2-  إذا تبين  للوزارة عند  فحصها طلب  براءة  الاختراع، أن  الاختراع  يتعلق  بالصناعات  الأمنية  والعسكرية،  فتتبع  الإجراءات  المنصوص  عليها في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

6-  An Invention shall be deemed to be industrially applicable if it is possible to  produce or use it in any sector.


المادة  8-  حالات  تحديد الحق في  الاختراع

Article  6 – Cases of Issuance of Utility Certificates


1-  يذكر اسم  المخترع في  طلب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة، ما  لم يعبر  المخترع  كتابة عن  رغبته في عدم  ذكر اسمه.

1-  A Utility Certificate shall be issued for every new Invention which is  industrially applicable but which does not arise from a sufficiently creative  step to award a Patent therefor.


2-  مع عدم  الإخلال  بأحكام  المادة (10) من  هذا القانون،  يكون الحق في  الاختراع  للمخترع أو  لخلفه  القانوني.

2-  A Utility Certificate may be issued for every Invention to which the provisions  of Article 5 of this Law apply, at the request of the owner of the Invention or  his legal representative, if he wishes to receive solely a Utility Certificate.


3-  إذا كانت  العناصر  الأساسية  للاختراع  المطلوب، تم  الحصول عليها  من اختراع شخص  آخر، فيجب أن  تعود جميع  حقوق  الاختراع إلى  ذلك الشخص  باعتباره  المخترع  الأصلي.

3-  The Patent office may, upon application filed by the inventor, the Registration  Agent or the party upon whom the Patent rights have devolved in accordance with  Article 9 of this Law, convert the Utility Certificate into a Patent application  or vice versa pursuant to the controls and conditions set out in the  Implementing Regulation of this Law.


4-  إذا اشترك  شخصان أو أكثر  في إنجاز  اختراع، يكون  الحق في  الاختراع  لهم، ولا  يعتبر  مخترعاً ذلك  الذي تقتصر  جهوده على  المساعدة في  تنفيذ  الاختراع دون  الإسهام في أي  خطوة  إبداعية.

Article  7 – Cases Where Patents or Utility Certificates Are Not Granted


5-  مع عدم  الإخلال  بأحكام  المادتين (9) و(10)  من هذا  القانون، إذا  قام شخصان أو  أكثر بعمل ذات  الاختراع  بصورة  منفردة،  فيكون للشخص  الذي يودع قبل  غيره طلباً  لبراءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة، أو  الذي يطالب  قبل غيره  بأسبقية عن  ذات  الاختراع،  الحق في  الحصول على  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة بحسب  الأحوال،  وذلك متى  توفرت في طلبه  شروط الحصول  عليها.

1-  A Patent or Utility Certificate shall not be granted for any of the  following:


المادة  9-  طلب  الحصول على  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

a-  Research, plant or animal species or biological methods of plant or animal  production. This shall exclude microbiological methods and their products, as  determined by the Implementing Regulation of this Law.


إذا  قام شخص ليس له  حق في  الاختراع،  بتقديم طلب  للحصول على  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة،  فيجوز لصاحب  الحق في  الاختراع  وفقاً لأحكام  المادة (8) من  هذا القانون  أن يطلب من  الوزارة نقل  الطلب أو  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  إليه.

b-  Diagnostic, treatment and surgical methods related to the treatment of humans  and animals.


المادة  10-  الاختراع  أثناء تنفيذ  العقد

c-  Scientific principles, discoveries and theories and mathematical methods.


1-  إذا أنجز  الاختراع من  خلال تنفيذ  عقد أو ما في  حكمه، فيكون  الحق في  الاختراع  لصاحب العمل  ما لم ينص  الاتفاق على  غير ذلك،  ويعتبر الطلب  المقدم من  العامل  المخترع  للحصول على  براءة  الاختراع  خلال سنتين من  تاريخ ترك  الخدمة كأنه  تم أثناء  الخدمة.

d-  Plans, rules, software or modalities for conducting business, exercising purely  mental activities or playing games.


2-  إذا كان  للاختراع  قيمة  اقتصادية  تفوق تصورات  الطرفين عند  توقيع العقد،  فيستحق  المخترع  تعويضاً  إضافياً  تحدده  المحكمة ما لم  يتفق الطرفان  على مبلغ  إضافي معين.

e-  Natural materials even if purified or isolated from nature. This shall exclude  the methods of isolation or purification of natural materials from their  original environment.


3-  إذا أنجز  العامل الذي  لا ينص عقد  عمله على  القيام بنشاط  ابتكاري،  اختراعاً  يتصل بمجال  نشاط صاحب  العمل،  مستخدماً في  ذلك خبرات أو  وثائق أو  أدوات صاحب  العمل أو  مواده  الأولية  الموضوعة تحت  تصرفه من خلال  العمل، فيكون  الحق في ذلك  الاختراع  للعامل  المخترع  بانقضاء  أربعة أشهر من  تاريخ تقديمه  التقرير  المشار إليه  في البند (4) من  هذه المادة  لصاحب العمل  عن الاختراع  أو اعتباراً  من أي تاريخ  علم من خلاله  صاحب العمل  بصورة أخرى عن  تحقق  الاختراع،  ولم يبد صاحب  العمل  استعداده  لتملك  الاختراع  بإعلان  كتابي.

f-  Inventions whose exploitation results in the violation of public order or  morality or causes harm to human life or health or to the environment.


4-  على العامل  المخترع في  العقد أو ما في  حكمه أن يخطر  صاحب العمل  بموجب تقرير  كتابي عن  اختراعه  مباشرة بعد  الانتهاء من  الاختراع.

2-  If the Ministry finds out upon examination of the Patent application that the  Invention relates to security or military industries, it shall implement the  measures set out in the Implementing Regulation of this Law.


5-  إذا أبدى صاحب  العمل رغبته  في تملك  الاختراع  خلال المدة  المحددة في  البند (3) من هذه  المادة،  فيعتبر الحق  في الاختراع  عائداً له منذ  نشوء  الاختراع،  ويستحق  العامل  المخترع  تعويضاً  عادلاً تراعى  فيه القيمة  الاقتصادية  للاختراع وكل  فائدة تعود  منه على صاحب  العمل، وإذا  لم يتفق  الطرفان على  التعويض  فتحدده  المحكمة.

Article  8 – Cases of Determining the Right to the Invention


6-  يعتبر باطلاً  كل اتفاق يحرم  العامل من  التعويض.

1-  The name of the inventor shall be indicated in the application for a Patent or  Utility Certificate, unless the inventor expresses in writing his desire for  anonymity.


المادة  11-  شروط  طلب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

2-  Without prejudice to the provisions of Article 10 of this Law, the right to the  Invention shall accrue to the inventor or his legal successor.


1-  يقدم طلب  البراءة أو  شهادة  المنفعة إلى  الوزارة من  المخترع أو  وكيل التسجيل  أو من آلت إليه  حقوق  الاختراع  وفقاً للمادة  (8) من هذا  القانون،  وذلك بطلب  صريح يقدم وفق  الإجراءات  والضوابط  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  وبعد سداد  الرسوم  المقررة.

3-  If the basic components of the Invention are obtained from the Invention of  another person, all the rights to the Invention shall accrue to that person in  his capacity as the original inventor.


2-  يجب أن يتضمن  الطلب اسم  مقدم الطلب  واسم المخترع  واسم وكيل  التسجيل "إن  وجد" وإقراراً  يبرر حق صاحب  الطلب في  الاختراع إذا  لم يكن هو  المخترع.

4-  Where the Invention represents a joint effort by two or more persons, the right  to the Invention shall be accrued to them. The person whose efforts are limited  to assisting in the execution of the Invention without contributing to any  creative step shall not be considered an inventor.


3-  يجب أن يتضمن  الطلب اسم  الاختراع  وملخصاً  ووصفاً  تفصيلياً له  وعنصر حماية  واحد أو أكثر  ورسماً  توضيحياً "إن  وجد".

5-  Without prejudice to the provisions of Articles 9 and 10 of this Law, if two or  more persons have worked on the same Invention individually, the first person to  file an application for a Patent or Utility Certificate or to claim priority  over the same Invention shall be entitled to the Patent or Utility Certificate,  as the case may be, whenever his application meets the required  conditions.


4-  يستخدم  الملخص  لأغراض  المعلومات  العامة وذات  الطابع  التقني أو  الفني فقط  ويجب عدم  التعويل عليه  في تفسير  الطلب.

Article  9 – Application for Patent or Utility Certificate


5-  يجب أن يكون  وصف الاختراع  على أفضل نحو  ممكن وقت  تقديم الطلب  أو تاريخ  الأسبقية لكي  يتمكن رجل  المهنة في هذا  المجال من  تنفيذه.

If  a person who has no right to the Invention applies for a Patent or Utility  Certificate, the rightful owner of the Invention, in accordance with the  provisions of Article 8 of this Law, may request the Ministry to transfer the  application, Patent or Utility Certificate to him.


6-  يجب أن يحدد في  الطلب عنصر أو  عناصر  الحماية التي  تتعلق  بالحماية  المطلوبة  ويجوز  استعمال  الوصف  والرسوم  التوضيحية  لتفسير ذلك  متى كان  ضرورياً.

Article  10 – Invention During Performance of Contract


7-  يجب أن تكون  عناصر  الحماية  واضحة وموجزة  ومستندة  كلياً على  الوصف.

1-  If the Invention is completed in the course of the performance of a contract or  the like, the right to the Invention shall accrue to the employer unless  otherwise provided for in the agreement. A Patent application filed by the  inventor employee within two years from the date of leaving service shall be  deemed as having been filed in the course of service.


8-  يجب أن يقدم  الطلب  ومرفقاته  باللغتين  العربية  والإنجليزية  وفي حال عدم  تقديم  إحداهما،  فإنه يتعين  تقديمه خلال  المهلة التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

2-  If the Invention is of economic value exceeding the expectations of both parties  at the time of signing the contract, the inventor shall be entitled to  additional compensation as determined by the Court unless the parties agree to a  specific additional amount.


9-  يجب على مقدم  الطلب أن يزود  المركز بما  يطلبه من  معلومات  وبيانات  إضافية ذات  علاقة بطلبه  خلال (90) تسعين  يوماً من  تاريخ  الإخطار.

3-  If an employee whose employment contract does not include undertaking an  innovative activity completes an Invention related to the employer’s field  of activity using the employer’s expertise, documents, tools or raw  materials placed at his disposal through the employment, the right to such an  Invention shall accrue to the inventor employee after the lapse of four months  from the date of his submission of the report referred to in Clause (4) of this  Article to the employer in respect of the Invention, or as of any date on which  the employer learns in another manner of the realisation of the Invention and  does not express his willingness to acquire the Invention by a written  declaration.


10-  يجوز لمقدم  الطلب أن يدخل  ما يراه من  تعديلات على  طلبه شريطة  ألا تكون  التعديلات  على  المعلومات  الواردة في  الطلب الأصلي  جوهرية.

4-  The inventor employee under the contract or the like shall notify the employer  by means of a written report of his Invention after its completion.


11-  تحدد اللائحة  التنفيذية  مرفقات الطلب  والمواعيد  الواجب  تقديمها  خلالها.

5-  If the employer expresses his desire to acquire the Invention within the period  prescribed under Clause (3) of this Article, the right to the Invention shall be  deemed to accrue thereto since the development of the Invention. The inventor  employee shall be entitled to fair compensation that takes into account the  economic value of the Invention and each of its benefits for the employer. The  Court shall determine such compensation in case the parties fail to agree  thereto.


المادة  12-  اعتبار  الأولوية  بناء على طلب  سابق خارج  الدولة

6-  Any agreement that denies the employee compensation shall be deemed as null and  void.


1-  يجوز أن يتضمن  طلب الإيداع،  إبداء الرغبة  في اعتبار  الأولوية في  الإيداع  بناءً على طلب  أو أكثر سبق  تقديمه في  دولة تكون  طرفاً في  اتفاقية أو  معاهدة موقعة  مع الدولة،  ويجب في هذه  الحال أن يوضح  في الطلب  تاريخ ورقم  قيد الطلب  السابق واسم  الدولة التي  قدم إليها،  وذلك وفقاً  لما تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  11 – Conditions for Applying for Patent or Utility Certificate


2-  تكون مدة  الأولوية (12)  اثنا عشر  شهراً من  تاريخ  الإيداع  الأول.

1-  The application for a Patent or Utility Certificate shall be filed to the  Ministry by the inventor, the Registration Agent or the person upon whom the  rights to the Invention have devolved in accordance with Article 8 of this Law,  by submitting an express request pursuant to the procedures and controls set out  in the Implementing Regulation of this Law and after payment of the prescribed  fees.


المادة  13-  فحص براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

2-  The application shall include the name of the applicant, the name of the  inventor and the name of the Registration Agent, if any, and a declaration  justifying the applicant’s right to the Invention if he is not the  inventor.


