَجِدُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الطُّرُقِ بَيْنَ الْأَرْجُلِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى مُمْتَهَنَةً فَيُعَظِّمَهَا بِرَفْعِهِ لَهَا وَصِيَانَتِهَا .,وينوي أن يرفع ويكرم ويعظم ما يجد في المسجد أو الطرق بين الأرجل من نعم الله تعالى ممتهنة فيعظمها برفعه لها وصيانتها .
( وَلَاحِق لِلْكَعْبَيْنِ ),( ولاحق للكعبين )
مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ : { مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَ فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ ، إلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً } .,مسلم من حديث أبي هريرة به وأتم منه ، واتفقا عليه من حديث ابن عباس بلفظ : { من رأى منكم من أميره شيئا فكره فليصبر ، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت ، إلا مات ميتة جاهلية } .
عَلَى جُمْلَةٍ وَجَازَتْ مُرَاطَلَةٌ وَلَوْ جَعَلَهُ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ لَصَحَّ بِأَنْ تُعْطَفَ مُعَاقَدَةٌ عَلَى مُرَاطَلَةٍ ( قَوْلُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ ) أَيْ وَيُبْقِيهِ مَكْسُورًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ لَا يَغُشُّ بِهِ بِأَنْ يُصَفِّيَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ يُبْقِيهِ ) أَيْ يُبْقِيهِ بِذَاتِهِ وَلَا يُعَامِلُ بِهِ أَحَدًا .,على جملة وجازت مراطلة ولو جعله من عطف المفردات لصح بأن تعطف معاقدة على مراطلة ( قوله لمن يكسره ) أي ويبقيه مكسورا بدليل قوله بعد ، وقوله أو لا يغش به بأن يصفيه إلخ ( قوله أو يبقيه ) أي يبقيه بذاته ولا يعامل به أحدا .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْحَرْهَا ، ثُمَّ أَلْقِ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ تَفُتْ الذَّكَاةُ وَإِنَّمَا مَنَعَ بُلُوغَهَا مَحَلَّهَا فَأَمَرَهُ بِنَحْرِهَا وَهَذَا حُكْمُ مَا عَطِبَ مِنْ الْهَدْيِ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا أَوْ غَيْرَهُ غَيْرَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ وَلَا بَدَلَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مِنْ التَّعَدِّي فِيهِ ، وَأَمَرَهُ بِأَنْ يُلْقِيَ قَلَائِدَهَا فِي دَمِهَا ، وَالْقَلَائِدُ هِيَ الَّتِي يُقَلَّدُ بِهَا عِنْدَ الْإِشْعَارِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ لَا يَسْتَبْقِيَ شَيْئًا مِنْهَا وَلَا يَتَشَبَّثَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهَا وَلَا الْقَلَائِدِ عَلَى بِزَازَتِهَا وَقِلَّتِهَا وَأَنَّهَا مُضَافَةٌ إلَيْهَا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَبْقِي الْمُتَوَلِّي لِأَمْرِهَا مِنْهَا مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا مَا يَنْتَفِعُ هُوَ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقَلَائِدُ لَا يَبْقَى فِيهَا كَبِيرُ مَنْفَعَةٍ وَلَا هِيَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ تَقْلِيدَهَا لِهَدْيٍ آخَرَ ؛ فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِإِلْقَائِهَا فِي دَمِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ مَحِلِّهِ وَهُوَ تَطَوُّعٌ فَقَالَ : لِيَنْحَرْهُ مَكَانَهُ وَيُلْقِي قَلَائِدَهَا فِي دَمِهِ مِنْ سُنَّتِهِ وَحُكْمِهِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ عَلَمٌ لِلْإِذْنِ لِلنَّاسِ فِي أَكْلِهَا ، وَلِذَلِكَ كُلُّهُ وَجْهٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ إبْقَاءَ عَلَامَةِ الْهَدْيِ فِيهَا لِئَلَّا يَتَعَدَّى أَحَدٌ فَيَصْرِفَهَا عَنْ وَجْهِهَا بِبَيْعٍ أَوْ مَنْعٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم فانحرها ، ثم ألق قلائدها في دمها يبين أنه لم تفت الذكاة وإنما منع بلوغها محلها فأمره بنحرها وهذا حكم ما عطب من الهدي سواء كان واجبا أو غيره غير أن الواجب عليه بدله ولا بدل عليه في غير الواجب إلا على وجه من التعدي فيه ، وأمره بأن يلقي قلائدها في دمها ، والقلائد هي التي يقلد بها عند الإشعار قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ومعنى ذلك عندي أن لا يستبقي شيئا منها ولا يتشبث بشيء من أمرها ولا القلائد على بزازتها وقلتها وأنها مضافة إليها ولا غير ذلك ولا يستبقي المتولي لأمرها منها ما ينتفع به ولا ما ينتفع هو به وإن كانت القلائد لا يبقى فيها كبير منفعة ولا هي مما جرت العادة أن يستأنف تقليدها لهدي آخر ؛ فلذلك أمره بإلقائها في دمها وقد روي عن مالك في الهدي يعطب قبل محله وهو تطوع فقال : لينحره مكانه ويلقي قلائدها في دمه من سنته وحكمه - والله أعلم - وروى عنه ابن المواز أنه قال أنه علم للإذن للناس في أكلها ، ولذلك كله وجه قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ويحتمل عندي أن يريد بذلك إبقاء علامة الهدي فيها لئلا يتعدى أحد فيصرفها عن وجهها ببيع أو منع والله أعلم .
ا ه كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْعِنَبِ ( قَوْلُهُ وَحُبُوبٌ ) أَيْ وَلَوْ حَبَّ بِرْسِيمٍ وَغَاسُولٍ .,ا ه كردي ( قوله أيضا ) أي كالعنب ( قوله وحبوب ) أي ولو حب برسيم وغاسول .
وَيَصْبِرُ ، قَالَ : وَيُقَاتِلُ ، وَلَوْ أَعْطَوْهُ الْأَمَانَ ، قَدْ لَا يَقْوَى ، وَقِيلَ لَهُ : إذَا أُسِرَ أَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ ؟ قَالَ : إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَقْوَى بِهِمْ ، قَالَ : وَلَوْ حَمَلَ عَلَى الْعَدُوِّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْجُو لَمْ يُعِنْ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ ، وَقِيلَ لَهُ : يَحْمِلُ الرَّجُلُ عَلَى مِائَةٍ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ مَعَ فُرْسَانٍ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا يُسْتَحَبُّ انْغِمَاسُهُ لِمَنْفَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا نَهَى عَنْهُ ، وَهُوَ مِنْ التَّهْلُكَةِ .,ويصبر ، قال : ويقاتل ، ولو أعطوه الأمان ، قد لا يقوى ، وقيل له : إذا أسر أله أن يقاتلهم ؟ قال : إذا علم أنه يقوى بهم ، قال : ولو حمل على العدو وهو يعلم أنه لا ينجو لم يعن على قتل نفسه ، وقيل له : يحمل الرجل على مائة ؟ قال : إذا كان مع فرسان ، وذكر شيخنا يستحب انغماسه لمنفعة المسلمين وإلا نهى عنه ، وهو من التهلكة .
فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ,فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله
الصَّغِيرُ الْمُسْلِمُ بِتَبَعِيَّةِ أَصْلِهِ إذَا وَصَفَ الْكُفْرَ بَعْدَ بُلُوغِهِ هُوَ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يَنْطِقْ بِشَيْءٍ مِنْ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ يُطَالَبُ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ زَالَ الْحُكْمُ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ بِالْبُلُوغِ وَإِذَا قُلْنَا هُوَ مُرْتَدٌّ فَإِذَا بَلَغَ وَلَمْ يَنْطِقْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يُطَالَبُ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْرِضْ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَا يُنَافِي إسْلَامَهُ الَّذِي حُكِمَ بِهِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ ) اُنْظُرْهُ مَعَ كَوْنِنَا حَكَمْنَا بِرِدَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ وَصَفَ الْكُفْرَ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا الْبِنَاءَ عَلَى مَبْنَى الْقَوْلَيْنِ لَا عَلَى نَفْسِ الْقَوْلَيْنِ ا ه رَشِيدِيٌّ .,الصغير المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشيء من الكفر والإسلام يطالب بكلمة الإسلام ؛ لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشيء من ذلك لا يطالب بها ؛ لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به ا ه ع ش ( قوله بخلافه على الأول ) انظره مع كوننا حكمنا بردته ؛ لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين ا ه رشيدي .
الْحَطّ مَفْهُومُ الْمُحَازِ عَنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحُزْ عَنْهُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ ، أَمَّا فِي الْفَلَسِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ بَابِ أَحْرَى .,الحط مفهوم المحاز عنه أنه لو لم يحز عنه فليس كذلك ، أما في الفلس فهو أحق بها من باب أحرى .
إذْ لَوْ هَلَكَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَضْمَنْهُ الْآخَرُ وَهُوَ لَازِمُ الشَّرِكَةِ ، وَنَفْيُ اللَّازِمِ يَنْفِي الْمَلْزُومَ وَعَكْسُهُ بِخُرُوجِ شَرِكَةِ الْجَبْرِ كَالْوَرَثَةِ وَشَرِكَةِ الْمُبْتَاعَيْنِ شَيْئًا بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ ذَكَرَهُمَا إذْ لَا إذْنَ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا ، وَلِذَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِ تَصَرُّفِ أَحَدِهِمَا كَغَاصِبٍ أَمْ لَا ، سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لِأَحَدِ مَالِكَيْ عَبْدٍ ضَرْبُهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ إلَّا فِي ضَرْبٍ لَا يَتْلَفُ فِي مِثْلِهِ أَوْ ضَرْبِ أَدَبٍ .,إذ لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم الشركة ، ونفي اللازم ينفي الملزوم وعكسه بخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المبتاعين شيئا بينهما ، وقد ذكرهما إذ لا إذن في التصرف لهما ، ولذا اختلف في كون تصرف أحدهما كغاصب أم لا ، سمع ابن القاسم ليس لأحد مالكي عبد ضربه بغير إذن شريكه وإن فعل ضمنه إلا في ضرب لا يتلف في مثله أو ضرب أدب .
9 - إذَا وَقَعَ الْحَمْلُ عَنْ دَابَّةٍ وَحَمَّلَهُ شَخْصٌ عَلَيْهَا بِلَا إذْنٍ وَهَلَكَتْ فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ لَا يَضْمَنُهَا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ دَلَالَةً بِهَذَا ثَابِتٌ .,9 - إذا وقع الحمل عن دابة وحمله شخص عليها بلا إذن وهلكت في تلك الأثناء لا يضمنها ؛ لأن الإذن دلالة بهذا ثابت .
21364 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ بَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَفِينَا أَبُو ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ( 35 / 292 ),21364 - حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال كنا عند باب معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من( 35 / 292 )
( وَلَوْ تَوَكَّلَ الْحَالِف فِيمَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ وَكَانَ ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ( عَقْدًا أَضَافَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ ) بِأَنْ قَالَ بِعْتُ عَنْ مُوَكِّلِي أَوْ اشْتَرَيْتُ لَهُ ( وَأَطْلَقَ ) فَلَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمُوَكِّلِ ( لَمْ يَحْنَثْ ) الْحَالِفُ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمُوَكِّلِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ إذَا لَمْ يُضِفْهُ لِمُوَكِّلِهِ .( 21 / 422 ),( ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان ) المحلوف عليه ( عقدا أضافه إلى الموكل ) بأن قال بعت عن موكلي أو اشتريت له ( وأطلق ) فلم يضفه إلى الموكل ( لم يحنث ) الحالف لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل كما تقدم لكن تقدم في النكاح لا يصح إذا لم يضفه لموكله .( 21 / 422 )
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي آخِرِهَا وَتُعَالِجُ الْمَرْأَةُ الْعُذْرَةَ عَادَةً بِفَتْلِ خِرْقَةٍ تُدْخِلُهَا فِي أَنْفِ الصَّبِيِّ وَتَطْعَنُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَيَنْفَجِرُ مِنْهُ دَمٌ أَسْوَدُ وَرُبَّمَا أَقْرَحَتْهُ وَذَلِكَ الطَّعْنُ يُسَمَّى دَغْرًا وَعَذْرًا فَمَعْنَى { تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ } أَنَّهَا تَغْمِزُ حَلْقَ الْوَلَدِ بِأُصْبُعِهَا فَتَرْفَعُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَتَكْبِسُهُ .,وقال الجوهري في آخرها وتعالج المرأة العذرة عادة بفتل خرقة تدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود وربما أقرحته وذلك الطعن يسمى دغرا وعذرا فمعنى { تدغرن أولادكن } أنها تغمز حلق الولد بأصبعها فترفع ذلك الموضع وتكبسه .
( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ ) أَيْ لِأَنَّ رَبَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ وَلَوْ كَانَ إتْلَافُهُ لَهُ بِأَكْلِهِ لَهُ .,( قوله : لم يضمن ) أي لأن ربه هو الذي سلطه على إتلافه ولو كان إتلافه له بأكله له .
فَإِنْ كَانَ يَأْتِي ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ حِصَّتِهِمْ وَيَفْضُلُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ الْفَضْلِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِأَمِيرِهِمْ عَلَى حِصَّةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ أَذِنَ لَهُ فِي التَّنْفِيلِ ، فَحِينَئِذٍ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الْأَمِيرِ( 2 / 216 ),فإن كان يأتي ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيضا لم يكن لهم من الفضل شيء ؛ لأنه لا ولاية لأميرهم على حصة أهل العسكر ، إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل ، فحينئذ هو نائب عن الأمير( 2 / 216 )
11112 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ حِينَئِذٍ فَلْيُصَلِّ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَجْعَلْ فِي بَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا( 17 / 184 ),11112 - حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر عن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد ثم رجع إلى بيته حينئذ فليصل في بيته ركعتين وليجعل في بيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا( 17 / 184 )
يَعْنِي : أَنَّهُ يَحْرُمُ بِاللِّوَاطِ مَا يَحْرُمُ بِوَطْءِ الْمَرْأَةِ .,يعني : أنه يحرم باللواط ما يحرم بوطء المرأة .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمُصْحَفَ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .,قلت : أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه ؟ قال : لا بأس بذلك .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ النَّاظِمِ مَا لَمْ يَكُنْ ذَاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهِ تَقْيِيدًا لِمَحَلِّ الْخِلَافِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ الْحَقُّ بِغَيْرِ رَسْمٍ أَوْ بِرَسْمٍ وَاحِدٍ وَأَنَّهُ مَعَ تَعَدُّدِ الرَّسْمِ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّ( 3 / 447 ),( تنبيه ) قول الناظم ما لم يكن ذاك برسمين ثبت ظاهر في كونه تقييدا لمحل الخلاف وهو ما إذا كان الحق بغير رسم أو برسم واحد وأنه مع تعدد الرسم يتفق على أن( 3 / 447 )
( وَلَوْ فَصَّلَ الثَّمَنَ ) بِأَنْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعِدْلَ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ كُلُّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ ( فَكَذَا ) يَفْسُدُ الْبَيْعُ ( فِي الْأَكْثَرِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدَ عَشَرَ مَثَلًا لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَنَاوَلُ الْعَشَرَةَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الثَّوْبِ الزَّائِدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ جَيِّدًا أَوْ رَدِيًّا وَلِجَهَالَتِهِ يَصِيرُ الْمَبِيعُ أَيْضًا مَجْهُولًا فَيَفْسُدُ ( وَيَصِحُّ ) الْبَيْعُ ( فِي الْأَقَلِّ بِحِصَّتِهِ ) يَعْنِي إذَا كَانَ تِسْعَةً مَثَلًا لِأَنَّ حِصَّةَ الْمَعْدُومِ مَعْلُومَةٌ وَهُوَ دِرْهَمٌ لِكُلِّ ثَوْبٍ فَتَكُونُ حِصَّةُ الْبَاقِي مَعْلُومَةً أَيْضًا ( وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي ) إنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ .( 5 / 119 ),( ولو فصل الثمن ) بأن قال بعتك هذا العدل على أنه عشرة أثواب كل ثوب بدرهم ( فكذا ) يفسد البيع ( في الأكثر ) أي فيما إذا كان أحد عشر مثلا لأن العقد يتناول العشرة فعلى المشتري رد الثوب الزائد وهو مجهول لاحتمال كونه جيدا أو رديا ولجهالته يصير المبيع أيضا مجهولا فيفسد ( ويصح ) البيع ( في الأقل بحصته ) يعني إذا كان تسعة مثلا لأن حصة المعدوم معلومة وهو درهم لكل ثوب فتكون حصة الباقي معلومة أيضا ( ويخير المشتري ) إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه .( 5 / 119 )
، وَ ( لَا ) يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ أَوْ بَيْنَهُنَّ ، وَبَيْنَ إمَائِهِ ( فِي مَسْكَنٍ ) وَاحِدٍ ( إلَّا بِرِضَا الزَّوْجَاتِ ) كُلِّهِنَّ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِنَّ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ وَاجْتِمَاعُهُنَّ يُثِيرُ الْخُصُومَةَ ، فَإِنْ رَضِينَ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ لَا يَعْدُوهُنَّ فَلَهُنَّ الْمُسَامَحَةُ بِهِ ، وَكَذَا إنْ رَضِينَ بِنَوْمِهِ بَيْنَهُنَّ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ أَسْكَنَ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي بَيْتٍ مِنْهَا جَازَ إذَا كَانَ مَسْكَنَ مِثْلِهَا ، وَيَجُوزُ نَوْمُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ بِلَا جِمَاعٍ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ لَهَا كَنَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَيْمُونَةَ فِي طُولِ الْوِسَادَةِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي عَرْضِهَا لَمَّا بَاتَ عِنْدَهَا .( 9 / 104 ),، و ( لا ) يجوز أن يجمع بين زوجاته أو بينهن ، وبين إمائه ( في مسكن ) واحد ( إلا برضا الزوجات ) كلهن ؛ لأنه ضرر عليهن لما بينهن من الغيرة واجتماعهن يثير الخصومة ، فإن رضين جاز ؛ لأنه الحق لا يعدوهن فلهن المسامحة به ، وكذا إن رضين بنومه بينهن في لحاف واحد ، وإن أسكن زوجتيه أو زوجاته في دار واحدة كل واحدة في بيت منها جاز إذا كان مسكن مثلها ، ويجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها كنوم النبي صلى الله عليه وسلم ، وميمونة في طول الوسادة ، وابن عباس في عرضها لما بات عندها .( 9 / 104 )
قَوْلُهُ : ( مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَأَقَلَّ ) أَيْ أَقَلَّ مِنْ آخِرِهَا إذْ لَا أَقَلَّ لَهَا .,قوله : ( من مسافة العدوى فأقل ) أي أقل من آخرها إذ لا أقل لها .
وَلِأَحْمَدَ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعْدٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ، عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ مَرْفُوعًا ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يُونُسُ شَبِيهٌ بِالْمَجْهُولِ .,ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة وسعد بإسنادين ضعيفين ، ورواه أيضا ، عن يونس بن شداد مرفوعا ، قال ابن الجوزي : يونس شبيه بالمجهول .
( وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ ) السَّهْوُ ( سَجْدَتَانِ ) يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ لِاقْتِصَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مَعَ تَعَدُّدِهِ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَتَكَلَّمَ وَمَشَى ، وَالْأَوْجَهُ جَبْرُهُ لِكُلِّ سَهْوٍ وَقَعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَخُصَّهُ بِبَعْضِهِ فَيَحْصُلُ وَيَكُونُ تَارِكًا لِلْبَاقِي ، وَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ مِنْ احْتِمَالِ بُطْلَانِهَا حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ الْآنَ مَدْفُوعٌ بِمَنْعِ مَا عُلِّلَ بِهِ ، إذْ هُوَ مَشْرُوعٌ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ وَإِنَّمَا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَدَاخَلَتْ ، فَإِذَا نَوَى بَعْضَهَا فَقَدْ أَتَى بِبَعْضِ الْمَشْرُوعِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ نَوَى الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً ، فَإِنْ عَرَضَ بَعْدَ فِعْلِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُمَا نَفْلٌ ؛ وَهُوَ لَا يَصِيرُ وَاجِبًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ ، وَكَوْنُهَا تَصِيرُ زِيَادَةً مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ ، وَهِيَ مُبْطِلَةٌ مَحَلُّهُ عِنْدَ تَعَمُّدِهَا كَمَا مَرَّ وَهُنَا لَمْ يَتَعَمَّدْ كَمَا قَرَّرْنَاهُ ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِنْ إطْلَاقِ الْبُطْلَانِ وَعَنْ الْقَفَّالِ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِهِ ، وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا بِرُبَاعِيَّةٍ ، وَأَتَى مِنْهَا بِرَكْعَةٍ وَسَهَا فِيهَا ثُمَّ اقْتَدَى بِمُسَافِرٍ قَاصِرٍ فَسَهَا إمَامُهُ وَلَمْ يَسْجُدْ ثُمَّ أَتَى هُوَ بِالرَّابِعَةِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ فَسَهَا فِيهَا كَفَاهُ لِلْجَمِيعِ سَجْدَتَانِ .,( وسجود السهو وإن كثر ) السهو ( سجدتان ) يفصل بينهما بجلسة لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده فيها ؛ لأنه سلم من ثنتين وتكلم ومشى ، والأوجه جبره لكل سهو وقع منه ما لم يخصه ببعضه فيحصل ويكون تاركا للباقي ، وما قاله الروياني من احتمال بطلانها حينئذ ؛ لأنه غير مشروع الآن مدفوع بمنع ما علل به ، إذ هو مشروع لكل على انفراده وإنما غاية الأمر أنها تداخلت ، فإذا نوى بعضها فقد أتى ببعض المشروع ، بخلاف ما لو اقتصر على سجدة واحدة فإنها تبطل إن نوى الاقتصار عليها ابتداء ، فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر كما هو ظاهر ؛ لأنهما نفل ؛ وهو لا يصير واجبا بالشروع فيه ، وكونها تصير زيادة من جنس الصلاة ، وهي مبطلة محله عند تعمدها كما مر وهنا لم يتعمد كما قررناه ، وعلى هذا التفصيل يحمل ما نقل عن ابن الرفعة من إطلاق البطلان وعن القفال من إطلاق عدمه ، ولو أحرم منفردا برباعية ، وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلام إمامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان .
دَخَلَ فِيهِ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ .,دخل فيه الإحرام لدخول مكة .
وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْكَلْ لِأَنَّ إحْدَى الرَّمْيَتَيْنِ تَعَلَّقَ بِهَا حَظْرٌ وَالْأُخْرَى تَعَلَّقَ بِهَا الْإِبَاحَةُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ ضَمَانِ اللَّحْمِ ، وَإِنَّمَا كَانَ حُكْمُ صُوَرِهِ الْجَهَالَةَ وَهِيَ أَنْ لَا يَدْرِيَ أَنَّ الْمَوْتَ حَصَلَ بِأَيِّهِمَا كَصُورَةِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِرَاحَتَيْنِ سَبَبٌ لِلْقَتْلِ ظَاهِرًا فَيُضَافُ إلَيْهِمَا .,وحكمه أنه لم يؤكل لأن إحدى الرميتين تعلق بها حظر والأخرى تعلق بها الإباحة ، وإنما لم يذكره المصنف لأنه يعلم من ضمان اللحم ، وإنما كان حكم صوره الجهالة وهي أن لا يدري أن الموت حصل بأيهما كصورة العلم بذلك ، لأن كل واحد من الجراحتين سبب للقتل ظاهرا فيضاف إليهما .
قَالَ الْقَمُولِيُّ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ فِي كَيْفِيَّةِ الشَّرِكَةِ مِنْ أَنَّ الْوَاجِبَ شَائِعٌ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ يُبْطِلُ الْبَيْعَ فِي كُلِّ جَزْءٍ مِنْ كُلِّ شَاةٍ ا ه .,قال القمولي وعلى الأول أي في كيفية الشركة من أن الواجب شائع متعلق بكل واحدة يبطل البيع في كل جزء من كل شاة ا ه .
الرَّابِعَةُ : لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى شَيْءٍ ، فَوُجِدَ وَهُوَ مَرِيضٌ : عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ .,الرابعة : لو علق عتق عبده على شيء ، فوجد وهو مريض : عتق من ثلث ماله .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ : { فَرَضْنَاهَا } : يُقْرَأُ بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا ، فَمَنْ خَفَّفَ فَمَعْنَاهُ أَوْجَبْنَاهَا مُعَيَّنَةً مُقَدَّرَةً ، كَمَا قَالَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ } .,المسألة الثانية : قوله : { فرضناها } : يقرأ بتخفيف الراء وتشديدها ، فمن خفف فمعناه أوجبناها معينة مقدرة ، كما قال : { فرض رسول الله صدقة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين } .
وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ تَخْدُمُهُمَا حَتَّى يُدْرِكَا فَإِذَا أَدْرَكَا عَتَقَتْ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّفْظِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَتَفَاهَمُ النَّاسُ فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ ، وَهُوَ شَرَطَ عَلَيْهَا الْخِدْمَةَ إلَى غَايَةٍ ، وَهُوَ اسْتِغْنَاؤُهُمَا عَنْ خِدْمَتِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ تِلْكَ الْغَايَةِ ، وَهِيَ اسْتِغْنَاءُ الْكَبِيرِ عَنْ خِدْمَتِهَا فَإِذَا كَانَا صَغِيرَيْنِ فَاسْتِغْنَاؤُهُمَا يَكُونُ بِالْإِدْرَاكِ ؛ لِأَنَّهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ يَتَمَكَّنَانِ مِنْ الْقِيَامِ بِخِدْمَتِهِمَا فَإِذَا وُجِدَتْ تِلْكَ الْغَايَةُ فَقَدْ وُجِدَ مَا شُرِطَ عَلَيْهَا فَيَجِبُ إعْتَاقُهَا مِنْ ثُلُثِهِ حَتَّى إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا أُعْتِقَتْ وَسَعَتْ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْنِيَا بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ بِالْعِتْقِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ .( 31 / 178 ),وإن كانا صغيرين تخدمهما حتى يدركا فإذا أدركا عتقت ؛ لأن مطلق اللفظ محمول على ما يتفاهم الناس في مخاطباتهم ، وهو شرط عليها الخدمة إلى غاية ، وهو استغناؤهما عن خدمتها فلا بد من اعتبار تلك الغاية ، وهي استغناء الكبير عن خدمتها فإذا كانا صغيرين فاستغناؤهما يكون بالإدراك ؛ لأنهما عند ذلك يتمكنان من القيام بخدمتهما فإذا وجدت تلك الغاية فقد وجد ما شرط عليها فيجب إعتاقها من ثلثه حتى إذا لم يكن له مال غيرها أعتقت وسعت في ثلثي قيمتها للورثة ، فإن مات أحدهما أو ماتا قبل أن يستغنيا بطلت وصيته بالعتق لفوات الشرط .( 31 / 178 )
الْخَامِسَةُ : أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ عَادِيٌّ لَا عَقْلِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ يُجَوِّزُ الْكَذِبَ عَلَى كُلِّ عَدَدٍ ، وَإِنْ عَظُمَ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ الِاسْتِحَالَةُ عَادِيَةٌ .( 5 / 249 ),الخامسة : أن هذا العلم عادي لا عقلي ؛ لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد ، وإن عظم ، وإنما هذه الاستحالة عادية .( 5 / 249 )
أَنْ يُحَلِّلَهَا ، فَكَذَا هَذَا .,أن يحللها ، فكذا هذا .
وَلَوْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي طَلِّقْنِي طَلِّقْنِي ، فَقَالَ طُلِّقْتِ فَوَاحِدَةٌ إنْ لَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ ؛ وَلَوْ عَطَفَتْ بِالْوَاوِ فَثَلَاثٌ .,ولو قالت : طلقني طلقني طلقني ، فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث ؛ ولو عطفت بالواو فثلاث .
قَالَ شَيْخُنَا : وَإِذَا اخْتَارَ كَيْفِيَّةً تَعَيَّنَتْ .,قال شيخنا : وإذا اختار كيفية تعينت .
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ إلَخْ ) ، فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ مُنْكِرُهُ عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّ مُنْكِرَ( 35 / 68 ),( قوله : ومن ثم لو لم يوجد وطء إلخ ) ، فلو اختلفا في الوطء وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر( 35 / 68 )
أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَحِيلُ ) أَيْ عَقْلًا وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَخَرْقُهُ حَرَامٌ ) أَيْ مِنْ الْكَبَائِرِ لِلتَّوَعُّدِ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ ، ثُمَّ ظَاهِرُهُ شُمُولُ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ مَعَ أَنَّ الظَّنِّيَّاتِ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا لِدَلِيلٍ فَأَمَّا أَنْ يَبْقَى كَلَامُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَيُرَادُ أَنَّ خَرْقَهُ لِغَيْرِ دَلِيلٍ حَرَامٌ أَوْ يَخُصُّ بِالْقَطْعِيِّ أَيْ وَخَرْقُ الْقَطْعِيِّ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ فَشَا فِي لِسَانِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ خَارِقَ الْإِجْمَاعِ يَكْفُرُ فَهَذَا بَاطِلٌ قَطْعًا فَإِنَّ مَنْ يُنْكِرُ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ لَا يَكْفُرُ وَالْقَوْلُ بِالتَّكْفِيرِ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ ا ه .,أو لا ( قوله : لا يستحيل ) أي عقلا وإلا فهو مستحيل عادة ( قوله : وخرقه حرام ) أي من الكبائر للتوعد عليه في الآية ، ثم ظاهره شمول القطعي والظني مع أن الظنيات تجوز مخالفتها لدليل فأما أن يبقى كلامه على عمومه ويراد أن خرقه لغير دليل حرام أو يخص بالقطعي أي وخرق القطعي منه حرام ، وقال إمام الحرمين في البرهان فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر فهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر والقول بالتكفير ليس بالهين ا ه .
( وَ ) لَا مِنْ إحْدَاثِ ( بَابٍ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ ) وَلَوْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ وَاسِعَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَسَوَاءٌ نَكَّبَ عَنْ بَابِ جَارِهِ أَوْ لَمْ يُنَكِّبْ ؛ لِأَنَّ شَأْنَ النَّافِذَةِ عَدَمُ فَتْحِ أَبْوَابِ بُيُوتِهَا فَلَا ضَرَرَ فِي إحْدَاثِ بَابِ قُبَالَةَ بَابِ جَارِهِ .,( و ) لا من إحداث ( باب بسكة نفذت ) ولو لم تكن السكة واسعة على المعتمد ، وسواء نكب عن باب جاره أو لم ينكب ؛ لأن شأن النافذة عدم فتح أبواب بيوتها فلا ضرر في إحداث باب قبالة باب جاره .
وَقَالَ يُونُسُ بْنُ عُبَيدٍ : خَرَجَ أَبُو بِلَالٍ أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بْنُ حَنَظْلَةَ فِي أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَلَمْ يُقَاتِلْ أَحَدًا، لَمْ يَعْرِضْ لِلسَّبِيلِ، وَلَا سَأَلَ، حَتَّى نَفَذَ زَادُهُمْ وَنَفَقَاتُهُمْ، حَتَّى صَارُوا يَسْأَلُونَ، فَبَعَثَ عُبَيْدُ اللَّهِ لِقِتَالِهِمْ جَيْشًا، عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حِصْنٍ الثَّعْلَبِيُّ، فَهَزَمُوا أَصْحَابَهُ، ثُمَّ بَعَثَ عَلَيْهِمْ عَبَّادَ بْنُ أَخْضَرَ، فَقَتَلَهُمْ أَجْمَعِينَ . [ص: 592 ],وقال يونس بن عبيد : خرج أبو بلال أحد بني ربيعة بن حنظلة في أربعين رجلا، فلم يقاتل أحدا، لم يعرض للسبيل، ولا سأل، حتى نفذ زادهم ونفقاتهم، حتى صاروا يسألون، فبعث عبيد الله لقتالهم جيشا، عليهم عبد الله بن حصن الثعلبي، فهزموا أصحابه، ثم بعث عليهم عباد بن أخضر، فقتلهم أجمعين . [ص: 592 ]
وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ ذِي طُوًى وَأَمَّا الْجَائِي مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ كَالْيَمَنِيِّ فَيَغْتَسِلُ مِنْ نَحْوِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ إنَّهُ لَوْ قِيلَ بِاسْتِحْبَابِهِ لِكُلِّ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ لَمْ يَبْعُدْ ، وَإِطْلَاقُهُمْ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَغَيْرَهُ ( وَ ) أَنْ ( يَدْخُلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمَدِّ وَالتَّنْوِينِ : وَهِيَ الثَّنِيَّةُ الْعُلْيَا وَهِيَ مَوْضِعٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِطَرِيقِهِ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ ، خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَجَ إلَيْهَا قَصْدًا كَمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ ، وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْغُسْلِ بِذِي طُوًى بِأَنَّ حِكْمَةَ الدُّخُولِ مِنْ كَدَاءٍ غَيْرُ حَاصِلَةٍ بِسُلُوكِ غَيْرِهَا ، وَحِكْمَةَ الْغُسْلِ النَّظَافَةُ ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ( وَ ) أَنْ ( يَخْرُجَ مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى ) بِضَمِّ الْكَافِ وَالْقَصْرِ وَالتَّنْوِينِ ، وَهِيَ الثَّنِيَّةُ السُّفْلَى ، وَالثَّنِيَّةُ : الطَّرِيقُ الضَّيِّقُ بَيْن الْجَبَلَيْنِ .,وهو كونه من ذي طوى وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمني فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره ، وإن قال المحب الطبري إنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد ، وإطلاقهم يشمل الرجل وغيره ( و ) أن ( يدخلها من ثنية كداء ) بفتح الكاف والمد والتنوين : وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة وإن لم تكن بطريقه كما صوبه المصنف ، خلافا للرافعي لأنه صلى الله عليه وسلم عرج إليها قصدا كما قاله الجويني ، وفارق ما مر في الغسل بذي طوى بأن حكمة الدخول من كداء غير حاصلة بسلوك غيرها ، وحكمة الغسل النظافة ، وهي حاصلة في كل موضع ( و ) أن ( يخرج من ثنية كدى ) بضم الكاف والقصر والتنوين ، وهي الثنية السفلى ، والثنية : الطريق الضيق بين الجبلين .
قُلْتُ لَهُ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ إذَا ذَكَرَ حَاجَةً نَسِيَهَا أَوْ سَقَطَ بَعْضُ مَتَاعِهِ أَيَرْجِعُ فِيهَا رَاكِبًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .,قلت له : ما قول مالك إذا ذكر حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟ قال : لا بأس بذلك .
ا ه سم ( قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةُ الْمَسْجِدِ إلَخْ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِطْلَاقُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تُصْرَفُ لِمَصَالِحِهِ وَقَوْلُهُ إنْ أُبِيحَ إلَى ، وَكَذَا الشَّوَارِعُ ( قَوْلُهُ كَمَنْفَعَةِ الْحُرِّ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَضَعْ فِيهِ شَيْئًا وَأَغْلَقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ كَمَا لَوْ حَبَسَ الْحُرَّ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ .,ا ه سم ( قوله ومنفعة المسجد إلخ ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى ، وكذا الشوارع ( قوله كمنفعة الحر ) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَافِرًا ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَثْبُتَ لِلْكَافِرِ الِاسْتِقْرَاضُ أَيْضًا حَتَّى مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَلَا فِي شَرْحِهِ .,( قوله : ولو كافرا ) قضية هذه المبالغة أن يثبت للكافر الاستقراض أيضا حتى من أغنياء المسلمين ولم يتعرض لذلك في الروض ولا في شرحه .
أُجِيبَ بِأَنَّ الْخَلَلَ هُنَا مِنْ جِهَتَيْنِ ، مِنْ جِهَةِ عَدَمِ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ قِيَامًا ، وَمِنْ جِهَةِ عَدَمِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْهَا بِالصَّدْرِ بِأَنْ كَانَ انْحِنَاؤُهُ كَثِيرًا ، فَإِنْ اسْتَقْبَلَهَا بِالصَّدْرِ بِأَنْ كَانَ انْحِنَاؤُهُ يَسِيرًا كَفَى أَوْ يُقَالُ الْمَسْأَلَةُ مُصَوَّرَةٌ بِمَا إذَا كَانَ فِي الْكَعْبَةِ وَهِيَ مُسَقَّفَةٌ ، أَيْ فَصَلَاتُهُ فِي .,أجيب بأن الخلل هنا من جهتين ، من جهة عدم تسمية ذلك قياما ، ومن جهة عدم استقبال القبلة إذا لم يستقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه كثيرا ، فإن استقبلها بالصدر بأن كان انحناؤه يسيرا كفى أو يقال المسألة مصورة بما إذا كان في الكعبة وهي مسقفة ، أي فصلاته في .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ فِي النَّهْرِ ، وَيَغْسِلُ الثِّيَابَ فِيهِ قُلْنَا فِي ذَلِكَ حَرَجٌ بَيِّنٌ فَيُدْفَعُ ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْقِيَ شَجَرًا أَوْ خَضِرًا فِي دَارِهِ وَحَمَلَ الْمَاءَ إلَيْهِ بِالْجَرَّةِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّةِ بَلْخٍ لَيْسَ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ النَّهْرِ ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَوَسَّعُونَ فِيهِ ، وَيَعُدُّونَ الْمَنْعَ مِنْهُ مِنْ الدَّنَاءَةِ .,وقال بعضهم يتوضأ في النهر ، ويغسل الثياب فيه قلنا في ذلك حرج بين فيدفع ، ولو أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره وحمل الماء إليه بالجرة كان له ذلك ، وقال بعض أئمة بلخ ليس ذلك إلا بإذن صاحب النهر ، والأول أصح ؛ لأن الناس يتوسعون فيه ، ويعدون المنع منه من الدناءة .
قَوْلُهُ : عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُهُ ، الشَّافِعِيُّ بَلَغَنَا عَنْ عُرْوَةَ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .,قوله : عن عروة ، وابن المسيب مثله ، الشافعي بلغنا عن عروة ، وابن المسيب مثل ذلك ، وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا .
وَصَدَّقَهُ هَذَا الْمُدَبَّرُ فِي كَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ التَّدْبِيرِ ، وَذَلِكَ فِي صِحَّةِ هَذَا الْمُدَبَّرِ وَثَبَاتِ عَقْلِهِ وَجَوَازِ أَمْرِهِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَيَلْحَقُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ فَيَكْتُبُ ، ثُمَّ إنَّ هَذَا الْمَوْلَى أَرَادَ بَيْعَ هَذَا الْمُدَبَّرِ مِنْ فُلَانٍ فَخَاصَمَهُ الْمُدَبَّرُ فِيهِ خُصُومَةً مُسْتَقِيمَةً بَيْنَ يَدَيْ قَاضٍ عَدْلٍ نَافِذِ الْقَضَاءِ فَحَكَمَ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى بَيْعِهِ بِحُكْمِ هَذَا التَّدْبِيرِ بَعْدَ مَا وَقَعَ اجْتِهَادُهُ وَرَأْيُهُ عَلَى ذَلِكَ عَمَلًا بِقَوْلِ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَأَخَذَ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِ وَأَشْهَدَ عَلَى حُكْمِهِ حُضُورَ مَجْلِسِهِ ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا .( 50 / 115 ),وصدقه هذا المدبر في كونه مملوكا له وقت التدبير ، وذلك في صحة هذا المدبر وثبات عقله وجواز أمره له وعليه ويلحق به حكم الحاكم فيكتب ، ثم إن هذا المولى أراد بيع هذا المدبر من فلان فخاصمه المدبر فيه خصومة مستقيمة بين يدي قاض عدل نافذ القضاء فحكم له عليه أنه لا سبيل إلى بيعه بحكم هذا التدبير بعد ما وقع اجتهاده ورأيه على ذلك عملا بقول من قال ذلك من العلماء وأخذ بالحديث الوارد فيه وأشهد على حكمه حضور مجلسه ، وذلك في يوم كذا .( 50 / 115 )
حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَمَّا ذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ مِنْ عِنْدِ مُسْلِمٍ ذَكَرَ فِيهَا { لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ } ، وَهُوَ وَهْمٌ فَلَيْسَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,حازم عن أبي هريرة ، ولما ذكر المزي في الأطراف رواية معمر عن الزهري من عند مسلم ذكر فيها { لم يبلغوا الحنث } ، وهو وهم فليست هذه الزيادة في صحيح مسلم من هذا الوجه ، والله أعلم .
3225 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَبَدَءُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ( 5 / 285 ),3225 - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فبدءوا بالصلاة قبل الخطبة( 5 / 285 )
أَقُولُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا قَالُوهُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ عَلِمَتْ بِعَادَتِهَا الْمَاضِيَةِ وَمَا هُنَا فِي غَيْرِهَا ، فَعَدَمُ عِلْمِهَا بِالْعَادَةِ أَضْعَفَ شَأْنَهَا فَلَمْ يَصْلُحْ( 3 / 166 ),أقول : ويمكن أن يجاب بأن ما قالوه مفروض فيمن علمت بعادتها الماضية وما هنا في غيرها ، فعدم علمها بالعادة أضعف شأنها فلم يصلح( 3 / 166 )
فَاغْتَنَمَهَا صَفْوَانُ، فَقَالَ : عَلَيَّ دَيْنُكَ وَعِيَالُكَ.,فاغتنمها صفوان، فقال : علي دينك وعيالك.
وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا رَسُولًا أَوْ بِتِجَارَةٍ نُضْطَرُّ نَحْنُ إلَيْهَا .,ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها .
وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَ ( اقْسِمْهَا ) أَيْ السِّتَّمِائَةِ ( عَلَى سِتَّةٍ ؛ لِأَنَّهَا أَحَدُ ضِلْعَيْ الْقِيرَاطِ يَخْرُجْ ) بِالْقِسْمَةِ ( مِائَةٌ اقْسِمْهَا عَلَى الضِّلْعِ الْآخَرِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ يَخْرُجْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَهِيَ سَهْمُ الْقِيرَاطِ ، وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ وَفْقَ السِّهَامِ ) أَيْ سِهَامِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي نَفْسَ الْمَسْأَلَةِ ( عَلَى وَفْقِ الْقِيرَاطِ ) يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ ( فَتَأْخُذُ سُدُسَ السِّتِّمِائَةِ ، وَهُوَ مِائَةٌ فَقَسِّمْهُ عَلَى سُدُسِ الْأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَخْرُجْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ) وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ( وَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ ثُمُنَ السِّتِّمِائَةِ وَخُمُسَهُ وَسَبْعِينَ( 15 / 447 ),وهو ثمانية وثلاثة أو ستة وأربعة و ( اقسمها ) أي الستمائة ( على ستة ؛ لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج ) بالقسمة ( مائة اقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط ، وإن شئت قسمت وفق السهام ) أي سهام المسألة يعني نفس المسألة ( على وفق القيراط ) يحصل المطلوب ( فتأخذ سدس الستمائة ، وهو مائة فقسمه على سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون ) وهو المطلوب ( وإن شئت أخذت ثمن الستمائة وخمسه وسبعين( 15 / 447 )
7132 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَمَّا قَوْلُهُ: قَضَى أَجَلا ، فَيُقَالُ:مَا خَلَقَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.,7132 - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قراءة، أخبرني محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني عثمان بن عطاء، عن أبيه عطاء بن أبي مسلم الخراساني: أما قوله: قضى أجلا ، فيقال:ما خلق في ستة أيام.
وَلَوْ وَطِئَ أَيْضًا فِي مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ .,ولو وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجَنِّبَهُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ تَأَدُّبًا وَتَعَوُّدًا كَمَا يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ .( 5 / 232 ),ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه المحرم تأدبا وتعودا كما يأمره بالصلاة .( 5 / 232 )
قَالَ التِّرْمِذِيُّ : وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَقُولَانِ : لَيْسَ بِصَحِيحٍ .,قال الترمذي : وسمعت أبا زرعة ومحمدا يقولان : ليس بصحيح .
[ قَوْلُهُ : عَوِيصٌ ] بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالصَّادِ أَيْ صَعْبٌ تَصْوِيرُهُ أَيْ خَفِيٌّ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْقَامُوسِ .,[ قوله : عويص ] بالعين المهملة والصاد أي صعب تصويره أي خفي كما يستفاد من القاموس .
[ قَوْلُهُ : تَعَالَى ] أَيْ ارْتَفَعَ .,[ قوله : تعالى ] أي ارتفع .
وَرَوَى الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { تَوَضَّأَ ثَلَاثًا( 1 / 150 ),وروى البزار من طريق خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبيه ، عن عثمان : أن النبي صلى الله عليه وسلم { توضأ ثلاثا( 1 / 150 )
( قَوْلُهُ : حِينَ يَظْهَرُ مَطْلُهُ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ حَتَّى ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْكَفَالَةَ حَتَّى أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْبِسُهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ : أَيْ لِظُهُورِ مَطْلِهِ بِإِنْكَارِهِ فَصَارَ كَمَسْأَلَةِ الْمَدْيُونِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ ، وَكَأَنَّ الزَّيْلَعِيَّ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ فَذَكَرَهُ بَحْثًا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ .,( قوله : حين يظهر مطله ) في بعض النسخ حتى ، والصواب الأول ، وذلك كما لو أنكر الكفالة حتى أقيمت عليه البينة ، بخلاف ما لو أقر بها فإنه لا يحبسه في أول مرة ، وهذا ظاهر الرواية كما في البزازية : أي لظهور مطله بإنكاره فصار كمسألة المديون ، وبه صرح في الخانية ، وكأن الزيلعي لم يطلع على ذلك فذكره بحثا أفاده في البحر .
( وَ ) نُدِبَ ( إسْرَارُهُ ) لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَكُلُّ دُعَاءٍ يُنْدَبُ إسْرَارُهُ .,( و ) ندب ( إسراره ) لأنه دعاء وكل دعاء يندب إسراره .
فَائِدَةٌ : مِثَالُ فِعْلِ ذَلِكَ لِغَيْرِ غَرَضٍ : أَنْ لَا يَخَافَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ ، قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ .( 3 / 322 ),فائدة : مثال فعل ذلك لغير غرض : أن لا يخاف فوت الركعة ، قاله في المستوعب وغيره .( 3 / 322 )
( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا( 41 / 490 ),( قوله : وعلى هذا( 41 / 490 )
4 - فَإِذَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَانِ صَرِيحَانِ ، مُخْتَلِفَانِ فِي وَقْتَيْنِ ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ : فَالثَّانِي فَقَطْ مَذْهَبُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ : وَالْأَوَّلُ ، إنْ جُهِلَ رُجُوعُهُ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَغَيْرُهُ وَقِيلَ : أَوْ عُلِمَ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى .,4 - فإذا نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قولان صريحان ، مختلفان في وقتين ، وتعذر الجمع فإن علم التاريخ : فالثاني فقط مذهبه على الصحيح وعليه الأكثر وقيل : والأول ، إن جهل رجوعه اختاره ابن حامد ، وغيره وقيل : أو علم وتقدم ذلك في الخطبة محررا مستوفى .
وَلَوْ سَقَطَ حَائِطٌ لَهُ مَائِلٌ قَدْ أَشْهَدَ فِيهِ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ، وَإِنْ وُجِدَ فِي دَارِهِ قَتِيلٌ أُخِذَ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ وُجِدَ الْقَتِيلُ فِيهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ فَيَنْقُصُ حِينَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ ، فَهِيَ دَيْنٌ فَيَنْقُصُ حِينَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً ثُمَّ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى عَلَيْهِ بِالسِّعَايَةِ فَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ بِهَا عَلَيْهِ خُيِّرَ الْمَوْلَى بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ ، وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ أَرْشُ الْمَمَالِيكِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَإِنْ قَتَلَ ابْنَ الْمُكَاتِبِ أَوْ عَبَدَهُ فَلَا قَوَدَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَلَكِنْ عَلَى الْقَاتِلِ الْقِيمَةُ لَمَّا تَعَذَّرَ إيجَابُ الْقِصَاصِ ، وَهُوَ لِلْمُكَاتِبِ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ أَكْسَابِهِ ، وَإِنْ عَفَوْا فَعَفَوْهُمَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ قَتَلَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَقَدْ تَرَكَ وَفَاءً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَقْضِي بِهَا كِتَابَتَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ ابْنَهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ بِجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَلَا قِصَاصَ فِيهِ وَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ مَا دَامَ مُكَاتَبًا ، وَإِنْ عَجَزَ ، وَرُدَّ فِي الرِّقِّ بَطَلَتْ عَنْهُ قُضِيَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُقْضَ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَا : يُؤْخَذُ بِمَا قُضِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا خَاصَّةً ، وَمَا أَدَّاهُ قَبْلَ الْعَجْزِ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 38 / 130 ),ولو سقط حائط له مائل قد أشهد فيه على إنسان فقتله فعليه أن يسعى في قيمته ، وإن وجد في داره قتيل أخذ بقيمته يوم وجد القتيل فيها إلا أن تكون قيمة المكاتب أكثر من الدية فينقص حينئذ عشرة دراهم من الدية ، وإن جنى جناية ثم عجز ، فإن كان قد قضى عليه بالسعاية ، فهي دين فينقص حينئذ عشرة دراهم من الدية ، وإن جنى جناية ثم عجز ، فإن كان قد قضى عليه بالسعاية فهي دين عليه يباع بها ، وإن لم يقض بها عليه خير المولى بين الدفع والفداء ، وإن جنى عليه فالواجب أرش المماليك ، وإن قتل رجلا عمدا ، فعليه القود ، وإن قتل ابن المكاتب أو عبده فلا قود على القاتل ، ولكن على القاتل القيمة لما تعذر إيجاب القصاص ، وهو للمكاتب بمنزلة سائر أكسابه ، وإن عفوا فعفوهما باطل ، وإن قتل المولى مكاتبه خطأ أو عمدا وقد ترك وفاء فعليه قيمته يقضي بها كتابته ، وكذلك لو قتل ابنه ، وإن أقر المكاتب بجناية خطأ أو عمدا فلا قصاص فيه وإقراره جائز ما دام مكاتبا ، وإن عجز ، ورد في الرق بطلت عنه قضي عليه أو لم يقض ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر في كتاب الجنايات أن أبا يوسف ومحمدا رحمهما الله تعالى قالا : يؤخذ بما قضي عليه منها خاصة ، وما أداه قبل العجز لم يسترده عندهم جميعا كذا في المبسوط .( 38 / 130 )
( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ الْمَنْكُوحَةُ ) أَيْ وَلَوْ مُعْتَدَّةً عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ غَيْرِ ثَلَاثٍ فِي حُرَّةٍ وَثِنْتَيْنِ فِي أَمَةٍ أَوْ عَنْ فَسْخٍ بِتَفْرِيقٍ لِإِبَاءِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْإِسْلَامِ أَوْ بِارْتِدَادِ أَحَدِهِمَا ، وَنَظَمَ ذَلِكَ الْمَقْدِسِيَّ بِقَوْلِهِ : بِعِدَّةٍ عَنْ الطَّلَاقِ يَلْحَقُ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِالْإِبَاءِ يُفَرِّقُ بِخِلَافِ عِدَّةِ الْفَسْخِ بِحُرْمَةٍ مُؤَبَّدَةٍ كَتَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ ، أَوْ غَيْرِ مُؤَبَّدَةٍ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ عِتْقٍ وَبُلُوغٍ وَعَدَمِ كَفَاءَةٍ وَنُقْصَانِ مَهْرٍ وَسَبْيِ أَحَدِهِمَا وَمُهَاجَرَتِهِ ، فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهَا كَمَا حَرَّرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ ، وَكَذَا مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ : لَوْ حَرَّرَتْ زَوْجَهَا حِينَ مَلَكَتْهُ فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ لَا يَقَعُ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ آخِرَ الْكِنَايَاتِ .( 10 / 437 ),( قوله ومحله المنكوحة ) أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة وثنتين في أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدهما ، ونظم ذلك المقدسي بقوله : بعدة عن الطلاق يلحق أو ردة أو بالإباء يفرق بخلاف عدة الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج ، أو غير مؤبدة كالفسخ بخيار عتق وبلوغ وعدم كفاءة ونقصان مهر وسبي أحدهما ومهاجرته ، فلا يقع الطلاق فيها كما حرره في البحر عن الفتح ، وكذا ما سيأتي آخر الباب : لو حررت زوجها حين ملكته فطلقها في العدة لا يقع ويأتي تمام الكلام عليه آخر الكنايات .( 10 / 437 )
: عَنْهُ .( 2 / 556 ),: عنه .( 2 / 556 )
قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَدْخُلُ ) أَيْ فَهُوَ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بَلْ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ كَمَا مَرَّ .,قوله : ( وبه يدخل ) أي فهو ليس من وقت العصر بل من وقت الظهر كما مر .
( وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اقْتِنَاؤُهُ فِي مُدَّةِ تَرْكِهِ ) الصَّيْدَ .,( ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العود إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه ) الصيد .
هَذَا ، وَإِنَّمَا جَازَ الْحَجُّ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ بَقِيَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَتَكُونُ لَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ .,هذا ، وإنما جاز الحج عنه لأنه لما بطلت الإجارة بقي الأمر بالحج فتكون له نفقة مثله .
كَمَا فِي الْمُخْتَارِ ( قَوْلُهُ بِامْرَأَةٍ جَائِزَةٍ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا ( قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا ) أَيْ فَبِنْتُ مَنْ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَا يُكَافِئُهَا ابْنُ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا مَعَ مُشَارَكَتِهَا لِأَبِيهَا فِي بَقِيَّةِ الْخِصَالِ الْمُعْتَبَرَةِ ( قَوْلُهُ : خَالَفَ ) أَيْ قَوْلُهُ يُعْرَفُ لَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَفِي آبَائِهِ ) الْمُتَبَادِرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْفِسْقَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْأُمَّهَاتِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ فَسَقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ذِمِّيًّا فَاسِقًا ) أَيْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا عِنْدَ الْعَقْدِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ ( قَوْلُهُ أَوْ مُبْتَدِعٌ ) أَيْ لَا نُكَفِّرُهُ بِبِدْعَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَالشِّيعَةِ وَالرَّافِضَةِ ( قَوْلُهُ : ، أَوْ سُنِّيَّةٌ ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَا ابْنُ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ أَبُوهَا فَاسِقًا ، أَوْ مُبْتَدِعًا وَالزَّوْجُ عَفِيفًا سُنِّيًّا ( قَوْلُهُ : كُفْءٌ لَهُمَا ) أَيْ الْعَفِيفَةِ وَالسُّنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَفَاسِقٌ كُفْءٌ لِفَاسِقَةٍ مُطْلَقًا ) أَيْ بِالزِّنَا ، أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ : ، أَوْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُمَا ) أَيْ نَوْعُ الْفِسْقَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ إلَّا إنْ زَادَ فِسْقُهُ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ بَاشَرَ نَحْوَ ذَلِكَ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ ( قَوْلُهُ : وَسُقُوطُ النَّفْسِ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ بَلَدُ الزَّوْجَةِ ) أَيْ فَلَوْ أَوْجَبَ الْوَلِيُّ فِي بَلَدٍ وَمُوَلِّيَتُهُ فِي بَلَدٍ أُخْرَى فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجَةِ لَا بَلَدِ الْعَقْدِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ : أَيْ الَّتِي بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي هِيَ بِهَا ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ مَجِيئُهَا لَهَا لِعَارِضٍ كَزِيَارَةٍ وَفِي نِيَّتِهَا الْعَوْدُ إلَى وَطَنِهَا وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ أَيْ الَّتِي هِيَ بِهَا إلَخْ إنْ( 20 / 433 ),كما في المختار ( قوله بامرأة جائزة ) أي بأن كان أهلا لها ( قوله ونحوها ) أي فبنت من اتصف بشيء من ذلك لا يكافئها ابن من لم يتصف بها مع مشاركتها لأبيها في بقية الخصال المعتبرة ( قوله : خالف ) أي قوله يعرف لهم ( قوله : وفي آبائه ) المتبادر من هذه العبارة أن الفسق لا يؤثر في الأمهات وليس مرادا لما سيأتي له في قوله وإن فسق إلخ ( قوله : ولو ذميا فاسقا ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد على ما قدمناه ( قوله أو مبتدع ) أي لا نكفره ببدعته كما هو ظاهر كالشيعة والرافضة ( قوله : ، أو سنية ) ظاهر قوله ولا ابن أحدهما وإن كان أبوها فاسقا ، أو مبتدعا والزوج عفيفا سنيا ( قوله : كفء لهما ) أي العفيفة والسنية ( قوله وفاسق كفء لفاسقة مطلقا ) أي بالزنا ، أو شرب الخمر أو غيرهما ( قوله : ، أو اختلف نوعهما ) أي نوع الفسقين ( قوله : ويجري ذلك ) أي قوله إلا إن زاد فسقه ( قوله : بل لا يؤثر ذلك ) معتمد ( قوله : أن من باشر نحو ذلك ) أي وإن كان بعوض ( قوله : وسقوط النفس ) عطف تفسير ( قوله : وقال الروياني إلخ ) معتمد ( قوله : والمعتبر فيه بلد الزوجة ) أي فلو أوجب الولي في بلد وموليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد فلا ينافي قوله الآتي : أي التي بها حالة العقد ( قوله : التي هي بها ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه ، ثم رأيت في سم على حج ما نصه : قوله أي التي هي بها إلخ إن( 20 / 433 )
وَلَا وَهَبَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ مَا بَاعَ وَلَا وَهَبَ وَتَمَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الْأَخِيرِ ) وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَبِعِبَارَةٍ : وَصِحَّةُ الْمِلْكِ أَيْ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ شَهَادَةِ الْمِلْكِ إذَا شَهِدُوا عَلَى الْبَتِّ أَنْ يَعْتَمِدَ الشَّاهِدُ فِي بَتِّهِ عَلَى مُشَاهَدَةِ التَّصَرُّفِ وَعَدَمِ مُنَازِعٍ إلَخْ وَيَذْكُرُوا ذَلِكَ لِلْقَاضِي إنْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ ، وَإِلَّا كَفَى اعْتِمَادُهُمْ عَلَيْهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِلَّا فَالْعِبَارَةُ مُشْكِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَصِحُّ بِدُونِ التَّصَرُّفِ ، وَشَهَادَةُ السَّمَاعِ تَقَدَّمَتْ ، وَقَوْلُهُ : ( لَا بِالِاشْتِرَاءِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالتَّصَرُّفِ أَيْ : وَصِحَّةُ الْمِلْكِ( 22 / 214 ),ولا وهب فإنه يحلف ما باع ولا وهب وتمت شهادتهم وإليه أشار بقوله ( وتؤولت على الكمال في الأخير ) والمذهب الأول ، وفي نسخة في الأخيرة أي الجملة الأخيرة وبعبارة : وصحة الملك أي يشترط في صحة شهادة الملك إذا شهدوا على البت أن يعتمد الشاهد في بته على مشاهدة التصرف وعدم منازع إلخ ويذكروا ذلك للقاضي إن سألهم عنه ، وإلا كفى اعتمادهم عليها في نفس الأمر ، وإلا فالعبارة مشكلة ؛ لأن الملك يصح بدون التصرف ، وشهادة السماع تقدمت ، وقوله : ( لا بالاشتراء ) عطف على قوله بالتصرف أي : وصحة الملك( 22 / 214 )
( قَوْلُهُ وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ مُعْتَبَرَةٌ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْكِتَابَةِ .,( قوله ودلت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادرا على الكتابة .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَمْ يَعْتِقْ وَاحِدٌ ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ( 11 / 482 ),( قوله : ولو حلف كل واحد بعتق عبده لم يعتق واحد ) ؛ لأن المقضي( 11 / 482 )
قَوْلُهُ : ( بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ ) وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مُدَّةٍ وَلَا عَمَلٌ مَعْلُومٌ .,قوله : ( بيع وإجارة ) ورد بأنه ليس فيه ذكر مدة ولا عمل معلوم .
أَيْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ هَذَا الَّذِي فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ ، فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ أَصْلًا وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ نَفْلًا أَوْ نَذْرًا أَوْ فَرْضًا فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَهُ كَمَا أَفَادَهُ ح ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ ) أَيْ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ حَجَّهُمْ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ ح .,أي حجة الإسلام ، لأن هذا الذي فيه خلاف الشافعي ، فهو أعم من المعنى اللغوي ، فكان ينبغي للشارح ذكره لأنه يشمل من لم يحج أصلا ومن حج عن غيره أو عن نفسه نفلا أو نذرا أو فرضا فاسدا أو صحيحا ثم ارتد ثم أسلم بعده كما أفاده ح ( قوله وغيرهم أولى لعدم الخلاف ) أي خلاف الشافعي فإنه لا يجوز حجهم كما في الزيلعي ح .
لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ تَثْبُتُ تَبَعًا لِلنَّسَبِ وَالنَّسَبُ قَدْ ثَبَتَ فَثَبَتَتْ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ( 6 / 62 ),لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبتت أمومية الولد( 6 / 62 )
وَالرُّخْصَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا يُغَيِّرُ عَنْ الْأَمْرِ الْأَصْلِيِّ بِعَارِضِ عُذْرٍ إلَى تَخْفِيفٍ وَيُسْرٍ كَرُخْصَةِ( 11 / 388 ),والرخصة في عرف الشرع اسم لما يغير عن الأمر الأصلي بعارض عذر إلى تخفيف ويسر كرخصة( 11 / 388 )
( وَمَنْ قَالَ لِمُحْصَنَةٍ زَنَيْت وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِدُونِ تِسْعِ سِنِينَ عُزِّرَ ) أَوْ قَالَهُ ؛ أَيْ : زَنَيْت وَأَنْتَ صَغِيرٌ لِمُحْصَنٍ ( ذَكَرَ ، وَفَسَّرَهُ بِدُونِ عَشْرِ ) سِنِينَ ؛ عُزِّرَ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) يُفَسِّرْهُ بِدُونِ ذَلِكَ ( حُدَّ ) لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ مَقْذُوفٍ .( 18 / 159 ),( ومن قال لمحصنة زنيت وأنت صغيرة ، فإن فسره بدون تسع سنين عزر ) أو قاله ؛ أي : زنيت وأنت صغير لمحصن ( ذكر ، وفسره بدون عشر ) سنين ؛ عزر لما تقدم ( وإلا ) يفسره بدون ذلك ( حد ) لأنه لا يشترط بلوغ مقذوف .( 18 / 159 )
أَعْطَى لِزَوْجَتِهِ دَنَانِيرَ لِتَتَّخِذَ بِهَا ثِيَابًا وَتَلْبَسَهَا عِنْدَهُ فَدَفَعَتْهَا إلَى مُعَامِلِهِ فَهِيَ لَهَا كَانَتْ تَدْفَعُ لِزَوْجِهَا وَرِقًا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى النَّفَقَةِ أَوْ شَيْئًا آخَرَ وَهُوَ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ .( 35 / 161 ),أعطى لزوجته دنانير لتتخذ بها ثيابا وتلبسها عنده فدفعتها إلى معامله فهي لها كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو شيئا آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بذلك عليه ، كذا في القنية .( 35 / 161 )
لَا يُسْتَحَبُّ ذِكْرُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِحَجِّ ( قَوْلُهُ : عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ) وَهِيَ تُسَاوَى الْآنَ نَحْوَ خَمْسِينَ نِصْفِ فِضَّةٍ ( قَوْله مَا سِوَى أُمِّ حَبِيبَةٍ ) وَأَمَّا صَدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَكَانَ مِنْ النَّجَاشِيِّ إكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ لَهَا مِنْهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ .,لا يستحب ذكره وهو المعتمد خلافا لحج ( قوله : عن عشرة دراهم ) وهي تساوى الآن نحو خمسين نصف فضة ( قوله ما سوى أم حبيبة ) وأما صداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع لها منه خروجا من خلاف من أوجبه .
( عَنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ ) أَيْ الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْأَكْبَرِ أَوْ أَدَاءِ فَرْضِهِ أَوْ اسْتِبَاحَةِ مَمْنُوعٍ بِهِ فَإِنْ بَنَى عَلَى الْوُضُوءِ يَغْسِلُ بَاقِيَ بَدَنِهِ بِنِيَّةِ الْأَكْبَرِ كَفَاهُ وَلَا يُطْلَبُ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ ثَانِيًا إنْ كَانَ مُتَذَكِّرَ جَنَابَتِهِ حَالَ وُضُوئِهِ بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَ ( نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ ) حَالَ وُضُوئِهِ وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَهُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ بَيْنَ وُضُوئِهِ وَتَذَكُّرِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الطُّولِ بَعْدَ التَّذَكُّرِ وَيُصَلِّي بِغُسْلِهِ بَعْدَ إتْمَامِهِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ نَاقِضٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَاحْتَرَزَ بِغُسْلِ الْوُضُوءِ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَنْ غُسْلِهِ فِي الْغُسْلِ إلَّا إذَا كَانَ فَرْضُهُ فِيهِ مَسْحَهُ لِعَجْزِهِ عَنْ غُسْلِهِ .,( عن غسل محله ) أي الوضوء بنية رفع الأكبر أو أداء فرضه أو استباحة ممنوع به فإن بنى على الوضوء يغسل باقي بدنه بنية الأكبر كفاه ولا يطلب بغسل أعضاء وضوئه ثانيا إن كان متذكر جنابته حال وضوئه بل ( ولو ) كان ( ناسيا لجنابته ) حال وضوئه وتذكرها بعده ولو طال الزمن بين وضوئه وتذكره بشرط عدم الطول بعد التذكر ويصلي بغسله بعد إتمامه إن لم يحصل ناقض بعد الوضوء واحترز بغسل الوضوء عن مسح الرأس فإنه لا يجزئ عن غسله في الغسل إلا إذا كان فرضه فيه مسحه لعجزه عن غسله .
( وَكُرِهَ نَعْيٌ ، وَهُوَ : النِّدَاءُ بِمَوْتِهِ ) نَصَّ عَلَيْهِ .,( وكره نعي ، وهو : النداء بموته ) نص عليه .
( فَرْعٌ ) لَوْ ( سَاقَى شَرِيكَهُ الْمُنَاصِفَ ) لَهُ فِي الشَّرِكَةِ ( عَلَى الثُّلُثَيْنِ ) فَأَكْثَرَ ( صَحَّ ) وَقَدْ شَرَطَ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَ ثَمَرَتِهِ فَكَأَنَّهُ سَاقَاهُ عَلَى نِصْفِهِ بِالثُّلُثِ ( أَوْ ) سَاقَاهُ عَلَى ( النِّصْفِ فَمَا دُونَهُ فَلَا ) يَصِحُّ لِخُلُوِّ الْمُسَاقَاةِ عَنْ الْعِوَضِ بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَا دُونَ النِّصْفِ أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ ثَمَرَتِهِ أَيْضًا ( وَلَا أُجْرَةَ لَهُ ) إذَا عَمِلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ ( أَوْ ) سَاقَاهُ ( عَلَى الْكُلِّ بَطَلَ وَ ) لَكِنْ ( لَهُ ) عَلَيْهِ ( الْأُجْرَةُ ) لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا ، وَقَيَّدَهُ الْغَزَالِيُّ - كَإِمَامِهِ - تَفَقُّهًا بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْفَسَادَ ، وَالظَّاهِرُ صِحَّةُ مُسَاقَاةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى نَصِيبِهِ أَجَنِيبًا .,( فرع ) لو ( ساقى شريكه المناصف ) له في الشركة ( على الثلثين ) فأكثر ( صح ) وقد شرط له في مسألة الثلثين ثلث ثمرته فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث ( أو ) ساقاه على ( النصف فما دونه فلا ) يصح لخلو المساقاة عن العوض بل شرط عليه في مسألة ما دون النصف أن يترك بعض ثمرته أيضا ( ولا أجرة له ) إذا عمل ؛ لأنه لم يطمع في شيء ( أو ) ساقاه ( على الكل بطل و ) لكن ( له ) عليه ( الأجرة ) لأنه عمل طامعا ، وقيده الغزالي - كإمامه - تفقها بما إذا لم يعلم الفساد ، والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنيبا .
وَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ يَوْمٍ قَبْلَهُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَوْ قَالَ بَعْدَ يَوْمٍ بَعْدَهُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِشَهْرٍ غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ أَوْ سِوَى هَذَا الْيَوْمِ كَانَ كَمَا قَالَ وَكَانَتْ طَالِقًا بَعْد مُضِيِّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا قَوْلَهُ إلَّا هَذَا الْيَوْمَ فَإِنَّ هُنَاكَ تَطْلُقُ حِينَ تَكَلَّمُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .,وإذا قال أنت طالق قبل يوم قبله يوم الجمعة أو قال بعد يوم بعده يوم الجمعة يقع الطلاق عليها يوم الجمعة في المسألتين جميعا ولو قال أنت طالق بشهر غير هذا اليوم أو سوى هذا اليوم كان كما قال وكانت طالقا بعد مضي ذلك اليوم ولا يشبه هذا قوله إلا هذا اليوم فإن هناك تطلق حين تكلم كذا في المحيط .
وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَتْ لَهُ مَثَلًا فُلَانٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فَقَالَ لَهَا ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ( 8 / 145 ),وهذا بخلاف ما إذا قالت له مثلا فلان طلق زوجته فقال لها ذلك فإنه يقع وإن لم ينو كذا في فتح القدير( 8 / 145 )
( وَ ) جَازَ بَيْعُ ( قَتٍّ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَشَدِّ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ مَقْتُوتٍ أَيْ حُزَمًا رُءُوسُهَا كُلُّهَا فِي نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي رَأْسِهِ كَقَمْحٍ وَشَعِيرٍ ( جِزَافًا ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَإِعْجَامِ الزَّايِ ثُمَّ بِالْفَاءِ ، أَيْ مَحْزُورًا قَدْرَ كَيْلِهِ دُونَ فِعْلِهِ لِإِمْكَانِ حَزْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ لَا نَحْوَ فُولٍ وَحِمَّصٍ وَعَدْسٍ مِمَّا ثَمَرَتُهُ فِي جَمِيعِ قَصَبَتِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ قَتِّهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ حَزْرِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَكَالْقَتِّ الْقَائِمِ بِأَرْضِهِ قَبْلَ حَصْدِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ جِزَافًا لِإِمْكَانِ حَزْرِهِ اتِّفَاقًا لِمَا فِي الصَّحِيحِ { أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهَى ، وَعَنْ ثَمَرِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَيْبَسَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ } وَلَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ ، أَحَدُهَا : بَيْعُهُ جِزَافًا لَا بِالْفَدَّانِ وَنَحْوِهِ .,( و ) جاز بيع ( قت ) بفتح القاف وشد الفوقية أي مقتوت أي حزما رءوسها كلها في ناحية واحدة مما ثمرته في رأسه كقمح وشعير ( جزافا ) بتثليث الجيم وإعجام الزاي ثم بالفاء ، أي محزورا قدر كيله دون فعله لإمكان حزره عند رؤيته لا نحو فول وحمص وعدس مما ثمرته في جميع قصبته فلا يجوز بيع قته لعدم إمكان حزره عند رؤيته وكالقت القائم بأرضه قبل حصده فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره اتفاقا لما في الصحيح { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهى ، وعن ثمر السنبل حتى ييبس ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري } وله أربعة شروط ، أحدها : بيعه جزافا لا بالفدان ونحوه .
عَبْدُ الْحَقِّ : وَهَذَا بِخِلَافِ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ ، / 97 وَسَيَأْتِي هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَمْ يُفِدْهُ شَرْطُ نَفْيِهَا وَعِنْدَ قَوْلِهِ : إلَّا إنْ شَرَطَ الدَّفْعَ فَالْفَرْعَانِ مَعًا مِنْ تَمَامِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ / 97 .( 9 / 48 ),عبد الحق : وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه ، / 97 وسيأتي هذا عند قوله : ولم يفده شرط نفيها وعند قوله : إلا إن شرط الدفع فالفرعان معا من تمام هذه المسألة / 97 .( 9 / 48 )
قَوْلُهُ ( وَلَا يَبْطُلُ إحْصَانُ الْمُسْلِمِ بِرِدَّتِهِ ) .,قوله ( ولا يبطل إحصان المسلم بردته ) .
قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ قَدْ دُلِّسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِ رَضِيَ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَيْهِ ، وَسَبَبُ الْعَيْنِ يُثْبِتُ لَهُ الْخِيَارَ فَإِسْقَاطُهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْبَيْعِ مُرَابَحَةً كَمَا لَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ أَوْ رُؤْيَةٌ فَأُسْقِطَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً فَخَانَهُ صَاحِبُهُ فِيهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى مَا أَخَذَهُ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الثَّابِتَ لَهُ بِسَبَبِ هَذِهِ الْخِيَانَةِ الْخِيَارُ فَقَطْ( 15 / 472 ),قال : وإذا اشترى عبدا به عيب قد دلس عليه فلما علم به رضي فله أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه اشتراه بالثمن الذي يبيعه مرابحة عليه ، وسبب العين يثبت له الخيار فإسقاطه لا يمنعه من البيع مرابحة كما لو كان فيه خيار الشرط أو رؤية فأسقط ، وكذلك لو اشتراه مرابحة فخانه صاحبه فيه كان له أن يبيعه مرابحة على ما أخذه به لما بينا أن الثابت له بسبب هذه الخيانة الخيار فقط( 15 / 472 )
فَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي .,فيملكه المشتري .
حَدِيثُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ : { أَنَّهُ نَكَحَ الْمُسْتَعِيذَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأُخْبِرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَخَلَّاهُمَا } .,حديث الأشعث بن قيس : { أنه نكح المستعيذة في زمان عمر بن الخطاب ، فأمر برجمها فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فارقها قبل أن يمسها ، فخلاهما } .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : هُوَ حُكْمٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَدْفَعُهُ شَيْءٌ ( وَ ) يُقْطَعُ ( بِسَرِقَةِ مِلْحٍ وَتُرَابٍ ) يَقْصِدُ عَادَةً كَالطِّينِ الْأَرْمَنِيِّ وَالْمَغَرَةِ ( وَأَحْجَارٍ وَلَبِنٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ جَمْعُ لَبِنَةٍ ( وَ ) سَرِقَةُ ( كَلَأٍ وَسِرْجِينٍ طَاهِرٍ وَثَلْجٍ وَصَيْدٍ وَفَاكِهَةٍ وَطَبِيخٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمَتَاعٍ وَخَشَبٍ وَقَصَبٍ ) سُكَّرٍ فَارِسِيٍّ ( وَنَوْرَةٍ وَجَصٍّ وَزَرْنِيخٍ وَفُخَّارٍ وَتَوَابِلَ ) وَهِيَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْخُبْزِ مِنْ شَمَرٍ وَنَحْوِهِ ( وَزُجَاجٍ ) حَيْثُ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ مِنْ ذَلِكَ نِصَابًا لِعُمُومِ النُّصُوصِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي قَطْعِ سَارِقٍ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا ) لِحَدِيثِ : { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَحَدِيثُ { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ } .( 20 / 499 ),وقال في رواية الميموني : هو حكم من النبي صلى الله عليه وسلم ليس يدفعه شيء ( و ) يقطع ( بسرقة ملح وتراب ) يقصد عادة كالطين الأرمني والمغرة ( وأحجار ولبن ) بكسر الباء جمع لبنة ( و ) سرقة ( كلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ) سكر فارسي ( ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل ) وهي ما يوضع على الخبز من شمر ونحوه ( وزجاج ) حيث بلغت قيمة المسروق من ذلك نصابا لعموم النصوص ( ويشترط في قطع سارق أن يكون مكلفا مختارا ) لحديث : { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وحديث { رفع القلم عن ثلاث } .( 20 / 499 )
وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ شَرِيكِهِ فَاحْتِمَالَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ صَحَّ .,وإن رهنه عند شريكه فاحتمالان ، وإن لم تنقسم صح .
20115 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِهِ( 33 / 304 ),20115 - حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبتاع على بيعه( 33 / 304 )
( فَرْعٌ ) وَمِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تُبِيحُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمُقِيمِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُضُورِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي جَوَامِعِ الْأَمْصَارِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ لِلْمُقِيمِ أَوْ يَكُونَ أَسَنَّهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ .,( فرع ) ومن المعاني التي تبيح للمسافر أن يأتم بالمقيم ما ذكرنا من حضور صلاة الجماعة في جوامع الأمصار ومن ذلك أن يكون المنزل للمقيم أو يكون أسنهم وأفضلهم .
( قَوْلُهُ : وَحُكْمُ الْأَذَانِ كَالصَّلَاةِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ سُنَّةٌ لَهَا فَيَتْبَعُهَا( 3 / 143 ),( قوله : وحكم الأذان كالصلاة إلخ ) لأنه سنة لها فيتبعها( 3 / 143 )
ق فِيهَا لَوْ نَزَلَ عَبْدٌ بِبَلَدٍ وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ فَاسْتَعَانَهُ رَجُلٌ فَعَمِلَ لَهُ عَمَلًا لَهُ بَالٌ مِنْ غِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ وَهَبَهُ مَالًا ، فَلِرَبِّهِ إذَا اسْتَحَقَّهُ أَخْذُ قِيمَةِ عَمَلِهِ مِمَّنْ اسْتَعْمَلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَمَلًا لَا بَالَ لَهُ كَسَقْيِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهِ .,ق فيها لو نزل عبد ببلد وادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل له عملا له بال من غناء أو غرس أو غيره بغير أجر أو وهبه مالا ، فلربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملا لا بال له كسقي الدابة ونحوه .
وَقَوْلُهُ : بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ .,وقوله : بحسب أحوالهم .
وَقَدْ جَاءَ فِي الطَّحْطَاوِيِّ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْطَخَةِ بِرِضَاءِ شَرِيكِهِ فَلَوْ ضَرَّهُ الْقَطْعُ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَلِشَرِيكِهِ أَنْ لَا يَرْضَى بَعْدَ الْإِجَازَةِ ؛ إذْ فِي قَلْعِهِ ضَرَرٌ وَالْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَحَمُّلِ( 8 / 101 ),وقد جاء في الطحطاوي باع نصيبه من المبطخة برضاء شريكه فلو ضره القطع لم يجز البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد الإجازة ؛ إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل( 8 / 101 )
كَأَنّمَا حُثْحِثَ مِنْ حِضْنَيْ ثَكَنْ,كأنما حثحث من حضني ثكن
( وَلَوْ أَشَارَ بِظُهُورِهَا فَالْمَضْمُومَةُ ) لِلْعُرْفِ ، وَلَوْ كَانَ رُءُوسُهَا نَحْوَ الْمُخَاطَبِ فَإِنْ نَشَرَ عَنْ ضَمٍّ فَالْعِبْرَةُ لِلنَّشْرِ ، وَإِنْ ضُمَّا عَنْ نَشْرٍ فَالضَّمُّ ابْنُ كَمَالٍ .,( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) للعرف ، ولو كان رءوسها نحو المخاطب فإن نشر عن ضم فالعبرة للنشر ، وإن ضما عن نشر فالضم ابن كمال .
وَمُؤْنَةُ الْقَلْعِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ دَفَعَ الْمُسْتَعِيرُ قِيمَةَ الْأَرْضِ لِيَتَمَلَّكَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا أَصْلٌ وَالْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ تَابِعٌ ، بِدَلِيلِ تَبِعَهُمَا لَهَا فِي الْبَيْعِ دُونَ تَبِعَهَا لَهُمَا ( فَإِنْ أَبَى ) الْمُعِيرُ ( ذَلِكَ ) أَيْ الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعَ مَعَ ضَمَانِ النَّقْصِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ ( بِيعَا ) أَيْ الْأَرْضُ( 13 / 16 ),ومؤنة القلع على المستعير كالمستأجر ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك لأنها أصل والغراس والبناء تابع ، بدليل تبعهما لها في البيع دون تبعها لهما ( فإن أبى ) المعير ( ذلك ) أي الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص لم يجبر عليه فإن طلب أحدهما البيع ( بيعا ) أي الأرض( 13 / 16 )
قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُصَدَّقُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَعِنْدَهُمَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ ، كَذَا( 19 / 271 ),قال المصنف ( وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين ) وعند الشافعي يصدق في ثلاثة دراهم ولا يصدق في أقل من ذلك ، وكذلك لو قال : لفلان علي دنانير كثيرة لم يصدق عند أبي حنيفة في أقل من عشرة دنانير وعندهما في أقل من عشرين مثقالا ، وعند الشافعي في أقل من ثلاثة دنانير ، كذا( 19 / 271 )
وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يَطَأْ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَظَهَرَ رِبْحٌ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَهِيَ وَوَلَدُهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ ( وَلَا يَطَأُ رَبُّهُ ) أَيْ : الْمَالِ ( أَمَةً ) مِنْ الْمُضَارَبَةِ ( وَلَوْ عَدِمَ الرِّبْحَ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا إنْ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ خَرَجَتْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَحُسِبَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَلِلْعَامِلِ مِنْهُ حِصَّتُهُ .( 6 / 75 ),وعليه المهر إن لم يطأ بإذن رب المال وإن ولدت منه وظهر ربح صارت أم ولد وولده حر وعليه قيمتها وإن لم يظهر فهي وولدها ملك لرب المال ( ولا يطأ ربه ) أي : المال ( أمة ) من المضاربة ( ولو عدم الربح ) ؛ لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة ، ولا حد عليه ؛ لأنها ملكه وإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت قيمتها عليه فإن كان فيه ربح فللعامل منه حصته .( 6 / 75 )
وَيُرَدُّ قِسْمُ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ إلَى صَاحِبِهِ .,ويرد قسم الوديعة منه إلى صاحبه .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَابَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ .,قال البيهقي : تابعه أبو بكر الهذلي عن الزهري .
( وَ ) حَنِثَ ( بِ ) مِلْكِ ثَوْبٍ ( مَرْهُونٍ ) فِي حَقٍّ ( فِي ) حَلِفِهِ لِمَنْ طَلَبَ مِنْهُ إعَارَةَ ثَوْبٍ ( لَا ثَوْبٍ لِي ) ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ .,( و ) حنث ( ب ) ملك ثوب ( مرهون ) في حق ( في ) حلفه لمن طلب منه إعارة ثوب ( لا ثوب لي ) ؛ لأنه باق على ملكه .
وَيَلْزَمُهُ طَاعَتُهُمَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، وَيَحْرُمُ فِيهَا ، وَلَوْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَ ، نَصَّ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ .,ويلزمه طاعتهما في غير معصية ، ويحرم فيها ، ولو أمره أبوه بتأخير الصلاة ليصلي به أخر ، نص على الجميع ، وذكره جماعة .
ابْنُ رُشْدٍ الْوَاجِبُ تَقْدِيمُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ وَرَمِّهِ عَلَى أَجْرِ أَئِمَّتِهِ وَقَوَمَتِهِ .,ابن رشد الواجب تقديم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته وقومته .
وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ لَهُ رَدَّهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي رُكُوبِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ ، وَلَا عَلَيْهِ أَنْ يُكْرِيَ غَيْرَهَا وَيَسُوقَهَا وَلْيَرْكَبْهَا ، فَإِنْ وَصَلَتْ بِحَالِهَا رَدَّهَا ، وَإِنْ عَجَفَتْ رَدَّهَا وَمَا نَقَصَهَا أَوْ يَحْبِسُهَا وَيَأْخُذُ قِيمَةَ الْعَيْبِ .,وروى عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ، ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركبها ، فإن وصلت بحالها ردها ، وإن عجفت ردها وما نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا التَّعْقِيبُ فَلَا يَمْنَعُ تَمْلِيكَ الرُّقْبَةِ بِمُجَرَّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الْمَنَافِعِ بَيْنَ أَهْلِ الْعَطِيَّةِ لِيَصِلَ مِلْكُ الرُّقْبَةِ إِلَى آخِرِهِمْ ، وَلَوْ مَلَكَ أَوَّلُهُمْ الرُّقْبَةَ لَجَازَ أَنْ يُفَوِّتَهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ مِلْكِهِ لَهَا فَلَا تَصِلُ إِلَى آخِرِهِمْ وَلَكِنَّهَا كُلَّمَا صَارَتْ بِيَدِ إنْسَانٍ بَقِيَتْ عِنْدَهُ مُرَاعَاةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الَّذِي مَلَكَ الرُّقْبَةَ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا بَعْدَهُ بِأَنْ تَكُونَ امْرَأَةً فَلَا يَكُونُ وَلَدُهَا مِنْ الْعَقِبِ ، أَوْ يَكُونُ مِنْ الرِّجَالِ قَدْ بَلَغَ إِلَى حَدِّ سِنِّ الْيَأْسِ مِنْ أَنْ يُولَدَ لَهُ كَالْمَجْبُوبِ وَنَحْوِهِ فَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَصَدَ بِالتَّمْلِيكِ فَيَكُونُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ .( 4 / 64 ),( مسألة ) وأما التعقيب فلا يمنع تمليك الرقبة بمجرده ؛ لأنه يقتضي التشريك في المنافع بين أهل العطية ليصل ملك الرقبة إلى آخرهم ، ولو ملك أولهم الرقبة لجاز أن يفوتها ؛ لأن ذلك فائدة ملكه لها فلا تصل إلى آخرهم ولكنها كلما صارت بيد إنسان بقيت عنده مراعاة فإن جاء من يستحقها بعده علم أنه ليس هو الذي ملك الرقبة وإن لم يأت من يستحقها بعده بأن تكون امرأة فلا يكون ولدها من العقب ، أو يكون من الرجال قد بلغ إلى حد سن اليأس من أن يولد له كالمجبوب ونحوه فبين بذلك أنه هو الذي قصد بالتمليك فيكون له التصرف فيه بالبيع وغيره .( 4 / 64 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَاعِدًا وَلَا يُقَامُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ أَنَّهُ يُقَامُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ شَخْصٌ وَجَبَ حَدُّهُ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ كَالْمَرْأَةِ .,( مسألة ) ويضرب الرجل قاعدا ولا يقام خلافا لمن قال أنه يقام ، والدليل على ما نقوله أنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة .
وَلَكِنْ لَا يُعِيدُ طَوَافًا وَلَا سَعْيًا ؛ إذْ لَا يُخَاطِبُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ لِمِنًى لِانْدِرَاجِ طَوَافِ عُمْرَتِهِ وَسَعْيِهَا فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَسَعْيِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى خَرَجَ إلَى عَرَفَةَ ثُمَّ رَجَعَ وَطَافَ لِلْإِفَاضَةِ وَسَعَى أَجْزَأَهُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَالَهُ الْحَطّ .,ولكن لا يعيد طوافا ولا سعيا ؛ إذ لا يخاطب بطواف وسعي قبل خروجه لمنى لاندراج طواف عمرته وسعيها في طواف الحج وسعيه ، فإن لم يخرج حتى خرج إلى عرفة ثم رجع وطاف للإفاضة وسعى أجزأه كما يظهر من كلام ابن بشير وغيره وهو ظاهر قاله الحط .
وَضْعَهَا وَجَبَ غَسْلُ مُقَدَّمِهِ فَقَطْ .,وضعها وجب غسل مقدمه فقط .
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا جَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الضَّرْبِ الَّذِي يَشْتَرِي أَهْلُ الْبَادِيَةِ وَيُشْتَرَى لَهُمْ ، وَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ إلَى مَا لَا يَشْتَرِي أَهْلُ الْبَوَادِي لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 27 / 21 ),ولو أن رجلا من أهل البادية أمر رجلا أن يشتري له جارية حبشية ولم يسم ثمنا جاز له أن يشتري من الضرب الذي يشتري أهل البادية ويشترى لهم ، وإن تعدى ذلك إلى ما لا يشتري أهل البوادي لم يجز كذا في المحيط .( 27 / 21 )
( وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا ) وَإِنْ لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِنَسْخِ ذَلِكَ الْحُكْمِ .( 20 / 255 ),( وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا ) وإن لم يرد شرعنا بنسخ ذلك الحكم .( 20 / 255 )
النَّصِّ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّهُ إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْوَصْفِ هُوَ وَصْفُهَا .,النص ، وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ما شهدت به البينة من الوصف هو وصفها .
