2-  إعداد الخطة  العامة  للتعليم  العالم في  الدولة،  وتحقيق  التنسيق  والتكامل بين  مؤسسات  التعليم  العالي  الحكومي  والخاص بشأن  حقول التخصص  والدرجات  العلمية التي  تمنح في كل  منها وسياسات  قبول الطلبة  ومعايير  توزيعهم في  هذه الحقول،  وذلك بما  يتوافق مع  احتياجات  المجتمع وسوق  العمل.

2-  Preparing the general plan for higher education in the State, and achieving  coordination and integration between public and private higher education  institutions with respect to the fields of specialisation, the academic degrees  awarded in each of them, the student admission policies, and the criteria for  distributing them in these fields, in accordance with the needs of the society  and the labour market.


3-  اقتراح  وإعداد  السياسات  والاستراتيجيات  والتشريعات  المتعلقة  بتطوير  المنظومة  الوطنية  للمؤهلات  والإطار  العام  للمهارات  المتقدمة  والمستقبلية،  شاملاً توحيد  معايير  المؤهلات  والمهارات  ونظم الترخيص  لمزاولة  المهن  والوظائف  والاشتراطات  اللازمة  للاعتراف  بالتعلم  والخبرات  السابقة  ولانتقال  الأفراد بين  مسارات  ومؤسسات  التعليم  العام  والعالي بما  في ذلك  التعليم  المهني  والفني  والتقني،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  مجلس  الوزراء.

3-  Proposing and preparing the policies, strategies and legislation related to the  development of the national qualifications system and the general framework for  advanced and future skills, including the unification of qualifications and  skills standards, the licensing systems for practicing professions and jobs, and  the necessary requirements for recognizing previous learning and experiences and  for the transfer of individuals between general and higher education pathways  and institutions, including vocational, artisanal, and technical education, in  coordination with the educational and relevant authorities, and supervising  their implementation upon their approval by the Council of Ministers.


4-  إعداد الإطار  العام  للمنهاج  التعليمي  الوطني  والسياسات  والمعايير  المتعلقة به  بما يتوائم مع  رؤية  ومستهدفات  التعليم،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  واعتماده من  مجلس  الوزراء.

4-  Preparing the general framework for the national educational curriculum and the  policies and standards related to it, in line with the vision and objectives of  education, in coordination with the educational and relevant authorities, and  having them approved by the Council of Ministers.


5-  إعداد وتأليف  وتطوير الكتب  الدراسية  للمنهاج  التعليمي  الوطني  ومصادر  التعلم  الخاصة به  لمراحل  التعليم  العام لما بعد  مرحلة  التعليم  المبكر، وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية.

5-  Preparing, writing and developing textbooks for the national educational  curriculum and its learning resources for the stages of general education after  the early education stage, in coordination with the educational and concerned  authorities.


6-  اعتماد  المناهج  التعليمية،  لما بعد مرحلة  التعليم  المبكر،  لمؤسسات  التعليم  العام الخاصة  المرخصة من  الوزارة،  وفقا  للتشريعات  والأنظمة  الصادرة في  هذا الشأن.

6-  Approving the educational curricula, after the early education stage, for  private public education institutions licensed by the Ministry, in accordance  with the legislation and regulations issued in this regard.


7-  اقتراح  وإعداد  السياسات  والاستراتيجيات  والتشريعات  المتعلقة  بالطلبة  الموهوبين  والمتفوقين  وذوي الإعاقة  "اصحاب الهمم"  وذوي  الاحتياجات  التعليمية  الخاصة، وتلك  المتعلقة  بالإرشاد  والتوجيه  الشخصي  والنفسي  والاجتماعي  والاكاديمي  والمهني  وجودة الحياة  الصحية  والبدنية  للطلبة في  مؤسسات  التعليم  العام  والعالي  ومؤسسات  ومراكز  التدريب  المهني  والفني  والتقني،  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  مجلس  الوزراء.

7-  Proposing and preparing the policies, strategies, and legislation related to  gifted and talented students, people with disabilities, “people of  determination,” and those with special educational needs, and those  related to personal, psychological, social, academic, and vocational guidance  and direction, and the quality of health and physical life of students in public  and higher education institutions and vocational, artisanal, and technical  training institutions and centres, in coordination with educational and relevant  authorities, and supervising its implementation after its approval by the  Council of Ministers.


8-  وضع معايير  وشروط  وإجراءات  موحدة  للترخيص  والتنمية  المهنية  للكوادر  والقيادات  العاملة في  مجال  التعليم،  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  وإصدار  التراخيص  المهنية لتلك  الكوادر  والقيادات.

8-  Laying down unified standards, conditions and procedures for licensing and  professional development for cadres and leaders working in the field of  education, in coordination with the relevant educational authorities, and  issuing professional licenses for those cadres and leaders.


9-  إصدار  التراخيص  المؤسسية  لمؤسسات  التعليم  العام الخاصة  ولمؤسسات  التعليم  العالي  الحكومي  والخاص في  الدولة،  ومتابعة مدى  التزام هذه  المؤسسات  بشروط  ومعايير  الترخيص وفق  التشريعات  النافذة في  هذا الشأن.

9-  Issuing institutional licenses for private public education institutions and  public and private higher education institutions in the State, and monitoring  the extent to which these institutions comply with the licensing terms and  standards in accordance with the legislation in force in this regard.


10-  اقتراح  وإدارة تنفيذ  الاختبارات  الدولية  المعتمدة من  المركز  الوطني لجودة  التعليم،  بالتنسيق مع  المنظمات  الدولية  والجهات  التعليمية  والمعنية.

10-  Proposing and managing the implementation of international news approved by the  Quality of Education Centre, in coordination with international organisations  and educational and relevant bodies.


11-  إعداد وإدارة  تنفيذ  الاختبارات  الوطنية  المتعلقة  بقياس مستوى  المعرفة  والمهارات  لغايات قبول  الطلبة في  مؤسسات  التعليم  العالي، وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية.

11-  Preparing and managing the implementation of national tests related to measuring  the level of knowledge and skills for the purposes of accepting students into  higher education institutions, in coordination with the educational and relevant  authorities.


12-  إعداد الإطار  الوطني  لامتثال  مؤسسات  التعليم  العام  والعالي في  الدولة بما  فيها التعليم  المهني  والفني  والتقني  والتعليم  المستمر،  شاملاً  الأنظمة  واللوائح  المتعلقة  بآليات  ومعايير  الرقابة على  هذه المؤسسات  ومساءلتها،  ورفع الإطار  الوطني الى  مجلس الوزراء  للاعتماد  بناءً على  توصية مجلس  التعليم  والموارد  البشرية،  وتنفيذ  عمليات  الرقابة على  هذه المؤسسات  وفقاً للإطار  المعتمد،  ولها في سبيل  ذلك التنسيق  مع الجهات  التعليمية  والمعنية.

12-  Preparing the national framework for compliance of public and higher education  institutions in the State, including vocational, artisanal, technical and  continuing education, including the rules and regulations related to the  mechanisms and standards for monitoring and these institutions and holding them  accountable; and submitting the national framework to the Council of Ministers  for approval based on the recommendation of the Education and Human Resources  Council, and implementing the processes of supervising these institutions in  accordance with the approved framework. For this purpose, it may coordinate with  the educational and relevant authorities.


13-  تنظيم  الفعاليات  والبرامج  والمسابقات  التعليمية  الوطنية  والدولية على  مستوى  الدولة،  والإشراف على  تنفيذها  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية.

13-  Organising national and international educational events, programs and  competitions at the State level, and supervising their implementation in  coordination with the educational and relevant authorities.


14-  اقتراح  وإعداد  السياسات  والاستراتيجيات  والتشريعات  المتعلقة  بالبعثات  والمنح  الدراسية  داخل وخارج  الدولة وبما  يتوافق مع  احتياجات سوق  العمل، وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  مجلس  الوزراء،  والعمل على  إيفاد  البعثات  الدراسية  وتقديم المنح  الدراسية  ومتابعة شؤون  طلبة البعثات  والمنح  الدراسية.

14-  Proposing and preparing the policies, strategies and legislation related to  study missions and scholarships inside and outside the State and in accordance  with the needs of the labour market, in coordination with the educational and  relevant authorities, supervising their implementation after their approval by  the Council of Ministers, and working to sending students on study missions,  granting scholarships and following up on the affairs of students on study  missions and scholarships.


15-  اقتراح  وإعداد  السياسات  والاستراتيجيات  المتعلقة  بتعزيز البحث  العلمي  والابتكار  ونقل المعرفة  والمنح  البحثية في  مؤسسات  التعليم  العالي وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  والإشراف على  تنفيذها بعد  اعتمادها من  مجلس  الوزراء.

15-  Proposing and preparing the policies and strategies related to promoting  scientific research, innovation, knowledge transfer, and research grants in  higher education institutions, in coordination with the educational and relevant  authorities, and supervising their implementation upon their approval by the  Council of Ministers.


16-  إعداد الإطار  الوطني  لتصنيف  وتقييم  مؤسسات  التعليم  العالي،  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  والعمل على  تنفيذه بعد  اعتماده من  مجلس  الوزراء.

16-  Preparing the national framework for classifying and evaluating higher education  institutions, in coordination with the educational and relevant authorities, and  working to implement it upon its approval by the Council of Ministers.


17-  التنسيق مع  الجهات  المعنية  للحصل على  الاعتراف  الدولي  لمؤسسات  التعليم  العالي  الحكومي  والخاص  واعتماد  برامجها  الاكاديمية.

17-  Coordinating with the relevant authorities to obtain international recognition  for public and private higher education institutions and accrediting their  academic programmes.


18-  الاعتراف  بمؤسسات  التعليم  العام  والعالي  والتدريب  المهني  والفني  والتقني  العاملة خارج  الدولة،  ومعادلة  الشهادات  والمؤهلات  التي تمنحها،  والتصديق على  الشهادات  والمؤهلات  الصادرة عن  مؤسسات  التعليم  العام  والعالي  والتدريب  المهني  والفني  والتقني  المرخصة داخل  الدولة وفق  التشريعات  النافذة.

18-  Recognising institutions of general and higher education and vocational,  artisanal, and technical training operating outside the State, confirming  equivalence of the certificates and qualifications they grant, and  authenticating the certificates and qualifications issued by institutions of  public and higher education, and vocational, artisanal, and technical training  licensed within the State in accordance with applicable legislation.


19-  تحقيق  التنسيق  والتكامل بين  ميزانيات  مؤسسات  التعليم  العالي  الحكومي،  وتطوير  معايير  التمويل  والأداء  بالتنسيق مع  الجهات  المعنية.

19-  Achieving coordination and integration among budgets of government higher  education institutions, and developing financing and performance standards in  coordination with the relevant entities.


20-  وضع ضوابط  موحدة  لبيانات  التعليم في  الدولة ورصد  وجمع وتحليل  بيانات  التعليم من  كافة مؤسسات  التعليم  المبكر  والعام  والعالي  الحكومي  والخاص  مؤسسات  التدريب  المهني  والفني  والتقني،  وتلك في  المناطق  الحرة، وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  التعليمية  والمعنية،  ورفع تقارير  بشأنها الى  مجلس  الوزراء.

20-  Laying down unified controls for education data in the State and monitoring,  collecting and analysing education data from all governmental and private early,  public and higher education institutions; vocational, artisanal and technical  training institutions; and those in free zones, in coordination with the  educational and relevant authorities, and submitting reports on them to the  Council of Ministers.


21-  إجراء  الدراسات  والبحوث  التخصصية في  المجالات ذات  الصلة  باختصاصات  الوزارة، بما  في ذلك رصد  وتحليل  الظواهر  والمخاطر  والتوجهات  الإقليمية  والدولية.

21-  Conducting specialised studies and research in fields related to  Ministry’s competences, including monitoring and analysing regional and  international phenomena, risks, and trends.


22-  اقتراح  الانضمام الى  المعاهدات  والاتفاقيات  الدولية او  التوقيع  عليها،  واقتراح  مذكرات  التفاهم  واتفاقيات  الشراكة مع  الدول  والمنظمات  والهيئات  الخليجية  والإقليمية  والدولية  المتعلقة  باختصاصات  الوزارة او  الانضمام  إليها، وذلك  بالتنسيق مع  وزارة  الخارجية  والتعاون  الدولي  والجهات  المعنية.

22-  Proposing accession to or signing of international treaties and agreements, and  proposing memorandums of understanding and partnership agreements with Gulf,  regional and international countries, organizations and bodies related to the  Ministry’s competencies or joining them, in coordination with the Ministry  of Foreign Affairs and International Cooperation and the relevant  authorities.


23-  تمثيل الدولة  في المنظمات  والمعارض  والمؤتمرات  الإقليمية  والدولية في  المجالات  التي تختص بها  الوزارة،  وذلك  بالتنسيق مع  وزارة  الخارجية  والتعاون  الدولي  والجهات  المعنية.

23-  Representing the State in regional and international organisations, exhibitions,  and conferences in the areas within which the Ministry specializes, in  coordination with the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation  and the relevant authorities.


24-  اي اختصاصات  اخرى تخوّل  إليها بمقتضى  القوانين او  اللوائح  والقرارات  الصادرة عن  مجلس  الوزراء.

24-  Any other competences granted to it pursuant to the laws, regulations and  decisions issued by the Council of Ministers.


المادة  3  –  وزارة  الداخلية


استبدل  نص المادة 3  بموجب المادة 4  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 10/2008  تاريخ 28/9/2008م.  واصبح على  الوجه  التالي:

Article  3 was replaced by virtue of Article 4 of the Federal Decree-Law no. 10/2008  dated 28/09/2008, to read as follows:


"تتولى  وزارة  الداخلية  بالتنسيق  والتعاون مع  الجهات  والسلطات  المختصة  تنفيذ  الاختصاصات  الآتية:-

“The  Ministry of Interior, in coordination and cooperation with the competent  authorities and bodies, shall have the following competencies:


1-  حماية أمن  الاتحاد مما  يتهدده من  الداخل.

