1  –  المرض  المقعد.


2  –  العاهة  المستديمة.


3  –  انتهاء  الإقامة  بالدولة.

3-  Expiry of the permit of residency at the State.


4  –  الحكم عليه  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية أو جنحة  أو في جنحة  مخلة بالشرف  أو الأمانة أو  في جريمة تهدد  أمن الدولة  الداخلي أو  الخارجي.

4-  In case they are sentenced to a custodial penalty when convicted of a felony,  misdemeanour or misdemeanour involving moral turpitude or dishonesty or any  other offence against the internal and external security of the State.


5  –  إذا أبدى  رغبته كتابة  في إعفائه  ووافقت  الادارة على  ذلك.

5-  In the event they express their wish to be exempted and the Directorate agrees  on the same.


المادة  11  –  نفقات تنفيذ  القانون*


ينشأ  بند خاص في  ميزانية  الوزارة  لتغطية  النفقات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

A  special item shall be added to the budget of the Ministry to cover the expenses  required for the implementation of the provisions of this Law.


المادة  12  –  الضبط والربط  والتحقيق*


يخضع  المتطوع من  حيث الضبط  والربط  والتحقيق في  المخالفات  والجزاء  عليها لأحكام  اللائحة التي  يصدرها  الوزير في هذا  الشأن.

The  Volunteer shall be subject to the provisions of the regulation issued by the  Minister with regard to the seizure, discipline, investigation in violations and  penalty to be imposed thereon.


المادة  13  –  اللوائح  والقرارات  التنفيذية*


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Minister shall issue all regulations and decisions necessary for the  implementation of the provisions of this Law.


المادة  14  –  الغاء  الاحكام  المعارضة*


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

Any  provision in violation of or in contradiction with the provisions hereof shall  be abrogated.


المادة  15  –  النشر في  الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect from  the date of its publication.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  8 ربيع الأول 1425  هـ.الموافق  27 أبريل 2004 م.

Issued  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn: 8 Rabi' Al-Awwal 1425  H.Corresponding to: 27 April 2004


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  412  ص 13.

This  Federal Law was published in the Official Gazette Issue No. 412, p. 13.


[1]  فيما يتعلق  بالاحكام  التي تسري على  متطوعي  الدفاع  المدني من حيث  العلاج  والاجازات  المرضية  واصابات  العمل، راجع  المادة 37 من  القانون  الاتحادي رقم  3/1979 تاريخ 19/3/1979م.

[1] With regard to the  provisions that apply to the Civil Defence volunteers in terms of treatment,  sick leaves and work injuries, kindly see Article (37) of Federal Law No. 3/1979  dated 19/3/1979.


[2]  راجع المادة 33  من القانون  الاتحادي رقم 3  تاريخ 19/3/1979م.  بشأن لجنة  البت في طلبات  التعويض.

[2] Kindly see Article  (33) of Federal Law No. 3 dated 19/3/1979 on the Committee responsible for  deciding the compensation claims.


قانون  اتحادي رقم  6


صادر  بتاريخ  30/5/2017م.


الموافق  فيه  4  رمضان 1438ه.


بشأن  إعادة تنظيم  مركز  الإمارات  للدراسات  والبحوث  الإستراتيجية

ON  THE REORGANISATION OF THE EMIRATES CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND  RESEARCH


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،


Federal  Decree-Law no. 1 dated 24/07/2002


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  	تاريخ 24/07/2002م


معدل  بموجب :

Federal  Decree-Law no. 4 dated 11/07/2021


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4  تاريخ 11/07/2021م

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates State,


-  بعد الإطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الإتحادي رقم  (1) لسنة 1972، بشأن  إختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  والقوانين  المعدلة  له،

Federal Law no. (1) of 1972 on the Competencies of Ministries and Powers of  Ministers, and its amending laws;


-  وعلى  المرسوم  بقانون  إتحادي رقم (1)  لسنة 2002،  بإنشاء  وتنظيم مركز  الإمارات  للدراسات  والبحوث  الإستراتيجية،

Federal  Decree-Law no. (1) of 2002 on the Establishment and Organisation of the Emirates  Centre for Strategic Studies and Research;


-  وعلى المرسوم  بقانون  إتحادي رقم (4)  لسنة 2004، في شأن  إنشاء وتنظيم  وزارة شؤون  الرئاسة،

Federal  Decree-Law no. (4) of 2004 on the Establishment and Organisation of the Ministry  of Presidential Affairs;


-  وعلى القانون  الإتحادي رقم  (12) لسنة 2014، بشأن  تنظيم مهنة  مدققي  الحسابات،

Federal  Law no. (12) of 2014 on the Regulation of the Auditing Profession;


-  وبناءً على ما  عرضه نائب  رئيس مجلس  الوزراء وزير  شؤون  الرئاسة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  والمجلس  الوطني  الإتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للإتحاد،

And  according to the suggestion of the Deputy Prime Minister, Minister of  Presidential Affairs, the approval of the Cabinet and the Federal National  Council and the ratification of the Federal Supreme Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الأولى-  تعاريف


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يقصد  بالكلمات  والعبارات  التالية،  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقض سياق النص  بغير  ذلك:

In  the implementation of the provisions of this Law, the following words and  expressions shall have the meanings stated beside them unless the context  requires otherwise:


الدولة:  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.

State:  The State of the United Arab Emirates.


الوزارة:  وزارة شؤون  الرئاسة.

Ministry:  Ministry of Presidential Affairs.


الوزير:  وزير شؤون  الرئاسة.

Minister:  Minister of Presidential Affairs.


المركز:  مركز  الإمارات  للدراسات  والبحوث  الإستراتيجية.

Centre:  The Emirates Centre for Strategic Studies and Research.


المجلس:  مجلس أمناء  المركز.


المدير  العام:  مدير عام  المركز.

Director  General: Director General of the Centre.


المادة  2-  تبعية  المركز

Article  2 - Subordination of the Centre


المركز  يحل محل مركز  الإمارات  للدراسات  والبحوث  الإستراتيجية  المنشأ بموجب  المرسوم  بقانون  إتحادي رقم (1)  لسنة 2002،  ويتمتع  بالشخصية  المعنوية  المستقلة  اللازمة  لتسيير أموره  ويلحق  بالوزير،  ويكون له  أنظمته  ولوائحه  الإدارية  والمالية  الخاصة به،  والتي تصدر  بقرارات من  الوزير.

The  Centre shall replace the Emirates Centre for Strategic Studies and Research,  established under the Federal Decree-Law no. (1) of 2002. It shall have an  independent juristic entity necessary to conduct its affairs and it shall report  to the Minister. It shall have its own administrative and financial rules and  regulations issued by decisions from the Minister.


المادة  3-  مقر المركز


يكون  مقر المركز  الرئيسي في  مدينة  أبوظبي،  ويجوز إنشاء  فروع أو مكاتب  له داخل  الدولة بقرار  من الوزير  بناءً على  توصية  المجلس.

The  headquarters of the Centre shall be located in the city of Abu Dhabi, and the  Centre may establish branches or offices thereof inside the State by a decision  from the Minister upon the recommendation of the Board.


المادة  4-  أهداف  المركز


يهدف  المركز أن  يكون هيئة  علمية متخصصة  في الدراسات  والبحوث  الإستراتيجية.

The  Centre aims to be a scientific body specialised in strategic studies and  research.


المادة  5-  إختصاصات  المركز


يختص  المركز بما  يأتي:


1-  إجراء  الدراسات  والبحوث  الإستراتيجية  في المجالات  العسكرية  والسياسية  والسكانية  والإقتصادية  والإجتماعية  وتقنية  المعلومات  وأية مجالات  أخرى يقرها  المجلس.

1-  Conduct strategic studies and research in the military, political, demographic,  economic, social and Information Technology fields, and any other fields  approved by the Board.


2-  القيام  بالتحليلات  اللازمة  للدراسات  والبحوث  الإستراتيجية  التي يجريها،  وفقاً  للقواعد  والأنظمة  المطبقة  لديه.

2-  Carry out necessary analysis for the strategic studies and research carried out  by it, according to the applicable rules and regulations.


3-  تقديم الرأي  والمشورة بعد  إجراء  الدراسات  والبحوث  والتحليلات  اللازمة  النظرية  والتطبيقية،  بناء على  تكليف من  الجهات  الإتحادية أو  طلب من الجهات  المحلية  بالدولة،  والتنسيق  معها  للإستفادة من  طاقاتها  وإمكانياتها.

3-  Provide opinion and advice after conducting the necessary theoretical and  practical studies, research and analysis, at the request of the federal entities  or the local entities at the State, and coordinate with them to take advantage  of their potential and capacities.


4-  إصدار ونشر  وترجمة الكتب  والدوريات  والسلاسل  العلمية  باللغة  العربية،  وبأي لغة  أخرى.

4-  Issue, publish and translate scientific books, periodicals and series in Arabic  and in any other language.


5-  إصدار نشرات  إعلامية  متخصصة،  تتضمن دراسات  وتحليلات  إخبارية  للموضوعات  والأحداث  الآتية التي  تهم الدولة.

5-  Issue specialised media bulletins including news studies and analysis on the  subjects and upcoming events that are of interest to the State.


6-  جمع وتحليل  وتخزين  المعلومات،  بطريقة علمية  باستخدام  وسائل  التقنية  الحديثة، بما  يسهم في رسم  السياسة  واتخاذ  القرارات.

6-  Collect, analyse and store information in a scientific manner using modern  technology, which contributes to policy-making and decision-making.


7-  إقامة  المؤتمرات  وتنظيم  الندوات  والمحاضرات  وورش العمل  داخل الدولة  وخارجها  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية.

7-  Organise conferences, seminars, lectures and workshops inside and outside the  State in coordination with the relevant authorities.


8-  تنظيم  الدورات  التدريبية  المرتبطة  بأهداف  واختصاصات  المركز  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية.

8-  Organise training courses related to the Centre’s objectives and  competencies in coordination with the relevant authorities.


9-  تشجيع البحث  العلمي، عن  طريق تقديم  الدعم والمنح  للمشروعات  البحثية  والباحثين،  وفقاً  للأنظمة  المطبقة في  المركز.

9-  Encourage scientific research by providing support and grants to the research  projects and researchers, according to the applicable rules at the Centre.


10-  عقد  بروتوكولات  وإتفاقيات  تعاون علمي مع  المراكز  البحثية  والجامعات  والمؤسسات  العلمية  النظيرة  لتقوية أواصر  التعاون  معها.

10-  Enter into protocols and agreements of scientific cooperation with research  centres, universities and scientific institutions in order to strengthen  cooperation between them.


11-  الإستعانة  بالخبراء  والمتخصصين  من داخل  الدولة  وخارجها  وفقاً  للأنظمة  المطبقة  بالمركز.

11-  Refer to experts and specialists from inside and outside the State according to  the applicable rules at the Centre.


12-  أي مهام أخرى  ذات صلة يكلف  بها من  الوزير.

12-  Any other relevant task assigned by the Minister.


المادة  6-  إدارة  المركز


استبدل  نص البند (1) من  المادة 6 بموجب  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 4  تاريخ 11/07/2021م ،  وأصبح على  الوجه التالي  :

The  text of Clause (1) of Article 6 was replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law no. 4 dated 11/07/2021, to read as follows:


1  - يتولى إدارة  المركز مجلس  أمناء يُشكّل  بقرار من  الوزير يتكون  من الرئيس  ونائب الرئيس  وعدد من  الأعضاء،  ويصدر الوزير  قراراً  بمكافآت رئيس  المجلس  وأعضائه.

1-  The Centre shall be managed by a Board of Trustees formed by a decision from the  Minister, of Chairman, Vice-Chairman and a number of members. The  Minister’s decision shall determine the remuneration of the Board Chairman  and members.


2-  تكون مدة  العضوية  بالمجلس ثلاث  سنوات قابلة  للتمديد لمدد  أخرى  مماثلة.

2-  The membership period of the Board is of three years, renewable for other  similar periods.


3-  يقترح المجلس  النظام  الداخلي  الخاص به.

3-  The Board shall suggest its own bylaws.


4-  للمجلس  الإستعانة  بمن يراه  مناسباً، من  ذوي الخبرة،  لمعاونته في  أداء عمله،  دون أن يكون له  صوت معدود عند  اتخاذ  القرار.

4-  The Board may refer to the experienced persons it deems proper to assist it in  its work without having a counted vote upon taking decisions.


5-  يختار المجلس  مقرراً له من  بين موظفي  المركز.

5-  The Board shall select a rapporteur thereof from among the Centre’s  employees.


المادة  7-  إختصاصات  المجلس


يختص  المجلس بما  يأتي:


1-  إقرار  السياسة  العامة التي  يسير عليها  المركز، في  سبيل تحقيق  أهدافه،  ومتابعة  تنفيذها  واعتمادها من  الوزير.

1-  Approve the general policy of the Centre in order to achieve its objectives and  follow the implementation thereof after accreditation by the Minister.


2-  الموافقة على  مشروعي  الموازنة  السنوية،  والحساب  الختامي  للمركز،  وفقاً  للإعتمادات  المخصصة له  ضمن ميزانية  الوزارة،  واعتمادهما  من الوزير.

2-  Approve the Centre’s annual draft budgets and final account according to  the appropriations allocated for the same within the budget of the Ministry and  accredit them by the Minister.


3-  إعتماد  مشروعات  لائحة  الموارد  البشرية  لموظفي  المركز  ولائحته  المالية  ونظمه  الداخلية،  والهيكل  التنظيمي،  وتصدر هذه  اللوائح  والنظم بقرار  من الوزير.

