13-  توفير المناخ  المناسب  للإبداع في  المجالات  الرياضية  والعمل على  إشراك القطاع  الخاص في  ذلك.

13-  Provide the appropriate environment for creativity in sports fields and work on  the private sector engagement.


14-  وضع السياسة  العامة  لمكافحة  المنشطات في  المجالات  الرياضية  ومتابعة  تنفيذها.

14-  Develop the general anti-doping policy in all sports fields and follow up the  implementation thereof.


15-  إجراء البحوث  والدراسات  الاجتماعية  المتعلقة  برعاية  الرياضيين  وتقديم  الاقتراحات  بشأنها.

15-  Conduct social researches and studies related to the athletes’ sponsorship  and submit related suggestions.


16-  إنشاء وتنظيم  قاعدة شاملة  للمعلومات  والبيانات  المتعلقة  باختصاصات  الهيئة على  مستوى الدولة  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية،  وتحقيق  التكامل معها  في تبادل  المعلومات  والبيانات.

16-  Create and organise a comprehensive database related to the Authority’s  competencies at the State-level in coordination with the concerned parties and  achieve integrity in terms of data and information exchange.


17-  إجراء  الدراسات  والبحوث  التخصصية في  المجالات ذات  الصلة  باختصاصات  الهيئة، بما  في ذلك رصد  وتحليل  الظواهر  والمخاطر  والتوجهات  الإقليمية  والدولية.

17-  Conduct specialized studies and researches in the fields related to the  Authority’s competencies, including the monitoring and analysis of  regional and international phenomena, risks and trends.


18-  اقتراح  الانضمام إلى  المعاهدات  والاتفاقيات  الدولية أو  التوقيع  عليها،  واقتراح  اتفاقيات  الشراكة مع  الدول  والمنظمات  والهيئات  الخليجية  والإقليمية  والدولية  المتعلقة  بأنشطة  واختصاصات  الهيئة أو  الانضمام  إليها، وذلك  بالتنسيق مع  وزارة  الخارجية  والتعاون  الدولي  والجهات  المعنية.

18-  Suggest accession to or signature of international treaties and conventions and  propose agreements of partnership with Gulf, regional and international States,  organisations and entities with regard to the Authority’s activities and  competencies in coordination with the Ministry of Foreign Affairs and  International Cooperation and the concerned parties.


19-  تمثيل الدولة  في المنظمات  والمعارض  والمؤتمرات  الدولية  والإقليمية  في المجالات  التي تختص بها  الهيئة، وذلك  بالتنسيق مع  وزارة  الخارجية  والتعاون  الدولي  والجهات  المعنية.

19-  Represent the State in international and regional organisations, fairs and  conferences in the fields of competence of the Authority in coordination with  the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and the concerned  parties.


20-  أي اختصاصات  أخرى تناط  للهيئة بموجب  القوانين أو  اللوائح أو  القرارات  الصادرة من  مجلس  الوزراء.

20-  Carry out any other functions assigned thereto in accordance with the laws,  regulations and decisions issued by the Council of Ministers.


المادة  5-  رئيس  الهيئة


يكون  للهيئة رئيس  يصدر بتعيينه  وتحديد درجته  الوظيفية  مرسوم  اتحادي، وهو  السلطة  العليا في  الهيئة، وله  في سبيل ذلك  ممارسة  الاختصاصات  الآتية:-

The  Authority shall have a Chairman appointed by virtue of Federal Degree defining  his job grade. The Chairman shall have the highest power at the Authority and  shall carry out for this purpose the following competencies:


1-  اقتراح  السياسات  والاستراتيجيات  والتشريعات  المتعلقة  بتنظيم  وتطوير قطاع  الرياضة في  الدولة،  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  مجلس  الوزراء.

1-  Suggest policies, strategies and legislation related to the regulation and  development of the sports sector at the State and supervise their implementation  following the approval of the Council of Ministers.


2-  اعتماد الخطط  والبرامج  اللازمة  لتدريب  وإعداد  القيادات  الوطنية  الرياضية  وتنمية  مهاراتهم  الإدارية  والفنية.

2-  Approve the necessary plans and programs for the training and preparation of the  national sports leaders and develop their administrative and technical skills.


3-  إصدار  القرارات  الخاصة  بإشهار  الجهات  الرياضية، أو  دمجها أو حلها  أو تعليق أو  إلغاء نشاطها  عند قيام  المقتضى لذلك  وبما لا يخالف  القواعد  الدولية  وفقاً  للتشريعات  المنظمة في  هذا الشأن.

3-  Issue the decisions on the registration, merger, dissolution or suspension or  cancellation of the activity of Sports Entities, as appropriate, in line with  the international laws and in accordance with the legislation regulating this  matter.


4-  تشكيل مجالس  إدارات  الاتحادات  الرياضية عند  قيام المقتضى  لذلك وبما لا  يخالف  القواعد  الدولية،  ووفقاً  للتشريعات  المنظمة في  هذا الشأن.

4-  Form the Boards of Directors of sports federations as appropriate in a manner  that does not contradict the international laws and in accordance with the  regulating legislation in this domain.


5-  اعتماد  السياسة  العامة  للهيئة  والخطط  والنظم  واللوائح  اللازمة  لتنظيم العمل  في الهيئة.

5-  Approve the general policy of the Authority in addition to the plans,  regulations and laws necessary for the regulation of the work at the Authority.


6-  اعتماد  العقود  والاتفاقيات  التي تكون  الهيئة طرفاً  فيها وفقاً  للنظم  المطلبقة في  الهيئة.

6-  Approve the contracts ad agreements to which the Authority is party in  accordance with the rules applicable at the Authority.


7-  اقتراح  الهيكل  التنظيمي  للهيئة،  ورفعه إلى  مجلس الوزراء  لاعتماده.

7-  Suggest the organizational structure of the Authority and submit it to the  Council of Ministers for approval.


8-  الموافقة على  مشروع  الميزانية  السنوية  للهيئة  وحسابها  الختامي،  ورفعهما  لوزارة  المالية  لتضمينهما  ضمن قانوني  ربط  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي.

8-  Approve the annual draft budget and final account of the Authority and submit  them to the Ministry of Finance to be included in the legal allocations of the  general budget and the final account.


9-  اقتراح  التوقيع على  الاتفاقيات  والمعاهدات  الدولية  المتعلقة  بأنشطة  واختصاصات  الهيئة أو  الانضمام  إليها، وذلك  بالتنسيق مع  وزارة  الخارجية  والتعاون  الدولي  وغيرها من  الجهات  المعنية.

9-  Suggest the signature of or accession to international treaties and conventions  related to the Authority’s activities and competencies in coordination  with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and other  concerned parties.


10-  تعيين مدقق  حسابات خارجي  أو أكثر، إذا  دعت الحاجة  لذلك، وتحديد  أتعابه.

10-  Appoint one external auditor or more – as needed – and set their  remunerations.


11-  تشكيل اللجان  وفرق العمل  الدائمة أو  المؤقتة  لتمكين  الهيئة من  القيام  بمهامها،  وتحديد  اختصاصات تلك  اللجان وفرق  العمل نظام  عملها.

11-  Form temporary and permanent committees and work teams to enable the Authority  fulfil its functions and determine the competencies and work system of these  committees and work teams.


12-  قبول الهبات  والتبرعات  شريطة ألا  تتعارض مع  أهداف  الهيئة.

12-  Accept donations and grants provided that they are in contradiction with the  Authority’s objectives.


13-  أي  اختصاصات  أخرى تخول له  بمقتضى  القوانين أو  اللوائح أو  قرارات مجلس  الوزراء.

13-  Carry out any other competencies assigned thereto by virtue of the laws,  regulations or decisions of the Council of Ministers.


يجوز  للرئيس تفويض  بعض  اختصاصاته أو  صلاحياته إلى  من يراه  مناسباً من  موظفي  الهيئة، على  أن يكون  التفويض  خطياً  ومحدداً.

The  Chairman may delegate some of his competencies and powers to any of the  Authority’s employees as he may deem appropriate, provided that this  delegation is written and specific.


المادة  6-  المدير  العام


يكون  للهيئة مدير  عام يصدر  بتعيينه  وتحديد درجته  الوظيفية  مرسوم  اتحادي،  ويتولى  القيام  بالمهام  الآتية:-

The  Authority shall have a General Manager appointed by virtue of Federal Degree  defining his job grade. The General Manager shall carry out the following  functions:


1-  المشاركة في  رسم سياسات  الهيئة  وخططها  وبرامجها  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  الرئيس.

1-  Participate in drawing up the policies, plans and programs of the Authority and  supervise the execution thereof after approval of the Chairman.


2-  اقتراح  مشروعات  القوانين  والمراسيم  واللوائح  والقرارات  المتعلقة  بالوحدات  التنظيمية  التابعة له،  وعرضها على  الرئيس  لاتخاذ  الإجراءات  اللازمة  بشأنها.

2-  Suggest draft laws, decrees, regulations and decisions related to the  organisational units reporting to him and bring the same before the Chairman to  take all necessary procedures.


3-  متابعة إعداد  مشروعي  الميزانية  السنوية  للهيئة  والحساب  الختامي  ورفعهما  للرئيس  ومتابعة  تنفيذ  الميزانية  ضمن  الاعتمادات  المقررة  لها.

3-  Follow up the preparation of the Authority’s draft annual budget and final  account, submit the same to the Chairman and follow up the execution of the  budget within the limits of the approved budgetary allocations.


4-  الإشراف على  الوحدات  التنظيمية  التابعة له  وتمكينها  ومتابعة  إنجازاتها  ونتائج  أدائها  واقتراح ما  يلزم من نظم  وإجراءات  للإسهام في  تحسين الأداء  وتطويره.

4-  Supervise and empower the organizational units reporting to him, follow up their  achievements and performance results and suggest the necessary rules and  procedures to contribute to improving and promoting performance.


5-  تمثيل الهيئة  لدى جميع  الجهات داخل  الدولة أو  خارجها، وفي  علاقتها مع  الغير وأمام  القضاء.

5-  Represent the Authority before all entities in the State or abroad and in its  relations with third parties and the Judiciary.


6-  رفع التقارير  الدورية  والسنوية  المتعلقة  بسير العمل في  الهيئة  وعرضها على  الرئيس.

6-  Prepare periodic and annual work progress reports and submit them to the  Chairman.


7-  أية  مهام أخرى  تخول إليه  بمقتضى  القوانين أو  اللوائح أو  يُكلف بها من  الرئيس.

7-  Carry out any other tasks by virtue of the laws, regulations or as assigned  thereto by the Chairman.


ويجوز  للمدير العام  تفويض بعض  مهامه أو  صلاحياته إلى  أيّ من يراه  مناسباً من  موظفي  الهيئة، على  أن يكون  التفويض  خطياً  ومحدداً.

The  General Manager may delegate some of his competencies and powers to any of the  Authority’s employees as he may deem appropriate, provided that this  delegation is written and specific.


المادة  7-  الموارد  المالية  للهيئة

Article  7 – The Authority’s Financial Resources


تتكون  الموارد  المالية  للهيئة من:-

The  financial resources of the Authority shall be formed of the following:


1-  الاعتمادات  المالية التي  تُخصصها  الدولة  للهيئة في  الميزانية  العامة  للدولة.

1-  The financial appropriations allocated by the State to the Authority in the  State’s General Budget.


2-  الهبات  والتبرعات  التي يوافق  على قبولها  الرئيس.

2-  Grants and donations approved by the Chairman.


3-  أية موارد  أخرى تُحققها  الهيئة من  ممارسة  اختصاصاتها.

3-  Any other resources earned by the Authority from exercising its powers.


المادة  8-  السنة  المالية  للهيئة

Article  8 – The Authority’s Fiscal Year


تبدأ  السنة  المالية  للهيئة في  اليوم الأول  من يناير  وتنتهي في  اليوم الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من كل  عام.

The  fiscal year of the Authority shall start on the first of January and shall end  on the thirty first of December of each year.


المادة  9-  أصول  وموجودات  ومخصصات  وموظفي  الهيئة

Article  9 – Assets, Properties, Allocations and Employees of the Authority


تحتفظ  الهيئة  بموظفيها  وأصولها  وموجوداتها  وحقوقها  ومخصصاتها في  الميزانية  السنوية.

The  Authority shall include its employees, assets, properties, rights and  allocations in the annual budget.


المادة  10-  أيلولة  أصول الجهات  التابعة  للهيئة حين  حلها

Article  10 – Transfer of the Assets of the Entities Affiliated with the Authority  upon Dissolution Thereof


في  حالة حل اتحاد  أو رابطة أو  مركز تابع  للهيئة، تؤول  كافة أصولها  وممتلكاتها  واستثماراتها  للهيئة.

In  the event of dissolution of any federation, association or centre affiliated  with the Authority, all their assets, properties and investments shall be  transferred to the Authority.


المادة  11-  التشريعات  المطبقة على  الهيئة

Article  11 – Legislation Applied to the Authority


تسري  على الهيئة  تشريعات  الموارد  البشرية  والمالية  والتعاقدية  والمحاسبية  والمشتريات  المعمول بها  في الحكومة  الاتحادية.

