١- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.٢- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

1. The circuit rendering the judgement may review the memorandum of objection upon being provided with a copy thereof after the expiry of the objection period. If the circuit decides to reconsider the judgement, it shall request the case file from the competent department within five days from the date of expiry of the objection period. If said period lapses without requesting same, the competent department shall submit the case file to the court on the following day. 2. In case the mandate of a circuit judge (or all or some of its judges) lapses, the case file shall be submitted to the Court of Appeal upon the expiration of the appeal period.


1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

1. If an heir enters into a withdrawal agreement with another heir, he shall be entitled to the share of the withdrawing heir and shall replace him in the estate.2. If an heir enters into a withdrawal agreement with other heirs in return for a consideration from the estate, the share of the withdrawing heir shall be distributed among the heirs according to their respective shares in the estate.3. If an heir enters into a withdrawal agreement with other heirs in return for a specific consideration from other than the estate, the share of the withdrawing heir shall be distributed among the heirs in proportion to the amount each heir paid for such consideration, unless they agree otherwise.If the consideration paid by each heir is unknown and the manner of distributing the share of the withdrawing heir is not provided for in the withdrawal agreement, his share shall be distributed among the heirs according to their respective shares in the estate.


1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.
2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

1- Whoever has the right to object before or after filing the objection petition may waive his right to object by submitting a memorandum to the court that issued the judgment or that considers the objection, as the case may be.
2- If the objector waives his right to object after submitting the petition, the court shall in all instances decide to accept the abandonment of the litigation in the objection.


يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام، وذلك في الجرائم التي تحددها لوائح هذا النظام، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها.

In crimes specified in the regulations of this Law, the prosecutor must attend court sessions related to public right, and the court shall hear his statements and decide thereon.


الفصل الأول الدفوع


1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصـحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة -بحسب الأحوال- أن تعد قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا.
2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلاً بحفظ حق المعترض عليه.

1.A petition for reconsideration shall be made through a brief filed with the court which rendered the judgment. Such brief shall indicate the judgment sought to be reconsidered, its number, date and grounds for reconsideration. The court administration shall, on the date of deposit, enter the brief in the relevant record. If the judgment is affirmed by the Supreme Court or court of appeals, the court which rendered the judgment shall refer the petition for reconsideration to the court which has affirmed the judgment to consider the petition. The court shall, as the case may be, issue a decision granting or denying the petition for reconsideration. If the petition is granted, the case shall be considered by the court which rendered the judgment and shall notify the parties thereof. If the petition is denied, the petitioner may object to such denial in accordance with applicable procedures, unless the decision was rendered by the Supreme Court.
2.Filing a petition for reconsideration shall not stay execution of judgment. Nonetheless, the court considering said petition may order stay of execution of judgment if petitioned to do so and if execution of said judgment would result in grave and irreparable harm. If the court orders stay of execution, it may require a security or a solvent guarantor, or whatever it deems appropriate, to protect the rights of the respondent.


المادة الثامنة والخمسون الدعوة إلى التصويت على المقترح

Article 58 Calling for a Vote on the Proposal


1- تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.2- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية:أ- انتهاء مدة الترخيص.ب- صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.3- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية:أ-  الإنذار.ب- اللوم.ج- إيقاف الترخيص مؤقتًا.د- شطب الترخيص.4- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.

1. The licensing rules shall define the terms and procedures for granting the license, as well as the duties of the licensee. 2. The name of the licensee shall be recorded in the list of trustees or experts, and may not be removed except in the following cases : a) Expiration of the license. b) Issuance of a decision by the Bankruptcy Committee to temporarily suspend, or cancel the license. 3. If the licensee breaches his duties or the licensing conditions, the Bankruptcy Committee may impose against him any of the following penalties: a) Warning. b) Admonition. c) Temporary suspension of the license. d) Cancellation of the license. 4. Decisions of the Bankruptcy Committee suspending or cancelling a license shall be deemed effective from the date of notification thereof.


مع مراعاة حالات نزع الملكية التي تضمنتها الأنظمة الأخرى ، يلغي هذا النظام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/65) والتاريخ 16 / 11 / 1392 هـ، وأحكام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويض عنها الواردة في نظام الطرق والمباني الصادر في 1 / 6 / 1360 هـ، والأحكام المقررة لاقتطاع الذراع المعماري، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

Subject to cases of expropriation provided for in other laws, this Law shall repeal the Eminent Domain Law issued by Royal Decree No. (M/65) dated 16/11/1392H, the provisions on expropriation for public use and compensation therefor provided for in the Law of Roads and Buildings issued on 1/6/1360H, the provisions set for deducting the Architectural Ell, and any provisions conflicting therewith.


