الأمانة  العامة:  الأمانة  العامة  للهيئة.

General  Secretariat: General Secretariat of the Institution.


المادة  2-  الهيئة  الوطنية  لحقوق  الإنسان

Article  2 - National Human Rights Institution


تنشأ  بموجب هذا  القانون هيئة  مستقلة تسمى  "الهيئة  الوطنية  لحقوق  الإنسان"،  ويكون مقرها  الرئيسي في  العاصمة  أبوظبي،  ويجوز لها فتح  فروع وإنشاء  مكاتب في  الإمارات  الأخرى.

An  independent institution shall be established by virtue of this Law under the  name “National Human Rights Institution”. Its headquarters shall be  located in the capital, Abu Dhabi, and it may open branches and offices in other  Emirates.


المادة  3-  الاستقلال


يكون  للهيئة  الشخصية  الاعتبارية  المستقلة  وتتمتع  بالاستقلال  المالي  والإداري في  ممارسة  مهامها  وأنشطتها  واختصاصاتها،  ويتولى  الرئيس  تمثيلها أمام  القضاء وفي  علاقاتها  بالغير.

The  Institution shall have an autonomous juristic personality and shall have  financial and administrative independence in the exercise of its duties,  activities and competencies. The Chairman shall represent it before the  judiciary and in its relations with third parties.


المادة  4-  أهداف  الهيئة

Article  4 - Objectives of the Institution


تهدف  الهيئة إلى  تعزيز وحماية  حقوق الإنسان  وحرياته،  وفقاً لأحكام  الدستور  والقوانين  والتشريعات  السارية في  الدولة  والمواثيق  والعهود  والاتفاقيات  الدولية ذات  الصلة.

The  Institution aims to promote and protect human rights and freedoms, in accordance  with the provisions of the Constitution, the laws and legislation in force in  the State, and the relevant international charters, covenants and  agreements.


المادة  5-  اختصاصات  الهيئة

Article  5 - Competencies of the Institution


تختص  الهيئة في  سبيل تحقيق  أهدافها بما  يأتي:

In  order to achieve its objectives, the Institution shall be responsible for the  following:


1-  المشاركة مع  السلطات  والجهات  المختصة في  وضع خطة عمل  وطنية لتعزيز  وحماية حقوق  الإنسان في  الدولة  واقتراح آلية  تنفيذها.

1-  Participating with the Competent Authorities and Entities in developing a  national action plan for the promotion and protection of human rights in the  State and suggesting a mechanism for its implementation.


2-  العمل على نشر  ثقافة حقوق  الإنسان  وتوعية أفراد  المجتمع بها،  بما في ذلك عقد  الندوات  والمؤتمرات  وحلقات  النقاش  المتعلقة  بحقوق  الإنسان.

2-  Spreading the culture of human rights and educating community members about the  same, including holding seminars, conferences and panel discussions related to  human rights.


3-  تقديم  المقترحات  والتوصيات  والمشورة إلى  السلطات  والجهات  المختصة في كل  ما من شأنه  حماية وتعزيز  حقوق الإنسان  ومتابعتها.

3-  Submitting proposals, recommendations and advice to the Competent Authorities  and Entities in all that would protect and promote human rights and following-up  on the same.


4-  المساهمة في  تعزيز وحماية  حقوق الإنسان  في الدولة  وتعزيز  المساواة  والقضاء على  كافة أشكال  التمييز  العنصري  ومتابعة  تحقيق  الأهداف  الواردة في  المواثيق  والعهود  والاتفاقيات  الدولية  المعنية  بحقوق  الإنسان  والتي تكون  الدولة طرفاً  فيها.

4-  Contributing to the promotion and protection of human rights in the State, the  promotion of equality, the elimination of all forms of racial discrimination,  and following-up on the achievement of the objectives contained in international  human rights charters, covenants, and agreements to which the State is a  party.


5-  تقديم  اقتراحات إلى  السلطات  المختصة حول  مدى ملاءمة  التشريعات  والقوانين  للمواثيق  والعهود  والاتفاقيات  الدولية  المعنية  بحقوق  الإنسان  والتي تكون  الدولة طرفاً  فيها  ومتابعتها.

5-  Submitting proposals to the Competent Authorities on the compatibility of  legislation and laws with international human rights charters, covenants and  agreements to which the State is a party and following-up on them.


6-  رصد أي  تجاوزات أو  انتهاكات لحق  من حقوق  الإنسان،  والتأكد من  صحتها  وإبلاغها إلى  السلطات  المختصة.

6-  Monitoring any abuses or violations of one of the human rights, verifying their  validity and reporting them to the Competent Authorities.


7-  إجراء  الزيارات  الميدانية  للمؤسسات  العقابية  والإصلاحية  وأماكن  الاحتجاز  والتجمعات  العمالية  والدور  الصحية  والتعليمية  ومراكز  الإيواء ورصد  أوضاع حقوق  الإنسان  بها.

7-  Conducting field visits to penal and correctional institutions, places of  detention, labour gatherings, health and educational homes, and shelters, and  monitoring the human rights’ conditions therein.


8-  تلقي الشكاوى  الفردية  المتعلقة  بحقوق  الإنسان  ودراستها،  وفقاً  للمعايير  التي تضعها  الهيئة،  وإحالة ما  تراه منها إلى  السلطات  المختصة.

8-  Receiving and studying individual complaints related to human rights, in  accordance with the standards set by the Institution, and referring all that it  deems appropriate to the Competent Authorities.


9-  المتابعة  والتنسيق مع  السلطات  المختصة للرد  على  الملاحظات  الواردة إلى  الدولة من  المنظمات  الدولية في  مجال حقوق  الإنسان.

9-  Following-up and coordinating with the Competent Authorities to respond to the  observations received by the State from International Organisations on the  subject of human rights.


10-  تعزيز  التعاون مع  المنظمات  الدولية  والمؤسسات  الوطنية  لحقوق  الإنسان في  الدول  الأخرى، وعلى  وجه الخصوص  تلك المعنية  بحقوق المرأة  والطفل  والأشخاص ذوي  الإعاقة.

10-  Promoting cooperation with International Organisations and national human rights  institutions in other States, particularly those concerned with the rights of  women, children and persons with disabilities.


11-  يجوز إبداء  الرأي في  التقارير  الوطنية  المقرر  تقديمها من  الدولة إلى  المنظمات  الدولية  المعنية  بمسائل حقوق  الإنسان.

11-  Expressing an opinion on national reports to be submitted by the State to  International Organisations concerned with human rights issues.


12-  التعاون مع  أجهزة وآليات  الأمم  المتحدة  لحقوق  الإنسان من  خلال  التقارير  والمشاركات،  حسب  الاقتضاء؛  وتقديم  المشورة  لإعداد  التقارير  الوطنية التي  تقدمها  الدولة إلى  الآليات  الدولية  لحقوق  الإنسان.

12-  Cooperating with United Nations human rights organs and mechanisms through  reports and contributions, as appropriate; advising on the preparation of  national reports submitted by the State to international human rights  mechanisms.


13-  المشاركة في  المحافل  الدولية  والإقليمية  المعنية  بحقوق  الإنسان.

13-  Participating in international and regional forums concerned with human  rights.


14-  إصدار  النشرات  والمطبوعات  والبيانات  والتقارير  الخاصة  المتعلقة  بحقوق  الإنسان  وأنشطتها.

14-  Issuing pamphlets, publications, statements and special reports related to human  rights and their activities.


المادة  6-  تشكيل  المجلس


1-  يكون للهيئة  مجلس أمناء لا  يقل عن (11)  عضواً، بمن  فيهم الرئيس  على أن لا يقل  عدد  المتفرغين عن  نصف  الأعضاء.

1-  The Institution shall have a Board of Trustees of not less than (11) members,  including the Chairman, provided that more than half of the members are  full-time members.


2-  يحدد بقرار من  رئيس الدولة  آلية اختيار  أعضاء  الهيئة،  ويراعى في  اختيار  الأعضاء أن  يكونوا من  الجهات  الاستشارية  والأكاديمية  ومؤسسات  المجتمع  المدني وذوي  الخبرات  الفنية  والمهنية،  بصفتهم  الشخصية، على  أن يؤخذ بعين  الاعتبار  التمثيل  المناسب  للمرأة.

2-  A decision shall be issued by the President of the State to determine the  mechanism for selecting the members of the Institution. While selecting the  members, it shall be taken into account that they are from advisory and academic  bodies, civil society institutions, and those with technical and professional  expertise, in their personal capacity, taking into consideration the appropriate  representation of women.


3-  يشارك عدد من  ممثلي الجهات  الحكومية في  أعمال المجلس  وحضور  اجتماعاته،  دون أن يكون  لهم الحق في  التصويت،  ويتم تحديد  الجهات بقرار  من رئيس  الدولة.

3-  A number of representatives of government entities shall participate in the work  of the Board and attend its meetings, without having the right to vote, and the  entities shall be determined by a decision of the President of the State.


4-  ينتخب المجلس  من بين أعضائه  نائباً  للرئيس يحل  محل الرئيس في  حال غيابه.

4-  The Board shall select, from among its members, a Deputy Chairman to replace the  Chairman in case of his absence.


المادة  7-  شروط  العضوية


يشترط  في عضو المجلس  ما يأتي:


1-  أن يكون  متمتعاً  بجنسية دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.


2-  ألا  يقل سنه عن 25  سنة  ميلادية.

2-  Not be less than 25 Gregorian years.


3-  أن يكون  متمتعاً  بالأهلية  المدنية،  محمود  السيرة، حسن  السمعة، لم  يسبق الحكم  عليه في جناية  أو جريمة مخلة  بالشرف أو  الأمانة ولو  رد إليه  اعتباره.

3-  Have civil capacity and be of good conduct and reputation and not previously  convicted of a felony or crime involving moral turpitude or dishonesty even if  he has been rehabilitated.


4-  أن يكون من ذوي  الكفاءة  والدراية  والاهتمام في  مجال حقوق  الإنسان.

4-  Be competent, knowledgeable and interested in the field of human rights.


المادة  8-  مدة  العضوية


تكون  مدة عضوية  المجلس أربع (4)  سنوات قابلة  للتجديد لمرة  واحدة، ويبدأ  احتسابها من  تاريخ صدور  القرار،  ويمارس  الأعضاء  مهامهم  بصفتهم  الشخصية.

The  term of membership of the Board shall be four (4) years, subject to renewal  once. It shall be calculated from the date of issuance of the Decision, and the  members shall exercise their duties in their personal capacity.


المادة  9-  اجتماعات  المجلس


1-  يجتمع المجلس  اجتماعاً  دورياً مرة كل  ثلاثة أشهر  على الأقل،  ويجوز للرئيس  أو بناءً على  طلب أغلبية  الأعضاء دعوة  المجلس إلى  اجتماع  استثنائي في  أي وقت.

1-  The Board shall meet regularly at least once every three months, and the  Chairman may [sua sponte], or at the request of the majority of the members,  convene the Board to an extraordinary meeting at any time.


2-  يكون اجتماع  المجلس  صحيحاً بحضور  أغلبية  أعضائه، على  أن يكون من  بينهم الرئيس  أو نائب  الرئيس،  وتصدر  قراراته  بأغلبية  أصوات  الأعضاء  الحاضرين،  وعند التساوي  يرجح الجانب  الذي منه رئيس  الاجتماع.

2-  The Board meeting shall be valid in the presence of the majority of its members,  including the Chairman or Deputy Chairman. Its decisions shall be issued by the  majority of votes of the members present and upon equality of votes, the side  for which the President of the meeting voted shall prevail.


المادة  10-  اختصاصات  المجلس


يختص  المجلس بما  يأتي:


1-  رسم السياسة  العامة  للهيئة  ومراقبة  تنفيذها.

1-  Set the public policy of the Institution and follow the implementation  thereof.


2-  إقرار الخطة  الاستراتيجية  للهيئة  والخطة  التشغيلية  ومتابعة  تنفيذها  ونتائجها.

2-  Approve the Institution's strategic plan and operational plan and follow their  implementation and results.


3-  اعتماد خطة  العمل  السنوية  للهيئة  وتفعيل  أنشطتها  وتقويمها.

3-  Adopt the Institution's annual action plan, activate and evaluate its  activities.


4-  إقرار وسائل  تطوير الهيئة  وتفعيل  نشاطاتها  وتقويمها.

4-  Approve the means of developing the Institution, activate and evaluate its  activities.


5-  دراسة  التقرير  السنوي لحقوق  الإنسان في  الدولة  وإقراره.

5-  Study and approve the annual report on human rights in the State.


6-  بحث المسائل  والأمور  المحالة إليه  من الأمين  العام واتخاذ  القرارات  بشأنها.

6-  Examine the issues and matters referred to it by the Secretary General and take  decisions thereon.


7-  توثيق علاقات  الهيئة  بالمؤسسات  المماثلة  الإقليمية  والدولية.

7-  Strengthen the Institution's relations with similar regional and international  institutions.


8-  إقرار مشروع  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي  للهيئة قبل  إدراجهم  بقانون ربط  الميزانية  العامة  للاتحاد  وقانون  اعتماد  الحساب  الختامي  الموحد،  ويجوز للمجلس  تعيين مدقق  حسابات خارجي  للهيئة.

8-  Approve the draft annual budget and final account of the Institution before  their inclusion in the Federation’s Budgetary Appropriations Law and the  Law of Approval of the Consolidated Final Account. The Board may appoint an  external auditor for the Institution.


9-  إصدار  القرارات  التنظيمية  اللازمة  لإدارة  الهيئة  وفروعها  ولجانها.

9-  Issue the regulatory decisions necessary for the management of the Institutions,  its branches and committees.


10-  الإشراف على  أنشطة الهيئة  المختلفة في  مجال حقوق  الإنسان.

10-  Supervise the Institution's various activities in the field of human  rights.


المادة  11-  انتهاء  وإنهاء  العضوية

Article  11 - End and Termination of Membership


1-  تنتهي عضوية  أعضاء المجلس  في الحالات  الآتية:

1-  The membership of the Board members shall end in the following cases:


أ-  انتهاء مدة  العضوية.