The  Human Resources, financial, contractual, accounting and procurement legislation  in force in the Federal Government shall apply to the Authority.


المادة  12-  الرسوم


يحدد  بقرار من مجلس  الوزراء رسوم  الخدمات التي  تقدمها  الهيئة  تنفيذاً  لأحكام هذا  القانون.

The  fees of the services provided by the Authority shall be determined by a virtue  of a decision issued by the Council of Ministers in accordance with the  provision hereof.


المادة  13-  القرارات  التنفيذية


مع  مراعاة  الصلاحيات  المنوطة  لمجلس  الوزراء،  يصدر الرئيس  القرارات  اللازمة  لتنفيذ هذا  القانون.

Considering  the powers of the Council of Ministers, the Chairman shall issue the necessary  decisions for the implementation of this Law.


المادة  14-  الإلغاءات


1-  يُلغى  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (7)  لسنة 2008 بشأن  الهيئة  العامة  للرياضة  والجهات  الرياضية  وتعديلاته،  كما يُلغى كل  حكم يخالف أو  يتعارض مع هذا  القانون.

1-  Federal Decree Law No. (7) of 2008 on the General Authority of Sports and Sports  Entities and its amendments shall be abrogated  along with any provision in violation of or in contradiction with the provisions  of this Law.


2-  يستمر العمل  باللوائح  والقرارات  المعمول بها  في الهيئة،  إلى حين صدور  ما يحل محلها  وفقاً لأحكام  هذا القانون،  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه.

2-  All regulations and decisions in force at the Authority shall remain applicable  until the issuance of others to replace them in accordance with the provisions  of this Law and in line therewith.


المادة  15-  نشر  القانون  والعمل به

Article  15 – Publication and Entry into Effect of the Law


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of  the day following its publication.


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة-  أبوظبي:-بتاريخ:  24/مايو/2023مالموافق:  4/ذي  القعدة/1444ه

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn: 24 May  2023Corresponding to: 4 Dhi al-Qi'dah 1444 H.


محمد  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا  القانون  الإتحادي  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم  752  (ملحق).  ص  27.

This  Federal Law was published in the Official Gazette Issue No. 752 (Annex), p.  27.


[1]  ألغي  هذا المرسوم  بقانون بموجب  البند (1) من  المادة 14 من  القانون  الاتحادي ( رقم  5/2023) المذكور  أعلاه على أن  يستمر العمل  باللوائح  والقرارات  المعمول بها  في الهيئة إلى  حين صدور ما  يحل محلها  وفقاً لأحكام  هذا القانون  الاتحادي  الجديد وبما  لا يتعارض مع  أحكامه  استنادا لنص  البند (2) من  المادة عينها  ، فاقتضى  التنويه.

[1] This Federal  Decree Law was abrogated by virtue of Clause (1) of Article (14) of Federal Law  No. 5/2023 mentioned here-above provided that the regulations and decisions in  force with the Authority shall remain applicable until the issuance of others to  replace them in accordance with the provisions of this new Federal Law in a  manner that does not contradict the provisions thereof according to the  provisions of Clause (2) of the same Article; thus a mention is in order.


[2]  ان  المرسوم  بقانون  اتحادي  المذكور  أعلاه  والملغى  بموجب هذه  المادة ،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 485  مكرر ص 23،  فاقتضى  التنويه  .

[2] The  above-mentioned Federal Decree Law abrogated by virtue of the present Article is  published in the Official Gazette Issue No. 485 BIS, p. 23; thus a mention is in  order.


قانون  اتحادي رقم  2


صادر  بتاريخ 21/12/1971  م.


الموافق  فيه  4  ذي القعدة  1391  هـ.

Corresponding  to 4 Dhu al-Qi’dah 1391 H.


بشأن  علم  الاتحاد


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 13  تاريخ 29/08/2019

Federal  Decree-Law No. 13 dated 29/08/2019


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  المواد: 5 و47 (2) و54 (4)  و58 و110 (4) من  الدستور  المؤقت  للامارات  العربية  المتحدة،

Pursuant  to the perusal of Articles: 5, 47 (2), 54 (4), 58 and 110 (4) of the  provisional  Constitution of the United Arab Emirates State; and


وبعد  الاطلاع على  القرار  الاتحادي رقم 4  لسنة 1971م. بشـأن  العلم،

Pursuant  to the perusal of Federal Decision no. 4 of 1971 on the Flag; and


وبناء  على موافقة  مجلس وزراء  الاتحاد  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the approval of the Cabinet of the Federation and the ratification of the  Federal Supreme Council,


قررنا  اصدار  القانون  التالي:


المادة  الأولى


يكون  علم دولة  الامارات  العربية  المتحدة  على الشكل  والمقاييس  والألوان  التالية:

The  Flag of the United Arab Emirates consists of the following shape, measurements  and colors:


"مستطيل  طوله ضعف عرضه  ويقسم الى  أربعة أقسام  مستطيلة  الشكل  القسم الأول  منها لونه  أحمر يشكل طرف  العلم القريب  من السارية  طوله بعرض  العلم وطول  عرضه مساو  لربع طول  العلم. أما  الاقسام  الثلاثة  الأخرى فتشكل  باقي العلم  وهي أفقية  متساوية  متوازية  العليا منها  خضراء  والوسطى  بيضاء  والسفلى  سوداء".

“Rectangular  in shape, its length double its width, and is divided into four rectangular  parts. The first is red consisting the area nearest to the mast, its length  being equivalent to the height of the Flag, while its width is one quarter of  the length of the Flag. The other three parts constitute the remaining area of  the Flag which are in the shape of three equal horizontal rectangles. The upper  rectangle is green, the middle is white and the lower is black.”


استبدل  نص المادة 2  بموجب المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 13  تاريخ 29/08/2019م.  واصبح على  الوجه  التالي:

The  text of Article 2 was replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No.  13 dated 29/08/2019, to read as follows:


مع  مراعاة احكام  المادة (1) من  هذا القانون،  تحدد بقرار من  مجلس الوزراء  المواصفات  المعتمدة  بالنسبة لعلم  الاتحاد  وساريته  وقواعد رفعه  وشروط طباعته  ونشره  واستخدامه.

Subject  to the provisions of Article 1 of this Law, the approved specifications of the  flag of the Federation, the flagpole, the rules for hoisting the flag, as well  as its printing, dissemination and use requirements, shall be determined by  Cabinet Decision.


استبدل  نص المادة 3  بموجب المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 13  تاريخ 29/08/2019م.  واصبح على  الوجه  التالي:

The  text of Article 3 was replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No.  13 dated 29/08/2019, to read as follows:


دون  الإخلال بأي  عقوبة أشد ينص  عليها اي  قانون آخر،  يعاقب بالسجن  مدة لا تقل عن (10)  عشر سنوات ولا  تزيد على (25) خمس  وعشرين سنة  والغرامة  التي لا تقل عن  (500,000) خمسمائة  الف درهم، كل  من ارتكب  علناً او في  الأماكن  العامة او  الأماكن  المتاحة  للجمهور أياً  مما  يأتي:

Without  prejudice to any greater penalty provided for in any other Law, shall be  sentenced to imprisonment for a period of not less than ten (10) years and not  exceeding twenty-five (25) years, and a fine of not less than five hundred  thousand (500,000) dirhams, any person who commits, in public or in public  places or in places open to the public, any of the following acts:


1-  أسقط او أتلف  او أهان بأي  طريقة علم  الاتحاد.

1-  Drops, damages or insults, in any way, the flag of the Federation.


2-  أسقط أو أتلف  او أهان بأي  طريقة علم اي  من الإمارات  الاعضاء في  الاتحاد، او  علم مجلس  التعاون لدول  الخليج  العربية او  علم اي من  الدول  الأخرى.

2-  Drops, damages or insults, in any way, the flag of any of the Emirates members  in the Federation, or the flag of the Gulf Cooperation Council Countries (GCC),  or the flag of other countries.


ويعتبر  البند (1) من هذه  المادة من  الجرائم  الماسة بأمن  الدولة.

Clause  (1) of this Article shall be deemed among the crimes against the security of the  State.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ  صدوره.

This  Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into force as of  the date of its promulgation.


صدر  في قصر  الرئاسة  بأبو  ظبيبتاريخ  4  ذي القعدة 1391  هـ.الموافق  21  ديسمبر 1971  م.

Promulgated  at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 4 Dhu al-Qi’dah 1391  H.Corresponding to 21 December 1971


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  1  ص  49 .

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 1, p. 49


[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  أينما وردت،  بموجب المادة  الأولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.،  حيث اصبح  الدستور  المؤقت  دستورا دائما  للدولة.

[1]  The word "provisional"  has been deleted from the Constitution of the United Arab Emirates, wherever    mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional Amendment no. 1/1996  dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent Constitution of the  State.


قانون  اتحادي  رقم  22 لسنة 2000


صادر  بتاريخ 18/11/2000 م. لسنة


الموافق  فيه  22  شعبان 1421  هـ.


في  شأن  اتحاد  غرف التجارة  والصناعة

Concerning  The Union Of Chambers Of Commerce And Industry


القانون  الاتحادي رقم  5/1976 تاريخ 15/07/1976


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور ،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1976 regarding the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of  the Ministers and the amending Laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1973م. في شأن  الخدمة  المدنية في  الحكومة  الاتحادية،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 8 of 1973 regarding the Civil Service in the Federal Government and the  amending Laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1976م. في شأن  اتحاد غرف  التجارة  والصناعة،

Federal  Law no. 5 of 1976 regarding the Union of Chambers of Commerce and Industry;  and


وعلى  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1985م.،  والقوانين  المعدلة  له،

Civil  Transactions Law issued by Federal Law no. 5 of 1985 and the amending Laws  thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992م. في  شأن  الإجراءات  المدنية،

Federal  Law no. 11 of 1992 regarding the Civil Procedures, and


وعلى  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1999م.،

Pensions  and Social Securities Law issued by Federal Law no. 7 of 1999; and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الاقتصاد  والتجارة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, and the approval of  the Council of Ministers and the Federal National Council, and the ratification  of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى  -  تعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In  applying the provisions of this Law, the following terms shall have the meanings  assigned opposite to them unless the context indicates otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  State: The United Arab Emirates State.


الوزارة:  وزارة  الاقتصاد  والتجارة.

The  Ministry: The Ministry of Economy and Commerce.


الوزير:  وزير  الاقتصاد  والتجارة.

The  Minister: The Minister of Economy and Commerce.


السلطة  المختصة:  السلطة  المختصة  الاتحادية  والمحلية.

The  Competent Authority: Federal and Local competent authority.


الغرف:  غرف التجارة  والصناعة في  الدولة.

The  Chambers: Chambers of Commerce and Industry in the State.


اتحاد  الغرف:  اتحاد غرف  التجارة  والصناعة.

Union of  Chambers: Union of Chambers of Commerce and Industry.


الجمعية  العمومية:  الجمعية  العمومية  لاتحاد  الغرف.

General  Assembly: The General Assembly of the Union of Chambers.


المجلس:  مجلس ادارة  اتحاد  الغرف.

The  Board: The Board of Directors of the Union of Chambers.


الرئيس:  رئيس مجلس  الادارة  ورئيس اتحاد  الغرف.

The  Chairman: The Chairman of the Board of Directors and President of the Union of  Chambers.


المكتب  التنفيذي:  المكتب  التنفيذي  للمجلس.

The  Executive Office: The Executive Office of the Board.


الأمانة  العامة:  الأمانة  العامة  لاتحاد  الغرف.

Secretariat  General: The Secretariat General of the Union of Chambers.


الباب  الأول


تأسيس  اتحاد الغرف  وأهدافه  وصلاحياته

Establishment  Of The Union Of Chambers, Its Objectives And Competencies


الفصل  الأول


تأسيس  اتحاد  الغرف


المادة  2  -  نشوء  اتحاد غرف  التجارة  والصناعة  وتكوينه*


ينشأ  اتحاد لغرف  التجارة  والصناعة في  الدولة يسمى  (اتحاد غرف  التجارة  والصناعة)  ويتكون من غرف  التجارة  والصناعة في  الدولة.

A union  of chambers of commerce and industry shall be set up in the State under the name  of (Union of Chambers of Commerce and Industry) and shall be composed of the  Chambers of Commerce and Industry in the State.


المادة  3  -  الشخصية  الاعتبارية  والاهلية*


يتمتع  اتحاد الغرف  بالشخصية  الاعتبارية،  وله أهلية  التملك  والتصرف في  الأموال  المنقولة  وغير  المنقولة  وقبول  التبرعات  والوصايا  التي لا  تتعارض مع  الأهداف التي  يقوم عليها.

The Union  of Chambers shall enjoy the juristic personality and shall have the full  capacity for acquisition and disposition of movable and immovable properties and  accept donations and wills not in contradiction with the objectives of its  establishment.


المادة  4  -  المؤسسة  العامة  والمقر  الرئيسي  والفروع*


يعتبر  اتحاد الغرف  مؤسسة عامة لا  تهدف الى  تحقيق  الربح.

