المخاطر:  كل حدث جسيم  وقع أومحتمل  الوقوع تتطلب  مواجهته وضع  الجهاز في  حالة تأهب.

Dangers:  Every serious event that occurred or may occur, and which the Authority shall be  put on alert to face.


النفير  العام: النداء  العام  للعاملين  بالجهاز من  عسكريين  ومدنيين  ومتطوعين  لرفع  الجاهزية  واتخاذ  مواقعهم  لمواجهة  الكارثة.

Public  Mobilization:  It is a general call to the Authority’s workers including  military members, civilians and volunteers to increase readiness and take  positions to confront the disaster.


المتطوع:  كل شخص من  المدنيين  يتقدم بطوعه  واختياره  للمشاركة في  أعمال الدفاع  المدني في  أوقات السلم  أو الحرب أو  الكوارث أو  الطوارئ.

Volunteer:  Every civilian who volunteers and is selected to participate in the Civil  Defence works whether in times of peace, war, disasters or emergencies.


المادة  2  -  اهداف جهاز  الدفاع  المدني*


الجهاز  هيئة مدنية  نظامية تتبع  الوزارة يناط  بها اتخاذ  جميع  الإجراءات  ومباشرة  الأعمال  الكفيلة  بحماية  الأرواح  والممتلكات  ومصادر  الثروة  الوطنية في  أوقات السلم  والحرب ضد  المخاطر  والكوارث،  وتسرى على  العاملين  العسكريين  فيه القوانين  المنظمة لقوة  الشرطة  والأمن، أما  العاملين  المدنيين فيه  فتسري في  شأنهم  القوانين  المنظمة  للخدمة  المدنية في  الحكومة  الاتحادية.

The  Authority is a legal civil entity affiliated with the Ministry and entrusted  with taking all the measures and undertaking all the acts to protect lives,  properties and national resources in times of peace and war against Dangers and  Disasters. The laws regulating the Police and Security Forces shall apply to the  Authority’s military workers while the civilian workers shall be subject  to the laws regulating the Civil Service in force with the Federal Government.


ويرأس  الوزير  الجهاز،  ويكون له حق  الإشراف عليه  ورقابة سير  العمل فيه.

The  Authority shall be chaired by the Minister who shall have the right to supervise  and control the work progress.


الباب  الثاني


تكوين  جهاز الدفاع  المدني

Formation  of the Civil Defence Authority


المادة  3  -  هيئات ولجان  الدفاع  المدني*


يتكون  الجهاز من:


أولا:  المجلس.


ثانيا:  الادارة  العامة  والإدارات  الفرعية.

Second:  The Directorate General and Sub-Departments.


ثالثا:  اللجان  المحلية  للدفاع  المدني.


رابعا:  المتطوعون.


أولا:  المجلس


المادة  4  -  تشكيل مجلس  الدفاع  المدني*


1  –  يشكل المجلس  من:


الوزير،  رئيسا


الوكيل،  عضوا


وكيل  وزارة  التربية  والتعليم،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Education, Member


وكيل  وزارة  الأشغال  العامة،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry Public Works, Member


وكيل  وزارة الطاقة  –  قطاع  الكهرباء  والماء،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Energy – Department of Electricity and  Water, Member


وكيل  وزارة العمل،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Labour, Member


وكيل  وزارة  المالية  والصناعة،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Finance and Industry, Member


وكيل  وزارة الصحة،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Health, Member


وكيل  وزارة  الثقافة  والشباب  وتنمية  المجتمع،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Culture, Youth and Community Development,  Member


وكيل  وزارة البيئة  والمياه،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Environment and Water, Member


وكيل  وزارة  الاقتصاد،  عضوا

The  Undersecretary of the Ministry of Economy, Member


ممثل  عن القيادة  العامة  للقوات  المسلحة،  عضوا

Representative  of the General Command of the Armed Forces, Member


ممثل  عن الهيئة  الوطنية  للمواصفات،  عضوا

Representative  of Emirates Standardisation and Metrology Authority (ESMA), Member


الأمين  العام  للبلديات  بالدولة،  عضو

General  Secretary of the UAE Municipalities, Member


المدير  العام للهيئة  الاتحادية  للبيئة،  عضوا

Director  General of the Federal Environment Agency, Member


رئيس  مجلس ادارة  هيئة الهلال  الأحمر،  عضوا

Chairman  of the Board of Directors of the Emirates Red Crescent, Member


مدير  عام الدفاع  المدني،  عضوا

Director  General of the Civil Defence, Member


2  –  يحل الوكيل  محل الرئيس في  حالة غيابه.

2-  The Undersecretary shall replace the Chairman in case of his absence.


المادة  5  -  اجتماعات  مجلس الدفاع  المدني*


1  –  يجتمع المجلس  مرة واحدة كل  ستة أشهر في  السنة على  الأقل بناء  على دعوة من  رئيسه ويجوز  للمجلس في  حالة الضرورة  الاجتماع  بطلب من  الرئيس أو  أغلبية أعضاء  المجلس،  ويكون  الاجتماع  صحيحا بحضور  أغلبية  الأعضاء  وتصدر قرارات  المجلس  بأغلبية  أصوات  الحاضرين،  وفي حالة  التساوي يرجح  الجانب الذي  منه رئيس  الجلسة.

1-  The Council shall meet at least once every six months following the invitation  addressed by the Chairman. In case of necessity, the Council may meet at the  request of the Chairman or the majority of the Council’s members. Meetings  are deemed valid if attended by the majority of the members and the  Council’s decisions shall be issued by the majority of the votes of the  attendees. However, in case of tie, the session’s Chairman shall have the  casting vote.


2  –  للمجلس الحق  في الاستعانة  بمن يراه من  الخبراء  والمختصين  دون أن يكون  لأي منهم حق  التصويت.

2-  The Council shall have the right to seek the assistance of the experts and  specialists he deems appropriate, provided that such experts and specialists  have no right to vote.


المادة  6  -  افادة مجلس  الدفاع  المدني*


يكون  للمجلس أمانة  عامة تتولى  تنظيم  الأعمال  الادارية  والفنية،  ويصدر  بتشكيلها  وتحديد  اختصاصاتها  ومهامها قرار  من الرئيس.

The  Council shall have a Secretariat General responsible for organizing the  administrative and technical works. Said Secretariat shall be formed and its  competencies and tasks shall be defined by virtue of a decision issued by the  Chairman.


المادة  7  -  اختصاصات  مجلس الدفاع  المدني*


يختص  المجلس بما  يأتي:


1  –  المشاركة في  رسم السياسة  العامة  للدفاع  المدني.

1-  Participate in drawing up the General Policy of the Civil Defence.


2  –  اعتماد الخطط  والمشاريع  اللازمة  لتنفيذ  السياسة  العامة  للدفاع  المدني  ومتابعتها.

2-  Approve the plans and projects necessary for the implementation and follow-up of  the Civil Defence General Policy.


3  –  تحديد مهام  ومسؤوليات  الجهات  المعنية فيما  يتعلق بأعمال  الدفاع  المدني  ومتابعتها.

3-  Define the tasks and responsibilities of  the Concerned Entities with regard to  the Civil Defence works and follow up the same.


3  –  تحديد مهام  ومسؤوليات  الجهات  المعنية فيما  يتعلق بأعمال  الدفاع  المدني.

3-  Define the tasks and responsibilities of the Concerned Entities with regard to  the Civil Defence works.


4  –  اعتماد شروط  ومواصفات  إنشاء  المخابئ  العامة  والخاصة.

4-  Approve the terms and specifications for the establishment of public and private  shelters.


5  –  تحديد المدن  والمناطق  التي تطبق  فيها كل أو بعض  تدابير  الدفاع  المدني،  وتقرير  أولوية  التنفيذ  أثناء  الطوارئ.

5-  Determine the cities and regions in which all or some of the Civil Defence  Measures are applied and take a decision on the implementation priority in case  of emergencies.


6  –  الموافقة على  مشروع  الميزانية  السنوية  للادارة  العامة قبل  رفعه للوزارة  للاعتماد.

6-  Approve the annual draft budget of the Directorate General before submitting it  to the Ministry for approval.


7  –  التعاون  والتنسيق مع  إدارات  المناطق  الحرة  بالدورة بشأن  اشتراطات  الأمن  والسلامة  فيها.

7-  Coordinate and cooperate with the administrations of the Free Zones with regard  to the safety and  security requirements.


8  –  رفع التوصية  لرئيس الدولة  بشأن الاعلان  عن وجود  كارثة.

8-  Submit a recommendation to the President of the State regarding the declaration  of a Disaster.


9  –  اتخاذ  القرارات  المناسبة في  شأن المخاطر  المحتملة  وكيفية  مواجتهها على  ضوء النتائج  والمقترحات  المرفوعة  إليه من  اللجنة  المحلية  للدفاع  المدني.

9-  Make appropriate decisions regarding the potential Dangers and how to face them  in the light of the results and suggestions brought before it by the Civil  Defence Local Committee.


10  –  أية اختصاصات   أخرى يكلف بما  من مجلس  الوزراء  وتدخل في  أهداف  واختصاصات  الدفاع  المدني.

10-  Carry out any other competencies assigned thereto by the Council of Ministers  and falling within the scope of the Civil Defence goals and competencies.


ثانيا:  الادارة  العامة  والإدارات  الفرعية

Second:  The Directorate General and Sub-Departments


المادة  8  -  مسؤولية  الادارة  العامة  والادارات  الفرعية  واختصاصاتها*


تكون  الإدارات  العامة  والإدارات  الفرعية  مسؤولة عن  مباشرة  الإجراءات  والأعمال  المنصوص  عليها في هذا  القانون،  وتنفيذ  تدابير  الدفاع  المدني  واتخاذ جميع  الطرق  الوقائية  والاحترازية  الكفيلة  بتلافي  الأخطار أو  إزالة  آثارها، وذلك  بالتعاون  والتنسيق مع  الجهات  المعنية.

The  Directorate General and Sub-Departments shall be responsible for undertaking all  the procedures and works provided for under this Law, executing the Civil  Defence Measures and adopting all preventive and precautionary methods to  prevent Dangers or mitigate the effects thereof in coordination and cooperation  with the Concerned Entities.


وتباشر  على وجهة  الخصوص ما  يأتي:


1  –  اقتراح  السياسة  العامة  للدفاع  المدني.

1-  Suggest the General Policy of the Civil Defence.


2  –  إعداد الخطط  والمشاريع  اللازمة  لتنفيذ سياسة  الدفاع  المدني  ومتابعتها.

2-  Prepare the plans and projects necessary for the implementation and follow-up of  the Civil Defence policy.


3  –  وضع شروط  ومواصفات  المخابئ  العامة  والخاصة.

3-  Set the terms and specifications of the private and public shelters.


4  –  أية اختصاصات  أخرى تكلف بها  من قبل المجلس  وتدخل في  إختصاصات  الدفاع  المدني.

4-  Carry out any other tasks assigned thereto by the Council and falling within the  scope of the Civil Defence competencies.


ثالثا:  اللجان  المحلية  للدفاع  المدني


المادة  9  -  تشكيل لجنة  محلية للدفاع  المدني*


1  –  تشكل لجنة  محلية للدفاع  المدني في كل  إمارة أو  منطقة على  النحو  الآتي:

1-  A Local Civil Defence Committee shall be formed in every Emirate or Region as  follows:


ممثل  الحاكم،  رئيسا

Representative  of the Governor, Chairman


مدير  عام الشرطة،  عضوا


مدير  ادارة الدفاع  المدني،  عضوا

Director  of the Civil Defence Department, Member


مدير  عام البلدية،  عضوا

Director  General of the Concerned Municipality, Member


مدير  المنطقة  الطبية،  عضوا

Director  of the Medical District, Member


مدير  المنطقة  التعليمية،  عضوا

Director  of the Educational District, Member


مدير  مكتب العمل،  عضوا


مدير  المنطقة  المحددة في  وزارة  الطاقة/قطاع  الكهرباء  والماء،  عضوا

Director  of the zone designated at the Ministry of Energy/Department of Electricity and  Water, Member


مدير  هيئة  الكهرباء  والمياه في  الإمارة  المعنية،  عضوا

Director  of the Electricity and Water Authority at the concerned Emirate, Member


مدير  المنطقة  الزراعية  بوزارة  البيئة  والمياه،  عضوا

Director  of the Agricultural District at the Ministry of Environment and Water,  Member


مدير  مكتب وزارة  الأشغال  العامة،  عضوا

Director  of the Office of the Ministry of Public Works, Member


ممثل  عن الشركات  والمؤسسات  المعنية  بالاتصالات،  عضوا

Representative  of communications companies and institutions, Member


مدير  فرع مؤسسة  الامارات  للاتصالات،  عضوا

Director  of the branch of Emirates Telecommunications Corporation, Member


ممثل  عن القيادة  العامة  للقوات  المسلحة،  عضوا

Representative  of the General Command of the Armed Forces, Member


مدير  مكتب وزارة  الاقتصاد،  عضوا

Director  of the Office of the Ministry of Economy, Member


مدير  فرع الهلال  الأحمر،  عضوا

Director  of the Red Crescent Division, Member


2  –  يحل مدير عام  الشرطة  بالإمارة أو  المنطقة محل  رئيس اللجنة  في حالة  غيابه.

