1.  الإشراف على  المصالح  المشتركة لها  وإرشادها  وتوجيهها بما  يحقق أغراضها  المشتركة.

1-  The supervision of the common interests thereof, the guidance and orientation  thereof in a manner achieving their common objectives.


2.  تنسيق جهودها  والعمل على  تحسين مستوى  خدماتها.

2-  The coordination of the efforts thereof and the endeavor to ameliorate the level  of services thereof.


3.  تقديم  المساعدات  الفنية  والمالية  والثقافية  إليها.

3-  The granting of technical, financial and cultural aids thereto.


4.  العمل على حل  ما ينشأ من  خلاف بينها.

4-  The endeavor to settle any dispute arising between them.


المادة  16  –  عدم صلاحية  الجمعية  الخروج عن  الأغراض  المحددة في  نظامها  الأساسي  ويحظر عليها  التدخل في  السياسة او  امور امن  الدولة او  المنازعات  الطائفية


لا  يجوز للجمعية  الخروج عن  الأغراض  المحددة في  نظامها  الأساسي،  ويحظر عليها  وعلى أعضائها  التدخل في  السياسة أو في  الأمور التي  تمس أمن  الدولة ونظام  الحكم فيها أو  إثارة  المنازعات  الطائفية أو  العنصرية أو  الدينية.

The  association may not exceed the objectives determined in the articles of  association thereof. It, and the members thereof, shall be prohibited from  interfering in politics or matters harming the security of the State and the  governing regime therein, or from stirring the confessional, racist or religious  conflicts therein.


المادة  17  –  امكانية  الجمعية ذات  النفع العام  المشاركة في  المؤتمرات  خارج الدولة  وحقها في  الانضمام إلى  أية جمعية أو  هيئة خارج  الدولة بعد  موافقة  الوزارة


استبدل  نص المادة 17  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 17 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


1-  المشاركات  الخارجية:


أ-  يجوز للجمعية  ان تمثل في  المشاركات  خارج الدولة  كالمؤتمرات  او الندوات او  الاجتماعات  او اللقاءات  بعد موافقة  الوزارة.

a-  The Association may be represented in participations outside the State, such as  conferences, seminars, meetings or gatherings, upon the Ministry’s  Approval.


ب-  على الوزارة  او السلطة  المحلية الرد  على طلب  الموافقة  خلال خمسة عشر  يوم، ويعتبر  عدم الرد على  الطلب بمثابة  رفض له.

b-  The ministry or the Local Authority shall respond to the approval request within  fifteen days, and failure to respond to the request shall be considered as a  rejection thereof.


2-  انتساب  الجمعيات:


يجوز  للجمعية ان  تنتسب او  تشترك او تنضم  الى أية جمعية  او هيئة مقرها  خارج الدولة  او ان تتعامل  معها او ان  تمارس اية  انشطة او ان  تنفذ مشاريع  خارج الدولة  بعد الحصول  على موافقة  السلطة  المحلية  والترخيص لها  بذلك من  الوزارة.

The  Association may affiliate in, participate in, or join any association or body  based outside the State, or deal with it, or carry out any activities or  implement projects outside the State, after obtaining the approval of the Local  Authority and being licensed by the Ministry.


المادة  18  –  الجواز  للجمعية عقد  مؤتمرات او  ندوات يشارك  فيها اشخاص  اجانب بعد  موافقة  الوزارة


استبدل  نص المادة 18  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 18 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


للجمعية  بعد موافقة  السلطة  المحلية  وتصريح  الوزارة عقد  المؤتمرات  والندوات  والفعاليات،  التي يشارك  فيها أشخاص من  خارج  الدولة.

Upon  approval by the Local Authority and permission by the Ministry, the Association  may hold conferences, seminars and events in which persons from outside the  State may participate.


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  تقديم الطلب  وشروطه  والمدة  اللازمة للرد  عليه، ويعتبر  فوات تلك  المدة بمثابة  رفض للطلب.

The  Implementing Regulation of this Law shall determine the procedures for  submitting the application, the relevant conditions, and the period required to  respond to it. The lapse of that period shall be considered as a rejection of  the application.


المادة  19  –  اشراف  الوزارة على  برامج  الجمعية ذات  النفع  العام


استبدل  نص المادة 19  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 19 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


للوزارة  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية، حق  الإشراف على  برامج  الجمعية  ومشروعاتها  في نطاق  أغراضها  المحددة في  نظامها  الأساسي،  ولها ان تنظم  دورات  تدريبية وان  تقدم المشورة  الفنية  ومختلف اوجه  الرعاية بما  يرفع مستوى  الخدمات  ويحقق  الكفاءة في  الأداء.

In  coordination with the Local Authority, the Ministry shall have the right to  supervise the Association’s programmes and projects within the scope of  its objectives as specified in its Statutes, and it may organise training  courses and provide technical advice and various aspects of care to raise the  level of services and achieve efficient performance.


المادة  20  –  رقابة  الوزارة  للجمعية ذات   النفع العام  في الأمور  المالية


استبدل  نص المادة 20  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 20 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


تخضع  الجمعية  لرقابة  الوزارة  والسلطة  المحلية من  النواحي  المالية وذلك  للتحقق من  أوجه الإنفاق  وسلامة توجيه  مواردها  المالية  والعينية  للأغراض  والمشروعات  التي تقوم بها  الجمعية  طبقاً  لنظامها  الأساسي.

The  Association shall be subject to the supervision of the Ministry and the Local  Authority in financial matters in order to verify the expenditure aspects and  the soundness of directing its financial and in-kind resources for the purposes  and projects carried out by the Association in accordance with its  Statutes.


وللوزارة  والسلطة  المحلية في  سبيل ذلك  الاطلاع على  دفاتر  الجمعية  وسجلاتها  ومستنداتها.

For  this purpose, the Ministry and the Local Authority may review the  Association’s books, records and documents.


المادة  21  –  تعاون  الوزارات  فيما بينهم  فيما تراه  لازماً  لتحقيق اغراض  الجمعية ذات  النفع  العام


تتعاون  الوزارة مع  غيرها من  الوزارات  والدوائر  والهيئات  والمؤسسات  العامة فيما  تراه لازما  لتحقيق أغراض  الجمعية ولها  أن تنقل إلى أي  منها بعض  اختصاصاتها  في الإشراف  الفني وصرف  الإعانات.

The  Ministry shall cooperate with other Ministries, departments, entities and public  institutions as it deems necessary for the achievement of the objectives of the  association.


المادة  22  –  انواع  الدفاتر  والسجلات  التي يجب على  الجمعية ذات  النفع العام  ان تحتفظ  فيها

The  Ministry may transfer to any thereof some of its competences of technical  supervision and pay aids.


يجب  أن تحتفظ  الجمعية في  مقرها  بسجلاتها  ودفاترها  ومحرراتها  ومطبوعاتها  وعلى الأخص:


1.  سجلات أسماء  الأعضاء وما  يسددونه من  اشتراكات.

The  association must retain at its headquarters the registers, books, instruments  and prints thereof, in specific:


2.  دفاتر محاضر  جلسات مجلس  الادارة  والجمعية  العمومية.

1-  Registers of the names of the members, and the subscription fees thereof.


3.  دفاتر حسابات  الإيرادات  والمصروفات  مدعمة  بالمستندات  المعتمدة.

2-  The minutes of the meetings of the board of directors and the general  assembly.


ويجب  أن تشتمل  دفاتر  الجمعية  وسجلاتها  ومطبوعاتها  على إسم  الجمعية ورقم  شهرها ودائرة  نشاطها.

3-  Account books of revenues and expenses corroborated with the accredited  documents.


الباب  الثاني

The  books, records and prints of the association shall include the name, the  declaration number and the scope of activity of the association.


ادارة  الجمعية


الفصل  الأول


مجلس  الادارة


المادة  23  –  مجلس الادارة  للجمعية ذات  النفع  العام


يكون  لكل جمعية  مجلس ادارة  لمباشرة  شئونها  وتوفير السبل  اللازمة  للقيام  بنشاطها  وتحقيق  أغراضها يتم  انتخابه  بالاقتراع  السري، ويبين  النظام  الأساسي  للجمعية  اختصاصات  مجلس الادارة  والشروط  الواجب  توافرها في  أعضائه  وعددهم  وإنهاء  عضويتهم  وإجراءات  دعوة المجلس  للانعقاد  وصحة  اجتماعاته  وقراراته  وانتخاب رئيس  مجلس  الادارة.


ويجب  ألا يقل عدد  أعضاء مجلس  الادارة عن  خمسة وألا  تزيد دورة  المجلس على  أربع سنوات  ويجوز إعادة  انتخاب العضو  وفقا للنظام  الأساسي  للجمعية.

Every  association shall have its board of directors, elected in a secret ballot, to  function and provide the means necessary for carrying out its activity and  achieving its objectives.


وفي  جميع الأحوال  يشترط ألا يقل  سن عضو مجلس  الادارة عن (21)  واحد وعشرين  سنة  ميلادية.

The  articles of association shall indicate the competences of the board of  directors, the requirements to be satisfied by the members thereof, their  number, termination of their membership, procedures of summoning the board and  validity of its meetings and decisions as well as the election of the chairman  of the board.


المادة  24  –  تعيين مدير  لمجلس ادارة  الجمعية ذات  النفع العام  وصلاحياته

The  number of the members of the board of directors must not be less than five. The  term of the board must not exceed four years; the member may be reelected in  accordance with the articles of association.


لمجلس  الادارة أن  يعين مديراً  من بين أعضائه  أو من غير  أعضائه  للقيام  بالأعمال  التنفيذية  الداخلية في  الجمعية وعلى  الأخص تعيين  الموظفين  وتوقيع  الجزاءات  التأديبية  عليهم  واعتماد  اذونات الصرف  والإشراف على  تنفيذ قرارات  الجمعية  العمومية  ومجلس  الادارة ما لم  يرد نص في نظام  الجمعية يقضي  بخلاف ذلك.

In  all cases, the age of the member of the board of directors must not be less than  twenty one years.


المادة  25  –  عدم جواز  الجمع بين  عضوية مجلس  الادارة في  اكثر من  جمعية


لا  يجوز الجمع  بين عضوية  مجلس  الادارة  في أكثر من  جمعية تستهدف  تحقيق نشاط  نوعي واحد،  باستثناء  عضوية  الاتحاد، ومع  ذلك يجوز  للوزير أن  يستثني من هذا  الحظر إذا رأى  مبررا لذلك.

The  board of directors may appoint a director from among its members or otherwise to  carry out internal executive tasks within the association, namely the  appointment of employees, the signature of disciplinary sanctions inflicted  thereupon, the approval of discharge permits, and the supervision of the  execution of the decisions taken by the general assembly and the board of  directors, unless the articles of association stipulates otherwise.


المادة  26  –  امكانية مجلس  الادارة  تقديم حوافز  مادية لأي عضو  من اعضاء  الجمعية


يجوز  لمجلس  الادارة  تقديم حوافز  مادية لأي عضو  من أعضاء  الجمعية يؤدي  خدمات متميزة  للجمعية  تعويضا عما  يتحمله  ودافعاً  للمزيد من  العمل  وتشجيعاً  للآخرين  وفقاً لما  يحدده النظام  الأساسي  للجمعية.

It  is not allowed to combine between memberships in the boards of directors of  several associations aiming at achieving the same kind of activity, save the  membership of the union. Nevertheless, the Minister may issue an exemption from  the said prohibition whenever he deems it justifiable.


ويجوز  باقتراح مجلس  الادارة  وموافقة  الجمعية  العمومية أن  يتقاضى عضو  مجلس الادارة  مكافأة لقاء  قيامه بأي عمل  من الأعمال  التي تتعلق  باختصاصه في  مجلس  الادارة.


الفصل  الثاني

The  board of directors may offer material incentives to any member of the  association carrying out exceptional services to the association as an  indemnification for the sums incurred thereby, an enticement for more work and  an encouragement for other members in accordance with the provisions stipulated  by the articles of association.


الجمعية  العمومية

Upon  the proposal of the board of directors and the consent of the general assembly,  a member of the board of directors may receive a remuneration in counterpart of  the performance thereby of any task related to the competences thereof within  the board of directors.


المادة  27  –  الاعضاء  المكونين  الجمعية  العموميّة


تتكون  الجمعية  العمومية من  جميع الأعضاء  العاملين  المستوفين  لشروط  وواجبات  العضوية إلى  تاريخ  انعقاد  الجمعية  العمومية  الذين مضى على  عضويتهم بها  ثلاثة أشهر  على الأقل.  ويستثنى من  شرط الثلاثة (3)  أشهر  الاجتماع  المحدد في  المادة (11) من  هذا القانون.  وللأعضاء  المنتسبين حق  حضور  اجتماعات  الجمعية  العمومية دون  أن يحسبوا  لأغراض  النصاب ولا  يكون لهم حق  التصويت  والترشيح.


استبدل  نص الفقرة  الثانية من  المادة 27  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:


وعلى  الوزارة  والسلطة  المحلية ان  توفد من  يمثلهما في  اجتماعات  الجمعية  العمومية.

