المادة  49  -  أفعال  معاقب  عليها*

Public  buses – not equipped with places for cargo – may carry only the  light belongings that can be carried by hand, and such belongings may not be put  inside the bus in the vicinity of doors or any other place that may cause any  harassment to the passengers.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  سنتين،  وبغرامة لا  تزيد على سبعة  آلاف درهم أو  باحدى هاتين  العقوبتين كل  من ارتكب فعلا  من الأفعال  الآتية:


1  –  اصطناع أو  تقليد أو  استعمال لوحة  ارقام  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون.

Upon  using any vehicle for passengers or cargo, no passenger or cargo may be carried  nor additions may be made in such a way as to expose the passengers or third  parties to any danger, or that may result in obstructing the movement of traffic  regardless of whether the vehicle is empty or full, and such in accordance with  what the implementing regulation of this Law shall determine.


2  –  تشويه أو طمس  أو تغيير  بيانات لوحة  ارقام صادرة  بمقتضى أحكام  هذا القانون  وقراراته  التنفيذية،  مع استعمالها  فيما أعدت من  أجله.


3  –  استعمال أو  السماح للغير  باستعمال أية  لوحة أرقام  صادرة بمقتضى  احكام هذا  القانون  وقراراته  التنفيذية،  وهو عالم  بطمسها أو  تشويهها أو  تغييرها.

SANCTIONS  OF TRAFFIC CRIMES AND THEIR PROCEDURES


4  –  اعارة أو  استعارة أو  تأجير أو  استئجار أية  لوحة أرقام  صادرة بمقتضى  هذا القانون  وعلى خلاف ما  تقضي به  أحكامه.


5  –  تقديم بيان  خطي كاذب أو  مضلل، أو حجب  أية معلومات  جوهرية لأجل  استصدار  ترخيص بمقتضى  أحكام هذا  القانون  وقراراته  التنفيذية.


6  –  تخلف مالك  مركبة تسبب في  جرم أو حادث عن  تقديم  معلومات كان  بامكانه  اعطاؤها وكان  من شأنها أن  تكشف عن ظروف  الجرم أو  الحادث أو  الشخص  المتسبب  وتسهل القبض  عليه.


7  –  قيادة مركبة  ميكانيكية أو  الشروع في  قيادتها على  الطريق وهو  تحت تأثير  الكحول أو  المخدر أو ما  في حكمه.

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


ويجوز  للمحكمة في  الحالات  السابقة أن  توقف العمل  برخصة قيادته  لمدة لا تزيد  على اثني عشر  شهرا من تاريخ  الحكم عليه.

Shall be  sentenced to imprisonment and/or to a minimum fine of twenty five thousand  Dirhams, whoever commits any one of the following acts:


المادة  50  -  عقوبة  قيادة  المركبة من  قبل الموقوف  عن القيادة*

1-  Fabricating or forging numbers plates or using a fabricated or forged  plate.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على ستة  اشهر وبغرامة  لا تزيد على  خمسة آلاف  درهم، أو  باحدى هاتين  العقوبتين كل  من قاد مركبة  على الطريق  حال كونه  موقوفا عن  القيادة بامر  المحكمة، أو  بامر من سلطة  الترخيص.

2-  Deformation or obliteration or changing the information on a number plate and  using it for the purpose it was meant for.


المادة  51  -  عقوبة  القيادة دون  رخصة*

3- Using  or permitting others to use a number plate, with knowledge of its deformation or  obliteration or change.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة اشهر،  وبغرامة لا  تزيد على ستة  آلاف درهم، أو  باحدى هاتين  العقوبتين كل  من قاد مركبة  على الطريق  بدون رخصة  قيادة أو  برخصة لا تسمح  له بقيادة ذات  نوع  المركبة.

4-  Transfer a numbers plate from one vehicle to another without approval of the  Licensing authority.


المادة  52  -  عقوبة  نقل لوحة  الارقام أو  عدم التوقف  عند وقوع حادث  مروري*

5-  Refraining from stopping in the event of occurrence of an accident, by or  against, resulting in damage to persons, without acceptable excuse.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد عن ثلاثة  أشهر،  وبغرامة لا  تزيد على خمسة  آلاف درهم أو  باحدى هاتين  العقوبتين كل  من ارتكب فعلا  من الأفعال  الآتية:

6-  Driving or attempting to driving a vehicle on the road while under the effect of  alcoholic drinks or anesthetic substances and the like.


1  –  نقل لوحة  أرقام من  مركبة الى  مركبة اخرى  دون موافقة  سلطة  الترخيص.


2  –  عدم الوقوف  دون عذر مقبول  عند وقوع حادث  مروري منه أو  عليه نتجت عنه  اصابات في  الأشخاص.


المادة  53  -  عقوبة  القيادة مع  العلم بعدم  توفر الشروط  أو القيادة  بتهور*

Whoever  drives a vehicle on the road whilst suspended from driving by court order or by  order of the Licensing Authority shall be sentenced to imprisonment for three  months and/or to a minimum fine of twenty five thousand Dirhams.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على ستة  أشهر وبغرامة  لا تزيد على  ثلاثة آلاف  درهم أو باحدى  هاتين  العقوبتين من  ارتكب فعلا من  الأفعال  الآتية:


1  –  كل مالك مركبة  سمح  باستعمالها  على الطريق  وهو عالم بعدم  استيفائها  لما تتطلبه  أحكام هذا  القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له من  شروط  ومواصفات.


2  –  كل من قاد  مركبة على  الطريق بتهور  أو بسرعة، أو  بصورة تشكل  خطرا على  الجمهور اذا  ما أخذت ظروف  الحال بعين  الاعتبار.

Whoever  drives a vehicle on the road without a driving license or a license not allowing  him to drive that type of vehicle shall be sentenced to a period not in excess  of three months imprisonment and/or to a minimum fine of five thousand  Dirhams.


المادة  54  -  عقوبة  إلحاق الضرر  بممتلكات  الغير*


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة أشهر  وبغرامة لا  تزيد على ألفي  درهم أو باحدى  هاتين  العقوبتين كل  من ألحق ضررا  بممتلكات  الآخرين عن  غير قصد نتيجة  استعماله  مركبة على وجه  يخالف أحكام  هذا  القانون.


المادة  55  -  عقوبة  القيادة بعكس  اتجاه  السير*

Shall be  sentenced to a period not in excess of one year and/or to a minimum fine of five  thousand Dirham, whoever commits one of the following acts:


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة أشهر  وبغرامة لا  تزيد على  ثلاثة آلاف  درهم أو باحدى  هاتين  العقوبتين كل  من قاد مركبة  على الطريق  بعكس اتجاه  السير.

1-  Lending or borrowing, leasing or hiring a number plate in contradiction to the  provisions hereof.


المادة  56  -  عقوبة  رفض اعطاء  الاسم أو  العنوان  للشرطي*

2-  Failure of an owner of a vehicle causing a crime or accident to provide  information in his possession and which could have led to uncovering the  circumstances of the crime or accident or the person causing the crime or  accident and his arrest.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة أشهر  وبغرامة لا  تزيد على ألفي  درهم أو باحدى  هاتين  العقوبتين من  رفض اعطاء  اسمه أو  عنوانه أو  أعطى بيانا  غير صحيح  للشرطي الذي  يرتدي ملابسه  الرسمية  عندما يطلب  منه ذلك حال  تلبسه  بارتكاب  جريمة معاقب  عليها بموجب  أحكام هذا  القانون.


المادة  57  -  عقوبة  مخالفة أحكام  القانون أو  تكرار  الجريمة*

Abrogated  by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


مع  عدم الاخلال  بالعقوبات  المنصوص  عليها في هذا  الباب، يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على شهر  وبغرامة لا  تزيد على  خمسمائة درهم  أو باحدى  هاتين  العقوبتين كل  من ارتكب  مخالفة لأي  حكم آخر من  أحكام هذا  القانون أو  القرارات  الصادرة  تنفيذا له.


ويعتبر  ظرفا مشددا  تكرار ارتكاب  جريمة معاقب  عليها بموجب  أحكام هذا  القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له،  وذلك خلال  سنة.


المادة  58  -  آثار  التثبت من  الادانة  بجريمة  متعلقة  بالقيادة*

Whoever  refuses to give his name and address or gives false information to a policeman  in his official uniform, or to showing his official card, when asked to do so  upon his involvement in a crime punished pursuant to this Law and its  implementing regulations and decisions, shall be sentenced to imprisonment not  in excess of three months and/or to a minimum fine of five hundred  Dirhams.


اذا  ثبت للمحكمة  ادانة شخص  بجريمة تتعلق  بقيادة مركبة  ميكانيكية  جاز لها:


1  –  ان توقف العمل  برخصة  القيادة التي  يحملها لمدة  معينة، وان  تحرمه من حق  الحصول على  رخصة مجددة  لمدة اخرى بعد  انتهاء اجل  الرخصة  الموقوف  العمل بها.


2  –  أن تقرر  حرمانه من حق  الحصول على  رخصة قيادة  لمدة معينة ان  كان لا يحمل  رخصة بمقتضى  هذا  القانون.

Without  prejudice to the sanctions provided for in this Title, whoever violates any  other provision of this Law or the implementing regulations and decisions  thereof, shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding one month  and/or a minimum fine of two hundred Dirhams but not in excess of five hundred  Dirhams.


ويترتب  على الامر  بوقف العمل  بالرخصة أو  الحرمان من حق  الحصول  عليها، عدم  العمل بها  أثناء مدة  التوقيف وعدم  جواز الحصول  على رخصة اخرى  اثناء مدة  توقيف العمل  بالرخصة او  الحرمان  منها، ويعد  مخالفا  لأحكام هذا  القانون من  يتقدم بطلب  للحصول على  رخصة  بالمخالفة  لاحكام هذه  المادة،  وتعتبر باطلة  الرخصة التي  يتوصل الى  الحصول عليها  بهذه  المخالفة.

Recidivism  in a crime punishable in accordance with this Law and its implementing  regulations and decisions shall be considered an aggravating circumstance, if  done within one year as of the date of commitment of the crime.


ومع  ذلك يجوز لمن  حرم من حق  الحصول على  رخصة قيادة  التقدم الى  ذات المحكمة  التي أدانته  بطلب لالغاء  ذلك الحرمان  بعد انقضاء  ستة أشهر من  تاريخ  الادانة.


الفصل  الثاني

If it is  established to the court that a person has been convicted of a crime relating to  the driving of a motor vehicle, it may:


الاجراءات  في جرائم  السير  والمرور

1-  Suspend his driving license for a specific period and deprive him of the right  to obtain a renewed license for a further period after the expiry date of the  suspended license.


المادة  59  -  جرائم  تجيز للشرطي  القبض على  قائد  المركبة*

2-  Deprive him from the right to obtain a driving license for a specific period if  he does not hold a license in accordance with this Law.


يجوز  لرجل الشرطة  القبض على أي  قائد مركبة في  حالة ضبطه  متلبسا  بارتكاب  جريمة من  الجرائم  الآتية:

Suspension  of a license or deprivation of the right to obtain one implies its invalidity  during the period of suspension or deprivation as well as the illegality of  obtaining another license during this period of suspension or deprivation from  the license. Whoever presents a demand for a license in contravention to the  provisions of this Article shall be considered as contravening the provisions of  this Law and the license obtained through such contravention shall be considered  null and void.


1  –  التسبب في  وفاة شخص آخر  بسبب قيادة  المركبة أو  احداث اصابة  به.

Nonetheless,  whoever is deprived from the right to obtain a driving license may submit before  the same court that condemned him an application for abrogating such deprivation  after the lapse of six months from the date of the condemnation.


2  –  قيادة مركبة  بطريقة  متهورة أو  بصورة تشكل  خطرا على  الجمهور.


3  –  قيادة مركبة  ميكانيكية  وهو تحت تأثير  الكحول أو أي  مخدر آخر أو ما  في حكمه وبما  يفقده القدرة  على التحكم  فيها.


4  –  رفض اعطاء  اسمه أو  عنوانه أو  اعطاء اسم أو  عنوان غير  صحيح، حالة  وقوع احدى  الجرائم  المنصوص  عليها في هذه  المادة.


5  –  محاولة الهرب  في حالة  ارتكاب حادث  يضر بسلامة  أحد الأفراد  أو في حالة  الامر  بالوقوف  الصادر من أحد  أفراد  الشرطة.

A  policeman may arrest any vehicle driver if found involved in the commitment of  one of the following crimes:


وتسري  على هذا  الاجراء  أحكام قانون  الاجراءات  الجزائية.

1-  Causing the death of another person owing to the driving of a vehicle, or  causing harm to him.


المادة  60  -  حالات  تجيز للشرطي  حجز  المركبة*

2-  Driving a vehicle in a reckless or dangerous way.


يجوز  لرجل الشرطة  حجز أية مركبة  ميكانيكية في  أي من الحالات  الآتية:

3-  Driving a vehicle under the influence of alcohol or any other narcotic or the  like, thus depriving him of his power of control over it.


1  –  اذا كانت تسير  على الطريق  وهي في حالة  غير صالحة  للاستعمال،  أو لا تتوافر  فيها متطلبات  هذا القانون  بالنسبة  للوحات  الأرقام أو  كاتم وصوت أو  كانت تسير دون  فرامل أو دون  أنوار كافية  ليلا، وفي هذه  الحالات تمنع  المركبة من  الاستعمال  حتى يتم اصلاح  عيوبها، واذا  احتاج  اصلاحها  نقلها الى  كراج، فلا  يجوز نقلها  الا مقطورة  بمركبة أخرى  ولا يجوز  السماح  باستعمالها  الا بعد  استيفائها  جميع  المتطلبات  القانونية.

