الدعوى  رقم  11  لسنة  2012  دستورية
صادر  بتاريخ  15/04/2013
هيئة  المحكمة:  الرئيس  السيد  القاضي  الدكتور/عبد  الوهاب عبدول  –  رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبد الرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد عبد  الرحمن  الجراح  وعبدالعزيز  محمد  عبدالعزيز.
1 –  اعتبار  الاحالة احدى  طرق اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالدعوى  الدستورية.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,58
2 – مفهوم  التشريع.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
3 – خصائص  وانواع  التشريع.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
4 –  اعتبار تولي  الوظائف  العامة حقاً  دستورياً  لجميع  المواطنين  على اساس  المساواة  بينهم في  الظروف  ووفقاً  لاحكام  القانون.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
5 –  اعتبار  الوظائف  العامة خدمة  وطنية مناطة  بالقائمين  بها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
6 –  استهداف  الموظف العام  في اداء  واجبات  وظيفته  المصلحة  العامة  وحدها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
7 – مفهوم  الوظيفة  العامة.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
8 – حدود  وشروط  التعيين  بالوظائف  العامة بناء  للمرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية.
UAE-LC-Ar_2008-09-25_00011_Markait,art,16
9 – مدى  احقية السلطة  التنفيذية في  اصدار  التشريعات  الفرعية.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
10 –  اعتبار صدور  تعميم من مدير  عام الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية  بضرورة  الحصول على  الموافقة  الامنية من  الجهة  المختصة قبل  التعيين  والترقية في  احدى الوظائف  العامة  مؤدياً الى  اندراج ذلك  ضمن اللوائح  المعتبرة من  انواع  التشريع.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
11 – اثر  خلو المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية من  قيد الحصول  على موافقة  امنية من  الجهة  المختصة قبل  انهاء  اجراءات  التعيين او  الترقية او  الانتداب.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
(1)  دعوى دستورية.  المحكمة  الاتحادية  العليا. قانون"  تفسيره".
-  اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا.  بالدعوى  الدستورية.  طرقه؟
(2)  تشريعات.  دستور. دعوى  دستورية.  اتحاد.  تعميم.
-  التشريع.  مقصودة. قيام  سلطة عامة  مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف بها.  خصائصه  وأنواعه؟
-  صدور تعميم من  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية.  متضمنا قاعدة  عامة بضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  التعيين  والترقية في  إحدى الوظائف  العامة. مؤدى  ذلك. اندرج ذلك  الوثيقة ضمن  اللوائح  المعتبرة من  أنواع  التشريع.  والمنازعة في  ذلك غير  مقبولة.
(3)  وظائف عامة.  دستور. قانون"  تفسيره".  تشريعات.  اتحاد.  تعميم.
-  تولي الوظائف  العامة. حق  دستوري لجميع  المواطنين.  أساس ذلك؟
-  حدود وشرط  التعيين  بالوظائف  العامة.  أساسه؟
-  خلو التفويض  الدستوري  الصادر  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم 11  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية. من  الموافقة  الأمنية لشرط  للتعيين أو  الترقية أو  النقل أو  الندب أو  الإعارة.
-  حق السلطة  التنفيذية في  إصدار  تشريعات  فرعية.  استثناء  بينها  الدستور  حصراً. شرط  ذلك؟
-  إصدار لوائح  لازمة لتنفيذ  القانون. شرطه.  ألا تنظم  اللائحة  مسائل خلي  القانون من  بيان الإطار  العام لها. علة  ذلك؟
-  تضمن التعميم  رقم 5 لسنة 2009  ضرورة الحصول  على موافقة  أمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات  التعيين أو  الترقية أو  الانتداب.  مؤداه. فرض قيد  على حق تولي  الوظيفة  العامة  تعيينا  وترقية وندبا  ونقلا  وإعارة... ألخ.  خلو المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية من  هذا القيد.  أثره: عدم  دستورية  التعميم  المذكور  لمخالفته  دستور دولة  الاتحاد.
1-  لما كان مؤدى  نص المادتين 99/3  من الدستور،33/4  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أن من  بين طرق اتصال  المحكمة  المذكورة  بالدعوى  الدستورية  الإحالة  إليها بناء  على دفع مثار  من احد الخصوم  في الدعوى  الموضوعية  تكون قد  قدَّرت محكمة  الموضوع  جديته، وأذنت  لمبدي الدفع  رفع الدعوى  الدستورية  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا، ولما  كانت الدعوى  الدستورية قد  أقيمت أمام  هذه المحكمة  بناء على دفع  من الطاعن  بعدم دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009  ورأت  محكمة  الموضوع  جديته وأذنت  له برفعها،  ومن ثم فإن  الدعوى  المطروحة  تكون قد رفعت  بالطريق  القانوني .
2-  لما كان ببحث  مدى دستوريته  فهو غير سديد،  ذلك أن  المقصود  بالتشريع هو  قيام سلطة  عامة مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف  بها، ويمكن  تمييزها ثلاث  خصائص أولها  كونها قاعدة  عامة مجردة  غير موجهة إلى  أشخاص معينين  بذواتهم أو  وقائع محددة  بعينها، وألا  يستنفد  مضمونها  تطبيق واحد  على شخص معين  أو واقعة  معينة،  وثانيها  أنها تصدر في  وثيقة  مكتوبة،  وثالثها أنها  تصدر عن سلطة  عامة مختصة في  الدولة.  ويتدرج  التشريع إلى  ثلاثة أنواع  أولها  وأعلاها هو  التشريع  الأساسي  ويقصد به  الدستور،  وثانيها  التشريع  العادي وهو ما  يطلق عليه اسم  القانون  بمعناه الضيق  أي الوثيقة  المكتوبة عن  السلطة  التشريعية  وثالثها  التشريع  الفرعي الذي  يصدر عن  السلطة  التنفيذية  والذي يعرف  باسم اللائحة.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من التعميم  رقم (5) لسنة 2009-  محل المنازعة  الدستورية -  أنه صدر من  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  متضمنا قاعدة  قانونية عامة  هي ضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  تعيين أو  ترقية  أو....في  إحدى الوظائف  العامة في  الدولة،  وصادرة في  وثيقة مكتوبة  من السلطة  التنفيذية  ومن ثم تندرج  ضمن اللوائح  المعتبرة من  أنواع  التشريع على  النحو السالف  بيانه، مما  يضحى الدفع  المبدي من  إدارة قضايا  الدولة بأن  ذلك التعميم  لا يعد تشريعا  قائما على غير  أساس جديرا  برفضه.
3-  من المقرر أن  حق تولى  الوظيفة  العامة من  الحقوق  الدستورية  التي نص عليها  الدستور في  المادة 35  بقوله " باب  الوظائف  العامة مفتوح  لجميع  المواطنين،  على أساس  المساواة  بينهم في  الظروف،  ووفقا لأحكام  القانون.  والوظائف  العامة خدمة  وطنية تناط  بالقائمين  بها، ويستهدف  الموظف العام  في أداء  واجبات  وظيفته  المصلحة  العامة وحدها"  وهو حق  اجتماعي  يتأسس في  جوهره على  فكرة مشاركة  المواطن في  خدمة الوطن،  باعتبار أن  الوظيفة  العامة تكليف  بممارسة جزء  من السلطة  الإدارية  لتنفيذ  السياسة  العامة  للدولة، يقوم  به الموظف  العام باسم  ولحساب  الدولة. ومن ثم  فهو حق أصيل  للمواطن كفله  الدستور وفوض  فيه القانون  بتنظيمه. وأنه  وبناء على  التفويض  الدستوري صدر  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  الذي نظم  الوظيفة  العامة، ورسم  حدودها وبين  شروط التعيين  عليها وأحوال  نقل الموظف  وندبه  وإعارته  وترقيته  وأجازاته  الدراسية  وإعادة  تعيينه.....دون  أن يورد  "الموافقة  الأمنية" كشرط  لتعيين  الموظف أو  ترقيته أو  نقله أو ندبه  أو  إعارته.....الخ.
وحيث  إنه ولئن كان  دستور  الاتحاد قد  اعترف بحق  السلطة  التنفيذية في  إصدار  التشريعات  الفرعية، إلا  أن ذلك جاء  استثناء وفي  الحدود  الضيقة التي  بينَّها  الدستور  حصرا، أي بما  ليس فيه تعديل  للقوانين  الاتحادية أو  تعطيل لها أو  إعفاء من  تنفيذها ,  ويندرج تحت  تلك السلطة  إصدار  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القانون  شريطة ألاَّ  تنظم اللائحة  مسائل خلى  القانون من  بيان الإطار  العام لها. إذ  لا تكون  اللائحة  عندئذ قد  فصَّلت  أحكاما،  وإنما شرعت  ابتداء من  خلال نصوص  جديدة لا يمكن  إسنادها إلى  القانون.وإذ  نص التعميم  رقم (5) لسنة 2009  وهو تشريع  فرعي تنفيذي  على أن : (إلى  كافة  الوزارات  والهيئات  والجهات  الحكومية  الاتحادية..عليه  يرجى التفضل  بالإيعاز لمن  يلزم بضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات "  التعيين  –الترقية-  الانتداب –  الإعارة-  النقل –  الإجازة  الدراسية-  تسوية الوضع-  إعادة  التعيين –  التعيين  بدرجة أعلى"  والهيئة إذ  تصدر تعميمها  هذا  لترجو من  الجميع  الالتزام بما  جاء به  للمصلحة  العامة.) فانه  –التعميم  –يكون قد فرض  بذلك قيداً  على حق تولى  الوظيفة  العامة  تعيينا  وترقية وندبا  ونقلا  وإعارة....الخ.  وكان هذا  القيد لم  يورده  المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  مما يكون معه  التعميم  معيبا بعدم  الدستورية  لمخالفته  المادة 60/5 من  دستور دولة  الاتحاد التي  تقرر مبدأ  التراتبية  التشريعية  القائم على  أنه لا يجوز أن  يخالف تشريع  أدنى تشريع  أعلى.
