على  مستحق  المساعدة أو  الولي الشرعي  أو الوصي أو  القيم على حسب  الأحوال أن  يقدم بياناً  سنوياً عن  حالة مستحق  المساعدة  المالية  والاجتماعية  بعد مضي عام  على استلام  المساعدة،  وذلك وفق  الشروط التي  يصدر  بتحديدها  قرار من  الوزير وعليه  أن يبلغ  الإدارة  فوراً عن أي  تغيير في محل  إقامته أو  حالته  المالية أو  الاجتماعية  يكون من شأنه  سقوط الحق في  المساعدة أو  تعديل  قيمتها.


المادة  11-  تتبّع  حالة مستحق  المساعدة*

The  person entitled to the assistance , or the legal guardian or, tutor, or  custodian of said person, as the case may be, shall provide an annual statement  on the status of the person entitled to the financial and social assistance  after one year from the date of receiving the assistance, according to the  conditions determined by a decision of the Minister. He shall immediately inform  the Department of any change of his place of residence or his financial or  social status which may cause him to lose the right to the assistance or would  result in modifying its amount.


تقوم  الإدارة  بتتبّع حالة  مستحق  المساعدة  مرتين على  الأقل كل عام  كما يجب أن  تقوم بهذا  الإجراء إذا  تخلف مستحق  المساعدة عن  تسلمها  دفعتين  متتابعتين.


ويتم  التتبّع عن  طريق بحث  اجتماعي  تجريه  الإدارة،  وذلك لتحديد  المركز  القانوني  لمستحق  المساعدة وما  يكون قد طرأ من  تغيير على  حالته  المادية أو  الاجتماعية.

The  Department shall track the status of the person entitled to the assistance twice  at least every year. It shall undertake these procedures if the person entitled  to the assistance fails to receive it for two successive payments.


وللجنة  على ضوء  النتائج التي  يسفر عنها  البحث  الاجتماعي  المشار إليه  في الفقرة  السابقة  وبمراعاة  أحكام هذا  القانون أو  اللوائح  الصادرة  بموجبه، أن  تصدر قراراً  مسبباً  بزيادة  المساعدة أو  إنقاصها أو  إسقاطها.

The  tracking shall be performed by social research conducted by the Department to  determine the legal status of the person entitled to the assistance and any  change that would have occurred to his social or financial status.


المادة  12-  سقوط  الحق  بالمساعدة أو  المكافأة*

In  the light of the results of the social research referred to in the preceding  paragraph, and subject to the provisions of the present Law or the regulations  issued by virtue of it, the Committee may issue a reasoned decision to increase,  decrease or cancel the assistance.


إذا  لم يطالب  مستحق  المساعدة بما  يستحقه بعد  مضي ثلاثة  أشهر من تاريخ  علمه  باستحقاقه  سقط حقه في  المبلغ  المستحق  ويسقط حقه في  المساعدة  نهائياً إذا  لم يطالب بها  صاحبها خلال  ستة أشهر من  تاريخ ربطها  أو صرف المبلغ  إليه. ما لم  يقدم عذراً  تقبله  اللجنة.


وكل  شخص يسقط حقه  في المساعدة  أو المكافأة  لا يجوز أن يحل  غيره محله في  الاستحقاق.

If  the person entitled to the assistance does not claim his entitlements after the  lapse of three months from date of being informed of such entitlements, he shall  lose his right to the amount to which he is entitled. He shall completely lose  his right to the assistance if he does not claim it within six months from date  of appropriating it or disbursing the amount to him unless he provides an excuse  that is acceptable to the Committee.


المادة  13-  التظلّم  من قرار الرفض  أو سقوط الحق  أو انقاص  المساعدة*

Whoever  loses his right to the assistance or remuneration may not be replaced by someone  else to be granted such right.


لكل  من صدر قرار  برفض طلبه أو  بإنقاص  المساعدة  المستحقة له  أو بإسقاط حقه  فيها أن يتظلم  من هذا القرار  إلى الوزير  خلال ستين  يوماً من  تاريخ إبلاغه  بهذا  القرار.


المادة  14-  الفصل  في التظلّم*

Any  person may file a grievance to the Minister against a decision to reject his  application, or decrease the assistance to which he is entitled, or to deprive  him of his right to receive such assistance, within sixty days from the day he  is informed of such decision.


يتم  الفصل في  التظلم  المشار إليه  في المادة (13) من  هذا القانون  بمعرفة لجنة  تظلمات يصدر  بتشكيلها  قرار من  الوزير وترفع  اللجنة  توصيتها في  شأن التظلم  إلى الوزير في  مدة لا تجاوز  ثلاثين يوماً  من تاريخ تسلم  التظلم ويكون  قرار الوزير  نهائياً.


المادة  15-  حالة  وفاة مستحق  المساعدة*

The  grievance referred to in Article 13 of this law shall be decided upon with the  knowledge of a Grievance Committee formed by a Decision of the Minister. The  Committee shall submit its recommendation on the grievance to the Minister  within a period not exceeding thirty days from the date of receiving the  grievance, and the Minister’s decision shall be final.


إذا  توفي مستحق  المساعدة  الاجتماعية  صرفت لأسرته  المبالغ التي  كان يستحقها  قبل وفاته.  وإذا كان  المتوفى هو  الزوج استمر  صرف المساعدة  المستحقة له  قبل وفاته إلى  أرملته وإلى  حين انتهاء  عدتها  الشرعية.


المادة  16-  التنازل  عن المساعدة  أو الحجز  عليها*

In  the event of death of the person entitled to the social assistance, the amounts  to which he was entitled before his death shall be disbursed to his family. If  the dead is the husband, the assistance to which he was entitled before his  death shall continue to be disbursed to his widow until the expiry of her  monthly “Iddah” period.


لا  يجوز التنازل  عن المساعدة  أو الحجز  عليها إلا  وفاء لنفقة  محكوم بها  لأحد أفراد  الأسرة الذين  يسستفيدون من  أحكام هذا  القانون. وبما  لا يجاوز نصف  المساعدة  المستحقة وفي  حدود المبالغ  المقررة لكل  فرد.


الباب  الخامس

The  assistance may not be assigned or seized unless for the purpose of paying an  expense adjudged for any of the family members benefiting from the provisions of  the present Law, by no more than half the assistance to which the person is  entitled, within the limits of the amounts appropriated to each  individual.


المادة  17-  حالات  إسقاط  الوزارة الحق  في المساعدة  وإسترداد  المصروف منها  دون وجه حق*


للوزارة  الحق في إسقاط  المساعدة  وإسترداد ما  صرف منها دون  وجه حق إذا كان  من تقررت له  المساعدة قد  أتى فعلاً من  الأفعال  التالية،  وذلك دون  الإخلال  بالمسئولية  الجنائية:


1-  الإدلاء  ببيانات غير  صحيحه، متى  ترتب عليها  منح المساعدة  أو زيادتها أو  الاستمرار في  صرفها دون وجه  حق.

The  Ministry may cancel the assistance and recover the amount that has been unduly  disbursed, if the person to whom the assistance was appropriated commits any of  the following acts, without prejudice to criminal liability:


2-  تزوير محرر أو  استعمال محرر  مزور، متى  ترتب على  الأخذ به منح  المساعدة أو  زيادتها أو  الاستمرار في  صرفها دون وجه  حق.

1-  Providing incorrect data that caused unduly granting, or increasing, or  continuing to disburse the assistance.


الباب  السادس

2-  Falsifying a document or using a falsified one, whose adoption has  resulted in unduly granting, or increasing, or continuing to disburse the  assistance.


أحكام  ختامية


المادة  18-  تشكيل  لجنة  المساعدات*


تشكل  اللجنة بقرار  من الوزير،  ويحدد هذا  القرار  القواعد  المتعلقة  بنظام العمل  فيها.


المادة  19-  مساعدة  الاغاثة  العاجلة*

The  Committee shall be formed by a decision of the Minister. Said decision shall  prescribe the rules related to its functioning.


تمنح  مساعدة إغاثة  عاجلة للأسر  والأفراد  لمواجهة  النكبات  والكوارث  العامة  والخاصة  بقرار من  الوزير، وذلك  وفقاً لقرار  مجلس الوزراء  الذي ينظم  قيمة هذه  المساعدات  والقواعد  المتعلقة  بصرفها.


المادة  20-  إجراءات  وقواعد الكشف  الطبي*

Urgent  relief aid shall be granted to families and individuals to face the public and  private calamities and disasters by a decision of the Minister, according to  Cabinet Decision that prescribes the terms concerning the value of such aids and  the rules governing their disbursement.


تنظم  بقرار من  الوزير  إجراءات  وقواعد الكشف  الطبي حسب  أنظمة وزارة  الصحة. وذلك في  الحالات التي  تستلزم توقيع  هذا الكشف.


المادة  21-  اللوائح  والقرارات  التنفيذية*

The  procedures and rules of medical examination shall be prescribed by a decision of  the Minister according to the regulations of the Ministry of Health, in cases  requiring such examination.


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ هذا  القانون.


المادة  22-  إلغاء  القانون  الاتحادي رقم  13/1981م.*

The  Minister shall issue the regulations and decisions required for the enforcement  of the present Law.


يُلغى  القانون  الاتحادي رقم  (13) لسنة  1981.


المادة  23-  إلغاء  الأحكام  المخالفة*

Federal  Law No. 13 of  1981  shall be abrogated.


يُلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.


المادة  24-  النشر  والنفاذ*

Every  provision that contradicts or is in conflict with the provisions of the present  Law shall be abrogated.


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به من  تاريخ نشره.


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:التاريخ:  2  يناير  2001م  الموافق:  7 شوال 1421هـ

This  present Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force  from its date of publication.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

Issued  by us In the Presidential Palace in Abu DhabiDate:  02/01/2001Corresponding to: 7 Shawwal 1421 H


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  357  ص  15.


[1]  يعمل بهذا  المرسوم  بقانون من  تاريخ صدوره،  وذلك  استناداً لما  نصّت عليه  المادة 3 منه،  فاقتضى  التنويه.

The present Federal Law was published in the  Official Gazette, issue no. 357, p. 15.


[2]  ان القانون  الاتحادي رقم  13 الملغى  بموجب هذه  المادة  المنشور في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 93  ص7.

[1]  The present Decree Law shall come into force from the date of its issuance,  based on the provisions of Article 3 thereof; thus, a mention is in order.


قانون  اتحادي  رقم  10


صادر  بتاريخ  19/12/2019م.


الموافق  فيه  22  ربيع  الآخر  1441هـ.

Corresponding  to 22 Rabi' Al-Akhar 1441 H.


بشأن  تنظيم  العلاقات  القضائية بين  السلطات  القضائية  الاتحادية  والمحلية

ON  THE REGULATION OF JUDICIAL RELATIONSHIPS BETWEEN FEDERAL AND LOCAL JUDICIAL  AUTHORITIES


القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 25/07/1973م


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد  الاطلاع على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1971 بشأن  الجريدة  الرسمية  للإمارات  العربية  المتحدة،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (1) of 1971 on the Official Gazette of the United Arab Emirates, and  its


-  وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973 في شأن  المحكمة  الاتحادية  العليا  وتعديلاته،

Federal  Law no. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers,  and its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1973 في شأن  تنظيم  العلاقات  القضائية بين  الإمارات  الأعضاء في  الاتحاد،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 1978 في شأن  إنشاء محاكم  اتحادية ونقل  اختصاصات  الهيئات  القضائية  المحلية في  بعض الإمارات  إليها  وتعديلاته،

Federal  Law no. (10) of 1973 on the Federal Supreme Court, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 1978  بتنظيم حالات  وإجراءات  الطعن بالنقض  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا  وتعديلاته،

Federal  Law no. (11) of 1973 on the Regulation of Judicial Relationships Amongst  Emirates


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1983 في شأن  السلطة  القضائية  الاتحادية  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (6) of 1978 on the Establishment of Federal Courts and Transfer of  the


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإجراءات  المدنية  وتعديلاته،

Jurisdiction  of the Local Judicial Authorities in some Emirates to them, and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992 في شأن  الإجراءات  الجزائية  وتعديلاته،

Federal  Law no. (17) of 1978 on the Regulation of the Cases and Procedures of Appeal  by


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 2012 في شأن  تنظيم مهنة  الخبرة أمام  الجهات  القضائية،

Cassation  before the Federal Supreme Court, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 2016  بإنشاء مراكز  التوفيق  والمصالحة في  المنازعات  المدنية  والتجارية،

Federal  Law no. (3) of 1983 on the Federal Judiciary, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 2017 في شأن  استخدام  تقنية  الاتصال عن  بعد في  الإجراءات  الجزائية،

Federal  Law no. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and  Commercial


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6)  لسنة  2018  بشأن  التحكيم،


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  العدل،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

Federal  Law no. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law, and its  amendments;


أصدرنا  القانون  الآتي:

Federal  Law no. (35) of 1992 on the criminal procedures, and its amendments;


المادة  الأولى-  التعريفات

Federal  Law no. (7) of 2012 on the regulation of expertise before the judicial  authorities;


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يُقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقضِ سياق  النص بغير  ذلك:

Federal  Law no. (17) of 2016 on the establishment of Mediation and Conciliation Centres  for


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة  العدل.