4-  Refusal to give his name or address or giving a false name or address at the  time of occurrence of one of the crimes mentioned in this Article.


2  –  اذا سبق ادانة  سائقها بجرم  استعمالها  دون رخصة سير  معمول بها  للمركبة  واستعملت  ثانية على  الطريق بدون  هذه الرخصة،  وفي هذه  الحالة لا  يرفع الحجز عن  المركبة الا  بعد ابراز  الرخصة  المذكورة.

5-  Attempt to flee in case an accident harming any person occurs or in case of an  order to stop given by a policeman.


3  –  اذا وجدت على  الطريق  بقيادة شخص  غير حائز على  رخصة أو تصريح  لقيادتها، ما  لم يكن معفيا  من ذلك، وفي  هذه الحالة لا  يفرج عن  المركبة الا  الى سائق حائز  على رخصة  قيادة ومفوض  قانونا في  استلام  المركبة.

This  procedure is subject to the provisions of the criminal procedures code.


4  –  اذا استعملت  على الطريق  بعد اجراء  تغييرات  جوهرية في  (شاسيه) أو  هيكل المركبة  أو لونها دون  ابلاغ سلطة  الترخيص بهذه  التغييرات،  حسبما نص عليه  هذا  القانون.


5  –  اذا كانت ذات  علاقة بحادث  ينطوي على  جريمة وكان من  الضروري  ابراز  المركبة  كبينة  للمحكمة.

A  policeman may confiscate a motor vehicle in the following instances:


المادة  61  -  الصلح  في  المخالفات*

1- In  case it is circulating on the road whilst unfit for use, or if it does not  satisfy the requirements of this Law with regard to the number plates, or  exhaust, or running without brakes or sufficient lights at night. In these cases  the vehicle may not be used until its defects are repaired, and if its repair  necessitates taking it to a garage, it shall be pulled by another vehicle, and  it may not be used unless after it satisfies all the legal requirements.


يحدد  وزير  الداخلية  المخالفات  التي يجوز  الصلح فيها،  والغرامة  التي يلزم بها  المخالف في كل  حالة، بشرط  ألا تجاوز  خمسمائة  درهم،  والاجراءات  القانونية  لاتمام هذا  الصلح.

2- In  case its driver is convicted for using it without a valid license, and it was  used again without such license. In this case the seizure of the vehicle shall  not be lifted till after showing the said license.


ويكون  هذا الصلح  ملزما  للكافة.

3- In  case it is caught on the road being driven by a person without a license or  permission to drive it, unless he is exempted from same. In this case, the  vehicle shall not be released except to a driver holding a driving license and  legally authorized to receive the vehicle.


وفي  حالة رفض  المخالف  للصلح تحال  الأوراق الى  النيابة  العامة.

4- In  case it is used on the road after effecting important changes to its chassis or  body or colour without notifying the Licensing Authority with such changes, as  is stipulated in this Law.


الباب  الخامس

5- In  case it is connected with an accident involving a crime and it is necessary to  exhibit the vehicle as evidence in the court.


رسوم  اجراءات  القانون  وتنفيذه


الفصل  الأول

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


1- The  Minister of Interior shall determine the instances in which arrest of the  license or the vehicle is allowed.


المادة  62  -  تحديد  الرسوم  المستحقة*

2- With  the exception of the sanctions provided for in this Law, the fines decided in  the contravention tables issued by decision of the Minister of Interior shall be  collected, provided they are not in excess of three thousand Dirhams. If the  contravener refuses, the papers shall be referred to the public prosecution, and  in case of conviction the fine decided by the court shall not be less than half  the decided sum.


تحدد  بقرار من مجلس  الوزراء  الرسوم  المستحقة عن  كل اجراء من  الاجراءات  المنصوص  عليها في هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية  بحد أقصى 3000  ثلاثة آلاف  درهم لكل  رسم.


وتؤول  الرسوم التي  تحصلها  ادارات  المرور  الاتحادية  الى الخزانة  العامة في  الدولة.

FEES  OF THE PROCEDURES OF THE LAW AND ITS IMPLEMENTATION


المادة  63  -  المركبات  المعفاة من  رسوم التسجيل  والترخيص*


تعفى  من رسوم  التسجيل  والترخيص  المركبات  الآتية:


1  –  مركبات دوائر  الحكومة  الاتحادية أو  المحلية.


2  –  المركبات  المستعملة  للأغراض  الزراعية  والتي لا  تستعمل  كوسائط للنقل  على الطريق.

A cabinet  decision shall decide the fees due for any of the procedures provided for in  this Law and its implementing regulation with a maximum limit of 3000 (Three  Thousand) Dirhams for each fee.


3  –  مركبات  العجزة  والمقعدين.

The fees  collected by the Federal Traffic Departments shall accrue to the State.


المادة  64  -  مركبات  معفاة من رسوم  تجديد رخصة  السير*


تعفى  المركبات  الميكانيكية  التي لا  تستعمل لمدة  تزيد على ستة  شهور من رسوم  تجديد رخصة  السير عن تلك  المدة وذلك  بشرط أن يبلغ  صاحب المركبة  سلطة الترخيص  بذلك ويقوم  بتسليمها  رخصة سير  المركبة أو  أرقامها.


المادة  65  -  اعادة  تسجيل  المركبة  المشطوب  تسجيلها*

Are  exempted from the registration and licensing fees the following vehicles:


لا  يعاد تسجيل  المركبة،  التي شطب  تسجيلها بسبب  عدم تجديد  رخصة سيرها  خلال سنة من  تاريخ انتهاء  صلاحيتها الا  بعد سداد رسوم  التسجيل  المستحقة.

1- The  vehicles owned by the Federal Government and the local governments and their  departments.


الفصل  الثاني

2-  Vehicles used for agricultural purposes and which are not used as means of  transportation on the road.


تنفيذ  القانون

3- The  vehicles of handicapped persons.


المادة  66  -  تحديد  نماذج تحرير  المخالفات*

4- One  vehicle for holders of social affairs cards to be registered in his  Emirate.


يحدد  وزير  الداخلية  نماذج تحرير  المخالفات  التي تقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون.


المادة  67  -  نماذج  طلبات الرخص  والتصاريح*


تضع  سلطة الترخيص  نماذج  الطلبات التي  تقدم للحصول  على الرخص  والتصاريح  التي تصدر وفق  أحكام هذا  القانون  ويصدر بنماذج  هذه الرخص  والتصاريح  قرار من وزير  الداخلية.

The motor  vehicles which are not utilized for a period in excess of six months shall be  exempted from the fees of renewing their licenses for that period, provided the  owner of the vehicle notify the Licensing Authority and hand over to it the  license of the vehicle or its numbers.


المادة  68  -  قواعد  واجراءات  تنظمها سلطة  الترخيص*


تضع  سلطة الترخيص  القواعد  والاجراءات  التي تراها  كفيلة  بالمحافظة  على نظام  المرور  وتخفيض نسب  المخالفات  المرورية  وتحقيق أفضل  مستوى من  القيادة،  ويشمل ذلك  القواعد  الخاصة  بالمشاة  والسائقين  والمركبات  والحيوانات.

The  vehicle whose registration was cancelled because its license was not renewed  within a year of the lapse of its validity shall not be registered unless the  outstanding registration fees are settled.


المادة  69  -  اللوائح  والقرارات  التنفيذية*


يصدر  وزير  الداخلية  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ هذا  القانون،  والى أن تصدر  هذه اللوائح  والقرارات  يستمر العمل  باللوائح  والقرارات  المعمول  بها.


المادة  70  -  مصير  التصاريح  والرخص  السابقة  لتاريخ العمل  بهذا  القانون*


يستمر  العمل  بالتراخيص  والتصاريح  والاذونات  السارية في  تاريخ العمل  بهذا القانون  الى تاريخ  انتهاء المدة  المقررة  لصلاحيتها،  ويخضع  تجديدها  واستبدال  غيرها بها  لأحكام هذا  القانون.

The  Minister of Interior shall determine the specimens of drafting the  contraventions committed in violation of the provisions hereof.


المادة  71  -  الغاء  الأحكام  المخالفة*


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

The  Licensing Authority shall draft the application forms submitted for obtaining  licenses and permits issued in conformity with the provisions of this Law. The  forms for these licenses and permits are issued by decree from the Minister of  Interior.


المادة  72  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به بعد  ثلاثة أشهر من  تاريخ نشره.

The  Licensing Authority shall draw up the rules and procedures it deems capable of  preserving the traffic system and decreasing the proportions of traffic  contraventions and insuring the best standard of driving. This includes the  rules pertaining to pedestrians, drivers, vehicles and animals.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  27 جمادي  الآخرة 1416  هـ.الموافق  20 نوفمبر 1995 م.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

The  Minister of Interior shall issue the necessary implementation regulations and  decisions of this Law. Until such regulations and decisions are issued, the  present regulations and decisions shall continue to be applied.


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  287  ص 39.

The  licenses, permits and authorizations in effect at the effective date of this Law  shall remain valid until the expiry of the period set for its validity. Their  renewal or exchange, however, shall be subject to the provisions of this  Law.


[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.


[2]  بالنسبة لوضع  أية علامة من  علامات  السير، راجع  المادة 27 من  القرار  الوزاري رقم  130/1997م. تاريخ 31/3/1997م.  المتعلق  باصدار  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون.

Any  provision contravening or contradicting the provisions of this Law is, hereby,  abrogated.


[3]  ان القانون  الاتحادي رقم  8/1986 تاريخ 18/3/1986م. في  شأن تحديد  الحمولة  المحورية  للمركبات  التي تستخدم  الطرق  المعبدة  بالدولة.


[4]  يعطى ترخيص  فتح مدرسة  تعليم  القيادة وفقا  للشروط  المنصوص  عليها في  المادة 117 من  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الصادرة  بموجب القرار  الوزاري رقم 130/1997  تاريخ  31/3/1997م.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into force three  months after the date of its publication.


[5]  يراجع بشأن  ضوابط فحص  وتسجيل  وترخيص  المركبات  الميكانيكية  القرار  الوزاري رقم 535/2008  تاريخ 9/9/2008م.  المنشور في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 484  ص 61.

Promulgated by  Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi On 27  Jumādā  al-Akhir 1461 H.Corresponding to 20 November 1995


[6]  بالنسبة  لشروط وأوضاع  استخدام  وتجديد  اللوحات  والرخص، راجع  المواد 155 وما  يليها من  القرار  الوزاري رقم 130/1997  تاريخ  31/3/1997م.


[7]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "هذا  اللوحات"  والاصح ان  تكون "هذه  اللوحات"،  فاقتضى  التنويه.

President of the  United Arab Emirates State


قانون  اتحادي  رقم  4


صادر  بتاريخ  15/06/1996م.


الموافق  فيه 29 محرم  1417هـ.


في  شأن الهيئة  العامة  للطيران  المدني

CONCERNING  THE GENERAL ORGANIZATION OF CIVIL AVIATION


القانون  الاتحادي رقم  20/2001 تاريخ  21/10/2001م


قرار  مجلس الوزراء  رقم 4/1973 تاريخ  19/08/1973م

Cabinet  Decision no. 4/1973 dated 19/08/1973


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, president of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the provisional  constitution, and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of the Ministries, the Powers of  Ministers and the amending laws thereof, and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1973م. في شأن  الاجهزة  والاتصالات  اللاسلكية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  law no. 7 of 1973 concerning the Apparatus and Wireless Communications and the  amending laws thereof, and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1976م.  بانشاء ديوان  المحاسبة،

Federal  law no. 7 of 1976 establishing the State Audit Institution, and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1984م. في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  للمواطنين  العاملين لدى  الهيئات  والمؤسسات  والشركات  والمصارف  التي تسهم  فيها  الحكومة،

Federal  law no. 1 of 1984 concerning the salaries and retirement Remunerations for the  Citizens working in the Organizations Establishments, Corporations and Banks in  which the Government Participates, and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  20 لسنة 1991م.  بإصدار قانون  الطيران  المدني،

Federal  law no. 20 of 1991 issuing the Law of Civil Aviation, and


وبناء  على ما عرضه  وزير  المواصلات،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Communications, the approval of the Cabinet  and the Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme  Council,


اصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى  -  تعاريف*


في  تطبيق احكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In the  application of the provisions of this law, the following words and phrases shall  bear the meaning opposite each unless the context provides otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  state: The United Arab Emirates State


الوزير:  وزير  المواصلات.

The  minister: The minister of communications


الهيئة:  الهيئة  العامة  للطيران  المدني بدولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  organization: The general organization of civil aviation in the United Arab  Emirates State


الارصاد  الجوية:  الارصاد التي  تتصل  بالملاحة  الجوية.

The  meteorology: The meteorology of air space navigation


مجلس  الادارة:  مجلس  ادارة  الهيئة.

The board  of directors: The board of directors of the organization


الرئيس:  رئيس مجلس  ادارة  الهيئة.

The  president: The president of the board of directors of the organization


المادة  2  -  شخصية  الهيئة  وميزانيتها  ومقرها*


تنشا  هيئة عامة  تسمى "الهيئة  العامة  للطيران  المدني" تكون  لها شخصيتها  الاعتبارية  وميزانيتها  المستقلة  وتلحق  بالوزير  ويكون مقرها  الرئيسي في  مدينة أبو ظبي  ويجوز بقرار  من مجلس  الادارة  انشاء فروع  ومكاتب  للهيئة داخل  الدولة.

A general  organization under the name of « The General Organization of Civil  Aviation » shall be established. It shall have a juristic personality  and an independent budget and shall report to the minister. Its principal seat  shall be in the city of Abu Dhabi and it is allowed, by decree of the board, to  establish branches and offices for the organization inside the state.


