استشارة  رقم  3219 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  20/09/2012


الموضوع:  مدى جواز  الإنتفاع  بالمخصص  الإيجاري  لعضو السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  بالإستئجار  في فندق أو شقة  مفروشة.

Subject:  The extent to which the rent allowance of a member of the diplomatic and  consular corps can be used to rent a hotel room or a furnished apartment.


المبادئ  القانونية


1- عدم  جواز  الإنتفاع  بالمخصص  الإيجاري  مسكن مؤثث  سواء غرف  فندقية أو شقق  مفروشة  لأعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي  لخلو النصوص  الواردة من  تنظيم هذه  الحالة.

1- The rent allowance shall not be used by  members of the diplomatic and consular corps for furnished accommodation,  whether hotel rooms or furnished apartments, in the absence of provisions that  specifically regulate this case.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

In  reference to the letter of the entity concerning the implementation of  Ministerial Decision No. (906) of 2009 on the schedule of rent for members of  the diplomatic and consular corps;


بالإشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  تطبيق القرار  الوزاري رقم (906)  لسنة 2009 بشأن  جدول إيجارات  لأعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي.


وتطلبون  الإفادة  بالرأي حول:

1. The  extent to which the rent allowance can be used to rent a hotel room or a  furnished apartment.


1-  مدى جواز  الإنتفاع  بالمخصص  الإيجاري  بالإستئجار  في فندق أو شقة  مفروشة.

2. In the  case of permissibility, the extent to which the member is entitled to the  furniture allowance.


2-  في حالة  الجواز، مدى  استحقاق  العضو لبدل  الأثاث من  عدمه.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that Article (10) of Federal Decree  No. (69) of 1999 raising salaries and bonuses for the members of the diplomatic  and consular corps stipulates that: "1. The Undersecretary of the Ministry and  Assistant Undersecretaries and other members of the diplomatic and consular  corps in the General Diwan of the Ministry of Foreign Affairs shall be granted  independent government accommodations suitable for their functional and social  status.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  المادة (10) من  المرسوم  الإتحادي رقم  (69) لسنة 1999 في شأن  لائحة  الرواتب  والبدلات  الإضافية  لأعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي تنص  على أنه: "1- يخصص  لوكيل  الوزارة  والوكلاء  المساعدين  وسائر أعضاء  السلك  الدبلوماسي  والقنصلي في  الديوان  العام مساكن  حكومية  مستقلة  ملائمة  لأوضاعهم  الوظيفية  والإجتماعية.

Also,  Article (11) thereof provides that: "The Ministry's Undersecretary, Assistant  Undersecretaries and other members of the diplomatic and consular corps in the  General Diwan, who are granted government housing or receive a housing  allowance, shall be paid a furniture allowance as follows ...".


كما  تنص المادة (11)  منه على أنه:  "يصرف لوكيل  الوزارة  والوكلاء  المساعدين  وسائر أعضاء  السلك  الدبلوماسي  والقنصلي في  الديوان  العام،  المتمتعين  بسكن حكومي أو  يتقاضون بدل  سكن، بدل أثاث  على النحو  الآتي ..........".

Based  on the above provisions, the legislator has regulated the matter of obtaining  government housing, as well as the values allocated for furniture allowance in  the case of obtaining government housing or housing allowance; however, the  Decree did not provide for the possibility of renting hotel rooms or furnished  apartments. Moreover, the Decision of the Minister of Foreign Affairs No. (906)  concerning the rent schedule for members of the diplomatic and consular corps  has determined the rental values of the Ministry's functional grades in the case  of renting public housing without indicating that these rental values may be  used to rent furnished accommodation such as hotel rooms or furnished  apartments; and


ومفاد  النصين  المتقدمين أن  المشرع قد نظم  مسألة الحصول  على سكن  حكومي، كما  حدد القيم  المخصصة لبدل  الأثاث في  حالة الحصول  على سكن حكومي  أو بدل سكن،  إلا أن  المرسوم خلا  من النص على  جواز استئجار  غرف فندقية أو  شقق مفروشة،  وجاء قرار  وزير  الخارجية رقم  (906) بشأن جدول  إيجارات  لأعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي،  ليحدد القيم  الإيجارية  للدرجات  الوظيفية  بالوزارة في  حالة استئجار  مساكن  حكومية، وذلك  دون الإشارة  الى جواز  الإنتفاع  بهذه القيم  الإيجارية في  استئجار مسكن  مؤثث كغرف  فندقية أو شقق  مفروشة.

Since  this is a matter of financial affairs, where it is prescribed that such matters  shall be subject to the provision of the law and may not be measured, it shall  not be possible to say that it is permissible to use the rent allowance to rent  a hotel room or a furnished apartment, given that the aforementioned provisions  did not specifically regulate this matter.


وحيث  إن هذا الأمر  من الشؤون  المالية التي  استقر العمل  على أنها تخضع  للنص ولا يجوز  القياس  عليها، فلا  يمكن القول  بجواز  الإنتفاع  بالمخصص  الإيجاري  بالإستئجار  في فندق أو شقة  مفروشة نظراً  لعدم استيعاب  النصوص سالفة  الذكر لهذا  الشأن.

Therefore,  the Department of Fatwa and Legislation is of the view that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

It shall  not be permissible for members of the diplomatic and consular corps to use the  rent allowance to rent a furnished accommodation, whether hotel rooms or  furnished apartments, since the above provisions did not specifically regulate  this case, as mentioned above.


عدم  جواز  الإنتفاع  بالمخصص  الإيجاري في  استئجار مسكن  مؤثث سواء غرف  فندقية أو شقق  مفروشة  لأعضاء السلك  الدبلوماسي  والقنصلي،  لخلو النصوص  الواردة من  تنظيم هذه  الحالة، وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Approved  by the Director of the Department


الرأي  القانوني رقم  3724


صادر  بتاريخ 9/3/2022


1- تحديد  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 بشأن  الضريبة على  القيمة  المضافة  واللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  حالات تطبيق  نسبة الصفر في  توريدات  الخدمات  والسلع ومنها  توريد خدمات  الرعاية  الصحية  الوقائية  والأساسية  وشروط تطبيق   نسبة الصفر  على توريد  خدمات  الرعاية  الصحية.

1- Federal Decree Law No. (8) of 2017 on  Value-Added Tax and its Implementing Regulation specify the cases of applying  the zero rate to supplies of services and goods, including the supply of  preventive and basic healthcare services, and the conditions for applying the  zero rate to the supply of healthcare services.


2-  اعتبار توفر  شروط تطبيق  نسبة الصفر  على توريد  خدمات  الرعاية  الصحية  موجباً  تطبيقها دون  أي تأثير لجهة  ما جاء في  تعريف خدمات  الرعاية  الصحية  الوارد في  اللائحة  التنفيذية من  ضرورة كون تلك  التوريدات  لعلاج متلقي  التوريد.

2- The fulfillment of conditions for  applying the zero rate to the supply of healthcare services entails its  application and this shall not be affected by the definition of health care  services contained in the Implementing Regulation and stating that these  supplies shall be for the treatment of the recipient of the supply.


3- إخضاع  اللائحة  التنفيذية  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 بشأن  الضريبة على  القيمة  المضافة  توريد خدمات  الرعاية  الصحية  الوقائية  والأساسية  لنسبة الصفر  حمايةً  وضماناً  لحقوق  الانسان في  الحصول على  الرعاية  الصحية  اللازمة  وبأقل  التكاليف  الممكنة.

3- The Implementing Regulation of Federal  Decree Law No. (8) of 2017 on Value-Added Tax provides that the supply of  preventive and basic healthcare services is subject to a zero rate in order to  protect and guarantee human rights to necessary healthcare at the lowest  possible costs.


4- غاية  توريدات  خدمات  الرعاية  الصحية التي  تتم بين أطباء  مرخص لهم  ومؤسسات صحية  مرخصة ومسجلة  ضريبيا.

4- The purpose of supplies of healthcare  services made between licensed doctors and health institutions that are licensed  and tax-registered.


5- خضوع  التوريدات  المتعلقة  بتقديم خدمات  الرعاية  الصحية  والعلاج  والتوريدات  المرتبطة  بالأطباء  الزائرين  بالدولة  لتطبيق نسبة  الصفر.

5- Supplies for the provision of healthcare  and treatment services and supplies related to visiting doctors in the country  are subject to the zero rate.


مدى  خضوع  المعاملة  الضريبية  المطبقة على  التوريدات  الصحية  لتطبيق نسبة  الصفر والتي  تشمل  التوريدات  الصحية  الآتية:

The  extent to which the taxable treatment applies to healthcare supplies is subject  to the zero rate, which includes the following health supplies:


أ  التوريد  الأول  المتمثل في  توريدات  الخدمات  الصحية التي  تتم بين أطباء  مرخص لهم  ومؤسسات صحية  أيضاً مرخصة  ومسجلة  ضريبياً.

a-  Supply of healthcare services made between licensed doctors and health  institutions that are also licensed and tax-registered.


ب  التوريدات  المرتبطة  بالأطباء  الزائرين  بالدولة.

b-  Supplies related to visiting doctors in the country.


أن  المشرع قد حدد  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 بشأن  الضريبة على  القيمة  المضافة  حالات تطبيق  نسبة الصفر  في  توريدات  الخدمات  والسلع ومنها  توريد خدمات  الرعاية  الصحية  الوقائية  والأساسية،  وقد جاءت  اللائحة  التنفيذية  للقانون  لتوضح  اشتراطات  تطبيق نسبة  الصفر على  توريد خدمات  الرعاية  الصحية، فنصت  صراحة على  شرطين محددين  لتطبيق تلك  النسبة وهما  بأن تقدم من  قبل كيان أو  مؤسسة رعاية  صحية أو طبيب  أو ممرض أو فني  أو صيدلية  مرخصة أولاً،  وأن تكون  مرتبطة بصحة  الانسان  ثانياً.

Federal  Decree Law No. (8) of 2017 on Value-Added Tax, specifies the cases of applying  the zero rate to supplies of services and goods, including the supply of  preventive and basic healthcare services. The Implementing Regulation of the Law  clarifies the requirements for applying the zero rate to the supply of  healthcare services. It explicitly stipulates two specific conditions for  applying this rate, namely, (1) the supply shall be made by a licensed  healthcare body or institution, doctor, nurse, technician, or pharmacy and (2)  it shall relate to human health.


فمتى  ما توافر  الشرطين  السابقين  فيتم تطبيق  نسبة الصفر  على تلك  التوريدات،  ولا يغير من  ذلك ما جاء في  تعريف خدمات  الرعاية  الصحية  الوارد في  اللائحة  التنفيذية من  ضرورة أن تكون  تلك  التوريدات  لعلاج متلقي  التوريد،  فالأمر  في  حقيقته إنما  يهدف إلى وصول  تلك  التوريدات  لتحقيق غاية  مهمة وهي علاج  الإنسان  والحفاظ على  صحته.

Whenever  the preceding two conditions are fulfilled, the zero rate shall be applied to  those supplies, and this shall not be affected by the definition of healthcare  services set out in the Implementing Regulation, which states that these  supplies shall be for the treatment of the recipient of the supply. In reality,  the matter aims to ensure that these supplies achieve an important objective,  namely, treating people and maintaining their health.


فاللائحة  التنفيذية  إنما جاءت  لتحقق الهدف  الذي يرمي  إليه المشرع  في المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 المشار  إليه بأن تخضع  تلك  التوريدات  لنسبة الصفر  حمايةً  وضماناً  لحقوق  الانسان في  الحصول على  الرعاية  الصحية  اللازمة  وبأقل  التكاليف  الممكنة، وأن  القول بخلاف  ذلك انما يفرغ  القانون من  مضمونه  ويجعله  لغوًا، وهو ما  يتنزه عنه  المشرع.

The  Implementing Regulation achieves the objective intended in Federal Decree Law  No. (8) of 2017 referred to and stipulates that these supplies shall be  zero-rated in order to protect and guarantee human rights to necessary  healthcare at the lowest possible costs, and any opinion to the contrary would  eviscerate the Law and makes it nonsensical, and is legally  rejected.


وخلصت  الإدارة إلى  أن توريدات  خدمات  الرعاية  الصحية التي  تتم بين أطباء  مرخص لهم  ومؤسسات صحية  مرخصة ومسجلة  ضريبيا،  وكانت جميعها  تدور في فلك  واحد وهو  الحفاظ على  صحة الإنسان  من خلال وصول  تلك الخدمات  الطبية في  نهاية الأمر  إلى الإنسان  بهدف علاجه  والحفاظ على  صحته،  الأمر  الذي تكون معه  التوريدات  المتعلقة  بتقديم خدمات  الرعاية  الصحية  والعلاج  خاضعة لتطبيق  نسبة الصفر  وينصرف ذات  الحكم على  الأطباء  الزائرين  باعتبار أنهم  خاضعين لكافة  الضوابط  الواردة  بقانون  مزاولة مهنة  الطب البشري  في الدولة  ويقومون  بتقديم ذات  الخدمات  المتعلقة  بعلاج  الانسان.

The  Department concludes that the supplies of healthcare services made between  licensed doctors and licensed and tax-registered health institutions are all the  same, namely, maintaining human health through these medical services with the  aim of treating a person and maintaining his health. Accordingly, supplies  related to the provision of healthcare services and treatment are subject to a  zero rate, and the same provisions applies to visiting doctors, as they are  subject to all the controls prescribed in the Law regulating the Practice of the  Profession of Human Medicine in the country and provide the same services  related to treating humans.


وانتهت  الإدارة إلى:

Based  on the foregoing, the Department concludes as follows:


تطبيق  نسبة الصفر  على:


1-  توريدات  الخدمات  الصحية التي  تتم بين أطباء  مرخص لهم  ومؤسسات  صحية.

