استبدل  نص المادة 23    بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م،  وأصبح على  الوجه  التالي:

Article  22- Intervention or joinder of new Parties into Arbitration


1-  للأطراف  الاتفاق على  الإجراءات  التي يتعين  على هيئة  التحكيم  اتباعها  للسير في  التحكيم بما  في ذلك إخضاع  هذه  الإجراءات  للقواعد  المنفذة في  أية منظمة أو  مؤسسة تحكيم  في الدولة أو  خارجها.

The  Arbitral Tribunal may authorise the joinder or intervention of a third party  into the arbitration dispute whether upon request of a party or upon request of  the joining party, provided that he is a party to the Arbitration Agreement  after giving all Parties including the third party the opportunity to hear their  statements.


2-  إذا لم يوجد  اتفاق على  اتباع  إجراءات  معينة، كان  لهيئة  التحكيم أن  تُحدد  الإجراءات  التي تراها  مناسبة وذلك  مع مراعاة  أحكام هذا  القانون،  وبما لا  يتعارض مع  المبادئ  الأساسية في  التقاضي  والاتفاقيات  الدولية التي  تكون الدولة  طرفاً فيها.

Article  23- Determination of the applicable proceedings


المادة  24-  الإعلانات

The  provisions of Article  23  were replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No. 15 dated  04/09/2023, to read as follows:


1-  تسري الأحكام  الواردة في  هذا البند، ما  لم يتفق  الأطراف على  خلاف ما يلي:

1-  The parties may agree on the procedures that the Arbitral Tribunal shall follow  to conduct the arbitration proceedings, including subjecting these procedures to  the rules implemented in any arbitration organisation or arbitration institution  in the State or abroad.


أ-  تعد أي رسالة  كتابية  مستلمة: إذا  سلمت الى  المرسل اليه  شخصياً، أو  إذا سلمت في  مقر عمله او في  محل إقامته  المعتاد او في  عنوانه  البريدي  المعروف  للطرفين او  المحدد في  اتفاق  التحكيم او في  الوثيقة  المنظمة  للعلاقة التي  يتناولها  التحكيم،  وإذا تعذر  معرفة أي من  هذه العناوين  بعد إجراء  التقصي  اللازم،  فتعتبر  الرسالة  الكتابية في  حكم المستلمه  إذا تم  إرسالها الى  آخر مقر عمل  معروف للمرسل  إليه او محل  إقامته  المعتاد أو  عنوانه  البريدي  بموجب رسالة  مسجلة أو  بواسطة شركات  البريد  السريع أو بأي  وسيلة أخرى  تزود إثباتاً  خطياً  بمحاولة  تسليمها.  ويشمل مصطلح  "العنوان  البريدي" أي  رقم فاكس أو  عنوان  إلكتروني سبق  للأطراف  استخدامه في  تعاملاتهم مع  بعضهم او سبق  لأحد الأطراف  إعلان الطرف  الآخر به في  رسائله.

2-  If there is no agreement to follow certain procedures, the Arbitral Tribunal may  determine the procedures that it may deem appropriate subject to the provisions  of the present Law, in compliance with the basic principles of litigation and  international agreements to which the State is a party.


ب-  تعتبر  الرسالة في  حكم المستلمة  في اليوم الذي  يتم تسليمها  فيه على النحو  المذكور في  هذا القانون،  وتعتبر  الرسالة  المرسلة  بالفاكس أو  البريد  الإلكتروني  في حكم  المستلمة في  التاريخ الذي  يظهر على  بياناتها  بأنها أرسلت  فيه على ان لا  يكون هناك ما  يدل على ما  يفيد حدوث خطأ  في الإرسال،  وفي كل  الأحوال  يعتبر  الاستلام قد  تم إذا تم  استلامها أو  إرسالها قبل  الساعة  السادسة  مساءً في  البلد الذي  استلمت فيه  المراسلة،  وبخلاف ذلك  يعد الاستلام  قد تم في اليوم  التالي.


2-  لحساب المدد  وفقاً لهذا  القانون،  تبدأ المدة من  اليوم التالي  لليوم الذي تم  فيه استلام  الرسالة أو  أية مراسلة  أخرى، وإذا  صادف آخر يوم  لتلك المدة  عطلة رسمية أو  يوم عطلة عمل  في مقر أو مكان  عمل المرسل  إليه، فإن  المدة تمتد  حتى أول يوم  عمل تال،  ويدخل في حساب  تلك المدة  أيام العطلات  الرسمية أو  عطل العمل  التي تقع  أثناء هذه  المدة.

1-  Unless otherwise agreed by the Parties, the provisions mentioned in this Clause  shall be applicable:


3-  لا تسري أحكام  هذه المادة  على  المراسلات  التي تتم من  خلال  الإجراءات  أمام  المحاكم.

a-  Any written communication shall be considered to have been received: if  delivered to the addressee personally, or if delivered at his place of business,  habitual residence, or mailing address known by both Parties or specified in the  Arbitration Agreement or in the document regulating the relationship covered by  the arbitration. If none of said addresses may be found after conducting a  necessary inquiry, a written communication shall be considered to have been  received if it is sent to the last-known place of business of the addressee, his  habitual residence, or mailing address by a registered letter or through express  mail companies or any other means which provides a written proof of attempted  delivery. The term “Mailing Address” means any fax number or  electronic mail address previously used by the Parties in their transactions  with each other or which has been previously used by a party to notify the other  party of his communications.


المادة  25-  التنازل عن حق  الاعتراض

b-  The letter shall be considered as received on the day of its delivery in the  manner mentioned in the present Law. The letter sent by fax or email shall be  considered as received on the date on which it has been sent as shown by its  information, provided that there is no indication on any error in the sending  process. In all cases, the receipt shall be considered made if received or sent  before six in the evening in the country in which the communication was  received, and otherwise the receipt shall be considered as made on the next  day.


إذا  استمر أحد  الأطراف في  إجراءات  التحكيم مع  علمه بوقوع  مخالفة  لاتفاق  التحكيم أو  لحكم من أحكام  هذا القانون  مما يجوز  الاتفاق على  مخالفته، ولم  يقدم  اعتراضاً على  هذه المخالفة  في الميعاد  المتفق عليه  أو خلال (7) سبعة  أيام من تاريخ  تحقق العلم  عند عدم  الاتفاق،  اعتبر ذلك منه  نزولاً عن حقه  في  الاعتراض.

2-  For assessment of periods according to the present Law, the period shall start  to run on the next day following the receipt of the letter or any other  communication. If the last day happens to be an official holiday or a business  holiday at the headquarters or place of business of the consignee, then the time  limit shall extend to the first following working day. The official holidays or  business days which take place during said time limit shall be included in the  assessment.


المادة  26-  المساواة بين  أطراف  التحكيم

3-  The provisions of the present Article shall not apply to communications made in  Court proceedings.


يعامل  أطراف  التحكيم على  قدم  المساواة،  وتهيأ لكل  منهم فرصة  متكافئة  وكاملة لعرض  طلباته  ودفاعه.


المادة  27-  بدء إجراءات  التحكيم

If  a party proceeds with arbitration proceedings knowing that any requirement under  the Arbitration Agreement or any of the provisions of the present Law from of  which an agreement may be made to the contrary, has not been complied with,  where he fails to submit an objection to such violation on the time limit agreed  upon or within seven (7) days of the date of becoming aware upon non-agreement,  he shall be considered to have waived his to object.


1-  تبدأ إجراءات  التحكيم من  اليوم التالي  لاكتمال  تشكيل هيئة  التحكيم ما لم  يتفق الأطراف  على خلاف  ذلك.

Article  26- Equal treatment of Parties to arbitration


2-  يعد الإعلان  بطلب التحكيم  بمثابة رفع  للدعوى  لغايات توقيع  الحجز  التحفظي.

The  Parties to the arbitration shall be treated with equality, and each party shall  be given an equal and full opportunity to present his claims and defence.


المادة  28-  أعمال  ومكان  التحكيم

Article  27- Commencement of the arbitration proceedings


استبدل  نص المادة 28    بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م ،  وأصبح على  الوجه التالي  :

1-  Unless otherwise agreed by the Parties, the arbitration proceedings shall  commence on the next day following the full composition of the Arbitral  Tribunal.


1-  للأطراف  الاتفاق على  إجراء  التحكيم  وتحديد مكانه  بشكل واقعي،  أو بشكل  افتراضي من  خلال وسائل  التقنية  الحديثة أو في  الأوساط  التقنية،  فإذا لم يوجد  اتفاق حددت  هيئة التحكيم  ذلك، بمراعاة  ظروف الدعوى،  وملاءمة  المكان  لأطرافها.

2-  The notice of a request of arbitration shall be considered as filing of the case  for the purposes of imposing the provisional seizure


2-  تقوم هيئة  التحكيم  بإتاحة أو  بإرسال محضر  الجلسة إلى  الأطراف.

Article  28- Proceedings and Place of Arbitration


3-  يقوم مركز  التحكيم  بتوفير  التقنيات  اللازمة  لإجراء أعمال  التحكيم من  خلال وسائل  التقنية  الحديثة أو في  الأوساط  التقنية  وفقاً  للمعايير  والضوابط  الفنية  اللازمة  المعمول بها  في الدولة.

The  provisions of Article  28  were replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree Law No. 15 dated  04/09/2023, to read as follows:


المادة  29-  لغة  التحكيم

1-  The parties may agree to conduct arbitration and determine its location, whether  on site or virtually, through modern technical means or in technical  communities. If there is no agreement, this shall be determined by the Arbitral  Tribunal, taking into account the circumstances of the case and the suitability  of the location for its parties.


1-  تتم إجراءات  التحكيم  باللغة  العربية، ما  لم يتفق  الأطراف على  غير ذلك.

2-  The Arbitral Tribunal shall make available or send the minutes of the session to  the parties.


2-  تسري اللغة  التي يتم  الاتفاق  عليها أو  تحديدها على  إجراءات  التحكيم وعلى  أي مذكرة  مكتوبة  يقدمها  الأطراف واي  مرافعة شفوية  وأي حكم تحكيم  أو قرار أو اي  إعلان آخر  يصدر من هيئة  التحكيم ما لم  يتفق على غير  ذلك.

3-  The Arbitration Centre shall provide the necessary technologies to conduct  arbitration proceedings through modern technical means or in technical  communities in accordance with the necessary technical standards and controls in  force in the State.


3-  مع مراعاة  أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (6) لسنة 2012 بشأن  تنظيم مهنة  الترجمة،  لهيئة  التحكيم ان  تقرر بأن يرفق  بكل أو بعض  الوثائق  المكتوبة  التي تقدم في  الدعوى ترجمة  إلى اللغة أو  اللغات  المستخدمة في  التحكيم، وفي  حالة تعدد هذه  اللغات يجوز  قصر الترجمة  على بعضها.


المادة  30-  بيان الدعوى  وأوجه  الدفاع

1-  Unless otherwise agreed by the Parties, the arbitration proceedings shall be  carried out in Arabic.


1-  ما لم يتفق  الأطراف أو  تقرر هيئة  التحكيم خلاف  ذلك على  المحتكم ان  يرسل خلال (14)  أربعة عشر  يوماً من  تشكيل هيئة  التحكيم الى  المحتكم ضده  وإلى كل واحد  من المحكمين  بياناً  مكتوباً  بدعواه يشتمل  على: اسمه،  وعنوانه،  واسم المحتكم  ضده،  وعنوانه،  وشرح لوقائع  الدعوى،  وتحديد  للمسائل محل  النزاع،  وطلباته، وكل  أمر آخر يوجب  اتفاق  الأطراف ذكره  في هذا  البيان.

2-  The language agreed upon or determined shall apply to the arbitration  proceedings, and to any written statement submitted by the Parties, any oral  hearing and any arbitral award, decision or other communication by the Arbitral  Tribunal, unless otherwise agreed.


2-  ما لم يتفق  الأطراف او  تقرر هيئة  التحكيم خلاف  ذلك على  المحتكم ضده  ان يرسل خلال (14)  أربعة عشر  يوماً من  اليوم التالي  لاستلامه  البيان  المرسل إليه  من المحتكم  والمشار إليه  في البند  السابق من هذه  المادة الى  المحتكم وإلى  كل واحد من  المحكمين  مذكرة مكتوبة  بدفاعه رداً  على ما جاء  ببيان  الدعوى، وله  ان يضمن هذه  المذكرة أية  طلبات عارضة  أو متقابلة  متصلة بموضوع  النزاع، أو ان  يتمسك بحق  ناشئ عنه بقصد  الدفع  بالمقاصة،  وله ذلك ولو في  مرحلة لاحقة  من الإجراءات  إذا رأت هيئة  التحكيم ان  الظروف تبرر  التأخير.

3-  Subject to the provisions of Federal Law No. 6 of 2012 on the Regulation of the  Profession of Translation, the Arbitral Tribunal may order that all or some  written documents submitted in the case shall be accompanied by translation into  the language or languages used in the Arbitration. In case there are many  languages, translation may be restricted to some of them.


3-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك، لكل  من الأطراف  تعديل طلباته  أو أوجه دفاعه  أو استكمالها  أو رفع دعوى  متقابلة خلال  إجراءات  التحكيم ما لم  تقرر هيئة  التحكيم عدم  قبول ذلك  منعاً لتأخير  الفصل في  النزاع أو  لكون ذلك يخرج  عن نطاق  اختصاصها،  على ان تراعي  هيئة التحكيم  في قرارها  مبادئ  التقاضي  وحقوق  الدفاع.

