[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The word “provisional, wherever it appears, was cancelled from the United  Arab Emirates Constitution by virtue of Article 1 of the constitutional  amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996. This Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


قانون  اتحادي  رقم  15


صادر  بتاريخ 16/10/2016 م.


الموافق  فيه  15  محرم 1438 هـ.


بشأن  إنشاء  أكاديمية  أنور قرقاش  الدبلوماسية

ON  THE ESTABLISHMENT OF ANWAR GARGASH DIPLOMATIC ACADEMY  (AGDA)


قرار  مجلس الوزراء  رقم 29/2014 تاريخ  19/08/2014م

Cabinet  Decision No. 29 dated  19/8/2014


معدل  بموجب :


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3   تاريخ 11/07/2021م

Federal  Decree-Law No. 3 dated  11/07/2021


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972، في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 1992، في شأن  إنشاء وتنظيم  وزارة  التعليم  العالي  والبحث  العلمي،

-  Federal Law No. 4 of 1992 on the establishment and organisation of the Ministry  of Higher Education and Scientific Research;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  45 لسنة 1992، في شأن  تنظيم وزارة  الخارجية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 45 of 1992 on the Regulation of the Ministry of Foreign Affairs  and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 1998، بنظام  السلك  الدبلوماسي  والقنصلي،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 4 of 1998 on the Regulation of the Diplomatic and Consular Corps  and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1999،  بإصدار قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 7 of 1999, promulgating the Pensions and Social Insurance Law  and its amendments;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  لسنة 2008، بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal Government and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 2011، في شأن  الإيرادات  العامة  للدولة،

-  Federal Law No. 1 of 2011 on the General Revenues of the UAE;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 2011، في شأن  إعادة تنظيم  ديوان  المحاسبة،

-  Federal Law No. 8 of 2011on the Re-organisation of the State Audit  Institution;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 8  لسنة 2011، في شأن  قواعد إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي،

-  Federal Law Decree No. 8 of 2011 on the Rules for the Preparation of the Public  Budget and Final Accounts;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  12 لسنة 2014، بشأن  تنظيم مهنة  مدققي  الحسابات،

-  Federal Law No. 12 of 2014 on the regulation of the auditing profession;  and


-  وبناء على ما  عرضه وزير  الخارجية  والتعاون  الدولي،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

-  Based on the proposal of the Minister of Foreign Affairs and International  Cooperation, the approval of the Council of Ministers and the Federal National  Council, and the ratification of the Federal Supreme Council;


اصدرنا  القانون  الآتي:


الفصل  الاول


المادة  الاولى  -  التعاريف


يكون  للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقتضِ سياق  النص معنى  آخر:

The  following terms and expressions shall have the meanings assigned thereto, unless  the context requires otherwise:


الدولة:  الامارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة  الخارجية  والتعاون  الدولي.

Ministry:  Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.


الوزير:  وزير  الخارجية  والتعاون  الدولي.

Minister:  Minister of Foreign Affairs and International Cooperation.


الأكاديمية:  أكاديمية  أنور قرقاش  الدبلوماسية

Academy:  Anwar Gargash Diplomatic Academy  (AGDA).


المجلس:  مجلس أمناء  الأكاديمية.

Board:  Board of Trustees of the Academy.


الرئيس:  رئيس  المجلس.


المدير  العام: مدير  عام  الأكاديمية.

Director-General:  Director-General of the Academy.


الفصل  الثاني


إنشاء  الأكاديمية  وأهدافها  واختصاصاتها

Establishment  of the Academy and Two Objectives and Competencies Thereof


المادة  2  –  إنشاء  الأكاديمية

Article  2 - Establishment of the Academy


تنشأ  بموجب هذا  القانون  أكاديمية  تسمى  "أكاديمية  أنور قرقاش  الدبلوماسية"  تتمتع  بالشخصية  الاعتبارية،  ويكون لها  الاستقلال  المالي  والإداري  والأهلية  القانونية  الكاملة  للتصرف بما  يكفل لها  تحقيق  أهدافها.

An  academy called the "Anwar Gargash Diplomatic  Academy"  shall be established under this Law, and shall enjoy legal personality. It shall  have financial and administrative autonomy and full legal capacity to act in a  manner to ensure the achievement of its objectives.


المادة  3  –  مقر  الأكاديمية

Article  3 - Headquarters of the Academy


يكون  مقر  الأكاديمية  الرئيس في  إمارة أبو  ظبي، ويجوز  بقرار من  المجلس إنشاء  فروع أو مكاتب  لها داخل  الدولة.

The  headquarters of the Academy shall be in the Emirate of Abu Dhabi. Branches or  offices thereof may be established within the State by a decision of the  Board.


المادة  4  –  الأهداف


تهدف  الأكاديمية  إلى الآتي:


1-  دعم الوزارة  في مجال  العلاقات  الدولية  والدبلوماسية  والتعاون  الدولي بما  يحقق  استراتيجية  الدولة.

1.  Support the Ministry in the field of international and diplomatic relations, and  international cooperation to achieve the State strategy.


2-  العمل على  تأهيل وتدريب  ورفع كفاءة  أعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  والعاملين في  الوزارة  والجهات  المعنية  الأخرى.

2.  Work on the qualification, training and upgrading of the members of the  diplomatic and consular corps and employees of the Ministry and other concerned  entities.


3-  بناء قاعدة  معرفية،  واستشارية في  مجال  العلاقات  الدولية  والدبلوماسية.

3.  Build a knowledge and advisory base in the field of international and diplomatic  relations.


المادة  5  –  اختصاصات  الأكاديمية

Article  5 - Competencies of the Academy


تختص  الأكاديمية  بما يأتي:

The  Academy shall have the following powers:


1-  زيادة  المعرفة  وتنميتها  وإظهار دور  الدولة في  مجال  العلاقات  الدولية  والدبلوماسية  والقطاعات  المرتبطة  بها.

1.  Increasing and developing knowledge, and showing the role of the State in the  field of international and diplomatic relations, and related sectors.


2-  إعداد وتأهيل  أعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  والعاملين في  الوزارة  والدارسين في  الأكاديمية  من الوزارات  والجهات  الأخرى بما في  ذلك الملحقين  الفنيين  والعسكريين  في مجالات  العلاقات  الدولية  والدبلوماسية.

2.  Preparing and qualifying members of the diplomatic and consular corps and  employees of the Ministry and students in the Academy from the other Ministries  and entities, including the technical and military attachés in the fields  of international and diplomatic relations.


3-  إعداد وتنفيذ  البرامج  التدريسية  والتدريبية  في المجالات  الدبلوماسية  بأبعادها  السياسية  والاقتصادية  والاجتماعية  والقانونية  والبروتوكولية  والأمنية  والتقنية،  بما يتفق مع  المتطلبات  المستجدة  للعاملين في  المجال  الدبلوماسي،  وبما يتلاءم  مع سياسة  الدولة  الخارجية،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات ذات  العلاقة.

3.  Preparing and implementing educational and training programs in the diplomatic  fields in their political, economic, social, legal, protocol, security and  technical dimensions, in accordance with the emerging requirements of the  diplomatic personnel and in line with the foreign policy of the State, in  coordination with the relevant authorities.


4-  منح الدرجات  والشهادات  العلمية  وفقاً  للقوانين  والنظم  المعمول بها  في الدولة.

4.  Granting scientific degrees and certificates in accordance with the laws and  regulations in force in the State.


5-  عقد  المؤتمرات  والندوات  واللقاءات  وورش العمل  والمشاركة  فيها.

5.  Holding and participating in conferences, seminars, meetings and  workshops.


6-  تقديم  الاستشارات  في مجالات عمل  الأكاديمية  لأي جهة محلية  أو دولية.

6.  Providing advice in the areas of the work of the Academy to any local or  international entity.


7-  إصدار ونشر ما  تتطلبه طبيعة  عمل  الأكاديمية  من مطبوعات  تتضمن  الأبحاث  والدراسات  وما يتقرر  نشره حول  نشاطات  الأكاديمية.

7.  Issuing and publishing publications including research and studies and what is  to be published about the activities of the Academy, as required by the nature  of the work of the Academy.


8-  التعاون مع  الجهات  الرسمية  والخاصة ذات  الصلة  بأهدافها  داخل الدولة  وخارجها.

8.  Cooperating with the official and private entities related to its objectives  within and outside the State.


9-  عقد  الاتفاقات  ومذكرات  التفاهم مع  المؤسسات  العلمية  والأكاديمية  داخل الدولة  وخارجها  للتعاون في  مجالات  المناهج  والتدريب  ونشر الإنتاج  العلمي  والبحث  وتبادل أعضاء  هيئة  التدريس.

9.  Concluding agreements and memorandums of understanding with scientific and  academic institutions inside and outside the State for cooperation in the fields  of curricula, training, dissemination of scientific production, research and  exchange of faculty members.


10-  العمل كمركز  فكر ودراسات  وإعداد  وتمويل  البحوث  والتقارير  المتعلقة  بالعلاقات  الدولية  والدبلوماسية  ورصد المواقف  والآراء حيال  أبرز القضايا  التي تهم  الدولة.

10.  Acting as a think tank and a centre for studies, preparation and financing of  research and reports on international and diplomatic relations and monitoring  attitudes and views on the most important issues of concern to the State.


11-  تقديم الدعم  الفني  والاستشاري  للوزارة.

11.  Providing technical and advisory support to the Ministry.


12-  أي مهام أخرى  تكلف بها من  الوزير أو  المجلس.

Any  other tasks assigned thereto by the Minister or the Board.


الفصل  الثالث


إدارة  الأكاديمية


المادة  6  –  مجلس  أمناء  الأكاديمية

Article  6 - Board of Trustees of the Academy


1-  يتولى إدارة  الأكاديمية  مجلس أمناء  برئاسة  الوزير  وعضوية عدد من  الأعضاء من  ذوي الخبرة  والاختصاص،  على أن يكون من  بينهم اثنان  من أعضاء  السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  الحاليين أو  السابقين في  الوزارة،  ويصدر  بتعيينهم  وتحديد عددهم  وتقدير  مكافآتهم  قرار من مجلس  الوزراء بناء  على ترشيح  الوزير.

1.  The Academy shall be managed by a Board of Trustees, chaired by the Minister and  composed of a number of experienced and competent members, including two members  of the current and former diplomatic and consular corps. Their appointment and  determination of their number and remuneration shall be made by a decision of  the Council of Ministers.


2-  تكون مدة  العضوية ثلاث  سنوات قابلة  لمدد أخرى  مماثلة.

2.  The term of membership shall be three years, subject to renewal for other  similar periods.


3-  يحضر المدير  العام  اجتماعات  مجلس الامناء  ويشارك في  النقاش، وعرض  ما يراه دون ان  يكون له صوت  معدود.

3.  The Director-General shall attend the meetings of the Board of Trustees,  participate in the discussion, and present what he deems without having a  counted vote.


4-  يكون للمجلس  أمين سر يقوم  بإعداد جدول  أعماله  بالتنسيق مع  الرئيس أو من  يفوضه،  وتدوين محاضر  اجتماعاته  ومتابعة  تنفيذ  قراراته دون  أن يكون له صوت  معدود في  المداولات.

4.  The Board shall have a Secretary who shall prepare its agenda in coordination  with the Chairman or his delegate, record the minutes of its meetings and follow  up the implementation of its decisions without having a counted vote in the  deliberations.


5-  يصدر المجلس  اللائحة  الداخلية  الخاصة بنظام  عمله  وإجراءات  اجتماعاته  وكيفية  التصويت على  قراراته، وله  ان يدعو من  يراه مناسباً  لحضور  اجتماعاته  دون ان يكون له  صوت معدود.

5.  The Board shall issue the by-laws of its working system, the procedures of its  meetings and the manner of voting on its resolutions. It may invite those it  deems appropriate to attend its meetings without having a counted vote.


المادة  7  –  الهيئة  الاستشارية  لمجلس  الأمناء

Article  7 - Advisory Board of the Board of Trustees


للمجلس  أن يشكل أو  يعين هيئة  استشارية  يعهد اليها  بدارسة بعض  الموضوعات  التي تدخل في  اختصاصه،  وترفع  توصياتها  اليه لتقرير  ما يراه  مناسباً،  ويصدر المجلس  القرارات  اللازمة  لتنظيم سير  العمل بها.

The  Board may form or appoint an advisory body entrusted with the study of certain  subjects within its competence and submit its recommendations thereto to decide  what it deems appropriate. The Board shall issue the necessary decisions to  regulate the progress of the work.


المادة  8  –  اختصاصات  مجلس  الأمناء

Article  8 - Competencies of the Board of Trustees


المجلس  هو السلطة  العليا  المختصة  بشؤون  الأكاديمية  وتصريف  أمورها  وتحقيق  أهدافها  وتنفيذ  السياسات  التي أنشئت من  أجلها، وله  على الأخص  القيام بما  يأتي:

The  board is the supreme authority responsible for the affairs of the Academy, the  conduct of its affairs, the achievement of its objectives and the implementation  of the policies for which it was established. In particular, it may:


1-  وضع السياسة  العامة  للأكاديمية  في ضوء  استراتيجية  الدولة  وسياستها  الخارجية  والإشراف على  تنفيذها.