2-  The Director General of the Police at the Emirate or in the region shall replace  the Chairman of the Committee in case of his absence.


المادة  10  -  اجتماعات  اللجنة*


1  –  تجتمع اللجنة  مرة كل ثلاثة  أشهر على  الأقل بناء  على دعوة من  رئيسها وذلك  في المكان  الذي يحدده،  وفي حالة  الضرورة يكون  انعقادها في  موقع الكارثة  إن أمكن ذلك،  ويكون  الاجتماع  صحيحا بحضور  أغلبية  أعضائها،  وتصدر  قراراتها  بأغلبية  أصوات  الحاضرين،  وفي حال  التساوي يرجح  الجانب الذي  منه رئيس  الجلسة.  ويتولى أحد  ضباط الدفاع  المدني أمانة  سر هذه  اللجنة.

1-  The Committee shall meet at least once every three months following the call  addressed by its Chairman and at the location he defines. In case of necessity,  the Committee shall meet at the location of the Disaster if possible. The  meeting shall be deemed as valid if attended by the majority of the  Committee’s members and the decisions shall be issued by the majority of  votes of the attendees. In case of tie, the Chairman of the session shall have  the casting vote.  A Civil Defence officer shall act as the Secretary of the  Committee.


2  –  للجنة أن  تستعين بمن  تراه من  الخبراء  والمختصين  دون أن يكون  لأي منهم حق  التصويت.

2-  The Committee shall have the right to seek the assistance of the experts and  specialists it deems appropriate, provided that such experts and specialists  shall have no right to vote.


المادة  11  -  اختصاصات  لجنة الدفاع  المدني*


تختص  اللجنة  المحلية  للدفاع  المدني بما  يأتي:

The  Local Civil Defence Committee shall have the following competencies:


1  –  تنفيذ خطط  ومشروعات  الدفاع  المدني.

1-  Implement the Civil Defence plans and projects.


2  –  القيام بصفة  دورية بدراسة  المخاطر  المحتملة،  ووضع  المقترحات عن  كيفية  مواجهتها،  ورفع نتائج  هذه الدراسة  والمقترحات  للمجلس  لاتخاذ  القرار  المناسب  بشأنها.

2-  Periodically conduct studies on potential Dangers, issue suggestions on how to  confront such Dangers and submit the results of these studies and the  suggestions to the Council to make the appropriate decisions regarding them.


3  –  اتخاذ جميع  الأعمال  والتدابير  والإجراءات  الضرورية  لتحقيق أغراض  الدفاع  المدني.

3-  Perform all acts and take all measures and procedures required to achieve the  Civil Defence objectives.


4  –  العمل على  توعية أفراد  المجتمع  وحثهم  وتشجيعهم على  التطوع في  أعمال الدفاع  المدني.

4-  Work on raising awareness among the community members and encourage and urge  them to volunteer for the Civil Defence.


5  –  ادارة  غرف ومراكز  العمليات  لمتابعة سير  الأحداث في  حالات  الكوارث  والإشراف على  التدابير  والإجراءات  المتخذة في  هذه  الحالات.

5-  Manage the operations rooms and centres to follow up the course of events in  case of Disasters and supervise the measures and procedures taken in such cases.


الباب  الثالث


تدبير  الدفاع  المدني


المادة  12  -  شمولية  تدابير  الدفاع  المدني*


تشمل  تدابير  الدفاع  المدني بصفة  خاصة ما  يأتي:

The  Civil Defence Measures shall specifically include:


1  –  دراسة  المخاطر  والكوارث  المحتملة  واعداد الخطط  اللازمة  لإدارتها.

1-  Study the potential Dangers and Disasters and prepare the appropriate plans to  manage the same.


2  –  إعداد برامج  الوقاية من  المخاطر  والكوارث  المحتملة  والاشتراطات  الخاصة بها.

2-  Develop programs for potential Dangers and Disasters prevention along with  related requirements.


3  –  إعداد الخطط  اللازمة  لادارة  المخاطر  والكوارث وقت  الطوارئ.

3-  Develop the plans needed to manage Dangers and Disasters in case of emergencies.


4  –  إنشاء وتجهيز  غرف ومراكز  ادارة  الطوارئ.

4-  Establish and equip rooms and centres for emergency management.


5  –  وضع نظام  إنذار عام  للسكان ضد  المخاطر  المحتملة.

5-  Establish a general warning system against potential Dangers for the population.


6  –  إعداد خطط  إخلاء السكان  في الظروف  التي تستدعي  ذلك.

6-  Develop the population evacuation plans to be adopted in the events requiring  so.


7  –  إنشاء  المخابئ  العامة  والإشراف على  اعداد  المخابئ  الخاصة  بالأبنية  والعمارات  السكنية  والمؤسسات  وأماكن  الإيواء  وتوفير  الرعاية  الطبية  والاجتماعية  للمتضررين.

7-  Establish public shelters, supervise the preparation of shelters in premises,  residential buildings and institutions and provide medical and social care for  the affected.


8  –  إعداد وتجهيز  المعدات  والآليات  والأجهزة  والأدوات  اللازمة  لأعمال  الدفاع  المدني.

8-  Prepare and provide the equipment, machines, devices and tools required for the  Civil Defence works.


9  –  تشكيل الفرق  اللازمة  للقيام  بأعمال  المواجهة  والإغاثة في  المناطق  المتضررة.

9-  Form the needed teams to carry out confrontation and relief works in the  affected areas.


10  –  إعداد برامج  التدريب  والتجارب  الوهمية  المشتركة  لأفراد  الدفاع  المدني  والمتطوعين  والمدنيين.

10-  Develop joint training and mock drills programs for the Civil Defence members,  Volunteers and civilians.


11  –  إعداد برامج  التوعية  وإعلام  السكان  بالوجبات  اللازمة  أثناء  المخاطر.

11-  Develop awareness and information campaigns for the population on their  obligations during Dangers.


12  –  مراقبة أخطار  التلوث  الإشعاعي  والكيميائي  والبيولوجي  في أوقات  السلم  والحرب،  واتخاذ  إجراءات  المواجهة  اللازمة  بالتعاون  والتنسيق مع  الجهات  المعنية.

12-  Control the Dangers of radioactive, chemical and biological pollution in times  of peace and war and take all necessary measures in cooperation and coordination  with the Concerned Entities.


13  –  تنسيق  التعاون  المتبادل بين  إمارات  الدولة فيما  يتعلق بشؤون  الدفاع  المدني.

13-  Coordinate mutual cooperation between the State’s Emirates with regard to  the Civil Defence affairs.


14  –  إنشاء مراكز  الدعم  والمساندة  وتحديد  اختصاصاتها  لتعزيز خدمات  الدفاع  المدني على  المستوى  الوطني  والإقليمي  والدولي،  ويصدر بذلك  قرار من مجلس  الوزراء.

14-  Establish support and assistance centres and set their competencies to promote  the Civil Defence services locally, regionally and internationally, according to  a decision issued by the Council of Ministers.


15  –  الإسهام في  إعادة الحياة  الطبيعية الى  مناطق  الكوارث  وإعادة تسيير  خدمات  المرافق  العامة  والخاصة  المتضررة.

15-  Contribute to restoring normal life in the Disasters zones and re-operating the  damaged public and private utilities. .


المادة  13  -  قرارات تنفيذ  تدابير  الدفاع  المدني*


يصدر  الرئيس بناء  على اقتراح  المجلس  القرارات  اللازمة  لتنفيذ  تدابير  الدفاع  المدني،  والإجراءات  الواجب  اتخاذها من  قبل الجهات  المعنية.

The  Chairman shall issue, based on the suggestion of the Council, the necessary  decisions for the implementation of the Civil Defence Measures and the  procedures to be taken by the Concerned Entities.


المادة  14  -  الاجراءات  المتخذة  لتنفيذ اعمال  الدفاع  المدني*


يجوز  للرئيس في  أحوال  الطوارئ  والكوارث  والمخاطر  إصدار قرارات  بالاستيلاء  على عقارات  ومنقولات  الغير ووسائل  النقل وغيرها  وذلك بالقدر  اللازم  لتنفيذ  إجراءات  وأعمال  الدفاع  المدني، على  أن يكون  الاستيلاء  بصفة مؤقتة  ومقابل تعويض  عادل.

In  cases of emergencies, Disasters and Dangers, the Chairman may issue decisions to  seize the real estate and movable properties of third parties, transportation  means and others to the extent necessary to carry out the Civil Defence Measures  and works, provided that such seizure is temporary and in return for fair  compensation.


المادة  15  -  حقوق الادارة  العامة  والادارات  الفرعية عند  تنفيذ عمليات  الدفاع  المدني*


لأغراض  تنفيذ عمليات  الدفاع  المدني، يكون  للادارة  العامة  والإدارات  الفرعية حق  الانتفاع  بالعقارات  والمنشآت  مقابل تعويض  عادل في حالة  حدوث أضرار  نتيجة  استعمال هذا  الحق، ولا  يجوز لمالك  العقار  والمنشأة أو  شاغلهما أو  المنتفع بهما  أو حائزهما أن  يقوم بأي عمل  يخالف ذلك.

For  the purposes of executing the Civil Defence operations, the Directorate General  and Sub-Departments shall have the right to use the real estate properties and  facilities in exchange for fair compensation in case any damage occurs as a  result of exercising this right. The property or facility's owner, occupant,  beneficiary or possessor may not carry out any action to the contrary.


الباب  الرابع


التعاون  والتنسيق


المادة  16  -  التنسيق بين  الجهاز  القوات  المسلحة*


يتم  التنسيق بين  الجهاز  والقوات  المسلحة  بقرارات  يصدرها  الوزير  بالاتفاق مع  وزير الدفاع  وذلك في  الموضوعات  الآتية:

The  coordination between the Authority and the Armed Forces shall take place by  virtue of decisions issued by the Minister in agreement with the Minister of  Defence regarding the following topics:


1  –  واجبات  القوات  المسلحة في  تبليغ  الإنذار.

1-  Obligations of the Armed Forces in communicating the warning.


2  –  أسس التعاون  بين القوات  المسلحة  والدفاع  المدني.

2-  Foundations of the cooperation between the Armed Forces and the Civil Defence.


3  –  تحديد  المعلومات  والبيانات  الإحصائية  التي تقدمها  القوات  المسلحة  وكيفية  تقديمها في  حالات  الحرب.

3-  Determination of the statistics information and data provided by the Armed  Forces and how to provide them in times of war.


4  –  تنفيذ عمليات  وتعليمات  الدفاع  المدني في  معسكرات  ووحدات  القوات  المسلحة.

4-  Execution of the Civil Defence operations and instructions at the Armed Forces  camps and units.


المادة  17  -  تنسيق  الخدمات  اللازمة  لمواجهة  المخاطر  المحتملة*


تعمل  الادارة  العامة  والإدارات  الفرعية مع  الجهات  المعنية على  إعداد وتنسيق  الخدمات  الطبية،  والاجتماعية،  والهندسية،  والادارية،  والتعليمية،  وخدمات  الشرطة،  والقوات  المسلحة،  وغيرها من  الخدمات  اللازمة  لمواجهة  المخاطر  المحتملة.

The  Directorate General and Sub-Departments shall work closely with the Concerned  Entities to prepare and coordinate the medical, social, architectural,  administrative and educational services in addition to the services of the  Police and Armed Forces and other services required to confront potential  Dangers.


المادة  18  -  التنسيق مع  الجهات التي  لديها أجهزة  داخلية للامن  والسلامة*


تقوم  الادارة  العامة  والإدارات  الفرعية  بالتنسيق  فيما بينها  وبين الجهات  التي لديها  أجهزة داخلية  للأمن  والسلامة  وبصفة خاصة  شركات النفط  والمطارات  وغيرها، وذلك  لتنظيم طرق  تقديم  المساندة من  الدفاع  المدني الى  هذه الجهات  عند الطلب.

The  Directorate General and Sub-Departments shall coordinate among them and with the  entities that have internal safety and security agencies, more specifically the  oil companies, airports and others, in order to organise the methods of  providing assistance by the Civil Defence to such entities upon request.


المادة  19  -  موجب تزويد  الادارة  العامة  واللجان  بالمعلومات  والبيانات*


على  جميع الجهات  المعنية  تزويد  الادارة  العامة  واللجان  المحلية بكل  ما تطلبه من  معلومات أو  بيانات أو  خدمات لتنفيذ  أعمال  وتدابير  الدفاع  المدني.

All  Competent Entities shall provide the Directorate General and Local Committees  with all required information, data or services to execute the Civil Defence  works and measures.


المادة  20  -  مسؤولية  تنفيذ  اشتراطات  الوقاية من  الحريق  والسلامة  داخل  المنشآت*


على  الجهات التي  تصدر  بتحديدها  قرار من  الوزير أن  تعين أو تكلف  من ذوي  الاختصاص  والخبرة من  يكون مسؤولا  عن كل ما يتعلق  بتنفيذ  اشتراطات  الوقاية من  الحريق  والسلامة  داخل  منشآتها،  ووضع وتنفيذ  الخطط  الداخلية  لمواجهة  المخاطر  المحتملة  داخل المنشأة  وإخلال  شاغليها  بالتعاون  والتنسيق مع  الادارة  العامة  والإدارات  الفرعية.

