وبناء  على ما عرضه  وزير المالية  والصناعة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Finance and Industry, the approval of the  Cabinet and the Federal National Council and the ratification of the Federal  Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الباب  الأول


المادة  الاولى  -  معاني  الكلمات  والعبارات*:


استبدل  نص المادة  الأولى بموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 1 were replaced by virtue of Article of Law no. 21/2016  dated 12/12/2016 to read as follows:


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها مالم  يقضِ سياق  النص بغير  ذلك:

In  application of the provisions of the present Law, the following terms and  expressions shall have the meanings assigned thereto unless the context requires  otherwise:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الحكومة:  الحكومة  الاتحادية.


الهيئة:  الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

Authority:  The Public Authority for Pensions and Social Security.


الوزير:  وزير  المالية.


المجلس:  مجلس إدارة  الهيئة.

Board  of Directors: The Board of Directors of the Authority.


رئيس  المجلس:  رئيس مجلس  الإدارة.

Chairman:  Chairman of the Board of Directors.


المدير  العام:  المدير العام  للهيئة.

Director  General : The Director General of the Authority.


الباب  الثاني


انشاء  الهيئة


المادة  2  -  الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية*:


تنشأ  هيئة عامة  تسمة "الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية"،  تتمتع  بالشخصية  الاعتبارية  وتكون لها  ميزانية  مستقلة وتلحق  بالوزير.

A  Public Authority named “the Public Authority for Pensions and Social  Security” shall be established and shall enjoy a juridical personality. It  shall have an independent budget and shall report to the Minister.


المادة  3  -  المقر  الرئيسي  للهيئة*:


يكون  مقر الهيئة  الرئيسي في  مدينة أبو ظبي  ويجوز بقرار  من مجلس  الادارة  انشاء مكاتب  للهيئة داخل  الدولة.

The  headquarters of the Authority shall be located in Abu Dhabi City. Offices for  the Authority shall be established within the State by virtue of a decision  issued by the Board of Directors.


المادة  4  –  تطبيق  قواعد  المعاشات  ومكافآت  التقاعد  الخاصة  بالمدنيين*:


استبدل  نص المادة 4  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  تاريخ 05/09/2022م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 4 were replaced by Article 1 of Federal Decree-Law No.  11/2022 dated 05/09/2022, to read as follows:


أ-  تتولى الهيئة  تطبيق قواعد  المعاشات  ومكافآت  التقاعد  الخاصة  بالمدنيين  وفقاً لأحكام  القوانين  الاتحادية في  شأن المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

a-  The Authority shall undertake to ensure the application of the rules of pensions  and retirement benefits of civilians in accordance with the provisions of the  Federal laws regarding the pensions and social security.


ب-  مع عدم  الإخلال  بأحكام قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  المشار إليه،  للهيئة  اقتراح قواعد  وشروط اشتراك  أصحاب العمل  لديها، وكذلك  قواعد الخروج  من نطاق تطبيق  القوانين  الاتحادية  المشار إليها  في البند (أ) من  هذه المادة،  على أن يصدر  بشأنها قرار  من مجلس  الوزراء.

b-  Without prejudice to the provisions of the aforementioned Law on Pensions and  Social Security, the Authority may propose the rules and conditions for  subscription of its employers, as well as rules for exclusion from the scope of  application of the federal laws referred to in Clause (a) of this Article,  provided that a decision thereon is issued by the Cabinet.


الباب  الثالث


مجلس  الادارة


المادة  5  -  تشكيل  مجلس  الادارة*:


استبدل  نص المادة 5  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.  وبموجب  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ 28/07/2023م ،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of the present Article were replaced by virtue of Article 1 of Law  no. 21/2016 dated 12/12/2016, then they were replaced by virtue of Article 1 of  Federal Decree-Law no. 3 dated 28/07/2023 to read as follows:


1-  يكون للهيئة  مجلس إدارة  يصدر بتشكيله  قرار من مجلس  الوزراء  بناءً على  اقتراح  الوزير،  ويحدد قرار  مجلس الوزراء  رئيس مجلس  الإدارة،  ومكافآت  أعضائه ومدة  العضوية  فيه.

1-  The Authority shall have a Board of Directors formed by a cabinet decision based  on the proposal of the Minister. Said decision shall determine the Chairman of  the Board of Directors, the remunerations of the members thereof as well as the  term of membership.


2-  يختار مجلس  الإدارة من  بين أعضائه في  اول اجتماع  له، نائباً  لرئيس مجلس  الإدارة يقوم  مقام الرئيس  عند غيابه او  قيام مانع  لديه.

2-  The Board of Directors shall elect from among its members, in its first meeting,  a Vice-Chairman to replace the Chairman in case of his absence or in case of any  impediment.


المادة  6  -  مهام  مجلس  الادارة*:


استبدل  نص المادة 6  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.،  ثم استبدل نص  البند (1) من  المادة 6  المذكورة  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ 28/07/2023م ،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  present Article was replaced by virtue of Article 1 of Law no. 21/2016 dated  12/12/2016, then it was replaced by virtue of Clause (a) by virtue of Article 1  of Federal Decree-Law no. 3 dated 28/07/2023 to read as follows:


1-  مجلس الإدارة  هو السلطة  العليا  للهيئة  ويتولى تصريف  أمورها  بالتنسيق مع  الوزير، وله  على الأخص ما  يأتي:

1-  The Board of Directors shall be the supreme authority. It shall manage its  affairs in coordination with the Minister, and may in particular:


أ-  وضع السياسة  العامة  للهيئة  والإشراف على  تنفيذها.

a-  Set the general policy of the Authority and supervise the implementation  thereof.


ب-  اقتراح  مشروعات  القوانين  المتعلقة  بالمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

b-  Propose draft laws related to pensions and social security.


ج-  إصدار  اللوائح  والأنظمة  والخطط  والقرارات  اللازمة  لتنظيم العمل  في الهيئة.

c-  Issue the necessary regulations, rules, plans and decisions to regulate the work  at the Authority.


د-  اقتراح مشروع  الهيكل  التنظيمي  للهيئة ويصدر  به قرار من  مجلس  الوزراء.

d-  Propose a draft organisational structure, on which a decision shall be issued by  the Cabinet.


هـ-  اقتراح مشروع  لائحة شؤون  الموظفين  بالهيئة  ويصدر بها  قرار من مجلس  الوزراء.

e-  Propose a draft of the staff affairs regulation, and a decision shall be issued  in this regard by the Cabinet.


و-  إقرار مشروع  الميزانية  السنوية  للهيئة  ورفعها لمجلس  الوزراء  لاعتمادها.

f-  Approve the annual draft budget of the Authority and submit it to the Cabinet  for approval.


ز-  إقرار مشروع  الحساب  الختامي  السنوي  للهيئة  ومركزها  المالي ورفعه  الى مجلس  الوزراء  لاعتماده.

g-  Approve the draft annual final account of the Authority and the financial status  and submit it to the Cabinet for approval.


ح-  وضع خطط  لإدارة  واستثمار  اموال  الهيئة.

h-  Set plans for the management and investment of the Authority’s funds.


ط-  تعيين مدقق او  اكثر لحسابات  الهيئة،  وتحديد  اتعابهم.

i-  Appoint one or more auditors for the Authority’s account and determine  their remunerations.


ي-  تعيين كبار  الموظفين  بالهيئة.


2-  للمجلس أن  يشكل من بين  أعضائه لجنة  أو أكثر يعهد  إليها بدراسة  وبحث المسائل  التي تدخل في  اختصاصاته،  ولهذه اللجان  أن تستعين بمن  تراه مناسباً  من غير أعضاء  المجلس.

2-  The Board of Directors may form, from among the members thereof, one or more  committees to which it shall entrust the consideration of the issues that fall  under its competencies. Said committees may seek the assistance of whomever they  deem adequate other than the members of the Board of Directors.


3-  يقوم المجلس  برفع تقرير  سنوي الى مجلس  الوزراء عن  إنجازاته  وسير العمل في  الهيئة.

3-  The Board of Directors shall submit an annual report to the Cabinet regarding  the accomplishments and work flow of the Authority.


المادة  7  -  اجتماعات  مجلس  الادارة*:


استبدل  نص المادة 7  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 7 were replaced by virtue of Article 1 of Law no. 21/2016  dated 12/12/2016, to read as follows:


1-  يجتمع المجلس  بناء على دعوة  من رئيسه مرة  واحدة على  الأقل كل  شهرين، وكلما  دعت الحاجة  الى ذلك.

1-  The Board of Directors shall convene upon the call of the Chairman of the Board  at least once every three months and whenever need arises.


2-  لا تكون  إجتماعات  المجلس صحيحة  إلا إذا حضرها  ثلثا أعضاء  المجلس شريطة  أن يكون من  بينهم الرئيس  أو نائبه.

2-  The meetings of the Board shall not be valid unless attended by one thirds of  the Board’s members provided that they include the Chairman or the  Vice-chairman.


3-  تصدر قرارات  المجلس  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الحاضرين،  وفي حالة  تساوي عدد  الأصوات يرجح  الجانب الذي  منه رئيس  الجلسة.

3-  The decisions of the Board shall be passed by the absolute majority of the votes  of the present members. In the event of equality of votes, the Chairman shall  have the casting vote.


4-  للمجلس أن  يستعين بمن  يراه مناسباً  من غير أعضائه  لحضور جلساته  دون أن يكون له  صوت معدود.

4-  The Board may seek the assistance of whoever he deems appropriate from among its  members to attend its meetings, without his vote being counted.


الباب  الرابع


المدير  العام


المادة  8  -  تعيين  المدير  العام*:


استبدل  نص المادة 8  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 8 were replaced by virtue of Article 1 of Law no. 21/2016  dated 12/12/2016 to read as follows:


يكون  للهيئة مدير  عام، يصدر  بتعيينه  مرسوم إتحادي  بناءً على  اقتراح  المجلس  وموافقة مجلس  الوزراء.

The  Authority shall have a Director General who shall be appointed by virtue of a  Federal decree based on the proposal of the Board of Directors and the approval  of the Cabinet.


المادة  9  -  اختصاصات  المدير  العام*:


استبدل  نص المادة 9  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 9 were replaced by virtue of Article 1 of Law no.  21/12/2016, to read as follows:


يمثل  المدير العام  الهيئة في  علاقاتها  بالغير،  وأمام  القضاء،  ويتولى  الاختصاصات  الآتية:

The  Director General shall represent the Authority in the relations thereof with  third parties and before the courts. He shall have the following competences:


1-  تنفيذ  القرارات  والسياسات  العامة التي  يضعها  المجلس.

1-  Implementing the decisions and the general policies set by the Board of  Directors.


2-  إدارة  الهيئة  وتطوير نظام  العمل بها  ومتابعته.

2-  Managing the Authority, developing and following up the work system therein.


3-  إقتراح جدول  أعمال المجلس  بالتشاور مع  رئيس  المجلس.

3-  Proposing the agenda of the Board of  Directors  in coordination with the Chairman of the Board.


4-  إعداد مشروع  الميزانية  التقديرية  للهيئة وعرضه  على المجلس.

4-  Preparing the draft estimative budget of the Authority and submitting it to the  Board of Directors.


5-  إعداد مشروع  الحساب  الختامي  والميزانية  العمومية  للهيئة  وعرضها على  المجلس.

5-  Preparing the draft balance sheet and general budget of the Authority and  submitting them to the Board of Directors.


6-  إبلاغ الجهات  المختصة  بالحساب  الختامي  للهيئة.

6-  Communicating the balance sheet of the Authority to the concerned parties.


7-  إصدار  القرارات  المتعلقة  بشؤون  العاملين في  الهيئة، وذلك  وفقاً لما تنص  عليه لائحة  شؤون  الموظفين،  وجدول  الصلاحيات  والمسؤوليات  المالية  والموارد  البشرية  الصادرة عن  المجلس.

7-  Issuing the decisions related to the personnel affairs of the Authority’s  employees in accordance with the provisions of the personnel affairs regulations  therein, the list of competences, financial responsibilities and human resources  issued by the Board.


8-  إعداد  التقارير  الدورية عن  سير العمل في  الهيئة  والتقرير  السنوي  وتقديمها الى  المجلس.

8-  Preparing the periodical reports on to the workflow in the Authority and the  annual report and submitting them to the Board of Directors.


9-  أية إختصاصات  أخرى يعهد  إليه بها من  المجلس.

9-  Any other competences entrusted thereto by the Board of Directors.


الباب  الخامس


رأس  المال  والشؤون  المالية


المادة  10  –  تحصيل  الهيئة مقابل  مالي عن  الخدمات  المقدمة *


ألغي  نص المادة 10  بموجب المادة 2  من القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ  12/12/2016م.،  ثم أضيف نص  جديد للمادة  يموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  تاريخ 05/09/2022م،  وهو  التالي:

The  text of Article 10 was abrogated by virtue of Article 2 of Federal Law no.  21/2016 dated 12/12/2016, then a new text was added by virtue of Article 2 of  Federal Decree-Law no. 11 dated 05/09/2022, to read as follows:


يجوز  للهيئة تحصيل  مقابل مالي عن  الخدمات التي  تقدمها نظير  إدارتها شؤون  المعاشات  والمكافآت  للمتقاعدين  من غير  الخاضعين  لأحكام  القوانين  الاتحادية في  شأن المعاشات  الخاصة  بالمدنيين،  ويُصدر مجلس  الوزراء بناء  على توصية  مجلس الإدارة  قراراً  بتحديد هذا  المقابل.

