الدعوى  رقم  3  لسنة 4  دستورية لسنة 1979
صادر  بتاريخ 18/11/1979
هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي: أحمد  سلطان،  وعضوية  السادة  القضاة: محمود  الوكاع  الملحم وأحمد  مهدي  الديواني  ومحمد صفوت  القاضي ومحمد  عبد الخالق  البغدادي.
1- ماهية  الفعل المرتب  للمسئولية نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور.
2- إتساع  مدلول كلمة  أفعال  الواردة في نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور إلى  الجرائم  الواردة في  القوانين  العقابية  وإلى  المخالفات  المسلكية  التي لا ترقى  إلى درجة  الجريمة  وسائر  التصرفات  الأخرى التي  ترتب ضرراً.
3- عدم  تخصيص نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور نوع  المساءلة  التي ناط  بالمحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  فيها أو تحديد  نطاق الأفعال  التي أخضعها  لولاية هذه  المحكمة.
4- اعتبار  استعمل كلمة  "أفعال" في  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور له  مدلول أعم  وأشمل بعيد عن  التخصيص دون  أي تأثير  لاستقراء  الدساتير  المقارنة  التي تكشف عن  أن العرف جرى  على عدم  مساءلة  الوزراء  تأديبياً.
5- اعتبار  نص الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور  المؤقت قد ورد  عاماً شاملاً  لكافة صور  الأفعال  المتعلقة  بأداء  الوظيفة وناط  بالمحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  في مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم وفقاً  لقانون يصدر  في هذا الشأن  يحدد نطاق  المسئولية  بالنسبة إلى  كل منهما.
محكمة  عليا  "اختصاصها".  دستور  "تفسيره".  اختصاص  "الاختصاص  النوعي".  وزراء  "محاكمتهم".
-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عن  كافة الأفعال  المتعلقة  بأداء  الوظيفة  الرسمية التي  تترتب عليها  مسئولية  قانونية على  اختلاف  أنواعها.
-  الدستور  بين أوجه  الاختصاص  بصفة  عامة.
-  تحديد  نطاق تلك  المسئولية  إلى كل فئة  منهما وفقاً  لقانون خاص  يصدره المشرع  متضمناً  أحكامها  الموضوعية  والإجرائية.  أساس ذلك؟
لما  كان الفعل  الذي يرتب  مسئولية ما،  هو كل تصرف  إيجابي أو  سلبي يخرج به  مرتكبه بغير  حق عن أوامر  القانون أو  نواهيه،  فيصبح به في  وضع قانوني  يجعله محلاً  لجزاء مقرر  سواء كان  عقوبة جنائية  أو تأديبية،  أو تعويضاً  مدنياً  بحتاً، وبذلك  فألاصل أن  كلمة "أفعال"  يتسع مدلولها  القانوني  ليشمل  الجرائم  الواردة في  القوانين  العقابية،  كما ينسحب على  المخالفات  المسلكية  التي لا ترقى  إلى درجة  الجريمة،  وتندرج معهما  سائر  التصرفات  الأخرى التي  ترتب ضرراً  يستوجب  التعويض.
وكان  البين من نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99  المشار  إليها، أن  الدستور لم  يخصص نوع  المساءلة  التي ناط  بالمحكمة  الاتحادية  العيا الفصل  فيها، كما لم  يحدد نطاق  الأفعال التي  أخضعها  لولاية هذه  المحكمة،  وذلك على  الرغم من تعدد  أحوال  المساءلة،  واختلاف صور  المسئولية  واتساع دائرة  الأفعال  المتعلقة  بالوظيفة  الرسمية.  وهذا  إلى جانب أنه  حين انصرف نصه  في الفقرة  السادسة من  المادة نفسها  إلى الجرائم  التزم هذه  الكلمة على  وجه التخصيص  لأنه اتجه بها  إلى أفعال  جرمية بحتة  الأمر الذي  يدل دلالة  واضحة على أنه  وقد استعمل  كلمة "أفعال"  في الفقرة  الخامسة بما  لها من مدلول  أعم وأشمل،  فقد كان مراده  منها بعيداً  كل البعد عن  التخصيص ولا  يغيّر من ذلك  ما يثار من أن  استقراء  الدساتير  المقارنة  يكشف عن أن  العرف جرى على  عدم مساءلة  الوزراء  تأديبياً،  إذا ما  استبعدت  المسئولية  السياسية  التي  انتظمتها  مواد أخرى من  الدستور  المؤقت  للاتحاد،  انحصرت  مسئولية  الوزراء  الواردة في  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 في  الأفعال  الجرمية  وحدها.  لأن  ذلك لا يتأتى  أن ينبني عليه  وحده إعطاء  كلمة "أفعال"  مدلولاً  قانونياً  خاصاً بهذا  المقام  بالذات  مغايراً  لمعناها  الأصلي ومن ثم  تحديد مراد  الدستور منها  في نطاق معين  بغير سند  يسوغه.  خاصة  بعد أن دل  الدستور في  المادة ذاتها  على أنه حين  أراد التخصيص  في الفقرة  السادسة فقد  خصص.  وحين أراد  التعميم أو لم  يرد موجباً  للتخصيص في  الفقرة  الخامسة فقد  أطلق  عبارته.  ومن ناحية  أخرى فقد أحال  الدستور في  الفقرة  الخامسة إلى  قانون خاص  يصدر في هذا  الشأن يضع –  بما يتضمنه من  أحكام – نص  الدستور موضع  التطبيق بما  يقتضيه ذلك من  بيان حكمه  وتحديد  نطاقه، وذلك  في قوله في  ختام الفقرة  "وفقاً  للقانون  الخاص بذلك"  ومن ثم فحسبه  أنه وهو بسبيل  تعداد أوجه  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا في  المادة 99،  اكتفى بتقرير  الولاية لها  في هذا الصدد،  في عبارة عامة  لا سند  للاجتها  سعياً إلى  تخصيصها ولا  جناح عليه في  ذلك، لأن تلك  سياسة  تشريعية عليا  ينتهجها  الدستور حين  يستن من  القواعد  أصولها  تاركاً  للتشريعات  الأدنى  المسائل  المتعلقة  بالتنفيذ  المحددة  لأحكامه في  ضوء ما يتقرر  تفسيراً  لمقاصده  ومراميه وما  يتبع ذلك من  الأمور  التنظيمية  والإجرائية  الأمر الذي  يتفق مع طبيعة  النصوص  الدستورية  التي مع  ثباتها  النسبي تترك  للمشرع  مجالاً في  التطبيق يتسم  بالمرونة  والتكيف  وفقاً  لمقتضيات  الصالح  لعام.  ولعل  مما يجدي في  الاستهداء  على مسلك  الدستور في  مثل هذه  الأمور ما ورد  في المذكرة  الإيضاحية  لمشروع  الدستور  الدائم الذي  سبق إعداده في  مقام التحدث  عن مسئولية  رئيس الوزراء  ونائبه  والوزراء،  التي  انتظمتها  المادة 62 من  المشروع من أن  الدستور نص  على مساءلتهم  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا عما  يقع منهم من  مخالفات  أثناء تأدية  أعمالهم  الرسمية أو  بسببها، وترك  للقانون  تحديد هذه  المخالفات  والعقوبات  المناسبة لها  وإجراءات هذه  المحاكمة  وضماناتها.  وعلى  هذا الأساس  جرى نص المادة  62 من المشروع  بأنه "يحدد  القانون  الحالات التي  يجوز فيها  إحالة رئيس  مجلس الوزراء  ونائبه  والوزراء إلى  المحكمة  العليا  لمساءلتهم  عما يقع منهم  من مخالفات  جسيمة في  تأدية  أعمالهم  الرسمية.  كما  يحدد القانون  هذه  المخالفات  والجزاءات  المناسبة لهم  وإجراءات هذه  المساءلة  وضماناتها".
وحيث  أنه ترتيباً  على ما تقدم  يكون نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور  المؤقت قد ورد  عاماً يتسع  لكافة صور  الأفعال  المتعلقة  بأداء  الوظيفة،  وناط  بالمحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  في مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم،  وفقاً لقانون  يصدر في هذا  الشأن يحدد  نطاق  المسئولية  بالنسبة إلى  كل منهما،  متضمناً  الأحكام  الموضوعية  والإجرائية  معاً.
المحكمــة
بتاريخ  3/3/1976 قدم وزير  العدل إلى  المحكمة  الاتحادية  العليا،  طلباً لتفسير  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور  المؤقت  للاتحاد  لبيان نطاق  الأفعال  المتعلقة  التي تعنيها  وهل تقتصر على  الجرائم  الجنائية أم  تشمل كافة  الجرائم  والمخالفات  التأديبية.
وأرفق  الطالب  بالعريضة صور  المذكرات  المتبادلة في  هذا الصدد  بالرأي الذي  أثاره النائب  العام والرأي  الذي تمسكت به  دائرة الفتوى  والتشريع  بوزارة  العدل.
وعين  السيد القاضي  ......  لتحضير الطلب  وتهيئته  للمرافعة  وحضر عن  الطالب مندوب  عن دائرة  الفتوى  والتشريع  ليتمسك بما  سبق أن أبدته  الدائرة من أن  نطاق نص  الدستور  المشار إليه  يقتصر على  الأفعال التي  تشكل جرائم  جنائية، دون  التأديبية  التي لا يخضع  لها الوزراء  أساساً،  ويختص مجلس  التأديب  بمساءلة كبار  موظفي  الاتحاد عنها  طبقاً لأحكام  قانون الخدمة  المدنية.  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  أصرت فيها على  أن نص الدستور  ورد عاماً  يتسع لكافة  صور المساءلة  التأديبية  والجنائية،  كما يسري على  الفئتين –  الوزراء  وكبار  الموظفين –  بلا استثناء،  وأن التخصيص  لا سند له من  عموم  النص.
وبعد  تحضير الطلب  وإيداع  التقرير  طبقاً  للقانون، حدد  لنظره جلسة 11/3/1976  حيث تلقى  تقرير  التلخيص،  وحضر عن  الطالب أحد  أعضاء دائرة  الفتوى  والتشريع  وأصر على رأيه  على الوجه  المبين بمحضر  الجلسة، كما  تمسكت  النيابة  العامة  بالرأي  المثبت في  مذكرته.  ثم  أعيدت  الإجراءات  لتغيير  الهيئة،  وحجزت الدعوى  للحكم لجلسة  اليوم.
وحيث  إن الطلب انصب  على تفسير حكم  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور  المؤقت  للاتحاد  لبيان نطاق  الأفعال التي  أخضعتها هذه  الفقرة  لولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا.
وحيث  إن المادة 99 من  الدستور  المؤقت  المشار إليها  حددت الأمور  التي نيط  بالمحكمة  الاتحادية  العليا  الاختصاص  بالفصل فيها،  ومن بينها ما  تضمنته  الفقرة  الخامسة بما  نصه: "مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم، عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية بناء  على طلب  المجلس  الأعلى  ووفقاً  للقانون  الخاص  بذلك".