[ قَوْلُهُ : أَيْ الِاصْطِيَادِ ] لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ .,[ قوله : أي الاصطياد ] لأن الحكم لا يتعلق بالذوات بل يتعلق بالأفعال .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَوْ اسْتَأْجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مَحْمَلًا وَرَاكِبَيْنِ إلَى مَكَّةَ صَحَّ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِلْجَهَالَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ تَزُولُ بِالصَّرْفِ إلَى الْمُتَعَارَفِ وَلَهُ الْمُتَعَارَفُ مِنْ الْحِمْلِ وَالزَّادِ وَالْغِطَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعُرْفِ لَا يُقَالُ هَذِهِ مُتَكَرِّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا وَلَمْ يُسَمِّ مَا يُحْمَلُ قُلْنَا هُنَاكَ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يُحْمَلُ فَكَانَتْ الْجَهَالَةُ فَاحِشَةً وَهُنَا بَيَّنَ مَا يَحْمِلُ فَكَانَتْ يَسِيرَةً ؛ لِأَنَّهُ بَيَّنَ الْحِمْلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ قَدْرَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَرُؤْيَتُهُ أَحَبُّ ) يَعْنِي رُؤْيَةَ الْمُكَارِي الْمَحْمَلَ وَالرَّاكِبَ وَمَا يَتْبَعُهُمَا أَحَبُّ ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْجَهَالَةِ وَأَقْرَبُ لِلْعِلْمِ لِتَحَقُّقِ الرِّضَا .( 20 / 388 ),قال رحمه الله ( ولو استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة صح وله المحمل المعتاد ) والقياس أن لا يجوز للجهالة وهو قول الإمام الشافعي ، ووجه الاستحسان أن هذه الجهالة تزول بالصرف إلى المتعارف وله المتعارف من الحمل والزاد والغطاء وغير ذلك مما هو معلوم عند أهل العرف لا يقال هذه متكررة مع قوله وإن استأجر حمارا ولم يسم ما يحمل قلنا هناك لم يبين ما يحمل فكانت الجهالة فاحشة وهنا بين ما يحمل فكانت يسيرة ؛ لأنه بين الحمل ولم يبين قدره قال رحمه الله ( ورؤيته أحب ) يعني رؤية المكاري المحمل والراكب وما يتبعهما أحب ؛ لأنه أبعد من الجهالة وأقرب للعلم لتحقق الرضا .( 20 / 388 )
لَوْ كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : يَقَعُ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ .,لو كان له نسوة فقال امرأته طالق أذهب إلى قول ابن عباس : يقع عليهن الطلاق .
حَدِيثٌ حم: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم، مِنَ السِّنِّ مَا يَخْضِبُ أَحْمَدُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعِيدٍ، هُوَ أَبُو أَحْمَدَ، الطَّالْقَانِيِّ، وَحُسَيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْهُ، بِهِ.,حديث حم: أنه لم يكن بلغ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، من السن ما يخضب أحمد: عن هشام بن سعيد، هو أبو أحمد، الطالقاني، وحسين، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عنه، به.
وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ } .,وإنه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم } .
أَقُولُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنَّمَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْمَضْمُونُ بِهِ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ ، وَإِذَا أَخَذَهُ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي دَفَعَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَاسْتَرَدَّ الْقِيمَةَ ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْقِيمَةِ وَغَرِمَ لَهُ الْمِثْلَ لِأَنَّهُ الَّذِي يَضْمَنُ بِهِ مَتَاعَهُ الْآنَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَلِفَ ) لَيْسَ هَذَا تَفْرِيعًا عَلَى خُصُوصِ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِيهِ بَاطِلٌ دَائِمًا ، فَلَعَلَّهُ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ فِيمَا لَوْ تَعَدَّى الْوَكِيلُ بِالتَّسْلِيمِ لَا بِقَيْدِ مَا الْكَلَامُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ شَاءَ ) أَيْ الْمُوَكِّلُ ( قَوْلُهُ : طَالَبَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِالْبَدَلِ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْبَدَلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِالْبَيْعِ ، وَحَيْثُ صَحَّ فَقَدْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَاسْتَحَقَّ الْبَائِعُ عَلَيْهِ ثَمَنَهُ ، وَاَلَّذِي فَوَّتَهُ بِالتَّسْلِيمِ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ فَكَيْفَ يُطَالِبُ بِالْبَدَلِ ، وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِهِ بِالْبَدَلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ ،( 15 / 331 ),أقول : والذي يظهر أنه إنما يطالبه بالمثل لأنه المضمون به ما تلف في يده ، وإذا أخذه بعد تلف المبيع في يد المشتري دفعه للموكل واسترد القيمة ، ويحتمل وهو القياس أنه لو تلف المبيع في يد المشتري رجع الوكيل على الموكل بالقيمة وغرم له المثل لأنه الذي يضمن به متاعه الآن ( قوله : فإن تلف ) ليس هذا تفريعا على خصوص ما ذكره لأن البيع فيه باطل دائما ، فلعله بيان للحكم فيما لو تعدى الوكيل بالتسليم لا بقيد ما الكلام فيه ( قوله : فإن شاء ) أي الموكل ( قوله : طالبه ) أي الوكيل ( قوله : أو بالبدل ) قد يتوقف في المطالبة بالبدل فإنه لم يتعد بالبيع ، وحيث صح فقد انتقل الملك في المبيع للمشتري واستحق البائع عليه ثمنه ، والذي فوته بالتسليم إنما هو الثمن فكيف يطالب بالبدل ، والمتبادر من قوله بالبدل أن المراد به المثل في المثلي والقيمة في المتقوم ،( 15 / 331 )
قَوْلُهُ : ( وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ ) وَإِنْ عُقِدَتْ بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ .,قوله : ( ويشترط في إجارة الذمة ) وإن عقدت بغير لفظ السلم .
فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ دُونَ الْمَفْعُولِ كَمَا يُقَالُ : أَتَيْت فُلَانًا مِنْ بَغْدَادَ ، فَإِنَّ كَلِمَةَ مِنْ تَعَلَّقَتْ بِالْإِتْيَانِ لَا بِالْمَفْعُولِ كَذَلِكَ هَاهُنَا .,فإنها تتعلق بالفعل دون المفعول كما يقال : أتيت فلانا من بغداد ، فإن كلمة من تعلقت بالإتيان لا بالمفعول كذلك هاهنا .
( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 771 ) .,( انظر المادة 771 ) .
وَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ فَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَيِّتَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ ، وَأَنَّهُ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ حَتَّى يَلْتَقُوا إلَى أَبِ وَاحِدٍ وَهُوَ عَصَبَتُهُ وَأَقَارِبُهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ قَضَيْت لَهُ بِالْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ سَبَبَ الْوِرَاثَةِ مُفَسَّرًا بِالْحُجَّةِ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمَيِّتَ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَإِنَّ هَذَا أَبُوهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَهُ جَعَلْت الْمِيرَاثَ لِهَذَا وَأَبْطَلْت الْقَضَاءَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الثَّابِتَةَ طَاعِنَةٌ فِي الْبَيِّنَةِ الْأُولَى دَافِعَةٌ لَهَا فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ خَصْمًا فِي إثْبَاتِ نَسَبِ الْمَيِّتِ ، وَأَنَّهُ كَانَ مَحْجُوبًا عَنْ الْمِيرَاثِ بِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَلَا تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ ؛ فَلِهَذَا يَبْطُلُ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ .,ولو مات رجل فأقام آخر البينة أن الميت فلان ابن فلان ، وأنه فلان ابن فلان حتى يلتقوا إلى أب واحد وهو عصبته وأقاربه لا يعلمون له وارثا غيره قضيت له بالميراث ؛ لأنه أثبت سبب الوراثة مفسرا بالحجة فإن جاء آخر وأقام البينة أن الميت ابنه ولد على فراشه ، وإن هذا أبوه لا وارث له غيره جعلت الميراث لهذا وأبطلت القضاء للأول ؛ لأن البينة الثابتة طاعنة في البينة الأولى دافعة لها فإنه يتبين بها أن الأول لم يكن خصما في إثبات نسب الميت ، وأنه كان محجوبا عن الميراث بمن هو أقرب منه ولا تقبل البينة من غير خصم ؛ فلهذا يبطل القضاء الأول .
فَلَوْ اتَّفَقَ فِي خُصُوصِ مَحَلٍّ بِأَنَّ عَمَلَهُ بِخِلَافِ مَرْوِيِّهِ كَانَ لِخُصُوصِ دَلِيلٍ عَلِمْنَاهُ وَظَهَرَ لِلْمُجْتَهِدِ غَلَطُهُ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مِمَّا يُحْكَمُ فِيهِ بِنَسْخِ مَرْوِيِّهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَا كَانَ إلَّا لِإِحْسَانِ الظَّنِّ بِنَظَرِهِ ، فَأَمَّا إذَا تَحَقَّقْنَا فِي خُصُوصِ مَادَّةٍ خِلَافِ ذَلِكَ وَجَبَ اعْتِبَارُ مَرْوِيِّهِ بِالضَّرُورَةِ دُونَ رَأْيِهِ .,فلو اتفق في خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل علمناه وظهر للمجتهد غلطه في استدلاله بذلك الدليل لا شك أنه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه ؛ لأن ذلك ما كان إلا لإحسان الظن بنظره ، فأما إذا تحققنا في خصوص مادة خلاف ذلك وجب اعتبار مرويه بالضرورة دون رأيه .
قُلْتُ : فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنَّهُ مَوْلَاهُ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ أَيُنْظَرُ لَهُ فِي حُجَّتِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ يُنْظَرُ لَهُ فِي حُجَّتِهِ وَيُنْظَرُ لَهُ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَتِهِ وَعَدَالَةِ بَيِّنَةِ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ ، فَيَكُونُ الْمَالُ لِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ .,قلت : فإن جاء بعد ذلك رجل آخر فأقام البينة أنه أعتقه وأنه مولاه لا يعلمون له وارثا غيره أينظر له في حجته أم لا ؟ قال : نعم ينظر له في حجته وينظر له في عدالة بينته وعدالة بينة الذي أخذ المال ، فيكون المال لأعدل البينتين .
( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَأْخُذَ ) الرَّقِيقُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( قِرَاضًا ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا لَا يَتَّجِرُ فِيهِ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ ، وَجُزْؤُهُ كَخَرَاجِهِ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَلَا يَتْبَعُهُ إنْ عَتَقَ لِبَيْعِهِ بِهِ مَنَافِعَ نَفْسِهِ فَأَشْبَهَ إجَارَةَ نَفْسِهِ وَالْمُسَاقَاةُ كَالْقِرَاضِ .,( و ) له أن ( يأخذ ) الرقيق المأذون له في التجارة ( قراضا ) بكسر القاف أي ما لا يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه ، وجزؤه كخراجه لسيده فلا يقضي به دينه ولا يتبعه إن عتق لبيعه به منافع نفسه فأشبه إجارة نفسه والمساقاة كالقراض .
وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ اسْتَعَارَ سَيْفًا لِيُقَاتِلَ بِهِ فَضَرَبَ بِهِ فَانْكَسَرَ لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَوْ عُرِفَ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ وَإِلَّا ضَمِنَ .,وعبارة المدونة : من استعار سيفا ليقاتل به فضرب به فانكسر لم يضمن ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه ، وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء وإلا ضمن .
وَلَوْ اشْتَرَى سَيْفًا مُحَلَّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَتَقَابَضَا ، ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ ، دِرْهَمًا ، فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ لَيْسَ مِنْ ثَمَنِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَيُخْرَجُ قَدْرُ الْمَحْطُوطِ مِنْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا ، فَكَأَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ اشْتَرَى السَّيْفَ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ دِرْهَمًا ، فَيَكُونُ بِمُقَابَلَةِ الْحِلْيَةِ مِثْلَ وَزْنِهَا ، وَالْبَاقِي بِمُقَابَلَةِ السَّيْفِ .,ولو اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم حط عنه ، درهما ، فهو جائز ؛ لأن الحط ليس من ثمن الفضة ، فإنه يثبت على سبيل الالتحاق بأصل العقد ، ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، فكأنه في الابتداء اشترى السيف بتسعة وتسعين درهما ، فيكون بمقابلة الحلية مثل وزنها ، والباقي بمقابلة السيف .
فَقَالَ : وَإِنْ بِيعَتْ حِصَّةٌ مِنْ عُلْوِ دَارٍ مُشْتَرَكٍ نُظِرَتْ .,فقال : وإن بيعت حصة من علو دار مشترك نظرت .
قَوْلُهُ : [ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ] : أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ .,قوله : [ والأول أصح ] : أي كما تقدم عن ابن عبد السلام وتقدم بيان ثمرة الخلاف .
قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ .,قال : وفيه نظر .
( وَيَسْقُطُ( 11 / 324 ),( ويسقط( 11 / 324 )
وَرَوَاهُ مَرَّةً مُسْنَدًا بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَلَفْظَةُ الظَّهْرِ مَقْحَمَةٌ كَظَهْرِ الْقَلْبِ ، وَظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْمُغْرِبِ ( وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ زِيَادَةً عَلَى قُوتِ يَوْمِهِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) .,ورواه مرة مسندا بغير هذا اللفظ ، ولفظة الظهر مقحمة كظهر القلب ، وظهر الغيب في المغرب ( وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله تجب على من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله ) .
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) أَيْ لِأُمِّهِ .,قوله : ( ولا يجب عليه قيمته ) أي لأمه .
قَالَ خَلِيلٌ : لَا إنْ سَلِمَ أَوَّلُهُ وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ نِصْفَهُ ، وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ إلَخْ أَنَّ مَنْ سَكِرَ بِحَرَامٍ لَيْلًا وَاسْتَمَرَّ عَلَى سُكْرِهِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مِنْ بَابِ أَوْلَى لِتَسَبُّبِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِعْمَالُ الْفِطْرِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ فَكَالْمَجْنُونِ ، وَالْمَجْنُونُ فِي التَّفْصِيلِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَأَمَّا النَّائِمُ يَمْضِي عَلَيْهِ أَيَّامٌ وَهُوَ نَائِمٌ بَعْدَ تَبْيِيتِ النِّيَّةِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِصِحَّةِ صَوْمِهِ وَبَقَاءِ تَكْلِيفِهِ ، وَإِنَّمَا السَّاقِطُ عَنْ النَّائِمِ الْإِثْمُ فَقَطْ ، حَتَّى لَوْ بَيَّتَ النِّيَّةَ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّهْرِ وَنَامَ جَمِيعَهُ صَحَّ صَوْمُهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ ، وَلَيْسَ( 3 / 442 ),قال خليل : لا إن سلم أوله ولو أغمي عليه نصفه ، وأشعر قول المصنف : ومن أغمي عليه إلخ أن من سكر بحرام ليلا واستمر على سكره عليه القضاء من باب أولى لتسببه ، نص عليه اللخمي ولم يجز له استعمال الفطر بقية يومه ، وأما السكران بحلال فكالمجنون ، والمجنون في التفصيل كالمغمى عليه على المعتمد ، وأما النائم يمضي عليه أيام وهو نائم بعد تبييت النية فلا قضاء عليه لصحة صومه وبقاء تكليفه ، وإنما الساقط عن النائم الإثم فقط ، حتى لو بيت النية بعد ثبوت الشهر ونام جميعه صح صومه وبرئت ذمته ، وليس( 3 / 442 )
( قَوْلُهُ وَيُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ ) أَيْ نَفَقَةَ وَلَدِ السَّفِيهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ .,( قوله ويسلم القاضي النفقة ) أي نفقة ولد السفيه وزوجته ومن يجب عليه نفقته .
وَإِنْ أَحَالَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنُ الْآخَرِ رَبُّ الدَّيْنِ بِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُمَا مَعًا كَمَا لَوْ قَضَاهُ ( وَإِنْ بَرِئَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَبْرَأَهُ رَبُّ الدَّيْنِ ( مِنْ الْكُلِّ ) بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا وَ ( بَقِيَ مَا عَلَى الْآخَرِ أَصَالَةً ) ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ لَمْ يُصَادِفْهُ وَأَمَّا مَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَالَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ بِإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ( 5 / 258 ),وإن أحال أحد اثنين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به برئت ذمتهما معا كما لو قضاه ( وإن برئ أحدهما ) أي أبرأه رب الدين ( من الكل ) برئ مما عليه أصالة وضمانا و ( بقي ما على الآخر أصالة ) ؛ لأن الإبراء لم يصادفه وأما ما كان عليه كفالة فقد برئ منه بإبراء الأصيل( 5 / 258 )
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ : إذَا تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى وَلَا يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا وَلَا كَمْ بَيْنَ مَوْتَيْهَا فَعَلَيْهَا حَيْضَتَانِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِمَا مَعًا ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي اعْتِبَارِ الِاحْتِيَاطِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَوْلَى مَاتَ أَوَّلًا فَنَفَذَ النِّكَاحُ لِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ فَجَازَ نِكَاحُهَا بِعِتْقِهَا ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَهِيَ حُرَّةٌ فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمَوْلَى ثَلَاثُ حِيَضٍ فَوَجَبَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ احْتِيَاطًا ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا مَا لَا تَحِيضُ فِيهِ حَيْضَتَيْنِ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا حَيْضَتَانِ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْمَوْلَى قَدْ سَقَطَتْ ، سَوَاءٌ مَاتَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا إذَا كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا مَا لَا تَحِيضُ فِيهِ حَيْضَتَيْنِ وَوَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوَّلًا فَعَتَقَتْ نَفَذَ نِكَاحُهَا بِعِتْقِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحَرَائِرِ بِالْوَفَاةِ ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَجَبَ عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا ، وَلَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوَّلًا فَعَتَقَتْ فَنَفَذَ نِكَاحُهَا فَلَمَّا مَاتَ الزَّوْجُ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الشُّهُورِ ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الشُّهُورِ وَالْحِيَضِ احْتِيَاطًا .( 7 / 425 ),وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف : إذا تزوج أم الولد بغير إذن مولاها ودخل بها الزوج ثم مات الزوج والمولى ولا يعلم أيهما مات أولا ولا كم بين موتيها فعليها حيضتان في قياس قول أبي حنيفة ؛ لأنه يحكم بموتهما معا ، وفي قول أبي يوسف يجب عليها ثلاث حيض في أربعة أشهر وعشر بناء على أصله في اعتبار الاحتياط ؛ لأنه يحتمل أن المولى مات أولا فنفذ النكاح لموته ؛ لأنها عتقت فجاز نكاحها بعتقها ثم مات الزوج وهي حرة فوجب عليها أربعة أشهر وعشر ويحتمل أنه مات الزوج أولا وانقضت عدتها ثم مات المولى بعد انقضاء العدة فعليها عدة المولى ثلاث حيض فوجب عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض احتياطا ، وإن علم أن بين موتيهما ما لا تحيض فيه حيضتين فعليها أربعة أشهر وعشر فيها حيضتان ؛ لأن عدة المولى قد سقطت ، سواء مات أولا أو آخرا إذا كان بين موتيهما ما لا تحيض فيه حيضتين ووقع التردد في عدة الزوج ؛ لأنه إن مات المولى أولا فعتقت نفذ نكاحها بعتقها فوجب عليها عدة الحرائر بالوفاة ، وإن مات الزوج أولا وجب عليها حيضتان فيجمع بينهما احتياطا ، ولو حاضت حيضتين بين موتيهما فعليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ؛ لأنه إن مات المولى أولا فعتقت فنفذ نكاحها فلما مات الزوج وجب عليها عدة الشهور ، وإن مات الزوج أولا ثم مات المولى بعد انقضاء العدة فيجب عليها ثلاث حيض فيجمع بين الشهور والحيض احتياطا .( 7 / 425 )
( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ لَا فَرْقَ ) فَيَجْرِي هُنَا أَيْضًا شَرْحُ م ر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 34 / 311 ),( قوله لكن المعتمد لا فرق ) فيجري هنا أيضا شرح م ر والله أعلم( 34 / 311 )
عَجِبْتُ لِهَبّارٍ وَأَوْبَاشِ قَوْمِهِ ... يُرِيدُونَ إخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمّدِ,عجبت لهبار وأوباش قومه ... يريدون إخفاري ببنت محمد
قَوْلُهُ : ( يُكْرَهُ ) أَيْ فِي الْمُتَطَوِّعَةِ وَيَحْرُمُ فِي الْمُرْتَزِقَةِ بِلَا إذْنٍ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْغَزْوِ لَكِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ وَجُنْدُهُ بِإِقْبَالِهِمْ عَلَى الدُّنْيَا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ فِيهِ أَوْ كَانَ انْتِظَارُ الْإِذْنِ يُفَوِّتُ مَقْصُودًا لَمْ يُكْرَهْ بِغَيْرِ إذْنِهِ .( 15 / 370 ),قوله : ( يكره ) أي في المتطوعة ويحرم في المرتزقة بلا إذن نعم إن كانت المصلحة في الغزو لكن تركه الإمام وجنده بإقبالهم على الدنيا أو امتنع من الإذن فيه أو كان انتظار الإذن يفوت مقصودا لم يكره بغير إذنه .( 15 / 370 )
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى سَطْحِهِ ) أَيْ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ .,( قوله : أو إلى سطحه ) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 532 ) .,انظر المادة ( 532 ) .
تَتِمَّةٌ : لِمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ نَظَائِرُ مِنْهَا مَا إذَا مَشَطَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرٌ وَشَكَّ هَلْ انْتَتَفَ بِالْمُشْطِ أَوْ كَانَ مُنْتَتَفًا ؟ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ .,تتمة : لمسألة المتن نظائر منها ما إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أو كان منتتفا ؟ والأصح أنه لا فدية كما مر في بابه .
يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ إذَا أَيْسَرَ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الرُّجُوعِ إلَخْ ) هَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ ، وَالْغَلَّةِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ وَعَامَّةُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ لِلشَّارِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَغَلَّةُ مُسْتَعْمِلٍ ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ قَرِيبًا فِي الْعِبَارَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ .( 14 / 467 ),يرجع على الغاصب إذا أيسر ( قوله ومحل الرجوع إلخ ) هذا التقييد مبني على قول ابن القاسم في المدونة أنه لا يجمع بين أخذ القيمة ، والغلة والذي عليه مالك وعامة أصحابه أنه قد يجمع بينهما كما تقدم ذلك للشارح عند قول المصنف وغلة مستعمل ( قوله كما تقدم ) أي قريبا في العبارة التي قبل هذه .( 14 / 467 )
عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ: تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ، قَالَ: كَذَلِكَ أَهْلُ الْبَاطِلِ مُخْتَلِفَةٌ شَهَادَتُهُمْ، مُخْتَلِفَةٌ أَهْوَاؤُهُمْ، مَخْتَلِفَةٌ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي عَدَاوَةِ أَهْلِ الْحَقِّ: كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ، قَالَ: هُمْ بَنُو النَّضِيرِ.,عن قتادة، في قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، قال: كذلك أهل الباطل مختلفة شهادتهم، مختلفة أهواؤهم، مختلفة أعمالهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق: كمثل الذين من قبلهم قريبا ، قال: هم بنو النضير.
( قُلْت ) : وَمَا اسْتَبْعَدَهُ شَيْخُنَا قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُمِّ فَقَالَ مَا نَصُّهُ : فَإِذَا بِيلَ عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَ الْبَوْلُ رَطْبًا مَكَانَهُ أَوْ نَشَّفَتْهُ الْأَرْضُ وَكَانَ مَوْضِعُهُ يَابِسًا فَصُبَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ مَا يَغْمُرُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُسْتَهْلَكًا فِي التُّرَابِ ، وَالْمَاءُ جَارِيًا عَلَى مَوَاضِعِهِ كُلِّهَا مُزِيلًا لِرِيحِهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ جَسَدٌ قَائِمٌ وَلَا شَيْءٌ فِي مَعْنَى جَسَدٍ مِنْ رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ فَقَدْ طَهُرَ وَأَقَلُّ قَدْرِ ذَلِكَ مَا يُحِيطُ الْعِلْمَ أَنَّهُ كَالدَّلْوِ الْكَبِيرِ عَلَى بَوْلِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَثُرَ ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْهُ أَضْعَافًا لَا شَكَّ فِي أَنَّ ذَلِكَ سَبْعُ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرُ لَا يُطَهِّرُهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ .,( قلت ) : وما استبعده شيخنا قد نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم فقال ما نصه : فإذا بيل على الأرض وكان البول رطبا مكانه أو نشفته الأرض وكان موضعه يابسا فصب عليه من الماء ما يغمره حتى يصير مستهلكا في التراب ، والماء جاريا على مواضعه كلها مزيلا لريحه ولا يكون له جسد قائم ولا شيء في معنى جسد من ريح أو لون فقد طهر وأقل قدر ذلك ما يحيط العلم أنه كالدلو الكبير على بول الرجل ، وإن كثر ، وذلك أكثر منه أضعافا لا شك في أن ذلك سبع مرات أو أكثر لا يطهره شيء غيره .
الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ كَوْنُ مَسْرُوقٍ مَالًا ) لِأَنَّ غَيْرَ الْمَالِ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ الْمَالِ وَلَا يُسَاوِيهِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ وَالْأَخْبَارُ مُقَيِّدَةٌ لِلْآيَةِ ( مُحْتَرَمًا ) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ تَجُوزُ سَرِقَتُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَسْرُوقُ ( مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَلَيْسَ ) السَّارِقُ ( مِنْ مُسْتَحِقِّيهِ ) أَيْ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُحْتَرَمٌ لِغَيْرِهِ وَلَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ غَيْرَ مَالِ الْوَقْفِ وَ ( لَا ) يُقْطَعُ إنْ سَرَقَ ( مِنْ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مَا سَرَقَهُ ) السَّارِقُ ( أَوْ غَصَبَهُ ) الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْهُ مِنْ مَالِكِهِ وَلَا نَائِبِهِ ( وَثَمِينٌ ) مُبْتَدَأٌ ( كَجَوْهَرٍ وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ كَفَاكِهَةٍ ) كَغَيْرِهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فِي التَّمْرِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ .,الشرط ( الثالث كون مسروق مالا ) لأن غير المال ليس له حرمة المال ولا يساويه فلا يلحق به والأخبار مقيدة للآية ( محترما ) لأن غير المحترم كمال الحربي تجوز سرقته ( ولو ) كان المسروق ( من غلة وقف وليس ) السارق ( من مستحقيه ) أي الوقف لأنه مال محترم لغيره ولا شبهة له فيه أشبه غير مال الوقف و ( لا ) يقطع إن سرق ( من سارق أو غاصب ما سرقه ) السارق ( أو غصبه ) الغاصب لأنه لم يسرقه من مالكه ولا نائبه ( وثمين ) مبتدأ ( كجوهر وما يسرع فساده كفاكهة ) كغيره لعموم الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم { في التمر من سرق منه شيئا فبلغ ثمن المجن ففيه القطع } رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ قُرْبَةٍ ) أَيْ التَّعْلِيقُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَقُرْبَةٌ ) أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ : أَفْسَدَهُ ) أَيْ أَفْسَدَ الشَّرْطُ الْعِوَضَ .( 29 / 170 ),( قوله : وهو غير قربة ) أي التعليق ( قوله : وإلا فقربة ) أي من المسلم كما مر قوله : أفسده ) أي أفسد الشرط العوض .( 29 / 170 )
مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ ] أَيْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَذْكُرُهَا مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ ، وَمِنْ دَأْبِ الْمُصَنِّفِينَ ذِكْرُ مَا شَذَّ مِنْ الْأَبْوَابِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ ( وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا ) الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِهِ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ كَيَوْمٍ وَشَهْرٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ ، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى التَّرْكِ تَرَكَهُ أَبَدًا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْفِعْلِ بَرَّ بِفِعْلِهِ مَرَّةً عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ بِطَرِيقِ التَّوْكِيلِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَصْدَرِهِ اشْتِمَالَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ ، وَهُوَ مُنَكَّرٌ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى التَّعْرِيفِ ، وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تَعُمُّ فَيُوجِبُ عُمُومَ الِامْتِنَاعِ ، وَفِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ ، فَإِنْ فَعَلَهُ فِي صُورَةِ النَّفْيِ مَرَّةً حَنِثَ ، وَإِنْ فَعَلَهُ فِي صُورَةِ الْإِثْبَاتِ مَرَّةً بَرَّ ( وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ وَذَلِكَ بِمَوْتِ الْحَالِفِ أَوْ بِفَوْتِ مَحَلِّ الْفِعْلِ ) فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِيهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ وَإِنْ وَقَعَ الْيَأْسُ بِمَوْتِهِ أَوْ بِفَوْتِ الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْوَقْتَ مَانِعٌ مِنْ الِانْحِلَالِ ، إذْ لَوْ انْحَلَّ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّوْقِيتِ فَائِدَةٌ( 7 / 132 ),مسائل متفرقة ] أي هذه المسائل التي أذكرها مسائل متفرقة ، ومن دأب المصنفين ذكر ما شذ من الأبواب في آخر الكتاب ( وإذا حلف لا يفعل كذا تركه أبدا ) اليمين على فعل الشيء أو تركه لا تخلو إما أن تكون مؤقتة بوقت كيوم وشهر أو مطلقة ، فإن كان الثاني وهو المذكور في الكتاب ، فإن كان على الترك تركه أبدا ، وإن كان على الفعل بر بفعله مرة على أي وجه كان ناسيا أو عامدا مختارا أو مكرها أو بطريق التوكيل ؛ لأن الفعل مشتمل على مصدره اشتمال الكل على الجزء ، وهو منكر لعدم الحاجة إلى التعريف ، والنكرة في سياق النفي تعم فيوجب عموم الامتناع ، وفي الإثبات تخص ، فإن فعله في صورة النفي مرة حنث ، وإن فعله في صورة الإثبات مرة بر ( وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموت الحالف أو بفوت محل الفعل ) فإن كان الأول ولم يذكره في الكتاب فإنه لا يحنث فيه قبل مضي الوقت وإن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل لأن الوقت مانع من الانحلال ، إذ لو انحل قبل مضي الوقت لم يكن للتوقيت فائدة( 7 / 132 )
ذَكَرَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .,ذكرهما المجد في شرحه .
وَقَوْلُهُ : يَرْفَعُ ذَلِكَ مَعْطُوفٌ عَلَى تَكُونَ بِحَذْفِ حَرْفِ الْعَطْفِ ، أَيْ ذُو أَنْ تَكُونَ وَذُو رَفْعٍ مِنْك لِذَلِكَ .,وقوله : يرفع ذلك معطوف على تكون بحذف حرف العطف ، أي ذو أن تكون وذو رفع منك لذلك .
وَأَجَابَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ عَلَّمَهُ ، فَهَذَا صَارِفٌ لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوبِ ، لَكِنْ اسْتَشْعَرَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وُرُودَ هَذَا فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ أَنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبٌ خَارِجٌ عَمَّا عَلَّمَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ تَعْيِينُ الْفَاتِحَةِ وَضَمِّ السُّورَةِ أَوْ ثَلَاثِ آيَاتٍ لَيْسَ مِمَّا عَلَّمَهُ لِلْأَعْرَابِيِّ ، بَلْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ آخَرَ فَلِمَ لَا يَكُونُ هَذَا كَذَلِكَ ؟ ا ه .,وأجاب في البحر بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه ، فهذا صارف للأمر عن الوجوب ، لكن استشعر في شرح المنية ورود هذا فأجاب عنه بقوله : ولقائل أن يقول إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن في الصلاة واجب خارج عما علمه الأعرابي وليس كذلك ، بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه للأعرابي ، بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك ؟ ا ه .
وَمِنْ ثَمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا وَقَعَ لَهُ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْثِرُ التَّقَشُّفَ فِي لِبَاسِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ بِبَلَدِهِ مِصْرَ لَمْ يَحْتَجْ لِلُبْسِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِيهَا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ نَافِذُ الْكَلِمَةِ حَتَّى عَلَى الْمُلُوكِ لِأَنَّهُمْ فِي أَسْرِهِ وَتَحْتَ حُكْمِهِ فَلَمَّا جَاءَ إلَى مَكَّةَ لَمْ يُعْرَفْ بِهَا كَمَا هُوَ بِبَلَدِهِ فَأَمَرَ( 3 / 37 ),ومن ثم استدل على ذلك بما وقع له نفسه فإنه كان يؤثر التقشف في لباسه على ما كان عليه السلف لكنه لما كان ببلده مصر لم يحتج للبس غيره لأنه فيها معروف مشهور نافذ الكلمة حتى على الملوك لأنهم في أسره وتحت حكمه فلما جاء إلى مكة لم يعرف بها كما هو ببلده فأمر( 3 / 37 )
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُ لِغَيْرِهِ ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ مِمَّا يُحِبُّ ، وَأَنْ يَدْفَعَهَا بِبَشَاشَةٍ وَطِيبِ نَفْسٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَكْثِيرِ الْأَجْرِ وَجَبْرِ الْقَلْبِ وَتُكْرَهُ الصَّدَقَةُ بِالرَّدِيءِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فَلَا كَرَاهَةَ وَبِمَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا يَأْنَفُ مِنْ التَّصَدُّقِ بِالْقَلِيلِ فَإِنَّ قَلِيلَ الْخَيْرِ كَثِيرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَلَوْ بَعَثَ بِشَيْءٍ مَعَ غَيْرِهِ إلَى فَقِيرٍ فَلَمْ يَجِدْهُ اُسْتُحِبَّ لِلْبَاعِثِ أَنْ لَا يَعُودَ فِيهِ ، بَلْ( 29 / 146 ),مغني ( قوله : منه لغيره ) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما يحب ، وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالرديء ، وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشيء مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه ، بل( 29 / 146 )
كَانَتْ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ نِصَابٍ وَنِصْفَ خُمُسٍ .( 3 / 421 ),كانت أربعة أخماس نصاب ونصف خمس .( 3 / 421 )
( وَكَذَا الْأَعْمَالُ الْكَثِيرَةُ ) كَضَرَبَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ وَرَكْضٍ كَثِيرٍ وَرُكُوبٍ احْتَاجَهُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ وَحَصَلَ مِنْهُ فِعْلٌ كَثِيرٌ يُعْذَرُ فِيهَا ( لِحَاجَةٍ ) إلَيْهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) كَالْمَشْيِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ أَمَّا حَيْثُ لَا حَاجَةَ فَتَبْطُلُ قَطْعًا ( لَا صِيَاحٍ ) أَوْ نُطْقٍ بِدُونِهِ فَلَا يُعْذَرُ فِيهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بَلْ السَّاكِتُ أَهْيَبُ ، وَفَرْضُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ لِنَحْوِ تَنْبِيهِ مَنْ خَشِيَ وُقُوعَ نَحْوِ مُهْلِكٍ بِهِ أَوْ لِزَجْرِ الْخَيْلِ أَوْ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ فُلَانٌ الْمَشْهُورُ بِالشَّجَاعَةِ نَادِرٌ ( وَيُلْقِي السِّلَاحَ إذَا دَمِيَ ) أَوْ تَنَجَّسَ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَلَمْ يَحْتَجْهُ فَوْرًا وُجُوبًا حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِإِمْسَاكِهِ وَلَهُ جَعْلُهُ بِقِرَابِهِ تَحْتَ رِكَابِهِ إنْ قَلَّ زَمَنُ هَذَا الْجَعْلِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ زَمَنِ الْإِلْقَاءِ وَيُغْتَفَرُ لَهُ هَذِهِ اللَّحْظَةُ الْيَسِيرَةُ لِمَا فِي إلْقَائِهِ مِنْ التَّعْرِيضِ لِإِضَاعَةِ الْمَالِ مَعَ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ هُنَا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَكُنْ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ كَمَا هُنَا ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ إلْقَائِهِ كَأَنْ احْتَاجَ لِإِمْسَاكِهِ وَإِنْ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ( أَمْسَكَهُ ) لِلْحَاجَةِ ( وَلَا قَضَاءَ فِي الْأَظْهَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ عُذْرٌ يَعُمُّ فِي حَقِّ الْمُقَاتِلِ فَأَشْبَهَ الِاسْتِحَاضَةَ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَنَعُوا التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ وَقَالُوا بَلْ ذَلِكَ نَادِرٌ ( فَإِنْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوْمَأَ ) بِهِمَا وُجُوبًا لِلْعُذْرِ ( وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ ) خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ لِيَجْعَلْ سُجُودَهُ أَخْفَضَ ، وَقِيلَ مَنْصُوبَانِ بِتَقْدِيرِ جَعَلَ ، الْمَذْكُورِ بِأَصْلِهِ .,( وكذا الأعمال الكثيرة ) كضربات متوالية وركض كثير وركوب احتاجه أثناء الصلاة وحصل منه فعل كثير يعذر فيها ( لحاجة ) إليها ( في الأصح ) كالمشي المذكور في الآية أما حيث لا حاجة فتبطل قطعا ( لا صياح ) أو نطق بدونه فلا يعذر فيه لعدم الحاجة إليه بل الساكت أهيب ، وفرض الاحتياج إليه لنحو تنبيه من خشي وقوع نحو مهلك به أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان المشهور بالشجاعة نادر ( ويلقي السلاح إذا دمي ) أو تنجس بما لا يعفى عنه ولم يحتجه فورا وجوبا حذرا من بطلان صلاته بإمساكه وله جعله بقرابه تحت ركابه إن قل زمن هذا الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء ويغتفر له هذه اللحظة اليسيرة لما في إلقائه من التعريض لإضاعة المال مع أنه يغتفر هنا ما لا يغتفر في غيره ومن ثم لم تكن الأنواع الثلاثة كما هنا ( فإن عجز ) عن إلقائه كأن احتاج لإمساكه وإن لم يضطر إليه كما أفهمه كلام الروضة وأصلها ( أمسكه ) للحاجة ( ولا قضاء في الأظهر ) ؛ لأنه عذر يعم في حق المقاتل فأشبه الاستحاضة والمعتمد في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وجوبه واعتمده الإسنوي وغيره ومنعوا التعليل المذكور وقالوا بل ذلك نادر ( فإن عجز عن ركوع وسجود أومأ ) بهما وجوبا للعذر ( والسجود أخفض ) خبر بمعنى الأمر أي ليجعل سجوده أخفض ، وقيل منصوبان بتقدير جعل ، المذكور بأصله .
( قَوْلُهُ : بَلْ اتَّصَفَ بِغَيْرِهِمَا ) أَيْ كَثُرَتْ مُحَارَبَتُهُ وَلَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَدْبِيرٌ وَلَا بَطْشٌ .,( قوله : بل اتصف بغيرهما ) أي كثرت محاربته ولكن لم يظهر منه تدبير ولا بطش .
تَنْبِيهٌ : لَا خُصُوصِيَّةَ لِقَوْلِهِ : فَلَهُمَا الْأَكْلُ بَلْ وَكَذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ وَطْءُ زَوْجَتِهِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً إذَا وَجَدَهَا قَدْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ .,تنبيه : لا خصوصية لقوله : فلهما الأكل بل وكذلك للمسافر وطء زوجته مسلمة كانت أو كتابية إذا وجدها قد طهرت من الحيض .
( وَاكْرَهْ ) أَنْتَ تَنْزِيهًا ( الْعَكْسَ ) بِأَنْ تُنْعِلَ أَوَّلًا الْيُسْرَى وَتَخْلَعَ أَوَّلًا الْيُمْنَى فَيُكْرَهُ ذَلِكَ .,( واكره ) أنت تنزيها ( العكس ) بأن تنعل أولا اليسرى وتخلع أولا اليمنى فيكره ذلك .
11994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ( 19 / 53 ),11994 - حدثنا محمد بن فضيل حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل( 19 / 53 )
( قَوْلُهُ أَوْ كَفِيلٌ مَثَلًا ) أَيْ : أَوْ هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ مَحْبُوسٍ فِي نِهَايَةٍ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ أَلْفِ الرَّهْنِ ) أَيْ : أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالُوهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَذَا قَالُوهُ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَا فِي لَفْظِهِ أَوْ نِيَّتِهِ ) أَيْ الْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي جِهَةِ الْأَدَاءِ بِقَصْدِ الْمُؤَدِّي .,( قوله أو كفيل مثلا ) أي : أو هو ثمن مبيع محبوس في نهاية ومغني قول المتن ( عن ألف الرهن ) أي : أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني ( قوله بيمينه سواء ) إلى قوله كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قالوه ( قوله سواء اختلفا في لفظه أو نيته ) أي الأداء ( قوله ومن ثم ) أي : من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي .
انْتَهَى مَا كَتَبَ لِي بِهِ وَهُوَ بَسْطُ أَدِلَّةٍ شَاهِدَةٍ لِأَصْلِ الِاسْتِحْسَانِ ، فَلَا يُمْكِنُ مَعَ هَذَا التَّقْرِيرِ كُلِّهِ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَحْسِنَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ أَصْلًا .,انتهى ما كتب لي به وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان ، فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل أصلا .
( وَلَوْ ) انْتَقَلَ الْمَنِيُّ ( ثُمَّ خَرَجَ إلَى قُلْفَةِ الْأَقْلَفِ ، أَوْ ) إلَى ( فَرْجِ( 1 / 398 ),( ولو ) انتقل المني ( ثم خرج إلى قلفة الأقلف ، أو ) إلى ( فرج( 1 / 398 )
( وَإِنْ وُجِدَ بَعْدَ نَحْرِ بَدَلِهِ نُحِرَ إنْ قُلِّدَ ) فِيهَا : لَوْ ضَلَّ مِنْهُ هَدْيٌ وَاجِبٌ أَوْ جَزَاءٌ فَنَحَرَ غَيْرَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ نَحَرَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَهُ فَلَا يَرُدُّهُ فِي مَالِهِ .,( وإن وجد بعد نحر بدله نحر إن قلد ) فيها : لو ضل منه هدي واجب أو جزاء فنحر غيره يوم النحر ثم وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لأنه قد أوجبه فلا يرده في ماله .
2793 - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا لِيَرَ الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ فَلَمَّا رَمَلُوا قَالَتْ قُرَيْشٌ مَا وَهَنَتْهُمْ( 5 / 12 ),2793 - حدثنا سريج ويونس قالا حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا قالت إن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامه الذي اعتمر فيه قال لأصحابه ارملوا بالبيت ثلاثا لير المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش ما وهنتهم( 5 / 12 )
وَرَفْعُ صَوْتٍ بِذِكْرٍ إلَّا لِلْمُتَفَقِّهَةِ وَالْوُضُوءُ فِيمَا أُعِدَّ لِذَلِكَ,ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة والوضوء فيما أعد لذلك
ثُمَّ الْأَبُ كَانَ سَبَبًا لِإِيجَادِ الْوَلَدِ ، فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ سَبَبَ إعْدَامِهِ بِالْقَصْدِ إلَى قَتْلِهِ ، إلَّا أَنْ يَضْطَرَّهُ إلَى ذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْأَبُ هُوَ الْمُكْتَسِبُ لِذَلِكَ السَّبَبِ بِمَنْزِلَةِ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ ، عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ أَنَّ الْمَلْجَأَ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لِلْمُلْجِئِ .,ثم الأب كان سببا لإيجاد الولد ، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى ذلك ، فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه ، على ما هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجئ .
قُلْت : ذَكَرَ فِي الْمُبْهِجِ وَجْهًا بِأَنَّهُ لَا يَجْمَعُ مُؤَخَّرًا بِعُذْرٍ الْمَطَرِ .,قلت : ذكر في المبهج وجها بأنه لا يجمع مؤخرا بعذر المطر .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا يَضْمَنُ حَجَّامٌ أَوْ فَصَّادٌ أَوْ بَزَّاغٌ لَمْ يَتَعَدَّ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ ) ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ فَصَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَالْفِعْلُ الْوَاجِبُ لَا يُجَامِعُهُ الضَّمَانُ كَمَا إذَا حَدَّ الْقَاضِي أَوْ عَزَّرَ وَمَاتَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ ذَلِكَ كَدَقِّ الثَّوْبِ فَأَمْكَنَ تَقْيِيدُهُ بِالسَّلِيمِ بِخِلَافِ الْفَصْدِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَنِي عَلَى قُوَّةِ الطَّبْعِ وَضَعْفِهِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا مَا يَحْتَمِلُهُ الْجُرْحُ فَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُهُ بِالسَّلِيمِ وَهُوَ غَيْرُ السَّارِي فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ إلَّا إذَا جَاوَزَ الْمُعْتَادَ فَيَضْمَنُ الزَّائِدَ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَهْلَكْ وَإِنْ هَلَكَ يَضْمَنُ نِصْفَ دِيَةِ النَّفْسِ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ بِمَأْذُونٍ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فَيَضْمَنُ بِحِسَابِهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْخَتَّانُ قَطَعَ الْحَشَفَةَ وَهُوَ عُضْوٌ كَامِلٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَإِنْ مَاتَ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ وَهِيَ مِنْ أَنْدَرِ الْمَسَائِلِ وَأَغْرَبِهَا حَيْثُ يَجِبُ الْأَكْثَرُ بِالْبُرْءِ وَبِالْهَلَاكِ الْأَقَلُّ وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لَوْ قَطَعَ الْحَشَفَةَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَ الْحَشَفَةِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَفِي الصُّغْرَى تَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَفِي الْخُلَاصَةِ الْكَحَّالُ إذَا صَبَّ الدَّوَاءَ فِي عَيْنِ رَجُلٍ فَذَهَبَ ضَوْءُهُ لَمْ يَضْمَنْ كَالْخَتَّانِ إلَّا إذَا غَلِطَ فَإِنْ قَالَ رَجُلَانِ إنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ ، وَقَالَ رَجُلَانِ هُوَ أَهْلٌ لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ كَانَ فِي جَانِبِ الْكَحَّالِ وَاحِدٌ وَفِي جَانِبِ الْآخَرِ اثْنَانِ ضَمِنَ ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِلْكَحَّالِ دَاوِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَذْهَبَ بَصَرُهُ فَذَهَبَ لَمْ يَضْمَنْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُقْلِعَ سِنَّهُ فَقَلَعَهُ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا قَالَ أَمَرْتُك أَنْ تُقْلِعَ غَيْرَهُ ، وَقَالَ الْحَجَّامُ أَمَرْتنِي بِقَلْعِ هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ .,قال رحمه الله ( ولا يضمن حجام أو فصاد أو بزاغ لم يتعد الموضع المعتاد ) ؛ لأنه التزمه بالعقد فصار واجبا عليه والفعل الواجب لا يجامعه الضمان كما إذا حد القاضي أو عزر ومات المضروب بذلك إلا إذا كان يمكنه التحرز عن ذلك كدق الثوب فأمكن تقييده بالسليم بخلاف الفصد ونحوه فإنه ينبني على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يحتمله الجرح فلا يمكن تقييده بالسليم وهو غير الساري فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد فيضمن الزائد هذا كله إذا لم يهلك وإن هلك يضمن نصف دية النفس ؛ لأنه هلك بمأذون وغير مأذون فيضمن بحسابه حتى لو أن الختان قطع الحشفة وهو عضو كامل يجب عليه الدية كاملة وإن مات وجب نصف الدية وهي من أندر المسائل وأغربها حيث يجب الأكثر بالبرء وبالهلاك الأقل وفي شرح الطحاوي لو قطع الحشفة فعليه القصاص ، ولو قطع بعض الحشفة فلا قصاص عليه ولم يذكر ما يجب عليه وفي الصغرى تجب حكومة عدل وفي الخلاصة الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءه لم يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل ، وقال رجلان هو أهل لم يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن ، ولو قال رجل للكحال داو بشرط أن لا يذهب بصره فذهب لم يضمن أمر رجلا أن يقلع سنه فقلعه ، ثم اختلفا قال أمرتك أن تقلع غيره ، وقال الحجام أمرتني بقلع هذا القول قول الآمر .
بَعْدَ ذَلِكَ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلِفِ الْيَمِينِ الَّذِي كُلِّفَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِحَلِفِهَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ لِأَنَّ النُّكُولَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بَذْلٌ وَعِنْدَ الْإِمَامَيْنِ إقْرَارٌ ( الدُّرُّ الْمُنْتَقَى ) .,بعد ذلك إذا نكل المدعى عليه عن حلف اليمين الذي كلف أول مرة بحلفها يحكم عليه بنكوله لأن النكول عند الإمام الأعظم بذل وعند الإمامين إقرار ( الدر المنتقى ) .
قَالَ ( وَمَنْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهِ ) كَلَامُهُ وَاضِحٌ .,قال ( ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده ) كلامه واضح .
نَعَمْ لَوْ لَمْ يَبِنْ كُفْرُهُ إلَّا بِقَوْلِهِ وَقَدْ أَسْلَمَ قَبْلَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ فَقَالَ بَعْدَ الْفَرَاغِ : لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً ، أَوْ أَسْلَمْتُ ثُمَّ ارْتَدَدْتُ لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، لَا إنْ بَانَ ذَا حَدَثٍ وَلَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ ، أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ( 5 / 138 ),نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره ، لا إن بان ذا حدث ولو حدثا أكبر ، أو ذا نجاسة( 5 / 138 )
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ، فَقَرَأَ : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } الآيَةَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : لَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْنَا لاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ، يَوْمَ جُمُعَةٍ، يَوْمَ عَرَفَةَ ، صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ م.,وقال حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، قال : كنت عند ابن عباس وعنده يهودي، فقرأ : { اليوم أكملت لكم دينكم } الآية، فقال اليهودي : لو أنزلت علينا لاتخذنا يومها عيدا، فقال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة، يوم عرفة ، صحيح على شرط م.
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ ( تَطْلِيقُهَا إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا ) لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ صِحَّةَ دَعْوَاهَا فَيَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( وَلَا يَلْزَمُ الْوَكِيلَ شَيْءٌ ) مِنْ الصَّدَاقِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِالْمُوَكِّلِ هَذَا إنْ لَمْ يَضْمَنْهُ فَإِنْ ضَمِنَهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ لِضَمَانِهِ عَنْهُ .,( ويلزمه ) أي الموكل ( تطليقها إن لم يتزوجها ) لإزالة الاحتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد ( ولا يلزم الوكيل شيء ) من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل هذا إن لم يضمنه فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه .
وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَغَيْرِهِ : عَلَى بِسَاطٍ ، أَوْ لُبَدٍ أَوْ حَصِيرٍ .,وقال في الهداية ، وغيره : على بساط ، أو لبد أو حصير .
وَلَنَا أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ فَاتَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ تُبْتَنَى عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ ، وَالْإِسْلَامُ طَاعَةٌ لَا يَصْلُحُ سَبَبًا فَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِتَحْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ تَثْبُتَ الْفُرْقَةُ بِالْإِبَاءِ .,ولنا أن المقاصد قد فاتت فلا بد من سبب تبتنى عليه الفرقة ، والإسلام طاعة لا يصلح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالإباء .
( وَأُمِّ وَلَدٍ سَرَقَهَا ) مِنْ حِرْزٍ حَالَ كَوْنِهَا مَعْذُورَةً كَأَنْ كَانَتْ ( نَائِمَةً أَوْ مَجْنُونَةً ) أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ أَعْجَمِيَّةً تَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا أَوْ سَكْرَانَةَ .,( وأم ولد سرقها ) من حرز حال كونها معذورة كأن كانت ( نائمة أو مجنونة ) أو مكرهة أو أعجمية تعتقد وجوب الطاعة أو مغمى عليها أو سكرانة .
قَوْلُهُ : ( وَاقِفَةٍ ) أَيْ وَزِمَامُهَا بِيَدِ مُمَيِّزٍ ق ل .,قوله : ( واقفة ) أي وزمامها بيد مميز ق ل .
( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ ) فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ إلَخْ ) أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ شَرْحُ م ر .,( قوله لزوال الخيلاء ) فيه نظر ( قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ ) أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر .
( وَ ) عَلَى ( عِتْقٍ ) ؛ لِأَنَّ إحْيَاءَ السُّنَنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّطَوُّعِ وَذَكَرَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السُّنَّةَ أَفْضَلُ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ كَوْنِهِ هُنَا أَفْضَلَ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا وَالْمَنْدُوبُ قَدْ يَكُونَانِ أَفْضَلَ مِنْ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ .,( و ) على ( عتق ) ؛ لأن إحياء السنن أفضل من التطوع وذكره ، وإن علم أن السنة أفضل من المستحب لدفع توهم كونه هنا أفضل منها ؛ لأنها والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض كما قال .
قَوْلُهُ : اُسْتُشْهِدَ بِقِصَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ حِينَ طَلَّقَ زَيْدٌ زَوْجَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مُطَوَّلًا ، وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا .( 4 / 235 ),قوله : استشهد بقصة زيد بن حارثة حين طلق زيد زوجته وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، البخاري ومسلم من حديث أنس مطولا ، ومسلم من حديث عائشة مختصرا .( 4 / 235 )
فَصْلٌ أَصَرَّ الْمُدَّعِي إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ : ( بِجُزْءٍ ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَاكِلٌ عَنْ كُلِّ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ ثُمَّ الْجُزْءُ يَشْمَلُ مَا لَا يُتَمَوَّلُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى بِهِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَإِنْ أَجَابَ ) لَوْ أَجَابَ بِالنَّفْيِ الْمُطْلَقِ كَانَ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ السَّبَبِ .,فصل أصر المدعي إلخ قول المتن : ( بجزء ) أي وإن قل ؛ لأن المدعى عليه ناكل عن كل ما دون العشرة ثم الجزء يشمل ما لا يتمول وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما صححه الرافعي رحمه الله تعالى ، قول المتن : ( فإن أجاب ) لو أجاب بالنفي المطلق كان له الحلف على نفي السبب .
وَإِنْ بِنَوْمٍ ، أَوْ بَعْدَ ذَهَابِ لَذَّةٍ بِلَا جِمَاعٍ ، وَلَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا بِلَا لَذَّةٍ ، أَوْ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ .,وإن بنوم ، أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ، ولم يغتسل إلا بلا لذة ، أو غير معتادة .
( وَلَوْ صَامَتْ لِكَفَّارَةٍ ) بِلَا إذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ( أَوْ ) صَامَتْ لِنَذْرٍ ( أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ وَوَقْتُهُ مُتَّسِعٌ فِيهِمَا ) أَيْ فِي النَّذْرِ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ ( بِلَا إذْنِهِ ) فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، لِأَنَّهَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا عَنْهُ بِسَبَبٍ لَا مِنْ جِهَتِهِ ( أَوْ سَافَرَتْ لِتَغْرِيبٍ ) بِأَنْ زَنَتْ فَغُرِّبَتْ ( أَوْ حُبِسَتْ وَلَوْ ظُلْمًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ) زَمَنَ تَغْرِيبِهَا ، أَوْ حَبْسِهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ الْمُقَابِلِ لِلنَّفَقَةِ .( 19 / 373 ),( ولو صامت لكفارة ) بلا إذنه فلا نفقة لها ( أو ) صامت لنذر ( أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما ) أي في النذر وقضاء رمضان ( بلا إذنه ) فلا نفقة لها ، لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته ( أو سافرت لتغريب ) بأن زنت فغربت ( أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها ) زمن تغريبها ، أو حبسها لفوات التمكين المقابل للنفقة .( 19 / 373 )
( وَإِنْ زَادَ ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا فَعَلَهُ جَانٍ بِأَنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ وَقَتَلَهُ فَقَطَعَ يَدَيْهِ وَقَتَلَهُ ( أَوْ تَعَدَّى ) الْوَلِيُّ ( بِقَطْعِ طَرَفِهِ ) أَيْ الْجَانِي وَلَمْ يَكُنْ قَطَعَ طَرَفًا ( فَلَا قَوَدَ ) عَلَى وَلِيٍّ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ قَتْلَهُ فِي الْجِنَايَةِ فَلَهُ شُبْهَةٌ فِي إسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنْهُ وَكَذَا لَوْ زَادَ فِي اسْتِيفَاءِ شَجَّةٍ أَوْ جَرْحٍ فَعَلَيْهِ أَرْشُ الزِّيَادَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهَا مِنْ جَانٍ كَاضْطِرَابِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى مُقْتَصٍّ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَوْلُهُ ( وَيَضْمَنُهُ ) أَيْ مَا زَادَ وَتَعَدَّى فِيهِ الْوَلِيُّ ( بِدِيَتِهِ ) سَوَاءٌ ( عَفَا ) الْوَلِيُّ ( عَنْهُ ) أَيْ الْجَانِي بَعْدُ ( أَوْ لَا ) لِجِنَايَتِهِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَمَّا انْتَفَى الْقَوَدُ لِدَرْءِ الشُّبْهَةِ لَهُ وَجَبَ الْمَالُ لِئَلَّا تَذْهَبَ جِنَايَتُهُ مَجَّانًا ( وَإِنْ كَانَ ) الْجَانِي ( قَطَعَ يَدَهُ ) أَيْ الْمَقْتُولِ ( فَقَطَعَ ) الْوَلِيُّ ( رِجْلَهُ ) أَيْ الْجَانِي ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( دِيَةُ رِجْلِهِ ) أَيْ الْجَانِي لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ ظَنَّ وَلِيُّ دَمٍ أَنَّهُ اقْتَصَّ فِي النَّفْسِ فَلَمْ يَكُنْ ) اسْتَوْفَى ( وَدَاوَاهُ ) أَيْ الْجَانِي ( أَهْلُهُ حَتَّى بَرِئَ فَإِنْ شَاءَ الْوَلِيُّ دَفَعَ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ ) أَيْ الَّذِي فَعَلَهُ بِهِ ( وَقَتَلَهُ وَإِلَّا ) يَدْفَعْ إلَيْهِ دِيَةَ فِعْلِهِ ( تَرَكَهُ ) فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ هَذَا رَأْيُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .( 10 / 341 ),( وإن زاد ) ولي الجناية على ما فعله جان بأن كان قطع يده وقتله فقطع يديه وقتله ( أو تعدى ) الولي ( بقطع طرفه ) أي الجاني ولم يكن قطع طرفا ( فلا قود ) على ولي فيه لاستحقاقه قتله في الجناية فله شبهة في إسقاط القود عنه وكذا لو زاد في استيفاء شجة أو جرح فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون سببها من جان كاضطرابه فلا شيء على مقتص فإن اختلفا فقوله ( ويضمنه ) أي ما زاد وتعدى فيه الولي ( بديته ) سواء ( عفا ) الولي ( عنه ) أي الجاني بعد ( أو لا ) لجنايته عليه بغير حق ولما انتفى القود لدرء الشبهة له وجب المال لئلا تذهب جنايته مجانا ( وإن كان ) الجاني ( قطع يده ) أي المقتول ( فقطع ) الولي ( رجله ) أي الجاني ( فعليه ) أي الولي ( دية رجله ) أي الجاني لما تقدم ( وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن ) استوفى ( وداواه ) أي الجاني ( أهله حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله ) أي الذي فعله به ( وقتله وإلا ) يدفع إليه دية فعله ( تركه ) فلا يتعرض له قال في الفروع هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية ذكره أحمد .( 10 / 341 )
وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ صَدَاقٌ,ولم ترجع عليه إلا أن تبين أن الموهوب صداق
قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَزَادَ ( وَإِنْ عَيَّنَهَا ) وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ مَرْفُوعًا قَالَ : { لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ؛ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَجَزَ الطَّلَاقُ إذَنْ لَمْ يَقَعْ ( وَ ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ ( إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ وَهِيَ ) أَيْ الْمَرْأَةُ ( أَجْنَبِيَّةٌ ) أَيْ : غَيْرُ زَوْجَةٍ لَهُ ( فَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ قَامَتْ ) وَهِيَ زَوْجَةٌ ( لَمْ يَقَعْ ) الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ( كَحَلِفِهِ ) بِطَلَاقٍ ( لَا فَعَلْتُ كَذَا ) مِنْ قِيَامٍ أَوْ دُخُولِ دَارٍ وَنَحْوِهِ ( يَعْنِي بَانَتْ مِنْهُ ) تِلْكَ الزَّوْجَةُ أَوْ مَاتَتْ ( ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى ) فَأَكْثَرَ ( وَفَعَلَ ) ذَلِكَ الْفِعْلَ الَّذِي حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ( وَيَقَعُ مَا عَلَّقَ زَوْجٌ ) مِنْ طَلَاقٍ ( بِوُجُودِ شَرْطٍ ) مُعَلَّقٍ عَلَيْهِ ( لَا قَبْلَهُ ) أَيْ : وُجُودِ الشَّرْطِ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ إزَالَةُ مِلْكٍ بُنِيَ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ ؛ أَشْبَهَ الْعِتْقَ ( وَلَوْ قَالَ ) مُعَلِّقٌ ( عَجَّلْتُهُ ) أَيْ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ لَمْ يَتَعَجَّلْ ؛( 16 / 133 ),قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب رواه الدارقطني من حديث عائشة وزاد ( وإن عينها ) وعن المستورد مرفوعا قال : { لا طلاق قبل نكاح ؛ ولا عتق قبل ملك } رواه ابن ماجه بإسناد حسن قال أحمد : هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ولأنه لو نجز الطلاق إذن لم يقع ( و ) إن قال لامرأته ( إن قمت فأنت طالق ؛ وهي ) أي المرأة ( أجنبية ) أي : غير زوجة له ( فتزوجها ، ثم قامت ) وهي زوجة ( لم يقع ) الطلاق المعلق قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ( كحلفه ) بطلاق ( لا فعلت كذا ) من قيام أو دخول دار ونحوه ( يعني بانت منه ) تلك الزوجة أو ماتت ( ثم تزوج امرأة أخرى ) فأكثر ( وفعل ) ذلك الفعل الذي حلف لا يفعله لم يقع عليه شيء ( ويقع ما علق زوج ) من طلاق ( بوجود شرط ) معلق عليه ( لا قبله ) أي : وجود الشرط ، لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية ؛ أشبه العتق ( ولو قال ) معلق ( عجلته ) أي الطلاق المعلق لم يتعجل ؛( 16 / 133 )
وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَكُونُ تَحْتَ الْأَرْضِ خِلْقَةً أَوْ بِدَفْنِ الْعِبَادِ وَالْمَعْدِنُ اسْمٌ لِمَا يَكُونُ فِيهَا خِلْقَةً وَالْكَنْزُ اسْمٌ لِمَدْفُونِ الْعِبَادِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( خُمِسَ مَعْدِنُ نَقْدٍ وَنَحْوِ حَدِيدٍ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ ) يَعْنِي إذَا وُجِدَ مَعْدِنُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالنَّقْدِ أَوْ حَدِيدٍ أَوْ صُفْرٍ أَوْ رَصَاصٍ فِي أَرْضِ خَرَاجٍ أَوْ عُشْرٍ أُخِذَ مِنْهُ الْخُمُسُ وَكَذَا إذَا وُجِدَ فِي الصَّحْرَاءِ الَّتِي لَيْسَتْ بِعُشْرِيَّةٍ وَلَا خَرَاجِيَّةٍ وَاشْتِرَاطُهُمَا فِي الْمُخْتَصَرِ لِيُعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْأَرْضِ أَوْ احْتِرَازًا عَنْ دَارِهِ عَلَى مَا يَجِيءُ مِنْ قَرِيبٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُسْتَخْرَجُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْلُ لِأَنَّهُ لِلتَّنْمِيَةِ وَهَذَا كُلُّهُ نَمَاءٌ فَأَشْبَهَ الزَّرْعَ .,وهو اسم لما يكون تحت الأرض خلقة أو بدفن العباد والمعدن اسم لما يكون فيها خلقة والكنز اسم لمدفون العباد قال رحمه الله ( خمس معدن نقد ونحو حديد في أرض خراج أو عشر ) يعني إذا وجد معدن ذهب أو فضة وهو المراد بالنقد أو حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو عشر أخذ منه الخمس وكذا إذا وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا خراجية واشتراطهما في المختصر ليعلم أن هذا الحق ليس له تعلق بالأرض أو احترازا عن داره على ما يجيء من قريب وقال الشافعي لا شيء فيه لأنه مباح سبقت يده إليه كالحطب ونحوه إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا ولا يشترط فيه الحول لأنه للتنمية وهذا كله نماء فأشبه الزرع .
( قَوْلُهُ : بِفَوْرٍ ) أَيْ دَفَعَهُ مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ بِأَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأَفْعَالُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَالْفَوْرُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهَذَا مَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَأَقَرَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ تت مِنْ أَنَّ الْيَوْمَ فَوْرٌ ، وَأَنَّ التَّرَاخِيَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَا أَقَلُّ .,( قوله : بفور ) أي دفعه من غير تراخ بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد فالفور على حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور ، وأن التراخي يوم وليلة لا أقل .
قَوْلُهُ : ( أَنَّ كِبَارَ الصَّحَابَةِ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ وَالْمُكْثِرِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .,قوله : ( أن كبار الصحابة ) أي المتقدمين منهم والمكثرين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ خَرَابَ ذِمَّتِهِ .,قوله : ( لأن ذلك ) أي خراب ذمته .
وَوَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ لَا يُنَافِي الْفِرَاشَ فَيَبْقَى بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ الْفِرَاشِ بِقَدْرِ مَا يُجَامِعُ مِلْكَ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ الِارْتِفَاعَ بِالْمُنَافِي فَبِقَدْرِ الْمُنَافِي يَرْتَفِعُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ إنَّمَا يُنَافِي الْفِرَاشَ الْمُلْزِمَ الْمُثْبِتَ لِلنَّسَبِ ، فَإِنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ ؛ وَلِلْمَوْلَى عَلَيْهَا فِرَاشٌ مُثْبِتٌ لِلنَّسَبِ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْقَدْرُ هُنَا لَهُ قَالَ : فَإِنْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا اشْتَرَاهَا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا ، وَإِنْ نَفَاهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ فَإِنْ ادَّعَاهُ لَزِمَهُ ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ .,ووجه هذه الرواية أنها كانت فراشا له وملك اليمين لا ينافي الفراش فيبقى بعد الشراء من الفراش بقدر ما يجامع ملك اليمين ؛ لأن الارتفاع بالمنافي فبقدر المنافي يرتفع وملك اليمين إنما ينافي الفراش الملزم المثبت للنسب ، فإن أم الولد مملوكة ؛ وللمولى عليها فراش مثبت للنسب إلا أن ينفيه فيبقى ذلك القدر هنا له قال : فإن أعتقها بعد ما اشتراها ، وقد كان دخل بها فجاءت بولد لزمه ما بينه وبين سنتين من يوم اشتراها ، وإن نفاه فعليه الحد ، وهذا قول أبي يوسف الأول ، وهو قول محمد رحمهما الله ، وفي قول أبي يوسف الآخر رحمه الله إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها فكذلك الجواب ، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزم إلا أن يدعيه فإن ادعاه لزمه ، وإن كذبته المرأة .
( قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ ) لِمِلْكِهِ نَقْضُهُ فَإِنْ تَلِفَ بِهِ آدَمِيٌّ سَعَى فِي أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَدِيَةِ الْمَقْتُولِ أَوْ مَالٍ سَعَى فِي قِيمَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ اعْتِبَارًا بِالْجِنَايَةِ الْحَقِيقِيَّةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْكَرْمَانِيِّ ، وَهَذَا لَوْ التَّلَفُ حَالَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ ، فَلَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَجْزِ لَا يَجِبُ شَيْءٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَيُهْدَرُ الدَّمُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُكَاتَبِ ، وَعَدَمِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي الْمِنَحِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ عَنْ قَاضِي خَانْ ، فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ الْإِشْهَادُ أَيْضًا دُرٌّ مُنْتَقًى ( قَوْلُهُ وَالْعَبْدُ التَّاجِرُ ) فَإِنَّ لَهُ وِلَايَةَ نَقْضِهِ مَدْيُونًا أَوْ لَا فَإِنْ تَلِفَ بِهِ آدَمِيٌّ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى أَوْ مَالٌ فَفِي رَقَبَتِهِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ دُرٌّ مُنْتَقًى ( قَوْلُهُ وَكَذَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا ( قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ طَرِيقِهِ وَهُوَ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْقَاضِي بِمُطَالَبَةِ شُرَكَائِهِ ، فَصَارَ مُفَرِّطًا فَيَضْمَنُ( 28 / 239 ),( قوله والمكاتب ) لملكه نقضه فإن تلف به آدمي سعى في أقل من قيمته ودية المقتول أو مال سعى في قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بالجناية الحقيقية كما في القهستاني عن الكرماني ، وهذا لو التلف حال بقاء الكتابة ، فلو بعد عتقه فعلى عاقلة المولى ، ولو بعد العجز لا يجب شيء على أحد ، ويهدر الدم لعدم قدرة المكاتب ، وعدم الإشهاد على المولى كما في المنح وغيرها وفي البرجندي عن قاضي خان ، فإن أشهد على المولى صح الإشهاد أيضا در منتقى ( قوله والعبد التاجر ) فإن له ولاية نقضه مديونا أو لا فإن تلف به آدمي فعلى عاقلة المولى أو مال ففي رقبته حتى يباع فيه در منتقى ( قوله وكذا أحد الشركاء ) أي بالنسبة إليه فيضمن بقدر حصته فقط كما سيأتي متنا ( قوله استحسانا ) لتمكنه منه بمباشرة طريقه وهو المرافعة إلى القاضي بمطالبة شركائه ، فصار مفرطا فيضمن( 28 / 239 )
فَرْعٌ : شَهِدَتْ عَلَى حَاكِمٍ بِحُكْمِهِ فِي زَمَنٍ مُتَقَدِّمٍ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَمْ يَرْقُبْهَا نَقْلًا ، قَالَ وَيَحْتَمِلُ التَّوَقُّفُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِهَا لِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ حَاضِرٍ ، بَلْ اعْتِمَادٌ عَلَى اسْتِصْحَابِ مَا ثَبَتَ مَعَ احْتِمَالِ زَوَالِهِ ، وَظُهُورِ الْيَدِ الْحَاضِرَةِ فِي خِلَافِهِ أَيْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ بِمَا يُلَائِمُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ ،( 17 / 218 ),فرع : شهدت على حاكم بحكمه في زمن متقدم نقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه لم يرقبها نقلا ، قال ويحتمل التوقف ؛ لأن الحكم بها لغير مستند حاضر ، بل اعتماد على استصحاب ما ثبت مع احتمال زواله ، وظهور اليد الحاضرة في خلافه أي فلا بد أن يصل ذلك في الشهادة بما يلائم ما ذكره المصنف رحمه الله ،( 17 / 218 )
قَالَ عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ وَعِنْدَ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ رُبُعُ شَاةٍ .,قال عند تمام باقي الحول وعند كل ستة أشهر ربع شاة .
3976 - وَلَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَلَمْ يُسْلِمْ ، وَلَمْ يَطْلُبْ عِنْدَ ذَلِكَ الشُّفْعَةَ ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، لِتَرْكِ الطَّلَبِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ بِأَنْ يُسْلِمَ .,3976 - ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ، ولم يطلب عند ذلك الشفعة ، بطلت شفعته ، لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم .
( وَلَا يَجُوزُ ) لِغَيْرِ سَاكِنِيهِ ( إزْعَاجُهُمْ عَنْهُ ) وَيَقُولُ أَنَا أَسْتَغِلُّهُ وَأُعْطِي الْخَرَاجَ ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا بِالْإِرْثِ الْمَنْفَعَةَ بِعَقْدِ بَعْضِ آبَائِهِمْ مَعَ عُمَرَ وَالْإِجَارَةُ لَازِمَةٌ لَا تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ .( 21 / 61 ),( ولا يجوز ) لغير ساكنيه ( إزعاجهم عنه ) ويقول أنا أستغله وأعطي الخراج ؛ لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت .( 21 / 61 )
( قَوْلُهُ : إزَالَةُ نَجَسٍ إلَخْ ) عَرَّفَهُ فِي الْمُغْرِبِ بِأَنَّهُ مَسْحُ مَوْضِعِ النَّجْوِ : وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ أَوْ غَسْلُهُ .,( قوله : إزالة نجس إلخ ) عرفه في المغرب بأنه مسح موضع النجو : وهو ما يخرج من البطن أو غسله .
8585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ( 14 / 245 ),8585 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك ركعة أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك( 14 / 245 )
( قَوْلُهُ كَالسِّلَاحِ ) أَيْ وَلَا يُعَوَّضُ بِهِ مِثْلُ مَا بِيعَ وَلَا شِقْصُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِنَفَقَةٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَبِيعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَخْ فِي غَيْرِ مَا بِيعَ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ بَقِيَ مَا كَانَ مِثْلَ الْقَنْطَرَةِ وَالْمَسْجِدِ إذَا حَصَلَ خَلَلٌ فَإِنْ تَطَوَّعَ أَحَدٌ أَوْ لَهُمَا غَلَّةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمَا أَوْ بَيْتِ الْمَالِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا بَقِيَا حَتَّى يَهْلِكَا ( قَوْلُهُ فَلَا يَأْكُلُ إلَخْ ) أَيْ الْكَلِبُ الَّذِي هُوَ لَا مُفْرَدَ الْكِلَابِ أَيْ : وَالْكَلَبُ فِي الْفَرَسِ لَا يَصِلُ لِتِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ وَشَرْطُ الْبَيْعِ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْمَعْنَى ( قَوْلُهُ أَوْ شِقْصِهِ ) أَيْ : إنْ وَجَدَ مَنْ يُشَارِكُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ( 20 / 470 ),( قوله كالسلاح ) أي ولا يعوض به مثل ما بيع ولا شقصه ؛ لأنه يحتاج لنفقة فقول المصنف بعد وبيع ما لا ينتفع به إلخ في غير ما بيع لعدم النفقة بقي ما كان مثل القنطرة والمسجد إذا حصل خلل فإن تطوع أحد أو لهما غلة موقوفة عليهما أو بيت المال فالأمر ظاهر وإلا بقيا حتى يهلكا ( قوله فلا يأكل إلخ ) أي الكلب الذي هو لا مفرد الكلاب أي : والكلب في الفرس لا يصل لتلك الحالة وإلا لم ينتفع به وشرط البيع أن ينتفع به وإلى ذلك أشار الشارح بقوله والمعنى ( قوله أو شقصه ) أي : إن وجد من يشارك وإلا تصدق به كما ذكره بعض الشراح( 20 / 470 )
( وَالْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ ) وَغَيْرِهِ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ ( مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ ) عَلَى فِعْلٍ ( أَوْ مَنْعٍ ) مِنْهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ لَهُمَا ( أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ ) ذَكَرَهُ الْحَالِفُ أَوْ غَيْرُهُ لِيَصَدَّقَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ تَعَالَى الَّذِي الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ فَرْعُهُ يَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ ( فَإِذَا قَالَ إنْ حَلَفْت بِطَلَاقِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ لَمْ تَخْرُجِي ) مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ ( أَوْ إنْ خَرَجْت ) مِثَالٌ لِلثَّانِي ( أَوْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَمَا قُلْت : ) مِثَالٌ لِلثَّالِثِ ( فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَفِّ ) فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّهُ حَلِفٌ ( وَيَقَعُ الْآخَرَانِ ) كَانَتْ مَوْطُوءَةً وَ ( وُجِدَتْ صِفَتُهُ ) وَبَقِيَتْ الْعِدَّةُ كَمَا عَلَّلَهُ بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ لِوُضُوحِهِ ( وَلَوْ قَالَ ) بَعْدَ تَعْلِيقِهِ بِالْحَلِفِ ( إذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ) ، وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا تَنَازُعٌ فِي ذَلِكَ ( لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّق بِالْحَلِفِ ) لِخُلُوِّهِ عَنْ أَقْسَامِهِ الثَّلَاثَةِ بَلْ هُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ بِصِفَةِ فَيَقَعُ بِهَا إنْ وُجِدَتْ ، وَإِلَّا فَلَا,( والحلف بالطلاق ) وغيره إذا علق الطلاق به ( ما تعلق به حث ) على فعل ( أو منع ) منه لنفسه أو لغيره أو لهما ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو غيره ليصدق فيه ؛ لأن الحلف بالله تعالى الذي الحلف بالطلاق فرعه يشتمل على ذلك ( فإذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي ) مثال للأول ( أو إن خرجت ) مثال للثاني ( أو إن لم يكن الأمر كما قلت : ) مثال للثالث ( فأنت طالق وقع المعلق بالحف ) في الحال ؛ لأنه حلف ( ويقع الآخران ) كانت موطوءة و ( وجدت صفته ) وبقيت العدة كما علله بأصله وحذفه لوضوحه ( ولو قال ) بعد تعليقه بالحلف ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق ) ، ولم يقع بينهما تنازع في ذلك ( لم يقع المعلق بالحلف ) لخلوه عن أقسامه الثلاثة بل هو تعليق محض بصفة فيقع بها إن وجدت ، وإلا فلا
قَالَ فِي الْأَذْكَارِ : وَيُسَنُّ كَوْنُ الَّتِي أَمَامَ الْعَقْدِ أَطْوَلَ مِنْ خُطْبَةِ الْخِطْبَةِ ( فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ ) بَيْنَهُمَا : أَيْ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِحَيْثُ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الْقَبُولِ ، وَضَبَطَهُ الْقَفَّالُ بِأَنْ يَكُونَ زَمَنُهُ لَوْ سَكَتَا فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا ، وَالْأَوْلَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ ( لَمْ يَصِحَّ ) النِّكَاحُ جَزْمًا لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ ، وَكَوْنُهُ مُقَدِّمَةً لِلْقَبُولِ لَا يَسْتَدْعِي اغْتِفَارَ طُولِهِ لِأَنَّ الْمُقَدِّمَةَ الَّتِي قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهَا مَا ذُكِرَ فَقَطْ فَلَمْ يُغْتَفَرْ طُولُهُ ، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك فَاسْتَوْصِ بِهَا فَقَبِلَ لَمْ يَصِحَّ صَحِيحٌ ، وَالْمُنَازَعَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ وَهْمٌ مُفَرَّعَةٌ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ فِي الْبَيْعِ مِمَّنْ انْقَضَى كَلَامُهُ لَا تَضُرُّ وَقَدْ مَرَّ رَدُّهُ ، وَيُؤْخَذُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ اشْتِرَاطُ وُقُوعِ الْجَوَابِ مِمَّنْ خُوطِبَ دُونَ نَحْوِ وَكِيلِهِ وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَأَنْ يُقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ وَأَنْ يُتِمَّ الْمُبْتَدِي كَلَامَهُ حَتَّى ذَكَرَ الْمَهْرَ وَصِفَاتِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي مَجِيئُهُ هُنَا .,قال في الأذكار : ويسن كون التي أمام العقد أطول من خطبة الخطبة ( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما : أي بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول ، وضبطه القفال بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا ، والأولى ضبطه بالعرف ( لم يصح ) النكاح جزما لإشعاره بالإعراض ، وكونه مقدمة للقبول لا يستدعي اغتفار طوله لأن المقدمة التي قام الدليل عليها ما ذكر فقط فلم يغتفر طوله ، وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح ، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر وقد مر رده ، ويؤخذ مما قدمناه ثم اشتراط وقوع الجواب ممن خوطب دون نحو وكيله وأن يسمعه من بقربه وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر وأن يتم المبتدي كلامه حتى ذكر المهر وصفاته وغير ذلك مما يأتي مجيئه هنا .
( قَوْلُهُ : فَالْقِيَاسُ بِنَاؤُهُ ) أَيْ بِأَنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفٌ ( قَوْلُهُ : انْفَسَخَ ) وَيَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ ) بِأَنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا يَنْفَسِخُ ) بِأَنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَوْ مَوْقُوفًا ( قَوْلُهُ : فَلَا أَثَرَ لِحُدُوثِهِ ) فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ حُكْمَ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ ) فَيَثْبُتُ ، بِهِ الْخِيَارُ وَيُمْكِنُ شُمُولُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِقَبْلِ الْقَبْضِ مَا قَبْلَ تَمَامِ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : كَسَائِرِ الْعُيُوبِ ) أَيْ وَلَهُ الْأَرْشُ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ نَقَصَتْ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَنْقُصْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : لِلْمُشْتَرِي أَرْشُ الْمَرَضِ مِنْ الثَّمَنِ ) أَيْ فَيَكُونُ جُزْءًا مِنْهُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْمَرَضُ مِنْ الْقِيمَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فَفِي قَوْلِهِ وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَرِيضًا مُسَامَحَةً .( 12 / 150 ),( قوله : فالقياس بناؤه ) أي بأن قلنا للمشتري أو موقوف ( قوله : انفسخ ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم ( قوله : فإن قلنا ينفسخ ) بأن قلنا الملك فيه للبائع ( قوله : أو لا ينفسخ ) بأن كان للمشتري أو موقوفا ( قوله : فلا أثر لحدوثه ) فيمتنع الرد ( قوله : والأوجه أن له حكم ما قبل القبض ) فيثبت ، به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض ( قوله : كسائر العيوب ) أي وله الأرش ، ومفهوم قوله نقصت أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر ( قوله : للمشتري أرش المرض من الثمن ) أي فيكون جزءا منه نسبته إليه كنسبة ما نقص المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة .( 12 / 150 )
( وَضَمِنَ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُخَفَّفًا أَيْ : غَرِمَ قِيمَةَ الصَّيْدِ مَجْرُوحًا عَلَى الْمَنْصُوصِ شَخْصٌ ( مَارٌّ ) بِهِ غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتَلٍ ( أَمْكَنَتْهُ ) أَيْ : الْمَارَّ ( ذَكَاتُهُ ) أَيْ الصَّيْدِ بِوُجُودِ آلَتِهَا وَعِلْمِهِ بِصِفَتِهَا وَهُوَ مِمَّنْ تَصِحُّ ذَكَاتُهُ ( وَتَرَكَ ) الْمَارُّ ذَكَاتَهُ وَمَاتَ الصَّيْدُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَبُّهُ لِتَفْوِيتِهِ عَلَى رَبِّهِ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَتَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَارُّ صَبِيًّا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ وَلَا يُؤْكَلُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ أَكَلَهُ رَبُّهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مُذَكًّى ، وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَكْلِهِ مَيْتَةً لَا قِيمَةَ لَهَا بِخِلَافِ أَكْلِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مَالُهُ الْمَغْصُوبُ ضِيَافَةً فَلَا يَضْمَنُهُ الْغَاصِبُ لِأَكْلِهِ مُتَمَوَّلًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْغَصْبِ قَالَهُ عج بَحْثًا .,( وضمن ) بفتح فكسر مخففا أي : غرم قيمة الصيد مجروحا على المنصوص شخص ( مار ) به غير منفوذ مقتل ( أمكنته ) أي : المار ( ذكاته ) أي الصيد بوجود آلتها وعلمه بصفتها وهو ممن تصح ذكاته ( وترك ) المار ذكاته ومات الصيد قبل أن يدركه ربه لتفويته على ربه لتنزيله منزلته ، ولو كان المار صبيا ؛ لأنه من خطاب الوضع ولا يؤكل وظاهره ولو أكله ربه معتقدا أنه مذكى ، وهو كذلك لأكله ميتة لا قيمة لها بخلاف أكل المغصوب منه ماله المغصوب ضيافة فلا يضمنه الغاصب لأكله متمولا كما سيذكره المصنف في الغصب قاله عج بحثا .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ مِثْلِ أَنْ يَقُولَ : إنْ مِتّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ مِنْ مَرَضِ كَذَا ) فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ الْمُطْلَقِ .,قوله : ( فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا ) فليس بمدبر ويجوز بيعه بخلاف المدبر المطلق .
( وَيَتَّجِهُ ) : أَنَّ كِتْمَانَ الْعَاشِقِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُطَالِبِ الْمُفْضِيَةِ إلَى بُلُوغِ الْمَأْرَبِ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إذَا أَذَاعَ سِرَّهُ كَثُرَتْ عُذَّالُهُ ، وَبَاءَ بِالْحِرْمَانِ ، فَيَنْبَغِي لِمَنْ اُبْتُلِيَ بِهَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَتَدَرَّعَ مِنْ الصَّبْرِ جِلْبَابًا ، وَيَلْبَسَ مِنْ الْعِفَّةِ وَالْكِتْمَانِ ثِيَابًا ، وَيَكُونَ عِشْقُهُ لِلَّهِ ، لَا يَشُوبَهُ بِشَهْوَةٍ حَيَوَانِيَّةٍ .,( ويتجه ) : أن كتمان العاشق من أعظم المطالب المفضية إلى بلوغ المأرب ، فإن الإنسان إذا أذاع سره كثرت عذاله ، وباء بالحرمان ، فينبغي لمن ابتلي بهذه الحال أن يتدرع من الصبر جلبابا ، ويلبس من العفة والكتمان ثيابا ، ويكون عشقه لله ، لا يشوبه بشهوة حيوانية .
وَأَبُو الشَّيْخِ ابْنِ حِبَّانَ : { الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَصَحَةٌ وَادُّونَ وَإِنْ بَعُدَتْ مَنَازِلُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ ، وَالْفَجَرَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ غَشَشَةٌ مُتَخَاوِنُونَ وَإِنْ اقْتَرَبَتْ مَنَازِلُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ } .,وأبو الشيخ ابن حبان : { المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم ، والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت منازلهم وأبدانهم } .
يَوْمٍ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا قَالَ عُمَرُ أَنَا قَالَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ,يوم من شهد منكم اليوم جنازة قال عمر أنا قال من عاد منكم مريضا قال عمر أنا قال من تصدق قال عمر أنا قال من أصبح صائما قال عمر أنا قال وجبت وجبت
( قَالَ : وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ عَدَدٌ مِنْ الْغَنَمِ أَوْ الثِّيَابِ رَدَّ الَّذِي بِهِ الْعَيْبُ خَاصَّةً بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَاتَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدَيْهِمَا عَيْبًا رَدَّ الْمَعِيبَ خَاصَّةً فَهَذَا مِثْلُهُ وَيَكُونُ الْمَرْدُودُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ لِانْتِقَاضِ الْقِسْمَةِ فِيهِ بِالرَّدِّ وَيَرْجِعُ فِي جَمِيعِ مَا أَصَابَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ عِنْدَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَكُونُ رُجُوعُهُ بِعِوَضِ الْمَرْدُودِ وَالْعِوَضُ حِصَّتُهُ هُنَا مِمَّا أَصَابَهُمْ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ كَمَا يَرْجِعُ فِي الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ بِالْعَيْبِ .( 17 / 407 ),( قال : وإن كان الذي أصابه عدد من الغنم أو الثياب رد الذي به العيب خاصة بعد القبض كما هو في البيع ؛ فإنه لو اشترى شاتين وقبضهما ، ثم وجد بأحديهما عيبا رد المعيب خاصة فهذا مثله ويكون المردود بينه وبين أصحابه لانتقاض القسمة فيه بالرد ويرجع في جميع ما أصابهم بقدر ذلك ) ؛ لأن عند الرد بالعيب يكون رجوعه بعوض المردود والعوض حصته هنا مما أصابهم فيرجع عليهم بقدر ذلك كما يرجع في البيع بالثمن إذا رد المبيع بالعيب .( 17 / 407 )
( فَرْعٌ ) لَوْ أَمَرَ صَغِيرًا يَسْتَقِي لَهُ مَاءً فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ وَمَاتَ فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا يُسْتَعْمَلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ هُدِرَ وَإِلَّا ضَمِنَهُ عَاقِلَةُ الْآمِرِ ، وَلَوْ قَرَصَ مَنْ يَحْمِلُ أَيْ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ رَجُلٌ فَتَحَرَّكَ وَسَقَطَ الْمَحْمُولُ فَكَإِكْرَاهِهِ عَلَى الرَّمْيِ انْتَهَى .,( فرع ) لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر ، ولو قرص من يحمل أي من إنسان أو دابة رجل فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى .
وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ الْمَزْحِ وَمُسْتَسْمَحِ الدُّعَابَةِ مَا حَكَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ الْكِنْدِيِّ أَنَّ الْقُشَيْرِيَّ وَقَفَ عَلَى شَيْخٍ مِنْ الْأَعْرَابِ فَقَالَ : يَا أَعْرَابِيُّ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : مِنْ عَقِيلٍ .,ومن مستحسن المزح ومستسمح الدعابة ما حكى الزبير بن بكار عن الكندي أن القشيري وقف على شيخ من الأعراب فقال : يا أعرابي ممن أنت ؟ فقال : من عقيل .
قَوْلُهُ : ( وَالرُّطَبِ( 7 / 330 ),قوله : ( والرطب( 7 / 330 )
لِأَنَّ يَسَارَهُ لَا يُسْقِطُ تَحَمُّلَ السَّيِّدِ بَلْ يَقْتَضِي تَحَمُّلَهُ عَنْهُ وَالْمُعْسِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّحَمُّلِ فَافْتَرَقَا وَمَا ذُكِرَ فِي زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْحُرَّةِ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الَّذِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهَا تَلْزَمُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّحَمُّلِ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ الْحُرِّ الْمُعْسِرِ وَفِي الْمَجْمُوعِ لَيْسَ لِلْمُؤَدَّى عَنْهُ مُطَالَبَةُ الْمُؤَدِّي بِإِخْرَاجِهَا .,لأن يساره لا يسقط تحمل السيد بل يقتضي تحمله عنه والمعسر ليس من أهل التحمل فافترقا وما ذكر في زوجة العبد الحرة هو ما في المجموع لكن الذي في موضع آخر منه كالروضة وأصلها أنها تلزمها ؛ لأنه ليس أهلا للتحمل بوجه بخلاف الحر المعسر وفي المجموع ليس للمؤدى عنه مطالبة المؤدي بإخراجها .