Article  30- Statement of claims and defence


المادة  31-  المستندات  المؤيدة  لبيان الدعوى  وأوجه  الدفاع

1-  Unless otherwise agreed by the Parties or by the Arbitral Tribunal, the Claimant  shall, within fourteen (14) days from the date of composition of the Arbitral  Tribunal, send to the Respondent and to each arbitrator, a written statement of  his claim including his name, address, the name and address of the Respondent,  an explanation of the facts of the claim, the points at issue, and pleas, in  addition to any other matter required by the agreement of the Parties to be  mentioned in the statement.


لكل  من الأطراف ان  يُرفق ببيان  الدعوى او  بمذكرة  الدفاع حسب  الأحوال  صوراً من  الوثائق التي  يستند إليها،  أو ان يشير الى  كل او بعض  الوثائق  وأدلة  الإثبات التي  يعتزم  تقديمها مع  احترام حق  الطرف الآخر  في الاطلاع  عليها، ولا  يخل هذا بحق  هيئة التحكيم  في أي مرحلة  كانت عليها  الدعوى في طلب  تقديم أصول  المستندات او  الوثائق التي  يستند إليها  أي من الأطراف  وحق الأطراف  الأخرى في  الاطلاع  عليها.

2-  Unless otherwise agreed by the Parties or by the Arbitral Tribunal, the  Respondent shall, within fourteen (14) days from the date of receipt of the  statement sent to him by the Claimant which is referred to in the preceding  Clause of the present Article, send to the Claimant and to each arbitrator a  written statement of his defence indicating his defence in respect of the  Claimant’s statements, and he may include in such statement of defence any  incidental pleas or counterclaims related to the subject-matter of the dispute,  or he may raise a right arising from it, with the intention to claim offset,  even if at any subsequent stage of the proceedings if the Arbitral Tribunal  considers the delay justified.


المادة  32-  إخلال  الأطراف  بالتزاماتهم

3-  Unless otherwise agreed by the Parties, either party may amend or supplement his  claims or  defence  or file a counterclaim during the course of the arbitral proceedings,  unless the Arbitral Tribunal considers it inappropriate to allow such amendment  having regard to the delay in making it or due to that such claim is beyond its  authority, provided that the Arbitral Tribunal in its decision have due regard  to the principles of ligation and the rights of defence.


مع  مراعاة أحكام  المادة (30) من  هذا القانون،  وما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  فإنه يجب  مراعاة ما  يأتي:

Article  31- Documents supporting the statements of claim and defence


1-  إذا لم يقدم  المحتكم دون  عذر مقبول  بيان الدعوى  التحكيمية  وفقاً لما ينص  عليه هذا  القانون وما  اتفق الأطراف  على اتباعه من  إجراءات، جاز  لهيئة  التحكيم ان  تقرر إنهاء  الإجراءات  إذا اقتنعت  بوجود تأخير  مفرط وغير  مبرر من جانب  المحتكم عند  متابعته  لدعواه وان  التأخير  يتسبب  باستحالة  الوصول الى حل  عادل أو  بإجحاف بحق  المحتكم  ضده.

A  party may submit with his statement of claim or defence, as the case may be,  copies of all documents he considers to be relevant or may add a reference to  all or some of the documents or other evidence he will submit, having due regard  to the right of the other party to have access to them. Such matter shall not  prejudice the right of the Arbitral Tribunal, at any stage of the proceedings,  to request the provision of the original documents or instruments, the basis  upon which any party considers relevant, and the right of other Parties to have  access to them.


2-  إذا لم يقدم  المحتكم ضده  مذكرة  بدفاعه، وجب  على هيئة  التحكيم  الاستمرار في  إجراءات  التحكيم دون  ان يُعتبر ذلك  إقراراً من  المحتكم ضده  بدعوى  المحتكم،  ويسري ذات  الحكم في حال  عدم تقديم  المحتكم  لدفاعه رداً  على دعوى  مضادة.

Article  32- Failure of the Parties to comply with their obligations


3-  إذا تخلف أحد  الأطراف عن  حضور إحدى  الجلسات او عن  تقديم ما طلب  منه من  مستندات او  القيام بأي  إجراء، دون  عذر مقبول،  جاز لهيئة  التحكيم  الاستمرار في  إجراءات  التحكيم، وان  تستنتج ما  تراه مناسباً  في ضوء تصرفات  وإخلال ذلك  الطرف، وذلك  حسبما تبرره  ظروف الدعوى  التحكيمية،  وإصدار حكم في  النزاع  استناداً الى  عناصر  الإثبات  المتوفرة  لديها.

Subject  to the provisions of Article 30 of the present Law, and unless otherwise agreed  by the Parties, it is required to comply with the following:


المادة  33-  أعمال  وجلسات  التحكيم

1-  If, without acceptable excuse, the Claimant fails to communicate his statement  of arbitral claim in accordance with the present Law, and the procedures agreed  upon by the Parties, the Arbitral Tribunal may terminate the proceedings, if it  believes that there is an undue and inordinate delay by the Claimant in  proceeding his claim, and that such delay prevents a fair resolution or results  in injustice against the Respondent.


استبدل  نص المادة 33    بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م ،  وأصبح على  الوجه التالي  :

2-  If the Respondent fails to submit his statement of defence, the Arbitral  Tribunal shall continue the arbitration proceedings without treating such  failure in itself as an admission of the Claimant’s allegations, and the  same provision shall apply in case the Claimant fails to submit his statement of  defence against a counterclaim.


1-  تكون أعمال  وجلسات  التحكيم  سرية، ما لم  يتفق الأطراف  على خلاف  ذلك.

3-  If, without an acceptable excuse, any party fails to appear at a hearing or to  produce documents or to perform any procedure, the Arbitral Tribunal may  continue the arbitration proceedings and conclude whatever it may deem  appropriate in the light of the acts and the failure of said party, as justified  by the circumstances of the arbitration case, and give the award in the dispute  on the evidence before it.


2-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  لهيئة  التحكيم أن  تُقرر ما إذا  كانت ستعقد  جلسات مرافعة  شفهية لتقديم  الأدلة أو  لتقديم الحجج  الشفهية أو  أنها ستسير في  الإجراءات  على أساس  الاكتفاء  بتقديم  المستندات  وغيرها من  الأدلة  المادية،  ولهيئة  التحكيم أن  تُقرر عقد مثل  تلك الجلسات  في مرحلة  مناسبة من  الإجراءات  بناءً على طلب  أحد  الأطراف.

Article  33- Arbitration Proceedings and Hearings


3-  على هيئة  التحكيم  إعلان  الأطراف  بمواعيد  الجلسات التي  تُقرر عقدها  قبل التاريخ  الذي تُحدده  لذلك بوقت كاف  تقدره هيئة  التحكيم.

The  provisions of Article  33  were replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law No. 15 dated  04/09/2023, to read as follows:


4-  للأطراف- على  نفقتهم  الخاصة-  الاستعانة  بالخبراء  والوكلاء  القانونيين  من محامين  وغيرهم  لتمثيلهم  أمام هيئة  التحكيم،  ولهيئة  التحكيم أن  تطلب تقديم  المستند  الدال على صفة  الممثل لأي  طرف، وذلك وفق  الشكل الذي  تُحدّده.

1-  Unless otherwise agreed-upon by the Parties, the arbitration hearings shall be  held at private meetings.


5-  تُدون خلاصة  وقائع كل جلسة  تعقدها هيئة  التحكيم في  محضر وتُسلم  صورة منه إلى  كل طرف.

2-  Unless otherwise agreed by the Parties, the Arbitral Tribunal may decide whether  to hold oral hearings for the presentation of evidence or for oral arguments, or  whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other  materials. The Arbitral Tribunal may decide to hold the hearings at an  appropriate stage of the proceedings, if so requested by a party.


6-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  يكون  الاستماع إلى  الشهود بمن  فيهم الخبراء  وفقاً  للتشريعات  النافذة في  الدولة.

3-  The Arbitral Tribunal shall give sufficient advance notice to the parties of the  dates of the hearing it is scheduled to hold, within sufficient time before the  date it specifies, as determined by the Arbitral Tribunal.


7-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  لهيئة  التحكيم سلطة  تقديرية  لتحديد قواعد  الإثبات  واجبة  الاتباع،  وذلك في حال  خلو القانون  الواجب  التطبيق من  أدلة للحكم في  النزاع، على  ألّا تتعارض  تلك القواعد  مع النظام  العام.

4-  The parties may - at their own expense - seek the assistance of legal experts  and legal representatives, including lawyers and others, to represent them  before the Arbitral Tribunal, and the Arbitral Tribunal may request the  submission of the document proving the capacity of the representative of any  party, in accordance with the form it determines.


8-  لهيئة  التحكيم  تقدير مدى  قبول أو  ارتباط  البينة التي  يقدمها أيّ من  الأطراف حول  واقعة أو رأي  خبرة، ولها أن  تحدد الوقت  والطريقة  والصيغة التي  يتم فيها  تبادل مثل هذه  البينة بين  الأطراف  وكيفية  تقديمها إلى  هيئة  التحكيم.

5-  A summary of the proceedings of each session held by the Arbitral Tribunal shall  be written down in a record and a copy thereof shall be delivered to each  party.


المادة  34-  الاستعانة  بالخبراء

6-  Unless the parties agree otherwise, hearing witnesses, including experts, will  be in accordance with the legislation in force in the country.


1-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك  لهيئة  التحكيم ان  تقرر تعيين  خبير أو اكثر  لتقديم  تقريره،  وتحدد له  مهمته ومدتها  وترسل الى  الأطراف نسخة  من قرارها.

7-  Unless the parties agree otherwise, the Arbitral Tribunal shall have  discretionary authority to determine the rules of evidence that shall be  followed, in the event that the applicable law lacks evidence to rule on the  dispute, provided that these rules do not conflict with public order.


2-  على كل من  الأطراف ان  يقدم الى  الخبير  المعلومات  المتعلقة  بالنزاع، وأن  يمكنه من  معاينة وفحص  ما يطلبه من  وثائق أو  بضائع أو  عقارات او اية  أموال منقولة  او غير منقولة  متعلقة  بالنزاع،  وتفصل هيئة  التحكيم في كل  نزاع ينشأ بين  الخبير وأحد  الأطراف في  هذا الشأن.

8-  The Arbitral Tribunal may estimate the extent of acceptability or relevance of  the evidence presented by any of the parties regarding a fact or expert opinion,  and it may determine the time, method and format in which such evidence is to be  exchanged among the parties and how it is to be presented to the Arbitral  Tribunal.


3-  على الخبير  قبل قبول  تعيينه ان  يقدم إلى هيئة  التحكيم وإلى  الأطراف  بياناً  بمؤهلاته  وإقراراً  بحياده  واستقلاليته،  وعلى أي طرف ان  يبلغ هيئة  التحكيم خلال  المدة التي  تحددها  الهيئة في  القرار فيما  لو كان لديه  اعتراض على  تعيين  الخبير،  وتفصل هيئة  التحكيم في أي  اعتراض على  تعيين ذلك  الخبير ويكون  قرارها  نهائياً بهذا  الشأن.


4-  لا يجوز لأي من  الأطراف  الإعتراض على  مؤهلات  الخبير او  حياده او  استقلاليته  إلا إذا كان  الاعتراض  قائماً على  أسباب علم بها  ذلك الطرف بعد  ان تم تعيين  ذلك الخبير.

1-  Unless otherwise agreed by the Parties, the Arbitral Tribunal may appoint one or  more experts to submit his report, and it may determine his task and term. A  copy of its decision shall be sent to the Parties.


5-  ترسل هيئة  التحكيم الى  كل من الأطراف  نسخة من تقرير  الخبير بمجرد  إيداعه،  وعليها ان  تتيح الفرصة  لهم للتعقيب  على ذلك  التقرير خلال  المدد التي  تحددها.

2-  A party shall give the expert the information related to the dispute, or to  produce or to provide access to any relevant documents, goods, real estates, or  other movable or immovable property related to the dispute for his inspection  and examination. The Arbitral Tribunal shall decide on each dispute arising  between the expert and any party in this regard.


6-  لهيئة  التحكيم بعد  تقديم تقرير  الخبير ان  تقرر من تلقاء  نفسها او بناء  على طلب أحد  الأطراف عقد  جلسة لسماع  أقوال الخبير  مع إتاحة  الفرصة  للأطراف  لسماعه  ومناقشته  بشأن ما ورد في  تقريره وفحص  أي وثيقة  استند عليها  في تقريره،  ولكل من  الأطراف ان  يستعين بخبير  أو أكثر من  طرفه لإبداء  الراي في  المسائل التي  تناولها  تقرير الخبير  الذي عينته  هيئة التحكيم  ما لم يتفق  الأطراف على  غير ذلك،  وتسري على تلك  الإجراءات  الأحكام  الواردة في  المادة (33) من  هذا  القانون.

3-  The expert, before his appointment is accepted, shall submit to the Arbitral  Tribunal and the Parties, a statement of his qualifications and an  acknowledgment of his impartiality and independence. Any party shall notify the  Arbitral Tribunal, within the time limit specified by the Authority in the  decision, of any objection to the appointment of the expert. The Arbitral  Tribunal shall rule on any objection to the appointment of said expert. The  decision shall be binding in this regard.


7-  تسدد أتعاب  ومصاريف  الخبير  المعين من  هيئة التحكيم  استناداً  لهذه المادة  من قبل  الأطراف  وفقاً لما  تقرره هيئة  التحكيم.

4-  No party may object to the qualifications of the expert, or to his impartiality  or independence unless the objection is based on reasons that the party has  become aware of after the appointment of said expert.


المادة  35-  شهادة  الشهود

5-  The Arbitral Tribunal shall send to the Parties a copy of the report of the  expert immediately upon its deposit, and it shall give them the opportunity to  comment on said report within the specified time limits.


لهيئة  التحكيم  الاستماع  للشهود بمن  فيهم شهود  الخبرة، من  خلال وسائل  الاتصال  الحديثة التي  لا تتطلب  حضورهم بشكل  شخصي  للجلسة.