Federal  Law no. (5) of 2017 on the use of remote communication technology in criminal  procedures;


الوزير:  وزير  العدل.

Federal  Law no. (6) of 2018 on arbitration;


الهيئة:  هيئة  توحيد  المبادئ  القضائية  المتعارضة  الصادرة عن  محكمتين أو  أكثر من  المحاكم  العليا في  الدولة،  والمحددة  اختصاصاتها  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

And  according to the suggestion of the Minister of Justice, the approval of the  Council of


السلطة  القضائية  الاتحادية أو  المحلية:  الجهات  القضائية  الاتحادية أو  المحلية  وتشمل  المحاكم  والنيابات  العامة.

Ministers  and the Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme  Council,


رؤساء  السلطة  القضائية  المحلية:  رؤساء  الجهات  القضائية  المحلية وفق  التشريعات  المنظمة  لأعمالها.


السندات  التنفيذية:  السندات  المحددة في  التشريعات  واللوائح  النافذة في  الدولة.


المادة  2-  تبادل  المعلومات

In  the implementation of the provisions of this Law, the following words and  expressions shall have the meanings stated beside them unless the context  requires otherwise:


تتبادل  السلطات  القضائية  الاتحادية  والمحلية عند  الطلب،  المعلومات  والبيانات عن  كافة الدعاوى  المحكوم بها  لديها،  وغيرها من  المعلومات  والبيانات  المستقاة من  واقع سجلاتها  وأوراقها  الرسمية في  كافة  المنازعات  المنظورة  لديها.


ويكون  للمعلومات  والبيانات  المشار إليها  في هذه المادة  صفة الوثائق  الرسمية،  ويجوز تبادل  المعلومات  والبيانات  كتابياً أو عن  طريق أي وسيلة  الكترونية.


المادة  3-  الإعلان


تعلن  الأوراق  والوثائق  القضائية بين  السلطات  القضائية  الاتحادية أو  المحلية  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

Commission:  Commission for the Unification of Conflicting Judicial Principles, issued by two  or more Supreme Courts in the State, whose competencies are determined according  to the provisions of this Law.


المادة  4-  رسوم  الإعلان  ونفقات  الشهود  والخبراء

Federal  or Local Judicial Authority: Federal or local judicial entities including Courts  and Public Prosecutions.


تُحصل  السلطة  القضائية  الاتحادية أو  المحلية-  وفقاً  للتشريعات  الاتحادية  والمحلية  بحسب الأحوال-  الرسوم  المستحقة على  الإعلان أياً  كان مكان  الإعلان في  الدولة.

Heads  of Local Judicial Authority: Heads of local judicial entities according to the  legislation regulating their activities.


وتكون  نفقات حضور  الشاهد أو  الخبير  ومصاريف  إقامته  وعودته على  عاتق السلطة  القضائية  طالبة  الإعلان.

Writs  of Execution: Writs specified in the legislation and regulations in force in the  State.


المادة  5-  الإنابات  القضائية


لكل  من السلطات  القضائية  الاتحادية أو  المحلية أن  تطلب من  الأخرى أن  تباشر نيابة  عنها أي إجراء  قضائي متعلق  بدعوى قيد  النظر أو  تحقيق قضائي،  وذلك وفقاً  للإجراءات  الآتية:

The  federal and local judicial authorities shall, upon request, exchange the  information and data on all the lawsuits ruled thereat, and other information  and data derived from their official records and papers in all the disputes  considered thereat.


1-  تُرسل السلطة  القضائية  الاتحادية أو  المحلية- بحسب  الأحوال- طلب  الإنابة  القضائية إلى  السلطة  المطلوب منها  التنفيذ.

The  information and data referred to in this Article shall have the status of  official documents. Information and data may be exchanged in writing or through  any electronic means.


2-  تقوم السلطة  القضائية  المطلوب منها  التنفيذ  طبقاً  للإجراءات  القانونية  المتبعة  لديها، على  أنه إذا رغبت  السلطة  القضائية  الطالبة  بتنفيذ  الإنابة  بطريقة أخرى  أجيبت إلى  رغبتها ما لم  يتعارض ذلك مع  القوانين  النافذة  بالسلطة  القضائية  المطلوب منها  التنفيذ.


3-  تحاط السلطة  القضائية  الطالبة  علماً بمكان  وزمان تنفيذ  الإنابة كي  يتاح لصاحب  الشأن الحضور  بنفسه أو  بوكيل عنه.

The  judicial papers and documents shall be served to the Federal or Local Judicial  Authorities according to the legislation in force at the State.


4-  إذا كانت  الإنابة  تتعلق بموضوع  أو إجراء لا  يجيزه  القانون  المحلي أو  يتعذر  تنفيذه، فعلى  السلطة  القضائية  المطلوب  إليها  التنفيذ  إشعار السلطة  الطالبة بذلك  مع بيان  الأسباب.

Article  4- Serving Fees and Witnesses and Experts Expenses


5-  تتحمل السلطة  القضائية  المطلوب  إليها  التنفيذ  نفقات  الإنابة، عدا  أتعاب  الخبراء  فتتحملها  السلطة  الطالبة،  وعليها إرسال  بيان بها مع  ملف الإنابة،  على أنه  للسلطة  المطلوب  إليها تنفيذ  الإنابة أن  تتقاضى  لحسابها  ووفقاً  لقوانينها  الرسوم  المقررة على  الأوراق التي  تقدم أثناء  تنفيذ  الإنابة.

The  Federal or Local Judicial Authority shall collect, according to the federal and  local legislation as the case may be, the fees due on the serving regardless of  the serving location in the State.


6-  يجوز تنفيذ  الإنابة  المنصوص  عليها في هذه  المادة  باستخدام  وسائل تقنية  الاتصال عن  بعد وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

The  expenses of attendance of the witness or expert, and his accommodation and  return expenses shall be borne by the judicial authority requesting the  serving.


المادة  6-  الأثر  القانوني  للإنابة


يكون  للإجراء  القضائي الذي  يتم بواسطة  إنابة قضائية  وفقاً للمادة  (5) من هذا  القانون، ذات  الأثر  القانوني  الذي يكون له  فيما لو تم  أمام السلطة  القضائية  طالبة  التنفيذ.

Each  of the Federal or Local Judicial Authorities may request the other to initiate  any judicial procedure on its behalf related to a pending lawsuit or a judicial  investigation, according to the following procedures:


المادة  7-  انتداب  أعضاء السلطة  القضائية  الاتحادية  والمحلية ومن  في حكمهم

1-  The Federal or Local Judicial Authority shall send, as the case may be, the  letter rogatory request to the authority required to execute.


1-  لوزير العدل  بعد أخذ رأي  المجلس  الأعلى  للقضاء  الاتحادي أن  يطلب من رؤساء  السلطات  القضائية  المحلية،  انتداب أي من  أعضاء السلطة  القضائية ومن  في حكمهم  التابعين لها  للعمل في ذات  فئات وظائفهم  القضائية  الاتحادية،  ويصدر  بالموافقة  على هذا  الانتداب  قرار من  السلطة  القضائية  المحلية  المختصة التي  يعمل بها عضو  السلطة  القضائية  المنتدب أو من  في حكمه،  ويحدد فيه مدة  الانتداب  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

2-  The judicial authority required to execute shall do so according to the legal  procedures followed by it and if the requesting judicial authority wishes to  execute it in another way, its wish shall be met in a way not contradicting the  Laws in force at the judicial authority required to execute.


2-  لرئيس السلطة  القضائية  المحلية أن  يطلب من وزير  العدل انتداب  أي من أعضاء  السلطة  القضائية  الاتحادية أو  من في حكمهم  للعمل في ذات  فئات وظائفهم  القضائية  المحلية،  ويصدر  بالموافقة  على هذا  الانتداب  قرار من وزير  العدل بعد أخذ  رأي المجلس  الأعلى  للقضاء  الاتحادي،  على أن يُحدد  فيه مدة  الانتداب،  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

3-  The requesting judicial authority shall be notified of the place and date of  execution of the letter rogatory so that the concerned person may appear by  himself or through an attorney.


3-  لرئيس السلطة  القضائية  المحلية أن  يطلب من رئيس  سلطة قضائية  محلية أخرى  انتداب أياً  من أعضاء  السلطة  القضائية  التابعين لها  أو من في حكمهم  للعمل في ذات  فئات وظائفهم  القضائية  المحلية،  وتصدر  الموافقة على  الانتداب  بقرار من رئيس  السلطة  القضائية  المحلية التي  يعمل بها  العضو  المنتدب، على  أن يُحدد فيه  مدة الانتداب  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

4-  If the letter rogatory is related to a subject or procedure not permitted by the  local Law or that cannot be executed, the judicial authority required to execute  shall notify the requesting authority of the same and state the reasons  thereof.


المادة  8-  حجية  القرارات  الصادرة من  عضو السلطة  القضائية  المنتدب

5-  The judicial authority required to execute shall bear the letter rogatory  expenses except the experts’ expenses which shall be borne by the  requesting authority, and shall send a statement thereof with the letter  rogatory, provided that the authority required to execute shall charge for its  account, and according to its laws, the fees prescribed on the papers submitted  during the execution of the letter rogatory.


تعتبر  القرارات أو  الأحكام التي  تصدر من عضو  السلطة  القضائية  المنتدب  صادرة من ذات  السلطة  القضائية  المنتدب  للعمل بها،  وتكون لها ذات  الآثار  القانونية.

6-  The letter rogatory set forth in this Article may be executed using remote  communication technology according to the legislation in force at the  State.


المادة  9-  السلطة  التي تتحمل  تكلفة  الانتداب

Article  6- Legal Effect of the Letter Rogatory


تتحمل  السلطة  القضائية  طالبة  الانتداب  كافة  المستحقات  المالية  والنفقات  التي يتكبدها  أعضاء السلطة  القضائية  المنتدبون  للعمل لديها،  ما لم يتم  الاتفاق بين  السلطتين  القضائيتين  على غير ذلك.

The  judicial procedure carried out through letter rogatory according to Article (5)  of this Law shall have the same legal effect that it would have had if it was  carried out before the judicial authority requesting execution.


المادة  10-  تنفيذ  الأحكام  والأوامر  القضائية

Article  7- Delegation of Members of the Federal and Local Judicial Authority and the  like


كل  حكم نهائي أو  قابل للتنفيذ  أو أمر قضائي  صادر من سلطة  قضائية  اتحادية أو  محلية، يكون  قابلاً  للتنفيذ في  جميع أنحاء  الدولة وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

1-  The Minister of Justice may, after consulting the Federal Supreme Judicial  Council, request the Heads of Local Judicial Authorities to delegate any of the  members of the judicial authority and the like affiliated thereto, to work in  the same categories of their federal judicial functions. The approval upon such  delegation shall be issued by a decision from the competent local judicial  authority where the delegated member of the judicial authority or the like  works, determining the period of delegation according to the legislation in  force at the State.


المادة  11-  تنفيذ  أحكام هيئات  التحكيم  واللجان

2-  The Head of the Local Judicial Authority may request the Minister of Justice to  delegate any of the members of the federal judicial authority or the like, to  work in the same categories of their local judicial functions. The approval upon  such delegation shall be issued by a decision from the Minister of Justice after  consulting the Federal Supreme Judicial Council, determining the period of  delegation according to the legislation in force at the State.


تكون  أحكام هيئات  التحكيم،  وقرارات  الصلح  الصادرة من  لجان التوفيق  والمصالحة،  والأحكام  الصادرة من  لجان فض  المنازعات  الإيجارية،  وغيرها من  اللجان ذات  الاختصاص  القضائي،  قابلة  للتنفيذ في  الدولة وفقاً  للإجراءات  والضوابط  التي تنظمها  التشريعات  النافذة في  الدولة.

3-  The Head of the Local Judicial Authority may request the Head of another Local  Judicial Authority to delegate any of the members of the judicial authority  affiliated thereto or the like, to work in the same categories of their local  judicial functions. The approval upon such delegation shall be issued by a  decision from the Head of the Local Judicial Authority where the delegated  member works, determining the period of delegation according to the legislation  in force at the State.


