الدعوى  رقم  3  لسنة  2019 دستوري
صادر  بتاريخ 17/12/2019
هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة/ شهاب  عبدالرحمن  الحمادي و  فلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.
1- اعتبار  مناط الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع  تعارض النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
2- عبرة  تقدير  دستورية  التشريع.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
3- تحديد  نطاق الدعوى  الدستورية  بمضمون الدفع  بعدم  الدستورية  المثار أمام  محكمة  الموضوع وفي  الحدود الذي  تقدر فيها  جديته.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
4- كيفية  تفسير النصوص  القانونية.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
5- اعتبار  النصوص  التشريعية  تصاغ لغاية  تحقيق مصلحة  وفي إطار ضمان  الوحدة  العضوية  للنصوص التي  ينتظمها  العمل  التشريعي بما  يزيل التعارض  بين  أجزائها.
6- اعتبار  المصلحة  المستهدفة من  المشرع من سن  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا حماية  قرينة  الدستورية  المصاحبة  أصلاً لكل نص  تشريعي  وتوفير  الاستقرار  لها حتى تؤدي  وظيفتها  الاجتماعية  وذلك بعدم  السماح لأي  جهة أو هيئة أو  شخص من الطعن  بعدم دستورية  القوانين.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
7- اعتبار  حق التقاضي  مكفولاً  للكافة لكن  المساس بهذا  الحق أو  الإخلال  بالحماية  التي كفلها  الدستور لهذا  الحق أو إنكار  حقائق العدل  والمساواة في  جوهر ملامحها  منوط بتدخل  المشرع بوضع  قيود موضوعية  أو إجرائية  تسبب إرهاقاً  للمتقاضين أو  تعسر الحصول  على تلك  الترضية  القضائية أو  تحول  دونها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,94
8- لا  تعارض بين نص  الفقرة 3 من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 27  لسنة 2018 بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية وبين  الفقرة  الأولى من  المادة 60 من  ذات اللائحة  مع حق التقاضي  لكون المحجوز  عليه في نطاق  النص الاول  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  ايقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته بينما  طلب الحجز  التحفظي بحسب  النص الثاني  إذا أصدر  القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر.
UAE-LC-Ar_2018-12-09_00057_Karmaj,art,114UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,102
-  لا يوجد تمايز  أو تعارض أو  تنافر بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذا  أن المحجوز  عليه في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 27  لسنة 2018 بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  ايقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة. بينما  طلب الحجز  التحفظي إذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة  الأولى من  المادة 60 من  ذات اللائحة  سالفة  الكر.  ولا يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في تظلم  حسب الأحوال  باعتبار أن  النصوص  مجتمعه يكمل  بعضها البعض  بلوغا في  غايتها إلى  تحقيق مراد  الشارع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضيين  مؤدى ذلك أن  النص الطعين  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.
عدم  اعتبار قصر حق  التظلم من أمر  الحجز على  المحجوز عليه  دون سواه من  أطراف  الخصومة  مخلاً بمبدأ  حق التقاضي  لباقي أطراف  الأمر سواء  أكان الحق قد  تعلق بالتظلم  أو الطعن في  الحكم الصادر  فيه متى كان  المشرع أجاز  لهؤلاء بمن  فيهم المحجوز  عليه التظلم  من الأمر دون  وجود أي تعارض  أو تنافر بين  الفقرتين 1/60 و  3/114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم (57)  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية.
يوجد  تمايز بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذ إن  المحجوز عليه  في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  إيقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة،  ومؤدى هاتين  الفقرتين أن  طلب الحجز  التخطي الذي  يلجأ إليه  الدائن  للحفاظ على  ضمان حقه لا  يعدو أن يكون  صورة عاجلة من  صور الحماية  القضائية لا  تحتمل  التأخير  وإذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة 1/60،  وللمحجوز  عليه كذلك أن  يتظلم من أمر  الحجز بموجب  الفقرة 3/114،  وليس في ذلك  تمايز فيما  بين  المتقاضين في  مجال التداعي  بشأن الحقوق  المدعى بها في  نطاق الخصومة  الواحدة أو  الدفاع عنها  أو الطعن في  الأحكام التي  تصدر فيها،  وبالتالي لا  يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  على النحو  السالف بيانه  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في  التظلم حسب  الأحوال بما  يؤدي إلى  اندماجهما  باعتبار أن  النصوص  مجتمعة يكمل  بعضها البعض  بلوغاً في  غايتها إلى  تحقيق مراد  المشرع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضين،  وليس في ذلك ما  يحول دون  لجوئهم  الميسر إلى  القضاء  وإبداء  دفاعهم وحقهم  في  الطعن، وأن  الفقرة 3/114 التي  تقابلها  الفقرة 1/60 من  اللائحة  التنظيمية  تدخل في نطاق  التنظيم  التشريعي  للحق في  التقاضي بما  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.
8-  لما كان ذلك  وكانت الفقرة  (3) من المادة (114)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (57)  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية إذ  جرى نصها على  أن " للمحجوز  عليه أن يتظلم  من أمر الحجز  أمام قاضي  الأمور  المستعجلة  سواء كان  التظلم في  موضوع الحجز  أو مواعيده،  ويقضي قاضي  التظلم برفضه  أو باعتباره  كأن لم يكن أو  بقصر الحجز إذ  طلب المحجوز  عليه ذلك في  تظلمه، وفي  جميع الأحوال  ينقضي الحجز  إذ صدر حكم  نهائي برفض  دعوى ثبوت  الحق"، وإن  قصرت حق  التظلم من أمر  الحجز على  المحجوز عليه  دون سواه من  أطراف  الخصومة في  الأمر  باعتباره  صاحب المصلحة  بالتظلم من  الحجز الصادر  ضده، وما  قررته هذه  الفقرة  المذكورة من  حق المحجوز  عليه في  التظلم من أمر  الحجز إلا أن  ذلك لا يخل  بمبدأ حق  التقاضي  لباقي أطراف  الأمر سواء  أكان الحق قد  تعلق بالتظلم  أو الطعن في  الحكم الصادر  فيه متى كان  المشرع أجاز  لهؤلاء بمن  فيهم المحجوز  عليه التظلم  من الأمر في  المادة 60/  الفقرة 1 من  ذات اللائحة  التنظيمية في  الفصل الأول  من الباب  الثاني تحت  بند " الأوامر  على العرائض "  التي نصت على  أن " للطالب إذ  صدر الأمر  برفض طلبه  ولمن صدر عليه  ولذوي الشأن  الحق في  التظلم من  الأمر إلى  المحكمة  المختصة أو  القاضي الذي  أصدره حسب  الأحوال إلا  إذا نص  القانون أو  هذه اللائحة  على خلاف ذلك  ولا يمنع من  نظر التظلم  قيام الدعوى  الأصلية أمام  المحكمة."  وليس هناك  تعارض أو  تنافر بين  الفقرتين 1/60 و 3/114  إذ كل منها  يدور في فحواه  ونطاق تطبيقه  على الأشخاص  المخاطبين به  حسب الأحوال،  فما تم  تقييده  في فقرة من حق  التظلم  أطلقته  الفقرة  الأخرى من ذات  اللائحة  التنفيذية  وبهذه  المثابة فإن  النص الطعين  لا ينال من حق  التقاضي  ومشتملاته  ولا يصادر  الحق في  التظلم من أمر  الحجز وقصره  على المحجوز  إذ يظل هذا  الحق قائماً  لجميع أطراف  الأمر في نصوص  أخرى من ذات  اللائحة ما  توافرت شروطه  وموجباته،  فإنه لا يوجد  تمايز بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذ إن  المحجوز عليه  في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  إيقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة،  ومؤدى هاتين  الفقرتين أن  طلب الحجز  التخطي الذي  يلجأ إليه  الدائن  للحفاظ على  ضمان حقه لا  يعدو أن يكون  صورة عاجلة من  صور الحماية  القضائية لا  تحتمل  التأخير  وإذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة 1/60،  وللمحجوز  عليه كذلك أن  يتظلم من أمر  الحجز بموجب  الفقرة 3/114،  وليس في ذلك  تمايز فيما  بين  المتقاضين في  مجال التداعي  بشأن الحقوق  المدعى بها في  نطاق الخصومة  الواحدة أو  الدفاع عنها  أو الطعن في  الأحكام التي  تصدر فيها،  وبالتالي لا  يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  على النحو  السالف بيانه  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في  التظلم حسب  الأحوال بما  يؤدي إلى  اندماجهما  باعتبار أن  النصوص  مجتمعة يكمل  بعضها البعض  بلوغاً في  غايتها إلى  تحقيق مراد  المشرع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضين،  وليس في ذلك ما  يحول دون  لجوئهم  الميسر إلى  القضاء  وإبداء  دفاعهم وحقهم  في الطعن، وأن  الفقرة 3/114 التي  تقابلها  الفقرة 1/60 من  اللائحة  التنظيمية  تدخل في نطاق  التنظيم  التشريعي  للحق في  التقاضي بما  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.
وحيث  إنه متى كان  ذلك فإن النعي  على الفقرة 3  من المادة 114  السالفة  الذكر  بمخالفتها  لأحكام  الدستور يكون  في غير محله  مما يتعين  القضاء برفض  الدعوى  الدستورية.
دستور.  دعوى دستورية "  نطاقها ".  المحكمة  الاتحادية  العليا "  سلطتها في  الرقابة  الدستورية ".  حق  التقاضي.  دفوع " الدفع  بعدم  الدستورية ".
-  الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع.  مناطها تعارض  النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.  سواء  التشريعات  الأصلية  والفرعية  سواء اتحادية  أو  محلية.  علة ذلك.
-  العبرة في  تقدير  دستورية  التشريع.  هي بتوافق أو  اختلاف نصوصه  وأحكام  الدستور  ومقتضياتها.
-  نطاق الدعوى  الدستورية.  يتحدد بمضمون  الدفع بعدم  الدستورية  الذي أثير  أمام محكمة  الموضوع وفي  الحدود التي  تقدر فيها  جديته.
-  الأصل في  النصوص  التشريعية  ألا تُحمل على  غير مقاصدها  وألا تفسر  عباراتها بما  يخرجها عن  معناها أو بما  يؤول إلى  الالتواء بها  عن سياقها أو  تشويهها سواء  بفصلها أو  مجاوزتها  الأغراض  المقصود  منها.  مؤدى ذلك؟
-  حق التقاضي  مكفولا  للكافة وله  غاية نهائية  يتوخاها.  تمثلها  الترضية  القضائية  التي يناضل  المتقاضون من  أجل الحصول  عليها لجبر  الأضرار التي  أصابتهم من  جراء  الاعتداء على  حقوق  يطلبونها.