ب-  الاستقالة.


ج-  الوفاة أو  العجز الذي  يحول دون أداء  مهام  العضوية.

c-  Death or disability that prevents the performance of membership duties.


د-  فقد أي شرط من  شروط  العضوية.

d-  Loss of any of the membership conditions.


2-  يجوز إنهاء  العضوية في  المجلس قبل  انتهاء مدتها  بموجب قرار من  رئيس الدولة  بناءً على  توصية من  المجلس في أي  من الحالات  الآتية:

2-  Membership of the Board may be terminated before its term expires by virtue of a  decision of the President of the State based on a recommendation of the Board in  any of the following cases:


أ-  إذا خالف  أحكام هذا  القانون أو  اللوائح أو  القرارات  الصادرة  تنفيذاً له.

a-  If the member violates the provisions of this Law, Regulations or the decisions  issued in implementation thereof.


ب-  إذا قام بتصرف  يتعارض مع  أهداف الهيئة  أو كان من شأنه  تعطيل أدائها  لمهامها  واختصاصاتها.

b-  If he performs an action that conflicts with the objectives of the Institution  or that hinders the performance of its duties and competencies.


ج-  إذا تغيب عن  حضور  اجتماعات  المجلس أو  اللجان من دون  عذر يقبله  المجلس رغم  إنذاره بذلك  كتابة وذلك  وفقاً لأحكام  اللائحة  الداخلية.

c-  If he does not attend the meetings of the Board or the committees without an  excuse accepted by the Board, despite being notified of the same in writing, in  accordance with the provisions of the by-laws.


3-  في جميع  الأحوال، إذا  خلا مكان أحد  الأعضاء قبل  نهاية مدة  عضويته لأي  سبب من  الأسباب،  فيجري تسمية  بديل بقرار من  رئيس الدولة  خلال شهرين من  تاريخ إعلان  الهيئة لهذا  الخلو، ما لم  يقع الخلو  خلال الأشهر  الثلاثة  السابقة على  نهاية مدة  العضوية،  ويكمل العضو  الجديد مدة  عضوية سلفه.

3-  In all cases, if a member’s position becomes vacant before the end of his  membership term for any reason whatsoever, a substitute shall be appointed by a  decision of the President of the State within two months from the date of  announcing this vacancy to the Institution, unless the vacancy occurred during  the three months preceding the end of the membership term, and the new member  completes the term of membership of his predecessor.


المادة  12-  الضمانات


1-  تتمتع الهيئة  والأعضاء  باستقلال تام  في ممارسة  اختصاصاتها،  ولعضو المجلس  أن يبدي ما  يشاء من آراء  وأفكار تدخل  ضمن تلك  الاختصاصات  أثناء  اجتماعات  المجلس.

1-  The Institution and the members shall have complete independence in exercising  their competencies, and the Board member may express any opinions and ideas that  fall within those competencies during the Board meetings.


2-  لا يجوز تفتيش  مقر الهيئة  إلا بأمر  قضائي وبحضور  ممثل عن  النيابة  العامة، على  أن يتم تبليغ  الرئيس بذلك  ودعوة ممثل  عنه لحضور  التفتيش.

2-  The Institution's headquarters may not be inspected except by a judicial order  and in the presence of a representative of the Public Prosecution, provided that  the Chairman is notified of the same and a representative is convoked to attend  the inspection.


المادة  13-  علاقة  الهيئة  بالسلطات  المختصة

Article  13 - Relationship of the Institution with the Competent Authorities


تتعاون  السلطات  المختصة مع  الهيئة  للقيام  بمهامها  وتحقيق  أهدافها بما  في ذلك تقديم  المعلومات  والبيانات  والوثائق  التي تطلبها  الهيئة،  والرد على  الملاحظات  والتوصيات  الواردة في  تقارير  الهيئة.

The  Competent Authorities shall cooperate with the Institution to carry out its  tasks and achieve its objectives, including providing information, data and  documents requested by the Institution, and respond to the observations and  recommendations contained in the Institution's reports.


المادة  14-  الاستعانة  بالخبراء


للمجلس  أن يستعين بمن  يراه من  الخبراء  والمختصين  لأداء مهامه،  وللمجلس  دعوتهم لحضور  اجتماعاته  دون أن يكون  لهم الحق في  التصويت.

The  Board may refer to experts and specialists whom it deems convenient to carry out  its tasks. The Board may convoke them to attend its meetings, without having the  right to vote.


المادة  15-  لجان  المجلس


1-  للمجلس أن  يشكل من بين  أعضائه  لجاناً دائمة  أو مؤقتة أو  مجموعات عمل  لدراسة أي  موضوع يتعلق  باختصاصات  الهيئة،  وترفع تلك  اللجان  تقاريرها إلى  المجلس.

1-  The Board may form permanent or temporary committees or working groups from  among its members to study any issue related to the Institution's competencies,  and such committees shall submit their reports to the Board.


2-  تجتمع اللجان  الدائمة مرة  واحدة على  الأقل كل شهر،  ويتولى رئاسة  كل لجنة أحد  الأعضاء  يحدده  المجلس.

2-  The permanent committees shall meet at least once a month, and each committee  shall be chaired by a member designated by the Board.


3-  للجان  الدائمة  والمؤقتة  الاستعانة  بالخبراء  والمختصين  لأداء  مهامها،  ودعوتهم  لحضور  اجتماعاتها  دون أن يكون  لهم الحق في  التصويت.

3-  The permanent and temporary committees may refer to experts and specialists to  carry out their tasks and may convoke them to attend their meetings, without  having the right to vote.


المادة  16-  إدارة  الهيئة

Article  16 - Management of the Institution


1-  يكون للهيئة  جهاز إداري  يتكون من  وحدات  تنظيمية،  ويكون بمثابة  الجهاز  التنفيذي  لها.

1-  The Institution shall have an administrative body consisting of organisational  units, and it shall serve as its executive body.


2-  يكون للهيئة  أمين عام  بدرجة وكيل  وزارة من بين  الشخصيات  المشهود لهم  بالكفاءة  والنزاهة  والاستقلالية،  ويتعين أن  تتوافر فيه  ذات الشروط  الواجبة في  عضو المجلس،  ويصدر بتعيين  الأمين العام  قرار من رئيس  الدولة.

2-  The Institution shall have a Secretary General with the rank of Undersecretary  from among personalities known for their competence, integrity and independence,  and who shall meet the same requirements of a Board member. The Secretary  General shall be appointed by a decision of the President of the State.


3-  يكون للجهاز  الإداري عدد  كافٍ من  المستشارين  والخبراء  والباحثين  والمدراء  وغيرهم من  العاملين في  الأمانة  العامة، ويتم  تعيينهم  بقرار من  الرئيس بناءً  على توصية من  الأمين  العام.

3-  The administrative body shall have a sufficient number of consultants, experts,  researchers, managers and others working in the General Secretariat, and they  shall be appointed by a decision of the Chairman upon the recommendation of the  Secretary General.


المادة  17-  اختصاصات  الأمين  العام

Article  17 - Competencies of the Secretary General


يتولى  الأمين العام  القيام  بالأعمال  التنفيذية  للهيئة ويكون  مسؤولاً  مباشرةً أمام  الرئيس عن  أداء واجبات  وظيفته،  ويمارس على  وجه الخصوص  المهام  والاختصاصات  الآتية:

The  Secretary General shall undertake the executive work of the Institution and  shall be directly responsible to the Chairman for the performance of the duties  of his position. In particular, he shall exercise the following duties and  competencies:


1-  الإشراف  العام على  الجهاز  الإداري  وشؤون  العاملين  والشؤون  المالية  والإدارية  للهيئة.

1-  General supervision of the administrative body, personnel affairs, financial and  administrative affairs of the Institution.


2-  حضور  اجتماعات  المجلس  واللجان  ومتابعة  أعمالهما دون  أن يكون له  الحق في  التصويت على  قراراتهما.

2-  Attending meetings of the Board and committees and following up on their work  without having the right to vote on their decisions.


3-  للأمين العام  أن يفوض  كتابةً من  يراه من  العاملين في  الجهاز  الإداري  لمباشرة بعض  مهامه  واختصاصاته.

3-  The Secretary General may delegate in writing whomever he deems convenient from  among the personnel of the administrative body to carry out some of his duties  and competencies.


المادة  18-  المستحقات  المالية


1-  تحدد مكافآت  أعضاء المجلس  المتفرغين  وغير  المتفرغين  ومستحقاتهم  المالية بمن  فيهم الرئيس  بموجب قرار  يصدر من رئيس  الدولة.

1-  The remuneration of full-time and part-time members of the Board and their  financial entitlements, including those of the Chairman, shall be determined by  a decision issued by the President of the State.


2-  تحدد أنظمة  الموارد  البشرية  والمالية  المطبقة في  الهيئة  المستحقات  المالية  للعاملين  فيها.

2-  The human and financial resources regulations applied in the Institution shall  determine the financial entitlements of its personnel.


3-  يخضع  العاملون في  الهيئة من  مواطني  الدولة  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 في شأن  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته.

3-  The employees of the Institution who are nationals of the State shall be subject  to the provisions of Federal Law no. (7) of 1999 on Pensions and Social Security  and its amendments.


المادة  19-  ميزانية  الهيئة


تكون  للهيئة  ميزانية  مستقلة تشمل  إيراداتها  ومصروفاتها،  وتدرج ضمن  قانون ربط  الميزانية  العامة  السنوية  للاتحاد،  وتبدأ السنة  المالية  وتنتهي مع  بداية ونهاية  السنة  المالية  للدولة. وتبدأ  السنة  المالية  الأولى من  تاريخ نفاذ  هذا القانون  وحتى نهاية  السنة  المالية  للدولة.

The  Institution shall have an independent budget that includes its revenues and  expenditures, and shall be included in the Federation's Budgetary Appropriations  Law. The fiscal year shall begin and end with the beginning and end of the  State's fiscal year. The first fiscal year shall start from the date of entry  into effect of this Law until the end of the State's fiscal year.


المادة  20-  موارد  الهيئة

Article  20 - Resources of the Institution


مع  مراعاة  استقلالية  الهيئة، يكون  للهيئة  الموارد  المالية  الملائمة  التي تمكنها  من ممارسة  أعمالها،  وتتكون هذه  الموارد من  الآتي:

Taking  into account the independence of the Institution, the latter shall have  appropriate financial resources that enable it to carry out its works. Such  resources shall consist of the following:


1-  الاعتمادات  السنوية التي  تخصصها  الدولة  للهيئة في  الميزانية  العامة.

1-  The annual appropriations allocated to the Institution by the State in the  general budget.


2-  الهبات  والتبرعات  والمنح  والوصايا  والوقف التي  تقدم من جهات  داخل الدولة  ويوافق عليها  المجلس.

2-  The grants, subsidies, contributions, donations and endowment offered from  entities inside the State and approved by the Board.


3-  الإيرادات  الأخرى التي  تحققها  الهيئة من  ممارسة  أنشطتها.

3-  Other revenues achieved by the Institution from the exercise of its  activities.


المادة  21-  التقرير  السنوي


تعد  الهيئة  تقريراً  سنوياً عن  جهودها  وأنشطتها على  أن يتضمن  التقرير قسم  عن حالة حقوق  الإنسان في  الدولة، وما  تراه الهيئة  من مقترحات  وتوصيات  لتعزيز  وحماية حقوق  الإنسان  والنهوض بها،  ويرفع  التقرير إلى  رئيس الدولة،  ومجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي.

The  Institution shall prepare an annual report on its efforts and activities,  provided that the report includes a section on the status of human rights in the  State, and the proposals and recommendations deemed proper by the Institution  for the promotion, protection and advancement of human rights. The report shall  be submitted to the President of the State, the Cabinet, and the Federal  National Council.


المادة  22-  اللوائح  الداخلية  للهيئة


تضع  الهيئة  الهيكل  التنظيمي  واللوائح  الداخلية  الخاصة بها  بما في ذلك،  تنظيم  أمانتها  العامة وشؤون  العاملين بها  وشؤونها  المالية  والإدارية،  وتصدر بقرار  من المجلس.

The  Institution shall establish its own organisational structure and by-laws,  including the organisation of its general secretariat, personnel affairs,  financial and administrative affairs, and they shall be issued by a decision of  the Board.


المادة  23-  إفشاء  المعلومات


يحظر  على أعضاء  الهيئة  والعاملين  فيها إفشاء أي  من المعلومات  أو البيانات  التي حصلوا أو  اطلعوا عليها  بحكم عملهم،  ويظل الحظر  قائماً حتى  بعد انتهاء  العضوية أو  الخدمة.

The  Institution's members and employees shall be prohibited to disclose any of the  information or data that they obtained or viewed by virtue of their work. Such  prohibition shall remain in place even after the termination of membership or  service.


المادة  24-  نشر  القانون  والعمل به

Article  24 - Publication and Entry into Effect of the Law


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به من  اليوم  التالي  لتاريخ  نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect on  the day following the date of publication thereof.


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة في  أبوظبي:بتاريخ:  19/مايو/2021مالموافق:  7/ شوال/ 1442هـ

Issued  by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:On: 19 May  2021Corresponding to: 7 Shawwal 1442 H.


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا  القانون  الاتحادي  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم  703  (ملحق).  ص  47.


[1]  ألغي  هذا المرسوم  بقانون بموجب  البند (1) من  المادة 48 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 49  تاريخ 03/10/2022م  بشأن الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية ،  على أن يستمر  العمل  بالقرارات  واللوائح  والأنظمة  المنفذة  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11/2008  الملغى فيما  لا يتعارض مع  أحكام هذا  المرسوم  بقانون  الجديد، وذلك  لحين صدور  الأنظمة  واللوائح  والقرارات  التي تحل  محلها  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة 48  عينها ،  فاقتضى  التنويه .

This  Federal Law was published in the Official Gazette, Issue no. 703 (Annex). P.  47.


