الفصل  السابع

Article  21- Priority of Right of Offset


حقوق  المضمون له  والتصرف بحسن  نية

The  banks and financial institutions that are licensed to keep deposits as provided  for in the other laws and that have the right to set off the Guarantor’s  outstanding liabilities thereto against the Guarantor’s right to collect  the cash payments deposited in their account thereat shall have such right  prioritised over any other Security Interest created over the accounts held  thereby.


المادة  25-  حقوق المضمون  له حائز  الضمانة

Article  22- Priority Over Agricultural Crops


1-  يكون للمضمون  له حائز  الضمانة  الحقوق  الآتية:

If  the Guarantor has lawful possession of a property with the purpose of exploiting  same in growing agricultural crops, the Security Interest that is created over  the agricultural crops on such property and which is enforced against third  parties in compliance with the provisions of this Law shall take precedence over  any mortgage or any other right that exists over this property.


أ-  استرداد  المصاريف  المعقولة  التي تكبدها  في المحافظة  على  الضمانة.

Article  23- Security Interest Over Fungibles


ب-  استخدام  الضمانة بشكل  معقول،  واستخدام  العوائد التي  تنتج عن ذلك  لسداد  الالتزام  المضمون.

1-  A Security Interest may be created over fungibles prior to their integration  with their counterparts whereas the Security Interest shall remain enforceable  over them after integration.


2-  يكون للمضمون  له غير الحائز  للضمانة  معاينتها  عندما تكون في  حيازة الضامن  أو أي شخص آخر  نيابة عنه.

2-  In case of multiple Security Interests that are enforceable against third  parties over the same product or mass, these rights shall have equal priority  status over the product or the mass and every Obligee may claim their right from  the product or the mass at the ratio of their Collateral to the mass or the  product at the time of integration.


3-  يلتزم كل شخص  بممارسة  حقوقه وتنفيذ  التزاماته  بموجب هذا  القانون بشكل  يتفق وحسن  النية.

Article  24- Assignment of Priority Status


المادة  26-  عرض تملك  الضمانة

1-  The Obligee shall assign in writing the priority status provided therefor under  this Law, provided that the assignment is made within the limits of their  secured rights and that it does not affect the rights of the other  Obligees.


1-  يجوز أن يتفق  المضمون له  والضامن على  تمليك  الضمانة  للمضمون له  كلياً أو  جزئياً  لاستيفاء  حقوقه.

2-  The assignment of the priority status may be publicised as an amendment to the  Publicity, and the failure to publicise the amendment shall not affect the  Enforceability of the Security Interest Against Third Parties nor shall it  affect its priority.


2-  على المضمون  له إشعار  أصحاب الحقوق  الأخرى  القائمة على  الضمانة  المشهرة في  السجل.


3-  يحق لأي شخص له  حقوق على  الضمانة  الاعتراض  للمضمون له  على عرض تملك  الضمانة  لاستيفاء  الالتزام   المضمون وفق  أحكام هذه  المادة وذلك  خلال (10) عشرة  أيام عمل من  تاريخ إبلاغه  عرض التملك.


4-  يجب الحصول  على موافقة أي  شخص له حقوق  مضمونة  بالضمانة على  عرض تملك  الضمانة  لاستيفاء  الالتزام  المضمون  بموجب أحكام  هذه المادة  خلال (10) عشرة  أيام عمل من  تاريخ إبلاغه  عرض  التملك.

Article  25- Rights of Obligee in Possession of Collateral


5-  للمضمون له أن  يطلب من  المحكمة  الفصل في أي  اعتراض خلال (10)  أيام عمل من  تاريخ تقديمه  للاعتراض  ويعتبر  قرارها بهذا  الشأن  نهائياً ولا  يقبل الطعن  بأي طريق من  طرق الطعن.

1-  The Obligee in possession of the Collateral shall enjoy the following  rights:


6-  إذا لم يقدّم  أي اعتراض على  طلب التملك  للمضمون له أو  حصل المضمون  له على  الموافقة  المنصوص  عليها في  البند (4) من هذه  المادة، يجوز  له تملك  الضمانة  كلياً أو  جزئياً  استيفاءً  للالتزام  المضمون.

a-  Recovering the reasonable expenses they incur in preserving the  Collateral.


7-  إذا لم يمارس  المضمون له  حقه في اللجوء  للمحكمة وفق  أحكام البند (5)  من هذه المادة  أو قررت  المحكمة قبول  الاعتراض يتم  التنفيذ على  الضمانة  وفقاً  للإجراءات  المنصوص  عليها في هذا  القانون.

b-  Using the Collateral in a reasonable manner, and using the returns resulting  therefrom to settle the secured obligation.


المادة  27-  حق المضمون له  بالتنفيذ على  الضمانة  بالإرادة  المنفردة

2-  The Obligee that is in possession of the Collateral may inspect same when it is  held by the Guarantor or any other person on their behalf.


1-  في حال إخلال  الضامن أو  المضمون عنه  بالالتزامات  الواردة في  عقد الضمان،  للمضمون له  إخطار الضامن  والمضمون عنه  خطياً عن نيته  وضع يده على  الضمانة  والتنفيذ  عليه وفصلها  عن أي مال آخر  ملحق بها، إذا  لزم، والتصرف  فيها خلال  المدة  المحددة  بالإخطار،  على أن يتم ذلك  وفق الشروط  الآتية:

3-  Every person shall exercise their rights and execute their obligations under  this Law in a manner consistent with the requirement of good faith.


أ-  إشعار أصحاب  الحقوق  الأخرى على  الضمانة  المشهرة في  السجل.

Article  26- Collateral Acquisition Offer


ب-  إخطار حائز  الضمانة إذا  كانت الضمانة  في حيازة  الغير.

1-  The Obligee and the Guarantor may agree to the total or partial acquisition of  the Collateral by the Obligee to fulfil their rights.


ج-  إخطار مالك  العقار الذي  توجد فيه  الضمانة أو  الدائن  المرتهن لذلك  العقار ومالك  المال  المنقول الذي  ألحقت به  الضمانة  وحائز ذلك  المال.

2-  The Obligee shall notify the other holders of rights over the Collateral  publicised in the Register.


2-  يجب تقديم  الإخطار  بموجب البند (1)  قبل سبعة (7)  أيام عمل على  الأقل قبل  البيع أو  التصرف  بطريقة أخرى  أو الإيجار أو  الترخيص، على  أن يتضمن  المعلومات  التي يتم النص  عليها في  اللائحة  التنفيذية.

3-  Any person with rights over the Collateral may express to the Obligee their  objection to the Collateral acquisition offer for fulfilling the secured  obligation under this Article within ten (10) working days from the date of  being notified of the acquisition offer.


3-  يجوز للمضمون  له دون تقديم  طلب إلى  المحكمة  تحديد طريقة  وأسلوب ووقت  ومكان  والجوانب  الأخرى  المتعلقة  بالبيع أو  التصرف  بطريقة أخرى  أو الإيجار أو  الترخيص  بالاستعمال،  بما في ذلك ما  إذا كان سيبيع  أو يتصرف  بطريقة أخرى  أو يستأجر أو  يرخص الضمانة  بشكل منفرد أو  على مجموعات  أو بالكامل  وسواء من خلال  المزاد  العلني أو  البيع  الخاص.

4-  The consent of any person with rights secured by the Collateral shall be  obtained to the Collateral acquisition offer for fulfilling the obligation  secured under the provisions of this Article within ten (10) working days from  the date of being notified of the acquisition offer.


4-  تؤول الضمانة  لمشتريها أو  لأي محال إليه  آخر يكتسب  حقاً عليها  خاليةً من حق  الضمان  العائد  للمضمون له  المنفذ وأي  حقوق أخرى على  الضمانة فيما  عدا تلك  الحقوق التي  تتمتع  بأولوية على  حق المضمون له  المنفذ.

5-  The Obligee may request the Court to settle any objection within ten (10)  working days from the date of submitting the objection. The Court’s  decision in the matter shall be final and may not be appealed in any manner  whatsoever.


5-  لدى التصرف  بالضمانة وفق  أحكام هذه  المادة على  المضمون له  الذي قام  بالتنفيذ:

6-  If no objection to the Obligee’s acquisition offer is submitted or if the  Obligee obtains the consent provided for in Clause 4 of this Article, they may  acquire the Collateral in full or in part to fulfil the secured  obligation.


أ-  أن يقوم  باستخدام  حصيلة  التنفيذ  لسداد  الالتزام  المضمون بعد  خصم النفقات  المعقولة  للتنفيذ.

7-  If the Obligee does not exercise their right of recourse to the Court under the  provisions of Clause 5 of this Article or if the Court decides to accept the  objection, the Collateral shall be enforced pursuant to the procedures set out  in this Law.


ب-  أن يقوم برد أي  فائض من  العوائد  وحصيلة  التنفيذ لأي  شخص صاحب حق  على الضمانة  ذي درجة أدنى  في مرتبة  الأولوية قام  قبل توزيع  الحصيلة  بإشعار  المضمون له  الذي يقوم  بالتنفيذ  بمطالبته،  وبحدود تلك  المطالبة ومن  ثم يقوم برد  الرصيد  للضامن.

Article  27- Obligee’s Right to Enforce Collateral Unilaterally


المادة  28-  التنفيذ على  الضمانة إذا  كانت ذمة  مدينة أو  سندات خطية أو  حسابات  دائنة

1-  If the Guarantor or the Principal Debtor fails to fulfil the obligations set out  in the Contract of Guarantee, the Obligee may notify the Guarantor and the  Principal Debtor in writing of their intention to seize and enforce the  Collateral, to separate it from any other asset attached thereto, if need be,  and to dispose thereof within the period specified in the notification, provided  that the following conditions are met:


للمضمون  له في حال  إخلال الضامن  أو المضمون  عنه  بالالتزامات  الواردة في  عقد الضمان  التنفيذ على  الضمانة عن  طريق استيفاء  حقه منها  مباشرة دون  اللجوء لأي  إجراءات  قضائية في أي  من الحالات  الآتية:

a-  Giving notice to the other holders of rights over the Collateral publicised in  the Register.


1-  إذا كانت  الضمانة  حسابات دائنة  لدى البنوك  فيتم تحصيلها  مع النفقات عن  طريق إجراء  المقاصة إذا  كان المضمون  له هو البنك  الذي يحتفظ  بذلك الحساب،  وتتم  المطالبة  بالضمانة إذا  كان الحساب  لدى بنك آخر.

b-  Notifying the holder of the Collateral if it is held by a third party.


2-  إذا كانت  الضمانة  سندات أو  وثائق خطية  قابلة لنقل  الملكية عن  طريق التسليم  أو التظهير  فيتم التنفيذ  بالتصرف بها  عن طريق  تسليمها أو  تظهيرها إذا  كانت قيمتها  مساوية لحق  الضمان أو  بتحصيل  المبالغ أو  تملك البضائع  التي تمثلها  تلك السندات  وبيعها  واستيفاء  حقوقه من ثمن  البيع.

c-  Notifying the owner of the property where the Collateral is found or the  mortgagee creditor of this property as well as the owner of the movable asset to  which the Collateral is attached and the holder of the asset.


3-  إذا كانت  الضمانة ذمم  مدينة فيحق  للمضمون له  تحصيل أي  دفعات من  المدين  بالذمم  المدينة ولو  قبل حصول حالة  إخلال، إذا  وافق الضامن  على ذلك. وفي  حال بيع الذمم  المدينة يحق  للمضمون له  تحصيل الذمم  المدينة في أي  وقت.

2-  The notification provided for in Clause 1 shall be served at least seven (7)  working days prior to the sale, the disposition in any other manner, the lease  or the licensing, provided that it includes the information set out in the  Implementing Regulation.


4-  يتم تنفيذ حق  الضمان في  الأحوال  المنصوص  عليها في هذه  المادة من  خلال قيام  المضمون له  بإخطار  الضامن  والمضمون عنه  أو البنك الذي  يحتفظ  بالحساب  الدائن أو  حامل السندات  أو الوثائق،  بحسب  الأحوال،  وذلك لتحويل  المبالغ من  الحساب إلى  الحساب  البنكي الخاص  بالمضمون له  أو لتمكينه من  حيازة  السندات أو  الوثائق حسب  الأحوال.

3-  The Obligee may, without submitting a request to the Court, specify the manner,  method, time and place as well as the other aspects of the sale, the disposition  in another manner, the lease or the authorisation for use, including whether  they will sell the Collateral, dispose thereof in another manner, lease it or  license it unilaterally, by groups or in full and whether they will do so by  auction or private sale.


وفي  جميع  الأحوال،  يجوز للمضمون  له والضامن  الاتفاق  كتابةً على  تنازل الضامن  مسبقاً عن حق  إخطاره  بإجراءات  التنفيذ على  الضمانة الذي  يتم وفق أحكام  هذه المادة.

4-  The Collateral shall devolve upon its buyer or upon any other assignee that  acquires a right over it free of the Security Interest belonging to the  enforcing Obligee and of any other rights over the Collateral save those rights  that have priority over the enforcing Obligee’s right.


الفصل  الثامن

5-  When disposing of the Collateral in accordance with the provisions of this  Article, the enforcing Obligee shall undertake the below actions:


التنفيذ  عن طريق  القضاء

a-  Using the enforcement proceeds to settle the secured obligation after deducting  the reasonable execution expenses.


المادة  29-  طلب وضع اليد  للتنفيذ على  الضمانة

b-  Restituting any surplus returns and enforcement proceeds to any person holding a  right over the Collateral with lower priority that has notified the enforcing  Obligee of their claim prior to the distribution of the proceeds, to the extent  of such claim, then refunding the balance to the Guarantor.