The  Authority may collect a fee for the services it provides in return for managing  the affairs of pensions and rewards for retirees who are not subject to the  provisions of federal laws regarding civilian pensions. The Council of  Ministers, based on the recommendation of the Board of Directors, shall issue a  decision to determine this fee.


المادة  11  -  تكوين  ايرادات  الهيئة*:


تتكون  ايرادات  الهيئة من  الموارد  الآتية:

The  incomes of the Authority shall constitute of the following resources:


1  –  الاشتراكات  الشهرية  المحصلة عن  المؤمن عليهم  وتشمل:

1-  Monthly subscriptions collected from the insured, including:


أ  –  حصة المؤمن  عليهم.


ب  –  حصة أصحاب  العمل.


ج  –  دعم الحكومة  في حصة أصحاب  العمل من  القطاع  الخاص.

c- The support from the Government of the part of the employers in the private  sector.


2  –  تكاليف ضم مدد  الخدمة  السابقة من  المؤمن عليهم  وأصحاب العمل  طبقا لأحكام  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

2-  Costs of merger of previous terms of service from the insured and the employers  in pursuance of the provisions of the Law on Pensions and Social  Security.


3  –  صافي القيمة  الحالية  للالتزامات  الاعتبارية  على الحكومة  الاتحادية  وعلى الجهات  المشمولة  بالقانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1984م.  المشار اليه  والمقدر في  تاريخ ممارسة  الهيئة  لأعمالها  الفعلية وذلك  بالنسبة  للمؤمن عليهم  وأصحاب  المعاشات أو  المستحقين  عنهم  الخاضعين  للقوانين  الاتحادية  أرقام: 13 لسنة  1974م.  و14 لسنة  1974م.  و2 لسنة  1983م.  و1 لسنة  1984م.  المشار اليها.  على أن تقوم  الجهات  المشار اليها  بدفع تلك  الالتزامات  الى الهيئة  على مدى زمني  يحدده  الوزير.

3-  The net current value of the corporate obligations of the Federal Government and  the parties included in the aforementioned Federal Law no. 1 of 1984 and  estimated as of the date of the effective activity by the Authority, and such  with regards to the insured, employees or beneficiaries thereof subject to the  aforementioned Federal Laws no. 13 of 1974,  no. 14 of 1974, no. 2 of  1983, no. 1 of  1984provided that the aforementioned parties  pay such obligations to the Authority within a duration determined by the  Minister.


4  –  حصيلة  استثمار  أموال  الهيئة.

4-  The outcome of the investment of the funds of Authority.


5  –  الاعانة  السنوية التي  تخصص للهيئة  في الميزانية  العامة  للاتحاد.

5-  The annual aids allocated to the Authority in the general budget of the  Federation.


6  –  الاعانات  والتبرعات  والوصايا  التي يقرر  مجلس الادارة  قبولها.

6-  Aids, donations and wills accepted by the Board of Directors.


7  –  أية موارد  أخرى ناتجة عن  نشاط  الهيئة.

7-  Any other resources resulting from the activity of the Authority.


المادة  12  -  فحص  المركز  المالي  وآثاره*:


يفحص  المركز  المالي  للهيئة مرة  على الأقل كل  ثلاث سنوات  تبدأ من أول  سنة مالية لها  وذلك بمعرفة  خبير إكتواري  أو أكثر  يعينهم مجلس  الادارة ويجب  أن يتناول هذا  الفحص تقدير  قيمة  الالتزامات  القائمة  والايرادات  المتوقعة.

The  financial position of the Authority shall be examined at least once every three  years starting from the first fiscal year thereof with the knowledge of one or  more actuaries appointed by the Board of Directors. Such examination shall  evaluate the value of the current obligations and expected incomes.


فإذا  تبين وجود عجز  في أموال  الهيئة  إلتزمت  الحكومة  بسداده ويجب  في هذه الحالة  أن توضح أسباب  هذا العجز  والوسائل  الكفيلة  بتلافيه.

Should  any deficit occur in the funds of the Authority, the Government shall undertake  the payment thereof. In such case, the reasons of the deficit shall be explained  and the ways of remediation thereof determined.


أما  اذا تبين وجود  فائض في أموال  الهيئة  فيرحل هذا  الفائض الى  حساب خاص ولا  يجوز التصرف  فيه الا  بموافقة مجلس  الادارة وفي  الأغراض  الآتية:

However,  should there be an excess in the funds of the  Authority,  the excess shall be transferred to a specific account and shall not be disposed  of unless by virtue of the consent of the Board of Directors and such for the  following purposes:


1  –  تكوين  احتياطي عام  واحتياطيات  خاصة.

1-  Form a public reserve or private reserves.


2  –  تسديد كل أو  بعض العجز  الذي سبق أن  أدته الحكومة  للهيئة.

2-  Pay the entire deficit or a part thereof paid by the Government to the  Authority.


3  –  أية أغراض  أخرى يراها  مجلس الادارة  طبقا للوائح  الصادرة من  مجلس الوزراء  في هذا  الشأن.

3-  Any other purposes which are deemed appropriate by the Board of Directors in  pursuance of the regulations issued by the Cabinet in this regard.


المادة  13  -  صفة  أموال الهيئة  واعفاءاتها*:


تعتبر  أموال الهيئة  أموالا عامة،  وتعفى الهيئة  من الرقابة  المسبقة  لديوان  المحاسبة. كما  تعفى من جميع  الضرائب  والرسوم.

The  funds of the Authority shall be deemed public funds. The Authority shall be  exempt from the prior control of the State Audit Institution. It shall also be  exempt from all taxes and fees.


المادة  14  -  تاريخ  بدء السنة  المالية*:


تبدأ  السنة  المالية  للهيئة في  اليوم الأول  من يناير  وتنتهي في  اليوم الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من كل  عام وتبدأ  السنة  المالية  الأولى  للهيئة من  تاريخ العمل  بهذا القانون  وتنتهي في  اليوم الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من  العام  التالي.

The  fiscal year of the Authority shall start on the first of January and end on the  31st of December of each year. The first fiscal year of the Authority shall  start on the day of the coming into force hereof and shall end on the 31st of  December of the following year.


المادة  15  -  مدقق  الحسابات*:


استبدل  نص المادة 15  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  تاريخ 05/09/2022م ،  وأصبح على  الوجه التالي  :

The  provisions of Article 15 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 11/2022 dated 05/09/2022, to read as follows:


يتولى  تدقيق حسابات  الهيئة مدقق  للحسابات أو  أكثر وفقاً  للأصول  المحاسبية  المتعارف  عليها وعلى  مدققي  الحسابات أن  يقدموا إلى  مجلس الإدارة  تقريرهم خلال  شهر يوليو من  كل عام، ولا  يجوز لمدقق  الحسابات أن  يجمع بين عمله  وبين عضوية  مجلس الإدارة  أو أي عمل آخر  في الهيئة.

One  or more auditors shall undertake the auditing of the accounts of the Authority  in accordance with the recognized accounting rules. The auditors shall submit to  the Board of Directors their report during the month of July of each year. The  auditor may not exercise his profession concurrently with the membership of the  Board of Directors or any other job in the Authority.


الباب  السادس


أحكام  انتقالية  وختامية


المادة  16  -  انتقال  العاملين الى  الهيئة*:


ألغي  نص المادة 16  بموجب المادة 2  من القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.

The  text of Article 16 was abrogated by virtue of Article 2 of Federal Law no.  21/2016 dated 12/12/2016.


المادة  17  -  القوانين  والأنظمة  المطبقة على  العاملين*:


استبدل  نص المادة 17  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 17 were replaced by virtue of Article 1 of Law no. 21/2016  dated 12/12/2016, to read as follows:


يخضع  العاملون في  الهيئة  للائحة شؤون  الموظفين  فيها، ويسري  عليهم قانون  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  واللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له  فيما لم يرد به  نص خاص بها.

The  employees of the Authority shall be subject to the personal affairs regulation  adopted therein as well as to the provisions of the Human Resource Law at the  Federal Government and the regulations and decisions issued in implementation  thereof for the matters for which no special provisions are prescribed.


المادة  18  -  قرارات  تنفيذ هذه  الأحكام*:


يصدر  الوزير  القرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Minister shall issue necessary decisions for the implementation of the  provisions  hereof.


المادة  19  -  الغاء  الأحكام  المخالفة  أو  المعارضة*:


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Every  provision contradicting or contravening the provisions hereof shall be  cancelled.


المادة  20  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*:


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به  اعتبارا من 20  ديسمبر 1998م.

The  present Law shall be published in the Official Gazette and shall come into  effect starting from December 20, 1998.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  1 ذو القعدة 1419  هـ.الموافق  16 فبراير 1999 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 1 Dhu al-Qi'dah 1419  H.Corresponding to16 February 1999


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President  of the United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  331  ص  49.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 331, p. 49.


[1]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي (رقم  8 تاريخ 20/04/1980م)  بموجب البند (1)  من المادة 73 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 33  تاريخ 20/09/2021م  بشأن تنظيم  علاقات العمل (  الذي استنادا  للمادة 74 منه  يعمل به  اعتباراً من 02  فبراير 2022 ) ، وقد  نص في البند (3)  من المادة 73  منه المذكورة  أعلاه على  استمرارية  العمل  بالقرارات  والأنظمة  والقواعد  المعمول بها  قبل سريان  أحكامه وبما  لا يتعارض  معها، إلى حين  صدور ما يحل  محلها وفقاً  لأحكامه،  فاقتضى  التنويه.

[1]  This Federal Law no. 8 dated 20/04/1980 was abrogated by virtue of Article 73 of  Federal Decree-Law no. 33 dated 20/09/2021 on the regulation of the labor  relationships (applied based on Article 74 thereof from 2 February 2022). Clause  (3) of Article (73) thereof stipulates that the decisions, regulations and rules  applied before enforcement of the provisions thereof shall remain in force  without contradiction to its provisions until issuance of their replacement.  Thus, a mention is an order.


[2]  ألغي هذين  القانونين  الاتحاديين  بموجب  القانون  الاتحادي رقم  7/1999 تاريخ 16/2/1999م.  المتعلق  باصدار قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

[2] The said two  Federal Laws were abrogated by virtue of Federal Law no. 7/1999 on 16/2/1999  related to the issuance of the Law of Pensions and Social Security published  prior to the present Federal Law herein.


[3]  ان القانون  الاتحادي رقم  13/1974 تاريخ 28/10/1974م. في  شأن معاشات  ومكافآت  التقاعد  للموظفين  والمستخدمين  المدنيين،  الملغى بموجب  القانون  الاتحادي رقم  7/1999 تاريخ 16/2/1999م. في  شأن اصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 23  ص 18.

[3] The Law on  Pensions and Social Security is published prior to the present Federal Law


[4]  ان القانون  الاتحادي رقم  14/1974م. في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  لرئيس مجلس  الوزراء  ونائبه  والوزراء، قد  ألغي بموجب  القانون  الاتحادي رقم  7/1999 تاريخ 16/2/1999م. في  شأن اصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  المنشور  سابقاً.

[4] Federal Law no.  13/1974 dated 28/10/1974 concerning the Pensions and Retirement Benefits of the  Civil Employees and Officials abrogated by virtue of Federal Law no. 7/1999  dated 16/2/1999 concerning the issuance of the Law on Pensions and Social  Security is published in Official Gazette, issue no 23, p. 18.


[5]  ان القانون  الاتحادي رقم  2/1983م. في شأن  تقرير معاشات  أعضاء المجلس  الوطني  الاتحادي قد  ألغي بموجب  القانون  الاتحادي رقم  7/1999 تاريخ 16/2/1999م. في  شأن اصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،  المنشور قبل  هذا القانون  الاتحادي.

[5] Federal Law no. 14  of 1974 concerning the Pensions and Retirement Benefits of the Prime Minister,  the Deputy Prime Minister and the Ministers was abrogated by virtue of Federal  Law no. 7/1999 dated 16/2/1999 concerning the issuance of the Law on Pensions  and Social Security published prior to the present Law.


[6]  ان القانون  الاتحادي رقم  1/1984 تاريخ 4/3/1984م. في  شأن معاشات  ومكافآت  التقاعد  للمواطنين  العاملين لدى  الهيئات  والمؤسسات  والشركات  والمصارف  التي تسهم  فيها الدولة،  الملغى بموجب  القانون  الاتحادي رقم  7/1999 تاريخ 16/2/1999م. في  شأن اصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 136  ص 9.

[6] Federal Law no. 2  of 1983 concerning the Determination of the Salaries of the Members of the  Federal National Council was abrogated by virtue of Federal Law no. 7/1999 dated  16/2/1999 concerning the issuance of the Law on Pensions and Social Security  published prior to the present Law.