-  لا يوجد تمايز  أو تعارض أو  تنافر بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذا  أن المحجوز  عليه في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 27  لسنة 2018 بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  ايقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة. بينما  طلب الحجز  التحفظي إذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة  الأولى من  المادة 60 من  ذات اللائحة  سالفة  الكر.  ولا يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في تظلم  حسب الأحوال  باعتبار أن  النصوص  مجتمعه يكمل  بعضها البعض  بلوغا في  غايتها إلى  تحقيق مراد  الشارع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضيين  مؤدى ذلك أن  النص الطعين  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.
حيث  إن المحكمة  تنوه ابتداء  إلى أن  الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع التي  تباشرها هذه  المحكمة،  مناطها تعارض  النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور،  سواء وردت هذه  النصوص  بالتشريعات  الأصلية التي  تقرها السلطة  التشريعية أو  تضمنتها  التشريعات  الفرعية التي  تصدرها  السلطة  التنفيذية في  حدود  صلاحيتها  التي ناط  الدستور بها،  سواء أكان  التشريع  اتحاديا أو  محلياً،  والعبرة في  تقدير  دستورية  التشريع هي  بتوافق أو  اختلاف نصوصه  وأحكام  الدستور  ومقتضياتها،  وأن نطاق  الدعوى  الدستورية  التي أتاح  المشرع للخصم  إقامتها،  يتحدد بمضمون  الدفع بعدم  الدستورية  الذي أثير  أمام محكمة  الموضوع وفي  الحدود الذي  تقدر فيها  جديته.  ومن المقرر أن  الأصل في  النصوص  التشريعية هو  ألا تحمل على  غير مقاصدها،  وألا تفسر  عبارتها بما  يخرجها عن  معناها أو بما  يؤول إلى  الالتواء بها  عن سياقها، أو  تشويهها،  سواء بفصلها  عن موضوعها أو  مجاوزتها  الأغراض  المقصود  منها، ومرد  ذلك أن النصوص  التشريعية لا  تصاغ عبثاً،  وإنما لغاية  تحقيق مصلحة  أيًا كان  نوعها يتعين  أن تدور هذه  النصوص في  فلكها، فهذه  المصلحة غاية  نهائية لكل نص  تشريعي،  وإطار لتحديد  معناه، وموطئ  لضمان الوحدة  العضوية  للنصوص التي  ينتظمها  العمل  التشريعي،  بما يزيل  التعارض بين  أجزائها،  ويكفل اتصال  أحكامها  وتكاملها  وترابطها  فيما بينها  لتغدو جميعاً  منصرفة إلى  الوجهة عينها  التي ابتغاها  المشرع من  وراء  تقريرها.  وأن المصلحة  التي تغياها  المشرع من سن  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا، هي  حماية قرينة  الدستورية  المصاحبة  أصلاً لكل نص  تشريعي  وتوفير  الاستقرار  لها حتى تؤدي  وظيفتها  الاجتماعية،  وذلك بعدم  السماح لأي  جهة أو هيئة أو  شخص من الطعن  بعدم دستورية  القوانين،  إلا في نطاق  ضيق وعلى نحو  محدود، ذلك أن  ترك باب هذا  الطعن  مفتوحاً  للجميع، سوف  يضعف من هذه  القرينة.
لما  كان ذلك وكان  من المستقر  عليه في قضاء  هذه المحكمة  أنه ولئن كان  حق التقاضي  مكفولاً  للكافة وله  غاية نهائية  يتوخاها،  تمثلها  الترضية  القضائية  التي يناضل  المتقاضون من  أجل الحصول  عليها لجبر  الأضرار التي  أصابتهم من  جراء  الاعتداء على  حقوق  يطلبونها إلا  أن المساس  بهذا الحق أو  الإخلال  بالحماية  التي كفلها  الدستور لهذا  الحق أو إنكار  حقائق العدل  والمساواة في  جوهر  ملامحها،  منوط بتدخل  المشرع بوضع  قيود موضوعية  أو إجرائية  تسبب إرهاقاً  للمتقاضين أو  تعسر الحصول  على تلك  الترضية  القضائية أو  تحول  دونها.  لما كان ذلك  وكانت الفقرة  (3) من المادة (114)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (57)  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية إذ  جرى نصها على  أن " للمحجوز  عليه أن يتظلم  من أمر الحجز  أمام قاضي  الأمور  المستعجلة  سواء كان  التظلم في  موضوع الحجز  أو مواعيده،  ويقضي قاضي  التظلم برفضه  أو باعتباره  كأن لم يكن أو  بقصر الحجز إذ  طلب المحجوز  عليه ذلك في  تظلمه، وفي  جميع الأحوال  ينقضي الحجز  إذ صدر حكم  نهائي برفض  دعوى ثبوت  الحق"، وإن  قصرت حق  التظلم من أمر  الحجز على  المحجوز عليه  دون سواه من  أطراف  الخصومة في  الأمر  باعتباره  صاحب المصلحة  بالتظلم من  الحجز الصادر  ضده، وما  قررته هذه  الفقرة  المذكورة من  حق المحجوز  عليه في  التظلم من أمر  الحجز إلا أن  ذلك لا يخل  بمبدأ حق  التقاضي  لباقي أطراف  الأمر سواء  أكان الحق قد  تعلق بالتظلم  أو الطعن في  الحكم الصادر  فيه متى كان  المشرع أجاز  لهؤلاء بمن  فيهم المحجوز  عليه التظلم  من الأمر في  المادة 60/  الفقرة 1 من  ذات اللائحة  التنظيمية في  الفصل الأول  من الباب  الثاني تحت  بند " الأوامر  على العرائض "  التي نصت على  أن " للطالب إذ  صدر الأمر  برفض طلبه  ولمن صدر عليه  ولذوي الشأن  الحق في  التظلم من  الأمر إلى  المحكمة  المختصة أو  القاضي الذي  أصدره حسب  الأحوال إلا  إذا نص  القانون أو  هذه اللائحة  على خلاف ذلك  ولا يمنع من  نظر التظلم  قيام الدعوى  الأصلية أمام  المحكمة."  وليس هناك  تعارض أو  تنافر بين  الفقرتين 1/60 و 3/114  إذ كل منها  يدور في فحواه  ونطاق تطبيقه  على الأشخاص  المخاطبين به  حسب الأحوال،  فما تم  تقييده  في فقرة من حق  التظلم  أطلقته  الفقرة  الأخرى من ذات  اللائحة  التنفيذية  وبهذه  المثابة فإن  النص الطعين  لا ينال من حق  التقاضي  ومشتملاته  ولا يصادر  الحق في  التظلم من أمر  الحجز وقصره  على المحجوز  إذ يظل هذا  الحق قائماً  لجميع أطراف  الأمر في نصوص  أخرى من ذات  اللائحة ما  توافرت شروطه  وموجباته،  فإنه لا يوجد  تمايز بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذ إن  المحجوز عليه  في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  إيقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة،  ومؤدى هاتين  الفقرتين أن  طلب الحجز  التخطي الذي  يلجأ إليه  الدائن  للحفاظ على  ضمان حقه لا  يعدو أن يكون  صورة عاجلة من  صور الحماية  القضائية لا  تحتمل  التأخير  وإذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة 1/60،  وللمحجوز  عليه كذلك أن  يتظلم من أمر  الحجز بموجب  الفقرة  3/114،  وليس في ذلك  تمايز فيما  بين  المتقاضين في  مجال التداعي  بشأن الحقوق  المدعى بها في  نطاق الخصومة  الواحدة أو  الدفاع عنها  أو الطعن في  الأحكام التي  تصدر فيها،  وبالتالي لا  يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  على النحو  السالف بيانه  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في  التظلم حسب  الأحوال بما  يؤدي إلى  اندماجهما  باعتبار أن  النصوص  مجتمعة يكمل  بعضها البعض  بلوغاً في  غايتها إلى  تحقيق مراد  المشرع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضين،  وليس في ذلك ما  يحول دون  لجوئهم  الميسر إلى  القضاء  وإبداء  دفاعهم وحقهم  في الطعن، وأن  الفقرة 3/114 التي  تقابلها  الفقرة 1/60 من  اللائحة  التنظيمية  تدخل في نطاق  التنظيم  التشريعي  للحق في  التقاضي بما  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.
وحيث  إنه متى كان  ذلك فإن النعي  على الفقرة 3  من المادة 114  السالفة  الذكر  بمخالفتها  لأحكام  الدستور يكون  في غير محله  مما يتعين  القضاء برفض  الدعوى  الدستورية.
الإجراءات
بتاريخ  28/8/2018، أحالت  محكمة دبي  الاستئنافية  بموجب الحكم  الصادر في  الاستئناف  رقم 213 لسنة 2019  تظلم تجاري  دبي إلى  الدائرة  الدستورية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا، بطلب  الفصل في  دستورية  الفقرة  الثالثة من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 57  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنفيذية  لقانون  الإجراءات  المدنية  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 فيما  تضمنته من  حرمان طالب  الحجز  التحفظي من حق  التظلم في  حالة رفض طلبه  بما يخالف  المواد 14 و 25 و 41  من دستور  الاتحاد.  وقيد الطلب  لدى مكتب  إدارة الدعوى  بالمحكمة تحت  رقم 3 لسنة 2019  وعين القاضي /  شهاب الحمادي  لتحضير  الدعوى.
وإذ  تداولت  الدعوى أمام  قاضي  التحضير،  وقدم كل من  مجلس الوزراء  ووزير العدل  بصفتهم  وممثلين  بإدارة قضايا  الدولة  بوزارة  العدل، مذكرة  بالرد على  الدعوى خلصت  فيها إلى طلب  الحكم بعدم  قبولها  لانتفاء  المصلحة، كما  قدمت دائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة دبي عن  رئيس محكمة  دبي  الابتدائية  بصفته مذكرة  بطلب الحكم  بعدم قبول  الدعوى  لرفعها على  غير ذي صفة،  وأودعت  النيابة  العامة مذكرة  بالرأي طلبت  في ختامها  الحكم بعدم  قبول  الدعوى.