The Union  of Chambers shall be considered a non-profit public establishment.


ويكون  مقره الرئيسي  بمدينة  أبوظبي. ويجوز  له أن يتخذ  فرعا أو أكثر  في  الامارات.

Its  principal Head Office shall be in Abu Dhabi city, and it may have one or several  branches in the Emirates.


الفصل  الثاني


أهداف  اتحاد  الغرف

The  Objectives Of The Union Of Chambers


المادة  5  -  غايات  اتحاد  الغرف*


يهدف  اتحاد الغرف  الى تحقيق  الغايات  الآتية:

The Union  of Chambers aims to achieve the following objectives:


1  –  تنسيق أعمال  الغرف وتوحيد  جهودها لضمان  تحقيق  الأغراض التي  قامت من  أجلها.

1-  Co-ordinate the Chambers works and unifies their efforts to ensure the  achievement of their establishment purposes.


2  –  العمل على  تذليل  العقبات وحل  المشكلات  التي تواجه  الغرف في  ممارستها  لأعمالها  تحقيقا  لأغراضها  وأهدافها.

2- Act to  overcome obstacles and solve problems encountered by the chambers during  carrying out their works for the achievement of their purposes and  objectives.


3  –  دعم التعاون  والتنسيق مع  السلطات  الاتحادية  والمحلية  والمنظمات  والهيئات  الإقليمية  والدولية  التي يتصل  نشاطها  بالشؤون  الاقتصادية  تحقيقا  للصالح  العام.

3-  Support co-operation and co-ordination between federal and local authorities,  regional and international organizations and organs which their activity relates  to economic affairs for the achievement of the public interest.


4  –  العناية  بالشؤون  التجارية  والصناعية  وغيرها من  فروع النشاط  الاقتصادي  المتصلة بها  والإسهام في  تطويرها.

4- Care  of commercial and industrial affairs and other relevant branches of economic  activity and contribute to their development.


5  –  تحقيق الوفاق  والتعاون بين  التجار  والصناع  والجمعيات  المهنية في  مختلف  القطاعات  الاقتصادية  في حال  الإحالة من  الغرف.

5-  Achieve conciliation and co-operation between traders and industrialists and  professional institutions in different economic sectors in case of reference  from chambers.


6  –  دعم التعاون  بين التجار  والصناع  والحكومة بما  يكفل التوفيق  بين مصالح  التجار  ومصالح  المنتجين  والمستهلكين  تحقيقا للنفع  العام.

6-  Support co-operation between traders, industrialists and the Government which  ensure conciliation between traders’ interests and producers and the  consumers’ interests for the achievement of the public benefit.


الفصل  الثالث


اختصاصات  اتحاد  الغرف

The  Competencies Of The Union Of Chambers


المادة  6  -  الاختصاصات  اللازمة*


يمارس  اتحاد الغرف  جميع  الاختصاصات  اللازمة  لتحقيق  الأهداف التي  يقوم عليها  وله بوجه  خاص:

The Union  of Chambers carries out all the competencies necessary for the achievement of  its establishment objectives and shall in specific:


1  –  تنظيم  المؤتمرات  وحلقات العمل  المحلية  والإقليمية  والدولية ذات  الطابع  الاقتصادي  والتجاري أو  المشاركة  فيها ومتابعة  تنفيذ ما يصدر  عنها من  توصيات.

1-  Organize or participate in conventions, local, regional and international  workshops of economic and commercial significance and follow up the execution of  recommendations issued in this regard.


2  –  التعاون مع  السلطات  المختصة  والغرف في  مجال ترويج  وإنماء  التجارة  والصناعة  الوطنية  وزيادة  استثماراتها  وصادراتها.

2-  Co-operate with the competent authorities and chambers in the field of  circulation and development of national commerce and industry and increase its  investments and exports.


3  –  جمع وتنسيق  البيانات  والمعلومات  والإحصائيات  ذات الطابع  الاقتصادي  بالتعاون مع  الجهات  المختصة.

3-  Collect and co-ordinate data, information and statistics of economic  significance in co-operation with the competent authorities.


4  –  تزويد الجهات  بالبيانات  والإحصائيات  والأبحاث  والدراسات  المتعلقة  بالتنمية  الاقتصادية  في الدولة  وذلك بناء على  طلبها.

4-  Provide the authorities with data, statistics, researches and studies related to  the economic development in the State at their request.


5  –  إبداء الرأي  في مشروعات  القوانين  والأنظمة  المتعلقة  بالشؤون  الاقتصادية  التي تحال  إليه من  الجهات  الحكومية  المختصة.

5- Render  opinion in draft laws and regulations regarding economic affairs referred to it  by the competent Government authorities.


6  –  دراسة  المشكلات  والصعوبات  المتعلقة  بالشؤون  التجارية  والصناعية  وعرض نتائج  هذه الدراسة  على المؤسسات  الحكومية  المختصة.

6- Study  problems and difficulties related to the commercial and industrial affairs and  submit the results of this study to the competent Government institutions.


7  –  الاشتراك في  اللجان  المحلية  والإقليمية  والدولية  التي تشكل  لدراسة  المسائل  المرتبطة  بالشؤون  التجارية  والصناعية في  الداخل  والخارج.

7-  Partake in the local, regional and international committees set up for studying  the matters related to commercial and industrial affairs inside the State and  abroad.


8  –  تمثيل الغرف  داخل الدولة  والمشاركة في  المباحثات  الاقتصادية  التي تجريها  السلطات  الاتحادية مع  الدول الأخرى  والمنظمات  والهيئات  الدولية.  ويجوز له بناء  على طلب  السلطات  المحلية  المشاركة في  مباحثاتها  الاقتصادية.

8-  Represent the Chambers inside the State and participate in economic discussions  performed by Federal Authorities with other countries and international  organizations and organs.


9  –  تمثيل الغرف  في المؤتمرات  والهيئات  والمنظمات  والمعارض  المحلية  والإقليمية  والدولية ذات  الطابع  الاقتصادي.

It may  partake in their economic discussions at the request of the local  authorities.


10  –  عقد اتفاقيات  تعاون مع  الغرف  والاتحادات  والمنظمات  الاقتصادية  خارج  الدولة.

9-  Represent the chambers in local, regional and international conventions, organs,  organizations and exhibitions of economic significance.


11  –  إصدار مجلات  ونشرات دورية  تشمل الأبحاث  والدراسات  والإحصائيات  ذات الصبغة  الاقتصادية.

10-  Conclude co-operation agreements with economic chambers, unions and  organizations outside the State.


12  –  إصدار الأدلة  التجارية  والصناعية  التجميعية  على مستوى  الدولة  –  وإيجاد  مساحات  معلوماتية  على شبكة  الإنترنت  –  أو إعطاء  الأشخاص  الإذن  بإصدارها بعد  الاتفاق  بشأنها مع  الغرف  المعنية.

11- Issue  periodical magazines and publications which comprise researches, studies and  statistics of economic trait.


13  –  إقامة  المعارض  والأسواق في  الدولة  وخارجها وذلك  في حدود  القوانين  واللوائح  المعمول بها  وبعد الاتفاق  مع السلطات  المختصة.

12- Issue  modular trade and industrial evidences on State level – and find  informatics areas on the internet – or authorize their issuance to persons  upon agreement in this regard with the concerned chambers.


14  –  فض المنازعات  التجارية  والصناعية  بطريق  التحكيم إذا  اتفق أطراف  النزاع على  إحالتها إليه  وكان النزاع  بين أشخاص  ينتمون لأكثر  من غرفة أو بين  أي من هؤلاء  الأشخاص وبين  أجنبي أو جهة  أجنبية وذلك  وفقا لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992م. في  شأن  الإجراءات  المدنية.

13- Set  up expositions and markets inside the State and abroad within the limits of Laws  and regulations in force and upon an agreement with the competent  authorities.


15  –  دعوة  المختصين  والخبراء في  الدوائر  الحكومية  وغيرها  للإستئناس  بآرائهم في  الأمور التي  تدخل في  اختصاصات  اتحاد  الغرف.

14-  Settle commercial and industrial disputes through arbitration if the disputing  parties agree to such referral and if the dispute is between persons who  affiliate to several chambers or between any of them and a foreigner or a  foreign party pursuant to the provisions of Federal Law no. 11 of 1992 regarding  the Civil Procedures.


16  –  تشكيل اللجان  التابعة  لاتحاد الغرف  والتي تعمل  على تحقيق  أهدافه،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  أنواع هذه  اللجان  واختصاصاتها  وقواعد  عملها.

15-  Summon specialists and experts in Government Circuits and other to seek their  opinions in the matters included within the competencies of the Union of  Chambers.


الباب  الثاني

16- Set  up committees associated to the Union of Chambers which work on the achievement  of its objectives; the implementing regulation shall determine the kinds of  these committees, their competencies and frameworks.


أجهزة  اتحاد الغرف  واختصاصاتها


المادة  7  -  تكوين  اتحاد  الغرف*

Organs  Of Union Of Chambers And Their Powers


يتكون  اتحاد الغرف  من:


1  –  الجمعية  العمومية.


2  –  مجلس  الادارة.


3  –  المكتب  التنفيذي  لمجلس  الادارة.


4  –  الأمانة  العامة.

3- The  Executive Office of the Board of Directors.


الفصل  الأول


الجمعية  العمومية


المادة  8  -  تأليف  الجمعية  العمومية*


تتألف  الجمعية  العمومية من  مجموع مواطني  الدولة  الأعضاء في  مجالس إدارات  الغرف الذين  يخطر اتحاد  الغرف  بأسمائهم.


المادة  9  -  الدعوة  الى  الاجتماع*

The  General Assembly consists of the total State citizens members of the Boards of  Directors of the Chambers whose names are notified to the Union of  Chambers.


تنعقد  الجمعية  العمومية  بناء على طلب  الرئيس مرة  واحدة في  السنة على  الأقل ويكون  الاجتماع في  مقر اتحاد  الغرف أو أحد  فروعه أو أحد  مقار الغرف.  ويجوز دعوتها  للإنعقاد  بناء على طلب  مجلسي إدارتي  غرفتين من  الغرف على  الأقل.


ويجوز  لكل من الوزير  والمجلس أن  يدعو الجمعية  العمومية الى  عقد اجتماع  طارئ.

The  General Assembly shall be convened at least once every year at the request of  the President. The meeting shall be held at the headquarters of the Union of  Chambers or any of its branches or any of the chambers headquarters. It may be  convened upon the request of two Boards of Directors of at least two  chambers.


المادة  10  -  ميعاد  توجيه الدعوة  للاجتماع*

The  Minister and the Board may convene the general assembly to an urgent  meeting.


توجه  الدعوة  لانعقاد  الجمعية  العمومية في  جلساتها  العادية قبل  شهر على الأقل  من اليوم  المحدد  للإنعقاد.


فإذا  دعيت الجمعية  العمومية  لاجتماع طارئ  فيجب أن توجه  الدعوة قبل  عشرة أيام على  الأقل من  اليوم المحدد  لهذا  الاجتماع.

The  summoning for the meeting of the general assembly in its ordinary meetings shall  be addressed before at least one month from the date decided for the  meeting.


المادة  11  -  توزيع  جدول  الاعمال*

If the  general assembly is convened for an urgent meeting, the summoning must be  addressed before at least ten days from the date decided for the meeting.


يـوزع  جدول أعمال  الجمعية  العمومية على  الأعضاء قبل  موعد  الانعقاد  بخمسة عشر  يوما على  الأقل.


أما  إذا دعيت  الجمعية  العمومية الى  اجتماع طارئ.  أرفق جدول  الأعمال  بكتاب  الدعوة.

The  agenda of the general assembly shall be distributed on the members before at  least fifteen days from the meeting.


المادة  12  -  جلسات  الجمعية  العمومية*

If the  general assembly is convened to an urgent meeting, the agenda must be attached  to the summoning letter.


تعتبر  جلسات  الجمعية  العمومية  صحيحة إذا  حضرتها  الأغلبية  المطلقة  لأعضائها  فإذا لم يكتمل  النصاب  القانوني على  الوجه  المتقدم تأجل  الاجتماع الى  جلسة أخرى  تعقد خلال  الواحد  والعشرين  يوما  التالية،  ويعتبر  الاجتماع  الثاني صحيحا  بمن حضر من  الأعضاء.


المادة  13  -  التصويت  وحضور ممثلي  الوزارات*

The  attendance of the absolute majority of the members is required for the meetings  of the general assembly to be legally held, if the legal quorum is not performed  as in the preceding manner, the meeting shall be postponed to another meeting to  be held within the following twenty one days, and the second meeting shall be  deemed valid with the attendance of any members.


تصدر  قرارات  الجمعية  العمومية  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الأعضاء  الحاضرين  ويحدد النظام  الداخلي  لاتحاد الغرف  طريقة  التصويت.


ويجوز  لممثلين عن  الوزارات  المعنية حضور  جلساتها بصفة  مراقبين،  ويصدر بتحديد  أسماء هؤلاء  الممثلين  قرار من  الوزير  بالتنسيق مع  تلك  الوزارات.