1-  دون الإخلال  بحقوق  المضمون له في  سلوك  الإجراءات  القضائية  المعتادة،  للمضمون له  تقديم طلب إلى  قاضي الأمور  المستعجلة  لإصدار قرار  بوضع اليد على  الضمانة  والتنفيذ  عليها وفق  أحكام هذا  القانون.

Article  28- Enforcement of Collaterals Constituting Accounts Receivable, Written Deeds  or Accounts Payable


2-  يجوز أن يتضمن  طلب المضمون  له وجوب وضع  الضمانة تحت  يد شخص ثالث  على نفقة  الضامن  تمهيداً  للتنفيذ  عليها وبيعها  فوراً وفق  أحكام هذا  القانون.

In  the event that the Guarantor or the Principal Debtor breaches their obligations  under the Contract of Guarantee, the Obligee may enforce the Collateral by  fulfilling their right directly therefrom without resorting to any judicial  proceedings in any of the following cases:


3-  يجب أن يرفق  بالطلب ما  يأتي:

1-  If the Collateral constitutes Accounts Payable at the banks, they shall be  collected along with the expenses by offset if the Obligee is the bank holding  the account, and the Collateral shall be claimed if the account is found at  another bank.


أ-  نسخة عن عقد  الضمان  ومستخلص من  إشهار حق  الضمان في  السجل.

2-  If the Collateral constitutes written deeds or documents that can transfer  ownership by delivery or endorsement, enforcement shall be made by disposing  thereof through their delivery or endorsement if they are of equal value to the  Security Interest, by collecting the amounts or by acquiring the goods  represented by these documents or selling them and fulfilling the  Obligee’s rights from the price of sale.


ب-  اسم طالب  التنفيذ  وعنوانه.

3-  If the Collateral constitutes Accounts Receivable, the Obligee may collect any  payments from the debtor in the Accounts Receivables even prior to the  occurrence of a breach, if the Guarantor consents thereto. In case of the sale  of the Accounts Receivable, the Obligee may collect the Accounts Receivable at  any time.


ج-  اسم الضامن  والمضمون عنه  وعنوان كل  منهما.

4-  The Security Interest shall be enforced in the cases set out in this Article  through the Obligee serving notice on the Guarantor and the Principal Debtor,  the bank holding the Account Payable or the bearer of the deeds or documents, as  the case may be, to transfer the amounts from the account to the Obligee’s  bank account or to enable them to come into possession of the deeds or the  documents as the case may be.


د-  اسم حائز  الضمانة، إذا  كانت في حيازة  الغير.

In  any case, the Obligee and the Guarantor may agree in writing that the Guarantor  shall assign in advance their right to be notified of the Collateral enforcement  procedures undertaken in accordance with the provisions of this Article.


هـ-  اسم مالك  المال  المنقول الذي  ألحقت به  الضمانة  وحائز ذلك  المال، إذا  كان شخصاً  آخر، ومالك  العقار الذي  توجد فيه  الضمانة  وحائز ذلك  العقار، إذا  كان شخصاً  آخر، وعنوان  كل منهم، بحسب  الأحوال.


4-  لكل ذي مصلحة  الاعتراض على  طلب وضع اليد  لغايات  التنفيذ لدى  قاضي الأمور  المستعجلة  خلال (5) خمسة  أيام عمل من  تاريخ إبلاغه  بالطلب.


المادة  30-  تسديد  الالتزام  المضمون

Article  29- Request for Seizure for Collateral Enforcement


للضامن  أو المضمون  عنه أن يسدد  الالتزام  المضمون  موضوع  التنفيذ  بالإضافة إلى  الرسوم  والنفقات إلى  صندوق  المحكمة التي  قدم فيها  الطلب خلال (5)  خمسة أيام عمل  من تاريخ  إبلاغه طلب  التنفيذ.

1-  Without prejudice to the Obligee’s rights to follow the ordinary judicial  proceedings, they may submit a request to the Magistrate of Summary Justice to  order the seizure and enforcement of the Collateral in accordance with the  provisions of this Law.


المادة  31-  الأمر  بالسماح بوضع  اليد

2-  The Obligee’s request may include placing the Collateral in the hands of a  third party at the expense of the Guarantor in preparation for its enforcement  and its immediate sale in accordance with the provisions of this Law.


1-  يفصل قاضي  الأمور  المستعجلة في  الطلب وأي  اعتراض عليه  خلال (5) خمسة  أيام عمل من  تاريخ انتهاء  المدة  المنصوص  عليها في  المادة (30) من  هذا القانون،  وله الفصل  فيها دون حضور  الأطراف.

3-  The request shall be accompanied by the following documents and  information:


2-  يكون قرار  قاضي الأمور  المستعجلة  الصادر وفقاً  للبند (1) من هذه  المادة  قابلاً للطعن  فيه أمام  محكمة  الاستئناف  خلال (5) خمسة  أيام عمل من  تاريخ صدور  القرار،  وتفصل محكمة  الاستئناف في  الطعن خلال (10)  عشرة أيام عمل  من تاريخ  تقديمه  ويعتبر  قرارها في هذا  الشأن  نهائياً ولا  يقبل الطعن  بأي طريق من  طرق الطعن.

a-  Copy of the Contract of Guarantee and extract of the Publicity of the Security  Interest in the Register.


3-  ما لم تر محكمة  الاستئناف  خلاف ذلك، لا  يترتب على  تقديم  الاستئناف  وقف تنفيذ  قرار قاضي  الأمور  المستعجلة،  ولمحكمة  الاستئناف أن  تلزم  المستأنف  بتقديم كفالة  بنكية بمبلغ  محدد.

b-  Name and address of the party requesting enforcement.


4-  مع مراعاة حكم  المادة (35) من  هذا القانون،  لا يترتب على  صدور قرار وضع  اليد  والتنفيذ على  الضمانة حلول  آجال أية ديون  أخرى مضمونة  بالضمانة ما  لم تقرر  المحكمة خلاف  ذلك.

c-  Name and address of both the Guarantor and the Principal Debtor.


5-  يجوز لقاضي  الأمور  المستعجلة،  بناءً على طلب  المضمون له،  الموافقة على  استخدام  القوة  الجبرية  لغايات تنفيذ  قرار وضع اليد  على أن يتم ذلك  بحضور كاتب  المحكمة  وأفراد  الشرطة.

d-  Name of the holder of the Collateral, if it is held by a third party.


6-  في حال صدور  قرار بوضع  اليد لغايات  التنفيذ على  الضمانة، يعد  كاتب المحكمة  محضراً يتضمن  وصفاً  تفصيلياً  لحالة  الضمانة  وللعقار الذي  توجد فيه  والمال  المنقول الذي  ألحقت به،  بحسب  الأحوال،  ويودع نسخة من  هذا المحضر في  الملف.

e-  Name and address of the owner of the movable asset to which the Collateral is  attached, the holder of the asset if they are a different person, the owner of  the property where the Collateral is found and the holder of this property if  they are a different person, as the case may be.


المادة  32-  إصلاح  الضمانة  لإعدادها  للبيع أو  لاستغلالها

4-  All interested parties may object to the request for seizure for enforcement  purposes with the Magistrate of Summary Justice within five (5) working days  from the date of being notified of the request.


1-  للمضمون له  بمجرد تمكينه  من وضع اليد  على الضمانة  أن يقدم عريضة  لقاضي الأمور  المستعجلة  لطلب الإذن له  لكي يقوم  بإجراء  الإصلاحات  الضرورية على  الضمانة  وإعدادها  للبيع على  نفقته، على أن  تضاف النفقات  المترتبة عن  ذلك إلى الدين  المضمون.

Article  30- Fulfilment of Secured Obligation


2-  يجوز أن تتضمن  العريضة  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة  طلباً لإصدار  قرار بتمكين  المضمون له من  استغلال  الضمانة وقبض  أرباحها  وفوائدها  وغير ذلك من  المبالغ  الناتجة عن  استغلالها  على أن يخصم  مما تم قبضه  أية نفقات  أداها  المضمون له.

The  Guarantor or the Principal Debtor may settle the secured obligation subject of  the enforcement in addition to the fees and expenses at the court where they  have submitted their request within five (5) working days from the date of being  notified of the enforcement request.


المادة  33-  إجراءات  البيع


1-  للمحكمة أن  تأذن للمضمون  له بعد صدور  القرار  بتمكينه من  وضع يده على  الضمانة  والتنفيذ  عليها أن  يبادر إلى  بيعها على أن  يبذل في ذلك  العناية  الكافية  لبيعها بأعلى  سعر بحيث لا  يقل عن سعر  السوق وذلك  دون اتباع أي  من إجراءات  البيع  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  المدنية  المشار  إليه.

1-  The Magistrate of Summary Justice shall decide on the request and on any  objection thereto within five (5) working days from the end of the period  prescribed in Article 30 of this Law, and he may do so in the absence of the  parties.


2-  يجوز للمحكمة  إذا وجدت  مقتضى لذلك  حفاظاً على  قيمة الضمانة-  أن تحدد في  الإذن شروط  البيع أو  طريقته ولها  أن تقرر وضع حد  أدنى لسعر  البيع.

2-  The decision of the Magistrate of Summary Justice issued in accordance with  Clause 1 of this Article shall be appealable before the Court of Appeal within  five (5) working days from the date of issuance of the decision. The Court of  Appeal shall decide on the appeal within ten (10) working days from the date of  submitting same and its decision on the matter shall be final and may not be  appealed in any manner whatsoever.


3-  يجوز للمحكمة  أن تقرر  السماح  للضامن ببيع  الضمانة إذا  ثبت بأنه يمكن  له بيعها بسعر  أعلى، وذلك  خلال المدة  التي تحددها  المحكمة،  وذلك تحت  إشراف  المضمون له أو  المحكمة.

3-  Unless the Court of Appeal decides otherwise, the lodging of the appeal shall  not entail the stay of enforcement of the decision issued by the Magistrate of  Summary Justice, and the Court of Appeal may bind the appellant to submit a bank  guarantee equal to a specified amount.


4-  استثناء مما  ورد في البند (1)  من هذه  المادة، إذا  كانت الضمانة  معرضة للهلاك  أو التلف أو  النقص في  القيمة أو  أصبحت  حيازتها  تستلزم نفقات  باهظة ولم يشأ  الضامن أو  المضمون عنه  تقديم شيء آخر  بدلاً عنها،  جاز للمضمون  له أن يطلب من  المحكمة  الأمر ببيعها  فوراً وينتقل  حق الضمان إلى  حصيلة  البيع.

4-  Subject to the provision of Article 35 of this Law, the issuance of the decision  to seize and enforce the Collateral shall not entail the maturity of any other  debts secured by the Collateral unless the Court decides otherwise.


المادة  34-  انتقال  الحقوق عند  البيع

5-  The Magistrate of Summary Justice may, at the Obligee’s request, agree to  the use of coercive force for the purpose of executing the decision to seize the  Collateral provided that this is done in the presence of the court clerk and the  police officers.


يترتب  على بيع  الضمانة  وفقاً  للإجراءات  المنصوص  عليها في هذا  القانون  تطهيرها من  الحقوق  القائمة  عليها وتنتقل  هذه الحقوق  إلى حصيلة  البيع.

6-  In case a decision is issued to seize the Collateral for enforcement purposes,  the court clerk shall draw a report containing a detailed description of the  condition of the Collateral, the property where it is found and the movable  asset to which it is attached, as the case may be, and a copy of this report  shall be kept in the file.


المادة  35-  تطهير  الضمانة من  الالتزامات

Article  32- Repair of Collateral in Preparation for Its Sale or Exploitation


1-  لأي شخص خلال  السير في  إجراءات  التنفيذ أن  يعرض على  المضمون له  بموجب إخطار  تسديد ما له من  حقوق على  الضمانة  كلياً بما في  ذلك نفقات  التنفيذ  عليها، من أجل  تطهيرها من  الالتزامات  القائمة  عليها.

1-  Once the Obligee is able to seize the Collateral, they may file a petition to  the Magistrate of Summary Justice requesting the authorisation to carry out the  necessary repairs to the Collateral and prepare it for sale at their own  expense, provided that the incurred expenses are added to the secured  debt.


2-  للمضمون له  الذي تم  ابلاغه  بالإخطار  المنصوص عليه  في البند (1) من  هذه المادة  قبول العرض  خطياً خلال (5)  خمسة أيام عمل  من تاريخ  إبلاغه  بالإخطار  وتثبيت  القبول.

2-  The petition referred to in Clause 1 of this Article may include a request to  issue a decision enabling the Obligee to exploit the Collateral and collect the  profits and interests therefrom as well as the other amounts resulting from its  exploitation, provided that any expenses paid by the Obligee are deducted from  the collected amounts.


3-  يسدد  الشخص الذي  قدم العرض  كافة  الالتزامات  المترتبة على  الضمانة  للمضمون له  الذي قبِل  العرض وفقاً  للاتفاق وذلك  خلال مدة لا  تزيد عن خمسة  أيام عمل من  تاريخ انتهاء  المدة المشار  إليها في  البند (2) من هذه  المادة، ويحل  محل المضمون  له الذي تم  تسديد حقوقه  وبالمرتبة  ذاتها.


4-  للشخص الذي  طهر الضمانة  وفق أحكام هذه  المادة  إبقاؤها في  حيازة الضامن  أو المباشرة  في التنفيذ  على الضمانة  وفق أحكام هذا  القانون.

