عدل  نص المادة 6  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م. ثم  استبدل هذا  النص بموجب  المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  5/2010 تاريخ 27/06/2010م.،  وأصبح على  الوجه  التالي:

Amended  by Federal Law no. 34 dated 9/10/2006, and by virtue of Article 1 of the Federal  Law no. 5/2010 dated 27/7/2010:


يكون  للهيئة مجلس  ادارة برئاسة  رئيس بدرجة  وكيل وزارة،  وعضوية عدد من  الأعضاء لا  يقل عن تسعة  أعضاء من ذوي  الخبرة  والإختصاص  بعمل الهيئة  وأهدافها،  على أن يكون من  بينهم عضو عن  كل إمارة بناء  على ترشيحها،  ويصدر بتشكيل  المجلس ومدته  والأحكام  الخاصة به  قرار من مجلس  الوزراء.

The  Organization shall have a Board of Directors, presided by a Chairman with the  degree of undersecretary, and includes 9 members minimum enjoying expertise and  specialization in the work and goals of the Organization, provided that every  Emirate nominates one of the members thereof. The constitution, term and  provisions of the Board shall be provided for in a Cabinet Decision.


المادة  7  -  رئيس  مجلس  الادارة*


عدل  نص المادة 7  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 34 dated 9/10/2006:


الرئيس  هو الممثل  القانوني  للهيئة أمام  القضاء، وفي  صلاتها  بالغير،  ويمارس جميع  الاختصاصات  المخولة له في  هذا القانون  واللوائح  والقرارات  الصادرة  تنفيذا له.

The  President is the legal representative of the Organization before the judiciary  and its relations with third persons. He shall exercise all powers conferred to  him by this Law as well as the regulations and decisions issued in  implementation thereof.


المادة  8  -  اختصاصات  مجلس  الادارة*


عدل  نص المادة 8  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:


مجلس  الادارة هو  السلطة  العليا  للهيئة،  ويتولى تصريف  شؤونها  وتحقيق  اهدافها،  ويمارس  المجلس على  وجه الخصوص ما  يأتي:

The Board  of Directors is the Organization’s highest authority. The Board shall  expedite its affairs and accomplish its objectives. The Board shall specifically  perform the following:


1-  اعتماد  السياسة  العامة  والخطط  اللازمة فيما  يتعلق  بالشؤون  الاسلامية  والأوقاف.

1- Adopt  the general policy and necessary schemes concerning Islamic Affairs and  Endowments.


2-  اعتماد النظم  واللوائح  المنظمة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف بما  في ذلك أنظمة  شؤون الحج  والعمرة  والجزاءات  الادارية  والمالية عن  مخالفة تلك  الأنظمة،  ويصدر بها  قرار من مجلس  الوزراء.

2- Adopt  the rules and regulations organizing Islamic affairs and Endowments, including  the pilgrimage and “Omra” and the administrative and financial  sanctions for the violation of these rules which shall be issued by a Cabinet  decision.


3  –  اعتماد النظم  واللوائح  الكفيلة  بتنمية  ايرادات  الأوقاف  وتحصيلها  بصفة منتظمة،  وصيانة اعيان  الوقف.

3- Adopt  the rules and regulations that may develop the revenues of the Endowments and  regularly collect these revenues and ensure the maintenance of the  Endowments’ properties.


4-  اقتراح  التشريعات  الخاصة  بالشؤون  الاسلامية  والأوقاف.

4-  Propose the legislations concerning Islamic affairs and Endowments.


5-  اعتماد  الهيكل  التنظيمي  للهيئة،  ويصدر به قرار  من مجلس  الوزراء.

5- Adopt  the organizational structure of the Organization that will be issued by a  Cabinet decision.


6-  اعتماد النظم  واللوائح  المالية  والادارية  ونظام شؤون  العاملين  بالهيئة،  ويصدر بها  قرار من مجلس  الوزراء.

6- Adopt  the financial and administrative rules and regulations and the rules organizing  the affairs of those working in the Organization. A Cabinet decision shall be  issued in this respect.


7-  التعاقد مع  المستشارين  والخبراء  والفنيين  المختصين وفق  المخصصات  والميزات  التي يحددها  مجلس الادارة  وفي حدود  الميزانية  المتاحة.

7-  Conclude contracts with specialized counselors, experts and technicians  according to the specializations and characteristics determined by the Board of  Directors within the limits of the available budget.


8  –  اعتماد  الايرادات  والمصروفات  السنوية  لأموال  الأوقاف  وحساباتها  الختامية.

8-  Approve the yearly revenues and expenses of the Endowments’ funds as well  as approve the closing accounts.


9-  الموافقة على  مشروع  الميزانية  السنوية  والحساب  الختامي  للهيئة.

9-  Approve the draft yearly balance-sheet and the closing accounts of the  Organization.


10-  تعيين كبار  موظفي الهيئة  بناء على عرض  للرئيس، وفقا  لما يحدده  نظام شؤون  العاملين  بالهيئة.

10-  Appoint the main officers of the Organization upon submission to the President,  in accordance with what is determined in the rules organizing those working in  the Organization.


11-  تعيين مدققي  الحسابات  وتحديد  اتعابهم.

11-  Appoint the auditors and determine their fees.


12-  اعتماد  التقارير عن  عمل ادارات  الهيئة.

12-  Approve the reports on the work of the Organization’s  administrations.


13-  تشكيل اللجان  الدائمة  بالهيئة  وتحديد  اختصاصاتها  ومكافآتها،  بناء على عرض  الرئيس.

13- Form  the permanent committees of the Organization and determine its competences and  remunerations as proposed by the President.


14-  اعتماد كشوف  الحسابات  المقدمة من  نظار الوقف  بعد مراجعتها  وفقا لما هو  مقررى بأنظمة  الهيئة.

14-  Adopt, after review, the accounting statements submitted by the administrators  of the Endowments as provided in the Organization’s statutes.


15-  اقتراح رسوم  التراخيص  والتصاريح  وغيرها من  الخدمات التي  تقوم بها  الهيئة ويصدر  هذه الرسوم  قرار من مجلس  الوزراء.

15-  Propose the licenses and permits fees as well as the fees of other services  offered by the Organization. These fees shall be determined by a Cabinet  decision.


16-  النظر في كل ما  يرى الرئيس  عرضه على  المجلس من  موضوعات تتصل  بعمل  الهيئة.

16-  Examine all matters related to the work of the Organization that the President  deems necessary to submit to the Board.


المادة  9  -  اجتماعات  مجلس  الادارة*


عدل  نص المادة 9  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 34 dated 9/10/2006:


يجتمع  المجلس بدعوة  من رئيسه بما  لا يقل عن  عشرات مرات في  السنة، ومع  ذلك يجوز  لرئيس المجلس  أن يوجه  الدعوة الى  الاجتماع  كلما دعت  الحاجة الى  ذلك أو بناء  على طلب ثلاثة  من أعضاء  المجلس على  الأقل.

The Board  shall meet, on the convocation of its President ten times at least during the  year. The President may, however address the convocation to meet whenever need  arises or upon request of at least three Board members.


المادة  10  -  قرارات  مجلس  الادارة*


عدل  نص المادة 10  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 34dated 9/10/2006:


يشترط  لصحة انعقاد  المجلس حضور  رئيسه أو  نائبه ونصف  عدد اعضائه  على الأقل،  وتصدر قرارات  المجلس في  جميع الأحوال  بأغلبية  أصوات  الحاضرين،  وعند التساوي  يرجح الجانب  الذي منه رئيس  الجلسة.

The  quorum required for the validity of the Board meetings is the presence of the  President, or the Vice-President, and at least half the number of its members.  Resolutions of the Board shall, under all circumstances, pass by the majority of  the attending members and, in case of a tie, the side in which with the  President of the meeting is, shall prevail.


المادة  11  -  محاضر  الجلسات*


تدون  محاضر جلسات  المجلس  وقراراته  وتعتمد من  رئيس  الجلسة.

Minutes  of the Board meetings and its resolutions shall be recorded in writing and  ratified by the president of the meeting.


المادة  12  -  دعوة  الخبراء*


للمجلس  ان يدعو الى  حضور  اجتماعاته من  يرى من ذوي  الخبرة، وذلك  دون أن يكون  لهم حق  التصويت على  قرارات  المجلس.

The Board  may convene to its meetings as it sees fit any experienced persons who shall not  have the right to vote on its resolutions.


المادة  13  -  تشكيل  لجان*


يجوز  للمجلس أن  يشكل من بين  أعضائه لجنة  أو أكثر يعهد  إليها ببعض  اختصاصاته،  كما يجوز له أن  يعهد الى رئيس  المجلس أو أحد  الأعضاء  القيام بمهمة  محددة. وتعرض  النتيجة على  المجلس  لاتخاذ ما  يراه  مناسبا.

The Board  may form, from among its members, one ore more committee to which shall be  entrusted some of its competences. The Board may likewise entrust to the  Chairman of the Board or to one of its members to carry out a specific mission  and the result thereof shall be submitted to the Board in order to take the  adequate action.


المادة  14  -  أمانة  سر  المجلس*


يكون  للمجلس أمانة  سر يتم  تشكيلها  بقرار من رئيس  المجلس وتختص  بالتحضير  لاجتماعات  المجلس  ومتابعة  تنفيذ  قراراته  والتنسيق بين  قطاعات العمل  والإدارات  بشأن ما يصدره  المجلس من  قرارات وما  يسنده إليها  من أعمال.

The Board  shall have a Secretariat, to be formed by decision of the Chairman, which shall  be competent to prepare the meetings of the Board, follow-up the implementation  of its resolutions and coordinate between the working sector and the  administrations as concerns the resolutions issued by the Board and the tasks  assigned to the Secretariat.


الفصل  الثالث


الأمانة  العامة  للهيئة

The  Secretariat General Of The Organization


المادة  15  -  اختصاصات  الأمانة  العامة*


عدل  نص المادة 15  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:


يتولى  الرئيس  الاشراف على  ادارة الهيئة  وتسيير  شؤونها، وله  على وجه  الخصوص ما  يأتي:

The  President shall supervise the administration of the Organization and the running  of its affairs and, in this respect he has namely the following:


1-  عرض سياسة  الهيئة في شأن  الوعظ  والارشاد  ونشر الثقافة  الاسلامية  وتنمية الوعي  الديني على  المجلس.

1- Expose  to the Board the policy of the Organization concerning preaching and guidance,  propagation of the Islamic education and development of the religious awareness.


2-  عرض سياسة  الهيئة بشأن  ادارة  المساجد  والاشراف  عليها بما  يدعن دورها  ويحقق  رسالتها على  الوجه الأكمل  على المجلس.

2- Expose  to the Board the policy of the Organization concerning the administration and  supervision of the Mosques so as to consolidate their role and carry out its  mission in the most perfect manner.


3-  عرض الخطط  والسياسات  الكفيلة  بادارية  واستثمار  أموال الوقف  على المجلس.

3- Submit  to the Board the plans and policies for the administration and investment of the  Endowment funds.


4-  عرض خطة ادارة  واستثمار  أموال  الأوقاف  الخيرية  والذرية التي  تكون النظارة  عليها للهيئة  وكذلك اية  أوقاف اخرى  يعهد للهيئة  بالنظارة  عليها على  المجلس.

4- Submit  to the Board the administration and investment schemes of the funds of  charitable and transmissible Endowments, as well as any other Endowments, whose  administration is entrusted to the Organization.


5-  التنسيق مع  الأجهزة  الحكومية  وغير  الحكومية في  شأن اقامة  المشروعات  التي تحقق  شروط  الواقفين  ومقاصد  الوقف.

5-  Coordination with the governmental and non-governmental Bodies as concerns the  projects that fulfill the conditions of the endowers and the Endowment  aims.


6-  عرض تقارير  دورية على  المجلس عن سير  العمل  بالهيئة.

6- Submit  to the Board periodic reports on the performance of work in the  Organization.


7-  اقتراح  مشاريع  اللوائح  والانظمة ذات  الصلة بأهداف  واختصاصات  الهيئة  وعرضها على  المجلس.

7-  Propose draft regulations and schemes relative to the objectives and competences  of the Organization and submit same to the Board.


8-  تعيين موظفي  الهيئة وفقا  لما يحدده  نظام شؤون  العاملين  بها.

8-  Appoint the Organization’s employees in accordance with the work  regulations, applicable to them.


9-  القيام  بالتصرفات  المالية في  حدود احكام  اللائحة  المالية  للهيئة.

9- Carry  on financial transactions within the provisions of the financial regulation of  the Organization.


10-  اية اختصاصات  اخرى ذات صلة  يعهد اليه بها  بموجب قانون  او لائحة أو  قرار من  المجلس  وللرئيس أن  يفوض المدير  العام في  ممارسة بعض  اختصاصاته.

10- Any  other related competences entrusted to him by virtue of a law, regulation or  Board resolution. The President may delegate some of his competences to the  Director General.


المادة  16  –  مدير  عام الهيئة  واختصاصاته*


عدل  نص المادة 16  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م. ثم  استبدل هذا  النص بموجب  المادة 2 من  القانون  الاتحادي  رقم  5/2010 تاريخ 27/06/2010م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

Amended  by Federal Law no. 34 dated 9/10/2006, and by virtue of Article 1 of the Federal  Law no. 5/2010 dated 27/7/2010:


يكون  للهيئة مدير  عام بدرجة  وكيل وزارة،  يتولى ادارة  الهيئة  وتسيير  شؤونها تحت  إشراف  الرئيس،  ويعاونه  مدراء  تنفيذيون،  يكون كل منهم  بدرجة وكيل  وزارة  مساعد.

The  Organization shall have a Director General with the degree of undersecretary.  Such Director General shall undertake the management and affairs of the  Organization, under the supervision of the Chairman, and aided by executive  directors, each holding the degree of assistant undersecretary.


ويمارس  المدير العام  على وجه  الخصوص ما  يأتي:

The  Director General shall in particular carry out the following:


1-  إقتراح  السياسات  والخطط  الخاصة بعمل  الهيئة.

