2-  الموظفة  الأنثى  بأوضاعها  المختلفة  (عزباء،  متزوجة،  مطلقة،  أرملة).

In  Article (7), the legislator has prescribed a separate provision governing the  case of single female employee, whereby it is stipulated that she shall continue  to receive the housing allowance under the category of singles, in accordance  with the rules prescribed for granting such allowance, and when she gets married  she may choose to get a government housing.


وأفرد  في المادة (7)  حكماً لحالة  الموظفة  الغير متزوجة  مفاده  استمرارها في  الحصول على  بدل السكن  بفئة الأعزب  وفقاً  للقواعد  المقررة لمنح  هذا البدل،  فإذا تزوجت  كان لها حق  اختيار  الحصول على  سكن حكومي.

In  application of the aforementioned to the case we’re considering; whereas  it is proven according to the facts that the employee is single and appointed to  the seventh grade at the Authority among the grades that are subject to the  aforementioned Cabinet Decision no. (14) of 1982; thus, she may not get a  government housing allocation and she shall continue to receive a housing  allowance under the category of singles,


وبتطبيق  ما تقدم على  الحالة  المعروضة  فإنه ولما كان  الثابت من  الوقائع أن  الموظفة  المعروضة  حالتها غير  متزوجة  ومعينه  بالدرجة  السابعة  بالهيئة وهي  ضمن الدرجات  المشمولة  بقرار مجلس  الوزراء رقم (14)  لسنة 1982 المشار  إليه فمن ثم  فإنه لا يجوز  تخصيص سكن  حكومي لها  وتستمر في  الحصول على  بدل السكن  بفئة أعزب.

Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

No  housing allowance may be allocated to a national single female employee working  for the Authority in the Emirate of Abu Dhabi, and she shall continue to receive  a housing allowance under the category of singles, as mentioned above.


عدم  جواز تخصيص  سكن حكومي  للموظفة  المواطنة  الغير متزوجة  العاملة  بالهيئة في  إمارة أبو ظبي  وتستمر في  الحصول على  بدل السكن  بفئة الأعزب  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the Formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Approved  by the Director of the Department


الرأي  القانوني رقم  3778


صادر  بتاريخ  07/08/2023


1- وضع  المشرع  تنظيما  متكاملاً  لضريبة  القيمة  المضافة عين  بمقتضاها  المخاطبين  بأحكام تلك  الضريبة  والسلع  والخدمات  الخاضعة  للضريبة.

1- The legislator established an integrated  regulation for the value-added tax, according to which he designated those  involved by the provisions of that tax and the goods and services subject to the  tax.


2- تعريف  الفاتورة  الضريبية.


3- تمييز  المشرع بين  نوعين من  ضريبة القيمة  المضافة وهي  ضريبة  المدخلات  وضريبة  المخرجات.

3- The legislator distinguishing between two  types of value-added tax, which are input tax and output tax.


4- ماهية  الضريبة  القابلة  للاسترداد.


5- تحديد  ضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد.

5- Determination of the refundable input  tax.


6- إلزام  المشرع  القائم  بتحصيل ضريبة  القيمة  المضافة  بموجب فاتورة  ضريبية  بتوريدها إلى  الهيئة  الاتحادية  للضرائب  ومعاملة تلك  المبالغ لذات  المعاملة  المطبقة على  الضريبة  المستحقة.

6- Obliging the legislator who collects the  value-added tax according to a tax invoice to deliver it to the Federal Tax  Authority and treat such amounts similarly to the due tax.


7- وجوب  تفسير  القانون  كوحدة واحدة  تتحرك في  انسجام في  إطار الهدف  الذي وضع  المشرع من  أجله  القانون.

7- Interpretation of the law as a single  unit that moves in harmony within the framework of the objective for which the  legislator established the law.


8- عدم  جواز تفسير  العبارة التي  صاغ المشرع  بها النص  التشريعي بما  يخرجها عن  معناها أو بما  يؤول إلى  الالتواء بها  عن سياقها  سواء بفصلها  عن موضوعها أو  بمجاوزتها  الأغراض  المقصودة  منها.

8- Inadmissibility to interpret the  expression with which the legislator formulated the legislative text in a way  that deviates from its meaning or in a way that would distort it from its  context, whether by separating it from its subject or by going beyond its  intended purposes.


9- عدم  جواز صياغة  النصوص  التشريعية في  الفراغ أو  انتزاعها من  واقعها  المحدد  بمراعاة  المصلحة  الصادرة منها  وهي مصلحة  اجتماعية  مستهدفة من  المشرع لدى  صياغته تلك  النصوص.

9- Inadmissibility to formulate legislative  texts in the void or to extract them from their reality specified while taking  into account the interest emanating from them, which is a social interest  targeted by the legislator when drafting such texts.


10-  اعتبار  المصلحة  الاجتماعية  غاية نهائية  لكل نص تشريعي  وإطارا  لتحديد معناه  وموطنا لضمان  الوحدة  العضوية  للنصوص.

10- Considering the social interest as the  ultimate goal of every legislative text, a framework for determining its  meaning, and a basis for ensuring the organic unity of the texts.


11- عدم  حصر مفهوم  النص  التشريعي  بالمسائل  الواردة في  لفظه لشمول  دلالته على  شيء غير مذكور  في عباراته  والتي تفهم من  روحه وإشارته.

11- Not limiting the concept of the  legislative text to the issues mentioned in its wording, as its meaning covers  what is not mentioned in its expressions, which can be understood from its  spirit and reference.


12- تحديد  المشرع وفقاً  لقانون ضريبة  القيمة  المضافة وعاء  الضريبة  واساس تقديره  والملتزمين  بأداء  الضريبة  وقواعد ربطها  وتحصيلها  وتوريدها  وكيفية  أدائها وآلية  استردادها  وحالات  الاعفاء  منها.

12- The legislator determining, in  accordance with the Value Added Tax Law, the tax base, the basis for its  assessment, those obligated to pay the tax, the rules for assessing, collecting,  and supplying it, its payment method, the mechanism for its refund, and cases of  exemption from it.


13- الزام  المشرع  للمكلفين عند  اصدارهم  لفاتورة  ضريبة  بتوريدها إلى  الهيئة  الاتحادية  للضرائب  وربطه توريد  تلك الضريبة  بتحقق واقعة  اصدار فاتورة  ضريبية دون أي  قيد أخر ونصه  صراحة على  معاملة تلك  المبالغ  معاملة  الضريبة  المستحقة في  القانون.

13- The legislator obligating taxpayers,  when they issue a tax invoice, to supply it to the Federal Tax Authority, and  link the supply of that tax to the verification of the issuance of a tax invoice  without any other restriction, and explicitly stipulating that these amounts are  treated as the due tax in the Law.


14- تحديد  المشرع حالات  استرداد  ضريبة  المدخلات  وكيفيته  وتعريفه  الضريبة  القابلة  للاسترداد.

14- The legislator determining the cases of  refund of the input tax, the method thereof, and definition of the refundable  tax.


15- وسيلة  بيان الضوابط  المتعلقة  بآلية رد  الضريبة  القابلة  للاسترداد.

15- Means of clarifying the controls  related to the refundable tax refund mechanism.


16- ماهية  المبالغ  الممكن  للهيئة  الاتحادية  للضرائب  ردها.

16- Nature of the amounts that the Federal  Tax Authority can refund.


17- وجوب  رد الهيئة  الاتحادية  للضرائب  الضريبة  القابلة  للاسترداد  إلى طالب  الاسترداد في  حال تحقق  واقعة ايلولة  تلك المبالغ  إلى حساب  الهيئة سواء  عن طريق طالب  الاسترداد  نفسه أو عن  طريق الشخص  الذي قام  بتحصيل ضريبة  القيمة  المضافة  بموجب فاتورة  ضريبة.

17- Obligation of the Federal Tax Authority  to return the refundable tax to the refund applicant in the event where such  amounts are transferred to the Authority’s account, whether by the refund  applicant himself or by the person who collected the value-added tax according  to a tax invoice.


18- مناط  رد ضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد  إلى طالب  الاسترداد هو  تحقق واقعة  سداد الضريبة  وأيلولتها  إلى الهيئة  الاتحادية  للضرائب  وبالتالي إلى  الخزانة  العامة في  الدولة ولو  كانت تلك  الضريبة  مرتبطة بأكثر  من عملية  توريد في حال  توافر في شأن  طالب  الاسترداد  الشروط  الأخرى التي  تطلبها قانون  ضريبة القيمة  المضافة  ولائحته  التنفيذية.

18- The basis for refunding the refundable  input tax to the refund applicant is verifying the fact that the tax has been  paid and transferred to the Federal Tax Authority and subsequently to the public  treasury in the State, even if that tax is related to more than one supply  transaction, if the refund applicant meets the other conditions required by the  Value Tax Law and its Implementing Regulation.


ورد  كتاب من  الهيئة  الاتحادية  للضرائب بشأن  ماهية  الضوابط  القانونية  المتعلقة  بآلية  استرداد  ضريبة  المدخلات  وعلى وجه  الخصوص إذا ما  كانت الضريبة  مرتبطة بأكثر  من عملية  توريد.

A  letter was received from the Federal Tax Authority regarding the legal controls  related to the input tax refund mechanism, in particular if the tax is linked to  more than one supply transaction.


وتخلص  وقائع  الموضوع  المعروض أنه  وردت إلى  الهيئة  الاتحادية  للضرائب  طلبات  استرداد  لضريبة  المدخلات من  قبل بعض  المسجلين في  عدد من  القطاعات  استناداً  للنصوص  القانونية  المتعلقة  باسترداد  الضريبة في  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 في شأن  ضريبة القيمة  المضافة.

The  facts of the presented matter conclude that the Federal Tax Authority received  applications for refund of input tax from some registrants in a number of  sectors based on the legal texts related to tax refund in Federal Decree Law no.  (8) of 2017 on Value-Added Tax.


وحيث  قامت الهيئة  بفحص ومراجعة  طلبات  الاسترداد  المقدمة وجاء  من بين  إجراءات  الفحص التحقق  من أن المورد  السابق لطالب  الاسترداد قد  قام بتوريد  الضريبة  المستحقة  الدفع حتى  تتمكن الهيئة  من رد الضريبة  للمورد طالب  الاسترداد،  إلا أن الهيئة  فوجئت بعدم  قيام  الموردين  السابقين  بسداد  الضريبة التي  تم تحصيلها من  المورد طالب  الاسترداد  وهو ما يثير  التساؤل حول  مدى استحقاق  طالب استرداد  الضريبة في  الحصول على  قيمة الضريبة  التي قام  بسدادها  للمورد  السابق على  الرغم من عدم  قيام ذلك  المورد من  سداد تلك  الضريبة.

Whereas  the Authority examined and reviewed the submitted refund applications, one of  the examination procedures included verifying that the previous supplier  applying for refund had supplied the payable tax so that the Authority could  refund the tax to the supplier applying for refund. However, the Authority was  surprised that the previous suppliers had not paid the tax that had been  collected from the supplier applying for refund, which raises the question about  the extent to which the person applying for tax refund is entitled to obtain the  value of the tax that he paid to the previous supplier despite the failure of  such supplier to pay that tax.


حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أنه  وفقاً لنص  المادة (1) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 بشأن  ضريبة القيمة  المضافة يكون  تعريف  الضريبة  القابلة  للاسترداد هي  المبالغ التي  تم دفعها  ويمكن للهيئة  ردها لدافع  الضريبة بناء  على أحكام هذا  المرسوم  بقانون،  ويكون تعريف  الفاتورة  الضريبية  بانها مستند  خطي أو  إلكتروني  يسجل فيه حصول  أي توريد خاضع  للضريبة  وتفاصيله.

The  Legislation Department cited that, according to Article (1) of Federal  Decree-Law no. (8) of 2017 on Value-Added Tax, the definition of refundable tax  is the amounts that have been paid and the Authority can refund them to the  taxpayer based on the provisions of this Decree-Law, and the definition of tax  invoice is a written or electronic document that records the occurrence of any  taxable supply and its details.


ووفقاً  لنص المادة (53)  من المرسوم  بقانون ذاته "  تحسب الضريبة  المستحقة  الدفع عن أية  فترة ضريبية  بما يساوي  مجموع ضريبة  المخرجات  الواجب دفعها  وفقا لأحكام  هذا المرسوم  بقانون والتي  قام بها خلال  الفترة  الضريبية  مخصوما منها  مجموع ضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد من  قبل الخاضع  للضريبة خلال  ذات  الفترة.

According  to Article (53) of the Decree-Law itself, “The payable tax for any tax  period shall be calculated as the total output tax that shall be paid in  accordance with the provisions of this Decree-Law during the tax period, less  the total input tax refundable by the taxable person during the same  period.”


ووفقاً  للمادة (54) من  المرسوم  بقانون ذاته  “1. ضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد من  قبل الخاضع  للضريبة عن  أية فترة  ضريبية هي  مجموع ضريبة  المدخلات  المدفوعة على  السلع  والخدمات  التي استخدمت  أو يقصد  باستخدامها  القيام بأي  مما يأتي: أ-  التوريدات  الخاضعة  للضريبة.

According  to Article (54) of the same Decree-Law: The input tax refundable by the taxable  person for any tax period is the total input tax paid on goods and services that  were used or intended to be used to do any of the following: a- Taxable  supplies.


ب-  التوريدات  التي يتم  القيام بها  خارج الدولة  متى كانت  خاضعة  للضريبة لو تم  القيام بها  داخل  الدولة.

b-  Supplies made outside the State in case they would be subject to tax if they  were made inside the State.