1.  Set the general policy of the Academy in the light of the State strategy and  foreign policy and supervise its implementation.


2-  اعتماد خطط  وبرامج  الأكاديمية  ومراجعتها  وتقييم مدى  تطبيقها بشكل  سنوي.

2.  Approve the plans and programs of the Academy, review and evaluate the extent of  their application on an annual basis.


3-  اعتماد  سياسات  القبول ونظم  الدراسة  وبرامجها  ومتطلبات  التخرج.

3.  Adopt admission policies, study systems and programs, and graduation  requirements.


4-  اعتماد نظام  رسوم البرامج  الدراسية  والتدريبية  والخدمات  التي تؤديها  الأكاديمية.

4.  Adopt the system of tuition fees and training programs and services performed by  the Academy.


5-  اعتماد نظام  مكافأة  المحاضرين  والمدربين  والمشرفين  الفنيين  ونظام  الحوافز  وتحديد  المكافآت  التي تمنح  للقائمين على  شؤون  الاكاديمية  والباحثين.

5.  Adopt a system of rewarding lecturers, trainers, technical supervisors and the  incentive system and determine the rewards granted to those in charge of  academic affairs and researchers.


6-  إقرار منح  الدرجات  والشهادات  العلمية  وفقاً  للأنظمة  واللوائح  والتعليمات  التي يصدرها  المجلس بهذا  الخصوص.

6.  Approve the granting of degrees and scientific certificates in accordance with  the regulations and instructions issued by the Board in this regard.


7-  تعهيد بعض  اختصاصات  الأكاديمية  المرتبطة  بتأهيل  وتدريب  وإعداد  الدبلوماسيين  والعاملين في  الوزارة  وطلاب  الأكاديمية  إلى جهة محلية  أو دولية  لتقديم  البرامج  التعليمية  والتأهيلية  والتدريبية  في  الأكاديمية  وإبرام ما  يلزم من  الاتفاقات  لذلك.

7.  Delegate some of the academic competencies related to the qualification,  training and preparation of diplomats and employees in the Ministry and students  of the Academy to a local or international entity to provide educational  programs, qualification and training in the Academy and conclude the necessary  agreements.


8-  إقرار الهيكل  التنظيمي  للأكاديمية  واللوائح  الإدارية  والفنية  والمالية  ولائحة  الموارد  البشرية.

8.  Approve the organisational structure of the Academy and the administrative,  technical, financial and human resources regulations.


9-  إقرار مشروع  الموازنة  السنوية  والحساب  الختامي  للأكاديمية  ورفعهما إلى  مجلس الوزراء  لاعتمادهما.

9.  Approve the draft annual budget and final account of the Academy and submit them  to the Council of Ministers for approval.


10-  تعيين كبار  موظفي  الأكاديمية  وفقاً  لهيكلها  التنظيمي،  وتحديد  مكافآتهم  ورواتبهم  وعلاواتهم.

10.  Appoint senior officials of the Academy in accordance with its organisational  structure and determine their remuneration, salaries and allowances.


11-  تعيين  المدققين  الداخليين  والخارجين  لحسابات  الأكاديمية  والمستشارين  والخبراء  وتحديد  اتعابهم.

11.  Appoint internal and external auditors for the accounts of the Academy,  consultants and experts and determine their fees.


12-  الموافقة على  فتح الحسابات  المصرفية  للأكاديمية  وتحديد  المخولين  بإدارتها  والصرف  منها.

12.  Approve the opening of the bank accounts of the Academy and identify those  authorized to manage and dispose of them.


13-  الموافقة على  تملك  العقارات  الخاصة بعمل  الأكاديمية  واستئجارها  وتأجيرها.

13.  Approve the ownership, rent and lease of real estate for the work of the  Academy.


14-  تعيين أمين سر  المجلس.

14.  Appoint the Secretary of the Board.


15-  قبول الهبات  والمنح  والتبرعات  التي تمنح  للأكاديمية  أو رفضها.

15.  Accept or reject donations, gifts or grants granted to the Academy.


16-  أي مهام أخرى  يكلف بها من  قبل الوزير.

16.  Any other tasks assigned thereto by the Minister.


المادة  9  –  التفويض  في مباشرة  اختصاصات  المجلس

Article  9 - Authorization to Exercise the Powers of the Board


للمجلس  ان يفوض بعض  أعضائه أو  إحدى اللجان  المنبثقة عنه  لمباشرة بعض  اختصاصاته.

The  Board may delegate some of its members or one of its committees to exercise some  of its functions.


المادة  10  –  مدير  عام  الاكاديمية

Article  10 - Director-General of the Academy


يكون  للأكاديمية  مدير عام يصدر  بتعيينه قرار  من الرئيس بعد  موافقة  المجلس.

The  Academy shall have a Director-General who shall be appointed by a decision of  the Chairman after the Board’s approval.


المادة  11  –  اختصاصات  مدير عام  الأكاديمية

Article  11 - Competencies of the Director-General of the Academy


يمارس  المدير العام  الصلاحيات  اللازمة  لإدارة  الأكاديمية  والإشراف على  شؤونها  وتمثيلها في  علاقاتها مع  الغير وأمام  القضاء وله  بوجه خاص ما  يأتي:

The  Director-General shall exercise the necessary powers to manage the Academy and  supervise its affairs and represent it in its relations with others and before  courts. In particular, it shall have the following powers:


1-  إعداد الخطط  والاستراتيجيات  ورفعها  للمجلس  لإقرارها  ومتابعة  تنفيذها.

1.  Prepare plans and strategies and submit them to the Board for approval and  follow up their implementation.


2-  إعداد  اللوائح  الداخلية  والأنظمة  المتعلقة  بالشؤون  المالية  والإدارية  والفنية  والموارد  البشرية  والهيكل  التنظيمي  والتوصيف  الوظيفي  وعرضها على  المجلس  لإقرارها.

2.  Prepare bylaws and regulations related to financial, administrative and  technical affairs, human resources, organisational structure and job description  and submit them to the Board for approval.


3-  إعداد خطط  وبرامج العمل  وما يتصل بها  من مشاريع  وعرضها على  المجلس  لاعتمادها.

3.  Prepare plans and programs of work and related projects and submit them to the  Board for approval.


4-  اقتراح خطط  وبرامج  الأكاديمية  وكذلك سياسات  القبول ونظم  الدراسة  ومتطلبات  التخرج  وعرضها على  المجلس  لاعتمادها.

4.  Propose the plans and programs of the Academy as well as admission policies,  study systems and graduation requirements and submit them to the Board for  approval.


5-  إعداد مشروع  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي  للأكاديمية  ورفعهما إلى  المجلس.

5.  Prepare the draft annual budget and final account of the Academy and submit them  to the Board.


6-  الإشراف على  الإدارات  والوحدات  التنظيمية  التي تتكون  منها  الأكاديمية  وإعداد  التقارير  الدورية  والسنوية  المتعلقة  بكافة نشاطات  وفعاليات  الأكاديمية  ورفعها إلى  المجلس.

6.  Supervise the organisational departments and units of which the Academy is made  up and prepare periodic and annual reports related to all the activities and  events of the Academy and submit them to the Board.


7-  تعيين موظفي  الأكاديمية  وإصدار  القرارات  المتعلقة  بشؤونهم  الوظيفية  وفقاً لما  تحدده  اللوائح  الإدارية  والمالية  للأكاديمية.

7.  Appoint the staff of the Academy and issue decisions concerning their functional  affairs in accordance with the administrative and financial regulations of the  Academy.


8-  اعتماد  المعاملات  المالية وفق  ما تنص عليه  اللوائح  المالية  المعمول بها  في  الأكاديمية.

8.  Approve financial transactions as stipulated in the financial regulations in  force at the Academy.


9-  اقتراح نظام  رسوم البرامج  الدراسية  والتدريبية  والخدمات  التي تؤديها  الأكاديمية  ورفعه إلى  المجلس  لاعتماده.

9.  Propose a system of tuition fees and training programs and services performed by  the Academy and submit them to the Board for approval.


10-  أي مهام أخرى  يكلف بها من  المجلس.

10.  Any other tasks assigned thereto by the Board.


المادة  12  –  الكادر  الإداري  والتعليمي  للأكاديمية

Article  12 - Administrative and Academic Staff of the Academy


يكون  للأكاديمية  كادر إداري  وتعليمي من  ذوي المؤهلات  الأكاديمية  المتميزة  والخبرة  الدبلوماسية،  ويتم تعيين  أعضائها  وفقاً لنظام  الموارد  البشرية  للأكاديمية.

The  Academy shall have an administrative and educational staff with outstanding  academic qualifications and diplomatic experience, and its members shall be  appointed according to the Academy's Human Resources Regulation.


المادة  13  –  تفويض  بعض صلاحيات  المدير  العام

Article  13 - Delegation of Some of the Powers of the Director-General


للمدير  العام أن يفوض  بعض صلاحياته  لواحد أو أكثر  من كبار موظفي  الأكاديمية  وفقاً لما  تحدده لوائح  الأكاديمية.

The  Director-General may delegate some of his powers to one or more senior officers  of the Academy as determined by the Academy's Regulations.


الفصل  الرابع


الشؤون  المالية


المادة  14  –  الموارد  المالية  للأكاديمية

Article  14 - Financial Resources of the Academy


تتكون  الموارد  المالية  للأكاديمية  مما يأتي:

The  financial resources of the Academy shall consist of the following:


1-  الاعتمادات  السنوية التي  تخصص لها في  الموازنة  العامة  للدولة.

1.  The annual appropriations allocated thereto in the general budget of the  State.


2-  الوفر  المتحقق في  ميزانيتها عن  السنوات  المالية  السابقة.

2.  Savings achieved in the budget for previous fiscal years.


3-  الإيرادات  السنوية  والعوائد  التي تحققها  مقابل رسوم  البرامج  الدراسية  والتدريبية  والخدمات  التي تؤديها  والاستشارات  والبحوث التي  تنشرها.

3.  Annual revenues and returns earned against tuition and training fees, services  performed, consultancy and research it publishes.


4-  الهبات  والمنح  والتبرعات  التي يوافق  عليها  المجلس.

4.  Donations, gifts and grants approved by the Board.


5-  أية ايرادات  أخرى تحققها  من ممارسة  أنشطتها.

5.  Any other revenue generated by the exercise of its activities.


المادة  15  –  ميزانية  الأكاديمية


يكون  للأكاديمية  ميزانية  مستقلة، على  أن تبدأ السنة  المالية  للأكاديمية  في الأول من  يناير وتنتهي  في الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من كل  عام، وتبدأ  السنة  المالية  الأولى من  تاريخ العمل  بهذا القانون  وتنتهي في  الحادي  والثلاثين من  ديسمبر من  العام  التالي.

The  Academy shall have an independent budget. The fiscal year of the Academy shall  commence on the 1st of January and  end on the 31st of December of each  year. The first fiscal year shall start on the date of entry into force of this  Law and shall end on the 31st of  December of the following year.


المادة  16  –  أموال  الأكاديمية


تعتبر  اموال  الأكاديمية  اموالاً عامة  وتعفى من كافة  الرسوم  والضرائب.

The  funds of the Academy shall be regarded as public funds and shall be exempted  from all fees and taxes.


المادة  17  –  مدققو  حسابات  الأكاديمية


1-  يكون  للأكاديمية  مدقق حسابات  أو أكثر من بين  المرخص لهم  بمزاولة  المهنة  بالدولة،  للتدقيق على  حسابات  الأكاديمية،  على أن يصدر  بتعيين مدقق  الحسابات  وبتحديد  مكافآته قرار  من المجلس  لمدة سنة  قابلة  للتجديد.

1.  The Academy shall have one or more auditors who are licensed to practice the  profession in the State to audit the accounts of the Academy, provided that the  appointment of the auditor and the determination of his remuneration shall be  decided by the Board for a period of one year renewable.


2-  لا يجوز لمدقق  الحسابات  المعين ان  يجمع بين عمله  وبين عضوية  المجلس أو أي  عمل آخر في  الأكاديمية.

2.  The appointed auditor may not combine his work with membership of the Board or  any other work in the Academy.


الفصل  الخامس


المادة  18  –  لائحة  الموارد  البشرية  واللائحة  المالية

Article  18 - Human Resources Regulations and Financial Regulations


1-  لحين صدور  نظام  العاملين في  الأكاديمية،  يخضع  العاملون في  الأكاديمية  لأحكام لائحة  الموارد  البشرية  المعمول بها  في الجهات  الاتحادية  المستقلة.

1.  Until the issuance of the Regulation of Employees in the Academy, the employees  of the Academy shall be subject to the provisions of the Human Resources  Regulations in force in the independent federal authorities.


2-  تخضع  المناقصات  والمزايدات  والمشتريات  والعقود التي  تجريها أو  تبرمها  الأكاديمية  لنظام خاص  يضعه المجلس  لهذه  الغاية.