3-  Approve the draft human resources regulation, financial regulation and bylaws of  the Centre’s employees and organisational structure, to be issued by a  Minister Decision.


4-  الموافقة على  مشروعات  العقود  المقترح  إبرامها مع  الأفراد  والهيئات  والمنظمات،  وذلك في  الحدود  المقررة في  اللوائح  والنظم  النافذة في  المركز.

4-  Approve the draft contracts concluded with the individuals, authorities and  organisations, within the limits set forth in the regulations and bylaws of the  Centre.


5-  رفع تقرير نصف  سنوي عن كافة  أوجه نشاط  المركز إلى  الوزير.

5-  Submit a semi-annual report on all the aspects of the Centre’s activity to  the Minister.


6-  بحث  الموضوعات  المحالة إليه  من الوزير، أو  المرفوعة  إليه من  المدير  العام.

6-  Discuss the subjects transferred to it by the Minister or submitted to it by the  Director General.


7-  أي مهام أخرى  ذات صلة يكلف  بها من قبل  الوزير.

7-  Any other relevant task assigned by the Minister.


المادة  8-  اللجنة  التنفيذية


يشكل  المجلس لجنة  تنفيذية من  بين أعضائه،  ويفوضها ببعض  اختصاصاته،  ويحدد قرار  التشكيل رئيس  اللجنة  واختصاصاتها.

The  Board shall form an executive committee from among its members and delegate it  some of its competencies. The formation decision shall determine the Head and  competencies of the Committee.


المادة  9-  المدير  العام


يكون  للمركز مدير  عام هو الممثل  القانوني له،  يصدر بتعيينه  مرسوم إتحادي  بناءً على  ترشيح  الوزير،  ويحدد  المرسوم  الصادر  بتعيينه  درجته  الوظيفية  ومخصصاته  المالية.  ويتولى  المدير العام  إدارة المركز  وتصريف  شؤونه، وذلك  في حدود ما ينص  عليه هذا  القانون ونظم  ولوائح  المركز،  ويمارس بوجه  خاص  الإختصاصات  الآتية:-

The  Centre shall have a Director General who shall be its legal representative,  appointed by a Federal Decree upon the nomination of the Minister. The  appointment Decree shall determine his rank and financial allocations. The  Director General shall manage and run the affairs of the Centre, within the  limits stipulated by this Law and the Centre’s rules and regulations, and  shall, in particular:


1-  إعداد مشاريع  السياسات  والخطط  اللازمة  لتحقيق أهداف  المركز.

1-  Prepare the draft policies and plans necessary for the achievement of the  Centre’s objectives.


2-  وضع برامج  لتنفيذ  السياسات  والخطط  المعتمدة،  وتقديم  تقارير دورية  للمجلس، عن  هذه البرامج  والإنجازات  وما  يعترضها.

2-  Develop programmes to implement the approved policies and plans and submit  periodic reports to the Board concerning these programmes and accomplishments,  and their objections.


3-  التعيين في  وظائف المركز  والقيام  بالتصرفات  المالية  والإدارية،  ضمن الحدود  المقررة في  النظم  واللوائح  النافذة في  المركز.

3-  Appoint in the Centre’s positions and carry out financial and  administrative actions within the limits prescribed in the rules and regulations  in force at the Centre.


4-  إعداد مشاريع  الموازنة  السنوية  والحساب  الختامي  للمركز  ولوائح  المركز،  وعرضها على  المجلس.

4-  Prepare the Centre’s annual draft budgets, final accounts and regulations  and submit them to the Board.


5-  إستقدام  الخبراء  والفنيين  للمشاركة في  مهام المركز  وتحديد  مكافآتهم  المالية،  وذلك في حدود  الإعتمادات  المالية  المخصصة لهذا  الغرض وطبقاً  للقواعد التي  يضعها المجلس  في هذا  الشأن.

5-  Call for experts and technicians to participate in the tasks of the Centre and  determine the financial remunerations thereof, and such within the scope of the  financial allocations determined for such purpose, and in accordance with the  rules set by the Board in this regard.


6-  أي مهام أخرى  ذات صلة يكلف  بها من الوزير  أو المجلس.

6-  Any other relevant task assigned by the Minister or the Board.


المادة  10-  موظفو  المركز


يسري  على العاملين  بالمركز  اللوائح  والأنظمة  التي يصدرها  الوزير،  وفيما لم يرد  به نص، تطبق  القوانين  النافذة في  شأن الموارد  البشرية في  الدولة،  بناءً على  موافقة  الوزير.

The  rules and regulations issued by the Minister shall apply to the Centre’s  employees and all that is not included in the provisions shall be subject to the  applicable laws on human resources in the State, upon the approval of the  Minister.


المادة  11-  الشؤون  المالية


تتكون  إيرادات  المركز من:

The  Centre's revenues shall consist of:


1-  الإعتمادات  السنوية التي  تخصص للمركز  من ميزانية  الوزارة.

1-  The annual appropriations allocated for the Centre from the Ministry's  budget.


2-  الإيرادات  التي يحصلها  المركز وفقاً  لأحكام هذا  القانون  والتي تحدد  بقرارات  صادرة عن رئيس  المجلس بعد  موافقة  المجلس.

2-  The revenues received by the Centre according to the provisions of this Law and  determined by decisions issued by the Chairman of the Board after the approval  of the Board.


3-  الهبات  والمنح  والوصايا  التي يوافق  عليها المجلس  ولا تتعارض مع  أهداف  المركز.

3-  The donations, grants and wills approved by the Board and not contradicting the  objectives of the Centre.


المادة  12-  أموال  المركز


تعتبر  أموال المركز  أموالاً  عامة، وتعفى  من جميع  الرسوم  والضرائب.

The  Centre’s funds shall be considered public funds and shall be exempt from  all fees and taxes.


المادة  13-  مدقق  الحسابات


1-  يعين الوزير  مدققاً  للحسابات أو  أكثر، لمدة  سنة قابلة  للتجديد، على  أن يكون من بين  مدققي  الحسابات  المعتمدين في  الدولة،  ويحدد قرار  تعيينه  مكافأته.

1-  The Minister shall appoint one or more auditors for a period of one renewable  year, provided that he is one of the accredited auditors at the State. His  appointment decision shall determine his remuneration.


2-  يرفع مدقق  الحسابات  تقارير ربع  سنوية إلى  الوزير.

2-  The auditor shall submit quarterly reports to the Minister.


أحكام  ختامية


المادة  14-  نقل الموظفين  والإعتمادات  المالية

Article  14 - Transfer of Employees and Financial Appropriations


1-  ينقل إلى  المركز موظفو  مركز  الإمارات  للدراسات  والبحوث  الإستراتيجية  المنشأ بموجب  المرسوم  بقانون  إتحادي رقم (1)  لسنة 2002 المشار  إليه.

1-  The employees of the Emirates Centre for Strategic Studies and Research  established under the said Federal Decree-Law no. (1) of 2002 shall be  transferred to the Centre.


2-  تنقل أية  إعتمادات  مخصصة للمركز  إلى ميزانية  الوزارة.  ويستمر العمل  بالأنظمة  واللوائح  النافذة في  المركز، إلى  حين صدور  اللوائح  والأنظمة  الخاصة  بالمركز،  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

2-  Any appropriations allocated to the Centre shall be transferred to the  Ministry’s budget. The rules and regulations in force at the Centre shall  continue to apply until issuance of the Centre’s rules and regulations  according to the provisions of this Law.


المادة  15-  اللائحة  التنفيذية


يصدر  الوزير  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  بناءً على  توصية من  المجلس.

The  Minister shall issue the Implementing Regulation hereof, upon the recommendation  of the Board.


المادة  16-  إلغاء  الأحكام  المخالفة أو  المتعارضة

Article  16- Abrogation of the Violating or Contradicting Provisions


يُلغى  المرسوم  بقانون رقم (1)  لسنة  2002  المشار  إليه، كما  يُلغى كل حكم  يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.

The  said Federal Decree-Law no. (1) of  2002  shall be abrogated, as well as any provision violating or contradicting the  provisions of this Law.


المادة  17-  نشر القانون  والعمل به

Article  17- Publication and Entry into Effect of the Law


يُنشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويُعمل به  اعتباراً من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.

This  Law shall be published in the Official Gazette and shall enter into effect on  the day following the date of publication thereof.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  30 مايو  2017م.  الموافق:  4 رمضان 1438ه.

Promulgated  by Us at the PresidentialPalace in Abu DhabiOn: May 30, 2017  Corresponding to: 4 Ramadan 1438 H


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الإتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 616  ص 15.

This  Federal Law was published in the Official Gazette No. 616, p. 15.


[1]   ان  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  تاريخ 24/7/2002م.  الملغى بموجب  هذه المادة،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 384  ص. 33.

[1]  The Federal Decree-Law no. 1 dated 24/07/2002 abrogated under this  Article was published in the Official Gazette No. 384, p. 33.


قانون  اتحادي  رقم  12


صادر  بتاريخ  20/11/2014م.


الموافق  فيه  27  محرم  1436هـ.


بشأن  تنظيم مهنة  مدققي  الحسابات

ON  THE REGULATION OF THE AUDITING PROFESSION


القانون  الاتحادي رقم  22/1995 تاريخ 18/12/1995م


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  تاريخ 29/08/2019م

Federal  Decree Law no. 14/2019 dated 29/08/2019


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان  	 رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates,


-  بعد  الاطلاع على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of  the


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (8) of 1980 regulating Labour Relations, and its amending  laws,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 5  لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (8) of 1984 on the Commercial Companies and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (5) of 1985 promulgating the Civil Transactions Law and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  10 لسنة 1992 بإصدار  قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (3) of 1987 promulgating the Penal Code, and its  amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992 بإصدار  قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (10) of 1992 promulgating the Law of Evidence in Civil and  Commercial


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1993 بإصدار  قانون  المعاملات  التجارية،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  22 لسنة 1995 في شأن  تنظيم مهنة  مدققي  الحسابات،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (35) of 1992 promulgating the Criminal Procedure Law and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2000 في شأن  هيئة وسوق  الإمارات  للأوراق  المالية،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2002 في شأن  تجريم غسل  الأموال،

-  Federal Law No. (18) of 1993 promulgating the Commercial Transactions Law,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 2007 في شأن  إنشاء هيئة  التأمين  وتنظيم  أعماله،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. (22) of 1995 on the Regulation of the Auditing Profession and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 2011 في شأن  إعادة تنظيم  ديوان  المحاسبة،


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 8  لسنة 2011 بشأن  قواعد إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي،

-  Federal Law No. (4) of 2000 on the UAE Securities and Commodities Authority  and


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 2012 بشأن  تنظيم مهنة  الترجمة،


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الاقتصاد،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

-  Federal Law No. (4) of 2002 on the Criminalization of Money Laundering,


أصدرنا  القانون  الآتي:

-  Federal Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority  and


الفصل  الأول

Regulation  of its Operations, and its amendments,


-  Federal Law No. (8) of 2011 on the Reorganization of the State Audit  Institution,


المادة  الأولى  –  تعاريف

-  Federal Decree-Law No. (8) of 2011 on the Rules for Drafting the Public Budget  and


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية،  المعاني  المبينة قرين  كل منها ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.

-  Federal Law No. (6) of 2012 Regulating the Profession of Translation,


الوزارة:  وزارة  الاقتصاد.

-  And based on the proposal of the Minister of Economy, the approval of the  Cabinet and


الوزير:  وزير  الاقتصاد.

the  Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme  Council,


الهيئة:  هيئة  الأوراق  المالية  والسلع.


السلطة  المختصة:  السلطة  المحلية  المعنية في كل  إمارة.


المهنة:  مهنة  تدقيق  الحسابات.


مدقق  الحسابات:  الشخص  الطبيعي أو  الاعتباري  المقيد بأحد  سجلات مدققي  الحسابات لدى  الوزارة.


قواعد  سلوك وآداب  المهنة:  مجموعة  مبادئ توضح  القيم  الاخلاقية  والصفات  السلوكية  المثالية  للمدقق.

In  the implementation of the provisions of this Law, the following words and  expressions shall have the meanings stated beside them unless the context  requires otherwise:


الأطراف  ذات  العلاقة:  رئيس  وأعضاء مجلس  الإدارة  وأعضاء  الإدارة  التنفيذية  العليا  بالشركات  والمؤسسات  المساهمة  العامة  والخاصة،  والشركات  التي يساهم  فيها أي من  هؤلاء بما لا  يقل عن (30%) من  رأسمالها،  وكذا الشركات  التابعة أو  الشقيقة أو  الحليفة.


الفصل  الثاني


سجلات  مدققي  الحسابات  وشروط القيد  فيها


المادة  2  –  سجلات قيد  مدققي  الحسابات*

Authority:  The Securities and Commodities Authority.


1  –  تنشأ  بالوزارة  سجلات لقيد  مدققي  الحسابات  وذلك على  النحو  الآتي:

Competent  Authority: Local authority concerned in every Emirate.


أ  –  سجل مدققي  الحسابات  للأشخاص  الطبيعيين  المزاولين  للمهنة.


ب  –  سجل مدققي  الحسابات  للأشخاص  الطبيعيين  غير  المزاولين  للمهنة.

Auditor:  Physical or legal person registered at one of the auditors' registers at the  Ministry.


ج  –  سجل مدققي  الحسابات  المتدربين.