[2]  راجع  قرار رئيس  الدولة رقم 21  تاريخ 13/12/2021م  بشأن مجلس  أمناء الهيئة  الوطنية  لحقوق  الإنسان لا  سيما التشكيل  ومدة  العضوية.

[1]  Refer to President of the State Decision no. 21 dated 13/12/2021 on the Board of  Trustees of the National Human Rights Institution, particularly the formation  and term of membership.


[3]  راجع قرار  رئيس الدولة  رقم 22 تاريخ 13/12/2021م  بشأن ممثلي  الجهات  الحكومية في  اجتماعات  مجلس أمناء  الهيئة  الوطنية  لحقوق  الإنسان.

[2]  Refer to the President of the State Decision no. 22 of 13/12/2021 on the  Representatives of Government Entities in the meetings of the Board of Trustees  of the National Human Rights Institution.


قانون  اتحادي  رقم  4


صادر  بتاريخ 29/12/1987 م.


الموافق  فيه  8  جمادي الأولى  1408 هـ.

Corresponding  to 8 Jumada Al-Awwal 1408 H


في  شأن الأوسمة  المدنية  الخاصة  بالتشريفات  والضيافة*

On  The Civil Badges Of Honour Related To  Protocol*


القانون  الاتحادي رقم 8  تاريخ  8/5/2016م

Federal  Law no. 8/2016 dated  08/05/2016


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 37  تاريخ  27/09/2020م

Federal  Decree-Law no. 37 dated 27/09/2020


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed bin Sultan Al Nahyan		President of the United Arab Emirates


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Having  perused the interim  Constitution,


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 on the Competencies of Ministries and Capacities of Ministers,  and its amending laws;


وعلى  المرسوم  الاتحادي رقم  69 لسنة 1977م.،  بانشاء دائرة  للتشريفات  والضيافة  وتحديد  اختصاصاتها،

Federal  Decree no. 69 of 1977 on the establishment of the Protocol Department and the  determination of its competencies;


وبناء  على ما عرضه  وزير الدولة  لشئون مجلس  الوزراء  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

And  according to the suggestion of the State Minister for the Council of Ministers  Affairs, the approval of the Council of Ministers and the Federal National  Council and the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى


تنشأ  الأوسمة  المدنية  الآتية:

The  following civil badges of honour shall be created:


1  –  قلادة  الاتحاد.


2  –  وشاح  الاتحاد.


3  –  وسام  الاستقلال من  الطبقة  الأولى.

3  – Independence badge of  honour  of the first class.


4  –  وسام  الاستقلال من  الطبقة  الثانية.

4  – Independence badge of honour of  the second class.


5  –  وسام  الاستقلال من  الطبقة  الثالثة.

5  – Independence badge of honour of  the third class.


وذلك  وفقا  للتفصيلات  المرفقة بهذا  القانون.

According  to the details enclosed to this Law.


تكون  مراتب  الأوسمة  المشار اليها  في المادة  الأولى من هذا  القانون حسب  ترتيبها في  تلك المادة.

The  orders of the badges of honour set forth in Article 1 of this Law shall be as  per the order stated in this Article.


تهدى  قلادة  الاتحاد الى  ملوك الدول  ورؤساءها.

The  federation necklace shall be granted to State Kings and Presidents.


يهدى  وشاح الاتحاد  الى أولياء  العهود ونواب  رؤساء الدول  والى رؤساء  الوزراء ومن  في مستواهم.

The  federation ribbon shall be granted to Crown Princes, Deputy Heads, Prime  Ministers and the like.


يمنح  وسام  الاستقلال من  الطبقة  الأولى الى  الوزراء  والسفراء  المعتمدين  لدى الدولة  ومن في  مستواهم.

The  independence badge of honour of the first class shall be granted to Ministers,  accredited ambassadors at the State and the like.


يمنح  وسام  الاستقلال من  الطبقة  الثانية الى  وكلاء  الوزارات  والى غيرهم  ممن يؤدون  خدمات ممتازة  للدولة.

The  independence badge of honour of the second class shall be granted to  Undersecretaries and others who perform excellent services to the State.


يمنح  وسام  الاستقلال من  الطبقة  الثالثة الى  المديرين  العامين والى  غيرهم ممن  يؤدون خدمات  ممتازة  للدولة.

The  independence badge of honour of the third class shall be granted to Directors  General and others who perform excellent services to the State.


المادة  7  مكرر


أضيف  نص مادة جديدة  برقم "7 مكرر"  بموجب المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم 8  تاريخ 8/5/2016 وهو  التالي:

A  new article was added under no.  “7  bis’ by virtue of  Article 1 of the Federal Law no. 8 dated 08/05/2016, as follows:


1  –  ينشأ وسام  يُسمي "وسام  الشهيد"،  يُمنح باسم  الشهيد"  لذويه.

1-  A badge of honour shall be created under the name  “martyr badge of  honour”, to be granted in the name  of the martyr to his family.


2  –  يعد شهيداً كل  شخص فقد حياته  بسبب أدائه  لخدمات  متميزة أو  قيامه بأعمال  تدل على شجاعة  فائقة لمصلحة  الدولة.

2-  Every person who lost his life because of performing excellent services or  carrying out activities showing great courage in the interest of the State shall  be considered as martyr.


3  –  يحدد قرار منح  الوسام من له  الحق في تسلمه  والاحتفاظ به  من ذوي  الشهيد.

3-  The decision of granting the badge of honour shall specify which member of the  martyr's family has the right to receive and keep such badge.


أضيف  نص مادة جديدة  برقم " 7 مكرراً 1 "  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 37  تاريخ 27/09/2020م،  وهو  التالي:

The  text of a new Article “7 bis 1” was added by virtue of Article 1 of  Federal Decree-Law no. 37 dated 27/09/2020 to read as follows:


المادة  7  مكرراً  1


1-  ينشأ وسام  يسمى وسام  "أبطال  الإنسانية"،  يمنح لأي من  المشاركين في  الخطوط  الأمامية ممن  قدموا خدمات  متميزة في  أوقات  الطوارئ أو  الأزمات أو  الكوارث، أو  لورثة من فقد  حياته منهم  أثناء أداء  رسالته أو  واجبات عمله،  وفقاً  للتشريعات  المعمول بها  في الدولة.

1-  An award named “Heroes of Humanity” shall be established, and shall  be granted to the frontliners providing special services throughout the  emergencies, crises and disasters, or to the heirs of those who lost their lives  while carrying out their mission or duties, according to the legislations in  force in the State.


2-  يحدد قرار منح  الوسام من له  الحق في تسلم  الوسام  والاحتفاظ به  من الورثة.

2-  The decision of granting the award shall determine the heirs having the right to  receive and keep the award.


تمنح  الأوسمة  المشار اليها  في هذا  القانون  بقرار من رئيس  الدولة بناء  على اقتراح  رئيس دائرة  التشريفات  والضيافة.

The  badges of honour referred to in this Law shall be granted by a decision from the  Head of the State upon the suggestion of the President of the Protocol  Department.


كل  من يمنح وساما  وفقا لأحكام  هذا القانون  يسلم براءة  ممهورة من  رئيس الدولة  وتكون  البراءة وفق  النموذج الذي  يصدر  باعتماده  قرار من رئيس  الدولة.

Whoever  is granted a badge of honour according to the provisions of this Law shall be  handed over a patent sealed by the Head of the State. Such patent shall be  according to the form approved by a decision from the Head of the State.


تبقى  الأوسمة  وبراءتها  المنصوص  عليها في هذا  القانون ملكا  لورثة  الممنوحة له  على سبيل  التذكار دون  أن يكون  لأحدهم حق  حملها.

The  badges of honour and their patents set forth in this Law shall remain the  property of the heirs of the person to which they were granted, as a souvenir,  without having the right to carry them.


لا  يجوز لحامل  الأوسمة  المشار اليها  في هذا  القانون ولا  لورثتهم  التصرف فيها  كما لا يجوز  الحجز  عليها.

The  holder of the badges of honour set forth in this Law and his heirs shall not  have the right to dispose of the badges or seize the same.


يجوز  بقرار من رئيس  الدولة بناء  على اقتراح  الوزير  المختص وعرض  رئيس  التشريفات  والضيافة  تجريد حامل  الوسام منه  اذا صدرت ضده  حكم نهائي في  جريمة مخلة  بالشرف أو  الامانة أو  ارتكب امر  يزري بالشرف  أو لا يتفق مع  الاخلاص  للوطن.

A  decision may be issued by the Head of the State upon the suggestion of the  competent Minister and the Head of the Protocol Department, to deprive the badge  holder from the latter in case a final judgment was rendered against him in a  crime involving moral turpitude or dishonesty or if he committed a dishonouring  act or an act that is not commensurate with the devotion to the homeland.


يصدر  رئيس دائرة  التشريفات  والضيافة  القرارات  اللازمة  لتنفيذ هذا  القانون.

The  President of the Protocol Department shall issue the decisions necessary for the  implementation of this Law.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect on  the date of publication thereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  8 جمادي الأولى  1408  هـ.الموافق  29 ديسمبر 1987 م.

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 8 Jumada Al-Awwal 1408  HCorresponding to December 29, 1987


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 182  ص 7.

This Federal Law was published in the  Official Gazette No. 182, p. 7.


البيان  التفصيلي  للأوسمة  المدنية

Detailed  Statement of the Civil Badges of Honour


قلادة  الاتحاد:


-  سلسلة العنق  وتحتوي على 14  قطعة من  مجموعتين  سباعيتين  وتشير الى  الأوجه  المختلفة  للثقافة  والتاريخ في  الامارات،  وتحتوي على  غصن من أغصان  النخيل  المحيطة على 7  زمردات 98 قطعة 10  قيراط.

A  neck chain containing 14 pieces of two seven-sets, indicating the various  aspects of culture and history in the Emirate and containing a palm branch  surrounding 7 emeralds, 98 pieces, 10 carats.


-  اضافة الى ذلك  الحلقة التي  تربط السلسلة  والتي ستكون  على الظهر  والتي تحوي  على 7 أيدي  متعاضدة وهي  عبارة عن عجلة  تضم في وسطها  شعار  الامارات وكل  سن من أسنان  العجلة يحتوي  على 3 الماسات 21  قطعة اجمالا 2  قيراط  تقريبا.

Furthermore,  the ring linking the chain, which will be on the back and containing 7 united  hands, is a wheel containing in the middle the logo of the Emirates and each  dent of the wheel contains 3 diamonds, 21 pieces of a total of around 2  carats.


-  أما حلقة  الاتصال  الوسطى  الامامية فهي  عبارة عن  فرعين من سعف  النخيل  يشكلان هلال  يحتوي على  شعار  الامارات  والدائرة  التي في قلب  الصقر تحتوي  على 7 الماسات  وان كان الرسم  يظهر 8 بدلا من 7  ثم تأتي  الماسة  الثامنة وهي  أكبر من  الباقيات  لتمثل عين  الصقر الوزن  التقريبي 1  قيراط.

The  middle front connection ring consists of two branches of palm fronds forming a  crescent and containing the logo of the Emirate. The circle inside the falcon  contains 7 diamonds even if the drawing shows 8 diamonds instead of 7. The  eighth diamond is larger than all others and represents the eye of the falcon.  The approximate weight is 1 carat.


-  وعندما يلبس  السلسلة أو  تعلق فليس من  العادة وضع  الوشاح  ونتيجة لذلك  فإن ميدالية  الوشاح  السفلي يمكن  خلعها من  الوشاح  وتعليقها  بالسلسلة  ذاتها، ولذا  فهناك  ميداليتين  احداهما  للوشاح  والأخرى  للسلسلة.

When  the chain is worn or attached, the ribbon is usually not work, then the medal of  the lower ribbon can be removed from the ribbon and attached to the chain  itself. Thus, there will be two medals, one for the ribbon and the other for the  chain.


سلسلة  العنق  الوشاح:


-  وهي دائرية  الشكل وتحتوي  على 49 قطعة  الماس مركبة  على ذهب أبيض  ويأتي فوق ذلك  نجمة سباعية  اسلامية من  مادة المينا  الخضراء  وتحتوي في  وسطها على  دائرة حمراء  من المينا  ويتوسطها  الصقر ويحيط  بهذه الدائرة  اطار أسود  عليه اسم  الدولة واسم  القلادة  ذاتها.

It  has a circular shape and contains 49 diamond pieces mounted on white gold, with  on top of them a sevenfold Islamic star made of green enamel and containing in  the middle a red circle made of enamel. The falcon is in the middle, along with  a black frame containing the name of the State and the name of the necklace  itself.


-  نجمة  الصدر  ولها دبوس  خلفي وتحتوي  على 7 زوايا من  المينا  الخضراء تشكل  النجمة  الاسلامية  وهناك صقر يطل  من كل زاوية  على حدة  وتحتوي في  وسطها على  دائرة حمراء  تحمل اسم  الجلالة الله  أكبر ويحيط  بها اطار أسود  يحمل اسم  الدولة واسم  القلادة.

-  Chest  star  with a rear pin and containing 7 corners of green enamel forming the Islamic  star. A falcon appears on each corner apart and contains in the middle a red  circle with the name of the Almighty  “Allah  Akbar”, surrounded by a black frame  with the name of the State and name of the necklace.


-  طقم القلادة  كاملا ويتضمن  سلسلة العنق  –  الميدالية  المتحركة  للوشاح  –  نجمة الصدر  والوشاح  كاملا  ويحتويهم  صندوق مصنوع  باليد من  الجلد الفاخر  المحلي  باللون  الذهبي.

The  whole necklace kit contains the neck chain - movable medal of the ribbon - chest  star and the whole ribbon, put in a handmade box of local premium leather coated  with the golden colour.


وسام  الاستقلال:


-  ويظهر في  الوسط انسان  في زيه العربي  ويحمل شعلة  مضيئة كرمز  للاستقلال  ويوضع هذا في  خلفية بلون  زرقة السماء  من مادة  المينا ويحيط  بذلك اطار من  الزهور  وفرعين من سعف  النخيل واسم  الدولة  وتاريخ  الاتحاد  ويخرج من هذه  الدائرة سبعة  اسهم يشكلن  نجمة سباعية  اسلامية واسم  الوسام مكتوب  على ظهر كل  ميدالية كما  هو موضح  بالرسم لوسام  الطبقة  الثالثة.