1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً.2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللنيابة أن ترجع عنه في أي وقت.

1. As stipulated in Article 63 of the Law, the order to close a case shall be in writing and shall be reasoned. 2. The closure order shall be prior to the undertaking of any investigative procedure and it shall be deemed an administrative procedure. The Bureau may recant such order at any time.


لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان، أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.

An objection before the Supreme Court shall not stay execution of judgment unless otherwise provided by law. The court may order provisional stay of execution of judgment if petitioned to do so in the brief and if execution of said judgment would result in grave and irreparable harm. If the court orders stay of execution, it may require a security or a solvent guarantor, or whatever it deems appropriate, to protect the rights of the respondent.


الباب الثامن أحكام عامة وانتقالية

Chapter 8  General and Transitional Provisions


على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:أ- بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.ب- بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.ج- القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.د- أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.

The debtor shall provide the trustee with a quarterly progress report on the implementation of the plan and the management of the debtor's business, provided that such report includes: a) a statement of the implemented items of the plan during the period of the report; b) a statement of the difficulties the debtor encounters in the implementation of the plan, and the measures taken or proposed to be taken under the plan to overcome such difficulties; c) financial statements if the debtor is a legal person, and a statement of his financial position if he is a natural person; and d) any other information or data determined by the Bankruptcy Committee


يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

Any person committing a money laundering crime, as stipulated in Article 2 of this Law, shall be punished by imprisonment for a term of not less than two years and not more than 10 years, or by a fine of not more than five million riyals, or by both penalties.


يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من إجراءات وأحكام.

This Law shall enter into force 90 days after its publication in the Official Gazette and it shall repeal any conflicting procedures and provisions.


الفصل الثالث أحكام الملكية


تُحيل الإدارة الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار اللجنة، وأصل تقرير المفتِّش ومرافقاته؛ إلى المجلس، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الاعتراض إلى الإدارة.

The Department shall refer the challenge, with the attached opinion memorandum, the original decision of the committee, and the original report and annexes of the inspector to the Council within (15) days of the Department’s receipt of the challenge.


المادة السبعون حصيلة بيع أصول التفليسة

Article 70 Sale Proceeds of Bankruptcy Assets


يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

A man shall be permanently prohibited from marrying a woman against whom he made an oath of li’an [li’an is an act of imprecation whereby the husband accuses his wife of adultery and the wife denies such accusation] before the court, even if he recants his oath.


يشترط فيمن يولى القضاء:أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.ج - أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.د - أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء .هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).و - ألاّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

To be appointed as a judge, a candidate shall fulfill the following requirements:
a) He shall be of Saudi nationality by descent.
b) He shall be of good character and conduct.
c) He shall be fully competent to hold the position of judge in accordance with Sharia.
d) He shall hold a degree from one of the colleges of Sharia in the Kingdom or any equivalent degree, provided that, in the latter case, he shall pass a special examination to be prepared by the Supreme Judicial Council.
e) He shall not be less than 40 years of age if he is to be appointed at the rank of an appeals judge, and not less than 22 years if he is to be appointed at any other rank in the judiciary.
f) He shall not have been convicted of a crime impinging on religion or honor or been the subject of a disciplinary action dismissing him from a public office, even if rehabilitated.


إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.

If a bankrupt or distressed debtor dies prior to filing a petition for the initiation of a bankruptcy procedure, his heirs may, upon agreement with the creditors to establish a company and transfer the assets of the estate thereto, petition the court to initiate the appropriate bankruptcy procedure for such company.


على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة.

Financial institutions and designated non-financial businesses and professions shall employ the appropriate tools to determine whether a customer or a beneficial owner is assigned or has become assigned to a high public mission in the Kingdom or in a foreign country, or to a senior administrative post, or to a position at an international organization, and shall, if a customer is assigned to any of the above, apply additional measures as specified in the Regulations.


الفصل الخامس الاستماع إلى الشهود


يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.

A husband shall inherit one-half of the wife’s estate if she has no descendant heirs, and one-fourth if she does.


إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.

If a bequest is made to an unspecified class, the person responsible for the execution thereof may, at his discretion, distribute the bequest among the legatees, provided that priority is given to those in need without regard to equal distribution, unless the will stipulates otherwise.


تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ب-  حُذفت.
ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

General courts shall have jurisdiction to consider all lawsuits, cases, presentations and the like, which are beyond the jurisdiction of other courts, notaries public and the Board of Grievances. They may, in particular, consider the following:
a)Lawsuits relating to real property, including disputes over ownership or any associated right; harm inflicted by the real property or users thereof; or lawsuits relating to values of utilities, eviction, payment or contribution to rent; or lawsuits relating to restraining interference with possession or recovery of possession and the like, unless the law provides otherwise.
b)Lawsuits resulting from traffic accidents and offences provided for in the Traffic Law and its Implementing Regulations.


إذا تعددت أطراف التحكيم، تبدأ الإجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه آخر طرف طلب التحكيم.

In case of multiple parties to arbitration, the proceedings shall commence on the day on which the last party receives the arbitration application.


تدفع المستحقات قبل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين, وفق الترتيب الآتي: أ- أي أتعاب أو مصروفات للأمين أو الخبير يحل أجل سدادها أثناء سير الإجراء.ب- أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام.ج- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء بما في ذلك توفير السلع والخدمات وعقود العمل.

Dues shall be paid prior to the termination of the protective settlement procedure, small debtors’ protective settlement procedure, financial restructuring procedure, or small debtors' financial restructuring procedure, in the following order: a) Fees or expenses of the trustee or the expert which become due during the procedure. b) Any financing obtained by the debtor in accordance with Chapter 10 of the Law. c) Expenses necessary for the continuation of the debtor’s business during the procedure, including the provision of goods and services, as well as employment contracts.


يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

The Minister shall issue the Regulations within 180 days from the date of issuance of the Law and shall come into effect upon the Law’s entry into force.


يكون للكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها:
1.المركز: مركز الإسناد والتصفية.
2.الوزير: وزير العدل.
3.المجلس: مجلس إدارة المركز.
4.الرئيس: رئيس المجلس.

In this Statute, the following words shall have the meanings assigned thereto:
1. Infath: Entrustment and Liquidation Center.
2. Minister: Minister of Justice.
3. Board: Infath’s board of directors.
4. Chairman: Board’s chairman.


المادة التاسعة والعشرون

                      آخر تعديل

Article 29

                      modified


تُقدَّم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى الرئيس، أو من يُنيبه.

Complaints against judges on matters relating to their work shall be presented to the Chairman, or his deputy.


لا يجوز أن يكون المتصرف له وزيرا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظف أيا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلا معروفا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف.

The beneficiary of the disposition may not be a minister or a deputy minister, an employee of an entity with which the municipality is affiliated whose rank is Grade 8 or higher, an employee of any rank at the municipality carrying out the disposition, or a member of the municipal council issuing the disposition decision. The beneficiary may not be a parent, child, grandchild, spouse, or sibling of any of the aforementioned persons, nor may he be an agent or an employee thereof. The right of the beneficiary may not be transferred to any of the aforementioned persons for five years following the disposition, unless the transfer is made through inheritance or a will.


إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعيـاً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.

In a revocable divorce, a husband may resume the marriage prior to the lapse of iddah; the right to resume the marriage may not be forfeited by waiving such right.


إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إحدى الجهات الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها؛ فيبادر إلى الانتقال إلى تلك الجهـة، والاطلاع عليها، وله أخذ صور منها بعد موافقة المسؤول المختص.

If the investigator finds that there is a need to view some documents relating to the case located at a government agency, which cannot be moved, he shall view such documents at their location and he may obtain copies thereof upon the approval of the officer-in-charge.


المادة الرابعة بعد المائة

                      ملغاة

Article 104

                      deleted By


يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

A person shall be deemed in possession of a mortgaged property if he is assigned ownership of such property or any other right in rem which can be mortgaged for any reason without being personally liable for the debt securedby the mortgage.


في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

In all cases, the notification of a juvenile shall not be deemed valid unless his guardian or the person acting in such capacity is duly notified.


تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.

A will is valid whether absolute or conditional.


المادة الثالثة والثمانون

                      آخر تعديل

Article 83

                      modified


إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلًا عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

Each of the Supreme Court circuits shall convene headed by its president with all its members attending. If a member is absent or is impeded from attending, the President of the Supreme Court shall replace him by a member of other Court circuits.


الباب الرابع  الدليل الرقمي


يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت -بحضور المدعي أو مَنْ يمثله- تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي -بحسب الأحوال- لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

The clerk shall enter the case in the court docket on the day the statement of claim is filed, upon recording the date of the hearing on the original and copies thereof in the presence of the plaintiff or his representative. The clerk shall, not later than the following day, deliver the original statement of claim and copies thereof to the process server or plaintiff, as the case may be, for serving and returning the original to the court administration.