1-  Protect the security of the Federation from all the internal threats.


2-  وضع السياسة  العامة  للوقاية من  الجريمة  ومكافحتها  والإشراف على  تنفيذها على  مستوى  الدولة.

2-  Set the general policy for protection from crime and combating crime, and  supervise the execution thereof at State level.


3-  إنشاء وتنظيم  قوات الأمن  الاتحادية  والإشراف  عليها.

3-  Found, organise and supervise the Federal Security Forces.


4-  تنسيق وتوثيق  التعاون بين  قوات شرطة  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد.

4-  Coordinate and consolidate the cooperation between the Police Forces of the  Emirates, members of the Federation.


5-  الإشراف على  إنفاق  المخصصات  المالية  المقررة في  ميزانية  الاتحاد  لشؤون الأمن  الداخلي حسب  الحاجة  الماسة لبعض  الامارات  بالاتفاق  مع سلطات  الإمارة  المعنية.

5-  Oversee the expenditure of financial allocations decided in the Federation's  budget for Internal Security Affairs according to the urgent need of some  Emirates in agreement with the authorities of the concerned Emirate.


6-  الإشراف على  تنظيم حركة  المرور في  الطرق  الاتحادية  التي يقرر  المجلس  الاعلى  اعتبارها  طرقا  رئيسية.

6-  Supervise the traffic regulation on federal roads determined as main roads by  the Supreme Council.


7-  الاضطلاع  بكافة الشؤون  المتعلقة  بالجنسية  وجوازات  السفر ودخول  وإقامة  الأجانب.

7-  Assume all affairs related to the nationality, passports, entry and residence of  foreigners.


8-  الإشراف على  أعمال الدفاع  المدني  واتخاذ  الإجراءات  الوقائية  والأعمال  اللازمة  للحيلولة دون  وقوع الكوارث  الأخطار  وحصرها  وتخفيفها  والتعامل  معها وإزالة  آثارها.

8-  Supervise the civil defence work, carry out preventive procedures and necessary  tasks to prevent, limit, alleviate, deal with and clear the effects of dangerous  disasters.


9-  اقتراح  التشريعات  ذات الصلة  بإختصاصات  الوزارة.

9-  Propose legislations related to the competencies of the Ministry.


10-  أية اختصاصات  أخرى تخول لها  بمقتضى  القوانين  واللوائح  وقرارات مجلس  الوزراء.

10-  Any other competencies entrusted thereto by virtue of the laws, regulations and  Cabinet decisions.


المادة  4  -   وزارة  الدفاع


تختص  وزارة الدفاع  بما يلي:


1  –  تنظيم القوات  المسلحة  الاتحادية  والاشراف على  كل ما يتعلق  بها.

1-  Organise the federal armed forces and supervise all issues related thereto.


2  –  تنظيم كل ما  يتعلق  بالخدمة  العسكرية  والتعبئة  العامة أو  الجزئية بهدف  المحافظة على  سلامة  الاتحاد  وأمنه وذلك  بالاتفاق مع  سلطات  الامارات  المعنية.

2-  Organise all matters related to the military service and general or partial  mobilisation in view of keeping the safety and security of the Federation, and  such in agreement with the authorities of the pertinent Emirates.


3  –  تنسيق  التعاون بين  القوات  المسلحة  الاتحادية  والقوات  المسلحة  للامارات  لغرض الدفاع  ضد أي عدوان  خارجي وفقا  للمادة 142 من  الدستور  المؤقت.

3-  Coordinate the cooperation between the federal armed forces and the armed forces  of the Emirates in order to defend against any external assault in accordance  with Article 142 of the Provisional Constitution.


4  –  اعداد  مشروعات  قوانين  استيراد  الأسلحة  والذخائر  لغير استعمال  القوات أو  قوات الأمن  التابعة لأية  امارة.

4-  Prepare draft laws regarding the import of weapons and ammunitions for use other  than by the forces, or the security forces pertaining to any Emirate.


5  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة  بمقتضى قانون  آخر.

5-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


أضيف  اختصاص جديد  الى اختصاصات  وزارة الدفاع  المنصوص  عليها في  المادة 4 بموجب  الفقرة  الثانية من  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/1994  تاريخ  1/8/1994م.  وهو التالي:

A  new competency was added to the competencies of the Ministry of Defence set  forth in Article 4 by virtue of paragraph 2 of Article 1 of the Federal  Decree-Law no. 1/1994 dated 01/08/1994, as follows:


-  تشييد  المباني  والمرافق وشق  الطرق  المتعلقة  بالقوات  المسلحة  وصيانتها  وتحسينها.

-  Construct, maintain and ameliorate buildings and facilities and build roads  related to the Armed Forces.


المادة  5  –  وزارة  المالية  والاقتصاد  والصناعة

Article  5 - Ministry of Finance, Economy and  Industry


تختص  وزارة  المالية  والاقتصاد  والصناعة بما  يلي:

The  Ministry of Finance, Economy and Industry shall:


1  –  اعداد  الميزانية  العامة  للاتحاد  بالتعاون مع  الوزارات  الاتحادية  الأخرى  والاشراف  والمراقبة  على تنفيذها  ايرادا وصرفا  بعد  تشريعها.

1-  Prepare the State Budget in cooperation with the other Federal Ministries, and  supervise and control the implementation thereof, whether with respect to  revenues or to expenditures, after the legislation thereof.


2  –  الموافقة على  المناقلة من  فصل الى فصل في  الباب الأول  والموافقة  على المناقلة  بين المواد في  الفصل الواحد  من الميزانية  العامة  للاتحاد.

2-  Approve the transfer from one chapter to another in the first title and approve  the transfer between the items in the same chapter of the State budget.


3  –  اعداد  مشروعات  القوانين  المالية  الاتحادية  ومشروعات  القوانين  المتعلقة  بالقروض  الاتحادية  والاشراف على  تنفيذها.

3-  Prepare federal financial draft laws and other draft laws related to federal  loans, and supervise the implementation thereof.


4  –  اعداد الحساب  الختامي  لميزانية  الاتحاد.

4-  Prepare the final account of the federation budget.


5  –  تنظيم  القواعد  الحسابية  الاتحادية  واصدار  التعليمات  اللازمة  بشأنها  ومراقبة  تنفيذها.

5-  Regulate the federal accounting rules, issue necessary instructions thereabout  and control the implementation thereof.


6  –  الاشراف على  تنفيذ  الالتزامات  المالية التي  يرتبط بها  الاتحاد.

6-  Supervise the implementation of financial obligations of the Federation.


7  –  تحصيل  الايرادات  العامة  للاتحاد.

7-  Collect the public revenues of the Federation.


8  –  تنظيم الشؤون  المتعلقة  بمشتريات  الاتحاد  والاشراف  عليها.

8-  Regulate and supervise the affairs related to the purchases of the  Federation.


9  –  الاشراف على  شؤون النقد  والعملة.

9-  Supervise the monetary and currency affairs.


10  –  تنظيم  المقاييس  والمكاييل  والموازين.

10-  Regulate the standards, volumes and weights.


11  –  ادارة  شؤون أملاك  الاتحاد وكل  ما يتعلق  بها.

11-  Manage the affairs of the properties of the Federation and everything related  thereto.


12  –  القيام بكافة  شؤون التعداد  والاحصاءات  الخاصة  بأغراض  الاتحاد.

12-  Carry out all affairs related to polls and statistics for the purposes of the  Federation.


13  –  اقتراح  مشروعات  القوانين  المنظمة  للمراحل  التدريجية  المناسبة  لتحقيق  الوحدة  الاقتصادية  والجمركية  بين امارات  الاتحاد.

13-  Propose draft laws organizing the adequate phases for the achievement of  economic and customs unity among the emirates of the Federation.


14  –  تنسيق خطط  التنمية  الصناعية على  وجه يكفل  تحقيق النهضة  الصناعية  المنشودة  للاتحاد وذلك  بالاتفاق مع  الامارات  المعنية.

14-  Coordinate the plans of industrial development in a way that guarantees the  achievement of the aspired industrial growth, and such in agreement with the  pertinent Emirates.


15  –  اعداد  مشروعات  القوانين  الخاصة  بالبنوك  والتأمين  بأنواعه.

15-  Prepare draft laws related to banks and all kinds of insurance.


16  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة  بمقتضى قانون  آخر.

16-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


المادة  6  -   وزارة  العدل


تختص  وزارة العدل  بما  يلي:


1  –  تنظيم شؤون  المحاكم  الاتحادية من  الناحيتين  الادارية  والمالية  والاشراف على  ذلك.

1-  Regulate and supervise the administrative and financial affairs of the Federal  Courts.


2  –  اعداد  مشروعات  القوانين  المتعلقة  بالقضاء  الاتحادي  والنيابة  العامة  الاتحادية  والعفو  الشامل عن  الأحكام  الصادرة من  المحاكم  الاتحادية.

2-  Prepare draft laws related to the federal judiciary, the federal public  prosecution, general amnesty from the judgments issued by the Federal Courts.


3  –  الاضطلاع  بالدراسات  والفتاوى  وكافة الشؤون  القانونية  الأخرى التي  تتطلبها  حاجات العمل  في الوزارات  الاتحادية  المختلفة بما  في ذلك صياغة  مشروعات  القوانين  واللوائح  والأنظمة  التي تقرها  الوزارات  المذكورة.

3-  Peruse the studies, fatwas and all other legal affairs required by the work  needs in different Federal Ministries, including the formulation of draft laws,  regulations and rules set by the said ministries.


4  –  اعداد  مشروعات  التشريعات  الكبرى  المتعلقة  بقوانين  الملكية  العقارية  ونزع الملكية  للمنفعة  العامة  وقوانين  الجزاء  والمعاملات  المدنية  والتجارية  والشركات  والاجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والجزائية.  وقوانين  حماية  الملكية  الادبية  والفنية  والصناعية  وحقوق  المؤلفين  وقوانين  تسليم  المجرمين.

4-  Prepare major draft legislations related to the laws on real-estate property,  the expropriation for the public interest, penal law, civil and commercial  procedures laws, companies and procedures before civil and criminal courts, laws  of protection of literary, artistic, and industrial property, copyrights, and  laws of extradition of criminals.


المادة  7  -   وزارة  التربية  والتعليم


تختص  وزارة  التربية  والتعليم بما  يلي:


1  –  الاضطلاع  بالشؤون  المتعلقة  بالتربية  والتعليم في  الاتحاد  والاشراف على  وسائل النهوض  بهما على خير  وجه.

1-  Peruse the affairs related to education in the Federation and supervise the  means of advancement thereof as best as possible.


2  –  نشر التعليم  وتوفيره لكل  مواطن وجعله  الزاميا في  مرحلته  الابتدائية  ومجانيا في كل  مراحله داخل  الاتحاد.

2-  Spread and provide education to every national, and make it compulsory for the  elementary cycle, and free in all cycles thereof within the Federation.


3  –  وضع الخطط  التعليمية  واعداد  المناهج  الدراسية  ونظم  الامتحانات  وبرامج محو  الأمية.

3-  Set educational plans and prepare academic curricula, exam systems and literacy  programs.


4  –  انشاء  المدارس  والمعاهد  المهنية  والصناعية  والزراعية  والجامعية  والاشراف  عليها.

4-  Found and supervise technical, industrial, agricultural, and university schools  and institutes.


5  –  الموافقة على  انشاء  المدارس  الخاصة  ومراقبتها  وتوجيهها.

5-  Approve to the establishment of private schools, and supervise and orient  them.


6  –  ايفاد  البعثات  العلمية  والاشراف  عليها وتقديم  المنح  الدراسية.

6-  Dispatch and supervise scientific missions, and offer academic tuitions.


7  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون  آخر.

7-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


المادة  8  –  وزارة  الصحة ووقاية  المجتمع

Article  8 - Ministry of Health and  Prevention


استبدل  نص المادة 8  بموجب المادة 5  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 10/2008  تاريخ 28/9/2008م.  واصبح على  الوجه  التالي:

Article  8 was replaced by virtue of Article 5 of the Federal Decree-Law no. 10/2008  dated 28/09/2008, to read as follows:


"تحدد  اختصاصات  وزارة الصحة  على النحو  الآتي:-


1-  إعداد  السياسات  والخطط  الطبية  والصحية  للدولة  ومراقبة  تنفيذها.

1-  Prepare medical and health policies and plans for the State and oversee the  implementation thereof.


2-  إعداد ووضع  الآليات  اللازمة  للتنسيق بين  الجهات  المقدمة  للخدمات  الصحية  بالدولة بما  يضمن التكامل  فيما بينها  والارتقاء  بمستوى ما  تقدمه من  خدمات صحية،  والإشراف على  تنفيذها.

2-  Prepare and develop the necessary mechanisms for the coordination between the  health services' providers at the State, in a way guaranteeing integration  between them and raising the level of the health services provided and oversee  the implementation thereof.


3-  إعداد خطط  وسياسات  مكافحة  الامراض  الأوبئة في  الدولة  والإشراف على  تنفيذها.

3-  Prepare plans and policies to combat diseases and epidemics at the State and  oversee the implementation thereof.


4-  الترخيص  لمزاولة  الأشخاص  والمنشآت  للمهن  وللأنشطة  الطبية  والصحية في  الدولة  والرقابة  عليها  بالتنسيق مع  الجهات  الصحية  المختصة.