2.  Tenders, auctions, purchases and contracts made or concluded by the Academy  shall be subject to special regulations established by the Board for this  purpose.


المادة  19  –  اللوائح  والقرارات


يصدر  رئيس المجلس  الأنظمة  واللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Chairman of the Board shall issue the regulations and decisions necessary to  implement the provisions of this Law.


المادة  20  –  مخالفة  أحكام  القانون أو  التعارض  معها

Article  20 - Violation of the Provisions of the Law or Conflict Therewith


يُلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Any  provision contrary to or inconsistent with the provisions of this Law shall be  abrogated.


المادة  21  –  نشر  القانون  والعمل  بأحكامه

Article  21 - Publication of the Law and Entry into Force of its provisions


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of  the day following the date of its publication.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي،بتاريخ:  16  أكتوبر 2016  م.الموافق:  15  محرم 1438  هـ.

Issued  at the Presidential Palace in Abu Dhabi,


خليفة  بن زايد آل  نهيان

On  16 October 2016.Corresponding to: 15 Muharram 1438H.


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  606  ص  17  .


[1]  استبدلت  عبارة  "أكاديمية  الإمارات  الدبلوماسية"  بعبارة  "أكاديمية  أنور قرقاش  الدبلوماسية"  الواردة في  عنوان هذا  القانون  الاتحادي وفي  أيّ من مواده و  في أيّ تشريع  اتحادي آخر  نافذ في  الدولة ،  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ 11/07/2021م ،  فاقتضى  التنويه.

The  present Federal Law was published in the Official Gazette, issue No. 606, p.  17.


[2]  نشر هذا  القرار في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 569  ص 677 ، فاقتضى  التنويه .

[1]  The expression “Emirates Diplomatic Academy” was replaced by the  expression “Anwar Gargash Diplomatic Academy” mentioned in the title  of this Federal Law, in any of its articles and in any other federal legislation  in force in the State, by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No. 3 dated  11/07/2021; thus, a mention is in order.


[3]  يعمل بهذا  المرسوم  بقانون  اتحادي  اعتباراً من  11/02/2021، استنادا  لما نصت عليه  المادة 2 منه،  فاقتضى  التنويه.

[2]  This Decision was published in the Official Gazette, Issue No. 569, p. 677;  thus, a mention is in order.


[4]  استبدلت  عبارة  "أكاديمية  الإمارات  الدبلوماسية"  بعبارة  "أكاديمية  أنور قرقاش  الدبلوماسية"  الواردة في  عنوان هذا  القانون  الاتحادي وفي  أيّ من مواده و  في أيّ تشريع  اتحادي آخر  نافذ في  الدولة ،  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ 11/07/2021م ،  فاقتضى  التنويه.

[3]  This Federal Decree-Law shall come into force as of 11/02/2021, based on the  provisions of Article 2 thereof; thus, a mention is in order.


[5]  استبدلت  عبارة  "أكاديمية  الإمارات  الدبلوماسية"  بعبارة  "أكاديمية  أنور قرقاش  الدبلوماسية"  الواردة في  عنوان هذا  القانون  الاتحادي وفي  أيّ من مواده و  في أيّ تشريع  اتحادي آخر  نافذ في  الدولة ،  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ 11/07/2021م ،  فاقتضى  التنويه.

[4]  The expression “Emirates Diplomatic Academy” was replaced by the  expression “Anwar Gargash Diplomatic Academy” mentioned in the title  of this Federal Law, in any of its articles and in any other federal legislation  in force in the State, by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No. 3 dated  11/07/2021; thus, a mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  4 لسنة 1974


صادر  بتاريخ  10/06/1974  م. لسنة


الموافق  فيه 20 جمادى  الأولى 1394 هـ.

Corresponding to 20 Jamadi El  Awwal 1394 H.


في  شأن أمن  الدولة


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  أحكام  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the provisional  Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.1 of 1972 on the Jurisdiction of Ministries and the Powers of the  Ministers, and its amending laws; and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الداخلية  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon what was submitted by the Minister of Interior and the approval of the  Cabinet and the Federal National Council and the ratification of the Federal  Supreme Council;


أصدرنا  القانون  الآتي:


الباب  الأول


المادة  الأولى  -   تعاريف*


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعنى  المبين قرين  كل منها ما لم  يقتض سياق  النص معنى  آخر.

In  implementation of the provisions of this Law, the following words and  expressions  shall have the meaning stated opposite to each, unless the context otherwise  require.


أ  –  الدولة: دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

a- The  State: The United Arab Emirates State.


ب  - رئيس جهاز  أمن الدولة:  وزير  الداخلية  وكذلك وزير  الدولة  للشؤون  الداخلية.

b- Head  of the State Security Organism: The Minister of Interior as well as the Minister  of State for Interior Affairs.


ج  - الجهاز: جهاز  أمن الدولة.

c- The  Organism: The State security organism.


د  –  المدير: مدير  جهاز أمن  الدولة.

d- The  Director: The Director of the State security organism.


هـ  - المنتسبون  للجهاز:  الضباط  والرتب  الأخرى.

e-  Organism Affiliates: Officers and the other grades.


و  –  الضباط: كل من  كان حائزا على  رتبة لا تقل عن  ملازم وكذلك  المرشح.

f-  Officers: whoever is titular of at least the grade of lieutenant a well as the  candidate thereto.


ز  –  الرتب الأخرى:  المنتسبون  ممن هم دون  رتبة ضابط.

g- Other  Grades: Affiliates who are below the grade of officer.


المادة  2  -   جهاز  أمن الدولة*


تنشأ  قوة نظامية  تسمى جهاز أمن  الدولة،  وتتبع وزارة  الداخلية  وتخضع لسلطة  الوزير وتسلح  بما يتفق  وطبيعة  عملها.

A regular  force shall be instituted under the name of State Security Organism, answerable  to the Ministry of  Interior,  under the authority of the Minister and shall be armed in a manner consistent  with the nature of its work.


المادة  3  -   تكوين  جهاز أمن  الدولة*


يتكون  الجهاز من  الأجهزة  التالية:


أ  –  الادارة  المركزية.


ب  –  الفروع التي  تنشأ في  الامارات  الأعضاء في  الدولة.

b-  Branches to be established in the State member Emirates.


المادة  4  -   مدير  جهاز أمن  الدولة*


يتولى  ادارة الجهاز  مدير من  مواطني  الدولة يعين  بمرسوم بناء  على ترشيح من  رئيس جهاز أمن  الدولة  وموافقة مجلس  الوزراء.  ويرتبط مدير  جهاز أمن  الدولة  مباشرة برئيس  الجهاز ويخضع  لسلطته.

The  administration of the Organism shall be entrusted to a Director from among the  State citizens, appointed by Decree upon nomination by the Head of the State  Security Organism and the approval of the Cabinet. The Director of the State  Security Organism shall be directly attached to the Head of the Organism and  under his authority.


المادة  5  -   ادارة  الفروع*


تسند  ادارة الفروع  المنصوص  عليها في  البند ب من  المادة 3 من  هذا القانون  الى ضباط  يرتبطون  مباشرة بمدير  جهاز أمن  الدولة  ويخضعون  لسلطته.

The  administration of the branches stated in paragraph (b) of Article 3 of this Law  shall be entrusted to officers immediately attached to the Head of the State  Security Organism and under his authority.


المادة  6  -   تخويل  بعض  الصلاحيات*


لرئيس  جهاز أمن  الدولة تخويل  بعض صلاحياته  المبينة في  هذا القانون  الى وكيل  الوزارة  بمقتضى قرار  يصدره بذلك  ويشترط أن  يكون هذا  القرار محدد  المدة.

The Head  of the State Security Organism may delegate some of his authorities, specified  in this Law, to the Deputy Minister by virtue of a decision to be issued by him  in this respect on condition that it be for a limited period.


المادة  7  -   رصد  مبالغ لازمة  في ميزانية  الوزارة*


ترصد  في ميزانية  وزارة  الداخلية  المبالغ  اللازمة  لمواجهة  متطلبات عمل  جهاز  امن  الدولة بما  يتناسب مع  السرية التي  تمارس بها هذا  العمل.

Shall be  allocated in the budget of the Ministry of Interior the necessary amounts to  satisfy the work requirements of the State Security Organism commensurate with  the secrecy with which this work is carried out.


ويتولى  مدير جهاز أمن  الدولة  بتوجيهات من  رئيس جهاز أمن  الدولة أو من  ينيبه وضع  السجلات  الخاصة لضمان  صرف هذه  الأموال على  الوجه الصحيح  تنفيذا  لتحقيق  الغايات التي  رصدت من  أجلها.

The  Director of the State Security Organism, through the directives of the Head of  the State Security Organism or his deputy, shall keep special records to ensure  the proper payment of these funds in order to achieve the objectives for which  they were allocated for.


الباب  الثاني


اختصاصات  جهاز أمن  الدولة

Jurisdiction  Of The State Security Organism


المادة  8  -   حماية  أمن الدولة*


يقوم  الجهاز  بحماية أمن  الدولة في  حدود أحكام  هذا القانون.  والقوانين  الأخرى  المعنية كما  يعمل  بالتنسيق مع  أجهزة الأمن  المحلية في  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد وذلك  في حدود  اللوائح التي  يصدرها وزير  الداخلية بعد  التشاور مع  الجهات  المختصة في  تلك  الامارات.

The  Organism shall protect the State security within the provisions of this Law and  the other concerned laws and shall as well act in coordination with the local  Security Organisms in the Emirates, member of the Union, within the framework of  the Regulations issued by the Ministry of Interior after consulting the  competent bodies in these Emirates.


المادة  9  -   مهام  واجراءات  جهاز أمن  الدولة*


يمارس  جهاز أمن  الدولة  المهام  والاجراءات  المخولة له  قانونا  واللازمة  لحماية أمن  الدولة  وسلامته وله  كذلك جمع  المعلومات  وتقييمها في  الأمور  المتصلة  بنشاطه وبوجه  خاص في  المجالات  الآتية:

The State  Security Organism shall exercise the functions and take the measures allowed to  him by law that are necessary to protect the State security and safety. It shall  also collect and evaluate the information in matters related to its activity,  namely in the following domains:


1  –  أي نشاط سياسي  لمنظمة أو حزب  أو جمعية أو  شخص يهدف  المساس  بسلامة  الدولة أو  بنظام الحكم  فيها أو  القيام  بأعمال  تخريبية أو  دعايات هدامة  أو محاولات  اغتيال في  الدولة.

1- Any  political activity of an organization, a party, an association or individual  aiming at transgressing the State safety, its system of governance or  undertaking subversive acts, destructive publicity or assassination attempts in  the State.


2  –  أي نشاط  يستهدف  المساس  بسلامة  الوحدة  الوطنية.

2- Any  activity aiming at endangering the safety of the national unity.


3  –  وضع الخطط  اللازمة  لمكافحة  التجسس.

3-  Draw-up the necessary plans to combat espionage.


4  –  أي نشاط ضار  باقتصاد  الدولة.

4- Any  activity that is detrimental to the State economy.


5  –  كل ما من شأنه  اضعاف مركز  الدولة  واثارة  العداء ضدها  أو زعزعة  الثقة بها.

5- Any  action that may weaken the State position and provoke hostility against it or  shake confidence in it.


6  –  ما يعهد به الى  جهاز أمن  الدولة  بمقتضى قانون  آخر.

6-  Whatever may be entrusted to the State Security Organism by any other law.


ولرئيس  جهاز أمن  الدولة أن  يكلف جهاز أمن  الدولة  بممارسة أية  واجبات أو  مهام أخرى  بشرط أن تكون  تلك المهام  والواجبات  ذات علاقة  بأمن  الدولة.

The Head  of the State Security Organism has to charge the State Security Organism with  the exercise of any other duties or functions provided that these functions and  duties are related to State security.


المادة  10  -   سلطة  مراقبة  الظواهر  الاجتماعية*


يتولى  جهاز أمن  الدولة عن  طريق أجهزته  المختصة  مراقبة  الظواهر  الاجتماعية  القائمة في  الدولة  وتقييمها  وبيان مصدرها  ومدى تأثيرها  في أمن الدولة  وسياستها  ويرفع  تقاريره في  هذا الشأن الى  الجهات  المختصة.

The State  Security Organism, through its competent services, shall observe the existing  social phenomena in the State, evaluate them and state their sources and the  extent to which it may affect the State security and policy and shall submit its  report in this respect o the competent authorities.


المادة  11  -   أشخاص  متخذ اجراءات  تحفظية  لحمايتهم*


يقوم  جهاز أمن  الدولة  باتخاذ كافة  الاجراءات  التحفظية  لحماية كل  من:

The State  Security Organism shall take all precautionary measures to protect each  of:


أ  –  رئيس الدولة  ونائبه  وأعضاء  المجلس  الاعلى  للاتحاد.

a- The  State President, vice-president and members of the Federal Supreme  Council.


ب  –  رئيس مجلس  الوزراء  والوزراء ومن  في حكمهم.

b- The  Prime Minister, the ministers and those in their position.