المادة  3  -  رأس  المال*


يكون  رأس مال  الهيئة 100 مائة  مليون درهم  يؤدى بالكامل  من الحكومة  الاتحادية  على ان يؤدى 20  عشرون مليون  درهم خلال  السنة  المالية  الاولى  للهيئة،  ويؤدى الباقي  بناء على طلب  من مجلس  الادارة  وموافقة مجلس  الوزراء حسب  احتياجات  الهيئة.

The  capital of the organization shall be (100) one hundred million Dirhams to be  wholly paid by the federal government. (20) Twenty million Dirhams shall be paid  during the organization’s first fiscal year, and the balance shall be paid  upon request from the board of directors and approval of the cabinet in  accordance with the needs of the organization.


وتؤول  إلى الهيئة  اعتباراً من  تاريخ العمل  بهذا القانون  جميع الاصول  الثابتة  والمتداولة  المقرر نقلها  من وزارة  المواصلات  للهيئة،  وتعتبر جزءا  من رأس مال  الهيئة  المنصوص عليه  في الفقرة  السابقة.

As of the  effective date of this law, all the fixed and current assets which transfer from  the ministry of communications to the organization is decided shall devolve to  the latter, and shall be considered a part of the organizations’ capital  provided for in the preceding paragraph.


ويجوز  زيادة رأس مال  الهيئة  بمرسوم  اتحادي يصدر  بناءً على  اقتراح مجلس  الادارة  وموافقة مجلس  الوزراء، وفي  هذه الحالة  تؤدي الحكومة  للهيئة  الزيادة  المقررة.

The  capital of the organization may be increased by a federal decree issued upon  suggestion of the board and approval of the cabinet. In this case the government  shall pay the organization the decided increase.


المادة  4  -  تكوين  الاحتياطي  العام*


عدّل  نص المادة  4  بموجب  القانون  الاتحادي رقم  20/2001 تاريخ 21/10/2001م.  واصبح على  الوجه  التالي:

As  Amended by Federal Law no.20dated 21/10/2001:


تحتفظ  الهيئة بنسبة  50٪ من صافي  الارباح  لتكوين  احتياطي عام  لرأس المال  والى ان يبلغ  هذا  الاحتياطي  نصف رأس المال  المدفوع،  ويستمر  الاحتفاظ  بنفس النسبة  كلما نقص  الاحتياطي  العام عن هذا  المعدل،  وتحول نسبة  الـ 50٪  المتبقية من  صافي الارباح  لحساب رأس  المال حتى يصل  إلى الحد  المنصوص عليه  في المادة  السابقة.

The  organization shall keep 50% of net profits to create a general reserve for the  capital until such reserve amount to half the paid assets and shall retain the  same proportion as long as the general reserve goes below this average. The  remaining 50% of net profits shall be transferred to the capital account till  the limit provided for in the preceding paragraph.


المادة  5  -  الأرباح  والخسائر*


مع  عدم الاخلال  بحكم المادة 4  من هذا  القانون،  يؤول صافي  ارباح الهيئة  إلى الحكومة  الاتحادية.

Without  prejudice to article 4 of this law, the net profit of the organization shall  devolve to the federal government.


واذا  كان حساب  الاحتياطي  العام في أية  سنة من  السنوات غير  كاف لتغطية  خسائر الهيئة  قامت الحكومة  الاتحادية  بتغطية العجز  الواقع.

In the  event the general reserve account in any year is not sufficient to cover the  organization’s losses, the federal government shall cover the resulting  deficit.


المادة  6  -  اهداف  الهيئة*


تتولى  الهيئة  بالتنسيق مع  السلطات  المحلية  والجهات  المعنية  تنفيذ احكام  قانون  الطيران  المدني  ولها بصفة  خاصة تحقيق  الاهداف  الآتية:

The  organization shall undertake, in coordination with the local authorities, the  implementation of the clauses of the civil aviation  law,  and may, in particular, realize the following objectives:


1-  تنفيذ  الاتفاقيات  والمعاهدات  الدولية في  مجال الطيران  المدني  والارصاد  الجوية.

1-  Execution of the international conventions and treaties in the field of civil  aviation and meteorology.


2-  توفير خدمات  مرفق الطيران  وما يرتبط به  من خدمات على  أحسن وجه  ممكن.

2-  Provide services for aviation facilities and other related services in the best  possible manner.


3-  التوثيق  العلمي  للبيانات  والمعلومات  والبحوث  الخاصة  بالطيران  المدني.

3-  Scientific documentation of the indexes, information and researches specific to  civil aviation.


4-  تبادل  الخبرات  والمعلومات  مع الدول  العربية  والاجنبية.

4-  Exchange expertise and information with the Arab and foreign countries.


5-  التعاون مع  المنظمات  والهيئات  الدولية  المهتمة  بالطيران  المدني  والارصاد  الجوية.

5-  Cooperate with the international bodies and organizations concerned with civil  aviation and meteorology.


6-  تشجيع  التعاون بين  الدولة  وغيرها من  الدول في  مجالات  الطيران  المدني.

6-  Encourage cooperation between the state and other countries in the field of  civil aviation


7-  اقتراح  الانضمام إلى  الاتفاقيات  التي تنظم  المسائل التي  تدخل في نطاق  اختصاصاتها.

7-  Propose joining conventions regulating matters within the scope of its  competences.


المادة  7  -  اختصاصات  الهيئة*


تتولى  الهيئة  ممارسة  الاختصاصات  الآتية:

The  organization shall undertake performance of the following functions:


1-  وضع السياسة  العامة  للطيران  المدني في  الدولة  واقتراح  مشروعات  القوانين  واللوائح  التي تكفل  تنظيمه،  وتشكيل  اللجان  اللازمة  لتنفيذ تلك  السياسة  وتمثيل  الدولة في  المفاوضات  الخاصة  بالمسائل  التي تدخل في  نطاق  اختصاصاتها  واقتراح عقد  الاتفاقيات  الثنائية في  مجال الطيران  المدني  والارصاد  الجوية وفقا  لاحكام  الدستور.

1- Draw  up the general policy for civil aviation in the state and suggest the draft laws  and regulations that assure its organization as well as form the necessary  committees to execute this policy, and represent the state in the negotiations  concerning matters within the scope of its competences and suggest conclusion of  bilateral agreements in the field of civil aviation and meteorology pursuant to  the stipulations of the constitution.


2-  وضع القواعد  المتعلقة  بشروط  التحليق فوق  اقليم الدولة  والهبوط على  مطاراتها او  الاقلاع منها  وشروط نقل  الركاب  والبضائع  والبريد طبقا  للقانون،  وذلك  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية.

2- Draw  up the rules concerning the conditions of flying above the state’s  territory and taking off and landing in its airports, and the conditions of  transporting passengers, goods and mail in accordance with the law, and such in  coordination with the local authority.


3-  تحديد  المناطق التي  تكون الملاحة  الجوية فوقها  ممنوعة او  مقيدة او خطرة  وذلك  بالاتفاق مع  الجهات  المعنية في  الدولة.

3-  Determine the regions above which air navigation shall be forbidden or  restricted or dangerous, with the approval of the concerned bodies in the  state.


4-  تحديد طرق  الملاحة  الجوية التي  يتعين ان  تسلكها  الطائرات  المرخص لها  بالمرور في  اقليم الدولة  سواء عند  دخولها في  مجاله الجوي  أو خروجها منه  او تحليقها  فوقه.

4-  Determine the air navigation ways that should be used by the planes licensed to  pass in the state’s territory, whether upon entering its air space or  leaving it or flying above it.


5-  تحديد شروط  تسجيل  الطائرات في  الدولة  وتسجيلها،  واصدار شهادة  صلاحيتها  للطيران  وتحديد  علامات  الجنسية  والتسجيل  واخطار منظمة  الطيران  المدني  الدولي بها  وبأي تغيير  يطرأ عليها.

5-  Determine the conditions for the registration of planes in the state and their  registration, issue flying fitness certificates and determine the marks of  nationality and registration and notify same to the International Civil Aviation  organization, together with any change that may occur thereon.


6-  تحديد شروط  الصلاحية  للعمل ضمن  افراد طاقم  الطائرة  واصدار  الاجازات  والوثائق  الخاصة بهذا  الشأن.

6-  Determine conditions of fitness for work within the plane’s crew and issue  licenses and papers related to this concern.


7-  تحديد  الوثائق التي  يتعين ان  تحملها  الطائرات  التي تعمل في  الملاحة  الجوية  والتفتيش  عليها واصدار  الوثائق التي  يتعين ان  تحملها  الطائرات  المسجلة في  الدولة.

7-  Determine the documents that should be carried by the planes which are active in  air navigation, supervise on them, and issue the documents that should be  carried by the planes registered in the state.


8-  وضع القواعد  التي تكفل  حماية انوار  الملاحة  الجوية  واشاراتها  وذلك  بالتنسيق مع  السلطات  المحلية.

8- Draw  up the rules that assure protection of the lights and signs of air navigation,  in coordination with the local authorities.


9-  القيام  باعمال  المراقبة  الجوية في  الدولة.

9-  Perform the functions of air control in the state.


10-  التحقق من  تطبيق  الانظمة  الدولية  المتعارف  عليها في  مطارات  الدولة بما في  ذلك  الاتفاقيات  الجوية  ومتابعة  تنفيذها،  وذلك  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية.

10-  Ascertain the implementation of the customary international regulations in the  state’s airports including the air conventions and follow that up and such  in coordination with the local authority.


11-  وضع وتنظيم  البرامج  التدريبية  المتعلقة  بمختلف  مجالات  الطيران.

11- Draft  and organize training programs related to the various fields of aviation.


12-  الاشراف على  اصلاح  الطائرات  وصيانتها  ومدى مطابقة  تصنيعها  للمواصفات  الدولية  والمحلية  وكذلك على  الاماكن التي  يتم فيها ذلك،  ومنح  الشهادات  والاجازات  والتراخيص  اللازمة  لممارسة هذه  الاعمال.

12-  Supervise on repair and maintenance of airplanes and the extent of conformity of  their manufacture with the international and local specifications and the places  where these activities are carried out, and grant the certificates, permits and  licenses necessary for exercising such functions.


المادة  8  -  تكوين  الهيئة*


يكون  للهيئة مجلس  ادارة ولجنة  تنفيذية  وادارة  عامة.

The  organization shall have a board of directors, an executive committee and a  general administration.


المادة  9  -  تأليف  مجلس  الادارة*


يتألف  مجلس الادارة  من رئيس وعدد  من الاعضاء لا  يجاوز  العشرة،  ويكون الوزير  بحكم منصبه  رئيساً  للمجلس، ويتم  تعيين باقي  الاعضاء  بقرار من مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح  الوزير.

The board  of directors shall be constituted of a president and a number of members not  exceeding ten. The minister, by force of his office, shall be president, and the  other members shall be appointed by a decree of the cabinet upon the proposal of  the minister.


ويختار  المجلس من بين  أعضائه  نائباً  للرئيس يحل  محله اثناء  غيابه أو قيام  مانع لديه  وتكون  العضوية في  المجلس لمدة  اربع سنوات  قابلة  للتجديد لمدد  اخرى  مماثلة.

The board  shall select from among its members a vice president who shall substitute for  the president in case of his absence or existence of any impediment barring his  presence. Tenure in the board shall be four years, renewable for similar  periods.


المادة  10  -  اختصاصات  مجلس  الادارة*


يختص  مجلس الادارة  بالمسائل  الآتية:

The board  of directors shall have jurisdiction over the following matters:


1-  رسم السياسة  العامة  للهيئة  والاشراف على  تنفيذها.

1- Plan  the general policy of the organization and supervise on its  implementation.


2-  مناقشة  وإقرار  التقرير  السنوي  المقدم من  المدير العام  عن أعمال  الهيئة  ومنجزاتها.

2- Debate  and approve the annual report submitted by the general manager on the works of  the organization and its achievements.


3-  إقرار  ميزانية  الهيئة  والحساب  الختامي.

3-Approve  the budget and the closing account of the organization.


4-  وضع اللوائح  اللازمة  لتنظيم العمل  بالهيئة بما  في ذلك  اللوائح  المتعلقة  بالشئون  الادارية  والفنية  للهيئة.

4- Draft  the necessary regulations to organize the work in the organization including the  regulations related to the administrative and technical affairs of the  organization.


5-  وضع لائحة  شؤون  العاملين  بالهيئة  ويصدر بها  قرار من مجلس  الوزراء.

5- Draft  the regulation regarding personnel affairs in the organization to be issued by a  decree of the cabinet.


6-  وضع اللائحة  المالية  للهيئة ويصدر  بها قرار من  مجلس  الوزراء.

6- Draft  the financial regulation of the organization to be issued by a decree of the  cabinet.


7-  تحديد الرسوم  والاجور  المناسبة  التي  تتقاضاها  الهيئة مقابل  الخدمات التي  تقدمها ويصدر  بها قرار من  مجلس الوزراء  على الا يجاوز  الرسم الواحد  000,400 اربعمائة  الف درهم.

7-  Determine the adequate fees and remunerations charged by the organization in  return of the services it provides to be issued by cabinet decree provided that  any one fee does not exceed 400,000 Dirhams.


8-  قبول الهبات  والمساعدات  التي لا  تتعارض مع  اهداف  الهيئة.

8- Accept  grants and aids which do not contradict the organization’s aims.


9-  تعيين مدققي  الحسابات  وتحديد  اتعابهم.

9-  Appoint auditors and determine their remunerations.


