وإيماءً  الى الإجتماع  الذي عقد مع  ممثل الصندوق  في 8/11/2012، بشأن  استطلاع بعض  الإستفسارات  لدى إدارة  الفتوى  والتشريع حيث  أفاد بأنه لا  توجد لدى  الصندوق أية  لوائح مالية  أو ضوابط  تتعلق  بمكافأة  أعضاء مجلس  الإدارة سوى  ما هو مقرر في  مجلس الوزراء  الموقر.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that the esteemed Council of  Ministers has issued its decision No. 22/2 and /2 of 2011 which stipulates as  follows: "The Council of Ministers has approved the reformation of the Zakat  Fund Board of Directors for a period of three years starting from 15/8/2009,  under your presidency (the Minister of Justice) and the membership of the  persons mentioned here-below, provided that all the decisions issued by the  current Board of Directors as of the date of its formation and so far shall be  deemed valid and effective, and thereafter, the Decision has listed the names of  the 11 members of the Board. Also, Article (8) of Cabinet Decision No. (5) 2007  on the Regulation of Remunerations of Chairmen and Members of Boards of  Directors in Federal Government-owned, profitable and non-profitable entities,  institutions and companies provides that: "The members of the Boards which are  formed by a Cabinet Decision shall be paid a remuneration of (AED 120,000) one  hundred and twenty thousand dirhams per member annually, including  ............... etc."


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن  مجلس الوزراء  الموقر قد  اصدر قراره  رقم (22/2 و/2) لسنة 2011  والذي نص على  أن: "مجلس  الوزراء قد  وافق على  إعادة تشكيل  مجلس إدارة  صندوق الزكاة  لمدة ثلاث  سنوات  اعتباراً من  15/8/2009، برئاستكم  (وزير العدل)  وعضوية  التالية  أسماؤهم،  وعلى أن تعتبر  كافة  القرارات  الصادرة من  المجلس  الحالي منذ  تاريخ تشكيله  وحتى الآن  صحيحة  ونافذة، ثم  سرد القرار  أسماء أعضاء  مجلس الإدارة  وعددهم 11  شخصاً. كما تنص  المادة (8) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (5)  لسنة 2007 بشأن  نظام مكافآت  رؤساء وأعضاء  مجالس  الإدارات في  الهيئات  والمؤسسات  والشركات  المملوكة  الربحية وغير  الربحية  للحكومة  الإتحادية  على أن: "يصرف  لأعضاء  المجالس التي  تشكل بقرار من  مجلس الوزراء  مبلغاً وقدره  (000,120) مائة  وعشرون ألف  درهم لكل عضو  سنوياً،  ويشمل ذلك ................  إلخ".

Whereas  the matter relates to the payment of amounts with a retrospective effect, based  on the provisions of the said Cabinet Decision, the causes and motives of the  Decision shall be identified, and the rules governing the disbursement of funds  with a retrospective effect shall be determined on the other hand.


وحيث  إن الأمر يتصل  بصرف مبالغ  بأثر رجعي  تأسيساً على  ما قرره مجلس  الوزراء في  قراره سالف  الذكر، فإن  ذلك يتطلب  الوقوف على  أسباب وبواعث  القرار من  ناحية، وعلى  القواعد التي  تحكم صرف  المبالغ بأثر  رجعي من ناحية  أخرى.

As for  the motives of the Decision, they were summarized by the Fund’s  representative who stated that the Chairman of the Board has issued several  decisions without renewal of the Board of Directors, and with a view to  preventing the ineffectiveness of these decisions, the esteemed Council of  Ministers has issued its above-mentioned Decision as to the retrospectivity of  its effect to the date on which the term of previous Board has ended so as to  legitimize the said decisions.


أما  بواعث  القرار، فهي  التي أفصح  عنها ممثل  الصندوق  وتتلخص بأن  رئيس المجلس  أصدر العديد  من القرارات  في ظل عدم  تجديد مجلس  الإدارة،  ونأياً عن  إهدار هذه  القرارات فقد  أصدر مجلس  الوزراء  الموقر قراره  سالف الإشارة  إليه بما يفيد  رجعية أثره  الى التاريخ  الذي انتهى  فيه التشكيل  السابق، وذلك  لإضفاء  المشروعية  على هذه  القرارات.