The  decisions of the general assembly shall be issued by the absolute majority of  the votes of the attending members. The bylaw of the Union of Chambers shall  determine the voting method.


المادة  14  -  رئاسة  اجتماع  الجمعية  العمومية*

Representatives  of the concerned Ministries may attend the meetings in the capacity of  observers. The names of these representatives shall be decided by a decision  from the Minister in co-ordination with these Ministries.


يتولى  الرئيس رئاسة  اجتماع  الجمعية  العمومية،  وعند عدم  حضوره يتولى  نائبه ذلك.


المادة  15  -  المسائل  التي تنظر  فيها الجمعية  العمومية*

The  President shall preside over the meeting of the general assembly; his deputy  shall substitute for him in the event of his absence.


تنظر  الجمعية  العمومية في  اجتماعها  العادي  المسائل  المدرجة في  جدول الأعمال  وبوجه خاص  إقرار  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي،  ويجوز لها أن  تبحث في هذا  الاجتماع أية  مسائل أخرى  غير مدرجة في  الجدول  المذكور بناء  على طلب موقع  عليه من  غالبية أعضاء  مجلس ادارة  غرفتين من  الغرف.


الفصل  الثاني

The  general assembly; in its ordinary meeting, shall examine the matters included in  the agenda and in specific the endorsement of the annual budget and the balance  account. It may examine in this meeting any other matters not included in the  mentioned agenda upon a request signed by the majority members of the Board of  Directors of two chambers.


مجلس  الادارة


المادة  16  -  تكوين  مجلس  الادارة*


يتكون  مجلس الادارة  من رؤساء  مجالس الغرف  بحكم مناصبهم  ومن عضو عن كل  غرفة يختاره  مجلس  إدارتها.


ويتولى  الأمين العام  منصب المقرر  لجلسات  المجلس دون أن  يكون له صوت  معدود.

The Board  of Directors shall be composed of the Presidents of the Chambers’ Boards  by virtue of their posts and one member of each Chamber to be selected by its  Board of Directors.


ويجوز  لممثل عن  الوزارة حضور  جلسات المجلس  بصفة مراقب.  ولا يكون له  صوت معدود في  مداولات  المجلس.

The  Secretary General shall be the reporter of the Boards meetings without him  having any counted vote.


المادة  17  -  رئيس  المجلس  ونائبه*

A  Ministry representative may attend the Board’s meetings in the capacity of  an observer, and he shall not have any counted vote in the Board’s  discussions.


يختار  المجلس في  أولى جلساته  من بين رؤساء  مجالس إدارات  الغرف رئيسا  للمجلس  ونائبا  للرئيس لمدة  ثلاث سنوات  وذلك عن طريق  الاقتراع  السري.


ويحل  نائب الرئيس  محل الرئيس  عند غيابه وفي  حال غيابهما  يختار المجلس  من بين أعضائه  من يقوم  بأعمال  الرئاسة.

The Board  at its first meeting shall elect from among the Heads of the Boards of Directors  of the Chambers a Board President and a Vice-President for three-year term  through secret ballot.


وفي  حالة خلو منصب  الرئيس أو  نائبه. يختار  المجلس في أول  جلسة لاحقة من  يحل محلهما  لاستكمال  الدورة وحتى  انتهائها  طبقا لنص هذه  المادة.

The  Vice-President shall replace the President in the event of his absence, and in  the event of their absence, the Board shall elect from among its members a  member who shall carry out the activities of the presidency.


المادة  18  -  صفة  رئيس المجلس  وإلتزاماته*

If the  position of the President or the Vice-President becomes vacant, the Board shall  elect at the first subsequent meeting a member who shall replace them to  continue the session and until its termination in compliance with the text of  this Article.


رئيس  المجلس هو  رئيس اتحاد  الغرف ويمثله  لدى الغير  وأمام  القضاء،  وعليه أن  يلتزم  بقراراته  وتوصياته  ويقوم على  تنفيذها.


المادة  19  -  الدعوة  الى المجلس*

The Board  President is the President of the Union of Chambers and shall represent it  before third parties and before the Courts, and he must comply with its  decisions and recommendations and execute them.


يجتمع  المجلس بدعوة  من رئيسه مرة  كل ثلاثة أشهر  على الأقل أو  في أي وقت بناء  على طلب  غرفتين من  الغرف على  الأقل.


المادة  20  -  جلسات  المجلس  وقراراته*

The Board  shall convene upon a call from its President at least once every three months or  at any time at the request of at least two Chambers.


تكون  جلسات المجلس  صحيحة بحضور  أغلبية  أعضائه،  وتصدر  القرارات  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الأعضاء  الحاضرين.  وعند التساوي  يرجح الجانب  الذي منه رئيس  الجلسة.


ويجوز  في حالات  الاستعجال  عرض  الموضوعات  على المجلس  بالتمرير،  ولا تصدر  القرارات في  هذه الحالة  إلا  بالإجماع.

The  attendance of the majority members is required for the Board’s meetings to  be legally held, and the decision shall be issued by the absolute majority of  the attending members; in the event of a tie, the side with which the President  has voted shall prevail.


المادة  21  -  الانظمة  التنفيذية*

In urgent  instances, the subjects may be submitted to the Board through passing, and in  this instance, the decisions must be issued unanimously.


يضع  المجلس  الأنظمة  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  والتي تتناول  على وجه  الخصوص ما  يأتي:


1  –  القواعد  المتعلقة  بتنظيم عقد  اجتماعات  الجمعية  العمومية  والمجلس.

The Board  shall set down the regulations necessary for the execution of the provisions of  this Law and which tackle in specific what follows:


2  –  قواعد  الانتخاب  والتصويت.

1- The  rules regarding the regulation of the meetings of the general assembly and the  Board.


3  –  القواعد  الخاصة  بتشكيل  اللجان  الدائمة  والمؤقتة.


4  –  القواعد  الخاصة  بالتحكيم في  المنازعات  المنصوص  عليها في  المادة 6 من  هذا  القانون.

3- The  rules regarding the composition of permanent and temporary committees.


5  –  القواعد  المتعلقة  بادارة أموال  اتحاد  الغرف.

4- The  rules regarding arbitration in disputes provided for in Article 6 of this Law.


6  –  صلاحيات  ومسؤوليات  موظفي اتحاد  الغرف وقواعد  تعيينهم  وإنهاء  خدماتهم  ومرتباتهم.

5- The  rules regarding management of the Union of Chambers funds.


7  –  القواعد  الخاصة  بتنظيم سجلات  اتحاد  الغرف.

6- The  powers and responsibilities of the employees of the Union of Chambers,  recruitment rules, their dismissal and salaries.


8  –  سلطات النقل  من اعتمادات  ميزانية  اتحاد الغرف  أو تجاوز  اعتماد ما في  حدود إجمالي  الميزانية  المعتمد.

7- Rules  regarding the regulation of the registers of the Union of Chambers.


9  –  القواعد  الخاصة  بتحديد  وتحصيل  مساهمات  الغرف في  ميزانية  اتحاد  الغرف.

8-  Transferal powers from the approbations of the budget of the Union of Chambers  or exceeding any approbation within the limits of the total accredited  budget.


10  –  قواعد إيداع  أموال اتحاد  الغرف  بالبنوك  والجهة  المخولة  بالسحب  منها.

9- The  rules regarding determination and collection of the Chambers contributions in  the Budget of the Union of Chambers.


المادة  22  -  صفة  المجلس  ومهامه*

10- The  rules for depositing the funds of the Union of Chambers at the Banks and the  authority entitled of withdrawal thereof.


المجلس  هو السلطة  المهيمنة على  شؤون اتحاد  الغرف وتصريف  أموره في حدود  السياسة  العامة  للاتحاد  والأهداف  التي يقوم  عليها وبما  يتفق وأحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية  والقرارات  الصادرة عن  الجمعية  العمومية.


ويتولى  المجلس بوجه  خاص ما يأتي:

The Board  is the sovereign authority over the Union of Chambers affairs and carrying out  its activities within the limits of the general policy of the Union and its  objectives in compliance with the provisions of this Law and its implementing  regulation and the decisions issued by the General Assembly.


1  –  تنفيذ قرارات  وتوصيات  الجمعية  العمومية.

The Board  shall be competent in specific of the following matters:


2  –  الإشراف على  الأعمال  الادارية  والمالية  والنشاطات  الأخرى  لإتحاد  الغرف.

1-  Executing of the decisions and recommendations of the General Assembly.


3  –  النظر في  مشروعي  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي  لإتحاد الغرف  تمهيدا  لرفعهما الى  الجمعية  العمومية.

2-  Supervising the administrative and financial acts and other activities of the  Union of Chambers.


4  –  المسائل التي  تحال إليه من  الجمعية  العمومية أو  من الوزير.

3-  Examining the annual draft budget and balance account of the Union of Chambers  as a preliminary step towards their submission to the General Assembly.


الفصل  الثالث

4- The  matters referred to it from the General Assembly or the Minister.


المكتب  التنفيذي


المادة  23  -  تشكيل  المكتب  التنفيذي  واختصاصاته*


يشكل  المجلس مكتبا  تنفيذيا من  رئيس المجلس  ونائبه  وثلاثة أعضاء  يتم اختيارهم  من بين أعضائه  ويكون الأمين  العام لاتحاد  الغرف مقررا  له، ويختص  المكتب  التنفيذي  بالنظر في  الأمور  المستعجلة  التي تخص  اتحاد الغرف.  ويتخذ فيها  القرارات  اللازمة على  أن تعرض في أول  اجتماع  للمجلس  للمصادقة.


وللمجلس  تفويض المكتب  التنفيذي في  بعض  اختصاصاته.

The Board  shall set up an executive office composed of the Board President, his deputy and  three members to be elected from among its members. The Secretary General of the  Union of Chambers shall be its reporter. The executive office shall be competent  of examining the urgent matters related to the Union of Chambers. The necessary  decisions shall be adopted therein provided that they are submitted at the first  meeting of the Board for ratification.


الفصل  الرابع

The Board  may delegate some of his powers to the executive office.


الأمانة  العامة


المادة  24  -  تأليف  الامانة  العامة  واختصاصاتها*


يكون  لإتحاد الغرف  أمانة عامة  تتألف من أمين  عام وأمين عام  مساعد وعدد  كاف من  الموظفين  والمستخدمين.  ويصدر بتعيين  كل من الأمين  العام  والأمين  العام  المساعد قرار  من المجلس.  ويكون تعيين  موظفي  ومستخدمي  الأمانة  العامة بقرار  من رئيس  المجلس بناء  على ترشيح  الأمين  العام.


وتختص  الأمانة  العامة  بتنفيذ جميع  قرارات  المجلس  وتسيير  الشؤون  الادارية  والمالية  لإتحاد  الغرف.

The Union  of Chambers shall have a secretariat general to be composed of the Secretary  General, an Assistant Secretary General and a sufficient number of officials and  employees. The appointment of the Secretary General and the Assistant Secretary  General shall be determined by a decision from the Board of Directors upon the  nomination of the Secretary General.


الباب  الثالث

The  Secretariat General shall be competent to execute all the decisions of the Board  and carry out all the administrative and financial affairs of the Union of  Chambers.


الشؤون  المالية  لإتحاد  الغرف


المادة  25  -  ميزانية  الاتحاد  والسنة  المالية*

The  Financial Affairs Of The Union Of Chambers


يكون  لإتحاد الغرف  ميزانية  سنوية. وتبدأ  السنة  المالية له في  أول يناير من  كل عام. وتنتهي  في آخر ديسمبر  من ذات العام.  كما تبدأ  السنة  المالية  الأولى من  تاريخ العمل  بهذا القانون  وتنتهي في آخر  ديسمبر من  العام  التالي.


وعلى  الأمانة  العامة إعداد  مشروع  الميزانية  ورفعه الى  المجلس قبل  ثلاثة أشهر من  بداية السنة  المالية  الجديدة.  وعليها إعداد  مشروع الحساب  الختامي  للاتحاد خلال  التسعين يوما  التالية  لانتهاء  السنة  المالية  ورفعه للمجلس  مشفوع بتقرير  مدقق  الحسابات.

The Union  of Chambers shall have an annual Budget. Its fiscal year starts at the First of  January of every year and terminates at the end of December of the same year.  The first fiscal year starts from the date of implementation of this Law and  terminates at the end of December of the following year.


المادة  26  -  مدقق  الحسابات*

The  Secretary General must prepare the draft Budget and submit it to the Board  before three months from the beginning of the first fiscal year. And it must set  down the draft balance account of the Union within the ninety days that follow  the termination of the fiscal year and submit it to the Board associated with  the auditor’s report.


يعين  المجلس سنويا  مدققا  للحسابات  يكون مقيدا في  جدول مدققي  الحسابات  المشتغلين  لدى الوزارة،  ويتولى تدقيق  حسابات السنة  المالية التي  عين لتدقيق  حساباتها  وتقديم تقرير  بنتيجة  التدقيق  للمجلس  مشفوعا  بملاحظاته.