[7]  بشأن تقدير  قيمة  الالتزامات  المشار اليها  في هذا البند  الثالث من  المادة 11،  راجع القرار  الوزاري رقم 111/2000  تاريخ  31/5/2000م.

[7 ]  Federal Law no. 1 of 1984 dated 4/3/1984 concerning the Pensions and  Retirement Benefits of Nationals Operating in Entities, Institutions, Companies  and Banks in which the Government Owns Share was abrogated by virtue of Federal  Law no. 7/1999 dated 16/2/1999 concerning the issuance of the Law on Pensions  and Social Security published in the Official Gazette, issue no. 136, p.  9.


[8]  يتم  ادارة  واستثمار  فائض اموال  الهيئة  والاشراف  عليها بموجب  القرار رقم 6/2004  تاريخ 23/2/2004م.  المتعلق  بضوابط  استثمار  اموال الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

[8]  For the assessment of the value of the obligations mentioned in this clause 3 of  Article 11, refer to Ministerial Decision no. 111/2000 dated 31/05/2000.


[9]صدر  الهيكل  التنظيمي  للهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 12/2001 تاريخ  27/3/2001م.

[9]  The excess of the Authority’s funds shall be managed, invested and  supervised by virtue of Decision no. 6/2004 dated 23/02/2004 related to the  controls of investment of the funds of the General Pension and Social Security  Authority.


قانون  اتحادي  رقم  19   لسنة 1993


صادر  بتاريخ 17/10/1993م. لسنة


الموافق  فيه 2 جمادي  الاول 1414هـ.

Corresponding to 2 Jumada  al-Awwal 1414 H.


في  شأن تعيين  المناطق  البحرية  لدولة  الامارات  العربية  المتحدة

Concerning  The Determination Of The Maritime Areas Of The United Arab Emirates State


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the provisional  Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of Ministries and the Powers of  the Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  45 لسنة 1992م.، في  شأن تنظيم  وزارة  الخارجية،

Federal  Law no. 45 of 1992 concerning the Organization of the Ministry of Foreign  Affairs; and


وبناء  على ما عرضه  وزير الدفاع،  ووزير  الخارجية،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد.

Acting  upon the proposal of the Ministers of Defense and Foreign Affairs, the approval  of the Cabinet and the ratification of the Federal Supreme Council,


اصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى  -  تعريف  بعض  العبارات*


في  تطبيق احكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقتض سياق  النص معنى  مغايراً:

In the  implementation of the provisions hereof, the following terms and phrases shall  have the meanings assigned for each of them unless the context requires  otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

State :  The United Arab Emirates State.


خط  القاعدة:  الخط الذي  يبدأ منه قياس  البحر  الاقليمي.

Baseline:  The line from which the measurement of the territorial sea begins.


الجزيرة:  تكوين طبيعي  من اليابسة  يكون محاطا من  جميع جوانبه  بالمياه  ويشترط ان لا  تغمرها  المياه في  حالة المد.

Island: A  natural formation of land surrounded from all sides by water provided that it is  not submerged by water in the event of high tides.


مجموعة  الجزر:  تكوين من  جزيرتين  فاكثر يشكل مع  المياه  المتداخلة  بينها او التي  تصلها ببعض  وحدة مترابطة  من الناحيتين  الجغرافية  والاقتصادية.

Archipelago  : A group of two or more islands constituting along with the water between or  linking them a coherent unit from both geographical and economic sides.


النتوء  الجزري:  تكوين طبيعي  من اليابسة  يكون محاطا من  جميع جوانبه  بالمياه التي  يبرز النتوء  فوقها في حالة  الجزر ولكنه  يغمر بها في  حالة المد.

Low Tide  Cusp : A natural formation of land surrounded from all sides by water, and which  cusp emerges from water in the event of low tides yet is submerged by water in  the event of high tides.


الخليج:  انحراف حاد  يكون تغلغله  في اليابسه  عمقا  متناسباً مع  اتساع فتحته  وبحيث يشتمل  الانحراف على  مياه محصورة  به ويزيد على  مجرد  الاعوجاج  المحدود في  الخط  الساحلي.

Gulf : A  sharp indentation which extension into the land is of adequate depth with the  width of its opening. The indentation engulfs water and is larger than the mere  limited shoreline cove.


الساحل:  ساحل الخليج  العربي وساحل  خليج عمان.

Coast :  The Arabian Gulf Coast and the Gulf of Oman Coast.


الميل  البحري:  الف  وثمانمائة  واثنان  وخمسون  مترا.

Nautical  Mile : One thousand eight hundred and fifty two meters.


الفصل  الأول


المياه  الداخلية


المادة  2  -  تعريف  المياه  الداخلية*


المياه  الداخلية، هي  المياه  الموجودة على  الناحية  المواجهة  لليابسة من خط  القاعدة الذي  يقاس منه عرض  البحر  الاقليمي  للدولة،  ويعتبر من  المياه  الداخلية  بوجه خاص:

The  internal water is the water opposing the land starting from the baseline used to  measure the territorial sea of the State. Shall be deemed included in the  internal water in particular:


1-  مياه الخلجان  الواقعة على  طول الساحل.

1–  The water of the gulfs along the coast.


2-  مياه أي نتوء  جزري لا يبعد  عن اليابسة  الرئيسية أو  عن أية جزيرة  تنتمي للدولة  بأكثر من 12  اثني عشر ميلا  بحريا.

2–  The water of any low tide cusp located 12 nautical miles at most from the main  land or any island belonging to the State.


3-  المياه التي  تقع بين  اليابسة  الرئيسية  للدولة وأية  جزيرة تنتمي  اليها ولا  تزيد المسافة  التي تفصلها  عن اليابسة  على 12 اثني عشر  ميلا بحريا.

3–  The water between the main land of the State and any island belonging thereto  and located 12 nautical miles at most from the land.


4-  المياه التي  تقع بين الجزر  التي تنتمي  للدولة والتي  لا تزيد  المسافة بين  كل منها على 12  اثني عشر ميلا  بحرياً.

4–  Water between the islands that belong to the State and separated from one  another by 12 nautical miles at most.


المادة  3  -  شروط  النفاذ  وتطبيق  المياه  الداخلية*


تحدد  الدولة شروط  النفاذ إلى  مياهها  الداخلية  ولها ان تفرض  تطبيقها على  السفن  الراغبة في  الدخول.

The State  shall determine the conditions of entry into the internal water pertaining  thereto and shall be entitled to impose the implementation thereof on vessels  wishing to enter.


الفصل  الثاني


البحر  الاقليمي


المادة  4  -  امتداد  سيادة الدولة  إلى البحر  الاقليمي*


تمتد  سيادة الدولة-  فيما يلي  اقليمها  البري  ومياهها  الداخلية- إلى  بحرها  الاقليمي  وكذلك الحيز  الجوي الذي  يعلوه وقاع  هذا البحر وما  تحت القاع،  وتباشر  الدولة  سيادتها على  البحر  الاقليمي  وفقا لاحكام  هذا القانون  وقواعد  القانون  الدولي.

In  addition to its land and internal water, the sovereignty of the State shall  extend to the territorial sea thereof as well as the airspace thereabove, the  seabed and what is underneath. The State shall implement its sovereignty on the  territorial sea in accordance with the provisions hereof and the regulations of  the International Law.


ويقصد  بالبحر  الاقليمي  للدولة حزام  من المياه  البحرية يلي  اقليمها  البري  ومياهها  الداخلية  ويكون متاخما  لسواحلها  ويمتد في  اتجاه البحر  بعرض 12 اثني  عشر ميلا  بحريا من خط  القاعدة.

The  territorial sea of the State is a belt of sea water that comes after the land  area and internal water thereof, contiguous to the coast and extending towards  the sea for 12 nautical miles from the baseline.


المادة  5  -  السفن  الاجنبية*


1-  تباشر السفن  التجارية  الاجنبية  الملاحة في  البحر  الاقليمي  للدولة في  نطاق حق  المرور  البريء وفقا  لاحكام هذا  الحق  المتعارف  عليها في  القانون  الدولي.

1–  The foreign commercial vessels shall sail in the territorial sea of the State  within the scope of the right of innocent passage in accordance with the  provisions of the said right accepted in the International Law.


2-  يخضع دخول  ومرور السفن  الحربية  الاجنبية بما  فيها  الغواصات  وسفن الملاحة  الغاطسة  الاخرى عبر  البحر  الاقليمي  للاذن المسبق  من السلطات  المختصة في  الدولة.

2–  The entry and passage of foreign warships, including submarines and other  underwater vessels through the territorial sea shall be subject to a prior  authorization from the pertinent authorities in the State.


3-  على الغواصات  وسفن الملاحة  الغاطسة  الاخرى ان  تبحر طافية  ورافعة علمها  اثناء مرورها  عبر البحر  الاقليمي  للدولة.

3–  The submarines and other underwater vessels must sail on the surface and hoist  their flag during their passage through the territorial sea of the State.


4-  على السفن  الاجنبية  التي تدار  بالطاقة  النووية او  تلك التي تحمل  مواد نووية او  غيرها من  المواد او  المنتجات  المشعة او ذات  الطبيعة  الخطرة او  المؤذية  اشعار  السلطات  المختصة في  الدولة مسبقا  بدخولها  ومرورها عبر  البحر  الاقليمي.

4–  The foreign ships operating on or carrying nuclear power or any other  radioactive hazardous or harmful substances or products shall notify the  pertinent authorities of the State in advance of their entry and passage through  the territorial sea.


المادة  6  -  قياس  البحر  الاقليمي*


يقاس  البحر  الاقليمي  للدولة وفقا  للاحكام  الآتية:

The  territorial sea of the State shall be measured in accordance with the following  provisions:


1-  من اقصى حد  لانحسار  الماء عن  الساحل  الرئيسي او عن  شاطئ يكون  مكشوفا في  مواجهة  البحر، أما في  الاماكن التي  يكون فيها  الخط الساحلي  متقطعا او  متعرجا بصورة  حادة يطبق  نظام خطوط  القاعدة  المستقيمة  التي تصل بين  نقاط ملائمة  تحددها  السلطات  المختصة في  الدولة.

1–  From the extreme edge of water recession from the main coast or the beach,  exposed to the sea. As for the locations where the coastline is sharply  intermittent or contorted, the system of straight lines connecting appropriate  points determined by pertinent authorities in the State shall be applied.


2-  خطوط مستقيمة  لا يزيد طولها  على 24 اربع  وعشرين ميلا  بحريا تربط  بين نقطتي  انحسار الماء  في مداخل  الخلجان،  فإذا كان عرض  فتحة الخليج  يجاوز هذه  المسافة، رسم  الخط  المستقيم عبر  الخليج بين أي  نقطتين  لانحسار  الماء على  جانبيه  تكونان هما  الاقرب إلى  مداخله بشرط  الا تزيد  المسافة  بينهما على 24  اربع وعشرين  ميلا بحريا.

2–  Straight lines which are no longer than 24 nautical miles that connect two water  recession points at the entries of the gulfs. Should the width of the gulf  opening exceed such distance, the straight line is drawn through the gulf  between any two water recession points on both sides of the gulf that are the  closest to its entrances at a distance of 24 nautical miles.


3-  وبالنسبة  لمجموعة  الجزر فيقاس  من خطوط  مستقيمة تصل  بين ابعد  النقاط  الخارجية  لأبعد الجزر  التي تتكون  المجموعة  منها.

3–  With regards to an archipelago, it must be measured through straight lines  connecting the farthest external points to the farthest islands within the  archipelago.


4-  وبالنسبة  للميناء أو  المرفأ فيقاس  بخطوط ترسم  بمحاذاة  الطرف  المواجه  للبحر من  المنشآت  الاكثر بروزا  من منشآت  الميناء أو  المرفأ وخطوط  ترسم بين  أطراف تلك  المنشآت،  بشرط أن تكون  تلك المنشآت  جزءا لا يتجزا  من نظام  الميناء أو  المرفأ.

4–  As for the port or harbor, it is measured by lines drawn near the edge facing  the sea, from the most protruding establishments of the harbor or port, and  lines drawn between the edges of such establishments provided that such  establishments are an integral part of the port or harbor’s system.


5-  اذا كان  النتوء  الجزري يقع  كله أو بعضه  على مسافة لا  تزيد على عرض  البحر  الاقليمي من  اليابسة  الرئيسية او  من احدى الجزر  فيجوز أن  يستخدم ذلك  النتوء  الجزري كخط  قاعدة يقاس  منه عرض البحر  الاقليمي.

5–  Should the low tide cusp be entirely or partly far by a maximum distance  equivalent to the width of the territorial sea from the main land or one of the  islands, such cusp may be used as a baseline from which the width of the  territorial sea is measured.


المادة  7  -  الحيز  المتروك من  المنطقة  الاقتصادية*


اذا  ترتب على قياس  البحر  الاقليمي  عملا بأحكام  هذا القانون  ترك حيز من  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة  محاطا بالبحر  الاقليمي من  جميع الجهات  ولا يتجاوز  امتداده في أي  اتجاه 12 اثني  عشر ميلا  بحريا فان ذلك  الحيز يعتبر  جزءا من البحر  الاقليمي  للدولة  وينطبق ذات  الحكم على أي  حيز من  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة يمكن  ان تتم  الاحاطة به  برسم خط  مستقيم واحد  لا يزيد طوله  على 12 اثني عشر  ميلا بحريا.