The  entities designated by virtue of a decision issued by the Minister shall appoint  or assign specialists and experts to be responsible for everything related to  the implementation of fire prevention and safety requirements within their  facilities, develop and implement internal plans to confront potential Dangers  inside the facility and evacuate its occupants in cooperation and coordination  with the Directorate General and Sub-Departments.


المادة  21  -  تراخيص انشاء  عقار أومنشأة  مستوفاة  لاشتراطات  الوقاية  والسلامة*


على  الجهات  المختصة  بإصدار  التراخيص لأي  عقار أو منشأة  عدم إصدار هذه  التراخيص قبل  تقديم ذوي  الشأن شهادة  رسمية صادرة  من ادارة  الدفاع  المدني  المختصة تفيد  استيفاء  العقار أو  المنشأة  لاشتراطات  الوقاية  والسلامة.

The  entities responsible for issuing the permits for any real estate property or  facility shall not issue such permits before submission by the concerned parties  of an official certificate issued by the Competent Civil Defence Department  proving that the real estate property or facility fulfils all safety and  security requirements.


الباب  الخامس


النظام  المالي


المادة  22  -  تحمل الدولة  نفقات تنفيذ  تدابير  الدفاع  المدني*


تتحمل  الدولة نفقات  تنفيذ تدابير  الدفاع  المدني وخططه  ومشروعاته،  ويخصص لذلك  اعتماد مالي  في الميزانية  العامة  للدولة باسم  جهاز الدفاع  المدني.

The  State shall bear the expenses of implementing the Civil Defence Measures, plans  and projects. For this purpose, a financial appropriation shall be made in the  General Budget of the State in the name of the Civil Defence Authority.


ويجوز  للوزير الصرف  من هذا  الاعتماد في  أحوال  الطوارئ  والكوارث.

The  Minister may disburse this appropriation in times of emergencies and Disasters.


المادة  23  -  التعويض  العادل عن  الضرر الناتج  عن اعمال  الدفاع  المدني  والنظر في  طلبات  التعويض*


1  –  تقوم الدولة  بتقديم تعويض  عادل لكل من  لحقه ضرر  بنتيجة تجارب  أو أعمال  الدفاع  المدني على أن  يتقدم  المضرور  المطالبة  بالتعويض عن  الضرر خلال  ستين يوما من  تاريخ وقوعه،  ما لم يكن عدم  المطالبة  خلال المدة  المذكورة  راجعا الى سبب  خارج عن  إرادته.

1-  The State shall provide fair compensation to whomever is harmed as a result of  the Civil Defence actions or drills, provided that the harmed person shall  submit a claim for compensation for the harm within sixty days as of the date of  occurrence of the harm, unless the failure to claim within the afore-mentioned  period is due to a cause beyond his control.


2  –  تشكل بقرار من  الرئيس لجنة  من ذوي الخبرة  للنظر في  طلبات  التعويض،  وعلى اللجنة  البت في هذه  الطلبات خلال  ستين يوما من  تاريخ  تقديمها.

2-  A committee of experts shall be formed by virtue of a decision issued by the  Chairman to consider the compensation claims. The said committee shall decide on  the claims within sixty days as of the date on which the claims were filed.


ويجوز  لصاحب الشأن  التظلم من  قرار اللجنة  أمام المجلس  خلال ثلاثين  يوما من تاريخ  إبلاغه  بقرارها وذلك  دون الإخلال  بالأحكام  الخاصة  بالمسؤولية  المدنية في  قانون  المعاملات  المدنية.

The  concerned party may file a grievance against the committee’s decision  before the Council within thirty days as of the date on which he was notified of  such decision, without prejudice to the provisions regulating the civil  liability provided for under the Civil Transactions Law.


المادة  24  -  الرسوم  المحصلة من  المنتفعين  بخدمات  الدفاع  المدني*


يصدر  مجلس الوزراء  بناء على  اقتراح  الوزير جدولا  للرسوم التي  يتم تحصيلها  من المنتفعين  بخدمات  الدفاع  المدني  وجدولا  للغرامات  التي تفرض على  مخالفة أحكام  هذا القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له.

The  Council of Ministers shall issue, based on the suggestion of the Minister, a  schedule of the fees collected from the beneficiaries of the Civil Defence  services in addition to a schedule of the fines to be imposed in case of  violation of the provisions of this Law and the decisions issued in  implementation thereof.


المادة  25  -  الاعتمادات  المالية  للدفاع  المدني*


على  الوزارات  والهيئات  والمؤسسات  العامة  المعنية بعد  التشاور مع  الادارة  العامة أن  ترصد ضمن  ميزانيتها  السنوية  الاعتمادات  المالية  اللازمة تحت  بند "الدفاع  المدني" وذلك  لتنفيذ  التدابير  الموكول  إليها  تنفيذها ضمن  نطاق  واجباتها أو  خدماتها.

The  concerned ministries, entities and public institutions shall, following  consultation with the Directorate General, allocate within their annual budget  the necessary financial appropriations under the “Civil Defence”  item in order to implement the measures entrusted thereto within the scope of  their duties or services.


المادة  26  -  احتياجات  الدفاع  المدني في  أحوال  الطوارئ  والكوارث*


في  أحوال  الطوارئ  والكوارث،  يجوز تأمين  احتياجات  الدفاع  المدني عن  طريق الشراء  بالامر  المباشر دون  اللجوء الى  نظام  المناقصات.

In  times of emergencies and Disasters, the needs of the Civil Defence may be  secured through direct procurement without having recourse to tenders.


المادة  27  -  الآليات  والمعدات  والاجهزة  المستوردة  والمعفاة من  الضرائب  والرسوم  الجمركية*


تعفى  الآليات  والمعدات  والأجهزة  والأدوات  المستوردة  للادارة  العامة  والإدارات  الفرعية من  أية ضرائب أو  رسوم  جمركية.

Machines,  devices, equipment and tools imported for the Directorate General and  Sub-Departments shall be exempted from any taxes or customs duties.


المادة  28  -  شروط قبول  التبرعات  والهبات  لاعمال  الدفاع  المدني*


يجوز  للادارة  العامة بعد  موافقة  الوزير قبول  التبرعات  والهبات  لأعمال  الدفاع  المدني، على  ألا تكون  مقيدة بأي  شرط.

The  Directorate General may accept, following the approval of the Minister, the  grants and donations offered for the Civil Defence works, provided that such  grants and donations are not restricted by any condition.


الباب  السادس


المادة  29  -  عقوبة مخلفة  احكام هذا  القانون *


يعاقب  كل من يخالف  أحكام هذا  القانون أو  اللوائح أو  القرارات  الصادرة  تنفيذا له  بالحبس مدة لا  تزيد على ستة  أشهر أو  بالغرامة  المقررة وفقا  للجدول الذي  يصدره مجلس  الوزراء.

Whoever  violates the provisions of this Law or the regulations or decisions issued in  implementation thereof shall be punished by imprisonment for no more than six  months or by the fine set forth under the schedule issued by the Council of  Ministers.


وفي  احوال  الكوارث تكون  العقوبة  الحبس مدة لا  تقل عن شهرين  والغرامة  التي لا تقل عن  200000 عشرين ألف  درهم ولا  تجاوز 250.000  مائتين  وخمسين ألف  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين.

In  times of Disasters, the penalty shall be the imprisonment for no less than two  months and the fine of no less than AED 20000 (AED twenty thousand) and no more  than AED 250000 (AED two hundred fifty thousand), or by any of these penalties.


المادة  30  -  عقوبة تعطيل  او توقيف  الآلات  المركبة  لأعمال  الدفاع  المدني*


يعاقب  بالعقوبة  المنصوص  عليها في  المادة 29 من  هذا القانون  كل من ارتكب  فعلا أو تركا  متعمدا، يكون  من شأنه أن  يسبب تعطيلا  أو وقفا  للآلات  والتجهيزات  التي يجري  تركيبها  لأغراض  الدفاع  المدني.

Whoever  commits an intentional act or omission resulting in the disruption or  dysfunction of the equipment and tools installed for the Civil Defence purposes  shall be punished by the penalty provided for under Article (29) here-above.


وفي  غير حالات  العمد يلزم  الفاعل بقيمة  ما أتلفه من  آلات  وتجهيزات أو  بنفقات إعادة  تركيبها.

In  other than the intentional cases, the perpetrator shall be obliged to pay the  value of the damaged tools and equipment or the fees incurred for the  re-installation thereof.


المادة  31  -  العقوبة  الاشد*


لا  يخل توقيع  العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأية  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.

The  application of the penalties provided for in this Law shall be without prejudice  to any more severe penalty provided for in any other law.


المادة  32  -  مسؤولية  تقديم  المساعدة في  احوال  الكوارث*


في  أحوال  الكوارث  يعتبر كل شخص  بالدولة  مسؤولا عن  تقديم  المساعدة  الممكنة  للدفاع  المدني، وذلك  في حدود ما  يطلب منه.

In  times of Disasters, every person in the State shall be responsible for providing  any possible assistance for the Civil Defence, within the limits of what is  requested there-from..


المادة  33  -  موجب تواجد  العاملين  وانتظام  العمل في  احوال  الكوارث*


يجوز  للوزير في  أحوال  الكوارث  إلزام بعض  الجهات وكذلك  أصحاب بعض  المهن أو  الحرف الخاصة  بتواجد  العاملين  وانتظام  العمل بها،  ضمانا  لاستمرار  الحياة  الطبيعية.

In  times of Disasters, the Minister may request some entities and the practitioners  of some professions and crafts to have their workers available and to work  regularly to ensure the normal course of life.


المادة  34  -  صفة الضبطية  القضائية في  تطبيق هذا  القانون*


يكون  لضباط وصف  ضباط وأفراد  الدفاع  المدني صفة  الضبطية  القضائية في  تطبيق أحكام  هذا  القانون.

The  Civil Defence non-commissioned officers, officers and personnel shall have the  capacity of judicial officers in implementing the provisions of this Law.


المادة  35  -  اللوائح  والقرارات  التنفيذية*


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Minister shall issue the regulations and decisions necessary for the  implementation of the provisions of the present Law.


المادة  36  -  الغاء  الاحكام  المخالفة  واستمرار  العمل  بالانظمة  واللوائح  التنفيذية*


يلغى  كل نص يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون، كما  يلغى القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة  1979م.  المشار  اليه.

Any  provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law shall be  abrogated along with Federal Law No. 3 of  1979  mentioned here-above.


ويستمر  العمل  بالأنظمة  واللوائح  والقرارات  المنفذة  والمكملة له  فيما لا  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون وذلك  الى حين صدور  الأنظمة  واللوائح  والقرارات  التي تحل  عنها.

The  laws, regulations and decisions issue to execute or complement this Law shall  remain in force without contradiction to the present Law, until issuance of the  laws, regulations and decisions to replace them. .


المادة  37  -  النفاذ  والنشر في  الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به بعد  ثلاثة اشهر من  تاريخ نشره.

This  Decree-Law shall be published in the Official Gazette, and it shall come into  force (3) months from the date of its publication.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبي:بتاريخ  14 جمادي الآخر 1427  هـ.الموافق  9 يوليو 2006 م.

Issued  by us at the PresidentialPalace in Abu Dhabi:On 14 Jumada Al-Akhar  1427  H.Corresponding to 9 July 2006


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القرار في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  451  ص  23.

This Decision was published in the Official  Gazette, Issue No. 451, p. 23.


[1]  ان هذا  القانون  الاتحادي  الملغى بموجب  هذه المادة  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 67  ص 18.

[1]  This Federal Law abrogated by this article is published in the Official Gazette  No. 67 p. 18.


قانون  اتحادي  رقم  11 لسنة 2007


صادر  بتاريخ  19/08/2007م. لسنة


الموافق  فيه 6 شعبان 1428  هـ.


في  شأن تنظيم  الانتفاع  بالمساكن  الحكومية

ON  ORGANIZING THE UTILIZATION OF GOVERNMENT DWELLINGS


القانون  الاتحادي رقم  9/1973 تاريخ  25/07/1973


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifah  Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates  State,


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.، بشأن  اختصاصات  الوزارات،  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.1 of 1972 on the Jurisdiction of Ministries and Powers of Ministers and  its amending laws; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 1973م. في شأن  تنظيم  الانتفاع  بالمساكن  الشعبية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 9 of 1973 on Organizing the use of Government Lodgings and its amending  laws; and


وبناء  على ما عرضه  وزير الاشغال  العامة،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Public Works, the approval of the Cabinet  and the Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme  Council;


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى  -  تعاريف*


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In the  application of the provisions of this Law, and unless the context otherwise  provide, the following words shall have the meanings shown opposite to  each:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  State: The United Arab Emirates State.


الوزارة:  وزارة  الاشغال  العامة.

The  Ministry: The Ministry of Public Works.


الوزير:  وزير الاشغال  العامة.

The  Minister: The Minister of Public Works.


اللجنة:  لجنة توزيع  المساكن  الحكومية.

The  Committee: The Committee allocating the Government dwellings.


المساكن:  المساكن  الحكومية  التي تقوم  الوزارة  بانشائها  وتخصيصها  لاسكان أسر  المواطنين في  الدولة.

The  dwellings: The government dwellings built by the ministry and reserved for  lodging the citizens’ families in the State.


الأسرة:  مجموعة افراد  العائلة  المكونة من  زوج وزوجة  وأولادهما أو  بعض افراد هذه  العائلة اذا  كانوا في  معيشة  واحدة.