الفصل الثاني التلبس بالجريمة


الباب السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

Chapter 7 Authority and Enforcement of Arbitration Awards


تعد جمعية الملاك ممثلة للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ عن الأجزاء المشتركة.

The owners association shall represent the owners with regard to disposition of common parts.


يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.

Infath shall open accounts with the Saudi Central Bank or any bank licensed to operate in the Kingdom. Disbursement from such accounts shall be made in accordance with Infath’s approved budget.


تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قراراً مستقلاً بذلك.

The Supreme Court shall consider the formalities of the appeal with respect to the information provided for in Article 195(1) of this Law, and whether saidappeal is made by an eligible person. The court shall decide whether to grant the objection or dismiss it in form. If the appeal is dismissed in form, the court shall render a separate decision to this effect.


الفصل الرابع إثبات الوفاة وحصر الورثة

Chapter 4 Establishment of Death and Determination of Heirs


1- تبلغ إدارة التفتيش القضائي القاضي بالتقرير وتقدير كفايته، كما تبلغه بكل ما يودع في ملفه. وله أن يقدم لإدارة التفتيش اعتراضه على ذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تبليغه، ما لم يوجد عذر مقبول.2- تحيل إدارة التفتيش القضائي الاعتراض إلى المجلس الأعلى للقضاء مشفوعًا بمذكرة بالرأي فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تقديمه.ويفصل المجلس في الاعتراض بعد الاطلاع على الأوراق، ويبلًغ المعترض بقرار المجلس كتابة. ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًّا.

1.The Judicial Inspection Department shall notify the concerned judge of the report and his proficiency rating as well as everything that is kept in his file, and he may file an objection to the same with the Inspection Department within 30 days from the notification date, unless there is an acceptable excuse.
2.The Judicial Inspection Department shall refer the objection along with a memorandum stating its views thereof to the Supreme Judicial Council within 15 days from its filing date.
The Council shall decide on the objection after perusal of the documents, and the objecting petitioner shall be notified, in writing, of the Council’s decision. Said decision shall be deemedfinal.


إذا تعدد المصفون فعلى الدائرة أن تبين في حكمها طريقة عملهم بما في ذلك تعيين الرئيس وآلية اتخاذ القرار، ما لم يصرح لهم بالعمل على انفراد بحسب نوع المال أو مكانه ونحو ذلك وفقاً لما تحدده الدائرة.

In case of multiple liquidators, the circuit shall provide in the judgment the manner of conducting their duties, including designating a chairman and determining decision-making procedures, unless they are authorized to work individually depending on property type, location, etc. as specified by the circuit.


لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

Implementation of the provisions of this Law shall be without prejudice to the following:
•a) Rights to ownership granted to non-Saudis under previous laws. The provisions of this Law shall be enforced after its entry into force, upon transfer of real estate ownership.
• b) Privileges included in the rules regulating real estate ownership by citizens of GCC countries.
• c) Acquirement of right to ownership or any other original right in rem to real estate by way of inheritance.
• d) Laws, Council of Ministers’ resolutions, and High Orders prohibiting ownership at certain sites.


المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

                      ملغاة

Article 144

                      deleted By


لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكوراً فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.


اللفظ الدال على الطلاق نوعان:1- صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.2- كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.

The wording which denotes divorce is of two types:1. Explicit, namely using the word “divorce” or a word derived therefrom.2. Implicit, namely using wording that is likely to mean divorce if used by the husband with the intent of divorce.


مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:1- لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.2- لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.

Subject to relevant statutory provisions, traveling with the person subject of custody outside the Kingdom shall be subject to the following:1. If the custodian is a parent, said parent may not take the person subject of custody outside the Kingdom for a period exceeding 90 days per year without the consent of the other parent or the guardian of the person subject of custody if the father is deceased.2. If the custodian is a person other than the parents, said person may not take the person subject of custody outside the Kingdom for a period exceeding 30 days per year without the consent of both parents or the consent of either of them if the other parent is deceased or the guardian of the person subject of custody if both parents are deceased.


العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال بالقرابة إلا الأخ لأم، ويكون ترتيب جهاتهم على النحو الآتي:1- البنوة: وتشمل أبناء الميت، وأبناء ابنه وإن نزل.2- الأبوة: وتشمل أب الميت، وجده لأب وإن علا.3- الأخوة: وتشمل إخوة الميت الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.4- العمومة: وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاءً أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

Ta’sib-by-self shall include inheriting male relatives, except for a uterine brother, and their kinship sides shall be in the following order:1. Filiation: The sons of the deceased and their male descendants.2. Paternity: The father of the deceased and the father’s paternal male ascendants.3. Brotherhood: The full or consanguine brothers of the deceased and their male descendants.4. Uncleship: The full or consanguine paternal uncles of the deceased and of his paternal male ascendants as well as the male descendants of the full or consanguine paternal uncles.


إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبراً، مع مراعاة ما يأتي:
1- لا تأمر الدائرة بإحضار الخصم جبراً إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه.
2- يكون الأمر بإحضار الخصم جبراً بالكتابة - مباشرة - إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.
3- في حال قُبِض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضَر مباشرة إلى الدائرة.
4- للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض.
5- على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة ولا يمنع ذلك من إحضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسة.
6- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تُضَمِّن أمرها بإحضار الخصم جبراً توقيفَه المدة اللازمة التي يُتَمَكَّن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره، تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة - أو من يقوم مقامها - للتوجيه بشأنه.

If the need arises to question a litigant in a division lawsuit and the facts and documents of the case are not sufficient to establish the truth, the circuit may compel his appearance, subject to the following:
1- The circuit may not compel the appearance of the litigant unless he fails to appear despite being served personally or through another person, or the circuit establishes that he is hiding or deliberately avoiding to appear.
2- The order to compel the litigant to appear before the circuit shall be addressed in writing to the police department in the area where the litigant resides, even if the area is outside the court’s jurisdiction.
3- If the litigant is apprehended prior to the scheduled time of the hearing, he shall be brought directly to the circuit.
4- The circuit may request the relevant agency to place on the arrest list the litigant refusing to appear before it.
5- If the police is unable to arrest the litigant, it shall notify the circuit thereof five days prior to the hearing date. This shall not prevent the police from bringing him in even after the lapse of said date.
6- If necessary, the circuit may include, in its order to compel the litigant to appear, a detention period not exceeding five days for bringing him in. If the litigant is not brought in within such period, the relevant agency shall promptly write to the circuit or its equivalent for instructions.


تسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب، إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

A wife shall reside with her husband at an appropriate matrimonial home, unless she stipulates otherwise in the marriage contract.


للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يُستكمل، ورأى المحقِّق سلامة إجراءات التحقيق السابق؛ أن يبدأ من حيث انتهى التحقيق السابق، بعد مواجهة القاضي المحقَّق معه بأقواله السابقة، ومُصادقته عليها.

If the investigator discovers that there is a previous, incomplete investigation conducted for this matter, and considers the investigation procedures to be sound, he may start the investigation where the previous one ended, after confronting the investigated judge with his previous statements and acquiring his confirmation.


مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

Without prejudice to the Law of Criminal Procedure, the Public Prosecution may, at its own initiative or upon request from a preliminary criminal investigation officer, issue a reasoned order allowing a preliminary criminal investigation officer or an investigator to monitor, seize, record, intercept, restrain, and access all types of evidence, records, and messages, including letters, publications, packages, phone calls, and all means of communication, and information and data stored in computers, as specified in the order, whether related to a predicate offense or a money laundering crime. A warrant to this effect may be issued by the relevant party without prior notice to the intended party.


على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20هـ.

An applicant for establishment of death and determination of heirs shall submit a declaration to that effect to the competent court. The declaration shall include the name of the deceased, his last address, date, time and place of death and witnesses to the death or a medical report to this effect from a medical center in the area. As to determination of heirs, the deed shall include names of heirs, their competencies, their relationship to the deceased, and witnesses for deaths occurring after the effective date of the Law of Civil Procedures promulgated by Royal Decree No. (M/21) dated 20/05/1421H.


إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة لتقرير ما يلزم في شأنه.

If a deed record issued by a notary public prior to the issuance of the Law or a notarization registry is lost or damaged beyond retrieval, a re-entry shall be made with the approval of the concerned parties, provided the deed is verified against its original; otherwise, it shall be referred to the competent department for a decision thereon.


العصبة مع الغير هم: الأخت الشقيقة أو الأخت لأب -واحدةً فأكثر-، مع البنت أو بنت الابن -واحدةً فأكثر-. وتعامل الأخت في هذه الحالة معاملة الأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.

Ta’sib-with-others shall include full or consanguine sisters, one or more, along with one or more daughters or daughters of a son. In such case, the sister shall be treated in the same manner as the brother with respect to entitlement to the remainder of the estate and to the exclusion of other heirs who inherit by ta’sib.


1 - يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.2 - إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.3 - لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

1. Attachment of a movable property shall be executed by the presence of the enforcement officer at the location of the property or by issuing an order to the competent registration authority, as the case may be. The officer shall prepare the minutes of the attachment upon the order of the enforcement judge. The gist of the minutes shall be indicated in the property registry.
2. If the attachment cannot be completed in a single day, it may be completed in consecutive days even during official holidays.
3. Attached property may not be moved from the place of attachment except upon an order by the enforcement judge.


يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.

Notaries public shall be subject to judicial inspection in accordance with the provisions of this Law.


للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام.

The investigator may search the accused and any other person if it appears from strong inferences that he is concealing items that may lead to solving the crime. Said search shall be in accordance with the provisions of Article 43 of this Law.


تفتح الجمعية حساباً مصرفياً باسمها -وفقاً للإجراءات النظامية- في أحد البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، وتودع جميع أموال الجمعية فيه.

The association shall open a bank account in its name - in accordance with the statutory procedures - with one of the banks licensed to operate in the Kingdom. The association shall deposit all its funds in it.


1- يتولى إدارة المجمع العقاري مدير من الملاك أو من غيرهم، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.
2- تلتزم جمعية المجمع بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود أغراضها.
3- للمدير بقرار مكتوب منه أن يفوض بعض صلاحيته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة.
4- يكون المدير مسؤولاً عن تعويض جمعية المجمع عن الضرر الذي ينشأ عن مخالفته أحكام النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي. وتقع المسؤولية على جميع المديرين -في حال تعددوا- إذا نشأ ذلك الضرر بسبب قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها المديرون المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

1. The real estate complex shall be managed by a manager from the owners or others in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association.
2. The complex association shall comply with every measure taken by the manager in the name of the association and within the limits of its purposes.
3. The manager may, by a written decision, delegate some of his powers to others in carrying out specific business or works.
4. The manager shall be liable for indemnifying the complex association for the damage that arises from his violation of the provisions of the Statute, Regulation, or Articles of Association. In the case of a plurality of managers, all managers shall be held liable- if such damage is caused by a unanimous decision. As for the majority decision, the opposing managers shall not be held liable once they have explicitly established their objection in the minutes of the meeting in which the decision is issued. Absence from a meeting shall not constitute grounds for exemption from liability unless it is established that the absent manager was not aware of the decision or was unable to object to the decision after having learned of it.


تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصی به مسلماً أو غير مسلم.

A will shall be deemed valid if the legatee is entitled to own the legacy, whether the legatee is a Muslim or a non-Muslim.


1- إذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يوجد عاصب؛ رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.2- إذا لم يوجد وارث من ذوي الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام؛ رد الباقي على أحد الزوجين.

1. If the estate is not entirely distributed among the heirs by fardh and there are no heirs by ta’sib, the remainder of the estate shall be distributed among the heirs by fardh, excluding the spouses, in proportion to their shares.2. In the absence of an heir by fardh, an heir by ta’sib, or a distant kindred, one of the spouses shall receive the remainder of the estate.


لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

A preliminary criminal investigation officer may not enter or search anyinhabited place except in cases provided for in the law, pursuant to a reasoned order issued by the Bureau of Investigation and Public Prosecution. Places other than dwellings may be searched pursuant to a search warrant issued bythe investigator stating reasons therefor. If the owner or occupant of a dwelling denies or resists entry of the preliminary criminal investigation officer, said officer may use all lawful means, as the case may be.A dwelling may be entered in case of a request for help from within, or in case of a demolition, drowning, fire, or the like, or in immediate pursuit of a perpetrator.


يكون تبليغ المرخص له إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.

The Licensed shall be notified electronically through the means of communication registered with the Ministry or other government platforms.


تنشر اللائحة والقواعد التي تصدر بموجبها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشر كل منها.

These Regulations and the rules issued thereunder shall be published in the Official Gazette and shall enter into force on the date of their publication


مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

Without prejudice to the provisions governing disposition of debts, the mortgagee may transfer to a third party his right to receive payment together with the mortgage, unless agreed otherwise.


يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.

Pursuant to his decision, the Chairman of the Supreme Judicial Council shall permit judges to take their leaves in accordance with relevant provisions.


يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

The expert appointment decision shall include a detailed description of his duties, powers, and any urgent measures he is authorized to take.


على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية.

A notary public or licensee shall accept documents issued outside the Kingdom which are not in conflict with Sharia or law and are authenticated by the Ministry; this shall apply to their original translation into Arabic.


لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.

It is not permissible to object to the petition for reconsideration of the decision of the Supreme Court issued in the cassation petition, and it is permissible to object to the petition for reconsideration of the judgment issued by the Supreme Court on the subject of the case, in accordance with Article (198) of the Law.


يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.

The notary public and the licensee shall apply in notarization the provisions of Sharia and the laws.