1-  تقوم الوزارة  بعد سداد مقدم  الطلب للرسم  المقرر، بفحص  طلب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة،  ولها أن تطلب  منه استيفاء  ما تراه  لازماً لمنح  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  وفقاً لأحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية،  وفي حال عدم  قيامه  باستيفاء  المطلوب خلال  (90) تسعين يوماً  من تاريخ  إخطاره،  اعتبر  متنازلاً عن  طلبه.

3-  The application shall include the name of the Invention, an abstract and a  detailed description thereof, one or more elements of protection and an  illustration if any.


2-  إذا توافر في  الاختراع  الشروط  الواردة  بالقانون  ولائحته  التنفيذية،  فتقوم  الوزارة  بالنشر عن  قبول الطلب  بنشرة  الملكية  الصناعية،  وفقاً  للطريقة التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

4-  The abstract shall be used for general and technical information only and it  shall not be relied upon in the explanation of the application.


المادة  14-  الطلبات  المستعجلة

5-  The Invention shall be described as best as possible at the time of filing the  application or on the priority date to enable the professional in the field to  execute it.


يجوز  للوزارة فحص  مجموعة معينة  من الطلبات  المستعجلة  لبراءة  اختراع أو  شهادة  المنفعة قبل  غيرها من  الطلبات،  وذلك بناءً  على طلب  مقدميها بغض  النظر عن  تاريخ تقديم  الطلبات أو  تاريخ طلب  الفحص، على  ألا يخل ذلك في  الطلبات ذات  الأولوية  وفقاً  للمعايير  والشروط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

6-  The application shall specify the element(s) of protection related to the  required protection. The description or the illustrations may be used in the  explanation whenever necessary.


المادة  15-  ترابط  الاختراعات

7-  The elements of protection shall be clear and concise and they shall be fully  based on the description.


1-  يجوز أن يتعلق  الطلب المشار  إليه في  المادة (11) من  هذا القانون  باختراع واحد  أو بمجموعة من  الاختراعات  المرتبطة  فيما بينها،  على نحو تشكل  معاً مفهوماً  ابتكارياً  عاماً  واحداً، ويتم  اتخاذ القرار  المناسب في  الفصل في  الطلب  المتضمن أكثر  من اختراع  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

8-  The application and its attachments shall be submitted in Arabic and English  versions. In case either of these versions is not submitted, it shall be  provided within the time limit prescribed in the Implementing Regulation of this  Law.


2-  إذا اتضح بعد  صدور براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة عدم  تحقق شرط  ترابط  الاختراعات  وفقاً لما ورد  في البند (1) من  هذه المادة،  فلا يعتبر ذلك  سبباً لإسقاط  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة.

9-  The applicant shall provide the Centre with any additional information and data  it may request in relation to his application within ninety (90) days from the  date of his notification.


المادة  16-  تجزئة طلب  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

10-  The applicant may introduce any modifications he deems necessary to his  application provided that the modifications introduced to the information  included in the original application are not substantial.


1-  يجوز لمقدم  طلب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة الذي  يحتوي على  اختراعين أو  أكثر، أن يقوم  بتجزئة هذا  الطلب إلى  طلبين أو أكثر  في حدود ما تم  النص عليه في  الوصف أو  الرسومات  التي تم  إرفاقها  بالطلب  الأول.

11-  The Implementing Regulation shall specify the attachments to the application and  the deadlines for submitting same.


2-  يعتبر الطلب  الذي تم  تجزئته وفقاً  لهذه المادة،  قد تم تقديمه  في ذات الوقت  الذي تم فيه  تقديم طلب  براءة  الاختراع  الأول وذلك  وفقاً  للمعايير  المنصوص  عليها في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  12 – Priority Based on Previous Application Filed Outside the State


3-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الشروط  اللازمة  لتجزئة  الطلب.

1-  The filing application may express the desire to claim priority of filing based  on one or more applications previously submitted in a State which is a party to  a convention or treaty signed with the State, in which case the application  shall indicate the date and number of registration of the previous application  and the State whereto it was filed, as provided in the Implementing Regulation  of this Law.


المادة  17-  إجراءات منح  براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة  وبياناتها

2-  The priority term shall be of twelve (12) months as of the date of the first  filing.


1-  يمنح المركز  براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة،  وتنشر في نشرة  الملكية  الصناعية،  وذلك وفقاً  للصلاحيات  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  13 – Examination of Patent and Utility Certificate


2-  تسلم براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة إلى  صاحب الحق  فيها إذا لم  يقدم في شأنها  أي اعتراض من  خلال طلب  إعادة الفحص  بعد المنح أو  تظلم خلال  الموعد  المنصوص عليه  في اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون،  وذلك بعد  قيدها في  السجل، ويجب  أن تحمل براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة رقم  القيد وتاريخ  الإصدار  وبيان دفع رسم  القيد أو  التجديد وغير  ذلك من  البيانات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

1-  The Ministry shall, after payment of the prescribed fee by the applicant,  examine the application for the Patent or Utility Certificate, and it may  request the applicant to provide any documents it deems necessary for the  issuance of the Patent or Utility Certificate in accordance with the provisions  of this Law and its Implementing Regulation. In case the applicant fails to  provide the required documents within ninety (90) days from the date of his  notification, he shall be deemed to have abandoned his application.


المادة  18-  مدة براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة  ورسومهما

2-  If the Invention satisfies the conditions set out in the Law and its  Implementing Regulation, the Ministry shall publish the acceptance of the  application in the Industrial Property Circular in the manner set out in the  Implementing Regulation of this Law.


1-  مدة براءة  الاختراع (20)  عشرون عاماً،  ومدة شهادة  المنفعة (10)  عشرة أعوام،  تبدأ كل منهما  من تاريخ  تقديم  الطلب.


2-  يجب على مقدم  طلب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  مالكها سداد  الرسوم  السنوية  المستحقة على  تسجيل براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة،  وذلك خلال  كامل فترة  الحماية  المقررة،  وفقاً  للإجراءات  والضوابط  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

The  Ministry may examine a particular group of urgent applications for a Patent or  Utility Certificate before other applications, upon the request of the  applicants, regardless of the date of filing the applications or the date of  requesting examination, provided that this does not affect priority applications  pursuant to the criteria and conditions set out in the Implementing Regulation  of this Law.


3-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  واشتراطات  إعادة العمل  بطلبات  براءات  الاختراع أو  شهادات  المنفعة التي  لم يتم أو تأخر  سداد الرسوم  المستحقة  عنها وفقاً  للبند (2) من هذه  المادة.

Article  15 – Interdependency of Inventions


المادة  19-  الحقوق  المكتسبة من  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

1-  The application referred to in Article 11 of this Law may pertain to a single  Invention or to a group of interdependent Inventions, such as to constitute  together a single general creative concept. The appropriate decision shall be  issued on an application that contains more than one Invention as provided in  the Implementing Regulation of this Law.


تمنح  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  لصاحبها ما  يأتي:

2-  If, after the issuance of the Patent or Utility Certificate, it is found that  the condition for interdependency of the Inventions pursuant to Clause (1) of  this Article is not met, this shall not be deemed to be a ground for forfeiture  of the Patent or Utility Certificate.


1-  حق استغلال  الاختراع،  ويعتبر  استغلالاً  للاختراع ما  يأتي:

Article  16 – Division of Application for Patent or Utility Certificate


أ-  إذا كان موضوع  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  منتجاً  فلمالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  صناعته أو  استخدامه أو  عرضه للبيع أو  بيعه أو  استيراده  لهذه  الأغراض،  ولمالك براءة  الاختراع، أو  شهادة  المنفعة الحق  في منع الغير،  الذي لم يحصل  على موافقته،  من صنع المنتج  أو استخدامه  أو عرضه للبيع  أو بيعه أو  استيراده  لهذه  الأغراض.

1-  The Patent or Utility Certificate applicant whose application contains two or  more Inventions may divide his application into two or more applications to the  extent set out in the description or the illustrations attached to the first  application.


ب-  إذا كان  للاختراع  عملية صناعية  أو طريقة  تصنيع منتج  معين فلمالك  البراءة ذات  الحق بالنسبة  لما ينتج  مباشرة عن  استخدام هذه  العملية أو  الطريقة،  إضافة إلى حقه  في استخدام  تلك العملية  أو الطريقة،  وله منع الغير  الذي لم يحصل  على موافقته،  من الاستخدام  الفعلي  للطريقة أو  استخدام  المنتج الذي  تم الحصول  عليه مباشرة  بهذه الطريقة  أو عرضه للبيع  أو بيعه أو  استيراده  لهذه  الأغراض.

2-  The application that is divided in accordance with this Article shall be deemed  to be filed at the same time as the first Patent application pursuant to the  criteria set out in the Implementing Regulation of this Law.


2-  استعمال  الطريقة  ومباشرة أي من  الأعمال  المشار إليها  في الفقرة (أ)  من البند (1) من  هذه المادة،  بخصوص منتج تم  الحصول عليه  بواسطة هذه  الطريقة  مباشرة، وذلك  عندما تمنح  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة عن  طريقة أو عن  تطبيق جديد  لطريقة أو  وسيلة صناعية  معروفة.

3-  The Implementing Regulation of this Law shall set the necessary conditions for  the division of the application.


3-  تقتصر الحقوق  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة،  على الأعمال  التي تتم  لأغراض  صناعية أو  تجارية، ولا  تمتد إلى  الأعمال  الخاصة  بالمنتج الذي  تحميه بعد  بيعه.

Article  17 – Procedures for Issuance of Patent and Utility Certificate and Data  Thereof


المادة  20-  تصنيع المنتج  أو استعمال  طريقة  الاختراع  بحسن نية

1-  The Centre shall award the Patent and the Utility Certificate which shall be  published in the Industrial Property Circular, pursuant to the powers and  procedures set out in the Implementing Regulation of this Law.


إذا  قام شخص بحسن  نية بتصنيع  المنتج، أو  استعمال  الطريقة  موضوع  الاختراع، أو  اتخاذ  ترتيبات جدية  لهذا التصنيع  أو الاستعمال  في الدولة قبل  إيداع طلب  الحماية من  شخص آخر، أو في  تاريخ  الأسبقية  المطالب بها  قانوناً  بالنسبة لهذا  الطلب، فيكون  للشخص الأول  بالرغم من منح  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة،  الحق في  مواصلة  القيام بهذه  الأعمال  ذاتها دون  التوسع فيها،  ولا يمكن أن  ينتقل هذا  الحق في  الاستغلال  إلى الغير إلا  مع المنشأة  المستفيدة من  هذا الحق.

2-  The Patent or Utility Certificate shall be delivered to its rightful owner if no  objection is filed in respect thereof by means of a request for re-examination  after issuance and no grievance is filed within the deadline set out in the  Implementing Regulation of this Law, after entry thereof in the Register. The  Patent or Utility Certificate shall indicate its registration number, the date  of its issuance, the payment of the registration or renewal fee and any other  data set out in the Implementing Regulation of this Law.


المادة  21-  التنازل عن  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  وشروطه

Article  18 – Term and Fees of Patent and Utility Certificate


1-  يجوز التنازل  للغير عن  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو عن  طلب أي  منهما.

1-  The term of the Patent shall be of twenty (20) years and that of the Utility  Certificate shall be of ten (10) years from the date of filing the  application.


2-  يجب أن يتم  التنازل عن  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو عن  طلب أي منهما  كتابة، وأن  يوقع كل من  الأطراف  المتعاقدة  لدى الوزارة،  أو أن يصادق  على  توقيعاتهم  كاتب العدل في  الدولة، أو  تكون مصدقاً  عليها حسب  الأصول  المرعية في  الدولة.

2-  The Patent or Utility Certificate applicant or owner shall pay the annual fees  due for the registration of the Patent or Utility Certificate, throughout the  duration of protection prescribed, pursuant to the procedures and controls set  out in the Implementing Regulation of this Law.


3-  يجب قيد  التنازل في  السجل بعد  أداء الرسم  المقرر.

3-  The Implementing Regulation of this Law shall determine the procedures and  requirements for the reinstatement of the applications for Patent or Utility  Certificate in cases of non-payment or late payment of the fees due therefor  pursuant to Clause (2) of this Article.


4-  يجوز للوزارة  الامتناع عن  قيد التنازل  في السجل إذا  كان من شأنه  الإساءة  لاستخدام حق  من حقوق  الملكية  الصناعية أو  الإضرار  بالمنافسة  التجارية أو  غيرها من  الموضوعات  ذات الصلة،  وذلك وفقاً  لما تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  19 – Rights Acquired from Patent or Utility Certificate


المادة  22-  الحقوق التي  لا تسري عليها  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

The  Patent or Utility Certificate shall grant its holder the following rights:


لا  تسري الحقوق  التي تخولها  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة على  ما يأتي:

1-  The right to exploit the Invention. The following activities shall be deemed to  constitute an exploitation of the Invention:


1-  الأعمال  الخاصة  بأغراض  التعليم  والبحث  العلمي.

a-  If the subject of the Patent or Utility Certificate is a product, the owner of  the Patent or Utility Certificate may manufacture it, use it, offer it for sale,  sell it or import it for these purposes. The owner of the Patent or Utility  Certificate shall have the right to prevent third parties that have not obtained  his approval from manufacturing, using, offering for sale, selling or importing  the product for these purposes.