ج-  التوريدات  المحددة في  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون التي  يتم القيام  بها خارج  الدولة وكانت  ستعامل على  أنها معفاة من  الضريبة لو تم  القيام بها  داخل  الدولة.

c-  Supplies specified in the Implementing Regulation of this Decree-Law that are  made outside the State and would have been treated as exempt from tax had they  been made inside the State.


2-  في  حال قام خاضع  للضريبة  باستيراد سلع  من خلال دولة  مطبقة أخرى  وكانت هذه  السلع مقصدها  النهائي  الدولة في وقت  الاستيراد،  فإنه يحق  للخاضع  للضريبة أن  يعامل  الضريبة  المدفوعة على  استيراد  السلع إلى  الدولة  المطبقة  كضريبة  مدخلات قابلة  للاسترداد  وفق الشروط  المحددة في  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون.

2-  If a taxable person imports goods through another implementing State and these  goods had as final destination the State at the time of import, the taxable  person shall have the right to treat the tax paid on the import of goods into  the implementing State as a refundable input tax in accordance with the  conditions specified in the Implementing Regulation of this Decree-Law.


3-  في  حال قام خاضع  للضريبة بنقل  سلع إلى  الدولة بعد أن  تم توريدها  لصالحه في  إحدى الدول  المطبقة  الأخرى، فإنه  يحق له بأن  يعامل  الضريبة  المدفوعة على  السلع في  الدولة  المطبقة  كضريبة  مدخلات قابلة  للاسترداد  وفق الشروط  المحددة في  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون.

3-  If a taxable person transfers goods to the State after they were supplied in his  favour in one of the other implementing States, he shall have the right to treat  the tax paid on the goods in the implementing State as a refundable input tax in  accordance with the conditions specified in the Implementing Regulation of this  Decree-Law.


4-  لا  يحق للخاضع  للضريبة  استرداد  ضريبة  المدخلات  المتعلقة  بالضريبة  المدفوعة  وفقا للبند (2)  من المادة (48) من  هذا المرسوم  بقانون.

4-  The taxable person shall not be entitled to redeem the input tax related to the  tax paid in accordance with Clause (2) of Article (48) of this Decree-Law.


5-  تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون  الحالات التي  تكون ضريبة  المدخلات  فيها مستثناة  من  الاسترداد."

5-  The Implementing Regulation of this Decree-Law shall specify the cases in which  input tax is excluded from refund.


ووفقاً  لنص البند (4) من  المادة (65)  المعدلة  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (18)  لسنة 2022 "على أي  شخص يستلم أي  مبلغ على أنه  ضريبة أو يصدر  بشأنه فاتورة  ضريبة أن يقوم  بسداده  للهيئة  ويعامل بذات  معاملة  الضريبة  المستحقة  بموجب أحكام  هذا المرسوم  بقانون."

According  to Clause (4) of Article (65), amended by Federal Decree Law no. (18) of 2022,  “Any person who receives any amount as tax or for which a tax invoice is  issued shall pay it to the Authority and treat it similarly to the due tax under  the provisions of this Decree-Law”.


ووفقاً  للمادة (38) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (28)  لسنة 2022 بشأن  الإجراءات  الضريبية "1.  يحق لدافع  الضريبة  تقديم طلب  استرداد أي  ضريبة قام  بسدادها وذلك  إذا كان يحق له  استردادها  وفقاً  للقانون  الضريبي  وتبين أن  المبلغ الذي  قام بسداده  تجاوز  الضريبة  المستحقة  الدفع  والغرامات  الإدارية،  وفقاً  للإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية.

Article  (38) of Federal Decree-Law no. (28) of 2022 on Value-Added Tax: The taxpayer  shall have the right to submit a refund application for any tax he has paid if  he is entitled to a refund in accordance with the Tax Law and it is found that  the amount he paid exceeds the payable tax and administrative fines, in  accordance with the procedures specified by the Implementing Regulation.


2-  تقوم  الهيئة  بمراجعة  الطلب المقدم  بموجب البند (1)  من هذه المادة  وتبليغ دافع  الضريبة  بقرارها سواء  برفض أو قبول  الطلب."

2-  The Authority shall review the application submitted under Clause (1) of this  Article and notify the taxpayer of its decision whether to reject or accept the  application.


ووفقاً  للمادة (26) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (74)  لسنة 2023 بشأن  اللائحة  التنفيذية  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (28)  لسنة 2022  "إجراءات  استرداد  الضريبة

In accordance with Article (26) of Cabinet Decision no. (74) of 2023 on the  Implementing Regulation of Federal Decree Law no. (28) of 2022 “Tax Refund  Procedures”.


1-  يجوز  لدافع  الضريبة الذي  يحق له  استرداد  الضريبة وفق  القانون  الضريبي أو  المرسوم  بقانون أن  يتقدم بطلب  الاسترداد  وفق الشكل  والآلية التي  تحددها  الهيئة.

1-  The taxpayer who is entitled to tax refund in accordance with the Tax Law or  Decree-Law may submit a refund application according to the form and mechanism  determined by the Authority.


2-  يتعين  على الهيئة  البت في طلب  الاسترداد  بموجب البند (1)  من هذه المادة  وتبليغ دافع  الضريبة  بقرارها خلال  (20) عشرين يوم  عمل من تاريخ  تقديم طلب  الاسترداد أو  خلال أي مهلة  أخرى تكون  ضرورية للبت  في طلب  الاسترداد  شريطة تبليغ  دافع الضريبة  بذلك.

2-  The Authority shall decide on the refund application in accordance with Clause  (1) of this Article and notify the taxpayer of its decision within (20) twenty  working days from the date of submitting the refund application or within any  other period that is necessary to decide on the refund application, provided  that the taxpayer is notified of the same.


33  إذا  وافقت الهيئة  على طلب  الاسترداد،  يتعين عليها  خلال (5) خمسة  أيام عمل من  تاريخ  التبليغ وفق  البند (2) من هذه  المادة،  اتخاذ  إجراءات رد  المبلغ لدافع  الضريبة وفق  الآلية التي  تحددها  الهيئة.

3-  If the Authority approves the refund application, it shall, within five (5)  working days from the date of notification in accordance with Clause (2) of this  Article, take procedures to refund the amount to the taxpayer according to the  mechanism determined by the Authority.


.4-  للهيئة  تأجيل رد  الضريبة إلى  حين استلام  أية إقرارات  ضريبية حل  موعد تقديمها  للهيئة ولم  يتم تقديمها  عند استلام  طلب رد  الضريبة،  ويكون المبلغ  الفائض في هذه  الحالة متى  وجد قابلاً  للرد بعد  تقديم تلك  الإقرارات  الضريبية، مع  مراعاة  الشروط  الواردة في  المرسوم  بقانون  والقانون  الضريبي"

4-  The Authority may postpone the tax refund until it receives any tax returns that  are due to be submitted to the Authority and were not submitted upon receipt of  the tax refund application. The excess amount in this case, if any, shall be  refundable after submitting those tax returns, taking into account the  conditions stipulated in the Decree-Law and the Tax Law.


وانتهت  إدارة  التشريع إلى  أن مفاد ما  تقدم من  نصوص أن  المشرع وضع  تنظيما  متكاملاً  لضريبة  القيمة  المضافة عين  بمقتضاها  المخاطبين  بأحكام تلك  الضريبة  والسلع  والخدمات  الخاضعة  للضريبة ونص  صراحة أن  ضريبة القيمة  المضافة هي  ضريبة تفرض  على استيراد  وتوريد السلع  والخدمات في  كل مرحلة من  مراحل  الإنتاج  والتوزيع،  بحيث تستحق  الضريبة  بتحقق واقعة  تداول السلعة  بمعرفة  المكلفين  بتحصيلها  وتوريدها من  خلال ما يعرف  بالفاتورة  الضريبية،

The  Legislation Department concluded from the above texts   That the  legislator established an integrated regulation for the value-added tax,  according to which he designated those involved by the provisions of that tax  and the goods and services subject to the tax, and explicitly stated that the  value-added tax is a tax imposed on the import and supply of goods and services  at every stage of production and distribution, so that the tax becomes due upon  the trading of the goods by those responsible for collecting and supplying it  through what is known as a tax invoice.


كما  عرف المشرع  الفاتورة  الضريبية  بأنها مستند  خطي أو  إلكتروني  يسجل فيه حصول  أي توريد خاضع  للضريبة  وتفاصيله،

The  legislator also defined the tax invoice as a written or electronic document that  records any taxable supply and its details.


وميز  المشرع بين  نوعين من  ضريبة القيمة  المضافة وهي  ضريبة  المدخلات وهي  الضريبة التي  دفعها الشخص  أو تستحق عليه  عندما يتم  توريد سلع أو  خدمات له أو  عندما يقوم  بالاستيراد  أما النوع  الثاني من  الضريبة فهي  ضريبة  المخرجات  ويقصد بها  الضريبة  المفروضة على  التوريد  الخاضع  للضريبة وعلى  كل توريد  يعتبر توريد  خاضع  للضريبة،

The  legislator distinguished between two types of value-added tax, which is the  input tax, i.e. the tax paid by the person or due from him when goods or  services are supplied to him or when he conducts import. As for the second type  of tax, it is the output tax, which means the tax imposed on the taxable supply  and on every supply that is considered taxable supply.


كما  عرف المشرع  الضريبة  القابلة  للاسترداد  بانها  المبالغ التي  تم دفعها  ويمكن للهيئة  ردها لدافع  الضريبة بناء  على أحكام  المرسوم  بقانون،

The legislator also defined the refundable  tax as the amounts that have been paid and that the Authority can refund to the  taxpayer based on the provisions of the Decree-Law.


كما  حدد المشرع  بموجب المادة  (54) ضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد  ونص صراحة على  أن تكون مجموع  ضريبة  المدخلات  المدفوعة على  السلع  والخدمات  التي استخدمت  أو يقصد  باستخدامها  القيام  بالتوريدات  الخاضعة  للضريبة أو  التوريدات  التي يتم  القيام بها  خارج الدولة  متى كانت  خاضعة  للضريبة لو تم  القيام بها  داخل الدولة  أو التوريدات  المحددة في  اللائحة  التنفيذية  التي يتم  القيام بها  خارج الدولة  وكانت ستعامل  على أنها  معفاة من  الضريبة لو تم  القيام بها  داخل  الدولة ،

The  legislator also specified, under Article (54), the refundable input tax and  explicitly stipulated that the total input tax paid on goods and services that  were used or intended to be used to make taxable supplies or supplies made  outside the State, provided that they would have been subject to tax had they  been made inside the State, or supplies specified in the Implementing Regulation  that are made outside the State and would have been treated as exempt from tax  had they been made inside the State.


كما  الزم المشرع  أي شخص يقوم  بتحصيل ضريبة  القيمة  المضافة  بموجب فاتورة  ضريبية بإن  يقوم  بتوريدها إلى  الهيئة ونص  صراحة على  معاملة تلك  المبالغ لذات  المعاملة  التي يتم  تطبيقها على  الضريبة  المستحقة.

The  legislator also obligated any person who collects value-added tax based on a tax  invoice to submit it to the Authority and explicitly stipulated that these  amounts be treated in the same way applied on the due tax.


ولما  كان المقرر في  مناهج  التفسير أن  القانون يفسر  بعضه بعضاً  فلا تفهم  نصوصه بمعزل  عن بعضها، بل  يتعين النظر  إليها كوحدة  واحدة تتحرك  في انسجام في  إطار الهدف  الذي وضع  المشرع من  أجله  القانون،

Whereas  it is established in the interpretation approaches that the law interprets  itself, its texts shall not be understood in isolation from each other, but  rather they shall be viewed as a single unit that moves in harmony within the  framework of the goal for which the legislator established the law.


وفي  مجال استظهار  المقاصد التي  رمى المشرع  إلى بلوغها من  وراء إقراره  حكما معينا،  فإن العبارة  التي صاغ  المشرع بها  النص  التشريعي لا  تفسر بما  يخرجها عن  معناها أو بما  يؤول إلى  الالتواء بها  عن سياقها  سواء بفصلها  عن موضوعها أو  بمجاوزتها  الأغراض  المقصودة  منها، وتلك  الأغراض هي  التي يعول  عليها في  تفسير عبارات  النص إذا كان  التقييد  بحرفيته من  شأنه أن يناقض  أهدافاً  واضحة مشروعة  رمى إليها  المشرع،

In  order to demonstrate the purposes that the legislator aimed to achieve by  approving a specific provision, the expression with which the legislator  formulated the legislative text cannot be interpreted in a way that deviates  from its meaning or in a way that leads to distorting it from its context,  whether by separating it from its subject or by going beyond its intended  purposes, and those purposes are relied upon in interpreting the expressions of  the text if being limited to its literalness would contradict the clear,  legitimate goals that the legislator aimed at.


ومرد  ذلك أن النصوص  التشريعية لا  تصاغ في  الفراغ ولا  يجوز  انتزاعها من  واقعها ويكون  محدداً  بمراعاة  المصلحة  الصادرة منها  وهي مصلحة  اجتماعية  يتعين أن تدور  هذه النصوص في  فلكها ويفترض  دوما أن  المشرع رمى  إلى بلوغها  متخذاً من  صياغته  النصوص  التشريعية  سبيلا إليها

The  reason for the same is that legislative texts are not formulated in void, and it  shall not be permissible to extract them from their reality, and taking into  account the interest emanating from them, which is a social interest that these  texts shall revolve on, and it is always assumed that the legislator aimed to  achieve them, taking his formulation of the legislative texts as a way to do  so.


ومن  ثم تكون هذه  المصلحة  الاجتماعية  غاية نهائية  لكل نص تشريعي  وإطارا  لتحديد معناه  وموطنا لضمان  الوحدة  العضوية  للنصوص التي  نظمها العمل  التشريعي.