المادة  12-  السندات  التنفيذية

Article  8- Res Judicata of the Decisions issued by the Delegated Member of the Judicial  Authority


مع  مراعاة أحكام  المادتين (10) و(11)  من هذا  القانون، تعد  سائر السندات  التنفيذية  الصادرة من  إحدى السلطات  القضائية  الاتحادية أو  المحلية وفق  الشروط  والضوابط  المقررة  قانوناً،  قابلة  للتنفيذ في  جميع أنحاء  الدولة.

The  decisions or judgments issued by the delegated member of the judicial authority  shall be considered issued by the same judicial authority where he is delegated  to work, and shall have the same legal effects.


المادة  13-  إجراءات  التنفيذ

Article  9- Authority bearing the Delegation Cost


يجري  التنفيذ  طبقاً  للقوانين  والإجراءات  المتبعة في  الإمارة  المطلوب  إليها  التنفيذ،  وبما لا  يتعارض مع  القوانين  واللوائح  التنظيمية  الاتحادية في  هذا الشأن.

The  judicial authority requesting the delegation shall bear all the financial  entitlements and expenditures incurred by the members of the judicial authority  delegated to work thereat, unless both judicial authorities agree  otherwise.


المادة  14-  توحيد  المبادئ  القضائية  الاتحادية  والمحلية

Article  10- Execution of Judgments and Judicial Orders


تُنشأ  هيئة قضائية  تسمى "هيئة  توحيد  المبادئ  القضائية  الاتحادية  والمحلية"،  برئاسة رئيس  المحكمة  الاتحادية  العليا أو من  ينوب عنه،  وعضوية  قاضيين من كل  من المحكمة  الاتحادية  العليا، ومن  محاكم  التمييز  والنقض في  الدولة  يرشحهم رؤساء  تلك  المحاكم.

Every  final or enforceable judgment or any judicial order issued by a Federal or Local  Judicial Authority, shall be enforceable throughout the State according to the  legislation in force at the State.


وفي  حالة تعذر  حضور أحد  الأعضاء يقوم  رئيس المحكمة  المعني  بترشيح قاض  للحلول  محله.

Article  11- Execution of Judgments of Arbitration Tribunals and Committees


المادة  15-  اختصاص  الهيئة

The  judgments of the arbitration tribunals, the conciliation decisions issued by the  Conciliation and Reconciliation Committees, the judgments issued by the Rental  Dispute Settlement Committees and other committees of judicial jurisdiction  shall be enforceable in the State according to the rules and procedures  regulated by the legislation in force at the State.


تختص  الهيئة  بتوحيد  المبادئ  القضائية  المتعارضة  الصادرة عن  محكمتين أو  أكثر من  المحاكم  العليا في  الدولة، كما  تختص بالنظر  في طلبات  العدول عن  مبدأ سبق لها  أن قررته  وفقاً  للإجراءات  المحددة في  المادة (16) من  هذا  القانون.


المادة  16-  إجراءات  تقديم  الطلبات  للهيئة

Taking  in consideration the provisions of Articles (10) and (11) of this Law, all the  Writs of Execution issued by a Federal or Local Judicial Authority according to  the rules and conditions prescribed in the Law, shall be enforceable throughout  the State.


تقدم  طلبات توحيد  المبادئ  القضائية إلى  الهيئة  بتقرير مسبب  من أي من رؤساء  المحاكم  العليا في  الدولة، أو  النائب العام  الاتحادي أو  النواب  العاملين  المحليين  بصورة  تلقائية أو  بناء على طلب  مقدم إليهم من  الجهات  الحكومية  الاتحادية أو  المحلية.


ولرئيس  أي من المحاكم  العليا في  الدولة أن  يطلب من  الهيئة  بتقرير مسبب،  ومن غير أن  يكون الطلب  مرتبطاً بطعن  بعينه،  العدول عن  مبدأ أو مبادئ  سبق وأن  قررتها  الهيئة.

The  execution shall be according to the laws and procedures in force at the Emirate  required to execute, without contradicting the federal regulatory laws and  regulations in this regard.


المادة  17-  اجتماعات  الهيئة  وإجراءاتها

Article  14- Unification of the Federal and Local Judicial Principles


1-  تعقد الهيئة  بدعوة من  رئيسها  اجتماعاً  دورياً في  السنة وكلما  دعت الحاجة  إلى ذلك،  للنظر في  الطلبات  المقدمة  إليها، وتصدر  قراراتها في  جميع الأحوال  بأغلبية ستة  من أعضائها،  وتنعقد  اجتماعاتها  بمقر المحكمة  الاتحادية  العليا، أو  بمقر أي من  السلطات  القضائية  المحلية عند  الاقتضاء.

A  judicial authority shall be established under the name “Federal and Local  Judicial Principles Unification Authority”, headed by the President of the  Federal Supreme Court or his representative, with the membership of two judges  from each of the Federal Supreme Court and the Courts of Cassation at the State,  nominated by the Presidents of such Courts.


2-  لا يترتب على  الطلبات  المقدمة إلى  الهيئة وقف  المحاكم  الفصل في  القضايا  المنظورة  أمامها.

In  the event where one of the members is unable to attend, the concerned President  of the Court shall nominate a judge to replace him.


المادة  18-  حجية  المبادئ التي  تقررها  الهيئة

Article  15- Competencies of the Authority


تلتزم  كافة السلطات  القضائية  الاتحادية  والمحلية  بمختلف  درجاتها  بالمبادئ  التي تقررها  الهيئة.

The  Authority shall unify the conflicting judicial principles issued by two or more  Supreme Courts of the State. It shall also consider the requests of withdrawal  of a principle already decided according to the procedures specified in Article  (16) of this Law.


ويكون  مخالفة أي حكم  قضائي لاحق  لأي من هذه  المبادئ  سبباً من  أسباب الطعن  فيه بأي من  الطرق  المقررة  قانوناً.

Article  16- Procedures of Submittal of Applications to the Authority


وإذا  وقعت مخالفة  هذه المبادئ  من قبل إحدى  المحاكم  العليا  بالدولة بعد  المبدأ  المقرر من  الهيئة، جاز  لصاحب الشأن  أن يطلب خلال  ستين يوماً من  صدور الحكم  المخالف من  المحكمة  العليا التي  أصدرت الحكم،  إلغاء هذا  الحكم وإعادة  نظر طعنه وفق  المبدأ الذي  أرسته  الهيئة.

The  requests of unification of judicial principles shall be submitted to the  Authority with a justified report from any of the Heads of the Supreme Courts in  the State, the federal public prosecutor or the local prosecutors operating  automatically or upon a request submitted to them by the federal or local  government entities.


المادة  19-  تنظيم  عمل الهيئة

The  President of any of the Supreme Courts at the State may request the Authority  with a justified report, without the request being related to a specific appeal,  to withdraw the principle(s) already decided by the Authority.


تُصدر  الهيئة  قراراً بنظام  عملها،  والإجراءات  المتبعة  أمامها،  وتنظيم  الجهاز  المعاون  لها.

Article  17- Authority’s Meetings and Procedures


المادة  20-  نشر  المبادئ  الصادرة عن  الهيئة

1-  The Authority shall convene, upon the invitation of its President, a periodic  meeting per year and whenever the need arises, in order to consider the requests  submitted to it. In all events, its decisions shall be issued by the majority of  six of its members and its meetings shall be held at the headquarters of the  Federal Supreme Court or at the headquarters of any of the local judicial  authorities when necessary.


مع  مراعاة  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1971 بشأن  الجريدة  الرسمية  وتعديلاته  المشار إليه،  تنشر المبادئ  الصادرة من  الهيئة  المشكلة  وفقاً للمادة  رقم (14) من هذا  القانون في  الجريدة  الرسمية خلال  15 يوم من اليوم  التالي  لتاريخ  صدوره.

2-  The requests submitted to the Authority shall not entail the Courts’  suspension of the cases brought before them.


المادة  21-  الاستثناءات  من التطبيق

Article  18- Res Judicata of the Principles decided by the Authority


لا  يسري هذا  القانون على  الأحكام التي  تصدر ضد سلطات  الإمارات  المطلوب  إليها  التنفيذ أو ضد  أحد موظفيها  عن أعمال قام  بها بسبب  الوظيفة، كما  لا يسري على  الأحكام التي  يتنافى  تنفيذها مع  المعاهدات  والاتفاقيات  الدولية التي  ترتبط بها  الإمارة  المطلوب  إليها  التنفيذ في  حدود أحكام  الدستور.

All  the federal and local judicial authorities of various degrees shall abide by the  principles decided by the Authority.


المادة  22-  الإلغاءات

The  violation of any judicial judgment subsequent to any of these principles shall  be considered one of the grounds of appeal in any of the legally prescribed  methods.


1-  يُلغى  القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة  1973  في شأن تنظيم  العلاقات  القضائية بين  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد  المشار  إليه.

If  such principles were violated by one of the State’s Supreme Courts after  the principle decided by the Authority, the concerned person may request, within  sixty days from the issuance of the violating judgment by the Supreme Court that  issued the judgment, to cancel such judgment and reconsider the appeal thereof  according to the principle established by the Authority.


2-  يُلغى كل حكم  يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Article  19- Regulation of the Authority’s Work


المادة  23-  النشر  والسريان

The  Authority shall issue a decision regarding its work system and the procedures  followed and the regulation of its assisting body.


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به بعد  ثلاثة أشهر من  تاريخ نشره.

Article  20- Publication of the Principles issued by the Authority


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة في  أبوظبي:بتاريخ:  19/ديسمبر/2019مالموافق:  22/ربيع  الآخر/1441هـ

Taking  in consideration the said Federal Law no. (1) of 1971 on the Official Gazette  and its amendments, the principles issued by the Authority formed as per Article  (14) of this Law shall be published in the Official Gazette within 15 days from  the day following the date of issuance thereof.


خليفة  بن زايد آل  نهيان

Article  21- Exceptions to the Application


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

This  Law shall not apply to the judgments issued against the authorities of the  Emirates required to execute or against any of their employees for works carried  out because of the job. It shall also not apply to the judgments of which the  execution is inconsistent with the international treaties and conventions to  which the Emirate required to execute had adhered, within the limits of the  provisions of the Constitution.


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  669  ص  91.


[1]  يعمل بهذا  القانون  الاتحادي بعد  ثلاثة أشهر من  تاريخ نشره في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 669  تاريخ 31  ديسمبر 2019،  استناداً لما  نصت عليه  المادة 23 منه،  فاقتضى  التنويه.

1-  The said Federal Law no. (11) of  1973  on the Regulation of Judicial Relationships Amongst Emirates members of the  Federation shall be abrogated.


[2]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب المادة  53 من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 33  تاريخ 03/10/2022 م في  شأن المحكمة  الاتحادية  العليا على أن  تُحدّد درجات  ورواتب  وعلاوات  وبدلات رئيس  وقضاة  المحكمة  الاتحادية  العليا  الأصليين  والمناوبين  وأعضاء هيئة  المفوضين  بمرسوم  اتحادي يصدر  عن رئيس  الدولة  استنادا لما  نص عليه البند  (1) من المادة 50  منه وعلى أن  يستمر تطبيق  جدول درجات  ورواتب قضاة  المحكمة  الاتحادية  العليا  والقضاة  المناوبين  وعلاواتهم  وبدلاتهم  المعمول به  وقت صدور هذا  المرسوم  بقانون لحين  صدور المرسوم  المشار إليه  في البند (1) من  هذه المادة،  استنادا لما  نص عليه البند  (3 ) من المادة 50  عينها ،  فاقتضى  التنويه .

2-  Any provision violating or contradicting the provisions of this Law shall be  abrogated.


[3]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 106 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 32  تاريخ 03/10/2022م في  شأن السلطة  القضائية  الاتحادية ،  فاقتضى  التنويه .

Article  23- Publication and Entry into Force


[4]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 03/10/2022م  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  فاقتضى  التنويه .

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force three  months after the date of publication thereof.


[5]  ألغي هذا  القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 45 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 21  تاريخ 26/09/2022م في  شأن تنظيم  مهنة الخبرة  أمام الجهات  القضائية ،  على أن يستمر  العمل  باللوائح  التنفيذية  والقرارات  المعمول بها  عند صدور هذا  المرسوم  بقانون، وبما  لا يتعارض مع  أحكامه إلى  حين صدور  اللوائح  والقرارات  المنفذة له  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة  ذاتها،  فاقتضى  التنويه .