وحيث  إن الفعل الذي  يرتب مسئولية  ما، هو كل تصرف  إيجار أو سلبي  يخرج به  مرتكبه بغير  حق عن أوامر  القانون أو  نواهيه،  فيصبح بهذا  وضع قانوني  يجعله محلاً  لجزاء مقرر  سواء كان  عقوبة جنائية  أو تأديبية،  أو تعويضاً  مدنياً  بحتاً.
وبذلك  فالأصل أن  كلمة "أفعال"  يتسع مدلولها  القانون  ليشمل  الجرائم  الواردة في  القوانين  العقابية،  كما ينسحب على  المخالفات  المسلكية  التي لا ترقى  إلى درجة  الجريمة،  وتندرج معهما  سائر  التصرفات  الأخرى التي  ترتب ضرراً  يستوجب  التعويض.
وحيث  إن البين من نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99  المشار  إليها، أن  الدستور لم  يخصص نوع  المساءلة  التي ناط  بالمحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  فيها، كما لم  يحدد نطاق  الأفعال التي  أخضعها  لولاية هذه  المحكمة،  وذلك على  الرغم من تعدد  أحوال  المساءلة،  واختلاف صور  المسئولية  واتساع دائرة  الأفعال  المتعلقة  بالوظيفة  الرسمية.
وهذا  إلى جانب أنه  حين انصرف نصه  في الفقرة  السادسة من  المادة نفسها  إلى الجرائم  التزم هذه  الكلمة على  وجه التخصيص  لأنه اتجه بها  إلى أفعال  جرمية بحتة  الأمر الذ يدل  دلالة واضحة  على أنه وقد  استعمل كلمة  "أفعال" في  الفقرة  الخامسة بما  لها من مدلول  أعم وأشمل،  فقد كان مراده  منها بعيداً  كل البعد عن  التخصيص.  ولا  يغيّر من ذلك  ما يشار من أن  استقراء  الدساتير  المقارنة  يكشف عن أن  العرف جرى على  عدم مساءلة  الوزراء  تأديبياً،  وأنه إذا ما  استبعدت  المسئولية  السياسية  التي  انتظمتها  مواد أخرى من  الدستور  المؤقت  للاتحاد،  انحصرت  مسئولية  الوزراء  الواردة في  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 في  الأفعال  الجرمية  وحدها.  لأن ذلك لا  يتأتى أن  ينبني عليه  وحده إعطاء  كلمة "أفعال"  مدلولاً  قانونياً  خاصاً بهذا  المقام  بالذات  مغايراً  لمعناها  الأصلي ومن ثم  تحديد مراد  الدستور منها  في نطاق معين  بغير سند  يسوغه.  خاصةً  بعد أن دل  الدستور في  المادة ذاتها  على أنه حين  أرد التخصيص  في الفقرة  السادسة فقد  خصص.  وحين  أراد التعميم  أو لم يرد  موجباً  للتخصيص في  الفقرة  الخامسة فقد  أطلق  عبارته.
ومن  ناحية أخرى  فقد أحال  الدستور في  الفقرة  الخامسة إلى  قانون خاص  يصدر في هذا  الشأن يضع –  بما يتضمنه من  أحكام – نص  الدستور موضع  التطبيق بما  يقتضيه ذلك من  بيان حكمه  وتحديد  نطاقه، وذلك  في قوله في  ختام الفقرة  "وفقاً  للقانون  الخاص بذلك"  ومن ثم فحسبه  أنه وهو بسبيل  تعداد أوجه  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا في  المادة 99،  اكتفى بتقرير  الولاية لها  في هذا الصدد،  في عبارة عامة  لا سند  للاجتها  سعياً إلى  تخصيصها ولا  جناح عليه في  ذلك، لأن تلك  سياسة  تشريعية عليا  ينتهجها  الدستور حين  يستن من  القواعد  أصولها  تاركاً  للتشريعات  الأدنى  المسائل  المتعلقة  بالتنفيذ  المحددة  لأحكامه في  ضوء ما يتقرر  تفسيراً  لمقاصده  ومراميه وما  يتبع ذلك من  الأمور  التنظيمية  والإجرائية  الأمر الذي  يتفق مع طبيعة  النصوص  الدستورية  التي مع  ثباتها  النسبي تترك  للمشرع  مجالاً في  التطبيق يتسم  بالمرونة  والتكيف  وفقاً  لمقتضيات  الصالح  العام ولعل  مما يجدي في  الاستهداء  على مسلك  الدستور في  مثل هذه  الأمور ما ورد  مساءلتهم  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا عما  يقع منهم من  مخالفات  أثناء تأدية  أعمالهم  الرسمية أو  بسببها، وترك  للقانون  تحديد هذه  المخالفات  والعقوبات  المناسبة لها  وإجراءات هذه  المحاكمة  وضماناتها.  وعلى هذا  الأساس جرى نص  المادة 62 من  المشروع بأنه "  يحدد القانون  الحالات التي  يجوز فيها  إحالة رئيس  مجلس الوزراء  ونائبه  والوزراء إلى  المحكمة  العليا  لمساءلتهم  عما يقع منهم  من مخالفات  جسيمة في  تأدية  أعمالهم  الرسمية.  كما  يحدد القانون  هذه  المخالفات  والجزاءات  المناسبة لهم  وإجراءات هذه  المساءلة  وضماناتها".
وحيث  أنه ترتيباً  على ما تقدم  يكون نص  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور  المؤقت قد ورد  عاماً يتسع  لكافة صور  الأفعال  المتعلقة  بأداء  الوظيفة،  وناط  بالمحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  في مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم،  وفقاً  للقانون يصدر  في هذا الشأن  يحدد نطاق  المسئولية  بالنسبة إلى  كل منهما،  متضمناً  الأحكام  الموضوعية  والإجرائية  معاً.
لـذلـك
بعد  الإطلاع على  المادتين 99 و 101  من الدستور  المؤقت  للاتحاد  والمادتين 9 و 33  من القانون  رقم 10 لسنة 1973 في  شأن المحكمة  الاتحادية  العليا.
حكمت  المحكمة بأن  نطاق الأفعال  المعنية في  الفقرة  الخامسة من  المادة 99 من  الدستور  المؤقت  للاتحاد يتسع  لكافة صور  الأفعال  المتعلقة  بأداء  الوظيفة  الرسمية،  التي تترتب  عليها  المسئولية  القانونية  على اختلاف  أنواعها وأن  الدستور  اكتفى بتقرير  ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا عن  مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم، وهو  بصدد تعداد  أوجه  اختصاصها  بصفة عامة،  وترك للمشرع  تحديد نطاق  المسئولية  بالنسبة إلى  كل فئة منهما  وفقاً لقانون  خاص يصدره في  هذا الشأن  متضمناً  أحكامها  الموضوعية  والإجرائية  معاً.

Lawsuit No. 3 of year 4  (Constitutional) of 1979
Issued on 18/11/1979
Panel:  President Ahmed Sultan and Counsellors: Mahmoud Al Wakkaa Al Melhem, Ahmed Mihdi  Al Diwani, Mohammed Safwat Al Qadi and Mohammed Abdul Khaliq Al Baghdadi
1- Definition of the act that gives rise to a  responsibility according to Paragraph 5 of Article 99 of the  Constitution.
2- The legal meaning of the word  “acts” mentioned in Paragraph 5 of Article 99 of the Constitution  includes the crimes specified in punitive laws; and it also includes the  behavioral contraventions that are not considered as crimes, as well as all the  other behaviours that result in a damage necessitating compensation.
3- Paragraph 5 of Article 99 of the  Constitution has neither determined the type of accountability that was put into  the jurisdiction of the Federal Supreme Court nor has it determined the scope of  the acts put into the jurisdiction of said Court.
4- By using the word “acts” in  Paragraph 5 of Article 99 of the Constitution, the legislator has by no means  intended to reflect particularisation, although it is stated that based on the  examination of compared constitutions, it appears that as per the usage,  ministers have never been subject to disciplinary accountability.
5- the provisions of Paragraph 5 of Article 99  of the Provisional Constitution are general and cover all the forms of acts  related to the exercise of the public office; and according to those provisions,  deciding upon the accountability of ministers and the Federation’s senior  employees that are appointed by a decree was put within the jurisdiction of the  Federal Supreme Court, according to a law issued in this regard, whereby the  scope of responsibility is determined for each of them.
Supreme  Court “jurisdiction”. Constitution “its interpretation”.  Jurisdiction “ratione materiae”. Ministers  “trial”.
- The  Federal Supreme Court shall have the jurisdiction to hold the ministers and the  Federation’s senior employee, who are appointed by virtue of a Decree,  accountable for all the acts related to the exercise of a public office that  give rise to legal responsibility of any kind.
- The  Constitution has shown the areas of jurisdiction in general.
- The  scope of said responsibility for each category shall be set according to a  special law issued by the legislator, including their substantive and procedural  provisions. What the reason for that?
Whereas  the act that gives rise to a responsibility is every positive or negative  behaviour whereby a person unrightfully deviates from the orders or prohibitions  of the law, for which he becomes in a legal status that is subject to a  prescribed penalty, whether penal or disciplinary, or to a civil redress;  accordingly, the legal meaning of the word “acts” includes the  crimes mentioned in the punitive laws, and it also includes the behavioural  contraventions that are not considered as crimes, and they also include all the  other behaviours that result in a damage necessitating  compensation.
Whereas  pursuant to the provisions of Paragraph 5 of the aforementioned Article 99, the  Constitution has not determined the type of accountability that was put into the  jurisdiction of the Federal Supreme Court. Further, the Constitution has not  determined the scope of the acts put into the jurisdiction of said Court,  although there are many cases of accountability and different forms of  responsibility, and despite the large scope of acts related to public office.
4-  Furthermore, the word “crimes” was used in particular in Paragraph 6  of the same Article to reflect pure criminal acts, which clearly means that by  having used the more general term “acts” in Paragraph 5, the  legislator has by no means intended to reflect particularisation, although it is  stated that based on the examination of compared constitutions, it appears that  as per the usage, ministers have never been subject to disciplinary  accountability; and away from political responsibility regulated by other  articles of the Provisional Constitution of the Federation, the responsibility  of ministers as set in Paragraph 5 of Article 99 is limited to criminal acts;  since the word “acts” may not be given a particular legal meaning,  based on that consideration alone in this respect, other than the original  meaning of that word, and the purport sought by the Constitution may not be  delimited accordingly within a particular scope without a valid reason that  justifies that delimitation; especially since the Constitution indicates in the  same Article that when it intended to reflect particularisation in Paragraph 6,  it has done that; and when it intended to reflect generalisation or when there  were no need to reflect particularisation in Paragraph 5, it has used general  words. Moreover, the Constitution has referred in Paragraph 5 to a special law  issued in this regard, concerning the application of its provisions and the  delimitation of their scope, by using the following sentence at the end of the  Article: “according to the relevant special law”; and in the course  of delimiting the areas of jurisdiction of the Federal Supreme Court in Article  99, it has only prescribed its jurisdiction in this regard, using general words  without the need to reflect particularisation and it may not be blamed for that,  since this is a supreme legislative policy applied in the Constitution when the  legislator only enacts the rules originally, and leaves to the lower  legislations the implementation-related matters that delimit the scope of its  provisions in light of the interpretations of its purports as well as the  regulatory and procedural matters related thereto, which is consistent with the  nature of constitutional texts that, with their relative constancy, leave way  for the legislator to adopt a flexibility and adaptation in terms of  application, according to the public interest requirements. This approach  adopted in the Constitution for such matters is shown in the explanatory  memorandum to the draft permanent Constitution of the State, in the part related  to the responsibility of the Prime Minister, the Deputy Prime Minister and the  Ministers, as regulated by Article 62 of the draft constitution, according to  which they shall be accountable before the Federal Supreme Court for the  violations and their appropriate punishments in addition to the procedures and  guarantees of such trial. On this basis, Article 62 of the draft Constitution  stipulates that: “the law determines the cases in which the prime  minister, his deputy and the ministers shall be sent for trial by the Supreme  Court to hold them accountable for the serious violations they commit in the  performance of their official duties. Further, the law determines such  contraventions and their appropriate punishments as well as the procedures and  guarantees of such accountability”.