6-  The Arbitral Tribunal may, on its own initiative or at the request of a party  after the filing of the report of the expert, hold a hearing to hear the  statements of the experts, where the Parties have been given the opportunity to  put questions to him on the matters mentioned in his report and to inspect any  document on which his report is based. A party may seek the assistance of one or  more experts appointed by him to give his opinion on the points at issue  included in the report of the expert who is appointed by the Arbitral Tribunal,  unless otherwise agreed by the Parties, subject to the provisions mentioned in  Article 33 of the present Law.


المادة  36-  صلاحية  المحكمة في  الأمر بتقديم  أدلة  الإثبات

7-  The fees and expenses of the expert appointed by the Arbitral Tribunal based on  this Article shall be borne by the Parties as determined by the Arbitral  Tribunal.


1-  لهيئة  التحكيم من  تلقاء نفسها  أو بناء على  طلب أحد  الأطراف ان  تطلب  المساعدة من  المحكمة  للحصول على  أية أدلة،  وللمحكمة في  حدود سلطتها  ان تأمر  بتنفيذ  الطلب،  وبحضور  الشهود أمام  هيئة  التحكيم،  وذلك لتقديم  والإدلاء  بالشهادة  الشفوية، أو  لإبراز  المستندات،  أو أي من مواد  الإثبات.


2-  يقدم الطلب  إلى رئيس  المحكمة، وله  ان يقرر أياً  مما يأتي:

The  Arbitral Tribunal may hear the testimony of witnesses including the expert  witnesses, by the modern means of communication which do not require them to  appear in person at the hearing.


أ-  الحكم على من  يتخلف من  الشهود عن  الحضور، أو  يمتنع بغير  مبرر قانوني  عن الإجابة  بالجزاءات  المقررة في  القوانين  النافذة في  الدولة.

Article  36- The power of the Court to order the production of evidence


ب-  الحكم بتكليف  الغير بإبراز  مستند تحت  حوزته يكون  ضرورياً  للحكم في  النزاع.

1-  The Arbitral Tribunal may, on its own initiative or upon request of a party,  seek the assistance of the Court in taking evidence, and the Court may execute  the request, within its competence, and require the attendance of witnesses  before the Arbitral Tribunal, to submit and give oral testimony, or to present  the documents or any evidence thereof.


ج-  الأمر  بالإنابة  القضائية.

2-  The request shall be submitted to the president of the Court, and he may  determine any of the following:


الفصل  الخامس

a-  Sentencing the witnesses who fail to appear or abstain from answering without  legal justification with the penalties prescribed in the applicable laws in the  State.


حكم  التحكيم

b-  Rendering a decision requiring a third party to produce a document in his  possession which is significant to resolve the dispute.


المادة  37-  تطبيق قانون  الارادة على  موضوع  النزاع


1-  تطبق هيئة  التحكيم على  موضوع النزاع  القواعد التي  يتفق عليها  الأطراف،  وإذا اتفق على  تطبيق قانون  دولة معينة  اتبعت  القواعد  الموضوعية  فيه دون  القواعد  الخاصة  بتنازع  القوانين ما  لم يتفق على  خلاف ذلك بشرط  عدم مخالفته  للنظام العام  والآداب في  الدولة.


2-  إذا اتفق  الأطراف على  إخضاع  العلاقة  القانونية  بينهم لأحكام  عقد نموذجي أو  اتفاقية  دولية أو أية  وثيقة  أخرى،


وجب  العمل بتلك  الأحكام وما  تشمله من  أحكام خاصة  بالتحكيم  بشرط عدم  مخالفته  للنظام العام  والآداب في  الدولة.

Article  37- Application of the law of choice on the substance of dispute


المادة  38-  سلطة هيئة  التحكيم في  تحديد  القانون  الواجب  التطبيق على  موضوع  النزاع

1-  The Arbitral Tribunal shall decide on the dispute in accordance with rules of  law chosen by the Parties as applicable to the substance of the dispute. Any  designation of the law of a given State shall be construed as a reference to the  substantive rules of that law and not to the conflict of laws, and provided that  it is not contrary to the public order and morality in the State, unless  otherwise agreed by the Parties.


1-  إذا لم يتفق  الأطراف على  القواعد  القانونية  الواجبة  التطبيق على  موضوع  النزاع، طبقت  هيئة التحكيم  القواعد  الموضوعية في  القانون الذي  ترى انه  الأكثر  اتصالاً  بموضوع  النزاع.

2-  If the Parties agree that the legal relationship between them is subject to the  provisions of a Model contract, international agreement or any other document,  then said provisions including special arbitration clauses shall be applicable  provided that they are not contrary to the public order and morality in the  State.


2-  يجب ان تراعي  هيئة التحكيم  عند الفصل في  موضوع النزاع  شروط العقد  محل النزاع  والأعراف  الجارية في  نوع المعاملة  وما جرى عليه  التعامل بين  الأطراف.

Article  38- The power of the Arbitral Tribunal in determining the applicable law on the  substance of the dispute


3-  لا يجوز لهيئة  التحكيم ان  تفصل في موضوع  النزاع على  مقتضى قواعد  العدالة  والإنصاف دون  التقيد  بأحكام  القانون،  وذلك ما لم  يتفق الأطراف  على ذلك صراحة  أو تفويضها  بالصلح.

1-  If the Parties fail to agree on the rules of law applicable to the substance of  the dispute, the Arbitral Tribunal shall apply the substantive rules of the law  which it considers to have the closest connection with the substance of the  dispute.


المادة  39-  الأحكام  الوقتية  والجزئية

2-  When deciding the merits of the dispute, the Arbitral Tribunal shall take into  account the terms of the contract, which is the subject-matter of the dispute,  and any relevant usages applicable to the transaction and between the  Parties.


1-  يجوز ان تصدر  هيئة التحكيم  أحكاماً  وقتية أو  أحكاماً في  جزء من  الطلبات،  وذلك قبل  إصدار الحكم  المنهي  للخصومة  كلها.

3-  The Arbitral Tribunal may decide on the merits of the dispute ex aequo et bono  or as amiable compositeur, without observing the provisions of the present Law,  only if the Parties have expressly agreed or authorised it to do so.


2-  الأحكام  الوقتية  لهيئة  التحكيم  قابلة  للتنفيذ أمام  المحاكم  ويكون  تنفيذها  بموجب أمر على  عريضة صادر من  رئيس المحكمة  أو من يفوضه  بذلك.


المادة  40-  حكم التحكيم  الاتفاقي

1-  The Arbitral Tribunal may issue interim awards or awards in part of the claims,  before the issuance of the award terminating the dispute.


إذا  اتفق الأطراف  قبل صدور  الحكم المنهي  للخصومة على  تسوية تنهي  النزاع  ودياً، فلهم  ان يطلبوا  إثبات شروط  التسوية أمام  هيئة  التحكيم،  ويجب عليها في  هذه الحالة ان  تصدر حكم  تحكيم اتفاقي  يتضمن شروط  التسوية  وينهي  الإجراءات،  ويكون لهذا  الحكم ما  لأحكام  المحكمين من  آثار.

2-  The interim awards of the Arbitral Tribunal shall be enforceable before the  Courts by an order on petition issued by the president of the Court or his  delegate.


المادة  41-  شكل حكم  التحكيم  وبياناته

Article  40- Arbitral award on agreed terms


1-  يصدر حكم  التحكيم  كتابة.

If,  before the issuance of the final judgment in the litigation, the Parties agree  to settle the dispute amicably, then they may request that the terms of the  settlement be recorded by the Arbitral Tribunal. In this case, the Arbitral  Tribunal shall give an Arbitral Award on agreed terms including the terms of the  settlement and ending the proceedings. This Award shall have the same effects as  the arbitrators’ awards.


2-  يصدر حكم  التحكيم  بأغلبية  الآراء إذا  كانت هيئة  التحكيم  مشكلة من أكثر  من محكم، وإذا  تشعبت آراء  المحكمين  بحيث لا تتحقق  معها  الأغلبية،  أصدر رئيس  هيئة التحكيم  الحكم إلا إذا  اتفق الأطراف  على خلاف ذلك،  وفي هذه  الحالة يجب  كتابة أو  إرفاق الآراء  المخالفة،  وتعتبر جزءاً  لا يتجزأ من  الحكم.

Article  41- The form and contents of the Arbitral Award


3-  يوقع  المحكمون  الحكم، وإذا  رفض أي منهم  توقيعه وجب  ذكر سبب عدم  التوقيع،  ويكون الحكم  صحيحاً إذا  وقعه أغلبية  المحكمين.

1-  The Arbitral Award shall be made in writing.


4-  يجب ان يكون  حكم التحكيم  مسبباً إلا  إذا اتفق  الأطراف على  خلاف ذلك، أو  كان القانون  الواجب  التطبيق على  إجراءات  التحكيم لا  يشترط ذكر  أسباب  الحكم.

2-  The Arbitral Award shall be signed by the majority of all members if the  Arbitral Tribunal is composed of more than one arbitrator. If the award is not  signed by the majority of the arbitrators, then the president of the Arbitral  Tribunal shall give the award unless otherwise agreed by the Parties. In this  case, the dissenting reasons shall be written or attached, and shall be  considered an integral part of the award.


5-  يجب ان يشتمل  حكم التحكيم  على أسماء  الخصوم  وعناوينهم  وأسماء  المحكمين  وجنسياتهم  وعناوينهم  ونص اتفاق  التحكيم  وملخص لطلبات  الخصوم  وأقوالهم  ومستنداتهم  ومنطوق الحكم  واسبابه إذا  كان ذكرها  واجباً،  وتاريخ ومكان  صدوره.

3-  The arbitrators shall sign the award, or otherwise the reason for any omitted  signature shall be stated. The award shall be valid if signed by the majority of  the arbitrators.


6-  يعتبر حكم  التحكيم  صادراً في  مكان التحكيم  وفقاً لما تنص  عليه المادة (28)  من هذا  القانون، ولو  تم توقيعه من  قبل أعضاء  هيئة التحكيم  خارج مكان  التحكيم،  وبغض النظر عن  كيفية  توقيعه، سواء  تمت من قبل  أعضاء هيئة  التحكيم  حضورياً أو  أرسل الحكم  لتوقيعه من كل  عضو بشكل  منفرد، أو تم  بالطرق  الإلكترونية  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك.

4-  The Arbitral Award shall be justified, unless otherwise agreed by the Parties or  if the law applicable to the arbitration proceedings do not require that the  grounds of the award be stated.


7-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  يكون تاريخ  صدور الحكم هو  التاريخ الذي  تم فيه توقيع  الحكم من  المحكم إذا  كان منفرداً،  وفي حالة وجود  أكثر من محكم  فالعبرة  بتاريخ آخر  توقيع من  المحكمين.

5-  The Arbitral Award shall mention the names of litigants, their addresses, the  names of arbitrators, their nationalities and addresses, in addition to the  Arbitration Agreement, and a summary of the claims of the litigants, statements,  documents and the operative part of the award, and the award’s reasoning  if their statement is mandatory, in addition to the date and place of  issuance.


المادة  42-  ميعاد إصدار  الحكم المنهي  للخصومة

6-  The arbitral award shall be considered issued in the place of arbitration  according to Article 28 of the present Law, even if it is signed by the members  of the Arbitral Tribunal outside the place of arbitration, and regardless of the  signing method, whether carried out in the presence of the members of the  Arbitral Tribunal or if the award is sent to be signed by each member  separately, or by electronic method, unless otherwise agreed by the  Parties.


1-  على هيئة  التحكيم  إصدار الحكم  المنهي  للخصومة كلها  خلال الميعاد  الذي اتفق  عليه  الأطراف، فإن  لم يوجد اتفاق  على ميعاد  محدد او طريقة  تحديد ذلك  الميعاد وجب  ان يصدر الحكم  خلال ستة أشهر  من تاريخ عقد  أول جلسة من  جلسات  إجراءات  التحكيم، كما  يجوز ان تقرر  هيئة التحكيم  مد الميعاد  على ألا تزيد  فترة المد على  (6) ستة أشهر  إضافية، ما لم  يتفق الأطراف  على مدة تزيد  على ذلك.

7-  Unless otherwise agreed by the Parties, the date of issuance of the award is the  date on which the award was signed by the sole arbitrator, or by the last  signature of the arbitrators in case more than one arbitrator is found.


2-  يجوز لهيئة  التحكيم أو  لأي من  الأطراف، في  حال عدم صدور  حكم التحكيم  بعد انتهاء  المدة المشار  إليها في  البند (1) من هذه  المادة، ان  تطلب من  المحكمة  إصدار قرار  بتحديد ميعاد  إضافي لإصدار  حكم التحكيم  أو إنهاء  إجراءات  التحكيم إذا  اقتضت  الضرورة ذلك،  ولها تمديد  هذه الفترة  وفقاً للشروط  التي تجدها  ملائمة،  ويعتبر  قرارها في هذا  الخصوص  نهائياً، ما  لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك.

Article  42- Date of the award terminating the dispute


3-  إذا أصدرت  المحكمة  قراراً  بإنهاء  إجراءات  التحكيم،  فيجوز لأي من  الطرفين  عندئذ رفع  دعواه الى  المحكمة  المختصة  أصلاً  بنظرها.

1-  The Arbitral Tribunal shall give the award terminating the dispute, within the  time limit agreed by the Parties. If there is no agreement on a specified time  limit or a method to determine said date, the award shall be rendered within six  months from the date of the first hearing of the arbitration proceedings.  Moreover, the Arbitral Tribunal may decide to extend the period up to no more  than six (6) additional months, unless otherwise agreed by the Parties.


