وعلى  قانون  العقوبات  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.،

Penal  Code issued by virtue of the Federal Law no. 3 of 1987; and


وعلى  قانون  الإجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992م.،

Law  on Criminal Procedures issued by virtue of the Federal Law no. 35 of 1992;  and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2000م. في شأن  هيئة وسوق  الامارات  للأوراق  المالية  والسلع،

Federal  Law no. 4 of 2000 regarding the Emirates Securities and Commodities Market  Authority (ESCA); and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2002م. في شأن  تجريم غسل  الأموال،

Federal  Law no. 4 of 2002 regarding the Incrimination of Money Laundering; and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الاقتصاد  والتجارة  ووزير  المالية  والصناعة،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, and the Minister of  Finance and Industry, the consent of the Cabinet and the Federal National  Council, and the approval of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى  –  تعاريف


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.


المنطقة  الحرة  المالية:  المنطقة  الحرة التي  تنشأ في أية  إمارة من  إمارات  الدولة التي  تزاول فيها  الأنشطة  المالية.

Financial  Free Zone: The free zone established in any of the State emirates  practicing financial activities.


الأنشطة  المالية:  الأنشطة  والخدمات  المصرفية  والمالية  والتأمين  وإعادة  التأمين  والأسواق  المالية  والأنشطة  المساندة  التي يرخص  بمزاولتها في  المنطقة  الحرة  المالية.

Financial  Activities: The banking and financial services and activities, insurance  and reinsurance, financial markets, and supporting activities licensed to be  practiced in the financial free zone.


الأنشطة  المساندة:  خدمات  الوساطة  المالية  والنقدية  والإستشارات  وتقديم  الخدمات  وتوفير  البضائع  للشركات  والمؤسسات  والأفراد  داخل المناطق  الحرة  المالية.

Supporting  Activities: Monetary and financial brokerage services, consultations, the  provision services and merchandise to companies, institutions and individuals in  the financial free zones.


النشاط  المصرفي  المالي:  الأعمال  المصرفية  المالية  وأعمال  البنوك.

Financial  Banking Activity: Financial banking activities and banks  activities.


الشركات  والمؤسسات:  الشركات  وفروع  الشركات  والمؤسسات  التي تنشأ أو  يرخص لها  بالعمل في  المناطق  الحرة  المالية.

Companies  and Institutions: Companies and branches thereof, and institutions  established or licensed to work in the financial free zones.


المادة  2  –  انشاء  المنطقة  الحرة  المالية*


تنشأ  المنطقة  الحرة  المالية  بمرسوم  اتحادي،  ويكون لها  شخصية  اعتبارية  ويمثلها  قانونا رئيس  مجلس  إدارتها.

The  financial free zone shall be established by virtue of a federal  decree.  It shall have a juridical personality and shall be duly represented by the  Chairman of the Board of Directors thereof.


وتكون  مسؤولة دون  غيرها عن  الإلتزامات  المترتبة على  ممارستها  لنشاطها.

It shall  be solely liable for the commitments resulting from the practice thereby of the  activities thereof.


ويحدد  مجلس الوزراء  موقعها  ومساحتها.

The  Cabinet shall specify the location and area thereof.


المادة  3  –  القوانين  والانظمة  التي تخضع  لها*


1  –  تخضع المناطق  الحرة  المالية  وجميع  العمليات  التي تتم فيها  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2002م. في شأن  تجريم غسل  الأموال.

1- The  financial free zones, and all operations carried out therein shall be subject to  the provisions of the Federal Law no. 4 of 2002 regarding the Incrimination of  Money  Laundering


2  –  كما تخضع هذه  المناطق  والأنشطة  المالية  لجميع أحكام  القوانين  الاتحادية  بإستثناء  القوانين  الاتحادية  المدنية  والتجارية.

2- All  financial zones and activities shall be subject as well to the provisions of the  Federal Laws, with the exception of the civil and commercial federal laws.


المادة  4  –  التزامات  المناطق  الحرة  المالية*


تلتزم  المناطق  الحرة  المالية بما  يأتي:

The  financial free zones shall commit to the following:


1  –  فيما يتعلق  بالأنشطة  المصرفية  المالية:

1- With  regard to the financial banking activities:


أ  –  يقتصر  الترخيص على  فروع الشركات  والمؤسسات  والشركات  المشتركة  والشركات  المملوكة  بالكامل لأي  منها على أن  تتمتع بمركز  مالي قوي  وهيكل تنظيمي  واداري  متكامل وتدار  من قبل أشخاص  ذوي خبرة  ومعرفة بهذا  النوع من  النشاط.

a- The  license shall be restricted to the branches of companies and institutions,  participating companies, and companies owned entirely by any thereof, provided  that it enjoys a strong financial status and a complete organizational and  administrative structure. It shall be managed by experts in such kind of  activity.


ب  –  ألا تتعامل  الشركات  والمؤسسات  المرخصة في  المناطق  الحرة  المالية في  أخذ الودائع  من سوق الدولة  وألا تتعامل  بدرهم  الامارات.

b-  Licensed companies and institutions in the financial free zones must not deal in  deposits from the State market or in the Emirati Dirham.


ج  –  ألا تكون  معايير ترخيص  الشركات  وفروع  الشركات  والمؤسسات  أدنى من تلك  المطبقة في  الدولة.

c-  Standards of licensing of companies, branches of companies, and institutions  must not be lower than the ones applied in the State.


2  –  ألا يتم  الترخيص  للوسطاء  الماليين  المرخص لهم في  سوق التداول  في الدولة  لممارسة  نشاطهم في  الأسواق  الحرة  المالية، إلا  بعد الحصول  على موافقة  هيئة وسوق  الامارات  للأوراق  المالية  والسلع.