1-  The Court may, following the issuance of the decision enabling the Obligee to  seize and enforce the Collateral, authorise them to proceed to its sale provided  that they conduct due diligence to sell it at the highest price which shall not  be lower than the market price. There shall be no need to follow any of the sale  procedures set out in the aforementioned Civil Procedure Law.


المادة  36-  إيداع حصيلة  التنفيذ

2-  The Court may specify in the authorisation the terms or method of the sale if it  deems such specification necessary for preserving the value of the Collateral,  and it may decide to set a minimum sale price.


على  المضمون له  الذي قام  بالتنفيذ على  الضمانة  وفقاً لأحكام  المادة (33) من  هذا القانون،  أن يقوم  بإيداع حصيلة  التنفيذ في  خزينة  المحكمة التي  تم البيع في  دائرة  اختصاصها  خلال يومي عمل  وفق نموذج  تقرير  إجراءات  البيع المحدد  في اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

3-  The Court may decide to authorise the Guarantor to sell the Collateral if they  prove that they can sell it at a higher price, within the period specified by  the Court and under the supervision of the Obligee or the Court.


المادة  37-  توزيع حصيلة  التنفيذ

4-  Notwithstanding Clause 1 of this Article, if the Collateral is perishable or is  subject to deterioration or impairment or if its possession now entails huge  expenses and the Guarantor or the Principal Debtor does not wish to offer  anything else in its stead, the Obligee may request the Court to order its  immediate sale and the Security Interest shall be transferred to the proceeds  from the sale.


1-  على المحكمة  التي تم البيع  في دائرة  اختصاصها  إعداد قائمة  توزيع لحصيلة  التنفيذ  وفقاً  للأولويات  المحددة في  هذا القانون  وتبليغها  لطالب  التنفيذ  وأصحاب  الحقوق  الأخرى على  الضمانة،  ولها أن تصدر  أمراً لأي  منهم بإثبات  حقه على  الضمانة على  أن يتم توزيع  حصيلة  التنفيذ خلال  (5) خمسة أيام  عمل من تاريخ  قرار المحكمة  بالتوزيع.

Article  34- Transfer of Rights Upon Sale


2-  يتم توزيع  حصيلة  التنفيذ على  الضمانة وفق  الترتيب  الآتي:

The  sale of the Collateral pursuant to the procedures set out in this Law shall  entail its clearance of the rights thereover and these rights shall be  transferred to the proceeds from the sale.


أ-  نفقات حفظ  وإصلاح  الضمانة  وإعدادها  للبيع وأية  رسوم تدفع  لترخيصها أو  المحافظة  عليها  واستخدامها  وفق أحكام  القانون.

Article  35- Collateral Clearance of Obligations


ب-  رسوم التنفيذ  على الضمانة  ونفقاته  ويشمل ذلك  الرسوم  القضائية.

1-  Any person may, during the course of the enforcement procedures, serve a  notification on the Obligee offering them to fully pay their rights over the  Collateral, including the expenses of its enforcement, to clear the Collateral  of any obligations.


ج-  حقوق المضمون  لهم حسب  أولوياتهم  المحددة في  هذا  القانون.

2-  The Obligee notified under Clause 1 of this Article may accept the offer in  writing within five (5) working days from the date of being served the  notification and they shall establish their acceptance.


د-  يوزع المتبقي  من عوائد  الضمانة  وحصيلة  التنفيذ حسب  الأولويات  المحددة في  القوانين  السارية في  الدولة.

3-  The person that has made the offer shall settle all the obligations arising from  the Collateral to the Obligee that has accepted the offer under the agreement  within a period not exceeding five working days from the end of the period  referred to in Clause 2 of this Article, and they shall replace the Obligee  whose rights have been settled and occupy the same status.


3-  إذا كانت  عوائد  الضمانة  وحصيلة  التنفيذ لا  تكفي لتسديد  الالتزامات  المترتبة  عليها يبقى  المضمون عنه  مسؤولاً تجاه  المضمون له عن  أي نقص من قيمة  الدين، وفي  هذه الحالة  يعتبر النقص  ديناً  عادياً.

4-  The person that clears the Collateral in accordance with the provisions of this  Article may keep the Collateral in the Guarantor’s possession or proceed  to its enforcement in accordance with the provisions of this Law.


4-  يرد فائض  العوائد  وحصيلة  التنفيذ  للضامن.

Article  36- Deposit of Enforcement Proceeds


المادة  38-  وقف  التنفيذ

The  Obligee that has enforced the Collateral in accordance with the provisions of  Article 33 of this Law shall deposit the enforcement proceeds at the treasury of  the Court in whose area of jurisdiction the sale took place within two working  days using the sale procedures report form specified in the Implementing  Regulation of this Law.


1-  يجوز للضامن  أن يطلب خلال  إجراءات  التنفيذ من  قاضي الأمور  المستعجلة  الأمر بوقف  التنفيذ على  الضمانة لمدة  لا تزيد على (5)  أيام عمل  ولأسباب  مبررة.

Article  37- Distribution of Enforcement Proceeds


2-  لقاضي الأمور  المستعجلة أن  يمنح الضامن  والمضمون له  فرصة للتفاوض  من أجل التوصل  إلى تسوية  خلال المدة  التي يحددها  أو خلال المدة  التي يوافق  عليها الضامن  والمضمون  له.

1-  The Court in whose area of jurisdiction the sale took place shall draw up a list  for the distribution of the enforcement proceeds according to the priorities  specified in this Law and shall serve this list on the party requesting  enforcement and on the other holders of rights over the Collateral. It may order  any of them to prove their right over the Collateral provided that the  enforcement proceeds are distributed within five (5) working days from the date  of issuance of the Court’s decision to distribute them.


3-  لقاضي الأمور  المستعجلة  إجابة طلب وقف  التنفيذ إذا  رأى أن نتائج  التنفيذ قد  يتعذر  تداركها، وفي  حال قرر وقف  التنفيذ، أن  يكلف طالب  الوقف بتقديم  تأمين نقدي أو  كفالة مصرفية  يحدد قيمتها  القاضي لضمان  ما قد يلحق  بالمضمون له  من عطل وضرر.

2-  The Collateral enforcement proceeds shall be distributed in the following  order:


4-  يكون قرار  قاضي الأمور  المستعجلة  الصادر في شأن  طلب وقف  التنفيذ  نهائياً، ولا  يقبل الطعن  بأي طريق من  طرق الطعن.

a-  The expenses of keeping and repairing the Collateral and preparing it for sale,  and any fees paid for licensing, preserving or using it in accordance with the  provisions of the Law.


المادة  39-  إفلاس  الضامن

b-  The Collateral enforcement fees and expenses including the judicial fees.


يبقى  حق الضمان  النافذ في  مواجهة الغير  بموجب أحكام  هذا القانون  وقت بدء  إجراءات  إفلاس الضامن  نافذاً في  مواجهة  الغير،  ويحتفظ  بالأولوية  التي كانت  مقررة له قبل  بدء إجراءات  الإفلاس.

c-  The rights of the Obligees based on their priorities specified in this  Law.


المادة  40-  تعويض الضامن  والمضمون  عنه

d-  The remaining Returns on Collateral and enforcement proceeds shall be  distributed based on the priorities specified in the laws in force in the  State.


يكون  المضمون له  مسؤولاً عن  تعويض الضامن  والمضمون عنه  وأي صاحب حق  على الضمانة  عن أي عطل أو  ضرر أو كسب  فائت ناتج عن  مخالفته  لإجراءات  التنفيذ  المنصوص  عليها في هذا  القانون.

3-  If the Returns on Collateral and enforcement proceeds are not sufficient to  settle the obligations arising therefrom, the Principal Debtor shall remain  liable to the Obligee for any missing amount of the debt, in which case the  missing amount shall be considered an ordinary debt.


الفصل  التاسع

4-  Any surplus in the returns and the enforcement proceeds shall be restituted to  the Guarantor.


المادة  41-  الإخطار  والتبليغ وفق  أحكام هذا  القانون

1-  The Guarantor may, in the course of the enforcement procedures, request the  Magistrate of Summary Justice to stay the Collateral enforcement for a period  not exceeding five (5) working days and for justified reasons.


يتم  إخطار وتبليغ  الأشخاص  المطلوب  تبليغهم وفق  أحكام هذا  القانون على  العنوان  الوارد في  السجل،  ويعتبر  الإخطار أو  التبليغ على  العنوان  الإلكتروني  منتجاً  لآثاره في حال  قبول من وجه  إليه التبليغ  خطياً  باعتبار ذلك  العنوان  الإلكتروني  معتمداً  لغايات  التبليغ.

2-  The Magistrate of Summary Justice may give the Guarantor and Obligee the  opportunity to negotiate a settlement within the period he specifies or within  the period approved by the Guarantor and the Obligee.


المادة  42-  القانون  الواجب  التطبيق على  حقوق الضمان  على المال  المعنوي

3-  The Magistrate of Summary Justice may grant the request to stay enforcement if  he deems that the consequences of the enforcement may be irreparable. In case he  decides to stay enforcement, he may assign the requesting party to submit a cash  deposit or a bank guarantee whose amount he shall specify to guarantee any  possible damages to the Obligee.


يسري  قانون موطن  الضامن  وحسبما يتم  تحديده في  اللائحة  التنفيذية  للقانون على  إنشاء حق  الضمان  ونفاذه في  مواجهة الغير  والأولوية  وتنفيذ حق  الضمان على  الضمانة إذا  كانت مالاً  منقولاً  معنوياً.

4-  The decision of the Magistrate of Summary Justice on the request to stay  enforcement shall be final, and it may not be appealed in any manner  whatsoever.


المادة  43-  أولوية تطبيق  أحكام هذا  القانون


تسري  أحكام  القوانين  الأخرى بما في  ذلك قانون  المعاملات  المدنية  وقانون  المعاملات  التجارية  وقانون  التأجير  التمويلي  وقانون  الإجراءات  المدنية فيما  لم يرد بشأنه  نص في هذا  القانون وبما  لا يتعارض مع  أحكامه.

The  Security Interest that is enforceable against third parties under the provisions  of this Law at the commencement of the bankruptcy procedures against the  Guarantor shall remain as such, and it shall retain the priority prescribed  thereto prior to the commencement of the bankruptcy procedures.


الفصل  العاشر

Article  40- Compensation to Guarantor and Principal Debtor


The  Obligee shall be liable to compensate the Guarantor, the Principal Debtor and  any holder of right over the Collateral for any damages or loss of profits  resulting from their violation of the enforcement procedures set out in this  Law.


المادة  44-  العقوبات على  ارتكاب  الأفعال


يعاقب  الضامن أو  المضمون له أو  المضمون عنه  أو حائز  الضمانة  بالحبس  وبغرامة لا  تزيد عن (000,60)  ستين ألف درهم  أو بإحدى  هاتين  العقوبتين في  حال ارتكاب أي  من الأفعال  الآتية:


1-  تعمُد إشهار  حق الضمان  خلافاً  للحقيقة أو  بشكل مخالف  لأحكام هذا  القانون.

Article  41- Notices and Notifications Under This Law


2-  تعمُد إتلاف  الضمانة أو  التصرف فيها  بشكل مخالف  لعقد الضمان  أو الانتقاص  من قيمتها أو  من حقوق  المضمون لهم،  أو القيام بأي  عمل أدى إلى  حرمانهم من  استيفاء  حقوقهم من  عوائدها أو من  حصيلة  التنفيذ  عليها.

The  concerned persons shall be served with notices and notifications in accordance  with the provisions of this Law to the addresses indicated in the Register. The  notices or notifications sent to an email address shall be considered effective  if the recipient of the written notification accepts to consider this email  address approved for notification purposes.


3-  تعمُد عرقلة  إجراءات  التنفيذ على  الضمانة بما  في ذلك  إجراءات وضع  اليد عليها أو  بيعها أو  توزيع  عوائدها أو  حصيلة  التنفيذ  عليها وفق  أحكام هذا  القانون.

Article  42- Law Applicable to Security Interests over Incorporeal Asset


المادة  45-  المسؤولية عن  الشخص  الاعتباري

The  law of domicile of the Guarantor as specified in the Implementing Regulation of  the Law shall apply in relation to the creation of the Security Interest, its  Enforceability Against Third Parties, the priority and the enforcement of the  Security Interest over the Collateral if the latter is an incorporeal movable  asset.


يعاقب  أي من أعضاء  مجلس الإدارة  ومجلس  المديرين  والشركاء  المتضامنين  والموظفين  المعينين لدى  الشخص  الاعتباري  الذي يرتكب  أياً من  الأفعال  المنصوص  عليها في  المادة (44) من  هذا القانون  بالحبس  وبغرامة لا  تزيد عن (000,60)  ستين ألف درهم  أو بإحدى  هاتين  العقوبتين  إلا إذا أثبت  عدم علمه أو  مشاركته  باتخاذ  القرار الذي  يتضمن مخالفة  أحكام هذا  القانون أو  بأنه أثبت  اعتراضه  عليه.

Article  43- Priority of Application of this Law


المادة  46-  العقوبة  الأشد

The  provisions of the other laws, including the Civil Transactions Law, the  Commercial Transactions Law, the Law on Finance Leasing and the Civil Procedure  Law, shall apply where no provision is made in this Law and in a manner  consistent with the provisions hereof.


لا  يحول تطبيق  العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأية  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.