الإجراءات
بتاريخ  29/10/2012 أودع وكيل  المدعى صحيفة  هذه الدعوى  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  الحكم بعدم  دستورية  التعميم  الصادر عن  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية رقم (5)  لسنة 2009 بتاريخ  4/5/2009 بشأن اشتراط  الموافقة  الأمنية وذلك  لمخالفته  للمواد 14،  20،  17،  25  من الدستور  الاتحادي. على  سند من أن  تطبيق ذلك  التعميم من  شأنه حرمانه  من الالتحاق  بإحدى  البعثات  الدراسية  بالخارج رغم  تفوقه وتميزه  في جميع مراحل  التعليم بسبب  إطلاق يد  الإدارة  بالمساس  بحقوق  المواطنين  بجعلها شرط  الموافقة  الأمنية عقبة  مادية تحول  دون إبتعاثه  للخارج  بالمخالفة  لأحكام  الدستور التي  توجب  المساواة  والعدالة  الاجتماعية  وتكافؤ الفرص  لجميع  المواطنين  دون تمييز  الأمر الذي  يتعين معه  القضاء بعدم  دستورية ذلك  التعميم.  وبتاريخ 1/11/2012  عُين  القاضي......  لتحضير  الدعوى.وإذ  نظرت الدعوى  أمام قاضي  التحضير، حضر  الطاعن بوكيل  عنه وصمم على  طلباته  المبداه  بصحيفة  الدعوى، كما  مثل ثلاثة  محامين  بإدارة قضايا  الدولة  بوزارة العدل  عن المطعون  ضدهم ودفعوا  بعدم قبول  الدعوى لأن  التعميم  المذكور لا  يعد تشريعا  ومن ثم يخرج عن  اختصاص  المحكمة  الدستورية  بحث مدى  دستوريته.  كما حضر ممثل  النيابة  العامة أمام  قاضي التحضير  وفوض الرأي  للمحكمة.
وحيث  إن المحكمة  وبعد  الانتهاء من  إجراءات  التحضير  وإيداع  التقرير  وتهيئة  الدعوى  للمرافعة  حددت جلسة 22/1/2013  للمرافعة   لنظرها أمام  هيئة المحكمة  وفيها حضر عن  المطعون ضدهم  ممثلين  بإدارة قضايا  الدولة  بوزارة العدل  وتمسكا  بدفاعهما  السابق  تقديمه  بالمذكرة  المؤرخة 21/11/2012  أمام قاضي  التحضير. كما  تمسكت  النيابة  العامة  بتفويض الرأي  للمحكمة.وبتلك  الجلسة قررت  المحكمة حجز  الدعوى للحكم  بجلسة  اليوم.
المحكمــــة
حيث  إن الوقائع-  على ما يبين من  الأوراق  وبالقدر  اللازم لحمل  الحكم في  الدعوى  الدستورية –  تتحصل في أن  الطاعن أقام  الدعوى 178 لسنة 2011  إداري أبوظبي  الابتدائية  على المدعي  عليهم  بطلب  الحكم بإلغاء  القرار  الصادر من  المطعون  ضدهما الأولى  والثالثة  بحرمانه من  البعثة  الدراسية  واعتباره كأن  لم يكن مع ما  ترتب على ذلك  من آثار مع حفظ  حقه في  التعويض عما  لحق به من  أضرار مادية  وأدبية ،على  سند من أنه  إماراتي  الجنسية وقد  أنهى مراحله  الدراسية  بامتياز،  ورغبة منه في  استكمال  دراسته  العليا  بالخارج  للحصول على  درجة  الدكتوراه  تقدم بطلب إلى  الوزارة –  المطعون ضدها  الأولى – في 20/4/2010  للالتحاق  بإحدى  البعثات  الدراسية،  وبعد أن أتم  استيفاء كافة  الإجراءات  المطلوبة  فوجئ بقرار  استبعاده  لعدم الحصول  على الموافقة  الأمنية  فكانت الدعوى  ومحكمة أول  درجة حكمت  برفض  الدعوى.  استأنف  المحكوم ضده  قضاء الحكم  المذكور  بالاستئناف 127  لسنة 2012 إداري  أبوظبي ودفع  بعدم دستورية  التعميم  الصادر من  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  الحكومية رقم (  5 ) لسنة 2009 بشان  ضرورة الحصول  على الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات  التعيين أو  الترقية أو  الانتداب أو  الإعارة أو  النقل أو  الإجازة  الدراسية....  الخ.  وبتاريخ  26/11/2012 حكمت  المحكمة بوقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  فصل المحكمة  الاتحادية  العليا في  الدعوى  الماثلة.
وحيث  إن مؤدى نص  المادتين 99/3 من  الدستور ،33/4 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أن من  بين طرق اتصال  المحكمة  المذكورة  بالدعوى  الدستورية  الإحالة  إليها بناء  على دفع مثار  من احد الخصوم  في الدعوى  الموضوعية  تكون قد  قدَّرت محكمة  الموضوع  جديته، وأذنت  لمبدي الدفع  رفع الدعوى  الدستورية  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا،  ولما  كانت الدعوى  الدستورية قد  أقيمت أمام  هذه المحكمة  بناء على دفع  من الطاعن  بعدم دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة  2009  ورأت  محكمة  الموضوع  جديته وأذنت  له برفعها،  ومن ثم فإن  الدعوى  المطروحة  تكون قد رفعت  بالطريق  القانوني.
وحيث  إنه عن الدفع  المبدي من  إدارة قضايا  الدولة بعدم  جواز نظر  الدعوى  الدستورية  لأن التعميم  المذكور لا  يعد تشريعاً  أو قانوناً أو  لائحة، فلا  تختص المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  مدى دستوريته  فهو غير سديد،  ذلك  أن المقصود  بالتشريع هو  قيام سلطة  عامة مختصة في  الدولة  بالتعبير عن  القاعدة  القانونية  والتكليف  بها،
ويمكن  تمييزها ثلاث  خصائص أولها  كونها قاعدة  عامة مجردة  غير موجهة إلى  أشخاص معينين  بذواتهم أو  وقائع محددة  بعينها، وألا  يستنفد  مضمونها  تطبيق واحد  على شخص معين  أو واقعة  معينة،  وثانيها أنها  تصدر في وثيقة  مكتوبة،  وثالثها أنها  تصدر عن سلطة  عامة مختصة في  الدولة.  ويتدرج  التشريع إلى  ثلاثة أنواع  أولها  وأعلاها هو  التشريع  الأساسي  ويقصد به  الدستور،  وثانيها  التشريع  العادي وهو ما  يطلق عليه اسم  القانون  بمعناه الضيق  أي الوثيقة  المكتوبة عن  السلطة  التشريعية  وثالثها  التشريع  الفرعي الذي  يصدر عن  السلطة  التنفيذية  والذي يعرف  باسم  اللائحة.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من التعميم  رقم (5) لسنة  2009-محل  المنازعة  الدستورية -  أنه صدر من  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية  متضمنا قاعدة  قانونية عامة  هي ضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  تعيين أو  ترقية  أو....في  إحدى الوظائف  العامة في  الدولة،  وصادرة في  وثيقة مكتوبة  من السلطة  التنفيذية  ومن ثم تندرج  ضمن اللوائح  المعتبرة من  أنواع  التشريع على  النحو السالف  بيانه، مما  يضحى الدفع  المبدي من  إدارة قضايا  الدولة بأن  ذلك التعميم  لا يعد تشريعا  قائما على غير  أساس جديرا  برفضه.
وحيث  إنه عن موضوع  الدعوى  الدستورية  فإن  من  المقرر أن حق  تولى الوظيفة  العامة من  الحقوق  الدستورية  التي نص عليها  الدستور في  المادة 35  بقوله " باب  الوظائف  العامة مفتوح  لجميع  المواطنين،  على أساس  المساواة  بينهم في  الظروف،  ووفقا لأحكام  القانون.
والوظائف  العامة خدمة  وطنية تناط  بالقائمين  بها،
ويستهدف  الموظف العام  في أداء  واجبات  وظيفته  المصلحة  العامة وحدها"  وهو حق  اجتماعي  يتأسس في  جوهره على  فكرة مشاركة  المواطن في  خــدمة  الوطن،
باعتبار  أن الوظيفة  العامة تكليف  بممارسة جزء  من السلطة  الإدارية  لتنفيذ  السياسة  العامة  للدولة، يقوم  به الموظف  العام باسم  ولحساب  الدولة. ومن ثم  فهو حق أصيل  للمواطن كفله  الدستور وفوض  فيه القانون  بتنظيمه.
وأنه  وبناء على  التفويض  الدستوري صدر  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  الذي نظم  الوظيفة  العامة، ورسم  حدودها وبين  شروط التعيين  عليها وأحوال  نقل الموظف  وندبه  وإعارته  وترقيته  وأجازاته  الدراسية  وإعادة  تعيينه.....دون  أن يورد  "الموافقة  الأمنية" كشرط  لتعيين  الموظف أو  ترقيته أو  نقله أو ندبه  أو  إعارته.....الخ.
وحيث  إنه ولئن كان  دستور  الاتحاد قد  اعترف بحق  السلطة  التنفيذية في  إصدار  التشريعات  الفرعية، إلا  أن ذلك جاء  استثناء وفي  الحدود  الضيقة التي  بينَّها  الدستور  حصرا، أي بما  ليس فيه تعديل  للقوانين  الاتحادية أو  تعطيل لها أو  إعفاء من  تنفيذها,  ويندرج  تحت تلك  السلطة إصدار  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القانون  شريطة ألاَّ  تنظم اللائحة  مسائل خلى  القانون من  بيان الإطار  العام لها. إذ  لا تكون  اللائحة  عندئذ قد  فصَّلت  أحكاما،  وإنما شرعت  ابتداء من  خلال نصوص  جديدة لا يمكن  إسنادها إلى  القانون.
وإذ  نص التعميم  رقم (5) لسنة 2009  وهو تشريع  فرعي تنفيذي  على  أن:  (إلى  كافة  الوزارات  والهيئات  والجهات  الحكومية  الاتحادية..عليه  يرجى التفضل  بالإيعاز لمن  يلزم بضرورة  الحصول على  الموافقة  الأمنية من  الجهة  المختصة قبل  إنهاء  إجراءات "  التعيين  –الترقية-  الانتداب  –الإعارة-  النقل –  الإجازة  الدراسية-  تسوية الوضع-  إعادة  التعيين  –التعيين  بدرجة أعلى"  والهيئة إذ  تصدر تعميمها  هذا لترجو  من الجميع  الالتزام بما  جاء به  للمصلحة  العامة.) فانه  –التعميم  –يكون قد فرض  بذلك قيداً  على حق تولى  الوظيفة  العامة  تعيينا  وترقية وندبا  ونقلا  وإعارة....الخ.
وكان  هذا القيد لم  يورده  المرسوم  بقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  مما يكون معه  التعميم  معيبا بعدم  الدستورية  لمخالفته  المادة 60/5 من  دستور دولة  الاتحاد التي  تقرر مبدأ  التراتبية  التشريعية  القائم على  أنه لا يجوز أن  يخالف تشريع  أدنى تشريع  أعلى.
لـــــذلك
حكمت  المحكمة بعدم  دستورية  التعميم رقم (5)  لسنة 2009 بشأن  الموافقة  الأمنية  الصادر  بتاريخ 4/5/2009 عن  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للموارد  البشرية.

Constitutional Lawsuit No. 11  of 2012 of 2013
Issued on 15/04/2013
Panel:  President Dr. /Abdul Wahab Abdul and Counsellors: Shihab Abdul Rahman  Al-Hammadi, Fallah Shayeh Al-Hajri, Mohammed Abdul Rahman Al-Jarrah and  Abdulaziz Mohammed Abdulaziz.