1-  Supplies of healthcare services made between licensed doctors and healthcare  institutions.


2-  التوريدات  المرتبطة  بالأطباء  الزائرين  بالدولة. وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.

2-  Supplies related to visiting doctors in the country, in accordance with the  foregoing.


استشارة  رقم  3539


صادرة  بتاريخ 10/04/2018


الموضوع:  تنفيذ عقود  الرهن  التأميني  (الرهن  العقاري)

Subject:  Executing mortgage contracts (real estate):


1- تعريف  الرهن  التأميني.


2- جواز  إتخاذ الدائن  المرتهن رهنا  تأمينيا  اجراءات نزع  ملكية العقار  المرهون  وبيعه إذا لم  يؤد  المدين  الدين في  ميعاده بعد  إنذار المدين  وحائز العقار  طبقا  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات.

2- A mortgagee creditor may take the  procedures of expropriation and sale of the mortgaged property if the debtor  does not pay the debt on time after the debtor and the possessor of the property  are warned in accordance with the procedures stipulated in the Civil Procedure  Law.


المبادئ  القانونية


أنه  من حق الدائن  المرتهن رهنا  تأمينيا  مسجلا حسب  الأصول في أن  يتخذ إجراءات  نزع ملكية  العقار  المرهون  وبيعه، إذا لم  يؤد  المدين  الدين في  ميعاده، وذلك  بعد إنذار  المدين وحائز  العقار طبقا  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة.

1-  The mortgagee creditor for a duly registered mortgage may take the procedures of  expropriation and sale of the mortgaged property if the debtor does not pay the  debt on time after the debtor and the possessor of the property are warned in  accordance with the procedures stipulated in the Civil Procedure Law and special  laws.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


تتلخص  الوقائع أنه  ورد إلى دائرة  عدد من  التساؤلات من  البنوك  العاملة في  الدولة تخلص  في الامتناع  السلبي  للمحاكم من  تذييل عقود  الرهن  التأميني  بالصيغة  التنفيذية في  حالة تخلف  المدين عن  السداد  وتوجيه  البنوك لقيد  دعوى قضائية  بموجب عقد  الرهن  التأميني  كمطالبة  مالية عادية  وأشرتم إلى أن  العبرة  والغاية من  تسجيل عقد  الرهن  التأميني أن  يستطيع البنك  أو المصرف  الراهن في  حالة تخلف  المدين مالك  العقار عن  السداد رغم  إنذاره  قانونا هي  قيام البنك أو  المصرف  بالسير في  إجراءات  التنفيذ  الجبري على  العقار وبيعه  في المزاد  العلني على  اعتبار أنه  يجوز للبنك أو  المصرف أن  يقدم طلب  للمحكمة موطن  العقار لختم  عقد الرهن  التأميني  بالصيغة  التنفيذية  واعتباره  سندا تنفيذيا  وفقا لأحكام  المادة (225) من  قانون  الإجراءات  المدنية رقم (11)  لسنة 1992  وتعديلاته  والمواد (1419) و (1430) و  (1434) من قانون  المعاملات  المدنية رقم (5)  لسنة 1985  وتعديلاته.

Whereas  in the facts, a number of questions has been received from banks operating in  the State as to the passive refusal of the courts to affix executory formula on  the mortgage contracts in case the debtor fails to pay and when the banks are  instructed to register a lawsuit under the mortgage contract as a financial  claim in the ordinary procedure. You mentioned that the registration of the  mortgage contract aims at enabling the bank, in case of failure of the debtor  (owner of the real estate) fails to pay his dues despite having been legally  warned, to continue the procedures of forced execution of the property and sell  it at public auction, considering that the bank may file a request to the Court  in whose jurisdiction the property is located, to affix executory formula on the  mortgage contract and to consider same as a writ of execution in accordance with  the provisions of Article (225) of the Civil Procedure Law No. (11) of 1992 and  its amendments; and Articles (1419), (1430) and (1434) of the Civil Transactions  Law No. (5) of 1985 and its amendments.


وأرفقتم  نسخة  حكم  قضائي  صادر عن  المحكمة  الاتحادية  العليا.

You  have attached a copy of a judgment of the Federal Supreme  Court.


و  تطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني  حول  إجراءات  تنفيذ عقود  الرهن  التأميني  (الرهن  العقاري)  المسجلة  رسميا.

Whereas  you request expression of legal opinion on the procedures of execution of  officially registered mortgage contracts;


ورداً  على ذلك  تفيـــد  إدارة  الفتــــوى  والتشريــــع  أن الثابت من  مطالعة  المادة  (1399) من القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية  لدولة  الامارات  العربية  المتحدة  وتعديلاته  فقد نصت على  أنه:

In  reply, Fatwa and Legislation Department is of the view that it is established,  pursuant to the perusal of Article (1399) of Federal Law No. (5) of 1985 on the  promulgation of the Civil Transactions Law of the United Arab Emirates and its  amendments, that:


(الرهن  التأميني عقد  به يكسب  الدائن على  عقار مخصص  لوفاء دينه  حقا عينيا  يكون له  بمقتضاه أن  يتقدم على  الدائنين  العاديين  والدائنين  التالين له في  المرتبة في  استيفاء حقه  من ثمن ذلك  العقار في أي  يد  يكون).

(A  mortgage is a contract whereby the creditor acquires, over a property designated  for the settlement of his debt, and in-kind right whereby he may precede over  ordinary creditors and the creditors who rank after him in collecting his right  from the price of that property whichever is the possessor).


كما  نصت المادة (1400)  من ذات  القانون على  أنه:

Article  (1400) of the same Law stipulates  that:


(لا  ينعقد الرهن  التأميني إلا  بتسجيله  ويلتزم  الراهن  بنفقات العقد  إلا إذا اتفق  على غير  ذلك).

(mortgage  shall not be deemed established unless registered, and the mortgager shall bear  the expenses of the contract unless otherwise agreed).


كما  نصت المادة (1406)  من ذات  القانون على  أنه:

Article  (1406) of the same Law stipulates  that:


(1  -  لا  يجوز أن يقع  الرهن  التأميني إلا  على عقار يصح  التعامل فيه  وبيعه  بالمزاد  العلني أو حق  عيني على  عقار.

(1-  A mortgage may only be established on a property which may be traded and sold at  auction, or an in-kind right over a property.


2-  ويجوز  للمحكمة أن  تبطل عقد  الرهن  التأميني إذا  لم يكن العقار  المرهون  معيناً فيه  تعييناً  كافياً).

2-  The court may annul the mortgage contract if the mortgaged property is not  adequately designated in the contract).


ونصت  المادة رقم (1419)  على أنه:


(1- للمرتهن أن  يستوفي دينه  من العقار  المرهون عند  حلول أجل  الدين طبقاً  لمرتبته وبعد  اتخاذ  الإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية والقوانين  الخاصة.

(1-  A mortgagee may collect his debt from the mortgaged property upon the  maturity of the debt depending on his rank and after taking the procedures  provided for in the Civil Procedure Law and special laws.


2-  فإذا لم يف  العقار بدينه  كان له الرجوع  بباقي دينه  على أموال  المدين كدائن  عادي).

2-  If the property is insufficient to cover the debt, he may have recourse  against the debtor for the rest of his debt as a normal creditor).


وتنص  المادة (1430) من  ذات القانون  على أنه:

Article  (1430) of the same Law stipulates  that:


(للدائن  المرتهن  رهناً  تأمينياً أن  يتخذ إجراءات  نزع ملكية  العقار  المرهون  وبيعه اذا لم  يؤد الدين في  ميعاده وذلك  بعد انذار  المدين وحائز  العقار طبقاً  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة)  .

(A  mortgagee creditor may take the procedures of expropriation and sale of the  mortgaged property if the debt is not paid on time, after warning the debtor and  the possessor of the property in accordance with the procedures stipulated in  the Civil Procedure Law and special laws).


وتنص  المادة (1434) من  ذات القانون  على أنه:

Article  (1434) of the Law stipulates  that:


(تتم  إجراءات نزع  الملكية  الجبري عند  عدم وفاء  الدين طبقا  لأحكام قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة)  .

(Forced  expropriation procedures shall be taken when a debt is not settled in accordance  with the provisions of the Civil Procedure Law and special laws).


وبالرجوع الى  القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992  بإصدار قانون  الاجراءات  المدنية فقد  نصت  المادة (225)  منه على أنه:

With  reference to Federal Law No. (11) of 1992 on the issuance of the Civil Procedure  Law, Article 225 of the Law stipulates  that:


(1 - لا يجوز  التنفيذ  الجبري إلا  بسند تنفيذي  اقتضاء لحق  محقق الوجود  ومعين  المقدار وحال  الأداء.

(1-  Forced execution may be effected only by a writ of execution for a due and  payable debt of known value.


2  – والسندات  التنفيذية هي  :


أ - الأحكام  والأوامر.


ب - المحررات  الموثقة طبقا  للقانون  المنظم  للتوثيق  والتصديق.

b-  Documents authenticated in accordance with the law regulating authentication and  certification.


ج  – محاضر الصلح  التي تصدق  عليها  المحاكم.

c-  Conciliation awards ratified by the courts.


د - الأوراق  الأخرى التي  يعطيها  القانون هذه  الصفة.

d-  Other papers named as such as prescribed by law.


ولا يجوز  التنفيذ – في  غير الاحوال  المستثناة   بنص في  القانون إلا  بموجب صورة من  السند  التنفيذي  عليها صيغة  التنفيذ  الآتية :

In  cases other than those exempted by the law, execution may only be effected by a  copy of a writ of execution on which executory formula is affixed as  follows:


على السلطات  والجهات  المختصة أن  تبادر إلى  تنفيذ هذا  السند وإجراء  مقتضاه  وعليها أن  تعين على  تنفيذه ولو  جبراً متى طلب  إليها  ذلك.

The  competent authorities and entities shall proceed with the execution of such writ  and implement its effects, and shall assist in its execution, even of forcibly,  whenever required.


3-  ولا تنفذ  السندات  التنفيذية  إذا تركت مدة  خمسة عشر  عاماً على  تاريخ آخر  معاملة  تنفيذية أو  إذا تركت لذات  المدة منذ  صدورها دون  تنفيذ ).

3-  Writs of execution shall not be executed if they are left for fifteen years from  the date of the last execution transaction or if they have been left for the  same period since their issuance without  execution.


كما  نصت المادة  رقم (219) من ذات  القانون على  أنه:

Article  (219) of the same Law stipulates  that:


"يجري  التنفيذ تحت  إشراف قاضي  للتنفيذ يندب  في مقر كل  محكمة  ابتدائية  ويعاونه في  ذلك عدد كاف من  مندوبي  التنفيذ  "

“The  execution shall be carried out under the supervision of an enforcement judge who  shall be delegated at the premises of each court of first instance and shall be  assisted by a sufficient number of enforcement  officers”


كما  نصت المادة  رقم (220) من ذات  القانون على  أنه:

Article  (220) of the same Law stipulates  that:


(ويكون  الاختصاص  بالتنفيذ  لقاضي  التنفيذ في  دائرة  المحكمة التي  أصدرت الحكم  أو القرار أو  الأمر أو جرى  في دائرتها  توثيق أو  تصديق السند  التنفيذي  أو  في دائرة  المحكمة التي  يقع فيها موطن  المحكوم عليه  أو  أمواله).

(Execution  competence shall be conferred upon the enforcement judge in the jurisdiction of  the court that issued the judgment, decision or order or the court in whose  jurisdiction the writ of execution has been certified or ratified, or in the  jurisdiction of the court where the domicile or property of the losing party is  located).


وتنص  المادة رقم (222)  من ذات  القانون على  أنه:

Article  (222) of the same Law stipulates  that:


(1-   تكون  قرارات  قاضي  التنفيذ  قابلة  للاستئناف  في  الاحوال  الاتية  :

(1-  The decisions of the execution judge shall be subject to appeal in the following  cases:


أ-  اختصاص  قاضي  التنفيذ  أو  عدم  اختصاصه  بتنفيذ  السند  التنفيذي  .

a-  Whether the enforcement judge has competence to implement the writ of  execution.


ب-  أن  تكون  الأموال  المحجوز  عليها  مما  يجوز  أو  لا  يجوز  حجزها  أو  بيعها.

b-  Whether the seized property may be seized or sold.


ج  -  اشتراك  أشخاص  آخرين  غير  الخصوم  في  الحجز  .

c-  Participation of persons other than the disputing parties in the seizure  procedures.


د  -  ترتيب  الأفضلية  بين  المحكوم  لهم  .

d-  Order of preference among the losing parties.


هـ  -  تأجيل  تنفيذ  الحكم  لأي  سبب  .

e-  Postponement of execution of the judgment for any reason.


و-  ما  إذا  كان  يجوز  حبس  أو  عدم  حبس  من  يتخلف  عن  دفع  المبلغ  المحكوم  به.

f-  Whether it is permissible to imprison those who fail to pay the adjudged  amount.


ز  -  إعطاء  المدين  مهلة  للدفع  أو  تقسيط  المبلغ  المنفذ  من  أجله.

g-  Giving the debtor a time-limit to pay the amount for which the execution was  sought.


٢  )  وتستأنف  هذه  القرارات  أمام  محكمة  الاستئناف  المختصة  خلال  سبعة  أيام  من  تاريخ  صدور  القرار  إذا  كان  حضوريا  ومن يوم  إعلانه إذا  صدر القرار  بغيبته)  .

2)  Appeals against such decisions shall be brought before the competent Court of  Appeal within seven days from the date of the issuance of the decision if it is  issued in the presence of the defendants and from the date of its announcement  if the decision is issued in absentia).