A  person appears in the middle in his Arab uniform carrying a bright torch as a  symbol of independence, placed in a sky blue background made of enamel and  surrounded by a frame of flowers and two palm branches, the name of the State  and date of the Federation. Seven arrows come out of this circle forming a  sevenfold Islamic star with the name of the badge of honour written on the back  of every medal as stated in the drawing of the badge of honour of the third  class.


نجمة  الصدر:


-  وهي نجمة  متعددة  الأشعة وترمز  الى ضوء الشمس  تحتوي على  نجمة خضراء  سباعية ذات  شكل اسلامي  وتتشابه  الدائرة  تماما  كسابقتها في  ميدالية  الوسام ولكن  يتغير رسم  الشخص ذو الزي  العربي ليحل  محله علم  الدولة،  ويتكون  الوسام من  ثلاث طبقات  الأولى /  الثانية /  الثالثة.

A  multi-ray star symbolising the light of the sun and containing a sevenfold green  Islamic star. The circle is very similar to its precedent in the badge of honour  medal but the drawing of the person in the Arab uniform is replaced by the flag  of the State. The badge of honour is formed of three classes, first, second and  third.


[1]  تستبدل  عبارة "نائب  رئيس مجلس  الوزراء وزير  شؤون الرئاسة"  بعبارة "رئيس  دائرة  التشريفات  والضيافة"  أينما وردت في  هذا القانون  الاتحادي،  وذلك  استناداً لما  نصّت عليه  المادة 2 من  القانون  الاتحادي رقم 8  تاريخ 8/5/2016،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The expression “Deputy Prime  Minister and Minister of Presidential  Affairs” shall be replaced by the  expression “President of the  Protocol Department” wherever  mentioned in this Federal Law, according to Article 2 of the Federal Law no. 8  dated 08/05/2016, mention is in order.


[2]  يعمل  بهذا القانون  الاتحادي من  تاريخ 30/11/2015،  وذلك  استناداً لما  نصّت عليه  المادة 3 منه،  فاقتضى  التنويه.

[2]  This Federal Law shall enter into force on 30/11/2015, according to Article 3  thereof, mention is in order.


[3]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  أينما وردت،  بموجب المادة  الأولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.،  حيث اصبح  الدستور  المؤقت  دستورا دائما  للدولة.

[3]  The word  “interim”  was removed from the Constitution of the United Arab Emirates State,  wherever mentioned, by virtue of Article 1 of the Constitutional Amendment no.  1/1996 dated 02/12/1996, where the interim Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


[4]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية كلمة  "وشاح" والاصح  ان تكون  "وسام"، فاقتضى  التنويه.

[4]  In the original text published in the Official Gazette, the word "ribbon" was  stated but it should be “badge of  honour”, mention is in order.


[5]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "نجمة  السدر" والاصح  ان تكون "نجمة  الصدر"،  فاقتضى  التنويه.

[5]  In the original text published in the Official Gazette, the expression "chest  start" was misspelled, mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  21 لسنة 1995


صادر  بتاريخ 20/11/1995 م. لسنة


الموافق  فيه 27 جمادي  الآخرة 1416 هـ.

Corresponding to 27  Jumādā  al-Akhir 1416 H.


في  شأن السير  والمرور


القانون  الاتحادي رقم  12 تاريخ  19/08/2007


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the  provisional  Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of Ministries and the Powers of  Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 1984م. في شأن  شركات ووكلاء  التأمين  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 9 of 1984 concerning Insurance Companies and Agents and the amending  laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1986م.، في  شأن تحديد  الحمولة  المحورية  للمركبات  التي تستخدم  الطرق  المعبدة  للدولة،

Federal  Law no. 8 of 1986 concerning the Determination of the Axle Payload of Vehicles  Using the Paved Roads in the State; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.  باصدار قانون  العقوبات،

Federal  Law no. 3 of 1987 issuing the Penal Code; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992م.  باصدار قانون  الاجراءات  الجزائية،

Federal  Law no. 35 of 1992 issuing the Criminal Procedures Code; and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الداخلية،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Interior, the approval of the Cabinet and  the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


أحكام  تمهيدية


المادة  الأولى  -  تعاريف:


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  تكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الواردة أمام  كل منها ما لم  يدل سياق النص  على خلاف  ذلك.

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


سلطة  الترخيص:  السلطة  المختصة  بالامارة  باصدار  تراخيص قيادة  المركبات  وتسجيلها  وسيرها على  الطرق  العامة.

Upon  enforcing the provisions of this Law, the following words and phrases shall bear  the meaning opposite each, unless the context provides otherwise:


الطريق:  كل سبيل مفتوح  للسير  العام.

Licensing  Authority: The competent authority in the Emirate which issues driving licenses,  registers vehicles and monitors their circulation on public roads.


نهر  الطريق: جانب  من الطريق  المستخدم  يسمح فيه بسير  المركبات.

The road:  Any passageway open for traffic with no need for special permission, and any  public place wide enough for letting vehicles through and open for the public  against a special permission or licensing from a competent body, or without  same, and whether access to it is with or without charge.


مسار  الطريق: جزء من  الأجزاء  الطولية التي  يقسم اليها  نهر الطريق  ويسمح عرضه  بمرور صف واحد  من المركبات  المتتابعة  سواء حددته أو  لم تحدده  علامات طولية  على سطح  الطريق ويشمل  السرب  والحارة  والخط.

The  Minister of Interior may, by decision, consider private places wide enough for  vehicles to pass through as roads in case the owner of such place so  request.


الخط  المرخص: كل  طريق محدد  لسير  الحافلات  العمومية.

The river  of the road: The part of the utilized road on which traffic is allowed;  (henceforth called the road).


علامات  السير: كل ما  يعرض في  الطريق من  علامات  وشاخصات  لتنبيه  مستعملي  الطريق لضبط  حركة السير  والمرور ومن  ذلك العلامات  الدالة على  اتجاهات  السير  والأماكن  المعمورة  والمسافات  بينها، وحدود  السرعة  القصوى  والأولويات،  وأماكن  الوقوف،  ويجوز أن تكون  هذه العلامات  بشكل نصب أو  أعمدة أو  علامات  مدهونة على  الطريق،  وتشمل  الاشارات  الضوئية أو أي  تحذير أو  ضوابط أخرى  تتعلق بتنظيم  حركة السير  والمرور.

The  shoulder of the road: A portion of the road parallel to and on both sides of the  road river neant for emergency use (henceforth called the emergency lane).


الرصيف:  جزء الطريق  المحاذي لنهر  الطريق من  الجانبين  والمعد لسير  المشاة  وتعتبر الجزر  الكائنة في  وسط الطريق في  حكم الرصيف.

Lane: A  longitudinal portion of the road formed by the division of the road whose width  allows one row of successive vehicles to pass through, whether or not it is  delimited by a long line on the top of the road.


المركبة:  آلة  ميكانيكية أو  دراجة عادية  أو نارية أو  عربة أو أي  جهاز آخر يسير  على الطريق  بقوة  ميكانيكية أو  بأية وسيلة  أخرى ويشمل  ذلك الجرار.

Authorized  line: Any road earmarked for the passage of public passenger buses.


سيارة  خاصة: السيارة  المعدة  للاستعمال  الشخصي لنقل  الركاب  ومستلزماتهم  الشخصية  فقط.

Traffic  signs: All signs or poles exhibited on the road to warn the users of the road of  traffic control. They include the signs showing the directions of traffic, the  built places and the distances between them, the limits of maximum speed and the  priorities, the parking places etc... Such signs may take the form of posts or  poles or signs painted on the road, and include the light signs or any other  warnings or controls pertaining to traffic regulation.


سيارة  أجرة: السيارة  المعدة لنقل  الركاب بأجر  ولا تزيد  سعتها على  أربعة عشر  شخصا.

The  sidewalk: The portion of the road parallel to and on both sides of the road  earmarked for pedestrians. The isles in the middle of the road are considered  part thereof.


الجرار:  مركبة ذات دفع  ذاتي، مصممة  لتجر أو تدفع  مقطورات أو  أدوات أو  ماكينات.

The  vehicles: A mechanical machine or an ordinary bicycle or motorcycle or vehicle  or any other apparatus circulating on the road by mechanical or any other force  including the tractor.


المقطورة:  مركبة مصممة  للارتباط  بمركبة  ميكانيكية أو  جرار.

Private  car: The car prepared for personal use transporting people and their  paraphernalia only.


شبه  المقطورة:  مقطورة بدون  محور أمامي،  ومرتبطة  بطريقة بحيث  يكون جزء كبير  من وزنها ووزن  حمولتها  محمولا من قبل  الجرار أو  المركبة  الميكانيكية.

Passenger  car: The car prepared for transporting passengers and whose capacity does not  exceed fourteen people.


الدراجة  الآلية: مركبة  ذات عجلتين أو  أكثر ومجهزة  بمحرك آلي،  ومعدة لنقل  الأشخاص أو  الأشياء.

The  tractor: An automotive vehicle designed to pull or push wagons or tools or  machines.


الدراجة  العادية:  مركبة ذات  عجلتين أو  أكثر، وغير  مجهزة بمحرك  آلي وتسير  بقوة دفع  راكبها ومعدة  لنقل  الأشخاص.

The  wagon: A vehicle designed to link to a motor vehicle or tractor.


العربة:  كل مركبة تدفع  أو تجر بقوة  الانسان أو  الحيوان  وتستعمل لنقل  الركاب أو  البضائع.

Quasi  wagon: A wagon without a front pivot attached in a way that leaves most of its  weight and its burden’s weight to be carried by the tractor or the motor  vehicle.


التوقف:  وقوف المركبة  لفترة زمنية  تستلزمها  ضرورة ركوب  الأشخاص أو  نزولهم أو  تحميل بضائع  أو تفريغها.

The  motorcycle: A vehicle with two wheels or more fitted with an engine and prepared  for transporting people or things.


الوقوف:  التمركز في  مكان ما وقتا  طويلا وفي غير  حالات  التوقف.

The  ordinary bicycle: A vehicle with two or more wheels, not fitted with an engine  and runs by the power of its rider, meant to transport people.


النور  العالي: نور  المركبة الذي  يستخدم في  انارة الطريق  على مسافة  طويلة  أمامها.

The cart:  Any vehicle that is pushed or pulled by force of man or animal, used for  transporting passengers or goods.


النور  المنخفض: نور  المركبة الذي  يستخدم في  انارة الطريق  أمام المركبة  على مسافة  قصيرة بحيث لا  يحدث ابهارا  لقائدي  المركبات  الآخرين.

Stoppage:  The stop of a vehicle for a short moment for people to get in or off or for  loading or unloading goods.


أنوار  الموضع:  الأنوار  الأمامية  والخلفية  للمركبة التي  تنبه عن  وجودها وتبين  عرضها من  الأمام  والخلف.

Parking:  Parking in a place for a long time, other than cases of stoppage.


التعريفة:  مقابل نقل  الركاب في  الحافلات  العمومية  وسيارات  الأجرة.

High  beams: The front light of the vehicle used for lighting the road for a long  distance.


المادة  2  -  نطاق  سريان هذا  القانون*

Low  beams: The front light of the vehicle used for lighting the road in front of the  vehicle for a short distance in a way that does not dazzle the other vehicle  drivers.


تسري  أحكام هذا  القانون على  المركبات  بجميع  أنواعها وعلى  سائقيها،  وعلى مرور  المشاة  والحيوانات  في الطرق  العامة.

Position  lights: The front and hind lights of the vehicle warning about its presence and  showing its width from the front and the hind.


المادة  3  -  تصنيف  المركبات  الميكانيكية*

The  tariff: Fee for transporting people in public buses or taxis.


تصنف  المركبات  الميكانيكية  لغايات هذا  القانون،  وأية قرارات  تصدر بمقتضى  أحكامه كما  يأتي:


1  - المركبة  الخفيفة:

The  stipulations of this Law govern all types of vehicles and their drivers, and the  passage of pedestrians and animals on public roads.


كل  مركبة معدة  لنقل الاشخاص  أو البضائع،  لا يزيد وزنها  الفارغ على 2.5  طنين ونصف  وتشمل  السيارة  الصالون،  والدراجة  الآلية التي  صممت أو هيئت  لنقل  البضائع،  مهما كان  وزنها.


وتصنف  الى نوعين:  خصوصية  وعمومية.

For the  purpose of this Law and other laws issued by virtue of its stipulations, the  motor vehicles shall be classified as follows:


2  –  المركبة  الثقيلة:


كل  مركبة معدة  لنقل  البضائع،  ويزيد وزنها  الفارغ على 2.5  طنين ونصف.

Any  vehicle designed for transporting persons or goods whose empty weight does not  exceed 2.5 tons including the saloon car, and the motorcycle designed or  prepared for the transportation of goods regardless of its weight.


وتصنف  الى نوعين:  خصوصية  وعمومية.

It is  also classified into two types: private and public.


3  –  الحافلة:


كل  مركبة مصممة  لنقل ما يزيد  على أربعة عشر  راكبا.

Any  vehicle designed for transporting goods whose empty weight is in excess of 2.5  tons.


وتصنف  الى نوعين:


أ  –  حافلات  خفيفة، وهي  التي لا تزيد  سعتها على ست  وعشرين راكبا  عدا السائق.


ب  –  حافلات  ثقيلة، وهي  التي تزيد  سعتها على ست  وعشرين راكبا  عدا السائق.

Any  vehicle designed to transport more than fourteen passengers


وتصنف  جميع أنواع  الحافلات  السابقة الى  حافلات  خصوصية  وحافلات  عمومية.


4  –  الجرارات  والأجهزة  الميكانيكية:

a- Light  bus whose capacity does not exceed twenty six passengers excepting the  driver.


المركبات  المصممة لأية  أغراض خلاف  نقل الأشخاص  أو البضائع.

b- Heavy  bus whose capacity exceeds twenty six passengers excepting the driver.