Hence,  this social interest is the ultimate goal of every legislative text, a framework  for determining its meaning, and a basis for ensuring the organic unity of the  texts organised by legislative work.


كما  أنه من المقرر  كأصل عام في  أصول قواعد  تفسير النصوص  القانونية أن  مفهوم النص  التشريعي لا  يشمل فقط  المسائل التي  يتناولها في  لفظه بل يشمل  أيضا دلالته  على شيء لم  يذكر في  عباراته  والتي تفهم من  روحه وإشارته.  (يراجع حكم  المحكمة  الاتحادية  العليا -  الأحكام  المدنية  والتجارية -  الطعن رقم 1  لسنة 2014  قضائية).

It is also established as a general principle in the principles of the rules of  interpretation of legal texts that the concept of the legislative text does not  only include the issues that it addresses in its wording, but also includes its  indication of what is not mentioned in its expressions, and which is understood  from its spirit and reference. (See the ruling of the Federal Supreme Court -  Civil and Commercial Rulings - Appeal No. 1 of 2014 Judicial).


وتطبيقاً  لما تقدم ولما  كان المشرع  وفقاً لقانون  ضريبة القيمة  المضافة حدد  وعاء الضريبة  واساس تقديره  والملتزمين  بأداء  الضريبة  وقواعد ربطها  وتحصيلها  وتوريدها  وكيفية  أدائها وآلية  استردادها  وحالات  الاعفاء منها  وغير ذلك مما  يتصل ببنيان  هذه  الضريبة

In  application of the above, and whereas the legislator, in accordance with the  value-added tax law, determined the tax base, the basis for its assessment,  those obligated to pay the tax, the rules for assessing, collecting, and  supplying it, its payment method, the mechanism for its refund, and cases of  exemption from it, and other matters related to the structure of this  tax.


ورغبة  منه في إحكام  السيطرة نحو  تحصيل  الضريبة  وتخفيف العبء  عن الهيئة  الاتحادية  للضرائب عمد  إلى أن يلزم  المكلفين عند  اصدارهم  لفاتورة  ضريبة  بتوريدها إلى  الهيئة وجعل  مناط توريد  تلك الضريبة  بتحقق واقعة  اصدار فاتورة  ضريبية دون أن  يورد أي قيد  أخر ونص صراحة  على معاملة  تلك المبالغ  معاملة  الضريبة  المستحقة في  القانون.

Out  of his will to tighten control over tax collection and reduce the burden on the  Federal Tax Authority, he decided to oblige taxpayers, when they issue a tax  invoice, to supply it to the Authority, and made the basis for supplying that  tax to verify the fact of issuing a tax invoice without providing any other  restriction, and he explicitly stipulated that these amounts be treated as the  due tax in Law.


وفي  مجال استرداد  ضريبة  المدخلات حدد  حالات  الاسترداد  وكيفيته وعرف  المشرع  الضريبة  القابلة  للاسترداد  بانها تلك  المبالغ  المالية التي  تم دفعها  ويمكن للهيئة  ردها لدافع  الضريبة  وفقاً لأحكام  المرسوم  بقانون.

For  the input tax refund, he specified the cases and method of refund, and the  legislator defined the refundable tax as the financial amounts that were paid  and the Authority can refund to the taxpayer in accordance with the provisions  of the Decree-Law.


ولبيان  الضوابط  المتعلقة  بآلية رد  الضريبة  القابلة  للاسترداد  كان لزاماً  على إدارة  التشريع  استجلاء  إرادة المشرع  وتحري مقصده  والوقوف على  الغاية التي  يستهدفها من  مفهوم  الضريبة  القابلة  للاسترداد

In  order to clarify the controls related to the mechanism of refunding the  refundable tax, it was necessary for the Legislation Department to clarify the  will of the legislator, investigate his intent, and determine the goal he aims  for from the concept of the refundable tax.


حيث  يبين من  استقراء  تعريف تلك  الضريبة أن  المشرع  استخدم عبارة  المبالغ التي  يمكن للهيئة  ردها، ويفهم  من لفظ رد  المبالغ أن  تلك المبالغ  المالية قد تم  تحصيلها  بالفعل من  قِبل الهيئة  أو تم توريدها  لها وآلت تلك  المبالغ إلى  الخزانة  العامة  للدولة

As  it is found from extrapolating the definition of that tax that the legislator  used the expression “amounts that the Authority can refund,” and it  is understood from the word refund that those financial amounts have already  been collected by the Authority or have been supplied to it, and those amounts  have devolved to the State’s public treasury.


أي  أن الهيئة  الاتحادية  للضرائب تقوم  برد الضريبة  القابلة  للاسترداد  إلى طالب  الاسترداد في  حال تحقق  واقعة ايلولة  تلك المبالغ  إلى حساب  الهيئة سواء  عن طريق طالب  الاسترداد  نفسه أو عن  طريق الشخص  الذي قام  بتحصيل ضريبة  القيمة  المضافة   بموجب فاتورة  ضريبة وحقيقة  الامر أن  القول بخلاف  ذلك يؤدي إلى  نتيجة غير  منطقية  مؤداها أن  خزانة الدولة  ستتحمل رد  مبالغ مالية  لم تؤول إليها  وهو ما يتنافى  مع المنطق  القانوني  السليم ويرتب  أعباء مالية  طائلة على  الدولة.

That  is, the Federal Tax Authority refunds the refundable tax to the refund applicant  in the event where those amounts are transferred to the Authority’s  account, whether by the refund applicant himself or by the person who collected  the value-added tax according to a tax invoice, and the fact that it is said  otherwise, it leads to an illogical result, meaning that the State treasury will  bear the return of financial amounts that were not submitted to it, which is  contrary to sound legal logic and creates huge financial burdens on the  State.


وبتطبيق  ما تقدم على  التساؤل  المطروح يبين  أن مناط رد  ضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد  إلى طالب  الاسترداد هو  تحقق واقعة  سداد الضريبة  وأيلولتها  إلى الهيئة  الاتحادية  للضرائب  وبالتالي إلى  الخزانة  العامة في  الدولة حتى  وإن كانت تلك  الضريبة  مرتبطة بأكثر  من عملية  توريد  فالمعيار  الحاكم في تلك  المسألة هو  أيلولة تلك  المبالغ  الضريبية إلى  الهيئة حتى  يتنسى للهيئة  رد تلك  المبالغ إلى  طالب  الاسترداد إذ  توافر في شأنه  الشروط  الأخرى التي  تطلبها قانون  ضريبة القيمة  المضافة  ولائحته  التنفيذية.

Applying  the above to the matter at hand indicates that the basis for refunding the  refundable input tax to the refund applicant is verifying the fact that the tax  has been paid and transferred to the Federal Tax Authority and thus to the  public treasury in the State, even if that tax is linked to more than one supply  transaction, then the governing standard in that issue is the transfer of those  tax amounts to the Authority so that the Authority can return those amounts to  the refund applicant if he meets the other conditions required by the Value  Added Tax Law and its Implementing Regulation.


وقد  خلصت إدارة  التشريع إلى  أن مناط رد  الهيئة  الاتحادية  للضرائب  لضريبة  المدخلات  القابلة  للاسترداد  إلى طالب  الاسترداد هو  تحقق واقعة  سداد الضريبة  وأيلولتها  إلى الهيئة  وبالتالي إلى  الخزانة  العامة في  الدولة حتى  وإن كانت تلك  الضريبة  مرتبطة بأكثر  من عملية  توريد  فالمعيار  الحاكم في تلك  المسألة هو  أيلولة تلك  المبالغ  الضريبية إلى  الهيئة حتى  يتنسى للهيئة  رد تلك  المبالغ إلى  طالب  الاسترداد إذ  توافر في شأنه  الشروط  الأخرى التي  تطلبها قانون  ضريبة القيمة  المضافة  ولائحته  التنفيذية.

The Legislation Department concluded that the basis for refunding the refundable  input tax to the refund applicant by the Federal Tax Authority is verifying the  fact that the tax has been paid and transferred to the Authority and thus to the  public treasury in the State, even if that tax is linked to more than one supply  transaction, then the governing standard in that issue is the transfer of those  tax amounts to the Authority so that the Authority can return those amounts to  the refund applicant if he meets the other conditions required by the Value  Added Tax Law and its Implementing Regulation.


الرأي  القانوني رقم  3727


صادر  بتاريخ 14/3/2022


1- سريان  قانون  المعاملات  التجارية على  جميع الأعمال  التجارية  وممارسي  الأعمال  التجارية من  الأشخاص  الطبيعيين  سواء كان  الشخص تاجراً  أو غير تاجر  بإستثناء  المسائل  التجارية  الصادر  بتنظيمها  قوانين  اتحادية خاصة  وفي حدود تلك  المسائل  فقط.

1- The Commercial Transactions Law applies  to all commercial businesses and physical persons engaging therein, whether or  not a trader, with the exception of commercial matters governed by special  federal laws, and the consistent provisions hereof.


2- ثبوت  صفة التاجر  لكل من يشتغل  بالأعمال  التجارية  باسمه  ولحسابه.

2- Everyone engaged in commercial business  in his own name and for his own account is considered a trader.


3- دخول  أعمال  المضاربة ضمن  الأعمال  التجارية  سواء أكان  القائم بها   تاجراً أم  لا.

3- Speculation works practiced by a person,  whether or not a trader, is considered a commercial business.


4- دخول  عمليات  المصارف  والصيارفة  وأعمال سوق  البورصة  وعمليات  الأوراق  التجارية ضمن  الأعمال التي  تعتبر  أعمالاً  تجارية بحكم  ماهيتها.

4- Operations of banks, exchanges, stock  market, and commercial papers, are considered among commercial businesses by  virtue of their nature.


5- توفر  الأهلية  التجارية لمن  أتم إحدى  وعشرين سنة  ميلادية شرط  تمتعه  بالأهلية  القانونية  الكاملة لكن  المشرع أجاز  لمن لم يبلغ  هذه السن  مزاولة  الأعمال  التجارية  شريطة الحصول  على إذن  المحكمة.

5- Everyone who reaches twenty-one calendar  years of age, and has no legal impediment, shall be eligible to practice trade.  However, a person who has not reached this age may engage in commercial  business, if he obtains permission from the court.


6- ايراد  المشرع  المضاربة  وسوق البورصة  والعمليات  المتعلقة  بالأوراق  التجارية من  ضمن الأعمال  التجارية  بلفظ عام  والعام يجرى  على عمومة  وإطلاقه.

6- The Law includes speculation, stock  market, and operations related to commercial securities in the commercial  business in a general sense, and the primary rule is that general indicates  something as a whole, rather than part of it.


7-  اعتبار كافة  العناصر  المتعلقة  بالمضاربة  وسوق البورصة  والأوراق  التجارية من  قبيل الأعمال  التجارية بما  فيها فتح حساب  لتداول  الأوراق  المالية  وتخضع لاحكام  قانون  المعاملات  التجارية.

7- All elements related to speculation,  stock market, and commercial papers are considered commercial activities,  including opening an account to trade securities, and are subject to the  provisions of the Commercial Transactions Law.


8- جواز  مزاولة  القاصر  الأعمال  التجارية وما  في حكمها  ومنها أعمال  المضاربة  وعمليات  البورصة  والأوراق  التجارية  ومتطلباتها  وفتح حساب  مستثمر شريطة  الحصول على  إذن من  المحكمة.

8- A minor may practice commercial  activities and the like, including speculation works, stock exchange operations,  commercial papers, and their requirements, and open an investor account, if he  obtains permission from the court.


طلب  الفتوى:  هل تعد عمليات  فتح حساب  لتداول  الأوراق  المالية في  البورصة من  قبيل الاعمال  التجارية  وفقاً لقانون  المعاملات  التجارية وما  يستتبع ذلك من  خضوع عملية  فتح الحساب  لكافة  الضوابط  الواردة  بقانون  المعاملات  التجارية  وعلى وجه  الخصوص أهلية  الشخص الذي  يمارس تلك  الاعمال.

Request  for a Legal Advice: Are the operations of opening an account to trade securities  on the stock exchange considered a type of commercial business in accordance  with the Commercial Transactions Law, and consequently, is an account opening  subject to all the controls contained in the Commercial Transactions Law, in  particular the capacity of the person who practices these businesses?


وما  هو المقصود  بالعمل  التجاري  والسن  القانونية  ومدى إمكانية  إصدار قراراً  يجيز فتح  حسابات تداول  لمن هم أقل من 21  سنة ميلادية  دون الحاجة  لوصي.

What  is meant by commercial work, legal age, and the extent of the possibility of  issuing a decision permitting the opening of trading accounts for those under  twenty-one years of age without need for a guardian?


أن  أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993 بشأن  المعاملات  التجارية   تسري على جميع  الأعمال  التجارية  وممارسي  الأعمال  التجارية من  الأشخاص  الطبيعيين  سواء كان  الشخص تاجراً  أو غير تاجر،  واستثنى من  نطاق تطبيق  أحكام هذا  القانون  المسائل  التجارية  التي يصدر  بتنظيمها  قوانين  اتحادية خاصة  وفي حدود تلك  المسائل فقط،  ونص القانون  على ثبوت صفة  التاجر لكل من  يشتغل  بالأعمال  التجارية  باسمه  ولحسابه، كما  عرفّ المشرع  الأعمال  التجارية على  وجه التحديد  ومن ضمنها  أعمال  المضاربة  التي يقوم بها  أي شخص سواء  كان تاجراً أو  لم يكن. كما  حدد الأعمال  التي تعتبر  أعمالاً  تجارية بحكم  ماهيتها  ومنها عمليات  المصارف  والصيارفة  وأعمال سوق  البورصة  وعمليات  الأوراق  التجارية وكل  ما يتعلق بها.