4-  Grant licenses to the persons and facilities to exercise medical and health  professions and activities at the State and oversee the implementation thereof  in coordination with the competent health authorities.


5-  تنظيم وادارة  أنشطة  التأمين  الصحي  الاتحادي  والرقابة  عليها  بالتنسيق مع  الجهات ذات  العلاقة  واقتراح  التشريعات  المنظمة لها  في الدولة.

5-  Organise and manage federal health insurance activities, oversee the same in  coordination with the relevant authorities and suggest the regulating  legislations thereof at the State.


6-  الرقابة  الفنية  والادارية  على جميع  المنشآت  الصحية  والطبية  والصيدلانية  التابعة  للدولة  بالتنسيق مع  الجهات  الصحية  المختصة.

6-  Oversee all the health, medical and pharmaceutical facilities of the State from  the technical and administrative aspects in coordination with the competent  health authorities.


7-  وضع الآليات  اللازمة  لتشجيع  الدراسات  والبحوث  الطبية  والصحية ونقل  التكنولوجيا  الطبية.

7-  Develop the mechanisms necessary for the encouragement of medical and health  studies and research and transfer medical technologies.


8-  اقتراح  التشريعات  والأنظمة  الصحية  والطبية في  الدولة  ومراقبة  تنفيذها  وإصدار ما  يلزم من  قرارات  بشأنها.

8-  Suggest health and medical legislations and regulations at the State, oversee  the implementation thereof and issue the necessary decisions thereon.


9-  نشر الوعي  والتثقيف  الصحي في  الدولة  بالتعاون مع  الجهات ذات  العلاقة.

9-  Raise health awareness and education at the State in cooperation with the  relevant authorities.


10-  تمثيل الدولة  لدى المنظمات  الصحية  المحلية  والإقليمية  والدولية.

10-  Represent the State before the local, regional and international health  organisations.


11-  اية اختصاصات  أخرى تكلف بها  بمقتضى  القوانين  واللوائح  وقرارات مجلس  الوزراء.

11-  Any other functions assigned to it under the laws and regulations and the  Cabinet decisions.


المادة  9  -  تطوير  البنية  التحتية


تختص  وزارة  الأشغال  العامة بما  يلي:


1  –  شق الطرق  الاتحادية  وصيانتها  وتحسينها.

1-  Build, maintain and ameliorate federal roads.


عدل  نص البند  2  من المادة 9  بموجب الفقرة  الأولى من  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/1994  تاريخ  1/8/1994م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

Clause  2of Article 9 was amended by virtue of  paragraph 1 of Article 1 of the Federal Decree-Law no. 1/1994 dated 01/08/1994,  to read as follows:


تشييد  المباني  والمرافق  العامة  التابعة  للاتحاد  –  باستثناء ما  يتعلق منها  بالقوات  المسلحة  –  والاشراف على  صيانتها.

Construct  buildings and public facilities pertaining to the Federation, barring the ones  pertaining to the Armed Forces, and supervise the maintenance thereof.


3  –  الاشراف على  انفاق  المبالغ  المخصصة في  الميزانية  العامة  لمشروعات  الانشاء  والتعمير حسب  الحاجة  الماسة لبعض  الامارات  وتنفيذ هذه  المشروعات  بالاتفاق مع  سلطات  الامارة  المعنية.

3-  Supervise the expenditure of sums allocated in the State budget for construction  projects as per the dire need of certain Emirates, and implement such projects  in agreement with the public authorities of the pertinent Emirates.


4  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون آخر.

4-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


المادة  10  -   وزارة  المواصلات  والبريد  والبرق  والهاتف

Article  10 - Ministry of Communication, Mail, Telegraph and Telephone


عدل  نص المادة  10  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  8/1975 تاريخ 16/11/1975م. ثم  الغي بموجب  المادة 4 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م.  وحلت محله  "الهيئة  الوطنية  للمواصلات" ثم  استبدل مسمّى  هذه الهيئة  بمسمى "الهيئة  الاتحادية  للمواصلات  البرية  والبحرية"  بموجب المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  13/2014 تاريخ  20/11/2014م.

Article  10was amended by virtue of Article 1 of  the Federal Law no. 8/1975 dated 16/11/1975, then was abrogated by virtue of  Article 4 of the Federal Decree-Law no. 1/2006 dated 28/03/2006, and was  replaced by “National Transport Authority (NTA)”. The name of this  Authority was then replaced by “Federal Authority for Land  and Maritime Transport” by  virtue of Article 1 of the Federal Law no. 13/2014 dated 20/11/2014.


المادة  11  -   وزارة  العمل  والشؤون  الاجتماعية

Article  11 - Ministry of Labour and Social  Affairs


تختص  وزارة العمل  والشؤون  الاجتماعية  بما يلي:

The  Ministry of Labour and Social Affairs shall:


1  –  اعداد  مشروعات  القوانين  الاتحادية  المتعلقة  بالأمور  التالية:

1-  Prepare draft federal laws pertaining to the following matters:


أ  –  العمل  والعمال.


ب  –  التأمينات  الاجتماعية.


ج  - مكافحة  البطالة  وتوفير العمل  للمواطنين.

c-  Combat of unemployment and provision of employment to nationals.


د  –  الخدمات  الاجتماعية  ورعاية  الأسرة.


هـ  - الجمعيات  التعاونية  وتشجيع  الادخار  العائلي.

e-  Cooperatives and the encouragement of family savings.


2  –  تقديم  المعونات  الفنية  والمادية  للامارات  الأعضاء  لتمكينها من  تنفيذ  التشريعات  المشار اليها  أعلاه.

2-  Provide technical and material aid to the member Emirates to enable them to  implement the above-mentioned legislations.


3  –  الاشراف على  انفاق  المخصصات  المالية  المقررة في  ميزانية  الاتحاد  للشؤون  الاجتماعية  حسب الحاجة  الماسة لبعض  الامارات  بالاتفاق مع  سلطات  الامارة  المعنية.

3-  Oversee the expenditure of financial allocations decided in the Federation's  budget for Social Affairs according to the urgent need of some Emirates in  agreement with the authorities of the concerned Emirate.


4  –  الاشراف على  الهيئات  والمؤسسات  الأجنبية  والدولية  التي تقدم  مساعدات  مادية أو  معنوية  وتشتغل  بالرعاية  الاجتماعية  واعمال البر  والاحسان أو  تشرف عليها  وكذلك  الاشراف على  تسجيلها  وتوجيهها  ودعم الجهود  التي تبذلها  في خدمة  المجتمع.

4-  Supervise the foreign and international authorities and institutions offering  financial or moral aid and working in social welfare and charity works or  supervising the same, and supervising their registration and direction and  supporting the efforts made in community service.


5  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون آخر.

5-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


المادة  12  -   وزارة  الاعلام  والثقافة

Article  12 – Ministry of Information and  Culture


عدل  نص المادة  12  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  4/1975 تاريخ 26/4/1975م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

Article  12was amended by virtue of Article 1 of  the Federal Law no. 4/1975 dated 26/04/1975, to read as follows:


تختص  وزارة  الاعلام  والثقافة بما  يأتي:

The  Ministry of Information and Culture shall:


1  –  الاضطلاع  بكافة شئون  الاعلام  والنشاط  الثقافي في  الدولة  وتنسيق  السياسة  الاعلامية  والثقافية  بين الامارات  الأعضاء في  الاتحاد بما  يتفق وسياسة  الدولة في  الداخل  والخارج وبما  يكفل دعم  الاتحاد  وابراز مفهوم  الوحدة  الوطنية  ككيان سياسي  يوفر  للمواطنين  الطمأنينة  والاستقرار.

1-  Peruse all media and culture activity affairs in the State, and coordinate the  media and cultural policy among the Emirates, members of the Federation, in a  way that is in line with the policy of the State, whether domestically or  externally, and that guarantees the support of the Federation. Furthermore, it  highlights the concept of national unity as political entity that provides  tranquility and stability to nationals.


2  –  الاشراف على  كافة وسائل  الاعلام في  الدولة  وتطوير وسائل  الاعلام  الجماهيرية  بما يحقق  السياسة  العامة  للدولة ويكفل  تنمية وعي  المواطن  وتثقيفه  والترفيه عنه  بشكل متوازن  مع تزويده  بالمعلومات  المناسبة عن  التطورات  والاحداث  الداخلية  والدولية.

2-  Supervise all media means in the State, and develop public mass media in view of  achieving the general policy of the State and guarantees the development of the  national awareness, education and entertainment in a balanced manner, while  providing nationals with adequate information regarding the domestic and  international developments and events.


3  –  ابراز مواقف  الدولة في  المجالات  الدولية  والعربية  واستقبال  ممثلي  الاعلام  ومراسلي  الصحف  ووكالات  الأنباء  العالمية  وتزويدهم  بالمعلومات  والنشرات  اللازمة  لاطلاع الرأي  العام على  مواقف الدولة  في هذه  المجالات.

3-  Highlight the stances of the State in the international and Arabic fields,  receive media representatives, reporters of international newspapers and news  agencies, and provide them with necessary information and circulars to inform  the public opinion of the stances of the State regarding such fields.


4  –  العمل عن طريق  وسائل  الاعلام على  نشر تعاليم  الدين  الاسلامي  الحنيف وقيمه  الروحية  والخلقية  ومحاربة  العادات  الضارة  بالمجتمع  وذلك كله  بالتنسيق مع  الوزارات  المعنية.

4-  Endeavor through mass media to spread the Islamic religion and the spiritual and  moral value thereof, and combat bad habits in the society, and such in  coordination with the pertinent Ministries.


5  –  العمل على  احياء  التاريخ  العربي  والتراث  القومي  والاهتمام  بتسجيله  تسجيلا  وثائقيا  ليكون مرجعا  تاريخيا  ومصدرا  للنهوض  بمستوى  الآداب  والفنون.

5-  Endeavor to revive the Arabic history and the national heritage, and make  documentaries thereof to become a historical reference and a source of  enhancement of the level of literature and arts.


6  –  اصدار  البيانات  والتعليقات  السياسية  ونشرها  داخليا  وخارجيا  بالشكل الذي  يتناسب  والسياسة  العامة  للدولة.

6-  Issue political data and comments, publish them domestically and externally in a  way adequate to the general policy of the State.


7  –  التنقيب عن  التراث  التاريخي  للبلاد  وصيانته  واقامة  المتاحف  وادارتها  ووضع  المؤلفات  والنشرات  اللازمة عن  الآثار  باعتبارها  مصدرا هاما  للحضارة  والتاريخ.

7-  Excavate historical heritage of the State, maintain it, establish and manage  museums, print necessary works and circulars regarding monuments, being an  important source of culture and history.


8  –  الاشراف على  شئون السياحة  والاهتمام  بتنشيطها بكل  الوسائل.

8-  Supervise the tourism affairs and activate them by all means.


9  –  تمثيل الدولة  في المؤتمرات  الاعلامية  والثقافية  والفنية في  الداخل  والخارج  واقامة  المهرجانات  الفنية  والاشراف  عليها وذلك  فيما لا يقع  ضمن اختصاصات  وزارات  أخرى.

9-  Represent the State in all media, cultural and artistic conferences, whether  domestically or abroad, organise and supervise artistic festivals, and such  without intervening with the competences of other Ministries.


10  –  رعاية الفنون  الشعبية  والتشكيلية  وتطوير  الموسيقى  والفن  المسرحي  وتشجيع  التأليف  والترجمة في  مختلف  النواحي  الأدبية  والفكرية  وبما يحقق  المناخ  الملائم لنمو  الملكات  الخلاقة  واظهار  المواهب  الجديدة.

10-  Sponsor folkloric and plastic arts, develop music and theater and encourage  writing and translation in all literary and intellectual aspects in order to  achieve the adequate ambiance for the development of creative minds and  highlight new talents.


11  –  اقامة  المواسم  الثقافية  ودعوة  المفكرين  والادباء  والفنانين  اليها وذلك  للافادة من  حصيلة الفكر  الانساني  وفتح آفاق  المعرفة  للمواطنين.

11-  Organise cultural seasons and invite writers and artists thereto, and such in  order to benefit from the output of the human mind and open new horizons for  nationals.


12  –  الاشراف على  اقامة  المعارض داخل  الدولة  وتمثيلها في  المعارض  الدولية  والعربية.

12-  Supervise the organisation of exhibitions inside the State and represent the  State in international and Arab exhibitions.


13  –  انشاء دور  الثقافة  العامة  ومكتبات  الدولة  العامة  وادارتها  والاشراف  عليها.

13-  Establish, supervise and manage public cultural houses and public State  libraries.


14  –  الاشراف على  مكاتب  الاعلام في  الخارج  بالتعاون مع  وزارة  الخارجية.

14-  Supervise media offices abroad in cooperation with the Ministry of Foreign  Affairs.


15  –  الصلاحيات  المخولة  للوزارة  بمقتضى  القانون رقم 5  لسنة 1973 في شأن  المطبوعات  والنشر  وأية صلاحيات  أخرى تخول  للوزارة  بمقتضى  القوانين  واللوائح.

15-  Competencies entrusted to the Ministry by virtue of the Law No. 5 of 1973  regarding Printings and Publicationsand  any other competences entrusted to the Ministry by virtue of laws and  regulations.


المادة  13  -   وزارة  التخطيط


تختص  وزارة  التخطيط بما  يلي:


1  –  وضع الخطط  للمشاريع  التي تنفذ على  نطاق الاتحاد  ومراقبة  تنفيذها.

1-  Set plans for projects executed on the Federation scale and supervise the  implementation thereof.


2  –  توجيه النهضة  الاقتصادية  بالتخطيط  العلمي  والتعاون  الفني مع  المنظمات  الدولية  المتخصصة.

2-  Orient the economic growth through scientific planning and technical cooperation  with the pertinent international organisations.


