مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

Subject to the provisions of Articles 43 and 45 of this Law, if there are women in the dwelling and the entry of that dwelling is not for the purpose of arresting or searching said women, the officers in charge of such search shall be accompanied by a woman. The women inside the dwelling shall be given time to take cover or leave the dwelling and shall be afforded all necessary assistance that does not negatively affect the search or its results.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشرين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام- بأحد الأفعال الآتية: 1- خصص مكاناً للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره.2- درب أو تدرب أو موّل التدريب على أي مما يأتي: أ- استخدام أي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها. ب- التزوير, أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية.ج- فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.

A person shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 20 years and not less than 10 years if, for the commission of a crime specified in this Law, he:
1. designates, prepares, or manages a place for training; and
2. trains, receives, or finances training in:
a) the use of weapons; explosives; nuclear, chemical, biological, radioactive materials; poisons; incendiary devices; or any means of wired, wireless, or electronic communication, or the manufacturing, preparing, assembling, developing, equipping, acquiring, possessing or bringing the same into the Kingdom;
b) forgery, counterfeiting, or the use of media or other means; or
c) warfare techniques or combat skills.


الفصل الثالث انقضاء الرهن


يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:1- إلغاء ترخيص الخبير.2- إزالة اسم الخبير من القائمة.

The final decision issued on the penalty of cancellation shall result in the following:
1- Canceling Expert License.
2- Writing-off the expert name from the list.


الباب الثالث إجراءات الاستدلال

Part 3 : Preliminary Investigation Procedures


يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.
ويجوز لأي شخص أن يـختار مكان إقــامة خــاصاً يتـــلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.

In the application of the provisions of this Law, the term place of residenceshall mean the place where a person normally resides. For nomads, place of residence shall be deemed the place where a person resides at the time of filing the lawsuit. For detainees and prisoners, place of residence shall be deemed the place where a person is detained or imprisoned.
A person may designate a place of residence for receiving the notices addressed to him, in addition to his permanent place of residence, and shall notify the court of any change in his designated or permanent place of residence.


للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

1. A court may reverse the decision of an evidentiary procedure it initiated, provided that the grounds for the reversal are indicated in the hearing records.2. A court may disregard the results of an evidentiary procedure, provided that it indicates the grounds therefor in its judgment.


لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

The lawyer shall not collect or accept his fees from anyone other than his client, unless the client gives a prior informed consent, confirmed in writing.


مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.

A petition for reversal of a judgment shall be made within 30 days. If the appellant fails to submit his petition within said period, his right for reversal shall be deemed forfeited. Judgments of death, stoning, amputation, or qisasin cases requiring capital punishment or less, which are rendered or upheld by the court of appeals shall, immediately after the lapse of the aforementioned period, be brought before the Supreme Court, even without the parties' request.


كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.

Anything deemed as property may be used as compensation in Khul’. The waiving of any of the children’s rights or the relinquishment of their custody may not constitute compensation.


الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

Part 6  Motions, Joinder, Intervention and Incidental Petitions


المادة السابعة عشرة بعد المائة

                      ملغاة

Article 117

                      deleted By


يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

In all events, the attached property shall be delivered to the receiver by virtue of the attachment minutes signed by him. The receiver may not benefit from, nor lend or expose the attached property to damage. The enforcement judge may allow the receiver to manage the attached property if necessary and the receiver shall safeguard the revenues of the property along with the property. If the receiver is the owner of the attached property, the enforcement judge may allow him to benefit therefrom.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات، كل من أمدّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي من الأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة.كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كياناً إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.

Any person who provides a terrorist entity, a member thereof, or any terrorist individual with weapons; explosives; ammunition; nuclear, chemical, biological, radioactive materials; poisons; or incendiary devices, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 30 years and not less than 10 years.
The same punishment shall apply to any person who provides authentic or forged documents to a terrorist entity, a member thereof, or any person who is connected to any of the crimes stipulated in this Law.


١- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق الضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألأّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.٢- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة، حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

1. An owner shall carry out necessary maintenance for his subdivided real estate unit even if he does not benefit from such unit to prevent any damage to the jointly-owned real estate, and shall not carry out any action that may cause harm to the jointly-owned real estate.
2. If it is necessary to carry out works inside a subdivided real estate unit to maintain the integrity of the jointly-owned real estate or to improve or to maintain the common parts, the owner of said unit shall not object to such works, and the unit shall be restored to its original condition immediately after the completion of the necessary works, and its owner shall not incur any costs arising therefrom. The Regulations shall specify the relevant provisions.


إذا نظر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولاً في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

If several judges consider the case, judgment shall be rendered unanimously or by majority opinion. The minority shall be the first to enter its opinion in the record. The majority shall explain in the record its point of view in response to the view of the minority. If no majority is reached or if opinions diverge into more than two, the chief judge shall assign a judge to support one of the opinions so that a majority is reached for judgment. If this proves unattainable, the Chairman of the Supreme Judicial Council shall assign a judge for such purpose.


يجوز لمكاتب المصالحة الاستعانة بمصلحين من غير منسوبي الوزارة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة في المادة السابعة بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق أحكام القواعد، ولا يجوز الاستعانة بغير المصلح المسجل.

Reconciliation offices may seek the assistance of reconciliation officers other than the employees of the Ministry; these shall comprise employees from the government, private and non-profit sectors who meet the conditions and qualifications set out in Article 7 hereof upon their approval and registration in accordance with the provisions of these Rules. Offices may only seek assistance from a registered reconciliation officer.


مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.

Subject to Article 190 of this Law, a will shall be executed against the testator’s estate after the deduction of funeral expenses and the payment of his debts.


يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون نهائياً واجباً لتنفيذ، ويتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إشرافها.

The liquidator shall submit to the circuit a signed and sealed statement showing the amount of debt and the common property assets necessary for its satisfaction. Upon its approval, the circuit shall issue a decision to this effect which shall be final and enforceable. The liquidator shall carry out the sale of such assets as per the decision of the circuit and under its supervision.


لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ النيابة العامة. وعلى عضو النيابةالمختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرًا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

Any person with knowledge that a person is unlawfully imprisoned or detained, or held in a place not designated for imprisonment or detention, shall notify the Bureau of Investigation and Public Prosecution. Upon notification, the competent member of the Bureau shall immediately proceed to the place where the prisoner or detainee is held and conduct the necessary investigation. If such imprisonment or detention is found to be unlawful, he shall order the release of such person. A report to that effect shall be drafted and submitted to the competent authority to take necessary legal action against those responsible.


1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.

1. The court shall, upon rendering a judgment against the accused appearing before it, pursuant to Article 141 of the Law, state the names of the convicts appearing before it as well as the names of the accused who are absent, and shall indicate that it will continue to hear the case against the accused upon their appearance. 2. Resumption of the case against an absent accused upon his appearance shall be included in the same case minutes.