Profession's  Rules of Conduct and Ethics: A set of principles showing the moral values and  exemplary behavioural characteristics of the auditor.


د  –  سجل مدققي  الحسابات  للأشخاص  الاعتباريين  المزاولين  للمهنة.

Related  Parties: Chairman, members of the Board and members of the senior executive  management at the public and private shareholding companies and institutions and  the companies in which any of these contributes by not less than 30% of their  capital, as well as the subsidiaries, sister companies or affiliated  companies


2  –  للوزير إنشاء  أية سجلات  أخرى تتطلبها  حاجة العمل.


3  –  تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شكل السجل  والشروط  اللازم  توافرها فيه  والبيانات  والمعلومات  الواجب قيدها  به، وأحكام  نقل القيد من  سجل الى آخر.

Auditors'  Records and the Registration Conditions


المادة  3  –  القيد  في سجل مدققي  الحسابات*


لا  يجوز لأي شخص  طبيعي أو  اعتباري  مزاولة  المهنة في  الدولة ما لم  يكن اسمه  مقيداً في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة لدى  الوزارة.

1-  Records for the registration of auditors shall be established at the Ministry as  follows:


المادة  4  –  تحديد  شروط وضوابط  القيد في  السجل وكيفية  التدريب  وشروطه*

a-  Auditors' record for physical persons practising the profession.


استبدل  نص المادة 4  بموجب المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2019  تاريخ 29/08/2019م.  واصبح على  الوجه  التالي:

b-  Auditors' record for physical persons not practising the profession.


أولاً:  تحدد اللائحة  التنفيذية  الشروط  والضوابط  اللازمة  للقيد في سجل  مدققي  الحسابات  للأشخاص  الطبيعيين  المزاولين  للمهنة.


ثانياً:  تلتزم شركات  ومكاتب  التدقيق  بتنفيذ برامج  التدريب التي  تضعها  الوزارة او  تعتمدها  للراغبين في  القيد، وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  كيفية  التدريب  وشروطه.

d-  Auditors' record for legal persons practising the profession.


المادة  5  –  شروط  قيد الأشخاص  الطبيعيين من  غير مواطني  الدولة في سجل  مدققي  الحسابات*

2-  The Minister may establish any other records required by the work need.


يجوز  قيد الأشخاص  الطبيعيين من  غير مواطني  الدولة في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة متى  كانوا  مستوفين  لباقي الشروط  المنصوص  عليها في هذا  القانون  بالإضافة  للشروط  الآتية:

3-  The Implementing Regulations to this Law shall determine the form of the record,  the conditions to be met by it, the data and information to be registered  therein and the provisions of transfer of the registration from one record to  another.


1  –  أن يكون  شريكاً لأحد  مدققي  الحسابات  المواطنين  المقيدين في  سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة، على  ألا تقل نسبة  المشاركة  الوطنية عن (25%)  من رأس المال،  أو عاملاً لدى  شركة أو مكتب  مدقق حسابات  مقيد في سجل  مزاولي  المهنة أو  عاملاً لدى  فرع شركة  تدقيق أجنبية  مقيدة في سجل  مدققي  الحسابات.


2  –  أن يكون  حاصلاً على  الزمالة من  أحد معاهد أو  مجمعات  المحاسبين  التي يصدر بها  قرار من  الوزير.

No  physical or legal person shall practise the profession at the State if its name  is not registered at the Ministry's record of the auditors practising the  profession.


3  –  أن تكون له  إقامة سارية  المفعول  بالدولة.


المادة  6  –  تأسيس  شركات  لمزاولة  المهنة في  الدولة  وتحديد شروط  قيدها في سجل  مدققي  الحسابات*

The  text of Article 4 was replaced by virtue of Article 1 of Federal Decree-Law no.  14/2019 dated 29/08/2019 to read as follows:


يجوز  تأسيس شركات  لمزاولة  المهنة في  الدولة  ويُشترط  لقيدها في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة ما  يأتي:

First:  The Implementing Regulation determines the conditions and controls deemed  necessary for the registration of the physical persons practicing the Profession  in the Auditors’ Register.


1  –  أن يكون أحد  الشركاء فيها  من مواطني  الدولة.

Second  – The auditing companies and offices shall implement the training programs  set by the Ministry or adopted by the latter for those interested in the  registration. The Implementing Regulations to this Law shall determine the  training method and conditions.


2  –  ألا تقل نسبة  المُشاركة  الوطنية عن (25%)  من رأس المال  ويجوز لمجلس  الوزراء  زيادة هذه  النسبة.


3  –  أن يكون عقد  الشركة  مكتوباً  باللغة  العربية  وموثقاً أمام  الجهات  الرسمية  المختصة.

The  physical persons, not citizens of the State, may be registered at the record of  the auditors practising the profession whenever they meet the rest of the  conditions set forth in this Law, in addition to the following conditions:


4  –  أن يكون جميع  الشركاء من  الأشخاص  المقيدين في  سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة، وإذا  كان أحد  الشركاء  شخصاً  اعتبارياً  مؤسساً خارج  الدولة، وجب  أن يكون  مرخصاً له  بممارسة  المهنة في  الدولة التي  يحمل  جنسيتها، وأن  يكون لديه مدة  خبرة بمزاولة  المهنة لا تقل  عن خمس  سنوات.

1-  Shall be partner with one of the national auditors registered at the records of  the auditors practising the profession, provided that the rate of national  participation in the capital is not less than 25%, a worker at an auditing  company or office registered at the record, or worker at the branch of a foreign  auditing company registered at the auditors' record.


المادة  7  –  شروط  الترخيص بفتح  فروع لشركات  تدقيق  الحسابات  الأجنبية في  الدولة*

2-  Shall be holder of fellowship from an accounting institute or college regarding  which a decision is issued by the Minister.


مع  عدم الإخلال  بالأحكام  المنظمة  لفروع  الشركات  الأجنبية  التي وردت في  أي قانون آخر،  يجوز الترخيص  بفتح فروع  لشركات تدقيق  الحسابات  الأجنبية في  الدولة وفقاً  للشروط  الآتية:

3-  Shall have a valid residence permit at the State.


1  –  أن يكون  ترخيصها  سارياً في  الدولة التي  تنتمي إليها  بجنسيتها،  وزاولت  المهنة فيها  لمدة لا تقل عن  عشر سنوات.


2  –  أن يكون لكل  فرع منها في  الدولة ممثل  مفوض من قبلها  ومقيد في سجل  مدققي  الحسابات  للأشخاص  الطبيعيين  المزاولين  للمهنة في  الدولة وفق  أحكام هذا  القانون.

Companies  may be established to practise the profession at the State and the following  conditions shall be met for their registration in the record of the auditors  exercising the profession:


وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط قيد  وتجديد قيد  فروع الشركات  الأجنبية في  سجل مدققي  الحسابات  للأشخاص  الاعتباريين  المزاولين  للمهنة.

1-  One of the partners therein shall be a citizen of the State.


الفصل  الثالث

2-  The national participation rate shall not be less than 25% of the capital and  the Cabinet may increase this rate.


مهام  وإجراءات  القيد

3-  The company's contract shall be written in Arabic and authenticated before the  official competent authorities.


المادة  8  –  أعمال  الوزارة*

4-  All the partners shall be registered at the record of the auditors practising  the profession. If one of the partners is a legal person established outside the  State, it shall be licensed to practise the profession in its country of  nationality and shall have a period of experience in the practise of the  profession for a period not less than five years.


تتولى  الوزارة من  خلال إدارة  مخصصة لهذا  الغرض مباشرة  الأعمال  الآتية:


1  –  مسك سجلات  مدققي  الحسابات.

Without  prejudice to the provisions regulating the branches of foreign companies stated  in any other Law, branches of foreign auditing companies may be licensed to open  at the State according to the following conditions:


2  –  إصدار شهادات  قيد وتجديد  قيد مزاولة  المهنة.

1-  Their license shall be valid at their country of nationality and they shall have  practised the profession therein for a period of not less than ten years.


3  –  التحقيق  في الشكاوى  والمخالفات  المنسوبة  لمدققي  الحسابات.

2-  Every branch thereof at the State shall have an authorized representative  registered at the record of the auditors for physical persons practising the  profession at the State according to the provisions of this Law.


4  –  إعداد آليات  التأهيل  والتدريب  المستمر  للمهنة.

The  Implementing Regulations to this Law shall determine the conditions of  registration and renewal of registration of the branches of foreign companies in  the record of the auditors for legal persons practising the profession.


5  –  الإشراف  والرقابة على  مكاتب وشركات  تدقيق  الحسابات  والتثبت من  جودة أدائها  للتأكد من  تنفيذ أحكام  هذا القانون  ولائحته  التنفيذية  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له.


6  –  أية مهام أخرى  ذات علاقة  يقررها  الوزير.


المادة  9  –  تقديم  طلبات القيد  في سجلات  مدققي  الحسابات*


1  –  تقدم طلبات  القيد في  سجلات مدققي  الحسابات الى  الوزارة على  النموذج  المعد لذلك  مشفوعة  بالمستندات  المؤيدة  للطلب.

The  Ministry shall, through a department specialized for this purpose, carry out the  following tasks:


2  –  للوزارة أن  تطلب أية  إيضاحات أو  معلومات  إضافية إذا  رأت ضرورة  لذلك.


3  –  تنظر الوزارة  في طلبات  القيد في  سجلات مدققي  الحسابات،  وتبت فيها  وفقاً لأحكام  هذا القانون  خلال مدة لا  تجاوز (30)  ثلاثين يوم  عمل من تاريخ  تقديمه، وإذا  كلف مقدم  الطلب  باستيفاء  بيانات أو  تقديم  مستندات  لاستكمال  الطلب فان هذه  المدة تبدأ من  تاريخ  استيفاء  المستندات  والبيانات  المطلوبة.

2-  Issue registration certificates and renew the registration of those practising  the profession.


4  –  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  البيانات  التي يجب أن  يشتمل عليها  طلب القيد  والمستندات  الواجب  إرفاقها به.

3-  Investigate the complaints and violations attributed to the auditors.


المادة  10  –  إخطار  الوزارة طالب  القيد بقرار  رفض أو قبول  الطلب*

4-  Prepare continuous qualification and training mechanisms for the  profession.


1  –  تخطر الوزارة  طالب القيد  بقرارها خلال  خمسة أيام عمل  من تاريخ  صدوره بموجب  كتاب مسجل على  العنوان  الثابت  بالطلب  المقدم  للوزارة أو  بالتسليم  المباشر أو  بإحدى وسائل  الاتصال  الحديثة التي  يحددها  الوزير، على  أن يتضمن  الإخطار في  حالة رفض  الطلب بياناً  بأسباب  الرفض.

5-  Supervise and control the auditing offices and companies, ensure the validity  thereof in order to verify the implementation of the provisions of this Law, its  implementing regulations and the decisions issued in implementation  thereof.


2  –  تعتبر  الموافقة  على  القيد كأن لم  تكن إذا لم يقم  طالب القيد أو  من يمثل الشخص  الاعتباري  بإتمام  إجراءات  القيد بسداد  الرسوم  المستحقة  والتوقيع على  التعهد  الوارد  بالمادة (12) من  هذا القانون  وقواعد سلوك  وآداب المهنة  خلال تسعين  يوماً من  تاريخ إخطاره  بقبول طلبه.

6-  Any other relevant tasks decided by the Minister.


المادة  11  –  التظلم  من قرار رفض  الطلب*


إذا  رفضت الوزارة  الطلب، أو  انقضت المدة  المشار إليها  في البند (1) من  المادة (10) من  هذا القانون  دون البت فيه،  جاز لمقدم  الطلب التظلم  أمام الوزير  خلال خمسة عشر  يوماً من  تاريخ إخطاره  بقرار الرفض،  أو فوات المدة  المقررة للبت  في الطلب،  فإذا رُفض  التظلم أو لم  يُبت فيه خلال  خمسة عشر يوم  عمل من تاريخ  تقديمه، جاز  لمقدم التظلم  الطعن لدى  المحكمة  المختصة على  القرار خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ  إخطاره برفض  التظلم أو  فوات المدة  اللازمة للبت  فيه، وتنظر  المحكمة  المختصة  الطعن على وجه  الاستعجال.

1-  The applications for registration in the auditors' record shall be submitted to  the Ministry on the form prepared for the same, accompanied with documents  supporting the application.


ولا  تُقبل الدعوى  بالطعن على  القرار قبل  التظلم منه  وفوات مواعيد  البت فيه، على  النحو  المنصوص عليه  بالفقرة  السابقة.

2-  The Ministry may request any clarifications or additional information should it  deem it necessary.


المادة  12  –  تعهد  مدقق  الحسابات  وتحرير محضر  به*

3-  The Ministry shall study the registration applications in the auditors' records  and shall decide upon the same according to the provisions of this Law within a  period not exceeding (30) thirty working days from the date of submittal  thereof. If the applicant was assigned to fill data or submit documents to  complete the application this period shall start from the date of fulfilling the  required documents and data.


1  –  يوقع مدقق  الحسابات  الذي قُبل قيد  اسمه في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة، وقبل  مباشرة  عمله  التعهد الآتي:  "أتعهد بأن  أؤدي أعمالي  بكل أمانة  وشرف، وأن  احترم قوانين  الدولة، وأن  أحافظ على  أمانة المهنة  واحترم  تقاليدها  وآدابها، وأن  أتقيد  بمعايير  المحاسبة  والتدقيق  المعتمدة في  الدولة، وألا  أُفشي أسرار  عملائي أو أية  معلومات  أؤتمن عليها  بحكم عملي إلا  في حدود ما  تقضي به  القوانين  والأنظمة  المرعية".