As for  the financial effect of the Decision, it shall be subject to the rules and  provisions established by Federal Law No. (23) of 2005 on the Rules for the  Preparation of the Public Budget and Final Accounts, being the law that was in  force on the date of the incident, subject of the question.


وأما  الأثر المالي  للقرار، فإن  الأمر يخضع  للقواعد  والأحكام  التي قررها  القانون  الإتحادي رقم  (23) لسنة 2005 في شأن  قواعد إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي،  باعتباره  القانون الذي  كان سارياً في  تاريخ  الواقعة محل  التساؤل.

Further,  pursuant to the perusal of the provisions of the Federal Law referred to  here-above, we find that Article (21) states that: "The Ministry shall notify  each entity of the appropriations allocated thereto for the fiscal year in  accordance with the sections, programs and items forthwith after the adoption of  the budget for that year."


وبمراجعة  ما ورد في  القانون  الإتحادي  المشار إليه  من أحكام نجد  أن المادة (21)  منه تنص على  أنه: "تخطر  الوزارة كل  جهة  بالإعتمادات  المخصصة لها  عن السنة  المالية  وفقاً  للأبواب  والبرامج  والبنود فور  اعتماد  الميزانية  المتعلقة  بتلك السنة".

Also,  Article (23) stipulates that: "Any expenditure not included in the budget or in  excess of the estimates contained in the same section and any transfer of any  amount from one section of the general budget shall be made by a law. However,  in case of urgent necessity, such expenditure or transfer shall be made by a  decree-law".


أما  المادة (23) منه  فقد نصت على  أن: "كل مصروف  غير وارد  بالميزانية  أو زائد عن  التقديرات  الواردة في  الباب الواحد  وكل نقل لأي  مبلغ من باب  الى آخر من  أبواب  الميزانية  العامة، يجب  أن يكون  بقانون، ومع  ذلك يجوز في  حالة الضرورة  الملحة تقرير  هذا الصرف أو  النقل بمرسوم  بقانون".

Further,  Article (32) of the same Law stipulates that: "All federal entities shall abide  by the legal and regulatory controls for the disbursement of what is included in  the budget."


وأما  المادة (32) من  ذات القانون  فقد نصت على  أن: "تلتزم  جميع الجهات  الإتحادية  بالضوابط  القانونية  والتنظيمية  لصرف ما هو  مدرج في  الميزانية".

Finally,  Article (35) of the same Law provides that: "Every provision included in the  budget and not implemented during the fiscal year shall be cancelled without  prejudice to the provisions of Articles (27) and (30) of this Law."


وأخيراً  فقد نصت  المادة (35) من  ذات القانون  على أن: "كل  اعتماد مدرج  في الميزانية  لم ينفذ خلال  السنة  المالية يبطل  العمل به،  وذلك مع عدم  الإخلال  بأحكام  المادتين (27) و(30)  من هذا  القانون".

Based  on the above provisions, it appears that the disbursement shall be made for  budgeted amounts, otherwise, a legal provision shall be required for this  purpose, and the government agencies must comply with the implementation of  their budgets, according to their sections and items, and where a budgeted  provision has not been implemented during the same fiscal year, it shall be  abolished.


ومفاد  ما تقدم، أن  الصرف لا بد أن  يكون لمبالغ  مدرجة في  الميزانية  وإذا لم يكن  كذلك، فإن  الأمر يتطلب  نصاً  قانونياً  يصدر لهذا  الغرض، وعلى  الجهات  الحكومية  الإلتزام في  تنفيذ  ميزانيتها  بما تضمنته  وفق أبوابها  وبنودها،  فإذا لم ينفذ  اعتماد مدرج  في الميزانية  خلال ذات  السنة  المالية فإنه  يبطل العمل  به.

This  implies that a disbursement that has not been made from one of the items listed  in the budget shall be invalidated ipso jure.


ومؤدى  ذلك أن الصرف  إذا لم يتم على  أحد البنود  المدرجة في  الميزانية  فإن العمل به  يبطل بحكم  القانون.