المادة  11  -  اجتماعات  مجلس  الادارة*


يجتمع  مجلس الادارة  مرة كل ثلاثة  اشهر على  الاقل، ويجوز  ان يدعى  لاجتماع غير  عادي بناء على  طلب الرئيس او  اللجنة  التنفيذية او  المدير  العام، ولا  يكون  الاجتماع  صحيحاً الا  بحضور ثلثي  اعضاء المجلس  على الاقل،  وتصدر  القرارات  بأغلبية  اصوات  الاعضاء  الحاضرين وفي  حالة تساوي  الاصوات يرجح  الجانب الذي  منه رئيس  الجلسة.

The board  of directors shall meet once every three months at least and it may be called  for an extraordinary meeting upon request of the president or the executive  committee or the general manager. The meeting shall not be valid except with the  presence of two thirds of the board members at the least, and decisions shall be  taken by majority of votes of the present and in case of a tie the side with  whom the president voted shall prevail.


المادة  12  -  مكافآت  اعضاء مجلس  الادارة*


تحدد  مكافآت اعضاء  مجلس الادارة  بقرار من مجلس  الوزراء.

The  remuneration of the board’s members shall be determined by a cabinet  decree.


المادة  13  -  اللجنة  التنفيذية*


يشكل  مجلس الادارة  من بين اعضائه  لجنة تسمى  "اللجنة  التنفيذية"  ويحدد  اختصاصاتها  بقرار منه.

The board  of directors shall form, from among its members, a committee by the name of  « executive committee » which competences shall be  determined by a decree of the board.


المادة  14  -  تكوين  الادارة  العامة*


تتكون  الادارة  العامة  للهيئة من  مدير عام يعين  بقرار من مجلس  الوزراء بناء  على ترشيح  الرئيس وعدد  من الموظفين  والخبراء يتم  تعيينهم  وفقاً للائحة  شئون  العاملين  بالهيئة.

The  General Administration of the organization shall be formed of a general manager  appointed by a cabinet decree upon nomination of a president, and a number of  staff and experts appointed pursuant to the regulation of the  organization‘s employees affairs.


المادة  15  -  اختصاصات  المدير  العام*


يمارس  المدير العام  الاختصاصات  الآتية:

The  general manager shall exercise the following competences:


1-  ادارة  الهيئة  وتنفيذ  القرارات  والسياسة  العامة التي  يضعها مجلس  الادارة،  ويكون  مسؤولاً عن  ذلك امام  المجلس.

1-  Administration of the organization and execution of the decisions and the  general policy devised by the board of directors. He shall be liable, with  regard to the above functions, to the board.


2-  تمثيل الهيئة  امام القضاء  وينوب عن  الهيئة في  التعاقد مع  الغير.

2-  Representing the organization before the judiciary, and substituting for the  organization in contracting with third parties.


3-  اقتراح جدول  أعمال مجلس  الادارة.

3-  Suggesting the agenda of the board of directors.


4-  تعيين  الموظفين  والعاملين في  الهيئة وفقاً  لما تنص عليه  لائحة شؤون  العاملين.

4-  Appointing of staff and employees in the organization pursuant to the regulation  of employees affairs.


5-  إعداد مشروع  الميزانية  السنوية  للهيئة  وحسابها  الختامي  وعرضهما على  مجلس  الادارة.

5-  Drawing up the annual draft budget of the organization and its final account and  submitting same to board of directors.


6-  إعداد  التقارير  الدورية عن  سير العمل في  الهيئة  وتقديمها إلى  مجلس  الادارة.

6-  Preparing annual reports on progress of work in the organization and submits  same to the board of directors.


7-  أية اختصاصات  اخرى يعهد  اليه بها مجلس  الادارة.

7- Any  other functions entrusted to it by the board of directors.


المادة  16  -  تكوين  الإيرادات*


تتكون  إيرادات  الهيئة من:

The  revenues of the organization shall be constituted of:


الرسوم  والاجور التي  تحددها  الهيئة.

- Fees  and remunerations determined by the organization.


الهبات  والاعانات  والمنح  والوصايا  التي لا  تتعارض مع  اهداف  الهيئة،  وبشرط ان  يوافق عليها  مجلس  الادارة.

- Gifts,  aids, grants and endowments which do not contradict the organization’s  aims provided they are approved by the board of directors.


اية  موارد اخرى  تتحقق نتيجة  ممارسة  الهيئة  لنشاطها.

- Any  other revenues accruing to the organization as a result of its activities.


المادة  17  -  السنة  المالية*


تبدأ  السنة  المالية  للهيئة في  الاول من  يناير وتنتهي  في الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من كل  عام، وتبدأ  السنة  المالية  الاولى  للهيئة من  تاريخ العمل  بهذا القانون  وتنتهي في  الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من  العام  التالي.

The  organization’s financial year shall begin on the first of January and end  on the thirty first of December of every year, the first financial year of the  organization shall begin as from the effective date of this law and end on the  thirty first of December of the next year.


المادة  18  -  اموال  الهيئة*


تعتبر  أموال الهيئة  أموالاً  عامة.

The funds  of the organization shall be considered public funds.


المادة  19  -  مراقبة  وتدقيق  الحسابات*


يتولى  مراقبة  وتدقيق  حسابات  الهيئة مدقق  للحسابات أو  أكثر وفقاً  للاصول  المحاسبية  المتعارف  عليها، وعلى  مدققي  الحسابات أن  يقدموا إلى  مجلس الادارة  تقريرهم خلال  اربعة اشهر  على الاكثر من  تاريخ انتهاء  السنة  المالية  المنتهية.

One or  more auditors shall undertake to control and audit the organization’s  accounts in accordance with the customary rules. The auditors must submit their  report to the board of directors within four months at most from the date of the  termination of the outgoing financial year.


ولا  يجوز لمدقق  الحسابات ان  يجمع بين عمله  وبين عضوية  مجلس الادارة  أو أي عمل آخر  في الهيئة.

The  auditor may not combine between his work and membership of the board of  directors or any other activity in the organization.


وتعفى  الهيئة من  الرقابة  المسبقة  لديوان  المحاسبة.

The  organization shall be exempt from the prior control of the state Audit  Institution.


المادة  20  -  الاعفاء  من الضرائب  والرسوم*


تعفى  الهيئة من  جميع الضرائب  والرسوم  الاتحادية.

The  organization shall be exempt from all federal Taxes and charges.


المادة  21  -  لجنة  لجرد الاصول  المقرر نقلها  إلى  الهيئة*


تشكل  بقرار من  الوزير  بالاتفاق مع  الوزراء  المختصين  لجنة من  ممثلين عن  وزارة  المواصلات  ووزارة  المالية  والصناعة  والهيئة لجرد  جميع الاصول  الثابتة  والمتداولة  الموجودة  حالياً  والمقرر  نقلها من  وزارة  المواصلات  إلى الهيئة  وفقاً لنص  الفقرة  الثانية من  المادة  الثالثة من  هذا القانون-  وتحدد قيمة كل  منها وذلك في  محاضر يوقع  عليها اعضاء  اللجنة  ويعتمد تقرير  هذه اللجنة  بقرار من مجلس  الوزراء.

A  committee constituted of representatives of the ministry of communications, the  ministry of finance and industry and the Organization shall be established by  decision of the minister in cooperation with the competent ministers, to take  stock of all the fixed and current assets existing presently and which transfer  from the ministry of communications to the Organization is decided pursuant to  the text of the second paragraph of article three of this law-- the value of  each asset shall be determined in statements signed by the members of the  committee. The report of this committee shall be approved by a cabinet  decision.


المادة  22  -  تاريخ  نقل العاملين  بادارة  الطيران  المدني  وتسوية  اوضاعهم*


ينقل  إلى الهيئة  اعتباراً من  تاريخ العمل  بهذا القانون  العاملون  بادارة  الطيران  المدني  بوزارة  المواصلات  وغيرهم ممن  يقرر الوزير  نقله من  العاملين  بالوزارة  بذات درجاتهم  وجميع حقوقهم  ومزاياهم على  أن تسوى  اوضاعهم  طبقاً لاحكام  نظام شئون  العاملين  بالهيئة،  وذلك مع عدم  المساس بما  يتقاضونه من  مرتبات  ومخصصات.

Shall be  transferred to the Organization, as of the effective date of this law all the  staff in the civil aviation department in the ministry of communications and  other employees in the ministry whose transfer shall be decided by the minister,  with their same ranks and all their rights and prerogatives provided that their  conditions be adjusted in accordance with the provisions of the regulation of  the Organization workers affairs, and such without any change in their salaries  and allowances.


المادة  23  -  القوانين  المطبقة على  العاملين في  الهيئة*


يخضع  العاملون في  الهيئة  لقوانين  وأنظمة  الخدمة  المدنية  المعمول به في  الحكومة  الاتحادية  إلى حين صدور  لائحة شؤون  العاملين في  الهيئة،  وتسري عليهم  بعد ذلك أحكام  تلك القوانين  والنظم فيما  لم يرد فيه نص  في اللائحة.

The  persons working for the organization shall be subjected to the laws and  regulations of the civil service applied in the federal government, until the  issuance of the regulation of the Organization personnel affairs and they shall,  from then on, be subject to the provisions of those laws in what has not been  stipulated in the regulation.


ويخضع  العاملون  المواطنون في  الهيئة  لقوانين ونظم  معاشات  ومكافآت  التقاعد التي  تسري في شأن  الموظفين  والمستخدمين  العاملين في  الهيئات  والمؤسسات  والشركات  والمصارف  التي تسهم  فيها الحكومة  الاتحادية.

The  nationals working for the Organization shall be subject to the laws and rules of  the retirement salaries and emoluments applied to the employees and workers in  the organizations, establishments, companies and banks in which the federal  government is a stakeholder.


المادة  24  -  الغاء  الاحكام  المتعارضة او  المخالفة*


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Any  provision conflicting or contradicting the provisions of this law is, hereby,  abrogated.


المادة  25  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  اول الشهر  التالي  لتاريخ  نشره.

This law  shall be published in the Official Gazette and shall come into force on the  first day of the month following the date of its publication.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  29 محرم  1417هـ.الموافق15  يونيو 1996م.


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  294  ص  34.


[1]  راجع  قرار مجلس  الوزراء رقم 19  تاريخ 21/03/2022م  بشأن استحداث  رسم خدمة  ترخيص الشاحن  الجوي  المعتمد.


[2]  الغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

President of the  United Arab Emirates State


[3]  نص  المادة 4  القديم قبل  تعديله بموجب  القانون  الاتحادي رقم  20/2001 تاريخ 21/10/2001م.:  يقتطع  سنوياً من  صافي ارباح  الهيئة ما  نسبته  10٪  منه لتكوين  احتياطي عام  لرأس المال  ويستمر  الاقتطاع الى  ان يبلغ هذا  الاحتياطي  نصف رأس  المال، ويعاد  الاقتطاع  كلما نقص  الاحتياطي  العام عن هذا  المعدل.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 294, p. 34


[4]  ان قانون  الطيران  المدني صادر  بموجب قانون  اتحادي رقم 20/1991  تاريخ 10/6/1991م.

[1]  The word "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State


[5]بالنسبة  للائحة شؤون  العاملين في  الهيئة، راجع  قرار مجلس  الوزراء رقم 12/1999  تاريخ 19/7/1999م.  بإصدار لائحة  شؤون  العاملين  واللائحة  المالية  للهيئة  العامة  للطيران  المدني.

[2] The Civil Aviation  Law is issued by Federal Law no. 20/1991 of 10/6/1991 and is published before  this Federal Law immediatly.


قانون  اتحادي  رقم  6


صادر  بتاريخ  3/5/2018م.


الموافق  فيه  17  شعبان 1439ه.


بشأن  التحكيم


القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 24/2/1992م


معدل  بموجب :


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م

Federal  Decree-Law No. 15 dated 04/09/2023


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We, Khalifa Bin  Zayed Al-Nahyan, President of the United Arab Emirates  State,


-  بعد  الاطلاع على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972، في  شأن اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers and its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3)  لسنة  1983،  بشأن السلطة  القضائية،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985،  بإصدار قانون  المعاملات  المدنية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 3 of 1983 on the Judiciary, and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987،  بإصدار قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 5 of 1985 on the Issuance of the Civil Transactions Law, and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (23)  لسنة  1991،  بشأن تنظيم  مهنة  المحاماة،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 3 of 1987 on the Issuance of the Penal Code, and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (10)  لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدينة  والتجارية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession, and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (11)  لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  المدنية،  وتعديلاته،

Federal Law  No. 10 of 1992 on the Issuance of the Law on Evidence in Civil and Commercial  Transactions, and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35)  لسنة  1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 11 of 1992 on the Issuance of the Civil Procedure Law,  and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (18)  لسنة  1993،  بشأن  المعاملات  التجارية،

Federal Law No.  35 of 1992 on the Issuance of the Criminal Procedure Law,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة  2006،  بشأن قانون  المعاملات  والتجارة  الالكترونية،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6)  لسنة  2012،  في شأن تنظيم  مهنة  الترجمة،

Federal  Law No. 18 of 1993 on the Commercial Transactions,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 2012، في  شأن تنظيم  مهنة الخبرة  أمام الجهات  القضائية،

Federal  Law No. 1 of 2006 on Electronic Commerce and Transactions,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015، في  شأن الشركات  التجارية،  وتعديلاته،

Federal Law  No 6 of 2012 on the Regulation of the Profession of  Translation,


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الاقتصاد،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

Federal  Law no. 7 of 2012 On the Regulation of Expertise before the Judicial  Authorities,


أصدرنا  القانون  الآتي:

Federal  Law No. 2 of 2015 on the Commercial Companies, and its amendments,


الفصل  الأول

Upon  the proposal of the Minister of Economy, and the approval of the Council of  Ministers and


التعاريف  ونطاق  السريان

the  Federal National Council, and the ratification of the Federal Supreme  Council,


المادة  الأولى-  التعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


التحكيم:  وسيلة ينظمها  القانون يتم  من خلالها  الفصل بحكم  ملزم في نزاع  بين طرفين أو  أكثر بواسطة  هيئة التحكيم  بناء على  اتفاق  الأطراف.