Should  the measurement of the territorial sea require, in application of the provisions  hereof, leaving a part of the exclusive economic zone surrounded by the  territorial sea from all sides, and which length in any direction does not  exceed 12 nautical miles, such part shall be considered a part of the  territorial sea of the State. The same provision shall be applied on any part of  the exclusive economic zone which can be surrounded by one straight line which  length does not exceed 12 nautical miles.


المادة  8  -  الحد  الخارجي  للبحر  الاقليمي*


يكون  الحد الخارجي  للبحر  الاقليمي خطا  تقع كل نقطة  فيه على مسافة  من أقرب  النقاط بخط  القاعدة،  تعادل عرض  البحر  الاقليمي.

The  external edge of the territorial sea shall be a line where each point thereon is  located on a distance from the closest points on the baseline equivalent to the  width of the territorial sea.


المادة  9  - حق  الصيد*


يقتصر  حق الصيد في  البحر  الاقليمي  للدولة على  مواطنيها.

The right  to fish in the territorial sea of the State shall be restricted to the citizens  thereof.


المادة  10  -  هدف  رقابة الدولة  وسيطرتها في  المنطقة  المتاخمة*


تمارس  الدولة في  المنطقة  المتاخمة  لبحرها  الاقليمي  الرقابة  والسيطرة من  اجل تحقيق  الاغراض  الآتية:

The State  shall exercise in the area neighboring its  territorial  sea control and dominance in view of accomplishing the following goals:


1-  منع الاخلال  بتشريعات  الدولة  الامنية او  الجمركية او  المالية او  الصحية او  المتعلقة  بالهجرة وذلك  سواء وقع  الاخلال داخل  اقليم الدولة  البري او  مياهها  الداخلية او  بحرها  الاقليمي.

1–  Prohibit the breach of the safety, customs, financial, health, or immigration  legislations of the State, whether the breach occurs within the land, internal  water or territorial sea of the State.


2-  معاقبة كل من  يرتكب مخالفة  للتشريعات  المنصوص  عليها في  البند السابق  اذا وقعت  المخالفة  داخل اقليم  الدولة البري  أو مياهها  الداخلية او  في بحرها  الاقليمي.

2–  Punish whoever breaches the legislations provided for in the previous clause  should the breach occur within the land, internal water or territorial sea of  the State.


المادة  11  -  عرض  المنطقة  المتاخمة*


يكون  عرض المنطقة  المتاخمة  المشار اليها  في المادة  السابقة 12  اثني عشر ميلا  بحريا تقاس من  الحدود  الخارجية  للبحر  الاقليمي  للدولة.

The width  of the neighboring region mentioned in the previous Article shall be 12 nautical  miles and are measured from the outer boundaries of the territorial Sea of the  State.


الفصل  الثالث


المنطقة  الاقتصادية  الخالصة


المادة  12  -  منطقة  اقتصادية  خالصة*


يكون  للدولة منطقة  اقتصادية  خالصة متاخمة  لبحرها  الاقليمي  تمتد في اتجاه  البحر لمسافة  لا تزيد على 200  مائتي ميل  بحري تقاس من  خطوط القاعدة  التي يقاس  منها عرض  البحر  الاقليمي مع  مراعاة أحكام  المادتين 23/2 و24  من هذا  القانون.

The State  shall have an exclusive economic zone neighboring its territorial sea, extending  towards the sea for a maximum distance of 200 nautical miles and measured from  the baseline from which the width of the territorial sea is measured, taking  into account the provisions of Articles 23/2 and 24 hereof.


المادة  13  -  حقوق  الدولة في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة*


يكون  للدولة في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة حقوق  سيادية لغرض  استكشاف  واستغلال  الموارد  الطبيعية،  الحية منها  وغير الحية،  للمياه التي  تعلو قاع  البحر ولقاع  البحر وباطن  ارضه، وحفظ  هذه الموارد  وادارتها  وكذلك فيما  يتعلق  بالانشطة  الاخرى  للاستكشاف  والاستغلال  الاقتصاديين  للمنطقة  كانتاج  الطاقة من  المياه  والتيارات  والرياح.

The State  shall have within the exclusive economic zone sovereignty rights in view of  exploring and exploiting natural, living or non-living resources of water on top  of, on and under the seabed, as well as preserving and managing such resources  in addition to other activities of the economic exploration and exploitation of  the zone such as the production of energy from water, currents and wind.


المادة  14  -  ولاية  الدولة في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة*


يكون  للدولة في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة  ولاية فيما  يتعلق بما  يأتي:

The State  shall have within the exclusive economic zone authority in the following  areas:


1-  اقامة  واستعمال  الجزر  الاصطناعية  والمنشآت  والتركيبات.

1–  Construct and use artificial islands, structures and installations.


2-  البحث العلمي  البحري.


3-  حماية البيئة  والحفاظ  عليها.

3–  Protect and preserve the environment.


المادة  15  - حق  الصيد في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة*


يقتصر  حق الصيد في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة على  مواطني  الدولة، ومع  ذلك يجوز  للسلطات  المختصة في  الدولة- وفقا  للشروط  والقيود التي  تضعها- ان ترخص  لغير  المواطنين  بالصيد في هذه  المنطقة، مع  مراعاة  التدابير  المتعلقة  بالمحافظة  على الموارد  الحية فيها.

The right  to fish in the exclusive economic zone shall be limited to the citizens of the  State. Nonetheless, the pertinent authorities in the State may authorize  non-citizens to fish in the said zone – in accordance with the conditions  and restrictions the authorities impose – taking into account the measures  relating to the preservation of living resources therein.


المادة  16  -  تدابير  متخذة من  الدولة*


للدولة  في سبيل  ممارسة  حقوقها  السيادية في  استكشاف  واستغلال  وحفظ وادارة  الموارد  الحية في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة، ان  تتخذ تدابير  من بينها تفقد  السفن  وتفتيشها  واحتجازها  واقامة دعاوي  قضائية ضدها،  وفقا لما  تقتضيه  الضرورة،  لضمان  الامتثال  لقوانينها  وأنظمتها،  ولا يخلى سبيل  السفن  المحتجزة  وملاحيها الا  بعد تقديم  كفالة او  ضمان، وفي  حالات احتجاز  السفن  الاجنبية  تبلغ دولة  العلم  بالإجراء.

The  State, in view of exercising its sovereignty rights in exploring, exploiting,  preserving and managing living resources in the exclusive economic zone, may  take measures among which the inspection and impoundment of vessels and filing  lawsuits against them, as need may be in order to ensure the abidance by the  laws and regulations of the State. The impounded vessels and their detained  sailors shall not be released unless after bail or guarantee. In cases of  impoundment of foreign vessels, the state of the flag shall be notified of the  procedure.


الفصل  الرابع


الجرف  القاري


المادة  17  -  نطاق  الجرف  القاري*


يشمل  الجرف القاري  للدولة قاع  البحر وما تحت  القاع  للمساحات  المغمورة  التي تمتد إلى  ما وراء بحرها  الاقليمي  وتعتبر  امتدادا  طبيعيا  لاقليمها،  وفي جميع  انحاء  الامتداد  الطبيعي  لاقليم  الدولة البري  حتى الطرف  الخارجي  للحافة  القارية او  إلى مسافة 200  مائتي ميل  بحري من خطوط  القاعدة التي  يقاس منها عرض  البحر  الاقليمي اذا  لم يكن الطرف  الخارجي  للحافة  القارية يمتد  إلى تلك  المسافة،  وذلك مع  مراعاة أحكام  المادتين 23/2، و24  من هذا  القانون.

The  continental shelf of the State shall include the seabed and underneath it for  the submarine areas extending beyond the territorial sea of the State and  considered a natural extension of its territory, and in all areas of the natural  extension of the land territory of the State until the external boundary of the  continental edge or for a distance of 200 nautical miles from the baselines from  which the width of the territorial sea is measured in case the external boundary  of the continental edge does not extend to the said distance, and such while  taking into consideration the provisions of Articles 23/2 and 24 hereof.


المادة  18  -  حقوق  الدولة على  الجرف  القاري*


تمارس  الدولة حقوقا  سيادية على  جرفها القاري  لأغراض  استكشاف  واستغلال  الموارد  الطبيعية  التي  يحتويها،  وتعتبر هذه  الحقوق خالصة  للدولة بحيث  لا يمارسها  غيرها الا  باذن صريح  منها، كما لا  تتوقف هذه  الحقوق على  احتلال فعلي  او حكمي أو أي  اعلان صريح  بها.

The State  shall exercise sovereignty rights over its continental shelf in view of  exploring and exploiting the natural resources that it contains. Such right  shall be deemed exclusive rights to the State, unexercised by others unless with  an explicit authorization therefrom, and such rights shall not depend on an  actual or mandatory invasion or any explicit declaration therefrom.


ويقصد  بالموارد  الطبيعية  المشار اليها  في الفقرة  السابقة  الموارد  المعدنية  وغيرها من  الموارد غير  الحية في قاع  البحر وما تحت  القاع  بالاضافة إلى  الكائنات  الحية وتلك  التي تنتمي  إلى الانواع  الآبدة، اي  الكائنات  التي تكون في  مرحلة النضوج  غير متحركة  فوق او تحت  البحر او غير  قادرة على  الحركة الا مع  اتصالها  المستمر بقاع  البحر أو ما  تحت القاع.

The  natural resources mentioned in the previous paragraph shall mean the mineral and  other non-living resources in and under the seabed, in addition to living  creatures and those considered eternal, i.e. the creatures that reached the  maturity phase and are immoveable above or below the sea, or incapable of  movement unless through continuous contact with the seabed or underneath  it.


الفصل  الخامس


المادة  19  -  الاحكام  المطبقة على  تعيين  المناطق  البحرية  للجزر*


يسري  على تعيين  المناطق  البحرية  للجزر التي  تنتمي للدولة  الاحكام  المنصوص  عليها في هذا  القانون في  شأن تحديد  المناطق  البحرية  لليابسة  الرئيسية.

The  determination of the maritime areas of the islands belonging to the State shall  be subject to the provisions provided for herein regarding the determination of  the maritime areas of the main land.


المادة  20  -  حقوق  الدولة في  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة  والجرف  القاري*


1-  يكون للدولة  في المنطقة  الاقتصادية  الخالصة  والجرف  القاري الحق  دون غيرها في  أن تقيم وتشغل  وتستغل:

1–  The State shall have in the exclusive economic zone and the continental shelf  the exclusive right to construct, operate and exploit:


أ-  الجزر  الاصطناعية.


ب-  المنشآت  والتركيبات  التي تستخدم  لأغراض البحث  العلمي او  المحافظة على  البيئة أو  غيرها من  الاغراض  الاقتصادية.

b–  Establishments and installations used for scientific research, the preservation  of the environment or other economic goals.


ج-  المنشآت  والتركيبات  التي تمكن  الدولة من  ممارسة  حقوقها.

c–  Constructions and installations enabling the State to exercise its rights.


2-  تكون للدولة  الولاية  الخالصة على  هذه الجزر  الاصطناعية  والمنشآت  والتركيبات  بما في ذلك  الولاية  المتعلقة  بالقوانين  والانظمة  الجمركية  والضريبية  والصحية  وقوانين  وانظمة  السلامة  والهجرة.

2–  The State shall have the exclusive authority on such artificial islands,  constructions and installations, including the authority related to customs,  taxes and health laws and regulations as well as the safety and immigration laws  and regulations.


المادة  21  -  مناطق  السلامة*


للدولة  حيث تقتضي  الضرورة، ان  تقيم حول  الجزر  الاصطناعية  والمنشآت  والتركيبات  مناطق سلامة  تتخذ فيها  التدابير  المناسبة  لضمان سلامة  الجزر  الاصطناعية  والمنشآت  والتركيبات،  وتحدد الدولة  عرض مناطق  السلامة،  مراعية في ذلك  المعايير  الدولية  المتعارف  عليها، وتقام  مناطق  السلامة على  نحو يضمن وجود  صلة معقولة  بينها وبين  طبيعة ووظيفة  الجزر  الاصطناعية  او المنشآت او  التركيبات،  ولا تتجاوز  مسافة 500  خمسمائة متر  حولها تقاس من  كل نقطة من  نقاط طرفها  الخارجي الا  اذا كان  التجاوز  مقبولا وفقا  للمعايير  الدولية.

The State  may, whenever necessary, establish around the artificial islands, constructions  and installations safety zones in which it takes necessary precautions to ensure  the safety of such artificial islands, constructions and installations. The  State shall determine the width of the safety zones, taking into account the  internationally adopted criteria, and the safety zones shall be established in a  way that guarantees a reasonable connection between such zones, the nature, and  the function of either artificial islands, constructions or installations. The  area around them shall not exceed 500 meters measured from every point at their  outer edge, unless the surpass is acceptable in accordance with the  international criteria.