الفصل  الحادي عشر


أحكام  ختامية


المادة  47-  إصدار  اللائحة  التنفيذية

The  Guarantor, the Obligee, the Principal Debtor or the holder of the Collateral  shall be punished by imprisonment and by a fine not exceeding sixty thousand  (60,000) dirhams or by either penalty in case they commit any of the following  acts:


1-  تصدر اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  بقرار من مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح  الوزير خلال  ستة أشهر من  تاريخ نشره.

1-  Deliberately publicising the Security Interest in a manner that is contrary to  the truth or to the provisions of this Law.


2-  لمجلس  الوزراء  إصدار  القرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  بما في ذلك  تعديل أي مدد  منصوص عليها  فيه وذلك  بناءً على  اقتراح  الوزير.

2-  Deliberately destroying the Collateral or disposing thereof in a manner that is  contrary to the Contract of Guarantee, impairing the Collateral or the rights of  the Obligees or committing any act that prevents them from fulfilling their  rights from the returns thereof or from the proceeds of the enforcement  thereof.


المادة  48-  المعاملات  السابقة  وتوفيق  الأوضاع

3-  Deliberately impeding the Collateral enforcement procedures including its  seizure, its sale or the distribution of its returns or enforcement proceeds  under the provisions of this Law.


1-  لأي مضمون له  إشهار حقوق  الضمان التي  نشأت عن أي  معاملة تمت  قبل صدور  ونفاذ  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  دون الحاجة  لموافقة  الضامن.


2-  يتم إشهار  الحقوق  المشار إليها  في البند (1) من  هذه المادة  خلال ستة أشهر  من تاريخ نفاذ  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Any  member of the Board of Directors and the Board of Managers, any joint partner  and any employee of a legal person that commits any of the acts set out in  Article 44 of this Law shall be punished by imprisonment or by a fine not  exceeding sixty thousand (60,000) dirhams or by either penalty unless they prove  that they were not aware of or did not participate in taking the decision that  entails the violation of the provisions of this Law or they prove that they  object thereto.


3-  تحدد أولوية  الحقوق التي  يتم إشهارها  خلال المدة  المحددة في  البند (2) من هذه  المادة من  تاريخ نفاذها  في مواجهة  الغير وفقاً  للقوانين  التي نشأت  بموجبها  وبخلاف ذلك  تصبح نافذة في  مواجهة الغير  من تاريخ  إشهارها.


المادة  49-  إلغاء  التشريعات

The  application of the penalties set out in this Law shall not preclude any more  severe penalty prescribed by any other law.


1-  يلغى القانون  الاتحادي رقم  (20) لسنة 2016 بشأن  رهن الأموال  المنقولة  ضماناً  لدين،  كما يلغى كل  حكم يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.


2-  يستمر العمل  باللوائح  والقرارات  والتعاميم  المنفذة  للقانون  الاتحادي رقم  (20) لسنة 2016  المشار إليه  وذلك فيما لا  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون،  وذلك لحين  صدور اللائحة  التنفيذية  والقرارات  والتعاميم  التي تحل  محلها.


المادة  50-  نشر القانون  والعمل به

Article  47- Issuance of Implementing Regulation


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.

1-  The Implementing Regulation of this Law shall be issued by Cabinet decision  based on the Minister’s proposition within six months from the date of the  publication hereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  28/مايو/2020مالموافق:  5/شوال/1441هـ

2-  The Cabinet may issue the necessary decisions for the implementation of the  provisions of this Law, including the amendment of any periods prescribed  therein based on the Minister’s proposition.


خليفة  بن زايد آل  نهيان

Article  48- Previous Transactions and Adjusting the Situation


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

1-  Any Obligee may publicise the Security Interests arising from any transaction  that was made prior to the issuance and enforcement of the Implementing  Regulation of this Law without the need to obtain the Guarantor’s  consent.


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 679  (ملحق 1) ص 9.

2-  The rights referred to in Clause 1 of this Article shall be publicised within  six months from the date of entry into force of the Implementing Regulation of  this Law.


[1]  راجع المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 29/08/2021م في  شأن التخصيم  وحوالة الذمم  المدينة.

3-  The priority of the rights publicised during the period set out in Clause 2 of  this Article shall be determined from the date of their Enforceability Against  Third Parties in accordance with the laws under which they are created.  Otherwise, they shall become enforceable against third parties from the date of  their Publicity.


[2]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 49 من  القانون  الاتحادي رقم 4  تاريخ 28/05/2020م في  شأن ضمان  الحقوق في  الأموال  المنقولة   الذي نص في  البند ( 2) من  المادة ذاتها  على  استمرارية  العمل  باللوائح  والقرارات  والتعاميم  المنفذة  للقانون  الاتحادي رقم  (20) لسنة 2016  المشار إليه  فيما لا  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون،  وذلك لحين  صدور اللائحة  التنفيذية  والقرارات  والتعاميم  التي تحل  محلها،  فاقتضى  التنويه.


[3]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 23 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 37  تاريخ 20/09/2021م  بشأن السجل  التجاري (الذي  يعمل به بعد (6)  ستة اشهر من  اليوم التالي  لتاريخ نشره  استنادا لنص  المادة 24 منه)  على أن يستمر  العمل  بالقرارات  والانظمة  المعمول بها  قبل سريان  احكام هذا  المرسوم  بقانون، وبما  لا يتعارض مع  احكامه، الى  حين صدور ما  يحل محلها  وفقاً لأحكام  هذا المرسوم  بقانون  الجديد،  فاقتضى  التنويه.

1-  Federal Law No. 20 of 2016 on Mortgaging of Movable Assets as Security for  Debts  and any provision contrary to or in violation of the provisions of this Law  shall be abrogated.


[4]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1 )  من المادة  2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 50  تاريخ 03/10/2022م  بإصدار قانون  المعاملات  التجارية على  أن يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  والأنظمة  المنفذة  للقانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993  الملغى  فيما  لا يتعارض مع  أحكام قانون  المعاملات  التجارية  المرافق  للمرسوم  بقانون  السالف ذكره  وذلك لحين  صدور  القرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة  2  عينها،  فاقتضى  التنويه .

2-  The regulations, decisions and circulars implementing the aforementioned Federal  Law No 20 of 2016 shall remain applicable in a manner consistent with the  provisions of this Law pending the issuance of the Implementing Regulation,  decisions and circulars replacing them.


[5]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 78 من  القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 19/05/2021م في  شأن تنظيم  وحماية حقوق  الملكية  الصناعية على  أن يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً  لأحكام هذا  القانون  الملغى بما لا  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون،  وذلك إلى حين  صدور اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ  أحكامه  استنادا لما  نصت عليه  المادة 79 منه ،  فاقتضى  التنويه .

Article  50- Publication and Entry into Force of the Law


[6]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 53 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 46  تاريخ 20/09/2021م  بشأن  المعاملات  الإلكترونية  وخدمات  الثقة، وقد نص  في البند (3) من  المادة عينها  على  استمرارية  العمل  بالقرارات  واللوائح  المعمول بها  قبل سريان  احكام هذا  المرسوم  بقانون، وبما  لا يتعارض مع  احكامه، الى  حين صدور ما  يحل محلها،  فاقتضى  التنويه.

This  Law shall be published in the Official Gazette and it shall enter into force on  the day following the date of its publication.


[7]  صدرت اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الاتحادي  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم 29 تاريخ  21/03/2021م، فاقتضى  التنويه.

Issued  by us at the Presidential Palace in Abu Dhabi:On: 5 Shawwal 1441  H.Corresponding to: 28 May 2020


[8]  ان  القانون  الاتحادي رقم  20 تاريخ 12/12/2016م في  شأن رهن  الأموال  المنقولة  ضماناً لدين  الملغى بموجب  هذه المادة ،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم609  ص. 19.


قانون  اتحادي  رقم  4


صادر  بتاريخ  10/10/2012  م.


الموافق  فيه  24  ذي  القعدة  1433  هـ.

Corresponding  to 24 Dhu al-Qi'dah 1433 AH


في  شأن تنظيم  المنافسة


نحن  خليفة بن زايد  آل  نهيان			رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي  رقم  1  لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 on the competencies of the Ministries and the Powers of  Ministers and the laws amending it


-  وعلى  القانون  الاتحادي رقم  5  لسنة  1975  في  شأن السجل  التجاري،

Federal  Law no.5 of 1975 on the Commercial Register;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  4  لسنة  1979  في شأن قمع  الغش  والتدليس في  المعاملات  التجارية،

Federal  Law no.4 of 1979 on Combating Fraud and Adulteration in Commercial Transactions;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  10  لسنة  1980  في شأن المصرف  المركزي  والنظام  النقدي  وتنظيم  المهنة  المصرفية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.10 of 1980 on the Central Bank, the Monetary System and Organization of  the Banking Profession and the laws amending it; and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  18  لسنة  1981  في شأن تنظيم  الوكالات  التجارية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.18 of 1981 on the Organization of Trade  Agencies and the laws amending it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  8  لسنة  1984  في شأن  الشركات  التجارية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 8 of 1984 on Commercial Agencies and the laws amending it;


-  وعلى  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  5  لسنة  1985  والقوانين  المعدلة  له،

Civil  Transactions Law Promulgated by Federal Law no.5 of 1985 and the laws amending  it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  6  لسنة  1985  في شأن  المصارف  والمؤسسات  المالية  والشركات  الاستشارية  الاسلامية،

Federal  Law no.6 of 1985 on Banks, Financial Institutions and Islamic Investment  Companies;


-  وعلى قانون  العقوبات  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  3  لسنة  1987  والقوانين  المعدلة  له،

Penal  code promulgated by Federal Law no.3 of 1987 and the laws amending it;


-  وعلى قانون  الاثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  10  لسنة  1972  والقوانين  المعدلة  له،

Law  of Evidence in Civil and Commercial Transactions promulgated by Federal Law  no.10 of 1972 and the laws amending it;


-  وعلى قانون  الاجراءات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  11  لسنة  1992  والقوانين  المعدلة  له،

Civil  Procedure Law promulgated by Federal Law no.11 of 1992 and the laws amending  it;


-  وعلى قانون  الاجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  35  لسنة  1992  والقوانين  المعدلة له.

Penal  Procedure Law promulgated by Federal Law no.35 of 1992 and the laws amending  it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  37  لسنة  1992  في شأن  العلامات  التجارية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.37 of 1992 on Trademarks and the laws amending it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  9  لسنة  1993  في شأن  الرقابة على  الاتجار في  الأحجار ذات  القيمة  والمعادن  الثمينة  ودمغها،

Federal  Law no.9 of 1993 on Controlling the Trade and Stamping of High-Value Stones and  Precious Metals


-  وعلى قانون  المعاملات  التجارية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  18  لسنة  1993،

Commercial  Transactions Law promulgated by Federal Law no.18 of 1993;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  4  لسنة  2000  في شأن هيئة  وسوق  الامارات  للأوراق  المالية  والسلع  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  law no.4 of 2000 on Emirates Securities and Commodities Authority and Market and  the laws amending it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  28  لسنة  2001  بإنشاء هيئة  الامارات  للمواصفات  والمقاييس  والقوانين  المعدلة له،

Federal  Law no.28 of 2001 on the Establishment of Emirates Authority for Standardization  and Metrology and the laws amending it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  7  لسنة  2002  في شأن حقوق  المؤلف  والحقوق  المجاورة  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.7 of 2002 on Copyrights and Neighboring Rights and the laws amending  it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  17  لسنة  2002  في شأن تنظيم  وحماية  الملكية  الصناعية  لبراءات  الاختراع  والرسوم  والنماذج  الصناعية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no.17 of 2002 on the Organization and Protection of Industrial Property,  Patents, Drawings and Models and the laws amending  it;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  3  لسنة  2003  في شأن تنظيم  قطاع  الاتصالات  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Decree-Law no.3 of 2003 on the Organization of Telecommunication Sector and the  laws amending it;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  8  لسنة  2004  في شأن  المناطق  الحرة  المالية،

Federal  Law no.8 of 2004 on Financial Free Zones;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  1  لسنة  2006  في شأن  المعاملات  والتجارة  الالكترونية،

Federal  Law no.1 of 2006 on Electronic Transactions and Commerce;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  24  لسنة  2006  في شأن حماية  المستهلك،

Federal  Law no.24 of 2006 on Consumer Protection;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  6  لسنة  2007  في شأن هيئة  التأمين  وتنظيم  اعماله،

Federal  Law no.6 of 2007 On the Establishment of the Insurance Authority and  Organization of its Operations; and


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الاقتصاد،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

According  to the suggestion of the Minister of Economy, approval of the Cabinet and the  Federal National Council and ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الفصل  الأول


المادة  الاولى –  تعاريف بعض  الكلمات  والعبارات*

In  applying the provisions of this Law, the following terms and expressions shall  have the meanings stated beside them, unless the context requires  otherwise:


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:


الدولة  :  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


الوزارة  :  وزارة  الاقتصاد


الوزير  :  وزير  الاقتصاد

Relevant  Authority: The Local Competent Authority


الجهة  المعنية  :  السلطة  المحلية  المختصة

Sector  Regulation Authorities: The Federal and Local Authorities entitled, by virtue of  their regulations, to organize, control or supervise a specific economy sector  in the state.


الأجهزة  التنظيمية  القطاعية  :  الجهات  الاتحادية أو  المحلية  المخولة  بموجب  انظمتها  صلاحية تنظيم  أو مراقبة أو  الاشراف على  قطاع اقتصادي  معين في  الدولة.

Competition:  To practice economic activities according to the market mechanisms without  affecting or restricting the said mechanisms at the expense of commerce and  development.