2-  استعمال  موضوع براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة في  وسائل النقل  التي تدخل  الدولة بصفة  مؤقتة أو  عرضية سواءً  كان في هيكل  وسيلة النقل  أو آلاتها أو  أجهزتها أو  عُددها أو في  الأجزاء  الإضافية  الأخرى، على  أن يكون  الاستعمال  قاصراً على  احتياجات تلك  الوسائل.

b-  If the Invention includes a particular industrial process or method of  manufacturing, the owner of the Patent shall have the same right in respect of  the products obtained directly from the use of such a process or method, in  addition to his right to use such a process or method. He may prevent actual use  of the method by third parties that have not obtained his approval or prevent  these parties from using the product obtained directly by this method, from  offering it for sale, from selling it or from importing it for these  purposes.


3-  الدمج بين  دواءين أو  أكثر لغرض  العلاج الطبي  من قبل  صيدلاني  مرخص.

2-  The use of the method and the undertaking of any of the activities referred to  in Clause (1/a) of this Article, in respect of a product obtained by this method  directly, whenever the Patent or Utility Certificate is issued for a new method  or application of a known industrial method or means.


المادة  23-  التصرف  المنفرد من  أحد ملاك  البراءة أو  شهادة  المنفعة

3-  The rights referred to in Clause (1) of this Article shall be limited to the  activities undertaken for industrial or commercial purposes and shall not extend  to the activities pertaining to the product they protect after its sale.


1-  يجوز لأي من  المالكين  المشتركين في  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة كل  على انفراد،  أن يتنازل  للغير عن حصته  في الاختراع  المحمي  ببراءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة، وأن  يستغله وأن  يباشر الحقوق  التي تخولها  له المادة (19) من  هذا القانون،  ما لم يتفق على  خلاف ذلك، وما  لم يكن في ذلك  إضرار بسائر  المالكين.

Article  20 –Manufacturing of Product or Use of Invention Method in a Bona Fide  Manner


2-  لا يجوز لأي من  المالكين  ببراءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة منح  ترخيص  للآخرين  باستغلال  الاختراع دون  اتفاق  بينهم.

If  a person, in a bona fide manner, manufactures the product, uses the method  subject of the Invention or makes serious arrangements for such manufacturing or  use in the State before the application for protection is filed by another  person, or on the date of the legally claimed priority in respect of this  application, the first person shall, despite the issuance of the Patent or  Utility Certificate, have the right to continue undertaking these activities  without expanding them. This right to exploit may only be transferred to third  parties along with the establishment beneficiary of such a right.


المادة  24-  رهن براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

Article  21 – Assignment of Patent or Utility Certificate and Conditions  Thereof


يجوز  رهن براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة،  ويكون ذلك  وفقاً  للضوابط  والإجراءات  المنصوص  عليها في  التشريعات  السارية في  الدولة.

1-  The Patent, the Utility Certificate or the application for either of them may be  assigned to third parties.


الفصل  الثاني

2-  The Patent, the Utility Certificate or the application for either of them shall  be assigned in writing, and each of the contracting parties shall affix their  signature at the Ministry, or their signatures shall be notarised in the State  or they shall be duly legalised in the State.


التراخيص  الإجبارية

3-  The assignment shall be recorded in the Register after payment of the prescribed  fees.


المادة  25-  شروط منح  التراخيص  الإجبارية

4-  The Ministry may refrain from recording the assignment in the Register if such  an action would be detrimental to the use of the Industrial Property rights or  would adversely affect trade competition or other related matters, as set out in  the Implementing Regulation of this Law.


1-  إذا مضى على  منح براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة ثلاث  سنوات على  الأقل ولم  يستغلها  المالك على  الإطلاق، أو  استغلها على  وجه غير كافٍ،  فيجوز لكل ذي  مصلحة أن يطلب  ووفقاً  للإجراءات  المحددة في  المادة (29) من  هذا القانون،  الحصول على  ترخيص  إجباري، إذا  توافرت  الشروط  الآتية:

Article  22 – Rights Not Applicable Under Patent or Utility Certificate


أ-  أن يثبت طالب  الترخيص بذله  جهوداً خلال  فترة معقولة،  للحصول على  ترخيص من مالك  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة بسعر  معقول وبشروط  تجارية  معقولة،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الإجراءات  المطلوبة في  هذا الشأن.

The  rights granted by the Patent or Utility Certificate shall not apply to the  following:


ب-  ألا يكون  الترخيص  حصرياً.

1-  Activities relating to education and academic research purposes.


ج-  أن يكون  الترخيص لسد  احتياجات  السوق  المحلية،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الضمانات  التي يلتزم  بتقديمها  طالب الترخيص  لاستغلال  الاختراع  استغلالاً  كافياً،  لمعالجة أوجه  النقص أو  مقابلة  الاحتياجات  التي أدت إلى  طلب الحصول  على الترخيص  الإجباري.

2-  Use of the subject of the Patent or Utility Certificate in means of transport  that enter the State temporarily or occasionally, whether in the structure,  machines, equipment, tools or other additional parts of the means of transport,  provided that such use is limited to the needs of these means.


د-  أن يحدد قرار  الترخيص نطاق  ومدة  الترخيص، بما  يقتضي الغرض  الذي منح من  أجله، ويجوز  أن يتضمن  الالتزامات  والقيود على  المرخص  والمرخص له.

3-  Mixture of two or more medications for the purpose of medical treatment by a  licensed pharmacist.


هـ-  أن يمنح مالك  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  تعويضاً  عادلاً.

Article  23 – Unilateral Disposition by One of the Patent or Utility Certificate  Owners


و-  أن يقتصر  استغلال  الاختراع على  المرخص له،  ولا ينتقل  الترخيص إلى  غيره إلا في  حالة نقل  ملكية منشأة  المرخص له أو  ملكية الجزء  الذي يستغل  الاختراع من  المنشأة،  وبشرط موافقة  المحكمة  المختصة.

1-  Any of the joint owners of a Patent or Utility Certificate may unilaterally  assign to third parties their share in the Invention protected by the Patent or  Utility Certificate, may exploit the Invention and may exercise the rights  accrued thereto under Article 19 of this Law, unless otherwise agreed upon and  provided that such disposition is not detrimental to the other owners.


ز-  تسري على طلب  انتقال  الترخيص  الإجباري  أحكام  المادتين (29) و(35)  من هذا  القانون.

2-  None of the owners of the Patent or Utility Certificate may grant a licence to  others to exploit the Invention in the absence of an agreement amongst  them.


ح-  إذا كان  الاختراع  يتعلق بتقنية  أشباه  الموصلات، لا  يجوز الترخيص  الإجباري إلا  للأغراض  العامة غير  التجارية أو  لتصحيح  ممارسات تقرر  بعد اتخاذ  إجراءات  قضائية أو  إدارية أنها  غير  تنافسية.

Article  24 – Pledge of Patent or Utility Certificate


2-  لا يمنح  الترخيص  الإجباري إذا  برر مالك  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  موقفه بأسباب  مشروعة.

A  Patent or Utility Certificate may be pledged pursuant to the controls and  procedures provided in the legislation in force in the State.


المادة  26-  حقوق صاحب  الترخيص  الإجباري


1-  يخول الترخيص  الإجباري  المرخص له  الحق في  مباشرة بعض أو  كل الأعمال  المشار إليها  في المادة (19) من  هذا القانون  وذلك وفقاً  لشروط  الترخيص.


2-  يكون لصاحب  الترخيص  الإجباري  الحق في  استعمال  الحقوق  المدنية  والجزائية  المقررة  لمالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  لحمايته  واستغلاله  إذا تقاعس  مالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة في  ذلك رغم  إخطاره أو  علمه بأي عمل  غير مشروع.

Article  25 – Conditions for Issuance of Compulsory Licences


المادة  27-  تعدد  التراخيص  الإجبارية

1-  If at least three years have elapsed since the issuance of the Patent or Utility  Certificate and the owner did not use it at all or he did not adequately exploit  it, any interested party may apply, pursuant to the procedures set out in  Article 29 of this Law, for a Compulsory Licence subject to the satisfaction of  the conditions set out here-below:


لا  يترتب على منح  الترخيص  الإجباري عدم  منح تراخيص  إجبارية  أخرى.

a-  The licence applicant shall establish that he has exerted efforts within a  reasonable period to obtain a licence from the owner of the Patent or Utility  Certificate at an affordable price and under reasonable commercial conditions.  The required procedures in this regard shall be set out in the Implementing  Regulation of this Law.


المادة  28-  الاستثناء من  شروط منح  الترخيص  الإجباري


يجوز  للمحكمة عدم  الأخذ  بالمتطلبات  المحددة  بالمادة (25) من  هذا القانون،  إذا كان طلب  الترخيص  الإجباري  بسبب حالة  طوارئ أو أزمة  أو كارثة أو  حاجة عامة  ملحة، أو  لأغراض غير  تجارية.

c-  The licence shall be intended to meet the requirements of the local market. The  Implementing Regulation of this Law shall determine the guarantees to be  provided by the licence applicant to adequately exploit the Invention, so as to  address the shortcomings or meet the needs that led to the application for  Compulsory Licence.


المادة  29-  إجراءات  الترخيص  الإجباري من  قبل  المحكمة

d-  The licensing decision shall determine the scope and term of the licence, in  line with the purpose for which it is issued. It may include the obligations and  restrictions imposed upon the licensor and the licensee.


1-  يقدم طلب  الترخيص  الإجباري إلى  المحكمة في  صورة دعوى،  يختصم فيها  مقدم الطلب  صاحب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة،  ويخطر بها  المركز لحضور  ممثل عنه،  وللمحكمة أن  تعطي الطرفين  مهلة تحددها  للاتفاق فيما  بينهما،  ويجوز مد  المهلة إذا  رأت المحكمة  مبرراً  لذلك.

e-  The owner of the Patent or Utility Certificate shall receive fair  compensation.


2-  إذا انقضت  المهلة  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة،  نظرت المحكمة  في الطلب برفض  منح الترخيص  الإجباري أو  بمنحه، مع  تحديد شروطه  ومجاله  وتحديد  التعويض  لصاحب براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  وفقاً للمادة  (25) من هذا  القانون.

f-  The exploitation of the Invention shall be restricted to the licensee. The  licence may only be transferred to a third party in case of transfer of  ownership of the establishment of the licensee or of that part of the  establishment that exploits the Invention, and subject to approval by the  competent court.


3-  إذا أصبح  الحكم الصادر  سنداً للبند (2)  من هذه المادة  نهائياً،  فيتولى  المرخص له  إخطار  الأطراف  والوزارة  بالحكم، وعلى  الوزارة  التأشير به في  السجل ونشره  في نشرة  الملكية  الصناعية بعد  أداء الرسم  المقرر، ولا  يحتج بالحكم  على الغير إلا  من تاريخ  نشره

g-  The provisions of Articles 29 and 35 of this Law shall apply to the application  for transfer of the Compulsory Licence.


المادة  30-  إصدار ترخيص  اجباري  للمصلحة  العامة

h-  If the Invention relates to a semi-conductor technology, the Compulsory Licence  may only be issued for public non-commercial purposes or to remedy practices  determined to be anti-competitive following the implementation of judicial or  administrative proceedings.


يجوز  بقرار من  الوزير أو من  يفوضه إصدار  ترخيص إجباري  باستغلال  اختراع مشمول  بحماية براءة  اختراع أو  شهادة منفعة،  إذا كان  للاختراع  أهمية  للمصلحة  العامة، وذلك  بالشروط  المذكورة في  المادة (25) من  هذا القانون،  باستثناء شرط  المدة،  والفقرة (أ) من  البند (1) منها،  وينشر قرار  الوزير في  نشرة الملكية  الصناعية.

2-  A Compulsory Licence shall not be issued if the owner of the Patent or Utility  Certificate provides legitimate reasons to justify his position.


المادة  31-  إصدار ترخيص  إجباري  لاستغلال  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

Article  26 – Rights of Compulsory Licence Holder


1-  إذا تعذر  استغلال  اختراع تحميه  براءة اختراع  أو شهادة  منفعة في  الدولة من غير  الإخلال  بحقوق مستمدة  من براءة  الاختراع أو  شهادة منفعة  منحت بناءً  على طلب سابق،  فيجوز منح  مالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  اللاحقة  ترخيصاً  إجبارياً  بناءً على  طلبه وفقاً  لأحكام  الفقرتين (ج)  و(هـ) من البند (1)  من المادة (25) من  هذا القانون،  وذلك بالقدر  اللازم  لاستغلال  اختراعه، إذا  كان هذا  الاختراع  يخدم أغراضاً  صناعية  مختلفة عن تلك  الأغراض  الخاصة  بالاختراع  موضوع براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  السابقة، أو  يشكل تقدماً  تقنياً  ملحوظاً  بالنسبة  إليه.

1-  The Compulsory Licence shall entitle its holder to undertake some or all of the  activities referred to in Article 19 of this Law pursuant to the licensing  conditions.