المادة  22  -  الأمور  الصادر فيها  لوائح*


تصدر  السلطات  المختصة في  الدولة لوائح  في الأمور  الآتية:

The  pertinent authorities in the state shall issue regulations regarding the  following matters:


1-  تنظيم تشييد  او تركيب او  استعمال  منشآت أو  أجهزة او جزر  اصطناعية في  أو فوق الجرف  القاري أو  المنطقة  الاقتصادية  الخالصة بهدف  استكشاف او  استغلال  مواردها  الطبيعية  ويراعى عند  اقامة هذه  المنشآت او  الاجهزة الا  تكون في اماكن  قد تمنع  الوصول إلى  البر أو تعرقل  الملاحة  الدولية.

1–  The organization of the building, installation or use of structures,  installations or artificial islands in or above the continental shelf or the  exclusive economic zone in view of exploring or exploiting its natural  resources. It must be taken into account not to establish such structures or  installations that might prohibit from reaching the land or hinder the  international navigation.


2-  اقامة مناطق  السلامة  المشار اليها  في المادة 21 من  هذا  القانون.

2–  The establishment of safety zones mentioned in Article 21 herein.


3-  التعليمات  الواجب  اتباعها  لحماية  المنشآت  والاجهزة.

3–  The instructions to be abided by in order to protect the structures and  installations.


4-  تنظيم او منع  دخول السفن في  مناطق  السلامة.

4–  The organization or prohibition of entry of vessels into safety zones.


5-  بيان  التعليمات  التي يلتزم  بها لغرض  حماية  الموارد  الحية وغير  الحية  للمنطقة  الاقتصادية  والجرف  القاري.

5–  Instructions list to be abided by in order to protect the living and non-living  resources of the economic zone and the continental shelf.


6-  شئون البيئة  والبحث  العلمي ونقل  التكنولوجيا.

6–  The environmental affairs, scientific research and technology transfer.


7-  أية امور اخرى  مشابهة.


المادة  23  -  تحديد  الحدود  الخارجية*


1-  في الحالات  التي يكون  فيها البحر  الاقليمي  للدولة  مقابلا او  ملاصقا للبحر  الاقليمي  لدولة اخرى  فان الحدود  الخارجية  للبحر  الاقليمي  للدولة تحد  بخط الوسط.

1–  In cases where the territorial sea of the State is opposite or adjacent to the  territorial sea of another State, the external boundaries of the territorial sea  of the State shall be delimited by a middle line.


2-  ما لم يكن بين  الدولة وأية  دولة اخرى  مقابلة او  ملاصقة اتفاق  ينظم الحدود  البحرية تحدد  الحدود  الخارجية  للمنطقة  المتاخمة  والجرف  القاري،  والمنطقة  الاقتصادية  الخالصة بخط  الوسط الذي  تكون كل نقطة  فيه على ابعاد  متساوية من  اقرب النقاط  على خطوط  القاعدة.

2–  Should the State and any other opposite or adjacent State thereto not have an  agreement organizing the maritime boundaries, the external boundaries of the  adjacent region, the continental shelf and the exclusive economic zone shall be  delimited by a middle line which every point is located on equal distances from  the nearest points on the baselines.


المادة  24  -  خرائط  رسمية*


تنشر  الدولة خرائط  رسمية توضح  عليها بدقة  حدود البحر  الاقليمي  والمنطقة  المتاخمة  والمنطقة  الاقتصادية  الخالصة  والجرف  القاري.

The State  shall publish official maps clearly clarifying the boundaries of the territorial  sea, the adjacent zone, the exclusive economic zone and the continental  shelf.


المادة  25  -  نطاق  تطبيق  القانون على  عقود  وامتيازات  سابقة*


أ-  لا يخل تطبيق  هذا القانون  بما سبق  ابرامه من  عقود  وامتيازات  لاستكشاف  واستغلال  الموارد  الحية وغير  الحية في  المناطق  البحرية ولا  يترتب على  تطبيق احكامه  المساس  بالحقوق  الدستورية  والحقوق  المكتسبة  للامارات في  استغلال  مواردها  الحية وغير  الحية  الموجودة في  مناطقها  البحرية أو  الحقوق التي  قد تكتسبها  باتفاقيات أو  عقود تعقدها  فيما بينها  فيما يتعلق  بتلك  المناطق.

a–  The implementation of the present Law shall not breach previously concluded  contracts and privileges to explore and exploit living and non-living resources  in maritime areas, and the implementation of the provisions thereof shall not  affect the constitutional and acquired rights of the Emirates to exploit living  and non-living resources in its maritime areas, or the rights that it may  acquire through agreements or contracts that are concluded among the Emirates  regarding said areas.


ب-  لا يخل تطبيق  احكام هذا  القانون على  نفاذ  الاتفاقيات  التي سبق  ابرامها بين  الامارات قبل  صدوره،  وللامارات  الحق بإبرام  اتفاقيات  تنظم الحدود  البحرية فيما  بينها.

b–  The implementation of the provisions hereof shall not breach the implementation  of the previously concluded agreements among the Emirates before the  promulgation thereof. The Emirates shall have the right to conclude agreements  to organize the maritime boundaries among them.


المادة  26  -  عقوبات*


مع  مراعاة احكام  وقواعد  القانون  الدولي، ودون  اخلال بأية  عقوبة اشد ينص  عليها قانون  آخر أو  الاخلال  بالتعويضات:

Subject  to the provisions and rules of the International Law, and without prejudice to  any more sever punishment provided for in another law or the breach of  compensations:


1-  يعاقب بالسجن  الذي لا تقل  مدته عن ثلاث  سنوات ولا  تزيد على سبع  سنوات  وبالغرامة  التي لا تقل عن  100000 مائة الف  درهم ولا تزيد  على 2000000 مليوني  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  من خالف احكام  المادة 5 من  هذا  القانون.

1–  Whoever breaches the provisions of Article 5 herein shall be sentenced to  imprisonment which period shall be three years at least and seven year at most,  and to a fine of 100,000 Dirhams at least, and 2,000,000 Dirhams at most, or to  any of the said penalties.


2-  يعاقب بالسجن  الذي لا تقل  مدته عن ثلاث  سنوات ولا  تزيد على خمس  سنوات  وبالغرامة  التي لا تقل عن  50000 خمسين الف  درهم ولا تزيد  على 1000000 مليون  درهم أو باحدى  هاتين  العقوبتين كل  من خالف احكام  المواد 13 و14 و18 و20  من هذا  القانون.

2–  Whoever breaches the provisions of Articles 13, 14, 18 and 20 herein shall be  sentenced to imprisonment which period shall be three years at least and five  years at most, and to a fine of 50,000 Dirhams at least and 1,000,000 Dirhams at  most, or to either penalty.


3-  يعاقب بالحبس  الذي لا تقل  مدته عن سنة  ولا تزيد على  ثلاث سنوات  وبالغرامة  التي لا تقل عن  000,25 خمسة  وعشرين الف  درهم ولا تزيد  على 1000000 مليون  درهم او باحدى  هاتين  العقوبتين كل  من خالف أحكام  المادتين 9 و15  من هذا  القانون.

3–  Whoever breaches the provisions of Articles 9 and 15 herein shall be sentenced  to imprisonment which period shall be one year at least and three years at most,  and to a fine of 25,000 Dirhams and not in excess of 1,000,000 Dirhams, or to  either penalty.


المادة  27  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ  نشره.

This Law  shall be published in the Official Gazette, and shall come into force as of the  date of its  promulgation.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  2 جمادي الاول  1414هـ.الموافق  17 اكتوبر 1993م.

Promulgated by  Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 2 Jumada al-Awwal 1414  H.Corresponding to 17 October 1993


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  257  ص 7.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 257, p. 7


[1]  الغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The word "provisional" has been  deleted from the Constitution of the United Arab Emirates, wherever   mentioned,  by virtue of Article One of the Constitutional Amendment no. 1/1996 dated  2/12/1996; this Constitution has become the permanent Constitution of the  State.


[2]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية كلمة  "الاقيمي"  والاصح ان  تكون  "الاقليمي"،  فاقتضى  التنويه.

[2]  This word has been wrongly spelled in the original Arabic text published in the  Official Gazette. Therefore a mention is in order.


[3]وردت  في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "ويعمل  به تاريخ نشره"  والاصح ان  تكون "ويعمل به  من تاريخ  نشره"، فاقتضى  التنويه.

[3]  This word has been wrongly spelled in the original Arabic text published in the  Official Gazette. Therefore a mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  15 لسنة 2005


صادر  بتاريخ  05/07/2005م. لسنة


الموافق  فيه 29 جمادي  الاولى 1426هـ.

Corresponding to 29 Jumada  al-Awwal 1426 H.


في  شأن تنظيم  المشاركة في  سباقات  الهجن

Concerning  The Regulation Of The Participation In Camel Races


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 05/10/2008


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

We,  Khalifah Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of the Ministries and the Powers  of the Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973م. بشأن  دخول وإقامة  الأجانب  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law no. 6 of 1973 concerning the Entrance and Residence of Foreigners and the  amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1980م.، في  شأن تنظيم  علاقات  العمل،  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law no. 8 of 1980 Regulating the Labor Relations and the amending laws thereof;  and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات،

Federal  Law no. 3 of 1987 issuing the Penal Code; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992م.  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،

Federal  Law no. 35 of 1992 issuing the Criminal Procedures Law; and


وبناء  على ما عرضه  وزير العمل  والشؤون  الاجتماعية،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Labor and Social Affairs, the approval of  the Cabinet and the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


يحظر  بأي صورة من  الصور مشاركة  الأشخاص  الذين تقل  أعمارهم عن  ثمانية عشر  سنة ميلادية  من الجنسين في  "سباقات الهجن"  وتبطل كافة  إجراءات  استقدامهم.

The  participation of persons of both genders less than eighteen years of age in  “Camel Races” shall be absolutely prohibited, and the procedures of  bringing them in shall be canceled.


عدل  نص المادة 2  بموجب المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 5/10/2008م.  وأصبح على  الوجه التالي:

As  Amended by Federal Law no. 4 dated 5/10/2008:


مع  عدم الاخلال  بعقوبة اشد  ينص عليها  قانون آخر،  يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد  على ثلاث  سنوات  والغرامة  التي لا تقل عن  (50.000)  خمسون الف  درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من يخالف أي  حكم من احكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية،  وتضاعف  العقوبة في  حالة العود.

Without  prejudice to any severer sanction set forth in another law, whoever breaches any  of the provisions of the present Law or the Implementing Regulation thereof  shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding three years, and  to a fine amounting to fifty thousand Dirhams at least, or to either penalties.  In the event of recidivism, the sanction shall be doubled.


المادة  2  مكررا 1


اضيف  نص مادة جديد  برقم 2 مكررا 1  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 5/10/2008م. وهو  التالي:

As  added by Federal Law no. 4 dated 5/10/2008:


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة شهور  وبغرامة  مقدارها  (50.000)  خمسون الف  درهم، كل من  يستخدم وسائل  الصعق  الكهربائي أو  اية وسيلة  اخرى تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون،  وذلك لحث  الهجن  المشاركة في  السباق على  بذل جهد اكبر  في هذا  الشأن.

Whoever  uses electrical shocks or any other method set forth in the Implementing  Regulation of the present Law to urge camels participating in the race to exert  more efforts shall be sentenced to imprisonment for a period not exceeding three  months, and to a fine amounting to fifty thousand Dirhams.


وتحكم  المحكمة في  حالة الإدانة  بمصادرة  الهجن  المشاركة في  السباق، كما  تامر بإبعاد  المحكوم عليه  غير المواطن.

In the  event of the conviction, the Court shall order to confiscate the camels  participating in the race, and to expatriate the non-national convict.


كما  يعاقب بذات  العقوبة  المنصوص  عليها في هذه  المادة كل من  شارك الجاني  في ارتكاب  الجريمة أو  ساعده أو حرضه  على ارتكابها  أو تستر عليه.

Whoever  participates with, assists, or entices the perpetrator to carry out the crime,  or covers for him, shall be sentenced to the same sanction set forth in the  present Article.


وتضاعف  العقوبة في  حالة العود.

In the  event of recidivism, the sanction shall be doubled.


المادة  2  مكررا 2


اضيف  نص مادة جديد  برقم 2 مكررا 2  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 5/10/2008م. وهو  التالي:


يترتب  على الحكم  بالادانة  طبقا للمادة  الثانية  مكررا (1) ما  يأتي:

The  conviction verdict, in accordance with Article 2 (bis), shall entail the  following:


1-  إلغاء نتيجة  السباق  بالنسبة  للهجن  المصادرة.

1- The  cancellation of the result of the race for the confiscated camels.


2-  حرمان  المحكوم عليه  المواطن  وهجنه من  المشاركة في  اية سباقات  لمدة سنة تبدأ  اعتبارا من  تاريخ صدور  الحكم.

2- The  deprivation of the national convict and the camels thereof from participating in  any races for a year starting the date of the issuance of the verdict.


المادة  2  مكررا 3


اضيف  نص مادة جديد  برقم 2 مكررا 3  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 5/10/2008م. وهو  التالي:


يكون  للموظفين  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  وزير شؤون  الرئاسة صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية  وذلك في نطاق  اختصاص كل  منهم.