4-  The Implementing Regulations to this Law shall specify the data that shall be  contained in the registration application and the documents to be enclosed  thereto.


2  –  يحرر بالتعهد  محضر يودع في  ملف مدقق  الحسابات لدى  الوزارة.


المادة  13  –  تدوين  بيانات طالب  القيد*

1-  The Ministry shall notify the applicant of its decision within five working days  from the date of issuance thereof by means of a registered letter to the address  stated in the application submitted to the Ministry, by direct delivery or by  one of the modern communications means determined by the Minister, provided that  the notification, in case of rejection of the request, includes a statement of  the reasons of rejection.


1  –  على الوزارة  في حالة قبول  طلب القيد  تدوين بيانات  طالب القيد في  سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة،  وتسليم  الطالب شهادة  بالقيد في  السجل يدون  بها اسمه  وعنوانه  وجنسيته ورقم  القيد  وتاريخه،  ونوع السجل  الذي تم قيده  به، ويكون  القيد في  السجل لمدة لا  تقل عن ثلاث  سنوات  اعتباراً من  تاريخ قرار  الموافقة  على  القيد وذلك  على النحو  الذي تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

2-  The approval upon the registration shall be considered void if the applicant or  the representative of the legal person does not complete the registration  procedures by paying the due fees and signing the undertaking stated in Article  12 of this Law and the rules of conduct and ethics of the profession within  ninety days from the date of his notification of the approval of his  application.


2  –  يُجدّد القيد  بناءً على طلب  يُقدّم  للوزارة  وفقاً للشروط  والأحكام  المنصوص  عليها في  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


المادة  14  –  شركات  ومكاتب وفروع  مكاتب مزاولة  مهنة مدققي  الحسابات*

If  the Ministry rejects the application or the period set forth in Clause 1 of  Article 10 of this Law expires without deciding upon the same, the applicant may  appeal before the Minister within fifteen days from the date of his notification  of the rejection or upon expiry of the period decided for the application. If  the appeal was rejected or not decided upon within fifteen working days from the  date of submittal thereof, the appellant may appeal the decision before the  competent Court within thirty days from the date of his notification of the  rejection of the appeal or upon expiry of the period necessary for the  settlement thereof. The competent Court shall study the appeal on an urgent  basis.


1  –  لا يجوز  مزاولة  المهنة أو عمل  من أعمالها  إلا من خلال  مكتب يرخص  لهذا الغرض.

The  case of appeal against the decision shall not be accepted before submittal of  the appeal and expiry of the periods of settlement thereof, as stated in the  previous paragraph.


2  –  لمدقق  الحسابات  الذي تم قيده  في سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة أن  يتقدم للسلطة  المختصة بطلب  الترخيص له  بفتح شركة أو  مكتب أو فرع في  أية إمارة  لمزاولة  المهنة.


3  –  على السلطة  المختصة  إبلاغ  الوزارة  بأسماء من تمت  الموافقة لهم  على فتح شركات  أو مكاتب أو  فروع مكاتب  لمزاولة  المهنة خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ منح  الموافقة.

1-  The auditor whose name was accepted to be registered in the record of the  auditors practising the profession, shall, before starting the work, sign the  following undertaking: "I undertake to carry out my works in all honesty and  honour, to respect the laws of the State, to preserve the integrity of the  profession and respect its traditions and morals, to observe the accounting and  auditing standards approved in the State and not to reveal the secrets of my  customers or any information entrusted to me due to my work, unless within the  extent required by the laws and regulations in force."


4  –  لا يمنح  الترخيص  بمزاولة  المهنة إلا  بعد التأمين  لدى إحدى  شركات  التأمين  المرخص لها  بالدولة ضد  المسؤولية عن  الأخطاء  المهنية  وتلتزم  الشركة أو  المكتب  بالتأمين على  مدققي  الحسابات  العاملين لدى  أي منهما  وفقاً  للضوابط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

2-  Minutes shall be prepared for the undertaking to be deposited in the auditor's  file at the Ministry.


المادة  15  –  موجب  القيد في  السجل  ومزاولة  المهنة مدة لا  تقل عن خمس  سنوات*


1  –  دون إخلال  بأحكام قيد  مدققي  الحسابات  المنصوص  عليها في هذا  القانون، لا  يجوز لغير  شركات  التدقيق  المقيدة  بالسجل المعد  لهذا الغرض  بالهيئة  تدقيق  الحسابات أو  إعداد  التقارير عن  الحسابات  الدورية أو  السنوية أو  القوائم  المالية  لشركات  المساهمة  العامة  الوطنية  وصناديق  الاستثمار،  وتصدر الهيئة  قراراً تحدد  فيه الضوابط  والإجراءات  والشروط  اللازمة  للقيد بهذا  السجل.

1-  The Ministry shall, in case of acceptance of the registration application,  register the data of the applicant in the record of the auditors practising the  profession and hand over to the applicant a registration certificate stating his  name, address, nationality, registration number and date and type of the record  in which he was registered. The registration in the record shall be for a period  of not less than three years with effect from the date of the decision of  approval of the registration, as determined by the Implementing Regulations to  this Law.


2  –  مع مراعاة  البند السابق  من هذه المادة  وأية شروط  أخرى تقضي بها  القوانين  النافذة في  الدولة  يُشترط في  مدقق  الحسابات  لاعتماد  ميزانيات  المصارف  وشركات  التأمين  وشركات  استثمار  الأموال  لحساب الغير  والشركات  المساهمة  العامة أن  يكون مقيداً  في سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة، وأن  يكون قد زاول  المهنة مدة لا  تقل عن خمس  سنوات.

2-  The registration shall be renewed upon a request submitted to the Ministry  according to the conditions and provisions set forth in the Implementing  Regulations to this Law.


المادة  16  –  موجب  إخطار  الوزارة  بعنوان  المكتب أو  الشركة مكان  العمل*


يجب  على كل من قُيد  اسمه في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة أن  يخطر الوزارة  خلال مدة لا  تزيد على  تسعين يوماً  من تاريخ قيده  بعنوان مكتبه  أو المكتب أو  الشركة التي  التحق للعمل  فيها.

1-  The profession or any of its activities shall not be practised unless through an  office licensed for this purpose.


وفي  حالة انتهاء  المهلة دون  إخطار  الوزارة  بذلك، يُنقل  اسمه الى سجل  المدققين غير  المزاولين  للمهنة.

2-  The auditor who was registered at the record of the auditors practising the  profession may apply before the competent authority for a license to open a  company, office or branch in any Emirate to practise the profession.


المادة  17  –  موجب  إخطار  الوزارة  بالتعديلات  على البيانات  والمستندات*

3-  The competent authority shall notify the Ministry of the names of the persons  approved to open companies, offices or branches of offices to practise the  profession within thirty days from the date of granting the approval.


على  مدققي  الحسابات  إخطار  الوزارة  والسلطة  المختصة بكل  تعديل أو  تغيير يطرأ  على بيانات  طلب  القيد  أو على  المستندات  المرفقة به،  وذلك خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ حصول  التعديل أو  التغيير،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  شروط الإخطار  وكيفيته،  والمستندات  التي يجب أن  ترفق به.

4-  The license to practise the profession shall not be granted unless after  concluding an insurance at an insurance company licensed by the State, against  liability for professional errors. The company or office shall insure the  auditors working for them according to the rules determined by the Implementing  Regulations to this Law.


المادة  18  –  النقل  الى سجل مدققي  الحسابات غير  المزاولين  للمهنة*


على  مدقق  الحسابات من  الأشخاص  الطبيعيين  المقيد في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة والذي  يطرأ عليه سبب  يمنعه من  مزاولة  المهنة، أن  يتقدم الى  الوزارة بطلب  –  خلال ثلاثين  يوماً من قيام  المانع  –  لنقل قيد اسمه  الى سجل مدققي  الحسابات غير  المزاولين  للمهنة، وله  عند زوال  المانع أن  يتقدم  للوزارة بطلب  لإعادة قيد  اسمه في سجل  مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة وفقاً  للشروط  والأوضاع  التي تنص  عليها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

1-  Without prejudice to the provisions of registration of auditors set forth in  this Law, companies other than the auditing companies registered in the record  prepared for this purpose at the Authority, shall not have the right to audit or  prepare reports on the periodic or annual accounts or the financial statements  of the public national shareholding companies and investment funds. The  Authority shall issue a decision determining the rules, procedures and  conditions necessary for the registration in this record.


الفصل  الرابع

2-  Taking into account the previous clause of this Article and any other conditions  required by the laws in force in the State, the auditor, in order to approve the  budgets of banks, insurance companies, companies of investment for the account  of others and public shareholding companies, shall be registered at the record  of the auditors practising the profession and shall have practised the  profession for a period not less than five years.


حقوق  مدققي  الحسابات  وواجباتهم


المادة  19  –  حق  تدقيق حسابات  وميزانيات  العملاء  بجميع  فئاتهم*

Whoever  whose name was registered in the record of the auditors practicing the  profession shall notify the Ministry within a period not exceeding ninety days  from the date of his registration, of the address of his office or the office or  company that he joined for work.


مع  مراعاة ما ورد  بالمادة (15) من  هذا القانون،  يكون لمدقق  الحسابات  المزاول  للمهنة  المقيد في سجل  مدققي  الحسابات حق  تدقيق  الحسابات  وإعداد  التقارير عن  القوائم  المالية  والميزانيات  للشركات  بجميع  أنواعها  والهيئات  والمؤسسات  العامة  والخاصة،  وإعداد  تقارير عن  الحسابات  الدورية  والسنوية  للمؤسسات  والشركات  التي  قام  بتدقيقها،  ويكون له بصفة  عامة حق تدقيق  حسابات  وميزانيات  العملاء  بجميع  فئاتهم.

In  case of expiry of the period without notifying the Ministry of the same, his  name shall be transferred to the record of the auditors not practicing the  profession.


المادة  20  –  محظورات  متعلقة بمدقق  الحسابات*


مع  عدم الإخلال  بأحكام قانون  الشركات  التجارية  يحظر على مدقق  الحسابات ما  يأتي:

The  auditors shall notify the Ministry and the competent authority of any amendment  or change occurring to the data of the application of registration or the  documents enclosed thereto, within thirty days from the date of the amendment or  change. The Implementing Regulations to this Law shall determine the conditions  and method of notification as well as the documents to be enclosed  thereto.


1  –  أن يشتغل  بالتجارة.


2  –  أن يمارس  مهنته أو يعلن  عنها بطريقة  تتعارض مع  قواعد سلوك  وواجبات  المهنة، أو  القوانين  واللوائح  المعمول بها  في الدولة.

The  auditor, a physical person, registered in the record of the auditors practicing  the profession, who was prevented from practicing the profession for some  reason, shall apply to the Ministry - within thirty days from the date of  occurrence of the prevention - to transfer the registration of his name to the  record of the auditors not practicing the profession. If the reason of  prevention is removed, he may apply to the Ministry to re-register his name in  the record of the auditors practicing the profession according to the conditions  and situations set forth in the Implementing Regulations to this Law.


3  –  أن يقوم بأية  خدمات تتعارض  مع أعمال  التدقيق التي  يقوم  بمباشرتها.


4  –  أن تكون له أية  معاملة أو  مصلحة لدى  العميل الذي  يدقق حساباته  أو أي من  الأطراف ذات  العلاقة به.


5  –  أن يشتري  الأوراق  المالية  للعميل الذي  يدقق حساباته  أو يبيعها  بشكل مباشر أو  غير مباشر أو  يقدم أية  استشارات لأي  شخص بشأنها.


6  –  أن يجمع بين  عمل تدقيق  الحسابات  بالجهة محل  التدقيق وبين  أي مما يأتي:

Taking  into account Article 15 of this Law, the auditor practising the profession  registered in the record of auditors shall have the right to audit and prepare  reports on the financial statements and budgets of companies of all types,  institutions, public and private establishments, and prepare reports on the  periodic and annual accounts of the establishments and companies audited by him.  He shall have, in general, the right to audit the accounts and budgets of the  customers of all categories.


أ  –  الاشتراك في  تأسيسها أو  المشاركة  فيها أو  إدارتها أو  سبق العمل بها  بصفة دائمة أو  استشارية ما  لم يمض على  تركه للعمل  سنتان.


ب  –  أن يكون  شريكاً أو  وكيلاً لأحد  مؤسسيها أو  شركائها أو  موظفاً لدى  أياً منهم أو  قريباً له حتى  الدرجة  الثانية.

Without  prejudice to the provisions of the Commercial Companies Law, the auditor shall  not:


ج  –  أن يكون  شريكاً او  مدققا في أية  شركة أو مكتب  تدقيق آخر.


7  –  أن يكون  دائناً أو  مديناً  للعميل الذي  يتولى تدقيق  حساباته وذلك  فيما عدا  أتعاب  الخدمات التي  يؤديها له.

2-  Exercise his profession or advertise the same in a way contradicting the rules  of conduct and duties of the profession or the laws and regulations in force at  the State.


المادة  21  –  إبراز  شهادة القيد  والترخيص  وإضافة اسمه  الى رقم القيد  في المراسلات  والتقارير  والشهادات*

3-  Carry out any services that are inconsistent with the auditing works commenced  by it.


يجب  على مدقق  الحسابات أن  يقرن اسمه  برقم قيده في  سجل مدققي  الحسابات في  جميع  مطبوعاته  ومراسلاته  والشهادات  والتقارير  التي تصدر عنه  أو يوقعها.