2-  إذا تم منح  ترخيص إجباري  وفقاً للبند (1)  من هذه  المادة،  فلمالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  السابقة  الحصول على  ترخيص إجباري  عن براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  اللاحقة، متى  طلب ذلك.

2-  The holder of the Compulsory Licence shall have the right to exercise the civil  and penal rights prescribed for the owner of the Patent or Utility Certificate  to protect and exploit it if the owner of the Patent or Utility Certificate  fails to do so despite being notified or being aware of any unlawful act.


3-  لا  يجوز التنازل  عن الترخيص  الإجباري  الممنوح  لصاحب الطلب  اللاحق إلى  الآخرين إلا  بالتنازل عن  البراءة  اللاحقة.

Article  27 – Multiple Compulsory Licences


المادة  32-  تعديل شروط  الترخيص  الإجباري  وإلغاؤه

The  issuance of a Compulsory Licence shall not preclude issuing other Compulsory  Licences.


1-  يجوز للمحكمة  أو الوزير حسب  الأحوال  تعديل شروط  الترخيص  الإجباري  بناءً على طلب  مالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  المرخص له،  إذا كان ذلك  مبرراً  بوقائع  جديدة، وبوجه  خاص إذا منح  مالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  ترخيصاً  تعاقدياً  بشروط أفضل من  شروط الترخيص  الإجباري.

Article  28 – Exemption from Compulsory Licensing Conditions


2-  يجوز للمحكمة  أو الوزير حسب  الأحوال  إلغاء  الترخيص  الإجباري  بناءً على طلب  مالك براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة إذا  لم يتبع  المرخص له  شروط الترخيص  أو إذا زالت  الأسباب التي  بررت منحه،  وفي هذه  الحالة يجب  منح المرخص له  مهلة معقولة  للتوقف عن  استغلال  الاختراع إذا  كان التوقف  الفوري يسبب  له ضرراً  جسيماً.

The  Court may disregard the requirements set out in Article 25 of this Law, if the  Compulsory Licence application is dictated by an emergency, a crisis, a disaster  or an urgent public need, or if it is intended for non-commercial  purposes.


المادة  33-  قيد ونشر  التراخيص  الإجبارية

Article  29 – Procedures Followed by the Court for Issuance of Compulsory Licence


1-  يجب قيد  التراخيص  الإجبارية  وما يصدر في  شأنها، في  السجل ونشرها  في نشرة  الملكية  الصناعية،  وذلك بعد أداء  الرسوم  المقررة،  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

1-  The application for Compulsory Licence shall be submitted to the Court in the  form of a lawsuit filed by the applicant against the owner of the Patent or  Utility Certificate. The Centre shall be notified thereof for representation.  The Court may grant the two parties a time limit to reach an agreement. Said  time limit may be extended if the Court deems this action justified.


2-  تعفى  التراخيص  الصادرة  وفقاً للمادة  (30) من هذا  القانون، من  الرسوم، إذا  قامت الجهات  الحكومية  باستغلال  الاختراع.

2-  By the end of the time limit referred to in Clause (1) of this Article, the  Court shall examine the application and decide to accept or refuse to grant the  Compulsory Licence, along with determining the conditions and scope thereof and  the compensation due to the owner of the Patent or Utility Certificate in  accordance with Article 25 of this Law.


الفصل  الثالث

3-  Where the decision issued in accordance with Clause (2) of this Article becomes  final, the licensee shall communicate it to the parties and the Ministry. The  Ministry shall annotate the Register with the decision and it shall publish the  decision in the Industrial Property Circular after payment of the prescribed  fee. The decision may be pleaded against third parties from the date of its  publication.


التخلي  عن براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة  وحالات إلغاء  كل منها

Article  30 – Issuance of Compulsory Licence for Public Interest


المادة  34-  شروط  وإجراءات  التخلي عن  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة

A  Compulsory Licence may be issued by decision of the Minister or whoever he  delegates, to exploit an Invention protected by a Patent or Utility Certificate  if such an Invention has public significance, under the conditions set out in  Article 25 of this Law, save for the condition related to its term, and in  Clause (1/a) thereof. The Minister’s decision shall be published in the  Industrial Property Circular.


1-  يجوز لمالك  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  المرخص له، أن  يتخلى عنها  بموجب إخطار  كتابي، الى  الوزارة،  ويجب عليه أن  يعلن أي طرف له  علاقة ببراءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة عن  نيته في  التخلي  عنهما.

Article  31 – Issuance of Compulsory Licence to Exploit Patent or Utility  Certificate


2-  يجوز أن يقتصر  التخلي على حق  أو أكثر مما  تخوله براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة، ولا  يجوز أن يضر  التخلي بحقوق  الغير، ما لم  يكن الغير قد  تخلى عنها  كتابة، ويقيد  التخلي في  السجل، ولا  يحتج به على  الغير إلا من  تاريخ نشره في  نشرة الملكية  الصناعية.

1-  If it proves impossible to exploit an Invention protected by a Patent or Utility  Certificate in the State without violating rights derived from a Patent or  Utility Certificate issued by virtue of a previous application, the owner of the  subsequent Patent or Utility Certificate may be issued a Compulsory Licence by  virtue of his application, in accordance with the provisions of Paragraphs (c)  and (e) of Clause (1) of Article 25 of this Law, to the extent necessary for  exploiting his Invention, if such an Invention serves industrial purposes that  are different from the purposes of the Invention subject of the previous Patent  or Utility Certificate, or if it constitutes a significant technological  advancement in comparison therewith.


المادة  35-  دعوى إبطال  منح براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  الترخيص  الإجباري

2-  If a Compulsory Licence is issued in accordance with Clause (1) of this Article,  the owner of the previous Patent or Utility Certificate may be issued a  Compulsory Licence for the subsequent Patent or Utility Certificate whenever he  applies therefor.


1-  يجوز لكل ذي  مصلحة الطلب  من المحكمة  إبطال منح  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  الترخيص  الإجباري،  وذلك إذا كان  قد تم منحها  دون توافر  شروط المنح  المنصوص  عليها في هذا  القانون أو  لائحته  التنفيذية.

3-  The Compulsory Licence issued to the subsequent applicant may not be assigned to  others except by waiving the subsequent Patent.


2-  يتم  إعلان مالك  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  الترخيص  الإجباري،  والوزارة،  وكل من تعلق له  حق بأي منها  بالقرار  الصادر سنداً  للبند (1) من هذه  المادة،  وينشر الحكم  في نشرة  الملكية  الصناعية.

Article  32 – Amendment of Conditions of Compulsory Licence and Licence Revocation


يجوز  أن يقتصر طلب  الإبطال على  جزء من  البراءة أو  الشهادة أو  الترخيص  الإجباري وفي  هذه الحالة  يعتبر الحكم  الصادر  تقييداً لما  تخوله من  حقوق.

1-  The Court or the Minister, as the case may be, may amend the Compulsory Licence  conditions, at the request of the owner of the Patent or Utility Certificate or  the licensee, if this action is justified by new facts, particularly if the  owner of the Patent or Utility Certificate is issued a contractual licence under  conditions that are better than those of the Compulsory Licence.


المادة  36-  توفيق  الأوضاع بعد  صدور الحكم  بالبطلان

2-  The Court or the Minister, as the case may be, may revoke the Compulsory Licence  at the request of the owner of the Patent or Utility Certificate if the licensee  does not comply with the licensing conditions or if the causes that justified  the issuance thereof disappear. In this case, the licensee shall be granted a  reasonable time limit to cease exploiting the Invention if immediate cessation  causes him significant harm.


مع  مراعاة أحكام  المادة (32) من  هذا القانون،  يعود الحكم  ببطلان قرار  منح براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  الترخيص  كلياً أو  جزئياً، إلى  تاريخ المنح،  ومع ذلك لا  يُلزم من صدرت  لصالحه برد  التعويضات  التي حصل  عليها مقابل  استغلال  الاختراع أو  الترخيص  الإجباري،  ويجب التأشير  بحكم البطلان  في السجل،  ونشره في نشرة  الملكية  الصناعية.

Article  33 – Registration and Publication of Compulsory Licences


الفصل  الرابع

1-  The Compulsory Licences and any data issued in respect thereof shall be entered  in the Register and published in the Industrial Property Circular, after payment  of the prescribed fees, as determined by the Implementing Regulation of this  Law.


طلب  براءة  الاختراع  الدولي

2-  The licences issued in accordance with Article 30 of this Law shall be exempt  from the fees if the Invention is exploited by the government authorities.


المادة  37-  الطلبات  الدولية


تتلقى  الوزارة  الطلبات  الدولية  وفقاً  لمعاهدة  التعاون بشأن  براءات  الاختراع،  وتنظم  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الشروط  والإجراءات  التي يجب  مراعاتها في  هذا الشأن.

Waiver  of Patent or Utility Certificate and Cases of Cancellation Thereof


المادة  38-  رسوم المرحلة  الدولية  والمرحلة  الوطنية  للطلبات  الدولية

Article  34 – Conditions and Procedures for Waiver of Patent or Utility  Certificate


1-  تخضع رسوم  إجراءات  المرحلة  الدولية  للطلبات  الدولية  للأحكام التي  تنظمها لوائح  معاهدة  التعاون بشأن  البراءات.

1-  The owner of the Patent or Utility Certificate or the licensee may waive them by  written notice addressed to the Ministry, and he shall notify any party  concerned with the Patent or Utility Certificate of his intention to waive  them.


2-  تخضع  رسوم  وإجراءات  المرحلة  الوطنية  للطلبات  الدولية  لأحكام  المادتين (11)  و(18).

2-  The waiver may be restricted to one or more rights accrued by the Patent or  Utility Certificate and it may not be detrimental to the rights of third  parties, unless the third parties have waived them in writing. The waiver shall  be recorded in the Register and it may only be pleaded against third parties  from the date of its publication in the Industrial Property Circular.


الباب  الثالث

Article  35 – Action for Annulment of Patent, Utility Certificate or Compulsory  Licence


التصاميم  الصناعية

1-  Any interested party may request the Court to annul the Patent, Utility  Certificate or Compulsory Licence, if these were issued without the satisfaction  of the conditions set out in this Law or its Implementing Regulation.


المادة  39-  حماية الحقوق  الأدبية  والفنية  المتصلة  بالتصاميم  الصناعية

2-  The decision issued in accordance with Clause (1) of this Article shall be  notified to the owner of the Patent, Utility Certificate or Compulsory Licence,  the Ministry and whoever enjoys a right related to any of them, and it shall be  published in the Industrial Property Circular.


لا  تخل أحكام  الحماية  المنصوص  عليها في هذا  القانون  والمتعلقة  بالتصاميم  الصناعية  بالحقوق  الأدبية  والفنية  المتصلة بها،  سواءً أكان  مصدرها  القانون أم  الاتفاقيات  والمعاهدات  الدولية التي  تكون الدولة  طرفاً فيها.

The  application for annulment may be limited to a part of the Patent, Utility  Certificate or Compulsory Licence, in which case the judgment issued shall be  deemed to restrict the rights accrued therefrom.


المادة  40-  تسجيل  التصميم  الصناعي

Article  36 – Adjustment of Situation After Judgment of Annulment


لا  يتمتع  التصميم  الصناعي  بالحماية  المقررة في  هذا القانون،  إلا بتسجيله  في السجل،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  تقديم طلب  التسجيل  وفحصه.

Subject  to the provisions of Article 32 of this Law, the judgment annulling totally or  partially the decision on the issuance of the Patent, Utility Certificate or  licence shall date back to the date of issuance. Nonetheless, the party in  favour of whom the judgment is rendered shall not be required to refund the  compensation he has received for the exploitation of the Invention or the  Compulsory Licence. The judgment annulling the decision shall be marked in the  Register and it shall be published in the Industrial Property Circular.


المادة  41-  اشتمال طلب  الحماية على  أكثر من تصميم  صناعي


يجوز  أن يتضمن طلب  الحماية أكثر  من تصميم  صناعي، ويجب  أن تنتمي إلى  نفس الفئة من  التصنيف  الدولي،  طبقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


المادة  42-  أولوية  الإيداع  للتصميم  الصناعي

Article  37 – International Applications


1-  تسري في شأن  التصميم  الصناعي  أحكام أولوية  الإيداع  المنصوص  عليها في  البند (1) من  المادة (12) من  هذا  القانون.

The  Ministry shall receive International Applications under the Patent Cooperation  Treaty. The Implementing Regulation of this Law shall set the conditions and  procedures to be complied with in this regard.


2-  تكون مدة  الأولوية (6)  ستة أشهر من  تاريخ  الإيداع  الأول.

Article  38 – Fees for International Phase and National Phase of International  Applications


المادة  43-  شروط التصميم  الصناعي

1-  The fees and procedures for the international phase of International  Applications shall be subject to the provisions of the regulations under the  Patent Cooperation Treaty.


1-  يجب أن يكون  التصميم  الصناعي  جديداً.

2-  The fees and procedures for the national phase of International Applications  shall be subject to the provisions of Articles 11 and 18.