المنافسة  :  مزاولة  الأنشطة  الاقتصادية  وفقاً لآليات  السوق دون  تأثير أو  تقييد لتلك  الآليات يلحق  آثاراً ضارة  بالتجارة  والتنمية.

Establishment:  Any physical or corporate person, or any person related thereto, or any assembly  of people regardless of its legal form, practicing an economic activity.


المنشأة  :  أي  شخص طبيعي أو  اعتباري يقوم  بنشاط  اقتصادي، أو  أي شخص مرتبط  به، أو أي  تجمـع لهؤلاء  الأشخاص بغض  النظر عن شكله  القانوني.

Relevant  Market: A commodity, service, or a group of products or services which may be  substituted, on the basis of its price, characteristics and uses, or whose  alternatives may be chosen to meet the consumer’s needs in any specific  geographical area.


السوق المعنية  :  السلعة  أو الخدمة أو  مجموع السلع  أو الخدمات  التي تكون على  أساس سعرها  وخصائصها  وأوجه  استعمالها  قابلة  للاستعاضة  عنها بغيرها  أو الاختيار  بين بدائلها  لتلبية حاجة  معينة  للمستهلك في  منطقة  جغرافية  معينة.

Agreements:  The agreements, contracts, arrangements, alliances or practices between two or  more establishments, any collaboration between such establishments, or any  decisions issued by a group of establishments, whether in writing, orally,  expressly, implicitly, publicly or secretly.


الاتفاقات  :  الاتفاقيات  أو العقود أو  الترتيبات أو  التحالفات أو  الممارسات  بين منشأتين  أو أكثر أو أي  تعاون بين  المنشآت أو  القرارات  الصادرة عن  تجمعات  المنشآت سواء  كانت كتابية  أو شفهية،  صريحة أو  ضمنية، علنية  أو سرية.

Dominant  position: A position whereby any establishment can, by itself or in  collaboration with other establishments, control or affect the relevant  market.


الوضع  المهيمن  :  الوضع  الذي يمكّن  أية منشأة  بنفسها أو  بالاشتراك مع  بعض المنشآت  الأخرى من  التحكم أو  التأثير على  السوق  المعنية.

Economic  Concentration: any act resulting in a total or partial transfer (merger or  acquisition) of a property, usufruct, rights in stocks or shares, or  obligations, from one establishment to another, empowering the establishment or  the group of establishments to control, whether directly or indirectly, another  establishment or group of establishments.


التركز  الاقتصادي  :  كل  تصرف ينشأ عنه  نقل كلي أو  جزئي (اندماج  او استحواذ)  لملكية أو  حقوق انتفاع  في ممتلكات أو  حقوق أو أسهم  أو حصص أو  التزامات  منشأة الى  منشأة أخرى من  شأنه ان يمكن  منشأة أو  مجموعة من  المنشآت من  السيطرة  بصورة مباشرة  أو غير مباشرة  على منشأة أو  مجموعة منشآت  أخرى.

Committee:  The Competition Regulation Committee constituted in accordance with the  provisions of the Law herein.


اللجنة  :  لجنة  تنظيم  المنافسة  المشكلة  طبقاً لأحكام  هذا  القانون.


الفصل  الثاني


أهداف  القانون


المادة  2  –  تحديد  أهداف هذا  القانون*

The  Law herein aims at protecting and enhancing the competition as well as fighting  monopoly practices throughout the following:


يهدف  هذا القانون  الى حماية  وتعزيز  المنافسة  ومكافحة  الممارسات  الاحتكارية  وذلك من خلال  ما يأتي:

1-  Provide a motivating environment for establishments to ensure efficiency,  competition and consumers’ interests, as well as reach a sustainable  development for the State.


1-  توفير بيئة  محفزة  للمنشآت من  أجل تعزيز  الفاعلية  والتنافسية  ومصلحة  المستهلك  وتحقيق تنمية  مستدامة في  الدولة.

2-  Maintain a competitive market governed by market mechanisms in accordance with  the principle of economic freedom by prohibiting restrictive agreements as well  as the acts and conducts taking advantage of a dominant position, control the  economic concentration process and avoid all what might violate, reduce or  prevent competition.


2-  المحافظة على  سوق تنافسية  محكومة  بآليات السوق  بما يتفق مع  مبدأ الحرية  الاقتصادية  من خلال حظر  الاتفاقات  المقيدة،  وحظر الأعمال  والتصرفات  التي تفضي الى  إساءة  استغلال لوضع  مهيمن،  ومراقبة  عمليات  التركز  الاقتصادي،  وتجنب كل ما من  شأنه الاخلال  بالمنافسة أو  الحد منها أو  منعها.


الفصل  الثالث


سريان  القانون


المادة  3  –  نطاق  سريان أحكام  هذا  القانون*

The  provisions hereof shall govern all establishments with regard to their economic  activities in the State, exploitation of the intellectual property rights inside  and outside the State, as well as the economic activities conducted outside the  State while affecting competition in the State.


تسري  أحكام هذا  القانون على  جميع  المنشآت،  وذلك فيما  يتصل  بأنشطتها  الاقتصادية  في الدولة  وعلى استغلال  حقوق الملكية  الفكرية داخل  الدولة  وخارجها، كما  تسري على  الأنشطة  الاقتصادية  التي تمارس  خارج الدولة  وتؤثر على  المنافسة في  الدولة.


المادة  4  –  الاستثناء  من تطبيق  أحكام هذا  القانون*

No  provision of this Law shall apply to the following:


يستثنى  من تطبيق  أحكام هذا  القانون ما  يأتي:

1-  Sectors, activities and businesses set forth in the appendix annexed to this  Law; whereas the cabinet shall have the right to delete or add any sectors,  activities or businesses to these exceptions.


1-  القطاعات  والأنشطة  والأعمال  المحددة في  الملحق  المرفق بهذا  القانون،  ولمجلس  الوزراء حذف  أو اضافة أية  قطاعات أو  أنشطة أو  أعمال الى تلك  الاستثناءات.

2-  Conducts initiated by the Federal Government or a local government of an  Emirate, and acts carried out by establishments based on a decision or  authorization granted by the Federal Government or a local government of an  Emirate, or under the supervision of one of them, including the acts conducted  by the establishments owned or controlled by the Federal Government or a local  government of an Emirate according to the controls specified by the  Cabinet.


2-  التصرفات  التي تباشرها  الحكومة  الاتحادية أو  احدى حكومات  الامارات،  والتصرفات  الصادرة عن  المنشآت بناء  على قرار أو  تفويض من  الحكومة  الاتحادية أو  إحدى حكومات  الامارات أو  تحت إشراف أي  منهما بما في  ذلك تصرفات  المنشآت التي  تملكها  الحكومة  الاتحادية أو  احدى حكومات  الامارات او  تتحكم فيها  وذلك وفقاً  للضوابط التي  يحددها مجلس  الوزراء.

3-  Small and medium establishments according to the controls specified by the  Cabinet.


3-  المنشآت  الصغيرة  والمتوسطة  وفق الضوابط  التي يحددها  مجلس  الوزراء.


الفصل  الرابع


الممارسات  المخلة  بالمنافسة


المادة  5  –  الاتفاقات  المقيدة

1-  Restrictive agreements between establishments whose subject or aim is violating,  reducing or preventing the competition, shall be prohibited, in particular those  targeting the following:


1-  تحظر  الاتفاقات  المقيدة بين  المنشآت،  والتي يكون  موضوعها أو  الهدف منها  الاخلال  بالمنافسة أو  الحد منها أو  منعها، وعلى  الأخص تلك  التي تستهدف  ما يأتي:

a.  Limiting the sale or purchase price of the products and the services, directly  or indirectly, by causing an increase, reduction or fixation of the prices to  the detriment of competition.


أ  -  تحديد  أسعار بيع أو  شراء السلع  والخدمات  بشكل مباشر أو  غير مباشر  بافتعال  الزيادة أو  الخفض أو  التثبيت بما  يؤثر سلباً  على المنافسة.

b.  Limiting the conditions of sale, purchase and performance of the service and the  like.


ب  –  تحديد شروط  البيع أو  الشراء أو  أداء الخدمة  وما في حكم  ذلك.

c.  Colluding in tenders or bids in auctions and other supply offers.


ج  –  التواطؤ في  العطاءات أو  العروض في  المزايدات  والمناقصات  والممارسات  وسائر عروض  التوريد.

d.  Freezing or reducing the production, development, distribution and sale  operations as well as all the other aspects of investment.


د  –  تجميد عمليات  الانتاج أو  التطوير أو  التوزيع أو  التسويق  وجميع أوجه  الاستثمار  الأخرى، أو  الحد منها.

e.  Colluding against buying from a specific establishment (s), selling or in  supplying the same, as well as in preventing or obstructing the practice of  their activities.


هـ  - التواطؤ على  رفض الشراء من  منشأة أو  منشآت معينة  أو البيع أو  التوريد  لمنشأة أو  لمنشآت معينة  وعلى منع أو  عرقلة  ممارستها  لنشاطها.

f.  Restricting the free flow of products and services to a specific market or  withdraw the same from the said market in order to hide or store them  unlawfully, or refrain from dealing with the same or create a sudden abundance  of such products and services that lead to trade the same in unreal price.


و  –  الحد من حرية  تدفق السلع  والخدمات الى  السوق  المعنية أو  إخراجها منه  ومن ذلك  إخفائها او  تخزينها دون  وجه حق او  الامتناع عن  التعامل  فيها، أو  افتعال وفرة  مفاجئة فيها  تؤدي الى  تداولها بسعر  غير حقيقي.

2-  In conformity with the provisions of the aforementioned Federal Law no.18 of  1981, restrictive agreements between establishments aiming at violating,  reducing or preventing the competition, shall be prohibited in particular those  targeting the following:


2-  مع مراعاة  أحكام  القانون  الاتحادي رقم  18  لسنة  1981  المشار اليه،  تحظر  الاتفاقات  المقيدة بين  المنشآت،  والتي يكون من  شأنها  الاخلال  بالمنافسة أو  الحد منها أو  منعها، وعلى  الأخص تلك  التي تستهدف  ما يأتي:

a.  dividing the markets or allocating customers depending on their geographical  area, distribution centers or customers’ type, seasons or periods of time  or any other basis that may adversely affect the competition.


أ  –  تقاسم  الأسواق أو  تخصيص  العملاء على  أساس المناطق  الجغرافية أو  مراكز  التوزيع أو  نوعية  العملاء أو  المواسم  والفترات  الزمنية أو  على أي أساس  آخر يؤثر  سلباً على  المنافسة.

b.  taking measures to hinder the entry of establishments to the market or exclude  the same from the said market or obstructing their access to existing agreements  and alliances.


ب  –  اتخاذ  إجراءات  لعرقلة دخول  منشآت الى  السوق أو  لاقصائها منه  أو لعرقلة  الانضمام الى  اتفاقات أو  تحالفات  قائمة.

3-  Except for the paragraph (a) of clause (1) and the paragraph (a) of clause (2),  the provisions of this article shall not apply to weak agreements where the  overall share of the contracting establishments, does not exceed the percentage  of the overall transactions in the relevant market. The cabinet may - upon the  proposal of the minister -increase or decrease this proportion according to the  economic situation demands.


3-  باستثناء  الفقرة (أ) من  البند  1  والفقرة (أ) من  البند  2  لا تسري أحكام  هذه المادة  على  الاتفاقات  ضعيفة الأثر  التي لا تجاوز  الحصة  الاجمالية  للمنشآت التي  تكون طرفاً  فيها النسبة  التي يحددها  مجلس الوزراء  من إجمالي  المعاملات في  السوق  المعنية،  ولمجلس  الوزراء  –  بناء على  اقتراح  الوزير  –  زيادة أو  إنقاص هذه  النسبة وفق  متطلبات  الوضع  الاقتصادي.


المادة  6  –  اساءة  استغلال وضع  مهيمن

1-  No establishment enjoying a dominant position in the relevant market, or in an  important and influential part thereof, shall be allowed to conduct any acts or  works that may lead to an abuse of the position and to the violation or  reduction or prevention of the competition, particularly those aiming at the  following:


1-  يحظر على أية  منشأة ذات وضع  مهيمن في  السوق  المعنية أو في  جزء أساسي  ومؤثر منه، أن  تقوم بأية  تصرفات أو  أعمال تفضي  الى اساءة  استغلال هذا  الوضع  للاخلال  بالمنافسة أو  الحد منها أو  منعها، وعلى  الأخص ما يكون  موضوعها أو  الهدف منها ما  يأتي:

a.  Impose the prices or terms for reselling products and services directly or  indirectly.


أ  –  فرض أسعار أو  شروط اعادة  بيع السلع أو  الخدمات  بصورة مباشرة  أو غير  مباشرة.

b.  Sell a product or a service for a price that is lower than its real cost in  order to obstruct the entry of the establishments to the market or to exclude  them from it, or to expose them to big losses that makes it difficult for them  to carry on with their activities


ب  –  بيع سلعة أو  أداء خدمة  بسعر يقل عن  تكلفتها  الفعلية بهدف  عرقلة دخول  المنشآت  المنافسة  السوق  المعنية أو  اقصائها منه،  أو تعريضها  لخسائر بشكل  يصعب معه  الاستمرار في  انشطتها.

c.  Discriminate between customers of similar contracts without any justification as  for the products and services prices or for the terms of their sale or purchase  contracts.


ج  –  التفرقة دون  مبرر بين  عملاء العقود  المتماثلة في  أسعار السلع  والخدمات أو  شروط عقود  البيع أو  الشراء  الخاصة بها.

d.  Compel a client not to deal with another competing establishment.