4-  Have any transaction or interest with the customer for whom he is auditing the  accounts or any of the related parties.


كما  يجب عليه أن  يضع شهادة  القيد  والترخيص  بمزاولة  المهنة في  مكان بارز في  مكتبه أو مقر  الشركة  وفروعها.

5-  Purchase securities for the customer for whom he is auditing the accounts, sell  them directly or indirectly or provide any consultancies to any person in their  regard.


المادة  22  –  استخدام  الاسم الشخصي  لمدقق  الحسابات في  عنوان  مكتبه*

6-  Combine the work of auditing with the entity covered by the auditing, and any of  the following:


يجب  على مدقق  الحسابات من  الأشخاص  الطبيعيين أن  يستخدم اسمه  الشخصي كعنصر  أساسي في  عنوان مكتبه،  ويجب في حالة  شركات تدقيق  الحسابات أن  يتضمن  عنوانها اسم  واحد أو أكثر  من الشركاء مع  إضافة ما يدل  على شكل  الشركة  القانوني.

a-  Participate in the establishment thereof, participate therein or manage the same  or in case he already worked at it permanently or as a consultant unless he  abandoned work thereat two years earlier.


المادة  23  –  مسؤوليات  مدقق  الحسابات*

b-  Be a partner or agent of any of its founders or partners, an employee at any of  them or a second degree relative.


1  –  يكون مدقق  الحسابات  مسئولاً عن  سلامة أعمال  التدقيق وعن  صحة البيانات  الواردة في  تقريره وعليه  بذل عناية  الشخص الحريص  في أداء  عمله.

c-  Be a partner or auditor at any other auditing company or office.


2  –  يُسأل مدقق  الحسابات من  الأشخاص  الطبيعيين عن  تعويض الضرر  الذي يلحق  بالعميل أو  بالغير بسبب  الخطأ أو  التقصير  المهني الذي  يصدر عنه في  أداء مهنته،  فإذا تعدد  مدققو  الحسابات  قامت  مسؤوليتهم  التضامنية ما  لم يُمكن نسبة  الضرر لإهمال  أو تقصير  أحدهم.

7-  Be creditor or debtor to the customer for whom he is auditing the accounts,  except for the fees of the services rendered for this customer.


3  –  إذا تولت  التدقيق شركة  قامت مسؤولية  الشركاء  التضامنية في  مواجهة الغير  عما يلحق هذا  الغير من  أضرار بسبب ما  يقع من أخطاء  أو تقصير في  مزاولة  المهنة.


المادة  24  –  الالتزام  بقواعد  السلوك وآداب  المهنة  والقرارات  والأنظمة  السارية*

The  auditor shall add to his name the number of his registration in the auditors'  record in all his publications, correspondences, certificates and reports issued  or signed by him.


على  مدقق  الحسابات عند  القيام  بأعمال  التدقيق  الالتزام  بقواعد سلوك  وآداب المهنة  وبالقرارات  والأنظمة  التي تصدرها  الوزارة أو  الهيئة لتلك  الشركات فيما  يتعلق بما  يأتي:

He  shall place the registration certificate and the license of practise of the  profession in a prominent place in his office or headquarters of the company and  its branches.


1  –  المعايير  والأسس  المحاسبية  الدولية.


2  –  ضوابط  الحوكمة  ومعايير  الانضباط  المؤسسي.

The  auditor, a physical person, shall use his personal name as a key element in the  address of his office. In case of auditing companies, their address shall  include one or more names of the partners in addition to an indication to the  legal form of the company.


المادة  25  –  الاحتفاظ  بالسجلات  والملفات  والبيانات  المالية*


1  –  على مدقق  الحسابات  الاحتفاظ  بالسجلات  والملفات  والبيانات  المتعلقة  بعملائه  لفترة لا تقل  عن خمس سنوات  اعتباراً من  نهاية آخر سنة  مالية دقق  فيها  حساباتهم،  على أن يتم  احتساب المدة  اعتباراً من  تاريخ الحكم  البات إذا  تعلقت تلك  السجلات  والملفات  والبيانات  بدعاوى  منظورة أمام  الجهات  القضائية.

1-  The auditor shall be liable for the safety of the auditing works and for the  correctness of the data stated in his report. He shall be diligent in the  performance of his work.


2  –  لا يحول توقف  أو اعتزال  مدقق  الحسابات  للمهنة دون  التزامه  بالاحتفاظ  بتلك السجلات  والملفات  والبيانات  للمدة المشار  إليها في  البند (1) من هذه  المادة.

2-  The auditor, a physical person, shall be liable for the compensation of the  damage occurring to the customer or to others because of a professional error or  negligence caused by him in the performance of his profession. In case of  several auditors, they shall be jointly liable unless the rate of damage is  attributed to the negligence or fault of one of them.


وينتقل  الالتزام  للشركاء حال  انقضاء شركة  التدقيق.

3-  If the auditing is carried out by a company, the partners shall be jointly  liable towards third parties for the damages occurring to them due to errors or  negligence in the practise of the profession.


3  –  تحدد اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الضوابط  اللازمة  للاحتفاظ  بالسجلات  والملفات  والبيانات  المالية  المشار  إليها.


المادة  26  –  تقديم  معلومات عن  الشركات  والمؤسسات  المدققة  حساباتها عند  الطلب*

The  auditor shall, upon carrying out the auditing works, abide by the rules of  conduct, morals of the profession and the decisions and regulations issued by  the Ministry or the Authority for these companies, concerning the  following:


على  مدقق  الحسابات  –  عند الاقتضاء  –  أن يقدم الى  الوزير أو من  يفوضه أية  معلومات  يطلبها عن  الشركات  والمؤسسات  التي يقوم أو  قام بتدقيق  حساباتها.

1-  The international accounting standards and principles.


المادة  27  –  التوقيع  على تقارير  التدقيق*

2-  The governance controls and institutional disciplinary standards.


1  –  يجب على مدقق  الحسابات من  الأشخاص  الطبيعيين أن  يقوم بنفسه  بالتوقيع على  تقارير  التدقيق  الصادرة من  مكتبه.


2  –  يجب أن يوقع  على تقارير  التدقيق التي  تعدها شركات  تدقيق  الحسابات أحد  الشركاء أو  المديرين  المقيدين في  سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة، ولا  يجوز إنابة  شخص آخر في  التوقيع.

1-  The auditor shall keep the records, files and data of his customers for a period  of not less than five years with effect from the end of the last financial year  in which he audited their accounts, provided that the period is calculated from  the date of the judgment in case these registers, files and data are related to  cases pending before the judicial authorities.


الفصل  الخامس

2-  The suspension of the profession or retirement of the auditor shall not prevent  the latter from keeping these records, files and data for the period set forth  in Clause 1 of this Article.


مساءلة  مدققي  الحسابات  وتأديبهم

This  commitment shall be transferred to the partners in case of termination of the  auditing company.


المادة  28  –  مجلس  تأديب مدققي  الحسابات*

3-  The Implementing Regulations to this Law shall determine the rules necessary for  keeping the above-mentioned records, files and financial data.


يُشكل  بقرار من  الوزير مجلس  تأديب مدققي  الحسابات  برئاسة قاض  يختاره وزير  العدل وعضوية  أربعة من ذوي  الخبرة  والاختصاص  يختارهم  الوزير،  ويكون للمجلس  مقرر يقوم  بأعمال أمانة  المجلس يحدده  الوزير.


وتبين  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  نظام عمل هذا  المجلس.

The  auditor shall, when necessary, provide the Minister or his representative with  any information required concerning the companies and establishments that he is  or was auditing the accounts thereof.


المادة  29  –  مساءلة  مدقق  الحسابات عن  المخالفات  المنسوبة  إليه*


1  –  للوزارة أو  للهيئة  –  بحسب الأحوال  –  من تلقاء  نفسها أو بناء  على طلب من  السلطة  المختصة أو  بناء على شكوى  تقدم إليها،  أن تجري  تحقيقاً مع  مدقق  الحسابات  فيما يُنسب  إليه من  مخالفات.

1-  The auditor, physical person, shall sign himself the auditing reports issued by  his office.


2  –  تحيل الوزارة  أو الهيئة  –  بحسب الأحوال  –  المخالفات  الى مجلس  التأديب،  فإذا تبين أن  المخالفة  المنسوبة  لمدقق  الحسابات  تنطوي على  جريمة جزائية  فيحال  المخالف الى  النيابة  العامة  المختصة.

2-  The auditing reports prepared by the auditing companies shall be signed by one  of the partners or managers registered in the record of the auditors practising  the profession. No other person shall sign on their behalf.


3  –  لا تحول إحالة  مدقق  الحسابات الى  النيابة  العامة دون  الاستمرار في  اتخاذ  الإجراءات  وتوقيع  الجزاءات  التأديبية  ضده، ما لم يكن  البت في  الدعوى  التأديبية  متوقفاً على  صدور حكم  قضائي بات في  الدعوى  الجزائية.


المادة  30  –  الجزاءات  التأديبية  المفروضة على  مدقق  الحسابات عند  المخالفة*

Accountability  and Discipline of Auditors


يوقع  مجلس التأديب  الجزاءات  التأديبية  التالية  على  كل مدقق  حسابات يخل  بواجباته في  مزاولة  المهنة أو  يتصرف تصرفاً  يحط من قدرها  أو يرتكب أحد  المحظورات  المنصوص  عليها في هذا  القانون أو  اللوائح أو  القرارات  الصادرة  تنفيذاً له أو  يرتكب مخالفة  لأصول المهنة  أو المعايير  أو الأسس  المحاسبية أو  ضوابط  الحوكمة  ومعايير  الانضباط  المؤسسي  المعمول بها  في الدولة:


1  –  الإنذار  الكتابي.

A  Disciplinary Board for auditors shall be formed by a decision from the Minister,  presided by a judge chosen by the Minister of Justice, with the membership of  four experienced and competent persons chosen by the Minister. The board shall  have a rapporteur to carry out the secretariat works of the board, specified by  the Minister.


2  –  الغرامة التي  لا تجاوز (1.000.000)  مليون درهم.

The  Implementing Regulations to this Law shall include the Statute of this  board.


3  –  الوقف عن  العمل مدة لا  تزيد على ثلاث  سنوات.


4  –  شطب القيد من  السجل.

1-  The Ministry or the Authority - according to the case - may by itself, at the  request of the competent authority, or based on a complaint submitted to it,  conduct an investigation with the auditor concerning the violations attributed  to the latter.


المادة  31  –  اعلان  مدقق  الحسابات  المحال  للتأديب  بالحضور أمام  مجلس  التأديب*

2-  The Ministry or the Authority - according to the case - shall transfer the  violations to the Disciplinary Board. In case it was found that the violation  attributed to the auditor involves a criminal offense, the violator shall be  referred to the competent public prosecution.


1  –  يُعلن مدقق  الحسابات  المحال  للتأديب  بالحضور أمام  مجلس التأديب  بكتاب مسجل  على العنوان  الثابت لدى  الوزارة أو  الهيئة بحسب  الأحوال، أو  بالفاكس أو  بالبريد  الالكتروني  أو بوسائل  الاتصال  الحديثة  الموجود  بياناتها لدى  أي منهما،  ويجب أن يوضح  في الإعلان  ميعاد  الجلسة  ومكانها  وملخص  المخالفات  المنسوبة  إليه وذلك قبل  تاريخ الجلسة  بعشرة أيام  عمل على  الأقل.

3-  The referral of the auditor to public prosecution shall not prevent the  continuity to take action and impose disciplinary sanctions against him, unless  the settlement of the disciplinary case depends on the issuance of a definitive  Court judgment in the criminal case.


2  –  يجوز لمدقق  الحسابات أن  يحضر بنفسه  وأن يبدي  دفاعه كتابة  أو شفاهة، وله  أن يوكل  محامياً  للدفاع عنه،  ولمجلس  التأديب أن  يأمر بحضور  مدقق  الحسابات  بنفسه أو  الممثل  القانوني  للشركة إذا  رأى داعياً  لذلك، فإذا لم  يحضر المدقق  أو الممثل  القانوني  للشركة. رغم  إعلانه  بالحضور جاز  لمجلس  التأديب أن  يصدر قراره في  غيبته.


المادة  32  –  استدعاء  الشهود  واللغة  الرسمية  المعتمدة لدى  مجلس التأديب  وحالة وقف  مدقق  الحسابات  مؤقتاً عن  مباشرة  المهنة*

The  Disciplinary Board shall impose the following disciplinary sanctions on each  auditor who breaches his duties in practising the profession, acts in a way  demeaning the same, commits any of the prohibitions set forth in this Law,  regulation or decisions issued in implementation thereof, or commits a violation  to the rules of the profession, the accounting standards or principles, the  governance controls and institutional disciplinary standards in force at the  State:


1  –  لمجلس  التأديب  –  من تلقاء نفسه  أو بناء على  طلب من  الوزارة أو  الهيئة أو  السلطة  المختصة أو  مقدم الشكوى  أو مدقق  الحسابات  المحال  للتأديب  –  أن يستدعى  الشهود الذين  يرى سماع  أقوالهم  بالحضور  أمامه  للإدلاء  بشهاداتهم  بعد حلف  اليمين.


فإذا  تخلف أحد  الشهود عن  الحضور دون  عذر مقبول أو  حضر وامتنع عن  أداء  الشهادة،  أُحيل الى  النيابة  العامة  المختصة.

2-  Fine not exceeding (1,000,000) one million Dirhams.