ويستفاد  مما تقدم  أن  الرهن  التأميني عقد  به يكسب  الدائن على  عقار مخصص  لوفاء دينه  حقا عينيا  يكون له  بمقتضاه أن  يتقدم على  الدائنين  العاديين  والدائنين  التالين له ،  ويجوز أن يقع  الرهن  التأميني على  عقار يصح  التعامل فيه  وبيعه  بالمزاد  العلني أو حق  عيني على عقار.  ويشمل الرهن  التأميني  ملحقات  العقار  المرهون من  أبنية وغراس  وعقارات  بالتخصيص وكل  ما يستحدث  عليه من  إنشاءات بعد  العقد.  وللمرتهن أن  يستوفي دينه  من العقار  المرهون عند  حلول أجل  الدين طبقاً  لمرتبته وبعد  اتخاذ  الإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الاجراءات  أمام المحاكم  المدنية و  القوانين  الخاصة.

It  is understood based on the aforementioned that  a mortgage is a  contract whereby the creditor acquires, over a property designated for the  settlement of his debt, and in-kind right whereby he may precede over ordinary  creditors and the creditors who rank after him. Moreover, a mortgage may only be  established on a property which may be traded and sold at auction, or an in-kind  right over a property. Further, the mortgage may be established on the  accessories of the mortgaged property including buildings, plants, fixtures and  any buildings constructed on the real estate after the conclusion of the  contract. The mortgagee may collect his debt form the mortgaged property upon  maturity of the debt, according to its rank, and after taking the procedures set  forth in the Civil Procedure Law and special laws.


وأنه  لا ينعقد  الرهن  التأميني إلا  بتسجيله  ويلتزم  الراهن  بنفقات العقد  إلا إذا اتفق  على غير ذلك.  كما أن تسجيل  عقد الرهن يضع  في يد الدائن  المرتهن  سنداً  تنفيذياً  يجيز التنفيذ  على العقار  المرهون ،  وذلك أن تسجيل  العقد يجعله  من المحررات  الموثقة  طبقاً  للقانون  المنظم  للتوثيق و  التصديق وهو  بذلك يصلح لأن  يكون سنداً  تنفيذياً بعد  استيفاء  الإجراءات  التي  يستلزمها  القانون  السالف الذكر,  فإذا لم يفي  العقار بدينه  كان له الرجوع  لباقي دينه  على أموال  المدين كدائن  عادي. وينفذ  الرهن  التأميني في  حق غير  المتعاقدين  من تاريخ  تسجيله قبل أن  يكتسب الغير  حقاً عينياً  على العقار  المرهون.  وللدائن  المرتهن  رهناً  تأمينياً أن  يتخذ إجراءات  نزع ملكية  العقار  المرهون  وبيعه إذا لم  يؤد الدين في  ميعاده وذلك  بعد إنذار  المدين وحائز  العقار طبقاً  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة . وتتم  إجراءات نزع  الملكية  الجبري عند  عدم وفاء  الدين طبقاً  لأحكام قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة.

Furthermore,  mortgage shall not be deemed established unless registered, and the mortgager  shall bear the expenses of the contract unless otherwise agreed. The  registration of the mortgage contract gives the creditor a writ of execution  that permits execution of the mortgaged property, as the registration of the  contract makes it authenticated documentation and certification according to the  law regulating authentication and certification, and may therefore be used as a  writ of execution after fulfilment of the procedures required according to the  aforementioned Law, and if the property is insufficient to cover the debt, he  may have recourse against the debtor for the rest of his debt as a normal  creditor. The mortgage shall be executed against non-contractors from the date  of its registration before third parties acquire an in-kind right over the  mortgaged property. The mortgagee-creditor may take measures to expropriate and  sell the mortgaged property if the debt is not paid on time, after warning the  debtor and the possessor of the property in accordance with the Civil Procedure  Law and special laws. Compulsory expropriation procedures shall apply in the  case of failure to pay the debt in accordance with the provisions of the Civil  Procedure Law and special laws.


ويعتبر  الرهن  التأميني  المسجل رسميا  طبقا لنص  البند (2) من  المادة (225) من  قانون  الاجراءات  المدنية سندا  تنفيذيا بعد  وضع الصيغة  التنفيذية  عليه من محكمة  التنفيذ  طبقاً لما نصت  عليه المادة (225)  المشار إليها.  ويجري  التنفيذ تحت  إشراف قاضي  للتنفيذ يندب  في مقر كل  محكمة  ابتدائية  ويعاونه في  ذلك عدد كاف من  مندوبي  التنفيذ.

The  mortgage that is duly registered under the provisions of Clause (2) of Article  (225) of the Civil Procedure Law shall be deemed to be deemed as a writ of  execution after the enforcement court affixes the executive formula on it  according to the provisions of Article (225) mentioned above. Execution shall  take place under the supervision of an enforcement judge who shall be assigned  at the headquarters of each court of first instance and shall be assisted by a  sufficient number of enforcement officers.


كما  رسم القانون  في المادة (222) من  قانون  الاجراءات  المدنية  المشار إليها  طريق الطعن  بالاستئناف  على هذه  القرارات.

The  Law also prescribes in Article (222) of the Civil Procedure Law referred the  method of appeal against these decisions.


وذلك  ما استقرت  عليه أحكام  المحكمة  الاتحادية  العليا  بقولها:

It  is prescribed, as per the ruling of the Federal Supreme Court, that:


"  فقد تضمنت  المادة  (1399)  بأن الرهن  التأميني  عبارة عن عقد  به يكسب  الدائن على  عقار مخصص  لوفاء دينه  حقا عينيا  يكون له  بمقتضاه أن  يتقدم على  الدائنين  العاديين  والدائنين  التالين له في  المرتبة في  استيفاء حقه  من ثمن ذلك  العقار في أي  يد  يكون،  واشترط  المشرع  لانعقاد  العقد تسجيله  وأوجب أن يكون  العقار  المرهون  موجوداً  وقائماً  ومعيناً  تعييناً  كافيات نافيا  للجهالة  ومملوكا  للراهن الذي  هو أهلاً  للتصرف فيه  وقت التعاقد  ليشمل ملحقات  العقار وما  يستحدث عليه  من إنشاءات  بحيث يجوز  التعامل  بشأنه كضمان  للدين دون  تجزئة بحيث  يصبح التعامل  فيه وبيعه  بالمزاد  العلني وفقا  للمواد  1400 . 1401 . 1405 . 1406 . 1407 . 1410....".

“Article  (1399) stipulates that a mortgage is a contract whereby the creditor acquires,  over a property designated for the settlement of his debt, and in-kind right  whereby he may precede over ordinary creditors and the creditors who rank after  him in collecting his right from the price of that property whichever is the  possessor. The legislature stipulates that the establishment of the contract  requires its registration, and the mortgaged property shall be existing, clearly  designated, and owned by the mortgager who shall be competent to dispose of it  at the time of conclusion of the contract, including the accessories of the  property and any constructions erected, where such property may be dealt with as  debt security for the property, as a whole, so that any trading or sale at  public auction shall take place in accordance with Articles 1400, 1401, 1405,  1406,  1407, and  1410  ...”.


وتضيف  المحكمة  العليا في  حكمها (كما أكد  المشرع في  المادتين 1430، و1434  على حق الدائن  المرتهن رهنا  تأمينيا في أن  يتخذ إجراءات  نزع ملكية  العقار  المرهون  وبيعه إذا لم  يؤد الدين في  ميعاده وذلك  بعد إنذار  المدين وحائز  العقار طبقا  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة   "

The  Supreme Court added to its ruling that (as the legislator affirms in Articles  1430 and 1434 that mortgagee creditor may take the procedures of expropriation  and sale of the mortgaged property if the debtor does not pay the debt on time  after the debtor and the possessor of the property are warned in accordance with  the procedures stipulated in the Civil Procedure Law and special laws.


وبتطبيق  ما سلف بيانه  على الحالة  المعروضة  فإنه  إذا  ما كانت  الرهون  العقارية قد  تحققت فيها  الشروط  القانونية  للرهن  التأميني،  فإنه تتبع في  تنفيذها  الإجراءات  الواردة  بقانون  الإجراءات  المدنية وهو  ما أكد عليه  حكم المحكمة  الاتحادية  العليا  المشار  إليه.

By  applying the aforementioned to the present  case,  if real  estate mortgages fulfil the legal conditions required for the mortgage, their  execution shall be subject to the procedures stipulated in the Civil Procedure  Law, as confirmed by the ruling of the Federal Supreme Court referred to  above.


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع: أنه  من حق الدائن  المرتهن رهنا  تأمينيا  مسجلا حسب  الأصول في أن  يتخذ إجراءات  نزع ملكية  العقار  المرهون  وبيعه، إذا لم  يؤد  المدين  الدين في  ميعاده، وذلك  بعد إنذار  المدين وحائز  العقار طبقا  للإجراءات  المنصوص  عليها في  قانون  الإجراءات  أمام المحاكم  المدنية  والقوانين  الخاصة.

Fatwa  and Legislation Department is of the view that: The mortgagee creditor for a  duly registered mortgage may take the procedures of expropriation and sale of  the mortgaged property if the debtor does not pay the debt on time after the  debtor and the possessor of the property are warned in accordance with the  procedures stipulated in the Civil Procedure Law and special laws.


رأي  رقم  26/2 لسنة 1973


صادر  بتاريخ  27/06/1973


الموضوع:  نطاق تطبيق  قانون العمل  في إمارة  أبوظبي.

Subject:  Scope of application of the Labour Law in the Emirate of Abu Dhabi.


1- نطاق  تطبيق قانون  العمل في  أبوظبي.

1. Scope of application of the Labour Law in  Abu Dhabi.


عمل  –  أبوظبي.


رأي  إدارة الفتوى  والتشريع،

The opinion of the Fatwa and  Legislation Department,


وفقا  لأحكام قانون  العمل رقم  (66)  لسنة  1968م.  فإن قانون  العمل  في  إمارة  أبوظبي هو  القانون  الواجب  التطبيق في كل  عقود العمل  بصرف النظر عن  جنسيات  المتعاقدين  أو أماكن  تعاقدهم  وسواء أبرم  العقد في  الداخل أم في  الخارج إذا أن  مناط تطبيق  قانون العمل  هو واقعة  العمل في  أبوظبي وقد  نظم القانون  علاقات العمل  بين أصحاب  العمل  والعمال  وحدود حقوق  العمال بحيث  لا يجوز  التعاقد على  ما يقل عن تلك  الحقوق ولكن  يجوز التعاقد  على ما يزيد  عليها.

In accordance with the provisions of  Labour Law No. (66) of 1968, the Labour Law in the Emirate of Abu Dhabi is the  law applicable in all employment contracts, regardless of the nationalities of  the contractors or places of their employment, and whether the contract was  concluded at home or abroad, since the applicability of the Labour Law depends  on the workplace in Abu Dhabi; the Law regulates the labour relations between  the employers and the workers and the workers’ minimum rights, and  stipulates that the employment contract shall not provide for less than such  rights but may provide for more.


اطلعنا  على كتاب إحدى  الجهات رقم ............  المؤرخ .............  المرفق به  صورة من خطاب  شركة نفط ............  المحدودة  الذي تستطلع  فيه الرأي  فيما إذا كان  القانون  البريطاني  يطبق عند  النظر في كافة  المسائل  المتعلقة  بعقود  الخبراء  الذين  تستقبلهم  الشركة للعمل  في أبوظبي  بمقتضى عقود  موقعة في لندن  وخاضعة  للقانون  البريطاني.

After perusal of an entity’s  letter No. ............ dated ............. to which is attached a copy of the  letter of  ........... Oil Company Ltd. and where said company conducted a poll  to determine whether the British Law is applied in the consideration of all  matters relating to contracts of experts recruited by the Company to work in Abu  Dhabi, under employment contracts signed in London and subject to the British  law;


وردا  على ذلك نفيد  بأنه طبقا  للمادة  (3)  من قانون  العمل رقم  (66)  لسنة  1968  لا يسري هذا  القانون على  موظفي  الحكومة  وموظفي الدول  الأجنبية  والأشخاص  المستخدمين  في المنازل  وعمال  الزراعة  وأفراد أسرة  العامل  المقيمين معه  حتى الدرجة  الثالثة.

We report that,  pursuant to the provisions of Article (3) of Labour Law No. (66) of 1968, the  said law does not apply to government officials and employees of foreign  countries, domestic servants, farmers and members of the worker's family  residing therewith up to the third degree.


كذلك  فإنه لا يجوز  استخدام غير  الوطني قبل  الحصول على  رخصة بذلك من  دائرة العمل  طبقا للمادة  (4)  من القانون  المذكور ولا  يجوز لأصحاب  الأعمال  استخدام غير  المواطنين  قبل التأكد من  أنه لا يوجد  بين الوطنيين  أو بين أبناء  امارات  الخليج  متعطلون  مقيدون في  مكاتب العمل  وقادرون على  العمل وذلك  طبقا للمادة  الخامسة من  القانون  المذكور.

Furthermore, it shall not be  permissible to employ non-nationals before obtaining an employment permit from  the Labour Department in accordance with Article (4) of the aforementioned Law;  also, employers may not recruit non-nationals before making sure that there are  no unemployed nationals who are registered with the employment offices and  capable of performing the work required, in accordance with Article (5) of the  said Law.