Whereas  based on the aforementioned, the provisions of Paragraph 5 of Article 99 of the  Provisional Constitution are general and cover all the forms of acts related to  the performance of the job; and according to those provisions, deciding upon the  accountability of ministers and the Federation’s senior employees that are  appointed by a decree was put within the jurisdiction of the Federal Supreme  Court, according to a law issued in this regard, whereby the scope of  responsibility is determined for each of them, including their substantive and  procedural provisions.
The  Court,
On  3/3/1976, the Minister of Justice has submitted to the Federal Supreme Court a  petition for interpretation of Paragraph 5 of Article 99 of the Provisional  Constitution of the Federation to show the scope of the relevant acts and of  whether said scope is limited to criminal offences or covers all crimes and  disciplinary offences;
The  petitioner has attached to the petition certain copies of memorandums exchanged  in this regard, including the opinion expressed by the Public Prosecutor and the  one pleaded by the Fatwa and Legislation Department in the Ministry of  Justice.
Judge  ............................... was appointed to prepare the petition and make  it ready for pleading, and a representative of the Fatwa and Legislation  Department has appeared on behalf of the petitioner and has insisted on the  Department’s pleading that the scope of the constitutional provisions  referred to above is limited to the acts that constitute criminal offences,  without the disciplinary offences to which ministers are not basically subject;  and the Disciplinary Council has competence to hold the senior employees of the  Federation accountable for said offences, according to the provisions of the  civil service law. The Public Prosecution has submitted a memorandum whereby it  insisted that the constitutional provisions were general and cover all the forms  of disciplinary and criminal accountability, and it applies to both categories  of ministers and senior employees with no exception, and there is no valid  reason that justifies particularisation in the provisions.
After  having prepared the petition and submitted the report according to the law, he  has set a session to hear the petition on 11/3/1976 and he received the summary  report. One of the members of the Fatwa and Legislation Department has appeared  on behalf of the petitioner and has insisted on his opinion as set out in the  minutes of the session. The Public Prosecution has insisted on the opinion  written down in its memorandum. The procedures were repeated due to change of  panel and today’s session was set for adjudication.
Whereas  the petition concerned the interpretation of the provisions of Paragraph 5 of  Article 99 of the Provisional Constitution of the Federation to show the scope  of the acts that said Paragraph has put within the jurisdiction of the Federal  Supreme Court;
Whereas  the aforementioned Article 99 of the Constitution has determined the matters  that shall fall within the jurisdiction of the Federal Supreme Court, including  those contained in Paragraph 5 as follows: “the ministers and the  Federation’s senior employees who are appointed by virtue of a decree,  shall be accountable for the acts committed thereby in the performance of their  official duties, based on a request from the Supreme Council, and according to  the relevant law”;
Whereas  the act that gives rise to a responsibility is every positive or negative  behaviour whereby a person unrightfully deviates from the orders or prohibitions  of the law, for which he becomes in a legal status that is subject to a  prescribed penalty, whether penal or disciplinary, or to a civil redress;
Accordingly,  the legal meaning of the word “acts” includes the crimes mentioned  in the punitive laws, and it also includes the behavioural contraventions that  are not considered as crimes, and they also include all the other behaviours  that result in a damage necessitating compensation.
Whereas  pursuant to the provisions of Paragraph 5 of the aforementioned Article 99, the  Constitution has not determined the type of accountability that was put into the  jurisdiction of the Federal Supreme Court. Further, the Constitution has not  determined the scope of the acts put into the jurisdiction of said Court,  although there are many cases of accountability and different forms of  responsibility, and despite the large scope of acts related to public office.
Furthermore,  the word “crimes” was used in particular in Paragraph 6 of the same  Article to reflect pure criminal acts, which clearly means that by having used  the more general term “acts” in Paragraph 5, the legislator has by  no means intended to reflect particularisation, although it is stated that based  on the examination of compared constitutions, it appears that as per the usage,  ministers have never been subject to disciplinary accountability; and away from  political responsibility regulated by other articles of the Provisional  Constitution of the Federation, the responsibility of ministers as set in  Paragraph 5 of Article 99 is limited criminal acts; since the word  “acts” may not be given a particular legal meaning, based on that  consideration alone in this respect, other than the original meaning of that  word, and the purport sought by the Constitution may not be delimited  accordingly within a particular scope without a valid reason that justifies that  delimitation; especially since the Constitution indicates in the same Article  that when it intended to reflect particularisation in Paragraph 6, it has done  that; and when it intended to reflect generalisation or when there were no need  to reflect particularisation in Paragraph 5, it has used general words.
Moreover,  the Constitution has referred in Paragraph 5 to a special law issued in this  regard, concerning the application of its provisions and the delimitation of  their scope, by using the following sentence at the end of the Article:  “according to the relevant special law”; and in the course of  delimiting the areas of jurisdiction of the Federal Supreme Court in Article 99,  it has only prescribed its jurisdiction in this regard, using general words  without the need to reflect particularization and it may not be blamed for that,  since this is a supreme legislative policy applied in the Constitution when the  legislator only enacts the rules originally, and leaves to the lower  legislations the implementation-related matters that delimit the scope of its  provisions in light of the interpretations of its purports as well as the  regulatory and procedural matters related thereto, which is consistent with the  nature of constitutional texts that with their relative constancy leave way for  the legislator to adopt a flexibility and adaptation in terms of application,  according to the public interest requirements. This approach adopted in the  Constitution for such matters is shown in the explanatory memorandum to the  draft permanent Constitution of the State, in the part related to the  responsibility of the Prime Minister, the Deputy Prime Minister and the  Ministers, as regulated by Article 62 of the draft constitution, according to  which they shall be accountable before the Federal Supreme Court for the  violations and their appropriate punishments in addition to the procedures and  guarantees of such trial. On this basis, Article 62 of the draft Constitution  stipulates that: “the law determines the cases in which the prime  minister, his deputy and the ministers shall be sent for trial by the Supreme  Court to hold them accountable for the serious violations they commit in the  performance of their official duties. Further, the law determines such  violations and their appropriate punishments as well as the procedures and  guarantees of such accountability”.
Whereas  based on the aforementioned, the provisions of Paragraph 5 of Article 99 of the  Provisional Constitution are general and cover all the forms of acts related to  the performance of the job; and according to those provisions, deciding upon the  accountability of ministers and the Federation’s senior employees that are  appointed by a decree was put within the jurisdiction of the Federal Supreme  Court, according to a law issued in this regard, whereby the scope of  responsibility is determined for each of them, including their substantive and  procedural provisions.
Therefore,
Pursuant  to Articles 99 and 101 of the Provisional Constitutional of the Federation and  Articles 9 and 33 of Law no. 10 of 1973 on the Federal Supreme Court,
The court  has ruled that the scope of the acts specified in Paragraph 5 of Article 99 of  the Provisional Constitution of the Federation covers all the forms of acts  related to the performance of the public office that gives rise to legal  responsibility of any kind; and the Constitution has only prescribed that the  Federal Supreme Court shall have jurisdiction to hold ministers and the  Federation’s senior employees who are appointed by virtue of a decree, in  the course of enumerating its areas of jurisdiction in general, and has left to  the legislator the power to determined the scope of said responsibility for each  category according to a special law issued by him, including their substantive  and procedural provisions.


الطعن  رقم  2  لسنة  2019 دستوري
صادر  بتاريخ  17/12/2019
هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي /  محمد بن حمد  البادي رئيس  المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.
1- تمتع  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالاختصاص  الحصري ببحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموما بحسب  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا التي  حددت إجراءات  رفع الدعوى  وأصحاب الصفة  في ذلك سواء  تعلق الأمر  بطلبات  التفسير أو  بالطعن بعدم  الدستورية  توصلا إلى  إرساء  الإجراء  الصحيح  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
2- تحديد  الفقرات 2 و3 من  المادة 99 من  الدستور  الجهات التي  لها حق رفع  دعوى دستورية  القوانين  والتشريعات  على سبيل  الحصر  بالإمارات  المكونة  للاتحاد أو  إحدى السلطات  الاتحادية أو  محاكم الدولة  عند إثارة  الدفع أمامها  بهذا الشأن أو  من تلقاء  نفسها متى  قدرت توافر  شبهة عدم  دستورية نص  تشريعي له  ارتباط  بموضوع  النزاع  المعروض  عليها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
3-  اعتبار  الفقرة  الثانية من  المادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا في حال  كان الطعن في  الدستور  مثارا بدفع من  أحد الخصوم في  الدعوى تكون  المحكمة قد  قبلته وعليها  تحديد أجل  للطاعن لرفع  الطعن أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا وفي  حال تقديم  الطاعن لطعنه  بعد فوات هذا  الاجل اعتبر  متنازلا عن  دفعه أما في  حال رفعه في  الأجل توقف  السير في  الدعوى إلى  حين بت  المحكمة  الاتحادية  العليا في  المسألة  الدستورية.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
4- اعتبار  نصوص المواد 99  من الدستور و33  و58 من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا نصوص  إجرائية آمرة  من غير الجائز  التوسع فيها  أو القياس  عليها ويتحدد  بمقتضاها صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  كمسألة أولية  سابقة عن  استيفاء  ولايتها بنظر  موضوعها.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
5- اعتبار  غاية المشرع  من إجراءات  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا عرض  الدفع بعدم  الدستورية  على محكمة  الموضوع  وتقديرها مدى  جديته  واتصاله  بالموضوع  المطروح  عليها توصلا  إلى الإذن  والتصريح  برفعها.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99
6- وجوب  الحزم  والتشدد في  قبول  الطعن  بعدم  الدستورية  شكلاً صونا  لهيبة الدولة  وذوداً عن  المنظومة  التشريعية  لكونه دعوى  عينية تستهدف  نصا تشريعيا  صادراً بصورة  صحيحة في  الاصل  ومن  السلطة صاحبة  النظر وفي  نطاق المبادئ  العامة التي  أرساها دستور  الدولة.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
7- اعتبار  خلو الطعن  ومحاضر جلسات  الاستئناف من  وجود قرار  صريح صادر عن  محكمة  الموضوع  بقبولها  للدفع بعدم  الدستورية  وبإعطاء  الاذن لمقدم  الدفع بإقامة  الطعن أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا ووقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  البت في مسألة  عدم  الدستورية  مفضياً إلى  عدم صحة اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالدعوى وإلى  رفض الطعن.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
دستور.  دعوى دستورية "  اجرائها ".  إجراءات " رفع  الدعوى ".  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها ".  قانون " تطبيقه  ". دفوع " الدفع  بعدم  الدستورية ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية " "  ما تلتزم به ".  الوقف  التعليقي.