المادة  43-  الفصل في  المسائل  الأولية

2-  The Arbitral Tribunal or any party may, in case of non-issuance of the Arbitral  Award and after the termination of the period mentioned in Clause (1) of this  Article, request the Court to issue a decision determining an additional period  for rendering the Arbitral Award or ending the arbitration proceedings, if  necessary, and it may extend said period according to the conditions that it may  deem appropriate. Unless otherwise agreed by the Parties, its decision in this  regard shall be deemed final.


إذا  عرضت خلال  إجراءات  التحكيم  مسألة تخرج عن  ولاية هيئة  التحكيم أو  طعن بالتزوير  في ورقة قدمت  إليها، أو  اتخذت  إجراءات  جزائية عن  تزويرها او عن  أي جريمة  أخرى، فلهيئة  التحكيم  الاستمرار في  نظر موضوع  النزاع إذا  رأت ان الفصل  في هذه  المسألة أو في  تزوير الورقة  أو في الفعل  الجزائي  الآخر ليس  لازماً للفصل  في موضوع  النزاع، وإلا  فعليها ان  توقف  الإجراءات  حتى يصدر حكم  نهائي في هذا  الشأن،  ويترتب على  ذلك وقف سريان  الميعاد  المحدد  لإصدار حكم  التحكيم،  ويعود  احتسابه  ثانية من  اليوم التالي  لتاريخ إبلاغ  هيئة التحكيم  بزوال سبب  الوقف.

3-  If the Court renders a decision ending the arbitration proceedings, then any  party may file his case with the competent Court of original jurisdiction.


المادة  44-  إعلان حكم  التحكيم

Article  43- Deciding on Incidental Matters


مع  مراعاة أحكام  المادة (47) من  هذا القانون  تعلن هيئة  التحكيم  الحكم لجميع  الأطراف وذلك  بتسليم كل  منهم نسخة  أصلية أو صورة  منه موقعة من  هيئة التحكيم  خلال (15) خمسة  عشر يوماً من  تاريخ صدور  الحكم.

If,  during the arbitration proceedings, a matter falling beyond the scope of  jurisdiction of the Arbitral Tribunal is raised, or a plea of forgery is raised  regarding a document that has been submitted to it, and criminal measures were  pursued or for any other claim, the Arbitral Tribunal may proceed in examining  the merits of the dispute if it considers that a ruling on such matter, or on  the forgery of the document, or the other criminal act, would not affect the  outcome of the case. Otherwise, it shall stay the proceedings until a final  decision is issued in this regard. This shall result in suspending the date  fixed for the rendering of the Arbitral Award, and the time limit shall start to  run again from the next day following the date of notification of the Arbitral  Tribunal of the end of reason for suspension.


المادة  45-  انتهاء  إجراءات  التحكيم

Article 44- Notification of the Arbitral Award


1-  تنتهي  إجراءات  التحكيم  بصدور الحكم  المنهي  للخصومة كلها  من قبل هيئة  التحكيم.

Subject  to the provisions of Article 47 of the present Law, the Arbitral Tribunal shall  notify all Parties of the Award by delivering each of them an original copy or a  copy of the same signed by the Arbitral Tribunal, within fifteen (15) days from  the date of the award.


2-  على هيئة  التحكيم  إنهاء  الإجراءات في  أي من الأحوال  الآتية:

Article  45- Termination of arbitration proceedings


أ-  إذا اتفق  الأطراف على  إنهاء  إجراءات  التحكيم  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

1-  The arbitration proceedings shall be terminated by the issuance of the award  terminating the dispute by the Arbitral Tribunal.


ب-  إذا ترك  المحتكم  خصومة  التحكيم ما لم  تقرر هيئة  التحكيم بناء  على طلب  المحتكم ضده  ان له مصلحة  جدية في  استمرار  الإجراءات  حتى يحسم  النزاع.

2-  The Arbitral Tribunal shall terminate the proceedings in any of the following  cases:


ج-  إذا رأت هيئة  التحكيم لأي  سبب آخر عدم  جدوى استمرار  التحكيم او  استحالته.

a-  If the Parties agree on the termination of the arbitration proceedings according  to the provisions of the present Law.


المادة  46-  مصروفات  التحكيم

b-  If the Claimant abandons the arbitration case unless the Arbitral Tribunal, upon  a request of the Respondent, recognises a serious interest on his part in  continuing the proceedings until the dispute is resolved.


1-  ما لم ينص  اتفاق  الأطراف على  خلاف ذلك،  يكون لهيئة  التحكيم  تقدير مصاريف  التحكيم،  ويشمل ذلك:  الأتعاب  والنفقات  التي تكبدها  أي عضو في هيئة  التحكيم في  سبيل تنفيذ  مهامه،  ونفقات تعيين  الخبراء من  قبل هيئة  التحكيم.

c-  If the Arbitral Tribunal finds that the continuation of the arbitration has for  any other reason become unnecessary or impossible.


2-  لهيئة  التحكيم  الحكم  بالمصاريف  المنصوص  عليهما في  البند (1) من هذه  المادة كلها  أو بعضها على  أحد الأطراف،  وللمحكمة ان  تقرر بناءً  على طلب أحد  الأطراف  تعديل تقدير  المحكمين  لأتعابهم أو  المصاريف بما  يتناسب مع  الجهد  المبذول  وطبيعة  النزاع  وخبرات  المحكم.


3-  لا يجوز تقديم  أية طلبات  للمحكمة  لإعادة النظر  في مقدار  المصاريف  وذلك في حالة  وجود اتفاق  على  تحديدها.

1-  Unless otherwise agreed by the Parties, the Arbitral Tribunal shall assess the  costs of the Arbitration, including; the fees and expenses incurred by any  member in the Arbitral Tribunal for the purpose of execution of his tasks, and  the costs of appointment of experts by the Arbitral Tribunal.


المادة  47-  الامتناع عن  تسليم الحكم  في حالة عدم  تسديد  المصاريف

2-  The Arbitral Tribunal may order that all or some of the costs set out in Clause  (1) of this Article be borne by a party. The Court may, upon request of a party,  amend the fees or costs assessed by the arbitrator to commensurate with the  effort exerted, the nature of the dispute and the expertise of the  arbitrator.


1-  مع عدم  الاخلال بحق  المحكمين في  الرجوع على  الأطراف  بأتعابهم  ومصاريفهم  يجوز لهيئة  التحكيم رفض  تسليم حكم  التحكيم  النهائي  للأطراف في  حال عدم تسديد  كامل مصاريف  التحكيم.

3-No  claims may be submitted to the Court to reconsider the amount of costs if there  is an agreement to fix the same.


2-  إذا رفضت هيئة  التحكيم  تسليم الحكم  وفقاً لأحكام  البند (1) من هذه  المادة، يجوز  لأي من  الأطراف ان  يتقدم بطلب  الى المحكمة  بعد إعلان  باقي الأطراف  وهيئة  التحكيم  لإلزام هيئة  التحكيم  بوجوب تسليم  الحكم  للأطراف،  وذلك بعد  إثبات سداد  كافة الرسوم  والمصاريف  التي طلبتها  هيئة التحكيم  او تلك التي  تحددها  المحكمة  وفقاً للمادة  (46) من هذا  القانون.

Article  47- Non-delivery of the award in case of failure to settle the expenses


المادة  48-  سرية أحكام  المحكمين

1-  Without prejudice to the right of arbitrators to have recourse against the  Parties for their fees and expenses, the Arbitral Tribunal may refuse to deliver  the final arbitral award to the Parties in case of failure to settle all the  costs of arbitration.


أحكام  المحكمين  سرية، ولا  يجوز نشرها أو  نشر جزء منها  إلا بموافقة  الأطراف على  ذلك كتابة،  ولا يعتبر نشر  الأحكام  القضائية  التي تتناول  حكم التحكيم  إخلالاً بهذا  المبدأ.

2-  If the Arbitral Tribunal has refused to deliver the award according to the  provisions of Clause (1) of this Article, a party may submit a request to the  Court after notifying the other Parties and the Arbitral Tribunal to require the  Arbitral Tribunal to deliver the award to the Parties, after proving the  settlement of all fees and expenses requested by the Arbitral Tribunal or those  fixed by the Court according to Article 46 of the present Law.


المادة  49-  تفسير حكم  التحكيم

Article  48- Confidentiality of the arbitrators’ awards


1-  بمجرد صدور  حكم التحكيم  لا يعود لهيئة  التحكيم أي  سلطة للفصل  بأي من  المسائل التي  تناولها حكم  التحكيم، إلا  انه يجوز لأي  من الأطراف ان  يطلب من هيئة  التحكيم خلال  (30) يوماً  التالية  لتسلمه حكم  التحكيم  تفسير ما وقع  في منطوقه من  غموض، وذلك ما  لم يتفق  الأطراف على  إجراءات أو  مدد أخرى،  ويجب على طالب  التفسير  إعلان الطرف  الآخر بهذا  الطلب قبل  تقديمه لهيئة  التحكيم.

The  arbitrators’ awards shall be confidential, and they may not be published  in whole or in part, unless with the written approval of the Parties. The  publication of the judicial judgments which cover the arbitration award shall  not be considered a violation of this principle.


2-  إذا وجدت هيئة  التحكيم ان  لطلب التفسير  ما يبرره،  تصدر حكماً  بالتفسير  كتابة خلال  الثلاثين  يوماً  التالية  لتاريخ تقديم  الطلب الى  الهيئة، يجوز  لها مد هذا  الميعاد (15)  يوماً أخرى  إذا رأت  مبرراً  لذلك.

Article  49- Interpretation of the arbitral award


3-  يعتبر الحكم  الصادر  بالتفسير  متمماً لحكم  التحكيم الذي  يفسره وتسري  عليه  أحكامه.

1-  Immediately upon the issuance of the arbitral award, the Arbitral Tribunal shall  no more have the authority to decide on any of the matters covered by the  arbitration award. Nevertheless, any of the Parties may submit a request to the  Arbitral Tribunal, within thirty (30) days following the date of receipt of the  arbitral award, for the interpretation of any ambiguity in the operative part of  the award, unless the Parties agree on other procedures or periods. The  applicant for interpretation shall notify the other party of such request before  its submitted to the Arbitral Tribunal.


المادة  50-  تصحيح  الأخطاء  المادية بحكم  التحكيم

2-  If the Arbitral Tribunal considers the request for interpretation to be  justified, then it shall give a decision on the interpretation, in writing,  within thirty (30) days following the filing date of the request with the  Authority. This time limit may be extended for another fifteen (15) days as it  may consider the request justified.


1-  تتولى هيئة  التحكيم  تصحيح ما وقع  في حكمها من  أخطاء مادية  كتابية أو  حسابية، وذلك  بقرار تصدره  من تلقاء  نفسها أو بناء  على طلب أحد  الأطراف بعد  إعلان  الأطراف  الآخرين،  ويقدم الطلب  خلال (30) ثلاثين  يوماً  التالية  لتسلم حكم  التحكيم،  وذلك ما لم  يتفق الأطراف  على إجراءات  أو مدد أخرى،  وتجري هيئة  التحكيم  تصحيح الحكم  خلال (30) ثلاثين  يوماً  التالية  لتاريخ صدور  الحكم أو  تقديم طلب  التصحيح بحسب  الأحوال،  ولها مد هذا  الميعاد (15)  خمسة عشر  يوماً أخرى  إذا رأت  مبرراً  لذلك.

3-  The decision on the interpretation shall be considered supplementary to the  arbitral award interpreted and shall it be subject to the rules applicable to  it.


2-  يصدر قرار  التصحيح  كتابة من هيئة  التحكيم،  ويعلن الى  الأطراف خلال  (15) خمسة عشر  يوماً من  تاريخ  صدوره.

Article  50- Correction of the material errors in the arbitral award


3-  يعتبر الحكم  الصادر  بالتصحيح  متمماً لحكم  التحكيم  وتسري عليه  أحكامه.

1-  The Arbitral Tribunal shall correct in its award any material errors either  clerical or in computation, by virtue of decision issued on its own initiative  or at the request of a party after notifying the other Parties. The request  shall be submitted within thirty (30) days following the receipt of the arbitral  award unless the Parties agree on other procedures or periods. The Arbitral  Tribunal shall correct the award within thirty (30) days following the date of  issuance of the award or submission of the correction request, as the case may  be, and it may extend the period for another fifteen (15) days as it may  consider the request justified.


المادة  51-  حكم التحكيم  الإضافي

2-  The decision of correction shall be issued in writing by the Arbitral Tribunal,  and it shall be notified to the Parties within fifteen (15) days from the date  of its issuance.


1-  يجوز لأي من  الأطراف ان  يطلب من هيئة  التحكيم خلال  (30) ثلاثين  يوماً  التالية  لتسلمه حكم  التحكيم،  إصدار حكم  تحكيم إضافي  في طلبات قدمت  خلال  الإجراءات  وأغفلها حكم  التحكيم،  وعلى مقدم  الطلب إعلانه  لكافة  الأطراف.

3-  The decision on correction shall be considered supplementary to the Arbitral  Award and it shall be subject to the rules applicable to it.


2-  إذا رأت هيئة  التحكيم ان  للطلب المشار  اليه في البند  (1) من هذه  المادة ما  يبرره، فتصدر  حكمها خلال (60)  ستين يوماً من  تاريخ تقديم  الطلب، ويجوز  لها مد هذا  الميعاد الى (30)  ثلاثين يوماً  أخرى.

Article  51- The additional arbitral award


3-  يعتبر حكم  التحكيم  الإضافي  متمماً لحكم  التحكيم  وتسري عليه  أحكامه.

1-  Any party may request the Arbitral Tribunal, within thirty (30) days following  the receipt of the arbitral ward, to issue an additional arbitral award as to  claims submitted in the proceedings but omitted by the arbitral awards. The  application shall notify all the Parties of the request.