2  –  لمجلس  التأديب وقف  مدقق  الحسابات  مؤقتاً عن  مباشرة  المهنة حتى  انتهاء  محاكمته.

3-  Suspension of work for a period not exceeding three years.


3  –  تكون اللغة  العربية هي  اللغة  الرسمية  المعتمدة لدى  مجلس التأديب  وتسمع أقوال  غير الناطقين  بها عن طريق  مترجم معتمد  مع إثبات ما  يوجه إليهم من  أسئلة  واستفسارات  وإجاباتهم  عليها في  المحضر ويوقع  منهم.

4-  Removal of the registration from the record.


4  –  لمجلس  التأديب أن  يكلف من يراه  بتقديم ترجمة  معتمدة  باللغة  العربية  للوثائق  والمستندات  المحررة بلغة  أجنبية.


المادة  33  –  الاخطار  بقرار مجلس  التأديب  والطعن  عليه*

1-  The auditor referred to discipline shall be notified to appear before the  Disciplinary Board, by means of a registered letter to the address stated at the  Ministry or the Authority, according to the case, or by fax, E-mail or any  modern communication means of which the data are stated in any of them. The  notification shall state the date and place of the session and the summary of  the violations attributed to him, ten days at least before the date of the  session.


يخطر  مدقق  الحسابات  بقرار مجلس  التأديب خلال  عشرة أيام عمل  من تاريخ  صدوره أو يسلم  له شخصيا  بإحدى  الوسائل  المنصوص  عليها في  المادة (31) من  هذا  القانون.

2-  The auditor may appear by himself and submit his defence in writing or verbally,  and may appoint a lawyer to defend him. The Disciplinary Board may order the  attendance of the auditor by himself or the legal representative of the company  if it deems it necessary. If the auditor or legal representative of the company  does not attend despite being notified of the same, the Disciplinary Board may  issue a decision in his absence.


ويجوز  الطعن على هذا  القرار أمام  محكمة  الاستئناف  المختصة خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ  العلم  بالقرار.


المادة  34  –  حظر  التقدم للقيد  مرة أخرى بعد  الشطب من  السجل بحكم  تأديبي*

1-  The Disciplinary Board may, by itself or at the request of the Ministry, the  Authority, the competent authority, the complainant or the auditor referred to  discipline, summon witnesses to listen to their testimonies by appearing before  it and testify under oath.


لا  يحق لمدقق  الحسابات  الذي صدر ضده  حكم تأديبي  بات بشطب قيده  من سجل مدققي  الحسابات  المقيد فيه  التقدم للقيد  مرة أخرى.

If  one of the witnesses fails to attend without an acceptable excuse or attends and  declines to testify, he shall be referred to the competent public  prosecution.


المادة  35  –  شطب  الوزارة قيد  مدقق  الحسابات من  السجل*

2-  The Disciplinary Board may suspend the auditor temporarily from carrying out the  profession until the end of his trial.


إذا  فقد أحد مدققي  الحسابات  المقيدين في  سجلات مدققي  الحسابات أحد  الشروط  المنصوص  عليها في هذا  القانون،  شطبت الوزارة  قيده من  السجل، ولمن  شطب قيده أن  يتظلم من هذا  القرار الى  الوزير خلال  ثلاثين يوم  عمل من تاريخ  إبلاغه  بالقرار.

3-  Arabic shall be the official language approved by the Disciplinary Board.  Non-Arab speakers may be heard through an approved interpreter and the questions  and enquiries addressed to them as well as their responses shall be stated in  the report and it shall be signed by them.


فإذا  رُفِض التظلم  أو لم يُبت فيه  خلال خمسة عشر  يوم عمل من  تاريخ  تقديمه، جاز  له الطعن لدى  المحكمة  المختصة خلال  ثلاثين يوماً  من تاريخ  إخطاره برفض  التظلم أو  فوات تلك  المدة حسب  الأحوال.

4-  The Disciplinary Board may assign whomever it deems necessary to submit an  approved translation into Arabic of the documents made in a foreign  language.


المادة  36  –  صفة  مأموري الضبط  القضائي*


يكون  لموظفي  الوزارة  والهيئة  والسلطة  المختصة  الذين يصدر  بتحديدهم  قرار من وزير  العدل  بالاتفاق مع  الوزير  والسلطة  المختصة، صفة  مأموري الضبط  القضائي في  إثبات ما يقع  بالمخالفة  لأحكام هذا  القانون  ولائحته  التنفيذية  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً له،  وذلك في نطاق  اختصاص كلٍ  منهم.

The  auditor shall be notified of the decision of the Disciplinary Board within ten  working days from the date of its issuance or shall be handed over to him in  person by one of the means set forth in Article 31 of this Law.


الفصل  السادس

This  decision may be appealed before the competent Court of Appeal within thirty days  from the date of knowledge of the decision.


الجرائم  التي يجوز  فيها  التصالح


المادة  37  –  العقوبة*

The  auditor against whom a disciplinary judgment was issued to remove his register  from the record of the auditors in which he is registered, shall not have the  right to apply for re-registration.


يعاقب  بالغرامة  التي لا تقل عن  (10.000) عشرة آلاف  درهم ولا تزيد  على (200.000) مائتي  ألف درهم كل من  يخالف أي حكم  من أحكام  المواد (21)، (22)، (23)،  (24)، (25)، (26)، (27).


المادة  38  –  التصالح  وطلب احالة  الدعوى  للمحاكمة  الجزائية*

If  one of the auditors registered in the auditors' records no longer meets one of  the conditions set forth in this Law, the Ministry shall remove his registration  from the record. Such auditor may appeal this decision before the Minister  within thirty working days from the date of his notification of the  decision.


1  –  لا تحرك  الدعوى  الجزائية عن  الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة  السابقة إلا  بطلب كتابي من  الوزير أو من  يفوضه، ويجوز  التصالح عن اي  منها قبل  إحالة الدعوى  الجزائية  للمحكمة  المختصة  مقابل أداء  مبلغ لا يقل عن  مثلي الحد  الأدنى  للغرامة.

If  the appeal was rejected or was not settled within fifteen working days from the  date of submittal thereof, he may appeal before the competent Court within  thirty days from the date of his notification of the rejection of the appeal or  upon expiry of this period, according to the case.


2  –  للوزير أو من  يفوضه رفض  التصالح وطلب  إحالة الدعوى  للمحاكمة  الجزائية،  ولا يجوز  للمحكمة حال  الإدانة  النزول عن نصف  الحد الأقصى  للغرامة.


3  –  يصدر الوزير  ضوابط  وإجراءات  التصالح.

The  employees of the Ministry, Authority and competent authority specified by a  decision from the Minister of Justice, under agreement with the Minister and the  competent authority, shall act as judicial officers as per the crimes that occur  in violation to the provisions of this Law, its Implementing Regulations and the  decisions issued in implementation thereof, within the jurisdiction of  each.


الفصل  السابع


الجرائم  التي لا يجوز  فيها  التصالح

Crimes  where Reconciliation is possible


المادة  39  –  عقوبة  الحبس مدة لا  تتجاوز السنة  والغرامة  التي لا تقل عن  50.000 ولا تزيد على  1.000.000 أو هاتين  العقوبتين*


1  –  يُعاقب  بالحبس مدة لا  تجاوز سنة،  وبغرامة لا  تقل عن (50.000)  خمسين ألف  درهم ولا تزيد  على (1.000.000) مليون  درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من:

Whoever  violates any of the provisions of Articles 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 shall  be punished by a fine not less than (10,000) ten thousand Dirhams and not  exceeding (200,000) two hundred thousand Dirhams.


أ  –  زاول المهنة  دون أن يكون  اسمه مقيداً  في سجل مدققي  الحسابات  المزاولين  للمهنة طبقاً  لأحكام هذا  القانون.


ب  –  زاول  المهنة بعد  شطب قيده من  سجل مدققي  الحسابات  المزاولين أو  أثناء فترة  وقفه عن  مزاولة  المهنة.

1-  The criminal case for the crimes set forth in the previous Article shall only be  filed by a written request from the Minister or his representative.  Reconciliation may be made on any of these before referring the criminal case  thereof to the competent Court against payment of an amount not less than double  the minimum limit of the fine.


ج  - توصل الى قيد  اسمه في سجلات  مدققي  الحسابات  بإعطاء  بيانات غير  صحيحة أو  بتقديم  شهادات غير  مطابقة  للواقع. وفي  هذه الحالة  يُشطب القيد  من السجلات  ويُغلق  المكتب أو  الشركة أو  فرعها.

2-  The Minister or his representative may reject reconciliation and request the  referral of the case to criminal trial. The Court may not, in case of  conviction, reduce the fine by half of the maximum limit thereof.


د  –  أوهم الجمهور  بأية وسيلة من  وسائل  الإعلان بأن  له حق مزاولة  المهنة، على  الرغم من كونه  غير مقيد في  سجل مدققي  الحسابات  المزاولين،  أو كونه  موقوفاً عن  مزاولة  المهنة أو  مشطوباً قيده  من سجل مدققي  الحسابات.

3-  The Minister shall issue the controls and procedures of reconciliation.


2  –  تحكم  المحكمة  المختصة في  جميع الأحوال  بنشر الحكم  على نفقة  المحكوم عليه  في صحيفتين  يوميتين  محليتين  تصدران في  الدولة  إحداهما  باللغة  العربية.


المادة  40  –  عقوبة  الحبس مدة لا  تقل عن سنة  والغرامة  التي لا تقل عن  200.000 ولا تزيد على  2.000.000 أو هاتين  العقوبتين*

Crimes  where Reconciliation is not possible


يُعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن سنة،  وبغرامة لا  تقل عن (200.000)  مائتي ألف  درهم ولا تزيد  على (2.000.000) مليوني  درهم، أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من:


1  –  دَوّن بيانات  كاذبة في أي  تقرير أو حساب  أو وثيقة في  سياق مزاولته  للمهنة مع  علمه بذلك.

1-  Shall be punished by imprisonment for a period not exceeding one year and a fine  not less than (AED 50,000) fifty thousand Dirhams and not exceeding (AED  1,000,000) one million Dirhams or by one of these penalties:


2  –  وضع تقريراً  مغايراً  للحقيقة أو  صادق على  وقائع غير  حقيقية في  مستند يتوجب  إصداره  قانوناً أو  بحكم قواعد  مزاولة  المهنة.

a-  Whoever practises the profession without his name being registered at the record  of the auditors practising the profession according to the provisions of this  Law.


3  –  صادق على  توزيع أرباح  صورية أو غير  حقيقية.

b-  Whoever practises the profession after removing his registration from the record  of the auditors practising the profession or during the period of his suspension  from practise.


4  –  أفشى أسرار  الشركة أو  المؤسسة التي  يقوم بتدقيق  حساباتها.

c-  Whoever is able to register his name at the records of the auditors by giving  incorrect data or by submitting certificates not conformant to reality. In such  event, the registration shall be removed from the records and the office,  company or its branch shall be closed.


5  –  صادق بتوقيعه  على تقارير  مالية لم تدقق  من قِبَله  أو  من  قبل العاملين  تحت إشرافه.

d-  Whoever misleads the public in any of the advertisement means that he has the  right to practise the profession, despite not being registered in the record of  the auditors practising the profession or despite being suspended or his  registration removed from the auditors' record.


المادة  41  –  العقوبة  الأشدّ*

2-  In all events, the competent Court shall rule the publication of the judgment at  the expense of the convicted in two local daily newspapers issued in the State,  one of them in Arabic.


لا  تخل العقوبات  المنصوص  عليها في هذا  القانون بأية  عقوبة أشد ينص  عليها أي  قانون آخر.


المادة  42  –  دور  النيابة  العامة*

Shall  be punished by imprisonment for a period not less than one year and a fine not  less than (AED 200,000) two hundred thousand Dirhams and not exceeding (AED  2,000,000) two million Dirhams or by one of these penalties:


تخطر  النيابة  العامة  الوزارة  بالقضايا  التي تقام ضد  مدققي  الحسابات،  وبالأحكام  التي تصدر  ضدهم.

1-  Whoever writes false statements in any report, account or document during the  practise of the profession while being aware of the same.


الفصل  الثامن

2-  Whoever prepares a report that is not conformant to the truth or ratifies  incorrect facts in a document that shall be issued under the Law through the  rules of practise of the profession.


أحكام  عامة  وختامية

3-  Whoever approves the distribution of fictitious or unreal profits.


المادة  43  –  رسوم  القيد  وتجديده  ورسوم  الخدمات*

4-  Whoever reveals the secrets of the company or establishment being audited by  him.


تحدد  بقرار من مجلس  الوزراء رسوم  القيد  وتجديده  والتأشير في  سجلات مدققي  الحسابات،  ورسوم  الخدمات التي  تقدمها  الوزارة  طبقاً لأحكام  هذا  القانون.

5-  Whoever ratifies, through his signature, financial reports not audited by him or  by the employees working under his supervision.


المادة  44  –  الاعفاء  من شرط الحصول  على المؤهل  العلمي*


1  –  يعفى مدققو  الحسابات من  مواطني  الدولة  المقيدين في  سجل  المحاسبين  والمراجعين  في أي من  الإمارات  طبقاً لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (9) لسنة 1975 بشأن  تنظيم مهنة  المحاسبة  والمراجعة من  شرط الحصول  على المؤهل  العلمي  المنصوص عليه  في البند (3) من  المادة (4) من  هذا القانون  بشرط أن  يقدموا ما  يثبت  مزاولتهم  المهنة عند  العمل بأحكام  هذا  القانون.