د  –  إرغام عميل  على عدم  التعامل مع  منشأة  منافسة.

e-  Refuse to deal in part or in whole according to common trading conditions.


هـ  - الرفض الجزئي  أو الكلي  للتعامل وفق  الشروط  التجارية  المعتادة.

f-  Unjustifiably refrain from buying or selling products or services or restrict or  obstruct such dealing in a way that causes prevail of unreal prices.


و  –  الامتناع غير  المبرر عن  التعامل في  السلع  والخدمات  بالبيع أو  الشراء أو  الحد من هذا  التعامل أو  عرقلته بما  يؤدي الى فرض  سعر غير حقيقي  له.

f-  Suspend the conclusion of a contract or agreement for buying or purchasing  products and services unless with the consent to commit to deal with other  products and services that are, naturally or by the commercial use thereof, not  related to the original subject of the transaction or agreement.


ز  –  تعليق ابرام  عقد أو اتفاق  بيع أو شراء  لسلع أو خدمات  على شرط قبول  التزامات  للتعامل بشأن  سلع أو خدمات  اخرى تكون  بطبيعتها أو  بموجب  الاستخدام  التجاري غير  مرتبطة بمحل  التعامل  الأصلي أو  الاتفاق.

g-  Knowingly spread wrong information concerning the products or prices  thereof.


ح  –  نشر معلومات  غير صحيحة عن  المنتجات او  اسعارها مع  العلم بذلك.

h-  Decrease or increase the available quantities of the product in order to create  a virtual shortage or abundance of the goods.


ط  –  إنقاص أو  زيادة  الكميات  المتاحة من  المنتج بما  يؤدي الى  افتعال عجز أو  وفرة غير  حقيقية في  السلعة.

2-  The dominant position, previously stated in Clause One of this article, shall be  achieved if the share of any establishment surpasses the proportion of the  overall transactions in the market as determined by the Cabinet.


2-  يتحقق الوضع  المهيمن  المشار اليه  في البند  1  من هذه المادة  عند تجاوز حصة  أية منشأة  النسبة التي  يقررها مجلس  الوزراء من  اجمالي  المعاملات في  السوق  المعنية.  ولمجلس  الوزراء  –  بناء على  اقتراح  الوزير  –  زيادة أو  إنقاص هذه  النسبة وفق  متطلبات  الوضع  الاقتصادي.

The  Cabinet may- according to the Minister’s proposal- increase or decrease  such proportion according to the economic situation conditions.


المادة  7  –  الشروط  الواجبة  لإصدار قرار  الوزير  باستثناء  الاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن من  تطبيق أحكام  المادتين 5 و6  من هذا  القانون*


1-  بناء  على توصية  اللجنة يصدر  الوزير  قراراً  باستثناء  الاتفاقات  المقيدة، أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن من  تطبيق احكام  المادتين  5  و6  من هذا  القانون  شريطة ما  يأتي:

1-  According to the recommendation of the Committee, the Minister shall issue a  decision for excluding the restrictive agreements or practices related to the  dominant position from abiding by the provisions of Articles 5 and 6 hereof,  provided that:


أ  –  أن تقوم  المنشآت  المعنية  بإخطار  الوزارة بها  مسبقاً وفق  النموذج  المعد لهذا  الغرض وإرفاق  المستندات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

a.  The relevant establishments shall notify the Ministry thereof in advance  according to the standard form prescribed for this purpose along with the  documents provided for by the Implementing Regulation hereof.


ب  –  أن تثبت  المنشآت  المعنية بأن  هذه  الاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن  ستؤدي الى  تعزيز  التنمية  الاقتصادية  أو تحصين أداء  المنشآت  وقدرتها  التنافسية أو  تطوير نظم  الانتاج أو  التوزيع أو  تحقيق منافع  معينة  للمستهلك.

b.  The relevant establishments shall prove that such restrictive agreements or  practices related to a dominant position will reinforce the economic  development, improve the performance and competitiveness of the establishments,  develop the production and distribution systems, or realize specific benefits  for consumers.


ج  –  أن يتم اخطار  الوزارة  بمشروع أي  تعديل يطرأ  على  الاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن  والتي سبق  الحصول على  استثناء  بشأنها خلال  ثلاثين يوماً  من إبرام  المشروع.

c.  The ministry shall be notified of any modification introduced to the restrictive  agreements or practices related to a dominant position and which were previously  excluded, within thirty days from making the draft.


2-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الضوابط  الخاصة  بالاخطارات،  والمستندات  التي ترفق  بطلب  الاستثناء.

2.  The Implementing Regulation hereof shall define the controls with respect to  notifications and documents attached to the application for exclusion.


3-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الوحدة  التنظيمية  المعنية  بتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

3.  The Implementing Regulation hereof shall define the regulatory unit concerned  with the implementation of the provisions hereof.


المادة  8  –  مدة  قرار الوزير  باستثناء  الاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن*


1-  يصدر الوزير  قراره المشار  اليه في البند  1  من المادة  7  من هذا  القانون خلال  تسعين يوماً  ويجوز  تمديدها لمدة  خمسة وأربعين  يوما أخرى من  تاريخ استلام  الاخطار  مستوفياً  للشروط  المطلوبة،  ويعتبر عدم  صدور قرار من  الوزير  بانقضاء هذه  المدة قبولاً  ضمنياً لهذه  الاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن.

1-  The Minister shall issue his decision previously stated in Clause One of article  7 hereof within ninety days. Such period may be extended for forty five more  days from the date of receiving the notification fulfilling the requisites. If  such period lapses without any decision being issued by the Minister, this shall  be an implicit acceptance of these restrictive agreements or practices related  to a dominant position.


2-  يجوز للوزير  الموافقة  مؤقتاً ولمدة  لا تزيد على  ثلاثين يوما  على العمل  بالاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن  الى حين صدور  قراره  النهائي في  شأنها.

2-  The Minister may temporarily, for a period not more than thirty days, approve  the adoption of the restrictive agreements or practices related to a dominant  position till the issuance the final judgment in this regard.


3-  تصدر الوزارة  عند انتهاء  الفحص الشكلي  للطلب  والبيانات  الداعمة له،  إشعاراً  باكتمال  المتطلبات  الشكلية  للطلب.

3-The  Ministry shall – upon having completed the formal examination of an  application and its supportive statements - issue a notice confirming that the  formal requisites of the application were satisfied.


4-  تقوم الوزارة  بفحص الطلب  لتقييم  استيفاء  المنشآت أو  الاتفاقات  للشروط  الواردة في  الفقرتين (أ  –  ب) من البند  1  من المادة  7  من هذا  القانون.

4-  The Ministry shall examine the application to make sure that the establishments  or agreements have fulfilled the conditions stipulated in Paragraphs (a-b) of  the Clause one of Article 7 hereof.


5-  للوزير أن  يحدد مدة  للاستثناء  الصادر بموجب  هذه المادة أو  أن يخضعه  لمراجعة  دورية.

5-  The Minister may fix a period for the exclusion issued by virtue of this article  and control it via a periodical review.


6-  للوزير أن  يتخذ قراراً  مسببا بشأن  الاخطارات  المقدمة  وفقاً لأحكام  المادة  7  من هذا  القانون على  النحو الآتي:

6-  The Minister may take a substantiated decision as for the notices submitted  according to the provisions of Article 7 hereof, as follows:


أ  –  الموافقة على  العمل  بالاتفاقات  المقيدة او  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن  وتعديلاتها،  أو رفضها.

a.  Approve the adoption, amendment or rejection of the restrictive agreements or  practices related to a dominant position.


ب  –  الموافقة على  العمل  بالاتفاقات  المقيدة او  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن  وتعديلاتها  شريطة تعهد  المنشآت  المعنية  بتنفيذ  الشروط  والالتزامات  التي يحددها  الوزير لهذه  الغاية.

b.  Approve the adoption or amendment of the restrictive agreements or practices  related to a dominant position only if the relevant establishments undertake the  implementation of conditions and obligations specified by the Minister for this  matter.


7-  يصدر الوزير  قراراً  بإلغاء  الموافقة في  أي من الحالات  الآتية:

7-  The Minister shall issue a decision cancelling the approval in one of the  following instances:


أ  –  اذا تبين ان  الظروف التي  صدرت  الموافقة  بموجبها لم  تعد قائمة.

a.  If the circumstances for which the approval was issued do not longer  exist.


ب  –  اذا أخفقت  المنشآت  المعنية في  الوفاء  بالشروط  والمتطلبات  التي على  أساسها منحت  الموافقة.

b.  If the relevant establishments failed in fulfilling the conditions and  recommendations upon which the approval was based.


ج  –  اذا تبين ان  المعلومات  التي صدرت  الموافقة  بموجبها كانت  مضللة أو غير  صحيحة.

c.  If the information whereby the approval was issued, were misleading or  wrong.


الفصل  الخامس


التركز  الاقتصادي


المادة  9  –  الشروط  الواجب  توفرها  لاتمام  عمليات  التركز  الاقتصادي*


1-  يشترط لإتمام  عمليات  التركز  الاقتصادي  التي تجاوز  الحصة  الاجمالية  للمنشآت  الأطراف فيها  النسبة التي  يحددها مجلس  الوزراء من  إجمالي  المعاملات في  السوق  المعنية،  والتي من  شأنها  التأثير على  مستوى  المنافسة في  السوق  المعنية وعلى  الأخص خلق أو  تعزيز وضع  مهيمن، قيام  المنشآت  المعنية  بتقديم طلب  الى الوزارة  قبل ثلاثين  يوماً على  الأقل من  إتمامها وفق  النموذج  المعد لهذا  الغرض وإرفاق  المستندات  المطلوبة.

1-  In order to achieve the economic concentration operations in which the overall  share of the establishments exceeds the proportion of the overall transactions  in the relevant market, as determined by the cabinet, and which may affect the  competition level in the relevant market, particularly to create or promote a  dominant position, the relevant establishment shall submit a request to the  Ministry minimum thirty days before the date of their completion, according to  the form prescribed for this purpose, altogether with the needed  documents.


2-  لمجلس  الوزراء  –  بناء على  اقتراح  الوزير  –  زيادة أو  انقاص نسبة  التركز  المنصوص  عليها في  البند  1  من هذه المادة  وفق متطلبات  الوضع  الاقتصادي.

2-  The cabinet- based on the suggestion of the minister- shall increase or decrease  the proportion of concentration set forth in Clause One of this article,  according to the economic situation demands.


3-  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الضوابط  الخاصة بطلب  التركز  الاقتصادي  والمستندات  الواجب  ارفاقها  بالطلب.

3-  The Implementing Regulation hereof defines the limits of the economic  concentration request and the annexed documents thereof.


المادة  10  –  التحقق  من عمليات  التركز  الاقتصادي*


1-  تقوم الوزارة  بالتحقق من  عمليات  التركز  الاقتصادي  المشار اليها  في المادة  9  من هذا  القانون  وفقاً  للاجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

1-  The Ministry shall check the economic concentration operations previously stated  in Article 9 hereof, according to the procedures defined by the Implementing  Regulation of this Law.


2-  يصدر الوزير  قراره المشار  اليه في  المادة  9  من هذا  القانون خلال  تسعين يوماً  يجوز تمديدها  لمدة خمس  وأربعين  يوماً أخرى من  تاريخ استلام  الطلب  مكتملاً  ومستوفياً  للشروط  المطلوبة،  ويتعين على  المنشآت  المعنية ألا  تقوم خلال هذه  المدة بأية  تصرفات أو  إجراءات  لإتمام  عمليات  التركز  الاقتصادي،  ويعتبر عدم  صدور قرار  الوزير خلال  هذه المدة  قبولاً  ضمنياً  لعمليات  التركز  الاقتصادي.

2-  The Minister shall issue his decision previously stated in Article 9 hereof,  within ninety days renewable to forty five more days from the date of receiving  the complete application that fulfills the requisites. The relevant  establishments shall not conduct any actions or procedures during that period to  achieve the economic concentration operations. If such period lapses without any  decision being issued by the Minister, this shall be an implicit acceptance of  the economic concentration processes.


3-  للوزارة  أن تطلب  معلومات  إضافية تتعلق  بعملية  التركز  الاقتصادي.

3-  The Ministry shall ask for additional information related to the economic  concentration process.


المادة  11  –  اتخاذ  الوزير  قراراً  مسبباً بشأن  طلبات التركز  الاقتصادي  المقدمة  وفقاً لأحكام  المادتين 9 و10  من هذا  القانون*


1-  للوزير أن  يتخذ قراراً  مسبباً بشأن  الطلبات  المقدمة  وفقاً لأحكام  المادتين  9  و10  من هذا  القانون وذلك  على النحو  الآتي:

1-  The Minister shall take a substantiated decision on the given requests,  according to the provisions of both Articles 9 and 10 hereof, as follows:


أ  –  الموافقة على  عملية التركز  الاقتصادي  اذا كانت لا  تؤثر سلباً  على المنافسة  أو كانت لها  آثار  اقتصادية  ايجابية تفوق  أية آثار  سلبية على  المنافسة.

a.  Approve the economic concentration process if it does not adversely affect the  competition and has positive economic influences that surpass any negative  effects sustained by the competition.


ب  –  الموافقة على  عملية التركز  الاقتصادي  شريطة تعهد  المنشآت  المعنية  بتنفيذ  الشروط  والالتزامات  التي يحددها  الوزير لهذه  الغاية.

b.  Approve the economic concentration process only if the concerned establishments  undertake the implementation of the conditions and obligations defined by the  Minister for this purpose.