1-  Propose policies and plans related to the work of the Organization.


2-  تنفيذ  القرارات  والسياسة  العامة التي  يضعها  المجلس.

2-  Execute decisions and general policy set by the Board.


3-  متابعة العمل  اليومي  بالهيئة  وإصدار  التوجيهات  اللازمة  لذلك.

3- Follow  up the daily works of the Organization, and issue necessary recommendations  therefor.


4-  مراقبة أداء  موظفي  الهيئة.

4-  Supervise the performance of the employees of the Organization.


5-  رفع تقارير  دورية الى  الرئيس عن عمل  إدارات  وأقسام  الهيئة.

5- File  periodical reports to the president regarding the work of the departments and  sections of the Organization.


6-  إقتراح تشكيل  اللجان  وعرضها على  الرئيس.

6-  Propose the formation of committees and submit such proposals to the  chairman.


7-  تعيين موظفي  الهيئة وفقاً  لما يحدده  نظام الموارد  البشرية  بها.

7-  Appoint the employees of the Organization as determined by the human resources  regulation.


8-  القيام  بالتصرفات  المالية في  حدود اللائحة  المالية  للهيئة.

8- Carry  out financial tasks within the limits of the financial regulation of the  Organization.


9-  إقتراح جدول  أعمال  المجلس.


الفصل  الرابع


الشئون  المالية  للهيئة


المادة  17  -  ميزانية  مستقلة*


يكون  للهيئة  ميزانية  مستقلة تعبر  عن حقيقة  مركزها  المالي.

The  Organization shall have an independent budget reflecting the true image of its  financial position.


المادة  18  -  ايرادات  سنوية*


عدل  نص المادة 18  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  34/2006 تاريخ 9/10/2006م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

As  amended by Federal Law no. 34 dated 9/10/2006:


تتكون  الإيرادات  السنوية  للهيئة من:

The  annual revenues of the Organization shall be constituted of:


1-  ما يخصص  للهيئة في  الميزانية  العامة  للدولة.

1-  Whatever amounts allotted to the Organization in the general State budget.


2-  الهبات  والإعانات  والمنح من  الغير والتي  يقبلها  المجلس بما لا  يتعارض مع  أهداف  الهيئة.

2-  Donations, subsidies and grants made by third persons and accepted by the Board  to the extent they are not in conflict with the objectives of the  Organization.


3-  نصيب الهيئة  شرعا من  إيرادات  الوقف بحكم  نظارتها  عليه.

3- The  legal share of the Organization from the revenues of the Endowment in  consideration of its administration thereof.


4-  الايرادات  الأخرى التي  تحصلها  الهيئة نظير  الخدمات التي  تقدمها.

4- The  other revenues collected by the Organization in consideration of the services  extended.


المادة  19  -  أموال  الهيئة  والوقف  والاعفاء من  الضرائب  والرسوم*


تتم  ادارة أموال  الهيئة  وأموال الوقف  وفق النظم  والقواعد  المالية  والمحاسبية  المقررة في  الهيئة،  وتستثنى من  أحكام  الرقابة  المسبقة  لديوان  المحاسبة على  أعمالها.

The funds  of the Organization and the properties of the Endowment shall be administered in  accordance with the financial and accounting regulations and rules decided by  the Organization. The provisions of the advance control of the State Audit  Institution shall not apply on such administration.


وتعفى  الهيئة من  الضرائب  والرسوم  المفروضة في  الحكومة  الاتحادية أو  في الحكومات  المحلية في  الامارات.

The  Organization shall be exempted from taxes and fees imposed by the Federal or  local governments in the Emirates.


المادة  20  -  السنة  المالية  للهيئة*


تكون  السنة  المالية  للهيئة من أول  يناير الى آخر  ديسمبر  وبالنسبة  للسنة  المالية  الأولى فتبدأ  من تاريخ  العمل بهذا  القانون والى  نهاية شهر  ديسمبر من  العام الذي  يليه.

The  financial year of the Organization shall extend from the first of January to the  end of December. However, the first financial year shall run as of the effective  date of this Law until the end of December of the following year.


المادة  21  -  مدقق  الحسابات*


يكون  للهيئة مدقق  حسابات أو  أكثر يعينون  لمدة سنة  قابلة  للتجديد من  بين المرخص  لهم بمزاولة  مهنة مدققي  الحسابات.

The  Organization shall have one or more auditors appointed for one year, renewable,  from among those licensed to practice the auditing profession.


المادة  22  -  مهام  مدقق  الحسابات*


يتولى  مدققو  الحسابات  التدقيق على  حسابات  الهيئة  وحسابات  الأوقاف وفقا  للأصول  المحاسبية  المتعارف  عليها.

The  auditors shall audit the accounts of the Organization and the Endowments’  accounts according to the accepted accounting principles.


المادة  23  -  تقرير  مالي*


على  مدققي  الحسابات أن  يقدموا خلال  ثلاثة الأشهر  التالية  لانتهاء  السنة  المالية  تقريرا ماليا  عن المركز  المالي  للهيئة  وحساباتها  الختامية.

The  auditors shall submit, within the three months subsequent to the end of the  financial year, a financial report on the financial position of the Organization  and its closing accounts.


الفصل  الخامس


أحكام  عامة  وختامية


المادة  24  -  أحكام  مطبقة على  موظفي  الهيئة*


تسري  أحكام قانون  الخدمة  المدنية على  جميع موظفي  الهيئة، وذلك  الى أن يصدر  مجلس الوزراء  نظام شؤون  العاملين  الخاص بهم.

The  provisions of the Civil Service Law shall apply on all the Organization’s  employees, until the work regulation concerning them ios issued by the  Cabinet.


المادة  25  -  نقل  العاملون  بالوزارة الى  الهيئة*


ينقل  الى الهيئة  العاملون  بالوزارة ممن  يختارهم  المجلس بقرار  من الوزير  بذات درجاتهم  وجميع حقوقهم  ومزاياهم على  أن تسوى  اوضاعهم طبقا  لأحكام نظام  شئون  العاملين  بالهيئة وذلك  مع عدم المساس  بما يتقاضونه  من مرتبات  ومخصصات  وأجور.

Employees  working in the ministry chosen by the Board shall be transferred to the  Organization by decision of the Minister, in the same rank and with all their  rights and prerogatives provided their position is settled in accordance with  the Organization’s work regulation without prejudice to salaries,  allocations and wages payable to them.


المادة  26  -  لوائح  وقرارات  تنفيذية*


يصدر  الوزير  اللوائح  والقرارات  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  Minister shall issue the regulations and decisions that are necessary for the  implementation of the provisions of this Law.


المادة  27  -  الغاء  الأحكام  المخالفة*


يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  احكام هذا  القانون.

Every  provision violating, or in contradiction with, the provisions of this Law is  hereby repealed.


المادة  28  -  تنفيذ  احكام  القانون*


على  الوزراء  والجهات  المختصة  تنفيذ أحكام  هذا  القانون.

The  ministers and the competent Bodies have to implement the provisions of this  Law.


المادة  29  -  النشر  في الجريدة  الرسمية*


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية،  ويعمل به من  تاريخ نشره.

The  present Law shall be published in the Official Gazette and shall come into  effect as of the date of its publication.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة بأبو  ظبيبتاريخ  22 شعبان 1420  هـ.الموافق  30 نوفمبر 1999 م.

Promulgated by  Us in the PresidentialPalace at Abu DhabiOn 22 Sha’aban 1420  H.Corresponding to 30 November 1999


زايد  بن سلطان آل  نهيان


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

President of the  United Arab Emirates State


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  242  ص 45 .

This Federal Law has been published in the  Official Gazette, issue no.242, p.45


[1]  تعدلت  تسمية "الهيئة  العامة  للأوقاف"  بموجب المادة 4  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م.  المتعلق  بتعديل بعض  احكام  القانون  الاتحادي رقم  1/1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء  وأصبحت  "الهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف"،  وانتقلت  الاختصاصات  الى كانت مقرة  لوزارة العدل  والشؤون  الاسلامية  والأوقاف،  فيما يتعلق  بالشؤون  الاسلامية،  الى هذه  الهيئة.

[1]  The name of the “Public Organization of Endowments” has been amended  by virtue of Article 4 of Federal Decree- Law No. 1/2006 dated 28/3/2006  amending some provisions of Federal Law No. 1/1972 concerning the Jurisdiction  of the Ministries and the Powers of the Ministers, and replaced by the  “Public Organization for Islamic Affairs and Endowments”. The  competencies related to Islamic Affairs, have been transferred from the Ministry  of Islamic Affairs and Endowments, to the said Organization.


قانون  اتحادي رقم  7


صادر  بتاريخ  20/08/2014م.


الموافق  فيه 24 شوال 1435  هـ.


في  شأن مكافحة  الجرائم  الإرهابية


المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  تاريخ  28/07/2004م

Federal  Decree-Law no. 1/2004 dated 28/07/2004


نحن  خليفة بن زايد  آل نهيان		  رئيس دولة  الإمارات  العربية  المتحدة،

We,  khalifa Bin Zayed Al Nahyan President of the United Arab Emirates State,


-  بعد الاطلاع  على  الدستور،

Pursuant  to the perusal of the Constitution;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 1971 بشأن  الامتيازات  والحصانات  الدبلوماسية  والقنصلية،

Federal  Law No. (4) of 1971 on the Diplomatic and Consular Privileges and Immunities;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 1972 بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (1) of 1972 on Competencies of the Ministries and Powers of the  Ministers and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  10 لسنة 1973 في شأن  المحكمة  الاتحادية  العليا،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (10) of 1973 on the Federal Law No. (10) of 1973 on the Federal Supreme  Court and its amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  10 لسنة 1980 في شأن  المصرف  المركزي  والنظام  النقدي  وتنظيم  المهنة  المصرفية  وتعديلاته،

Federal  Law No. (10) of 1980 on the Central Bank, monetary system and Organisation of  the banking profession;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987 بإصدار  قانون  العقوبات،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (3) of 1987 on the promulgation of the Penal Code and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992 بإصدار  قانون  الإجراءات  الجزائية،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (35) of 1992 on the promulgation of the Criminal Procedure Law and its  amendments;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  43 لسنة 1992 في شأن  تنظيم  المنشآت  العقابية،

Federal  Law No. (43) of 1992 on the regulation of penitentiaries;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2002 في شأن  تجريم غسل  الأموال،

Federal  Law No. (4) of 2002 on the criminalisation of money laundering;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 2  لسنة 2003 في شأن  جهاز أمن  الدولة،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (2) of 2003 on the State Security Service and its amendments;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  لسنة 2004 في شأن  مكافحة  الجرائم  الإرهابية،

Federal  Decree-Law No. (1) of 2004 on Combating Criminal Offences;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 2004 بشأن  المناطق  الحرة  المالية،

Federal  Law No. (8) of 2004 on the Financial Free Zones;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  39 لسنة 2006 في شأن  التعاون  القضائي  الدولي في  المسائل  الجنائية،

Federal  Law No. (39) of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal  Matters;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  40 لسنة 2006 بشأن  حظر استحداث  وإنتاج  وتخزين  واستعمال  الأسلحة  الكيميائية،

Federal  Law No. (40) of 2006 on the Prohibition of Innovating, Producing, Storing, and  Using Chemical Weapons, and its amendments,


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم  51 لسنة 2006 في شأن  مكافحة جرائم  الاتجار  بالبشر،

Federal  Law No. (51) of 2006 on Combating Human Trafficking Crimes;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 2007، في شأن  إنشاء هيئة  التأمين  وتنظيم  أعماله،  وتعديلاته،

Federal  Law No. (6) of 2007 on the Establishment of the Insurance Authority and  Regulation of its Operations;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 6  لسنة 2009، في شأن  الاستعمالات  السلمية  للطاقة  النووية،

Federal  Decree Law No. (6) of 2009 on Peaceful Uses of Nuclear Power;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 5  لسنة 2012، في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات،

Federal  Decree Law No. (5) of 2012 on Combating Cybercrimes;


-  وعلى المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 5  لسنة 2013 في شأن  الأسلحة  والذخائر  والمتفجرات  والعتاد  العسكري،

Federal  Decree Law No. (5) of 2013 on the Weapons, Ammunitions, Explosives and Military  Equipment;


-  وعلى القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 2013، بشأن  إنشاء المركز  الدولي  للتميز في  مكافحة  التطرف  العنيف،

Federal  Law No. (7) of 2013 on the Establishment of the International Center of  Excellence on Countering Violent  Extremism;  and


-  وبناءً على ما  عرضه وزير  العدل،  وموافقة مجلس  الوزراء  والمجلس  الوطني  الاتحادي،  وتصديق  المجلس  الأعلى  للاتحاد،

Based  on the proposal of the Minister of Justice, the approval of the Cabinet and the  Federal National Council and the ratification of the Federal Supreme  Council,


أصدرنا  القانون  الآتي:


الباب  الأول


الفصل  الأول


المادة  الأولى  –  تعاريف  بعض الكلمات  والعبارات*


في  تطبيق أحكام  هذا القانون  يكون للكلمات  والعبارات  التالية  المعاني  المبينة قرين  كل منها، ما لم  يقض سياق النص  بغير ذلك:

In  implementation of the provisions of the present Law, the following terms and  expression shall have the meanings assigned thereto, unless the context requires  otherwise:


الفصل  الثاني


نطاق  التطبيق

Government:  Federal Government and Emirates Governments


المادة  2  –  نطاق  السريان على  الجرائم  والجنح  والجنايات*

Court:  Court having jurisdiction over state security offences


تسري  أحكام هذا  القانون على  الجرائم  المنصوص  عليها فيه  وعلى الجنح  والجنايات  المنصوص  عليها في أي  قانون آخر اذا  ارتكبت لغرض  إرهابي.