2-  لا يجوز  الاستغلال  التجاري  للتصميم  الصناعي إذا  كان فيه إخلال  بالنظام  العام أو  الآداب  العامة.


3-  يعد التصميم  الصناعي  جديداً ما لم  يكن قد تم  الكشف عنه  للجمهور، عن  طريق النشر أو  الاستخدام أو  أي طريقة  أخرى، قبل  تاريخ إيداع  الطلب.


4-  لأغراض تطبيق  هذه المادة،  لا يعد  التصميم  الصناعي قد تم  الكشف عنه  للجمهور، متى  تم ذلك الكشف  خلال عام قبل  تاريخ تقديم  الطلب.

Article  39 – Protection of Literary and Artistic Rights Related to Industrial  Designs


المادة  44-  إجراءات طلب  فحص التصميم  الصناعي

The  provisions on protection set out in this Law in relation to the Industrial  Designs shall be without prejudice to the related literary and artistic rights,  whether they are derived from the law or from international conventions and  treaties to which the State is a party.


1-  يقوم المركز،  بعد سداد  الرسم  المقرر، بفحص  طلب التصميم  الصناعي، وله  أن يطلب  استيفاء ما  يراه لازماً  لمنح شهادة  التصميم  الصناعي  وفقاً لأحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية،  فإذا لم يقم  الطالب  باستيفاء  المتطلبات  خلال (90) تسعين  يوماً من  تاريخ  إخطاره،  اعتبر  متنازلاً عن  طلبه.

Article  40 – Registration of Industrial Design


2-  يجب أن يلبي  التصميم  الصناعي  الشروط  الواردة في  القانون  ولائحته  التنفيذية،  وتقوم  الوزارة بنشر  قبول الطلب في  نشرة الملكية  الصناعية.

The  Industrial Design shall not benefit from the protection prescribed under this  Law unless it is entered in the Register. The Implementing Regulation of this  Law shall set the procedures for submission and examination of the application  for registration.


3-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  متطلبات  وإجراءات  الفحص وآلية  النشر.

Article  41 – Inclusion of More Than One Industrial Design in Application for  Protection


المادة  45-  مدة الحماية  وسداد  الرسوم

The  application for protection may include more than one Industrial Design, provided  that these designs are classified in the same category of the international  classification, as determined by the Implementing Regulation of this Law.


1-  مدة حماية  التصميم  الصناعي (20)  عشرون عاماً  تبدأ من تاريخ  تقديم طلب  الحماية.

Article  42 – Filing Priority for Industrial Design


2-  يجب على مقدم  طلب التصميم  الصناعي أو  مالكه سداد  الرسوم  السنوية  المستحقة على  تسجيل  التصميم  الصناعي،  وذلك خلال  فترة الحماية  المقررة،  ووفقاً  للإجراءات  والضوابط  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

1-  The provisions on filing priority set out in Clause (1) of Article 12 of this  Law shall apply in respect of the Industrial Design.


3-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  واشتراطات  إعادة العمل  بطلبات  التصميم  الصناعي التي  لم يتم أو تأخر  سداد الرسوم  المستحقة  عنها وفقاً  للبند (2) من هذه  المادة.

2-  The term of priority shall be of six (6) months from the date of the first  filing.


المادة  46-  الحقوق  المكتسبة من  شهادة  التصميم  الصناعي

Article  43 – Conditions for Industrial Design


1-  تخول الحماية  المقررة  للتصميم  الصناعي  بمقتضى هذا  القانون،  الحق في منع  الغير من  ممارسة أي من  الأعمال  الآتية:


أ-  استعمال  التصميم  الصناعي في  صناعة أي  منتج.

2-  The Industrial Design may not be commercially exploited if it violates public  order or public morality.


ب-  استيراد أي  منتج يتعلق  بالتصميم  الصناعي أو  حيازته بغرض  استخدامه  لأغراض  تجارية أو  عرضه للبيع أو  بيعه.

3-  An Industrial Design shall be deemed to be new if it has not been made known to  the public, by publication, by use or by any other means, prior to the date of  filing the application.


2-  لا تعتبر  الأعمال  المذكورة في  البند (1) من هذه  المادة  مشروعة،  لمجرد اختلاف  مجالها عن  مجال استخدام  التصميم  الصناعي الذي  يحميه  القانون، أو  كونها تتعلق  بمنتج يختلف  عن التصميم  الصناعي  المشمول بسند  الحماية.

4-  In application of this Article, an Industrial Design shall not be deemed to have  been made known to the public whenever it was made known within one year prior  to the date of filing the application.


المادة  47-  الحقوق التي  لا تسري عليها  شهادة  التصميم  الصناعي

Article  44 – Procedures for Examination of Industrial Design Application


1-  لا  تسري الحقوق  التي تخولها  شهادة  التصميم  الصناعي على  ما يأتي:

1-  The Centre shall, after payment of the prescribed fees, examine the Industrial  Design application. It may request the satisfaction of any requirements it deems  necessary for issuing the Industrial Design Certificate in accordance with the  provisions of this Law and its Implementing Regulation. If the applicant fails  to satisfy the requirements within ninety (90) days from the date of his  notification, he shall be deemed to have abandoned his application.


أ-  الأعمال  الخاصة  بأغراض  التعليم  والبحث  العلمي.

2-  The Industrial Design shall meet the conditions set out in the Law and its  Implementing Regulation, and the Ministry shall publish the acceptance of the  application in the Industrial Property Circular.


ب-  استعمال  موضوع شهادة  التصميم  الصناعي في  وسائل النقل  التي تدخل  الدولة بصفة  مؤقتة أو  عرضية، سواءً  كان في هيكل  وسيلة نقل أو  آلاتها أو  أجهزتها أو  عُددها أو  الأجزاء  الإضافية  الأخرى، على  أن يكون  الاستعمال  قاصراً على  احتياجات تلك  الوسائل.

3-  The Implementing Regulation of this Law shall set the requirements and  procedures for examination and the method of publication.


2-  إذا قام شخص  بحسن نية  بممارسة أي من  الأعمال  المنصوص  عليها في  المادة (46) من  هذا القانون  قبل تاريخ  تقديم طلب  الإيداع أو  تاريخ  الأولوية  المدعى بها  قانوناً،  فيكون له الحق  في مواصلة  القيام بهذه  الاعمال  ذاتها دون  التوسع فيها،  ولا يمكن أن  ينتقل هذا  الحق في  الاستغلال  إلى الغير إلا  مع المنشأة  المستفيدة من  هذا الحق.

Article  45 – Term of Protection and Payment of Fees


المادة  48-  قواعد  التصميم  الصناعي فيما  لم يرد فيه  نص

1-  The term of protection of the Industrial Design shall be of twenty (20) years as  of the date of filing the application for protection.


تسري  على التصميم  الصناعي  أحكام المواد  الواردة في  هذا القانون  بشأن براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة،  وذلك فيما لم  يرد فيه نص خاص  في هذا  الباب.

2-  The Industrial Design applicant or owner shall pay the annual fees due for  registration of the Industrial Design, within the period of protection  prescribed, pursuant to the procedures and controls set out in the Implementing  Regulation of this Law.


الباب  الرابع

3-  The Implementing Regulation of this Law shall set the procedures and  requirements for reinstatement of the Industrial Design applications in cases of  non-payment or late payment of the fees due therefor pursuant to Clause (2) of  this Article.


التراخيص  التعاقدية

Article  46 – Rights Acquired from Industrial Design Certificate


المادة  49-  شروط الترخيص  التعاقدي

1-  The protection prescribed for the Industrial Design under this Law shall grant  the right to prevent third parties from undertaking any of the following  activities:


يجوز  لمالك سند  الحماية أن  يمنح ترخيصاً  لأي شخص طبيعي  أو اعتباري في  استعمال أو  استغلال الحق  موضوع  الحماية،  على ألا تجاوز  مدة الترخيص  مدة الحماية  المقررة  بموجب أحكام  هذا القانون،  ويجب أن يكون  الترخيص  التعاقدي  مكتوباً  وموقعاً عليه  من الأطراف.

a-  Use of the Industrial Design in the manufacturing of any product.


المادة  50-  الأحكام  المشتركة ما  بين التصميم  الصناعي  وبراءات  الاختراع  وشهادات  المنفعة

b-  Import of any product related to the Industrial Design or possession thereof to  use it for commercial purposes, to offer it for sale or to sell it.


يجب  على مالك سند  الحماية قيد  الترخيص  التعاقدي في  السجل بعد  سداد الرسم  المقرر،  وتقوم  الوزارة  بالتأشير به  في السجل، ولا  يحتج بهذا  الترخيص على  الغير إلا من  تاريخ نشره في  نشرة الملكية  الصناعية،  ويشطب القيد  بناءً على طلب  أطراف العقد  أو بانقضاء  مدته.

2-  The activities set out in Clause (1) of this Article shall not be deemed to be  lawful on the sole ground that their scope is different from the scope of use of  the Industrial Design protected by the law, or that they are related to a  product different from the Industrial Design included in the Deed of  Protection.


المادة  51-  امتداد  الترخيص  التعاقدي  للغير

Article  47 – Rights Not Applicable Under Industrial Design Certificate


الترخيص  التعاقدي لا  يمنع صاحب سند  الحماية من  استغلال أو  استعمال  موضوع  الحماية  بنفسه أو منح  تراخيص أخرى  للغير ما لم  ينص عقد  الترخيص على  خلاف ذلك.

1-  The rights granted under the Industrial Design Certificate shall not apply to  the following:


المادة  52-  حقوق المرخص  له

a-  The activities related to education and academic research purposes.


1-  للمرخص له وفق  أحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية حق  استغلال  واستعمال  موضوع  الحماية  المرخص به في  جميع أراضي  الدولة بما  فيها المناطق  الحرة، طوال  مدة الحماية  القانونية،  وفي كل  المجالات  وبجميع  الوسائل، ما  لم ينص عقد  الترخيص على  خلاف ذلك.

b-  The use of the subject of the Industrial Design Certificate in means of  transport that enter the State temporarily or occasionally, whether in the  structure, machines, equipment, tools or other additional parts of the means of  transport, provided that such use is limited to the needs of these means.


2-  للمرخص له  الحق في  استخدام  الحقوق التي  يمنحها سند  الحماية  لصاحبه،  والتي من  شأنها منع  التعدي أو  التهديد أو  الإضرار  بموضوع  الحماية.

2-  If a person, in a bona fide manner, undertakes any of the activities set out in  Article 46 of this Law before the date of submitting the filing application or  the date of the legally claimed priority, he shall have the right to continue  undertaking these activities themselves without expanding them. This right to  exploit may only be transferred to third parties along with the establishment  beneficiary of such a right.


3-  يجوز لأي من  المرخص أو  المرخص له  اتخاذ  التدابير  والإجراءات  القانونية  اللازمة  لحماية حقه.

Article  48 – Rules for Industrial Design Where No Provision is Made


المادة  53-  التنازل عن  الترخيص  التعاقدي

The  provisions of the articles of this Law concerning the Patent and Utility  Certificate shall apply to the Industrial Design where no special provision is  made under this Book.


لا  يجوز للمرخص  له في غير حالة  التنازل عن  المنشأة أو  انتقال  ملكيتها  كلياً أو  جزئياً، أن  يتنازل إلى  الغير عن  الترخيص أو  منح تراخيص من  الباطن، ما لم  ينص الترخيص  التعاقدي على  خلاف ذلك.


المادة  54-  الرقابة على  الترخيص  التعاقدي


1-  يخضع الترخيص  التعاقدي أو  التنازل عنه  وأي تعديل أو  تجديد على  العقود  الخاصة  به، لرقابة  الوزارة من  حيث الشروط  والضمانات  والحقوق التي  تخولها سندات  الحماية.

Article  49 – Conditions for Issuance of Contractual Licence


2-  للوزارة رفض  تسجيل  الترخيص  التعاقدي إذا  تضمن إساءة  لاستخدام حق  من حقوق  الملكية  الصناعية أو  الإضرار  بالمنافسة  التجارية  بموضوع  الترخيص  التعاقدي في  الدولة،  ويجوز  للوزارة أن  تطلب من صاحب  سند الحماية  تعديل شروط  الترخيص  التعاقدي  لإزالة أسباب  الرفض، وذلك  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

The  owner of the Deed of Protection may license any natural or legal person to use  or exploit the right subject of the protection, provided that the term of the  licence does not exceed the term of protection prescribed under this Law. The  contractual licence shall be in writing and it shall be signed by the  parties.


الباب  الخامس

Article  50 –Provisions Common to Industrial Designs, Patents and Utility  Certificates


التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة

The  owner of the Deed of Protection shall record the contractual licence in the  Register after payment of the prescribed fee, and the Ministry shall annotate  the Register therewith. The licence shall only be pleaded against third parties  from the date of its publication in the Industrial Property Circular and it  shall be removed from the Register at the request of the parties to the  agreement or upon the expiry of its term.