الفصل الرابع تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة


1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح.3-  يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

1. The meeting management rules shall apply to the proposal voting process. 2. The debtor or the trustee, as the case may be, shall prepare the minutes for the creditors' meeting for voting on the proposal; said minutes shall include the meeting date, time, and venue, as well as the names and classes of attending creditors, the value of each debt, and the proposal voting results. 3. The debtor or the trustee, as the case may be, shall deposit the proposal voting results with the court, accompanied with the required information and documents.


الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.

Divorce is the dissolution of a marriage contract at the will of the husband expressed by the wording which denotes divorce.


يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.

The final penalty decision shall be entered into the record. The person whose license is revoked may, upon the lapse of 5 years from the date of the decision, apply for re-registration in the record to obtain a license. The Regulations shall specify procedures for re-registration.


تعد شهادة الماجستير والدبلوم المنصوص عليهما في هذا النظام معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه المنصوص عليها في هذا النظام معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة.

The Master’s degree and diploma provided for in this Law shall be equivalent to four years of service in comparable judicial positions, and the Doctoral degree provided for in this Law shall be equivalent to six years of service in comparable judicial positions.


تلغي اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

The present Regulation repeals any contrary provisions.


إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى النيابة العامة لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى النيابة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

If the debtor claims insolvency but it becomes evident to the enforcement judge, upon examination, that the claim is fraudulent or if the failure to repay is due to transgression or negligence on the part of the debtor, the judge shall record the occurrence, complete enforcement proceedings, and order detention of the accused and referral of the indictment to the Bureau of Investigation and Public Prosecution within a period not exceeding seven days to initiate the suit. Interested parties may submit a report to the Bureau seeking the filing of the suit and the competent judge shall consider the suit. In case of a conviction, the penalty prescribed in this Law shall apply.


يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة النيابة.

Assessment of cases of urgency, referred to in Article 67 of the Law, shall be subject to the assignee’s discretion, and the monitoring of the Bureau.


لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيا، كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى.

A lawyer shall not disclose any confidential information which has been communicated to him or of which he has become aware in the course of practicing his profession even after the expiration of his power of attorney, unless such non-disclosure constitutes a violation of a Sharia requirement. Similarly, he shall not withdraw from representing his client before the case has been concluded, without a legitimate reason.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا:
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.

A term of imprisonment not exceeding one year or a minimum fine of 30,000 riyals, or both, may be imposed on:
a) a person who impersonates a lawyer or practices law in violation of the provisions of this Code.
b) a lawyer who practices law after his name has been struck off the list.
Such punishments shall be imposed by a competent court. The sentence may
provide for the publication of an abstract summary at the expense of the convicted person in one or more local newspapers or any other appropriate medium, according to the type, gravity, and effect of the crime or violation committed, provided that such publication is executed after the judgment becomes final.


للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

A party may apply to the Supreme Court for reversal of judgments and decisions rendered or affirmed by the courts of appeal if the objection is based on any of the following grounds:
1.Violation of provisions of Sharia or laws not conflicting therewith.
2.Issuance of a judgment by a court not properly formed in accordance with the law.3.Issuance of a judgment by an incompetent court or circuit.
4.Error in characterization or description of a case.


لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.

The decision of the committee shall not be final until it has been approved by the Minister.


يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

1. A person who claims forgery of a document may abandon his claim prior to completion of the authentication procedure; any claim of forgery relating to the same document may not be accepted from him thereafter.2. A person accused of forgery may terminate the authentication procedure at any stage by relinquishing the use of the allegedly forged document as evidence. In such case, the court may order the document be seized or kept therewith if requested by the claimant of forgery for a legitimate reason.


لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:1 - أن تكون منافع العقار المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة العقار المرهون على ألا ينتفع بها.2 - أن يمتلك المرتهن العقار المرهون مقابل دينه إن لم يؤدّه الراهن في أجله المعيّن.وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.

A mortgage contract may not include any of the following conditions:1. The mortgagee has the right to the benefits of the mortgaged property.However, the mortgagee may, with the consent of the mortgagor, collect the proceeds of the mortgaged property but not benefit therefrom.2. The mortgagee has the right to own the mortgaged property in consideration of the debt if the mortgagor fails to pay it off at the maturity date.In either case, the mortgage is valid but the condition is invalid.


ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.

The investigator may not, during the investigation, separate the accused from his agent or attorney. The agent or attorney may not intervene in the investigation except with the permission of the investigator. In all cases, the agent or attorney may deliver to the investigator a written memorandum of his comments and the investigator shall attach such memorandum to the case file.


أ- يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 1390/7/12هـ.
ب- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.

• A. This Law shall supersede the Law of Real Estate Ownership by Non-Saudis in the Kingdom of Saudi Arabia issued by Royal Decree No. (M/22) dated 12/7/1390H.
• B. This Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force after 90 days from the date of its publication.


إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كُلِّف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

If the Disciplinary Panel finds grounds to initiate trial proceedings for all or some of the violations, it shall summon the judge to appear at a suitable time. The writ of summons must include a sufficient statement of the subject matter of the case and the evidence of the violation.


إذا تعدد ملاك الوحدة العقارية المفرزة، وجب عليهم أن يختاروا من بينهم من يمثلهم في الجمعية العامة، وتعد قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الشركاء في الوحدة العقارية المفرزة الواحدة، كل بحسب حصته في ملكية تلك الوحدة.

If a subdivided real estate unit has multiple owners, they shall choose a representative from among them to represent their interests in the general assembly. General assembly decisions shall be binding on all owners of a subdivided real estate unit, each according to his share.


1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

1- If the court decides not to accept the new petition in accordance with Article (186) of the Law, then whoever file a petition that was not accepted may submit it to the competent court of first instance, in accordance with the usual procedures for filing the case.
2- If the court decides that the substantive petition that was dismissed by the Court of First Instance is inadmissible, then whoever file a petition that was not accepted may submit a petition to the Court of First Instance for completing the consideration thereof and deciding thereon in accordance with the provisions of Article (175) of the Law.


الفصل السادس أحكام ختامية


1- يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديقأو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.2- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.

1. Divorce shall take effect if it is conditional upon the commission or omission of an act, unless such condition is intended only to encourage, discourage, prove, or disprove such an act, and not to effect the divorce.2. Divorce shall not take effect by breaking an oath of divorce, unless it is meant to effect a divorce.


الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت وهم الابن وأولاده وإن نزلوا، والبنت، ولا يعد من الفرع الوارث من أدلى بأنثى.

Descendant heirs are the descendants of the deceased who are entitled to the inheritance wholly or partly; they include the son of the deceased and his descendants and the daughter of the deceased. Any person related to the deceased through a female shall not be deemed a descendant heir.


1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به.2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك المكان؛ أما إذا لم يعين مكاناً، فعلى إدارة المحكمة إيداع الإبلاغ في ملف خاص يعد لذلك.