4-  إذا لم تصدر  الهيئة حكم  التحكيم  وفقاً لأحكام  هذه المادة  والمادتين (49) و(50)  من هذا  القانون يقدم  الطرف-  صاحب  الشأن- طلب  للمحكمة  للقيام  بذلك.

2-  If the Arbitral Tribunal considers the request referred to in Clause (1) of this  Article to be justified, then it shall make the award within sixty (60) days  from the filing date of the request, and it may extend this period for another  thirty (30) days.


المادة  52-  القوة  الإلزامية  لحكم  التحكيم

3-  The additional arbitral award shall be considered supplementary to the arbitral  award and it shall be subject to the rules applicable to it.


يعتبر  حكم التحكيم  الصادر وفقاً  لأحكام هذا  القانون  ملزماً  للأطراف،  ويحوز حجية  الأمر  المقضي،  ويكون له ذات  القوة  التنفيذية  كما لو كان  حكماً  قضائياً، إلا  انه يشترط  لتنفيذه  الحصول على  قرار  للمصادقة  عليه من  المحكمة.

4-  If the Tribunal does not issue the arbitral award according to the provisions of  this Article, and the two Articles 49 and 50 of the present Law, the concerned  party shall submit a request to the Court to do so.


المادة  53-  الاعتراض على  حكم  التحكيم

Article  52- The binding force of the arbitral award


1-  لا يقبل  الاعتراض على  حكم التحكيم  إلا بموجب رفع  دعوى بطلان  الى المحكمة  أو أثناء نظر  طلب المصادقة  على الحكم  وعلى طالب  البطلان ان  يثبت أياً من  الأسباب  الآتية:

The  arbitral award issued according to the provisions of the present Law shall be  binding to the Parties and have the force of res judicata and same  enforceability as if it is a Court judgment, provided that a decision recognised  by the Court is obtained for its enforcement.


أ-  عدم وجود  اتفاق تحكيم  او ان الاتفاق  كان باطلاً او  سقطت مدته وفق  القانون الذي  أخضعه له  الأطراف او  وفقاً لهذا  القانون وذلك  في حالة عدم  وجود إشارة  الى قانون  معين.

Article 53- Objection to the arbitral award


ب-  ان أحد  الأطراف كان  وقت إبرام  اتفاق  التحكيم فاقد  الأهلية او  ناقصها وفقاً  للقانون الذي  يحكم  أهليته.

1-  An objection against an arbitral award may not be accepted unless by lodging an  action in nullity with the Court or during the examination of the request for  recognition of the award, and the applicant for annulment shall provide a proof  that:


ج-  عدم امتلاك  الشخص أهلية  التصرف في  الحق  المتنازع  بشأنه وفقاً  للقانون الذي  يحكم أهليته  والمنصوص  عليه في  المادة (4) من  هذا  القانون.

a-  There was no Arbitration Agreement, or such agreement was null and void, or  forfeited pursuant to the Law chosen by the Parties, or according to the present  Law if no reference is made to a certain law.


د-  إذا تعذر على  أحد أطراف  التحكيم  تقديم دفاعه  بسبب عدم  إعلانه  إعلاناً  صحيحاً  بتعيين محكم  أو بإجراءات  التحكيم أو  نتيجة إخلال  هيئة التحكيم  بأسس التقاضي  او لأي سبب آخر  خارج عن  إرادته.

b-  A party was, at the time of conclusion the Arbitration Agreement, incapacitated  or lacking capacity according to the Law governing his legal capacity.


ه-  إذا استبعد  حكم التحكيم  تطبيق  القانون الذي  اتفق الأطراف  على تطبيقه  على موضوع  النزاع.

c-  A party has no legal capacity to act in the disputed right, according to the law  governing his legal capacity, set out in Article 4 of the present Law.


و-  إذا تم تشكيل  هيئة التحكيم  أن تعيين أحد  المحكمين على  وجه مخالف  لأحكام هذا  القانون أو  لاتفاق  الأطراف.

d-  A party to the arbitration was unable to submit his statement of defence due to  that he was not given a proper notice of the appointment of an arbitrator or of  the arbitration proceedings, or due to the failure of the Arbitral Tribunal to  comply with the principles of litigation or for any other reason beyond his  will.


ز-  إذا كانت  إجراءات  التحكيم  باطلة  بطلاناً أثر  في الحكم او  صدر حكم  التحكيم بعد  انتهاء المدة  المقررة له.

e-  The arbitral award has not applied the law agreed by the Parties to cover to the  subject-matter of the dispute.


ح-  إذا كان حكم  التحكيم قد  فصل في مسائل  لم يشملها  اتفاق  التحكيم او  جاوز حدود هذا  الاتفاق، ومع  ذلك إذا كان من  الممكن فصل  أجزاء الحكم  الخاصة  بالمسائل  الخاضعة  للتحكيم عن  أجزائه  الخاصة  بالمسائل غير  الخاضعة له،  فلا يقع  البطلان إلا  على الأجزاء  الأخيرة  وحدها.

f-  The composition of the Arbitral Tribunal or appointment of an arbitrator has  been made contrary to the provisions of the present Law or the agreement of the  Parties.


2-  تحكم المحكمة  ببطلان حكم  التحكيم من  تلقاء نفسها  إذا وجدت أياً  مما يأتي:

g-  The arbitration proceedings are void in such a way that has influenced the  award, or if the arbitral award was issued after the termination of its  specified period.


أ-  ان موضوع  النزاع يعد من  المسائل التي  لا يجوز  التحكيم  فيها.

h-  The arbitral award has decided on matters not covered by the Arbitration  Agreement or falling beyond the scope of said arbitration. Nevertheless, if the  decision on matters submitted to arbitration can be separated from those not so  submitted, then only the last said parts of the award may be deemed null and  void.


ب-  مخالفة حكم  التحكيم  للنظام العام  والآداب  العامة  بالدولة.

2-  The Court shall, on its own initiative, nullify the arbitral award, if it finds  any of the following:


المادة  54-  دعوى بطلان  حكم  التحكيم

a-  That the subject-matter of the dispute is not capable of settlement by  arbitration.


1-  يعتبر الحكم  الصادر من  المحكمة في  دعوى البطلان  نهائياً ولا  يقبل الطعن  إلا بالنقض.

b-  That the arbitral award is in conflict with the public order and the public  morality of the State.


2-  لا تسمع دعوى  بطلان حكم  التحكيم بعد  مرور (30) ثلاثين  يوماً  التالية  لتاريخ إعلان  حكم التحكيم  الى الطرف  طالب  البطلان.

Article  54- An action in nullity of the arbitral award


3-  يترتب على  الحكم ببطلان  حكم التحكيم  زوال ذلك  الحكم كله او  جزء منه، بحسب  ما إذا كان  البطلان  كلياً أو  جزئياً، وإذا  كان قد صدر حكم  بتفسير الجزء  الذي حكم  ببطلانه فإنه  يزول تبعاً  له.

1-  The award issued by the Court regarding the action in nullity shall be final and  may only be subject to appeal by cassation.


4-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  يبقى اتفاق  التحكيم  سارياً وفقاً  لأحكام هذا  القانون بعد  إبطال حكم  التحكيم،  وذلك ما لم  يستند  الإبطال الى  عدم وجود  الاتفاق ذاته  او سقوط مدته  او بطلانه او  عدم إمكانية  تنفيذه.

2-  The  action in nullity of the arbitral award shall not be heard after thirty  (30) days have elapsed following the date of notification of the arbitral award  to the applicant requesting the nullification.


5-  لا  يحول دون قبول  دعوى البطلان  تنازل مدعي  البطلان عن  حقه في رفعها  قبل صدور حكم  التحكيم.

3-  The nullification of the arbitral award shall result in the termination of the  award in whole or in part, according to whether full or partial nullification is  rendered. If decision for the interpretation of the annulled part is issued,  then such decision shall accordingly be terminated.


6-  للمحكمة التي  يطلب منها  إبطال حكم  التحكيم أن  توقف إجراءات  الإبطال لمدة  لا تزيد عن (60)  ستين يوماً،  إذا وجدت ذلك  ملائماً بناء  على طلب من أحد  الاطراف، من  اجل منح هيئة  التحكيم فرصة  لاتخاذ أي  إجراء أو  تعديل في شكل  الحكم من شأنه  إزالة أسباب  الإبطال دون  ان يؤثر على  مضمونه.

4-  Unless otherwise agreed by the Parties, the Arbitration Agreement shall remain  effective according to the provisions of the present Law after the nullification  of the arbitral award, unless such nullification is based on that the agreement  itself does not exist, or upon the forfeiture of its term, or its nullity, that  it is incapable of being performed.


المادة  55-  تنفيذ حكم  التحكيم

5-  The waiver of the plaintiff’s right to file an action in nullity before  the issuance of the arbitral award shall not prevent the admissibility of the  action.


1-  يتعين على من  يرغب في تنفيذ  حكم التحكيم  ان يتقدم بطلب  المصادقة على  حكم التحكيم  والأمر  بتنفيذه الى  رئيس  المحكمة، على  ان يرفق به ما  يأتي:

6-  The Court requested to nullify the arbitral award may stay the nullification  procedures for a period not exceeding sixty (60) days, as it may deem  appropriate, at the request of a party, in order to grant the Arbitral Tribunal  an opportunity to make any procedure or amendment to the form of the award in a  way that may remove the reasons for nullification without affecting the contents  of the award.


أ-  أصل الحكم او  صورة معتمدة  منه.

Article  55- Enforcement of an arbitral award


ب-  صورة من اتفاق  التحكيم.

1-  Any person willing to enforce an arbitral award shall submit a request for the  recognition of the arbitral award and the issuance of an enforcement order to  the president of the Court, provided that it is associated with the  following:


ج-  ترجمة مصدق  عليها من جهة  معتمدة الى  اللغة  العربية لحكم  التحكيم إن لم  يكن صادراً  بها.

a-  The original award or a duly certified copy thereof.


د-  صورة من محضر  إيداع الحكم  في المحكمة.

b-  A copy of the Arbitration Agreement.


2-  على رئيس  المحكمة أو من  يندبه من  قضاتها ان  يأمر  بالمصادقة  على حكم  التحكيم  وتنفيذه خلال  مدة (60) ستين  يوماً من  تاريخ تقديم  طلب المصادقة  وتنفيذه ما لم  يجد ان هناك  سبباً أو أكثر  من أسباب  بطلان حكم  التحكيم بناء  على إثبات أي  من الحالات  الواردة في  البند (1) من  المادة (53) من  هذا  القانون.

c-  A translation into Arabic of the arbitral award duly certified by a duly  recognized entity, if the award is made in another language.


المادة  56-  وقف تنفيذ حكم  التحكيم

d-  A copy of the minutes of deposit of the award in the Court.


1-  لا يترتب على  رفع دعوى  بطلان حكم  التحكيم وقف  تنفيذ الحكم،  ومع ذلك يجوز  للمحكمة التي  تنظر دعوى  بطلان حكم  التحكيم ان  تأمر بوقف  التنفيذ بناء  على طلب أحد  الاطراف إذا  كان الطلب  مبنياً على  أسباب جدية.

2-  The president of the Court or a delegated judge shall order the recognition of  the arbitral award and its enforcement within sixty (60) days from the filing  date of the request for recognition and enforcement, unless one or more reasons  for the nullification of the arbitral award are furnished proving any of the  cases mentioned in Clause (1) of Article 53 of the present Law.


2-  على المحكمة  الفصل في طلب  وقف التنفيذ  خلال (15) خمسة  عشر يوماً من  تاريخ أول  جلسة محددة  لنظره.

Article  56- Stay of enforcement of an arbitral award


3-  إذا قررت  المحكمة وقف  التنفيذ، جاز  لها ان تأمر  طالب الوقف  بتقديم كفالة  أو ضمان مالي،  ويجب عليها  الفصل في دعوى  البطلان خلال  (60) ستين يوماً  من تاريخ صدور  هذا القرار.

1-  The filing of an action in nullity of an arbitral award shall not result in the  stay of enforcement of the award. Nevertheless, the Court which is examining the  action in nullity of the arbitral award may order the stay of enforcement at the  request of a party if the request is based on serious grounds.


المادة  57-  الطعن على  تنفيذ حكم  التحكيم

2-  The Court shall decide on the request for stay of enforcement within fifteen  (15) days from the date of the first hearing fixed for its examination.


يجوز  التظلم من  قرار المحكمة  الصادر  بالأمر  بتنفيذ حكم  التحكيم أو  برفض تنفيذه  وذلك أمام  محكمة  الاستئناف  المختصة خلال  (30) ثلاثين  يوماً من  اليوم التالي  للإعلان.

3-  If the Court has decided to stay the enforcement, it may order the applicant of  such request to submit a financial guarantee or security. The Court is required  to decide on the action in nullity within sixty (60) days from the date of  issuance of said decision.


الفصل  السادس

Article  57- Recourse against the enforcement of the arbitral award


أحكام  ختامية

A  grievance may be filed against the decision of the Court ordering or denying the  enforcement of the arbitral award with the competent appeal Court, within thirty  (30) days from the next day of notification.


المادة  58-  ميثاق عمل  المحكمين  وقوائمهم


1-  يصدر وزير  الاقتصاد  ميثاق عمل  المحكمين  بالتنسيق مع  مؤسسات  التحكيم  بالدولة.


2-  يضع وزير  العدل أو رئيس  الجهة  القضائية  المختصة  قوائم  المحكمين  الذين يجري  الاختيار من  بينهم، وفقاً  لحكم المادة (11)  من هذا  القانون.

Article  58- The action charter and lists of arbitrators


المادة  59-  نطاق السريان  الزماني  للقانون

1-  The Minister of Economy shall issue the action charter of the arbitrators in  coordination with the Arbitration Institutions in the State.


تسري  أحكام هذا  القانون على  كل تحكيم قائم  وقت العمل به  ولو استند الى  اتفاق تحكيم  سابق عليه،  على ان تبقى  الإجراءات  التي تمت وفق  أحكام أي  تشريع سابق  صحيحة.