The  family: The members of a family made up of a husband and wife and their children  and /or other family members living together.


المنتفع:  الشخص أو  الأشخاص  الذين يصدر  قرار تخصيص  المسكن  الحكومي  باسمهم.

The  Beneficiary: The person or persons to whom government dwelling is allocated by a  decision.


المادة  2  -  شروط  مقدم طلب  الانتفاع  بالمسكن*


يشترط  في مقدم طلب  الانتفاع  بالمسكن:

For  benefiting from a dwelling, the applicant must fulfill the following  conditions:


1-  أن يكون من  مواطني  الدولة.


2-  ألا يكون  مجموع دخله  يسمح  بامتلاكه  مسكنا خاصا به  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  الضوابط  اللازمة  لتقدير هذا  الدخل.

2- That  his total income does not allow him to own a private dwelling. The implementing  regulation shall determine the criteria for assessing such income.


3-  ألا تكون  الزوجة أو  الأبناء  القصر مالكين  لمسكن آلت  اليهم ملكيته  من رب الأسرة،  أو تصرفوا فيه  تصرفا ناقلا  للملكية بعد  العمل بأحكام  هذا القانون،  وذلك ما لم يكن  هذا المسكن  غير صالح  للسكن، على أن  يصدر الوزير  القرار الذي  يحدد فيه  أوصاف المسكن  غير الصالح  للسكن في شأن  تطبيق هذا  النص.

3- That  the wife or minor children of the applicant are not owners of a private dwelling  whose title was transferred to them by the head of the family; or which they  disposed of through transfer of ownership subsequent to the effective date of  this Law. Unless the house is not fit for habitation. In the application of this  provision, a regulation issued by the Minister shall fix the specifications of  the dwelling considered unfit for habitation.


المادة  3  -  لجنة  توزيع  المساكن  الحكومية*


تشكل  لجنة توزيع  المساكن  الحكومية على  النحو  الآتي:

The  Committee distributing the government lodgings shall be formed as follows:


وكيل  الوزارة،  رئيساً

The  Undersecretary of the Ministry Chairman


وكيل  الوزارة  المساعد،  نائباً  للرئيس

The  assistant undersecretary of the Ministry Deputy Chairman


مدير  عام برنامج  الشيخ زايد  للاسكان،  عضواً

The  director general of Sheikh Zayed’s housing program member


ممثل  عن وزارة  المالية  والصناعة،  عضواً

A  representative of the ministry of Finance and Industry member


ممثل  عن وزارة  الاقتصاد،  عضواً

A  representative of the ministry of Economy member


ممثل  عن وزارة  الشؤون  الاجتماعية،  عضواً

A  representative of the ministry of Social Affairs member


ممثل  عن بلدية  الامارة التي  يتم توزيع  المساكن  فيها،  عضواً

A  representative of the municipality of the Emirate where the dwellings  distribution takes place member


مدير  ادارة  الاسكان  بالوزارة،  عضواً  ومقرراً

The  director of the housing department in the ministry: member and reporter.


ويجوز  لرئيس اللجنة  أن يضم الى  اللجنة خبيرا  أو أكثر، ولا  يكون للخبراء  رأي معدود في  قرارات  اللجنة.

The Head  of the Committee may adjoin to the Committee one or more expert who shall not  have voting power in the Committee’s resolutions.


المادة  4  -  اختصاصات  لجنة توزيع  المساكن  الحكومية*


تتولى  اللجنة  الاختصاصات  الآتية:

The  Committee shall have the following jurisdiction:


1-  وضع الخطط  والضوابط  المتعلقة  بتوزيع  المساكن.

1-  Formulate the schemes and criteria relating to the distribution of  dwellings.


2-  دراسة طلبات  الانتفاع  بالمساكن  الواردة من  المواطنين  الى الجهات  المختصة في  الامارات  واصدار  التوصيات  اللازمة في  شأنها.

2-  Examine the applications, for benefiting from the dwellings, submitted by the  citizens to the competent Bodies in the Emirates, and make the necessary  recommendations in this respect.


3-  اصدار  التوصيات  اللازمة في  شأن استرداد  المساكن في  الحالات  المبينة بهذا  القانون.

3- Make  the necessary recommendations with respect to recovering the lodgings in the  instances stipulated in this law.


4-  أية اختصاصات  أخرى تحال  اليها من  الوزير تتعلق  باختصاص  اللجنة.

4- Any  other competences referred to it by the Minister relative to the jurisdiction of  the Committee.


المادة  5  -  اجتماعات  لجنة توزيع  المساكن  الحكومية*


تعقد  اللجنة  اجتماعاتها  في مقر  الوزارة او في  أي مكان آخر،  بناء على دعوة  من رئيسها، أو  بطلب ثلاثة من  أعضائها على  الأقل، ولا  يكون اجتماع  اللجنة صحيحا  إلا اذا حضره  أغلبية  الأعضاء على  أن يكون من  بينهم الرئيس  أو نائبه،  وتصدر  القرارات  بأغلبية  أصوات  الحاضرين،  وفي حالة  التساوي يرجح  الجانب الذي  منه رئيس  الجلسة، ولا  تعتبر قرارات  اللجنة نافذة  الا بعد  اعتمادها من  رئيس  اللجنة.

The  Committee’s meetings shall be held in the seat of the Ministry, or in any  other place, upon convocation of its Chairman or request from at least three of  its members. Meetings of the Committee shall not be valid unless attended by a  majority of its members provided the Chairman or his deputy are among the  attending. Resolutions shall be taken by majority vote of the attending members.  In case of a tie, the votes of those in the Chairman’s side shall prevail.  Resolutions shall be enforceable only after ratification by the Chairman of the  Committee.


ويجوز  لرئيس اللجنة  تشكيل لجان  فرعية من  اعضاء اللجنة  أو من خارجها  للقيام  بدراسة موضوع  محدد أو  القيام  بزيارات  ميدانية في  بعض  الموضوعات  المتعلقة  بعمل اللجنة  ورفع نتائج  دراستها  للجنة لاتخاذ  اللازم  بشأنها.

The  Committee’s Chairman may form subsidiary committees from among the  Committee members or from outside in order to study a specific topic or perform  field visits concerning some topics relative to the Committee’s work and  submit the results thereof to the committee which shall take the necessary  actions in their regard.


المادة  6  -  نموذج  طلبات  الانتفاع  بالمساكن*


تقدم  طلبات  الانتفاع  بالمساكن  للوزارة على  النموذج  المعد لهذا  الغرض  مستوفية  البيانات  والوثائق  والمستندات  المطلوبة  وفقا لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Applications  for benefiting from the dwellings shall be submitted to the Ministry on the form  prepared for this purpose with all required data, deeds, and documents as  determined by the implementing regulation to this Law.


المادة  7  -  اولوية  الانتفاع  بالمساكن*


تكون  أولوية  الانتفاع  بالمساكن  وفقا لما  تحدده اللجنة  على أن تراعى  الأولوية في  بحث واقرار  الطلبات  المقدمة في  الحالات  الآتية:

Priority  in benefiting from these dwellings shall be as determined by the Committee,  provided the priority in examining and approving the submitted applications is  observed in the following instances:


1-  الاشخاص  الذين يتقرر  نزع ملكية  مساكنهم  الخاصة  للمنفعة  العامة اذا  كانوا مقيمين  فيها وقت نزع  ملكيتها وليس  لهم مسكن  آخر.

1-  Persons whose private dwellings have been expropriated for public utility, if  they were residing therein at the time of expropriation and they do not have  another dwelling.


2-  الأيتام  القصر.


3-  الورثة الذين  يعولهم مقدم  الطلب.


4-  الأرامل  والمطلقات.


المادة  8  -  حقوق  ابناء  المنتفع  المقيمين معه  في المسكن*


يحق  لأبناء  المنتفع  المقيمين معه  في المسكن أن  يتقدموا بطلب  للحصول على  مساكن خاصة  بهم اذا  تزوجوا  وتوافرت في  شأنهم الشروط  المقررة لذلك  وفقا لهذا  القانون.

The  beneficiary’s sons residing with him in the dwelling have the right to  apply for obtaining a private dwelling for themselves should they marry and  fulfill the conditions decided in this respect in accordance with this  Law.


المادة  9  -  الاسم  الصادر فيه  قرار  الانتفاع*


يصدر  قرار  الانتفاع  بالمسكن من  اللجنة باسم  رب الاسرة،  وباسم ورثته  الذين كان  يعولهم، في  حالة وفاته  قبل صدور قرار  الانتفاع.

The  decision allocating the benefit of a dwelling shall be issued by the Committee  in the name of the Head of the family or his heirs who were under his custody,  in case of his death prior to the issuance of such decision.


المادة  10  -  اثر  رفض استلام  المسكن*


كل  من يتم اخطاره  بتخصيص مسكن  له ويرفض  استلامه أو  يمضي عليه  ثلاثة أشهر من  تاريخ  التوقيع على  محضر  الاستلام دون  أن يشغله بغير  عذر مقبول  يسقط حقه في  الانتفاع  بالمسكن،  واذا رغب في  الانتفاع  بمسكن آخر  عليه أن يتقدم  بطلب جديد.

Whoever  is notified that he has been allocated a dwelling and refuses to take delivery  thereof, or where three months have elapsed since the signature of the delivery  report without having an acceptable justification for not occupying it, shall  forfeit his right to benefit from the dwelling. Should he wish to benefit from  another dwelling, he must submit a new application.


المادة  11  -  ملكية  المسكن*


تؤول  ملكية المسكن  للمنتفع  بقرار من  الوزير بعد  انقضاء سنة  واحدة من  تاريخ تسلمه  المسكن وتصدر  السلطات  المعنية في  الامارات  سندات  التمليك  للمنتفعين  بناء على  القرار  المشار  اليه.

Title to  the dwelling shall pass to the beneficiary by a ministerial decision after the  lapse of one year as of the date of taking delivery thereof. The concerned  authorities in the Emirates shall issue the ownership deeds to the beneficiaries  on the strength of the said decision.


المادة  12  -  حقوق  وواجبات  المنتفع من  المسكن*


لا  يجوز للمنتفع  لمدة خمس  سنوات من  تاريخ صدور  سند التمليك  أن يتصرف في  المسكن  بالبيع أو  بالمقايضة أو  الهبة أو  الايجار أو  التنازل عنه  للغير أو  ترتيب أي حق من  الحقوق  العينية  الأصلية أو  التبعية على  المسكن.

The  beneficiary may not, during five years from the issuance of the ownership deed,  dispose of the dwelling by selling, bartering, donating renting or assigning it  to third parties or subject it to any principal or accessory real right.


وبعد  انتهاء الخمس  سنوات  المذكورة  يجوز للمنتفع  التصرف في  المسكن بأي  نوع من أنواع  التصرفات  المشار اليها  بعد موافقة  اللجنة.

Subsequent  to the said five - year period, the beneficiary may dispose of the dwelling by  any of the mentioned means after securing the approval of the Committee.


المادة  13  -  وفاة  المنتفع من  المسكن*


في  حالة وفاة  المنتفع قبل  اكتمال مدة  الخمس سنوات  يحل ورثته  الذين كان  يعولهم محله  في تكملة هذه  المدة وتؤول  اليهم ملكية  المسكن متى  استوفوا شروط  الانتفاع.

Should  the beneficiary pass away prior to the completion of the five-year period, his  heirs who were under his custody shall succeed to him in completing the said  period and the ownership of the dwelling shall pass to them upon fulfilling the  conditions for benefiting from it.


المادة  14  -  التبادل  في المساكن*


يجوز  للمنتفعين  بمقتضى أحكام  هذا القانون  أن يتبادلوا  المساكن  المخصصة لهم  بالاتفاق  فيما بينهم،  ويصدر قرار  التبادل من  رئيس اللجنة  بناء على طلب  كتابي من ذوي  الشأن.

Beneficiaries,  under this Law, may exchange the dwellings allocated to them through agreement  between themselves. The exchange decision shall be issued by the Chairman of the  Committee upon written application from the concerned persons.


المادة  15  -  اسباب  استرداد  المسكن من  المنتفع*


يجوز  استرداد  المسكن من  المنتفع في  الحالات  الآتية:

The  dwelling may be recuperated from the beneficiary in the following  instances:


1-  اذا فقد جنسية  الدولة.


2-  اذا ثبت انه  قدم بيانات  غير صحيحة حصل  بناء عليها  على تخصيص  المسكن.

2- If it  is established that he submitted incorrect information through which he obtained  allocation of the dwelling.


3-  اذا أساء  استخدام  المسكن بصورة  تنافي الشروط  الواردة في  قرار  التخصيص.

3- If he  uses the dwelling in a manner inconsistent with the conditions stipulated in the  allocation regulation.


4-  اذا تغيرت  حالته  الاجتماعية  ووافقت  اللجنة على  تخصيص مسكن  آخر له.

4- If a  change in his social condition occurred and the Committee approved allocation of  another dwelling to him.


المادة  16  -  قرار  استرداد  المسكن من  المنتفع*


في  جميع الحالات  المشار اليها  في المادة 15  يجب أن يصدر  قرار  الاسترداد من  الوزير بناء  على توصية من  اللجنة، ويجب  على من يصدر في  شأنه قرار  استرداد  المسكن أن  يبادر الى  تسليمه الى  الجهة  المختصة خلال  المدة التي  تحددها  اللجنة.