اتفاق  التحكيم:  اتفاق  الأطراف على  اللجوء الى  التحكيم سواء  تم هذا  الاتفاق قبل  حدوث النزاع  أو بعده.

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned against each, unless the context requires  otherwise:


هيئة  التحكيم:  الهيئة  المشكلة من  محكم فرد أو  أكثر للفصل في  النزاع  المحال  للتحكيم.


المحكمة:  المحكمة  الاستئنافية  الاتحادية او  المحلية التي  اتفق عليها  الأطراف أو  يجري ضمن  دائرة  اختصاصها  التحكيم.

Arbitration:  A method that is regulated by Law, by which a dispute which has arisen  between two Parties or more is decided by a binding decision through an  Arbitral Tribunal upon the agreement of Parties.


مؤسسة  تحكيم: جهة أو  مركز منشأ  لتنظيم  إجراءات  التحكيم.

Arbitration  Agreement: An agreement by the Parties to refer to Arbitration whether such  Agreement is made before or after the dispute has arisen.


الجهة  المفوضة: أي  شخص طبيعي أو  اعتباري يتفق  الأطراف على  منحه أي من  الصلاحيات  المقررة  وفقاً لهذا  القانون.

Arbitral  Tribunal: A Tribunal which consists of one Arbitrator or more to adjudicate the  dispute referred to Arbitration.


الجهة  المعنية:  الجهة  المفوضة  بالتحكيم أو  المحكمة.

Court:  The federal or local Appeal Court agreed by all Parties or which the Arbitration  is carried out within its area of jurisdiction.


الأطراف:  المحتكم  والمحتكم ضده  مهما  تعددوا.

Arbitration  Institution: An authority or centre that is established to organise the  arbitration proceedings.


المحتكم:  الطرف الذي  يبادر الى طلب  البدء في  إجراءات  التحكيم.

Authorised  Entity: Any physical or juristic person upon which any of the powers specified  according to the present law is conferred by the agreement of the Parties.


المحتكم  ضده: الطرف  الذي قام  المحتكم  بمباشرة  إجراءات  التحكيم في  مواجهته.

Relevant  Authority: The authorised arbitration authority or the Court.


المادة  2-  نطاق  سريان  القانون

Parties:  The Claimant and the Respondent, of any number.


تسري  أحكام هذا  القانون  على:

Claimant:  The party who initiates the arbitration proceedings.


1-  كل  تحكيم يجري في  الدولة ما لم  يتفق على  إخضاعه  لأحكام قانون  تحكيم آخر  شريطة عدم  تعارضه مع  النظام العام  والآداب  العامة  للدولة.

Respondent:  The party against whom the Claimant has initiated the arbitration  proceedings.


2-  كل  تحكيم تجاري  دولي يجري في  الخارج ويتفق  أطرافه على  إخضاعه  لأحكام هذا  القانون.

Article  2- Scope of Application of the Law


3-  كل  تحكيم ناشئ عن  نزاع بشأن  علاقة  قانونية  عقدية كانت أو  غير عقدية  تنظمها  القوانين  النافذة في  الدولة، إلا  ما استثني  فيها بنص  خاص.

The  provisions of the present Law shall apply to:


المادة  3-  الصفة  الدولية  للتحكيم

1-  Any Arbitration which is carried out in the State, unless the Parties agree on  the application of the provisions of another Arbitration Law, provided that it  is not contrary to the public order and public morality of the State.


يكون  التحكيم ذا  صفة دولية حتى  لو جرى داخل  الدولة، وذلك  في أي من  الحالات  الآتية:

2-  Any International Commercial Arbitration which is carried out outside the State,  and which is subject to the provisions of the present Law upon the agreement of  the Parties.


1-  إذا كان  المركز  الرئيسي  لأعمال  الأطراف يقع  في دولتين  مختلفتين أو  أكثر وقت  إبرام اتفاق  التحكيم،  فإذا كان لأحد  الأطراف عدة  مراكز أعمال،  فالعبرة  بالمركز  الأكثر  ارتباطاً  بموضوع اتفاق  التحكيم،  وإذا لم يكن  لأحد أطراف  التحكيم مركز  أعمال،  فالعبرة بمحل  إقامته  المعتاد.

3-  Any Arbitration arising from a dispute on a contractual or non-contractual legal  relationship organised by the Laws in force in the State; unless whatever is  excluded by a special provision.


2-  إذا كان أحد  الأماكن  التالية يقع  خارج الدولة  التي يقع فيها  المقر  الرئيسي لعمل  أي من  الأطراف:

Article  3- Arbitration International Element


أ-  مكان إجراء  التحكيم كما  حدده اتفاق  التحكيم أو  أشار الى  كيفية  تحديده.

Arbitration  shall be international, even if it is carried out inside the State, and that is  in any of the following cases:


ب-  مكان تنفيذ  جانب جوهري من  الالتزامات  الناشئة عن  العلاقات  التجارية بين  الأطراف، أو  المكان الذي  يكون له صلة  وثيقة بموضوع  النزاع.

1-  If the places of business of the Parties were situated, at the time of the  conclusion of the Arbitration Agreement, in two different States or more, but if  a party has more than one place of business, the place is that with which the  subject-matter of the Arbitration Agreement is most closely connected. If a  party to the Arbitration does not have a place of business, reference is to be  made to his habitual residence.


3-  إذا كان موضوع  النزاع الذي  ينصب عليه  اتفاق  التحكيم  يرتبط بأكثر  من دولة  واحدة.

2-  If one of the following places is situated outside the State, in which the  Parties have their places of business:


4-  إذا اتفق  الأطراف  صراحة على ان  موضوع اتفاق  التحكيم  يتعلق بأكثر  من دولة.

a-  The place of Arbitration as determined in or referred to by the Arbitration  Agreement.


الفصل  الثاني

b-  The place where a substantial part of the obligations arising from the  commercial relationships between Parties is to be performed, or the place with  which the subject-matter of the dispute is most closely connected.


اتفاق  التحكيم

3-  If the subject-matter of the dispute subject to the Arbitration Agreement  relates to more than one country.


المادة  4-  أهلية  الاتفاق على  التحكيم

4-  If the Parties have expressly agreed that the subject matter of the Arbitration  Agreement relates to more than one country.


1-  لا ينعقد  الاتفاق على  التحكيم إلا  من الشخص  الطبيعي الذي  يتمتع بأهلية  التصرف في  الحقوق أو من  ممثل الشخص  الاعتباري  المفوض في  إبرام  الاتفاق على  التحكيم وإلا  كان الاتفاق  باطلاً.


2-  لا يجوز  الاتفاق على  التحكيم في  المسائل التي  لا يجوز فيها  الصلح.


3-  في الأحوال  التي يجيز  فيها هذا  القانون  للأطراف  الاتفاق على  الإجراء  الواجب  اتباعه للبت  في مسألة  معينة، فيجوز  لكل منهم  تفويض الغير  لاختيار هذا  الإجراء او  البت فيه،  ويعتبر من  الغير في هذا  الشأن: كل شخص  طبيعي أو  مؤسسة تحكيم  داخل الدولة  أو خارجها.

Article  4- Legal Capacity to conclude an Arbitration Agreement


4-  لا ينتهي  اتفاق  التحكيم  بوفاة أحد  الاطراف، أو  انقضاؤه  ويمكن تنفيذه  بواسطة الخلف  القانوني  لذلك الطرف أو  في مواجهته ما  لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك.

1-  An Arbitration Agreement may only be concluded by a physical person who has the  legal capacity to act or by the representative of the juristic person authorised  to conclude the Arbitration Agreement, or otherwise the Agreement shall be null  and void.


المادة  5-  صور  اتفاق  التحكيم

2-  Arbitration is not allowed where matters cannot be submitted to  conciliation.


1-  يجوز ان يكون  اتفاق  التحكيم  سابقاً على  قيام النزاع  سواء أكان  مستقلاً  بذاته أو ورد  في عقد معين  بشأن كل أو بعض  المنازعات  التي قد تنشأ  بين  الأطراف.

3-  In the cases where the Parties are allowed under the present Law to agree on the  procedure to be followed to determine a certain issue, where each of them may  authorise a third party to select or determine this procedure; and in this  regard, a third party means: any physical person or Arbitration Institution  inside the State or abroad.


2-  يجوز ان يتم  الاتفاق على  التحكيم بعد  قيام النزاع  ولو كانت قد  أقيمت في شأنه  دعوى أمام أي  محكمة، وفي  هذه الحالة  يجب ان يحدد  الاتفاق  المسائل التي  يشملها  التحكيم.

4-  Unless otherwise agreed by the Parties, an Arbitration Agreement shall not be  discharged by the death of any party or his withdrawal, and it may be enforced  by or against the legal successor of said party.


3-  يجوز الاتفاق  على التحكيم  من خلال  الإحالة التي  ترد في عقد أو  أي وثيقة أخرى  تتضمن شرط  التحكيم إذا  كانت هذه  الإحالة  واضحة في  اعتبار هذا  الشرط جزءاً  من العقد.

Article  5- Forms of the Arbitration Agreement


المادة  6-  استقلالية  اتفاق  التحكيم

1-  An Arbitration Agreement may be made before the dispute whether in the form of a  separate agreement or included in a certain contract, regarding all or certain  disputes which may arise between the Parties.


1-  يكون اتفاق  التحكيم  مستقلاً عن  شروط العقد  الأخرى، ولا  يترتب على  بطلان العقد  أو فسخه أو  إنهائه أي أثر  على اتفاق  التحكيم الذي  يتضمنه إذا  كان الاتفاق  صحيحاً في  ذاته إلا إذا  تعلق الامر  بنقصان أهلية  أحد  المتعاقدين.

2-  An Arbitration Agreement may be made after the dispute has arisen, even if a  lawsuit is brought before a Court. In this case, the Agreement shall determine  the issues covered by the Arbitration.


2-  لا يترتب على  الدفع ببطلان  أو فسخ أو  إنهاء العقد  الذي تضمن  الاتفاق على  التحكيم وقف  ِإجراءات  التحكيم،  ولهيئة  التحكيم ان  تفصل في مدى  صحة ذلك  العقد.

3-  An Arbitration Agreement may be made in the form of a reference in a contract or  any other document which includes an arbitration clause, provided that such  reference is clear as to make this clause part of the contract.


المادة  7-  كتابة اتفاق  التحكيم

Article  6- The Separability of the Arbitration Agreement


1-  يجب ان يكون  اتفاق  التحكيم  مكتوباً وإلا  كان باطلاً.

1-  An Arbitration Agreement shall be separate from other clauses of the contract.  The nullity, rescission or termination of the contract shall not affect the  Arbitration Agreement contained if said Agreement is valid by itself, unless the  matter relates to the incapacity of any party.


2-  يعد الاتفاق  على التحكيم  مستوفياً  لشرط الكتابة  في الحالات  الآتية:

2-  An argument on the nullity, rescission or termination of the contract which  includes the Arbitration Agreement shall not result in the stay of the  arbitration proceedings, and the Arbitral Tribunal may decide on the validity of  said contract.


أ-  إذا تضمنه  محرر وقعه  الأطراف أو  ورد فيما  تبادلوه من  رسائل او  غيرها من  وسائل  الاتصال  المكتوبة أو  تم بموجب  رسالة  إلكترونية  وفقاً  للقواعد  النافذة في  الدولة بشأن  المعاملات  الإلكترونية.

Article  7- Written Arbitration Agreement


ب-  إذا أحيل في  عقد ثابت  بالكتابة الى  أحكام عقد  نموذجي أو  اتفاقية  دولية أو أية  وثيقة أخرى  تتضمن شرط  تحكيم وكانت  الإحالة  واضحة في  اعتبار هذا  الشرط جزءاً  من العقد.

1-  An Arbitration Agreement must be made in writing, or otherwise it shall be null  and void.


ج-  إذا تم  الاتفاق على  التحكيم  أثناء نظر  النزاع من قبل  المحكمة  المختصة  بنظره، تصدر  المحكمة  حكمها بإثبات  اتفاق  التحكيم  ويترك للخصوم  مباشرة  إجراءات  التحكيم في  المكان  والوقت الذي  يتم تحديده  وبالشروط  التي تحكمه،  والقضاء  باعتبار  الدعوى كأن لم  تكن.

2-  The requirement that an Arbitration Agreement be in writing is met in the  following cases:


د-  إذا ورد في  المذكرات  الخطية  المتبادلة  بين الأطراف  أثناء  إجراءات  التحكيم او  الإقرار به  أمام القضاء،  والتي يطلب  فيها أحد  الأطراف  إحالة النزاع  الى التحكيم  ولا يعترض على  ذلك الطرف  الآخر في معرض  دفاعه.

a-  If it is contained in a document signed by the Parties or mentioned in an  exchange of letters or other means of written communication or made by an  electronic communication according to the applicable rules in the State  regarding the electronic transactions.


المادة  8-  الفصل في  النزاع  المتضمن  اتفاق  التحكيم

b-  If a reference is made in a written contract to the terms of a Model Contract,  international agreement or any other document containing an arbitration clause,  where such reference is clear as to make that clause part of the contract.