وتصنف  الى ثلاثة  أقسام:

All types  of buses stated above are classified into private buses and public buses.


أ  –  الأجهزة التي  تسير على غير  عجلات مهما  كان وزنها.

4-  Mechanical tractors and other mechanical devices:


ب  –  الأجهزة  الخفيفة التي  تسير على  عجلات، ولا  يزيد وزنها  الفارغ على  سبعة أطنان  ونصف.

The  vehicles designed for purposes other than transportation of persons or  goods.


ج  –  الأجهزة  الثقيلة التي  تسير على  عجلات، ويزيد  وزنها على  سبعة أطنان  ونصف.


5  –  ناقلات  المعاقين:

a- The  devices that run on other than wheels regardless of weight.


المركبات  التي لا يزيد  وزنها على 250  كيلوجراما  ومصممة أو  مصنوعة خصيصا  لاستعمال  الأشخاص  المصابين  بنقص أو عجز  بدني،  وتستعمل من  قبلهم فقط،  ولا تشمل  المركبات  الميكانيكية  التي أجري  فيها تغيير  بعد صنعها  لمثل هذا  الاستعمال.

b- The  light devices running on wheels whose empty weight does not exceed seven and a  half tons.


6  –  الدراجات  الآلية.

c- The  heavy devices running on wheels whose weight is in excess of seven and a half  tons.


الباب  الأول


قواعد  السير  والمرور

The  vehicles whose weight does not exceed 250 kgs designed or manufactured  specifically for use by persons with a corporeal deficiency or incapacity, used  only by them, and do not include the mechanical vehicles which were modified for  such use after their manufacture.


الفصل  الأول


المادة  4  -  التزامات  كل مستعمل  للطريق*


يجب  على كل مستعمل  للطريق أن  يطيع توجيهات  الشرطي  المرتدي  ملابسه  الرسمية، وأن  يلتزم  بعلامات  السير  والمرور  وقواعده  وآدابه  الموضوعة  لتنظيم حركة  السير  والمرور.


المادة  5  -  إلتزامات  سائق المركبة  الميكانيكية*


يلتزم  كل سائق مركبة  ميكانيكية  بما يأتي:


1  –  أن يعطي  بياناته  الشخصية  وبيانات  المركبة لأي  شرطي متواجد  عند وقوع حادث  منه أو عليه  نتج عنه ضرر  لانسان أو  حيوان أو مال  مملوك للغير  وأن يقدم كل  مساعدة لازمة  وممكنة  لتوفير  الاسعاف  للمصاب، وأن  يبلغ أقرب  مركز شرطة  بهذا الحادث،  خلال مدة لا  تزيد على ست  ساعات ما لم  يكن للتأخر في  الابلاغ عذر  مقبول، وذلك  في حالة عدم  وجود شرطي  اثناء  الحادث.

Every  user of the road must obey the directives of the police wearing his official  uniform, and abide by the traffic signs and the traffic’s rules and ethics  put forth for regulating the traffic movement.


2  –  أن يهدئ من  سرعته للغاية  عند ممر  المشاة الذي  لا تنظمه  اشارة مرور أو  رجل شرطة أو  عند تغيير  اتجاه مركبته  للدخول في  طريق آخر،  وعليه أن  يتوقف تماما  حتى يتم عبور  المشاة الذين  بدأوا في عبور  الطريق.


3  –  أن يتيح  الفرصة لعبور  المشاة الذين  بدأوا فعلا  بالعبور  حيثما كان ذلك  متاحا لهم عند  الممر الذي به  اشارة مرور أو  رجل شرطة، ولا  يبدأ السير  اذا فتح له  المرور حتى  يتم اخلاء  الممر من  هؤلاء  المشاة.

Every  driver of a motor vehicle shall abide by the following:


4  –  أن يمتنع عن  ايقاف  المركبة في  الأماكن  الممنوع  الوقوف فيها،  واذا اضطر  لايقافها على  الطريق وجب أن  يلزم الجانب  الأيمن منه  بعيدا عن  المفارق  وملتقى  الطرق،  والمنحدرات،  والمنعطفات  مع اتخاذ جميع  التدابير  اللازمة  لتأمين سلامة  الحركة على  الطريق، وألا  يترك المركبة  ومحركها  دائر، وأن  يؤمن عدم  تحركها أثناء  غيابه، مع  انارتها في  الفترة ما بين  غروب الشمس  وشروقها  وحسبما  تقتضيه ضرورة  تنبيه الغير  بوجودها.

1- Hand  his personal papers and those of the vehicle to any attending policeman in the  event an accident happens, by or against such driver, which causes harm to  humans or animals or property, and extend all necessary and possible assistance  to care for the injured. He must also inform the nearest police station about  the accident within a six hour delay at most unless an acceptable excuse is  provided, in case no policeman was present in the scene of the accident.


5  –  ألا يقود  مركبة تحدث  ضجيجا شديدا،  وألا يستعمل  جهاز التنبيه  داخل المدن  الا لمنع  الخطر أو  الحوادث.

2- To  slow down to a minimum speed when crossing a pedestrian passage not controlled  by a traffic sign or a policeman, and upon changing the course of his vehicle  for entering another road, and he must come to a full stop until pedestrians  starting to cross the road have completely done so.


المادة  6  -  أولوية  المرور*

3- Give  enough time to pedestrians starting to cross the road on the passageways  reserved for them and controlled by a traffic sign or policeman and not start  moving again even if it is sign for him to pass, until such passageway is clear  of such pedestrians.


في  حالة عدم وجود  شرطي ينظم  حركة المرورـ  أو علامة سير  لذات الغرض،  عند  الملتقيات،  أو في مفارق  الطرق، تعطى  أولوية  المرور  للمركبات  القادمة من  طريق رئيسي،  واذا تساوت  الطرق في  المرتبة أو  كان هناك  دوار، تعطى  الأولوية  للقادم من جهة  اليسار.

4-  Refrain from parking his vehicle in the places where parking is prohibited, and  in case he is constrained to such parking he should take to the right of the  road far from crossings, crossroads, slopes and turns and take all necessary  precautions to insure the safety of movement on the road, and never leave the  vehicle with its engine running, and insure it does not move in his absence, as  well as put on its lights in the period between sunset and sunrise, and, in  general, warn other parties of its presence by whatever way.


وفي  جميع  الأحوال،  تعطى أولوية  المرور طبقا  لما يأتي:

5-  Refrain from driving a vehicle causing strong uproar and from using the horns  inside the cities unless for avoiding danger or accidents.


1  –  المواكب  الرسمية.


2  –  مركبات  الحريق أثناء  قيامها  بالواجب.

In case  there is no policeman or sign regulating traffic, at crossroads or road turns,  priority of passage is given to the vehicles coming from a main road, and in  case the roads are equal in rank or there is a roundabout, priority is given to  the party coming from the left.


3  –  المركبات  المعدة لنقل  المرضى  والجرحى  أثناء قيامها  بمهامها.

In all  cases, priority of passage is given in accordance with the following:


4  –  المركبات  العسكرية عند  سيرها بصورة  القوافل.


5  –  مركبات  الشرطة عند  استعمالها  لزمارات  الخطر  واللواحات  الضوئية.


المادة  7  -  منع  عرقلة حركة  السير عند  استعمال  الطريق*


يجب  عدم استعمال  الطريق بما  يؤدي الى  عرقلة  استمرار حركة  سير المركبات  والأشخاص  والحيوانات  عليه.

4- Army  vehicles when moving in convoys.


المادة  8  -  منع  وضع مادة مضرة  على الطرق*

5- Police  vehicles when using sirens or flash lighting.


لا  يجوز وضع أية  مادة على  الطرق تؤدي  الى الحاق  الضرر بها أو  بمستعمليها  أو تعوق السير  عليها.


المادة  9  -  وجوب  الموافقة على  وضع علامات  السير  والمرور*:

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


لا  يجوز وضع أية  علامة من  علامات السير  والمرور الا  بموافقة  السلطات  المختصة بذلك  حسبما ينص  عليه في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

It is not  allowed to use the road in a way leading to blocking traffic on it to vehicles,  persons or animals. Pedestrians may not cross the road except from places  reserved for this purpose and are not allowed to stand on the road.


الفصل  الثاني

In all  cases pedestrians are not allowed to cross the roads on which the decided speed  is in excess of eighty kms per hour.


إلتزامات  سائق المركبة  أثناء  القيادة


المادة  10  -  الاصول  المرعية  للالتزام*

It is not  allowed to put on the road any substance that may cause harm to it or its users  or hamper traffic thereon.


يلتزم  السائق، عند  قيادته أية  مركبة على  الطريق بما  يأتي:


1  –  أن يبقيها في  القسم الأقرب  من الحافة  اليمنى  للطريق  بالنسبة لجهة  سير  المركبة.

It is not  allowed to put up any traffic sign unless by approbation of the pertinent  authorities as is provided for in the implementing regulation  hereof.


2  –  أن يتأكد من  توفر مجال كاف  للرؤية  أمامه، حينما  ينوي اجتياز  مركبة أو شخص  أو حيوان أو  عرقلة، وأن  يعلن عن رغبته  في الاجتياز  وينبه الغير  المراد  اجتيازهم  باستعمال  اشارات  التنبيه  والتأكد من  استجابتهم  لهذا  التنبيه.


3  –  أن يلتزم اقصى  الطرف الأيمن  من الطريق  للسماح  باجتياز حركة  مرور ذات  أولوية.

OBLIGATIONS  OF THE VEHICLE’S DRIVER WHILE DRIVING


4  –  أن يتخذ  الاحتياطات  اللازمة قبل  أن يدور في  متشعبة أو  منعطف أو مفرق  أو ملتقى طرق،  وأن يعطى  الاشارة  اللازمة  لتغيير  مساره،  ويتأكد ان  بامكانه  الدوران دون  تعريض الغير  من مستعملي  الطريق  للخطر.


5  –  ألا يجتاز أية  مركبة أخرى  تسير في نفس  مساره الا من  جانبها  الأيسر، وذلك  ما لم تنتقل  المركبة  الأمامية الى  جهة اليسار،  لأجل الدوران  لطريق آخر  لليسار، بعد  أن أعطى  سائقها  الاشارة  اللازمة،  وكانت هناك  مسافة كافية  من الطريق  تسمح له  بالاجتياز  دون أي خطر.

The  driver, while driving any vehicle on the road should abide by the  following:


6  –  ألا يقود  المركبة وهو  واقع تحت  تأثير خمر أو  مادة كحولية  أو مخدر أو ما  في حكمه.

1- Keep  the vehicle in the section nearest to the right edge of the road in respect to  its direction.


7  –  ألا يقود  المركبة وهو  مرهق بدرجة  تؤثر على  تحكمه في  قيادتها.

2- Make  sure there is enough scope of visibility in front of him when intending to  overtake a vehicle or person or animal or obstruction, and to show his intention  to overtake through using the warning signs and making sure that the persons he  intends to overtake are responding thereto.


8  –  أن يخفف من  سرعته، أو أن  يقف كلما كان  ذلك لازما،  لتمكين مركبة  أخرى أمامه  أعطت اشارة  بعزمها على  الدوران الى  اليمين أو  اليسار.

3- Keep  to the furthest right edge of the road to make way for the crossing of a traffic  movement having priority.


9  –  ألا يعرض  المشاة  للخطر، وأن  يتوقف عند  اللزوم،  لتجنب ازعاج  أو اصابة أي  مستعمل  للطريق.

4- Take  all the necessary precautions before turning on a bifurcation or turn or  crossroad or crossways and give the necessary sign for changing his course and  make sure that he can turn without exposing other users of the road to  danger.


10  –  ألا يجاوز  السرعة  القصوى  المحددة  للطريق، مع  مراعاة ظروف  المكان  والطقس  والمركبة  وغيرها من  متطلبات  السلامة.

5-  Abstain from overtaking any vehicle moving in the same direction as his, except  from its left side, and such in case the front vehicle does not move to the left  in order to turn to another road on the left after its driver has given the  appropriate sign, provided there is enough distance of the road enabling him to  cross without any danger.


11  –  ألا يسبب ضررا  ظاهرا لسطح  الطريق  المعبد، وذلك  مع عدم  الاخلال  بأحكام  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة  1986م.  المشار  اليه.

6-  Abstain from driving the vehicle while under the effect of wine or an alcoholic  or narcotic substance or the like.


12  –  ألا يقود  المركبة  للخلف، ما لم  يتأكد من خلو  الطريق، وأن  يكون ذلك  بالمسافة  الضرورية  لغايات  الحماية أو  الدوران.

7-  Abstain from driving the vehicle in a state of exhaustion affecting his capacity  of control.


13  –  أن يلتزم  باشارات  الشرطي الذي  يقوم بتنظيم  حركة السير  والمرور.

8- Slow  down or stop whenever necessary to enable another vehicle in front of him which  has given a sign for turning to the right or left, to do so.


14  –  أن يستعمل  المؤشر الآلي  للمركبة عند  الدوران حسب  اتجاه  الدوران  لليمين أو  لليسار.

9-  Abstain from exposing pedestrians to danger and stop if necessary to avoid  vexing or hurting any road user.


15  –  أن ينير  المركبة بين  غروب الشمس  وشروقها وعند  الضرورة،  وبما ينبه  الآخرين  لوجودها.

10-  Abstain from exceeding the maximum speed decided for the road, with due  consideration to the conditions of the place, the weather, the vehicle and other  safety requirements.


الفصل  الثالث

11-  Abstain from causing damage to the surface of the paved road, without prejudice  to the provisions of Federal Law no. 8 of  1986.


إلتزامات  سائقي  المركبات  المخصصة لنقل  الركاب  وسائقي  المركبات  الثقيلة

12-  Abstain from driving the vehicle backwards without assuring that the road is  empty, and only for the necessary distance to move to safety or to turn.


المادة  11  -  إلتزامات  سائق المركبة  المخصصة لنقل  الركاب*

13- Abide  by the directives of the policeman controlling the traffic.