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:On: 22 Rabi' Al-Akhar 1441  HCorresponding to: 19 December 2019


[6]  ان القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 25/07/1973م.  الملغى بموجب  هذه المادة،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 12  ص 108.


قانون  اتحادي  رقم  39   لسنة 1992


صادر  بتاريخ  28/09/1992م. لسنة


الموافق  فيه 1 ربيع  الثاني 1413هـ.

Corresponding  to 1 Rabi’ al-Thani 1413 H.


في  شأن إنتاج  واستيراد  وتداول  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية

CONCERNING  THE PRODUCTION, IMPORT AND CIRCULATION OF FERTILIZERS AND AGRICULTURAL  ADDITIVES


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الإطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the provisional  Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of the Ministries and the Powers  of the Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 2  لسنة 1974م. في شأن  تنظيم  استيراد  الاشتال  والبذور  الزراعية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 2 of 1974 regulating the Import of Agricultural Plants and Seeds and the  amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 1979م. في شأن  قمع الغش  والتدليس في  المعاملات  التجارية،

Federal  Law no. 4 of 1979 concerning Quashing Adulteration and Fraud in Commercial  Transactions; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1979م. في شأن  الحجر  الزراعي  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 5 of 1979 concerning the Agricultural Quarantine and the amending laws  thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.  بإصدار قانون  العقوبات،

Federal  Law no. 3 of 1987 issuing the Penal Code; and


وبناء  على ما عرضه  وزير الزراعة  والثروة  السمكية،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Agriculture and Fisheries, the approval of  the Cabinet and the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى  -  تعاريف*


يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك.

Wherever  mentioned in the present Law, the terms and phrases shall have the meanings  assigned for each of them unless the context requires otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة  الزراعة  والثروة  السمكية.

Ministry:  Ministry of Agriculture and Fisheries.


الوزير:  وزير الزراعة  والثروة  السمكية.

Minister:  Minister of Agriculture and Fisheries.


الوكيل:  وكيل وزارة  الزراعة  والثروة  السمكية.

Undersecretary:  Undersecretary of Agriculture and Fisheries.


الادارة  المختصة: قطاع  الشؤون  الزراعية  بالوزارة أو  أية وحدة  تنظيمية  منبثقة عنه.

Competent  Administration: Agricultural Affairs Sector in the Ministry or any  organizational unit emerging therefrom.


السلطة  المختصة:  السلطة  المختصة  بتنظيم انتاج  واستيراد  وتداول  الاسمدة  والمصلحات  الزراعية في  كل امارة من  الامارات.

Competent  Authority: Competent authority organizing the production, import and circulation  of fertilizers and agricultural additives in each Emirate.


التداول:  العرض للبيع  أو البيع أو  التخزين أو  النقل بأية  وسيلة من  وسائل  النقل.

Circulation:  Display for sale, sale, storage or transportation in any means of  transportation.


المادة  2  -  نطاق  تطبيق  القانون*


تسري  أحكام هذا  القانون على  ما يأتي:

The  provisions hereof shall be applied to the following:


أولاً:  الاسمدة:


وهي  المواد التي  يمكن للنبات  الحصول منها  على  احتياجاته  الغذائية  وتبقى التربة  على خصوبتها  وتحافظ على  قدراتها  الانتاجية  وهي أنواع:

Fertilizers  are substances from which plants obtain their nutritional needs while keeping  the soil fertile and maintaining the production capacities thereof. They are of  several kinds:


1-  الأسمدة  الكيماوية:


وهي  مركبات  كيماوية تحضر  صناعياً  وتحتوي على  عناصر غذائية  للنبات وهي  نوعان:

Chemical  fertilizers are chemical compounds produced industrially that contain  nutritional components for plants. They are of two kinds:


أ-  بسيطة: تحتوي  على عنصر  سمادي واحد.

a-  Simple: containing one fertilizing component.


ب-  مركبة: تحتوي  على أكثر من  عنصر سمادي.

b-  Complex: containing more than one fertilizing component.


2-  الأسمدة  العضوية:


وهي  مخلفات  نباتية أو  حيوانية أو  خليط منها  تحوي عناصر  غذائية  للنبات ومواد  عضوية لازمة  لتحسين خواص  التربة  الطبيعية  وغيرها.

Organic  fertilizers are vegetable and animal residuals or a mixture thereof. They  contain nutritional components for plants and organic elements necessary for  improving natural soil characteristic and otherwise.


ثانياً:  المصلحات  الزراعية:


وهي  المواد التي  تعمل على  اصلاح التربة  أو تحسينها،  والكائنات  الحية  الدقيقة التي  باضافتها إلى  التربة أو  البذور تعمل  على زيادة  انتاج  المحاصيل  وتشمل:

They  are substances that reform and improve the soil, and fine organisms that once  added to the soil or the seeds, work on increasing the harvest production. They  include:


1-  مصلحات تربة:  وهي المواد  التي  بإضافتها إلى  التربة  الزراعية  تعمل على  تحسين خواصها  مما يترتب  عليه زيادة في  انتاج  المحاصيل.

1-  Soil additives: they are the substances that once added to the agricultural soil  work on improving the characteristics thereof, leading therefore to the increase  of the harvest production.


2-  كائنات حية  دقيقة: وهي  كائنات حية  صغيرة جداً  تستخدم  بإضافتها إلى  التربة  الزراعية  لتساعد  البذور فـي  تثبيت الازوت  الجوي في جذور  النباتات أو  في تحليل  المواد  الموجودة في  التربة  لتجعلها في  صورة صالحة  لاستخدام  النبات أو  لتحسين  خواصه.

2-  Fine organisms: they are very small organisms that are added to the agricultural  soil in order to help the seeds in keeping the atmospheric Nitrogen in the roots  of the plants, or in analyzing the substances present in the soil, thus  rendering it suitable for use by plants and for the improvement of the  characteristics thereof.


المادة  3  -  أسمدة  ومصلحات  زراعية*


تقوم  الادارة  المختصة  بالتنسيق مع  السلطة  المختصة  بتحديد أنواع  الاسمدة  والمصلحات  الزراعية  المسموح بها  ومواصفاتها  وشروط  واجراءات  انتاجها  وتصنيعها  واستخدامها  واستيرادها  وتداولها  والاعلان  عنها  بالدولة.

The  Competent Administration shall coordinate with the Competent Authority in view  of defining the permissible kinds of fertilizers and agricultural additives, the  specifications, conditions and procedures of production, manufacture, use,  import and circulation thereof as well as the announcement thereof in the  State.


وتحدد  بصفة خاصة ما  يأتي:

The  Administration shall define in particular the following:


1-  شروط  واجراءات  الاعلان عن  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية.

1-  Conditions and procedures of announcement of fertilizers and agricultural  additives.


2-  مواصفات  عبوات  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية  والملصقات  عليها  والبيانات  التي يجب ان  تحتويها.

2-  Specifications of the containers of the fertilizers and agricultural additives  as well as the labels thereon and data contained therein.


3-  شروط  واجراءات فحص  وتحليل  الاسمدة  والمصلحات  الزراعية  وتقدير مدى  صلاحيتها  ووسائل  الاعتراض على  نتائج  الفحوصات  والتحاليل  والبت فيها.

3-  Conditions and procedures of testing and analyzing fertilizers and agricultural  additives, assessing the validity thereof, determining the ways of objecting to  the results of the tests and analyses and make a decision in this regard.


4-  الاجراءات  الواجب  اتباعها بشأن  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية  المخالفة  لأحكام هذا  القانون  والقرارات  المنفذة له.

4-  Procedures to be followed concerning the fertilizers and agricultural additives  that contradict the provisions hereof and the decisions issued in application  thereof.


المادة  4  -  انتاج  او تصنيع أو  استيراد أو  تداول  الاسمدة  والمصلحات  الزراعية*


لا  يجوز انتاج أو  تصنيع أو  استيراد أو  تداول  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية  وفقاً لما هو  منصوص عليه في  المادة  السابقة الا  بعد الحصول  على موافقة  مسبقة من  السلطة  المختصة،  ويستثنى من  ذلك:

The  production, manufacture, import or circulation of fertilizers and agricultural  additives in pursuance of the provisions set forth in the previous Article shall  be prohibited unless subsequent to the prior consent of the Competent Authority.  Shall be exempt therefrom:


1-  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية  الخاصة  بالجامعات  ومراكز  البحوث بغرض  البحث العلمي  على أن تتخذ  هذه الجهات  الاجراءات  الكفيلة بعدم  تداولها  بالسوق  المحلي.

1-  Fertilizers and agricultural additives pertaining to universities and research  centers for the purpose of scientific research provided that such bodies take  necessary measures in order to prevent the circulation thereof in the domestic  market.


2-  الأسمدة  والمصلحات  الزراعية  المستوردة  بغرض اعادة  تصديرها  شريطة عدم  تعديها منافذ  الدولة ويجوز  بعد اتخاذ  الاحتياطات  اللازمة  بالتنسيق بين  سلطات  الجمارك  والحجر  الزراعي نقل  الشحنة من  منفذ إلى آخر  بقصد  التصدير.

2-  Fertilizers and agricultural additives imported for the purpose of the re-export  thereof on condition that they do not trespass the state borders. After taking  the necessary precautions, and in coordination between the Customs and the  Agricultural Quarantine, the cargo may be transported from one border to another  for export purposes.


المادة  5  -  حظر  الإنتاج او  الاستيراد او  التصنيع او  التصدير او  التداول*


يجوز  للوزير بناء  على توصية  الادارة  المختصة  بالتنسيق مع  السلطة  المختصة حظر  انتاج أو  تصنيع أو  تصدير أو  استيراد او  تداول أي نوع  من الأسمدة أو  المصلحات  الزراعية  بصفة دائمة أو  مؤقتة كلما  اقتضت  المصلحة  العامة ذلك.

The  Minister shall have the right, by virtue of a recommendation from the Competent  Administration, and in coordination with the Competent Authority, to prohibit  the permanent or temporary production, manufacture, export, import or  circulation of any kind of fertilizers or agricultural additives whenever such  actions are required by the public interest.


المادة  6  -  تسوية  الأوضاع*


على  الاشخاص  القائمين  حالياً في  الدولة الذين  يدخل نشاطهم  او جزء منه في  نطاق أحكام  هذا القانون  ان يوفقوا  أوضاعهم مع  احكامه  والقرارات  المنفذة له  خلال ستة شهور  من تاريخ  العمل به والا  تعرضوا  للجزاءات  المنصوص  عليها فيه.

Persons  currently residing in the State and whose activity or a part thereof are deemed  within the scope of the provisions hereof must conform their situations with the  provisions thereof and the decisions issued in application thereof, and such  within six months from the date of the entry into force thereof, otherwise, they  shall be subject to penalties set forth herein.


المادة  7  -  تخويل  الموظفين صفة  مأموري الضبط  القضائي*


يكون  للموظفين  المختصين  بمراقبة  تنفيذ أحكام  هذا القانون  والقرارات  المنفذة له  والذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالإتفاق مع  وزير الزراعة  والثروة  السمكية  والسلطة  المختصة صفة  مأموري الضبط  القضائـي.  ولهم بهذه  الصفة حق  الدخول إلى  الأماكن التي  يدخل نشاطها  في نطاق أحكام  هذا القانون  عدا الأماكن  المخصصة  للسكن وذلك  بغرض التأكد  من تنفيذ  أحكامه  والقرارات  المنفذة له  وضبط الحالات  المخالفة،  وعلى السلطات  المحلية  بالامارات  تقديم  التسهيلات  اللازمة  لهؤلاء  الموظفين  لتمكينهم من  القيام  بعملهم.

The  competent officials, responsible for the control of the implementation of the  provisions hereof and the decisions issued in application thereof, and appointed  by virtue of a decision issued by the Minister of Justice in agreement with the  Minister of Agriculture and Fisheries and the Competent Authority, shall have  the capacity of Judicial Investigation Officers. In such capacity, they shall  have the right to enter places which activity is included in the scope of the  provisions hereof with the exception of the residential locations for the  purpose of ensuring the implementation of the provision hereof and the decisions  issued in application thereof, and verify the violations. Local authorities in  the Emirates shall offer necessary facilities for such officials in order to  enable them to carry out their job.


المادة  8  -  مخالفات  وعقوبات*


كل  من يخالف  أحكام هذا  القانون  يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد  على ستة شهور  وبغرامة لا  تقل عن 20000 عشرين  الف درهم ولا  تزيد على 100000  مائة ألف درهم  أو احدى هاتين  العقوبتين.

Whoever  breaches the provisions hereof shall be sentenced to imprisonment for a period  that does not exceed six months and to a fine amounting to 20.000 twenty  thousand AED at least and 100.000 one hundred thousand AED at most, or to either  penalties.