1-  يجب على  المحكمة التي  يرفع إليها  نزاع يوجد  بشأنه اتفاق  تحكيم، أن  تحكم بعدم  قبول الدعوى  إذا دفع  المدعى عليه  بذلك قبل  إبدائه أي طلب  أو دفع في  موضوع  الدعوى، وذلك  ما لم يتبين  للمحكمة ان  الاتفاق على  التحكيم باطل  أو يستحيل  تنفيذه.

c-  If an Arbitration Agreement is made while the dispute is pending before the  competent Court, the Court shall issue its decision confirming the Arbitration  Agreement, and the litigants shall freely initiate the arbitration proceedings  in the place and time determined thereof and under the terms governing such  arbitration, and the Court shall consider the lawsuit as if never existed.


2-  لا يحول رفع  الدعوى  المشار إليها  في البند  السابق دون  البدء في  إجراءات  التحكيم او  الاستمرار  فيها او إصدار  حكم  التحكيم.

d-  If it is contained in an exchange of written statements between the Parties  during the arbitration proceedings or upon acknowledgement before the Court,  where one party requests that the dispute be referred for Arbitration and no  objection is made by the other party in the course of his defence.


الفصل  الثالث

Article  8- Adjudication of the dispute containing an Arbitration Agreement


هيئة  التحكيم

1-  The Court before which the dispute is brought in a matter covered by an  Arbitration Agreement, shall declare the inadmissibility of the action, if the  defendant has raised such plea before any claim or defence on the substance of  the case, and unless the Court finds that the Arbitration Agreement is null and  void or incapable of being performed.


المادة  9-  تشكيل هيئة  التحكيم

2-  Where an action referred to in the preceding Clause has been brought, the  arbitration proceedings may nevertheless be commenced or continued, and an  arbitral award may be made.


1-  تُشكل هيئة  التحكيم  باتفاق  الأطراف من  محكم واحد أو  أكثر، فإذا لم  يتفقوا على  عدد المحكمين  كان العدد  ثلاثة، ما لم  تر الجهة  المعنية خلاف  ذلك.


2-  إذا تعدد  المحكمون وجب  ان يكون عددهم  وتراً وإلا  كان التحكيم  باطلاً.


المادة  10-  الشروط  الواجب  توافرها في  المحكم

Article  9- Composition of the Arbitral Tribunal


استبدل  نص المادة  10  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

1-  The Arbitral Tribunal shall, upon the agreement of the Parties, consist of one  arbitrator or more. If the Parties have not agreed on the number of arbitrators,  then three arbitrators shall be appointed, unless otherwise is decided by the  Relevant Authority.


1-  يُشترط في  المُحكم  بالإضافة إلى  الشروط التي  يتفق عليها  الأطراف،  الآتي:-

2-  If there are more than one arbitrator, their number shall be odd, or otherwise  the Arbitration shall be null and void.


أ-  أن يكون شخصاً  طبيعياً غير  قاصر أو محجور  عليه أو محروم  من حقوقه  المدنية بسبب  إشهار إفلاسه  ما لم يرد إليه  اعتباره، أو  بسبب الحكم  عليه في أي  جناية أو في  جنحة مخلة  بالشرف أو  الأمانة ولو  رُدّ إليه  اعتباره.

Article  10- The requirements to be met by the arbitrator


ب-  ألا يكون  عضواً في مجلس  الأمناء أو في  الإدارة  التنفيذية أو  في الجهاز  الإداري  لمؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية في  الدولة.

The  provisions of Article  10  were replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No. 15 dated  04/09/2023, to read as follows:


ج-  ألا تكون له  علاقة مباشرة  مع أيٍ من  أطراف الدعوى  التحكيمية  تمس بحيدته أو  نزاهته أو  استقلاليته.

1-  In addition to the conditions agreed upon by the parties, the arbitrator shall  be required to fulfil the following conditions:


2-  لا يُشترط أن  يكون المُحكم  من جنس محدد أو  من جنسية  معينة إلا إذا  اتفق الأطراف  أو نص القانون  على خلاف  ذلك.

a-  He shall be a natural person, not a minor, under interdiction, or deprived of  his civil rights due to his bankruptcy being declared unless he has been  exonerated, or because he has been convicted of any felony or misdemeanour  involving moral turpitude or dishonesty, even if he has been exonerated.


3-  على من يبلّغ  بترشيحه  لتولي مهمة  التحكيم أن  يُصرّح  كتابةً بكل ما  من شأنه أن  يثير شكوكاً  حول حيدته أو  استقلاله،  وعليه منذ  تعيينه وخلال  إجراءات  التحكيم أن  يبادر دون أي  تأخير بإخطار  الأطراف  وسائر  المحكمين في  حال نشوء أي  ظرف قد يثير  الشك حول  حياده أو  استقلاله،  وذلك ما لم يكن  قد سبق له  إحاطتهم  علماً بذلك  الظرف.

b-  He shall not be a member of the Board of Trustees, the executive management, or  the administrative apparatus of the arbitration institution having competence to  regulate arbitration cases in the State.


أضيف  نص مادة جديدة  برقم "10 مكررا"  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م،  وهو التالي:

c-  He shall not have any direct relationship with any of the parties to the  arbitration case that would prejudice his impartiality, integrity or  independence.


المادة  10  مكرراً  - شروط تعيين  مُحكم من  أعضاء الجهات  الإشرافية أو  الرقابية في  مؤسسة  التحكيم  المختصة

2-  The arbitrator shall not be required to be of a specific gender or nationality  unless the parties agree or the law stipulates otherwise.


1-  استثناءً من  أحكام البند  (1/ب) من المادة (10)  من هذا  المرسوم  بقانون،  للأطراف  تعيين مُحكم  من أعضاء مجلس  إدارة أو مجلس  أمناء أو من في  حكمهم من  الجهات  الإشرافية أو  الرقابية في  مؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية في  الدولة، إذا  توافرت  الشروط  الآتية:-

3-  Whoever is notified of his nomination to assume the arbitration task shall  declare in writing everything that may raise doubts about his impartiality or  independence. Since his appointment and during the arbitration procedures, he  shall undertake without any delay to notify the parties and other arbitrators in  the event that any circumstance arises that may raise doubts about his  impartiality or independence, unless he had previously informed them of that  circumstance.


أ-  ألا تكون  أنظمة مؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية  تمنع ذلك.

A  new article was added No. (10 Bis) by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law  No. 15 dated 04/09/2023, as follows:


ب-  أن يكون لدى  مؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية  منظومة حوكمة  خاصة بتنظيم  عمل المُحكم  المشار إليه  بشكل يحقق فصل  المهام  والحياد،  وبما يحول من  تحقق ظرف  تعارض  المصالح أو  نشوء أي حالة  من حالات  الميزة  التفضيلية  لذلك العضو  مقارنة  بنظرائه  الآخرين،  وبما ينظم  آلية تعيين  وعزل وتنحي  المُحكم حال  تحقق أي من  الحالات  المحددة في  ذلك الشأن.

Article  10 Bis - Conditions for Appointing an Arbitrator from Among Members of the  Supervisory or Regulatory Authorities in the Competent Arbitration  Institution


ج-  ألا يكون  المُحكم  فرداً ولا  رئيساً لهيئة  التحكيم.

1-  By way of exception from the provisions of Clause (1/B) of Article (10) of this  Decree-Law, the parties may appoint an arbitrator from among the members of the  Board of Directors, the Board of Trustees, or supervisory or regulatory bodies  of similar status in the arbitration institution that is competent to regulate  the arbitration case in the State, if the following conditions are met: -


د-  أن يقرّ أطراف  الدعوى  التحكيمية  كتابةً  بعلمهم  بعضوية  المُحكم في  مجلس إدارة أو  مجلس أمناء أو  من في حكمهم من  الجهات  الإشرافية أو  الرقابية في  مؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية في  الدولة، وعدم  وجود اعتراض  أو تحفّظ منهم  على ذلك  التعيين.

a-  The regulations of the arbitration institution having competence to regulate the  arbitration case shall not prohibit such appointment.


هـ-  أن تكون لدى  مؤسسة  التحكيم  المختصة آلية  خاصة للإبلاغ  الآمن عن أيّ  مخالفات  مرتكبة من  المُحكمين.

b-  The arbitration institution having competence to regulate the arbitration case  shall have a special governance system for regulating the work of the  aforementioned arbitrator in a way that achieves separation of duties and  impartiality, and prevents the occurrence of a conflict of interest or the  emergence of any case of preferential advantage for that member compared to his  other counterparts, and in a manner that regulates the mechanism of appointment,  dismissal and recusal of the arbitrator if any of the conditions specified in  this regard are met.


و-  ألا يتجاوز  عدد الدعاوى  التحكيمية  التي يكون  المُحكم  عضواً فيها  على (5) خمس  دعاوى في  السنة  الواحدة.

c-  The arbitrator shall not be member or head of the Arbitral Tribunal.


ز-  تقديم تعهد  كتابي من  المُحكم  بالآتي:-

d-  The parties to the arbitration case shall acknowledge in writing their knowledge  of the arbitrator’s membership in the Board of Directors, the Board of  Trustees, or supervisory or regulatory bodies with similar status in the  arbitration institution having competence to regulate the arbitration case in  the State, and that there is no objection or reservation on their part to that  appointment.


1)  عدم استغلال  صفته بشكل قد  يحقق تعارض  مصالح، أو  يؤدي إلى  حصوله أو  تمتّعه بميزة  تفضيلية أو  مصلحة مقارنة  بنظرائه من  المُحكمين  الآخرين.

e-  The competent arbitration institution shall have a special mechanism for safely  reporting any violations committed by the arbitrators.


2)  عدم المشاركة  أو المداولة  أو الاطلاع أو  التصويت أو  حضور  اجتماعات أو  التأثير بأيّ  شكل في سير  إجراءات  الدعوى  التحكيمية،  بمناسبة  عضويته في  مجلس إدارة أو  مجلس أمناء أو  من في حكمهم من  الجهات  الإشرافية أو  الرقابية  لمؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية  خلال فترة  تعيينه  مُحكماً.

f-  The number of arbitration cases in which the arbitrator is a member shall not  exceed (5) five cases in one year.


ح-  أيّ شروط أو  متطلبات أخرى  تُحددها  المؤسسة  التحكيمية  المختصة.

g-  The arbitrator shall provide a written undertaking:


2-  يترتب على  مخالفة  الشروط  المشار إليها  في هذه المادة  بطلان حكم  التحكيم  الصادر في  الدعوى  التحكيمية،  وحق الأطراف  في مطالبة  مؤسسة  التحكيم  المختصة  والمحكّم  المخالف بأيّ  تعويضات  مدنية وذلك  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

1.  Not to exploit his position in a way that may create a conflict of interest, or  lead to him obtaining or enjoying a preferential advantage or interest compared  to his counterparts from among other arbitrators.


المادة  11-  كيفية اختيار  هيئة  التحكيم

2.  Not to engage in participating, deliberating, viewing, voting, attending  meetings, or influencing in any way the conduct of the arbitration case  proceedings, on the occasion of his membership in the Board of Directors, the  Board of Trustees, or supervisory or regulatory bodies with similar status  affiliated to the arbitration institution having competence to regulate the  arbitration case during the period of his appointment as an arbitrator.


1-  للأطراف  الاتفاق على  الإجراءات  الواجب  اتباعها  لتعيين  المحكم أو  المحكمين  ووقت وكيفية  تعيينهم.

h-  Any other conditions or requirements determined by the competent arbitration  institution.


2-  إذا كانت هيئة  التحكيم  مشكلة من محكم  واحد ولم  يتمكن  الأطراف من  الاتفاق على  المحكم خلال (15)  خمسة عشر  يوماً من  تاريخ تقديم  طلب خطي من قبل  أحد الأطراف  لإعلام الطرف  الآخر القيام  بذلك، تولت  الجهة  المعنية  تعيينه بناء  على طلب من قبل  أحد الأطراف،  ولا يقبل  الطعن على ذلك  القرار بأي  طريق من طرق  الطعن، وذلك  مع عدم  الإخلال  بأحكام  المادة (14) من  هذا  القانون.

2-  Violation of the conditions referred to in this article shall result in the  invalidity of the arbitration award issued on the arbitration case, and the  parties shall have the right to claim any civil compensation from the competent  arbitration institution and the violating arbitrator in accordance with the  legislation in force in the State.


3-  إذا كانت هيئة  التحكيم  مشكلة من  ثلاثة  محكمين،  اختار كل طرف  محكماً من  طرفه، ثم يتفق  المحكمان  المعينان على  اختيار  المحكم  الثالث، وإذا  لم يقم أحد  الأطراف  باختيار محكم  من طرفه خلال (15)  خمسة عشر  يوماً  التالية  لتسلمه طلباً  بذلك من الطرف  الآخر، أو إذا  لم يتفق  المحكمان  المعينان على  اختيار  المحكم  الثالث خلال (15)  خمسة عشر  يوماً  التالية  لتاريخ تعيين  آخرهما، تولت  الجهة  المعنية  تعيينه على  وجه  الاستعجال  بناء على طلب  من قبل أحد  الأطراف، ولا  يقبل الطعن  على ذلك  القرار بأي  طريق من طرق  الطعن، وذلك  مع عدم  الإخلال  بأحكام  المادة (14) من  هذا  القانون.

Article  11- The method to select the Arbitral Tribunal


4-  على الجهة  المعنية ان  تراعي في  المحكم الذي  تتولى  اختياره  الشروط التي  يتطلبها هذا  القانون وتلك  المتفق عليها  من الاطراف  بما يكفل  تعيين محكم  مستقل  ومحايد.