1 – Referral shall be deemed one of the  means of application of jurisdiction of the Federal Supreme Court’s over a  constitutional lawsuit.
2 - The concept of legislation.
3 - The characteristics and types of  legislation.
4 – Holding a public office shall be  deemed a constitutional right of all citizens under equal conditions and in  accordance with the provisions of the law.
5 - Public office shall be deemed a national  service entrusted to the person who holds said office.
6 – The achievement of public interest  objectives shall be the sole objective to be sought by a public servant from the  performance of his/her duties.
7 - The concept of public service.
8 – The limits and conditions of  appointment in public office are set pursuant to the provisions of Federal  Decree-Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal  Government.
9 - The extent of the executive  authority’s right to issue subsidiary legislation.
10 - The issuance of a circular by the  Director-General of the Federal Authority for Government Human Resources on the  need to obtain the security approval from the competent authority prior to  appointment and promotion in a public office shall be deemed a reason for it to  fall within the regulations deemed of legislation type.
11 - The effect of absence of any provision  as to the condition of obtaining the security approval from the competent  authority before the end of the recruitment or promotion or delegation  procedures in Federal Decree-Law No. (11) of 2008 on Human Resources.
(1)  Constitutional Lawsuit. Federal Supreme Court. Law "Interpretation  thereof".
- Federal  Supreme Court’s jurisdiction over the constitutional lawsuit. Means  thereof?
(2)  Legislation. Constitution. Constitutional Lawsuit. Federation. Circular.
-  Legislation. Purport thereof. The act of expressing and imposing a legal rule by  a competent public authority in the State. Characteristics and types of  legislation?
-  Issuance of a circular by the Director-General of the Federal Authority for  Government Human Resources, including a general rule on the necessity to obtain  a security approval from the competent authority before appointment and  promotion in a public office. Purport thereof. Considering such document as one  of the regulations deemed a type of legislation. Any dispute on this matter  shall be deemed unacceptable.
(3)  Public Office. Constitution. Law "Interpretation thereof". Legislation.  Federation. Circular.
- Holding  a public office. A constitutional right of all citizens. Reason?
- Limits  and requirement for appointment to public offices. Reason?
- The  constitutional mandate issued by Federal Decree-Law No. 11 of 2008 on Human  Resources contained no security approval for appointment, or promotion, or  transfer, or assignment or secondment.
- The  executive authority’s right to issue subsidiary legislation. Exception,  exclusively set forth by the Constitution. Condition for that?
-  Issuance of regulations necessary for the implementation of the Law, provided  that such regulations do not regulate matters for which no general framework is  not set out by the law. Reason therefor?
-  Circular No. 5 of 2009 provides for the need to obtain a security approval from  the competent authority prior to the completion of the procedures of  appointment, assignment or promotion. Purport thereof. Imposition of a  restriction upon the right to hold a public office by appointment, promotion,  assignment, transfer, secondment ... etc. Absence of such condition in Federal  Decree-Law No. 11 of 2008 on Human Resources. Effect of said absence:  unconstitutionality of the said circular due to its inconsistency with the UAE  Constitution.
1.  Whereas, pursuant to the provisions of Articles 99/3 of the Constitution and  Article 33/4 of the Federal Supreme Court Law, the Federal Supreme Court shall  have the jurisdiction to consider a constitutional lawsuit. Such jurisdiction  applies by means of referral to said court based on a plea filed by one of the  litigants in the substantive lawsuit should the Trial Court have deemed it  worthy of consideration, and authorised the party who filed it to file the  constitutional lawsuit before the Federal Supreme Court; and whereas the  constitutional lawsuit has been filed before this Court based on a plea of the  unconstitutionality by the Appellant against Circular No. (5) of 2009, and the  Trial Court deemed it worthy of consideration and authorised the Appellant to  file it, thus the present lawsuit shall be deemed to have been  legally  filed.
2.  Whereas the consideration of the extent of the Circular’s  constitutionality is inapposite, since legislation signifies the expression and  imposition of a legal rule by a competent public authority and such legal rule  may be distinguished by the following three characteristics: First, it is an  abstract general rule not specifically addressed to specific people or facts,  and whose purport shall not be limited to a single application to a specific  person or incident; second, it is issued in a written document; and third, it is  promulgated by a competent public authority in the State. Furthermore,  legislation is of three types, the first and supreme of which is being the main  legislation, namely the Constitution; the second being the ordinary legislation,  called the Law in its narrow sense i.e. the written document promulgated by the  legislative authority; and the third being the subsidiary legislation issued by  the executive authority and known as the Regulation. Based on the aforementioned  and since it is upheld that Circular No. (5) of 2009 - subject-matter of the  constitutional dispute - has been issued by the Director-General of the Federal  Authority for Human Resources, comprising a general legal rule, i.e. the need to  obtain a security approval from the competent authority prior to appointment or  promotion or ... to one of the public offices in the State, issued in a written  document by the executive authority, thus, it falls within the regulations  deemed of legislation type as stated above; therefore, the plea stating that  said circular shall not be considered as a legislation is groundless and  necessitates its rejection.
3. It is  prescribed that the right to hold a public office is one of the constitutional  rights set forth in Article 35 of the Constitution, as follows: "The door for  holding a public office shall be open to all citizens under equal conditions and  in accordance with the provisions of the law. A public office is a national  service entrusted to the person who holds that office. A public servant shall,  while performing his/her duties, only seek to achieve the public interest  objectives", which is a social right based essentially on the idea of the  citizen’s participation in the service of the homeland, since the public  service is an assignment to exercise part of the administrative authority to  implement the general policy of the State, by a public servant in the name and  on behalf of the state. Therefore, it is a citizen’s inherent right  guaranteed by the Constitution and regulated thereunder by the law. Based on the  constitutional mandate, Federal Decree-Law No. 11 of 2008 on Human Resources in  the Federal Government was promulgated to regulate the public service, draw its  limits, and set out the appointment terms and conditions of the employee's  transfer, delegation, secondment, promotion, study leaves and re-appointment...  without mentioning the "security approval" as a requirement for an employee's  appointment or promotion or transfer or delegation or secondment ... etc.
Whereas,  although the UAE Constitution has acknowledged the executive authority’s  entitlement to issue subsidiary legislation, such acknowledgment was an  exception within the narrow limits exclusively set by the Constitution, i.e.  without any amendment or obstruction to federal laws, or an exemption from its  implementation, and the issuance of the regulations necessary for the  implementation of the law falls within this authority, provided that the  regulations do not regulate matters whose general framework is not set out by  the law, since the regulations would not then be issuing provisions, but  promulgating new legislation through new stipulations that cannot be attributed  to the law. Furthermore, since Circular No. (5) of 2009, which is an executive  subsidiary legislation, stipulates as follows: (To all ministries, and federal  governmental agencies and entities... accordingly, kindly instruct the concerned  parties to obtain the necessary security approval from the competent authority  before the end of the procedures of "appointment - promotion - delegation -  secondment - transfer - study leave - situation adjustment - re-appointment -  appointment to  a higher position"; the Authority hereby requests every person  to comply with this circular for the benefit of the public interest.) –  which means that the circular has imposed a restriction upon the right to hold a  public office by appointment, promotion, delegation, transfer and secondment  .... etc. while such restriction was not provided for in Federal Decree-Law No.  (11) of 2008 on the Human Resources in the Federal Government; therefore, the  circular shall be deemed unconstitutional for having violated the provisions of  Article 60/5 of the UAE Constitution which prescribes the legislative hierarchy  principle based on the inadmissibility of inconsistency of a lower legislation  with a higher legislation.
Proceedings
On  29/10/2012, the Plaintiff's attorney has deposited the statement of claim before  the Clerk’s Office of the Federal Supreme Court, requesting the court to  rule the unconstitutionality of Circular No. 5 of 2009 dated 04/05/2009 issued  by the Federal Authority for Human Resources on the security approval  requirement, for having violated the provisions of Articles 14, 20, 17 and 25 of  the UAE Constitution, on the grounds that the application of this Circular is  intended to deprive him of benefiting from one of the scholarships abroad,  despite his distinction and excellence throughout all the levels of education,  due to the department’s free hand prejudicing the citizens' rights, by  making the security approval requirement a physical obstacle that prevents  sending him on his scholarship abroad, in violation of the provisions of the  Constitution which provide for the social equality and justice and equal  opportunities for all citizens, without discrimination, which necessitates  ruling the unconstitutionality of said Circular. On 11/01/2012, Judge ...... was  appointed to prepare the lawsuit. As the lawsuit was heard by the Judge  Rapporteur, the Attorney of the Appellant appeared before the Court and  reiterated the latter’s demands listed in the statement of claim; and  three attorneys of the State’s Cases Department at the Ministry of Justice  attended the session on behalf of the Respondents and moved for the dismissal of  the case, since the aforementioned circular is not deemed a legislation, and  thus, the determination of its constitutionality falls outside the jurisdiction  of the Constitutional Court. The legal representative of the Public Prosecution  also appeared before the Judge Rapporteur and decided to leave the matter to the  Court’s discretion.
Whereas  the Court, after the completion of the preparation procedures, the submission of  the report and the preparation of the case for pleading, the session of  22/01/2013 was set for hearing the pleading by the Court Panel, and was  attended, on behalf of the Respondents, by the representatives of the  State’s Cases Department at the Ministry of Justice, who insisted on their  defences that were previously submitted in the memorandum dated 21/11/2012  before the Judge Rapporteur. Furthermore, the Public Prosecution insisted on its  decision to leave the matter to the Court’s discretion. In that session,  the Court ruled to set today's session for adjudication.
The  Court,
Whereas  in the facts, as apparent in the documents and to the extent necessary to  support the judgment in the constitutional lawsuit - the Appellant has filed  against the Defendants a lawsuit under no. 178 of 2011 (Administrative - Court  of First Instance of Abu Dhabi), requesting the court to cancel the First and  Third Respondents’ decision of depriving him of the scholarship and  consider it as void ab initio along with the consequent effects, while retaining  his right to compensation for the material and moral damage he has incurred, on  the grounds that he is an Emirati citizen who has completed all his education  levels with distinction, and is desirous to complete his graduate studies abroad  to obtain a doctorate degree, he applied in 20/04/2010 to the Ministry - First  Respondent - to benefit of one of the scholarships; after he completed all the  required procedures, he was surprised by the decision ruling him out, for not  having obtained the security approval; therefore, he filed the present lawsuit.  The Court of First Instance ruled the rejection of the case. The losing party  filed an appeal against said judgment under no. 127 of 2012 (administrative -  Abu Dhabi), and raised a plea of unconstitutionality of Circular No. 5 of 2009  issued by the Federal Authority for Government Human Resources on the need to  obtain a security approval from the competent authority prior to the end of the  procedures of appointment, promotion, delegation, secondment, transfer or study  leave .... etc. On 26/11/2012, the Court ruled the stay of proceedings pending  the Federal Supreme Court’s decision on the present lawsuit.