Such beig  the case, and whereas your letter to which the memorandum of presentation to the  Cabinet is attached, has pointed out that the remuneration of the members is  included in the Fund's budget, thus, such allocation shall be invalidated at the  end of the fiscal year stipulated by law, namely, (31/12) of each year.


وإذا  كان ذلك وكان  كتابكم سالف  الذكر المرفق  به مذكرة  العرض على  مجلس الوزراء  قد أشار الى أن  مكافأة  الأعضاء  مدرجة ضمن  ميزانية  الصندوق، فإن  هذا الإدراج  يبطل بانتهاء  السنة  المالية التي  نص عليها  القانون وهي (31/12)  من كل عام.

Based  on the foregoing, and whereas the Cabinet Decision previously referred to, has  provided for the Board reformation for a period of three years as of 15/8/2009,  and the Law has expressly stated that any provision that has not been disbursed  during the same fiscal year shall be invalidated, the  content of the Decision  and the provisions of the Law shall be combined as long as possible as per the  weighting rules, which renders the effect of the Decision limited only to the  preservation of the validity of the decisions issued, and not to the financial  effect thereof, as clearly referred to in the Decision: "All decisions issued by  the current Board as of its formation date and until the present date shall be  considered valid and effective."


وتأصيلاً  على ذلك، فإنه  لما كان قرار  مجلس الوزراء  الموقر  السابق  الإشارة إليه  قد نص على  إعادة  التشكيل لمدة  ثلاث سنوات  اعتباراً من  15/8/2009، وكان  القانون قد نص  صراحة على  بطلان العمل  بأي اعتماد لم  يتم صرفه خلال  ذات السنة  المالية  المدرج بها،  فإن الجمع بين  مضمون القرار  وأحكام  القانون هو  الواجب  المصير إليه  ما دام ذلك  ممكناً حسب  قواعد  الترجيح  الأمر الذي  يكون معه  الأثر  المترتب على  القرار قاصر  فقط على تحصين  القرارات  الصادرة،  وليس على  الأثر المالي  للقرار، وهو  ما اشارت إليه  عبارة القرار  بصورة واضحة،  حيث جرت  عبارته على أن  "وعلى أن تعتبر  كافة  القرارات  الصادرة عن  المجلس  الحالي منذ  تاريخ تشكيله  وحتى الآن  صحيحة  ونافذة".

If  the intention was the new Board’s entitlement to any amounts, we would  have encountered the paradox that the decision has legitimized the formation  that was prior to the new formation, and the new formation did not match in  terms of membership with the previous decision, which means that the entitlement  would be duplicated between the former Board and new Board, which may not be  accepted.


ولو  كان القصد  استحقاق أية  مبالغ  للتشكيل  الجديد لحدثت  لدينا مفارقة  مفادها أن  القرار أسبغ  المشروعية  على التشكيل  الذي كان قبل  التشكيل  الجديد،  والتشكيل  الجديد لم  يتطابق من حيث  العضوية مع  القرار  السابق وهو ما  يعني أن  الإستحقاق  سيكون  مزدوجاً بين  التشكيل  السابق  والجديد، وهو  ما لا يمكن  التسليم به.

Therefore,  the combination of the provisions of the Law and the Decision shall entail that  the retrospectivity aims to correct the decisions issued, as stated by the  Decision, and is not for the purposes of financial entitlements.


وعليه،  فإن قواعد  الجمع بين  القانون  والقرار  يترتب عليها  أن الرجعية  مقصودة لغاية  تصحيح  القرارات  الصادرة وهو  ما أفصح عنه  القرار وليس  لغايات  الإستحقاق  المالي.

Whereas  the said Cabinet Decision was issued on 5/10/2011 and the term of office of the  Board was relegated by the Decision to 16/8/2009, so as to legitimize the  decisions issued, the period mentioned in the Decision shall thus be  observed.


وحيث  إن قرار مجلس  الوزراء سالف  الإشارة إليه  قد صدر بتاريخ  5/10/2011 وكانت مدة  التشكيل قد  ارتد بها  القرار الى  تاريخ 16/8/2009 بهدف  إضفاء  المشروعية  على  القرارات،  وبالتالي  تكون المدة  المذكورة في  القرار  معتبرة فيما  قرره.