ج  - كبار الزوار  والضيوف  والمبعوثين  الوافدين  للدولة.

c-  Important State visitors, guests and incoming envoys.


د  –  اعضاء  البعثات  الدبلوماسية  والقنصلية  وبعثات  المنظمات  الدولية  والاقليمية  العاملين في  الدولة.

d-  Members of diplomatic and consular missions as well as missions of international  and regional organizations operating in the State.


المادة  12  -   سلطة  اصدار  تعليمات  لتنفيذ مهام  الجهاز*


لرئيس  جهاز أمن  الدولة أن  يصدر ما يراه  من تعليمات  لتنفيذ مهام  جهاز أمن  الدولة بما  يكفل تحقيق  حماية أمن  الدولة  وسلامتها  وتلتزم بهذه  التعليمات  الأجهزة  والمؤسسات  المعنية في  الدولة.

The Head  of the State Security Organism shall issue whatever instructions he deems  necessary to implement the assignments of the State Security Organism in a  manner ensuring the protection of the State security and safety. All concerned  bodies and institutions shall abide by these instructions.


الباب  الثالث


اختصاصات  المنتسبين  للجهاز  وواجباتهم


المادة  13  -   مسؤولية  مدير جهاز أمن  الدولة*


يتولى  المدير ادارة  جهاز أمن  الدولة ويكون  مسؤولا عن حسن  اداء  المنتسبين له  وانجاز ما  يناط بهم من  واجبات ضمن  حدود  اختصاصاتهم.

The  Director shall be in charge of the administration of the State Security Organism  and shall be responsible of the good performance of its affiliates and the  fulfillment of the duties assigned to them, within the limits of their  competences.


المادة  14  -   تحديد  اختصاصات  وواجبات  المنتسبين*


يحدد  مدير جهاز أمن  الدولة وفقا  للسياسة  الموضوعة  للجهاز  اختصاصات  وواجبات  المنتسبين له  بما لا يتنافى  مع أحكام هذا  القانون  واللوائح  الصادرة  بمقتضاه.

The  Director of the State Security Organism shall specify, within the policy set for  the Organism, the competences and duties of its affiliates in a manner  consistent with the provisions of this Law and the Regulations issued  thereunder.


المادة  15  -   موجب  تقديم  النصح*


على  مدير جهاز أمن  الدولة تقديم  النصح لكافة  أجهزة الدولة  لاتخاذ  اجراءات  الأمن  اللازمة كلما  اقتضى الامر  ذلك.

The  Director of the State Security Organism shall provide all State organizations  with advice concerning taking necessary security measures whenever the matter so  requires.


المادة  16  -   مسؤولية  مدراء  الفروع*


مدراء  الفروع  المشار اليهم  في المادة 5 من  هذا القانون  مسؤولون  مسؤولية  مباشرة أمام  مدير جهاز أمن  الدولة عن حسن  ادارة فروعهم  واداء  العاملين  بامرتهم  وانجاز ما  يطلب منهم  انجازه.

Branch  managers referred to in Article 5 of this Law are directly answerable to the  Director of the State Security Organism as to the good administration of their  branches and the performance of their subordinates and the accomplishment of  what they have been asked to complete.


المادة  17  -   صلاحيات  المنتسبين  للجهاز*


مع  مراعاة  القيود  والشروط  المنصوص  عليها في  المادة  التالية يكون  للمنتسبين في  الجهاز في  سبيل اداء  المهام  المعهودة  اليهم  وانجازها  الصلاحيات  التالية:

With due  regard to the restrictions and conditions set forth in the following Article,  the affiliates to the Organism, in the exercise of the duties assigned to them,  shall have the following competences:


أ  –  استجلاء  الهوية.


ب  –  تفتيش  الأشخاص.


ج  - دخول المنازل  والأماكن  العامة  وتفتيشها.

c- Enter  and search dwellings and public places.


د  –  الحجز  والاعتقال.


المادة  18  -   صلاحية  ضباط جهاز أمن  الدولة*


للضباط  في جهاز أمن  الدولة باذن  رئيس جهاز أمن  الدولة أو من  ينيبه الحق في  استجلاء هوية  أي شخص  وتفتيشه  وحجزه رهن  التحقيق اذا  كان لديهم من  الأسباب  المعقولة ما  يحملهم على  الاعتقاد  باشتراكه في  أي نشاط مما هو  وارد في  المادة 9.

The  officers of the State Security Organism, with the permission of the Head of the  State Security Organism, or the person delegated by him, shall have the right to  verify the identity of any person, search or detain him under investigation  should these officers have reasonable grounds to believe that the said person  has participated in any of the activities stated in Article 9.


ولا  يجوز أن  تتجاوز مدة  الحجز المشار  اليها في  الفقرة  السابقة  اثنتين  وسبعين ساعة  الا باذن  كتابي صادر من  النيابة  العامة.

The  period of detention, mentioned in the above paragraph must not exceed seventy  two hours except by written authorization of the public prosecution.


المادة  19  -   سلطة  الاعتقال*


لمدير  جهاز أمن  الدولة بناء  على اذن من  رئيس جهاز أمن  الدولة  اعتقال أي شخص  اذا كان لديه  من الأسباب  المعقولة ما  يحمله على  الاعتقاد  باشتراك هذا  الشخص في أي  نشاط مما هو  وارد في  المادة 9 وعلى  المدير اخطار  رئيس جهاز أمن  الدولة  بذلك.

The  Director of the State Security Organism, upon permission granted by the Head of  the State Security Organism, has the power to arrest any person if he has  reasonable grounds to believe that such person participated in any of the  activities stated in Article 9, and he has to inform the Head of the State  Security Organism of this matter.


ولا  تتجاوز مدة  الاعتقال  خمسة عشر  يوما.

The  period of arrest must not exceed fifteen days.


المادة  20  -   اجراءات  الاعتقال  واخلاء  السبيل*


لرئيس  جهاز أمن  الدولة بناء  على توصية  مدير جهاز أمن  الدولة أن  يقرر بعد فوات  مدة الاعتقال  المشار اليها  في المادة  السابقة  استمرار  الاعتقال  لمدة خمسة عشر  يوما أخرى،  فإذا انقضت  تلك المدة وجب  عرض الامر على  الدائرة  الجزائية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا للنظر  –  بعد سماع  أقوال  المعتقل عند  الاقتضاء  –  في اخلاء  سبيله أو  استمرار  اعتقاله  للمدة التي  تحددها بحيث  لا تجاوز  ثلاثة أشهر  أخرى، فإذا لم  يقدم المعتقل  للمحاكمة قبل  انقضاء هذه  المدة تعين  الافراج عنه  عند  انتهائها.

The Head  of the State Security Organism, pursuant to the recommendation of the Director  of this Organism, may extend the period of arrest referred to in the preceding  Article, after its expiry, for another fifteen days. Upon expiry of the extended  period, the matter must be submitted to the criminal department of the Federal  Supreme Court which, after hearing the arrested person, may decide either to set  him free or to maintain his arrest for a determined period provided it does not  exceed three additional months. In case the arrested person is not referred to  trial prior to the expiry of this period, he must be set free upon its  expiry.


ولا  يخل ما تقدم  بحق رئيس جهاز  أمن الدولة في  اخلاء سبيل  المعتقل في أي  وقت واحالته  الى الجهات  القضائية  المختصة  لمحاكمته أو  ابعاد  الأجنبي عن  البلاد اذا  أصبح وجوده  فيها يشكل  خطرا على أمن  الدولة.

The above  does not prejudice the right of the Head of the State Security Organism to set  free the arrested person at any time and refer him to the competent judicial  authority for trial or extradite the alien from the State should his presence  therein constitute a danger to the State security.


ولا  يجوز لرئيس  جهاز أمن  الدولة أن  يفوض غيره في  مباشرة سلطة  الاعتقال  المنصوص  عليها في هذه  المادة.

The Head  of the State Security may not delegate, to any person, his authority to arrest,  provided for in this Article.


المادة  21  -   حالات  دخول الأماكن  الخاصة  وتفتيشها*


لا  يحق للضباط  بجهاز أمن  الدولة دخول  المساكن  والأماكن  الخاصة  وتفتيشها الا  في احدى  الحالات  الآتية:

Officers  of the State Security Organism may not enter and search dwellings or private  places except in one of the following instances:


أ  –  وجود اذن  كتابي بذلك  صادر من  النيابة  العامة.

a- The  existence of a written permission issued by the public prosecution.


ب  –  حالة  التلبس.


ج  - وجود اذن من  مدير جهاز أمن  الدولة أو من  ينيبه اذا  قامت دلائل  جدية تشير الى  ارتكاب جريمة  ما في المسكن  أو المكان  الخاص أو أن  مجرما هاربا  أو شخصا  مشتبها فيه  يختبئ داخل  المسكن أو  المكان  الخاص.

c-  Existence of a permission from the Director of the State Security Organism, or  his delegate, should there be serious evidence indicating the perpetration of a  crime in the dwelling or the private place or if a fugitive criminal or a  suspected person is hiding therein.


المادة  22  -   حالات  دخول الأماكن  العامة  وتفتيشها*


للضباط  بجهاز أمن  الدولة باذن  من مدير جهاز  أمن الدولة  الحق في دخول  المحال  والأماكن  العامة  وتفتيشها  والتحقق من  شخصية من يرون  ضرورة للتحقق  من شخصيته دون  ما حاجة الى  استصدار اذن  كتابي بذلك من  النيابة  العامة متى  كان لديهم ما  يستوجب ذلك.

Officers  of the State Security Organism may, by permission from the Director of the State  Security Organism, enter and search public places and verify the identity of  whoever deemed necessary to be submitted to such verification, without need to  obtain a written permission to this effect from the public prosecution as long  as they have sufficient justifications therefore.


المادة  23  -   حالات  دخول الأماكن  الخاصة  وتفتيشها دون  اذن من  النيابة  العامة*


استثناء  من الأحكام  المتقدمة،  وفي الحالات  التي تستوجب  استصدار اذن  كتابي من  النيابة  العامة بدخول  المنازل  والأماكن  الخاصة  وتفتيشها  وتعذر  استصدار مثل  هذا الاذن  للضباط  المنتسبين  للجهاز  تنفيذا  لأغراض هذا  القانون دخول  أي مكان  وتفتيشه وذلك  بمراعاة  الشروط  الآتية:

As an  exception to the preceding provisions, and in instances necessitating a written  permission from the public prosecution for entering or searching dwellings and  private places but it was impossible to obtain such permission, the officers  affiliated to the Organism may, in implementation of the of the objectives of  this Law, enter and search any place provided they comply with the following  conditions:


1  –  أن يكون هناك  من الدلائل ما  يشير الى ان  فعلا ضد أمن  الدولة قد وقع  أو وشيك  الوقوع، وان  دخول المنزل  أو المكان  الخاص  وتفتيشه امر  لازم لمصلحة  التحقيق.

1- The  existence of evidence indicating that an act against the State security has, or  is about to be, perpetrated and that the entry and search of such private places  is a necessary matter in the interest of the investigation.


2  –  أن يصدر بذلك  اذن من رئيس  جهاز أمن  الدولة، ولا  يجوز لرئيس  جهاز أمن  الدولة أن  يخول غيره  سلطة اصدار  هذا الاذن.

2-  Permission from the head of the State Security Organism must be secured. The  authority to grant such permission may not be delegated by the Head of security  to any person.


3  –  أن يحرر محضر  بكافة  الاجراءات  المتخذة  ويرفع الى  رئيس جهاز أمن  الدولة فور  اتخاذ  الاجراء.

3- A  report of all measures taken should be drawn-up and submitted to the Head of the  State Security Organism as soon as the measure is taken.


الباب  الرابع


أحكام  ختامية


المادة  24  -   وجوب  تقديم  المساعدة  لجهاز أمن  الدولة*


على  قوات الأمن في  الامارات  الأعضاء  وموظفي  الدولة وكل من  له علاقة  تقديم  المساعدة  اللازمة  لجهاز أمن  الدولة عندما  تدعو الحاجة  أو كلما طلب  اليهم ذلك.

The  security forces in the member Emirates, the government employees and any related  person have to extend the necessary assistance to the State Security Organism  whenever need arises or whenever they are so required.


المادة  25  -   تثبيت  رتبة المنتسب  للجهاز ومدة  خدمته*


يثبت  في رتبته  الحالية كل  منتسب للجهاز  عند نفاذ هذا  القانون  وتعتبر مدة  خدمته  الحالية  استمرارا  لخدمته  السابقة.

All  affiliates to the Organism shall, as of the effective date of this Law, be  confirmed in his actual rank and actual period of service shall be considered as  an extension of his past service.


المادة  26  -   مصير  المراسيم  والتعليمات  الصادرة قبل  نفاذ هذا  القانون*


جميع  المراسيم  والتعليمات  الصادرة قبل  نفاذ هذا  القانون  والمعمول بها  في جهاز أمن  الدولة تبقى  سارية  المفعول الى  أن تلغى أو  تعدل ويبطل  منها ما يكون  مخالفا  لأحكام هذا  القانون.