The  general assembly consists of all active members having satisfied the membership  conditions and obligations until the convention of the general assembly, and at  least three months have elapsed since their membership. The meeting referred to  in Article 11 hereof shall be exempt from the three-month requirement. The  affiliated members may attend the meetings of the general assembly without being  counted for the quorum, and they may have neither the right of vote nor of  candidacy.


المادة  28  –  مهلة دعوة  الأعضاء  والوزارة

The  provisions of paragraph 2 of Article 27 were replaced by virtue Article 1 of  Federal Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


استبدل  نص المادة 28  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  Ministry and the Local Authority shall delegate a representative on their behalf  to the meetings of the General Assembly.


يدعى  الأعضاء  وتخطر  الوزارة  والسلطة  المحلية  لحضور  الجمعية  العمومية قبل  موعد  انعقادها  بخمسة عشر (15)  يوماً على  الأقل، وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  طرق الدعوة  ومرفقاتها.


المادة  29  –  انعقاد  الجمعية  العمومية كل  عام للنظر في  المسائل التي  تهم  الجمعية

The  provisions of Article 28 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


تعقد  الجمعية  العمومية  اجتماعا  عاديا مرة كل  عام خلال  الأشهر  الأربعة  التالية  لانتهاء  السنة  المالية  للنظر في  المسائل التي  تهم الجمعية  مما يدخل في  نطاق أغراضها  وخصوصاً  المسائل  الآتية:

Members  shall be called and the Ministry and the Local Authority shall be notified to  attend The General Assembly meeting at least fifteen (15) days before the date  of its convening.


1.  التصديق على  محضر اجتماع  الجمعية  العمومية  السابق.


2.  الموافقة على  تقرير مجلس  الادارة عن  أعماله في  السنة  المنتهية  وبرامج  النشاط وخطة  العمل للعام  الجديد.

The  general assembly shall convene in an ordinary meeting once every year within the  four months that follow the end of the fiscal year to examine issues that are  deemed important to the association and that are included within the scope of  the objectives thereof, namely:


3.  اعتماد مشروع  الميزانية  للعام الجديد  والحساب  الختامي  للسنة  المالية  المنتهية.

1-  Ratification of the minutes of the previous meeting of the general  assembly.


4.  الاقتراحات  المقدمة من  الأعضاء في  الموعد الذي  يحدده النظام  الأساسي  للجمعية.

2-  Approval of the report of the board of directors regarding its work in the  elapsed year, the activity programs and work plan of the upcoming year.


5.  انتخاب مجلس  الادارة أو  شغل المراكز  الشاغرة.

3-  Approval of the draft budget for the upcoming year and the closing account for  the elapsed fiscal year.


6.  اختيار مدقق  الحسابات  وتحديد  مكافأته.

4-  Proposals submitted by the members on the time determined by the articles of  association.


7.  ما يستجد من  أعمال.

5-  Election of the board of directors or filling the vacant positions.


المادة  30  –  نصاب حضور  أعضاء  الجمعية  العمومية

6-  Election of the auditor and determination of his remuneration.


يعتبر  اجتماع  الجمعية  العمومية  العادية  صحيحا بحضور  أكثر من نصف  عدد الأعضاء  العاملين على  الأقل فإذا لم  يتوافر العدد  المطلوب يؤجل  الاجتماع إلى  موعد آخر لا  يقل عن (15) خمسة  عشر يوما ولا  يزيد على (30)  ثلاثين يوماً  من موعد  الاجتماع  الأول ويعتبر  الاجتماع  الثاني صحيحا  بحضور أي عدد  من الأعضاء.


وتصدر  الجمعية  العمومية  قراراتها  بالأغلبية  المطلقة لعدد  الأعضاء  الحاضرين.


المادة  31  –  جواز الجمعية  العمومية  الدعوة إلى  اجتمعات  استثنائية

The  meeting of the ordinary general assembly shall be deemed valid should more than  half the active members at least be present. If the required number is not  satisfied, the meeting shall be postponed to another date after fifteen days at  least and thirty days at most from the first date of the meeting. The second  meeting shall be deemed valid with the attendance of any number of the members  thereof.


استبدل  نص المادة 31  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  general assembly shall render its decisions by the absolute majority of the  attending members.


لمجلس  الإدارة  والوزارة من  تلقاء نفسها  او بناءً على  طلب من السلطة  المحلية،  دعوة الجمعية  العمومية غير  العادية  للانعقاد،  كما يجوز لربع  عدد الأعضاء  العاملين  الطلب من مجلس  الإدارة دعوة  الجمعية  العمومية غير  العادية  للانعقاد،  وإذا لم يقم  مجلس الإدارة  بالدعوة جاز  للوزارة دعوة  الجمعية  للانعقاد على  نفقة  الجمعية.


المادة  32  –  اختصاصات  الجمعية  العمومية غير  العادية

The  provisions of Article 31 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


تختص  الجمعية  العمومية غير  العادية  بالنظر في  المسائل  الآتية:

The  Board of Directors and the Ministry may, sua sponte or at the request of the  Local Authority, call for an extraordinary General Assembly meeting, and a  quarter of the number of the active members may request the Board of Directors  to call for an extraordinary general assembly meeting. Should the Board of  Directors fail to call for the meeting, the Ministry may call the general  assembly to convene at the Association’s expense.


1.  البت في  الاستقالات  المقدمة من كل  أو بعض أعضاء  مجلس الادارة  إذا كان من شأن  الاستقالة  الإخلال  بالنصاب  القانوني  للمجلس.


2.  إسقاط  العضوية عن  واحد أو أكثر  من أعضاء  المجلس.

The  extraordinary general assembly shall have jurisdiction to examine the following  matters:


3.  شغل المراكز  الشاغرة إذا  كان ذلك  ضرورياً  للحفاظ على  النصاب  القانوني  للمجلس.

1-  Settle the resignations submitted by all or some of the members of the board of  directors, should such resignation breach the legal quorum of the board.


4.  اقتراح  اندماج  الجمعية في  جمعية أخرى  مماثلة لها في  الأغراض  ويعتبر  اقتراح  الاندماج  بمثابة طلب  انضمام توافق  عليه الجمعية  العمومية غير  العادية  للجمعية  المراد  الاندماج  فيها  بإجراءات  مماثلة ويجب  أن يتضمن قرار  الموافقة على  الاندماج  إجراءات  التنفيذ  وآثاره.

2-  Forfeit the membership of one or more members of the board of directors.


5.  إبطال أي قرار  من قرارات  مجلس  الادارة.

3-  Fill the vacant positions should such be necessary for the preservation of the  legal quorum of the board.


استبدل  نص البند (6) من  المادة 32  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

4-  Propose the merger of the association with another association with similar  objectives. The proposal of merger shall be deemed as a proposal of joinder  approved by the extraordinary general assembly of the association with which the  Association wishes to merge and such with similar procedures. The decision of  approval of the merger shall include the procedures and outcomes of  execution.


6-  تعديل النظام  الأساسي  للجمعية بعد  موافقة  الوزارة  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية،  ويتعين الرد  على طلب  التعديل خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ  تقديمه، وإلا  اعتبر عدم  الرد بمثابة  رفض للطلب.

5-  Revoke any of the decisions of the board of directors.


7.  تصفية  الجمعية  تصفية  اختيارية.

The  provisions of Clause (6) of Article 32 were replaced by virtue Article 1 of  Federal Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


8.  أية أمور  عاجلة ومؤثرة  على سير العمل  بالجمعية  تستوجب دعوة  الجمعية  العمومية.

6-  Amending the Association’s Statutes upon the Ministry’s approval in  coordination with the Local Authority. The request for amendment shall be  answered within thirty days from the date of its submission, otherwise the  failure to respond shall be considered as a rejection of the request.


المادة  33  –  نصاب اجتماع  اعضاء  الجمعية  العمومية غير  العادية

7.  Voluntarily dissolving the Association.


يعتبر  اجتماع  الجمعية  العمومية غير  العادية  صحيحا بحضور  ثلاثة أرباع  الأعضاء  العاملين  فإذا لم  يتوافر  النصاب وجب  تأجيل عقد  الاجتماع مدة  لا تقل عن (15)  خمسة عشر  يوماً ولا  تزيد على (30)  ثلاثين يوماً  من موعد  الاجتماع  الأول ويعد  الاجتماع  الثاني صحيحا  بحضور نصف عدد  الأعضاء  العاملين  فإذا لم يكتمل  النصاب وجبت  الدعوة  لاجتماع ثالث  خلال مدة  مماثلة لموعد  الاجتماع  الثاني ويكون  الاجتماع  الثالث  صحيحاً بحضور  أي عدد من  الأعضاء  العاملين.

8.  Any urgent matters affecting the workflow at the Association, which require  calling the General Assembly to convene.


وتصدر  قرارات  الجمعية  العمومية في  هذه الحالات  بأغلبية  ثلاثة أرباع  عدد الأعضاء  العاملين من  الحاضرين.


المادة  34  –  عدم جواز  الجمعية  العمومية غير  العادية ان  تنظر في  المسائل غير  المدرجة في  جدول  الأعمال

The  meeting of the extraordinary general assembly shall be deemed valid should more  than three quarters of the active members be present. If the quorum is not met,  the meeting shall be postponed to another date after fifteen days at least and  thirty days at most from the first date of the meeting. The second meeting shall  be deemed valid with the attendance of half the members thereof. If the quorum  is not met, the members shall be summoned for a third period within a period  similar to that of the second meeting. The third meeting shall be deemed valid  with the attendance of any number of the members thereof.


لا  يجوز للجمعية  العمومية غير  العادية أن  تنظر في مسائل  غير مدرجة في  جدول  الأعمال.

The  decisions of the general assembly shall be issued by the majority of two third  the attending active members.


المادة  35  –  يجوز ان ينوب  العضو عن عضو  آخر وليس  أكثر


يجوز  لعضو الجمعية  أن ينيب عنه  بتفويض كتابي  عضوا آخر  يمثله في حضور  الجمعية  العمومية  وفقا لما يرد  في النظام  الأساسي  للجمعية من  أحكام في هذا  الشأن. ولا  يجوز أن ينوب  العضو عن أكثر  من عضو واحد،  ويتعين أن  يكون التفويض  معتمداً من  مجلس ادارة  الجمعية.

The  extraordinary general assembly may not examine issues that are not listed in the  agenda.


الباب  الثالث


موارد  الجمعية

The  member of the association may delegate another member to represent him in the  general assembly by means of a written procuration in pursuance of the  provisions of the articles of association in this regard. The member may not  represent more than one member, and the procuration must be adopted by the board  of directors of the association.


المادة  36  –  الموارد  المالية  للجمعية  العمومية


تتكون  الموارد  المالية  للجمعية من:


1.  اشتراكات  الأعضاء.


2.  عوائد  الأنشطة  والخدمات  والاستثمارات.

The  association resources shall consist of:


3.  التبرعات  والهبات  والوصايا  والإعانات  التي تتلقاها  الجمعية طبقا  لأحكام هذا  القانون.


4.  سائر  الإيرادات  الأخرى.

2-  Returns of activities, services and investments.


المادة  37  –  اموال  الجمعية  ملكاً لها  وليس  لاعضائها

3-  Contributions, donations, wills and aids received by the association in  accordance with the provisions hereof.


مع  مراعاة  الأحكام  المتعلقة  بصناديق  التكافل  والمؤسسات  الفردية  الخاصة،  تعتبر أموال  الجمعية ملكا  لها وليس  لأعضائها حق  فيها وليس  للعضو  المنسحب أو  المفصول أي حق  في هذه  الأموال.


المادة  38  –  ايداع اموال  الجمعية  العمومية في  مصرف او اكثر  ويجب اعلان  الوزارة في  حال تغيير  المصرف


استبدل  نص المادة 38  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

With  due consideration to the provision related to the solidarity funds and private  individual institutions, the funds of the association shall be deemed a property  thereof; the members thereof shall not be entitled thereto, and the withdrawing  or dismissed member shall not have any right to such funds.


على  الجمعية ان  تودع أموالها  النقدية  باسمها في  واحد او اكثر  من المصارف  الوطنية في  الدولة وان  تخطر الوزارة  والسلطة  المحلية  بذلك.


وعلى  الجمعية ان  تخطر الوزارة  والسلطة  المحلية عند  تغيير المصرف  المودع به  أموالها خلال  (10) عشرة ايام من  تاريخ حصول  التغيير.

The  provisions of Article 38 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


المادة  39  –  يجب أن يكون  الانفاق على  الأغراض التي  انشئت من  اجلها

The  Association shall deposit its cash funds in its name in one or more of the  national banks in the State and shall notify the matter to the Ministry and the  Local Authority.


استبدل  نص المادة 39  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  Association shall notify the Ministry and the Local Authority when changing the  bank in which its funds are deposited within (10) ten days from the date of the  change.


على  الجمعية ان  تنفق اموالها  فيما يحقق  الأغراض التي  انشئت من  أجلها، ولا  يجوز لها  الاتجار او  الدخول في  مضاربات  مالية، ويجوز  للجمعية بعد  موافقة  الوزارة  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية  استثمار  اموالها التي  تزيد عن  احتياجاتها  بحيث يكون لها  عائد مالي  يساعدها على  تحقيق  اغراضها.


