[24]  دمجت وزارة  الاسكان مع  وزارة  الاشغال  العامة  واصبحت تعرف  بوزارة  الاشغال  العامة  والاسكان. ثم  بموجب المادة  الأولى (فقرة  أخيرة) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3/2004  تاريخ 1/11/2004م.  أصبحت وزارة  الأشغال  العامة تعنى  بالاختصاصات  المقررة  لوزارة  الاشغال  العامة  والاسكان،  وبموجب البند  أ من المادة 12  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م.،  واستبدل مسمى  "وزارة  الأشغال  العامة" بمسمى  "وزارة تطوير  البنية  التحتية"  أينما ورد  تشريع  اتحادي،  وبموجب البند  ب من المادة  ذاتها حددت  اختصاصاتها،  ثم  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م  حددت  اختصاصات  وزارة الطاقة  والبنية  التحتية التي  أصبحت تعنى  استنادا  للبند (5 ) من  المادة 4 من  المرسوم  بقانون  المذكور  بدراسة  وإعداد  وتحديث  المخطط  الوطني  للتنمية  العمرانية  وقواعد  البيانات  المكانية  الحضرية  المتعلقة  بقطاع  الإسكان  والطاقة  والبنية  التحتية  والنقل  والمنشآت  والسدود في  الدولة  وتنظيمها  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية،  فاقتضى  التنويه.

[22]  The Ministry of Environment and Water was established by virtue of Article 2 of  the Federal Decree-Law no. 1/2006 dated 28/3/2006, and replaced the Ministry of  Agriculture and Fisheries in carrying out all competencies. The competencies  thereof were set by virtue of Article 6 of the Federal Decree-Law no. 10/2008  dated 28/09/2008. Its name was then replaced by the name Ministry of Climate  Change and Environment” by virtue of Article 10 of the Federal Decree-Law  no. 14/2016 dated 26/09/2016, and its competencies were determined by virtue of  clause b of the same Article.


[25]  دمجت  وزارة  الكهرباء  والماء في  وزارة الطاقة  بموجب الفقرة  الثانية من  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3/2004  تاريخ 1/11/2004م. ثم  بموجب البند أ  من المادة 7 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م. تم  التأكيد على  اختصاصاتها  الواردة في  القانون  الاتحادي رقم  1/1972 وتعديلاته،  وبموجب البند  ب من المادة  نفسها، أضيفت  لها اختصاصات  جديدة، ثم  بموجب ثم  بموجب البند (1)  من المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  تاريخ 18/9/2017  استبدل مسمى  "وزارة الطاقة"  بمسمى "وزارة  الطاقة  والصناعة"  اينما ورد في  اي تشريع  اتحادي  وبموجب البند  (2) من المادة  نفسها نقلت  كافة  الاختصاصات  المتعلقة  بشؤون  الصناعة التي  كانت مقررة  لوزارة  الاقتصاد  بموجب  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972 الى  الوزارة  المذكورة  (وزارة الطاقة  والصناعة)،  ثم  حلت  وزارة الطاقة  والبنية  التحتية محل  وزارة الطاقة  والصناعة  وذلك فيما  يأتي:  "  أ- كافة  الاختصاصات  والتشريعات  المتعلقة  بشؤون الطاقة  والمياه فيما  عدا  الاختصاصات  المتعلقة  بالأمن  المائي.  ب-  كافة الحقوق  والالتزامات  المتعلقة  بالطاقة  والمياه بما  في ذلك الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  تم إبرامها "  بموجب البند (3)  من المادة 8 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م،  كما حلت وزارة  الصناعة  والتكنولوجيا  المتقدمة محل  وزارة الطاقة  والصناعة في  كافة  الاختصاصات  والتشريعات  المتعلقة  بشؤون  الصناعة وفي  كافة الحقوق  والالتزامات  المتعلقة  بالصناعة بما  في ذلك الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  تم إبرامها  ،وذلك بموجب  البند (5) من  المادة عينها  من المرسوم  بقانون  المذكور الذي  نص في البند (3)  من المادة 9  منه أيضا على  استبدال مسمى  "وزارة الطاقة  والصناعة"  بمسمى "وزارة  الطاقة  والبنية  التحتية"،  ومسمى "وزير  الطاقة  والصناعة"  بمسمى "وزير  الطاقة  والبنية  التحتية" وذلك  أينما وردا في  أي تشريع  اتحادي وحددت  اختصاصاتها  بموجب المادة 4  من المرسوم  بقانون عينه،  فاقتضى  التنويه.

[23]  The Ministry of Youth and Sports no longer exists and it established the General  Authority of Youth and Sports Welfare to handle all the matters relate  to the welfare of youth an sports, by virtue of the Federal Decree-Law no.  7/2008 dated 25/09/2008, after merging the Ministry of Education and Youth wit  the Ministry of Education by virtue of Article 1 of the Federal Decree-Law no.  3/2004 dated 01/11/2004, and after transferring the competencies of the Ministry  of Education concerning the youth affairs to the Ministry of Culture, Youth and  Community Development by virtue of paragraph b of clause 8 of Article 1 of the  Federal Decree-Law no. 1/2006 dated 28/03/2006. The name of the Ministry was  replaced by “Ministry of Culture and Knowledge Development” wherever  mentioned in a federal legislation by virtue of clause (a) of Article 2 of the  Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016. By virtue of clause (b), it was  confirmed that the Ministry shall assume the competencies vested to the Ministry  of Culture, Youth and Community Development set forth in the Federal Law no.  1/1972 and its amendments, except the competencies related to community  development.  By virtue of clause (c), new competencies were added thereto  related to knowledge development. This Ministry replaced, by virtue of clause 2  of Article 13 of the same Decree-Law (14/2016), the National Council for Tourism  and Antiquities in all the legislations related to the competencies stated in  Article 2 mentioned above. By virtue of Federal Decree-Law no. 16 dated  27/09/2020, the competencies of some Ministries including the competencies of  the Ministry of Education and the competencies of the Ministry of Culture and  Youth were redefined. Mention is in order.


[26]  نص المادة 17  القديم قبل  تعديله بموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  12/1980 تاريخ 20/9/1980م.:  وزارة  الكهرباء:     تختص  وزارة  الكهرباء بما  يلي:  1  –  اقتراح الخطة  العامة  لانتاج  وتوزيع  الكهرباء بما  يتمشى مع  التطور  العمراني  ويحقق  متطلبات خطط  التنمية  الاقتصادية  ويوفر  احتياجات  الجمهور.  2  –  تنفيذ  المشروعات  المتعلقة  بانتاج  الكهرباء  ونقلها  وتوزيعها  والتي يخصص  لها الاتحاد  اعتمادات  مالية في  ميزانيته.  3  –  ادارة وتشغيل  وصيانة محطات  توليد  الكهرباء  والنقل على  الشبكات  الرئيسية  التي ينفق  عليها  الاتحاد من  ميزانيته.  4  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون أو  لائحة.

[24] It was  confirmed, by virtue of Article 2 of the Federal Decree-Law no. 14/2017 dated  18/09/2017, that the Ministry of Culture and Knowledge Development shall carry  out the competencies vested in it by the Federal Law no. 1/1972, with the  exception of the competencies related to the youth affairs.


[27]  وردت في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية كلمة  "بمراعات"  والاصح ان  تكون  "بمراعاة"،  فاقتضى  التنويه.

[25 ]Old  Article 15 before its amendment by virtue of Article 1 of the Federal Law no.  19/1991 dated 10/06/1991:  The Ministry of Youth  and Sports shall:  1-  Develop a general policy for the guidance and welfare of youth in order to raise  his level and strengthen his national spirit.  2-  Propose plans, systems and draft laws related to youth welfare.  3- Establish clubs, associations and sports, social  and cultural unions as well as sports facilities and encourage young people to  join them.  4- Organise the youth leisure and set programs to  achieve the same.  5- Strengthen the activities of youth welfare in the  Emirates and provide them with financial aid.  6- Organise the participation in Arab and  international sports conferences and courses in agreement with the relevant  authorities in the Emirates.  7- All other competencies vested to the Ministry  under a Law or regulation.  Article 2 of the above-mentioned Federal Law no.  19/1991, stipulated the abrogation of the Federal Law no. 11/1980 on the Supreme  Council of Youth and Sports and the transfer of the funds and properties of this  Council to the Ministry of Youth and Sports. The employees and workers of the  General Secretariat of the Supreme Council of Youth and Sports, in their current  ranks, shall be transferred to the Ministry of Youth and Sports.


قانون  اتحادي  رقم  4 لسنة 2018


صادر  بتاريخ  25/4/2018م. لسنة


الموافق  فيه 9 شعبان  1439ﻫ  .


في  شأن تنظيم  ورعاية  المساجد

ON  THE ORGANIZATION AND CARE FOR MOSQUES


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (1) of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (35) of 1992 promulgating the Penal Procedure Law and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (29) لسنة 1999  بإنشاء  الهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (7) of 1999 promulgating the Pensions and Social Security Law and  its


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  وتعديلاته،


-  وبناءً على  موافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

Federal  Law No. (29) of 1999 on the establishment of the General Authority of Islamic  Affairs


أصدرنا  القانون  الآتي:


الفصل  الأول

Federal  Decree-Law No. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government and  its


أحكام  تمهيدية


المادة  الأولى-  التعريفات

Based  on the approval of the Cabinet and the Federal National Council, and the  ratification of


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض السياق  بغير ذلك:


الدولة:  الامارات  العربية  المتحدة.


الهيئة:  الهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف.


السلطة  المختصة:  الهيئة  او السلطة  المحلية  المعنية  بشؤون  المساجد.


الرئيس:  رئيس السلطة  المختصة.


المسجد:  المكان  المخصص  لإقامة  الصلاة فيه،  وتعتبر باحات  المسجد  ومداخله  وملحقاته  ومرافقه في  حكم المسجد.

In  application of the provisions of the present Law, the following terms and  expressions shall have the meanings assigned thereto, unless the context  requires otherwise:


المصلى  العام:  المكان  المخصص  لإقامة  الصلاة في  المنشآت  العامة أو  الخاصة.


المصلى  الخاص:  المكان  المخصص  لإقامة  الصلاة في  المنشآت  العامة او  الخاصة إذا لم  يكن مفتوحاً  للكافة.

Authority:  General Authority of Islamic Affairs and Endowments


مصلى  العيد:  المكان  المخصص  لإقامة صلاة  العيد.

Competent  Authority: Local Committee or Authority concerned with Mosques’  Affairs


الموظفون  العاملون في  المسجد:  كل  من يشغل في  مسجد او مصلى  إحدى الوظائف  المعتمدة  بالسلطة  المختصة  والمرخصة  منها.

Chairman:  Chairman of the concerned Authority


المادة  2-  نطاق  السريان

Mosque:  Space provided for prayer; all the Mosque’s yards, entrances, dependencies  and facilities are considered related to the Mosque and subject to same  provisions.


تسري  أحكام هذا  القانون على  المساجد  والمصليات  العامة  والخاصة  ومصليات  الأعياد في  الدولة.

Public  Prayer Place: Space provided for prayer in the public or private  establishments


الفصل  الثاني

Private  Prayer Place: Space provided for prayer in the public or private establishments  if it is not open to all


تنظيم  شؤون  المساجد

Eid  Prayer Place: Space provided for Eid prayer


المادة  3-  تسمية  المساجد

Staff  of the Mosque: Whoever, at a Mosque or Prayer Place, occupies any of the  positions that are approved and licensed by the Competent Authority


1-  تختص  السلطة  المختصة  بتسمية  المساجد.


2-  دون  إخلال بحكم  البند (1) من هذه  المادة، يجوز  بموافقة  السلطة  المختصة  تسمية المسجد  بناء على رغبة  المتبرع  ببنائه.

The  provisions of the present Law shall apply to the Mosques as well as to the  Public, Private and Eid Prayer Places in the State.


3-  لا يجوز تكرار  اسم المسجد في  المدينة  الواحدة إلا  بموافقة  السلطة  المختصة.


المادة  4-  إختصاصات  السلطة  المختصة


تتولى  السلطة  المختصة  الإشراف على  المساجد  والمصليات  العامة  ومصليات  الأعياد،  وتنظيم  شؤونها  والعناية  بها، وعلى وجه  الخصوص ما  يأتي:


1-  توفير  احتياجات  المساجد  ومصليات  الأعياد،  والإشراف على  نظافتها  وصيانتها  وتأثيثها.

1-  The Competent Authority shall have the competence to name the Mosques.


2-  تحديد مواقيت  رفع الأذان  وإقامة  الصلاة،  وآلية وضع  مكبرات الصوت  الداخلية  والخارجية،  وضوابط وشروط  استخدامها.

2-  Without prejudice to the provisions of Clause (1) of this Article, the Mosque  may be named upon approval of the Competent Authority and at the behest of the  donor contributing to the construction of the Mosque.


3-  تنظيم الدروس  والمحاضرات  الدينية واي  فعاليات  أخرى.

3-  The Name of the Mosque shall not be repeated in the same City except with the  consent of the Competent Authority.


4-  إعداد  الموضوعات  الموحدة لخطب  الجمع  والأعياد  والمناسبات  الدينية،  وتحديد  الأشخاص  المكلفين  بها،  والإشراف على  تنفيذها.

Article  4- Competences of the Competent Authority


5-  تحديد مواقيت  فتح وإغلاق  المساجد،  وضوابط وشروط  الاعتكاف  فيها.

The  Competent Authority shall supervise the Mosques as well as the Public and Eid  Prayer Places, and it shall organise their affairs and take care of them, and in  particular:


المادة  5-  الترخيص

1-  Provide the needs of the Mosques and Eid Prayer Places, and supervise their  cleanliness, maintenance and furniture.


1-  لا يجوز بناء  مساجد او  مصليات أعياد  او تخصيص  أماكن  للمصليات  العامة او  إدخال أية  تعديلات او  إضافات عليها  او صيانتها  دون الحصول  على ترخيص من  السلطة  المختصة  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية  بالدولة،  ووفقاً  للشروط  والضوابط  المقررة.

2-  Determine the prayer timings and muezzin call for prayer times, as well as the  mechanism of installing internal and external loudspeakers in addition to the  terms and conditions of their use.


2-  يلتزم  المتبرعون  بالمصليات  العامة  بتوفير  احتياجاتها  والإنفاق  عليها  بالتنسيق مع  السلطة  المختصة،  ووفقاً  للشروط  والضوابط  المقررة.

3-  Organise religious lectures and studies and any other events.


المادة  6-  أمن  وسلامة  المساجد

4-  Prepare unified subjects for the Fridays’ Khutbah as well as the Eid and  Religious Events’ Sermons, determine the persons responsible for them and  supervise their execution.


على  السلطة  المختصة  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية في  الدولة اتخاذ  جميع  الإجراءات  التي تضمن أمن  وسلامة  المساجد  والمصليات  ومصليات  الأعياد.

5-  Determine the timings of the opening and closure of the Mosques, as well as the  conditions and controls of seclusion therein


المادة  7-  سندات  الملكية


1-  تقيد سندات  ملكية  المساجد لدى  الجهات  المعنية  بالتسجيل  العقاري في كل  إمارة بإسم  السلطة  المختصة.

1-  It is not permitted to establish any Mosque or Eid Prayer Places, or to provide  spaces for Public Prayer Places or carry out any modification or additions or  maintenance without getting a License from the Competent Authority in  coordination with the Concerned Entities in the State, according to the  prescribed conditions and controls.


2-  استثناء من  حكم البند (1) من  هذه المادة،  يجوز قيد  سندات ملكية  المساجد بإسم  أية جهة  حكومية  اتحادية او  محلية، وذلك  بالتنسيق مع  السلطة  المختصة، على  ان تتكفل  الجهة التي  يكون المسجد  في رعايتها  بالإنفاق  عليه، ويكون  ذلك تحت إشراف  السلطة  المختصة  وبالتنسيق  معها.

2-  The donors contributing to the establishment of the Public Prayer Places shall  provide their needs and bear their expenditures in coordination with the  Competent Authority, according to the conditions and controls.


المادة  8-  الأنشطة  المباحة  بترخيص

Article  6- Security and Safety of Mosques


يحظر  مباشرة أي من  الأفعال  التالية في  المساجد  والمصليات  العامة  والخاصة  ومصليات  الأعياد دون  الحصول على  ترخيص من  السلطة  المختصة:

The  Competent Authority, in coordination with the Concerned Entities in the State,  shall follow all the procedures that ensure safety and security of the Mosques  and Prayer Places and Eid Prayer Places.


1-  إلقاء الدروس  او المحاضرات  او الخطب.


2-  إقامة حلقات  التعليم  وتحفيظ  القرآن  الكريم.

1-  The title deeds of the Mosques shall be registered in the name of the Competent  Authority at the Entities Concerned with the registration of real estates in  each Emirate


3-  جمع التبرعات  او  المساعدات.

2- By way of exception from the provision of clause (1) of this Article, the  title deeds of the Mosques may be registered in the name of any governmental,  federal or local entity in coordination with the Competent Authority, provided  that the party that is responsible for the care for the Mosque bears the charges  of its maintenance under supervision of the Competent Authority and in  coordination therewith.


4-  تعيين او  تكليف اي شخص  للعمل بصفة  دائمة او  مؤقتة.

Article 8- Activities Permitted by a Licence


5-  إنشاء  المكتبات.

Unless  a Licence is granted by the Competent Authority, the following acts are  forbidden at Mosques as well as at the Public, Private and Eid Prayer Places:


6-  إحياء  المناسبات  الدينية او  الاجتماعية  او تنظيم  الاجتماعات  فيها.


7-  توزيع الكتب  والنشرات  والأقراص  المدمجة  والتسجيلات  الصوتية  والمرئية  وغيرها او  إلصاق  الإعلانات  والمنشورات.

2-  Organising Instructional Sessions and Quran memorisation courses


8-  الاعتكاف في  المساجد.

3-  Collecting donations or contributions


9-  إدخال  مصاحف أو  أثاث.

4-  Appointing or assigning any person to work on permanent or temporary basis


10-  إقامة موائد  الإفطار  والولائم.


المادة  9-  المحظورات

6-  Celebrating religious or social events or organising meetings related thereto


يحظر  مباشرة أي من  الأفعال  التالية في  المساجد  والمصليات  العامة  ومصليات  الأعياد:

7-  Distributing books, circulars, CDs, audio-visual recordings and others, and  stick advertisements and brochures.


2-  التدخل في  شؤون الأذان  او الخطابة.


3-  ممارسة اي  نشاط من شأنه  الإخلال بأمن  المساجد او  حرمتها.


الفصل  الثالث


العاملون  في المساجد

The  following acts are directly forbidden at the Mosques as well as at the Public,  Private and Eid Prayer Places:


المادة  10-  شروط  التعيين


1-  يشترط في  المرشح  للتعيين في  إحدى الوظائف  بالمساجد ما  يأتي:

2-  Intervening in the affairs of Sermons or Athan


أ-  أن يكون  مواطناً.

3-  Practicing any activity that may prejudice the security or the inviolability of  the Mosques


ب-  أن يكون حسن  السيرة  والسلوك.


ج-  ألا يكون قد  سبق الحكم  عليه بعقوبة  مقيدة للحرية  في جناية او  جنحة مخلة  بالشرف او  الأمانة، ما  لم يكن قد رد  إليه  اعتباره.


د-  أن يجتاز  الإجراءات  والإختبارات  المقررة.


هـ-  أن يكون  لائقاً طبياً  وفقاً لقرار  الجهة الطبية  الرسمية.

The  candidate for appointment to any job at the Mosques, shall meet the following  requirements:


و-  أن يكون  حاصلاً على  المؤهلات  العلمية  مصدقة  ومعادلة من  جهة الاختصاص  بالدولة.


2-  دون إخلال  بحكم البند (1)  من  هذا  المادة، يجوز  تعيين غير  المواطنين في  حال عدم وجود  من تنطبق  عليهم شروط  ومتطلبات  الوظيفة  الشاغرة من  المواطنين.

b-  Be of good reputation and good conduct


المادة  11-  نظام الموارد  البشرية

c-  Not have been sentenced to a custodial penalty for a felony or misdemeanour  involving breach of honour or trust, unless rehabilitated


1-  يصدر مجلس  الوزراء- بناء  على اقتراح  مجلس إدارة  الهيئة-  نظاماً خاصاً  للموارد  البشرية  والمالية  للموظفين  العاملين في  مساجد  الهيئة.

d-  Undergo the required procedures and tests


2-  يصدر رئيس  الهيئة  قراراً  بتسكين شاغلي  وظائف  العاملين في  مساجد الهيئة  عند صدور قرار  مجلس الوزراء  المشار إليه  في البند (1) من  هذه المادة،  وذلك دون  الإخلال  بحقوقهم  الوظيفية  المكتسبة.

e-  Be medically fit according to the decision of the official medical authority


المادة  12-  إلتزامات  الموظفون  بالمساجد

f-  Have acquired the educational qualifications certified and equalised by the  relevant authority in the State


يلتزم  الموظفون  العاملون في  المساجد بما  يأتي:

2-  Subject to the provision of Clause (1) of this  Article, non-citizens may be appointed in case  of lack of citizens that meet the conditions and requirements of the vacant  position.


1-  تنفيذ  تعليمات  السلطة  المختصة فيما  يتعلق بخطب  الجمع  والأعياد  والمناسبات  الدينية،  ومواد الوعظ  والدروس  والمحاضرات  والإفتاء.


2-  ارتداء الزي  الذي تقرره  السلطة  المختصة  للعاملين في  المساجد  أثناء تأدية  المهام  المكلفين  بها.

1-  The Council of Ministers – based on the proposal of the Board of Directors  of the Authority- shall issue a Regulation related to the human and financial  resources for the Staff of the Mosques of the Authority


المادة  13-  محظورات  الموظفون  العاملون في  المساجد

2-  The Chairman of the Authority shall issue a decision to provide residences for  the workers at the Authority’s Mosques, upon the issuance of the Cabinet  Decision mentioned in clause (1) of this Article, without infringement of their  acquired employment rights.


يحظر  على الموظفين  العاملين في  المساجد ما  يأتي:

Article  12- Obligations of the Mosques’ Staff


1-  الانتماء الى  أي جماعة غير  مشروعة، او  ممارسة اي  نشاط سياسي او  تنظيمي  ممنوع.

The  employees working at the Mosques shall commit to the following:


2-  القيام بمهام  الوعظ او  الإفتاء او  إلقاء الدروس  او تحفيظ  القرآن  الكريم خارج  المساجد او  الجهات  المصرح بها من  قبل السلطة  المختصة.

1-  Implement the instructions of the Competent Authority in terms of Friday’s  Khutbah as well as the Eid and Religious Events’ Sermons, in addition to  the subjects of sermons, courses, lectures and Fatwa.


3-  المشاركة  بأية أنشطة  إعلامية دون  الحصول على  إذن مسبق من  السلطة  المختصة.

2-  Wear the uniform designated by the Competent Authority to the Mosques’  workers while carrying out their assigned tasks.


4-  جمع التبرعات  او المساعدات  المالية او  العينية  لشخصه او  للغير.

Article  13- Prohibitions for the Staff of the Mosques


الفصل  الرابع

The  Mosques’ Staff shall be prohibited to:


1-  Belong to any unlawful association, or practice any forbidden political or  regulatory activities.


2-  Deliver sermons, fatwa, lectures or Quran memorisation sessions outside the  Mosques or at the entities which are authorised by the Competent  Authority.


لا  تخل العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأي  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.

3-  Participate in any public information activities without obtaining a prior  permit from the Competent Authority.


4- Collect cash or in-kind donations or contributions for themselves or for a  third party


يعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على  ثلاثة أشهر  وبالغرامة  التي لا تزيد  على (000,5) خمسة  آلاف درهم او  بإحدى هاتين  العقوبتين،  كل من يخالف  أحكام المادة  (8) والبندين (1,2)  من المادة (9) من  هذا  القانون.


يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة  أشهر  وبالغرامة  التي لا تقل عن  (000,20) عشرين ألف  درهم ولا تزيد  على (000,50) خمسين  ألف درهم او  بإحدى هاتين  العقوبتين،  كل من يخالف  حكم البند (3) من  المادة (9) من  هذا  القانون.


المادة  17-  الضبطية  القضائية

The  penalties stipulated in the present Law shall not prejudice any severer penalty  stipulated in any other law.


يكون  للموظفين  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  الرئيس  صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  من مخالفة  لأحكام هذا  القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له،  وذلك في نطاق  اختصاص كل  منهم.


الفصل  الخامس

Anyone  who violates the provisions of Article (8) and Clauses (1,2) of Article (9) of  the present Law, shall be sentenced to imprisonment or a fine of maximum (AED  5000) five thousand dirhams or either one of the two penalties.


أحكام  ختامية


المادة  18-  توفيق  الأوضاع

Anyone  who violates the provisions of Clause (3) of Article (9) of the present Law,  shall be sentenced to imprisonment or a fine of minimum (AED 20000) twenty  thousand dirhams and maximum (50000) fifty thousand dirhams or either one of the  two penalties.


تتولى  السلطة  المختصة  توفيق أوضاع  المساجد  والمصليات  العامة  ومصليات  الأعياد التي  تم بناؤها قبل  سريان أحكام  هذا القانون،  خلال مدة سنة  من تاريخ  سريان  أحكامه،  ويجوز تمديد  هذه المدة  بقرار من مجلس  الوزراء.


المادة  19-  تشريعات  الموارد  البشرية

The  staff assigned by virtue of a Decision of the Minister of Justice in agreement  with the Chairman, shall be granted law enforcement authority to prove any  violation of the provisions of the present Law and the decisions issued for its  implementation, within the scope of competence of each staff member.


1-  تسري تشريعات  الموارد  البشرية  النافذة لدى  السلطة  المختصة،  فيما لم يرد  بشأنه نص خاص  في هذا  القانون.


2-  يستمر العمل  بالأنظمة  واللوائح  والقرارات  المعمول بها  عند صدور هذا  القانون فيما  لا يتعارض مع  أحكامه، وذلك  لحين صدور  الأنظمة  واللوائح  والقرارات  التي تحل  محلها.


المادة  20-  قرارات تنفيذ  القانون


1-  يصدر مجلس  الوزراء  اللائحة  التنفيذية  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  خلال ستة أشهر  من تاريخ  سريان  القانون.

The  Competent Authority shall undertake to regularise the statuses of the Mosques,  Public and Eid Prayer Places which are established before the enforcement of the  provisions of the present Law, within one year from the date of entry into force  of the said provisions. This term may be extended by virtue of a Cabinet  Decision.


2-  تصدر الهيئة  القرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

Article  19- Legislations of Human Resources


3-  مع مراعاة  أحكام  البندين (1) و(2) من  هذه المادة،  يجوز للسلطة  المحلية  المعنية  بشؤون  المساجد في كل  إمارة وضع  الضوابط  والإشتراطات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه.

1-  Human Resource Legislations in force at the Competent Authority shall be apply  unless special provisions are prescribed in this regard in the present  Law.


المادة  21-  الإلغاءات

2-  The rules, regulations and decisions applicable at the time if issuance of the  present Law shall remain in force without contradicting to its provisions, until  the issuance of the rules, regulations and decisions replacing them.


يُلغى  كل حكم يخالف  او يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Article  20- Decisions of Implementation of the Law


المادة  22-  النشر  والسريان

1-  The Council of Ministers shall issue the Implementing Regulation necessary for  the application of the provisions of the present Law within six months from the  date of enforcement.


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به من  اليوم التالي  لنشره.

2-  The Authority shall issue the decisions required for the implementation of the  provisions of the present Law.


صدرعنا  في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  25 أبريل  2018م  الموافق:  9 شعبان 1439هـ

3-  Subject to the provisions of clauses (1) and (2) of this Article, the local  authority concerned with the affairs of Mosques in each Emirate shall set the  required conditions and controls to implement the provisions of this Law,  without prejudice to its provisions.


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

Any  provision violating or contradicting the provisions of the present Law shall be  abrogated.


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  629  ص  23.

Article  22- Publication and Enforcement


[1]  وردت  في النص  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "هذا  المادة"  والأصح ان  تكون "هذه  المادة"،  فاقتضى  التنويه.

The  present Law shall be published in the Official Gazette and shall come into force  from the day following its publication.


قانون  اتحادي رقم  4


صادر  بتاريخ  24/5/2023م.


الموافق  فيه  4/ذي  القعدة/1444هـ.

Corresponding  to 4 Dhi Al-Qi’dah 1444 H.


بشأن  الرياضة


نحن  محمد بن زايد  آل نهيان    رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab  Emirates,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،

-  Pursuant to the perusal of the Constitution;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of  Ministers, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (29)  لسنة 2006 في شأن  حقوق  المعاقين،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (29) of 2006 on the Rights of Persons with Disabilities, and its  amendments;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (7)  لسنة 2008 بشأن  الهيئة  العامة  للرياضة  والجهات  الرياضية،  وتعديلاته،

-  Federal Decree Law No. (7) of 2008 on the General Authority of Sports (GAS) and  Sports Entities, and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 2014 بشأن  أمن المنشآت  والفعاليات  الرياضية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (8) of 2014 on the Security of Sports Facilities and Events, and  its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 2015 بشأن  مكافحة  المواد  المحظورة في  مجال رياضة  سباقات الخيل  والفروسية،

-  Federal Law No. (7) of 2015 on Combating Banned Substances in the Field of Horse  Racing and Equestrian Sports;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (14) لسنة 2016 بشأن  المخالفات  والجزاءات  الإدارية في  الحكومة  الاتحادية،

-  Federal Law No. (14) of 2016 on Violations and Administrative Penalties in the  Federal Government;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (16)  لسنة  2016  في شأن إنشاء  مركز  الإمارات  للتحكيم  الرياضي،

-  Federal Law No. (16) of 2016 on the Establishment of the Sports Arbitration  Centre (“UAE SAC”);


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 2021 في شأن  تنظيم  التبرعات،

-  Federal Law No. (3) of 2021 regulating Donations;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (31)  لسنة 2021 بشأن  إصدار قانون  الجرائم  والعقوبات،  وتعديلاته،

-  Federal Decree-Law No. (31) of 2021 promulgating the Crimes and Penalties Law,  and its amendments;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (32)  لسنة 2021 بشأن  الشركات  التجارية،

-  Federal Decree-Law No. (32) of 2021 on Commercial Companies;


-  وبناءً على ما  عرضه رئيس  الهيئة  العامة  للرياضة،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،   وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

-  Acting upon the proposal of the Chairman of the General Authority of Sports, the  approval of the Council of Ministers and the Federal National Council, and the  ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الفصل  الأول


المادة  الأولى-  التعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يُقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقضٍ سياق  النص بغير  ذلك:

For  the purposes of this Law, the following terms and expressions shall have the  meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الهيئة:  الهيئة  العامة  للرياضة.

Authority:  The General Authority of Sports (GAS)


الرئيس:  رئيس  الهيئة.

Chairman:  The Chairman of the Authority.


الجهات  المختصة:  أي جهة محلية  معنية  بالترخيص  والتنظيم  والإشراف  والرقابة على  الجهات  والأنشطة  الرياضية.

Competent  Authorities: Any local authority concerned with licensing, regulating,  supervising and controlling Sports Entities and activities.


الجهات  الرياضية:  أي جهة رياضية  غير حكومية  مشهرة من  الهيئة أو  مرخصة من  الجهات  المختصة،  وتعمل في مجال  الرياضة،  كالاتحادات  والروابط  والأندية  والشركات  والمؤسسات  الرياضية.

Entities:  Any non-governmental sports body recognised by the Authority or licensed by the  Competent Authorities, and working in the field of sports, such as unions,  associations, clubs, companies and sports institutions.


الجهات  الرياضية  المشهرة:  أي جهة رياضية  يصدر قرار من  الهيئة  بإشهارها  وفقاً للمادة  (36) من هذا  القانون،  كالاتحادات  والروابط  والأندية  الرياضية.

Recognised  Sports Entities: Any Sports Entity whose recognition is issued by a  decision of the Authority in accordance with Article (36) of this Law, such as  Sports Federations, Associations, and Clubs.


الاتحاد  الرياضي:  جهة رياضية  مشهرة من  الهيئة،  مسؤول عن  إدارة نشاط  رياضي أو  أكثر.

Sports  Federation: A Sports Entity recognised the Authority, and responsible for  managing one or more sports activities.


الأندية  الرياضية:  جهة رياضية  مشهرة من  الهيئة،  مخصصة  لممارسة  رياضة أو  أكثر، وتتبع  أحد  الاتحادات  الرياضية  المشهرة من  الهيئة.

Sports  Clubs: A Sports Entity recognised by the Authority, dedicated to  practicing one or more sports, and affiliated with a Sports Federation  recognised by the Authority.


الرابطة  الرياضية:  جهة رياضية  تنشئها  الاتحادات  الرياضية  وتشهر من  الهيئة،  تُعنى بنشاط  رياضي أو  بشؤون مهنة  رياضية،  كروابط  اللاعبين  والحكام  والمدربين  والأندية  الرياضية.

Sports  Association: A Sports Entity established by Sports Federations and  recognised by the Authority, concerned with sports activity or sports  professional affairs, such as associations of players, referees, coaches, and  Sports Clubs.


المؤسسات  الرياضية:  أي جهة رياضية  ربحية مرخصة  من الجهات  المختصة،  لممارسة  الأنشطة  وتقديم  الخدمات  الرياضية،  كالمراكز  والأندية  الخاصة  والأكاديميات.

Sports  Institutions: Any profit-making Sports Entity licensed by the Competent  Authorities to practice sports activities and provide sports services, such as  centres, private clubs, and academies.


الشركات  الرياضية:  الشركات  التجارية  المنشأة من  قبل الأندية  أو الاتحادات  الرياضية أو  القطاع  الخاص، وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة،  والمرخصة من  الجهات  المختصة.

Sports  Companies: Commercial companies established by Sports Clubs, federations,  or the private sector, in accordance with the legislation in force in the State,  and licensed by the Competent Authorities.


الاحتراف:  ممارسة أنشطة  الرياضة  بمقتضى عقد،  وأعمال  الإدارة  المتصلة بها،  لتحقيق عائد  مادي  باعتبارهما  عملاً  أساسياً  ومهنياً  للقائم بها.

Professionalism:  Practicing sports activities under a contract, and the management work related  thereto, to achieve a financial return, being the basic and professional work of  the person performing them.


المنظمات  الرياضية  الوطنية:  منظمة رياضية  غير حكومية  ذات شخصية  اعتبارية  مستقلة وفقاً  لقرار  إشهارها، غير  هادفة للربح  وغير محددة  المدة،  وتمارس عملها  وفقاً  للمواثيق  والقوانين  واللوائح  الوطنية  والدولية.

National  Sports Organisations: A non-governmental sports organisation that has an  independent legal personality in accordance with its recognition decision, is  non-profit, has an unlimited duration, and carries out its work in accordance  with national and international charters, laws, and regulations.


اللجنة  الأولمبية  الوطنية:  منظمة رياضية  وطنية غير  حكومية  مستقلة  ومنتخبة  تُعنى  بالحركة  الأولمبية،  وتمارس عملها  وفقاً لأحكام  الميثاق  الأولمبي  والنظام  الأساسي  الخاص بها.

National  Olympic Committee: An independent, elected national non-governmental  sports organisation concerned with the Olympic Movement, and operating in  accordance with the provisions of the Olympic Charter and its statute.


اللجنة  البارالمبية  الوطنية:  منظمة رياضية  وطنية غير  حكومية  مستقلة  ومنتخبة،  تُعنى بتطوير  الرياضات  البارالمبية،  وتمارس عملها  وفقاً  للميثاق  البارالمبي  والنظام  الأساسي  الخاص بها.

National  Paralympic Committee: An independent, elected, national non-governmental  sports organisation concerned with the development of Paralympic sports, and  operating in accordance with the Paralympic Charter and its statutes.


الأولمبياد  الخاص  الإماراتي:  منظمة رياضية  وطنية غير  حكومية  مستقلة  ومنتخبة،  تُعنى بتطوير  رياضة  الأشخاص ذوي  الإعاقة  الذهنية،  وتمارس عملها  وفقاً للنظم  واللوائح  الدولية ذات  الصلة  والنظام  الأساسي  الخاص بها.

UAE  Special Olympics: An independent and elected national non-governmental  sports organisation concerned with developing sports for people with mental  disabilities, and operating in accordance with the relevant international laws  and regulations and its statute.


لجنة  الإمارات  لذوي الإعاقة  السمعية:  منظمة رياضية  وطنية غير  حكومية  مستقلة  ومنتخبة،  تُعنى برياضة  الأشخاص ذوي  الإعاقة  السمعية،  وتمارس عملها  وفقاً للنظم  واللوائح  الدولية ذات  الصلة  والنظام  الأساسي  الخاص بها.

Emirates  Committee for People with Hearing Impairments: An independent and elected  national non-governmental sports organisation concerned with sports for people  with hearing impairments, and operating in accordance with the relevant  international laws and regulations and its statute.


الوكالة  الوطنية  لمكافحة  المنشطات:  منظمة رياضية  وطنية غير  حكومية،  تُعنى بوضع  السياسات  والإجراءات  اللازمة  لمراقبة  المنشطات في  المسابقات  الرياضية  والوقاية  منها، وتمارس  عملها وفقاً  للمدونة  الدولية  لمكافحة  المنشطات  والنظام  الأساسي  الخاص بها.

Anti-Doping  Agency: A national non-governmental sports organisation concerned with  developing the necessary policies and procedures to monitor and prevent doping  in sports competitions, and operating in accordance with the World Anti-Doping  Code and its statute.


رياضة  النخبة  والمستوى  العالي:  الممارسة  الرياضية  التي تستهدف  الوصول  بتنافسية  اللاعب إلى  المستويات  العليا في نوع  الرياضة  التخصصية  سواء على  المستوى  الأولمبي أو  البارالمبي  أو الإقليمي  أو القاري أو  الدولي في أي  من الألعاب  الرياضية  الفردية أو  الألعاب  الرياضية  الجماعية.

Elite  and High Level Sports: Sports practice that aims to bring the  player’s competitiveness to the highest levels in the type of specialised  sports, whether at the Olympic, Paralympic, regional, continental, or  international level in any of the individual sports or team sports.


المادة  2-  نطاق  سريان  القانون

Article  1 - Scope of Application of the Law


تسري  أحكام هذا  القانون على  التنظيمات  والجهات  الرياضية  وجميع مجالات  النشاط  الرياضي في  الدولة، بما  في ذلك  المناطق  الحرة.

The  provisions of this Law apply to sports organisations and entities and all areas  of sports activity in the State, including free zones.


المادة  3-  الأهداف


يهدف  هذا القانون  إلى تحقيق ما  يأتي:-

This  Law shall aim to achieve the following:


1-  تطوير أنظمة  العمل  بالجهات  الرياضية  والارتقاء  بأدائها نحو  التميز.

1-  Developing the work systems of Sports Entities and improving their performance  towards excellence.


2-  توحيد  الأهداف  المرسومة  وتكاملها  لتطوير  القطاع  الرياضي على  المستوى  الاتحادي  والمحلي.

2-  Unifying and integrating the set goals to develop the sports sector at the  federal and local levels.


3-  بناء مجتمع  رياضي متميز  بالشراكة بين  القطاعين  الحكومي  والخاص،  وتعزيز شؤون  الرياضة.

3-  Building a distinguished sports community through partnership between the  government and private sectors, and promoting sports affairs.


4-  تهيئة وتشجيع  القطاع الخاص  للاستثمار في  القطاع  الرياضي.

4-  Preparing and encouraging the private sector to invest in the sports  sector.


5-  حوكمة القطاع  الرياضي في  إطار احترام  الميثاق  الأولمبي  والميثاق  البارالمبي  والقوانين  واللوائح  الوطنية  والدولية.

5-  Governance of the sports sector within the framework of the Olympic Charter, the  Paralympic Charter, and national and international laws and regulations.


6-  دعم الجهات  الرياضية في  تحقيق  أهدافها في  الرياضة  المجتمعية  والتنافسية  والتفوق  الرياضي  محلياً  وعالمياً.

6-  Supporting Sports Entities in achieving their goals in community and competitive  sports and sporting excellence locally and globally.


7-  تشجيع  الأطفال  والشباب  وكبار السنّ  والأشخاص ذوي  الإعاقة من  كلا الجنسين  على ممارسة  الأنشطة  البدنية  والرياضية.

7-  Encouraging children, youth, the elderly, and people with disabilities of both  sexes to practice physical and sports activities.


الفصل  الثاني


التربية  البدنية  وممارسة  الرياضة


المادة  4-  التربية  البدنية  والرياضية

Article  4 - Physical Education and Sports


تكفل  الجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية  المعنية  بالتعليم في  الدولة ما  يأتي:-

The  federal and local government agencies concerned with education in the State  shall ensure the following:


1-  حق ممارسة كل  شخص للأنشطة  البدنية  والرياضية  ضمن منظومة  التربية  الشاملة في  جميع مؤسسات  التعليم  الحكومية  والخاصة،  ومراكز رعاية  المعاقين،  ومراكز تأهيل  الأحداث  الجانحين.

1-  The right of every person to practice physical and sports activities within the  comprehensive education system in all public and private educational  institutions, care centres for the disabled, and rehabilitation centres for  juvenile delinquents.


2-  التحقق من  توفير  المنشآت  والتجهيزات  الرياضية  اللازمة  لممارسة  الأنشطة  البدنية  والرياضية في  مختلف  مستويات  التعليم في  المؤسسات  التعليمية،  ومراكز رعاية  المعاقين  ومراكز تأهيل  الأحداث  الجانحين،  وذلك وفقاً  للإمكانيات  المالية لهذه  المؤسسات  والمراكز.

2-  Verifying the provision of sports facilities and equipment necessary to practice  physical and sports activities at various levels of education in educational  institutions, care centres for the disabled and rehabilitation centres for  juvenile delinquents, in accordance with the financial capabilities of these  institutions and centres.


المادة  5-  الرياضة  المدرسية  والجامعية

Article  5 - School and University Sports


1-  على المؤسسات  التعليمية في  الدولة  اكتشاف  المواهب  وتحفيز  الإبداع  الرياضي  والتربية على  مبادئ الروح  الرياضية.

1-  Educational institutions in the State shall discover talent, stimulate sports  creativity, and educate on the principles of sportsmanship.


2-  يتولى  الاتحاد  الرياضي  المعني  بمؤسسات  التعليم في  الدولة،  تنظيم  الأنشطة  الرياضية  والمسابقات  المتعلقة  بها، وذلك  بالتنسيق مع  الهيئة  والجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية  المعنية  بالتعليم.

2-  The Sports Federation concerned with educational institutions in the State is  responsible for organising sports activities and related competitions, in  coordination with the Authority and the federal and local government agencies  concerned with education.


المادة  6-  المراكز  الرياضية


تُنشئ  الهيئة  بالوسط  المدرسي  مراكز رياضية  تخصصية  لاحتضان  الطلبة  المميزين  رياضياً مع  مراعاة جداول  الأوقات  الدراسية  لحصص التدريب  الرياضية،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية  المعنية  بالتعليم.

The  Authority establishes specialised sports centres in the school environment to  embrace students who excel in athletics, taking into account school timetables  for sports training sessions, in coordination with federal and local government  agencies concerned with education.


المادة  7-  رياضة  المعاقين


تكفُل  جميع الجهات  بالقطاع  الحكومي  والخاص حق  الأشخاص  المعاقين  بجميع فئاتهم  من كلا  الجنسين  ممارسة  الأنشطة  البدنية  والرياضية في  القطاع  المدرسي  والمهني  والأندية  الرياضية  وتكوين  منتجات وطنية  للمشاركة في  الأحداث  الرياضية  المختلفة.

All  entities in the government and private sectors guarantee the right of persons  with disabilities of all categories and genders to practice physical and sports  activities in the school, vocational and sports clubs sectors and to create  national products to participate in various sports events.


المادة  8-  الرياضة  العسكرية  والشرطية


1-  تنظم الرياضة  العسكرية  والشرطية في  الدولة وفقاً  للتشريعات  الخاصة بها.

1-  Military and police sports are regulated in the State in accordance with the  legislation thereof.


2-  على جميع  الفئات  الرياضية  العسكرية أو  الشرطية  الملتحقين  بالمنتجات  الرياضية  الوطنية  التنسيق مع  الهيئة قبل  المشاركة في  التحضيرات  والمسابقات  والبطولات  والألعاب  داخل الدولة  وخارجها.

2-  All military or police sports categories enrolled in national sports products  shall coordinate with the Authority before participating in preparations,  competitions, tournaments and games inside and outside the State.


المادة  9-  الرياضة  التراثية


تتولى  الهيئة  بالتنسيق مع  الجهات  المختصة  إشهار  اتحادات  وأندية  الرياضات  التراثية،  والتي تُعنى  بالمحافظة  على الرياضات  التراثية  ونشرها  وتطويرها،  وفقاً لما  يحدده نظامها  الأساسي.

The  Authority, in coordination with the Competent Authorities, shall register the  heritage sports federations and clubs, which are concerned with preserving,  disseminating, and developing heritage sports, in accordance their  statutes.


المادة  10-  الإعلام  الرياضي


تتولى  الهيئة  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية  بالإعلام في  الدولة إشهار  اتحاد  الإعلام  الرياضي،  والذي يُعنى  برعاية كوادر  الإعلام  الرياضي وصقل  قدراته  وتدريبه على  أفضل  المعايير  المهنية  وفقاً لميثاق  شرف إعلامي،  وذلك على  النحو الذي  يحدده النظام  الأساسي  الخاص به.

The  Authority, in coordination with the relevant media authorities in the State,  shall register the Sports Media Federation, which is concerned with nurturing  sports media cadres, refining their capabilities, and training them according to  the best professional standards in accordance with a media code of honour, as  determined by its statute.


المادة  11-  الرياضة  للجميع


تكفل  جميع الجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية  ممارسة  الرياضة  للجميع بصفة  فردية أو  جماعية،  وتقدم الدعم  اللازم  لإنشاء  المنشآت  الرياضية  المطابقة  لشروط الصحة  والسلامة،  وتشجع القطاع  الخاص  للمشاركة في  هذا المجال.

All  federal and local government agencies shall guarantee the practice of sports for  all, individually or collectively, and provide the necessary support to  establish sports facilities that comply with health and safety conditions, and  encourage the private sector to participate in this field.


المادة  12-  تخصيص  مساحات  لممارسة  الرياضة

Article  12 - Allocating Spaces for Practicing  Sports


تعمل  جميع الجهات  الحكومة  الاتحادية  والمحلية على  تخصيص  المساحات  المناسبة  لممارسة  الرياضة في  جميع المنشآت  والمجمعات  السكنية.

All  federal and local government agencies shall allocate appropriate spaces for  practicing sports in all facilities and residential complexes.


المادة  13-  استخدام  المنشآت  الرياضية


1-  يلتزم كل من  يستخدم  المنشآت  الرياضية  بالسلوك  الرياضي  والمحافظة  على النظام  العام  والآداب  العامة  والممتلكات  العامة  والخاصة.

1-  Whoever uses sports facilities shall be committed to sporting behaviour and  maintaining public order, public morals, and public and private property.


2-  يجوز  للمنتخبات  الرياضية  الوطنية  استخدام  المنشآت  الرياضية،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  الرياضية  والسلطة  المختصة  بإدارة هذه  المنشآت،  ويخضع  استخدام  المنشآت  الرياضية  العسكرية  والشرطية إلى  ترخيص الجهات  المعنية.

2-  National sports teams may use sports facilities, in coordination with Sports  Entities and the authority competent to manage these facilities, and the use of  military and police sports facilities is subject to licensing from the relevant  authorities.


المادة  14-  اكتشاف  المواهب  الرياضية


1-  تضع  كل من اللجنة  الأولمبية  الوطنية،  واللجنة  البارالمبية  الوطنية، مع  الاتحادات  الرياضية خطة  وطنية  لاكتشاف  واحتضان  المواهب  الرياضية في  الأندية  الرياضية  والقطاع  المدرسي  بالتنسيق مع  الجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية  المعنية  بالتعليم.

1-  The National Olympic Committee and the National Paralympic Committee, together  with Sports Federations, shall develop a national plan to discover and embrace  sports talent in Sports Clubs and the school sector in coordination with federal  and local government agencies concerned with education.


2-  تُصدر كل من  اللجنة  الوطنية  الأولمبية،  واللجنة  البارالمبية  الوطنية،  دليلاً يتضمن  الفئات  المستهدفة  ومراكز  احتضان  المواهب  وبرنامج  التدريب  الرياضي  ومؤهلات  الكوادر  الإدارية  والفنية  المختصة  للإشراف على  تنفيذ  الخطة.

2-  The National Olympic Committee and the National Paralympic Committee shall issue  a guide that includes the target groups, talent incubation centres, the sports  training program, and the qualifications of the specialised administrative and  technical personnel to supervise the implementation of the plan.


المادة  15-  رياضة النخبة  والمستوى  العالي

Article  15 - Elite and High-Level Sports


1-  تتولى الهيئة  بالتنسيق مع  اللجنة  الأولمبية  الوطنية  واللجنة  البارالمبية  الوطنية  والاتحادات  الرياضية  المعنية  برعاية  وتنمية رياضة  النخبة  والمستوى  العالي  وإعداد  المنتخبات  الرياضية  الوطنية  ومشاركتها في  المنافسات  الرياضية  الدولية.

1-  The Authority, in coordination with the National Olympic Committee, the National  Paralympic Committee and the relevant Sports Federations, is responsible for  sponsoring and developing Elite and High-Level Sports and preparing national  sports teams and their participation in international sports competitions.


2-  يُحدد بقرار  من الرئيس  فئات رياضي  النخبة  والمستوى  العالي  وحقوقهم  وواجباتهم  على مستوى  الاتحادات  والأندية  الرياضية.

2-  The categories of elite and high-level athletes , their rights and obligations  at the level of Sports Federations and Clubs shall be determined by a decision  of the Chairman.


المادة  16-  التفرغ  الرياضي


1-  تلتزم جميع  الجهات  بالقطاع  الحكومي  والخاص بمنح  تفرغٍ رياضيٍ  للحكام  الرياضيين،  ولأعضاء  ولاعبي  المنتخبات  الرياضية غير  المحترفين  بما فيهم طلبة  المدارس  والجامعات  ومراكز  المعاقين،  المشاركين في  معسكرات  الإعداد  والمسابقات  والبطولات  الرسمية التي  تقام داخل  الدولة أو  خارجها.

1-  All entities in the government and private sectors are committed to granting  sabbatical leave to sports referees, and to members and players of  non-professional sports products, including students from schools, universities,  and centres for the disabled, who participate in preparation camps,  competitions, and official tournaments held inside or outside the State.


2-  تُحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط  وإجراءات منح  التفرغ  الرياضي  ومدته وحالات  إلغائه.

2-  The Implementing Regulation of this Law specifies the conditions and procedures  for granting sports sabbatical leave, its duration, and cases of its  cancellation.


الفصل  الثالث


المنظمات  الرياضية  الوطنية


المادة  17-  اللجنة  الأولمبية  الوطنية

Article  17 - National Olympic Committee


1-  تتولى اللجنة  الأولمبية  الوطنية  تمثيل الدولة  والمشاركة في  الدورات  الرياضية  والأولمبية  والإقليمية  والقارية  والدولية  التي تشرف  عليها اللجنة  الأولمبية  الدولية  والهيئات  الرياضية  الإقليمية  والقارية ذات  الصلة  بالحركة  الأولمبية.

1-  The National Olympic Committee is responsible for representing the State and  participating in, Olympic, regional, continental and international sports  tournaments supervised by the International Olympic Committee and the regional  and continental sports entities related to the Olympic Movement.


2-  يُحدد النظام  الأساسي  للجنة  الأولمبية  الوطنية أي  مهام أخرى  للجنة،  وعلاقتها  بالهيئة  والجهات  الحكومية في  تطوير  الرياضة،  ونشر مبادئها  وقيمها  العالمية،  وتوقيع  اتفاقيات  شراكة مع  القطاعين  الحكومي  والخاص.

2-  The statute of the National Olympic Committee specifies any other tasks of the  committee, and its relationship with the Authority and government agencies in  developing sports, disseminating its universal principles and values, and  signing partnership agreements with the government and private sectors.


3-  يدير اللجنة  الأولمبية  الوطنية مجلس  إدارة منتخب  من أعضاء  الجمعية  العمومية  وفقاً  لنظامها  الأساسي.

3-  The National Olympic Committee is managed by a board of directors elected from  members of the General Assembly in accordance with its statute.


المادة  18-  اللجنة  البارالمبية  الوطنية

Article  18 - National Paralympic Committee


1-  تتولى اللجنة  البارالمبية  الوطنية  تمثيل الدولة  والمشاركة في  الدورات  الرياضية  البارالمبية  والقارية  والإقليمية  والدولية  التي تشرف  عليها اللجنة  البارالمبية  الدولية  والهيئات  الرياضية  الإقليمية  والقارية ذات  الصلة.

1-  The National Paralympic Committee is responsible for representing the State and  participating in Paralympic, continental, regional and international sports  tournaments supervised by the International Paralympic Committee and the  relevant regional and continental sports entities


2-  يُحدد النظام  الأساسي  للجنة  البارالمبية  الوطنية أي  مهام أخرى  للجنة،  وعلاقتها  بالهيئة  والجهات  الحكومية في  تطوير  الرياضة،  ونشر مبادئها  وقيمها  العالمية،  وتوقيع  اتفاقيات  شراكة مع  القطاعين  الحكومي  والخاص.

2-  The statute of the National Paralympic Committee specifies any other tasks of  the committee, and its relationship with the Authority and government agencies  in developing sports, disseminating its universal principles and values, and  signing partnership agreements with the government and private sectors.


3-  يدير اللجنة  البارالمبية  الوطنية مجلس  إدارة منتخب  من أعضاء  الجمعية  العمومية  وفقاً  لنظامها  الأساسي.

3-  The National Paralympic Committee is managed by a board of directors elected  from members of the General Assembly in accordance with its statute.


المادة  19-  الأولمبياد  الخاص  الإماراتي  ولجنة  الإمارات  لذوي الإعاقة  السمعية

Article  19 - UAE Special Olympics and the  Emirates Committee for People with Hearing Impairments


1-  يتولى كل من  الاولمبياد  الخاص  الإماراتي،  ولجنة  الإمارات  لذوي الإعاقة  السمعية،  تمثيل الدولة  والمشاركة في  الدورات  الرياضية  الإقليمية  والقارية  والدولية  التي تشرف  عليها  الهيئات  الرياضية  الدولية ذات  الصلة  باختصاصاتهما.

1-  The UAE Special Olympics and the Emirates Committee for People with Hearing  Impairments are responsible for representing the State and participating in  regional, continental and international sports tournaments supervised by  international sports entities related to their specialisations.


2-  يُحدد النظام  الأساسي لكل  من  الأولمبياد  الخاص  الإماراتي،  ولجنة  الإمارات  لذوي الإعاقة  السمعية، أي  مهام أخرى  لهما،  وعلاقتهما  بالهيئة  والجهات  الحكومية في  تطوير  الرياضة،  ونشر مبادئها  وقيمها  العالمية،  وتوقيع  اتفاقيات  شراكة مع  القطاعين  الحكومي  والخاص.

2-  The statutes of both the UAE Special Olympics and the Emirates Committee for  People with Hearing Impairments specify any other tasks assigned thereto, and  their relationship with the Authority and government agencies in developing  sports, disseminating its universal principles and values, and signing  partnership agreements with the government and private sectors.


3-  يدير كل من  الأولمبياد  الخاص  الإماراتي،  ولجنة  الإمارات  لذوي الإعاقة  السمعية،  مجلس إدارة  منتخب من  أعضاء  الجمعية  العمومية  وفقاً للنظام  الأساسي  الخاص بكل  منهما.

3-  Both the UAE Special Olympics and the Emirates Committee for People with Hearing  Impairments are managed by a Board of Directors elected from members of the  General Assembly in accordance with their respective statutes.


المادة  20-  الوكالة  الوطنية  لمكافحة  المنشطات

Article  20 - National Anti-Doping Agency


1-  مع مراعاة  التشريعات  النافذة في  الدولة، تختص  الوكالة  الوطنية  لمكافحة  المنشطات  بوضع  السياسات  والإجراءات  اللازمة  لمراقبة  المنشطات في  المسابقات  الرياضية  والوقاية  منها  بالتنسيق مع  الهيئة  والجهات  الحكومية  والجهات  الرياضية.

1-  Taking into account the legislation in force in the State, the National  Anti-Doping Agency is responsible for developing the necessary policies and  procedures to monitor and prevent doping in sports competitions in coordination  with the Authority, government agencies, and Sports Entities.


2-  تتعاون  "الوكالة  الوطنية  لمكافحة  المنشطات" مع  الهيئة  والجهات  الحكومية  والجهات  الرياضية  لضبط  المخالفات  وتطبيق  العقوبات  الرياضية  وفقاً للوائح  الوكالة  الدولية  لمكافحة  المنشطات.

2-  The National Anti-Doping Agency cooperates with the Authority, government  agencies, and Sports Entities to control violations and apply sports penalties  in accordance with the regulations of the World Anti-Doping Agency.


الفصل  الرابع


الجهات  الرياضية


المادة  21-  الاتحادات  الرياضية


يكون  للاتحاد  الرياضي  شخصية  اعتبارية،  ويتمتع  بالاستقلال  المالي  والإداري،  بعد إشهاره من  الهيئة،  وتساهم  الهيئة  والجهات  المختصة معه  في تحقيق  أهدافه  ومهامه  ومسؤوليته،  وذلك وفقاً  لنظامه  الأساسي  ولوائحه  الداخلية.

The  Sports Federation shall have a legal personality and enjoy financial and  administrative independence, after its approval by the Authority. The Authority  and the Competent Authorities shall contribute to achieving its objectives,  tasks and responsibilities, in accordance with its statute and by-laws.


المادة  22-  تشكيل  الاتحاد  الرياضي

Article  22 - Formation of the Sports  Federation


يتكون  الاتحاد من  الأندية  الرياضية  والشركات  الرياضية  لإدارة نشاط  رياضي واحد،  ويُستثنى من  ذلك اتحادات  الرياضة  المدرسية  والجامعية  ورياضة  المعاقين  والرياضة  للجميع،  ويجوز بقرار  من الرئيس  تكليف اتحاد  قائم بإدارة  رياضات أخرى  مشابهة  للرياضات  التي  يديرها.

A  federation consists of Sports Clubs and Sports Companies to manage one sporting  activity. School and university sports federations, sports for the disabled, and  sports for all are excluded. By decision of the Chairman, an existing federation  may be assigned to manage other sports similar to the sports that it  manages.


المادة  23-  مجلس إدارة  الاتحاد  الرياضي

Article  23 - Board of Directors of the Sports  Federation


يتولى  إدارة  الاتحاد  الرياضي مجلس  إدارة، وفقاً  لما يُحدده  النظام  الأساسي  للاتحاد.

The  Sports Federation shall be managed by a board of directors, as determined by the  Federation’s statute.


المادة  24-  دعم الاتحاد  الرياضي

Article  24 - Support for the Sports  Federation


تدعم  الهيئة  الاتحاد  الرياضي في  المجالات  الآتية:-

The  Authority supports the Sports Federation in the following areas:


1-  إعداد  الرياضيين  والمنتجات  الرياضية  الوطنية  للمشاركة في  المسابقات  والدورات  الرياضية  الإقليمية  والقارية  والدولية.

1-  Preparing athletes and national sports products to participate in regional,  continental and international sports competitions and tournaments.


2-  برامج اكتشاف  المواهب  الرياضية  وانتقائها  وتكوينها  وتطويرها.

2-  Setting programs for discovering, selecting, training and developing sports  talent.


3-  رعاية  الموهوبين  الواعدين  والرياضيين  المتميزين.

3-  Nurturing promising talented people and distinguished athletes.


4-  تأهيل  الكوادر  القانونية  والإدارية  والإعلامية  والفنية  المتخصصة في  شؤون  الرياضة.

4-  Qualifying legal, administrative, media and technical cadres specialised in  sports affairs.


5-  برامج مكافحة  المنشطات  والمحافظة  على صحة  الرياضيين  بشكل عام  والرياضيين  من الأطفال  والمعاقين  بشكل خاص  وتأمينهم من  مخاطر العنف  والإساءة  بكافة  أنواعها  والإصابات  الرياضية.

5-  Anti-doping programs, preserving the health of athletes in general and youth and  disabled athletes in particular, and protecting them from the risks of violence,  abuse of all kinds, and sports injuries.


6-  التنسيق مع  الجهات  المعنية  لتشييد  المنشآت  الرياضية.

6-  Coordinating with the relevant authorities to construct sports facilities.


7-  تنظيم  مسابقات  رياضة الهواة  التنافسية  والمجتمعية.

7-  Organising competitive and community amateur sports competitions.


8-  برامج تطوير  قطاع رياضة  المرأة.

8-  Setting programs for developing the women’s sports sector.


9-  برامج البحث  العلمي في  المجال  الرياضي.

9-  Setting scientific research programs in the sports field.


10-  أي مجال آخر  يتم تحديده في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

10-  Any other field set out in the Implementing Regulation of this Law.


المادة  25-  اتفاقية  الأداء


1-  تُبرم الهيئة  اتفاقية  الأداء مع  الاتحادات  الرياضية  تتضمن  تحديداً  لأهداف  الاتحاد  ومشاركاته  والنتائج  المطلوبة  وشروطها  وآليات  تنفيذها.

1-  The Authority concludes a performance agreement with Sports Federations that  includes a definition of the federation’s objectives, participation,  required results, conditions, and implementation mechanisms.


2-  تكون اللجنة  الأولمبية  الوطنية،  واللجنة  البارالمبية  الوطنية،  طرفاً في  اتفاقية  الأداء  بالرياضات  الخاصة بكل  منهما.

2-  The National Olympic Committee and the National Paralympic Committee shall be a  party to their respective sports performance agreement.


المادة  26-  عقد شراكات


للاتحاد  الرياضي في  سبيل تحقيق  أهدافه عقد  شراكات مع  مؤسسات وطنية  أو أجنبية  رياضية أو غير  رياضية داخل  أو خارج  الدولة،  ويحدد بقرار  من الرئيس  الشروط  العامة  لإبرام تلك  العقود  وآليات  تنفيذها،  وتخضع  الشراكات مع  المؤسسات من  خارج الدولة  إلى موافقة  الهيئة.

In  order to achieve its objectives, the Sports Federation may enter into  partnerships with national or foreign sports or non-sports institutions inside  or outside the State. The general conditions for concluding these contracts and  the mechanisms for their implementation shall be determined by a decision of the  Chairman. Partnerships with institutions from outside the State are subject to  the Authority’s approval.


المادة  27-  اكتساب  العضوية


1-  على  الاتحادات  الرياضية  اكتساب  العضوية في  الاتحادات  الإقليمية  والقارية  والدولية  التي تشرف على  نوع الرياضة  التي يعنى بها  الاتحاد،  وتلتزم  بالتشريعات  الوطنية  والنظم  واللوائح  الدولية.

1-  Sports Federations shall acquire membership in regional, continental and  international federations that supervise the type of sports in which the  federation is concerned, and adhere to national legislation and international  laws and regulations.


2-  تلتزم  الاتحادات  الرياضية  الأعضاء في  اللجنة  الأولمبية  الوطنية  واللجنة  البارالمبية  الوطنية  بأحكام  النظام  الأساسي  للجنة  الأولمبية  الوطنية  والنظام  الأساسي  للجنة  البارالمبية  الوطنية.

2-  The Sports Federations that are members of the National Olympic Committee and  the National Paralympic Committee shall comply with the provisions of the  Statutes of the National Olympic Committee and the Statutes of the National  Paralympic Committee.


المادة  28-  الروابط  الرياضية


تتولى  الاتحادات  الرياضية  إنشاء  الروابط،  وتكون لها  الشخصية  الاعتبارية  بعد إشهارها  من الهيئة،  وتتمتع  بالاستقلال  الإداري  والمالي،  وفقاً  لأنظمتها  الأساسية  ولوائحها  الداخلية.

Sports  Federations shall establish associations, which shall have a legal personality  after being recognised by the Authority, and shall enjoy administrative and  financial independence, in accordance with their statutes and by-laws.


المادة  29-  مهام الروابط  الرياضية

Article  29 - Tasks of Sports Associations


تساعد  الروابط  الاتحادات  الرياضية في  تنظيم وإدارة  الرياضة  المعنية بها،  وتمارس  مهامها  وصلاحياتها  ونظام عملها  وفقاً لما  تحدده  أنظمتها  الأساسية.

Associations  shall assist Sports Federations in organising and managing the sports with which  they are concerned, and exercise their duties, powers, and work system in  accordance their statutes.


المادة  30-  الأندية  الرياضية


يتولى  النادي  الرياضي  ممارسة رياضة  واحدة أو أكثر  وفقاً لنظامه  الأساسي،  ويكون له  الشخصية  الاعتبارية،  ويتمتع  بالاستقلال  الإداري  والمالي،  ويختص بما  يأتي:-

The  Sports Club shall practice one or more sports in accordance with its statute. It  shall have a legal personality and enjoy administrative and financial  independence. It shall be specialised in the following:


1-  رعاية وإعداد  الرياضيين  الموهوبين  الواعدين  والمتميزين  ورفد  المنتجات  الوطنية  بهم.

1-  Nurturing and preparing talented, promising and distinguished athletes and  supplying them with national products.


2-  نشر الثقافة  الرياضية  والمحافظة  على الأخلاق  الحميدة  والروح  الرياضية.

2-  Spreading sports culture and maintaining good morals and sportsmanship.


3-  المشاركة في  المسابقات  الرياضية  التنافسية من  المواطنين  والمقيمين من  الجنسين.

3-  Participating in competitive sports competitions by nationals and residents of  both sexes.


4-  إتاحة حق  ممارسة  الأنشطة  البدنية  والرياضية  لجميع  المنتسبين  دون تمييز.

4-  Providing the right to practice physical and sporting activities for all members  without discrimination.


5-  ربط علاقات  تشاركية مع  المؤسسات  العامة  والخاصة  المعنية  والأشخاص  الطبيعيين  والأندية  والهيئات  الرياضية  الدولية.

5-  Linking participatory relationships with relevant public and private  institutions, physical persons, clubs and international sports entities


6-  نشر ثقافة  الاحتراف.

6-  Spreading a culture of Professionalism.


7-  أي اختصاصات  أخرى تُحدد في  نظامه  الأساسي.

7-  Any other powers set out in its statute.


المادة  31-  مجلس إدارة  النادي  الرياضي

Article  31 - Board of Directors of the Sports  Club


يتولى  إدارة النادي  الرياضي مجلس  إدارة وفقاً  لما يحدده  نظام الحوكمة  المعتمد لدى  الجهة  المختصة أو  النظام  الأساسي  للنادي.

The  Sports Club shall be managed by a board of directors in accordance with the  governance system approved by the competent authority or the club’s  statute.


المادة  32-  اكتساب  العضوية في  الاتحادات  الرياضية

Article  32 - Acquiring Membership in Sports  Federations


تعمل  الأندية  الرياضية على  اكتساب  العضوية في  الاتحادات  المعنية بحسب  الاختصاص،  وتتولى تسجيل  الرياضيين  المنتمين  إليها وفق  الأنظمة  الأساسية  واللوائح  الداخلية  لتلك  الاتحادات.

Sports  Clubs shall acquire membership in the relevant federations as per their  specialisation, and undertake the registration of athletes affiliated therewith  in accordance with the statutes and by-laws of those federations.


المادة  33-  سلامة وصحة  الرياضيين

Article  33 - Safety and Health of Athletes


تلتزم  الأندية  والاتحادات  الرياضية  بالمحافظة  على سلامة  وصحة  الرياضيين  وحمايتهم من  مخاطر العنف  والإساءة،  والتأمين  عليهم، وعدم  تناولهم  المنشطات،  وذلك وفقاً  لما تُحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Sports  Clubs and Federations shall preserve the safety and health of athletes, protect  them from the risks of violence and abuse, insure them, and ensure that they do  not take stimulants, as set out in the Implementing Regulation of this  Law.


المادة  34-  دعم الفئات  العمرية


تلتزم  الأندية  الرياضية  بتخصيص نسبة  من مواردها  لمزاولة  أنشطة الفئات  العمرية  المختلفة،  وذلك وفقاً  لما تُحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Sports  Clubs shall allocate a percentage of their resources to engage in activities for  different age groups, as set out in the Implementing Regulation of this  Law.


المادة  35-  المؤسسات  الرياضية


1-  تتولى الجهات  المختصة  ترخيص  المؤسسات  الرياضية،  وذلك وفقاً  للضوابط  والإجراءات  التي تضعها.

1-  The Competent Authorities shall license Sports Institutions, in accordance with  the controls and procedures they establish.


2-  تلتزم  المؤسسات  الرياضية  بالاشتراطات  التي تضعها  الجهات  المختصة  لتقديم  الخدمات  وممارسة  الأنشطة  الرياضية.

2-  Sports Institutions shall observe the requirements set out by the Competent  Authorities for providing services and practicing sports activities.


3-  يُنشأ لدى  الجهة  المختصة سجل  قيد للمؤسسات  الرياضية  التي تقوم  بترخيصها،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  البيانات  والمعلومات  الواجب قيدها  في هذا السجل،  وضوابط وآلية  موافاة  الهيئة بها.

3-  A register shall be established at the competent authotity for the sports  institutions that it licenses, and the Implementing Regulation of this Law  specifies the data and information that shall be entered in this register, and  the controls and mechanism for providing them to the Authority.


4-  يجوز  للمؤسسات  الرياضية أن  تنضم لعضوية  الاتحادات  الرياضية  وفقاً  للأنظمة  الأساسية  للاتحادات،  وتلتزم  بالضوابط  والاشتراطات  التي تضعها.

4-  Sports Institutions may join Sports Federations in accordance with the statutes  of the federations, and shall observe the controls and requirements they  establish.


الفصل  الخامس


إدارة  الجهات  الرياضية  المشهرة

Management  of Recognised Sports Entities


المادة  36-  الإشهار


1-  يُشترط لحصول  الجهات  الرياضية على  الإشهار من  الهيئة ما  يأتي:-

1-  A Sports Entity to be recognised by the Authority, shall fulfil the following  conditions:


أ-  أن يكون  المؤسسون ممن  يتمتعون  بجنسية  الدولة،  ويجوز قبول  أعضاء مؤسسين  من جنسيات  أخرى بعد  موافقة  السلطات  المعنية في  الدولة، وذلك  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

a-  The founders shall have the nationality of the State, and founding members of  other nationalities may be accepted after the approval of the concerned  authorities in the State, as set out in the Implementing Regulation of this  Law.


ب-  وجود مقر دائم  لمزاولة  النشاط.

b-  The Sports Entity shall have a permanent headquarters for practicing the  activity.


ج-  الحصول على  ترخيص من  الجهات  المختصة.

c-  The Sports Entity shall obtain a licence from the Competent Authorities.


د-  توفّر نظام  أساسي على  النحو المقرر  في هذا  القانون.

d-  The Sports Entity shall have a statute as stipulated in this Law.


هـ-  استيفاء أي  شروط أخرى  تحدد بقرار من  الرئيس.

e-  Any other conditions determined by a decision of the Chairman.


2-  تكتسب الجهات  الرياضية بعد  إشهارها، حقّ  مباشرة جميع  الأعمال  والتصرفات  اللازمة  لتحقيق  أغراضها، بما  في ذلك  التعاقد مع  الغير وحق  التقاضي،  وينشر قرار  إشهارها في  الجريدة  الرسمية.

2-  After its recognition, Sports Entities acquire the right to undertake all  actions and measures necessary to achieve their objectives, including  contracting with third parties and the right to litigate, and the decision of  their recognition shall be published in the Official Gazette.


3-  تُحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  تقديم طلب  الإشهار  والبت فيه.

3-  The Implementing Regulation of this Law specifies the procedures for submitting  and deciding on the application for recognition.


المادة  37-  موارد الجهات  الرياضية  المشهرة

Article  37 - Resources of Recognised Sports  Entities


تتكون  موارد الجهات  الرياضية  المشهرة مما  يأتي:-

The  resources of Recignised Sports Entities consist of the following:


1-  ما تقدمه  الهيئة  والجهات  المختصة من  دعم.

1-  The support provided by the Authority and the Competent Authorities.


2-  مِنح  الاتحادات  الرياضية  الدولية.

2-  International sports federations grants.


3-  عوائد  الاستثمارات  والتسويق  للجهة  الرياضية.

3-  Returns on investments and marketing of the Sports Entity.


4-  حصيلة  إيرادات  التسويق  والفعاليات  والأنشطة  والمباريات  وحقوق البث  الإذاعي  والتلفزيوني  بمختلف  أنواعه  وتطبيقاته.

4-  The proceeds of marketing revenues, events, activities, matches, and radio and  television broadcasting rights of various types and applications.


5-  المخصصات  المالية من  الجهات التي  تشهرها  الهيئة  المختصة  برعاية  المواهب  الرياضية  ودعم الرياضة  الوطنية.

5-  Financial allocations from entities designated by the authority responsible for  sponsoring sports talent and supporting national sports.


6-  اشتراكات  الأعضاء.


7-  التبرعات  والهبات وما  في حكمها  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

7-  Donations, gifts and the like in accordance with the legislation in force in the  State.


8-  أي موارد  مالية أخرى  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

8-  Any other financial resources in accordance with the legislation in force in the  State.


المادة  38-  التزامات  الجهات  الرياضية  المشهرة

Article  38 - Obligations of Recognised Sports  Entities


تلتزم  الجهات  الرياضية  المشهرة بما  يأتي:-


1-  تنفيذ  الأهداف  والأغراض  المنصوص  عليها في  نظامها  الأساسي.

1-  Implement the goals and purposes set out in their statutes.


2-  الامتناع عن  ممارسة أي  نشاط سياسي أو  استغلال  الجهة  الرياضية  لأسباب  سياسية.

2-  Refrain from engaging in any political activity or exploiting the Sports Entity  for political reasons.


3-  الامتناع عن  إثارة  النزاعات  الدينية أو  الطائفية أو  العنصرية.

3-  Refrain from provoking religious, sectarian or racist conflicts.


4-  الالتزام  بكافة  الاتفاقيات  الرياضية  الدولية  المصادق  عليها من  الدولة.

4-  Comply with all international sports agreements ratified by the State.


5-  تطبيق معايير  الحوكمة  والمحاسبة من  خلال التدقيق  على البيانات  المالية من  الإيرادات  والنفقات  واعتمادها من  الجمعية  العمومية  وتضمين مبدأ  عدم تضارب  المصالح ضمن  أنظمتها  الأساسية.

5-  Apply governance and accounting standards by auditing the financial statements  of revenues and expenditures, approve them by the General Assembly, and include  the principle of no conflict of interest within their statute.


6-  إخطار الهيئة  بكافة  القرارات  الصادرة عن  المنظمات  والاتحادات  الرياضية  الدولية.

6-  Notify the Authority of all decisions issued by international sports  organisations and federations.


7-  الاحتفاظ  بسجلات  محاسبية  طبقاً  للقواعد  والمعايير  المحاسبية  المطبقة في  الدولة  وتقديمها عند  الطلب.

7-  Maintain accounting records in accordance with the accounting rules and  standards applied in the State and submit them upon request.


8-  فتح حساب أو  حسابات  مصرفية في  الدولة.

8-  Open a bank account or accounts in the State.


9-  تعيين مدققي  حسابات  مرخصين في  الدولة.

9-  Appoint auditors licensed in the State.


10-  تضمين  لوائحها  ونظمها  الأساسية ما  يفيد اختصاص  مركز  الإمارات  للتحكيم  الرياضي دون  غيره  بالتوفيق في  المنازعات  الرياضية  والفصل فيها  عن طريق  التحكيم  وفقاً  للقانون  الاتحادي رقم  (16) لسنة 2016  المشار  إليه.

10-  Include in their regulations and statutes an indication as to the Emirates  Sports Arbitration Centre's exclusive jurisdiction to reach conciliation in  sports disputes and decide thereon through arbitration in accordance with the  aforementioned Federal Law No. (16) of 2016.


11-  تشكيل لجان  داخلية  مستقلة لفض  المنازعات  الرياضية  وفقاً  لنظامها  الأساسي.

11-  Form independent internal committees to resolve sports disputes in accordance  with their statute.


12-  وضع النظم  لإدارة  الجماهير في  المنشآت  الرياضية  خلال  المباريات أو  الفعاليات  الرياضية  التي تشرف على  تنظيمها  بالتنسيق مع  الجهة  المختصة.

12-  Establish systems to manage crowds in sports facilities during sports matches or  events that they supervise in coordination with the competent authority.


13-  التوعية بقيم  التشجيع  الحضاري  والروح  الرياضية  واحترام  الغير.

13-  Raise awareness of the values of cultural encouragement, sportsmanship, and  respect for others.


14-  المحافظة على  المنشآت  الرياضية  والممتلكات  العامة  والخاصة.

14-  Maintaini sports facilities and public and private property.


15-  نشر ثقافة  السلم  والتسامح  والارتقاء  بها.

15-  Spread and advance the culture of peace and tolerance.


16-  تشجيع  الدراسات  والأبحاث  المتعلقة  بالوقاية من  العنف والشغب  الجماهيري في  المنشآت  الرياضية.

16-  Encourage studies and research related to the prevention of violence and crowd  riots in sports facilities.


17-  إخطار الهيئة  بعلاماتها  التجارية  الرياضية  المسجّلة وفق  الآلية التي  يصدر بها قرار  من الرئيس.

17-  Notify the Authority of their registered sports trademarks according to the  mechanism specified in a decision issued by the Chairman.


18-  تنفيذ  القرارات  والأنظمة  الصادرة من  الهيئة.

18-  Implement the decisions and regulations issued by the Authority.


19-  أي التزامات  أخرى يصدر بها  قرار من رئيس  الجهة  المختصة.

19-  Any other obligations issued by a decision of the head of the competent  authority.


المادة  39-  أنشطة خاضعة  لموافقة  الهيئة

Article  39 - Activities Subject to the  Authority’s Approval


لا  يجوز للجهات  الرياضية  ممارسة أي من  الأنشطة  التالية قبل  الحصول على  موافقة من  الهيئة بعد  التنسيق مع  الجهات  المعنية:-

Sports  Entities may not practice any of the following activities before obtaining  approval from the Authority after coordination with the concerned authorities:  -


1-  تمثيل الدولة  أو المشاركة  باسمها في أي  أنشطة رياضية  خارج  الدولة.

1-  Representing the State or participating on its behalf in any sports activities  outside the State.


2-  دعوة فرق  أجنبية  واستضافتها  أو تنظيم أو  إقامة بطولات  أو دورات أو  فعاليات  رياضية دولية  داخل  الدولة.

2-  Inviting foreign teams and hosting them, or organising or holding international  tournaments, courses, or sports events within the State.


3-  الانتساب إلى  أي جهة رياضية  أجنبية أو عقد  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  معها.

3-  Affiliating with any foreign sports entity or concluding agreements or  memorandums of understanding therewith.


4-  قبول  التبرعات، أو  ما في حكمها،  وفقاً  للتشريعات  النافذة،  باستثناء ما  يتعلق  بالتجهيزات  والمعدات  الرياضية  والمجلات  العلمية  الرياضية.

4-  Accepting donations, or the like, in accordance with applicable legislation,  with the exception of what relates to sports equipment and scientific sports  magazines.


المادة  40-  مجالات  التنسيق  الدولية مع  الهيئة

Article  40 - Areas of International Coordination  with the Authority


على  اللجنة  الأولمبية  الوطنية  واللجنة  البارالمبية  الوطنية  والاتحادات  الرياضية  التنسيق مع  الهيئة في  الحالات  الآتية:-

The  National Olympic Committee, the National Paralympic Committee, and Sports  Federations shall coordinate with the Authority in the following cases:


1-  الانضمام  للاتحادات  الرياضية  الدولية.

1-  Joining international sports federations.


2-  اقتراح  الشخصيات  الرياضية  الوطنية  المرشحة  لمنصب إقليمي  أو قاري أو  دولي.

2-  Proposing national sports figures nominated for a regional, continental or  international position.


3-  فتح مقرات  رئيسة أو  فرعية  للمنظمات  الرياضية  الإقليمية  والقارية  والدولية على  أرض الدولة.

3-  Opening main or subsidiary headquarters for regional, continental and  international sports organisations in the State


المادة  41-  الجمعية  العمومية


يكون  للجهة  الرياضية  المشهرة  جمعية عمومية  تتألف من  الأعضاء  العاملين  والمنتسبين  لها، وتعقد  الجمعية  نوعين من  الاجتماعات  على النحو  التالي:-

The  Recognised Sports Entity shall have a general assembly consisting of its active  members and affiliated members. The assembly shall hold two types of meetings as  follows:


1-  الاجتماع  العادي.


2-  الاجتماع غير  العادي.


المادة  42-  اختصاصات  الجمعية  العمومية في  اجتماعها  العادي

Article  42 - Powers of the General Assembly at  its Ordinary Meeting


مع  مراعاة  التشريعات  النافذة لدى  الجهات  المختصة،  تختص الجمعية  العمومية  للجهة  الرياضية  المشهرة في  الاجتماع  العادي لها  بما يأتي:-

Taking  into account the legislation in force with the Competent Authorities, the  General Assembly of the Recognised Sports Entity, in its ordinary meeting, shall  have the following powers:


1-  اعتماد  النظام  الأساسي.


2-  اعتماد  اللوائح  والقرارات  الخاصة  بتنظيم  وتطوير  اللعبة  الرياضية  والخطط  المستقبلية  وفقاً  للسياسة  العامة  للرياضة في  الدولة.

2-  Adopting regulations and decisions related to organising and developing the  sports game and future plans in accordance with the general policy of sports in  the State.


3-  انتخاب أعضاء  مجلس  الإدارة.

3-  Electing members of the board of directors.


4-  الموافقة على  قبول انضمام  أعضاء جدد.


5-  اعتماد  الميزانية  والحساب  الختامي  للسنة  المالية  المنتهية  ومشروع  موازنة السنة  التي تليها.

5-  Approving the budget and final accounts for the ending fiscal year and the draft  budget for the following year.


6-  اعتماد  التقارير  المالية  والإدارية.

6-  Approving financial and administrative reports.


7-  تعيين مدققي  حسابات  مرخصين في  الدولة.

7-  Appointing auditors licensed in the State.


8-  النظر في أي  أمور أخرى  يحيلها إليها  مجلس إدارة  الجهة  الرياضية.

8-  Considering any other matters referred thereto by the Sports Entity’s  board of directors.


المادة  43-  اختصاصات  الجمعية  العمومية في  اجتماعاتها  غير  العادية

Article  43 - Powers of the General Assembly in  its Extraordinary Meetings


مع  مراعاة  التشريعات  النافذة لدى  الجهات  المختصة،  تختص الجمعية  العمومية  للجهة  الرياضية  المشهرة في  الاجتماع غير  العادي لها  بما يأتي:-

Taking  into account the legislation in force with the Competent Authorities, the  General Assembly of the Recognised Sports Entity, in its extraordinary meeting,  shall have the following powers:


1-  حل مجلس  الإدارة،  وانتخاب مجلس  إدارة جديد.

1-  Dissolving the board of directors and electing a new board of directors.


2-  تعديل النظام  الأساسي.


3-  البت في  الاستقالات  المقدمة من كل  أو بعض أعضاء  مجلس الإدارة  إذا كان ذلك  يخل بالنصاب  القانوني  لمجلس  الإدارة.

3-  Deciding on the resignations submitted by all or some members of the board of  directors if this leads to the loss of quorum of the board of directors.


4-  الموافقة على  حل أو دمج  الجهة  الرياضية  المشهرة.

4-  Approving to dissolve or merge the Recognised Sports Entity.


5-  إسقاط  العضوية عن  واحد أو أكثر  من أعضاء مجلس  الإدارة.

5-  Revoking the membership of one or more members of the Board of Directors.


6-  أي اختصاصات  أخرى يحددها  النظام  الأساسي  للجهة  الرياضية.

6-  Any other competencies set out in the statute of the Sports Entity.


المادة  44-  التمثيل أمام  الجهات  القضائية

Article  44 - Representation before Judicial  Authorities


رئيس  مجلس إدارة  الجهة  الرياضية أو  من يحدده  النظام  الأساسي هو من  يمثلها أمام  الجهات  القضائية  والغير.

The  Chairman of the Sports Entitity’s board of directors or whoever is  specified by the Statute is the one who represents it before judicial  authorities and others.


المادة  45-  النظام  الأساسي  للجهات  الرياضية  المشهرة

Article  45 - The Statute of the Recognised Sports  Entity


1-  يكون لكل جهة  رياضية مشهرة  نظام أساسي  يتضمن ما  يأتي:-

1-  Every Recognised Sports Entity shall have a statute that includes the  following:


أ- ضوابط تشكيل  وإجراءات عمل  ومواعيد  انعقاد  اجتماعات  الجمعية  العمومية  العادية وغير  العادية.

a- Controls for the formation, work procedures, and dates of holding ordinary  and extraordinary general assembly meetings.


ب-  نظام عمل مجلس  الإدارة،  واختيار  أعضائه،  واختصاصاته  ومهامه، وفي  جميع الأحوال  لا تتجاوز مدة  العضوية أربع  سنوات.

b-  The work system of the board of directors, the selection of its members, its  powers and tasks. In all cases, the term of membership shall not exceed four  years.


ج-  آلية تفويض  الصلاحيات  والإنابة.

c-  Mechanism for delegating powers and delegation.


د-  تشكيل اللجان  الرياضية  الانضباطية  والاستئنافية  ولجان فض  المنازعات في  الاتحادات  الرياضية،  ونظام عملها،  واختصاصاتها،  واختيار  أعضائها،  وذلك دون  الإخلال  باختصاصات  مركز  الإمارات  للتحكيم  الرياضي.

d-  Formation of sports disciplinary and appellate committees and dispute resolution  committees in Sports Federations, their work system, their powers, and the  selection of their members, without prejudice to the powers of the Emirates  Sports Arbitration Centre.


هـ-  القواعد  المنظمة  للنزاهة  والعقوبات  الرياضية  المرتبطة بها  وفقاً للنظام  الأساسي  للجنة  الأولمبية  الوطنية  والنظام  الأساسي  للجنة  البارالمبية  الوطنية  وتشريعات  الاتحادات  الرياضية  الدولية.

e-  The rules governing integrity and related sports penalties in accordance with  the statute of the National Olympic Committee, the statute of the National  Paralympic Committee, and the legislation of international sports  federations.


و-  نظام تلقي  كافة  البلاغات  بشأن مخالفة  قواعد  النزاهة في  المسابقات  والمنافسات  الرياضية بعد  التنسيق مع  الهيئة  والجهة  المختصة.

f-  The system for receiving all reports regarding violations of the rules of  integrity in sports competitions after coordination with the Authority and the  competent authority.


ز-  أي مسائل أخرى  يصدر بها قرار  من رئيس الجهة  المختصة.

g-  Any other matters for which a decision is issued by the head of the competent  authority.


ح-  أي مسائل أخرى  منصوص عليها  في هذا  القانون.

h-  Any other matters set out in this Law.


2-  يتم إيداع  نسخة من  النظام  الأساسي  للاتحادات في  كل من الهيئة  واللجنة  الأولمبية  الوطنية  واللجنة  البارالمبية  الوطنية.

2-  A copy of the federations’ statute shall be deposited with the Authority,  the National Olympic Committee, and the National Paralympic Committee.


3-  تضع الجهات  الرياضية  المشهرة  أنظمتها  الأساسية  بالاعتماد  على النظام  الأساسي  الاسترشادي  الصادر بقرار  من الرئيس.

3-  The Recognised Sports Entities shall establish their statutes based on the  indicative statute issued by a decision of the Chairman.


المادة  46-  الاستدامة  والريادة  والتميز  الرياضي

Article  46 - Sustainability, Leadership and  Sports Excellence


1-  تلتزم  الجهات  الرياضية  المشهرة  بقواعد  ومعايير  الاستدامة  والريادة  والتميز  الرياضي  المؤسسي،  ويصدر بقرار  من الرئيس  نظام التميز  الرياضي  المؤسسي  الجماعي  والفردي  للجهات  الرياضية  المشهرة  ومنتسبيها.

1-  The Recognised Sports Entities shall adhere to the rules and standards of  sustainability, leadership, and institutional sports excellence. A decision  shall be issued by the Chairman on the collective and individual institutional  sports excellence regulation for the Recognised Sports Entities and their  affiliates.


2-  لا يخل نظام  التميز  الرياضي  المؤسسي  الجماعي  والفردي  المنصوص عليه  في البند (1) من  هذه المادة  بأي أنظمة  تميز مؤسسية  معتمدة لدى  الجهات  المختصة.

2-  The collective and individual institutional sports excellence regulation  stipulated in Clause (1) of this Article is without prejudice to any  institutional excellence regulations approved by the Competent  Authorities.


المادة  47-  إلغاء أو وقف  نشاط رياضي

Article  47 - Cancellation or Suspension of a  Sports Activity


لا  يجوز للجهات  الرياضية  المشهرة  إلغاء أو وقف  أي نشاط رياضي  دون الحصول  على الموافقة  المسبقة من  الهيئة  والجهات  المختصة بحسب  الأحوال،  ووفق الحالات  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Recognised  Sports Entities may not cancel or suspend any sports activity without obtaining  prior approval from the Authority and the Competent Authorities, as the case may  be, and in accordance with the cases and procedures set out in the Implementing  Regulation of this Law.


الفصل  السادس


الاحتراف  الرياضي


المادة  48-  تأسيس  الشركات  الرياضية

Article  48 - Establishment of Sports  Companies


1-  مع مراعاة  التشريعات  النافذة في  الدولة، يجوز  للأندية  والاتحادات  الرياضية  والقطاع  الخاص بعد  الموافقة  المسبقة من  الجهات  المختصة  تأسيس شركات  رياضية  لإدارة نشاط  رياضي أو أكثر  بمفردها أو  بالشراكة مع  أشخاص  طبيعيين أو  اعتباريين.

1-  Taking into account the legislation in force in the State, Sports Clubs and  Federations and the private sector may, after prior approval from the Competent  Authorities, establish Sports Companies to manage one or more sports activities  on their own or in partnership with physical or juristic persons.


2-  تكتسب هذه  الشركات  عضوية  الاتحادات أو  الروابط  الرياضية،  وذلك وفقاً  للاشتراطات  التي تضعها  الاتحادات  والروابط  الرياضية في  أنظمتها  الأساسية.

2-  These companies acquire membership in Sports Federations or Associations, in  accordance with the requirements set by Sports Federations and Associations in  their statutes.


المادة  49-  ضوابط تأسيس  الشركات  الرياضية

Article  49 - Controls for Establishing Sports  Companies


تُحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الضوابط  الخاصة  بتأسيس  الشركات  الرياضية  وأنظمتها  الأساسية  الخاصة.

The  Implementing Regulation of this Law specifies the controls for establishing  Sports Companies and their statutes.


المادة  50-  الهواية  والاحتراف


1-  تكون ممارسة  الرياضة  بالهواية أو  الاحتراف وفق  الأنظمة  الأساسية  واللوائح  الداخلية  للاتحادات  الرياضية.

1-  The practice of sports shall by hobby or Professionalism in accordance with the  statute and by-laws of Sports Federations.


2-  يُصدر  الاتحاد  الرياضي  بناءً على  قرار من  الجمعية  العمومية  الأنظمة  الخاصة  باحتراف كل من  اللاعبين  والمدربين  والحكام  والإداريين،  بما في ذلك  القواعد  والضوابط  المتعلقة  بالاحتراف  بالتنسيق مع  الهيئة.

2-  The Sports Federation shall issue, based on a decision of the General Assembly,  regulations pertaining to the Professionalism of players, coaches, referees and  administrators, including rules and regulations related to Professionalism in  coordination with the Authority.


3-  يعتبر  الاحتراف  الرياضي  للاعب  والمدرب  والإداري  والحكم،  مهنة، وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  ضوابط  واشتراطات  تسجيلهم في  أنظمة  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  طوال مدة  العقد.

3-  The sports Professionalism of the player, coach, administrator, and referee is  considered a profession, and the Implementing Regulation of this Law determines  the controls and requirements for their registration in the pension and social  insurance systems throughout the contract period.


4-  يُحظر على  الفئات  المشار إليها  في البند (3) من  هذه المادة  الجمع بين  الاحتراف  الرياضي  والتواجد على  رأس العمل في  القطاع  الحكومي أو  الخاص خلال  فترة سريان  العقد،  وتُحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الألعاب  الرياضية  المستثناة من  حكم هذا البند  والشروط  والضوابط  الخاصة  بذلك.

4-  The categories referred to in Clause (3) of this Article are prohibited from  combining sports professionalism and a job in the government or private sector  during the validity period of the contract, and the Implementing Regulation of  this Law specifies the sports that are excluded from the provisions of this  clause and the conditions and controls related thereto


المادة  51-  المهن  الرياضية


1-  تُحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  المهن  الرياضية  وأنواعها  وبرامجها  العلمية  والفنية  والتدريبية  والإدارية،  وشروط منح  وتجديد  وإلغاء  تراخيص  مزاولتها.

1-  The Implementing Regulation of this Law specifies sports professions, their  types, scientific, technical, training and administrative programs, and the  conditions for granting, renewing and canceling licences to practice them.


2-  تصدر الهيئة  دليلاً  شاملاً للمهن  الرياضية  بالتنسيق مع  المنظمات  الرياضية  الوطنية  والاتحادات  الرياضية  والجهات  الحكومية  المعنية بذات  النشاط.

2-  The Authority issues a comprehensive guide to sports professions in coordination  with national sports organisations, Sports Federations, and government agencies  concerned with the same activity.


3-  لا يجوز  مزاولة المهن  الرياضية في  القطاعين  الحكومي  والخاص دون  الحصول على  ترخيص من  الجهات  الحكومية  المعنية  بممارسة  المهنة.

3-  It is not permissible to practice sports professions in the government and  private sectors without obtaining a licence from the government agencies  concerned with practicing the profession.


الفصل  السابع


المخالفات  والعقوبات


المادة  52  –  العقوبة  الأشد*


لا  يخل تطبيق  العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأي  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.

The  application of the penalties provided for in this Law shall be without prejudice  to any harsher penalty provided for in any other law.


المادة  53  –  عقوبة الحبس  والغرامة  التي لا تقل عن  مائة ألف درهم  ولا تزيد على  مليوني  درهم*


يُعاقب  بالحبس مدة لا  تزيد على ستة  أشهر  وبالغرامة  التي لا تقل عن  (100.000) مائة ألف  درهم ولا تزيد  على (2.000.000) مليوني  درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين،  كل من:-

Shall  be sentence to imprisonment for a term not exceeding six months and a fine of  not less than (100,000) fifty thousand dirhams and not more than (2,000,000)  five hundred thousand dirhams or by either of these penalties whoever:-


1-  مارس نشاطاً  منظماً في  مجال الرياضة  عن غير طريق  جهة رياضية  مشهرة أو  مرخصة.

1-  Practices an organises activity in the field of sports other than through a  Recognised or licensed Sports Entity.


2-  استمر في  مواصلة نشاط  جهة رياضية  فقدت شخصيتها  الاعتبارية،  أو تم إلغاء أو  وقف ترخيصها،  مع علمه  بذلك.

2-  Continues the practice of the activity of a Sports Entity that had lost its  legal personality, or whose licence had been canceled or suspended, with his  knowledge thereof.


3-  مارس نشاطاً  يتعارض مع  الغرض الذي  أنشأت من أجله  الجهة  الرياضية  المشهرة، أو  أنفق أموالها  فيما لا يحقق  هذا الغرض، أو  تسبب بإهماله  في خسارة  مادية لها.

3-  Engages in an activity that conflicts with the purpose for which the Recognised  Sports Entity was established, or spends its money in a way that did not achieve  this purpose, or by his negligence, causes a financial loss thereto.


4-  حرر أو أمسك أو  قدم محرراً أو  سجلاً مما  يلزمه هذا  القانون أو  القرارات  الصادرة  تنفيذاً له  بتقديمه أو  إمساكه  مشتملاً على  بيانات كاذبة  مع علمه بذلك،  أو تعمد إخفاء  بيان يلزمه  القانون أو  القرارات  الصادرة  تنفيذاً له  بإثباته، أو  امتنع عن  تقديمه  للجهات  المعنية.

4-  Issues, keeps, or submits a document or register that he is bound to submit or  keep under this Law or the decisions issued in implementation thereof, which  contained false data, with his knowledge thereof, or deliberately conceals a  statement that he was required to prove by the Law or the decisions issued in  implementation thereof, or refrains from submitting it to the concerned  authorities.


ويجوز  للمحكمة أن  تقضي فضلاً عن  العقوبة  الأصلية  بإغلاق الجهة  الرياضية.

In  addition to the original penalty, the court may order the closure of the Sports  Entity.


المادة  54  –  عقوبة الحبس  والغرامة  التي لا تقل عن  مائة ألف درهم  ولا تزيد على   مليون درهم أو  إحدى هاتين  العقوبتين*


يُعاقبُ  بالحبس  وبالغرامة  التي لا تقل عن  (100.000) مائة ألف  درهم ولا تزيد  على (1.000.000) مليون  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  لاعب أو مدرب  أو إداري أو  حكم طَلب أو  قَبل أو أخذ  لنفسه أو  لغيره عطية أز  مزية من أي نوع  أو وعداً بشيء  من ذلك بغية  التلاعب  بنتيجة  مباراة، ولو  قصد عدم  القيام بذلك  أو كان الطلب  أو القبول أو  الأخذ بعد  التلاعب  بنتيجة  المباراة،  ويُعاقب  الراشي  والوسيط بذات  العقوبة.

Any  player, coach, administrator, or referee who requests, accepts, or takes for  himself or for others a gift or benefit of any kind or a promise to do something  for the purpose of manipulating the result of a match, even if he intended not  to do so or if the request, acceptance or taking was after manipulating the  result of the match, shall be sentenced to imprisonment and a fine of not less  than (100,000) one hundred thousand dirhams and not more than (1,000,000) one  million dirhams, or either of these two penalties.. The briber and the mediator  shall be punished with the same penalty.


ويُحكَم  على الجاني في  جميع الأحوال  بغرامة تساوي  ما طلب أو قبل  أو أخذ، كما  يُحكَم  بمصادرة  العطية التي  أخذها  الجاني.

In  all cases, the perpetrator shall be sentenced to a fine equal to whatever he  requested, accepted, or taken, and the gift taken by the perpetrator shall be  confiscated.


ويُعفى  الراشي  والوسيط إذا  بادرا بإبلاغ  السلطات  القضائية أو  أي جهة أخرى  معنية عن  الجريمة بعد  وقوعها وقبل  الكشف عنها.

The  briber and the mediator are pardoned if they inform the judicial authorities or  any other concerned party about the crime after its occurrence and before its  discovery.


المادة  55-  المخالفات  والجزاءات  الإدارية

Article  55 - Violations and Administrative Penalties


يُصدر  مجلس  الوزراء،  بناءً على  اقتراح  الرئيس وبعد  التنسيق مع  الجهات  المختصة،  قراراً  بتحديد  الأفعال التي  تُشكل مخالفة  لأحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له،  والجزاءات  الإدارية  المقررة لها،  والجهة التي  تختص  بتوقيعها،  وإجراءات  توقيع الجزاء  الإداري  والتظلم  منه.

The  Council of Ministers shall issue, based on the proposal of the Chairman and  after coordination with the Competent Authorities, a decision specifying the  acts that constitute a violation of the provisions of this Law, its Implementing  Regulation, and the decisions issued in implementation thereof, the  administrative penalties prescribed therefor, the authority responsible for  imposing them, and the procedures for imposing the administrative penalty and  filing a grievance against it.


المادة  56-  العقوبات  الانضباطية


تلتزم  الجهات  الرياضية  بوضع القواعد  المنظمة  للنزاهة  الرياضية  والعقوبات  الانضباطية  المرتبطة بها  في أنظمتها  الأساسية  ولوائحها  الداخلية،  وفقاً  للتشريعات  الوطنية  والدولية ذات  الصلة.

Sports  Entities shall establish the rules governing sports integrity and the  disciplinary penalties associated therewith in their statutes and by-laws, in  accordance with relevant national and international legislation.


الفصل  الثامن


الأحكام  الختامية


المادة  57-  الضبطية  القضائية


يكون  للموظفين  الذي يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل أو رئيس  السلطة  القضائية  المختصة حسب  الأحوال،  بالاتفاق مع  الرئيس أو  رئيس الجهة  المختصة، صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  واللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له.

The  employees designated by a decision from the Minister of Justice or the head of  the competent judicial authority, as the case may be, in agreement with the  Chairman or the head of the competent authority, shall have the capacity of law  enforcement officers to prove violations of the provisions of this Law and the  regulations and decisions issued in implementation thereof.


المادة  58-  توفيق  الأوضاع


على  المشمولين  بأحكام هذا  القانون  توفيق  أوضاعهم  وفقاً  لأحكامه خلال  مدة لا تزيد  على سنة من  تاريخ العمل  بأحكام  لائحته  التنفيذية،  ويجوز  تمديدها  بقرار من مجلس  الوزراء لمدة  أخرى  مماثلة.

Those  subject to the provisions of this Law shall adjust their situations in  accordance with its provisions within a period not exceeding one year from the  date of entry into force of the provisions of its Implementing Regulation, and  this period may be extended by a Cabinet decision for another similar  period.


المادة  59-  الرسوم


يحدد  بقرار من مجلس  الوزراء رسوم  الخدمات التي  تقدمها  الهيئة  تنفيذاً  لأحكام هذا  القانون.

The  fees for services provided by the Authority shall be determined by a Cabinet  decision in implementation of the provisions of this Law.


المادة  60-  اللائحة  التنفيذية


يصدر  مجلس  الوزراء،  بناءً على  اقتراح  الرئيس وبعد  التنسيق مع  الجهات  المختصة،  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  خلال ستة أشهر  من تاريخ  العمل به.

The  Council of Ministers, based on the Chairman’s proposal and after  coordination with the Competent Authorities, shall issue the Implementing  Regulation for this Law within six months from the date of its entry into  force.


المادة  61-  الإلغاءات


يُلغى  كل حكم يُخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Any  provision that contradicts or conflicts with the provisions of this Law shall be  abrogated.


المادة  62-  نشر  القانون  والعمل به

Article  62 - Publication and Enforcement of the  Law


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect on  the day following the date of publication thereof.


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة-  أبوظبي:-بتاريخ:  24/مايو/2023مالموافق:  4/ذي  القعدة/1444ه

Issued  by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:On: 24 May  2023Corresponding to: 4/Dhi Al-Qi’dah/1444 H.


محمد  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

President of the  State of the United Arab Emirates


نشر  هذا  القانون  الإتحادي  في عدد  الجريدة  الرسمية رقم  752  (ملحق).  ص  9.

This Federal Law was published in the  Official Gazette, Issue No. 752 (Annex) P. 9.


قانون  اتحادي  رقم  6


صادر  بتاريخ 16/2/1999 م.


الموافق  فيه 1 ذو  القعدة 1419 هـ.

Corresponding  to 1 Dhu al-Qi'dah 1419 H.


بانشاء  الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية

CONCERNING  THE ESTABLISHMENT OF THE PUBLIC AUTHORITY FOR PENSIONS AND SOCIAL SECURITY


القانون  الاتحادي رقم  21/2016 تاريخ 12/12/2016م


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  تاريخ 05/09/2022م

Federal  Decree-Law No. 11/2022 dated 05/09/2022


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ 28/07/2023م

Federal  Decree-Law no. 3 dated 28/07/2023


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law no. 1 of 1972 concerning the Jurisdiction of the Ministries and the Powers  of the Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  13 لسنة 1974م. في  شأن معاشات  ومكافآت  التقاعد  للموظفين  والمستخدمين  المدنيين  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 13 of 1974 concerning the Pensions and Retirement Benefits of the Civil  Employees and Officials and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1974م. في  شأن معاشات  ومكافآت  التقاعد  لرئيس مجلس  الوزراء  ونائبه  والوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 14 of 1974 concerning the Pensions and Retirement Benefits of the Prime  Minister, the Deputy Prime Minister and the Ministers and the amending laws  thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1976م.  بانشاء ديوان  المحاسبة،

Federal  Law no. 7 of 1976 concerning the Establishment of the State Audit Institution;  and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1980م. في شأن  تنظيم علاقات  العمل  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 8 of 1980 concerning the Regulation of the Labor Relations and the  amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 2  لسنة 1983م. في شأن  تقرير معاشات  أعضاء المجلس  الوطني  الاتحادي  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 2 of 1983 concerning the Determination of the Salaries of the Members of  the Federal National Council and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1984م. في شأن  معاشات  ومكافآت  التقاعد  للمواطنين  العاملين لدى  الهيئات  والمؤسسات  والشركات  والمصارف  التي تسهم  فيها  الحكومة،

Federal  Law no. 1 of 1984 concerning the Pensions and Retirement Benefits of Nationals  Operating in Entities, Institutions, Companies and Banks in which the Government  Owns Share; and