The  provisions of Federal Law No. (18) of 1993 on Commercial Transactions apply to  all commercial businesses and physical persons engaging therein, whether or not  a trader, with the exception of commercial matters governed by special federal  laws, and the consistent provisions hereof. The Law stipulates that everyone  engaged in commercial business in his own name and for his own account shall be  considered a trader. The Law also defines commercial business specifically,  including speculation works practiced by a person, whether or not a trader.  Further, the Law specifies activities that are considered commercial businesses  by virtue of their nature, including operations of banks, exchange, stock  market, commercial papers, and everything related thereto them.


وجاء  بالفتوى أن  الأهلية  التجارية هي  أن يكون الشخص  أهلاً  لمزاولة  النشاط  التجاري وقد  منحها المشرع  لمن أتم إحدى  وعشرين سنة  ميلادية شرط  أن يكون  متمتعاً  بالأهلية  القانونية  الكاملة، إلا  أنه أجاز لمن  لم يبلغ هذه  السن مزاولة  الأعمال  التجارية  شريطة الحصول  على إذن  المحكمة  سواءً كان  الإذن مطلقاً  أو مقيداً.

Moreover,  everyone who reaches twenty-one calendar years of age, and has no legal  impediment, shall be eligible to practice trade. However, a person who has not  reached this age may engage in commercial business if he obtains permission from  the court, whether the permission is absolute or restricted.


وأن  الأصل أن  العام يجرى  على عمومة  واطلاقه ما لم  يرد ما يخصصه  أو يقيد من  إطلاقه بذات  الاداة  التشريعية،  ولما كان  المشرع وهو في  سبيله لتحديد  ما يعد من ضمن  الأعمال  التجارية قد  أورد  المضاربة  وسوق البورصة  والعمليات  المتعلقة  بالأوراق  التجارية  بلفظ عام  والعام يجرى  على عمومة  وإطلاقه كما  اردفنا،  الأمر الذي  يكون معه كافة  العناصر  المتعلقة  بالمضاربة  وسوق البورصة  والأوراق  التجارية من  قبيل الأعمال  التجارية بما  فيها فتح حساب  لتداول  الأوراق  المالية  وتخضع لكافة  الضوابط  الواردة في  قانون  المعاملات  التجارية.

In  addition, the primary rule is that general indicates something as a whole,  rather than part of it, unless a matter is specified or restricted by the same  legislative instrument. Whereas the Law, in defining activities considered a  commercial business, enumerates speculation, stock market, and operations  related to commercial securities in general terms, and “general”  indicates something as a whole, rather than part of it as we previously  mentioned, this includes all elements related to speculation, stock market, and  commercial papers, as commercial activities, including opening an account for  trading securities, and which thus are subject to all controls contained in the  Commercial Transactions Law.


الأمر  يبين معه أنه  يجوز للقاصر  مزاولة  الأعمال  التجارية وما  في حكمها  ومنها أعمال  المضاربة  وعمليات  البورصة  والأوراق  التجارية وما  يستلزم  لمزاولة تلك  الأعمال  ومنها فتح  حساب مستثمر  شريطة الحصول  على إذن من  المحكمة سواء  كان إذناً  مطلقاً أو  مقيداً،

Accordingly,  a minor may engage in commercial activities and the like, including speculation  activities, stock exchange operations, and commercial securities, and whatever  is necessary for practicing these activities, including opening an investor  account, provided that he obtains permission from the court, whether absolute or  restricted.


انتهت  إدارة  التشريع إلى

Based  on the foregoing, the Legal Department concludes as follows:


1-  يجوز  للأشخاص  الطبيعيين  ممن أتموا سن  الثامنة عشره  الميلاديه  وما فوق  ويتمتعون  بالأهلية  القانونية  الكاملة،  بفتح حسابات  مستثمرين في  السوق شريطة  الحصول على  إذن من  المحكمة سواء  كان إذنا  مطلقاً أو  مقيداً، وذلك  طبقاً لأحكام  المادة (18) من  القانون  الاتحادي رقم  (18) لسنة 1993  بإصدار قانون  المعاملات  التجارية.

1-  Physical persons who have reached the age of eighteen years or above and have  full legal capacity may open investor accounts in the market, provided that they  obtain permission from the court, whether absolute or restricted, in accordance  with the provisions of Article (18) of Federal Law No. (18). of 1993  promulgating the Commercial Transactions Law.


2-  عملية  فتح حساب  لتداول  الأوراق  المالية تُعد  من قبيل  الأعمال  التجارية  وفقاً لصحيح  نص قانون  المعاملات  التجارية.

2-  Opening an account to trade securities is considered a commercial business in  accordance with the Commercial Transactions Law.


الرأي  القانوني  رقم  3781


صادر  بتاريخ  06/09/2023


1- حالات  استحقاق  المعاش  التقاعدي.

1- Cases of entitlement of retirement  pension.


2- حظر  المشرع الجمع  بين المعاش  وبين الراتب  على المنتهية  خدماتهم  باستثناء  حالة عدم  تجاوز مجموع  المعاش  والراتب تسعة  ألاف درهم  ولدى تجاوز  ذلك المجموع  انحصر حقه  فيما لا  يجاوزه وحالة   المؤمن عليه  الذي أكمل 25  سنة في الخدمة  دون شمول ذلك  حالة  المنتهية  خدماتهم  بقرار تأديبي  بالعزل أو  الفصل او بحكم  قضائي أو  المنتهية  خدماتهم  لأسباب أخرى  ولو أمضوا 25  سنة في الخدمة  مع مراعاة  تطبيق نص  البند (2) من  المادة 36 من  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  في شأنهم.

2- The legislator prohibited the combination  of pension and salary for those whose services were terminated, except in the  event where the total pension and salary do not exceed nine thousand Dirhams.  When that total is exceeded, the right shall be limited to what does not exceed  such amount, and the same for the insured who has completed 25 years in service,  without this covering those whose services were terminated by a disciplinary  decision of dismissal, termination, or by a judicial ruling, or those whose  services were terminated for other reasons, even if they have spent 25 years in  service, taking into account Clause (2) of Article 36 of the Pensions and Social  Security Law in their regard.


3- تطبيق  نص البند (3) من  المادة 36 من  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  في حالة  انتهاء  الخدمة  لإعادة  الهيكلة وفقا  لنص البند (11) من  المادة 16 عبر  حظر بين  المعاش  والراتب ولو  أمضى  الموظفين 25  سنة في الخدمة  مع مراعاة  تطبيق الحكم  الوارد في  البند (2) من ذات  المادة.

3- Applying the text of Clause (3) of  Article 36 of the Pensions and Social Security Law in the event of termination  of service for restructuring purposes, in accordance with Clause (11) of Article  16 through a prohibition [of combination of] the pension and the salary, even if  the employees have spent 25 years in service, taking into account the provisions  of Clause (2) of the same Article.


طلب  إبداء الرأي  القانوني  بشأن مدى جواز  الجمع بين  المعاش  التقاعدي  والراتب من  العمل  للموظفين  المنتهية  خدماتهم  بقرار من جهة  العمل بسبب  إعادة  الهيكلة.

Request  to express legal advice regarding the permissibility of combining the retirement  pension and salary for employees whose services were terminated by a decision of  the employer due to restructuring purposes.


حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أن  الثابت من  الاطلاع على  المادة (16) من  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته  التي جاء  مفادها أنه  يستحق المعاش  في حالات جاءت  حصراً في تلك  المادة وجاء  من بينها  الحالة  الواردة  بالبند (6) وهي   انتهاء خدمة  المؤمن عليه  بالفصل أو  العزل أو  الإحالة إلى  المعاش بقرار  تأديبي أو حكم  قضائي متى  كانت له مدة  اشتراك في هذا  التأمين خمس  عشرة سنة على  الأقل  والحالة  الواردة  بالبند(11) وهي  انتهاء خدمة  المؤمن عليه  لغير الأسباب  المنصوص  عليها في  البنود  السابقة متى  كانت مدة  اشتراكه في  التأمين  عشرون سنة على  الأقل.

Whereas the Legislation Department cited that what is established after  reviewing Article (16) of Federal Law no. (7) of 1999 promulgating the Pensions  and Social Security Law and its amendments, is that the pension is due in the  cases that were mentioned exclusively in that Article, and among them the case  mentioned in Clause (6), which is the termination of service of the insured by  dismissal, termination, or referral to retirement by a disciplinary decision or  a judicial ruling, if he has had a period of subscription in such insurance for  at least fifteen years, and the case mentioned in Clause (11), which is the  termination of service of the insured for reasons other than those stipulated in  the previous Clauses, if the period of his subscription in the insurance is at  least twenty years.


وعلى  المادة (35) من  ذات القانون  التي نصت على  أن: " لايجوز  لصاحب المعاش  الجمع بين  معاشين من  الهيئة، وفي  حالة  استحقاقه  لمعاشين  فيؤدى له  أكبرهما  قيمة، كما  لايجوز له  الجمع بين  المعاش وبين  أي راتب  يتقاضاه بصفة  دورية من أي  جهة أخرى  بالدولة فإذا  كان الراتب  أكبر من  المعاش،  فيوقف صرف  المعاش لحين  انتهاء خدمته  اللاحقة، أما  إذا كان  الراتب أقل من  المعاش،  فيمنح له  الفرق بين  الراتب  والمعاش،  ويعاد صرف  المعاش عند  انتهاء  خدمته."

For  Article (35) of the same Law, which stipulated that: “It shall not be  permissible for a pensioner to combine two pensions from the Authority, and if  he is entitled to two pensions, the greater of both shall be paid to him. He  shall also not be permitted to combine the pension with any salary he receives  on a periodic basis from any other entity in the State. If the salary is greater  than the pension, the payment of the pension shall be suspended until the end of  his subsequent service. However, if the salary is less than the pension, he  shall be given the difference between the salary and the pension, and the  pension shall be repaid upon the end of his service.”


وعلى  المادة (36) من  ذات القانون  التي نصت على  أن: " استثناء  من أحكام حظر  الجمع بين  معاشين أو بين  المعاش  والراتب يجوز  الجمع في اي من  الحالات  الآتية:

For  Article (36) of the same Law, which stipulated that: As an exception to the  provisions that prohibit combining two pensions or a pension and a salary, it  shall be permissible to combine them in any of the following cases:


1-  حالات  الجمع بين  المعاشين أو  بين المعاش  والراتب  السابقة على  العمل بأحكام  هذا  القانون.

1-  Cases of combining the two pensions or the pension and the salary prior to the  implementation of the provisions of this Law.


2-  إذا  كان مجموع  المعاشين أو  المعاش  والراتب الذي  يتقاضاه صاحب  المعاش لا  يزيد على تسعة  آلاف درهم،  فإذا زاد على  هذا المجموع  انحصر حقه  فيما لا  يجاوزه.

2-  If the total of the two pensions or the pension and salary received by the  pensioner does not exceed nine thousand Dirhams, then if it exceeds this total,  his right shall be limited to what does not exceed such amount.


3-  اذا  كان صاحب  المعاش قد  امضى في العمل  الحكومي  المستحق عنه  معاشا خمسا  وعشرين سنة  فأكثر، فيجوز  له الجمع بين  هذا المعاش  وبين اي راتب  يتقاضاه من  اية جهة  بالدولة بصفة  دورية مهما  بلغت قيمتهما  معا عدا  الحالتين  المنصوص  عليهما في  البندين ( 6,11) من  المادة ( 16 ) من  هذا القانون  فيطبق في  شأنهما الحكم  الوارد في  البند ( 2 )من هذا  النص.

3-  If the pensioner has spent twenty-five years or more in government work for  which he is entitled to a pension, he may combine this pension with any salary  he receives from any entity in the State on a periodic basis, regardless of  their combined value, except for the two cases stipulated in Clauses (6, 11) of  Article (16) of this Law,  where the provision contained in Clause (2) of this  text shall apply.


إذا  كان المعاش  مستحقا  لأرملة صاحب  المعاش فلها  الحق في الجمع  بين راتبها من  عملها او  معاشها وبين  المعاش  المستحق لها  عن  زوجها.  "

If  the pension is due to the widow of the pensioner, she shall have the right to  combine her salary from her work or her pension with the pension due to her on  behalf of her spouse.


واستظهرت  الإدارة أن  مفاد النصوص  المتقدمة  أن  استحقاق   المعاش  التقاعدي في  حالتين شرط  قضاء مدة خدمة  معينة في  الخدمة ودون  اشتراط بلوغ  سن معينة وهي  حالة  إنتهاء  الخدمة  بالفصل أو  العزل بقرار  تأديبي أو  بحكم قضائي  وحالة إنتهاء  الخدمة  لأسباب  أخرى،

The  Department cited that the above-mentioned texts state:  Entitlement to a  retirement pension in two cases is conditioned by spending a certain period of  service without requiring reaching a certain age, which is the case of  termination of service by dismissal or termination by a disciplinary decision or  by a judicial ruling, and the case of termination of service for other  reasons.