المادة  27  -  تكوين  موارد  الاتحاد*

The Board  shall annually appoint an auditor registered at the auditors roll working in the  Ministry. He shall audit the accounts of the fiscal year for which he is  appointed to check its accounts and submit a report on the auditing result  associated with his remarks.


تتكون  موارد  الإتحاد من:


1  –  الاعتمادات  التي تخصصها  الحكومة  لإتحاد الغرف  في الميزانية  العامة.


2  –  الأنصبة التي  تساهم بها  الغرف.

1- The  approbations allotted by the Government to the Union of Chambers in the General  Budget.


3  –  عوائد  استثمار  موارد اتحاد  الغرف  ونشاطاته.

2- The  shares of profit contributed by the Chambers.


4  –  التبرعات  والوصايا  التي يقبلها  المجلس.

3-  Investment revenues of the resources of the Union of Chambers and its  activities.


المادة  28  -  طبيعة  اموال  الاتحاد*

4-  Donations and wills accepted by the Board.


تعتبر  أموال  الاتحاد  أموالا عامة  وتجري عليها  القواعد  المتعلقة  بالأموال  العامة.


المادة  29  -  مساهمة  الغرف في  الميزانية*

The Union  funds are deemed as public funds and the rules regarding Public funds shall  apply to them.


تسهم  كل غرفة من  الغرف في  ميزانية  اتحاد الغرف  بمبلغ لا يقل  عن خمسين ألف  درهم سنويا.


المادة  30  -  كيفية  صرف اموال  الاتحاد*

Each  chamber shall contribute in the Budget of the Union of Chambers by at least  fifty thousand Dirhams per year.


لا  يجوز صرف  أموال اتحاد  الغرف إلا في  الأغراض التي  أنشئ من  أجلها، ويحدد  المجلس نظام  استثمار فائض  هذه الأموال  في إطار أحكام  هذا  القانون.


المادة  31  -  مهام  الامين  العام*

The funds  of the Union of Chambers must only be disbursed in the objectives of its  establishment. The Board shall determine the investment regulation of the  surplus of these funds within the scope of the provisions of this Law.


يتولى  الأمين العام  تحت إشراف  المجلس تنفيذ  ميزانية  اتحاد الغرف  وتنظيم  حساباته.


الباب  الرابع

The  Secretary General shall execute the Budget of the Union of Chambers and organize  its accounts under the supervision of the Board.


المادة  32  -  القوانين  والاحكام  الملغاة*


يلغى  القانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1976م.  المشار إليه،  كما يلغى كل  حكم يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.


المادة  33  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*

Federal  Law no. 5 of 1976 previously mentioned shall be abrogated and any provision  contrary to, or contradicting the provisions of this Law shall also be  abrogated.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  22 شعبان 1421  هـ.الموافق  18 نوفمبر 2000 م.

This Law  shall be published in the Official Gazette, and be put into effect as of the  publication date.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 18 November  2000Corresponding to 22 Sha'aban 1421 H.


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  355  ص 9.

President of the  United Arab Emirates State


قانون  اتحادي  رقم  13


صادر  بتاريخ  18/12/2018م.


الموافق  فيه  10  ربيع  الآخر  1440ه.

Corresponding  to 10 Rabi' Al-Akhir 1440 H.


في  شأن العمل  التطوعي


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers,  and its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 1972 في شأن  الجنسية  وجوازات  السفر،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (17) of 1972 on Nationality and Passports, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (6) of 1973 on the entry and residence of foreigners, and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (8) of 1980 regulating Employment Relationships, and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة 2002 بشأن  هيئة الهلال  الأحمر لدولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

Federal  Law no. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة 2004 في شأن  التطوع في  الدفاع  المدني،

Federal  Law no. (9) of 2002 on the Emirates Red Crescent of the UAE;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2008 في شأن  الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع  العام،

Federal  Law no. (9) of 2004 on Volunteering in Civil Defence;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (2) of 2008 on the National Societies and Associations of Public  Welfare;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (2)  لسنة 2011 في شأن  إنشاء الهيئة  الوطنية  لإدارة  الطوارئ  والأزمات  والكوارث،  وتعديلاته،

Federal  Decree-Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government, and  its


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (5)  لسنة 2012 بشأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 2016 بشأن  قانون حقوق  الطفل  (وديمة)،

Federal  Decree-Law no. (2) of 2011 on the National Emergency and Crisis and  Disasters


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  تنمية  المجتمع،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

Management  Authority, and its amendments;


أصدرنا  القانون  الآتي:

Federal  Decree-Law no. (5) of 2012 on Combating IT Crimes, and its amendments;


المادة  الأولى-  تعريفات

Federal  Law no. (3) of 2016 on Child Rights Law “Wadia’a”,


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقضِ سياق  النص بغير  ذلك:

And  according to the suggestion of the Minister of Community Development, the  approval of the


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.

Cabinet  and the Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme  Council,


الوزارة:  وزارة  تنمية  المجتمع.


الوزير:  وزير  تنمية  المجتمع.


السلطة  المختصة:  السلطة  المحلية  المختصة.

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned against each, unless the context requires  otherwise:


الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي:  الجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية،  والجمعيات  والمؤسسات  الأهلية  والقطاع  الخاص.


العمل  التطوعي:  كل  نشاط فردي أو  جماعي، بدون  مقابل مادي أو  وظيفي يهدف  الى تحقيق  منفعة  للغير.

Ministry:  Ministry of Community Development.


المتطوع:  كل  شخص طبيعي أو  اعتباري  مسجل، يمارس  عملاً  تطوعياً دون  مقابل مادي أو  وظيفي.

Minister:  Minister of Community Development.


الفريق  التطوعي:  مجموعة  أشخاص  طبيعيين أو  اعتباريين  مسجلين  يشكلون فيما  بينهم فريقاً  للقيام  بأعمال  تطوعية دون  مقابل مادي أو  وظيفي.

Competent  Authority: Competent Local Authority.


الفرص  التطوعية:  برامج  تطوعية محددة  الأهداف  والنتائج.

Organising  Entities of Volunteer Work: Federal and local government entities, national  societies and associations and the private sector.


ميثاق  العمل  التطوعي:  الوثيقة  التي تحدد  القيم  الأساسية  للتطوع وحقوق  وواجبات  المتطوع  والفرق  التطوعية.

Volunteer  Work: Every individual or collective activity, free of remuneration or  employment, aiming at achieving benefit to others.


المادة  2-  الأهداف

Volunteer:  Every registered physical or legal person performing a Volunteer Work without  remuneration or employment.


يهدف  هذا القانون  الى ما يأتي:

Volunteer  Team: Group of registered physical or legal persons forming a team to carry out  voluntary work without remuneration or employment.


1-  نشر وتشجيع  وتعزيز ثقافة  العمل  التطوعي  والتوعية  بأهميته.

Volunteer  Opportunities: Volunteer programmes of specified objectives and results.


2-  تنظيم وتطوير  العمل  التطوعي.

Charter  of Volunteer Work: Document determining the basic values of volunteering, as  well as the rights and obligations of the volunteer and Volunteer Teams.


3-  تحقيق  الانسجام بين  مخرجات العمل  التطوعي في  الدولة  والتوجهات  الحكومية  والأجندة  الوطنية.


4-  تعزيز التنوع  والابتكار في  البرامج  والمبادرات  التطوعية.


5-  اعتماد  مرجعية موحدة  للعمل  التطوعي في  الدولة.

1-  Spread, encourage and promote the culture of Volunteer Work and raise awareness  of its importance.


المادة  3-  نطاق  التطبيق

2-  Organise and develop Volunteer Work.


تسري  أحكام هذا  القانون على  الاعمال  التطوعية  والمتطوعين  والفرق  التطوعية،  كما تسري  أحكامه على  الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي.

3-  Achieve harmony between the outputs of Volunteer Work at the State, the  government approaches and the national agenda.


المادة  4-  ممارسة  العمل  التطوعي

4-  Promote diversity and innovation in volunteer programmes and initiatives.


تكون  ممارسة العمل  التطوعي  وفقاً  للضوابط  والشروط التي  يحددها هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية.

5-  Adopt a unified reference for Volunteer Work at the State.


المادة  5-  تسجيل  العمل  التطوعي


1-  ينشأ في  الوزارة سجل  لتسجيل  المتطوعين  والفرق  التطوعية.

The  provisions of this Law shall apply to Volunteer Work, volunteers and Volunteer  Teams as well as the Organising Entities of Volunteer Work.


2-  للسلطة  المختصة بعد  التنسيق مع  الوزارة  تسجيل  المتطوعين  والفرق  التطوعية  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


3-  يحظر تنظيم أي  عمل تطوعي  داخل الدولة  أو خارجها ما  لم يتم  ترخيصه.

The  exercise of Volunteer Work shall be according to the rules and conditions  determined by this Law and its Implementing Regulation.


4-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  ضوابط وشروط  وإجراءات  التسجيل  والترخيص.

Article  5- Registration of Volunteer Work


المادة  6-  شروط  المتطوع  الطبيعي

1-  A record shall be created at the Ministry to register the volunteers and  Volunteer Teams.


يشترط  في المتطوع  الطبيعي ما  يأتي:

2-  The Competent Authority may, after coordination with the Ministry, register  Volunteer Works and Volunteer Work teams as determined by the Implementing  Regulation of this Law.


1-  أن  يكون من  مواطني  الدولة أو  المقيمين  بها.

3-  It shall be forbidden to organise any Volunteer Work inside or outside the State  unless it is licensed.


2-  ألا يقل عمره  عن ثمانية عشر  سنة ميلادية،  ويجوز لمن يقل  عمره عن ذلك  التطوع  بموافقة ولي  أمره.

4-  The Implementing Regulation of this Law shall determine the rules, conditions  and procedures of registration and licensing.


3-  أن يكون حسن  السيرة  والسلوك.

Article  6- Conditions of Physical Volunteer


4-  أن يكون  لائقاً طبياً  للعمل  التطوعي  المنوط به.


5-  أن يكون  حاصلاً على  ترخيص مزاولة  المهنة إذا  كان تطوعه في  مجال مهنته.

1-  Be a national of the State or a resident thereat.


6-  أن يكون  مسجلاً  لممارسة  العمل  التطوعي.

2-  Not be younger than 18 Gregorian years and those under the age of 18 may  volunteer with the consent of their legal guardian.


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  أية شروط  أخرى،  بالإضافة الى  ضوابط تنفيذ  حكم هذه  المادة.


المادة  7-  شروط  المتطوع  الاعتباري

4-  Be medically fit for the Volunteer Work assigned to him.


تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط وضوابط  تطوع الاشخاص  الاعتباريين.

5-  Be holder of a profession practice licence if his Volunteer Work is in the field  of his profession.


المادة  8-  المتطوع  الزائر

6-  Be registered to exercise Volunteer Work.


تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط وضوابط  تطوع الأشخاص  الزائرين  للدولة.

The  Implementing Regulation of this Law shall determine any other conditions in  addition to the rules of implementation of the provision of this Article.


المادة  9-  تطوع  موظفي  الحكومة

Article  7- Conditions of Moral Volunteer


تعد  الوزارة  بالتنسيق مع  جهات الموارد  البشرية  الحكومية  الاتحادية  والمحلية  سياسات  وآليات  وضوابط وشروط  مشاركة موظفي  الحكومة في  العمل  التطوعي.

The  Implementing Regulation of this Law shall determine the conditions and rules of  moral persons’ Volunteer Work.


المادة  10-  الفرق  التطوعية


يجوز  للمتطوعين  تشكيل فريق  تطوعي وفقاً  لما تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

The  Implementing Regulation of this Law shall determine the conditions and rules of  visiting Volunteer Works of the State.


المادة  11-  التزامات  الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي

Article  9- Volunteer of Government Employees


تلتزم  الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي بما  يأتي:

The  Ministry shall, in coordination with the government federal and local human  resources entities, prepare the policies, mechanisms, rules and conditions of  participation of the government employees in Volunteer Work.


1-  توفير  متطلبات  الصحة  والسلامة  للمتطوعين  والفرق  التطوعية.


2-  التأمين على  المتطوعين  والفرق  التطوعية  أثناء ممارسة  العمل  التطوعي، متى  كان ذلك  ضرورياً.

The  Volunteer Works may form a Volunteer Work team as determined by the Implementing  Regulation of this Law.


3-  تأهيل  المتطوعين  والفرق  التطوعية من  خلال إشراكهم  في دورات  تعريفية  متخصصة  بالعمل  التطوعي.

Article  11- Obligations of the Organising Entities of Volunteer Work


4-  تحديد المهام  المطلوب  تأديتها من  المتطوع  والفريق  التطوعي.

The  Organising Entities of Volunteer Work shall:


5-  توفير  الاحتياجات  اللازمة  لأداء مهمة  المتطوع  والفريق  التطوعي.

1-  Provide health and safety requirements for Volunteer Works and Volunteer Work  teams.


6-  المحافظة على  سرية  المعلومات  الشخصية  للمتطوع  والفريق  التطوعي.