Whereas,  pursuant to the provisions of Article 99/3 of the Constitution and Article 33/4  of the Federal Supreme Court Law, 1- among the means of application of  jurisdiction of the Federal Supreme Court over a constitutional lawsuit is the  referral thereto based on a plea, raised by one of the litigants in the  substantive case, provided the Trial Court has deemed said plea worthy of  consideration, and authorised the party who raised it to bring the  constitutional proceedings before the Federal Supreme Court, and since  the constitutional lawsuit has been filed before this Court based on the  Appellant's plea of unconstitutionality of Circular No. (5) of 2009, and the  Trial Court deemed it worthy of consideration and authorised the Appellant to  file it, thus the present case shall be deemed to have been legally filed.
Whereas,  with regards to the plea raised by the State’ Cases Department of the  inadmissibility to consider the constitutional lawsuit, since said circular is  not considered a legislation or a law or regulation, and thus the Federal  Supreme Court shall not have the power to examine the extent of its  constitutionality, it is inapposite,  since legislation  signifies the expression and imposition of a legal rule by a competent public  authority in the state and
such  legal rule may be distinguished by three characteristics: First, it is an  abstract general rule not specifically addressed to specific people or facts,  and whose purport shall not be limited to a single application to a specific  person or incident; second, it is issued in a written document; and third, it is  promulgated by a competent public authority in the State. Furthermore,  legislation is of three types, the first and supreme of which is being the main  legislation, namely the Constitution; the second being the ordinary legislation,  called the Law in its narrow sense i.e. the written document promulgated by the  legislative authority; and the third being the subsidiary legislation issued by  the executive authority and known as the Regulation. Based on the  aforementioned, and since it is upheld that Circular No. (5) of 2009 -  subject-matter of the constitutional dispute - has been issued by the  Director-General of the Federal Authority for Human Resources, comprising a  general legal rule, i.e. the need to obtain a security approval from the  competent authority prior to appointment or promotion or .... to one of the  public offices in the State, issued in a written document by the executive  authority, thus, it falls within the regulations deemed of legislation type as  stated above; therefore, the plea, raised by the State’s Cases Department,  stating that said circular shall not be considered as a legislation is  groundless and necessitates its rejection.
Whereas,  in respect of the constitutional lawsuit, it  is prescribed that the right to hold a public office is one of the  constitutional rights set forth in Article 35 of the Constitution, as follows:  "The door for holding a public office shall be open to all citizens under equal  conditions and in accordance with the provisions of the law.
A  public office is a national service entrusted to the person who holds that  office.
A  public servant shall, while performing his/her duties, only seek to achieve the  public interest objectives", which is a social right based essentially on the  idea of the citizen’s participation in the service of the homeland, since
the  public service is an assignment to exercise part of the administrative authority  to implement the general policy of the State, by a public servant in the name  and on behalf of the state. Therefore, it is a citizen’s inherent right  guaranteed by the Constitution and regulated thereunder by the law. Moreover,  based on the constitutional mandate,
Federal  Decree-Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal Government was  promulgated to regulate the public service, draw its limits, and set out the  appointment terms and conditions of the employee's transfer, delegation,  secondment, promotion, study leaves and re-appointment... without mentioning the  "security approval" as a requirement for an employee's appointment or promotion  or transfer or delegation or secondment ... etc.
Whereas,  although the UAE Constitution has acknowledged the executive authority’s  entitlement to issue subsidiary legislation, such acknowledgment was an  exception within the narrow limits exclusively set by the Constitution, i.e.  without any amendment or obstruction to federal laws, or an exemption from its  implementation, and the issuance of the regulations necessary for the  implementation of the law falls within this authority, provided that the  regulations do not regulate matters whose general framework is not set out by  the law, since the regulations would not then be issuing provisions, but  promulgating new legislation through new stipulations that cannot be attributed  to the law. Furthermore,
since  Circular No. (5) of 2009, which is an executive subsidiary legislation,  stipulates as follows: (To all ministries, and federal governmental agencies and  entities... accordingly, kindly instruct the concerned parties to obtain the  necessary security approval from the competent authority before the end of the  procedures of "appointment - promotion - delegation - secondment - transfer -  study leave - situation adjustment - re-appointment - appointment to  a higher  position"; the Authority hereby requests every person to comply with this  circular for the benefit of the public interest.) – which means that the  circular has imposed a restriction upon the right to hold a public office by  appointment, promotion, delegation, transfer and secondment .... etc.
while  such restriction was not provided for in Federal Decree-Law No. (11) of 2008 on  the Human Resources in the Federal Government; therefore, the circular shall be  deemed unconstitutional for having violated the provisions of Article 60/5 of  the UAE Constitution which prescribes the legislative hierarchy principle based  on the inadmissibility of inconsistency of a lower legislation with a higher  legislation.
Therefore,
The court  ruled the unconstitutionality of Circular No. (5) of 2009 on security approval  dated 04/05/2009 issued by the Director-General of the Federal Authority for  Human Resources.


دعوى  رقم  1  لسنة 2015
صادر  بتاريخ  5/4/2016  (دستوري)
هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي  الدكتور /  عبدالوهاب  عبدول - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة/ شهاب  عبدالرحمن  الحمادي و  فلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.
1- تعريف  دعوى عدم  دستورية النص  التشريعي  وتحديد  شروطها.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,99UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
2- تكريس  الدستور  العمل  وإعتباره  دعامة أساسية  على المشترع  الإماراتي  الإلتزام بها  عند إصداره  القوانين  والتشريعات  المنظمة  للعمل.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,20
3- تكريس  الدستور حرية  مواطن  الإتحاد في  إختيار عمله  أو مهنته أو  حرفته حسب  القانون.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,34
4- سلطة  مجلس الوزراء  في وضع  اللوائح  لتنفيذ  القوانين  الإتحادية  باعتباره  الهيئة  التنفيذية في  الإتحاد.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,60
5- إنتفاء  إتصال المواد  المستشهد بها  في دعوى عدم  الدستورية  إتصالاً  مباشراً  بالنزاع  الموضوعي  مؤدٍ الى  إستبعاد بحث  دستورية هذه  المواد.
6- إعتبار  حق تولي  الوظيفة  العامة حقاً  أصيلاً  للمواطن  ومكفولاً في  الدستور.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
7- مفهوم  مبدأ "مساواة  المواطنين  أمام حق تولي  الوظيفة  العامة".
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,35
8- إعتبار  جامعة  الشارقة هيئة  علمية متمتعة  بالشخصية  الإعتبارية  والإستقلال  المالي  والإداري  ولحاكم إمارة  الشارقة  صلاحية إصدار  لائحة شؤون  الموظفين  فيها كونه  رئيسها  الأعلى.
9- إعتبار  ثبوت التكافؤ  في المراكز  القانونية  بين فئة  الموظفين في  جامعة  الشارقة من  غير أعضاء  الهيئة  التدريسية  مؤدياً الى  إستبعاد شبهة  عدم دستورية  نص المادة 98/5 من  لائحة شؤون  هولاء  الموظفين.
10- أساس  وشروط سمّو  التشريعات  الإتحادية  على  التشريعات  المحلية.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,101
11- عدم  قيام إختلافٍ  بين التشريع  الإتحادي  المحلي إلاّ  في حال مخالفة  هذا الأخير  حكماً من  أحكام  الدستور  الإتحادي.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,101
12- عدم  إعتبار قواعد  وأحكام  الوظيفة  العامة في  الحكومة  الإتحادية  مرجعيةً  تراتبية  إلزامية  لقوانين  الوظيفة  العامة في  الإمارات إلا  على سبيل  الإسترشاد  بالرغم من  التعارض  الظاهر بين  أحكام  التشريع  الإتحادي  والتشريع  المحلي في هذا  الشأن.
13- إعتبار  لائحة شؤون  الموظفين من  غير أعضاء  الهيئة  التدريسية في  جامعة  الشارقة  داخلة ضمن  إختصاص  المحكمة  العليا في بحث  طلب دستورية  القوانين  بصفتها محكمة  دستورية.
UAE-LC-Ar_1971-07-18_00000_Dos,art,101UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
14- إعتبار  الفصل في  موضوع طلب بحث  الدستورية  لاحقاً  لإنعقاد  ولاية  المحكمة  العليا  كمحكمة  دستورية  ومؤدياً الى  بحث مدى  مطابقة النص  أو مخالفته  للدستور.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
15- أساس  الرقابة  القضائية على  القوانين  والتشريعات  واللوائح  القائمة بها  المحكمة  العليا  بصفتها محكمة  دستورية.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
16- عدم  إختصاص  المحكمة  العليا  بصفتها محكمة  دستورية في  بحث التناقض  بين تشريعين  إلا في حال  إنطواء  التشريع على  مخالفة  دستورية.
UAE-LC-Ar_1973-07-25_00010_Kait,art,33
المحكمــة
حيث  إن  الوقائع  -  حسبما  يبين  من  حكم  الإحالة  وسائر  أوراق  الدعوى  -  تتحصل  في  أن  .........  أقام  الدعوى  الموضوعية  رقم  283  لسنة  2013  إداري  كلي  الشارقة  اختصم  فيها  المدعي  عليهما  1-  حكومة  الشارقة  2-  جامعة  الشارقة،  طلباً  لإلغاء  القرار  الإداري  رقم  (27)  لسنة  2012  الصادر  عن  جامعة  الشارقة  بإنهاء  خدمته،  وإلغاء  كافة  الآثار  المترتبة  عليه.  على  سند  من  أن  القرار  شابه  عيب  في  محله  لاستناده  إلى  المادة  (98/5)  من  لائحة  شؤون  الموظفين  من  غير  أعضاء  الهيئة  التدريسية  لجامعة  الشارقة  والتي  تقضي  بإنهاء  الخدمة  بسبب  الاستغناء  عن  خدمات  الموظف.  حال  أن  هذه  المادة  غير  منطبقة  على  النزاع،  إضافة  إلى  عيوب  أخرى  أسندها  المدعي  إلى  قرار  إنهاء  خدمته.  وأثناء  نظر  الدعوى  الموضوعية،  دفع  المدعي  بعدم  دستورية  المادة  (98/5)  من  اللائحة  المذكورة  الصادرة  بقرار  الرئيس  الأعلى  لجامعة  الشارقة  رقم  (17)  لسنة  2001  لمخالفتها  المواد:  35,20,60,34/5  من  دستور  دولة  الاتحاد،  وكذلك  المادة  (101)  من  مرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (11)  لسنة  2008  بشأن  الموارد  البشرية  في  الحكومة  الاتحادية  وتعديلاته.  إضافة  لمخالفتها  أحكام  القانون  المحلي  رقم  (5)  لسنة  2001  بشأن  الخدمة  المدنية  بإمارة  الشارقة  وتعديلاته.  وبجلسة  15/1/2014  قضت  محكمة  الشارقة  الاتحادية  الابتدائية  بقبول  الدفع  المثار  من  المدعي،  وحددت  له  جلسة  20/2/2014  ليرفع  قبل  حلولها  طعناً  بعدم  دستورية  المادة  (98/5)  سالفة  البيان،  فأقام  المدعي  دعواه  الدستورية  رقم  (2)  لسنة  2014  (طعن  بعدم  الدستورية).  وبجلسة  25/11/2014  قضت  هذه  الدائرة،  بعدم  قبول  دعواه  الدستورية  .  وإذ  استأنفت  الدعوى  الموضوعية  سيرها  أمام  المحكمة  الابتدائية،  فقد  قضت  فيها  بجلسة  28/1/2015  بالرفض،  فأستأنف  المدعي  قضاء  الرفض  بالاستئناف  رقم  (235)  لسنة  2015  مستأنف  مدني  الشارقة  .  ومحكمة  الشارقة  الاتحادية  الاستئنافية  قضت  بجلسة  4/5/2015  بقبول  الاستئناف  شكلاً  وبوقف  السير  في  الاستئناف  وإحالة  الأوراق  إلى  الدائرة  الدستورية  بهذه  المحكمة،  لما  تراءى  لها  أن  المادة  (98/5)  تنطوي  على  شبهة  مخالفتها  للمواد  :  35,20,60,34/5  من  دستور  دولة  الاتحاد،  وكذلك  للمادة  (101)  من  مرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (11)  لسنة  2008  بشأن  الموارد  البشرية  في  الحكومة  الاتحادية  وتعديلاته  .  إضافة  لمخالفتها  لأحكام  القانون  المحلي  رقم  (5)  لسنة  2001  بشأن  الخدمة  المدنية  لإمارة  الشارقة  وتعديلاته.