-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموما.  أساس ذلك؟
-  حدد  الدستور  وقانون  المحكمة  الاتحادية  العليا  إجراءات رفع  الدعوى  وأصحاب الصفة  سواء تعلق  الأمر بطلبات  التفسير أو  بالطعن بعدم  الدستورية  توصلا إلى  إرساء  الاجراء  الصحيح  لاتصال  المحكمة  بالدعوى.
-  حددت المادة  99/3,2 من الدستور  على سبيل  الحصر الجهات  التي لها حق  رفع الدعوى  بعدم  الدستورية  وقصرتها على  الامارات  المكونة  للاتحاد أو  احدى السلطات  الاتحادية أو  محاكم الدولة  عندما يثار  أمامها دفع  بهذا الشأن أو  من تلقاء  نفسها متى  توافرت شبهة  عدم دستورية  نص تشريعي له  ارتباط  بموضوع  النزاع  المعروض  عليها.
-  يجب على محكمة  الموضوع إذا  قبلت الدفع  بعدم دستورية  نص أن تحدد  للطاعن آجلا  لرفع الدعوى  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا. فإذا  فوت هذا الأجل  دون تقديم ما  يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر  متنازلا عن  دفعه.  أمام في حال  رفعه في الأجل  توقف السير في  الدعوى إلى ان  تبت المحكمة  الاتحادية  العليا في  المسألة  الدستورية.
-  نصوص إجراءات  رفع الدعوى  بعدم  الدستورية  نصوص إجرائية  آمره لا يجوز  التوسع فيها  أو القياس  عليها ويتحدد  بمقتضاها صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  كمسألة سابقة  عن استيفاء  ولايتها بنظر  موضوعها. علة  ذلك؟
-  الطعن بعدم  الدستورية.  دعوى عينية  تستهدف نصا  تشريعيا  الأصل أنه صدر  صحيحا ومن ثم  وجب الحزم  والتشدد في  قبول هذه  الدعوى شكلا  ومضمونا صونا  لهيبة الدولة  وذوداً عن  المنظومة  التشريعية  التي لا  يستقيم أمر  البلاد  والعباد إلا  في ظلها وتحت  غطائها.
-  خلو الطعن  ومحاضر جلسات  الاستئناف من  ثمة قرار صريح  صادر عن محكمة  الموضوع ينبئ  عن قبولها  للدفع بعدم  الدستورية  وأنها أذنت  لمثيره  بإقامة الطعن  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا ووقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  البت في مسألة  عدم  الدستورية.  مؤدى ذلك عدم  صحة اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالدعوى.  أثره : عدم  قبول الطعن.
لما  كان من المقرر  قانونا في نص  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا قد  أفردت هذه  الأخيرة  بالاختصاص  الحصري ببحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموما، وحددت  إجراءات رفع  الدعوى  وأصحاب الصفة  في ذلك – سواء  تعلق الأمر  بطلبات  التفسير أو  بالطعن بعدم  الدستورية –  توصلا إلى  إرساء  الإجراء  الصحيح  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى، فقد  حددت الفقرات 2  و3 من المادة 99  من الدستور  الجهات التي  لها حق رفع  الدعوى بهذا  الشأن على  سبيل الحصر  وقصرت ذلك على  الإمارات  المكونة  للاتحاد أو  إحدى السلطات  الاتحادية أو  محاكم الدولة  عندما يثار  أمامها دفع  بهذا الشأن أو  من تلقاء  نفسها متى  قدرت توافر  شبهة عدم  دستورية نص  تشريعي له  ارتباط  بموضوع  النزاع  المعروض  عليها، وفي  ذات السياق  اقتضت الفقرة  الثانية من  المادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أنه  إذا كان الطعن  في الدستور  مثارا بدفع من  أحد الخصوم في  الدعوى – كما  هو الحال في  الطعن الراهن  – تكون  المحكمة قد  قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلا  لرفع الطعن  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا فإذا  ما فات هذا  الأجل دون أن  يقدم الطاعن  ما يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر  متنازلا عن  دفعه....  وعلى المحكمة  المنظورة  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  المسألة  الدستورية  ومؤدى هذه  النصوص وعلى  ما جرى عليه  قضاء الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  أنها نصوص  إجرائية آمرة  لا يجوز  التوسع فيها  أو القياس  عليها ويتحدد  بمقتضاها صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  كمسألة أولية  سابقة عن  استيفاء  ولايتها بنظر  موضوعها ذلك  أن العلة التي  تغياها  المشرع من سنّ  هذا الإجراء  هو أن يكون  الدفع بعدم  الدستورية قد  عرض على محكمة  الموضوع وتحت  بصرها وقدرت  مدى جديته  واتصاله  بالموضوع  المطروح  عليها توصلا  إلى الإذن  والتصريح  برفعها  بحسبان أن  الطعن بعدم  الدستورية لا  يعدو أن يكون  دعوى عينية  تستهدف نصا  تشريعيا  الأصل أنه صدر  صحيحا ومن  السلطة صاحبة  النظر وفي  نطاق المبادئ  العامة التي  أرساها دستور  الدولة بما  يضفي عليه  قرينة  المشروعية  وقوة النفاذ  ومن ثم وجب  الحزم  والتشدد في  قبول هذه  الدعوى شكلا  ومضمونا صونا  لهيبة الدولة  وذوداً عن  المنظومة  التشريعية  التي لا  يستقيم أمر  البلاد  والعباد إلا  في ظلها وتحت  غطائها.
لما  كان وكان  البين من  الأوراق أن  الطاعنة قد  أقامت هذه  الدعوى في  نطاق دفع بعدم  الدستورية  أمام محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  عند نظر  الاستئناف  رقم 70 لسنة 2019،  إلا أن ما قدم  من محاضر  جلسات قد خلا  من ثمة قرار  صريح صادر عن  المحكمة  ينبىء من  كونها عرضت  للدفع بعدم  الدستورية  وقدرت مدى  جديته وأذنت  لمثيره  بإقامة الطعن  بعدم  الدستورية مع  ما يستتبع ذلك  من ضرب أجل  لذلك ووقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  البت في مسألة  عدم  الدستورية،  ويتأكد ذلك من  مراجعة تسلسل  محاضر  الجلسات  المضافة لملف  القضية بمحضر  الجلسة  المؤرخ في 11/6/209 –  والذي تستند  إليه الطاعنة  – وتضمن قرار  المحكمة  التأخير  لجلسة 25/6/2019 "  للتعقيب  وتقديم شهادة  تفيد الطعن  بعدم  الدستورية من  حيث قبول  الدعوى " ويفهم  من ذلك أنه سبق  للمحكمة أن  اتخذت في  جلساتها  السابقة  قرارا بشأن  الدفع والإذن  بإقامة  الدعوى  الدستورية  إلا أن  الأوراق قد  خلت من ذلك  وجميع  المحاضر  اللاحقة  والمؤرخة  تباعا في 25/6/2019 و9/7/2019  و6/8/2019 و27/8/2019 و1/10/2019 كان  القرار فيها  لانتظار مآل  الطعن  الدستوري  وللمذكرات  الختامية إلى  حين صدور  الحكم بجلسة  12/11/2019 بوقف  الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم في  الدعوى  الدستورية،  وهو حكم أيا  كان وجه الرأي  فيه تلتفت عنه  هذه المحكمة  لأن الأصل في  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  يكون بالنظر  إلى  الإجراءات  المتبعة وقت  قيدها توصلا  لقبولها من  عدمه ولا عبرة  لما تم من  إجراءات  لاحقة تمت  أمام محكمة  الإحالة في  سبيل تصحيح  شكل اتصال  الدعوى  السابق وهو ما  تنتهى معه هذه  المحكمة إلى  أن رفع هذا  الطعن لم يكن  على النحو  الذي رسمه  القانون بما  يتعين الحكم  بعدم  قبولها.
الإجـــــــــــراءات
بتاريخ  24/6/2019 أودع وكيل  المدعية –  شركة.........  ذ م م- صحيفة  هذه الدعوى  إلى مكتب  إدارة الدعوى  بالمحكمة  الاتحادية  العليا طعنا  بعدم دستورية  نص البند – ب –  من الفقرة  الثانية من  المادة 30 من  القانون  الاتحادى رقم 7  لسنة 2014 في شأن  الإجراءات  الضريبية  فيما تضمنته  من ضرورة سداد  الضربية  والغرامات  المعترض  عليها كشرط  لقبول  الاعتراض على  قرار الهيئة  الاتحادية  للضرائب، على  سند من أن  تطبيق ذلك  النص من شأنه  حرمان  الطاعنة من  ممارسة  حقوقها  المكفولة  بموجب دستور  الدولة ويشكل  قيدا وعائقا  يحول دون  ممارسة حق  الشكوى  والتقاضي وفي  ذلك مخالفة  لنص المادة 41  من الدستور  التي تضمن حق  كل إنسان في  التقدم  بالشكوى إلى  الجهات  المختصة – بما  في ذلك الجهات  القضائية – من  امتهان  الحقوق  والحريات  التي كفلها  الدستور،  وكذا مخالفة  لنص المادة 68  من الدستور  التي تضمن  تمكين كل  متقاض من  النفاذ إلى  القضاء نفاذا  ميسرا لا  تثقله أعباء  مالية ولا  تحول دونه  عوائق  إجرائية....  يضاف إلى ذلك  فإن اشتراط  سداد كامل  المبلغ  الضريبي  والغرامات  الإدارية  المتنازع  فيها قبل نظر  الاعتراض  وقبل تقديم  الدعوى يخلق  تمايزاً بين  حالات في ذات  المركز  القانوني  يصبح بمقتضاه  ممارسة حق  الاعتراض  والتقاضي  حكرا على من هو  قادر ماليا  على الدفع  ويحرم منه غير  المقتدر على  سداد الضريبة  وهو ما يعد  إخلالا  بمبادئ  المساواة  والعدالة  الاجتماعية  التي اعتبرها  الدستور من  دعامات  المجتمع  الأساسية....  وتعين لجميع  ذلك القضاء  بعدم دستورية  ذلك  النص.
وحيث  إن المحكمة  بعد الانتهاء  من إجراءات  التحضير  وإيداع تقرير  القاضي  المقرر وورود  مذكرات دفاع  الخصوم ورأي  النيابة  العامة حددت  جلسة 10/12/2019  للمرافعة  وفيها حضر  محامي  الطاعنة وقدم  نسخة من حكم  صادر في  الاستئناف  الإداري رقم 70  لسنة 2019 صادر في  12/11/2019 بوقف  الدعوى  تعليقا لحين  صدور حكم في  الدعوى  الدستورية  الراهنة  والتمس أجلا  للرد على رأي  النيابة  ومذكرة  الهيئة فتقرر  حجز الدعوى  للحكم لجلسة  17/12/2019 مع الإذن  بمذكرة رد في  أجل ثلاثة  أيام من  تاريخه  وبتاريخ 15/12/2019  أودع المحامي  المذكور  بمذكرة بالرد  في الأجل  المحدد أضيف  لملف  القضية.
الـــــمحــكـمـة
حيث  تخلص الوقائع  – على ما يبين  بالأوراق  وبالقدر  الكافي لحمل  الحكم – في أن  الشركة  المدعية قد  خضعت لعملية  مراقبة من  موظفي الهيئة  الاتحادية  للضرائب بشأن  صحة  إقراراتها  بالضريبة  المضافة على  نشاطها عن  الفترة من  أكتوبر 2017 حتى  يناير 2018 صدر  على إثرها  قرار بتقدير  قيمة الضريبة  والغرامات  المستحقة  للهيئة بمبلغ  10,862,880 درهما  مفصلة على نحو  مبلغ 6,930,400 درهم  أصل الضريبة  الغير مدفوع  ومبلغ 3,896,840  درهما غرامات  إدارية وقد  اعترضت  الشركة على  ذلك القرار  لدى وزارة  العدل قبل  تشكيل لجنة فض  المنازعات  الضريبية  ومرت المدة  دون صدور أي  قرار في  الغرض،  فأقامت  الدعوى رقم 257  لسنة 2017 إداري  كلي أبوظبي  طعنا على قرار  الهيئة  وبتاريخ 31/3/2019  قضى بعدم قبول  الدعوى  لرفعها بغير  الطريق الذي  رسمه القانون  وقبل الأوان  على سند من أن  الشركة لم  تسدد قيمة  الضريبة  المضافة  عليها ولم تقم  بعرض النزاع  على لجنة فض  المنازعات  الإدارية قبل  رفع  الدعوى.  استأنفت  المدعية على  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 70 لسنة 2019  ودفعت بعدم  دستورية  البند " ب " من  الفقرة  الثانية من  المادة 30 من  قانون  الإجراءات  الضريبية  سالف الذكر،  ثم أقامت  الدعوى  الدستورية  الراهنة  وأرفقت  الصحيفة  بنسخة من محضر  جلسة المحكمة  المؤرخ في 11/6/2019  على اعتبار  أنه تضمن إذنا  برفع الطعن  بعدم  الدستورية  وتحديد أجل  لذلك.
وحيث  إن النيابة  العامة دفعت  بعدم قبول  الدعوى لخلو  أوراقها من  قرار صريح  صادر عن محكمة  الموضوع عرض  للدفع بعدم  الدستورية  وقبلته وحددت  أجلا لرفع  الدعوى بشأنه  وهو إجراء  ضروري وشرط  أساسي لسلامة  اتصال هذه  المحكمة  بالدعوى  يترتب عن عدم  مراعاته عدم  قبولها.
وحيث  إن هذا الدفع  في محله  ذلك لأن  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا قد  أفردت هذه  الأخيرة  بالاختصاص  الحصري ببحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموما، وحددت  إجراءات رفع  الدعوى  وأصحاب الصفة  في ذلك – سواء  تعلق الأمر  بطلبات  التفسير أو  بالطعن بعدم  الدستورية –  توصلا إلى  إرساء  الإجراء  الصحيح  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى،
فقد  حددت الفقرات 2  و3 من المادة 99  من الدستور  الجهات التي  لها حق رفع  الدعوى بهذا  الشأن على  سبيل الحصر  وقصرت ذلك على  الإمارات  المكونة  للاتحاد أو  إحدى السلطات  الاتحادية أو  محاكم الدولة  عندما يثار  أمامها دفع  بهذا الشأن أو  من تلقاء  نفسها متى  قدرت توافر  شبهة عدم  دستورية نص  تشريعي له  ارتباط  بموضوع  النزاع  المعروض  عليها،
وفي  ذات السياق  اقتضت الفقرة  الثانية من  المادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أنه  إذا كان الطعن  في الدستور  مثارا بدفع من  أحد الخصوم في  الدعوى – كما  هو الحال في  الطعن الراهن  – تكون  المحكمة قد  قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلا  لرفع الطعن  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا فإذا  ما فات هذا  الأجل دون أن  يقدم الطاعن  ما يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر  متنازلا عن  دفعه....  وعلى المحكمة  المنظورة  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  المسألة  الدستورية
ومؤدى  هذه النصوص  وعلى ما جرى  عليه قضاء  الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  أنها نصوص  إجرائية آمرة  لا يجوز  التوسع فيها  أو القياس  عليها ويتحدد  بمقتضاها صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  كمسألة أولية  سابقة عن  استيفاء  ولايتها بنظر  موضوعها
ذلك  أن العلة التي  تغياها  المشرع من سنّ  هذا الإجراء  هو أن يكون  الدفع بعدم  الدستورية قد  عرض على محكمة  الموضوع وتحت  بصرها وقدرت  مدى جديته  واتصاله  بالموضوع  المطروح  عليها توصلا  إلى الإذن  والتصريح  برفعها
بحسبان  أن الطعن بعدم  الدستورية لا  يعدو أن يكون  دعوى عينية  تستهدف نصا  تشريعيا  الأصل أنه صدر  صحيحا ومن  السلطة صاحبة  النظر وفي  نطاق المبادئ  العامة التي  أرساها دستور  الدولة بما  يضفي عليه  قرينة  المشروعية  وقوة النفاذ  ومن ثم وجب  الحزم  والتشدد في  قبول هذه  الدعوى شكلا  ومضمونا صونا  لهيبة الدولة  وذوداً عن  المنظومة  التشريعية  التي لا  يستقيم أمر  البلاد  والعباد إلا  في ظلها وتحت  غطائها.
لما  كان وكان  البين من  الأوراق أن  الطاعنة قد  أقامت هذه  الدعوى في  نطاق دفع بعدم  الدستورية  أمام محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  عند نظر  الاستئناف  رقم 70 لسنة 2019،  إلا أن ما قدم  من محاضر  جلسات قد خلا  من ثمة قرار  صريح صادر عن  المحكمة  ينبىء من  كونها عرضت  للدفع بعدم  الدستورية  وقدرت مدى  جديته وأذنت  لمثيره  بإقامة الطعن  بعدم  الدستورية مع  ما يستتبع ذلك  من ضرب أجل  لذلك ووقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  البت في مسألة  عدم  الدستورية،  ويتأكد ذلك من  مراجعة تسلسل  محاضر  الجلسات  المضافة لملف  القضية بمحضر  الجلسة  المؤرخ في 11/6/209 –  والذي تستند  إليه الطاعنة  – وتضمن قرار  المحكمة  التأخير  لجلسة 25/6/2019 "  للتعقيب  وتقديم شهادة  تفيد الطعن  بعدم  الدستورية من  حيث قبول  الدعوى " ويفهم  من ذلك أنه سبق  للمحكمة أن  اتخذت في  جلساتها  السابقة  قرارا بشأن  الدفع والإذن  بإقامة  الدعوى  الدستورية  إلا أن  الأوراق قد  خلت من ذلك  وجميع  المحاضر  اللاحقة  والمؤرخة  تباعا في 25/6/2019 و9/7/2019  و6/8/2019 و27/8/2019 و1/10/2019 كان  القرار فيها  لانتظار مآل  الطعن  الدستوري  وللمذكرات  الختامية إلى  حين صدور  الحكم بجلسة  12/11/2019 بوقف  الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم في  الدعوى  الدستورية،  وهو حكم أيا  كان وجه الرأي  فيه تلتفت عنه  هذه المحكمة  لأن الأصل في  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  يكون بالنظر  إلى  الإجراءات  المتبعة وقت  قيدها توصلا  لقبولها من  عدمه ولا عبرة  لما تم من  إجراءات  لاحقة تمت  أمام محكمة  الإحالة في  سبيل تصحيح  شكل اتصال  الدعوى  السابق وهو ما  تنتهى معه هذه  المحكمة إلى  أن رفع هذا  الطعن لم يكن  على النحو  الذي رسمه  القانون بما  يتعين الحكم  بعدم  قبولها.

Challenge  No. 2 of 2019 - Constitutional
Issued  on 17/12/2019
Panel:  Chaired by Mr. Judge / Mohammed bin Hamad Al-Badi - President of the Court -  with the membership of Judges: Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi, Fallah  Shaye’ Al-Hajri, Muhammad Abdul Rahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zaitoun.
1- The Federal Supreme Court has the exclusive  jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislations and  regulations in general, pursuant to the provisions of Article 99 of the  Constitution and Articles 33 and 58 of the Federal Supreme Court Law, which  prescribe the procedures for the filing of the lawsuit and the entities enjoying  such capacity, whether in relation to requests for interpretation or challenges  of constitutionality, being a necessary measure for establishing the Supreme  Court's proper connection with the case.
2- Paragraphs 2 and 3 of Article 99 of the  Constitution confer upon the Emirates of the Union or one of the Union  authorities or the courts of the state exclusively, the right to file an action  of constitutionality of laws and legislations, upon the raising of a plea to  this effect before it or sua sponte when it estimates that there is a suspicion  of unconstitutionality of a legislative text related to the subject matter of  the dispute brought before it.
3- The second paragraph of Article 58 of the  Federal Supreme Court Law stipulates that if the challenge of the  constitutionality is raised through the plea of one the parties to the lawsuit,  and accepted by the court, it shall set a time-limit for the submission of the  challenge to the Supreme Court, and if the time-limit lapses without submitting  a proof by the challenger as to the filing of the challenge within the  time-limit, he shall be considered as having relinquished it. If the challenge  is filed within the time limit prescribed therefor, the proceedings shall be  stayed until the Supreme Court decides on the constitutionality of the  text.
4- The provisions of Article 99 of the  Constitution and Articles 33 and 58 of the Supreme Federal Court Law shall be  deemed as peremptory procedural texts that may not be subject to elaboration or  comparison, and under which the extent of validity of the court's connection  with the case is determined as a preliminary matter preceding its jurisdiction  to hear the merits thereof.
5- The purpose of the legislator's enactment of  the provisions of Article 99 of the Constitution and Articles 33 and 58 of the  Federal Supreme Court Law, is that the challenge of constitutionality be brought  before the trial court and that the said court estimates the extent of its  seriousness and connection with the merits of the case, to decide whether or not  to grant the authorisation and permission to raise it.
6- The acceptance of the challenge of  constitutionality in form shall be subject to firm and strict rules, in order to  preserve the prestige of the state and defend the legislative system, as it is  an in-kind action against a legislative text issued correctly, in principle, by  the authority in charge of its hearing and within the general principles  established by the state Constitution.
7- The challenge and the minutes of the  sessions do not contain an explicit decision issued by the trial court that it  accepted the plea of unconstitutionality, authorised the person raising the plea  to file the challenge before the Federal Supreme Court, and staying the  proceeding until deciding on the constitutionality of the text, and therefore,  the Supreme Federal Court shall not be deemed connected with the action, and  consequently, the challenge shall be rejected.
The  Court
Whereas  in the facts - as apparent in the documents and to the extent sufficient to  support the judgment - the plaintiff company has been subject to a control  process by the employees of the Federal Tax Authority regarding the validity of  its VAT declarations in respect of its activity for the period from October 2017  to January 2018, after which a decision was issued to estimate the value of the  tax and the fines due to the Authority at AED 10,862,880, where an amount of AED  6,930,400 represents the principal of the unpaid tax and the amount of AED  3,896,840 represents the administrative fines. The company objected to that  decision before the Ministry of Justice prior to the formation of the Tax  Disputes Resolution Committee, and the period lapsed without issuing any  decision to this effect. Therefore, it filed the lawsuit No. 257 of 2017 -  Plenary, Administrative, Abu Dhabi - to challenge the authority’s  decision. On 31/3/2019, the court ruled not to accept the lawsuit for being  filed through a route other than that prescribed by law and prematurely, on the  grounds that the company had not paid the value of the added tax nor referred  the dispute to the Administrative Dispute Resolution Committee before filing the  lawsuit. The plaintiff filed an appeal against this ruling under No. 70 of 2019  and pleaded the unconstitutionality of clause (b) of the second paragraph of  Article 30 of the Tax Procedures Law aforementioned, then, it filed the present  constitutional action and attached to the statement of claim, a copy of the  session minutes dated 11/6/2019, given that it included a permission to  challenge the constitutionality of the text and to set a time-limit for its  submission.
Whereas,  the Public Prosecution pleaded the inadmissibility of the lawsuit, on the  grounds that the documents thereof do not include an explicit decision by the  trial court indicating that it has addressed the plea of unconstitutionality,  accepted it, and set a time limit for filing the lawsuit in this respect, which  is deemed a necessary measure and a prerequisite for the proper connection of  this court with the case, otherwise, the lawsuit shall not be accepted.
Whereas  this plea is apposite, since Article 99 of the Constitution, and Articles 33 and  58 of the Federal Supreme Court Law have conferred upon the latter the exclusive  jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislation, and  regulations in general, and defined the procedures for the filing of the lawsuit  and the entities enjoying such capacity, whether in relation to requests for  interpretation or challenges of constitutionality, being a necessary measure for  establishing the Supreme Court's proper connection with the case.
Paragraphs  2 and 3 of Article 99 of the Constitution confer upon the Emirates of the Union  or one of the Union authorities or the courts of the state exclusively, the  right to file an action of constitutionality of laws and legislations, upon the  raising of a plea to this effect before it or sua sponte, when it estimates that  there is a suspicion of unconstitutionality of a legislative text related to the  subject matter of the dispute brought before it.
In  the same context, the second paragraph of Article 58 of the Federal Supreme  Court Law stipulates that if the challenge of the constitutionality is raised  through the plea of one the parties to the lawsuit, and accepted by the court,  it shall set a time-limit for the submission of the challenge to the Supreme  Court, and if the time-limit lapses without submitting a proof by the challenger  as to the filing of the challenge within the time-limit, he shall be considered  as having relinquished it. If the challenge is filed within the time limit  prescribed therefor, the proceedings shall be stayed until the Supreme Court  decides on the constitutionality of the text.
It  is prescribed - as per the ruling of the constitutional circuit - that these  texts are peremptory procedural texts that may not be subject to elaboration or  comparison, and under which the extent of validity of the court's connection  with the case is determined as a preliminary matter preceding its jurisdiction  to hear the merits thereof.
Since  the purpose of the legislator's enactment of this procedure is that the  challenge of constitutionality be brought before the trial court and that the  said court estimates the extent of its seriousness and connection with the  merits of the case, to decide whether or not to grant the authorisation and  permission to raise it.
Given  that the challenge of constitutionality is an in-kind action against a  legislative text issued correctly, in principle, by the authority in charge of  its hearing and within the general principles established by the state  Constitution to give it the presumption of legitimacy and enforceability, and  therefore, the acceptance of the challenge of constitutionality in form and in  the merits shall be subject to firm and strict rules, so as to preserve the  prestige of the state and defend the legislative system which is the only  guarantee for the safety of the country and the people.
Whereas,  it is apparent from the documents that the appellant has filed this lawsuit  through the plea of unconstitutionality before the Abu Dhabi Federal Court of  Appeal upon hearing the Appeal No. 70 of 2019; however, the sessions minutes do  not contain an explicit decision issued by the court indicating that it  addressed the plea of unconstitutionality, estimated the extent of its  seriousness and authorised the filing of the challenge before the Federal  Supreme Court, and subsequently, set a time-limit therefor and stayed the  proceeding until deciding on the constitutionality of the text, and this is  confirmed by reviewing the sequence of the sessions minutes added to the case  file in the minutes dated 11/6/2009 - on which the appellant relied - and  including the court’s decision to delay the session dated 25/6/2019  “for commenting and providing a certificate indicating the filing of a  challenge of constitutionality in terms of accepting the case.” This  denotes that the court had previously taken a decision regarding the plea and  permission to file the constitutional lawsuit, however, the documents and all  the subsequent minutes and sequentially dated 25/6/2019, 7/7/2019, 6/8/2019,  27/8/2019 and 1/10/2019 do not contain any indication to this effect. The  decision provided for waiting for the outcome of the challenge of  constitutionality and for the final memoranda until the judgment is issued in  the session dated 12/11/2019 to stay the proceedings until the judgment is  issued in the constitutional lawsuit, which the court disregard, regardless of  the formation of the opinion thereon, because its connection with the  constitutional lawsuit is determined by the procedures followed at the time of  its registration until its acceptance or rejection, and regardless of the  subsequent measures that were taken before the court of next instance, in order  to correct the previous form of connection with the lawsuit, therefore, this  court concludes that the present challenge was not filed in the manner  prescribed therefor by law, and consequently, it shall not be  accepted.


الدعوى  رقم  3  لسنة  2012  دستورية
صادر  بتاريخ  03/04/2013
هيئة  المحكمة:  الرئيس  السيد  القاضي  الدكتور/عبد  الوهاب عبدول  –  رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبد الرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد عبد  الرحمن  الجراح  وعبدالعزيز  محمد  عبدالعزيز.
1- تعريف  التشريع  بقيام سلطة  عامة مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف  بها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
2 – خصائص  السلطة  العامة  المختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف  بها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,151
3 –  اعتبار صدور  تعميم من مدير  عام الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية  بضرورة  الحصول على  الموافقة  الامنية من  الجهة  المختصة قبل  التعيين  والترقية في  احدى الوظائف  العامة مؤديا  الى اندراج  ذلك ضمن  اللوائح  المعتبرة من  انواع  التشريع.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
4 – طرق  اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالدعوى  الدستورية  سنداً  للمادتين 99/3 من  الدستور  والمادة 33/4 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
5 –  اعتبار تولي  الوظائف  العامة حقاً  دستورياً  لجميع  المواطنين  على اساس  المساواة  بينهم في  الظروف  ووفقاً  لأحكام  القانون.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
6 –  اعتبار  الوظائف  العامة خدمة  وطنية مناطة  بالقائمين  بها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
7 –  استهداف  الموظف العام  في اداء  واجبات  وظيفته  المصلحة  العامة  وحدها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
8 – مفهوم  الوظيفة  العامة.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
9 – حدود  وشروط  التعيين  بالوظائف  العامة بناء  للمرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية.
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,16
10 – مدى  احقية السلطة  التنفيذية في  اصدار  التشريعات  الفرعية.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
11 – اثر  خلو المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية من  قيد الحصول  على موافقة  امنية من  الجهة  المختصة قبل  انهاء  اجراءات  التعيين او  الترقية او  الانتداب.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
(1)  تشريعات.  دستور. دعوى  دستورية.  اتحاد.  تعميم.
-  التشريع.  مقصودة. قيام  سلطة عامة  مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف بها.  خصائصه  وأنواعه؟
-  صدور تعميم من  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية.  متضمنا قاعدة  عامة بضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  التعيين  والترقية في  إحدى الوظائف  العامة. مؤدى  ذلك. اندرج ذلك  الوثيقة ضمن  اللوائح  المعتبرة من  أنواع  التشريع.  والمنازعة في  ذلك غير  مقبولة.
(2)  دعوى دستورية.  المحكمة  الاتحادية  العليا. قانون"  تفسيره".
-  اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا.  الدعوى  الدستورية.  طرقه؟
(3)  وظائف عامة.  دستور. قانون"  تفسيره".  تشريعات.  اتحاد.  تعميم.
-  تولي الوظائف  العامة. حق  دستوري لجميع  المواطنين.  أساس ذلك؟
-  حدود وشرط  التعيين  بالوظائف  العامة.  أساسه؟
-  خلو التفويض  الدستوري  الصادر  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية. من  الموافقة  الأمنية لشرط  للتعيين أو  الترقية أو  النقل أو  الندب أو  الإعارة.
-  حق السلطة  التنفيذية في  إصدار  تشريعات  فرعية.  استثناء  بينها  الدستور  حصراً. شرط  ذلك؟
-  إصدار لوائح  لازمة لتنفيذ  القانون. شرطه.  ألا تنظم  اللائحة  مسائل خلي  القانون من  بيان الإطار  العام لها. علة  ذلك؟
-  تضمن التعميم  رقم 5 لسنة 2009  ضرورة الحصول  على موافقة  أمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات  التعيين أو  الترقية أو  الانتداب.  مؤداه. فرض قيد  على حق تولي  الوظيفة  العامة  تعيينا  وترقية وندبا  ونقلا  وإعارة...  ألخ. خلو  المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية من  هذا القيد.  أثره: عدم  دستورية  التعميم  المذكور  لمخالفته  دستور دولة  الاتحاد.
1-  لما كان  المقصود  بالتشريع هو  قيام سلطة  عامة مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف  بها، ويمكن  تمييزها  بثلاثة خصائص  أولها كونها  قاعدة عامة  مجردة غير  موجهة إلى  أشخاص معينين  بذواتهم أو  وقائع محددة  بعينها، ولا  يستنفد  مضمونها  تطبيق واحد  على شخص معين  أو واقعة  معينة،  وثانيها أنها  تصدر في وثيقة  مكتوبة،  وثالثها أنها  تصدر عن سلطة  عامة مختصة في  الدولة.  ويتدرج  التشريع إلى  ثلاثة أنواع  أولها  وأعلاها هو  التشريع  الأساسي  ويقصد به  الدستور،  وثانيها  التشريع  العادي وهو ما  يطلق عليه اسم  القانون  بمعناه الضيق  أي الوثيقة  المكتوبة  الصادرة عن  السلطة  التشريعية  وثالثها  التشريع  الفرعي الذي  يصدر عن  السلطة  التنفيذية  والذي يعرف  باسم اللائحة.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من التعميم  رقم (5) لسنة  2009-محل  المنازعة  الدستورية -  أنه صدر من  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية  متضمنا قاعدة  عامة هي ضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  التعيين أو  الترقية  أو....في  إحدى الوظائف  العامة في  الدولة،  وصادرة في  وثيقة مكتوبة  من السلطة  التنفيذية  ومن ثم تندرج  ضمن اللوائح  المعتبرة من  أنواع  التشريع على  النحو السالف  بيانه، مما  يضحى الدفع  المبدي من  إدارة قضايا  الدولة بأن  ذلك التعميم  لا يعد تشريعا  قائما على غير  أساس جديرا  برفضه.
2-  لما كان مؤدى  نص المادتين 99/3  من  الدستور،33/4  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أن من  بين طرق اتصال  المحكمة  المذكورة  بالدعوى  الدستورية  الإحالة  إليها بقرار  مسبب من أية  محكمة من  محاكم البلاد  أثناء دعوى  منظورة  أمامها.  ولما كانت  الدعوى  الدستورية قد  أحيلت إلى هذه  المحكمة من  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  أثناء دعوى  منظورة  أمامها  وموقعة من  رئيس الدائرة  المختصة بطلب  بحث دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009– على  النحو السالف  بيانه – ومن ثم  فان الدعوى  المطروحة  تكون قد رفعت  بالطريق  القانوني.
3-  لما كان من  المقرر أن حق  تولى الوظيفة  العامة من  الحقوق  الدستورية  التي نص عليها  الدستور في  المادة 35  بقوله" باب  الوظائف  العامة مفتوح  لجميع  المواطنين،  على أساس  المساواة  بينهم في  الظروف،  ووفقا لأحكام  القانون.  والوظائف  العامة خدمة  وطنية تناط  بالقائمين  بها، ويستهدف  الموظف العام  في أداء  واجبات  وظيفته  المصلحة  العامة وحدها"  وهو حق  اجتماعي  يتأسس في  جوهره على  فكرة مشاركة  المواطن في  خدمة الوطن،  باعتبار أن  الوظيفة  العامة تكليف  بممارسة جزء  من السلطة  الإدارية  لتنفيذ  السياسة  العامة  للدولة، يقوم  به الموظف  العام باسم  ولحساب  الدولة. ومن ثم  فهو حق أصيل  للمواطن كفله  الدستور وفوض  فيه القانون  بتنظيمه. وأنه  وبناء على  التفويض  الدستوري صدر  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  الذي نظم  الوظيفة  العامة، ورسم  حدودها وبين  شروط التعيين  عليها وأحوال  نقل الموظف  وندبه  وإعارته  وترقيته  وأجازاته  الدراسية  وإعادة  تعيينه.....دون  أن يورد  "الموافقة  الأمنية" كشرط  لتعيين  الموظف أو  ترقيته أو  نقله أو ندبه  أو  إعارته.....الخ.
وحيث  إنه ولئن كان  دستور  الاتحاد قد  اعترف بحق  السلطة  التنفيذية في  إصدار  التشريعات  الفرعية، إلا  أن ذلك جاء  استثناء وفي  الحدود  الضيقة التي  بينَّها  الدستور  حصرا، أي بما  ليس فيه تعديل  للقوانين  الاتحادية أو  تعطيل لها أو  إعفاء من  تنفيذها،  ويندرج تحت  تلك السلطة  إصدار  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القانون  شريطة ألاَّ  تنظم اللائحة  مسائل خلى  القانون من  بيان الإطار  العام لها. إذ  لا تكون  اللائحة  عندئذ قد  فصَّلت  أحكاما،  وإنما شرعت  ابتداء من  خلال نصوص  جديدة لا يمكن  إسنادها إلى  القانون.وإذ  نص التعميم  رقم (5) لسنة 2009  وهو تشريع  فرعي تنفيذي  على أن : (إلى  كافة  الوزارات  والهيئات  والجهات  الحكومية  الاتحادية..عليه  يرجى التفضل  بالإيعاز لمن  يلزم بضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات "  التعيين –  الترقية-  الانتداب –  الإعارة-  النقل –  الأجازة  الدراسية-  تسوية وضع-  إعادة  التعيين  –التعيين  بدرجة أعلى"  والهيئة إذ  تصدر تعميمها  هذا  لترجو من  الجميع  الالتزام بما  جاء به  للمصلحة  العامة.) فانه  – التعميم –  يكون قد فرض  بذلك قيداً  على حق تولى  الوظيفة  العامة  تعيينا  وترقية وندبا  ونقلا  وإعارة....الخ.  وكان هذا  القيد لم  يورده  المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  مما يكون معه  التعميم  معيبا بعدم  الدستورية  لمخالفته  المادة  60/5  من دستور دولة  الاتحاد التي  تقرر مبدأ  التراتبية  التشريعية  القائم على  أنه لا يجوز أن  يخالف تشريع  أدنى تشريع  أعلى.
الإجراءات
بتاريخ  14/3/2012 أحالت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  طلبا إلى  المحكمة  الاتحادية  العليا-  الدائرة  الدستورية –  لبحث دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009 بشأن  الموافقة  الأمنية  الصادر  بتاريخ 4/5/2009 عن  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية.  وبتاريخ 18/3/2012  قيدت الدعوى  برقم (3) لسنة 2012  طعن دستوري.  وبتاريخ 19/3/2012  عُين  القاضي......  لتحضير  الدعوى. وإذ  نُظرت الدعوى  أمام قاضي  التحضير، حضر  وكيل المدعى  وصمم على  طلباته، كما  حضر عن المدعى  عليها ممثلين  بإدارة قضايا  الدولة  بوزارة العدل  ودفعوا في  مذكرتهم  الجوابية  المؤرخة 4/6/2012  بعدم قبول  الدعوى  الدستورية  لأن التعميم  المذكور لا  يرقى إلى  مرتبه  التشريعات أو  القوانين أو  اللوائح.  كما حضر ممثل  النيابة  العامة أمام  قاضي التحضير  وفوض الرأي  للمحكمة.
وحيث  إن المحكمة  وبعد  الانتهاء من  إجراءات  التحضير  وإيداع  التقرير  وتهيئة  الدعوى  للمرافعة،  حددت جلسة 22/1/2013  لنظرها أمام  هيئة المحكمة  وفيها حضر عن  المدعى عليها  ممثلين  بإدارة قضايا  الدولة  بوزارة العدل  وصمما على  دفاعهما  السابق. كما  تمسكت  النيابة  العامة  بتفويض الرأي  للمحكمة.وبتلك  الجلسة قررت  المحكمة حجز  الدعوى للحكم  بجلسة  اليوم.
المحكمــــة
حيث  إن الوقائع-  على ما يبين من  الأوراق  وبالقدر  اللازم للفصل  في الدعوى  الدستورية –  تتحصل في أن  المدعي أقام  الدعوى 176 لسنة 2009  إداري أبوظبي  الاتحادية  الابتدائية  على وزارة  الأشغال  العامة بطلب  الحكـم  بإلزامـهـا  بترقيته إلى  الدرجة  الخامسة وما  يترتب على ذلك  من آثار مالية  أو وظيفية من  تاريخ  استحقاقه  لها، ذلك أن  المدعى عليها  رفضت ترقيته  رغم مضى أكثر  من ثماني  سنوات على  تعيينه  واستحقاقه  للترقية. وإذ  تظلم لجهة  عمله من تأخره  في الترقية  أخبرته بأن  السبب يرجع  إلى عدم حصوله  على موافقة  الجهات  الأمنية،  فأقام دعواه  سالفة. ومحكمة  أول درجة رفضت  الدعوى. وإذ  أستأنف  المحكوم ضده  هذا الحكم قضى  في استئنافه 40  لسنة 2010 إداري  أبوظبي  بإلغاء الحكم  المستأنف  وإلزام  الوزارة  بترقيته.  طعنت المدعى  عليها في هذا  الحكم بطريق  النقض بالطعن  561 لسنة 2010 إداري  وبتاريخ 30/3/2011  نقضت هذه  المحكمة  الحكم  المطعون فيه  مع  الإحالة.  وبتاريخ 12/3/2012  أحالت  المحكمة  الاستئنافية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009 إلى هذه  المحكمة  للبحث في مدى  دستوريته،  وبوقف السير  في الدعوى  الموضوعية  إلى أن تبت  المحكمة  العليا في  مسالة  الدستورية  فكانت الدعوى  المطروحة.
حيث  إنه عن الدفع  المبدي من  محامى إدارة  قضايا الدولة  بعدم قبول  الدعوى  الدستورية  المؤسس على أن  التعيمم  المذكور لا  يعد تشريعاً  أو قانوناً أو  لائحة ولا  يدخل في صميم  عمل المحكمة  الدستورية  فهو غير سديد،  ذلك أن  المقصود  بالتشريع هو  قيام سلطة  عامة مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف  بها،
ويمكن  تمييزها  بثلاثة خصائص  أولها كونها  قاعدة عامة  مجردة غير  موجهة إلى  أشخاص معينين  بذواتهم أو  وقائع محددة  بعينها، ولا  يستنفد  مضمونها  تطبيق واحد  على شخص معين  أو واقعة  معينة،  وثانيها أنها  تصدر في وثيقة  مكتوبة،  وثالثها أنها  تصدر عن سلطة  عامة مختصة في  الدولة.  ويتدرج  التشريع إلى  ثلاثة أنواع  أولها  وأعلاها هو  التشريع  الأساسي  ويقصد به  الدستور،  وثانيها  التشريع  العادي وهو ما  يطلق عليه اسم  القانون  بمعناه الضيق  أي الوثيقة  المكتوبة  الصادرة عن  السلطة  التشريعية  وثالثها  التشريع  الفرعي الذي  يصدر عن  السلطة  التنفيذية  والذي يعرف  باسم  اللائحة.
لما  كان ذلك وكان  الثابت من  التعميم رقم (5)  لسنة 2009-محل  المنازعة  الدستورية -  أنه صدر من  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية  متضمنا قاعدة  عامة هي ضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  التعيين أو  الترقية  أو....في إحدى  الوظائف  العامة في  الدولة،  وصادرة في  وثيقة مكتوبة  من السلطة  التنفيذية  ومن ثم تندرج  ضمن اللوائح  المعتبرة من  أنواع  التشريع على  النحو السالف  بيانه، مما  يضحى الدفع  المبدي من  إدارة قضايا  الدولة بأن  ذلك التعميم  لا يعد تشريعا  قائما على غير  أساس جديرا  برفضه.
وحيث  إن مؤدى نص  المادتين 99/3 من  الدستور ،33/4 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أن من  بين طرق اتصال  المحكمة  المذكورة  بالدعوى  الدستورية  الإحالة  إليها بقرار  مسبب من أية  محكمة من  محاكم البلاد  أثناء دعوى  منظورة  أمامها.  ولما كانت  الدعوى  الدستورية قد  أحيلت إلى هذه  المحكمة من  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  أثناء دعوى  منظورة  أمامها  وموقعة من  رئيس الدائرة  المختصة بطلب  بحث دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009– على  النحو السالف  بيانه – ومن ثم  فان الدعوى  المطروحة  تكون قد رفعت  بالطريق  القانوني.
وحيث  إنه عن موضوع  الدعوى  الدستورية  فإن  من  المقرر أن حق  تولى الوظيفة  العامة من  الحقوق  الدستورية  التي نص عليها  الدستور في  المادة 35  بقوله" باب  الوظائف  العامة مفتوح  لجميع  المواطنين،  على أساس  المساواة  بينهم في  الظروف،  ووفقا لأحكام  القانون.
والوظائف  العامة خدمة  وطنية تناط  بالقائمين  بها،
ويستهدف  الموظف العام  في أداء  واجبات  وظيفته  المصلحة  العامة وحدها"  وهو حق  اجتماعي  يتأسس في  جوهره على  فكرة مشاركة  المواطن في  خــدمة  الوطن،
باعتبار  أن الوظيفة  العامة تكليف  بممارسة جزء  من السلطة  الإدارية  لتنفيذ  السياسة  العامة  للدولة، يقوم  به الموظف  العام باسم  ولحساب  الدولة. ومن ثم  فهو حق أصيل  للمواطن كفله  الدستور وفوض  فيه القانون  بتنظيمه.
وأنه  وبناء على  التفويض  الدستوري صدر  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  الذي نظم  الوظيفة  العامة، ورسم  حدودها وبين  شروط التعيين  عليها وأحوال  نقل الموظف  وندبه  وإعارته  وترقيته  وأجازاته  الدراسية  وإعادة  تعيينه.....دون  أن يورد  "الموافقة  الأمنية" كشرط  لتعيين  الموظف أو  ترقيته أو  نقله أو ندبه  أو  إعارته.....الخ.
وحيث  إنه ولئن كان  دستور  الاتحاد قد  اعترف بحق  السلطة  التنفيذية في  إصدار  التشريعات  الفرعية، إلا  أن ذلك جاء  استثناء وفي  الحدود  الضيقة التي  بينَّها  الدستور  حصرا، أي بما  ليس فيه تعديل  للقوانين  الاتحادية أو  تعطيل لها أو  إعفاء من  تنفيذها ,  ويندرج تحت  تلك السلطة  إصدار  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القانون  شريطة ألاَّ  تنظم اللائحة  مسائل خلى  القانون من  بيان الإطار  العام لها. إذ  لا تكون  اللائحة  عندئذ قد  فصَّلت  أحكاما،  وإنما شرعت  ابتداء من  خلال نصوص  جديدة لا يمكن  إسنادها إلى  القانون.
وإذ  نص التعميم  رقم (5) لسنة 2009  وهو تشريع  فرعي تنفيذي  على أن: (إلى  كافة  الوزارات  والهيئات  والجهات  الحكومية  الاتحادية..عليه  يرجى التفضل  بالإيعاز لمن  يلزم بضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات "  التعيين –  الترقية -  الانتداب –  الإعارة -  النقل –  الأجازة  الدراسية-  تسوية وضع-  إعادة  التعيين  –التعيين  بدرجة أعلى"  والهيئة إذ  تصدر تعميمها  هذا لترجو من  الجميع  الالتزام بما  جاء به  للمصلحة  العامة.) فانه  – التعميم –  يكون قد فرض  بذلك قيداً  على حق تولى  الوظيفة  العامة  تعيينا  وترقية وندبا  ونقلا  وإعارة....الخ.  وكان هذا  القيد لم  يورده  المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  مما يكون معه  التعميم  معيبا بعدم  الدستورية  لمخالفته  المادة 60/5 من  دستور دولة  الاتحاد التي  تقرر مبدأ  التراتبية  التشريعية  القائم على  أنه لا يجوز أن  يخالف تشريع  أدنى تشريع  أعلى.
فلهذه  الأسباب
حكمت  المحكمة بعدم  دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009 بشأن  الموافقة  الأمنية  الصادر  بتاريخ 4/5/2009 عن  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية.

Lawsuit No. 3 of 2012  (Constitutional) of 2013
Issued on 03/04/2013
Panel:  President Judge Dr. /Abdul Wahab Abdul - President of the Court, and the  membership of Counsellors: Shihab Abdul Rahman Al-Hammadi, Fallah Shayeh  Al-Hajri, Mohammed Abdul Rahman Al-Jarrah and Abdulaziz Mohammed  Abdulaziz.
1- Legislation is when a competent public  authority in the State expresses and imposes a legal rule.
2 - Characteristics of a legal rule issued by a  public authority in the State, having competence to express and impose such  legal rule.
3 - The issuance of a circular by the  Director-General of the Federal Authority for Government Human Resources on the  need to obtain the security approval from the competent authority prior to  appointment and promotion in a public office shall be deemed a reason for it to  fall within the regulations deemed of legislation type.
4 - The means of application of jurisdiction of  the Federal Supreme Court over a constitutional lawsuit as per the provisions of  Article 99/3 of the Constitution and Article 33/4 of the Federal Supreme Court  Law.
5- Holding a public office shall be deemed a  constitutional right of all nationals under equal conditions and in accordance  with the provisions of the law.
6- Public office shall be deemed a national  service entrusted to the person who holds said office.
7- The achievement of public interest  objectives shall be the sole objective to be sought by a public servant from the  performance of his/her duties.
8 - The concept of public service.
9- The limits and conditions of appointment in  public office are set pursuant to the provisions of Federal Decree-Law No. 11 of  2008 on Human Resources in the Federal Government.
10 - The extent of the executive  authority’s right to issue subsidiary legislation.
11 - The effect of absence of any provision as  to the condition of obtaining the security approval from the competent authority  before the end of the recruitment or promotion or delegation procedures in  Federal Decree-Law No. (11) of 2008 on Human Resources.
The  Court,
Whereas  in the facts – as apparent in the documents and to the extent necessary to  decide upon the constitutional lawsuit – the Plaintiff has filed Lawsuit  no. 176 of 2009 (administrative – Abu Dhabi Federal Court of First  Instance – against the Ministry of Public Works, requesting the imposition  of his promotion to the fifth rank with the financial or functional effects from  the date of which the promotion is due, since the Defendant has refused to  promote him although more than eight years have elapsed since he was appointed  and his promotion was due. He has filed a grievance to his employer against the  delay of his promotion and it informed him that the reason is that he has not  obtained the approval of the security services, thus he filed his lawsuit. The  Court of First Instance has rejected the lawsuit. Whereas the losing party has  filed an appeal against said judgment, the court has ruled, as to his appeal no.  40 of 2010 (administrative – Abu Dhabi), to cancel the appealed judgment  and impose upon the Ministry to promote him. The Defendant has filed an appeal  in cassation against that judgment under no. 561 of 2010 (administrative). On  30/3/2011, the court has reversed the contested judgment with referral. On  12/3/2012, the Court of Appeal has referred Circular no. (5) of 2009 to said  Court to study the extent of constitutionality thereof and impose the stay of  execution of the substantive lawsuit until the Supreme Court decides upon the  constitutional matter, thus the present lawsuit was filed.
Whereas  with respect to the plea, submitted by the attorney of the State Affairs  Department, of dismissal of the constitutional lawsuit, that is based on the  ground that the aforementioned circular shall not be deemed a legislation or a  law or a regulation and does not fall within the core functions of the  constitutional court, thus it is invalid, since  legislation is when a  competent public authority in the State expresses and imposes a legal  rule.
Such  legal rule may be distinguished by the following three characteristics: First,  it is an abstract general rule not specifically addressed to specific people or  facts, and whose purport shall not be limited to a single application to a  specific person or incident; second, it is issued in a written document; and  third, it is promulgated by a competent public authority in the State.  Furthermore, legislation is of three types, the first and supreme of which being  the main legislation, namely the Constitution; the second being the ordinary  legislation, called the Law in its narrow sense i.e. the written document  promulgated by the legislative authority; and the third being the subsidiary  legislation issued by the executive authority and known as the  Regulation.
Based on  the aforementioned and  since  it is upheld  that Circular no. (5) of 2009 - subject-matter of the constitutional dispute -  has been issued by the Director-General of the Federal Authority for the  Government Human Resources, comprising a general legal rule, i.e. the need to  obtain a security approval from the competent authority prior to appointment or  promotion or ... to one of the public offices in the State, issued in a written  document by the executive authority, thus, it falls within the regulations  deemed of legislation type as stated above; therefore, the plea, submitted by  the State Affairs Department, stating that said circular shall not be considered  as a legislation is groundless and necessitates its rejection.
Whereas,  pursuant to the provisions of Article 99/3 of the Constitution and Article 33/4  of the Federal Supreme Court Law, among the  means of application of jurisdiction of the Federal Supreme Court over a  constitutional lawsuit is the referral thereto based on a justified decision  issued by any of the courts of the State in the course of proceedings of a  lawsuit heard thereby. Whereas the constitutional lawsuit was referred to  the present court by Abu Dhabi Federal Court of Appeal in the course of  proceedings of a lawsuit heard thereby and signed by the head of the department  having competence to examine the extent of constitutionality of Circular no. (5)  of 2009 – as stated above -, thus the present case shall be deemed to have  been legally filed.
Whereas,  in respect of the constitutional lawsuit, it is prescribed  that the right to  hold a public office is one of the constitutional rights set forth in Article 35  of the Constitution, as follows: "The door for holding a public office shall be  open to all nationals under equal conditions and in accordance with the  provisions of the law.
A  public office is a national service entrusted to the person who holds that  office.
A  public servant shall, while performing his/her duties, only seek to achieve the  public interest objectives", which is a social right based essentially on the  idea of the citizen’s participation in the service of the homeland, since
the  public service is an assignment to exercise a part of the administrative  authority to implement the general policy of the State, by a public servant in  the name and on behalf of the state. Therefore, it is a citizen’s inherent  right guaranteed by the Constitution and regulated thereunder by the law.
Moreover,  based on the constitutional mandate, Federal  Decree-Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal Government was  promulgated to regulate the public service, draw its limits, and set out the  appointment terms and conditions of the employee's transfer, delegation,  secondment, promotion, study leaves and re-appointment... without mentioning the  "security approval" as a requirement for an employee's appointment or promotion  or transfer or delegation or secondment ... etc.
Whereas,  although the UAE  Constitution has acknowledged the executive authority’s entitlement to  issue subsidiary legislation, such acknowledgment was an exception within the  narrow limits exclusively set by the Constitution, i.e. without any amendment or  obstruction to federal laws, or an exemption from its implementation, and the  issuance of the regulations necessary for the implementation of the law falls  within this authority, provided that the regulation does not regulate matters  whose general framework is not set out by the law, since the regulation would  not then be setting provisions, but enacting new legislation through new texts  that cannot be attributed to the law.
Furthermore, whereas  Circular No. (5) of 2009, which is an executive subsidiary legislation,  stipulates the following: (To all ministries, and federal governmental agencies  and entities... accordingly, kindly instruct the concerned parties to obtain the  necessary security approval from the competent authority before the end of the  procedures of "appointment - promotion - delegation - secondment - transfer -  study leave - situation adjustment - re-appointment - appointment to  a higher  position"; and the Authority hereby requests every person to comply with this  circular for the benefit of the public interest.) – which means that the  circular has imposed a restriction upon the right to hold a public office by  appointment, promotion, delegation, transfer and secondment .... etc. while such  restriction was not provided for in Federal Decree-Law No. (11) of 2008 on the  Human Resources in the Federal Government; therefore, the circular shall be  deemed unconstitutional for having violated the provisions of Article 60/5 of  the UAE Constitution which prescribes the legislative hierarchy principle based  on the inadmissibility of inconsistency of a lower legislation with a higher  legislation.
Therefore,
The court  ruled the unconstitutionality of Circular No. (5) of 2009 on security approval  dated 04/05/2009 issued by the Director-General of the Federal Authority for  Human Resources.