All  decrees and instructions issued prior to the effective date of this Law, which  are applied in the State Security Organism, shall remain in effect until  repealed or amended and those violating the provisions of this Law shall be  annulled.


المادة  27  -   عقوبة  افشاء سرية  الأعمال*


مع  عدم الاخلال  بأية عقوبة  أشد ينص عليها  قانون آخر  يعاقب كل من  أفشى من  المنتسبين  للجهاز سرية  عمل من  الأعمال  المكلف بها  بالسجن لمدة  لا تزيد على  خمس سنوات  وبغرامة لا  تجاوز خمسة  آلاف درهم أو  باحدى هاتين  العقوبتين  ولا يحول ما  تقدم دون  توقيع الجزاء  التأديبي  المناسب على  المخالف.

Without  prejudice to any severer penalty provided for in any other law, any of the  affiliates to the Organism who discloses the secrecy of any work assigned to  him, shall be penalized by incarceration for a maximum period of five years  and/or a fine not exceeding five thousand Dirhams. The above shall not prevent  taking adequate disciplinary measures against the infringer.


المادة  28  -   تطبيق  أحكام قانون  الشرطة  والأمن*


تطبق  على منتسبي  الجهاز أحكام  قانون الشرطة  والأمن في كل  ما لم يرد  بشأنه نص خاص  في هذا  القانون  واللوائح  الصادرة  بمقتضاه.

The  affiliates to the Organism shall be subjected to the Law on Police and Security  in all matters not specifically provided for in this Law and the Regulations  issued thereunder.


المادة  29  -   اللوائح  والأوامر  التنفيذية*


على  وزير  الداخلية  اصدار  اللوائح  والأوامر  اللازمة  لتنفيذ هذا  القانون.

The  Ministry of Interior shall issue the necessary Regulations in implementation of  this Law.


المادة  30  -   النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ  نشره.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of the  date of its publication.


صدر  في قصر  الرئاسةبتاريخ  20 جمادى  الأولى  1394هـ.الموافق  10 يونيو 1974 م.

Promulgated at  the Presidential Palace On 20 Jamadi El Awwal 1394 H.Corresponding to 10  June 1974


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirate State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  19  ص 20.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 19, p.20


[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The word “provisional, wherever it appears, was cancelled from the United  Arab Emirates Constitution by virtue of Article 1 of the constitutional  amendment  no. 1/1996 dated 2/12/1996. This Constitution has become the  permanent Constitution of the State.


[2]  استبدلت  العبارات  التي كانت  مذكورة في هذا  القانون  الاتحادي  حيثما وردت  فيه  بالعبارات  المنصوص  عليها حاليا،  وذلك سندا  للمادة  الأولى  والثالثة من  القانون  الاتحادي رقم  6/1976 تاريخ  6/11/1976م.  وهي  التالية:  - استبدلت  عبارة "قوة أمن  الدولة"  بعبارة "جهاز  أمن الدولة"  -  استبدلت كلمة  "الوزير"  بعبارة "رئيس  جهاز أمن  الدولة"  -  استبدلت كلمة  "القوة" بعبارة  "جهاز أمن  الدولة"  -  استبدلت كلمة  "المدير"  بعبارة "مدير  جهاز أمن  الدولة"  -  استبدلت  عبارة  "المنتسبين  للقوة" بعبارة  "المنتسبين  للجهاز".

[2]  The expressions that were mentioned in this Federal Law , wherever they appear,  have been substituted by the expressions presently provided for, by virtue of  Articles 1 and 3 of the Federal Law no. 6/1976 dated 6/11/1976, published  immediately after this Law and are as follows:  - The expression “State security  force” has been substituted by the expression “State security  organism”  - The expression “The  Minister” has been substituted by the expression “Head of the State  Security organism”.  - The word “force” has been  substituted by the expression “State Security Organism”.  - The word “The Director” has  been substituted by the expression “The Director of the State Security  Organism”  - The expression “Affiliated to the  Force” by the expression “Organism Affiliates”.


[3]  أصبح جهاز أمن  الدولة يتبع  مباشرة رئيس  الدولة ويدار  ادارة مركزية  ويكون له فروع  تتبعه في  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد،  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  6/1976م. في شأن جهاز  أمن الدولة.

[3]  The State Security Organism has become directly answerable to the State  President, centrally administered, having subordinate branches in the Emirates  member of the Union, by virtue of Article 1 of the Federal Law no. 6/1976 on the  State Security Organism, published immediately subsequent to this Law.


قانون  اتحادي رقم  2


صادر  بتاريخ  06/02/2019م.


الموافق  فيه 1 جمادى  الآخرة 1440هـ.

Corresponding  to 1 Jumada Al-Akhar 1440 H.


في  شأن استخدام  تقنية  المعلومات  والاتصالات  في المجالات  الصحية

ON  THE USE OF THE INFORMATION AND  COMMUNICATION  TECHNOLOGY (ICT) IN HEALTH  FIELDS


نحن  خليفة بن زايد  آل  نهيان  رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law no. 1 of 1972, on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers,  and its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1975، في  شأن مزاولة  مهنة الطب  البشري،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (15) لسنة 1980، في  شأن  المطبوعات  والنشر،

Federal  Law no. 7 of 1975 on the Practice of the Human Medicine Profession, and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (4) لسنة 1983، في  شأن مهنة  الصيدلة  والمؤسسات  الصيدلانية،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1984، في  شأن مزاولة  غير  الأطباء  والصيادلة  لبعض المهن  الطبية،

Federal  Law no. 15 of 1980 on Publications and Publishing;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987،  بإصدار قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

Federal  Law no. 4 of 1983 on the Profession of Pharmacy and Pharmaceutical Institutions;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  المدنية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. 5 of 1984 on the Practice of some Health Professions by non-Doctors and  non


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (3)  لسنة 2003، في شأن  تنظيم قطاع  الاتصالات،  وتعديلاته،

Federal  Law no. 3 of 1987 Promulgating the Penal Code, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 2004، في  شأن المناطق  الحرة  المالية،

Federal  Law No.11 of 1992 Promulgating the Civil Procedure Law, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 2006، في  شأن  المعاملات  والتجارة  الإلكترونية،

Federal  Law No. 35 of 1992 Promulgating the Penal Procedure Law, and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة 2006، في  شأن نظام  السجل  السكاني  وبطاقة  الهوية،  وتعديلاته،

Federal  Decree-Law No. 3 of 2003 on the Regulation of Telecommunication Sector, and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 2007، في  شأن إنشاء  هيئة التأمين  وتنظيم  أعماله،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008، في  شأن ترخيص  مراكز  الإخصاب  بالدولة،

Federal  Law No. 8 of 2004 on the Financial Free Zones;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 2009 في شأن  تنظيم قيد  المواليد  والوفيات،

Federal  Law No. 1 of 2006 on Electronic Commerce and Transactions;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (3)  لسنة 2012،  بإنشاء  الهيئة  الوطنية  للأمن  الإلكتروني،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 9 of 2006 on the Population Register and the Identity Card, and  its


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (5)  لسنة 2012، في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 2014، في  شأن مكافحة  الأمراض  السارية،

Federal  Law No. 6 of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and Regulation  of its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (4) لسنة 2015، في  شأن المنشآت  الصحية  الخاصة،


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (4)  لسنة 2016، في شأن  المسؤولية  الطبية،

Federal  Law No. 11 of 2008 on Licensing Fertilisation Centres in the State;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 2016، بشأن  المخالفات  والجزاءات  الإدارية في  الحكومة  الاتحادية،

Federal  Law No. 18 of 2009 on the Regulation of the Registration of Births and Deaths;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (16)  لسنة 2016،  بإنشاء مؤسسة  الإمارات  للخدمات  الصحية،

Federal  Decree-Law No. 3 of 2012 on the Establishment of the National Electronic  Security


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الصحة ووقاية  المجتمع،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،


أصدرنا  القانون  الآتي:

Federal  Decree-Law No. 5 of 2012 on Combating IT Crimes, and its amendments;


الفصل  الأول

Federal  Law No. 14 of 2014 on the Control of Communicable Diseases;


تعاريف  وأحكام  عامة

Federal  Law No. 4 of 2015 on Private Health Facilities;


المادة  الأولى-  التعريفات

Federal  Decree-Law No. 4 of 2016 on Medical Responsibility;


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

Federal  Law No. 14 of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the  Federal


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة الصحة  ووقاية  المجتمع.

Federal  Decree-Law No. 16 of 2016 on the Establishment of the Emirates Health  Services


الوزير:  وزير الصحة  ووقاية  المجتمع.


الجهة  الصحية: أية  جهة صحية  حكومية  اتحادية أو  محلية في  الدولة.

Acting  upon the proposal of the Minister of Health and Prevention, the approval of the  Cabinet


الجهة  المعنية: كل  جهة بالدولة  تقدم خدمات  صحية أو خدمات  تأمين صحي أو  ضمان صحي أو  التوسط فيه أو  إدارة  متطلباته أو  خدمات  إلكترونية في  المجال  الصحي، أو أية  جهة ترتبط  بشكل مباشر أو  غير مباشر  بتطبيق أحكام  هذا  القانون.

and  the Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme  Council;


الشخص:  هو الشخص  الطبيعي أو  الاعتباري.


المنظومة  المركزية:  مجموعة  عمليات  للتبادل  الإلكتروني  للبيانات  والمعلومات  الصحية،  وتشمل مجموعة  الأجزاء أو  العناصر  الإلكترونية  التي تربط  بعضها ببعض  علاقات تعمل  معاً، نحو  تحقيق هدف  معين.


البيانات:  كل ما يمكن  تخزينه  ومعالجته  وتوليده  ونقله بواسطة  تقنية  المعلومات  والاتصالات  كالأرقام  والحروف  والرموز  والصور وما  شابهها.


المعلومات  الصحية:  البيانات  الصحية التي  تمت معالجتها  وأصبحت لها  دلالة سواء  كانت مرئية أو  صوتية أو  مقروءة،  والتي تتسم  بالصبغة  الصحية سواءً  تعلقت  بالمنشآت أو  الجهات  الصحية أو  التأمينية أو  المستفيدين  من الخدمات  الصحية.


المعالجة:  إنشاء  المعلومة أو  إدخالها أو  تعديلها أو  تحديثها أو  حذفها  إلكترونياً.

In  the implementation of the present Law, the following words and expressions shall  have the meanings corresponding thereto, unless the context otherwise  requires:


تداول  المعلومات  الصحية:  الاطلاع على  البيانات  والمعلومات  الصحية أو  تبادلها أو  نسخها أو  تصويرها أو  نقلها أو  تخزينها أو  نشرها أو  إفشاؤها أو  إرسالها.


الأدلة  المهنية  الإرشادية:  وصف للأساليب  والأعمال  والإجراءات  التي يتعين  الاسترشاد  بها.

Ministry:  The Ministry of Health and Prevention.


تقنية  المعلومات  والاتصالات:  الأدوات أو  النظم  التقنية  والإلكترونية  أو الوسائل  الأخرى التي  تتيح إمكانية  معالجة  المعلومات  والبيانات  بكافة  أنواعها  ويشمل ذلك  إمكانية  تخزينها  واسترجاعها  ونشرها  وتبادلها.

Minister:  The Minister of Health and Prevention.


المادة  2-  نطاق سريان  القانون

Health  Authority: Any Federal or local governmental health authority in the State.


يسري  هذا القانون  على جميع  أساليب  واستخدامات  تقنية  المعلومات  والاتصالات  في المجالات  الصحية في  الدولة بما  فيها المناطق  الحرة.

Competent  Entity: Any entity in the State providing medical services, health insurance or  national health insurance services, brokerage services, claims management  services or electronic services in the medical field or any entity related,  whether directly or indirectly, to the implementation of the provisions hereof.


المادة  3-  أهداف  القانون


يهدف  هذا القانون  إلى ما يأتي:

Central  System: The operations of health information and data electronic exchange,  including the set of electronic parts or elements linked and working together  for the achievement of a specific goal.


1-  ضمان  الاستخدام  الأمثل  لتقنية  المعلومات  والاتصالات  في المجالات  الصحية.

Data:  Anything that may be stored, processed, generated and transferred through  Information and Communication Technology (ICT), such as numbers, letters, codes,  photos and the like.


2-  ضمان توافق  الأسس  والمعايير  والممارسات  المعتمدة مع  نظيراتها  المعتمدة  دولياً.

Health  Information: The health information that were processed and were given a visual,  audible or readable indication, and that may be attributed to the health sector,  whether related to the health or insurance facilities or entities or to the  health services beneficiaries.


3-  تمكين  الوزارة من  جمع وتحليل  وحفظ  المعلومات  الصحية على  مستوى  الدولة.

Processing:  The electronic creation, entry, amendment, update or deletion of the  information.


4-  ضمان أمن  وسلامة  البيانات  والمعلومات  الصحية.

Health  Information Circulation: The act of examining, exchanging, copying,  photocopying, transferring, storing, disseminating, disclosing or sending health  data and information.