المادة  40  –  فرض تقديم  الجمعية نسخة  من الحساب  الختامي  للوزارة

The  provisions of Article 39 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


استبدل  نص المادة 40  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه التالي:

The  Association shall spend its funds in a manner to achieve the objectives for  which it was established, and it shall not be allowed to trade in any manner or  engage in financial speculation. The Association may, upon the Ministry’s  approval in coordination with the Local Authority, invest its funds that exceed  its needs in order to get a financial return that helps it achieve its  objectives.


على  مجلس إدارة  الجمعية ان  يقدم الى كل من  الوزارة  والسلطة  المحلية نسخة  من الحساب  الختامي  للعام السابق  ومشروع  ميزانية  العام الجديد  في موعد لا  يجاوز (15) خمسة  عشر يوماً من  اعتماد  الجمعية  العمومية  لهما.


المادة  41  –  تخصيص اعانات  للجمعيات في  ميزانية  الوزارة

The  provisions of Article 40 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


يخصص  في ميزانية  الوزارة  اعتماد  لإعانة  الجمعيات  وتنظم بقرار  من الوزير  أنواع  الإعانات  وكيفية  الاستفادة  منها.

The  Board of Directors of the Association shall submit to the Ministry and the Local  Authority a copy of the balance sheet for the preceding year and the draft  budget for the new year, no later than (15) fifteen days from the date of their  approval by the General Assembly.


المادة  42  –  المعايير  التي تسترشد  الوزارة  النظر بها  لمنح  الإعانات  للجمعيات


تسترشد  الوزارة عند  النظر في منح  أو زيادة أو  إنقاص أو  إيقاف إعانات  الجمعيات  بالمعايير  التالية كلها  أو بعضها:

The  approbation for the association aid shall be provided in the Ministry’s  budget. A decision given by the Minister shall regulate the types of aids and  methods of their expenditure.


1.  الاعتمادات  المخصصة  للإعانات في  الميزانية  السنوية  للوزارة.


2.  مدى حاجة  الجمعية إلى  إعانة.

The  Ministry, when examining the granting, increase, decrease or cessation of aids  of the associations shall be guided by all or some of the following  standards:


3.  مدى نجاح  الجمعية في  تحقيق  أغراضها.

1-  Credits allocated to the aids in the annual budget of the Ministry.


4.  التقارير  الدورية عن  نشاط الجمعية  ومدى  التزامها  بأحكام  نظامها  الأساسي.

2-  The extent of the association need of aid.


المادة  43  –  مصدر جمع  التبرعات  واصدار  الوزير  قراراً  بالقواعد  والإجراءات  المنظمة  لذلك

3-  The extent of the success of the association in achieving the objectives  thereof.


استبدل  نص المادة 43  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

4-  Periodical reports regarding the association activity and the extent of its  observance of the provisions of the articles of association thereof.


لا  يجوز جمع  التبرعات إلا  عن طريق  الجمعيات  المشهرة  طبقاً لأحكام  هذا القانون  وبترخيص من  الوزارة بعد  موافقة  السلطة  المحلية.


كما  لا يجوز  للجمعيات  بغير ترخيص من  الوزارة بعد  موافقة  السلطة  المحلية،  قبول هبات او  وصايا او  إعانات او جمع  تبرعات من اي  شخص او جهة  خارج الدولة  او منحها له.

The  provisions of Article 43 were replaced by virtue Article 1 of Federal Decree-Law  No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


ويصدر  الوزير بعد  التنسيق مع  السلطات  المحلية  قراراً  بالقواعد  والإجراءات  المنظمة  لذلك.

Donations  may only be collected through Associations registered in accordance with the  provisions of this Law and with a license from the Ministry after the approval  of The Local Authority.


الباب  الرابع

Moreover,  Associations not holding a licence from the Ministry after the approval of the  Local Authority may not accept donations, bequests, or subsidies, or collect  donations from any person or entity outside the State or grant them to  him.


المؤسسة  الأهلية

The  Minister, after coordinating with the Local Authorities, shall issue a decision  regarding the relevant rules and procedures organising this matter.


المادة  44  –  مضمون النظام  الاساسي  للمؤسسة  الأهلية


يضع  المؤسسون  نظاماً  أساسياً  للمؤسسة  الأهلية يشمل  على الأخص  البيانات  الآتية:


1-  اسم المؤسسة  ونطاق عملها  الجغرافي  ومقر مركز  إدارتها  بالدولة.


2-  الغرض الذي  تنشأ المؤسسة  من أجله.

The  founders shall set the articles of association of the domestic institution  comprising in particular the following data:


3-  بيان تفصيلي  للأموال  المخصصة  لتحقيق أغراض  المؤسسة.

1-  The name of the institution, the geographic scope of activity and the seat of  administration thereof in the State.


4-  تنظيم ادارة  المؤسسة بما  في ذلك طريقة  تعيين رئيس  وأعضاء مجلس  الأمناء  وطريقة تعيين  المدير.

2-  The objective for which the institution is established.


استبدل  نص الفقرة  الثانية من  المادة 44  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

3-  A detailed statement of the funds allocated for the achievement of the  objectives of the institution.


تعد  الوزارة  بالتنسيق مع  السلطة  المحلية  نموذج النظام  الأساسي  للمؤسسة  الأهلية،  الذي يتعين  عليها  مراعاته.

4-  The organization of the administration of the institution, including the method  of appointment of the chairman and members of the board of trustees, and the  method of appointment of the director.


المادة  45  –  تولي ادارة  المؤسسة  الأهلية

The  provisions of the second paragraph of Article 44 were replaced by virtue Article  1 of Federal Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


يتولى  ادارة  المؤسسة  الأهلية مجلس  امناء وفقا  لنظامها  الاساسي  ويمثلها رئيس  مجلس الامناء  امام القضاء  وقبل الغير.

In  coordination with the Local Authority, the Ministry shall prepare a model form  for the Statutes of the Civil Society Organisation, which it shall  observe.


المادة  46  –  تسري على  المؤسسات  الأهلية  الأحكام  المقررة في  هذا القانون  ما لم يرد نص  خاص


تسري  على المؤسسات  الأهلية فيما  لم يرد بشأنه  نص خاص في هذا  الباب  الاحكام  المقررة في  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية  وذلك بالقدر  الذي يناسب  طبيعتها.

A  board of trustees shall be charged of the administration of the domestic  institutions in accordance with the articles of association thereof. Such  institutions shall be represented by the chairman of the board of trustees  before the courts and third parties.


الباب  الخامس


التصفية  والدمج

With  regards to the matters not provided for in the provisions of the present title,  the domestic institutions shall be subject to the provisions of the present Law  and the implementing regulation thereof, and such to the extent appropriate to  the nature thereof.


المادة  47  –  الحالات التي  يمكن فيها  للوزير ان  يمارس  صلاحيته في حل  او تصفية  الجمعية  الأهلية


استبدل  نص البند (1) من  المادة 47  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:


1-  يجوز للوزير  إصدار قرار  بحل وتصفية  الجمعية،  بناء على  اقتراح من  لجنة تشكل  بقرار منه  برئاسة وكيل  الوزارة  وعضوية أحد  موظفيها  وعضوين من  السلطة  المحلية  وعضوين  يختارهما  الوزير في  إحدى الحالات  الآتية:


أ-  إذا خالفت حكم  المادة (11) من  هذا  القانون.

The  provisions of Clause (1) of Article 47 were replaced by virtue of Article 1 of  Federal Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020 AD, to read as follows:


ب-  إذا نقص عدد  أعضائها عن  الحد المبين  في البند (1) من  المادة (3) من  هذا  القانون.

1-  The Minister may issue a decision to dissolve and liquidate the Association,  based on a proposal from a Committee formed by a decision issued by him under  the chairmanship of the Undersecretary of the Ministry with the membership of  one of its employees and two members from the Local Authority and two members  chosen by the Minister in one of the following cases:


ج-  إذا تبين أن  أعمالها  أصبحت غير  محققة على وجه  جدي للأغراض  التي أنشئت من  أجلها أو أنها  عاجزة عن  تحقيق هذه  الأغراض.

a-  If it violates the provisions of Article (11) of this Law.


د-  إذا تصرفت في  أموالها في  غير الأوجه  المحددة  لها.

b-  If the number of its members falls below the limit set forth in Clause (1) of  Article (3) of this Law.


هـ-  إذا أصبحت  عاجزة عن  الوفاء  بتعهداتها  المالية.

c-  If it appears that its activities have not seriously achieved the purposes for  which it was established, or that it is unable to achieve these purposes.


و-  إذا رفضت  التفتيش  عليها أو قدمت  بيانات غير  صحيحة بقصد  التضليل.

d-  If it disposes of its funds in other than the aspects set for it.


ز-  إذا ارتكبت  مخالفة جسيمة  لنظامها  الأساسي أو  لأحكام هذا  القانون.

e-  If it becomes unable to fulfil its financial obligations.


ح-  إذا تعذر  انعقاد  جمعيتها  العمومية  خلال سنتين  متتاليتين.

f-  If it refuses to be subject to inspection or submits incorrect data with the  intent of misleading.


2.  ينشر قرار  الحل  والتصفية في  الجريدة  الرسمية،  ولخمسة من  أعضاء  الجمعية  مجتمعين  التظلم من  قرار الحل  والتصفية  خلال ثلاثين  يوما من تاريخ  نشره، ويجب  البت في  التظلم بقرار  مسبب خلال  ثلاثين يوما  من تاريخ  تقديمه ويخطر  به المتظلم  وفقا لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية.

g-  If it commits a gross breach of its Statutes or the provisions of this  Law.


3.  يجوز للوزير  بدلا من حل  الجمعية  وتصفيتها  وتحقيقاً  للصالح  العام:

h-  If it is not possible to convene its General Assembly within two consecutive  years.


أ.  أن يعين بقرار  مسبب مجلس  ادارة مؤقت من  بين أعضاء  الجمعية  العاملين  يتولى  اختصاصات  مجلس الادارة  المنتخب،  وذلك لمدة (6)  ستة أشهر  قابلة  للتجديد لمدة  أخرى مماثلة،  وعلى أعضاء  مجلس ادارة  الجمعية  والموظفين  القائمين  بالعمل فيها  أن يبادروا  إلى تسليم  المجلس  المؤقت بمجرد  تشكيله جميع  أموال  الجمعية  وسجلاتها  ودفاترها  ومستنداتها.

2.  The dissolution and liquidation decision shall be published in the Official  Gazette, and five members of the Association collectively shall have the right  to grieve against the decision of dissolution and liquidation within thirty days  from the date of its publication. The grievance shall be decided upon by a  reasoned decision within thirty days from the date of its submission, and the  grievant shall be notified of the Decision in accordance with what is specified  in the Implementing Regulation.


ب.  أن يدمج  الجمعية في  جمعية أخرى  مماثلة في  أغراضها على  أن يصدر قرار  الدمج من  الجمعيتين  وفق المادة (32)  من هذا  القانون.

3.  Instead of dissolving and liquidating the Association and in the public  interest, the Minister may:


المادة  48  –  يجوز تصفية  الجمعية  تصفية  اختيارية  بقرار من  جمعية عمومية  غير عادية

a.  Appoint, by a reasoned decision, a temporary Board of Directors from among the  active members of the Association, to assume the competencies of the elected  Board of Directors, for a period of (6) six months, renewable for another  similar period. The members of the Association’s Board of Directors and  the employees working in it shall hand over all funds, records, books and  documents of the Association to the temporary Board once it is formed.


استبدل  نص المادة 48  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

b.  Merge the Association into another association with similar purposes, provided  that the merger decision is issued by the two associations in accordance with  Article (32) of this Law.


مع  مراعاة ما نص  عليه في  المادة (51) من  هذا القانون،  يجوز تصفية  الجمعية  تصفية  اختيارية  بقرار من  جمعية عمومية  غير عادية على  ان تخطر  الوزارة  والسلطة  المحلية  بمكان انعقاد  هذه الجمعية  قبل الجلسة  بخمسة عشر (15)  يوماً على  الأقل.


المادة  49  –  تحديد  الوزارة  طريقة  التصفية وفق  الضوابط التي  تحددها لائحة  التنفيذ لهذا  القانون

The  provisions of Article 48 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


استبدل  نص المادة 49  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

Subject  to what is stipulated in Article (51) of this Law, an Association may be  voluntarily liquidated by a decision of an Extraordinary General Assembly,  provided that the Ministry and the Local Authority are notified of the meeting  place at least fifteen (15) days before the meeting.


لا  يجوز  للقائمين على  شؤون أية  جمعية صدر  قرار  بتصفيتها  اختيارياً او  إجبارياً ان  يتصرفوا في  أموالها  ومستنداتها  إلا بقرار من  الوزارة يحدد  طريقة  التصفية وفق  الضوابط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون،  ويصدر الوزير  بعد التنسيق  مع السلطة  المحلية  قراراً يحدد  طريقة  التصفية  وكيفية  التصرف في هذه  الأموال  والمستندات  والجهة التي  تؤول إليها  الأموال عند  عدم النص على  ذلك في النظام  الأساسي  للجمعية او  تعذر تنفيذ ما  نص عليه في هذا  النظام.