وحيث  إنه  بجلسة  المرافعة  المنعقدة  تاريخ  23/2/2016  لم  يحضر  أي  من  ذوي  الشأن  رغم  إعلانهم  بها  أصولاً،  وفيها  قررت  المحكمة  حجز  الدعوى  للحكم.
وحيث  إنه  عن  الدفعين  المثارين  من  جامعة  الشارقة،  فإن  المحكمة  ترد  عليهما  في  سياق  تناولها  لموضوع  الدعوى  الماثلة.
وحيث  إنه  عن  موضوع  الدعوى،  فإن  المحكمة  تشير  بداية  إلى  أن  قرار  الإحالة  تضَّمن  بحث  ثلاث  مسائل  أولها:  مدى  دستورية  المادة  (98/5)  من  اللائحة  على  ضوء  المواد:  35,20,60,34/5  من  دستور  دولة  الاتحاد.  وثانيها:  مخالفة  المادة  المذكورة  من  اللائحة  للمادة  (101)  من  مرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (11)  لسنة  2008  بشأن  الموارد  البشرية  في  الحكومة  الاتحادية  وتعديلاته.  وثالثها:  مخالفة  المادة(98/5)  من  اللائحة  لأحكام  القانون  المحلي  رقم  (5)  لسنة  2001  بشأن الخدمة  المدنية  لإمارة  الشارقة  وتعديلاته.  وعليه فإن  المحكمة  تتناول  تباعاً كل  مسألة منها  بالبحث والرد  على النحو  الوارد  بحيثيات هذا  الحكم.
وحيث  إنه  عن  المسألة  الأولى،  فإن  المحكمة  تبسطها  في  نقطتين،  الأولى:  مدى  اتصال  المواد  34,20,60/5  من  دستور  دولة  الاتحاد،  بالنزاع  محل  الدعوى  الموضوعية.  والثانية:  بحث  مدى  دستورية  المادة  (98/5)  من  اللائحة  المشار  إليها  آنفاً  على  ضوء  المادة  (35)  من  الدستور  ذاته.
فمن  حيث  النقطة  الأولى، فإن الدعوى بعدم دستورية نص تشريعي هو طلب عيني يستهدف طالبه تجلية ما يكون قد ران على النص التشريعي محل الطلب من شبهة عدم موافقته أو مطابقته لمقتضيات نصوص الدستور، بغية رفع الشبهة عنه وتطبيق النص التشريعي المطابق والموافق للدستور والامتناع عن تطبيق ما يخالفه.  ولزوم هذه العينية أن النص الدستوري المستشهد به يتعين أن يكون متصلاً اتصالاً مباشراً بالنص المدفوع بعدم دستوريته والمتوقع تطبيقه على واقعات النزاع في الدعوى الموضوعية، أو أن يشكل النص الدستوري فضاءً حيوياً للنص التشريعي بحيث لا يمكنه أن ينتج مفاعيله وآثاره القانونية بعيداً عن قضاء ذلك النص الدستوري.  وإذ  كانت المادة  (20)  من الدستور تكرس العمل كركن أساسي من أركان تقدم المجتمع، وتضع المبادئ الأساسية له باعتباره دعامة من دعامات الاتحاد يلتزم بها المشرع الاماراتي عند سنه وإصداره للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل.
وكانت المادة  (34)  منه تقرَّر حرية مواطن الاتحاد في أن يختار عمله أو مهنته أو حرفته وفق القانون دون إجبار أو استعباد.
فيما تعطى المادة  (60/5)  من الدستور لمجلس الوزراء  -  باعتباره الهيئة التنفيذية للاتحاد  -  وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
وكانت هذه المواد المستشهد بها لا تتصل اتصالاً مباشراً بالنزاع في الدعوى الموضوعية الذي يدور أساساً حول عدم مشروعية قرار إداري بإنهاء خدمة موظف، مما لازم ذلك استبعاد بحث دستورية المواد المشار إليها في الدعوى الماثلة.  أما  من  حيث  النقطة  الثانية، فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حق تولي الوظيفة العامة من الحقوق الدستورية التي نص عليها الدستور في المادة  (35/1)  بقولها:  ] باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين على أساس المساواة بينهم في الظروف، ووفقاً لأحكام القانون  .....  [  .  وهو حق اجتماعي يتأسس في جوهره على فكرة مشاركة المواطن في خدمة الوطن، باعتبار أن الوظيفة العامة تكليف بممارسة جزء من السلطة الإدارية لتنفيذ السياسة العامة للدولة، يقوم به الموظف باسم ولحساب الدولة.  ومن ثم فهو حق أصيل للمواطن كفله الدستور وفوَّض فيه القانون بتنظيمه.  وابتناءً  على  ما  سلف  بيانه،  فإن مبدأ مساواة المواطنين أمام حق تولي الوظيفة العامة وفقاً للمادة  (35/1)  من دستور دولة الاتحاد  -  بكل ما في هذا الحق من تجليات  -  يجد حدَّه الطبيعي في إطار المراكز القانونية المتكافئة لكل فئة من فئات موظفي الدولة اتحاديين كانوا أم محليين، متى كانت مراكزهم متحدة في عناصرها الأساسية، ومبنية على أسس موضوعية متصلة بالوظيفة ذاتها، بحسبان أن هذا المبدأ ليس تلقيناً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها.
والحال في الدعوى الماثلة أن جامعة الشارقة هيئة علمية مستقلة تتمتع بالشخصية الإعتبارية وبالإستقلال المالي والإداري، وتتبع حكومة الشارقة، وحاكم الإمارة هو رئيسها الأعلى ورئيس مجلس أمنائها الذي له صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية اللازمة بعد موافقة مجلس الأمناء، ومن بينها لائحة شؤون الموظفين من غير أعضاء الهيئة التدريسية رقم  (17)  لسنة  2001.
وحيث إن العاملين بجامعة الشارقة من غير أعضاء الهيئة التدريسية، يقومون بوظائف خدمية مساندة للعملية التعليمية في مستواها الجامعي والعالي، وهم جميعهم في مراكز قانونية متكافئة من حيث شروط تعيينهم وساعات ومواعيد عملهم وأجازاتهم وقواعد نقلهم وإعارتهم وندبهم وحقوقهم وواجباتهم وأسباب انتهاء خدمتهم.  وإذا كان هذا التكافؤ في المراكز القانونية بين هذه الفئة من الموظفين، هو مناط المساواة، ومن ثم فهو العاصم للمادة  (98/5)  من شبهة عدم دستوريتها.
وحيث إنه عن المسألة الثانية ] مخالفة المادة  (98/5)  من اللائحة للمادة  (101)  من مرسوم بقانون اتحادي رقم  (8)  لسنة  2011  بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته [، فإن مؤدى المواد:  149,121,151,120,122  تدل على أن المشرع الدستوري حينما جعل للقوانين والتشريعات الاتحادية السمو والعلو على القوانين والتشريعات المحلية، إنما أقام هذا السمو على شرط أن يكون التشريع المحلي قد شَّرع في شأن محفوظ للاتحاد وحده، له فيه سلطة التشريع والتنفيذ معاً أو سلطة التشريع فقط دون التنفيذ.  أو أن يكون التشريع المحلي قانوناً تنفيذاً لقانون اتحادي يتجاوز فيه المشرع المحلي حدود التنفيذ شكلاً أو موضوعاً.  أما  عندما يكون التشريع المحلي في شأن محفوظ للحكومات المحلية، فلا تقوم مخالفة بين التشريع الاتحادي والتشريع المحلي لاختلاف جهات التشريع والمخاطبين بأحكامه والنطاق المكاني للتشريعين، ما لم يكن التشريع المحلي ذاته يخالف حكماً من أحكام الدستور الاتحادي.
ولما كان تنظيم الوظيفة العامة في كل إمارة شأن محلي محفوظ لحكومة كل إمارة، وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم  (11)  لسنة  2008  بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، يضبط وينظم قواعد وأحكام الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية، ولا شأن له بالوظيفة العامة في الحكومات المحلية.  ومن ثم فلا تشكل قواعده مرجعية تراتبية إلزامية لقوانين الوظيفة العامة في إمارات الاتحاد إلا على سبيل الاسترشاد والاستدلال، حتى ولو كان التعارض ظاهراً بين أحكام التشريعين.  وإذ كان الأمر كذلك فإن قرار الإحالة في هذه المسألة في غير محله جدير بالرفض.
وحيث  إنه  عن  المسألة  الثالثة  ]  مخالفة  المادة  (98/5)  من  اللائحة  لأحكام  القانون  المحلي  رقم  (5)  لسنة  2001  بشأن  الخدمة  المدنية  لإمارة  الشارقة  وتعديلاته  [،  فإن  جامعة  الشارقة  دفعت  بعدم  قبول  طلب  الاحالة  في  شقه  المتصل  بهذه  المسألة،  تأسيساً  على  أن  دستور  دولة  الاتحاد  وقانون  المحكمة  الاتحادية  العليا  لم  يوردا،  مخالفة  قانون  محلي  لقانون  محلي  آخر  كحالة  من  حالات  طلب  بحث  الدستورية  التي  تملك  المحكمة  العليا  ولاية  النظر  والفصل  فيه،  وبالتالي  فليس  للمحكمة  الاتحادية  العليا  ولاية  بحث  ونظر  مدى  دستورية  المادة  (98/5)  من  لائحة  شؤون  الموظفين  من  غير  أعضاء  الهيئة  التدريسية  (وهو  تشريع  محلي)  على  ضوء  قانون  الخدمة  المدنية  لإمارة  الشارقة  رقم  (5)  لسنة  2001،  وهو  الآخر  تشريع  محلي،  مما  يتعين  القضاء  بعدم  قبول  طلب  بحث  الدستورية.