The  officials appointed by virtue of a decision issued by the Minister of Justice in  agreement with the Minister of Presidential Affairs shall have the capacity of  Judicial Investigation Officers to prove the infringements against the  provisions of the present Law and the Implementing Regulation thereof, and such  within the scope of jurisdiction of each thereof.


المادة  2  مكررا 4


اضيف  نص مادة جديد  برقم 2 مكررا 4  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 5/10/2008م. وهو  التالي:


يصدر  وزير شؤون  الرئاسة  اللائحة  التنفيذية  لأحكام هذا  القانون.

The  Minister of Presidential Affairs shall issue the Implementing Regulation  regarding the provisions hereof.


عدل  نص المادة 3  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4/2008  تاريخ 5/10/2008م.  واصبح على  الوجه التالي:


تتولى  وزارة شؤون  الرئاسة  بالتعاون مع  الجهات  المعنية  متابعة تنفيذ  احكام هذا  القانون.

The  Ministry of Presidential Affairs, in cooperation with the competent authorities,  shall undertake the follow up of the implementation of the provisions  hereof.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به  اعتبارا من  تاريخ  صدوره.

The  present Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force  as of the date of the issuance thereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  29 جمادي  الأولى 1426  هـ.الموافق  في 5 يوليو 2005 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 29 Jumada al-Awwal 1426  H. Corresponding to 5 July 2005


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  432  ص 15.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 432, p. 15


قانون  اتحادي  رقم  4


صادر  بتاريخ  28/5/2020م


الموافق  فيه  5/شوال/1441هـ


في  شأن ضمان  الحقوق في  الأموال  المنقولة

ON  GUARANTEEING RIGHTS RELATED TO MOVABLES


القانون  الاتحادي رقم  20     تاريخ  12/12/2016م


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


-  بعد  الاطلاع على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers, and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1975 في شأن  السجل  التجاري،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (26) لسنة 1981 بشأن  القانون  التجاري  البحري،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 5 of 1975 on the Commercial Register,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 26 of 1981 on the Commercial Maritime Law, and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 5 of 1985 on the Promulgation of the Civil Transactions Law, and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإجراءات  المدنية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 3 of 1987 on the Promulgation of the Penal Code, and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 10 of 1992 on the Promulgation of the Law of Evidence in Civil  and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (37) لسنة 1992 في شأن  العلامات  التجارية،  وتعديلاته،

Commercial  Transactions, and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993  بإصدار قانون  المعاملات  التجارية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 11 of 1992 on the Promulgation of the Civil Procedure Law, and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 2002  بشأن  تنظيم  وحماية  الملكية  الصناعية  لبراءات  الاختراع  والرسوم  والنماذج  الصناعية،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 2006 بشأن  المعاملات  والتجارة  الإلكترونية،

-  Federal Law No. 35 of 1992 on the Promulgation of the Penal Procedure Law, and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 2010 بشأن  المعلومات  الإئتمانية،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 37 of 1992 on Trademarks, and its amendments,


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  (9)  لسنة  2016  بشأن  الإفلاس،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 18 of 1993 on the Promulgation of the Commercial Transactions  Law, and its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (20) لسنة 2016 بشأن  رهن الأموال  المنقولة  ضماناً لدين،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 2018 بشأن  التأجير  التمويلي،

-  Federal Law No. 17 of 2002 on the Regulation and Protection of Industrial  Property Rights for


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (14)  لسنة 2018 بشأن  المصرف  المركزي  وتنظيم  المنشآت  والأنشطة  المالية،

Patents  and Industrial Designs and Models, and its amendments,


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (19)  لسنة 2019 بشأن  الإعسار،

-  Federal Law No. 1 of 2006 Concerning Electronic Transactions and Commerce,


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (26)  لسنة 2019 بشأن  المالية  العامة،

-  Federal Law No. 6 of 2010 on Credit Information,


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  المالية،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

-  Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies, and its amendments,


أصدرنا  القانون  الآتي:

-  Federal Decree-Law No. 9 of 2016 on Bankruptcy, and its amendments,


الفصل  الأول

-  Federal Law No. 20 of 2016 on Mortgaging of Movable Assets as Security for  Debts, and its


التعاريف  ونطاق  التطبيق


المادة  الأولى-  التعاريف

-  Federal Law No. 8 of 2018 on Finance Leasing,


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها، ما لم  يقضِ سياق  النص بغير  ذلك:

-  Federal Decree-Law No. 14 of 2018 on the Central Bank and the Organisation of  Financial


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة  المالية.

-  Federal Decree-Law No. 19 of 2019 on Insolvency,


الوزير:  وزير  المالية.

-  And Federal Decree-Law No. 26 of 2019 on Public Finance,


حق  الضمان:  حق عيني على  مال منقول يتم  إنشاؤه بموجب  عقد ضمان  لغايات ضمان  أداء التزام،  وذلك حتى وإن  لم يصفه  الأطراف  صراحة كحق  ضمان، وبغض  النظر عن نوع  المال، أو وضع  الضامن أو  المضمون له أو  طبيعة  الالتزام  المضمون  ويشمل حق  المرتهن في  عقد الرهن وحق  المؤجر  الناشئ عن عقد  التأجير  التمويلي وحق  ملكية البائع  للمال  المنقول  المباع بموجب  عقود البيع  ونقل ملكية  المال  المنقول لغرض  الضمان وحق  المحال له في  الضمان  بالحوالة.

-  And based on the proposition of the Minister of Finance, the approval by the  Cabinet and the


الضمانة:  المال  المنقول  المادي أو  المعنوي سواء  أكان حالياً  أو مستقبلياً  والذي ينشأ  عليه حق  الضمان.

Federal  National Council and the ratification by the Federal Supreme Council,


عوائد  الضمانة:  أي بدل عيني أو  نقدي ينتج عن  التصرف  بالضمانة أو  عن استبدال  غيرها بها، أو  أي تعويض يحصل  عليه الضامن  نتيجة لنقص  قيمة الضمانة  أو تلفها أو أي  تعويض آخر  مشابه.


المضمون  له:  الدائن  المستفيد من  حق الضمان.


الضامن:  الشخص صاحب  الحق أو  السلطة  للتصرف في  الضمانة الذي  ينشئ حق  الضمان لضمان  التزاماته أو  التزامات  الغير.


المضمون  عنه:  الشخص المدين  بالالتزام  المضمون إذا  لم يكن  ضامناً.


عقد  الضمان:  عقد بين  الضامن  والمضمون له  على إنشاء حق  الضمان.

In  the application of the provisions of this Law, the following terms and  expressions shall have the meanings assigned against each unless the context  requires otherwise:


السجل:  السجل  الإلكتروني  المخصص  لإشهار  الحقوق على  الأموال  المنقولة.


الإشهار:  قيد الحقوق  التي ترد على  الأموال  المنقولة في  السجل، ويشمل  ذلك قيد أي  تعديل أو  إلغاء له.


الذمم  المدينة:  الحق في  استيفاء  مبالغ مالية  للضامن في ذمة  الغير، ولا  يشمل ذلك الحق  في الدفعات  المالية  المثبتة في  السندات  القابلة  للتظهير أو  الحق في  الدفعات  المودعة في  الحسابات  الدائنة لدى  البنوك أو  الحق في  الدفعات  بموجب  الأوراق  المالية.


المحكمة:  محكمة  الاستئناف أو  المحكمة التي  تقع في  دائرتها  الضمانة بحسب  الأحوال.

Security  Interest: A real right over a movable asset that is created under a Contract of  Guarantee for the purpose of securing the performance of an obligation, even if  it is not expressly described as a Security Interest by the parties, and  regardless of the type of the asset, the situation of the Guarantor or the  Obligee or the nature of the secured obligation. It shall include the  mortgagee’s right under the mortgage deed, the lessor’s right  arising from the finance lease, the seller’s right of ownership of the  movable asset sold under the sale contracts and the transfer of ownership of the  movable asset for security purposes as well as the assignee’s right to a  security by the assignment.


حق  الضمان  لتمويل  الشراء:  حق ضمان على  مال منقول  مادي أو حق  ملكية فكرية  أو حق المرخص  له بموجب  ترخيص  الملكية  الفكرية  والذي تم  إنشاؤه لضمان  الالتزام  بتسديد الجزء  غير المسدد من  ثمن مال منقول  أو أي ائتمان  آخر تم منحه  لتمكين  الضامن من  الحصول على  حقوق في مال  منقول.

Collateral:  The corporeal or incorporeal movable asset, current or future, over which the  Security Interest is created.


النفاذ  في مواجهة  الغير:  إتمام  الإجراءات  اللازمة  لتمكين  المضمون له من  التمسك بحق  الضمان في  مواجهة الغير  إما بتسجيل  إشهار في  السجل وفق  أحكام هذا  القانون أو  تمكين  المضمون له من  حيازة  الضمانة أو  اكتساب  المضمون له  للسيطرة على  الضمانة.

Returns  on Collateral:  Any in-kind or cash consideration resulting from the disposition  of the Collateral or from its substitution for another, any compensation  received by the Guarantor as a result of the impairment or loss of the  Collateral or any other similar compensation.


المادة  2-  نطاق تطبيق  القانون

Obligee:  The creditor benefitting from the Security Interest.


1-  تسري  أحكام هذا  القانون على  أي حق ضمان  ينشأ بموجب  أحكامه في  إطار  المعاملات  التجارية أو  المدنية.

Guarantor:  The person holding the right or the power to dispose of the Collateral that  creates the Security Interest for securing their obligations or those of a third  party.


2-  لغايات هذا  القانون  يعتبر حق  المحال إليه  في بيع الذمم  المدينة حق  ضمان، وتسري  عليه أحكام  هذا القانون  باستثناء  أحكام الفصل  السابع منه.

Principal  Debtor: The debtor of  the  secured obligation in case they are not the Guarantor.


الفصل  الثاني

Contract  of Guarantee:  A contract concluded between the Guarantor and the Obligee to  create the Security Interest.


Register:  The electronic register where the rights over the movable assets are  publicised.


المادة  3-  الأموال التي  يجوز أن تكون  ضمانات

Publicity:  The act of entering the rights created over the movable assets in the Register,  including the entry of any amendment or cancellation thereof.


يجوز  أن تكون محلاً  للضمان أي  أموال منقولة  مادية أو  معنوية أو جزء  منها أو حق غير  قابل للتجزئة  فيها وسواء  أكانت حالية  أو مستقبلية  بما في ذلك ما  يأتي:

Accounts  Receivable: The right to collect amounts of money owed to the Guarantor by third  parties. This shall exclude the right to collect payments established in  endorsable deeds, the right to collect payments deposited in accounts payable at  the banks or the right to collect payments under securities.


أ-  الذمم  المدينة إلا  إذا كانت  جزءاً من  معاملة نقل  ملكية  مشروع.

Court:  The Court of Appeal or the court in whose area of jurisdiction the Collateral  falls, as the case may be.


ب-  الحسابات  الدائنة لدى  البنوك، بما  في ذلك الحساب  الجاري وحساب  الوديعة.

Purchase  Money Security Interest: Security Interest over a corporeal movable asset, an  intellectual property right or the licensee’s right under the intellectual  property licence that is created to secure the obligation to pay the unsettled  amount of the price of a movable asset or any other credit granted to enable the  Guarantor to obtain rights in a movable asset.


ج-  السندات  والوثائق  الخطية  القابلة لنقل  الملكية عن  طريق التسليم  أو التظهير  التي تثبت  استحقاق مبلغ  أو ملكية  بضائع، بما في  ذلك الأوراق  التجارية  وشهادات  الإيداع  البنكية  ووثائق الشحن  وسندات إيداع  البضائع.

Enforceability  Against Third Parties: Completing the necessary procedures for enabling the  Obligee to assert the Security Interest against third parties, by publicising  same in the Register in accordance with the provisions of this Law or by  enabling the Obligee to acquire the Collateral or to gain control thereof.


د-  المعدات  وأدوات  العمل.

Article  2- Scope of Application of the Law


هـ-  العناصر  المادية  والمعنوية  للمحل  التجاري.

1-  The provisions of this Law shall apply to any Security Interest created  hereunder in commercial or civil transactions.


و-  البضائع  المعدة للبيع  أو التأجير  والمواد  الأولية  والبضائع قيد  التصنيع أو  التحويل.

2-  For the purposes of this Law, the assignee’s right to sell Accounts  Receivable shall be considered a Security Interest and the provisions of this  Law shall apply thereto save the provisions of the Seventh Chapter.


ز-  المحاصيل  الزراعية  والحيوانات  ومنتجاتها،  ويشمل ذلك  الأسماك  والنحل.


ح-  العقار  بالتخصيص.


ط-  أية أموال  منقولة أخرى  تنص القوانين  النافذة في  الدولة على  صلاحيتها لأن  تكون محلاً  للضمان وفقاً  لأحكام هذا  القانون.

Article  3- Assets That May Constitute Collaterals


المادة  4-  الأموال  المستثناة من  أحكام  القانون

Any  movable corporeal or incorporeal assets, any part thereof or any indivisible  right thereto may be the subject of a Collateral, be they current or future,  including:


لا  تسري أحكام  هذا القانون  على الأموال  الآتية:

a-  Accounts Receivable unless they are part of a property ownership transfer  transaction.