ج  –  رفض عملية  التركز  الاقتصادي.

c.  Reject the economic concentration process.


2-  يصدر الوزير  قراراً  بإلغاء  الموافقة  المشار اليها  في البند  1  من هذه المادة  في حالة تحقق  احدى الحالات  المشار اليها  في البند  7  من المادة  8  من هذا  القانون.

2-  The Minister shall issue a decision cancelling the approval, set forth in Clause  One of the article herein, if any of the instances stated in Clause 7 of Article  8 hereof is fulfilled.


الفصل  السادس


لجنة  تنظيم  المنافسة


المادة  12  –  انشاء  لجنة تنظيم  المنافسة*


ينشأ  بموجب هذا  القانون لجنة  تسمى "لجنة  تنظيم  المنافسة"  تكون برئاسة  وكيل وزارة  الاقتصاد،  ويصدر  بتشكيلها  وتحديد نظام  عملها ومدة  العضوية فيها  ومكافآت  اعضائها قرار  من مجلس  الوزراء.

A  committee called “Committee of competition regulation” shall be  established by virtue of the Law herein and shall be chaired by the  undersecretary of the Ministry of Economy. The Cabinet shall issue a decision  forming the committee as well as setting its bylaws, its membership term and the  rewards of its members.


المادة  13  –  اختصاص  لجنة تنظيم  المنافسة*


تختص  لجنة تنظيم  المنافسة بما  يأتي:

The  competencies of the Committee of Competition Regulation shall be the  following:


1-  اقتراح  السياسة  العامة  لحماية  المنافسة في  الدولة.

1-  Suggest the general policy to protect competition within the state.


2-  دراسة  المسائل  المتعلقة  بتنفيذ احكام  هذا القانون،  ورفع توصيات  بشأنها الى  الوزير.

2-  Study issues related to the implementation of the provisions hereof and raise  recommendations to the Minister in this regard.


3-  اقتراح  التشريعات  والاجراءات  الخاصة  بحماية  المنافسة،  ورفعها الى  الوزير.

3-  Suggest special legislations and procedures to protect competition and raise the  same to the Minister.


4-  دراسة طلبات  إعادة النظر  في القرارات  الصادرة من  الوزير  والمقدمة  اليها خلال  مدة لا تجاوز  عشرة أيام من  تاريخ العلم  بالقرار.

4-  Study the requests of re-examination of the decisions issued by the Minister and  received by the Committee within a period of maximum ten days from the date of  notification.


5-  رفع التوصيات  الى الوزير  بشأن استثناء  الاتفاقات  المقيدة، أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن.

5-  Raise the recommendations to the Minister on the exception of the restrictive  agreements or practices related to a dominant position.


6-  إعداد تقرير  سنوي عن أنشطة  اللجنة يعرض  على الوزير.

6-  Prepare an annual report on the activities of the Committee to be submitted to  the Minister.


7-  أية أمور أخرى  تتعلق بحماية  المنافسة  تحال اليها من  السلطات  الاتحادية أو  الجهات  المعنية  بالدولة.

7-  Further issues related to the protection of competition referred thereto from  the Federal Authorities and the relevant authorities in the State.


الفصل  السابع


اختصاصات  الوزارة في  مجال  المنافسة

Competencies  of the Ministry Related to Competition


المادة  14  –  تحديد  اختصاصات  الوزارة في  مجال  المنافسة*


تتولى  الوزارة  ممارسة  الاختصاصات  التالية  المتعلقة  بشؤون  المنافسة:

The  Ministry shall handle the following competencies related to competition  affairs:


1-  تنفيذ سياسة  المنافسة  بالتعاون مع  الجهات  المعنية في  الدولة.

1-  Implement the competition policy in cooperation with the relevant authorities in  the State.


2-  التنسيق مع  الجهات  المعنية في  الدولة  للتصدي لأي  شكل من أشكال  الأنشطة أو  الممارسات  المخالفة  لأحكام هذا  القانون.

2-  Cooperate with the relevant authorities in the State to confront any kind of  activities or practices violating the provisions hereof.


3-  اعداد  النماذج  والاستمارات  الخاصة  بممارستها  لمهامها  وتخصيص سجل  للاخطارات  والشكاوى.

3-  Prepare samples and forms designed for the practice of tasks thereof and set up  a register for notifications and complaints.


4-  تقصي  المعلومات  والتحري عن  الممارسات  المخلة  بالمنافسة  بناء على شكوى  أو من تلقاء  نفسها  والتصدي لها  بالتعاون مع  الجهات ذات  العلاقة،  ورفع  التوصيات الى  الوزير في شأن  القرارات  الواجب  اتخاذها بهذا  الخصوص  لاتخاذ ما  يراه مناسباً  بشأنها.

4-  Investigate the information and practices violating the competition based on a  claim or on its own, confront the same in cooperation with relevant authorities,  submit recommendations to the Minister concerning the decisions that shall be  taken in this regard so he can decide on what he deems appropriate in this  respect.


5-  تلقي طلبات  اعادة النظر  في القرارات  الصادرة  تبعاً لهذا  القانون  واتخاذ  الاجراءات  بشأنها.

5-  Receive requests on reviewing the decisions issued by virtue of this law and  take measures in their regard.


6-  إجراء  الدراسات  المتصلة  بالمنافسة في  الأسواق  وإصدار  التقارير  وتوفير  المعلومات  للجمهور.

6-  Conduct the studies related to the market competition, issue reports and provide  the public with information.


7-  تلقي ومتابعة  إخطارات  الاتفاقات  المقيدة أو  الممارسات  ذات الصلة  بوضع مهيمن  وتعديلاتها،  وطلبات  التركز  الاقتصادي.

7-  Receive and follow up notifications of restrictive agreements or practices  related to a dominant position and their amendments, as well as economic  concentration applications.


8-  الاستعانة  بخبراء أو  مستشارين من  خارج الوزارة  لانجاز أي من  الأعمال التي  تدخل ضمن  اختصاصاتها.

8-  Hire experts and consultants from outside of the ministry to achieve works  related to the competencies thereof.


9-  تعزيز تبادل  المعلومات مع  الأجهزة  المعنية  بالمنافسة في  الدول الأخرى  بهدف خدمة  اغراض هذا  القانون  وتنفيذه.

9-  Reinforce the exchange of information with the authorities concerned with the  competition in other countries in order to serve the purpose of the law and the  implementation thereof.


10-  اتخاذ  الاجراءات  والتدابير  لنشر ثقافة  المنافسة  ومبادئ السوق  الحرة.

10-  Take measures and steps to spread the culture of competition and the principles  of free market.


11-  القيام  بأعمال  الأمانة  التنفيذية  للجنة تنظيم  المنافسة.

11-  Undertake the tasks of the executive secretariat of the Competition Regulation  Committee.


12-  أية مهام أخرى  تتعلق  بالمنافسة  تحال اليها من  مجلس  الوزراء.

12-  Any other tasks related to competition entrusted thereto by the cabinet


المادة  15  –  التزامات  الوزارة في  أداء  مهامها*


1-  تلتزم  الوزارة في  أداء مهامها  بما يأتي:

1- The Ministry shall commit to perform its tasks as follows:


أ  –  اتخاذ  الاجراءات  الكافية  لضمان سرية  المعلومات  التي تطلع  عليها  الوزارة أو  التي تزودها  بها مؤسسات  الأعمال  والتي من شأن  الافصاح عنها  إلحاق ضرر  جسيم  بالمصالح  التجارية  لمؤسسات  الأعمال أو  لمالكيها، أو  التعارض مع  المصلحة  العامة.

a.  Take sufficient measures to guarantee the confidentiality of information viewed  by the Ministry and provided thereto by the business institutions, which when  disclosed, may cause a serious damage to the commercial interests of the  establishments as well as to its owners, and a conflict with the public  interest.


ب  –  عدم الافصاح  عن المعلومات  التي تطلع  عليها  الوزارة الا  لذوي الشأن أو  بناء على طلب  الجهات  المعنية.

b.  Non-disclosure of information viewed by the Ministry except to the stakeholders  and as per the request of the relevant authorities.


2-  تلتزم اللجنة  بالتزامات  الوزارة  الواردة في  هذه المادة.

2-  The Ministry shall commit to its obligations stipulated herein.


الفصل  الثامن


المادة  16  –  عقوبة  مخالفة أحكام  المادتين 5 و6  من هذا  القانون*


يعاقب  كل من يخالف  احكام  المادتين  5  و6  من هذا  القانون  بغرامة لا تقل  عن  500.000  خمسمائة الف  درهم ولا تزيد  على  5.000.000  خمسة ملايين  درهم.

Whoever  violates the provisions of both Articles 5 and 6 hereof, shall pay a fine of  minimum (500.000) five hundred thousand AED and maximum (5.000.000) five million  AED.


المادة  17  –  عقوبة  مخالفة أحكام  المادة 9 من  هذا  القانون*


يعاقب  كل من يخالف  أحكام المادة  9  من هذا  القانون،  بغرامة لا تقل  عن  2%  ولا تزيد  على  5%  من الاجمالي  السنوي  لمبيعات  السلع أو  ايرادات  الخدمات  موضوع  المخالفة  الذي حققته  المنشأة  المخالفة  داخل الدولة  خلال آخر سنة  مالية  منقضية، أو  بغرامة لا تقل  عن  500.000  خمسمائة الف  درهم ولا تزيد  على  5.000.000  خمس ملايين  درهم اذا تعذر  تحديد اجمالي  المبيعات أو  الايرادات  موضوع  المخالفة.

Whoever violates the provisions of article 9 hereof, shall pay a fine of minimum  (2%) and maximum (5%) of the overall annual sales of products or service  revenues in question as accrued by the violating establishment in the State  within the last financial year, or a fine of minimum (500.000) five hundred  thousand AED and maximum (5.000.000) five million AED if the estimation of the  overall annual sales or revenues in question is impossible.


المادة  18  –  عقوبة  مخالفة أحكام  البند 2 من  المادة 10 من  هذا  القانون*


يعاقب  كل من يخالف  أحكام  البند  2  من المادة  10  من هذا  القانون،  بغرامة لا تقل  عن  50.000  خمسين الف  درهم ولا تزيد  على  500.000  خمسمائة الف  درهم.

Whoever  violates the provisions of Clause 2 of Article 10 hereof, shall pay a fine of  minimum (50.000) fifty thousand AED and maximum (500.000) five hundred thousand  AED.


المادة  19  –  عقوبة  مخالفة أحكام  المادة 15 من  هذا  القانون*


يعاقب  كل من يخالف  أحكام المادة  15  من هذا  القانون  بغرامة لا تقل  عن  50.000  خمسين الف  درهم ولا تزيد  على  200.000  مائتي ألف  درهم.

Whoever  violates the provisions of article 15 hereof, shall pay a fine of minimum  (50.000) fifty thousand AED and maximum (2. 00.000) Hundred Thousand AED.


المادة  20  –  عقوبة  مخالفة بعض  أحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية*


يعاقب  بغرامة لا تقل  عن  10.000  عشرة آلاف  درهم ولا تزيد  على  100.000  مائة ألف درهم  كل من يخالف أي  حكم آخر من  أحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية.

Whoever  violates any of the other provisions of the Law herein or its implementing  regulation, shall pay a fine of minimum (10.000) ten thousand AED and maximum  (100.000) one hundred thousand AED.


المادة  21  –  مضاعفة  العقوبة في  حالة العود*


تضاعف  العقوبات  المقررة  للجرائم  المنصوص  عليها في هذا  القانون في  حالة العود.

The  penalties prescribed for the crimes stipulated by the Law herein shall be  doubled in case of recidivism.


المادة  22  –  القضاء  بإغلاق  المنشأة ونشر  منطوق  الحكم*


للمحكمة  عند الحكم  بالادانة أن  تقضي بإغلاق  المنشأة لمدة  لا تقل عن  ثلاثة أشهر  ولا تزيد على  ستة أشهر، كما  لها أن تقضي  بنشر منطوق  حكمها مرة  واحدة أو أكثر  في صحيفتين  يوميتين  محليتين على  الأقل على  نفقة  المخالف.

The  court may, upon issuing the judgment of condemnation, close the establishment  for a period not less than three months and not more than six months. It shall  publish the enacting terms of its judgment once or more in at least two local  dailies on the expense of the violator.


المادة  23  –  المطالبة  بالتعويض  وتوقيع  العقوبة  الأشد  المنصوص  عليها في  قانون آخر*


1-  لا يخل توقيع  العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأية  عقوبات أشد  ينص عليها أي  قانون آخر.

1-  Adopting the sanctions stipulated in the Law herein shall not breach any more  severe penalties stipulated in any other law.


2-  لا يخل توقيع  العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بحق  المضرور في  اللجوء  للقضاء  للمطالبة  بالتعويض عن  الضرر الناجم  من مخالفة أي  حكم من أحكام  هذا  القانون.

2.  Adopting the sanctions stipulated in the Law herein shall not violate the right  of the damaged to have recourse to justice for compensating the damage resulting  from the violation of any provision hereof.


المادة  24  –  إعطاء  صفة  الاستعجال  لقضايا  المنافسة*


يكون  لقضايا  المنافسة صفة  الاستعجال،  وللمحكمة  المختصة ان  تصدر قراراً  بوقف أي تصرف  أو منعه لحين  صدور الحكم  النهائي.

Competition  lawsuits shall be considered as urgent cases. Therefore, the Court shall issue a  decision on ceasing or preventing any act before the issuance of the final  judgment.