1-  The Parties may agree on the procedures to be followed for the appointment of  the arbitrator or arbitrators, the time and method of their appointment.


5-  في الاحوال  التي لا تعين  فيها الجهة  المفوضة  المحكم وفقاً  للإجراءات  التي يحددها  اتفاق  الأطراف، أو  وفق أحكام هذا  القانون في  حال عدم وجود  اتفاق، فيجوز  لأي من  الأطراف ان  يطلب من  المحكمة ان  تتخذ الإجراء  اللازم  لإتمام تشكيل  وتعيين أعضاء  هيئة التحكيم  ويكون قرار  المحكمة في  هذا الشأن غير  قابل للطعن  عليه بأي طريق  من طرق  الطعن.

2-  If the Arbitral Tribunal is composed of a sole arbitrator, and if Parties are  unable to agree on the arbitrator within fifteen (15) days from the date of  filing of request, in writing, by one party requesting the other party to  perform so, then the appointment of said arbitrator shall be made by the  Relevant Authority upon request of a party. Without prejudice to the provisions  of Article 14 of the present Law, said decision shall not be subject to appeal  through any means of recourse.


6-  إذا قدم طلب  إلى الجهة  المعنية  لتعيين محكم،  فعلى مقدم  الطلب ان يوجه  نسخاً منه في  نفس الوقت الى  جميع الأطراف  الآخرين وإلى  أي محكم سبق  تعيينه بنفس  النزاع، ويجب  ان يبين في  الطلب بإيجاز  موضوع النزاع  وأية شروط  يتطلبها  اتفاق  التحكيم في  المحكم  المطلوب  تعيينه وجميع  الخطوات التي  تم اتخاذها  لتعيين أي عضو  متبق في هيئة  التحكيم.

3-  If the Arbitral Tribunal is composed of three arbitrators, each party shall  appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint the  third arbitrator. If a party fails to appoint the arbitrator within fifteen (15)  days after the receipt of a request to do so from the other party, or if the two  arbitrators appointed fail to agree on the third arbitrator within fifteen (15)  days after the date of latest appointment, then the appointment of the  arbitrator shall be made promptly, upon request of a party, by the Relevant  Authority. Without prejudice to the provisions of Article 14 of the present Law,  said decision shall not be subject to appeal through any means of  recourse.


7-  يتولى المحكم  الثالث  المعين وفق  أحكام هذه  المادة رئاسة  هيئة  التحكيم،  ويسري هذا  الحكم في حالة  تشكيل هيئة  التحكيم من  أكثر من ثلاثة  محكمين.

4-  The Relevant Authority shall have due regard to the qualifications required of  the arbitrator to be appointed by the present Law, and those agreed upon by the  Parties, so as to secure the appointment of an independent and impartial  arbitrator.


8-  يجوز للمحكمة  بناء على طلب  أحد الأطراف  ان تطلب من أي  مؤسسة تحكيم  في الدولة  تزويدها  بقائمة من  المختصين في  مجال التحكيم  لتُعيّن  المحكمة  أحدهم، وذلك  بعد سداد  الرسوم  المقررة في  مؤسسة  التحكيم من  قبل الطرف  الذي قدم  الطلب،  وتعتبر جزءاً  من تكاليف  التحكيم.

5-  In the cases where the Authorised Entity does not appoint the arbitrator  according to the procedures specified by the agreement of the Parties, or  according to the provisions of the present Law if there is no agreement, then  any party may request from the Court to take the necessary procedure for the  completion of the composition and appointment of the members of the Arbitral  Tribunal. The Court decision, in this regard, shall not be subject to appeal  through any means of recourse.


المادة  12-  إصدار  القرارات  الخاصة  بإجراءات  التحكيم

6-  If a request is made to the Relevant Authority for the appointment of an  arbitrator, then the applicant shall, at the same time, address copies of the  same to all other Parties, and to any arbitrator which has been previously  appointed in the same dispute. It is it is required that the request indicates,  briefly, the subject-matter of the dispute and any other conditions required by  the Arbitration Agreement to be satisfied by the arbitrator to be appointed, and  all steps that have been taken to appoint any remaining member in the Arbitral  Tribunal.


يتخذ  اي قرار في  إجراءات  التحكيم الذي  يشترك فيه  أكثر من محكم  واحد،  بأغلبية هيئة  التحكيم، ما  لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك.

7-  The third Arbitrator appointed according to the Provisions of this Article shall  preside over the Arbitral Tribunal, and this provision shall apply when the  Arbitral Tribunal is composed of more than three arbitrators.


على  انه يجوز ان  تصدر  القرارات في  المسائل  الإجرائية من  المحكم الذي  يرأس الهيئة  إذا أذن له  بذلك الأطراف  أو باقي أعضاء  هيئة  التحكيم.

8-  The Court may, upon request of any party, request from any Arbitration  Institution in the State to provide it with a list of arbitration specialists,  so as for the Court to appoint one of them, and that is after payment of the  fees specified in the Arbitration Institution by the party who has made the  request, and it shall be considered as part of the arbitration expenses.


المادة  13-  الإخلال  بإجراءات  اختيار هيئة  التحكيم

Article  12- Decision-making regarding the Arbitration Proceedings


إذا  أخل أحد  الأطراف  بإجراءات  اختيار  المحكمين  التي اتفقوا  عليها أو لم  يتفقوا أصلاً  على تلك  الإجراءات أو  لم يتفق  المحكمان  المعينان على  أمر مما يلزم  اتفاقهما  عليه، أو تخلف  الغير- بما في  ذلك الجهة  المفوضة- عن  أداء ما عهد  إليه به في هذا  الشأن، تولت  المحكمة  بناءً على طلب  أحد الاطراف  القيام  بالإجراء  المطلوب ما لم  ينص الاتفاق  على وسيلة  أخرى لإتمام  هذا الإجراء،  ولا يقبل  الطعن على ذلك  القرار بأي  طريق من طرق  الطعن.

Unless  otherwise provided by the Parties, any decision in the arbitration proceedings,  in which participates more than one arbitrator, shall be made by the majority of  the members of the Arbitral Tribunal.


المادة  14-  رد المحكم

However,  procedural matters may be decided by the presiding arbitrator of the Tribunal,  if so authorised by the Parties or the remaining members of the Arbitral  Tribunal.


1-  لا يجوز رد  المحكم إلا  إذا قامت ظروف  تثير شكوكاً  جدية حول  حيدته او  استقلاله، أو  إذا ثبت عدم  توافر الشروط  التي اتفق  عليها  الأطراف أو  التي نص عليها  هذا  القانون.

Article  13- Failure to comply with the procedures for the appointment of the Arbitral  Tribunal


2-  لا يقبل من أي  من الأطراف  طلب رد المحكم  الذي عينه او  الذي اشترك في  تعيينه إلا  لسبب تبين له  بعد أن تم هذا  التعيين.

If  any party fails to comply with the procedures for the appointment of the  arbitrators agreed by them, or if they have not originally agreed on said  procedures, or if the appointed two arbitrators have not agreed on a matter  which is required to be agreed on by them, or if a third party, including the  Authorised Entity, fails to perform whatever is assigned to it in this regard,  the Court shall at the request of one of the Parties perform the required  procedure unless the agreement provides for another way to fulfil this  procedure. The decision may not be subject to any recourse.


3-  لا يُقبل طلب  الرد ممن سبق  له تقديم طلب  برد المحكم  نفسه في ذات  التحكيم  وللسبب  ذاته.


المادة  15-  إجراءات رد  المحكم

1-  An arbitrator may not be recused except if there are circumstances that are  likely to give rise to serious doubts regarding his impartiality or  independence, or if it is established that the requirements agreed upon by the  Parties or provided by the present Law are not met.


للأطراف  الاتفاق على  إجراءات رد  المحكم، وإلا  اتبعت  الإجراءات  الآتية:

2-  No party may submit a request for the recusal of an arbitrator appointed by him,  or in whose appointment he has participated, except for a reason of which he  becomes aware after the appointment has been made.


1-  على الطرف  الذي يعتزم رد  محكم ان يعلن  المحكم  المطلوب رده  بطلب الرد  كتابة،  مبيناً فيه  أسباب طلب  الرد، ويرسل  نسخة منه إلى  باقي أعضاء  هيئة التحكيم  الذين تم  تعيينهم،  وإلى باقي  الأطراف وذلك  خلال (15) خمسة  عشر يوماً من  تاريخ علم  طالب الرد  بتعيين ذلك  المحكم أو  بالظروف  الموجبة  للرد.

3-  The recusal request shall not be accepted from such person who has previously  submitted a request for the recusal of the same arbitrator, in the same  arbitration and for the same reason.


2-  إذا لم يتنح  المحكم  المطلوب رده  أو لم يوافق  الطرف الآخر  على طلب الرد  خلال (15) خمسة  عشر يوماً من  تاريخ إعلان  المحكم بطلب  الرد وفق  أحكام المادة  (24) من هذا  القانون، جاز  لطالب الرد  رفع طلبه إلى  الجهة  المعنية خلال  (15) خمسة عشر  يوماً من  نهاية الأيام  الخمسة عشر  المذكوره،  وتبت الجهة  المعنية في  طلب الرد خلال  (10) عشرة أيام،  ولا يقبل  الطعن على ذلك  القرار بأي  طريق من طرق  الطعن.

Article  15- Procedures for the recusal of an arbitrator


3-  لا يترتب على  تبليغ المحكم  بطلب الرد، أو  على رفع الطلب  إلى الجهة  المعنية وقف  إجراءات  التحكيم،  ويجوز لهيئة  التحكيم بما  في ذلك المحكم  المطلوب رده  الاستمرار في  إجراءات  التحكيم  وإصدار حكم  التحكيم،  وذلك حتى لو لم  تفصل الجهة  المعنية في  الطلب.

The  Parties may agree on the procedures for the recusal of an arbitrator, subject to  the following procedures:


4-  لا يعتبر تنحي  المحكم عن  مهمته او  اتفاق  الأطراف على  عزله إقراراً  بصحة أي من  أسباب الرد.

1-  A party who intends to recuse an arbitrator shall, within fifteen (15) days  after becoming aware of the appointment of said arbitrator of after becoming  aware of the grounds for such recusal, send a written statement of the reasons  for the recusal of an arbitrator against whom a recusal request was submitted,  and a copy of the same shall be sent to the remaining members of the Arbitral  Tribunal who have been appointed, and to other Parties.


5-  إذا قررت  الجهة  المعنية رد  المحكم،  فيجوز لها ان  تقرر ما تجده  مناسباً لذلك  المحكم من  أتعاب  ومصاريف أو  لاسترداد أية  أتعاب أو  مصاريف قد تم  دفعها له، ولا  يقبل الطعن  على ذلك  القرار بأي  طريق من طرق  الطعن.

2-  If the challenged arbitrator fails to recuse himself, or if the other party does  not approve the recusal within fifteen (15) days from the date of notification  of the arbitrator of such request according to the provisions of Article 24 of  the present Law, the applicant of recusal may file his request with the Relevant  Authority within fifteen (15) days after the termination of the first said  fifteen (15) days, and the Relevant Authority shall decide on the recusal  request within ten (10) days. Said decision shall not be subject to appeal  through any means of recourse.


المادة  16-  إنهاء مهمة  المحكم

3-  The notification of the arbitrator of the recusal request or the filing of the  request with the Relevant Authority shall not result in the stay of the  arbitration proceedings. The Arbitral Tribunal including the challenged  arbitrator, may continue the arbitration proceedings and issuance of the  arbitral award, even if the Relevant Authority has not decided on the  request.


1-  إذا تعذر على  المحكم أداء  مهمته أو لم  يُباشرها، أو  انقطع عن  أدائها بما  يؤدي الى  تأخير غير  مبرر في  إجراءات  التحكيم أو  أهمل قصداً  العمل بمقتضى  اتفاق  التحكيم رغم  إعلانه بكافة  وسائل  الإعلان  والتواصل  المعمول بها  في الدولة،  ولم يتنح أو لم  يتفق الأطراف  على عزله، جاز  للجهة  المعنية بناء  على طلب أي من  الأطراف وبعد  سماع أقوال  ودفاع المحكم  إنهاء مهمته،  ويكون قرارها  في هذا الشأن  غير قابل  للطعن عليه.

4-  The withdrawal of the arbitrator from his office or the agreement of the Parties  on his dismissal shall not be considered an acknowledgment of the validity of  any of the recusal reasons.


2-  تكون سلطة  المحكم شخصية  وتنتهي  بوفاته أو فقد  أهليته أو  فقده شرط من  شروط  التعيين، ولا  تؤدي وفاة أو  انقضاء الشخص  الذي قام  بتعيين  المحكم إلى  إلغاء سلطة  المحكم، ما لم  يتفق الأطراف  على خلاف  ذلك.

5-  If the Relevant Authority has decided to recuse the arbitrator, it may take the  decision which it may deem appropriate for said arbitrator with respect to fees  or expenses or for the recovery of any fees or expenses that have been paid to  him. Said decision shall not be subject to appeal through any means of  recourse.


المادة  17-  تعيين المحكم  البديل

Article  16- Termination of the arbitrator’s mandate


1-  إذا انتهت  مهمة المحكم  بقرار رده أو  عزله أو تنحيه  أو بأي سبب  آخر، وجب  تعيين بديلاً  عنه وفقاً  للإجراءات  التي تم  اتباعها في  اختيار  المحكم الذي  انتهت  مهمته.