المادة  50  –  تبقى للجمعية  الأهلية  شخصيتها  الاعتبارية  بالقدر  اللازم  لاتمام اعمال  التصفية اذا  تم حلها

The  provisions of Article 49 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


في  جميع الأحوال  إذا تم حل  الجمعية  وتصفيتها  تبقى لها  الشخصية  الاعتبارية  بالقدر  اللازم  لإتمام أعمال  التصفية،  ويصدر الوزير  قراراً بشطب  الجمعية من  السجل بعد  إنجاز عملية  التصفية على  الوجه  المطلوب.

Those  in charge of the affairs of any Association whose voluntary or compulsive  liquidation has been decided may not dispose of its funds and documents except  by a decision from the Ministry that determines the method of liquidation in  accordance with the controls specified by the Implementing Regulation of this  law. After coordination with the Local Authority, the Minister shall issue a  decision specifying the method of liquidation and of disposition of these funds  and documents and the entity to which the funds shall be transferred when this  is not stipulated in the Association’s Statutes or if it is not possible  to implement what is stipulated in the Statutes.


وينشر  قرار الشطب في  الجريدة  الرسمية.


الباب  السادس

In  all cases, should the association be winded up or liquidated, it may keep its  juridical personality to the extent necessary for the accomplishment of the  liquidation works. The Minister shall issue a decision to eradicate the  association from the register subsequent to the appropriate accomplishment of  the liquidation operation.


احكام  ختامية

The  decision of eradication shall be published in the Official Gazette.


المادة  51  –  تولي الوزارة  تسجيل واشهار  صناديق  التكافل  الاجتماعي


تتولى  الوزارة  تسجيل وإشهار  صناديق  التكافل  الاجتماعي  وفقا للقواعد  والإجراءات  التي يصدر بها  قرار من مجلس  الوزراء بناء  على توصية من  الوزير.


المادة  52  –  احكام هذا  القانون لا  تسري على  النشاطات  المشار اليها  في المادة 2 من  هذا القانون  والهيئات  التي ينظمها  القانون رقم 25  لسنة 1999


استبدل  نص المادة 52  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

The  Ministry shall undertake the registration and declaration of the social  solidarity funds in accordance with the rules and procedures issued by virtue of  a Cabinet decision upon a recommendation from the Minister.


لا  تسري احكام  هذا القانون  على أوجه  النشاط  المختلفة  المشار إليها  في المادة (2) من  هذا القانون  التي تقوم بها  المدارس  والمعاهد،  وكذلك  الاتحادات  والجمعيات  والاندية  والمراكز  الرياضية،  والتي تنظمها  التشريعات  السارية في  الدولة.


المادة  53  –  الإلتزامات  التي تعفى  منها الجمعية  الأهلية

The  provisions of Article 52 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


تتمتع  الجمعية  بالإعفاء من  الالتزامات  المالية  الآتية:

The  provisions of this Law shall not apply to the various aspects of activity  referred to in Article 2 of this Law that are carried out by schools,  institutes, unions, associations, clubs and sports centres, as regulated by the  legislation in force in the State.


1.  الضرائب  والرسوم  الجمركية  بالنسبة إلى  الأدوات  والتجهيزات  المستوردة  لحسابها  اللازمة  لممارسة  نشاطها ويحظر  التصرف في هذه  الأدوات  والتجهيزات  إلى جهة أخرى  لا تتمتع  بإعفاء من  الضرائب  والرسوم  الجمركية قبل  مضي سنة من  تاريخ  استيرادها ما  لم تسدد عنها  الضرائب  والرسوم  المستحقة.


2.  الضرائب  والرسوم على  الأنشطة  المختلفة  التي  تقيمها.

The  association shall enjoy exemption from the following financial  obligations:


3.  مقابل  استهلاك  الماء  والكهرباء  والغاز  الطبيعي الذي  تنتجه الجهات  الحكومية.

1-  Customs taxes and fees with regards to imported tools and fittings for its own  account and necessary for the practice of the activity thereof. The disposal of  such tools and fittings to another party not enjoying the exemption from customs  taxes and fees shall be prohibited before the elapse of one year from the date  of the import thereof, unless the due taxes and fees are paid.


المادة  54  –  تمارس نشاط  الجمعيات  وفقاً لأحكام  هذا القانون  في حال  المخالفة  تصدر الوزارة  قرار بايقاف  هذا النشاط

2-  Taxes and fees on the different activities held thereby.


استبدل  نص المادة 54  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

3-  The sums due in counterpart of the consumption of water, electricity and natural  gas produced by the governmental authorities.


لا  يجوز لأية  جماعة او جهة  ممارسة اي  نشاط من أنشطة  الجمعيات إلا  وفقاً لأحكام  هذا القانون  وبعد إتمام  إجراءات  إشهارها، وفي  حالة  المخالفة،  تصدر الوزارة  او السلطة  المحلية  قراراً  بإيقاف هذا  النشاط او  إغلاق المقار  المخالفة  لذلك وعلى  السلطات  المختصة  بالدولة  تنفيذ هذا  القرار  بالطريق  الجبري عند  الاقتضاء،  ولا يخل ذلك  بالمسؤولية  المدنية  والجزائية.


المادة  55  –  اشهار  الجمعيات ذات  النفع العام  يكون عبر  الوزارة

The  provisions of Article 54 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


استبدل  نص المادة 55  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

It  shall not be permissible for any group or entity to practice any of the  activities of the Associations except in accordance with the provisions of this  Law and after the completion of its declaration procedures. In the event of a  violation, the Ministry or the Local Authority shall issue a decision to cease  this activity or close the violating premises. The competent authorities in the  State shall execute this Decision by force, if necessary, without prejudice to  civil and criminal liability.


1-  الوزارة هي  الجهة  الوحيدة  المنوط بها  إشهار  الجمعيات ذات  النفع العام  او الترخيص  لها بممارسة  نشاطها، وذلك  بعد موافقة  السلطة  المحلية.


2-  دون  الإخلال بما  ورد بهذا  القانون،  يكون لكل  إمارة إصدار  التشريعات  المنظمة لعمل  وحوكمة  الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع العام  وصناديق  التكافل  الاجتماعي  التي يقع في  نطاقها مقر  الجمعية او  المؤسسة، او  اي فرع من  فروعها، وذلك  فيما يتعلق  بنشاط هذا  الفرع.

The  provisions of Article 55 were replaced by Article 1 of Federal Decree-Law No. 35  dated 27/09/2020, to read as follows:


3-  على الجهات  المحلية  تزويد  الوزارة  بكافة  البيانات  والمعلومات  والتقارير  المتعلقة  بعمل  الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع العام  وصناديق  التكافل  الاجتماعي.

1-  The Ministry shall be the only entity entrusted with declaring public benefit  associations or licensing them to practice their activities, upon the approval  of the Local Authority.


المادة  56  –  تبنى  اعتراضات  الوزارة على  الطلبات وفق  احكام هذا  القانون

2-  Without prejudice to the provisions laid down in this Law, each Emirate shall  have the right to issue the legislation regulating the work and governance of  Civil Society Organisations and Associations of Public Benefit and the social  solidarity funds within which the headquarters of the Association or Society, or  any of its branches, is located, with respect to the activity of this  branch.


استبدل  نص المادة 56  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 27/09/2020م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

3-  The local authorities shall provide the Ministry with all data, information and  reports related to the work of Public Benefit Associations, Civil Society  Organisations and Social Solidarity Funds.


يتعين  ان يكون  اعتراض  الوزارة او  رفضها  للطلبات  الواردة  إليها  تنفيذاً  لأحكام  القانون،  بموجب كتاب  مسجل مصحوب  بعلم الوصول  يصل الى مقدم  الطلب خلال  المدة  المحددة، او  من خلال وسائل  الاتصال  الحديثة  المثبتة في  وثائق  الجمعية لدى  الوزارة، او  السلطة  المحلية، بما  في ذلك البريد  الالكتروني  للجمعية او  البريد  الالكتروني  لممثلها  القانوني.


المادة  57  –  مخالفة احكام  هذا القانون  معاقب عليها  بغرامة مالية  وعند مخالفة  احكام المادة  43 يحكم  بمصادرة  الأموال التي  حصلت عليها  الجمعية دون  ترخيص

The  provisions of Article 56 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020 AD, to read as follows:


استبدل  نص المادة 57  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ  27/09/2020م،  وأصبح  على الوجه  التالي:

In  implementation of the provisions of the Law, the Ministry’s objection or  rejection of the requests received by it shall be by a registered letter with  acknowledgment of receipt that shall be received by the applicant within the  specified period, or through modern means of communication as written down in  the Association’s documents at the Ministry or the Local Authority,  including the e-mail of the Association or the e-mail to its legal  representative.


كل  مخالفة  لأحكام هذا  القانون  والقرارات  المنفذة له  يعاقب  مرتكبها  بغرامة لا تقل  عن (10,000) عشرة  آلاف درهم،  ولا تجاوز (300,000)  ثلاثمائة الف  درهم، وذلك مع  عدم الإخلال  بأية عقوبة  اشد ينص عليها  قانون آخر.


وعلى  المحكمة عند  مخالفة اي حكم  من احكام  المادة (43) ان  تحكم بمصادرة  الاموال التي  حصلت عليها  الجمعية دون  ترخيص.

The  provisions of Article 57 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 35 dated 27/09/2020, to read as follows:


المادة  58  –  قرار خاص من  وزير العدل  لموظفي  الوزارة  لتحديدهم

Every  violation of the provisions of this Law and the decisions implementing it shall  be punishable by a fine of no less than AED (10,000), and no more than AED  (300,000), without prejudice to any harsher penalty stipulated by another  law.


يكون  لموظفي  الوزارة  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالإتفاق مع  الوزير صفة  مأموري الضبط  القضائي في  اثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  واللوائح  والقرارات  المنفذة له.

In  the event of violating any of the provisions of Article (43), the court shall  order the confiscation of funds obtained by the Association without a  license.


المادة  59  –  الغاء كل نص  مخالف لأحكام  هذا  القانون


يلغى  كل نص يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون، كما  يلغى القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة  1974  المشار إليه  ويستمر العمل  باللوائح  التنفيذية  والقرارات  الصادرة  بموجبه إلى  حين صدور  اللوائح  والقرارات  التنفيذية  لهذا القانون  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه.

The  Ministry’s officials appointed by a decision from the Minister of Justice,  in agreement with the Minister, shall have the capacity of judicial  investigation officials to comprehend and prove any violation to the provisions  hereof, the implementing regulations and decisions thereof.


المادة  60  –  تنفيذ احكام  هذا  القانون


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

Every  provision contradicting or contravening the provisions hereof shall be  cancelled, and the said Federal Law no. 6 of  1974  shall be cancelled. On the other hand, the implementing regulation and the  decisions issued hereby shall remain enforceable until the issuance of the  implementing regulations and decisions hereof in a way that does not contradict  with the provisions thereof.


المادة  61  –  نشر هذا  القانون في  الجريدة  الرسمية


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به بعد  شهر من تاريخ  نشره.

The  Minister shall issue the necessary regulations and decisions for the  implementation of the provisions hereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبي:بتاريخ:  13  محرم  1429  هـ.الموافق:  21  يناير 2008 م.


خليفة  بن زايد آل  نهيان

The  present Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into  effect one month subsequent to the publication date thereof.


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

Palace  in Abu DhabiOn 13 Muharram 1429 H.Corresponding to 21 January 2008


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  476  ص  30.


[1]  نصت  المادة 2 من  هذا المرسوم  بقانون على ما  يلي:  على  الجمعيات  القائمة وقت  نفاذ هذا  المرسوم  بقانون وغير  المشهرة من  قبل الوزارة  ان تقوم  بتعديل  اوضاعها  والتقدم بطلب  إشهارها  وفقاً لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2008 المشار  إليه وهذا  المرسوم  بقانون، وذلك  خلال فترة لا  تجاوز شهرين  من تاريخ  العمل بهذا  المرسوم  بقانون.  ولمجلس  الوزراء مد  فترة توفيق  أوضاع هذه  الجمعيات  لمدة مماثلة  وفقاً  للضوابط التي  يحددها،  وتعتبر  الجمعية  منحلة بحكم  القانون إذا  لم توفق  اوضاعها خلال  تلك المدة.   كما  نصت المادة 4  منه على العمل  به اعتباراً  من 02/يناير/2021م،  فاقتضى  التنويه.

President  of the United Arab Emirates State


[2]  راجع  القانون  الاتحادي رقم 3  تاريخ 11/04/2021م في  شأن تنظيم  التبرعات.

This  Federal Law has been published in the Official Gazette, issue no. 476, p.  30.


[3]  ان هذا  القانون  الاتحادي  الصادر  بتاريخ 10/6/1974  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 19  ص42.