المحكمة
حيث  إن الوقائع –  حسبما يبين من  حكم الإحالة  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  المدعية/  شركة........  (ش.ذ.م.م) تقدمت  بطلب على  عريضة إلى  المحكمة  الابتدائية  بدبي لتوقيع  الحجز  التحفظي على  خطاب ضمان  الدفعة  المقدمة رقم  1636407495 وقيمته 9,991,064,84  درهماً،  وخطاب  ضمان من  التنفيذ رقم  1506109529 قيمته 2,900,000,00  درهم  والصادرين من  بنك.........  مع وقف تسييل  وصرف هذين  الخطابين،  على سند من  أنها شركة  تعمل في مجال  المقاولات  وقد تعاقدت  بصفتها  مقاولاً من  الباطن مع  شركة.........  (ذ.م.م) لتنفيذ  بعض الأعمال  بمشروع............  مقابل التزام  المدعية  بتقديم خطابي  الضمان  السالفي  البيان وأنه  أثناء تنفيذ  العمل فوجئت  الأخيرة  بقيام المدعى  عليها  شركة......  المذكورة  بفسخ العقد  وأخطرتها  برسالة  بالفسخ،  وترصد في  ذمتها مبلغ 52,326,140  درهماً ولم  تسدده حتى  الآن رغم  المطالبة  المتكررة، ثم  قامت المدعى  عليها بتقديم  طلب إلى البنك  لتسييل خطابي  الضمان رغم  انشغال ذمتها  بالمبلغ  السالف  البيان.
وبتاريخ  15/5/2019 رفضت  المحكمة طلب  الحجز،  فتظلمت  الشركة  المدعية من  هذا القرار،  والمحكمة قضت  بجلسة 7/7/2019 بعدم  جواز التظلم  تأسيساً على  أن الفقرة 3 من  المادة 114 من  اللائحة  التنفيذية  السالفة  الذكر قصرت  الحق في  التظلم على  المحجوز عليه  فقط دون غيره  من أطراف  الأمر على  عريضة،  استأنفت  المدعية هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 213 لسنة 2019  تظلم تجاري  وأثناء نظر  الاستئناف  طلبت قبول  الدفع المبدى  منها أمام  محكمة أول  درجة بعدم  دستورية  الفقرة 3 من  المادة 114  السالفة  البيان  وواجهت  المحكمة هذا  الدفع بما  أوردته  بأسبابها من  أنها ترى  ضرورة بحث مدى  دستورية هذه  الفقرة قبل  الفصل في  الموضوع،  وبجلسة 28/8/2018  قررت المحكمة  إعادة  الاستئناف  للمرافعة  لجلسة 4/9/2019 وحددت  للمدعية –  المستأنفة –  أجلا مدته  ثلاثون يوما  لرفع الطعن  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا وأبقت  الفصل في  المصروفات،  وعلى إثر ذلك  أقامت  المدعية  الدعوى  الدستورية  أمام هذه  المحكمة  بموجب صحيفة  أودعت مكتب  إدارة الدعوى  بتاريخ 16/9/2019  طلبت في  ختامها الحكم  بقبول الدعوى  شكلا وفي  الموضوع بعدم  دستورية  الفقرة 3 من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 57  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  الإجراءات  المدنية  واستندت في  دعواها إلى  أسباب حاصلها  أن الفقرة  الثالثة من  المادة 114  السالفة  البيان قد  حرمت طالب  الحجز –  المدعية – من  التظلم في  حالة رفض طلبه  توقيع الحجز  في حين أجازت  للمحجوز عليه  وحده أن يتظلم  من أمر الحجز  أمام قاضي  الأمور  المستعجلة  مما ينطوى على  مخالفة  الدستور  ودللت  المدعية على  قيام  المخالفة  بمواد دستور  الاتحاد  الآتية :-
-  المادة  (14) إذ جرى نصها  على أن "  المساواة  والعدالة  والاجتماعية  وتوفير الأمن  والطمأنينة  وتكافؤ الفرص  لجميع  المواطنين من  دعامات  المجتمع  والتعاضد  والتراحم صلة  وثقى  بينهم".
-  المادة  (25) قد نصت على أن "  جميع الأفراد  لدى القانون  سواء ولا  تمييز بين  مواطني  الاتحاد بسبب  الأصل أو  الموطن أو  العقيدة  الدينية أو  المركز  الاجتماعي ".
-  المادة  (41) قد نصت على أن "  لكل إنسان أن  يتقدم  بالشكوى إلى  الجهات  المختصة بما  في ذلك الجهات  القضائية من  امتهان  الحقوق و  الحريات  المنصوص  عليها".
وحيث  إن المحكمة  تنوه ابتداء  إلى أن  الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع التي  تباشرها هذه  المحكمة،  مناطها تعارض  النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور،  سواء وردت هذه  النصوص  بالتشريعات  الأصلية التي  تقرها السلطة  التشريعية أو  تضمنتها  التشريعات  الفرعية التي  تصدرها  السلطة  التنفيذية في  حدود  صلاحيتها  التي ناط  الدستور بها،  سواء أكان  التشريع  اتحاديا أو  محلياً،
والعبرة  في تقدير  دستورية  التشريع هي  بتوافق أو  اختلاف نصوصه  وأحكام  الدستور  ومقتضياتها،
وأن  نطاق الدعوى  الدستورية  التي أتاح  المشرع للخصم  إقامتها،  يتحدد بمضمون  الدفع بعدم  الدستورية  الذي أثير  أمام محكمة  الموضوع وفي  الحدود الذي  تقدر فيها  جديته.
ومن  المقرر أن  الأصل في  النصوص  التشريعية هو  ألا تحمل على  غير مقاصدها،  وألا تفسر  عبارتها بما  يخرجها عن  معناها أو بما  يؤول إلى  الالتواء بها  عن سياقها، أو  تشويهها،  سواء بفصلها  عن موضوعها أو  مجاوزتها  الأغراض  المقصود  منها،
ومرد  ذلك أن النصوص  التشريعية لا  تصاغ عبثاً،  وإنما لغاية  تحقيق مصلحة  أيًا كان  نوعها يتعين  أن تدور هذه  النصوص في  فلكها، فهذه  المصلحة غاية  نهائية لكل نص  تشريعي،  وإطار لتحديد  معناه، وموطئ  لضمان الوحدة  العضوية  للنصوص التي  ينتظمها  العمل  التشريعي،  بما يزيل  التعارض بين  أجزائها،  ويكفل اتصال  أحكامها  وتكاملها  وترابطها  فيما بينها  لتغدو جميعاً  منصرفة إلى  الوجهة عينها  التي ابتغاها  المشرع من  وراء  تقريرها.
وأن  المصلحة التي  تغياها  المشرع من سن  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا، هي  حماية قرينة  الدستورية  المصاحبة  أصلاً لكل نص  تشريعي  وتوفير  الاستقرار  لها حتى تؤدي  وظيفتها  الاجتماعية،  وذلك بعدم  السماح لأي  جهة أو هيئة أو  شخص من الطعن  بعدم دستورية  القوانين،  إلا في نطاق  ضيق وعلى نحو  محدود، ذلك أن  ترك باب هذا  الطعن  مفتوحاً  للجميع، سوف  يضعف من هذه  القرينة.
لما  كان ذلك وكان  من المستقر  عليه في قضاء  هذه المحكمة  أنه ولئن كان  حق التقاضي  مكفولاً  للكافة وله  غاية نهائية  يتوخاها،  تمثلها  الترضية  القضائية  التي يناضل  المتقاضون من  أجل الحصول  عليها لجبر  الأضرار التي  أصابتهم من  جراء  الاعتداء على  حقوق  يطلبونها إلا  أن المساس  بهذا الحق أو  الإخلال  بالحماية  التي كفلها  الدستور لهذا  الحق أو إنكار  حقائق العدل  والمساواة في  جوهر  ملامحها،  منوط بتدخل  المشرع بوضع  قيود موضوعية  أو إجرائية  تسبب إرهاقاً  للمتقاضين أو  تعسر الحصول  على تلك  الترضية  القضائية أو  تحول  دونها.
لما  كان ذلك وكانت  الفقرة (3) من  المادة (114) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (57)  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية إذ  جرى نصها على  أن " للمحجوز  عليه أن يتظلم  من أمر الحجز  أمام قاضي  الأمور  المستعجلة  سواء كان  التظلم في  موضوع الحجز  أو مواعيده،  ويقضي قاضي  التظلم برفضه  أو باعتباره  كأن لم يكن أو  بقصر الحجز إذ  طلب المحجوز  عليه ذلك في  تظلمه، وفي  جميع الأحوال  ينقضي الحجز  إذ صدر حكم  نهائي برفض  دعوى ثبوت  الحق"، وإن  قصرت حق  التظلم من أمر  الحجز على  المحجوز عليه  دون سواه من  أطراف  الخصومة في  الأمر  باعتباره  صاحب المصلحة  بالتظلم من  الحجز الصادر  ضده، وما  قررته هذه  الفقرة  المذكورة من  حق المحجوز  عليه في  التظلم من أمر  الحجز إلا أن  ذلك لا يخل  بمبدأ حق  التقاضي  لباقي أطراف  الأمر سواء  أكان الحق قد  تعلق بالتظلم  أو الطعن في  الحكم الصادر  فيه متى كان  المشرع أجاز  لهؤلاء بمن  فيهم المحجوز  عليه التظلم  من الأمر في  المادة 60/  الفقرة 1 من  ذات اللائحة  التنظيمية في  الفصل الأول  من الباب  الثاني تحت  بند " الأوامر  على العرائض "  التي نصت على  أن " للطالب إذ  صدر الأمر  برفض طلبه  ولمن صدر عليه  ولذوي الشأن  الحق في  التظلم من  الأمر إلى  المحكمة  المختصة أو  القاضي الذي  أصدره حسب  الأحوال إلا  إذا نص  القانون أو  هذه اللائحة  على خلاف ذلك  ولا يمنع من  نظر التظلم  قيام الدعوى  الأصلية أمام  المحكمة."  وليس هناك  تعارض أو  تنافر بين  الفقرتين 1/60 و 3/114  إذ كل منها  يدور في فحواه  ونطاق تطبيقه  على الأشخاص  المخاطبين به  حسب الأحوال،  فما تم  تقييده  في فقرة من حق  التظلم  أطلقته  الفقرة  الأخرى من ذات  اللائحة  التنفيذية  وبهذه  المثابة فإن  النص الطعين  لا ينال من حق  التقاضي  ومشتملاته  ولا يصادر  الحق في  التظلم من أمر  الحجز وقصره  على المحجوز  إذ يظل هذا  الحق قائماً  لجميع أطراف  الأمر في نصوص  أخرى من ذات  اللائحة ما  توافرت شروطه  وموجباته،  فإنه لا يوجد  تمايز بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذ إن  المحجوز عليه  في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  إيقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة،  ومؤدى هاتين  الفقرتين أن  طلب الحجز  التخطي الذي  يلجأ إليه  الدائن  للحفاظ على  ضمان حقه لا  يعدو أن يكون  صورة عاجلة من  صور الحماية  القضائية لا  تحتمل  التأخير  وإذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة 1/60،  وللمحجوز  عليه كذلك أن  يتظلم من أمر  الحجز بموجب  الفقرة 3/114،  وليس في ذلك  تمايز فيما  بين  المتقاضين في  مجال التداعي  بشأن الحقوق  المدعى بها في  نطاق الخصومة  الواحدة أو  الدفاع عنها  أو الطعن في  الأحكام التي  تصدر فيها،  وبالتالي لا  يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  على النحو  السالف بيانه  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في  التظلم حسب  الأحوال بما  يؤدي إلى  اندماجهما  باعتبار أن  النصوص  مجتمعة يكمل  بعضها البعض  بلوغاً في  غايتها إلى  تحقيق مراد  المشرع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضين،  وليس في ذلك ما  يحول دون  لجوئهم  الميسر إلى  القضاء  وإبداء  دفاعهم وحقهم  في الطعن، وأن  الفقرة 3/114 التي  تقابلها  الفقرة 1/60 من  اللائحة  التنظيمية  تدخل في نطاق  التنظيم  التشريعي  للحق في  التقاضي بما  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.