المادة  55-  شروط حماية  التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة

Article  51 – Extension of Contractual Licence to Third Parties


1-  يتمتع  بالحماية  طبقاً لأحكام  هذا القانون،  التصميم  التخطيطي  للدوائر  المتكاملة  إذا كانت  أصلية، ونتاج  جهد فكري بذله  صاحبه، ولم  يكن من بين  المعارف  العامة  الشائعة لدى  أرباب الفن  الصناعي  المعني.

The  contractual licence shall not preclude the owner of the Deed of Protection from  exploiting or using the subject of the protection himself or from granting other  licences to third parties unless otherwise provided for in the licence  agreement.


2-  يعتبر  التصميم  التخطيطي  أصلياً إذا  كان اقتران  مكوناته  واتصال بعضها  ببعض أصلياً  في ذاته على  الرغم من أن  المكونات  التي يتكون  منها قد تقع  ضمن المعارف  العامة  الشائعة لدى  أرباب الفن  الصناعي  المعني.


المادة  56-  أجزاء  التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة  غير  المحمية

1-  The licensee shall, under this Law and its Implementing Regulation, have the  right to exploit and use the subject of the protection for which the licence is  issued in all the territory of the State including the Free Zones, throughout  the term of the legal protection, in all fields and by all means, unless  otherwise provided for in the licence agreement.


لا  يتمتع  بالحماية أي  مفهوم أو  طريقة أو نظام  فني أو  معلومات  مشفرة يمكن أن  يشتمل عليها  التصميم  التخطيطي  للدوائر  المتكاملة.

2-  The licensee shall have the right to use the rights awarded by the Deed of  Protection to its owner that would prevent any infringement of the subject of  protection or any threat or harm thereto.


المادة  57-  محظورات  استخدام  التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة

3-  Both the licensor and the licensee may implement the legal measures and  proceedings as necessary to protect their right.


لا  يجوز بغير  تصريح كتابي  مسبق من صاحب  الحق في  التصميم  التخطيطي  المحمي، قيام  أي شخص طبيعي  أو اعتباري  بأي عمل من  الأعمال  الآتية:

Article  53 – Assignment of Contractual Licence


1-  نسخ التصميم  التخطيطي  بكامله أو جزء  أصلي منه،  سواءً تم  النسخ  بإدماجه في  دائرة  متكاملة او  بأي صورة  أخرى.

The  licensee may not, other than in the case of assigning the establishment or fully  or partially transferring its ownership, assign the licence to a third party or  sub-license, unless otherwise provided for in the contractual licence.


2-  استيراد  التصميم  التخطيطي أو  بيعه أو  توزيعه  لأغراض  التجارة،  سواءً تم ذلك  على وجه  الانفراد أو  كان مندمجاً  في دائرة  متكاملة أو  كان أحد  مكونات  لسلعة.

Article  54 – Control Over Contractual Licence


المادة  58-  التصرفات  التي تجوز  بدون ترخيص

1-  The contractual licence or its assignment and any amendment or renewal of the  agreements in respect thereof shall be subject to the Ministry’s control  in terms of the conditions, the guarantees and the rights afforded under the  Deeds of Protection.


مع  عدم الإخلال  بأحكام  الحماية  المقررة في  هذا الباب،  يجوز لأي شخص  طبيعي أو  اعتباري  القيام بغير  ترخيص من صاحب  الحق بعمل أو  أكثر مما  يأتي:

2-  The Ministry may refuse to register a contractual licence that involves the  abuse of any Industrial Property right or is detrimental to the trade  competition by the subject of the contractual licence in the State. The Ministry  may request the owner of the Deed of Protection to amend the conditions of the  contractual licence to eliminate the grounds for its refusal, as determined by  the Implementing Regulation of this Law.


1-  النسخ أو  الاستغلال  التجاري،  الذي يشمل  الاستيراد أو  البيع أو  التوزيع  لدائرة  متكاملة  تحتوي على  تصميم تخطيطي  محمي أو سلعة  تدخل في صنعها  تلك الدائرة  المتكاملة،  إذا وقع الفعل  من شخص لا يعلم  أو لم يكن  متاحاً له أن  يعلم وقت  الفعل أن تلك  الدائرة  المتكاملة أو  السلعة تتضمن  تصميماً  تخطيطياً  محمياً، وفي  هذه الحالة  يجوز للحائز،  مقابل أداء  تعويض عادل  لصاحب الحق،  أن يتصرف فيما  لديه من مخزون  سلعي أو سلع  صدر أمر  بشرائها.


2-  الاستخدام  الشخصي أو  لأغراض  الاختبار أو  الفحص أو  التحليل أو  التعليم أو  التدريب أو  البحث العلمي  لتصميم  تخطيطي محمي،  فإذا أسفر ذلك  الاستخدام عن  ابتكار تصميم  تخطيطي جديد،  يكون للمبتكر  الحق في  حمايته.


3-  ابتكار تصميم  تخطيطي مطابق  لتصميم  تخطيطي آخر  محمي وذلك  نتيجة جهود  مستقلة.

Article  55 – Conditions for Protection of Layout Designs of Integrated  Circuits


4-  استيراد  تصميم تخطيطي  محمي أو دائرة  متكاملة تم  إنتاجها  باستخدام  تصميم تخطيطي  محمي، سواءً  كانت هذه  الدائرة  منفردة أو  مندمجة في  سلعة، أو  استيراد سلعة  تحوي دائرة  متكاملة  تتضمن  تصميماً  تخطيطياً  محمياً،  سواءً تم  التداول في  الدولة أم  خارجها.

1-  The Layout Design of Integrated Circuits shall be protected under this Law if it  is original, it is the product of an intellectual effort exerted by its owner  and does not constitute a public knowledge common to the masters of the  concerned industrial art.


المادة  59-  تسجيل  التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة  ومدة  حمايتها

2-  The Layout Design shall be deemed to be original if its components are  originally connected and related per se even if they may fall within the general  knowledge common to the masters of the concerned industrial art.


1-  تقدم طلبات  تسجيل  التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة  إلى المركز  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  56 – Unprotected Parts of Layout Designs of Integrated Circuits


2-  تكون مدة  حماية  التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة (10)  عشرة أعوام،  تبدأ من تاريخ  تقديم الطلب،  أو من تاريخ  أول استغلال  تجاري له في  الدولة، أو في  الخارج، أي  التاريخين  أسبق.

No  concept, method, technical system or coded information that the Layout Design of  the Integrated Circuits may include shall be protected.


المادة  60-  الأحكام  المشتركة ما  بين التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة  وبراءات  الاختراع  وشهادات  المنفعة

Article  57 – Proscribed Uses of Layout Designs of Integrated Circuits


تسري  على التصاميم  التخطيطية  للدوائر  المتكاملة،  أحكام المواد  الواردة في  هذا القانون  بشأن براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة،  وذلك فيما لم  يرد فيه نص خاص  في هذا  الباب.

No  natural or legal person may undertake any of the following activities without  prior written authorisation from the rightful owner of the protected Layout  Design:


الباب  السادس

Copying  the Layout Design, selling it or distributing it for commercial purposes,  whether this is done separately or it is incorporated in an Integrated Circuit  or constitutes a component of a commodity.


المعلومات  غير المفصح  عنها

Importing  the Layout Design, selling it or distributing it for commercial purposes,  whether this is done separately or it is incorporated in an Integrated Circuit  or constitutes a component of a commodity.


المادة  61-  شروط حماية  المعلومات  غير المفصح  عنها

Article  58 – Acts Permitted Without Authorisation


تتمتع  بالحماية  طبقاً لأحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية،  المعلومات  غير المفصح  عنها، بشرط أن  يتوافر فيها  ما يأتي:

Without  prejudice to the provisions on protection prescribed under this Book, any  natural or legal person may undertake one or more of the following activities  without authorisation from the rightful owner:


1-  السرية، وذلك  بأن لا  تكون  في  مجموعها أو في  التكوين الذي  يضم مفرداتها  معروفة أو  متداولة بشكل  عام لدى  المشتغلين  بالفن  الصناعي الذي  تقع  المعلومات في  نطاقه.

1-  Copying or commercial exploitation, including the import, sale or distribution  of an Integrated Circuit that contains a protected Layout Design or a commodity  in whose manufacture such Integrated Circuit is used, if such act is committed  by a person who does not know or could not know at the time of the act that this  Integrated Circuit or commodity contains a protected Layout Design. In this  case, the possessor may, in exchange for fair compensation to the rightful  owner, dispose of the stock of commodities in his possession or of the  commodities for which purchase orders have been issued.


2-  أن تستمد  قيمتها  التجارية من  كونها سرية.

2-  Use of a protected Layout Design for personal purposes or for testing,  examination, analysis, education, training or scientific research purposes. If  this use results in the innovation of a new Layout Design, the innovator shall  have the right to the protection thereof.


3-  أن تعتمد في  سريتها على ما  يتخذه حائزها  القانوني من  إجراءات  فعالة للحفاظ  عليها.

3-  Innovation of a Layout Design identical to another protected Layout Design as a  result of independent efforts.


المادة  62-  نطاق حماية  المعلومات  الغير مفصح  عنها

4-  Import of a protected Layout Design or an Integrated Circuit produced using a  protected Layout Design, whether such circuit is separate or incorporated in a  commodity, or import of a commodity containing an Integrated Circuit including a  protected Layout Design, whether the trading is inside or outside the  State.


1-  تمتد الحماية  التي تقررها  أحكام هذا  القانون إلى  المعلومات  غير المفصح  عنها، إذا  كانت ثمرة  جهود كبيرة،  وتم تقديمها  من قبل صاحب  الشأن إلى  الجهات  الحكومية  بناءً على  طلبهم،  للسماح له  بتسويق  منتجات  كيمائية  صيدلانية أو  زراعية،  وتستخدم  مركبات  كيميائية  جديدة، لازمة  لللاختبارات  الواجب  إجراؤها  للسماح  بالتسويق.

Article  59 – Registration of Layout Designs of Integrated Circuits and Term of  Protection Thereof


2-  تلتزم الجهات  الحكومية  التي تتلقى  المعلومات  الغير مفصح  عنها،  بحمايتها من  الإفشاء  والاستخدام  التجاري غير  المشروع  للمعلومات،  وذلك من تاريخ  تقديم  المعلومات  إليها وحتى  زوال صفة  السرية عنها،  أو لمدة لا  تزيد على (5)  خمسة أعوام،  أي الفترتين  أقل.

1-  The applications for registration of Layout Designs of Integrated Circuits shall  be filed to the Centre as determined in the Implementing Regulation of this  Law.


3-  لا يعتبر  تعدياً على  حقوق صاحب هذه  المعلومات،  ما تقوم به  الجهات  المختصة من  الكشف عنها  لضرورة  تفتضيها  حماية  الجمهور.

2-  The term of protection of the Layout Design of Integrated Circuits shall be of  ten (10) years from the date of filing the application, or from the date of the  first commercial exploitation thereof in the State, or abroad, whichever comes  first.


4-  يحق لصاحب هذه  المعلومات أو  لخلفه  القانوني أن  يتنازل عنها  بعوض أو بغير  عِوض.

Article  60 – Provisions Common to Layout Designs of Integrated Circuits, Patents  and Utility Certificates


المادة  63-  مسؤولية  الحائز  القانوني  للمعلومات  الغير مفصح  عنها

The  provisions of the articles of this Law concerning the Patents and Utility  Certificates shall apply to the Layout Designs of Integrated Circuits where no  special provision is made under this Book.


1-  يلتزم الحائز  القانوني  للمعلومات  غير المفصح  عنها، باتخاذ  الإجراءات  الكفيلة  بالمحافظة  على هذه  المعلومات،  لمنع تعرضها  للتداول  بمعرفة غير  المختصين.


2-  كما يلتزم  بتنظيم تداول  هذه  المعلومات  داخل  المنشأة،  وقصره على  المختصين  بها،  وبالحفاظ  عليها ومنع  تسربها  للغير.


3-  لا تنتفي  مسؤولية  الحائز  القانوني عن  تعدي الغير  على هذه  المعلومات،  إلا إذا أثبت  أنه بذل في  الحفاظ عليها  جهداً كافياً  ومعقولاً.

Article  61 – Conditions for Protection of Undisclosed Information


4-  تستمر صفة  السرية  للمعلومات  وما يترتب  عليها من حقوق  في منع الغير  من التعدي  عليها، إذا  ظلت معلومات  غير مفصح عنها  وفقاً للمادة  (61) من هذا  القانون.

The  undisclosed information shall be protected under the provisions of this Law and  its Implementing Regulation, subject to the satisfaction of the following  conditions:


المادة  64-  الأفعال  المتعارضة مع  الممارسات  التجارية  النزيهة

1-  Confidentiality, whereas the information as a whole or in its terminological  composition shall not be known or common in general among the practitioners of  the industrial art in whose scope the information falls.


1-  تعد أي من  الأفعال  التالية  متعارضة مع  الممارسات  التجارية  النزيهة،  وينطوي على  ارتكابها  منافسة غير  مشروعة وهي  على النحو  الآتي:

2-  Its commercial value shall be derived from its confidentiality.