2-  Insure the Volunteer Works and Volunteer Work teams during the exercise of  Volunteer Work, whenever necessary.


7-  التأكد من  استيفاء  المتطوعين  والفرق  التطوعية  لديه للتسجيل  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

3-  Rehabilitate the Volunteers and Volunteer Work teams by engaging them in  specialised introduction sessions of Volunteer Work.


المادة  12-  التزامات  المتطوع  والفريق  التطوعي

4-  Determine the tasks to be carried out by the Volunteer Work and Volunteer Work  team.


يلتزم  المتطوع  والفريق  التطوعي بما  يأتي:

5-  Provide the necessary requirements to perform the task of the Volunteer Work and  Volunteer Work team.


1-  الانضباط  والعمل بروح  الفريق  الواحد حسب  متطلبات  العمل  التطوعي.

6-  Maintain the confidentiality of the personal information of the Volunteer Work  and Volunteer Work team.


2-  التقيد بكافة  التعليمات  الصادرة اليه  وتنفيذ ما  يكلف به من  مهام.

7-  Ensure that the Volunteer Works and Volunteer Work teams meet the conditions for  registration according to the provisions of this Law.


3-  الالتزام  بميثاق العمل  التطوعي.

Article  12- Obligations of the Volunteer and Volunteer Team


4-  الالتزام  بالتشريعات  السارية في  الدولة.

The  Volunteer Work and Volunteer Work team shall:


5-  المحافظة على  سرية  المعلومات  والبيانات  التي تم  الاطلاع  عليها أثناء  أداء مهامه  التطوعية.

1-  Be disciplined and work in the team work spirit according to the requirements of  Volunteer Work.


6-  تحديث  بياناته  الشخصية.

2-  Comply with all the instructions issued to them and implement the tasks assigned  thereto.


7-  التقيد  بالمهمة  وأهدافها  واحترام  سياسة وانظمة  ولوائح الجهة  المنظمة  للعمل  التطوعي  والمحافظة  على  ممتلكاتها.

3-  Adhere to the Charter of Volunteer Work.


8-  تبليغ الجهة  المنظمة  للعمل  التطوعي عند  التوقف عن  العمل  التطوعي.

4-  Adhere to the legislation in force at the State.


9-  عدم عرض أو  تقديم أو  الترويج أو  الإعلان عن  أية سلع أو  خدمات أثناء  ممارسة العمل  التطوعي،  تعود  بالمنفعة  المادية أو  تحقيق مكاسب  شخصية.

5-  Maintain the confidentiality of information and data obtained during the  performance of their Volunteer Work.


10-  رد كل ما سلم  اليه على سبيل  العهدة من  أدوات ومعدات  وأجهزة عند  انتهاء العمل  التطوعي.


11-  الالتزام  بتعليمات  الأمن  والسلامة.

7-  Adhere to the task and the objectives thereof, respect the policy, rules and  regulations of the organising entity of Volunteer Work and preserve its  properties.


المادة  13-  التنسيق  مع الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي

8-  Notify the organising entity of Volunteer Work upon suspension of Volunteer  Work.


تتولى  الوزارة  بالتنسيق مع  الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي  الاختصاصات  الآتية:

9-  Not present, offer, promote or advertise any commodities or services during the  exercise of Volunteer Work that would result into material benefit or achieve  personal gain.


1-  عرض الفرص  التطوعية حسب  المهن  والاختصاصات  والاهتمامات.

10-  Return all the tools, equipment and devices handed over to them in trust, upon  completion of the Volunteer Work.


2-  بيانات  المتطوعين  والفرق  التطوعية في  مجال العمل  التطوعي.

11-  Abide by the safety and security instructions.


3-  توثيق  الأعمال  والساعات  التطوعية.

Article  13- Coordination with the Organising Entities of Volunteer Work


4-  التسويق  للفعاليات  وجذب المزيد  من المتطوعين  لها.

The  Ministry shall, in coordination with the Organising Entities of Volunteer  Work:


5-  اعتماد  البرامج  والأنشطة  التوعوية  والتثقيفية  لأفراد  المجتمع  ومؤسساته في  كل ما يتعلق  بالعمل  التطوعي.

1-  Present voluntary opportunities by professions, competencies and  interests.


6-  تقييم وتصنيف  المتطوع  والفرق  التطوعية بما  يتلاءم مع  متطلبات  العمل  التطوعي.

2-  Handle the Volunteer Works and Volunteer Work teams in the field of Volunteer  Work.


7-  تلقي الشكاوى  من المتطوعين  والفرق  التطوعية  وضدهما.

3-  Document the Volunteer Works and hours.


8-  يحظر على  المتطوعين أو  الفرق  التطوعية جمع  التبرعات  أو السماح  بجمعها أو  الإعلان عنها  عبر أي وسيلة  كانت إلا  بموافقة  مسبقة من  الوزارة.

4-  Market for events and attract more Volunteer Works.


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  وسائل وضوابط  تنفيذ أحكام  هذه المادة.

5-  Adopt the awareness and educational programmes and activities for the community  members and institutions in all that is related to Volunteer Work.


المادة  14-  التطوع  في الطوارئ  والأزمات  والكوارث

6-  Evaluate and classify the Volunteer Work and Volunteer Work teams according to  the requirements of Volunteer Work.


1-  تتولى الهيئة  الوطنية  لإدارة  الطوارئ  والأزمات  والكوارث  تنسيق أدوار  الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي  والإشراف  عليها في حالة  الطوارئ  والأزمات  والكوارث.

7-  Receive complaints from and against Volunteer Works and Volunteer Work  teams.


2-  على الجهات  المنظمة  للعمل  التطوعي أن  تلتزم  بالقرارات  والتعليمات  التي تصدرها  الهيئة  الوطنية  لإدارة  الطوارئ  والأزمات  والكوارث في  حالة الطوارئ  والأزمات  والكوارث.

8-  Volunteers and Volunteer Work teams shall be prohibited to collect donations or  allow the collection thereof or advertise the same through any means without the  prior consent of the Ministry.


المادة  15-  ممارسة  العمل  التطوعي خارج  الدولة

The  Implementing Regulation of this Law shall determine the methods and rules of  implementation of the provisions of this Article.


تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط وضوابط  ممارسة أي عمل  تطوعي خارج  الدولة.

Article  14- Volunteering in Emergencies, Crises and Disasters


المادة  16-  الجزاءات

1-  The National Emergency and Crisis and Disasters Management Authority shall  coordinate and supervise the roles of the Organising Entities of Volunteer Work  in cases of emergencies, crises and disasters.


للوزارة  عند مخالفة  المتطوع أو  الفريق  التطوعي أو  منظم العمل  التطوعي  أحكام المواد  (4) و(5) و(10) و(11)  والبنود (1 و2 و3 و6  و7 و8 و9 و10 و11) من  المادة (12) من  هذا القانون  اتخاذ أي من  الإجراءات  الآتية:

2-  The Organising Entities of Volunteer Work shall abide by the decisions and  instructions issued by the National Emergency and Crisis and Disasters  Management Authority in cases of emergencies, crises and disasters.


1-  التنبيه.

Article  15- Exercise of Volunteer Work outside the State


2-  الإنذار  الكتابي.

The  Implementing Regulation of this Law shall determine the conditions and rules of  exercise of any Volunteer Work outside the State.


3-  إزالة  المخالفة  وآثارها على  نفقة  المخالف.


4-  إيقاف  المتطوع أو  الفريق  التطوعي أو  منظم العمل  التطوعي  للمدة التي  تحددها  الوزارة.

The  Ministry may, in case of violation of the provisions of Articles (4), (5), (10)  and (11) and Clauses (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 and 11) of Article (12) of this  Law by the Volunteer Work, Volunteer Work team or organiser of Volunteer Work,  take any of the following actions:


5-  شطب المتطوع  أو الفريق  التطوعي أو  منظم العمل  التطوعي من  السجل.


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  توقيع  الجزاءات.


المادة  17-  العقوبات

3-  Removal of the violation and its effects at the expense of the violator.


1-  لا يخل توقيع  العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأية  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.

4-  Suspend the Volunteer Work, Volunteer Work team or organiser of Volunteer Work  for the period determined by the Ministry.


2-  يعاقب  بالغرامة  التي لا تقل عن  (000,10) عشرة آلاف  درهم ولا تزيد  على (000,100) مائة  ألف درهم، كل  من مارس العمل  التطوعي داخل  أو خارج  الدولة  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية.

5-  Remove the Volunteer Work, Volunteer Work team or organiser of Volunteer Work  from the record.


3-  يعاقب  بالغرامة  التي لا تزيد  على (000,30) ثلاثين  ألف درهم، كل  من أفشى  معلومات أو  بيانات سرية  اطلع عليها  أثناء أداء  مهامه  التطوعية.

The  Implementing Regulation of this Law shall determine the procedures of imposition  of sanctions.


4-  يعاقب  بالغرامة  التي لا تقل عن  (000,50) خمسين ألف  درهم كل من قام  بجمع تبرعات  للأمور  التطوعية  بدون موافقة  الوزارة  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون.


المادة  18-  ميثاق  العمل  التطوعي

1-  The imposition of the penalties set forth in this Law shall not prejudice any  other more severe penalty stipulated in another Law.


يصدر  الوزير ميثاق  العمل  التطوعي، كما  يصدر  القرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

2-  Whoever exercises Volunteer Work inside or outside the State in violation of the  provisions of this Law and its Implementing Regulation, shall be punished by a  fine not less than AED (10,000) and not exceeding AED (100,000) one hundred  thousand.


المادة  19-  اللائحة  التنفيذية

3-  Whoever discloses confidential information or data perused during performing his  volunteer tasks shall be punished by a fine not exceeding AED (30,000) thirty  thousand.


يصدر  مجلس الوزراء  بناءً على  اقتراح  الوزير  اللائحة  التنفيذية  لأحكام هذا  القانون خلال  ثلاثة أشهر من  تاريخ نشره.

4-  Whoever collects donations for voluntary matters without the consent of the  Ministry in violation of the provisions of this Law shall be punished by a fine  not less than AED (50,000) fifty thousand.


المادة  20-  الإلغاءات


يُلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

The  Minister shall issue the Charter of Volunteer Work and all decisions necessary  for the implementation of the provisions of this Law.


المادة  21-  النشر  والسريان


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به بعد  ثلاثة أشهر من  تاريخ  نشره.

The  Cabinet shall – upon the Minister's suggestion – issue the  Implementing Regulation of this Law within three months from the date of  publication thereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة في  أبوظبي:بتاريخ:  18/  ديسمبر/2018مالموافق:  10/ ربيع  الآخر/1440هـ


خليفة  بن زايد آل  نهيان

Any  provision violating or contradicting the provisions of this Law shall be  abrogated.


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

Article  21- Publication and Entry into Force


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 644  (ملحق) ص 61.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into force three  months after the date of publication thereof.


[1]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي (رقم  8 تاريخ 20/04/1980م)  بموجب البند (1)  من المادة 73 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 33  تاريخ 20/09/2021م  بشأن تنظيم  علاقات العمل (  الذي استنادا  للمادة 74 منه  يعمل به  اعتباراً من 02  فبراير 2022 ) ، وقد  نص في البند (3)  من المادة 73  منه المذكورة  أعلاه على  استمرارية  العمل  بالقرارات  والأنظمة  والقواعد  المعمول بها  قبل سريان  أحكامه وبما  لا يتعارض  معها، إلى حين  صدور ما يحل  محلها وفقاً  لأحكامه،  فاقتضى  التنويه.

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu  Dhabi:On:  December 18, 2018


[2]  راجع  القانون  الاتحادي رقم 3  تاريخ 11/04/2021م في  شأن تنظيم  التبرعات.

Corresponding  to: 10 Rabi' Al-Akhar 1440 H


قانون  اتحادي رقم  8


صادر  بتاريخ  26/10/2014م.


الموافق  فيه 2 محرم 1436  هـ.


في  شأن امن  المنشآت  والفعاليات  الرياضية

On  THE SECURITY OF SPORTS FACILITIES AND EVENTS


نحن  خليفة بن زايد  آل  نهيان   رئيس دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 1 of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  12 لسنة 1976، في شأن  قوة الشرطة  والأمن،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 12 of 1976 on Police and Security Forces and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987،  بإصدار قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 3 of 1987 on the promulgation of the Penal Code and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 35 of 1992 on the promulgation of the Criminal Procedure Law and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  37 لسنة 2006، بشأن  شركات الأمن  الخاصة،

Federal  Law No. 37 of 2006 on Private Security Companies,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 2  لسنة 2008، في شأن  الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع  العام،

Federal  Law No. 2 of 2008 concerning the Associations and Civil Institutions of Public  interest,


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 7  لسنة 2008،  الهيئة  العامة  للرياضة  والجهات  الرياضية،

Federal  Decree Law No. 7 of 2008 on the General Authority of Youth and Sports  Welfare and Acting Entities,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 2009، في شأن  الأسلحة  والذخائر  والمتفجرات،

Federal  Law No. 3 of 2009 on Weapons, Ammunition and Explosives,


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الداخلية،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

And  upon the proposal of the Minister of Interior, the approval of the Council of  Ministers and the Federal National Council, and ratification of the Federal  Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الفصل  الأول


تعاريف  وأحكام  عامة


المادة  الأولى  –  التعاريف*


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned against each, unless the context requires  otherwise:


المادة  2  –  نطاق  السريان*


تسري  أحكام هذا  القانون على  كافة المنشآت  والفعاليات  الرياضية  المقامة في  الدولة محلية  كانت أو  دولية.


المادة  3  –  الهدف*


يهدف  هذا القانون  الى:

Competent  Authority::A Police General Headquarters of any Emirate involved in securing the  safety of sports facilities and events.


1  –  حفظ الأمن في  المنشآت  والفعاليات  الرياضية  خاصةً ما  يتعلق منها  بإرساء قواعد  الحماية  للجمهور  الرياضي داخل  المنشآت  وأثناء  الفعاليات  الرياضية.

Competent  Entity::An entity responsible for the engineering issues of the facilities and  buildings in each Emirate.


2  –  ضبط أفعال  الجمهور  الرياضي  والارتقاء  بسلوكياته.

Sports  Facilities::Buildings used in the management and operation of sporting events,  whether public or private.


المادة  4  –  شروط  إقامة  الفعاليات  الرياضية*

Sporting  Events::Every sport activity or event which is held in a sports facility or a  venue which is designed for such activities or events.


يشترط  لإقامة  الفعاليات  الرياضية في  الإمارة  الحصول على  موافقة  السلطة  المختصة.

Organising  Entity::Every physical or juristic person who is organising a sporting event in  a venue which is designed for such purpose.


وفي  حال تنظيم  الفعاليات  الرياضية في  أكثر من  إمارة، يشترط  موافقة  الوزارة.

Private  Security Companies::Companies licensed according to the provisions of Federal  Law No. 37 of 2006 aforementioned.


المادة  5  –  تأمين  سلامة  المنشآت  والفعاليات  الرياضية*

Private  Security Personnel::Security employees of private security companies.


تضع  الوزارة  والسلطة  المختصة  بالتنسيق مع  الجهات  المنظمة  والمنشآت  الرياضية  الخطط  اللازمة  لتأمين سلامة  المنشآت  والفعاليات  الرياضية.

Facility  Security Officer::A security officer who is appointed by a sports facility to  ensure the security service of the facility according to the provisions of this  Law.


الفصل  الثاني

Event  Security Officer::A security officer who is appointed by the organising entity  to ensure the security service of the sporting event according to the provisions  of this Law.


ضابط  أمن المنشأة  والفعالية  الرياضية

Police  Observer::A member of the police and security forces responsible for the  security supervision in the course of sporting events.


المادة  6  –  تعيين  ضابط أمن  المنشأة  والفعالية  الرياضية*

Security  of Sports Facilities::Ensuring the safety of venues and facilities allocated for  various types of sports including buildings, supplies and visitors that are used  for the management and operation of sporting events, public or private, against  all internal and external dangers and threats.


تلتزم  كل منشأة  رياضية وجهة  منظمة بتعيين  ضابط أمن لكل  منشأة  وفعالية  رياضية بعد  موافقة  الإدارة  المعنية  بشؤون شركات  الأمن الخاصة  ووفقاً  للشروط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Security  of a Sporting Event::Providing security and safety measures for each activity or  sporting event held in a sports facility or venue designed for these  activities.


المادة  7  –  اختصاصات  ضابط أمن  المنشأة  الرياضية*

Sports  Spectators::Observers of sporting events who are present inside a sports  facility and points within its territorial scope.


يختص  ضابط أمن  المنشأة  الرياضية  بالأمور  الآتية:


1  –  المحافظة على  أمن وسلامة  المنشأة  الرياضية.

The  provisions of this Law shall apply to all sports facilities and events, local or  international, held in the State.


2  –  القيام  بأعمال  التأمين  والحماية.


3  –  إجراء  التفتيش  الأمني على  الأفراد  والمركبات  عند نقاط  الدخول  ومتابعة  المواد التي  تدخل المنشأة  الرياضية  بالتنسيق مع  مراقب  الشرطة.


4  –  وضع الخطط  التفصيلية  لعمليات  الطوارئ  والإخلاء  والإجراءات  الوقائية من  الحرائق  وغيرها،  وإجراء  التدريبات  اللازمة  بصورة دورية  بعد اعتمادها  من السلطة  المختصة.

1-  Maintaining the security at sports facilities and events especially those  relating to laying down the principles for ensuring protection to sports  spectators inside the facilities and during sporting events.


5  –  إعداد سجلات  الأمن  والسلامة  للمنشأة.

2-  Controlling the actions of sports spectators and improving their conduct.


6  –  مراجعة  السجلات  بالتنسيق مع  ضابط أمن  الفعالية  ومراقب  الشرطة أثناء  الفعالية.


7  –  أي اختصاصات  أخرى تحددها  اللائحة  التنفيذية.

It is  required that the approval of the competent authority must be obtained for  sporting events to be held in the Emirate.


المادة  8  –  اختصاصات  ضابط أمن  الفعالية  الرياضية*

The  approval of the Ministry is required in such case where sporting events are to  be organised in more than one Emirate.


يختص  ضابط أمن  الفعالية  الرياضية  أثناء  إقامتها بما  يأتي:


1  –  التنسيق مع  ضابط أمن  المنشأة في  مباشرة  الإجراءات  الأمنية لمقر  الفعالية  الرياضية  والمنافذ  والمخارج  المؤدية  إليها.

The  Ministry and the competent authority shall, in coordination with the organising  entities and sports facilities, draw up the plans necessary to ensure the safety  of sports facilities and events.


2  –  تأمين  مستلزمات  السلامة  الضرورية  لمقر  الفعالية  الرياضية  بالتنسيق مع  مراقب الشرطة  بما في ذلك  تأمين ميدان  الملعب من كل  ما يشكل خطراً  وتأمين نقاط  الوصول في  حالات  الطوارئ.


3  –  المشاركة في  تسهيل حركة  السير في كافة  الطرق  المؤدية لمقر  الفعالية  الرياضية  وتأمين مواقف  المركبات  بالتنسيق مع  مراقب  الشرطة.

Sports Facility and Sporting  Event Security Officer


4  –  التنسيق مع  كافة الجهات  المشاركة في  الفعالية  الرياضية  وذلك لضمان  حفظ الأمن  وإنجاح  الجانب  الأمني  للفعالية.


5  –  تنسيق خطط  الإخلاء  والطوارئ مع  ضابط أمن  المنشأة  ومراقب  الشرطة.

Every  sports facility and organising entity must commit to appoint a security officer  for each sports facility and event facility after the approval of the management  responsible for the affairs of private security companies according to the  conditions set forth in the Implementing Regulation of this Law.


6  –  الاختصاصات  الأخرى  المنصوص  عليها في  المادة (7) من  هذا القانون،  في حال انعقاد  الفعاليات  الرياضية  خارج المنشآت  الرياضية.


المادة  9  –  تعليمات  ومسؤوليات  مراقب  الشرطة*

The  sports facility officer shall be competent to carry out the following  functions:


1  –  يلتزم ضابط  أمن المنشأة  الرياضية  وضابط أمن  الفعالية  الرياضية  بكافة  التعليمات  والأوامر  الصادرة عن  مراقب الشرطة  فيما يخص أمن  الفعاليات  الرياضية.

1-  Maintaining the security and safety of the sports facility.


2  –  على مراقب  الشرطة  مساءلة كل من  يخل بإجراءات  الأمن من ضباط  أمن المنشأة  الرياضية أو  الفعالية  الرياضية أو  عناصر شركات  الأمن الخاصة  وذلك وفقاً  لما تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

2-  Managing the insurance and protection activities.


الفصل  الثالث

3-  Conducting security inspections of individuals and vehicles at points of entry  and tracking materials entered into the sports facility in coordination with the  police observer.


التزامات  المنشآت  الرياضية  والجهات  المنظمة  للفعاليات  الرياضية

4-  Drawing emergency evacuation detailed plans and fire preventive measures and  other operations, and carrying out necessary trainings on regular basis after  being adopted by the competent authority.


المادة  10  –  التعاقد  مع شركات  الأمن  الخاصة*

5-  Preparing security and safety records for the facility.


تلتزم  المنشآت  الرياضية  والجهة  المنظمة  بالتعاقد مع  إحدى شركات  الأمن  الخاصة،  لتوفير الأمن  والنظام  أثناء إقامة  الفعاليات  الرياضية،  وذلك عن طريق  عناصر شركات  الأمن الخاصة  المتعاقد  معها، والذين  يخضعون في  ممارسة  أعمالهم  لإشراف ضابط  أمن المنشأة  وضابط أمن  الفعالية،  وذلك وفق ما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

6-  Reviewing records in coordination with the event security officer and the police  observer during the event.


المادة  11  –  اختيار عناصر  شركات الأمن  الخاصة  المؤهلة*

7- Any  other competencies specified by the Implementing Regulation.


تلتزم  المنشآت  الرياضية  والجهة  المنظمة  باختيار  عناصر شركات  الأمن الخاصة  المؤهلة  وتعريفها  باشتراطات  الأمن  والسلامة  وإجراءات  التأمين  والحماية  الخاصة  بالمنشآت  الرياضية  والفعاليات  الرياضية  بالتنسيق مع  مراقب  الشرطة.


المادة  12  –  أعمال  المنشآت  الرياضية*

During  the event, the sports events security officer shall be competent to carry out  the following:


تعمل  المنشآت  الرياضية على  الآتي:

1-  Coordinating with the facility security officer in implementing the security  measures concerning sporting event venue, entries and exits leading to it.


1  –  تخصيص أماكن  لكبار  الشخصيات،  ولذوي  الإعاقة  وكبار السن  والعائلات  وتسهيل  الوصول  والإخلاء  منها.

2-  Providing necessary safety requirements for the sporting event venue in  coordination with the police observer including the grounds against any  potential danger and securing access points in emergency cases.


2  –  نشر الوعي  بأمن الملاعب  للاعبين  والجماهير  والمنسقين  الأمنيين  بالتعاون مع  الجهة  المنظمة.

3-  Participating in facilitating the movement of traffic on all roads leading to  the sporting event venue and ensuring vehicle parking lots in coordination with  the police observer.


3  –  توفير نظام  اتصال مباشر  بالجمهور.

4-  Coordinating with all authorities participating in the sporting event ensuring  that security is maintained and for a successful conclusion of the security  aspect of the event.


4  –  الاحتفاظ  بسجلات الأمن  والسلامة  لجميع  المباريات.

5-  Coordinating emergency evacuation plans with the facility security officer and  police observer.


5  –  وضع تدابير  وقائية ضد  الحرائق،  بالتعاون مع  الجهة  المختصة  والجهات  المعنية.

6- Other  competencies set forth in Article 7 of this Law, in case of sporting events are  held outside the sports facilities.


المادة  13  –  إعداد  برنامج أو  دليل للجوانب  الادارية  والتنظيمية*


تلتزم  المنشآت  الرياضية  والجهة  المنظمة  بإعداد  برنامجاً أو  دليلاً  للجوانب  الإدارية  والتنظيمية  يتم العمل  بموجبه أثناء  الفعاليات  الرياضية بعد  اعتماده من  السلطة  المختصة  ويحدث دورياً  حسب الظروف  والمستجدات.

1- The  sports facility security officer and the sporting event security officers must  comply with all instructions and orders issued by the police observer with  respect to the security of the sporting event.


المادة  14  –  توفير  الأجهزة  والمعدات  اللازمة لأمن  المنشآت  والفعاليات  الرياضية*

2- The  police observer must question any person who violates the security measures,  whether the security officers of the sports facility or the sporting event or  the private security personnel as specified by the Implementing Regulation to  this Law.


تلتزم  المنشآت  الرياضية أو  الجهة  المنظمة بحسب  الأحوال  بتوفير كافة  الأجهزة  والمعدات  اللازمة لأمن  المنشآت  الرياضية أو  الفعاليات  الرياضية  وتأهيل  الموارد  البشرية  اللازمة  لتنفيذ  وإدارة  الفعاليات  الرياضية  بالتنسيق مع  مراقب  الشرطة.


المادة  15  –  الالتزام  باشتراطات  الأمن  والسلامة*

The Obligations of Sports  Facilities and Organising Entities of Sporting Events


تلتزم  المنشآت  الرياضية  والجهات  المنظمة  باشتراطات  الأمن  والسلامة  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  وذلك بما  يتوافق مع  المعايير  الدولية.


المادة  16  –  تحديد  المعايير  الهندسية  والاشتراطات  الفنية*

The  sports facilities and the organising entity must commit to conclude a contract  with any private security company to ensure security and order during sporting  events through private security personnel who shall be subject, when carrying  out their activities, to the supervision of the facility security officer and  the event security officer as specified by the Implementing Regulation of this  Law.