كما  حظر المشرع   الجمع بين  المعاش وبين  الراتب على  المنتهية  خدماتهم  و  استثنى من ذلك  بعض الحالات  ومنها حالة  إذا كان مجموع  المعاش  والراتب الذي  يتقاضاه صاحب  المعاش لا  يتجاوز تسعة  ألاف درهم  فإذا تجاوز  ذلك المجموع  انحصر حقه  فيما لا  يجاوزه ،  وحالة  المؤمن  عليه الذي  أكمل  (25) سنة في  الخدمة ، إلا  أنه لم يشمل في  ذلك حالة   المنتهية  خدماتهم  بقرار تأديبي  بالعزل أو  الفصل او بحكم  قضائي أو  المنتهية  خدماتهم  لأسباب أخرى ،  فيحظر عليهم  الجمع بين  المعاش  والراتب وان  أمضوا (25) سنة في  الخدمة  ويراعى في  شأنهم تطبيق  نص البند (2) من  المادة  (36)

The  legislator also prohibited the combination between the pension and the salary  for those whose services were terminated, with the exception of some cases,  including the case if the total of the pension and salary received by the  pensioner does not exceed nine thousand Dirhams. If that total exceeds such  amount, the right shall be limited to what does not exceed such amount, and the  case of the insured who has completed (25) years in service. However, this does  not include the case of those whose services were terminated by a disciplinary  decision of dismissal or termination, or by a judicial ruling, or those whose  services were terminated for other reasons, then they shall be prohibited from  combining the pension and salary, even if they have spent (25) years in service,  and the text of Clause (2) of Article (36) shall be taken into account in their  regard.


وانتهت  إدارة  التشريع انه  بتطبيق ذلك  على التساؤل  المطروح  وحالة  الموظفين  المنتهية  خدماتهم  وفقاً للبند (11)  من المادة (16) من  القانون  المشار اليه،  وكانت حالة  انتهاء  الخدمة  لإعادة  الهيكلة وفق  الثابت من  الأوراق فإنه  ومع صراحة  النصوص  القانونية  فلا مجال  للاجتهاد أو  التفسير،  فيطبق نص  البند (3) من  المادة (36)  ويحظر الجمع  بين المعاش  والراتب وإن  أمضوا (25) سنة في  الخدمة مع  مراعاة تطبيق  الحكم الوارد  في البند (2) من  ذات  المادة.

The  Legislation Department concluded that by applying this to the question raised  and the case of employees whose services were terminated in accordance with  Clause (11) of Article (16) of the aforementioned law, and the case of  termination of service was for restructuring purposes according to what is  established in the papers, then despite the clarity of the legal texts, there is  no room for jurisprudence or interpretation. The text of Clause (3) of Article  (36) shall apply, and it shall be prohibited to combine pension and salary even  if they have spent (25) years in service, taking into account the application of  the provision contained in Clause (2) of the same Article.


وخلصت  إدارة  التشريع إلى  عدم جواز جمع  الموظف  المنتهية  خدمته وفقا  لنص البند (11) من  المادة (16) من  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته  بين المعاش  والراتب،  انفاذاً لحكم  البند (3) من  المادة (36) من  القانون  المشار  إليه.

The Legislation Department concluded that it shall not be permissible for an  employee whose services were terminated in accordance with Clause (11) of  Article (16) of Federal Law no. (7) of 1999 promulgating the Pensions and Social  Security Law and its amendments, to combine the pension and the salary, in  implementation of the provisions of Clause (3) of Article (36) of the  aforementioned Law.


استشارة  رقم  3246 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  09/12/2012


الموضوع:  إستقالة  موظف.


المبادئ  القانونية


1- عدم  جواز العدول  عن طلب  الإستقالة  المقدم من  الموظف بعد  انقضاء  أسبوعين على  تقديمه.

1- A resignation application submitted by an  employee may not be retracted after the lapse of 2 weeks from the date of its  submission.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

In  reference to the letter of Mr. ............................ Director of the  Human Resources Department in the Ministry of Justice, it appears, in the facts,  that the employee has submitted an application for resignation from his job as  of 12/8/2012, then he submitted a resignation retraction application on  2/9/2012;


بالإشارة  الى كتاب  السيد / مدير  إدارة  الموارد  البشرية  بوزارة العدل  والذي تتلخص  وقائعه بأن  الموظف تقدم  بطلب  الإستقالة من  وظيفته  اعتباراً من  تاريخ 12/8/2012، ثم  تقدم بطلب  العدول عن  الإستقالة  بتاريخ 2/9/2012.

You  request expression of legal opinion on the extent to which he may retract his  resignation,


وتطلبون  إبداء الرأي  القانوني  بشأن مدى  أحقيته في  العدول عن  الإستقالة.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to Clause (2) of  Article (104) of Federal Law no. (11) of 2008 on Human Resources in the Federal  Government, “resignation shall be deemed automatically approved ipso jure,  should the Ministry fail to take appropriate decision with respect to it and  notify same in writing to the employee within 2 weeks from the date of  submission thereof”;


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  البين من  الرجوع  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الإتحادية أن  البند (2) من  المادة (104) نص  على أن: "تعتبر  الإستقالة  مقبولة حكماً  في حال عدم  قيام الوزارة  باتخاذ  القرار  المناسب  بشأنها  وإبلاغ  الموظف بها  خطياً خلال  أسبوعين من  تقديمها".

Further, as per the  above provisions, if the employee submits a resignation application to the  competent authority, said authority shall decide upon the resignation request by  taking appropriate decision within 2 weeks from the date of submission of the  resignation application. Should the Human Resources Department fail to take its  decision before the lapse of said period set by the legislator, the resignation  shall be deemed automatically accepted ipso jure, which means that after the  lapse of 2 weeks from the date of submission of the resignation application  without that the competent authority decides upon said application, the employee  may not retract said application and the Human Resources Department shall have  no discretionary power to accept or reject the resignation retraction request,  in view of the legal effect of the provisions of the aforementioned Article  (104).


ومفاد  النص المتقدم  أن الموظف إذا  تقدم  باستقالته  للجهة  المختصة فإنه  يتعين على هذه  الجهة البت في  طلب  الإستقالة  باتخاذ  القرار الذي  تراه مناسباً  وذلك خلال  أسبوعين من  تاريخ تقديم  الإستقالة،  فإذا لم تقم  الإدارة  باتخاذ  قرارها قبل  فوات هذه  المهلة التي  حددها المشرع  فإن  الإستقالة  تعتبر مقبولة  حكماً بقوة  القانون، مما  يعني أنه بعد  فوات مدة  أسبوعين على  تاريخ طلب  الإستقالة  دون البت فيها  من الجهة  المختصة فإنه  لا يحق للموظف  العدول عن طلب  الإستقالة  كما أن  الإدارة لا  تملك سلطة  تقديرية  بقبول أو عدم  قبول طلب  العدول عن  الإستقالة  بالنظر للأثر  القانوني  المترتب على  نص المادة (104)  المشار  إليها.

In  application of the above rules to the case being considered, it appears that the  aforementioned employee has submitted his resignation application on 12/8/2012,  and no administrative decision has been taken with respect to said application  until he submitted a resignation retraction application on 2/9/2012; which means  that the Ministry has failed to decide upon his request from the date of  submission of the resignation application; thus, his resignation application  shall be subject to the provisions of Clause (2) of Article (104) of the  aforementioned Federal Decree-Law no. (11) of 2008; and his resignation shall be  deemed automatically accepted ipso jure as per the above legal provisions; and  Ministerial Decision no. (771) of 2012 terminating his service shall be deemed  valid and well founded in law.


وبإعمال  القواعد  المتقدمة على  الحالة  المعروضة  فإنه يتبين أن  الموظف  المذكور تقدم  بطلب  استقالته  بتاريخ 12/8/2012 ولم  يتم اتخاذ  قرار اداري  بشأنها حتى  تاريخ تقدمه  بطلب العدول  عن الإستقالة  بتاريخ 2/9/2012، مما  يتضح معه أن  الوزارة لم  تبت بطلبه  خلال أسبوعين  من تاريخ  تقديم طلب  الإستقالة،  وبالتالي فإن  طلب استقالته  يكون واقعاً  تحت نص البند (2)  من المادة (104) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 المشار  إليه، وتعتبر  استقالته  مقبولة حكماً  بموجب النص  القانوني  المتقدم،  ويعتبر  القرار  الوزاري رقم (771)  لسنة 2012 الصادر  بإنهاء خدمته  متفقاً وصحيح  القانون.

Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

The  resignation application submitted by the employee shall be deemed accepted ipso  jure, and may not be retracted after the lapse of two weeks from the date of its  submission, as set out above.


أن  طلب  الإستقالة  الذي تقدم به  الموظف يعتبر  مقبولاً بحكم  القانون، ولا  يجوز العدول  عنه بعد  انقضاء  أسبوعين على  تقديمه، وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Reviewed  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3564


صادرة  بتاريخ  06/11/2018


الموضوع:  بشأن اصدار  تشريع محلي  ينظم  الرهن  التأميني  وبيع  العقارات  المرهونة

Subject:  Concerning the issuance of a domestic legislation governing mortgage and sale of  mortgaged property


1- عدم  اصدار تشريع  محلي  بالإمارة  ينظم الرهن  التأميني  العقاري  وإجراءات بيع  العقارات  المرهونة  لدخول ذلك ضمن  التشريعات  الكبرى التي  ينفرد  الاتحاد  بالتشريع  فيها طبقا لنص  المادة 121 من  الدستور.

1- No domestic legislation shall be issued  in the Emirate to regulate real estate mortgage and the procedures of sale of  mortgaged property, as such matters fall within the major legislation that the  Federation may exclusively enact as per the Article 121 of the  Constitution.


1-  لايجوز اصدار  تشريع محلي  بالإمارة  ينظم الرهن  التأميني  العقاري،  وإجراءات بيع  العقارات  المرهونة  وذلك لأن هذه  الأحكام  تندرج تحت  مفهوم  (التشريعات  الكبرى) التي  ينفرد  الاتحاد  بالتشريع  فيها طبقا لنص  المادة (121) من  دستور دولة  الإمارات  العربية  المتحدة .

1-  No domestic legislation may be issued in the Emirate to regulate real estate  mortgage and the procedures of sale of mortgaged property, as such provisions  fall within the (major legislation) that the Federation may exclusively enact as  per the Article 121 of the Constitution of the UAE State.


2-  نظم قانون  المعاملات  المدنية  الاتحادي  الرهن  التأميني  وتضمنت نصوصه  مجموعة من  الإجراءات  التي يجب أن  تتبع في  التنفيذ على  العقار  المرهون رهنا  تأمينيا .

2-  The Federal Civil Transactions Law regulates mortgage under a number of  procedures to be followed for mortgage execution.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


وتتخلص  وقائع  الموضوع في أن  القطاع  العقاري في  إمارة..... بحاجة  إلى تشريع خاص  ينظم إجراءات  بيع العقار  المرهون  بموجب عقود  الرهن  التأميني  الموثقة وذلك  في المزاد  العلني عن  طريق تذييل  عقد الرهن  الموثق  بالصيغة  التنفيذية  وفتح ملف  تنفيذ مباشرة  لدى قلم  التنفيذ  بمحكمة  .....كونها موطن  العقار. وبما  لا يخالف  الاجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الاجراءات  المدنية،  وقانون  المعاملات  المدنية  الاتحاديان

Whereas  in the facts, the real estate sector in the Emirate of ------------- needs  special legislation to regulate the procedures of sale of mortgaged property,  under notarised mortgage contracts, by affixing executory formula on the  notarised mortgage contract and directly opening an execution file at the  execution bureau in the Court of ------------- as it is the jurisdiction where  the real estate is located, subject to the procedures provided for in the  Federal Civil Procedure Law and Civil Transactions Law.


واشرتم  فيه كذلك إلى  أن قانون  المعاملات  المدنية  الاتحادي حين  نظم إجراءات  تنفيذ الرهن  التأميني ورد  به عبارة (  طبقا  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة)  وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني في  جواز أو عدم  جواز إصدار  تشريع محلي في  إمارة .... بشأن  الرهن  التأميني و  إجراءات بيع  العقارات  المرهونة أم  أن هذا  التشريع  يندرج ضمن  التشريعات  الكبرى التي  ينفرد بها  الاتحاد.

Whereas  you mentioned that with respect to the regulation of mortgage execution  procedures, the Federal Civil Transactions Law contains the expression: (in  accordance with the procedures stipulated in the Law of Procedure at the Civil  Courts and in special laws); and you request expression of legal opinion on  whether a domestic legislation may be issued in the Emirate of ------------- to  regulate mortgage and the procedures of sale of mortgaged property, or whether  such legislation shall be deemed to fall within the major legislation that the  Federation may exclusively enact.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  قانون  المعاملات  المدنية  لدولة  الامارات  العربية  المتحدة  الصادر  بالقانون رقم  (5) لسنه 1985 ، قد  عرف الرهن  التأميني في  المادة (1399) كما  نظم هذا  القانون في  المواد (1406، 1419، 1430،  1434)، اجراءات  تسجيل الرهن  التأميني  والشروط التي  يجب أن تتوفر  في العقار  المراد رهنه  ،والاجراءات  التي يتم من  خلالها  انتزاع ملكية  العقار  المرهون  وبيعه إذا لم  يؤد المدين  الدين في  ميعاده، وذلك  بعد انذار  المدين وحائز  العقار طبقا  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية ، و  القوانين  الخاصة).

In  reply, Fatwa and Legislation Department is of the view that the Civil  Transactions Law of the United Arab Emirates, promulgated by Law No. (5) of  1985, defines mortgage in Article (1399) and regulates in Articles (1406, 1419,  1430 and 1434) the procedures for registering the mortgage and the conditions to  be met by the property to be  mortgaged,   in addition to the procedures by which a property on which a mortgaged  has been placed may be expropriated and sold if the debtor fails to pay the debt  on time, after the debtor and the possessor of the property are warned in  accordance with the procedures stipulated in the Law of Procedure at the Civil  Courts and in special laws).