أ-  رشوة  العاملين في  الجهة التي  تحوز  المعلومات  بغرض الحصول  عليها.

3-  Its confidentiality shall rely upon the effective measures implemented by its  legal holder for its protection.


ب-  التحريض على  إفشاء  المعلومات من  جانب  العاملين،  متى وصلت تلك  المعلومات  إلى علمهم  بحكم  وظائفهم.

Article  62 – Scope of Protection of Undisclosed Information


ج-  قيام أحد  المتعاقدين  في "عقود سرية  المعلومات"  بإفشاء ما وصل  إلى علمه  منها.

1-  The protection prescribed under the provisions of this Law shall extend to the  undisclosed information, if such information is the product of considerable  efforts and it is submitted by the concerned party to the government authorities  at their request, to allow him to market pharmaceutical or agricultural chemical  products, using new chemical compounds, necessary for the tests whose  performance is required to allow marketing.


د-  الحصول على  المعلومات من  أماكن حفظها  بأي طريقة من  الطرق غير  المشروعة  كالسرقة أو  التجسس أو  غيرها.

2-  The government authorities that receive the undisclosed information shall  protect such information from disclosure and unlawful commercial use, from the  date of submission of the information thereto and until the information is  declassified, or for a period not exceeding five (5) years, whichever period is  shorter.


هـ-  الحصول على  المعلومات  باستعمال  الطرق  الاحتيالية.

3-  The disclosure of such information by the competent authorities as necessary for  the protection of the public shall not be considered a violation of the rights  of the holder of this information.


و-  استخدام  الغير  للمعلومات  التي وردت  إليه نتيجة  الحصول عليها  بأي من  الأفعال  السابقة مع  علمه بسريتها  وبأنها  متحصله عن أي  من هذه  الأفعال.

4-  The holder of such information or his legal successor may assign it with or  without consideration.


ز-  أي أفعال أخرى  يعد ارتكابها  متعارضاً مع  الممارسات  التجارية  النزيهة.

Article  63 – Liability of the Legal Holder of Undisclosed Information


2-  يعتبر تعدياً  على  المعلومات  غير المفصح  عنها، ما  يترتب على  الأفعال  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة،  من كشف  للمعلومات،  أو حيازتها،  او استخدامها  بمعرفة الغير  الذي لم يرخص  له الحائز  القانوني  بذلك.

1-  The legal holder of undisclosed information shall take the adequate measures to  preserve such information, to prevent its circulation by non-specialists.


المادة  65-  الأفعال غير  المتعارضة مع  الممارسات  التجارية  النزيهة

2-  He shall regulate the circulation of such information within the establishment,  limit such circulation to specialists, protect the information and prevent its  leak to third parties.


لا  تعد من قبيل  الأفعال  المتعارضة مع  الممارسات  التجارية  النزيهة، أي  من الأفعال  الآتية:

3-  The legal holder’s liability for infringement of such information by third  parties shall not be precluded unless he establishes that he has exerted  sufficient and reasonable effort to preserve the information.


1-  الحصول على  المعلومات من  المصادر  العامة.

4-  The confidentiality of the information and the rights it confers in preventing  third parties from infringement thereof shall persist where the information  remains undisclosed in accordance with Article 61 of this Law.


2-  الحصول على  المعلومات  نتيجة بذل  جهود ذاتية  ومستقلة،  تستهدف  استخراج  المعلومات من  خلال الفحص  والاختبار  والتحليل  للسلع  المتداولة في  السوق، والتي  تتضمن  المعلومات  غير المفصح  عنها.

Article  64 – Acts Contrary to Fair Trade Practices


3-  الحصول على  المعلومات  نتيجة جهود  البحث العلمي  والابتكار  والاختراع  والتطوير  والتعديل  والتحسين  التي يبذلها  مجتهدون  مستقلون عن  صاحب  المعلومات  غير المفصح  عنها.

1-  Any of the following acts shall be considered contrary to fair trade practices  and their perpetration shall involve unfair competition:


4-  حيازة  واستعمال  المعلومات  المعروفة  والمتاحة  والتي يجري  تداولها فيما  بين  المشتغلين  بالفن  الصناعي الذي  تقع  المعلومات في  نطاقه.

a-  Bribery of the employees at the entity that holds the information for the  purpose of obtaining such information.


المادة  66-  الأحكام  المشتركة ما  بين  المعلومات  غير المفصح  عنها وبراءات  الاختراع  وشهادات  المنفعة

b-  Incitement to disclosure of the information by the employees, whenever they  learn about such information by virtue of their positions.


تسري  على  المعلومات  غير المفصح  عنها أحكام  المواد  الواردة بشأن  براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة،  وذلك فيما لم  يرد فيه نص خاص  في هذا  الباب.

c-  Disclosure by one of parties to “confidentiality agreements” of the  information they learn about.


الباب  السابع

d-  Obtaining the information from their archives using any of the unlawful methods  such as theft, spying or other.


المطالبة  بالتعويض عن  الضرر  والتدابير  الوقائية  والعقوبات

e-  Obtaining the information using fraudulent methods.


المادة  67-  حق مالك سند  الحماية في  المطالبة  بالتعويض

f-  Use by third parties of the information they receive as a result of any of the  aforementioned acts while being aware that the information is confidential and  that it is obtained through any of the following acts.


يجوز  لمالك سند  الحماية أو من  رخص له في حالة  انتهاك أي من  حقوقه التي  يخولها له سند  الحماية، أن  يطلب من  المحكمة  الحكم له  بالتعويض عن  الضرر الذي  أصابه، نتيجة  الأفعال  والانتهاكات  المخالفة  لأحكام هذا  القانون.

g-  Any other acts considered contrary to fair trade practices.


المادة  68-  الحجز  التحفظي

2-  The disclosure of undisclosed information, its possession or its use by third  parties who are not authorised to do so by the legal holder, resulting from the  acts referred to in Clause (1) of this Article, shall be considered an  infringement of such information.


يجوز  لمالك سند  الحماية أو من  انتقلت إليه  كل أو بعض حقوق  الملكية  الصناعية  المنصوص  عليها في هذا  القانون، أن  يطلب من  المحكمة  توقيع الحجز  التحفظي على  الاختراع أو  التصميم  الصناعي أو  التصميم  التخطيطي  للدائرة  المتكاملة أو  المنشأة أو  جزء منها  يستخدم أو  يستغل أي نوع  من أنواع  الملكية  الصناعية،  وذلك في حالة  وقوع فعل من  أفعال التعدي  أو الأعمال  غير المشروعة  خلافاً  لأحكام هذا  القانون أو  العقود أو  التراخيص  الممنوحة  وفقاً  لأحكامه.

Article  65 – Acts That Are Not Contrary to Fair Trade Practices


المادة  69-  العقوبات

None  of the following acts shall be contrary to fair trade practices:


مع  عدم الإخلال  بأي عقوبة أشد  ينص عليها أي  قانون آخر،  يعاقب بالحبس  وبالغرامة  التي لا تقل عن  (100.000) مائة ألف  درهم ولا تزيد  على (1.000.000) مليون  درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين،  كل من قدم  مستندات أو  أدلى  بمعلومات غير  صحيحة أو  مزورة للحصول  على براءة  اختراع أو  شهادة منفعة  أو تصميم  صناعي أو رسم  تخطيطي  لدائرة  متكاملة،  وكذلك كل من  قلد اختراعاً  أو طريقة صنع،  أو اعتدى  عمداً على أي  حق يحميه هذا  القانون.

1-  Obtaining the information from public sources.


المادة  70  –  الحكم  بمصادرة  الأشياء  المحجوز  عليها وإزالة  آثار الفعل  المخالف*

2-  Obtaining the information as a result of exerting personal and independent  efforts that aim to extract information by testing, examination and analysis of  the commodities traded on the market, including the undisclosed  information.


1-  يجوز للمحكمة  أن تحكم  بمصادرة  الأشياء  المحجوز  عليها، كما  يجوز لها أن  تأمر بإتلاف  أو إزالة آثار  الفعل  المخالف  للقانون،  والآلات  والأدوات  التي استعملت  في التزوير.

3-  Obtaining the information as a result of scientific research, innovation,  invention, development, amendment and improvement efforts exerted by diligent  persons independent of the owner of the undisclosed information.


2-  يجوز للمحكمة  أن تأمر بنشر  الحكم في نشرة  الملكية  الصناعية أو  في إحدى الصحف  المحلية  اليومية على  نفقة المحكوم  عليه.

4-  Possession and use of known and available information circulated among  practitioners of the industrial art in whose scope the information falls.


المادة  71-  الضبطية  القضائية

Article  66 – Provisions Common to Undisclosed Information, Patents and Utility  Certificates


يكون  لموظفي  الوزارة  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  الوزير، صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  في نطاق  اختصاصهم من  مخالفات  لأحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له.

The  provisions of the articles concerning the Patents and Utility Certificates shall  apply to the undisclosed information where no special provision is made under  this Book.


المادة  72-  السجل


تُنشأ  الوزارة  السجل وفقاً  للضوابط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  والقرارات  الوزارية  الصادرة  بشأنها.

Claiming  Compensation for Damages, Preventive Measures and Penalties


المادة  73-  الأعمال  المحظورة على  موظفي  الوزارة  القيام بها

Article  67 – Right of Owner of Deed Protection to Claim Compensation


يحظر  على موظفي  الوزارة،  أثناء مدة  خدمتهم وبعد  انتهائها،  القيام بأي  مما يأتي:

The  owner of the Deed of Protection or the licensee may, in case of the violation of  any of his rights accrued under the Deed of Protection, request the Court to  award him compensation for the damages he suffered as a result of the acts  contrary to this Law or of the violations of its provisions.


1-  ممارسة مهنة  وكلاء  التسجيل لدى  الوزارة وذلك  خلال العامين  التاليين  لانتهاء  خدمتهم في  الوزارة.


2-  الاحتفاظ  بصفة شخصية  بأصل أي مستند  أو ورقة أو  بصور عن أي  منها.

The  owner of the Deed of Protection or whoever has all or some of the Industrial  Property rights provided for in this Law transferred thereto may request the  Court to place under sequestration the Invention, the Industrial Design, the  Layout Design of an Integrated Circuit or the establishment or that part thereof  that uses or exploits any type of Industrial Property, if an infringement or  another unlawful act is committed contrary to the provisions of this Law, the  agreements or the licences issued in accordance with its provisions.


3-  إفشاء أسرار  عملهم أو  الإدلاء  ببيانات أو  معلومات  توصلوا لها  بحكم وظائفهم  أو الكشف عنها  أو استعمالها  لمصلحتهم أو  لمصلحة الغير  وبناءً على  طلب من الجهات  القضائية.


المادة  74-  التظلم  والاعتراض

Without  prejudice to any more severe penalty prescribed in any other law, whoever  submits false documents or provides incorrect or forged information to obtain a  Patent, a Utility Certificate, an Industrial Design or a Layout Design of an  Integrated Circuit, and whoever counterfeits an Invention or a method of  manufacturing or deliberately infringes any right protected by this Law shall be  punished by imprisonment and by a fine not less than one hundred thousand  dirhams (AED 100,000) and not exceeding one million dirhams (AED 1mn), or by  either of these penalties.


1-  تشكل بقرار من  مجلس الوزراء  لجنة برئاسة  أحد القضاة  بناءً على  ترشيح من وزير  العدل،  واثنين من ذوي  الخبرة في  مجال حقوق  الملكية  الصناعية،  على ألا يكون  من بينهما  موظف من  المركز،  ويحدد القرار  نظام عمل  اللجنة،  ومدتها،  ومكافأة  أعضائها،  وإجراءات  التظلم  أمامها  والفصل فيه.


2-  يعين الوزير  أو ينتدب أحد  موظفي  الوزارة  للقيام بمهام  أمين سر  اللجنة،  ويتبع أمين  السر في  إجراءات عمله  تعليمات رئيس  اللجنة.

1-  The Court may order the confiscation of the seized items as it may order the  destruction or the elimination of the effects of the act contrary to the Law,  and of the machines and tools used in the forgery.


3-  تختص اللجنة  بالفصل في  التظلمات  التي يقدمها  ذو الشأن وذلك  على القرارات  الصادرة في  مجال تطبيق  أحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية.

2-  The Court may order the publication of the judgement in the Industrial Property  Circular or in a daily local newspaper at the expense of the sentenced.


4-  تنظر اللجنة  في التظلم بعد  دفع الرسم  المقرر  لذلك.


5-  مع مراعاة  أحكام المادة  (17) فقرة (2) من هذا  القانون، لا  تنظر اللجنة  في التظلم  المتعلق  بتسجيل براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  تصميم صناعي  إلا بعد أن  يقوم صاحب  الشأن  بالاعتراض  لدى المركز من  خلال طلب  إعادة الفحص  بعد المنح.

The  Ministry officers who are designated by decision of the Minister of Justice in  agreement with the Minister shall have a law enforcement capacity in  establishing the violations of the provisions of this Law, its Implementing  Regulation and the decisions issued in implementation thereof that fall within  their jurisdiction.