وفقا  لما تقدم فإن  قانون العمل  يسري على  العاملين  الوطنيين كما  يسري على  العاملين غير  الوطنيين  –  فيما عدا  الفئات  المستثناة  –  وسواء أكانت  عقودهم قد  أبرمت في  الخارج أم  أبرمت في  الداخل إذ أن  المناط في  تطبيق قانون  العمل هو  واقعة العمل  في أبوظبي أيا  كانت جنسيات  العاملين  وأماكن إبرام  عقودهم.  وبمعنى آخر  فإن قانون  العمل  بأبوظبي هو  القانون  الواجب  التطبيق على  كل عقود العمل  التي يتم  تنفيذها في  أبوظبي بصرف  النظر عن  جنسيات  المتعاقدين  فيها أو أماكن  تعاقدهم.

According  to the foregoing, the Labour Law applies to the national employees, as well as  to non-national employees - with the exception of the excluded categories -  whether the contracts have been concluded abroad or at home, since the  applicability of the Labour Law depends on the workplace in Abu Dhabi, whatever  the nationalities of the employees and place of conclusion of the contracts. In  other words, the Labour Law in Abu Dhabi is the law applicable to all employment  contracts that are executed in Abu Dhabi, regardless of the nationalities of the  contractors or places of signing the contracts.


وقد  نظم القانون  المذكور  علاقات العمل  بين أصحاب  العمل  والعمال كما  حدد حقوق  العمال وهي  حقوق تمثل  الحد الأدنى  لما يجوز  التعاقد عليه  إذ لا يجوز  التعاقد على  ما يقل عن تلك  الحقوق ولكن  يجوز التعاقد  على ما يزيد  عليها. وقد  عبرت المادة  الثامنة من  القانون  المذكور عن  ذلك بقولها  "يعتبر عقد  العمل أو أي  إبراء أو  مصالحة باطلا  بقدر ما  يتلاءم مع  مصلحة العامل  المقررة  بمقتضى أحكام  هذا القانون  ويعتبر نافذا  ايضا بقدر ما  يزيد للعامل  في تلك  المصلحة".

The  aforesaid Law regulates the labour relations between the employers and the  workers, and determines also the workers' minimum rights set forth in the  employment contract, since the said contract shall not provide for less than  those rights but may provide for more. Moreover, Article (8) of the said Law  stipulates that: "The employment contract or any discharge or reconciliation  shall be deemed void to the extent it is consistent with the worker’s  interest prescribed by the provisions of this Law and shall also be deemed valid  to the extent it exceeds that worker’s interest."


خلاصة  ما تقدم أن  قانون العمل  بأبوظبي يطبق  على كل عقد عمل  يتم تنفيذه في  أبوظبي. وأنه  يجوز لكل عامل  المطالبة  بالحقوق  المقررة في  ذلك القانون  أثناء فترة  عمله في  أبوظبي وذلك  في الحدود  المقررة  بالمادة  الثامنة من  القانون  المشار  إليه.

In brief, the Labour Law in Abu Dhabi  shall apply to every employment contract executed in Abu Dhabi, and each worker  may claim the rights prescribed in that Law during the period of his work in Abu  Dhabi, to the extent provided for in Article (8) of the aforementioned  Law.


استشارة  رقم  3178 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  14/03/2012


الموضوع:  مدى أحقية  موظف غير  مواطن  لمكافأة  نهاية الخدمة  مع وجود نص في  العقد الخاص  المبرم معه  على عدم  الإستحقاق  لهذه  المكافأة.

Subject:  Extent to which a non-national employee shall be entitled to end-of-service  gratuity while there is a provision, in the special contract concluded with said  employee, stipulating that he shall not be entitled to such gratuity.


المبادئ  القانونية


1-  اعتبار إبرام  عقد استخدام  لأحد موظفي  القيادة  العامة لشرطة  أبو ظبي  يتنازل من  خلاله عن  مكافأة نهاية  الخدمة في  حالة  الإستقالة  مخالفة  لأحكام  النظام  المطبق  المستند الى  تفويض  القانون  للوزير  بتحديد حالات  وأسباب  الحرمان من  تلك  المكافأة.

1- The conclusion of an employment contract  with an employee of Abu Dhabi Police GHQ, whereby the employee waives his right  to the end-of-service gratuity in case of resignation, shall be deemed  inconsistent with the provisions of the regulation applicable based on the  empowerment of the minister to enact the law as to the determination of the  cases and reasons of deprivation of said gratuity.


2-  اعتبار  مكافأة نهاية  الخدمة من  الحقوق  المكتسبة  للموظف.

2- The end-of-service gratuity shall be  deemed an acquired right of the employee.


3- Any agreement depriving the employee from  the end-of-service gratuity after it becomes due shall be deemed  invalid.


3- بطلان  أي إتفاق يقضي  بحرمان  الموظف من  مكافأة نهاية  الخدمة بعد  استحقاقها.


In  reference to the letter of the entity concerning the payment of end-of-service  dues to an employee of Abu Dhabi Police GHQ;


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

Whereas  in the facts, as apparent in the documents, one of the non-national employees of  the Abu Dhabi Police GHQ works for the General Headquarters of  .......................... Police, from 16/5/2004, under a special contract. On  1/3/2011, he resigned and his service was ended accordingly, without paying him  any end-of-service dues. He filed a grievance to his employer, however the  latter has not accepted to pay him the end-of-service dues based on the  provisions of Article (20) of the special employment contract concluded with  him, which stipulates that he shall not be entitled to end-of-service gratuity  in case of resignation;


بالإشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  صرف مستحقات  نهاية الخدمة  لأحد موظفي  القيادة  العامة لشرطة  أبو ظبي.

You  request expression of opinion on the extent to which the employee whose case is  being considered shall be entitled to end-of-service gratuity for his period of  service from 16/5/2004 to 1/3/2011;


وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق أن  أحد موظفي  القيادة  العامة لشرطة  أبو ظبي (غير  مواطن) يعمل  لدى القيادة  العامة لشرطة  .................... منذ تاريخ  16/5/2004 بموجب عقد  خاص وبتاريخ 1/3/2011  قدم استقالته  من العمل  وأنهيت  خدماته بناء  على ذلك، دون  أن تصرف له  مستحقات  نهاية  الخدمة،  وتقدم بتظلم  لجهة عمله إلا  أن جهة العمل  لم توافق على  صرف مستحقات  نهاية الخدمة  استناداً الى  نص المادة (20) من  عقد استخدامه  الخاص والتي  تنص على عدم  استحقاق  مكافأة نهاية  الخدمة في  حالة  الإستقالة.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department affirms that pursuant to the second  paragraph of Article (2) of Federal Decree-Law no. (1) of 2008 on Civil Service  in the Ministry of Interior, “non-nationals may be temporarily appointed  in the Ministry, and they shall be subject to the rules and conditions  prescribed in the recruitment regulation, on which a decision shall be issued by  the Minister”;


وتطلبون  الإفادة  بالرأي عن مدى  أحقية الموظف  المعروضة  حالته  لمكافأة  الخدمة عن  فترة خدمته من  16/5/2004 الى 1/3/2011 من  عدمه.

Ministerial  Decision no. (78) of 2009 was issued to promulgate the Regulation governing the  recruitment of non-national civil employees in the Ministry of Interior, and it  stipulates in Article (35) that: “upon the termination of his service, the  employee shall be entitled to end-of-service gratuity equal to the salary of  (21) days based on the last salary received thereby, for each year of service;  provided that he spends a period of two years of service with AED 25000 at most  for each year of service. A part of a month shall not be considered as a full  month, and the period of absence, suspension, imprisonment or detention shall  not be counted in the calculation of the remuneration”.


ورداَ  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  بالإطلاع على  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (1)  لسنة 2008 في شأن  الخدمة  المدنية في  وزارة  الداخلية حيث  نصت الفقرة  الثانية من  المادة (2) على  أنه: "يجوز  تعيين غير  المواطنين في  الوزارة بصفة  مؤقتة، وتسري  عليهم  القواعد  والشروط  المبينة في  نظام  الإستخدام  والذي يصدر به  قرار من  الوزير".

Article  (36) of the same Decision stipulates that: “the employee shall be deprived  of the end-of-service gratuity and the benefits prescribed for him under the  provisions of this Regulation if his service was ended for any of the reasons  mentioned in Clause (2) of Article (33) of the Regulation”.


وقد  صدر القرار  الوزاري رقم (78)  لسنة 2009 بإصدار  نظام استخدام  الموظفين  المدنيين غير  المواطنين في  وزارة  الداخلية حيث  نص في المادة (35)  على أنه:  "يستحق الموظف  عند انتهاء  خدمته مكافأة  نهاية خدمة  تعادل راتب (21)  واحد وعشرين  يوماً  محسوباً على  آخر راتب  تقاضاه، وذلك  عن كل سنة من  سنوات  الخدمة،  شريطة أن يمضي  مدة سنتين في  الخدمة وبحد  أقصى (000,25) خمسة  وعشرون ألف  درهم عن كل سنة  عمل، ولا  يعتبر جزء  الشهر شهراً  كاملاً، ولا  تدخل مدة  الإنقطاع عن  العمل أو  الوقف أو  الحبس أو  السجن في حساب  المكافأة". كما  نصت المادة (36)  من ذات القرار  على أنه: "يحرم  الموظف من  مكافأة نهاية  الخدمة  والإمتيازات  المقررة له  بموجب أحكام  هذا النظام  إذا أنهيت  خدمته بسبب  ارتكابه أياً  من المحظورات  الواردة في  البند (5) من  المادة (12)، أو  إذا أنهيت  خدمته لأحد  الأسباب  الواردة في  البند (2) من  المادة (33) من  النظام".

It  is understood from the above provisions that the aforementioned Federal Decree  Law no. (1) of 2008 has allowed the appointment of non-national civil employees  temporarily at the Ministry of Interior, provided that they are subject to the  conditions and rules prescribed in the recruitment regulation on which a  decision is issued by the minister.


والمستفاد  من النصوص  المتقدمة أن  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (1)  لسنة 2008 المشار  إليه قد أعطى  الحق في تعيين  موظفين  مدنيين غير  مواطنين بصفة  مؤقتة في  وزارة  الداخلية على  أن تسري عليهم  الشروط  والقواعد  التي تحدد في  نظام  الإستخدام  الذي يصدر به  قرار من  الوزير.

Moreover,  the ministerial decision in the aforementioned provisions provides for the  entitlement of the employee to an end-of-service gratuity upon the termination  of his service, provided that he spends two years of service. The aforementioned  Article (36) specifies the cases of deprivation of the end-of-service gratuity  and the benefits determined exclusively by explicitly stipulating that an  employee shall be deprived of the end-of-service gratuity under the provisions  of this Regulation, and resignation shall not be considered as a case or reason  that requires depriving him of the end-of-service gratuity;


وقد  حدد القرار  الوزاري في  النصين  المشار  إليهما  استحقاق  الموظف عند  انتهاء مدة  خدمته  لمكافأة  نهاية الخدمة  شريطة أن يمضي  مدة سنتين في  الخدمة. كما  حددت المادة (36)  السالفة  الذكر حالات  الحرمان من  مكافأة نهاية  الخدمة  والإمتيازات  المقررة على  سبيل الحصر  بنصها صراحة  على أن يحرم  الموظف من  مكافأة نهاية  الخدمة بموجب  أحكام هذا  النظام وليست  الإستقالة من  بين هذه  الحالات أو  الأسباب التي  يحرم فيها من  مكافأة نهاية  الخدمة.

Which  means that the ministerial decision provides for the right of the employee to  receive and end-of-service gratuity and determines the conditions governing this  right, thus; no deviation from the present Regulation may be made and the  provisions thereof may not be abrogated unless through the means in which the  Regulation was issued, wherefore the conclusion of a contract in violation of  the provisions of said Regulation shall be deemed a deviation from the principle  of legality based on the empowerment of the minister to enact a  law.


ومؤدى  ذلك أن القرار  الوزاري أثبت  حقاً للموظف  وهو استحقاقه  لمكافأة  نهاية الخدمة  وحدد شروطاً  بعينها، فلا  يجوز الخروج  على هذا  النظام، ولا  تعديل أحكامه  إلا بالأداة  التي صدر بها  مما يعد معه  إبرام عقد  بالمخالفة  لأحكامه  خروجاً على  مبدأ  المشروعية  المستندة الى  تفويض  القانون  للوزير.

Whereas  among the general principles applicable at the Department,


وحيث  أنه من  المبادىء  العامة  المستقر  عليها العمل  في  الإدارة،

An  end-of-service gratuity shall be deemed as one of the acquired rights of the  employee, and may not be prejudiced unless as prescribed by law;


أن  مكافأة نهاية  الخدمة تعتبر  من الحقوق  المكتسبة  للموظف التي  لا يجوز  المساس بها  إلا في ضوء ما  يقرره  القانون،

Every  agreement depriving the employee of said gratuity after it becomes due shall be  deemed invalid for being inconsistent with the law, since the entitlement to an  end-of-service gratuity is prescribed by law and applies when the requires  grounds are fulfilled, regardless of whether they are prescribed in the  contract.


ويعتبر  باطلاً أي  اتفاق يقضي  بحرمان  الموظف منها  بعد  استحقاقها  لمخالفته  القانون،  وذلك لأن الحق  في مكافأة  نهاية الخدمة  مصدره  القانون متى  توافرت  أسبابها سواء  نص عليها في  العقد أم لم  ينص عليها.

Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

The  employee whose case is being considered shall be entitled to an end-of-service  gratuity for the period of his service from 16/5/2004 to 1/3/2011, as set out  above.


أحقية  الموظف  المعروضة  حالته  لمكافأة  نهاية الخدمة  عن فترة خدمته  من 16/5/2004 الى 1/3/2011  وذلك على  النحو الذي  سلف بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Approved  by the Director of the Department


الرأي  القانوني رقم  3734


صادر  بتاريخ 25/4/2022


1- ماهية  الرسم  وخصائصه.

1- The fee’s nature and  characteristics.