[1]  Article 2 of this Decree-Law stipulates the following:  The  Associations existing at the time of enforcement of this Decree-Law and that are  not declared by the Ministry shall regularise their status and apply for their  declaration in accordance with the provisions of the aforementioned Federal Law  No. (2) of 2008 and this Decree-Law, within a period not exceeding two months  from the date of enforcement of this Decree-Law. The Council of Ministers may  extend the period for regularisation of statuses of these Associations for a  similar period in accordance with the controls it prescribes. The Association  shall be considered dissolved ipso jure if their statuses are not regularised  during that period.  Article  4 of it stipulates that it shall be implemented as of 02/01/2021; thus, a  mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  13 لسنة 2004


صادر  بتاريخ  20/07/2004م. لسنة


الموافق  فيه  2  جمادي الآخر  1425هـ.

Corresponding to 2 Jamadi  Al-Akher 1425 H.


في  شأن الرقابة  على استيراد  وتصدير وعبور  الماس  الخام

Controlling  Importation, Exportation And Crossing Of Raw Diamond


القانون  الاتحادي رقم  4/2008 تاريخ  22/04/2008

Federal  Law no. 4/2008 dated 27/4/2008.


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الإطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of  the Ministers and the amending laws thereof; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م،  بإصدار قانون  العقوبات،

Federal  Law no. 3 of 1987 issuing the Penal Code; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992م.،  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،

Federal  Law no. 35 of 1992 issuing the Criminal Procedural Code; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 1993م. في شأن  الرقابة على  الاتجار في  الأحجار ذات  القيمة  والمعادن  الثمينة  ودمغها،

Federal  Law no. 9 of 1993 regarding Controlling Trading in Valuable Stones and Precious  Metals and their Hallmark; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 2003م.  بإنشاء  الهيئة  الاتحادية  للجمارك،

Federal  Law no. 1 of 2003 regarding the Establishment of Federal Customs Authority; and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الاقتصاد  والتجارة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, and the approval of  the Council of Ministers and the Federal National Council and ratification of  the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الفصل  الأول


المادة  الاولى - تعريف  بعض  العبارات*


يكون  للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

The  following words and terms shall have the meanings stated opposite to each unless  the context indicates otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  State: The United Arab Emirates State.


الوزارة:  وزارة  الاقتصاد  والتجارة.

The  Ministry: The Ministry of Economy and Commerce.


الوزير:  وزير  الاقتصاد  والتجارة.

The  Minister: The Minister of Economy and Commerce.


السلطة  المختصة:  السلطة  الجمركية في  الإمارة  المعنية.

The  Competent authority: The Custom authority at the concerned Emirate.


إجراء  كيمبرلي:  النظام  الدولي  للتصديق بشأن  التجارة  الدولية في  الماس  الخام.

Kimberly  Process: International regulation of ratification concerning international trade  of raw diamond.


الجهة  المعنية:  وزارة  الاقتصاد  والتجارة.

The  concerned authority: The Ministry of Economy and Commerce.


الماس:  المعدن  الطبيعي الذي  يحتوي على  كربون مبلور  ضمن النظام  الايسوميتري  والذي يتصف  بمقاومة  نسبية للخدش  بمعدل 10  وكثافة نوعية  تبلغ 3.52 تقريبا  ومعامل  انكسار بمعدل  2.42.

Diamond:  Natural metal containing crystallized Carbon within Isometric regulation and of  relative resistance to scratch of average 10 and grade density of approximately  3.52 , and fracture factor of average 2.42.


الماس  الخام: الماس  غير المشغول  أو المنشور  بشكل بسيط أو  مشقوق أو مشذب  ويرد ضمن بنود  النظام  المنسق  لترميز  وتصنيف السلع  رقم 7102.10 و7102.21 و7102.31  الوارد في  إجراء  كيمبرلي.

Raw  diamond: Diamond not fabricated or sawn in simple form, split or refined  mentioned in the sections of the regulation coordinating symbolization and  classification of goods no. 7102.10, 7102.21 and 7102.31 mentioned in Kimberly  procedure.


ماس  المنازعات:  الماس الذي  تستعمله  حركات التمرد  أو حلفاؤها في  تمويل الصراع  الذي يهدف الى  تقويض  الحكومات  الشرعية وفقا  لقرارات مجلس  الأمن الدولي  النافذة ذات  الصلة أو أية  قرارات أخرى  يتخذها مجلس  الأمن  مستقبلا،  ووفقا لقرار  الجمعية  العامة للأمم  المتحدة رقم 55/56  أو أية قرارات  مماثلة  تتخذها  الجمعية  العامة للأمم  المتحدة  مستقبلا.

Disputes  diamond: Diamond used by rebellious movements or its alliances in financing the  dispute aiming to weakening lawful governments; according to the relevant  decisions of the International Security Council in effect or any other decisions  adopted by the Security Council in the future, and according to the decision of  the Assembly General of the United Nation no. 55/56 or any other similar  decisions adopted by the Assembly General of the United Nation in the  future.


بلد  المنشأ: البلد  الذي تم فيه  تعدين أو  استخراج شحنة  الماس  الخام.

Source  Country: The country wherein the shipment of raw diamond is mined or  extracted.


بلد  المصدر: آخر  بلد مشارك تمت  فيه عملية  تصدير شحنة  الماس الخام  حسب البيانات  المسجلة  بوثيقة  الاستيراد.

Country  of exportation: The last participant country wherein exportation process of the  raw diamond shipment is performed pursuant to the information recorded in the  importation deed.


التصدير:  الإخراج من أي  جزء من  الإقليم  الجغرافي  للدولة.

Exportation:  Exit from any part of the geographical territory of the Sate.


جهة  التصدير:  الجهة التي  يعينها  المشارك الذي  تغادر أراضيه  شحنة الماس  الخام وتكون  مفوضة  بالتصديق على  شهادة إجراء  كيمبرلي.

Exporting  Body: The body designated by the participant which the raw diamond shipment  leaves its territories and delegated to ratify the Kimberly procedure  certificate.


الاستيراد:  الإدخال الى  أي جزء من  الإقليم  الجغرافي  للدولة.

Importation:  Entering into any part of the geographical territory of the State.


جهة  الاستيراد:  الجهة أو  الجهات التي  يعينها  المشارك الذي  تستورد الى  أراضيه شحنة  الماس الخام  وتقوم  باستكمال  كافة إجراءات  الاستيراد  خصوصا التأكد  من الشهادة  المرفقة.

Importing  Body: The body or bodies designated by the participant wherein the raw diamond  shipment is imported into its territories and shall complete all the importation  procedures especially the verification of the attached certificate.


شهادة  الدولة: شهادة  إجراء  كيمبرلي التي  تصدرها الجهة  المعنية في  الدولة.

The  State’s certificate: Kimberly procedure certificate issued by the  concerned authority in the State.


شهادة  إجراء  كيمبرلي:  وثيقة ضد  العبث  والتزوير  وتتخذ شكلا  خاصا مبينا  فيه أن شحنة  الماس الخام  مستوفية  لمتطلبات  إجراء  كيمبرلي.

Kimberly  procedure certificate: Deed against spoilage or forgery and adopt a certain form  indicating that the shipment of raw diamond is fulfilling the requirements of  Kimberly procedure.


الطرد:  طرد واحد أو  أكثر من الماس  معبأة معا  وليس بشكل  فردي.

The  parcel: One or several parcels of diamond packaged together and not  individually.


المشارك:  أية دولة أو  منظمة دولية  أو أقليم غير  مستقل تابع  لدولة أو  اقليم جمركي  يسري عليه  إجراء  كيمبرلي.

The  participant: Any State, international organization or region dependant of the  State or customs region subject to Kimberly procedure.


الشحنة:  طرد أو أكثر  مستورد أو  مصدر بصورة  فعلية.

The  shipment: One or several parcels actually imported or exported.


العبور:  المرور  الطبيعي عبر  إقليم  المشارك أو  غير المشارك  بالمسافنة أو  التخزين أو  تغيير وسيلة  النقل أو بغير  ذلك حيث يكون  هذا المرور  جزء من رحلة  كاملة تبدأ  وتنتهي وراء  حدود المشارك  أو غير  المشارك.

Crossing:  Natural crossing across the participant or non-participant region by  transshipment, storage or changing transportation means or by any other way  where this crossing is a part of a complete journey and ends behind the  frontiers of the participant or non-participant.


المفتش:  الشخص المعين  من قبل الجهة  المعنية  والسلطة  المختصة  والمخول صفة  مأموري الضبط  القضائي.

The  inspector: The person designated by the concerned body and the competent  authority having the capacity of judicial officers.


الفصل  الثاني


اختصاصات  مجلس الوزراء  والوزير

Powers  Of The Council Of Ministers And The Minister


المادة  2  -  اختصاصات  الوزير*


في  إطار تنفيذ  أحكام هذا  القانون يختص  الوزير بما  يأتي:

Within  the scope of implementing the provisions of this Law, the Minister shall have  the following powers:


1  –  تعديل  القائمة التي  تحتوي على  المشاركين في  إجراء  كيمبرلي.

1- Modify  the list containing the participants of Kimberly procedure.


2  –  نشر  المعلومات  الواردة في  الطلبات  المقدمة  للحصول على  شهادة الدولة  أو المعلومات  التي جمعت  خلال التفتيش  بموجب أحكام  هذا  القانون.

2-  Publish the information mentioned in the applications submitted to obtain the  State’s certificate or the information collected during inspection  pursuant to the provisions of this Law.


3  –  جمع وتصنيف  واستخدام  الإحصائيات  المتعلقة  بشهادات  الدولة  وشهادات  كيمبرلي  المرفقة  باستيراد  الماس الخام  الى الدولة من  أجل التحليل  والدراسة أو  للتبادل مع  المشاركين  الآخرين،  ونشر عدد تلك  الشهادات.

3-  Collect, classify and use statistics regarding the States’ certificates  and Kimberly certificates attached to the importation of raw diamond into the  State for analysis, study or exchange with other participants, and publish the  number of these certificates.


4  –  تحديد  الطريقة أو  النموذج  الخاص لتقديم  الطلبات  للحصول على  الشهادة  والتصديق  عليها وتحديد  محتويات  الشهادة ومدة  سريانها.

4-  Determine the method or special form for submitting these applications to obtain  and ratify the certificate and determine the certificates contents and validity  period.


5  –  تحديد  الطريقة أو  الشكل  والبيانات  التي يجب أن  يحتوي عليها  الطلب الذي  يقدم الى  السلطة  المختصة  بموجب أحكام  هذا  القانون.

5-  Determine the method, form and information which must be included in the  application submitted to the competent authority according to the provisions of  this Law.


6  –  وضع الشروط  التي يجب أن  تتوافر في  الحاويات  المستخدمة في  تصدير أو  استيراد  الماس  الخام.

6- Set  down the conditions to be satisfied in the containers used in exportation or  importation of raw diamond.


7  –  تحديد  السجلات التي  يجب أن يحتفظ  بها الأشخاص  الذين  يستوردون أو  يصدرون الماس  الخام.

7-  Determine the records to be kept by the persons who import and export raw  diamond.


المادة  3  -  صلاحية تحديد  نقاط دخول  وخروج الماس  الخام*


تحدد  نقاط الدخول  والخروج  لاستيراد  وتصدير الماس  الخام الى ومن  الدولة بقرار  من مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح  الوزير.

Points of  entry and exit for the importation and exportation of raw diamond into and out  of the State shall be decided by a decision from the Council of Ministers upon  the proposal of the Minister.


المادة  4  -  تحديد الرسوم  المستحقة*


تحدد  الرسوم  المستحقة عن  إصدار أو  استبدال أو  تصديق شهادات  الدولة بقرار  من مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح من  الوزير.

The fees  due on issuing, changing or ratifying of States’ certificates shall be  decided by a decision from the Council of Ministers upon the proposal of the  Minister.


الفصل  الثالث


نظام  استيراد  الماس  الخام

Regulation  Of Importation Of Raw Diamonds


المادة  5  -   شرطي استيراد  الماس  الخام*


يحظر  استيراد  الماس الخام  الى الدولة  إلا إذا توافر  الشرطان  الآتيان:

Importation  of raw diamond into the State is prohibited unless the following two conditions  are satisfied:


1  –  أن يكون  الاستيراد  مشفوعا  بشهادة إجراء  كيمبرلي  مصادق عليها  من الجهة  المعنية  للمشارك  ومحتوية على  معلومات  كاملة  وصحيحة.

1- Import  must be associated with a certificate of Kimberly process ratified by the  concerned authority of the participant including complete and correct  information.


2  –  أن يستورد في  حاويات  مقاومة للعبث  ومقفلة حسب  الأصول من قبل  الجهة  المعنية لذلك  المشارك.

2- It  must be imported in containers resistant to fiddling and duly closed by the  competent authority of the participant.


المادة  6  -   موجب التأكد  من عدم العبث  بالشهادة*


على  السلطة  المختصة  التأكد من عدم  العبث في  الشهادة قبل  التصديق  عليها  وإعادتها الى  المستورد  للاحتفاظ بها  باعتبارها  رخصة لحيازة  الماس الخام  المستورد.

The  competent authority is required to ascertain from non adulteration of this  certificate before its ratification and return to the importer to keep it being  considered a license for possession of imported raw diamond.


المادة  7  -   موجب الإخطار  بما يفيد  تأكيد  الاستيراد*


على  السلطة  المختصة  إخطار جهة  التصدير بما  يفيد تأكيد  الاستيراد.