وَتَزْدَادُ التَّرِكَةُ مِنْ الْعَبْدِ دِرْهَمَيْنِ .,وتزداد التركة من العبد درهمين .
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَكَثِيرٌ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ : إنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَنْكَرَ جَمَاعَةٌ تَحْسِينَهُ عَلَى التِّرْمِذِيِّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ ، وَعَلِيٌّ ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْهَا ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ ، وَفِيهِ اضْطِرَابٌ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ ، قَالَ مَرَّةً : عَنْ عُقَيْلٍ ، وَمَرَّةً : عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ، وَمَرَّةً : عَنْ يُونُسَ ، وَهُوَ فِي الْأَوْسَطِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَقِيلَ : عَنْهُ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْقُرَظِيِّ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ : إنَّهُ بَاطِلٌ ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْن عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَّةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هُوَ خَطَأٌ .,الترمذي وابن ماجه ، والدارقطني ، وابن عدي ، والبيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، وكثير ضعيف ، وقد قال البخاري والترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب ، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي ، ورواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وصححه أحمد ، وعلي ، والبخاري فيما حكاه الترمذي ، ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عنها ، وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه ، وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه ، قال مرة : عن عقيل ، ومرة : عن خالد بن يزيد ، وهو عند الحاكم ، ومرة : عن يونس ، وهو في الأوسط ، فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري وقيل : عنه ، عن أبي الأسود ، عن عروة ، وقيل : عنه ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة وهو عند أحمد ، وصحح الدارقطني في العلل أنه موقوف ورواه ابن ماجه من حديث سعد القرظي ، وذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي واقد الليثي ، وقال عن أبيه : إنه باطل ، ورواه البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف ، وصحح الدارقطني إرساله ، ورواه البيهقي عن ابن عباس وهو ضعيف ، ورواه الدارقطني ، والبزار من حديث ابن عمر مثله ، وفيه فرج بن فضالة وهو ضعيف ، وقال أبو حاتم : هو خطأ .
حِينَئِذٍ يَتَضَمَّنُ أَمْرَهُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَتَهُ بِالثَّمَنِ وَالْعُهْدَةِ ، وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ : إطْلَاقُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ مُشْكِلٌ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ دَفْعُ مَا دُفِعَ إلَيْهِ فِي الْوَقْتِ كَضَيَاعِ مِفْتَاحِ صُنْدُوقِهِ أَوْ حَانُوتِهِ أَوْ أَرْهَقَ بِالْحَاكِمِ إلَى دَفْعٍ وَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى مَحَلِّ الْمَدْفُوعِ لَهُ فَأَدَّى مِنْ مَالِهِ لِيَرْجِعَ رَجْعَ مَمْنُوعٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ أَدَّى عَنْهُ لِيَرْجِعَ أَوْ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ الْحَاكِمَ ( وَإِنْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ ) قَرْضًا عَلَيْهِ ( فِيمَا أَعْطَاهُ الْمُوَكِّلُ ) لَهُ ( ثُمَّ اشْتَرَى لَهُ بِغَيْرِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ ) بَلْ عَنْ الْوَكِيلِ لِانْعِزَالِهِ ظَاهِرًا بِتَلَفِ مَا وُكِّلَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ سَوَاءٌ أَقَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ : اشْتَرِ بِعَيْنِهِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي آخِرِ الْحُكْمِ الثَّالِثِ ( فَإِنْ عَادَ ) إلَيْهِ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ ( وَاشْتَرَى لَهُ ) أَيْ لِمُوَكِّلِهِ ( بِهِ جَازَ ) أَيْ وَقَعَ لَهُ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ انْعِزَالِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِتَعَدِّيهِ ثُمَّ لَا يَضْمَنُ مَا اشْتَرَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ فَلَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ وَاسْتَرَدَّ الثَّمَنَ عَادَ الضَّمَانُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيمَا عَادَ إلَيْهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يُخَالِفُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً فَتَزَوَّجَهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لِمُوَكِّلِهِ ، وَأَقُولُ : لَا مُخَالَفَةَ ؛ لِأَنَّهُ بِتَزَوُّجِهِ لَهَا انْعَزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ وَهُنَا لَمْ يَنْعَزِلْ بِتَصَرُّفِهِ لِبَقَاءِ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ,حينئذ يتضمن أمره بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة ، وقول الأذرعي : إطلاق القول بعدم الرجوع مشكل والأشبه أنه لو تعذر عليه دفع ما دفع إليه في الوقت كضياع مفتاح صندوقه أو حانوته أو أرهق بالحاكم إلى دفع ولم يمكن من الرجوع إلى محل المدفوع له فأدى من ماله ليرجع رجع ممنوع ؛ لأنه كان متمكنا من أن يشهد على أنه أدى عنه ليرجع أو أن يخبر به الحاكم ( وإن تصرف لنفسه ) قرضا عليه ( فيما أعطاه الموكل ) له ( ثم اشترى له بغيره أو في الذمة لم يقع عنه ) بل عن الوكيل لانعزاله ظاهرا بتلف ما وكل في التصرف فيه سواء أقال له الموكل : اشتر بعينه أم في الذمة كما سيأتي إيضاحه في آخر الحكم الثالث ( فإن عاد ) إليه ما تصرف فيه ( واشترى له ) أي لموكله ( به جاز ) أي وقع له لتبين عدم انعزاله بناء على الأصح من أنه لا ينعزل بتعديه ثم لا يضمن ما اشتراه ؛ لأنه لم يتعد فيه فلو رد بعيب واسترد الثمن عاد الضمان وما ذكر من جواز التصرف فيما عاد إليه قال الزركشي : يخالف ما ذكروه فيما لو وكله ليتزوج له امرأة فتزوجها لنفسه ثم طلقها ثم أراد أن يتزوجها لموكله ، وأقول : لا مخالفة ؛ لأنه بتزوجه لها انعزل عن الوكالة وهنا لم ينعزل بتصرفه لبقاء العين على ملك الموكل
وَلَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ فَلَيْسَ لِزَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِرِقِّهِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْدُثْ فِيهَا عِتْقٌ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .,ولو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار ؛ لأنها رضيت برقه أولا ولم يحدث فيها عتق حرة كانت أو أمة .
لِأَخِيهِ شَرْطًا لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِهِ فَهُوَ كَالْمُدْلِي جَارَهُ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ,لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعة
( قَوْلُهُ حَالَةَ التَّعْلِيقِ ) خَرَجَ مَا لَوْ حَدَثَتْ الصُّحْبَةُ بَعْدَهُ كَأَنْ أَبَانَ بَعْدَهُ إحْدَى الْأَرْبَعِ وَتَزَوَّجَ أُخْرَى .,( قوله حالة التعليق ) خرج ما لو حدثت الصحبة بعده كأن أبان بعده إحدى الأربع وتزوج أخرى .
[ لَطِيفَةٌ ] سَمِعْت مِنْ بَعْضِ شُيُوخِي أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إنَّ الْخُطَبَاءَ يَلْحَنُونَ هُنَا مَرَّتَيْنِ حَيْثُ يَقُولُونَ وَارْضَ عَنْ عَمَّيْ نَبِيِّك الْحَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ بِإِدْخَالِ أَلْ عَلَى حَمْزَةَ وَإِبْقَاءِ مَنْعِ صَرْفِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ دُخُولُ أَلْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَخَلَتْ يُصْرَفُ ( قَوْلُهُ وَجَوَّزَهُ( 6 / 81 ),[ لطيفة ] سمعت من بعض شيوخي أنه كان يقول : إن الخطباء يلحنون هنا مرتين حيث يقولون وارض عن عمي نبيك الحمزة والعباس بإدخال أل على حمزة وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يسمع دخول أل عليه ، وإذا دخلت يصرف ( قوله وجوزه( 6 / 81 )
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1328 ) .,انظر المادة ( 1328 ) .
قَوْلُهُ ( وَيُتْرَكُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَتُهُ : مِنْ مَسْكَنٍ ) بِلَا نِزَاعٍ .,قوله ( ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته : من مسكن ) بلا نزاع .
قَوْلُهُ : ( عَوْدُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُؤَدِّي مُطْلَقًا زَوْجًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا ، إلَّا إنْ أَدَّاهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ عَنْ مَحْجُورِهِ ، فَيَعُودُ لَهُ لَا لَهُمَا أَيْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إقْرَاضَهُ لَهُ ، وَيُصَدَّقَانِ فِي فَقْدِهِمَا ذَلِكَ ، وَلَوْ أَدَّاهُ مَأْذُونٌ رَجَعَ إلَيْهِ إنْ عَتَقَ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَمَعَهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ رَجَعَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الْمَالِكُ عِنْدَ الْفِرَاقِ ، فَلَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةِ غَيْرِهِ بِرَقَبَتِهِ ثُمَّ حَصَلَتْ فُرْقَةٌ فَكُلُّهُ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ نِصْفُهُ بِالشَّرْطِ وَنِصْفُهُ بِالْمِلْكِيَّةِ عِنْدَ الْفِرَاقِ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ مَالِكُ الْأَمَةِ ، أَوْ بَاعَهُ قَبْلَ الْفِرَاقِ لَزِمَ سَيِّدَهَا كُلُّ الْقِيمَةِ أَوْ نِصْفُهَا لَهُ أَوْ لِمُشْتَرِيهِ .,قوله : ( عوده إليه ) أي إلى المؤدي مطلقا زوجا كان أو أجنبيا ، إلا إن أداه أب أو جد عن محجوره ، فيعود له لا لهما أي إن لم يقصد إقراضه له ، ويصدقان في فقدهما ذلك ، ولو أداه مأذون رجع إليه إن عتق قبل الفراق ومعه ، فإن باعه رجع للمشتري لأنه المالك عند الفراق ، فلو أذن لعبده أن يتزوج بأمة غيره برقبته ثم حصلت فرقة فكله لسيد الأمة نصفه بالشرط ونصفه بالملكية عند الفراق ، فإن أعتقه مالك الأمة ، أو باعه قبل الفراق لزم سيدها كل القيمة أو نصفها له أو لمشتريه .
وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا .,ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما .
( وَلَا يَنْفَكُّ ) الْحَجْرُ عَنْهُمَا ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ مَعَ الرُّشْدِ ( بِحَالٍّ ) وَلَوْ صَارَا شَيْخَيْنِ وَرَوَى الْجُوزَجَانِيُّ فِي الْمُتَرْجِمِ قَالَ كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَلِي أَمْرَ شَيْخٍ مِنْ قُرَيْشٍ ذِي أَهْلٍ وَمَالٍ ، لِضَعْفِ عَقْلِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ يَرَوْنَ الْحَجْرَ عَلَى كُلِّ مُضَيِّعٍ لِمَالِهِ ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا .( 11 / 72 ),( ولا ينفك ) الحجر عنهما ( قبل ذلك ) أي البلوغ أو العقل مع الرشد ( بحال ) ولو صارا شيخين وروى الجوزجاني في المترجم قال كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال ، لضعف عقله قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله ، صغيرا كان أو كبيرا .( 11 / 72 )
سَادِسَةً وَهِيَ شَفَاعَتُهُ فِي تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَنْ بَعْضِ الْكُفَّارِ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .,سادسة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض الكفار وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم .
مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ .,مسعود وابن عباس وأبي هريرة وروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
يُحْتَمَلُ أَنْ تُقَسَّمَ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَهُمَا بِالْمُحَاصَّةِ فِي هَذِهِ .,يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه .
وَالطُّفَيْلِيُّ مَنْ يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ وَلَا إذْنٍ مِنْهُ ( وَ ) يُحَرَّمُ أَكْلُ ( ضَيْفٍ كَذَلِكَ ) أَيْ : عَلَى وَجْهِ الْمُحَابَاةِ بِأَنْ يُقِيمَ فِي الْقَرْيَةِ زِيَادَةً عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَيُكَلِّفَ أَهْلَهَا أَنْ يُضَيِّفُوهُ ، فَيَسْتَحْيُونَ ، وَيُطْعِمُونَهُ ؛ فَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ زَادِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْغَاصِبِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 12 / 484 ),والطفيلي من يجلس على مائدة غيره من غير دعوة ولا إذن منه ( و ) يحرم أكل ( ضيف كذلك ) أي : على وجه المحاباة بأن يقيم في القرية زيادة على يوم وليلة ، ويكلف أهلها أن يضيفوه ، فيستحيون ، ويطعمونه ؛ فيحرم عليه الأكل من زادهم ؛ لأنه في معنى الغاصب ، وهو متجه .( 12 / 484 )
وَقَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ : إذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَدَتْ مَحْرَمًا ( وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ ) أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهَا مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالصَّلَاةِ ( وَالْحَجُّ مِنْهَا ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا ) وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا مِنْ سَاعَتِهِ .,وقوله ( بخلاف ما إذا كان ) متصل بقوله : إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام وهو واضح ، وكذا قوله : وإن وجدت محرما ( ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض ) ألا ترى أنه لا يمنعها من صيام شهر رمضان والصلاة ( والحج منها ، حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها ) ولهذا كان له أن يحللها من ساعته .
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ,قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين
( سُئِلَ ) عَمَّنْ اُسْتُؤْجِرَ لِيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ أَمْ لَا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ إنْ زَادَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسَمَّاةُ عَلَى مُؤْنَةِ سَفَرِهِ فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ كَمَا لَا يَمْنَعَانِهِ مِنْ سَفَرِهِ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مَنْعُهُ .( 2 / 381 ),( سئل ) عمن استؤجر ليحج عن غيره هل لأبويه منعه من ذلك كما يمنعانه من حج التطوع أم لا ( فأجاب ) بأنه إن زادت الأجرة المسماة على مؤنة سفره فليس لهما منعه كما لا يمنعانه من سفره للتجارة وإلا فلهما ولأحدهما منعه .( 2 / 381 )
( بِأَرْبَعِ ) مِنْ النِّسْوَةِ يَشْهَدْنَ بِهَا فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ، وَإِنَّمَا حَلَفَتْ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى بَكَارَتِهَا لِاحْتِمَالِ عَوْدِهَا لِعَدَمِ الْمُبَالَغَةِ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أَوْ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ وَلَهَا الْفَسْخُ بِعُنَّتِهِ بَعْدَ يَمِينِهَا ، فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَهَا الْفَسْخُ وَيَكُونُ نُكُولُهُ كَحَلِفِهَا ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ بَكَارَتَهَا هِيَ الْأَصْلِيَّةُ ، وَثُبُوتُهَا بِأَرْبَعِ( 15 / 11 ),( بأربع ) من النسوة يشهدن بها فتصدق بيمينها ، وإنما حلفت مع قيام البينة على بكارتها لاحتمال عودها لعدم المبالغة فتحلف أنه لم يصبها أو أن بكارتها هي الأصلية ولها الفسخ بعنته بعد يمينها ، فإن نكلت حلف ، ولا خيار لها ، فإن نكل أيضا فلها الفسخ ويكون نكوله كحلفها ؛ لأن الظاهر أن بكارتها هي الأصلية ، وثبوتها بأربع( 15 / 11 )
سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَمَّنْ رَمَى ثَوْبَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ حَتَّى يَقُولَ حِينَ رَمَاهُ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ فَلْيَأْخُذْهُ ، وَفِي الْوَاقِعَاتِ عَمَّنْ رَفَعَ عَيْنًا فَزَعَمَ الرَّافِعُ أَنَّ الْمُلْقِي قَالَ : مَنْ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَوْ حَلَّفَ الْمُدَّعِي فَأَبَى فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْآخِذِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُلْقِي غَيْرَ حَاضِرٍ لَكِنْ أُخْبِرَ بِمَا قَالَ الْمُلْقِي وَسِعَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالْخَبَرِ ، كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى .( 34 / 413 ),سئل أبو بكر عمن رمى ثوبه لا يجوز أن يأخذه أحد حتى يقول حين رماه : من أراد أن يأخذه فليأخذه ، وفي الواقعات عمن رفع عينا فزعم الرافع أن الملقي قال : من أخذها فهي له ، وأقام البينة عليه أو حلف المدعي فأبى فإنها تكون للآخذ ، وإن كان الملقي غير حاضر لكن أخبر بما قال الملقي وسعه أن يأخذها بالخبر ، كذا في الحاوي للفتاوى .( 34 / 413 )
( وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى ) نَحْوِ ( الْكَلَامِ ) وَلَوْ حَرْفَيْنِ فَقَطْ فِيهَا ( بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ ) لِنُدْرَتِهِ فَكَانَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى عَدَمِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ وَلَيْسَ مِنْهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ ( وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ ) أَوْ بِذِكْرٍ آخَرَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ ( بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَ ) قَوْلِهِ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ دُخُولٍ ( { يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ } ) اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَكَتَنْبِيهِ إمَامِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَالْفَتْحِ عَلَيْهِ وَالتَّبْلِيغِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ التَّبْلِيغَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوْتُ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَمُرَادُهُ بِكَوْنِهِ بِدْعَةً مُنْكَرَةً أَنَّهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .,( ولو أكره على ) نحو ( الكلام ) ولو حرفين فقط فيها ( بطلت في الأظهر ) لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط وليس منه غصب السترة لأنه غير نادر وفيه غرض ( ولو نطق بنظم القرآن ) أو بذكر آخر كما شمله كلام أصله ( بقصد التفهيم ك ) قوله لمن استأذنه في أخذ شيء أو دخول ( { يا يحيى خذ الكتاب } ) ادخلوها بسلام وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه والتبليغ ولو من الإمام كما اقتضاه إطلاقهم بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز .
( فَصْلٌ ) ( وَيَحْرُمُ غَزْوٌ بِلَا إذْنِ الْأَمِيرِ ) ، لِرُجُوعِ أَمْرِ الْحَرْبِ إلَيْهِ ، لِعِلْمِهِ بِكَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِهِ وَمَكَامِنِهِ وَكَيْدِهِ ، ( إلَّا أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ ) مِنْ الْكُفَّارِ ( يَخَافُونَ طَلَبَهُ ) بِفَتْحِ اللَّامِ ، أَيْ : شَرَّهُ وَأَذَاهُ ، فَيَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِلَا إذْنِهِ ، لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ ، { لَمَّا أَغَارَ الْكُفَّارُ عَلَى لِقَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَادَفَهُمْ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ خَارِجًا عَنْ الْمَدِينَةِ تَبِعَهُمْ ، فَقَاتَلَهُمْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ، فَمَدَحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : خَيْرُ رِجَالِنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، وَأَعْطَاهُ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ } ( أَوْ ) عَرَضَتْ لَهُمْ ( فُرْصَةٌ يَخَافُونَ فَوْتَهَا ) بِتَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ ، ( فَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ ) ذُو مَنَعَةٍ أَوَّلًا ، ( أَوْ دَخَلَ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدًا دَارَ حَرْبٍ بِلَا إذْنِ ) إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ ، ( فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٌ ، لِعِصْيَانِهِمْ ) بِالِافْتِئَاتِ عَلَى الْإِمَامِ ، لِطَلَبِ الْغَنِيمَةِ ، فَنَاسَبَ حِرْمَانَهُمْ .( 7 / 68 ),( فصل ) ( ويحرم غزو بلا إذن الأمير ) ، لرجوع أمر الحرب إليه ، لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده ، ( إلا أن يفجأهم عدو ) من الكفار ( يخافون طلبه ) بفتح اللام ، أي : شره وأذاه ، فيجوز قتالهم بلا إذنه ، لتعين المصلحة فيه ، ولذلك ، { لما أغار الكفار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة تبعهم ، فقاتلهم من غير إذن ، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا سلمة بن الأكوع ، وأعطاه سهم فارس وراجل } ( أو ) عرضت لهم ( فرصة يخافون فوتها ) بترك الاستئذان ، ( فإن دخل قوم ) ذو منعة أولا ، ( أو دخل واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن ) إمام أو نائبه ، ( فغنيمتهم فيء ، لعصيانهم ) بالافتئات على الإمام ، لطلب الغنيمة ، فناسب حرمانهم .( 7 / 68 )
يَسْمَعُوا الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ الْمُتَقَدِّمَ ذِكْرُهَا بَلْ انْغَمَسَ أَكْثَرُهُمْ فِي الْجَهْلِ مَعَ زَعْمِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَجْهَلُونَ وَأَنَّهُمْ عَنْ الطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ لَا يَحِيدُونَ فَلَوْ نَبَّهَهُمْ أَحَدٌ مِمَّنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَيْقَظَهُ مِنْ هَذِهِ الْغَمَرَاتِ لَكَانَ الْجَوَابُ أَنْ يَقُولَ : إنِّي لَا أَتَّهِمُ امْرَأَتِي لِمَا أَعْلَمُ مِنْ عِفَّتِهَا وَصِيَانَتِهَا وَأَنَّ الْخِيَانَةَ لَا تَخْطِرُ بِبَالِهَا فَكَيْفَ أَخَافُ عَلَيْهَا .,يسمعوا الآية الكريمة المتقدم ذكرها بل انغمس أكثرهم في الجهل مع زعم كثير منهم أنهم لا يجهلون وأنهم عن الطريق الأقوم لا يحيدون فلو نبههم أحد ممن وفقه الله تعالى وأيقظه من هذه الغمرات لكان الجواب أن يقول : إني لا أتهم امرأتي لما أعلم من عفتها وصيانتها وأن الخيانة لا تخطر ببالها فكيف أخاف عليها .
2319 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ بْن أَحْمَد وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُصِيبَ يَوْمِ الْخَنْدَقِ رَجُلٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَطَلَبُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِنُّوهُ فَقَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَكُمْ قَالُوا فَإِنَّا نَجْعَلُ لَكَ عَلَى ذَلِكَ جُعْلًا قَالَ وَذَلِكَ أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ( 4 / 163 ),2319 - حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أصيب يوم الخندق رجل من المشركين وطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنوه فقال لا ولا كرامة لكم قالوا فإنا نجعل لك على ذلك جعلا قال وذلك أخبث وأخبث( 4 / 163 )
أَمَّا لَوْ كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً كَالثِّيَابِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إنْ خَرَجَ زَائِدًا عَلَى مَا قَدَّرَهُ وَيَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ نَقَصَ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى بَهْجَةٍ : قَالَ فِي الْكِفَايَةِ : لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الرِّزْمَةَ كُلُّ ثَوْبٍ بِدِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَثْوَابٍ وَقَدْ شَاهَدَ كُلَّ ثَوْبٍ مِنْهَا فَخَرَجَتْ تِسْعَةً صَحَّ وَلَزِمَهُ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِنْ خَرَجَتْ أَحَدَ عَشَرَ قَالَ( 11 / 281 ),أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص ، وعبارة سم على بهجة : قال في الكفاية : لو قال بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشرة أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم ، وإن خرجت أحد عشر قال( 11 / 281 )
قَوْلُهُ : [ فِي طَعَامٍ آخَرَ ] : أَيْ رِبَوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِ الْمَدْفُوعِ فِيهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .,قوله : [ في طعام آخر ] : أي ربوي أو غيره من جنس المدفوع فيه أو من غير جنسه .
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ فَسَأَلَنِي مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَالِكًا فَأَعْجَبَهُ .,قال عبد الله بن نافع فسألني مالك عن ذلك ؟ فحدثت به مالكا فأعجبه .
الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ؛ لِكَوْنِهِ مُحَرَّمًا لِحَقِّ اللَّهِ ؛ فَهُوَ كَمَا ( لَوْ ) قَتَلَهُ بِاللِّوَاطِ وَتَجْرِيعِ الْخَمْرِ ؛ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالسَّيْفِ انْتَهَى .( 18 / 231 ),الثاني : أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل ؛ لكونه محرما لحق الله ؛ فهو كما ( لو ) قتله باللواط وتجريع الخمر ؛ فإنه يقتص منه بالسيف انتهى .( 18 / 231 )
( قَوْلُهُ : مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النَّقْلَ عَنْهُ مَشْهُورٌ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ ابْتِنَاءِ الِاعْتِقَادِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأُصُولِ عَلَى دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ الِاقْتِدَارُ عَلَى التَّعْبِيرِ عَنْهُ وَعَلَى مُحَاوَلَةِ الْخُصُومِ وَدَفْعِ الشَّبَهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ حَتَّى حُكِيَ عَنْهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا ، لَكِنْ ذَكَرَ عَبْدُ الْقَاهِرِ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ هَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ( 6 / 58 ),( قوله : مكذوب عليه ) فيه نظر فإن النقل عنه مشهور ، وقد قال في المقاصد ومنهم من قال لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألة من الأصول على دليل عقلي لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه وعلى محاولة الخصوم ودفع الشبه وهذا هو المشهور عن الشيخ أبي الحسن الأشعري حتى حكي عنه أن من لم يكن كذلك لم يكن مؤمنا ، لكن ذكر عبد القاهر البغدادي أن هذا وإن لم يكن( 6 / 58 )
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً,ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة
وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَامْتَنَعَ التَّيَمُّمُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ ، وَهِيَ مَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ بَعْدَ طَهَارَتِهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَحَدَثِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي وَيَتَيَمَّمُ بَعْدَ تَلَفِ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَوَّلِ إنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بِلَا إعَادَةٍ مَعَ أَنَّهُ يَظُنُّ نَجَاسَةَ أَعْضَائِهِ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ الْأَوَّلِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الظَّنَّ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَيَصِحُّ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَهِّرْ أَعْضَاءَهُ .,ويرد عليه أنه لو كان كذلك لامتنع التيمم في مسألة المتن ، وهي ما لو تغير اجتهاده بعد طهارته من الأول وحدثه ، فإنه لا يعمل بالثاني ويتيمم بعد تلف ما بقي من الأول إن بقي منه شيء بلا إعادة مع أنه يظن نجاسة أعضائه من أثر الوضوء الأول ، فالظاهر أن هذا الظن لا اعتبار به فيصح تيممه وإن لم يطهر أعضاءه .
وَتَعَدُّدُ مَحَالِّهَا ( بِحَيْثُ يَظْهَرُ ) بِهَا ( الشِّعَارُ ) فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ الْبَادِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَضُبِطَ بِأَنْ يَكُونَ مُرِيدُهَا لَوْ سَمِعَ إقَامَتَهَا وَتَطَهَّرَ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا وَفِيهِ ضِيقٌ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمْرَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّهَا لَوْ قَصَدَ مِنْ مَنْزِلِهِ مَحَلًّا مِنْ مَحَالِّهَا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً ظَاهِرَةً فَعُلِمَ أَنَّهُ يَكْفِي ( فِي الْقَرْيَةِ ) الصَّغِيرَةِ أَيْ الَّتِي فِيهَا نَحْوُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا إقَامَتُهَا بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ وَأَنَّ الْكَبِيرَةَ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِهَا فِيهَا كَمَا تَقَرَّرَ وَظَاهِرُ تَمْثِيلِهِمْ لِلصَّغِيرَةِ بِمَا فِيهَا ثَلَاثُونَ وَلِمَا بَعْدَهُ بِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ عَلَى قِلَّةِ الْجَمَاعَةِ وَكَثْرَتِهِمْ لَا عَلَى اتِّسَاعِ الْخُطَّةِ وَضِيقِهَا وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى دَفْعِ مَشَقَّةِ الْحُضُورِ وَهُوَ يَقْتَضِي النَّظَرَ لِلثَّانِي وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَشَقَّةِ إنَّمَا نَشَأَ مِنْ تَفَرُّقِ مَسَاكِنِهِمْ فَلَمْ يُنْظَرْ لِمَشَقَّتِهِمْ وَاكْتُفِيَ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ فِي حَقِّهِمْ ، وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَتُهُمْ بِقَدْرِ بَلَدٍ كَبِيرَةٍ خُطَّةً ، وَلَوْ عَدَّدَهَا بَعْضُ الْمُقِيمِينَ دُونَ جُمْهُورِهِمْ وَظَهَرَ بِهِمْ الشِّعَارُ كَفَى ، وَلَوْ قَلَّ عَدَدُ سُكَّانِ الْقَرْيَةِ أَيْ بِحَيْثُ لَوْ أَظْهَرُوا الْجَمَاعَةَ لَمْ يَظْهَرْ بِهِمْ شِعَارٌ قَالَ الْإِمَامُ لَمْ تَلْزَمْهُمْ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ عَقِبَهُ هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ وَاخْتَارَ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِخَبَرِ { مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ } الْمَذْكُورُ وَلِأَنَّ الشِّعَارَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ فَهُوَ فِي كُلِّ مَحَلٍّ يَحْسِبُهُ وَلَا يَكْفِي فِعْلُهَا فِي الْبُيُوتِ وَقِيلَ يَكْفِي وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا فُتِحَتْ أَبَوَّابهَا بِحَيْثُ صَارَتْ لَا يَحْتَشِمُ كَبِيرٌ وَلَا صَغِيرٌ مِنْ دُخُولِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الَّذِي يُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِإِقَامَتِهَا فِي الْأَسْوَاقِ( 7 / 374 ),وتعدد محالها ( بحيث يظهر ) بها ( الشعار ) في ذلك المحل البادية أو غيرها وضبط بأن يكون مريدها لو سمع إقامتها وتطهر أمكنه إدراكها وفيه ضيق ، والظاهر أن الأمر أوسع من ذلك وأنه يكفي أن يكون كل من أهل محلها لو قصد من منزله محلا من محالها لا يشق عليه مشقة ظاهرة فعلم أنه يكفي ( في القرية ) الصغيرة أي التي فيها نحو ثلاثين رجلا إقامتها بمحل واحد وأن الكبيرة لا بد من تعددها فيها كما تقرر وظاهر تمثيلهم للصغيرة بما فيها ثلاثون ولما بعده بما يأتي أن المدار في الصغر والكبر على قلة الجماعة وكثرتهم لا على اتساع الخطة وضيقها وقد يستشكل ؛ لأن المدار على دفع مشقة الحضور وهو يقتضي النظر للثاني وقد يوجه الأول بأن سبب المشقة إنما نشأ من تفرق مساكنهم فلم ينظر لمشقتهم واكتفي بمحل واحد في حقهم ، وإن كانت قريتهم بقدر بلد كبيرة خطة ، ولو عددها بعض المقيمين دون جمهورهم وظهر بهم الشعار كفى ، ولو قل عدد سكان القرية أي بحيث لو أظهروا الجماعة لم يظهر بهم شعار قال الإمام لم تلزمهم وسكت عليه في الروضة لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الإمام واختار في المجموع خلافه وهو الأوجه لخبر { ما من ثلاثة } المذكور ولأن الشعار أمر نسبي فهو في كل محل يحسبه ولا يكفي فعلها في البيوت وقيل يكفي وينبغي حمله على ما إذا فتحت أبوابها بحيث صارت لا يحتشم كبير ولا صغير من دخولها ومن ثم كان الذي يتجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق( 7 / 374 )
وَقَالَ سَنَدٌ فِي بَابِ الِاسْتِطَاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دِينٌ وَبِيَدِهِ مَالٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ الْحَجِّ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ عِنْدَ ابْنِ عَبْدُوسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ وَأَنْ يَغْزُوَ يُرِيدُ لِأَنَّ الْمُعْسِرَ يَجِبُ إنْظَارُهُ ، فَإِذَا تَحَقَّقَ فَلَسُهُ وَكَانَ جَلَدًا فِي نَفْسِهِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عَائِقُ الدَّيْنِ ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ لِقُوَّتِهِ عَلَيْهِ .,وقال سند في باب الاستطاعة وإن كان عليه دين وبيده مال فالدين أحق بماله من الحج قال مالك رضي الله تعالى عنه في الموازية فإن لم يكن له مال فقال عنه ابن نافع عند ابن عبدوس لا بأس أن يحج وأن يغزو يريد لأن المعسر يجب إنظاره ، فإذا تحقق فلسه وكان جلدا في نفسه فقد سقط عنه عائق الدين ، ويلزمه الحج لقوته عليه .
الْأُصُولِيِّينَ ، لِأَنَّ جُزْأَهُ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ ، لِأَنَّ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى الْفَاعِلِ الْمُتَكَلِّمِ وَحْدَهُ وَالْمُتَكَلِّمِ وَمَعَهُ غَيْرُهُ ، وَالْمُخَاطَبِ مِنْهَا وَنَفْسُ الْكَلِمَةِ تَدُلُّ عَلَى الْحَدَثِ وَالزَّمَانِ ، وَمُفْرَدٌ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ ، لِأَنَّهُ لَفْظٌ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ .,الأصوليين ، لأن جزأه يدل على جزء معناه ، لأن حرف المضارعة منها يدل على الفاعل المتكلم وحده والمتكلم ومعه غيره ، والمخاطب منها ونفس الكلمة تدل على الحدث والزمان ، ومفرد عند النحويين ، لأنه لفظ بكلمة واحدة .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - مِثْلُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ أَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي ، وَتَفْسِيرُ الْوَاجِبِ عَلَى التَّرَاخِي عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجِبُ فِي جُزْءٍ مِنْ عُمُرِهِ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِلَيْهِ خِيَارُ التَّعْيِينِ ، فَفِي أَيِّ وَقْتٍ شَرَعَ فِيهِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْوَقْتُ لِلْوُجُوبِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ يَتَضَيَّقْ الْوُجُوبُ فِي آخِرِ عُمُرِهِ إذَا بَقِيَ مِنْ آخِرِ عُمُرِهِ قَدْرُ مَا يُمْكِنُهُ الْأَدَاءُ فِيهِ بِغَالِبِ ظَنِّهِ ، حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ ، فَكَذَلِكَ النَّذْرُ ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الْمُقْتَضِيَةَ لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ مُطْلَقَةٌ عَنْ الْوَقْتِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهَا إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَكَذَا سَبَبُ الْوُجُوبِ وَهُوَ النَّذْرُ وُجِدَ مُطْلَقًا عَنْ الْوَقْتِ ، وَالْحُكْمُ يَثْبُتُ عَلَى وَفْقِ السَّبَبِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا مِنْ عُمُرِهِ غَيْرَ مُعَيَّنٍ ، وَخِيَارُ التَّعْيِينِ إلَيْهِ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْفَوْتُ لَوْ لَمْ يَصُمْ فَيَضِيقُ الْوَقْتُ حِينَئِذٍ .,وروي عن أبي حنيفة - عليه الرحمة - مثل قول أبي يوسف ، وقال عامة مشايخنا بما وراء النهر أنه على التراخي ، وتفسير الواجب على التراخي عندهم أنه يجب في جزء من عمره غير معين وإليه خيار التعيين ، ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب ، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره إذا بقي من آخر عمره قدر ما يمكنه الأداء فيه بغالب ظنه ، حتى لو مات قبل الأداء يأثم بتركه ، وهو الصحيح ؛ لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت ، فلا يجوز تقييده إلا بدليل ، فكذلك النذر ؛ لأن النصوص المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر مطلقة عن الوقت ، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل ، وكذا سبب الوجوب وهو النذر وجد مطلقا عن الوقت ، والحكم يثبت على وفق السبب ، فيجب عليه أن يصوم شهرا من عمره غير معين ، وخيار التعيين إليه إلى أن يغلب على ظنه الفوت لو لم يصم فيضيق الوقت حينئذ .
( وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَا مَوْصُوفٍ ( فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى عَبْدًا ) كَالْوَصِيَّةِ ( وَإِنْ قَالَ : إنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلُقَتْ بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ ) لِأَنَّ الشَّرْطَ عَطِيَّةُ عَبْدٍ وَقَدْ وُجِدَ وَقَوْلُهُ ( يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ )( 17 / 475 ),( وإن خالعها على عبد مطلق ) أي غير معين ولا موصوف ( فله أقل ما يسمى عبدا ) كالوصية ( وإن قال : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته ) لأن الشرط عطية عبد وقد وجد وقوله ( يصح تمليكه )( 17 / 475 )
( وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ وَ ) لَا ( فِي الْمَقْبَرَةِ بَلْ تُسْتَحَبُّ ) لِمَا رَوَى أَنَسٌ مَرْفُوعًا قَالَ { : مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ فِيهَا يس خُفِّفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ حَسَنَاتٌ } وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا وَلِهَذَا رَجَعَ أَحْمَدُ عَنْ الْكَرَاهَةِ قَالَهُ أَبُو بَكْر لَكِنْ قَالَ السَّامِرِيُّ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ بِفَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَتِهَا .,( ولا تكره القراءة على القبر و ) لا ( في المقبرة بل تستحب ) لما روى أنس مرفوعا قال { : من دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات } وصح عن ابن عمرو أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ولهذا رجع أحمد عن الكراهة قاله أبو بكر لكن قال السامري : يستحب أن يقرأ عند رأس القبر بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها .
قُلْت : بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,قلت : بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ، والله أعلم .
وَفِي اللُّبَابِ : فَإِنْ تَعَدَّدَ السَّبَبُ كَمَا إذَا اُضْطُرَّ إلَى لُبْسِ ثَوْبٍ فَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ نَحْوَ أَنْ يَحْتَاجَ إلَى قَمِيصٍ فَلَبِسَ قَمِيصَيْنِ أَوْ قَمِيصًا وَجُبَّةً أَوْ يَحْتَاجَ إلَى قَلَنْسُوَةٍ فَلَبِسَهَا مَعَ الْعِمَامَةِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَخَيَّرُ فِيهَا .,وفي اللباب : فإن تعدد السبب كما إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإن لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى قميص فلبس قميصين أو قميصا وجبة أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة يتخير فيها .
( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ .,( قوله لم يجز له التيمم ) يتأمل وجه ذلك .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ اشْتَرَطَهُ دُونَ الْمَرْأَةِ وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ مِنْهُ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمَدَنِيَّةِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَائِمًا كَانَ الْحِبَاءُ أَوْ فَائِتًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَعْنَى تَبَرَّعَ بِهِ الزَّوْجُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَتَقْدِيرِ الْعِوَضِ فَكَانَ ذَلِكَ هِبَةً مُبْتَدَأَةً لِمَنْ وَهَبَهُ إيَّاهَا دُونَ الزَّوْجَةِ .,( مسألة ) وما كان من ذلك بعد عقد النكاح فهو لمن اشترطه دون المرأة ولا شيء للزوج منه إن طلق قبل المسيس قاله مالك في المدنية زاد محمد بن عبد الحكم قائما كان الحباء أو فائتا ووجه ذلك أنه معنى تبرع به الزوج بعد تمام العقد وتقدير العوض فكان ذلك هبة مبتدأة لمن وهبه إياها دون الزوجة .
قَوْلُهُ تَعَالَى: بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ,قوله تعالى: بإذن أهلهن
( عُقِدَ لَهُ ) عَقْدٌ جَدِيدٌ لِاسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ .,( عقد له ) عقد جديد لاستقلاله حينئذ .
وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ .,ولا يضمن ما تلف به .
فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى التَّرِكَةِ ، وَإِنْ قَضَاهُ مِنْ التَّرِكَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْهُ .,فإن قضاه من مال نفسه رجع به على التركة ، وإن قضاه من التركة لم يرجع بشيء منه .
قَالَ : إنَّهُ يَخْطُبُهَا لِنَفْسِهِ وَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَك أُسْكِنُكِ أَيَّ غُرَفِ دِمَشْقَ شِئْتِ .,قال : إنه يخطبها لنفسه ويقول لها زوجيني نفسك أسكنك أي غرف دمشق شئت .
فَقَدْ قَالَ السُّبْكِيّ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ التَّقْلِيدُ لِلْعَمَلِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَأَمَّا فِي الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ يَعْنِي تَقْلِيدَ غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ا ه وَهَذَا كُلُّهُ إذَا حَكَمَ بِمَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ أَمَّا لَوْ حَكَمَ بِقَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مَرْجُوحٍ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَفَصَّلَ السُّبْكِيّ فَقَالَ إنْ كَانَ لَهُ أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ وَرَجَّحَهُ بِدَلِيلٍ جَيِّدٍ جَازَ وَنَفَذَ حُكْمُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَاذٍّ أَوْ غَرِيبٍ فِي مَذْهَبِهِ وَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ مَذْهَبِهِ فَلَوْ حَكَمَ بِقَوْلٍ خَارِجٍ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ رُجْحَانُهُ جَازَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ الْتِزَامَ مَذْهَبٍ بِاللَّفْظِ أَوْ الْعُرْفِ كَقَوْلِهِ عَلَى قَاعِدَةِ مَنْ تَقَدَّمَهُ فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لَمْ تَشْمَلْهُ ا ه قَالَ شَيْخُنَا فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ عَنَى بِكَلَامِهِ هَذَا كَلَامَهُ السَّابِقَ عَنْهُ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُخَالِفُهُ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ أَنَّهُ سَبَقَ أَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ ضَعِيفٌ وَإِنْ عَنَى بِهِ مَا يَأْتِي عَنْهُ فَكَذَلِكَ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَكَلَامُ السُّبْكِيّ هَذَا أَعْنِي قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ إلَخْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ مِنْ بُطْلَانِ التَّوْلِيَةِ .,فقد قال السبكي يجوز للشخص التقليد للعمل في حق نفسه وأما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة الأربعة ا ه وهذا كله إذا حكم بمذهب من المذاهب الأربعة غير مذهب إمامه أما لو حكم بقول أو وجه مرجوح في مذهب إمامه فقال ابن عبد السلام لا يجوز مطلقا وفصل السبكي فقال إن كان له أهلية الترجيح ورجحه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه جاز إلا أن يشترط الإمام عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه فلا يصح الحكم لأن التولية لم تشمله ا ه قال شيخنا في أدب القضاء وسبقه إلى ذلك الماوردي فإن عنى بكلامه هذا كلامه السابق عنه ففيه نظر لأنه يخالفه فتأمله مع أنه سبق أن كلامه السابق ضعيف وإن عنى به ما يأتي عنه فكذلك وعلى كل تقدير فكلام السبكي هذا أعني قوله إلا أن يشرط الإمام عليه إلخ يخالف ما مر عن الشيخين من بطلان التولية .
( قَوْلُهُ : عَدَمُ نَزْعِ نَوَى التَّمْرِ ) هَلْ مِنْهُ الْعَجْوَةُ الْمَنْزُوعَةُ النَّوَى فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهَا عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ تُدَّخَرُ عَادَةً وَلَا يُسْرِعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ( 11 / 349 ),( قوله : عدم نزع نوى التمر ) هل منه العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا ؛ لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأن( 11 / 349 )
قُلْت : وَمُفَادُهُ صِحَّةُ إجَارَتِهَا بِالْأَوْلَى ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فَلْيُحْفَظْ ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَسَنُحَقِّقُهُ فِي الْحَظْرِ وَفِيهَا ( وَيَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ وَكِيلِ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى مُوَكِّلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ لَا ) وَبَطَلَتْ هُوَ الْمُخْتَارُ .,قلت : ومفاده صحة إجارتها بالأولى ، وقد قدمناه فليحفظ ، لكنه يكره وسنحققه في الحظر وفيها ( ويصح الطلب من وكيل الشراء إن لم يسلم إلى موكله ، وإن سلم لا ) وبطلت هو المختار .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ أَعْسَرَ إلَخْ ) أَعْسَرَ قَيْدٌ أَوَّلٌ وَالنَّفَقَةُ قَيْدٌ ثَانٍ وَإِضَافَتُهَا لِلزَّوْجَةِ قَيْدٌ ثَالِثٌ وَالْمُسْتَقْبِلَةُ قَيْدٌ رَابِعٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : أَمَّا لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى وَقَوْلُهُ : وَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ : وَلَا بِامْتِنَاعِ مُوسِرٍ وَقَوْلُهُ : وَلَا تَفْسَخُ بِإِعْسَارِهِ عَنْ الْأُدْمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ قَيْدٌ خَامِسٌ وَهُوَ كَوْنُ النَّفَقَةِ نَفَقَةَ مُعْسِرٍ تَأَمَّلْ .,قوله : ( وإن أعسر إلخ ) أعسر قيد أول والنفقة قيد ثان وإضافتها للزوجة قيد ثالث والمستقبلة قيد رابع كما أشار إليه الشارح بقوله : أما لو أعسر بنفقة ما مضى وقوله : ولا فسخ بالإعسار بنفقة الخادم وقوله : ولا بامتناع موسر وقوله : ولا تفسخ بإعساره عن الأدم وينبغي أن يزاد قيد خامس وهو كون النفقة نفقة معسر تأمل .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَهِلَ : طَالَبَ الْمُدَّعِي بِتَزْكِيَتِهِ ) .,تنبيه : قوله ( وإن جهل : طالب المدعي بتزكيته ) .
وَقَوْلُهُ ( لِمَا بَيَّنَّاهُ ) أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ مَعْنَى الْجَمْعِ وَهُوَ الِاثْنَانِ إلَخْ .,وقوله ( لما بيناه ) أراد به قوله ؛ لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان إلخ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا بِمَسِّ الْأَمْرَدِ الْحَسَنِ ) لَا نَقْضَ بِهِ وَلَكِنَّهُ حَرَامٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ م ر حَيْثُ قَالَ : وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ أَيْ لِلْأَمْرَدِ فَيَحْرُمُ ، وَإِنْ حَلَّ أَيْ النَّظَرُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ .,قوله : ( ولا بمس الأمرد الحسن ) لا نقض به ولكنه حرام ، وإن لم يكن بشهوة كما هو ظاهر كلام م ر حيث قال : وخرج بالنظر المس أي للأمرد فيحرم ، وإن حل أي النظر ؛ لأنه أفحش وغير محتاج إليه .
مَدَنِيٌّ عَلَى شَرْحِ بِأَفْضَلَ .,مدني على شرح بأفضل .
ز ي وَقَوْلُهُ وَالشَّافِعِيُّ يُعَزِّرُ الْحَنَفِيَّ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ إلَخْ هَذَا فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَعْزِيرُ حَنَفِيٍّ صَلَّى بِوُضُوءٍ لَا نِيَّةَ فِيهِ أَوْ قَدْ مَسَّ فَرْجَهُ وَمَالِكِيٍّ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَلِيلٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَوْ بِمُسْتَعْمَلٍ ، أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَمَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُهُ .,ز ي وقوله والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع إليه إلخ هذا في غاية الإشكال ، ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود من أتباع أبي حنيفة وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو قد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل ، أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام ، وكل ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله .
الْحَقُّ قَدْ يُرَادُ بِهِ الثَّابِتُ الْمُقَابِلُ لِلْبَاطِلِ وَلَمَّا كَانَتْ لِجَبْرِ أَلَمِ الْفِرَاقِ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا لَمْ تَتَأَنَّسْ بِالزَّوْجِ حَتَّى تَتَأَلَّمَ قَالَ : ( وَ ) الْمُطَلَّقَةُ ( الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ) الزَّوْجُ ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( قَدْ فَرَضَ لَهَا ) صَدَاقًا ( فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ) لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ تَأَلُّمِهَا بِفِرَاقِهِ ، أَوْ لِأَنَّهَا أَخَذَتْ نِصْفَ صَدَاقِهَا مَعَ بَقَاءِ سِلْعَتِهَا ، وَمَفْهُومُ فَرَضَ لَهَا أَنَّ الْمَنْكُوحَةَ تَفْوِيضًا إذَا طَلُقَتْ قَبْلَ الْفَرْضِ لَهَا الْمُتْعَةُ وَهُوَ كَذَلِكَ .,الحق قد يراد به الثابت المقابل للباطل ولما كانت لجبر ألم الفراق وغير المدخول بها لم تتأنس بالزوج حتى تتألم قال : ( و ) المطلقة ( التي لم يدخل بها ) الزوج ( و ) الحال أنه ( قد فرض لها ) صداقا ( فلا متعة لها ) لأن الغالب عدم تألمها بفراقه ، أو لأنها أخذت نصف صداقها مع بقاء سلعتها ، ومفهوم فرض لها أن المنكوحة تفويضا إذا طلقت قبل الفرض لها المتعة وهو كذلك .
فَيُقَرِّرُ حَاكِمٌ فِي وَظِيفَةٍ( 11 / 26 ),فيقرر حاكم في وظيفة( 11 / 26 )
وَفِي الْأَذْكَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ : يُسَنُّ لِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا لِحَدَثٍ أَوْ شُغْلٍ أَوْ نَحْوِهِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ أَرْبَعًا ، قَالَ الْمُصَنِّفُ : إنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ .,وفي الأذكار عن بعضهم : يسن لمن لم يتمكن منها لحدث أو شغل أو نحوه أن يقول ذلك أربعا ، قال المصنف : إنه لا بأس به .
الْبَاجِيُّ : قَدْ تُحْمَلُ كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْجُهَّالُ رُكْنِيَّتَهُ .,الباجي : قد تحمل كراهة ذلك لئلا يعتقد الجهال ركنيته .
( هِبَةُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ لِرَجُلَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ هِبَةُ مَشَاعٍ لَا يُقْسَمُ ، وَإِنَّمَا قَالَ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْمَغْشُوشَ فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ كَمَا عَرَفْت فَيَكُونُ مِمَّا يُقْسَمُ فَلَا يَصِحُّ هِبَتُهُ لِرَجُلَيْنِ لِلشُّيُوعِ ( مَعَهُ دِرْهَمَانِ قَالَ لِرَجُلٍ وَهَبْتُ لَكَ دِرْهَمًا مِنْهُمَا إنْ اسْتَوَيَا ) أَيْ قَدْرًا ( لَمْ تَجُزْ وَإِلَّا جَازَتْ ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْهِبَةَ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ تَنَاوَلَتْ أَحَدَهُمَا وَهُوَ مَجْهُولٌ فَلَا تَجُوزُ وَفِي الثَّانِي تَنَاوَلَتْ قَدْرَ دِرْهَمٍ مِنْهُمَا وَهُوَ مَشَاعٌ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَتَجُوزُ -,( هبة درهم صحيح لرجلين ) ؛ لأنه هبة مشاع لا يقسم ، وإنما قال صحيح ؛ لأن المغشوش في حكم العروض كما عرفت فيكون مما يقسم فلا يصح هبته لرجلين للشيوع ( معه درهمان قال لرجل وهبت لك درهما منهما إن استويا ) أي قدرا ( لم تجز وإلا جازت ) والفرق أن الهبة في الوجه الأول تناولت أحدهما وهو مجهول فلا تجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة فتجوز -
فَإِنْ قُلْنَا : تَجِبُ عَلَيْهِ انْعَقَدَتْ بِهِ وَأَمَّ فِيهَا .,فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأم فيها .
قُلْت : ذَلِكَ التَّفَاوُتُ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ نَشَأَ عَنْ كَثْرَةِ الْمُقَدِّمَاتِ لِلْعِلْمِ الْوَاحِدِ ،( 1 / 52 ),قلت : ذلك التفاوت يظن به أنه نشأ عن كثرة المقدمات للعلم الواحد ،( 1 / 52 )
وَكُلّ طِمِرّةٍ خَفِقٍ حَشَاهَا ... تَدِفّ دَفِيفَ صَفْرَاءِ الْجَرَادِ,وكل طمرة خفق حشاها ... تدف دفيف صفراء الجراد
( فَلَمْ يَحُدَّهُ ),( فلم يحده )
وَلَوْ قَالَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فِي شَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ فِي عِلْمِ فُلَانٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ أَوْ بِعِلْمِ فُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ فِي قَوْلِ فُلَانٍ أَوْ بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 30 / 382 ),ولو قال له ألف درهم في شهادة فلان أو في علم فلان لا يلزمه شيء ولو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان كان إقرارا ولو قال في قول فلان أو بقوله لا يلزمه شيء كذا في فتاوى قاضي خان .( 30 / 382 )
ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّ اشْتِرَاطَ الرُّشْدِ فِي الْوَلِيِّ لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ [ دَرْسٌ ] ( وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ ) أَيْ الْعَقْلِ وَالْفِطْنَةِ ، وَلَوْ مُجْبِرًا ، إذْ سَفَهُهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مُجْبَرًا ( بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ) اسْتِحْسَانًا وَلَيْسَ بِشَرْطِ صِحَّةٍ فَلَوْ عَقَدَ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُدِبَ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ لِيَنْظُرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَضَى كَمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، وَأَمَّا ضَعِيفُ الرَّأْيِ فَيَنْفَسِخُ عَقْدُهُ ( وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجٍ ) فِي قَبُولِ الْعَقْدِ لَهُ ( الْجَمِيعَ ) أَيْ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الْوِلَايَةِ كَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ وَكَافِرٍ وَصَبِيٍّ إلَّا الْمُحْرِمَ وَالْمَعْتُوهَ .,ثم بين أن اشتراط الرشد في الولي لا يعتبر على الراجح بقوله [ درس ] ( وعقد السفيه ذو الرأي ) أي العقل والفطنة ، ولو مجبرا ، إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا ( بإذن وليه ) استحسانا وليس بشرط صحة فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له ، وأما ضعيف الرأي فينفسخ عقده ( وصح توكيل زوج ) في قبول العقد له ( الجميع ) أي جميع من تقدم ممن قام به مانع من الولاية كعبد وامرأة وكافر وصبي إلا المحرم والمعتوه .
وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ بُرَيْدَةَ بْنَ الْحُصَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْصَى بِأَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَتَانِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ( 6 / 412 ),وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى بأن يجعل في قبره جريدتان ، والله تعالى أعلم( 6 / 412 )
( وَلَا يَتَزَوَّجُ ) الْمُكَاتَبُ ( إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ كَمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ ( وَلَا يَتَسَرَّى ) يَعْنِي لَا يَطَأُ مَمْلُوكَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ( بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَمَا وَقَعَ لَهُمَا فِي مَوْضِعٍ مِمَّا يَقْتَضِي جَوَازَهُ بِالْإِذْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْقِنَّ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا دُونَ الْوَطْءِ أَيْضًا,( ولا يتزوج ) المكاتب ( إلا بإذن سيده ) ؛ لأنه عبد كما مر في الخبر ( ولا يتسرى ) يعني لا يطأ مملوكته ، وإن لم ينزل ( بإذنه على المذهب ) لضعف ملكه وما وقع لهما في موضع مما يقتضي جوازه بالإذن مبني على الضعيف أن القن غير المكاتب يملك بتمليك السيد ويظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء أيضا
وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ 494 بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ فَسَادِ الْإِجَارَةِ وَكَذَلِكَ يُسْتَفَادُ مِنْ الْقِيَاسِ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ مَنْفَعَةٍ فَعُدِمَ التَّصْرِيحُ بِهِ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ .( 3 / 69 ),ويستفاد من المادة 494 بناء على أنه ناشئ عن فساد الإجارة وكذلك يستفاد من القياس على البيع لأن الإجارة بيع منفعة فعدم التصريح به لأنه يستفاد من ذلك .( 3 / 69 )
وَيُسَنُّ أَنْ يَأْتِيَ سَائِرِ الْمُشَاهَدِ بِالْمَدِينَةِ ، وَهِيَ نَحْوُ ثَلَاثِينَ مَوْضِعًا يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ .,ويسن أن يأتي سائر المشاهد بالمدينة ، وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة .
عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ قَدْ يَسْتُرُهُ الْغَيْمُ أَوْ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَيُحْمَلُ ) الْحَمْلُ فِي الشِّقِّ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ .,عدم الصحة فيه أن الصوم قد يستره الغيم أو غيره ( قوله : ينبغي أن يصح ) معتمد ( قوله : ويحمل ) الحمل في الشق الثاني ( قوله : على الجزء الأول ) عبارة سم على منهج .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا إحْصَارَ بَعْدَ مَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْفَوَاتُ بَعْدَهُ فَأَمِنَ مِنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : يُشْكِلُ هَذَا عَلَيْكُمْ بِالْمُعْتَبَرِ فَإِنَّهُ أَمِنَ مِنْ الْفَوَاتِ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ لِعَدَمِ تَوَقُّتِهَا بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، قُلْنَا : الْمُعْتَمِرُ يَلْزَمُهُ ضَرَرٌ بِامْتِدَادِ الْإِحْرَامِ فَوْقَ مَا الْتَزَمَهُ ، فَيَكُونُ لَهُ الْفَسْخُ كَالْمُشْتَرِي إذَا وَجَدَ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا يَثْبُتُ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ ضَرَرٌ بِالْمُضِيِّ فِيهِ ، فَإِنْ قِيلَ : امْتِدَادُ الْإِحْرَامِ مَوْجُودٌ هُنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ يَبْقَى مُحْرِمًا إلَى أَنْ يَحْلِقَ قُلْنَا : يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِالْحَلْقِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ فِي غَيْرِ النِّسَاءِ ، وَإِنْ لَزِمَهُ دَمٌ لِكَوْنِهِ حَلَقَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يَبْعَثَ دَمَ الْإِحْصَارِ لِيَتَحَلَّلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ إنْ دَامَ الْإِحْصَارُ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ لِتَرْكِ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَةِ دَمٌ وَلِتَرْكِ رَمْيِ الْجِمَارِ دَمٌ وَلِتَأْخِيرِ الْحَلْقِ وَطَوَافِ الزِّيَارَةِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَاخْتَلَفُوا فِي تَحَلُّلِهِ فِي مَكَانِهِ قِيلَ لَا يَتَحَلَّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَحَلَّلَ فِي مَكَانِهِ يَقَعُ الْحَلْقُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَمَكَانُهُ الْحَرَمُ وَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى يَحْلِقَ فِي الْحَرَمِ يَقَعُ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ وَتَأْخِيرُهُ عَنْ الزَّمَانِ أَهْوَنُ مِنْ تَأْخِيرِهِ عَنْ الْمَكَانِ فَيُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَحْلِقَ فِي الْحَرَمِ وَقِيلَ : يَتَحَلَّلُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْلِقْ فِي الْحَالِ رُبَّمَا يَمْتَدُّ الْإِحْصَارُ فَيَحْتَاجُ إلَى الْحَلْقِ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَيَفُوتُهُ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ جَمِيعًا فَتَحَمُّلُ أَحَدِهِمَا أَوْلَى,قال رحمه الله ( ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة ) ؛ لأنه لا يتصور الفوات بعده فأمن منه ، فإن قيل : يشكل هذا عليكم بالمعتبر فإنه أمن من الفوات ؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان ، قلنا : المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه ، فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ ؛ لأنه يلزمه ضرر بالمضي فيه ، فإن قيل : امتداد الإحرام موجود هنا أيضا ؛ لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا : يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء ، وإن لزمه دم لكونه حلق في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة على ما بينا واختلفوا في تحلله في مكانه قيل لا يتحلل ؛ لأنه لو تحلل في مكانه يقع الحلق في غير الحرم ومكانه الحرم ولو أخره حتى يحلق في الحرم يقع في غير زمانه وتأخيره عن الزمان أهون من تأخيره عن المكان فيؤخره حتى يحلق في الحرم وقيل : يتحلل ؛ لأنه لو لم يحلق في الحال ربما يمتد الإحصار فيحتاج إلى الحلق في غير الحرم فيفوته الزمان والمكان جميعا فتحمل أحدهما أولى
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفْت أَنْ لَا أَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً فَأَعَرْته دَابَّةً أَأَحْنَثُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِي رَأْيِي إلَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ نِيَّتُكَ لِأَنَّ أَصْلَ يَمِينِكَ هَاهُنَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ( 4 / 367 ),قلت : أرأيت إن حلفت أن لا أهب لرجل هبة فأعرته دابة أأحنث في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم ، في رأيي إلا أن تكون تلك نيتك لأن أصل يمينك هاهنا على المنفعة( 4 / 367 )
قَوْلُهُ : التَّلْوِيثُ ) أَيْ لِنَحْوِ مَلْبُوسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَا لِنَحْوِ أَسْفَلِ الرِّجْلِ وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِذَلِكَ لَا يَخْفَى بُعْدُهُ خُصُوصًا مَعَ وَصْفِهِ بِالشِّدَّةِ وَمُقَابَلَتِهِ بِالتَّفَاحُشِ ، عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَحَقَّقَ خَفِيفٌ إذْ كُلُّ وَحْلٍ يُلَوِّثُ أَسْفَلَ الرِّجْلِ .( 5 / 467 ),قوله : التلويث ) أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة ومقابلته بالتفاحش ، على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوث أسفل الرجل .( 5 / 467 )
قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا فَنَفَاهُ لَاعَنَ ، وَلَزِمَ الْوَلَدُ أُمَّهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا أَخِيرًا أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَاهَا فَنَفَاهُ لَاعَنَ وَلَزِمَ الْوَلَدُ أَبَاهُ ؛ لِأَنَّهَا بِالشِّرَاءِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَبِالْعِتْقِ صَارَتْ مُحْصَنَةً فَإِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ النِّكَاحِ الْآخَرِ عَرَفْنَا أَنَّ الْعُلُوقَ كَانَ سَابِقًا عَلَى هَذَا النِّكَاحِ فَلَا يَنْقَطِعُ السَّبَبُ بِاللِّعَانِ ، وَلَكِنْ يَجْرِي اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا لِكَوْنِهَا مُحْصَنَةً فِي الْحَالِ ، وَلَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا لَزِمَهُ الْوَلَدُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ ؛ فَإِنْ نَفَاهُ ضُرِبَ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا ، وَهِيَ مُحْصَنَةٌ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَمَةُ كِتَابِيَّةً فَحُكْمُ النَّسَبِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَلَكِنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْصَنَةٍ ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ لَمْ يُصَدَّقَا عَلَى الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِهِ فَلَا يُصَدَّقَانِ عَلَى إبْطَالِ حَقِّهِ .,قال : وإذا اشترى امرأته ، وقد ولدت فأعتقها وتزوجها ، ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجها فنفاه لاعن ، ولزم الولد أمه ، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أخيرا أو لأكثر من ستة أشهر منذ اشتراها فنفاه لاعن ولزم الولد أباه ؛ لأنها بالشراء صارت أم ولد له وبالعتق صارت محصنة فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من النكاح الآخر عرفنا أن العلوق كان سابقا على هذا النكاح فلا ينقطع السبب باللعان ، ولكن يجري اللعان بينهما لكونها محصنة في الحال ، ولو لم يتزوجها لزمه الولد ما بينها وبين سنتين من وقت العتق ؛ لأنها معتدة ؛ فإن نفاه ضرب الحد ؛ لأنه قذفها ، وهي محصنة قال : وإن كانت هذه الأمة كتابية فحكم النسب على ما بينا ، ولكن لا حد عليه بالنفي ؛ لأنها غير محصنة ، وإن صدقته أن الولد ليس منه لم يصدقا على الولد ؛ لأن النسب من حق الولد فإنه يتصرف به فلا يصدقان على إبطال حقه .
- فَأَمَّا الْمُسْتَأْمَنُ فَإِنْ كَانَ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ .,- فأما المستأمن فإن كان خرج بغير إذن الإمام فلا شيء له من ذلك .
( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَخْ ) هَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِابْنِ سُرَيْجٍ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَظْهَرَهَا ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا لِنَفْسِهِ لِنَقْلِهَا عَنْ مُعْظَمِ الْأَصْحَابِ ا ه .,( قوله أو قال إلخ ) هذه هي المسألة المنسوبة لابن سريج ؛ لأنه الذي أظهرها ، والمعتمد أنه يجوز للإنسان أن يعمل بها لنفسه لنقلها عن معظم الأصحاب ا ه .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هِيَ الْأَشْهَرُ عَنْ أَحْمَدَ .( 6 / 233 ),قال الزركشي : هي الأشهر عن أحمد .( 6 / 233 )
وَحُكْمُهُ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ : لَا يَجُوزُ أَيْضًا وَلَا يَنْفُذُ .,وحكمه لمن لا تقبل شهادته له : لا يجوز أيضا ولا ينفذ .
وَلَوْ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ وَرَأَى رَأْيَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْرَأُ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْضِي ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ .,ولو سبق بركعة ورأى رأي ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ أولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد .
فَصْلٌ يُكْرَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ وَيَصِحُّ ، قَالَ أَحْمَدُ : هُوَ أَعْجَبُ إلَيَّ ، وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْمُغْنِي وَالْمُسْتَوْعِبُ وَغَيْرُهُمْ ( و م ) { لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، وَحَجَّ مَرَّةً وَاعْتَمَرَ مِرَارًا } ، وَكَذَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ ، وَأَنْكَرَهُ عُمَرُ عَلَى عِمْرَانَ ، وَعُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، رَوَاهُمَا سَعِيدٌ وَالْأَثْرَمُ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ ، كَرِهَهُ عُثْمَانُ ، وَكَإِحْرَامِهِ قَبْلَ مِيقَاتِهِ الزَّمَانِيِّ ، وَلِعَدَمِ أَمْنِهِ مِنْ مَحْظُورٍ ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ ، كَوِصَالِ الصَّوْمِ ، وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْأَمْنُ مَعَ احْتِمَالِ مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ ؟ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَنْبَأْنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَّتَ الْمَوَاقِيتَ قَالَ يَسْتَمْتِعُ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا } لِلْمَوَاقِيتِ ، وَرَوَاهُ .,فصل يكره الإحرام قبل الميقات ويصح ، قال أحمد : هو أعجب إلي ، وقاله القاضي وأصحابه والمغني والمستوعب وغيرهم ( و م ) { لأنه عليه السلام لم يحرم من دويرة أهله ، وحج مرة واعتمر مرارا } ، وكذا عامة أصحابه ، وأنكره عمر على عمران ، وعثمان على عبد الله بن عامر ، رواهما سعيد والأثرم ، قال البخاري ، كرهه عثمان ، وكإحرامه قبل ميقاته الزماني ، ولعدم أمنه من محظور ، وفيه مشقة ، كوصال الصوم ، وكيف يتصور الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه ؟ وقال الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا } للمواقيت ، ورواه .
( فَوَائِدُ ) : قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : ( كُرِهَ تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَحُجَّ صَرُورَةً ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ } وَ ( لِأَنَّهُ اسْمٌ جَاهِلِيٌّ ، وَ ) يُكْرَهُ ( قَوْلُ : حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، لِأَنَّهُ اسْمٌ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ وَقَوْلُ : شَوْطٌ ، بَلْ ) يُقَالُ : ( طَوْفَةٌ وَطَوْفَتَانِ .,( فوائد ) : قال ابن عقيل : ( كره تسمية من لم يحج صرورة ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا صرورة في الإسلام } و ( لأنه اسم جاهلي ، و ) يكره ( قول : حجة الوداع ، لأنه اسم على أن لا يعود وقول : شوط ، بل ) يقال : ( طوفة وطوفتان .
تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ) أَيْ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ فِي رَكْعَةٍ .,تعذر الجمع ) أي بين الجهر والإخفاء في ركعة .
وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ مَا بَقِيَ .,وعنهما أنه يرد ما بقي .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ - أَنْ لَا يَعْرِفَ الْمُعْتَرِضُ مَذْهَبَ صَاحِبِ الْمَقَالَةِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ : كَاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَلَى خَمْسٍ : أَنَّ هَذَا جَمْعٌ مُحَرَّمٌ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَتَخَيَّرَ ، قِيَاسًا عَلَى مَا إذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ تَحْتَ رَجُلَيْنِ .,القسم الثالث - أن لا يعرف المعترض مذهب صاحب المقالة في تلك المسألة : كاستدلال الحنفية في المشرك يسلم على خمس : أن هذا جمع محرم فوجب أن لا يتخير ، قياسا على ما إذا أسلمت المرأة تحت رجلين .
تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الذِّمِّيُّ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِسَلَبٍ سَوَاءٌ أُحْضِرَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَمْ لَا ، وَالْمُخَذِّلُ وَالْمُرْجِفُ وَالْخَائِنُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ .,تنبيه : يستثنى من إطلاقه الذمي فإنه لا يستحق لسلب سواء أحضر بإذن الإمام أم لا ، والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ .
، وَإِلَّا بَطَلَتْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِأُصُولِ أَحْمَدَ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ .,، وإلا بطلت قال المصنف : وهو الأشبه بأصول أحمد ، وأطلقهما في الفائق ، وابن تميم .
وَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدِهِ لِرَجُلٍ وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَمَاتَ الْمُوصِي فَقَالَ غَرِيمُ الْعَبْدِ : لَا أُجِيزُ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَيَكُونُ الدَّيْنُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ .( 48 / 102 ),ولو أوصى بعبده لرجل وعلى العبد دين فمات الموصي فقال غريم العبد : لا أجيز الوصية لم يكن له ذلك ويكون الدين في ذمة العبد .( 48 / 102 )
قَيَّدَ بِالسَّوْقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسُقْهُ وَخَرَجَ بِنَفْسِهِ لَمْ تُقْطَعْ ، وَالْمُرَادُ مُتَسَبِّبًا فِي إخْرَاجِهِ فَشَمِلَ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي نَهْرٍ فِي الدَّارِ وَكَانَ الْمَاءُ ضَعِيفًا وَأَخْرَجَهُ بِتَحْرِيكِ السَّارِقِ ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ يُضَافُ إلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ الْمَاءُ بِقُوَّةِ جَرْيِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَقِيلَ يُقْطَعْ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِسَبَبِهِ .( 4 / 250 ),قيد بالسوق ؛ لأنه لو لم يسقه وخرج بنفسه لم تقطع ، والمراد متسببا في إخراجه فشمل ما لو ألقاه في نهر في الدار وكان الماء ضعيفا وأخرجه بتحريك السارق ؛ لأن الإخراج يضاف إليه ، وإن أخرجه الماء بقوة جريه لم يقطع وقيل يقطع ، وهو الأصح ؛ لأنه أخرجه بسببه .( 4 / 250 )
وَأَجَابَ عَنْ نَظِيرِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ حَاكِمٌ يَرَى ذَلِكَ وَنَفَّذَ فَسْخَهُ قَاضٍ آخَرُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ صَحَّ الْفَسْخُ وَالتَّنْفِيذُ وَالتَّزَوُّجُ بِالْغَيْرِ ، وَلَا يَرْتَفِعُ بِحُضُورِ الزَّوْجِ وَادِّعَائِهِ أَنَّهُ تَرَكَ عِنْدَهَا نَفَقَةً فِي مُدَّةِ غَيْبَتِهِ .,وأجاب عن نظيره في موضع آخر بأنه إذا فسخ النكاح حاكم يرى ذلك ونفذ فسخه قاض آخر وتزوجت غيره صح الفسخ والتنفيذ والتزوج بالغير ، ولا يرتفع بحضور الزوج وادعائه أنه ترك عندها نفقة في مدة غيبته .
1104 - وَإِنْ كَانَ أَوْجَبَ لَهُ مَالًا مُسَمًّى ، فَإِنْ أَتَى بِخِلَافِ مَا شُرِطَ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنْ الْمُسَمَّى .,1104 - وإن كان أوجب له مالا مسمى ، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئا من المسمى .
فَمَاتَ الْوَلَدُ : ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ .,فمات الولد : ضمنه بقيمته .
وَذَكَرَ فِي الْحَامِدِيَّةِ عَنْ بُيُوعِ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْحَبَلِ فِي رِوَايَةٍ إذَا كَانَ مِنْ حِينِ شِرَائِهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لَا أَقَلُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ ا ه وَمَشَى فِي الْحَامِدِيَّةِ عَلَى الْأَخِيرَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَتِنَا التَّوَقُّفُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، فَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِالرِّوَايَةِ الْأُولَى ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ يَظْهَرْ الْحَبَلُ عُلِمَ أَنَّ الْعِدَّةَ انْقَضَتْ مِنْ حِينِ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ بَلَغَتْ سِنَّ الْإِيَاسِ ) سَيَأْتِي تَقْدِيرُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بَلَغَتْ بِالسِّنِّ ) أَيْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ط عَنْ الْعِنَايَةِ ، وَمِثْلُهَا لَوْ بَلَغَتْ بِالْإِنْزَالِ قَبْلَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ تَحِضْ شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ تَرَ دَمًا أَصْلًا ، أَوْ رَأَتْ وَانْقَطَعَ قَبْلَ التَّمَامِ .,وذكر في الحامدية عن بيوع البزازية أنه يصدق في دعوى الحبل في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقل ، وفي رواية بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس ا ه ومشى في الحامدية على الأخيرة ، وفيه نظر لأن المراد في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهر ، فالأولى الأخذ بالرواية الأولى ، فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولم يظهر الحبل علم أن العدة انقضت من حين مضي ثلاثة أشهر ( قوله : بأن بلغت سن الإياس ) سيأتي تقديره في المتن ويأتي تمام الكلام عليها ( قوله : أو بلغت بالسن ) أي خمس عشرة سنة ط عن العناية ، ومثلها لو بلغت بالإنزال قبل هذه المدة ، وقوله : ولم تحض شامل لما إذا لم تر دما أصلا ، أو رأت وانقطع قبل التمام .
( وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ ) الْأَوَّلِ ( مُطَالَبَةُ الْمُؤَجِّرِ الثَّانِي بِالْأُجْرَةِ ) ؛ ؛ لِأَنَّ غَرِيمَ الْغَرِيمِ لَيْسَ بِغَرِيمٍ قُلْتُ : إنْ غَابَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ أَوْ امْتَنَعَ فَلِلْمُؤْجِرِ رَفْعُ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ فَيَأْخُذُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي وَيُوَفِّيهِ أُجْرَتَهُ ، أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ إنْ كَانَ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَفِظَهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ فَمَتَى وُجِدَ لَهُ مَالٌ وَفَّاهُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ .( 12 / 55 ),( وليس للمؤجر ) الأول ( مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة ) ؛ ؛ لأن غريم الغريم ليس بغريم قلت : إن غاب المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الأمر للحاكم فيأخذ من المستأجر الثاني ويوفيه أجرته ، أو من مال المستأجر الأول إن كان وإن فضل شيء حفظه للمستأجر وإن بقي له شيء فمتى وجد له مال وفاه منه كما يأتي في القضاء على الغائب .( 12 / 55 )
وَخَرَّجَهُ وَجْهًا .,وخرجه وجها .
فَمَنْ كَانَ بَاكِيًا فَلْيَبْكِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا الْحَالِ لَعَلَّهُ يَحْصُلُ لَهُ عِوَضًا مِنْ ذَلِكَ ثَوَابُ التَّأَسُّفِ وَالتَّحَسُّرِ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْ الْخَيْرِ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ يُكْتَبُ مِنْ حِزْبِهِمْ إذْ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا كَمَا يَنْبَغِي شَرْعًا أُلْحِقَ بِهِمْ .,فمن كان باكيا فليبك اليوم على هذا الحال لعله يحصل له عوضا من ذلك ثواب التأسف والتحسر على ما فاته من الخير والإعانة عليه فلعله يكتب من حزبهم إذ أن من أحب قوما كما ينبغي شرعا ألحق بهم .
قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا شِرَاؤُهُ وَيُفْسَخُ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَفِي عج خِلَافُهُ وَتَبِعَهُ عب فَإِنَّهُ قَالَ أَيْ يُكْرَهُ الشِّرَاءُ مِمَّا ذَبَحَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهُ كَاللَّحْمِ وَعَلَى هَذَا فَأَكْلُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِشَرْعِهِ بِالشِّرَاءِ مَكْرُوهٌ لَنَا مِنْ وَجْهَيْنِ الشِّرَاءُ وَالْأَكْلُ وَأَمَّا مَا لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِشَرْعِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ شِرَاؤُهُ لَا أَكْلُهُ وَأَمَّا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِشَرْعِنَا كَذِي الظُّفُرِ لِلْيَهُودِيِّ فَيَحْرُمُ أَكْلُهُ وَشِرَاؤُهُ وَيُفْسَخُ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ( 8 / 369 ),قوله فإنه لا يجوز لنا شراؤه ويفسخ على ما مر ) أي يحرم على ما تقدم وفي عج خلافه وتبعه عب فإنه قال أي يكره الشراء مما ذبحه وإن كان مما يباح له أكله كاللحم وعلى هذا فأكل ما يحرم عليه بشرعه بالشراء مكروه لنا من وجهين الشراء والأكل وأما ما لا يحرم عليه بشرعه فإنه يكره شراؤه لا أكله وأما ما يحرم عليه بشرعنا كذي الظفر لليهودي فيحرم أكله وشراؤه ويفسخ فالأقسام ثلاثة( 8 / 369 )
قَوْلُهُ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ,قوله: المسجد الحرام
وَلَوْ قَالَ : كُلُّ مَا لِي هَدْيٌ وَقَالَ : آخَرُ وَعَلَيَّ مِثْلُ ذَلِكَ - فَعَلَيْهِ أَنْ يُهْدِيَ جَمِيعَ مَالِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِ الْأَوَّلِ أَوْ أَكْثَرَ ؛ إلَّا أَنْ يَعْنِيَ مِثْلَ قَدْرِهِ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُ ذَلِكَ ، إنْ كَانَ مَالُ الثَّانِي أَكْثَرَ ، وَإِنْ كَانَ مَالُ الثَّانِي أَقَلَّ يَلْزَمُهُ فِي ذِمَّتِهِ تَمَامُ مَالِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِيجَابِ يُضَافُ إلَى هَدْيِ جَمِيعِ مَالِهِ كَمَا أَوْجَبَ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْقَدْرَ فَقَدْ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ الْكَلَامُ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ .,ولو قال : كل ما لي هدي وقال : آخر وعلي مثل ذلك - فعليه أن يهدي جميع ماله ، سواء كان أقل من مال الأول أو أكثر ؛ إلا أن يعني مثل قدره فيلزمه مثل ذلك ، إن كان مال الثاني أكثر ، وإن كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمته تمام مال الأول ؛ لأن مطلق الإيجاب يضاف إلى هدي جميع ماله كما أوجب الأول ، فإذا أراد القدر فقد نوى ما يحتمله الكلام ، فيحمل عليه .
ابْنُ بَشِيرٍ : وَلَوْ عَقَدَ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ نَقَدَ عَرْضًا لَمْ يَبِعْ عَلَى مَا نَقَدَ حَتَّى يُبَيِّنَ ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يَبِيعُ عَلَى مَا عَقَدَ ؟ مَنَعَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَأَجَازَهُ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : وَإِنْ نَقَدَ طَعَامًا فَلْيَبِعْ عَلَى مَا عَقَدَ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ .,ابن بشير : ولو عقد بدراهم ثم نقد عرضا لم يبع على ما نقد حتى يبين ، واختلف هل يبيع على ما عقد ؟ منعه في المدونة ، وأجازه في كتاب محمد : وإن نقد طعاما فليبع على ما عقد كالدنانير والدراهم .
فَإِنْ تَعَذَّرَ فَهُوَ إرْثٌ .,فإن تعذر فهو إرث .
قَوْلُهُ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى الرِّجَالِ لَا بِشَرْطٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا تَجِبُ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ .,قوله ( وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرط ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه ، وهو من مفردات المذهب ، وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف .
( مُقَامَهُمْ ) أَيْ مُدَّةَ إقَامَتِهِمْ .,( مقامهم ) أي مدة إقامتهم .
( وَلِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فِي مَبِيعِ سَيِّدِهِ وَبِالْعَكْسِ ) هَذَا مُسْتَدْرَكٌ لِمَا سَبَقَ قُبَيْلَ الْفَصْلِ بَلْ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهَا فِيمَا سَبَقَ مُقَيَّدَةً بِهَذَا الْقَيْدِ وَاكْتَفَى تَدَبَّرْ .,( وللعبد المأذون المديون الأخذ بالشفعة في مبيع سيده وبالعكس ) هذا مستدرك لما سبق قبيل الفصل بل الأولى أن يذكرها فيما سبق مقيدة بهذا القيد واكتفى تدبر .
12918 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ، قَالَ: فَنُنَجِّيَ الرُّسُلَ وَمَنْ نَشَاءُ.,12918 - أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: فنجي من نشاء ، قال: فننجي الرسل ومن نشاء.
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ صَاحَ ) أَيْ وَلَوْ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ غَيْرِ الصَّيْدِ مِنْ الْآدَمِيِّ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ( 14 / 423 ),قوله : ( ولو صاح ) أي ولو محرما على صيد غير الصيد من الآدمي مثله فيما يظهر( 14 / 423 )
وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ، وَلَوْ حُمِلَ عَلَى ثَوْبٍ اُعْتِيدَ أَنَّ مِثْلَهُ خَمْسَةٌ كَانَ قَرِيبًا .,ولا يخفى إشكاله ، ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا .
كِتَابُ الْوَصَايَا جَمْعُ وَصِيَّةٍ بِمَعْنَى إيصَاءٍ وَتَتَحَقَّقُ بِمُوصٍ ، وَمُوصًى لَهُ وَمُوصًى بِهِ ، وَصِيغَةٍ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْت لِلْفُقَرَاءِ ثُلُثَ مَالِي أَيْ تَبَرَّعْت لَهُمْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِي ، وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُوصِي فَقَالَ : ( تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا ) هُوَ صَادِقٌ بِالذِّمِّيِّ ، وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْوَسِيطِ وَبِالْحَرْبِيِّ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ) هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الضَّابِطِ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي قَوْلَانِ ، أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ ، فَالسَّفِيهُ بِلَا حَجْرٍ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ جَزْمًا وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ كَمَا ذُكِرَ فِي بَابِهِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا .,كتاب الوصايا جمع وصية بمعنى إيصاء وتتحقق بموص ، وموصى له وموصى به ، وصيغة كقوله أوصيت للفقراء ثلث مالي أي تبرعت لهم به بعد موتي ، وبدأ المصنف بالموصي فقال : ( تصح وصية كل مكلف حر وإن كان كافرا ) هو صادق بالذمي ، وبه عبر في الوسيط وبالحربي صرح به الماوردي ( وكذا محجور عليه بسفه ) هو من جملة الضابط فتصح وصيته ( على المذهب ) والطريق الثاني قولان ، أحدهما لا تصح للحجر عليه ، فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما والمحجور عليه بالفلس تصح وصيته كما ذكر في بابه في الروضة كأصلها .
( فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئَ مُرْتَهِنٌ أَمَةً مَرْهُونَةً ، وَلَا شُبْهَةَ لَهُ ) فِي وَطْئِهَا ؛ ( حُدَّ ) ؛ لِتَحْرِيمِهِ إجْمَاعًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } .,( فصل : وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة ، ولا شبهة له ) في وطئها ؛ ( حد ) ؛ لتحريمه إجماعا ؛ لقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } .
وَأَمَّا وَجْهُ مَنْ جَوَّزَهُ فَهُوَ ( أَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِصِ حَقِّهَا وَهِيَ مِنْ أَهْلِهِ لِكَوْنِهَا عَاقِلَةً مُمَيِّزَةً ، وَلِهَذَا كَانَ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي الْمَالِ وَلَهَا اخْتِيَارُ الْأَزْوَاجِ ) بِالِاتِّفَاقِ ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ .,وأما وجه من جوزه فهو ( أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة ، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج ) بالاتفاق ، وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز بلا خلاف .
لِأَنَّا نَقُولُ : الْمُسْتَنَدُ يُثْبَتُ أَوَّلًا ثُمَّ يُسْتَنَدُ ، فَاسْتَدْعَى ثُبُوتَ الْمَحَلِّ حَالَ الْأَوَّلِيَّةِ وَهُوَ مُنْتَفٍ .,لأنا نقول : المستند يثبت أولا ثم يستند ، فاستدعى ثبوت المحل حال الأولية وهو منتف .
"657 - مَسْأَلَةٌ:- وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ الَّذِي لَهُ الزَّرْعُ أَوْ التَّمْرُ مَا أَنْفَقَ فِي حَرْثٍ أَوْ حَصَادٍ, أَوْ جَمْعٍ,","657 - مسألة:- ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد, أو جمع,"
وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .,وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .
أَنْ يَرُدَّهُ وَلَكِنَّ الْعَبْدَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الرَّدَّ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَحُقُوقُ هَذَا الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَى الْعَاقِدِ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْ نَفْسِي مِنِّي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَعَتَقَ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ إعْتَاقٌ ، وَكَذَا إذَا بَيَّنَ وَخَالَفَ أَمَرَهُ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَيَعْتِقُ .( 8 / 377 ),أن يرده ولكن العبد هو الذي يتولى الرد ؛ لأنه وكيل وحقوق هذا العقد ترجع إلى العاقد ، وإن لم يبين وقال لمولاه بع نفسي مني بألف درهم فباع صار مشتريا لنفسه وعتق ؛ لأن بيع نفس العبد منه إعتاق ، وكذا إذا بين وخالف أمره يصير مشتريا لنفسه ويعتق .( 8 / 377 )
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : مَنْ ضَمَّ بِالْأَجْزَاءِ لَمْ يُحْتَسَبْ بِقِيمَةِ الْغِشِّ ، قَالَ الْأَصْحَابُ : وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَغْشُوشِ بِصَنْعَةِ الْغِشِّ أَخْرَجَ رُبْعَ عُشْرِهِ بِالْأَجْزَاءِ ، كَحُلِيِّ الْكِرَاءِ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ بِصِنَاعَتِهِ ، وَيُعْرَفُ غِشُّهُ بِوَضْعِ ذَهَبٍ وَزْنُهُ فِي مَاءٍ ، ثُمَّ فِضَّةٍ كَذَلِكَ ، وَهِيَ أَضْخَمُ ، ثُمَّ الْمَغْشُوشُ ، وَيُعْلَمُ عُلُوُّ الْمَاءِ ، وَيُمْسَحُ بَيْنَ كُلِّ عَلَامَتَيْنِ فَمَعَ اسْتِوَاءِ الْمَمْسُوحَيْنِ نِصْفُهُ ذَهَبٌ ، وَنِصْفُهُ فِضَّةٌ ، وَمَعَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ بِحِسَابِهِ .( 4 / 90 ),وقال في الرعاية : من ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش ، قال الأصحاب : وإن زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش أخرج ربع عشره بالأجزاء ، كحلي الكراء إذا زادت قيمته بصناعته ، ويعرف غشه بوضع ذهب وزنه في ماء ، ثم فضة كذلك ، وهي أضخم ، ثم المغشوش ، ويعلم علو الماء ، ويمسح بين كل علامتين فمع استواء الممسوحين نصفه ذهب ، ونصفه فضة ، ومع زيادة ونقص بحسابه .( 4 / 90 )
ثُمَّ إنْ طَالَ مُكْثُهُ عُرْفًا قَضَى مِنْ نَوْبَةِ الْمَدْخُولِ عَلَيْهَا مِثْلَ مُكْثِهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْآدَمِيِّ لَا يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ مُكْثُهُ لَمْ يَقْضِ لِقِلَّتِهِ ، وَيَأْثَمُ مَنْ تَعَدَّى بِالدُّخُولِ وَإِنْ لَمْ يَطُلْ مُكْثُهُ .,ثم إن طال مكثه عرفا قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه ؛ لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر ، فإن لم يطل مكثه لم يقض لقلته ، ويأثم من تعدى بالدخول وإن لم يطل مكثه .
فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا ، وَإِنْ تَلْفِت : فَمِنْ ضَمَانِهِ .,فيملك التصرف فيها ، وإن تلفت : فمن ضمانه .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ } .,متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وفي رواية لمسلم : { لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم } .
وَقَدْ سَبَقَهُ إلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ هَذَا فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ كَمَا تَقَرَّرَ أَمَّا مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ ذَلِكَ فَهُوَ شُبْهَةٌ وَالِاشْتِرَاءُ مِنْهُ مَكْرُوهٌ وَإِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ حَرَامٌ قِيلَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدَّيْنِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ ثَوْبٌ مُبَاحٌ بِنَحْوِ أَلْفِ ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ فَيَجِبُ الْجَزْمُ بِتَحْرِيمِ الشِّرَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ مَغْمُورٌ تَافِهٌ( 5 / 488 ),وقد سبقه إليه الغزالي في الإحياء وغيره هذا في الحرام المحض كما تقرر أما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شبهة والاشتراء منه مكروه وإن غلب الحرام كما في شرح المهذب وقال الغزالي حرام قيل ويستثنى من الأول ما قاله الشيخ عز الدين من أنه لو اختلط ثوب مباح بنحو ألف ثوب مغصوب فيجب الجزم بتحريم الشراء ؛ لأن المباح مغمور تافه( 5 / 488 )
قَوْله : ( أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إلَخْ ) وَيُصَدَّقُ كَذَلِكَ أَيْضًا .,قوله : ( أو لم يعلم إلخ ) ويصدق كذلك أيضا .
الْأَخْذِ .,الأخذ .