1-  If an arbitrator becomes unable to perform his functions or if he fails to act,  or if he ceases to perform the same without undue delay in the arbitration  proceedings, or if he, intentionally, neglects to act according to the  Arbitration Agreement, though he has been notified through all applicable means  of notification and communication in the State, yet he fails to withdraw or if  the Parties fail to agree on his dismissal, then the Relevant Authority may,  upon request of a party, and after hearing the statements and defence of the  arbitrator, terminate his mandate, and its decision in this regard shall not be  subject to appeal through any means of recourse.


2-  يجوز للأطراف  بعد تعيين  محكم بديل،  الاتفاق على  إبقاء أي من  الإجراءات  التي تمت  سابقاً،  وتحديد نطاق  ذلك، وإذا لم  يستطع  الأطراف  التوصل الى  اتفاق في هذا  الخصوص، تقرر  هيئة التحكيم  التي أعيد  تشكيلها فيما  إذا كانت أي من  الإجراءات  السابقة  تعتبر صحيحة  ونطاق ذلك،  ولا يؤثر أي  قرار يصدر عن  هيئة التحكيم  المعاد  تشكيلها على  حق أي من  الأطراف  بالطعن في  الإجراءات  التي تمت قبل  إعادة تشكيل  هيئة التحكيم  بناء على أي  سبب نشأ قبل  تعيين المحكم  البديل.

2-  The power of the arbitrator shall be personal, and it shall terminate by his  death or loss of capacity, of failure to meet any of the appointment  requirements. Unless otherwise agreed by the Parties, the death or withdrawal of  the person who has appointed the arbitrator shall not revoke the power of the  arbitrator.


المادة  18-  الاختصاص  العام بنظر  تدابير  التحكيم

Article  17- Appointment of a substitute arbitrator


1-  ينعقد  الاختصاص  بنظر مسائل  التحكيم التي  يحيلها هذا  القانون الى  المحكمة  المختصة  وفقاً  للقوانين  الإجرائية  المعمول بها  في الدولة  وتكون دون  غيرها صاحبة  الاختصاص حتى  انتهاء جميع  إجراءات  التحكيم.

1-  If the mandate of an arbitrator terminates by decision on his recusal or  dismissal or by his withdrawal or any other reason, a substitute arbitrator  shall be appointed according to the procedures that were followed for the  appointment of the arbitrator whose mandate has been terminated.


2-  لرئيس  المحكمة ان  يأمر- بناءً  على طلب أحد  الاطراف او  بناء على طلب  هيئة التحكيم-  باتخاذ  تدابير مؤقتة  أو تحفظية-  وفقاً لما  يراه ضرورياً-  لإجراءات  التحكيم  القائمة او  المحتملة،  سواء قبل  البدء في  إجراءات  التحكيم أو  أثناء سير تلك  الإجراءات.

2-  After the appointment of a substitute arbitrator, the Parties may agree to  retain the procedures that have been previously carried out, and to determine  the scope thereof. If the Parties fail to reach an agreement in this regard, the  reconstituted Arbitral Tribunal shall decide on the validity of any of the  previous proceedings and the scope thereof. A decision issued by the  reconstituted Arbitral Tribunal shall not affect the right of a party to appeal  against the proceedings that have been carried out before the reconstitution of  the Arbitral Tribunal, on basis of a reason which has arisen before the  appointment of the substitute arbitrator.


3-  لا يترتب على  اتخاذ  التدابير  المشار إليها  في البند  السابق من هذه  المادة وقف  إجراءات  التحكيم، ولا  يعد تنازلاً  عن اتفاق  التحكيم.

Article  18- General Jurisdiction to order the arbitration measures


4-  إذا أصدر رئيس  المحكمة  أمراً وفقاً  لما نص عليه  البند (2) من هذه  المادة فإن  أثر هذا الأمر  لا ينتهي  كلياً أو  جزئياً إلا  بقرار يصدر من  رئيس  المحكمة.

1-  The jurisdiction to examine the arbitration matters referred by the present Law  to the competent Court shall be according to the applicable procedural laws in  the State, and they shall, solely, have the power until all arbitration  proceedings are terminated.


المادة  19-  اختصاص هيئة  التحكيم  بالبت في  اختصاصها

2-  The president of the Court may order, upon request of a party or upon request of  the Arbitral Tribunal, interim or precautionary measures, as he may deem  necessary, for the current or future arbitration proceedings, whether before or  in the course of the arbitration proceedings.


1-  تفصل هيئة  التحكيم في أي  دفع يتعلق  بعدم  اختصاصها بما  في ذلك الدفع  المبني على  عدم وجود  اتفاق تحكيم  او بطلانه او  عدم شموله  لموضوع  النزاع،  ولهيئة  التحكيم ان  تفصل في ذلك  إما في قرار  تمهيدي أو في  حكم التحكيم  النهائي  الصادر حول  موضوع  النزاع.

3-  The measures referred to in the preceding Clause of the present Article shall  not result in the stay of arbitration proceedings and shall not be considered as  waiver of the Arbitration Agreement.


2-  إذا قررت هيئة  التحكيم في  قرار تمهيدي  انها مختصة،  فلأي من  الأطراف خلال  (15) خمسة عشر  يوماً من  تاريخ إعلانه  بذلك القرار  ان يطلب من  المحكمة ان  تفصل في تلك  المسألة،  وتفصل  المحكمة في  الطلب خلال (30)  ثلاثين يوماً  منذ تاريخ  قيدالطلب لدى  المحكمة  ويكون قرارها  غير قابل  للطعن فيه  وتقف إجراءات  التحكيم لحين  البت في هذا  الطلب ما لم  تقرر هيئة  التحكيم  الاستمرار  فيها بناءً  على طلب أحد  الأطراف.

4-  If the president of the Court has issued an order as specified in Clause (2) of  this Article, then the effect of this order shall not terminate, wholly or  partially, except by decision of the president of the Court.


3-  يتحمل الطرف  الذي يطلب  الاستمرار في  إجراءات  التحكيم  مصاريف  التحكيم وذلك  فيما لو حكمت  المحكمة بعدم  اختصاص هيئة  التحكيم.

Article  19- The competence of the Arbitral Tribunal to rule on its own  jurisdiction


المادة  20-  ميعاد التمسك  بالدفع بعدم  اختصاص هيئة  التحكيم

1-  The Arbitral Tribunal may rule on a plea that the Tribunal does not have  jurisdiction, including a plea based on the non-existence or validity of the  Arbitration Agreement, or that such agreement does not govern the subject-matter  of the dispute. The Arbitral Tribunal may rule on such matter, either as a  preliminary question or in a final arbitral award on the merits of the  dispute.


1-  يجب التمسك  بالدفع بعدم  اختصاص هيئة  التحكيم في  ميعاد لا  يجاوز ميعاد  تقديم دفاع  المحتكم ضده  المشار اليه  في المادة (30) من  هذا القانون،  وفي حال تعلق  الدفع بعدم  شمول اتفاق  التحكيم  للمسائل التي  يثيرها الطرف  الآخر أثناء  نظر النزاع،  فيجب التمسك  به في موعد  غايته الجلسة  التالية  للجلسة التي  أبدى فيها هذا  الدفع وإلا  سقط الحق فيه،  ويجوز في جميع  الأحوال ان  تقبل هيئة  التحكيم  الدفع  المتأخر إذا  رأت ان  التأخير كان  لسبب مقبول.

2-  If the Arbitral Tribunal rules as a preliminary question that it has  jurisdiction, then any party may request, within fifteen (15) days after having  received notice of that decision, the Court to decide the matter. The Court  shall decide the request within thirty (30) days from the filing registration  date of the request with the Court, which decision shall not be subject to  appeal through any means of recourse. The arbitration proceedings shall be  stayed until said request is decided upon, unless the Arbitral Tribunal  decisions to continue the proceedings upon request of a party.


2-  لا يترتب على  قيام أحد  الطرفين  بتعيين محكم  أو الاشتراك  في تعيينه  سقوط حقه في  تقديم اي من  الدفوع  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة.

3-  The party who requests to continue the arbitration proceedings shall bear the  arbitration expenses if the Court has ruled that the Arbitral Tribunal has no  jurisdiction.


المادة  21-  التدابير  المؤقتة او  التحفظية

Article  20- Time limit to raise a plea that the Arbitral Tribunal lacks  jurisdiction


1-  مع مراعاة  أحكام المادة  (18) من هذا  القانون، ما  لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  يجوز لهيئة  التحكيم بناء  على طلب اي من  الاطراف او من  تلقاء نفسها  ان تأمر أياً  منهم باتخاذ  ما تراه من  تدابير مؤقتة  او تحفظية  تقتضيها  طبيعة  النزاع،  وبوجه خاص:

1-  A plea that the Arbitral Tribunal does not have jurisdiction shall be raised not  later than the submission of the statement of defence by the Respondent,  referred to in Article 30 of the Law. A plea that the Arbitration Agreement does  not cover the matters raised by the other party during the examination of the  dispute, shall be raised not later than the next hearing following that in which  the plea that the tribunal does not have jurisdiction was submitted, or  otherwise the right to raise such plea shall be forfeited. In all case, the  Arbitral Tribunal may admit a later plea if it considers the delay  justified.


أ-  الأمر  بالمحافظة  على الأدلة  التي قد تكون  جوهرية في حل  النزاع.

2-  A party is not precluded from raising the pleas mentioned in Clause (1) of the  present Article due to the fact that he has appointed, or participated in the  appointment of, an arbitrator.


ب-  اتخاذ  التدابير  اللازمة  للحفاظ على  البضائع التي  تشكل جزءاً من  موضوع  النزاع، مثل  الأمر  بإيداعها لدى  شخص ثالث أو  بيع البضائع  المعرضة  للتلف.

Article  21- Interim or precautionary measures


ج-  المحافظة على  الموجودات  والأموال  التي يمكن  بوساطتها  تنفيذ قرار  لاحق.

1-  Subject to the provisions of Article 18 of the present Law, and unless otherwise  agreed by the Parties, the Arbitral Tribunal may, upon request of a party, or on  its own initiative, order either one to take interim or precautionary measures  as it may deem necessary and as required by the nature of the dispute, and in  particular:


د-  إبقاء الحال  او إعادته الى  ما كان عليه  إلى حين الفصل  في النزاع.

a-  An order to preserve evidence that may be material to the resolution of the  dispute.


ه-  الأمر  بالقيام  بإجراء لمنع  حدوث ضرر حال  أو وشيك أو  مساس بعملية  التحكيم، أو  الأمر  بالامتناع عن  القيام  بإجراء يمكن  ان يسبب الضرر  او المساس  بالتحكيم.

b-  Taking necessary measures to preserve the goods that constitute a part of the  subject-matter of the dispute, such as the order to deposit with third Parties,  or to sell perishable goods.


2-  لهيئة  التحكيم ان  تلزم طالب  الأمر  بالتدابير  المؤقتة او  التحفظية  تقديم ضمان  كاف لتغطية  نفقات  التدابير،  ولها أيضاً  إلزامه بتحمل  كافة الأضرار  الناجمة عن  تنفيذ هذه  الأوامر إذا  قررت هيئة  التحكيم في  وقت لاحق عدم  أحقيته في  استصدارها.

c- Preserving assets and property of which a subsequent award may be  enforced.


3-  يجوز لهيئة  التحكيم ان  تعدل او تعلق  أو تلغي  تدبيراً  مؤقتاً أمرت  به بناء على  طلب يقدمه أي  طرف او  بمبادرة منها  في حالات  استثنائية  وبموجب إعلان  مسبق توجهه  إلى  الأطراف.

d-  Maintaining or restoring the status quo pending determination of the  dispute.


4-  يجوز للطرف  الذي صدر أمر  بتدبير مؤقت  لصالحه، بعد  حصوله على إذن  خطي من هيئة  التحكيم، ان  يطلب من  المحكمة  الأمر بتنفيذ  الأمر الصادر  عن هيئة  التحكيم أو أي  جزء منه وذلك  خلال (15) خمسة  عشر يوماً من  تاريخ تسلمها  للطلب، وترسل  نسخ عن أي طلب  للحصول على  الإذن أو  للتنفيذ  بموجب هذه  المادة الى  جميع الاطراف  الآخرين في  نفس الوقت.

e-  Taking action that would prevent, or refrain from taking action that is likely  to cause, current or imminent harm or prejudice to the arbitral process  itself.


الفصل  الرابع

2-  The Arbitral Tribunal may require the applicant of interim or precautionary  measures to provide appropriate security to cover the costs of these measures,  and it may require him to bear all the damage resulting from the enforcement of  said orders if the Arbitral Tribunal has decided at a subsequent time his  ineligibility to request the issuance of the same.


إجراءات  التحكيم

3-  The Arbitral Tribunal may modify, suspend or terminate an interim measure which  it has ordered, upon request of a party, or in exceptional cases and upon a  prior notice to the Parties, on the tribunal’s own initiative.


المادة  22-  إدخال أو تدخل  أطراف جديدة  للتحكيم

4-  A party in whose interest an interim order is granted and upon a written  authorisation from the Arbitral Tribunal, may request the Court to grant an  order for the enforcement of the order issued by the Arbitral Tribunal or any  part of the same, within fifteen (15) days after having received the request,  and copies of the authorisation or enforcement request under this Article shall  be sent to all other Parties at the same time.


لهيئة  المحكمة ان  تسمح بإدخال  أو تدخل طرف  ثالث في خصومة  التحكيم سواء  بطلب من أحد  الأطراف أو من  الطرف  المتدخل  شريطة ان يكون  طرفاً في  اتفاق  التحكيم وبعد  إعطاء جميع  الأطراف بما  فيهم الطرف  الثالث فرصة  لسماع  أقوالهم.


المادة  23-  تحديد  الإجراءات  الواجبة  الإتباع