الفصل  الثاني

Professional  Guides: The description of the methods, actions and procedures to be observed.


ضوابط  استخدام  تقنية  المعلومات  والاتصالات

Information  and Communication Technology (ICT): The technical or electronic tools or systems  or other media allowing all kinds of processing of information and data,  including the storage, retrieval, dissemination and exchange thereof.


المادة  4-  التزامات  استخدام  تقنية  المعلومات  والاتصالات


يتعين  عند استخدام  تقنية  المعلومات  والاتصالات  في المجالات  الصحية  الالتزام بما  يأتي:

This  Law shall apply to all Information and Communication Technology (ICT) methods  and uses in the health fields in the State, including the Free Zones.


1-  المحافظة على  سرية  البيانات  والمعلومات  الصحية، وذلك  بعدم السماح  بتداولها في  غير الأحوال  المصرح بها.


2-  ضمان صحة  ومصداقية  البيانات  والمعلومات  الصحية، وذلك  بالمحافظة  على سلامتها  من التخريب أو  التعديل أو  التحوير أو  الحذف أو  الإضافة غير  المصرح به.


3-  ضمان توافر  البيانات  والمعلومات  الصحية  للمصرح لهم،  وتسهيل  الوصول إليها  عند الحاجة  إلى ذلك.

1-  To ensure the optimal use of the ICT in health fields.


المادة  5-  إنشاء  المنظومة  المركزية

2-  To ensure compatibility of the adopted principles, standards and practices with  their internationally recognised counterparts.


تنشئ  الوزارة  المنظومة  المركزية  بالتنسيق مع  الجهة الصحية  والجهات  المعنية لحفظ  وتبادل  وتجميع  البيانات  والمعلومات  الصحية.

3-  To enable the Ministry to collect, analyse and keep the health information at  the State level.


المادة  6-  أسس ومعايير  وضوابط  الأنظمة  الإلكترونية

4-  To ensure the safety and security of health data and information.


تضع  الجهة الصحية  الأسس  والمعايير  والضوابط  اللازمة  للأنظمة  الإلكترونية  للبيانات  والمعلومات  الصحية  الخاصة بها،  كطرق تشغيلها  وكيفية تبادل  البيانات  والمعلومات  وحمايتها  والدخول  إليهما  ونسخهما  والتغييرات  التي تطرأ  عليهما  وإجراء  التدقيق  والاستخدامات  السليمة  والآمنة لهما  وإدارة مخاطر  المعلومات  الصحية  والبيانات.


المادة  7-  الانضمام إلى  المنظومة  المركزية

INFORMATION  AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) USE CONTROLS


تلتزم  الجهة الصحية  والجهة  المعنية  بالانضمام  إلى المنظومة  المركزية،  وفقاً  للضوابط  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


المادة  8-  التزامات  استخدام  المنظومة  المركزية

The  following conditions shall be adhered to when using ICT in health fields:


1-  تلتزم الجهات  المصرح لها  باستخدام  المنظومة  المركزية بما  يأتي:

1-  To keep all health data and information confidential and to allow the  circulation thereof only in authorised cases.


أ-  تحديد  الأشخاص  المصرح لهم  بالدخول إلى  نظم وقواعد  البيانات  والمعلومات  الصحية  وتداولها  وبيان  صلاحياتهم.

2-  To ensure the validity and credibility of the health data and information, by  protecting the integrity thereof from destruction or unauthorised amendment,  alteration, deletion or addition.


ب-  اتخاذ كافة  الإجراءات  اللازمة  لضمان حماية  وسلامة  البيانات  والمعلومات  الصحية  وسريتها.

3-  To ensure the availability of the health data and information to the authorised  parties and to facilitate access thereto when needed.


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  ضوابط  وإجراءات  تنفيذ أحكام  هذه المادة.

Article  5- Establishment of the Central System


المادة  9-  نشر وتوزيع  الأدلة  المهنية  الإرشادية

The  Ministry shall establish a Central System in coordination with the Health  Authority and Competent Entities to keep, exchange and collect all health  information and data.


يحدد  بقرار من  الوزير  بالتنسيق مع  الجهة الصحية  الجهة المخول  لها نشر  وتوزيع  الأدلة  المهنية  الإرشادية عن  طريق  المنظومة  المركزية.

Article  6- Electronic Systems Principles, Standards and Controls


المادة  10-  التنسيق بين  الوزارة  والجهة  المعنية أو  الجهة  الصحية

The  Health Authority shall define the necessary principles, standards and controls  required for its health information and data electronic systems, such as the  methods of operation thereof, the method of information and data exchange,  protection, access and copying, the changes made thereto, the safe and sound  uses and the health information and data risk management.


تتولى  الوزارة  بالتنسيق مع  الجهة الصحية  أو الجهة  المعنية ما  يأتي:

Article  7- Access to the Central System


1-  وضع وتطبيق  خطة  استراتيجية  وطنية في مجال  استخدام  تقنية  المعلومات  والاتصالات  في المجالات  الصحية.

The  Health Authority and the Competent Entity shall undertake to accede to the  Central System, according to the controls and procedures defined under the  Implementing Regulation of this Law.


2-  وضع آليات  وإجراءات  إلزامية  لاستخدام  تقنية  المعلومات  والاتصالات  في المجالات  الصحية،  وفقاً لأحكام  هذا القانون  والقوانين  السارية في  الدولة.

Article  8- Obligations for the Use of Central System


3-  تنفيذ  المبادرات  والبرامج  المحددة  بالاستراتيجية  والمعايير  الفنية  وتقييمها.

1-  The entities authorised to use the Central System shall abide by the following:


4-  وضع الضوابط  والمعايير  والإجراءات  الخاصة  بالبرامج  التشغيلية  الإلكترونية  المستخدمة في  الربط مع  أجهزة  التشخيص  والعلاج  التابعة  للمنشآت التي  تقدم الخدمات  الصحية.

a-  To determine the persons authorised to access and circulate the health  information and data systems and rules and to designate their powers.


5-  وضع الآليات  والإجراءات  الخاصة  بتداول  البيانات  والمعلومات  الصحية.

b-  To take all necessary procedures to protect and ensure the safety and  confidentiality of the health information and data.


المادة  11-  ضمان توافق  النظم  المعلوماتية  المستخدمة

2-  The Implementing Regulation of this Law shall define the controls and procedures  for the implementation of the provisions of this Article.


على  الجهة الصحية  والجهة  المعنية كل في  حدود  اختصاصه،  ضمان صحة  ومصداقية  وتوفير  البيانات  والمعلومات  الصحية  بطريقة تضمن  توافق النظم  المعلوماتية  المستخدمة،  والتشغيل  المتداخل  بينها،  لتبادل  وتجميع  البيانات  والمعلومات  الصحية.

Article  9- Publication and Distribution of the Professional Guides


المادة  12-  تخزين  البيانات  والمعلومات  الصحية داخل  الدولة

The  entity authorised to publish and distribute the Professional Guides through the  Central System shall be determined by virtue of a decision issued by the  Minister in coordination with the Health Authority.


يحدد  بقرار من  الوزير  بالتنسيق مع  الجهات  الصحية شروط  وضوابط تخزين  البيانات  والمعلومات  الصحية داخل  الدولة.

Article  10- Coordination between the Ministry and the Competent Entity or Health  Authority


المادة  13-  تخزين ونقل  البيانات  والمعلومات  الصحية خارج  الدولة

The  Ministry shall, in coordination with the Health Authority or Competent Entity:


لا  يجوز تخزين أو  معالجة أو  توليد أو نقل  البيانات  والمعلومات  الصحية خارج  الدولة  والمتعلقة  بالخدمات  الصحية  المقدمة داخل  الدولة،  باستثناء  الحالات التي  يصدر بها قرار  من الجهة  الصحية  بالتنسيق مع  الوزارة.

1-  Develop and implement a national strategic plan for the use of ICT in the health  fields.


المادة  14-  محظورات  استخدام  المنظومة  المركزية

2-  Develop mandatory mechanisms and procedures for the use of ICT in the health  fields, according to the present Law and other laws in force in the State.


لا  يجوز لأي شخص  استخدام  المنظومة  المركزية ما  لم يصرح له  بذلك من قبل  الجهة الصحية  أو الجهة  المعنية،  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

3-  Implement and evaluate the initiatives and programs defined in the strategy as  well as the technical standards.


المادة  15-  التزامات  استخدام  المنظومة  المركزية

4-  Develop the controls, standards and procedures of the electronic operational  programs used for establishing a connection with the diagnosis and treatment  devices and equipment of the facilities providing health services.


1-  يلتزم  الأشخاص  المصرح لهم  باستخدام  المنظومة  المركزية بما  يأتي:

5-  Develop the mechanisms and procedures for the circulation of health information  and data.


أ-  تداول  المعلومات  الضرورية  لإنجاز العمل  المطلوب أو  الغرض  المحدد.

Article  11- Ensuring Compatibility of Used Information Systems


ب-  أن يقتصر  تداول  المعلومات مع  الأشخاص  المصرح لهم  دون غيرهم.

The  Health Authority and Competent Entity shall, each within the scope of its  competencies, ensure the validity and credibility of the health information and  data and shall provide them in such a manner to ensure compatibility of the used  Information Systems and their interoperability to exchange and collect health  information and data.


ج-  عدم تعديل  البيانات  والمعلومات  الصحية  بالحذف أو  بالإضافة إلا  وفقاً  للضوابط  المحددة.

Article  12- Storage of Health Information and Data in the State


د-  عدم نشر  البيانات  والمعلومات  الصحية وكذلك  الإحصائيات  المتعلقة  بالمجال  الصحي إلا  وفقاً  للضوابط  المحددة.

The  health information and data storage conditions and controls in the State shall  be defined by virtue of a decision issued by the Minister in coordination with  the Health Authorities.


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط وضوابط  تنفيذ أحكام  هذه المادة.

Article  13- Storage and Transfer of Health Information and Data outside the State


المادة  16-  سرية  المعلومات  الخاصة  بالمرضى  والاستثناء  منها

The  health information and data related to the health services provided in the State  may not be stored, processed, generated or transferred outside the State, unless  in the cases defined by virtue of a decision issued by the Health Authority in  coordination with the Ministry.


دون  الإخلال بأية  تشريعات  سارية، يجب  على كل من  يتداول  المعلومات  الخاصة  بالمرضى  المحافظة على  سريتها، وعدم  استخدامها  لغير الأغراض  الصحية، دون  موافقة خطية  من المريض،  باستثناء أي  من الحالات  الآتية:

Article  14- Prohibitions of the Central System Use


1-  البيانات أو  المعلومات  الصحية التي  تطلبها شركات  التأمين  الصحي أو أية  جهة ممولة  للخدمات  الصحية فيما  يتعلق  بالخدمات  الصحية التي  يتلقاها  المريض،  لأغراض  المراجعة أو  الموافقة أو  التحقق من  الاستحقاقات  المالية  المتعلقة  بتلك  الخدمات.

No  person may use the Central System unless authorised to this effect by the Health  Authority or Competent Entity, according to the provisions of the Implementing  Regulation of this Law.


2-  أغراض البحث  العلمي  والسريري،  بشرط عدم  الكشف عن هوية  المرضى  ومراعاة  الأخلاقيات  والقواعد  الخاصة  بالبحوث  العلمية.

Article  15- Obligations for the Central System Use


3-  اتخاذ  الإجراءات  الوقائية  والعلاجية  المتعلقة  بالصحة  العامة أو  للحفاظ على  صحة وسلامة  المريض أو أي  شخص آخر على  اتصال به.

1-  The persons authorised to use the Central System shall undertake to:


4-  بناءً على طلب  الجهات  القضائية  المختصة.

a-  Circulate the information required for the accomplishment of the required job or  defined objective.


5-  بناءً على طلب  الجهة الصحية  لأغراض  الرقابة  والتفتيش  والمحافظة  على الصحة  العامة.

b-  To limit the circulation of the information to the authorised persons only.


المادة  17-  الترخيص  بالإعلان

c-  Not to amend the health information and data, by way of deletion or addition,  unless according to the defined controls.


لا  يجوز استخدام  المنظومة  المركزية في  نشر أي إعلان  صحي دون  الحصول على  ترخيص من  الوزارة.

d-  Not to disseminate the health information and data, in addition to the  statistics related to the health field, unless according to the defined  controls.


المادة  18-  مخالفة ضوابط  ومعايير  الإعلانات  الصحية

2-  The Implementing Regulation of this Law shall define the controls and procedures  for the implementation of the provisions of this Article.


يجوز  للوزارة أن  تطلب من الجهة  المختصة  وفقاً  للإجراءات  المتبعة  لديها حظر أو  حجب المواقع  الإلكترونية  سواء كانت  داخل أو خارج  الدولة، التي  تخالف ضوابط  ومعايير  الإعلانات  الصحية  بالدولة أو  تقدم إعلانات  أو معلومات  صحية دون  تصريح أو  ترخيص من  الوزارة.