2-  Financial brokers licensed in exchange market in the State may not be licensed  to practice the activities thereof in the financial free markets unless after  the obtainment of the approval of the Emirates Securities and Commodities Market  Authority.


3  –  ألا يتم إدراج  الشركات  المدرجة في أي  سوق من أسواق  التداول في  الدولة، إلا  بعد الحصول  على موافقة  هيئة وسوق  الامارات  للأوراق  المالية  والسلع.

3-  Companies listed in any of the exchange markets in the State may not be listed  unless after the obtainment of the approval of the Emirates Securities and  Commodities Market Authority.


4  –  قصر مزاولة  نشاط التأمين  في الدولة على  إعادة  التأمين.

4- The  limitation of the practice of the insurance activity in the State to  reinsurance.


5  –  أن يقتصر  الوجود  الفعلي  للشركات  والمؤسسات  المرخص لها  بالعمل من  خلال المناطق  الحرة ضمن  حدود هذه  المناطق،  ويجوز  الترخيص لها  بالعمل خارج  الدولة.

5- The  actual presence of the companies and institutions licensed to work through the  free zones shall be limited to the scope of such zones. Such companies and  institutions may be licensed to work outside the State.


المادة  5  –  موجب عدم  الاخلال  بالاتفاقيات  الدولية*


تلتزم  المناطق  الحرة  المالية بألا  تقوم بأي عمل  من شأنه أن  يؤدي الى  الإخلال بأية  اتفاقيات  دولية انضمت  أو تنضم إليها  الدولة.

The  financial free zones shall undertake not to carry out any work that may lead to  any breach of the international conventions ratified or to be ratified by the  State.


المادة  6  –  جواز ابرام  مذكرات تفاهم  وتعاون*


يجوز  للمناطق  الحرة  المالية  إبرام مذكرات  تفاهم وتعاون  مع الجهات  والمراكز  المماثلة،  بشرط ألا  تتعارض هذه  المذكرات مع  الإتفاقيات  التي تكون  الدولة طرفا  فيها.

The  financial free zones may conclude memorandums of understanding and cooperation  with similar entities and centers, provided that such memorandums do not  contradict the conventions to which the State is party.


المادة  7  –  تقايد  المناطق  الحرة  المالية  وتفتيشها  والانظمة  الخاصة  لمباشرة  عملها*


1  –  تلتزم  المناطق  الحرة  المالية بنشر  تقارير نصف  سنوية عن  نشاطاتها  وإلتزامها  بأحكام هذا  القانون.

1- The  financial free zones shall undertake to publish bi-annual reports regarding the  activities thereof and the abidance thereby by the provisions hereof.


2  –  للجهات  المختصة في  الحكومة  الاتحادية  إجراء  التفتيش على  المناطق  الحرة  المالية  للتحقق من  التقيد  بأحكام هذا  القانون وعرض  نتيجة ذلك على  مجلس الوزراء  لإتخاذ ما  يراه  مناسبا.

2-  Competent authorities in the federal government may carry out inspections of the  financial free zones to verify the abidance thereby by the provisions hereof.  The outcome of such inspections shall be submitted to the Cabinet to take  adequate action in this regard.


3  –  مع مراعاة  أحكام المادة 3  للإمارة  المعنية  –  في حدود الغرض  من إنشاء  المنطقة  الحرة  المالية  –  إصدار  التشريعات  اللازمة  لمباشرة  نشاطها.

3-  Subject to the provisions of Article 3, the pertinent emirate – within the  scope of the purpose behind the establishment of the financial free market  – may issue necessary legislations for the performance thereby of the work  thereof.


المادة  8  –  الترخيص  للشركات  والمؤسسات  لمزاولة  اعمال  المناطق  الحرة  المالية*


يجوز  للمناطق  الحرة  المالية بناء  على قرار من  مجلس الوزراء  ولمدة لا  تجاوز أربع  سنوات من  تاريخ  إنشائها،  الترخيص  للشركات  والمؤسسات  لمزاولة  أعمالها خارج  الحدود  الادارية  والجغرافية  لتلك المناطق  في الدولة.

Upon a  Cabinet decision, and for a period not exceeding four years from the date of  establishment thereof, the financial free zones may grant licenses to companies  and institutions to practice the works thereof outside the administrative and  geographical borders of such zones in the State.


المادة  9  –  اصدار  اللائحة  التنفيذية*


يصدر  مجلس الوزراء  اللائحة  التنفيذية  لأحكام هذا  القانون.

The  Cabinet shall issue the Implementing Regulation of the provisions hereof.


المادة  10  –  النشر في  الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.

The  present Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into  force as of the date of publication thereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة في  أبو  ظبيبتاريخ  23 محرم 1425  هـ.الموافق  14 مارس 2004 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 23 Muharram 1425  H.Corresponding to 14 March 2004


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  409  ص 62.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 409 p. 62.


[1]  انشئت منطقة  حرة مالية في  امارة دبي  بموجب  المرسوم  الاتحادي رقم  35/2004 تاريخ 27/6/2004م.  المنشور بعد  هذا القانون  الاتحادي  مباشرة.

[1]  A financial free zone has been estabished in the Emirate of Dubai, by virtue of  the Federal Decree no. 35/2004 dated 27/6/2004, published directly subsequent to  the present Federal Law.


[2]  ان هذا  القانون  الاتحادي  منشور قبل هذا  القانون  الاتحادي.

[2]  This Federal Law is published prior to the present Federal Law.