وَهُوَ : الْحَيْضُ ، وَالنِّفَاسُ ، وَالْمُسْتَبْرَأَةُ ، وَالْمُسَبَّبَةُ .,وهو : الحيض ، والنفاس ، والمستبرأة ، والمسببة .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ ) فَإِنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَأَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَمَا أَخْلَفَهُ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَلْعِهِ فَقُطِعَ فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي ( فَرْعٌ ) الْمُتَّجِهُ جَوَازُ بَيْعِ نَحْوِ الْقَصَبِ ، أَوْ الْخَسِّ مَزْرُوعًا إذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إلَّا الْجُذُورُ الَّتِي لَا تُقْصَدُ لِلْأَكْلِ م ر ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ بِيعَ مَعَهَا ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَرْعٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ زَرْعٍ لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ وَبُقُولٍ ، وَإِنْ كَانَتْ تُجَزُّ مِرَارًا إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، أَوْ الْقَلْعِ ، أَوْ مَعَ الْأَرْضِ ا ه .,( قول المصنف إلا بشرط قطعه ) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري ( فرع ) المتجه جواز بيع نحو القصب ، أو الخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل م ر ( قول المصنف فإن بيع معها ) عبارة الروض فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه وبقول ، وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع ، أو القلع ، أو مع الأرض ا ه .
12485 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَوْهُوبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِفُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً مَتَى تُوَافِقُهَا أُصَلِّي مَعَكَ وَمَتَى تُخَالِفُهَا أُصَلِّي وَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِيَ( 19 / 468 ),12485 - حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال حدثني ابن أبي ذئب عن موهوب بن عبد الرحمن بن أزهر عن أنس بن مالك أنه كان يخالف عمر بن عبد العزيز فقال له عمر ما يحملك على هذا فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة متى توافقها أصلي معك ومتى تخالفها أصلي وأنقلب إلى أهلي( 19 / 468 )
( وَكَذَا ) يَضْمَنُ إنْ قَالَ : تَلِفَتْ ( بَعْدَهُ ) : أَيْ بَعْدَ أَنْ لَقِيتنِي ( إنْ مَنَعَ ) دَفْعَهَا لَهُ ( بِلَا عُذْرٍ ) ثَابِتٍ ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهَا لِعُذْرٍ قَامَ بِهِ وَثَبَتَ ، لَمْ يَضْمَنْ .,( وكذا ) يضمن إن قال : تلفت ( بعده ) : أي بعد أن لقيتني ( إن منع ) دفعها له ( بلا عذر ) ثابت ، فإن امتنع من دفعها لعذر قام به وثبت ، لم يضمن .
وَأَمَّا أَهْلُ اللُّغَةِ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرُهُمْ : إنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ ، وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي التَّهْذِيبِ وَالتَّحْرِيرِ عَنْ الْأَزْهَرِيِّ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الشَّاةِ وَوَهَمَ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْبَدَنَةَ فَبَقَرَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا فَسَبْعُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا قَوَّمَ الْبَدَنَةَ وَاشْتَرَى بِقِيمَتِهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ( 6 / 145 ),وأما أهل اللغة فقال كثير منهم أو أكثرهم : إنها تطلق على البعير والبقرة ، وحكى المصنف في التهذيب والتحرير عن الأزهري أنها تطلق على الشاة ووهم في ذلك ، فإن لم يجد البدنة فبقرة ، فإن لم يجدها فسبع شياه ، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما ، وسيأتي إن شاء( 6 / 145 )
ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْقَلْبِ وَالْإِبْدَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيَّهمَا الْأَصْلُ وَلَا أَيَّهمَا الْبَدَلُ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ : الْمُهْمَلَةُ الْأَصْلُ فِي الْكَلِمَةِ ، وَعَكَسَ تِلْمِيذُهُ ابْنُ جِنِّي ؛ لِأَنَّ الشَّوَامِتَ الَّتِي هِيَ الْقَوَائِمُ هِيَ الَّتِي تَحْمِلُ الْفَرَسَ وَنَحْوَهُ وَبِهَا عِصْمَتُهُ وَهِيَ قِوَامُهُ ، فَكَأَنَّهُ إذَا دَعَا لَهُ فَقَدْ نَهَضَهُ وَثَبَّتَ أَمْرَهُ وَأَحْكَمَ دَعَائِمَهُ وَأَنْشَدَ النَّابِغَةُ : طَوْعَ الشَّوَامِتِ( 2 / 220 ),ذكره في كتاب القلب والإبدال ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدل وقال أبو علي الفارسي : المهملة الأصل في الكلمة ، وعكس تلميذه ابن جني ؛ لأن الشوامت التي هي القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته وهي قوامه ، فكأنه إذا دعا له فقد نهضه وثبت أمره وأحكم دعائمه وأنشد النابغة : طوع الشوامت( 2 / 220 )
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ بِشَهْرٍ ، فَقَدِمَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ : لَمْ تَطْلُقْ ) كَذَا إذَا قَدِمَ مَعَ الشَّهْرِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، حَتَّى قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى : لَمْ تَطْلُقْ ، بِغَيْرِ اخْتِلَافٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَقِيلَ : هُمَا كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ وَجَزَمَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ .,قوله ( وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فقدم قبل مضي شهر : لم تطلق ) كذا إذا قدم مع الشهر ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، حتى قال المصنف ، والشارح ، في المسألة الأولى : لم تطلق ، بغير اختلاف من أصحابنا ، وقيل : هما كقوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني .
فَوَلّى وَأَدْبَرَ أَدْرَاجَهُ ... وَقَدْ بَاءَ بِالظّلْمِ مَنْ كَانَ ثَمْ,فولى وأدبر أدراجه ... وقد باء بالظلم من كان ثم
تَكْمِلَةٌ : وَمَنْ يَعْجَبُ فَعَجَبٌ مِنْ قِرَاءَةِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ وَالْبَصْرِيِّ وَالشَّامِيِّ : فَجَزَاءُ مِثْلِ بِالْإِضَافَةِ ؛ وَهَذَا يَقْتَضِي الْغَيْرِيَّةَ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ لِمِثْلِ الْمَقْتُولِ لَا الْمَقْتُولِ ، وَمِنْ قِرَاءَةِ الْكُوفِيِّينَ : فَجَزَاءً مِثْلَ عَلَى الْوَصْفِ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْجَزَاءُ هُوَ الْمِثْلَ .,تكملة : ومن يعجب فعجب من قراءة المكي والمدني والبصري والشامي : فجزاء مثل بالإضافة ؛ وهذا يقتضي الغيرية بين المضاف والمضاف إليه ، وأن يكون الجزاء لمثل المقتول لا المقتول ، ومن قراءة الكوفيين : فجزاء مثل على الوصف ، وذلك يقتضي أن يكون الجزاء هو المثل .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا صَحَّ الْمُتَوَسِّطَانِ ) أَيْ : وَإِنْ عَادَ فِيهِمَا أَيْ : فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَهَذَا مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ وُجِدَ فِي الْأَوَّلَيْنِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِمَا أَيْ فِي الْأَوَّلَيْنِ يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِهِ فِي الْأَوَّلَيْنِ يُمْكِنُ عَوْدُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ وَقَدْ يَشْكُلُ ذَلِكَ بِأَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَيْسَ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَالْأَخِيرَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُجُودَهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ صَادِقٌ مَعَ وُجُودِهِ فِي أَثْنَائِهِمَا وَفِي الْأَخِيرَيْنِ صَادِقٌ مَعَ وُجُودِهِ فِي أَثْنَاءِ أَوَّلِهِمَا فَيَحْصُلُ مِنْ بَعْضِ ثَانِي الْأَوَّلَيْنِ وَبَعْضِ أَوَّلِ الْأَخِيرَيْنِ مَا يَكْمُلُ بِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ .,( قوله وإلا صح المتوسطان ) أي : وإن عاد فيهما أي : في الأخيرتين وهذا مع كون الفرض أنه وجد في الأولين المذكور بقوله وإن وجد فيهما أي في الأولين يتحصل منه أنه مع وجوده في الأولين يمكن عوده في الأخيرين وقد يشكل ذلك بأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر وليس بين الأولين والأخيرين خمسة عشر ويجاب بأن وجوده في الأولين صادق مع وجوده في أثنائهما وفي الأخيرين صادق مع وجوده في أثناء أولهما فيحصل من بعض ثاني الأولين وبعض أول الأخيرين ما يكمل به الخمسة عشر فليتأمل .
2312 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ قَالَتْ : لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِى شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذَا فِى الْمَكْتُوبَةِ.( 2 / 7 ),2312 - أخبرنا الحسين بن محمد الفقيه أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبى رباح : أنه سأل عائشة رضى الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت : لم يرخص لهن فى شدة ولا رخاء. قال محمد : هذا فى المكتوبة.( 2 / 7 )
عِيَاضٌ تَأَمَّلْ قَوْلَهَا لَا بَأْسَ بِسَلَمِ عَبْدٍ تَاجِرٍ فِي نُوبِيَّيْنِ مَعَ كَرَاهَةِ بَيْعِ النَّوْبِ لِأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا فِيهَا ، وَالنُّوبَةُ لَا يَنْبَغِي شِرَاؤُهُمْ مِمَّنْ سَبَاهُمْ لِأَنَّ لَهُمْ عَهْدًا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ .,عياض تأمل قولها لا بأس بسلم عبد تاجر في نوبيين مع كراهة بيع النوب لأن لهم عهدا فيها ، والنوبة لا ينبغي شراؤهم ممن سباهم لأن لهم عهدا من عمرو بن العاص ، أو عبد الله بن سعد .
8299 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، فِيمَا كُتِبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمَّى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ : مَدْحُورًا ، يَقُولُ : مَقِيتًا.,8299 - أخبرني محمد بن سعد العوفي، فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمى، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله : مدحورا ، يقول : مقيتا.
ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَكْتُبْ بِهَا ) أَيْ : بِسَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ إلَخْ .,ع ش ( قوله : لم يكتب بها ) أي : بسماع شهادتهم على حذف المضاف ( قول المتن أن يشهد عدلين إلخ .
فَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى ، وَقَوْلُهُ : مَا شَرَطَ يُحْتَمَلُ جَعْلُ ضَمِيرِ شَرَطَ رَاجِعًا لِلْإِمَامِ أَيْ عَلَى الصُّلْحِيِّ الْمَالُ الَّذِي شَرَطَهُ الْإِمَامُ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَةٍ وَرَضِيَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلصُّلْحِيِّ ، وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَيْدِ ، وَلَا قَرِينَةَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ فَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَوْلَى كَمَا قَالَ اللَّقَانِيِّ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ مُقَاتَلَتُهُ ) أَيْ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا قَالَ الْبَدْرُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَطْلَقَ فِي صُلْحِهِ ) أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرًا مَعْلُومًا بِأَنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى الْجِزْيَةِ مُبْهَمَةً ، ( وَقَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ بَذْلُ مَا يَلْزَمُ الْعَنْوِيَّ ) أَيْ ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ سَنَةٍ .,فاللام بمعنى على ، وقوله : ما شرط يحتمل جعل ضمير شرط راجعا للإمام أي على الصلحي المال الذي شرطه الإمام ، وعلى هذا فلا يحتاج لزيادة ورضي به الإمام ، ويحتمل رجوعه للصلحي ، وعليه فلا بد من ذلك القيد ، ولا قرينة في كلام المصنف عليه فالاحتمال الأول أولى كما قال اللقاني ( قوله : فله مقاتلته ) أي على المذهب كما قال البدر ، وهو قول ابن حبيب ( قوله : وإن أطلق في صلحه ) أي لم يعين قدرا معلوما بأن وقع الصلح على الجزية مبهمة ، ( وقوله : فعليه بذل ما يلزم العنوي ) أي ، وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة .
قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ : أَحْسَبُهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : أُمَّ سَلَمَةَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ فِي ذَلِكَ( 1 / 80 ),قال القاضي إسماعيل : أحسبه يعني بقوله : أم المؤمنين : أم سلمة ، وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث ، وقد كانت عائشة في ذلك( 1 / 80 )
وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ كَبَيْعٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ صَحِيحٌ ، وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ كَالْوَقْفِ ، وَأَخَذَهُ ، وَيَتَخَيَّرُ فِيمَا فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي أَوْ يَنْقُضَهُ أَوْ يَأْخُذَ بِالْأَوَّلِ .,وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح ، وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف ، وأخذه ، ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذه بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول .
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ : الْجَوَابِ الْعُلْوِيِّ .,( قوله : وبهذا ) أي : الجواب العلوي .
( ثَّلَاثَةَ فِي ) أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ( سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ) وَمِنْهَا تَصِحُّ ، ثُمَّ اقْسِمْ الْمَالَ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ ، فَأَعْطِ ( لِبَنَاتِ ) ا ( لِأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ ) النِّصْفَ ( تِسْعَةً ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ ( وَ ) أَعْطِ ( لِلْجَمِيعِ ) ؛ أَيْ : جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الْبَوَاقِيَ ( تِسْعَةً وَهُنَّ ) ثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَثَلَاثُ بَنَاتِ عَمٍّ فَمَجْمُوعُهُنَّ ( تِسْعَةٌ ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمٌ ، وَإِنْ كَانَ ثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَبِنْتُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ؛ فَاقْسِمْ بَيْنَ الْمُدْلَى بِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ ؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، لِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَاحِدٌ ، وَلِلْأُخْتِ لِأُمٍّ السُّدُسُ ، وَلِلْعَمِّ السُّدُسُ الْبَاقِي وَاحِدٌ ، وَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةٌ ، فَأَعْطِ بِنْتَ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةً أَسْهُمَ أُمِّهَا ، وَأَعْطِ بِنْتَ الْأُخْتِ لِأَبٍ سَهْمًا وَهُوَ مَا كَانَ لِأُمِّهَا ، وَأَعْطِ بِنْتَ الْأُخْتِ لِأُمٍّ سَهْمًا ؛ لِقِيَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ مَقَامَ مَنْ أَدْلَتْ بِهِ .,( ثلاثة في ) أصل المسألة ( ستة بثمانية عشر ) ومنها تصح ، ثم اقسم المال بين المدلى بهم ، فأعط ( لبنات ) ا ( لأخت لأبوين ) النصف ( تسعة ) لكل واحدة ثلاثة ( و ) أعط ( للجميع ) ؛ أي : جميع الورثة البواقي ( تسعة وهن ) ثلاث بنات أخت لأب ، وثلاث بنات أخت لأم ، وثلاث بنات عم فمجموعهن ( تسعة ) لكل واحدة سهم ، وإن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات كما تقدم ، وبنت عم لأبوين أو لأب ؛ فاقسم بين المدلى بهم كأنهم أحياء ؛ فالمسألة من ستة ، للأخت لأبوين النصف ثلاثة ، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد ، وللأخت لأم السدس ، وللعم السدس الباقي واحد ، وتصح من أصلها ستة ، فأعط بنت الشقيقة ثلاثة أسهم أمها ، وأعط بنت الأخت لأب سهما وهو ما كان لأمها ، وأعط بنت الأخت لأم سهما ؛ لقيام كل واحد منهن مقام من أدلت به .
قَوْلُهُ : ( بِمَعْنَى الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ ) أَيْ يُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ، فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُشْتَرَكِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِمَا .,قوله : ( بمعنى العقد والوطء ) أي يطلق على كل منهما ، فهو من قبيل المشترك فيكون حقيقة فيهما .
فَإِنَّ قَوْلَ شَرْحِهِ تَوْطِئَةٌ لَهُ وَلَا أَثَرَ لِلِانْتِفَاعِ بِالصِّبْغِ الْمُتَنَجِّسِ فِي صَبْغِ شَيْءٍ بِهِ ، وَإِنَّ طُهْرَ الْمَصْبُوغِ بِهِ بِالْغَسْلِ ظَاهِرٌ فِي تَأْيِيدِ مَا كَانَ ظَهَرَ لَنَا .,فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به ، وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا .
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْكِرَاءِ فِي الْمُرَابَحَةِ رِبْحٌ ، لَمْ يَكُنْ بِهِ شَرِيكًا ؛ لِأَنَّهُ غَيَّرَ سِلْعَةً قَائِمَةً فِي الْبَزِّ .,فإذا لم يكن للكراء في المرابحة ربح ، لم يكن به شريكا ؛ لأنه غير سلعة قائمة في البز .
قَوْلُهُ ( وَهُوَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ فِي جَمَاعَةٍ ) هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ قَصُرَ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .,قوله ( وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة ) هذا المذهب نص عليه ، سواء طال ما بينهما أو قصر قدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
كِتَابُ الْحُدُودِ 1 - أَيُّ رَجُلٍ سَرَقَ مِائَةً مِنْ حِرْزٍ وَلَا قَطْعَ ؟ فَقُلْ إذَا سَرَقَهَا عَلَى دَفَعَاتٍ ؛ كُلُّ مَرَّةٍ 2 - أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ,كتاب الحدود 1 - أي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع ؟ فقل إذا سرقها على دفعات ؛ كل مرة 2 - أقل من عشرة
فَيَصِحُّ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا .,فيصح به قولا واحدا .
( قَوْلُهُ بَلْ تَأْخُذُهُ إنْ قَرُبَ الْمَوْضِعُ ) أَيْ كَبَرِيدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ قَرُبَ الْمَوْضِعُ كَالْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ تَأْخُذُهُ لَا إنْ بَعُدَ فَلَا تَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ لَا يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ وَلِذَا قَالَ عج أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ لَا تِجَارَةَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ السَّفَرِ وَأَمَّا حُكْمُ السَّفَرِ ابْتِدَاءً فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا حَيْثُ كَانَ بَعِيدًا فَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لِلْحَاضِنِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْمَحْضُونِ السَّفَرَ الْبَعِيدَ سَوَاءٌ كَانَ لِنُقْلَةٍ أَمْ لَا وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَنْ تَنْتَقِلَ بِالْوَلَدِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَالِدُهُمْ وَأَوْلِيَاؤُهُمْ إلَّا مَا قَرُبَ كَالْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَبْلُغُ الْأَبَ وَالْأَوْلِيَاءَ خَبَرُهُمْ ثُمَّ إنَّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ هُنَاكَ .,( قوله بل تأخذه إن قرب الموضع ) أي كبريد ونحوه كما أفاده محشي تت والحاصل أنه إن قرب الموضع كالبريد ونحوه تأخذه لا إن بعد فلا تأخذه وإن كان الأخذ لا يسقط الحضانة ولذا قال عج أفاده بقوله لا تجارة أن الحضانة لا تسقط بذلك ولو بعد السفر وأما حكم السفر ابتداء فيجوز للولي ولا يجوز لها حيث كان بعيدا فعلى هذا فليس للحاضن أن يسافر بالمحضون السفر البعيد سواء كان لنقلة أم لا ونص المدونة وليس للأم أن تنتقل بالولد من الموضع الذي فيه والدهم وأولياؤهم إلا ما قرب كالبريد ونحوه مما يبلغ الأب والأولياء خبرهم ثم إن لها أن تقيم هناك .
وَتَبِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .,وتبعه ابن عقيل .
2655 - 2655 - وَلَوْ كَانَ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَاكْتَسَبَ بَعْدَ التَّدْبِيرِ مَالًا ، ثُمَّ تَصَادَقُوا ، فَالتَّدْبِيرُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ كَالْإِعْتَاقِ ، ثُمَّ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ الْأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَهُ أَوْ يَوْمَ دَبَّرَهُ .,2655 - 2655 - ولو كان دبر العبد فاكتسب بعد التدبير مالا ، ثم تصادقوا ، فالتدبير لا يحتمل النقض كالإعتاق ، ثم للمأخوذ منه أن يضمن المدبر الأكثر من قيمته يوم قبضه أو يوم دبره .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرَى شَرِكَةُ عَقْدٍ ) هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْحَسَنُ شَرِكَةُ مِلْكٍ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ( 7 / 481 ),( قوله والمشترى شركة عقد ) هذا قول محمد وقال الحسن شركة ملك فلا يتصرف في حصة صاحبه( 7 / 481 )
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( طَافَ لِلْوَدَاعِ ) لَوْ أَخَّرَ الْحَاجُّ طَوَافَ الرُّكْنِ حَتَّى انْتَهَى أَمْرُهُ مِنْ الْمَبِيتِ ، وَالرَّمْيِ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ لِلرُّكْنِ ، وَخَرَجَ مُسَافِرًا لَمْ يُغْنِ ذَلِكَ عَنْ الْوَدَاعِ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ غَيْرِهِ .,قول المتن : ( طاف للوداع ) لو أخر الحاج طواف الركن حتى انتهى أمره من المبيت ، والرمي ثم دخل مكة فطاف للركن ، وخرج مسافرا لم يغن ذلك عن الوداع لأنه لا يدخل تحت غيره .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَعْطَاهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَا عِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فَقَطْ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ بِحَقِّهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ حَقَّهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَأْخُوذَ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَدَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ زِيَادِيٌّ .,( قوله : ولو أعطاه ) إلى قوله : ولا عبرة في المغني إلا قوله : فقط وإلى الفرع في النهاية ( قوله : ويطالب الموكل فقط ) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه ، وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذ المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ ، وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي .
وَعَنْهُ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ .,وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره .
الثَّانِي مِنْ ضَرْبَيْ الْغَارِمِ : مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ تَدَيَّنَ لِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ كُفَّارٍ ، أَوْ )( 5 / 286 ),الثاني من ضربي الغارم : ما أشار إليه بقوله : ( أو تدين لشراء نفسه من كفار ، أو )( 5 / 286 )
زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنْ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ وَإِلَّا سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ نَادَاهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ هَذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ وَإِلَّا سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلَاحًا عِنْدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَقَالَ بَلْ طَوْعًا فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ وَالسِّلَاحَ الَّذِي عِنْدَهُ ثُمَّ( 3 / 781 ),زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رءوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم( 3 / 781 )
وَلِمَا قَدَّمَ أَنَّ بَعْضَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ يَجِبُ فِيهِ الْقِيَامُ وَكَانَ ذَلِكَ خَاصًّا بِصَلَاةِ الْفَرْضِ دُونَ غَيْرِهَا وَكَانَ لِذَلِكَ الْقِيَامِ مَرَاتِبُ وَلَهُ بَدَلٌ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ عَقَدَ لِذَلِكَ تَرْجَمَةً فَقَالَ ( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْقِيَامِ وَبَدَلِهِ وَمَرَاتِبِهِمَا .,ولما قدم أن بعض فرائض الصلاة يجب فيه القيام وكان ذلك خاصا بصلاة الفرض دون غيرها وكان لذلك القيام مراتب وله بدل لم يعلم مما سبق عقد لذلك ترجمة فقال ( فصل ) في بيان حكم القيام وبدله ومراتبهما .
"وَرُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَرُوِيَ عَنْهُ يَوْمٌ تَامٌّ, وَرُوِيَ عَنْهُ لاَ قَصْرَ فِي يَوْمٍ إلَى الْعَتَمَةِ فَإِنْ زِدْت فَأَقْصِرْ, وَلاَ مُتَعَلَّقَ لَهُمْ بِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، رضي الله عنهم، غَيْرَ مَنْ ذَكَرْنَا, وَقَدْ اُخْتُلِفَ عَنْهُمْ, وَعَنِ الزُّهْرِيِّ, وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا حَدَّا ذَلِكَ بِيَوْمَيْنِ.","وروي، عن ابن عباس أربعة برد. وروي عنه يوم تام, وروي عنه لا قصر في يوم إلى العتمة فإن زدت فأقصر, ولا متعلق لهم بأحد من الصحابة، رضي الله عنهم، غير من ذكرنا, وقد اختلف عنهم, وعن الزهري, والحسن أنهما حدا ذلك بيومين."
وَقَالَ تَعَالَى : { وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ } .,وقال تعالى : { ورحمتي وسعت كل شيء } .
اُنْظُرْهَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَكَأَبٍ .( 11 / 352 ),انظرها قبل قوله وكأب .( 11 / 352 )
( كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ ) كَمَا يَأْتِي : أَيْ أَنَّ إنْزَالَ الْمَنِيِّ مُفْسِدٌ مُطْلَقًا ( وَإِنْ ) اسْتَدْعَاهُ ( بِنَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ ) مُسْتَدِيمَيْنِ لَا بِمُجَرَّدِهِمَا ، بِخِلَافِ الْإِنْزَالِ بِغَيْرِهِمَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِدَامَةُ .,( كاستدعاء مني ) كما يأتي : أي أن إنزال المني مفسد مطلقا ( وإن ) استدعاه ( بنظر أو فكر ) مستديمين لا بمجردهما ، بخلاف الإنزال بغيرهما فلا يشترط فيه الإدامة .
حِصَّتَهُ أَوْ إفْرَازِهَا فَعَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُزَاحِمُ مَنْ قَبَضَ ( وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ ) الْمُفْلِسُ ( قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحَقًّا وَالثَّمَنُ ) الْمَقْبُوضُ ( تَالِفٌ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ ) سَوَاءٌ أَتَلِفَ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمْ بَعْدَهُ لِثُبُوتِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : وَالثَّمَنُ تَالِفٌ مَا إذَا كَانَ بَاقِيًا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ .,حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض ( ولو خرج شيء باعه ) المفلس ( قبل الحجر مستحقا والثمن ) المقبوض ( تالف فكدين ظهر ) سواء أتلف قبل الحجر أم بعده لثبوته قبل الحجر ، وخرج بقوله : والثمن تالف ما إذا كان باقيا فإنه يرده .
( وَيُشْتَرَطُ ) مَعَ مَا مَرَّ ( مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ ) الْمُشْتَرَطَةَ ، فَلَوْ جَهِلَاهَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ ( وَكَذَا غَيْرُهُمَا ) أَيْ عَدْلَانِ آخَرَانِ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمَا لَهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ : وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ غَيْرِهِمَا ، وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ غَالِبًا بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَمِنْ لَازِمٍ مَعْرِفَةُ مَنْ ذُكِرَ لَهَا ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ ، وَهَذَا تَفْصِيلٌ لِبَيَانِ مَا أَجْمَلَهُ سَابِقًا وَأَخَّرَهُ لِيَقَعَ الْخَتْمُ بِهِ بَعْدَ الْكُلِّ لِأَنَّهُ الْمَرْجِعُ بَعْدَ وُقُوعِ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا .,( ويشترط ) مع ما مر ( معرفة العاقدين الصفات ) المشترطة ، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح كالبيع ( وكذا غيرهما ) أي عدلان آخران يشترط معرفتهما لها ( في الأصح ) ليرجع إليهما عند التنازع : والثاني لا يشترط معرفة غيرهما ، والمراد أن يوجد غالبا بمحل التسليم ممن يعرفها عدلان أو أكثر ، ومن لازم معرفة من ذكر لها ذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان ، وهذا تفصيل لبيان ما أجمله سابقا وأخره ليقع الختم به بعد الكل لأنه المرجع بعد وقوع التنازع في شيء من ذلك ، وتقدم الكلام فيه بأبسط من هذا .
( قَوْلُهُ كَالشَّقِيقَةِ ) أَيْ فَأَكْثَرَ فَتَرْجِعُ بَعْدَ عَدِّهَا الْأَخَ لِلْأَبِ عَلَى الْجَدِّ .,( قوله كالشقيقة ) أي فأكثر فترجع بعد عدها الأخ للأب على الجد .
( وَ ) إنْ اشْتَرَى سِلَعًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَسَّمَهُ عَلَيْهَا وَأَرَادَ بَيْعَ شَيْءٍ مِنْهَا مُرَابَحَةً وَجَبَ عَلَيْهِ بَيَانُ ( التَّوْظِيفِ ) أَيْ قِسْمَةُ الثَّمَنِ عَلَيْهَا وَأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ بِالْمُرَابَحَةِ بِتَوْظِيفِهِ إنْ كَانَتْ السِّلَعُ الْمُوَظَّفُ عَلَيْهَا مُخْتَلِفَةً ، بَلْ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُوَظَّفُ عَلَيْهِ ( مُتَّفِقًا ) فِي الصِّفَةِ كَشَيْئَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَوْظِيفِهِ ، وَيَزِيدُ فِي ثَمَنِ بَعْضِهَا لِاسْتِحْسَانِهِ ، وَالْأَمْرُ بِخِلَافٍ وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ بِعَدَمِ وُجُوبِ بَيَانِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْمُتَّفِقِ لِأَنَّهُ شَأْنُ التُّجَّارِ ، فَيُدْخِلُونَ عَلَيْهِ ، وَبِهَذَا يَخْرُجُ الْمِثْلِيُّ فَلَا يَجِبُ بَيَانُ التَّوْظِيفِ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْعِ بَعْضِهِ مُرَابَحَةً حَيْثُ اتَّفَقَتْ أَجْزَاؤُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَهَلْ كَذِبٌ( 11 / 130 ),( و ) إن اشترى سلعا في صفقة واحدة بثمن واحد ثم قسمه عليها وأراد بيع شيء منها مرابحة وجب عليه بيان ( التوظيف ) أي قسمة الثمن عليها وأن الثمن الذي أراد أن يبيع عليه بالمرابحة بتوظيفه إن كانت السلع الموظف عليها مختلفة ، بل ( ولو ) كان الموظف عليه ( متفقا ) في الصفة كشيئين متفقين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ في توظيفه ، ويزيد في ثمن بعضها لاستحسانه ، والأمر بخلاف وأشار بولو إلى قول ابن نافع بعدم وجوب بيان التوظيف على المتفق لأنه شأن التجار ، فيدخلون عليه ، وبهذا يخرج المثلي فلا يجب بيان التوظيف عليه عند بيع بعضه مرابحة حيث اتفقت أجزاؤه ، فإن لم يبين في مسألة المصنف فهل كذب( 11 / 130 )
فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي حُسِبَتْ الْغَلَّةُ مِنْ أَصْلِ النَّفَقَةِ كَانَتْ الْغَلَّةُ لَبَنًا أَوْ غَيْرَهُ وَهَذَا الْحُكْمُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ التَّرَوِّي .,فإن كان أنفق عليها المشتري حسبت الغلة من أصل النفقة كانت الغلة لبنا أو غيره وهذا الحكم قد علم مما تقدم في خيار التروي .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ أَنَّ الْبَقَرَةَ يُقَالُ لَهَا بَدَنَةٌ وَحَكَى ابْنُ شَجَرَةَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي الْغَنَمِ ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ ، وَالْبُدْنُ هِيَ الْإِبِلُ .,وقد روي عن جابر وعطاء أن البقرة يقال لها بدنة وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم ، وهو قول شاذ ، والبدن هي الإبل .
( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ اقْتَصَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَأَلْحَقَ بِأَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ : وَلَوْ لَحِقَ إلَى ، وَلَوْ كَانَ الْفِرَاشُ وَقَوْلُهُ ، وَلَوْ احْتِمَالًا بِأَنْ لَمْ يُتَيَقَّنْ سَبْقٌ ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ الدَّالِ ) بِخَطِّهِ عَلَى لَفْظِ الْجَمْعِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَعَ الْمُكَافَأَةِ ) أَيْ فَلَا يُقْتَلُ الْوَلَدُ الْمُسْلِمُ بِالْوَالِدِ الْكَافِرِ مُغْنِي .,( قوله : بكسر الدال ) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع إلى وألحق بأحدهما وقوله : ولو لحق إلى ، ولو كان الفراش وقوله ، ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق ( قوله : بكسر الدال ) بخطه على لفظ الجمع مغني ( قوله مع المكافأة ) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني .
وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ وَالتَّعَمُّقَ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَنْبِذُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ .,وقبضه ذهاب أهله ، وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق ، وعليكم بالعتق فإنه سيجيء أقوام يتلون كتاب الله وينبذونه وراء ظهورهم .
قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالْمِنْبَذَتَانِ تَثْنِيَةُ مِنْبَذَةٍ كَمِكْنَسَةٍ وَهِيَ الْوِسَادَةُ ؛ وَلِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ مَبْسُوطَةً تُدَاسُ ، وَتُمْتَهَنُ .,قال في القاموس : والمنبذتان تثنية منبذة كمكنسة وهي الوسادة ؛ ولأنها إذا كانت مبسوطة تداس ، وتمتهن .
وَتَحَمُّلِهَا بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ فَيَقُولُ : أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا ، وَأُشْهِدُك أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ، أَوْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ قَاضٍ ، أَوْ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا عَنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَفِي هَذَا وَجْهٌ ، وَلَا يَكْفِي سَمَاعُ قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا ، أَوْ أَشْهَدُ بِكَذَا ، أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا ، وَلِيُبَيِّن الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَوَثِقَ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فَلَا بَأْسَ ،,وتحملها بأن يسترعيه فيقول : أنا شاهد بكذا ، وأشهدك أو اشهد على شهادتي ، أو يسمعه يشهد عند قاض ، أو يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألفا عن ثمن مبيع أو غيره ، وفي هذا وجه ، ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا ، أو أشهد بكذا ، أو عندي شهادة بكذا ، وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل ، فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس ،
- وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كِتَابًا فِيهِ خَطُّهُ ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ ، إلَى مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخْبِرُ فِيهِ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُ وَلَا يَضْرِبُهُ بِهَذَا الْقَدْرِ لِأَنَّ الْكِتَابَ مُحْتَمَلٌ فَلَعَلَّهُ مُفْتَعَلٌ ، وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ ، فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْمُحْتَمَلِ ، وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَلَّى سَبِيلَهُ وَرَدَّ الْمُسْتَأْمَنَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَمْ يَدَعْهُ لِيُقِيمَ بَعْدَ هَذَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَوْمًا وَاحِدًا ؛ لِأَنَّ الرِّيبَةَ فِي أَمْرِهِ قَدْ تَمَكَّنَتْ ، وَتَطْهِيرُ دَارِ الْإِسْلَامِ عَنْ مِثْلِهِ مِنْ بَابِ إمَاطَةِ الْأَذَى فَهُوَ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 5 / 359 ),- وإن وجد الإمام مع مسلم أو ذمي أو مستأمن كتابا فيه خطه ، وهو معروف ، إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين ، فإن الإمام يحبسه ولا يضربه بهذا القدر لأن الكتاب محتمل فلعله مفتعل ، والخط يشبه الخط ، فلا يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل ، ولكن يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره ، فإن لم يتبين خلى سبيله ورد المستأمن إلى دار الحرب ، ولم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام يوما واحدا ؛ لأن الريبة في أمره قد تمكنت ، وتطهير دار الإسلام عن مثله من باب إماطة الأذى فهو أولى والله أعلم .( 5 / 359 )
( قَوْلُهُ وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ فُلَانٍ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدًا لَهُ بِعَيْنِهِ ) إنَّمَا أَرَادَ مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ بِالْعُبُودِيَّةِ أَوْ امْرَأَةَ فُلَانٍ إلَخْ .,( قوله ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا له بعينه ) إنما أراد من ينسب إليه بالعبودية أو امرأة فلان إلخ .
رَجُلٌ هَرَبَ فِي دَارِ رَجُلٍ فَحَلَفَ صَاحِبُ الدَّارِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ هُوَ وَأَرَادَ بِأَنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ مَكَانٍ هُوَ مِنْ دَارِهِ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ .( 13 / 38 ),رجل هرب في دار رجل فحلف صاحب الدار أنه لا يدري أين هو وأراد بأنه لا يدري في أي مكان هو من داره لا يحنث في يمينه .( 13 / 38 )
17304 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَأَصَابَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ جَذَعَةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ضَحِّ بِهَا( 28 / 538 ),17304 - حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة بن عامر جذعة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضح بها( 28 / 538 )
قَوْلُهُ : [ وَتَأْخِيرُ صَلَاةٍ ] : أَيْ عَنْ وَقْتِهَا وَلَوْ اخْتِيَارِيًّا .,قوله : [ وتأخير صلاة ] : أي عن وقتها ولو اختياريا .
وَقَوْلُهُ : أَوْ تَعَذَّرَ مِنْهُ أَيْ أَوْ وَرِثَ دَمَ نَفْسِهِ وَلَوْ قِسْطًا مِنْهُ مِثْلَ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُ ابْنَيْنِ أَبَاهُ عَمْدًا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ الْآخَرُ فَإِنَّ الْقَاتِلَ قَدْ وَرِثَ جَمِيعَ دَمِ نَفْسِهِ ، وَمِثَالُ إرْثِ الْقِسْطِ أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ أَبَاهُ عَمْدًا وَثَبَتَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ إخْوَتِهِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ عَنْ الْقَاتِلِ لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ وَلِبَقِيَّةِ إخْوَتِهِ حَظُّهُمْ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ .,وقوله : أو تعذر منه أي أو ورث دم نفسه ولو قسطا منه مثل أن يقتل أحد ابنين أباه عمدا ثم مات الابن الآخر فإن القاتل قد ورث جميع دم نفسه ، ومثال إرث القسط أن يقتل أحد الأولاد أباه عمدا وثبت القصاص عليه لجميع إخوته ثم يموت أحدهم فإن القصاص يسقط عن القاتل لأنه ورث بعض دم نفسه ولبقية إخوته حظهم من دية عمد .
( وَلَوْ قَلَعَ ) الْمُسْتَعِيرُ غِرَاسَهُ وَبِنَاءَهُ بِاخْتِيَارِهِ ( سَوَّاهَا ) - أَيْ : الْأَرْضَ مِنْ الْحُفَرِ وُجُوبًا - لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِفِعْلِهِ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إلْجَاءٍ ، أَشْبَهَ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَخَذَ غَرْسَهُ ، أَوْ بِنَاءَهُ مِنْ الْمَشْفُوعِ ، وَمَتَى لَمْ يَكُنْ قَلْعُهُ بِلَا نَقْصٍ ، وَأَبَاهُ مُسْتَعِيرٌ فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يُجْبَرُ فِيهَا بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ ؛ ( فَلِمُعِيرٍ أَخْذُهُ ) - أَيْ : الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ - ( قَهْرًا بِقِيمَتِهِ ) ؛ كَالشَّفِيعِ ، مَا لَمْ يَخْتَرْ مُسْتَعِيرٌ قَلْعَهُ ، وَتَفْرِيغُ الْأَرْضِ فِي الْحَالِ .,( ولو قلع ) المستعير غراسه وبناءه باختياره ( سواها ) - أي : الأرض من الحفر وجوبا - لأنها حصلت بفعله لتخليص ماله من ملك غيره من غير إلجاء ، أشبه المشتري إذا أخذ غرسه ، أو بناءه من المشفوع ، ومتى لم يكن قلعه بلا نقص ، وأباه مستعير في الحال التي لا يجبر فيها بأن كان عليه ضرر ، ولم يشترط عليه ؛ ( فلمعير أخذه ) - أي : الغراس أو البناء - ( قهرا بقيمته ) ؛ كالشفيع ، ما لم يختر مستعير قلعه ، وتفريغ الأرض في الحال .
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلشَّافِعِيِّ تَجُوزُ كَقَوْلِنَا ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَنْتَظِمُ مَحَلَّ النِّزَاعِ ، وَلِأَنَّ حَاصِلَ أَمْرِهِمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِحَقٍّ هُوَ شَهَادَةُ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ ، ثُمَّ شَهِدَ بِحَقٍّ آخَرَ هُوَ شَهَادَةُ الْأَصْلِ الْآخَرِ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ بِحُقُوقٍ كَثِيرَةٍ ، بِخِلَافِ أَدَاءِ الْأَصْلِ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ بِشَهَادَتِهِ عَلَى الْأَصْلِ الْآخَرِ مَعَ آخَرَ ، فَإِنَّهُ إنَّمَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِيهِ يَجْتَمِعُ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ بِهِ وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى شَهَادَةِ الْأَصْلِ الْآخَرِ حَيْثُ يَجُوزُ .( 17 / 291 ),وفي قول آخر للشافعي تجوز كقولنا ، وهو قول مالك وأحمد لما روينا من قول علي رضي الله عنه فإنه بإطلاقه ينتظم محل النزاع ، ولأن حاصل أمرهما أنهما شهدا بحق هو شهادة أحد الأصلين ، ثم شهد بحق آخر هو شهادة الأصل الآخر ، ولا مانع من أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة ، بخلاف أداء الأصل بشهادة نفسه ثم بشهادته على الأصل الآخر مع آخر ، فإنه إنما لا يجوز لأن فيه يجتمع البدل والمبدل منه ، بخلاف ما لو شهد شاهد به وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر حيث يجوز .( 17 / 291 )
( أَوْ عَقَدَ ) شَخْصٌ الصَّرْفَ ( وَوَكَّلَ ) بِشَدِّ الْكَافِ غَيْرَهُ ( فِي الْقَبْضِ ) فَيَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأْخِيرِ إلَّا أَنْ يَقْبِضَ الْوَكِيلُ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ فَيَجُوزُ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ شُهِرَ فِي الشَّامِلِ مَنْعُهُ وَعَكْسُ صُورَةِ الْمُصَنِّفِ وَكَّلَ فِي عَقْدِ الصَّرْفِ وَقَبَضَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ حُكْمُهُ الْمَنْعُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ الَّذِي عَقَدَ الصَّرْفَ فِيهَا إنْ وَكَّلْت رَجُلًا يَصْرِفُ لَك دِينَارًا ، فَلَمَّا صَرَفَهُ أَتَيْته قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ فَأَمَرَك بِالْقَبْضِ ، وَقَامَ فَذَهَبَ فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَصْرِفَ ثُمَّ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُ لَهُ ، وَلَكِنْ يُوَكِّلُ مَنْ يَصْرِفُ لَهُ وَيَقْبِضُ لَهُ .,( أو عقد ) شخص الصرف ( ووكل ) بشد الكاف غيره ( في القبض ) فيبطل ؛ لأنه مظنة التأخير إلا أن يقبض الوكيل بحضرة موكله فيجوز على الراجح وإن شهر في الشامل منعه وعكس صورة المصنف وكل في عقد الصرف وقبض الموكل بنفسه حكمه المنع أيضا إلا أن يكون القبض بحضرة الوكيل الذي عقد الصرف فيها إن وكلت رجلا يصرف لك دينارا ، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض ، وقام فذهب فلا خير في ذلك ، ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض له .
الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا ، وَمَهْمَا ثَبَتَتْ الْحِيَازَةُ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ مَعَ عِلْمِ أَصْلِ الْمِلْكِ لِمَنْ هُوَ قُطِعَتْ حُجَّةُ الْقَائِمِ مَعَ عِلْمِ أَصْلِ مِلْكِهِ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ أَصْلُ مَدْخَلِهِ أَمَّا إذَا عُلِمَ كَكَوْنِهِ دَخَلَ بِكِرَاءٍ مِنْ الْقَائِمِ أَوْ إسْكَانٍ أَوْ مُسَاقَاتٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَقْطَعُهَا ، وَلَوْ طَالَتْ فَأَصْلُ الْمِلْكِ ، وَأَصْلُ الْمَدْخَلِ شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ ، وَهُمَا وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَشْتَرِطُ جَهْلَهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ شَرْطٌ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الْقَائِمِ إذْ هِيَ لَا تُقْبَلُ إلَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَالثَّانِي شَرْطٌ فِي أَعْمَالِ حِيَازَةِ الْمُقَوِّمِ عَلَيْهِ إذْ لَا يَعْلَمُ بِحِيَازَتِهِ إلَّا إذَا جَهِلَ مَدْخَلَهُ .,المذكورة أيضا ، ومهما ثبتت الحيازة عشرة أعوام مع علم أصل الملك لمن هو قطعت حجة القائم مع علم أصل ملكه حيث لم يعلم أصل مدخله أما إذا علم ككونه دخل بكراء من القائم أو إسكان أو مساقات ، ونحو ذلك فإنها لا تقطعها ، ولو طالت فأصل الملك ، وأصل المدخل شيئان متغايران ، وهما وإن كان كل منهما يشترط جهله لكن الأول شرط في قبول بينة القائم إذ هي لا تقبل إلا إذا لم يعلم أن أصل ذلك لغيره ، والثاني شرط في أعمال حيازة المقوم عليه إذ لا يعلم بحيازته إلا إذا جهل مدخله .
يَجُوزُ فِعْلُ الصَّلَاةِ حَالَ الْمُسَايَفَةِ أَوْ الْهَرَبِ الْمُبَاحِ كَظَنِّ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ أَوْ غَرِيمٍ ظَالِمٍ ، أَوْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ ذَبِّهِ عَنْهُ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ ، وَعَنْهُ : أَوْ عَنْ مَالِ غَيْرِهِ رَاجِلًا وَرَاكِبًا ، إيمَاءً إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا ، وَجَدَ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا .,يجوز فعل الصلاة حال المسايفة أو الهرب المباح كظن سبع ونحوه أو غريم ظالم ، أو خوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو ذبه عنه ، وعلى الأصح أو عن غيره ، وعنه : أو عن مال غيره راجلا وراكبا ، إيماء إلى القبلة وغيرها ، وجد ذلك قبل الصلاة أو فيها .
( قَوْلُهُ وَصَحَّ إلَخْ ) دَلِيلٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَعَلَيْهِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ لَا خِيَارَ فِيهِ وَلِمَ فَصَلَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ النُّشَّابُ ) كَرُمَّانٍ ، وَالْوَاحِدَةُ بِهَاءٍ .,( قوله وصح إلخ ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لا خيار فيه ولم فصله عنه ( قوله النشاب ) كرمان ، والواحدة بهاء .
( قَوْلُهُ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ ) فِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ هُوَ لَيْسَ كَالتَّصْرِيحِ فِي حُكْمِ الْقَذْفِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ا ه سم أَيْ : بَلْ فِي الْمَعْصِيَةِ ( قَوْلُهُ لَيْسَ لِكَوْنِ سَبِّهِ غَيْرَ( 39 / 195 ),( قوله ليس كالتصريح ) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه ا ه سم أي : بل في المعصية ( قوله ليس لكون سبه غير( 39 / 195 )
وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَكُونُ فَيْئًا لِأَنَّ الْمَالَ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ وَقَدْ صَارَتْ مَعْصُومَةً بِإِسْلَامِهِ فَيَتْبَعُهَا مَالُهُ فِيهَا وَلَهُ أَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ فَيُمْلَكُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَالنَّفْسُ لَمْ تَصِرْ مَعْصُومَةً بِالْإِسْلَامِ بَلْ هُوَ مُحَرَّمُ التَّعَرُّضِ فِي الْأَصْلِ لِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا وَلِهَذَا لَمْ تَصِرْ مُتَقَوِّمَةً بِالْإِسْلَامِ وَإِبَاحَةُ التَّعَرُّضِ كَانَ( 9 / 320 ),وقال محمد لا يكون فيئا لأن المال تابع للنفس وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله فيها وله أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر معصومة بالإسلام بل هو محرم التعرض في الأصل لكونه مكلفا ولهذا لم تصر متقومة بالإسلام وإباحة التعرض كان( 9 / 320 )
( وَ ) لِجَدَّةٍ ( ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ) جَدَّةٍ ( ذَاتِ قَرَابَةٍ ) وَاحِدَةٍ ( ثُلُثَا السُّدُسِ ، وَلِلْأُخْرَى ) ذَاتِ الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ ( ثُلُثُهُ ) ؛ أَيْ : السُّدُسُ ؛ لِأَنَّ ذَاتِ الْقَرَابَتَيْنِ شَخْصٌ ذُو قَرَابَتَيْنِ يَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً لَا يُرَجَّحُ بِهِمَا عَلَى غَيْرِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ تَرِثَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، كَابْنِ الْعَمِّ إذَا كَانَ أَخًا لِأُمٍّ أَوْ زَوْجًا ، وَفَارَقَتْ الْأَخَ لِأَبَوَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ رَجَحَ بِقَرَابَتِهِ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ التَّرْجِيحِ بِالْقَرَابَةِ الزَّائِدَةِ وَالتَّوْرِيثِ بِهَا ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا انْتَفَى( 13 / 403 ),( و ) لجدة ( ذات قرابتين مع ) جدة ( ذات قرابة ) واحدة ( ثلثا السدس ، وللأخرى ) ذات القرابة الواحدة ( ثلثه ) ؛ أي : السدس ؛ لأن ذات القرابتين شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهما منفردة لا يرجح بهما على غيره ، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما ، كابن العم إذا كان أخا لأم أو زوجا ، وفارقت الأخ لأبوين ؛ لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب ، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها ، فإذا وجد أحدهما انتفى( 13 / 403 )
( وَ ) شَرْطُ مَنْ ذُكِرَ ( التَّمْيِيزُ ) فَلَا يَصِحَّانِ مِنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ .( 2 / 164 ),( و ) شرط من ذكر ( التمييز ) فلا يصحان من غير مميز لعدم أهليته للعبادة .( 2 / 164 )
يَأْتِي زَمْزَمَ ، وَأَنَّهُ الْأَسْهَلُ وَالْأَفْضَلُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ التَّرْتِيبِ هُوَ الْأَصَحُّ الْمَشْهُورُ ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ هُنَاكَ .,يأتي زمزم ، وأنه الأسهل والأفضل وعليه العمل وأن ما ذكره هنا من الترتيب هو الأصح المشهور ، ومشى عليه في الفتح هناك .
وَقَالَ أَيْضًا : لِلْكَرَاهَةِ مَأْخَذَانِ .,وقال أيضا : للكراهة مأخذان .
إلَى أَنْ قَالَ : { وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى } فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ .,إلى أن قال : { وزكريا ويحيى وعيسى } فإنما هو من ذريته من قبل أمه ؛ لأنه لا أب له .
الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْمُطْلَقَيْنِ مِنْ تَتِمَّةِ الطَّرِيقَةِ ، وَهِيَ الْقَوْلُ الْأَخِيرُ ، لَا أَنَّهُمَا وَجْهَانِ مُسْتَأْنَفَانِ مُطْلَقَانِ ، هَذِهِ خَمْسُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 3 / 23 ),الظاهر أن هذين الوجهين المطلقين من تتمة الطريقة ، وهي القول الأخير ، لا أنهما وجهان مستأنفان مطلقان ، هذه خمس مسائل في هذا الباب ، والله أعلم( 3 / 23 )
وَالْقِسْمُ الثَّانِي ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ وَزْنُهُ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ بِأَنْ رَهَنَ بِعَشَرَةٍ قَلْبًا وَزْنُهُ ثَمَانِيَةٌ مَثَلًا فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : إمَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ مِثْلَ وَزْنِهِ ثَمَانِيَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ وَأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ تِسْعَةً أَوْ مِثْلَ الدَّيْنِ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَعِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ بِقَدْرِ وَزْنِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَيَذْهَبُ ثَمَانِيَةٌ مِنْ دَيْنِهِ وَيَرْجِعُ بِدِرْهَمَيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ عِنْدَهُ لِلْوَزْنِ دُونَ الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَعِنْدَ الِانْكِسَارِ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَكُونُ رِبًا فَيَكُونُ الضَّمَانُ رَهْنًا وَيَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ الْمُنْكَسِرَ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْوَزْنِ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَوَزْنُهُ جَمِيعُهُ مَضْمُونٌ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ ، وَلَوْ بَلَغَتْ أُلُوفًا ، وَإِنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِالدَّيْنِ كُلِّهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْجَوْدَةِ عِنْدَهُ .,والقسم الثاني ، وهو ما إذا كان وزنه أقل من الدين بأن رهن بعشرة قلبا وزنه ثمانية مثلا فهو على خمسة أوجه : إما أن تكون قيمته مثل وزنه ثمانية أو أقل أو أكثر من وزنه وأقل من الدين تسعة أو مثل الدين عشرة أو أكثر من الدين خمسة عشر فعند الهلاك يصير مستوفيا لدينه بقدر وزنه في الوجوه كلها عند أبي حنيفة رحمه الله فيذهب ثمانية من دينه ويرجع بدرهمين على الراهن ؛ لأن العبرة عنده للوزن دون الجودة والصياغة وعند الانكسار يضمن المرتهن جميع قيمته على وجه لا يكون ربا فيكون الضمان رهنا ويملك المرتهن المنكسر ؛ لأن العبرة للوزن عنده على ما بينا ، ووزنه جميعه مضمون فيضمن قيمته بالغة ما بلغت ، ولو بلغت ألوفا ، وإن شاء افتكه بالدين كله ولا شيء له عليه ؛ لأنه لا اعتبار للجودة عنده .
( سُئِلَ ) عَمَّنْ يَقُولُ فِي الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ الْهَمْدُ لِلَّهِ بِالْهَاءِ هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَتْ لُغَتَهُ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ عَنْ الْإِتْيَانِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ فَهُوَ أُمِّيٌّ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ( 1 / 385 ),( سئل ) عمن يقول في الفاتحة في الصلاة الهمد لله بالهاء هل تبطل صلاته به أم لا سواء كانت لغته أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل صلاته بذلك على الراجح فإن عجز لسانه عن الإتيان بالحمد لله ، أو لم يمض زمن إمكان تعلمه فهو أمي فتصح صلاته( 1 / 385 )
أَبُو عُمَرَ رَبِيعَةُ قُلْت لِابْنِ الْمُسَيِّبِ كَمْ فِي أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ قَالَ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ ، قُلْت كَمْ فِي أُصْبُعَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ ، قُلْت كَمْ فِي ثَلَاثٍ قَالَ ثَلَاثُونَ ، قُلْت كَمْ فِي أَرْبَعٍ قَالَ عِشْرُونَ ، قُلْت لِمَا عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ بِلَبَّتِهَا نَقَصَ عَقْلُهَا قَالَ أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ قُلْت بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ .,أبو عمر ربيعة قلت لابن المسيب كم في أصبع من أصابع المرأة قال عشر من الإبل ، قلت كم في أصبعين قال عشرون ، قلت كم في ثلاث قال ثلاثون ، قلت كم في أربع قال عشرون ، قلت لما عظم جرحها واشتدت بلبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة .
الْخَامِسَةُ : لَوْ اتَّفَقَا عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، عَلَى أَنَّ ثُلُثَهُ لِوَاحِدٍ وَثُلُثَيْهِ لِآخَرَ : لَمْ يَصِحَّ .,الخامسة : لو اتفقا على بناء حائط مشترك بينهما نصفين ، على أن ثلثه لواحد وثلثيه لآخر : لم يصح .
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : كُنَّا يَوْمَ بَدْرٍ نَتَعَاقَبُ ثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ عَلِيُّ وَأَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ إِذَا حَانَثَ عُقْبَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَانِ لَهُ : ارْكَبْ حَتَّى نَمْشِيَ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَسْتُ بِأَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا، وَلَا أَنْتُمَا أَقْوَى عَلَى الْمَشْيِ مِنِّي، الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي : مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيُّ بَدَلُ أَبِي لُبَابَةَ، فَإِنَّ أَبَا لُبَابَةَ رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ : لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا إِلَّا قُرَيِشيٌّ، أَوْ أَنْصَارِيٌّ، أَوْ حَلِيفٌ لَهُمَا ،,وقال حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله، قال : كنا يوم بدر نتعاقب ثلاثة على بعير، فكان علي وأبو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إذا حانث عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له : اركب حتى نمشي، فيقول : إني لست بأغنى عن الأجر منكما، ولا أنتما أقوى على المشي مني، المشهور عند أهل المغازي : مرثد بن أبي مرثد الغنوي بدل أبي لبابة، فإن أبا لبابة رده النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة، وقال معمر : سمعت الزهري، يقول : لم يشهد بدرا إلا قريشي، أو أنصاري، أو حليف لهما ،
الْوَجْهُ الثَّانِي : يَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ شَيْئًا مُحْتَمَلَ الْوُجُودِ كَالْحَمْلِ ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ : إنَّ مَا فِي بَطْنِ نَعْجَتِي هَذِهِ لِفُلَانٍ فَإِذَا وُجِدَ الْحَمْلُ الْمَذْكُورُ فِي أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ يَكُونُ ذَلِكَ الْحَمْلُ لِلْمُقَرِّ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُقِرُّ سَبَبَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِقْرَارَ مُمْكِنُ التَّصْحِيحِ بِحَمْلِهِ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، وَذَلِكَ كَأَنْ يُوصِيَ أَحَدٌ بِحَمْلِ شَاتِهِ الْفُلَانِيَّةِ لِآخَرَ ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُقِرُّ وَارِثُهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ لِآخَرِ .,الوجه الثاني : يكون المقر به شيئا محتمل الوجود كالحمل ، وفي هذه الصورة لو قال أحد : إن ما في بطن نعجتي هذه لفلان فإذا وجد الحمل المذكور في أقل مدة الحمل يكون ذلك الحمل للمقر له ، ولو لم يبين المقر سببه ؛ لأن هذا الإقرار ممكن التصحيح بحمله على الوصية ، وذلك كأن يوصي أحد بحمل شاته الفلانية لآخر ثم يتوفى فيقر وارثه بذلك الحمل لآخر .
كَأَنْ دَهَمَهُمْ عَدُوٌّ بِهَا,كأن دهمهم عدو بها
( قَوْلُهُ لَا يَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ مُكْرَهَةً ( قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إذَا لَمْ إلَخْ ) مَا قَالَهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا الْعِرَاقِيُّونَ غ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ فِي الْوَطَآتِ ) الْمُرَادُ بِالتَّكَرُّرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ مَرَّةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ د ( قَوْلُهُ بِغَيْرِ إحْبَالٍ ) أَوْ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ ) أَوْ مُطَلَّقَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ .,( قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة ) شمل ما لو كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة ( قوله قال الماوردي إذا لم إلخ ) ما قاله حسن صحيح وكذا قاله أصحابنا العراقيون غ ( قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت ) المراد بالتكرر كما تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف د ( قوله بغير إحبال ) أو به في المرة الأخيرة ( قوله أو الجارية المشتركة ) أو مطلقته الرجعية .
6027 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًاِ( 10 / 221 ),6027 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد وكان ابن عمر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا( 10 / 221 )
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ,كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
6707 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي( 11 / 310 ),6707 - حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال أنت أحق به ما لم تنكحي( 11 / 310 )
قَوْلُهُ : ( عَنْ الْعُيُونِ ) أَيْ مِنْ إنْسٍ وَجِنٍّ وَمَلَكٍ ، وَأَفَادَ أَنَّ الثَّوْبَ يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ الْجِنِّ وَالْمَلَكِ ع ش .,قوله : ( عن العيون ) أي من إنس وجن وملك ، وأفاد أن الثوب يمنع من رؤية الجن والملك ع ش .
[ قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ ] أَيْ مُدَّةُ عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .,[ قوله : ما لم تنقض العدة ] أي مدة عدم انقضاء عدتها .
( كِتَابُ الْعِتْقِ ) ( قَوْلُهُ الْعِتْقُ قُرْبَةٌ ) أَيْ سَوَاءٌ أَحَصَلَ بِتَنْجِيزٍ أَمْ بِتَعْلِيقٍ مِنْ الْمُسْلِمِ .,( كتاب العتق ) ( قوله العتق قربة ) أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من المسلم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيِّ أَوْ يَا ابْنَ النَّبَطِيِّ فَإِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِعَرَبِيٍّ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ قَالَهُ لِمَوْلًى فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ : إِنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الْبَرْبَرِيِّ وَأَبُوهُ فَارِسِيٌّ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي الْبَيَاضِ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ أَسْوَدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي السَّوَادِ كُلِّهِ إِذَا نَسَبَهُ إِلَى غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ السَّوَادِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبْيَضَ فَيَكُونَ ذَلِكَ نَفْيًا وَيُحَدُّ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِأَسْوَدَ يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ، وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ مَنْ قَالَ لِمَوْلًى يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ حُدَّ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الْحَبَشِيِّ لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّ مَنْ دَعَا مَوْلًى إِلَى غَيْرِ جِنْسِهِ لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ دَعَاهُ إِلَى غَيْرِ لَوْنِهِ وَصِفَتِهِ حُدَّ ، وَكَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ بِهِ إِلَى لَوْنٍ لَيْسَ فِي آبَائِهِ ذَلِكَ اللَّوْنُ حُدَّ مِثْلُ يَا ابْنَ الْأَزْرَقِ أَوْ الْأَصْهَبِ أَوْ الْأَبْيَضِ أَوْ الْأَحْمَرِ أَوْ الْأَعْوَرِ أَوْ الْأَقْطَعِ فَفِيهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ قَالَ لِمَوْلًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آبَائِهِ مَنْ هُوَ كَذَلِكَ لم يحُدَّ يُرِيدُ فِي قَوْلِهِ يَا ابْنَ كَذَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ لِنُوبِيٍّ يَا ابْنَ الْأَسْوَدِ فَهَذَا قَرِيبٌ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَبْيَضِ يَنْسِبُهُ إِلَى غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ وَصْفِهِ بِصِفَةِ ذَلِكَ الْجِنْسِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ السُّودَانِ فَيَصِفَهُ بِالْبَيَاضِ ، أَوْ يَصِفَهُ بِصِفَةٍ لَا تَخْتَصُّ بِجِنْسٍ لَكِنَّهَا مَعْدُومَةٌ فِي آبَائِهِ فَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَدُّ .,( مسألة ) ومن قال لرجل يا ابن البربري أو يا ابن النبطي فإن كان قال ذلك لعربي حد ، وإن كان قاله لمولى فقد قال ابن الماجشون : إن قال له يا ابن البربري وأبوه فارسي فلا حد عليه في البياض كله ، وإن كان أبوه أسود فلا شيء عليه في السواد كله إذا نسبه إلى غير جنسه من السواد ، إلا أن يكون أبيض فيكون ذلك نفيا ويحد مثل أن يقول لأسود يا ابن الفارسي فإنه يحد ، وفي الموازية من قال لمولى يا ابن الأسود حد ، ومن قال له يا ابن الحبشي لم يحد ؛ لأن من دعا مولى إلى غير جنسه لم يحد ، وإن دعاه إلى غير لونه وصفته حد ، وكذلك من خرج به إلى لون ليس في آبائه ذلك اللون حد مثل يا ابن الأزرق أو الأصهب أو الأبيض أو الأحمر أو الأعور أو الأقطع ففيه الحد ، وإن قال لمولى إلا أن يكون في آبائه من هو كذلك لم يحد يريد في قوله يا ابن كذا قال مالك ومن قال لنوبي يا ابن الأسود فهذا قريب فاقتضى ذلك أنه إن كان من جنس الأبيض ينسبه إلى غير جنسه أو وصفه بصفة ذلك الجنس فلا شيء عليه ، وإن وصفه بصفة غير ذلك الجنس مثل أن يكون من السودان فيصفه بالبياض ، أو يصفه بصفة لا تختص بجنس لكنها معدومة في آبائه فهذا يتعلق به الحد .
الْمَالِكِ ، وَبِخِلَافِ عَبْدِهِ إذَا جَعَلَهُ شَرِيكًا فِي الرَّأْيِ لِمَا مَرَّ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْبَهِيمَةُ مَعْلُومَيْنِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ ، وَتَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ بِغُلَامِهِ يَشْمَلُ أَجِيرَهُ الْحُرَّ ، فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا : أَنَّهُ كَعَبْدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَنْفَعَتِهِ .,المالك ، وبخلاف عبده إذا جعله شريكا في الرأي لما مر ، ويشترط أن يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف ، وتعبير المصنف بغلامه يشمل أجيره الحر ، فالظاهر كما قال شيخنا : أنه كعبده ؛ لأنه مالك لمنفعته .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ غَالِبُ مَالِ الْمُهْدِي إنْ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَأَكْلِ مَالِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ مِنْ حَرَامٍ ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَ النَّاسِ لَا يَخْلُو عَنْ حَرَامٍ فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَإِنْ غَالَبَ مَالَهُ الْحَرَامُ لَا يَقْبَلُهَا وَلَا يَأْكُلُ إلَّا إذَا قَالَ إنَّهُ حَلَالٌ أُورِثْتُهُ وَاسْتَقْرَضْتُهُ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا لَوْ أَخَذَ مُورِثُهُ رِشْوَةً أَوْ ظُلْمًا إنْ عَلِمَ وَارِثُهُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ بِعَيْنِهِ لَهُ أَخَذَهُ حُكْمًا لَا دِيَانَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ الْخُصَمَاءِ .,وفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام ؛ لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أورثته واستقرضته ولهذا قال أصحابنا لو أخذ مورثه رشوة أو ظلما إن علم وارثه ذلك بعينه لا يحل له أخذه وإن لم يعلمه بعينه له أخذه حكما لا ديانة فيتصدق به بنية الخصماء .
كَافِي قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَثَرُ الْحَجْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ فِعْلِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفِهِ وَأَثَرُ النَّهْيِ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ لَا تَرْكُ الِاعْتِبَارِ ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقًا لَا يَعْدَمُ الْمَشْرُوعِيَّةَ فَالْمَحْجُورُ هُوَ الْمَمْنُوعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهٍ يَنْفُذُ فِعْلُ الْغَيْرِ عَلَيْهِ شَاءَ أَوْ أَبَى كَمَا لَوْ فَعَلَهُ هُوَ فِي حَالِ أَهْلِيَّتِهِ ، وَالْمَأْمُومُ كَذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاءَةُ حَتَّى تُعَدَّ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ وَصَارَتْ قِرَاءَةً لَهُ كَتَصَرُّفِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ كَأَنَّهُ( 2 / 491 ),كافي قال الكمال رحمه الله أثر الحجر عدم اعتبار فعل المحجور عليه وتصرفه وأثر النهي تحريم الفعل لا ترك الاعتبار ؛ لأنه مطلقا لا يعدم المشروعية فالمحجور هو الممنوع من التصرف على وجه ينفذ فعل الغير عليه شاء أو أبى كما لو فعله هو في حال أهليته ، والمأموم كذلك من حيث القراءة حتى تعد قراءة الإمام عليه وصارت قراءة له كتصرف ولي المحجور كأنه( 2 / 491 )
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ) أَيْ مُتَعَذِّرٌ ( قَوْلُهُ : وَارِثًا وَكَافِرًا وَغَنِيًّا ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ عَنْ حَجّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِجِيرَانِهِ أَوْ الْعُلَمَاءِ أَوْ نَحْوِهِمْ لَا تَدْخُلُ الْوَرَثَةُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُوصَى لَهُمْ عَادَةً ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الَّذِينَ لَا يُوصَى لَهُمْ عَادَةً وَرَثَةُ الْمُوصِي ، فَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ كَمَا يَأْتِي ، وَالْمُوصَى لَهُمْ هُنَا هُمْ أَقَارِبُ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ غَيْرِ وَرَثَةِ الْمُوصِي ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّ بَعْضَ أَقَارِبِ زَيْدٍ كَانَ مِنْ وَرَثَةِ الْمُوصِي لَمْ يُدْفَعْ لَهُ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ : فَاسْتَوَى الْأَبْعَدُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ : أَيْ وَمِنْ أَجْلِ كَوْنِ الْمَقْصُودِ بِهِ عُرْفًا الْجِهَةَ لَمْ يُنْظَرْ إلَى الْعَدَدِ وَلَا لِكَوْنِهِ اسْمَ تَفْضِيلٍ ( قَوْلُهُ : جَمْعُ أَقْرَبَ ) فِي الْمُخْتَارِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ جَمْعُ قَرِيبٍ حَيْثُ قَالَ وَالْقَرَابَةُ الرَّحِمُ ، إلَى أَنْ قَالَ : وَهُمْ أَقْرِبَائِي وَأَقَارِبِي وَالْعَامَّةُ تَقُولُ هُمْ قَرَابَتِي وَهُمْ قُرُبَاتِي ( قَوْلُهُ : نَعَمْ تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِيهِمْ ) أَيْ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَحْمَاءُ آبَاءُ الزَّوْجَةِ ) هَذَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ فِي الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَنَّهُمْ أَقَارِبُ الزَّوْجِ ، وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ : وَحَمَاةُ الْمَرْأَةِ أُمُّ زَوْجِهَا لَا لُغَةَ فِيهَا غَيْرُ هَذِهِ ، وَفِي الْمِصْبَاحِ حَمَاةُ الزَّوْجَةِ وِزَانُ حَصَاةٍ أُمُّ زَوْجِهَا لَا يَجُوزُ فِيهَا غَيْرُ الْقَصْرِ .,( قوله : وهو ممتنع ) أي متعذر ( قوله : وارثا وكافرا وغنيا ) قد يخالف هذا ما مر عن حج من أنه لو أوصى لجيرانه أو العلماء أو نحوهم لا تدخل الورثة ؛ لأنهم لا يوصى لهم عادة ، ويجاب بأن الذين لا يوصى لهم عادة ورثة الموصي ، فلو أوصى لأقاربه نفسه لم تدخل ورثته كما يأتي ، والموصى لهم هنا هم أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي ، وعليه فلو اتفق أن بعض أقارب زيد كان من ورثة الموصي لم يدفع له شيء ( قوله : فاستوى الأبعد ) عطف على قوله لو لم يكن إلخ : أي ومن أجل كون المقصود به عرفا الجهة لم ينظر إلى العدد ولا لكونه اسم تفضيل ( قوله : جمع أقرب ) في المختار ما يفيد أنه جمع قريب حيث قال والقرابة الرحم ، إلى أن قال : وهم أقربائي وأقاربي والعامة تقول هم قرابتي وهم قرباتي ( قوله : نعم تدخل الزوجة فيهم ) أي في أهل البيت ( قوله : والأحماء آباء الزوجة ) هذا خلاف المشهور في العربية من أنهم أقارب الزوج ، وعبارة المختار : وحماة المرأة أم زوجها لا لغة فيها غير هذه ، وفي المصباح حماة الزوجة وزان حصاة أم زوجها لا يجوز فيها غير القصر .
نَقْصُهُ لِلِانْجِلَاءِ ، فِي الْأَصَحِّ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِوُجُوبِهِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : مِنْ أَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ كَسُنَّةِ الظُّهْرِ صَحَّتْ ، وَكَانَ تَارِكًا لِلْأَفْضَلِ .,نقصه للانجلاء ، في الأصح فإنه يشعر بوجوبه ، وهو مخالف لما في شرح المهذب : من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت ، وكان تاركا للأفضل .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَلَفِهِ بِتَفْرِيطٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا ، بَلْ إذَا كَانَ بِتَقْصِيرٍ فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ فِي الضَّمَانِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ : إنَّهُ الْأَقْرَبُ .,تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لا فرق بين تلفه بتفريط وغيره ، وليس مرادا ، بل إذا كان بتقصير فإنه يقتصر في الضمان عليه كما قال السبكي : إنه الأقرب .
{ أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفُفَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ } وَقَالَ الْبُخَارِيُّ { الْجَبْهَةُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ } هَكَذَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلسُّجُودِ إجْمَاعًا فَوَجَبَ أَنْ يَجُوزَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ كَالْجَبْهَةِ بِخِلَافِ الذَّقَنِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلسُّجُودِ وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ عَلَى الذَّقَنِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْجَبْهَةِ وَعَلَى الْأَنْفِ يَلْزَمُهُ وَمِنْ فُرُوعِ هَذَا سُئِلَ نُصَيْرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى حَجَرٍ صَغِيرٍ فَقَالَ إنْ وَضَعَ أَكْثَرَ جَبْهَتِهِ يَجُوزُ ، وَإِلَّا فَلَا فَقِيلَ لَهُ إنْ وَصَلَ قَدْرَ الْأَنْفِ مِنْهَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عَلَى قَوْلِهِ فَقَالَ الْأَنْفُ عُضْوٌ كَامِلٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( أَوْ بِكَوْرِ عِمَامَتِهِ ) أَيْ كُرِهَ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ وَيَجُوزُ عِنْدَنَا .,{ أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين } وقال البخاري { الجبهة وأشار بيده إلى أنفه } هكذا ذكره عبد الحق في الأحكام ؛ ولأنه محل للسجود إجماعا فوجب أن يجوز الاقتصار عليه كالجبهة بخلاف الذقن ونحوه ؛ لأنه ليس بمحل للسجود ولهذا لا يلزمه السجود على الذقن عند العجز عن الجبهة وعلى الأنف يلزمه ومن فروع هذا سئل نصير رحمه الله عمن وضع جبهته على حجر صغير فقال إن وضع أكثر جبهته يجوز ، وإلا فلا فقيل له إن وصل قدر الأنف منها ينبغي أن يجوز على قوله فقال الأنف عضو كامل قال رحمه الله ( أو بكور عمامته ) أي كره السجود على كور عمامته ويجوز عندنا .
فَإِذَا سَارَتْ مُسْتَوِيَةً عَلَى( 2 / 329 ),فإذا سارت مستوية على( 2 / 329 )
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا بَنَاتُ بَنَاتٍ ، فَلَيْسَ يَدْخُلْنَ فِي الْأَمَانِ .,وإن لم يكن له إلا بنات بنات ، فليس يدخلن في الأمان .
( وَ ) الطَّاهِرُ ( الْجَمَادُ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( وَهُوَ ) أَيْ مُعَرَّفُ الْجَمَادِ ( جِسْمٌ ) جِنْسٌ دَخَلَ فِيهِ سَائِرُ الْأَجْسَامِ جَامِدَةً كَانَتْ أَوْ مَائِعَةً كَمَاءٍ وَزَيْتٍ وَعَسَلِ قَصَبٍ ( غَيْرُ حَيٍّ ) أَيْ لَمْ تَحِلَّ فِيهِ رُوحٌ ؛ فَصْلٌ مُخْرِجٌ مَا حَلَّتْ فِيهِ وَاسْتَمَرَّتْ ، أَوْ خَرَجَتْ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَبُونَا آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا مَا خُلِقَ مِنْ الطِّينِ وَنَحْوِهِ وَمَاتَ لِأَنَّ الرُّوحَ حَلَّتْ فِيهِمَا .,( و ) الطاهر ( الجماد ) بفتح الجيم ( وهو ) أي معرف الجماد ( جسم ) جنس دخل فيه سائر الأجسام جامدة كانت أو مائعة كماء وزيت وعسل قصب ( غير حي ) أي لم تحل فيه روح ؛ فصل مخرج ما حلت فيه واستمرت ، أو خرجت فلم يدخل فيه أبونا آدم عليه السلام ولا ما خلق من الطين ونحوه ومات لأن الروح حلت فيهما .
وَظَاهِرُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ الْجَادَّةَ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الْمُفَصَّلُ فَإِمَّا عِنْدَهُ وَإِمَّا عِنْدَهُمْ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .,وظاهر هذا السياق أن الجادة هو القول الأول المفصل فإما عنده وإما عندهم ، والله سبحانه أعلم .
أَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْآخَرُ قَبْلَ الثَّلَاثِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مَا بَقِيَ ( قَوْلُهُ لِدُخُولِهَا عَلَى سَبَبِ الْمِلْكِ ) أَيْ التَّزَوُّجِ ، فَكُلَّمَا وُجِدَ هَذَا الشَّرْطُ وُجِدَ مِلْكُ الثَّلَاثِ فَيَتْبَعُهُ جَزَاؤُهُ بَحْرٌ ، وَفِيهِ عَنْ الْكَافِي وَغَيْرِهِ : لَوْ قَالَ كُلَّمَا نَكَحْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَكَحَهَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَوَطِئَهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ وَعَلَيْهِ مَهْرَانِ وَنِصْفٌ .,أما لو كان الزوج الآخر قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي ( قوله لدخولها على سبب الملك ) أي التزوج ، فكلما وجد هذا الشرط وجد ملك الثلاث فيتبعه جزاؤه بحر ، وفيه عن الكافي وغيره : لو قال كلما نكحتك فأنت طالق فنكحها في يوم ثلاث مرات ووطئها في كل مرة طلقت طلقتين وعليه مهران ونصف .
ابْنُ زَرْقُونٍ : وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَسْجُدُ ، وَظَاهِرُ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَسْجُدُ .,ابن زرقون : وظاهر المدونة أنه يسجد ، وظاهر سماع ابن القاسم أنه يسجد .
قَالَ ابْنُ النَّفِيسِ فِي الْإِيضَاحِ : إنَّ الْأَمْرَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ يَرِدُ حِينَئِذٍ مَنْعٌ يَعْسُرُ دَفْعُهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ لِمَ قُلْتُمْ : إنَّ هَذَا( 6 / 398 ),قال ابن النفيس في الإيضاح : إن الأمر وإن كان كذلك ولكن يرد حينئذ منع يعسر دفعه ، وهو أنه لم قلتم : إن هذا( 6 / 398 )
وَأُلْغِيَ مَرَضُ كَيَوْمَيْنِ وَغَيْبَتُهُمَا ، لَا إنْ كَثُرَ,وألغي مرض كيومين وغيبتهما ، لا إن كثر
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ ) وَإِنْ طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ نَعَمْ إنْ طَلَبَهُ بِالِاسْتِعْدَاءِ ، وَجَبَ حُضُورُهُ مَعَهُ لِلْقَاضِي مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكَفَالَةُ .,قوله : ( لأنه لا يلزمه الحضور ) وإن طلبه المكفول له نعم إن طلبه بالاستعداء ، وجب حضوره معه للقاضي من حيث كونه وكيلا عن صاحب الحق لا من حيث الكفالة .
وَإِنْ نَقَصَ فَكَالسَّمْعِ .,وإن نقص فكالسمع .
فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ نِسَاؤُهُمْ يَتَوَارَثْنَ ، وَلَا يَخْرُجْنَ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَا كُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالسُّكْنَى لَهُنَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ مَعَ نَفَقَتِهِنَّ وَكِسْوَتِهِنَّ ، كُنَّ حَوَامِلَ أَوْ غَيْرَ حَوَامِلَ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالسُّكْنَى لِلَّاتِي بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ؛ قَالَ تَعَالَى : { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ؛ فَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَوَامِلِ اللَّائِي قَدْ بِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ .,فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثن ، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن ، ولم يؤمروا بالسكنى لهن ؛ لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن ، كن حوامل أو غير حوامل ، وإنما أمر الله بالسكنى للاتي بن من أزواجهن ؛ قال تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ؛ فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة .
أَشْبَهَتْ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ .,أشبهت جلد الخنزير .
وَعَنْهُ أَنَّ الْجِدَادَ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِمَا ، إلَّا أَنْ يَشْرِطَهُ عَلَى الْعَامِلِ .,وعنه أن الجداد عليهما بقدر حصتهما ، إلا أن يشرطه على العامل .
( وَالْمُسْلِمُ بِدَارِ كُفْرٍ ) أَيْ حَرْبٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ الَّتِي اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا كَذَلِكَ ( إنْ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ ) لِشَرَفِهِ أَوْ شَرَفِ قَوْمِهِ وَأَمِنَ فِتْنَةً فِي دِينِهِ ، وَلَمْ يَرْجُ ظُهُورَ الْإِسْلَامِ ثَمَّ بِمَقَامِهِ ( اُسْتُحِبَّ لَهُ الْهِجْرَةُ ) إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَكْثُرَ سَوَادُهُمْ ، وَرُبَّمَا كَادُوهُ ، وَلَمْ تَجِبْ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ وَلَمْ تَحْرُمْ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُسْلِمِ بَيْنَهُمْ الْقَهْرَ وَالْعَجْزَ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَجَا ظُهُورَ الْإِسْلَامِ بِمَقَامِهِ ، ثَمَّ كَانَ مَقَامُهُ أَفْضَلَ أَوْ قَدَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَالِاعْتِزَالِ ثَمَّ ، وَلَمْ يَرْجُ نُصْرَةَ الْمُسْلِمِينَ بِالْهِجْرَةِ كَانَ مَقَامُهُ وَاجِبًا ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ دَارُ الْإِسْلَامِ ، فَلَوْ هَاجَرَ لَصَارَ دَارَ حَرْبٍ ، ثُمَّ إنْ قَدَرَ عَلَى قِتَالِهِمْ وَدُعَائِهِمْ لِلْإِسْلَامِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا .,( والمسلم بدار كفر ) أي حرب والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه ، ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم ، وربما كادوه ، ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ؛ لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ، ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ، ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ، ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ؛ لأن محله دار الإسلام ، فلو هاجر لصار دار حرب ، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا .
وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا فِيهِ كِتَابَةٌ بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍ رُوِيَ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الْإِمَامِ لَا يُكْرَهُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ ا ه .( 22 / 101 ),وفي السراجية ويكره أن يلبس الرجل ثوبا فيه كتابة بذهب وفضة روي أنه قول أبي يوسف وعلى قياس قول الإمام لا يكره فلا بأس بلبسه ا ه .( 22 / 101 )
وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ بِالشَّرْعِ ، مَنَعَ مِنْ وُجُوبِ بَعْثَةِ الْأَنْبِيَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ بِبَعْثَتِهِمْ تَعْرِيفُ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَكَانَ يَجُوزُ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ أَنْ لَا تَكُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ مُصْلِحَةً لَهُمْ ، لَمْ يَجِبْ بَعْثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إلَيْهِمْ .( 1 / 165 ),ومن قال بوجوب ذلك بالشرع ، منع من وجوب بعثة الأنبياء ؛ لأنه لما كان المقصود ببعثتهم تعريف المصالح الشرعية ، وكان يجوز من المكلفين أن لا تكون هذه الأمور مصلحة لهم ، لم يجب بعثة الأنبياء إليهم .( 1 / 165 )
وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ صَوْتِهِ قَدْرَ طَاقَتِهِ ، مَا لَمْ يُؤَذِّنْ لِنَفْسِهِ .,ويستحب رفع صوته قدر طاقته ، ما لم يؤذن لنفسه .
وَأَمَّا الْفَقْرُ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ فَلَهُ جَبْرُهَا وَلَا كَلَامَ لِأَحَدٍ حَتَّى لِلْأُمِّ مَعَ جَعْلِهِمْ هُنَا لِلْأُمِّ التَّكَلُّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَبْنَى مَا هُنَا عَلَى أَنَّ الْمَالَ يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ بِنَاءِ مَشْهُورٍ عَلَى ضَعِيفٍ ( قَوْلُهُ فَتَرَى ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَلَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي نُسْخَةٍ إلَّا أَنَّهُ عَلَى حَذْفِ الْهَمْزَةِ ( قَوْلُهُ مُتَكَلَّمًا ) أَيْ تَكَلُّمًا ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهَا ) أَيْ مُؤَكِّدًا لِقَوْلِهِ نَعَمْ ( قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَقِمْ مَعَ قَوْلِهِ نَعَمْ ) أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ قَوْلَهُ نَعَمْ مَعْنَاهُ أَجَبْت سُؤَالَك قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّيُوخِ رِوَايَةُ الْإِثْبَاتِ أَصَحُّ قَالَهُ الْبَدْرُ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَتَقْدِيمُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَ مَالِكٍ وَتَقْدِيمُهُ الْإِثْبَاتَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى رِوَايَةِ النَّفْيِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهَا ا ه ( أَقُولُ ) وَقَضِيَّةُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا التَّكَلُّمُ أَيْ إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ ( قَوْلُهُ وَيَعْنِي بِالضَّرَرِ( 10 / 486 ),وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام لأحد حتى للأم مع جعلهم هنا للأم التكلم إلا أن يقال مبنى ما هنا على أن المال يعتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف ( قوله فترى ) بفتح الهمزة ولم تكن موجودة في نسخة إلا أنه على حذف الهمزة ( قوله متكلما ) أي تكلما ( قوله ثم أعاد عليها ) أي مؤكدا لقوله نعم ( قوله لم يستقم مع قوله نعم ) أجيب بأنه مستقيم وأن قوله نعم معناه أجبت سؤالك قال جماعة من الشيوخ رواية الإثبات أصح قاله البدر قال بعض شيوخنا وتقديم المصنف قول مالك وتقديمه الإثبات على قول ابن القاسم وعلى رواية النفي يشعر بترجيحها ا ه ( أقول ) وقضية ما تقدم أن الراجح كلام ابن القاسم من أنها ليس لها التكلم أي إلا لضرر بين أي من حيث الفقر ( قوله ويعني بالضرر( 10 / 486 )
3974 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ.,3974 - قرأت على محمد بن الفضل بن موسى، ثنا محمد بن علي بن الحسن، أنبأ محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية.
ثُمَّ رَأَيْت تِلْمِيذَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ قَالَ مَا نَصُّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَادَ إلَيْهِ وَأَحْرَمَ مِنْهُ بِالْحَجِّ لَا دَمَ لِلْقِرَانِ ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَهَا بِكُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافًا لِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَوْ عَادَ قَبْلَ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَفِي التُّحْفَةِ عَلَيْهِ دَمُ الْقِرَانِ لَا التَّمَتُّعِ( 15 / 423 ),ثم رأيت تلميذه في شرح المختصر قال ما نصه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولما دخل مكة عاد إليه وأحرم منه بالحج لا دم للقران ؛ لأنه قطعها بكل منهما خلافا لشرح المنهاج بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ففي التحفة عليه دم القران لا التمتع( 15 / 423 )
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ,ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
( وَيُسَنُّ ) أَيْ يَتَأَكَّدُ ( لِلصَّلَاةِ ) فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا ، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَقَرُبَ الْفَصْلَ وَلَوْ لِفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَمُهُ .,( ويسن ) أي يتأكد ( للصلاة ) فرضها ونفلها ، وإن سلم من كل ركعتين وقرب الفصل ولو لفاقد الطهورين ، وإن لم يتغير فمه .
وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ لَوْ كَانَ طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِعَشْرِ سِنِينَ بَعْدَ الطَّلَاقِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِنْ كَانَ بَائِنًا فَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا إذَا أَتَتْ بِهِ الْمَبْتُوتَةُ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي عِبَارَتِهِ هُنَا لِمَا( 11 / 178 ),وقد علم مما قدمه المصنف أن هذه الأمة لو كان طلاقها رجعيا فإنه يثبت نسب ولدها وإن جاءت به لعشر سنين بعد الطلاق أو أكثر وإن كان بائنا فلا بد أن تأتي به لتمام سنتين أو أقل بعد أن يكون لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء في المسألتين فلا يرد عليه ما إذا أتت به المبتوتة لأكثر من سنتين من وقت الطلاق ولأقل من ستة أشهر من وقت الشراء وإن كان داخلا في عبارته هنا لما( 11 / 178 )
( وَإِنْ لَمْ يَرْضَ ) رَبُّ الْمَالِ ( بِأَخْذِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( مِنْ ذَلِكَ ) الْعَرْضِ ( وَطَلَبَ الْبَيْعَ ، أَوْ طَلَبَهُ ) أَيْ الْبَيْعَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخِ الْمُضَارَبَةِ فَلَهُ ذَلِكَ ( وَيَلْزَمُ الْمُضَارِبَ بَيْعُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ) وَقَبْضُ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ رَدَّ الْمَالِ نَاضًّا كَمَا أَخَذَهُ .( 11 / 365 ),( وإن لم يرض ) رب المال ( بأخذه ) أي المال ( من ذلك ) العرض ( وطلب البيع ، أو طلبه ) أي البيع ابتداء من غير فسخ المضاربة فله ذلك ( ويلزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح ) وقبض ثمنه ؛ لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه .( 11 / 365 )
كُرْدِيٌّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي هُنَا كَرَاهَةُ دُخُولِ الْمُحْدِثِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْجُلُوسَ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا ) أَيْ لِشُغْلٍ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ إلَخْ ) ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْفَضْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُحْكَمْ بِفَوَاتِ التَّحِيَّةِ وَإِلَّا بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُفَوِّتُهَا لَوْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ وَلَا يَقَعُ جَابِرًا لِتَرْكِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ .,كردي وقضية إطلاق النهاية ، والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد ، وإن لم يرد الجلوس ( قوله : ولم يتمكن منها ) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني ( قوله : قال أربع مرات سبحان الله إلخ ) ، فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها فليتأمل .
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَهُوَ سَهْوٌ .,قال ابن تميم : وهو سهو .
شَيْءٌ عَلَى غَيْرُهُ أَصْلًا .,شيء على غيره أصلا .
وَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي حَفِظَ شَخْصٌ آخَرُ مَالَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ مَالَهُ الَّذِي لَيْسَ مُمَاثِلًا لِلْوَدِيعَةِ عَلَى مَا هُوَ مُحَرَّرٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ شَخْصٌ آخَرُ مَالَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِيَدِ الْمُسْتَوْدَعِ وَإِنَّمَا هُوَ بِيَدِ الشَّخْصِ الْمَرْقُومِ فَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ وَضْعُهُ الْوَدِيعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَحِلِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَلَّمَهَا لِلْغَيْرِ أَيْ لِشَخْصٍ لَيْسَ أَمِينًا وَهَذَا بِحُكْمِ الْمَادَّةِ ( 790 ) مُسْتَلْزِمٌ لِلضَّمَانِ ( الْبَحْرُ ) .,وليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي حفظ شخص آخر ماله فيه ؛ لأنه ليس للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله الذي ليس مماثلا للوديعة على ما هو محرر في المادة الآتية وليس له أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه شخص آخر مال نفسه ؛ لأن المحل المذكور ليس بيد المستودع وإنما هو بيد الشخص المرقوم فبناء على ذلك وضعه الوديعة في ذلك المحل يدل على أنه سلمها للغير أي لشخص ليس أمينا وهذا بحكم المادة ( 790 ) مستلزم للضمان ( البحر ) .
تَنْبِيهٌ : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَالْمَلَّاحُ الَّذِي مَعَهُ أَهْلُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ لَيْسَ لَهُ التَّرَخُّصُ ) أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَهْلُهُ : لَهُ التَّرَخُّصُ .,تنبيه : مفهوم قوله ( والملاح الذي معه أهله ، وليس له نية الإقامة ببلد ليس له الترخص ) أنه إذا لم يكن معه أهله : له الترخص .