الفصل  التاسع


أحكام  عامة  وختامية


المادة  25  –  شكاوى  المخالفات  لأحكام هذا  القانون*


يجوز  لكل ذي مصلحة  تقديم شكوى  للوزارة بشأن  أية مخالفة  لأحكام هذا  القانون،  وذلك وفقاً  للضوابط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له.

Any interested party shall have the right to file a claim before the Ministry  concerning any violation of the provisions hereof according to the controls set  forth in the Implementing Regulation of the Law herein and the implementing  decisions thereof.


المادة  26  –  الدعوى  الجزائية  والتصالح*


عدا  ما هو منصوص  عليه بالمادة  19  من هذا  القانون لا  تتحرك الدعوى  الجزائية عن  الجرائم  المنصوص  عليها في هذا  القانون الا  بطلب كتابي من  الوزير أو ممن  يفوضه.

Notwithstanding the provisions of Article 19 hereof, the criminal lawsuit filed  against the crimes stipulated by the Law herein shall not be carried on without  a written request from the Minister or his representative.


وللوزير  أو من يفوضه  التصالح عن أي  من تلك  الافعال قبل  احالة الدعوى  الجزائية  للمحاكمة،  وذلك مقابل  أداء مبلغ لا  يقل عن مثلي  الحد الأدنى  للغرامة.

The  Minister or his representative shall reach reconciliation on such crimes before  referring the criminal lawsuit to the court, and that, in return of an amount of  at least two thirds of the fine.


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  ضوابط  التصالح.

The  Implementing Regulation shall specify the reconciliation controls.


المادة  27  –  الطعن  في القرارات  الصادرة عن  الوزير*


يجوز  الطعن في  القرارات  الصادرة عن  الوزير  بالاستناد  لأحكام هذا  القانون أمام  المحكمة  المختصة خلال  ستين يوما من  تاريخ اعلان  ذوي الشأن  بها.

It is possible to appeal the decisions issued by the Minister before the  competent court, according to the provisions hereof within sixty days from the  date of notifying the concerned parties.


المادة  28  –  اعطاء  صفة مأموري  الضبط  القضائي لبعض  الموظفين*


يكون  للموظفين  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  الوزير  والجهة  المعنية صفة  مأموري الضبط  القضائي في  اثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  واللوائح  والقرارات  المنفذة له،  وذلك في نطاق  اختصاص كل  منهم.

The  staff appointed by a decision of the Minister of Justice in accordance with the  Minister and the concerned authority, shall have the capacity of judicial  officers, each within his competence, to detect all violations to the provisions  of the Law and its Implementing Regulations and Decisions.


المادة  29  –  التنسيق  مع الجهات  المختصة  والأجهزة  القطاعية  تنفيذاً  لأحكام هذا  القانون*


على  الوزارة  التنسيق مع  الجهات  المختصة  والأجهزة  التنظيمية  القطاعية  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Ministry shall cooperate with the competent authorities and the sector  regulation authorities in order to implement the provisions hereof.


المادة  30  –  تعديل  أوضاع  المنشآت وفق  أحكام هذا  القانون*


على  المنشآت  القائمة وقت  العمل بأحكام  هذا القانون  أن تعدل  أوضاعها  وفقاً  لأحكامه خلال  مدة لا تزيد عن  ستة أشهر من  تاريخ العمل  به.

The  establishments existing at the time of this Law coming into force, shall adjust  their position according to the provisions hereof, within a period that does not  exceed four months from the date of its commencement date.


المادة  31  –  إلغاء  الأحكام  المخالفة أو  المتعارضة*


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Every  provision contradicting or contravening with the provisions hereof shall be  abrogated.


المادة  32  –  إصدار  اللائحة  والقرارات  التنفيذية*


يصدر  مجلس الوزراء  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ  أحكامه خلال  ستة أشهر من  العمل به.

The  Cabinet shall issue the Implementing Regulation of this Law and the decisions  issued in implementation thereof.


المادة  33  –  العمل  بالقانون  ونشره في  الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به بعد  أربعة أشهر من  تاريخ نشره.

This  law shall be published in the Official Gazette and shall come into force four  months after its issuance.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ  24  /ذي القعدة/  1433  هـ.الموافق:  10  /اكتوبر/  2012  م.

Issued  in the Presidential Palace in Abu Dhabi  On 24 Dhu al-Qi'dah 1433 H  Corresponding to 10 October 2012 AD


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President  of the United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  542  ص  35.

The present Federal Law was published in the  Official Gazette, issue no. 542 p. 35.


ملحق  :  بالقطاعات  والأنشطة  والأعمال  المستثناة من  تطبيق أحكام  القانون  الاتحادي رقم  4  لسنة  2012  في شأن تنظيم  المنافسة


يستثنى  من تطبيق  أحكام هذا  القانون أي  اتفاق أو  ممارسة أو عمل  يتعلق بسلعة  أو خدمة معينة  يمنح قانون أو  نظام آخر  اختصاص تنظيم  قواعد  المنافسة  الخاصة به الى  أجهزة  تنظيمية  قطاعية ما لم  تطلب تلك  الأجهزة  التنظيمية  القطاعية  خطياً من  الوزارة  توليها لهذا  الامر بشكل  كامل أو جزئي  ووافقت  الوزارة على  ذلك، وتشمل  هذه  الاستثناءات  القطاعات  والأنشطة  والخدمات  الآتية:

On  sectors, activities and businesses exempted from the provisions of Federal Law  no. 4 of 2012


أ  –  قطاع  الاتصالات.


ب  –  القطاع  المالي.

Shall be exempt from the provisions of the law herein any agreement, practice or  work related to a specific product or a service, where the competence of  regulating the competition rules thereof is granted by virtue of another law or  regulation to sector regulation authorities, unless such authorities ask, in  writing, the Ministry to take charge of this matter partially or totally and the  Ministry approves. The exceptions include the following sectors, activities and  services:


ج  –  الأنشطة  الثقافية  (المقروءة،  المسموعة،  البصرية).


د  –  قطاع النفط  والغاز.


هـ  - إنتاج وتوزيع  المنتجات  الصيدلية.

c-  Cultural Activities (readable, audible and visual)


و  –  الخدمات  البريدية بما  فيها خدمات  البريد  السريع.


ز  –  الأنشطة  المتعلقة  بانتاج  وتوزيع ونقل  الكهرباء  والماء.

e-  Production and Distribution of Pharmaceutical Products


ح  –  الأنشطة  الخاصة  بتدبير الصرف  الصحي،  وتصريف  القمامة  والنظافة  الصحية وما  يماثلها  بالاضافة الى  الخدمات  البيئية  الداعمة  لها.

f-  Postal services including the express mail service


ط  –  قطاعات النقل  البري  والبحري  والجوي  والنقل عبر  السكك  الحديدية  والخدمات  المتصلة  بها.

g-  Activities related to production, distribution and transportation of electricity  and water


[1]  راجع  قرار مجلس  الوزراء رقم 120  تاريخ 30/12/2022م  بشأن قواعد  وضوابط تسعير  السلع  الاستهلاكية  في الدولة.

h-  Activities on the treatment of sewerage, garbage disposal, hygiene and the like,  in addition to supportive environmental services thereof.


[2]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 28 من  القانون  الاتحادي رقم 3  تاريخ 13/12/2022م  بشأن تنظيم  الوكالات  التجارية ،  وقد نص البند (2)  من المادة  عينها على  استمرار  العمل  بالقرارات  واللوائح  المعمول بها  قبل سريان  أحكام هذا  القانون،  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه، إلى  حين صدور ما  يحل محلها،  فاقتضى  التنويه.

i-  Sectors of land, marine or air transport, railway transport and services related  thereto.


[3]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 35  تاريخ 03/10/2022م  بإصدار قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  فاقتضى  التنويه.

[1]  Refer to Cabinet Decision No. 120 dated 30/12/2022 concerning the rules and  controls for pricing consumer goods in the State.


[4]  ألغي هذا  القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 78 من  القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 19/05/2021م في  شأن تنظيم  وحماية حقوق  الملكية  الصناعية على  أن يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً  لأحكام هذا  القانون  الملغى بما لا  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون،  وذلك إلى حين  صدور اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ  أحكامه  استنادا لما  نصت عليه  المادة 79 منه ،  فاقتضى  التنويه .

[2]  This Federal Law was abrogated by virtue of Clause (1) of Article 28 of Federal  Law No. 3 dated 13/12/2022 concerning the organisation of commercial agencies.  Clause (2) of the same article stipulates that the decisions and regulations in  force before the effective date of this Law shall remain applicable. in a manner  that does not conflict with its provisions, until what replaces it is issued;  thus, a mention is in order.


قانون  اتحادي رقم  23


صادر  بتاريخ  09/07/2006  م.


الموافق  فيه  14  جمادي الآخر 1427  هـ.

Corresponding  to 14 Jumada Al-Akhar 1427 H.


في  شأن الدفاع  المدني


القانون  الاتحادي رقم  3  تاريخ  19/3/1979


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the State of the United Arab  Emirates,


بعد  الإطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution;


وعلى  قرار المجلس  الاعلى  للاتحاد  رقم 4 لسنة 1976م.،  بالموافقة  على انشاء  مديرية عامة  للدفاع  المدني،

Decision  of the Federal Supreme Council No. 4 of 1976 on the Approval of Establishing a  Directorate General of the Civil Defence;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of Ministers,  and its amending laws;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  12 لسنة  1976م.  في شأن قوة  الشرطة  والأمن  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. 12 of 1976  on Police and Security Forces and its amending laws;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1979م. في شأن  الدفاع  المدني  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. 3 of 1979  concerning the Civil Defence and its amending laws;


وعلى  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1985م.  والقوانين  المعدلة  له،

The  Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985, and its  amending laws;


وعلى  قانون  العقوبات  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.،  والقوانين  المعدلة  به،

The  Penal Code promulgated by Federal Law No. (3) of 1987, and its amending  laws;


وعلى  قانون  الإجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992م.،  والقوانين  المعدلة  له،

The  Criminal Procedure Law promulgated by Federal Law No. (35) of 1992, and its  amending laws;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  21 لسنة 2001م. في  شأن الخدمة  المدنية في  الحكومة  الاتحادية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. (21) of 2001 on the Civil Service in the Federal Government and its  amending laws;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 2004م. في شأن  التطوع في  الدفاع  المدني،

Federal  Law No. (9) of 2004 on Volunteering for the Civil Defence;


وبناء  على ما عرضه  وزير  الداخلية،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

And  according to the suggestion of the Minister of Interior, the approval of the  Council of Ministers and the ratification of the Federal Supreme Council;


أصدرنا  القانون  الآتي:


الباب  الأول


المادة  الاولى –  تعاريف*


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires  otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.


الإمارة:  أية إمارة من  إمارة  الدولة.


المنطقة:  جزء من  الإمارة.


الوزارة:  وزارة  الداخلية.


الوزير:  وزير  الداخلية.


الوكيل:  وكيل  الوزارة.

Undersecretary:  The Undersecretary of the Ministry.


الجهاز:  جهاز الدفاع  المدني.

Authority:  The Civil Defence Authority.


المجلس:  مجلس الدفاع  المدني.


الرئيس:  رئيس  المجلس.


الجهات  المعنية: أية  جهة حكومية أو  غير حكومية  لها دور في  تقديم  المساندة  للدفاع  المدني في  مجال مواجهة  المخاطر  والكوارث.

Concerned  Entities: Any governmental or non-governmental entity playing a role in  providing support to the Civil Defence in confronting dangers and disasters.


الادارة  العامة:  الادارة  العامة  للدفاع  المدني.

Directorate  General:  The Directorate General of Civil Defence.


المدير  العام: مدير  عام الدفاع  المدني.

Director  General: The Director General of the Civil Defence.


الإدارات  الفرعية:  إدارات  الدفاع  المدني  الفرعية  المنشأة في  مناطق الدولة  المختلفة.

Sub-Departments:  The Civil Defence sub-departments established in the different State regions.


مدير  ادارة الدفاع  المدني: مدير  ادارة الدفاع  المدني  بالإمارة أو  المنطقة.

Director  of the Civil Defence Department:  The Director of the Civil Defence Department  in the Emirate or the Region.


تدابير  الدفاع  المدني:  مجموعة  الإجراءات  والوسائل  التي يتخذها  الجهاز  لحماية  الأرواح  والممتلكات  والمرافق  والمشروعات  العامة  والخاصة  والثروات  الوطنية.

Civil  Defence Measures:  A group of measures and procedures taken by the Authority to  protect lives and public and private properties, facilities and projects, and  more specifically the national resources.


الدفاع  المدني: حماية  الأرواح  والممتلكات  ومصادر  الثروة  الوطنية في  أوقات السلم  والحرب  والطوارئ  والكوارث.

Civil  Defence:  The protection of lives, properties and national resources in times of  peace, war, emergencies and disasters.


الكارثة:  كل حدث طبيعي  أو غير طبيعي  يقع بإنذار أو  بدون سابق  إنذار من شأنه  أن يهدد  بالموت أو  يحدث خسائر في  الممتلكات أو  البيئة أو  يعيق سير  الحياة في  المجتمع ولا  يمكن التعامل  معه بخدمات  الطوارئ  العادية  ويتطلب تضافر  الجهود والحد  من أضراره.

Disaster:  Every natural or unnatural event that occurs with or without prior warning and  threatens lives, causes damages to the properties or the environment, hinders  the normal course of life in the community and cannot be dealt with by using  regular emergency services but rather requires concerted efforts to limit the  damages resulting there-from.