Accordingly,  the Decision shall become effective as of the date of its issuance, and has  provided for the entitlement to the membership remuneration as of this date,  based on the immediate effect of the decisions, and therefore, the remuneration  shall be entitled as of 5/10/2011 and until the end of the three years mentioned  in the Cabinet Decision.


الأمر  الذي يكون معه  للقرار أثر من  تاريخ صدوره  ويرتب أحكامه  في استحقاق  مكافأة  العضوية  اعتباراً من  هذا التاريخ  تأصيلاً على  قاعدة الأثر  الفوري  للقرارات مما  يكون معه  استحقاق  المكافأة  اعتباراً من  تاريخ 5/10/2011  ولنهاية  السنوات  الثلاث  الواردة  بقرار مجلس  الوزراء  المشار  إليه.

Therefore,  the opinion of the Department of Fatwa and Legislation is of the view  that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

It shall  not be permissible to disburse the remuneration of membership for the members of  the Board of Directors of the Zakat Fund, except as of the date of Cabinet  Decision No. (22/2/2) and until the end of the three years stipulated in the  Cabinet Decision, pursuant to the immediate effect of the Decision, as mentioned  above.


عدم  أحقية صرف  مكافأة  العضوية  لأعضاء مجلس  إدارة صندوق  الزكاة، إلا  اعتباراً من  تاريخ قرار  مجلس الوزراء  رقم (22/2 و/2)  ولنهاية  السنوات  الثلاث  الواردة  بقرار مجلس  الوزراء،  وذلك إعمالاً  للأثر الفوري  للقرار على  النحو الذي  سلف بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3555


صادرة  بتاريخ 29/08/2018


1- فرض  الغرامة  الادارية  المترتبة على  مخالفة شروط  الترخيص  الصادرة عن  الهيئة  الاتحادية  للرقابة  النووية لدى  التأخر او  التخلف عن  تجديد  الترخيص بعد  انتهاء  مدته.

1- The administrative fine for violating the  license conditions issued by the Federal Authority for Nuclear Regulation shall  be imposed upon delaying or failing to renew the license after the expiry of its  term.


2- فرض  الغرامة  الادارية  اعتبارا من  تاريخ انتهاء  مدة  الترخيص.

2- The administrative fine shall be imposed  from as of the expiry date of the license.


3- عدم  وجود تعارض  بين احكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 6  لسنة 2009 وقرار  مجلس الوزراء  رقم 27 لسنة 2015  كونه يجب  التفرقة بين  الشخص الذي  لديه ترخيص  بمباشرة نشاط  نووي وتأخر عن  تجديده في  الموعد  المحدد وبين  الشخص الذي  باشر أي من  الأنشطة  النووية دون  الحصول على  ترخيص مسبق من  الهيئة.

3- There is no contradiction between the  provisions of Federal Decree- Law No. 6 of 2009 and Cabinet Decision No. 27 of  2015, as differentiation shall be made between a person having a license to  engage in a nuclear activity and has delayed its renewal and a person who has  engaged in any nuclear activities without a prior license from the  Authority.


المبادئ  القانونية


1-  يتم  تطبيق  الغرامات  الإدارية  المنصوص  عليها بقرار  مجلس الوزراء  رقم (27) لسنة 2015  على مخالفة  التأخير أو  التخلف عن  تجديد  الترخيص، عند  تجديد  التراخيص  وتحسب  الغرامة  اعتباراً من  تاريخ انتهاء  مدة  الترخيص.

1-  The administrative fines stipulated in Cabinet Decision No. (27) of 2015 shall  be applied, upon renewal of the licenses, in the event the violation of delaying  or failing to renew the license has been committed, and the fine shall be  calculated from the date of expiry of the license.


2-  يتم  تطبيق  العقوبات  المنصوص  عليها  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 عند  مباشرة أي جهة  لنشاط نووي  خاضع للرقابة  دون الحصول  على ترخيص  مسبق من  الهيئة.

2-  The penalties stipulated by Decree-Law No. (6) of 2009 shall be applied when any  entity engages in a controlled nuclear activity without obtaining prior  authorisation from the Authority.