ويعاقب  بالعقوبات  المنصوص  عليها في  المادتين 342 و343  من قانون  العقوبات اذا  ترتب على  المخالفة موت  انسان أو  تأثير ضار  بصحته.

The  sanctions set forth in Articles 342 and 343 of the Penal Code shall apply should  the infringement result in the death of a person or an adverse effect to his  health.


وفضلاً  عما تقدم يحكم  بمصاردة  المادة محل  المخالفة.

In  addition, the substance subject of the breach shall be confiscated.


المادة  9  -  تحديد  الرسوم  المستحقة*


تحدد  الرسوم  المستحقة  طبقاً لاحكام  هذا القانون  بقرار من مجلس  الوزراء.

The  due fees shall be determined in accordance with the provisions hereof by virtue  of a decision issued by the Cabinet.


المادة  10  -  لوائح  وقرارات  تنفيذية*


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Minister shall issue regulations and decisions required for the implementation  of the provisions hereof.


المادة  11  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of  the date of the publishing thereof.


صدر  عنا بقصر  الرئاسة في  أبو  ظبيبتاريخ  1 ربيع الثاني  1413هـ.الموافق  28 سبتمبر 1992م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 1 Rabi’ al-Thani  1413 H.Corresponding to 28 September 1992


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  243  ص 66.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no.243, p. 66.


[1]  الغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The word "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


قانون  اتحادي  رقم  19 لسنة 2002


صادر  بتاريخ 25/12/2002 م. لسنة


الموافق  فيه  21  شوال 1423  هـ.


بشأن  رفع الرسوم  الجمركية على  البضائع  والسلع  المستوردة من  خارج الاتحاد  الجمركي لدول  مجلس  التعاون

CONCERNING  THE RAISING OF CUSTOMS DUTIES ON THE GOODS AND COMMODITIES IMPORTED FROM OUTSIDE  THE CUSTOMS UNION OF THE GCC COUNTRIES


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We, Zayed  Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of Ministries and the Powers of  the Ministers, and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1981م.، بشأن  فرض ضريبة  حكومية  اتحادية على  الواردات من  التبغ  ومشتقاته  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 11 of 1981 concerning the Imposition of a Federal Tax on Imports of  Tobacco and its Derivatives, and the amending laws thereof; and


وبناء  على ما عرضه  وزير المالية  والصناعة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Finance and Industry, the approval of the  Council of Ministers, and the ratification of the Federal Supreme Council,


اصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


دون  الاخلال  بالقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1981م.، في  شأن فرض ضريبة  اتحادية على  الواردات من  التبغ  ومشتقاته  والقوانين  المعدلة له،  ترفع الرسوم  الجمركية  من  4٪  الى  5٪  من قيمة  البضائع  والسلع  محسوبة على  اساس تسليمها  في ميناء  الوصول بدولة  الامارات  العربية  المتحدة،  وذلك على جميع  السلع  والبضائع  الاجنبية  المستوردة من  خارج الاتحاد  الجمركي لدول  مجلس التعاون  لدول الخليج  العربية،  وذلك  اعتباراً من  الاول من  يناير 2003م.

Without  prejudice to Federal Law no. 11 of 1981 concerning the Imposition of a Federal  Tax on Imports of Tobacco and its Derivatives and the amending laws, the customs  duties shall be raised by 4% to 5% of the value of the goods and commodities  computed on a CIF basis, and such on all the foreign commodities and goods  imported from outside the GCC countries, starting as of the 1st of January  2003.


تعفى  من الرسوم  الجمركية  المشار اليها  في المادة 1  السلع ال 53  المعفاة  بموجب قرار  المجلس  الاعلى لمجلس  التعاون لدول  الخليج  العربية في  دورته  العشرين (حسب  الكشف المرفق)  بالاضافة الى  الاعفاءات  الواردة في  نظام (قانون)  الجمارك  الموحد.

Shall be  exempted from the customs taxes referred to the Article 1 above, the 53  commodities exempted by virtues of the decision of the Supreme Council of the  GCC countries in its 20th meeting  (in accordance with the attached table), in addition to the exemptions provided  for in the Bylaw (Law) of the Unified Customs.


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  احكام هذا  القانون.

Any  provision contradicting or conflicting with the provisions of this Law is,  hereby, repealed.


ينشر  هذا القانـون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به  اعتباراً من  تاريخ نشره.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the  date of its publishing.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  21 شوال 1423  هـ.الموافق  25 ديسمبر 2002 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 21 Shawwal 1423  H.Corresponding to 25 December 2002


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  391  ص 15.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 391, p. 15.


قائمة  السلع  المعفاة


قانون  اتحادي رقم  6


صادر  بتاريخ  06/06/1983  م.


الموافق  فيه  25  شعبان 1403  هـ.


في  شأن تحديد  الرسوم التي  تفرض على  شهادات  المنشأ  للمنتجات  الوطنية  لدولة  الامارات  العربية  المتحدة

CONCERNING  FIXATION OF THE DUTIES IMPOSED ON CERTIFICATES OF ORIGIN FOR NATIONAL PRODUCT OF  THE UNITED ARAB EMIRATES  STATE


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the provisional   Constitution; and


وعلى  القانون رقم 1  لسنة 1972 م. في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Law  no. 1 of 1972 regarding the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of the  Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  قرار مجلس  الوزراء رقم 787/8  لسنة 1982م. بقيام  وزارة  الاقتصاد  والتجارة  باصدار  شهادات  المنشأ  للمنتجات  الوطنية،

Cabinet  Decision no. 787/8 of 1982 of issuance of Certificates of Origin of National  Products by the Ministry of Economic and Commerce; and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الاقتصاد  والتجارة  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce and the approval of  both the Council of Ministers and the Federal National Council and the  ratification of the Federal Supreme Council,


اصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


تستوفي  وزارة  الاقتصاد  والتجارة عن  شهادات  المنشأ التي  تصدرها  للمنتجات  الوطنية  لدولة  الامارات  العربية  المتحدة  الرسوم  المبينة فيما  يأتي:

The  Ministry of Economy and Commerce, regarding the certificates of origin issued by  it for national products of the United Arab Emirates State, shall collect the  duties indicated hereinafter:


يجوز  بقرار من مجلس  الوزراء  بناء على  اقتراح من  وزير  الاقتصاد  والتجارة  تعديل فئات  الرسوم  المشار اليها  فيما تقدم اذا  اقتضى الصالح  العام ذلك.

Upon  the proposal of the Minister of Economy and Commerce, the Council of  Ministers  may allow to amend the categories of the duties above mentioned if the public  interest so requires.


ينفذ  هذا القانون  من تاريخ  صدوره وينشر  في الجريدة  الرسمية.

The  present Law shall come into force as of the date of its issuance and shall be  published in the Official Gazette.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة في  أبو  ظبي،بتاريخ  25 شعبان 1403  هـ.الموافق  6 يونيو 1983 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 25 Sha’aban 1403  H.Corresponding to 6 June 1983


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President  of the United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  127  ص  51  .

This Federal Law is published in the  Official Gazette, issue no. 127, page 51.


[1]  نصت المادة 19  من القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 19/12/2019م.  بشأن قواعد  وشهادات  المنشأ على  إلغاء هذا  القانون  الاتحادي  والقرارات  المنفذة له،  على أن يستمر  العمل به  والقرارات  المنفذة لحين  صدور قرار  مجلس  الوزراء  بتحديد  الرسوم مقابل  شهادات  المنشأ  التفضيلية  وشهادات  المنشأ غير  التفضيلية  التي تصدرها  الوزارة  استناداً  للمادة 17 من  القانون  المذكور،  فاقتضى  التنويه.

[1]  Article 19 of Federal Law no. 11 dated 19/12/2019 on the rules and Certificates  of Origin stipulated the abrogation of this Federal Law and its Implementing  Decisions, provided that they shall continue to be enforced until a cabinet  decision is issued for the specification of fees to be paid in return for the  preferential and non-preferential Certificates of Origin issued by the Ministry  according to Article 17 of said Law, thus a mention is in order.


[2]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[2]  The word "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


[3]  راجع  قرار  مجلس الوزراء  رقم 11/1988 تاريـخ  10/12/1988م.  في شأن رسوم  شهادات  المنشأ  للمنتجات  الوطنية  ورسوم القيد  في سجل  الوكالات  التجارية  وطلب  مستخرجات  رسمية من  السجلات  ورسوم القيد  والتأشير في  سجل شركات  التأمين وسجل  وكلاء  التأمين.

[3]  Refer to Cabinet Decision no. 11/1988 dated 10/12/1988 on the fees of the  Certificates of Origin of the National Products, and the fees of registration in  Register of Commercial Agencies, and the request of official extracts from the  registers as well as the fees of registration and notation in the Register of  Insurance Companies and the Register of Insurance Agents.


قانون  اتحادي رقم  11 لسنة 1999


صادر  بتاريخ  26/09/1999م. لسنة


الموافق  فيه 16 جمادي  الآخر 1420 هـ.

Corresponding to 16 Jumada  al-Akhir 1420 H.


في  شأن انشاء  وتنظيم جامعة  زايد

Concerning  The Establishment And Organization Of Zayed University


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 regarding Jurisdiction of Ministries and Powers of the  Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 1992م.، في  شأن انشاء  وتنظيم وزارة  التعليم  العالي  والبحث  العلمي،

Federal  Law no. 4 of 1992 regarding the Establishment and Organization of the Ministry  of Higher Education and Scientific Research; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1999م.،  باصدار قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،

Federal  Law no. 7 of 1999 regarding Issuance of the Law of Pensions and Social  Securities; and


وبناء  على ما عرضه  وزير التعليم  العالي  والبحث  العلمي،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Higher Education and Scientific Research,  and the approval of the Council of Ministers and the Federal National Council,  and the ratification of the Federal Supreme Council,


اصدرنا  القانون  الاتي:


المادة  الأولى


تنشأ  بدولة  الامارات  العربية  المتحدة  جامعة يطلق  عليها جامعة  زايد وتكون  هيئة عامة  علمية مستقلة  ذات شخصية  اعتبارية.

A  University shall be established in the United Arab Emirates State and shall bear  the name “Zayed University”, it shall be an independent scientific  public organization of juristic personality.


تهدف  الجامعة الى  الاسهام  بفاعلية في  مسيرة  التنمية  والتطوير  بالدولة،  وذلك عن  طريق:

The  University aims to partake effectively in improvement and development journey in  the State through:


1-  طرح برامج  للتعليم  العالي بما  يحقق التميز  الاكاديمي.

1-  Putting forth higher education programs for the achievement of academic  outstanding.


2-  تقديم برامج  التعليم  والتدريب  التي تسعى الى  تحقيق النمو  المتوازن في  شخصية الطلبة  ومعارفهم  وقدراتهم،  وبما يحقق في  الوقت ذاته  اعداد  الكفاءات  البشرية  المواطنة،  المدربة  نظرياً  وتطبيقياً  لتلبية  متطلبات خطط  التنمية  الشاملة في  الدولة.

2-  Presenting educational and training programs for the achievement of balanced  growth development of student’s personality, knowledge and capabilities,  and at the same time shall provide national human qualifications that are  academically and practically trained to respond to the requirements of  comprehensive development programs in the State.


3-  عقد الندوات  والمؤتمرات،  وتقديم  الاستشارات  والمعلومات  والخدمات في  مجالات  العلوم  والتقنيات،  واعداد  الدراسات  اللازمة  لخدمة البيئة  وتنمية  وتطوير  المجتمع نحو  الافضل.

3-  Convening Seminars and conferences, submitting consultations, information and  services in the fields of sciences and technologies and preparing studies  necessary to serve the environment, improve and develop the society for the  better.


4-  الاهتمام  بدراسة  الحضارة  العربية  والاسلامية  والعالمية.

4-  Concerning about studying Arabian, Islamic and international civilization.


5-  متابعة  العلوم  والمعارف،  واجراء  البحوث  العلمية  والتطبيقية  ونشرها.

5-  Following up sciences and knowledge, performing scientific and practical  research and circulating them.


6-  توثيق  الروابط  بمراكز  المعلومات  العالمية،  ودعم التعاون  مع الجامعات  ومعاهد  التعليم  العربية  والعالمية.

6-  Consolidating relations with international information centers and supporting  the cooperation with Arab and international universities and higher  institutions.


تتولى  الهيئات  التالية  ادارة شؤون  الجامعة  وفقاً لاحكام  هذا القانون  ولوائح  الجامعة:

The  following organizations shall administer the University affairs in conformity  with the provisions of the present Law and University regulations:


1-  رئيس  الجامعة.