In all  cases referred to in Article 15, the recuperation decision must be issued by the  Minister upon recommendation of the Committee. The person subject to a  recuperation order must promptly deliver the dwelling to the competent Body  within the time limit fixed by the Committee.


ويعوض  من استرد  مسكنه عما  يكون قد أضافه  الى المسكن من  انشاءات.

The  person from whom the dwelling has been recuperated is entitled to be compensated  for the added fixtures thereto.


المادة  17  -  اللائحة  والقرارات  التنفيذية*


يصدر  الوزير  اللائحة  التنفيذية  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Minister shall issue the implementing regulation and the rules required for the  implementation of this Law.


المادة  18  -  تنفيذ  احكام هذا  القانون*


على  الجهات  المعنية  تنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  concerned Bodies shall implement the provisions of this Law.


المادة  19  -  الغاء  الاحكام  المخالفة*


يلغى  القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة  1973  المشار اليه  كما يلغى كل  حكم يخالف أو  يتعارض مع  احكام هذا  القانون.

The  Federal Law no. 9 of  1973,  referred to, is hereby abrogated. Are also abrogated every provision violating  or contradicting the provisions of this Law.


المادة  20  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of the  date of its publication.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  6 شعبان 1428  هـ.الموافق:  19  أغسطس 2007 م.

Promulgated by  Us at The DubaiPresidential PalaceOn 6 Shaaban 1428 H.Corresponding  to 19 August 2007


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  469  ص 17.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 469, p.17.


[1]  ان هذا  القانون  الاتحادي  الملغى بموجب  هذه المادة  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 12  ص 8.

[1]  This Federal Law, abrogated by this Article, is published in the Official  Gazette, issue no. 12, p.8.


قانون  اتحادي  رقم  15 لسنة 1972


صادر  بتاريخ  03/09/1972  م. لسنة


الموافق  فيه 25 رجب 1392 هـ.


في  شأن مقاطعة  اسرائيل


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت لدولة  الامارات  العربية  المتحدة،

Pursuant  to the perusal of the provisional   Constitution of the United Arab  Emirates State; and


وبناء  على ما عرضه  وزير الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the State Minister of Financial and Economic Affairs and  the approval of both the Council of Ministers and the Federal National Council  and the Federal Supreme Council,


اصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


يحظر  على كل شخص  طبيعي أو  اعتباري أن  يعقد بالذات  أو بالواسطة  اتفاقا مع  هيئات أو  اشخاص مقيمين  في اسرائيل او  منتمين اليها  بجنسيتهم او  يعملون  لحسابها أو  لمصلحتها  أينما اقاموا  وذلك متى كان  محل الاتفاق  صفقات تجارية  أو عمليات  مالية أو أي  تعامل آخر أيا  كانت  طبيعته.

It is  prohibited for any physical or juristic person to conclude whether by himself or  through agents any agreement with organizations or persons residing in Israel or  bearing its nationality or working on its behalf or for its benefit, wherever  residing and whenever the object of the agreement is commercial bargains or  financial transactions or any other dealing of whatever nature.


وتعتبر  الشركات  والمنشآت أيا  كانت جنسيتها  التي لها  مصالح أو فروع  أو توكيلات  عامة في  اسرائيل في  حكم الهيئات  والاشخاص  المحظور  التعامل معهم  طبقا للفقرة  السابقة  حسبما يقرره  المشرف على  شؤون  المقاطعة  وفقا لتوصيات  مؤتمر ضباط  الاتصال.

Companies  and establishments, of whatever nationality, that have interests, branches or  general agencies in Israel are deemed as organizations and persons prohibited to  deal with in conformity with the previous paragraph as decided by the supervisor  over boycott affairs and pursuant to the recommendations of the conference of  liaison officers.


يحظر  دخول أو تبادل  أو حيازة  البضائع  والسلع  والمنتجات  الاسرائيلية  بكافة  أنواعها كما  يحظر الاتجار  فيها بأية  صورة ويسري  الحظر على  القراطيس  المالية  وغيرها من  القيم  المنقولة  الاسرائيلية  في دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

It is  prohibited entering, exchanging or possessing goods, merchandises and Israeli  products of all kinds, as well as trading in them in any manner. This  prohibition shall apply to financial papers and other Israeli movable values, in  the United Arab Emirates State.


وتعتبر  اسرائيلية  البضائع  والسلع  المصنوعة في  اسرائيل او  التي دخل في  صناعتها جزءا  أيا كانت  نسبته من  منتجات  اسرائيل على  اختلاف  أنواعها سواء  وردت من  اسرائيل  مباشرة أو  بطريق غير  مباشر.

Shall be  considered as Israeli goods and merchandises manufactured in Israel or in which  is used in its manufacture part of whatever proportion of Israeli products of  all kinds whether imported directly from Israel or through indirect means.


وتعتبر  في حكم  البضائع  الاسرائيلية  السلع  والمنتجات  المعاد شحنها  من اسرائيل او  المصنوعة  خارج اسرائيل  بقصد تصديرها  لحسابها أو  لحساب أحد  الاشخاص أو  الهيئات  المنصوص عنها  في المادة  الاولى.

Shall be  considered as Israeli products merchandises and products re-shipped from Israel  or manufactured outside Israel for the purpose of its exportation for its  benefit or for the benefit of one of the persons and organizations specified in  Article 1.


على  المستورد في  الحالات التي  يعينها  المشرف على  شئون  المقاطعة  تقديم شهادة  منشأ موضح  فيها  البيانات  التالية:

The  importer in the cases designated by the supervisor over boycott affairs is  required to submit a certificate of origin including the following  information:


أ  –  بيان البلد  الذي صنعت فيه  السلع.

a-  Statement of the country of manufacture.


ب  –  أنه لم يدخل في  صناعة السلع  أية مادة من  منتجات  اسرائيل أيا  كانت  نسبتها.

b-  Indicating that any of the Israeli products of whatever proportion is not  included in the manufacture of the merchandise.


على  سلطات  الجمارك  والموانئ في  الامارات  الاعضاء في  الاتحاد ان  تتخذ ما يلزم  من التدابير  لمنع تصدير  السلع التي  يعينها مؤتمر  ضباط الاتصال  الى البلاد  الاجنبية  التي يثبت  انها تعيد  تصديرها الى  اسرائيل.

Customs  and ports authorities in the Emirates members of the Federation are required to  adopt the necessary measures to prevent exportation of the goods designated by  the liaison officers to foreign countries proven that they re-export them to  Israel.


تسري  الاحكام  الواردة في  المواد 2، 3، 4  على السلع  التي تدخل  مناطق تعتبر  حرة في دولة  الامارات  العربية  المتحدة أو  تصدر من تلك  المناطق.

The  provisions mentioned in Articles 2,3, and 4 shall apply to all merchandises  entering areas considered free zones in the United Arab Emirates State or  exported from these areas.


وكذلك  تسري هذه  الاحكام على  السلع التي  تنزل الى  اراضي دولة  الامارات  العربية  المتحدة أو  تمر عبر  اراضيها  وتكون برسم  اسرائيل او  احد الاشخاص  او الهيئات  المقيمين  بها.

These  provisions shall also apply to merchandises landing into the territories of the  United Arab Emirates State or crossing its territories for the interest of  Israel or any person or organization residing in it.


يعاقب  كل من يخالف  أيا من أحكام  المواد 1، 2، 3  بالسجن لمدة  لا تقل عن ثلاث  سنوات ولا  تتجاوز عشر  سنوات.

Shall be  sentenced to imprisonment for a period that may range between three years and  ten years any person who violates the provisions of Articles 1, 2 and 3.


ويجوز  مع الحكم  بالسجن الحكم  بغرامة لا  تتجاوز سبعة  آلاف دينار  بحريني فإذا  كان الجاني في  احدى الجرائم  السابقة شخصا  اعتباريا  تنفذ العقوبة  على من ارتكب  الجريمة من  المنتمين  للشخص  الاعتباري أو  المسؤول عن  ارتكابها.

In  addition to incarceration, a fine may be inflicted not exceeding seven thousand  Dinar Bahraini. If the criminal in any of the previously mentioned crimes is a  juristic person, the punishment shall be enforced on the person who is  affiliated to the juristic person and who has perpetrated the crime or is  responsible for its perpetration.


وفي  جميع الاحوال  يحكم بمصادرة  الاشياء  المضبوطة كما  يحكم بمصادرة  وسائل النقل  التي استعملت  في ارتكاب  الجريمة متى  كان اصحابها  على علم  بذلك.

In all  cases the seized objects shall be confiscated and shall also be confiscated the  transportation means used in committing the crime with the knowledge of their  owner.


يعفى  من العقوبة  –  عدا المصادرة  –  من بادر من  الجناة عند  تعددهم  باخبار  السلطات عن  المشتركين في  احدى الجرائم  المذكورة  آنفا وأدى هذا  الاخبار فعلا  الى اكتشاف  الجريمة.

Shall be  exempted from the penalty – excluding confiscation – any of the  criminals, in case they are several who reported to the authorities of the  participants in any of the above mentioned crimes and if this report actually  contributed to discover the crime.


تنشر  ملخصات جميع  الاحكام التي  تصدر  بالادانة في  الجرائم التي  ترتكب  بالمخالفة  لاحكام هذا  القانون على  نفقة المحكوم  عليه بحروف  كبيرة على  واجهة محل  تجارته أو  المصنع أو  المخزن أو  غيره من  الاماكن التي  يعمل بها مدة  ثلاثة أشهر.

The  abstracts of all judgments rendered in conviction of crimes in violation to the  provisions of the present Law shall be published for three months at the expense  of the convicted in conspicuous letters on the frontage of his shop, factory,  warehouse, or other premises.


ويعاقب  من يقوم بنزع  هذه الملخصات  أو اخفائها  بأية طريقة او  اتلافها  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة أشهر  وبغرامة لا  تتجاوز  مائة  دينار بحريني  او بإحدى  هاتين  العقوبتين.

Shall be  sentenced to imprisonment for a period not exceeding three months and to a fine  not in excess of one hundred Dinar Bahraini or either of the two penalties  whoever removes, hides or destroys these abstracts by any mean.


تكون  محاكمة مرتكب  احدى الجرائم  المنصوص  عليها في هذا  القانون امام  المحكمة  المختصة في  الامارة التي  وقعت فيها  الجريمة،  فاذا وقعت ضمن  حدود العاصمة  الاتحادية  الدائمة  انعقد  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  الابتدائية.

The trial  of any person perpetrating any of the crimes specified in the present Law shall  be before the competent court in the Emirate wherein the crime is committed, and  if perpetrated within the borders of the permanent Federal Capital, the Federal  Court of First Instance shall have jurisdiction.


كل  شخص سواء كان  من موظفي  حكومة  الاتحاد او  الامارات او  من غيرهم يضبط  الاشياء  موضوع  الجرائم  المنصوص  عليها في  القانون أو  يسهل ضبطها  تصرف له  بالطريقة  الادارية  مكافآة بنسبة  20 في المائة من  قيمة الاشياء  المحكوم  بمصادرتها  وفي حالة تعدد  مستحقي  المكافأة  توزع بينهم كل  بنسبة  جهوده.

Any  person whether an official of the Federal Government, or of the Emirates, or  other who seizes the articles object of the crimes specified in the present Law  or facilitates its seizure, shall be paid by administrative means a reward of 20  percent of the value of the things confiscated. In case there are several  beneficiaries of the reward, it shall be distributed among them according to the  efforts made by each of them.


يقوم  باثبات  الجرائم التي  تقع  بالمخالفة  لاحكام هذا  القانون أو  القرارات  المنفذة له  الموظفون  المفوضون  للقيام بهذا  العمل بقرار  يصدره وزير  الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية  وتكون لهم في  تطبيق احكام  هذا القانون  صفة الضبطية  القضائية.

Shall be  empowered to detect the crimes in violation to the provisions of the present Law  or its implementing decisions, officials assigned for this duty by a decision  issued by the State Minister of Financial and Economic Affairs, and in applying  the provisions of this Law they shall have the capacity of judicial  officers.


يقوم  على تنسيق  الخطط  والتدابير  اللازمة  لتنفيذ هذا  القانون مكتب  لمقاطعة  اسرائيل يكون  له مدير يعين  بمرسوم  اتحادي  ويعتبر ضابطا  للاتصال  بالمكتب  الرئيسي  للمقاطعة.

Israel  boycott office shall carry out the co-ordination of plans and measures required  for the implementation of this Law, and shall have a director designated by  federal decree who shall be considered liaison officer at the main office of the  boycott.


والى  ان تنشأ  العاصمة  الدائمة  للاتحاد تكون  مدينة ابوظبي  المقر المؤقت  للمكتب وتكون  له فروع في كل  الامارات  الاعضاء في  الاتحاد أو في  بعضها.

Until the  permanent federal capital is established, the city of Abu Dhabi shall be the  temporary head quarter of the office, and shall have branches in all or some  Emirates members of the Federation.


ويكون  تنظيم وتحديد  اختصاصات  الادارات  التي يتكون  منها المكتب  وفروعه بقرار  من وزير  الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية.

Regulation  and determination of the functions of the administrations which composes the  office and its branches shall be by decision from the State Minister of  Financial and Economic Affairs.