وحيث إن المحكمة في معرض تناولها لهذه المسألة تُقرَّر أنه يلزم التمييز بين أمرين أساسيين:  أولهما انعقاد ولاية المحكمة الاتحادية العليا  -  كمحكمة دستورية  -  في بحث طلب دستورية القوانين والتشريعات، وثانيهما النظر والفصل في موضوع الطلب.  حذف الأمر الأول، فإن ولاية المحكمة معقودة بصريح المادة  (99/3)  من دستور دولة الاتحاد التي جرى نصها على أن ] تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في المواد التالية:  1) ......... 2) ........... 3)  بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها.....4)  ............  5)............6)................7).............8).................9)..............[.  وكذلك بالمادة  (33/4)  من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم  (10)  لسنة  1973  والتي نصت على أن ] تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الأمور التالية:  1)...........2).............3).............4)  بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها..5).............6)............7)..........9)...............
10).................11)................12).................[.  ولا جدال أن لائحة شؤون الموظفين من غير أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة الشارقة تدخل تحت مظلة  "  التشريعات"  المنصوص عليها في الفقرتين المشار إليهما من المادتين سالفتي البيان.  وأما  عن  الأمر  الثاني  "  الفصل في موضوع طلب بحث الدستورية"، فهو لاحق وتال ٍ على انعقاد ولاية المحكمة.  والبحث في موضوع الطلب يعني القول الفصل للمحكمة العليا فيما إذا كان النص المدفوع بعدم دستوريته مطابق أو مخالف للدستور.
ولما كانت الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً، مناطها قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور، ولا شأن لها بما قد يقع من تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة، ما لم يكن التشريع ذاته منطوياً على مخالفة دستورية.
ولما كان قرار الاحالة لم يبين مكمن شبهة عدم الدستورية بين المادة  (98/5)  من اللائحة وقانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة رقم  (5)  لسنة  2001، وكانت هذه المسألة لا تعدو أن تكون  -  في حال قيامها  -  شبهة تعارض بين تشريعين محليين يطبق بشأنهما قواعد تعارض الأدلة بين النصوص.  ومن ثم فإن الإحالة بشأنها يكون في غير محله.

Lawsuit  No. 1 of 2015 (Constitutional)
Issued  on 5/4/2016
Panel:  Presided by Judge Abdelwahab Abdoul - President of the Court - with the  membership of Judges / Shehab Abdulrahman Al-Hammadi, Falah Shaye’  Al-Hajiri, Mohammad Abdulrahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zeitoun.
1- Definition of the action of  unconstitutionality of a legislative text and determination of its  conditions.
2- The Constitution enshrines work as a  fundamental pillar to be observed by the UAE legislator when promulgating laws  and regulations governing the work.
3- The Constitution enshrines the freedom of  each national of the Union to choose his profession, occupation or job according  to the law.
4- The Council of Ministers shall have the  authority to develop regulations for the implementation of federal laws, being  the executive organ of the Union.
5- The absence of direct connection of the  articles cited in the action of unconstitutionality with the substantive  dispute, which results in excluding the review of the constitutionality of these  articles.
6- The right to assume public office is deemed  an inherent right of the national and guaranteed in the Constitution.
7- The concept of "equality of nationals as to  their right to assume public office".
8- The University of Sharjah shall be  considered as a scientific body enjoying legal personality, and financial and  administrative independence. The Ruler of the Emirate of Sharjah shall have the  power to issue the regulation of the affairs of its employees, in his capacity  as the Supreme President thereof.
9- The establishment of parity in the legal  positions among the non-faculty members employees of the University of Sharjah  shall entail the exclusion of the suspicion of unconstitutionality of the text  of Article 98/5 of the regulation of the affairs of the said  employees.
10- The basis and conditions of the supremacy  of federal legislation over domestic legislation.
11- There shall be no difference between local  federal legislation except in the event that the latter violates a provision of  the Federal Constitution.
12- The rules and provisions of the public  office in the federal government shall not be regarded as a compulsory  hierarchical reference to UAE public service laws, except as a guidance, despite  the apparent contradiction between the provisions of the federal legislation and  local legislation in this regard.
13- The regulation of the affairs of  non-faculty members staff of the University of Sharjah shall be deemed within  the jurisdiction of the Supreme Court as to examining the request for the  examination of the constitutionality of laws, in its capacity as a  constitutional court.
14- The adjudication of the merits of the  request for the examination of constitutionality shall be subsequent to the  Supreme Court's jurisdiction to hear the case, being a constitutional court, and  leading to the examination of extent to which the text is in conformity or  inconsistent with the Constitution.
15- The basis of judicial control over the  laws, legislation and regulations exercised by the Supreme Court in its capacity  as a constitutional court.
16- The Supreme Court, as a constitutional  court, is not competent to examine the contradiction between two legislations,  except where the legislation contains a constitutional violation.
(1)  Law "Application thereof". Legislative text. Action of "Unconstitutionality".  Defences "plea of unconstitutionality". Constitution. Federal Supreme Court.  Work. National "Freedom thereof" Council of Ministers.
-  Action of unconstitutionality of a legislative text. Meaning thereof?
-  Work. A cornerstone of the development of the society. Basis thereof?
-  Freedom of the national of the Union to choose his occupation, profession or  job. According to the law. Without being subjected to forced  labour or slavery. Basis thereof?
-  The Council of Ministers. May develop the necessary regulations for the  implementation of federal laws. Without any not including amendments, suspension  or deferment of implementation thereof. Basis thereof?
-  Absence of direct connection of the articles cited. With the dispute in the  substantive action. Result thereof. Exclusion of the examination of  constitutionality of those articles.
(2)  Law "Application thereof". Public Office. Constitution. Principle of equality.  Constitutional right.
-  The right to assume public office. Constitutional right. Basis and reason  thereof?
-  Public service. Meaning thereof?
-  The principle of equality of nationals. In assuming public office. Guaranteed by  the Constitution. Basis thereof?
-  Example.
(3)  Law "Application thereof". Federal legislation. Local legislation. Local  government. Territorial scope. Constitutional provision.
-  Supremacy of federal legislation over local legislation. Basis and condition  thereof?
-  Local legislation. Reserved to local governments. Result thereof. No difference  between federal and local legislation. As the legislators, those addressed in  the provisions of the legislation and the territorial scope thereof are  different. Unless domestic legislation is contrary to a provision of the Federal  Constitution.
-  Example.
4)  Law "Application thereof". Federal Supreme Court. Action of  "Unconstitutionality”. Local legislation. Defences "Pleas of  unconstitutionality". Constitution.
-  Jurisdiction of the Federal Supreme Court. In the adjudication of the  constitutionality of laws, legislation and regulations. Under the Constitution.  Basis thereof?
-  Adjudication of the merits of the request for the examination of  constitutionality. Subsequent to the jurisdiction of the Court. Result thereof.  The extent to which the text is in conformity or inconsistent with the  Constitution. Basis thereof?
-  There is a contradiction between legislations, whether or not they have the same  force and level in hierarchy. Lack of jurisdiction of the Federal Supreme Court  to hear the case. Unless the legislation includes a constitutional  violation.
1-  Whereas it is legally prescribed that the action of unconstitutionality of a  legislative text is an in-kind request, wherein the applicant requests a  clarification of a suspicion of its inconsistency or inconformity with the  provisions of the Constitution in the legislative text in question, so as to  remove suspicion therefrom and implement the legislative text that is consistent  and conform with the Constitution and refrain from the application of any text  contrary thereto. The in-kind nature requires that the constitutional text cited  be directly related to the text, subject-matter of the plea of  unconstitutionality, and expected to be applied to the facts of the dispute in  the substantive case or that the constitutional text constitutes a vital space  for the legislative text so that it cannot produce its legal effects outside  that constitutional text. Whereas Article 20 of the Constitution enshrines work  as a cornerstone of the development of society and establishes the basic  principles thereof as one of the pillars of the Union, to be observed by the UAE  legislator when enacting and promulgating laws and legislations on the  regulation of work. Whereas Article 34 thereof states that every national shall  be free to choose his occupation, job or profession within the limits of the  law, without being subjected to forced labour or slavery. Whereas Article 60 /5  of the Constitution confers upon the Council of Ministers - being the executive  body of the Union - the power to lay down regulations necessary for the  implementation of Union laws, without any amendments, suspension or deferment of  implementation thereof. Whereas the cited articles are not directly related to  the dispute in the substantive case, which primarily concerns the illegality of  an administrative decision to terminate the service of an employee, therefore,  the constitutionality of the articles referred to in the proceedings in question  shall not be examined.
2-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of this Court - that the right to  assume a public office is one of the constitutional rights stipulated in Article  35/1 of the Constitution, which states as follows: "Public service shall be open  to all nationals on a basis of equality of circumstances between them, in  accordance with the provisions of the law...." thus, it is a social right based  essentially on the idea of national’s participation in the service of the  nation, since the public service is entrusted to those employee to exercise part  of the administrative authority to implement the general policy of the state, in  the name and the account of the state, and is therefore an inherent right of the  national, which is guaranteed by the Constitution and regulated by the law.  Based on the foregoing, the principle of equality of nationals as to the right  to assume public office in accordance with Article 35/1 of the Constitution of  the Union State - with all the aspects thereof - finds its natural limits within  the framework of the equal legal positions of each category of civil servants,  whether federal or local, when their positions are united in respect of their  basic elements and based on objective grounds related to the same function,  knowing that this principle is not a static, non-practical rule, nor is it an  irrational rule that renounces all forms of discrimination. In the present  lawsuit, the University of Sharjah is an independent scientific body enjoying  legal personality and financial and administrative independence and is subject  to the Government of Sharjah; also, the Ruler of the Emirate is its Supreme  President and the Chairman of its Board of Trustees, and has the authority to  issue the necessary implementing and organizational regulations after the  approval of the Board of Trustees, including the Regulations of Non-Faculty  Members Staff No. (17) of 2001.
Whereas  the non-faculty members employees of the University of Sharjah perform service  functions in support of the educational process at the university and higher  education level, and all of them have equal legal positions in terms of the  conditions of their appointment, working hours and days, vacations, rules of  transfer, secondment, and deputation, rights and duties and reasons for  termination of their service; and since this parity in the legal positions in  this category of employees is the ground of equality, therefore it protects  Article 98/5 from the suspicion of its unconstitutionality.