2-  مجلس  الجامعة.


3-  مدير  الجامعة.


يكون  رئيس الجامعة  بدرجة وزير،  ويعين بمرسوم  اتحادي،  ويمارس  السلطات  والاختصاصات  المنصوص  عليها في هذا  القانون وفي  لوائح  الجامعة.

The  Chancellor shall be in the rank of a minister and appointed by Federal decree,  he shall perform the powers and competencies specified in this Law and  University regulations.


وفيما  عدا ما هو  منصوص عليه في  المواد 6 و 7 و 17 من  هذا القانون  يجوز لرئيس  الجامعة ان  يفوض مدير  الجامعة في  بعض  اختصاصاته.

Except  for the provisions of Articles 6, 7 and 17 of this Law, it is allowed for the  Chancellor to delegate some of his competencies to the President of  University.


يشكل  مجلس الجامعة  برئاسة رئيس  الجامعة  وعضوية كل  من:

The  University Council shall be composed of the Chancellor as a president and the  membership of:


1-  مدير  الجامعة.


2-  عدد لا يقل عن  سبعة من  مواطني  الدولة من ذوي  الخبرة  والرأي  والكفاءة من  القطاعات  المختلفة في  الدولة  يختارهم مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح  رئيس الجامعة  لمدة ثلاث  سنوات قابلة  للتجديد.

2- Number  of the States’ nationals not less than seven, known of their expertise,  good reason and competency from different sectors of the State selected by the  Council of Ministers upon the proposal of University President for renewable  three-year term.


وتحدد  مكافآت اعضاء  المجلس بقرار  من مجلس  الوزراء.

Premiums  for Council members shall be determined by decision from the Council of  Ministers.


يجتمع  مجلس الجامعة  بدعوة من  رئيسه مرتين  على الاقل  خلال العام  الجامعي، كما  يجتمع المجلس  اذا طلب ذلك  عدد لا يقل عن  نصف اعضائه،  ويرأس رئيس  الجامعة  اجتماعات  المجلس،  ويختار  المجلس من بين  اعضائه  نائباً  للرئيس يحل  محله في حالة  غيابه، ويقوم  بأمانة سر  جلسات المجلس  من يختاره  رئيس الجامعة  من بين  العاملين  فيها.

The  University President shall convene the University Council for a meeting at least  twice throughout the academic year. The Council shall also convene upon the  request of at least half of its members, University President shall preside over  the meetings. The Council shall select from among his members a vice president  who substitutes the President in case of his absence, and the Secretary General  of the meetings shall be selected by University President from among the  employees.


ويشترط  لانعقاد مجلس  الجامعة حضور  اغلبية  اعضائه،  وتتخذ  القرارات  بالاغلبية  المطلقة  للاعضاء  الحاضرين،  وفي حالة  التساوي يرجح  الجانب الذي  منه رئيس  الجلسة.

The  attendance of the majority members is required for the meeting of the University  Council to be legally held. The decisions shall be adopted by the absolute  majority of the attending members, in case of a tie; the side which the  President of the meeting has voted with shall prevail.


ويجوز  لرئيس مجلس  الجامعة دعوة  من يراه من اهل  الخبرة لحضور  جلسات المجلس  على الا يكون  لهم صوت معدود  عند اتخاذ  القرارات.

The  Chancellor is allowed to convene experts to attend the Council meetings provided  that they shall not have any counted vote.


يختص  مجلس الجامعة  بما يأتي:

The  University Council shall have the following competencies:


1-  اعتماد  السياسات  العامة  للتعليم  والبحث  العلمي وخدمة  المجتمع في  الجامعة  ومتابعة  تنفيذها.

1-  Adopting general policies of education and scientific research at the  University, serving the society in the University and following up its  implementation.


2-  اقرار  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  التي تشمل  القواعد  المالية  والتنظيمية  بما في ذلك نظم  التوظيف  لجميع  العاملين  واعضاء هيئة  التدريس في  الجامعة.

2-  Endorsement of the implementing regulation of the present Law that comprehends  financial and regulatory rules including the recruitment regulations of all  employees and faculty members at the University.


3-  اقرار مشروع  الميزانية  السنوية  للجامعة  وحسابها  الختامي.

3-  Endorsement of the annual budget draft of the University and its balance  account.


4-  اقرار سياسات  القبول ونظم  الدراسة  ومتطلبات  التخرج.

4-  Endorsement of admission policies, study programs and graduation  requirements.


5-  تحديد الرسوم  الدراسية  واقرار  الحوافز  والامتيازات  التي تمنح  للطلبة.

5-  Determination of tuitions, endorsement of the allowances and privileges granted  to students.


6-  اقرار انشاء  فروع جديدة  للجامعة او  تعديل القائم  منها.

6-  Endorsement of the establishment of University new branches or amending existing  branches.


7-  اقرار  البرامج  الدراسية  التي تطرحها  الجامعة.

7-  Endorsement of curriculums proposed by the University.


8-  اقرار منح  الدرجات  والشهادات  العلمية  وفقاً للوائح  المنظمة  لذلك.

8-  Endorsement of granting University grades and scientific certificates in  accordance with the regulations.


9-  اقرار  القواعد  والنظم  لاستثمار  اموال  الجامعة  وادارتها  والتصرف فيها  بما يتفق  واهداف  الجامعة.

9-  Endorsement of rules and regulations for investing University funds, its  administering and disposition corresponding to University goals.


10-  قبول  التبرعات  والهبات  والوصايا  والوقف وغير  ذلك بشرط عدم  تعارضها مع  الاغراض التي  انشئت من  اجلها  الجامعة.

10-  Acceptance of contributions, donations, wills or endowments and others provided  that they are not contradictory to University objectives.


11-  اية موضوعات  اخرى يحيلها  عليه رئيس  مجلس  الجامعة.

11- Any  other subjects referred by the Chancellor.


12-  المسائل  الاخرى التي  ينص القانون  واللوائح على  اختصاص مجلس  الجامعة  بها.

12- Any  other matters decided by the laws and regulations as included within the  competencies of University Council.


ويتولى  مجلس الجامعة  وضع لائحة  داخلية تنظم  عمله.

The  University Council shall set down by-law regulating its activities.


يعين  مدير الجامعة  بمرسوم  اتحادي بناء  على ترشيح  رئيس  الجامعة.

University  President shall be appointed by Federal decree upon the nomination of the  Chancellor.


ويشترط  فيمن يعين  مديراً  للجامعة ان  يكون مواطناً  من حملة  الدكتوراه  والمعروف  بمنزلته  العلمية  وخبرته في  التعليم  الجامعي.

University  President is required to be national of the State and holder of doctorate  certificate, well known of his scientific rank and expertise in academic  education.


ويتولى  مدير الجامعة  ادارة شؤونها  والاشراف على  تنفيذ  قانونها  ولوائحها،  ويمثل  الجامعة امام  القضاء  والهيئات  الاخرى.

University  President shall administer its affairs, and supervise on the implementation of  its Law and regulations and shall represent the University before courts and  other organizations.


يكون  للجامعة نائب  مدير او اكثر  لمعاونة مدير  الجامعة في  ادارة  شؤونها.

The  University shall have one or several vice presidents to assist the University  President in administering its affairs.


كما  يكون لمدير  الجامعة عدد  من المساعدين  ويعين نواب  المدير  والمساعدون  بقرار من رئيس  الجامعة بناء  على موافقة  مجلس  الجامعة.

University  President shall have several assistants; vice-presidents and assistants shall be  appointed by decision from the Chancellor upon the approval of the University  Council.


يعين  العمداء  ومديرو مراكز  البحوث بقرار  من رئيس  الجامعة بناء  على موافقة  مجلس  الجامعة.

The Deans  and Heads of researches centers shall be appointed by the Chancellor upon the  approval of the University Council.


يكون  للجامعة هيكل  تنظيمي يحدد  الكليات  ومراكز  البحوث  والادارات  القائمة  فيها، ويصدر  هذا الهيكل  بقرار من رئيس  الجامعة بناء  على موافقة  مجلس  الجامعة.

The  University shall have regulatory framework specifying faculties, researches  centers and existing administrations, this framework shall be issued by decision  from the Chancellor upon the approval of the University Council.


يكون  للجامعة  ميزانية  مستقلة تلحق  بالميزانية  العامة  للدولة.

The  University shall have an independent budget attached to the States budget.


تتكون  ايرادات  الجامعة من:

University  revenues shall be composed of:


1-  الاعتمادات  السنوية  المخصصة  للجامعة  بميزانية  الدولة.

1- Annual  approbations allotted for the University in the States budget.


2-  الوفر المحقق  في ميزانية  الجامعة عن  السنوات  السابقة.

2-  Savings achieved in the University budget regarding previous years.


3-  ريع اموال  الجامعة  الثابتة  والمنقولة.

3-  Proceeds of its movable and immovable assets.


4-  الرسوم  الدراسية  التي يقررها  مجلس  الجامعة.

4-  University fees decided by University Council.


5-  الموارد  المالية  الاخرى التي  يقررها مجلس  الجامعة.

5- Other  financial resources decided by University Council.


تتصرف  الجامعة في  اموالها  بمقتضى النظم  والاحكام  التي تتضمنها  اللوائح  المالية  والمحاسبية  المعمول بها  في الجامعة.

The  University shall dispose of its funds according to financial and accountancy  regulations effective in the University.


ويجوز  بقرار من مدير  الجامعة  النقل من بند  الى بند في ذات  الباب من  ابواب  الميزانية  على ان يخطر  مجلس الجامعة  بذلك في اول  اجتماع له.

University  President is allowed to transfer amounts from one section to another in the same  part of the budget provided that the University Council is notified of the  matter in its first meeting.


كما  يجوز لمجلس  الجامعة بناء  على طلب مدير  الجامعة،  اجراء مناقلة  مالية بين  ابواب  الميزانية مع  بيان ذلك في  الحساب  الختامي  للسنة  المالية.

University  Council is allowed to perform financial transfer between the budgets parts upon  the request of University President with indicating so in the balance account of  the fiscal year.


يتقاضى  العاملون  واعضاء هيئة  التدريس في  الجامعة  الرواتب  والبدلات  والمزايا  التي تحددها  لائحة  التوظيف  بالجامعة.

Employees  and faculty members at the University shall be paid the salaries, remunerations  and privileges decided by University recruitment regulation.


يعتمد  رئيس الجامعة  الدرجات  والشهادات  العلمية بعد  اقرار منحها  من مجلس  الجامعة  وفقاً للوائح  المنظمة  لذلك.

The  Chancellor shall ratify grades and scientific certificates after the endorsement  of granting them by the University Council according to the regulations.


الى  ان يتم تشكيل  مجلس الجامعة  المنصوص عليه  في هذا  القانون، وفي  جميع الحالات  التي يتأخر  فيها تشكيله  لاي سبب، يكون  لرئيس  الجامعة  مباشرة  السلطات  والاختصاصات  المقررة  للمجلس في هذا  القانون وفي  لوائح  الجامعة بما  لا يجاوز سنة  في جميع  الاحوال.

Until the  formation of the University Council specified in the present Law, and in all  instances wherein in its formation shall be retarded for any reason, the  Chancellor shall have all the powers and competencies decided for the Council in  the present Law and in the University regulations for a period not exceeding one  year.


جامعة  زايد مكان  امن، له  حرمته،  وتتولى  هيئاتها حفظ  النظام فيها،  وتبين لوائح  الجامعة  سلطات هذه  الهيئات  وواجباتها.

Zayed  University is safe inviolable place, its organizations shall preserve the rule,  and the University regulations shall specify the powers and duties of these  organizations.


تصدر  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون  بقرار من رئيس  الجامعة بعد  اقرارها من  مجلس  الجامعة.

The  implementing  regulation  of the present Law shall be issued by a decision from the Chancellor after its  endorsement by University Council.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به  اعتباراً من  تاريخ  صدوره.

This Law  shall be published in the Official Gazette and come into force as of the date of  its issuance.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بابو  ظبيبتاريخ  16 جمادي الاخر 1420  هـ.الموافق  26 سبتمبر 1999 م.

Promulgated by  Us at the Presidential Palace at Abu DhabiOn 16 Jumada al-Akhir 1420  H.Corresponding to 26 September 1999


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 339  ص 9.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 339, p. 9.


[1]  لم  تصدر اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الاتحادي  بعد.

[1] The implementing  regulation of this Federal Law is not issued yet.


قانون  اتحادي رقم  4 لسنة 1971


صادر  بتاريخ  21/12/1971  م. لسنة


الموافق  فيه  4 ذي  القعدة 1391  هـ.