2-  The Minister of Justice or the president of the competent judicial authority  shall set down the lists of arbitrators, from among whom the arbitrators are  chosen, according to the provision of Article 11 of the present Law.


المادة  60-  إلغاء مواد  التحكيم في  قانون  الإجراءات  المدنية

Article  59- Application of the law in terms of time


1-  تلغى المواد  من (203) إلى (218) من  القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992  المشار إليه،  على ان تبقى  الإجراءات  التي تمت  وفقاً لها  صحيحة.

The  provisions of the present Law shall apply to each arbitration which is existing  at the time of its implementation, even if based on a previous Arbitration  Agreement, provided that the proceedings performed according to the provisions  of any previous legislation remain valid.


2-  يلغى كل حكم  مخالف لأحكام  هذا  القانون.

Article  60- Abrogation of the provisions on arbitration in the Civil Procedure Law


المادة  61-  نشر القانون  والعمل  بأحكامه

1-  The Articles from 203 to 218 of the aforementioned Federal Law No. 11 of 1992  shall be abrogated, provided that the proceedings performed according to them  remain valid.


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به بعد  شهر من اليوم  التالي  لتاريخ  نشره.

2-  Any provision contrary to the provisions of the present Law shall be  abrogated.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ:  17  شعبان  1439هـالموافق:  3  مايو  2018م

Article  61- Publication and entry into force of the Law


خليفة  بن زايد آل  نهيان

The  present Law shall be published in the official gazette and shall come into force  one month from the next day following the its publication date


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

Issued  by usAt the Presidential Palace in Abu DhabiOn 17 Shaaban 1439  HCorresponding to 3 Mai 2018


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  630  ص  27.


[1]  راجع  القانون  الاتحادي رقم 6  تاريخ 29/04/2021م في  شأن الوساطة  لتسوية  المنازعات  المدنية  والتجارية.

President of the  United Arab Emirates State


[2]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 40 من  هذا المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 22  تاريخ 26/09/2022م  في  شأن تنظيم  مهنة الترجمة  على أن يستمر  العمل  باللوائح  التنفيذية  والقرارات  المعمول بها  عند صدور هذا  المرسوم  بقانون، وبما  لا يتعارض مع  أحكامه إلى  حين صدور  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون  اتحادي  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة  ذاتها ،  فاقتضى  التنويه .

The present Federal Law was published in the  Official Gazette, Issue No. 630, P. 27.


[3]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب البند (1)  من المادة 45 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 21  تاريخ 26/09/2022م في  شأن تنظيم  مهنة الخبرة  أمام الجهات  القضائية ،  على أن يستمر  العمل  باللوائح  التنفيذية  والقرارات  المعمول بها  عند صدور هذا  المرسوم  بقانون، وبما  لا يتعارض مع  أحكامه إلى  حين صدور  اللوائح  والقرارات  المنفذة له  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة  ذاتها،  فاقتضى  التنويه.

[1]  Kindly see Federal Law No. 6 dated 29/4/2021 on Mediation for the Settlement of  Civil and Commercial Disputes.


[4]  نص  المادة 10 قبل  استبداله  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ  04/09/2023م:1-  يشترط في  المحكم  بالإضافة الى  الشروط التي  يتفق عليها  الأطراف أن  يكون شخصاً  طبيعياً غير  قاصر أو محجور  عليه أو محروم  من حقوقه  المدنية بسبب  إشهار إفلاسه  ما لم يرد إليه  اعتباره، أو  بسبب الحكم  عليه في أي  جناية أو في  جنحة مخلة  بالشرف أو  الأمانة ولو  رد إليه  اعتباره.2-  يشترط في  المحكم ألا  يكون عضواً في  مجلس الأمناء  او الجهاز  الاداري  لمؤسسة  التحكيم  المختصة  بتنظيم  الدعوى  التحكيمية في  الدولة.3-  لا يشترط ان  يكون المحكم  من جنس محدد أو  من جنسية  معينة إلا إذا  اتفق الأطراف  أو نص القانون  على خلاف  ذلك.4-  على من يبلغ  بترشيحه  لتولي مهمة  التحكيم ان  يصرح كتابة  بكل ما من شأنه  ان يثير  شكوكاً حول  حيدته أو  استقلاله،  وعليه منذ  تعيينه وخلال  إجراءات  التحكيم ان  يبادر دون أي  تأخير بإخطار  الأطراف  وسائر  المحكمين في  حال نشوء أي  ظرف قد يثير  الشك حول  حيدته أو  استقلاله،  وذلك ما لم يكن  قد سبق له  إحاطتهم  علماً بذلك  الظرف.

[2]  This Federal Law was abrogated by virtue of Clause (1) of Article (40) of this  Federal Decree-Law No. 22 dated 26/09/2022 on the Regulation of the Profession  of Translation provided that the executive regulations and the decisions in  force on the date of issuance of this Decree-Law shall remain valid as long as  they are not in contradiction with therewith, until the issuance of the  Executive Regulation of this Federal Decree-Law and the decisions in  implementation thereof in accordance with the provisions of Clause (2) of the  same Article, thus a mention is in order.


[5]  نص  المادة 23 قبل  استبداله  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م  :1-  مع مراعاة  المادة (10/2) من  هذا القانون  للأطراف  الاتفاق على  الإجراءات  التي يتعين  على هيئة  التحكيم  اتباعها  للسير في  التحكيم بما  في ذلك إخضاع  هذه  الاجراءات  للقواعد  النافذة في  أية منظمة أو  مؤسسة تحكيم  في الدولة أو  خارجها.2-  إذا لم يوجد  اتفاق على  اتباع  إجراءات  معينة، كان  لهيئة  التحكيم ان  تُحدد  الإجراءات  التي تراها  مناسبة وذلك  مع مراعاة  أحكام هذا  القانون وبما  لا يتعارض مع  المبادئ  الأساسية في  التقاضي  والاتفاقيات  الدولية التي  تكون الدولة  طرفاً  فيها.

[3]  This Federal Law was abrogated by virtue of Clause (1) of Article (45) of  Federal Decree-Law No. 21 dated 26/09/2022 on the Regulation of Expertise before  the Judicial Authorities provided that the executive regulations and the  decisions in force on the date of issuance of this Decree-Law shall remain valid  as long as they are not in contradiction therewith until the issuance of the  regulations and decisions in implementation thereof in accordance with the  provisions of Clause (2) of the same Article, thus a mention is in order.


[6]  نص  المادة 28 قبل  استبداله  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ 04/09/2023م  :المادة  28 - مكان  التحكيم1-  للأطراف  الاتفاق على  مكان  التحكيم،  فإذا لم يوجد  اتفاق حددت  هيئة التحكيم  مكان  التحكيم،  وذلك مع  مراعاة ظروف  الدعوى،  وملاءمة  المكان  لأطرافها.2-  لهيئة  التحكيم، ما  لم يتفق  الأطراف على  غير  ذلك:أ-  عقد جلسات  التحكيم في أي  مكان تراه  مناسباً  للقيام بأي  إجراء من  إجراءات  التحكيم، مع  إعلان  الأطراف قبل  موعد الجلسة  بوقت  كاف.ب-  عقد جلسات  التحكيم مع  الأطراف او  المداولة عن  طريق وسائل  الاتصال  والتقنيات  الإلكترونية  الحديثة،  وتقوم هيئة  التحكيم  بتسليم أو  إرسال محضر  الجلسة الى  الأطراف.

[4]  Before being replaced by virtue of Article (1) of Federal Decree-Law No. 15  dated 04/09/2023, Article (10) provided for the following:   1- In addition to the requirements agreed upon by the  Parties, the arbitrator shall be a physical person, and he may not be a minor,  incapacitated, or deprived of his civil rights due to declaration of bankruptcy  unless he is rehabilitated, or due to being sentenced for a felony or  misdemeanor involving moral turpitude or dishonesty, even if he is  rehabilitated.  2- An arbitrator may not be a member of the Board of  Trustees or the administrative branch of the competent Arbitration Institution  administering the arbitration case in the State.  3- Unless otherwise agreed by the Parties or provided  by Law, it is not required that an arbitrator be of a specific gender or certain  nationality.  4- Any person who is notified of his possible  appointment as an arbitrator, shall declare, in writing, all circumstances that  are likely to give rise to doubts as to his impartiality or independence, and  he, as from the date of his appointment and throughout the arbitration  proceedings, shall, without delay, notify the Parties and other arbitrators of  any such circumstances that may arise and which may give rise to doubts as to  his impartiality or independence, unless they have already been informed of such  circumstance.


[7]     نص  المادة 33 قبل  استبداله  بموجب المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 15  تاريخ  04/09/2023م.  :المادة  33 - عقد الجلسات  وتقديم  البينة1-  تكون جلسات  التحكيم سرية  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف  ذلك.2-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك،  لهيئة  التحكيم ان  تقرر ما إذا  كانت ستعقد  جلسات مرافعة  شفهية لتقديم  الأدلة أو  لتقديم الحجج  الشفهية او  انها ستسير في  الإجراءات  على أساس  الاكتفاء  بتقديم  المستندات  وغيرها من  الأدلة  المادية،  ولهيئة  التحكيم ان  تقرر عقد مثل  تلك الجلسات  في مرحلة  مناسبة من  الإجراءات  بناء على طلب  احد  الأطراف.3-  يجوز عقد  الجلسات من  خلال وسائل  الاتصال  الحديثة التي  لا تتطلب حضور  الأطراف بشكل  شخصي  للجلسات.4-  على هيئة  التحكيم  إعلان  الأطراف  بمواعيد  الجلسات التي  تقرر عقدها  قبل التاريخ  الذي تحدده  لذلك بوقت كاف  تقدره هيئة  التحكيم حسب  الأحوال.5-  للأطراف- على  نفقتهم  الخاصة-  الاستعانة  بالخبراء  والوكلاء  القانونيين  من محامين  وغيرهم  لتمثيلهم  أمام هيئة  التحكيم،  ولهيئة  التحكيم ان  تطلب من أي طرف  تقديم ما يثبت  السلطة  الممنوحة  لممثله وفقاً  للشكل الذي  تحدده  الهيئة.6-  تدون خلاصة  وقائع كل جلسة  تعقدها هيئة  التحكيم في  محضر وتسلم  صورة منه الى  كل طرف من  الأطراف.7-  ما لم يتفق  الأطراف على  خلاف ذلك يكون  الاستماع الى  الشهود بما  فيهم الخبراء  وفقاً  للقوانين  النافذة  بالدولة.8-  تتمتع هيئة  التحكيم  بسلطة  تقديرية  لتحديد قواعد  الاثبات  الواجبة  الاتباع،  ومدى قبول أو  ارتباط او  تقدير البينة  التي يقدمها  اي من الأطراف  حول واقعة او  رأي الخبرة،  ولها كذلك ان  تحدد الوقت  والطريقة  والصيغة التي  يتم فيها  تبادل مثل هذه  البينة بين  الأطراف  وكيفية  تقديمها الى  الهيئة.

[5]  Before being replaced by virtue of Article (1) of Federal Decree-Law No. 15  dated 04/09/2023, Article (23) provided for the following:   1- Subject to Article (10/2) of the present Law, the  Parties may agree on the procedures that the Arbitral Tribunal is required to  follow to proceed in the arbitration including subjecting these procedures to  applicable rules in any Arbitration Institution or organisation inside or  outside the State.  2- If there is no agreement to follow certain  procedures, the Arbitral Tribunal may determine the procedures that it may deem  appropriate subject to the provisions of the present Law, in compliance with the  basic principles in litigation and international agreements to which the State  is a party.


قانون  اتحادي  رقم  17 لسنة 2004


صادر  بتاريخ  01/11/2004  م. لسنة


الموافق  فيه  8  رمضان 1425  هـ.


في  شأن مكافحة  التستر  التجاري

Concerning  Combating Commercial Concealment


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان،  رئيس دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


بعد  الإطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972م.، بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972, regarding the Jurisdiction of Ministries and the Powers of  the Ministers and the amending laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1975م. في شأن  السجل  التجاري،

Federal  Law no. 5 of 1975 regarding the Commercial Register; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 1979م. في شأن  قمع الغش  والتدليس في  المعاملات  التجارية،

Federal  Law no. 4 of 1979 regarding Quashing Adulteration and Fraud in Commercial  Transactions; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1981م. بشأن  تنظيم  الوكالات  التجارية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 18 of 1981 regarding regulation of Commercial Agencies, and the amending  laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984م. في شأن  الشركات  التجارية  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 8 of 1984 regarding Commercial Companies, and the amending laws thereof;  and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 1984م. في شأن  شركات ووكلاء  التأمين  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 9 of 1984 regarding Insurance Companies and Agents, and the amending  laws thereof; and


وعلى  قانون  العقوبات  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987م.،

The  Penal Code issued by Federal Law no. 3 of 1987; and


وعلى  قانون  الإجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992م.،

The  Penal Procedural Code issued by Federal Law no. 35 of 1992; and


وعلى  قانون  المعاملات  التجارية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1993م.،

The  Commercial Transactions Law issued by Federal Law no. 18 of 1993, and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1995م. في  شأن الحرف  البسيطة،

Federal  Law no. 18 of 1995 regarding Simple Crafts, and


وبناء  على ما عرضه  وزير  الاقتصاد  والتجارة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Economy and Commerce, and the approval of  both the Council of Ministers and the Federal National Council, and the  ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يدل سياق النص  على غير ذلك:

In  applying the provisions of this Law, the following terms and words shall have  the meanings stated opposite to each unless the context indicates  otherwise:


الدولة:  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

The  State: The United Arab Emirates State.


الوزارة:  وزارة  الاقتصاد  والتجارة.