مع  مراعاة أحكام  المواد  السابقة،  يلتزم سائق  المركبة  المخصصة لنقل  الركاب بما  يأتي:

14- Use  the automatic direction lights of the vehicle upon turning to the right or  left.


1  –  ألا يجاوز عدد  الركاب  المرخص به من  سلطة  الترخيص.

15- Put  on the vehicle’s lights between sunset and sunrise or whenever need arises  to warn others of its presence.


2  –  أن يمنع اخراج  الرؤوس  والأيدي  وغيرها من  النوافذ وأن  يعلق اعلانا  بهذا في مكان  بارز بالنسبة  الى  الحافلة.


3  –  أن ينير  الحافلة من  الداخل بين  غروب الشمس  وشروقها وعند  الضرورة.

OBLIGATIONS  OF THE DRIVER OF VEHICLES SPECIFIED FOR PASSENGERS AND THE DRIVERS OF HEAVY  VEHICLES


4  –  ألا يقف لأخذ  الركاب أو  انزالهم الا  في الأماكن  المصرح فيها  بذلك.


5  –  ألا يتحدث مع  الركاب أثناء  سير الحافلة،  أو يسمح لهم  بالوقوف أو  الجلوس  بجانبه.

With due  consideration for the preceding Articles, the driver of a passenger vehicle  shall observe the following:


6  –  ألا يرفض ركوب  أي شخص يبدي  استعداده  لدفع  التعريفة  المقررة اذا  لم تكن  المركبة  مستكملة عدد  الركاب  المرخص  بنقلهم.

1- Not to  exceed the number of passengers licensed by the Licensing Authority.


7  –  أن يثبت  اعلانا بارزا  يدل على ان  المركبة  للأجرة، وعدد  الركاب  المرخص به.

2- Not to  allow heads, hands or other limbs to protrude from windows, and post a note to  that effect in a conspicuous place in the bus.


8  –  أن يعلق في  مكان بارز أو  يحمل معه نسخة  من التعريفة  المقررة  ليظهرها عند  طلبها منه.

3- Light  the inside of the bus between sunset and sunrise and whenever need arises.


9  –  أن يفتش  مركبته فورا  بعد انتهاء كل  رحلة بحثا عما  يكون قد ترك من  الأشياء، وأن  يسلم ما يجده  خلال 24 ساعة  الى أقرب مركز  شرطة بموجب  ايصال بذلك.

4- Not to  stop for taking in or letting out passengers except in authorized places.


المادة  12  -  التزامات  سائق المركبة  الثقيلة*

5- Not to  talk with the passengers while driving and not to allow them to stand or sit at  his side.


مع  مراعاة  المواد  السابقة،  يلتزم سائق  المركبة  الثقيلة بما  يأتي:

6- Not to  refuse any person willing to pay the regular tariff from getting on if the  number of licensed passengers is not yet exhausted.


1  –  ألا يجاوز  الحمولة  المرخص بها من  سلطة  الترخيص.

7- Post a  conspicuous note showing that the vehicle is for passengers and the number of  licensed passengers.


2  –  ألا يحمل معه  ركابا  باستثناء  مستخدمي صاحب  المركبة  وعمال  التحميل  والتفريغ في  الحدود  المنصوص  عليها  بالمادة 45 من  هذا  القانون.

8- Hang  in a conspicuous place or carry a copy of the decided tariff and show it at  request.


3  –  ألا يحمل  المركبة  بصورة تشكل  خطرا على  الجمهور أو من  شأنها عرقلة  حركة السير  والمرور.

9- Search  his vehicle immediately after each trip for anything that may have been left and  hand over whatever he finds, within 24 hours, to the nearest police station  against a receipt.


4  –  أن يقوم بوضع  نور أحمر في  نهاية طرف  الحمل البارز  ليلا، وقطعة  حمراء من  القماش  نهارا.


5  –  أن يكتب الوزن  الفارغ  للمركبة،  ووزن الحمولة  المرخص بها،  ووزنها  القائم بشكل  مقروء وظاهر  على  المركبة.

With no  prejudice to the preceding Articles the driver of a heavy vehicle shall abide by  the following:


6  –  على سائقي  الشاحنات وضع  غطاء يمنع  تسرب وتطاير  الأتربة  والمواد من  حمولتها من  الرمال  وغيرها.

1- Not to  exceed the load licensed by the licensing authority.


الباب  الثاني

2- Not to  carry passengers other than the employees of the owner of the vehicle and the  labourers for loading and unloading within the limits stipulated in Article 45  hereof.


تراخيص  السائقين  وتعليم  القيادة

3- Not to  load the vehicle in a manner constituting a danger with regard to the public or  hindrance to traffic.


الفصل  الأول

4- Put a  red light at the end of the protruding cargo during the night and a red cloth  during daytime.


رخصة  القيادة

5-  Inscribe the empty weight of the vehicle and the weight of the licensed load and  its gross weight in a conspicuous and easily read manner on the vehicle.


المادة  13  -  منع  القيادة دون  رخصة*

6- The  drivers of trucks must put a cover preventing seepage and scatter of earth, sand  or other.


لا  يجوز لأي شخص  قيادة أية  مركبة  ميكانيكية  على الطريق ما  لم يكن حائزا  على رخصة  سارية  المفعول  صادرة من سلطة  الترخيص  تخوله حق  قيادة ذات نوع  المركبة التي  يقودها،  ويشار لهذه  الرخصة في هذا  القانون  برخصة  القيادة.


كما  لا يجوز لأي  شخص مسؤول عن  مركبة  ميكانيكية أن  يسمح  بقيادتها لمن  لا يحمل رخصة  تخوله  قيادتها.


المادة  14  -  الاستثناءات  في تطبيق  أحكام رخصة  القيادة  وتعليمها*


يستثنى  من تطبيق  أحكام هذا  الباب:


1  –  أفراد القوات  المسلحة، عند  قيادتهم  المركبات  العسكرية،  شريطة أن يكون  بحوزتهم  تصاريح بذلك  صادرة عن  سلطاتهم  العسكرية.


2  –  سائقو  المركبات  الميكانيكية  المسجلة  والمرخصة في  بلد أجنبي،  المستثناة من  أحكام  التسجيل  والترخيص  الواردة في  هذا القانون،  عند قيادتهم  تلك  المركبات،  شريطة أن تكون  بحوزتهم رخص  قيادة صادرة  من السلطات  المختصة في  ذلك البلد أو  رخص قيادة  دولية ومعمول  بها تسمح لهم  بقيادة تلك  المركبات في  حدود المدة  المصرح لهم  فيها بالبقاء  في البلاد  سواء كان ذلك  للعبور أو  الزيارة أو  لمهمة  محددة.

No person  is allowed to drive any motor vehicle on the road without possessing a valid  driving license issued by the Licensing Authority investing him with the right  to drive the kind of vehicle he is driving. This license is referred to in this  Law by the driving license.


3  –  حاملو رخص  القيادة  الدولية  السارية  المفعول  المصرح لهم  بالبقاء في  البلاد لغير  الاقامة أو  العمل.

Any  person responsible for a motor vehicle may not allow any one not holding a  license for driving such vehicle to do so.


المادة  15  -  شروط  منح رخصة  القيادة*


يشترط  لمنح رخصة  القيادة  توافر الشروط  الآتية:

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


1  –  أن يكون مقدم  طلب الترخيص  لاحدى  المركبات  الواردة في  المادة 3 من  هذا القانون  قد أتم  السابعة عشرة  من عمره ان كان  يطلب رخصة  للمركبات  الواردة في  البندين 5 أو 6،  والثامنة  عشرة  للمركبات  الواردة في  البند 1،  والعشرين ان  كانت من  المركبات  الواردة في  البندين 2 أو 4  والحادية  والعشرين ان  كانت من  المركبات  الواردة في  البند 3.

Are  excepted from applying the provisions of this Title:


2  –  أن يقدم  تقريرا طبيا،  من طبيب  حكومي، أو  طبيب توافق  عليه سلطة  الترخيص يثبت  لياقته  الطبية  لقيادة مركبة  ميكانيكية،  مع جواز ذلك في  حالة ارتداء  نظارة طبية أو  وضع عدسة  لاصقة تصحح  النظر بما  يجعله مطابقا  لمتطلبات  اللياقة  الطبية.

1- The  members of the armed forces when driving military vehicles on condition of  possessing permits issued by their military authorities.


3  –  أن يجتاز فحص  القيادة الذي  تنظمه  اللوائح  والقرارات  التي تصدر  تنفيذا لهذا  القانون.

2- The  drivers of motor vehicles licensed and registered in a foreign country, excepted  from the provisions of registration and licensing provided for in this Law, when  driving such vehicles, on condition that they possess valid driving licenses  issued by the competent authorities in that country, or international driving  licenses, permitting them to drive these vehicles within the time limits during  which they are authorized to drive and within the time limit they are permitted  to stay in the State whether for transit or visit or for a determined  task.


المادة  16  -  حامل  الرخصة  الأجنبية*

3-  Holders of valid international or foreign driving licenses with permission to  stay in the State, but not residing in the State, and such in accordance with  the rules determined by the Minister of Interior in that concern.


لسلطة  الترخيص منح  رخصة قيادة  لمن يحمل رخصة  سارية  المفعول،  وصادرة من بلد  أجنبي، دون  اجراء ما نص  عليه البندان 2  و3 من المادة 15  اذا كان من ضمن  رعايا الدول  المستثناة  بقرار يصدر من  مجلس  الوزراء.


المادة  17  -  اصدار  رخص القيادة  وتحديد مدة  سريانها*

For  obtaining a driving license the following conditions must be satisfied:


تصدر  سلطة الترخيص  رخص القيادة  بعد استيفاء  الاجراءات  وبمراعاة  الشروط  والأوضاع  المقررة في  هذا القانون  واللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له.

1- That  the applicant for a license concerning one of the vehicles mentioned in Article  3 of this Law is seventeen years old if applying for a license relating to the  vehicles mentioned in item 5 or 6, eighteen years for the vehicles mentioned in  item 1, twenty years for the vehicles mentioned in items 2 or 4, and twenty one  years for the vehicles mentioned in item 3.


ولسلطة  الترخيص أن  تحدد مدة  سريان رخصة  القيادة  ويجوز لها عند  انتهاء مدة  الرخصة أن  تطلب من  حاملها تقديم  ما يثبت  استمرار  لياقته  الصحية قبل  الموافقة على  تجديدها.

2- That  he submit a medical report, from a government physician or a physician approved  by the Licensing Authority ascertaining his medical fitness for driving a motor  vehicle. Wearing medical eyeglasses or lenses rectifying the eyesight for a  fitness test is allowed.


وباستثناء  طالبي  الترخيص طبقا  للبند 5 من  المادة 3 من  هذا القانون  تكون الرخص  الممنوحة  لطالبي  الترخيص في  السن ما بين  السابعة عشرة  والحادية  والعشرين  مؤقتة (تحت  التجربة)  ولمدة سنة  واحدة يجوز  تجديدها.

3- That  he pass the required driving test organized by the implementing regulations and  the decisions issued for the execution hereof.


ويجوز  أن تصدر نسخة  أخرى من رخصة  القيادة  الفاقدة أو  التالفة.


المادة  18  -  حالة  الغاء الرخصة  أو رفض  تجديدها*


يجوز  لسلطة  الترخيص أن  توقف العمل  بأية رخصة  قيادة أو أن  تلغيها أو  ترفض تجديدها  وذلك اذا ثبت  لها أن حامل  الرخصة فقد  الأهلية أو  اللياقة  الصحية  لقيادة  المركبات  المرخص له  بقيادتها.

The  Licensing Authority is empowered to grant a driving license to whoever holds a  valid license issued in a foreign country without performing the procedures  mentioned in item 3 of Article 15, in case the license is issued by one of the  countries excepted by a decision from the Minister of Interior, in compliance  with the conditions determined by such decision.


المادة  19  -  اصدار  دفاتر المرور  الدولية ورخص  القيادة  الدولية*


تتولى  أندية  السيارات  بالدولة  اصدار دفاتر  المرور  الدولية (تريب  تيكيت) ورخص  القيادة  الدولية  الصالحة  للعمل في دولة  أو أكثر،  وتوضح  اللائحة  التنفيذية  الاجراءات  الواجب  اتباعها في  هذا الشأن.

The  Licensing Authority shall issue the driving licenses after satisfaction of the  procedures and consideration of the conditions decided in this Law and in its  implementing regulations and decisions.


الفصل  الثاني

The  Licensing Authority is entitled to determine the validity period of the driving  license and may, at the date of expiry of the license, require its holder to  submit proof of continuance of his health fitness before approving its  renewal.


تعليم  القيادة

With the  exception of applicants for a license in accordance with item 5 of Article 3  hereof, the licenses granted to applicants between 17 and 21 years of age, shall  be temporary (on probation) and for one renewable year.


المادة  20  -  تعلم  القيادة  بموجب  تصريح*

A  replacement copy of the driving license may be issued for a lost or damaged  license.


لا  يجوز لأي شخص  أن يتعلم  قيادة  المركبات  الميكانيكية  الا بموجب  تصريح يصدر من  سلطة  الترخيص،  وذلك لمدة  ثلاثة أشهر  قابلة  للتجديد.


المادة  21  -  شروط  واجبة في من  يعلّم  القيادة  ومسئوليته*

The  Licensing Authority may suspend, annul or refuse renewal of any driving license  in case it has proof that its holder has lost the capacity or the physical  fitness for driving the vehicle he is licensed to drive.


لا  يجوز لأي شخص  أن يعلّم  الغير قيادة  مركبة  ميكانيكية ما  لم يكن مرخصا  له في ذلك من  سلطة الترخيص  وحاصلا على  رخصة قيادة  صادرة حسب  الأصول،  ويكون مسئولا  عن مراعاة  أحكام هذا  القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له  أثناء عملية  التعليم،  وألا يسمح  للمتدرب  بقيادة  المركبة على  أي طريق ضمن  المناطق  الآهلة ما لم  يكن مقتنعا  بأن في مقدور  المتدرب  احكام ضبط  المركبة  والسيطرة  عليها.