Prosecution:  Prosecution having jurisdiction over state security offences


المادة  3  –  نطاق  السريان على  الجرائم  الارهابية  خارج الدولة  في بعض  الحالات*

Terrorism  Offence: Every criminal action or inaction criminalised under the present Law  and every action or inaction constituting a felony or misdemeanor referred to in  any other law, if committed for terrorist purpose


1  –  تسري أحكام  هذا القانون  على كل من  ارتكب خارج  الدولة إحدى  الجرائم  الإرهابية في  أي من الحالات  الآتية:

Terrorist  Purpose: The offender’s intention to commit a criminal action or inaction  in order to cause the occurrence of a direct or indirect terrorist result or  whenever the offender is aware that the action or inaction is intended to cause  the occurrence of a terrorist result


أ  –  ارتكاب  الجريمة ضد  الدولة أو أحد  مواطنيها أو  موظفيها أو  مصالحها أو  الأموال  العامة أو  مرافقها  العامة في  الخارج بما في  ذلك السفارات  أو القنصليات  أو البعثات أو  المكاتب  التابعة  لها.

Terrorist  Result: Inciting fear among a group of people, killing them, or causing them  serious physical injury, or inflicting substantial damage to property or the  environment, or disrupting security of the international community, or opposing  the country, or influencing the public authorities of the country or another  country or international organisation while discharging its duties, or receiving  a privilege from the country or another country or an international  organisation.


ب  –  ارتكاب  الجريمة بغرض  التأثير على  الدولة أو  حملها على  القيام بعمل  أو الامتناع  عنه.

Terrorist  Organisation : Group formed of two or more persons, which acquires legal  personality ipso jure or which is created ipso facto, that commits a terrorist  act, directly participates in, threatens of, aims at, plans, seeks, promotes or  aids the commission of such act regardless of the name, form, place of  establishment, location, nationality or place of existence of its members.


ج  –  ارتكاب  الجريمة على  متن وسيلة  مواصلات  مسجلة لدى  الدولة أو  تحمل علمها.

Terrorist  : Whoever belongs to a terrorist organisation, commits a terrorist offence,  participates directly or indirectly in causing its commission, or threatens of,  aims at, plans, seeks, promotes or aids the commission of such commission.


د  –  ارتكاب أحد  الأعمال  التحضيرية  للجريمة في  إقليم  الدولة.

Conventional  Weapons : Firearms, ammunitions and explosives set forth in the applicable laws  of the State.


2  –  تسري أحكام  هذا القانون  على كل أجنبي  وُجد في إقليم  الدولة بعد أن  ارتكب ضد دولة  أخرى في  الخارج إحدى  الجرائم  المنصوص  عليها فيه،  والواردة في  إحدى  الاتفاقيات  الدولية  النافذة التي  تكون الدولة  طرفاً فيها،  وذلك في حالة  عدم تسليمه.

Non-conventional  weapons : Any device designed or intended for killing or harming people or other  organisms, destroying properties or causing serious damage to the environment  including the emission, spreading or producing any of the following:


المادة  4  –  تطبيق  قواعد  السريان من  حيث الزمان  والمكان  والأشخاص*


تطبق  قواعد سريان  القانون من  حيث الزمان  والمكان  والأشخاص  الواردة في  قانون  العقوبات  فيما لم يرد به  نص خاص في هذا  الفصل.


الباب  الثاني


الجرائم  الإرهابية  وعقوباتها

Non-conventional  weapons shall stand for their components, equipment, materials or objects used  in their manufacture, preparation, emission or explosion.


الفصل  الأول

Internationally  protected persons : 1- Kings and presidents of other states including  any   member of an organisation that perform the functions of head of state  under the Constitution of the concerned state, prime ministers and ministers of  foreign affairs at the time of presence of any of the aforementioned persons in  the state, along with their family members who accompany them.


جرائم  العمليات  الإرهابية

2-  Representatives or pubic officials of other states or an international  governmental organisation, within the period during which such persons, along  with their family  members  supported thereby, receive the prescribed special protection under the  International Law.


المادة  5  –  عقوبة  اختطاف وسائل  النقل لغرض  إرهابي*

Nuclear,  Chemical or Biological Facility: Any nuclear reactor, establishment, or mean of  transport used for the production, storage, processing, use, trading,  transportation or disposal of radioactive materials, toxins, toxic chemicals,  organisms or pathological bio-agents.


1  –  يُعاقب  بالسجن  المؤبد كل من  اختطف لغرض  إرهابي وسيلة  من وسائل  النقل الجوي  أو البري  المائي.

Properties:  Any kind of assets, whether physical or moral, movable or immovable, including  national currency, foreign currencies, documents or instruments which prove  ownership of such assets or any right related thereto regardless of their form  including electronic or digital form.


2  –  تكون العقوبة  الإعدام أو  السجن المؤبد  إذا نتج عن  الفعل  المذكور في  البند السابق  إصابة أي شخص  أو إذا قاوم  الجاني  بالقوة أو  العنف  السلطات  العامة أثناء  تأدية  وظيفتها في  استعادة  الوسيلة من  سيطرته.

Proceeds:  Funds obtained, resulting from or earned directly or indirectly from the  commission of a terrorist offence, as well as any interests, profits or other  incomes resulting or obtained from such funds.


3  –  تكون العقوبة  الإعدام إذا  نتج عن فعل  الجاني وفاة  شخص.

Freezing:  Temporary restriction on the legal or physical disposition of properties,  imposed by order of the Central Bank, the public prosecutor or the court under  the provisions of the present Law.


المادة  6  –  عقوبة  اتلاف أو  تعطيل وسائل  النقل ومنشآت  الملاحة  وعرقلة  الخدمات فيها  وتعريضها  للخطر لغرض  إرهابي*

Confiscation:  Forcible expropriation of properties by virtue of judgment issued by the  Court.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد كل من  أتلف أو عطل أو  عرض عمداً  للخطر وسيلة  من وسائل  النقل الجوي  أو البري أو  المائي او  إحدى منشآت  الملاحة  الجوية أو  البرية أو  المائية أو  عرقل الخدمات  فيها وكان ذلك  لغرض  إرهابي.

Financial  Institutions: Banks, finance  companies,  currency exchange offices, financial and monetary brokers or any other  financial institution licensed by the Central Bank to operate in the State,  whether they were publicly or privately owned.


2  –  تكون العقوبة  الإعدام أو  السجن المؤبد  إذا نتج عن  الفعل  المذكور  بالبند  السابق جرح أو  إصابة أي  شخص.

Other  Financial, Commercial and Economic Institutions : Institutions licensed and  controlled by institutions other than the Central Bank such as insurance  companies, financial markets and other establishments.


Munasaha  Centers: Administrative units aiming at the enlightenment and reform of persons  deemed to pose terrorist threat or those convicted of terrorist offences.


4  –  يحكم على  الجاني  بغرامة تعادل  ضعف قيمة  الأموال أو  الأشياء التي  أتلفها.


المادة  7  –  عقوبة  صناعة وتجهيز  واستيراد  وتصدير  وحيازة أسلحة  غير تقليدية  لغرض  إرهابي*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد كل من  صنع أو جمع أو  حضر أو جهز أو  استورد أو صدر  أو أدخل الى  الدولة أو  أخرج منها أو  حاز أو أحرز أو  تصرف في أسلحة  غير تقليدية  أو نقلها أو  شرع في نقلها  عن طريق  البريد أو  إحدى وسائل  النقل، وكان  ذلك لغرض  إرهابي.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد كل من  اختلس أو سرق  أسلحة غير  تقليدية أو  حصل عليها  باستخدام  القوة أو  بالتهديد أو  بإحدى وسائل  الخداع أو  الاحتيال أو  الابتزاز،  وكان ذلك لغرض  إرهابي.

The  provisions of the present Law shall apply to the offences set forth thereon and  to the felonies and misdemeanors set forth in any other law should they be  committed for a terrorist purpose.


3  –  يعاقب  بالإعدام أو  السجن المؤبد  كل من شرع في  استخدام  الأسلحة غير  التقليدية،  وتكون  العقوبة  الإعدام إذا  استخدم  الجاني تلك  الأسلحة،  وكان ذلك لغرض  إرهابي.


المادة  8  –  عقوبة  استخدام أو  تخريب مرفق  نووي أو  كيميائي أو  بيولوجي لغرض  إرهابي*

1-  The provisions of the present Law shall apply to whoever commits, outside the  State, any of the terrorist offences in the following cases:


يعاقب  بالإعدام أو  السجن المؤبد  كل من استخدم،  مرفقاً  نووياً أو  كيميائياً أو  بيولوجياً،  أو أحدث  أضراراً به  بطريقة من  شأنها اطلاق  الإشعاع أو  النشاط  الإشعاعي أو  السموم أو  المواد  الكيميائية  السامة أو  الكائنات أو  الوسائط  البيولوجية  المرضية،  وكان ذلك لغرض  إرهابي.

a-  Commission of the offence against the State or any of its citizens, employees,  interests, public properties or public facilities abroad including embassies,  consulates, missions or offices affiliated thereto.


المادة  9  –  عقوبة التعرض  لأشخاص  الدولة لغرض  إرهابي*

b-  Commission of the offence with the purpose of exert pressure on the State or  urge it to perform a certain act or abstain therefrom.


يعاقب  بالإعدام كل  من حاول أو شرع  أو قام  بالاعتداء  على سلامة  رئيس الدولة  أو نائبه او  أحد أعضاء  المجلس  الأعلى  للاتحاد أو  أولياء  عهودهم أو  نوابهم أو  أفراد أسرهم،  أو تعمد تعريض  حياتهم أو  حريتهم  للخطر، وكان  ذلك لغرض  إرهابي.

c-  Commission of the offence in a means of transport that is registered in the  State or that bears its flag.


المادة  10  –  عقوبة  اللجوء الى  العنف أو  التهديد لحمل  رجال الدولة  على القيام  بعمل أو  الامتناع  عنه*

d-  Commission of certain preparatory actions for an offence within the territories  of the State.


يعاقب  بالسجن  المؤبد من لجأ  الى العنف أو  التهديد به،  لحمل رئيس  الدولة أو  نائبه أو أحد  أعضاء المجلس  الأعلى  للاتحاد أو  أولياء  عهودهم أو  نوابهم على  أداء عمل من  اختصاصه  قانوناً أو  على الامتناع  عنه.

2-  The provisions of the present Law shall apply to every foreigner present within  the State’s territories after having committed, against another state  abroad, any of the offences set forth therein and mentioned in any of the  effective international treaties to which the State is a member, in case such  foreigner is not extradited.


المادة  11  –  عقوبة اللجوء  الى العنف أو  التهديد لحمل  رجال الدولة  والقضاء على  القيام بعمل  أو الامتناع  عنه*


يعاقب  بالسجن  المؤبد من لجأ  الى العنف أو  التهديد به  لحمل رئيس  مجلس الوزراء  أو أحد نوابه  أو أحد  الوزراء أو  رئيس المجلس  الوطني  الاتحادي أو  أحد أعضائه أو  أحد أعضاء  السلطة  القضائية على  أداء عمل من  اختصاصه  قانوناً أو  على الامتناع  عنه.

The  rules of applicability of the Law mentioned in the Penal Code, in terms of time,  place and persons, shall apply to matters in respect of which no special  provisions are stipulated in the present Chapter.


المادة  12  –  عقوبة  الاعتداء على  سلامة  الأشخاص  المشمولين  بالحماية  الدولية*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  حاول أو شرع في  الاعتداء على  سلامة أو حرية  شخص مشمول  بالحماية  الدولية لغرض  إرهابي،  وتكون  العقوبة  السجن المؤبد  إذا وقعت  الجريمة.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  اعتدى بالقوة  لغرض إرهابي  على المقر  الرسمي أو محل  إقامة أو  وسيلة  مواصلات شخص  مشمول  بالحماية  الدولية.


المادة  13  –  عقوبة  خطف وحجز  أشخاص لغرض  إرهابي*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  سبع سنوات كل  من خطف شخصاً  أو قبض عليه أو  حجزه أو حبسه  كرهينة أو  حرمه من حريته  بأية وسيلة  وكان ذلك لغرض  إرهابي.


2  –  تكون العقوبة  الإعدام أو  السجن المؤبد  في الأحوال  الآتية:

1-  Life imprisonment shall be imposed on whoever kidnaps, for a terrorist purpose,  any of the air, land or sea means of transport.


أ  –  إذا حصل الفعل  بانتحال صفة  عامة أو ادعاء  القيام أو  التكليف  بخدمة عامة أو  الاتصاف بصفة  كاذبة.

2-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed should the act  mentioned in the preceding clause result in injuring a person or should the  offender resist the public authorities with force or violence upon the  performance of their duty to recover the mean of transport.


ب  –  إذا ارتكب  الفعل بطريق  الحيلة أو  صحبه استعمال  القوة أو  التهديد  بالقتل أو  بالأذى  الجسيم أو  أعمال تعذيب  بدنية أو  نفسية.

3-  Capital punishment shall be imposed should the offender’s act result in  the person’s death.


ج  –  إذا وقع الفعل  من شخصين  فأكثر أو من  شخص يحمل  سلاحاً.


د  –  إذا زادت مدة  الخطف أو  القبض أو  الحجز أو  الحرمان من  الحرية على  أربع وعشرين  ساعة.

1-  Life imprisonment shall be imposed on whoever deliberately destroys, damages or  endangers any of the air, land or sea means of transport or the air, land or sea  navigation facilities, or impedes the services therein for a terrorist  purpose.


ه  –  إذا كان  المجني عليه  أنثى.

2-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed should the act  mentioned in the preceding clause result in wounding or injuring any  person.


و  –  إذا كان  المجني عليه  حدثاً أو  مجنوناً أو  معتوهاً أو  معاقاً.

3-  Capital punishment shall be imposed should the offender’s act result in a  person’s death.


ز  –  إذا وقع الفعل  على موظف عام  أثناء تأدية  وظيفته أو  بسبب ذلك.

4-  The offender shall be subject to a fine equal to double the value of the  properties or objects destroyed thereby.


ح  –  إذا قاوم  أفراد السلطة  العامة أثناء  قيامهم  بتحرير  الرهينة.