2- تحديد  مفهوم المرفق  العام.

2- Defining the concept of public  utility.


3-  إفتراض وجود  المرفق العام  إتصال اعماله  بالمصلحة  العامة ومن  بينها الطرق  العامة وما  عليها من  خدمات ترتبط  بها  لاعتبارها من  الاموال  العامة.

3- A public utility work is connected to the  public interest, and this includes public roads and services related thereto,  being public property.


4-  اعتبار الاصل  في ملكية  الدولة في  كونها ملكية  عامة تتغيا  منها إدارة  المافق  العامة التي  تضطلع  بأعبائها  وحصول  الانتفاع  بالمال العام  بدون مقابل  والاستثناء  تقرير الجهة  العامة  الانتفاع  بالمال العام  في الغرض الذي  أعد له  بمقابل.

4- A state ownership is a public property  intended to the management of the public utilities whose expenses are borne by  the state, and the use of public property is free of charge, and as an exception  to this principle, the public authority may decide that the use of public  property for the intended purpose in exchange for a consideration.


5-  اعتبار الاصل  ادارة الدولة  المرافق  العامة بطريق  مباشر لكنها  تعهد أحياناً  بإدارتها  واستغلالها  إلى فرد أو  شركة أو هيئة  تنيبه عنها  دون تغيير ذلك  من طبيعة  المرافق  القائمة على  المنفعة  العامة ولا من  طبيعة  أموالها  وكونها  أموالا عامة  لان الغاية من  ادارة المرفق  العام  بالنيابة عن  الدولة تحقيق  النفع العام  وهو الهدف  ذاته الذى  تسعى إليه  الدولة.

5- Although the state undertakes the  management of public utilities directly, it sometimes entrusts their management  and exploitation to an individual, company or entity, who acts on its behalf,  without this changing the nature of the utilities based on public benefit, nor  the nature of their funds as being public property, because the aim of the  management of the public utility on behalf of the state is the achievement of  public benefit, which is the same goal that the state seeks when it manages  public utilities itself.


6- طرق  ادارة أشخاص  القانون  الخاص المرفق  العام.

6- Private juristic persons’  management of public utilities.


7- ماهية  عقد التزام  المرافق  العامة.

7- The nature of the public utility  commitment contract.


8-  اعتبار  الأموال  المملوكة  للدولة أو  الأشخاص  الاعتبارية  العامة والتي  تكون مخصصة  للمنفعة  العامة  أموالاً عامة  احاطها  المشرع  بالحماية  بالنص صراحة  على عدم جواز  التصرف فيها  أو الحجز  عليها أو  تملكها بمرور  الزمان.

8- Property owned by the state or public  juristic persons that are allocated for public benefit are considered as public  property protected under the law by explicitly stipulating that they may not,  under all circumstances, be disposed of, seized or appropriated by  prescription.


9- تعيين  قانون ضريبة  القيمة  المضافة  السلع  والخدمات  الخاضعة  للضريبة  والمكلفين  بسدادها.

9- The Value Added Tax Law specifies the  goods and services subject to tax and those liable for paying it.


10- خضوع  الجهات  الحكومية  للضريبة متى  كانت أنشطتها  تتم بصفة غير  سيادية أو  تدخل في  منافسة مع  القطاع  الخاص.

10- Government agencies are subject to tax  whenever their activities are conducted in a non-sovereign capacity or are in  competition with the private sector.


11- تحديد  مجلس الوزراء  الجهات  الحكومية  وأنشطتها  التي تعتبر  سيادية  والحالات  التي تعتبر  فيها غير  منافسة  للقطاع  الخاص.

11- The Council of Ministers determines  government agencies and activities that are considered sovereign and the cases  in which they are considered non-competitive with the private sector.


12-  اعتبار  الدولة هي  القائمة على  إدارة مرفق  الطرق العامة  وما يشمله من  أنظمة  وبوابات  مرورية والتي  تعد من أموال  الدولة  العامة او  الإمارة  العامة ومن  غير الجائز  التصرف فيها  أو النزول  عنها.

12- The state is responsible for managing  the public road utility and the traffic systems and gates it includes, which are  considered public property of the state or the emirate and it is not permissible  to dispose of or transfer them.


13-  اعتبار  النشاط التي  تمارسه  الدولة أو  الامارة  المتعلق  برسوم  التعرفة  المرورية من  الأنشطة  السيادية غير  الخاضعة  للضريبة.

13- The activity practiced by the state or  emirate related to toll fees is considered as a sovereign activity that is not  subject to tax.


14- لا  مانع قانوني  من قيام  الحكومة  الاتحادية أو  الحكومة  المحلية من  العهد الى  احدى الشركات   بإدارة  الأنظمة  المرورية بما  فيها التعرفة  المرورية  لمدة زمنية  معينة وهو ما  يعرف بعقد  التزام  المرافق  العامة.

14- There is no legal objection to the  federal government or local government entrusting a company with managing  traffic systems, including tolls, for a specific period of time, which is known  as a public utility commitment contract.


15- عدم  اعتبار عقد  التزام  المرافق  العامة من  شأنه المساس  بأصل وجوهر  المرفق العام  وطبيعة  أمواله.

15- The public utility commitment contract  shall not be considered as prejudicing the origin and essence of the public  utility and the nature of its funds.


16- عدم  خضوع نشاط  تحصيل  التعرفة  المرورية  لضريبة  القيمة  المضافة لان  الدولة لم  تتخلى عن  ممارسة ذلك  النشاط  بالكلية بل  استمرت قائمة  عليه من خلال  تكليف إحدى  الشركات  بإدارة ذلك  النشاط تحت  رقابتها  وإشرافها.

16- The activity of collecting tolls is not  subject to value-added tax because the state has not completely abandoned the  practice of that activity, but rather continued to practice it by assigning a  company to manage that activity under its control and supervision.


طلب  إبداء الرأي  القانوني  حيال مدى جواز  إبقاء معاملة  خدمات  التعرفة  المرورية  كنشاط سيادي  وفقاً لأحكام  قانون ضريبة  القيمة  المضافة أم  يتم حذف تلك  الخدمة من  قائمة  الخدمات  السيادية  المقدمة وذلك  في حالة ما إذا  عهد إلى شركة  بتشغيل  وإدارة  وتطوير  الأنظمة  المرورية بما  فيها التعرفة  المرورية.

Request  for Legal Advice on the extent to which it is permissible to treat toll  services as a sovereign activity in accordance with the provisions of the Value  Added Tax Law, or whether that service shall be deleted from the list of  sovereign services provided in the event that a company is entrusted with  operating, managing and developing traffic systems, including tolls.


حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (103) من  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 "1- تعتبر  أموالاً عامة  جميع  العقارات  والمنقولات  التي للدولة  أو الأشخاص  الاعتبارية  العامة والتي  تكون مخصصة  لمنفعة عامة  بالفعل أو  بناء على  قانون.

Pursuant  to the perusal of the provisions of Article (103) of the Civil Transactions Law  promulgated by Federal Law No. (5) of 1985 which stipulates as follows:  “1. Public property consists of all movable or immovable properties owned  by the State and public juristic persons destined for public utility in fact or  by virtue of a law.


2-  ولا  يجوز في جميع  الأحوال  التصرف في هذه  الأموال أو  الحجز عليها  أو تملكها  بمرور  الزمان."

2.  This property may not, under all circumstances, be disposed of, seized or  appropriated by prescription”;


ووفقاً  لنص المادة (10)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 بشأن  ضريبة القيمة  المضافة

Article  (10) of Federal Decree Law No. (8) of 2017 on Value-Added Tax which stipulates  as follows:


"  1-  تعتبر الجهة  الحكومية  قائمة بتوريد  أثناء ممارسة  الأعمال في  الحالات  الآتية:

“1.  A Government Entity is regarded as making a supply in the course of business in  the following cases:


أ-  إذا كانت  أنشطتها تتم  بصفة غير  سيادية.

a.  If its activities are conducted in a non-sovereign capacity.


ب-  إذا كانت  أنشطتها في  منافسة مع  القطاع  الخاص.

b.  If its activities are in competition with the private sector.


2-  تحدد بقرار من  مجلس الوزراء  بناء على  اقتراح  الوزير،  الجهات  الحكومية  وأنشطتها  التي تعتبر  بأنها أنشطة  تتم بصفة  سيادية  والحالات  التي تعتبر  فيها غير  منافسة  للقطاع  الخاص".

2.  A Cabinet Decision shall be issued at the suggestion of the Minister determining  the Government Entities and their activities that are considered as conducted in  a Sovereign Capacity and instances where its activities are considered not in  competition with the private sector";


واستظهرت  إدارة  التشريع أنه  لإبداء الرأي  القانوني  حيال المسألة  المعروضة  يتعين بيان  مفهوم الرسم  وخصائصه  الذاتية  والطبيعة  القانونية  للطرق العامة  وكيفية إدارة  المرافق  العامة: -

The  Legal Department, in order to express a legal advice on the present case, the  concept of the fee, its intrinsic characteristics, the legal nature of public  roads, and the manner to manage public utilities shall be explained: -


أولا:  الرسم  وخصائصه  الذاتية:

First:  The fee and its intrinsic characteristics:


الرسم  هو فريضة  مالية  إجبارية  تستأديها  الدولة أو  غيرها من  الأشخاص  الاعتبارية  العامة مقابل  كل نفع خاص  ومباشر يعود  على دافع  الرسم،  ويقترن النفع  الخاص المشار  إليه بالنفع  العام الذي  حصل عليه  المجتمع من  خلال تنظيم  العلاقة بين  الدولة  والأفراد  فيما يتعلق  بأداء  الخدمات  العامة،  وللرسم  خصائصه  الذاتية التي  تتمثل في  الاتي:

A  fee is a compulsory financial obligation collected by the state or other public  juristic persons in exchange for every private and direct benefit that accrues  to the payer of the fee. The aforementioned private benefit is linked to the  public benefit that society obtains through regulating the relationship between  the state and individuals with regard to the provision of public services. The  fee has its own characteristics which are as follows:


	الصفة  النقدية:  الرسم مبلغ  نقدي يدفعه  الفرد مقابل  الحصول على  خدمة تقدمها  له الدولة،  وهو ما يتفق مع  طبيعة الرسم  كـونه جزءا من  إيرادات  الدولة أو  الامارة.

-  Monetary nature: The fee is a cash amount paid by the individual in exchange for  obtaining a service provided to him by the state, which is consistent with the  nature of the fee as it is part of the state’s or emirate’s  revenues.


	الصفة  الإجبارية:  يدفع الرسم  بصورة  إجبارية، إذ  يقترن بخدمة،  وعدم دفعه  يترتب عليه  بحكم اللزوم  عدم التمتع  بالخدمة.

-  Compulsory nature: The fee is paid compulsorily, as it is associated with a  service, and failure to pay the fee results in being deprived of the  service.


	المقابل  أو المنفعة  الخاصة: ينتفع  دافع الرسم  بخدمة خاصة  تقدمها له  الدولة نظير  هذا الرسم.

-  Special consideration or benefit: The fee payer benefits from a special service  provided to him by the state in exchange for this fee.


	تحقق  النفع العام  والخاص معا: إذ  أن دافع الرسم  يحصل على نفع  خاص يستأثر به  لنفسه ولا  يشاركه فيه  غيره، وإلى  جانب ذلك  يتحقق نفع عام  للمجتمع من  خلال توفير  إيرادات  للدولة أو  للإمارة  لمجابهة  الإنفاق  العام  والحفاظ على  حسن سير  المرافق  العامة.

-  Achievement of both public and private benefits: The fee payer obtains a private  benefit that he reserves for himself and does not share with anyone else. In  addition to that, a public benefit is achieved for society by providing revenues  for the state or the emirate to confront public spending and maintain the proper  functioning of public utilities.


ثانياً:  الطبيعة  القانونية  للطرق العامة:


بات  مستقرا أن  مفهوم المرفق  العام يتحدد  أصلا بالنظر  إلى طبيعة  الأعمال التي  يتولاها،  سواء كان  الانتفاع بها  حقا  للمواطنين في  مجموعهم، أو  كان مقصورا  على  بعضهم، وأن  وجود هذا  المرفق يفترض  عددا من  العناصر  أرجحها أن  الأعمال التي  ينهض بها  ينبغي أن تتصل  مجملها  بالمصلحة  العامة، وهو  ما يصدق على  الطرق العامة  وما عليها من  خدمات ترتبط  بها إذ تعد من  الأموال  العامة التي  احاطها  المشرع  بحماية خاصة  نظراً  للأهمية التي  تمثلها.

It  is established that the concept of a public utility is originally determined by  examining the nature of the work it undertakes, whether benefiting therefrom is  a right for all nationals, or is limited to some of them, and that the existence  of this utility assumes a number of elements, the most likely of which is that  the work it undertakes shall be related in its entirety to the public interest,  which applies to public roads and services associated therewith, as they are  considered public property protected by law due to the importance they  represent.


ثالثاُ:  كيفية إدارة  المرافق  العامة:


الأصل  في ملكية  الدولة أنها  ملكية عامة  تتغيا منها  إدارة  المرافق  العامة التي  تضطلع  بأعبائها،  وأن يكون  الانتفاع  بالمال العام  بدون مقابل؛  لأنه لا يخرج  عن كونه  استعمالا  للمال العام  فيما أعد له،  واستثناء من  هذا الأصل  يكون للجهة  العامة أن  تقرر أن يكون  الانتفاع  بالمال العام  في الغرض الذي  أعد له  بمقابل.

A  state ownership is a public property intended to the management of the public  utilities whose expenses are borne by the state, and the use of public property  is free of charge, as it is a use of public property for the intended purpose,  and as an exception to this principle, the public authority may decide that the  use of public property be for the intended purpose in exchange for a  consideration.