3-  Whereas it is legally prescribed, in respect of the violation of Article 98/5 of  the Regulation of Article 101 of Federal Decree Law No. (8) of 2011 on Human  Resources in the Federal Government and its amendments, that Articles 151, 149,  122, 121 and 120 indicate that the constitutional legislator has given the  federal laws and legislation pre-emption and supremacy over domestic laws and  legislation, on the condition that the domestic legislation had been enacted in  a matter reserved to the Union alone, wherein it has the power to legislate and  implement or the power to legislate only without implementation, or that the  domestic legislation is a law issued in implementation of a federal law wherein  the domestic legislator has exceeded the limits of implementation in form or  subject-matter. However, where the domestic legislation is a matter reserved for  local governments, there will be no difference between federal legislation and  domestic legislation as the legislators, the parties addressed in its provisions  and the territorial scope of both legislation are different, unless the domestic  legislation itself contravenes a provision of the Federal Constitution. Whereas  the organization of the public service in each emirate is a local affair  reserved for the government of each Emirate, and since Federal Law No. (11) of  2008 on Human Resources in the Federal Government, as amended, regulates and  organizes the rules and provisions of the public office of the federal  government, and is not related to the public office in local governments. Thus,  its rules do not constitute a compulsory hierarchical reference to the laws of  public service in the Emirates of the Union, except as a guidance and inference,  even if the conflict is apparent between the provisions of the two legislations.  Such being the case, the decision of referral in this matter is ungrounded and  shall be rejected.
4-  Whereas it is legally prescribed, in respect of the violation of Article 98/5 in  the Regulation of the provisions of local law No. (5) of 2001 on the Civil  Service of the Emirate of Sharjah and its amendments, that the University of  Sharjah pleaded the inadmissibility of the request for referral in its aspect  pertaining to this issue, on the grounds that the Constitution of the Union  State and the Federal Supreme Court Law, do not mention the violation of a local  law of another law as a case for examination of a text constitutionality, the  hearing and adjudication of which within the jurisdiction of the Supreme Court.  Therefore, the Supreme Federal Court has no jurisdiction to examine and hear the  extent of constitutionality of Article 98/5 of the Regulation of Non-Faculty  Members Staff (a local legislation) in the light of the Civil Service Law of the  Emirate of Sharjah No. (5) of 2001, which is another domestic legislation; and  therefore, the court shall rule not to accept the request for examination of the  constitutionality of the provision.
Whereas  the Court when addressing this issue, decides that it is necessary to  distinguish between two fundamental issues: first, the jurisdiction of the  Federal Supreme Court - being a constitutional court - to consider the request  for examination of the constitutionality of laws and legislation; second, the  hearing and adjudication of the merits of the request. With regard to the first  issue, the jurisdiction of the Court is expressly laid down in Article 99/3 of  the Constitution of the Union State, which provides that the Federal Supreme  Court shall be competent to adjudicate the following matters: 1) ....... 2)  ....... 3) Examination of the constitutional legality of laws, legislation and  regulations generally, if such a request is remitted thereto by any State Court  during a case under consideration before it; 4) ............ 5) ............ 6)  ............ (7) ............ (8) ............ 9) ..............), as well as in  Article 33/4 of the Federal Supreme Court Law No. (10) of 1973 which stipulates  that [the Federal Supreme Court shall have exclusive jurisdiction to adjudicate  the following matters: 1)..... 2)....... 3)......... (4) Examination of the  constitutionality of laws, legislation, and regulations in general if such  petition is referred to the Supreme Court by any court of the Union or of any of  the Emirate members during an action pending before said courts 5.) ...........  6) ............. 7) ........... 9) ............ 10) ............ 11) ...........  12) ........... ]. Moreover, there is no doubt that the Regulation of  Non-Faculty Members Staff of the University of Sharjah falls under the umbrella  of "legislation" provided for in the paragraphs referred to in the two aforesaid  articles. With regard to the second issue, i.e. "the adjudication of the merits  of the request for examination of the constitutionality of the text", it is  subsequent to the jurisdiction of the Court to hear the case. Also, the  examination of the merits of the request means that the Supreme Court shall  render the final judgment as to whether the text pleaded unconstitutional is  consistent or inconsistent with the Constitution. Whereas the judicial control  of this Court over the constitutionality of laws, legislations and regulations  in general, is exercised where there is a conflict between a legal or a  regulatory text and a provision of the Constitutional, without any contradiction  between the legislations, whether or not they have the same force or level in  hierarchy, unless the legislation itself includes a violation of a provision of  the Constitution. Whereas the decision of referral did not indicate the grounds  of suspicion of unconstitutionality between Article 98/5 of the Regulation and  the Civil Service Law of the Emirate of Sharjah No. (5) of 2001, and as this  matter, in the case of its occurrence, is a mere suspicion of conflict between  two local legislations to which the rules of conflict of evidence between texts  shall apply, consequently, the referral in this regard shall be deemed  ungrounded.
Procedures
On  4/5/2015, the Civil Circuit of the Sharjah Federal Court of Appeal ruled on  appeal No. 235 of 2015 (Civil – Sharjah) to accept the appeal in form, to  stay the appeal and refer the case to the Federal Supreme Court to examine the  extent of constitutionality of Article 98/5 of the Regulation of Non-Faculty  Members Staff of the University of Sharjah, issued by the decision of the  Supreme President of the University No. (17) of 2001 - in the light of articles:  60, 35, 34, 20/5 of the Constitution of the Union State - as well as of Article  101 of Federal Law No. 11 of 2008 on Human Resources in the Federal Government  and its amendments, in addition to the provisions of local law No. (5) of 2001  on the Civil Service of the Emirate of Sharjah and the laws amending it.
On  4/6/2015, the request for examination of constitutionality, remited by the  Sharjah Federal Court of Appeal was filed with the Case Management Office of the  Federal Supreme Court and assigned to the Chief Judge of the Constitutional  Circuit as a judge rapporteur, and subsequently, the case was prepared in the  manner set out in the minutes.
Whereas,  in the preparatory session held on 16/6/2015, the University of Sharjah (the  Plaintiff in the substantive action) submitted a memorandum of its reply to the  present action of unconstitutionality, wherein it pleaded the inadmissibility of  the request for referral, on the grounds that Article 33 of the Federal Supreme  Court Law identified three cases in which the challenge to constitutionality of  laws and legislation is permissible: the first being the violation of the  federal laws of the Constitution of the Union State, the second being the  violation of legislation issued by the Member Emirates (domestic legislation) of  the Constitution of the State Union, and the third being the violation of  legislation issued by one of the Emirates (local legislation) of federal laws.  The Constitution did not state the case of a local law's violation of another  domestic law, and therefore, the request for referral shall not be accepted. The  University upheld the absence of any contradiction between Article 98/5 of the  said Regulation and Federal Law No. 11 of 2008, due to the difference between  the source and scope of both legislations, and absence of the violation of  Article 98/5 of the Regulation of the provisions of Article 60/5 of the  Constitution of the Union, and the scope shall not be violated because the two  legislations differ from each other in terms of the source, subject-matter,  content, scope and addressees. Also, the University pleaded the inadmissibility  of the request for referral (action of unconstitutionality) due to the ambiguity  of the request, since the local court did not specify the reasons for the  violation of Article 98/5 of the provisions of Article 20/5, 34, 35 and 60 of  the Constitution of the Union State, and the extent to which these articles of  the Constitution are related to the provision pleaded unconstitutional and  connected therewith, the type of relationship between them, and the effect of  the violation - if any - on the course of hearing the substantive action.
Whereas  in the preparatory session dated 18/6/2015, the Plaintiff submitted in the  substantive action a memorandum of reply to the present action of  unconstitutionality (request for examination of constitutionality), wherein he  concluded that the Regulation’s introduction in Article 98/5 of a new case  for the termination of the service of non-faculty members employees of the  University of Sharjah, is not provided for in Federal Law No. 11 of 2008 on  Human Resources in the federal government or in the Civil Service Law of the  Emirate of Sharjah, which is considered a derogation to the Constitution of the  Union State, which prescribes and confirms the principle of the hierarchy of  legislation in Article 60/5 thereof. Therefore, the Regulation may not  contravene a federal law or local law, and the determination of the case of  "redundancy of employees" as one of the reasons for the termination of service  provided for in Article 98.5 of the Regulation, without limiting this case to  clear and specific rules or controls that govern the use of this case,  contravenes the constitutional rights provided for in Articles 35,34,20 of the  Constitution of the Union State, such as the right to work and the right to  assume public office on an equal basis. The said Plaintiff requested in his  memorandum the unconstitutionality of Article 98/5 of the above-mentioned  Regulation.
Whereas  the Public Prosecution presented in the preparatory session dated 16/6/2015, a  memorandum of its opinion on the case, wherein if left the matter to the court's  opinion in the interest of the Constitution and the law.
The  Court


Whereas  in the facts - as apparent from the judgment of referral and other documents of  the lawsuit -  ......... has filed the substantive case No. 283 of 2013  (Administrative - Plenary -  Sharjah) against the Defendants: 1- the Government  of Sharjah and 2- the University of Sharjah, requesting the court to cancel the  Administrative Decision No. (27) of 2012 issued by the University of Sharjah to  terminate his service and to cancel all the effects thereof, on the grounds that  the decision is defective, due to its reliance on Article (98/5) of the  Regulation of the Non-Faculty Members Staff of the University of Sharjah, which  terminates the service due to the redundancy of the employees, since  this  article is not applicable to the dispute, in addition to other flaws assigned by  the Plaintiff to the decision to terminate his service. Upon hearing the  substantive case, the Plaintiff pleaded the unconstitutionality of Article 98/5  of the said Regulation issued by the Decision of the Supreme President of the  University of Sharjah No. (17) of 2001 because it violates Articles 60, 35, 34,  20/5 of the Constitution of the Union State, and Article 101 of Federal Law No.  (11) of 2008 on Human Resources in the Federal Government and its amendments, in  addition to the provisions of the domestic Law No. (5) of 2001 on Civil Service  in the Emirate of Sharjah and its amendments. In the session dated 15/1/2014,  the Sharjah Federal Court of First Instance ruled the inadmissibility of the  plea raised by the Plaintiff, and set the session dated 20/2/2014 for its  hearing, before which he challenged the unconstitutionality of Article 98/5  above stated. Hence, the Plaintiff filed the action of unconstitutionality No.  (2) of 2014 (Challenge to constitutionality). In the session dated 25/11/2014,  this circuit ruled the inadmissibility of his action of unconstitutionality.  After the substantive action was resumed before the Court of First Instance, the  court ruled its dismissal on 28/1/2015. The Plaintiff filed an appeal against  the judgment of dismissal under No. 235 of 2015 (Appeal - civil - Sharjah). In  the session dated 4/5/2015, the Sharjah Federal Court of Appeal ruled to accept  the appeal in form, to stay the appeal, and to refer the documents to the  constitutional circuit of this Court, as it deemed that Article 98/5 contains a  suspicion of violation of Articles: 60, 35, 34, 20/5 of the Constitution of the  Union State, as well as of the provisions of Article 101 of Federal Law No. (11)  of 2008 on Human Resources in the Federal Government and its amendments, in  addition to the provisions of the domestic Law No. (5) of 2001 on the Civil  Service of the Emirate of Sharjah and its amendments.