The  competent authority is required to notify the exportation body of what indicates  confirmation of import.


المادة  8  -   موجب إعادة  الماس الخام  المشفوع  بشهادة اجراء  كيمبرلي وفي  حاوية  مفتوحة*


على  السلطة  المختصة  بموجب أحكام  هذا القانون  أن تامر الشخص  الذي استورد  الماس الخام  بإعادته الى  المشارك في  حالة وصوله  الى الدولة  مشفوعا  بشهادة إجراء  كيمبرلي ولكن  في حاوية  مفتوحة.

The  competent authority pursuant to the provisions of this Law is required to order  the person who imported the raw diamond to return it to the participant in case  of its arrival to the State associated with a certificate of Kimberly process  but in an open container.


المادة  9  -   مطابقة  المحتويات مع  البيانات*:


على  السلطة  المختصة أن  تقوم بفتح  الحاويات  للتأكد من  مطابقة  محتوياتها  للبيانات  الواردة في  شهادة إجراء  كيمبرلي.

The  competent authority is required to open the containers to ascertain from the  conformity of its contents to the information mentioned in Kimberly Process  certificate.


المادة  10  -   الاجراءات  المتخذة عند  عدم  المطابقة*:


1  –  إذا قررت  السلطة  المختصة عدم  صحة البيانات  أو عدم تطابق  محتويات  الشحنة مع  شهادة إجراء  كيمبرلي  المرفقة  بالماس  الخام، وجب  على تلك  السلطة  القيام بما  يأتي:

1- If the  competent authority decided that the information are inaccurate or  non-conformity of the shipment contents with Kimberly process certificate  attached to the raw diamonds, this authority is required to take the following  measures:


أ  –  حجز الشحنة  فورا.


ب  –  إرسال  المعلومات  ذات الصلة الى  الجهة  المعنية  للمشارك التي  اصدرت أو  صادقت على  شهادة الشحنة  المحجوزة.

b- Send  the relative information to the concerned body of the participant that issued or  ratified the certificate of the seized shipment.


2  –  إذا كان الامر  نتيجة خطأ غير  مقصود، جاز  للسلطة  المختصة  بالتشاور مع  الجهة  المعنية  للمشارك التي  أصدرت أو  صادقت على  الشهادة أن  تصحح الخطأ  وتواصل  إجراءات  الفحص  والتدقيق.

2- If the  matter is a result of unintentional fault, the competent authority, after  consulting the concerned body of the participant that issued or ratified the  certificate, may correct the fault and continue examination and inspection  procedures.


3  –  يجب على  السلطة  المختصة التي  حجزت الشحنة  في الحالات  الاخرى ان  تعيد الشحنة  على نفقة  المستورد الى  الجهة  المعنية لبلد  المصدر إذا  أمكن تحديده  وإلا وجب على  تلك السلطة  مصادرة تلك  الشحنة  وطرحها للبيع  بالمزاد  العلني  وتحويل  المبلغ  الناتج عن ذلك  بعد خصم  تكاليف البيع  الى الجهة  المعنية  للمشارك  لاستخدامه في  تفعيل نظام  التصديق الذي  نص عليه إجراء  كيمبرلي.

3- In  other instances, the competent authority that seized the shipment is required to  return the shipment at the expense of the importer to the concerned body of the  source country, if determinable, otherwise, this authority is required to  confiscate this shipment, offer it for sale by auction and transfer the  resulting proceeds to the participant after deducting the expenses of sale to  use it in activate the ratification system specified by the Kimberly  process.


المادة  11  -   امكنة  استيراد  وتصدير الماس  الخام*


لا  يجوز لأي شخص  –  طبيعيا كان أو  اعتباريا  –  أن يقوم  باستيراد أو  تصدير الماس  الخام الى ومن  الدولة إلا من  خلال نقاط  الدخول أو  الخروج  المحددة  لذلك.

It is not  allowed to any person –whether physical or juristic – to carry out  exportation or importation of raw diamonds into the State or out of it except  from points of entry or exit fixed for this purpose.


الفصل  الرابع


نظام  تصدير الماس  الخام

Regulation  Of Exportation Of Raw Diamonds


المادة  12  -   شرطي تصدير  الماس  الخام*


يحظر  تصدير الماس  الخام من  الدولة إلا  إذا توافر  الشرطان  الآتيان:

Exportation  of raw diamonds from the State is prohibited unless the following two conditions  are satisfied:


1  –  أن يكون  التصدير  مشفوعا  بشهادة  الدولة طبقا  لمتطلبات  إجراء  كيمبرلي.

1-  Exportation must be supported with the State’s certificate in conformity  with the requirements of Kimberly process.


2  –  أن يصدر في  حاويات  مقاومة للعبث  ومقفلة من  السلطة  المختصة حسب  الأصول.

2- It  must be exported in containers resistant to fiddling and closed by the competent  authority as necessary.


المادة  13  -   إجراءات  التصديق او  عدم التصديق  على شهادة  الدولة*


1  –  على السلطة  المختصة عند  التصديق على  شهادة الدولة  مراعاة ما  يأتي:

1- The  competent authority in ratifying the State’s certificate is required to  observe the following:


أ  –  أن يقدم  المصدر أدلة  قاطعة بأن  الماس الخام  الذي يريد  تصديره قد تم  استيراده  طبقا للشروط  الواردة في  هذا القانون  أو كان موجودا  في الدولة قبل  نفاذ هذا  القانون.

a- The  exporter must submit conclusive evidence that the raw diamonds intended to be  exported was imported according to the conditions mentioned in this Law or  existing in the State before the implementation of this Law.


ب  –  أن تكون  البيانات  المدونة في  الشهادة  صحيحة  بالإضافة الى  أن الماس  الخام سيصدر  الى المشارك  في إجراء  كيمبرلي.

b- The  information inscribed in the certificate is correct in addition to that the raw  diamonds will be exported to the participant in the Kimberly Regulation.


ج  –  أن يتم  استيفاء  الرسوم  المقررة  لإصدار  الشهادة.

c-  Collection of the fees decided for the issuance of the certificate.


2  –  على السلطة  المختصة عدم  التصديق على  الشهادة إلا  بعد قفل  الحاوية التي  تحتوي على  الماس  الخام.

2- The  competent authority must not ratify the certificate unless the container  containing the raw diamonds is closed.


3  –  تقوم السلطة  المختصة  بتسليم  الشهادة التي  صدقت عليها  الى المصدر.

3- The  competent authority shall deliver the certificate ratified by it to the  exporter.


المادة  14  -   الاجراءات  بعد استلام  الطلب للحصول  على  الشهادة*


عند  استلام الطلب  للحصول على  شهادة الدولة  لتصدير الماس  الخام،  فللجهة  المعنية ما  يأتي:

When  receiving the application for the obtainment of the State’s certificate  for the exportation of raw diamonds, the concerned authority is entitled to the  following:


1  –  تسليم  الشهادة إذا  كان الطلب  مستوفيا  للشروط التي  نصت عليها  المادة 13 من  هذا  القانون.

1-  Deliver the certificate if the application satisfies the conditions specified in  Article 13 of this Law.


2  –  إخطار مقدم  الطلب كتابة  بأسباب عدم  كفاية الطلب،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  المهلة  المقررة  لاستيفاء  النقص في  الطلب، فإذا  لم يستوف  خلالها اعتبر  الطلب  مرفوضا.

2- Notify  to the applicant, in writing, of the reasons of inadequacy of the application.  The Implementing Regulation to this Law shall specify the period fixed to  fulfill the deficiency in the application, and in case of default, the  application shall be rejected.


3  –  رفض الطلب إذا  لم تتوافر فيه  الشروط التي  نصت عليها  المادة 13 من  هذا القانون  وإخطار مقدم  الطلب بذلك مع  بيان أسباب  الرفض.

3- Reject  the application if the conditions specified in Article 13 are not observed and  notify the applicant thereof stating the reason for rejecting.


المادة  15  -   البيان  الموقع من  المصدر*


يجوز  للسلطة  المختصة أن  تعتبر البيان  الذي يوقعه  المصدر دليلا  قاطعا على أن  الاستيراد  شرعي الى  الدولة إذا  كان المصدر  عضوا في منظمة  تمثل تجار  الماس الخام  وسبق لها  المساهمة في  وضع نظام  الضمانات  وتنظيم  الصناعة  الذاتي  لأغراض تنفيذ  إجراء  كيمبرلي  وكانت مدرجة  في القائمة  التي تضعها  الجهة  المعنية  للمشارك لهذا  الغرض. ويجب أن  يحتوي هذا  البيان على  المعلومات  التي تدون في  فاتورة طبقا  للشروط  والأحكام  الواردة في  اللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا  لأحكام هذا  القانون.

The  competent authority may consider the statement signed by the importer as a  conclusive evidence that the importation into the State is legal, if the  exporter is a member of an organization representing the traders of raw diamonds  and which previously contributed in setting down the guarantees regulation and  self regulating the Industry for the purposes of implementing Kimberly process  and inscribed in the list set down by the concerned authority of the participant  for this purpose. This statement must contain all the information required to be  written down in an invoice in conformity with the conditions and provisions  mentioned in regulations and decisions issued for the implementation of the  provisions of this Law.


المادة  16  -   اسباب حجز  شحنة الماس  الخام*


على  السلطة  المختصة حجز  الشحنة من  الماس الخام  المراد  تصديره في  حالة عدم  توافر الشروط  التي نصت  عليها  المادتان 13 و15  من هذا  القانون.

The  competent authority must seize the shipment of raw diamonds to be exported in  case of not satisfying all the conditions specified in Articles 13 and 15 of  this Law.


المادة  17  -   مطابقة خصائص  الماس الخام  مع  البيانات*


على  السلطة  المختصة قبل  التصديق على  الشهادة أن  تقوم بفحص  الماس الخام  المراد  تصديره  للتأكد من  مطابقة  خصائصه  للبيانات  المدونة في  الشهادة،  وبخاصة الوزن  والقيمة.

The  competent authority before ratifying the certificate must examine the raw  diamonds to be exported to verify that its characteristics are conform to the  information inscribed in the certificate, namely the weight and value.


الفصل  الخامس


نظام  عبور الماس  الخام الى  خارج  الدولة

Regulation  Of Raw Diamonds Crossing Outside The State


المادة  18  -   اسباب حجز او  اعادة الماس  الخام العابر  الى خارج  الدولة*


1  –  للسلطة  المختصة أن  تحجز الماس  الخام العابر  الى خارج  الدولة إذا لم  يكن مشفوعا  بشهادة إجراء  كيمبرلي أو  كان في حاوية  مفتوحة.

1- The  competent authority may seize the raw diamonds crossing to outside the country  if not supported with Kimberly process certificate or if placed in an open  container.


2  –  للسلطة  المختصة أن  تامر بإعادة  الماس الخام  العابر الى  خارج الدولة  والمشفوع  بشهادة إجراء  كيمبرلي الى  المشارك الذي  أصدر الشهادة  إذا وصل الى  الدولة في  حاوية  مفتوحة.

2- The  competent authority may order return of raw diamonds crossing to outside the  country and supported with Kimberly process certificate to the participant who  issued the certificate if arrived to the State in an open container.


الفصل  السادس


تنظيم  الصناعة  الذاتي


المادة  19  -   منظمات  الصناعة  الذاتي*


يجوز  للمنظمات  التي تمثل  تجار الماس  الخام والتي  أسهمت في وضع  نظام  الضمانات  وتنظيم  الصناعة  الذاتي  لأغراض تنفيذ  إجراء  كيمبرلي أن  تقدم طلبا الى  الوزير  لإدراجها في  القائمة  المعدة لهذا  الغرض طبقا  للشروط  والأحكام  الواردة في  اللوائح  والقرارات  الصادرة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  organizations representing the traders of raw diamonds and which contributed in  setting down the guarantees regulation and self regulating Industry for the  purposes of implementing Kimberly process may submit an application to the  Minister to be inscribed in the list provided for this purpose according to the  conditions and provisions mentioned in the regulations and decisions issued for  the implementation of the  provisions  of this Law.


الفصل  السابع


التصرف  في الأشياء  المحجوزة


المادة  20  -   موجب بيان  اسباب الضبط  او الحجز*


على  المفتش  –  عند ضبط أو حجز  الماس الخام  أو أية أشياء  أخرى متعلقة  به  –  أن يبين  الأسباب التي  دعت للقيام  بذلك الضبط أو  الحجز.

The  Inspector, when apprehending or seizing raw diamonds or any other relevant  objects, is required to indicate the reasons for such apprehension or  seizure.


المادة  21  -   موجب الحفظ في  مكان آمن*


يجوز  حفظ الماس  الخام أو  الأشياء  الأخرى  المتعلقة به  في المكان  الذي حجزت فيه  أو نقلها الى  مكان أكثر  أمنا.

It is  allowed to keep the raw diamonds or other relevant objects at the place wherein  they are seized or transport it to a safer place.


المادة  22  -   تنظيم  الاستمرار  بالحجز او  اعادة الماس  الخام*


1  –  مع مراعاة حكم  البند 3 من هذه  المادة لا  يجوز استمرار  حجز الماس  الخام أو  الأشياء  الأخرى  المتعلقة به  بعد أن تقرر  السلطة  المختصة أن  ذلك الماس أو  تلك الأشياء  لا تخالف  أحكام هذا  القانون.