1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

1. A marriage contract must be registered in accordance with applicable provisions by the spouses or one of them.2. A party with interest may request the establishment of an unregistered marriage contract.3. The marriage contract of a non-Muslim shall be registered with a notary; the Regulations of this Law shall set forth the relevant provisions


الفصل الثاني انقضاء الدعوى الجزائية


الفصل الأول إصدار الأحكام


يكون ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين بعد المائة) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.

The priority of debts within each of the priorities provided for in Article 196 of the Law shall be in accordance with their order in relevant laws.


تقيد الرخص في الجدول لدى الإدارة المختصة، وتبين اللائحة كيفية القيد، وما يدرج فيه من بيانات.

The licenses shall be entered into the Record by the relevant department. The Regulations shall specify the manner of registration and the data to be included therein.


الفصل الرابع  جمعية الملاك وجمعية المجمع

Chapter  4 Owners Association and the Complex Association


رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.

This part has been repealed pursuant to Royal decree no. 43/M dated 26/05/1443H


إذا كان الاستئناف تدقيقاً، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.

If the appeal is conducted by way of a review, and the time limit for objection has elapsed, no memorandums shall be accepted in the case thereafter; nor shall any of the litigants be heard unless the circuit decides to consider the case by means of a hearing.


إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.

If a judgment is objected to on grounds of lack of jurisdiction, the court considering such objection shall limit its consideration to jurisdiction.


في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.

On the day set for consideration of the case, the litigants shall appear in person or through representation. If the representative is an agent, he shall be eligible to act as a legal representative according to the law.


فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

Where this Part is silent, the provisions of Part 3 of this Law shall apply to digital evidence, in a manner not inconsistent with its digital nature.


1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق.2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ؛ بتسليمهم صورة مصدقة من نموذج التبليغ في مكان إقامة المدعي بالحق الخاص قبل وفاته وإن تعددت أماكن إقامتهم.

1. Closure of the case, pursuant to Article 124 of the Law, shall be preceded by an investigation proceeding. 2. Notification of all heirs of a civil suit claimant of the closure order shall be made through delivery of a certified copy of the notification form to them at the civil suit claimant’s place of residence prior to his death even if they have different places of residence.


للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.

In all cases, the investigator may, as the case may be, summon any person to be interrogated, or issue a warrant for his arrest if the investigation so requires.


يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

The decision awarding the auction shall clear the property from any claims against the winning bidder.


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

The Council of Ministers shall issue the Implementing Regulations of this Law.


يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: 1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.2- استخدام العنف أو الأسلحة.3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.4- الاتجار بالبشر.5- استغلال قاصر ومن في حكمه. 6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية. 7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

Any person committing a money laundering crime, as stipulated in Article 2 of this Law, shall be punished by imprisonment for a term of not less than three years and not more than 15 years, or by a fine of not more than seven million riyals, or by both penalties, if such crime:
1. is committed through an organized crime organization;
2. involves the use of violence or weapons;
3. is related to a public position occupied by the perpetrator, or involves the abuse of power;
4. involves human trafficking;
5. involves exploiting minors or the like;
6. is committed through a correctional, charitable, or educational institution, or in a social service facility; or
7. is committed by a perpetrator previously convicted pursuant to a local or foreign judgment.


يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله، أو كان بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

A process shall be valid if served on the person to be served, even if at other than his place of residence or work, or if served by any of the electronic means mentioned in Article 13(2) of this Law.


يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

Data notarized electronically shall have the same legal effect as data notarized in writing subject to the provisions of the Electronic Transactions Law.


الفصل الثاني مأذون الأنكحة


1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق.2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني، فللمحقق أن يندب غيره لسماع شهادته وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، مع بيان الوقائع التي يرغب الإفادة عنها، وإن رأى ضرورة مباشرة سماع الشهادة بنفسه، جاز له ذلك بعد موافقة رئيس فرع النيابة في المنطقة أو النائب العام - بحسب الأحوال - ويدون ذلك في محضر التحقيق.

1. The validity of the witness’s excuse for not attending shall be subject to the investigator’s discretion pursuant to Article 100 of the Law. 2. If the witness resides outside the investigator's territorial jurisdiction, the investigator may, pursuant to the provisions of the Law and these Regulations, assign another investigator to hear the witness’s testimony indicating the facts of the case he needs information about. If the investigator deems it necessary to hear such testimony himself, he may do so subject to the approval of the head of the Bureau branch in the region or the President of the Bureau, as the case may be, and record the same in the investigation report.


تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.