الزَّوْجِ لَمْ يُوجَدْ حُدُوثُ الْمِلْكِ فَقَوْلُهُ فَيُطَلِّقَ الزَّوْجُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا .,الزوج لم يوجد حدوث الملك فقوله فيطلق الزوج متعلق بما قبله أيضا .
وَأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ بِوُصُولِ شَيْءٍ إلَيْهِمَا .,وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما .
( قَوْلُهُ : غَيْرُ عِتْقٍ ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ حَقٌّ لَازِمٌ وَقَوْلُهُ : يَمْنَعُ بَيْعَهُ صِفَةٌ أُخْرَى لَهُ وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ غَيْرُ عِتْقٍ عَنْ الِاسْتِيلَادِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِعِتْقٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْعِتْقِ مَا يَتَضَمَّنُ حَقَّ الْعِتْقِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا الضَّابِطُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الرَّهْنِ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَرَشِيدِيٌّ .,( قوله : غير عتق ) صفة لقوله حق لازم وقوله : يمنع بيعه صفة أخرى له والمتبادر أنه احترز بقوله غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق ما يتضمن حق العتق وقد يقال هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان الراهن موسرا فليتأمل سم ورشيدي .
قَوْلُهُ : ( لِغَيْرِهِمَا ) أَيْ وَلَيْسَ نَحْوُ عَبْدِ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الْقِرَاضِ .,قوله : ( لغيرهما ) أي وليس نحو عبد أحدهما كما في القراض .
وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِخِدْمَتِهِ وَلَا خَرَاجِهِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ .,ومفهوم الشرط أنه إن لم يضر بخدمته ولا خراجه فليس له منعه وهو كذلك .
وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الِاعْتِنَاءُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ قَوِيٌّ فِيمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ السُّنَنِ هَلْ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ أَمْ لَا .,ويتعين عليه الاعتناء بالتسمية عند الذبح ؛ لأن الخلاف قوي فيمن ترك شيئا من السنن هل تؤكل ذبيحته أم لا .
( سُئِلَ ) فِي مَدْرَسَةٍ مَوْقُوفَةٍ سَكَنَهَا رَجُلٌ بِعِيَالِهِ وَأَشْغَلَ أَمَاكِنَهَا بِذَلِكَ مُدَّةً بِالتَّغَلُّبِ بِلَا إجَارَةٍ وَلَا أُجْرَةٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَطَالَبَهُ مُتَوَلِّيهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا مُدَّةَ سَكَنِهِ فِيهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ شَرْعًا ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ إذْ مَنَافِعُ الْغَصْبِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَقْفًا أَوْ مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْجَدُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ وَالْعَمُّ الْمَرْحُومُ مُحَمَّدٌ الْعِمَادِيُّ وَأَفْتَى بِذَلِكَ أَيْضًا فَقِيهُ النَّفْسِ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ قَائِلًا نَعَمْ لِلنَّاظِرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْتَى الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ غَانِمٍ الْمَقْدِسِيُّ بِذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ تَعَدَّى عَلَيْهِ رَجُلٌ وَجَعَلَهُ بَيْتَ قَهْوَةٍ فَقَالَ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ شَغْلِهِ بِمَا فَعَلَهُ وَيُعَادُ كَمَا كَانَ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مَضْمُونَةٌ عِنْدَنَا بِالْغَصْبِ صِيَانَةً لَهُ ا ه وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 470 ),( سئل ) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك بعد ثبوت ما ذكر شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة له ا ه والله أعلم .( 2 / 470 )
19029 - قَالَ و حَدَّثَنِي بَهْزٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ أُبَيُّ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ( 31 / 374 ),19029 - قال و حدثني بهز قال ثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن رجل من قومه يقال له أبي بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله( 31 / 374 )
( وَبَعْرَتَيْ إبِلٍ وَغَنَمٍ ، كَمَا ) يُعْفَى ( لَوْ وَقَعَتَا فِي مِحْلَبٍ ) وَقْتَ الْحَلْبِ ( فَرُمِيَتَا ) فَوْرًا قَبْلَ تَفَتُّتٍ وَتَلَوُّنٍ ، وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَعْرَتَيْنِ اتِّفَاقِيٌّ ؛ لِأَنَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الْفَيْضِ وَغَيْرِهِ ، وَلِذَا قَالَ ( قِيلَ الْقَلِيلُ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ مَا يَسْتَقِلُّهُ النَّاظِرُ وَالْكَثِيرُ بِعَكْسِهِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ ) كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يُقَدِّرُ شَيْئًا بِالرَّأْيِ .,( وبعرتي إبل وغنم ، كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت وتلون ، والتعبير بالبعرتين اتفاقي ؛ لأن ما فوق ذلك كذلك ، ذكره في الفيض وغيره ، ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها ؛ لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي .
وَرَوَى غَيْرُهُ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - إذَا كَانَ مَا يُخْرِجُ هَذَا مِنْ الْبَقَرِ وَالْأَدَاةِ ، وَيُخْرِجُ مِنْ الْمُمْسِكِ وَالْأَرْضِ مُسْتَوِيَةً فِي كِرَائِهِ ، أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بَعْدَ أَنْ يَعْتَدِلَا فِي الزَّرِيعَةِ .,وروى غيره - وهو ابن القاسم - إذا كان ما يخرج هذا من البقر والأداة ، ويخرج من الممسك والأرض مستوية في كرائه ، أن ذلك جائز بعد أن يعتدلا في الزريعة .
وَإِنْ طَلَّقَ ، وَهُوَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ ثِنْتَيْنِ اسْتَحَقَّ ثُلُثَيْهِ أَوْ عُشْرَيْهِ أَيْ خُمُسَهُ ، أَوْ نِصْفَ وَاحِدَةٍ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الثُّلُثِ أَيْ السُّدُسَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ نَظَرًا لِمَا أَوْ قَعْهُ لَا لِمَا وَقَعَ ، أَوْ وَاحِدَةً وَنِصْفًا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْأَلْفِ لَا ثُلُثَيْهِ نَظَرًا لِذَلِكَ .,وإن طلق ، وهو يملك عليها الثلاث ثنتين استحق ثلثيه أو عشريه أي خمسه ، أو نصف واحدة استحق نصف الثلث أي السدس أو نصف العشر نظرا لما أو قعه لا لما وقع ، أو واحدة ونصفا استحق نصف الألف لا ثلثيه نظرا لذلك .
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ(/),مبتدأ كتاب الجهاد(/)
( وَلَيْسَ ),( وليس )
مَخْصُوصٍ فَلَا يَكُونُ قُرْبَةً فِي غَيْرِهِ .,مخصوص فلا يكون قربة في غيره .
وَالصَّحِيحُ فِيهِ : أَنَّهُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ فِعْلٍ غَيْرِ كَفٍّ بِالْوَضْعِ ، فَخَرَجَ النَّهْيُ ، فَإِنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ أَيْضًا وَلَكِنْ هُوَ كَفٌّ ، وَخَرَجَ بِالْأَمْرِ نَحْوَ أَوْجَبْت عَلَيْك كَذَا فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ مَعَ كَوْنِهِ خَبَرًا .,والصحيح فيه : أنه اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضع ، فخرج النهي ، فإنه طلب فعل أيضا ولكن هو كف ، وخرج بالأمر نحو أوجبت عليك كذا فإنه صادق عليه مع كونه خبرا .
أَحَدًا ، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَخْرُجُوا عَنْهُمْ ثُمَّ يَنْبِذُوا إلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ تَنَاوَلَ بَعْضَهُمْ بِيَقِينٍ ، وَلَا يُعْرَفُونَ بِأَعْيَانِهِمْ ، وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى اخْتَلَطَ الْمُسْتَأْمَنُ بِغَيْرِ الْمُسْتَأْمِنِ لَمْ يَحِلَّ التَّعَرُّضُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، لِاجْتِمَاعِ مَعْنَى الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ يَغْلِبُ الْحَظْرُ 3592 - .,أحدا ، فعلى المسلمين أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم ؛ لأن الأمان تناول بعضهم بيقين ، ولا يعرفون بأعيانهم ، والأصل أنه متى اختلط المستأمن بغير المستأمن لم يحل التعرض لأحد منهم ، لاجتماع معنى الحظر والإباحة في كل واحد منهم ، وعند الاجتماع يغلب الحظر 3592 - .
( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِغَيْرِ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّرَاهِمِ ؛ لِأَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ وَلَا يَدْخُلُ أَسْوَاقَهَا تَغْيِيرٌ فَلِذَلِكَ يَصِحُّ الْقِرَاضُ بِهَا فَأَمَّا مَا يَدْخُلُهُ تَغَيُّرُ الْأَسْوَاقِ مِنْ الْعُرُوضِ فَلَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَأْخُذُ الْعَامِلُ الْعَرْضَ قَرْضًا وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَيَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فَيَرْبَحُ مِائَةً فَيَرُدُّهُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَانِ فَيَصِيرُ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا يَحْصُلُ لِلْعَامِلِ شَيْءٌ ، وَقَدْ لَا يَرْبَحُ فَيَرُدُّهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَيَبْقَى بِيَدِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ خَمْسُونَ فَيَأْخُذُ نِصْفَهَا ، وَهُوَ لَمْ يَرْبَحْ شَيْئًا .,( ش ) : وهذا كما قال أنه لا يجوز القراض بغير الدنانير ، والدراهم ؛ لأنها أصول الأثمان وقيم المتلفات ولا يدخل أسواقها تغيير فلذلك يصح القراض بها فأما ما يدخله تغير الأسواق من العروض فلا يجوز القراض به ، ووجه ذلك أنه قد يأخذ العامل العرض قرضا وقيمته مائة دينار فيتجر في المال فيربح مائة فيرده وقيمته مائتان فيصير الربح كله لرب المال ولا يحصل للعامل شيء ، وقد لا يربح فيرده وقيمته خمسون فيبقى بيده من رأس المال خمسون فيأخذ نصفها ، وهو لم يربح شيئا .
يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مَوْضِعٌ لَأَنْ يُغَلَّطَ بِهِ الَّذِي لَمْ يَشُكَّ إنَّمَا يُغَلَّطُ الرَّجُلُ بِخِلَافِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ يَأْتِي بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ يُشْرِكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهُ مَا حَفِظَ مِنْهُ هُمْ عَدَدٌ وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ، وَقَدْ وَافَقَ مَالِكًا فِي زِيَادَةِ ذَلِكَ يَعْنِي غَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَزَادَ فِيهِ بَعْضُهُمْ { وَرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ } .,يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد ، وقد وافق مالكا في زيادة ذلك يعني غيره من أصحاب نافع وزاد فيه بعضهم { ورق منه ما رق } .
الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : إنَّ الْخَبَرَ لَهُ خَارِجِيٌّ إلَخْ الْخَبَرُ الْكُلِّيُّ أَيْ كُلُّ خَبَرٍ لَهُ خَارِجِيٌّ وَمِنْ إفْرَادِ ذَلِكَ الْكُلِّيِّ قَوْلُنَا فِي الشَّامِ الْغَنَمُ السَّائِمَةُ ، فَإِنَّهُ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ يَجُوزُ الْإِخْبَارُ بِبَعْضِهِ فِيهِ تَقْدِيرُ مُضَافٍ أَيْ مُتَعَلِّقٌ بِبَعْضِهِ وَهُوَ الْمُسْنَدُ وَلَا ارْتِيَابَ فِي أَنَّ الْمُسْنَدَ هُنَا وَهُوَ الْكَوْنُ فِي الشَّامِ الْمُخْبَرِ بِهِ عَنْ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ بَعْضٌ مِنْ أَفْرَادِ مُطْلَقٍ مُسْنَدٍ الَّذِي هُوَ أَحَدُ طَرَفَيْ الْإِخْبَارِ الْكُلِّيِّ فَهَذَا الْخَبَرُ جُزْئِيٌّ مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْخَبَرِ وَمُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الْمُسْنَدُ ، وَإِنْ كَانَ جُزْئِيًّا مِنْ جُزْئِيَّاتِ مُطْلَقِ الْمُسْنَدِ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهِ فَهُوَ بَعْضٌ مِنْهَا بِاعْتِبَارِ الْأَفْرَادِ الَّتِي تَقَعُ بِهَا الْأَخْبَارُ تَأَمَّلْ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ قَالَ الْكَمَالُ : إنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِخْبَارِ بِالْبَعْضِ لَا لِفَائِدَةٍ غَيْرُ لَائِقٍ بِكَلَامِ الْعَاقِلِ فَضْلًا عَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالْفَائِدَةُ فِيهِ قَدْ تَكُونُ إفْهَامَ أَنَّ الْحُكْمَ مَا عَدَا الْمَذْكُورَ بِخِلَافِهِ كَمَا فَهِمَهُ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ فِي حَدِيثِ { مَطْلِ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } وَنَحْوِهِ .,المذكور أن المراد بقوله : إن الخبر له خارجي إلخ الخبر الكلي أي كل خبر له خارجي ومن إفراد ذلك الكلي قولنا في الشام الغنم السائمة ، فإنه جزئي من جزئيات الخبر وقوله يجوز الإخبار ببعضه فيه تقدير مضاف أي متعلق ببعضه وهو المسند ولا ارتياب في أن المسند هنا وهو الكون في الشام المخبر به عن الغنم السائمة بعض من أفراد مطلق مسند الذي هو أحد طرفي الإخبار الكلي فهذا الخبر جزئي من جزئيات مطلق الخبر ومتعلقه وهو المسند ، وإن كان جزئيا من جزئيات مطلق المسند باعتبار مفهومه فهو بعض منها باعتبار الأفراد التي تقع بها الأخبار تأمل وبعد هذا كله فقد قال الكمال : إن الاقتصار على الإخبار بالبعض لا لفائدة غير لائق بكلام العاقل فضلا عن الكتاب والسنة ، والفائدة فيه قد تكون إفهام أن الحكم ما عدا المذكور بخلافه كما فهمه أئمة اللغة في حديث { مطل الغني ظلم } ونحوه .
أَوْ لِلشَّكِّ .( 8 / 20 ),أو للشك .( 8 / 20 )
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَذَلِكَ جَائِزٌ مِنْ التَّأْوِيلِ فِي الْآيَةِ لَوْلَا مَا بَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَأَبِي ذَرٍّ قَالَ : وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِقَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ ، وَحَمَلَةُ الْآثَارِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَقِيلَ إنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ رَجَعَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْأَعْصَارِ وَمَنْ قَبْلَهُمْ عَلَى جَوَازِهِ لِلْجُنُبِ ، وَالْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الْخَلَفِ .,قال ابن عبد البر : وذلك جائز من التأويل في الآية لولا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تيمم الجنب في حديث عمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبي ذر قال : ولم يتعلق بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي ، وحملة الآثار لا يختلفون في ذلك قال النووي : وقيل إن عمر وعبد الله رجعا عن ذلك قال : وأجمع أهل هذه الأعصار ومن قبلهم على جوازه للجنب ، والحائض ، والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف .
قُلْتُ : مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ هَذَا النَّبِيذُ أَوْ مِنْ شَعِيرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالسُّكْرُكَةُ وَغَيْرُهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ خَمْرٌ إذَا كَانَتْ تُسْكِرُ .( 15 / 335 ),قلت : من حنطة كان هذا النبيذ أو من شعير ؟ قال : نعم ، والسكركة وغيرها فإنها عنده خمر إذا كانت تسكر .( 15 / 335 )
إِذَا جَهَدَهُ الْعَطَشُ وَرَدَ فَشَرِبَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَالْتَزَمْتُهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا بُحَيْرُ، أَرْسِلْنِي إِنِّي أَمُوتُ إِنْ أَمْسَكُونِي ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُسَمَّى بُحَيْرًا، قَالَ : فَصَكَكْتُهُ فَمَاتَ فِي يَدَيْ مَكَانِهِ، فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، وَكَانَ شَعْرُهُ قَدْ غَطَّى كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ( 2 / 162 ),إذا جهده العطش ورد فشرب، قال عبد الله : فالتزمته فجعل يقول : يا بحير، أرسلني إني أموت إن أمسكوني ، وكان عبد الله يسمى بحيرا، قال : فصككته فمات في يدي مكانه، فواريته ثم انصرفت، وكان شعره قد غطى كل شيء منه( 2 / 162 )
وَارْجِعُوا بِقِيمَةِ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَبَضَهُ فَارِغًا وَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ مَشْغُولًا بِالْجِنَايَةِ ، قَدْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ .( 32 / 119 ),وارجعوا بقيمة ذلك على الموهوب له ؛ لأنه كان قبضه فارغا ورده عليهم مشغولا بالجناية ، قد استحق ذلك .( 32 / 119 )
لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فِيمَا أَكْرَهَهُمْ عَلَيْهِ مُخَالِفًا لِأَمْرِ الْخَلِيفَةِ ، فَكَانُوا بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ لَهُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُمْ وَطَرَحَهُ ، فَيَضْمَنُ لَهُمْ قِيمَتَهُ .( 3 / 259 ),لأنه ما كان متعديا فيما أكرههم عليه مخالفا لأمر الخليفة ، فكانوا بمنزلة الآلة له بعد تحقق الإكراه ، فكأنه أخذ المال منهم وطرحه ، فيضمن لهم قيمته .( 3 / 259 )
ابْنُ عَرَفَةَ : اكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا لِدَوَاءٍ جَائِزٌ وَفِيهِ بِمُطَيَّبٍ الْفِدْيَةُ .( 4 / 72 ),ابن عرفة : اكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز وفيه بمطيب الفدية .( 4 / 72 )
( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْخُرُوجَ وَ ( قَوْلُهُ : لِضِيقِ الْوَقْتِ ) أَيْ بِرَحِيلِ الْحُجَّاجِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي .,( قوله : ذلك ) أي الخروج و ( قوله : لضيق الوقت ) أي برحيل الحجاج نهاية ( قوله قيل إلخ ) وافقه المغني .
وَيُكْرَهُ جَمَاعَتُهُمْ تَحْرِيمًا فَتْحٌ .,ويكره جماعتهم تحريما فتح .
فَإِنْ كَانَ فِي مَالِ الْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ: ذَهَبٌ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ، وَقَدْ ابْتَاعَ الأَمَةَ أَوْ الْعَبْدَ بِذَهَبٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ الذَّهَبِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ: نَقْدًا أَوْ حَالًّا فِي الذِّمَّةِ، أَوْ إلَى أَجَلٍ: جَازَ كُلُّ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِ فِضَّةٌ، وَلاَ فَرْقَ. فَإِنْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْعَبْدِ أَوْ الأَمَة: رَدَّهُ أَوْ رَدَّهَا وَالْمَالُ لَهُ لاَ يَرُدُّهُ مَعَهُ. فَإِنْ,فإن كان في مال العبد أو الأمة: ذهب كثير أو قليل، وقد ابتاع الأمة أو العبد بذهب أقل من ذلك الذهب أو مثله أو أكثر: نقدا أو حالا في الذمة، أو إلى أجل: جاز كل ذلك وكذلك إن كان فيه فضة، ولا فرق. فإن اطلع على عيب في العبد أو الأمة: رده أو ردها والمال له لا يرده معه. فإن
يُوَضِّحُهُ وَيَرْفَعُ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيهَامِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ : لَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَسْوَدَ ثُمَّ مِثْلَهُمَا أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ رَأَتْ الْخَامِسَ عَشَرَ أَسْوَدَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ أَحْمَرَ ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْمَرَّةُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ تَخَلُّلِ النَّقَاءِ بَيْنَهَا ، فَهِيَ أَيْضًا مُمَيِّزَةٌ ، فَالْخَمْسَةَ عَشَرَ كُلُّهَا حَيْضٌ .,يوضحه ويرفع ما فيه من الإيهام قول المجموع : لو رأت يوما وليلة أسود ثم مثلهما أحمر وهكذا إلى أن رأت الخامس عشر أسود والسادس عشر أحمر ، ثم اتصلت المرة وحدها أو مع تخلل النقاء بينها ، فهي أيضا مميزة ، فالخمسة عشر كلها حيض .
قَالَ ابْنُ الْأَغْلَبِ : أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُهُ إلَيْكَ ؟ قَالَ : لِأُشَاوِرَك فِي رَجُلٍ قَدْ أَجْمَعَ الْخَيْرَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَوَّلِيهِ الْقَضَاءَ فَامْتَنَعَ .,قال ابن الأغلب : أتدري لم بعثته إليك ؟ قال : لأشاورك في رجل قد أجمع الخير قد أردت أن أوليه القضاء فامتنع .
قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ مَاتَ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ، الْحَدُّ قَتْلُهُ .,قوله : روي عن عمر وعلي أنهما قالا : من مات من حد أو قصاص ، فلا دية له ، الحد قتله .
9297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْغُبَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ( 15 / 170 ),9297 - حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي كثير الغبري قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة( 15 / 170 )
1427 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ الأَوْزَاعِىَّ يَقُولُ : سَأَلْتُ الزُّهْرِىَّ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ رِجْلَيْهِ الْخُفَّيْنِ طَاهِرَتَيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَزَعَهُمَا أَيَغْسِلُهُمَا أَمْ يَسْتَأْنِفُ وُضُوءَهُ؟ قَالَ : بَلْ يَسْتَأْنِفُ وُضُوءَهُ.,1427 - أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو العباس بن يعقوب حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرنى أبى قال سمعت الأوزاعى يقول : سألت الزهرى عن رجل توضأ فأدخل رجليه الخفين طاهرتين ، ثم أحدث فمسح عليهما ثم نزعهما أيغسلهما أم يستأنف وضوءه؟ قال : بل يستأنف وضوءه.
وَعَنْ الْأَصْمَعِيِّ لَا يُقَالُ بِالْفَتْحِ .,وعن الأصمعي لا يقال بالفتح .
أَيْ : بِأَنْ كَانَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ وَسَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ تَطْهِيرِهِ إذَا تَنَجَّسَ( 2 / 463 ),أي : بأن كان عشرا في عشر وسيأتي كيفية تطهيره إذا تنجس( 2 / 463 )
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ بِهِ مُتَصَوَّرَ الْوُجُودِ مِنْ الْمَقْذُوفِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ - لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا قَالَ لِآخَرَ : زَنَى فَخْذُكَ ، أَوْ ظَهْرُكَ - أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ حَقِيقَةً ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمَجَازَ مِنْ طَرِيقِ النَّسَبِ ، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : زَنَيْتَ بِأُصْبُعِكَ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا بِالْأُصْبُعِ لَا يُتَصَوَّرُ حَقِيقَةً ، وَلَوْ قَالَ : زَنَى فَرْجُكَ - يُحَدُّ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا بِالْفَرْجِ يَتَحَقَّقُ ، كَأَنَّهُ قَالَ : زَنَيْتُ بِفَرْجِكَ ، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ : زَنَيْتِ بِفَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ ثَوْرٍ - لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ تَمْكِينَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ حَقِيقَةً .,والثاني أن يكون المقذوف به متصور الوجود من المقذوف ، فإن كان لا يتصور - لم يكن قاذفا ، وعلى هذا يخرج ما إذا قال لآخر : زنى فخذك ، أو ظهرك - أنه لا حد عليه ؛ لأن الزنا لا يتصور من هذه الأعضاء حقيقة ، فكان المراد منه المجاز من طريق النسب ، كما قال عليه الصلاة والسلام : العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ، وكذلك لو قال : زنيت بأصبعك ؛ لأن الزنا بالأصبع لا يتصور حقيقة ، ولو قال : زنى فرجك - يحد ؛ لأن الزنا بالفرج يتحقق ، كأنه قال : زنيت بفرجك ، ولو قال لامرأة : زنيت بفرس أو حمار أو بعير أو ثور - لا حد عليه ؛ لأنه يحتمل أنه أراد به تمكينها من هذه الحيوانات ؛ لأن ذلك متصور حقيقة .
وَعَلَيْهِ فَإِذَا حَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ لَزِمَهُ دَمٌ وَاحِدٌ لَوْ مُتَمَتِّعًا وَدَمَانِ لَوْ قَارِنًا ، و فِي هَذَا رَدٌّ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ إحْرَامَ الْعُمْرَةِ يَنْتَهِي بِالْوُقُوفِ كَمَا أَوْضَحَهُ الْبَحْرُ وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ ) أَيْ مَنْ أَهَلَّ دَاخِلَ الْمَوَاقِيتِ ( قَوْلُهُ يُفْرِدُ فَقَطْ ) هَذَا مَا دَامَ مُقِيمًا ، فَإِذَا خَرَجَ إلَى الْكُوفَةِ وَقَرَنَ صَحَّ بِلَا كَرَاهَةٍ لِأَنَّ عُمْرَتَهُ وَحَجَّتَهُ مِيقَاتَانِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْآفَاقِيِّ .,وعليه فإذا حلق ثم جامع قبل الطواف لزمه دم واحد لو متمتعا ودمان لو قارنا ، و في هذا رد لما قيل من أن إحرام العمرة ينتهي بالوقوف كما أوضحه البحر وغيره ( قوله ومن في حكمه ) أي من أهل داخل المواقيت ( قوله يفرد فقط ) هذا ما دام مقيما ، فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهة لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الآفاقي .
الْبُنَانِيُّ صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ لِأَنَّهُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ .,البناني صوابه تردد لأنه للمتأخرين لعدم نص المتقدمين .
( بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ ) ( التَّعَارُضُ : التَّعَادُلُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ) يُقَالُ : تَعَارَضَتْ الْبَيِّنَتَانِ إذَا تَقَابَلَتَا وَعَارَضَ زَيْدًا عُمَرُ إذَا أَتَاهُ بِمِثْلِ مَا أَتَاهُ بِهِ وَتَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ اخْتِلَافُهُمَا بِأَنْ تُثْبِتَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا نَفَتْهُ الْأُخْرَى حَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَتَسَاقَطَانِ ( إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ مَتَى قُتِلْتُ فَأَنْتَ حُرٌّ فَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّهُ ) أَيْ سَيِّدَهُ ( قُتِلَ وَأَنْكَرَ وَرَثَتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَتْلِ ( وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ بِأَنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً أَنَّ سَيِّدَهُ قُتِلَ وَأَقَامَ وَرَثَتُهُ بَيِّنَةً ) أَنَّهُ مَاتَ ( قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَبْدِ وَعَتَقَ ) لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةً وَهُوَ الْقَتْلُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَلَهُ تَحْلِيفُهُمْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ .,( باب تعارض البينتين ) ( التعارض : التعادل من كل وجه ) يقال : تعارضت البينتان إذا تقابلتا وعارض زيدا عمر إذا أتاه بمثل ما أتاه به وتعارض البينتين اختلافهما بأن تثبت كل منهما ما نفته الأخرى حيث لا يمكن الجمع بينهما فيتساقطان ( إذا قال لعبده متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه ) أي سيده ( قتل وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة ) لأن الأصل عدم القتل ( وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه بأن أقام العبد بينة أن سيده قتل وأقام ورثته بينة ) أنه مات ( قدمت بينة العبد وعتق ) لأن مع بينته زيادة وهو القتل وإن لم تكن بينة فله تحليفهم على نفي العلم .
( وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِهِ ) أَيْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ ( فَبِدُونِ رِضَاهُ ) أَيْ يَغْرَمُ الْمُؤَجِّرُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكُهُ بِدُونِ رِضَى صَاحِبِهِ ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا يَغْرَمُ بِرِضَاهُ إنْ كَانَتْ تَنْقُصُ بِقَلْعِهِ وَمَعْرِفَةُ قِيمَةِ ذَلِكَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَرْضَ بِدُونِ الْبِنَاءِ ، وَالشَّجَرِ وَيُقَوِّمَ ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهُ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا ( أَوْ يَرْضَيَا ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ يَغْرَمَ أَيْ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُؤَجِّرُ ، وَالْمُسْتَأْجِرُ لَكِنَّ رِضَى الْمُؤَجِّرِ يَكْفِي فَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَى الْمُسْتَأْجِرِ لِمَا قَالُوا فِي تَعْلِيلِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ تَأَمَّلْ ( بِتَرْكِهِ ) أَيْ بِتَرْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبِنَاءِ ، وَالْغَرْسِ عَلَى الْأَرْضِ ( فَيَكُونُ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ لِهَذَا ) أَيْ لِلْمُؤَجَّرِ ( وَالْأَرْضُ لِهَذَا ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ( وَالرَّطْبَةُ ) فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَكَذَا الْكُرَّاثُ وَنَحْوُهُمَا ( كَالشَّجَرِ ) فِي الْقَطْعِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ إذْ لَيْسَ لِانْتِهَائِهِمَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ ( وَالزَّرْعُ يُتْرَكُ ) عَلَى الْأَرْضِ ( بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى أَنْ يُدْرَكَ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَيُوجَدُ فِي التَّأْخِيرِ مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ بِخِلَافِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ إدْرَاكِهِ ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ بِالْمُسَمَّى عَلَى حَالِهِ إلَى الْحَصَادِ ، وَإِنْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْلَى مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً( 7 / 170 ),( وإن كانت الأرض تنقص بقلعه ) أي البناء أو الغرس ( فبدون رضاه ) أي يغرم المؤجر قيمته مقلوعا ويتملكه بدون رضى صاحبه ( أيضا ) أي كما يغرم برضاه إن كانت تنقص بقلعه ومعرفة قيمة ذلك أن يقوم الأرض بدون البناء ، والشجر ويقوم ، وفيها بناء وشجر ولصاحب الأرض أن يقلعه فيضمن فضل ما بينهما ( أو يرضيا ) عطف على أن يغرم أي إلا أن يرضى المؤجر ، والمستأجر لكن رضى المؤجر يكفي فلا حاجة إلى رضى المستأجر لما قالوا في تعليله ؛ لأن الحق له فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغيره كان له ذلك تأمل ( بتركه ) أي بترك كل واحد من البناء ، والغرس على الأرض ( فيكون البناء والغرس لهذا ) أي للمؤجر ( والأرض لهذا ) أي للمؤجر الذي هو صاحب الأرض ( والرطبة ) في الأرض المستأجرة ، وكذا الكراث ونحوهما ( كالشجر ) في القطع إذا انقضت المدة إذ ليس لانتهائهما مدة معلومة ( والزرع يترك ) على الأرض ( بأجر المثل إلى أن يدرك ) ؛ لأن له نهاية معلومة فيوجد في التأخير مراعاة للحقين بخلاف موت أحدهما قبل إدراكه ، فإنه يترك بالمسمى على حاله إلى الحصاد ، وإن انفسخت الإجارة ؛ لأن إبقاءه على ما كان عليه أولى ما دامت المدة باقية( 7 / 170 )
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:لَبِثَ يُونُسُ فِي بَطْنِ الْحُوتِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فَطَافَ بِهِ الْبِحَارَ كُلَّهَا، ثُمَّ نَبَذَهُ عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ,عن سعيد بن جبير، رضي الله عنه، قال:لبث يونس في بطن الحوت سبعة أيام، فطاف به البحار كلها، ثم نبذه على شاطئ دجلة
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ ) أَيْ وَقْتِهِ وَهُوَ( 1 / 291 ),( قوله : لأن الدم في موضعه ) أي وقته وهو( 1 / 291 )
قَوْلُهُ : [ أَنْتَ حُرٌّ ] : أَيْ الْآنَ وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ أَيْ أَعْتَقَهُ لِأَجَلٍ وَقَوْلُهُ أَوْ كَاتَبَ أَوْ اسْتَوْلَدَ مَعْطُوفٌ عَلَى أَنْتَ حُرٌّ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ فَلَا يُقَالُ إنْ فِيهِ عَطْفُ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ الْخَالِصِ .,قوله : [ أنت حر ] : أي الآن وقوله أو بعد سنة أي أعتقه لأجل وقوله أو كاتب أو استولد معطوف على أنت حر من عطف الجمل فلا يقال إن فيه عطف الفعل على الاسم الخالص .
كِتَابَةُ الْوَصِيِّ عَبْدَ يَتِيمِهِ قُلْتُ : أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ يَتِيمِهِ ؟ قَالَ : ذَلِكَ جَائِزٌ قُلْتُ : أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا ، أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ السَّاعَةَ قُلْتُ : فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْوَصِيُّ عَلَى مَالٍ ، قَالَ : لَا أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا إذَا كَانَ إنَّمَا يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْعَبْدِ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَفَعَلَ الْوَصِيُّ ذَلِكَ نَظَرًا لِلْيَتِيمِ فَذَلِكَ جَائِزٌ( 7 / 456 ),كتابة الوصي عبد يتيمه قلت : أيجوز للوصي أن يكاتب عبد يتيمه ؟ قال : ذلك جائز قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا ، أقوم على حفظه الساعة قلت : فإن أعتقه الوصي على مال ، قال : لا أرى ذلك جائزا إذا كان إنما يأخذ المال من العبد ، فإن أعطاه رجل مالا على أن يعتقه ففعل الوصي ذلك نظرا لليتيم فذلك جائز( 7 / 456 )
لِفَاعِلِ الْفِعَالِ وَالْمُفَاعَلَهْ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا لِلَعْنٍ كَصَعْبٍ وَصِعَابٍ .,لفاعل الفعال والمفاعله ويصح أن يكون جمعا للعن كصعب وصعاب .
فَنَزَلَتْ : { يَسْأَلُونَك عَنْ الْأَنْفَالِ } وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْخُمُسِ ، } كَمَا رُوِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ سَلَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ .,فنزلت : { يسألونك عن الأنفال } والصحيح أنه من الخمس ، } كما روي في صحيح مسلم أن الإمام يعطي منه ما شاء من سلب أو غيره ؛ خلافا للشافعي ، ومن قال بقوله من فقهاء الأمصار .
وَمِنْهُ مَا هُوَ مُبْطِلٌ لِشَهَادَتِهِمْ وَلَمْ يَتَضَمَّنْ إشَاعَةَ فَاحِشَةٍ فَتُقْبَلُ .,ومنه ما هو مبطل لشهادتهم ولم يتضمن إشاعة فاحشة فتقبل .
وَضَمِيرُ هُوَ لِلتَّغْلِيظِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ يَخْتَصُّ .,وضمير هو للتغليظ مبتدأ خبره جملة يختص .
( فَإِنْ قُلْت ) وَهَلْ يَصْلُحُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهَا بَيَانًا لِلْعَمَلِ ( قُلْت ) لَفْظُهُ قَابِلٌ لَهُ وَالصَّوَابُ أَنْ يُضَافَ مَا لِلَّخْمِيِّ لِلْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِمَجْمُوعِ ذَلِكَ وَلَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا ذَكَرْنَا قَالَ إنَّ عَمَلَ الْمُسَاقَاةِ كُلِّيٌّ فِي الذِّمَّةِ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ كَمُسْلِمٍ فِيهِ وَتَأَمَّلْ بَاقِي كَلَامِهِ وَبَحْثُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْعُرْفَ مُبَيِّنٌ لِلْعَمَلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 290 ),( فإن قلت ) وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل ( قلت ) لفظه قابل له والصواب أن يضاف ما للخمي للمدونة وليس لمجموع ذلك ولما ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكرنا قال إن عمل المساقاة كلي في الذمة فيجب ذكره في العقد كمسلم فيه وتأمل باقي كلامه وبحثه رحمه الله هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن العرف مبين للعمل والله أعلم .( 2 / 290 )
( قَوْلُهُ فَهِبَةٌ ) أَيْ لِجِهَةِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ بَانَ ) أَيْ الْخُنْثَى ( قَوْلُهُ : أُخِذَ مِنْهُ عَمَّا مَضَى ) هَلْ يُطَالَبُ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَدْفَعُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوْ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَدْفَعْ ؟ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَمَا يَدْفَعُهُ يَقَعُ جِزْيَةً .,( قوله فهبة ) أي لجهة الإسلام ( قوله : فلو بان ) أي الخنثى ( قوله : أخذ منه عما مضى ) هل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع ؟ الذي يظهر الثاني ؛ لأنه العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية .
وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ حَيْثُ عَطَفَهَا عَلَى الْمَوْلُودِ أَنَّ الْمُرَادَ الْيُمْنَى ( قَوْلُهُ : أَيْ تَمَرُّدُ الْجِنِّ ) أَيْ : تَصَوُّرُ مَرَدَةِ الْجِنِّ بِصُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ بِتِلَاوَةِ أَسْمَاءٍ يَعْرِفُونَهَا شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ، وَالْإِقَامَةُ إلَخْ ) أَيْ : وَقَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ ، وَالْإِقَامَةُ إلَخْ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَوْلُودَ كَذَلِكَ يُسَنُّ فِيهِ الْأَذَانُ ، وَالْإِقَامَةُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ ( قَوْلُهُ : خَلْفَ الْمُسَافِرِ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُسَنَّ ع ش( 5 / 53 ),وقضية صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى ( قوله : أي تمرد الجن ) أي : تصور مردة الجن بصور مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها شيخنا ( قوله : وهو ، والإقامة إلخ ) أي : وقد يسن الأذان ، والإقامة إلخ ولا يخفى أن المولود كذلك يسن فيه الأذان ، والإقامة كما يأتي في بابه ( قوله : خلف المسافر ) ينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن ع ش( 5 / 53 )
الذِّهْنِيِّ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الدَّلَالَةَ الْخَارِجِيَّةَ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً مِنْ وَضْعِ اللَّفْظِ فَبَاطِلٌ ، لِأَنَّ الْمُخَبِّرَ إذَا أَخْبَرَ غَيْرَهُ بِقَوْلِهِ : جَاءَ زَيْدٌ ، فَإِنَّ قَصْدَهُ الْإِخْبَارَ بِمَجِيئِهِ فِي الْخَارِجِ .,الذهني ، وإن أراد أن الدلالة الخارجية ليست مقصودة من وضع اللفظ فباطل ، لأن المخبر إذا أخبر غيره بقوله : جاء زيد ، فإن قصده الإخبار بمجيئه في الخارج .
( قَوْلُهُ : وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ أَرْبَعُمِائَةٍ إلَخْ ) لِأَنَّ الْمُتَحَصِّلَ مِنْ قِسْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةِ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ عِنْدَ النَّوَوِيِّ عَلَى الْمِائَةِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ أَرْبَعُمِائَةِ رِطْلٍ( 1 / 127 ),( قوله : وعلى ما صححه النووي أربعمائة إلخ ) لأن المتحصل من قسمة الأربعة والستين ألف درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم عند النووي على المائة وأربعة وأربعين أربعمائة رطل( 1 / 127 )
وَقَوْلُهُ ( تَسْدَدِ ) مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الطَّلَبِ مِنْ قَوْلِهِ اجْعَلْ كَقَوْلِهِ { قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ } وَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ : قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ وَتَقُولُ ائْتِنِي أُكْرِمْك أَيْ أَنْ تَجْعَلَ أَمْرَك بِالْمَعْرُوفِ فَرْضَ عَيْنٍ تَسْدَدْ ، وَإِنَّمَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ لِلْقَافِيَةِ .,وقوله ( تسدد ) مجزوم في جواب الطلب من قوله اجعل كقوله { قل تعالوا أتل } وقول امرئ القيس : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل وتقول ائتني أكرمك أي أن تجعل أمرك بالمعروف فرض عين تسدد ، وإنما حرك بالكسر للقافية .
قَالَ : ( وَإِذَا قُلْنَا : لَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابٌ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ بَلْ تِسْعَةَ عَشَرَ ) قُلْتُ : إنْ أَرَادَ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مُنْفَرِدَةً فَمُسَلَّمٌ وَإِنْ أَرَادَ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا تَكُونَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مَعَ عَشَرَةٍ أُخْرَى فَمَمْنُوعٌ قَالَ : ( وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّهْيَ يَعْتَمِدُ إعْدَامَ الْحَقِيقَةِ وَعَدَمُ الْحَقِيقَةِ يَصْدُقُ بِعَدَمِ جُزْءٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَلَا( 2 / 74 ),قال : ( وإذا قلنا : ليس عنده نصاب لا يلزم أن لا يكون عنده عشرة دنانير بل تسعة عشر ) قلت : إن أراد لا يلزم أن لا تكون عنده عشرة دنانير منفردة فمسلم وإن أراد لا يلزم أن لا تكون عنده عشرة دنانير مع عشرة أخرى فممنوع قال : ( والسر في ذلك أن النهي يعتمد إعدام الحقيقة وعدم الحقيقة يصدق بعدم جزء واحد منها ولا( 2 / 74 )
قُلْت : لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ زَنَى بِأَمَةِ غَيْرِهِ وَادَّعَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِهِ إذَا مَلَكَهَا عِنْدَنَا كَمَا مَرَّ ، لِأَنَّ أُمُومِيَّةَ الْوَلَدِ فَرْعُ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ مَزِيدُ بَيَانٍ ( قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ حَمْلُهَا إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الِاعْتِرَافِ ؛ فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرَ لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ .,قلت : لكن يرد عليه ما لو زنى بأمة غيره وادعى أن الولد منه فإنها لا تصير أم ولده إذا ملكها عندنا كما مر ، لأن أمومية الولد فرع ثبوت النسب وسيأتي آخر الباب مزيد بيان ( قوله كقوله حملها إلخ ) قال في النهر : ينبغي أن يقيد بما إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الاعتراف ؛ فإن وضعته لأكثر لا تصير أم ولد .
يُغْتَفَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَلَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ : أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كَفَّارَتِي وَنَوَاهَا بِقَلْبِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ وَالْكِسْوَةُ مِثْلُ الْإِطْعَامِ كَمَا قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ ( وَ ) أَشَارَ لِضَابِطِ الْمُعْتِقِ فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ كُلُّ ( مَنْ مَلَكَ عَبْدًا ) لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْأَمَةِ ( أَوْ ) مَلَكَ ( ثَمَنَهُ ) مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ حَالَ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا ( فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ) الَّذِينَ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُمْ شَرْعًا ( نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَسُكْنَى وَأَثَاثًا ) وَإِخْدَامًا ( لَا بُدَّ مِنْهُ لَزِمَهُ الْعِتْقُ ) وَهَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ مَا ذَكَرَ ، قَالَ تَعَالَى : { فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ } الْآيَةَ أَمَّا مَنْ مَلَكَ عَبْدًا هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى خِدْمَتِهِ لِمَرَضٍ ، أَوْ كِبَرٍ ، أَوْ ضَخَامَةٍ مَانِعَةٍ مِنْ خِدْمَتِهِ نَفْسَهُ ، أَوْ مَنْصِبٌ يَأْبَى أَنْ يَخْدُمَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي حَقِّهِ كَالْمَعْدُومِ ، بِخِلَافِ مَنْ هُوَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ فَيَلْزَمُهُ الْإِعْتَاقُ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ بِصَرْفِ الْعَبْدِ إلَى الْكَفَّارَةِ ضَرَرٌ شَدِيدٌ ، وَإِنَّمَا يَفُوتُهُ نَوْعُ رَفَاهِيَةٍ ، وَاسْتَثْنَى فِي الْمُهِمَّاتِ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالْمَالِ السَّفِيهَ وَلَوْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُهُمْ هُنَا يَشْمَلُهُ ، فَإِنَّ الرَّافِعِيَّ ذَكَرَ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ كَالْمُعْسِرِ حَتَّى إذَا حَلَفَ وَحَنِثَ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ ، وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَسَكَتُوا عَنْ تَقْدِيرِ مُدَّةِ النَّفَقَةِ وَبَقِيَّةِ الْمُؤَنِ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ ذَلِكَ بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ وَأَنْ يُقَدَّرَ سَنَةً ، وَصَوَّبَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْهُمَا الثَّانِي ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهَا مَعَ أَنَّ مَنْقُولَ الْجُمْهُورِ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ( 14 / 151 ),يغتفر في المستقبل ، ولو قال لغيره : أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من حنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ، ولا يختص بالمجلس والكسوة مثل الإطعام كما قاله الخوارزمي ( و ) أشار لضابط المعتق في الكفارة بأنه كل ( من ملك عبدا ) لا يحتاج إليه ، والمراد به الجنس الشامل للأمة ( أو ) ملك ( ثمنه ) من نقد أو عرض حال كون كل منهما ( فاضلا عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه مؤنتهم شرعا ( نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا ) وإخداما ( لا بد منه لزمه العتق ) وهذا جواب الشرط أي بخلاف من لم يملك ما ذكر ، قال تعالى : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد } الآية أما من ملك عبدا هو محتاج إلى خدمته لمرض ، أو كبر ، أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه ، أو منصب يأبى أن يخدم نفسه ، فهو في حقه كالمعدوم ، بخلاف من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق ، لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضرر شديد ، وإنما يفوته نوع رفاهية ، واستثنى في المهمات من التكفير بالمال السفيه ولو كان موسرا وإن كان إطلاقهم هنا يشمله ، فإن الرافعي ذكر في الحجر أنه كالمعسر حتى إذا حلف وحنث كفر بالصوم ، وأطلق المصنف النفقة والكسوة قال الرافعي : وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وبقية المؤن ، فيجوز أن يقدر ذلك بالعمر الغالب وأن يقدر سنة ، وصوب في الروضة منهما الثاني ، وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول وهو المعتمد كما مر في قسم الصدقات( 14 / 151 )
فَإِذَا بَسَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ احْتَاجَ لِأَجْلِ سِعَةِ ثَوْبِهِ أَنْ يَبْسُطَ شَيْئًا كَبِيرًا لِيَعُمَّ ثَوْبَهُ عَلَى سَجَّادَتِهِ فَيَكُونُ فِي سَجَّادَتِهِ اتِّسَاعٌ خَارِجٌ فَيُمْسِكُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَوْضِعَ رَجُلَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا إنْ سَلِمَ مِنْ الْكِبْرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضُمُّ إلَى سَجَّادَتِهِ أَحَدًا ، فَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ وَوَلَّى النَّاسُ عَنْهُ وَتَبَاعَدُوا مِنْهُ هَيْبَةً لَكُمِّهِ وَثَوْبِهِ وَتَرَكَهُمْ هُوَ وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْقُرْبِ إلَيْهِ فَيُمْسِكُ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ غَاصِبًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْمَسْجِدِ فَيَقَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فِي الْمُحَرَّمِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ الْمَنْصُوصِ عَنْ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ .,فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا ، فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه .
الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : إذَا فَقَأَ صَحِيحٌ عَيْنَ أَعْوَرَ : فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً عِنْدَ عُلَمَائِنَا .,المسألة الحادية عشرة : إذا فقأ صحيح عين أعور : فعليه الدية كاملة عند علمائنا .
اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لَيُحَمِّلَهَا كَذَا فَمَرِضَتْ دُونَهُ هَلْ لِلْمُسْتَكْرِي الرُّجُوعُ بِحِصَّتِهِ ؟ قَالَ لَا ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ .,استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت دونه هل للمستكري الرجوع بحصته ؟ قال لا ؛ لأنه رضي بذلك .
( قَوْلُهُ : وَأَنَا أَفْصَحُهُمْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هَاهُنَا مُقَدِّمَةً مَطْوِيَّةً لَا يَتِمُّ التَّعْلِيلُ بِدُونِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّهُ أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ .,( قوله : وأنا أفصحهم ) أشار الشارح بذلك إلى أن هاهنا مقدمة مطوية لا يتم التعليل بدونها وإلا فلا يلزم من كونه من قريش أنه أفصح من نطق بالضاد .
( وَ ) لَا يَنْقُضُ لَمْسُ ( مَنْ ) لَهَا ، أَوْ لَهُ ( دُونَ سَبْعٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ .,( و ) لا ينقض لمس ( من ) لها ، أو له ( دون سبع ) لأنه ليس محلا للشهوة .
قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَذَكَرَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ الشّعْبِيّ : أَنّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ فَتْحِ خَيْبَرَ ، فَقَبّلَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي بِأَيّهِمَا أَنَا أُسَرّ : بِفَتْحِ خَيْبَرَ ، أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ؟ [ ص 105 ] قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَكَانَ مَنْ أَقَامَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتّى بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إلَى النّجَاشِيّ عَمْرَو بْنَ أُمَيّةَ الضّمْرِيّ ، فَحَمَلَهُمْ فِي سَفِينَتَيْنِ فَقَدِمَ بِهِمْ عَلَيْهِ وَهُوَ بِخَيْبَرِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ . مِنْ بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ : جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيّةُ وَابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَتْ وَلَدَتْهُ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ . قُتِلَ جَعْفَرٌ بِمُؤْتَةِ مِنْ أَرْضِ الشّامِ أَمِيرًا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلٌ . وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ : خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، مَعَهُ امْرَأَتُهُ أُمَيْنَةُ بِنْتُ خَلَفِ بْنِ أَسْعَدَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : وَيُقَالُ هُمَيْنَةُ بِنْتُ خَلَفٍ - وَابْنَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَأُمّهُ بِنْتُ خَالِدٍ وَلَدَتْهُمَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ . قُتِلَ خَالِدٌ بِمَرْجِ الصّفّرِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ بِأَرْضِ الشّامِ ؟ وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ مُحَرّثٍ الْكِنَانِيّ ، هَلَكَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ . قُتِلَ عَمْرٌو بِأَجْنَادِينَ مِنْ أَرْضِ الشّامِ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ . وَلِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ يَقُولُ أَبُوهُ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ أُمَيّةَ أَبُو أُحَيْحَةُ,قال ابن هشام : وذكر سفيان بن عيينة عن الأجلح عن الشعبي : أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر ، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر : بفتح خيبر ، أم بقدوم جعفر ؟ [ ص 105 ] قال ابن إسحاق : وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري ، فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية . من بني هاشم بن عبد مناف : جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ، معه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية وابنه عبد الله بن جعفر ، وكانت ولدته بأرض الحبشة . قتل جعفر بمؤتة من أرض الشام أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل . ومن بني عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد - قال ابن هشام : ويقال همينة بنت خلف - وابناه سعيد بن خالد وأمه بنت خالد ولدتهما بأرض الحبشة . قتل خالد بمرج الصفر في خلافة أبي بكر الصديق بأرض الشام ؟ وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني ، هلكت بأرض الحبشة . قتل عمرو بأجنادين من أرض الشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه . ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سعيد بن العاص بن أمية أبو أحيحة
( قَوْلُهُ وَهُوَ كَالْعَدَمِ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ .,( قوله وهو كالعدم ) أي خلافا لابن حبيب .
فَإِنْ قَالَ : قَائِلٌ أَفَيَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمَا مِثْلُ هَذَا مِنْ مُرَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ؟ قِيلَ لَهُ وَمَا تُنْكِرُ مِنْ هَذَا وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِي الصِّيَامِ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } وَتَلَاهَا عَلَيْهِمْ حَمَلُوهَا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرَهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنْ حَمْلِهِمْ إيَّاهَا عَلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْلَمَهُمْ بِهِ أَنَّ مُرَادَهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مَا ظَنُّوهُ بِهِ جَلَّ وَعَزَّ .,فإن قال : قائل أفيجوز أن يذهب عنهما مثل هذا من مراد الله عز وجل بهذه الآية ؟ قيل له وما تنكر من هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه في الصيام { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } وتلاها عليهم حملوها على ما قد ذكره سهل بن سعد الساعدي من حملهم إياها عليه حتى أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما أعلمهم به أن مراده عز وجل غير ما ظنوه به جل وعز .
14375 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَحَدَّثْتُ بِهِ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَحَدَّثَنِي قَالَ اشْتَدَّ الْأَمْرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَانْطَلَقَ الزُّبَيْرُ فَجَاءَ بِخَبَرِهِمْ ثُمَّ اشْتَدَّ الْأَمْرُ أَيْضًا فَذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَابْنُ الزُّبَيْرِ حَوَارِيَّ( 22 / 272 ),14375 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال هشام وحدثت به وهب بن كيسان فقال أشهد على جابر بن عبد الله لحدثني قال اشتد الأمر يوم الخندق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر بني قريظة فانطلق الزبير فجاء بخبرهم ثم اشتد الأمر أيضا فذكر ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وابن الزبير حواري( 22 / 272 )
وَإِنْ كَانَ فِي الْمِصْرِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ شَاوَرَهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ رَسُولَهُ( 1 / 93 ),وإن كان في المصر قوم من أهل الفقه شاورهم في ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر رسوله( 1 / 93 )
فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ وَقَسْطُ الزَّائِدِ .,فللمشتري أخذه بثمنه وقسط الزائد .
فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ .,فنعوذ بالله من سوء المنقلب .
بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بِأَنْ يَعُمّهُمْ الْغَرَق,بفتحتين أي بأن يعمهم الغرق
ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( هِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ) فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَقْسِمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ( 12 / 479 ),ثم قال المصنف ( هي كراهة تنزيه عند محمد ) فالأفضل أن لا يقسم في دار الحرب( 12 / 479 )
وَاعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ : { أَنَّهَا إذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا تَسِيرُ إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ثُمَّ تَرْجِعُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ كَعَادَتِهَا } .,واعلم أنه جاء في حديث مرفوع : { أنها إذا طلعت من مغربها تسير إلى وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها } .
( أَوْ ) طَافَ ( نَجِسًا ) ثَوْبَهُ أَوْ بَدَنُهُ أَوْ بُقْعَتَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ كَالْمُحْدِثِ .( 7 / 185 ),( أو ) طاف ( نجسا ) ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئه كالمحدث .( 7 / 185 )
وَقِيلَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْقَلَقِ وَالِاضْطِرَابِ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الْقُرْطُ حِبًّا لِقَلَقِهِ فِي الْأُذُنِ وَاضْطِرَابِهِ .,وقيل مأخوذة من القلق والاضطراب ، ومنه سمي القرط حبا لقلقه في الأذن واضطرابه .
قُلْت : مِنْهُمْ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ : أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّرُ أَقَلُّ الْحَيْضِ وَلَا أَكْثَرُهُ ، بَلْ كُلُّ مَا اسْتَقَرَّ عَادَةً لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ نَقَصَ عَنْ يَوْمٍ ، أَوْ زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ ، أَوْ السَّبْعَةَ عَشَرَ ، مَا لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَاضَةً .( 2 / 58 ),قلت : منهم القاضي في كتاب الروايتين ، واختيار الشيخ تقي الدين : أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم ، أو زاد على الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، ما لم تصر مستحاضة .( 2 / 58 )
قُلْتُ : فَالْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالِانْفِلَاتُ إنْ ادَّعَاهُ وَهُوَ بِمَوْضِعٍ يُجْهَلُ لَمْ تَسْأَلْ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ لَا نَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى كَذِبِهِ .,قلت : فالإباق والسرقة والانفلات إن ادعاه وهو بموضع يجهل لم تسأل البينة عن ذلك ويكون القول قوله ؟ قال : نعم لا نسأل البينة ، والقول قوله إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه .
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ وَهَبَ أَحَدَهُمَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ ضَرْبِ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَمَعَهُ غُلَامَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْدِمْنَا قَالَ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ خِرْ لِي قَالَ خُذْ هَذَا وَلَا تَضْرِبْهُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَقْبَلَنَا مِنْ خَيْبَرَ وَإِنِّي قَدْ نَهَيْتُ وَأَعْطَى أَبَا ذَرٍّ غُلَامًا وَقَالَ اسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ الْغُلَامُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَوْصِيَ بِهِ مَعْرُوفًا فَأَعْتَقْتُهُ( 36 / 476 ),عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان وهب أحدهما لعلي بن أبي طالب وقال لا تضربه فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة وقد رأيته يصلي قال عفان في حديثه أخبرنا أبو طالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي يا رسول الله أخدمنا قال خذ أيهما شئت قال خر لي قال خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقبلنا من خيبر وإني قد نهيت وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوص به معروفا فأعتقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام قال يا رسول الله أمرتني أن أستوصي به معروفا فأعتقته( 36 / 476 )
بِأَنْ قَصَدَ الْبُسْتَانَ .,بأن قصد البستان .
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا آجَرَ زَيْدٌ التَّيْمَارِيُّ جَمِيعَ الْعَائِدِ لَهُ مِنْ قَسْمٍ وَعَوَائِدَ عُرْفِيَّةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ عَمْرٍو لِمُدَّةِ سَنَةٍ لِيَأْخُذَ عَمْرٌو ذَلِكَ مِنْ فَلَّاحِي قَرْيَةِ التَّيْمَارِيِّ فِي الْمُدَّةِ بِأُجْرَةٍ هِيَ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ قَبَضَهَا زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو فَلَمْ يَأْخُذْ عَمْرٌو مِنْ ذَلِكَ سِوَى ثَمَانِيَةِ أَكْيَالٍ مِنْ الْحِنْطَةِ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً وَلِعَمْرٍو طَلَبُ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ زَيْدٍ وَعَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَ مِنْ الْحِنْطَةِ لِزَيْدٍ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ .( 5 / 450 ),( سئل ) فيما إذا آجر زيد التيماري جميع العائد له من قسم وعوائد عرفية وغيرها من عمرو لمدة سنة ليأخذ عمرو ذلك من فلاحي قرية التيماري في المدة بأجرة هي كذا من الدراهم قبضها زيد من عمرو فلم يأخذ عمرو من ذلك سوى ثمانية أكيال من الحنطة فهل تكون الإجارة باطلة ولعمرو طلب الأجرة المذكورة من زيد وعليه رد ما أخذ من الحنطة لزيد ؟ ( الجواب ) : نعم .( 5 / 450 )
( أَوْ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا بِفَمٍ فَقَطْ ) .,( أو أكلا أو شربا بفم فقط ) .
السَّابِعُ عَدَمُ الْحَجْرِ عَلَى الْوَاقِفِ لِسَفَهٍ أَوْ دَيْنٍ كَذَا أَطْلَقَهُ الْخَصَّافُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا وَقَفَهَا فِي الْحَجْرِ لِلسَّفَهِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ لِجِهَةٍ لَا تَنْقَطِعُ أَنْ يَصِحَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَعِنْدَ الْكُلِّ إذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ مَدْفُوعٌ بِأَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُّعٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ,السابع عدم الحجر على الواقف لسفه أو دين كذا أطلقه الخصاف وينبغي أنه إذا وقفها في الحجر للسفه على نفسه ثم لجهة لا تنقطع أن يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم كذا في فتح القدير وهو مدفوع بأن الوقف تبرع وهو ليس من أهله
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ يُرِيدُ أَنَّهُ رَدَّ بَيْعَهُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَقَبَضَهُ مُبْتَاعُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعَتَانِ مَمْنُوعَتَيْنِ فَقَدْ رَدَّهُمَا وَإِنْ كَانَ بَيْعُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ هُوَ الْمَمْنُوعُ خَاصَّةً رُدَّ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَغِبْ الْمُبْتَاعُ عَنْ الطَّعَامِ نُقِضَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَأَخَذَ مُبْتَاعُ الطَّعَامِ الثَّمَنَ إِنْ كَانَ قَضَاهُ وَبَقِيَ الطَّعَامُ لِبَائِعِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ غَابَ عَلَيْهِ لِرَدِّ مِثْلِهِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وَلَوْ كَانَ مُبْتَاعُهُ قَدْ غَابَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِرَدٍّ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُؤْخَذُ الثَّمَنُ مِنْ الْبَائِعِ فَيُبْتَاعُ بِهِ مِثْلُ طَعَامِهِ فَإِنْ قَصُرَ عَنْ مِقْدَارِ طَعَامِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الْغَائِبَ مِمَّا نَقَصَ وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ وُقِفَ لِلْغَائِبِ يَأْخُذُهُ إِنْ جَاءَ وَإِنْ كَانَ كَفَافًا أَجْزَأَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .( 3 / 410 ),( فصل ) وقوله فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه يريد أنه رد بيعه قبل استيفائه فقبضه مبتاعه فإن كان البيعتان ممنوعتين فقد ردهما وإن كان بيع حكيم بن حزام هو الممنوع خاصة رد وذلك أنه إن كان لم يغب المبتاع عن الطعام نقض البيع بينهما وأخذ مبتاع الطعام الثمن إن كان قضاه وبقي الطعام لبائعه وإن كان قد غاب عليه لرد مثله وأخذ ثمنه ولو كان مبتاعه قد غاب فلم يقدر عليه لرد ففي الموازية عن ابن القاسم يؤخذ الثمن من البائع فيبتاع به مثل طعامه فإن قصر عن مقدار طعامه كان له أن يبيع الغائب مما نقص وإن فضل شيء وقف للغائب يأخذه إن جاء وإن كان كفافا أجزأ بعضها من بعض .( 3 / 410 )
قَوْلُهُ : [ فَعُهْدَةُ الثَّلَاثِ ] : تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ بِغَيْرِ يَوْمِ الْبَيْعِ إنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ وَكَذَا عُهْدَةُ السَّنَةِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ .,قوله : [ فعهدة الثلاث ] : تعتبر الثلاثة الأيام بغير يوم البيع إن سبق بالفجر وكذا عهدة السنة وسيأتي ذلك .
الْهَدْيَ وَإِنْ سَاقَ لَا يَتَحَلَّلُ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ سَاقَ الْهَدْيَ أَوْ لَمْ يَسُقْ مِنْ غَيْرِ حَلْقٍ ، وَلَا تَقْصِيرٍ .,الهدي وإن ساق لا يتحلل ، وقال مالك : يحصل التحلل عند فراغه من أفعال العمرة ساق الهدي أو لم يسق من غير حلق ، ولا تقصير .
( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُسْجَنُ سَنَةً ، وَتَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ ، وَعَلَى مَنْ الدِّيَةُ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَنَّهُ عَمْدٌ لَا قَوَدَ فِيهِ فَكَانَتْ دِيَتُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ كَدِيَةِ الْجَائِفَةِ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ عَمْدٌ مَنَعَ الْقِصَاصَ فِيهِ بَعْضُ الْحُرْمَةِ كَقَتْلِ الْعَبْدِ .,( فرع ) فإذا قلنا لا يقتل المسلم بالكافر فإنه يجلد مائة ، ويسجن سنة ، وتجب به الدية ، وعلى من الدية ففي المدونة ، وقال أشهب الدية على عاقلة القاتل قال ابن القاسم وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ في مال القاتل ، وجه قول أشهب ما احتج به من أنه عمد لا قود فيه فكانت ديته على العاقلة كدية الجائفة ، ووجه القول الثاني أنه عمد منع القصاص فيه بعض الحرمة كقتل العبد .
14259 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السَّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) قَالَ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ مِرَارًا حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِيهَا.( 7 / 156 ),14259 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرنى عن علقمة بن قيس : أن رجلا أتى ابن مسعود رضى الله عنه فقال رجل زنى بامرأة ثم تابا وأصلحا أله أن يتزوجها؟ فتلا هذه الآية (ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال فرددها عليه مرارا حتى ظن أنه قد رخص فيها.( 7 / 156 )
مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ : أَنَّ إطْلَاقَ الْمَحْبُوسِ حُكْمٌ .,مع أنه ذكر : أن إطلاق المحبوس حكم .
ه بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ .,ه بجيرمي على المنهج .
5120 - وَحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح( 6 / 63 ),5120 - وحدثنى هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى نافع قال قال ابن عمر ح( 6 / 63 )
( وَلَا يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ ) فِي الْبَيْعِ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ إذْنِهِ بَلْ الْمُرْتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْهَلُ أَوْ يُبْرِئُ وَلِأَنَّ إذْنَهُ السَّابِقَ وَقَعَ لَغْوًا بِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إذْنَهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْقَبْضِ لَمْ يُشْتَرَطْ مُرَاجَعَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَوْلَا التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ وَيَصِحُّ عَزْلُ الرَّاهِنِ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ .,( ولا يشترط مراجعة الراهن ) في البيع ( في الأصح ) ؛ لأن الأصل بقاء إذنه بل المرتهن ؛ لأنه قد يمهل أو يبرئ ولأن إذنه السابق وقع لغوا بتقدمه على القبض ويؤخذ منه أن إذنه لو تأخر عن القبض لم يشترط مراجعته وهو ظاهر لولا التعليل الأول ويصح عزل الراهن للمشروط له ذلك قبل البيع ؛ لأنه وكيله دون المرتهن ؛ لأن إذنه إنما هو شرط في الصحة .
الْمَبِيتِ ، وَلَمْ يَقُلْ مُتَّصِلَةً ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ مَا لَمْ يَدُرْ الدَّوْرُ .,المبيت ، ولم يقل متصلة ؛ لأنها ليست على الفور ما لم يدر الدور .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَوْلِهِ : { إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ } ، ثُمَّ بَيَّنَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ : { إنَّك إنْ تَدَعْ عِيَالَك أَغْنِيَاءَ } ، مَعْنَاهُ وَرَثَتُك أَقْرَبُ إلَيْك مِنْ الْأَجَانِبِ فَتَرْكُ الْمَالِ خَيْرٌ لَك مِنْ الْوَصِيَّةِ فِيهِ ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ التَّعْلِيلَ فِي الْوَصِيَّةِ أَفْضَلُ وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَقَالَ : لَأَنْ يُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلَأَنْ يُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إلَيْنَا مِنْ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ ، وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَزَادَ وَقَالَ : مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَ لَهُ الشَّرْعُ حَقَّ الْوَصِيَّةِ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْقَلِيلَ فِي الْوَصِيَّةِ أَفْضَلُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَبْعَدَ وَحْشَةَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنَّهُ إذَا أَوْصَى بِجَمِيعِ الثُّلُثِ قَالَ( 30 / 353 ),والدليل على أن محل الوصية الثلث ما روينا من قوله : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم } ، ثم بين المعنى بقوله : { إنك إن تدع عيالك أغنياء } ، معناه ورثتك أقرب إليك من الأجانب فترك المال خير لك من الوصية فيه ، وفي هذا دليل أن التعليل في الوصية أفضل وذلك مروي عن أبي بكر وعمر ، وقال : لأن يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع ولأن يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي بالثلث ، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك وزاد وقال : من أوصى بالثلث فلم يترك شيئا يعني لم يترك شيئا مما جعل له الشرع حق الوصية فيه فعرفنا أن القليل في الوصية أفضل ؛ لأن ذلك أبعد وحشة الورثة ، فإنه إذا أوصى بجميع الثلث قال( 30 / 353 )
فَصْلٌ ( فِي كَرَاهَةِ لُبْسِ الْأَحْمَرِ الْمُصْمَتِ لِلرَّجُلِ ) .,فصل ( في كراهة لبس الأحمر المصمت للرجل ) .
الْمَسْجِدِ لِخَرَابِ الْمَحَلَّةِ وَالْقَرْيَةِ وَتَفَرُّقِ أَهْلِهَا مَا إذَا انْهَدَمَ الْوَقْفُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْغَلَّةِ مَا يُمْكِنُ بِهِ عِمَارَتُهُ أَنَّهُ يُبْطِلُ الْوَقْفُ وَيَرْجِعُ النَّقْضُ إلَى بَانِيهِ أَوْ وَرَثَتِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَكَذَا حَانُوتٌ فِي سُوقٍ احْتَرَقَ وَصَارَ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَا يُسْتَأْجَرُ بِشَيْءٍ أَلْبَتَّةَ يَخْرُجُ عَنْ الْوَقْفِيَّةِ ، وَكَذَا فِي حَوْضِ مَحَلَّةٍ خَرِبَ ، وَلَيْسَ لَهُ مَا يُعَمَّرُ بِهِ فَهُوَ لِوَارِثِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ فَهُوَ لُقَطَةٌ ، وَكَذَا الرِّبَاطُ إذَا خَرِبَ يَبْطُلُ الْوَقْفُ وَيَصِيرُ مِيرَاثًا ، وَلَوْ بَنَى رَجُلٌ عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ فَالْبِنَاءُ لِلْبَانِي ، وَأَصْلُ الْوَقْفِ لِوَرَثَةِ الْوَاقِفِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، فَقَوْلُ مَنْ قَالَ : فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ نَظَرٌ فَلْيَتَأَمَّلْ عِنْدَ الْفَتْوَى غَيْرَ وَاقِعٍ مَوْقِعَهُ .,المسجد لخراب المحلة والقرية وتفرق أهلها ما إذا انهدم الوقف ، وليس له من الغلة ما يمكن به عمارته أنه يبطل الوقف ويرجع النقض إلى بانيه أو ورثته عند محمد خلافا لأبي يوسف ، وكذا حانوت في سوق احترق وصار بحيث لا ينتفع به ولا يستأجر بشيء ألبتة يخرج عن الوقفية ، وكذا في حوض محلة خرب ، وليس له ما يعمر به فهو لوارثه ، فإن لم يعرف فهو لقطة ، وكذا الرباط إذا خرب يبطل الوقف ويصير ميراثا ، ولو بنى رجل على هذه الأرض فالبناء للباني ، وأصل الوقف لورثة الواقف عند محمد ، فقول من قال : في جنس هذه المسائل نظر فليتأمل عند الفتوى غير واقع موقعه .
قَوْلُهُ : ( لَمْ يَجِبْ لِأَرْجُلِهِنَّ شَيْءٌ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ .,قوله : ( لم يجب لأرجلهن شيء ) هو المعتمد .
( قَوْلُهُ : أَوْ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ) الضَّمِيرُ فِي( 8 / 86 ),( قوله : أو أسلمت ، ثم أسلم في عدتها ) الضمير في( 8 / 86 )
بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا ) فَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ( وَقُلْنَا : لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْجَدِّ وَالْأَخِ ) مُنَاصَفَةً ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ .,بينهما أرباعا ) فتصح من أربعة ( وقلنا : للزوجة الربع ، وللأم الثلث والباقي للجد والأخ ) مناصفة ، وتصح من أربعة وعشرين .
قَوْلُهُ : ( وَحَوَّلَ ) أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِدَاءَهُ ، وَكَانَ طُولُهُ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَنِصْفَ تَقْرِيبًا ، وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ تَقْرِيبًا ، وَجِنْسُهُ مِنْ الصُّوفِ كَإِزَارِهِ قَدْرًا وَجِنْسًا ، وَعِمَامَتُهُ جِنْسًا ، وَلَمْ يَرِدْ فِيهَا تَقْدِيرٌ .,قوله : ( وحول ) أي النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ، وكان طوله أربعة أذرع ونصف تقريبا ، وعرضه ذراعان تقريبا ، وجنسه من الصوف كإزاره قدرا وجنسا ، وعمامته جنسا ، ولم يرد فيها تقدير .
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .,المدعى عليه ، وهو ظاهر .
بَابُ الصُّلْحِ هُوَ لُغَةً : قَطْعُ النِّزَاعِ وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَحْصُلُ بِهِ قَطْعُ النِّزَاعِ فَيَشْمَلُ هَذَا الْبَابَ ، وَعَقْدَ الْهُدْنَةِ وَنَحْوَهُ ، وَالْمَعْقُودُ لَهُ مَا سَبَقَ وَالْأَمْوَالُ .,باب الصلح هو لغة : قطع النزاع وشرعا : عقد يحصل به قطع النزاع فيشمل هذا الباب ، وعقد الهدنة ونحوه ، والمعقود له ما سبق والأموال .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا أَوْ مُخْتَلَفًا فِي صِحَّتِهِ وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ ( فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ) كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا كَانَتْ هِيَ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً وَكَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ .,( وإلا ) بأن كان النكاح صحيحا أو مختلفا في صحته وقد مات زوجها المسلم ( فأربعة أشهر وعشر ) كان الزوج حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا دخل بها أو لا كانت هي صغيرة أو كبيرة مسلمة أو ذمية وكانت في العصمة .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي حَلِّ الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ لَهُ .,وعن أبي يوسف أنه يشترط في حل الشهادة بالملك مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له .
( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ) مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ( قَوْلُهُ لَا فِي غَيْرِهِمَا ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَّا إنْشَاءً وَكَتَبَ أَيْضًا إلَّا بِنِيَّةٍ مُجَرَّدَةٍ ( قَوْلُهُ فَاسْتَخْلَفَ مُوَافِقًا لَهُ جَازَ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُ اثْنَيْنِ وَأَكْثَرَ إلَخْ ) وَكَذَا فِي الْجُمُعَةِ إنْ كَانُوا قَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً وَإِلَّا فَإِنْ تَابَعَ كُلُّ فِرْقَةٍ خَلِيفَةً عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ مَعًا وَأَحَدُهُمَا فَقَطْ أَرْبَعُونَ صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَيُتِمُّ الْآخَرُونَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا أَوْ مَعًا وَكُلُّ فِرْقَةٍ أَرْبَعُونَ لَمْ تَصِحَّ لِلْكُلِّ جُمُعَةً وَلَا ظُهْرًا وَكَذَا إنْ شَكَّ فِي الْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ الْمُقْتَدِي بِإِمَامِهَا إلَخْ ) شَمِلَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ تَذَكُّرِ حَدَثِهِ ( قَوْلُهُ إنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى ) بِأَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَهَا وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ أَتَمَّهَا وَحْدَهُ ظُهْرًا ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً ) فَلَوْ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ وَسُجُودَهَا أَتَمَّهَا جُمُعَةً ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهَا مَعَهُ كُلَّهَا إلَخْ ) كَأَنْ اسْتَخْلَفَهُ فِي رُكُوعِهَا ( قَوْلُهُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ ) أَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُقْتَدِي لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَمَا سَيَأْتِي أَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ بُطْلَانِ صَلَاةِ الْمُسْتَخْلِفِ إذَا كَانَ مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ( 3 / 445 ),( قوله في الأولى والثالثة ) من الرباعية قبل الركوع ( قوله لا في غيرهما ) في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا إلا بنية مجردة ( قوله فاستخلف موافقا له جاز ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ويجوز استخلاف اثنين وأكثر إلخ ) وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا وكذا إن شك في المعية ( قوله ، وهو المقتدي بإمامها إلخ ) شمل ما لو اقتدى به قبل تذكر حدثه ( قوله إن استخلف في الأولى ) بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح ( قوله أتمها وحده ظهرا ) صورة المسألة أنه زائد على الأربعين ( قوله ؛ لأنه لم يدرك معه ركعة ) فلو أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة ؛ لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه ( قوله مع أنه لم يدركها معه كلها إلخ ) كأن استخلفه في ركوعها ( قوله لكن إطلاقهم يخالفه ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة ) أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة المستخلف إذا كان مقتديا به قبل حدثه( 3 / 445 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَلِمَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعْلَ مِثْلِهِ إنْ اعْتَادَهُ ، وَالضَّابِطُ أَنَّهُ مَتَى أَحْضَرَ الْعَبْدَ الْآبِقَ مَنْ اعْتَادَ ذَلِكَ وَجَبَ لَهُ الْجُعْلُ ، سَوَاءٌ وَقَعَ مِنْ رَبِّهِ الِالْتِزَامُ أَوْ لَمْ يَقَعْ ، وَأَمَّا لَوْ أَتَى بِهِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ بِطَلَبِ الْإِبَاقِ فَإِنَّمَا لَهُ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْآبِقِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَلِبَاسٍ لَا نَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهَا عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى رَبِّ الْآبِقِ .,قال خليل : ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده ، والضابط أنه متى أحضر العبد الآبق من اعتاد ذلك وجب له الجعل ، سواء وقع من ربه الالتزام أو لم يقع ، وأما لو أتى به من لا عادة له بطلب الإباق فإنما له ما أنفقه على الآبق من أكل وشرب ولباس لا نفقته على نفسه فإنها على نفسه لا على رب الآبق .
ابْنُ عَرَفَةَ وَالْأَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ يُخْشَى مِنْ خُرُوجِهَا مَفْسَدَةٌ وَمَنْ لَا وَيُشْتَرَطُ غَيْبَةُ الْأَصْلِ ( بِمَكَانٍ ) بَعِيدٍ ( لَا يَلْزَمُ ) الْأَصْلَ ( الْأَدَاءُ ) لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي الْخُصُومَةُ عِنْدَهُ ( مِنْهُ وَ ) لَكِنْ ( لَا يَكْفِي ) فِي صِحَّةِ نَقْلِ الشَّهَادَةِ( 18 / 257 ),ابن عرفة والأظهر الفرق بين من يخشى من خروجها مفسدة ومن لا ويشترط غيبة الأصل ( بمكان ) بعيد ( لا يلزم ) الأصل ( الأداء ) للشهادة عند القاضي الذي الخصومة عنده ( منه و ) لكن ( لا يكفي ) في صحة نقل الشهادة( 18 / 257 )
وَقِيلَ : يَقْبَلُ قَوْلَ الْمُمَيِّزِ .,وقيل : يقبل قول المميز .
( أَنْكَرَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ اسْتِيفَاءَ نَصِيبِهِ وَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ بِالِاسْتِيفَاءِ ) لِحَقِّهِ ( تُقْبَلُ ) وَإِنْ قَسَمَا بِأَجْرٍ فِي الْأَصَحِّ ابْنُ مَلَكٍ ( وَلَوْ شَهِدَ قَاسِمٌ وَاحِدٌ لَا ) لِأَنَّهُ فَرْدٌ .,( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) لحقه ( تقبل ) وإن قسما بأجر في الأصح ابن ملك ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَكْثَرُ الْحَوْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِيِّ .,وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارضي .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ ادَّعَى ثَوْبًا بِيَدِ إنْسَانٍ أَنَّهُ لَهُ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ لَهُ ثَوْبٌ أَوْ عَرَضٌ يُمْكِنُهُ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ اُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ لَتَعَذَّرَ حِفْظُ الشُّهُودِ لَهُ وَضَبْطُهُمْ لِذَلِكَ مَعَ كَثْرَتِهِ ، وَلَزِمَهُمْ مِنْ مُرَاعَاتِهِ مَا يَشُقُّ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إبْطَالِ الْحُقُوقِ فَلِذَلِكَ يَثْبُتُ فِي مِثْلِهِ الْيَمِينُ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ .,( مسألة ) ومن ادعى ثوبا بيد إنسان أنه له فاليمين على المدعى عليه ؛ لأنه ليس كل من له ثوب أو عرض يمكنه إثباته بالبينة ، ولو احتيج إلى ذلك لتعذر حفظ الشهود له وضبطهم لذلك مع كثرته ، ولزمهم من مراعاته ما يشق فيؤدي ذلك إلى إبطال الحقوق فلذلك يثبت في مثله اليمين بغير خلطة .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَمَّا أُلْقِيَتْ عِنْدَ عُمَرَ ، وَكَانَ امْرَأً وَرِعًا ، وَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ : وَاَللَّهِ مَا أَدْرِي أَيُّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلَا أَيُّكُمْ أَخَّرَ ، فَلَا أَجِدُ مَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أُقَسِّمَ عَلَيْكُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ ، فَأَدْخَلَ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلٍ .,قال ابن عباس : فلما ألقيت عند عمر ، وكان امرأ ورعا ، ودفع بعضهم بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ جَائِزٌ ، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَالْكَرْخِيُّ .,والثاني : أنه جائز ، وبه قال أكثر الحنفية ، منهم : محمد بن الحسن ، وأبو يوسف ، والكرخي .
وَإِنْ وَصَلَ تَفْسُدُ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَحِينَئِذٍ هَذَا مُقَيَّدٌ لِمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنْ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ اللَّهُ لَهُ بِالنَّارِ أَوْ بِالْقَلْبِ تَفْسُدُ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .( 2 / 129 ),وإن وصل تفسد عند عامة المشايخ وهو الصحيح ، وحينئذ هذا مقيد لما ذكر في بعض المواضع من أنه إذا شهد بالجنة لمن شهد الله له بالنار أو بالقلب تفسد ، والله سبحانه وتعالى أعلم .( 2 / 129 )
19471 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدَنَا قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهَا.( 9 / 258 ),19471 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد أخبرنا ابن وهب أخبرنى مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال : سئل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الجراد فقال : وددت أن عندنا قفعة نأكل منها.( 9 / 258 )
وَرِوَايَةُ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَدْ صَرَّحَتْ بِذَلِكَ أَظُنُّهُ فِى قِصَّةٍ أُخْرَى.( 2 / 231 ),ورواية أبى موسى الأشعرى قد صرحت بذلك أظنه فى قصة أخرى.( 2 / 231 )
وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْثُرَهَا فِي عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَنَثَرَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ ، وَلَوْ دَفَعَ الْمَأْمُورُ إلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ وَلَا أَنْ يَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، وَفِي السُّكَّرِ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى غَيْرِهِ لِيَنْثُرَ وَبَعْدَمَا نَثَرَ الثَّانِي كَانَ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَلْتَقِطَ ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .( 17 / 399 ),ولو دفع إلى رجل دراهم وأمره أن ينثرها في عرس أو نحوه فنثرها ليس له أن يلتقط ، ولو دفع المأمور إلى غيره لينثرها لم يكن للمأمور أن يدفع إلى غيره ولا أن يحبس منها شيئا لنفسه ، وفي السكر له أن يحبس وله أن يدفع إلى غيره لينثر وبعدما نثر الثاني كان للمأمور أن يلتقط ، كذا في فتاوى قاضي خان .( 17 / 399 )
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَرَاضِيهِمْ عَلَى مَصِيرِهِ فِي ذِمَّةِ الْوَلِيِّ يَبْرَأُ الْمَيِّتُ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى قَوَاعِدِ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْأَصْحَابَ رَأَوْا هَذِهِ الْحَوَالَةَ جَائِزَةً مُبْرِئَةً لِلْمَيِّتِ فِي الْحَالِ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ ا ه وَهُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ وَاضِحٌ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ( 3 / 88 ),قال النووي في المجموع ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت ثم استشكله بأنه ليس على قواعد الحوالة والضمان ثم أجاب بأنه يحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة ا ه وهو جواب حسن واضح ومن ثم اعتمده غير واحد من( 3 / 88 )
( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ بِقَتْلِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) خَبَرُ وَتَفْوِيتُهُ إلَخْ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ التَّفْوِيتُ بِالْقَتْلِ ( قَوْلُهُ : كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ ) مِثَالُ تَفْوِيتِ السَّيِّدِ بِغَيْرِ الْقَتْلِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ خَافَ الْعَنَتَ أَوْ لَا ا ه سم ( قَوْلُهُ : وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَإِرْضَاعِ السَّيِّدَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَقَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ ) وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَتَلَ السَّيِّدُ زَوْجَ الْأَمَةِ أَوْ قَتَلَتْهُ الْأَمَةُ سَقَطَ مَهْرُهَا وَلَوْ قَتَلَتْ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ - فَفِي بَعْضِ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا وَاعْتَمَدَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ وَقَتْلِ الْأَمَةِ ) عَطْفٌ عَلَى قَتْلِ سَيِّدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا هُوَ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ : أَيْ أَوْ قَتْلِ الْأَمَةِ إلَخْ .( 31 / 124 ),( قوله : وألحق به ) أي بقتل السيد أمته المزوجة ( قوله : كذلك ) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل ( قوله : كإرضاع السيدة إلخ ) مثال تفويت السيد بغير القتل ( قوله : مطلقا ) أي خاف العنت أو لا ا ه سم ( قوله : وكقتل سيد إلخ ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ ( قوله : وكقتل سيد إلخ ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول - ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني ( قوله : أي وقتل الأمة ) عطف على قتل سيد إلخ ( قوله : كما هو إلخ ) أي قوله : أي أو قتل الأمة إلخ .( 31 / 124 )
فَإِنْ انْقَلَعَتْ جِلْدَةٌ مِنْ الْعَضُدِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنْ الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُهَا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَإِنْ تَقَلَّعَتْ مِنْ الذِّرَاعِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنْ الْعَضُدِ : لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا ، وَإِنْ طَالَتْ .,فإن انقلعت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ، وإن تقلعت من الذراع حتى تدلت من العضد : لم يجب غسلها ، وإن طالت .
فَإِنْ قِيلَ : كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ مُسْكِرُ الْجِنْسِ لِئَلَّا تَرِدَ عَلَيْهِ الْقَطْرَةُ مِنْ الْخَمْرِ مَثَلًا .,فإن قيل : كان ينبغي للمصنف أن يقول مسكر الجنس لئلا ترد عليه القطرة من الخمر مثلا .
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَفِي تَقْدِيمِهِ الْأَوَّلِ مَعَ اخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ نَظَرٌ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَ هَذَا أَوْ يُطْلِقَ الْخِلَافَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 10 / 295 ),إذا علم ذلك ففي تقديمه الأول مع اختيار هؤلاء الجماعة نظر ، فكان الأولى أن يقدم هذا أو يطلق الخلاف ، والله أعلم .( 10 / 295 )
قُلْت : وَنَظَمَ ذَلِكَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ مِنْ فُقَرَاءِ دَارِ الْحَرْبِ بَحْرٌ .,قلت : ونظم ذلك المقدسي في شرحه ( قوله : أو من دار الحرب إلخ ) ؛ لأن فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضل من فقراء دار الحرب بحر .
تَنْبِيهَاتٌ : أَحَدُهَا يُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ قَضَاءِ الْأَعْمَى مَا لَوْ سَمِعَ الْبَيِّنَةَ وَتَعْدِيلَهَا ثُمَّ عَمِيَ فَإِنَّ قَضَاءَهُ يَنْفُذُ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إشَارَةٍ فَكَأَنَّهُ إنَّمَا انْعَزَلَ بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ ، بَلْ لَوْ عَادَ بَصَرُهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ لِأَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ لِمَا عَادَ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي الْجِنَايَاتِ .,تنبيهات : أحدها يستثنى من عدم نفوذ قضاء الأعمى ما لو سمع البينة وتعديلها ثم عمي فإن قضاءه ينفذ في تلك الواقعة إن لم يحتج إلى إشارة فكأنه إنما انعزل بالنسبة إلى غير هذه الواقعة ، بل لو عاد بصره تبين أنه لم ينعزل لأنه لو ذهب لما عاد كما مر ذلك في الجنايات .
( وَ ) : مَفْهُومُ كَلَامِهِ ( إنْ لَمْ يُوقِفْهُ بِعَرَفَةَ ) : أَوْ كَانَ غَيْرَ مَسُوقٍ فِي إحْرَامِ حَجٍّ أَوْ كَانَ بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى ( فَلْيَنْحَرْهُ ) : أَوْ يَذْبَحْهُ ( بِمَكَّةَ ) : وَالْمُرَادُ الْبَلَدُ وَمَا يَلِيهَا مِنْ مَنَازِلِ النَّاسِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَكُونَ ( بِالْمَرْوَةِ ) : لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ : { هَذَا الْمَنْحَرُ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ } .,( و ) : مفهوم كلامه ( إن لم يوقفه بعرفة ) : أو كان غير مسوق في إحرام حج أو كان بعد أيام منى ( فلينحره ) : أو يذبحه ( بمكة ) : والمراد البلد وما يليها من منازل الناس ولكن الأفضل أن يكون ( بالمروة ) : لقوله صلى الله عليه وسلم عند المروة : { هذا المنحر وكل فجاج مكة وطرقها منحر } .
كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْت خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ } .,كما قد حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره } .
الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ ثُمَّ الْأُولَى وَقَوْلُهُ خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ الْعَطْفُ بِثُمَّ الْأُولَى عَلَى مَا قَبْلَهَا وَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ عَلَى مُقَدَّرٍ كَمَا مَرَّ .,التي قبلها أي قبل ثم الأولى وقوله خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا يصح العطف بثم الأولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر .
إِلَى أَنْ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَرَدَّ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى إِذَا تَوَسَّطَ بِلادَ لَخْمٍ عَدَوْا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ .,إلى أن قال ابن إسحاق : فرد إلى مكة حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه .
هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ قَدْ أُنْزِلَ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ .,هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله فكانت سورة المائدة قد أنزل منها بعد ذلك في حجة الوداع ما قد روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم في ذلك .
عَنْ فَرَسِ الْأَخْرَمِ فَيَلْحَقُ أَبُو قَتَادَةَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاخْتَلَفَا طَعْنَتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةَ وَقَتَلَهُ أَبُو قَتَادَةَ وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمِ ثُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو فِي أَثَرِ الْقَوْمِ حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَيُعْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ ذُو قَرَدٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ فَأَبْصَرُونِي أَعْدُو وَرَاءَهُمْ فَعَطَفُوا عَنْهُ وَاشْتَدُّوا فِي الثَّنِيَّةِ ثَنِيَّةِ ذِي بِئْرٍ وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأَلْحَقُ رَجُلًا فَأَرْمِيهِ فَقُلْتُ خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ,عن فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه واشتدوا في الثنية ثنية ذي بئر وغربت الشمس فألحق رجلا فأرميه فقلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم
وَالْكَامِلُونَ يَحْصُلُ لَهُمْ مِنْ شُهُودِ صِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْكَمَالِ وَالْجَمَالِ أَضْعَافُ ذَلِكَ وَيَحْصُلُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ اللَّذَّةِ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْحَالِ مِثْلُ مَا حَصَلَ لِأُولَئِكَ وَلَا يَغِيبُونَ عَنْ حِسِّهِمْ وَلَا يَرْتَفِعُ عَنْهُمْ التَّكْلِيفُ بَلْ تَكُونُ تِلْكَ الْحَالَةُ مُنْغَمِرَةً مَسْتُورَةً بِبَقِيَّةِ أَحْوَالِهِمْ .,والكاملون يحصل لهم من شهود صفات الجلال والكمال والجمال أضعاف ذلك ويحصل في قلوبهم من اللذة بالمعرفة والحال مثل ما حصل لأولئك ولا يغيبون عن حسهم ولا يرتفع عنهم التكليف بل تكون تلك الحالة منغمرة مستورة ببقية أحوالهم .
أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ هَذَا مِمَّا يُعْرَضُ عَنْهُ مَلَكَهُ مَنْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ بِلَا قَصْدٍ ، فَإِنْ نَبَتَ فِي مَوَاتٍ مَلَكَهُ مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ كَالْحَطَبِ وَنَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَضُ عَنْهُ لَكِنْ تَرَكُوهُ خَوْفًا مِنْ دُخُولِهِمْ بِلَادَنَا فَهُوَ فَيْءٌ ، وَإِنْ قَصَدُوهُ فَمَنَعُوهُ بِقِتَالٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ مَنَعَهُمْ ( قَوْلُهُ إذْ لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِينَ كَمَا سَبَقَ فِي الْخُلْطَةِ ا ه ( قَوْلُهُ كَأَخْذِهِ الْقِيمَةَ إلَخْ ) أَوْ ظُلْمًا لَمْ يَجُزْ عَنْهَا ، وَإِنْ نَوَاهَا الْمَالِكُ وَعَلِمَ الْإِمَامُ بِذَلِكَ ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ : فَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ ) أَيْ وَتَقُومُ نِيَّةُ الْإِمَامِ مَقَامَ نِيَّةِ الْمَالِكِ كَالْمُمْتَنِعِ ، وَلَيْسَ مِنْهُ مَا يَأْخُذُهُ الْمُلْتَزِمُونَ بِالْبِلَادِ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ دَرَاهِمَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا نَائِبِينَ عَنْ الْإِمَامِ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ ، وَلَا يَقْصِدُونَ بِالْمَأْخُوذِ الزَّكَاةَ بَلْ يَجْعَلُونَهُ فِي مُقَابَلَةِ تَعَبِهِمْ فِي الْبِلَادِ وَنَحْوِهِ .,أقول : ينبغي أن يقال : إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصد ، فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه ، وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء ، وإن قصدوه فمنعوه بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ( قوله إذ ليس له مالك معين ) أفهم أنه لو كان له مالك معين وجبت الزكاة وبه صرح سم على منهج وعبارته بعد مثل ما ذكر بخلاف المعينين كما سبق في الخلطة ا ه ( قوله كأخذه القيمة إلخ ) أو ظلما لم يجز عنها ، وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك ا ه حج ( قوله : فيسقط به الفرض ) أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع ، وليس منه ما يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم ؛ لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ، ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : فَإِنْ مَاتَ ) أَيْ الْمَأْمُورُ بِالْحَجِّ .,( قوله في المتن : فإن مات ) أي المأمور بالحج .
قَوْلُهُ : ( وَيَجُوزُ النَّظَرِ ) وَقِيلَ يَمْتَنِعُ وَسَبِيلُهُ أَنْ يَجُسَّ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ .,قوله : ( ويجوز النظر ) وقيل يمتنع وسبيله أن يجس من فوق حائل .
فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ,فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له
وَقَوْلُهُ : وَقِيلَ بِالْفَرْقِ أَيْ فَالطَّرَفُ طَاهِرٌ وَالْأَصْلُ نَجِسٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ جَارٍ فِي الْعَظْمِ أَيْضًا .,وقوله : وقيل بالفرق أي فالطرف طاهر والأصل نجس وظاهره أن ذلك القول جار في العظم أيضا .
وَالْأَكْلُ ، وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ ، مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَصٌّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً - الْحَدِيثَ - لَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ رَاوِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ : { أَنَّ رَجُلًا قَالَ : أَفْطَرْت فِي رَمَضَانَ } ، لَكِنْ حُمِلَ عَلَى الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : رَوَاهُ عِشْرُونَ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ .,والأكل ، والشرب لا يقتضي الكفارة ، مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص ، وليس كذلك ، بل أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب ، عن أبي هريرة أن رجلا أكل في رمضان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة - الحديث - لكن إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن محمد بن كعب ، وقد جاء في رواية مالك وجماعة ، عن الزهري في الحديث المشهور : { أن رجلا قال : أفطرت في رمضان } ، لكن حمل على الفطر بالجماع جمعا بين الروايات ، قال البيهقي : رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع .
( الثَّالِثُ ) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ سُلَيْكًا وَقَالَ لَهُ قُمْ فَصَلِّ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَأَمَرَهُ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الِاسْتِمَاعِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ قَوْلُ ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا مُخَاطَبَتُهُ لَهُ وَسُؤَالُهُ وَأَمْرُهُ وَهَذَا أَقْوَى فِي الْبَابِ .,( الثالث ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وقال له قم فصل فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع إذا لم يكن هنالك قول ذلك الوقت منه صلى الله عليه وسلم إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره وهذا أقوى في الباب .
( قَوْلُهُ فَتَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ ) فَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الدَّارِ حَلَفَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا فَتَرَكَهَا فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَصَارَ يَتَقَاضَى الْأُجْرَةَ آخِرَ كُلِّ شَهْرٍ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الِانْعِقَادَ فِي( 14 / 427 ),( قوله فتم العقد فيه ) فلو أن صاحب هذه الدار حلف أن يؤجرها فتركها في يد المستأجر وصار يتقاضى الأجرة آخر كل شهر لا يحنث ؛ لأن الانعقاد في( 14 / 427 )
وَلِذَلِكَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ قَدْ افْتَقَرَ مِنْ سُوءِ مَا جَنَاهُ وَقَبِيحِ مُعَامَلَتِهِ لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى بَارِئِهِ وَخَالِقِهِ وَمُوجِدِهِ وَرَازِقِهِ بَلْ بَارَزَهُ بِهَذِهِ الْمُبَارَزَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى خَلْعِ جِلْبَابِ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَالتَّخَلِّي عَنْ سَائِرِ صِفَاتِ أَهْلِ الشَّهَامَةِ وَالْفُتُوَّةِ وَالتَّحَلِّي بِصِفَاتِ الْبَهَائِمِ ،( 3 / 88 ),ولذلك تجد أكثرهم قد افتقر من سوء ما جناه وقبيح معاملته لمن أنعم عليه وأعطاه ، ولم يرجع إلى بارئه وخالقه وموجده ورازقه بل بارزه بهذه المبارزة المبنية على خلع جلباب الحياء والمروءة والتخلي عن سائر صفات أهل الشهامة والفتوة والتحلي بصفات البهائم ،( 3 / 88 )
فَصْلٌ وَذَكَرَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَفِيهَا يَقُولُ اللّهُ عَزّ وَجَلّ لِعَبْدِهِ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْك ، فَمَاذَا قَدّمْت وَفِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ زِيَادَةٌ وَهِيَ أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا ، وَجَعَلْتُك تَرْبَعُ وَتَدْسَعُ ؟ وَفَسّرَهُ ابْنُ الْأَنْبَارِيّ فَقَالَ هُوَ مَثَلٌ وَأَصْلُهُ أَنّ الرّئِيسَ مِنْ الْعَرَبِ كَانَ يَرْبَعُ قَوْمَهُ أَيْ يَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ إذَا غَزَا وَيَدْسَعُ أَيْ يُعْطِي وَيَدْفَعُ مِنْ الْمَالِ لِمَنْ شَاءَ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ فُلَانٌ ضَخْمُ الدّسِيعَةِ .( 2 / 343 ),فصل وذكر خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيها يقول الله عز وجل لعبده ألم أوتك مالا وأفضل عليك ، فماذا قدمت وفي غير هذا الكتاب زيادة وهي ألم أوتك مالا ، وجعلتك تربع وتدسع ؟ وفسره ابن الأنباري فقال هو مثل وأصله أن الرئيس من العرب كان يربع قومه أي يأخذ المرباع إذا غزا ويدسع أي يعطي ويدفع من المال لمن شاء ومنه قولهم فلان ضخم الدسيعة .( 2 / 343 )
قَوْلُهُ : ( وَغَرْبَلَةُ الدَّقِيقِ إلَخْ ) وَلَوْ لِغَيْرِ مُعْتَادِهَا وَكَثُرَتْ وَالْغَرْبَلَةُ أَصَالَةً إدَارَةُ نَحْوِ الْحَبِّ فِي نَحْوِ الْغِرْبَالِ لِإِخْرَاجِ طَيِّبِهِ مِنْ خَبِيثِهِ .,قوله : ( وغربلة الدقيق إلخ ) ولو لغير معتادها وكثرت والغربلة أصالة إدارة نحو الحب في نحو الغربال لإخراج طيبه من خبيثه .
تَنْبِيهٌ : وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ لِلسُّنَّةِ ، فَقَدِمَ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ طَلُقَتْ ؛ لِوُجُودِ الصِّفَةِ ، وَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فِي زَمَانِ الْبِدْعَةِ ، لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ عِنْدَ قُدُومِهِ ؛ لِأَنَّهَا إذَنْ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ، فَلَمْ يُوجَدْ تَمَامُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ، فَإِذَا صَارَتْ إلَى زَمَانِ السُّنَّةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، لِوُجُودِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ عِنْدَ قُدُومِ زَيْدٍ ، وَهِيَ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا ؛ طَلُقَتْ عِنْدَ قُدُومِهِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ طَاهِرًا ، لِأَنَّهُ لَا سُنَّةَ لَهَا وَلَا بِدْعَةَ ، وَإِنْ قَالَهُ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ طَلُقَتْ حِينَ قُدُومِهِ ؛ لِوُجُودِ الصِّفَةِ ؛ لِأَنَّهَا إذَنْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ زَمَنَ الْبِدْعَةِ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَجِيءَ زَمَنُ السُّنَّةِ لِيُوجَدَ الشَّرْطُ .( 16 / 22 ),تنبيه : وإن قال : أنت طالق إذا قدم زيد للسنة ، فقدم في طهر لم يصبها فيه طلقت ؛ لوجود الصفة ، وإن قدم زيد في زمان البدعة ، لم يقع الطلاق عند قدومه ؛ لأنها إذن ليست من أهل السنة ، فلم يوجد تمام المعلق عليه ، فإذا صارت إلى زمان السنة وقع الطلاق ، لوجود الشرط ، وإن قال لها : أنت طالق عند قدوم زيد ، وهي غير مدخول بها ؛ طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا ، لأنه لا سنة لها ولا بدعة ، وإن قاله لها قبل الدخول وقدم زيد بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت حين قدومه ؛ لوجود الصفة ؛ لأنها إذن من أهل السنة ، وإن قدم زيد زمن البدعة لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ليوجد الشرط .( 16 / 22 )
( وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ ) أَوْ عَقَدَ مَنْ حَلَفَ لَا يَعْقِدُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَاسِدًا (( 19 / 119 ),( ويتجه باحتمال قوي ) أو عقد من حلف لا يعقد عقدا من العقود المتقدمة فاسدا (( 19 / 119 )
( وَ ) فِيهِ ( الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ صَاحَ بِمُكَلَّفٍ لَمْ يَغْتَفِلْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَاتَ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ .( 10 / 298 ),( و ) فيه ( الدية على عاقلته ) لقوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله } وحديث أبي هريرة { اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } متفق عليه فإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله .( 10 / 298 )
قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا ( وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ) ( إلَّا أَنَّهُ ) أَيْ وَلَدَهَا ( لَا يَعْتِقُ بِإِعْتَاقِهَا ) لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِغَيْرِ السَّبَبِ الَّذِي تَبِعَهَا فِيهِ وَيَبْقَى عِتْقُهُ مَوْقُوفًا عَلَى مَوْتِ سَيِّدِهِ وَكَذَا لَوْ عَتَقَ وَلَدُهَا لَمْ تَعْتِقْ بَلْ يَمُوتُ سَيِّدُهَا ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يَعْتِقُ وَلَدُهَا ( بِمَوْتِهَا قَبْلَ سَيِّدِهَا ) وَيَبْقَى عِتْقُهُ مَوْقُوفًا عَلَى مَوْتِ سَيِّدِهَا لِبَقَاءِ التَّبَعِيَّةِ ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ إذَا مَاتَتْ بَطَلَتْ التَّبَعِيَّةُ لِأَنَّ سَبَبَ الْعِتْقِ فِي الْكِتَابَةِ الْأَدَاءُ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ بِمَوْتِهَا ، وَالسَّبَبُ فِي أُمِّ الْوَلَدِ مَوْتُ السَّيِّدِ وَلَا يَتَعَذَّرُ بِمَوْتِهَا ( وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ) مِنْهُ ( فَنَفَقَتُهَا لِمُدَّةِ حَمْلِهَا مِنْ مَالِ حَمْلِهَا ) أَيْ نَصِيبِهِ الَّذِي وُقِفَ لَهُ لِمِلْكِهِ لَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَمْلِ مَالٌ بِأَنْ لَمْ يُخَلِّفْ السَّيِّدُ مَا يَرِثُ مِنْهُ الْحَمْلُ ( فَ ) نَفَقَةُ الْحَمْلِ ( عَلَى وَارِثِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }( 8 / 303 ),قال أحمد : قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ( ولدها بمنزلتها ) ( إلا أنه ) أي ولدها ( لا يعتق بإعتاقها ) لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيده وكذا لو عتق ولدها لم تعتق بل يموت سيدها ( أو ) أي ولا يعتق ولدها ( بموتها قبل سيدها ) ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها لبقاء التبعية ، بخلاف المكاتبة إذا ماتت بطلت التبعية لأن سبب العتق في الكتابة الأداء ، وقد تعذر بموتها ، والسبب في أم الولد موت السيد ولا يتعذر بموتها ( وإن مات سيدها وهي حامل ) منه ( فنفقتها لمدة حملها من مال حملها ) أي نصيبه الذي وقف له لملكه له ( وإلا ) بأن لم يكن للحمل مال بأن لم يخلف السيد ما يرث منه الحمل ( ف ) نفقة الحمل ( على وارثه ) لقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك }( 8 / 303 )
سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِمْدَادِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْبُلُوغِ الْعُرْفُ أَيْ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ مَا سَمِعَهُ نِدَاءُ جُمُعَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ شَرَطَ ذَلِكَ .,سم عبارة النهاية والإمداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة ، وإن لم يميز كلمات الأذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك .
قَالَ خَلِيلٌ : أَوْ شُكَّ فِي مُغَيِّرِهِ هَلْ يَضُرُّ أَوْ تَغَيَّرَ بِمُجَاوِرِهِ مِنْ غَيْرِ مُلَاصَقَةٍ أَوْ بِمَا جُمِعَ مِنْ عَلَيْهِ كَالنَّدَا الْمَجْمُوعِ مِنْ فَوْقِ الزَّرْعِ فَالْجَمِيعُ مُطْلَقٌ .,قال خليل : أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره من غير ملاصقة أو بما جمع من عليه كالندا المجموع من فوق الزرع فالجميع مطلق .
( قَوْلُهُ : فَأَحْرَمَ( 14 / 418 ),( قوله : فأحرم( 14 / 418 )
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُؤْتَى الْجُمُعَةُ مِنْ فَرْسَخَيْنِ .,حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : تؤتى الجمعة من فرسخين .
فَذَلِكَ عِنْدَنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى قَوْلٍ كَانَ مِنْهُ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ فَسَخُوا الْحَجَّ الَّذِي كَانُوا أَحْرَمُوا بِهِ وَقَدِمُوا مَكَّةَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ شَاءَ فَلْيُهْلِلْ بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَكُونَ بِهَا مُتَمَتِّعًا ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهُ لِأَنَّهُ قَدْ قَامَتْ الْحَجَّةُ بِإِحْلَالِهِمْ مِنْ الْحَجِّ قَبْلَ ذَلِكَ فَعُقِلَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إلَّا لِسَبَبٍ أُرِيدَ بِهِ إبَاحَةُ الْعُمْرَةِ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ وَلِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ وَيَصْلُحُ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْحَجِّ بِذَلِكَ لِيَتَّسِعَ لَهُمْ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا وَاسْتِئْنَافُ حَجَّةٍ لِمَنْ شَاءَ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا بِلَا عُمْرَةٍ مَعَهَا فَيَرْجِعُ بِحَجَّةٍ لَا عُمْرَةَ مَعَهَا وَاَللَّهَ - سُبْحَانَهُ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .( 3 / 435 ),فذلك عندنا ، والله أعلم على قول كان منه لهم بعد أن فسخوا الحج الذي كانوا أحرموا به وقدموا مكة عليه فقال لهم : من شاء فليهلل بالعمرة حتى يكون بها متمتعا ، ومن شاء أن يهل بالحج بلا عمرة معه لأنه قد قامت الحجة بإحلالهم من الحج قبل ذلك فعقل عنهم أن ذلك لم يكن إلا لسبب أريد به إباحة العمرة لهم حينئذ لأنها كانت محرمة عليهم ولأنه لا يصلح إدخال العمرة على الحج ويصلح إدخال الحج على العمرة فأمرهم بالخروج من الحج بذلك ليتسع لهم الإحرام بالعمرة لمن شاء أن يحرم بها واستئناف حجة لمن شاء أن يحرم بها بلا عمرة معها فيرجع بحجة لا عمرة معها والله - سبحانه - نسأله التوفيق .( 3 / 435 )
وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ شَمْسًا أَوْ قَمَرًا أَوْ حَجَرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُسْتَسِرًّا بِهِ مُظْهِرًا لِلْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يُقِرُّونَ بِالْإِسْلَامِ وَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .( 12 / 58 ),وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ذلك مستسرا به مظهرا للإسلام عليهم وهم يقرون بالإسلام وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .( 12 / 58 )
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَخْ .,مغني ( قوله : وأنه يلزمه تسليمه إلخ .
إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَخْذِهِ عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ مَشَايِخِنَا حَيْثُ كَانَتْ عَادَةٌ .,إلخ ) ظاهره ولو جرت العادة بأخذه على التدريج ولم يرتضه بعض مشايخنا حيث كانت عادة .
قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .,قوله : ( وعليه ) أي المعنى اللغوي .
وَيَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ ؛ لِكَوْنِهِ مُحْرِمًا بِإِحْرَامَيْنِ عِنْدَنَا 9 - ، وَقَوْلُهُمْ : إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ .,ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ؛ لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .
عَلَيْهِ( 7 / 322 ),عليه( 7 / 322 )
عِيَاضٌ : لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، فَلَوْ قَالَ اسْتَأْجَرْتُكَ عَلَى عَمَلِ حَائِطِي أَوْ سَقْيِهِ بِنِصْفِ ثَمَرَتِهَا أَوْ رُبُعِهَا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُسَمِّيَهَا مُسَاقَاةً .( 9 / 482 ),عياض : لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم ، فلو قال استأجرتك على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة .( 9 / 482 )
( قَالَ ابْنُ يُونُسَ ) : قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ اشْتَرَى ثِيَابًا كَثِيرَةً أَوْ صَالَحَ بِهَا عَنْ دَعْوَاهُ ، فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا أَوْ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ قَبْلَ قَبْضِهَا أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَافِهًا رَجَعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَ وَجُهَ الصَّفْقَةَ ، مِثْل أَنْ يَقَعَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الثَّمَنِ انْتَقَصَ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِمَا بَقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ إذْ لَا يُعْرَفُ ، حَتَّى يُقَوَّمَ ، وَقَدْ وَجَبَ الرَّدُّ فَصَارَ بَيْعًا مُؤَقَّتًا .,( قال ابن يونس ) : قال مالك : ومن اشترى ثيابا كثيرة أو صالح بها عن دعواه ، فاستحق بعضها أو وجد به عيب قبل قبضها أو بعده ، فإن كان ذلك تافها رجع بحصته من الثمن فقط ، وإن كان وجه الصفقة ، مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقص ذلك كله ، ويرد ما بقي ، ثم لا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن ، وإن رضي البائع إذ لا يعرف ، حتى يقوم ، وقد وجب الرد فصار بيعا مؤقتا .
فَقَبِلَ فَهُوَ حُرٌّ ، أَدَّى أَوْ لَمْ يُؤَدِّ .,فقبل فهو حر ، أدى أو لم يؤد .
وَقِيلَ يُوَزَّعْنَ لِجَانِبَيْهِ وَالْوَسَطِ ، وَيُسَنُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِيَسَارِهِ ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ ، وَبَعَرٍ بِلَا لَوْثٍ فِي الْأَظْهَرِ .,وقيل يوزعن لجانبيه والوسط ، ويسن الاستنجاء بيساره ، ولا استنجاء لدود ، وبعر بلا لوث في الأظهر .
وَقَالَ خَلِيفَةُ : وَفِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَسَبْعِينَ وَلَّى الْحَجَّاجُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ سِجِسْتَانَ، فَوَجَّهَ أَبَا بَرْذَغَةَ، فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْمَضِيقَ، وَقُتِلَ شُرَيْحُ بْنُ هَانِئٍ.( 2 / 823 ),وقال خليفة : وفي سنة ثمان وسبعين ولى الحجاج عبيد الله بن أبي بكرة سجستان، فوجه أبا برذغة، فأخذ عليه المضيق، وقتل شريح بن هانئ.( 2 / 823 )
قَوْلُهُ : ( فَلَوْ بَاعَ السَّيِّدُ ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ قَوْلُهُ : ( يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ) أَيْ يَلْزَمُهُ إعْطَاؤُهُ لَهُ لِفَسَادِ قَبْضِهِ لِنَفْسِهِ .,قوله : ( فلو باع السيد ) أي على المرجوح قوله : ( يعطيه للسيد ) أي يلزمه إعطاؤه له لفساد قبضه لنفسه .
مِنْ ثَوَابٍ أَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ ، إيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَةٍ أَسْرَعُ مِنْ عُقُوبَةِ بَغْيٍ ، إيَّاكُمْ وَعُقُوبَةَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَاَللَّهِ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا شَيْخٌ زَانٍ وَلَا جَارٍّ إزَارَهُ خُيَلَاءَ .,من ثواب أسرع من صلة الرحم ، إياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي ، إياكم وعقوبة الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء .
( وَ ) يَلْزَمُ ( تَفْرِقَةُ لَحْمِهِ ) ، أَيْ : الْهَدْيِ الْمَذْكُورِ لِمَسَاكِينِهِ ، ( أَوْ إطْلَاقُهُ لِمَسَاكِينِهِ ) أَيْ : الْحَرَمِ ، ( مَيِّتًا ) ، أَيْ : مَذْبُوحًا ، أَوْ مَنْحُورًا ، ( أَوْ ) دَفْعُهُ إلَيْهِمْ ( حَيًّا لِيَنْحَرُوهُ ) بِالْحَرَمِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ ذَبْحِهِ بِالْحَرَمِ التَّوْسِعَةُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا يَحْصُلُ بِإِعْطَاءِ غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا الْإِطْعَامُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْهَدْيُ وَالْإِطْعَامُ بِمَكَّةَ .,( و ) يلزم ( تفرقة لحمه ) ، أي : الهدي المذكور لمساكينه ، ( أو إطلاقه لمساكينه ) أي : الحرم ، ( ميتا ) ، أي : مذبوحا ، أو منحورا ، ( أو ) دفعه إليهم ( حيا لينحروه ) بالحرم ، لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم ، ولا يحصل بإعطاء غيرهم ، وكذا الإطعام ، قال ابن عباس : الهدي والإطعام بمكة .
وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْكَاتِبِ ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ .,وإنما يكون من الكاتب ، وهو غير معلوم .
( وَلَا تَجُوزُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا عَقِبَ عَقْدِ الذِّمَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُ تَعْجِيلِهَا ، وَلَا يَقْتَضِيهِ الْإِطْلَاقُ قَالَ الْأَصْحَابُ : لِأَنَّا لَا نَأْمَنُ نَقْضَ أَمَانِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ الْعِوَضِ .( 8 / 299 ),( ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذمة ) ؛ لأنه لا يصح شرط تعجيلها ، ولا يقتضيه الإطلاق قال الأصحاب : لأنا لا نأمن نقض أمانه فيسقط حقه من العوض .( 8 / 299 )
( قَوْلُهُ : بَدْءًا وَعَوْدًا ) مَنْصُوبَانِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَيْ مَا يُنْفِقُ مِنْهُ فِي الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ وَقَوْلُهُ : بِالْعُرْفِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَتَكُونُ تِلْكَ النَّفَقَةُ بِالْعُرْفِ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَمَّا فِي الِابْتِدَاءِ أَيْ فِي حَالَةِ الْعَقْدِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ قَدْرَ النَّفَقَةِ كُلَّ يَوْمٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ : حُجَّ عَنِّي ، وَأَدْفَعُ لَك مِائَةَ دِينَارٍ مَثَلًا ، أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِك مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُرْفِ .,( قوله : بدءا وعودا ) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه في الذهاب والإياب وقوله : بالعرف متعلق بمحذوف أي وتكون تلك النفقة بالعرف وهذا بيان لما بعد الوقوع وأما في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل يوم وذلك بأن يقول له : حج عني ، وأدفع لك مائة دينار مثلا ، أنفق على نفسك منها كل يوم عشرة دراهم مثلا فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف .
[ ص: 690 ] وَقَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَبِالْأَمْوَاتِ نُكْتَةٌ فِي الْمَوْضِعِ .,[ ص: 690 ] وقول علي رضي الله عنه : فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع .
وَالثَّالِثُ أَنَّهُ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمَ الْمَصَالِحِ ( قُلْت : إنَّمَا ) ( يُرْضَخُ لِذِمِّيٍّ ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ الْكُفَّارِ ( حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ ) وَلَوْ بِجَعَالَةٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا جَزْمًا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَهْمِ رَاجِلٍ ( وَ ) كَانَ حُضُورُهُ ( بِإِذْنِ الْإِمَامِ ) أَوْ الْأَمِيرِ وَبِلَا إكْرَاهٍ مِنْهُ ( عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) وَإِلَّا فَإِنْ أَكْرَهَهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الْأَمِيرُ عَلَى الْحُضُورِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فَمَا يَظْهَرُ وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِ الْآحَادِ .,والثالث أنه من خمس الخمس سهم المصالح ( قلت : إنما ) ( يرضخ لذمي ) وما ألحق به من الكفار ( حضر بلا أجرة ) ولو بجعالة وإلا فلا شيء له غيرها جزما وإن زادت على سهم راجل ( و ) كان حضوره ( بإذن الإمام ) أو الأمير وبلا إكراه منه ( على الصحيح ، والله أعلم ) وإلا فإن أكرهه الإمام أو نائبه الأمير على الحضور فله أجرة مثله فما يظهر ولا أثر لإذن الآحاد .
وَقِيلَ : هُوَ خِطَابٌ لِلْأَزْوَاجِ كَمَا تَقَدَّمَ .,وقيل : هو خطاب للأزواج كما تقدم .
وَقِيلَ : إنْ لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ .,وقيل : إن لم يصح عتقه .
( قَوْلُهُ مُسْتَحِقُّهُ ) وَهُوَ الْعَبْدُ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ لَوْ وَقَعَ ) أَيْ الْعِتْقُ .,( قوله مستحقه ) وهو العبد ا ه ع ش ( قوله تطرأ مطالبته ) أي للمرأة ا ه ع ش ( قوله لو وقع ) أي العتق .
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَخَرَجَ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَةِ فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوَاتَ خَرَجَ وَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ فَقَدِمَا عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِّقَ ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ إِلَى مَكَّةَ( 3 / 569 ),أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة( 3 / 569 )
قَوْلُهُ : ( جُلُوسُ تَشَهُّدٍ ) هُوَ قَيْدٌ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ لَا يَكُونُ جُلُوسُهُ مُجَوِّزًا لِتَخَلُّفِ الْمَأْمُومِ عَنْهُ لِلتَّشَهُّدِ .,قوله : ( جلوس تشهد ) هو قيد يعلم منه أن الإمام لو جلس للاستراحة لا يكون جلوسه مجوزا لتخلف المأموم عنه للتشهد .
قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ بَعَثَ أُمَرَاءَهُ وَعُمّالَهُ عَلَى الصّدَقَاتِ إلَى كُلّ مَا أَوْطَأَ الْإِسْلَامُ مِنْ الْبُلْدَانِ فَبَعَثَ الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي أُمَيّة بْنِ الْمُغِيرَةِ إلَى صَنْعَاءَ ، [ ص 378 ] فَخَرَجَ عَلَيْهِ الْعَنْسِيّ وَهُوَ بِهَا ، وَبَعَثَ زِيَادَةَ بْنَ لَبِيدٍ أَخَا بَنِي بَيَاضَةَ الْأَنْصَارِيّ إلَى حَضْرَمَوْتَ وَعَلَى صَدَقَاتِهَا ؛ وَبَعَثَ عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ عَلَى طَيّئٍ وَصَدَقَاتِهَا ، وَعَلَى بَنِي أَسَدٍ ، وَبَعَثَ مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ - قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : الْيَرْبُوعِيّ - عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي حَنْظَلَةَ وَفَرّقَ صَدَقَةَ بَنِي سَعْدٍ عَلَى رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ فَبَعَثَ الزّبْرِقَانَ بْنَ بَدْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ مِنْهَا ، وَقَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ عَلَى نَاحِيَةٍ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، وَبَعَثَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِ إلَى أَهْلِ نَجْرَانَ ، لِيَجْمَعَ صَدَقَتَهُمْ وَيَقْدَمَ عَلَيْهِ بِجِزْيَتِهِمْ .( 4 / 379 ),قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء ، [ ص 378 ] فخرج عليه العنسي وهو بها ، وبعث زيادة بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت وعلى صدقاتها ؛ وبعث عدي بن حاتم على طيئ وصدقاتها ، وعلى بني أسد ، وبعث مالك بن نويرة - قال ابن هشام : اليربوعي - على صدقات بني حنظلة وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها ، وقيس بن عاصم على ناحية وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي على البحرين ، وبعث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجران ، ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم .( 4 / 379 )
قُلْتُ : رَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ حَدِيثَ إِسْلامِهِ، وَقِصَّتَهُ مَعَ رِئْيِهِ مِنَ الْجِنِّ مِنْ طَرِيقِ : سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْهُ، وَأَرْسَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ، وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ.,قلت : روى ابن عساكر حديث إسلامه، وقصته مع رئيه من الجن من طريق : سعد بن جبير، عنه، وأرسله أبو جعفر، وإسناد الحديث ضعيف.
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ مَا فِي الْخُلَاصَةِ تَسَاهُلٌ ، وَقُصُورٌ حَيْثُ قَالَ كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ مِنْهَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَا يَحْلِفُ فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ حَقُّ الرَّدِّ .,وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل ، وقصور حيث قال كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث مسائل منها الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشترى عيبا فأراد أن يرده بالعيب ، وأراد البائع أن يحلفه بالله ما يعلم أن الموكل رضي بالعيب لا يحلف فإن أقر الوكيل لزمه ذلك ويبطل حق الرد .
( قَوْلُهُ : الذَّاكِرَةِ لِوَقْتِ ابْتِدَاءِ الدَّمِ ) فَإِنْ لَمْ تَذْكُرْهُ فَمُتَحَيِّرَةٌ .,( قوله : الذاكرة لوقت ابتداء الدم ) فإن لم تذكره فمتحيرة .
[ قَوْلُهُ : أَنَّ مَنْ خَرَقَ ثَوْبًا مَثَلًا ] وَمِنْ ذَلِكَ إذَا قَطَعَ ذَنَبَ( 6 / 469 ),[ قوله : أن من خرق ثوبا مثلا ] ومن ذلك إذا قطع ذنب( 6 / 469 )
( قَوْلُهُ : وَلَهُ التَّمَسُّكُ ) أَيْ وَلَهُ حَبْسُ نِصْفِهِ لِحَقِّهِ فِيهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ فِي إنْفَاذِهَا حِينَئِذٍ .,( قوله : وله التمسك ) أي وله حبس نصفه لحقه فيه لما يلحقه من الضرر في إنفاذها حينئذ .
وَالْإِخْوَةِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ الْإِخْوَةِ إلَخْ ) فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ عَنْ جَدٍّ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنَّ لِلْجَدِّ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ وَمُخْرَجُ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا أَخَذَ وَاحِدًا مِنْ ثَلَاثَةٍ فَإِنَّ الْبَاقِيَ مِنْهَا وَهُوَ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ ، وَيُبَايِنُ عَدَدَهُمْ فَتُضْرَبُ عَدَدُ رُءُوسِ الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِتِسْعَةٍ يَأْخُذُ الْجَدُّ ثُلُثَهَا ثَلَاثَةً ، وَالْبَاقِي سِتَّةٌ عَلَى الْإِخْوَةِ الثَّلَاثَةِ كُلُّ وَاحِدٍ اثْنَانِ .,والإخوة فقط ( قوله : وما بقي فبين الإخوة إلخ ) فإذا مات الميت عن جد وثلاثة إخوة كانت المسألة من ثلاثة ؛ لأن للجد ثلث جميع المال ومخرج الثلث ثلاثة فإذا أخذ واحدا من ثلاثة فإن الباقي منها وهو اثنان لا ينقسم على الإخوة الثلاثة ، ويباين عددهم فتضرب عدد رءوس الإخوة الثلاثة في أصل المسألة بتسعة يأخذ الجد ثلثها ثلاثة ، والباقي ستة على الإخوة الثلاثة كل واحد اثنان .
وَفِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَأَمَّا مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً أَوْ غَنَمًا ثُمَّ أَفْلَسَ فَوَجَدَ الْبَائِعُ الْأَمَةَ قَدْ وَلَدَتْ وَالْغَنَمَ قَدْ تَنَاسَلَتْ فَلَهُ أَخْذُ الْأُمَّهَاتِ وَأَوْلَادِهَا كَرَدِّهَا بِعَيْبٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ صُوفٍ جَزَّهُ أَوْ لَبَنٍ حَلَبَهُ فَكُلُّ ذَلِكَ لِلْمُبْتَاعِ ، وَكَذَلِكَ النَّخْلُ تُجْنَى ثَمَرَتُهَا فَهِيَ كَالْغَلَّةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْغَنَمِ صُوفٌ قَدْ تَمَّ يَوْمَ الشِّرَاءِ ، أَوْ فِي النَّخْلِ ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَ وَاشْتَرَطَهُ فَلَيْسَ كَالْغَلَّةِ .,وفي كتاب التفليس وأما من ابتاع أمة أو غنما ثم أفلس فوجد البائع الأمة قد ولدت والغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات وأولادها كردها بعيب ، وأما ما كان من غلة أو صوف جزه أو لبن حلبه فكل ذلك للمبتاع ، وكذلك النخل تجنى ثمرتها فهي كالغلة ، إلا أن يكون على الغنم صوف قد تم يوم الشراء ، أو في النخل ثمر قد أبر واشترطه فليس كالغلة .
قَوْلُهُ : [ زِيَادَةَ مَرَضِهِ ] : أَيْ فِي الشِّدَّةِ .,قوله : [ زيادة مرضه ] : أي في الشدة .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا مَا كَانَ مَمْلُوكًا فِي الْأَصْلِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَيْشِ الِاسْتِبْدَادُ بِهِ كَالرَّقِيقِ وَالثِّيَابِ وَالْمَتَاعِ فَهُوَ فَيْءٌ كُلُّهُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ مَا أَمْكَنَ إخْرَاجُهُ وَنَقْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَتَرَكَهُ الْإِمَامُ أَوْ أَرَادَ إحْرَاقَهُ فَأَتَى مَنْ أَخَذَهُ فَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ هُوَ لَهُ دُونَ الْجَيْشِ وَلَا خُمُسَ فِيهِ وَقَالَ أَشْهَبُ : لَيْسَ لِمَنْ أَخَذَهُ وَهُوَ كَرَجُلٍ مِنْ الْجَيْشِ فِيهِ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ طَرْحَ الْإِمَامِ لَهُ حُكْمٌ بِإِزَالَةِ مِلْكِ الْجَيْشِ عَنْهُ وَقَطْعًا لِحَقِّهِمْ مِنْهُ وَانْتِفَاعُ الْحَامِلِ لَهُ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ وَلَوْ شَارَكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَتْرُكَهُ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ أَهْلَ الْجَيْشِ قَدْ مَلَكُوهُ بِالْغَنِيمَةِ فَلَا يَزُولُ مُلْكُهُمْ عَنْهُ بِالْعَجْزِ عَنْ حِمْلِهِ كَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ .,( مسألة ) وأما ما كان مملوكا في الأصل فليس لأحد من أهل الجيش الاستبداد به كالرقيق والثياب والمتاع فهو فيء كله قليله وكثيره ما أمكن إخراجه ونقله فإن عجز عن ذلك وتركه الإمام أو أراد إحراقه فأتى من أخذه فروى ابن المواز عن مالك هو له دون الجيش ولا خمس فيه وقال أشهب : ليس لمن أخذه وهو كرجل من الجيش فيه ووجه قول مالك أن طرح الإمام له حكم بإزالة ملك الجيش عنه وقطعا لحقهم منه وانتفاع الحامل له أولى من تركه ولو شاركه فيه غيره لأدى ذلك إلى أن يتركه ووجه قول أشهب أن أهل الجيش قد ملكوه بالغنيمة فلا يزول ملكهم عنه بالعجز عن حمله كما لو كان ذلك في بلاد المسلمين .
( وَيُغْسَلُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ( بِخُرُوجِ مَذْيٍ ) مِنْ ( ذَكَرٍ وَأُنْثَيَانِ مَرَّةً ) ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ ، قِيلَ لِتَبْرِيدِهِمَا ، وَقِيلَ لِتَلْوِيثِهِمَا غَالِبًا لِنُزُولِهِ مُتَسَبِّبًا .,( ويغسل ) بالبناء للمجهول ( بخروج مذي ) من ( ذكر وأنثيان مرة ) ، لحديث علي ، قيل لتبريدهما ، وقيل لتلويثهما غالبا لنزوله متسببا .
( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إلَى قَوْلِهِ بَاطِلٌ ) أَخَذَهُ صَاحِبُ الْفَتْحِ مِنْ الدِّرَايَةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ فِي الْعِنَايَةِ قَالَ فِي النَّهْرِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ شَمْسَ الْأَئِمَّةِ لَيْسَ مِمَّنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْجَامِعِ بَلْ لَعَلَّهُ اطَّلَعَ عَلَى رِوَايَةٍ أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ فَاخْتَارَهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ مَوْهُومٌ وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ .,( قوله : وما ذكره شمس الأئمة السرخسي إلى قوله باطل ) أخذه صاحب الفتح من الدراية ولم يلتفت إليه في العناية قال في النهر وفيه نظر ؛ لأن شمس الأئمة ليس ممن لم يطلع على الجامع بل لعله اطلع على رواية أقوى من ذلك فاختارها ؛ لأن هذا أمر موهوم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
فَإِنْ كَانَ فِي أُصُولِ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي بَابِ اللَّقِيطِ .,فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعا له كما مر ذلك في باب اللقيط .
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( النَّفْيَ ) وَلَوْ كُنَّ دَاخِلَاتٍ لَمْ يُصَدِّقْ نَفْيَهُنَّ وَلَمْ يُقْرِرْهُنَّ عَلَيْهِ بَلْ مَنَعَهُنَّ مِنْهُ ( وَهُنَّ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ ) نَعَمْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ { دَخَلَ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ قَدْ ذَكَرَكُنَّ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ نُذْكَرْ بِشَيْءٍ أَمَا فِينَا مَا يُذْكَرُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - تَعَالَى { إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ } } الْآيَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْهُ نَحْوَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا تَقَدَّمَ رَاجِحًا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُعَكِّرٌ لِلْمَطْلُوبِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .,صلى الله عليه وسلم ( النفي ) ولو كن داخلات لم يصدق نفيهن ولم يقررهن عليه بل منعهن منه ( وهن أيضا من أهل اللسان ) نعم أخرج الطبري بإسناد صحيح عن قتادة قال { دخل نساء من المؤمنات على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلن قد ذكركن الله في القرآن ولم نذكر بشيء أما فينا ما يذكر فأنزل الله - تعالى { إن المسلمين والمسلمات } } الآية ورواه ابن سعد عنه نحوه فإن لم يكن ما تقدم راجحا عليه وإلا فهو معكر للمطلوب والله - تعالى - أعلم .
قَوْلُهُ : ( وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : كَأَنْ يَقُولَ : أَبْرَأْتُكَ مِنْ كَذَا وَأَعْطِ الْبَاقِيَ أَوْ أَبْرَأْتُكَ عَنْ كَذَا وَصَالَحْتُكَ عَلَى الْبَاقِي فَإِذَا قَالَ : ذَلِكَ بَرِئَ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ .,قوله : ( ويصح بلفظ الإبراء ) قال الإسنوي : كأن يقول : أبرأتك من كذا وأعط الباقي أو أبرأتك عن كذا وصالحتك على الباقي فإذا قال : ذلك برئ من غير قبول .
فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ بَعْدَهُ وَطَالَ أَوْ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ بَطَلَتْ ( فَالْمُسَاوَاةُ ) مِنْ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ السَّلَامِ وَأَوْلَى السَّبَقُ إنْ كَانَتْ مِنْ مُتَحَقِّقِ الْمَأْمُومِيَّةِ بَلْ : ( وَإِنْ بِشَكٍّ ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ( فِي الْمَأْمُومِيَّةِ ) وَالْإِمَامِيَّةِ أَوْ الْفَذِّيَّةِ ( مُبْطِلَةٌ ) لِصَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَلَوْ خَتَمَ بَعْدَهُ ، فَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَأْمُومًا أَوْ إمَامًا أَوْ فَذًّا أَوْ فِي كَوْنِهِ مَأْمُومًا مَعَ شَكِّهِ فِي أَحَدِهِمَا وَسَاوَاهُ أَوْ سَبَقَهُ بَطَلَتْ عَلَيْهِ .,فإن لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت ( فالمساواة ) من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق إن كانت من متحقق المأمومية بل : ( وإن بشك ) منهما أو من أحدهما ( في المأمومية ) والإمامية أو الفذية ( مبطلة ) لصلاة المأموم ولو ختم بعده ، فإن شك في كونه مأموما أو إماما أو فذا أو في كونه مأموما مع شكه في أحدهما وساواه أو سبقه بطلت عليه .
( وَإِنْ وَقَعَتْ سَمَكَةٌ بِسَفِينَةٍ لَا بِحَجَرِ أَحَدٍ ، فَالسَّمَكَةُ لِرَبِّهَا ) ، أَيْ : السَّفِينَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَيَدُهُ عَلَيْهَا .,( وإن وقعت سمكة بسفينة لا بحجر أحد ، فالسمكة لربها ) ، أي : السفينة ؛ لأنها ملكه ويده عليها .
( وَإِنْ قَتَلَ مُحِلٌّ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ ) ضَمِنَهُ لِعُمُومِ { وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } وَتَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْحَظْرِ وَ ( لَا ) يَضْمَنُهُ مُحِلٌّ قَتَلَهُ إنْ كَانَ بِالْحَرَمِ ( غَيْرُ قَوَائِمِهِ ) أَيْ الصَّيْدِ ( قَائِمًا ) كَذَنَبِهِ وَرَأْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الْحِلِّ بِقَوَائِمِهِ الْأَرْبَعِ لَمْ يَكُنْ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ ، كَشَجَرَةٍ أَصْلُهَا بِالْحِلِّ وَأَغْصَانُهَا بِالْحَرَمِ وَإِنْ كَانَ رَأْسُهُ أَوْ ذَنَبُهُ بِالْحَرَمِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فَقَتَلَهُ ( بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا ضَمِنَهُ ، تَغْلِيبًا لِلْحَظْرِ ( أَوْ قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ أَنَّ أَصْلَهُ فِي الْحِلِّ ) ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ فِي الْحَرَمِ ( أَوْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( بِالْحِلِّ فَهَلَكَ فَرْخُهُ ) بِالْحَرَمِ ( أَوْ ) هَلَكَ ( وَلَدُهُ بِالْحَرَمِ ضَمِنَهُ ) لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبِهِ ( وَإِنْ قَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( فِي الْحِلِّ مُحِلٌّ بِالْحَرَمِ وَلَوْ ) كَانَ الصَّيْدُ ( عَلَى غُصْنٍ ) فِي هَوَاءِ الْحِلِّ ( أَصْلُهُ ) أَيْ الْغُصْنِ ( بِالْحَرَمِ بِسَهْمٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ أَوْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ حَلَالٌ ( بِالْحَرَمِ فَهَلَكَ فَرْخُهُ ) فِي الْحِلِّ ( أَوْ ) هَلَكَ ( وَلَدُهُ بِالْحِلِّ ) لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ ( أَوْ أَرْسَلَ ) حَلَالٌ ( كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ بِهِ ) أَيْ الْحِلِّ ( فَقَتَلَهُ ) أَيْ الصَّيْدَ الَّذِي كَانَ بِالْحِلِّ فِي الْحَرَمِ ( أَوْ ) قَتَلَ ( غَيْرَهُ ) أَيْ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْهِ الْكَلْبَ ( فِي الْحَرَمِ ) لَمْ يَضْمَنْ ( أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ ) بِأَنْ رَمَى مُحِلٌّ بِهِ صَيْدًا بِالْحِلِّ ( فَشَطَحَ ) السَّهْمُ ( فَقَتَلَ ) صَيْدًا ( فِي الْحَرَمِ ) لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْمِ وَلَمْ يُرْسِلْ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ بِالْحَرَمِ وَإِنَّمَا دَخَلَ الْكَلْبُ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ وَكَذَا سَهْمُهُ إذَا شَطَحَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ( أَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ ) أَيْ الرَّامِي لِصَيْدٍ فِي( 4 / 7 ),( وإن قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزئه ) ضمنه لعموم { ولا ينفر صيدها } وتغليبا لجانب الحظر و ( لا ) يضمنه محل قتله إن كان بالحرم ( غير قوائمه ) أي الصيد ( قائما ) كذنبه ورأسه ؛ لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد الحرم ، كشجرة أصلها بالحل وأغصانها بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه بالحرم وهو غير قائم فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما ضمنه ، تغليبا للحظر ( أو قتله ) أي الصيد ( على غصن في الحرم ولو أن أصله في الحل ) ضمنه لأنه في الحرم ( أو أمسكه ) أي الصيد ( بالحل فهلك فرخه ) بالحرم ( أو ) هلك ( ولده بالحرم ضمنه ) لأنه تلف بسببه ( وإن قتله ) أي الصيد ( في الحل محل بالحرم ولو ) كان الصيد ( على غصن ) في هواء الحل ( أصله ) أي الغصن ( بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو أمسكه ) أي الصيد حلال ( بالحرم فهلك فرخه ) في الحل ( أو ) هلك ( ولده بالحل ) لم يضمن ؛ لأنه من صيد الحل ( أو أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي الحل ( فقتله ) أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم ( أو ) قتل ( غيره ) أي الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم ) لم يضمن ( أو فعل ذلك بسهمه ) بأن رمى محل به صيدا بالحل ( فشطح ) السهم ( فقتل ) صيدا ( في الحرم ) لم يضمن ؛ لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره ( أو دخل سهمه ) أي الرامي لصيد في( 4 / 7 )
لَوْلَا جَرِيرٌ هَلَكَتْ بَجِيلَهْ ... نِعْمَ الْفَتَى ، وَبِئْسَ الْقَبِيلَهْ,لولا جرير هلكت بجيله ... نعم الفتى ، وبئس القبيله
( وَ ) لَهُ ( مَنْعُ أَبَوَيْهَا الدُّخُولَ عَلَيْهَا ) مَعَ الْكَرَاهَةِ ( وَمَنْ لَا تُخْدَمُ ) فِي بَيْتِ أَبِيهَا لَا تُخْدَمُ بَلْ ( يُوَصِّلُ ) الزَّوْجُ ( مُؤْنَتَهَا إلَيْهَا ) مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَهُ إخْرَاجُ خَادِمِهَا ) الَّذِي صَحِبَتْهُ ، وَلَوْ بِشِرَائِهَا لَهُ ( فَإِنْ مَرِضَ ) وَلَوْ مَرَضًا لَا يَدُومُ أَوْ زَمِنَتْ ( وَاحْتَاجَتْ خَادِمًا فَأَكْثَرَ لَزِمَهُ ) وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً لِضَرُورَتِهَا .,( و ) له ( منع أبويها الدخول عليها ) مع الكراهة ( ومن لا تخدم ) في بيت أبيها لا تخدم بل ( يوصل ) الزوج ( مؤنتها إليها ) من طعام وغيره ( وله إخراج خادمها ) الذي صحبته ، ولو بشرائها له ( فإن مرض ) ولو مرضا لا يدوم أو زمنت ( واحتاجت خادما فأكثر لزمه ) ولو كانت أمة لضرورتها .
وَلَقْطُ مَا ضَاعَ إمَّا أَنْ يَكُونَ ( لِحِفْظِهِ ) أَوْ لِتَمَلُّكِهِ أَوْ لِقَصْدِ الْخِيَانَةِ فِيهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ ( وَمَنْ ) لَقَطَ ( لِلْحِفْظِ لَمْ يَلْزَمْهُ تَعْرِيفٌ إذَنْ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ لِتَحْقِيقِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ وَهَذَا مَا أَوْرَدَهُ الْأَكْثَرُونَ وَصَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لُزُومَهُ وَجَعَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ الْأَقْوَى وَالْمُخْتَارَ لِئَلَّا يَكُونَ كِتْمَانًا مُفَوِّتًا لِلْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَهَذَا فِي لُقَطَةِ غَيْرِ الْحَرَمِ أَمَّا لُقَطَةُ الْحَرَمِ فَيَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهَا قَطْعًا لِلْخَبَرِ الْآتِي وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ إذَا لَقَطَهُ لِغَيْرِ الْحِفْظِ لَزِمَهُ تَعْرِيفُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا أَرَادَ التَّمَلُّكَ وَإِلَّا فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ وَأَوْلَى بِاللُّزُومِ بَلْ إنْ الْتَقَطَهُ لِلْخِيَانَةِ لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَى الْقَاضِي .,ولقط ما ضاع إما أن يكون ( لحفظه ) أو لتملكه أو لقصد الخيانة فيه أو لا بقصد شيء من ذلك وقد أخذ في بيانها فقال ( ومن ) لقط ( للحفظ لم يلزمه تعريف إذن ) ؛ لأنه إنما يلزم لتحقيق شرط التملك وهذا ما أورده الأكثرون وصحح الإمام والغزالي لزومه وجعله في الروضة الأقوى والمختار لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه وصححه في شرح مسلم وهذا في لقطة غير الحرم أما لقطة الحرم فيلزمه تعريفها قطعا للخبر الآتي وأفهم كلامه أنه إذا لقطه لغير الحفظ لزمه تعريفه وهو ظاهر إذا أراد التملك وإلا ففيه الخلاف السابق وأولى باللزوم بل إن التقطه للخيانة لزمه دفعه إلى القاضي .
وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ فَيَمَّمُوا الْمَيِّتَ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدُوهُ غَسَّلُوهُ وَصَلَّوْا عَلَيْهِ ثَانِيًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ .,ولو لم يوجد ماء فيمموا الميت وصلوا عليه ثم وجدوه غسلوه وصلوا عليه ثانيا عند أبي يوسف .
لِكَوْنِهِ غَيْرَ عَدْلٍ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ وَهُوَ مُقِرٌّ بِالْمَلَاءِ وَامْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ ، وَالطَّلَاقِ ، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ عَلَى قَوْلٍ وَيُسْجَنُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَيْهَا عَلَى آخَرَ فَإِنْ سُجِنَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ كَمَا أَنَّهُ يُعَجِّلُ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ إنْ لَمْ يَجِبْ الْحَاكِمُ بِشَيْءٍ حِينَ رَفَعَتْهُ [ قَوْلُهُ : وَعَجْزِهِ ] عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ أَيْ فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ وَلَزِمَهَا الْمَقَامُ مَعَهُ بِلَا نَفَقَةٍ ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعِلْمِ إنْ كَانَ مِنْ السُّؤَالِ لِشُهْرَةِ حَالِهِ وَعَلَى عَدَمِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْأَلُ نَعَمْ إذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ أَوْ اشْتَهَرَ بِالْعَطَاءِ ، ثُمَّ تَرَكَ السُّؤَالَ أَوْ انْقَطَعَ الْعَطَاءُ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يُمْسِكُ الْحَيَاةَ فَقَطْ فَهُوَ كَالْعَاجِزِ ، لَا إنْ قَدَرَ عَلَى قُوتِ زَوْجَتِهِ الْكَامِلِ مِنْ الْخُبْزِ مَأْدُومًا أَوْ غَيْرَ مَأْدُومٍ مِنْ قَمْحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا قِيَامَ لَهَا ، وَلَوْ دُونَ مَا يَكْتَسِبُهُ فُقَرَاءُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَلَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَغِنًى أَوْ قَدَرَ عَلَى سَتْرِ جَمِيعِ بَدَنِهَا ، وَلَوْ عَلَى غَلِيظِ الْكَتَّانِ أَوْ الْجِلْدِ ، وَلَوْ غَنِيَّةً فَلَا قِيَامَ لَهَا وَالْقَادِرُ بِالتَّكَسُّبِ كَالْقَادِرِ بِالْمَالِ إنْ تَكَسَّبَ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَسُّبِ .,لكونه غير عدل وأما من لم يثبت عسره وهو مقر بالملاء وامتنع من الإنفاق ، والطلاق ، فإنه يعجل عليه الطلاق على قول ويسجن حتى ينفق عليها على آخر فإن سجن ولم يفعل فإنه يعجل عليه الطلاق كما أنه يعجل عليه بلا تلوم إن لم يجب الحاكم بشيء حين رفعته [ قوله : وعجزه ] عطف لازم على ملزوم أي فلا تطلق عليه ولزمها المقام معه بلا نفقة ، وهي محمولة على العلم إن كان من السؤال لشهرة حاله وعلى عدمه إن كان فقيرا لا يسأل نعم إذا علمت أنه من السؤال أو اشتهر بالعطاء ، ثم ترك السؤال أو انقطع العطاء فإنها تطلق عليه واعلم أنه إذا لم يجد إلا ما يمسك الحياة فقط فهو كالعاجز ، لا إن قدر على قوت زوجته الكامل من الخبز مأدوما أو غير مأدوم من قمح أو غيره فلا قيام لها ، ولو دون ما يكتسبه فقراء ذلك الموضع ، ولو كانت ذات قدر وغنى أو قدر على ستر جميع بدنها ، ولو على غليظ الكتان أو الجلد ، ولو غنية فلا قيام لها والقادر بالتكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يجبر على التكسب .
بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ بَعَثَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ تَوْبِيخًا وَصَغَارًا وَتَقْمِئَةً قَالَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثًا( 26 / 276 ),بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم قال قتادة بعثهم الله عز وجل ليسمعوا كلامه توبيخا وصغارا وتقمئة قال في أول الحديث لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا( 26 / 276 )
وَهَذَا صَرِيحٌ قَاطِعٌ لِلنِّزَاعِ عِنْدَ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَأَمُّلٍ فَإِنَّهُ مَتَى انْتَفَى الْحَجْرُ وُجِدَتْ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ فَفِيهِ أَبْلَغُ رَدٍّ عَلَى الْمُفْتِي وَمَنْ تَبِعَهُ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ وَإِنْ انْتَفَى الْحَجْرُ فَلَا تَصِحُّ تَبَرُّعَاتِهِ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوا فَإِنْ قُلْت لَوْ كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ التَّبَرُّعُ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ تَبَرُّعٍ فَوَّتَ حَقَّ الدَّائِنِ يَكُونُ حَرَامًا قُلْت هَذَا غَفْلَة عَمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا أَنَّ مَلْحَظ الْحُرْمَةِ غَيْرُ مَلْحَظِ الصِّحَّةِ إذْ مَدَارُ الْحُرْمَةِ عَلَى إلْحَاق الضَّرَرِ بِالْغَيْرِ وَمَنْ تَبَرَّعَ بِمَا يُفَوِّتُ قَضَاءَ دَيْنِهِ بِأَنْ لَمْ يَرْجُ وَفَاءً بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالدَّائِنِ فَأَثِمَ لِذَلِكَ وَمَدَارُ الصِّحَّةِ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ حَقٍّ بِالْعَيْنِ وَمَتَى لَمْ يُحْجَرْ عَلَى الْمَدِينِ فَالدَّيْنُ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ لَا غَيْرُ فَلَمْ يَكُنْ لِإِبْطَالِ تَصَرُّفِهِ وَجْهٌ وَإِنْ حَرُمَ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا لِمَعْنًى يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَصْلًا كَمَا مَرَّ مَبْسُوطًا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيَقْطَعُ النِّزَاعَ أَيْضًا أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ يَجِبُ أَدَاءُ الدَّيْنِ بِالطَّلَبِ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ حِينَئِذٍ .,وهذا صريح قاطع للنزاع عند من له أدنى تأمل فإنه متى انتفى الحجر وجدت أهلية التبرع ففيه أبلغ رد على المفتي ومن تبعه في قولهم أنه ليس أهلا للتبرع وإن انتفى الحجر فلا تصح تبرعاته وليس كما زعموا فإن قلت لو كان فيه أهلية التبرع لم يحرم عليه التبرع وقد تقرر فيما مر أن كل تبرع فوت حق الدائن يكون حراما قلت هذا غفلة عما مر مبسوطا أن ملحظ الحرمة غير ملحظ الصحة إذ مدار الحرمة على إلحاق الضرر بالغير ومن تبرع بما يفوت قضاء دينه بأن لم يرج وفاء بالمعنى السابق فقد أضر بالدائن فأثم لذلك ومدار الصحة على عدم تعلق حق بالعين ومتى لم يحجر على المدين فالدين متعلق بذمته لا غير فلم يكن لإبطال تصرفه وجه وإن حرم لأن الحرمة لأمر خارج لا لمعنى يتعلق بالعين أصلا كما مر مبسوطا ومما يؤيد ذلك ويقطع النزاع أيضا أنه لا نزاع في أنه يجب أداء الدين بالطلب ويحرم تأخيره حينئذ .
وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ قَبْضُ الْمَهْرِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ مِنْ أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ .( 1 / 167 ),وليس لغير الأب والجد من الأولياء قبض المهر إلا أن يكونوا أوصياء من أدب الأوصياء .( 1 / 167 )
ذُلَّ وَخَضَعَ ، وَنَخْلَعُ أَيْ نُزِيلُ رِبْقَةَ الْكُفْرِ مِنْ أَعْنَاقِنَا ، وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرَك أَيْ لَا نُحِبُّ دِينَهُ وَلَا نَتَّخِذُ وَلِيًّا وَنَحْفِدُ أَيْ نَخْدُمُ ، وَمُلْحِقٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ لَاحِقٌ وَبِفَتْحِهَا أَيْ اللَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ .( 2 / 71 ),ذل وخضع ، ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا ، ونترك من يكفرك أي لا نحب دينه ولا نتخذ وليا ونحفد أي نخدم ، وملحق بضم الميم وسكون اللام وكسر الحاء المهملة أي لاحق وبفتحها أي الله ألحقه بهم .( 2 / 71 )
( قَوْلُهُ ظَنَّ كُفْرَهُ إلَخْ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا إلَخْ سم ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُمَا ) أَيْ كَذِمِّيَّتِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ عَهِدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ رَآهُ إلَى بَلْ الدِّيَةُ وَقَوْلُهُ وَجَهِلَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِ زِيُّهُمْ ) أَيْ وَيُعَظِّمُ آلِهَتَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِي صَفِّ إلَخْ ) أَوْ فِي صَفِّ الْحَرْبِيِّينَ وَعَرَفَ مَكَانَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ سم ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِي صَفِّ الْحَرْبِيِّينَ ) أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ فَلَا قِصَاصَ قَطْعًا وَلَا دِيَةَ فِي الْأَظْهَرِ مُغْنِي .,( قوله ظن كفره إلخ ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا إلخ سم ( قوله : وغيرهما ) أي كذميته ( قوله : وليس ) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله ( قوله : عليه زيهم ) أي ويعظم آلهتهم ( قوله : وليس في صف إلخ ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم ( قوله : وليس في صف الحربيين ) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر مغني .
( قَوْلُهُ : وَفَاكِهَةٍ ) أَيْ مَا عَدَا الْعِنَبَ ، فَإِنَّهُ رِبَوِيٌّ ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَبَّبُ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ خِلَافًا لخش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اُدُّخِرَتْ بِقُطْرٍ ) رَدَّ بِلَوْ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ رِبَوِيَّةِ مَا اُدُّخِرَ بِقُطْرٍ ( قَوْلُهُ : وَالْكُمَّثْرَى ) أَيْ وَكَذَلِكَ الرُّمَّانُ وَالْمِشْمِشُ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ الْفَاءِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : فُسْتُقٌ كَقُنْفُذٍ وَجُحْدُبٍ مَعْرُوفٍ ( قَوْلُهُ : مِمَّا يُدَّخَرُ وَلَا يُقْتَاتُ ) فِيهِ أَنَّ الْجَوْزَ وَاللَّوْزَ وَالْبُنْدُقَ وَالْفُسْتُقَ يُقْتَاتُ وَيُدَّخَرُ فَالْحَقُّ أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا غَيْرُ رِبَوِيَّةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الِاقْتِيَاتَ أَنْ يَكُونَ غَالِبًا ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فَهِيَ رِبَوِيَّةٌ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ امْتِنَاعُ التَّفَاضُلِ فِيهَا وَظَاهِرُ الْبَاجِيَّ اعْتِمَادُ مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : ) لِتَرَكُّبِ الْعِلَّةِ مِنْهُمَا ) أَيْ لِتَرَكُّبِ عِلَّةِ الرِّبَا مِنْ أَمْرَيْنِ وَقَدْ انْتَفَى أَحَدُهُمَا فِيمَا ذَكَرَ فَتَكُونُ الْعِلَّةُ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ فِيهِ هَذَا كَلَامُهُ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ( 11 / 185 ),( قوله : وفاكهة ) أي ما عدا العنب ، فإنه ربوي ، وإن لم يتزبب كما ذكره شيخنا في حاشيته خلافا لخش ( قوله : ولو ادخرت بقطر ) رد بلو على ما اختاره اللخمي من ربوية ما ادخر بقطر ( قوله : والكمثرى ) أي وكذلك الرمان والمشمش ( قوله : بضم الفاء إلخ ) قال في القاموس : فستق كقنفذ وجحدب معروف ( قوله : مما يدخر ولا يقتات ) فيه أن الجوز واللوز والبندق والفستق يقتات ويدخر فالحق أن القول بأنها غير ربوية مبني على أنه يعتبر الاقتيات أن يكون غالبا ، وأما على القول بعدم اعتبار ذلك فهي ربوية ومذهب المدونة امتناع التفاضل فيها وظاهر الباجي اعتماد ما مشى عليه المصنف انظر بن ( قوله : ) لتركب العلة منهما ) أي لتركب علة الربا من أمرين وقد انتفى أحدهما فيما ذكر فتكون العلة غير موجودة فيه هذا كلامه وقد علمت ما فيه( 11 / 185 )
( وَمَنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ وَادَّعَى الْوَطْءَ فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ ) بِيَمِينِهِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ، وَفِي الْإِقْنَاعِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ ادَّعَى زَوْجٌ وَطْءَ بِكْرٍ فَشَهِدَ بِعُذْرَتِهَا بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : بَكَارَتِهَا امْرَأَةٌ ثِقَةٌ ، أُجِّلَ سَنَةً كَمَا لَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَالْأَحْوَطُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ثِقَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَيْ الْبَكَارَةِ أَحَدٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ( 15 / 153 ),( ومن لم تثبت عنته وادعى الوطء ف ) القول ( قوله ) بيمينه ( مطلقا ) سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وفي الإقناع وشرحه وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين المهملة أي : بكارتها امرأة ثقة ، أجل سنة كما لو كانت ثيبا ، والأحوط شهادة امرأتين ثقتين ، وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد ، فالقول قوله ؛ لأن( 15 / 153 )
( فَصْلٌ ) وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُتَمَّمَ عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ فِي ثُلُثِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ مَالِهِ فَلَزِمَ أَنْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ فِيهِ كَالْحَيِّ الْغَنِيِّ .,( فصل ) ولو أوصى أن يتمم عليه في ثلثه فقد قال مالك يقوم في ثلثه ووجه ذلك أنه قد تمسك بهذا القدر من ماله فلزم أن يعتق عليه فيه كالحي الغني .
وَمَحَلُّ سُقُوطِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ عَنْ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ : إنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَسْجِدِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ ؛ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ ، وَكَذَا مَنْ مُنِعَهُمَا لِنَحْوِ حَبْسٍ ( أَوْ تَبَرَّعَ ) لَهُ ( أَحَدٌ بِهِ ) ، أَيْ : بِأَنْ يُرْكِبَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ ، ( أَوْ ) تَبَرَّعَ أَحَدٌ ( بِقَوْدِ أَعْمَى لَهَا ) ؛ أَيْ : لِلْجُمُعَةِ ؛ فَتَلْزَمُهُ دُونَ الْجَمَاعَةِ لِتَكَرُّرِهَا ، فَتَعْظُمُ الْمَشَقَّةُ أَوْ الْمِنَّةُ .,ومحل سقوط الجمعة والجماعة عن المريض ونحوه : إن لم يكن بالمسجد ، فإن كان فيه ؛ لزمته الجمعة والجماعة لعدم المشقة ، وكذا من منعهما لنحو حبس ( أو تبرع ) له ( أحد به ) ، أي : بأن يركبه أو يحمله ، ( أو ) تبرع أحد ( بقود أعمى لها ) ؛ أي : للجمعة ؛ فتلزمه دون الجماعة لتكررها ، فتعظم المشقة أو المنة .
وَلَوْ أُكْرِهَ بِحَبْسٍ ، أَوْ قَيْدٍ ، أَوْ ضَرْبِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْمُكْرِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ .( 4 / 173 ),ولو أكره بحبس ، أو قيد ، أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد .( 4 / 173 )
وَلَوْ لَعَنَهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَلْعَنَهُ ؟ يَنْبَنِي عَلَى جَوَازِ لَعْنَةِ الْمُعَيَّنِ .,ولو لعنه فهل له أن يلعنه ؟ ينبني على جواز لعنة المعين .
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَدُّ الْوَاطِئِ إنْ حَلَفَ الْبَائِعُ أَوْ نَكَلَ الْوَاطِئُ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ فِيهِمَا ، فِيهَا مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ رَجُلٍ وَادَّعَى أَنَّهُ ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حُدَّ ، فَإِنْ طَلَبَ الْوَاطِئُ يَمِينَ السَّيِّدِ أَنَّهُ لَمْ يَبِعْهَا لَهُ احْتَلَفْتُهُ لَهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْوَاطِئُ وَقُضِيَ لَهُ بِهَا وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ .,ويفهم من كلام المصنف حد الواطئ إن حلف البائع أو نكل الواطئ أيضا وهو كذلك فيهما ، فيها من وطئ جارية رجل وادعى أنه ابتاعها منه وأنكر سيدها فإن لم يأت ببينة حد ، فإن طلب الواطئ يمين السيد أنه لم يبعها له احتلفته له ، فإن نكل حلف الواطئ وقضي له بها ودرئ عنه الحد .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا ، فَلَوْ قَرَأَهَا فِي رَكْعَةٍ ثُمَّ كَرَّرَهَا فِي أُخْرَى وَجَبَتْ أُخْرَى عِنْدَهُ ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ .,وعند أبي يوسف لا ، فلو قرأها في ركعة ثم كررها في أخرى وجبت أخرى عنده ، خلافا لأبي يوسف .
وَنَقَلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَعْلِيلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُقْلِعُ النَّجَسَ لِلُزُوجَتِهِ .,ونقل في موضع آخر تعليله بأنه لا يقلع النجس للزوجته .
وَوَضَعَ عُمَرُ الْخَرَاجَ( 3 / 387 ),ووضع عمر الخراج( 3 / 387 )
وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ ، وَنَقْلُهُ مِنْ جَنْبٍ إلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ : لَيْسَ بِثَابِتٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,ونومه عبادة ، ونقله من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله } قال الحافظ ابن حجر : ليس بثابت والله أعلم .
( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بِعِوَضٍ ( قَوْلُهُ نَحْوُ مُهَارَشَةِ دِيَكَةٍ إلَخْ ) كَالْكِلَابِ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ ) أَيْ الَّذِينَ أَهْلَكَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُضَمُّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ بِكَسْرِ الصَّادِ وَوَهَمَ مَنْ ضَمَّهَا ا ه .,( قوله وبه يعلم إلخ ) أي بمفهوم قوله بعوض ( قوله نحو مهارشة ديكة إلخ ) كالكلاب أسنى ومغني ( قوله ومن فعل قوم لوط ) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم ا ه مغني ( قوله وقد يضم ) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها ا ه .
قَوْلُهُ : ( لِتَقْصِيرِهِمْ بِتَرْكِهَا ) فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرُوا فَلَا كَرَاهَةَ كَأَنْ تَرَكُوا سَدَّ الْفُرْجَةِ لِشِدَّةِ حَرِّهَا كَوَقْتِ الْحَرِّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ وَلَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ وَقَفَ فِيهِ وَلَمْ يَخْرِقْ وَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ عَدَمُ الْخَرْقِ إلَيْهَا وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ ا ه شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فَلَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ أَيْ بِأَنْ عَلِمَ عُرُوضَهَا أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ هَلْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلُ أَوْ طَرَأَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَخْرِقُ لِيَصِلَهَا إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ سَدِّهَا لَا سِيَّمَا إذَا( 5 / 109 ),قوله : ( لتقصيرهم بتركها ) فإن لم يقصروا فلا كراهة كأن تركوا سد الفرجة لشدة حرها كوقت الحر بالمسجد الحرام ، لعدم تقصيرهم ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه ولم يخرق ولو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة ، فمقتضى تعليلهم بالتقصير عدم الخرق إليها ويحتمل غيره ا ه شرح م ر وقوله فلو عرضت فرجة أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها لا سيما إذا( 5 / 109 )
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ اسْمِهِ إلَخْ( 13 / 184 ),( قوله ؛ لأن وضع اسمه إلخ( 13 / 184 )
وَأَنّ لَنَا الْمِرْبَاعَ فِي كُلّ غَارَةٍ ... نُغِيرُ بِنَجْدٍ أَوْ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ,وأن لنا المرباع في كل غارة ... نغير بنجد أو بأرض الأعاجم
قَوْلُهُ : ( عَلَى أَعْضَائِهِ ) أَيْ الْوُضُوءِ وَلَوْ مَنْدُوبَةً لَكِنْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَنْوِي عَلَى الْمَنْدُوبَةِ نَحْوَ الرَّفْعِ بَلْ يَنْوِي الْوُضُوءَ فَقَطْ .,قوله : ( على أعضائه ) أي الوضوء ولو مندوبة لكن يتجه أنه لا ينوي على المندوبة نحو الرفع بل ينوي الوضوء فقط .
؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .,؛ لأنه من قاعدة مد عجوة .
وَعَنْهُ : لَا تَلِي نِكَاحَ الْمُعْتَقَةِ .,وعنه : لا تلي نكاح المعتقة .
( وَأَمَّا ) قَوْلُهُ : يُمْكِنُ دَفْعُ الضَّرَرِ بِالْمُقَابَلَةِ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُرَافَعَةِ إلَى السُّلْطَانِ فَنَقُولُ وَقَدْ لَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَلَوْ انْدَفَعَ فَالْمُقَابَلَةُ ، وَالْمُرَافَعَةُ فِي نَفْسِهَا ضَرَرٌ ،( 10 / 8 ),( وأما ) قوله : يمكن دفع الضرر بالمقابلة بنفسه ، والمرافعة إلى السلطان فنقول وقد لا يندفع بذلك ولو اندفع فالمقابلة ، والمرافعة في نفسها ضرر ،( 10 / 8 )
وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : { لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ } وَرَدَّهُ أَيْضًا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .,وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله عنه ، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة } ورده أيضا زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهم .
قَوْلُهُ : [ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ ] إلَخْ : دُخُولٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .,قوله : [ وإذا شهد شاهد ] إلخ : دخول على كلام المصنف .
مِنْ رَضَاعٍ ( وَلَا أُخْتُ ابْنِهِ مِنْ رَضَاعٍ ) أَيْ : فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ وَبِنْتُهَا لِأَبِي مُرْتَضِعٍ وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ ، وَتَحِلُّ أُمُّ مُرْتَضِعِ وَأُخْتِهِ مِنْ نَسَبٍ لِأَبِيهِ مِنْ رَضَاعٍ ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ ، لَا فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَالشَّارِعُ إنَّمَا حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِنْ النَّسَبِ لَا مَا يُحَرَّمُ بِالْمُصَاهَرَةِ .( 15 / 34 ),من رضاع ( ولا أخت ابنه من رضاع ) أي : فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب ، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه من رضاع ؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة ، لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة .( 15 / 34 )
قَالَ وَالْعَشَى عَيْبٌ ، وَهُوَ ضَعْفُ الْبَصَرِ حَتَّى لَا يُبْصِرَ مِنْ شِدَّةِ الظُّلْمَةِ أَوْ شِدَّةِ الضَّوْءِ وَمِنْهُ يُسَمَّى الْأَعْشَى وَالْعَسَمُ عَيْبٌ ، وَهُوَ يُبُوسَةٌ وَتَشَنُّجٌ فِي الْأَعْصَابِ مِنْهُ أَصْلُ الْعَرَجِ .( 16 / 25 ),قال والعشى عيب ، وهو ضعف البصر حتى لا يبصر من شدة الظلمة أو شدة الضوء ومنه يسمى الأعشى والعسم عيب ، وهو يبوسة وتشنج في الأعصاب منه أصل العرج .( 16 / 25 )
وَلَوْ خُلِقَ لَهُ رَأْسَانِ فَحَلَقَ أَحَدَهُمَا فِي الْعُمْرَةِ وَالْآخَرَ فِي الْحَجِّ لَمْ يُكْرَهْ لِانْتِفَاءِ الْقَزَعِ ، ثُمَّ مَحَلُّ أَفْضَلِيَّةِ الْحَلْقِ مَا لَمْ يَنْذُرْهُ ، فَإِنْ نَذَرَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ تَعَيَّنَ وَلَمْ يُجْزِهِ غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حَقِّهِ قُرْبَةٌ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَلَوْ اسْتَأْصَلَهُ بِمَا لَا يُسَمَّى حَلْقًا حَصَلَ بِهِ التَّحَلُّلُ وَإِنْ أَثِمَ وَلَزِمَهُ دَمٌ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ فَرَكِبَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ لَوْ طَلَعَ شَعْرُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ النُّسُكَ إنَّمَا هُوَ إزَالَةُ شَعْرٍ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ ، ثُمَّ نَاذِرُ الْحَلْقِ قَدْ يُطْلِقْهُ كَعَلَيَّ الْحَلْقُ أَوْ أَنْ أَحْلِقَ فَيَكْفِيهِ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ ، وَقَدْ يُصَرِّحُ بِالِاسْتِيعَابِ فَيَلْزَمُهُ حَلْقُ الْجَمِيعِ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ حَلْقُ رَأْسِي فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْعُرْفِ تُفِيدُ الْعُمُومَ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْآيَةِ ، وَيَكْفِي فِي الْحَلْقِ الْوَاجِبِ مُسَمَّاهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِمْعَانُ فِي الِاسْتِئْصَالِ وَيَقْرُبُ الرُّجُوعُ إلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ رُؤْيَةِ الشَّعْرِ قَالَهُ الْإِمَامُ .,ولو خلق له رأسان فحلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لم يكره لانتفاء القزع ، ثم محل أفضلية الحلق ما لم ينذره ، فإن نذره في حج أو عمرة تعين ولم يجزه غيره ؛ لأنه في حقه قربة بخلاف المرأة والخنثى ولو استأصله بما لا يسمى حلقا حصل به التحلل وإن أثم ولزمه دم كما لو نذر المشي فركب ، ولا يجب عليه الحلق لو طلع شعره فيما يظهر ؛ لأن النسك إنما هو إزالة شعر يشتمل عليه الإحرام ، ثم ناذر الحلق قد يطلقه كعلي الحلق أو أن أحلق فيكفيه ثلاث شعرات ، وقد يصرح بالاستيعاب فيلزمه حلق الجميع ، ومثله ما لو قال لله علي حلق رأسي فيما يظهر ؛ لأن هذه الصيغة مع ملاحظة العرف تفيد العموم وبه فارق ما مر في الآية ، ويكفي في الحلق الواجب مسماه ، ولا يشترط الإمعان في الاستئصال ويقرب الرجوع إلى اعتبار عدم رؤية الشعر قاله الإمام .
أَوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِد,أولى لهم بعقاب يوم مفسد
( وَيَجِبُ لَهُ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( وَلِعِيَالِهِ ) مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ وَنَحْوَهُ ( أَدْنَى نَفَقَةِ مِثْلِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ وَكِسْوَةٍ وَتَجْهِيزِ مَيِّتٍ ) بِمَعْرُوفٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ فِي وَاحِدٍ مِنْ مُفْلِسٍ أَوْ وَاحِدٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ غَيْرَ زَوْجَةٍ ( مِنْ مَالِهِ حَتَّى يُقَسَّمَ ) مَالُهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ بَاقٍ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ( وَأُجْرَةِ مُنَادٍ وَنَحْوِهِ ) كَكَيَّالٍ وَوَزَّانٍ وَحَمَّالٍ وَحَافِظٍ ( لَمْ يَتَبَرَّعْ ) وَاحِدٌ بِعَمَلِهِ ( مِنْ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمُفْلِسِ ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ ، فَكَانَ مِنْهُ كَحَمْلِ الْغَنِيمَةِ .,( ويجب له ) أي المفلس ( ولعياله ) من زوجة وولد ونحوه ( أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت ) بمعروف ويكفن في ثلاثة أثواب وقدم في الرعاية في واحد من مفلس أو واحد ممن تلزمه نفقته غير زوجة ( من ماله حتى يقسم ) ماله ؛ لأن ملكه باق عليه قبل القسمة ( وأجرة مناد ونحوه ) ككيال ووزان وحمال وحافظ ( لم يتبرع ) واحد بعمله ( من المال ) ؛ لأنه حق على المفلس ؛ لأنه طريق لوفاء دينه متعلق بالمال ، فكان منه كحمل الغنيمة .
وَيُؤَيِّدُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بِالرَّفْعِ وَبَيْنَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ بِالرَّفْعِ وَحَذْفِ طَالِقٍ كَمَا سَيَأْتِي ( قُلْت : وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ وَاحِدَةٌ ) بِالرَّفْعِ ( وَنَوَى عَدَدًا فَالْمَنْوِيُّ ) حَمْلًا لِلتَّوَحُّدِ عَلَى التَّفَرُّدِ عَنْ الزَّوْجِ بِالْعَدَدِ الْمَنْوِيِّ لِقُرْبِهِ مِنْ اللَّفْظِ ( وَقِيلَ ) يَقَعُ ( وَاحِدَةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِأَنَّ لَفْظَ الْوِحْدَةِ نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ مَا زَادَ عَلَيْهَا ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةٌ بِالرَّفْعِ .,ويؤيده عدم الفرق بين قوله : أنت طالق واحدة بالرفع وبين أنت واحدة بالرفع وحذف طالق كما سيأتي ( قلت : ولو قال : أنت واحدة ) بالرفع ( ونوى عددا فالمنوي ) حملا للتوحد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي لقربه من اللفظ ( وقيل ) يقع ( واحدة ، والله أعلم ) لأن لفظ الوحدة نص لا يحتمل ما زاد عليها ، ويجري الخلاف فيما لو قال : أنت طالق واحدة بالرفع .
نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ كَثَوْبِ حَرِيرٍ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَلْبَسُهُ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ ، وَلَوْ كَانَتْ الثِّيَابُ كَثِيرَةً بِحَيْثُ يَحْتَاجُ لُبْسُهَا إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ رَفْعَ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَفْرِضَ لَهُ أُجْرَةً فِي مُقَابَلَةِ لُبْسِهَا إذْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلَ مَنْفَعَتَهُ مَجَّانًا كَالْحِرْزِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَيْ لَا إلَى آخِرِهِ وُجُوبَ رَكُوبِ دَابَّةٍ أَوْ تَسْيِيرِهَا خَوْفًا عَلَيْهَا مِنْ الزَّمَانَةِ لِطُولِ وُقُوفِهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَعَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِثَالًا وَأَنَّ الضَّابِطَ خَوْفُ الْفَسَادِ ، وَلَوْ تَرَكَهَا لِكَوْنِهَا بِنَحْوِ صُنْدُوقٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ يُعْطِهِ مِفْتَاحَهُ لَمْ يَضْمَنْهَا ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَدِيعُ شَيْئًا مِمَّا لَزِمَهُ لِجَهْلٍ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَعُذْرٍ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ ، فَفِي تَضْمِينِهِ وَقْفَةٌ لَكِنَّهُ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ .,نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز بل الوجوب ، ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز وأفهم قوله كي لا إلى آخره وجوب ركوب دابة أو تسييرها خوفا عليها من الزمانة لطول وقوفها ، وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفساد ، ولو تركها لكونها بنحو صندوق ولم يعلم بها أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها ، ولو ترك الوديع شيئا مما لزمه لجهل بوجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ، ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى إطلاقهم .
( أَمَّا ) إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلِأَنَّهُ تَبَرُّع بِإِسْقَاطِ الْحَقّ عَنْهُ فَلَا يَمْلِك أَنْ يَجْعَل ذَلِكَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ .,( أما ) إذا كان بغير أمره فلأنه تبرع بإسقاط الحق عنه فلا يملك أن يجعل ذلك مضمونا عليه .
وَأَجَابَ الرَّحْمَتِيُّ بِأَنَّ الدَّمَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُفْرِدِ بِأَحَدِهِمَا بَلْ وَجَبَ شُكْرًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ بِهِمَا فَلَمْ يَكُنْ دَاخِلًا تَحْتَ نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ النِّيَّةِ وَالتَّعْيِينِ ، فَلَوْ نَوَى غَيْرَهُ لَا يُجْزِي كَمَا لَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ ، بِخِلَافِ الْأَطْوِفَةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْمَالِهِمَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ إحْرَامِهَا فَتُجْزِئُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ أَيْ الْعُمْرَةِ ) لِأَنَّهُ صِيَامٌ بَعْدَ وُجُوبِ سَبَبِهِ وَهُوَ التَّمَتُّعُ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِالْعُمْرَةِ عَلَى نِيَّةِ الْمُتْعَةِ .,وأجاب الرحمتي بأن الدم ليس من أفعال الحج والعمرة ، ولذا لم يجب على المفرد بأحدهما بل وجب شكرا على المتمتع بهما فلم يكن داخلا تحت نية الحج والعمرة ، فلا بد له من النية والتعيين ، فلو نوى غيره لا يجزي كما لو أطلق النية ، بخلاف الأطوفة فإنها من أعمالهما داخلة تحت إحرامها فتجزئ بمطلق النية ( قوله أي العمرة ) لأنه صيام بعد وجوب سببه وهو التمتع فإنه يحصل بالعمرة على نية المتعة .
قُلْتُ : فَلَوْ لَمْ يُخْبِرْهُمْ أَنَّهُ مِيرَاثٌ وَبَاعَ بِالْبَرَاءَةِ ؟ قَالَ : فَذَلِكَ لَهُ وَيَبْرَأُ مِمَّا لَمْ يَعْلَمْ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلَ وَلَا يَبْرَأُ مِمَّا عَلِمَ .,قلت : فلو لم يخبرهم أنه ميراث وباع بالبراءة ؟ قال : فذلك له ويبرأ مما لم يعلم في قوله الأول ولا يبرأ مما علم .
قَوْلُهُ : ( وَوَجَّهَهُ ) أَيْ تَحْرِيمَ النَّظَرِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ .,قوله : ( ووجهه ) أي تحريم النظر عند أمن الفتنة .
( قَوْلُهُ كَوْنَهُ لِلْعَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ فَيَكُونُ مُشْتَرَكًا لَا تَبَادُرَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا بِخِلَافِ عَلَيَّ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ صَحَّ حَمْلُهُ عَلَى الْعَيْنِ لَكِنَّهُ مُتَبَادَرٌ فِي الدَّيْنِ .,( قوله كونه للعين أيضا ) أي فيكون مشتركا لا تبادر له في أحدهما بخلاف علي فإنه ، وإن صح حمله على العين لكنه متبادر في الدين .
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْمَجْدُ ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَابْنُ مُنَجَّا ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شُرُوحِهِمْ وَغَيْرُهُمْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ .,صححه في التصحيح ، والمصنف ، والشارح ، والمجد ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن منجا ، وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع والمحرر .
فَالْأَصْلُ فِي جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ قَبْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَكُونُ مِنْ الْمُشْتَرِي ، تَارَةً بِالتَّمَكُّنِ مِنْهُ بَعْدَ تَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، وَتَارَةً يَكُونُ بِمُبَاشَرَةِ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ .,فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري ، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها ، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه .
قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ هُمَا فِي الصَّالِحِ ) وَسَكَتَ عَنْ عَكْسِ هَذِهِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ لَا فَجُمْلَةُ الطُّرُقِ حِينَئِذٍ بِهَذِهِ سَبْعَةٌ وَبَقِيَ طَرِيقَةٌ ثَامِنَةٌ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثَانِيًا لِأَنَّهَا مُلَفَّقَةٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الْمَذْكُورَةِ وَلِذَلِكَ جَعَلَهَا الزَّرْكَشِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ فَتَأَمَّلْ .,قوله : ( وقيل هما في الصالح ) وسكت عن عكس هذه الطريق لأنها المذكورة في كلام المصنف أو لا فجملة الطرق حينئذ بهذه سبعة وبقي طريقة ثامنة هي المذكورة في كلام المصنف ثانيا لأنها ملفقة من طريقين من هذه الطرق المذكورة ولذلك جعلها الزركشي ثلاثة أوجه فتأمل .
وَقَدْ تَقَدَّمَ اعْتِبَارُ رُبُعِ دِينَارٍ فِي جَعْلِ الْغَصْبِ كَبِيرَةً ، وَالْأَكْلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَا يَبْلُغُهُ غَالِبًا لَكِنَّهُ تَرْكُ مُرُوءَةٍ .,وقد تقدم اعتبار ربع دينار في جعل الغصب كبيرة ، والأكل مرة أو مرتين لا يبلغه غالبا لكنه ترك مروءة .
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ حِينَ لَمْ يُبَالِغُوا فِي مُرَاعَاةِ نَهْيِهِ اُبْتُلِيَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَتَلَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا وَكَانَ مَجُوسِيًّا ؟ .,ألا ترى أنهم حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة وكان نصرانيا وكان مجوسيا ؟ .
9215 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ الْمَقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِى كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَىْءٍ مِنَ الأُزُرِ الأَرْدِيَةِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَ الَّذِى يَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ عَلَى الْبَيْداءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعٍ خَلْوَنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ قَلَّدَهَا وَنَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ وَيَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَدْ قَلَّدَهَا ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِىَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىِّ.( 5 / 33 ),9215 - أخبرنا أبو الحسن : على بن محمد بن على المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرنى كريب عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شىء من الأزر الأردية تلبس إلا المزعفر الذى يردع على الجلد حتى أصبح بذى الحليفة ركب راحلته حتى إذا استوت على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذى القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذى الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه لأنه قد كان قلدها ونزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يقصروا من رءوسهم ويحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قد قلدها ، ومن كان معه امرأته فهى له حلال والطيب والثياب. رواه البخارى فى الصحيح عن محمد بن أبى بكر المقدمى.( 5 / 33 )
الضَّجَرِ مِنْ الْعِبَادَةِ كَالْجُلُوسِ فِي الظِّلَالِ الْبَارِدَةِ ، ( أَوْ بَلَعَ مَا بَقِيَ فِي فَمِهِ مِنْ أَجْزَاءِ مَاءٍ مَجَّهُ أَوْ مَا عَلَى لِسَانِهِ مِنْ رِيقٍ أَخْرَجَهُ ، وَلَوْ كَثُرَ ) لَمْ يُفْطِرْ ، ( أَوْ ) بَلَعَ ( مَا قَلَّ مِنْهُ ) ، أَيْ : الرِّيقِ ( عَلَى نَحْوِ دِرْهَمٍ ) كَعُودٍ ( أَوْ خَيْطٍ ؛ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ انْفِصَالِهِ ) ، أَيْ : الرِّيقِ عَنْ نَحْوِ الدِّرْهَمِ وَلَوْ أَخْرَجَ الْخَيْطَ أَوْ نَحْوَ الدِّرْهَمِ ، وَأَعَادَهُ إلَى فَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ ، ( أَوْ أَكَلَ وَنَحْوَهُ ) كَمَا لَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ ( شَاكًّا فِي طُلُوعِ فَجْرٍ ) ثَانٍ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ طُلُوعَهُ إذْ ذَاكَ ، لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ .,الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة ، ( أو بلع ما بقي في فمه من أجزاء ماء مجه أو ما على لسانه من ريق أخرجه ، ولو كثر ) لم يفطر ، ( أو ) بلع ( ما قل منه ) ، أي : الريق ( على نحو درهم ) كعود ( أو خيط ؛ لعدم تحقق انفصاله ) ، أي : الريق عن نحو الدرهم ولو أخرج الخيط أو نحو الدرهم ، وأعاده إلى فمه لم يفطر ؛ لمشقة التحرز منه ، ( أو أكل ونحوه ) كما لو شرب أو جامع ( شاكا في طلوع فجر ) ثان ، ولم يتبين طلوعه إذ ذاك ، لم يفطر ؛ لأن الأصل بقاء الليل .