Article  16- Confidentiality of Information Related to Patients and Exclusions


المادة  19-  تدريب وتأهيل  الكوادر  البشرية

Without  prejudice to any legislation in force, whoever circulates information related to  patients shall keep them confidential and shall abstain from using them for  non-health purposes without obtaining the written approval of the patient and  except in the following cases:


تتولى  الجهة  الصحية،  تدريب وتأهيل  الكوادر  البشرية  وتوفير  الإمكانات  والبيئة  الملائمة  بهدف ضمان أمن  وسلامة  البيانات  والمعلومات  الصحية بما  يتوافق مع  أفضل  الممارسات  الدولية.

1-  The health information or data required by the health insurance companies or any  health services funding entity with regard to the health services received by  the patient, for the purposes of auditing, approving or verifying the financial  benefits related to those services.


المادة  20-  حفظ البيانات  والمعلومات  الصحية

2-  Scientific and clinical research purposes, provided that the identity of  patients is not disclosed and that the ethics and rules of scientific research  are respected.


1-  يشترط في حفظ  البيانات  والمعلومات  الصحية  بواسطة تقنية  المعلومات  والاتصالات  ما يأتي:

3-  Taking preventive and curative measures related to the public health or  protecting the health and safety of the patient or any other person related to  him.


أ-  أن تتناسب مدة  الحفظ مع  الحاجة إلى  البيانات  والمعلومات  الصحية، على  ألا تقل مدة  الحفظ عن  (25)  خمس وعشرين  سنة من تاريخ  آخر إجراء صحي  للشخص المعني  بتلك  البيانات  والمعلومات  الصحية.

4-  Upon request of the competent judicial entities.


ب-  ضمان معايير  السرية وصحة  ومصداقية  البيانات  والمعلومات.

5-  Upon request of the Health Authority for the purposes of control, inspection and  protection of public health.


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  ضوابط  وإجراءات  تنفيذ أحكام  هذه المادة.


المادة  21-  إثبات رقم  الهوية في  المعاملات  والملفات  الصحية

The  Central System may not be used to publish any health advertisement without  obtaining a licence from the Ministry.


تلتزم  الجهة الصحية  والجهة  المعنية  بإثبات رقم  الهوية في  كافة  المعاملات  والسجلات  والملفات  الصحية  واستخدامه في  تنظيمها  وحفظها،  باستثناء  حالات  الطوارئ  وغيرها التي  يصدر بها قرار  من الوزارة  بالتنسيق مع  الجهة  الصحية.

Article 18- Violation of the Controls and Standards of Health Advertisements


الفصل  الثالث

The  Ministry may request the Competent Entity, according to its adopted procedures,  to prohibit or block websites whether inside the State or abroad, which violate  the controls and standards laid down in the State regarding health  advertisements or provide health advertisements and information without an  authorisation or licence from the Ministry.


Article  19- Training and Qualification of Cadres


المادة  22-  تطبيق  العقوبة  الأشد

The  Health Authority shall undertake to train and qualify the cadres and to provide  the necessary resources and environment in order to ensure the safety and  security of health information and data according to the best international  practices.


لا  تخل العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأي  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.

Article  20- Health Information and Data Keeping


المادة  23-  عقوبة نشر  إعلان صحي  بدون ترخيص

1-  The following conditions shall be met when keeping health information and data  through ICT:


يعاقب  بالغرامة  التي لا تقل عن  (100.000)  مائة ألف درهم  ولا تزيد على  (200.000)  مائتي ألف  درهم كل من نشر  إعلاناً  صحياً بواسطة  المنظومة  المركزية من  غير ترخيص.

a-  The period during which health information and data are kept shall be  commensurate with the need thereof, provided that it is no less than (25)  twenty-five years as of the date of the last health procedures provided to the  person concerned with such health information and data.


المادة  24-  عقوبة مخالفة  أحكام المادة  (13)

b-  The health information and data confidentiality, validity and credibility  standards shall be observed.


يعاقب  بالغرامة  التي لا تقل عن  (500.000)  خمسمائة ألف  درهم ولا تزيد  على  (700.000)  سبعمائة ألف  درهم كل من  يخالف حكم  المادة  (13)  من هذا  القانون.

2-  The Implementing Regulation of this Law shall determine the controls and  procedures for the implementation of the provisions of this Article.


المادة  25-  الجزاءات  التأديبية

Article  21- Inclusion of the Identity Number in Health Transactions and Files


مع  عدم الإخلال  بالعقوبات  الجزائية  المقررة بهذا  القانون أو  بأية قوانين  أخرى، للجهة  الصحية كل حسب  اختصاصها،  معاقبة  المنشآت التي  تقدم خدمات  صحية أو تعمل  في مجال  البحوث  الصحية، أو  المنشآت  المصرح لها  باستخدام  المنظومة  المركزية،  وخالفت أحكام  هذا القانون  أو لائحته  التنفيذية أو  القرارات  الصادرة  تنفيذاً له  بأي من  الجزاءات  التأديبية  الآتية:

The  Health Authority and Competent Entity shall undertake to include the Identity  Number in all health transactions, registers and files and to use it for the  purposes of organisation and storage thereof, except in the emergency cases and  other cases defined by virtue of a decision issued by the Ministry in  coordination with the Health Authority.


أ-  التنبيه  الخطي.


ب-  الإنذار  الخطي.


ج-  الغرامة التي  لا تقل عن  (1000)  ألف درهم ولا  تزيد على  (1.000.000)  مليون درهم.

Article  22- Application of the Severer Penalty


د-  وقف التصريح  باستخدام  المنظومة  المركزية  مؤقتا لمدة لا  تزيد على ستة  أشهر.

The  penalties provided for under this Law shall be applied without prejudice to any  severer penalty provided for under any other law.


هـ-  إلغاء  التصريح  باستخدام  المنظومة  المركزية.

Article  23- Penalty of Unauthorised Advertisement Publishing


المادة  26-  التظلم من  الجزاءات  التأديبية

Whoever  publishes a health advertisement through the Central System without  authorisation shall be punished by a fine of not less than AED (100.000) one  hundred thousand and not more than AED (200.000) two hundred thousand.


1-  تنشأ لجنة لدى  الجهة الصحية  لبحث  التظلمات من  الجزاءات  التأديبية،  ويتم تشكيل  اللجنة  وتحديد  اختصاصاتها  وطريقة تقديم  التظلم إليها  بقرار من  الجهة  الصحية.

Article  24- Penalty of the Violation of Article (13) Provisions


2-  يجوز لمن صدر  ضده قرار  بالجزاء  التأديبي  وفقاً للمادة  (25)  من هذا  القانون، أن  يتظلم من  القرار أمام  لجنة  التظلمات  التي يتم  تشكيلها لدى  الجهة  الصحية، وذلك  خلال  (15)  خمسة عشر  يوماً من  تاريخ علم  المتظلم  بالقرار.

Whoever  violates the provisions of Article (13) of this Law shall be punished by a fine  of not less than AED (500.000) five hundred thousand and not more than AED  (700.000) seven hundred thousand.


3-  يجب البت في  التظلم خلال  (30)  ثلاثين يوماً  من تاريخ  تقديمه،  ويعتبر عدم  الرد على  التظلم خلال  تلك المدة  بمثابة رفض  له.


4-  يكون القرار  الصادر في  التظلم  نهائياً.

Without  prejudice to the criminal penalties established under this law or under any  other law, the Health Authority shall have the right within the scope of its  competence to punish the institutions that provide health services or work in  the field of health research or the facilities authorised to use the Central  System and which violate the provisions of this Law, its Implementing  Regulation, or the decisions issued thereunder, by any of the following  disciplinary sanctions:


5-  يجوز لمن رفض  تظلمه الطعن  أمام المحاكم  المختصة  بالدولة خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ  إعلانه برفض  التظلم أو  انتهاء مدة  الثلاثين  يوماً،  المشار إليها  في البند  (2)  من هذه  المادة.


الفصل  الرابع


أحكام  ختامية

c-  Fine of not less than AED (1000) one thousand and not more than AED (1.000.000)  one million.


المادة  27-  مأموري الضبط  القضائي

d-  Temporary suspension of the authorisation to use the Central System for not more  than 6 months.


يكون  للموظفين  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  الوزير أو  الجهات  الصحية، صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له،  وذلك في نطاق  اختصاص كل  منهم.

e-  Cancellation of the authorisation to use the Central System.


المادة  28-  توفيق أوضاع  الجهات  المعنية

Article  26- Grieving against the Disciplinary Sanctions


على  الجهة  المعنية  توفيق  أوضاعها  وفقاً لأحكام  هذا القانون،  وذلك خلال  المدة التي  يصدر  بتحديدها  قرار من مجلس  الوزراء.

1-  A committee shall be formed at the Health Authority to examine all grievances  filed against disciplinary sanctions. This committee shall be formed by virtue  of a decision issued by the Health Authority and defining the competences  thereof and the way of filing grievances.


المادة  29-  إصدار  اللائحة  التنفيذية  للقانون

2-  A person against whom a disciplinary sanction was issued according to Article  (25) hereof may submit a grievance against the decision before the Grievances  Committee formed at the Health Authority, within (15) fifteen  days from the  date the grievant receives notification of the decision.


يصدر  مجلس  الوزراء،  بناءً على عرض  الوزير،  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  وذلك خلال ستة  أشهر من تاريخ  نشره.

3-  The grievance shall be determined within (30) thirty days as of the date of  submittal thereof. If no reply is received during this period, the grievance  shall be deemed as rejected.


المادة  30-  إلغاءات  الأحكام  المخالفة  والمتعارضة

4-  The decision issued regarding the grievance shall be deemed final.


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

5-  A person whom challenge has been rejected may appeal before the competent courts  in the State within thirty days as of the date of his notification of the  rejection of the challenge or the expiry of the thirty-day period referred to  under Clause (2) hereof.


المادة  31-  نشر القانون  والسريان


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به بعد  ثلاثة أشهر من  تاريخ نشره.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة في  أبوظبيبتاريخ:  6/  فبراير/  2019مالموافق:  1/ جمادى  الآخرة/ 1440هـ


خليفة  بن زايد آل  نهيان

The  employees appointed by virtue of a decision issued by the Minister of Justice,  in agreement with the Minister or the Health Authority shall have the capacity  of judicial officers to prove the violation of the provisions of this Law and  the decisions issued pursuant thereto, within the scope of their competencies.


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

Article  28- Adjustment of Situation of the Competent Entities


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 647  ص 11.

The  Competent Entity shall adjust its situation according to the provisions of this  Law, within the period determined in a Cabinet decision.


[1]  أ-  يعمل بهذا  القانون بعد  ثلاثة أشهر من  تاريخ نشره في  الجريدة  الرسمية (عدد 647  تاريخ 14/02/2019م)  استناداً لما  نصت عليه  المادة 31  منه.  ب  –  راجع القرار  الوزاري رقم 51  تاريخ 28/04/2021م  بشأن الحالات  التي يجوز  فيها تخزين أو  نقل البيانات  والمعلومات  الصحية إلى  خارج الدولة،  والقرار  الوزاري رقم 156  تاريخ 16/11/2021 بشأن  الملف الصحي  الموحد  (رعايتي)،  وقرار مجلس  الوزراء رقم 3  تاريخ 24/01/2023م  بشأن إنشاء  وتنظيم  منظومة  المطالبات  المالية لدى  وزارة الصحة  ووقاية  المجتمع.

Article  29- Issuance of the Implementing Regulation of the Law


[2]  ألغي هذا  القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 31 من  هذا المرسوم  بقانون رقم 10  تاريخ 05/09/2022م في  شأن تنظيم قيد  المواليد  والوفيات،  على أن يستمر  العمل  بالقرارات  والأنظمة  والقواعد  المعمول بها  قبل سريان  أحكام هذا  المرسوم  بقانون وبما  لا يتعارض مع  أحكامه، إلى  حين صدور ما  يحل محلها  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة 31  المذكورة ،  فاقتضى  التنويه.

The  Cabinet shall issue, based on the proposal of the Minister, the implementing  regulation of this Law within six months as of the date of its publication.


[3]  ألغي  القانون  الاتحادي رقم 5  تاريخ 13/08/2012م في  شأن مكافحة  جرائم تقنية  المعلومات  بموجب المادة  73 من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 34  تاريخ 20/09/2021م في  شأن مكافحة  الشائعات  والجرائم  الإلكترونية،  فاقتضى  التنويه.

Article  30- Abrogation of Violating and Contradicting Provisions


[4]  صدرت  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 32 تاريخ 22/04/ 2020،  وقد نصت  المادة 10 منه  على العمل به  بعد ستة أشهر  من تاريخ نشره  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 677  تاريخ 30/04/2020م  ،  فاقتضى  التنويه.

All  provisions in violation of or in contradiction with the provisions of this Law  shall be abrogated.


قانون  اتحادي رقم  7 لسنة 1972


صادر  بتاريخ  02/05/1972م. لسنة


الموافق  فيه  19  ربيع الأول 1392  هـ.

Corresponding to 19 Rabi'  al-Awwal 1392 H.