Whereas  none of the parties attended the pleading session held on 23/2/2016, although  they have been duly notified, the court ruled to suspend the proceedings for  adjudication.
Whereas  in respect of the two pleas raised by the University of Sharjah, the Court  responds thereto in the context of its hearing of the merits of the present  case.
Whereas  in respect of the merits of the case, the Court first notes that the decision of  referral included three matters: First,  the extent of constitutionality of Article 98/5 of the Regulation - in the light  of articles 60, 35, 34, 20/5 of the Constitution of the Union State.  Second: the violation of the said  article of the provisions of Article 101 of Federal Law No. (11) of 2008 on  Human Resources in the Federal Government and its amendments.  Third: the violation of Article 98/5 of  the Regulation of the provisions of domestic Law No. (5) of 2001 on the Civil  Service of the Emirate of Sharjah and its amendments. Accordingly, the Court  addresses, in turn, each issue by examining it and responding thereto, as  provided in the reasons for this judgment.
Whereas  in respect of the first issue, the Court simplifies it in two points:  First, the extent of connection of  Articles 20, 34, 60/5 of the Constitution of the Union State with the dispute,  subject matter of the substantive action.  Second, the examination of the extent  of constitutionality of Article 98/5 of the aforementioned Regulation in the  light of Article 35 of the Constitution itself.
In  terms of the first point,  the action of  unconstitutionality of a legislative text is an in-kind request, wherein the  applicant requests a clarification of a suspicion of its  inconsistency or inconformity with the provisions of  the Constitution in the legislative text in question, so as to remove suspicion  therefrom and implement the legislative text that is consistent and conform with  the Constitution and refrain from the application of any text contrary thereto.  The in-kind nature requires that the constitutional text cited be directly  related to the text, subject-matter of the plea of unconstitutionality, and  expected to be applied to the facts of the dispute in the substantive case or  that the constitutional text constitutes a vital space for the legislative text  so that it cannot produce its legal effects outside that constitutional text.
Whereas  Article 20 of the Constitution enshrines work as a cornerstone of the  development of society and establishes the basic principles thereof as one of  the pillars of the Union, to be observed by the UAE legislator when enacting and  promulgating laws and legislations on the regulation of work.
Whereas  Article 34 thereof states that every national shall be free to choose his  occupation, job or profession within the limits of the law, without being  subjected to forced labour or slavery.
Whereas  Article 60/5 of the Constitution confers upon the Council of Ministers - being  the executive body of the Union - the power to lay down regulations necessary  for the implementation of Union laws, without any amendments, suspension or  deferment of implementation thereof.
Whereas  the cited articles are not directly related to the dispute in the substantive  case, which primarily concerns the illegality of an administrative decision to  terminate the service of an employee, therefore, the constitutionality of the  articles referred to in the proceedings in question shall not be examined.
In  respect of the second point,  it is prescribed - as  per the ruling of this Court - the right to assume a public office is one of the  constitutional rights stipulated in Article 35/1 of the Constitution, which  states as follows: "Public service shall be open to all nationals on a basis of  equality of circumstances between them, in accordance with the provisions of the  law...." thus, it is a social right based essentially on the idea of  national’s participation in the service of the nation, since the public  service is entrusted to those employee to exercise part of the administrative  authority to implement the general policy of the state, in the name and the  account of the state, and is therefore, an inherent right of the national, which  is guaranteed by the Constitution and regulated by the law.
Based  on the foregoing, the  principle of equality of nationals as to the right to assume public office in  accordance with Article 35/1 of the Constitution of the Union State - with all  the aspects thereof - finds its natural limits within the framework of the equal  legal positions of each category of civil servants, whether federal or local,  when their positions are united in respect of their basic elements and based on  objective grounds related to the same function, knowing that this principle is  not a static, non-practical rule, nor is it an irrational rule that renounces  all forms of discrimination.
In  the present lawsuit, the University of Sharjah is an independent scientific body  enjoying legal personality and financial and administrative independence and is  subject to the Government of Sharjah; also, the Ruler of the Emirate is its  Supreme President and the Chairman of its Board of Trustees, and has the  authority to issue the necessary implementing and organizational regulations  after the approval of the Board of Trustees, including the Regulations of  Non-Faculty Members Staff No. (17) of 2001.
Whereas  the non-faculty members employees of the University of Sharjah perform service  functions in support of the educational process at the university and higher  education level, and all of them have equal legal positions in terms of the  conditions of their appointment, working hours and days, vacations, rules of  transfer, secondment, and deputation, rights and duties and reasons for  termination of their service; and since this parity in the legal positions in  this category of employees is the ground of equality, therefore it protects  Article 98/5 from the suspicion of its unconstitutionality.
Whereas  in respect of the second issue:  “the violation  of Article 98/5 of the Regulation of Article 101 of Federal Decree Law No. (8)  of 2011 on Human Resources in the Federal Government and its amendments”,  the provisions of Articles 151, 149, 122, 121 and 120 indicate that the  constitutional legislator has given the federal laws and legislation pre-emption  and supremacy over domestic laws and legislation, on the condition that the  domestic legislation had been enacted in a matter reserved to the Union alone,  wherein it has the power to legislate and implement or the power to legislate  only without implementation, or that the domestic legislation is a law issued in  implementation of a federal law wherein the domestic legislator has exceeded the  limits of implementation in form or subject-matter. However, where the domestic  legislation is a matter reserved for local governments, there will be no  difference between federal legislation and domestic legislation as the  legislators, the parties addressed in its provisions and the territorial scope  of both legislation are different, unless the domestic legislation itself  contravenes a provision of the Federal Constitution.
Whereas  the organization of the public service in each emirate is a local affair  reserved for the government of each Emirate, and since Federal Law No. 11 of  2008 on Human Resources in the Federal Government, as amended, regulates and  organizes the rules and provisions of the public office of the federal  government, and is not related to the public office in local governments. Thus,  its rules do not constitute a compulsory hierarchical reference to the laws of  public service in the Emirates of the Union, except as a guidance and inference,  even if the conflict is apparent between the provisions of the two legislations.  Such being the case, the decision of referral in this matter is ungrounded and  shall be rejected.
Whereas  in respect of the third issue: “the violation of Article 98/5 in the  Regulation of the provisions of local law No. (5) of 2001 on the Civil Service  of the Emirate of Sharjah and its amendments”, the University of Sharjah  pleaded the inadmissibility of the request for referral in its aspect pertaining  to this issue, on the grounds that the Constitution of the Union State and the  Federal Supreme Court Law, do not mention the violation of a local law of  another law as a case for examination of a text constitutionality, the hearing  and adjudication of which within the jurisdiction of the Supreme Court.  Therefore, the Supreme Federal Court has no jurisdiction to examine and hear the  extent of constitutionality of Article 98/5 of the Regulation of Non-Faculty  Members Staff (a local legislation) in the light of the Civil Service Law of the  Emirate of Sharjah No. (5) of 2001, which is another domestic legislation; and  therefore, the court shall rule not to accept the request for examination of the  constitutionality of the provision.
Whereas  the Court when addressing this issue, decides that it is necessary to  distinguish between two fundamental issues: first, the jurisdiction of the  Federal Supreme Court - being a constitutional court - to consider the request  for examination of the constitutionality of laws and legislation; second, the  hearing and adjudication of the merits of the request.
With  regard to the first issue,  the jurisdiction of  the Court is expressly laid down in Article 99/3 of the Constitution of the  Union State, which provides that the Federal Supreme Court shall be competent to  adjudicate the following matters: 1) ....... 2) ....... 3) Examination of the  constitutional legality of laws, legislation and regulations generally, if such  a request is remitted thereto by any State Court during a case under  consideration before it; 4) ............ 5) ............ 6) ............ (7)  ............ (8) ............ 9) ..............), as well as in Article 33/4 of  the Federal Supreme Court Law No. (10) of 1973 which stipulates that [the  Federal Supreme Court shall have exclusive jurisdiction to adjudicate the  following matters: 1)..... 2)....... 3)......... (4) Examination of the  constitutionality of laws, legislation, and regulations in general if such  petition is referred to the Supreme Court by any court of the Union or of any of  the Emirate members during an action pending before said courts 5.) ...........  6) ............. 7) ........... 9) ............ 10) ............ 11) ...........  12) ........... ]. Moreover, there is no doubt that the Regulation of  Non-Faculty Members Staff of the University of Sharjah falls under the umbrella  of "legislation" provided for in the paragraphs referred to in the two aforesaid  articles.
With  regard to the second issue,  i.e. "the  adjudication of the merits of the request for examination of the  constitutionality of the text", it is subsequent to the jurisdiction of the  Court to hear the case. Also, the examination of the merits of the request means  that the Supreme Court shall render the final judgment as to whether the text  pleaded unconstitutional is consistent or inconsistent with the Constitution.
Whereas  the judicial control of this Court over the constitutionality of laws,  legislations and regulations in general, is exercised where there is a conflict  between a legal or a regulatory text and a provision of the Constitutional,  without any contradiction between the legislations, whether or not they have the  same force or level in hierarchy, unless the legislation itself includes a  violation of a provision of the Constitution.
Whereas  the decision of referral did not indicate the grounds of suspicion of  unconstitutionality between Article 98/5 of the Regulation and the Civil Service  Law of the Emirate of Sharjah No. (5) of 2001, and as this matter, in the case  of its occurrence, is a mere suspicion of conflict between two local  legislations to which the rules of conflict of evidence between texts shall  apply, consequently, the referral in this regard shall be deemed  ungrounded.
Whereas  the Constitutional Circuit of the Court is in the process of examining the  constitutionality of the text of Article 59/2 of the Unified Financial  Regulations applicable to the substantive dispute and adheres in this scope to  the examination of the extent to which this legislative text violates the  constitutional provisions, indicated by the Plaintiff in his statement of claim,  and its relation and connection to the contested text, since the exercise of the  constitutional control requires the existence of a link between the said text  and the constitutional provisions it has violated, which is not the case in the  current constitutional action, since the Plaintiff has specified the scope of  violation of the said Article 59/2 of Articles 20, 21, 39 of the Constitution of  the Union, while these texts regulate the private property and the restrictions  thereon and the prohibition of the confiscation of public funds and the value of  work and the esteem of society thereof being a cornerstone of its progress .. In  this context, it is not closely nor directly related to the Plaintiff’s  deprivation of his end-of-service gratuity as prescribed by the text pleaded  unconstitutional. On the basis of the foregoing, the constitutional action shall  be ruled inadmissible.