( قَوْلُهُ : فَلَيْسَتْ مِلْكَ أَحَدٍ ) أَيْ : مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : حَتَّى تَنْتَقِلَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى : أَيْ : بِجِهَةِ الْوَقْفِيَّةِ وَإِلَّا فَكُلُّ شَيْءٍ مِلْكٌ لَهُ تَعَالَى عَلَى الْإِطْلَاقِ( 18 / 217 ),( قوله : فليست ملك أحد ) أي : من جهة الوقفية ، وقوله : حتى تنتقل إلى الله تعالى : أي : بجهة الوقفية وإلا فكل شيء ملك له تعالى على الإطلاق( 18 / 217 )
5242 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ غَيْرِ الْمُقَتَّتِ( 9 / 192 ),5242 - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت غير المقتت( 9 / 192 )
أَقُولُ : وَيُزَادُ عَاشِرَةٌ ، وَهِيَ صِحَّةُ رُجُوعِهِ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي الْحَدِّ ( قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا ) ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ مِلْكَهُ ؛ كَمَا لَوْ قَصَدَ أَخْذَ ثِيَابِهِ فَدَفَعَهُ حَتَّى قَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْ مِنَحٌ عَنْ الْقُنْيَةِ .,أقول : ويزاد عاشرة ، وهي صحة رجوعه عن الإقرار في الحد ( قوله لا يضمن إجماعا ) ؛ لأنه شغل ملكه ؛ كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن منح عن القنية .
فَعَلَاهُ الزُّبَيْرُ فَقَتَلَهُ .,فعلاه الزبير فقتله .
لِلنِّسَاءِ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ } ، وَهَذَا مُعْتَقُهَا وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَمَنْ تَعُمُّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَلَوْ أَنَّ مُعْتِقَهَا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَلَا يَرِثُ مَوْلَاهُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ بِمُعْتَقِهَا حَقِيقَةً ، بَلْ مُعْتِقِ مُعْتِقِهَا ، فَكَانَ إثْبَاتُ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ حَقِيقَةً أَوْلَى ، فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَعْلَى وَلَمْ يَتْرُكْ عَصَبَةً ، ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْأَسْفَلُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتِقُ مُعْتِقِهَا فَيَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوْ أَعْتَقَ } مَنْ أَعْتَقْنَ وَلَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ الْأَعْلَى عَصَبَةً فَمَالُهُ لِعَصَبَتِهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ الْإِرْثِ بِالْوَلَاءِ أَنْ لَا يَكُونُ لَلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ الْمُعْتِقَ الثَّانِي أَعْتَقَ ثَالِثًا وَالثَّالِثَ أَعْتَقَ رَابِعًا فَمِيرَاثُهُمْ كُلُّهُمْ إذَا مَاتُوا لَهَا إذَا لَمْ يُخْلِفْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ مَوْلًى أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْهَا وَلَا عَصَبَةً وَلَوْ كَاتَبَتْ الْمَرْأَةُ عَبْدًا لَهَا فَأَدَّى فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ فَوَلَاؤُهُ لَهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوْ كَاتَبْنَ } وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمُكَاتَبُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ مِنْ أَكْسَابِهِ فَأَدَّى الْأَسْفَلُ أَوَّلًا فَعَتَقَ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْأَعْلَى لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ بَعْدُ ، وَكَذَا إذَا أَدَّيَا جَمِيعًا مَعًا فَعَتَقَا فَوَلَاؤُهُمَا لَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَوْ كَاتَبَ } مَنْ كَاتَبْنَ وَكَذَا إذَا دَبَّرَتْ امْرَأَةٌ عَبْدًا لَهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ، كَانَ وَلَاؤُهَا مِنْهَا حَتَّى يَكُونَ لِلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَتِهَا وَكَذَا إذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى عَتَقَ الْمُدَبَّرُ بِمَوْتِهَا فَدَبَّرَ( 9 / 273 ),للنساء من الولاء إلا ما أعتقن } ، وهذا معتقها ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لمن أعتق } ومن تعم الذكر والأنثى فلو أن معتقها أعتق عبدا له ، ثم مات العبد الأسفل ولم يترك وارثا فولاؤه لمولاه الذي أعتقه ولا يرث مولاه منه شيئا ؛ لأنه معتق مولاه وليس بمعتقها حقيقة ، بل معتق معتقها ، فكان إثبات الولاء للمعتق حقيقة أولى ، فإن مات العبد الأعلى ولم يترك عصبة ، ثم مات العبد الأسفل فولاؤه للمرأة المعتقة ؛ لأنه معتق معتقها فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم { أو أعتق } من أعتقن ولو ترك العبد الأعلى عصبة فماله لعصبته لما ذكرنا أن شرط الإرث بالولاء أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب ، وكذلك لو أن المعتق الثاني أعتق ثالثا والثالث أعتق رابعا فميراثهم كلهم إذا ماتوا لها إذا لم يخلف من مات منهم مولى أقرب إليه منها ولا عصبة ولو كاتبت المرأة عبدا لها فأدى فعتق ثم مات العبد المكاتب فولاؤه لها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أو كاتبن } وكذا لو كان العبد المكاتب كاتب عبدا له من أكسابه فأدى الأسفل أولا فعتق ، كان ولاؤه لها ؛ لأن الأعلى ليس من أهل الولاء لأنه عبد مملوك بعد ، وكذا إذا أديا جميعا معا فعتقا فولاؤهما لها لقوله صلى الله عليه وسلم { أو كاتب } من كاتبن وكذا إذا دبرت امرأة عبدا لها فماتت ثم مات العبد ، كان ولاؤها منها حتى يكون للذكور من عصبتها وكذا إذا ماتت المرأة حتى عتق المدبر بموتها فدبر( 9 / 273 )
تَسْمِيَةٌ تَحْصُلُ بِهَا الْمَعْرِفَةُ ، وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ وُجُوبَ تَسْمِيَةِ الْقَاضِي الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لِمَا غَلَبَ عَلَى الْقُضَاةِ مِنْ الْجَهْلِ وَالْفِسْقِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تُزَكِّيهِمْ الْفُرُوعُ ) وَلَا أَنْ يَتَعَرَّضُوا لِصِدْقِهِمْ فِيمَا شَهِدُوا بِهِ بَلْ لَهُمْ إطْلَاقُ الشَّهَادَةِ وَالْقَاضِي يَبْحَثُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ ( فَإِنْ زَكَّوْهُمْ قُبِلَ ) ذَلِكَ مِنْهُمْ إنْ تَأَهَّلُوا لِلتَّعْلِيلِ لِانْتِفَاءِ تُهْمَتِهِمْ فِي تَعْدِيلِهِمْ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ تَزْكِيَةُ أَحَدِ شَاهِدَيْنِ فِي وَاقِعَةٍ لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ قَامَ بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ فَلَا يَقُومُ بِالْآخَرِ ، وَتَزْكِيَةُ الْفَرْعِ الْأَصْلَ مِنْ تَتِمَّةِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ وَلِذَا شُرِطَتْ عَلَى وَجْهٍ ، وَتَفَنَّنِ هُنَا بِجَمْعِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ تَارَةً وَإِفْرَادِ كُلٍّ أُخْرَى ( وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عُدُولٍ وَلَمْ يُسَمُّوهُمْ لَمْ يَجُزْ ) لِأَنَّهُ يَسُدُّ بَابَ الْجَرْحِ عَلَى الْخَصْمِ ، وَلَوْ اجْتَمَعَ شَاهِدَا فَرْعٍ وَشَاهِدَا أَصْلٍ قُدِّمَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ قَبْلَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ كَمَا إذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ مَاءٍ لَا يَكْفِيه يَسْتَعْمِلُهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ .,تسمية تحصل بها المعرفة ، وصوب الأذرعي وجوب تسمية القاضي المشهود عليه في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق ( ولا يشترط أن تزكيهم الفروع ) ولا أن يتعرضوا لصدقهم فيما شهدوا به بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالتهم ( فإن زكوهم قبل ) ذلك منهم إن تأهلوا للتعليل لانتفاء تهمتهم في تعديلهم ، وإنما لم تقبل تزكية أحد شاهدين في واقعة للآخر لأنه قام بأحد شطري الشهادة فلا يقوم بالآخر ، وتزكية الفرع الأصل من تتمة شهادة الفرع ولذا شرطت على وجه ، وتفنن هنا بجمع الأصول والفروع تارة وإفراد كل أخرى ( ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز ) لأنه يسد باب الجرح على الخصم ، ولو اجتمع شاهدا فرع وشاهدا أصل قدمت شهادة الأصل قبل شهادة الفرع كما إذا كان معه بعض ماء لا يكفيه يستعمله ثم يتيمم .
قَتَلْنَا أَبَا جَهْلٍ وَعُتْبَةَ قَبْلَهُ ... وَشَيْبَةُ يَكْبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنّحْرِ,قتلنا أبا جهل وعتبة قبله ... وشيبة يكبو لليدين وللنحر
وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا يَحِلُّ قَرْضُهَا لِمُطَلِّقِهَا .,وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها .
وَوَقْتُ إمْكَانِهِ وَقْتُ إمْكَانِ الِاحْتِلَامِ ، وَلَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَشَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّ سِنَّهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ بِالْإِنْبَاتِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .,ووقت إمكانه وقت إمكان الاحتلام ، ولو لم يحتلم وشهد عدلان بأن سنه دون خمس عشرة سنة لم يحكم ببلوغه بالإنبات ، قاله الماوردي .
يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ الْمُنْتَعِلِ أَنْ يَفْسَحَ لِأَخِيهِ الْحَافِي فِي الطَّرِيقِ ، وَيَخُصَّهُ بِالْمَشْيِ فِيهَا ، وَيَعْدِلَ هُوَ عَنْهَا لِأَجْلِ أَخِيهِ ، رَأْفَةً مِنْهُ وَلُطْفًا وَمَوَدَّةً وَحِرْصًا عَلَى إيصَالِ النَّفْعِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ .,يعني أنه يستحب للإنسان المنتعل أن يفسح لأخيه الحافي في الطريق ، ويخصه بالمشي فيها ، ويعدل هو عنها لأجل أخيه ، رأفة منه ولطفا ومودة وحرصا على إيصال النفع لأخيه المسلم .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ .,وكذلك قال مالك غير مرة ولا مرتين .
( قَوْلُهُ : لَا يَبْلُغُ بِهِمْ ) أَيْ بِالْإِخْوَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ الْحِنْثَ أَيْ لَا يَحْكُمُ الْقَاضِي بِدُخُولِهِمْ الْمُوجِبَ لِحِنْثِهِ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْمَنْعُ ) أَيْ فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهُمْ مِنْ الدُّخُولِ لَهَا ( قَوْلُهُ : قُضِيَ بِتَحْنِيثِهِ ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِفِعْلِهِمْ الْأَمْرَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ حِنْثُهُ وَهُوَ الدُّخُولُ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا ) أَيْ لَا وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ لِقُصُورِ مَرْتَبَتِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ وَالِدَيْهَا ( قَوْلُهُ : فَيَحْنَثُ ) أَيْ إنَّهُ إذَا حَلَفَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَزُورُهُمْ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَحْكُمَ لَهَا الْقَاضِي بِالْخُرُوجِ لِلزِّيَارَةِ فَإِذَا خَرَجَتْ بِالْفِعْلِ حَنِثَ ( قَوْلُهُ وَيُقْضَى لَهَا بِالزِّيَارَةِ ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً ، وَالْفَرْضُ أَنَّ وَالِدَيْهَا بِالْبَلَدِ لَا إنْ بَعِدُوا عَنْهَا فَلَا يُقْضَى لَهَا ا ه عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَابَّةً ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ مُتَجَالَّةً بَلْ وَلَوْ كَانَتْ شَابَّةً وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ : لَا يَحْنَثُ فِي الشَّابَّةِ إذَا حَلَفَ لَا تَخْرُجُ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الشَّابَّةِ الْمَأْمُونَةِ ، وَأَمَّا الْمُتَجَالَّةُ الْمَأْمُونَةُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِزِيَارَةِ أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَلَا يُقْضَى بِخُرُوجِهَا شَابَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَجَالَّةً اتِّفَاقًا اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : لِتَطَرُّقِ الْفَسَادِ بِالْخُرُوجِ ) أَيْ مَعَ الْأَمِينَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْضَى إلَخْ ) أَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْفَرْقِ بَيْنَ حَالِ التَّخْصِيصِ وَحَالِ الْإِطْلَاقِ بِأَنَّهُ فِي حَالِ التَّخْصِيصِ يَظْهَرُ مِنْهُ قَصْدُ ضَرَرِهَا ؛ فَلِذَا حَنِثَ بِخِلَافِ حَالِ التَّعْمِيمِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ قَصْدُ الضَّرَرِ فَلِذَا كَانَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِخُرُوجِهَا وَلَا يَحْنَثُ وَمَفْهُومُ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنِيَّةً أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ لَفْظًا وَنَوَى تَخْصِيصَهُمَا فَهُوَ كَالْقَسَمِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ وَلَا لِأَبَوَيْهَا ) أَيْ( 10 / 304 ),( قوله : لا يبلغ بهم ) أي بالإخوة ومن بعدهم الحنث أي لا يحكم القاضي بدخولهم الموجب لحنثه إذا حلف عليه ( قوله : فله المنع ) أي فللزوج منعهم من الدخول لها ( قوله : قضي بتحنيثه ) أي حكم القاضي بفعلهم الأمر الذي يحصل به حنثه وهو الدخول ( قوله : أن لا تزور والديها ) أي لا ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة والديها ( قوله : فيحنث ) أي إنه إذا حلف على أنها لا تزورهم فإنه يحنث في يمينه بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة فإذا خرجت بالفعل حنث ( قوله ويقضى لها بالزيارة ) أي في الجمعة مرة ، والفرض أن والديها بالبلد لا إن بعدوا عنها فلا يقضى لها ا ه عدوي ( قوله : ولو شابة ) أي هذا إذا كانت متجالة بل ولو كانت شابة ورد بلو قول ابن حبيب : لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها قال ابن رشد : وهذا الخلاف في الشابة المأمونة ، وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضى لها بزيارة أبيها وأمها وأما غير المأمونة فلا يقضى بخروجها شابة كانت أو متجالة اتفاقا انظر بن ( قوله : لتطرق الفساد بالخروج ) أي مع الأمينة ( قوله : فلا يقضى إلخ ) أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها ؛ فلذا حنث بخلاف حال التعميم ، فإنه لم يظهر منه قصد الضرر فلذا كان لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث ومفهوم أطلق لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا ونوى تخصيصهما فهو كالقسم المتقدم للمصنف ( قوله ولا لأبويها ) أي( 10 / 304 )
( وَكُرِهَ ) ( ذَبْحُ بِدَوْرِ حُفْرَةٍ ) لِعَدَمِ الِاسْتِقْبَالِ فِي بَعْضِ مَا يُذْبَحُ وَلِنَظَرِ بَعْضِهَا بَعْضًا حَالَ الذَّبْحِ ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ .,( وكره ) ( ذبح بدور حفرة ) لعدم الاستقبال في بعض ما يذبح ولنظر بعضها بعضا حال الذبح ، وهو مكروه .
الثَّالِثَةُ : أَنْ تَقْسِمَ التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً ، وَتَضْرِبَ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي خَارِجِ الْقِسْمَةِ ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالْمَسْأَلَةِ مُوَافَقَةٌ ضَرَبْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ وَقَسَمْت الْحَاصِلَ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ ، فَمَا حَصَلَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ ، وَلْنَذْكُرْ مِثَالًا لِيَعْمَلَ الْحَاسِبُ عَلَى مِنْوَالِهِ فَنَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمُبَاهَلَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُمٌّ التَّرِكَةُ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِصْفًا وَثُلُثًا وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَطَرِيقُ النِّسْبَةِ أَنْ تُنْسَبَ نَصِيبُ الزَّوْجِ إلَى الْمَسْأَلَةِ رُبْعٌ وَثُمُنٌ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ رُبْعُهَا وَثُمُنُهَا وَذَلِكَ سَبْعَةٌ وَنِصْفٌ ، وَلِلْأُخْتِ كَذَلِكَ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَنِسْبَتُهُمَا مِنْ الْمَسْأَلَةِ رُبُعُهَا فَلَهَا رُبُعُ التَّرِكَةِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ ،( 7 / 486 ),الثالثة : أن تقسم التركة على ما صحت منه المسألة مع عولها إن كانت عائلة ، وتضرب نصيب كل وارث في خارج القسمة ، فما حصل فهو نصيب ذلك الوارث ، وإن كان بين التركة والمسألة موافقة ضربت نصيب كل وارث في وفق التركة وقسمت الحاصل على وفق المسألة ، فما حصل فهو نصيب ذلك الوارث ، ولنذكر مثالا ليعمل الحاسب على منواله فنقول في المسألة المعروفة بالمباهلة وهي زوج وأخت شقيقة وأم التركة عشرون دينارا ، وأصل المسألة من ستة ؛ لأن فيها نصفا وثلثا وتعول إلى ثمانية فطريق النسبة أن تنسب نصيب الزوج إلى المسألة ربع وثمن فله من التركة ربعها وثمنها وذلك سبعة ونصف ، وللأخت كذلك وللأم سهمان ونسبتهما من المسألة ربعها فلها ربع التركة وذلك خمسة ،( 7 / 486 )
فَكَلَامُ ابْنِ لُبَابَةَ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ .,فكلام ابن لبابة مقابل للمشهور .
قَوْلُهُ : ( فَالْمَذْهَبُ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ : ( يَقُومُ عَلَيْهِ الْبَاقِي ) لِإِنْكَارِهِ الْكِتَابَةَ قَوْلُهُ : ( وَيَعْتِقُ ) وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْمُصَدَّقِ وَحْدَهُ .( 17 / 390 ),قوله : ( فالمذهب ) هو المعتمد قوله : ( يقوم عليه الباقي ) لإنكاره الكتابة قوله : ( ويعتق ) وولاء ما عتق من العبد كله أو بعضه للمصدق وحده .( 17 / 390 )
( قَالَ ) وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِهِ لِمُدَّةِ حَبَلٍ تَامٍّ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ .( 7 / 239 ),( قال ) وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا من وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت النكاح .( 7 / 239 )
السَّلَامُ يَجُوزُ أَنَّهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَسْرَارُ ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ مَعَ أَنَّهُ لَا تَشْوِيشَ فِيهِ ، وَلَا مَحْذُورَ ، بِخِلَافِ جَهْرِ الْمَأْمُومِينَ ، وَلِهَذَا كَرِهَ أَحْمَدُ جَهْرَهُمْ ، وَجَهَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُكْرَهُ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَجِبُ أَنْ يَسْتَمِعَ ، وَيُنْصِتَ ، حَتَّى لَا يَشْتَغِلَ عِنْدَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِسُؤَالِ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْ النَّارِ ، وَكَذَا عِنْدَهُمْ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ الْآيَةَ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ سِرًّا لِلْأَمْرِ .,السلام يجوز أنه ليبين أنه لا يجب الأسرار ، وأنه سنة مع أنه لا تشويش فيه ، ولا محذور ، بخلاف جهر المأمومين ، ولهذا كره أحمد جهرهم ، وجهره عليه السلام لا يكره ، وعند الحنفية يجب أن يستمع ، وينصت ، حتى لا يشتغل عند الترغيب والترهيب بسؤال الجنة والتعوذ من النار ، وكذا عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا أن يقرأ الخطيب الآية فيصلي عليه ويسلم سرا للأمر .
( وَ ) يُقْتَلُ ( كَافِرٌ غَيْرُ حَرْبِيٍّ جَنَى ثُمَّ أَسْلَمَ بِمُسْلِمٍ ) لِلْمُكَافَأَةِ ، وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ إذَا جَنَى عَلَى مُسْلِمٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِالْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْجِنَايَةِ كَانَ مُسْتَبِيحًا لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَلَمْ يُقْتَلْ بِإِسْلَامِهِ بَعْدَهَا ، كَمَا لَوْ لَمْ يُسْلِمْ .( 17 / 236 ),( و ) يقتل ( كافر غير حربي جنى ثم أسلم بمسلم ) للمكافأة ، وأما الحربي إذا جنى على مسلم ثم أسلم فإنه لا يقتل بالمسلم ؛ لأنه حال الجناية كان مستبيحا لدماء المسلمين ؛ فلم يقتل بإسلامه بعدها ، كما لو لم يسلم .( 17 / 236 )
وَإِنْ اشْتَرَاهُنَّ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَنَقُولُ : لَمَّا اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ بِأَنَّ إحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ كَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى فِي الِابْتِدَاءِ وَاحِدًا سَوَاءً لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ هُنَا وَلَوْ اشْتَرَاهُنَّ إلَّا وَاحِدَةً حَلَّ لَهُ وَطْؤُهُنَّ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَقَّنُ بِالْحُرْمَةِ فِيمَا اُشْتُرِيَ فَلَعَلَّ الْمُعْتَقَةَ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ الَّتِي لَمْ يَشْتَرِهَا فَلَا يَصِيرُ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْحُرْمَةِ مَعْلُومًا بِهَذَا فَإِنْ وَطِئَهُنَّ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَةَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَلَا بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ إحْدَاهُنَّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِمَا سَبَقَ مِنْ( 12 / 479 ),وإن اشتراهن بعقود متفرقة فنقول : لما اجتمعن عنده وهو متيقن بأن إحداهن محرمة عليه كان هذا وما لو كان المولى في الابتداء واحدا سواء لأن المقضي عليه معلوم هنا ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن لأنه لا يتيقن بالحرمة فيما اشتري فلعل المعتقة تلك الواحدة التي لم يشترها فلا يصير المقضي عليه بالحرمة معلوما بهذا فإن وطئهن ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن لأنه يعلم أن إحداهن محرمة عليه وليس لما سبق من( 12 / 479 )
- وَلَوْ أَنَّ أَمِيرَ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ أَهْدَى إلَى مَلِكِ الْعَدُوِّ فَعَوَّضَهُ مَلِكُ الْعَدُوِّ نُظِرَ فِي هَدِيَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ هَدِيَّةِ أَمِيرِ الْعَسْكَرِ ، أَوْ فِيهِ زِيَادَةٌ بِقَدْرِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، فَهُوَ سَالِمٌ لَهُ .,- ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته ، فإن كان مثل هدية أمير العسكر ، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه ، فهو سالم له .
( قَوْلُهُ أَوْ تَعْلِيقٌ ) هَذَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ .,( قوله أو تعليق ) هذا على قول أبي حنيفة .
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُؤَخَّرُ الْأَقَلَّ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ وَسَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ التَّتَارْخَانِيَّة صَرِيحًا ، وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الْفَرْضِ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ عَنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ أَقَلَّ طَوَافِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ بَلْ صَدَقَةٌ عِنْدَهُ .,ومقتضاه أنه لو كان المؤخر الأقل لم يلزمه دم وسنذكره قريبا عن التتارخانية صريحا ، وفي القهستاني لو أخر طواف الفرض كله أو أكثره عن أيام النحر ، وفيه إشارة إلى أنه لو أخر أقل طوافه لم يجب عليه دم بل صدقة عنده .
( وَمِنْهُ ) عَجْزُ الْمُوَكِّلِ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ بِأَنْ وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا فَعَجَزَ الْمُوَكِّلُ وَكَذَا إذَا وَكَّلَ الْمَأْذُونُ إنْسَانًا فَحُجِرَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ آمِرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .( 28 / 28 ),( ومنه ) عجز الموكل والحجر عليه بأن وكل المكاتب رجلا فعجز الموكل وكذا إذا وكل المأذون إنسانا فحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف في المال فتبطل الوكالة كذا في البدائع .( 28 / 28 )
فِيهَا أَرْبَعُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : فِي هَذَا مِنْ قَوْلِ رَبِّنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخْبَرَ عَنْ كُفْرِ غَيْرِهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْتَدِئَ بِهِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْطِقُ بِهِ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِعْظَامِ لَهُ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ ، فَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَحَدٌ ، فَإِذَا أَمْكَنَ مِنْ انْطِلَاقِ الْأَلْسِنَةِ بِهِ فَقَدْ أَذِنَ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ ، عَلَى مَعْنَى إنْكَارِهِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ .( 4 / 254 ),فيها أربع مسائل : المسألة الأولى : في هذا من قول ربنا دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه ؛ لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه ، فلا يمنع ذلك منه ، ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد ، فإذا أمكن من انطلاق الألسنة به فقد أذن في الإخبار عنه ، على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان .( 4 / 254 )
وَاخْتَلَفَ الْجِنْسُ .,واختلف الجنس .
وَتَزَوّجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيّةَ ، وَاسْمُهَا هِنْدٌ ؛ زَوّجَهُ إيّاهَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ابْنُهَا ، وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِرَاشًا حَشْوُهُ لِيفٌ وَقَدَحًا . [ ص 429 ] وَمَجِشّةٌ وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللّهِ فَوَلَدَتْ لَهُ سَلَمَةَ وَعُمَرَ وَزَيْنَبَ وَرُقَيّةَ,وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ، واسمها هند ؛ زوجه إياها سلمة بن أبي سلمة ابنها ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فراشا حشوه ليف وقدحا . [ ص 429 ] ومجشة وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد واسمه عبد الله فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية
( قَالَ ) : وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ ، فَقَامَ الْوَكِيلُ مِنْ مَجْلِسِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلَعَهَا ، فَهُوَ عَلَى وَكَالَتْهُ ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ التَّوْكِيلِ لَا يَتَوَقَّتُ بِالْمَجْلِسِ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْوَكِيلِ تَحْصِيلُ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ ، وَالْمَجْلِسُ وَمَا بَعْدَهُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا : أَمْرُك بِيَدِك ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْلِيكُ الْأَمْرِ مِنْهَا ، وَجَوَابُ التَّمْلِيكِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ، وَهَذَا إنَابَةٌ لَهُ مَنَابَ نَفْسِهِ فِي عَقْدِ الْخُلْعِ ، فَيَصِيرُ نَائِبًا عَنْهُ مَا لَمْ يَعْزِلْهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ : طَلِّقْهَا .( 8 / 139 ),( قال ) : وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امرأته ، فقام الوكيل من مجلسه قبل أن يخلعها ، فهو على وكالته ؛ لأن مطلق التوكيل لا يتوقت بالمجلس كما في سائر العقود ، وهذا ؛ لأن المطلوب من الوكيل تحصيل مقصود الموكل ، والمجلس وما بعده في هذا سواء ، وهذا بخلاف ما لو قال لها : أمرك بيدك ؛ لأن ذلك تمليك الأمر منها ، وجواب التمليك يقتصر على المجلس ، وهذا إنابة له مناب نفسه في عقد الخلع ، فيصير نائبا عنه ما لم يعزله كما لو قال له : طلقها .( 8 / 139 )
( فَرْعٌ : مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَوَصِيَّتُهُ ) صَحِيحَةٌ ( بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ ) كَالْبَيْعِ وَرُوِيَ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ الْعَاصِي أُصْمِتَتْ فَقِيلَ لَهَا : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا ؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ ، فَجَعَلَ ذَلِكَ وَصِيَّةً ( فَرْعٌ ) لَوْ قَالَ : كُلُّ مَنْ ادَّعَى بَعْدَ مَوْتِي شَيْئًا فَأَعْطُوهُ لَهُ وَلَا تُطَالِبُوهُ بِالْحُجَّةِ فَادَّعَى اثْنَانِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِحَقَّيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقَدْرِ وَلَا حُجَّةَ كَانَ كَالْوَصِيَّةِ تُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ ضَاقَ عَنْ الْوِفَاقِ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقَّيْهِمَا ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَفِي الْأَشْرَافِ لَوْ قَالَ الْمَرِيضُ : مَا يَدَّعِيهِ فُلَانٌ فَصَدِّقُوهُ فَمَاتَ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : هَذَا إقْرَارٌ بِمَجْهُولٍ وَتَعْيِينُهُ لِلْوَرَثَةِ ، نَقَلَ ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ .( 13 / 398 ),( فرع : من اعتقل لسانه فوصيته ) صحيحة ( بكتابة أو إشارة ) كالبيع وروي أن أمامة بنت العاصي أصمتت فقيل لها : لفلان كذا ولفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم ، فجعل ذلك وصية ( فرع ) لو قال : كل من ادعى بعد موتي شيئا فأعطوه له ولا تطالبوه بالحجة فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة كان كالوصية تعتبر من الثلث وإن ضاق عن الوفاق قسم بينهما على قدر حقيهما ، قاله الروياني وفي الأشراف لو قال المريض : ما يدعيه فلان فصدقوه فمات قال الجرجاني : هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة ، نقل ذلك الزركشي .( 13 / 398 )
وَكُلُّ مَوْلُودٍ خُلِقَ عَلَى قَبُولِ ذَلِكَ وَجِبِلَّتِهِ وَطَبْعِهِ وَمَا رَكَّزَهُ اللَّهُ فِيهِ مِنْ الْعَقْلِ لَوْ تُرِكَ لَاسْتَمَرَّ عَلَى لُزُومِ ذَلِكَ وَلَمْ يُفَارِقْهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَعْدِلُ عَنْهُ لِآفَةٍ مِنْ آفَاتِ الْبَشَرِ وَالتَّقْلِيدِ كَمَا يَعْدِلُ وَلَدُ الْيَهُودِيِّ وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ بِتَعْلِيمِ آبَائِهِمْ وَتَلْقِينِهِمْ الْكُفْرَ لِأَوْلَادِهِمْ فَيَتَّبِعُوهُمْ وَيَعْدِلُونَ بِهِمْ عَنْ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي فَطَرَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ بِهِ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ يُولَدُ إلَّا وَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ لَهُ صَانِعًا وَإِنْ سَمَّاهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ أَوْ عَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ وَهَذَا الْقَوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ تَقَارُبٌ فِي شَيْءٍ وَتَفَاوُتٌ فِي شَيْءٍ وَالْأَوَّلُ خَيْرٌ مِنْهُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مَا قَضَى عَلَيْهِمْ مِنْ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَقَالُوا الْفِطْرَةُ الْبُدَاءَةُ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى { كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ } وَنُسِبَ هَذَا الْمَذْهَبُ إلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ بِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ وُلِدَ عَلَى( 4 / 160 ),وكل مولود خلق على قبول ذلك وجبلته وطبعه وما ركزه الله فيه من العقل لو ترك لاستمر على لزوم ذلك ولم يفارقه إلى غيره وإنما يعدل عنه لآفة من آفات البشر والتقليد كما يعدل ولد اليهودي وولد النصراني والمجوسي بتعليم آبائهم وتلقينهم الكفر لأولادهم فيتبعوهم ويعدلون بهم عن الطريق المستقيم الذي فطرهم الله عليه وأنعم عليه به القول الثاني أن معناه أن كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والإقرار به فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعا وإن سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره وهذا القول بينه وبين الأول تقارب في شيء وتفاوت في شيء والأول خير منه القول الثالث أن الفطرة ما قضى عليهم من السعادة والشقاوة وقالوا الفطرة البداءة واحتجوا بقوله تعالى { كما بدأكم تعودون } ونسب هذا المذهب إلى ابن المبارك وكان أحمد بن حنبل يقول به ثم تركه ومعناه أن كل مولود ولد على( 4 / 160 )
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : إنْ ذَهَبْتُمْ إلَى وَقْتِ كَذَا وَإِلَّا جَعَلْنَاكُمْ عَبِيدًا أَوْ وَإِلَّا فَدِمَاؤُكُمْ حَلَالٌ .,وليس للإمام أن يقول لهم : إن ذهبتم إلى وقت كذا وإلا جعلناكم عبيدا أو وإلا فدماؤكم حلال .
( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ خَوْفَ فَوْتِ حَقِّهِ .,( قوله كما مر ) هو قوله أو خوف فوت حقه .
1739 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَإِنَّ رِجَالا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا إِذَا خَافَ أَحَدُهُمْ مِنْ عَدُوِّهِ شَيْئًا، أَحْرَمَ فَأَمِنَ، فَإِذَا أَحْرَمَ لَمْ يَلِجْ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ، وَاتَّخَذَ نَقْبًا مِنْ ظَهْرِ بَيْتِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ مُحْرِمٌ كَذَلِكَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يُسَمُّونَ الْبُسْتَانَ الْحُشَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بُسْتَانًا، فَدَخَلَهُ مِنْ بَابِهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ ذَلِكَ الْمُحْرِمُ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ: يَا فُلانُ إِنَّكَ مُحْرِمٌ وَقَدْ دَخَلْتَ مَع النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ كُنْتَ مُحْرِمًا فَأَنَا مُحْرِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ أَحْمَسَ فَأَنَا أَحْمَسُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا .,1739 - أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، ثنا عمي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس،قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وإن رجالا من أهل المدينة كانوا إذا خاف أحدهم من عدوه شيئا، أحرم فأمن، فإذا أحرم لم يلج من باب بيته، واتخذ نقبا من ظهر بيته، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان بها رجل محرم كذلك، وإن أهل المدينة كانوا يسمون البستان الحش وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستانا، فدخله من بابه، ودخل معه ذلك المحرم، فناداه رجل من ورائه: يا فلان إنك محرم وقد دخلت مع الناس، فقال: يا رسول الله: إن كنت محرما فأنا محرم، وإن كنت أحمس فأنا أحمس ، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها .
قَوْلُهُ : ( خَمْسِينَ يَمِينًا ) وَلَوْ فِي قَتْلِ نَحْوِ امْرَأَةٍ ، أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ جَنِينٍ وَيُبَيِّنُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مِنْهَا صِفَةَ الْقَتْلِ .,قوله : ( خمسين يمينا ) ولو في قتل نحو امرأة ، أو ذمي أو جنين ويبين في كل يمين منها صفة القتل .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ إمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذَ رَهْنَك ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْت وَيَبْطُلُ عَنْك مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ يُرِيدُ أَنَّ يَمِينَهُ تُسْقِطُ عَنْهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنْ نَكَلَ لَزِمَ جَمِيعُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ ، وَإِنْ كَانَ أَضْعَافُ قِيمَةِ الرَّهْنِ . وَلَوْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ يَحْلِفُ الرَّاهِنُ وَلَا يَغْرَمُ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَجْهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَهِنُ مُضَعِّفًا لِدَعْوَاهُ وَمَا شَهِدَ لَهُ بِهِ الرَّهْنُ وَغَيْرُهُ فَلَمَّا حَلَفَ الرَّاهِنُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ مَا أَقَرَّ بِهِ .,( فصل ) وقوله ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه ، وإما أن تأخذ رهنك ، وإما أن تحلف على الذي قلت ويبطل عنك ما زاد على قيمة الرهن يريد أن يمينه تسقط عنه ذلك فإنه إن نكل لزم جميع ما حلف عليه المرتهن ، وإن كان أضعاف قيمة الرهن . ولو نكل المرتهن فقد قال ابن المواز يحلف الراهن ولا يغرم إلا ما حلف عليه وجه ذلك أن يكون المرتهن مضعفا لدعواه وما شهد له به الرهن وغيره فلما حلف الراهن لم يجب عليه غير ما أقر به .
قَوْلُهُ ( وَأَهْلُ بَيْتِهِ بِمَنْزِلَةِ قَرَابَتِهِ ) .,قوله ( وأهل بيته بمنزلة قرابته ) .
لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ دَابَّةٌ إلَى مَكَانٍ وَكَانَ يُطْلَقُ اسْمُهُ عَلَى مَكَانَيْنِ أَوْ بَلْدَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُصَرَّحْ بِأَحَدِهَا وَلَمْ يُعَيَّنْ فَبِمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ تَكُونُ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَاسِدَةً فَأَيَّتُهُمَا قَصَدَ الْمُسْتَأْجِرُ لَزِمَتْهُ أُجْرَتُهَا الْمِثْلِيَّةُ ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 451 وَ 462 ) ) .,لو استؤجرت دابة إلى مكان وكان يطلق اسمه على مكانين أو بلدتين أو أكثر ولم يصرح بأحدها ولم يعين فبما أن الإجارة تكون بسبب ذلك فاسدة فأيتهما قصد المستأجر لزمته أجرتها المثلية ( انظر المادتين ( 451 و 462 ) ) .
يَزِيدَ عَلَيْهِ وَيَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي ( وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَصَدُّقٍ ) أَيْ إعْطَاءٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمَلُّكٍ كَمَا كَادُوا أَنْ يُطَبِّقُوا عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقُوا هُنَا التَّصَدُّقَ ، وَعَبَّرُوا فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا قَاسَا هَذَا عَلَيْهَا وَأَقَرَّهُمَا ، فَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ مَقَالَةٌ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّضْحِيَةِ مُجَرَّدُ الثَّوَابِ فَيَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الْإِعْطَاءِ لِأَنَّهُ يُحَصِّلُهُ وَمِنْ الْكَفَّارَةِ تَدَارُكُ الْجِنَايَةِ بِالْإِطْعَامِ فَأَشْبَهَ الْبَدَلَ وَالْبَدَلِيَّةُ تَسْتَدْعِي تَمْلِيكَ الْبَدَلِ فَوَجَبَ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ( بِبَعْضِهَا ) مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ جَمِيعِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إرْفَاقُ الْمَسَاكِينِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ إرَاقَةِ الدَّمِ ، وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ الْهَدِيَّةُ وَلَا الْجِلْدُ وَنَحْوُهُ مِنْ كَبِدٍ وَكَرِشٍ وَكَذَا وَلَدٌ ، بَلْ لَهُ أَكْلُهُ كُلِّهِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ ذَبْحِهَا ، نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالْيَسِيرِ التَّافِهِ جِدًّا وَيُقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُهُمْ ، وَيَجِبُ دَفْعُ الْقَدْرِ الْوَاجِبِ نِيئًا لَا قَدِيدًا ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالشَّحْمِ إذْ لَا يُسَمَّى لَحْمًا ، وَلِلْفَقِيرِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ : أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَلَوْ أَكَلَ الْجَمِيعَ أَوْ أَهْدَاهُ غَرِمَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيَأْخُذُ بِثَمَنِهِ شِقْصًا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ الْوَقْتِ لَا الْأَكْلُ مِنْهُ .,يزيد عليه ويتصدق بالباقي ( والأصح وجوب تصدق ) أي إعطاء ولو من غير لفظ تملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا التصدق ، وعبروا في الكفارة بأنه لا بد فيها من التمليك ، وما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا هذا عليها وأقرهما ، فالظاهر أخذا من كلام الأذرعي أنه مقالة ، ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فيكفي فيه مجرد الإعطاء لأنه يحصله ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل فوجب ولو على فقير واحد ( ببعضها ) مما ينطلق عليه الاسم فيحرم عليه أكل جميعه لأن المقصود إرفاق المساكين ، ولا يحصل ذلك بمجرد إراقة الدم ، ولا يغني عن ذلك الهدية ولا الجلد ونحوه من كبد وكرش وكذا ولد ، بل له أكله كله وإن انفصل قبل ذبحها ، نعم يتجه عدم الاكتفاء باليسير التافه جدا ويقيد به إطلاقهم ، ويجب دفع القدر الواجب نيئا لا قديدا ، والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما ، وللفقير التصرف في المأخوذ ببيع وغيره : أي لمسلم كما علم مما مر ويأتي ولو أكل الجميع أو أهداه غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا ، وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه .
وَقَالَ أَشْهَبُ مَنْ أَعْسَرَ فَعَلَى الْجَمِيعِ .,وقال أشهب من أعسر فعلى الجميع .
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ ) .,قوله ( وليس للمستعير أن يعير ) .
أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ فَأَبَى حَتَّى قُتِلَ كَانَ مَأْجُورًا,أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل كان مأجورا
( قَوْلُهُ : بَلْ مُسْتَقِيمٌ عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ إلَخْ ) قَالَ فِي النَّهْرِ مَا ذُكِرَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَسَطِ تُسَمَّى نَفَقَةَ يَسَارٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، وَقَالَ الْعَيْنِيُّ ، بَلْ هُوَ مُسْتَقِيمٌ عَلَى قَوْلِ الْخَصَّافِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَلَى قَوْلِهِ عِنْدَ إعْسَارِ أَحَدِهِمَا النَّفَقَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ فَبَعْدَ يَسَارِهِ يُتِمُّ نَفَقَةَ الْمُوسِرَيْنِ .,( قوله : بل مستقيم على قول الكل إلخ ) قال في النهر ما ذكر مبني على أن نفقة الوسط تسمى نفقة يسار وهو ممنوع ، وقال العيني ، بل هو مستقيم على قول الخصاف أيضا ؛ لأن المعتبر على قوله عند إعسار أحدهما النفقة المتوسطة فبعد يساره يتم نفقة الموسرين .
قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى عِوَضِ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ ، وَلَا نَظَرُوا إلَى لُزُومِ النَّفَقَةِ بِالْعِتْقِ ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْحَالَ ( وَاقْتَصَّ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَقْتَصَّ ( مِنْ جَانٍ ) عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ بِشَرْطٍ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ ( وَيَفْدِي عُنْقَهُ ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا ( وَلَوْ لِسَيِّدٍ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَعَبْدَهُ بِمَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ قُلْ ) أَيْ : وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَتِهِ ، وَلَوْ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ يَفِي بِالْأَرْشِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ نَقَصَ أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْقِيمَةِ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ إلَّا مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي الْبَاقِي حَتَّى يَعْتِقَ عَنْهَا بِأَدَاءِ قِسْطِهِ ، أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ وَإِنْ اخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بَعْدَ تَعْجِيزِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ لَمْ يَبِعْ ، وَقَوْلُهُ : وَعَبْدَهُ أَيْ : الَّذِي لَا يَتَكَاتَبُ( 20 / 496 ),قال الرافعي ولم يقولوا إنه يمنع من صرف المال إلى عوض من عساه يعتق على السيد ، ولا نظروا إلى لزوم النفقة بالعتق ، وإنما اعتبروا الحال ( واقتص ) أي : وله ولو بلا إذن أن يقتص ( من جان ) عليه ، أو على رقيقه بشرط ؛ لأنه من مصالح الملك ( ويفدي عنقه ) بإسكان النون مخففا من ضمها ( ولو لسيد ، وإن أعتقه وعبده بما من الأمرين قل ) أي : وله ولو بلا إذن أن يفدي نفسه وعبده في الجناية المتعلقة برقبته ، ولو لسيده ، وإن أعتقه ، أو أبرأه بأقل الأمرين من القيمة وأرش الجناية فإن لم يكن بيده مال يفي بالأرش فللمجني عليه تعجيزه كما مر ، فإن نقص أرش الأجنبي عن القيمة فلا يباع منه إلا ما يفي بالأرش وتبقى الكتابة في الباقي حتى يعتق عنها بأداء قسطه ، أو الإبراء عنه وإن اختار السيد فداءه بعد تعجيز الأجنبي له لم يبع ، وقوله : وعبده أي : الذي لا يتكاتب( 20 / 496 )
( قَوْلُهُ : فَقَالَ لَهُ أَحَدَ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ ) أَيْ جَوَابًا لِكَلَامِهِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَلَا سَبِيل لِي عَلَيْك ( قَوْلُهُ : وَلَا يُحْتَاجُ فِي هَذَا إلَى نِيَّةٍ ) أَيْ تُصْرَفُ تِلْكَ الْأَلْفَاظُ لِلْعِتْقِ بَلْ مَتَى قَالَ لَفْظًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لِعَبْدِهِ لَزِمَهُ الْعِتْقُ نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ قَبِلَ الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ ، فَإِنْ نَوَى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ غَيْرَ الْعِتْقِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ ( قَوْلُهُ أَوْ اُعْزُبْ ) بِضَمِّ الزَّاي الْمُعْجَمَةِ قَالَ تَعَالَى { لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ } ( قَوْلُهُ وَدَخَلَ بِالْكَافِ كُلُّ كَلَامٍ ) ظَاهِرُهُ حَتَّى صَرِيحِ الطَّلَاقِ ، فَإِذَا قَالَ لِرَقِيقِهِ أَنْت طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إذْ هُوَ أَوْلَى مِنْ اسْقِنِي الْمَاءَ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ كُلُّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابٍ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ وَانْظُرْهُ .,( قوله : فقال له أحد هذين اللفظين ) أي جوابا لكلامه والمراد باللفظين المتقدمين لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك ( قوله : ولا يحتاج في هذا إلى نية ) أي تصرف تلك الألفاظ للعتق بل متى قال لفظا من هذه الألفاظ لعبده لزمه العتق نواه أو لم ينوه قبل العبد أو لم يقبل ، فإن نوى بشيء من هذه الألفاظ غير العتق لم يلزمه العتق ( قوله أو اعزب ) بضم الزاي المعجمة قال تعالى { لا يعزب عنه مثقال ذرة } ( قوله ودخل بالكاف كل كلام ) ظاهره حتى صريح الطلاق ، فإذا قال لرقيقه أنت طالق ونوى به العتق ، فإنه يلزمه إذ هو أولى من اسقني الماء لكن يعكر على ذلك قولهم كل ما كان صريحا في باب لا يكون كناية في غيره وانظره .
( وَإِنْ ) ادَّعَاهُ ( بِسَبَبٍ فَحَلَفَ ) أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ أَقَامَهَا ) الْمُدَّعِي عَلَى السَّبَبِ ( لَا ) يَظْهَرُ كَذِبُهُ لِجَوَازِ أَنَّهُ وَجَدَ الْقَرْضَ ثُمَّ وَجَدَ الْإِبْرَاءَ أَوْ الْإِيفَاءَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَصُولَيْنِ وَسِرَاجٌ وَشُمُنِّيٌّ وَغَيْرُهُمْ .,( وإن ) ادعاه ( بسبب فحلف ) أنه لا دين عليه ( ثم أقامها ) المدعي على السبب ( لا ) يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض ثم وجد الإبراء أو الإيفاء وعليه الفتوى فصولين وسراج وشمني وغيرهم .
( مَسْأَلَةٌ 11 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ فَرَشَ مُصَلًّى فَفِي جَوَازِ رَفْعِهِ لِغَيْرِهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ تَخَطَّى رَفَعَهُ ، انْتَهَى .,( مسألة 11 ) قوله : ومن فرش مصلى ففي جواز رفعه لغيره وجهان ، وقيل : إن تخطى رفعه ، انتهى .
5907 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْدَاءُ يَسُبُّهَا وَيَقُولُ إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ( 10 / 143 ),5907 - حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال كان ابن عمر إذا ذكر عنده البيداء يسبها ويقول إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة( 10 / 143 )
عَمَلِهِ ( وَلِهَذَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلِهِ بِلَا شَرْطٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَجَعَلَ ) أَيْ : الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( الْإِمَامَ ، وَالْمُؤَذِّنَ كَالْقَيِّمِ بِخِلَافِ الْمُدَرِّسِ ، وَالْمُعِيدِ ، وَالْفُقَهَاءِ ) أَيْ : الْمُتَفَقِّهَةِ ( فَإِنَّهُمْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَقَالَ الشَّيْخُ أَيْضًا لَوْ عُطِّلَ مَغَلُّ مَسْجِدٍ سَنَةً تَقَسَّطَتْ الْأُجْرَةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ عَلَيْهَا ) .,عمله ( ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط قال في الفروع : وجعل ) أي : الشيخ تقي الدين ( الإمام ، والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس ، والمعيد ، والفقهاء ) أي : المتفقهة ( فإنهم من جنس واحد وقال الشيخ أيضا لو عطل مغل مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها ) .
شَرْحُ بَيْتِ جَرِيرٍ,شرح بيت جرير
مِنْ الْخَطَرِ .,من الخطر .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا .,قوله ( وإن ولدت من أحدهما .
وَمِنْ بَنِي زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ غَنْمٍ : مَسْعُودُ بْنُ أَوْسِ بْنِ زَيْدٍ ; وَأَبُو خُزَيْمَةَ بْنُ أَوْسِ بْنِ أَصْرَمَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَة ; وَرَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سَوَادِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَة - ثَلَاثَةٌ .,ومن بني زيد بن ثعلبة بن غنم : مسعود بن أوس بن زيد ; وأبو خزيمة بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلبة ; ورافع بن الحارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة - ثلاثة .
وَمَتَى خَالَفَ عَادَةَ أَمْثَالِهِ كُرِهَ أَوْ حَرُمَ ، وَتَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيهِمَا ، وَلَهُ اتِّخَاذُ خَوَاتِمَ مُتَعَدِّدَةٍ لِيَلْبَسَ كُلَّ بَعْضٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ ، وَلَا زَكَاةَ فِيهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ لَبِسَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ عَادَتِهِ أَوْ قَصَدَ ذَلِكَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ .,ومتى خالف عادة أمثاله كره أو حرم ، وتلزمه الزكاة فيهما ، وله اتخاذ خواتم متعددة ليلبس كل بعض منها في وقت ، ولا زكاة فيها حينئذ فإن لبس منها أكثر من عادته أو قصد ذلك وجبت الزكاة .
13779 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ فَذَكَرَ يَعْنِي ذَكَرَ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمِهِ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا( 21 / 300 ),13779 - حدثنا أبو النضر حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة فذكر يعني ذكر حديث سليمان بن داود حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها( 21 / 300 )
مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ : { بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْبَسَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ } .,مسلم عن أنس : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان } .
( قَوْلُهُ كَلَبَنِ بَقَرَةٍ ) وَلَوْ مَقْصُودًا وَمِثْلُهَا النَّاقَةُ لِأَنَّ لَهُمَا مَنَافِعَ غَيْرَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَعْوَرَ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَ أَعْوَرَ فَكَقَلْعِ الْعَيْنَيْنِ مَعًا ( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا كَانَ صَانِعًا ) أَيْ أَنَّ الصَّانِعَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ إذَا عَطَّلَ صَنْعَتَهُ وَلَوْ بِقَطْعِ أُنْمُلَةٍ مِنْهُ وَالْجَارِيَةُ الْوَخْشُ كَالْعَبْدِ فِي تَعْطِيلِ الْمَنَافِعِ ، وَالْعَلِيَّةُ إنْ أَفْسَدَ شَيْئًا مِنْ مَحَاسِنِهَا وَجْهًا أَوْ ثَدْيًا أَوْ غَيْرَهُمَا حَيْثُ صَارَتْ لَا تُرَادُ لِمَا كَانَتْ تُرَادُ ضَمِنَهَا كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ( قَوْلُهُ حَسْبَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ) أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ( 18 / 479 ),( قوله كلبن بقرة ) ولو مقصودا ومثلها الناقة لأن لهما منافع غير ذلك ( قوله حيث لم يكن أعور ) أي وأما إذا كان أعور فكقلع العينين معا ( قوله فيما إذا كان صانعا ) أي أن الصانع يضمن قيمته إذا عطل صنعته ولو بقطع أنملة منه والجارية الوخش كالعبد في تعطيل المنافع ، والعلية إن أفسد شيئا من محاسنها وجها أو ثديا أو غيرهما حيث صارت لا تراد لما كانت تراد ضمنها كما قاله اللخمي ( قوله حسبما ذكره ابن عرفة ) أي على اعتبار ما ذكره ابن عرفة( 18 / 479 )
حَوْلُ مَا يَشْتَرِي بَعْدَهُ عَلَيْهِ شَوْبَرِيُّ ا ه بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ نَعَمْ النِّصَابُ هُنَا إلَخْ ) حَلُّ مَعْنًى وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُعْتَبَرًا إلَخْ حَالٌ مِنْ النِّصَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ ) وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ ) وَهُوَ اعْتِبَارُ آخِرِ الْحَوْلِ نِهَايَةٌ .,حول ما يشتري بعده عليه شوبري ا ه بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك ( قوله نعم النصاب هنا إلخ ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا إلخ حال من النصاب قول المتن ( وفي قول بجميعه ) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية ( قوله فعلى الأول ) وهو اعتبار آخر الحول نهاية .
خُرُوجِ خَارِجٍ ، وَقَالَ : هُوَ الْأَشْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ .( 4 / 283 ),خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .( 4 / 283 )
جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالشَّرْحِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .,جزم به في المحرر ، والوجيز ، والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس .
فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .,فهل يرجع به ؟ على روايتين .
وَيُقَالُ عَزَّ عِزًّا وَعِزَّةً بِكَسْرِهِمَا وَعِزَازَةً صَارَ عَزِيزًا كَتَعَزَّزَ وَقَوِيَ بَعْدَ ذُلِّهِ .,ويقال عز عزا وعزة بكسرهما وعزازة صار عزيزا كتعزز وقوي بعد ذله .
( مَعْلُومًا ) ؛ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَافْتَقَرَتْ إلَى صِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوبِ كَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ طَرَفِ الْعَامِلِ لَا يُشْتَرَطُ لَهُ صِيغَةٌ ، فَلَوْ عَمِلَ أَحَدٌ بِقَوْلِ أَجْنَبِيٍّ قَالَ زَيْدٌ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا وَكَانَ كَاذِبًا فَلَا شَيْءَ لَهُ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ ، فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَهُ عَلَى زَيْدٍ مَا الْتَزَمَهُ إنْ كَانَ الْمُخْبِرُ ثِقَةً ، وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا لَوْ رَدَّ عَبْدَ زَيْدٍ غَيْرَ عَالَمٍ بِإِذْنِهِ وَالْتِزَامِهِ .,( معلوما ) ؛ لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة ، فلو عمل أحد بقول أجنبي قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شيء له لعدم الالتزام ، فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة ، وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه .
وَالشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ثُمَّ يَكْتُبُ الْكَاتِبُ تَحْتَ أَسَامِي الْفُرُوعِ لِلثَّانِي أَسْمَاءَهُمْ وَأَنْسَابَهُمْ .,والشيخ محمد بن أحمد بن محمد الكسائي ثم يكتب الكاتب تحت أسامي الفروع للثاني أسماءهم وأنسابهم .
24481 - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِيهِ فَيَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ( 41 / 30 ),24481 - حدثنا منصور بن سلمة قال أخبرنا ليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده فيه فيمسح به وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت( 41 / 30 )
وَبَقِيَ قِسْمٌ خَامِسٌ لَمْ أَرَهُ لِأَصْحَابِنَا وَهُوَ أَنْ يَقُولَ وَعَهْدِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا بِوَاوِ الْقَسَمِ فَهَذَا قَسَمٌ صَرِيحٌ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْبَغِي أَنْ تَلْزَمَ بِهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَوْ قَالَ وَأَمَانَةِ اللَّهِ وَكَفَالَتِهِ وَبَقِيَ فِيهِ إشْكَالُ الْإِضَافَةِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَهَلْ الْمُضَافُ الْعَهْدُ الْقَدِيمُ أَوْ الْحَادِثُ فَيَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ عُرْفِيٍّ وَهَذَا الْقِسْمُ عِنْدِي أَصْرَحُ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ فَإِنَّ أَدَاةَ الْقَسَمِ مَفْقُودَةٌ فِيهِ وَإِنَّمَا فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ الْتَزَمَ عَهْدَ اللَّهِ وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُنْذَرُ حَتَّى يَلْتَزِمَ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ كَذَا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ بِسَبَبِ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا فَالْإِخْبَارُ عَنْ لُزُومِهِ كَذِبٌ فَلَا يَصِيرُ مُوجِبًا لِلُّزُومِ إلَّا بِإِنْشَاءٍ عُرْفِيٍّ وَنَقْلٍ عَادِيٍّ وَأَمَّا حَرْفُ الْقَسَمِ فَحَقِيقَةٌ لُغَوِيَّةٌ صَرِيحَةٌ فِي الْقَسَمِ بِقَدِيمٍ أَوْ حَادِثٍ وَإِشْكَالُ الْإِضَافَةِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ وَامْتَازَ هَذَا بِصَرَاحَةِ الْقَسَمِ,وبقي قسم خامس لم أره لأصحابنا وهو أن يقول وعهد الله لقد كان كذا بواو القسم فهذا قسم صريح بصفة من صفات الله تعالى فينبغي أن تلزم به الكفارة كما لو قال وأمانة الله وكفالته وبقي فيه إشكال الإضافة الذي تقدم ذكره وهل المضاف العهد القديم أو الحادث فيحتاج إلى نقل عرفي وهذا القسم عندي أصرح مما نص عليه مالك من قوله علي عهد الله فإن أداة القسم مفقودة فيه وإنما فيه إشارة إلى أنه التزم عهد الله وليس هو مما ينذر حتى يلتزم كقوله لله علي صوم كذا وقد اختلف العلماء في قوله علي الطلاق أو الطلاق يلزمني هل هو صريح أو كناية بسبب أن الطلاق لا يلزم أحدا فالإخبار عن لزومه كذب فلا يصير موجبا للزوم إلا بإنشاء عرفي ونقل عادي وأما حرف القسم فحقيقة لغوية صريحة في القسم بقديم أو حادث وإشكال الإضافة مشترك بين القسمين وامتاز هذا بصراحة القسم
( قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَتْ لَهُ إلَخْ ) وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ وَلِبَعْضِ الزَّوْجَاتِ أَيْ الْمُعَيَّنِ أَوْ لَهُ وَلِلْجَمِيعِ قَسَمَ عَلَى الرُّءُوسِ كَمَا لَوْ وَهَبَ شَخْصٌ عَيْنًا لِجَمَاعَةٍ ا ه نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالتَّقَدُّمُ بِالْقُرْعَةِ ا ه قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ قَسَمَ عَلَى الرُّءُوسِ أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ نَفْسَهُ بِرَأْسٍ ثُمَّ يَخُصَّ بِنَوْبَتِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُرَاجَعْ ا ه عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَلَوْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا لَهُ وَلَهُنَّ فَيَنْبَغِي التَّوْزِيعُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَيَكُونُ هُوَ كَوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زِيَادِيٌّ وَسُلْطَانٌ فَلَوْ كُنَّ أَرْبَعًا كَانَ لَهُ الرُّبُعُ فَإِذَا جَاءَ لَيْلَةَ الْوَاهِبَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعَهَا بِالْقُرْعَةِ فَإِذَا بَقِيَ رُبُعُهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى كَمُلَتْ لَهُ لَيْلَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِتِلْكَ اللَّيْلَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ حَلَبِيٌّ ا ه .( 32 / 50 ),( قوله أو وهبت له إلخ ) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أو له وللجميع قسم على الرءوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة ا ه نهاية زاد المغني والتقدم بالقرعة ا ه قال الرشيدي قوله قسم على الرءوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع ا ه عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرءوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي وسلطان فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي ا ه .( 32 / 50 )
9667 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ انْصُرْ أَعَزَّ الْفِئَتَيْنِ، وَأَكْرَمَ الْفِرْقَتَيْنِ، فَنَزَلَتْ: إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ .( 7 / 46 ),9667 - حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أسباط، عن مطرف، عن عطية، في قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ، قال أبو جهل: اللهم انصر أعز الفئتين، وأكرم الفرقتين، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح .( 7 / 46 )
رِضَاهَا إنْ كَانَتْ عَزْبَاءَ لِأَنَّ مَصْلَحَتَهَا وَمَصْلَحَةَ زَوْجِهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى مَصْلَحَةِ هَذَا الْخَاطِبِ سم عَلَى حَجّ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ فِي الْمَخْطُوبَةِ نَفْسِهَا ا ه وَقَوْلُهُ ( نَحْوُ وَلَدٍ ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ لِأَنَّ الْمُشَابَهَةَ فِي الْغَالِبِ إنَّمَا تَقَعُ بَيْنَ نَحْوِ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَإِلَّا فَلَوْ بَلَغَهُ اسْتِوَاءُ الْمَرْأَةِ وَشَخْصٍ أَجْنَبِيٍّ عَنْهَا وَتَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهَا فَيَنْبَغِي جَوَازُ النَّظَرِ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( وَسَمَاعُ وَصْفِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ إرْسَالُ امْرَأَةٍ تَنْظُرُهَا لَهُ وَتَصِفُهَا لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ كَالْمُعَايَنَةِ فَقَدْ يُدْرِكُ النَّاظِرُ مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُعَايَنَةِ مَا تَقْصُرُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ ( جَازَ لَهُ نَظَرُهُ ) قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ رُؤْيَةِ الْأَمْرَدِ رِضَاهُ وَلَا رِضَا وَلِيِّهِ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَرِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ بِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِي نَظَرِ الْأَمْرَدِ مَا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ فِي نَظَرِ الْمَرْأَةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ جَوَازَ نَظَرِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْفِتْنَةِ ا ه ع ش عَلَى م ر( 10 / 89 ),رضاها إن كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب سم على حج قال ع ش وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها ا ه وقوله ( نحو ولد ) لعل التقييد به لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدها وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبي عنها وتعذرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه قوله ( وسماع وصفها ) قضيته أنه لو أمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها لا يجوز له النظر وقد يتوقف فيه فإن الخبر ليس كالمعاينة فقد يدرك الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه وقوله ( جاز له نظره ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط لجواز رؤية الأمرد رضاه ولا رضا وليه وعليه فيمكن الفرق بينه وبين نظر أخت الزوجة بأنه يتسامح في نظر الأمرد ما لا يتسامح به في نظر المرأة ومن ثم كان المعتمد جواز نظر الأمرد الجميل عند انتفاء الفتنة ا ه ع ش على م ر( 10 / 89 )
( وَجْهٌ ) أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ الْبَيْتِ بِمُعْظَمِ بَدَنِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَلَى الِاتِّبَاعِ كَمَا تَقَرَّرَ .,( وجه ) أنه لا يضر ؛ لأنه خرج عن البيت بمعظم بدنه ويرد بأن المراد على الاتباع كما تقرر .
ابْنُ عَرَفَةَ : صَلَاةُ الْخَمْسِ جَمَاعَةٌ .,ابن عرفة : صلاة الخمس جماعة .
1154 - وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : إنْ أَصَابَ إنْسَانٌ مِنْكُمْ أَسِيرًا فَهُوَ لَهُ .,1154 - وكذلك لو قال : إن أصاب إنسان منكم أسيرا فهو له .
قَالَ السُّبْكِيُّ وَتَرْكُ الْفِرَاقِ أَفْضَلُ كَقَطْعِ الْقُدْوَةِ بِالْعُذْرِ .( 3 / 354 ),قال السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر .( 3 / 354 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى إتْيَانِهِ بِالْفِعْلِ فَهَذِهِ الْيَمِينُ قَدْ أَوْجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِتْيَانَ بِالْفِعْلِ أَوْ الْكَفَّارَةَ فَإِنْ عَلَّقَ يَمِينَهُ عَلَى زَمَانٍ يَفْعَلُ فِيهِ أَوْ مَكَانٍ أَوْ صِفَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْفِعْلَ عَلَيْهَا لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِفِعْلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ فَإِنْ فَاتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ مِمَّا يَفُوتُ مِثْلُ أَنْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَيَنْقَضِي أَوْ عَلَى بِنَاءٍ مُعَيَّنٍ فَيَنْهَدِمُ وَيَذْهَبُ أَوْ عَلَى صِفَةٍ مِثْلُ أَنْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ مَاشِيًا فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِعُذْرٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ عُمْرِهِ وَقَعَ الْحِنْثُ بِفَوَاتِ ذَلِكَ وَإِنْ أَطْلَقَ يَمِينَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِمَوْتِهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ فَإِنْ فَعَلَهُ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ عُمْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَاتَ بِمَوْتِهِ الْفِعْلُ كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى زَمَانٍ مُعَيَّنٍ فَفَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ,( مسألة ) وأما إن كانت اليمين على إتيانه بالفعل فهذه اليمين قد أوجبت عليه الإتيان بالفعل أو الكفارة فإن علق يمينه على زمان يفعل فيه أو مكان أو صفة يفعل ذلك الفعل عليها لم يبر إلا بفعله في تلك المدة أو في ذلك المكان أو على تلك الصفة فإن فات شيء من ذلك وكان مما يفوت مثل أن يحلف ليفعلن ذلك في شهر معين فينقضي أو على بناء معين فينهدم ويذهب أو على صفة مثل أن يحلف ليفعلن ذلك ماشيا فيتعذر عليه ذلك بعذر يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره وقع الحنث بفوات ذلك وإن أطلق يمينه لم يحنث بموته لأن الفعل المحلوف عليه على الإطلاق ليس على الفور ولا يتعلق بزمان دون زمان فإن فعله في بقية من عمره لم يحنث وإن مات قبل أن يفعل فات بموته الفعل كما لو علقه على زمان معين ففات قبل الفعل
( لِلْوَارِثِ ) لَيْسَ لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ مِنْ بَعْضِ الدَّائِنِينَ لِأَنَّهُ حِينَمَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَوْدَعِ أَنْ يُعْطِيَهَا لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ أَيْضًا فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ الْآخَرِينَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِبَعْضِ الدَّائِنِينَ فِي التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ رُجْحَانٌ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ دَائِنٍ ذَا حِصَّةٍ مِنْ تَرِكَةِ الْمَدِينِ بِنِسْبَةٍ مَطْلُوبَةٍ .,( للوارث ) ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين لأنه حينما كانت التركة مستغرقة بالدين فليس للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين أيضا فإن فعل ضمن حصة الآخرين ؛ لأنه ليس لبعض الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر ويجب أن يكون كل دائن ذا حصة من تركة المدين بنسبة مطلوبة .
قَوْلُهُ : [ لِأَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ رِبْحٍ ] إلَخْ : تَعْلِيلٌ لِلْمَعْنَى الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ .,قوله : [ لأن ما يحصل من ربح ] إلخ : تعليل للمعنى المبالغ عليه بقوله ولو كان كل واحد إلخ .
( ك ب ح ) : وَإِذَا كَبَحَ الدَّابَّةَ الْمُسْتَأْجَرَةَ أَيْ مَدَّ إلَى نَفْسِهِ بِلِجَامِهَا لِكَيْ تَقِفَ وَلَا تَجْرِيَ وَهُوَ مِنْ حَدِّ صَنَعَ .( 3 / 266 ),( ك ب ح ) : وإذا كبح الدابة المستأجرة أي مد إلى نفسه بلجامها لكي تقف ولا تجري وهو من حد صنع .( 3 / 266 )
( وَ ) قَدْ جَوَّزَ الْأَصْحَابُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( تَدْخِينَ زُنْبُورٍ ) ، وَهُوَ الدَّبْرُ وَيُؤَنَّثُ وَرُبَّمَا سُمِّيَتْ النَّحْلَةُ زُنْبُورًا ، وَالْجَمْعُ الزَّنَابِيرُ ، وَهُوَ مَقْسُومٌ مِنْ وَسَطِهِ وَلِذَلِكَ لَا يَتَنَفَّسُ مِنْ جَوْفِهِ أَلْبَتَّةَ .,( و ) قد جوز الأصحاب رضي الله عنهم ( تدخين زنبور ) ، وهو الدبر ويؤنث وربما سميت النحلة زنبورا ، والجمع الزنابير ، وهو مقسوم من وسطه ولذلك لا يتنفس من جوفه ألبتة .
قَوْلُهُ : [ بِقِشْرِهِ ] : أَيْ وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْأَرْزِ مَقْشُورًا أَوْ غَيْرَ مَقْشُورٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِتَعَيُّنِ الثَّانِي .,قوله : [ بقشره ] : أي وله أن يخرج عن الأرز مقشورا أو غير مقشور خلافا لمن قال بتعين الثاني .
الثَّانِي : لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَا لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلَادٍ أَوْ أَبَوَيْنِ ، وَالصَّوَابُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُمَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ بِالْأَصَالَةِ وَنَفَقَةَ الْأَبَوَيْنِ بِالْعُرُوضِ ، كَمَا تَقَدَّمَ نَفَقَةُ الْأُمِّ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبِ ، وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ عَلَى نَفَقَةِ الْكَبِيرِ ، وَنَفَقَةُ الْأُنْثَى عَلَى نَفَقَةِ الذَّكَرِ ، وَعِنْدَ التَّسَاوِي يَقَعُ التَّحَاصُصُ كَمَا يَقَعُ التَّحَاصُصُ فِي الزَّوْجَاتِ عِنْدَ ذَلِكَ ، وَكَذَا تُقَدَّمُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَوْلَادِ ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، وَأَمَّا نَفَقَةُ نَفْسِهِ فَتُقَدَّمُ وَلَوْ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ عَنْهُ لِغَيْرِهِ حِينَئِذٍ .( 5 / 377 ),الثاني : لم يذكر المصنف حكم ما لو لم يقدر على النفقة الكاملة على من ينفق عليه من أولاد أو أبوين ، والصواب كما يؤخذ من كلام الأجهوري تقديم نفقة الأولاد على نفقة الأبوين عند العجز عنهما ؛ لأن نفقة الأولاد بالأصالة ونفقة الأبوين بالعروض ، كما تقدم نفقة الأم على نفقة الأب ، ونفقة الصغير على نفقة الكبير ، ونفقة الأنثى على نفقة الذكر ، وعند التساوي يقع التحاصص كما يقع التحاصص في الزوجات عند ذلك ، وكذا تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأبوين أو الأولاد ؛ لأن نفقة الزوجات في مقابلة عوض بخلاف نفقة الأقارب ، وأما نفقة نفسه فتقدم ولو على نفقة الزوجة لسقوط الوجوب عنه لغيره حينئذ .( 5 / 377 )
وَقَدْ ثَبَتَ فِيهَا حَقُّ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ .,وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين .
ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ عَاتٍ عَنْ الْمُشَاوِرِ مَنْ سَكَتَ عَنْ قَبُولِ صَدَقَتِهِ زَمَانًا فَلَهُ قَبُولُهَا بَعْدَهُ ، فَإِنْ طَلَبَ غَلَّتَهَا حَلَفَ مَا سَكَتَ تَارِكًا لَهَا وَأَخَذَهَا ا ه .,ابن عرفة ابن عات عن المشاور من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعده ، فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذها ا ه .
20991 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ سَمِعْت بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ قَالَ لِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عِنْدَكَ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَأَجْوَدُ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ فَذَكَرَ هَذَا حَدِيثَ الثُّومِ قَالَ قُلْتُ لَهُ نَعَمْ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ فَسَكَتَ( 34 / 502 ),20991 - حدثنا عبد الله قال سمعت بعض أصحابنا يقول عن علي بن المديني قال قال لي سفيان بن عيينة عندك حديث أحسن من هذا وأجود إسنادا من هذا قال قلت ما هو قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فذكر هذا حديث الثوم قال قلت له نعم شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فسكت( 34 / 502 )
وَلَمْ يَحْكِ الْمَازِرِيُّ غَيْرَ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ .,ولم يحك المازري غير أنها مستحبة .
فَالْمُرَادُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأُوَلِ الْبُنْدُقَةُ ، وَالسَّوْطُ ، وَالسَّهْمُ ، وَثِقْلٌ مُحَدَّدٌ (( 40 / 458 ),فالمراد من الأربعة الأول البندقة ، والسوط ، والسهم ، وثقل محدد (( 40 / 458 )
وَكَذَا دِرْهَمًا فِي إبَّانِ لَبَنِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَأَنْ يُعْرَفَ وَجْهُ حِلَابِهَا ، وَلَمَّا كَانَ الْقَبْضُ الضَّعِيفُ لَا يَكْفِي فِي جَوَازِ بَيْعِ الطَّعَامِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضٍ قَوِيٍّ أَشَارَ لِلْقَبْضِ الْغَيْرِ الْكَافِي بِقَوْلِهِ ( ص ) ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ إلَّا كَوَصِيٍّ لِيَتِيمَيْهِ ( ش ) لَيْسَ هَذَا مَعْطُوفًا عَلَى الْحَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ ، وَهِيَ أُخِذَ بِكَيْلٍ بَلْ هُوَ حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ إلَّا مُطْلَقَ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ قَبَضَ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهَذَا الْقَبْضِ( 15 / 459 ),وكذا درهما في إبان لبنها فلا بأس به ، وأن يعرف وجه حلابها ، ولما كان القبض الضعيف لا يكفي في جواز بيع الطعام بل لا بد من قبض قوي أشار للقبض الغير الكافي بقوله ( ص ) ، ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيميه ( ش ) ليس هذا معطوفا على الحال المتقدمة ، وهي أخذ بكيل بل هو حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق طعام المعاوضة فلا يجوز بيعه قبل قبضه ، ويجوز بيعه بعد قبضه حال كونه لم يقبض من نفسه فإن قبض من نفسه فلا يجوز بيعه بهذا القبض( 15 / 459 )
[ قَوْلُهُ : عَلَى مَالِهِ ] أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ يُجْحِفُ بِهِ وَمِثْلُهُ مَالُ غَيْرِهِ .,[ قوله : على ماله ] أي بشرط أن يكون يجحف به ومثله مال غيره .
( ش ) : قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَالٍ وَرِثَهُ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَوْلٌ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْمَوْرُوثَ مِنْ الْمَالِ فَائِدَةٌ وَالْفَائِدَةُ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهَا مُسْتَفِيدُهَا وَالْأَمْوَالُ الْمَوْرُوثَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَضَرْبٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِ فَأَمَّا مَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهُ عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ لَيْسَ فِيهِ عَمَلُ قِنْيَةٍ وَقِسْمٌ فِيهِ عَمَلُ قِنْيَةٍ فَأَمَّا مَا لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ فَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ تِجَارَةً أَوْ غَيْرَهَا فَإِنَّ زَكَاتَهُ تُؤَدَّى إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ الْوَارِثُ وَمَا كَانَ فِيهِ عَمَلُ قِنْيَةٍ وَهِيَ الصِّيَاغَةُ فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ زَكَّاهُ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ يَرِثُهُ ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي حُكْمِ الزَّكَاةِ وَتَعَلُّقِهَا بِهِ وَمَا كَانَتْ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهِ فَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ بَعْدَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى ثَمَنِ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ الْوَارِثُ ، وَإِنْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ وَنَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَحِينَ يَحُولُ الْحَوْلُ عَلَى الْعَرْضِ الَّذِي قَبَضَهُ عَلَى نِيَّةِ التِّجَارَةِ وَالْإِدَارَةِ .,( ش ) : قوله إنه لا يجب في مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول قول صحيح ؛ لأن الموروث من المال فائدة والفائدة يستقبل بها الحول من يوم يقبضها مستفيدها والأموال الموروثة على ضربين ضرب تجب الزكاة في عينه وضرب تجب الزكاة في قيمته فأما ما تجب الزكاة في عينه فإنه على قسمين قسم ليس فيه عمل قنية وقسم فيه عمل قنية فأما ما ليس فيه عمل فسواء نوى به تجارة أو غيرها فإن زكاته تؤدى إذا حال عليه الحول من يوم قبضه الوارث وما كان فيه عمل قنية وهي الصياغة فإن نوى به التجارة زكاه الحول من يوم يرثه ، وإن نوى به القنية فلا زكاة عليه فيه ، وإن لم ينو شيئا فهو على أصله في حكم الزكاة وتعلقها به وما كانت الزكاة في قيمته فسواء نوى به التجارة أو لم ينوها تؤدى زكاته بعد أن يحول الحول على ثمن ما بيع منه من يوم قبضه الوارث ، وإن باعه بعرض ونوى به التجارة فحين يحول الحول على العرض الذي قبضه على نية التجارة والإدارة .
26708 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ( 44 / 301 ),26708 - حدثنا يونس قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني بكير عن أبي بكر بن المنكدر عن أبي سلمة فذكر مثله بإسناده( 44 / 301 )
الْأَلْوَاحَ لِلصِّبْيَانِ ( وَإِنْ حَائِضًا ) سَمِعَ أَبُو زَيْدٍ بْنَ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ لِلْحَائِضِ تُمْسِكُ اللَّوْحَ فِيهِ الْقُرْآنُ فَتَقْرَأُ فِيهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ ( وَجُزْءٍ لِمُتَعَلِّمٍ وَإِنْ بَلَغَ ) سَمِعَ أَشْهَبُ لَا بَأْسَ بِمَا تُعَلِّقُهُ الْحَائِضُ وَالْحَبَلَةُ وَالصَّبِيُّ مِنْ مَرَضٍ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ ذَلِكَ فِي اللَّوْحِ ابْنُ بَشِيرٍ : يَجُوزُ لِلْمُتَعَلِّمِ مَسُّ الْمُصْحَفِ خَلِيلٌ : ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ بَالِغًا ( وَحِرْزٍ بِسَاتِرٍ وَإِنْ لِحَائِضٍ ) سَمِعَ أَشْهَبُ لَا بَأْسَ بِمَا تُعَلِّقُهُ الْحَائِضُ وَالْحُبْلَى وَالصَّبِيُّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَيْنٍ وَالْخَيْلُ وَالْبَهَائِمُ كَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ : ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إجَازَةُ ذَلِكَ وَاسْتَخَفَّهُ بِالْقُرْآنِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ مِنْهُ .,الألواح للصبيان ( وإن حائضا ) سمع أبو زيد بن القاسم لا بأس للحائض تمسك اللوح فيه القرآن فتقرأ فيه على وجه التعليم ( وجزء لمتعلم وإن بلغ ) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلة والصبي من مرض تقدم نص المدونة أن ذلك في اللوح ابن بشير : يجوز للمتعلم مس المصحف خليل : ظاهره ولو كان بالغا ( وحرز بساتر وإن لحائض ) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين والخيل والبهائم كذلك ابن رشد : ظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك واستخفه بالقرآن من أجل أن ذلك شيء يسير منه .
وَأَمَّا إنْ مَسَّهُمَا مَعًا فَيَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهُمَا مَعًا عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَلَا يَدْخُلُ هَذَا فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَيَكُونُ كَلَامُهُ فِي مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ غَيْرِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا وَكَانَتْ الَّتِي فَارَقَهَا مَسَّهَا لِأَنَّ مَسَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ كَمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ وَحَصَلَ مِنْهُ الْمَسُّ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا وَفَارَقَ مَنْ مَسَّهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَى أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ .,وأما إن مسهما معا فيتأبد تحريمهما معا على أصله وفرعه ولا يدخل هذا في كلام المؤلف ويحتمل أن يحمل النهي على التحريم ويكون كلامه في محرمتي الجمع غير الأم وابنتها وكانت التي فارقها مسها لأن مسها بمنزلة العقد الصحيح كمن تزوج أختين وحصل منه المس فيهما أو في إحداهما وفارق من مسها فإنها تحرم على أصله وفرعه .
جِهَةِ الْأُمُومَةِ أَوْ غَالِبًا قَوْلُهُ : ( كُلِّ جَدَّةٍ ) وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ .,جهة الأمومة أو غالبا قوله : ( كل جدة ) ولو من جهة الأب .
وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فِي ذَلِكَ مِنْ تَقَدُّمِ تَوْكِيلِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ إنَّمَا يُتَّجَهُ إذَا كَانَ الْعِتْقُ بِإِذْنِهِ أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يُتَّجَهُ وَبِالْجُمْلَةِ الْقَوْلُ بِتِلْكَ التَّقْدِيرَاتِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَا يَصِحُّ .,وذلك لا يصح وما ذكره هو وغيره في ذلك من تقدم توكيل المعتق عنه إنما يتجه إذا كان العتق بإذنه أما إذا كان بغير إذنه فلا يتجه وبالجملة القول بتلك التقديرات في هذا الموضع لا يصح .
يَعْنِي أَنَّ كَلَامَهُ صَحِيحٌ ، وَيُقَدَّرُ فِيهِ فَيُقَالُ : وَإِنْ غَطَّى وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ ، أَوْ غَطَّى وَجْهَهُ وَلَبِسَ الْمَخِيطَ ، فَدَى .,يعني أن كلامه صحيح ، ويقدر فيه فيقال : وإن غطى وجهه ورأسه ، أو غطى وجهه ولبس المخيط ، فدى .
( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَنْ تَصِحُّ ذَكَاتُهُ ، وَمَنْ لَا تَصِحُّ ، وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فَنَقُولُ : شَرْطُهُ التَّمْيِيزُ ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُّ لَنَا وَطْءُ نِسَائِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، وَلَوْ خَصِيًّا أَوْ فَاسِقًا ، أَوْ مَجُوسِيًّا حَيْثُ تَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ وَإِنْ كُرِهَتْ مِنْ الْخَصِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْأَغْلَفِ وَالْخُنْثَى ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ لَا تَصِحُّ ذَكَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ عَدَمُ تَمَيُّزِهِ لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ ، وَلَوْ أَصَابَ وَجْهَ الذَّكَاةِ ، وَكَذَا مَنْ شُكَّ فِي تَمْيِيزِهِ حِينَ تَذْكِيَتِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُحَقِّقُ تَمْيِيزَهُ حِينَ الذَّكَاةِ ، فَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ مُتَقَطِّعِ الْجُنُونِ حَيْثُ لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَبْحُهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ .,( تنبيهات ) الأول : لم يبين المصنف من تصح ذكاته ، ومن لا تصح ، ونحن نبين ذلك فنقول : شرطه التمييز ، وكونه ممن يصح لنا وطء نسائه سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى ، حرا أو عبدا ، ولو خصيا أو فاسقا ، أو مجوسيا حيث تنصر أو تهود وإن كرهت من الخصي والفاسق والأغلف والخنثى ، بخلاف المرأة والصبي المميز فغير المميز لا تصح ذكاته سواء كان عدم تميزه لصغر أو جنون أو سكر ، ولو أصاب وجه الذكاة ، وكذا من شك في تمييزه حين تذكيته ؛ لأن الشرط يحقق تمييزه حين الذكاة ، فلا تؤكل ذبيحة متقطع الجنون حيث لم يتحقق ذبحه في حال إفاقته .
( وَ ) الثَّانِي : ( مُخَفَّفَةٌ ) مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، أَوْ مِنْ وَجْهَيْنِ .,( و ) الثاني : ( مخففة ) من ثلاثة أوجه ، أو من وجهين .
الْعَقْلِ إذَا ضَرَبَهُ فَزَالَ عَقْلُهُ وَفِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمُزْدَوِجِ لِلسُّنَّةِ ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ فِي ذَهَابِ السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ كُلِّهِ وَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي ذَهَابِ نِصْفِ السَّمْعِ أَوْ نِصْفِ الْبَصَرِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : وَالنِّصْفُ فِي النِّصْفِ .,العقل إذا ضربه فزال عقله وفي عين الأعور وإن كانت من المزدوج للسنة ، وكذلك تجب في ذهاب السمع أو البصر كله ويجب نصف الدية في ذهاب نصف السمع أو نصف البصر ، وإليه أشار بقوله : والنصف في النصف .
( قَوْلُهُ : كَمَا أَفَادَهُ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْقُرْبِ تَمَامُهُ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ شَيْءٌ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ .,( قوله : كما أفاده إلخ ) ؛ لأن الظاهر من القرب تمامه بأن لا يفصل شيء مما لا بد منه .
( أَمَّا ) الْقَضَاءُ فَلِأَنَّهُ نَذْر أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِلْقُدُومِ وَذَلِكَ الْيَوْمُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِصَوْمِ الْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا صَامَ عَنْ جِهَةٍ يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ .,( أما ) القضاء فلأنه نذر أن يصوم ذلك اليوم للقدوم وذلك اليوم غير متعين لصوم الكفارة ، فإذا صام عن جهة يتعين الوقت لها لزمه القضاء .
وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ أَوَّلَهَا سُنَّ لَهُ تَدَارُكُهُ أَثْنَاءَهَا بِفِعْلٍ قَلِيلٍ كَمَا يُسَنُّ لَهُ دَفْعُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِشَرْطِهِ وَإِرْسَالُ شَعْرٍ أَوْ كَفُّ ثَوْبٍ وَلَوْ مِنْ مُصَلٍّ آخَرَ وَلِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ ، وَإِنْ تَسَوَّكَ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَدَاخُلِ بَعْضِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ بِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّدَخُّلِ لِمَشَقَّتِهَا وَمِنْ ثَمَّ كَفَتْ نِيَّةُ أَحَدِهَا عَنْ بَاقِيهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلصَّلَاةِ ، وَإِنْ تَسَوَّكَ لِوُضُوئِهَا وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا ، وَيَفْعَلُهُ الْقَارِئُ بَعْدَ فَرَاغِ الْآيَةِ وَكَذَا السَّامِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا فِي حَقِّهِ أَيْضًا إلَّا بِهِ فَمَنْ قَالَ يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِ لِتَتَّصِلَ هِيَ بِهِ لِعِلَّةِ لِرِعَايَةِ الْأَفْضَلِ وَلِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَلِلطَّوَافِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الْحُمَيْدِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ { رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِلَا سِوَاكٍ } وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ الْجَزَاءُ فِي الْحَدِيثَيْنِ ؛ لِأَنَّ دَرَجَةً مِنْ هَذِهِ قَدْ تَعْدِلُ كَثِيرًا مِنْ تِلْكَ السَّبْعِينَ رَكْعَةً وَأَيْضًا خَبَرُ الْجَمَاعَةِ أَصَحُّ بَلْ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّ خَبَرَ السِّوَاكِ ضَعِيفٌ مِنْ سَائِرِ طُرُقِهِ ، وَإِنَّ الْحَاكِمَ تَسَاهَلَ عَلَى عَادَتِهِ فِي تَصْحِيحِهِ فَضْلًا عَنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .,والقياس أنه لو تركه أولها سن له تداركه أثناءها بفعل قليل كما يسن له دفع المار بين يديه بشرطه وإرسال شعر أو كف ثوب ولو من مصل آخر ولسجدة التلاوة أو الشكر ، وإن تسوك للقراءة على الأوجه ويفرق بينه وبين تداخل بعض الأغسال المسنونة بأن مبناها على التدخل لمشقتها ومن ثم كفت نية أحدها عن باقيها ولا كذلك هنا لما تقرر أنه يسن لكل ركعتين ، وإن قرب الفصل ؛ ولأنه يسن للصلاة ، وإن تسوك لوضوئها ولم يفصل بينهما ، ويفعله القارئ بعد فراغ الآية وكذا السامع كما هو ظاهر إذ لا يدخل وقتها في حقه أيضا إلا به فمن قال يقدمه عليه لتتصل هي به لعلة لرعاية الأفضل ولصلاة الجنازة وللطواف وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد { ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك } وليس فيه دليل على أفضليته على الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة ؛ لأنه لم يتحد الجزاء في الحديثين ؛ لأن درجة من هذه قد تعدل كثيرا من تلك السبعين ركعة وأيضا خبر الجماعة أصح بل في المجموع إن خبر السواك ضعيف من سائر طرقه ، وإن الحاكم تساهل على عادته في تصحيحه فضلا عن قوله أنه على شرط مسلم .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا إلَّا مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ .,وقال بعضهم : لا يلزمه مطلقا إلا مع عدم غيره .
وَقَالُوا : لَا يَسْتَحِقُّ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهُ .,وقالوا : لا يستحق من لم يشهده .
[ قَوْلُهُ : تَكْرَارٌ ] أَيْ مَعَ قَوْلِهِ .,[ قوله : تكرار ] أي مع قوله .
عَلَى الْأَصْوَبِ ، وَلِلْمُصَدِّقَةِ : النَّفَقَةُ ، وَلَا تَطْلُقُ لِحَقِّهَا فِي الْوَطْءِ .,على الأصوب ، وللمصدقة : النفقة ، ولا تطلق لحقها في الوطء .
قَوْلُهُ : ( وَلَكِنْ يُسَنُّ ) أَيْ فِيمَا يُمْكِنُ عَصْرُهُ فَخَرَجَ نَحْوُ الْآنِيَةِ .,قوله : ( ولكن يسن ) أي فيما يمكن عصره فخرج نحو الآنية .