Corresponding  to 4 Dhi al-Qi'dah 1391 H


بشأن  الامتيازات  والحصانات  الدبلوماسية  والقنصلية

ON  DIPLOMATIC AND CONSULAR PRIVILEGES AND IMMUNITIES


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة، بعد  الاطلاع على  المواد: 47 (2) و54 (4) و0 11 (4)  من الدستور  المؤقت  للامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed bin Sultan Al Nahyan President of the United Arab Emirates;


وبناء  على موافقة  مجلس وزراء  الاتحاد  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

After  perusal of Articles 47 (2), 54 (4) and 110 (4) of the Provisional Constitution  of the United Arab Emirates,


قررنا  اصدار  القانون  التالي:

And  according to the approval of the Federal Council of Ministers and the  ratification of the Federal Supreme Council,


المادة  الاولى


على  وزير  الخارجية  اتخاذ  الاجراءات  اللازمة  للانضمام الى  الاتفاقيات  التالية:


1  - اتفاقية فينا  للعلاقات  الدبلوماسية  الصادرة في  فينا بتاريخ 18  أبريل سنة 1961م.  مع اثبات  التحفظ بأن  الموافقة على  هذه  الاتفاقية لا  تتضمن  الاعتراف  باسرائيل ولا  تؤدي الى  الدخول معها  في معاملات  مما تنظمه هذه  الاتفاقية.

The  Minister of Foreign Affairs shall take all necessary measures for the accession  to the following conventions:


2  - اتفاقية فينا  للعلاقات  القنصلية  الصادرة في  فينا بتاريخ 24  أبريل سنة 1963  م.

1-  Vienna Convention on Diplomatic Relations issued in Vienna on April 18, 1961,  stressing on the reservation that the approval of the said convention does not  imply the recognition of Israel and does not result into entering any of the  transactions regulated by this Convention with Israel.


3  - اتفاقية  المزايا  والحصانات  لهيئة الامم  المتحدة  الصادرة من  الجمعية  العامة لهيئة  الامم  المتحدة  بتاريخ 13  فبراير سنة  1964م.

2-  Vienna Convention on Consular Relations issued in Vienna on April 24,  1963.


4  - اتفاقية  المزايا  والحصانات  للوكالات  المتخصصة  التابعة  لهيئة الامم  المتحدة  والصادرة  بتاريخ 21  نوفمبر سنة  1947م.

3-  Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by  the General Assembly of the United Nations on February 13, 1964.


5  - قواعد  المزايا  والحصانات  الواردة في  اتفاقيات  جامعة الدول  العربية.

4-  Convention on the Privileges and Immunities of the UN Specialized Agencies  adopted on November 21, 1947.


5-  The rules on privileges and immunities provided for under the conventions of the  League of Arab States.


يجري  العمل مؤقتا  بأحكام  الاتفاقيات  المنصوص  عليها في  المادة  السابقة  اعتبارا من  تاريخ صدور  هذا القانون  وحتى تتم  اجراءات  الانضمام  اليها  والتصديق  عليها وذلك  دون الاخلال  بحق التحفظ  على ما يرى  لزوما للتحفظ  عليه من أحكام  هذه  الاتفاقيات  عند الانضمام  اليها.


The  provisions of the conventions stipulated under the previous Article shall be  implemented provisionally as of the date of issuance of this Law and until the  finalization of all accession and ratification procedures, without prejudice to  the right of reservation to any of the provisions of these conventions upon  accession thereof as deemed necessary.


على  الوزراء كل  فيما يخصه  تنفيذ هذا  القانون.


The  Ministers shall implement the present Law, each within the scope of their  competence.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ  صدوره.


صدر  في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  4 ذي القعدة  سنة 1391  هـ.الموافق  21 ديسمبر سنة 1971  م.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect as of  the date of the issuance thereof.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn: 4 Dhi al-Qi'dah 1391  HCorresponding to: 21 December 1971


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  1  ص 60.


قانون  اتحادي رقم  2


صادر  بتاريخ 21/1/2008 م.


الموافق  فيه  13  محرم 1429  هـ.


في  شأن الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع  العام

Concerning  Associations and Domestic Institutions of Public Interest


القانون  الاتحادي رقم  6/1974  تاريخ  30/11/1974م


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35    تاريخ  27/09/2020م

Federal  Decree-Law No. 35/2020 dated  27/09/2020


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifah Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdiction of Ministries and the Powers of the  Ministers, and the amending laws thereof; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (12) لسنة 1972 في شأن  تنظيم  الأندية  والجمعيات  العاملة في  ميدان رعاية  الشباب،

Federal  Law no. 12 of 1972 regarding the Organization of Clubs and Associations Working  in the Field of Youth Care; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 1974 في شأن  الجمعيات ذات  النفع العام،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 6 of 1974 regarding the Associations of Public Interest, and the  amending laws thereof; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (25) لسنة 1999 في شأن  الهيئة  العامة  لرعاية  الشباب  والرياضة،

Federal  Law no. 25 of 1999 on the General Authority of Youth and Sports Welfare;  and


-  وبناءً على ما  عرضته وزيرة  الشؤون  الاجتماعية،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Social Affairs, the consent of the Council  of Ministers and the Federal National Council and the approval of the Federal  Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى –  تعاريف


استبدل  نص المادة  الأولى بموجب  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 1 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


في  تطبيق احكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقض سياق النص  بغري ذلك:

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires  otherwise:


الدولة:  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة تنمية  المجتمع.

Ministry:  Ministry of Community Development.


الوزير:  وزير تنمية  المجتمع.

Minister:  Minister of Community Development.


السلطة  المحلية:  السلطة  المحلية  المختصة  بشؤون  الجمعيات  والمؤسسات  الاهلية ذات  النفع العام  والتي يقع في  دائرة  اختصاصاتها  مقر الجمعية،  او اي فرع من  فروعها فيما  يتعلق بنشاط  هذا الفرع.

Local Authority:  Local Authority concerned with the affairs of public benefit  associations and civil institutions, in whose jurisdiction the headquarters of  the association or any of its branches is located, with respect to the activity  of this branch.


الجمعية:  الجمعية ذات  النفع  العام.

Association:  Public benefit Association.


الاتحاد:  تجمع يضم اكثر  من جمعية ذات  نفع عام.

Union:  A grouping of more than one public benefit association.


المجلس:  مجلس إدارة  الجمعية او  الاتحاد.

Board:  Board of directors of the Association or Union.


العضو:  عضو  الجمعية.


المؤسسة  الأهلية:  كل مؤسسة  تتكون من مؤسس  واحد او  مجموعة من  المؤسسين  تنشأ لمدة  محددة او غير  محددة وذلك  بتخصيص مال  لتحقيق غرض من  الأغراض  الواردة في  المادة (2) من  هذا القانون  دون ان تهدف  الى الربح  المادي.

Civil  Society Organisation: Every organisation consisting of one founder or a group of  founders established for a definite or indefinite period, allocating money to  achieve one of the purposes mentioned in Article (2) of this Law without aiming  for material profit.


المادة  2  –  تعريف  الجمعية ذات  النفع  العام


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالجمعية ذات  النفع العام  كل جماعة ذات  تنظيم له صفة  الاستمرار  لمدة محددة أو  غير محددة  تؤلف من أشخاص  طبيعيين أو  اعتباريين،  بقصد تحقيق   نشاط  اجتماعي، أو  ديني، أو  ثقافي، أو  علمي، أو  تربوي، أو  مهني، أو  نسوي، أو  إبداعي، أو  فني، أو تقديم  خدمات  إنسانية، أو  تحقيق غرض من  أغراض البر،  أو التكافل  سواء كان ذلك  عن طريق  المعاونة  المادية أو  المعنوية أو  الخبرة  الفنية وتسعى  في جميع  أنشطتها  للصالح العام  وحده دون  الحصول على  ربح مادي،  وتكون  العضوية فيها  مفتوحة  للجميع وفقا  لأحكام هذا  القانون،  وتكون العبرة  في تحديد هدف  الجمعية  بالغرض  الرئيسي الذي  أنشئت من  اجله.

In  the implementation of the provisions of the present Law, the association of  public interest shall be defined as every group permanently organized for  specified or unspecified period. It shall be composed of natural or juridical  persons to achieve social, religious, cultural, educational, technical,  feminine, creative or artistic activity or to render humane services or achieve  any of the charity objects or other caring purposes whether through financial or  moral aid or technical expertise. It shall seek in all of its activities to  participate in these acts for the public interest only without obtainment of  material profit. The crucial factor for the determination of the association  goal is the primary object of the establishment thereof.


الباب  الأول


إنشاء  الجمعية


المادة  3  –  انشاء  الجمعية ذات  النفع  العام


استبدل  نص المادة 3  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 3 were replaced by Article 3 of Federal Decree-Law No. 35  dated 27/09/2020, to read as follows:


أ-  يشترط لإنشاء  الجمعية  توافر الشروط  الآتية:

a-  The establishment of an Association shall require the fulfilment of the  following conditions:


1-  ألا يقل عدد  المؤسسين عن  عشرين عضواً،  ويجوز للوزير  الاستثناء من  هذا الشرط  بحيث لا يقل  عدد المؤسسين  عن خمسة  اعضاء.

1-  The number of founders shall be no less than twenty members, and the Minister  may make an exception from this condition whereby the number of founders shall  be no less than five members.


2-  ألا يقل عمر  العضو عن  ثماني عشرة  سنة  ميلادية.

2-  The member's age shall be no less than eighteen Gregorian years.


3-  أن يكون العضو  محمود السيرة  حسن السمعة،  ولم يسبق  الحكم عليه  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية او في  جنحة مخلة  بالشرف او  الأمانة ما لم  يكن قد رد إليه  اعتباره.

3-  The member shall be of good conduct and reputation, and shall have never been  sentenced to a custodial penalty for a felony or misdemeanour involving moral  turpitude or dishonesty, unless he has been rehabilitated.


4-  ان يكون جميع  الأعضاء  المؤسسين  والعاملين من  المتمتعين  بجنسية  الدولة.

4-  All founding and active  members  shall be nationals of the State.


ب-  تسري الشروط  السابقة على  الجمعيات  المؤلفة من  الأشخاص  الاعتبارية  بالقدر الذي  يمكن تطبيقه  عليهم.

b-  The preceding conditions shall apply to associations composed of legal persons  to the extent that they may be applied to them.


ج-  لمجلس  الوزراء  الاستثناء من  كل او بعض  الشروط  المبينة في  هذه المادة،  وذلك فيما عدا  الشرط الوارد  في الفقرة  (أ/2).

c-  The Council of Ministers may make exceptions from all or some of the conditions  set forth in this article, with the exception of the condition mentioned in  paragraph (a/2).


المادة  4  –  مضمون  النظام  الأساسي  للجمعية ذات  النفع  العام


يجتمع  المؤسسون  لوضع النظام  الأساسي  للجمعية  والمشتمل على  البيانات  الآتية:

Founders  shall convene to set down the articles of association that include the following  data:


1-  اسم الجمعية  مشتقاً من  غرضها ومقرها  ونطاق عملها  بالدولة، على  ألا تتخذ  تسمية تثير  اللبس بينها  وبين جمعية  أخرى تقع في  دائرة  نشاطها.

1-  The name of the association, derived from the objective thereof, the seat and  scope of activity thereof in the State, provided that they do not choose a name  that may confuse it with another association within the scope of activity  thereof.


2-  أغراض  الجمعية.


3-  شروط العضوية  وأنواعها  وإجراءات  قبولها  وإسقاطها  وحقوق  الأعضاء  وواجباتهم.

3-  Membership requirements and types, acceptance procedures and forfeiture thereof,  and the rights and duties of the members.


4-  طريقة تكوين  مجلس الادارة  واختصاصاته  ونظام العمل  فيه.

4-  Method of constitution of the board of directors, the powers and work regulation  thereof.


5-  قواعد وأسس  تنظيم  الجمعيات  العمومية  العادية وغير  العادية  واختصاصاتها  وإجراءات  دعوتها وشروط  صحة  انعقادها.

5-  Organization rules, bases and competences of ordinary and extraordinary general  assemblies, the summoning procedures and requirements for valid meetings  thereof.


6-  قواعد تعديل  نظام الجمعية  وإنشاء  الفروع أو  المراكز  التابعة لها  أو إدماجها مع  غيرها من  الجمعيات  وقواعد  الانتساب  والاشتراك في  الهيئات  والمنظمات  والمؤتمرات  خارج  الدولة.

6-  Rules of amendment of the articles of association, the establishment of branches  or centers associated thereto, or the merger thereof with other associations, in  addition to the rules of enrollment and subscription in associations,  organizations and conferences outside the State.