أ-  الأموال  المنقولة  التي تتطلب  التشريعات  النافذة  تسجيل حقوق  الضمان التي  ترد عليها في  سجلات خاصة.

b-  Accounts payable at banks, including the current account and the deposit  account.


ب-  النفقات  والأجور  والرواتب  والتعويضات  العمالية.

c-  Written deeds and documents that can transfer ownership by delivery or  endorsement and that establish the maturity of an amount or the ownership of  goods, including commercial papers, certificates of deposit, bills of lading and  warehouse bonds.


ج-  الأموال  العامة  وأموال الوقف  وأموال  الهيئات  الدبلوماسية  والقنصلية  الأجنبية  والمنظمات  الدولية  الحكومية.


المادة  5-  الرهن المجرد  من الحيازة

e-  Material and moral elements of a business concern.


1-  على الرغم مما  ورد في أي  تشريع آخر،  يجوز رهن  الأموال  المنقولة دون  حاجة إلى  تسليم  حيازتها  للمضمون له أو  إلى الغير.

f-  Goods intended for sale or lease, raw materials and goods in the process of  manufacturing or transformation.


2-  يترتب على  إشهار حق  الضمان  المنشأ بموجب  عقد الرهن في  السجل كافة  الحقوق التي  يتمتع بها  المرتهن كما  لو كان حائزاً  للمال  المرهون.

g-  Agricultural crops, animals and products thereof, including fish and bees.


الفصل  الثالث


i-  Any other movable assets deemed by the laws in force in the State to be suitable  as subject of a Collateral in accordance with the provisions of this Law.


المادة  6-  إنشاء  السجل


1-  ينشأ سجل  لإشهار  الحقوق وفقاً  لأحكام هذا  القانون  بقرار يصدر عن  مجلس  الوزراء،  ويحدد القرار  الجهة التي  ستتولى إدارة  السجل وذلك  بناءً على  اقتراح من  الوزير.

The  provisions of this Law shall not apply to the following assets:


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  تنظيم عمل  السجل  والإجراءات  المتبعة بشأن  القيد فيه،  والرسوم  المقررة   لاستخدامه.

a-  Movable assets over which Security Interests should be entered in special  registers under the legislation in force.


المادة  7-  حق الاطلاع  على السجل

b-  Expenses, wages, salaries and workers’ compensation.


يجوز  للعامة  الاطلاع على  المعلومات  الواردة في  السجل وذلك  وفق ما تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون،  ويجوز طلب  الحصول على  تقرير ورقي أو  إلكتروني  يتضمن  المعلومات  الواردة في  السجل، ويكون  لهذا التقرير  إذا تمت  المصادقة  عليه من الجهة  التي تتولى  إدارة السجل  حجية على  الكافة في  إثبات تاريخ  الإشهار  ووقته وأي  معلومات تم  إشهارها في  السجل، وتنظم  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط الحصول  على  التقرير.

c-  Public funds, endowment funds and funds of foreign diplomatic and consular  entities and intergovernmental organisations.


الفصل  الرابع


إنشاء  حق الضمان  ونفاذه بين  أطرافه

1-  Notwithstanding any provision of any other legislation, movable assets may be  pledged without the need to deliver possession thereof to the Obligee or to a  third party.


المادة  8-  إنشاء حق  الضمان

2-  The Publicity in the Register of the Security Interest created under the pledge  agreement shall entail all the rights enjoyed by the pledgee as if they were in  possession of the pledged asset.


1-  يشترط لإنشاء  حق الضمان  ونفاذه بين  أطرافه وفق  أحكام هذا  القانون ما  يأتي:


أ-  الدخول في عقد  الضمان.


ب-  أن يكون  الضامن أهلاً  للتصرف في  الضمانة أو  مخولاً  بإنشاء حق  الضمان  عليها.


ج-  أن يشمل عقد  الضمان وصفاً  للضمانة،  ويجوز أن تكون  موصوفةً  وصفاً عاماً  أو محدداً بما  يتيح التعرف  عليها،ـ  ويشمل ذلك  وصفها على  أنها كامل  أموال الضامن  أو فئة محددة  أو عامة أو صنف  محدد أو عام من  أموال  الضامن.

1-  A Register shall be created by a Cabinet decision for publicising the rights in  accordance with the provisions of this Law. The decision shall determine the  authority in charge of managing the Register based on the Minister’s  proposition.


د-  أن يشمل عقد  الضمان وصفاً  للالتزام  المضمون بحق  الضمان وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  درجة ونوع  الوصف، بما في  ذلك بالإشارة  للحد الأعلى  للالتزام  المضمون.

2-  The Implementing Regulation of this Law shall organise the work of the Register  and shall specify the procedures followed for entry therein as well as the fees  prescribed for use thereof.


هـ-  أن يقوم  المضمون له  بأداء  المقابل  المتفق عليه  في عقد الضمان  أو الالتزام  بأدائه.


2-  يضمن حق  الضمان  التزاماً  واحداً أو  أكثر من أي  نوع، سواء  أكان حالاً أو  مستقبلاً،  معيناً أو  قابلاً  للتعيين،  منجزاً أو  معلقاً على  شرط، ثابتاً  أو متغيراً.

The  public may access the information contained in the Register as decided by the  Implementing Regulation of this Law. A request may be made to obtain a hard-copy  or an electronic report on the information contained in the Register. Such  report shall have a binding force as evidence of the date and time of Publicity  and of any information publicised in the Register when authenticated by the  Register managing authority. The Implementing Regulation of this Law shall  regulate the terms for obtaining said report.


3-  يمتد حق  الضمان  تلقائياً إلى  عوائد  الضمانة  ومنتجاتها  وما استبدل  بها، ما لم  يتفق الأطراف  على خلاف  ذلك.


المادة  9-  الحفاظ على  الضمانة

Creation  of Security Interest and Enforcement Thereof Among Parties


على  حائز الضمانة  بذل عناية  الشخص  المعتاد في  حفظها بما  يتناسب مع  طبيعتها ما لم  يكن هناك  اتفاق على بذل  عناية خاصة.

Article  8- Creation of Security Interest


الفصل  الخامس

1-  The following conditions shall be met for the creation of the Security Interest  and its enforcement among the parties thereto in accordance with the provisions  of this Law:


نفاذ  حق الضمان في  مواجهة  الغير

a-  A Contract of Guarantee shall be concluded.


المادة  10-  طرق نفاذ حق  الضمان في  مواجهة  الغير

b-  The Guarantor shall have the capacity to dispose of the Collateral or shall be  authorised to create the Security Interest therefor.


1-  ينفذ حق  الضمان في  مواجهة الغير  بأي من الطرق  التالية:

c-  The Contract of Guarantee shall include a description of the Collateral. Such  description may be general or specific and it shall allow the identification of  the Collateral, including its description as the Guarantor’s full assets  or a specific or general class or type thereof.


أ-  تسجيل إشهار  في السجل وفق  أحكام هذا  القانون.

d-  The Contract of Guarantee shall include a description of the obligation secured  under the Security Interest. The Implementing Regulation of this Law shall  determine the degree and type of the description, including reference to the  maximum secured obligation.


ب-  تسليم حيازة  الضمانة  للمضمون له.

e-  The Obligee shall settle the consideration agreed upon in the Contract of  Guarantee or shall undertake to settle same.


ج-  اكتساب  المضمون له  السيطرة على  الضمانة.

2-  The Security Interest shall guarantee one or more obligations of any kind,  whether current or future, determined or determinable, fulfilled or conditional,  fixed or variable.


2-  لا يؤثر  استبدال  طريقة نفاذ حق  الضمان على  الضمانة من  الإشهار إلى  الحيازة أو  العكس، في  استمرار نفاذ  حق الضمان  عليها في  مواجهة  الغير.

3-  The Security Interest shall automatically extend to the Returns on Collateral,  the products thereof and what is substituted therewith, unless otherwise agreed  upon by the parties.


3-  يجوز تسجيل  الإشهار قبل  إنشاء حق  الضمان أو  الدخول في عقد  الضمان الذي  يتعلق به  الإشهار  شريطة الحصول  على الموافقة  الخطية  للضامن.


4-  يلتزم  المضمون له  بأداء رسوم  ونفقات إشهار  حق الضمان في  السجل إلا إذا  اتفق على غير  ذلك.

The  person in possession of the Collateral shall exercise due care to preserve same  in proportion to its nature in the absence of any agreement to exercise special  care in this regard.


المادة  11-  نفاذ حق  الضمان على  العوائد


1-  يستمر نفاذ حق  الضمان  النافذ في  مواجهة الغير  على عوائد  الضمانة  ونتاجها  وكتلتها وما  استبدل بها  دونما حاجة  لاتخاذ أي  إجراء.

Enforceability  of Security Interest Against Third Parties


2-  ينقضي نفاذ حق  الضمان في  مواجهة الغير  على العوائد  إذا لم يتم  إشهار حق  المضمون له  عليها خلال (15)  خمسة عشر يوم  عمل من تاريخ  قبضها من  الضامن، وذلك  ما لم تكن  عوائد  الضمانة  نقدية قابلة  للتعيين أو  موصوفة في  الإشهار.

Article  10- Ways of Enforcing Security Interest Against Third Parties


المادة  12-  تسجيل  الإشهار

1-  The Security Interest shall be enforced against third parties in any of the  following ways:


يتم  الإشهار من  خلال السجل  وفق  الإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

a-  Publicising in the Register in accordance with the provisions of this Law.


المادة  13-  أحكام خاصة  بالذمم  المدينة

b-  Delivering possession of the Collateral to the Obligee.


لا  يؤثر أي شرط في  اتفاق يقيد حق  الضامن في  إنشاء حق ضمان  على الذمم  المدينة على  صحة إنشاء حق  الضمان على  الذمم  المدينة أو  نفاذه، على  أنه يحق للطرف  الذي اشترط  القيد  لمصلحته  الرجوع الى  الضامن  للمطالبة  بحقوقه.

c-  The Obligee gaining control of the Collateral.


المادة  14-  حوالة حق  الضمان

2-  Changing the way of enforcing the Security Interest over the Collateral from  Publicity to possession or vice versa shall not affect the continued  Enforceability of the Security Interest Against Third Parties.


للمضمون  له حوالة حق  الضمان دون  حاجة للحصول  على موافقة  الضامن، على  أنه يجوز  إشهار  الحوالة  باعتبارها  تعديلاً  للإشهار، ولا  يؤثر عدم  إشهار  التعديل على  نفاذ حق  الضمان في  مواجهة  الغير.

3-  The Publicity may precede the creation of the Security Interest or the  conclusion of the Contract of Guarantee to which the Publicity pertains provided  that the Guarantor’s written consent is obtained.


المادة  15-  إشهار الحجز  على  الضمانة

4-  The Obligee shall settle the fees and expenses of publicising the Security  Interest in the Register unless otherwise agreed upon.


1-  في حال صدور  أمر أو حكم  بتوقيع الحجز  التحفظي أو  التنفيذي على  الضمانة،  فعلى من صدر  الأمر أو  الحكم  لمصلحته أن  يقوم بإنفاذ  الحقوق التي  قررها الأمر  أو الحكم على  الضمانة وذلك  بتسجيل إشهار  وفق أحكام هذا  القانون أو  حيازة المال  المنقول.

Article  11- Enforceability of Security Interest over Returns


2-  يعتبر الأمر  أو الحكم  الصادر وفقاً  للبند (1) من هذه  المادة  نافذاً في  مواجهة الغير  من تاريخ ووقت  إشهاره في  السجل والذي  تحدد بموجبه  الأولوية  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

1-  The Security Interest enforceable against third parties over the Returns on  Collateral, the product and mass thereof and what was substituted therewith  shall remain enforceable without the need to take any action.


المادة  16-  إلغاء  الإشهار

2-  The Security Interest shall cease to be enforceable against third parties over  the Returns if the Obligee’s right thereto is not publicised within  fifteen (15) working days from the date of collecting same from the Guarantor,  unless the Returns on Collateral are in cash and determinable or are described  in the Publicity.


1-  يلتزم  المضمون له  بإلغاء  الإشهار في  الحالات  الآتية:

Article  12- Publicity through Registration


أ-  إذا اتفق  المضمون له مع  الضامن على  شطب الإشهار  من السجل.

Publicity  shall be made in the Register pursuant to the procedures set out in the  Implementing Regulation of this Law.


ب-  إذا انقضى حق  الضمان نتيجة  تنفيذ كامل  الالتزام  المضمون  بموجب عقد  الضمان أو لأي  سبب قبل  انتهاء المدة  المحددة في  السجل.

Article  13- Provisions Related to Accounts Receivable


ج-  إذا لم يتم  استكمال  إنشاء حق  الضمان وفقاً  للبند (3) من  المادة (10) من  هذا  القانون.

No  term set out in any agreement restricting the Guarantor’s right to create  a Security Interest over Accounts Receivable shall affect the validity of  creating or enforcing the Security Interest over the Accounts Receivable,  provided that the party in whose favour the registration is required refers to  the Guarantor to claim their rights.