ولئن  كان الأصل أن  تتولى الدولة  إدارة  المرافق  العامة بطريق  مباشر، إلا  أنها أحيانا  تعهد  بإدارتها  واستغلالها  إلى فرد، أو  شركة أو هيئة،  تنيبه عنها،  دون أن يغير  ذلك من طبيعة  المرافق  القائمة على  المنفعة  العامة، ولا  من طبيعة  أموالها  وكونها  أموالا عامة،  فلا يعدو  إسناد  الإدارة إلى  غير الدولة في  هذه الحال سوى  طريق من طرق  الإدارة دون  المساس بأصل  وجوهر المرفق  العام وطبيعة  أمواله، فمن  يدر المرفق  العام ينيب عن  الدولة في ذلك  بهدف تحقيق  النفع العام،  وهو الهدف  ذاته الذى  تسعى إليه  الدولة عندما  تدير المرافق  العامة  بذاتها.

Although  the state undertakes the management of public utilities directly, it sometimes  entrusts their management and exploitation to an individual, company or entity,  who acts on its behalf, without this changing the nature of the facilities based  on public benefit, nor the nature of their funds as being public property. In  this case, assigning management to someone other than the state is merely one of  the methods of management without prejudice to the origin and essence of the  public utility and the nature of its funds, and whoever manages the public  utility acts on behalf of the state in doing so with the aim of achieving public  benefit, which is the same goal that the state seeks when it manages public  utilities itself.


وتعهد  الإدارة إلى  أشخاص  القانون  الخاص سواء  الطبيعية أو  الاعتبارية  بإدارة  المرفق العام  عن طريق  الترخيص  بالانتفاع  بالمال العام  أو عن طريق عقد  التزام  المرافق  العامة؛ وهو  عقد يتعهد  بمقتضاه شخص  بان يقوم على  حسابه وعلى  مسئوليته  بإدارة مرفق  عام متحملا  مخاطره وما  يتطلبه إدارة  هذا المرفق من  أشغال وتطوير  وصيانة إذا  لزم الأمر  وذلك نظير  مقابل نقدي  يؤديه إلى جهة  الإدارة لقاء  ما يحصل من  أجور من  الجمهور نظير  استعمالهم  لذلك  المرفق.

The  department entrusts private persons, whether physical or juristic, with the  management of the public utility through a licence to use public property or  through a public utility commitment contract, which is a contract whereby a  person undertakes to manage, at his/its own expense and responsibility, a public  utility, bearing its risks and the work, development and maintenance required by  the management of this utility, if necessary, in exchange for a cash  consideration paid to the department in exchange for the fees he/it receives  from the public in exchange for their use of that utility.


وقد  استظهرت  إدارة  التشريع أن  المشرع اعتبر  الأموال  المملوكة  للدولة أو  الأشخاص  الاعتبارية  العامة والتي  تكون مخصصة  للمنفعة  العامة  أموالاً عامة  ومراعاة من  المشرع  لأهمية الدور  الذي تقوم به  تلك الاموال  فقد احاطها  بسياج من  الحماية  بالنص صراحة  على عدم جواز  التصرف فيها  أو الحجز  عليها أو  تملكها بمرور  الزمان.

The  Legal Department concludes that the law considers property owned by the state or  public juristic persons that are allocated for public benefit as public property  and taking into account the importance of the role played by such property, they  are protected by law by explicitly stipulating that they may not, under all  circumstances, be disposed of, seized or appropriated by  prescription.


كما  استظهرت  إدارة  التشريع أن  المشرع في  قانون ضريبة  القيمة  المضافة وضع  تنظيما شاملا  للضريبة عين  بمقتضاه  السلع  والخدمات  الخاضعة  للضريبة  والمكلفين  بسدادها، وقد  أخضع المشرع  الجهات  الحكومية  للضريبة  طالما كانت  أنشطتها تتم  بصفة غير  سيادية، أو  كانت أنشطتها  تدخل في  منافسة مع  القطاع  الخاص، وأناط  المشرع بمجلس  الوزراء  تحديد الجهات  الحكومية  وأنشطتها  التي تعتبر  أنشطة تتم  بصفة سيادية  وكذا الحالات  التي تعتبر  فيها غير  منافسة  للقطاع  الخاص.

The  Legislation Department also concludes that the Value Added Tax Law establishes a  comprehensive tax regulation under which the goods and services and taxable  persons are determined. According to the law government agencies are subject to  the tax as long as their activities are carried out in a non-sovereign capacity,  or their activities are in competition with the private sector. The Law entrusts  the Council of Ministers with determining the government agencies and their  activities that are considered activities carried out in a sovereign capacity,  as well as cases in which they are considered non-competitive with the private  sector.


وخلصت  إدارة  التشريع إلى  أن الدولة  ممثلة في  وزاراتها أو  هيئاتها تكون  القائمة على  إدارة مرفق  الطرق العامة  وما يشمله من  أنظمة  وبوابات  مرورية والتي  تعد من أموال  الدولة  العامة او  الإمارة  العامة بحسب  الأحوال التي  لا يجوز  التصرف فيها  أو النزول  عنها،  واستناداً  لنص المادة (10)  من قانون  ضريبة القيمة  المضافة فقد  أضحى النشاط  التي تمارسه  الدولة أو  الامارة  المتعلق  برسوم  التعرفة  المرورية من  الأنشطة  السيادية  الغير خاضعة  للضريبة.

The  Legal Department concludes that the state, represented by its ministries or  agencies, is responsible for managing the public road facility and the systems  and traffic gates it includes, which are considered public property of the state  or the general emirate, as the case may be, and which may not be disposed of or  transferred, and based on the text of Article (10) of the Value Added Tax Law,  the activity carried out by the state or emirate related to traffic toll fees  has become a sovereign activity that is not subject to tax.


كما  خلصت الإدارة  إلى أنه لا  يوجد ثمة ما  يحول قانوناً  من قيام  الحكومة  الاتحادية أو  الحكومة  المحلية من أن  تعهد إلى احدى  الشركات  بإدارة  الأنظمة  المرورية بما  فيها التعرفة  المرورية  لمدة زمنية  معينة ،وهو ما  يعرف بعقد  التزام  المرافق  العامة،  باعتبار أن  ذلك التعاقد  يمثل في  حقيقته طريق  من طرق  الإدارة دون  المساس بأصل  وجوهر المرفق  العام وطبيعة  أمواله، فتلك  الشركة ستنيب  عن الدولة  بهدف تحقيق  النفع العام،  وهو الهدف  ذاته الذي  تسعى إليه  الدولة  عندما  تدير ذلك  المرفق  بذاتها، وإن  من شأن القيام  بذلك التعاقد  استمرار عدم  خضوع نشاط  تحصيل  التعرفة  المرورية  لضريبة  القيمة  المضافة  باعتبار أن  الدولة لم  تتخلى عن  ممارسة ذلك  النشاط  بالكلية بل  أنها مازالت  قائمة عليه  ولكن من خلال  تكليف إحدى  الشركات  بإدارة ذلك  النشاط تحت  رقابتها  وإشرافها.

The  Department also concludes that there is nothing that legally prevents the  federal or local government from entrusting a company with the management of  traffic systems, including tolls, for a specific period of time, which is known  as the public utility commitment contract, given that this contract represents,  in reality, a method of management without prejudice to the origin and essence  of the public utility and the nature of its funds. This company acts on behalf  of the state with the aim of achieving public benefit, which is the same goal  that the state seeks when it manages that utility itself. Carrying out this  contract would ensure that the traffic toll collection activity would not be  subject to value-added tax, given that the state has not completely abandoned  the practice of that activity, but rather continues to undertake it, but by  assigning a company to manage that activity under its control and  supervision.


وقد  انتهت إدارة  التشريع إلى  الاتي:-

The  Legal Department concludes as follows:


1-  أملاك  الدولة  العامة هي  جميع  العقارات  والمنقولات  التي تملكها  الدولة أو  الأشخاص  الاعتبارية  العامة والتي  تكون مخصصة  للمنفعة  العامة  كالطرق  والجسور  والانهار  والبحيرات  وما عليها من  مشروعات تحقق  نفعاً عاماً  للجمهور.

1-  Public state property is all real estate and movable property owned by the state  or public juristic persons that are allocated for public benefit, such as roads,  bridges, rivers, lakes, and other projects that achieve general benefit to the  public.


2-  الأصل  أن تتولى جهة  الإدرة إدارة  وتشغيل  الأنظمة  المرورية  بالإمارة  بصورة  مباشرة،  واستثناء من  ذلك الأصل  يجوز لجهة  الإدارة أن  تعهد إلى شركة  بتلك المهام  من خلال إبرام  عقد يسمى عقد  التزام مرفق  عام ويكون  لمدة زمنية  محددة.

2-  The primary rule is that the department undertakes the direct management and  operation of the traffic systems in the emirate. As an exception to this rule,  the management authority may entrust a company with these tasks by concluding a  contract called a public utility commitment contract, which is for a specific  period of time.


3-  عقد  التزام  المرافق  العامة هو ذلك  العقد الذي  يتعهد  بمقتضاه شخص  بان يقوم على  حسابه وعلى  مسئوليته  بإدارة مرفق  عام متحملا  مخاطره وما  يتطلبه إدارة  هذا المرفق من  أشغال وتطوير  وصيانة إذا  لزم الأمر  وذلك نظير  مقابل نقدي  يؤديه إلى جهة  الإدارة لقاء  ما يحصل من  أجور من  الجمهور نظير  استعمالهم  لذلك المرفق.

3-  The public utility commitment contract is the contract under which a person  undertakes to manage, at his/its expense and responsibility, a public utility,  bearing its risks and the work, development and maintenance required by the  management of this facility if necessary, in exchange for a cash fee paid to the  department in exchange for the fees received from the public for their use of  that facility.


استشارة  رقم  3541


صادرة  بتاريخ 11/03/2018


الموضوع:  بشأن رجوع  الواقف عن  وقفه

Subject:  Concerning the withdrawal of donation by the waqif (donor of waqf).


1- وجوب  الالتزام  بالفتوى  الشرعية  الصادرة من  اللجنة  الشرعية  للإفتاء  بالهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف  لعدم صدور  قانون خاص  ينظم أحكام  الوقف.

1- The legal advice issued by the Sharia  Committee for Iftaa at the General Authority of Islamic Affairs & Endowments  shall apply as no special law regulating Waqf provisions has been  issued.


المبادئ  القانونية


الالتزام  بالفتوى  الشرعية  الصادرة من  اللجنة  الشرعية  للإفتاء  بالهيئة  العامة  للشؤون  الاسلامية  والأوقاف  وذلك لعدم  صدور قانون  خاص ينظم  أحكام الوقف.

The  fatwa issued by the Sharia Committee for Iftaa at the General Authority of  Islamic Affairs & Endowments shall apply as no special law regulating Waqf  provisions has been issued.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


بالإشارة  إلى كتابكم  رقم   بتاريخ 2018 بشأن  منـزلين تم  وقفهما خيريا  على مساجد رأس  الخيمة وتم  استكمال  كافة  الإجراءات  القانونية  بشأن نقل  ملكية الوقف  إلى الهيئة  العامة  للشؤون  الإسلامية  والأوقاف عام  2003 ثم تقدم  الشخص الواقف  بطلب  لاسترجاع  المنـزلين  بسبب ظروفه  المادية  وحاجته  للمنـزلين  وأنه تم عرض  طلب استرجاع  الوقف على  اللجنة  الشرعية  للإفتاء  بالهيئة  العامة  للشؤون  الإسلامية  والأوقاف  والتي أصدرت  فتواها رقم ( 299 )  بتاريخ 4/2/2018  وكانت  خلاصتها كما  ورد بها أنه "  لا يجوز  الرجوع  بالوقف  بإجماع  الفقهاء،  لأنه قد  استوفى  إجراءات  لزومه".

In  reference to your Letter No.: ------------ dated ------------ concerning two  houses that have been donated as waqf to Ras Al Khaimah Mosques and all the  legal procedures concerning the transfer of ownership of the waqf properties to  the General Authority of Islamic Affairs & Endowments in 2003, then the  donor has applied for repossession of the houses due to his bad financial  conditions and his need for the houses. The repossession application has been  submitted to the Sharia Committee for Iftaa at the General Authority of Islamic  Affairs & Endowments, which has issued its Legal Advice No. (299) on  4/2/2018, which summarized as follows: “Jurists are unanimously of the  view that a waqf (endowment) may not be withdrawn, since the procedures  required  for its validity have been fulfilled”.


وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني نحو  الموضوع.

Whereas  you request expression of legal opinion on the matter,


ورداً  على ذلك  تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (1361) من  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 فإنها  تنص على أنه "  تسري في شأن  الوقف  الأحكام التي  يصدر بها  قانون خاص".

In  reply, Fatwa and  Legislation Department states that pursuant to the perusal of the provisions of  Article (1361) of the Civil Transactions Law issued by Federal Law No. (5) of  1985, it appears that it provides that “the provisions issued by a special  law shall apply to waqf”.


وحيث  أنه حتى  تاريخه لم  يصدر قانون  اتحادي في شأن  الوقف فإننا  نرى الالتزام  بالفتوى  الشرعية  الصادرة في  هذا الشأن من  اللجنة  الشرعية  للإفتاء.

Whereas  no Federal Law has been issued to date concerning waqf; therefore, we are of the  view that the legal advice issued by the Sharia Committee for Iftaa shall  apply.