تلغى  القوانين  والمراسيم  والقرارات  المخالفة  لاحكام هذا  القانون. وعلى  وزير الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية  اصدار  القرارات  اللازمة  لتنفيذه.

Laws,  decrees and regulations contrary to the provisions of the present Law are  abrogated. The State Minister of Financial and Economic Affairs is required to  issue the regulations necessary for its implementation.


على  الوزراء كل  فيما يخصه  تنفيذ هذا  القانون  ويعمل به من  تاريخ نشره في  الجريمة  الرسمية.

Ministers,  each within his concern, are required to implement this Law, and it shall come  into force as of the date of its publication in the Official Gazette.


صدر  في قصر  الرئاسة  بأبو  ظبيبتاريخ  25 رجب 1392  هـ.الموافق  3 سبتمبر 1972 م.

Promulgated at  the Presidential Palace in Abu DhabiOn 25 Rajab 1392 H.Corresponding  to 3 September 1972


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


مذكرة  تفسيرية في  شأن قانون  مقاطعة  اسرائيل

Explanatory  Memorandum Concerning Israel Boycott Law


كانت  الامارات  الاعضاء في  دولة  الامارات  العربية  المتحدة وما  تزال حريصة كل  الحرص على  الوقوف مع  الصف العربي  باعتبارها  جزءا من الامة  العربية، ومن  هنا بادرت من  قبل العمل  بأحكام دستور  دولة الاتحاد  الى استصدار  التشريعات  الواجبة نحو  مقاطعة  اسرائيل.

The  Emirates, members of the United Arab Emirates State have been and still are  fully concerned to stand in line with the Arabs being a part of the Arab nation,  therefore, it has taken the initiative, prior to the enforcement of the  Federation's Constitution, to issue legislations required for Israel  Boycott.


ولما  كان من آثار  قيام دولة  الامارات  العربية  المتحدة ان  اصبحت  الشخصية  الدولية  متركزة في  حكومة دولة  الاتحاد،  وكانت شؤون  مقاطعة  اسرائيل من  الشؤون  الخارجية  باعتبارها  تمثل هدفا  سياسيا قوميا  مما يدخل في  اطار الشؤون  التي ينفرد  الاتحاد  بالتشريع  والتنفيذ  فيها طبقا  لاحكام  المادة 120 من  الدستور  المؤقت  للدولة. فقد  أعد مشروع  القانون  المرافق في  شأن مقاطعة  اسرائيل  استجابت فيه  الحكومة لما  أوصت به أمانة  جامعة الدولة  العربية  الدول  الاعضاء من ان  تضمن  تشريعاتها  قانونا موحدا  لمقاطعة  اسرائيل  تكتمل به  السلسلة  الوثيقة  للتدابير  العربية  الجماعية  لمواجهة  الخطر  الصهيوني  الداهم.

Since one  of the effects of establishment of the United Arab Emirates State is that the  international personality is centered in the Government of the Federal Sate, and  the Israel Boycott affairs were considered among the foreign affairs that  represent national and political goal included in the scope of the affairs which  the federation is exclusively entitled to enact and enforce pursuant to the  provision of Article 120 of the State provisional Constitution. The attached  draft law concerning Israel Boycott is drawn up as a response to the  recommendations of the Secretariat of the Arab League addressed to the countries  members of the league to include legislations a unified law of Israel Boycott  thus completing series of the collective Arab measures for confrontation of the  Zionist impending danger.


لقد  فرض مشروع  القانون على  حرية التجارة  في دولة  الامارات  العربية  المتحدة  القيود  الكفيلة  باحكام  المقاطعة  وذلك بتحريم  التعامل مع  الهيئات  والاشخاص  المقيمين  باسرائيل او  الذين ينتمون  اليها  بجنسيتهم أو  يعملون  لحسابها أو  مصلحتها  وتحريم  التعامل في  البضائع أو  المنتجات  والسلع  والقراطيس  الاسرائيلية  وغير ذلك من  القيم  المنقولة. وقد  فرض القانون  عقوبة صارمة  على كل من  يخالف احكامه  وهي السجن  لمدة لا تقل عن  ثلاث سنوات  ولا تزيد على  عشر سنوات مع  جواز الحكم  بغرامة لا  تتجاوز سبعة  آلاف دينار  بحريني، وفي  جميع الاحوال  يحكم بمصادرة  البضائع  موضوع  المخالفة  ووسائط النقل  التي استعملت  في ارتكاب  الجريمة متى  كان اصحابها  على علم بذلك.  وحرصا على كشف  مؤامرات  الصهيونية  التي يقع فيها  بعض الاشخاص  قضى مشروع  القانون  بالاعفاء من  العقوبة لكل  من بادر من  الجناة عند  تعددهم  باخبار  الحكومة عن  المشتركين في  احدى الجرائم  الواردة بهذا  القانون،  بشرط أن يؤدي  هذا الاخبار  فعلا الى  اكتشاف  الجريمة. كما  قضى مشروع  القانون بأن  تنشر ملخصات  جميع الاحكام  على نفقة  المحكوم عليه  بحروف كبيرة  على واجهة محل  تجارته أو  مصنعه أو  مخزنه لمدة  ثلاثة شهور  وذلك باعتبار  هذا النشر من  قبيل  العقوبات  التبعية.

The draft  law has imposed restrictions to the freedom of trade in the United Arab Emirates  State ensuring boycott tautness by prohibiting dealing with organizations and  persons residing in Israel or its citizens, or persons working for its account  or benefit and prohibiting the dealing in goods, products, merchandises and  Israeli papers and other movable values. The law has imposed a severe punishment  on any person who violates its provisions which is imprisonment from three years  to ten years and a fine that shall not be in excess of seven thousand Dinar  Bahraini, and in all cases the goods, object of the violation and the  transportation means used in committing the crime with the knowledge of its  owners shall be confiscated. With a view to reveal Zionistic conspiracies of  which some people may be victims, the draft law provided exemption of penalty to  any criminal in case they several who took the initiative to inform the  Government of the participants in any of the crimes mentioned in this law,  provided that such report shall actually contribute to discover the crime. The  draft law decided the publishing of the abstracts of all judgments at the  expense of the aggrieved person in large letters to be placed on the frontage of  his shop, factory or warehouse for three months taking into consideration that  this publishing is considered as an auxiliary punishment.


كما  قرر مشروع  القانون  لموظفي  الدولة  والامارات  الاعضاء فيها  وغيرهم ممن  يقومون بضبط  الاشياء  موضوع  الجرائم  المنصوص  عليها في  القانون أو  يسهل ضبطها  مكافأة  تشجيعية  بنسبة  20٪  في المائة من  قيمة الاشياء  المصادرة،  كما قرر  للموظفين  المفوضين  بقرار من وزير  الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية  للقيام  بإثبات هذه  الجرائم صفة  الضبطية  القضائية  تمكينا لهم من  أعمال  التفتيش  والضبط  وتحرير  المحاضر  اللازمة.

The draft  law provided that the officials of the States and the member Emirates and other  persons who seize the articles object of the crimes specified in this law or  facilitate it seizure, an encouraging reward of 20% of the value of the  confiscated articles, and gave the officials assigned to prove these crimes by  decisions from the State Minister of Financial and Economic Affairs, the  capacity of judicial officers to enable them carrying out inspection, seizure  and drawing up the necessary reports.


وقد  حرص مشروع  القانون على  تحديد  المحكمة  المختصة  بمحاكمة من  يرتكب احدى  الجرائم  المنصوص  عليها فيه  فناط  بالمحكمة  المختصة في  الامارة التي  وقعت فيها  الجريمة  اجراء هذه  المحكمة فاذا  وقعت الجريمة  ضمن حدود  العاصمة  الاتحادية  الدائمة  انعقد  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  الابتدائية.  كما ناط مشروع  القانون  بمكتب مقاطعة  اسرائيل  القيام على  تنسيق الخطط  والتدابير  اللازمة  لتنفيذ أحكام  القانون وجعل  للمكتب  المذكور مدير  يعين بمرسوم  اتحادي  ويعتبر ضابطا  للاتصال  بالمكتب  الرئيسي  للمقاطعة.  ولما كانت  العاصمة  الدائمة  للاتحاد لم  تنشأ بعد فقد  اعتبر مشروع  القانون  مدينة ابو ظبي  المقر المؤقت  للمكتب على أن  تكون له فروع  في كل من  الامارات  الاعضاء في  الاتحاد او  بعضها. وقد فوض  مشروع  القانون وزير  الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية  تنظيم وتحديد  اختصاصات  الادارات  التي يتكون  منها مكتب  المقاطعة  وفروعه  واصدار  القرارات  اللازمة  لتنفيذ  القانون.

The draft  law has given concern to the determination of the competent court for trial of  the persons who committed the crimes designated. Accordingly the competent court  of the Emirate wherein the crime is committed is empowered to proceed with the  trial. In case the crime is committed within the borders of the permanent  Federal Capital, the Federal Court of First Instance shall have jurisdiction.  The Draft law has empowered Israel Boycott Office to co-ordinate plans and  measures required for the implementation of the provisions of this law, and  recommended a director to the mentioned Office to be designated by a Federal  decree and be considered liaison officer of the Office at the head office of the  Boycott. As the permanent Federal Capital is not yet established, the draft law  considered the city of Abu Dhabi the temporary head quarter of the Office  provided that it shall have branches in all or some of the Emirates members of  the Federation. The draft law delegated the State Minster for Financial and  Economic Affairs to regulate and determine the functions of the administrations  which the Boycott Office and its branches is composed of, and issue the  necessary decisions to implement this law.


والامر  معروض  على مجلس  الوزراء  الموقر  للموافقة على  مشروع  القانون  المرافق  واتخاذ  الاجراءات  الدستورية  لاصداره.

The  matter is now submitted to the Council of Ministers to approve the draft law  attached, and take the constitutional measures for its issuance.


وزير  الدولة  للشؤون  المالية  والاقتصادية

State Minister  of Financial and Economic Affairs


احمد  سلطان سليم


[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[1] The word  "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever   mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


قانون  اتحادي رقم  5


صادر  بتاريخ  13/12/2022م.


الموافق  فيه  19/جمادى  الأولى/1444هـ.

Corresponding  to 19/Jumada Al-Awwal/1444 H.


بشأن  رد  الاعتبار


القانون  الاتحادي رقم  36 تاريخ  15/06/1992م

Federal  Decree-Law No. (36) dated  15/06/1992


نحن  محمد بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،

-  Pursuant to the perusal of the Constitution;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (1) of 1972 on the competencies of Ministries and powers of  Ministers, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 1978 في شأن  إنشاء محاكم  اتحادية ونقل  اختصاصات  الهيئات  القضائية  المحلية في  بعض الإمارات  إليها،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (6) of 1978 on the establishment of federal courts and  transferring the competences of local judicial authorities in some emirates to  them; and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1983 في شأن  السلطة  القضائية  الاتحادية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (3) of 1983 on the Federal Judicial Authority, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (35) of 1992 on the issuance of the Criminal Procedure Law, and  its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (36) لسنة 1992 في شأن  رد  الاعتبار،

-  Federal Law No. (36) of 1992 on Exoneration;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 2014 في شأن  مكافحة  الجرائم  الإرهابية،

-  Federal Law No. (7) of 2014 on Combating Terrorism Offences;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (28)  لسنة 2019 في شأن  إنشاء المركز  الوطني  للمناصحة،

-  Federal Decree-Law No. (28) of 2019 on the establishment of the  National  Munasaha Centre;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  (31)  لسنة 2021 بإصدار  قانون  الجرائم  والعقوبات،

-  Federal Decree-Law No. (31) of 2021 on promulgating the Crimes and Penalties  Law; and


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الداخلية،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

-  Based on what was proposed by the Minister of Interior, approved by the Council  of Ministers and the Federal National Council, and ratified the Federal Supreme  Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى-  التعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يُقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها، ما لم  يقضٍ سياق  النص خلاف  ذلك:

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned thereto unless the context requires  otherwise:


الوزارة:  وزارة  الداخلية.


الوزير:  وزير  الداخلية.


الطالب:  المحكوم عليه  الذي يتقدم  بطلب لرد  اعتباره.

Applicant:  The convict who submits a request for Exoneration.


المادة  2-  نطاق  السريان


يرد  الاعتبار إلى  كل محكوم عليه  في جنحة أو  جناية، وفقا  لأحكام هذا  القانون.

Every  person convicted of a misdemeanour or felony shall be exonerated in accordance  with the provisions of this Law.


المادة  3-  أنواع  رد  الاعتبار


يصنف  رد الاعتبار  وفقاً لأحكام  هذا القانون  على النحو  الآتي:-

Exoneration  shall be classified in accordance with the provisions of this Law as follows:  -


1-  رد الاعتبار  القانوني.


2-  رد الاعتبار  القضائي.


المادة  4-  رد  الاعتبار  القانوني


مع  مراعاة أحكام  المادة (5) من  هذا القانون،  تصدر النيابة  العامة  قراراً برد  الاعتبار  القانوني إذا  صدر بحق  المحكوم عليه  حكم بالإدانة  في جنحة غير  مقلقة، وتم  تنفيذ  العقوبة  المحكوم بها  أو صدر عفو  عنها.

Taking  into account the provisions of Article (5) of this Law, the Public Prosecution  shall issue a decision of legal Exoneration if the convict is convicted for a  non-disturbing misdemeanour, the sentence ordered is executed or a pardon is  issued.