3  يتم  تطبيق  الغرامات  الإدارية  المنصوص  عليها بقرار  مجلس الوزراء  رقم (27) لسنة 2015 من  قبل الهيئة،  بينما يتم  توقيع  العقوبات  المنصوص  عليها  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 من قبل  المحاكم  المختصة.

3-  The administrative fines provided for in Cabinet Decision No. (27) of 2015 shall  be applied by the Authority, while the penalties stipulated by Federal Decree  No. (6) of 2009 shall be imposed by the competent courts.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


بالإشارة  إلى كتابكم  رقم  .....................بتاريخ.............بشأن  طلبكم  المتعلق  بتفسير  وتطبيق  التشريعات  الخاصة  بالاستعمالات  السلمية  للطاقة  النووية،  والغرامات  الادارية  المترتبة على  مخالفة شروط  التراخيص  الصادرة عن  الهيئة  الاتحادية  للرقابة  النووية.

With  reference to your Letter No. ........................ dated  .......................................... , regarding your request related to  the interpretation and implementation of the legislation related to the peaceful  uses of nuclear energy, and the administrative fines for violating the license  conditions issued by the Federal Authority for Nuclear  Regulation.


وإيماءً  إلى الاجتماع  الذي عقد مع  ممثلي هيئتكم  الموقرة  بتاريخ  ..............والذي تم  فيــــه  تحديد  الحـــالات  الواقعية  التي أثارت  التساؤل  المطروح و  تتلخص بأن  هناك مجموعة  من المرخص لهم  انتهت مدة  التراخيص  الممنوحة لهم  ولم يقوموا  بتقديم طلبات  لتجديد تلك  التراخيص ،  كما أن هناك  مجموعة أخرى  من المرخص لهم  تقدموا  بطلبات  لتجديد  التراخيص بعد  فترة من  التأخير وتم  تجديدها لهم  وبالتالي فإن  كل هذه  الحالات  المذكورة  ارتكبت  مخالفة  التأخر في  تجديد  الترخيص ولم  تقم الهيئة  بتطبيق  الغرامة  المقررة لهذه  المخالفة  بقرار مجلس  الوزراء رقم (27)  لسنة 2015 بشأن  الغرامات  الإدارية  المترتبة على  مخالفة شروط  التراخيص  الصادرة عن  الهيئة  الاتحادية  للرقابة  النووية.

Referring  to the meeting held with the representatives of your esteemed authority on  .............. in which the factual cases underlying the question raised have  been briefly specified, namely that the licenses of a group of licensees have  expired and they have not applied for renewal of such licenses, and another  group of licensees have applied for renewal of licenses after a period of delay  and their licences have been renewed; therefore, all these cases shall be deemed  to involve a violation of delay in renewal of the license and the Authority did  not apply the fine prescribed for this violation under Cabinet Decision No. (27)  on the administrative fines prescribed for the violation of the conditions  required for the licenses issued by the Federal Authority for Nuclear  Regulation.


وتطلبون  الرأي  القانوني في  الآتي:

Whereas  you request the expression of legal opinion on the following:


1-  مدى  قانونية قيام  الهيئة  بتطبيق  الغرامات  الإدارية  بأثر رجعي على  المرخص لهم  الذين لم  يقوموا  بتقديم طلب  إلى الهيئة في  الموعد  المحدد  لتجديد  التراخيص  الخاصة بهم.

1-  The extent of legality of application of the administrative fines  retroactively by the Authority to the licensees who have not submitted an  application to the Authority on the date specified for the renewal of their  licenses.


2-  مدى  تطبيق  الجزاءات  المقررة  بموجب  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 بشأن  الاستعمالات  السلمية  للطاقة  النووية عند  التأخر في  تجديد ترخيص  ينجم عنه  ممارسة  المشغل لنشاط  خاضع للرقابة  دون ترخيص  بذلك من  الهيئة.