استشارة  رقم  3537


صادرة  بتاريخ 05/03/2019


الموضوع:  بشأن طلب  الرأي  القانوني في  تحديد درجة  القرابة بين  أفراد الأسرة  من ناحية  الموافقة على  العلاج  وموافقة  المريض

Subject:  Concerning the expression of legal opinion on the determination of the degree of  kinship required between/among family members in terms of acceptance of  treatment and for the patient’s approval.


1- تحديد  درجة القرابة  بين أفراد  الأسرة لجهة  الموافقة على  العلاج  وموافقة  المريض.

1- The degree of kinship required  between/among family members in terms of acceptance of treatment and for the  patient’s approval shall be determined.


1-  أن  درجة القرابة  المباشرة  تحدد باعتبار  كل فرع درجة  دون حساب  الأصل الذي  يرجع إليه،  أما درجة  القرابة غير  المباشرة بين  شخصين فتحدد  بعدد الفروع  التي تصل كل  شخص منهما  فرعاً وعدم  احتساب الأصل  المشترك مع  حساب كل شخص  منهما فرعاً  وعدم احتساب  الأصل  المشترك.

1-  The degree of direct kinship shall be determined by considering that each  descendent belongs to a degree excluding the ascendant to which he relates. The  degree of indirect kinship between two persons shall be determined by the number  of descendants connecting each person to the common ascendant without  considering the common ascendant, as every person is separately considered a  descendant.


2-  تحسب  درجات  القرابة  للفئات  الواردة  بالتساؤل  المطروح كما  يأتي:  -

2-  The degrees of kinship for the categories in question shall be classified as  follows:


الدرجة  الأولى: الأب /  الأم / الابن /  البنت / الزوج /  الزوجة.

First  degree: Father/mother/son/daughter/ husband /wife.


الدرجة  الثانية:  أبناء وبنات  الابن / أبناء  وبنات البنت  /الإخوة /  الأخوات / الجد  /  الجدة.

Second  degree: Sons and daughters of the son/sons and daughters of the daughter/  brothers/sisters/ grandfather/grandmother.


الدرجة  الثالثة: العم  / العمة/ الخال /  الخالة / أبناء  وبنات الأخوة /  أبناء وبنات  الأخوات.

Third  degree: Uncle (father’s side)/aunt (father’s side)/uncle  (mother’s side)/ aunt (mother’s side)/sons and daughters of  brothers/sons and daughters of sisters.


الدرجة  الرابعة:  أبناء العم/  أبناء العمة /  أبناء الخال /  أبناء  الخالة.

Fourth  degree: Cousins (father’s side – sons of the uncle) /  cousins (father’s side – sons of the aunt)/ cousins  (mother’s side – sons of the uncle)/ cousins  (mother’s side – sons of the aunt).


وبالإشارة  إلى كتابكم  رقم  /   /    بتاريخ    /   /    بشأن  طلب الرأي  القانوني في  تحديد  درجة  القرابة لبعض  فئات  الأسرة.

In  reference to your letter No. /  / dated   /  / concerning the expression of  opinion on the determination kinship degree for certain family categories;


و  تتلخص  الوقائع كما  ورد بكتابكم  المشار إليه  أن تحديد درجة  القرابة بين  أفراد الأسرة  الواحدة من  الأمور  الهامة في  سياسات  دائرتكم من  ناحية  الموافقة على  العلاج  وموافقة  المريض و  إعطاء  الموافقات  على الجراحات  وخلافه من  الخدمات  الطبية التي  تحتاج من يحل  محل المريض في  إعطاء هذه  الموافقة مما  يتطلب تحديد  درجة القرابة  في حال كان  المريض  فاقداً الوعي  أو فاقد  الإدراك لمرض  عقلي أو مرض  نفسي أو أن  حالته الصحية    لا تسمح بأخذ  موافقته،  ولاختلاف  الرأي لديكم  في تحديد درجة  القرابة ،  فإنكم تطلبون  موافاتكم  بدرجات  القرابة  للفئات  التالية:

Whereas  in the facts, as apparent in your letter as mentioned above, the degree of  kinship between/among the members of the same family is an important matter in  the policies of your Department in terms of acceptance of treatment and for the  patient’s approval and other approvals for surgeries and other medical  services which require someone to act on behalf of the patient, which  necessitates the determination of kinship degree if the patient lacks sanity or  awareness due to a mental illness or psychological illness or if his health  condition does not allow taking his approval; and whereas you have difference  opinions on determining the degree of kinship, thus you request determination of  kinship degrees as required for the following categories:


(الوالد  /  الوالدة  /  الزوج  /  الزوجة  /  الأبن  /  الأبنة  /  الجد  /  الجدة  /  الأخوة  /  أبناء  الابن  /  أبناء  البنت  /  بنات  الابن/  بنات  البنت  /  العم  /  العمة  /  الخال  /  الخالة  /  أبناء  العم  /  أبناء  العمة  /  أبناء  الخال  /  أبناء  الخالة).

(Father/mother/husband/wife/son/daughter/grandfather/grandmother/brothers/ son's  sons/daughter's sons/ son’s daughters/ daughter's daughter/uncle  (father’s side)/aunt (father’s side)/uncle (mother’s  side)/aunt (mother’s side)/cousins (sons of the uncle –  father’s side)/cousins (sons of the aunt – father’s  side)/cousins (sons of the uncle – mother’s side)/cousins (sons of  the aunt - mother’s side).


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (78) من  قانون  المعاملات  المدنية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1985 فإنها  تنص على أنه "  يراعى في حساب  درجة القرابة  المباشرة  اعتبار كل فرع  درجة عند  الصعود للأصل  بخروج هذا  الأصل، وعند  حساب درجة  القرابة غير  المباشرة تعد  الدرجات  صعوداً من  الفرع للأصل  المشترك ثم  نزولاً منه  إلى الفرع  الأخر وكل فرع  فيما عدا  الأصل  المشترك  يعتبر درجة ".

In  reply, Fatwa and Legislation Department is of the view that it is established  pursuant to the perusal of the provisions of Article (78) of the Civil  Transactions Law issued by virtue of Federal Law No. (5) of 1985 that “in  determining the degree of direct kinship, each descendant shall be considered to  belong to a degree in ascendance excluding the ascendant; and in determining the  degree of indirect kinship, degrees shall be counted in ascendance up to the  common ascendant, the in descendance down to the last descendant, and each  descendant, except for the common ascendant, shall be deemed to belong to a  separate degree.


ويستفاد  من النصوص  المتقدمة  أنه  درجة القرابة  المباشرة  تحدد باعتبار  كل فرع درجة  دون حساب  الأصل الذي  يرجع إليه،  أما درجة  القرابة غير  المباشرة بين  شخصين فتحدد  بعدد الفروع  التي تصل كل  شخص بالأصل  المشترك مع  حساب كل شخص  منهما فرعاً  وعدم احتساب  الأصل  المشترك.

It  is understood based on the aforementioned provisions that the degree of direct  kinship shall be determined by considering that each descendent belongs to a  degree excluding the ascendant to which he relates. The degree of indirect  kinship between two persons shall be determined by the number of descendants  connecting each person to the common ascendant without considering the common  ascendant, as every person is separately considered a descendant.


ذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

Therefore,  Fatwa and Legislation Department is of the view that:


أنه  تحسب درجات  القرابة  للفئات  الواردة  بالتساؤل  المطروح كما  يأتي: -

The  degrees of kinship for the categories in question shall be classified as  follows:


الدرجة  الثانية:  أبناء وبنات  الابن / أبناء  وبنات البنت  /الإخوة /  الأخوات / الجد  / الجدة.


Fourth  degree: Cousins (father’s side – sons of the uncle) /  cousins (father’s side – sons of the aunt) / cousins  (mother’s side – sons of the uncle)/ cousins  (mother’s side – sons of the aunt).


استشارة  رقم  3568


صادرة  بتاريخ 14/11/2018


الموضوع:  بشأن إبداء  الرأي  القانوني  حول  ما يأتي:

Subject:  Concerning the expression of legal opinion on the following:


1-  هل أن كل من كلمتي الأبناء والأخوة  الواردتين في  المادة (17) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (5)  لسنة  2016 في  شأن تنظيم نقل  وزراعة  الأعضاء  والأنسجة  البشرية  تشمل حسب مفهومها العام الذكور والإناث أم أنها تقتصر على الإناث فقط،

1-  Determining whether the terms “children” and “siblings”  mentioned in Article (17) of Federal Decree-Law No. (5) of 2016 concerning the  regulation of transplantation of organs and human tissues represent males and  females in the broad sense, or they only represent females.


2-  هل بالإمكان  وفق المادة  (17)   من  المرسوم بقانون اتحادي رقم  (5)  لسنة  2016  المشار إليه أخذ موافقة الأم في حال غياب الأب.

2-  Determining whether it is possible, according to Article (17) of the  aforementioned Federal Decree-Law No. (5) of 2016 to get the mother’s  consent in the event of the father’s absence.


1- شمول  العصبة  القرابات دون  البنات  والاخوات.

1- Agnation is a relation among relatives on  male side only without including daughters and sisters.


2- عدم  امكانية أخذ  موافقة الأم  في حال غياب  الأب  لاستئصال عضو  أو جزء منه أو  نسيج بشري من  جثة متوفى لم  يوصي حال  حياته كتابة  برغبته أو عدم  رغبته في  التبرع.

2- It is inadmissible to get the consent of  the mother, in the event of the father’s absence, to remove an organ or  part of it or human tissue from the body of a deceased who, in his or her life,  did not express in writing whether he or she wishes to donate organs.


المبادئ  القانونية


1-  أن كلمتي  الأبناء  والإخوة  الواردتين في  البندين  ثانيا وخامسا  من المادة (17) من  المرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (5)  لسنة  2016  في  شأن  تنظيم  نقل  وزراعة  الأعضاء  والأنسجة  البشرية  ، يقصد بها  الأبناء  والإخوة  الذكور فقط  دون  الإناث.

1-  The terms children and siblings mentioned in Clauses 2 and 5 of Article (17) of  Federal Decree-Law No. (5) of 2016 concerning the regulation of transplantation  of organs and human tissues mean sons and brothers without including  females.


2-متى  كان النص  واضحا جلى  المعنى قاطعا  في الدلالة  على المراد  منه فإنه لا  يجوز الخروج  عليه أو  تأويله.

2-  When provisions have clear and unequivocal meaning, no derogation or  interpretation shall be permitted.


3-  لا يمكن أخذ  موافقة الأم  في حال غياب  الأب  لاستئصال  عضو  أو  جزء  منه  أو  نسيج  بشري  من  جثة  متوفى  لم  يوصي  حال  حياته  كتابة  برغبته  أو  عدم  رغبته  في  التبرع  وذلك كله وفقا  لما سلف  بيانه.

3-  It is inadmissible to get the consent of the mother, in the event of the  father’s absence, to remove an organ or part of it or human tissue from  the body of a deceased who, in his or her life, did not express in writing  whether he or she wishes to donate organs, as set out above.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


تتلخص  الوقائع في أن  وزارة الصحة  ووقاية  المجتمع  وسعيا منها  للمصلحة  العامة ونظرا  لما لعملية  التبرع  بالأعضاء  والأنسجة  البشرية من  أهمية في  إنقاذ حياة  المرضى  والتخفيف من  آثار  المعاناة على  الفئات التي  تحتاج إلى  توفر عضو أو  نسيج بشري في  إنقاذ  حياتهم، ولما  كانت المادة (17)  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (5)  لسنة 2016  في  شأن  تنظيم  نقل  وزراعة  الأعضاء  والأنسجة  البشرية  قد حددت  الأقارب  الذين يحق لهم  الموافقة على  استئصال عضو  أو جزء منه أو  نسيج بشري من  جثة المتوفى  الذي  لم  يوصى  حال  حياته  كتابة  برغبته  أو  عدم  رغبته  في  التبرع،  ونظرا لوجود  حالات  مستعجلة  بحاجة إلى  زراعة أنسجة  وأعضاء بشرية  ولا توجد  لديهم بدائل  للمحافظة على  حياتهم، عليه  فإنها تطلب  الإفادة  بالرأي  القانوني  حول  ما يأتي:

Whereas  in the facts, the Ministry of Health and Prevention, acting in the public  interest and in view of the importance of donating organs and human tissues to  save the lives of patients and alleviate the suffering of persons who need to  have a human organ or tissue to save their lives; and whereas Article (17) of  Federal Decree-Law No. (5) 2016 on the organisation of transplantation of human  organs and tissues has identified relatives who have the right to consent to the  removal of an organ or part of it or a human tissue from the body of the  deceased, who, in his or her life, did not express in writing whether he or she  wishes to donate organs, and in view of existence of urgent cases requiring  transplantation of tissues and human organs, and where there are no alternatives  to save the patient’s lives, thus it requests expression on the  following:


1-  هل  أن  كل  من  كلمتي  الأبناء  والأخوة  الواردتين في  المادة (17) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (5)  لسنة 2016 المشار  إليه  تشمل  حسب  مفهومها  العام  الذكور  والإناث  أم  أنها  تقتصر  على  الإناث  فقط،

1-  Do the terms children and siblings mentioned in Article (17) of the  aforementioned Federal Decree-Law No. (5) of 2016 mean males and females or are  limited to females.


2-  هل  بالإمكان  وفق  المادة  (17)   من  المرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (5)  لسنة  2016  المشار  إليه  أخذ  موافقة  الأم  في  حال  غياب  الأب.