1. The court hearing a criminal action shall prepare a record for each plaintiff in a civil suit including his name, place of residence, occupation, telephone number, any other means of communication, and any relevant information. 2. If the court receives a service of process for a claimant of a civil suit who has previously identified an address for service of process in the city where the court is located, it shall serve him at that address. If an address is not identified, the court shall deposit such service of process in a special record.


تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.

The Unit receives all complaints related to the work of the expert or his violation of his obligations, and it may investigate them, request the expert's statement, and dispose of the complaint by filing it or referring it to the competent committee stipulated in Article (25) of the rules.


يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

Infath shall, within 90 days from the end of its fiscal year, submit to the President of the Council of Ministers an annual report which includes challenges encountered and recommendations for improvement.


يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة.أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.

In major crimes, the accused shall personally appear before the court, without prejudice to his right to seek legal assistance. If the accused cannot afford appointing an attorney, he may request the court to appoint one for his defenseat the expense of the State in accordance with the regulations.As for other crimes, the accused may be represented by an agent or anattorney. In all cases, the court may order the accused to appear before it in person.


إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام، فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

If a spouse fails to fulfill the conditions of the other spouse in accordance with the provisions of Article 27 of this Law, the latter may request the dissolution of the marriage contract at any time, unless he or she explicitly forfeits such right.In case of non-fulfillment by the husband, the dissolution shall be without compensation; in case of non-fulfillment by the wife, the compensation shall not exceed the dowry.


تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

An oath shall be taken by the litigant with the strongest argument.


تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.2- رفع الحجر عن المحجور عليه.3- وفاة القاصر.4- استرداد أب القاصر أهليته.5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

Trusteeship and guardianship shall terminate if:1. the incompetent person attains the age of majority, provided said person is mentally competent;2. interdiction is lifted;3. the incompetent person dies;4. the father of the incompetent person regains his legal capacity;5. the trustee or guardian is dismissed or his petition for relief from his duties is accepted;6. the trustee or guardian dies or becomes fully or partially incompetent;7. the disappearance or absence of the trustee or guardian is established; or8. the disappearance or absence of the ward ends.


لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.

A reversal of judgement shall not entail revocation of the previous procedures that have been taken by the court of first instance, and the court may rely thereon when necessary.


يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.2- أن يكون الولد مجهول النسب.3- أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.4- أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.5- أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.6- أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.

For the establishment of paternity through acknowledgement, even during a fatal illness, thefollowing conditions must be satisfied:1. The acknowledging person is an adult who is of sound mind and acting out of his own volition.2. The child is of unknown parentage.3. The acknowledged child accepts the acknowledgment, if the child is an adult of soundmind.4. The age difference between the acknowledging person and the acknowledged child makes the acknowledgement plausible.5. It is established that the child is born under a valid or defective marriage contract, if the acknowledgement is made by the father.6. Paternity is established by a DNA test.


١- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.٢- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

1. A copy of the contract concluded with an arbitrator shall, as applicable, be deposited with the Saudi Arbitration Center or with any other arbitration center, tribunal, or organization.
2. The court may, upon determining an arbitrator’s fee, request a copy of the contract concluded with said arbitrator, if any.


النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.

Financial support is one of the rights to which supported persons are entitled; it shall include food, clothing, and housing as well as basic necessities deemed as such according to custom and relevant statutory provisions.


1.يَعتمد محضرَ الصلح -بعد توقيع المصلح والأطراف عليه- مديرُ مكتب المصالحة الذي جرى فيه الصلح، أو الأمين العام أو من يفوضه للمحاضر الصادرة عن المصلحين المسجلين ومحاضر الصلح الإلكترونية.
2.مع مراعاة سرية جلسات المصالحة، لأمين المركز أن يفوض وحدة إدارية في المركز بمراقبة جودة محاضر الصلح ومراجعتها قبل اعتمادها.
3.محضر الصلح ملزم لأطراف المصالحة بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندًا تنفيذيًا تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية الواردة في نظام التنفيذ.
4.لا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ محضر الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي.

1. The reconciliation record shall, upon being signed by the reconciliation officer and the parties, be approved by the director of the reconciliation office wherein the reconciliation took place, or by the Secretary General or his designee for the records issued by registered reconciliation officers and the electronic reconciliation records.
2. Subject to the confidentiality of the reconciliation hearings, the Center’s Secretary may delegate an administrative unit at the Center to monitor the quality of the reconciliation records and review same prior to the approval thereof.
3. The reconciliation record shall be binding on the parties to the reconciliation upon their signing thereof. It shall, upon the approval thereof, be deemed as a writ of execution to which the provisions of the writs of execution stipulated in the Enforcement Law shall apply.
4. Neither of the parties to the reconciliation shall have the right to revoke the reconciliation record after it has become binding, nor to invalidate same except with the approval of all parties or for a legal or Shariah requirement.


تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

The court shall, upon the request of a witness, assess his transportation expenses and compensation for inconvenience. Such expenses shall be incurred by the litigant who loses the case; if the loss is shared by the litigants, each litigant shall bear expenses to the extent of his loss. The court shall indicate the expenses and compensation in the judgment issued on the subject- matter of the case.


تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.

The competent court shall decide on all crimes provided for in this Law.


الفصل الثالث الترخيص وإجراءاته


للدائرة – عند الاقتضاء – أن تأمر المصفي بتوجيه إعلان لدائني المال المشترك ومدينيه يدعوهم فيه لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون، وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الإعلان. وينشر في الموقع الإلكتروني للوزارة، أو في أي وسيلة أخرى تراها الدائرة.

The circuit may, if necessary, order the liquidator to serve notice to creditors and debtors of the common property requesting them to provide a statement of their rights and liabilities within a period not exceeding one month from the date of service. The notice shall be published on the Ministry’s website or through any other medium determined by the circuit.


إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.

The expert shall return anything he received during the course of his appointment, including all papers and documents, within 10 days from the date of completing his task. If he fails to do so without an acceptable justification, the court shall order him to deliver the same and shall impose a fine not exceeding ten thousand riyals. The court’s decision shall be final and unappealable.


١- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعداً لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تسليمه في يوم النطق به.٢- تسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم للمحكوم عليه في الموعد المحدد، فإن لم يحضر لتسلمها، فتودع في ملف القضية ويدون محضر بذلك.٣- تبلغ الإدارة المختصة بالمحكمة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف لإحضاره في التاريخ المحدد لاستلام صورة صك الحكم، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة صك الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بوساطة الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف، ويدون محضر بذلك ويوقع منه ومن مدير السجن أو التوقيف أو من يقوم مقامهما، ويبعث المحضر إلى المحكمة.