7-  موارد  الجمعية  وكيفية  استغلالها  والتصرف فيها  وطريقة  مراقبة  إنفاقها  وبداية  ونهاية سنتها  المالية  ونظام  الاحتفاظ  بالسلف  وقيمها  لمواجهة  المصروفات  العاجلة  وقواعد جمع  التبرعات.

7-  Association resources, manner of exploitation and disposition thereof, the  method of controlling the expenditure thereof, the beginning and end of the  fiscal year of the association, the system of credit preservation and value  thereof to face the expedite expenditures, and the rules of  fundraising.


8-  شروط تصفية  الجمعية  اختياريا  وقواعد  تصفيتها  ومصير  أموالها.

8-  Conditions of voluntary dissolution of the association, dissolution rules and  the destiny of the funds thereof.


استبدل  نص الفقرة  الثانية من  المادة 4 بموجب  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م ،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of the second paragraph of Article 4 were replaced by Article 1 of  Federal Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


تعد  الوزارة  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية  نموذج النظام  الأساسي  للجمعية،  الذي يتعين  عليها  مراعاته.

In  coordination with the Local Authority, the Ministry shall prepare a model form  for the Association's Statutes, which it shall observe.


المادة  5  –  العضوية  في الجمعية  ذات النفع  العام


تكون  العضوية في  الجمعية  ثلاثة  أنواع:

The  membership in the association shall be of three kinds:


عضوية  عاملة- عضوية  منتسبة- عضوية  فخرية.

Active  membership - Affiliated membership - Honorary membership.


الأعضاء  العاملون: هم  الأعضاء  المؤسسون وكل  من ينضم إلى  الجمعية  طبقاً  لنظامها  الاساسي ممن  يتمتعون  بجنسية  الدولة.

Active  members: The founding members and every State national joining the  association in conformity with the articles of association thereof.


الأعضاء  المنتسبون: هم  كل من ينضم إلى  الجمعية طبقا  لنظامها  الأساسي من  المقيمين  بالدولة من  غير  مواطنيها.

Affiliated  members: Every non-national residing in the State and affiliating with  the association in accordance with the articles of association thereof.


الأعضاء  الفخريون: هم  من يرى مجلس  الادارة  منحهم هذه  العضوية من  بين ذوي  المكانة  والرأي ممن  أدوا خدمات  جليلة للدولة  أو للجمعية أو  ممن لهم نشاط  مرموق في  ميدان  الخدمات  العامة  والعمل  التطوعي.

Honorary  members: Persons eligible to be granted this membership from among  persons of high rank and opinion who have rendered honorable services to the  country or the association or who carry out outstanding activities in the field  of public services and voluntary work.


المادة  6  –  عمل  مندوب اللجنة  المنتخبة من  مؤسسي  الجمعية ذات  النفع  العام


استبدل  نص المادة 6  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م ،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 6 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


ينتخب  المؤسسون من  بينهم لجنة  مؤقتة تختار  من بين  أعضائها  مندوباً ينوب  عنها في اتخاذ  إجراءات  الإشهار  المنصوص  عليها في هذا  القانون.

The  founders shall elect from among them an ad hoc committee that shall select a  representative from among its members to undertake the declaration procedures  stipulated in this Law.


ويقدم  المندوب الى  الجهة  المختصة  بالوزارة طلب  إشهار  الجمعية من  ثلاث نسخ  مرفقاً به  المستندات  الآتية:

The  delegate shall submit to the competent authority in the Ministry a request to  register the Association in three copies, enclosed with the following  documents:


1-  الموافقة  المبدئية  للسلطة  المحلية التي  يقع في دائرة  اختصاصها مقر  الجمعية.

1-  The initial approval of the Local Authority in whose district the  Association’s headquarters is located.


2-  النظام  الاساسي  للجمعية  موقعاً عليه  من الأعضاء  المؤسسين  وملخص عنه.

2-  The Statutes of the Association that shall be signed by the founding members and  a summary thereof.


3-  محضر اجتماع  المؤسسين  موقعاً عليه  من الحضور.

3-  The minutes founders’ meeting signed by the attendees.


4-  محضر اجتماع  اللجنة  المؤقتة.

4-  Minutes of the ad hoc committee meeting.


5-  بيان بأسماء  الأعضاء  المؤسسين  وألقابهم  وسنهم ومهنهم  ومحال  إقامتهم وصور  عن خلاصات  قيدهم وبطاقة  هوياتهم.

5-  A statement of the names of the founding members, their titles, age,  professions, places of residence, copies of their declaration records and their  identity cards.


6-  قرار اللجنة  المؤقتة  بتفويض احد  أعضائها في  تقديم اوراق  الشهر.

6-  The ad hoc committee’s decision authorising one of its members to submit  the declaration documents.


7-  اي مستندات  اخرى تطلبها  الوزارة او  السلطة  المحلية.

7-  Any other documents required by the Ministry or the Local Authority.


وتعد  الوزارة  سجلاً تقيد به  هذه الطلبات  بأرقام  متتابعة  وتعطي  الوزارة  المندوب  إيصالاً  بتاريخ  تقديمه  الطلب.

The  Ministry shall prepare a register in which these applications shall be entered  in sequential numbers, and it shall give the delegate a receipt on the date of  application.


المادة  7  –  طلب  تأسيس  الجمعية ذات  النفع  العام


استبدل  نص المادة 7  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 7 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


أ-  تصدر السلطة  المحلية  الموافقة  المبدئية على  إشهار  الجمعية،  وتسلم نسخة  منها الى  المندوب،  وذلك  لإرفاقها مع  المستندات  المقدمة منه  الى الوزارة  طبقاً للمادة  (6) من هذا  القانون.

a-  The Local Authority shall issue the initial approval of declaration of the  Association, and shall deliver a copy of it to the delegate, in order to attach  it with the documents submitted by him to the Ministry in accordance with  Article (6) of this Law.


ب-  تلتزم  الوزارة ببحث  الطلب وتصدر  خلال (60) يوماً  من تاريخ  تقديمه  قراراً  بالموافقة  على إشهار  الجمعية او  رفض شهرها مع  بيان أسباب  الرفض، او  التوجيه  بإدخال ما  تراه مناسباً  من التعديلات  في النظام  الأساسي  للجمعية، او  بإحالة الطلب  الى جهات  الاختصاص  الأخرى.

b-  The Ministry shall undertake to examine the application and shall issue, within  (60) days from the date of its submission, a decision either approving or  rejecting the declaration, with a statement of the reasons for the rejection, or  instructing the introduction of amendments to the Association’s Statutes  as it may deem appropriate, or referring the application to other competent  authorities.


ج-  لا يجوز  للجمعية ان  تزاول نشاطها  إلا بعد  إشهارها من  الوزارة  وحصولها على  التراخيص  والموافقات  اللازمة من  السلطة  المحلية.

c-  The Association may not practice its activities until it is declared by the  Ministry and after having obtained the necessary licenses and approvals from the  Local Authority.


المادة  8  –  حق اللجنة في  التظلم إلى  الوزير  والمهلة  المحددة  للمراجعة


للجنة  المؤقتة الحق  في التظلم إلى  الوزير خلال (180)  مائة وثمانين  يوماً من  تاريخ تسلم  الإخطار  بقرار رفض  الإشهار أو  انقضاء المدة  المقررة للبت  في الطلب دون  الرد عليه  أيهما أقرب.

The  temporary committee is entitled to grieve to the Minister against the decision  of declaration refusal within one hundred and eighty days from the date of  receipt of the notification thereof.


ويجب  البت في  التظلم بقرار  مسبب خلال (180)  مائة وثمانين  يوما من تاريخ  تقديمه.

Grievance  must be settled by means of a grounded decision within one hundred and eighty  days from the date of the submission thereof.


ويكون  القرار  الصادر من  الوزير في هذا  الشأن  نهائيا،  ويخطر به  المتظلم.

The  decision issued by the Minister in this regard shall be deemed final, and the  grieving shall be notified thereof.


وللمتظلم  اللجوء  للقضاء خلال (180)  مائة وثمانين  يوماً من  تاريخ إخطاره  برفض التظلم  أو مضي المدة  المقررة للبت  في التظلم دون  الرد عليه  أيهما أقرب.

The  grieving party may have recourse to the courts within one hundred and eighty  days from the date of his notification of the refusal of the grievance or the  lapse of the set duration for the settlement of the grievance without receiving  a reply, whichever is nearer.


المادة  9  –  شهر الجمعية  ذات النفع  العام


تشهر  الجمعية عن  طريق قيدها في  سجل خاص  بالوزارة،  تحدد بياناته  في اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

The  association shall be published through the registration thereof in a special  register in the Ministry, whose particulars are determined in the implementing  regulation of the present Law.


المادة  10  –  اكتساب  الجمعية ذات  النفع العام  الشخصية  المعنوية


تكتسب  الجمعية  الشخصية  الاعتبارية  بإتمام  إجراءات  شهرها طبقا  لحكم المادة (9)  من هذا  القانون،  وينشر قرار  الإشهار في  الجريدة  الرسمية.

The  association shall acquire its juridical personality by completion of the  declaration procedures in accordance with the provision of Article 9 hereof. The  decision of declaration shall be published in the Official Gazette.


المادة  11  –  دعوة اللجنة  المؤقتة  الجمعية  العمومية  لغرض انتخاب  مجلس ادارة  الجمعية


على  اللجنة  المؤقتة دعوة  الجمعية  العمومية  للانعقاد  خلال مدة لا  تزيد على  ثلاثة أشهر من  تاريخ اشهار  الجمعية  ويدعى إلى هذا  الاجتماع  جميع الأعضاء  العاملين إلى  تاريخ عقد  الاجتماع  وذلك لغرض  انتخاب مجلس  ادارة  الجمعية.

The  temporary committee shall call the general assembly to convene within a period  of three months at most from the date of the declaration of the association. All  active members shall be called to the meeting, and such for the purpose of the  election of the Board of Directors of the association.


المادة  12  –  حق الجمعية  العمومية ان  تنشئ فروعاً  ومراكز لها  داخل  الدولة


استبدل  نص المادة 12  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 12 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


مع  عدم الإخلال  بما يمكن ان  تتطلبه  السلطة  المحلية من  اشتراطات،  يجوز للجمعية  ان تنشئ  فروعاً  ومراكز لها  داخل الدولة،  ويحدد النظام  الاساسي  للجمعية  طريقة تكوين  هذه الفروع او  المراكز  واختصاصاتها  وغير ذلك من  الأحكام.

Without  prejudice to the conditions that the Local Authority may require, the  Association may establish branches and centres for it within the State. The  Association’s Statutes shall specify the method of forming these branches  or centres, their competencies and other provisions.


المادة  13  –  حق الجمعية  العمومية طلب  تكوين  اتحادات فيما  بينها وعدم  جواز الجمعية  ان تطلق على  نفسها اسم  اتحاد


يجوز  للجمعيات  المشهرة وفقا  لأحكام هذا  القانون أن  تطلب تكوين  اتحادات فيما  بينها وفقا  لما تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون، ولا  يجوز لأية  جمعية أن تطلق  على نفسها اسم  اتحاد إلا إذا  كانت مشكلة من  عدد من  الجمعيات  تتحد وفقا  لأحكام هذا  القانون،  وعلى  الاتحادات  القائمة  توفيق  أوضاعها  وفقاً لأحكام  هذا القانون  خلال المدة  التي يحددها  الوزير.

The  declared associations, in accordance with the provisions hereof may, request the  formation of unions among themselves in accordance with the requirements  determined by the implementing regulation of the present Law. No association may  call itself "union" unless it is formed of a number of associations united in  accordance with the provisions hereof. The existing unions must settle their  situations in accordance with the provisions hereof during the period determined  by the Minister.


المادة  14  –  اعتبار  الاتحاد  جمعية ذات نفع  عام وتطبيق  احكام  الجمعية على  الاتحاد


يعتبر  الاتحاد  جمعية ذات نفع  عام تطبق عليه  أحكام  القانون  المنظمة  لتأسيس  وإشهار  الجمعية  وغيرها من  الأحكام  بالقدر الذي  يناسب  طبيعته.

The  union shall be deemed an association of public interest, on which the provisions  of the law set for the establishment and declaration of the association as well  as other provisions shall apply thereto to the extent appropriate to the nature  thereof.


المادة  15  –  مهمة الاتحاد  بالنسبة إلى  الجمعيات  المنضمة  اليه


تتحدد  مهمة الاتحاد  بالنسبة إلى  الجمعيات  المنضمة إليه  فيما يأتي:

The  task of the union with regards to the associations affiliated therein shall be  determined as follows: