الدعوى  رقم 4 لسنة 2011  دستوريه لسنة 2012
صادر  بتاريخ 2/4/2012
هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  الدكتور/عبدالوهاب  عبدول – رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  وأمين أحمد  الهاجري وعبد  العزيز محمد  عبدالعزيز.
1- ماهية  طلب تفسير  الدستور.
2- عدم  اعتبار طلب  التفسير  الدستوري  متسماً  بالطابع  القضائي.
3- إشتراط  إنعقاد  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  توجيه طلب من  المجلس  الأعلى  للاتحاد إلى  الجهة التي  خولها  القانون سلطة  تحريك الدعوى  وصدور قانون  اتحادي  بتحديد نطاق  مسؤولية  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحادي  المعينين  بمرسوم.
4- اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا دون  غيرها نظر  المنازعات  الدستورية  سواء أخذت  صورة الطعن  بعدم  الدستورية أو  طلب تفسير  الدستور.
5- عدم  إختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا في  إصدار آراء  إفتائية أو  الإجابة عن  أسئلة  افتراضية في  مجال العلاقة  بين السلطة  التنفيذية  والسلطة  القضائية.
(1)  دعوى”دستورية".  دستور”تفسيره".  المحكمة  الاتحادية”سلطتها".
-  طلب تفسير  الدستور. عيني  يستهدف طالبة  تجليه ما قد  ران عليه من  غموض أو لبس.  لرفع هذا  اللبس  واستقراره.
-  طلب التفسير  الدستوري.  كفايته. أن  يدور حول نص  دستوري أكثر  من رأي على نحو  يغم معه إعمال  حكمة على  النحو المراد  وقصده واضعوه.  للالتجاء إلى  المحكمة  الاتحادية  العليا.
(2)  المحكمة  الاتحادية  العليا”سلطتها".  اختصاص. دعوى  دستورية.  دستور”تفسيره".
-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا في  مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية  وفقاً لنص  المادة 99/5 من  دستور دولة  الاتحاد.  شرطه؟
-  المجلس  الأعلى  للاتحاد. يختص  ضمن  اختصاصاته  الدستورية  والقوانين  الاتحادية. حق  طلب مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المنصوص عليه  بالمادة  سالفة الذكر  والمادة 33/7 من  قانون  إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973.
(3)  اتحاد.  قانون”تفسيره".  دستور.  مسئولية  جنائية”نطاقها".  اختصاص”المحكمة  الاتحادية  العليا".
-  مسئولية  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية. نطاق  تحديدها  بالمادتين 27,28  من دستور  الاتحاد.
-  الجرائم  والعقوبات  تحدد بقانون.  والبراءة  الأصلية في  الإنسان.  قرينة.مبدءان.  لا يجوز  المساس بهما  إلا بقانون.
-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا. شرطه.  طلب المجلس  الأعلى  للاتحاد  تحريك الدعوى  وصدور قانون  اتحادي خاص  يحدد نطاق  مسئولية  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية. خلو  الأوراق من  الشرطين. أثره:  عدم انعقاد  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  العليا.
(4)  اتحاد. اختصاص.  دستور.  المحكمة  الاتحادية  العليا. دعوى  دستورية.
-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا دون  غيرها بنظر  المنازعات  الدستورية  سواء بالطعن  بعدم  الدستورية أو  بطلب تفسير  الدستور.  إصدار آراء  إفتائية أو  الإجابة عن  أسئلة  افتراضية في  مجال العلاقة  بين السلطة  التنفيذية  والسلطة  القضائية. لا  ولاية  للمحكمة  الاتحادية في  ذلك.
-  عرض مسألة. لا  تنطوي على  منازعة  دستورية على  المحكمة  الاتحادية  العليا. أثره:  عدم قبول  الدعوى.
1-  لما كان ما  استقر عليه  قضاءها من أن  طلب تفسير  الدستور، هو  طلب عيني  يستهدف طالبه  من المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس –  بغية رفع هذا  اللبس وإيضاح  الغموض توصلا  إلى تحديد  مراد الدستور  ضمانا لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره.  كما  أن طلب  التفسير  الدستوري لا  يتسم بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف شجار بين  طرفين، وأنه  ليس بلازم أن  يصل الأمر إلى  حد الخلاف  المحتدم أو  المنازعة  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية، إذ  يكفي أن يدور  حول نص دستوري  أكثر من رأي  على نحو يغم  معه إعمال  حكمة على  النحو الذي  أراده وقصده  واضعو  الدستور،  ليسوغ معه  الالتجاء إلى  هذه  المحكمة.
2-  لما كان النص  في المادة (99/5) من  دستور دولة  الاتحاد على  أن  “تختص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالفصل في  الأمور  التالية :
1-.....2-.....3-......4-......5-  مساءلة  الوزراء،  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية،  بناء على طلب  المجلس  الأعلى ووفقا  للقانون  الخاص  بذلك...”–  يدل على أن  العبارة  الأخيرة من  هذه الفقرة  تشترط توافر  مفترضين  أساسيين حتى  ينعقد اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد،  أحدهما  توجيه طلب  بالمحاكمة من  المجلس  الأعلى  للاتحاد إلى  الجهة التي  خولها  القانون سلطة  تحريك الدعوى.  ويجد هذا  المفترض سنده  في المادة (64) من  الدستور التي  جعلت من  المجلس  الأعلى  للاتحاد  السلطة  العليا في  الاتحاد،  وكذلك في  المادة (47) من  الدستور التي  أعطت للمجلس  الأعلى  للاتحاد تولي  أمر الرقابة  العليا على  شؤون الاتحاد  بوجه عام، ومن  بينها شؤون  موظفي  الاتحاد  بدلالة  المادة (120/5) من  الدستور.  فيما  أسندت الفقرة  الثامنة من  المادة (47)  سالفة الذكر  صلاحية  المجلس  الأعلى  للاتحاد في أن  يتولى أية  اختصاصات  منصوص عليها  في الدستور أو  في القوانين  الاتحادية  ومنها اختصاص  طلب مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المنصوص عليه  في المادة (99/5) من  الدستور،  والمادة (33/7) من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973.
3-  لما كان صدور  قانون اتحادي  خاص يحدد نطاق  مسؤولية  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحادي  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية، كما  يبين هذا  القانون  القواعد  الموضوعية  والإجرائية  المنظمة لهذه  المساءلة.  ويتساند  هذا المفترض  مع ما تقرره  المادة (27) من  دستور  الاتحاد من أن  الجرائم  والعقوبات  تحدد بقانون  وكذلك المادة  (28 ) من الدستور  ذاته التي  تقرر  “قرينة البراءة  الأصلية في  الإنسان". وهما  مبدءان لا  يجوز المساس  بهما إلا  بقانون.
وحيث  إنه وترتيبا  على ما سلف  بيانه، فإن  المحكمة  الاتحادية  العليا، لا  ينعقد لها  ولاية النظر  والفصل في  مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع من أفعال  في أداء  وظائفهم  الرسمية، إلا  بتوافر  المفترضين  سالفي  البيان،  باعتبارهما  شرطي إلزام  ووجوب  لانعقاد هذا  الاختصاص،  وهو ما خلت  الأوراق  منهما.
4-  لما كان  استفتاء  المحكمة في  أثر التوجيه  الصادر من  رئيس الاتحاد  بإحالة  النزاع من  المحكمة  الاتحادية  العليا –  بافتراض  انعقاد  اختصاصها  بنظره – إلى  محكمة أدنى  منها درجة،  وكان دستور  الاتحاد قد  عهد بنص  المادة ( 99/2-3 - 4 ) منه  إلى هذه  المحكمة  وحدها دون  غيرها نظر  المنازعات  الدستورية  سواء أخذت  صورة الطعن  بعدم  الدستورية أو  طلب تفسير  الدستور،  وأنه بناء على  هذا التفويض  الدستوري،  أصدر المشرع  قانون هذه  المحكمة  مستبعداً من  مجال ولايتها  واختصاصها  إصدار آراء  إفتائية أو  الإجابة عن  أسئلة  افتراضية في  مجال العلاقة  بين السلطة  التنفيذية  والسلطة  القضائية وإذ  كانت المسألة  السالف  بيانها لا  تنطوي على  منازعة  دستورية، فإن  طرحها أمام  الدائرة  الدستورية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا يكون  غير مقبول.
المحكمـة
حيث  إن وقائع  الدعوى- على ما  يبين من  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  العامة  الاتحادية  أحالت كلا من  :1-. .....  2-.  .....،  إلى المحاكمة  الجزائية  أمام محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الابتدائية  بوصف أنهما في  غضون عام 2007 حتى  2008 بدائرة  دبي.
المتهم  الأول:  بصفته  موظفا عموميا  “الرئيس  التنفيذي  لمجموعة  بريد.  ....  القابضة  ورئيس  مؤسسة.  .....  سابقا"، أضر  عمدا إبان  عمله بأموال  ومصالح الجهة  التي يعمل  بها، بأن أبرم  عقدا بالأمر  المباشر مع  شركة  (Actairlines  )  تركية  الجنسية  باستئجار  طائرة منها  لاستخدامها  في نشاط الشحن  الجوي دون  إعداد دراسة  جدوى فنية  ودون عرض  الأمر على  مجلس الإدارة  مخالفا بذلك  اللوائح  التنظيمية  والقانونية  والقيود  الحسابية  والتجارية  الواردة  بدليل  الأنظمة  المالية  للمؤسسة.  كما  لم يعبأ  باعتراض  ديوان  المحاسبة  وإعلامه في  تقريره  بمخالفاته  المالية  والإدارية  وخسائره التي  بلغت مبلغ  وقدره (-/7,113,698) درهم  بعد  بدء  مباشرته  للنشاط  بثلاثة أشهر،  مما الحق بجهة  عمله أضرارا  مالية جسيمة  نتيجة إصراره  على ممارسـة  هذا النشــاط  بلغت قيمتها (27/947,  60,819)  درهم.  خلال  ثمانية أشهر  هي فترة  مزاولة نشاط  الشحن  الجوي.  وقد  تحقق من جراء  ذلك منفعة  مالية للشركة  التركية بدون  وجه حق على  النحو المبين  بالتحقيقات.
المتهم  الثاني:  بصفته موظفا  عموميا مدير  إدارة الشحن  الجوي  بمؤسسة.  .....  سابقا، اشترك  مع المتهم  الأول بطريقي  الاتفاق  ومساعدة في  ارتكاب  الجريمة محل  الوصف  السابق، بأن  اتفق معه على  ارتكابها  واتحدت  إرادتهما على  ذلك، وساعده  بأن قدم له  دراسة جدوى لا  تتضمن أية  مقومات فنية  أو حسابية  لممارسة نشاط  الشحن  الجوي.  كما  قدم عدة عروض  لشركات طيران  لاستئجار  طائرة منها  لهذا الغرض  فاستند عليها  المتهم  الأول.  وتمت  الجريمة بناء  على هذا  الاتفاق وتلك  المساعدة على  النحو المبين  بالتحقيقات.
وطلبت  النيابة  العامة  معاقبتهما  طبقا للمواد:  5،  6،  44،  45،  47،  227،  230 من قانون  العقوبات  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987  والقوانين  المعدلة له.  والمادة 20 من  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 2011 بإعادة  تنظيم ديوان  المحاسبة.
وحيث  إن المتهم  الأول دفع  أمام محكمة  أول درجة بعدم  اختصاص محكمة  أبوظبي  الاتحادية  ولائياً بنظر  الدعوى،  وانعقاد هذا  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  العليا عملا  بالمادة (99/5) من  دستور  الاتحاد،  بحسبان أنه من  كبار موظفي  الاتحاد،  وأنه تم  تعيينه في  وظيفته،  بموجب  المرسوم  الاتحادي 105  لسنة 2007 الصادر  بتاريخ 29/11/2007.  وحيث إنه  بجلسة 1/11/2011 قررت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الابتدائية  وقبل الفصل في  الموضوع:  أولا:  بوقف  السير في  الدعوى و  بعرضها على  المحكمة  الاتحادية  العليا  لتفسير  العبارة  الأخيرة من  الفقرة  الخامسة من  المادة رقم (99)  من الدستور،  وذلك لتحديد  المحكمة  المختصة  ولائياً بنظر  هذه  الدعوى.ثانياً:.  .........  ثالثاً:.  ...........  استأنفت  النيابة  العامة قضاء  محكمة أول  درجة في خصوص  قضاء الوقف  بالاستئناف  رقم 17 لسنة 2011،  جزاء مستأنف  أبوظبي.  كما  استأنفه  المتهم الأول  بالاستئناف  رقم 18 لسنة 2011  مستأنف جزاء  أبوظبي،  بخصوص إغفال  الفصل في طلب  إلغاء قرار  التحفظ على  أمواله  العقارية  وراتبه  الشهري.  ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بعد أن ضمت  الاستئنافين  معاً قضت  بجلسة  19/12/  2011في  الاستئناف  الأول بعدم  جوازه، وفي  الاستئناف  الثاني بعدم  قبوله.  وإذ  أضحى قرار  الوقف  المشتمل على  طلب التفسير  باتا، فقد تم  إحالته إلى  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا وقيده  بالدعوى  الدستورية  رقم(4) لسنة 2012  “طلب  تفسير دستوري  "، وتأشر عليها  من السيد رئيس  المحكمة  بتعيين قاضي  لتحضيرها  وتهيئتها  للمرافعة.  ولما أن تم  التحضير، فقد  تحدد جلسة 27/2/2012  لنظر الطلب،  وفيها حضرت  النيابة  العامة  بممثل  عنها، فوّض  الرأي  للمحكمة. ولم  يحضر  أحد  عن المتهمين  في الدعوى  الموضوعية  (  الدعوى  الجزائية رقم  490 لسنة 2011 جزاء  العاصمة )  واستئنافيها  فيها رقمي 17و18/2011  مستأنف جزاء  أبوظبي.  لإبداء  ما لديهم من  طلبات أو أوجه  دفاع و دفوع  تتصل بالدعوى  الماثلة. وسلم  مندوب مكتب  المحامي.  ....  (وكيل.  .... )  لأمين سر  الدائرة  مذكرة التفتت  عنها الدائرة  لعدم تقديمها  أصولا أثناء  جلسة  المرافعة،  كما وأن  الدائرة لم  تصرح مسبقا  بتقديمها.  وبذات الجلسة  قررت الدائرة  حجز الدعوى  للحكم لهذه  الجلسة،  وصرحت لمن  يشاء من  الخصوم  بتقديم  مذكراتهم  خلال عشرة  أيام من  تاريخه، ولم  يتقدم أي منهم  بمذكرة.
وحيث  إن المحكمة  تذكر بما  استقر عليه  قضاءها من
أن  طلب تفسير  الدستور، هو  طلب عيني  يستهدف طالبه  من المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس –  بغية رفع هذا  اللبس وإيضاح  الغموض توصلا  إلى تحديد  مراد الدستور  ضمانا لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره.
كما  أن طلب  التفسير  الدستوري لا  يتسم بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف شجار بين  طرفين، وأنه  ليس بلازم أن  يصل الأمر إلى  حد الخلاف  المحتدم أو  المنازعة  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية، إذ  يكفي أن يدور  حول نص دستوري  أكثر من رأي  على نحو يغم  معه إعمال  حكمة على  النحو الذي  أراده وقصده  واضعو  الدستور،  ليسوغ معه  الالتجاء إلى  هذه  المحكمة.
وحيث  إنه عن موضوع  الطلب، فإن  المحكمة تحدد  بداية نطاق  الطلب  المطروح  عليها، وهي في  تحديدها لهذا  النطاق تأخذ  بمنطوق حكم  الإحالة  والأسباب  المرتبطة به  بالقدر  المتعلق بطلب  التفسير. ولما  أن منطوق حكم  الإحالة قضى  بـ"حكمت  المحكمة:-أولا:  بوقف  السير في  الدعوى  وبعرضها على  المحكمة  الاتحادية  العليا  لتفسير  العبارة  الأخيرة من  الفقرة  الخامسة من  المادة (99) من  الدستور وذلك  لتحديد  المحكمة  المختصة  ولائياً بنظر  هذه الدعوى.  ثانياً.  ..  ثالثا:....  "، وقد ساقت  المحكمة  أسبابا لهذه  الفقرة من  حكمها  بالقول:  [. ..  وإعمالا  لنصوص  الدستور  وأحكام  المحكمة  الاتحادية  العليا سالفة  البيان، فإن  هذه المحكمة  لا تستطيع أن  تجزم  باختصاصها  ولائياً بنظر  هذه الدعوى،  لأن المتهم  الأول قدم  للمحاكمة عن  الجرائم  المسندة إليه  بصفته موظفا  عاما معينا  بموجب  المرسوم  المشار إليه،  ومن ثم فهو من  كبار موظفي  الدولة.  وقد  وقعت الجرائم  المسندة إليه  أثناء وبسبب  أدائه لأعمال  وظيفته التي  لا يحول  إنهاؤها دون  محاكمته بهذه  الصفة وذلك  إعمالا لنص  المادتين  الخامسة  والسادسة من  قانون  العقوبات  الاتحادي،  ومن ثم فإنه  وعملا بنص  الفقرة  الخامسة من  المادة رقم (45)  من الدستور  التي حددت  القضاء  الاتحادي من  بين السلطات  الاتحادية-أن  تطلب هذه  المحكمة عملا  بالفقرة  الرابعة من  المادة (99) من  الدستور-  من  المحكمة  الاتحادية  العليا –  تفسير  العبارة  الأخيرة من  الفقرة  الخامسة من  المادة (99) من  الدستور  وهي (.  ..  بناء على طلب  المجلس  الأعلى ووفقا  للقانون  الخاص بذلك )،  وهل عدم تحقق  هذا الشرط  بالنسبة  لمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم يحول  دون اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  ولائياً بنظر  هذه الدعوى من  عدمه، وفي  حالة اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بنظر  الدعوى، هل  يحول التوجيه  السامي لرئيس  الدولة ( حفظه  الله ) من هذا  الاختصاص  المنصوص عليه  في الفقرة  الخامسة من  المادة رقم (99)  من الدستور  سالفة البيان  والتي فسرتها  المحكمة  الاتحادية  العليا في  الحكم الصادر  منها  بالدائرة  الدستورية في  طلب التفسير  رقم 3 لسنة 4 ق.ع  سالف البيان  بأنها  المختصة  بالفصل في  مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم، بيد  أنها لم توضح  في هذا  التفسير ما  إذا كان هذا  الاختصاص  مرتبط بصدور  القانون الذي  يحدد نطاق هذه  المسئولية  متضمنا  الأحكام  الموضوعية  والإجرائية  معا، أم أنها  مختصة حتى ولو  لم يصدر هذا  القانون من  عدمه، وذلك  كله في إطار ما  نصت عليه  المادة رقم (145)  من الدستور  سالفة  البيان،  وكذلك في ضوء  ما قررته  المحكمة  الاتحادية  العليا من حق  ولي الأمر من  إحالة قضية من  محكمة مختصة  إلى أخرى  مختصة في درجة  واحدة، وليس  من محكمة عليا  مختصة بنص  الدستور إلى  محكمة أدني  غير مختصة كما  هو الحال في  الدعوى  المطروحة.  ..].
وحيث  إنه وبتناء  على منطوق  الحكم  والأسباب  التي تحمله،  فإن نطاق طلب  التفسير  الماثل يتحدد  في  مسألتين:-  المسألة  الأولى:  مدى لزوم  توافر طلب من  المجلس  الأعلى  للاتحاد  وصدور قانون  خاص بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد،  كشرطين  لممارسة  المحكمة  الاتحادية  العليا  لاختصاصها  الوارد في  الفقرة  الخامسة من  المادة رقم (99)  من  الدستور.-  المسألة  الثانية:  في حال انعقاد  ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا  بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد، هل  يحول التوجيه  الصادر من  رئيس الاتحاد  بإحالة  القضية إلى  محكمة أخرى  أدني درجة  منها، دون  ممارسة  المحكمة  الاتحادية  العليا لهذا  الاختصاص.
وحيث  إنه عن  المسألة  الأولى،  فإن النص في  المادة (99/5) من  دستور دولة  الاتحاد على  أن  “تختص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالفصل في  الأمور  التالية :
1-.....2-.....3-......4-......5-  مساءلة  الوزراء،  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية،  بناء على طلب  المجلس  الأعلى ووفقا  للقانون  الخاص  بذلك...”–  يدل على أن  العبارة  الأخيرة من  هذه الفقرة  تشترط توافر  مفترضين  أساسيين حتى  ينعقد اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد،  أحدهما توجيه  طلب  بالمحاكمة من  المجلس  الأعلى  للاتحاد إلى  الجهة التي  خولها  القانون سلطة  تحريك الدعوى.  ويجد هذا  المفترض سنده  في المادة (64) من  الدستور التي  جعلت من  المجلس  الأعلى  للاتحاد  السلطة  العليا في  الاتحاد،  وكذلك في  المادة (47) من  الدستور التي  أعطت للمجلس  الأعلى  للاتحاد تولي  أمر الرقابة  العليا على  شؤون الاتحاد  بوجه عام، ومن  بينها شؤون  موظفي  الاتحاد  بدلالة  المادة (120/5) من  الدستور.  فيما  أسندت الفقرة  الثامنة من  المادة (47)  سالفة الذكر  صلاحية  المجلس  الأعلى  للاتحاد في أن  يتولى أية  اختصاصات  منصوص عليها  في الدستور أو  في القوانين  الاتحادية  ومنها اختصاص  طلب مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المنصوص عليه  في المادة (99/5) من  الدستور،  والمادة (33/7) من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973.
وحيث  إن ثاني  المفترضين،  هو صدور قانون  اتحادي خاص  يحدد نطاق  مسؤولية  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحادي  المعينين  بمرسوم عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية، كما  يبين هذا  القانون  القواعد  الموضوعية  والإجرائية  المنظمة لهذه  المساءلة.  ويتساند  هذا المفترض  مع ما تقرره  المادة (27) من  دستور  الاتحاد من أن  الجرائم  والعقوبات  تحدد بقانون  وكذلك المادة  (28 ) من الدستور  ذاته التي  تقرر  “قرينة البراءة  الأصلية في  الإنسان". وهما  مبدءان لا  يجوز المساس  بهما إلا  بقانون.
وحيث  إنه وترتيبا  على ما سلف  بيانه، فإن  المحكمة  الاتحادية  العليا، لا  ينعقد لها  ولاية النظر  والفصل في  مساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم عما  يقع من أفعال  في أداء  وظائفهم  الرسمية، إلا  بتوافر  المفترضين  سالفي  البيان،  باعتبارهما  شرطي إلزام  ووجوب  لانعقاد هذا  الاختصاص،  وهو ما خلت  الأوراق  منهما.
وحيث  إنه عن  المسألة  الثانية،  فإنه ولما كان  مبناها،  استفتاء  المحكمة في  أثر التوجيه  الصادر من  رئيس الاتحاد  بإحالة  النزاع من  المحكمة  الاتحادية  العليا –  بافتراض  انعقاد  اختصاصها  بنظره – إلى  محكمة أدنى  منها درجة،
وكان  دستور  الاتحاد قد  عهد بنص  المادة ( 99/2-3 - 4 ) منه  إلى هذه  المحكمة  وحدها دون  غيرها نظر  المنازعات  الدستورية  سواء أخذت  صورة الطعن  بعدم  الدستورية أو  طلب تفسير  الدستور،
وأنه  بناء على هذا  التفويض  الدستوري،  أصدر المشرع  قانون هذه  المحكمة  مستبعداً من  مجال ولايتها  واختصاصها  إصدار آراء  إفتائية أو  الإجابة عن  أسئلة  افتراضية في  مجال العلاقة  بين السلطة  التنفيذية  والسلطة  القضائية وإذ  كانت المسألة  السالف  بيانها لا  تنطوي على  منازعة  دستورية، فإن  طرحها أمام  الدائرة  الدستورية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا يكون  غير  مقبول.
فلهذه  الأسباب
وبعد  الإطلاع على  المواد:  27،  28،، 45، 46، 47 99/2 - 3 -4،  120/5،  145 من  الدستور.
حكمت  المحكمة:  أولا:  إن  المحكمة  الاتحادية  العليا، لا  ينعقد لها  الاختصاص  بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد  المعينين  بمرسوم، عما  يقع منهم من  أفعال في أداء  وظائفهم  الرسمية، إلا  بتوافر  مفترضين  أساسيين  هما:  توجيه  طلب المساءلة  من المجلس  الأعلى  للاتحاد إلى  الجهة التي  خولها  القانون سلطة  تحريك  الدعوى،  وصدور قانون  خاص بمساءلة  الوزراء  وكبار موظفي  الاتحاد،  باعتبارهما  شرطي إلزام  ووجوب  لانعقاد هذا  الاختصاص.  وهو  ما خلت  الأوراق  منهما.
ثانيا:  عدم  قبول المسألة  الثانية من  الطلب  لخروجها عن  اختصاص  المحكمة.

Lawsuit No. 4 of 2011  (Constitutional) of 2012
Issued on 2/4/2012
Panel:  President Dr. Abdul Wahab Abdul – Chief Judge of the Court and  Counsellors: Shehab Abdul Rahman Hamadi, Fallah Shayii Al Hajiri, Amin Ahmed Al  Hajiri, Abdul Aziz Mohammed Abdul Aziz and Mohammed Abdul Aziz
1- Definition of the request of interpretation  of the Constitution.
2- The constitutional interpretation request  shall not be deemed of judicial nature.
3- For the jurisdiction of the Federal Supreme  Court to hold the minsters and the Federation’s senior employees to apply,  a request shall be submitted from the Federal Supreme Council to the authority  to which the law has given the power to initiate the lawsuit, and a federal law  shall be issued to determine the scope of liability of the ministers and the  Federation’s senior employees who are appointed by a decree.
4- The Federal Supreme Court shall have  exclusive jurisdiction to hear constitutional disputes, whether raised by a plea  of unconstitutionality or by a request for interpretation of the  Constitution.
5- The Federal Supreme Court shall have no  jurisdiction to issue legal opinions or answer default questions in the field of  the relation between the executive authority and judicial authority.
(1)  Lawsuit “constitutional”. Constitution “interpretation”.  Federal Court “its power”.
- The  request for interpretation of the Constitution is a specific request seeking  clarification of ambiguity.
- For a  constitutional interpretation request to be acceptable, through recourse to the  Federal Supreme Court, more than one opinion shall have been expressed on a  constitutional text, in a manner that necessitates seeking wisdom.
(2)  Federal Supreme Court “its power”. Jurisdiction. Constitutional  Lawsuit. Constitution “its interpretation”.
The  Federal Supreme Court shall have jurisdiction to hold the ministers and the  Federation’s senior employees, who are appointed by virtue of a decree,  accountable for the acts committed thereby when performing their official  duties, as per the provisions of Article 99/5 of the UAE Provisional  Constitution. Condition for that?
- The  jurisdiction of the Federal Supreme Council shall be limited to its  constitutional competences and the Federal laws. The right to request holding  the minsters and the Federation’s senior employees accountable, as per the  abovementioned Article and Article 33/7 of the Law on the Establishment of the  Federal Supreme Court no. 10 of 1973.
(3)  Federation. Law “its interpretation”. Constitution. Criminal  liability “its scope”. Jurisdiction “Federal Supreme  Court”.
- The  minsters and the Federation’s senior employees, who are appointed by  virtue of a decree, shall be liable for the acts committed thereby in the  performance of their official duties. The scope of this liability is determined  in Articles 27 and 28 of the UAE Constitution.
- The  principle stating that offences and penalties shall be specified by a law and  the one of presumption of innocence may not be prejudiced unless by virtue of a  law.
- The  application of jurisdiction of the Federal Supreme Court requires that the  Federal Supreme Council requests initiation of the lawsuit and the issuance of a  special Federal law determining the scope of liability of ministers and the  Federation’s senior employees who are appointed by virtue of a decree for  the acts committed thereby when performing their official duties. If the two  conditions lack in the documents, the jurisdiction of the Federal Supreme Court  shall not apply.
(4)  Federation. Jurisdiction. Constitution. Federal Supreme Court. Constitutional  Lawsuit.
- The  Federal Supreme Court shall have exclusive jurisdiction to hear constitutional  disputes, whether raised by a plea of unconstitutionality or by a request for  interpretation of the Constitution. The Federal Supreme Court shall have no  jurisdiction over issuing  advisory opinions or answering hypothetical  questions within the  framework of the relation between the executive authority and judicial  authority.
- If a  matter that does not involve constitutional lawsuit is brought before the  Federal Supreme Court, the result: the relevant lawsuit shall be  dismissed.
1-  Whereas it is prescribed, as per the ruling of the court, that the request for  interpretation of the Constitution is a specific request seeking clarification  of ambiguity – to determine the intent sought by the Constitution for the  purpose of ensuring consistent and stable application of the Constitution;  Moreover, a constitutional interpretation request is not of judicial nature that  is based on claim, defence and resolution of dispute between two parties; and  this does not require the existence of a raging disagreement or a dispute as  understood in the Civil Procedures Law, since it is sufficient that more than  one opinion is expressed on a constitutional text, in a manner that necessitates  seeking wisdom, as meant by the legislators who enacted the Constitution, for  the recourse to this court be justified.
2-  Whereas pursuant to the provisions of Article (99/5) of the UAE Constitution:  “the Federal Supreme Court shall have jurisdiction to decide upon the  following matters:
1-...................2-...................3-.....................4-......................5-  Holding the ministers and the Federation’s senior employees, who are  appointed by virtue of a decree, accountable for the acts committed by them in  the performance of their official duties, based on the request of the Supreme  Council and according to the relevant law ...”- means that the last  expression of that paragraph stipulates the fulfillment of two conditions for  the jurisdiction of the Federal Supreme Court to hold the ministers and the  Federations’ senior employees to apply; one of those conditions is that a  request for trial shall be submitted by the Federal Supreme Council to the  entity to which the law has given the power to initiate the lawsuit. Said  condition is supported in Article (64) of the Constitution, whereby the Federal  Supreme Council is deemed the highest authority in the State, as well as in  Article (47) of the Constitution, whereby the Federal Supreme Council was given  the authority to exercise supreme control over the Federation’s affairs in  general, including the staff affairs for the Federation as per Article (5/120)  of the Constitution. However, Paragraph 8 of the aforementioned Article (47) has  given the Federal Supreme Council the power to exercise any of the competences  prescribed in the Constitution or in the Federal Laws, including the competence  to request holding the ministers and the Federation’s senior employees  accountable as stipulated in Article (99/5) of the Constitution and Article  (33/7) of the Law on the establishment of the Federal Supreme Court no. 10 of  1973.
3-  Whereas the scope of liability of the ministers and the Federation’s  senior employees who are appointed by virtue of a decree for the acts committed  thereby when performing their official duties shall be determined by a special  Federal law; and such law shall show the substantial and procedural rules  regulating this accountability. Such condition is consistent with the provisions  of Article (27) of the UAE Constitution which states that offences and penalties  shall be determined under a law, and Article (28) of said Constitution which  provides for the “presumption of innocence”; and these are two  principles that may not be prejudiced unless by virtue of a law.
Whereas  based on the aforementioned, the Federal Supreme Court shall not have the  jurisdiction to hear and decide upon cases of accountability of the ministers  and the Federation’s senior employees who are appointed by virtue of a  decree, for the acts committed thereby in the performance of their official  duties, unless the abovementioned two conditions are met, since they are  mandatorily required for such jurisdiction to apply; and this was lacking in the  documents.
4-  Whereas according to the legal opinion of the court upon the recommendation of  the President of the Federation, the dispute shall be referred from the Federal  Supreme Court – as it originally has jurisdiction to hear such dispute -   to a court of lower degree; and whereas according to Article (99/3-2-4) of the  UAE Constitution, this court shall have exclusive jurisdiction to hear  constitutional disputes, whether raised by a plea of unconstitutionality or by a  request for interpretation of the Constitution; and based on that constitutional  mandate, the legislator has issued the law of said court without including in  the scope of its jurisdiction and competence the issuance of legal opinions and  answering default questions in the field of the relation between the executive  authority and judicial authority; and whereas the aforementioned matter does not  involve constitutional dispute; thus, bringing it before the Constitutional  Circuit in the Federal Supreme Court shall be deemed rejected.
The  Court,
Whereas  in the facts – as apparent in the documents – the Federal Public  Prosecution has transferred each of: 1- ................... 2-  ....................., for criminal trial before Abu Dhabi Federal Court of  First Instance, based on the following charges attributed to them, during the  period from 2007 to 2008, in the Department of Dubai:
The  First Accused: In his capacity as public officer “CEO of  ------------- Post Holding Company and ex-Chairman of ---------------  Establishment”, has intentionally, when on duty, caused damage to the  funds and the interests of the entity for which he works, as he has concluded a  contract by direct order with Actairlines (Turkish Company) for renting an  aircraft from said Company to use it in air carriage activity, without preparing  a technical feasibility study and without proposing the matter to the Board of  Directors, in violation of the regulations, legal rules, as well as the  accounting and commercial controls contained in the financial regulations manual  of the Establishment. Moreover, he did not care for the Audit  Institution’s objection and his notification in its report of his  financial and administrative irregularities and his losses that amounted to AED  (7,113,698/-) three months after having commenced his activity, which has caused  serious financial damages amounting to AED (60,819,937/27) to the entity for  which he used to work, as a result of his insistence on exercising said activity  within 8 months which is the period of exercise of the air carriage activity.  Consequently, the Turkish Company has unrightfully made financial profits as set  out in the investigations.
The  Second Accused: In his capacity as public officer –  ex-Director-General of the Air Carriage Department in ----------------------  Establishment, has participated with the second accused, by agreement and  assistance, in the commission of the offence described above, as he agreed with  him to commit said offence and they both had the will to commit it; and he has  assisted him by having provided him with a feasibility study that does not meet  any of the technical or accounting conditions required for the performance of  the air carriage activity. Further, he has presented many offers to airline  companies to rent an aircraft therefrom for that purpose, and the Frist accused  has used them as a support. The offence was committed based on said agreement  and assistance, as set out in the investigations.
The  Public Prosecution has requested punishing them according to Articles 5, 6, 44,  45, 47, 227 and 230 of Federal Penal Code no. 3 of 1987 and its amendments, and  Article 20 of Federal Law no. 8 of 2011 on the re-organisation of the State  Audit Institution.
Whereas  the First accused has pleaded before the First Instance Court that Abu Dhabi  Federal Court has no jurisdiction to hear the lawsuit and that such jurisdiction  is granted to the Federal Supreme Court according to Article (99/5) of the UAE  Constitution, as he is one of the Federation’s senior employees, and he  has been appointed in his job by virtue of Federal Decree no. 105 of 2007 issued  on 29/11/2007. Whereas in the session dated 1/11/2011, Abu Dhabi Federal Court  of First Instance has ruled, before finally deciding upon the matter, to: Frist:  Stay the proceedings of the case and bring the matter before the Federal Supreme  Court to interpret the last sentence of Paragraph (5) of Article (99) of the  Constitution, to determine which court has jurisdiction to hear this case.  Second: ..................... third: .................... . The Public  Prosecution has filed an Appeal under no. 17 of 2011 (Criminal – Appeal  – Abu Dhabi) against the ruling of the First Instance Court as to the stay  of proceedings. The First Accused has filed against it an Appeal under no. 18 of  2011 (Criminal – Appeal – Abu Dhabi), as to the failure to decide  upon the request of cancellation of the decision to retain his real estate  properties and his monthly salary. After Abu Dhabi Court of Appeal has joined  both appeals together, it has ruled in the session dated 19/12/2011 that the  first appeal is inadmissible, and as for the second appeal, it ruled that it  shall be dismissed. Whereas the decision of stay, including the interpretation  request, has become final, it was referred to the Clerk’s Office of the  Federal Supreme Court and registered under Constitutional Lawsuit no. (4) of  2012 “Constitutional Interpretation Request”, on which there were a  notation from the President of the Court to appoint a pre-trial judge and  prepare the case for pleading. After preparation, the session dated 27/2/2012  was set for hearing the request. The session was attended by a representative of  the Public Prosecution and he has left the decision to the court. No one has  attended on behalf of the accused defendants in the substantive lawsuit  (Criminal Lawsuit no. 490 of 2011 - Criminal – Asimah) appealed by Appeals  no. 17 and 18/2011 (Criminal – Appeal – Abu Dhabi), to express their  requests, defences and pleas related to the present Lawsuit. The representative  of the Law firm of the lawyer ....... (attorney of ............) has submitted a  memorandum to the Secretary of the circuit, and said memorandum was neglected by  the circuit as it was not submitted duly during the pleading session, and the  circuit has not previously declared the submission of said memorandum. In the  same session, the circuit has decided to set the present session for  adjudication and has authorised the disputing parties to submit their  memorandums within 10 days; however, none of them has submitted a  memorandum.
Whereas  it is prescribed, as per the ruling of the present court, that:
the  request for interpretation of the Constitution is a specific request seeking  clarification of ambiguity – to determine the intent sought by the  Constitution for the purpose of ensuring consistent and stable application of  the Constitution.
Moreover,  a constitutional interpretation request is not of judicial nature that is based  on claim, defence and resolution of dispute between two parties; and this does  not require the existence of a raging disagreement or a dispute as understood in  the Civil Procedures Law, since it is sufficient that more than one opinion is  expressed on a constitutional text, in a manner that necessitates seeking  wisdom, as meant by the legislators who enacted the Constitution, for the  recourse to this court be justified.
Whereas  with respect to the request, the court shall first determine the scope of the  request brought before it based on the operative part of the referral judgment  and the reasons related to it, to the extent related to the interpretation  request. Whereas according to the operative part of the referral judgment,  “the court has ruled: - First: To stay the proceedings of the case and  bring the matter before the Federal Supreme Court to interpret the last sentence  of Paragraph (5) of Article (99) of the Constitution, to determine which court  has jurisdiction to hear this case. Second: ..................... third:  ....................”; and the court has provided reasons justifying that  paragraph of its judgment, stating that: [... in application of the  abovementioned provisions of the Constitution and the judgments of the Federal  Supreme Court, the present court may not decide upon its jurisdiction to hear  this case, since the First Accused has been transferred for trial for the  offences attributed to him in his capacity as public officer appointed by virtue  of the aforementioned decree, thus he is deemed among the senior employees of  the State. Further, the offences attributed to him were committed during and due  to the performance of the duties of his job, whose termination does not prevent  trying him in this capacity, as per the provisions of Articles 5 and 6 of the  Federal Penal Code; thus, according to the provisions of Paragraph 5 of Article  (45) of the Constitution, which has limited the federal judicial powers to the  federal authorities – this court may request, as per Paragraph (4) of  Article (99) of the Constitution – the Federal Supreme Court – to  interpret the last sentence of Paragraph (5) of the Article (99) of the  Constitution: (... upon the request of the Supreme Council and according to the  relevant law); and does the non-fulfilment of that condition as to the  accountability of the ministers and the Federation’s senior employees who  are appointed by virtue of a decree mean that the Supreme Federal Court shall  have no jurisdiction to hear the case?; and should the Federal Supreme Court  have jurisdiction to hear the case, does the recommendation of HE President of  the State prevents the application of said jurisdiction, that is prescribed in  Paragraph 5 of the aforementioned Article (99) of the Constitution and which was  interpreted by the Federal Supreme Court, in the judgment issued thereby in the  Constitutional Circuit on the abovementioned interpretation request no. 3 of  Judicial Year 3, as the competence to decide upon the accountability of the  ministers and the Federation’s senior employees who are appointed by  virtue of a decree; however, it did not clarify in that interpretation whether  the application of jurisdiction depends on the promulgation of the law that  determines the scope of such liability, including the substantive and procedural  provisions, or such jurisdiction shall apply even if such law is not  promulgated, within the framework of the provisions of Article (145) of the  Constitution and light of the ruling of the Federal Supreme Court whereby it  decided that the competent authority may transfer the case from one competent  court to another one of the same degree, rather than from a higher court having  jurisdiction over the constitutional provisions, to a lower court having no  jurisdiction on the matter, as is the case in the present Lawsuit...].
Based on  the operative part of the judgment and the reasons justifying it, the scope of  the present interpretation request is limited to two issues: -  First issue: extent to which the  submission of a request from the Federal Supreme Council and the issuance of a  law for the accountability of the ministers and the senior employees of the  Federation shall be required as two conditions for the Federal Supreme Court to  exercise its jurisdiction, as mentioned in Paragraph 5 of Article (99) of the  Constitution.
-  Second issue: Should the Federal  Supreme Court have jurisdiction to hold the ministers and the Federation’s  senior employees accountable, does the recommendation, issued by the President  of the Federation, to refer of the case to another court of lower degree,  prevent the exercise of such jurisdiction by the Federal Supreme Court.
Whereas  with respect to the first issue, it is  prescribed in Article (99/5) of the UAE Constitution that “the Federal  Supreme Court shall have jurisdiction to decide upon the following  matters:
1-...................2-...................3-.....................4-......................5-  Holding the ministers and the Federation’s senior employees, who are  appointed by virtue of a decree, accountable for the acts committed by them in  the performance of their official duties, based on the request of the Supreme  Council and according to the relevant ...”- which means that the last  expression of that paragraph stipulates the fulfillment of two conditions for  the jurisdiction of the Federal Supreme Court to hold the ministers and the  Federation’s senior employees to apply; one of those conditions is that a  request for trial shall be submitted by the Federal Supreme Council to the  entity to which the law has given the power to initiate the lawsuit. Said  condition is supported in Article (64) of the Constitution, whereby the Federal  Supreme Council is deemed the highest authority in the State, as well as in  Article (47) of the Constitution, whereby the Federal Supreme Council was given  the authority to exercise supreme control over the Federation’s affairs in  general, including the staff affairs for the Federation as per Article (5/120)  of the Constitution. However, Paragraph 8 of the aforementioned Article (47) has  given the Federal Supreme Council the power to exercise any of the competences  prescribed in the Constitution or in the Federal Laws, including the competence  to request holding the ministers and the Federation’s senior employees  accountable as stipulated in Article (99/5) of the Constitution and Article  (33/7) of the Law on the establishment of the Federal Supreme Court no. 10 of  1973.
Whereas  the second condition is the promulgation of federal law that determines the  scope of liability of ministers and the Federation’s senior employees who  are appointed by virtue of a decree for the acts committed thereby when  performing their official duties; and such law shall show the substantial and  procedural regulating this accountability. Such condition is consistent with the  provisions of Article (27) of the UAE Constitution which states that offences  and penalties shall be determined under a law, and Article (28) of said  Constitution which provides for the “presumption of innocence”; and  these are two principles that may not be prejudiced unless by virtue of a  law.
Whereas  based on the aforementioned, the Federal Supreme Court shall not have  jurisdiction to hear and decide upon cases of accountability of the ministers  and the Federation’s senior employees who are appointed by virtue of a  decree, for the acts committed thereby in the performance of their official  duties, unless the abovementioned two conditions are met, since they are  mandatorily required for such jurisdiction to apply; and this was lacking in the  documents.
Whereas  with respect to the second issue, according to the legal opinion of the court  upon the recommendation of the President of the Federation, the dispute shall be  referred from the Federal Supreme Court – as it originally has  jurisdiction to hear such dispute -  to a court of lower degree; and
Whereas  according to Article (99/3-2-4) UAE Constitution, this court shall have  exclusive jurisdiction to hear constitutional disputes, whether raised by a plea  of unconstitutionality or by a request for interpretation of the Constitution;  and
Based  on that constitutional mandate, the legislator has issued the law of said court  without including in its jurisdiction and competence the issuance of legal  opinions and answering default questions in the field of the relation between  the executive authority and judicial authority; and whereas the aforementioned  matter does not involve constitutional dispute; thus, bringing it before the  Constitutional circuit in the Federal Supreme Court shall be deemed  rejected.
Therefore,
Pursuant  to the perusal of Articles: 27, 28, 45, 46, 47, 99/2 – 3 – 4, 120/5  and 145 of the Constitution,
The court  has ruled that: The Federal Supreme Court shall have no jurisdiction to hold the  ministers and the Federation’s senior employees, who are appointed by  virtue of a decree, accountable for the acts committed by them in the  performance of their official job, unless two principle conditions are met: an  accountability request shall be submitted by the Federal Supreme Court to the  authority to which the law has given the power to initiate the lawsuit; and a  law related to the accountability of the ministers and the Federation’s  senior employees shall be promulgated, as two mandatory conditions for this  jurisdiction to apply, and this was lacking in the documents.
Second:  the second issue of the request shall be dismissed, since it falls outside the  jurisdiction of the court.


الدعوى  رقم  1  لسنة 2016  دستوري لسنة 2018
صادر  بتاريخ 20/3/2018
هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.
1- مفهوم  الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع  الداخلة ضمن  صلاحية  المحكمة  الاتحادية  العليا.
2- أساس  تقدير  دستورية  التشريع.
3- نطاق  الدعوى  الدستورية.
4- شروط  قبول الدعوى  الدستورية.
5- عدم  قبول الدعوى  الدستورية  لعدم  الارتباط بين  النص موضوع  الدعوى  والنصوص  الدستورية  التي  خالفها.
دستور.  دعوى  دستورية "  نطاقها " "  قبولها ".  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها ".  المصلحة  المباشرة.
-  الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع  .مناطها :  تعارض النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.
-  العبرة في  تقدير  دستورية  التشريع.  بتوافق  أو اختلاف  نصوصه وأحكام  الدستور.
-  نطاق الدعوى  الدستورية.  يتحدد  بمضمون الدفع  بعدم  الدستورية  أمام محكمة  الموضوع وفي  الحدود التي  تقدر فيها  جديته.
-  يشترط لقبول  الدعوى  الدستورية.  توافر  المصلحة  الشخصية  المباشرة بأن  يكون الفصل في  المسألة  الدستورية  لازما للفصل  في الطلبات  المرتبطة  بها.
-  تقدير توافر  شرط المصلحة  المباشرة  منوط  بالدائرة   الدستورية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا  وحدها.  وليس  لجهة أخرى  منازعتها ذلك  أو أن تحل  محلها.
-  لا تلازم بين  اتصال الدعوى  بالدائرة  الدستورية عن  طريق الإحالة  من محكمة  الموضوع  وتوافر شرط  المصلحة  المباشرة في  الدعوى  الدستورية  فالأولى لا  تغني عن  الثانية.  مؤدى  ذلك؟
-  انتهاء  الدائرة  الدستورية  إلى أن النص  المحال الذي  تراءى لمحكمة  الموضوع عدم  دستوريته ليس  متصلا اتصالا  مباشراً  بالنص  الدستوري  الذي خالفه  ولا ينال من  احكامه ويخرج  عن فحواها  .أثره : عدم  قبول الدعوى  الدستورية.
-  مثال.
حيث إن المحكمة تنوه ابتداء إلى أن الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها هذه المحكمة،  مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها، مع الأحكام التي تضمنها الدستور، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناط الدستور بها، سواء أكان اتحادياً أو محلياً،  والعبرة في تقدير دستورية التشريع هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها، وأن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وأنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها،  المطروحة على محكمة الموضوع، والدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا هي التي تتحرى توافر شروط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها للتثبت من هذا الشرط اللازم لقبولها،  وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، ومن ثم فلا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه الدائرة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر شروط المصلحة في الدعوى الدستورية فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا انتهت هذه الدائرة الدستورية إلى أن النص المحال الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته،  ليس متصلا اتصالاً مباشراً بالنص الدستوري الذي خالفه ولا ينال من أحكامه ويخرج عن فحواها فإن مصلحة المدعي في الطعن عليه منتتفيه وبالتالي عدم قبول الدعوى الدستورية.  لما كان ذلك فإن الدائرة الدستورية بالمحكمة وهي بصدد بحث دستورية نص المادة  59/2  من النظام المالي الموحد المطبق على النزاع الموضوعي تتقيد بنطاق ذلك في بحث مدى مخالفة هذا النص التشريعي للنصوص الدستورية التي دلل عليها المدعي في صحيفة دعواه واتصالها وعلاقتها بالنص المطعون فيه لأن أساس الرقابة الدستورية أن يكون ثمة الارتباط بين هذا النص وبين النصوص الدستورية التي خالفها وهو ما لم يتحقق في الدعوى الدستورية الراهنة ذلك أن المدعي حدد نطاق مخالفة المادة  59/2  سالفة البيان بالمواد  20،  21،  39  من دستور الاتحاد حال أن هذه النصوص تنظم الملكية الخاصة والقيود التي ترد عليها، وحظر مصادرة الأموال العامة مع بيان قيمة العمل وتقدير المجتمع له كركن أساسي من أركان تقدمه..، وهي بهذه المثابة لا تتصل اتصالاً وثيقا ومباشراً بحرمان المدعي من مكافأة نهاية الخدمة الذي قرره النص المطعون فيه بعدم دستوريته.  وإذ كان ذلك فإن الدعوى الدستورية تضحي غير مقبولة  .
الإجراءات
بتاريخ  الثامن  عشر  من  أكتوبر  2016  أحالت  محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بموجب  القرار  الصادر  في  الاستئناف  رقم  95  لسنة  2016  إداري  والذي  نص  منطوقه  على  الآتي  ((...بقبول  الدفع  بعدم  دستورية  المادة  59/2  من  الفصل  السابع  من  النظام  المالي  الموحد  المعتمد  من  الهيئة  العامة  لرعاية  الشباب  والرياضة  الصادر  بموجب  قرار  الرئيس  رقم  132  لسنة  2001،  وحددت  للمستأنف  أجلاً  15  يوما  لرفع  الطعن  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا...))  وذلك  بعد  أن  دفع  المدعي  بعدم  دستورية  المادة  سالفة  البيان،  وعلى  إثر  ذلك  ونفاذا  لقرار  المحكمة  أقام  المدعي  الدعوى  الدستورية  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا  بموجب  صحيفة  أودعت  مكتب  إدارة  الدعوى  بتاريخ  31/10/2016  وقيدت  تحــــــــت  رقم  (1)  لسنة  2016 "  طعن  دستوري  "  عُيّن  القاضي/............  قاضيا  لتحضير  الدعوى.  وإذ  نظرت  الدعوى  أمام  قاضي  التحضير  فقدم  وكيل  المدعى  عليها  الأولى  مذكرة  طلب  في  ختامها  الحكم  برفض  الدعوى.
-  وحيث  إن  المحكمة  بعد  الانتهاء  من  إجراءات  تحضير  الدعوى،  حددت  جلسة  23/1/2018  لنظر  الدعوى  أمام  هيئة  المحكمة  ولم  يحضر  فيها  أحد،  وبذات  الجلسة  قررت  المحكمة  حجز  الدعوى  للحكم  لجلسة  اليوم.
المحكمة
وحيث  إن  الوقائع  –  حسبما  يبين  من  حكم  الإحالة  وسائر  الأوراق  –  تتحصل  في  أن  المدعي/.................  أقام  الدعوى  رقم  60  لسنة  2016  إداري  كلي  أبوظبي  ضد  المدعى  عليهما/1-  الهيئة  العامة  لرعاية  الشباب  والرياضة  2-  اتحاد  الإمارات  للمبارزة  بطلب  الحكم  بإلزامهما  بأن  يدفعا  له  مستحقاته  عن  نهاية  الخدمة  بقيمة  108.000  درهم  عن  مدة  عمله  لدى  المدعى  عليه  الثاني  التابع  للمدعى  عليها  الأولى  على  سند  من  القول  إنه  بتاريخ  21/9/2008  تعاقد  مع  المدعى  عليه  الثاني  على  أن  يعمل  لديه  بوظيفة  مدرب  رياضة  المبارزة  للمنتخبات  الوطنية  ومشرف  على  مراكز  تدريب  المبارزة  بالدولة  وذلك  لمدة  عام  وفي  حالة  عدم  إخطار  أحد  الطرفين  برغبة  في  إنهاء  العقد  يجدد  لمدة  أخرى  مقابل  أجر  شهري  قدره  2200  يورو  بالإضافة  إلى  توفير  سكن  مؤثث  وتذاكر  سفر  من  وإلى  موطنه  فرنسا  لقضاء  إجازته  السنوية  المدفوعة  الأجر  مدتها  ثلاثون  يوما،  وتم  تجديد  العقد  سنويا  حتى  نهايته  في  20/9/2012  ثم  أتبعه  الطرفان  بعقد  جديد  محدد  المدة  يبدأ  من  21/9/2012  وحتى  20/9/2013  براتب  شهري  مقداره  اثنا  عشر  ألف  درهم  مع  زيادة  مدة  الإجازة  السنوية  لتكون  خمسة  وأربعين  يوما  واستمرت  علاقة  المدعي  بالمدعى  عليه  الثاني  حتى  12/12/2015  لتقديمه  استقالته  التي  تم  قبولها،  ولما  كانت  المدعى  عليها  الأولى  باعتبار  أن  المدعى  عليه  الثاني  يتسلم  ميزانيته  المالية  منها  امتنعت  عن  صرف  مكافأة  نهاية  الخدمة  للمدعي  ومقدارها  المبلغ  المطالب  به  دون  وجه  حق  فكانت  الدعوى.  ومحكمة  أول  درجة  قضت  برفض  الدعوى  تأسيساً  على  أن  النظام  المالي  الموحد  للجنة  الأولمبية  والاتحادات  والجمعيات  العاملة  في  مجال  رعاية  الشباب  والرياضة  الصادر  بموجب  قرار  الرئيس  رقم  132  لسنة  2001،  والذي  أبرمت  في  ظله  عقود  المدعي  قد  نص  في  المادة  59/2  منه  على  "  المدربون  ومساعدوهم  لا  يستحقون  مكافأة  نهاية  الخدمة".  استأنف  المدعي  هذا  الحكم  بالاستئناف  53  لسنة  2016  إداري،  وأثناء  نظر  الاستئناف  قدم  المدعي  مذكرة  مؤرخة  4/10/2016  دفع  فيها  بعدم  دستورية  نص  المادة  59/2  من  الفصل  السابع  من  النظام  المالي  الموحد  السالف  البيان  لمخالفته  نصوص  الدستور  (المواد  21,20,39  منه)  ومن  ثم  فإن  النص  59/2  المذكور  يُوصَم  بعدم  الدستورية،  وبجلسة  18/10/2016  حـــكــــمت  الــــمحكـــمـــة  :1-  بــقــــبول  الاستئــناف  شكـــــلا.
2-  وقبل  الفصل  في  الموضوع  بقبول  الدفع  بعدم  دستورية  المادة  59/2  السالفة  البيان،  وحددت  للمدعي  –  المستأنف  –  أجلاً  مدته  خمسة  عشر  يوما  لرفع  الطعن  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا،  وحددت  جلسة  8/11/2016  لنظر  الاستئناف،  وأبقت  الفصل  في  المصاريف.  وعلى  إثر  ذلك  أقام  المدعي  الدعوى  الدستورية  أمام  هذه  المحكمة  بموجب  صحيفة  أودعت  مكتب  إدارة  الدعوى  بتاريخ  31/10/2016  طلب  في  ختامها  الحكم  بقبول  الدعوى  شكلاً  وفي  الموضوع  بعدم  دستورية  المادة  59/2  من  الفصل  السابع  من  النظام  المالي  الموحد  للجنة  الأولمبية  والاتحادات  والجمعيات  العاملة  في  مجال  رعاية  الشباب  والرياضة  الصادرة  بموجب  قرار  الرئيس  رقم  132  لسنة  2001  واستند  في  دعواه  إلى  أسباب  حاصلها  أن  الدستور  جعل  من  العمل  والوظيفة  أهم  الواجبات  التي  يؤديها  الأفراد  لضمان  تقدم  المجتمع  ونهضته  وألقى  على  المجتمع  مسؤولية  أن  يضمن  حياة  كريمة  للعمال  أثناء  العمل  ولمن  يعولون  من  أفراد  أسرهم  بعد  إنهاء  علاقتهم  الوظيفية.  وكانت  مكافأة  نهاية  الخدمة  عبارة  عن  مجموع  مبالغ  تم  استقطاعها  من  راتب  الموظف  ترد  له  عند  إنهاء  خدمته  ومن  ثم  فإن  حرمان  الموظف  من  هذه  المكافأة  بمقتضى  نص  قانوني  ينطوي  على  مخالفة  للدستور  ودلل  المدعي  على  قيام  المخالفة  بمواد  دستور  الاتحاد  الآتية:-
-  المادة  (20)  إذ  جرى  نصها  على  أن  "  يقدر  المجتمع  العمل  كركن  أساسي  من  أركان  تقدمه  ويعمل  على  توفيره  للمواطنين  وتأهليهم  له  ويهيئ  الظروف  الملائمة  لذلك  بما  يضعه  من  تشريعات  تصون  حقوق  العمال  ومصالح  أرباب  العمل  على  ضوء  التشريعات  العمالية  العالمية  المتطورة.
-  المادة  (21)  قد  نصت  على  أن  "الملكية  الخاصة  مصونة  ويبين  القانون  القيود  التي  ترد  عليها  ولا  ينزع  من  أحد  ملكه  إلا  في  الأحوال  التي  تستلزمها  المنفعة  العامة  وفقا  لأحكام  القانون  وفي  مقابل  تعويض  عادل  ".
-  المادة  (39)  قد  نصت  على  أن  "  المصادرة  العامة  للأموال  محظورة  ولا  تكون  عقوبة  المصادرة  الخاصة  إلا  بناء  على  حكم  قضائي  وفي  الأحوال  المنصوص  عليها  في  القانون".
والمدعى  عليها  الأولى  –  الهيئة  العامة  لرعاية  الشباب  والرياضة  –  قدمت  مذكرة  جوابية  قالت  فيها  إن  النصوص  الدستورية  التي  ساقها  المدعي  بمقولة  إن  نص  المادة  59/2  من  النظام  المالي  الموحد  المشار  إليه  في  المساق  المتقدم  قد  خالفها  لا  تعدو  أن  تكون  مبادئ  دستورية  عامة  بخصوص  صيانة  الملكية  الخاصة  وحظر  المصادرة  العامة  للأموال،  إلا  في  الأحوال  المنصوص  عليها  في  القانون  وكذلك  قيمة  العمل  كركن  أساسي  لتقدمه،  وهي  النصوص  مجتمعة  لا  علاقة  لها  بمكافأة  الخدمة  التي  يستند  إليها  المدعي  ولا  تتصل  بها،  بالإضافة  إلى  أن  المكافأة  هي  حق  للمدرب  مصدره  النظام  المالي  الموحد  الذي  يلزم  به  صاحب  العمل  وهو  نوع  من  التأمين  للمدرب  ولا  يستحقه  إلا  بعد  نهاية  خدمته  حماية  له  ولعائلته  من  مخاطر  المستقبل  عندما  لا  يكون  قادراً  على  العمل،  وإذا  قرر  النظام  الذي  تم  التعاقد  بموجبه  على  عدم  استحقاق  المكافأة  لدخول  المبلغ  فعليا  ضمن  الرواتب،  علاوة  على  أن  التعاقد  مع  هذه  الفئة  تحديداً  لا  يتعدى  السنة  التعاقدية  خاصة  وأن  التجديد  للسنوات  اللاحقة  يكون  بإدارة  جديدة  باعتباره  عقدا  جديداً،  وانتهت  في  ختام  مذكرتها  إلى  طلب  الحكم  برفض  الدعوى  الدستورية.
وحيث إن المحكمة تنوه ابتداء إلى أن الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها هذه المحكمة،  مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها، مع الأحكام التي تضمنها الدستور، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي تقرها السلطة التشريعية أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناط الدستور بها، سواء أكان اتحادياً أو محلياً،
والعبرة في تقدير دستورية التشريع هي بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها،  وأن  نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته،
وأنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها،  المطروحة على محكمة الموضوع، والدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا هي التي تتحرى توافر شروط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها للتثبت من هذا الشرط اللازم لقبولها،  وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، ومن ثم فلا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه الدائرة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر شروط المصلحة في الدعوى الدستورية فالأولى لا تغني عن الثانية، فإذا انتهت هذه الدائرة الدستورية إلى أن النص المحال الذي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته،  ليس متصلا اتصالاً مباشراً بالنص الدستوري الذي خالفه ولا ينال من أحكامه ويخرج عن فحواها فإن مصلحة المدعي في الطعن عليه منتتفيه وبالتالي عدم قبول الدعوى الدستورية.  لما  كان  ذلك  فإن الدائرة الدستورية بالمحكمة وهي بصدد بحث دستورية نص المادة  59/2  من النظام المالي الموحد المطبق على النزاع الموضوعي تتقيد بنطاق ذلك في بحث مدى مخالفة هذا النص التشريعي للنصوص الدستورية التي دلل عليها المدعي في صحيفة دعواه واتصالها وعلاقتها بالنص المطعون فيه لأن أساس الرقابة الدستورية أن يكون ثمة الارتباط بين هذا النص وبين النصوص الدستورية التي خالفها وهو ما لم يتحقق في الدعوى الدستورية الراهنة ذلك أن المدعي حدد نطاق مخالفة المادة  59/2  سالفة البيان بالمواد  20،  21،  39  من دستور الاتحاد حال أن هذه النصوص تنظم الملكية الخاصة والقيود التي ترد عليها، وحظر مصادرة الأموال العامة مع بيان قيمة العمل وتقدير المجتمع له كركن أساسي من أركان تقدمه..، وهي بهذه المثابة لا تتصل اتصالاً وثيقا ومباشراً بحرمان المدعي من مكافأة نهاية الخدمة الذي قرره النص المطعون فيه بعدم دستوريته.  وإذ كان ذلك فإن الدعوى الدستورية تضحي غير مقبولة  .

Lawsuit  No. 1 of 2016 (Constitutional)
Issued  on 20/3/2018
Panel:  Presided over by Judge Mohammed Bin Hamad Al Badi - President of the Court -  with the membership of Judges Shahab Abdulrahman Al Hammadi, Falah Shaye’  Al Hajiri, Mohammad Abdulrahman Al Jarrah and Al Bashir bin Al Hadi  Zeitoun.
1- The concept of the judicial control over the  constitutionality of legislation within the jurisdiction of the Federal Supreme  Court.
2- The basis of the examination of the  constitutionality of the legislation.
3- The scope of the constitutional  action.
4- The conditions for the admissibility of the  constitutional action.
5- The constitutional action shall not be  accepted due to the absence of connection between the text, subject-matter of  the lawsuit, and the constitutional provisions it has violated.
Constitution.  Constitutional action "Scope thereof" "Admissibility thereof". Federal Supreme  Court "Jurisdiction thereof". Direct interest.
-  The judicial control over the constitutionality of the legislation. Condition  thereof: The contested legal texts’ inconsistency with the provisions of  the Constitution.
-  In the estimation of the constitutionality of legislation, the consistency or  inconsistency of its texts with the provisions of the Constitution shall be  relied on.
-  The scope of the constitutional action. Is determined by the content of the plea  of unconstitutionality brought before the Trial Court and within the limits of  its seriousness.
-  The admissibility of the constitutional action. Requires the availability of the  direct personal interest where the adjudication of the constitutional issue is  necessary for the adjudication of the demands associated therewith.
-  The estimation of the availability of the requirement of direct interest falls  within the exclusive jurisdiction of the Constitutional Circuit of the Federal  Supreme Court. No other party may dispute such jurisdiction or replace it.
-  There is no correlation between the connection of the action with the  Constitutional Circuit through referral by the Trial Court and the availability  of the requirement of direct interest in the constitutional action, as the first  does not dispense with the second. Result thereof?
-  The Constitutional Circuit concluded that the text referred and considered by  the Trial Court as unconstitutional is not directly connected to the  constitutional provision it has violated and does not prejudice the provisions  thereof or derogate therefrom. Effect thereof: the inadmissibility of the  constitutional action.
-  Example.
Whereas  the court deems worth mentioning that the judicial control over the  constitutionality of the legislation exercised by this Court, requires that the  contested legal provisions be inconsistent with the provisions contained in the  Constitution, whether these texts are included in the original legislation  approved by the legislative authority or included in the subsidiary legislation  issued by the executive authority within the limits of the powers vested therein  by the Constitution, whether federal or local, and in the estimation of the  constitutionality of the legislation, the examination of the consistency or  inconsistency of its texts with the provisions of the Constitution shall be  relied on. Also, the scope of the constitutional action permitted by the  legislator to be filed, is determined by the content of plea of  unconstitutionality raised before the Trial Court and subject to the extent of  its seriousness as estimated by the said court. Moreover, the admissibility of  the constitutional action requires the availability of the direct personal  interest of the substantive dispute, in such a manner that the adjudication of  the constitutional action is necessary for the adjudication of the demands  associated therewith - and brought before the Trial Court. The Constitutional  Circuit of the Federal Supreme Court is the authority that investigates the  availability of the conditions of interest in the case filed before it so as to  ascertain the meeting of this requirement necessary for its admissibility, and  no other authority may dispute such jurisdiction or replace it, and then, there  is no correlation between the connection of the case with this Circuit through  the referral by the Trial Court and the availability of the conditions of  interest in the constitutional case, as the first does not dispense with the  second, and since this Constitutional Circuit concluded that the text referred  thereto and considered by the Trial Court as unconstitutional is not directly  linked to the constitutional provision it has violated and does not derogate  therefrom nor goes beyond its content. The Plaintiff's interest in filing an  appeal in cassation against it is, therefore, absent, and consequently, the  constitutional action shall not be accepted.
Whereas  the Constitutional Circuit of the Court is in the process of examining the  constitutionality of the text of Article 59/2 of the Unified Financial  Regulations applicable to the substantive dispute and adheres in this scope to  the examination of the extent to which this legislative text violates the  constitutional provisions, indicated by the Plaintiff in his statement of claim,  and its relation and connection to the contested text, since the exercise of the  constitutional control requires the existence of a link between the said text  and the constitutional provisions it has violated, which is not the case in the  current constitutional action, since the Plaintiff has specified the scope of  violation of the said Article 59/2 of Articles 20, 21, 39 of the Constitution of  the Union, while these texts regulate the private property and the restrictions  thereon and the prohibition of the confiscation of public funds and the value of  work and the esteem of society thereof being a cornerstone of its progress .. In  this context, it is not closely nor directly related to the Plaintiff’s  deprivation of his end-of-service gratuity as prescribed by the text pleaded  unconstitutional. On the basis of the foregoing, the constitutional action shall  be ruled inadmissible.
The  Proceedings
On  October 18, 2016, the Abu Dhabi Federal Court of Appeal received the decision  issued in the administrative appeal no. 95 of 2016, which operative part reads  as follows: "... the acceptance of the plea of unconstitutionality of Article  59.2 of Chapter VII of the Unified Financial Regulations adopted by the General  Assembly For the Sponsorship of Youth and Sports, issued under the President's  Decision no. 132 of 2001, and granted the Appellant a period of 15 days to file  the appeal in cassation before the Federal Supreme Court ...))  and that after  the Plaintiff has pleaded the unconstitutionality of the above article.  Subsequently and in application of the decision of the Court, the Plaintiff  filed the constitutional action before the Supreme Federal Court, by virtue of a  statement of claim deposited with the Case Management Office on 31/10/2016 and  registered under no. 1 of 2016 "Constitutional Appeal in Cassation". The Judge /  ............ has been appointed as a Judge Rapporteur. As the case was heard  before the Judge Rapporteur, the Attorney at law of the First Defendant  submitted a memorandum wherein he requested the dismissal of the case.
-  Whereas, after the completion of the proceedings of the preparation of the case,  the Court has set the session dated 23/1/2018 for the hearing of the case, which  was not attended by neither party. At the same session, the court decided to  suspend the case for adjudication in the present session.
The  Court
Whereas  in the facts - as apparent in the referral judgment and other documents - the  Plaintiff / ... has filed the lawsuit no. 60 of 2016 (Administrative, Plenary,  Abu Dhabi) against the Defendants / 1- The General Authority of Youth and Sport  Welfare and 2- UAE Fencing Federation, requesting the Court to impose upon them  to pay to him the end-of-service gratuity of AED 108,000 for the period of his  work with the Second Defendant of the First Defendant, on the grounds that, on  21/9/2008, he entered into a contract with the Second Defendant to work as a  fencing trainer for the national teams and to supervise the fencing training  centres  in the state for a period of one year and  that in the absence of  notification by either parties of the desire to terminate the contract, the said  contract shall be renewed for another period against a monthly salary of €  2,200, in addition to the provision of a furnished accommodation and tickets to  and from France where he will spend his annual paid leave of thirty days. The  contract was renewed annually until its expiry on 20/9/2012, then, a new  contract was concluded between the parties from 21/9/2012 until 20/9/2013 with a  monthly salary of twelve thousand dirhams, with an increase of the annual leave  to become forty-five days. The relationship continued between the Plaintiff and  the Second Defendant until 12/12/2015 where he submitted his resignation, and it  was accepted. As the First Defendant has refrained unlawfully from paying the  end of service gratuity to the plaintiff and the amount claimed, knowing that  the Second Defendant receives its financial budget therefrom, the lawsuit has  been filed. The Court of First Instance ruled the dismissal of the case, on the  grounds that the Unified Financial Regulations of the Olympic Committee,  Federations and Associations working in the field of Youth and Sport Welfare,  issued pursuant to the Presidential Decree no. 132 of 2001, under which the  Plaintiff's contracts were concluded, stipulates in Article 59/2 thereof that  "the trainers and their assistants shall not be entitled to end-of-service  gratuity". The Plaintiff filed an appeal against this judgment under no. 53 of  2016. During the hearing of the appeal, the Plaintiff submitted a memorandum  dated 4/10/2016, wherein he pleaded the unconstitutionality of the text of  Article 59/2 of Chapter VII of the Unified Financial Regulations, as it is  inconsistent with the provisions of the Constitution (Articles 39, 21 and 20  thereof). Hence, the said text 59/2 is deemed unconstitutional. In the session  dated 18/10/2016, the Court ruled as follows: 1- To accept the appeal in  form.
2-  Before adjudicating the merits, to accept the plea of unconstitutionality of  Article 59/2 above stated to grant the Plaintiff - the Appellant - a period of  fifteen days to file an appeal before the Federal Supreme Court. The session  dated 8/11/2016 was set for the hearing of the appeal. The Plaintiff filed a  constitutional action before this court by virtue of a statement of claim  deposited with the Case Management Office on 31/10/2016, wherein he requested  the acceptance of the case in form and in the merits, the unconstitutionality of  Article 59.2 of Chapter VII of the Unified Financial Regulations of the Olympic  Committee, Federations and Associations Working in the Field of Youth and Sport  Welfare, issued by Presidential Decree no. 132 of 2001, and based his lawsuit on  the grounds that the Constitution made work and employment the most important  duties of individuals so as to ensure the progress and advancement of society  and assigned to the society the responsibility of ensuring a decent life for  workers during work and their dependents from among their family members,  after  the termination of their employment relationship. The end-of-service gratuity is  the sum of the amounts deducted from the employee's salary, which are refunded  to him upon termination of his service. Therefore, the employee's deprivation of  this gratuity under a legal provision, violates the provisions of the  Constitution. The Plaintiff stated the text’s violations of the following  articles of the Union Constitution:
-  Article 20 which reads as follows: Society shall esteem work as a fundamental  basis of its development. It shall strive to ensure that work is available for  citizens and to ensure that they are prepared therefor. It shall take such steps  as are necessary to ensure this by providing legislation to protect the rights  of the employees and to protect the interests of the employers, bearing in mind  developing international labour legislation.
-  Article 21 which reads as follows: Private property shall be protected.  Conditions relating thereto shall be prescribed by law. No person shall be  deprived of his personal property, except in circumstances dictated by the  public interest in accordance with the provisions of the law, and on payment of  fair compensation.
-  Article 39 which reads as follows: The general confiscation of funds shall be  prohibited. Confiscation of an individual’s funds as a punishment may be  executed only on the basis of a legal ruling, and in circumstances provided for  in the law.
The  First Defendant - the General Authority of Youth and Sports Welfare - submitted  a memorandum of reply wherein it stated that the provisions of the  Constitutional claimed by the Plaintiff claimed to be violated by the text of  Article 59/2 of the Unified Financial Regulation, is merely a general  constitutional principle for the maintenance of private property and the  prohibition of the general confiscation of funds, except in the cases provided  for in the law as well as the value of the work being a key element of its  progress, which are combined texts that have nothing to do with the  end-of-service gratuity on which the Plaintiff relies and are not related  thereto, in addition, the said gratuity is the right of the trainer provided for  in the Unified Financial System, and binding on the employer, and is a type of  insurance for the trainer and is entitled thereto only after the end of his  service, so as to protect him and his family from the risks of the future when  he is not able to work, and if the Regulation under which the contract was  concluded has decided that he is not entitled to such gratuity as the amount is  actually included in the salary, and the contracts concluded with this category  in particular, does not exceed one contractual year, especially that the renewal  of the subsequent years is under a new management, being a new contract, and  requested at the end of its memorandum the dismissal of the constitutional  action.
Whereas  the court deems worth mentioning that the judicial control over the  constitutionality of the legislation exercised by this Court, requires that the  contested legal provisions be inconsistent with the provisions contained in the  Constitution, whether these texts are included in the original legislation  approved by the legislative authority or included in the subsidiary legislation  issued by the executive authority within the limits of the powers vested therein  by the Constitution, whether federal or local, and
In  the estimation of the constitutionality of the legislation, the examination of  the consistency or inconsistency of its texts with the provisions of the  Constitution shall be relied on. Also,  the scope of  the constitutional action permitted by the legislator to be filed, is determined  by the content of plea of unconstitutionality raised before the Trial Court and  subject to the extent of its seriousness as estimated by the said court.
Moreover,  the admissibility of the constitutional action requires the availability of the  direct personal interest of the substantive dispute, in such a manner that the  adjudication of the constitutional action is necessary for the adjudication of  the demands associated therewith - and brought before the Trial Court. The  Constitutional Circuit of the Federal Supreme Court is the authority that  investigates the availability of the conditions of interest in the case filed  before it so as to ascertain the meeting of this requirement necessary for its  admissibility, and no other authority may dispute such jurisdiction or replace  it, and then, there is no correlation between the connection of the case with  this Circuit through the referral by the Trial Court and the availability of the  conditions of interest in the constitutional case, as the first does not  dispense with the second, and since this Constitutional Circuit concluded that  the text referred thereto and considered by the Trial Court as unconstitutional  is not directly linked to the constitutional provision it has violated and does  not derogate therefrom nor goes beyond its content. The Plaintiff's interest in  filing an appeal in cassation against it is, therefore, absent, and  consequently, the constitutional action shall not be accepted.