1-  Without prejudice to the provisions of paragraph 3 of this Article, it is not  allowed to continue the seizure of raw diamonds or other related objects  subsequent to the decision of the competent authority that the diamonds or these  objects do not contravene the provisions of this Law.


2  –  لا يجوز تحريك  الدعوى  الجزائية ضد  المالك أو  الحائز بموجب  أحكام هذا  القانون بعد  مضي ثلاثة  أشهر من تاريخ  حجز الماس  الخام أو  الأشياء  الأخرى  المتعلقة به،  وعلى السلطة  المختصة  عندها إعادة  ذلك الماس أو  تلك الأشياء  الى مالكها أو  الى حائزها  عند حجزها.

2- It is  not allowed to initiate the criminal lawsuit against the owner or the possessor,  according to the provisions of this Law, after the lapse of three months from  the date of seizure of raw diamonds or other objects related to it, and the  competent authority is required to return these diamonds or these objects to its  owner or possessor at the time of seizure.


3  –  إذا رُفعت  الدعوى  الجزائية ضد  المالك أو  الحائز بموجب  أحكام هذا  القانون، جاز  استمرار حجز  الماس الخام  أو الأشياء  الأخرى  المتعلقة به  الى أن تنتهي  المحاكمة،  ولمالكها أو  حائزها  اللجوء الى  النيابة  العامة أو  القضاء لطلب  فك الحجز.

3- If the  criminal lawsuit is filed against the owner or the possessor pursuant to the  provisions of this Law, it is allowed to continue the seizure of raw diamonds or  other related objects until the termination of trial, and the owner or the  possessor is entitled to resort to the public prosecution or court to request  replevin.


4  –  إذا برأت  المحكمة  المتهم جاز  لها أن تامر  بإعادة الماس  الخام أو  الأشياء  الأخرى  المتعلقة به  لمالكها أو  حائزها عند  حجزها.

4- If the  court declares the defendant innocent, it may order returning of the raw  diamonds or other related objects to its owner or possessor at the time of  seizure.


5  –  إذا أدانت  المحكمة  المتهم، جاز  لها بالإضافة  الى أية عقوبة  توقعها بموجب  أحكام هذا  القانون أن  تامر بمصادرة  الماس الخام  أو الأشياء  الأخرى  المتعلقة  به.

5- If the  court condemned the defendant, it may; in addition to any other penalty decided  pursuant to the provisions of this Law, order the confiscation of the raw  diamonds or other related objects.


الفصل  الثامن


المادة  23  -   عقوبة الحبس  والغرامة  والمصادرة*


1  –  مع عدم  الإخلال بأية  عقوبة أشد  يقضي بها أي  قانون آخر،  يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد  على ستة أشهر  وبغرامة لا  تزيد على 100.000  مائة ألف درهم  أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  من أدخل أو شرع  في إدخال  الماس الخام  الى الدولة أو  أخرجه أو شرع  في إخراجه  منها  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون بقصد  تهريبه مع  مصادرة الماس  الخام ووسائل  النقل وغير  ذلك من  الأشياء التي  استخدمت في  التهريب أو  أعدت لتستخدم  فيه.

1-  Without prejudice to any severer penalty decided by any other law, shall be  sentenced to imprisonment of six months at most and by a fine not in excess of  100.000 Dirham (one hundred thousand Dirham) or either of these two penalties,  whoever introduces or attempts to introduce raw diamonds into the State or takes  them out or attempts to take out in violation to the provisions of this Law,  with the intention of smuggling; in addition to confiscation of the raw diamonds  and transportation means and other things used in smuggling or provided for this  purpose.


2  –  لا يجوز  مصادرة السفن  التي تزيد  حمولتها  المسجلة على  مئتي طن وكذلك  وسائل النقل  العام  والطائرات.

2- It is  not allowed to confiscate ships which registered freight is in excess of two  hundred tons; this shall also apply to public transportation means and  airplanes.


3  –  يخطر بقرار  المصادرة  مالك الماس  الخام  والأشياء  المحجوزة أو  الشخص الذي  ضبطت في  حيازته أو  مالك وسيلة  النقل، ولكل  ذي مصلحة أن  يطعن في  القرار أمام  المحكمة  المختصة خلال  ثلاثين يوما  من تاريخ  إخطاره رسميا  بذلك.

3- The  confiscation decision shall be notified to the owner of the raw diamonds and the  seized things or the person possessing same or the owner of the transportation  means. Any concerned person is entitled to challenge the decision before the  competent court within thirty days from the date of the official  notification.


المادة  24  -   عقوبة  الجرائم  المتعلقة  بشهادة  الدولة*


مع  عدم الإخلال  بأية عقوبة  أشد يقضي بها  أي قانون آخر،  يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد  على ستة أشهر  وبغرامة لا  تزيد على 100.000  مائة ألف درهم  أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  من:

Without  prejudice to any other severer penalty decided by any other law, shall be  sentenced to imprisonment for six months at least and by a fine not in excess of  100.000 Dirham (one hundred thousand Dirham) or either of these two penalties,  any person who:


1  –  أدلى شفويا أو  كتابيا أو  الكترونيا  بمعلومات غير  صحيحة فيما  يتعلق بأي  بيان أو أي  مستند آخر  للحصول على  شهادة الدولة  لتصدير الماس  الخام مع علمه  بعدم صحتها.

1-  Declares verbally, in writing or electronically incorrect information regarding  any statement or any other document to obtain a State’s certificate for  exportation of raw diamonds with his knowledge of its inaccuracy.


2  –  قدم الى  السلطة  المختصة أو  استعمل أثناء  مباشرته أي  إجراء للحصول  على شهادة  الدولة أي  بيان أو مستند  آخر يحتوي على  معلومات غير  صحيحة مع علمه  بعدم صحتها.

2-  Submits to the competent authority or uses during carrying out any procedure to  obtain the State’s certificate any statement or other document containing  incorrect information with his knowledge of its inaccuracy.


3  –  أخفى أية  معلومات  أساسية بصدد  أي إجراء  يتعلق بشهادة  الدولة.

3- Hides  any material information concerning any procedure related to the State’s  certificate.


المادة  25  -   عقوبة مخالفة  أي حكم آخر من  أحكام هذا  القانون*


فيما  عدا الجرائم  المنصوص  عليها في  المادتين 23 و24  من هذا  القانون  يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد  على شهر  وبغرامة لا  تزيد على 10.000  عشرة آلاف  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  من يخالف أي  حكم آخر من  أحكام هذا  القانون أو  اللوائح أو  القرارات  الصادرة  تنفيذا له.

Excluding  the crimes prescribed in Articles 23 and 24 of this Law, shall be sentenced to  imprisonment for one month at most and by a fine not in excess of 100.000 Dirham  (one hundred thousand Dirham) or either of these two penalties, any person who  violates any other provision of this Law, regulations or implementing  decisions.


المادة  26  -   اصول رفع  الدعوى  الجزائية أو  اجراء  التحقيق في  الجرائم*


لا  يجوز رفع  الدعوى  الجزائية أو  اتخاذ أية  إجراءات  تحقيق في  الجرائم التي  تقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون إلا  بطلب كتابي من  السلطة  المختصة.

It is not  allowed to file the criminal lawsuit or adopt any investigation procedures in  crimes committed in violation of the provisions of this Law unless by a written  application from the competent authority.


المادة  27  -   انقضاء  الدعوى  الجزائية*


تنقضي  الدعوى  الجزائية  بتنازل  السلطة  المختصة عنها  في أي وقت وقبل  أن يصدر حكم  نهائي فيها،  وفي حالة تعدد  المتهمين،  فإن التنازل  عن الطلب  بالنسبة  لأحدهم يحدث  أثره بالنسبة  الى  الباقين.

The  criminal lawsuit shall be extinguished by a waiver from the competent authority  at any time and before the final judgment is rendered. In case of several  defendants, waiver of claim regarding one of them shall benefit the  others.


الفصل  التاسع


اختصاصات  مفتشي السلطة  المختصة

Powers  Of The Inspectors Of The Competent Authority


المادة  28  –  تحديد مأموري  الضبط  القضائي*


عدل  نص المادة 28  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  4/2008 تاريخ 22/4/2008م.  واصبح على  الوجه التالي:

As  amended by Federal Law no. 4 dated 22/4/2008:


يصدر  وزير العدل،  بالاتفاق مع  الوزير  وبالتنسيق مع  السلطة  المختصة،  قرارا بتحديد  الموظفين  الذين تكون  لهم صفة  مأموري الضبط  القضائي في  مجال  التفتيش، على  أن يكون من  بينهم من لديه  خبرة  بالالماس،  وذلك للتحقق  من الالتزام  بتطبيق أحكام  هذا القانون،  ويكون لهم  اثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكامه  واللوائح  والقرارات  المنفذة له.

The  Minister of Justice, in agreement with the Minister and in coordination with the  competent authority, shall issue a decision to designate the officials having  the capacity of judicial officers in the inspection field, provided that some  thereof be experts in diamonds, and such to ensure the observation of the  implementation of the provisions hereof. They shall be required to prove any  violation to its provisions, implementing regulations and decisions.


المادة  29  -   صلاحية مأمور  الضبط  القضائي*


لمأمور  الضبط  القضائي على  وجه الخصوص ما  يأتي:

The  judicial officer is particularly entitled to:


1  –  الإطلاع على  الأوراق  والمستندات  والسجلات  والمراسلات  والعقود  والوثائق أيا  كان نوعها إذا  تعلقت بصورة  مباشرة أو غير  مباشرة  بعملية  استيراد  وتصدير الماس  الخام الى ومن  الدولة بما في  ذلك الدفاتر  التجارية  والمستندات  المصرفية  وأنظمة  الحاسب الآلي  وله ضبطها عند  تعلقها  بجريمة وقعت  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون.

1- Review  papers, documents, registers, letters, contracts and deeds of whatever kind  should it be related directly or indirectly to the process of importation and  exportation of raw diamonds into and out of the State including commercial  books, banking documents and computer systems, he is entitled to seize them if  relevant to a crime committed in violation to the provisions of this Law.


2  –  دخول وتفتيش  أي مكان أو  وسيلة نقل  –  ما عدا  المساكن  –  عندما تكون  لدى المفتش  أسباب تحمله  على الاعتقاد  ان الماس  الخام أو أي  سجل أو دفتر  حسابات أو  وثيقة ينطبق  عليها هذا  القانون توجد  في ذلك المكان  أو تلك  الوسيلة.

2- Enter  and search any place or transportation means – excluding houses- should  the inspector has strong reasons to believe that the raw diamonds or any record,  accounts book or deed subject to the provisions of this Law is existing in that  place or means.


3  –  فتح أي طرد او  حاوية عندما  تكون للمفتش  اسباب تحمله  على الاعتقاد  انها تحتوي  على أي شيء نص  عليه في البند  السابق.

3- Open  any parcel or container should the inspector has strong reasons to believe that  it contains any thing specified in the previous clause.


4  –  فحص الماس  الخام أو  الاشياء  الأخرى  المتعلقة  به.

4-  Examine the raw diamonds or other related things.


5  –  أخذ قياسات  وإجراء  تحاليل للماس  الخام لا تؤثر  في قيمته.

5- Take  Measurements and perform analysis to the raw diamonds that do not affect its  value.


6  –  ضبط الأشياء  المتعلقة  بجرائم الماس  الخام ووسائل  النقل التي  استخدمت في  ارتكابها عدا  السفن التي  تزيد حمولتها  المسجلة على  مائتي طن  ووسائل النقل  العامة  والطائرات.

6- Seize  the objects related to raw diamonds crimes and the transportation means used in  its perpetration except for vessels which registered freight is in excess of two  hundred tons and the public transportation means and planes.


7  –  الاستعانة  بالسلطة  العامة.

7- Resort  to the assistance of public authority.


الفصل  العاشر


المادة  30  -   ضمانة  التنفيذ  الامثل  لاجراء  كيمبرلي*


تسعى  الجهة  المعنية الى  ضمان التنفيذ  الامثل  لإجراء  كيمبرلي  للنظام  الدولي  للتصديق بشأن  التجارة  الدولية في  الماس الخام  وخاصة من خلال  التعاون مع  المشاركين في  هذا الإجراء.  ولتحقيق هذه  الغاية ومع  عدم الإخلال  بقنوات  الاتصال  المتبعة في  الدولة، يجوز  لها أن تتبادل  المعلومات مع  المشاركين  الآخرين حول  التجارة في  الماس الخام  وماس  المنازعات  وتتعاون معهم  في مراقبة  الأنشطة  المتعلقة  بهذه  التجارة.

The  concerned authority aims to guarantee the optimum enforcement of Kimberly  procedure of international ratification system regarding the international trade  of raw diamonds and in particular through co-operation with the participants of  this procedure.


المادة  31  -   موجب  الاحتفاظ  ببيانات  الاحكام*

In order  to achieve this purpose, and without prejudice to the communication channels  adopted in the State, it may exchange information with other participants  concerning trading in raw diamonds and diamond financing disputes and it shall  co-operate with them to control the activities related to this trade.