د-  إذا صدر قرار  من المحكمة  حسب أحكام هذا  القانون  بوجوب شطب  الإشهار من  السجل.

Article  14- Assignment of Security Interest


2-  على المضمون  له إلغاء  الإشهار وذلك  خلال (5) خمسة  أيام عمل من  تاريخ تحقق  إحدى الحالات  المنصوص  عليها في  البند (1) من هذه  المادة.

The  Obligee may assign the Security Interest without the need to obtain the  Guarantor’s approval. The assignment may be publicised as an amendment of  the Publicity, and the failure to publicise the amendment shall not affect the  Enforceability of the Security Interest Against Third Parties.


3-  إذا لم يقم  المضمون له  بإلغاء  الإشهار خلال  المدة  المحددة في  البند (2) من هذه  المادة فيكون  مسؤولاً عن  تعويض  الضامن، عن أي  ضرر فعلي يلحق  به.

Article  15- Publicity of Collateral Seizure


4-  لا يمتد أثر  إلغاء  الإشهار إلى  حق المضمون  لهم الآخرين  الذين لهم  حقوق سارية  بموجب نفس عقد  الضمان إلا  إذا وافقوا  على ذلك  خطياً.

1-  If an order or judgment is issued to impose provisional or executive seizure on  the Collateral, the party in whose favour the order or judgment is issued shall  enforce the rights set forth in the order or judgment over the Collateral by  Publicity in accordance with the provisions of this Law or by acquisition of the  moveable asset.


المادة  17-  آثار النفاذ  في مواجهة  الغير

2-  The order or judgment issued under Clause 1 of this Article shall be deemed  enforceable against third parties as of the date and the time of its Publicity  in the Register and priority shall be determined thereunder in accordance with  the provisions of this Law.


1-  يترتب على  نفاذ حق  الضمان في  مواجهة الغير  أولوية  المضمون له في  التقدم على  غيره من  الدائنين في  استيفاء  حقوقه من  الضمانة  وتحدد تلك  الأولوية  بناءً على  تاريخ ووقت  نفاذ حق  الضمان في  مواجهة  الغير.


2-  يترتب على  نفاذ حق  الضمان في  مواجهة الغير  أولوية حق  المضمون له  وحقه في  التقدم على  الديون غير  المضمونة  والديون  الممتازة بما  في ذلك الديون  المستحقة  لموظفي  الضامن  وعماله وأي  ديون أخرى  مستحقة  للخزينة  العامة بما في  ذلك الضرائب  غير  المسددة.

1-  The Obligee shall cancel the Publicity in the following cases:


3-  تمتد أولوية  حق الضمان على  الالتزامات  المضمونة  كافة، بما في  ذلك  الالتزامات  المترتبة بعد  صيرورة حق  الضمان  نافذاً في  مواجهة  الغير.

a-  If the Obligee agrees with the Guarantor to strike off the Publicity from the  Register.


4-  تشمل أولوية  حق الضمان  كامل الأموال  المنقولة  التي تشكل  الضمانة  والموصوفة في  الإشهار  المسجل في  السجل وسواء  كانت مملوكة  للضامن أو  نشأت قبل  تاريخ  التسجيل أو  بعده.

b-  If the Security Interest expires as a result of the full execution of the  secured obligation under the Contract of Guarantee or for any reason prior to  the end of the period set out in the Register.


5-  لا أثر لعلم  المضمون له  بوجود حق ضمان  منافس لحقه  على أولوية حق  الضمان  المقرر له  بموجب أحكام  هذا  القانون.

c-  If the creation of the Security Interest is not completed in accordance with  Clause 3 of Article 10 of this Law.


6-  يجوز النص في  اللائحة  التنفيذية  على قواعد  أولوية  إضافية تتعلق  بنوع أو أكثر  من أنواع  الضمانات.

d-  If a decision is issued by the Court in accordance with the provisions of this  Law to strike off the Publicity from the Register.


الفصل  السادس

2-  The Obligee shall cancel the Publicity within five (5) working days from the  date on which any of the cases provided for in Clause 1 of this Article is  met.


حق  التتبع  والأولوية

3-  If the Obligee fails to cancel the Publicity within the period set out in Clause  2 of this Article, they shall be liable for compensating the Guarantor for any  actual damage sustained thereby.


المادة  18-  حق التتبع

4-The  effect of cancelling the Publicity shall not extend to the right of the other  Obligees whose rights remain in effect under the same Contract of Guarantee  unless they consent to do so in writing.


1-  يترتب على  نفاذ حق  الضمان في  مواجهة الغير  أن يصبح  للمضمون له  الحق في تتبع  الضمانة لدى  أي شخص تمت  إحالتها له  للتنفيذ عليه  واستيفاء  حقوقه.

Article  17- Effects of Enforceability Against Third Parties


2-  استثناءً مما  ورد في البند (1)  من هذه  المادة،  تنتقل  الضمانة  خاليةً من أي  حق ضمان إلى  مشتريها أو  لمستأجريها  أو لأي شخص آخر  يكتسب عليها  حقاً إذا وافق  المضمون له  على ذلك.

1-  The Enforceability of the Security Interest Against Third Parties shall entail  the Obligee’s priority over the other creditors in obtaining their rights  from the Collateral. Such priority shall be determined based on the date and  time on which the Security Interest becomes enforceable against third  parties.


3-  تؤول الضمانة  إذا كانت  مالاً مادياً  لمشتريها  خاليةً من أي  حق ضمان إذا تم  التصرف بها في  سياق الأعمال  المعتادة  للبائع شريطة  ألا يكون  المشتري وقت  إبرام اتفاق  البيع على علم  بأن البيع يخل  بحقوق  المضمون له  بموجب عقد  الضمان.

2-  The Enforceability of the Security Interest Against Third Parties shall entail  priority of the Obligee’s right and their right of precedence over  unsecured debts and privileged debts including the outstanding debts to the  Guarantor’s employees and workers and any other outstanding debts to the  Treasury such as unpaid taxes.


المادة  19-  أولوية حق  الضمان  لتمويل  الشراء

3-  The priority of the Security Interest shall cover all the secured obligations,  including the obligations that arise after the Security Interest becomes  enforceable against third parties.


1-  يتقدم حق  الضمان  لتمويل  الشراء في  المعدات  والمخزون  وحقوق  الملكية  الفكرية  والحقوق في  الرخص بموجب  اتفاقية  ترخيص تتعلق  بحقوق  الملكية  الفكرية على  أي حق ضمان آخر  لا يتعلق  بتمويل  الشراء منافس  له أنشأه  الضامن، إذا  تم تسجيل  إشهار بشأن حق  الضمان  لتمويل  الشراء في  السجل خلال (7)  سبعة أيام عمل  من حيازة  الضامن  المعدات أو  المخزون، أو  إبرام  اتفاقية بيع  أو ترخيص حقوق  الملكية  الفكرية  للضامن.

4-  The priority of the Security interest shall include all the moveable assets  which constitute the Collateral and which are described in the Publicity entered  in the Register, whether they are owned by the Guarantor or they are created  before or after the date of registration.


2-  يعتبر حق  الضمان  لتمويل  الشراء على  عوائد  المخزون من  الذمم  المدينة ذو  أولوية أدنى  من حقوق  الضمان  المنشأة على  الذمم  المدينة  المشهرة في  السجل بتاريخ  سابق عليه ما  لم يشعر  المضمون له  صاحب حق  الضمان  لتمويل  الشراء  المضمون له  الآخر.

5-  The fact that the Obligee is aware of the presence of a competing Security  Interest shall not affect the priority of the Security Interest provided  therefor under this Law.


المادة  20-  أولوية حق  الضمان على  العقار  بالتخصيص

6-  The Implementing Regulation may set out additional priority terms in relation to  one or more types of Collaterals.


1-  استثناءً مما  ورد في قانون  المعاملات  المدنية،  يستمر حق  الضمان  المنشأ على  الضمانة بعد  أن تصبح  عقاراً  بالتخصيص،  وفي هذه  الحالة يعتبر  حق الضمان  نافذاً في  مواجهة الغير  بما في ذلك  الدائنين  المرتهنين  أصحاب الحقوق  القائمة على  العقار قبل  تاريخ  التخصيص أو  التي تنشأ  بعده.


2-  على الرغم مما  ورد في البند (1)  من هذه  المادة، لا  يعد حق الضمان  المنشأ على  الضمانة التي  أصبحت عقاراً  بالتخصيص  نافذاً في  مواجهة  الدائن  المرتهن  للعقار في حال  تم تخصيص  الضمانة  للعقار قبل  توثيق معاملة  رهن العقار  وكان تاريخ  توثيق تلك  المعاملة  سابقاً على  تاريخ إشهار  حق الضمان في  السجل.


المادة  21-  أولوية الحق  في إجراء  المقاصة


يكون  لحق البنوك  والمؤسسات  المالية  المرخص لها  بالاحتفاظ  بالودائع  والمقرر  وفقاً  للقوانين  الأخرى، في  إجراء مقاصة  بين  الالتزامات  المستحقة لهم  من الضامن وحق  الضامن في  تقاضي  المبالغ  النقدية  المودعة في  حسابه لدى  البنك،  أولوية على أي  حق ضمان آخر  منشأ على  الحسابات  التي تحتفظ  بها.

1-  The Enforceability of the Security Interest Against Third Parties shall grant  the Obligee the right to pursue the Collateral with any person to whom it is  assigned for enforcing against such person and claiming their rights.


المادة  22-  الأولوية على  المحاصيل  الزراعية

2-  Notwithstanding Clause 1 of this Article, the Collateral shall be transferred  free of any Security Interest to its buyer or lessee or to any other person that  acquires a right over it if the Obligee consents thereto.


إذا  كان الضامن  حائزاً لعقار  بصفة مشروعة  بهدف  استغلاله في  زراعة  المحاصيل  الزراعية،  فإن حق الضمان  الذي ينشئه،  على المحاصيل  المزروعة في  ذلك العقار،  والذي تم  إنفاذه في  مواجهة الغير  وفق أحكام هذا  القانون  يتقدم على أي  رهن عقاري أو  حق آخر واقع  على ذلك  العقار.

3-  In case the Collateral is a corporeal asset, it shall devolve upon its buyer  free of any Security Interest if it is disposed of in the ordinary course of  business of the seller, provided that the buyer is not aware at the time of  concluding the sale contract that the sale violates the rights of the Obligee  under the Contract of Guarantee.


المادة  23-  حق الضمان على  الأشياء  المثلية

Article  19- Priority of Purchase Money Security Interest


1-  يجوز إنشاء حق  ضمان على  الأشياء  المثلية قبل  اندماجها  بمثيلاتها  وبحيث يستمر  نفاذ حق  الضمان عليها  بعد  الاندماج.

1-  The Purchase Money Security Interest in equipment, inventory, intellectual  property rights and licence rights under a licensing agreement in relation to  intellectual property rights shall take precedence over any other competing  Security Interest created by the Guarantor that is not related to purchase  financing, if the Purchase Money Security Interest is publicised in the Register  within seven (7) working days from the date on which the Guarantor comes into  possession of the equipment or the inventory, a sale agreement is concluded or  the intellectual property rights are licensed to the Guarantor.


2-  إذا تعددت  حقوق الضمان  النافذة في  مواجهة الغير  على ذات  المنتج أو  الكتلة  تتساوى تلك  الحقوق في  مرتبة  الأولوية على  المنتج أو  الكتلة،  ويكون لكل  مضمون له  اقتضاء حقه من  المنتج أو  الكتلة بنسبة  الضمانة  العائدة له  إلى الكتلة أو  المنتج وقت  الاندماج.

2-  The Purchase Money Security Interest over the returns on inventory from Accounts  Receivable shall be deemed as having lower priority than the Security Interests  over Accounts Receivable that are publicised in the Register on an earlier date  unless the Obligee holder of the Purchase Money Security Interest notifies the  other Obligee.


المادة  24-  التنازل عن  مرتبة  الأولوية

Article  20- Priority of Security Interest Over Fixtures


1-  للمضمون له  التنازل  خطياً عن  مرتبة  الأولوية  المقررة له  وفقاً لأحكام  هذا القانون،  شريطة أن يتم  التنازل في  حدود حقوقه  المضمونة وأن  لا يؤثر على  حقوق المضمون  لهم  الآخرين.

1-  Notwithstanding the provisions of the Civil Transactions Law, the Security  Interest over the Collateral shall remain in effect after the latter becomes a  fixture, in which case the Security Interest shall be deemed enforceable against  third parties including the mortgagee creditors holding the rights over the  property that exist prior to the date of its conversion into a fixture or that  arise thereafter.


2-  يجوز إشهار  التنازل عن  مرتبة  الأولوية  باعتبارها  تعديلاً  للإشهار، ولا  يؤثر عدم  إشهار  التعديل على  نفاذ حق  الضمان في  مواجهة الغير  أو على  أولويته.

2-  Notwithstanding Clause 1 of this Article, the Security Interest created over the  Collateral that becomes a fixture shall not be deemed enforceable against the  mortgagee creditor of the property in the event that the Collateral is allocated  to the property prior to authenticating the mortgage and that the date of  authenticating the mortgage precedes the date on which the Security Interest is  publicised in the Register.