ط  –  إذا نتج عن  الفعل جرح أو  إصابة شخص.

1-  Life imprisonment shall be imposed on whoever manufactures, collects, prepares,  supplies, imports, exports, enters to or exists from the State, acquires,  possesses or disposes of non-conventional  weapons or transfer or attempts to  transfer such weapons by post or any means of transport for a terrorist  purpose.


3  –  تكون العقوبة  الإعدام إذا  نتج عن الفعل  وفاة شخص.

2-  Life imprisonment shall be imposed on whoever embezzles or steals  non-conventional weapons or obtains such weapons by the use of force, threat of  force, or by any methods of deception, fraud or extortion, for a terrorist  purpose.


4  –  يعاقب  بالعقوبة  المقررة  للفاعل  الأصلي كل من  أخفى شخصاً  مخطوفاً مع  علمه بذلك.

3-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever attempts to  use non-conventional weapons. Capital punishment shall be imposed should the  offended uses such weapons for a terrorist purpose.


المادة  14  –  عقوبة  تهديد  استقرار  الدولة  وسيادتها  وقلب نظام  الحكم فيها  اضراراً  بالسلم  الاجتماعي*


يعاقب  بالإعدام أو  السجن المؤبد  كل من ارتكب  فعلاً أو  امتنع عن فعل  من شأنه أو قصد  به تهديد  استقرار  الدولة أو  سلامتها أو  وحدتها أو  سيادتها أو  أمنها، أو  مناهضاً  للمبادئ  الأساسية  التي يقوم  عليها نظام  الحكم فيها،  أو قصد به قلب  نظام الحكم  فيها أو  الاستيلاء  عليه، أو  تعطيل بعض  أحكام  الدستور  بطريقة غير  مشروعة، أو  منع إحدى  مؤسسات  الدولة أو  إحدى السلطات  العامة من  ممارسة  أعمالها، أو  الإضرار  بالوحدة  الوطنية أو  السلم  الاجتماعي.

Capital  punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever uses a nuclear,  chemical or biological reactor or damages such reactor in a manner intended to  emit the radiations, radioactive activity, toxins, toxic chemicals, pathological  bio-agents or organism for a terrorist purposes.


المادة  15  –  عقوبة  الاعلان على  عدائية  الدولة وعدم  الولاء  لقياداتها*


يعاقب  بالسجن  المؤقت كل من  أعلن بإحدى  طرق العلانية  عداءه للدولة  أو لنظام  الحكم فيها أو  عدم ولائه  لقياداتها.

Capital  punishment shall be imposed on whoever attempts to commit or commits any  aggression against the safety of the President of the State, his deputy or any  of the members of the Federal Supreme Council, their heir apparents, deputies or  family members, or deliberately endangers their life or freedom for a terrorist  purpose.


المادة  16  –  عقوبة  الاعتداء  ارهابياً على  احدى البعثات  الدبلوماسية  أو القنصلية  أو المنظمات  الدولية*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  دخل مقر إحدى  البعثات  الدبلوماسية  أو القنصلية  أو مقر إحدى  الهيئات  والمنظمات  الدولية في  الدولة أو  المصالح  الأجنبية  بقصد ارتكاب  جريمة  إرهابية.

Life  imprisonment shall be imposed on whoever uses or threatens of the use of  violence to urge the head of state, his deputy or any of the members of the  Federal Supreme Council, their heir apparents or deputies to perform or abstain  from performing an act that falls within their legal competence.


2  –  تكون العقوبة  السجن المؤبد  إذا وقع الفعل  عنوة أو  بمقاومة  السلطات  المختصة أو  مقترناً  باستعمال  السلاح أو وقع  من أكثر من  شخص.


Life  imprisonment shall be imposed on whoever uses violence or threat of it to urge  the prime minister or any of his deputies, or the ministers, the Chairman of the  Federal National Council or any of its members or the members of the judiciary,  to perform or abstain from the performance of an act that legally falls within  their competence.


المادة  17  –  عقوبة  ارتكاب جرائم  منصوص عليها  في قانون  العقوبات  لغرض  إرهابي*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  ارتكب لغرض  إرهابي إحدى  الجرائم  المنصوص  عليها في  الفقرة  الأولى من كل  من المواد (190)، (290)  و(297)، أو في  الفقرتين  الأولى  والثانية من  المادة (339)، أو  في المواد (202)،  (301)، (302)، (337) و(338)، (348) من  قانون  العقوبات.

1-  Life or temporary imprisonment shall be imposed on whoever attempts to commit  aggression against the safety or freedom of an internationally protected person  for a terrorist purpose. Life imprisonment shall be imposed should the crime be  committed.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  خمس سنوات كل  من ارتكب لغرض  إرهابي إحدى  الجرائم  المنصوص  عليها في  الفقرة  الأولى من  المواد (189)، (196)  و(336)، أو في  الفقرة  الثانية من كل  من المادتين (190)  و(193) من قانون  العقوبات.

2-  Life or temporary imprisonment shall be imposed on whoever commits an  aggression, by the use of force and for terrorist purpose, against the official  headquarters, domicile, or means of transport of an internationally protected  person.


3  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  عشر سنوات كل  من ارتكب لغرض  إرهابي إحدى  الجرائم  المنصوص  عليها في  الفقرة  الأولى من  المادة (193)، أو  في المادتين (296)  و(304) من قانون  العقوبات.


4  –  يُعاقب  بالإعدام أو  بالسجن  المؤبد كل من  ارتكب لغرض  إرهابي إحدى  الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة (195)، أو  في الفقرة  الثانية من كل  من المادتين (196)  و(290)، والجرائم  المنصوص  عليها في  المادة (299) من  قانون  العقوبات.

1-  Life imprisonment or temporary imprisonment for 7 years at least shall be  imposed on whoever kidnaps, arrests, detains or imprisons a person as a hostage  or deprives him from his freedom by any means for a terrorist purpose.


5  –  يعاقب  بالإعدام كل  من ارتكب لغرض  إرهابي  الجريمة  المنصوص  عليها في  المادة (332) من  قانون  العقوبات.

2-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed in the following  cases:


المادة  18  –  عقوبة  التهديد  بارتكاب  جريمة  إرهابية*

a-  Should the act be committed by claiming public status or pretending performance  or assignment of a public service, or by claiming false capacity.


كل  من هدد  بارتكاب  جريمة  إرهابية في ظل  ظروف توحي  بجدية  التهديد،  عوقب  بالعقوبة  المقررة  للشروع في  الجريمة التي  هدد  بارتكابها.

b-  Should the act be committed by deception or by the use of force or threat to  kill or to cause serious harm or acts of physical or psychological  torture.


المادة  19  –  عقوبة  التخطيط أو  السعي  لارتكاب  جريمة  إرهابية*

c-  Should the act be committed by two or more persons or by an armed person.


كل  من خطط أو سعى  لارتكاب  جريمة  إرهابية،  عوقب  بالعقوبة  المقررة  للشروع في  الجريمة التي  خطط أو سعى  لارتكابها.

d-  Should kidnapping, arrest, detention, or deprivation of freedom last for a  period exceeding 24 hours.


المادة  20  –  عقوبة  التحريض على  ارتكاب جريمة  إرهابية*


كل  من حرض على  ارتكاب جريمة  إرهابية عوقب  بالعقوبة  المقررة  للشروع في  الجريمة التي  حرض على  ارتكابها ولو  لم ينتج عن  التحريض  أثر.

f-  Should the victim be a minor, insane, mentally deranged or disabled.


الفصل  الثاني

g-  Should the act be committed against a public officer when performing his job or  due to it.


الجرائم  المتعلقة  بالتنظيم  الإرهابي

h-  Should the offender resist public officers when freeing a hostage.


المادة  21  –  عقوبة  الجرائم  المتعلّقة  بالتنظيم  الإرهابي*

g-  Should the act result in wounding or injuring a person.


1  –  يعاقب  بالإعدام أو  بالسجن  المؤبد كل من  أنشأ أو أسس أو  نظم أو أدار أو  تولى قيادة في  تنظيم  إرهابي.

3-  Capital punishment shall be imposed should the act result in the death of a  person.


2  –  تحكم المحكمة  بحل التنظيم  الإرهابي  وإغلاق  أمكنته  ومقراته.

4-  The penalty to which the original offender is sentenced shall be imposed on  whoever knowingly hides a kidnapped person.


3  –  تحكم المحكمة  بمصادرة  الأسلحة  والأموال  والأشياء  المضبوطة  المملوكة  للتنظيم أو  التي خصصت له  أو التي كانت  موجودة في  أمكنته أو  مقراته، كما  تحكم بمصادرة  كل مال مضبوط  يكون في  الظاهر  داخلاً ضمن  أملاك  المحكوم عليه  إذا كانت هناك  قرائن أو  دلائل كافية  على أن هذا  المال هو في  الواقع مورد  مخصص للصرف  منه على  التنظيم  الإرهابي،  فإذا تعذر ضبط  أي من تلك  الأموال حكمت  المحكمة  بغرامة تعادل  قيمتها، وذلك  كله دون إخلال  بحقوق الغير  حسن النية.


المادة  22  –  عقوبة  الالتحاق  بتنظيم  إرهابي مع  العلم  بحقيقته أو  بغرضه*

Capital  punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever commits an action or  inaction intended for threatening the State’s stability, safety, unity,  sovereignty or security, which contradicts the basic principles underlying the  governance system of the State, or with the purpose of making a coup and taking  over the power, illegally invalidating the provisions of the Constitution or  preventing one of the State’s institutions or the public authorities from  practicing their activities, or prejudicing the national unity or the social  security.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  سعى للانضمام  أو الالتحاق  بتنظيم  إرهابي أو  المشاركة في  أعماله بأي  صورة مع علمه  بحقيقته أو  بغرضه.


2  –  يعاقب  بالإعدام أو  بالسجن  المؤبد كل من  انضم أو التحق  بتنظيم  إرهابي أو  شارك في  أعماله بأية  صورة مع علمه  بحقيقته أو  بغرضه.

Temporary  imprisonment shall be imposed on whoever declares, by any means of  communication, his opposition to the State, or to the ruling system therein or  his non-allegiance to its leadership.


المادة  23  –  عقوبة  اكراه شخص على  الانضمام أو  البقاء في  تنظيم  إرهابي*


1  –  يُعاقب  بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  عشر سنوات كل  من أكره أو حمل  شخصاً على  الانضمام أو  الالتحاق أو  المشاركة أو  البقاء في  تنظيم  إرهابي.

1-  Life or temporary imprisonment shall be imposed on whoever enters the premises  of any diplomatic or consular mission or the premises of any international  authority or organisation in the State or of foreign interests for the purpose  of commission of a terrorist offence.


2  –  تكون العقوبة  الإعدام إذا  نتج عن فعل  الجاني وفاة  شخص.

2-  Life imprisonment shall be imposed should the act be committed by force or by  resistance to the competent authorities or with the use of weapons, or should it  be committed by more than a person.


المادة  24  –  عقوبة  تأسيس أو  إدارة مركز  للتدريب على  الجرائم  الإرهابية*

3-  Capital punishment shall be imposed should the act committed results in the  death of a person.


1  –  يعاقب  بالإعدام أو  بالسجن  المؤبد كل من  أنشأ أو أسس أو  أدار مركزاً  بقصد التدريب  على الجرائم  الارهابية.


2  –  تحكم المحكمة  بحل المركز  وإغلاق  أمكنته  ومقراته.

1-  Life or temporary imprisonment shall be imposed on whoever commits, for a  terrorist purpose, any of the offences set forth in Paragraph 1 of each Articles  190, 290 and 297 or in Paragraphs 1 and 2 of Article 339, or in Articles 202,  301, 302,  337, 338 and 348 of the Penal Code.


المادة  25  –  عقوبة  التدريب بقصد  ارتكاب جريمة  إرهابية*

2-  Life imprisonment or temporary imprisonment for 5 years at least shall be  imposed on whoever commits, for a terrorist purpose, any of the offences set  forth in Paragraph 1 of Articles 189, 196 and 336, or in Paragraph 2 of Articles  190 and 193 of the Penal Code.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  خمس سنوات كل  من درّب أو  تدرب بقصد  ارتكاب جريمة  إرهابية.

3-  Life imprisonment or temporary imprisonment for 10 years at least shall be  imposed on whoever commits, for a terrorist purpose, any of the offences set  forth in Paragraph 1 of Article 193 or in Articles 296 and 304 of the Penal  Code.


2  –  تكون العقوبة  السجن المؤبد  أو المؤقت  الذي لا تقل  مدته عن عشر  سنوات إذا كان  التدريب أو  التدرب على  استعمال  الأسلحة  التقليدية أو  على فنون  عسكرية أو  أساليب  قتالية أو  تدريبات  أمنية بقصد  ارتكاب جريمة  إرهابية.

4-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever commits, for  a terrorist purpose, any of the offences set forth in Article 195 or in  Paragraph 2 of each of Articles 196 and 290 as well as the offences set forth in  Article 299 of the Penal Code.


3  –  تكون العقوبة  الإعدام أو  السجن المؤبد  إذا كان  التدريب على  أسلحة غير  تقليدية بقصد  ارتكاب جريمة  إرهابية.

5-  Capital punishment shall be imposed on whoever commits, for a terrorist purpose,  the offence set forth in Article 332 of the Penal Code.


المادة  26  –  عقوبة  التجمع أو  الاجتماع  لغرض  إرهابي*


1  –  يحظر عقد أي  اجتماع أو  تجمع في أي  مكان بالدولة  من أي تنظيم  إرهابي أو  أشخاص  إرهابيين  لغرض إرهابي  وللسلطة  العامة فض هذا  الاجتماع أو  التجمع  باستعمال  القوة عند  الاقتضاء.

Whoever  threatens of the commission of a terrorist offence, under circumstances  revealing the seriousness of the threat, shall be subject to the penalty  prescribed to be imposed for the attempt of commission of the aforesaid  offence.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  شارك في  الإعداد لمثل  هذا الاجتماع  أو التجمع أو  اشترك فيه مع  علمه بحقيقته  أو غرضه.