المادة  22  -  ترخيص  فتح مدرسة  تعليم  القيادة*

The  Automobile Clubs in the State shall undertake to issue triptickets and  international driving licenses valid in one or more states. The implementing  regulation explains the procedures to be followed in this respect.


لا  يسمح بفتح  مدارس تعليم  القيادة الا  للمواطنين،  وبعد الحصول  على  ترخيص  بذلك من  السلطة  المختصة.


المادة  23  -  موجبات  حامل تصريح  تعلم قيادة*


لا  يسمح لحامل  تصريح تعلّم  قيادة بأن  يقود أية  مركبة  ميكانيكية  تحمل أي راكب  باستثناء  المشرف على  تعليمه والذي  يجلس بجانبه  وعلى المتدرب  أن يحمل  التصريح  أثناء  القيادة.


ولسلطة  الترخيص أن  تضع القواعد  والشروط  والأحكام  الأخرى  لتعليم وتعلم  قيادة  المركبات.

No person  is entitled to learn driving motor vehicles unless in accordance with a permit  issued by the Licensing Authority for a renewable period of three months.


الباب  الثالث


فحص  وتسجيل  وترخيص  المركبات  الميكانيكية

No person  is entitled to teach driving of motor vehicles unless licensed to do so from the  Licensing Authority and holder of a driving license issued in accordance with  the law. Such person shall be responsible for the application of this Law and  its Implementing Regulation during the teaching process, and he should not allow  the apprentice to drive the vehicle on a road situated within the inhabited  areas unless he is convinced that the apprentice is able to control the vehicle  satisfactorily.


الفصل  الأول


No person  is allowed to open teaching schools for driving unless he is a national of the  State, and such after obtaining a license from the competent authority.


المادة  24  -  منع  قيادة مركبة  غير مسجلة  وغير مرخصة*


لا  يجوز قيادة  أية مركبة  ميكانيكية أو  السماح للغير  بقيادتها على  الطريق، ما لم  تكن مسجلة  ومرخصة وفقا  لأحكام هذا  القانون  واللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له.

The  holder of the permit to learn driving may not drive any motor vehicle containing  a passenger excepting his overseer who shall sit beside him. The apprentice must  keep the learning permit with him while driving.


المادة  25  -  مركبات  معفاة من  أحكام  التسجيل  والترخيص*

The  Licensing Authority is entrusted with drafting the rules, conditions and other  stipulations for teaching and learning  driving.


تستثنى  من أحكام  المادة 24  المركبات  الآتية:


1  –  مركبات رئيس  الدولة وحكام  الامارات.

INSPECTING,  REGISTERING AND LICENSING MOTOR VEHICLES


2  –  المركبات  المملوكة  للحكومة  الاتحادية  والحكومات  المحلية وذلك  وفقا للشروط  والأوضاع  التي يصدر بها  قرار من وزير  الداخلية.


3  –  المركبات  المسجلة لدى  القوات  المسلحة  وتحمل  أرقامها.


4  –  المركبات  الخاصة  بالعابرين  والزائرين  والسائحين  الأجانب وذلك  بالشروط التي  تحددها سلطة  الترخيص.


5  –  سيارات  الركوب  والبضائع  المرخصة في  أية دولة  أجنبية  والمسموح لها  بزيارة  الدولة  بالشروط  والأوضاع  المقررة في  اللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا  لأحكام هذا  القانون.

Driving a  motor vehicle or allowing somebody else to drive a motor vehicle on the road is  not allowed unless such vehicle is registered and licensed pursuant to the  provisions of this Law and its Implementing Regulations and decisions.


6  –  المركبات  الميكانيكية  التي تحمل  أرقاما  تجارية، وذلك  بالشروط التي  تحددها سلطة  الترخيص.


المادة  26  -  التأمين  على  المركبة*

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


يشترط،  لترخيص أية  مركبة  ميكانيكية،  أو تجديد  ترخيصها،  طبقا لأحكام  هذا القانون  أن تكون مؤمنا  عليها لمصلحة  الغير على  الأقل.

The  following vehicles are excepted from the application of the provisions of  Article 24:


ويجوز  لمن أصابه ضرر  جسماني بسبب  استعمال  السيارة  الرجوع  مباشرة على  شركة التأمين  بالتعويض.

1- The  vehicles of the President of the State and the Emirate’s governors.


المادة  27  -  طلب  الترخيص ومدة  سريانه  واجراءات  تجديده  وتعديله*

2- The  vehicles registered for the armed forces and carrying their numbers.


يتم  ترخيص  المركبة  الميكانيكية  بناء على طلب  يقدم من  مالكها على  النموذج  المعد لذلك  مرفقا به  المستندات  المثبتة  لبياناته بعد  استيفاء شروط  الأمن  والسلامة في  المركبة  المنصوص  عليها في  اللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا لهذا  القانون.

3- The  vehicles owned by persons in transit, and the foreign visitors and tourists, and  such under the conditions determined by the implementing regulation  hereof.


ويسري  ترخيص  المركبة  للمدة التي  تحددها  اللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا لهذا  القانون، كما  تحدد هذه  اللوائح  والقرارات  شروط وأوضاع  تجديد  الترخيص  والبيانات  الجوهرية  الواجب ذكرها  في دفتر  التراخيص،  وحالات اخطار  سلطات  الترخيص بأي  تغيير في  البيانات  والمواصفات  الخاصة  بالمالك أو  بالمركبة، أو  بارسالها  للخارج أو  تلفها أو فقد  أو تلف دفتر  التراخيص  وتحدد هذه  اللوائح  والقرارات  شروط  واجراءات  ترخيص  المركبات  الخاصة  بديوان رئيس  الدولة  والديوان  الأميري بكل  امارة.

4-  Passenger and freight cars licensed in any foreign country with permission to  visit the State under the conditions decided in the implementing regulations and  decisions hereof.


المادة  28  -  لمن  يجوز تسجيل  المركبات*

5- The  vehicles holding commercial numbers, under the conditions determined by the  implementing regulation hereof.


يجوز  تسجيل  المركبة  الميكانيكية  باسم من يقيم  أو يعمل في  الامارة  الموجود بها  سلطة  الترخيص، على  أنه لا يجوز  تسجيل  المركبات  العمومية  لغير  المواطنين،  كما لا يجوز  تسجيل أو  ترخيص أو  تجديد ترخيص  مركبات الشحن  الخصوصية الا  بعد اثبات  الطالب أن  طبيعة مهنته  أو عمله تبرر  له اقتناء هذه  المركبة.


المادة  29  -  الرخصة  المهنية*

The  licensing of any motor vehicle or the renewal of its license shall be on  condition of insuring it at least against third parties, in accordance with the  provisions of this Law.


لسلطة  الترخيص أن  تصدر رخصة  مهنية لأي  تاجر مركبات  ميكانيكية،  أو لصاحب  المصنع الذي  ينتج هذه  المركبات،  وتجيز هذه  الرخصة تجربة  أي مركبة بعد  تمام الصنع،  أو لدى  استيرادها أو  عرضها للبيع،  على أن تحمل  المركبة في  هذه الحالة  لوحتي أرقام  (تحت  التجربة).

Any  person inflicted with bodily harm caused by the use of a vehicle may resort  directly to the insurance company for compensation.


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط وأوضاع  استخدام  وتجديد  اللوحات  والرخص  الواردة في  هذه المادة.


المادة  30  -  فحص  أو تجربة  المركبة*

Licensing  the motor vehicle shall be given on the basis of a demand submitted by its owner  on the form made for this purpose to which shall be attached all the  substantiating documents after satisfying all the conditions of safety in the  vehicle provided for in the implementing regulations and decisions hereof.


لسلطة  الترخيص فحص  أو تجربة أية  مركبة  ميكانيكية في  أي وقت تراه  تحقيقا  للمصلحة  العامة.

The  licensing shall be valid for the period fixed by the implementing regulations  and decisions hereof. The above regulations and decisions shall also determine  the conditions for the renewal of the license and the principal information to  be mentioned in the license book and the cases of notifying the licensing  authorities of any change in the information and qualifications related to the  owner or the vehicle, or to sending the vehicle abroad or its destruction or  loss or perishing of the book of licenses. The said regulations and decisions  fix the conditions and procedures for licensing the private vehicles in the  office of the President of the State and the Amiri office in each Emirate.


ولصاحب  المركبة حق  التظلم من  نتيجة الفحص  الى هذه  السلطة خلال  عشرة ايام،  ويكون قرارها  نهائيا.


المادة  31-  قيادة  المركبة بعد  تثبيت لوحة  أرقامها*

The motor  vehicle may be registered in the name of whoever resides or works in the Emirate  where the Licensing Authority exists. Public passenger vehicles, however, may  not be registered in the names of non-nationals, just as registration or  licensing or renewal of licensing of private cargo vehicles may not be effected  except after the applicant proves that the nature of his occupation or work  justifies his acquisition of such vehicle.


باستثناء  المركبات  المعفاة من  أحكام  التسجيل  بمقتضى أحكام  هذا القانون،  وباستثناء  مركبات رئيس  الدولة وحكام  الامارات، لا  يجوز قيادة  أية مركبة  ميكانيكية ما  لم تثبت عليها  لوحتا أرقام  تحملان رقم  تسجيلها في  مكان بارز  واحدة في  الأمام  والثانية في  الخلف، على أن  يكتفى بلوحة  واحدة خلفية  للمقطورة  وشبه  المقطورة،  وتحدد  اشتراطات  ومواصفات هذه  اللوحات  في القرارات  الصادرة  تنفيذا لهذا  القانون.


المادة  32  -  نقل  ملكية  المركبة  ورخصتها*:

The  Licensing Authority is entitled to issue a professional license to anyone who  trades in motor vehicles, or to owner of the factory that produces such  vehicles. Such license allows testing any vehicle after its manufacture or upon  its offer or showing for sale provided the vehicle is fitted with two (on trial)  plates.


يجب  اخطار سلطة  الترخيص بكل  تصرف ناقل  للملكية يرد  على المركبة  الميكانيكية  خلال أربعة  عشر يوما من  قبل طرفي  التصرف، ويظل  صاحب الرخصة  الأولى محملا  بالالتزامات  الناشئة عن  استعمال  المركبة الى  أن يتم نقل  الترخيص الى  الطرف  الآخر.

The  implementing regulation hereof shall determine the conditions of using and  renewal of the plates and  licenses  mentioned in this Article.


المادة  33  -  إلغاء  رخصة المركبة  أو رفض  تجديدها*


مع  عدم الاخلال  بالعقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون،  يجوز لسلطة  الترخيص أن  توقف العمل  برخصة  المركبة أو  تلغيها أو  ترفض  تجديدها،  وذلك طبقا  للشروط  والأوضاع  المقررة في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

The  Licensing Authority may inspect or test any motor vehicle at any time it sees  fit for the public good.


الفصل  الثاني

The owner  of the vehicle shall have the right of complaint against the result of the  inspection before the Authority within ten days, and the decision shall be  final.


الشروط  الفنية  للمركبات  وفحصها  واصلاحها  واستعمالها


أولا  –  الشروط  الفنية:

With the  exception of vehicles exempted from the terms of registration pursuant to the  provisions of this Law, and with the exception of the vehicles of the President  of the State and the Emirate governors, no motor vehicle may be driven without  two plates carrying its registration numbers fixed in a prominent place, one in  the front and the second in the rear. For the wagon and qasi-wagon one rear  plate is sufficient. The conditions and qualifications of the  plates  shall be determined in the implementing decisions hereof.


المادة  34  -  شروط  تجهيز  المركبة  لاستعمالها  على الطريق*


لا  يجوز استعمال  أية مركبة  ميكانيكية  على الطريق  الا اذا كانت  في حالة  ميكانيكية  سليمة ومجهزة  على الأقل بما  يأتي:

The  Licensing Authority shall be notified of any act of disposition transferring  ownership of the motor vehicle within fourteen days and on the part of both  parties to the disposition act. The holder of the original license shall be  liable for the obligations resulting from the utilization of the vehicle until  the transfer of the license to the other party is completed.


1  –  مقود (ستيرنج)  متين وصالح  للاستعمال،  وسهل  التدوير.


2  –  ضابطين  كابحين  فعالين كل  منهما مستقل  عن الآخر، أو  بجهاز واحد  فعال من هذه  الضوابط  يستعمل  بوسيلتين كل  واحدة منهما  مستقلة عن  الأخرى،  وتوقف  احداهما  المركبة  بصورة سريعة  وأكيدة اذا ما  أخفقت الأخرى  في ذلك.

Without  prejudice to the sanctions provided for in this Law, the Licensing Authority may  suspend or annul or refuse renewal of the vehicle’s license, and such  under the conditions decided in the implementing regulation hereof.


3  –  جهاز تنبيه  مناسب وصالح  لاعطاء تحذير  مسموع عند  الضرورة.


4  –  مرآة امامية  مثبتة بشكل  يساعد السائق  على مراقبة  الطريق من  الخلف.

THE  TECHNICAL CONDITIONS OF THE VEHICLES, THEIR INSPECTION, REPAIR AND USAGE


5  –  زجاج لرد  الهواء من  مادة شفافة لا  تغير شكل  الأشياء  المرئية ولا  يحدث شظايا  حادة عند  كسره.


6  –  أداة لمسح  الزجاج تتحرك  بشكل آلي عند  الحاجة.


7  –  حزام أمان،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  أحوال وأوضاع  وشروط  استعمال هذا  الحزام.

It is not  allowed to drive any motor vehicle on the road unless it is in good mechanical  condition and fitted out, at the least, with the following:


8  –  جهاز لمنع  التلوث  وتخفيف صوت  عادم الغازات  (اكزوست).

1- Strong  steering gear in good condition and easy to turn.


9  –  جهاز قياس  السرعة.

2- Two  efficient brakes independent of each other, or one breaking apparatus activated  by two means, each independent from the other, any one of which stops the  vehicle quickly and surely in case the other one fails completely to do  so.


10  –  دولاب (عجل)  احتياطي  منفوخ  بالهواء وفي  حالة صالحة  للاستعمال.