The  penalties set forth in this Law shall not prejudice any other more severe  penalty stipulated in another Law.


ويقيد  هؤلاء  الأشخاص متى  كانوا  مستوفين  لبقية الشروط  الأخرى في  جدول مدققي  الحسابات  المشتغلين  على أن  يمارسوا  المهنة  بأنفسهم.


2  –  يستمر قيد من  تم قيده من غير  المواطنين من  الأشخاص  الطبيعيين  قبل العمل  بأحكام هذا  القانون  شريطة أن يكون  شريكاً لأحد  مدققي  الحسابات  المواطنين  المقيدين في  السجل  المزاولين  للمهنة على  ألا تقل نسبة  مشاركة  المواطن عن (25%)  من رأس  المال.

The  Public Prosecution shall notify the Ministry of the cases filed against the  auditors and the judgments issued against them.


المادة  45  –  اللائحة  التنفيذية*


يصدر  مجلس  الوزراء  –  بناء على عرض  من الوزير  –  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  خلال ستة أشهر  من تاريخ  العمل  به.


المادة  46  –  قواعد  سلوك وآداب  المهنة*


يصدر  الوزير قواعد  سلوك وآداب  المهنة، خلال  ستة أشهر من  تاريخ العمل  بهذا  القانون،  ويترتب على  مخالفة أي حكم  من أحكامها  توقيع  الجزاءات  التأديبية  المنصوص  عليها في  المادة (30) من  هذا  القانون.

A  decision shall be issued by the Cabinet stating the fees of registration, the  renewal thereof and the annotation in the auditors' records, as well as the fees  of the services provided by the Ministry according to the provisions of this  Law.


المادة  47  –  استمرار  العمل  باللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً  للقانون  الاتحادي رقم  22/1995*


يستمر  العمل  باللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذاً  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (22) لسنة 1995  وتعديلاته  الى حين صدور  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا القانون  وبما لا  يتعارض مع  أحكامه.

1-  The auditors who are nationals of the State and registered in the accountants  and auditors' record in any of the Emirates shall be exempted, according to the  provisions of the Federal Law No. 9 of 1975 regulating the Accounting and  Auditing Profession, from the requirement of obtaining the educational  qualification set forth in Clause 3 of Article 4 of this Law, provided they  submit a proof of their exercise of the profession upon entry into force of the  provisions of this Law.


المادة  48  –  الغاء  القانون  الاتحادي رقم  22/1995 والأحكام  المخالفة*

These  persons, as long as they meet the other conditions stated in the table of  practising auditors, shall be registered provided they practise the profession  by themselves.


يُلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون، كما  يُلغي  القانون  الاتحادي رقم  (22) لسنة  1995  وتعديلاته  المشار  إليه.

2-  Non-nationals and physical persons registered before the entry into force of the  provisions of this Law, shall continue to be registered as long as they have a  national auditor as partner, registered in the records of the auditors  practising the profession, provided that the rate of participation of the  nationals in the capital is not less than 25%.


المادة  49  –  النشر  والنفاذ*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به بعد  تسعين يوماً  من تاريخ  نشره.

The  Cabinet shall issue, upon the suggestion of the Minister, the Implementing  Regulations to this Law within six months from the date of entry into force of  the  latter.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:  بتاريخ:  27  محرم  1436  هـ.الموافق:  20  نوفمبر  2014  م.


خليفة  بن زايد آل  نهيان

The  Minister shall issue the code of conduct and ethics of the profession within six  months from the date of entry into force of this Law. The violation of any  provision thereof shall entail the imposition of the disciplinary sanctions set  forth in Article 30 hereof.


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  572  ص  33.

The  regulations and decisions issued in implementation to the provisions of the  Federal Law No. 22 of 1995 and its amendments shall continue to be in force  until issuance of the regulations and decisions necessary for the implementation  of the provisions of this Law without contracting its provisions.


[1]  أعيد  تشكيل مجلس  تأديب مدققي  الحسابات  العاملين  بالدولة  بموجب القرار  الوزاري رقم  (22-1)  تاريخ 18/02/2022م،  فاقتضى  التنويه.


[2]  راجع  قرار مجلس  الوزراء رقم 48  تاريخ 11/05/2022م  فيما خص  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  الاتحادي.

Any  provision contrary to or inconsistent with the provisions of this Law, as well  as Federal Law No. 22 of  1995  and its amendments, shall be cancelled.


[3]  ان  القانون  الاتحادي رقم  22/1995 تاريخ 18/12/1995م. في  شأن تنظيم  مهنة مدققي  الحسابات  المذكور  أعلاه  والملغى  بموجب هذه  المادة،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 288  ص  39.


قانون  اتحادي  رقم  19 لسنة 1981


صادر  بتاريخ  11/08/1981  م. لسنة


الموافق  فيه 11 شوال 1401  هـ.


في  شأن استمرار  لجنة تسوية  القروض  العقارية في  مزاولة  اختصاصاتها

On  The Continuance Of The Real Estate Loans Settlement Committee In Exercising Its  Authorities


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirate State,


بعد  الاطلاع على  الدستور  المؤقت،

Pursuant  to the perusal of the  Provisional  Constitution; and


وعلى  القانون  الاتحادي  رقم  1 لسنة 1972م. في شأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  والقوانين  المعدلة  له،

Federal  Law no. 1 of 1972 regarding the Jurisdiction of the Ministries and the Powers of  the Ministers and the amending Laws thereof; and


وعلى  القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1981م.  بانشاء  المصرف  العقاري،

Federal  Law no. 1 of 1981 regarding the Establishment of the Real Estate Bank; and


وبناء  على ما عرضه  وزير المالية  والصناعة،  وموافقة مجلس  الوزراء،  وتصديق  المجلس  الاعلى  للاتحاد،

Acting  upon the proposal of the Minister of Finance and Industry and the approval of  the Council of Ministers and the ratification of the Federal Supreme  Council;


أصدرنا  القانون  الآتي:


المادة  الاولى


الى  ان تصدر لائحة  شروط الاقراض  ونوع وقيمة  الضمان  المطلوب  للقروض  العقارية  طبقا لاحكام  القانون رقم 1  لسنة 1981م.  المشار  اليه،  تستمر لجنة  تسوية القروض  العقارية  الخاصة  بالمواطنين  في ممارسة  اختصاصاتها  طبقا لاحكام  قرار مجلس  الوزراء رقم 9  لسنة 1980م. في شأن  تسوية القروض  العقارية  وقرار مجلس  الوزراء رقم 335/3  لسنة 1981م.

Until the  issuance of the Regulation of the Borrowing Conditions and the kind and amount  of the guarantee required for the real estate loans in compliance with the  provisions of Law no. 1 of  1981  above mentioned, the Real Estate Loans Settlement Committee regarding citizens  shall continue to exercise its authorities in compliance with the provisions of  the decision of the Council of Ministers no. 9 of 1980 concerning the Settlement  of Real  Estate  Loans and the Decision of the Council of Ministers no. 335/3 of 1981.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ العمل  بالقانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1981م.  المشار  اليه.

This Law  shall be published in the Official Gazette and shall be put into effect from the  date of enforcement of Federal Law no. 1 of  1981  above mentioned.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبيبتاريخ  11 شوال 1401  هـ.الموافق  11 اغسطس 1981 م.

Promulgated  by Us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 11 Shawwal 1401  H.Corresponding to 11 August 1981


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirate State


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  94  ص 18.

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no. 94, p. 18


[1]  الغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  اينما وجدت  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.  واصبح هذا  الدستور هو  الدستور  الدائم  للدولة،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The word "provisional" has been deleted from the Constitution of the United Arab  Emirates, wherever mentioned, by virtue of Article One of the Constitutional  Amendment no. 1/1996 dated 2/12/1996; this Constitution has become the permanent  Constitution of the State.


[2]  ان القانون  الاتحادي رقم  1/1981 الصادر  بتاريخ 13/6/1981م.  متعلق بإنشاء  المصرف  العقاري قد  الغي بموجب  المادة 25 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 7/2011  تاريخ 18/09/2011م.  بشأن إنشاء  مصرف  الامارات  للتنمية  المنشور في ما  بعد، فاقتضى  التنويه.

[2]  Federal Law no. 1/1981 issued on 13/6/1981, regarding the Establishment of the  Real Estate Bank and published directly after this Federal Law.


[3]  ان قرار مجلس  الوزراء رقم 9/1980  تاريخ 22/9/1980م.،  الملغى بموجب  المادة 28 من  القانون  الاتحادي رقم  1/1981 تاريخ 13/6/1981م.  المشار اليه  في الهامش رقم  2، منشور في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 84  ص 57.

[3]  The Decision of the Council of Ministers no. 9/1980 dated 22/9/1980  abrogated by Article 28 of Federal Law no. 1/1981 dated 13/6/1981 mentioned in  margin no. 2, published in the Official Gazette, issue no. 84,  p. 57.


[4]  ان القانون  الاتحادي رقم  1/1981 الصادر  بتاريخ 13/6/1981م.  متعلق بإنشاء  المصرف  العقاري قد  الغي بموجب  المادة 25 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 7/2011  تاريخ 18/09/2011م.  بشأن إنشاء  مصرف  الامارات  للتنمية ،  فاقتضى  التنويه.

[4]  Federal Law no. 1/1981 issued on 13/6/1981, regarding the Establishment of the  Real Estate Bank and published directly after this Federal Law.


قانون  اتحادي رقم  11


صادر  بتاريخ  19/5/2021م.


الموافق  فيه  7/  شوال/1442هـ.


في  شأن تنظيم  وحماية حقوق  الملكية  الصناعية

ON  THE REGULATION AND PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY  RIGHTS


القانون  الاتحادي رقم  17 تاريخ  19/11/2002م


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان   رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة  1972  بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 1 of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1979 في شأن  تنظيم شؤون  الصناعة،


-  وعلى قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985،  وتعديلاته،

-  Federal Law No. 1 of 1979 on the Regulation of Industrial Affairs,


-  وعلى قانون  الإجراءات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة  1992،  وتعديلاته،

-  The Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. 5 of 1985, and  its


-  وعلى قانون  المعاملات  التجارية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة  1993 ،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (17) لسنة 2002 في شأن  تنظيم وحماية  الملكية  الصناعية  لبراءات  الاختراع  والرسوم  والنماذج  الصناعية،  وتعديلاته،

-  The Civil Procedure Law promulgated by Federal Law No. 11 of 1992, and  its


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (2)  لسنة 2011 في شأن  إنشاء الهيئة  الوطنية  لإدارة  الطوارئ  والأزمات  والكوارث،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (4) لسنة 2012 في شأن  تنظيم  المنافسة،

-  The Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. 18 of 1993, and  its


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (2) لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية،  وتعديلاته،


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (19) لسنة 2016 في شأن  مكافحة الغش  التجاري،

-  Federal Law No. 17 of 2002 on the Regulation and Protection of Industrial  Property Rights


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  (8) لسنة 2019 في شأن  المنتجات  الطبية ومهنة  الصيدلة  والمنشآت  الصيدلانية،

for  Patents and Industrial Designs and Models, and its amendments,


-  وعلى المرسوم  الاتحادي رقم  (21) لسنة 1975 بشأن  انضمام دولة  الإمارات  العربية  المتحدة إلى  المنظمة  العالمية  للملكية  الفكرية،

-  Federal Decree-Law No. 2 of 2011 on the Establishment of the National Emergency  Crisis


-  وعلى المرسوم  الاتحادي رقم  (20) لسنة 1996 في شأن  انضمام دولة  الإمارات  العربية  المتحدة إلى  اتفاقية  باريس لحماية  الملكية  الصناعية،

and  Disaster Management Authority, and its amendments,


-  وعلى المرسوم  الاتحادي رقم  (21) لسنة 1997  بانضمام دولة  الإمارات  العربية  المتحدة إلى  منظمة  التجارة  العالمية،

-  Federal Law No. 4 of 2012 on the Regulation of Competition,


-  وعلى المرسوم  الاتحادي رقم  (84) لسنة 1998 في شأن  انضمام دولة  الإمارات  العربية  المتحدة إلى  معاهدة  التعاون بشأن  براءات  الاختراع،

-  Federal Law No. 2 of 2015 on the Commercial Companies, and its amendments,


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  الاقتصاد،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

-  Federal Law No. 19 of 2016 on Combating Commercial Fraud,


أصدرنا  القانون  الآتي:

-  Federal Law No. 8 of 2019 on Medical Products, the Profession of Pharmacy  and


الباب  الأول


تعاريف  وأحكام  عامة

-  Federal Decree No. 21 of 1975 on the Accession of the United Arab Emirates to  the


المادة  الأولى-  تعاريف

World Intellectual  Property Organisation,


في  تطبيق أحكام  هذا القانون،  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  الموضحة قرين  كل منها، ما لم  يقضِ سياق  النص بغير  ذلك:

-  Federal Decree No. 20 of 1996 on the Accession of the United Arab Emirates  to


الدولة:  الإمارات  العربية  المتحدة.

the Paris Convention  for the Protection of Industrial Property,


الوزارة:  وزارة  الاقتصاد.

-  Federal Decree No. 21 of 1997 on the Accession of the United Arab Emirates to  the World


الوزير:  وزير  الاقتصاد.


اللجنة:  لجنة  التظلمات  المشكلة  بقرار من مجلس  الوزراء.

-  And Federal Decree No. 84 of 1998 on the Accession of the United Arab Emirates  to the


المحكمة:  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية.