The  Ministry: The Ministry of Economy and Commerce.


الوزير:  وزير  الاقتصاد  والتجارة.

The  Minister: The Minister of Economy and Commerce.


السلطة  المختصة:  السلطة  المحلية في  الإمارة  المعنية.

The  competent authority: the Local authority in the concerned Emirate.


اللجنة:  لجنة مكافحة  التستر  التجاري.

The  committee: The committee of combating commercial stimulation.


التستر:  تمكين  الأجنبي  –  سواء كان شخصا  طبيعيا أو  معنويا  –  من ممارسة أي  نشاط اقتصادي  أو مهني لا  تسمح  القوانين  والقرارات  النافذة  بالدولة له  بممارسته  سواء لحسابه  أو بالإشتراك  مع الغير، أو  تمكينه من  التهرب من  الإلتزامات  المترتبة  عليه.

Concealment:  Enables the foreigner - whether physical or juristic person - from carrying out  any economic or professional activity not allowed to be carried out according to  the laws and regulations in effect in the State whether to his account or in  participation with third parties, or enables him to evade the liabilities  resting upon him.


المتستر:  كل شخص طبيعي  أو معنوي يمكن  الأجنبي  –  سواء كان شخصا  طبيعيا أو  معنويا  –  من ممارسة أي  نشاط اقتصادي  أو مهني محظور  عليه ممارسته  داخل  الدولة.

The  Concealer: Every physical or juristic person who enables the foreigner  –whether physical or juristic person - to carry out any economic or  professional activity prohibited to be performed by him within the State.


المتستر  عليه: كل أجنبي  –  سواء كان شخصا  طبيعيا أو  معنويا  –  يمارس أي نشاط  اقتصادي أو  مهني محظور  عليه ممارسته  داخل الدولة  بمساعدة  المتستر.

The  concealed: Any foreigner – whether physical or juristic person  – carries out, with the aid of a concealer, any economic or professional  activity prohibited to be carried out by him in the State with the aid of the  concealer.


يحظر  التستر على أي  أجنبي  –  سواء كان شخصا  طبيعيا أو  معنويا  –  سواء كان ذلك  بإستعمال إسم  المتستر أو  رخصته أو سجله  التجاري أو  بأية طريقة  أخرى في ضوء  تعريف التستر  الوارد في  المادة 1 من  هذا  القانون.

Concealment  of any foreigner is prohibited– whether physical or juristic person  – and whether it is carried out by using the name, the license, the  commercial register of the concealer or by any other means in the light of the  definition of concealment mentioned in Article 1 of the present Law.


مع  عدم الإخلال  بأية عقوبة  أشد ينص عليها  قانون آخر  يعاقب  المتستر  بالغرامة  التي لا تجاوز  مائة ألف  درهم، وتتعدد  الغرامة  بتعدد  الأنشطة  المتستر  عليها وفي حال  العود تكون  العقوبة حبس  المتستر مدة  لا تجاوز  سنتين مع  غرامة  مقدارها مائة  ألف درهم.

Without  prejudice to any severer penalty specified by any other law, the concealer shall  be sentenced to a fine not in excess of one hundred thousand Dirham. The fine  shall be repetitive by the number of the activities concealed. In case of  recurrence, the penalty shall be imprisonment of the concealer for a period not  exceeding two years and by a fine of one hundred thousand Dirhams.


ويعاقب  المتستر عليه  بذات العقوبة  مع إبعاده عن  الدولة وذلك  بعد تنفيذ  العقوبة  والوفاء  بالإلتزامات  المترتبة  عليه.

The  concealed person shall be liable to the same sentence together with his  deportation from the State after execution of the penalty and payment of the  liabilities due by him.


يترتب  على حكم  الإدانة وفقا  لأحكام  المادة  السابقة شطب  قيد المتستر  من السجل  التجاري  بالنسبة  للنشاط  المتستر عليه  وإلغاء  الترخيص  الممنوح له  وحرمانه من  ممارسة ذلك  النشاط لمدة  لا تقل عن  سنتين ولا  تجاوز  خمس  سنوات من  تاريخ الحكم،  وينشر ملخص  الحكم على  نفقة المحكوم  عليه في  صحيفتين  يوميتين  تصدران  بالدولة على  أن تكون  إحداهما  باللغة  العربية.

The  condemnation according to the provisions of the preceding Article shall result  in striking off the entry of the concealed from the commercial register  regarding the activity concealed, and cancellation of the license granted to  him, in addition to depriving him from carrying out this activity for a period  that may range between two years and five years as of the date of the  judgment.


The  abstract of the judgment shall be published at the expense of the condemned  person in two daily newspapers issuing in the State provided that one is in  Arabic.


يكون  للموظفين  المختصين  بمراقبة  تنفيذ أحكام  هذا القانون  والقرارات  المنفذة له  والذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالإتفاق مع  الوزير  والسلطة  المختصة صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  واللوائح  والقرارات  المنفذة له،  ولهم في سبيل  ذلك حق  الإطلاع على  جميع سجلات  ومستندات  الأنشطة  الإقتصادية  والمهنية ذات  العلاقة


The  Official assigned to control the implementation of the provisions of this Law  and its implementing regulations designated by a decision given by the Minister  of Justice and Islamic Affairs and Endowments in agreement with the Minister and  the competent authority shall have the capacity of judicial officers to detect  any violation to the provisions of this Law, and its implementing regulations  and decisions, they shall be empowered to review all the records and documents  of the relevant economic and professional activities.


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  بالتنسيق مع  السلطات  المختصة.


The  Minister shall issue the regulations and decisions required for the  implementation of the present Law in coordination with the competent  authorities.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به بعد  مرور ثلاث  سنوات من  تاريخ نشره.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  18 رمضان  1425هـ.الموافق  1 نوفمبر 2004م.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall come into force three years  subsequent to its publication.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

Promulgated by  Us at the Presidential Palace in Abu Dhabi On 8 Ramadan 1425  H.Corresponding to 1/11/2004


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  422  ص 11.

President of the  United Arab Emirates State


[1]  وردت  في النص  الاصلي  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "ولا  تجازز" والاصح  أن تكون "ولا  تجاوز"،  فاقتضى  التنويه.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 422, page 11.


قانون  اتحادي  رقم  2


صادر  بتاريخ  3/1/2001م.


الموافق  فيه  7  شوال  1421هـ.


في  شأن الضمان  الاجتماعي


القانون  الاتحادي رقم  13 تاريخ 21/07/1981


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 9  تاريخ  29/08/2019

Federal  Decree-Law No. 9 dated  29/08/2019


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


بعد  الاطلاع على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة له.

Federal  Law No. (1) of 1972 on the competencies of the ministries and the powers of the  ministers and its amendments;


وعلى  القانون  الاتحادي رقم  (13)  لسنة  1981  في شأن الضمان  الاجتماعي  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law No. (13) of 1981 on social security and its amendments; and


وبناءً  على ما عرضه  وزير العمل  والشؤون  الاجتماعية،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للإتحاد،

Based  on the proposal of the Minister of Labour and Social Affairs, the approval of  the Cabinet and the Federal National Council, and the ratification of the  Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الباب  الأول


المادة  الأولى-  تعاريف  بعض الكلمات  والعبارات*


استبدل  نص المادة  الاولى بموجب  المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 9  تاريخ 29/08/2019م.  واصبح على  الوجه  التالي:

The  provisions of Article 1 have been replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law No. 9 dated 29/08/2019 to become as follows:


في  تطبيق احكام  هذا القانون،  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In  application of the provisions of the present Law, the following terms and  expressions shall have the meanings assigned thereto, unless the context  requires otherwise:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.


الوزارة:  وزارة تنمية  المجتمع.

Ministry:  Ministry of Community Development.


الوزير:  وزير تنمية  المجتمع.

Minister:  Minister of Community Development.


الإدارة:  إدارة الضمان  الاجتماعي.

Department:  Social Security Department.


اللجنة:  لجنة  المساعدات  الاجتماعية.

Committee:  Social Assistance Committee.


الأسرة:  مجموعة مكونة  من زوج وزوجة  او اكثر  وأولادهما او  بعض افراد هذه  المجموعة إذا  كانت تجمعهم  معيشة واحدة،  ويدخل في  تعريف  الأسرة.

Family:  Group consisting of a husband, one or more wives and their children or some  members of such group if they live together. A family also includes:


1-  الابن حتى  بلوغه  الثامنة  عشرة، ومع ذلك  يعتبر الابن  ضمن الأسرة  ولو جاوز هذه  السن، إذا ثبت  استمراره في  التعليم وحتى  تمام تعليمه  او التحاقه  بعمل.

1-  Sons, up to the age of eighteen; however, a son shall be deemed a family  member even if he is over this age if it is proved that he is continuing his  education, until he completes it or engages in an occupation.


2-  البنت حتى  بلوغها  الثامنة  عشرة، ومع ذلك  تعتبر البنت  ضمن الأسرة  ولو جاوزت هذه  السن إذا ثبت  استمرارها في  التعليم وحتى  تمام تعليمها  ما لم تتزوج او  تلتحق بعمل.

2-  Daughters, up to the age of eighteen; however, a daughter shall be deemed  a family member even if she is over this age if it is proved that she is  continuing her education until she completes it, unless she marries or engages  in an occupation.


العائل:  كل شخص مقتدر  ملزم بالنفقة  الشرعية  للمستحقين من  أفراد أسرته  التي تقع ضمن  الفئات  المنصوص  عليها في  أحكام هذا  القانون بشرط  ان يزيد دخل  العائل على  ضعف قيمة  المساعدة  المفترضة.

Breadwinner:  Any financially-capable person obligated, under Sharia principles, to provide  alimony to support his eligible family members, falling under the categories set  forth in the provisions of the present Law; provided that the Breadwinner's  income exceeds double the value of the assumed support.


الأرملة:  كل امرأة لم  تجاوز سنها  ستين عاماً  توفي زوجها  وانقضت عدتها  الشرعية ولم  تتزوج وليس  لها مصدر دخل  او عائل  مقتدر.

Widow:  Any woman below sixty years of age whose husband died, her "Iddah" expired, has  not re-married and has no source of income or a financially-capable Breadwinner.


المطلقة:  أ- كل امرأة لم  تجاوز سنها  خمسة وثلاثين  عاماً طلقت  وانقضت عدتها  الشرعية ولم  تتزوج وليس  لها مصدر دخل  او عائل  مقتدر.

Divorcee:  a-  Any woman below thirty-five years of age who is divorced and her "Iddah"  is expired, has not re-married and has no source of income or a  financially-capable Breadwinner.


ب-  كل امرأة  تجاوز سنها  خمسة وثلاثين  عاماً طلقت  وانقضت عدتها  الشرعية ولم  تتزوج وليس  لها مصدر  دخل.

b-  Any woman above thirty-five years of age who is divorced and her "Iddah"  is expired, has not re-married and has no source of income.


المهجورة:  كل امرأة ثبت  شرعاً هجر  زوجها لها،  وليس لها مصدر  دخل او عائل  مقتدر.

Deserted  Wife: Any woman proved to be deserted by her husband, based on Sharia  principals, and has no source of income or a financially-capable breadwinner.


المعاق:  كل فرد يعاني  من عجز عقلي او  جسمي او  اضطراب في  الوظائف  النفسية يحد  من قدرته على  تأدية دوره  الطبيعي في  المجتمع  قياساً على  أبناء سنه  وجنسه في  الإطار  المجتمعي  والثقافي  الذي يعيش فيه  وليس لديه  مصدر دخل.

Disabled:  Any individual who suffers from a mental or physical disability or a disturbance  in physiological functions, which limit his ability to play his natural role in  the community, in comparison to individuals of same age and gender in the  societal and cultural framework in which such individual lives, and has no  source of income.


المسن:  كل شخص بلغ  الستين عاماً  وليس له مصدر  دخل.

Elderly:  Any person having reached the age of sixty and has no source of income.


اليتيم:  كل من توفي  والده ولم  يجاوز سن  الرشد وليس له  مصدر دخل او  عائل مقتدر.

Orphan:  Any person whose father died before he reached the age of majority and has no  source of income or a financially-capable Breadwinner.


مجهول  الأبوين:  من ولد لأبوين  غير معلومين  ولم يجاوز سن  الرشد وليس له  مصدر دخل ولم  يتكفل  برعايته شخص  مقتدر ولا  تقوم جهة  اعتبارية  بالإنفاق  عليه  ورعايته.

Person  of Unknown-Parentage: A person below the age of majority who is born to unknown  parents and has no source of income, no financially-capable person is taking  care of him and no entity is providing any care or financial support from him.


البنت  غير  المتزوجة:  أ- كل بنت بلغت  سنها الثامنة  عشرة ولم  تجاوز  الخامسة  والثلاثين  ولم تتزوج او  تعمل وليس لها  مصدر دخل او  عائل مقتدر.


ب-  كل بنت تجاوز  سنها خمسة  وثلاثين  عاماً ولم  تبلغ الستين  ولم تتزوج او  تعمل وليس لها  مصدر دخل.

a-  Any girl above the age of eighteen and below the age of thirty-five who  is not married, doesn’t work and has no source of income or a  financially-capable breadwinner.


المصاب  بالعجز  المرضي:  كل شخص مصاب  بعجز مرضي كلي  او جزئي يمنعه  من كسب عيشه او  عيش أسرته ولم  يجاوز الستين  عاماً وليس له  مصدر دخل.

b-  Any girl above the age of thirty-five and below the age of sixty who is  not married, does not work and has no source of income.


الطالب  المتزوج:  كل طالب ذكر  متزوج ملتحق  بمؤسسة  تعليمية وليس  له مصدر دخل.

Person  Suffering from an Incapacitating Infirmity: Any person up to the age of sixty  who suffers from a total or partial disability preventing him from earning his  living or supporting his family and who has no source of income.