6-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  ضوابط  وإجراءات  ومدد طلب  إعادة الفحص  بعد المنح  والبت فيه.


7-  مع مراعاة  البند (5) لا  تقبل الدعوى  أمام المحاكم  إلا بعد  التظلم أمام  اللجنة.

The  Ministry shall establish a register pursuant to the controls set by the  Implementing Regulation of this Law and the ministerial decisions issued in  respect thereof.


المادة  75-  شروط مهنة  وكلاء  التسجيل

Article  73 –Acts Prohibited for Ministry Officers


1-  لا يجوز  مزاولة مهنة  وكلاء  التسجيل إلا  بعد القيد في  جدول وكلاء  التسجيل في  الوزارة،  وسداد الرسم  المقرر.

The  Ministry officers shall be prohibited, during their term of office and  thereafter, from any of the following acts:


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الشروط  اللازم  توافرها في  وكلاء  التسجيل،  وواجباتهم،  وما يتعلق  بمزاولة  المهنة من  أحكام أو  ضوابط،  والجزاءات  الإدارية  التي توقع  عليهم.

1-  Exercising the profession of Registration Agents at the Ministry in the two  years following the end of their service at the Ministry.


المادة  76-  الرسوم

2-  Personally retaining any documents or papers or copies thereof


يصدر  مجلس  الوزراء،  بناءً على  اقتراح وزير  المالية،  الرسوم  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية.

3-  Revealing their trade secrets or providing data or information they have  obtained by virtue of their positions or disclosing or using same for their own  interest or for the interest of third parties and at the request of the judicial  authorities.


المادة  77-  اللائحة  التنفيذية


يصدر  مجلس  الوزراء،  بناءً على  اقتراح  الوزير،  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  خلال ستة أشهر  من تاريخ  نشره.

1-  A Cabinet decision shall be issued to form a committee chaired by a judge upon  nomination by the Minister of Justice and including two experts in Industrial  Property rights, provided that neither of them is an employee of the Centre. The  decision shall determine the rules of procedure and the term of the Committee,  the remuneration of its members and the procedures for filing grievances before  the Committee and deciding thereon.


المادة  78-  الإلغاءات

2-  The Minister shall appoint or delegate a Ministry officer to discharge the  functions of the Committee’s secretary. The secretary shall follow the  instructions of the chairman of the Committee in the discharge of his  functions.


1-  يُلغى  القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 2002  المشار  إليه.

3-  The Committee shall have the competence to decide on the grievances filed by the  concerned parties against the decisions issued in the scope of application of  the provisions of this Law and its Implementing Regulation.


2-  يُلغى كل حكم  يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

4-  The Committee shall examine the grievance after payment of the prescribed  fee.


المادة  79-  استمرار  العمل  باللوائح  والقرارات

5-  Subject to the provisions of Article (17/2) of this Law, the Committee shall  only examine grievances related to the registration of the Patent, Utility  Certificate or Industrial Design after the concerned party files an objection  with the Centre through a request for re-examination after issuance.


يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 2002  المشار إليه  بما لا يتعارض  مع أحكام هذا  القانون،  وذلك إلى حين  صدور اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

6-  The Implementing Regulation of this Law shall determine the controls, the  procedures and the periods for requesting re-examination after issuance and  deciding thereon.


المادة  80-  نشر القانون  والعمل به

7-  Subject to Clause (5), the lawsuit brought before the courts shall only be  accepted after filing a grievance with the Committee.


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به بعد  ستة أشهر من  تاريخ  نشره.

Article  75 –Conditions for Profession of Registration Agent


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة في  أبوظبي:بتاريخ:  19/مايو/2021مالموافق:  7/ شوال/ 1442هـ

1-  The profession of Registration Agent may only be exercised after registration in  the Ministry’s Registration Agents Registry and payment of the prescribed  fee.


خليفة  بن زايد آل  نهيان

2-  The Implementing Regulation of this Law shall set the conditions to be met by  the Registration Agents, the duties thereof, the provisions or controls related  to the exercise of the profession and the administrative penalties imposed  thereupon.


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا  القانون  الاتحادي  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم  703  (ملحق).  ص  19.

The  Council of Ministers shall, upon the proposal of the Minister of Finance,  determine the necessary fees for the implementation of the provisions of this  Law and its Implementing Regulation.


[1]  نصت المادة 80  من هذا  القانون  الاتحادي على  العمل به بعد  ستة أشهر من  تاريخ نشره (  نشر في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 703  ملحق تاريخ  31/05/2021م ) ، فاقتضى  التنويه .


[2]  نصت  المادة 79 من  القانون  الاتحادي رقم  11/2021 على  استمرارية  العمل  باللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 2002  الملغى بموجب  المادة 78 منه  بما لا يتعارض  مع أحكام هذا  القانون،  وذلك إلى حين  صدور اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ  أحكامه ،  فاقتضى  التنويه .

The  Council of Ministers shall, upon the proposal of the Minister, issue the  Implementing Regulation of this Law within six months from the date of its  publication.


[3]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 20 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 25  تاريخ 26/09/2022م في  شأن تنظيم  وتنمية  الصناعة ( الذي  استنادا  للمادة 21 منه  يعمل به  اعتباراً من 2  يناير 2023 ) على أن  يستمر العمل  بالقرارات  واللوائح  الصادرة قبل  نفاذ هذا  المرسوم  بقانون وبما  لا يتعارض مع  أحكامه إلى  حين صدور ما  يحل محلها وفق  أحكام هذا  المرسوم  بقانون  الجديد  استنادا لما  نص عليه البند  (3) من المادة 20  المذكورة ،  فاقتضى  التنويه .


[4]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 42  تاريخ 03/10/2022م  بإصدار قانون  الإجراءات  المدنية، وقد  نص البند (2) من  المادة عينها  على الغاء كل  حكم ورد في أي  تشريع آخر  يخالف أو  يتعارض مع  أحكام قانون  الإجراءات  المدنية  المرافق لهذا  المرسوم  بقانون، وذلك  باستثناء  صلاحية  السلطة  المختصة في  الإمارة التي  لم تنقل  قضاءها  المحلي إلى  القضاء  الاتحادي  بتشكيل محاكم  أو لجان  قضائية خاصة  للنظر والفصل  في أية دعوى أو  مادة حقوقية  معينة وفقاً  لقانونها،  فاقتضى  التنويه.

1-  Aforementioned Federal Law No. 17 of 2002 shall be  abrogated.


[5]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1 )  من المادة  2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 50  تاريخ 03/10/2022م  بإصدار قانون  المعاملات  التجارية على  أن يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  والأنظمة  المنفذة  للقانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993  الملغى  فيما  لا يتعارض مع  أحكام قانون  المعاملات  التجارية  المرافق  للمرسوم  بقانون  السالف ذكره  وذلك لحين  صدور  القرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة  2  عينها،  فاقتضى  التنويه .

2-  Any provision contrary to the provisions of this Law or in contradiction  therewith shall be abrogated.


[6]  صدرت  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الاتحادي  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 6 تاريخ 10/02/2022م  (المنشور في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 723  تاريخ 14/03/2022م)،  فاقتضى  التنويه.

Article  79 – Continuation of Enforcement of Regulations and Decisions


[7]  ان القانون  الاتحادي رقم  17 تاريخ 19/11/2002 في  شأن تنظيم  وحماية  الملكية  الصناعية  لبراءات  الاختراع  والرسوم  والنماذج  الصناعية  الملغى بموجب  هذه المادة ،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 390  ص 70، فاقتضى  التنويه .

The  regulations and decisions issued in implementation of the provisions of  aforementioned Federal Law No. 17 of 2002 shall remain in force in a manner  consistent with the provisions of this Law, pending the issuance of the  necessary regulations and decisions for the implementation of the provisions of  this Law.


قانون  اتحادي  رقم  21


صادر  بتاريخ 21/12/1997 م.


الموافق  فيه 21 شعبان 1418  هـ.


في  شأن تحديد  المهر في عقد  الزواج  ومصاريفه

ON  FIXING THE DOWRY IN THE MARRIAGE CONTRACT AND ITS EXPENSES


القانون  الاتحادي رقم  12/1973 تاريخ 25/7/1973

Federal  Law No. 12/1973 dated 25/7/1973


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed bin Sultan Al Nahyan President of the United Arab Emirates;


بعد  الاطلاع على  الدستور ،


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers  and its amendments,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  12 لسنة 1973م. بشأن  تحديد المهر  في عقد  الزواج،

Federal  Law No. 12 of 1973 on Fixing the Dowry in the Marriage Contract,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.  باصدار قانون  العقوبات،

Federal  Law No. 3 of 1987 on the Promulgation of the Penal Code,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  47 لسنة 1992م. في  شأن انشاء  صندوق  الزواج،

Federal  Law No. 47 of 1992 on the Establishment of the Marriage  Fund,


وبناء  على ما عرضه  وزير  الداخلية  ووزير العدل  والشئون  الاسلامية  والأوقاف  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

And  according to the suggestion of the Minister of Interior and the Minister of  Justice, Islamic Affairs and Endowment, the approval of the Council of Ministers  and the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


لا  يجوز أن يزيد  مقدم الصداق  في عقد الزواج  على 20.000 عشرين  ألف درهم أو أن  يجاوز مؤخر  الصداق 30.000  ثلاثين ألف  درهم.

The  advance dowry in a marriage contract may not exceed AED 20.000 (AED twenty  thousand) and the deferred dowry may not exceed AED 30.000 (AED thirty  thousand).


لا  تسمح أمام  المحاكم أية  دعوى  بالمطالبة  بما يجاوز  الحدين  المشار  اليهما في  المادة 1 من  هذا القانون  ويسري هذا  الحكم على  الدعاوى  المنظورة  أمام المحاكم  في تاريخ  العمل بهذا  القانون.

No  lawsuit to claim any amount exceeding the limits set forth under Article (1)  hereabove may be filed before the courts and this provision shall apply to the  lawsuits pending before the courts on the date of entry into force of the  present Law.


1  –  لا يجوز أن  تزيد أيام  الاحتفال  بالزواج على  يوم واحد  فقط.

1-  No marriage celebration may be held for more than one day only.


2  –  لا يجوز أن  ينحر في حفلات  الزواج ما  يزيد على تسعة  رؤوس من  الابل.

2-  No more than nine camels may be slaughtered during the marriage ceremonies.


كل  من يخالف  أحكام هذا  القانون يحرم  من الحصول على  منحة الزواج  المقررة  بالقانون  الاتحادي رقم  47 لسنة 1992م.  المشار  اليه.

Whoever  violates the provisions of this Law shall be denied the marriage grant  stipulated under Federal Law No. 47 of 1992 mentioned hereabove.


مع  عدم الاخلال  بأحكام  المادة 4 يعاقب  كل من يخالف  أحكام المادة 3  بند 2 من هذا  القانون  بغرامة  مقدارها 500.000  خمسمائة ألف  درهم.

Without  prejudice to the provisions of Article (4), whoever violates the provisions of  Clause (2) of Article (3) hereof shall be punished by a fine of AED 500.000 (AED  five hundred thousand).


على  وزيري  الداخلية  والعدل  والشئون  الاسلامية  والأوقاف  تنفيذ أحكام  هذا القانون  ولهما أن  يصدرا  القرارات  اللازمة  لذلك.

The  Minister of Interior and the Minister of Justice, Islamic Affairs and Endowment  shall implement the provisions of this Law and shall issue the necessary  decisions for this purpose.


يلغى  القانون  الاتحادي رقم  12 لسنة  1973م.    المشار  اليه، كما  يلغى كل حكم  يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Federal  Law No. 12 of 1973 mentioned hereabove and any  provision in contradiction with the provisions of this Law shall be abrogated.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette sand shall come into effect as of  the date of publication thereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  21 شعبان 1418  هـ.الموافق  21 ديسمبر 1997 م.

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  312  ص  43.


[1]  الغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (2)  من المادة 15 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  تاريخ 26/9/2016م.  بتعديل بعض  احكام  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972 في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء.


[2]  ان  القانون  الاتحادي رقم  12/1973 تاريخ 25/7/1973م. في  شأن تحديد  المهر في عقد  الزواج،  الملغى بموجب  هذه المادة،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 12  ص 118.

This  Federal Law was published in the Official Gazette No. 312, p. 43.


قانون  اتحادي  رقم  8 لسنة 2004


صادر  بتاريخ  14/03/2004  م. لسنة


الموافق  فيه 23 محرم 1425  هـ.


في  شأن المناطق  الحرة  المالية


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الإطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdictions of the Ministries and the  Competences of the Ministers, and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  10 لسنة 1980م. في  شأن المصرف  المركزي  والنظام  النقدي  وتنظيم  المهنة  المصرفية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 10 of 1980 regarding the Central Bank, the Monetary System, and the  Regulation of the Banking Profession, and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984م. في شأن  الشركات  التجارية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 8 of 1984 regarding the Commercial Companies and the amending laws  thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 1984م. في شأن  شركات ووكلاء  التأمين  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 9 of 1984 regarding Insurance Companies and Agents, and the amending  laws thereof; and