الفصل  الثالث

Whoever  plans or seeks the commission of a terrorist crime shall be subject to the  penalty prescribed to be imposed for the attempt of commission of the offence  planned or sought.


جرائم  التآمر على  ارتكاب  الأعمال  الإرهابية


المادة  27  –  عقوبة  السعي أو  التخابر  لإرتكاب  جريمة  إرهابية*

Whoever  abets the commission if a terrorist offence shall be subject to the penalty  prescribed to be imposed for the attempt of commission of the abetted offence,  although the abetting had no effect.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد كل من  سعى لدى دولة  أجنبية أو  تنظيم إرهابي  أو شخص إرهابي  أو أحد ممن  يعملون  لمصلحة أي  منهم، وكذلك  كل من تخابر مع  أي منهم، وكان  ذلك لارتكاب  جريمة  إرهابية.


2  –  تكون العقوبة  الإعدام إذا  وقعت الجريمة  موضوع السعي  أو التخابر.

Offences  Related to Terrorist Organisations


المادة  28  –  عقوبة  الاشتراك في  اتفاق  جنائي*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤقت مدة لا  تقل عن عشر  سنوات كل من  اشترك في  اتفاق جنائي  سواء كان  الغرض منه  ارتكاب جريمة  إرهابية أو  اتخاذها  وسيلة للوصول  الى الغرض  المقصود من  الاتفاق  الجنائي.

1-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever established,  incorporates, organises, manages or undertakes to lead a terrorist  organisation.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد كل من  كان له شأن في  إدارة حركة  هذا  الاتفاق.

2-  The court shall rule shall rule the dissolution of the terrorist organisation  and the closure of its premises.


3  –  يعاقب بالسجن  المؤقت كل من  دعا آخر  للانضمام الى  اتفاق من هذا  القبيل ولم  تقبل دعوته.

3-  The court shall rule the confiscation of seized weapons, properties and objects  owned by the organisation, which are allocated thereto, or which were found in  its premises. Moreover, the court shall rule the confiscation of every seized  property that appears to be among the convict’s properties should there be  sufficient evidence or presumptions indicating that such properties actually  constitute a resource allocated for disbursement for the terrorist organisation.  Should it be impossible to seize any of the aforesaid properties, the court  shall rule the imposition of a fine equal to their value, without prejudice to  the rights of bona fide third parties.


4  –  إذا كان الغرض  من الاتفاق  ارتكاب جريمة  إرهابية  معينة أو  اتخاذها  وسيلة الى  الغرض  المقصود  وكانت عقوبة  الشروع في هذه  الجريمة أخف  مما نصت عليه  البنود  السابقة فلا  توقع عقوبة  أشد من  العقوبة  المقررة لذلك  الشروع.


5  –  يعفى من  العقوبات  المقررة في  البنود  الثلاثة  الأولى  كل من بادر من  الجناة  بإبلاغ  السلطات  المختصة  بقيام  الاتفاق ومن  اشتركوا فيه  قبل البدء في  ارتكاب أي  جريمة من  الجرائم  المنصوص  عليها.

1-  Life imprisonment or temporary imprisonment shall be imposed on whoever seeks to  join a terrorist organisation or participate in its activities in any way  whatsoever although aware of its truth and purpose.


الفصل  الرابع

2-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever joins a  terrorist organisation or participates in its activities in any way whatsoever  although aware of its truth or purpose.


جرائم  تمويل  الإرهاب


المادة  29  –  عقوبة  تمويل جرائم  إرهابية*

1-  Life imprisonment or temporary imprisonment for a period of no less than 10  years shall be imposed on whoever forces or imposes on someone to join,  participate or remain in a terrorist organisation.


يعاقب  بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  عشر سنوات كل  من:

2-  Capital punishment shall be imposed should the offender’s act result in a  person’s death.


1  –  قدم أموالا أو  جمعها أو  أعدها أو  حصلها أو سهل  للغير الحصول  عليها بقصد  استخدامها أو  مع علمه بأنها  سوف تستخدم  كلها أو بعضها  في ارتكاب  جريمة  إرهابية.


2  –  قدم أموالاً  لتنظيم  إرهابي أو  لشخص إرهابي  أو جمعها أو  أعدها له أو  حصلها أو سهل  له الحصول  عليها مع علمه  بحقيقة أو غرض  التنظيم أو  الشخص  الإرهابي.

1-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever establishes,  incorporates or manages a centre for the purpose of training for terrorist  offences.


3  –  إكتسب  أموالاً أو  أخذها أو  أدارها أو  استثمرها أو  حازها أو  نقلها أو  حولها أو  أودعها او  حفظها أو  استخدمها أو  تصرف فيها أو  قام بأي عملية  مصرفية أو  مالية أو  تجارية مع  علمه بأن تلك  الأموال،  كلها أو  بعضها،  متحصلة من  جريمة  إرهابية أو  مملوكة  لتنظيم  إرهابي أو  معدة لتمويل  تنظيم إرهابي  أو شخص إرهابي  أو جريمة  إرهابية.

2-  The court shall rule the dissolution of the centre and the closure of its  premises.


المادة  30  –  عقوبة  استعمال  أموال معدة  لتنظيم أعمال  إرهابية مع  علمه بحقيقة  هذه  الأموال*


يعاقب  بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  عشر سنوات كل  من كان عالماً  بأن الأموال،  كلها أو  بعضها،  متحصلة من  جريمة  إرهابية أو  مملوكة  لتنظيم  إرهابي أو  كانت غير  مشروعة  ومملوكة لشخص  إرهابي أو  معدة لتمويل  تنظيم إرهابي  أو شخص إرهابي  أو جريمة  إرهابية،  وارتكب أحد  الأفعال  الآتية:

1-  Life imprisonment or temporary imprisonment for no less than 5 years shall be  imposed on whoever trains someone or gets trained for the purpose of commission  of a terrorist offence.


1  –  حول أو نقل أو  أودع أو  استبدل  الأموال بقصد  إخفاء أو  تمويه  حقيقتها أو  مصدرها أو  غرضها غير  المشروع.

2-  Life imprisonment or temporary imprisonment for no less than 10 years shall be  imposed should the training for the use of conventional weapons or the practice  of military or martial arts or security trainings be intended for the purpose of  commission of a terrorist offence.


2  –  أخفى أو موه  حقيقة  الأموال غير  المشروعة، أو  مصدرها، أو  مكانها أو  طريقة التصرف  فيها أو  حركتها أو  ملكيتها أو  الحقوق  المتعلقة  بها.


3  –  اكتسب  الأموال أو  حازها أو  استخدمها أو  أدارها أو  حفظها أو  استثمرها أو  بدلها أو  تعامل فيها  بقصد إخفاء أو  تمويه  حقيقتها أو  مصدرها أو  غرضها غير  المشروع.

1-  No meeting or gathering may be held, in any place in the State, by any terrorist  organisation or terrorist person for a terrorist purpose. The public authority  may dissolve the meeting or the gathering by the use of force when  necessary.


الفصل  الخامس

2-  Life or temporary imprisonment shall be imposed on whoever contribute to the  preparation for such meeting or gathering or participates therein although aware  of its truth and purpose.


الجرائم  المساندة  للإرهاب


المادة  31  –  عقوبة  التعاون  ومساعدة  التنظيم  الإرهابي*

Offences  of Conspiracy to Commit Terrorist Acts


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  خمس سنوات كل  من تعاون مع  تنظيم إرهابي  مع علمه  بحقيقته أو  بغرضه.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  خمس سنوات كل  من أعان شخص  إرهابي على  تحقيق غرضه مع  علمه بحقيقته  أو بغرضه.

1-  Life imprisonment shall be imposed on whoever seeks, for a foreign country,  terrorist organisation, terrorist person or any of the persons who work on their  behalf as well as those who communicate of them, to commit a terrorist  offence.


3  –  تكون العقوبة  الإعدام أو  السجن المؤبد  إذا كان  الفاعل في  البندين  السابقين من  أفراد القوات  المسلحة أو  الشرطة أو  الأمن أو سبق  له تلقي  تدريبات  عسكرية أو  أمنية.

2-  Capital punishment shall be imposed should the sought or communicated offence be  committed.


المادة  32  –  عقوبة  تمويل  التنظيم  الإرهابي  بالأسلحة  والمعدات  والمستندات  وسرقة  المحرّرات  منعاً لكشف  الجريمة*


1  –  يُعاقب  بالإعدام أو  بالسجن  المؤبد كل من  أمد تنظيماً  إرهابياً أو  شخصاً  إرهابياً  بأسلحة  تقليدية أو  غير تقليدية  أو غيرها من  المواد التي  تعرض حياة  الناس أو  أموالهم  للخطر مع علمه  بحقيقة أو  بغرض التنظيم  أو الشخص.

1-  Temporary imprisonment for a period of no less than 10 years shall be imposed on  whoever participates in a criminal agreement whether intended for the purpose of  commission of a terrorist offence or for the use of such offence in order to  fulfill the purpose of the criminal agreement.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  عشر سنوات، كل  من أمد  تنظيماً  إرهابياً أو  شخصاً  إرهابياً،  بمهمات أو  مستندات  صحيحة أو  مزورة أو  وسائل اتصال  أو أي أدوات أو  معلومات أو  مشورة أو سكن  أو مأوى أو  مكان  للاجتماع أو  غير ذلك من  التسهيلات  التي تعينه  على تحقيق  غرضه، مع علمه  بحقيقة أو  بغرض التنظيم  أو الشخص.

2-  Life imprisonment shall be imposed on whoever is involved in the management of  the agreement’s progress.


3  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  عشر سنوات كل  من أخفى أو  أتلف أو سرق أو  اختلس  مستنداً أو  محرراً خطياً  أو  إلكترونياً  لمنع الكشف عن  جريمة  إرهابية أو  إقامة الدليل  عليها.

3-  Temporary imprisonment shall be imposed on whoever calls upon someone to join  such agreement without his call being accepted.


المادة  33  –  عقوبة  تهريب  المقبوض عليه  في الجريمة  الارهابية*

4-  Should the purpose of the agreement be the commission of certain terrorist  offence or the use of such offence as a mean in order to fulfil the  agreement’s purpose, and should the penalty prescribed to be imposed for  the attempt to commit such offence be less severe than what is set forth in the  preceding clauses, no severer penalty shall be imposed.


يعاقب  بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  مكن بأية  وسيلة  مقبوضاً عليه  أو محكوماً  عليه في إحدى  الجرائم  الإرهابية من  الهرب مع علمه  بذلك.

5-  Every offender who takes the initiative to inform the competent authorities of  the agreement and of the parties participating therein before the commencement  of commission of a crime set forth herein, shall be exempted from the penalties  prescribed in the first three clauses.


الفصل  السادس


جرائم  الترويج  للإرهاب


المادة  34  –  عقوبة  جرائم  الترويج  للإرهاب*


1  –  يعاقب بالسجن  المؤقت الذي  لا تزيد مدته  على عشر سنوات  كل من روج أو  حبذ بالقول أو  الكتابة أو  بأي طريقة  أخرى لأي  تنظيم إرهابي  أو شخص إرهابي  أو جريمة  إرهابية، مع  علمه بذلك.

Life  imprisonment or temporary imprisonment for no less than 10 years shall be  imposed on whoever:


2  –  يعاقب بالسجن  المؤقت الذي  لا تزيد مدته  على عشر سنوات  كل من:

1-  Offers, collects, prepares, obtains or facilitates the obtainment of funds for  the purpose of using same although aware that they will be used, in part or in  whole, in the commission of a terrorist offence.


أ  –  حاز بالذات أو  بالوساطة أو  أحرز أي  محررات أو  مطبوعات أو  تسجيلات أياً  كان نوعها  تتضمن  ترويجاً أو  تحبيذاً  لتنظيم  إرهابي أو  لشخص إرهابي  أو لجريمة  إرهابية إذا  كانت معدة  للتوزيع أو  لاطلاع الغير  عليها مع علمه  بذلك.

2-  Offers funds to a terrorist organisation or person or collects, prepares,  obtains or facilitates the obtainment of funds for such terrorist organisation  of person, although aware of the their or purpose.


ب  –  حاز أو أحرز أي  وسيلة من  وسائل  الطباعة أو  التسجيل أو  العلانية  استعملت أو  أعدت  للاستعمال  ولو بصفة  مؤقتة لطبع أو  تسجيل أو  إذاعة أو نشر  شيء مما ذكر مع  علمه بذلك.

3-  Acquires, takes, manages, invests, possess, transmits, transfers, deposits,  keeps, uses or disposes of funds or carries out any commercial or financial bank  transaction although aware that all or part of such funds are collected as a  result of a terrorist offence, owned by a terrorist organisation or intended for  the financing of a terrorist organisation, person or offence.


الفصل  السابع


الجرائم  المرتبطة  بالإرهاب

Life  imprisonment or temporary imprisonment for no less than 10 years shall be  imposed on whoever is aware that the funds are, in whole or in part, collected  as a result of a terrorist offence, owned by a terrorist organisation, illegal,  owned by a terrorist person or intended for the financing of a terrorist  organisation, person or offence, and commits any of the following acts:


المادة  35  –  عقوبة  العلم بجريمة  ارهابية دون  تبليغ  السلطات  المختصّة  عنها*

1-  Transfers, transmits, deposits, or replaces funds for the purpose of concealing  or camouflaging their truth, origin or illegal purpose.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤقت الذي  لا تزيد مدته  على عشر سنوات  كل من علم عن  وقوع جريمة  إرهابية أو عن  وجود مشروع  لارتكاب إحدى  الجرائم  الإرهابية  ولم يبلغ  السلطات  المختصة.

2-  Conceals or camouflages the truth, origin, place, method of disposition,  movement and ownership of the illegal funds or the rights related thereto.