وحيث  إنه متى كان  ذلك فإن النعي  على الفقرة 3  من المادة 114  السالفة  الذكر  بمخالفتها  لأحكام  الدستور يكون  في غير محله  مما يتعين  القضاء برفض  الدعوى  الدستورية.

Lawsuit  No. 3 of 2019 - Constitutional
Issued  on 17/12/2019
Panel:  Chaired by Mr. Judge / Mohammed bin Hamad Al-Badi - President of the Court -  with the membership of Mr. Judges / Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi, Fallah  Shaye’ Al-Hajri, Muhammad Abdul Rahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zaitoun.
1- The judicial control over the  constitutionality of the legislation requires that the contested legal  provisions be inconsistent with the provisions contained in the  Constitution.
2- The basis for the examination of the  constitutionality of legislation.
3- Defining the scope of the constitutional  action by the content of the plea of unconstitutionality raised before the trial  court and within the limits in which is estimates the extent of its  seriousness.
4- The interpretation of legal texts.
5- The legislative texts shall be deemed  enacted for the purpose of achieving an interest and within the framework of  ensuring the organic unity of the texts regulated by the legislative work in a  manner that eliminates any conflict between its parts.
6- The interest intended by the enactment of  Article 58 of the Federal Supreme Court Law is to protect the constitutional  presumption accompanying originally each legislative text and to provide  stability thereto until it performs its social function by not allowing any  party, entity or person to challenge the unconstitutionality of the  laws.
7- Although the right to litigate is guaranteed  to all, the prejudice to this right or violation of its protection guaranteed  under the Constitution or the denial of the facts of justice and equality in  essence, are subject to the intervention of the legislator by placing  substantive or procedural restrictions that encumber the litigants or hinder or  prevent such judicial satisfaction.
8- There is no contradiction between the text  of paragraph 3 of Article 114 of Cabinet Decision No. 27 of 2018 regarding the  Implementing Regulation of Federal Law No. 11 of 1992 on the Civil Procedure Law  and the first paragraph of Article 60 of the same Regulation, with the right to  litigate, since the distrainee - within the scope of the first text - is the  person interested in the filing of a grievance against the seizure order upon  its imposition, while the request of the judgment creditor has been answered,  and thus his interest therein shall be deemed unavailable. If the judge issues a  decision rejecting the request for provisional seizure according to the second  text, the person whose request has been rejected may file a grievance against  the said order.
The  Court
Whereas,  in the facts - as apparent in the referral ruling and all other papers - the  plaintiff / company ........ (LLC) has filed an request on a petition with the  Dubai Court of First Instance, requesting the imposition of provisional seizure  on the payment guarantee No. 1636407495, amounting to AED 9,991,064,84, and a  letter of guarantee from execution No. 1506109529 equal to AED 2,900,000,00,  issued by......... bank, with the suspension of the liquidation and disbursement  of these letters, on the grounds that it is a company working in the field of  contracting and that it has entered in its capacity as a sub-contractor into a  contract with ......... company (LLC) to carry out some work on a............  project in return for the plaintiff’s commitment to provide the two  letters of guarantee mentioned above and that during the implementation of the  work, the latter was surprised that the defendant, the mentioned  ... company  rescinded the contract and notified it thereof, and is liable thereto for an  amount of AED 52,326,140 which it did not yet despite the repeated claim,  therefore, the defendant submitted an application to the bank to liquidate the  letters of the guarantee although it is liable for the payment of the amount  mentioned earlier.
On  15/5/2019, the court rejected the request for seizure, therefore, the plaintiff  company filed a grievance about this decision. In the session dated 7/7/2019,  the court ruled the inadmissibility of the grievance, on the basis of paragraph  3 of Article 114 of the aforementioned Implementing Regulation, which limited  the right to file a grievance to the distrainee without other parties to the  order on a petition. The plaintiff filed an appeal against this ruling under No.  213 of 2019 - Commercial grievance - and during the consideration of the appeal,  it requested acceptance of the plea of unconstitutionality of paragraph 3 of the  aforementioned Article 114 raised thereby before to the Court of First Instance.  The court addressed this plea as stated in its reasons, that it sees the  necessity of examining the constitutionality of this paragraph before deciding  on the merits. In the session dated 28/8/2018, the court decided to return the  appeal for pleading in the session dated the 4/9/2019 and set a 30-day deadline  for the plaintiff - the appellant - to file the challenge before the Federal  Supreme Court and kept the adjudication of expenses. Subsequently, the plaintiff  filed the constitutional lawsuit before this court by virtue of a statement of  deposited with the case management office on 16/9/2019, at the end of which it  requested the court to rule the acceptance of the case in form and in the  merits, the constitutionality of paragraph 3 of Article 114 of Cabinet Decision  No. 57 of 2018 on the Implementing Regulation of Federal Law No. 11 of 1992 on  the Civil Procedure Law and based its case on the grounds that the third  paragraph of the aforementioned Article 114 prohibited the person requesting the  seizure - the plaintiff - from filing a grievance in the event that his request  to impose the seizure was refused while it permitted the distrainee alone to  file the grievance against the seizure order before the Magistrate of summary  justice, which violates the Constitution and the plaintiff proved the violation  on the basis of the following articles of the Constitution of the Union: -
-  Article 14 stipulates that "Equality, social justice, ensuring safety and  security and equality of opportunity for all citizens shall be the pillars of  the Society. Co-operation and mutual mercy shall be a firm bond between  them."
-  Article 25 stipulates that "All persons are equal before the law, without  distinction between citizens of the Union in regard to race, nationality,  religious belief or social status."
-  Article 41 stipulates that "Every person shall have the right to submit  complaints to the competent authorities, including the judicial authorities.  concerning the abuse or infringement of the rights and freedom  stipulated."
Whereas,  the court deems worth mentioning that the judicial control over the  constitutionality of the legislation exercised by this Court, requires that the  contested legal provisions be inconsistent with the provisions contained in the  Constitution, whether these texts are included in the original legislation  approved by the legislative authority or included in the subsidiary legislation  issued by the executive authority within the limits of the powers vested therein  by the Constitution, whether federal or local.
Further,  upon the estimation of the constitutionality of the legislation, the examination  of the consistency or inconsistency of its texts with the provisions of the  Constitution shall be the basis.
Also,  the scope of the constitutional action permitted to be filed by the legislator,  is determined by the content of plea of unconstitutionality raised before the  Trial Court and subject to the extent of its seriousness as estimated by the  said court.
It  is prescribed that the legislative texts shall not be assigned a meaning other  than the intent of the legislator, and that their expressions shall not be  interpreted in such a manner that derogates from their meaning or what leads to  departing  from their context or its distortion, whether by separating  them  from their subject-matter or bypassing the intended purposes.
This  is due to the fact that the legislative texts are not drafted in vain, but in  order to achieve an interest of any kind, around which these texts must revolve.  This interest is the ultimate goal for each legislative text, a framework for  defining its meaning, and a pillar to ensure the organic unity of the texts  regulated by the legislative work, so as to eliminate the conflict between their  parts, and ensure that the provisions thereof are connected, complementary and  linked to each other, so that all of them reflects the same purpose that the  legislator intended from their enactment.
The  interest intended in the enactment of Article 58 of the Federal Supreme Court  Law is to protect the constitutional presumption accompanying originally each  legislative text and to provide stability thereto until it performs its social  function by not allowing any party, entity or person to challenge the  unconstitutionality of the laws, except in a limited scope and in a limited way,  as leaving the door of this challenge open to all will weaken this  presumption.
Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that although the right to  litigate is guaranteed to all and have an ultimate goal to achieve, represented  by the judicial satisfaction that litigants struggle to obtain in order to  compensate for the damages that they suffered as a result of infringement of  rights they claim, the prejudice to this right or violation of the protection  guaranteed by the Constitution for this right or denial of the facts of justice  and equality in essence are subject to the intervention of the legislator by  placing substantive or procedural restrictions that encumber the litigants or  hinder or prevent such judicial satisfaction.
Whereas,  Paragraph 3 of Article 114 of Cabinet Decision No. 57 of 2018 on the  Implementing Regulation of Federal Law No. 11 of 1992 on the Civil Procedure  Law, as it was stated that “the distrainee may file a grievance against  the seizure order before the Magistrate of summary justice, whether the  grievance is against the subject matter of the seizure or its dates. The judge  shall decide to reject the order and consider it as void ab initio or or to  limit the seizure if the distrainee requested that in his grievance, and in all  cases the seizure shall be terminate, if a final ruling was issued to reject   the action of establishment of the right”. Even if the right to file a  grievance against the seizure order is limited to the distrainee without the  other parties to the dispute, being the person interested to file a grievance  against the seizure order issued against him, the distrainee's right under the  said paragraph does not violate the principle of the right to litigate for the  rest of the parties to the order, whether the right is related to the grievance  or the appeal against the ruling issued in it, since the legislator authorised  all of them, including the distrainee to file a grievance against the order  pursuant to Article 60 / Paragraph 1 of the same Implementing Regulation in  Chapter One of Title Two under the heading "Orders on Petitions", which  stipulates that “The applicant whose request was rejected by the order,   the person against whom the order was issued, and those concerned, shall have  the right to file a grievance against the order, before the competent court or  the judge who issued it as the case may be, unless the Law or these Regulation  stipulate otherwise. Filing original case before the court does not preclude the  hearing of the grievance”. There is no inconsistency or contradiction  between paragraphs 1/60 and 3/114, as each of them revolves around its content  and applies to the persons addressed therein as the case may be. The  restrictions provided for in the first paragraph as the right of filing the  grievance were removed by the other paragraph of the same Implementing  Regulation and therefore, the contested text does not affect the right of  litigation and its implications and does not confiscate the right to grievance  against the seizure order and its restriction to the distrainee, as this right  still exists for all parties to the order in the other texts of the same  Regulation when its conditions and requirements are fulfilled. Moreover, there  is no distinction between the distrainee and the judgment creditor due to the  difference in the legal positions of each of the two parties, as the distrainee  within the scope of paragraph 3 of Article 114 is the one who has an interest in  filing the grievance against the seizure order upon its imposition, while the  request of the judgment creditor has been answered, and thus, his interest in  the grievance in this case shall be deemed unavailable. These two paragraphs  indicate that the provisional seizure request that the creditor uses to  guarantee his right is merely an urgent form of judicial protection that cannot  be delayed. If the judge issues a decision rejecting the request, the person  whose request has been rejected may file a grievance against the order according  to paragraph 1/60, and the distrainee may also may file a grievance against the  seizure order pursuant to paragraph 3/114 of the Regulation. Thus, there is no  differentiation between litigants in the field of litigation regarding the  rights claimed in the scope of a single litigation, defence of or appeal against  judgments issued therein. Consequently, there is no prejudice to the right to  litigate, guaranteed by the Constitution as mentioned above, because the  legislator gave under the two preceding paragraphs, all parties to the order -  as the case may be - the right to file a grievance, leading to their merging,  given that the texts combined complement each other in order to achieve the goal  of the legislator in providing judicial satisfaction to all litigants, and this  does not prevent them from easily resorting to justice or raising their defence  nor deny them the right to appeal. Also, paragraph 3/114, which corresponds to  paragraph 1/60 of the Regulation, falls within the scope of the legislative  regulation of the right to litigate in a manner that does not violate the  constitution of the Union.
Whereas,  the objection to paragraph 3 of Article 114 aforementioned, on the grounds of  its violation of the provisions of the Constitution, shall be deemed inapposite,  and consequently, the constitutional action shall be rejected.


الدعوى  رقم  12  لسنة  2012  دستورية
صادر  بتاريخ  27/05/2013
هيئة  المحكمة :  الرئيس  السيد  القاضي  الدكتور/عبد  الوهاب عبدول  –  رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبد الرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد عبد  الرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.
1 – وجوب  اتباع الطريق  المعيّن من  القانون لرفع  الدعوى تحت  طائلة عدم  قبولها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
2 –  اجراءات رفع  الدعوى  الدستورية  وشروط قبولها  والاختصاص  بنظرها.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
3 – عدم  انعقاد ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا للفصل  في دستورية  القوانين  والتشريعات  الا باتباعها  لتعلّقها  بالنظام  العام كونها  شكلاً  جوهرياً في  التقاضي.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
4 – نطاق  تحديد ولاية  المحكمة  الدستورية  العليا لدى  بحثها  المسائل  الدستورية  المعروضة  عليها.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
5 – شروط  صحة الاحالة  بطريق  الدفع.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
6 – اثر  تخلف اي من  شروط الاحالة  بطريق الدفع  للمحكمة  الاتحادية  العليا.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
7 – عدم  اعتبار خلو  محاضر  الجلسات من اي  قرار صريح من  محكمة  الموضوع  بقبول الدفع  المبدى من  الطاعن  بتأجيل  الدعوى الى  اجل بعيد  ومبادرته الى  رفع دعواه  الدستورية  خلال فترة  التأجيل  دالاً على  قبول المحكمة  الدفع.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
(1)  دستور. دعوى  دستورية "  رفعها ". نظام  عام. المحكمة  الاتحادية  العليا.
-  الدعوى  الدستورية.  عينية. شرط  قبولها أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا ؟  مخالفة تلك  الشروط. أثره:  عدم قبولها.
-  طلبات بحث  الدستورية  المثارة أمام  المحاكم بصدد  دعاوى منظورة.  يحال إلى  المحكمة  العليا بقرار  مسبب موقع من  رئيس الدائرة  مشمولا  بالنصوص محل  البحث.
-  الطعن  بالدستورية.  طرقه؟ المادة  58 من القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973.
-  ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا  واتصالها  بالدعوى  الدستورية.  بإحالتها من  محكمة  الموضوع بصدد  دعوى منظورة  أمامها وقيام  دلائل لديها  تثير شبهه  مخالفة  القانون  لأحكام  الدستور  بقرار مسبب. أو  بدفع بعدم  الدستورية  أبداه أحد  الخصوم أمام  محكمة  الموضوع التي  تنظر النزاع  بقبولها  الدفع وتأذن  برفع الدعوى  الدستورية  خلال أجل  تحدده. أو  بطريق دعوى  أصلية مبتدأه  ممن له الصفة  والمصلحة في  رفعها.
(2)  دستور. دعوى  دستورية. دفوع  " الدفع بعدم  الدستورية".
-  إحالة الدعوى  الدستورية  للمحكمة  الاتحادية  العليا بطريق  الدفع. شرط  صحته؟
-  تخلف أي من  شروط الإحالة   بطريق الدفع  للمحكمة  الاتحادية  العليا. أثره:  عدم قبول  الدعوى.
-  مثال لعدم  قبول الدعوى  الدستورية  لعدم توافر  شروط صحة  رفعها أمام  المحكمة  العليا.
1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة، أنه  إذا رسم  القانون  طريقاً  معيناً لرفع  الدعوى، فانه  يتعين  إتباعه، وإلا  كانت الدعوى  غير مقبولة.  ولما كانت  الدعوى  الدستورية –  كدعوى عينيه–  تستهدف  التشريع  المطعون  عليه، فقد وضع  المشرع  إجراءات  رفعها وشروط  قبولها  والاختصاص  بنظرها أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا على  نحو خاص. فلا  تنعقد ولاية  المحكمة  بالفصل في  دستورية  القوانين  والتشريعات،  إلا بإتباعها  لتعلقها  بالنظام  العام،  باعتبارها  شكلاً  جوهرياً في  التقاضي قصد  به المشرع  مصلحة عامة  غايتها أن  ينتظم  التداعي في  المسائل  الدستورية  بالإجراءات  التي رسمها  وإلا كانت  الدعوى غير  مقبولة. لما  كان ذلك وكان  النص في  المادة (58) من  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973 في شأن  المحكمة  الاتحادية  العليا  وتعديلاته  على أن:- [تحال  إلي المحكمة  العليا طلبات  بحث  الدستورية  التي تثار  أمام المحاكم  في صدد دعوي  منظورة  أمامها بقرار  مسبب من  المحكمة  يوقعه رئيس  الدائرة  المختصة  ويشتمل على  النصوص محل  البحث وذلك  إذا كانت  الإحالة بناء  على قرار من  المحكمة من  تلقاء نفسها.   فإذا كان  الطعن في  الدستور  مثاراً بدفع  من أحد الخصوم  في الدعوى  تكون المحكمة  قد قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلاً  لرفع الطعن  أمام المحكمة  العليا فإذا  فات هذا الأجل  دون أن يقدم  الطاعن ما  يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر نازلاً  في رفعه. أما  إذا رفضت  المحكمة  الدفع فيجب أن  يكون الرفض  بحكم مسبب  ولذوي الشأن  الطعن فيه مع  الحكم الذي  يصدر في موضوع  الدعوى أمام  المحكمة  المختصة بنظر  الطعن في ذلك  الحكم متى كان  الطعن فيه  جائزاً.  وعلى  المحكمة  المنظور  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  مسألة  الدستورية.  ويصدر قرار  الوقف مع قرار  الإحالة  المشار إليه  في الفقرة  الأولي من هذه  المادة أو بعد  رفع الطعن في  الأجل الذي  حددته  المحكمة على  النحو المبين  في الفقرة  الثانية] – يدل  على أن ولاية  هذه المحكمة–  وهي بصدد بحث  المسائل  الدستورية   المعروضة  عليها – تتحدد  باتصالها  بالدعوى  الدستورية  وفقاً  للأوضاع  المنصوص  عليها في هذه  المادة، وذلك  إما بإحالتها  مباشرة إليها  من محكمة  الموضوع وهي  بصدد دعوى  منظورة  أمامها لقيام  دلائل لديها  تثير شبهة  مخالفة  القانون  لأحكام  الدستور،  واستلزم  المشرع في هذه  الحالة أن  يكون قرار  الإحالة  مسبباً. وإما  من خلال دفع  بعدم  الدستورية  يبديه أحد  الخصوم أمام  محكمة  الموضوع التي  تنظر النزاع  وتقرر قبوله  ثم تأذن  لمبديه أن  يرفع الدعوى  الدستورية  خلال أجل  تحدده. وإما عن  طريق دعوى  أصليه مبتدأه  ترفع مباشرة  أمام المحكمة  العليا ممن له  الصفة  والمصلحة في  رفعها.
2-  لما كان من  المقرر  قانوناً أنه  يتعين لصحة  الإحالة  بطريق الدفع،  أن يتم بداية  قبول الدفع  بقرار واضح  وصريح من  محكمة  الموضوع يثبت  في محاضر  جلساتها،أو  تقطع أوراقها  ضمنا على وجه  الجزم بقبوله.  وأن ترخص  المحكمة  لمبدي الدفع  برفع الدعوى  الدستورية،  وأن تحدد له  أجلاً معيناً  لرفعها، وأن  يصدر قرار  بوقف السير في  الدعوى  الموضوعية  خلال الأجل  المحدد له  برفعها.  وأن تخلف أي  إجراء مما  سلف، لا  يستقيم به صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الدستورية.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من تسلسل  محاضر جلسات  نظر الدعوى  الموضوعية  المرفق  صورتها  بالأوراق، أن  الطاعن  (المدعى)  قدم بجلسة 19/4/2012  مذكرة ضمنها  دفعاً بعدم  دستورية  المادة (3 معدل)  من قانون رقم (3)  لسنة 1996 بشأن  دعاوى  الحكومة  موضحاً فيها  أوجه مخالفة  المادة  المذكورة  لمواد  الدستور،  فتأجلت  الدعوى لجلسه  21/5/2012 للاطلاع  على  المستندات  المقدمة  وللرد على  الدفوع.  وبتلك الجلسة  كرر الطاعن  (المدعى)  طلبه  السابق،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  21/6/2012 للاطلاع  على  المستندات  كطلب الحكومة  ولورود  الإفادة من  الديوان.  وبالجلسة  المؤجلة  إليها الدعوى  طلب الطاعن  تطبيق أحكام  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا،  فقررت  المحكمة  التأجيل  لجلسة 3/9/2012  للقرار  السابق في شقه  الثاني  (أي  لورود  الإفادة من  الديوان)  .  وإذ مثل  الطاعن  المدعى بجلسة  3/9/2012 فقد طلب من  المحكمة منحه  أجلاً بعيداً  و اقترح جلسة  29/10/2012، فاستجابت  له المحكمة  وأجلت الدعوى  لذات التاريخ  كطلب الطاعن  ولورود  الإفادة  المنوه  عنها.  وإذ عاودت  محكمة  الموضوع نظر  الدعوى بجلسة  5/11/2012 وحضرها  الطرفان، فقد  تأجلت لجلسة  10/12/2012  ((...  للقرار  السابق بشأن  إفادة  الديوان  وليقدم  المدعي عليهم  المستندات  المبينة  بمذكرة  المدعي  المقدمة  بجلسة 23/2/2012،  ولإعلان  المدعي عليهم  بالجلسة  المحددة))  وبجلسة 10/12/2012 حضر  الطاعن وطلب  أجلاً لورود  الإفادة  والتعقيب على  ما قدم  بالجلسة،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  14/2/2013 لورود  الإفادة  ولبيان ما تم  في الطعن رقم 12  لسنة 2012  دستوري.
وحيث  إن البين من  محاضر  الجلسات التي  جرى  استعراضها  على النحو  السالف، أنها  خلت من أي قرار  صريح من محكمة  الموضوع  بقبول الدفع  المبدي من  الطاعن، أو أن  المحكمة أذنت  له برفعها أو  أنها حددت له  جلسة معينه  ليرفع خلالها  الدعوى  الدستورية.   وأن استجابة  المحكمة لطلب  الطاعن  بتأجيل  الدعوى إلى  أجل بعيد،  ومبادرة  الطاعن إلى  رفع دعواه  الدستورية  خلال فترة  التأجيل،  وإبرازه  شهادة من  المحكمة  العليا تفيد  برفع الطعن،  وتأجيل محكمة  الموضوع  الدعوى لجلسة  تاليه لبيان  ما تم في الطعن  الدستوري، لا  تقطع ولا تدل  على أن  المحكمة قبلت  الدفع وأذنت  لمبديه رفع  الدعوي  الدستورية  خلال أجل  معين.
الإجراءات
بتاريخ  18/11/2012 أودع وكيل  المدعي قلم  كتاب المحكمة  صحيفة الدعوى  الماثلة  طالبا الحكم  بعدم دستورية  المادة رقم (3)  من القانون  المحلي  لإمارة دبي  رقم  (3)  لسنة 1996. بشأن  دعاوى  الحكومة  المعدل  بالقانون رقم  (10) لسنة  2005.وبتاريخ  26/11/2012 تولي السيد  رئيس الدائرة  تحضير  الدعوى، وذلك  على النحو  الثابت  بمحاضر جلسات  التحضير.  حيث قدمت  دائرة الشؤون  القانونية  لحكومة دبي  بصفتها ممثلة  عن دوائر  حكومة دبي  مذكرة  بدفاعها  ختمتها بطلب  عدم قبول  الدعوى لعدم  توافر شروط  قبولها.  فيما فوضت  النيابة  العامة الرأي  للمحكمة.  وبعد  الانتهاء من  إجراءات  التحضير تم  إيداع  التقرير، حيث  تحددت جلسة 19/3/2013  لنظر الدعوى  أمام هيئة  المحكمة.
وحيث  إن المحكمة  نظرت الدعوى  على النحو  الثابت  بمحاضر  الجلسات حيث  مثل فيها  الطرفان كل  بوكيل  عنه.  فقدم الحاضر  عن المطعون  ضدهم  مذكرتان،  إحداهما  بجلسة 25/3/2013،  والأخرى  بجلسة 15/4/2013،  ختمها  بالتأكيد على  طلب عدم قبول  الدعوى  الدستورية.  فيما قدم  الحاضر عن  الطاعن مذكرة  بجلسة 8/4/2013 ختمها  بالتأكيد على  طلب القضاء  بعدم دستورية  المادة (3) من  قانون دعاوى  الحكومة لعام  1996 والقوانين  المعدلة  له.  كما تمسكت  النيابة  العامة  بتفويضها  الرأي  للمحكمة.
وحيث  إن المحكمة  قررت حجز  الدعوى للحكم  بجلسة  اليوم.
المحكمــــة
حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  سائر أوراق  الدعوى –  تتحصل في أن  الطاعن أقام  الدعوى  الموضوعية  رقم 79 لسنة 2012  مدني كلي دبي،  اختصم فيها  المطعون ضدهم  بطلب الحكم  بإلغاء  القرار  الصادر من  حاكم إمارة  دبي بإنهاء  خدمته كوكيل  أول نيابة لدى  نيابة دبي  واعتباره كأن  لم يكن،  وبإعادته إلى  عمله  ومساواته  بزملائه بذات  الدفعة  والدرجة  الوظيفية.  وباعتبار  كافة  الإجراءات  التي اتخذت  لإنهاء خدمته  باطلة وعديمة  الأثر، مع  إلزام  المطعون ضدهم  (المدعي  عليهم في  الدعوى  الموضوعية)  بالتضامن  بتعويض جابر  عن كافة  الأضرار  المادية  والأدبية  التي لحقت به  بسبب إيقافه  عن العمل  وإنهاء  خدمته.  وقال  شرحا لدعواه  الموضوعية  أنه التحق  بالخدمة لدى  النيابة  العامة بدبي  بموجب مرسوم  صادر عن حاكم  إمارة دبي،  وأنه تدرج في  مدارج  الوظيفة حتى  وصل إلى درجة "  وكيل نيابة  أول  ".  وأنه  كان مثالا  لرجل القضاء  الملتزم  والمحافظ على  آداب وتقاليد  الوظيفة.  إلا  أن قراراً صدر  بتاريخ 5/6/2011 عن  حاكم الإمارة  بإنهاء خدمته  من النيابة  العامة.  وأنه  ولما كان قرار  الإنهاء جاء  مخالفا  للقانون  وفاقداً  لسببه  المشروع فقد  أقام دعواه  الموضوعية  سالفة  البيان.  وإذ  نظرت محكمة  دبي المدنية  الابتدائية  الدعوى، فقد  رفعت المحكمة  استدعاء إلي  مدير ديوان  حاكم دبي  لعرضه على  الحاكم  والحصول على  موافقته على  سماع الدعوى  ونظرها أمام  المحاكم،  وذلك عملاً  بالمادة (3) من  القانون  المحلي  لإمارة دبي  رقم (3) لسنة 1996  المعدل  بالقـانون  رقم (10)  لسنة  2005،  مما حدا  بالطاعن  (المدعي)  إلى الدفع  أمام محكمة  الموضوع بعدم  دستورية  المادة سالفة  البيان،  ومنحه أجلاً  لرفع دعوى  للطعن بعدم  دستورية تلك  المادة،  فكانت الدعوى  الماثلة.
وحيث  إن مبنى دعوى  الطعن بعدم  الدستورية  يقوم على  تعييب المادة  (3) من القانون  المحلى  لإمارة دبي  رقم (3) لسنة 1996  بشأن دعاوى  الحكومة.  المعدل  بالقانون رقم  (10) لسنة 2005،  لمخالفته  المواد :  94,25,151,7,41 من  دستور دولة  الاتحاد،  بحسبان أن  المادة (3) آنفه  الذكر تحظر  على محاكم  الإمارة سماع  أو نظر أية  دعوى مرفوعة  ضد الحاكم،  إلا بعد  الحصول على  موافقته، وهو  ما يخل بحق  التقاضي.  إذ  يضع قيداً على  هذا الحق، وأن  هذا القيد لا  حد ولا ضوابط  شكليه أو  موضوعية أو  زمنيه  له.  كما  أن المادة تخل  بمبدأ  المساواة بين  المواطنين  أمام القضاء،  فتميز بين  الحاكم  والمحكوم.  فضلا  عن مساسها بحق  الشكوى وهو حق  كفله  الدستور، مما  ينبني على ذلك  كله المساس  بأهم مقومات  العدالة.  الأمر  الذي يتعين  معه القضاء  بعدم دستورية  المادة  المشار  إليها.
وحيث  إن المطعون  ضدهم، دفعوا  بعدم قبول  الدعوى لعدم  اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا بها  اتصالاً  صحيحاً حسبما  تقضي به  المادة (99) من  الدستور،  والمادتين 33,58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا.  ذلك  أن محكمة  الموضوع لم  تفصل في قبول  الدفع الذي  أثاره الطاعن  ولم ترخص له  بإقامة الطعن  أمام المحكمة  العليا، ولم  تحدد له أجلاً  لرفع طعنه ولم  توقف السير في  الدعوى  الموضوعية.  وإنما  أقام الطاعن  طعنه مباشرة  أمام المحكمة  العليا، حال  أن الأوضاع  الاجرائيه  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى  الدستورية  تتعلق  بالنظام  العام  باعتبارها  شكلاً  جوهرياً  في  التقاضي قصد  بها المشرع  انتظام  التداعي في  المسائل  الدستورية  بالإجراءات  التي رسمها،  حتى لا تكون  إجراءاتها  رهن أهواء  الخصوم.  و  إذ كان الثابت  بالأوراق أن  المحكمة  العليا لم  تتصل بالدعوى  الدستورية  وفق  الإجراءات  المرسومة  قانونا،  فإنها تكون  غير مقبولة  لرفعها بغير  الطريق الذي  رسمه  القانون.
وحيث  إن الطاعن  تمسك في  مذكرته  المقدمة  بجلسة 8/4/2013، بصحة  وسلامة  إجراءات رفع  الدعوى  الدستورية  وتوافقها مع  القانون.  ذلك  أنه دفع بعدم  دستورية  المادة (3) وطلب  من المحكمة  أجلاً لرفع  الدعوى  الدستورية،  وأن المحكمة  أجلت الدعوى  كطلبه.  وانه  قدم شهادة  برفعه الدعوى  الدستورية،  وأن محكمة  الموضوع أجلت  الدعوى لأكثر  من مرة لبيان  ما تم في الطعن  الدستوري وهو  ما ينبئ عن  قبولها الدفع  والترخيص له  برفع الدعوى  الدستورية.  وأنه ليس  بلازم أن يصدر  من محكمة  الموضوع حكم  بقبول الدفع  يسبق رفع  الدعوى  الدستورية،  مما يتعين معه  قبول دعواه  والفصل  فيها.
وحيث  إن الدفع  المثار من  المطعون ضدهم  في محله، ذلك  أن  من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة، أنه  إذا رسم  القانون  طريقاً  معيناً لرفع  الدعوى، فانه  يتعين  إتباعه، وإلا  كانت الدعوى  غير  مقبولة.
ولما  كانت الدعوى  الدستورية –  كدعوى عينيه –  تستهدف  التشريع  المطعون  عليه، فقد وضع  المشرع  إجراءات  رفعها وشروط  قبولها  والاختصاص  بنظرها أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا على  نحو  خاص.
فلا  تنعقد ولاية  المحكمة  بالفصل في  دستورية  القوانين  والتشريعات،  إلا بإتباعها  لتعلقها  بالنظام  العام،  باعتبارها  شكلاً  جوهرياً في  التقاضي قصد  به المشرع  مصلحة عامة  غايتها أن  ينتظم  التداعي في  المسائل  الدستورية  بالإجراءات  التي رسمها  وإلا كانت  الدعوى غير  مقبولة.
لما  كان ذلك وكان  النص في  المادة (58) من  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973 في شأن  المحكمة  الاتحادية  العليا  وتعديلاته  على أن :- [ تحال  إلي المحكمة  العليا طلبات  بحث  الدستورية  التي تثار  أمام المحاكم  في صدد دعوي  منظورة  أمامها بقرار  مسبب من  المحكمة  يوقعه رئيس  الدائرة  المختصة  ويشتمل على  النصوص محل  البحث وذلك  إذا كانت  الإحالة بناء  على قرار من  المحكمة من  تلقاء نفسها.  فإذا كان  الطعن في  الدستور  مثاراً بدفع  من أحد الخصوم  في الدعوى  تكون المحكمة  قد قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلاً  لرفع الطعن  أمام المحكمة  العليا فإذا  فات هذا الأجل  دون أن يقدم  الطاعن ما  يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر نازلاً  في رفعه. أما  إذا رفضت  المحكمة  الدفع فيجب أن  يكون الرفض  بحكم مسبب  ولذوي الشأن  الطعن فيه مع  الحكم الذي  يصدر في موضوع  الدعوى أمام  المحكمة  المختصة بنظر  الطعن في ذلك  الحكم متى كان  الطعن فيه  جائزاً. وعلى  المحكمة  المنظور  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  مسألة  الدستورية.  ويصدر قرار  الوقف مع قرار  الإحالة  المشار إليه  في الفقرة  الأولي من هذه  المادة أو بعد  رفع الطعن في  الأجل الذي  حددته  المحكمة على  النحو المبين  في الفقرة  الثانية ] –  يدل على أن  ولاية هذه  المحكمة – وهي  بصدد بحث  المسائل  الدستورية  المعروضة  عليها – تتحدد  باتصالها  بالدعوى  الدستورية  وفقاً  للأوضاع  المنصوص  عليها في هذه  المادة، وذلك  إما بإحالتها  مباشرة إليها  من محكمة  الموضوع وهي  بصدد دعوى  منظورة  أمامها لقيام  دلائل لديها  تثير شبهة  مخالفة  القانون  لأحكام  الدستور،  واستلزم  المشرع في هذه  الحالة أن  يكون قرار  الإحالة  مسبباً. وإما  من خلال دفع  بعدم  الدستورية  يبديه أحد  الخصوم أمام  محكمة  الموضوع التي  تنظر النزاع  وتقرر قبوله  ثم تأذن  لمبديه أن  يرفع الدعوى  الدستورية  خلال أجل  تحدده. وإما عن  طريق دعوى  أصليه مبتدأه  ترفع مباشرة  أمام المحكمة  العليا ممن له  الصفة  والمصلحة في  رفعها.
وحيث  إنه وإذ كان  ذلك،وكان  من  المقرر  قانوناً أنه  يتعين لصحة  الإحالة  بطريق الدفع،  أن يتم بداية  قبول الدفع  بقرار واضح  وصريح من  محكمة  الموضوع يثبت  في محاضر  جلساتها ،أو  تقطع أوراقها  ضمنا على وجه  الجزم بقبوله.  وأن ترخص  المحكمة  لمبدي الدفع  برفع الدعوى  الدستورية،  وأن تحدد له  أجلاً معيناً  لرفعها، وأن  يصدر قرار  بوقف السير في  الدعوى  الموضوعية  خلال الأجل  المحدد له  برفعها.
وأن  تخلف أي إجراء  مما سلف، لا  يستقيم به صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الدستورية.
لما  كان ذلك وكان  الثابت من  تسلسل محاضر  جلسات نظر  الدعوى  الموضوعية  المرفق  صورتها  بالأوراق، أن  الطاعن  (المدعى) قدم  بجلسة 19/4/2012  مذكرة ضمنها  دفعاً بعدم  دستورية  المــــادة (3  معدل) من قانون  رقم (3) لسنة 1996  بشأن دعاوى  الحكومة  موضحاً فيها  أوجه مخالفة  المادة  المذكورة  لمواد  الدستور،  فتأجلت  الدعوى لجلسه  21/5/2012 للاطلاع  على  المستندات  المقدمة  وللرد على  الدفوع. وبتلك  الجلسة كرر  الطاعن  (المدعى) طلبه  السابق،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  21/6/2012 للاطلاع  على  المستندات  كطلب الحكومة  ولورود  الإفادة من  الديوان.  وبالجلسة  المؤجلة  إليها الدعوى  طلب الطاعن  تطبيق أحكام  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا،  فقررت  المحكمة  التأجيل  لجلسة 3/9/2012  للقرار  السابق في شقه  الثاني (أي  لورود  الإفادة من  الديوان). وإذ  مثل الطاعن  المدعى بجلسة  3/9/2012 فقد طلب من  المحكمة منحه  أجلاً بعيداً  و اقترح جلسة  29/10/2012، فاستجابت  له المحكمة  وأجلت الدعوى  لذات التاريخ  كطلب الطاعن  ولورود  الإفادة  المنوه عنها.  وإذ عاودت  محكمة  الموضوع نظر  الدعوى بجلسة  5/11/2012 وحضرها  الطرفان، فقد  تأجلت لجلسة  10/12/2012 ((... للقرار  السابق بشأن  إفادة  الديوان  وليقدم  المدعي عليهم  المستندات  المبينة  بمذكرة  المدعي  المقدمة  بجلسة 23/2/2012،  ولإعلان  المدعي عليهم  بالجلسة  المحددة))  وبجلسة 10/12/2012 حضر  الطاعن وطلب  أجلاً لورود  الإفادة  والتعقيب على  ما قدم  بالجلسة،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  14/2/2013 لورود  الإفادة  ولبيان ما تم  في الطعن رقم 12  لسنة 2012 دستوري.
وحيث  إن البين من  محاضر  الجلسات التي  جرى  استعراضها  على النحو  السالف، أنها  خلت من أي قرار  صريح من محكمة  الموضوع  بقبول الدفع  المبدي من  الطاعن، أو أن  المحكمة أذنت  له برفعها أو  أنها حددت له  جلسة معينه  ليرفع خلالها  الدعوى  الدستورية.  وأن استجابة  المحكمة لطلب  الطاعن  بتأجيل  الدعوى إلى  أجل بعيد،  ومبادرة  الطاعن إلى  رفع دعواه  الدستورية  خلال فترة  التأجيل،  وإبرازه  شهادة من  المحكمة  العليا تفيد  برفع الطعن،  وتأجيل محكمة  الموضوع  الدعوى لجلسة  تاليه لبيان  ما تم في الطعن  الدستوري، لا  تقطع ولا تدل  على أن  المحكمة قبلت  الدفع وأذنت  لمبديه رفع  الدعوي  الدستورية  خلال أجل معين.
وحيث  إنه ولما تقدم  فإن الدعوى  الماثلة تكون  مقامة على  خلاف الأوضاع  المقررة  قانوناً، مما  يتعين القضاء  بعدم قبولها.
لــــــذلك
حكمت  المحكمة بعدم  قبول الدعوى،  وألزمت  الطاعن خمسة  ألاف درهم  مقابل أتعاب  محاماة  للمطعون  ضدهم.

Lawsuit No. 12 of 2012
Issued on 27/05/2013
Panel:  President Judge Dr. Abdul Wahab Abdul – and counsellors Shehab Abdul  Rahman Al Hamadi, Fallah Shaii Al Hajiri, Mohammed Abdul Rahman Al Hamadi, Al  Bashir Bin Al Hadi Zeitoun.
1- If the law sets a specific method for  filing a lawsuit, such method must be followed, otherwise the lawsuit shall be  deemed rejected.
2- The procedures of filing a constitutional  lawsuit, the conditions for accepting it and the jurisdiction to hear  it.
3- The Federal Supreme Court shall not have  jurisdiction to decide upon the constitutionality of the laws and regulations  unless under said laws and regulations since such jurisdiction is related to  public policy and is considered as a substantial form of litigation.
4- Determination of the scope of the  Constructional Court’s jurisdiction over the constitutional matters  brought therebefore.
5- Conditions for referral through a plea to  be considered valid.
6- Effect of non-fulfilment of any of the  conditions of referral through a plea to the Federal Supreme Court.
7- The facts that the minutes of the sessions  do not contain any express decision issued by the trial court to accept the  Appellant’s request of postponement of the lawsuit to a long term and that  he has filed his constitutional lawsuit during the postponement period shall not  be deemed to mean that the court has accepted the plea.
The  Court,
Whereas  in the facts – as apparent in the documents of the case – the  Appellant has filed the substantive lawsuit no. 79 of 2012 (civil –  plenary – Dubai), against the Respondents, requesting the imposition of  cancellation of the decision issued by the ruler of the Emirate of Dubai to end  his service as first prosecutor at Dubai Public Prosecution, deeming it as void  ab initio, returning him to his job, in the same group and rank as his  colleagues, considering all the procedures taken in order to end his service as  invalid and ineffective, and imposing upon the Respondents (the defendants in  the substantive lawsuit) to jointly pay to him a compensation for all the  material and moral damages caused to him due to his suspension from work and the  termination of his service. By way of explanation of his substantive lawsuit he  stated that he has joined service at Dubai Public Prosecution by virtue of a  Decree issued by the ruler of the Emirate of Dubai, and that he got promoted  gradually until he reached the rank of “first prosecutor”, and that  he was an example of a well-disciplined law officer. However, a decision was  issued on 5/6/2011 by the ruler of the Emirate to terminate his service in the  Public Prosecution. Whereas the termination decision was invalid and had no  legitimate reason, thus he filed his aforementioned lawsuit.  Whereas Dubai  Civil Court has heard the lawsuit, and the court has filed a petition to the  director of the Diwan of the Ruler of Dubai to submit it to the Ruler and obtain  his approval to hear the lawsuit before courts, as per the provisions of Article  (3) of the local law of the Emirate of Dubai no. (3) of 1996 amended by Law no.  (10) of 2005, which has led the Appellant (Defendant) to submit a plea of  unconstitutionality of the aforementioned Article to the trial court and request  giving him time to file a lawsuit to challenge the unconstitutionality of said  Article, thus the present Lawsuit was filed.
Whereas  the lawsuit of unconstitutionality is based on the ground that Article (3) of  the Local Law of the Emirate of Dubai no. (3) of 1996 on the Government Lawsuits  amended by Law no. (10) of 2005 has erred by having violated Articles 7,25,41,94  and 151 of the UAE Constitution, considering that the aforementioned Article (3)  prohibits the courts of the Emirate from hearing any lawsuit filed against the  ruler, unless his approval is obtained, which breaches the right to sue by  restricting it with no limits or formal, substantive or time controls. Moreover,  said Article breaches the principle of equality among nationals before the  courts, thus it involves discrimination between the ruler and the ruled.  Further, said Article prejudices the right to file a complaint which is a right  guaranteed by the Constitution, which entails the prejudice of all the  components of justice, thus the court shall rule the unconstitutionality of the  aforementioned Article.
Whereas  the Respondents have moved for the dismissal of the lawsuit on the ground that  the Supreme court has no jurisdiction over the case as per the provisions of  Article (99) of the Constitution and Articles (33) and (58) of the Federal  Supreme Court Law, as the trial court has not decided upon the acceptance of the  plea brought up by the Appellant, has not authorised him to file the challenging  lawsuit before the Supreme Court, has not specified a limit for him to file his  plea and has not stayed the proceeding of the substantive lawsuit. However, the  Appellant has filed his appeal directly before the Supreme Court since the  procedural conditions for the application of the Supreme Court’s  jurisdiction over the constitutional lawsuit are related to public policy as  they are substantial formal elements of litigation whereby the legislator has  sought to regulate litigation in constitutional matters through the procedures  set thereby, to avoid subjecting it to the desires of the disputing parties.  Whereas it was proven in the documents that the Supreme Court has not applied  its jurisdiction over the constitutional lawsuit according to the procedures  prescribed by the law, thus it shall be deemed rejected for having been filed in  other than the method prescribed by the law.
Whereas  the Appellant has insisted, in his memorandum submitted in the session dated  8/4/2013, on the validity and soundness of the procedures of filing the  constitutional lawsuit and their consistency with the law; since he has brought  up a plea of unconstitutionality of Article (3) and requested the court to give  time to file his constitutional lawsuit, and the court has postponed the lawsuit  based on his request. Furthermore, he has submitted a certificate proving that  has filed the constitutional lawsuit, and the trial court has postponed the case  more than once pending the conclusion reached on the constitutional appeal,  which means that it has accepted his plea and has authorised him to file his  constitutional lawsuit, and that the trial court is not supposed to issue a  judgment accepting the plea prior to the initiation of the constitutional  lawsuit, thus his lawsuit shall be accepted and decided upon.
Whereas  the plea submitted by the Respondents is apposite, since it is prescribed as per  the ruling of the present court that  if the law  sets a specific method for filing a lawsuit, such method must be followed,  otherwise the lawsuit shall be deemed rejected.
Whereas  the constitutional lawsuit – as an actio in rem – is filed against  the contested legislation, the legislator  has set the procedures of filing it, the conditions for accepting it and the  jurisdiction to hear it before the Federal Supreme Court in  particular.
Thus,  the court shall not have jurisdiction to decide upon the constitutionality of  the laws and regulations unless under said laws and regulations since such  jurisdiction is related to public policy as a substantial form of litigation  whereby the legislator has sought to satisfy a public interest aiming at  regulating litigation in constitutional matters through the procedures set  thereby, otherwise the lawsuit shall be dismissed.
Based on  the aforementioned, and whereas  according to  the provisions of Article (58) of Federal Law no. (10) of 1973 on the Federal  Supreme Court and its amendments, [the requests of examination of the extent of  constitutionality shall be referred to the Supreme Court in the form of a  lawsuit to be heard therebefore based on a justified decision issued by the  court and signed by the competent circuit. Said decision shall include the texts  subject-matter of examination if the referral is made upon a decision issued by  the court sua sponte. If the challenge of unconstitutionality is filed by one of  the disputing parties in the lawsuit based on a plea accepted by the court, the  latter shall set for the appellant a time-limit to file an appeal before the  Supreme Court. Should said time-limit lapse without the Appellant having  presented any proof of having filed the appeal during it, he shall be deemed as  having waived his right to file it. However, should the court reject the plea,  its rejection shall be based on a reasoned judgment; and the concerned parties  may challenge such rejection along with the judgment issued on the lawsuit  before the court having competence over the appeal filed against said judgment  whenever such judgment is contestable. The court before which the lawsuit is  heard may stop the proceedings thereof until the Supreme Court decides upon the  constitutionality issue. The decision of stay of proceedings shall be issued  with the referral decision mentioned in the first paragraph of the present  Article or after the appeal is filed within the time-limit set by the court as  set out in the second paragraph] – which means that the jurisdiction of  this court – in the examination of the constitutionality matters brought  therebefore -  depends on the application of its competence  over the  constitutionality lawsuit according to the conditions set forth in the present  Article, whether by its referral thereto directly by the trial court upon  hearing a lawsuit brought therebefore should there be evidences proving the  existence of suspicion of violation of the Constitution - and the legislator has  stipulated that in such case the referral decision shall be reasoned-, or  through a plea of unconstitutionality submitted by any of the disputing parties  before the trial court that hears the dispute and decides to accept it, then  authorises the party who has filed it to initiate the constitutional lawsuit  within a time-limit set thereby, or through an original lawsuit filed directly  before the Supreme Court by a person having capacity and interest to file  it.
Based on  the aforementioned, and whereas  it is legally  prescribed that in order for referral through a plea to be considered valid, the  plea shall be initially accepted by a clear decision from the trial court, which  shall be established in the minutes of its sessions, or shown implicitly in its  documents in a decisive manner. Moreover, the court shall authorise the person  who filed the plea to file the constitutional lawsuit and shall set a time-limit  for him to file said lawsuit; and a decision to stay the proceedings of the  substantive lawsuit during said time-limit shall be issued.
In  case of violation of any of the abovementioned procedures, the court’s  jurisdiction over the constitutional lawsuit shall not be  applicable.
Based on  the aforementioned, and whereas it  was proven from the minutes of the sessions of the substantive lawsuit a copy of  which is attached to the documents, that the Appellant (Plaintiff) has submitted  in the session dated 19/04/2012 a memorandum including a plea of  unconstitutionality of Article (3 – amended) of Law no. (3) of 1996 on the  Government Lawsuits, whereby he clarified the aspects of violation of the  Constitution by the aforesaid Article, thus the case was postponed for the  session dated 21/5/2012 for the court to check the documents presented and to  reply to the defences. In said session, the Appellant has reiterated his  previous request, thus the lawsuit was postponed to the session dated 21/6/2012  for the court to check the documents such as the government’s request and  until a statement is received from the Diwan. In the session to which the case  was postponed, the Appellant has requested the application of the provisions of  Article (58) of the Federal Supreme Court’s Law, thus the court has  decided to postpone the case for the session of 3/9/2012 until a statement is  received from the Diwan. Whereas the Appellant-Plaintiff has appeared in the  session dated 3/9/2012, he has requested the court to give him a long time-limit  and has suggested the session of 29/10/2012. The court has accepted his request  and has postponed the case to said date based on said request and for the  receipt of the aforementioned statement. Whereas the trial court has re-heard  the case in the session dated 5/11/2012 and it was attended by both parties, it  was postponed to the session dated 10/12/2012 ((... based on the abovementioned  decision as to the statement of the Diwan and until the Defendants submit the  documents mentioned in the Plaintiff’s memorandum submitted in the session  dated 23/2/2012, and in order to notify the Defendants in the session set)). In  the session dated 10/12/2012, the Appellant has appeared and requested a new  time-limit extension for the receipt of the statement and the reviewal of what  has been presented in the session, thus the case was postponed to the session  dated 14/2/2013 for the receipt of the statement and the reviewal of what has  been presented in Appeal no. 12 of 2012 (Constitutional).
Whereas  it is apparent from the minutes of the sessions mentioned above, that they did  not contain any clear decision issued by the trial court to accept the plea  submitted by the Appellant, or that the court has authorised him to file it or  that it has set sessions during which he shall file the constitutional lawsuit.  Moreover, the facts that the court has accepted the Appellant’s request of  postponement of the case for a long time, that the Appellant has initiated his  constitutional lawsuit during the postponement period and that he has produced a  certificate from the Supreme Court proving that the cassation has been filed,  that the trial court has postponed the lawsuit for a later session to review  what has been reached as to the constitutional appeal, do not mean that the  court has accepted the plea and authorised the Appellant to file the  constitutional lawsuit during a certain time-limit.
Based  on the aforementioned, the present Lawsuit shall be deemed filed in violation of  the legally prescribed conditions, thus it shall be dismissed.
Therefore,  the court has ruled to dismiss the lawsuit and has imposed upon the Appellant to  pay AED 5000 as attorney fees for the Respondents.