تحتفظ  الجهة  المعنية  بقاعدة  بيانات عن  الأحكام  الصادرة من  المحاكم حول  الجرائم التي  تقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون.


المادة  32  -  لا  اخلال  بالاجراءات  الجمركية*

The  concerned authority shall keep data base of the judgments rendered by courts  concerning the crimes in violation of the provisions of this Law.


لا  يخل تطبيق  أحكام هذا  القانون بأية  إجراءات  جمركية نافذة  في الدولة.


المادة  33  -   اللوائح  والقرارات  التنفيذية*

Enforcement  of the provisions of this Law shall not affect any customs procedures in effect  in the State.


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ احكام  هذا  القانون.


المادة  34  -   النشر في  الجريدة  الرسمية*

The  Minister shall issue regulations and decisions necessary for the implementation  of this Law.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به  اعتبارا من  تاريخ نشره.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي.بتاريخ  2 جمادي الآخر 1425  هـ.الموافق  20 يوليو 2004م.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into force as of the  date of its publication.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

Promulgated by  Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 2 Jamadi Al-Akher 1425  H.Corresponding to 20 July 2004


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  416  ص 20.


[1]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "احام  هذا القانون"  والاصح ان  تكون "احكام  هذا القانون"،  فاقتضى  التنويه.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 416, page 20.


[2]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة  "الاشياء  المجوزة"  والاصح ان  تكون "الاشياء  المحجوزة"،  فاقتضى  التنويه.

[1]  This word has been wrongly spelled in the original Arabic text published in the  Official Gazette. Therefore a mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  9


صادر  بتاريخ  27/04/2004م.


الموافق  فيه 8 ربيع  الاول 1425 هـ.

Corresponding  to 8 Rabi' Al-Awwal 1425 H.


في  شأن  التطوع  في الدفاع  المدني


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed bin Sultan Al Nahyan President of the United Arab Emirates;


بعد  الإطلاع على  الدستور،


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers  and its amendments,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  12 لسنة 1976م. في  شأن قوة  الشرطة  والأمن،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. 12 of 1976 on Police and Security Forces and the amending laws,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1979م. في شأن  الدفاع  المدني  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. 3 of 1979 concerning the Civil Defence and the amending laws,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  21 لسنة 2001م. في  شأن الخدمة  المدنية في  الحكومة  الاتحادية،

Federal  Law No. 21 of 2001 on the Civil Service in the Federal Government;


وبناء  على ما عرضه  وزير  الداخلية،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

And  according to the suggestion of the Minister of Interior, the approval of the  Council of Ministers and the Federal National Council and the ratification of  the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى  –  تعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In  applying the provisions of this Law, the following terms shall have the meanings  corresponding thereto, unless otherwise required by the context:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

State:  The State of the United Arab Emirates.


الوزارة:  وزارة  الداخلية.


الوزير:  وزير  الداخلية.


الادارة:  الادارة  العامة  للدفاع  المدني.

Directorate:  The Directorate General of Civil Defence.


المتطوع:  كل شخص من  المدنيين  يتقدم بطوعه  واختياره  للمشاركة في  أعمال الدفاع  المدني سواء  في حالات  السلم أو  الحرب أو  الكوارث أو  الطوارئ.

Volunteer:  Every civilian who volunteers and is selected to participate in the civil  defence works whether in times of peace, war, disasters or emergencies.


المادة  2  –  شروط قبول  المتطوع*


يشترط  لقبول  المتطوع ما  يأتي:

The  following conditions shall be met for a Volunteer to be accepted:


1  –  أن يكون حسن  السيرة  والسلوك.

1-  To be of good conduct and behaviour.


2  –  ألا تقل سنه عن  ستة عشر سنة  ميلادية.


3  –  أن يكون لائقا  طبيا.


المادة  3  –  طلب الالتحاق  بالتطوع*


يتم  الالتحاق  بالتطوع بطلب  يقدم الى  مديري إدارات  الدفاع  المدني على  النموذج  المعد لذلك  والذي يصدر به  قرار من وزير  الداخلية.

Volunteers  wishing to enlist shall submit an application to the directors of the Civil  Defence Directorates according to the form prepared for this purpose and  designated by virtue of a decision issued by the Minister of Interior.


المادة  4  –  مهام وموجبات  المتطوع*


يقوم  المتطوع  بالمهام  والواجبات  الآتية:

The  Volunteer shall carry out the following tasks and functions:


1  –  المساعدة في  إطفاء  الحرائق  ومحاصرتها.

1-  Assist in extinguishing and containing fires.


2  –  المساهمة في  إنقاذ وإسعاف  الجرحى  والمصابين  ونقلهم الى  أقرب وحدة  علاجية.

2-  Contribute to rescue and treat the wounded and injured and transport them to the  nearest care unit.


3  –  المشاركة في  عمليات  الإيواء  والإخلال  للضحايا  والمشردين  بسبب الحروب  أو الكوارث أو  غيرها  وإغاثتهم  وتقديم  الخدمات  اللازمة  لهم.

3-  Participate in the operations of sheltering and evacuating victims and displaced  people as a result of wars, disasters or others and provide relief and other  necessary services thereto.


4  –  المشاركة في  أعمال تطبيق  اشتراطات  الوقاية  والسلامة  والتوعية  الوقائية  ورفع الروح  المعنوية لدى  أفراد  المجتمع.

4-  Contribute to the implementation of the requirements of prevention, safety and  preventive awareness and boost the morale of the community members.


5  –  الإبلاغ عن  أية مواد  غريبة يشتبه  فيها  كالمتفجرات  والقنابل أو  أية مواد أخرى  ذات خطر  محتمل.

5-  Report any suspicious strange materials such as explosives, bombs or any other  potentially hazardous materials.


6  –  الإشراف على  المخابئ  وتهيئتها  وإرشاد  الأفراد الى  أماكنها.

6-  Oversee and prepare shelters and guide the individuals to their locations.


7  –  توعية أفراد  المجتمع  بأهمية  الدفاع  المدني  وتشجيعهم على  التطوع فيه.

7- Raise awareness among the community members on the importance of the Civil  Defence and encourage them to volunteer.


8  –  أية واجبات  أخرى توكل  إليه في حالات  السلم أو  الحرب او  الكوارث او  الطوارئ أو  غيرها.

8-  Carry out any other functions assigned thereto in times of peace, war,  disasters, emergencies or others.


9  –  ويحصر دور  المتطوعة في  أي عمل يتناسب  وطبيعتها ولا  يتعارض  وأحكام  الشريعة  الإسلامية.

9-  The role of a female Volunteer shall be limited to the functions that are  appropriate for her nature and that are not in contradiction with the provisions  of the Islamic Sharia.


المادة  5  –  الدورات  التدريبية*:


يتم  إعداد دورات  تدريبية  للمتطوعين،  وتحدد  الادارة  نوعية ومدد  هذه  الدورات.

Training  sessions shall be designed for Volunteers and the Directorate shall determine  the quality and periods of such sessions.


المادة  6  –  حقوق  المتطوع*


1  –  ينقطع  المتطوع عن  عمله الأصلي  في حالات  السلم والحرب  والطوارئ  والكوارث أو  غيرها فور  استدعائه من  الادارة.  ويستمر صرف  راتبه أو أجره  من جهة عمله  الأصلية إذا  كان موظفا لدى  الجهات  الحكومية  الاتحادية أو  المحلية أو  القطاع  الخاص.

1-  The Volunteer shall cease their original work in all situations of war,  emergencies, disasters or others as soon as called by the Directorate. However,  their original employer shall continue to disburse their salary or wage, whether  employed with federal or local governmental entities or in the private sector.


2  –  يمنح غير  الموظف  تعويضا إذا  زادت مدة  استخدامه في  العمل  التطوعي عن 24  ساعة في كل  حالة يستدعى  فيها للخدمة  التطوعية،  ويتم تحديد  التعويض  بمعرفة  اللجنة  المنصوص  عليها في  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة  1979م.  المشار  إليه.

2-  A non-employee shall be granted a compensation in the event their volunteer work  period exceeds 24 hours in every event for which they are called to provide  volunteer service. Such compensation shall be determined by the Committee  provided for under Federal Law No. 3 of  1979  mentioned hereabove.


3  –  تلتزم  الادارة  بتأمين  حاجيات  المتطوع من  غذاء ولباس  وعلاج أثناء  فترة عمله  التطوعي.

3-  The Directorate shall undertake to meet the Volunteer’s needs, including  food, clothes and treatment throughout their volunteer work.


4  –  تلتزم  الادارة  بتأمين وسيلة  الإنتقال  المناسبة  للمتطوع في  حالة  استدعائه إذا  كان يقيم خارج  منطقة  العمليات.

4-  The Directorate shall undertake to provide the appropriate transportation means  for the Volunteer when called in case the latter lives outside the operation  zone.


5  –  تحسب مدة  التطوع ضمن  مدة خدمة  المتطوع  الفعلية بجهة  عمله  الأصلية.

5-  The volunteering period shall be added to the Volunteer’s effective  service period with their original employer.


6  –  يجوز للادارة  منح المتطوع  الذي يؤدي  أعمالا  بطولية أو  جهودا كبيرة  ومتميزة خلال  عمله التطوعي  الميداليات  والشهادات  التقديرية  والمكافآت  التشجيعية.

6-  The Directorate may grant the Volunteer who performs heroic acts or makes  outstanding and great efforts medals, certificates of appreciation and incentive  rewards.


المادة  7  –  تعويض  الإصابة أو  الوفاة*


مع  عدم الإخلال  بالأحكام  المقررة في  الشريعة  الإسلامية  والقوانين  السارية في  الدولة يصدر  قرار من  الوزير  بتحديد قيمة  التعويض الذي  يتم صرفه في  حالة إصابة  المتطوع أو  وفاته أثناء  عمله التطوعي  أو بسببه.

Without  prejudice to the provisions established under the Islamic Sharia and the laws in  force in the State, a decision shall be issued by the Minister determining the  value of compensation to be disbursed in case of injury or death of the  Volunteer in the course of or as a result of their volunteer work.


المادة  8  –  التزامات  المتطوع

Article  8 – Obligations of the Volunteer


يلتزم  المتطوع بما  يأتي:

The  Volunteer shall be committed to the following:


1  –  تلبية نداء  الادارة  والمسارعة  الى المنطقة  التي يستدعى  إليها في أي  وقت يطلب منه  ذلك.

1-  To respond to the call of the Directorate and rush to the zone to which they  have been called at any time requested to do so.


2  –  عدم الامتناع  عن العمل  المكلف به أو  رفض  الاستمرار  فيه بغير عذر  مقبول.

2-  Not to abstain from carrying out the work assigned thereto or not to refuse to  continue such work without an acceptable excuse.


3  –  عدم الإدلاء  بأية تصريحات  لوسائل  الإعلام دون  الحصول على  إذن مسبق من  الادارة.

3-  Not to make any statements to the media without the prior authorisation of the  Directorate.


4  –  عدم القيام  بأية أعمال  منافية  للسلوك  العام.

4-  Not to make any act contrary to public decency.


5  –  عدم إفشاء كل  ما يعد سريا  بطبيعته أو  بموجب  اللوائح  والأنظمة  الخاصة  بالدفاع  المدني.

5-  Not to disclose any information deemed confidential by nature or according to  the Civil Defence laws and regulations.


6  –  المحافظة على  كل ما تسلمه  على سبيل  العهدة من  أدوات ومعدات  وأجهزة  والإلتزام  بردها فور  تركه الخدمة  مع وجوب  الإبلاغ في  حال تلف أو فقد  أي منها.

6-  To preserve all tools, equipment and devices in their custody and undertake to  return the same immediately upon leaving the service and to report any damage or  loss thereof.


7  –  إخطار  الادارة بأي  تغيير يطرأ  على البيانات  الخاصة به مثل  اسمه وجنسيته  وعنوانه ورقم  هاتفه وغيرها  من البيانات  الجوهرية.

7-  To notify the Directorate of any change in their personal information, such as  their name, nationality, address, phone number and other essential data.


8  –  المحافظة على  عدم إفشاء  أسرار  وخصوصيات  الأشخاص  الذين تقدم  لهم المساعدة  المطلوبة  بحكم إطلاعه  على أعراض  وخصوصيات  الناس وذلك  تماشيا مع  القيم  والعادات  والتقاليد.

8-  To keep confidential the secrets and preserve the privacy of the individuals to  whom the required assistance is provided and of which they may become aware  during their work, in line with the values, customs and traditions.


المادة  9  –  التكليف  بالخدمة  العامة*


يعتبر  المتطوع طبقا  لهذا القانون  في حكم المكلف  بالخدمة  العامة وذلك  في كل ما يسند  إليه من أعمال  الدفاع  المدني.

In  accordance with this Law, the Volunteer shall be considered as a public servant  in the course of any civil defence work assigned thereto.


المادة  10  –  الاعفاء من  العمل  التطوعي*


يعفى  المتطوع من  عمله التطوعي  لأحد الأسباب  الآتية :

The  Volunteer shall be exempted from their volunteer work for any of the reasons  here-below: