قانون  اتحادي  رقم  5


صادر  بتاريخ  3/5/2018م.


الموافق  فيه  17  شعبان  1439هـ.


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان  				رئيس دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد  الاطلاع على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers,  and its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985،  بإصدار قانون  المعاملات  المدنية،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (3) لسنة 1987،  بإصدار قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law, and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its amendments;


-  وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  المدنية،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and  Commercial


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (35) لسنة 1992،  بإصدار قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،


-  وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (29) لسنة 1999،  بإنشاء  الهيئة  العامة  للشؤون  الإسلامية  والأوقاف،  وتعديلاته،

Federal  Law no. (11) of 1992 promulgating the Civil Procedure Law and its  amendments;


-  وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (28) لسنة 2005، في  شأن الأحوال  الشخصية،

Federal  Law no. (35) of 1992 promulgating the Penal Procedure Law, and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015، بشأن  الشركات  التجارية،

Federal  Law no. (29) of 1999 on the establishment of the General Authority of Islamic  Affairs


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (20) لسنة 2016، في  شأن رهن  الأموال  المنقولة  ضماناً  لدين،


-  وبناءً على  موافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

Federal  Law no. (28) of 2005 on Personal Status;


أصدرنا  القانون  الآتي:

Federal  Law no. (2) of 2015 on the commercial companies;


المادة  الأولى -  تعريفات

Federal  Law no. (20) of 2016 on the mortgage of movables as a guarantee for debt;


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يُقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

And  based on the approval of the Council of Ministers and the Federal National  Council and the


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.

ratification  of the Federal Supreme Council,


الهيئة:  الهيئة  العامة  للشؤون  الإسلامية  والأوقاف.


السلطة  المختصة:  الهيئة او  الجهة  المحلية  المعنية  بإدارة شؤون  الوقف في كل  إمارة بحسب  الأحوال.


الوقف:  تسبيل منفعة  بمفردها او  تسبيل منفعة  مع حبس أصل  العين  الموقوفة  والحفاظ  عليها من  الضياع.

In  the implementation of the provisions of this Law, the following words and  expressions shall have the meanings stated beside them unless the context  requires otherwise:


الواقف:  مالك أصل  العين  الموقوفة  التي حبسها،  سواء كان  شخصاً  طبيعياً  مسلماً كان أم  غير مسلم او  شخصاً  اعتبارياً.


الموقوف:  ما صح أن يكون  محلاً لعقد  الوقف، سواء  الأعيان او  المنافع او  الحقوق.

Authority:  General Authority of Islamic Affairs and Endowments.


الموقوف  عليه: المستحق  لصرف ريع  الوقف عليه،  سواءً كان  شخصاً  طبيعياً او  اعتبارياً او  مبادرة او  مشروعاً او من  غيرهم.

Competent  Authority: The local Authority or entity concerned with the management of the  Endowment affairs in each Emirate, as the case may be.


الطبقات:  أولاد  الموقوف عليه  وذريته ونسله  وعقبه،  كأولاد  الأولاد وإن  نزلوا، ويدخل  فيهم الذكور  والإناث.

Endowment:  Allocation of a benefit alone or allocation of a benefit with the sequestration  of the Endowed asset and preservation of the same from loss.


شرط  الواقف: ما  يضعه الواقف  من شروط تحدد  طبيعة الوقف  والتصرف فيه  من حيث جهات  الصرف  وكيفيته،  ومدته وبقاؤه  واستمراره،  والولاية  عليه وإدارة  شؤونه وكل ما  يتعلق بذلك.

Endower:  Owner of the Endowed asset, whether a physical Muslim or non-Muslim person or a  legal person.


إشهاد  الوقف:  الوثيقة  الصادرة عن  المحكمة  المختصة  بإثبات الوقف  او اي تعديل  يطرأ عليه.

Endowed:  Whatever is valid to be subject of Endowment, whether the premises, benefits or  rights.


السجل:  السجل الذي  يتم إنشاؤه  لدى السلطة  المختصة لقيد  إشهاد الوقف،  وأي تعديلات  قد تطرأ  عليه.

Endowee:  Eligible person for whom the Endowment will be paid, whether a physical or legal  person, an initiative, project or otherwise.


الناظر:  السلطة  المختصة او  الشخص  الطبيعي او  الاعتباري  المكلف من  الواقف او  بموجب أحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية  بالإشراف على  إدارة الوقف  والقيام على  شؤونه  وتنظيمه  إدارياً  ومالياً،  سواء كان  واحداً او  اكثر.

Classes:  Children, offspring and descendants of the Endowee, such as grand-children,  including male and female.


التثمير:  حفظ المال  وتنميته  وتكثيره،  وذلك بوجه من  وجوه  الاستثمار  الجائزة  قانوناً.

Endower’s  Condition: Conditions set by the Endower to determine the nature of Endowment  and the disposal thereof, in terms of Endowment entities and methods, duration,  survival, continuity, mandate, management of its affairs and all that is related  thereto.


المادة  2  –  نطاق  التطبيق

Endowment  Certification: Document issued by the competent Court proving Endowment, or any  amendment occurring thereto.


تسري  أحكام هذا  القانون على  كافة أنواع  الوقف  القائمة في  الدولة وقت  العمل بأحكام  هذا القانون،  وما قد ينشأ  منها بعد  العمل  بأحكامه.

Record:  Record established at the Competent Authority to register the Endowment  Certification, and any amendment that may occur thereto.


المادة  3  –  التقويم  الميلادي

Administrator:  Competent Authority or physical or legal person assigned by the Endower or under  the provisions of this Law and its Implementing Regulation to supervise the  Endowment management and organise the same administratively and financially,  whether one or more.


يعتمد  التقويم  الميلادي في  المدد  الواردة في  هذا القانون،  ما لم ينص على  خلاف ذلك.

Investment:  Preserving, developing and increasing the money in any aspect of Investment  allowed by Law.


المادة  4  –  أنواع الوقف  وأوصافه


1-  تصنف أنواع  الوقف على  النحو  الآتي:

The  provisions of this Law shall apply to all types of Endowment existing in the  State at the time of entry into effect of the provisions of this Law, and any  amendments thereto after entry into effect of its provisions.


أ-  الوقف الذري  (الأهلي): وهو  ما يوقفه  الواقف على  نفسه او  اولاده او  غيرهم من  الأشخاص  المعينين  بذواتهم او  أوصافهم،  سواء كانوا من  الأقارب او من  غيرهم.


ب-  الوقف الخيري:  وهو ما يخصص  ريعه لعموم  البر او لجهة  او مبادرة او  مشروع معين في  مجال البر.

Gregorian  calendar shall be taken into account in the periods stated in this Law, unless  it is stipulated otherwise.


ج-  الوقف  المشترك: وهو  ما يخصص ريعه  لعموم البر  والذرية  معا.

Article  4- Types and Specifications of Endowment


2-  تكون أوصاف  الوقف على  النحو  الآتي:

1-  The types of Endowment are classified as follows:


أ-  الوقف المؤبد:  وهو أي وقف يرد  نص في إشهاد  الوقف بأنه  مؤبد او إذا لم  يرد نص في  إشهاد الوقف  بتأقيته،  بالإضافة الى  وقف المساجد  والمقابر،  وغيرها من  الأوقاف التي  تقتضي  التأييد ويتم  تحديدها في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

a-  Lineage (Family) Endowment: The Endower’s Endowment for himself, his  children or other persons appointed in person or in their capacities, whether  relatives or otherwise.


ب-  الوقف المؤقت:  وهو أي وقف  يحدد له  الواقف مدة  محددة او طبقة  معينة من  ذريته، وذلك  وفق الضوابط  والشروط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

b-  Charitable Endowment: Allocated for charity, an entity, initiative or specific  project for charity purposes.


ج-  الوقف الفردي:  وهو الوقف  الذي يوقفه  واقف واحد.

c-  Common Endowment: Allocated for charity and for offspring altogether.


د-  الوقف  الجماعي: وهو  الوقف الذي  يشترك فيه  واقفان  فأكثر.

2-  The specifications of Endowment are as follows:


المادة  5  –  شروط  الواقف

a-  Eternal Endowment: Any Endowment stated in the Endowment Certification as  eternal or not stated in that certification as temporary, in addition to the  Endowment of mosques and cemeteries, as well as other Endowments requiring  confirmation and determined in the Implementing Regulation of this Law.


1-  يشترط في  الواقف إذا  كان شخصاً  طبيعياً ما  يأتي:

b-  Temporary Endowment: Any Endowment for which the Endower specifies a fixed  period or a certain class of his offspring, according to the rules and  conditions determined by the Implementing Regulation of this Law.


أ-  ان يكون كامل  الأهلية.

c-  Individual Endowment: Endowment made by one Endower.


ب-  ان يكون  مالكاً للمال  المراد وقفه  او له حق  وقفه.

d-  Collective Endowment: Endowment made by two or more Endowers.


ج-  ألا يكون  مديناً بدين  سابق على  الوقف،  مستغرق لجميع  أمواله او لا  يفي ما تبقى من  ماله بعد  الوقف لسداد  الدين، ما لم  يجز الدائن  الوقف.


د-  ألا يكون  الغرض من  الوقف الفرار  من الدين، او  حق الشفعة، او  التحايل على  أحكام الإرث،  او ان يتضمن  مخالفة  للنظام  العام.

1-  If the Endower is a physical person, he shall:


هـ-  إذا كان  الواقف في مرض  الموت، فتصح  وصيته بالوقف  لغير الورثة  فيما لا يزيد  على ثلث ماله،  وتكون العبرة  بقيمة ثلث  ماله عند  إنشاء الوقف،  وفيما زاد على  الثلث فيتوقف  على إجازة  الورثة، أما  إذا لم يكن  للواقف ورثة  عند إنشاء  الوقف فيجوز  له أن يوقف ما  يشاء من ماله  على من يريد.


2-  يشترط في  الواقف إذا  كان شخصاً  اعتبارياً ما  يأتي:

b-  Be owner of the funds to be Endowed or of which he has the right to endow.


أ-  أن يكون قرار  الوقف صادراً  عن الممثل  القانوني  للشخص  الاعتباري،  على أن يكون  القرار من ضمن  صلاحياته او  بموجب توكيل  خاص او تفويض  خطي موثق حسب  الأصول.

c-  Not have a debt prior to the Endowment that necessitates all his funds, or the  remaining funds after Endowment are not sufficient to settle the debt, unless  the creditor permits the Endowment.


ب-  أن يكون الشخص  الاعتباري  مالكاً للمال  المراد وقفه  او له حق  التصرف فيه.

d-  Ensure that the purpose of Endowment is not escaping debt, pre-emption right, or  circumventing the inheritance provisions or shall not include violation to the  public order.


ج-  ألا يكون  مديناً بدين  سابق على  الوقف مستغرق  لجميع  أمواله، او لا  يفي ما تبقى من  ماله بعد  الوقف لسداد  الدين، ما لم  يجز الدائن  الوقف.

e-  If the Endower is suffering from death illness, his will of Endowment to other  than the heirs shall be valid for a value not exceeding one third of his funds.  The object shall be at the value of one third of his funds upon establishment of  the Endowment. For what is exceeding one third, it shall depend on the permit of  the heirs and in case the Endower has no heirs then he may endow whatever he  wishes of his funds.


د-  ألا يكون  الغرض من  الوقف الفرار  من الدين، او  التحايل على  أحكام  القوانين، او  ان يتضمن  مخالفة  للنظام  العام.

2-  If the Endower is a legal person, the following conditions shall be met:


المادة  6  –  شروط الموقوف  عليه

a-  The Endowment decision shall be issued by the legal representative of the legal  person, provided that the decision falls within his competencies or by virtue of  a special power of attorney or a duly authenticated written authorisation.


1-  يشترط في  الموقوف عليه  إذا كان  معيناً ما  يأتي:

b-  The legal person shall be owner of the funds to be Endowed and shall have the  right to dispose of the same.


أ-  قبول الموقوف  عليه،  والقبول في  هذه الحالة  شرط لاستحقاق  الموقوف عليه  للوقف، فإذا  كان قاصراً أو  محجوراً عليه  قبل عنه وليه،  فإن لم يقبل  الموقوف عليه  او وليه انتقل  الاستحقاق  لمن يليه متى  وجد، فإن لم  يوجد انتقل  الى عموم  البر، ما لم  يشترط الواقف  خلاف ذلك، ولا  يجوز لولي  القاصر او  المحجور عليه  رفض الوقف إلا  بعد الحصول  على إذن بذلك  من المحكمة  المختصة.

c-  It shall not have a debt prior to the Endowment that necessitates all his funds,  or the remaining funds after Endowment are not sufficient to settle the debt,  unless the creditor permits the Endowment.


ب-  أن يكون  الموقوف عليه  جهة يجوز  الوقف عليها  قانوناً.

d-  The purpose of Endowment is not escaping debt, or circumventing the laws’  provisions or shall not include violation to the public order.


ج-  ان يكون الوقف  على مصرف قائم  او محتمل  الوجود في  المستقبل،  وفي حال عدم  تحديد مصرف او  عدم معرفة  مستحق، فإنه  في هذه الحالة  يحمل الوقف  على عموم  البر.


2-  يكون الموقوف  عليه معيناً  في عموم البر  إذا لم يعينه  الواقف،  ويكون للواقف  الى حين موته  تعيين موقوف  عليه آخر،  فإذا مات ولم  يعينه استمر  صرف عوائد  الوقف على  عموم البر.

1-  The Endowee shall meet the following conditions, if specified:


3-  لا  يشترط لصحة  الوقف قبول  الموقوف عليه  إذا كان جهة بر  غير محددة او  لا يتصور صدور  القبول منه او  إذا كان وقفاً  ذرياً  (أهلياً).

a-  Accept the Endowee and the acceptance in this case shall be a condition for the  entitlement of the Endowment by the Endowee. In case he is minor or interdicted,  his guardian shall accept on his behalf. In case the Endowee or his guardian do  not accept, the entitlement shall be transferred to the next person, if any.  Otherwise, it shall be transferred to charity unless the Endower requires  otherwise. The guardian of the minor or interdicted shall not reject the  Endowment unless after obtaining the permit of the competent Court  thereon.


4-  يجوز الوقف  على النفس،  ويؤول  الموقوف في  حال وفاة  الواقف الى  السلطة  المختصة لصرف  ريعه على عموم  البر إذا لم  يعين الواقف  من يليه في  الاستحقاق.

b-  Be an entity that is legally permitted to be Endowed.


المادة  7  –  شروط  الموقوف

c-  The Endowment shall be on a exiting or a potential bank and in case of  non-specification of a bank or non-knowledge of the eligible person then, the  Endowment is for charity.


يشترط  في الموقوف ما  يأتي:

2-  The Endowee shall be charity in case not specified by the Endower and the  Endower may, until his death, appoint another Endowee so in case he dies and  does not appoint an Endowee, the Endowment revenues shall continue to be paid to  charity.


1-  أن يكون مالاً  معيناً،  منقولاً او  عقاراً او  صكوكاً او  اسهماً او  حصصاً او  أوراقاً  مالية او  اسماً  تجارياً او  حقاً من حقوق  الملكية  الفكرية او اي  مال آخر يصح  الانتفاع  به.

3-  For the validity of Endowment, the Endowee shall be accepted in case it is a  non-specified charity entity, in case the issuance of acceptance is not expected  from the same or in case it is a lineage (family) Endowment.


2-  أن يكون مما  يباح  الانتفاع به  قانوناً.

4-  Endowment may be made on oneself and the Endowee shall be transferred, in case  of death of the Endower, to the Competent Authority to pay the revenues thereof  to charity in case the next eligible person is not specified.


3-  أن يكون  مملوكاً  للواقف او  لديه حق  التصرف فيه  قانوناً.


4-  ألا يكون مما  يستهلك كلياً  بالانتفاع.

The  following conditions shall be met by the Endowed:


5-  ألا يكون  مرهوناً او  محجوزاً عليه  بموجب حكم  قضائي او قرار  إداري.

1-  It shall be specified funds, movable or immovable, Sukuk, shares, securities,  trade name, intellectual property right or any other fund to be benefited  from.


6-  إذا كان  الموقوف  شائعاً،  فيشترط ان  يقبل القسمة،  وإلا وجب إذن  الشريك،  وتختص السلطة  المختصة  بتقسيم  الموقوف  المشترك مع  بقاء حكم كل  قسم على  حاله.

2-  It shall be legally able to be usufruct.


7-  إذا كان  الموقوف  ارضاً او  عقاراً  مخصصاً  للمساجد او  المقابر،  فيجب أن يكون  مفرزاً،  وتدخل في حكمه  المرافق  المخصصة  لخدمته او  للصرف عليه،  ويكون الوقف  عليه  مؤبداً.

3-  It shall be owned by the Endower or the latter has the right to legally dispose  thereof.


المادة  8  –  حالات بطلان  الوقف

4-  It shall not be consumed entirely by usufruct.


يكون  الوقف  باطلاً،  وفقاً لأحكام  هذا القانون  في أي من  الحالات  الآتية:

5-  It shall not be mortgaged or interdicted by virtue of a Court judgment or  administrative decision.


1-  إذا خالف  الواقف أي حكم  من أحكام  المادة (5) من  هذا  القانون.

6-  If the Endowed is common property, division may be accepted, otherwise the  permit of the partner shall be obtained and the Competent Authority shall divide  the common Endowed while keeping each section as is.


2-  إذا كان الوقف  على جهة غير  جائز الوقف  عليها  قانوناً.

7-  If the Endowed is a land or real estate allocated for mosques or cemeteries, it  shall be sorted, and shall include the utilities allocated for the service  thereof and the Endowment thereon shall be eternal.


المادة  9  –  إنشاء الوقف  وحجيته  وتفسيره

Article  8- Cases of Nullification of Endowment


1-  يشترط لإنشاء  الوقف أن  ينعقد بإرادة  الواقف  المعتبرة  قانوناً، على  ان يلتزم  الواقف او  ممثله  القانوني  القيام  بإجراءات  إصدار إشهاد  الوقف عن  المحكمة  المختصة،  وقيده في  السجل.

The  Endowment shall be null according to the provisions of this Law in any of the  following cases:


2-  يصح ان يكون  الوقف منجزاً  او مضافاً الى  ما بعد الموت،  فإذا كان  مضافاً الى ما  بعد الموت،  فيشترط ألا  تزيد قيمة  الوقف على ثلث  مال الواقف  وقت إنشاء  الوقف.

1-  If the Endower violates any provision of Article (5) of this Law.


3-  يجب  أن يتضمن  إشهاد الوقف  بيان إرادة  الواقف بحبس  أصل ملكه  وتعميم  منفعته لمن  يختاره  وبالشروط  التي يحددها،  وكافة  البيانات  المتعلقة  بالواقف  وشروطه  والموقوف  والموقوف  عليهم ومن  يليهم في  استحقاق  الوقف،  ومصارف الوقف  وشروطه  والناظر  وأجره،  وتحديد الجهة  التي يرفع  الناظر  السجلات  والتقارير  المالية  إليها،  بالإضافة الى  مدة الوقف إذا  كان مؤقتاً.

2-  If the Endowment is on an entity that is not legally permissible to be  Endowed.


4-  يتمتع  إشهاد الوقف  بالحجية  المطلقة على  الكافة، ومن  ضمنهم الواقف  وخلفه العام  والخاص.

Article  9- Establishment, Binding Force and Interpretation of Endowment


5-  شرط الواقف  كنص الشارع في  ما لا يخالف  أحكام هذا  القانون  والقوانين  السارية في  الدولة، ويتم  تفسير ما  التبس من  إرادة الواقف  وفقاً لدلالة  الألفاظ  وسياق  المعاني في  إشهاد  الوقف.

1-  For the establishment of Endowment, it shall be held with the legally binding  will of the Endower, provided that the latter or his legal representative  carries out the procedures of issuance of Endowment Certification by the  competent Court and its registration in the Record.


المادة  10  –  آثار قيد  الوقف

2-  The Endowment may be completed or added to the post-death period. In case it is  added to the post-death period, the value of Endowment shall not exceed one  third of the Endower’s funds at the time of establishment of  Endowment.


يترتب  على قيد الوقف  في السجل ما  يأتي:

3-  The Endowment Certification shall include the statement of will of the Endower  to seize its assets and circulate the benefit thereof to whomever it chooses and  under the conditions specified by it. It shall also include all the data related  to the Endower and the conditions thereof, the Endowed, Endowees and the next  eligible persons of Endowment, the Endowment expenses and conditions, the  Administrator and his fee, as well as the entity to which the Administrator  shall submit the Records and financial reports, in addition to the period of  Endowment if temporary.


1-  اكتساب الوقف  للشخصية  الاعتبارية  والاستقلال  المالي  والإداري،  وحق التقاضي  بهذه الصفة.

4-  The Endowment Certification shall have absolute binding force on everyone,  including the Endower and his public and private successor.


2-  انتقال ملكية  الموقوف  وحيازته الى  الوقف، ولا  يجوز التصرف  فيه طيلة مدة  الوقف بأي نوع  من أنواع  التصرفات  الناقلة  للملكية او  المقيدة  للانتفاع  بعوائده،  كالبيع او  الرهن او  الهبة.

5-  The Endower’s Condition shall be like the legislator’s text in all  that does not violate the provisions of this Law and the Laws in force at the  State. The ambiguity of the Endower’s will shall be interpreted according  to the meaning of the terms and the context in the Endowment  Certification.


3-  استحقاق  الموقوف عليه  لحقوقهم  المقررة في  إشهاد  الوقف.

Article  10 – Effects of Registration of Endowment


4-  إعمال شروط  الواقف، فإذا  اقترن الوقف  بشرط غير  قانوني او  ينافي اصل  الوقف، او  يعطل مصلحته،  او يفوت مصلحة  الموقوف  عليهم صح  الوقف وبطل  الشرط وإذا  تعارض شرطان  او اكثر وجب  الجمع بينها  كلما أمكن،  وإلا عمل  بالشرط  المتأخر  منها.

The  registration of the Endowment in the Record shall entail the following:


5-  عدم جواز خلط  مال الوقف بأي  مال آخر.

1-  Acquisition of legal entity, financial and administrative independence, and  right of litigation in this capacity.


المادة  11  –  الرجوع في  الوقف وتعديل  شروطه

2-  Transfer of ownership and possession of the Endowed to the Endowment and it  shall not be disposed of throughout the period of Endowment in any type of  disposal of transfer of property or restriction of the benefit of its revenues,  such as sale, mortgage or donation.


1-  يجوز للواقف  الرجوع في  وقفه الذري  (الأهلي) أثناء  حياته، كما  يجوز له ان  يعدل في إشهاد  الوقف، وبما  يشمل استبدال  الموقوف، إذا  اشترط ذلك  لنفسه في  إشهاد الوقف،  وفي جميع  الأحوال يجب  أن يتم إثبات  الرجوع عن  الوقف او  تعديل اي من  شروطه بموجب  إشهاد آخر  يصدر عن  المحكمة  المختصة، على  أن يتم قيد  التعديل في  السجل.

3-  Entitlement of the Endowee to their rights prescribed in the Endowment  Certification.


2-  استثناء من  حكم البند (1) من  هذه المادة،  يجوز للواقف  الرجوع في  وقفه او تعديل  شروط الوقف  بعد الحصول  على إذن من  المحكمة  المختصة، إذا  عانى الواقف  من فاقة  واستدعت  حاجته الى  الموقوف، وإن  لم يشترط ذلك  في إشهاد  الوقف.

4-  Entry into force of the Endower’s Conditions, if the Endowment is  accompanied with an illegal condition or a condition that contradicts the  Endowment, impedes the benefit thereof or misses the interest of the Endowees,  or in case the ondition becomes null and void and two conditions or more  conflict, they shall be combined whenever possible, otherwise the delayed  condition shall enter into force.


3-  لا يجوز  الرجوع عن  الوقف إذا كان  الوقف  مؤبداً.

5-  The Endowment’s funds shall not be mixed with any other funds.


المادة  12  –  تعيين  الناظر

Article  11- Withdrawal of Endowment and Amendment of Conditions thereof


1-  يجب أن يكون  لكل وقف  ناظر.

1-  The Endower may withdraw his lineage (family) Endowment during his lifetime and  may also amend the Endowment Certification, including the replacement of the  Endowed, in case he states this condition in the Endowment Certification. In all  events, the withdrawal of Endowment or amendment of any of its conditions shall  be proved by another certification issued by the competent Court, provided that  the amendment is registered in the Record.


2-  يتولى الواقف  تعيين الناظر  او تحديد  طريقة تعيينه  في إشهاد  الوقف او  بإتفاق خطي  مستقل.

2-  Notwithstanding the provision of Clause (1) of this Article, the Endower may  withdraw his Endowment or amend the conditions of Endowment after obtaining the  permit of the competent Court, if the Endower suffers from privation and he  needs the Endowed, even if this is not stipulated in the Endowment  Certification.


3-  يجوز ان يكون  الواقف  ناظراً.

3-  The Endowment shall not be withdrawn in case it is eternal.


4-  إذا لم يتم  تعيين ناظر  للوقف او لم  تحدد طريقة  تعيينه في  إشهاد الوقف،  فيتعين على  الواقف تعيين  الناظر خلال  مدة لا تزيد  على (60) ستين  يوماً من  تاريخ قيد  الإشهاد في  السجل، فإذا  انقضت هذه  المدة تتولى  السلطة  المختصة  مسؤولية  القيام  بأعمال  النظارة او  تعيين الناظر.

Article  12- Appointment of the Endowment Administrator


المادة  13  –  شروط  الناظر

1-  Each Endowment shall have an Administrator.


1-  يشترط في  الناظر إذا  كان شخصاً  طبيعياً ما  يأتي:

2-  The Endower shall appoint the Administrator or specify the method of appointment  thereof in the Endowment Certification or by a separate written agreement.


أ-  ان يكون كامل  الأهلية.

3-  The Endower may be an Administrator.


ب-  أن يكون حسن  السيرة  والسلوك.

4-  If the Endowment Administrator was not appointed and his appointment method was  not determined in the Endowment Certification, the Endower shall appoint the  Administrator within a period not exceeding (60) sixty days from the date of  registration of the certification in the Record. If such period expires, the  Competent Authority shall be liable for carrying out the administration works or  for appointing the Administrator.


ج-  ألا يكون قد  سبق الحكم  عليه بعقوبة  مقيدة للحرية  في جناية او في  جنحة مخلة  بالشرف او  الأمانة ما لم  يكن قد رد إليه  اعتباره.

Article  13- Conditions of the Endowment Administrator


د-  ان يكون  قادراً على  إدارة الوقف،  وذلك وفق شروط  الواقف.

1-  If the Administrator is a physical person, he shall:


هـ-  اي شروط أخرى  يحددها  الواقف في  إشهاد الوقف  او تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


2-  يجوز ان يعهد  الى شخص  اعتباري  نظارة الوقف،  بشرط أن يكون  مرخصاً،  وقادرا على  إدارة الوقف  وفق شروط  الواقف،  بالإضافة الى  أية شروط أخرى  يحددها  الواقف في  إشهاد الوقف  او تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


المادة  14  –  حقوق  الناظر

c-  Not be convicted of a freedom-restricting penalty or a felony or crime involving  moral turpitude or dishonesty, unless he was rehabilitated.


1-  يكون للناظر  إدارة الوقف  على النحو  الذي يراه  مناسباً، على  ألا تتعارض  إدارته للوقف  مع الشروط  التي يحددها  الواقف، او مع  أحكام هذا  القانون، او  لائحته  التنفيذية.

d-  Be able to manage the Endowment, according to the Endower’s  Conditions.


2-  يستحق الناظر  أجراً نظير  أعمال  النظارة، ما  لم يكن  متبرعاً  بالقيام  بأعمال  النظارة،  وذلك وفق ما  ورد النص عليه  في إشهاد  الوقف، او  بموجب اتفاق  خطي مستقل  بينه وبين  الواقف، فإذا  لم يتم تحديد  أجر الناظر في  إشهاد الوقف،  كان للسلطة  المختصة  تحديد هذه  الأتعاب وفق  الضوابط  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

e-  Any other conditions determined by the Endower in the Endowment Certification or  determined by the Implementing Regulation of this Law.


المادة  15  –  التزامات  الناظر

2-  A legal person may be assigned to act as Endowment Administrator provided that  it is licensed and able to manage the Endowment according to the Endower’s  Conditions, in addition to any other conditions determind by the Endower in the  Endowment Certification or determined by the Implementing Regulation of this  Law.


يجب  على الناظر  الالتزام بما  يأتي:

Article  14- Rights of the Endowment Administrator


1-  التقيد بشروط  الواقف، متى  كان الشرط  صحيحاً.

1-  The Administrator may manage the Endowment in the way he deems proper, provided  that his administration of the Endowment does not contradict the conditions  determined by the Endower or the provisions of this Law or its Implementing  Regulation.


2-  المحافظة على  الموقوف من  الهلاك  والتلف،  ويكون إصلاحه  والمحافظة  عليه مقدماً  على صرف  عوائده على  الموقوف  عليه.

2-  The Administrator shall be entitled to receive remuneration for the  administration works, unless he is volunteering to carry out the administration  works, according to the content of the Endowment Certification or according to a  separate written agreement between him and the Endower. If the  Administrator’s remuneration is not specified in the Endowment  Certification, the Competent Authority may determine such fees according to the  rules and procedures determined by the Implementing Regulation of this  Law.


3-  إدارة الوقف  واستعماله  فيما أعد له،  وعمارته  والمحافظة  على نمائه  وصيانته  وتوزيع  منافعه على  مستحقيه،  وفقا لما هو  منصوص عليه في  إشهاد الوقف  وهذا القانون  ولائحته  التنفيذية.

Article  15- Obligations of the Endowment Administrator


4-  بذل العناية  اللازمة من  أجل إنماء  الموقوف  واستثماره  بنفسه او ان  يعهد الى اي  شخص آخر  يتوافر فيه  شروط الناظر  من ذوي الخبرة  والاختصاص  بذلك، متى كان  مأذونا له  بذلك في إشهاد  الوقف او عقد  النظارة.


5-  عدم التصرف في  الموقوف إلا  إذا كانت هناك  مصلحة في  المحافظة  عليه، وبعد  الحصول على  موافقة خطية  بذلك من  السلطة  المختصة،  وإلا اعتبر  التصرف  باطلاً.

1-  Abide by the Endower’s Conditions, whenever such condition is valid.


6-  عدم تأجير  الموقوف او  استغلاله  بأقل من أجرة  المثل.

2-  Preserve the Endowed from loss and damage and his repair and preservation shall  have priority over the payment of its revenues to the Endowee.


7-  إعداد  السجلات  المحاسبية  والمستندات  المالية  والاحتفاظ  بها ورفع  التقارير  المالية  اللازمة  بحالة الوقف  الى الجهة  المحددة في  إشهاد الوقف  وذلك وفقاً  للقواعد  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

3-  Manage the Endowment and use it for the purpose specified therefor, construct,  preserve the development thereof, maintain the same and distribute its benefits  to its eligible persons, as set forth in the Endowment Certification, this Law  and its Implementing Regulation.


8-  إيداع عوائد  الوقف في حساب  مصرفي في اي من  المصارف  المرخصة في  الدولة باسم  الوقف.

4-  Give due care in order to develop the Endowed, invest it by itself or entrust it  to another person meeting the conditions of the Endowment Administrator having  experience and competence in the same, whenever allowed to do so in the  Endowment Certification or the administration contract.


9-  أي التزامات  أخرى تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

5-  Not dispose of the Endowed unless there is an interest in maintaining the same  and after obtaining the written consent of the Competent Authority thereof,  otherwise the disposal shall be considered void.


المادة  16  –  مسؤولية  الناظر

6-  Not lease or use the Endowed at less than the reasonable remuneration.


1-  يعد الناظر  أميناً على  الوقف  وممثلاً له  أمام الغير،  ولا يقبل قوله  في الصرف على  شؤون الوقف او  على الموقوف  عليه إلا  بسند، عدا ما  جرى العرف على  عدم أخذ سند  به.

7-  Prepare accounting Records and financial documents, preserve the same and submit  the necessary financial reports in the Endowment status to the entity specified  in the Endowment Certification according to the rules and procedures determined  by the Implementing Regulation of this Law.


2-  يسأل الناظر  عن الضرر الذي  يصيب الوقف  بسبب مخالفته  لأحكام هذا  القانون او  لائحته  التنفيذية او  إشهاد الوقف  او عقد  النظارة، او  بسبب ما يصدر  عنه من إهمال  او أخطاء في  تأدية  وظيفته، او  لإخلاله ببذل  عناية الشخص  الحريص،  ويعتبر  باطلاً كل شرط  يقضي بغير  ذلك.

8-  Deposit the Endowment proceeds in a bank account at any of the licensed banks at  the State in the name of the Endowment.


المادة  17  –  إخلال الناظر  بالتزاماته

9-  Any other obligations specified by the Implementing Regulation of this  Law.


يجوز  للواقف او  للسلطة  المختصة بحسب  الأحوال،  اتخاذ واحد او  اكثر من  التدابير  الآتية بحق  الناظر  المخالف  لالتزاماته  متى اقترف  المخالفة  المسوغة  للتدبير وذلك  على التفصيل  الآتي:

Article  16- Liability of the Endowment Administrator


1-  حرمان الناظر  من أجرة  النظارة سواء  بشكل كلي او  جزئي إذا كانت  نظارته بأجر،  وذلك في حال  تكرار تأخره  في إعداد  السجلات  المحاسبية  والمستندات  المالية،  والاحتفاظ  بها ورفع  التقارير  المالية  اللازمة  بحالة الوقف  الى الواقف او  من يختاره في  إشهاد الوقف  او الى السلطة  المختصة بحسب  الأحوال في  المواعيد  التي يتم  تحديدها.

1-  The Administrator shall be considered a trustee of the Endowment and  representative of the same before others. His disposal of the Endowment affairs  or the Endowee shall not be accepted without a basis, except for what is  accustomed not to take a basis thereof.


2-  عزل الناظر في  حال ثبوت  تعديه على  الموقوف، او  إهماله او  تقصيره في  نظارة الوقف،  وفي حال كان  الوقف ذرياً  (أهلياً) وتوفي  الواقف ولم  يحدد آلية  عزله، فإنه  يتم عزل  الناظر من قبل  المحكمة  المختصة،  وذلك بناء على  طلب من كل ذي  مصلحة.

2-  The Administrator shall be held accountable for the damage occurring to the  Endowment due to his violation to the provisions of this Law, its Implementing  Regulation, the Endowment Certification or the administration contract, or  because of any neglect or errors made during the performance of his task, or  because of his failure to take due diligence. Every condition stipulating  otherwise shall be considered void.


3-  إحالة الناظر  الى الجهات  المختصة في  حال ارتكابه  اي فعل من شأنه  المساس  بالموقوف او  عوائده بأي  شكل من  الأشكال.

Article  17- Violation of the Administrator’s Obligations


4-  الرجوع على  الناظر بأي  تعويضات، في  حال تسببه في  إتلاف  الموقوف او  الإضرار به.

The  Endower or the Competent Authority, as the case may be, may take one or more of  the following measures against the Administrator violating his obligations  whenever he commits the violation requiring such measure, in the following  details:


المادة  18  –  التنازل او  التوكيل عن  أعمال  النظارة

1-  Privation of the Administrator from the administration remuneration, in whole or  in part, in case his administration is against remuneration, and that in case of  repetition of his delay in the preparation of accounting Records and financial  documents, preservation of the same and submittal of the necessary financial  reports in case of Endowment to the Endower or whomever is selected in the  Endowment Certification or to the Competent Authority, as the case may be, on  the specified dates.


لا  يجوز للناظر  التنازل عن  أعمال  النظارة  لغيره، ولا  يجوز له توكيل  الغير بها إلا  بإذن الواقف  او السلطة  المختصة او  المحكمة  المختصة، حسب  الأحوال.

2-  Dismissal of the Administrator in case of proof of his infringement of the  Endowed, his negligence or failure in the Endowment administration. In case of  lineage (family) Endowment and the Endower dies without specifying the mechanism  of dismissal, the Administrator shall be dismissed by the competent Court upon  the request of any interested party.


المادة  19  –  انتهاء مهام  الناظر

3-  Referral of the Administrator to the competent authorities in case of committing  any act that would prejudice the Endowed or its revenues in any way.


في  حال انتهاء  مهام الناظر  لأي سبب من  الأسباب،  فإنه يجب على  الناظر  السابق للوقف  ان يقدم  للناظر  الجديد  تقريراً  ختامياً عن كل  ما يتعلق  بالوقف،  موضحاً فيه  البيانات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون، وأن  يسلم ما تحت  يده من أموال  وأعيان  ومستندات  ووثائق تتعلق  بالوقف، خلال  (30) ثلاثين  يوماً من  تاريخ انتهاء  نظارته،  ويعتبر  الناظر  السابق حارسا  على الوقف الى  حين إتمام  تسليمه ما تحت  يده من أموال  وأعيان  ومستندات  ووثائق تتعلق  بالوقف الى  الناظر  الجديد.

4-  Resort to the Administrator for any compensation in case of causing the  destruction or damage of the Endowed.


المادة  20  –  عزل الناظر

Article  18- Assignment or Waiver of the Administration Works


1-  يجوز للواقف  عزل الناظر،  إذا كان  معيناً من  قبله.

The  Administrator shall not assign the administration works to others and shall not  delegate others for this task without the permit of the Endower, the Competent  Authority or the competent Court, as the case may be.


2-  إذا ارتأت  المحكمة  المختصة عند  النظر في تصرف  الناظر او  الدعوى  المتعلقة  بالوقف ما  يقتضي عزله او  ضم آخر إليه،  فإنه يجب  عليها إسناد  النظارة الى  ناظر غيره، او  ضم آخر إليه  الى ان يفصل في  الخصومة  نهائياً.

Article  19- Termination of the Administrator’s Tasks


المادة  21  –  وفاة الواقف  الناظر

In  the event of termination of the Administrator’s tasks for any reason  whatsoever, the former Endowment Administrator shall provide the new  Administrator with a final report on all that is related to Endowment,  specifying the data determined by the Implementing Regulation of this Law and  shall hand over all the funds, realties and documents related to the Endowment,  within (30) thirty days from the date of expiry of his administration. The  former Administrator shall be considered guardian of the Endowment until  completion of handing over of the funds, realties and documents related to  Endowment to the new Administrator.


1-  إذا توفي  الواقف الذي  شرط لنفسه  النظارة حال  حياته، ولم  يعين ناظراً  بعده، فعلى  ورثته تعيين  ناظر جديد  خلال (30) ثلاثين  يوماً من  اليوم التالي  لتاريخ  الوفاة،  وتعديل إشهاد  الوقف، على أن  يقيد إشهاد  الوقف بعد  تعديله في  السجل.

Article  20- Dismissal of the Endowment Administrator


2-  فإذا لم يعين  الورثة  ناظراً  جديداً خلال  المدة المشار  إليها في  البند (1) من هذه  المادة، او لم  يكن للواقف  ورثة، تولت  السلطة  المختصة  تعيين ناظر  جديد للوقف  وذلك خلال (30)  ثلاثين يوماً  من اليوم  التالي  لانتهاء  الثلاثين  يوماً المشار  إليها بالبند  (1) إذا كان  للواقف ورثة  او خلال (30)  ثلاثين يوماً  من اليوم  التالي  لتاريخ  الوفاة إذا لم  يكن للواقف  ورثة، او تولت  هي القيام  باعمال  النظارة.

1-  The Endower may dismiss the Administrator if the latter is appointed by  him.


3-  وفي حال كان  الوقف ذرياً  (أهلياً) وتوفي  الواقف ولم  يعين ناظراً  او يحدد آلية  تعيينه، فإنه  يتم تعيين  الناظر من قبل  المحكمة  المختصة،  بناء على طلب  كل ذي مصلحة.

2-  If the competent Court deems, upon considering the conduct of the Administrator  or the case related to Endowment, that the Administrator shall be dismissed or  shall be joined by another Administrator, it shall assign the administration to  another Administrator or join another person thereto until the litigation is  finally settled.


المادة  22  –  نظارة السلطة  المختصة

Article  21- Death of the Endower Administrator


1-  تكون السلطة  المختصة هي  الناظر على  الوقف في  الحالات  الآتية:

1-  If the Endower who is the Administrator himself dies and no Administrator is  appointed subsequently, his heirs shall appoint a new Administrator within (30)  thirty days from the date of death and shall amend the Endowment Certification,  provided that the Endowment Certification is registered in the Record after its  amendment.


أ-  إذا كان الوقف  مسجداً او  مقبرة.

2-  If the heirs do not appoint a new Administrator within the period set forth in  Clause (1) of this Article or if the Endower has no heirs, the Competent  Authority shall appoint a new Endowment Administrator within (30) thirty days  from the day following the end of the thirty days set forth in Clause (1) in  case the Endower has heirs or within (30) thirty days from the day following the  date of death if the Endower has no heirs or the Competent Authority carries out  the administration works.


ب-  إذا لم يعين  الواقف  ناظراً على  الوقف او لم  يحدد في إشهاد  الوقف طريقة  تعيين  الناظر.

3-  In case of lineage (family) Endowment and the Endower dies without appointing an  Administrator or specifying his appointment mechanism, the Administrator shall  be appointed by the competent Court upon the request of every interested  party.


2-  يجوز للسلطة  المختصة ان  تتقاضى أجراً  نظير قيامها  بأعمال  النظارة من  العوائد  السنوية  للوقف، وذلك  وفق الضوابط  والشروط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  22- Administration of the Competent Authority


المادة  23  –  عمارة الوقف  وتثميره

1-  The Competent Authority shall be the Endowment Administrator in the following  cases:


1-  للسلطة  المختصة فيما  هي ناظرة عليه  ان تحدد نسبة  من صافي ريع  الوقف  كاحتياطي،  يخصص للتعمير  والتثمير،  ويودع في  حسابها الخاص  باسم الوقف،  ولا يجوز  لغيرها من  النظار فعل  ذلك إلا إذا  اقتضاه شرط  الواقف او  بإذن من  المحكمة  المختصة.

a-  If the Endowment is a mosque or cemetery.


2-  مع مراعاة حكم  البند (1) من هذه  المادة، إذا  احتاجت أعيان  الوقف كلها او  بعضها لعمارة  تزيد نفقتها  على ما حجز  للعمارة او  على ما حدد من  النسبة  المخصصة  للعمارة،  فإنه يصح صرف  ما يفي بذلك من  العوائد او  باحتجاز جميع  ما تحتاج إليه  منها او  باستخدام  الاحتياطي  المحجوز إذا  كان هناك شيء  منه، وذلك  وفقا لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

b-  If the Endower does not appoint an Endowment Administrator or does not specify  the method of appointment of the Administrator in the Endowment  Certification.


3-  إذا تعذر  تثمير او  صيانة الوقف  الخيري من  ريعه، جاز  للسلطة  المختصة ان  تعمره بأموال  وقفية عامة او  من خلال فوائض  الأوقاف، كما  لها ان تأذن  لمن يرغب في ان  يعمره من  ماله، ويعمر  ببناء او غرس  ويكون جزءاً  من الوقف،  ويحق لمن  يعمره ان  يستوفي ما  انفقه على  عمارة الوقف  بأخذ نسبة من  ريعه كل موسم  حتى يستوفي  حقه، ويراعى  في كل ذلك  مصلحة الوقف،  ويجوز ذلك  للناظر بإذن  من المحكمة  المختصة،  وذلك وفقا لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

2-  The Competent Authority may receive remuneration for carrying out the  administration works from the annual revenues of the Endowment, according to the  rules and conditions determined in the Implementing Regulation of this  Law.


المادة  24  –  استثمار  الوقف وبيعه  واستبداله

Article  23- Construction and Investment of Endowment


1-  يجوز للناظر  بإذن الواقف  او بإذن من  المحكمة  المختصة، حسب  الأحوال،  القيام بما  يأتي:

1-  The Competent Authority may, for the administration works thereof, determine a  rate of the net proceeds of Endowment as a reserve, allocated for construction  and Investment, and deposited in its own account in the name of Endowment. Other  Administrators shall not have the right to do so unless the Endower’s  Condition requires the same or with the permission of the competent Court.


أ-  استثمار  الأموال  المخصصة  لصالح الوقف  الى ان يحين  وقت  العمارة.

2-  Taking into account the provision of Clause (1) of this Article, if the realties  of the Endowment require, in whole or in part, a construction of which the  expenses exceed all that is reserved for the construction or the percentage  allocated for construction, the revenues thereof may be disbursed or all that is  required may be reserved or the reserves thereof used, as determined by the  Implementing Regulation of this Law.


ب-  الاقتراض  باسم الوقف  ولحسابه  لإعمار الوقف  وإصلاحه، على  ان يسدد القرض  من ريع الوقف،  ولا يجوز رهن  الوقف ضماناً  لسداد  الدين.

3-  If it was not possible to invest or maintain the charitable Endowment, the  Competent Authority may construct the same with public Endowment funds or  through the Endowments’ surpluses. It may also authorise whomever it  wishes to construct from its own funds or by building or plantation and it shall  be a part of Endowment. The party constructing the same shall have the right to  recover the amount spent on the construction by taking a part of the revenues  thereof until it fulfills its right, taking in consideration the interest of  Endowment. This may be possible for the Administrator upon the permit of the  competent Court, as determined by the Implementing Regulation of this Law.


ج-  بيع الوقف او  استبداله،  بشرط ألا توجد  جهة تنفق  عليه، وخيف  عليه من  الهلاك او  تعطلت  منافعه، وصار  لا ينتفع به  فيما حبس من  أجله، ويتعين  في هذه الحالة  شراء أعيان  جديدة بمال  البدل تحل محل  الأعيان  المباعة او  المستبدلة  واستثمارها  في وجه من وجوه  الاستثمار  الجائزة  قانوناً،  وصرف غلاته في  مصارف الوقف  الاصلي.

Article  24- Investment, Sale and Replacement of Endowment


د-  بيع بعض  الموقوف  لإصلاح البعض  الآخر منه،  إذا لم تكن  عوائده كافية  لإصلاح ما تلف  منه.

1-  The Administrator may, with the permit of the Endower or the competent Court, as  the case may be:


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الشروط  والضوابط  والإجراءات  المتعلقة  باستثمار  الوقف وبيعه  واستبداله.

a-  Invest the funds allocated for Endowment until it is time of construction.


المادة  25  –  التصرف  في عوائد  الوقف

b-  Borrow in the name and for the account of Endowment for the construction and  repair thereof, provided that the loan is paid from the Endowment revenues. The  Endowment may not be mortgaged as a guarantee for settlement of the debt.


1-  يجب  ان تنفق عوائد  الوقف على  الموقوف عليه  الذي يحدده  الواقف، وذلك  بحسب طبيعة  الموقوف،  وعلى النحو  المشار إليه  في إشهاد  الوقف او في  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية،  وذلك تحت  إشراف ورقابة  السلطة  المختصة.

c-  Sell or replace the Endowment, provided that there is no entity agreeing upon  the same, and it fears its destruction or disruption of its benefits and it  becomes useless for the benefit for which it was Endowed. In such event, new  realties shall be purchased with the allowance funds to replace the sold or  replaced realties and invest the same in any legally permitted aspect of  Investment and disburse its revenues in the original Endowment expenses.


2-  لا يجوز نقل  عوائد الوقف  خارج الدولة  إلا بموافقة  خطية من  السلطة  المختصة.

d-  Sell some of the Endowment to repair some other, in case the revenues thereof  are not sufficient to repair what is damaged.


3-  يجوز استعمال  فائض عوائد  الوقف الخيري  في مصارف لم  ترد في إشهاد  الوقف، إن كان  في ذلك منفعة  لعموم البر،  شريطة موافقة  الواقف إذا  كان على قيد  الحياة، او  موافقة  المحكمة  المختصة على  ذلك في حال  وفاته.

2-  The Implementing Regulation of this Law shall determine the conditions, rules  and procedures related to the Investment, sale and replacement of  Endowment.


4-  إذا  عانى الواقف  او أحد اصول  الواقف او  فروعه او زوجه  او أقاربه حتى  الدرجة  الرابعة من  فاقة، فيصرف  للمحتاج منهم  من عوائد  الوقف الخيري  ما يفي  بحاجاته  الأساسية،  وبالحدود  التي تحددها  السلطة  المختصة.

Article  25- Disposal of the Endowment Revenues


5-  يجوز لناظر  الوقف أن يصرف  من عوائد  الوقف الخيري  او الحصة  الخيرية في  الوقف  المشترك او ان  يستخدم  أعيانه  للتخفيف من  آثار الكوارث  العامة، بعد  موافقة  السلطة  المختصة على  ذلك.

1-  The Endowment revenues shall agree upon the Endowee determined by the Endower,  according to the nature of the Endowed and as specified in the Endowment  Certification, this Law and its Implementing Regulation, under the supervision  and control of the Competent Authority.


6-  يوجه الى عموم  البر عوائد  الوقف في  الحالات  الآتية:

2-  The Endowment revenues shall not be transferred outside the State without the  written consent of the Competent Authority.


أ-  الوقف الذي لم  يحدد الواقف  مصرفاً له.

3-  The proceeds of charitable Endowment may be used in banks not stated in the  Endowment certificate if this is in the interest of the public, provided that  the consent of the Endower is obtained, if he is alive, or the consent of the  competent Court, in case of his death.


ب-  الأوقاف التي  لم يعرف لها  مستحق بعد  الإعلان عنها  وفق  الإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

4-  If the Endower or any of the Endower’s ascendants, descendants, spouse or  relatives up to the fourth degree suffer from privation, then the needy thereof  shall receive from the revenues of charitable Endowment whatever meets its basic  needs and within the limits specified by the Competent Authority.


ج-  الوقف الذي  يرده الموقوف  عليه، ولم يرد  نص في إشهاد  الوقف يوضح  الإجراء  الواجب  اتباعه في هذه  الحالة، وكان  الواقف  متوفي.

5-  The Endowment Administrator may disburse from the revenues of charitable  Endowment or charitable share in the joint Endowment may use his realties to  mitigate the effects of public disasters, after the consent of the Competent  Authority thereon.


7-  إذا  كان الوقف  مشتركا، ولم  يرد نص في  إشهاد الوقف  على توزيع  الحصص، فإن  العوائد تقسم  مناصفة بين  المستحقين من  الأفراد  وأوجه البر.

6-  The Endowment revenues shall be addressed to charity in the following  cases:


8-  يكون  الانتفاع  بعوائد الوقف  الذري مساواة  بين الذكور  والإناث، ما  لم يحدد  الواقف في  إشهاد الوقف  نصيباً  مختلفاً في  القسمة.

a-  The Endowment for which the Endower did not specify a bank.


9-  إذا كان الوقف  الذري مرتب  الطبقات،  ومات احد  المستحقين،  او حرم من  الوقف، فإنه  يلزم اتباع  شرط الواقف إن  وجد فيما يخص  نصيبه، وإلا  كان نصيبه  لفرعه، فان لم  يوجد له فرع  كان نصيبه لمن  في طبقته، فإن  لم يوجد أحد في  طبقته، كان  نصيبه للطبقة  التي تليها،  فإذا أضيف  مولود او اكثر  لطبقته عاد  استحقاق  الطبقة لكل  مولود من  تاريخ مولده،  وفي حال  انقراض ذرية  الواقف يؤول  الانتفاع  بعوائد الوقف  الى السلطة  المختصة  لصرفها على  عموم البر.

b-  Endowments with no known eligible person after announcement thereof according to  the procedures determined by the Implementing Regulation of this Law.


المادة  26  –  الحرمان  من  الاستحقاق

c-  The Endowment returned by the Endowee and no text in the Endowment Certification  states the procedure to be followed in such event and in case the Endower is  deceased.


يحرم  الموقوف عليه  من استحقاقه  لعوائد  الوقف، إذا  قتل عمداً  الواقف، او من  يتلقى منه  الاستحقاق،  او سواه من  المستحقين او  اي شخص آخر  يساهم موته في  زيادة مقدار  او تعجيل  استحقاقه  لعوائد  الوقف، ولا  يؤثر الحرمان  من الاستحقاق  في هذه الحالة  في استحقاق  ذرية القاتل  ممن لم  يشتركوا معه  في القتل إذا  كانوا من  المستحقين  لعوائد  الواقف.

7-  If it is a common Endowment and the Endowment certificate did not stipulate the  distribution of shares, the proceeds shall be divided equally between the  eligible persons, individuals and righteous persons.


المادة  27  –  قسمة  الموقوف  وفرزه ورهنه  والحجز  عليه

8-  The benefit of the proceeds of genetic Endowment shall be equal between males  and females, unless the Endower specifies a different share in the Endowment  certificate.


1-  لا يجوز قسمة  الموقوف بين  الموقوف  عليهم ولا  فرزه بينهم،  كما لا يجوز  لهم التصرف  فيه او رهنه او  التنفيذ عليه  او ترتيب اي حق  عيني اصلي او  تبعي لمصلحة  الغير عليه،  ويبطل كل تصرف  في هذا الشأن  إلا في الحدود  التي يقررها  القانون.

9-  If the lineage Endowment is of several Classes and one of the eligible person  dies or is deprived from Endowment, then the Endower’s Condition shall be  observed, if any, concerning its share, otherwise its share shall be for its  descendant. In case of no descendants, his share shall be to someone in his  class and in case no one is in his class then the share will be for the  following class. If one or more newborns are added to his class, the entitlement  of the class shall be returned to each newborn from the date of his birth and in  case of extinction of the Endower’s lineage, the benefit shall be  transferred to the Competent Authority to be paid to charity.


2-  لا يدخل  الموقوف في  تفليسة  الواقف او  الموقوف  عليه، ولا  يجوز حجزه  للوفاء بدين  مستحق على اي  منهما.

Article  26- Deprivation from Entitlement


3-  لا يجوز  التعدي على  الموقوف، ولا  مصادرته إلا  في حدود  القانون وفي  هذه الحالة  تتولى السلطة  المختصة  إدارته وصرف  ريعه في عموم  البر.

The  Endowee shall be deprived from his entitlement of the Endowment proceeds if he  intentionally murders the Endower or the person from whom he receives the  entitlement, other eligible persons or any other person whose death increases  the amount or expedites the entitlement of the Endowment proceeds by the  Endowee. The deprivation from entitlement shall not affect, in this event, the  entitlement of the murderer's family who did not participate in the murder, if  they are entitled to such revenues.


4-  لا يجوز  استملاك  الموقوف ولا  وضع اليد على  عوائده إلا  للمصلحة  العامة مقابل  تعويض عادل،  وفي حال  انقراض  الموقوف  عليهم او  انقطاع نسل  الواقف، تؤول  عوائد  الموقوف الى  السلطة  المختصة  لاستخدامه في  عموم البر.

Article  27- Division, Sorting, Mortgage and Seizure of the Endowed


المادة  28  –  إزالة التعدي  الواقع على  الوقف

1-  The Endowed shall not be divided nor sorted between the Endowees and they shall  not dispose of the same, mortgage, enforce or entail any original or subordinate  real right in the interest of third parties. Ay disposal in this regard shall be  considered void except within the limits decided by the Law.


على  السلطة  المختصة فيما  هي ناظرة عليه  او الناظر،  إزالة التعدي  الواقع على  الوقف بالطرق  القانونية،  ولا يخل ذلك  بما قد يترتب  للوقف من حقوق  وتعويضات.

2-  The Endowed shall not be included in the bankruptcy of the Endower or the  Endowee and shall not be seized to settle any debt due from any of them.


المادة  29  –  عقوبة تبديد  الموقوف او  عوائده

3-  It shall not be permissible to infringe on the Endowed or confiscate the same  except within the limits of the Law. In such event, the Competent Authority  shall administer the Endowed and pay the revenues thereof to charity.


مع  عدم الاخلال  بأي عقوبة أشد  ينص عليها اي  قانون آخر،  ودون الإخلال  بحكم المادة (17)  من هذا  القانون،  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن  سنة  وبالغرامة  التي لا تقل عن  (50,000) خمسين الف  درهم او بإحدى  هاتين  العقوبتين،  كل من بدد  الموقوف او  عوائده، مع  إلزامه  بالرد.

4-  The Endowed shall not be acquired nor its revenues seized except for the public  interest against fair compensation. In case of extinction of the Endowees or  interruption of his offspring, the revenues of the Endowed shall be devolved to  the Competent Authority to be used for charity.


المادة  30  –  إنتهاء  الوقف

Article  28- Removal of Infringement imposed on Endowment


1-  مع مراعاة  احكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية،  ينتهي الوقف  في أي من  الحالات  الآتية:

The  Competent Authority in its administration, or the Administrator, shall remove  the infringement occurring to the Endowment by legal means and this shall not  prejudice the rights and compensation due to the Endowment.


أ-  انتهاء مدة  الوقف  المحددة في  إشهاد  الوقف.

Article  29- Penalty of Waste of the Endowed or its Revenues


ب-  تحقق الغرض  المحدد للوقف  في إشهاد  الوقف.

Without  prejudice to any more severe penalty stipulated in any other Law, and without  prejudice to the provision of Article (17) of this Law, whoever wastes the  Endowed or its revenues shall be punished by imprisonment for a period not less  than a year and a fine not less than (50,000) fifty thousand Dirhams or by one  of these penalties, with the obligation to return the Endowed.


ج-  انقراض  الموقوف  عليهم  بالنسبة  للوقف  الذري.


د-  رجوع الواقف  عن وقفه إذا  اشترط ذلك في  الإشهاد، ولم  يكن الوقف  مؤبداً.

1-  Taking into account the provisions of this Law and its Implementing Regulation,  the Endowment shall be terminated in any of the following events:


هـ-  إذا تعطلت  أعيان الوقف  وتعذر  تعميرها او  بيعها او  استبدالها او  الانتفاع بها  بما يكفل  للمستحقين  ريعاً  مناسباً.

a-  Expiry of the Endowment period specified in the Endowment certificate.


و-  إذا كان الوقف  باطلاً، ويتم  إثبات هذه  الحالة بحكم  قضائي بات.

b-  Achievement of the purpose of Endowment stated in the Endowment  certificate.


2-  إذا انتهى  الوقف، يعود  الموقوف  للواقف إن كان  حياً أو  لورثته إن كان  ميتاً، فإن لم  يوجد له ورثة  فيصير وقفاً  خيرياً،  وتتولى  السلطة  المختصة  إدارته  وإنفاق  غلته.

c-  Extinction of the Endowees for the lineage Endowment.


3-  لا يؤثر  انتهاء الوقف  او بطلانه على  الحقوق التي  تكون قد ترتبت  للغير على  الوقف في  الفترة  السابقة على  صدور الحكم  القضائي  بإنهائه او  بطلانه إذا  كان ذلك الغير  حسن النية.

d-  Withdrawal of the Endowment by the Endower if stated as a condition in the  certification, and if the Endowment is not eternal.


المادة  31  –  المؤسسة  الوقفية

e-  If the properties of Endowment are damaged and could not be constructed, soldm  replaced or used in a way guaranteeing appropriate income for the eligible  persons.


يجوز  للأشخاص  الطبيعيين  والاعتباريين  تأسيس  المؤسسات  الوقفية غير  الربحية التي  تعمل على  إدارة  واستغلال  عوائد الوقف  لتمويل  البرامج  والمبادرات  والأنشطة  المخصصة لها،  وتتمتع هذه  المؤسسات  الوقفية  بالشخصية  الاعتبارية  المستقلة،  على ان يتم منح  تصريح مزاولة  نشاطها  والإشراف  والرقابة  عليها من قبل  السلطة  المختصة، وفق  الضوابط  والشروط  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

f-  If the Endowment is void, this shall be proved by a final judicial  judgment.


المادة  32  –  وقف الشركات  العائلية

2-  If the Endowment is terminated, the Endowed shall return to the Endower if alive  or to his heirs if he is deceased. In case he has no heirs, the Endowment shall  become charity Endowment and the Competent Authority shall manage it and spend  the revenues thereof.


1-  يجوز ان يكون  غرض الوقف  الذري (الأهلي)  تملك الشركات  العائلية،  ويراعى في ذلك  الآتي:

3-  The termination or revocation of the rights entailed on others shall not affect  the Endowment due to third party during the period preceding the issuance or  revocation of the judicial judgment if the third party is for good faith.


أ-  أن يكون  الموقوف  مكوناً من  الحصص  والأسهم في  الشركة  العائلية.


ب-  ان يتم تعديل  النظام  الأساسي  للشركة  العائلية بما  يتماشى مع  التغيير  الحاصل في  ملكيتها.

Physical  and legal persons may establish non-profit Endowment institutions managing and  using the Endowment revenues for the financing of the programmes, initiatives  and activities allocated for the same. These Endowment institutions shall enjoy  independent legal entity, provided that the permit of exercise of its activity  and the supervision and control thereof is granted by the Competent Authority,  according to the rules, conditions and procedures determined by the Implementing  Regulation of this Law.


ج-  عدم مخالفته  لأحكام  المادة (8) من  هذا  القانون.

Article  32- Endowment of Family Companies


2-  يجوز ان يكون  مدير الشركة  العائلية  ناظراً لوقف  الشركة  العائلية،  وتسري عليه  أحكام هذا  القانون.

1-  The purpose of lineage (family) Endowment may be the possession of family  companies, taking the following into consideration:


3-  لا يجوز لأي  منتفع في وقف  الشركة  العائلية ان  يطلب فرز او  إخراج  استحقاقه من  الوقف إلا في  حدود ما ينص  عليه إشهاد  الوقف.

a-  The Endowed shall be composed of the shares in the family company.


4-  يجوز أن يكون  وقف الشركة  العائلية  مؤقتاً  بالمدة التي  ينص عليها  إشهاد الوقف،  ويجوز  للموقوف لهم  او ورثتهم ممن  يحوزون معا ما  لا يقل عن  ثلاثة أرباع  منفعة  الموقوف،  الاتفاق على  مد هذه المدة  قبل انتهائها  لمدد مساوية  أخرى إلا إذا  نص إشهاد  الوقف على  خلاف ذلك.

b-  The Statute of the family company shall be amended according to the change  occurring in the ownership thereof.


5-  تتمتع أوقاف  الشركات  العائلية  التي ينحصر حق  الانتفاع  بريعها  بمواطني  الدولة، بنفس  الحقوق التي  يتمتع بها  مواطنو  الدولة او  الشركات  المملوكة من  قبلهم بشكل  كامل بموجب  القوانين  السارية في  الدولة.

c-  Non-violation of the provisions of Article (8) of this Law.


المادة  33  –  الضبط  القضائي

2-  The Manager of the family company may be Administrator for the Endowment of the  family company and shall be subject to the provisions of this Law.


يكون  للموظفين  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  رئيس السلطة  المختصة، صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات  الأفعال التي  تقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  واللوائح  والقرارات  الصادرة  بموجبه.

3-  No beneficiary in the Endowment of family company shall request the sorting or  removal of his entitlement from Endowment except within the limits set forth in  the Endowment Certification.


احكام  ختامية

4-  The Endowment of the family company may be temporary for the period set forth in  the Endowment Certification and the Endowees or their heirs who, together, hold  not less than three quarters of the Endowed’s benefit, may agree upon the  extension of such period before expiry thereof for other equal periods, unless  the Endowment Certification stipulates otherwise.


المادة  34  –  التحكيم  والمصالحة

5-  The Endowments of family companies of which the usufruct is limited to the  citizens of the State shall have the same rights as the citizens of the State or  the companies fully owned by them under the laws in force in the State.


لا  يجوز التحكيم  والمصالحة في  قضايا الوقف  إلا بإذن من  السلطة  المختصة فيما  هي ناظرة عليه  وفق أحكام هذا  القانون او من  المحكمة  المختصة، او  إذا ورد نص خاص  في إشهاد  الوقف يجيز  ذلك، ولا يجوز  التحكيم في  المسائل التي  لا يجوز الصلح  فيها.


المادة  35  –  دور المحكمة  المختصة

The  employees specified by a decision from the Minister of Justice, under agreement  with the head of the Competent Authority, shall have the capacity of judicial  officers in the proof of acts occurred in violation to the provisions of this  Law, its Regulation and decisions issued pursuant thereto.


يناط  بالمحكمة  المختصة  النظر في أي  نزاع يتعلق  بالوقف او  ينشأ عن تطبيق  أحكام هذا  القانون،  ويتعين على  المحكمة  إعلان السلطة  المختصة  بالدعوى  لإبداء  مرئياتها  وتقديم ما قد  يكون تحت يدها  من مستندات.


المادة  36  –  سماع  الدعوى

Article  34- Arbitration and Conciliation


لا  تسمع عند  الانكار دعوى  الوقف او  الرجوع فيه او  تغيير مصارفه  وشروطه او  الحرمان من  الاستحقاق  فيه او  استبداله إلا  بموجب إشهاد  صادر عن  المحكمة  المختصة  ومقيد في  السجل، على ان  يتضمن كافة  البيانات  المقررة وفق  أحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية،  ويستثنى من  ذلك التصرفات  التي صدرت قبل  العمل بأحكام  هذا  القانون.

No  arbitration or conciliation shall be made to the Endowment cases without a  permit from the Competent Authority for the Endowments managed by it according  to the provisions of this Law or the competent Court, or in case a special text  in the Endowment Certification allows the same. No arbitration shall be allowed  in the matters where conciliation is not permitted.


المادة  37  –  توفيق  الأوضاع

Article  35- Role of the Competent Court


يتعين  توفيق أوضاع  الأوقاف  المنشأة في  الدولة قبل  العمل بأحكام  هذا القانون  بما يتفق  وأحكامه،  وذلك خلال مدة  سنة واحدة من  تاريخ العمل  به، وتكون هذه  المدة قابلة  للتمديد لمدد  أخرى بقرار  يصدر عن مجلس  الوزراء.

The  competent Court shall hear any dispute related to Endowment or arising from the  application of the provisions of this Law. The Court shall notify the competent  Court of the case in order to present its views and submit all the documents it  may hold.


المادة  38  –  اللائحة  التنفيذية


يصدر  مجلس الوزراء  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  خلال ستة أشهر  من تاريخ  العمل به.

Upon  denial, the Endowment case shall not be heard nor revoked and its expenditures  or conditions shall not be changed nor the entitlement or replacement thereof  shall be deprived unless by virtue of a certification issued by the competent  Court and registered in the Record, provided that it includes all the data  prescribed according to the provisions of this Law and its Implementing  Regulation, except for the disposals issued before entry into effect of the  provisions of this Law.


المادة  39  –  الإلغاء

Article  37- Adjustment of the Situations


يلغى  كل حكم يخالف  او يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

The  situations of the Endowments established in the State shall be adjusted before  entry into effect of the provisions of this Law according to the provisions  thereof, within a period of one year from the date of its entry into effect.  Such period shall be extendable for other periods by a decision issued by the  Cabinet.


المادة  40  –  نشر القانون  وسريانه


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.

The  Cabinet shall issue the Implementing Regulation of this Law within six months  from the date of its entry into effect.


صدر  عنا  في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  3  مايو  2018م.الموافق:  17 شعبان 1439هـ.


خليفة  بن زايد آل  نهيان

Any  provision violating or contradicting the provisions of this Law shall be  cancelled.


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

Article  40- Publication and Validity of the Law


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  630  ص  9.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect on  the day following the date of its publication.


[1]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 03/10/2022م  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  فاقتضى  التنويه .

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:On: 17 Shaaban 1439  HCorresponding to: 3 May 2018


[2]  فيما  خص الشركات  العائلية،  يراجع  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 37  تاريخ 03/10/2022 م .


قانون  اتحادي  رقم  9 لسنة 2002


صادر  بتاريخ 28/7/2002 م. لسنة


الموافق  فيه 18 جمادي  الأول 1423هـ.

Corresponding to 18 Jumada  Al-Awwal 1423 H.


بشأن  هيئة الهلال  الأحمر لدولة  الامارات  العربية  المتحدة

ON  THE RED CRESCENT SOCIETY IN THE UNITED ARAB EMIRATES STATE


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, president of the United Arab Emirates State


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م. بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdictions of the Ministries and the  Competences of the Ministers, and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1974م. في شأن  الجمعيات ذات  النفع العام  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 6 of 1974 regarding Public Welfare Associations, and the amending laws  thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1976م.  بانشاء ديوان  المحاسبة،

Federal  Law no. 7 of 1976 regarding the Establishment of the State Audit Institution;  and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.  باصدار قانون  العقوبات،

Federal  Law no. 3 of 1987 on the issuance of the Penal Code; and


وبناء  على ما عرضه  وزير الدولة  للشئون  الخارجية  –  رئيس جمعية  الهلال  الأحمر،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of State for Foreign Affairs –President  of the Red Crescent Society, the consent of the Cabinet and the Federal National  Council, and the approval of the Federal Higher Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى - تعريف  العبارات*:


يقصد  بالألفاظ  والعبارات  التالية في  تطبيق أحكام  هذا القانون  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In the  implementation of the provisions hereof, the following terms and phrases shall  have the meanings assigned for each of them unless the context requires  otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

State :  The United Arab Emirates State.


الهيئة:  هيئة الهلال  الأحمر لدولة  الامارات  العربية  المتحدة.

Society :  The Red Crescent Society of the United Arab Emirates State.


رئيس  الهيئة:  الرئيس  الاعلى  للهيئة.

President  of the Society : The higher president of the society.


مجلس  الادارة: مجلس  ادارة  الهيئة.

Board of  Directors : The society’s Board of Directors.


رئيس  المجلس: رئيس  مجلس ادارة  الهيئة.

Chairman  of the Board : The Chairman of the society’s Board of  Directors.


النظام  الأساسي:  النظام  الأساسي  للهيئة.


اتفاقيات  جنيف:  اتفاقيات  جنيف  المعقودة في  أغسطس 1949م.  والبروتوكولان  الاضافيان  الملحقان  بها.

Geneva  Conventions : The Geneva conventions promulgated in August 1949 and their  two associated protocols.


الحركة  الدولية: تمثل  كلا من  الجمعيات  الوطنية  للهلال  الأحمر  والصليب  الأحمر  واللجنة  الدولية  للصليب  الأحمر  والاتحاد  الدولي  لجمعيات  الهلال  الأحمر  والصليب  الأحمر.

International  Movement : Represents the national societies of the Red Crescent and the  Red Cross, the International Committee of the Red Cross and the International  Federation of the Red Crescent and the Red Cross.


الشارة:  شارة  الهيئة.


الفصل  الأول


المركز  القانوني  والأهداف


المادة  2  -  انشاء  الهيئة*:


تنشأ  بمقتضى أحكام  هذا القانون  هيئة اتحادية  مستقلة تسمى  (الهلال  الأحمر لدولة  الامارات  العربية  المتحدة) تكون  لها شخصية  اعتبارية  وتتمتع  باستقلال  مالي  واداري.

A federal  independent society shall be established by virtue of the provisions of this Law  under the name "the Red Crescent of the United Arab Emirates State". It shall  have a juridical personality and enjoy administrative and financial  independence.


المادة  3  -  المقر  الرئيسي  للهيئة  وفروعها*:


يكون  المقر  الرئيسي  للهيئة في  مدينة أبوظبي  ويجوز بقرار  من رئيس  الهيئة انشاء  فروع لها داخل  الدولة  ومكاتب  خارجها.

The seat  of the Society shall be in the city of Abu Dhabi and the president, by his own  decision, may establish subsidiaries therefor inside the State and offices  outside the State.


المادة  4  -  مفهوم  الهيئة*:


الهيئة  هي الجهة  الوطنية التي  تقوم بنشاطات  الهلال  الأحمر داخل  الدولة  وخارجها  وتعمل  باعتبارها  هيئة اغاثة  طوعية تساعد  وتساند  السلطات  العامة في  الدولة في زمن  السلم  والحرب،  وتدعمها في  أعمالها في  المجال  الانساني  وفقا  للتشريعات  المعمول بها  في الدولة،  واتفاقيات  جنيف لعام 1949م.  وأية  اتفاقيات  أخرى تكون  الدولة طرفا  فيها،  والمبادئ  الأساسية  للحركة  الدولية.

The  Society is the national body which performs the activities of the Red Crescent  inside as well as outside the State. In carrying out its work, it shall be  considered a voluntary relief body helping and supporting the public authorities  during times of peace or war. It shall also support said authorities in their  works in the humanitarian field in accordance with the legislations in force in  the State, as well as the Geneva Conventions of 1949, and any other conventions  to which the State is party, and the basic principles of the international  movement.


المادة  5  -  أهداف  الهيئة*:


تهدف  الهيئة الى  تحقيق رسالة  انسانية  قوامها حماية  حياة الانسان  وضمان احترام  انسانيته  والتخفيف من  معاناته وذلك  بالتنسيق  والتعاون مع  السلطات  والجهات  المختصة  والمعنية  داخل الدولة  وخارجها عن  طريق الوسائل  الآتية:

The  Society aims at achieving a humanitarian function consisting of the protection  of human life and assuring human respect and alleviating human suffering, and  such through coordination and cooperation with the competent and concerned  bodies and authorities inside and outside the State by way of the following  means:


1  –  تقديم أوجه  الرعاية  الصحية  الممكنة من  خلال الوقاية  من الامراض  وعلاج  الامراض  المتفشية  ووضع برامج  التوعية  والتأهيل،  والقيام بكل  ما من شأنه رفع  مستوى  الرعاية  الصحية،  وانقاذ  المصابين  والمرضى،  والمساهمة في  اقامة  المستشفيات  الميدانية في  أماكن  الامراض  المتفشية،  وتقديم كل ما  يحتاجه  المصابون  والمرضى من  اسعاف وخدمات  طبية وأدوية  بجميع  الوسائل  المتاحة.

1-  Providing all possible health care through prevention from diseases, treatment  of epidemic diseases, setting plans for cautioning and habilitation and do  whatever may improve health care, save the injured and the sick, participate in  establishing field hospitals in places of epidemic diseases, give all needed  help, medical services and medecines by the injured and the sick in every  possible way.


2  –  تنظيم عمليات  الاغاثة  وتنفيذها من  خلال تقديم  المساعدات  اللازمة في  شكل خدمات  ودعم معنوي  ومادي  للمتضررين في  حالات  الكوارث  والنزاعات  المسلحة.

2-  Organizing and executing aid operations through providing the necessary  assistance in the form of services and materials, and psychological support for  the aggrieved in times of catastrophies and armed struggles.


3  –  اقامة  المشاريع  الخيرية  والاهتمام  بالقضايا  الاجتماعية  للأرامل  واليتامى  والمسنين  وذوي  الاحتياجات  الخاصة، ولم  شمل الأسر  المشتتة.

3-  Establishing welfare projects, caring for social affairs of widows, orphans,  elders and handicapped, and reunifying scattered families.


4  –  تشجيع اشتراك  النشء وجميع  فئات المجتمع  الأخرى في  العمل  التطوعي من  خلال اقامة  دورات وبرامج  متخصصة  واعداد كوادر  تطوعية مدربة  لتحقيق أهداف  الهيئة.

4-  Encouraging the participation of the young and other classes of the society in  voluntary work through specialized sessions and programs, and preparing  volunteer cadres trained to achieve the Society’s objectives .


5  –  التعريف  بمبادئ  وأهداف  الحركة  الدولية،  ومبادئ  وقواعد  القانون  الدولي  الانساني.

5-  Propagating the principles and objectives of the international movement and the  principles and objectives of the International Humanitarian Law.


6  –  تمثيل الدولة  والمشاركة في  المؤتمرات  والندوات  والاجتماعات  المحلية  والاقليمية  والدولية ذات  الصلة بأهداف  الهيئة.

6-  Representing the State and participating in the local, regional and  international conferences, symposiums and meetings relevant to the  Society’s objectives.


الفصل  الثاني


العضوية  والهيكل  الاداري

MEMBERSHIP  AND ADMINISTRATIVE STRUCTURE


المادة  6  -  رئيس  الهيئة*:


رئيس  الهيئة هو  الرئيس  الاعلى الذي  يعتمد  السياسة  العامة لها  ويمثلها أمام  الجهات  العليا في  الدولة، ويتم  تعيينه  بمرسوم  اتحادي.

The  president of the Society is the higher president who sets its general policy and  represents it before the higher bodies of the State. He is appointed by Federal  Decree.


المادة  7  -  عضوية  الهيئة  ونظامها  الأساسي*:


عضوية  الهيئة  مفتوحة  للجميع دون  تمييز، ويحدد  النظام  الأساسي  للهيئة شروط  العضوية  وسقوطها  وسحبها،  وفئات  الأعضاء  وحقوقهم  وواجباتهم.

The  membership of the Society is open for everybody without discrimination, the  charter shall determine the terms of membership, its expiry and withdrawal as  well as member’s ranks, rights and obligations.


المادة  8  -  تكوين  الجمعية  العمومية  واجتماعاتها*:


تتكون  الجمعية  العمومية من  جميع الأعضاء  المنتسبين  وفقا لأحكام  النظام  الأساسي  للهيئة،  وتعقد  اجتماعاتها  مرة واحدة في  السنة، ولها  أن تعقد  اجتماعات غير  عادية كلما  دعت الحاجة  الى ذلك،  بدعوة من رئيس  مجلس الادارة  أو من نائبه  عند غيابه.

The  general assembly shall be constituted of all the affiliated members persuant to  the charter’s provisions. It shall convene once a year and may convene in  extraordinary sessions whenever need arises by a call from the Chairman of the  Board of Directors or the Vice-Chairman in case of his absence.


المادة  9  -  مجلس  ادارة  الهيئة*:


1  –  يتولى ادارة  الهيئة مجلس  ادارة يتكون  من عدد فردي من  الأعضاء لا  يقل عن سبعة  بمن فيهم رئيس  المجلس، وفقا  لأحكام  النظام  الأساسي.

1- The  administration of the Society shall be undertaken by a Board of Directors made  up of an odd number of members not less than seven, including the Chairman of  the Board, in accordance with the provisions of the charter.


2  –  يتم تعيين  رئيس مجلس  الادارة ونصف  عدد أعضائه  بقرار من رئيس  الهيئة  وينتخب  الأعضاء  الآخرون  بالاقتراع  السري من قبل  الجمعية  العمومية.

2- The  Chairman of the Board of Directors and half of its members shall be appointed by  a decision from the president of the Society. The other members shall be elected  by secret ballot by the general assembly.


3  –  تكون مدة  العضوية  بمجلس  الادارة أربع  سنوات، ويجوز  تجديدها وفقا  لأحكام  النظام  الأساسي.

3- The  term of membership in the Board of Directors shall be four years, renewable in  accordance with the charter’s provisions.


4  –  يشترط في عضو  المجلس أن  يكون من  مواطني  الدولة وألا  يقل سنه عن  احدى وعشرين  سنة، وأن يكون  من الأشخاص  المشهود لهم  بحسن السيرة  والسلوك،  ومساندة  العمل الخير  والتطوعي.

4- The  member of the Board must be a citizen of the State, his age should be twenty one  years and above and he must be a person known for his good conduct and behavior,  and be supportive of good and volunteer work.


5  –  يعقد مجلس  الادارة  اجتماعاته  العادية في  مقر الهيئة  بدعوة من  رئيسه أو من  نائبه عند  غيابه مرة  واحدة على  الأقل كل  ثلاثة أشهر،  كما يجوز له  عقد اجتماعات  غير عادية  كلما دعت  الحاجة الى  ذلك بناء على  دعوة من رئيسه  أو من نائبه  عند غيابه، أو  بناء على طلب  خمسة من  أعضائه على  الأقل.

5- The  Board of Directors shall hold its ordinary meetings in the seat of the Society  by a call of its Chairman or Vice-Chairman, in case of his absence, at least  once every three months. It may also hold extraordinary meetings whenever need  arises by a call of its Chairman or Vice-Chairman, in case of his absence, or by  a request of at least five of its members.


المادة  10  -  اختصاصات  مجلس  الادارة*:


مجلس  الادارة هو  السلطة  المشرفة على  شؤون الهيئة  وتصريف  أمورها  لتحقيق  أغراضها التي  تقوم عليها،  وله على وجه  الخصوص ما  يأتي:

The Board  of Directors is the authority supervising the Society’s affairs and works  in order to achieve its goals, in particular it performs the  following :


1  –  رسم السياسة  العامة  للهيئة  واعتماد  الخطط  اللازمة  لادارة  واستثمار  أموالها.

1- Set  the Society’s general policies and adopt the necessary plans for managing  and investing its funds.


2  –  اعداد النظام  الأساسي  للهيئة  ولائحة شؤون  العاملين بها  وجميع  اللوائح  التنظيمية  والادارية  والمالية.

2-  Prepare the Society’s charter, personnel regulation and all the  regulatory, administrative and financial regulations.


3  –  اعداد الهيكل  التنظيمي  للهيئة.

3-  Prepare the Society’s organizational structure.


4  –  اقتراح  التشريعات  الخاصة  بالهيئة.

4-  Propose legislations pertinent to the Society.


5  –  اعداد  الميزانية  السنوية  للهيئة  وحساباتها  الختامية  واعتمادهما  من رئيس  الهيئة.

5-  Prepare the Society’s annual budget and final accounts, to be approved by  the Society’s president.


6  –  التوصية  بتعيين  الأمين  العام  للهيئة.

6- Submit  recommendations for the appointment of the Society’s secretary  general.


7  –  تعيين مدققي  الحسابات  وتحديد  أتعابهم.

7-  Appoint the auditors and determine their remuneration.


8  –  فتح الحسابات  الخاصة  بالهيئة داخل  الدولة  وخارجها.

8- Open  accounts for the Society inside and outside the State.


9  –  اعتماد خطة  الطوارئ  ومخصصاتها  المالية.

9-  Approve the emergency plan and its financial appropriations.


10  –  تشكيل اللجان  الدائمة  والمؤقتة.

10- Form  permanent and provisional committees.


11  –  اعتماد  التقارير  الدورية عن  عمل الأمانة  العامة.

11-  Approve periodical reports on the work of the general secretariat.


12  –  اعداد مشروع  جدول أعمال  الجمعية  العمومية.

12-  Prepare draft agenda of the general assembly.


13  –  النظر في كل ما  يحيله اليه  رئيس  الهيئة.

13-  Examine all that is referred to it by the Society’s president.


14  –  أية اختصاصات  أخرى ينص  عليها هذا  القانون أو  اية قوانين أو  قرارات أو  لوائح تصدر في  هذا الشأن.

14- Any  other competences provided for by this Law or any other laws or decisions or  regulations issued in that concern.


المادة  11  -  الأمانة  العامة  واختصاصاتها*:


يكون  للهيئة أمانة  عامة يرأسها  أمين عام يعين  بقرار من رئيس  الهيئة بناء  على توصية من  مجلس  الادارة،  ويتولى تصريف  شؤون الهيئة  الفنية  والادارية  والمالية  وفقا لقانون  ولوائح ونظم  الهيئة  وقرارات مجلس  الادارة، كما  يمثلها أمام  القضاء وفي  علاقاتها مع  الغير.

The  society shall have a general secretariat presided by a general secretary  appointed by a decision from the president of the Society upon recommendation  from the Board of Directors who shall manage the technical, administrative and  financial affairs of the Society in accordance with the Law, the regulation, the  bylaws and the decisions of the Board of Directors. He shall also represent it  before the judiciary and in its relations with third parties.


وتمارس  الأمانة  العامة على  وجه الخصوص  الاختصاصات  الآتية:

The  general secretariat shall, in particular, exercise the following  competences :


1  –  اعداد الخطط  اللازمة  لادارة  واستثمار  أموال  الهيئة.

1-  Prepare necessary plans for managing and investing the Society’s  funds.


2  –  اقتراح النظم  واللوائح  الخاصة بعمل  الهيئة.

2-  Propose by-laws and regulations pertaining to the Society’s work.


3  –  اقتراح  اللجان  الدائمة  والمؤقتة.

3-  Propose permanent and provisional committees.


4  –  اعداد  التقارير  الدورية عن  عمل الأمانة  العامة.

4- Draft  the periodical reports regarding the work of the general secretariat.


5  –  اعداد مشروع  جدول أعمال  مجلس  الادارة،  ومتابعة  تنفيذ  القرارات  الصادرة  عنه.

5-  Prepare the draft agenda of the Board of Directors and follow up the execution  of its decisions.


6  –  النظر في كل ما  يحيله اليها  مجلس الادارة  أو رئيس مجلس  الادارة من  موضوعات تدخل  في  اختصاصها.

6-  Examine whatever subjects within its jurisdiction referred to it by the Board of  Directors or Chairman thereof.


7  –  أية اختصاصات  أخرى ينص  عليها هذا  القانون أو  اية قوانين أو  قرارات أو  لوائح تصدر في  هذا الشأن.

7- Any  other jurisdictions provided for in this Law or any other laws, decisions or  regulations issued in this concern.


الفصل  الثالث


الشئون  المالية


المادة  12  -  ميزانية  الهيئة*:


تكون  للهيئة  ميزانية  سنوية مستقلة  يتم الصرف من  بنودها وفقا  للقواعد  المحاسبية  الواردة في  اللائحة  المالية  والمحاسبية  للهيئة،  ويجوز لمجلس  الادارة  النقل من باب  الى باب، كما  يجوز لرئيس  المجلس النقل  من بند الى  بند.

The  Society shall have an independent annual budget from which expenditure shall be  effected in accordance with the accounting regulation. The Board of Directors is  entitled to transfer from title to title, and the Chairman of the Board is  entitled to transfer from clause to clause.


المادة  13  -  أموال  الهيئة*:


تتصرف  الهيئة في  أموالها وفق  ما يحقق  أهدافها،  وتتولى توفير  احتياجاتها  عن طريق  المناقصات  العامة  والمحدودة أو  بالممارسة أو  الاتفاق  المباشر،  وذلك في حدود  ميزانيتها  السنوية،  ووفقا لأحكام  اللائحة  المالية  والمحاسبية  للهيئة ويجوز  بقرار من مجلس  الادارة  استثمار  الوفر المحقق  في الميزانية  بما لا يتعارض  مع أهداف  الهيئة.

The  Society shall dispose of its funds in accordance with the realization of its  objectives and shall undertake to provide for its needs by way of invitation for  general or limited tenders, engagement or direct agreement, and such within the  limits of its annual budget and in accordance with the provisions of its  accounting and financial regulation, and it is allowed, by decision from the  Board of Directors, to invest the achieved surplus in the budget in whatever  manner not conflicting with the Society’s purposes.


المادة  14  -  تكوين  ايرادات  الهيئة*:


تتكون  ايرادات  الهيئة من  الموارد  الآتية:

The  returns of the Society shall consist of the following sources :


1  –  ما يخصص  للهيئة سنويا  في الميزانية  العامة  للدولة.

1- The  Society’s annual appropriations in the general budget of the State.


2  –  المساهمات  التي تقررها  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد لدعم  الهيئة.

2- The  contributions decided by the Emirates, members of the federation, in support of  the Society.


3  –  التبرعات  والهبات  والاعانات  والمنح  والوصايا  والأوقاف  التي تتفق مع  أهداف  الهيئة.

3-  Donations, aids, grants, wills and endowments compatible with the  Society’s purposes.


4  –  اشتراكات  الأعضاء وفقا  لأحكام  النظام  الأساسي  للهيئة.

4-  Subscription fees of the members in accordance with the Society’s  charter.


5  –  ايرادات  أموال الهيئة  الثابتة  والمنقولة  وعوائد  استثمارها.

5-  Revenues of the Society’s movable and immovable assets and  investments.


6  –  الوفر المحقق  في ميزانية  الهيئة في  السنوات  السابقة.

6-  Achieved surplus in the Society’s budget in previous years.


7  –  أية ايرادات  أخرى تتفق مع  أهداف الهيئة  ويقبلها مجلس  الادارة.

7- Any  other revenues compatible with the Society’s goals and accepted by the  Board of Directors.


المادة  15  -  زيادة  مخصصات  الهيئة*:


يجوز  بقرار من مجلس  الوزراء  زيادة  المخصصات  المقررة  للهيئة في  حالة  مشاركتها في  المهام  الانسانية أو  القيام  بعمليات  اغاثة أو  تقديم  مساعدات تزيد  على  امكانياتها  المالية  المتوفرة.

It is  allowed, by Cabinet decision, to increase the appropriations alloted for the  Society in case of its participation in humanitarian functions or in carrying  out relief operations or in offering assistance in excess of its available  potential.


المادة  16  -  فتح  حساب خاص  للهيئة*:


تودع  أموال الهيئة  لدى أي من  المصارف  الوطنية  بالدولة،  ويجوز  بموافقة مجلس  الادارة فتح  حساب خاص  للهيئة في أية  دولة اخرى،  على أن يخصص  لأعمال  الاغاثة  ومساعدة  المتضررين في  الكوارث  الطبيعية  وسائر حالات  الطوارئ  الأخرى وجميع  أوجه الرعاية  الانسانية  والصحية  والاجتماعية،  وذلك وفقا  للائحة  المالية  والمحاسبية  للهيئة.

The  Society’s funds shall be deposited in one of the national banks in the  State. It is allowed, with the approbation of the Board of Directors, to open a  special account for the Society in any other State provided it is earmarked for  relief works and help to the aggrieved in natural catastrophies, other emergency  cases and all the aspects of humanitarian, health and social care, and such in  accordance with the accounting and financial regulation of the Society.


المادة  17  -  مدقق  الحسابات*:


تفحص  حسابات  الهيئة من قبل  مدقق حسابات  قانوني أو  أكثر وفقا  للأصول  المحاسبية  المتعارف  عليها، وعلى  مدققي  الحسابات أن  يقدموا الى  مجلس الادارة  تقريرهم خلال  أربعة اشهر من  تاريخ انتهاء  السنة  المالية، ولا  يجوز لمدقق  الحسابات أن  يجمع بين عمله  وبين عضوية  مجلس الادارة  أو أي عمل آخر  في الهيئة.

The  Society’s accounts shall be examined by one certified auditor or more in  accordance with customary rules. The auditors should submit their report to the  Board of Directors within four months as of the date of the end of the fiscal  year. The auditor may not combine between his work and membership of the Board  of Directors or any other work in the Society.


المادة  18  -  اعداد  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي*:


يعد  مجلس الادارة  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي  ويعتمدا من  رئيس  الهيئة.

The Board  of Directors shall prepare the annual budget and the final account which shall  be approved by the president of the Society.


المادة  19  -  التقرير  السنوي*:


تقدم  الهيئة الى  مجلس الوزراء  تقريرا سنويا  عن أعمالها  ونشاطاتها  والمعوقات  التي  تعترضها.

The  Society shall submit to the Cabinet a report on its works, activities and  hindrances.


المادة  20  -  طبيعة  أموال الهيئة  والاعفاء من  الرقابة  المسبقة*:


تعتبر  أموال الهيئة  أموالا  عامة،  وتعفى  الهيئة من  الرقابة  المسبقة  لديوان  المحاسبة.

The  Society’s funds shall be considered public funds and shall be exempt from  prior control of the State Audit Institution.


المادة  21  -  الاعفاء  من الضرائب  والرسوم*:


تعفى  أموال  وممتلكات  الهيئة  ومشترياتها،  ومواد  الاغاثة  والمواد  الانسانية  المرسلة من  الحركة  الدولية  للهلال  الأحمر  والصليب  الأحمر، أو من  أية جهة  خارجية أخرى  من الضرائب  والرسوم  المقررة في  الدولة  بمختلف  أنواعها.

The  Society’s funds, properties and purchases, as well as the humanitarian  relief substances sent by the international movement of the Red Crescent and the  Red Cross, or any other outside body, shall be exempt from the taxes and fees of  all sorts imposed by the State.


الفصل  الرابع


شارة  الهيئة


المادة  22  -  شارة  هيئة الهلال  الاحمر*:


1  –  يكون للهيئة  شارة مميزة  عبارة عن هلال  أحمر على  قاعدة بيضاء  بحيث يكون  طرفاه متجهين  الى يمين  الناظر  اليه.

1- The  Society shall have a distinct emblem made up of a red crescent upon a white base  in a way that its sides are directed to the right of the beholder.


2  –  توضع شارة  الهيئة على  مقرها  الرئيسي  وفروعها  ومكاتبها  داخل الدولة  وخارجها، كما  توضع الشارة  على ممتلكات  الهيئة  ومبانيها  ومشاريعها  وجميع وسائل  النقل  لديها.

2- The  Society’s emblem shall be affixed on its main seat in addition to its  subsidiaries and offices inside and outside the State. Said emblem shall also be  affixed on all the Society’s properties, buildings and projects, and on  all its means of transportation.


الفصل  الخامس


المادة  23  -  الجرائم*:


مع  عدم الاخلال  بأية عقوبة  ينص عليها أي  قانون آخر،  يعاقب  بالعقوبات  المنصوص  عليها في  المواد  التالية على  الجرائم  المشار اليها  فيها.

Without  prejudice to any penalty stipulated in any other law, shall be sentenced to the  penalties provided for in the following articles for the crimes referred to  therein.


المادة  24  -  عقوبة  استعمال اسم  الهيئة دون  تصريح*:


يعاقب  كل من استعمل  اسم الهيئة أو  أية تسمية  مشابهة دون  تصريح خطي  منها، بالحبس  وبغرامة لا  تزيد على عشرة  آلاف درهم أو  باحدى هاتين  العقوبتين.

Whoever  uses the name of the Society or any similar appellation without a written  authorization therefrom, shall be sentenced to imprisonment and to a fine not  exceeding AED 10.000, or either penalty.


المادة  25  -  عقوبة  استخدام  الشارة من غير  حق*:


يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن سنة كل  من استخدم  شارة الهيئة  أو عبارة  (الهلال  الأحمر) وهو  غير مخول بذلك  وارتكب عملا  نتج عنه وفاة  انسان وتكون  العقوبة  الحبس اذا نتج  عن ذلك ضرر  بسلامة أو  بصحة من وثق  بحامل الشارة  أو التسمية أو  اعتقد بقيامه  بعمل  انساني.

Whoever  uses the Society’s emblem or the phrase (The Red Crescent) without being  authorized to do so and perpetrates an action that results in the death of a  human being shall be sentenced to imprisonment for a period of one year at  least. The punishment shall be imprisonment in case damage ensues therefrom to  the safety and health of whoever trusted the bearer of the emblem or the  appellation or believed he was performing a humanitarian act.


المادة  26  -  عقوبة  استخدام  الشارة من غير  حق بسبب  الحصول على  تبرعات باسم  الهيئة*:


يعاقب  بالحبس  وبغرامة لا  تقل عن خمسة  آلاف درهم أو  باحدى هاتين  العقوبتين كل  من استخدم  شارة أو عبارة  الهلال  الأحمر بصورة  غير مشروعة في  الحصول على  أموال أو  تبرعات باسم  الهيئة، أو  كانت ستخصص  لها، مع رد  المبالغ  المستحقة  للهيئة،  ويعاقب على  الشروع في هذه  الجريمة بذات  العقوبة.

Whoever  uses the emblem or the phrase Red Crescent in an illegitimate manner to obtain  money or donations in the name of the Society or money or donations that would  have been appropriated thereto shall be sentenced to imprisonment and to a fine  amounting to AED 5.000 at least, or to either penalty. The amounts due to the  Society should be returned thereto. Commencement of this crime shall be punished  by the same penalty.


المادة  27  -  عقوبة  وضع شارة  مشابهة دون  ترخيص*:


يعاقب  بغرامة لا تقل  عن خمسة آلاف  درهم، كل من  وضع شارة  الهلال  الأحمر أو أية  شارة مشابهة  لها على  ملصقات أو  اعلانات أو  مطبوعات  تجارية أو  لصقها على اية  مواد باية  طريقة بدون  ترخيص من  الهيئة.

Whoever  affixes the emblem of the Red Crescent or any similar sign on panels or  advertisements or commercial prints, or glues said emblem on any materials in  any way without authorization from the Society, shall be sentenced to a fine  amounting to AED 5.000 at least.


الفصل  السادس


المادة  28  -  اعداد  واصدار لوائح  للهيئة*:


يعد  مجلس الادارة  السياسة  العامة  للهيئة  ونظامها  الأساسي  ولائحة شؤون  العاملين  فيها وهيكلها  التنظيمي  وجميع  اللوائح  التنظيمية  والادارية  والمالية  ويصدرها رئيس  الهيئة.

The Board  of Directors shall set the general policy of the Society and prepare its  charter, personnel regulation, organizational structure and all its  organizational, administrative and financial regulations which shall be issued  by the Society’s president.


المادة  29  -  استمرار  العمل  بالأنظمة  واللوائح  الحالية*:


يستمر  العمل  بالنظام  الأساسي  والأنظمة  واللوائح  المعمول بها  حاليا في  جمعية الهلال  الأحمر، وذلك  الى أن يتم  اصدار النظم  واللوائح  المشار اليها  في المادة 28 من  هذا القانون،  وتعتبر  الهيئة  امتدادا  لجمعية  الهلال  الأحمر  للدولة  وتنتقل اليها  جميع ممتلكات  وحقوق  والتزامات  الجمعية.

The  charter, by-laws and regulations in force at present in the Red Crescent  Society, shall remain in force until the issuance of the by-laws and regulations  referred to in Article 28 hereof. The Society shall be considered as a  continuation of the Association of the State’s Red Crescent and all the  properties, rights and liabilities of the association shall pass  thereto.


المادة  30  -  الغاء  الأحكام  المخالفة أو  المعارضة*:


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Every  provision conflicting or contradicting with the provisions hereof shall be  abrogated.


المادة  31  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*:


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ نشره.

The  present Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into  force as of the date of its publication.


صدر عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  18 جمادي الأول 1423  هـ.الموافق  28 يوليو 2002 م.

Promulgated  by Us at the presidential palace in Abu DhabiOn 18 Jumada Al-Awwal  1423H.Corresponding to 28 July 2002


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  384  ص 22.

This  Federal Law has been published in the Official Gazette, issue no. 384, p.  22.


قانون  اتحادي رقم  5


صادر  بتاريخ  24/5/2023م.


الموافق  فيه  4/ذي  القعدة/1444هـ.

Corresponding  to 4 Dhi al-Qi'dah 1444 H.


بشأن  تنظيم الهيئة  العامة  للرياضة

ON  THE REGULATION OF THE GENERAL AUTHORITY OF SPORTS


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 7  تاريخ  25/09/2008م

Federal  Decree Law No. (7) dated 25/9/2008


نحن  محمد بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Mohammad bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates;


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers  and its amendments,


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (7)  لسنة 2008 بشأن  الهيئة  العامة  للرياضة  والجهات  الرياضية،  وتعديلاته،

Federal  Decree Law No. 7 of 2008 on the General Authority of Sports and Sports Entities  and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (16)  لسنة  2016  في شأن إنشاء  مركز  الإمارات  للتحكيم  الرياضي،

Federal  Law No. 16 of 2016 on the Establishment of the UAE Sports Arbitration Centre  (UAESAC),


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (26)  لسنة 2019 في شأن  المالية  العامة،

Federal  Decree Law No. 26 on the Public Finance,


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (49)  لسنة 2022 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،

Federal  Decree Law No. 49 of 2022 on Human Resources in the Federal Government,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (4) لسنة 2023 بشأن  الرياضة،


-  وبناءً على ما  عرضه رئيس  الهيئة  العامة  للرياضة،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،   وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

And  according to suggestion of the Chairman of the General Authority of Sports, the  approval of the Council of Ministers and the Federal National Council and the  ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى-  التعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يُقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقضٍ سياق  النص بغير  ذلك:

In  applying the provisions of this Law, the following terms and expressions shall  have the meanings corresponding thereto, unless otherwise required by the  context:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.

State:  The State of the United Arab Emirates.


الهيئة:  الهيئة  العامة  للرياضة.

Authority:  The General Authority of Sports.


الرئيس:  رئيس  الهيئة.

Chairman:  The Chairman of the Authority.


الجهات  المختصة:  أي جهة محلية  معنية  بالترخيص  والتنظيم  والإشراف  والرقابة على  الجهات  والأنشطة  الرياضية.

Competent  Entities: Any local entity concerned with the licensing, organisation,  supervision and control of sports entities and activities.


الجهات  الرياضية:  أي جهة رياضية  غير حكومية  مشهرة من  الهيئة أو  مرخصة من  الجهات  المختصة،  وتعمل في مجال  الرياضة،  كالاتحادات  والروابط  والأندية  والشركات  والمؤسسات  الرياضية.

Sports  Entities: Any non-governmental sports entity registered by the Authority or  licensed by the Competent Entities and operating in the sports fields, such as  sports federations, associations, clubs, companies and institutions.


الجهات  الرياضية  المشهرة:  أي جهة رياضية  يصدُر قرار من  الهيئة  بإشهارها  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة،  كالاتحادات  والروابط  والأندية  الرياضية.

Registered  Sports Entities: Any sports entity concerning which a decision is issued by the  Authority for registration in accordance with the legislation in force in the  State, such as sports federations, associations and clubs.


المؤسسات  الرياضية:  أي جهة رياضية  ربحية مرخصة  من الجهات  المختصة،  لممارسة  الأنشطة  وتقديم  الخدمات  الرياضية،  كالمراكز  والأندية  الخاصة  والأكاديميات.

Sports  Institutions: Any for-profit sports entity licensed by the Competent Entities to  practice the sports activities and to provide sports services, such as the  specialized centres, clubs and academies.


المادة  2-  استقلالية  الهيئة

Article  2 – Independence of the Authority


الهيئة  العامة  للرياضة هيئة  عامة اتحادية  مستقلة تتمتع  بالشخصية  الاعتبارية  والاستقلال  المالي  والإداري،  والأهلية  القانونية  اللازمة  لمباشرة جميع  الأعمال  والتصرفات  القانونية  اللازمة  لمباشرة  اختصاصاتها،  وتتبع مجلس  الوزراء.

The  General Authority of Sports is a general and independent federal authority with  legal personality and financial and administrative independence. This Authority  enjoys the legal capacity necessary to undertake all legal acts and procedures  required to carry out its functions and shall report to the Council of  Ministers.


المادة  3-  مقر  الهيئة

Article  3 – Headquarters of the Authority


يكون  المقر  الرئيسي  للهيئة في  مدينة  أبوظبي،  ويجوز بقرار  من الرئيس فتح  مكاتب لها في  أي من إمارات  الدولة.

The  headquarters of the Authority shall be in Abu Dhabi. However, the Authority may  open offices in any of the State’s Emirates by virtue of a decision issued  by the Chairman.


المادة  4-  اختصاصات  الهيئة

Article  4 – Competencies of the Authority


تتولى  الهيئة  الإشراف على  قطاع الرياضة  في الدولة،  ولها في سبيل  ذلك ممارسة  الاختصاصات  الآتية:-

The  Authority shall supervise the sports sector in the State and shall carry out for  this purpose the following functions:


1-  نشر الثقافة  الرياضية  والارتقاء  بالمستوى  الرياضي  للأفراد  والمؤسسات  لأرقى  المعايير  الدولية.

1-  Spread the sports culture and raise the sporting level of individuals and  institutions to meet the highest international standards.


2-  صقل وإطلاق  طاقات وقدرات  وإبداعات  الرياضيين  بما يحقق  رعايتهم  طبقاً لأرقى  المعايير  الدولية.

2-  Refine and unleash the athletes’ powers, capacities and creativity to  sponsor them in accordance with the highest international standards.


3-  رعاية  الموهوبين  والمتفوقين  رياضياً  والعمل على  تطوير  مهاراتهم  وتنمية  إسهاماتهم.

3-  Sponsor gifted and talented athletes, develop their skills and promote their  contributions.


4-  إصدار  القرارات  الخاصة  بإشهار  الجهات  الرياضية، أو  دمجها أو حلها  أو تعليق أو  إلغاء نشاطها  عند قيام  المقتضى لذلك  وبما لا يخالف  القواعد  الدولية،  ووفقاً  للتشريعات  المنظمة في  هذا الشأن.

4-  Issue the decisions on the registration, merger, dissolution or suspension or  cancellation of the activity of Sports Entities, as appropriate, in line with  the international laws and in accordance with the legislation regulating this  matter.


5-  اعتماد  الهياكل  واللوائح  التنظيمية  والإدارية  والمالية  للجهات  الرياضية  المشهرة،  ووفقاً  للتشريعات  المنظمة في  هذا الشأن.

5-  Approve the regulatory, administrative and financial structures and regulations  of the Registered Sports Entities, in accordance with the legislation regulating  this matter.


6-  الموافقة  المسبقة  لإصدار  تراخيص  المؤسسات  الرياضية في  إمارات  الدولة التي  ليس لديها  مجالس رياضية  أو دوائر  حكومية معنية  بشؤون  الرياضة،  ووفقاً  للتشريعات  المنظمة في  هذا الشأن.

6- Issue prior approvals to license the Sports Institutions in the State’s  Emirates that do not have any sports councils or governmental departments  concerned with the sports affairs, in accordance with the legislation regulating  this matter.


7-  البت في  الشكاوى  والتظلمات  التي ترفع إلى  الهيئة من  الجهات  الرياضية  المشهرة، مع  عدم الإخلال  باختصاصات  مركز  الإمارات  للتحكيم  الرياضي  وفقاً  للقانون  الاتحادي رقم  (16) لسنة 2016  المشار  إليه.

7-  Decide on the complaints and grievances filed before the Authority by the  Registered Sports Entities, without prejudice to the competencies of the UAE  Sports Arbitration Centre (UAESAC) by virtue of Federal Law No. 16 of 2016  mentioned here-above.


8-  تنسيق ودعم  ومتابعة  أعمال الجهات  الرياضية،  واقتراح أفضل  السبل  لتطويرها  ورفع  مستواها.

8-  Coordinate, support and follow up the activities of the Sports Entities and  suggest the best methods to develop and raise the level of such activities.


9-  التنسيق مع  اللجنة  الأولمبية  الوطنية  واللجنة  البارالمبية  الوطنية وأية  جهة أخرى،  فيما يتعلق  بالمشاركات  الأولمبية  والبارالمبية،  واية مشاركات  أو أعمال  مشتركة  أخرى.

9-  Coordinate with the National Olympic Committee, the UAE Paralympic Committee and  any other entity with regard to the participation in Olympic and Paralympic  events or any other events or joint activities.


10-  إقامة  الندوات  والمؤتمرات  وورش العمل  الداعمة  للأنشطة  الرياضية.

10-  Organise and hold seminars, conferences and workshops to support the sports  activities.


11-  التنسيق مع  الجهات  المختصة فيما  يتعلق  بالأنشطة  الرياضية  التي تقام في  كل إمارة.

11-  Coordinate with the Competent Entities with regard to the sports activities  taking place in every Emirate.


12-  الحفاظ على  الرياضات  التراثية  وتطويرها  بالتنسيق مع  الجهات  المختصة.

12-  Preserve heritage and traditional sports in coordination with the Competent  Entities.