تحدد  الجهة  المختصة  المعايير  الهندسية  للمنشآت  الرياضية  والاشتراطات  الفنية  اللازمة  لإقامة  الفعاليات  الرياضية  بالتنسيق مع  السلطة  المختصة.


الفصل  الرابع

The  sports facilities and the organising entity must undertake to select qualified  private security personnel and to raise their awareness of security and safety  requirements, insurance and protection measures relating to sports facilities  and sporting events in coordination with the police observer.


التزامات  الجمهور  الرياضي


المادة  17  –  تحديد  التزامات  الجمهور  الرياضي*

The  sports facilities shall undertake the following:


يلتزم  الجمهور  الرياضي بما  يلي:

1-  Allocation of places for VIP, persons with disabilities, aged persons and  families as well as facilitating access and evacuation to and from these  places.


أ  –  عدم الدخول  الى أرض  الملعب أو  النطاق  المكاني  للفعالية  الرياضية  بدون ترخيص.

2-  Spreading awareness of the security of grounds to players, spectators and  security coordinators in cooperation with the organising entity.


ب  –  عدم إدخال أو  حيازة أية  مواد ممنوعة  أو خطرة خاصة  الألعاب  النارية الى  المنشأة  الرياضية أو  مكان إقامة  الفعالية  الرياضية،  على أن تحدد  اللائحة  التنفيذية  أنواع وطبيعة  هذه المواد.

3-  Providing a direct communication system with the spectators.


ج  –  عدم مخالفة  اشتراطات حمل  السلاح أو  اقتنائه في  المنشأة  الرياضية أو  أثناء إقامة  الفعالية  الرياضية  والتي يصدر  بها قرار من  الوزير.

4-  Keeping security and safety records of all games.


د  –  عدم ارتكاب أو  مشاركة أو  تحريض أو  الشروع في  أعمال  العنف.

5-  Drawing up fire preventive measures in cooperation with the competent authority  and relevant entities.


هـ  - عدم رمي أي  مواد أو سوائل  من أي نوع  باتجاه  المتفرج  الآخر أو في  اتجاه  المنطقة  المحيطة  بالملعب أو  الملعب  نفسه.


و  –  عدم التلفظ  بألفاظ بذيئة  أو كتابتها أو  أية إيماءات  من شأنها  الإساءة أو  بدعوات ذات  طبيعة عنصرية  أثناء إقامة  الفعالية  الرياضية.

The  sports facilities and the organising entity must undertake to prepare a program  or a guide of administrative and regulatory aspects to be implemented during  sporting events after being approved by the competent authority and which must  be updated regularly according to circumstances and new developments.


ز  –  الجلوس في  الأماكن  المخصصة.


ح  –  عدم استغلال  الملعب  لأغراض  سياسية.

The  sports facilities or the organising entity must, as the case may be, commit to  provide all devices and equipment necessary to secure sports facilities or  sporting events and to qualify human resources necessary for the management and  operation of sporting events in coordination with the police observer.


الفصل  الخامس


The  sports facilities and the organising entities must commit to the security and  safety requirements as specified by the Implementing Regulation of this Law in  line with the international standards.


المادة  18  –  عقوبة  مخالفة احكام  البنود  (أ-  ب-  ج-  ز)  من المادة  17*


يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن شهر ولا  تزيد على  ثلاثة أشهر  وبالغرامة  التي لا تقل عن  خمسة آلاف  درهم ولا  تجاوز ثلاثين  ألف درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من خالف اي حكم  من أحكام  البنود (أ  –  ب  –  ج  –  ز) من المادة  (17).

The  competent authority shall specify the engineering standards of sports facilities  and the technical requirements necessary to hold sporting events in coordination  with the competent authority.


المادة  19  –  عقوبة  مخالفة أحكام  البنود (د  –  هـ - و  –  ح) من المادة  17*


يعاقب  بالحبس  وبالغرامة  التي لا تقل عن  عشرة آلاف  درهم ولا  تجاوز ثلاثين  ألف درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من خالف أي حكم  من أحكام  البنود (د  –  هـ - و  –  ح) من المادة  (17).


المادة  20  –  عقوبة  مخالفة أحكام  المواد 4  – 6  – 10 – 11 – 13  –  14 و15*


يعاقب  كل من يخالف أي  حكم من أحكام  المواد (4)، (6) (10)،  (11)، (13)، (14)، (15) من هذا  القانون  بغرامة لا تقل  عن عشرة آلاف  درهم ولا  تجاوز  خمسمائة ألف  درهم.

Sports  spectators must commit to the following:


المادة  21  –  عقوبة  الحصول على  موافقة اقامة  الفعالية  الرياضية عن  طريق الغش  والتدليس*

a- Not to  enter the grounds or the territorial area of the sporting event without  license.


يعاقب  كل من يحصل على  موافقة  لإقامة  الفعالية  الرياضية عن  طريق الغش  والتدليس  بغرامة لا تقل  عن خمسمائة  ألف درهم ولا  تجاوز مليون  درهم، مع  إلزامه بقيمة  التكاليف  المادية  الناتجة عن  هذه  الموافقة،  وللمحكمة  حرمانه من  ممارسة هذا  النشاط لمدة  لا تقل عن  سنتين.

b- Not to  bring or have possession of prohibited or dangerous items, especially fireworks,  inside the sports facility or sporting event venue provided that the  Implementing Regulation shall specify the kinds and nature of these items.


المادة  22  –  الظرف  المشدّد*

c- Not to  commit any violation of the requirements to bear or to keep arms inside the  sports facility or during the sporting event as specified by a decision of the  minister.


يعتبر  ظرفاً مشدداً  استغلال  الفعاليات  الرياضية في  ارتكاب أية  جريمة من  الجرائم  المنصوص  عليها في  قانون  العقوبات أو  أي قانون  آخر.

d- Not to  commit, participate in, encourage or attempt to commit acts of violence.


المادة  23  –  العقوبة  الأشدّ*

e- Not to  throw items or liquids of any kind in the direction of another spectator or in  the direction of the area around the pitch or the pitch itself.


لا  تخل العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأية  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.

f- Not to  use or write abusive language or express any offensive messages by gestures or  of racist nature during the sporting event.


المادة  24  –  قواعد  السلوك  ولائحة  المخالفات  والغرامات*


1  –  يصدر الوزير  قراراً  بتحديد قواعد  سلوك وانضباط  الجمهور  الرياضي  أثناء حضوره  الفعاليات  الرياضية.

h- Not to  use the sports ground for political purposes.


2  –  يُصدر مجلس  الوزراء  لائحة  بالمخالفات  والغرامات  الإدارية  المتعلقة  بتطبيق أحكام  هذا القانون،  على ألا تزيد  قيمة الغرامة  على الخمسة  آلاف درهم عن  كل مخالفة.


المادة  25  –  اللائحة  التنفيذية  والقرارات  التنفيذية*


يُصدر  مجلس الوزراء  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون،  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ  أحكامه خلال  مدة ستة أشهر  من تاريخ  العمل به.


المادة  26  –  توفيق  الأوضاع*

Any  person, who violates any of the provisions of Clauses (A, B, C and G) of Article  17, shall be sentenced to imprisonment for a period not less than one month and  not exceeding three months and of a fine not less than five thousand dirhams and  not exceeding thirty thousand dirhams or either one of these two  penalties.


تلتزم  المنشآت  الرياضية  والجهة  المنظمة  بتوفيق  أوضاعها  القانونية  وفق أحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية  خلال مدة  أقصاها سنة من  تاريخ العمل  بهذا  القانون،  ويجوز تمديد  هذه المدة  لمدة مماثلة  بقرار من  الوزير وبحد  أقصى  لمرتين.


المادة  27  –  النشر  والنفاذ*

Any  person, who violates any of the provisions of Clauses (D, E, F, and H) of  Article 17, shall be sentenced to imprisonment and a fine not less than ten  thousand dirhams and not exceeding thirty thousand dirhams or either one of  these two penalties.


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل  به من اليوم  التالي  لتاريخ  نشره.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  26  أكتوبر  2014  م.الموافق:  2  محرم  1436  هـ.

Any  person, who violates any of  the provisions of Articles (4), (6), (10), (11),  (13), (14) and (15) of this Law shall be sentenced by a fine not less than ten  thousand dirhams and not exceeding five hundred thousand dirhams.


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

Any  person, who obtains an approval to hold a sporting event by the use of fraud and  deception, shall be sentenced to a fine not less than five hundred thousand  dirhams and not exceeding one million dirhams; moreover, he shall be held liable  to pay financial costs resulting from such approval and the court may deprive  such person from the right to carry out such activity for at least two  years.


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية  رقم  571  ص  11.


[1]  استبدلت  عبارة "الهيئة  العامة  لرعاية  الشباب  والرياضة"  بعبارة  "الهيئة  العامة  للرياضة"  وعبارة  "الجهات  العاملة"  بعبارة  "الجهات  الرياضية"  اينما وردتا  في عنوان  ومواد هذا  المرسوم  بقانون بموجب  المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 18/09/2017، كما  تم الغاء  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 7  لسنة 2008  المذكور  أعلاه  بموجب  البند (1) من  المادة 14 من  القانون  الاتحادي رقم 5  تاريخ 24/05/2023م   بشأن تنظيم  الهيئة  العامة  للرياضة على  أن يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  المعمول بها  في الهيئة إلى  حين صدور ما  يحل محلها  وفقاً لأحكام  هذا القانون  الاتحادي  الجديد وبما  لا يتعارض مع  أحكامه  استنادا لنص  البند (2) من  المادة عينها  ، فاقتضى  التنويه.

The  exploitation of sporting events for the commission of any of the crimes set  forth in the Penal Code or in any other Law shall be considered to be  aggravating circumstances.


[2]  صدرت  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الاتحادي  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 31 تاريخ  27/10/2015م، فاقتضى  التنويه.


قانون  اتحادي رقم  6 لسنة 1976


صادر  بتاريخ  06/11/1976  م. لسنة


الموافق  فيه 14 ذو  القعدة 1396 هـ.


في  شأن جهاز أمن  الدولة


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, president of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the provisional  Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.  في  شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.1 of 1972 on the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of the  Ministers, and its amending law;


وعلى  القانون رقم 4  لسنة 1974م. في شأن  أمن  الدولة،

Law  no. 4 of 1974 on the State Security; and


وبناء  على موافقة  مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the approval of the Cabinet and the Federal National Council and the  ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى


تسمى  قوة أمن  الدولة  المنشأة  بموجب أحكام  القانون رقم 4  لسنة 1974،  المشار اليه  "جهاز أمن  الدولة" ويتبع  هذا الجهاز  مباشرة رئيس  الدولة،  ويدار ادارة  مركزية،  ويكون له فروع  تتبعه في  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد.

The State  Security Force instituted by virtue of the provisions of Law no. 4 of  1974,  referred to, is called “State Security Organism” directly answerable  to the State President. It shall have a central administration and dependent  branches in the Emirates member of the Union.


الى  أن يصدر  القانون  الخاص بتنظيم  جهاز أمن  الدولة، تسري  في شأن هذا  الجهاز  والعاملين  فيه الأحكام  المنصوص  عليها في  القانون رقم 4  لسنة  1974  المشار  اليه.

Until the  enactment of the Law regulating the State Security Organism, the said Organism  and the persons employed in it shall be governed by the provisions of Law no.4  of  1974  referred to.


يستبدل  بكلمة أو  عبارة "الوزير"  "والقوة"  "والمدير"  "والمنتسبين  للقوة" حيثما  وردت في  القانون رقم 4  لسنة 1974 المشار  اليه عبارة  "رئيس جهاز أمن  الدولة" "وجهاز  أمن الدولة"  "ومدير جهاز  أمن الدولة"  "والمنتسبين  للجهاز".

The words  or expression “Minister”, “Force”,  “Director” and “Affiliates to the Force”, wherever they  appear in Law no. 4 of 1974, shall be substituted by  “The Head of the  State Security Organism”, “State Security Organism”,  “Director of the State Security Organism” and the “Affiliates  to the Organism”.


يدمج  في جهاز أمن  الدولة شعب  المخابرات  وجميع  الأجهزة  المحلية  الأخرى التي  تباشر في  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد  نشاطا يدخل في  اختصاص  الجهاز  المذكور.

Shall be  merged in the State Security Organism, the secret service ramifications and all  other local services that perform, in the States member of the Union, an  activity falling within the competences of the said Organism.


يلغى  كل نص آخر  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

All other  provisions in contradiction with this Law shall be abrogated.


على  الوزراء  ورئيس جهاز  أمن الدولة  والسلطات  المحلية  المعنية كل  فيما يخصه  تنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Ministers, the Head of the State Security Organism and the concerned local  authorities, each within his jurisdiction, shall implement the provisions of  this Law.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the  date of its publication.


صدر  عنا بقصر  الرئاسة في  أبوظبيبتاريخ  14 ذو القعدة 1396  هـ.الموافق  6 نوفمبر 1976 م.

Promulgated by  Us at the PresidentialPalace in Abu DhabiOn 14 Zul Kaada 1396  H.Corresponding to 6 November 1976


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State.


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  42  ص 17.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no.42, p.17