1. The circuit shall schedule a date for the person against whom the judgement was rendered to be delivered a copy of the judgement decree within a period not exceeding 20 days, and it may be delivered on the day of pronouncement of the judgement. 2. The competent department of the court shall deliver a copy of the judgement decree to the person against whom the judgement was rendered on the specified date. If he fails to appear to receive said copy, it shall be kept in the case file and a record to that effect shall be drawn up. 3. The competent department of the court shall notify the agency in charge of a prisoner or detainee to bring him on the date specified for receiving the copy of the judgement decree, unless the prisoner or detainee decides that it is sufficient to send said copy to the place of imprisonment or detention by the agency in charge of him. A record shall be drafted to that effect, shall be signed by the prisoner or detainee and the director of the prison or detention center or any person acting on their behalf, and shall be sent to the court.


على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.

The debtor shall deposit, in the Bankruptcy Register, the court’s decision to approve the petition for moratorium or extension thereof, immediately upon its issuance.


1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:
أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.
2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:
أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.

1- The licensed foreign law firm to practice law profession in the Kingdom is obliged to the following:
a- The percentage of the number of Saudi employees in the Firm engaged in works of Law profession nature shall not be less than the percentages determined by the implementing regulations of this Law.
b- Transferring knowledge to the Saudi lawyer registered in the list of practicing lawyers, in accordance with the form mentioned in paragraph (1) of Article (50) of this Law, in addition to transferring knowledge to Saudi employees in the Firm engaged in works of Law profession nature, and providing continuous professional development activities to all employees of the Firm. The implementing regulations of this Law shall specify the provisions necessary for what is stated in this paragraph.
c- Training Saudi lawyers as determined by the implementing regulations of this Law.
d- Providing legal consultations in the Kingdom through the employees of the Firm, regardless of the form that the foreign law firm took, in accordance with the provisions of Article (50) of this Law. The Firm may seek the assistance of another law firm outside the Kingdom according to the need of work and for the purpose of supporting it in providing legal consultations in the Kingdom, provided that the legal consultations referred to a Firm outside the Kingdom do not exceed the percentage specified by the implementing regulations of this Law.
e- Professional Liability Insurance.
2- The implementing regulations of this Law shall state the following:
a- The procedural provisions necessary for the obligations in paragraph (1) of this article.
b- The obligations and procedural provisions necessary for this article, which shall be applied to the foreign law firm that has a temporary license in accordance with the provisions of Article (46) of this Law.


إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.

If seized items are unlawful or illegal or subject to confiscation, the investigator shall take necessary action for their destruction or confiscation, as the case may be.


إذا أخل الطرف الثاني في أداء واجباته فيعامل وفقاً لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

If the second party fails to perform his duties, he shall be treated in accordance with the provisions of the Code of Law Practice and its implementing regulations.


إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

1. The court shall enforce the rules of evidence agreed upon by the parties, unless such agreement is inconsistent with public policy.2. An agreement between the parties, as provided under this Law, shall not be deemed valid unless it is made in writing.


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This Code shall be published in the Official Gazette and shall enter into force 90 days thereafter. It shall supersede any rules that are inconsistent therewith.


يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.

A marriage guardian shall be a male adult who is of sound mind and of the same religion asthe woman. If any condition is not satisfied, the guardian next in order shall conclude themarriage contract.


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 124

                      deleted By


الفصل الرابع إجراء إعادة التنظيم المالي

Chapter 4  Financial Restructuring Procedure


المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 136

                      deleted By


يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

An order for the return of seized items shall be issued by the investigator or the competent court within whose jurisdiction the investigation is conducted. Thecompetent court may order the return of said items during the trial.


١- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى.٢- إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ.

1. An action for nullification of the arbitration award shall be filed by either party within 60 days following the date of notification of said party of the award; and such action is admissible even if the party invoking nullification waives his right to do so prior to the issuance of the arbitration award.
2. If the competent court approves the arbitration award, it shall order its execution and its decision shall be non-appealable. If, otherwise, the court decides the nullification of the award, its decision shall be subject to appeal within 30 days following the date of notification of such decision.


الفصل الثاني إجراءات التوثيق


درجات السلك القضائي هي:
ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقًا لأحكام هذا النظام.

Ranks of the judiciary are as follows:
Trainee Judge, Judge C, Judge B, Judge A, Vice-President of Court B, Vice- President of Court A, President of Court B, President of Court A, Appeals Judge, President of a Court of Appeals, and President of the Supreme Court. These positions shall be filled in accordance with the provisions of this Law.


استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

As an exception to the requirement mentioned in paragraph (4) of Article (45) of this Law, the foreign law firm may apply for a temporary license to provide legal consultancy services for a specific project in the Kingdom, provided that the application meets the requirements specified in the implementing regulations of this Law.


المادة العاشرة الإطلاع على المعلومات


مع عدم الإخلال بحق المدعي بالحق الخاص، للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام -قبل ارتكابها أو بعده- وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها.

Without prejudice to the right of the claimant of a civil action, the Public Prosecution may stay the proceedings of the prosecution against any person who reports any of the crimes stipulated in this Law, prior to or following its commission, and cooperates with the competent authorities during the investigation for the purpose of apprehending the remaining perpetrators of said crime or of another crime similar in kind and gravity, or who leads the competent authorities to arrest wanted persons or persons plotting to commit similar crimes.


مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.

Subject to the exceptions stipulated under Rule 21, the lawyer must not break the confidential consultation offered, or violate the privacy of the concerned parties in any way.


الفصل الأول جمع المعلومات وضبطها

Chapter 1 Collection and Recording of Information


المادة الحادية والثلاثون تعديل الخطة


الباب السابع طرق الاعتراض على الأحكام


1- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة، ولا يحجب الأب أمه ولا أم أبيه.2- ترث الجدة (السدس) عند عدم الأم، وتشترك الجدات الوارثات عند تعددهن في (السدس)، وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة ولو اختلفت الجهات.

1. The grandmother shall inherit only as the mother’s mother and father’s mother as well as the father’s paternal grandmother and great-grandmothers. The father shall not exclude his mother or his paternal grandmother.2. The grandmother shall inherit one-sixth of the estate in the absence of the mother. In case of multiple inheriting grandmothers, they shall jointly inherit one-sixth of the estate; a nearer grandmother shall exclude a more distant grandmother, regardless of the kinship side.


استحقاق الأتعاب وصرفها


المادة الحادية والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 151

                      deleted By


للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب.

A client shall be entitled to dismiss his lawyer; however, he shall pay all agreed upon fees if it is established that such dismissal was without valid cause, except where the competent court decides otherwise with respect to such dismissal or to the full payment of the fees.


الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

The suit referred to in Article 158 of the Law is the public criminal action.


المادة الثانية عشر التنفيذ على الأصول الضامنة

Article 12 Enforcement Against Security Assets


1- يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة عند غيابه.
2- لرئيس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته لمساعده.

1-The Assistant shall assume the responsibilities of the Head of the Department in his absence.  2-The Head of the Department may delegate some of his responsibilities or prerogatives to his Assistant.


1- للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- أن تأمر بالحجـز التـحـفـظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة، لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدَر الأمر، ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصّة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النيّة.2- للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

1. The Public Prosecution may, at its own initiative, or upon request from the General Administration for Financial Investigations or from a preliminary criminal investigation officer, or upon suspicion of a money laundering crime or a predicate offense, order a provisional seizure of the funds that are, or may become, subject to confiscation for a period not exceeding 60 days. The order shall be issued and executed without prior notification to the concerned party, and it may be extended for a longer period pursuant to a judicial order rendered by the competent court, without prejudice to the rights of any bona fide third party.
2. The Public Prosecution, upon issuing the provisional seizure order, may keep the seized funds under the control of the interested party or any other party, or request the competent court to issue an order to place such funds in the custody of a competent agency to prevent the concealment thereof.


دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.

Without prejudice to the provisions of summary proceeding, if the contested judgment includes the adjudication of several petitions that vary in the periods of the objection, the longest period shall prevail.


يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

This Law shall repeal Part 9 of the Law of Civil Procedure issued pursuant to Royal Decree No. (M/1), dated 22/1/1435H, and Part 7 of the Law of Commercial Courts issued pursuant to Royal Decree No. (M/93), dated 15/8/1441H, and shall repeal all provisions conflicting therewith.


للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.

The respondent may submit a memorandum of his response to the objection memorandum within (ten) days from the date of his notification of the objection memorandum.


مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

Subject to the provisions of Article 13 of this Law, a marriage shall be concluded by the verbal offering of marriage by the guardian and the verbal acceptance of the marriage offer by the husband where the word “marry” is explicitly pronounced. Such offer and acceptance shall be made in writing in case of inability to speak or by using a discernible sign in case of inability to speak and write.


يُتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.

The intent, knowledge, or purpose of committing a crime of terrorism or its financing shall be established by the circumstances of the criminal act.


الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات

Chapter 2 Estimating the judicial fees of petitions


للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.

The circuit may, when necessary, request the relevant agencies or entities overseeing property registration to disclose common properties.


للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول بما في ذلك إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل، على أن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

The trustee may, upon the debtor's request, petition the court to defer the termination of the liquidation procedure for a justifiable cause, including filing a lawsuit against a third party for compensation or recovery of an asset, provided such petition is accompanied with the required information and documents.


يصدر رئيس أمن الدولة لائحة تتضمن الإجراءات الأمنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ أحكام النظام، وما يلزم لتصحيح أوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.

The President of State Security shall issue regulations that include security procedures, rights, duties, and violations and penalties; classification of detainees and prisoners in detention centers and prisons designated for the implementation of the provisions of this Law; and measures necessary to improve their social and health conditions.


دون إخلال بحق المتهم من الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، للنيابة العامة -في مرحلة التحقيق- تقييد هذا الحق متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

Without prejudice to the right of the accused to seek the assistance of a lawyer or an attorney-at-law for his defense, the Public Prosecution may, during the investigation phase, restrict such right if the interest of the investigation so requires.


تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.

If a proof of debt is indorsed by a creditor discharging the debtor from the debt and such indorsement is made in his own handwriting but without his signature, it shall be deemed evidence against the creditor, until proven otherwise. An indorsement discharging the debtor from the debt shall also be deemed evidence against the creditor, even if it is not in his handwriting or signed by him, provided that the proof of debt has never left his possession.
The provision of paragraph (1) of this Article shall apply to an unsigned handwritten indorsement made by the creditor on another original proof of debt or receipt in the possession of the debtor discharging him from the debt.


تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:١- اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.٢- هيئة التحكيم: هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.٣- المحكمة المختصة: هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.

In this Law, the following terms shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires otherwise:
1. Arbitration Agreement: An agreement between two or more parties to refer to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or otherwise. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate arbitration agreement.
2. Arbitration Tribunal: A sole arbitrator or a panel of arbitrators in charge of deciding a dispute referred to arbitration.
3. Competent Court: A court having legal jurisdiction to decide disputes agreed to be referred to arbitration.


1- يباشر المحقق معاينة مكان وقوع الجريمة بنفسه، وله ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة تلك المعاينة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالندب.2 - يكلف المحقق خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عما تركه الجاني من آثار تفيد التحقيق كآثار الأقدام، والبصمات، وبقع الدم، وفحص الملابس، وبقية الأشياء، ورفع الآثار المتخلفة عن الجريمة، ووضع رسم تخطيطي، وأخذ صور لمكان وقوع الجريمة، وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة بعمل خبراء الأدلة الجنائية.3 - للمحقق إعادة المعاينة إذا اقتضى الأمر ذلك، مع ذكر الأسباب.

1. The investigator shall personally inspect the crime scene and he may assign any of the preliminary criminal investigation officers to do the same, subject to the provisions governing assignment. 2. The investigator shall appoint forensic experts to search for evidence that may help in the investigation, such as footprints, fingerprints, or blood stains, as well as examining clothing and other items, collecting evidence relating to the crime, drawing sketches, and taking pictures of the crime scene as well as other tasks related to the work of forensic experts. 3. The investigator may, if necessary, repeat the inspection providing grounds therefor.


مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.

Subject to Article 43 of this Law, a wife shall be entitled to financial support from her husband under a valid marriage contract if she enables him to consummate the marriage, whether actually or constructively.


إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

If a litigant refuses to submit proof requested by the court to verify the validity of the digital evidence without an acceptable justification, his right to invoke such evidence shall be forfeited or deemed proof against him, as the case may be.


الفصل الثاني نظر المخالفات وإيقاع العقوبات

Chapter Two  Consideration of Violations and Penalties


الفصل الأول الواجبات والمحظورات


المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

                      ملغاة

Article 158

                      deleted By


الباب الأول أحكام عامة


لرئيس أمن الدولة وضع ما يلزم من ضوابط وإجراءات وتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

The President of State Security may, in crimes stipulated in this Law, set the necessary rules, procedures, and measures to ensure the absence of any security threats posed by persons released.


تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

The Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against a Saudi citizen even if he has no known general or designated place of residence in the Kingdom, except for cases in rem involving real property outside the Kingdom.


إذا كان الشاهد مريضًا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.

If a witness is ill or unable to attend, his testimony shall be heard at the place where he is.


1- القرار الذي يصدر برفض الالتماس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما بالتماس إعادة النظر.
2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

1.A decision denying the petition and a judgment issued on the merits of the case upon granting such petition may not be objected to by means of a petition for reconsideration.
2.Any litigant may file another petition for reconsideration on grounds not previously considered, as provided for in Article 200 of this Law.


يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.

The committee's decision to impose the sanction must include: the violator's data, the description of the violation and the evidence of its proof, the reasoning of the decision, and the answer to the violator's defenses.


الفصل الخامس أحكام ختامية في الشهادة


يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

Attachment minutes shall be displayed in the place where enforcement announcements are posted within five days from the date of attachment. This shall be deemed notification to all parties concerned with the attached property. However, the enforcement officer shall notify the defendant and any party identified by the enforcement judge to have a right to the attached property if their addresses are known to the enforcement judge.


يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجيةأو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.

A wife’s right to financial support shall be forfeited if she, without a legitimate excuse, abstains from intercourse with her husband or refuses to move to the matrimonial home or spend the night therein or travel with her husband.


لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

The search shall be limited to items relevant to the crime under investigation or inquiry. If such search incidentally reveals items the possession of which constitutes a crime or leads to solving another crime, the preliminary criminal investigation officer shall seize such items and record the same in the search report.


لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في حال التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة أو الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممَّن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.

In case of flagrante delicto, the preliminary criminal investigation officer may, upon his arrival at the crime scene, prevent persons present from leaving the scene until a report is drafted. He may immediately summon any person in possession of information relevant to the crime.If any person present at the scene fails to comply with the order of thepreliminary criminal investigation officer, or if the person summoned refuses to appear, a note to that effect shall be included in the report and the violator shall be referred to the competent court to take appropriate action.


يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.

The committee may - if the interest requires during the investigation or considering of the action - order - by a reasoned decision - the suspension of the licensed from practicing the profession temporarily for a period not exceeding ninety (90) days, renewable for a similar period.


1 - يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.2 - إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

1. The enforcement judge shall appoint, along with the enforcement officer, one accredited valuer (or more) specialized in valuating the attached property to determine its value and record the valuation in the attachment minutes with his signature. The enforcement judge may assign the enforcement officer to valuate property of low value as determined by the Regulations, unless the creditor and debtor agree on its value.
2. If the valuation of the movable property requires entry to the property, the valuer and the enforcement officer shall enter it in the presence of the police. The enforcement judge may authorize the use of force in case of the debtor’s refusal or absence.


يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
1 - أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم.2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.

Proceedings relating to preliminary criminal investigation shall be conducted by the following persons, each within their jurisdiction:1. Members of the Bureau of Investigation and Public Prosecution.2. Directors of police stations and their assistants in cities, counties, and townships.3. Officers across all military sectors, with respect to crimes falling within their respective jurisdictions.4. Governors of counties and administrators of townships.5. Captains of Saudi vessels and airplanes, with respect to crimes committed on board.6. Heads of centers of the General Presidency for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, with respect to matters falling within their jurisdictions.7. Employees and other persons entrusted with the powers of preliminary criminal investigation pursuant to special regulations.8. Agencies, committees and persons assigned to conduct investigation pursuant to relevant laws.


الباب الثاني الإقرار واستجواب الخصوم

Part 2 Admission and Questioning of Litigants


لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

The investigator may not seize any papers or documents delivered by the accused to his agent or attorney in connection with performing the duty entrusted to him, nor correspondences exchanged between them in relation tothe case.


في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه -أو مَنْ ينوب عنه- من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

In all the cases set forth in Article 17 of this Law, if the person to be served, or designee, refuses to receive a copy of the service notice or sign the original acknowledging receipt, the server shall so indicate on the original and the copy, and deliver the copy to the governorate within whose jurisdiction lies the place of residence of the person to be served, or to the entity designated by the governorate. The process server shall indicate the same in detail on the original of the notice and the process shall be deemed valid as of the date of delivery of the copy to the relevant recipient.


1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

1. The court may, upon its own motion or upon the request of a trustee, appoint additional trustees to assist the original trustee if he is unable to perform his duties or needs assistance, or if the interest of the incompetent person so dictates.2. The court may dismiss all or any of the trustees if the interest of the incompetent person so dictates.


لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثّق وفقاً للإجراءات النظامية.

The validity of divorce in the cases set out in Articles 80 and 81 of this Law may not be challenged if registered according to applicable statutory procedures.


دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.

Without prejudice to other laws, an incompetent person under this Law shall mean any person who has lost competency either totally or partially, and any person of similar status subject to governing provisions.


الفصل الرابع: إجراءات المصالحة


للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.

The Public Prosecution may grant provisional release to any detainee accused of any of the crimes stipulated in this Law, unless such release undermines the investigation or it is feared that the detainee might flee or disappear.


يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

The testimony shall be signed by the investigator and the clerk as well as the witness after being read to him. If the witness declines to sign or affix his fingerprint on such testimony, or is unable to do so, a note to this effect shall be entered into the report together with reasons given by the witness.


الفصل الرابع  تفتيش الأشخاص والمساكن

Chapter 4 Search of Persons and Dwellings


يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.

The creditor shall submit his claim to the trustee or the Bankruptcy Committee within the period specified for the submission of claims, using the designated form.


1- على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك.2- على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية, تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.

1. The debtor shall, upon initiating any protective settlement or financial restructuring procedures, include the type of the initiated procedure in any document issued in his name, and the trustee shall verify the debtor’s compliance with the financial restructuring procedures. 2. The trustee or the Bankruptcy Committee, as the case may be, shall, upon initiating any liquidation procedure, include the type of the initiated procedure in any document issued in the debtor's name.


الفصل الثالث الاستحكام

                      ملغاة

Chapter 3: Establishment of Title

                      deleted By


إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مرافعةً، وتحكم فيها.

If the court sees during the hearing of the case in revision that the judgment must be overturned in whole or in part, it shall consider it in pleading and rule on it.


1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام على مزاولة الأعمال الآتية:
أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.
هـ - الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية التي تقدم من خلال محامٍ مقيد في جدول المحامين الممارسين وفق أحكام هذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام والضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

1- The foreign law firm licensed to practice law profession in the Kingdom, which takes the form mentioned in paragraph (1) of Article (50) of this Law, may practice all work related to practicing the profession, taking into account the limitation of pleading for others before the bodies referred to in Article (1) of this Law to the Saudi lawyer registered in the list of practicing lawyers in accordance with the provisions of Article (18) of the Law.
2- The work of the foreign law firm licensed to practice law profession in the Kingdom, which takes the form mentioned in paragraph (2) of Article (50) of this Law, shall be limited to the following works:
a- Consultations related to International Law.
b- Consultations related to non-Saudi Laws provided through a lawyer licensed to provide legal consultations related to them.
c- Arbitration, mediation and conciliation services, in accordance with the provisions regulating this.
d- Consultations provided for specific or specialized projects or studies in the field of legislation.
The implementing regulations of this Law shall specify the necessary provisions for what is stated in this article.


الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.

Ascendant heirs are the ascendants of the deceased who are entitled to the inheritance wholly or partly; they include the father and his paternal ascendants and the mother and grandmothers of the deceased.


إذا عين المورث وصياً، وجب أن تقر الدائرة هذا التعيين في حدود ما يملك المورث الإيصاء به شرعاً، ولها أن تقيمه مصفياً للتركة إن انطبقت عليه الشروط، أو تضم إليه مصفياً.