3- An  adequate horn valid to give sound warning in case of need.


11  –  آلة اطفاء  حريق صالحة  للاستعمال  للحافلات  ومركبات  وصهاريج  الشحن المعدة  لنقل  المحروقات  السائلة.

4- A  front mirror fixed in a way that helps the driver monitor the rear road.


ويجوز  مد هذا  الالتزام الى  المركبات  الأخرى  بالشروط  والأوضاع  التي تحددها  اللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا لهذا  القانون.

5- Wind  shields made of securit glass and perfectly transparent.


ولا  يشترط وجود  الأجهزة  المبينة  بالبنود 5 و6 و7 و10  من هذه المادة  في الدراجات  الآلية.


المادة  35  -  أجهزة  الانارة*

7- Safety  belt, the implementing regulation shall determine the conditions of use of this  belt.


تجهز  كل مركبة  ميكانيكية  بأجهزة انارة  تثبت على  المركبة بشكل  واضح يدل على  عرض المركبة  ولا يسمح  بحجبها أو  ابطال  مفعولها بأي  جزء من  المركبة أو  حمولتها، كما  تجهز بمؤشر  للدلالة على  اتجاه  سيرها.


وتجهز  كل مقطورة  بمصابيح  خلفية وأخرى  جانبية  للدلالة على  طول  المقطورة.


وتجهز  الدراجات  الآلية  بمصباح رئيسي  لانارة  الطريق  أمامها ليلا،  وآخر خلفي،  واذا كانت ذات  عربة جانبية  فتجهز علاوة  على ذلك  بمصباحين  جانبيين في  مقدمة العربة  ومؤخرتها.


أما  الدراجات  العادية  فتجهز بمصباح  رئيسي في  مقدمتها  وبمصباح أحمر  وعاكسة حمراء  في مؤخرتها.

11- Fire  extinguisher ready for use in buses, trucks and tankers built to transport  liquid fuel.


وتجهز  العربة  بالنور  الكافي  لتنبيه الغير  من مستعملي  الطريق عن  تواجدها فيه  ليلا.

It is  possible to extend this obligation to other vehicles under conditions to be  determined by the implementing regulations and decisions hereof.


وتحدد  شروط  ومواصفات  جميع الأنوار  المنصوص  عليها في هذه  المادة في  اللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا  لأحكام هذا  القانون.

The  devices specified in items 5, 6, 7 and 10 of this Article are not required for  motorcycles.


المادة  36  -  مدى  جواز استعمال  المصابيح  والأنوار  الكاشفة*


يمنع  انارة  المصابيح  الرئيسية  الأمامية في  المركبة بلا  ضرورة عندما  تكون في حالة  وقوف.

Every  motor vehicle shall be fitted with lights fixed in a conspicuous manner showing  the width of the vehicle. Such lights may not be covered or neutralized in any  part of the vehicle or its load. It must also be fitted with direction  lights.


كما  يمنع استعمال  المصباح  الأحمر في  مقدمة  المركبة أو  الأبيض الذي  يرسل أشعة  مباشرة في  مؤخرتها.

Every  wagon shall also be fitted with hind and side lights showing its length.


ويحظر  استعمال  الأنوار  الكاشفة في  المركبة  كوسيلة من  وسائل  الانارة الا  لأغراض الكشف  عن اجزاء  المركبة  الجاري  اصلاحها.

Motorcycles  should be fitted with one principal light for lighting the road in front of them  at nighttime plus a rear light. In case the motorcycle is fitted with a  sidewagon, such wagon shall be fitted with two lights, one for the front and the  other for the rear.


ثانيا  –  فحص المركبات  الميكانيكية

The  ordinary bicycles must be fitted with one principal front light and a red light  with a red reflector in the rear.


المادة  37  -  الفحص  الفني  والتعديل في  هيكل أو لون  المركبة*

The cart  shall be fitted with enough lighting to warn the other road users of its  presence during the night.


تخضع  المركبات  الميكانيكية  على اختلاف  انواعها لفحص  فني تجريه  سلطة الترخيص  بمقتضى أحكام  هذا الفصل  باستثناء  المركبات  المعفاة من  شروط التسجيل  والترخيص.

The  conditions and specifications of all the lights stipulated in this Article shall  be fixed in the implementing regulations and decisions of this Law.


ولا  يجوز تعديل  هياكل  المركبة  الميكانيكية  أو تغيير  لونها الا  بترخيص مسبق  من سلطة  الترخيص.


ويلتزم  صاحب المركبة  الميكانيكية  أن يطلب من  سلطة الترخيص  معاينة  مركبته عقب  اجراء أي  تعديل جوهري  في محركها أو  في هيكلها.

Putting  on the main front lights of the vehicle with no need, when the vehicle is  parked, shall be prohibited.


المادة  38  -  تاريخ  الفحص الفني  والاعفاء  منه*

The usage  of red lamp in the front of the vehicle and the white light that sends direct  beams in its rear shall also be prohibited.


تفحص  المركبات  الميكانيكية  عند تقديم  طلبات  تسجيلها  وترخيصها  وطلبات تجديد  الترخيص في  الوقت  والمكان  اللذين  تعينهما سلطة  الترخيص.

The  search lights in the vehicle may not be used as an additional means of lighting  and shall be used only to light on the parts of the vehicle being  repaired.


ويعفى  من الفحص  المركبات  الخفيفة  الخاصة  الجديدة  الصنع لمدة  سنتين من  تاريخ  ترخيصها لأول  مرة.

SECONDLY -  INSPECTION OF MOTOR VEHICLES


ولصاحب  المركبة حق  التظلم من  نتيجة الفحص  الفني بطلب  يقدمه الى  سلطة الترخيص  خلال عشرة  ايام ويكون  قرارها في ذلك  نهائيا.


المادة  39  - حق  معاينة  المركبة في أي  وقت*

All types  of motor vehicles shall be subject to a technical inspection carried out by the  Licensing Authority pursuant to the provisions of this Chapter with the  exception of the vehicles exempted from the requirements of registration and  licensing.


يجوز  لسلطة  الترخيص بعد  اصدار رخصة  سير أية مركبة  ميكانيكية  –  لضرورة  المصلحة  العامة  –  أن تعاين  المركبة في أي  وقت، ويلزم  مالك المركبة  بتنفيذ  التعليمات  التي تصدرها  السلطة  المذكورة  بناء على ما  تكشف عنه  المعاينة  وعليه  اعادتها  للفحص مرة  أخرى والا جاز  لسلطة  الترخيص أن  تسحب رخصة  المركبة أو  تلغيها.

It is  prohibited to modify the body of the motor vehicle or change its colour unless  by prior permission from the Licensing Authority.


المادة  40  -  حالة  اعتبار  المركبة غير  صالحة  للسير*

The owner  of the motor vehicle shall commit to ask the Licensing Authority to inspect his  vehicle in the wake of carrying out any principal modification in its engine or  its body.


اذا  اقتنعت سلطة  الترخيص من  تقرير الفاحص  المعين من  قبلها أن  مركبة مرخصة  ليست صالحة  للسير جاز لها  أن تخطر صاحب  المركبة بعدم  استعمالها  على أن يتضمن  الاخطار بيان  النواقص  والعيوب  الموجودة في  المركبة وعلى  صاحبها  الامتناع عن  استعمالها  تماما الى أن  يعيد عرضها  للمعاينة بعد  تلافي هذه  النواقص  والعيوب.


وتتولى  سلطة الترخيص  اعادة معاينة  المركبة  والسماح  لصاحبها  باستعمالها  اذا ثبت  استيفاء  المطلوب، على  انه في  الحالات التي  تقتضي اعادة  العرض أكثر من  مرة لاستكمال  الاصلاحات لا  يلتزم صاحب  المركبة الا  بسداد رسوم  الفحص  المستحقة عن  فحص واحد.

As  amended by Federal Law no. 12 dated 19/8/2007:


ثالثا  –  اصلاح  المركبات

The  vehicles shall undergo a technical inspection at the time of submitting demands  for their registration, licensing or renewal of licensing in the place and time  fixed by the Licensing Authority. It is allowed, with approval of the Authority,  to do the inspection in a place determined by the applicant for licensing and  such under the conditions to be fixed by the implementing regulation  hereof.


المادة  41  -  وجوب  الموافقة على  اصلاح  المركبة*

New  vehicles shall be exempted from the inspection under the conditions to be fixed  by the implementing regulation hereof.


لا  يجوز لأي شخص  أو كراج أن  يقوم باصلاح  أية مركبة  ميكانيكية  بها آثار حادث  بدون موافقة  سلطة  الترخيص.

The owner  of the vehicle may complain of the result of the technical exam by submitting a  complaint to the Licensing Authority within fourteen days, and its decision  shall be final.


المادة  42  -  اصلاح  مركبة واقفة  على الطريق*:


لا  يسمح بوقوف أو  وضع أية مركبة  ميكانيكية او  أي جزء منها او  أية آلات  ميكانيكية في  أي طريق أو على  أي رصيف بقصد  تصليحها الا  اذا كان اصلاح  العطل اصلاحا  مؤقتا فقط لا  يؤدي الى  عرقلة حركة  السير أو  سلامة  المرور.

The  Licensing Authority may, after licensing any motor vehicle –for the public  interest – inspect the vehicle at any time, and the owner of such vehicle  shall be compelled to execute the directives issued by said authority on the  grounds of the results of the inspection, and he may have to submit it for  inspection for another time, otherwise the Licensing Authority may suspend or  annul the vehicle’s license.


الفصل  الثالث


أحكام  خاصة بمركبات  الأجرة  والشحن

If the  Licensing Authority is convinced through the report of the examiner appointed by  itself that a licensed vehicle is not fit to circulate, it may warn the owner  not to use it, provided such warning list the defects and faults existing in the  vehicle. The owner should stop using it completely until it is reexamined after  repair.


المادة  43  -  أعمال  محظرة على  المركبات  الخصوصية*

The  Licensing Authority must reexamine the vehicle and enable the owner to use it  again in case the repair conditions are satisfied, but in case where  reinspection is required, the owner of the vehicle shall pay the due inspecting  fees for once only.


يحظر  تأجير أو  استئجار  المركبات  الخصوصية غير  المرخصة لغرض  التأجير كما  يحظر استعمال  هذه المركبات  في نقل الركاب  أو البضائع  مقابل عوض  مهما كان  نوعه.


المادة  44  -  تأجير  المركبات أو  الدراجات  العادية*


لا  يجوز مزاولة  مهنة تأجير  المركبات الا  بعد الحصول  على اذن من  سلطة  الترخيص.

No garage  owner may undertake the repair of a motor vehicle bearing traces of an accident  without approval of the Licensing Authority.


ولا  يجوز تأجير  الدراجة  العادية لمن  لم يبلغ  الخامسة عشرة  من العمر.


المادة  45  -  منع  مركبة الشحن  بحمل  الركاب*

Parking  or leaving any motor vehicles or any other mechanical machines on a road or  sidewalk for repairs is not allowed unless such repair is only temporary and  does not result in obstructing traffic or traffic safety.


مع  مراعاة أحكام  المادة 12 من  هذا القانون  لا يجوز لأية  مركبة شحن أن  تحمل أي ركاب  باستثناء  مستخدمي صاحب  المركبة أو  عدد من العمال  لأجل تحميل أو  تفريغ  حمولتها  شريطة ألا  يزيد هذا  العدد عما هو  كاف لتحقيق  هذه الغاية  وذلك وفقا لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


المادة  46  -  شروط  الترخيص  لمركبة شحن  عمومية بنقل  ركاب  بالأجرة*

PROVISIONS  SPECIFIC TO FEE AND FREIGHT VEHICLES


يجوز  لسلطة  الترخيص أن  ترخص لأية  مركبة شحن  عمومية في أن  تنقل ركابا  بالأجرة اذا  اقتنعت بعدم  وجود خطر من  نقل الركاب  بتلك  المركبة،  شريطة أن تؤمن  للركاب مقاعد  للجلوس ولا  يجوز بأي حال  أن يزيد عدد  هؤلاء الركاب  على خمسة عشر  فيما يتعلق  بمركبات  الشحن  الخفيفة  وثلاثين فيما  يتعلق  بالمركبات  الثقيلة.


المادة  47  -  حمل  الأمتعة  الخفيفة في  الحافلات  العمومية*

Letting  or leasing private vehicles not licensed for letting is prohibited. Using such  vehicles for transporting people or goods against a fee or free of charge is  also prohibited.


لا  يحمل في  الحافلات  العمومية  –  غير المجهزة  بأماكن لحمل  العفش  –  غير الأمتعة  الخفيفة التي  تحمل باليد،  ولا يجوز وضع  هذه الأمتعة  داخل  الحافلات  بجانب  الأبواب أو في  أي مكان يحتمل  أن يسبب  مضايقة  للركاب.


المادة  48  -  منع  الحمولة التي  تشكل خطرا*

Practicing  the profession of letting vehicles may not be performed except after obtention  of a permit from the Licensing Authority.


يجب  عند استخدام  مركبات  الركاب أو  الشحن عدم حمل  أي شخص أو  حمولة أو  احداث اضافات  بصورة تشكل  خطرا على  الركاب أو  الآخرين، أو  يكون من شأنها  أن تعرقل حركة  السير  والمرور سواء  كانت المركبة  فارغة أو  محملة، وذلك  وفقا لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


الباب  الرابع

With due  consideration of the provisions of Article 12 hereof, no cargo vehicle may carry  any passengers except the employees of the vehicle’s owner or a number of  labourers for loading or unloading its cargo, on condition that such number does  not exceed what is sufficient to serve this purpose, and such in accordance with  what is determined by the implementing regulation of this Law.


عقوبات  جرائم السير  والمرور  واجراءاتها


الفصل  الأول

The  Licensing Authority may grant license to any public cargo vehicle to transport  passengers for a fee in case it is convinced there is no danger in transporting  passengers in such vehicle, provided seats for passengers are installed; and, in  any way, the number of such passengers may not exceed fifteen for light cargo  vehicles and thirty for heavy ones.