وإذا  كان الحكم قد  اعتبر  المحكوم عليه  عائداً أو  سقطت العقوبة  بمضي المدة  فيتم رد  اعتباره  القانوني بعد  مضي مدة ستة  أشهر من تنفيذ  العقوبة أو  العفو عنها أو  سقوطها بمضي  المدة.

If  the ruling considers the convict to be a recidivist or the sentence is  time-barred, he shall be legally exonerated after the lapse of a period of six  months from the date of execution of the sentence, or its pardon or its time  barring.


المادة  5-  رد  الاعتبار  القضائي


1-  مع  مراعاة أحكام  المادة (4) من  هذا القانون،  يرد الاعتبار  القضائي بحكم  من المحكمة  المختصة في  الجرائم  الواردة  أدناه، على أن  يكون قد انقضى  من تاريخ  إتمام تنفيذ  العقوبة أو  صدور العفو  عنها إحدى  المدد  الآتية:-

1-  Taking into account the provisions of Article (4) of this Law, for judicial  Exoneration to take place it shall require a ruling from the competent court  with respect to the offences listed below, provided that one of the following  periods has lapsed from the date of completion of execution of the sentence or  issuance of the pardon: -


أ-  ستة أشهر في  الجنايات غير  المقلقة.

a-  Six months for non-disturbing felonies.


ب-  سنة في الجنح  والجنايات  المقلقة أو  المخلة  بالشرف  والأمانة.

b-  One year for misdemeanours and felonies that are disturbing or that cause moral  turpitude or dishonesty.


ج-  سنتين في  الجنايات  الماسة بأمن  الدولة.

c-  Two years for felonies against State security.


د-  تضاعف المدد  المذكورة في  هذا البند في  حالتي الحكم  بالعود أو  سقوط العقوبة  بمضي المدة.

d-  The periods mentioned in this Clause shall be doubled in the event of recidivism  ruling or in the event the sentence is time-barred.


2-  يصدر بتحديد  المحكمة  المختصة،  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة،  قرار من وزير  العدل أو رئيس  السلطة  القضائية  المحلية بحسب  الأحوال.

2-  The competent court referred to in Clause (1) of this Article shall be  determined by a decision from the Minister of Justice or the head of the local  judicial authority, as the case may be.


3-  تحدد الجنح  والجنايات  المقلقة أو  المخلة  بالشرف أو  الأمانة من  قبل لجنة خاصة  تشكل بقرار من  مجلس الوزراء  يحدد  اختصاصاتها  وآلية عملها  واعتماد  توصياتها،  بناءً على  اقتراح  الوزير تضم في  عضويتها  الجهات  المعنية في  الدولة.

3-  Misdemeanours and felonies that are disturbing or that cause moral turpitude or  dishonesty shall be determined by a special committee formed by a Cabinet  decision that determines its powers and the mechanism of its work and approval  of its recommendations, upon the Minister’s proposal. Its membership shall  include the relevant authorities in the State.


المادة  6-  احتساب  مدة رد  الاعتبار

Article  6 - Calculating the Exoneration Period


1-  إذا كانت  العقوبة قد  قضي معها  بتدبير فتبدأ  المدة من  تاريخ  الإفراج عن  المحكوم عليه  بشرط التزامه  بتنفيذ  التدبير.

1-  If the sentence is accompanied by a measure, the period shall begin from the  date of the convict’s release, provided that he undertakes to execute the  measure.


2-  إذا كان قد  أفرج عن  المحكوم عليه  تحت شرط،  فتبدأ المدة  من تاريخ  الإفراج عنه  ما لم يرتكب  أية جريمة حتى  يصبح الإفراج  تحت شرط  نهائياً.

2-  If the convict has been released under a condition, the period shall begin from  the date of his release unless he commits any offence until the conditional  release becomes final.


3-  استثناءً من  أحكام  البندين (1) و(2) من  هذه المادة  إذا كان  التدبير  صادراً في  جناية من  الجنايات  الماسة بأمن  الدولة فتبدأ  المدة من  اليوم الذي  ينتهي فيه  التدبير، أما  إذا كان  التدبير  صادراً في  جناية من  الجنايات  المقلقة  فتبدأ المدة  من اليوم الذي  ينتهي فيه  التدبير أو من  اليوم الذي  يصبح فيه  الإفراج تحت  شرط نهائياً  أيهما أطول.

3-  By way of exception from the provisions of Clauses (1) and (2) of this article,  if the measure is issued in connection with a felony against State security,  then the period shall begin from the day on which the measure ends. However, if  the measure is issued in connection with one of the disturbing felonies, then  the period shall begin from the day on which the measure ends or the date on  which the measure ends or from the day on which the conditional release becomes  final, whichever is longer.


المادة  7-  الشروط  العامة لرد  الاعتبار

Article  7- General Conditions for Exoneration


يجب  لرد الاعتبار  توافر الشروط  الآتية:-

Exoneration  requires the fulfilment of the following conditions:


1-  أن يوفي  المحكوم عليه  كل ما حكم عليه  به من  التزامات  مالية للدولة  أو للأفراد ما  لم تكن هذه  الالتزامات  قد انقضت أو  أثبت المحكوم  عليه أنه في  حالة لا  يستطيع معها  الوفاء.

1-  The convict shall fulfil all financial obligations, owed thereby to the State or  individuals, to which he is sentenced, unless these obligations have expired or  the convict has proven that he is in a state preventing him to fulfil  them.


2-  إذا صدرت ضد  الطالب عدة  أحكام فلا يرد  الاعتبار إلا  إذا تحققت  الشروط  المنصوص  عليها في هذا  القانون  بالنسبة إلى  كل حكم منها،  على أن يراعي  في حساب المدة  إسنادها إلى  أحدث  الأحكام.

2-  If several judgements are issued against the Applicant, he shall not be  exonerated unless the conditions stipulated in this Law for each judgement are  met, provided that the calculation of the period is based on the date of the  latest judgement.


3-  أن يكون طالب  رد الاعتبار  مقيماً في  الدولة وقت  تقديم  الطلب.

3-  The Applicant for Exoneration shall be residing in the State at the time of  submitting the application.


4-  إذا كان  المحكوم عليه  قد صدر عليه  الحكم  بالتضامن،  فيكفي أن يدفع  مقدار ما يخصه  شخصياً في  الدين وعند  الاقتضاء  تعين المحكمة  المختصة  الحصة التي  يجب عليه  دفعها.

4-  If the sentence was issued against the convict jointly with the someone else, it  shall be sufficient for him to pay the amount of debt owed by him personally;  and when necessary, the competent court shall determine the share that he shall  pay.


المادة  8-  إجراءات  طلب رد  الاعتبار

Article  8 - Procedures for Requesting Exoneration


1-  يقدم طلب رد  الاعتبار  القانوني  والقضائي إلى  النيابة  العامة  التابع لها  محل إقامة  الطالب على أن  يشمل الطلب ما  يأتي:-

1-  An application for legal and judicial Exoneration shall be submitted to the  Public Prosecution Office having jurisdiction in the area where the Applicant  resides, provided that the application includes the following: -


أ-  البيانات  اللازمة  لتعيين شخصية  طالب رد  الاعتبار.

a-  The data necessary to determine the identity of the person requesting  Exoneration.


ب-  الأماكن التي  أقام فيها  الطالب منذ  تاريخ  الإفراج عنه  أو من تاريخ  صدور الحكم.

b-  The places where the Applicant has resided since the date of his release or the  date of issuance of the judgement.


ج-  صورة الحكم  الصادر على  الطالب وما  يثبت تنفيذه  أو سقوطه بمضي  المدة أو  العفو عنه.

c-  A copy of the judgement issued against the Applicant and evidence of its  execution, or time barring, or pardon.


2-  على النيابة  العامة  مخاطبة  الوزارة  لموافاتها  بالبيانات  الآتية:-

2-  The Public Prosecution shall address the Ministry to provide it with the  following information: -


أ-  بحث الحالة  الجنائية منذ  تاريخ  الإفراج عنه  أو من تاريخ  صدور الحكم.

a-  Police certificates since the date of his release or the date of issuance of the  judgement.


ب-  تقرير عن  سلوكه خلال  فترة  التنفيذ.

b-  A report on his behaviour during the execution period.


ج-  تقرير عن  أحواله في  الأماكن التي  أقام فيها بعد  التنفيذ.

c-  A report on his state and conditions in the places where he resided after  execution.


3-  تتحقق  النيابة  العامة من  الطلب للوقوف  على سلوك  الطالب  وتتقصى كل ما  تراه لازماً  من  المعلومات.

3-  The Public Prosecution shall verify the request to determine the  Applicant’s behaviour and investigate all the information it deems  necessary.


4-  في حال رد  الاعتبار  القانوني  تصدر النيابة  العامة  قراراً برد  الاعتبار  القانوني.

4-  In the event of legal Exoneration, the Public Prosecution shall issue a legal  Exoneration decision.


5-  أما في حال رد  الاعتبار  القضائي،  ترفع النيابة  العامة الطلب  إلى المحكمة  المختصة  مرفقاً به  تقرير تدون  فيه رأيها  وتبين  الأسباب التي  بني عليها،  وذلك خلال مدة  لا تجاوز شهر  من تاريخ  تقديم  الطلب.

5-  In the event of judicial Exoneration, the Public Prosecution shall submit the  application to the competent court, attaching to it a report in which it records  its opinion and states the reasons upon which it is based, within a period not  exceeding one month from the date of submitting the application.


المادة  9-  صلاحيات  المحكمة عند  نظر طلب رد  الاعتبار  القضائي

Article  9 - Powers of the Court Considering an Application for Judicial  Exoneration


1-  للمحكمة  المختصة عند  نظر طلب رد  الاعتبار  سماع أقوال  النيابة  العامة  والطالب، كما  يجوز استيفاء  كل ما تراه  لازماً من  المعلومات،  ويكون إعلان  الطالب  بالحضور قبل  الجلسة  بثلاثة أيام  على الأقل.

1-  When considering an application for Exoneration, the competent court shall hear  the statements of the Public Prosecution and the Applicant. It may also collect  all the information it deems necessary, and the Applicant shall be notified of  the need to attend at least three days before the session.


2-  تحكم المحكمة  برد الاعتبار  القضائي متى  توافرت شروطه  إذا رأت أن  سلوك الطالب  منذ صدور  الحكم عليه  يدعو إلى  الثقة بتقويم  نفسه.

2-  The court shall order judicial Exoneration when its conditions are met, if it  deems that the Applicant’s behaviour since the conviction sentence was  issued against him calls for trusting his self-correction.


المادة  10-  رفض  طلب رد  الاعتبار

Article  10 - Rejection of the Application for Exoneration


إذا  رفض طلب رد  الاعتبار  بسبب راجع إلى  سلوك المحكوم  عليه، فلا  يجوز تجديده  إلا بعد مضي  ستة أشهر من  تاريخ الرفض،  أما في  الأحوال  الأخرى فيجوز  تجديده متى  توافرت  الشروط  اللازم  توافرها.

If  the application for Exoneration is rejected due to the behaviour of the convict,  it may not be renewed except after the lapse of six months from the date of  rejection. In other cases, it may be renewed if the necessary conditions are  met.


المادة  11-  تسجيل  رد  الاعتبار

Article  11 - Registration of Exoneration


ترسل  النيابة  العامة نسخة  من الحكم أو  قرار رد  الاعتبار إلى  المحاكم التي  صدر منها  الحكم  بالعقوبة،  وتعمل على  إدراجه في  الأنظمة  الجنائية  المعتمدة  لهذا الغرض.

The  Public Prosecution shall send a copy of the judgement or the Exoneration  decision to the courts having ordered the sentence, and work to include it in  the criminal records systems adopted for this purpose.


المادة  12-  إلغاء  الحكم أو  القرار  الصادر برد  الاعتبار

Article  12 - Annulment of the Exoneration Judgement or the Exoneration Decision


1-  يتم إلغاء  الحكم أو  القرار  الصادر برد  الاعتبار في  الحالات  الآتية:-

1-  The Exoneration judgement or the Exoneration decision shall be annulled in the  following cases:


أ-  إذا ظهر أن  المحكوم عليه  قد صدرت ضده  أحكام أخرى لم  تكن معروضة  أمام المحكمة  المختصة أو  النيابة  العامة.

a-  If it appears that other judgements, that have not been brought before the  competent court or the Public Prosecution, have been issued against the  convict.


ب-  إذا حكم عليه  بعد رد  الاعتبار في  جريمة وقعت  قبله.

b-  If he is sentenced after Exoneration for an offence having occurred before  Exoneration.


ج-  عدم التزام  المحكوم عليه  بالتدابير  المحكوم  بها.

c-  In the event of the convict’s failure to adhere to the measures to which  he is sentenced.


د-  عدم التزام  المحكوم عليه  بشروط وضوابط  الإفراج تحت  شرط.

d-  In the event of the convict’s failure to adhere to the terms and  conditions of conditional release.


2-  يقدم طلب  إلغاء الحكم  أو القرار  الصادر برد  الاعتبار من  قبل النيابة  العامة.

2-  A request to annul the Exoneration decision or the Exoneration judgement shall  be submitted by the Public Prosecution.