أسرة  المسجون:  كل أسرة صدر  حكم بسجن  عائلها، او  أوقف من قبل  أية جهة ذات  اختصاص مدة لا  تقل عن شهرين،  وليس لها مصدر  دخل، او كان  دخلها يقل عما  كان يستحق  عائلها فيما  لو تقاضى  مساعدة  اجتماعية  وفقاً لأحكام  هذا القانون،  ولا يحسب  المسجون ضمن  عداد الأسرة  عند تقديم  المساعدة.

Married  Student: Any married male student enrolled in an educational institution and has  no source of income.


العاجز  مادياً:  كل من يقل دخله  من عمله عما  كان يستحق  فيما لو تقاضى  مساعدة  اجتماعية  طبقاً لأحكام  هذا القانون  بشرط ان يثبت  عدم قدرته على  القيام بعمل  آخر لزيادة  دخله.

Prisoner's  Family: Any family whose breadwinner is sentenced to imprisonment or arrested by  a competent authority for a period of no less than two months, and who has no  source of income, or whose income is less than the amount to which its  Breadwinner will be entitled if he had received a social assistance, in  accordance with the provisions of this Law. The prisoner shall not be counted as  a family member when the assistance is provided.


الباب  الثاني

Financially-Incapable  Person: Any person whose income earned from his work is less than the amount to  which he will be entitled if he had received a social assistance, according to  the provisions of this Law; provided that he proves that he is incapable of  performing any other work to increase his income.


نطاق  سريان أحكام  هذا  القانون


المادة  2-  تحديد  نطاق  السريان*


تسري  أحكام هذا  القانون على  المواطنين  المقيمين  داخل الدولة  ممن تتوفر  فيهم الشروط  المنصوص  عليها في هذا  القانون.


المادة  3-  حالات  استحقاق  المرأة  المتزوجة  والأرملة  والمطلقة  للمساعدة  الاجتماعية*

The  provisions hereof shall apply to citizens who reside within the State from among  those who meet the conditions stipulated herein.


استثناء  من شرط التمتع  بجنسية  الدولة  المشار إليه  في المادة  السابقة:


1-  تستحق  المواطنة  المتزوجة من  أجنبي  المساعدة  الاجتماعية  عن نفسها  وأولادها في  الحالات  الآتية:

By  way of exception from the condition of holding the nationality of the State as  stipulated in the preceding article:


أ-  إصابة الزوج  بعجز مرضي  يمنعه عن  العمل.

1-  A female citizen married to a foreigner shall be entitled to a social  assistance for herself and her children in the following cases:


ب-  سجن أو إيقاف  الزوج من قبل  أية جهة ذات  اختصاص مدة لا  تقل عن شهرين  أو إبعاده عن  البلاد.

a-  If  the husband suffers from an incapacitating infirmity that prevents him  from working.


ويجوز  للجنة النظر  في طلب  المواطنة  المتزوجة من  أجنبي منحها  مساعدة عن  نفسها فقط في  الحالتين  الآتيتين:

b-  If the husband is imprisoned or arrested by a competent authority for  period of no less than two months or is deported.


أ-  إذا لم يكن  للزوج دخل  بسبب خارج عن  إرادته.

The  Committee may consider the application of a woman citizen who is married to a  foreigner for being granted an assistance for herself only in the two following  cases:


ب-  إذا كان دخل  الزوج يقل عما  كانت تستحقه  أسرته فيما لو  تقاضى  المساعدة  الاجتماعية.

a-  if the husband has no income for a reason beyond his control.


وفي  كلتا  الحالتين  المشار  إليهما لا  يحسب الزوج  ضمن أفراد  الأسرة  المنتفعين من  المساعدة  الاجتماعية.

b-  If the income of the husband is less than what the family will be  entitled to if he had received the social assistance.


2-  تستحق  المواطنة  الأرملة التي  توفى زوجها  الأجنبي  المساعدة  الاجتماعية  عن نفسها  وأولادها.

In  both cases referred to above, a husband shall not be counted among the family  members who are entitled to social assistance.


3-  تستحق  المطلقة  والأرملة  الأجنبية  التي تزوجت  مواطناً  وأنجبت منه  أبناء، تقوم  بحضانتهم  داخل الدولة  ولم تتزوج،  المساعدة  الاجتماعية  عن نفسها، في  حالة طلاقها  أو وفاة الزوج  شرط ألا يكون  لها مصدر دخل  أو عائل  مقتدر.

2-  A widow who is a citizen of the State, whose foreign husband dies, shall  be entitled to social assistance for herself and her children.


المادة  4-  الفئات  المستحقة  للمساعدة  الاجتماعية*

3-  The foreign divorcee or widow who was married to a citizen and has  children to him who under her custody within the State and she didn't re-marry,  shall be entitled to a social assistance for herself in case of divorce or death  of her husband; provided that she has no source of income or financially-capable  breadwinner.


1-  تستحق الفئات  التالية  المساعدة  الاجتماعية  وفقاً لأحكام  هذا القانون:  الأرملة-  المطلقة-  المعاق- المسن-  اليتيم- مجهول  الأبوين-  البنت غير  المتزوجة-  المصاب  بالعجز  المرضي-  الطالب  المتزوج- أسرة  المسجون-  العاجز  مادياً-  المهجورة.


2-  يجوز بقرار من  مجلس الوزراء  بناء على  اقتراح من  الوزير إضافة  فئات أخرى إلى  الفئات  المنصوص  عليها في  البند (1) من هذه  المادة إذا  دعت الحاجة  إلى ذلك.

1-  The persons falling in the following categories shall be entitled to  social assistance according to the provisions of the present Law:


المادة  5-  قيمة  المساعدة  الاجتماعية*

Widows,  divorced, disabled, elderlies, orphans, person of unknown-parentage, unmarried  girls, persons suffering from an incapacitating infirmity, married students,  families of prisoners, financially incapable persons, and abandoned women.


تحدد  قيمة  المساعدة  الاجتماعية  بقرار من مجلس  الوزراء بناء  على اقتراح  الوزير.

2-  by a Cabinet Decision, based on a proposal of the Minster, other  categories may be added to the categories mentioned in Clause (1) of this  Article whenever required.


وإذا  كانت الأسرة  مكونة من فرد  واحد يعيش  بمفرده في  مسكن مستقل  ويعتمد  اعتماداً  كلياً على  المساعدة  الاجتماعية  فيمنح علاوة  قدرها (375)  ثلاثمائة  وخمسة وسبعون  درهماً  شهرياً إضافة  إلى ما يستحقه  من مساعدة  اجتماعية،  وذلك بالنسبة  لفئات المسن  والترمل  والعجز الصحي  واليتيم  والمعاق.


ويجوز  زيادة  هذه المبالغ  بقرار من مجلس  الوزراء  بناءً على  اقتراح من  الوزير.

The  amount of the social assistance shall be determined by a Cabinet Decision upon a  proposal of the Minister.


الباب  الثالث

If  the family consists of one person who lives alone in a separate dwelling and who  totally depends on social assistance, he shall be granted a monthly allowance  amounting to AED (375) three hundred and seventy-five monthly in addition to the  social assistance to which he is entitled. This shall apply to categories of  elderlies, widows, persons suffering from an incapacitating infirmity, orphans  and disabled persons.


ربط  المساعدة  الاجتماعية

The  aforementioned amounts may be increased by a Cabinet Decision, upon a proposal  of the Minister.


المادة  6-  ربط  المساعدة  الاجتماعية


إذا  لم يكن لمستحق  المساعدة  الاجتماعية  دخل، صرفت  المساعدة  كاملة، فإن  كان له دخل  خفضت  المساعدة  بمقدار  الدخل، على  ألا تقل قيمة  المساعدة في  هذه الحالة عن  (625) ستمائة  وخمسة وعشرين  درهماً  شهرياً للفرد  الواحد ويتم  تحديد  المساعدة  الاجتماعية  للعاجزين  مادياً وتنظم  القواعد  المتعلقة بها  بقرار من مجلس  الوزراء.


ولا  يعتبر دخلاً  في تطبيق  أحكام هذا  القانون:


1-  الدخل الناتج  عن كسب العمل  من الصناعات  المنزلية أو  البيئية.

If  the person entitled to social assistance has no income, the assistance shall be  paid in full. If he has an income, the assistance shall be decreased according  to the amount of the income provided that the assistance amount in this case is  no less than AED (625) six hundred and twenty-five per month for each  individual. The social assistance of physically disabled persons and the rules  related thereto shall be determined by a Cabinet Decision.


2-  المساعدة  التي يقدمها  غير الأقارب  أو الأقارب  غير الملزمين  بالنفقة  شرعاً.

In  application of the provisions hereof, the following shall not be considered as  income:


3-  المكافأة  التي يحصل  عليها مستحق  المساعدة أو  أفراد أسرهم  أثناء  تدريبهم أو  تأهيلهم  مهنياً.

1-  Revenue earned from work in cottage and environmental industries.


4-  ما يصرف  لمستحقي  المساعدة أو  أفراد أسرهم  من مساعدات  عينية أو  نقدية من  المؤسسات  العلاجية أو  الاجتماعية  لغرض  العلاج.

2-  Assistance provided by the non-relatives or by relatives who aren't  obligated under Sharia to provide the expense.


5-  المكافآت  التي تقرر  للطلبة في  مراحل  التعليم  المختلفة.

3-  Remuneration earned by the persons entitled to the assistance or their  family members when they receive professional training or qualification.


6-  المكافآت  التي تستحق  بصفة دورية.

4-  What is paid to the persons entitled to the assistance or their family  members in the form of in-kind or cash assistance from the medicinal treatment  and social institutions for treatment purposes.


المادة  7-  صرف  المساعدة  الاجتماعية  وسقوط الحق  بها*

5-  Allowances appropriated for students in different education stages.


1-  يجوز  للجنة صرف  مساعدات  اجتماعية  استثنائية  لمن لا عمل له  بسبب خارج عن  إرادته وليس  له مصدر دخل،  وتكون مدة صرف  المساعدة ستة  أشهر يجوز  مدها لمدد  مماثلة بقرار  من الوزير.

6-  Remuneration that is due on periodic basis.


2-  على من تقررت  له هذه  المساعدة، أن  يبحث عن عمل  خلال المدة  المحددة في  الفقرة  السابقة،  وذلك بمساعدة  الجهة  المختصة، وفي  حالة رفضه  الالتحاق  بالعمل الذي  وفر له، يسقط  حقه في  المساعدة  المقررة له.


الباب  الرابع

1-  The Committee may disburse exceptional social assistance for persons who  are not engaged in any work due to a reason beyond their control and have no  income source. The period of disbursing such assistance shall be six months that  may be extended to similar periods by a decision of the Minister.


إجراءات  وشروط طلب  المساعدة

2-  The persons for whom such assistance is appropriated shall search for a  job within the period specified in the preceding paragraph, with the assistance  of the competent authorities. In case they refuse to join a work offered to  them, they shall lose their right to receive the appropriated assistance.


المادة  8-  تقديم  طلب المساعدة  ورفضه أو  قبوله*


1-  يقدم طلب  المساعدة إلى  الإدارة التي  يقيم الطالب  في دائرة  اختصاصها  وترفق بالطلب  المستندات  التي يصدر  ببيانها قرار  من الوزير.

Procedures  and Conditions of Applying for Assistance


2-  تقوم الإدارة  بإجراء البحث  الاجتماعي عن  حالة طالب  المساعدة، ثم  تحيل الطلب  بمرفقاته مع  نتيجة البحث  الاجتماعي  إلى اللجنة،  وذلك خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ  تقديم  الطلب.


3-  تنظر اللجنة  في الطلبات  المرفوعة  إليها بحسب  الأولوية  التي يكشف  عنها البحث  الاجتماعي عن  الحالة،  وتصدر اللجنة  قرارها بقبول  الطلب أو  برفضه خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ رفعه  إليها على أن  يكون القرار  الصادر برفض  الطلب مسبباً.  ويبلغ القرار  إلى صاحب  الشأن.

1-  The application for assistance shall be presented to the Department in  whose scope of jurisdiction the applicant resides, and the documents specified  by a decision of the Minister shall be attached to said application.


المادة  9-  صرف  المساعدة  لمستحقها  شخصياً أو  بتوكيل  معتمد*

2-  The Department shall conduct social research regarding the status of the  applicant. Then, it shall refer the application along with its attachments and  the result of the social research to the Committee, within thirty days from the  date of submitting the application.


تصرف  المساعدة  لمستحقها  شخصياً  اعتباراً من  أول الشهر  التالي  لتاريخ صدور  قرار اللجنة  بالموافقة  على الطلب.  فإذا ثبت أن  المستحق لا  يحسن التصرف  فيها لأي سبب  من الأسباب  جاز للجنة أن  تقرر صرفها  للولي الشرعي  أو الوصي أو  القيم أو لأحد  أفراد الأسرة  الآخرين من  ذوي  الأهلية.

3-  The Committee shall consider the applications submitted to it by priority  according to the information revealed on each case by the social research. The  Committee shall issue its decision accepting or rejecting the application within  thirty days from the date of its submission thereto, provided that the decision  rejecting the application is reasoned. The decision shall be notified to the  concerned person.


وتجوز  الإنابة في  استلام  المساعدة  وذلك بتوكيل  معتمد.


المادة  10-  بيان  عن حالة مستحق  المساعدة  المالية  والاجتماعية*

The  assistance shall be disbursed to the entitled person personally as of the  beginning of the month following the date of issuance of the Committee’s  decision accepting the application. Should it be proved that the entitled person  is misusing the assistance for any reason, the Committee may decide to disburse  it to the legal guardian, or tutor, or custodian or any of the other family  members who have competence. Delegation in receiving the assistance shall be  allowed by a power of attorney.