انْتَهَى لَكِنْ قَدْ يَخْدِشُ تَعْلِيلُهُ تَسْلِيمَهُ أَنَّ يَدَهُ نَاشِئَةٌ( 24 / 166 ),انتهى لكن قد يخدش تعليله تسليمه أن يده ناشئة( 24 / 166 )
وَفِي مُعِينِ الْمُفْتِي يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ .,وفي معين المفتي يشكل على قولهم أنه يصح أن يوكل بكل ما يعقده بنفسه أنه لا يجوز توكيل الأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها كما في القنية .
وَيُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ يَوْمَ جَنَى لَا يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ وَلَا يَوْمَ التَّدْبِيرِ وَأَمَّا جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فَهِيَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ سَيِّدِهِ وَدُونَ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّ أَكْسَابَهُ لِنَفْسِهِ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ .( 5 / 59 ),ويعتبر قيمة المدبر يوم جنى لا يوم المطالبة ولا يوم التدبير وأما جناية المكاتب فهي على نفسه دون سيده ودون العاقلة لأن أكسابه لنفسه فيحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته .( 5 / 59 )
قَالَ فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ مَا الْعَضَبُ فَقَالَ النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ,قال فسألت سعيد بن المسيب ما العضب فقال النصف فما فوق ذلك
نَصَّ عَلَيْهِ ، عَلَى مَا يَأْتِي .( 8 / 367 ),نص عليه ، على ما يأتي .( 8 / 367 )
فَتَضْرِبُ عَدَدَهُمْ سِتَّةً فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٍ ، يَحْصُلُ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ ، لِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْجَدِّ عَشَرَةٌ وَلِلَّتِي لِأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَانِ لِوَلَدَيِّ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، لَا تَنْقَسِمُ وَتُبَايَنُ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ .,فتضرب عددهم ستة في أصل المسألة ستة ، يحصل ستة وثلاثون ، للأم ستة وللجد عشرة وللتي لأبوين ثمانية عشر سهمان لولدي الأب على ثلاثة ، لا تنقسم وتباين فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية .
فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ يَصِحُّ( 14 / 347 ),فإن قيل : فكيف يصح( 14 / 347 )
رَوَى عَنْ : أَبِيهِ، وَأُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.,روى عن : أبيه، وأمه حمنة بنت جحش، وعلي بن أبي طالب.
وَأَمَّا سُؤْرُ الْفَرَسِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ طَاهِرٌ ؛ لِطَهَارَةِ لَحْمِهِ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَتَانِ : - كَمَا فِي لَحْمِهِ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ نَجِسٌ كَلَحْمِهِ ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ طَاهِرٌ كَلَحْمِهِ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ عَنْهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ كَرَاهَةَ لَحْمِهِ لَا لِنَجَاسَتِهِ بَلْ لِتَقْلِيلِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ ، وَآلَةِ الْكَرِّ وَالْفَرِّ ، وَذَلِكَ مُنْعَدِمٌ فِي السُّؤْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 1 / 291 ),وأما سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف ومحمد طاهر ؛ لطهارة لحمه ، وعن أبي حنيفة روايتان : - كما في لحمه - في رواية الحسن نجس كلحمه ، وفي ظاهر الرواية طاهر كلحمه ، وهي رواية أبي يوسف عنه وهو الصحيح ؛ لأن كراهة لحمه لا لنجاسته بل لتقليل إرهاب العدو ، وآلة الكر والفر ، وذلك منعدم في السؤر والله أعلم .( 1 / 291 )
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ ) أَيْ لِلدَّائِنِ بِأَنْوَاعِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِحَرْبِيٍّ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى ) أَيْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ ( قَوْلُهُ : وَأُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ فِي السُّقُوطِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ ) أَيْ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ عَلَى ذِمِّيٍّ ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ بَلْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِوُضُوحِ الْفَرْقِ ) وَهُوَ أَنَّ مَا فِي الذِّمِّيِّ لَيْسَ مُتَعَيِّنًا فِي شَيْءٍ يُطَالِبُ بِهِ السَّيِّدُ وَهُوَ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ سَقَطَ ) أَيْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ حُكِمَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اتَّصَلَتْ رِدَّتُهُ بِالْمَوْتِ .,( قوله : لأن له ) أي للدائن بأنواعه ( قوله : أو لحربي ) محترز قوله لمسلم إلخ ( قوله : وله دين على ) أي فإنه يسقط ( قوله : وألحق به ) أي في السقوط ( قوله : وإن كان غير ملتزم ) أي المعاهد والمؤمن ( قوله : بخلافه على ذمي ) أي فلا يسقط بل إلخ ( قوله : لوضوح الفرق ) وهو أن ما في الذمي ليس متعينا في شيء يطالب به السيد وهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة ( قوله : وله عليه دين سقط ) أي وهو الراجح وإن حكم بزوال ملكه بالردة ، أو محمول على ما إذا اتصلت ردته بالموت .
وَقَوْلُهُ ( وَمَا قَضَى بِهِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُتَمِّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْيَسَارِ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضَ الْقَضَاءِ الْأَوَّلِ .,وقوله ( وما قضى به ) جواب عما يقال ينبغي أن لا يتمم لها نفقة اليسار لأن فيه نقض القضاء الأول .
إذْ الْبَغَوِيّ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فَتَأَمَّلْ .,إذ البغوي لم يقل هذه العبارة فتأمل .
وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {قَالَتْ الْمَلاَئِكَةُ رَبِّ ذَاكَ عَبْدُك يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ اُرْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا} وَلِلْبُخَارِيِّ {فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً}.,وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها} وللبخاري {فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة}.
وَلَوْ أَبْضَعَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ أَلْفًا لَهُ وَلِشَرِيكٍ لَهُ شَرِكَةَ عِنَانٍ بِرِضَا شَرِيكِ الْعِنَانِ لِيَشْتَرِيَ لَهُمَا مَتَاعًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُبْضِعُ ثُمَّ اشْتَرَى الْمُسْتَبْضِعُ فَالْمَتَاعُ لِلْمُشْتَرِي وَيَضْمَنُ الْمَالَ فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِشَرِيكِ الْعِنَانِ وَنِصْفُهُ لِلْمُفَاوِضِ الْحَيِّ وَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ مَاتَ شَرِيكُ الْعِنَانِ ثُمَّ اشْتَرَى الْمُسْتَبْضِعُ فَالْمُشْتَرَى كُلُّهُ لِلْمُفَاوَضَةِ ثُمَّ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ إنْ شَاءُوا رَجَعُوا بِحِصَّتِهِمْ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُسْتَبْضِعَ وَيَرْجِعُ بِهِ الْمُسْتَبْضِعُ عَلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ مَاتَ الْمُفَاوِضُ الَّذِي لَمْ يُبْضِعْ ثُمَّ اشْتَرَى الْمُسْتَبْضِعُ فَنِصْفُهُ لِلْآمِرِ وَنِصْفُهُ لِشَرِيكِ الْعِنَانِ وَيَضْمَنُ الْمُفَاوِضُ الْحَيُّ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ حِصَّتَهُمْ ، وَإِنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا الْمُسْتَبْضِعَ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآمِرِ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 18 / 20 ),ولو أبضع أحد المتفاوضين ألفا له ولشريك له شركة عنان برضا شريك العنان ليشتري لهما متاعا ثم مات أحدهم ، فإن مات المبضع ثم اشترى المستبضع فالمتاع للمشتري ويضمن المال فيكون نصفه لشريك العنان ونصفه للمفاوض الحي ولورثة الميت ، وإن مات شريك العنان ثم اشترى المستبضع فالمشترى كله للمفاوضة ثم ورثة الميت إن شاءوا رجعوا بحصتهم على أيهما شاءوا ضمنوا المستبضع ويرجع به المستبضع على أيهما شاء وإن مات المفاوض الذي لم يبضع ثم اشترى المستبضع فنصفه للآمر ونصفه لشريك العنان ويضمن المفاوض الحي لورثة الميت حصتهم ، وإن شاءوا ضمنوا المستبضع ويرجع بها على الآمر ، كذا في محيط السرخسي .( 18 / 20 )
وَقَوْلُهُ ( وَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ : لَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ .,وقوله ( وقال : أبو بكر : لا تحمل شبه العمد .
( قَوْلُهُ الْعَدْلَ ) مَفْعُولُ وَكَّلَ ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُرْتَهِنَ عَطْفٌ عَلَى الْعَدْلِ ح ( قَوْلُهُ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ ) لَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ فَيَصِيرُ وَكِيلًا بِأَنْ يَرْهَنَ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَيَكُونُ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي : أَيْ الْمُرْتَهِنُ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُهُ مَنْقُولًا عَنْ الْحَمَوِيِّ ، وَمَا ذَكَرَهُ السَّائِحَانِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُ الرَّهْنَ فَهُوَ غَفْلَةٌ فَتَنَبَّهْ .,( قوله العدل ) مفعول وكل ، وقوله أو المرتهن عطف على العدل ح ( قوله والوكيل ببيع الوفاء ) لعل وجهه أن بيع الوفاء في حكم الرهن فيصير وكيلا بأن يرهن ذلك الشيء فيكون مما تعلق به حق الغير وهو المشتري : أي المرتهن تأمل ثم رأيته منقولا عن الحموي ، وما ذكره السائحاني من أنه يبيع الرهن فهو غفلة فتنبه .
وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ أَمِينٍ فَيُنْظَرُ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ ضَرُورِيًّا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرُورِيًّا وَكَانَ سَفَرُهُ مَعَ أَهْلِهِ فَلَا يَضْمَنُ وَأَمَّا إذَا كَانَ سَفَرُهُ مُنْفَرِدًا فَيَضْمَنُ .,وأما إذا كان الطريق غير أمين فينظر حينئذ فإن كان سفره ضروريا فله أن يأخذها وإن لم يكن ضروريا وكان سفره مع أهله فلا يضمن وأما إذا كان سفره منفردا فيضمن .
أَبُو الْحَسَنِ لَيْسَ هَذَا بِبَيِّنٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا وَعَاقَبَهُ صَارَ كَمِنْ أَكْرَى لِمَنْ هُوَ أَثْقَلُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْعَيِيَّ أَثْقَلُ مِنْ غَيْرِهِ أَبَدًا ، فَفَائِدَتُهُ رَفْعُ الْمَنْعِ .,أبو الحسن ليس هذا ببين ؛ لأنه إن لم يشترطها وعاقبه صار كمن أكرى لمن هو أثقل منه ؛ لأن العيي أثقل من غيره أبدا ، ففائدته رفع المنع .
بِنَجَاسَةٍ يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا كَكَلْبٍ مُعَلَّمٍ وَزِبْلٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرِمَةٍ ، وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ مِنْ كِلَابِهِ أَعْطَى أَحَدَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَغَتْ .,بنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم وزبل وخمر محترمة ، ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى أحدها ، فإن لم يكن له كلب لغت .
وَكُتِبَ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْوَجِيزِ الْعَارِيَّةُ إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالِانْتِفَاعِ بِأَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا وَلَمْ يُوَقِّتْ وَلَا مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ فَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُلْبِسَ وَيُرْكِبَ غَيْرَهُ وَالْعَارِيَّةَ الْمُقَيَّدَةُ فِيهِمَا بِأَنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا يَوْمًا وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ بِنَفْسِهِ فَفِي الدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَ وَيُلْبِسَ غَيْرَهُ وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ لِلْحَمْلِ وَفِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ لَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فِي الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي الِانْتِفَاعِ بِأَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً يَوْمًا وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا مَا شَاءَ فِي الْيَوْمِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ مُقَيَّدَةً فِي الِانْتِفَاعِ بِأَنْ اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا الْحِنْطَةَ مَتَى شَاءَ ا ه .,وكتب ما نصه قال في الوجيز العارية إذا كانت مطلقة في الوقت والانتفاع بأن استعار دابة أو ثوبا ولم يوقت ولا من يستعمله فللمستعير أن يلبس ويركب غيره والعارية المقيدة فيهما بأن استعار شيئا يوما وبين أنه يستعمله بنفسه ففي الدابة والثوب ليس له أن يركب ويلبس غيره وله أن يعير غيره للحمل وفي العبد والدار له أن يعير غيره وإن كانت مؤقتة في الوقت مطلقة في الانتفاع بأن استعار دابة يوما ولم يسم ما يحمل عليها فله أن يحمل عليها ما شاء في اليوم فإن أمسكها بعد الوقت ضمن وإن لم ينتفع بها وهو الصحيح وإن كانت مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع بأن استعارها ليحمل عليها حنطة فله أن يحمل عليها الحنطة متى شاء ا ه .
فَإِنْ قُلْت : وَجْهُ تَخْصِيصِهِمْ بِالْمُوَافَقَةِ أَنَّ تَأْمِينَ غَيْرِهِمْ إنَّمَا يَقَعُ تَبَعًا لَهُمْ فَيَلْزَمُ تَأَخُّرُهُ .,فإن قلت : وجه تخصيصهم بالموافقة أن تأمين غيرهم إنما يقع تبعا لهم فيلزم تأخره .
[ قَوْلُهُ : أَيْ مِنْ الْمُغْتَسِلِ ] أَيْ مِنْ نَفْسِهِ فَفِيهِ إظْهَارٌ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ .,[ قوله : أي من المغتسل ] أي من نفسه ففيه إظهار في محل الإضمار .
قُلْنَا : هُوَ الْمُرَادُ بِالنَّفْيِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَهُوَ النَّفْيُ مِنْ الْأَرْضِ : أَيْ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ مَا دَامَ حَيًّا ، وَإِنْ حُمِلَ عَلَى بَعْضِهَا وَهِيَ بَلْدَتُهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ ، وَهُوَ دَفْعُ أَذَاهُ عَنْ النَّاسِ ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ ذَا مَنَعَةٍ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ مِنْ الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى( 12 / 348 ),قلنا : هو المراد بالنفي ، وذلك لأن ظاهره لا يعمل به وهو النفي من الأرض : أي من وجه الأرض ؛ لأنه يتحقق ما دام حيا ، وإن حمل على بعضها وهي بلدته لا يحصل به المقصود ، وهو دفع أذاه عن الناس ، لأنه إذا كان ذا منعة يقطع الطريق فيما يصير إليه من البلدة الأخرى( 12 / 348 )
قَوْلُهُ : ( تَشَنُّجٌ ) بِمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ كَذَلِكَ فَنُونٌ مُشَدَّدَةٌ مَضْمُومَةٌ فَجِيمٌ أَيْ يُبْسٌ وَقِيلَ الْعَسَمُ مَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَالْأَعْسَمُ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ مَنْ عَمَلُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ ، وَيُقَالُ لَهُ الْأَعْسَرُ .,قوله : ( تشنج ) بمثناة مفتوحة فمعجمة كذلك فنون مشددة مضمومة فجيم أي يبس وقيل العسم ميل واعوجاج في الرسغ والأعسم من به شيء من ذلك وقيل من عمله بيساره أكثر ، ويقال له الأعسر .
( وَمَنْ اِنْتَهَبَ ),( ومن انتهب )
وَلَوْ دَفَعَ نَخْلًا لَهُ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَمَلَ أَوْ يُسَافِرَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ ، أَمَّا إذَا بَدَا لَهُ تَرْكُ الْعَمَلِ ؛ فَلِأَنَّ فِي إيفَاءِ الْعَقْدِ لَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ إقَامَةَ الْعَمَلِ ، وَلَا يَلْحَقُهُ سِوَى ذَلِكَ ، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَقَدْ ذَكَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ عُذْرٌ لَهُ ؛ لِأَنَّ بِالِامْتِنَاعِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ لَمْ يَلْتَزِمْهُ بِالْعَقْدِ وَفِيمَا ذَكَرَ هُنَا لَا يَكُونُ عُذْرًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّلُ بِالسَّفَرِ لِيَمْتَنِعَ مِنْ إقَامَةِ الْعَمَلِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْعَقْدِ ، وَقِيلَ : إنَّمَا اخْتَلَفَ الْجَوَابُ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ ، فَهُنَاكَ وَضْعُ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إقَامَةَ الْعَمَلِ بِيَدِهِ ، وَبَعْدَ السَّفَرِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَفَرٍ يُبْتَلَى بِهِ فِي الْمُدَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ ، وَهُنَا وَضَعَ الْمَسْأَلَةَ فِيمَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِيَدِهِ ، فَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ إقَامَةِ الْعَمَلِ بِأُجَرَائِهِ وَأَعْوَانِهِ وَغِلْمَانِهِ بَعْدَ السَّفَرِ بِنَفْسِهِ ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي الْفَسْخِ ، وَكَذَلِكَ إنْ بَدَا لِصَاحِبِ النَّخِيلِ أَنْ يَمْنَعَ الْعَامِلَ مِنْهُ وَيَعْمَلَ بِنَفْسِهِ ، أَوْ يَدْفَعَهُ إلَى عَامِلٍ آخَرَ ، فَذَلِكَ لَا يَكُونُ عُذْرًا لَهُ فِي الْفَسْخِ بِخِلَافِ مَنْ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِهِ فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ هُوَ يَحْتَاجُ إلَى إتْلَافِ بَذْرِهِ بِالْإِلْقَاءِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُنَا رَبُّ النَّخِيلِ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فَيَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا مِنْ جَانِبِهِ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي جَانِبِ الْعَامِلِ ، وَإِنَّمَا الْعُذْرُ مِنْ جَانِبِهِ أَنْ يَلْحَقَهُ دَيْنٌ فَادِحٌ لَا وَفَاءَ عِنْدَهُ إلَّا مِنْ ثَمَنِ النَّخْلِ ، فَإِذَا حُبِسَ فِيهِ كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي فَسْخِ الْمُعَامَلَةِ لِلْبَيْعِ فِي الدَّيْنِ كَمَا بَيَّنَّا فِي الْأَرْضِ وَاَللَّهُ( 26 / 204 ),ولو دفع نخلا له معاملة بالنصف ثم بدا للعامل أن يترك العمل أو يسافر فإنه يجبر على العمل ، أما إذا بدا له ترك العمل ؛ فلأن في إيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد ؛ لأنه التزم بالعقد إقامة العمل ، ولا يلحقه سوى ذلك ، وأما في السفر فقد ذكر في غير هذا الموضع أن ذلك عذر له ؛ لأن بالامتناع يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد وفيما ذكر هنا لا يكون عذرا له ؛ لأنه يتعلل بالسفر ليمتنع من إقامة العمل الذي التزمه بالعقد ، وقيل : إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع ، فهناك وضع المسألة فيما إذا شرط عليه إقامة العمل بيده ، وبعد السفر لا يتمكن من ذلك ، ولا يجوز أن يحول بينه وبين سفر يبتلى به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه ، وهنا وضع المسألة فيما إذا لم يشترط عليه العمل بيده ، فهو متمكن من إقامة العمل بأجرائه وأعوانه وغلمانه بعد السفر بنفسه ، فلا يكون ذلك عذرا له في الفسخ ، وكذلك إن بدا لصاحب النخيل أن يمنع العامل منه ويعمل بنفسه ، أو يدفعه إلى عامل آخر ، فذلك لا يكون عذرا له في الفسخ بخلاف من البذر من قبله في باب المزارعة ؛ لأن هناك هو يحتاج إلى إتلاف بذره بالإلقاء في الأرض ، وهنا رب النخيل لا يحتاج إلى ذلك فيكون العقد لازما من جانبه بنفسه كما في جانب العامل ، وإنما العذر من جانبه أن يلحقه دين فادح لا وفاء عنده إلا من ثمن النخل ، فإذا حبس فيه كان ذلك عذرا له في فسخ المعاملة للبيع في الدين كما بينا في الأرض والله( 26 / 204 )
وَلَوْ فَعَلَهُ كَانَ مُتَطَوِّعًا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَكَمَا يُتَوَهَّمُ أَنْ يَكُونَ مُتَنَفِّلًا بِرَكْعَةٍ إذَا سَلَّمَ عَلَيْهَا يُتَوَهَّمُ ذَلِكَ إذَا أَضَافَ إلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى لِجَوَازِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَكْعَةٍ فَلَا مَعْنَى لِلِاشْتِغَالِ بِهَذَا ، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَنَقُولُ : هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ مَا سَجَدَ إلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً وَبِالسَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَتَقَيَّدُ إلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً لِيُتِمَّ بِهَا رَكْعَةً ، ثُمَّ لَا يَقْعُدُ ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَلَكِنْ يُصَلِّي رَكْعَةً ، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ بِالسَّجْدَةِ قَضَاءَ الْمَتْرُوكَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَتَى بِسَجْدَةٍ بَعْدَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ .,ولو فعله كان متطوعا بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، وذلك منهي عنه وكما يتوهم أن يكون متنفلا بركعة إذا سلم عليها يتوهم ذلك إذا أضاف إليها ركعة أخرى لجواز أن الواجب عليه قضاء ركعة فلا معنى للاشتغال بهذا ، وإن ترك ثلاث سجدات فنقول : هذا في الحقيقة ما سجد إلا سجدة واحدة وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة واحدة فعليه أن يسجد سجدة واحدة ليتم بها ركعة ، ثم لا يقعد ؛ لأنه تيقن أنه لم يتم صلاته ، ولكن يصلي ركعة ، ثم يقعد ويسلم ويسجد للسهو إلا أنه ينبغي أن ينوي بالسجدة قضاء المتروكة لجواز أن يكون إنما أتى بسجدة بعد الركوع الأول .
لَوْ أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ عَيْبًا فَهُوَ قَبْضٌ مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ الْبَائِعُ بِأَمْرِهِ وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِهَا حَبَلٌ فَأَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ إعْتَاقُهُ فَلَمْ يَصِرْ مُتْلِفًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .,لو أتلف المشتري المبيع في يد البائع أو أحدث فيه عيبا فهو قبض منه وكذلك لو فعله البائع بأمره وكذلك لو أعتقه أو دبره أو أقر أن الجارية أم ولد له وكذلك لو فعله البائع بأمره ولو اشترى جارية بها حبل فأعتق ما في بطنها قبل القبض لم يصح إعتاقه فلم يصر متلفا كذا في محيط السرخسي .
وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ .,ويدل للأول قوله في شرح الروض : سقطت شفعته .
وَأُورِدَ عَلَيْهِ أَنَّ فَسَادَ الصَّرْفِ حِينَئِذٍ حَقُّ اللَّهِ وَصِحَّةُ بَيْعِ الثَّوْبِ حَقُّ الْعَبْدِ فَتَعَارَضَا فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْعَبْدِ لِتَفَضُّلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ .,وأورد عليه أن فساد الصرف حينئذ حق الله وصحة بيع الثوب حق العبد فتعارضا فيقدم حق العبد لتفضل الله سبحانه بذلك .
( وَأَسْقَطَتْ صَلَاةً وَصِيَامًا وَزَكَاةً وَحَجًّا تَقَدَّمَ وَنَذْرًا أَوْ يَمِينًا بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ بِظِهَارٍ وَإِحْصَانًا وَوَصِيَّةً لَا طَلَاقًا وَرَدَّةَ مُحَلَّلٍ بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ وُضِعَ عَنْهُ مَا كَانَ لِلَّهِ قَدْ تَرَكَهُ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَدٍّ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ نَذْرٍ أَوْ يَمِينٍ بِعِتْقٍ أَوْ بِاَللَّهِ أَوْ بِالظِّهَارِ ا ه نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ .,( وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا أو يمينا بالله أو بعتق أو بظهار وإحصانا ووصية لا طلاقا وردة محلل بخلاف ردة المرأة ) من المدونة : إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بالظهار ا ه نص المدونة .
وَلَوْ قَالَ : بَرِئْتَ مِنْ الْمَالِ وَلَمْ يَقُلْ : إلَيَّ فَهَذَا إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ وَصَفَهُ بِالْبَرَاءَةِ فَيَنْصَرِفُ إلَى ذَلِكَ السَّبَبِ الْمَعْهُودِ ، وَالسَّبَبُ الْمَعْهُودُ الْإِيفَاءُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ : أَبْرَأْتُك لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى الْأَدْنَى أَوْلَى .,ولو قال : برئت من المال ولم يقل : إلي فهذا إقرار بالقبض في قول أبي يوسف - رحمه الله - لأنه وصفه بالبراءة فينصرف إلى ذلك السبب المعهود ، والسبب المعهود الإيفاء وعند محمد رحمه الله هو بمنزلة قوله : أبرأتك لأنه يحتمل الوجهين فكان الحمل على الأدنى أولى .
( قَوْلُهُ : ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ ) أَيْ : فَقَامَ وَتَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ ، وَلَا تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ بِخِلَافِ السَّاهِي هُنَا فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا فَعَلَ فِعْلًا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ ، وَلَا كَذَلِكَ مَنْ ظَنَّ سَلَامَ إمَامِهِ .,( قوله : ظن سلام إمامه ) أي : فقام وتبين بقاؤه فيجب عليه العود ، ولا تجزئه نية المفارقة بخلاف الساهي هنا فإنها تجزئه ؛ لأنه هنا فعل فعلا للإمام أن يفعله ، ولا كذلك من ظن سلام إمامه .
أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ نَحْوَ الطِّينِ الْحَشِيشُ وَالْوَرَقُ حَيْثُ أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ لَيْسَ الْحَرِيرُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ إلَّا نَحْوَ الطِّينِ وَكَانَ يَخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا .,أقول وينبغي أن نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له ليس الحرير أما لو لم يجد ما يستر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا .
قَوْلُهُ : ( مَا يَرَاهُ ) كَيْفَ هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ ؟ فَمُقْتَضَى التَّسْوِيَةِ أَنَّهُ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ مِثْلَ غَيْرِهِمْ لَا بِاجْتِهَادِهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الشَّارِحِ هُنَا فِي أَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ أَيْ وَيُعْطِي كُلَّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُؤَلَّفَةِ مَا يَرَاهُ مِنْ سَهْمِهِمْ ، وَالْحَالُ أَنَّ سَهْمَهُمْ كَسَهْمِ غَيْرِهِمْ فَلَا مُنَافَاةَ ؛ فَقَوْلُهُ وَالْمُؤَلَّفَةُ أَيْ وَأَفْرَادُ الْمُؤَلَّفَةِ يُعْطِي الْإِمَامُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَا يَرَاهُ ، فَكَلَامُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ .( 6 / 383 ),قوله : ( ما يراه ) كيف هذا مع أنه تجب التسوية بين الأصناف ؟ فمقتضى التسوية أنه يعطي المؤلفة مثل غيرهم لا باجتهاده ، ويمكن أن يكون كلام الشارح هنا في أفراد المؤلفة أي ويعطي كل فرد من أفراد المؤلفة ما يراه من سهمهم ، والحال أن سهمهم كسهم غيرهم فلا منافاة ؛ فقوله والمؤلفة أي وأفراد المؤلفة يعطي الإمام كل واحد منها ما يراه ، فكلامه على حذف مضاف .( 6 / 383 )
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ,وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
أَرَيْتُكِ إذْ طَالَبْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ ... بِحَلْيَةَ أَوْ أَلْفَيْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ,أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم ... بحلية أو ألفيتكم بالخوانق
776 - ( 46 ) - حَدِيثُ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ بَعْدَ شَهْرٍ } الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ ، أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مَوْصُولًا دُونَ التَّأْقِيتِ ، ثُمَّ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ } .,776 - ( 46 ) - حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر البراء بن معرور بعد شهر } البيهقي من حديث معبد بن أبي قتادة ، قال : وروي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن ، أبيه ، عن جده موصولا دون التأقيت ، ثم روي من حديث ابن عباس : { أنه صلى على قبر بعد شهر } .
وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ وَلِيِّ الْمَالِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْأُمِّ ، فَلَا يُحْرِمُ عَمَّنْ ذَكَرَ شَرْحُ م ر .,وخرج به غير ولي المال كالأخ والعم والأم ، فلا يحرم عمن ذكر شرح م ر .
1710 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ,1710 - حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا عبد الله بن يزيد الدمشقي ، حدثنا صدقة ، حدثنا عياض ، فذكر مثله
تَنْبِيهٌ : لَوْ رَجَعَ أَحَدُ الْمُقِرَّيْنِ بِالسَّرِقَةِ عَنْ إقْرَارِهِ دُونَ الْآخَرِ فَقَطْ .( 17 / 34 ),تنبيه : لو رجع أحد المقرين بالسرقة عن إقراره دون الآخر فقط .( 17 / 34 )
( قَوْلُهُ لِكُلِّ فَرْضٍ وَلَوْ مَنْذُورَةً ) وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ( 2 / 101 ),( قوله لكل فرض ولو منذورة ) ويأتي هنا ما مر في التيمم( 2 / 101 )
وَخَبَرُ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ النَّصْرَانِيُّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ } مُؤَوَّلٌ بِأَنَّ مَا بِيَدِهِ لِلسَّيِّدِ كَمَا فِي الْحَيَاةِ لَا الْإِرْثِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ الْعَتِيقِ ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنَّهُ أُعِلَّ وَمَا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ نَفْيَ التَّفَاعُلِ الصَّادِقِ بِانْتِفَاءِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ يُرَدُّ بِأَنَّهُ عَوَّلَ فِي ذَلِكَ عَلَى شُهْرَةِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ الْإِيهَامِ ، عَلَى أَنَّ التَّفَاعُلَ يَأْتِي كَثِيرًا لِأَصْلِ الْفِعْلِ كَعَاقَبْتُ اللِّصَّ ، وَمِنْ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ كَافِرٌ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ لَمْ يَرِثْ وَلَدُهَا ؛ لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الِاتِّحَادِ فِي الدِّينِ فِي حَالَةِ الْمَوْتِ وَهُوَ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِ حِينَئِذٍ وَالْإِسْلَامُ طَارِئٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا وَرِثَ مَعَ كَوْنِهِ جَمَادًا ؛ لِأَنَّهُ بَانَ بِصَيْرُورَتِهِ لِلْحَيَوَانِيَّةِ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً بِالْقُوَّةِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَنَا جَمَادٌ يَمْلِكُ وَهُوَ النُّطْفَةُ ، وَاعْتِرَاضُهُ بِأَنَّ الْجَمَادَ لَيْسَ بِحَيَوَانٍ وَلَا كَانَ حَيَوَانًا : أَيْ وَلَا خَرَجَ مِنْ حَيَوَانٍ ، وَإِلَّا لَمْ يَتِمَّ الِاعْتِرَاضُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْجَمَادِ فِي بَعْضِ الْأَبْوَابِ فَلَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهُ فَانْتَفَى الْإِيرَادُ ( وَلَا يَرِثُ ) زِنْدِيقٌ وَهُوَ مَنْ لَا يَتَدَيَّنُ بِدِينٍ ،( 19 / 100 ),وخبر الحاكم وصححه { لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته } مؤول بأن ما بيده للسيد كما في الحياة لا الإرث الحقيقي من العتيق ؛ لأنه سماه عبده على أنه أعل وما اعترض به على المصنف بأن نفي التفاعل الصادق بانتفاء أحد الطرفين لا يستلزم نفي كل منهما المصرح به في المحرر يرد بأنه عول في ذلك على شهرة الحكم فلم يبال بذلك الإيهام ، على أن التفاعل يأتي كثيرا لأصل الفعل كعاقبت اللص ، ومن أنه يوهم أنه لو مات كافر عن زوجة حامل ثم أسلمت ثم ولدت لم يرث ولدها ؛ لأنه مسلم تبعا لها غير صحيح ؛ لأن الاعتبار في الاتحاد في الدين في حالة الموت وهو محكوم بكفره حينئذ والإسلام طارئ عليه بعده ، وإنما ورث مع كونه جمادا ؛ لأنه بان بصيرورته للحيوانية أنها كانت موجودة بالقوة ومن ثم قيل لنا جماد يملك وهو النطفة ، واعتراضه بأن الجماد ليس بحيوان ولا كان حيوانا : أي ولا خرج من حيوان ، وإلا لم يتم الاعتراض مردود بأنه تفسير للجماد في بعض الأبواب فلا يلزم اطراده فانتفى الإيراد ( ولا يرث ) زنديق وهو من لا يتدين بدين ،( 19 / 100 )
( سُئِلَ ) عَنْ رَجُلٍ عَلَّقَ أَنَّهُ مَتَى نَقَلَ زَوْجَتَهُ مِنْ مَسْكَنِ أَبَوَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَرِضَا أَبَوَيْهَا وَأَبْرَأَتْهُ مِنْ قِسْطٍ مِنْ أَقْسَاطِ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ كَانَتْ طَالِقًا طَلْقَةً تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا فَهَلْ لَهُ حِيلَةٌ فِي نَقْلِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ بِانْتِقَالِهَا مَعَ زَوْجِهَا فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ طَلَاقٌ .( 4 / 289 ),( سئل ) عن رجل علق أنه متى نقل زوجته من مسكن أبويها بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقا طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها ولا يقع عليه الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاق .( 4 / 289 )
ابْنُ عَرَفَةَ : مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ قَبُولُهَا لِهَلَاكِهَا إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى حِفْظِهَا كَرُفْقَةٍ فِيهَا مَنْ يَحْتَرِمُهُ مَنْ أَغَارَ عَلَيْهَا أَوْ ذِي حُرْمَةٍ بِحَاضِرَةِ يَعْرِضُ ظَالِمٌ لِبَعْضِ أَهْلِهَا انْتَهَى .,ابن عرفة : ما لم يتعين عليه قبولها لهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة يعرض ظالم لبعض أهلها انتهى .
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : حَدِيثٌ بَاطِلٌ ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيِّ ، عَنْ عُزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ } وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ عُزْرَةَ بِسَنَدِهِ الْمَذْكُورِ قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي( 1 / 284 ),قال أبو زرعة : حديث باطل ، ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي ، عن عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التيمم ضربة للوجه ، وضربة للذراعين إلى المرفقين } ومن طريق أبي نعيم ، عن عزرة بسنده المذكور قال : { جاء رجل فقال : أصابتني جنابة وإني( 1 / 284 )
وَكَذَا إذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ الصَّحِيحَ لِلْعَقْدِ قَدْ وُجِدَ ، وَقَدْ خَرَجَ الرَّهْنُ مِنْ يَدِهِ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَدُهُ وَيَدُ الْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ .,وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في يده جاز ؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجد ، وقد خرج الرهن من يده فبعد ذلك يده ويد الأجنبي سواء .
قَوْلٌ مُقَابِلٌ لِلْقَوْلِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ .,قول مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف وقد أوضحت ذلك في الحاشية .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا عُرْيَانَةً فَأَسْرَجَهَا وَرَكِبَهَا ضَمِنَ .,ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن .
وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ أَرْشَ سِنِّهِ خَمْسَمِائَةٍ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْيُوبُ سِنَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَهُ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَلَا يُقْتَصُّ سِنُّهُ لِسِنِّهِ وَفِي الْخَانِيَّةِ ، وَلَوْ ضَرَبَ سِنَّ إنْسَانٍ فَاسْوَدَّتْ وَسِنُّ الْجَانِي سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ خَضْرَاءُ أَوْ صَفْرَاءُ كَانَ الْمَجْنِيُّ( 23 / 140 ),وإن شاء ضمنه أرش سنه خمسمائة ، وإن كان المعيوب سن المجني عليه فله حكومة عدل ولا يقتص سنه لسنه وفي الخانية ، ولو ضرب سن إنسان فاسودت وسن الجاني سوداء أو حمراء أو خضراء أو صفراء كان المجني( 23 / 140 )
20052 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَبِي بَهْزٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ اللَّبَنِ وَبَحْرُ الْمَاءِ وَبَحْرُ الْعَسَلِ وَبَحْرُ الْخَمْرِ ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ مِنْهَا بَعْدَهُ( 33 / 246 ),20052 - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية أبي بهز عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعده( 33 / 246 )
مُنْيَةٌ .( 3 / 174 ),منية .( 3 / 174 )
فَائِدَةٌ لَا يَحْلِفُ بِطَلَاقٍ .,فائدة لا يحلف بطلاق .
وَأَمَّا عَلَى الْجَذِّ فَتَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ .,وأما على الجذ فتجوز وهو قول أشهب .
مَسْأَلَةٌ 10 ) قَوْلُهُ : وَمَنْ وَجَدَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا فِي مَهْلَكَةٍ كَغَرِيقٍ وَنَحْوِهِ فَفِي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ : يَلْزَمُهُ إنْقَاذُهُ وَلَوْ أَفْطَرَ ، وَيَأْتِي فِي الدِّيَاتِ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ فِي وُجُوبِهِ وَجْهَيْنِ ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا وَجْهَيْنِ ، وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ كَالْمُرْضِعِ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، وَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُنْقِذِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ : يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، انْتَهَى .,مسألة 10 ) قوله : ومن وجد آدميا معصوما في مهلكة كغريق ونحوه ففي فتاوى ابن الزاغوني : يلزمه إنقاذه ولو أفطر ، ويأتي في الديات أن بعضهم ذكر في وجوبه وجهين ، وذكر بعضهم هنا وجهين ، وهل تلزمه الكفارة كالمرضع ؟ يحتمل وجهين ، وهل يرجع بها على المنقذ ؟ قال صاحب الرعاية : يحتمل وجهين ، انتهى .
وَالثَّانِي يُصَدَّقُ الزَّوْجُ بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَوْ ادَّعَى تَسْمِيَةَ قَدْرٍ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ فَأَنْكَرَتْ ذِكْرَهَا تَحَالَفَا أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ تَحَالَفَا أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَإِنْ ادَّعَى تَفْوِيضًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ مِنْ جَانِبٍ وَعَدَمُ التَّفْوِيضِ مِنْ جَانِبٍ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعِي الْآخَرِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ ، وَكَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عَقْدَيْنِ فَإِذَا حَلَفَتْ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ لِلتَّفْوِيضِ وَكَانَتْ دَعْوَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَكَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَظْهَرَ عَدَمَ سَمَاعِ دَعْوَاهَا إذْ لَمْ تَدَّعِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا فِي الْحَالِ غَايَتُهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ بِالْفَرْضِ ، وَوَجْهُ رَدِّهِ امْتِنَاعُ مُطَالَبَتِهَا لَهُ حِينَئِذٍ بِفَرْضِ مَهْرِ مِثْلِهَا لِدَعْوَاهُ مُسَمًّى دُونَهُ,والثاني يصدق الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل ، ولو ادعى تسمية قدر دون مهر المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضا ، فإن كان مهر المثل أو أكثر منه من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة ، وإن ادعى تفويضا فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب فيحلف كل منهما على نفي مدعي الآخر تمسكا بالأصل ، وكما لو اختلفا في عقدين فإذا حلفت وجب لها مهر المثل ، فلو كانت هي المدعية للتفويض وكانت دعواها قبل الدخول فكذلك خلافا لمن استظهر عدم سماع دعواها إذ لم تدع على الزوج شيئا في الحال غايته أن لها أن تطالب بالفرض ، ووجه رده امتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه
( وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ ) صَحَّ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَارِثًا ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِابْنِ ابْنِهِ مَعَ ابْنٍ فَمَاتَ ابْنُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ حُكْمُ الْإِقْرَارِ لِوُقُوعِهِ مِنْ أَهْلِهِ خَالِيًا مِنْ التُّهْمَةِ يَثْبُتُ الْحَقُّ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ .( 23 / 234 ),( وإن أقر لغير وارث ) صح وإن صار عند الموت وارثا ، كما لو أقر لابن ابنه مع ابن فمات ابنه لم يتغير حكم الإقرار لوقوعه من أهله خاليا من التهمة يثبت الحق به ولم يوجد ما يسقطه .( 23 / 234 )
قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ( 41 / 251 ),قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل فليتأمل( 41 / 251 )
16729 - قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.( 8 / 94 ),16729 - قال وحدثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن جعفر عن عروة بن الزبير مثله.( 8 / 94 )
أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْتُ بِهِ لِلشَّيْخِ الْفُلَانِيِّ وَلَمْ يَنْوِ ضَرِيحَهُ أَوْ نَحْوَهُ فَبَاطِلَةٌ ، وَإِذَا أَوْصَى لِمَسْجِدٍ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُ نَاظِرِهِ ، قَالَ ع ش : بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ كَذَا هَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ .,أما إذا قال أوصيت به للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه أو نحوه فباطلة ، وإذا أوصى لمسجد فيشترط قبول ناظره ، قال ع ش : بقي ما لو قال لعمارة مسجد كذا هل تصح الوصية أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول .
نَعَمْ لَوْ وَقَعَ السِّبَاقُ بَيْنَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ جَازَ لِتَقَارُبِهِمَا ، وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارَ كَوْنِ أَحَدِ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا ( وَالْعِلْمُ بِالْمَالِ الْمَشْرُوطِ ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً كَسَائِرِ الْأَعْوَاضِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَيْنًا وَدَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وُصِفَ ، فَلَوْ عَقَدَا عَلَى مَجْهُولٍ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ السَّابِقُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ رُكُوبِهِمَا لَهُمَا ، فَلَوْ شَرَطَا جَرَيَانَهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ السَّابِقُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ ، وَيُعْتَبَرُ اجْتِنَابُ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ كَإِطْعَامِ السَّبْقِ لِأَصْحَابِهِ ، أَوْ إنْ سَبَقَهُ لَا يُسَابِقُهُ إلَى شَهْرٍ وَإِسْلَامُهُمَا كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِأَنَّ مُبِيحَهُ غَرَضُ الْجِهَادِ ( وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) كَذَا وَهَذَا مُخْتَصٌّ بِالْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ ( أَوْ ) فَلَهُ ( عَلَيَّ كَذَا ) وَهَذَا عَامٌّ لِكُلِّ أَحَدٍ حَتَّى الْإِمَامَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَضِّ عَلَى تَعَلُّمِ( 27 / 308 ),نعم لو وقع السباق بين بغل وحمار جاز لتقاربهما ، وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا ( والعلم بالمال المشروط ) جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض ، ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا ، فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف ، فلو عقدا على مجهول فسد العقد واستحق السابق أجرة مثله ولا بد من ركوبهما لهما ، فلو شرطا جريانهما بأنفسهما فسد العقد واستحق السابق أجرة مثله ، ويعتبر اجتناب الشروط المفسدة كإطعام السبق لأصحابه ، أو إن سبقه لا يسابقه إلى شهر وإسلامهما كما بحثه البلقيني لأن مبيحه غرض الجهاد ( ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال ) كذا وهذا مختص بالإمام أو نائبه ( أو ) فله ( علي كذا ) وهذا عام لكل أحد حتى الإمام لما في ذلك من الحض على تعلم( 27 / 308 )
[ قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ ] أَتَى بِهَذَا كَأَنَّهُ مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ خَمْسُونَ رَجُلًا وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ مِنْ الْوُلَاةِ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ مَا لِلْمُصَنِّفِ لَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .,[ قوله : وإن كانوا أكثر ] أتى بهذا كأنه مفهوم قول المصنف خمسون رجلا وفيه شيء لأنه يفهم من كلام المصنف لأن قوله من الولاة يقتضي أنهم أكثر من خمسين ، وهذا على تسليم ما للمصنف لا على قول ابن القاسم الذي ذكره الشارح .
- وَقَوْلُهُ : وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ فِيهِ تَفْصِيلٌ ، فَلَا يَخْلُو الْإِحْسَانُ الْمَفْرُوضُ أَنْ يُفْهَمَ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ تَعَبُّدِيٍّ أَوَّلًا .,- وقوله : وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول فيه تفصيل ، فلا يخلو الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أولا .
وَقَوْلُهُ : كَانَتْ أَيْ وُجِدَتْ فَكَانَ تَامَّةً .,وقوله : كانت أي وجدت فكان تامة .
وَلَوْ قَالَ أَعَمَرْتُك هَذِهِ الدَّارَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِوَرَثَتِك فَهِيَ هِبَةٌ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَعَمَرْتُك فَكَذَا فِي الْجَدِيدِ ، وَلَوْ قَالَ فَإِذَا مِتُّ عَادَتْ إلَيَّ فَكَذَا فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ قَالَ : أَرْقَبْتُكَ أَوْ جَعَلْتُهَا لَك رُقْبَى : أَيْ إنْ مِتَّ قَبْلِي عَادَتْ إلَيَّ ، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَك اسْتَقَرَّتْ لَك فَالْمَذْهَبُ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ .,ولو قال أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك فهي هبة ، ولو اقتصر على أعمرتك فكذا في الجديد ، ولو قال فإذا مت عادت إلي فكذا في الأصح ، ولو قال : أرقبتك أو جعلتها لك رقبى : أي إن مت قبلي عادت إلي ، وإن مت قبلك استقرت لك فالمذهب طرد القولين الجديد والقديم .
وَأَمَّا تَرْكُ الْحِفْظِ بِعُذْرٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الضَّمَانَ .,وأما ترك الحفظ بعذر لا يستلزم الضمان .
وَذَلِكَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ وَتَعْظِيمَهُ وَصَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ أَرْسَلَ لَهُمْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُبَلِّغُهُمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْتِهِمْ مُقَاتِلًا وَلَا مُحَارِبًا وَإِنَّمَا جَاءَهُمْ زَائِرًا لِلْبَيْتِ وَمُعَظِّمًا لَهُ ، فَحَبَسُوهُ عِنْدَهُمْ وَبَلَغَ الْخَبَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا قَتَلَتْ عُثْمَانُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ ذَلِكَ : لَا نَبْرَحُ حَتَّى نُنَاجِزَ الْقَوْمَ .,وذلك { أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت وتعظيمه وصده المشركون أرسل لهم عثمان بن عفان يبلغهم أنه عليه الصلاة والسلام لم يأتهم مقاتلا ولا محاربا وإنما جاءهم زائرا للبيت ومعظما له ، فحبسوه عندهم وبلغ الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا قتلت عثمان ، فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك : لا نبرح حتى نناجز القوم .
فَصْلٌ وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْكُبَ فِي بَيْتٍ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَظْهَرُ عَلَيْهِ إذْ إنَّ ذَلِكَ خَلْوَةٌ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا مُحَرَّمَةٌ( 4 / 314 ),فصل ويتعين عليه أن لا يسكب في بيت فيه امرأة واحدة وإن كانت لا تظهر عليه إذ إن ذلك خلوة بأجنبية والخلوة بها محرمة( 4 / 314 )
قَالَ ( وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ جَيِّدٌ وَوَسَطٌ وَرَدِيءٌ فَأَوْصَى بِكُلِّ وَاحِدٍ لِرَجُلٍ فَضَاعَ ثَوْبٌ وَلَا يَدْرِي أَيُّهَا هُوَ وَالْوَرَثَةُ تَجْحَدُ ذَلِكَ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ) وَمَعْنَى جُحُودَهُمْ أَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ الثَّوْبُ الَّذِي هُوَ حَقُّك قَدْ هَلَكَ فَكَانَ الْمُسْتَحَقُّ مَجْهُولًا وَجَهَالَتُهُ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْقَضَاءِ وَتَحْصِيلَ الْمَقْصُودِ فَبَطَلَ .,قال ( ومن كان له ثلاثة أثواب جيد ووسط ورديء فأوصى بكل واحد لرجل فضاع ثوب ولا يدري أيها هو والورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة ) ومعنى جحودهم أن يقول الوارث لكل واحد منهم بعينه الثوب الذي هو حقك قد هلك فكان المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل المقصود فبطل .
فَيَحْلِفُ وَيَثْبُتُ لَهُ النِّكَاحُ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى مِلْكَهَا وَتَزْوِيجَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ لِلْآخَرِ لَمْ يُقْبَلْ فَكَيْفَ يَحْلِفُ عَلَى مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ ؟ ، قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَالثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ وَلَا وَجْهَ لِلْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّا ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ النُّكُولَ وَالْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْبَيِّنَةِ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ لَوْ شَهِدَتْ بِأَنَّ مِلْكَهَا بَاقٍ لِلْبَائِعِ لَمْ تُسْمَعْ ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهَا وَكَانَ الْمُصَنِّفُ حَذَفَ هَذِهِ سَهْوًا إذْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِمَّا قَبْلَهَا وَجْهَانِ فَانْتَقَلَ نَظَرُهُ مِنْ وَجْهَيْ تِلْكَ إلَى وَجْهَيْ هَذِهِ ( وَإِنْ نَكَلَ ) الْمُسْتَوْلِدُ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى نَفْيِ الشِّرَاءِ ( وَحَلَفَ الْمَالِكُ ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ عَلَى الشِّرَاءِ ( اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ وَلَمْ تُنْزَعْ ) أَيْ الْجَارِيَةُ ( مِنْ يَدِهِ ) فَإِنَّهَا أُمُّ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتُهُ ( وَلَهُ وَطْؤُهَا بَاطِنًا وَكَذَا ظَاهِرًا وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ ) مَوْتِ ( الْمُسْتَوْلِدِ مَاتَتْ قِنَّةً وَلِلْبَائِعِ أَخْذُ ) قَدْرِ ( الثَّمَنِ مِنْ ) مَا تَرَكَتْهُ مِنْ ( أَكْسَابِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَخَذَهُ ) قَبْلُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْلِدَ يَقُولُ إنَّهَا بِأَسْرِهَا لَهُ ، وَهُوَ يَقُولُ إنَّهَا لِلْمُسْتَوْلِدِ وَلَهُ عَلَيْهِ الثَّمَنُ فَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهَا .,فيحلف ويثبت له النكاح أو لا ؛ لأنه لو ادعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه بأنها أم ولد للآخر لم يقبل فكيف يحلف على ما لو أقر به لم يقبل ؟ ، قال البلقيني : والثاني هو الصواب ولا وجه للأول ؛ لأنا ، وإن قلنا إن النكول واليمين المردودة كالبينة فإن البينة لو شهدت بأن ملكها باق للبائع لم تسمع ؛ لأنه مكذب لها وكان المصنف حذف هذه سهوا إذ في كل منهما ومما قبلها وجهان فانتقل نظره من وجهي تلك إلى وجهي هذه ( وإن نكل ) المستولد عن اليمين على نفي الشراء ( وحلف المالك ) اليمين المردودة على الشراء ( استحق الثمن ولم تنزع ) أي الجارية ( من يده ) فإنها أم ولده أو زوجته ( وله وطؤها باطنا وكذا ظاهرا ونفقتها عليه فإن ماتت قبل ) موت ( المستولد ماتت قنة وللبائع أخذ ) قدر ( الثمن من ) ما تركته من ( أكسابها إن لم يكن أخذه ) قبل ؛ لأن المستولد يقول إنها بأسرها له ، وهو يقول إنها للمستولد وله عليه الثمن فيأخذ حقه منها .
فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ,فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون
وَفِي الْمِيرَاثِ الْمِلْكُ ثَبَتَ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْ الْمُوَرِّثِ ( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَمْنَعَهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِلشَّرْعِ هَذِهِ الْوِلَايَةُ ، فَأَمَّا مَا هُنَا فَإِنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ بِإِيجَابِ الْمُوصِي بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ لِانْعِدَامِ وِلَايَةِ الْمُوصِي عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ لِمَنْفَعَةِ الْمُوصَى لَهُ .,وفي الميراث الملك ثبت من غير اختيار من المورث ( ألا ترى ) أنه لو أراد أن يمنعه لا يتمكن من ذلك ، وللشرع هذه الولاية ، فأما ما هنا فإن الملك يثبت بإيجاب الموصي بدليل أن له أن يمنعه من ذلك بالرجوع عن الوصية قبل موته ، ولا يثبت إلا بالقبول من الموصى له لانعدام ولاية الموصي عليه ؛ ولأن تنفيذ الوصية لمنفعة الموصى له .
بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَلُبْسُ الْمَخِيطِ ) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ فِي لُبْسِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ الْمَنْسُوجِ أَوْ الْمَعْقُودِ أَيْ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْمَخِيطِ ، وَالْمَعْقُودُ هُوَ الَّذِي لَزِقَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، كَثَوْبِ الْيَدِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لُبْسُ ثَوْبٍ لَزِقْته مِنْ وَرَقٍ .,باب محرمات الإحرام قول المتن : ( ولبس المخيط ) أي على العادة في لبسه كما سيأتي في كلام الشارح ، وقوله أو المنسوج أو المعقود أي لأنهما في معنى المخيط ، والمعقود هو الذي لزق بعضه ببعض ، كثوب اليد ، ومثل ذلك لبس ثوب لزقته من ورق .
وَخَمْسِ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ ، أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجَاتِ وَثُلُثُ إخْوَةِ الْأُمِّ وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةَ عَشَرَ لِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ مُبَايِنَةٌ ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ أَيْضًا وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُبَايِنَةٌ لَهُنَّ ، فَفِيهَا انْكِسَارٌ عَلَى أَصْنَافٍ ثَلَاثَةٍ ، وَالْأَرْبَعَةُ رَاجِعُ الزَّوْجَاتِ مُبَايِنَةٌ لِلْخَمْسَةِ رَاجِعُ إخْوَةِ الْأُمِّ ، وَمُسَطَّحُهُمَا عِشْرُونَ مُبَايِنَةٌ لِلسُّبُعِ رَاجِعُ الشَّقِيقَاتِ وَمُسَطَّحُهُمَا مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ ، فَتَضْرِبُ فِيهِ بِأَلْفَيْنِ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ فَلِلْجَدَّتَيْنِ اثْنَانِ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِمِائَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَلِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَلِإِخْوَةِ الْأُمِّ أَرْبَعَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتِّينَ وَلِلشَّقِيقَاتِ ثَمَانِيَةٌ فِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( ثُمَّ ) مَا حَصَلَ مِنْ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ نَظَرَ الْحَاسِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الرَّابِعِ الَّذِي انْكَسَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُهُ ( كَذَلِكَ ) النَّظَرُ فِي رَاجِعِ فَرِيقَيْنِ ، وَرَاجِعِ الثَّالِثِ فِي كَوْنِهِ يَتَمَاثَلُ فَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا أَوْ تَدَاخَلَ فَيُكْتَفَى بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ تَوَافَقَ فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ ، أَوْ تَبَايَنَ فَيَضْرِبُهُ فِي جَمِيعِهِ ، وَالْحَاصِلُ هُوَ جُزْءُ السَّهْمِ ، هَذَا ظَاهِرُهُ مَعَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَنْكَسِرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْمَالِكِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ ، فَلِذَا قَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ حَقُّهُ حَذْفُ قَوْلِهِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الِانْكِسَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ ، إذْ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُوَحَّدُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْقَافَةِ ا ه .,وخمس أخوات لأم وسبع شقيقات أو لأب ، أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوجات وثلث إخوة الأم وثلثي الشقيقات أو التي لأب ، وتعول لسبعة عشر للجدتين اثنان وللزوجات ثلاثة مباينة ، ولإخوة الأم أربعة منكسرة مباينة أيضا وللشقيقات ثمانية منكسرة مباينة لهن ، ففيها انكسار على أصناف ثلاثة ، والأربعة راجع الزوجات مباينة للخمسة راجع إخوة الأم ، ومسطحهما عشرون مباينة للسبع راجع الشقيقات ومسطحهما مائة وأربعون هو جزء سهم المسألة ، فتضرب فيه بألفين وثلاثمائة وثمانين فللجدتين اثنان في مائة وأربعين بمائتين وثمانين وللزوجات ثلاثة في مائة وأربعين بأربعمائة وعشرين ، ولإخوة الأم أربعة في مائة وأربعين بخمسمائة وستين وللشقيقات ثمانية في مائة وأربعين بألف ومائة وعشرين وصورتها هكذا : ( ثم ) ما حصل من الأصناف الثلاثة نظر الحاسب بينه وبين الصنف الرابع الذي انكسرت عليه سهامه ( كذلك ) النظر في راجع فريقين ، وراجع الثالث في كونه يتماثل فيكتفى بأحدهما أو تداخل فيكتفى بأكبرهما أو توافق فيضرب أحدهما في وفق الآخر ، أو تباين فيضربه في جميعه ، والحاصل هو جزء السهم ، هذا ظاهره مع أن المسألة لا تنكسر على أربعة أصناف عندنا معشر المالكية لما تقدم ، فلذا قال ابن مرزوق حقه حذف قوله ، ثم كذلك والاقتصار على الانكسار على ثلاثة أصناف ، إذ لا يتصور عند إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه أكثر منه إلا أن يقال يوحد ذلك في مسائل القافة ا ه .
ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا .,ذكر ذلك الموفق والشارح وغيرهما .
هَذَا لَا يَغْسِلُ ثِيَابَهُ ، وَآنِيَتَهُ ، وَنَصُّ أَحْمَدَ يَلْزَمُهُ ( و ) وَيَأْتِي أَنَّ مَنْ صَلَّى وَوَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ : هَلْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ ؟ أَنَّهَا تَصِحُّ فِي الْأَشْهَرِ ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، قَالَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : وَلِهَذَا لَوْ رَأَى نَجَاسَةً فِي مَاءٍ يَسِيرٍ ، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَمْ يَعْلَمْ زَمَنَ ابْتِدَائِهِمَا لَكَانَا فِي وَقْتِ الشَّكِّ كَالْمَعْدُومَيْنِ يَقِينًا ، لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ، كَذَا قَالَ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ شَكَّ : هَلْ صَلَّى مَعَ الْمَانِعِ أَصْلًا ، أَمْ لَا ؟ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَأَكُّدِ رَفْعِ الْحَدَثِ ، بِخِلَافِ النَّجَاسَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .,هذا لا يغسل ثيابه ، وآنيته ، ونص أحمد يلزمه ( و ) ويأتي أن من صلى ووجد عليه نجاسة لا يعلم : هل كانت في الصلاة ؟ أنها تصح في الأشهر ، لأنه الأصل ، قال في منتهى الغاية : ولهذا لو رأى نجاسة في ماء يسير ، أو أصابته جنابة ولم يعلم زمن ابتدائهما لكانا في وقت الشك كالمعدومين يقينا ، لأنه الأصل ، كذا قال ، ولعل مراده أنه شك : هل صلى مع المانع أصلا ، أم لا ؟ وقد يفرق بتأكد رفع الحدث ، بخلاف النجاسة ، والله أعلم .
( قَوْلُهُ وَلَا يَبْطُلُ نَقْلُ الْمَأْذُونِ إلَخْ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَلَوْ يَمَّمَهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ أَخْذِ التُّرَابِ وَقَبْلَ الْمَسْحِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمَّا الْإِذْنُ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ نَاقِلٍ .,( قوله ولا يبطل نقل المأذون إلخ ) قال في النهاية ولو يممه غيره بإذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب وقبل المسح لم يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه وهو المعتمد أما الإذن فلأنه غير ناقل .
وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدُ مِنْ مَوْلَاهُ دَارًا ، وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ ، وَالْأَجْنَبِيُّ شَفِيعُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِبَيْعٍ حَقِيقَةً فَالْبَيْعُ وَالثَّمَنُ كِلَاهُمَا خَالِصُ مِلْكِ الْمَوْلَى ، وَمُبَادَلَةُ مِلْكِهِ بِمُلْكِهِ لَا تَجُوزُ ، وَقَدْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَخْذِهَا بِدُونِ هَذَا الْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْبَيْعُ مُفِيدًا .,ولو باع العبد من مولاه دارا ، ولا دين عليه ، والأجنبي شفيعها فلا شفعة له ؛ لأن ما يجري بينهما ليس ببيع حقيقة فالبيع والثمن كلاهما خالص ملك المولى ، ومبادلة ملكه بملكه لا تجوز ، وقد كان متمكنا من أخذها بدون هذا البيع فلا يكون هذا البيع مفيدا .
شِعْرُ تَمِيمٍ فِي الِاعْتِذَارِ مِنْ فِرَارِهِ عَنْ مُنَبّهٍ,شعر تميم في الاعتذار من فراره عن منبه
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبَقَ عَبْدٌ إلَيْهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَسٍ وَمَتَاعٍ ) .,وكذلك قوله ( فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع ) .
( قَوْلُهُ : نِصْفَ نَصِيبِ الْمُقِرِّ ) وَلَوْ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ شَرْحُ الْمُلْتَقَى وَبَيَانُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ نَفْسِهِ ) فَصَارَ كَالْمُشْتَرِي إذَا أَقَرَّ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي الْعِتْقِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ بَيَانِيَّةٌ ، وَفِي الزَّيْلَعِيِّ : فَإِذَا قُبِلَ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ يَسْتَحِقُّ الْمُقِرُّ لَهُ نِصْفَ نَصِيبِ الْمُقِرِّ مُطْلَقًا عِنْدَنَا ، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى يَجْعَلُ إقْرَارَهُ شَائِعًا فِي التَّرِكَةِ فَيُعْطَى الْمُقِرُّ مِنْ نَصِيبِهِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ ، حَتَّى لَوْ كَانَ لِشَخْصٍ مَاتَ أَبُوهُ أَخٌ مَعْرُوفٌ فَأَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ فَكَذَّبَهُ أَخُوهُ الْمَعْرُوفُ فِيهِ أُعْطِيَ الْمُقِرُّ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ ، وَعِنْدَهُمَا يَعْنِي عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ ، لِأَنَّ الْمُقِرَّ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِثُلُثٍ شَائِعٍ فِي النِّصْفَيْنِ فَنَفَذَ إقْرَارُهُ فِي حِصَّتِهِ .,( قوله : نصف نصيب المقر ) ولو معه وارث آخر شرح الملتقى وبيانه في الزيلعي ( قوله : في حق نفسه ) فصار كالمشتري إذا أقر أن البائع كان أعتق العبد المبيع يقبل إقراره في العتق ، ولم يقبل في الرجوع بالثمن بيانية ، وفي الزيلعي : فإذا قبل إقراره في حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر مطلقا عندنا ، وعند مالك وابن أبي ليلى يجعل إقراره شائعا في التركة فيعطى المقر من نصيبه ما يخصه من ذلك ، حتى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر بأخ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطي المقر نصف ما في يده ، وعندهما يعني عند مالك وابن أبي ليلى ثلث ما في يده ، لأن المقر قد أقر له بثلث شائع في النصفين فنفذ إقراره في حصته .
وَمَنْ قَالَ : زَيْدٌ صَدِيقِي لَمْ يَتَضَمَّنْ نَفْيَ الصَّدَاقَةِ عَنْ غَيْرِهِ ، فَلَوْ قَالَ : صَدِيقِي زَيْدٌ اقْتَضَاهُ .,ومن قال : زيد صديقي لم يتضمن نفي الصداقة عن غيره ، فلو قال : صديقي زيد اقتضاه .
يَعْنِي لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِمَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ .,يعني للمرتهن أو لمن اتفقا عليه .
( وَلَا تُسَلَّمُ صَغِيرَةٌ ) لَا تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ لِثِقَةٍ قَالَ لَا أَقْرَبُهَا ( وَلَا مَرِيضَةٌ ) وَهَزِيلَةٌ بِهُزَالٍ عَارِضٍ لَا يُطِيقَانِ الْوَطْءَ أَيْ يُكْرَهُ لِلْوَلِيِّ وَالْأَخِيرَتَيْنِ ذَلِكَ ( حَتَّى يَزُولَ مَانِعُ وَطْءٍ ) إذْ الْمَدَارُ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ يُتَعَارَفْ تَسْلِيمُ هَؤُلَاءِ مَعَ أَنَّ فَرْطَ الشَّهْوَةِ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُضِرِّ وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا مَا دَامَتْ لَمْ تَحْتَمِلْهُ وَيَرْجِعُ فِيهِ لِشَهَادَةِ نَحْوِ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ نَعَمْ لَوْ طَلَبَ ثِقَةٌ تَسْلِيمَ مَرِيضَةٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي الْوُجُوبَ وَالزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ وَلَوْ قِيلَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَى قُوَّةِ شَبَقِهِ لَمْ يَجِبْ وَإِلَّا وَجَبَ لَمْ يَبْعُدْ وَتُسَلَّمُ لَهُ نَحِيفَةٌ لَا بِمَرَضٍ عَارِضٍ وَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ الْجِمَاعَ إذْ لَا غَايَةَ تُنْتَظَرُ وَتُمَكِّنُهُ مِمَّا عَدَا وَطْءٍ لَا مِنْهُ إنْ خَشِيَتْ إفْضَاءَهَا وَلَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ تَسَلُّمِ صَغِيرَةٍ لَا مَرِيضَةٍ ( فَرْعٌ ) الْعِبْرَةُ فِيمَا إذَا غَابَتْ الزَّوْجَةُ عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ بِمَحَلِّهِ فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي الْكُوفَةِ بِبَغْدَادَ لَزِمَهَا الْمُؤْنَةُ لِنَفْسِهَا وَطَرِيقِهَا وَنَحْوُ مَحْرَمٍ مَعَهَا مِنْ الْكُوفَةِ إلَى بَغْدَادَ لَا إلَى الْمُوصَلِ لَوْ خَرَجَ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَحَلِّ الْعَقْدِ إنْ كَانَ الزَّوْجُ بِهِ أَمَّا لَوْ عَقَدَ لَهُ وَكِيلُهُ بِبَلَدٍ لَيْسَ هُوَ بِهَا فَالْعِبْرَةُ بِبَلَدِ الزَّوْجِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ الْمُتَسَلِّمُ لَا الْعَقْدُ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ أَصْلًا وَإِنَّمَا خُوطِبَتْ بِالْإِتْيَانِ لِلزَّوْجِ ابْتِدَاءً فَاعْتُبِرَ مَحَلُّهُ حَالَةَ الْعَقْدِ دُونَ مَحَلِّ وَكِيلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اعْتِبَارِ مَحَلِّ الْعَقْدِ بَيْنَ عِلْمِهَا بِبَلَدِ الزَّوْجِ وَعَدَمِهِ وَلَوْ فَصَّلَ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الْعِلْمِ مُوَطِّنَةٌ نَفْسَهَا عَلَى الذَّهَابِ إلَيْهِ بِخِلَافِهَا مَعَ عَدَمِهِ لَمْ يَبْعُدْ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ بَلَدَ الْعَقْدِ( 31 / 172 ),( ولا تسلم صغيرة ) لا تحتمل الجماع ولو لثقة قال لا أقربها ( ولا مريضة ) وهزيلة بهزال عارض لا يطيقان الوطء أي يكره للولي والأخيرتين ذلك ( حتى يزول مانع وطء ) إذ المدار هنا على العرف ولم يتعارف تسليم هؤلاء مع أن فرط الشهوة قد يحمله على الوطء المضر ويحرم وطؤها ما دامت لم تحتمله ويرجع فيه لشهادة نحو أربع نسوة نعم لو طلب ثقة تسليم مريضة ففيه وجهان رجح ابن المقري الوجوب والزركشي عدمه ولو قيل إن دلت قرينة حاله على قوة شبقه لم يجب وإلا وجب لم يبعد وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض وإن لم تحتمل الجماع إذ لا غاية تنتظر وتمكنه مما عدا وطء لا منه إن خشيت إفضاءها وله الامتناع من تسلم صغيرة لا مريضة ( فرع ) العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحله فلو تزوج امرأة في الكوفة ببغداد لزمها المؤنة لنفسها وطريقها ونحو محرم معها من الكوفة إلى بغداد لا إلى الموصل لو خرج إليه كذا أطلقوه وإنما يتجه اعتبار محل العقد إن كان الزوج به أما لو عقد له وكيله ببلد ليس هو بها فالعبرة ببلد الزوج فيما يظهر لأنه المتسلم لا العقد لأنها لم تخاطب بالإتيان إليه أصلا وإنما خوطبت بالإتيان للزوج ابتداء فاعتبر محله حالة العقد دون محل وكيله وظاهر كلامهم أنه لا فرق في اعتبار محل العقد بين علمها ببلد الزوج وعدمه ولو فصل لأنها في حالة العلم موطنة نفسها على الذهاب إليه بخلافها مع عدمه لم يبعد وقياس ما مر أن بلد العقد( 31 / 172 )
وَإِنْ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فَلَا حَدَّ إجْمَاعًا بَلْ يُعَزَّرُ .,وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِمُبَاحٍ ) كَشُرْبِهِ الْخَمْرَ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ ، وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ السُّكْرِ الْفِسْقُ فَلَا تَكْرَارَ .,( قوله : ولو بمباح ) كشربه الخمر لإساغة لقمة ، وأشار إلى أنه لا يلزم من السكر الفسق فلا تكرار .
فِي كِتَابَتِهِ كَأَنْ ادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ كَاتَبَهُ عَلَى كَذَا فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ ( فَقَوْلُ مُنْكِرٍ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا( 8 / 293 ),في كتابته كأن ادعى العبد أن سيده كاتبه على كذا فأنكر سيده ( فقول منكر ) بيمينه لأن الأصل عدمها( 8 / 293 )
1447 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِى أَحَادِيثِ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عِرَارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ.( 1 / 293 ),1447 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ فى أحاديث شعبة حدثنا أبو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن يونس حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن العلاء بن عرار عن قيس بن سعد بن عبادة أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه ظهور القدمين.( 1 / 293 )
وَالرَّابِعُ قَوْلُ عُمَرَ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ الْبَاقِي وَلِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ .,والرابع قول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه .
1364 - مَسْأَلَةٌ - وَلاَ يَحِلُّ لِلْوَكِيلِ تَعَدِّي مَا أَمَرَهُ بِهِ مُوَكِّلُهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ فِعْلُهُ,1364 - مسألة - ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله فإن فعل لم ينفذ فعله
ثُمّ أَمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ يَتَجَهّزَ لِسَرِيّةِ بَعَثَهُ عَلَيْهَا ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ اعْتَمّ بِعِمَامَةِ مِنْ كَرَابِيسَ سَوْدَاءَ فَأَدْنَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْهُ ثُمّ نَقَضَهَا ، ثُمّ عَمّمَهُ بِهَا ، وَأَرْسَلَ مَنْ خَلْفَهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ثُمّ قَالَ هَكَذَا يَا ابْنَ عَوْفٍ فَاعْتَمّ ، فَإِنّهُ أَحْسَنُ وَأَعْرَفُ ثُمّ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ اللّوَاءَ . فَدَفَعَهُ إلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ تَعَالَى ، وَصَلّى عَلَى نَفْسِهِ ثُمّ قَالَ خُذْهُ يَا ابْنَ عَوْفٍ اُغْزُوَا جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَقَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللّهِ لَا تَغْلُوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تُمَثّلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، فَهَذَا عَهْدُ اللّهِ وَسِيرَةُ نَبِيّهِ فِيكُمْ . فَأَخَذَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ اللّوَاءَ . قَالَ ابْنُ هِشَامٍ : فَخَرَجَ إلَى دَوْمَةِ الْجَنْدَلِ .( 4 / 413 ),ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها ، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ثم نقضها ، ثم عممه بها ، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوا من ذلك ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم ، فإنه أحسن وأعرف ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء . فدفعه إليه فحمد الله تعالى ، وصلى على نفسه ثم قال خذه يا ابن عوف اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم . فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء . قال ابن هشام : فخرج إلى دومة الجندل .( 4 / 413 )
2397 - 2397 - ( 30 ) - حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ : { إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ } .,2397 - 2397 - ( 30 ) - حديث شداد بن أوس : { إن الله كتب الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته } .
بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ .,بإبراء نفسه لا يتقيد بالمجلس .
( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَرَدَّدَ قَدْرَ نَظَرِهِ .,( قوله هذا ) أي قول المصنف تردد قدر نظره .
أَيْ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الْعَقَارِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُنْشِئَ فِيهِ بِنَاءً أَوْ يَغْرِسَ شَجَرَةً أَوْ ذُرَقًا ( وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ النَّبَاتِ ) أَوْ نَوْعًا آخَرَ مِمَّا يُغْرَسُ لِلثَّمَرِ أَوْ لِلْوَرَقِ وَلَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أَوَكَانَ لَهُ نِهَايَةٌ بَعِيدَةُ كَقَصَبِ السُّكَّرِ كَانَ الْمُؤَجِّرُ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مُخَيَّرًا عَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ : 1 - لِلْآجِرِ أَنْ يُبْقِيَ الشَّجَرَ أَوْ الذُّرَقَ مَثَلًا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَاحِبَ الْأَرْضِ فَلَهُ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأَجْرٍ أَوَبِلَا أَجْرٍ عَلَى سَبِيلِ الْإِعَارَةِ ، قَالَ الزَّيْلَعِيّ لِأَنَّ الْحَقَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ فَإِذَا رَضِيَ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا كَانَ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ .,أي أنه لو أحدث المستأجر في العقار الذي استأجره على أن ينشئ فيه بناء أو يغرس شجرة أو ذرقا ( وهو نوع من النبات ) أو نوعا آخر مما يغرس للثمر أو للورق وليس له نهاية معلومة أوكان له نهاية بعيدة كقصب السكر كان المؤجر عند انقضاء مدة الإجارة مخيرا على الأوجه الثلاثة الآتية : 1 - للآجر أن يبقي الشجر أو الذرق مثلا لأنه لما كان صاحب الأرض فله أن يبقيه بأجر أوبلا أجر على سبيل الإعارة ، قال الزيلعي لأن الحق لرب الأرض فإذا رضي باستمراره على ما كان بأجر أو بغير أجر كان له ذلك .
قَوْلُهُ : ( أَوْ مَوْتِ السَّيِّدِ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْمُسْتَوْلَدَةِ فَإِنْ فِي غَيْرِهَا يَنْتَقِلُ الْوَارِثُ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ ، وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ لِلسَّيِّدِ وَيَكُونُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُدَبَّرَةَ وَالْمُسْتَوْلَدَةَ( 13 / 394 ),قوله : ( أو موت السيد ) الظاهر أن هذا خاص بالمستولدة فإن في غيرها ينتقل الوارث فيجب الاستبراء ، ولو كانت غير موطوءة للسيد ويكون من القسم الأول اللهم إلا أن يريد المدبرة والمستولدة( 13 / 394 )
( وَمَتَى أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُحْيِي ( مُسْلِمًا كَانَ ) الْمُحْيِي ( أَوْ ذِمِّيًّا ) ، وَسَوَاءٌ أَحْيَاهَا ( بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، أَوْ ) بِ ( غَيْرِ إذْنِهِ ، فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ الْأَخْبَارِ ؛ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ مُبَاحَةٌ فَلَمْ يُفْتَقَرْ مِلْكُهَا إلَى إذْنِ الْإِمَامِ ، كَأَخْذِ الْمُبَاحِ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ .( 13 / 486 ),( ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له ) أي للمحيي ( مسلما كان ) المحيي ( أو ذميا ) ، وسواء أحياها ( بإذن الإمام ، أو ) ب ( غير إذنه ، في دار الإسلام وغيرها ) لعموم ما سبق من الأخبار ؛ ولأنها عين مباحة فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام ، كأخذ المباح ، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال .( 13 / 486 )
( قَوْلُهُ : ضَمِنَ ) أَيْ : تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَيُفَارِقُ نَصْبَ الشَّبَكَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ الْإِصَابَةَ أَثَرُ فِعْلِهِ وَمُتَّصِلٌ بِهِ .,( قوله : ضمن ) أي : تغليبا للحرمة ويفارق نصب الشبكة قبل الإحرام ؛ لأن الإصابة أثر فعله ومتصل به .
الْمَرْأَةِ وَعِنْدَهُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا .,المرأة وعنده عليهما أثلاثا .
( قَوْلُهُ : أَوْ قِنٌّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ مَرَّ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ بِالْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ( 14 / 432 ),( قوله : أو قن إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم( 14 / 432 )
( وَتَمَسْكَنُ ),( وتمسكن )
( قَوْلُهُ : حُكْمُهُ الْمَنْعُ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .,( قوله : حكمه المنع ) وهو المعتمد .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُرِيدُ الْبِكْرَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُسْتَأْذَنُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالَ فِيهِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا وَصَوَابُ هَذَا الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إمَامٌ إِذَا انْفَرَدَ قَوْلُهُ غَلَبَ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ فَكَيْفَ إِذَا اتَّفَقَا عَلَى خِلَافِهِ وَقَدْ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ فَقَالَ فِيهِ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَلَعَلَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْفَضْلِ لِعِلْمِهِ بِالْمُرَادِ بِهِ كَانَ مَرَّةً يَقُولُ وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ وَمَرَّةً يَقُولُ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ شُعْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ فِيهِ وَالْيَتِيمَةُ تَسْتَأْمِرُ وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ زِيَادَةَ بْنِ سَعْدٍ وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذِنُ بِمِثْلِ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا صِحَّةَ رِوَايَةِ زِيَادٍ لَحَمَلْنَا عَلَى الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَ وَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الِاسْتِئْذَانِ الْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ,( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن في نفسها . قال ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك في المدونة يريد البكر التي لا أب لها لأنها هي التي تستأذن وقد روى هذا الحديث زياد بن سعد فقال فيه والبكر يستأذنها أبوها وصواب هذا الحديث ما رواه مالك وقد تابعه عليه سفيان الثوري وكل واحد منهما إمام إذا انفرد قوله غلب قوله على قول زياد بن سعد فكيف إذا اتفقا على خلافه وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل فقال فيه واليتيمة تستأمر وهو أثبت من زياد بن سعد وقوله أيضا أولى من جهة النظر ولعل عبد الله بن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرة يقول والبكر تستأذن ومرة يقول واليتيمة تستأمر وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه واليتيمة تستأمر ووجه آخر وهو أنه قد روي عن زيادة بن سعد والبكر تستأذن بمثل رواية مالك ووجه ثالث وهو أنا لو سلمنا صحة رواية زياد لحملنا على البكر المعنس ويجوز أن يحمل على الاستئذان المندوب إليه
مَا عَرَضَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ( 4 / 336 ),ما عرضه من الحرمة( 4 / 336 )
فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ .,فيتعلق بذمة سيده .
3 - جَامَعَ مِرَارًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ دَمٌ .,3 - جامع مرارا فعليه لكل مرة دم .
( قَوْلُهُ : وَبَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ مَا مَرَّتْ بِهِ مِمَّا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ وَبَيْنَ مَقْصِدِهَا الَّذِي كَانَتْ ذَاهِبَةً إلَيْهِ ، وَانْظُرْ مَا فَائِدَةُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ ، لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ الْمُرُورُ عَلَى ذَلِكَ فِي رُجُوعِهَا إلَى مِصْرِهَا ، أَوْ مُضِيِّهَا وَبَيْنَ الْجَانِبَيْنِ مُدَّةُ سَفَرٍ ، ثُمَّ رَجَعَتْ .,( قوله : وبينه ) أي بين ما مرت به مما يصلح للإقامة وبين مقصدها الذي كانت ذاهبة إليه ، وانظر ما فائدة هذه الزيادة ، لأن فرض المسألة المرور على ذلك في رجوعها إلى مصرها ، أو مضيها وبين الجانبين مدة سفر ، ثم رجعت .
فَهُوَ لَهُ .,فهو له .
أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِمَا فَيَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِهَا الْإِذْنُ عِنْدَهُمَا تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ .,أما عند الإمامين المشار إليهما فيتقيد ويتخصص بها الإذن عندهما توكيل وإنابة .
قَوْلُهُ : [ إنْ حَالَ حَوْلُهُ ] : أَيْ مَضَى لَهُ حَوْل .,قوله : [ إن حال حوله ] : أي مضى له حول .
فَرْعٌ : مَنْ اسْتَبَدَّ بِقَتْلِ أَسِيرٍ ، إنْ كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْإِمَامِ بِقَتْلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَإِنْ أَرَقَّهُ الْإِمَامُ ضَمِنَهُ الْقَاتِلُ بِقِيمَتِهِ وَيَكُونُ غَنِيمَةً ، وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ فِي مَأْمَنِهِ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ بَعْدَهُ هُدِرَ دَمُهُ ، وَإِنْ فَدَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ فِدَاءَهُ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ ، أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِطْلَاقِهِ إلَى مَأْمَنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَسْرِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ .( 17 / 326 ),فرع : من استبد بقتل أسير ، إن كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى التعزير لافتياته على الإمام ، وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته ويكون غنيمة ، وإن من عليه ، فإن قتله قبل حصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته أو بعده هدر دمه ، وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداءه ضمن ديته للغنيمة ، أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره ، وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر .( 17 / 326 )
كَذَا لَوْ خَرَجَ مِنْ كَسْرَةِ الْبَيْضَةِ فَرْخٌ فَعَاشَ أَوْ مَاتَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ أَتْلَفَ بَيْضَ صَيْدٍ .,كذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله وإن أتلف بيض صيد .
وَبِهَذَا الْفَرْقِ يَظْهَرُ لَك أَنَّ الْحَشِيشَةَ مُفْسِدَةٌ وَلَيْسَتْ مُسْكِرَةٌ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّا نَجِدُهَا تُثِيرُ الْخَلْطَ الْكَامِنَ فِي( 2 / 354 ),وبهذا الفرق يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين أحدهما أنا نجدها تثير الخلط الكامن في( 2 / 354 )
فَالْوَلَاءُ يَظْهَرُ بِالْبَيِّنَةِ مَرَّةً ، وَبِالْإِقْرَارِ أُخْرَى .,فالولاء يظهر بالبينة مرة ، وبالإقرار أخرى .
21089 - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ أَبَا أَيُّوبَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِي الْمَلِيُّ عَنْ الْمَلِيِّ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ( 35 / 15 ),21089 - قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبا أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله ثم لا ينزل يغسل ذكره ويتوضأ قال عبد الله قال أبي الملي عن الملي ثقة عن ثقة( 35 / 15 )
( قَوْلُهُ : عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ وَيَدْفَعَهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ عَنْ جَانٍ ) فَإِذَا جَنَى شَخْصٌ جِنَايَةً عَمْدًا عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى وَلِيِّ ذَلِكَ الْمَحْجُورِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ رَدُّ عَفْوِهِ عَنْهُ بَلْ يَمْضِي ذَلِكَ الْعَفْوُ .,( قوله : على غيره ) أي فليس للولي أن يرد ذلك ويدفعه عنه ( قوله بالعفو عن جان ) فإذا جنى شخص جناية عمدا على محجور عليه أو على ولي ذلك المحجور فليس لوليه رد عفوه عنه بل يمضي ذلك العفو .
وَفِي الْمُفِيدِ : وَلَا يَسْتَنْجِي فِي حِيَاضٍ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهَا تُبْنَى لِلشُّرْبِ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ ، وَيَغْتَسِلُ فِيهَا ( يَغْسِلُ يَدَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ الْمَخْرَجَ بِبَطْنِ إصْبَعٍ ) وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهِ الْإِنْقَاءُ .,وفي المفيد : ولا يستنجي في حياض على طريق المسلمين ؛ لأنها تبنى للشرب لكن يتوضأ ، ويغتسل فيها ( يغسل يديه أولا ثم المخرج ببطن إصبع ) واحدة إن حصل به الإنقاء .
قَوْلُهُ : [ كَبَيْعِ الْخِيَارِ ] : اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يَتَجَدَّدْ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي حِينَ الْخِيَارِ فَهُوَ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ مِمَّنْ طَرَأَ وَلَيْسَ خَارِجًا بِقَوْلِهِ اللَّازِمُ .,قوله : [ كبيع الخيار ] : اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار للبائع ، وحينئذ فلم يتجدد ملك للمشتري حين الخيار فهو خارج بقوله ممن طرأ وليس خارجا بقوله اللازم .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَحْنَثُ قَاسَهُ عَلَى صَدِيقِ فُلَانٍ وَزَوْجَةِ فُلَانٍ وَلَهُمَا أَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْ كَلَامِ الْعَبْدِ لِأَجْلِ مَوْلَاهُ إذْ لَوْ أَرَادَ الْعَبْدَ بِعَيْنِهِ لَمْ يُضِفْهُ إلَى الْمَوْلَى فَلَمَّا أَضَافَ الْمِلْكَ فِيهِ إلَى الْمَوْلَى زَالَتْ يَمِينُهُ عَنْهُ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَكَذَا الدَّارُ لَا تُعَادَى وَلَا تُوَالَى فَإِذَا حَلَفَ عَلَى دُخُولِهَا مَعَ الْإِضَافَةِ صَارَ الِامْتِنَاعُ بِالْيَمِينِ لِأَجْلِ صَاحِبِهَا فَإِذَا زَالَ الْمِلْكُ زَالَتْ الْيَمِينُ وَكَذَا إذَا حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبَ فُلَانٍ أَوَّلًا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَبَاعَهُمَا فَلَبِسَ الثَّوْبَ وَرَكِبَ الدَّابَّةَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْهَا إلَّا لِمَعْنًى فِي الْمَالِكِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ : مَا دَامَا مِلْكًا لِفُلَانٍ وَكَذَا الْعَبْدُ لَا يُعَادَى وَلَا يُوَالَى لِخَسَاسَتِهِ وَسُقُوطِ مَنْزِلَتِهِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَجْلِ مَوْلَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّدِيقُ وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجُ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يُعَادَوْنَ وَيُوَالَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ فَعُلِمَ أَنَّهُ قَصَدَهُمْ بِالْيَمِينِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَ دَارًا يَسْكُنُهَا فُلَانٌ بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَ فُلَانٍ فَوُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ بَعْدَ الْيَمِينِ فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِنْتَ فُلَانٍ يَقْتَضِي بِنْتًا مَوْجُودَةً فِي الْحَالِ وَإِنْ قَالَ بِنْتًا لِفُلَانٍ أَوْ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ وَلَا بَنَاتَ لَهُ وَقْتَ الْيَمِينِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ بِنْتٌ فَتَزَوَّجَهَا حَنِثَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ فُلَانٍ فَأَكَلَ مِنْ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَالِفِ حَنِثَ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهُ يُسَمَّى طَعَامًا فَقَدْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ( 5 / 340 ),وقال محمد : يحنث قاسه على صديق فلان وزوجة فلان ولهما أن امتناعه من كلام العبد لأجل مولاه إذ لو أراد العبد بعينه لم يضفه إلى المولى فلما أضاف الملك فيه إلى المولى زالت يمينه عنه بزوال ملكه وكذا الدار لا تعادى ولا توالى فإذا حلف على دخولها مع الإضافة صار الامتناع باليمين لأجل صاحبها فإذا زال الملك زالت اليمين وكذا إذا حلف لا يلبس ثوب فلان أولا يركب دابة فلان فباعهما فلبس الثوب وركب الدابة لم يحنث لأنه لا يمنع منها إلا لمعنى في المالك فصار كأنه قال : ما داما ملكا لفلان وكذا العبد لا يعادى ولا يوالى لخساسته وسقوط منزلته وإنما يمنع منه لأجل مولاه وليس كذلك الصديق والزوجة والزوج لأن هؤلاء يعادون ويوالون لأنفسهم فعلم أنه قصدهم باليمين ولو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا يسكنها فلان بملك أو إجارة أو عارية حنث وإن حلف لا يتزوج بنت فلان فولدت له بنت بعد اليمين فتزوجها لم يحنث لأن قوله بنت فلان يقتضي بنتا موجودة في الحال وإن قال بنتا لفلان أو بنتا من بنات فلان ولا بنات له وقت اليمين ثم ولد له بعد اليمين بنت فتزوجها حنث عند أبي حنيفة ولو حلف لا يأكل من طعام فلان فأكل من طعام مشترك بينه وبين آخر أو بينه وبين الحالف حنث لأن كل جزء منه يسمى طعاما فقد أكل من طعام المحلوف عليه( 5 / 340 )
وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالِ زَوْجِهِ تَبَسُّطٌ لَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا ، وَهِيَ : [ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ] .( 3 / 180 ),والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] .( 3 / 180 )
أَلَا تَرَى أَنَّهُ بَعْدَ السَّبْيِ قَبْلَ الْعِتْقِ كَانَ الْحُكْمُ هَكَذَا فَلَا يَزْدَادُ بِالْعِتْقِ إلَّا وَكَادَةً ، ثُمَّ رَجَعَ يَعْقُوبُ عَنْ هَذَا وَقَالَ : يَعْقِلُ عَنْهُ هَمْدَانُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَقَةَ لَمَّا سُبِيَتْ فَأُعْتِقَتْ صَارَتْ مَنْسُوبَةً بِالْوَلَاءِ إلَى قَبِيلَةِ مُعْتِقِهَا ، فَكَذَلِكَ مُعْتِقُهَا يَكُونُ مَنْسُوبًا إلَيْهِمْ بِوَاسِطَتِهَا ؛ وَهَذَا لِأَنَّ وَلَاءَ الْعِتْقِ فِي الْحُكْمِ أَقْوَى مِنْ النَّسَبِ .,ألا ترى أنه بعد السبي قبل العتق كان الحكم هكذا فلا يزداد بالعتق إلا وكادة ، ثم رجع يعقوب عن هذا وقال : يعقل عنه همدان وهو قول محمد رحمه الله تعالى ؛ لأن المعتقة لما سبيت فأعتقت صارت منسوبة بالولاء إلى قبيلة معتقها ، فكذلك معتقها يكون منسوبا إليهم بواسطتها ؛ وهذا لأن ولاء العتق في الحكم أقوى من النسب .