وحيث  أنه لما  تقدم وبما  أن موضوع  الرهن  التأميني قد  تم تنظيمه  بشكل متكامل  في قانون  المعاملات  المدنية  الاتحادي،  ونص هذا  القانون على  مجموعة من  الإجراءات  التي يجب أن  تتبع في  التنفيذ على  العقار  المرهون  رهاناً  تأمينيا  وأحال في باقي  الإجراءات  إلى قانون  الإجراءات  المدنية  الاتحادي و  القوانين  الخاصة.

Whereas,  based on the aforementioned,  since mortgage has  been regulated in an integrated manner in the Federal Civil Transactions Law,  and this Law provides for a set of procedures that must be followed in mortgage  execution, while it left the rest of proceedings to the Federal Civil Procedure  Law and special laws.


فإنه  والحال كذلك  لا يجوز أن يتم  تنظيم مواضيع  الرهن  العقاري  وإجراءات نزع  ملكية العقار  المرهون  لاستيفاء  حقوق الدائن  المرتهن، بقانون  محلي يخالف  القواعد  والأحكام  المنصوص  عليها في  قانون  المعاملات  المدنية  الاتحادي  وقانون  الإجراءات  المدنية  الاتحادي  المشار  إليهما ، كما  أنهما من  القوانين  التي ينفرد  الاتحاد  بالتشريع  فيهما  استنادا النص  المادة (121) من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

Thus,  real estate mortgage and the procedures of expropriation of mortgaged properties  to fulfil the rights of a mortgagee creditor may not be regulated by a domestic  law that contravenes the rules and provisions stipulated in the aforementioned  Federal Civil Transactions Law and Federal Civil Procedure Law, as they are  deemed to fall within the laws that the Federation may exclusively enact, as per  Article (121) of the Constitution of the UAE State.


لــــــذلـــــك


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع:  أنه  لا يجوز إصدار  تشريع محلي  بإمارة ....ينظم  الرهن  التأمين  العقاري،  وإجراءات بيع  العقارات  المرهونة حيث  أن ذلك يندرج  تحت مفهوم  (التشريعات  الكبرى) التي  يختص الاتحاد  بالتشريع  فيهما طبقاً  لنص المادة(121)  من دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

Fatwa  and Legislation Department is of the view that no domestic legislation shall be  issued in the Emirate of ------------- to regulate real estate mortgage and the  procedures of sale of mortgaged property, as such matters fall within the (major  legislation) that the Federation may exclusively enact as per the Article (121)  of the UAE Constitution.


استشارة  رقم  3243 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  09/12/2012


الموضوع:  مدى جواز  إصدار شهادة  الميلاد عن  طريق موثق من  كاتب العدل.

Subject:  The extent to which the birth certificate may be issued by a notary  public.


المبادئ  القانونية


1- عدم  جواز إضافة  إجراءات  جديدة في  استصدار  شهادة  الميلاد عدا  ما نص عليه  القرار  الوزاري رقم (44)  لسنة 2011 في شأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الإتحادي رقم  (18) لسنة 2009 في شأن  تنظيم قيد  المواليد  والوفيات  تطبيقاً  للقاعدة "لا  إجتهاد مع  النص".

1- It shall not be permissible to add new  procedures in the issuance of the birth certificate except as provided for in  Ministerial Decision No. (44) of 2011 regarding the Implementing Regulations of  Federal Law No. (18) of 2009 concerning the Regulation of the Registration of  Births and Deaths in application of the rule stating that "Where there is a  text, there shall be no room for interpretation ".


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

In  reference to the letter of the entity concerning the legal advice on a proposal  submitted by the Ministry of Presidential Affairs for the issuance of the birth  certificate by an acknowledgment notarized by a notary public.


بالإشارة  الى  كتاب  الجهة بشأن  إبداء الرأي  حول مقترح  مقدم من وزارة  شؤون الرئاسة  لإصدار شهادة  الميلاد عن  طريق إقرار  موثق من كاتب  العدل.

Whereas  in the facts – as apparent in the documents – the Ministries of  Foreign Affairs and Presidential Affairs have addressed the Ministry of Health  on the implementation of Ministerial Decision No. (44) of 2011 regarding the  Implementing Regulations of Federal Law No. (18) of 2009 concerning the  Regulation of the Registration of Births and Deaths in terms of problems facing  the Indian Consulate upon registration of the birth of its nationals in the case  where the mother is Muslim and the father is non-Muslim, as well as the problem  of registration and issuance of birth certificate in the case of the birth of a  child less than six months prior to the conclusion of the marriage contract.  Your letter above mentioned referred to the proposal submitted by the Ministry  of Presidential Affairs and stating as follows: "A child's birth certificate may  be issued based on the decision of the Committee of Births and Deaths after the  spouses’ submission of an acknowledgment notarized by the notary public on  their child’s filiation in the presence of the child’s parents,  however, in the case of the presence of one of them, then a court ruling shall  be issued in this regard.


وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق أن  كلا من وزارتي  الخارجية  وشؤون  الرئاسة  خاطبت وزارة  الصحة بشأن  تطبيق القرار  الوزاري رقم (44)  لسنة 2011 في شأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الإتحادي رقم  (18) لسنة 2009 في شأن  تنظيم قيد  المواليد  والوفيات من  حيث وجود  إشكاليات  تواجه  القنصلية  الهندية عند  تسجيل مواليد  رعاياها في  حالة ما اذا  كانت الأم  مسلمة والأب  غير مسلم،  وكذلك  إشكالية  التسجيل  وإصدار شهادة  الميلاد في  حالة ولادة  طفل من عقد  زواج مضى عليه  أقل من ستة  أشهر، وقد  انتهى كتابكم  المشار إليه  الى تقديم  مقترح من  وزارة شؤون  الرئاسة  مفاده "جواز  إصدار شهادة  ميلاد لطفل  بناء على قرار  لجنة  المواليد  والوفيات بعد  تقديم إقرار  من الزوجين  موثقاً من  كاتب العدل  يفيد بنوة هذا  الطفل لهما  وبشرط حضور  والدي الطفل،  أما في حالة  حضور أحد  الوالدين  فيلزم عندها  إصدار حكم من  المحكمة بهذا  الشأن.

You  requested us to provide you with a legal advice on this proposal.


وتطلبون  الإفادة  بالرأي بشأن  هذا  الإقتراح.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the provisions of Federal Law  No. (18) of 2009 concerning the Regulation of the Registration of Births and  Deaths stipulate that "the Department of Preventive Medicine shall issue a birth  certificate for every live child to be delivered to one of the child’s  parents or to the relative who has reported the birth. The Implementing  Regulations of this Law shall determine the procedures for obtaining an official  extract from the birth registers.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع، أن  الثابت من  مطالعة أحكام  القانون  الإتحادي رقم  (18) لسنة 2009 في شأن  تنظيم قيد  المواليد  والوفيات أن  المادة (9) منه  نصت على أنه  "تصدر إدارة  الطب الوقائي  شهادة ميلاد  لكل مولود حي.  وتسلم شهادة  الميلاد الى  أحد والدي  المولود أو  الى المبلغ عن  الولادة من  أقاربه. وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  الحصول على  مستخرج رسمي  من سجلات  المواليد".

Further,  Article (11) of Ministerial Decision No. (44) of 2011 regarding the Implementing  Regulations of the above-mentioned Federal Law No. (18) of 2009 provides that  "When registering and issuing certificates of births and deaths, the following  procedures shall be followed:


وقد  نصت المادة (11)  من القرار  الوزاري رقم (44)  لسنة 2011 في شأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الإتحادي رقم  (18) لسنة 2009  المشار إليه  على أنه "عند  تسجيل وإصدار  شهادات  المواليد  والوفيات يتم  اتباع  الإجراءات  التالية:


4. In  case of the birth of a child from a marriage contract concluded less than six  months prior the birth or the birth of a child before the conclusion of the  marriage contract, the registration shall be effected after a final court ruling  has been issued.


4-  بالنسبة  لحالة ولادة  طفل من عقد  زواج مضى عليه  أقل من ستة  أشهر قبل  الولادة أو  حالة ولادة  قبل إبرام عقد  الزواج يتم  التسجيل بعد  استصدار قرار  نهائي من  المحكمة  بذلك.

5. In  case of the birth of a child from a void marriage, the registration shall be  effected after a final court ruling has been issued."


5-  بالنسبة  لحالة ولادة  طفل من زواج  باطل يتم  التسجيل بعد  استصدار قرار  نهائي من  المحكمة  بذلك".

Based  on the above provisions, it appears that pursuant to the aforesaid Federal Law  No. (18) of 2009, the Implementing Regulations shall determine the procedures to  be followed when registering and issuing birth certificates; and


ويستفاد  من النصوص  المتقدمة أن  القانون  الإتحادي رقم  (18) لسنة 2009  المشار إليه  قد أحال الى  اللائحة  التنفيذية في  تحديد  الإجراءات  التي يجب  إتباعها عند  تسجيل وإصدار  شهادات  المواليد.

Whereas  Article (11) of Ministerial Decision No. (44) of 2011 has specified the  procedures to be followed when issuing certificates of births and deaths, the  procedures stipulated must be observed, which means that no new procedures may  be added except as provided for in the Implementing Regulations in accordance  with the doctrinal rule stating that "Where there is a text, there shall be no  room for interpretation".


ولما  كانت المادة (11)  من القرار  الوزاري رقم (44)  لسنة 2011 المشار  إليه قد حددت  الإجراءات  الواجب  إتباعها عند  استصدار  شهادات  المواليد  والوفيات  فإنه يتعين  التقيد  بالإجراءات  المنصوص  عليها، مما  يعني عدم جواز  إضافة  إجراءات  جديدة عدا ما  نصت عليه  اللائحة  التنفيذية  تطبيقاً  للقاعدة  الفقهية التي  تنص على أنه  "لا اجتهاد مع  النص".

Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

It shall  not be permissible to add new procedures except as stipulated in the above  stated Ministerial Decision No. (44) of 2011 regarding the Implementing  Regulations, as mentioned above.


عدم  جواز إضافة  إجراءات  جديدة عدا ما  نص عليه  القرار  الوزاري رقم (44)  لسنة 2011 في شأن  اللائحة  التنفيذية  المشار إليه  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3548


صادرة  بتاريخ 24/06/2018


الموضوع:  إبداء الرأي  القانوني في  شأن قانونية  تعريف الوضع  القانوني  لغرفة  التجارة  والصناعة في  المرسوم  الأميري رقم (4)  لسنة 2018  وتوافقه  وصحيح  القانون  والآثار  القانونية  والمالية  المترتبة على  هذا التعريف  وخاصة في ما  يتعلق بفائض  ميزانية  الغرفة

Subject:  Expression of legal opinion on the extent of legality of the definition of the  legal status of the Chamber of Commerce and Industry in Emiri Decree No. (4) of  2018, the extent to which such definition is well founded in law, and the legal  and financial implications of this definition, in particular with regard to the  budget surplus of the Chamber


1- الوضع  القانوني  لغرفة تجارة  وصناعة عجمان  المنصوص  عليها في  المرسوم  الاميري رقم 4  لسنة 2018.

1- The legal status of the Chamber of  Commerce and Industry of Ajman mentioned in Emiri Decree No. 4 of  2018.


2-  اعتبار غرفة  التجارة  والصناعة  بالدولة  واتحاد غرف  التجارة  والصناعة  بالدولة  مؤسسة خاصة  ذات نفع  عام.

2- The Chamber of Commerce and Industry and  the Federation of the Chambers of Commerce and Industry in the State shall be  considered as private institutions for public benefit.


المبادئ  القانونية


1-  الوضع  القانوني  الوارد في  المادة (3) من  المرسوم  الأميري رقم (4)  لسنة 2018 بشأن  إعادة تنظيم  غرفة تجارة  وصناعة عجمان  أتى متفقاً مع  صحيح القانون  باعتبارها  مؤسسة أهلية  ذات نفع عام،  وتتمتع  بالاستقلال  المالي  والإداري  الكامل.

1-  The legal status mentioned in Article (3) of Emiri Decree No. (4) of 2018 on the  reorganization of Ajman Chamber of Commerce and Industry shall be deemed well  founded in law as it is considered as a public institution for public benefit,  enjoying full financial and administrative autonomy.


2-  غرف  التجارة  والصناعة  بالدولة  واتحاد غرف  التجارة  والصناعة  تعتبر مؤسسات  خاصة ذات نفع  عام.

2-  The Chambers of Commerce and Industry and the Federation of the Chambers of  Commerce and Industry in the State shall be considered as private institutions  for public benefit.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


بالإشارة  الى كتابكم  رقم .............. بتاريخ  .............. بشأن تعريف  الوضع  القانوني  للغرفة  الوارد في  المادة (3) من  المرسوم  الأميري رقم (4)  لسنة 2018 بشأن  إعادة تنظيم  غرفة تجارة  وصناعة  عجمان.

With  reference to your Letter No. .............. dated .............. on the  definition of the legal status of the Chamber as mentioned in Article (3) of  Emiri Decree No. (4) of 2018 on the reorganisation of Ajman Chamber of Commerce  and  Industry.


وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني حول  تعريف الوضع  القانوني  للغرفة ومدى  توافقه مع  صحيح القانون  والآثار  القانونية  والمالية  المترتبة على  هذا التعريف  وخاصة في ما  يتعلق بفائض  الميزانية.