2-  Is it admissible according to the aforementioned Article (17) of Federal  Decree-Law No. (5) of 2016 to get the consent of the mother, in the event of the  father’s absence.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  المادة (17) من  المرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (5)  لسنة  2016  في  شأن  تنظيم  نقل  وزراعة  الأعضاء  والأنسجة  البشرية  نصت على أن:

In  reply, Fatwa and Legislation Department states that Article (17) of Federal  Decree-Law No. (5) of 2016 concerning the transplantation of organs and human  tissues stipulates that:


"  يشترط  لاستئصال عضو  أو جزء منه أو  نسيج بشري من  جثة متوفى لم  يوصى حال  حياته كتابة  برغبته أو عدم  رغبته في  التبرع،  موافقة أي من  أقاربه كاملي  الأهلية  الموجودين  داخل الدولة  حال وفاته  وذلك حسب  الترتيب  التالي:-

“To  remove an organ or part thereof or a human tissue from the body of a deceased  who, in his or her life, did not express in writing whether he or she wishes to  donate organs, the consent of any of his relatives who are present in the State  shall be required in the event of his death, according to the following  order:


أولا:  الأب.


ثانيا:  أكبر الأبناء  سنا.


ثالثا:  الابن الوحيد  في الدولة.


رابعا:  الجد.


خامسا:  أكبر الأخوة  الأشقاء ثم  أكبرهم لأب إن  لم يوجد  الشقيق.

Fifth:  The oldest between/among the full brothers/sisters, then the oldest  between/among half-brothers/sisters in the absence of full brother.


سادسا:  الأخ الوحيد  داخل  الدولة.


سابعا:  العم العصبة  ويقدم العم  الشقيق على  العم لأب.

Seventh:  Agnate paternal uncle, and full uncle shall have precedence over half  uncle.


ثامنا:  الزوج او  الزوجة إذا لم  يعرف للمتوفى  عصبة حسب  الترتيب  السابق.

Eighth:  Husband or wife if the deceased has no agnation according to the preceding  order.


ويستفاد  من النص  المتقدم أن  المشرع قد  اتخذ نهجا في  هذه المادة  بأن حدد  القرابة التي  يجب الحصول  على موافقتها  لغايات هذه  المادة  بالعصبات  الذكور، وهو  ما أكده عليه  البند الثامن  منها بالنص  على أنه "الزوج  أو الزوجة إذا  لم يعرف  للمتوفى عصبة  حسب الترتيب  السابق"

It  is understood, based on the aforementioned, that the legislator has adopted an  approach in this Article whereby he defined the relatives whose consent shall be  obtained for the purposes of this Article as agnates, and this is confirmed in  Clause 8 which states: “Husband or wife if the deceased has no agnation  according to the preceding order”


وهذا  القيد حصر  الترتيب  الوارد  بالمادة  المشار إليها  بالعصبات، و  بالرجوع إلى  تعريف  العصبات  الوارد في  المادة (330) من  القانون  الاتحادي رقم  (28) لسنة 2005 في شأن  الأحوال  الشخصية  والتي نصت على  أن " العصبة  بالنفس أربع  جهات مقدم  بعضها على بعض  حسب الترتيب  الآتي :

This  restriction limited the order mentioned in the aforementioned Article to  agnates, and by reference to the definition of agnates in Article (330) of the  Federal Law No. (28) of 2005 concerning personal status, which stipulates that  “Agnation consists of four relationship elements taking precedence over  each other according to the following order”:


1-  البنوة  : و تشمل  الأبناء ،  وأبناء الابن  وإن نزل.

1-  Filiation: Including sons, sons of a son and their descendants.


2-  الأبوة:  وتشمل الأب  والجد لأب وإن  علا.

2-  Paternity: Including the father and grandfather at the father’s side and  their ascendants.


3-  الأخوة  : وتشمل الإخوة  الأشقاء أو  لأب وبنيهم  وإن نزلوا،

3-  Brotherhood: Including full or half-brothers (father’s side), their sons  and their descendants.


4-  العمومة:  وتشمل أعمام  المتوفى  لأبوين أو لأب  وأعمام أبيه  وأعمام الجد  لأب و إن علا  أشقاء أو لأب،  و أبناء  الأعمام  أشقاء أو لأب و  إن نزلوا .

4-  Cousinship: Including full or half uncles of the deceased (at the father’s  side), uncles of his father and uncles of the grandfather (father’s side)  and his ascendants, and sons of full or half uncles and their descendants.


ويستفاد من كل  ذلك  أن  العصبة  بالنفس تشمل  القرابات  الذكور  المحددة في  المادة (17)  المشار  إليها،  ولا  تشمل البنات  والأخوات.

It  is understood,  based on the  aforementioned, that agnation consists of the male kinships specified in the  abovementioned Article (17), and does not include daughters and  sisters.


وحيث  أن تفسير  النصوص  القانونية  تحكمها قاعدة  أن العبرة  للمقاصد  والمعاني  وليس للألفاظ  والمباني،  فإن المشرع  قصد في  الترتيب  الوارد  بالمادة  (17) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (5)  لسنة 2016 المشار  إليه العصبات  الذكور دون  الإناث.

Whereas  the interpretation of the legal provisions is governed by the rule that  “in contracts, effect is given to intention and meaning rather than words  and phrases”; the legislator, in the order listed in Article (17) of the  abovementioned Federal Decree-Law No. (5) of 2016, was referring to male agnates  and not females.


كما أنه  من المسلم به قانونا أنه متى كان النص واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز  الخروج عليه  أو تأويله.

It  is also legally recognised that when provisions have clear and unequivocal  meaning, no derogation or interpretation shall be permitted.


لما كان نص المادة  (17)  من المرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (5)  لسنة  2016  المشار إليه قد حدد  القرابات  الذين يحق لهم  منح الموافقة  لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يوصي حال حياته كتابة برغبته أو عدم رغبته في التبرع على  المذكورين حسب  الترتيب  الوارد بالنص  المشار إليه   فإنه  لا يمكن القول بجواز أخذ موافقة الأم في حال غياب الأب   نظراً لعدم النص  عليها ضمن نص  هذه المادة.

Whereas  the provisions of Article (17) of the aforementioned Federal Decree-Law No. (5)  of 2016 referred to above, relatives who are entitled to give consent to remove  an organ or part of it or human tissue from the body of a deceased who, in his  or her life, did not express in writing whether he or she wishes to donate  organs, shall be limited to the persons mentioned in said Article according to  the order set therein; thus, it shall be inadmissible to get the consent of the  mother, in the event of the father’s absence, as this is not prescribed  under this Article.


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

Therefore,  Fatwa and Legislation Department is of the view that:


1-  أن  كلمتي  الأبناء  والإخوة  الواردتين في  البندين  ثانيا وخامسا  من المادة (17) من  المرسوم  بقانون  اتحادي  رقم  (5)  لسنة  2016  في  شأن  تنظيم  نقل  وزراعة  الأعضاء  والأنسجة  البشرية  ، يقصد بها  الأبناء  والإخوة  الذكور فقط  دون الإناث  .

1-  The terms children and siblings mentioned in Clauses 2 and 5 of Article (17) of  Federal Decree-Law No. (5) of 2016 concerning the regulation of transplantation  of organs and human tissues mean sons and brothers without including  females.


2-  لا  يمكن أخذ  موافقة الأم  في حال غياب  الأب  لاستئصال  عضو  أو  جزء  منه  أو  نسيج  بشري  من  جثة  متوفى  لم  يوصي  حال  حياته  كتابة  برغبته  أو  عدم  رغبته  في  التبرع  وذلك كله وفقا  لما سلف  بيانه.

2-  It is inadmissible to get the consent of the mother, in the event of the  father’s absence, to remove an organ or part of it or human tissue from  the body of a deceased who, in his or her life, did not express in writing  whether he or she wishes to donate organs.


استشارة  رقم  3242 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  16/12/2012


الموضوع:  مدى أحقية  موظفة مواطنة  غير متزوجة في  تخصيص سكن  حكومي بإمارة  أبو ظبي.

Subject:  Extent to which a national single female employee shall be entitled to a  government housing allocation in the Emirate of Abu Dhabi


المبادئ  القانونية


1- عدم  جواز تخصيص  سكن حكومي  للموظفة  المواطنة غير  المتزوجة في  إمارة أبو ظبي  على أن تستمر  في الحصول على  بدل سكن بفئة  أعزب.

1- No government housing may be allocated to  a single female employee in the Emirate of Abu Dhabi, and she shall continue to  receive a housing allowance under the category of singles.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


بالإشارة  الى كتابكم  رقم ......... بتاريخ  ................ بشأن حالة  موظفة مواطنة  من إمارة .........................  تم تعيينها  بالدرجة  السابعة  بالهيئة في  أبو ظبي وقد  ذكرتم أن  الموظفة  المعروضة  حالتها ليس  لها معيل في  إمارة أبو  ظبي.

In  reference to your Letter no. ................ dated ....................  concerning a national female employee, from the Emirate of  .................................... , who was appointed to the seventh grade at  the Emirate of Abu Dhabi. You mentioned that the employee whose case is being  considered has no provider in the Emirate of Abu Dhabi.


وتطلبون  الإفادة  بالرأي حول  مدى إمكانية  منحها سكن  حكومي بفئة  أعزب في ضوء  أحكام قرار  مجلس الوزراء  رقم (14) لسنة 1982 في  شأن نظام  إسكان  الموظفين  الإتحاديين  العاملين في  إمارة أبو  ظبي.

You  request expression of opinion on the extent to which said employee may be  granted a government housing allocation under the category of singles, in light  of the provisions of Cabinet Decision no. (14) of 1982 on the Housing Regulation  for Federal Employees working in Abu Dhabi.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (1) من  قرار المشار  إليه تنص على  أن "دون إخلال  بأحكام قرار 1982  مجلس الوزراء  رقم (14) لسنة   مجلس الوزراء  رقم (2) لسنة 1977  المشار إليه  تسري أحكام  هذا النظام  على موظفي  الدولة  المدنيين من  شاغلي الدرجة  الثانية من  الحلقة  الثالثة فما  فوقها حتى  الدرجة  الأولى من  الحلقة  الأولى  والمدرجة  وظائفهم في  الميزانية  العامة  للإتحاد سواء  كانوا من  المواطنين أو  من غير  المواطنين  المعينين  بعقود  استخدام  محلية.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that pursuant to Article (1) of the  aforementioned Decision, “notwithstanding the provisions of Decision no.  (14) of 1982, the provisions of this Regulation shall apply to the civil  employees of the State from among the occupants of the second grade of the third  group and above up to the first grade of the first group, whose jobs are listed  in the general budget of the Federation, whether national or non-nationals, who  are appointed by local employment contracts.


كما  تسري أحكام  هذا النظام  على الموظفين  المدنيين  المعاملين  بمقتضى  قوانين خاصة،  وذلك فيما لا  يتعارض مع  أحكام هذه  القوانين،  وكذلك  الموظفين  المدنيين  المعاملين  بمقتضى نظم  خاصة صادرة  بقرارات من  مجلس  الوزراء.

The  provisions of said Regulation shall apply to the civil employees who are  appointed under special laws, in accordance with the provisions of these laws,  as well as the civil employees appointed under special regulations issued by  Cabinet decisions, provided that the basic salary of each of them is equal to  the basic salary for the second grade of the third group and above up to the  first grade of the first group.


وذلك  كله بشرط أن  تكون  مرتباتهم  الأساسية  معادلة  للمرتب  الأساسي  للدرجة  الثانية من  الحلقة  الثالثة فما  فوقها حتى  الدرجة  الأولى من  الحلقة  الأولى.

In all  cases, this Regulation shall only apply to the employees whose original  workplace is located in the Emirate of Abu Dhabi”.


وفي  جميع الأحوال  لا يسري هذا  النظام إلا  على الموظفين  الذين يكون  مقر عملهم  الأصيل في  إمارة أبو  ظبي".

Further,  as per Article (7) of the aforementioned Decision, “a single female  employee shall continue to receive a housing allowance under the category of  singles according to the rules prescribed; however, when she gets married she  may choose either to have a housing allocation according to the provisions of  this Regulation, or to continue to receive the housing allowance prescribed. She  shall make her decision within 2 days from the date of marriage and such  decision shall be final”.


وتنص  المادة  (7) من القرار  ذاته على أن  "تستمر  الموظفة غير  المتزوجة في  الحصول على  بدل السكن  بفئة الأعزب  وفقاً  للقواعد  المقررة،  فإذا تزوجت  كان لها أن  تختار بين  تخصيص مسكن  وفقاً لأحكام  هذا النظام أو  الإستمرار في  صرف بدل السكن  المقرر، ويتم  الإختيار  خلال ثلاثين  يوماً من  تاريخ الزواج  ويكون  الإختيار  نهائياً".

Furthermore,  Articles (5, 6, 8 and 9) of the aforementioned Cabinet Decision regulate the  cases and conditions in which a married female employee may get a government  housing, and the cases in which she may not get such housing; and


كما  نظمت المواد  (5، 6، 8، 9) من قرار  مجلس الوزراء  المشار إليه  الحالات  والأوضاع  التي يحق  للموظفة  المتزوجة أن  تحصل فيها على  سكن حكومي،  والحالات  التي لا يجوز  لها أن تحصل  فيها على ذلك  السكن.

1-  It is understood from the above provisions that in the Housing Regulation for  Federal Employees working in Abu Dhabi, issued by Cabinet Decision no. (14) of  1982, the legislator has grouped the employees entitled to get this housing into  the following categories:


والمستفاد  من النصوص  المتقدمة أن  المشرع في  نظام إسكان  الموظفين  الإتحاديين  العاملين في  إمارة أبو ظبي  الصادر بقرار  مجلس الوزراء  رقم (14) لسنة 1982 قد  قسم الموظفين  في استحقاق  هذا السكن الى  فئات وهي:

1-  Male employees regardless of their status (single, married, widow,  divorced).


1-  الموظف الذكر  بأوضاعه  المختلفة  (أعزب، متزوج،  أرمل، مطلق).

2-  Female employees regardless of their status (single, married, widow,  divorced).