In localities with no notaries public, the function of the notary public shall be entrusted to the court of that locality. Said court shall have the jurisdictions and powers of notary public within the court’s venue jurisdiction.


إذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يُكلِّف الرئيس –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من رئيس الإدارة، أو من الأعضاء، مُحَدِّدًا مُدَّة التكليف، ومكان التحقيق، ما لم يُسَمَّ المحقِّق في قرار التحقيق.

If the Council decides to investigate, the Chairman shall appoint, in writing, the investigator, be it the Head of the Department or any of the members, specifying the duration of the task and the investigation location, should the investigator not be named in the investigation decision.


إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا - في شأن قضية تنظرها - العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

If a supreme court circuit decides – in connection with a case before it – not to follow a precedent adopted by it or by another circuit in the same court, or if a court of appeals circuit decides not to follow a precedent established by a supreme court circuit, the matter shall be put before the President of the Supreme Court to refer it to the General Panel of the Supreme Court to decide it.


إذا توفي الوصي أو الولي المعين من المحكمة، وجب على ورثته أو من يضع يده على تركته أو جزء منها إبلاغ الجهة المختصة لحماية حقوق القاصر.

Upon the death of the trustee or court-appointed guardian, the heirs thereof or any person taking control of all or part of the estate shall notify the competent authority to protect the rights of the incompetent person.


تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

Reconciliation offices shall be established at the headquarters of the courts or notaries of justice. Each office shall consist of one or more reconcilers selected from the employees of the Ministry or from the employees of the Country, after obtaining the approval of their employers, or from others who meet the conditions specified by the Minister by a decision from him.


تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي:1- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وتطبيق الإجراءات الإشرافية المناسبة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص الميداني والمكتبي.2- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها، والحصول على نسخ للمستندات والملفات أيًّا كانت طريقة تخزينها وأينما كانت مخزّنة. 3- إجراء تقييم مخاطر احتمال وقوع جريمة تمويل إرهاب في الجهات التي تملك الجهة الرقابية صلاحية مراقبتها.4- إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تنفيذاً لأحكام النظام. 5- التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة عند تبادل المعلومات الرقابية ذات العلاقة بمجال الإشراف على مكافحة جريمة تمويل الإرهاب مع أي جهة أجنبية نظيرة، أو تنفيذ طلبات تتعلق بأعمال رقابية ترد من أي جهة أجنبية نظيرة بالنيابة عنها، أو طلب أي معلومة رقابية أو تعاون من أي جهة أجنبية نظيرة.6- التحقق من أنّ المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ تعتمد تطبيق التدابير المقررة وفقاً لأحكام النظام، وتنفّذها في فروعها الأجنبية والشركات التابعة لها والتي تملك فيها حصة الأغلبية بقدر ما تجيزه أنظمة الدولة التي تقع فيها تلك الفروع والشركات.7- وضع إجراءات النزاهة والملاءمة وتطبيقها على كل من يسعى إلى المشاركة في إدارة المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو الإشراف عليها أو يسعى إلى امتلاكها أو السيطرة عليها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، أو أن يصبح مستفيداً حقيقيًّا من حصص كبيرة فيها. 8- الاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير المتخذة والعقوبات المفروضة.

Monitoring authorities shall:
1. collect data and information from financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations and apply proper monitoring procedures, including on-site inspections;
2. obligate financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations to provide any information that the monitoring authority deems necessary for performing its duties, and obtain copies of documents and files regardless of how or where they are stored;
3. conduct a risk assessment of potential terrorism financing crimes at entities monitored thereby;
4. issue directives, rules, guidelines, or any other regulatory instruments to financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, for the implementation of the provisions of this Law;
5. cooperate and coordinate with the relevant authorities upon sharing any information relating to monitoring of terrorism financing crimes with any foreign counterpart, or execute any requests relating to monitoring activities received from a foreign counterpart on behalf thereof, or request cooperation or any monitoring information from a foreign counterpart;
6. verify that financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations adopt and implement the measures set forth in this Law at their foreign branches and majority-owned subsidiaries to the extent permitted by the laws of the country where such branches and subsidiaries are located;
7. establish and enforce integrity and adequacy measures for the participation in the management or supervision of financial institutions, designated non-financial businesses and professions, and non-profit organizations, or for the direct or indirect acquisition or control of the same, or for becoming a beneficial owner of significant shares therein; and
8. maintain statistics concerning the adopted measures and imposed penalties.


يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.

The court may, even if no claim of forgery is made, dismiss and invalidate any document if its condition or the circumstances of the case clearly indicate thatit is forged. In such case, the court shall state in its ruling the circumstances and presumptions upon which it based such ruling.