Whereas  you request expression of legal opinion on the definition of the legal status of  the Chamber, the extent to which such definition is well founded in law, and the  legal and financial implications of such definition, in particular with regards  to the budget  surplus.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  و  التشريع:

In  reply, Fatwa and Legislation Department states the following:


أن  المادة (3) من  المرسوم  الأميري رقم (4)  لسنة 2018 بشأن  إعادة تنظيم  غرفة تجارة  وصناعة عجمان  تنص على  أنه:(  بموجب  أحكام هذا  المرسوم ،  وإعتباراً من  تاريخ نفاذه  يعاد تنظيم  الغرفة بحيث  تستمر بنفس  اسمها الحالي  وبمثابة أنها  مؤسسة بكيان  قانوني،  واستقلال  مالي وإداري،  وذمة مالية  خاصة بها ولها  شخصية  إعتبارية  وأهلية كاملة  للقيام،  وبإسمها،  بالتصرفات  والمعاملات  القانونية  والمالية  التي تقتضيها  طبيعة  أعمالها،  ورعاية مصالح  أعضائها ، في  إطار المصلحة  العامة  للإمارة  وتحقيق  الأهداف  والأغراض  الأخرى  المسندة  إليها بموجب  أحكام هذا  المرسوم  ).

Article  (3) of Emiri Decree No. (4) of 2018 on the reorganization of Ajman Chamber of  Commerce and Industry stipulates that: (under the provisions of this Decree, and  from the date of its entry into force, the Chamber shall be reorganised so as to  continue in the same name and as an institution with legal entity, financial and  administrative autonomy, its own financial liability, legal personality and full  capacity to carry out, in its name, the legal and financial acts and  transactions required by the nature of its work, and as necessary to protect the  interests of its members, within the framework of the public interest of the  Emirate, and to achieve the goals and other purposes assigned to it under the  provisions of this Decree).


كما  ينص البند  الأول من  المادة (18) من  المرسوم  المشار إليه  على أنه:

The  first Clause of Article (18) of the aforementioned Decree stipulates that:


18(1)  تتكون موارد  الغرفة  المالية من  الموارد  الآتية:

18  (1) The Chamber's financial resources shall consist of the  following:


(أ)  رسوم العضوية.


(ب)  رسوم إصدار  الشهادات  والتصديقات  والخدمات  الأخرى.

(b)  Fees in return for certification, authentication and other services.


(ج)  مقابل إيجار  العقارات  التي تملكها  الغرفة،  وعوائد إيه  مشروعات  إستثمارية  تقوم بها بغرض  تحقيق  الأغراض التي  أنشئت الغرفة  من اجلها.

(c)  Rents for the real estate properties owned by the Chamber, and the proceeds of  any investment projects undertaken by the Chamber to achieve the purposes for  which the Chamber was  established.


(د)  إيرادات  الغرفة من بيع  المطبوعات،  ومن الأنشطة  الترويجية  والمهرجانات  التي تقيمها  الغرفة أو  تشارك فيها .

(d)  Revenues of the Chamber from the sale of publications and from the promotional  activities and festivals held or participated in by the Chamber.


(هـ)  التبرعات  والإعانات  والهبات  والوصايا  التي يقبلها  المجلس.

(e)  Donations, subsidies, grants and bequests accepted by the  Board.


(و)  أي موارد  مالية أو رسوم  أخرى لم يرد  ذكرها في هذه  المادة، يوصي  المجلس  بفرضها بغرض  تحقيق هدف من  أهداف الغرفة  ويصدر بشأنها  قرار أميري من  ولي عهد  الإمارة.

(f)  Any financial resources or other fees not mentioned in this Article, recommended  by the Board for the purpose of achieving one of the objectives of the Chamber,  and regarding which an Emiri Decision is issued by the Crown Prince of the  Emirate.


ومفاد  النصوص  المتقدمة  أن  غرفة تجارة  وصناعة عجمان  مؤسسة مستقلة  عن الجهاز  الحكومي  للإمارة، ذات  ذمة مالية  خاصة  وإستقلال  مالي وإداري،  ولها شخصية  اعتبارية  وأهلية كاملة  للقيام  بأعمالها،  وتهدف الى  رعاية مصالح  أعضائها، في  إطار المصلحة  العامة  للإمارة، من  خلال تنظيم  الشؤون  التجارية  والصناعية في  إمارة عجمان  والسعي مع  الجهات  الحكومية  المختصة في  الإمارة  لتطوير  وترسيخ مكانة  الإمارة  الاقتصادية  أما في ما  يتعلق بمالية  الغرفة فإنها  تتكون من  أموال خاصة  بها وليس من  بين مواردها  أية أموال  لحكومة  الإمارة.

It  is understood based on the abovementioned provisions  that Ajman  Chamber of Commerce and Industry is not part of the government apparatus of the  Emirate, and has its own financial liability, financial and administrative  autonomy, and has a legal personality and full capacity to carry out its work,  and aims to protect the interests of its members, within the framework of the  public interest of the Emirate, through the organisation of commercial and  industrial affairs in the Emirate of Ajman and seeking, with the competent  government authorities in the Emirate, to develop and consolidate the economic  position of the Emirate; however, the financial resources of the Chamber consist  of private funds not including any resources belonging to the government of the  Emirate.


وتطبيقاً  لما تقدم،  فإنه  لما كانت  المادة رقم (3)  من المرسوم  الأميري  المشار إليه  قد خلت من  الإشارة الى  أن غرفة تجارة  وصناعة عجمان  مؤسسة ذات نفع  عام إلا أن  خلوها من النص  صراحة على ذلك  لا يترتب عليه  أية آثار  قانونية أو  مالية، وهذا  ما استقر عليه  إفتاء إدارة  الفتوى  والتشريع على  أن غرف  التجارة  والصناعة  بالدولة  واتحاد غرف  التجارة  والصناعة  بالدولة  تعتبر مؤسسات  خاصة ذات نفع  عام.

Based  on the aforementioned,  whereas  Article (3) of the aforementioned Emiri did not include any indication that  Ajman Chamber of Commerce and Industry is a public utility institution, while  the fact that such matter is not explicitly stated in said Article does not have  any legal or financial implications, and this is what was expressed by Fatwa and  Legislation Department in its opinion that the Chambers of Commerce and Industry  and the Federation of the Chambers of Commerce and Industry in the State shall  be considered as private institutions for public benefit.


أما  بشأن فائض  الميزانية  فإن المرسوم  الأميري رقم (4)  لسنة 2018 المشار  إليه قد خلا من  وجود نص يتعلق  بذلك.

With  regard to the budget surplus, Emiri Decree No. (4) of 2018 referred to above did  not include any provisions related to the matter.


لـــــــذلــــــــك


ترى إدارة  الفتوى  والتشريع :

Fatwa  and Legislation Department is of the view that:


1  –الوضع  القانوني  الوارد في  المادة (3) من  المرسوم  الأميري رقم (4)  لسنة 2018 بشأن  إعادة تنظيم  غرفة تجارة  وصناعة عجمان  أتى متفقاً مع  صحيح القانون  باعتبارها  مؤسسة أهلية  ذات نفع عام،  تتمتع  بالاستقلال  المالي  والإداري  الكامل.

1-  The legal status mentioned in Article (3) of Emiri Decree No. (4) of 2018 on the  reorganisation of Ajman Chamber of Commerce and Industry shall be deemed well  founded in law as it is considered as a public institution for public benefit,  enjoying full financial and administrative autonomy.


2-  المرسوم  الأميري  المشار إليه  خلا من وجود نص  يتعلق بفائض  الميزانية.

2-  The Emiri Decree referred to above did not include any provisions related to the  budget surplus.


استشارة  رقم  3/2/3/6484 لسنة 2016


صادرة  بتاريخ  22/3/2016


الموضوع:  مدى أحقية  الاتحادية  للمواصلات  البرية  والبحرية في  انهاء خدمة  السيد

Subject:  Extent to which the Federal Authority for Land and Maritime Transport shall  have the right to terminate the service of an employee.


1-  إشتراط نقل  الموظف من  الجهة التي  يعمل بها إلى  جهة خارجية  موافقة رئيسي  الجهتين  المعنيتين  وذلك على عرض  لجنة الموارد  البشرية في كل  جهة.

1- It is prescribed that the transfer of the  employee, from the entity where he works to an external entity, requires the  approval of the heads of the two entities concerned, based on the proposal of  the Human Resources Committee in each entity.


2- جواز  إعارة الموظف  من الجهة التي  بها إلى  الجهات  الحكومية  الاتحادية  لمدة سنة جائز  تجديدها دون  وجود حد أقصى  لمدة التجديد  وذلك بموجب  قرار من  السلطة  المختصة  بالتعيين مع  جواز تحمل  الحكومة راتب  الموظف  المعار خلال  فترة  إعارته.

2- Moreover, an employee may be seconded  from the entity for which he works to the Federal Government Entities, for a  period of one year that may be renewed without a maximum limit for the renewal  period. The secondment shall be made by virtue of a Decision from the competent  appointing authority, and the Government may bear the salary of the seconded  employee during the period of his secondment.


3-  اعتبار  الموظف  تابعاً لجهة  عمله الأصلية  وخاضعاَ لها  لجهة إنهاء  خدمته  للانقطاع أو  قبول  الاستقالة  المقدمة منه  عند حصول  إجراءات نقله  دون صدور من  رئيسي  الجهتين  المنقول منها  الموظف  والمنقول  إليها ودون  صدور قرار  بالموافقة  على إعارته.

3- The employee shall be considered as one  of the employees of his original transferring entity and the procedures of  termination of his service for his absence or for the approval of his  resignation shall be deemed to fall within the competence of said entity, when  his transfer procedures occur without an approval decision being issued by each  of the head of transferring entity and the head of the receiving entity and  without a decision approving his secondment.


المبادئ  القانونية


عدم  إتمام  إجراءات نقل  الموظف  بموافقة  رئيسي  الجهتين  المنقول منها  والمنقول  إليها يترتب  عليه أن تكون  إنهاء خدمة  الموظف من قبل  جهة عمله  الأصلية على  الرغم من  ممارسة العمل  فعليا لدى  الجهة  المنقول  إليها.

If the  procedures of transfer of an employee are carried out without the approval of  the head of each of the transferring entity and the receiving entity, the  employee’s service shall be terminated by his original employer even if he  effectively exercises the duties of his job at the receiving entity.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


حيث  أن وقائع  الموضوع  تتلخص حسبما  هو ثابت من  الأوراق أن  هيئة.......... طلبت  في 19/4/2011 من السيد/  رئيس مجلس  إدارة مجلس  أبو ظبي  للتوطين  انضمام بعض  الموظفين إلى  الهيئة ومنهم  السيد/.............../  وذلك وفقاً  لقرار المجلس  التنفيذي  لإمارة أبو  ظبي رقم (2 ج 5/2011)  والذي يسمح  للجهات  الاتحادية  الاستفادة من  وظائف الدعم  الحكومي  لإمارة أبو  ظبي.

Whereas  in the facts, as apparent in the documents, on 19/4/2011,  ............................ Authority has asked Mr./Chairman of the Board of  Directors of Abu Dhabi Tawteen Council to let certain employees, including  Mr./...................../ join the Authority, according to Decision of the  Executive Council of the Emirate of Abu Dhabi no. (2  ج 5/2011)  which permits the Federal entities to benefit from the government support jobs  of the Emirate of Abu Dhabi.


في  1/5/2011 وافق مجلس  أبو ظبي  للتوطين على  نقل السيد/..........  مع مجموعة من  الموظفين إلى  ملاك الهيئة  اعتباراً من  هذا التاريخ  على أن يتم  مخاطبة  الجهات  المعنية  لاستكمال  مسوغات  التعيين.

On  1/5/2011, Abu Dhabi Tawteen Council has accepted to transfer  Mr./..................... with a group of employees to the Authority’s  staff as of said date, provided that the concerned authorities are informed of  the matter to ensure the fulfillment of the appointment justifications.


وفي  31/10/2011 أفادت  الهيئة أنه تم  عمل إجراء  ذاتي بنقل  الموظف  المعروضة  حالته إلى  الهيئة  بوظيفة مراقب  إداري رئيسي  اعتباراً من  1/5/2011، إلا أن  المذكور  انقطع عن عمله  بالهيئة  اعتباراً من 4/1/2012  وقام بإرسال  رسالة  بالبريد  الإلكتروني  إلى سعادة  المدير العام  يطلب الإعفاء  من العمل لدى  الهيئة وذلك  نظراً لرغبته  في الحصول على  وظيفة في إحدى  الجهات  المحلية  بإمارة أبو  ظبي.

On  31/10/2011, the Authority has affirmed that an individual action was carried out  to transfer the employee whose case is being considered to the Authority in the  position of senior administrative controller as of 1/5/2011; however, said  employee has stopped his work in the Authority as of 4/1/2012, and he has sent  an email to H.E. the Director General to request exempting him from working at  the Authority as he has wished to be appointed to a job at one of the local  entities in the Emirate of Abu Dhabi.


قامت  الهيئة  بإبلاغ إدارة  وظائف الدعم  الحكومي  بدائرة  المالية بأبو  ظبي بهذا  الانقطاع  وطالبتها  باتخاذ  إجراءات  إنهاء خدمة  المذكور  لانقطاعه عن  العمل مدة  تجاوز خمسة  عشر يوم عمل  متصلة إلا أن  إدارة وظائف  الدعم رفضت  استناداً إلى  أن اتخاذ  إجراءات  إنهاء الخدمة  هو من اختصاص  الهيئة.

The  Authority has informed the Division of Government Support Jobs at the Department  of Finance in Abu Dhabi of said absence and has requested it to take the  procedures of termination of service of the aforementioned employee due to his  absence from work for a period exceeding (15) continuous working days; however,  the Division of Government Support Jobs has refused the Authority’s  request based on the ground that the Authority shall have the competence to take  the procedures of termination of service;


وتطلبون  الإفادة  بالرأي.