بشأن  شعار  الامارات  العربية  المتحدة  وخاتمها  الرسمي

Concerning  The Emblem And Official Seal Of The United Arab Emirates


القانون  الاتحادي رقم  3/2010 تاريخ 26/4/2010

Federal  Law no. 3/2010 dated 26/04/2010


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the  provisional  Constitution; and


وبناء  على موافقة  مجلس وزراء  الاتحاد  والمجلس  الوطني  الاتحادي  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the  ratification of the Federal Supreme Council,


قررنا  اصدار  القانون  التالي:


المادة  الأولى


استبدل  نص المادة  الاولى،  بموجب المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  3/2010 تاريخ 26/4/2010م  واصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 3 dated 26/4/2010:


يتمثل  شعار الدولة  في شكل صقر  يتوسطه دائرة  بها رسم علم  الامارات  العربية  المتحدة  وتحيط بها عدد  سبعة نجوم  وتمسك مخالب  الصقر بقاعدة  على شكل  مستطيل تحمل  اسم الامارات  العربية  المتحدة  باللغة  العربية،  وذلك وفقاً  للنموذج  المرفق.

The  emblem of the State is represented by a falcon in the center of which is a  circle with the drawing of the UAE flag, surrounded by 7 stars. The claws of the  falcon hold a rectangular base board bearing the name of the United Arab  Emirates in Arabic, as per the enclosed specimen.


يستعمل  شعار الدولة  في المحررات  والسجلات  الرسمية.

The  emblem of the State shall be used in official releases and records.


استبدل  نص المادة 3،  بموجب المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  3/2010 تاريخ 26/4/2010م  واصبح على  الوجه  التالي:


لا  يجوز استعمال  شعار الدولة  للأغراض  التجارية  والصناعية  والشخصية إلا  بإذن خاص من  رئيس الدولة  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  كيفية الحصول  على هذا  الإذن.

The  emblem of the State may be used neither for commercial, industrial nor for  personal purposes without a special permission granted by the President of the  State. The Implementing Regulation shall determine the manner of obtainment of  such permit.


ويعاقب  كل من يخالف  أحكام الفقرة  السابقة  بالحبس مدة لا  تزيد عن سنة  واحدة  وبغرامة لا  تزيد عن  100.000  (مائة ألف  درهم) أو بإحدى  هاتين  العقوبتين.

Any  person breaching the provisions of the previous paragraph shall be sentenced to  imprisonment for a maximum period of one year and a fine amounting to AED  100,000 at most, or to either penalties.


استبدل  نص المادة 4،  بموجب المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  3/2010 تاريخ 26/4/2010م.  واصبح على  الوجه  التالي:


يتألف  خاتم الدولة  من شعار  الدولة  موضوعا داخل  إطار دائري  الشكل، وذلك  وفقاً  للنموذج  المرفق.

The seal  of the State consists of the State  emblem  placed in a circular frame in accordance with the enclosed specimen.


ينقش  خاتم الدولة  على أختام  الوزارات  والهيئات  والدوائر  العامة  المختلفة مع  ذكر  اسم الوزارة  أو الهيئة أو  الدائرة  ذات  الشأن بين  جانبي الاطار  الدائري.

The seal  of the State shall be engraved on the seals of the different ministries,  agencies and public departments along with the name of the pertinent ministry,  agency or department between the boarders of the circular frame.


يحفظ  خاتم الدولة  في رئاسة  الدولة لتبصم  به القوانين  والمعاهدات  وأوراق  الاعتماد  والوثائق  الرسمية  والبراءات  ونحوها من  القرارات  والأوراق  التي جرت  التقاليد على  وجوب بصمها  بخاتم  الدولة.

The seal  of the State shall be kept in the custody of the Presidency of the State to seal  laws, treaties, letters of credentials, official documents, patents and other  decisions and papers which are traditionally sealed with the seal of the  State.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ  صدوره.

This Law  shall be published in the Official Gazette, and shall come into force as of the  date of its promulgation.


صدر  في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  19 ربيع الاول  1392هـ.الموافق  2 مايو 1972م.

Promulgated at  the Presidential Palace in Abu DhabiOn 19 Rabi' al-Awwal 1392  H.Corresponding to 2 May 1972


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  4  ص  1.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 4, p. 1


نموذج  لشعار  الامارات  العربية  المتحدة  المرفق  بالقانون  الاتحادي رقم  (3)  لسنة  2010  بتعديل بعض  أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (7)  لسنة  1972  بشأن شعار  الامارات  العربية  المتحدة  وخاتمها  الرسمي

Specimen of the Emblem of the  United Arab Emirates


[1]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  أينما وردت،  بموجب المادة  الأولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.،  حيث اصبح  الدستور  المؤقت  دستورا دائما  للدولة.

Enclosed  with Federal Law no. 3 of 2010 on the amendment of certain provisions of Federal  Law no. 7 of 1972 on the Emblem and official seal of the United Arab  Emirates


[2]  نصت  المادة 2 من  القانون  الاتحادي رقم  3/2010 تاريخ 26/4/2010م  المنشور في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 507  ص 15. على اعتبار  اي استخدام  لشعار الدولة  وخاتمة  المقررين  بموجب هذا  القانون، منذ  تاريخ 1/5/2008 وحتى  العمل بهذا  القانون،  صحيحا  ونافذا،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The word  "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever   mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


قانون  اتحادي رقم  29 لسنة 1999


صادر  بتاريخ  30/11/1999  م. لسنة


الموافق  فيه  22  شعبان 1420  هـ.


بإنشاء  الهيئة  العامة  للأوقاف

On  The Formation Of The Public Organization Of  Endowments


القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006

Federal  Law no. 34/2006 dated 9/10/2006 and


القانون  الاتحادي رقم  5/2010 تاريخ 27/06/2010


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.1 of 1972 on the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of  Ministers and its amending laws; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1973م. في شأن  الخدمة  المدنية في  الحكومة  الاتحادية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 8 of 1973 on Civil Service in the Federal Government and its amending  laws; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1976م.  بإنشاء ديوان  المحاسبة،

Federal  Law no. 7 of 1976 on the State Audit Institution; and


وعلى  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1985م.  والقوانين  المعدلة  له،

The  Civil Transactions Law promulgated by Law no. 5 of 1985 and its amending laws;  and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1999م.  بإصدار قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،

Federal  Law no. 7 of 1999 promulgating the Law on Pensions and Social Securities;  and


وبناء  على ما عرضه  وزير العدل  والشئون  الاسلامية  والأوقاف،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon what has been submitted by the Minister of Justice and Islamic Affairs and  Endowments, the approval of the Cabinet and the ratification of the Federal  Supreme Council;


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى -  تعريفات*


عدل  نص المادة  الأولى بموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 34dated 9/10/2006:


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقتض سياق  النص معنى  آخر:

In the  application of this Law, the following words and expressions shall have the  meanings shown opposite to each, unless the context otherwise requires:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  State: The United Arab Emirates State.


الهيئة:  الهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف.

The  Organization: The Public Organization of Islamic Affairs and Endowments.


الرئيس:  رئيس  الهيئة.

The  President: The President of the Organization.


المجلس:  مجلس ادارة  الهيئة.

The  Board: The Organization’s Board of Directors.


المدير  العام:  مدير عام  الهيئة.

The  Director General: The director general of the Organization.


الفصل  الأول


إنشاء  الهيئة  وأهدافها

Formation  Of The Organization And Its Objectives


المادة  2  -  انشاء  الهيئة  العامة  للاوقاف*


عدل  نص المادة 2  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 34 dated 9/10/2006:


الهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف  هيئة عامة  تتمتع  بالشخصية  الاعتبارية  المستقلة  والأهلية  القانونية  اللازمة  لمباشرة جميع  الأعمال  والتصرفات  التي تكفل  تحقيق  اغراضها  وتتبع مجلس  الوزراء،  وترفع اليه  تقارير دورية  بشأن اعمالها  ونشاطاتها  ومدى تحقيق  اهدافها.

The  Public Organization for Islamic Affairs and Endowments is a public organization  having an independent juristic personality and the necessary legal capacity to  perform all works and acts that ensure the realization of its objectives and  shall depend of the Cabinet to which it shall submit periodic reports concerning  its operations and activities and the extent of realization of its  objectives.


المادة  3  -  مقر  الهيئة*


يكون  مقر الهيئة  الرئيسي في  مدينة أبو ظبي.  ويجوز بقرار  من المجلس  إنشاء فروع  للهيئة في مدن  الدولة.

The  principal seat of the Organization shall be in the city of Abu Dhabi and it may,  by decision of the Board establish branches in the State cities.


المادة  4  -  اهداف  الهيئة*


عدل  نص المادة 4  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:


تهدف  الهيئة الى  تحقيق سياسة  الدولة فيما  يخص الشؤون  الاسلامية  والأوقاف،  ولها في سبيل  ذلك أن تمارس  المهام  والاختصاصات  الآتية:

The  Organization aims at implementing the State policy concerning Islamic Affairs  and Endowments and to this end it is entitled to perform the following functions  and competences:


1-  الارشاد  والتوجيه  الديني في  الدولة  ترسيخا لمبدأ  الوسطية،  بهدف بناء  مجتمع آمن  وواعٍ.

1-  Religious guidance and orientation in the State to consolidate the principle of  moderation aiming at building a society secure and rational.


2-  نشر الثقافة  الاسلامية  وتنمية الوعي  الديني  بالوسائل  المختلفة  بالتعاون مع  الجهات  المعنية.

2-  Spreading the Islamic education and develop the religious consciousness through  the various means and in cooperation with the concerned bodies.


3-  ادارة  المساجد  والاشراف  عليها بما  يؤهلها  لادارة  رسالتها على  أكمل وجه.

3-  Administration and supervision of Mosques so as to enable it to perform its  mission in the most perfect manner.


4-  ابداء الرأي  في المسائل  الشرعية بناء  على طلب  الجهات  المعنية  بالأفراد.

4- Give  its opinion on Share’i matters upon request of the Bodies concerned with  individuals.


5-  تنظيم شؤون  الحج والعمرة  والاشراف  عليها ووضع  الضوابط  اللازمة  لذلك.

5-  Organize and supervise pilgrimage and “omra” (minor pilgrimage to  Mecca) matters and put the necessary norms thereto.


6-  اقامة  المؤتمرات  والندوات  والاحتفالات  والمسابقات  الدينية  وغيرها من  الانشطة ذات  الصلة  والاشراف.

6-  Organize and supervise religious conferences, seminars, ceremonies, competitions  and other related activities.


7-  الاشراف على  طبع المصحف  الشريف  وتوزيعه.

7-  Supervise the printing of the Holy Book and its distribution.


8-  الاشراف على  مراكز تحفيظ  القرآن  الكريم  والمعاهد  الدينية وما  في حكمها.

8-  Supervision of the Holy Koran teaching centers, the religious institutions and  those of similar nature.


9-  مراجعة  المطبوعات  والتسجيلات  والملصقات  واللوحات  الدينية  وتقرير مدى  صلاحيتها  للتداول.

9- Review  religious printings, recordings, stickers and posters and judge the extent of  its fitness for negotiation.


10-  تأهيل واعداد  الأئمة  والخطباء  بالتعاون مع  المؤسسات  الأكاديمية.

10-  Habilitation and preparation of Imams and preachers in cooperation with academic  institutions.


11-  منح تصاريح  لعمل الأئمة  والوعاظ  والخطباء  والمؤذنين  وفق الأنظمة  واللوائح  النافذة.

11- Grant  licenses to work for Imams, preachers, speakers and Muezzins in accordance with  the rules and regulations in force.


12-  منح التراخيص  للمراكز  الدينية  وحملات الحج  والعمرة وأية  تراخيص ذات  صلة وفقا  للأنظمة  واللوائح  النافذة.

12- Grant  licenses to religious centers, Pilgrimage and “Omra” groups and any  other related licenses in accordance with the rules and regulations in  force.


13-  الاشراف على  الأوقاف التي  تقع ضمن  اختصاصات  الهيئة.

13-  Supervision of endowments falling within the competences of the Organization.


14-  تنمية  واستثمار  اموال الوقف  واقتراح  المشروعات  والبرامج  الوقفية.

14-  Development and investment of the Endowment’s funds and proposing  endowment projects and programs.


15-  ترسيخ سنة  الوقف  والدعوة له  وحث القادرين  عليه بما يحقق  المقاصد  الشرعية منه  في خدمة  المجتمع.

15-  Consolidating the Endowment doctrine, encouraging the call for it and enhance  those who are able to meet its requirements so as to reach its Share’i  objectives in servicing the society.


المادة  5  - ضم  الأوقاف*


يجوز  ضم أوقاف أية  إمارة للهيئة  وذلك بناء على  طلب  الإمارة.

Upon  request of the Emirate, Endowments in any Emirate may be conjoined in the  Organization.


الفصل  الثاني


مجلس  ادارة  الهيئة

The  Board Of Directors Of The Organization


المادة  6  -  تأليف  مجلس  الادارة*