المركز:  المركز  الدولي  لتسجيل  براءات  الاختراع  بالوزارة.

-  And based upon the proposal of the Minister of Economy, the approval of the  Council of


الملكية  الصناعية:  الحقوق  المتعلقة  ببراءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة  والتصميم  والدائرة  المتكاملة  والمعلومات  غير المفصح  عنها.

Ministers  and the Federal National Council and the ratification of the Federal  Supreme


سند  الحماية:  الوثيقة  الدالة على  منح الوزارة  الحماية  لاختراع أو  تصميم صناعي  أو تصميم  تخطيطي  لدائرة  متكاملة.


الاختراع:  فكرة إبداعية  يتوصل إليها  المخترع في أي  من المجالات  التقنية  وتتعلق بمنتج  أو طريقة صنع  أو بكليهما  تؤدي عملياً  إلى تقديم  إضافة جديدة  أو حل مشكلة  معينة بأي من  هذه  المجالات.


براءة  الاختراع:  سند الحماية  الذي تمنحه  الوزارة عن  الاختراع.


شهادة  المنفعة:  سند الحماية  الذي تمنحه  الوزارة عن  خطوة إبداعية  غير كافية  لمنح براءة  الاختراع.


التصميم:  أي تكوين  زخرفي أو  جمالي ثنائي  أو ثلاثي  الأبعاد،  يعطي تصميماً  خاصاً يمكن  استخدامه  كمنتج صناعي  أو حرفي.


شهادة  التصميم  الصناعي:  سند الحماية  الذي تمنحه  الوزارة عن  التصميم  الصناعي.

In  application of the provisions of this Law, the following terms and expressions  shall have the meanings assigned against each, unless the context requires  otherwise:


الدائرة  المتكاملة:  كل منتج في  هيئته  النهائية أو  في هيئته  الوسيطة،  يتضمن مكونات-  أحدها على  الأقل عنصراً  نشطاً- مثبتاً  على قطعة من  مادة عازلة،  وتشكل مع بعض  الوصلات أو  كلها كياناً  متكاملاً  يستهدف تحقيق  وظيفة  إلكترونية  محددة.


شهادة  التصميم  التخطيطي:  سند الحماية  الذي تمنحه  الوزارة عن كل  ترتيب ثلاثي  الأبعاد معد  لدائرة  متكاملة بغرض  التصنيع.


الترخيص  الإجباري:  التصريح  للشخص  الطبيعي أو  الاعتباري  باستغلال  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة أو  التصميم  الصناعي أو  التصميم  التخطيطي أو  الدائرة  المتكاملة في  الدولة، بدون  حاجة لموافقة  صاحب الحق أو  المرخص له في  حقوق الملكية  الصناعية.


نشرة  الملكية  الصناعية:  النشرة  الدورية  للملكية  الصناعية  التي تصدرها  الوزارة،  وتخصصها لنشر  كل ما يوجب هذا  القانون أو  لائحته  التنفيذية  نشره.

Committee:  The Grievance Committee formed by Cabinet decision.


وكيل  التسجيل:  الوكيل  المقيد لدى  الوزارة في  جدول وكلاء  التسجيل.

Court:  The Abu Dhabi Federal Appeal Court.


الطلب  الدولي:  الطلب المقدم  للوزارة  للحصول على  براءة اختراع  في إطار  معاهدة  التعاون  الدولي بشأن  البراءات.

Centre:  The International Centre for Patent Registration at the Ministry.


مكتب  استلام  الطلبات:  المكتب  الوطني الذي  يسلم فيه  الطلب  الدولي،  والذي يتولى  إحالته إلى أي  جهة أخرى  تتحدد طبقاً  لمعاهدة  التعاون بشأن  براءات  الاختراع.

Industrial  Property: The rights relating to  the Patent, Utility Certificate, Design, Integrated  Circuit and undisclosed information.


السجل:  السجل الذي  تنظمه  الوزارة  لتسجيل حقوق  الملكية  الصناعية.

Deed  of Protection: The document indicating that the Ministry has awarded protection  to a Patent, an Industrial Design or a Layout Design of an Integrated  Circuit.


المادة  2-  الأهداف

Invention:  A creative idea that the inventor comes up with in any technical field in  relation to a product or a method of manufacture or both and which in practice  offers a new addition or solves a particular problem in such a field.


يهدف  هذا القانون  إلى ما يلي:

Patent:  The Deed of Protection issued by the Ministry for the Invention.


1-  حماية  الملكية  الصناعية  وتنظيم  إجراءات  تسجيلها  واستعمالها  واستغلالها  والتنازل  عنها بما يكفل  دعم المعرفة  والابتكار في  الدولة.

Utility  Certificate: The Deed of Protection issued by the Ministry for a creative step  that is not sufficient to issue a Patent.


2-  تعزيز  تنافسية  الدولة في  مجال حقوق  الملكية  الصناعية وفق  أفضل  الممارسات  الدولية.

Design:  Any 2D or 3D decorative or aesthetic composition giving a special design that  can be used as an industrial or artisanal product.


المادة  3-  نطاق  السريان

Industrial  Design Certificate:  The Deed of Protection issued by the Ministry for the  Industrial Design.


1-  يسري هذا  القانون على  براءات  الاختراع  والتصاميم  الصناعية  والدوائر  المتكاملة  والمعلومات  غير المفصح  عنها وشهادات  المنفعة  المسجلة  بالدولة بما  فيها المناطق  الحرة.

Integrated  Circuit: Every product in its final or intermediate form, that includes elements  - at least one of which is an active element – fixed on a piece of  insulating material, and forming with some or all interconnections an integral  entity intended to perform a specific electronic function.


2-  لا تخل أحكام  هذا القانون  بما تنص عليه  الاتفاقيات  أو المعاهدات  الدولية التي  تكون الدولة  طرفاً فيها،  والتي تنظم  حقوق مواطني  الدول  الأطراف  وحقوق  الأشخاص  الذين  يعاملون  معاملتهم.

Layout  Design Certificate: The Deed of Protection issued by the Ministry for every 3D  arrangement prepared for an Integrated Circuit for the purpose of  manufacturing.


3-  يكون للأجنبي  حقوق المواطن  التي يخولها  هذا القانون،  إذا كان يحمل  جنسية دولة  تعامل الدولة  معاملة  المثل.

Compulsory  Licence: The permit issued to a natural or a legal person to exploit the Patent,  Utility Certificate, Industrial Design, Layout Design or Integrated Circuit in  the State, without the need for obtaining the approval of the rightful owner or  the licensee in respect of the Industrial Property rights.


المادة  4-  استقلالية  الملكية  الصناعية

Industrial  Property Circular: The periodic Industrial Property circular published by the  Ministry and designated for publishing all that is required to be published  under this Law or its Implementing Regulation.


تكون  الملكية  الصناعية  التي يتم  الحصول عليها  في الدولة  مستقلة عن  الملكية  الصناعية  التي تم  الحصول عليها  عن ذات  الاختراع في  دول أخرى،  سواء أكانت  هذه الدول  أعضاء في  اتفاقية  باريس أم غير  أعضاء فيها.

Registration  Agent: The agent registered in the Ministry’s Registration Agents  Registry.


الباب  الثاني

International  Application: The application for a Patent submitted to the Ministry in the  framework of the international Patent Cooperation Treaty.


Application  Receiving Office: The national office that receives International Applications  and refers them to any other authority determined under the Patent Cooperation  Treaty.


الفصل  الأول

Register:  The register established by the Ministry for registering Industrial Property  rights.


براءة  الاختراع  وشهادة  المنفعة


المادة  5-  شروط  منح براءة  الاختراع

This  Law shall have the following objectives:


1-  تمنح براءة  الاختراع عن  كل اختراع  جديد ناتج عن  فكرة مبتكرة  أو تحسين  مبتكر ويمثل  خطوة إبداعية  وقابل  للتطبيق  الصناعي.

1-  To protect the Industrial Property and regulate the procedures for registration,  use, exploitation and assignment thereof to support knowledge and innovation in  the State.


2-  تمنح البراءة  استقلالاً،  عن كل تطبيق  جديد أو تعديل  أو تحسين أو  إضافة ترد على  اختراع سبق أن  منحت عنه  براءة، إذا  توافرت فيه  الشروط  المنصوص  عليها في هذا  القانون.

2-  To enhance the State’s competitiveness in Industrial Property rights in  accordance with the best international practices.


3-  يكون  الاختراع  جديداً إذا لم  يسبقه تقنية  صناعية سابقة  بالكشف عنه  للجمهور بشكل  كتابي أو شفوي  أو  بالاستعمال  أو بأية وسيلة  أخرى يتحقق  بها العلم  بالاختراع،  وذلك قبل  تاريخ تقديم  طلب براءة  الاختراع أو  طلب الأولوية  المدعى بها  قانوناً.


4-  يكون الكشف عن  المعلومات من  قبل المخترع  أو الغير الذي  حصل على  المعلومات  بطريقة  مباشرة أو غير  مباشرة من  المخترع غير  مؤثر في  الحصول على  براءة اختراع  إذا حدث ذلك  خلال (12) شهراً،  قبل تاريخ  إيداع  الطلب.

1-  This Law shall apply to the Patents, Industrial Designs, Integrated Circuits,  undisclosed information and Utility Certificates registered in the State  including the Free Zones.


5-  يعتبر  الاختراع  منطوياً على  خطوة إبداعية  إذا لم يكن  أمراً  بديهياً في  رأي رجل  المهنة  العادي، نسبة  إلى حالة  التقنية  الصناعية  السابقة  المرتبطة  بطلب براءة  الاختراع.

2-  The provisions of this Law shall be without prejudice to international  conventions and treaties to which the State is a party, and which regulate the  rights of the citizens of the States parties thereto and the rights of the  persons treated as them.


6-  يعتبر  الاختراع  قابلاً  للتطبيق  الصناعي إذا  كان بالإمكان  إنتاجه أو  استعماله في  أي قطاع من  القطاعات.

3-  Foreigners shall have the citizens’ rights granted under this Law if they  hold the nationality of a State that treats the State reciprocally.


المادة  6-  حالات  منح شهادة  المنفعة

Article  4 – Independence of Industrial Property


1-  تمنح  شهادة  المنفعة عن كل  اختراع جديد  قابل للتطبيق  الصناعي،  ولكنه لا ينتج  عن خطوة  إبداعية  كافية لمنح  براءة اختراع  عنه.

The  Industrial Property awarded in the State shall be independent of the Industrial  Property awarded for the same Invention in other States, regardless of whether  or not these States are parties to the Paris Convention.


2-  يجوز أن تمنح  شهادة  المنفعة عن كل  اختراع تنطبق  عليه أحكام  المادة (5) من  هذا القانون،  بناءً على طلب  صاحب  الاختراع أو  من يمثله  قانوناً، إذا  كان يرغب  بالاكتفاء  بشهادة  المنفعة.


3-  يجوز لمكتب  براءة  الاختراع  بناءً على طلب  من المخترع أو  وكيل التسجيل  أو من آلت إليه  حقوق  الاختراع  وفقاً للمادة  (9) من هذا  القانون  تحويل شهادة  المنفعة إلى  طلب براءة  اختراع أو  العكس وفقاً  للضوابط  والشروط التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.


المادة  7-  حالات عدم منح  براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة


1-  لا تمنح براءة  الاختراع أو  شهادة  المنفعة عن أي  مما يأتي:


أ-  الأبحاث  والأنواع  النباتية أو  الحيوانية أو  الطرق  البيولوجية  لإنتاج  النبات أو  الحيوان،  ويستثنى من  ذلك طرق علم  الأحياء  الدقيقة  ومنتجاتها،  وفقاً لما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

Article  5 – Conditions for Awarding Patents


ب-  طرق التشخيص  والعلاج  والجراحة  المتعلقة  بمعالجة  الإنسان أو  الحيوان.

1-  A Patent shall be awarded for every new Invention resulting from an innovative  idea or improvement that constitutes a creative and industrially applicable  step.


ج-  المبادئ  والاكتشافات  والنظريات  العلمية  والطرائق  الرياضية.

2-  The Patent shall grant independence from any new application, amendment,  improvement or addition to a previously patented Invention, if it meets the  conditions set out in this Law.


د-  المخططات أو  القواعد أو  برامج  الحاسوب، أو  الطرائق  المتبعة  لمزاولة  الأعمال  التجارية أو  ممارسة  الأنشطة  الذهنية  المحضة، أو  لعبة من  اللعب.

3-  An invention shall be deemed to be new if it is not preceded by a previous  industrial technology in making it known to the public in writing or orally, by  use or by any other means through which knowledge of the Invention is achieved,  prior to the date of applying for the Patent or for applying for the legally  claimed priority.


هـ-  المواد  الطبيعية حتى  لو تم تنقيتها  أو عزلها من  الطبيعة،  ويستثنى من  ذلك طرق عزل  المواد  الطبيعية أو  تنقيتها من  البيئة  الأصلية.

4-  The disclosure of the information by the inventor or the third party that has  directly or indirectly obtained such information from the inventor shall not  affect the award of the Patent if it occurs within 12 months before the date of  filing the application.


و-  الاختراعات  التي ينشأ عن  استغلالها  إخلال  بالنظام  العام أو  الآداب أو  إضرار  بالحياة أو  الصحة  البشرية أو  البيئة.

5-  An Invention shall be deemed to include a creative step if it is not  self-evident in an average professional’s opinion, in relation to the case  of the previous industrial technology associated with the Patent  application.