3  –  اعداد  الدراسات  والبحوث  الاقتصادية.

3-  Prepare economic studies and researches.


4  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون آخر.

4-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


المادة  14  –  وزارة  الزراعة  والثروة  السمكية

Article  14 - Ministry of Agriculture and  Fisheries


ألغي  نص المادة 14  بموجب البند (2)  من المادة 4 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  تاريخ  28/03/2006.

The  Ministry of Agriculture and Fisheries shall:


المادة  15  -   وزارة  الشباب  والرياضة

1-  Set, protect and encourage the policy of agricultural, animal and fishery  resources in agreement with the relevant UAE authorities.


عدل  نص المادة  15  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  19/1991 تاريخ 10/6/1991م.  وأصبح على  الوجه  التالي:

2-  Propose the draft laws necessary for the development of the agricultural, animal  and fishery resources.


تختص  وزارة الشباب  والرياضة بما  يلي:

Article  15 – Ministry of Youth and  Sports


1  –  تنفيذ سياسة  الدولة لقطاع  الشباب  والرياضة بما  يتمشى مع  مبادئ الدين  الاسلامي  الحنيف  والقيم  الاخلاقية  والأهداف  الوطنية  والقومية،  وتلتزم جميع  الجهات  المعنية  بشئون الشباب  والرياضة  بتنفيذ ما  تصدره  الوزارة من  قرارات  متعلقة  بالسياسات  الشبابية  والرياضية.

Article  15was amended by virtue of Article 1 of  the Federal Law no. 19/1991 dated 10/06/1991, to read as follows:


2  –  الاشراف  على رعاية  الشباب وبصفة  خاصة شئونهم  ونشاطاتهم  الثقافية  والرياضية  والاجتماعية  والصحية وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  المختصة.

The  Ministry of Youth and Sports shall:


3  –  رفع مستوى  الشباب  ثقافيا  ورياضيا  وفنيا  واجتماعيا  واعلاميا في  ضوء تقييم  شامل ومنهجي  لأوضاع  المجتمع  ووسائل  تطويره.

1-  Implement the policy of the State with respect to the youth and sports sector,  in a way that is in line with the Islamic principles, moral values and national  objectives. All entities concerned with the youth and sports affairs shall abide  by the implementation of the decisions issued by the Ministry with respect to  the youth and sports policies.


4  –  تنشئة اجيال  قادرة على  تحمل  المسئولية  تتمثل فيها  القدوة  الصالحة.

2-  Supervise the youth care, and in particular the affairs, cultural, sportive,  social and health affairs thereof, and such in coordination with the competent  entities.


5  –  تنظيم  استثمار  الشباب  لأوقات  فراغهم  وتنمية  مهاراتهم  وتطوير  لياقتهم  البدنية وغرس  روح العمل في  نفوسهم  واذكاء  شعورهـم  بأهمية  الاسهام في  تقديم  الخدمات  العامة وفي  سبيل ذلك تعمل  الوزارة على  تشجيع تكوين  الجماعات  والجمعيات  لمختلف  الهوايات،  كما تعمل على  دعم هذه  الجماعات  وتنشيطها  وذلك عن طريق  اقامة  المسابقات  والمهرجانات  والدورات  والمعسكرات  واللقاءات  الشبابية  والرياضية.

3-  Lift the cultural, sportive, social, and media level of youth in light of the  comprehensive and methodic evaluation of the social situations and means of  development thereof.


6  –  اقامة  الدورات  والدراسات  التأهيلية  لاعداد  القيادات  الشبابية  والرياضية.

4-  Raise generations capable of holding responsibilities and becoming a virtuous  example.


7  –  الاهتمام  بكافة  الأنشطة  الثقافية  والرياضية  والاجتماعية  والعمل على  رعاية  المتفوقين  فيها وفي سبيل  ذلك تعمل  الوزارة على  دعم هذه  المؤسسات  ودراسة أفضل  السبل  لتطويرها  ورفع  مستواها.

5-  Organise the good investment by the youth of their free time, the development  thereby of the skills and physical fitness thereof, nourish their sense of work  and develop the sense of importance of participation in public services. In this  regard, the Ministry shall encourage the formation of groups and associations  for different hobbies, and encourage and stimulate such group through the  organization of youth and sports competitions, festivals, sessions, boot camps  and meetings.


8  –  العمل على دعم  اسهام المرأة  في أوجه  النشاط  الثقافي  والاجتماعي  والرياضي  التي تتناسب  مع طبيعتها  وتحقق دورها  في النهوض  بالمجتمع  وبما يحفظ  للمجتمع قيمه  الدينية  والخلقية.

6-  Hold rehabilitation sessions and studies to prepare youth and sports  leaderships.


9  –  تنظيم واقامة  الندوات  والمؤتمرات  التي تتعلق  بشئون الشباب  والرياضة  وذلك  بالتنسيق مع  الجهات  المختصة.

7-  Take interest in all cultural, sportive and social activities, and work on  sponsoring excelling members. In this regard, the Ministry shall support such  institutions and study the best ways to develop them and raise their  levels.


10  –  دعم وتوطيد  العلاقات  العربية  والدولية في  ميدان الشباب  والرياضة.

8-  Support the participation of women in the cultural, social and sportive  activities adequate to the nature thereof, and achieving the role thereof in the  enhancement of the society, and in preserving the religious and moral values  thereof.


11  –  اقرار مشاركة  الهيئات  العاملة في  ميدان الشباب  والرياضة في  اللقاءات  والمؤتمرات  الشبابية  والرياضية.

9-  Organise and hold symposia and conferences related to youth and sports affairs,  and such in accordance with the competent entities.


12  –  تعتبر  الوزارة جهة  الفصل في  الشكاوى التي  تعرض عليها،  وكذلك جهة  الطعن في  القرارات  الصادرة عن  المؤسسات  الشبابية  والرياضية  المتعلقة  بالأمور  الفنية،  وتلتزم  الجهات  المعنية  بتنفيذ  القرارات  التي تصدرها  الوزارة في  هذا  الشأن.

10-  Support and solidify the Arab and international relations in the field of youth  and sports.


المادة  16  -   وزارة  الاسكان

11-  Approve the participation of entities operating in the field of youth and sports  in youth and sports meetings and conferences.


تختص  وزارة  الاسكان بما  يلي:

12-  The Ministry shall be deemed the settling party in complaints referred thereto,  and the cassation party with respect to decisions issued by youth and sports  institutions regarding technical matters. The pertinent entities shall abide by  the implementation of decisions issued by the Ministry in this regard.


1  –  دراسة واعداد  مشروعات  تخطيط المدن  والاسكان  بمختلف  أنواعه  ومستوياته.


2  –  تصميم  مشروعات  تشييد  الأبنية  العامة  الاتحادية.


3  –  القيام  بالاجراءات  الخاصة  بصيانة املاك  الاتحاد  العقارية.

1-  Study and prepare projects of planning of cities and housing of all kinds and  levels.


4  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون أو  لائحة.

2-  Design projects of erection of federal public buildings.


أضيفت  الاختصاصات  التالية الى  اختصاصات  وزارة  الاسكان  المنصوص  عليها في  المادة 16،  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  1/1973 تاريخ 8/3/1973م.:

3-  Carry out procedures related to the maintenance of the real estate federal  properties.


1  –  تخطيط وتصميم  واعداد شروط  ومواصفات  مشاريع  الاسكان  الاتحادية  واعلان  مناقصاتها  والبت فيها  والتعاقد مع  المقاولين  والمؤسسات  الاستشارية  في شأنها،  والاشراف على  تنفيذ  مقاولاتها  وصرف المبالغ  المخصصة لذلك  من ميزانية  الوزارة.

4-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of a Law or  regulation.


2  –  تخطيط وتصميم  وتنفيذ  مشاريع  الاسكان  الاتحادية  التي تكون حيا  كاملا بما  تشمله من رياض  الاطفال  ومدارس  ومستوصفات  ومساجد  وأسواق  ومراكز  اجتماعية  وفروع  الدوائر  الحكومية  وغيرها من  الأبنية  العامة.

The  following competencies were added to the competencies of the Ministry of Housing  set forth in Article 16 by virtue of Article 1 of the Federal Law no. 1/1973  dated 08/03/1973:


3  –  التعاون  والتشاور مع  الجهات  المعنية في  تخطيط وتنفيذ  الاختصاصات  المنصوص  عليها في  البندين  السابقين.

1-  Plan, design and prepare the conditions and specifications of the federal  housing projects, declare the bidding thereof, settle same and conclude  contracts with contractors and consulting institutions in this regard, and  supervise the implementation of the contracts thereof, and pay sums allocated  therefor in the Ministry's budget.


4  –  توزيع  المساكن  المنشأة من  قبل الحكومة  الاتحادية  على  المستحقين من  المواطنين  وذلك  بالتعاون مع  الادارات  المحلية في  الامارات  المعنية.

2-  Plan, design and execute federal housing projects constituted of an entire  neighborhood that includes nurseries, schools, dispensaries, mosques, markets,  social centers, government departments branches and other public  buildings.


5  –  ابداء  المشورة  الفنية  ومعاونة  الادارات  المحلية في  الامارات  الأعضاء في  الاتحاد في  تخطيط وتنفيذ  مشروعات  الاسكان  الخاصة بها.

3-  Cooperate and consult with parties concerned with the planning and execution of  the competences set forth in the preceding two clauses.


المادة  17  -  وزارة  الطاقة

4-  Distribute housings built by the federal governments on nationals entitled  thereto, and such in cooperation with the local administrations in the pertinent  Emirate.


عدل  نص المادة  17  بموجب المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  12/1980  تاريخ  20/9/1980م. وأصبح على  الوجه  التالي:

5-  Give technical advice and assist local administrations in the emirates, members  of the Federation, in planning and executing housing projects thereof.


تختص  وزارة  الكهرباء  والماء بما  يأتي:

Article  17 - Ministry of Energy and Industry


1  –  اقتراح الخطة  العامة  لانتاج  وتوزيع  الكهرباء  والماء بما  يتمشى مع  التطور  العلمي ويحقق  متطلبات خطط  التنمية  الاقتصادية  والاجتماعية  ويوفر  احتياجات  الجمهور.

Article  17was amended by virtue of Article 1 of  the Federal Law no. 12/1980 dated 20/09/1980, to read as follows:


2  –  تجميع وتحليل  المعلومات  المتعلقة  بالطاقة  الكهربائية  في الدولة  وذلك  بمراعاة  أحكام  القانون رقم 9  لسنة 1974 م. في شأن  تنظيم  الاحصاء  والتعداد في  الدولة.

The  Ministry of Electricity and Water shall:


3  –  وضع الأنظمة  الخاصة  بانتاج ونقل  وتوزيع  واستخدام  الطاقة  الكهربائية  وضمان  استمراريتها  بما يحقق أمن  الجمهور  وسلامته  وكذلك توحيد  المواصفات  الخاصة بها  والزام  الهيئات  والمؤسسات  والأفراد  بتطبيقها.

1-  Propose the public plan to produce and distribute electricity, which is in line  with the scientific evolution, achieves the requirements of the economic and  social development plans, and fulfills the needs of the public.


4  –  اتخاذ جميع  التدابير  التي تكفل  تنمية مصادر  المياه  الجوفية  والسطحية  واستخراجها  وضمان  توفيرها  ومعالجتها  وتوزيعها  والعمل على  سلامة وصولها  واشباعها  للاستخدامات  الصناعية  والمنزلية  على  اختلافها.

2-  Collect and analyse information related to the electrical energy in the State,  and such pursuant to the provisions of Law  no. 9 of 1974 regarding the regulation of the statistics and censuses in the  State.


5  –  العمل على  ضمان  استمرارية  مصادر المياه  والبحث عن  مصادر جديدة  لدعم المصادر  القائمة أو  تطويرها أو  لاحلال مصادر  بديلة عنها  وبوجه خاص في  حالة نضوبها  أو قصورها عن  تلبية  احتياجات  الجمهور.

3-  Set rules related to the production, transport, and use of the electrical  energy, guarantee the continuance thereof, thus achieving the safety and  security of the public, and the standardisation of the specifications pertaining  thereto, and the enjoinment of the entities, institutions and individuals to  apply same.


6  –  وضع الخطط  والبرامج  التي تكفل  تدريب  الكوادر  الوطنية  العامة في  مجال الماء  والكهرباء  بالدولة.

4-  Take all measures that guarantee the development of the underground and surface  water resources, the extraction thereof, ensure the availability, treatment and  distribution thereof, and work on the safety of the reach thereof and  fulfillment thereby of all kinds of industrial and household usages.


7  –  تنفيذ جميع  المشروعات  الكهربائية  والمائية وما  يتعلق بها من  أبنية  ومستلزمات  الاشراف  عليها مباشرة  وذلك ضمن حدود  الاعتمادات  المدرجة لها  في الميزانية  العامة  للاتحاد  ويندرج بوجه  خاص تحت  المشروعات  المائية التي  تختص الوزارة  بتنفيذها  عمليات حفر  الآبار  وتحلية  المياه سواء  كانت جوفية أو  من البحر أو من  مصادر أخرى  ومعالجتها  واقامة وسائل  التخزين  الخاصة بها  وكذلك شبكات  نقلها  وتوزيعها  وتوصيل  المياه  للاغراض  الصناعية  والمنزلية ما  يندرج تحت  المشروعات  الكهربائية  بوجه خاص جميع  العمليات  المتعلقة  باقامة  المحطات  والشبكات من  ابنية وآلات  وتجهيزات  ونقل الطاقة  وتوصيلها.

5-  Work on guaranteeing the perpetuity of water resources, and search for new  resources to support or develop the existing ones, or replace them with other  resources, especially in case of depletion or failure thereof to meet the needs  of the public.


8  –  ادارة  وتشغيل  وصيانة محطات  توليد  الكهرباء  والماء  والنقل على  الشبكات  الرئيسية  التي ينفق  عليها  الاتحاد من  ميزانيته.

6-  Set plans and programs that guarantee the training of public national cadres in  the field of water and electricity in the State.


9  –  القيام  بتوفير قطع  الغيار  والمواد  اللازمة  للقيام  بأعمال  التشغيل  والصيانة  للوحدات  الكهربائية  ولمحطات  وشبكات  الكهرباء  والماء فضلا  عن التمديدات  والتوصيلات  المتعلقة  بتلك المحطات  والشبكات،  وذلك كله ضمن  القواعد التي  تقررها  القوانين  واللوائح  المعول بها في  هذا الشأن.

7-  Execute all electrical and water projects, and buildings and fittings pertaining  thereto, and supervise same directly and such within the limits of the  allocations set therefor in the State budget. Shall be included in particular  under water projects whose execution is entrusted to the Ministry the drilling  of wells, water desalination, be it underground, sea, or other sources of water,  the treatment thereof, the setting of storage means pertaining thereof, as well  as the networks of transport and distribution thereof, the delivery of water for  industrial and household purposes, and in particular all operations related to  the establishment of stations and networks of buildings, machines and fittings  listed under the electrical projects, as well as the transport and delivery of  energy.


10  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون أو  لائحة.

8-  Manage, operate and maintain the stations of generation and transfer of  electricity and water on the main networks spent by the Federation from its  budget.


المادة  18  -   اعداد  مشروعات  القوانين  والمراسيم  واللوائح  والانظمة*

9-  Provide spare parts and necessary materials to carry out operation and  maintenance works of electrical units, station, electricity and water networks,  in addition to fittings related to such stations and networks, and such within  the rules set by the laws and regulations in force in this regard.


تتولى  كل وزارة  اتحادية  اعداد كل  ما  يلزم من  مشروعات  القوانين  والمراسيم  واللوائح  والأنظمة  المتعلقة بما  تختص به من  الشؤون  وتعرضها على  مجلس وزراء  الاتحاد بعد  صياغتها  من  ادارة  الفتوى  والتشريع.

10-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of a Law or  regulation.


المادة  19  -   الاتصال  بالدول او  الهيئات او  المنظمات  والمؤتمرات  والتمثيل  فيها*


تقوم  كل وزارة من  الوزارات  الاتحادية  بكل ما تقتضيه  معالجة  الأمور  الداخلة في  اختصاصها  بالاتصال  بأية دولة أو  هيئة أو منظمة  عربية أو  أجنبية أو  دولية وتمثيل  الاتحاد فيها  وفي  المؤتمرات  الاقليمية  والدولية  ويشتـرط أن  يتم ذلك  بالتنسيق مع  وزارة  الخارجية.

Each  Federal Ministry shall prepare all necessary draft laws, decrees, regulations  and rules related to the affairs pertaining thereto, and shall submit same to  the Federal Cabinet subsequent to the formulation thereof by the Department of  Fatwa and Legislation.


المادة  20  -   نطاق  ممارسة  الاختصاصات*


تمارس  كل وزارة  اتحادية  اختصاصاتها  وفق توجيهات  مجلس الوزراء  ورئيس  الاتحاد  وطبقا  للقوانين  الاتحادية  وللسياسة  العامة التي  يرسمها  المجلس  الاعلى  للاتحاد.

Each  Federal Ministry shall carry out all necessary matters for the treatment of  internal issues pertaining to the competencies thereof, by contacting any State,  entity or organisation, Arab, foreign or international, and represent the  Federation therein, and in regional and international conferences, provided that  such is carried out in coordination with the Ministry of Foreign Affairs.


الفصل  الثاني


صلاحيات  الوزراء  ووكلاء  الوزارات

Each  Federal Ministry shall practice the competencies thereof in accordance with the  guidelines of the Cabinet and the president of the Federation, and in pursuance  of the Federal Laws and the public policy drawn by the Federal Supreme  Council.


المادة  21  -   سلطات  وصلاحيات  الوزير*


يمارس  كل وزير  اتحادي  السلطات  والصلاحيات  التالية ضمن  وزارته:

Powers  of Ministers and Undersecretaries


1  –  اقتراح  السياسة  العامة  لوزارته  والاشراف على  تنفيذها بعد  اقرارها.


2  –  الاشراف على  سير العمل في  وزارته  واصدار  التعليمات  اللازمة  لذلك.

Each  Federal Minister shall exercise the following powers and competencies within the  scope of the Ministry thereof:


3  –  تنفيذ  الميزانية  العامة  للاتحاد ضمن  الاعتمادات  المقررة  لوزارته.

1-  Suggest the general policy of the Ministry and supervise the implementation  thereof after its approval.


4  –  حق تخويل بعض  صلاحياته الى  وكيل الوزارة  أو المدراء  العامين أو  كبار موظفي  وزارته.

2-  Supervise the workflow in the Ministry thereof and issue necessary instructions  in this regard.


5  –  أية  صلاحيات أخرى  تخوله اياه  القوانين  والأنظمة  واللوائح  والقرارات  الاتحادية  الصادرة  بمقتضاها.

3-  Implement the State budget within the allocations set for the Ministry  thereof.


المادة  22  -   اختصاصات  وكيل  الوزارة*

4-  Have the right to entrust certain powers thereof to the Undersecretary,  Directors General, or senior officials in the Ministry thereof.


يختص  وكيل الوزارة  الاتحادية  بمساعدة  الوزير في  ادارة أجهزة  الوزارة  وتصريف  شؤونها  وتنفيذ  السياسة  المقررة لها  ويقوم بتنسيق  العمل  وتنظيمه بين  دوائرها التي  ترتبط به  مباشرة ويكون  مسؤولا عن  أعماله أمام  الوزير.

5-  Any other powers entrusted thereto by the Federal Laws, rules, regulations and  decisions issued in this regard.


المادة  23  -   تشاور  الوزراء مع  السلطات  المعنية*


يتشاور  الوزراء  الاتحاديون  فيما  يمارسونه من  سلطات  واختصاصات مع  السلطات  المعنية في  الامارات  عندما يكون  لممارستهم  هذه السلطات  والاختصاصات  علاقة مباشرة  بتلك  الامارة.

Each  undersecretary shall have the jurisdiction to assist the Minister in managing  the bodies of the ministry, administer the affairs thereof, implement the policy  set therefor, and coordinate and organize the work among the departments thereof  directly reporting thereto. He shall be liable for his work before the  Minister.


وبالنسبة  لمشروعات  القوانين  المقترحة من  الوزارات  الاتحادية  فيجب أخذ رأي  السلطات  المعنية في  الامارات في  شأنها قبل  اتخاذ  اجراءات  اقرارها.


المادة  24  -   تنفيذ  المشروعات*

Federal  Ministers shall consult with respect to the powers and competences exercised  thereby with pertinent authorities in the Emirates whenever such practice of  said powers and competenceis is directly related to the pertinent Emirate.


تتولى  أجهزة  الاتحاد  المختصة وتحت  اشرافها  وبالاتفاق مع  سلطات  الامارة  المعنية  تنفيذ  المشروعات  التي يخصص  الاتحاد في  ميزانيته  مبالغ من  ايراداته  للانفاق  عليها.

With  respect to the draft laws suggested by Federal Ministries, pertinent authorities  in the Emirates must be consulted in this regard prior to taking measures of  approval thereof.


أما  مشروعات  الخدمات  والمرافق  العامة  –  سواء القائم  منها حاليا أو  ما يقام منها  مستقبلا  –  والتي لم يخصص  لها الاتحاد  في ميزانيته  السنوية  مبالغ من  ايراداته  للانفاق  عليها فإن كل  امارة تتولى  ادارتها  وانشاء ما ترى  انشاءه منها  وذلك عن طريق  أجهزتها  التنفيذية  ومن  ميزانيتها  الخاصة.


المادة  25  -   القرارات  التنظيمية*

The  pertinent bodies of the Federation, under the supervision and in agreement with  the pertinent authorities in the emirate, shall undertake the execution of  projects for which the Federation shall allocate in the budget thereof sums from  the revenues thereof for expenditure thereon.


يصدر  مجلس الوزراء  القرارات  اللازمة  باعتماد  البناء  التنظيمي لكل  وزارة.

As  for the projects of services and public facilities – whether currently  existing or to exist in the future – for which the Federation has not  allocated in the annual budget thereof sums from the revenues thereof for  expenditure thereon, each emirate shall undertake the management thereof and the  establishment of what it deems adequate thereof, and such through the executive  bodies and from the budget thereof.


المادة  26  -   النشر  في الجريدة  الرسمية*


على  الوزراء كل  فيما يخصه  تنفيذ هذا  القانون  وينشر في  الجريدة  الرسمية  ويعمل به من  تاريخ  صدوره.

The  Cabinet shall issue the necessary decisions for the approval of the  organisational structure of each ministry.


صدر  في قصر  الرئاسة  بأبو  ظبيبتاريخ  17 ذي الحجة 1391  هـ.الموافق  2 فبراير 1972 م.


زايد  بن سلطان آل  نهيان

The  Ministers, each within his respective competencies, shall implement the present  Law. Such Law shall be published in the Official Gazette, and shall come into  force as of the date of publication thereof.


رئيس  دولة  الامارات  العربية  المتحدة

Promulgated  by us at the Presidential Palace in Abu DhabiOn 17 Dhul Hijja 1391  HCorresponding to February 2, 1972


نشر  هذا القانون  الاتحادي في  عدد الجريدة  الرسمية رقم  2  ص11.


[1]  استبدل  مسمى "الهيئة  الوطنية  للمواصلات"  بمسمى "الهيئة  الاتحادية  للمواصلات  البرية  والبحرية" في  هذا القانون  الاتحادي  واينما ورد في  اي تشريع آخر  وذلك بموجب  المادة  الاولى من  القانون  الاتحادي رقم  13/2014 تاريخ 20/11/2014م.،  كما استبدل  مسمّى "المجلس  الوزاري  للخدمات"  بمسمى "المجلس  الوزاري  للتنمية"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي بموجب  المادة  الأولى بند (أ)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م. كما    استبدل  مسمى "وزارة  الثقافة  وتنمية  المعرفة"  بمسمى "وزارة  الثقافة  والشباب"  ومسمى "وزير  الثقافة  وتنمية  المعرفة"  بمسمى "وزير  الثقافة  والشباب"  ومسمى "وزارة  الطاقة  والصناعة"  بمسمى "وزارة  الطاقة  والبنية  التحتية"  ومسمى  "وزير  الطاقة  والصناعة"  بمسمى "وزير  الطاقة  والبنية  التحتية"  ومسمى "وزارة  شؤون مجلس  الوزراء  والمستقبل"  بمسمى "وزارة  شؤون مجلس  الوزراء"  ومسمى "وزير  شؤون مجلس  الوزراء  والمستقبل"  بمسمى "وزير  شؤون مجلس  الوزراء"  أينما وردوا  في أي تشريع  اتحادي،  بموجب المادة 9  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م، ثم  استبدلت  عبارة (الهيئة  العامة  لتنظيم قطاع  الاتصالات)  بعبارة  (الهيئة  العامة  لتنظيم قطاع  الاتصالات  والحكومة  الرقمية)،  وذلك أينما  وردت في اي  مادة من مواد  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3  تاريخ  15/11/2003م في  شأن تنظيم  قطاع  الاتصالات  وفي اي تشريع  اتحادي نافذ  في الدولة  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 23  تاريخ 27/09/2020م،  وبموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 57  تاريخ 05/10/2022م  بإنشاء مجلس  الإمارات  للإعلام، حل  هذا المجلس  محل وزارة  الثقافة  والشباب في  كافة  الاختصاصات  والحقوق  والالتزامات  والتشريعات  المتعلقة  بشؤون  الإعلام  وتنظيمه بما  في ذلك الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  أبرمتها  الوزارة في  شؤون الإعلام   وتم الغاء  اختصاصات  وزارة  الثقافة  والشباب   المتعلقة  بالإعلام  الواردة في  هذا القانون  الاتحادي على  أن يستمر  العمل  بالقرارات  والأنظمة  الصادرة قبل  سريان أحكام  هذا المرسوم  بقانون  والمعمول بها  لدى الوزارة  في شؤون  الإعلام،  وذلك إلى حين  صدور  القرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها وفقاً  لأحكام هذا  المرسوم  بقانون ،  فاقتضى  التنويه عن  هذا الإلغاء  دون تحقيقه  تجنبا  للاستنساب  الشخصي.

President of the  United Arab Emirates State


[2]  ألغي  هذا النص  بموجب المادة  15 (بند 6) وزارة  التنمية  والتعاون  الدولي  المنشأة  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 2/2013  تاريخ 26/8/2013  وأضاف  اختصاصات  جديدة الى عدة  وزارات بعد  تعديل  تسميتها، كما  استبدل مسمّى  "المجلس  الوزاري  للخدمات"  بمسمى "المجلس  الوزاري  للتنمية"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي بموجب  البند (أ) من  المادة  الأولى منه  وحدد  اختصاصاته  بموجب البند ب  من المادة  نفسها،  فاقتضى  التنويه.

This Federal Law was published in the  Official Gazette no. 2, p. 11.


[3]  ألغى  هذا المرسوم  بقانون بعض  الجهات  الحكومية  ودمج بعضها  الآخر وأعاد  تحديد  اختصاصات بعض  الوزارات ونص  في البند (7) من  المادة 11 منه  على  استمرارية  العمل  باللوائح  والقرارات  والأنظمة  المعمول بها  في الجهات  التي تم  إلغاؤها أو  دمجها  بمقتضاه لحين  صدور اللوائح  والقرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها،  فاقتضى  التنويه.

[1]  The name “National Transport Authority (NTA)” was replaced by  “Federal Authority for Land and Maritime Transport” in this  Federal Law and wherever mentioned in any other legislation, by virtue of  Article 1 of Federal Law No. 13/2014 dated 20/11/2014. The name  “Ministerial Council for Services” was replaced by  “Ministerial Development Council” wherever mentioned in any federal  legislation, by virtue of Article 1, Clause (a) of the Federal Decree-Law No.  14/2016 dated 26/09/2016. The name “Ministry of Culture and Knowledge  Development” was replaced by “Ministry of Culture and Youth”,  the name “Minister of Culture and Knowledge Development” was  replaced by “Minister of Culture and Youth”, the name  “Ministry of Energy and Industry” was replaced by “Ministry of  Energy and Infrastructure”, the name “Minister of Energy and  Industry” was replaced by “Minister of Energy and  Infrastructure”, the name “Ministry of Cabinet Affairs and  Future” was replaced by “Ministry of Cabinet Affairs”, and the  name “Minister of Cabinet Affairs and Future” was replaced by  “Minister of Cabinet Affairs”, wherever mentioned in any federal  legislation, by virtue of Article 9 of Federal Decree-Law no. 16 dated  27/09/2020. The phrase (General Authority for Regulating the Telecommunications  Sector) was replaced by the phrase (General Authority for Regulating the  Telecommunications Sector and Digital Government), wherever mentioned in any  article of Federal Decree-Law No. 3 dated 15/11/2003 concerning the Regulation  of the Telecommunications Sector and in any other federal legislation that is  applicable in the State by virtue of  Article 1 of Federal Decree-Law No. 23  dated 27/09/2020, and by virtue of Federal Decree-Law No. 57 dated 05/10/2022 on  Establishing UAE Media Council, this Council replaced the Ministry of Culture  and Youth with respect to all competences, rights, obligations and legislation  related to affairs of media and its organisation, including the rights and  obligations contained in any contracts, agreements or memorandums of  understanding concluded by the Ministry concerning media affairs. The  competences of the Ministry of Culture and Youth related to the media contained  in this Federal Law were abrogated, provided that the decisions and regulations  issued before the enforcement of the provisions of this Decree Law and in force  in the Ministry of Media Affairs shall remain applicable, until the decisions  and regulations that replace it are issued in accordance with the provisions of  this Decree-Law; thus, a mention is in order to refer to that this abrogation  that has not taken place, in order to avoid personal discretion.


[4]  اقتصر  التعديل على  الغاء  اختصاصات  وزارة  الثقافة  والشباب   المتعلقة  بالإعلام  الواردة في  هذا القانون  الاتحادي   بموجب البند (1)  من المادة  16  من المرسوم  بقانون  ( رقم 57  تاريخ 05/10/2022م  بإنشاء مجلس  الإمارات  للإعلام ) على  أن يستمر  العمل  بالقرارات  والأنظمة  الصادرة قبل  سريان أحكام  هذا المرسوم  بقانون  والمعمول بها  لدى الوزارة  في شؤون  الإعلام،  وذلك إلى حين  صدور  القرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها وفقاً  لأحكام هذا  المرسوم  بقانون  استنادا لما  نص عليه البند  (2) من المادة 16  عينها ، وقد  تمت الإشارة  الى هذا  الإلغاء ( دون  تحقيقه في صلب  مواد هذا  القانون  الاتحادي رقم  1/1972 ) تجنبا  للاستنساب  الشخصي   وتعميما  للإفادة،  فاقتضى  التنويه .

[2] This text was  deleted by virtue of Article 15 (clause 6), Ministry of International  Cooperation and Development, established under Article 1 of the Federal  Decree-Law no. 2/2013 dated 26/08/2013 and added new competencies to several  Ministries after changing the name thereof. The name “Ministerial Council  For Services” was replaced by “Ministerial Development  Council” wherever mentioned in any federal legislation under clause (a) of  Article 1 and its competencies were determined by clause (b) of the same  Article. Mention is in order.


[5]  ألغيت كلمة  "المؤقت" من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة  أينما وردت،  بموجب المادة  الأولى من  التعديل  الدستوري رقم  1/1996 تاريخ 2/12/1996م.،  حيث اصبح  الدستور  المؤقت  دستورا دائما  للدولة.

[3] This Decree-Law  cancelled some government entities, merged others and redefined the competencies  of some Ministries. It stipulated in Clause (7) of Article 11 thereof the  continuity of validity of the regulations, decisions and rules in force in the  entities that were cancelled or merged according to it until the issuance of the  regulations, decisions and rules replacing the same. Mention is in order


[6]  تم تعديل هذه  المادة  المتعلقة  باختصاصات  وزارة  المالية  والاقتصاد  والصناعة  بصورة ضمنية  بموجب  القانون  الاتحادي رقم  1/1974م. كون المادة  2 منه متعلقة  باختصاصات  وزارة  المالية  والصناعة  والمادة 5 منه  متعلقة  باختصاصات  وزارة  الاقتصاد  والتجارة.  وبعد ان نقلت  الاختصاصات  المتعلقة  بشؤون  الصناعة  المقررة  لوزارة  المالية  والصناعة إلى  وزارة  الاقتصاد،  اعيد  تحديد  اختصاصات  وزارة  الاقتصاد  بموجب المادة 7  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 10/2008  تاريخ 28/9/2008م.  وبموجب  المادة 2 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 14/2013  تاريخ 16/5/2013م.  وبموجب  المادة 3 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 2/2013  تاريخ 26/08/2013م.  باضافة  اختصاصات  جديدة الى  الوزارة  المذكورة  التي وفقاً  للبند (2) من  المادة 5 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 2/2013  المذكور، حلت  هذه الوزارة  محل وزارة  التجارة  الخارجية في  تحمل كافة  الحقوق  والالتزامات  بما في ذلك  الحقوق  والالتزامات  الواردة في  اية عقود او  اتفاقيات او  مذكرات تفاهم  ابرمتها  وزارة  التجارة  الخارجية. كما  أضيفت لوزارة  المالية  اختصاصات  جديدة بموجب  المادة 2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 2/2013  تاريخ 26/8/2013م.  ولوزارة  الاقتصاد  بموجب المادة 4  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م. حيث  حلت محل  المجلس  الوطني  للسياحة  والآثار  استناداً  لأحكام البند  (3) من المادة 13 من  المرسوم  بقانون  المذكور، ثم  بموجب المادة 3  بند (1) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  تاريخ 18/9/2017م. حلت  وزارة الطاقة  والصناعة محل  وزارة  الاقتصاد في  كافة  التشريعات  المتعلقة  بالاختصاصات  الخاصة  بالصناعة  وكافة الحقوق  والالتزامات  بما فيها  العقود  والاتفاقيات  والمذكرات  ابرمتها  وزارة  الاقتصاد في  شؤون  الصناعة،  ثم  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  16تاريخ 27/09/2020 أعيد  تحديد  اختصاصات  وزارة  الاقتصاد  (بموجب المادة  6 منه)  واختصاصات  وزارة الطاقة  والبنية  التحتية  (بموجب المادة  4)  حيث  حلت محل وزارة  الطاقة  والصناعة  باختصاصات  معينة حددت  بالمادة  بالبند (3) من  المادة 8 منه،  كما حددت  اختصاصات  وزارة  الصناعة  والتكنولوجيا  المتقدمة  التي حلت محل  وزارة الطاقة  والصناعة في  كافة  الاختصاصات  والتشريعات  المتعلقة  بشؤون  الصناعة  (استنادا  للبند 5 من  المادة 8)  بموجب المادة 7  من المرسوم  بقانون عينه،  فاقتضى  التنويه.  .

[4] The amendment was  limited to cancelling the competences of the Ministry of Culture and Youth, that  are related to media, contained in this Federal Law, by virtue of Clause (1) of  Article 16 of Decree-Law (No. 57 dated 05/10/2022 establishing Emirates Media  Council), provided that the decisions and regulations issued before the  enforcement of the provisions and which are in force at the Ministry in media  affairs remain applicable, until the issuance of the decisions and regulations  that replace them in accordance with the provisions of this Decree-Law based on  what is stipulated in Clause (2) of the aforesaid Article 16. The  above-mentioned cancellation was (referred to without having taken place, in the  body of the articles of this Federal Law No. 1/1972) in order to avoid personal  discretion and for communication purposes; thus, a mention is in order.


[7]  تم دمج وزارتي  العدل  والشئون  الاسلامية  والأوقاف  بموجب  المرسوم  الاتحادي رقم  15/1989 تاريخ  11/3/1989م.،  ثم نقلت  الاختصاصات  المتعلقة  بالشؤون  الاسلامية  والاوقاف  والتي كانت  مقررة لوزارة  العدل  والشؤون  الاسلامية  والاوقاف الى  الهيئة  العامة  للاوقاف  المنشأة  بموجب  القانون رقم  29/1999م. وعدّل مسمى  هذه الهيئة  ليصبح "الهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والاوقاف"  وذلك وفقا لما  جاء في المادة  4 من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م،  كما أصبحت  وزارة العدل  وزارة مستقلة  تتولى  الاختصاصات  التي كانت  مقررة لوزارة  العدل  والشؤون  الاسلامية  والأوقاف  فيما يتعلق  بشؤون العدل  بموجب المادة 5  من المرسوم  بقانون  اتحادي نفسه  (رقم 1/2006 تاريخ  28/3/2006م.) فاقتضى  التنويه.

[5 ]The  word “Provisional” was removed from the Constitution of the United  Arab Emirates State, wherever mentioned, by virtue of Article 1 of the  Constitutional Amendment no. 1/1996 dated 02/12/1996, where the Provisional  Constitution has become the permanent Constitution of the State.


[8]  أضيفت  اختصاصات  جديدة الى  وزارة العدل  بموجب البند  (ب) من المادة 11  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016 حيث  حلت محل معهد  التدريب  والدراسات  القضائية  استناداً  لمضمون البند  (7) من المادة 13 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  المذكور،  فاقتضى  التنويه.

[6] The name  “Ministry of Foreign Affairs” was replaced by “Ministry of  Foreign Affairs and International Cooperation” wherever mentioned in a  federal legislation by virtue of clause (a) of Article 1 of the Cabinet Decision  no. 7/2016 dated 07/03/2016. Its competencies were determined and other new  competencies were added by virtue of clause (b) of the same Article. Clause (1)  of Article 13 of the Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016 stipulated  that this Ministry shall replace the Ministry of International Cooperation and  Development in all the rights and obligations, including the rights and  obligations stated in any contracts, agreements or memoranda of understanding  concluded by the Ministry. Mention is in order.


[9]  حددت  جديداً  اختصاصات  وزارة  التربية  والتعليم  بموجب المادة 8  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016 كما  نص البند (5) من  المادة 13 من  المرسوم  بقانون نفسه  على حلولها  محل وزارة  التعليم  العالي  والبحث  العلمي في  كافة  التشريعات  المتعلقة  بالاختصاصات  المبنية في  المادة 8  المذكورة وفي  كافة الحقوق  والالتزامات  بما في ذلك  الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات او  مذكرات تفاهم  أبرمتها  الوزارة،  كما  أعيد تحديد  اختصاصاتها  مؤخرا بموجب  المادة 2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م،  فاقتضى  التنويه.

[7]  The present Article related to the competencies of the Ministry of Finance,  Economy and Industry was implicitly amended, and such by virtue of the Federal  Law no. 1/1974, since Article 2 hereof is related to the competencies of the  Ministry of Finance and Industry, while Article 5 hereof is related to the  competencies of the Ministry of Economy and Commerce,  Following the transfer of  the competencies related to industry affairs mainly prescribed to the Ministry  of Finance and Industry to the Ministry of Economy, the competencies of the  Ministry of Economy were redefined by virtue of Article 7 of Federal Decree-Law  no. 10/2008 dated 28/9/2008,  and by virtue of Article 2 of the Cabinet Decision  no. 14/2013 dated 16/05/2013, and by virtue of Article 3 of the Federal  Decree-Law no. 2/2013 dated 26/08/2013, by adding new competencies to the said  Ministry which replaced, according to Clause (2) of Article (5) of said Federal  Decree-Law no. 2/2013 the Ministry of Foreign Trade in all the rights and  obligations, including those described in any contracts, agreements or memoranda  of understanding concluded by the Ministry of Foreign Trade. New competencies  were added to the Ministry of Finance by virtue of Article 2 of the Federal   Decree-Law no. 2/2013 dated 26/08/2013, and to the Ministry of Economy by virtue  of Article 4 of the Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016, where it  replaced the National Council for Tourism and Antiquities according to the  provisions of Clause (3) of Article 13 of the said Decree-Law. By virtue of  Article 3, Clause (1) of Federal Decree Law No. (14) dated 18/09/2017, the  Ministry of Energy and Industry replaced the Ministry of Economy in all  legislations concerning the competencies of the industry and all rights and  obligations including contracts, agreements and memorandums concluded by the  Ministry of Economy in the industry affairs, then by virtue of Federal  Decree-Law no. 16 dated 27/09/2020, the competencies of the Ministry of Economy  were redefined by virtue of Article 6 thereof,  and the competencies of the  Ministry of Energy and Infrastructure were redefined by virtue of Article 4  thereof,  as it replaced the Ministry of Energy and Industry with specific  competencies defined in Clause (3) of Article 8 thereof. The competencies of the  Ministry of Industry and Advanced Technology that replaced the Ministry of  Energy and Industry in all the competencies and legislation related to the  industry affairs (based on Clause 5 of Article 8) were defined by virtue of  Article 7 of the same Decree-Law. Mention is in order.


[10]  راجع  المادة 4 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  48  تاريخ 20/09/2021م  بشأن التعليم  العالي فيما  خص اختصاصات  وزارة  التربية  والتعليم.

[8]  The Ministries of Justice, and Islamic Affairs and Endowments were merged by  virtue of the Federal Decree no. 15/1989 dated 11/3/1989. The competencies  related to the Islamic Affairs and Endowments determined for the Ministry of  Justice, Islamic Affairs and Endowments were transferred to the Endowments  Public Agency founded by virtue of the Law no. 29/1999.  The name of the said  Agency was amended, and became “General Authority of Islamic Affairs and  Endowments” in conformity with the provisions of Article 4 of the Federal  Decree-Law no. 1/2006 dated 28/3/2006. The Ministry of Justice became an  independent Ministry handling the functions decided for the Ministry of Justice,  Islamic Affairs and Endowments concerning the justice affairs, by virtue of  Article 5 of the same Federal Decree-Law no. 1/2006 dated 28/03/2006. Mention is  in order.


[11]  استبدل  مسمّى "وزارة  الصحة العامة"  بمسمى "وزارة  الصحة ووقاية  المجتمع"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي بموجب  البند (أ) من  المادة 5 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م. كما  حددت  اختصاصاتها  بموجب البند  (ب) من المادة  نفسها فاقتضى  التنويه.

[9] New competencies  were added to the Ministry of Justice by virtue of clause (b) of Article 11 of  the Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016 where it replaced the  Institute of Training and Judicial Studies, according to Clause (7) of Article  13 of the Federal Decree-Law no. 14/2016. Mention is in order


[12]  استبدل  مسمى "وزارة  الاشغال  العامة" بمسمى  "وزارة تطوير  البنية  التحتية"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي،  بموجب البند  (أ) من المادة 12  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م ،  وبموجب البند  (ب) من المادة  نفسها حددت  اختصاصات  هذه  الوزارة،  ثم أصبحت كافة  مشاريع  البنية  التحتية  الاتحادية من  اختصاصات  وزارة الطاقة  والبنية  التحتية  المنصوص  عليها في  المادة 4 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م  استنادا  للبند (2) من  المادة  المذكورة،  فاقتضى  التنويه.

[10] The  competencies of the Ministry of Education were determined recently by virtue of  Article 8 of the Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016. Clause (5) of  Article 13 of the same Decree-Law stipulated to replace the Ministry of Higher  Education and Scientific Research in all legislations related to the  competencies stated in the said Article 8 and in all rights and obligations,  including the rights and obligations stated in any contracts, agreements or  memoranda of understanding concluded by the Ministry. Its competencies were  redefined lately by virtue of Article 2 of Federal Decree-Law no. 16 dated  27/09/2020. Mention is in order


[13]  نص البند 2  القديم قبل  تعديله بموجب  الفقرة  الأولى من  المـادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  1/1994م.:  "تشييد  المباني  والمرافق  العامة  التابعة  للاتحاد  والاشراف على  صيانتها".

[11] The name  “Ministry of Public Health” was replaced by “Ministry of  Health and Prevention” wherever mentioned in a federal legislation by  virtue of clause (a) of Article 5 of the Federal Decree-Law no. 14/2016 dated  26/09/2016. Its competencies were determined by virtue of clause (b) of the same  Article. Mention is in order


[14]  نص المادة 10  القديم قبل  تعديله بموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  8/1975 تاريخ 16/11/1975م.:  تختص  وزارة  المواصلات  والبريد  والبرق  والهاتف بما  يلي:  1  –  رسم السياسة  المتعلقة  بالخدمات  البريدية  والبرقية  والهاتفية  واللاسلكية.  2  –  اعداد  مشروعات  القوانين  الاتحادية  الخاصة بشؤون  الطيران  والملاحة في  أعالي  البحار.  3  –  القيام  بالمراقبة  الجوية  وترخيص  الطائرات  والطيارين.  4  –  تنسيق  التعاون بين  الامارات  الأعضاء بقصد  تنظيم وتحسين  وسائل  المواصلات  البرية  والبحرية  والجوية  بينها.  5  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون آخر.

[12]  The name “Ministry of Public Works” was replaced by “Ministry  of Infrastructure Development” wherever mentioned in a federal legislation  by virtue of clause (a) of Article 12 of the Federal Decree-Law no. 14/2016  dated 26/09/2016, and by virtue of clause (b) of the same Article and the  competencies of this Ministry were determined. All federal infrastructure  projects became of the competencies of the Ministry of Energy and Infrastructure  set forth in Article 4 of Federal Decree-Law no. 16 dated 27/09/2020, based on  Clause (2) of the said Article. Mention is in order.


[15]  ألغيت  الهيئة  الاتحادية  للمواصلات  البرية  والبحرية  المنشأة  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (1)  لسنة 2006 بتعديل  بعض أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1972 بموجب  البند (5) من  المادة 11 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م ونص  البند 7 من  المادة عينها  على  استمرارية  العمل  باللوائح  والقرارات  والأنظمة  المعمول بها  في الجهات  التي تم  إلغاؤها أو  دمجها بمقتضى  هذا المرسوم  بقانون، وذلك  لحين صدور  اللوائح  والقرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها،  فاقتضى  التنويه.

[13 ]Old  clause 2 before its amendment by virtue of paragraph 1 of Article 1 of the  Federal Decree-Law no. 1/1994;  “Construct  buildings and public facilities pertaining to the Federation and supervise the  maintenance thereof.”


[16]  تم انشاء  وزارة الشؤون  الاجتماعية  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م.  وتتولى  الاختصاصات  التي كانت  مقررة لوزارة  العمل  والشؤون  الاجتماعية  فيما يتعلق  بالشؤون  الاجتماعية.  ثم استبدل  مسمى "وزارة  الشؤون  الاجتماعية"  بمسمى "وزراة  تنمية  المجتمع"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي،  بموجب الفقرة   (أ) من المادة 9  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م ،  وبموجب البند  (ب) من المادة  نفسها وحددت  اختصاصاتها  كما حلت هذه  الوزارة محل  صندوق الزواج  في كافة  التشريعات  المتعلقة  بالاختصاصات  المبنية في  المادة 9 منه  وفي كافة  الحقوق  والالتزامات  بما في ذلك  الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  أبرمها  الصندوق. أما  بالنسبة  لوزارة العمل  فأصبحت  مستقلة  واستبدل  مسماها فأصبح  "وزارة  الموارد  البشرية  والتوطين"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي بموجب  البند (أ) من  المادة 6 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م.  وبموجب البند  (ب) ثم التأكيد  على  اختصاصاتها  المنوه عنها  في القانون  الاتحادي رقم  1/1972 وكافة  تعديلاته،  وبموجب البند  (ج) أضيفت لها  اختصاصات  جديدة، كما  حلت هذه  الوزارة  بموجب البند (4)  من المادة 13 من  المرسوم  بقانون  اتحادي  المذكور (رقم  14/2016) محل هيئة  تنمية وتوظيف  الموارد  البشرية  الوطنية في  الاختصاصات  المحددة في  المادة 6 منه  وكافة الحقوق  بما في ذلك  الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  أبرمتها  الهيئة،  كما  أعيد تحديد  اختصاصاتها  مؤخرا (أي  اختصاصات  وزارة تنمية  المجتمع)  بموجب المادة 5  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م،  فاقتضى  التنويه.

[14 ]Old  Article 10 before its amendment by virtue of Article 1 of the Federal Law no.  8/1975 dated 16/11/1975:  The  Ministry of Communication, Mail, Telegraph and Telephone shall;  1-  Set the policy related to the mail, telegraph, telephone and wireless  services.  2-  Prepare draft federal laws related to the aviation and navigation affairs in the  high seas.  3-  Carry out air monitoring and grant licences to aircraft and pilots.  4-  Coordinate cooperation among the Emirate Members in order to organise and  improve the means of land, sea and air transport.  5-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.


[17]  أنشأ  "المجلس  الوطني  للاعلام  بموجب المادة 4  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م.  وتولى مباشرة  الاختصاصات  التي كانت  مقررة لوزارة  الاعلام  والثقافة،  كما نقلت  وكالة انباء  الامارات وما  يختص بشؤون  الاعلام  الخارجي من  وزارة شؤون  الرئاسة الى  المجلس  الوطني  للاعلام وفقا  للمادة 3 من  المرسوم  بقانون  اتحادي  المذكور  اعلاه. وفيما  يخص شؤون  الثقافة،  أصبحت مناطة  بوزارة  الثقافة  والشباب  وتنمية  المجتمع  بموجب البند 8  من المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م. ثم  عدل مسمى هذه  الوزارة  فأصبح "وزارة  الثقافة  وتنمية  المعرفة"  أينما ورد في  أي تشريع  اتحادي بموجب  البند (أ) من  المادة 2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م.  وبموجب البند  (ب) تم التأكيد  على توليها  الاختصاصات  المناطة  بوزارة  الثقافة  والشباب  وتنمية  المجتمع  الواردة في  القانون  الاتحادي رقم  1/1972 وتعديلاته  باستثناء  الاختصاصات  المتعلقة  بتنمية  المجتمع،  وبموجب البند  (ج) من المادة  نفسها أضيفت  لوزارة  الثقافة  وتنمية  المعرفة  اختصاصات  جديدة، ثم  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  تاريخ 18/9/2017، تم  استثناء  الاختصاصات  المتعلقة  بشؤون الشباب  من اختصاصات  الوزارة  المذكورة،  ثم  ألغي القانون  الاتحادي رقم  11 تاريخ 23/05/2016م في  شأن تنظيم  واختصاصات  المجلس  الوطني  للإعلام  بموجب البند 4  من المادة 11 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م  وحلت وزارة  الثقافة  والشباب محل  وزارة  الثقافة  وتنمية  المعرفة  والمجلس  الوطني  للإعلام  والمؤسسة  الاتحادية  للشباب، وذلك  فيما يأتي:  "أ-  كافة  الاختصاصات  والتشريعات  المتعلقة  بتلك الجهات  فيما عدا  الاختصاصات  المتعلقة  بوكالة أنباء  الإمارات  والاختصاصات  التي نقلت إلى  المكتب  الإعلامي  لحكومة دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.  ب-  كافة الحقوق  والالتزامات  بما في ذلك  الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  إتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  تم إبرامها  فيما عدا  المتعلقة  باختصاصات  وكالة أنباء  الإمارات  والاختصاصات  التي نقلت إلى  المكتب  الإعلامي  لحكومة دولة  الإمارات  العربية  المتحدة   بموجب البند (2)  من المادة 8 من  المرسوم  بقانون  المذكور، كما  استبدل مسمى  "وزارة  الثقافة  وتنمية  المعرفة"  بمسمى "وزارة  الثقافة  والشباب"،  ومسمى "وزير  الثقافة  وتنمية  المعرفة"  بمسمى "وزير  الثقافة  والشباب"  أينما وردا في  أي تشريع  اتحادي بموجب  البند (2) من  المادة 9 منه  الذي حدد  اختصاصاتها  بموجب المادة  3،  وبموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 57  تاريخ 05/10/2022م  بإنشاء مجلس  الإمارات  للإعلام ،  حل  هذا المجلس  بموجب البند (1)  من المادة 14  منه ، محل  وزارة  الثقافة  والشباب في  كافة  الاختصاصات  والحقوق  والالتزامات  والتشريعات  المتعلقة  بشؤون  الإعلام  وتنظيمه بما  في ذلك الحقوق  والالتزامات  الواردة في  أية عقود أو  اتفاقيات أو  مذكرات تفاهم  أبرمتها  الوزارة في  شؤون الإعلام   وبموجب  المادة 16 منه،   تم الغاء  اختصاصات  وزارة  الثقافة  والشباب   المتعلقة  بالإعلام  الواردة في  هذا القانون  الاتحادي على  أن يستمر  العمل  بالقرارات  والأنظمة  الصادرة قبل  سريان أحكام  هذا المرسوم  بقانون  والمعمول بها  لدى الوزارة  في شؤون  الإعلام،  وذلك إلى حين  صدور  القرارات  والأنظمة  التي تحل  محلها وفقاً  لأحكام هذا  المرسوم  بقانون،  فاقتضى  التنويه عن  هذا الإلغاء  دون تحقيقه  (في  متن هذا  القانون  الاتحادي 1/1972)  تجنبا  للاستنساب  الشخصي.

[15] The Federal  Authority for Land and Maritime Transport established under Federal Decree-Law  no. (1) of 2006 amending some provisions of Federal Law no. (1) of 1972 was  cancelled by virtue of Clause (5) of Article 11 of Federal Decree-Law no. 16  dated 27/09/2020. Clause 7 of the same Article stipulated that the regulations,  decisions, and rules in force in the entities that were cancelled or merged  shall continue to be in effect according to this Decree-Law, until the issuance  of the regulations, decisions and rules replacing the same. Mention is in  order


[18]  نص المادة 12  القديم قبل  تعديله بموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  4/1975 تاريخ 26/4/1975م.:  وزارة  الاعلام:  تختص  وزارة  الاعلام بما  يلي:  1  –  الاضطلاع  بكافة شؤون  الاعلام  الاتحادي بما  في ذلك  الاذاعة  والتلفزيون  والصحافة  والمطبوعات  والنشرات  الاتحادية.  2  –  تنسيق  السياسة  الاعلامية  بين الامارات  بما يتفق  والسياسة  العامة  للاتحاد.  3  –  تنسيق  التعاون  الوثيق بين  الامارات  الأعضاء من  أجل ازدهار  السياحة  وتقدمها.  4  –  الاختصاصات  الأخرى التي  يعهد بها الى  الوزارة في  قانون آخر.   -  كما نصت  المادة 2 من  هذا القانون  الاتحادي رقم  4/1975 المعدل  للمادة 12 على  انه تستبدل  عبارة "وزارة  الاعلام  والسياحة"  بعبارة "وزارة  الاعلام  والثقافة"  حيثما وردت في  القوانين  واللوائح.

[16]  The Ministry of Social Affairs was established by virtue of the Federal  Decree-Law no. 1/2006 dated 28/03/2006, and shall have the competencies  determined for the Ministry of Labour and Social Affairs concerning the social  affairs. The name “Ministry of Social Affairs” was replaced by  “Ministry of Community Development” wherever mentioned in any  federal legislation, by virtue of paragraph (a) of Article 9 of the Federal  Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016, and by virtue of clause (b) of the same  Article and determined its competencies. This Ministry also replaced the  Marriage Fund in all the legislations related to the competencies stated in  Article 9 thereof and in all the rights and obligations, including the rights  and obligations stated in any contracts, agreements or memoranda of  understanding concluded by the Fund. As per the Ministry of Labour, it became  independent and its name was replaced by “Ministry of Human Resources and  Emiratisation” wherever mentioned in any federal legislation by virtue of  clause (a) of Article 6 of the Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016.  According to clause (b), its competencies set forth in the Federal Law no.  1/1972 and all its amendments were confirmed and according to clause (c), new  competencies were added. This Ministry replaced, by virtue of clause (4) of  Article 13 of the said Federal Decree-law no. 14/2016, the National Human  Resource Development and Employment Authority in the competencies set  forth in Article 6 and all the rights including the rights and obligations  stated in any contracts, agreements or memoranda of understanding concluded by  the Authority. Its competencies were redefined lately (i.e. the competencies of  the Ministry of Community Development) by virtue of Article 5 of Federal  Decree-Law no. 16 dated 27/09/2020. Mention is in order.


[19]  ان القانون  رقم 5/1973 تاريخ  25/7/1973م. في شأن  المطبوعات  والنشر  المنشور في  عدد الجريدة  الرسمية رقم 12  ص 23، قد ألغي  بموجب  القانون  الاتحادي رقم  15/1980 تاريخ 16/11/1980م. في  شأن  المطبوعات  والنشر  المنشور في  مجلد وزارة  الاعلام  والثقافة.

[17]  The National Media Council was established by virtue of Article 4 of the Federal  Decree-Law No. 1/2006 dated 28/3/2006. It undertook to carry out the  competencies set for the Ministry of Information and Culture. Furthermore, the  Emirates News Agency and all that pertains to foreign media affairs was  transferred from the Ministry of Presidential Affairs to the National Media  Council in accordance with Article 3 of the aforementioned Federal Decree-Law.  With respect to culture-related affairs, they are vested to the Ministry of  Culture, Youth and Community Development by virtue of clause 8 of Article 1 of  the Federal Decree-Law no. 1/2006 dated 28/03/2006. The name of the Ministry was  replaced by “Ministry of Culture and Knowledge Development” wherever  mentioned in any Federal legislation by virtue of clause (a) of Article 2 of  Federal Decree-Law No. 14/2016 dated 26/09/2016. By virtue of clause (b), it was  confirmed that it shall assume the competences assigned to the Ministry of  Culture, Youth and Community Development as stated in Federal Law No. 1/1972 and  its amendments, except the competences related to community development. By  virtue of clause (c) of the same Article, new competences were added to the  Ministry of Culture and Knowledge Development. By virtue of Article (2) of  Federal Decree-Law No. 14 dated 18/09/2017, the competences related to youth  affairs were excluded from the competences of the aforesaid Ministry. Federal  Law No. 11 dated 23/05/2016 on the Regulation and Competencies of the National  Media Council was abrogated by virtue of Clause 4 of Article 11 of Federal  Decree-Law No. 16 dated 27/09/2020 and the Ministry of Culture and Youth  replaced the Ministry of Culture and Knowledge Development, the National Media  Council and the Federal Youth Authority, in the following:  a- All the competences  and legislation related to such entities, except for the competences related to  Emirates News Agency and the competencies that were transferred to the Media  Office of the UAE government.  b- All rights and obligations, including the rights  and obligations contained in any contracts, agreements or memoranda of  understanding that have been concluded, except for those related to the  competences of Emirates News Agency and the competences that were transferred to  the Media Office of UAE government by virtue of Clause (2) of Article 8 of said  Decree-Law. The name “Ministry of Culture and Knowledge Development”  was replaced by “Ministry of Culture and Youth,” the name  “Minister of Culture and Knowledge Development” was replaced by  “Minister of Culture and Youth” wherever mentioned in any federal  legislation by virtue of Clause (2) of Article 9 thereof which defined its  competences by virtue of Article 3. By virtue of Federal Decree Law No. 57 dated  05/10/2022 on establishing Emirates Media Council, this Council, in accordance  with Clause (1) of Article 14 of said Decree-Law, replaced the Ministry of  Culture and Youth with respect to all competences, rights, obligations, and  legislation related to media affairs and its organization, including the rights  and obligations stipulated in any contracts, agreements or memorandums of  understanding concluded by the Ministry with respect to media affairs. By virtue  of Article 16 of said Decree-Law, the competences of the Ministry of Culture and  Youth, related to media, contained in this Federal Law were cancelled, provided  that the decisions and regulations issued before the entry into force of the  provisions of this Decree-Law and which are in force at the Ministry, with  respect to media affairs, remain in force until the decisions and regulations  that replace them are issued in accordance with the provisions of this  Decree-Law. Thus, a mention is in order refer to said cancellation that has not  taken place (in the body of text of this Federal Law 1/1972) in order to avoid  personal discretion.


[20]  دمجت  وزارة  التخطيط في  وزارة  الاقتصاد  والتخطيط  بموجب الفقرة  الثالثة من  المادة  الاولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3/2004  تاريخ 1/11/2004، ثم  تولت وزارة  الاقتصاد  الاختصاصات  التي كانت  مقررة لوزارة  الاقتصاد  والتخطيط  بموجب البند 4  من المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م.  وبموجب البند  أ من المادة 4  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م. تم  التأكيد على  اختصاصاتها  الواردة في  القانون  الاتحادي رقم  1/1972 وتعديلاته  وأضيفت لها  اختصاصات  جديدة بموجب  البند ب من  المادة  نفسها،  ثم  بموجب المادة 6  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م،  أعيد تحديد  اختصاصات  وزارة  الاقتصاد أما  دراسة وإعداد  وتحديث  المخطط  الوطني  للتنمية  العمرانية  وقواعد  البيانات  المكانية  الحضرية  المتعلقة  بقطاع  الإسكان  فأصبح من  اختصاصات  وزارة الطاقة  والبنية  التحتية  استنادا  للبند (5) من  المادة 4 من  المرسوم  بقانون  عينه،  فاقتضى  التنويه.

[18] It was  confirmed, by virtue of Article 2 of the Federal Decree-Law no. 14/2017 dated  18/09/2017, that the Ministry of Culture and Knowledge Development shall carry  out the competencies vested in it by the Federal Law no. 1/1972, with the  exception of the competencies related to the youth affairs


[21]  انشأت وزارة  البيئة  والمياه  بموجب المادة 2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م.  وحلت محل  وزارة  الزراعة  والثروة  السمكية في  مباشرة جميع  الاختصاصات،  كما حددت  اختصاصاتها  بموجب المادة 6  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 10/2008  تاريخ 28/9/2008م. ثم  استبدل  مسماها بمسمى  "وزارة  التغيير  المناخي  والبيئة"  بموجب البند أ  من المادة 10 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م.  وبموجب البند  ب من المادة  نفسها حددت  اختصاصاتها.

[19 ]Old  Article 12 before its amendment by virtue of Article 1 of the Federal Law no.  4/1975 dated 26/04/1975:  The  Ministry of Information:  The  Ministry of Information shall:  1-  Handle all federal information matters including radio, TV, press, publications  and federal publications.  2-  Coordinate the media policy among the Emirates in a way conformant to the public  policy of the Federation.   3-  Coordinate close cooperation among the Member Emirates for the prosperity and  progress of tourism.  4-  Other competencies entrusted to the Ministry by virtue of another Law.   Article  2 of the Federal Law no. 4/1975, amending Article 12, stated that  “Ministry of Information and Tourism” shall be replaced by  “Ministry of Information and Culture” wherever mentioned in the laws  and regulations.


[22]  ان وزارة  الشباب  والرياضة لم  تعد قائمة ،  وقد انشأت  الهيئة  العامة  لرعاية  الشباب  والرياضة  لتختص بجميع  الأمور  المتعلقة  برعاية شؤون  الشباب  والرياضة  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 7/2008  تاريخ 25/9/2008م.  وذلك بعد دمج  وزارة  التربية  والتعليم  والشباب في  وزارة  التربية  والتعليم  بموجب المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 3/2004  تاريخ 1/11/2004 وبعد  نقل اختصاصات  وزارة  التربية  والتعليم  فيما خص شؤون  الشباب الى  وزارة  الثقافة  والشباب  وتنمية  المجتمع  بموجب الفقرة  ب من البند 8 من  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1/2006  تاريخ 28/3/2006م. ثم  استبدل مسمى  هذه الوزارة  بمسمى "وزارة  الثقافة  وتنمية  المعرفة"  أينما ورد أي  تشريع  اتحادي،  بموجب البند أ  من المادة 2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14/2016  تاريخ 26/9/2016م.  وبموجب البند  ب تم التأكيد  على تولي هذه  الوزارة  الاختصاصات  المناطة  بوزارة  الثقافة  والشباب  وتنمية  المجتمع  المنصوص  عليها في  القانون  الاتحادي رقم  1/1972 وتعديلاته  باستثناء  الاختصاصات  المتعلقة  بتنمية  المجتمع،  وبموجب البند  ج أضيفت لها  اختصاصات  جديدة متعلقة  بتنمية  المعرفة، كما  حلت هذه  الوزارة  بموجب البند 2  من المادة 13 من  المرسوم  بقانون نفسه  (14/2016) محل المجلس  الوطني  للسياحة  والآثار في  كافة  التشريعات  المتعلقة  بالاختصاصات  المبنية في  المادة 2  المذكورة  سابقاً  وبموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 16  تاريخ 27/09/2020م  أعيد تحديد  اختصاصات بعض  الوزارات ومن  ضمنها  اختصاصات  وزارة  التربية  والتعليم  واختصاصات  وزارة  الثقافة  والشباب،  فاقتضى  التنويه.

[20 ]The  Law no. 5/1973 dated 25/07/1973 regarding Printings and Publications published  in the Official Gazette, issue no. 12, p. 23, was abrogated by virtue of the  Federal Law no. 15/1980 dated 16/11/1980 regarding Printings and Publications in  the volume of the Ministry of Information and Culture.


[23]  نص المادة 15  القديم قبل  تعديله بموجب  المادة  الأولى من  القانون  الاتحادي رقم  19/1991 تاريخ 10/6/1991م.:  تختص  وزارة الشباب  والرياضة بما  يلي:  1  –  وضع السياسة  العامة  لتوجيه  ورعاية  الشباب  وارشاده الى  ما يرفع  مستواه ويقوي  روحه  الوطنية.  2  –  اقتراح الخطط  والنظم  ومشروعات  القوانين  الخاصة  برعاية  الشباب.  3  –  انشاء  الأندية  والجمعيات  والاتحادات  الرياضية  والاجتماعية  والثقافية  والمنشآت  الرياضية  وتشجيع  الشباب  للالتحاق  بها.  4  –  تنظيم شغل  أوقات فراغ  الشباب ووضع  البرامج  المحققة  لذلك.  5  –  تدعيم أنشطة  رعاية الشباب  في امارات  الاتحاد  ومدها  بالمعونة  المالية.  6  –  العمل على  تنظيم  الاشتراك في  المؤتمرات  والدورات  الرياضية  العربية  والدولية  بالاتفاق مع  السلطات  المعنية في  الامارات.  7  –  كل ما يعهد به  الى الوزارة  من اختصاصات  أخرى بمقتضى  قانون أو  لائحة.  -  ونصت المادة 2  من القانون  الاتحادي رقم  19/1991م.، المذكور  اعلاه، على  الغاء  القانون  الاتحادي رقم  11/1980م. في شأن  المجلس  الأعلى  للشباب  والرياضة  وتحويل أموال  هذا المجلس  وممتلكاته  الى وزارة  الشباب  والرياضة،  وينقل موظفو  ومستخدمو  الامانة  العامة  للمجلس  الأعلى  للشباب  والرياضة  بدرجاتهم  الحالية الى  وزارة الشباب  والرياضة.

[21] The Ministry of  Planning was merged with the Ministry of Economy and Planning by virtue of  paragraph 3 of Article 1 of the Federal Decree-Law no. 3/2004 dated 01/11/2004,  then the Ministry of Economy assume the competencies that were decided for the  Ministry of Economy and Planning by virtue of clause 4 of Article 1 of the  Federal Decree-Law no. 1/2006 dated 28/03/2006. By virtue of Article 1 of the  Federal Decree-Law no. 14/2016 dated 26/09/2016, its competencies stated in the  Federal Law no. 1/1972 and its amendment were confirmed, and new competencies  were added by virtue of clause b of the same Article. By virtue of Article 6 of  Federal Decree-Law no. 16 dated 27/09/2020, the competencies of the Ministry of  Economy were redefined. As for studying, preparing and updating the national  plan for urban development and urban spatial databases related to the housing  sector, they became of the competencies of the Ministry of Energy and  Infrastructure, according to Clause (5) of Article 4 of the same Decree-Law.  Mention is in order.