3-  يصدر الحكم أو  القرار  بالإلغاء من  المحكمة  المختصة أو  النيابة  العامة بحسب  الأحوال.

3-  The annulment judgement or decision shall be issued by the competent court or  the Public Prosecution, as the case may be.


المادة  13-  الآثار  المترتبة على  رد  الاعتبار

Article  13- Consequences of Exoneration


يترتب  على رد  الاعتبار  الآثار  الآتية:-

Exoneration  will result in the following consequences:


1-  زوال سائر  الآثار  الجنائية  للحكم القاضي  بالإدانة  بالنسبة  للمستقبل.

1-  Cessation of all criminal effects of the guilty verdict for the future.


2-  زوال ما يترتب  عليه من  انعدام  الأهلية  والحرمان من  الحقوق.

2-  Cessation of the resulting incapacity and deprivation of rights.


المادة  14-  الاحتجاج  برد  الاعتبار


لا  يجوز  الاحتجاج برد  الاعتبار على  الغير فيما  يتعلق  بالحقوق التي  تترتب لهم على  الحكم  بالإدانة  وعلى الأخص  فيما يتعلق  بالرد  والتعويضات.

Exoneration  may not be invoked against others with regard to the rights that accrue to them  as a result of a conviction judgement, especially with regard to restitution and  compensation.


المادة  15-  السوابق  التي لا تتطلب  رد  الاعتبار

Article  15- Previous Convictions that Do not Require Exoneration


لغاية  تطبيق أحكام  هذا القانون  لا تعتبر  الأحكام  الصادرة في  الجرائم  التالية  سوابق يقتضي  معها طلب رد  الاعتبار:-

For  the purpose of applying the provisions of this Law, the judgements issued with  respect to the following offences shall not be considered as previous  convictions that require an application for Exoneration:


1-  الجرائم التي  تنص القوانين  الخاصة بها  على عدم  اعتبارها من  السوابق  الجرمية.

1-  Offences that the laws related to them stipulate that they shall not be  considered as previous criminal convictions.


2-  الجرائم التي  تكون عقوبتها  المقررة في  القانون أو  العقوبة  المحكوم بها  غير مقيدة  للحرية أو  بالغرامة  فقط.

2-  Offences for which the penalty prescribed by law or the penalty ordered by a  judgement is non-custodial or is limited to a fine.


3-  جرائم  الأحداث  الجانحين أو  المعرضين  للجنوح.

3-  Offences of juvenile delinquents and juveniles at risk of delinquency.


4-  الجرائم  الصادر  بشأنها أحكام  بوقف  التنفيذ.

4-  Offences for which judgements are issued with stay of execution.


5-  الجرائم  الصادر بها  أمر جزائي.

5-  Offences for which a criminal order is issued.


6-  الجرائم  المنتهية  بالصلح  الجزائي أو  التصالح  الجزائي.

6-  Crimes ending with criminal reconciliation or criminal settlement.


المادة  16-  شهادة  بحث الحالة  الجنائية


تنظم  آلية إصدار  شهادة بحث  الحالة  الجنائية  والقواعد  والإجراءات  والنماذج  الخاصة بها  بقرار من  الوزير بناءً  على توصية من  لجنة خاصة  تشكل بقرار  منه تضم في  عضويتها  الجهات  المعنية.

The  mechanism for issuing a Police Certificate and its rules, procedures and forms  shall be regulated by a decision of the Minister based on the recommendation of  a special committee, formed by a decision of said Minister, whose members shall  include the relevant authorities.


المادة  17-  الرسوم


يصدر  مجلس الوزراء  قراراً  بتحديد  الرسوم  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Cabinet shall issue a decision specifying the fees necessary for the application  of the provisions of this Law.


المادة  18-  الإلغاءات


1-  يُلغى  القانون  الاتحادي رقم  (36) لسنة 1992 في شأن  رد  الاعتبار.

1-  Federal Law No. (36) of 1992 on Exoneration shall be  abrogated.


2-  يُلغى كل حكم  يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

2-  Any provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law  shall be abrogated.


3-  يستمر العمل  بالقرارات  والأنظمة  المعمول بها  قبل سريان  أحكام هذا  القانون،  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه، إلى  حين صدور ما  يحل محلها  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

3-  The decisions and regulations applicable before the enforcement of the  provisions of the present Law shall remain applicable in a manner that does not  conflict with its provisions, until what replaces them is issued in accordance  with the provisions of this Law.


المادة  19-  نشر  القانون  والعمل به

Article  19 - Publication and Enforcement of the Law


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به بعد  (3)  ثلاثة  أشهر من تاريخ  نشره.

The  present Law shall be published in the Official Gazette and it shall come into  force (3) three months from the date of its publication.


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة-  أبوظبي:-بتاريخ:  13/ديسمبر/2022مالموافق:  19/جمادى  الأولى/1444ه

Issued  by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:On:  13/December/2022Corresponding to: 19/Jumada Al-Awwal/1444 H.


محمد  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

President of the  State of the United Arab Emirates


نشر  هذا  القانون  الإتحادي  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم  741  (ملحق).  ص  23.

This Federal Law was published in the  Official Gazette, Issue No. 741 (Annex) P. 23.


[1]  يُعمل  بهذا القانون  الاتحادي بعد  (3) ثلاثة أشهر  من تاريخ نشره  استنادا لما  نصت عليه  المادة 19 منه ،  فاقتضى  التنويه .

[1]This Federal Law  shall come into force three (3) months after the date of its publication based  on what is stipulated in Article 19 thereof; thus, a mention is in order.


[2]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 18 من  القانون  الاتحادي رقم  5/2022 المذكور  أعلاه على أن  يستمر العمل  بالقرارات  والأنظمة  المعمول بها  قبل سريان  أحكام هذا  القانون،  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه، إلى  حين صدور ما  يحل محلها  وفقاً لأحكام  هذا القانون  الجديد  استنادا لما  نص عليه البند  (3) من المادة  عينها،  فاقتضى  التنويه .

[2] This Federal Law  was abrogated by virtue of Clause (1) of Article 18 of Federal Law No. 5/2022  mentioned above, provided that the decisions and regulations in force before the  enforcement of the provisions of this Law remain applicable, in a manner that  does not conflict with its provisions, until what replaces them is issued in  accordance with the provisions of this new Law, based on what is stipulated in  Clause (3) of the same article; thus, a mention is in order.


[3]  راجع  القرار  الوزاري رقم 224  تاريخ 03/04/2023م  بشأن تحديد  المحكمة  المختصة بنظر  طلبات رد  الاعتبار  القضائي.

[3] Refer to  Ministerial Decision No. 224 dated 03/04/2023 on determining the court having  competence to hear the requests for judicial Exoneration.


[4]  ان  القانون  الاتحادي رقم  36 تاريخ 15/06/1992 م في  شأن رد  الاعتبار  المذكور  أعلاه  والملغى  بموجب هذه  المدة ، منشور  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 239  ص 189 ، فاقتضى  التنويه .

[4] The aforementioned  Federal Law No. 36 dated 05/06/1992 on Exoneration, which is abrogated by virtue  of this article, is published in the Official Gazette, Issue No. 239, p. 189;  thus, a mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  14   لسنة 1972


صادر  بتاريخ  03/09/1972  م. لسنة


الموافق  فيه  25  رجب 1392 هـ.


في  شأن تحديد  مكافآت أعضاء  المجلس  الوطني  الاتحادي

On  The Determination Of The Benefits Of The Members Of The Federal National  Council


القانون  الاتحادي رقم  1/1975 تاريخ 06/01/1975


والقانون  الاتحادي رقم  13/1977 تاريخ 31/12/1977


والقانون  الاتحادي رقم  1/1983  تاريخ  20/01/1983

Federal  Law No. 1/1983 dated 20/01/1983


والقانون  الاتحادي  رقم  14/1998 تاريخ 03/10/1998


والقانون  الاتحادي رقم  12/2004 تاريخ 20/7/2004


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the Provisional  Constitution; and


وبناء  على ما عرضه  رئيس مجلس  الوزراء  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Prime Minister, the consent of the Cabinet and the  Federal National Council, and the approval of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى


يمنح  رئيس المجلس  الوطني  الاتحادي  مكافأة شهرية  تعادل المرتب  والبدلات  وسائر  المزايا  المالية  المقررة  للوزير.

The  President of the Federal National Council shall be entitled to a monthly benefit  equal to the salary, allowances and other financial privileges determined for  the Minister.


استبدل  نص المادة 2  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  1/1975 تاريخ 6/1/1975م.  وبموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  13/1977 تاريخ 31/12/1977م.  وبموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  1/1983 تاريخ  20/1/1983م.وبموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  14/1998 تاريخ 3/10/1998م.  وبموجب  المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  12/2004 تاريخ  20/7/2004م.وأصبح على  الوجه  التالي:

Replaced  by Federal Law No. 1 dated 6/1/1975, Federal Law no.  13 dated 31/12/1977,  Federal Law no. 1 dated 20/1/1983, Federal Law no. 14  dated 3/10/1998, and  Federal Law no.  12 dated 20/7/2004.


يمنح  عضو المجلس  الوطني  الاتحادي  مكافأة شهرية  شاملة قدرها (25000)  خمسة وعشرون  الف درهم.

The  member of the Federal National Council shall be entitled to a total monthly  benefit amounting to AED 25.000.


استبدل  نص المادة 3  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  1/1975 تاريخ 6/1/1975م.  وبموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  13/1977 تاريخ 31/12/1977م.  وبموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  1/1983 تاريخ  20/1/1983م.وبموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  14/1998 تاريخ 3/10/1998م.  وبموجب  المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  12/2004 تاريخ 20/7/2004م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

Replaced  by Federal Law no. 1 dated 6/1/1975, Federal Law no. 13dated 31/12/1977 Federal  Law no. 1 dated 20/1/1983, Federal Law no. 14 dated 3/10/1998, and Federal Law  no. 12 dated 20/7/2004.


ويمنح  كل من نائبي  رئيس المجلس  الوطني  الاتحادي  مكافأة شهرية  شاملة قدرها (26000)  ستة وعشرون  الف درهم،  ويمنح كل من  مراقبي  المجلس  مكافأة شهرية  شاملة قدرها (25750)  خمسة وعشرون  الف وسبعماية  وخمسون  درهما.

The  vice-presidents of the Federal National Council shall be entitled each to a  total monthly benefit amounting to AED 26.000. The controllers of the Council  shall be entitled each to a total monthly benefit amounting to AED 25.750.


على  وزير المالية  والاقتصاد  والصناعة  تنفيذ هذا  القانون،  وينشر في  الجريدة  الرسمية  ويعمل به  اعتبارا من 12  فبراير 1972م.

The  Minister of Finance, Economy and Industry must implement the present Law. Said  Law shall be published in the Official Gazette, and shall enter into force as of  February 12, 1972.


صدر  في قصر  الرئاسة في  أبو  ظبيبتاريخ  25 رجب 1392  هـ.الموافق  3 سبتمبر 1972 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 25 Rajab 1392  H.Corresponding to 3/9/1972


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 6  ص 10.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 6, p. 10


[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  أينما وردت،  بموجب المادة  الأولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.،  حيث أصبح  الدستور  المؤقت  دستورا دائما  للدولة.

[1] The word  "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


قانون  اتحادي رقم  12


صادر  بتاريخ  19/5/2021م.


الموافق  فيه  7/  شوال/1442هـ.


بشأن  الهيئة  الوطنية  لحقوق  الإنسان

ON  THE NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTION


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates  State,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (1) of 1972 on the competencies of Ministries and powers of Ministers,  and its amendments;


-  وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (7) of 1999 promulgating the Pensions and Social Security Law, and its  amendments;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  وتعديلاته،

Federal  Decree-Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government, and  its amendments;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (26)  لسنة 2019 في شأن  المالية  العامة،

Federal  Decree-Law no. (26) of 2019 on General Finance;


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الخارجية  والتعاون  الدولي،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

And  according to the suggestion of the Minister of Foreign Affairs and International  Cooperation, the approval of the Cabinet and the Federal National Council and  the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى-  التعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يُقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها، ما لم  يقضِ سياق  النص بغير  ذلك:

In  the implementation of the provisions of this Law, the following words and  expressions shall have the meanings stated beside them unless the context  requires otherwise:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الحكومة:  حكومة دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.

Government:  Government of the United Arab Emirates.


الهيئة:  الهيئة  الوطنية  لحقوق  الإنسان.

Institution:  National Human Rights Institution.


المجلس:  مجلس أمناء  الهيئة.

Board:  Institution’s Board of Trustees.


الرئيس:  رئيس  الهيئة.


نائب  الرئيس:  نائب رئيس  الهيئة.

Deputy  Chairman: Deputy Chairman of the Institution.


السلطات  المختصة:  الأجهزة  الحكومية  الاتحادية  والمحلية في  الدولة.

Competent  Authorities: Federal and local government entities in the State.


الجهات  المختصة:  الجمعيات  والمؤسسات  غير الهادفة  لتحقيق  الربح.

Competent  Entities: Non-profit associations and institutions.


المنظمات  الدولية:  المنظمات  الدولية  والإقليمية  الحكومية  وغير  الحكومية.

International  Organisations: International and regional governmental and non-governmental  organisations.


الأمين  العام:  الأمين العام  للهيئة.

Secretary  General: Secretary General of the Institution.