ورداً  على ذلك، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة (32) من  القانون رقم (1)  لسنة 2006 المعدل  بالقانون رقم  (1) لسنة 2008 في شأن  الخدمة  المدنية في  إمارة أبو ظبي  تنص على أن:  يكون نقل  وكلاء الجهات  الحكومية  والمدراء  التنفيذيين  ومن في حكمهم  داخل الجهة  بقرار من رئيس  الجهة  الحكومية  المختص،  ويكون نقلهم  خارجها بقرار  من المجلس.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to Article (32) of  Law no. (1) of 2006 amended by Law no. (1) of 2008 on Civil Service in the  Emirate of Abu Dhabi, “the transfer of undersecretaries of government  entities, executive directors, and the like within the entity, by a decision  from the competent head of the government entity, and their transfer outside the  entity shall be made by virtue of a decision from the Council.


يجوز  بقرار من رئيس  الجهة  الحكومية  المختص بناءً  على عرض لجنة  المواد  البشرية نقل  الموظف من  وظيفته إلى  وظيفة أخرى لا  تقل عن درجة  الوظيفة  المنقول  منها، فإذا  كان النقل إلى  جهة حكومية  أخرى يشترط  موافقة رئيسي  الجهتين  المعنيتين،  وذلك بناءً  على عرض لجنة  الموارد  البشرية في كل  جهة.

By a  decision from the competent head of the government entity, based on the proposal  of the Human Resources Committee, the employee may be transferred from his job  to another whose rank is not lower that than the one of the job from which he is  transferred. If he is transferred to another government entity, the approval of  the heads of the two concerned authorities shall be obtained, based on the  proposal of the Human Resources Committee in each entity.


كما  تنص المادة (34)  من ذات  القانون على  أن:»  يجوز  بقرار من  السلطة  المختصة  بالتعيين  إعارة الموظف  إلى الجهات  الحكومية  الاتحادية أو  المحلية وإلى  الأشخاص  المعنوية  العامة أو  الخاصة، وإلى  الحكومات  والهيئات  والمنظمات  العربية  والأجنبية  والدولية،  وتدخل مدة  الاعارة في  استحقاق  العلاوة  الدورية  والترقية،  وتكون  الاعارة لمدة  سنة واحدة  قابلة  للتجديد،  ويكون مرتب  المعار  بأكمله على  جانب الجهة  المستفيدة،  كما يحصل على  إجازاته  منها،  ويجوز  بقرار من  المجلس  التنفيذي  بناءً على  توصية من  المجلس أن  تتحمل  الحكومة  راتب  الموظف  المعار خلال  فترة  إعارته».

Further,  as per Article (34) of the same Law, “by a decision from the competent  appointing authority, an employee may be seconded to the federal or local  government entities or to the public or private juridical persons, and to the  Arab, foreign and international governments, authorities and organisations. The  secondment period shall be counted when considering the entitlement to the  periodical increment and the promotion. Secondment shall be for one renewable  year and the salary of the seconded employee shall be received in  full from the benefiting  entity which shall grant him his leaves. Furthermore, by a decision from the  Executive Council based on a recommendation from the Tawteen Council, the  Government may bear the salary of the seconded employee, during the period of  his secondment”.


يجوز  شغل وظيفة  المعار بقرار  من السلطة  المختصة  بالتعيين  فيها وعند  عودة المعار  يشغل وظيفته  الأصلية إذا  كانت خالية أو  يشغل أية  وظيفة خالية  من نوع وظيفته  ودرجتها أو  يبقى في  وظيفته  الحالية بصفة  شخصية على أن  تنشأ له وظيفة  في أول  ميزانية  تالية.

The  position of the seconded employee may be occupied by virtue of a decision from  the competent appointing authority, and when the seconded employee returns to  his original job he shall occupy it if vacant or occupy any other vacant job of  the same type and degree of his original job, or he shall stay in his current  job in personal capacity; provided that a job is created for him in the next  budget.


وحيث  أن قرار  اللجنة  التنفيذية  للمجلس  التنفيذي  لإمارة أبو  ظبي رقم (2 ج 33/2010)  بتاريخ 3/11/2010  تضمن الآتي:

Whereas  Decision of the Executive Committee of Dubai Executive Council no. (2  ج  33/11/2010) dated 3/11/2010 contained the following:


1  – الموافقة  على  الاستعاضة عن  استحداث  الوظائف (في  طلبات الجهات  الحكومية  التي تعرض على  المجلس  التنفيذي)  بنقل منتسبي  البرنامج إلى  تلك الجهات  بوظائفهم  ومخصصاتهم  المالية  وفقاً لما  يلي:

1- We  approve the transfer of the Program’s members to said entities with the  same jobs and financial allocations instead of creating new jobs to them,  according to the following:


أ  – يكون نقل  منتسب  البرنامج  بذات درجة  المالية إذا  كانت في مستوى  الوظيفة  المطلوب  استحداثها  وبذات  المخصصات  المالية...........

a- The  member shall be transferred with the same financial rank if it is of the same  level of the job to be created, with the same financial allocations...


3  – الموافقة  على إعادة  منتسبي  البرنامج إلى  جهات أخرى  بذات درجاتهم  ومخصصاتهم  المالية  وللفترات  التي يتفق  بشأنها مع هذه  الجهات، دون  اعتبارهم ضمن  الهيكل  الإداري لها،  إلا بعد نقلهم  إليها بصورة  نهائية  إلخ.......»

3- We  approve returning the Program’s members to other entities with the same  ranks and financial allocations, and for the durations agreed-upon with said  entities, without considering them with their administrative structure, unless  they are finally transferred to said entities ...”


ومفاد  ما تقدم  أن  المشرع في  قانون الخدمة  المدنية  لإمارة أبو  ظبي نص على  إجراءات  محددة لنقل  الموظف من  الجهة التي  يعمل بها إلى  جهة خارجية  وهي أن يكون  ذلك بموافقة  رئيسي  الجهتين  المعنيتين  وذلك بناء على  عرض لجنة  الموارد  البشرية في كل  جهة.

Based  on the aforementioned, the legislator in the Civil Service Law of the Emirate of  Abu Dhabi has determined the procedures of transfer of an employee from the  entity where he works to an external entity, whereby it is prescribed that the  transfer shall be made upon the approval of the heads of the two concerned  entities based on the proposal of the Human Resources Committee in each  entity.


كما  أجاز المشرع  إعارة الموظف  من الجهة التي  يعمل بها إلى  الجهات  الحكومية  الاتحادية  ويكون ذلك  لمدة سنة يجوز  تحديدها ولم  يحدد المشرع  حد أقصى لمدة  التجديد وذلك  بموجب قرار من  السلطة  المختصة  بالتعيين  ويجوز أن  تتحمل  الحكومة راتب  الموظف  المعار خلال  فترة  إعارته.

Moreover,  the legislator has permitted the secondment of an employee from the entity for  which he works to the Federal Government Entities, for a period of one year that  may be renewed, while he has not set a maximum limit for the renewal period. The  secondment shall be made by virtue of a Decision from the competent appointing  authority, and the Government may bear the salary of the seconded employee  during the period of his secondment.


وإذ  صدر قرار  اللجنة  التنفيذية  للمجلس  التنفيذي  لإمارة أبو  ظبي المشار  إليه والذي  أجار نقل  منتسبي  برنامج  التطوير  الوظيفي إلى  جهات محددة  منه الجهات  الاتحادية  العاملة في  أبو ظبي وذلك  بجلسته  بتاريخ 2/2/2011 كما  أجاز إعارتهم  إلى تلك  الجهات دون  اعتبارهم ضمن  الهيكل  الإداري لها  بعد نقلهم  إليها بصورة  نهائية. ومن  حيث أن الثابت  من الأوراق أن  (الهيئة.............  طلبت بتاريخ 9/4/2011  من السيد رئيس  مجلس أبو ظبي  للتوطين  انضمام بعض  الموظفين إلى  الهيئة ومنهم  السيد/.......... وذلك  وفقا لبرنامج  وظائف الدعم  الحكومي وتمت  الموافقة على  انضمام  المذكور إلى  الهيئة وباشر  العمل  اعتباراً من 1/5/2011  إلا أن  إجراءات  النقل لم تتم  بصورة نهائية  بصدور قرار  بالموافقة من  رئيسي  الجهتين.

Whereas  the decision of the aforementioned Executive Committee of the Executive Council  of the Emirate of Abu Dhabi, which has permitted the transfer of the members of  the Job Development Program to specific entities including the Federal entities  operating in Abu Dhabi, in its session dated 2/2/2010; Moreover, the decision  has permitted seconding them to said entities without considering them as a part  of the administrative structures of said entities, unless they are finally  transferred to them. Whereas it is proven according to the documents that (on  9/4/2011, ................... Authority has asked the Chairman of Abu Dhabi  Tawteen Council to let certain employees, including Mr./...................../  join the Authority, according to the Government Support Jobs Program; and he was  approved to join the Authority and has started work therein as of 1/5/2011;  however, the transfer procedures were not completed by the issuance of an  approval decision from the heads of the two entities concerned;


وحيث  أنه بتاريخ 4/11/2012  انقطع  المذكور عن  العمل وأرسل  بريد  إلكتروني إلى  سعادة مدير  عام الهيئة  يطلب فيها  الإعفاء عن  العمل لدى  الهيئة.

Whereas  on 4/11/2012, the aforementioned employee was absent from work and he has send  an email to HE Director General of the Authority, to request exempting him from  working at the Authority;


ومن  حيث أن  إجراءات  النقل لم تتم  بصدور قرار من  رئيسي  الجهتين  المنقول منها  الموظف  والمنقول  إليها، كما لم  يصدر قرار  بالموافقة  على إعارته  فمن ثم يعد  الموظف  المذكور ما  زال ضمن  العاملين  بجهة عمله  الأصلية  والتي ظل  يتقاضى  رواتبه منها،  ومن ثم تكون  إجراءات  إنهاء خدمته  للانقطاع أو  قبول  الاستقالة  المقدمة منه  هي من اختصاص  جهة عمله  الأصلية  وفقاً لأحكام  قانون الخدمة  المدنية  لإمارة أبو  ظبي إليه.

Whereas  the transfer procedures were not completed by the issuance of an approval  decision from the heads of each of the transferring entity and the receiving  entity, and no decision was issued to approve his secondment; thus, said  employee shall still be considered as one of the employees of his original  entity, form which he has continued to receive his salaries; consequently, the  procedures of termination of his service for his absence or for the approval of  his resignation shall be deemed to fall within the competence of the  transferring entity, according to the provisions of the aforementioned Civil  Service Law of the Emirate of Abu Dhabi;


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع عدم  أحقية  الهيئة......... في  إنهاء خدمة  السيد/..........  ويكون ذلك  لجهة عمله  الأصلية،  وذلك وفقا لما  سلف بيانه.

The Fatwa  and Legislation Department is of the view that ..................... Authority  may not terminate the service of Mr./..................., but rather such  termination shall fall within the competence of the transferring entity, as set  out above.


استشارة  رقم  3194 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  16/12/2012


الموضوع:  قرار مجلس  الوزراء رقم (22/2  و/2) لسنة 2011  بإعادة تشكيل  مجلس إدارة  صندوق  الزكاة.

Subject:  Cabinet Decision No. (22/2 and /2) of 2011 on the Reformation the Board of  Directors of the Zakat Fund.


المبادئ  القانونية


1- إبطال  الصرف الذي لا  يتم على أحد  البنود  المدرجة في  الميزانية  بحكم  القانون.

1- A disbursement that has not been made  from one of the budgeted items shall be invalidated ipso jure.


2- The payment of the membership  remuneration to the members of the Zakat Fund Board shall not be permissible,  except as of the date of Cabinet Decision No. 22/2 and /2 and until the end of  the three years stipulated by the Cabinet Decision pursuant to the immediate  effect of the Decision.


2- عدم  أحقية صرف  مكافأة  العضوية  لأعضاء مجلس  إدارة صندوق  الزكاة، إلا  اعتباراً من  تاريخ قرار  مجلس الوزراء  رقم (22/2 و/2)  ولنهاية  السنوات  الثلاث  الواردة  بقرار مجلس  الوزراء  إعمالاً  للأثر الفوري  للقرار.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

In  reference to the letter of the Secretary-General of the Zakat Fund concerning  Cabinet Decision No. (22/2 and /2) of 2011 on the Reformation the Board of  Directors of the Zakat Fund,


بالإشارة  الى كتاب  الأمين العام  لصندوق  الزكاة بشأن  قرار مجلس  الوزراء رقم (22/2  و/2) لسنة 2011  بإعادة تشكيل  مجلس إدارة  صندوق  الزكاة.

Whereby  you requested us to provide you with a legal advice on the extent to which the  payment of the remuneration of members of the Board of Directors of the Fund for  the period from 16/8/2009 to 31/12/2010 is legal, in light of the said Cabinet  Decision on the Reformation the Board of Directors of the Zakat Fund with a  retrospective effect as of the end of the term of the previous Board;


والذي  تطلبون فيه  الإفادة  بالرأي حول  مدى قانونية  صرف مكافأة  أعضاء مجلس  إدارة  الصندوق عن  الفترة من 16/8/2009  ولغاية 31/12/2010 في  ضوء قرار مجلس  الوزراء  المشار إليه  بإعادة تشكيل  المجلس بأثر  رجعي  اعتباراً من  انتهاء فترة  المجلس  السابق.

Further,  in reference to the meeting held with the Fund's representative on 8/11/2012,  concerning some inquiries survey with the Fatwa and Legislation Department,  where he stated that the Fund does not have any financial regulations or  controls relating to the remuneration of directors, except what is decided by  the esteemed Council of Ministers;