2  –  يجوز الإعفاء  من العقوبة  المشار إليها  بالبند  السابق إذا  كان من امتنع  عن الإبلاغ  زوجاً للجاني  أو من أقاربه  أو أصهاره الى  الدرجة  الرابعة.

3-  Acquires, possesses, uses, manages, keeps, invests, replaces or deals in the  funds for the purpose of concealing or camouflaging their truth, origin or  illegal purpose.


المادة  36  –  عقوبة  البلاغ  الكاذب عن  جريمة  إرهابية لا  وجود لها*


1  –  يعاقب بالحبس  الذي لا تزيد  مدته على خمس  سنوات كل من  أبلغ السلطات  القضائية أو  الجهات  الإدارية  بسوء نية عن  جريمة  إرهابية لا  وجود لها.


2  –  تكون العقوبة  السجن المؤقت  الذي لا تقل  مدته عن خمس  سنوات إذا قصد  بالإبلاغ  إثارة الرعب  بين الناس.


3  –  يعاقب بالسجن  المؤقت الذي  لا تقل مدته عن  خمس سنوات كل  من وضع أو حمل  في الأماكن  العامة أو  الخاصة نماذج  أو هياكل  محاكية  لأشكال  المتفجرات أو  المفرقعات أو  تحمل على  الاعتقاد  بأنها كذلك،  وكان ذلك لغرض  إرهابي.

1-  Life or imprisonment or temporary imprisonment for no less than 5 years shall be  imposed on whoever cooperates with a terrorist organisation while aware of its  truth and purpose.


المادة  37  –  عقوبة  التعدي على  منفّذ أحكام  هذا  القانون*

2-  Life imprisonment or temporary imprisonment for no less than three years shall  be imposed on whoever assists a terrorist person on the achievement of his  purpose although aware of his truth and purpose.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤبد أو  المؤقت كل من  تعدى على أحد  القائمين على  تنفيذ أحكام  هذا القانون  أثناء تأديته  لواجباته أو  بسببها أو  قاومه بالقوة  أو العنف أو  بالتهديد  باستخدامها.

3-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed should the perpetrator  in the preceding two clauses be a member of the armed police or security forces  or have previously followed military or security training.


2  –  تكون العقوبة  السجن المؤبد  إذا نتج عن  التعدي أو  المقاومة  عاهة مستديمة  أو كان الجاني  يحمل سلاحاً  أو قام بخطف أو  احتجاز أي من  القائمين على  تنفيذ أحكام  هذا القانون  أو زوجه أو أحد  أصوله أو  فروعه، أو أحد  أقاربه أو  أصهاره الى  الدرجة  الثانية.


3  –  تكون العقوبة  الإعدام إذا  نتج عن التعدي  أو المقاومة  أو الخطف أو  الاحتجاز  وفاة شخص.

1-  Capital punishment or life imprisonment shall be imposed on whoever supplies a  terrorist organisation or terrorist person with conventional or non-conventional  weapons or other materials that endanger peoples’ life and properties,  although aware of the truth or the purpose of the organisation or the  person.


المادة  38  –  عقوبة  هرب المحبوس  احتياطياً أو  المقبوض عليه  في جريمة  إرهابية*

2-  Life imprisonment or temporary imprisonment for no less than 10 years shall be  imposed on whoever supplies a terrorist organisation or terrorist person with  equipment, valid or false documents, communication means or any materials,  information, consultation, dwelling, habitation, place for meeting or any other  facilities which help such organisation or person achieve the purpose thereof,  although aware of their truth or purpose.


1  –  يعاقب بالسجن  المؤقت كل شخص  هرب بعد تمام  القبض عليه أو  حجزه أو حبسه  احتياطياً في  جريمة  إرهابية.

3-  Life imprisonment or temporary imprisonment for no less than 10 years shall be  imposed on whoever conceals, destroys, steals, or embezzles a paper or  electronic document to prevent the detection or establishment of commission of a  terrorist offence.


2  –  تكون العقوبة  السجن المؤقت  الذي لا تقل  مدته عن خمس  سنوات إذا  وقعت الجريمة  من شخصين  فأكثر أو  بالتهديد أو  بالعنف على  الأشخاص أو  بإتلاف  الممتلكات.


3  –  تكون العقوبة  السجن المؤبد  أو المؤقت  الذي لا تقل  مدته عن عشر  سنوات إذا  وقعت الجريمة  باستعمال  السلاح أو  بالتهديد  باستعماله.

Life  imprisonment or temporary imprisonment shall be imposed on whoever knowingly  enables any person arrested or convicted for the commission of a terrorist  offence to escape.


الفصل  الثامن


الجرائم  الإرهابية  المنصوص  عليها في  القوانين  الأخرى


المادة  39  –  عقوبة  الجرائم  الإرهابية  المنصوص  عليها في  القوانين  الأخرى*


فيما  لم يرد به نص  خاص في هذا  القانون،  تعتبر الجنح  والجنايات  المنصوص  عليها في  قانون  العقوبات أو  أي قانون آخر  جرائم  إرهابية إذا  ارتكبت لغرض  إرهابي،  وتوقع  العقوبة على  النحو  الآتي:

1-  Temporary imprisonment for no more than 10 years shall be imposed on whoever  knowingly  promotes or supports a terrorist organisation, person or offence,  whether verbally, in writing or by any other method.


1  –  إذا كانت  العقوبة  المقررة  أصلاً  للجريمة هي  الحبس جاز  مضاعفة حدها  الأقصى.

2-  Temporary imprisonment for no more than 10 years shall be imposed on  whoever:


2  –  إذا كانت  العقوبة  المقررة  أصلاً  للجريمة هي  السجن المؤقت  الذي يقل حده  الأقصى عن خمس  عشرة سنة جاز  الوصول  بالعقوبة الى  هذا الحد.

a-  Knowingly possesses, in person or through someone else, any documents, print or  recordings of any kind, that encompass promotion or supporting of any terrorist  organisation, person or offence if intended for distribution or access by  others.


3  –  إذا كانت  العقوبة  المقررة  أصلاً  للجريمة هي  السجن المؤقت  الذي يصل الى  حده الأقصى  جاز الوصول  بالعقوبة الى  السجن مدة  عشرين سنة أو  يستبدل بها  السجن  المؤبد.

b-  Knowingly possesses or acquires any printing, recording or publishing mean used  or intended to be used, even if temporarily, for the printing, recording,  circulating or publishing any of the aforementioned.


4  –  إذا كانت  العقوبة  المقررة  أصلاً  للجريمة هي  السجن المؤبد  جاز الحكم  بالإعدام.


الباب  الثالث


أحكام  موضوعية  وإجرائية  خاصة


الفصل  الأول

1-  Temporary imprisonment for no more than 10 years shall be imposed on whoever  learns of the commission of a terrorist offence or of the existence of a project  of commission of any of the terrorist crimes and fails to report the matter to  the competent authorities.


أحكام  موضوعية  خاصة

2-  Should the person who abstained from reporting be the offender’s spouse,  relative or in-law to the fourth degree, said person shall be exempted from the  penalty referred to in the preceding clause.


المادة  40  –  الخطورة  الإرهابية*


1  –  تتوفر  الخطورة  الإرهابية في  الشخص إذا كان  متبنياً  للفكر  المتطرف أو  الإرهابي  بحيث يخشى من  قيامه  بارتكاب  جريمة  إرهابية.

1-  Temporary imprisonment for a period of no more than 5 years shall be imposed on  whoever falsely reports, in bad faith, to the judicial authorities or  administrative entities the existence of a terrorist offence.


2  –  إذا توافرت في  الشخص  الخطورة  الإرهابية،  أودع في أحد  مراكز  المناصحة،  بحكم من  المحكمة  وبناءً على  طلب من  النيابة.

2-  Temporary imprisonment for no less than 5 years shall be imposed should the  reporting be intended for the creation of fear among people.


3  –  يقدم مركز  المناصحة الى  النيابة  تقريراً  دورياً كل  ثلاثة أشهر عن  الشخص  المودع، وعلى  النيابة رفع  هذه التقارير  الى المحكمة  مشفوعةً  برأيها، وعلى  المحكمة أن  تأمر بإخلاء  سبيل المودع  إذا تبين لها  أن حالته تسمح  بذلك.

3-  Temporary imprisonment for no less than 5 years shall be imposed on whoever  places or carries in public or private places models or structures having the  forms of explosives or crackers or which appear as having such forms, for a  terrorist purpose.


المادة  41  –  الحكم  على الخطر  إرهابياً  ببعض  التدابير*


1  –  للمحكمة،  بناءً على طلب  من النيابة،  أن تحكم  بإخضاع من  توافرت فيه  الخطورة  الإرهابية،  وللمدة التي  تحددها  المحكمة،  لتدبير أو  أكثر من  التدابير  الآتية:

1-  Life or temporary imprisonment shall be imposed on whoever commits any  aggression against the persons in charge of the implementation of the provisions  of the present Law upon the performance of their duty or due to it, or resists  such persons by the use or threatening of force or violence.


أ  –  المنع من  السفر.

2-  Life imprisonment shall be imposed should the aggression or resistance result in  a permanent disability or if the offender was armed or has kidnapped or detained  any person in charge of the implementation of the provisions hereof or the  spouse, ascendant, descendant or any relative or in-law, to the second degree,  of such person.


ب  –  المراقبة.

3-  Capital punishment shall be imposed should the aggression, resistance,  kidnapping or detention result in a person’s death.


ج  –  حظر الإقامة  في مكان معين  أو منطقة  محددة.


د  –  تحديد  الإقامة في  مكان معين.

1-  Temporary imprisonment shall be imposed on whoever escapes after being  provisionally arrested, detained or remanded for the commission of a terrorist  offence.


ه  –  حظر ارتياد  أماكن أو محال  معينة.

2-  Temporary imprisonment for no less than 5 years shall be imposed should the  offence be committed by two or more persons or by the use of threat or violence  against persons or by the destruction of properties.


و  –  منع الاتصال  بشخص أو أشخاص  معينين.

3-  Life imprisonment or temporary imprisonment for no less than 10 years shall be  imposed should the offence be committed by the use of a weapon or by threatening  thereof.


2  –  تشرف المحكمة  على تنفيذ  التدابير  التي أمرت  بها، وعلى  النيابة عرض  تقارير على  المحكمة عن  مسلك الخاضع  للتدبير في  فترات دورية  لا تزيد أي  فترة منها على  ثلاثة أشهر.


3  –  للمحكمة أن  تأمر بإنهاء  التدبير أو  تعديله أو  إنقاص مدته  وذلك بناءً  على طلب من  النيابة أو  الخاضع  للتدبير،  وإذا رفض طلب  الخاضع  للتدبير فلا  يجوز له تقديم  طلب جديد إلا  بعد مرور  ثلاثة أشهر من  تاريخ رفضه.

Terrorist  Offences Set Forth in Other Laws


4  –  يعاقب الخاضع  للتدبير  بالحبس مدة لا  تزيد على سنة  اذا خالف  التدبير الذي  أمرت به  المحكمة.


المادة  42  –  عقوبة  الشخص  الاعتباري  لارتكاب  ممثليه جريمة  إرهابية*

Except  for matters for which special provisions have been stipulated in the present  law, the felonies and misdemeanors set forth in the Penal Code or any other law  shall be deemed terrorist offences if committed for a terrorist purpose. The  penalty shall be imposed as follows:


1  –  يعاقب  بالغرامة  التي لا تقل عن  مليون درهم  ولا تزيد على  مائة مليون  درهم كل شخص  اعتباري  ارتكب ممثلوه  أو مديروه أو  وكلاؤه أو  ساهموا في  ارتكاب إحدى  الجرائم  الإرهابية  إذا وقعت  باسمه أو  لحسابه.

1-  If the penalty originally prescribed for the offence is imprisonment, the  maximum punishment shall be doubled.


2  –  تحكم المحكمة  بحل الشخص  الاعتباري  وإغلاق المقر  الذي يزاول  فيه نشاطه.

2-  If the penalty originally prescribed for the offence is temporary imprisonment  for less than 15 years, the period of imprisonment reach this limit.


3  –  لا يؤدي تقرير  مسؤولية  الشخص  الاعتباري  لاستبعاد  المسؤولية  الجنائية  للأشخاص  الطبيعيين  الفاعلين  الأصليين أو  الشركاء عن  ذات الوقائع  التي تقوم بها  الجريمة.

3-  If the penalty originally prescribed for the offence is temporary imprisonment  for the maximum limit, the period of imprisonment may either reach 20 years or  be replaced by life imprisonment.


المادة  43  –  جرائم  ماسة بالأمن  الداخلي  والخارجي  للدولة*

4-  If the penalty originally prescribed for the offence is life imprisonment,  capital punishment may be imposed.


تعتبر  الجرائم  المنصوص  عليها في هذا  القانون من  الجرائم  الماسة  بالأمن  الداخلي  والخارجي  للدولة.


المادة  44  –  مفهوم  اعتبار الفعل  الجرمي جريمة  إرهابية*

Special  Substantive and Procedural Provisions


إذا  كون الفعل  الواحد جريمة  منصوص عليها  في هذا  القانون  وجريمة منصوص  عليها في  قانون  العقوبات أو  أي قانون آخر  وجب اعتبار  الفعل جريمة  إرهابية وسرت  عليه أحكام  هذا القانون  ووجب الحكم  بالعقوبة  الأشد.


المادة  45  –  الحكم  بمصادرة  الأسلحة  والأشياء  المضبوطة  المستعملة في  الجريمة  الإرهابية*


تحكم  المحكمة  بمصادرة  الأسلحة  والأشياء  والأموال  المضبوطة  التي استعملت  في الجريمة  الإرهابية أو  كان من شأنها  أن تستعمل  فيها أو كانت  محلاً لها أو  التي تحصلت  منها، فإذا  تعذر ضبط أي من  تلك الأموال  حكمت المحكمة  بغرامة تعادل  قيمتها، وذلك  كله دون إخلال  بحقوق الغير  حسن النية.


المادة  46  –  الحكم بادانة  أجنبي في  جريمة  إرهابية*

1-  A person shall be deemed as posing terrorist threat if said person adopts the  extremist or terrorist ideology to the extent that he/she seem likely to commit  a terrorist offence.


كل  حكم بالإدانة  في جريمة  إرهابية صادر  ضد أجنبي  يستوجب إبعاد  المحكوم عليه  من الدولة بعد  انقضاء  العقوبة  المحكوم  بها.

2-  If a person appears to pose terrorist threat, he/she shall be sent to Munasaha  centers, by virtue of a judgment issued by the Court and upon a request of the  prosecution.


المادة  47  –  الحكم  بتخفيف  العقوبة أو  بالاعفاء  منها*

3-  Every three months, the Munasaha Centre shall submit to the Prosecution a  periodic report on the person sent to the Centre. The Prosecution shall submit  such report along with its opinion to the court. The court shall order release  of the person should it find that his/her condition so allows.


تحكم  المحكمة،  بناءً على طلب  من النائب  العام أو من  تلقاء نفسها،  بتخفيف  العقوبة أو  بالإعفاء  منها، عمن  أدلى من  الجناة الى  السلطات  القضائية أو  الإدارية  بمعلومات  تتعلق بأي  جريمة  إرهابية، متى  أدى ذلك الى  الكشف عن  الجريمة  ومرتكبيها أو  إثباتها  عليهم أو  القبض على  أحدهم.


المادة  48  –  خضوع  المحكوم عليه  للمناصحة*

1-  The Court may, upon a request from the Prosecution, rule subjecting the persons  deemed as posing terrorist threat to one or more of the following measures for a  period specified thereby:


للنائب  العام أن يخضع  المحكوم عليه  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جريمة  إرهابية  لبرنامج  المناصحة  يشرف عليه احد  مراكز  المناصحة  وينفذ في  المنشأة  العقابية  التي يقضي  فيها المحكوم  عليه مدة  عقوبته.


الفصل  الثاني


أحكام  إجرائية  خاصة

c-  Prohibition of residence in a specified place or region.


المادة  49  –  مدة  الحبس  الاحتياطي*

d-  Determination of residence in a specified place.


استثناءً  من أحكام  قانون  الإجراءات  الجزائية،  يكون الأمر  الصادر  بالحبس  الاحتياطي من  النيابة بعد  استجواب  المتهم لمدة  أربعة عشر  يوماً يجوز  تمديدها لمدد  أخرى مماثلة  إذا اقتضت  مصلحة  التحقيق ذلك،  على ألا تجاوز  ثلاثة أشهر،  ولا يجوز مد  هذه المدة إلا  بأمر من  المحكمة.

e-  Prohibition of visiting of certain places or premises.


المادة  50  –  جرائم  لا تقبل  التجزئة  إحداها  إرهابية*

f-  Prohibition of communication with specified person(s).


إذا  وقعت عدة  جرائم مرتبطة  ببعضها البعض  ارتباطاً لا  يقبل  التجزئة،  وكانت إحداها  جريمة  إرهابية،  تولت المحكمة  الفصل في جميع  الجرائم  المرتبطة.

2-  The court shall supervise the execution of the measures ordered thereby and the  Prosecution shall submit reports to said court on the conduct subjected to the  measure within regular periods of no more than three months each.


المادة  51  –  قرارات  المحكمة*

3-  The court may order termination, modification or reduction of period of a  measure upon a request from the Prosecution or the person subjected to such  measure. Should said person’s request be rejected, he/she may not submit a  new request unless after the lapse of three months from the date of  rejection.


يجوز  للمحكمة بناء  على طلب من  النيابة أو من  تلقاء نفسها  أن تقرر  الآتي:

4-  If the person subjected to the measure violates the measure ordered by the  court, he/she shall be subject to imprisonment for a period not exceeding one  year.


أ  –  اتخاذ  الإجراءات  اللازمة  لحماية  المعلومات  الاستخبارية  وطرق ومناهج  الحصول  عليها.


ب  –  اتخاذ  الإجراءات  اللازمة  لحماية  المجني عليهم  والشهود  والخبراء  والمصادر  السرية  والمبلغين  والأطراف  الأخرى في  الدعوى وذلك  إذا كانت هناك  خشية جدية على  سلامتهم.

1-  A fine of no less that AED 1000000 and no more than AED 100000000 shall be  imposed on every juridical person whose representatives, managers or agents  commit or contribute to the commitment of any of the terrorist offences should  such offences be committed in the name of such person or on behalf  thereof.


المادة  52  –  عدم  انقضاء  الدعوى  الجزائية  بمضي المدة في  الجرائم  الإرهابية*

2-  The court shall rule dissolution of the juridical person and closure of the  premises wherein such person practices the activity thereof.


استثناء  من نص الفقرة  الثانية من  المادة (20) من  قانون  الإجراءات  الجزائية، لا  تنقضي الدعوى  الجزائية  بمضي المدة في  الجرائم  الإرهابية.

3-  Determining a juridical person as liable shall not result in ruling out the  criminal liability of natural persons, whether original perpetrators or aiders,  for the same facts underlying the offence.


المادة  53  –  التنفيذ  التام والعفو  والإفراج  المبكر*


1  –  لا تنقضي ولا  تسقط العقوبة  المحكوم بها  في الجرائم  الإرهابية  إلا بالتنفيذ  التام أو  بالعفو  الشامل أو  بالعفو  الخاص.

The  offences set forth in the present Law shall be deemed an offence prejudicing  internal and external security of the State.


2  –  لا تخضع  العقوبات  المقيدة  للحرية  المحكوم بها  في جريمة  إرهابية  للإفراج  المبكر  المنصوص عليه  في أي قانون  نافذ.


المادة  54  –  صلاحيات  النائب العام  أو المفوض له  والتدابير  المتخذة*

Should  the act committed be a crime set forth at the same time in the present Law, the  Penal Code and the any other law, it shall be deemed a terrorist offence subject  to the provisions of the present Law. The severest penalty shall be  imposed.


1  –  يكون للنائب  العام أو لمن  يفوضه من  المحامين  العامين، أن  يأمر مباشرة  بالاطلاع أو  الحصول على أي  بيانات أو  معلومات  تتعلق  بحسابات أو  ودائع أو  أمانات أو  خزائن أو  تحويلات أو  تحركات  لأموال قامت  دلائل كافية  لدى النيابة  على أن لها  علاقة بتمويل  تنظيم إرهابي  أو شخص إرهابي  أو جريمة  إرهابية، أو  كانت محلاً  لجريمة  إرهابية أو  متحصلة منها  أو استعملت  فيها أو التي  كان من شأنها  أن تستعمل  فيها، واقتضى  كشف الحقيقة  ذلك الاطلاع  أو الحصول على  تلك البيانات  أو المعلومات  التي لدى  المصرف  المركزي أو أي  منشأة مالية  أو منشأة  مالية أخرى أو  تجارية أو  اقتصادية.


2  –  يكون للنائب  العام أو لمن  يفوضه من  المحامين  العامين، عند  قيام  المقتضى، أن  يأمر بمنع  الشخص  الإرهابي من  السفر.

The  court shall rule the confiscation of the seized weapons, objects and funds that  were used in the commission of the terrorist offence, were intended to be used  therein, were a subject thereof or were obtained therefrom. Should it be  impossible to seize any of such funds, the court shall rule the imposition of a  fine equal to their value, without prejudice to the rights of bona fide third  parties.


المادة  55  –  تجميد  الأموال  المشتبه بها  في تمويل  الإرهاب*


للنائب  العام أن يأمر  بتجميد  الأموال  المشتبه في  كونها معدة  لتمويل تنظيم  إرهابي أو شخص  إرهابي أو  جريمة  إرهابية أو  كانت محلاً  لجريمة  إرهابية أو  متحصلة منها  أو استعملت  فيها أو التي  كان من شأنها  أن تستعمل  فيها وذلك  لحين  الانتهاء من  التحقيقات  التي تجرى  بشأنها.

Every  ruling of conviction for terrorist offence issued against a foreigner shall  necessitate expulsion of the convict outside the country after the lapse of the  penalty ruled.


المادة  56  –  تجميد  الأموال  المودعة في  البنوك  والمنشآت  المالية*


مع  عدم الإخلال  بنص المادة (55)  من هذا  القانون،  لمحافظ  المصرف  المركزي أو من  يقوم مقامه،  أن يأمر  بالتجميد  لمدة لا تجاوز  سبعة ايام،  للأموال  المودعة في  البنوك  وغيرها من  المنشآت  المالية  والمشتبه في  كونها معدة  لتمويل تنظيم  إرهابي أو شخص  إرهابي أو  جريمة  إرهابية أو  كانت متحصلة  من جريمة  إرهابية، على  أن يخطر  النائب العام  بذلك خلال  سبعة أيام من  تاريخ صدور  الأمر،  وللنائب  العام إلغاء  الأمر الصادر  بالتجميد أو  الأمر  باستمرار  التجميد.

The  court shall, sua sponte or upon a request of the public prosecutor, rule the  commutation of sentence  or  exemption therefrom, for every offender who discloses to the judicial or  administrative authorities any information related to a terrorist offence,  whenever such disclosure leads to the detection of the offence and the  perpetrators, the establishment of its commission thereby or their arrest.


المادة  57  –  التظلّم  من قرار  المحكمة*


1  –  لمن صدر ضده  قرار عملاً  بأحكام  المادتين (55) و(56)  والبند  الثاني من  المادة (54) من  هذا القانون  أن يتظلم منه  أمام  المحكمة،  فإذا رفض  تظلمه فله أن  يتقدم بتظلم  جديد كلما  انقضت ثلاثة  أشهر من تاريخ  القرار برفض  تظلمه.

The  public prosecutor may subject the person, on which is imposed a  freedom-restricting penalty for a terrorist crime, to the Munasaha program under  the supervision of a Munasaha Centre. Such program shall be implemented in the  penitentiaries wherein the convict spends his/her sentence.


2  –  يكون التظلم  بتقرير لدى  المحكمة،  وعلى رئيس  المحكمة أن  يحدد جلسة  لنظره يعلن  بها المتظلم  وكل ذي شأن،  وعلى النيابة  أن تقدم مذكرة  برأيها في  التظلم وتفصل  المحكمة في  التظلم خلال  مدة لا تجاوز  أربعة عشر  يوماً من  تاريخ  التقرير به،  وتصدر  المحكمة  قرارها  بإلغاء  القرار  الصادر من  النائب العام  أو تعديله أو  رفض التظلم.


المادة  58  –  تجميد  الأموال  والمنع من  السفر*


للمحكمة  أن تأمر  بتجميد  الأموال أو  المتحصلات أو  الأمر بالمنع  من السفر لحين  الانتهاء من  المحاكمة.


المادة  59  –  تنفيذ  قرارات تجميد  الأموال لدى  المنشآت  المالية*

By  way of exception from the provisions of the Criminal Procedures Law, the remand  order shall be issued by the Prosecution following the accused’s  investigation, for a period of 14 days extendable for other similar periods if  the investigation interest so requires; provided that such period does not  exceed 3 months. Such period may not be extended unless by virtue of an order  issued by the court.


في  جميع الأحوال  لا يتم تنفيذ  قرارات تجميد  الأموال لدى  المنشآت  المالية إلا  عن طريق  المصرف  المركزي.


المادة  60  –  التطبيق*

Should  multiple offences that are inextricably linked to one another, one of which is a  terrorist offence, be committed, the court shall undertake to decide upon all of  the linked offences.


1  –  تلتزم جميع  الجهات  المختصة  بتطبيق أحكام  هذا القانون،  بسرية  المعلومات  التي تحصل  عليها  تنفيذاً  لأحكامه، ولا  تكشف عن  سريتها إلا  بالقدر  الضروري  للاستدلال أو  التحقيق في  الجرائم  الإرهابية.


2  –  يعاقب بالسجن  المؤقت كل من  يعمل بأي من  تلك الجهات  ويفصح لأي شخص  عن إجراء من  إجراءات  الإخطار أو  الاستدلال أو  الفحص التي  تتخذ بشأن تلك  الجرائم، أو  عن البيانات  المتعلقة  بها.

The  court may, sua sponte or based on a request from the prosecution, decide to  carry out the following:


المادة  61  –  عدم  مسؤولية  المصرف  المركزي  والمنشآت  المالية  والتجارية  والاقتصادية  عن تنفيذ  قرارات تجميد  الحسابات*

a-  Take the measures necessary for the protection of intelligence information as  well as the methods of obtainment thereof.


لا  يسأل المصرف  المركزي  والمنشآت  المالية  والمنشآت  المالية  الأخرى  والتجارية  والاقتصادية  وأعضاء مجالس  إدارتها  وموظفوها  وممثلوها  المرخص لهم  قانوناً،  جنائياً أو  مدنياً عن  تنفيذ  الأوامر  والقرارات  الصادرة  بتجميد  الحسابات أو  التحفظ على  الأموال لدى  هذه الجهات أو  عند الخروج عن  أي قيد مفروض  لضمان سرية  المعلومات  تنفيذاً  لأحكام هذا  القانون،  وذلك ما لم تكن  تلك  الإجراءات قد  اتخذت بسوء  نية.

b-  Take the measures necessary for the protection of the offenders, witnesses,  experts, confidential sources, whistleblowers, and other parties to the lawsuit,  in case there were any serious concern for their safety.


الباب  الرابع


تدابير  إدارية  لمكافحة  الجرائم  الإرهابية

By  way of exception from the provisions of Paragraph 2 of Article 20 of the  Criminal Procedures Law, a criminal lawsuit shall not lapse by limitation with  respect to terrorist offences.


الفصل  الأول


اللجنة  الوطنية  لمكافحة  الإرهاب

1-  The penalty imposed for terrorist offences shall neither lapse nor be dropped  unless by complete execution, general or special amnesty.


المادة  62  –  إنشاء  اللجنة  الوطنية  لمكافحة  الإرهاب*

2-  The freedom-restricting penalties imposed for a terrorist offence shall not be  subject to early release set forth in any applicable law.


تنشأ  بموجب هذا  القانون لجنة  تسمى (اللجنة  الوطنية  لمكافحة  الإرهاب) يصدر  بتشكيلها  واختصاصاتها  ونظام عملها  قرار من مجلس  الوزراء.


الفصل  الثاني

1-  The public prosecutor or any attorney general authorised thereby may directly  order the perusal or obtainment of any data or information related to accounts,  deposits, trusts, safe deposit boxes, transfers, or movements of funds on which  the Prosecution have received sufficient evidence proving that they are related  to the financing of a terrorist organisation, person or offence, subject-matter  of a terrorist offence, obtained therefrom, used or intended to be used therein,  and should such disclosure of truth have led to the perusal or obtainment of  such data or information available at the Central Bank, the financial  institutions and the other financial, commercial or economic institutions.


قوائم  الإرهاب

2-  When necessary, the public prosecutor or any attorney general authorised thereby  may order the prohibition of a terrorist person from traveling.


المادة  63  –  إصدار  قرار ادراج  قوائم  الإرهاب  والتظلم  منه*


1  –  يجوز لمجلس  الوزراء،  بناء على عرض  وزير شئون  الرئاسة،  إصدار قرار  يتضمن إنشاء  قائمة أو  قوائم تدرج  فيها  التنظيمات أو  الأشخاص  الإرهابية  التي تشكل  خطراً على  الدولة أو  التي تكون  الدولة  ملتزمة  دولياً  بإدراجهم  فيها.

The  public prosecutor may order the freezing of funds suspected to be intended for  the financing of a terrorist organisation, person or offence, a subject-matter  of a terrorist offence, obtained therefrom, used or intended to be used therein,  until the completion of investigations conducted in this regard.


2  –  يحدد قرار  مجلس الوزراء  المنشئ  للقوائم  قواعد  الإدراج فيها  والحذف منها  وإعادة  الإدراج فيها  والآثار  القانونية  الناشئة عن كل  ذلك، ويحدد  الجهة أو  الجهات التي  تتولى ذلك  وطرق وقواعد  التظلم من  قراراتها.


ولكل  من أدرج اسمه  في قوائم  الإرهاب أن  يتظلم من قرار  الإدراج،  فإذا رفض  التظلم أو لم  يرد عليه خلال  ستين يوما من  تاريخ  تقديمه، جاز  للمتظلم  الطعن على  قرار الإدراج  أمام المحكمة  المختصة خلال  ستين يوماً من  تاريخ العلم  برفض التظلم  أو فوات ميعاد  الرد عليه.

Without  prejudice to the provisions of Article 55 of the present Law, the Governor of  the Central Bank or whoever acts in his stead may order freezing, for a period  not to exceed 7 days, of funds deposited in banks or any other financial  institutions, that are suspected to be intended for the financing of a terrorist  organisation, person or offence or obtained from a terrorist offence; provided  that the public prosecutor is notified of the matter within 7 days from the date  of issuance of the order. The public prosecutor may either cancel the freezing  order or order continuation of freezing.


3  –  يحدد القرار  طرق وقواعد  مراجعة قوائم  الإرهاب على  أن تكون  المراجعة في  فترات دورية  لا تزيد أي  فترة منها على  سنة.


الباب  الخامس

1-  Every person against whom a decision is issued under the  provisionsof Articles 55 and 56 and Clause 2  of Article 54 of the present Law may file a grievance against said decision to  the court. Should the grievance be rejected, said person may file a new  grievance after the lapse of three months from the date of the rejection  decision.


أحكام  ختامية

2-  The grievance shall be made by a statement at the court. The president of the  court shall set a date for the hearing of the grievance and notify the griever  and every concerned person. The public prosecution shall submit a memorandum of  its opinion as to the grievance, and the court shall decide upon the grievance  within a period not exceeding 14 days from the date of the statement. The court  shall issue its decision of either the cancelation or modification of the  decision issued by the attorney general or the rejection of the grievance.


المادة  64  –  تطبيق  قانون  العقوبات  والإجراءات  الجزائية*


تطبق  فيما لم يرد به  نص في هذا  القانون  الأحكام  الواردة في  قانون  العقوبات  وقانون  الإجراءات  الجزائية.

The  court may order freezing of the funds or proceeds or prohibition of travel until  the end of trial.


المادة  65  –  استمرارية  اللجنة  المشكلة  بموجب  المرسوم  بقانون رقم 1  لسنة 2004  بممارسة  اختصاصاتها*


تستمر  اللجنة  المشكلة  بموجب  المرسوم  بقانون رقم 1  لسنة 2004 في شأن  مكافحة  الجرائم  الإرهابية،  في ممارسة  اختصاصاتها  الى حين صدور  قرار من مجلس  الوزراء  بإعادة  تشكيلها  وفقاً لأحكام  هذا  القانون.

In  all cases, the decisions of freeing of funds at the financial institutions shall  not be executed unless through the Central Bank.


المادة  66  –  إنشاء  مراكز  المناصحة*


ينشأ  بقرار من مجلس  الوزراء مركز  أو أكثر  للمناصحة  بهدف هداية  وإصلاح  المحكوم  عليهم في  الجرائم  الإرهابية أو  من توافرت  فيهم الخطورة  الإرهابية.

1-  All the authorities concerned with the implementation of the provisions of the  present Law shall undertake to keep confidential all information obtained  thereby in implementation of the provisions hereof and not to disclose same  unless to the extent necessary for the evidence-gathering or investigation for  terrorist offences.


المادة  67  –  الغاء  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  لسنة 2004  والأحكام  المخالفة*

2-  Temporary imprisonment shall be imposed on every employee of such authorities  who discloses to any person any of the notification, evidence-gathering or  inspection procedures taken with respect to the offences or any data related  thereto.


يلغى  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  لسنة 2004 في شأن  مكافحة  الجرائم  الإرهابية،  كما يلغى كل  حكم يخالف أو  يتعارض مع  أحكام هذا  القانون.


المادة  68  –  النشر  والنفاذ*

Neither  the Central Bank nor the financial institutions or the other financial,  commercial and economic institutions, the members of their boards of directors,  employees or their legally authorised representatives shall be held criminally  or civilly responsible for execution of the orders and decisions of freezing of  accounts or seizure of such funds at said authorities or upon violation of  restriction imposed for guaranteeing the confidentiality of the information in  implementation of the provisions hereof, unless such procedures are adopted in  ill faith.


ينشر  هذا القانون  في الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  اليوم التالي  لتاريخ  نشره.


صدر  عنا في قصر  الرئاسة  بأبوظبي:بتاريخ:  24  شوال  1435  هـ.الموافق:  20  أغسطس  2014  م.

Administrative  Procedures for the Combat of Terrorist Offences


خليفة  بن زايد آل  نهيان


رئيس  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة

National  Committee for Combating Terrorism


نشر  هذا القانون  الاتحادي  في  عدد الجريدة  الرسمية  رقم  569  ص  13.


[1]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب المادة  53 من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 33  تاريخ 03/10/2022 م في  شأن المحكمة  الاتحادية  العليا على أن  تُحدّد درجات  ورواتب  وعلاوات  وبدلات رئيس  وقضاة  المحكمة  الاتحادية  العليا  الأصليين  والمناوبين  وأعضاء هيئة  المفوضين  بمرسوم  اتحادي يصدر  عن رئيس  الدولة  استنادا لما  نص عليه البند  (1) من المادة 50  منه وعلى أن  يستمر تطبيق  جدول درجات  ورواتب قضاة  المحكمة  الاتحادية  العليا  والقضاة  المناوبين  وعلاواتهم  وبدلاتهم  المعمول به  وقت صدور هذا  المرسوم  بقانون لحين  صدور المرسوم  المشار إليه  في البند (1) من  هذه المادة،  استنادا لما  نص عليه البند  (3 ) من المادة 50  عينها ،  فاقتضى  التنويه .

A  committee called (National Committee for Combating Terrorism) shall be  established under the present Law. The Cabinet shall issue a decision on the  formation, competences and functioning system of said Committee.


[2]  ألغي  هذا القانون  الاتحادي  بموجب المقطع  الثاني من  المادة 16 من  القانون  الاتحادي رقم  12 تاريخ 10/11/2020م  بإنشاء  المركز  الدولي  للتميز في  مكافحة  التطرف  والتطرف  العنيف،  فاقتضى  التنويه.


[3]  وردت  في النص  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة "البنود  الثلاثة  الأول" والأصح  أن تكون  "البنود  الثلاثة  الاولى"،  فاقتضى  التنويه.


[4]  وردت  في النص  المنشور في  الجريدة  الرسمية  عبارة  "لبرنامج  للمناصحة"  والأصح أن  تكون "لبرنامج  المناصحة"،  فاقتضى  التنويه.


[5]  كرّرت  عبارة "عملاً  باحكام" في  النص المنشور  في الجريدة  الرسمية،  فاقتضى  التنويه.

1-  The Cabinet may, based on the proposal of the Minister of Presidential Affairs,  issue a decision on the creation of list(s) of terrorist organisations or  persons that pose threat to the State or that the State is internationally bound  to include therein.


[6]  ان  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2004  تاريخ 28/7/2004م.  الملغى بموجب  هذه المادة،  منشور في عدد  الجريدة  الرسمية رقم 417  ص 43، فاقتضى  التنويه.

2-  The Cabinet Decision on the creation of the lists shall specify the rules of  inclusion, write-off and re-inclusion as well as the legal effects resulting  from all the aforementioned. Moreover, the aforesaid decision shall specify the  authority(ies) in charge of such procedures in addition to the methods and rules  of grievance against their decisions.


قانون  اتحادي رقم  1


صادر  بتاريخ  02/02/1972  م.


الموافق  فيه  17  ذي الحجة 1391  هـ.


بشأن  اختصاصات  الوزارات  وصلاحيات  الوزراء

ON  THE COMPETENCIES OF MINISTRIES AND POWERS OF  MINISTERS


القانون  الاتحادي رقم 1  تاريخ 08/03/1973م


والقانون  الاتحادي رقم 1  تاريخ 10/01/1974م


والقانون  الاتحادي رقم 4  تاريخ 26/04/1975م


والقانون  الاتحادي رقم 8  تاريخ 16/11/1975م


والقانون  الاتحادي رقم  12 تاريخ 20/09/1980م


والقانون  الاتحادي رقم  19 تاريخ 10/06/1991م


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  تاريخ 01/08/1994م

Federal  Decree-Law no. 1 dated 01/08/1994


والمرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  3 تاريخ 01/11/2004م

Federal  Decree-Law no. 3 dated 01/11/2004


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  تاريخ  28/03/2006م

Federal  Decree-Law no. 1 dated 28/03/2006


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 10  تاريخ 28/09/2008م

Federal  Decree-Law no. 10 dated 28/09/2008


وقرار  مجلس الوزراء  رقم 14 تاريخ  16/05/2013م

Cabinet  Decision no. 14 dated 16/05/2013


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 2  تاريخ 26/08/2013م

Federal  Decree-Law no. 2 dated 26/08/2013


والقانون  الاتحادي رقم  13 تاريخ 20/11/2014م


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ  26/9/2016م

Federal  Decree-Law no. 14/2016 dated  26/09/2016


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2017  تاريخ 18/9/2017م

Federal  Decree-Law no. 14/2017 dated 18/09/2017


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ  27/09/2020م

Federal  Decree-Law no. 16 dated  27/09/2020


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 45  تاريخ 03/10/2022م

Federal  Decree-Law no. 45 dated 03/10/2022; and


والمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 57  تاريخ  05/10/2022م

Federal  Decree-Law no. 57 dated 05/10/2022


نحن  زايد بن سلطان  آل نهيان رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة،

We,  Zayed bin Sultan Al Nahyan, President of the United Arab Emirates


بعد  الاطلاع على  المواد: 472 و544 و58 و  1104 من الدستور  المؤقت  لاتحاد  الامارات  العربية،

Having  perused the Articles:  472, 544, 58 and 1104 of the  ProvisionalConstitution of the United Arab  Emirates State,


وبناء  على موافقة  مجلس وزراء  الاتحاد  وتصديق  المجلس  الاعلى،

Acting  upon the consent of the Federal Cabinet, and the approval of the Supreme  Council,


قررنا  اصدار  القانون  التالي:


الفصل  الأول


اختصاصات  الوزارات


المادة  الأولى  –  الاختصاصات  المناطة بكل  وزارة  اتحادية*


تباشر  كل وزارة  اتحادية  الاختصاصات  المناطة بها  بموجب هذا  القانون  والقوانين  واللوائح  والأنظمة  الاتحادية  الأخرى  الصادرة  بمقتضى أحكام  الدستور.

Each  Federal Ministry shall carry out the competences entitled thereto by virtue of  the present law, as well as the other federal laws, regulations and rules,  issued by virtue of the provisions of the Constitution.


المادة  2  -  وزارة  التربية  والتعليم*

Article  2 - Ministry of Foreign Affairs and International  Cooperation


استبدل  نص المادة 2  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 45  تاريخ 03/10/2022م ،  وأصبح على  الوجه التالي  :

The  provisions of Article 2 were replaced by virtue of Article 1 of Federal  Decree-Law no. 45 dated 03/10/2022 to read as follows:


تتولى  وزارة  التربية  والتعليم  ممارسة  الاختصاصات  الآتية:-

The  Ministry of Education shall be responsible for exercising the following  powers:


1-  اقتراح  وإعداد  السياسات  والاستراتيجيات  والتشريعات  والأنظمة  المتعلقة  بالتربية  والتعليم  العام بعد  مرحلة  التعليم  المبكر،  والتعليم  العالي بما في  ذلك التعليم  المهني  والفني  والتقني  والتعليم  المستمر،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  مجلس  الوزراء.

1-  Proposing and preparing the policies, strategies, legislation and regulations  related to education, general education after the early education stage, and  higher education, including vocational, artisanal, technical and continuing  education, in coordination with the educational and relevant authorities, and  supervising their implementation after their approval by the Council of  Ministers.