If the deceased appoints a trustee, the circuit shall approve such appointment, subject to Sharia provisions relating to bequest allocation. The circuit may appoint said trustee as a liquidator for the estate if he satisfies the necessary requirements or appoint another person as a liquidator in addition to him.


الباب الثاني الدعوى الجزائية


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.

Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall:
1. apply due diligence measures in dealings with their customers. The Regulations shall determine the types of measures and the cases where they shall be applied; and
2. set the scope of due diligence measures based on the level of risk associated with the customer, businesses, or commercial relationships. Enhanced due diligence measures shall apply where the risk of money laundering is high.


1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.

1. If the court deems the testimony is irrelevant in the cases provided for in Article 167 of the Law, a note to this effect and grounds therefor shall be entered into the case minutes. 2. The court shall, if necessary, request a medical report on the condition of the witness.


إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.

If there are multiple convicted persons, they may submit one memorandum of objection or a separate memorandum for each objector.


1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.

1. The court shall schedule a hearing for the litigants to appear and present their documents for comparison and to agree on the documents suitable for comparison. If the litigant upon whom the burden of proof falls fails to appear without an acceptable justification, the court may decide to forfeit his right to use the documents as evidence. If the adverse litigant fails to appear, the court may decide to deem such documents valid for comparison.2. The litigant who challenges the authenticity of the document shall appear in person to give a specimen of his handwriting on the scheduled date. If he fails to appear without an acceptable justification or if he appears but refusesto give a specimen of his handwriting, the court may deem the document valid.


الباب السادس  القرائن وحجية الأمر المقضي


لا يجوز الاطلاع على الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في المادة (الخامسة والستين) من هذه اللائحة، إلا بإذن كتابي من الرئيس، أو رئيس الإدارة.

Access to these confidential files and records mentioned in Art. (65) of these regulations shall not be permitted, except with a written permission from the Chairman or the Head of the Department.


المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

                      ملغاة

Article 125

                      deleted By


لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

A claimant may, during consideration of the case or immediately before it, file a summary case before the competent court to ban his adverse party from travel. The judge shall issue an injunction banning travel in case of a flight risk. In such case, the claimant shall provide security, as determined by the judge, to indemnify the defendant if the case is found to have no merit. A judgment indemnifying the defendant for damages resulting from the banning of his travel shall be appended to the judgment on the merit.


ترشح اللجنة محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة وتبلغه للمحامي وتبعثه للمحكمة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل موعد الجلسة المحددة.

The committee shall name and notify an attorney from the lists prepared by the General Directorate of Law Practice and shall send its nomination to the court within a period of not less than 5 days prior to the scheduled date of the hearing.


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس وعشرين) سنة ولا تقل عن (خمس عشرة) سنة، كل من هرَّب أيًّا من الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو البيـولوجيـة أو الإشعـاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيَّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صَنَعها، أو طوّرها، أو جَمَعها، أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المـواد الأولـيـة أو الأجـهـزة التـي تستخـدم في صُنعِهـا أو تـحضيرهـا أو تجهـيزهـا، أو نَقَلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

Any person who smuggles weapons; ammunition; explosives; nuclear, chemical, biological, radioactive materials; poisons; incendiary devices; any means of wired, wireless, or electronic communication; or manufactures, develops, assembles, prepares, imports, acquires, or possesses the same; smuggles any parts, raw materials, or devices used in their manufacturing, preparation or equipment; or transports the same by mail, public or private transportation, or any other means with the intent to commit any of the crimes stipulated in this Law, shall be subject to imprisonment for a term not exceeding 25 years and not less than 15 years.


الفصل الثاني إجراءات التوثيق


جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.

Anything which a fiancé or fiancée offers to the other during the betrothal period shall be deemed a gift, unless the fiancé specifically declares that what he offers is part of the dowry or is deemed as such according to custom.


الدائنون

الأتعاب مقابل كل دائن

إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة

من

     إلى

1

25

2.000

15.000* + 2000 لكل دائن حتى 25

26

100

1.500

65.000 + 1500 لكل دائن زائد على 25

101

500

1.000

177.500 + 1000 لكل دائن زائد على 100

501

فأكثر

500

577.500 + 500 لكل دائن زائد على 500

*يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الدائنين.

Creditors

Fees per each Creditor
Total estimated fees for creditors per class

From
To

1
25
2,000
15,000* + 2,000 For each creditor up to 25

26
100
1,500
65,000 + 15,000 For each creditor over 25

101
500
1,000
177,500 + 1,000 For each creditor over 100

501
Or more
500
577,500 + 500 For each creditor over 500

* An initial amount of (fifteen thousand Riyals) shall be calculated for the officeholder, then the amounts corresponding to the number of creditors shall be calculated.


على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.

1. A litigant who requests proof by testimony shall state the facts he seeks to establish and the number of witnesses and their names.2. If the court permits a litigant to establish a fact by witness testimony, the adverse litigant shall have the right to rebuttal in the same manner. In all cases, a testimony denying a fact shall not be accepted, unless it is limited.3. The court may, on its own motion or on the motion of a litigant, summon any person whose testimony it deems necessary.


للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.

The Bankruptcy Committee may seek assistance in the performance of the administrative liquidation procedure


1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

1. The competent court provided for in Article 90 of the Law is the competent court stipulated in Article 88 of the Law. 2. In case of a dispute or doubt as to who has the right to receive seized items and the matter is referred to the competent court, pursuant to Article 90 of the Law, the court may decide thereon as it deems fit pursuant to Article 93 of the Law.


المادة السابعة الثلاثون بعد المائة

                      ملغاة

Article 137

                      deleted By


1- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.2- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.

1. A wife shall inherit one-fourth of the husband’s estate if he has no descendant heirs, and one-eighth if he does.2. If a husband has multiple wives, the share of fardh prescribed for a sole wife shall be distributed among them equally.


تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

A juvenile’s trial shall be conducted before the court in his presence and the presence of his guardian or a person acting in such capacity, or, if not possible, a representative from the home, without prejudice to the juvenile’s right to seek the assistance of an attorney in accordance with statutory provisions.  The court may, at the request of a party with interest, permit the non-appearance of the juvenile, or his guardian or a person acting in such capacity at the trial. The presence of the juvenile’s representative at the trial shall suffice and the trial shall be deemed in person.


على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

Administrators of townships, police stations, Umdas and chieftains of tribes shall, within their jurisdictions, assist the court process server in performing his task.


لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

For the implementation of this Law, a juvenile’s age shall be calculated according to the Hijri calendar, on the basis of the date of birth stated in any official document. When considering the case, the court may refer the juvenile to the competent medical authority to estimate his age.


إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

If it is established to the court, while hearing a case or deciding on its merits, that a testimony was perjurious, it shall draft a report to this effect and refer the same to the Public Prosecution to take necessary action.


الفصل الرابع ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

Chapter 4   Seizing Mail and Monitoring Conversations


لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.4 - الأوراق التجارية .5 - العقود والمحررات الموثقة.6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

Compulsory execution may not be carried out except with an enforcement document for a due and specified right. Enforcement documents are:
1. judgments, decisions and orders issued by courts.
2. arbitral awards which include the enforcement order in accordance with the Law of Arbitration.
3. settlement documents issued by competent bodies or endorsed by courts.
4. negotiable instruments.
5. attested contracts and documents.
6. judgments, judicial orders, arbitral awards and attested documents issued in a foreign country.
7. ordinary documents whose content is acknowledged in whole or in part.
8. other contracts and documents having the power of the enforcement document under the law.


لا يجوز للقاضي ولا لعضو النيابة العامة ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

A judge, a member of the Bureau of Investigation and Public Prosecution, or a court employee may not serve as an agent for a litigant in a case, even if filed before a different court. They are, however, permitted to represent their spouses, ascendants and descendants as well as persons legally under their guardianship.


لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

The enforcement judge may question the debtor, his accountant, employees, persons suspected of favoring him and his debtors for the purpose of tracing his property. Said judge may assign an expert to trace the debtor’s property.


تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أنَّ تخلُّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


للمحقِّق –عند الاقتضاء –التحقيق، ومُساءلة موظفي المحاكم، والجهات التابعة لوزارة العدل؛ فيما يتعلَّق بموضوع التحقيق.

The investigator may investigate and interrogate, when necessary, the courts’ staff and the relevant Ministry of Justice’s departments, with respect to the subject of the investigation.


يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.

The Council of Ministers shall issue the Implementing Regulations drafted by the Ministry of Justice, the Ministry of Interior, the Ministry of Labor and Social Development, the Supreme Judicial Council, and the Public Prosecution, within a period not exceeding 90 days from the date of issuance of this Law.


تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، مالم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.

The circuit shall rule on an appeal request of judgements entailing lack of jurisdiction to hear the case, inadmissibility to consider a case due to being previously decided, non-hearing of a case for the lapse of the prescribed period, suspension of proceedings, non-acceptance of a case for not being drafted, or acceptance of a subsidiary motion that prevents proceeding with the case within 10 days from the date of referring the case thereto, unless necessity requires or the Council decides otherwise.


إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.

If the public criminal action lapses prior to filing a civil suit for any of the reasons stated in Article 22 of the Law, such suit shall be filed before the competent court.


للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

1. A plaintiff may abandon his evidence and directly demand the defendant to take an oath.
2. A plaintiff may demand the defendant to take an oath prior to providing his disclosed evidence; in such case, he shall, after being notified by the court, be deemed to have abandoned his evidence.3. Subject to paragraph (2) of this Article, a litigant may not prove perjury of an oath taken by the person from whom it is demanded or to whom it is tendered back. However, if an oath is established to be perjurious pursuant to a penal judgment, the litigant harmed by the oath may claim compensation, without prejudice to his right to appeal the judgment rendered against him as a result of the perjurious oath.


لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في النظام في سبيل ضبط أي من تلك الجرائم استعمال القوة وفقاً للضوابط المنصوص عليها نظاماً.

Preliminary criminal investigation officers or security officers in charge of combating crimes stipulated in this Law may use force in detecting any of said crimes in accordance with the rules stipulated in the law.


الفصل الثاني أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

Chapter 2  Common Provisions of Bankruptcy Procedures: Petition for   the Initiation of a Bankruptcy Procedure


تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.

The Competent Court may issue a judgment in absentia against a person accused of committing any of the crimes stipulated in this Law if the court duly notifies him through official means of notification. Upon his arrest or surrender, he shall be brought before the court rendering the judgment for retrial.


1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات بما فيها مستندات تدابير العناية الواجبة، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.2- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء. 3- يجب أن تكون السجلات والمستندات المُحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية، ويجب أن يتم الاحتفاظ بها لتكون متاحة للجهات المختصة عند الطلب.

1. Financial institutions, and designated non-financial businesses and professions shall keep all records, documents, and data, including documents of due diligence measures, for all financial dealings, and commercial and cash transactions, whether domestic or foreign, for a period not less than 10 years from the date of conclusion of the transaction or closure of the account.
2. The Public Prosecution may, at its discretion, require financial institutions, and designated non-financial businesses and professions to extend the period of maintaining the records, documents, and data to the extent required by the criminal investigation or prosecution.
3. Records and documents maintained shall be sufficient enough to permit data analysis and tracking of financial transactions, and shall be maintained to be available to the competent authorities upon request.


الفصل الثامن إجراء التصفية لصغار المدينين طلب افتتاح الإجراء

Chapter 8  Small Debtors’ Liquidation Procedure: Petition for Initiation of the Procedure


إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.

If paternity is established in accordance with the provisions of Article 67 of this Law, a claim denying paternity may not be heard.


يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

A person whose assets are in the possession of the debtor or attached thereby shall file a petition with the court for the recovery of such assets, accompanied with the required information and documents.


على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

1. A litigant who invokes custom or common practice between the litigants must prove the existence of the same at the time of the incident.2. A litigant may challenge the existence of custom or common practice between the litigants, or may challenge the same by submitting stronger evidence.


إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.


يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه.وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه. ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره. وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس.وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة.

In cases where a judge is caught in a criminal act, the matter shall, upon arrest and detention of the judge, be reported to the Supreme Judicial Council within the following 24 hours. The Council may decide whether said judge shall continue to be detainedor whether he shall be released with or without bail. The judge may request that his statements be heard before the Council, upon bringing the case before it. The Council shall specify the term of detention in the decision ordering either detention or thecontinuation thereof. The aforementioned procedures shall be observed whenever the continuation of detention is deemed necessary after the expiration of the term fixed by the Council. Except in the foregoing cases, a judge may not be arrested nor may investigation proceedings be instituted against him or criminal charges brought against him except with the permission of the Council. Detention of judges and execution of punishments restraining their freedom shall be implemented in independent places.


تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام.

Where this Law is silent, the provisions of the Criminal Procedures Law shall apply.


الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن النيابة.

The orders provided for in Article 14 of the Law are the orders issued by the various judicial bodies and the Bureau.


إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين ولياً لإدارة أمواله أو بعضها.

If an absent or missing person does not have an agent, the court may appoint a guardian to manage all or part of his estate.


الباب الحادي عشر  أحكام ختامية


إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاً لما تقضي به المادة (الثلاثون).

The penalty of a perpetrator of a money laundering crime may be reduced, in accordance with Article 30, if he informs the competent authorities of a crime or of other perpetrators prior to their knowledge thereof, and such information leads to their arrest or seizure of funds, means, or crime proceeds.


الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.

Seized items and documents shall be handled in accordance with theprovisions of Article 50 of this Law.


الفصل الثامن  الحكم


يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.

Possession of real estate for private residence, in cases other than the abovementioned, may be allowed upon the approval of the President of the Council of Ministers.


الفصل الخامس الإدارة والصيانة