2-  The extent of application of the penalties prescribed under Decree-Law No. (6)  of 2009 regarding the Peaceful Uses of Nuclear Energy upon delay in the renewal  of a license, resulting in the operator exercising a controlled activity without  a license from the  Authority.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بما  يأتي:

In  reply, Fatwa and Legislation Department states  that:


1-  بالنسبة  للتساؤل  الأول  والمتعلق  بمدى قانونية  قيام الهيئة  بتطبيق  الغرامات  الإدارية  بأثر رجعي على  المرخص لهم  الذين تخلفوا  عن تجديد  التراخيص  الخاصة بهم في  المواعيد  المحددة، فإن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (2) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (27)  لسنة 2015 المشار  إليه نصت على  أنه "مع عدم  الإخلال بأي  عقوبة أشد ورد  النص عليها في  أي تشريع آخر،  تفرض على  المشغل أو  المرخص له عند  ارتكاب أو  معاودة  ارتكاب أي  منهما لأي من  المخالفات  الواردة في  الجدول أدناه  الغرامات  الإدارية  المبينة إزاء  كل منها". وحدد  البند (26) من  الجدول قيمة  الغرامة عند  ارتكاب  مخالفة  التأخر عن  تجديد  الترخيص  بمبلغ (10,000) درهم  في اليوم وذلك  من تاريخ  انتهاء مدة  الترخيص وبحد  أقصى (500,000)  درهم."

1-  With regard to the first question concerning the legality of the  Authority's retroactive application of administrative fines to licensees who  failed to renew their licenses on time, it is prescribed pursuant to the perusal  of the provisions of Article (2) of Cabinet Decision No. (27) of 2015 referred  to above, that “without prejudice to any harsher penalty stipulated in any  other legislation, the operator or licensee, upon committing or repeating the  commission of any of the violations mentioned in the below table, shall be  subject to the administrative fines assigned to each violation”. As per  Clause (26) of the table, the value of the fine for the violation of the delay  in renewing the license shall be equal to AED (10,000) per day from the date of  expiry of the license period, up to a maximum of AED (500,000).”


والمستفاد  من النص  المتقدم  أنه  إذا تحققت  واقعة  التأخير أو  التخلف عن  تجديد  الترخيص بعد  انتهاء مدته  يتحقق ارتكاب  مخالفة  التأخير عن  تجديد  الترخيص،  ومتى كان ذلك  ووقعت  المخالفة  تفرض على  المشغل أو  المرخص له  الغرامة  الإدارية  المقررة  المترتبة على  مخالفة شروط  الترخيص  الصادرة عن  الهيئة  الاتحادية  للرقابة  النووية، ذلك  أنه المستقر  عليه في الفقه  الإداري أن  الغرامة  الإدارية  تعتبر من  الجزاءات  المالية التي  تلجأ إليها  الإدارة  كجزاء توقعه  على المرخص له  في حالة  تقصيره أو  إهماله بغض  النظر عن أي  ضرر قد يلحق  بها.

It  is understood based on the aforementioned  that, if the event  of delay or failure to renew the license takes place after the expiry of the  license, the violation of the delay in renewing the license shall be deemed  committed. In this case, the operator or the licensee shall be subject to the  administrative fine prescribed for violating the license conditions issued by  the Federal Authority for Nuclear Regulation, as it is prescribed in the  jurisprudence that the administrative fine is one of the financial penalties  resorted to by the administration against the licensee in the events  of default  or negligence by the latter, regardless of any damage that may be caused to  it.


وعلى  ضوء ذلك  فإنه  في الحالات  التي يتحقق  فيها ارتكاب  المرخص له  مخالفة  التأخير عن  تجديد  الترخيص تفرض  الغرامة  الادارية  اعتباراً من  تاريخ انتهاء  مدة الترخيص  بواقع (10,000) درهم  عن كل يوم  تأخير وبحد  أقصى (500,000) درهم،  وذلك إعمالاً  لنص المادة (2)  من قرار مجلس  الوزراء  المشار  إليه.

In  light of the above, in cases where it is established that the licensee has  committed a violation of the delay of renewing the license, an administrative  fine shall be imposed from the date of expiry of the license. The aforesaid fine  shall be equal to AED 10,000 for each day of delay up to a maximum of AED  500,000, pursuant to the provisions of Article (2) of the abovementioned Cabinet  Decision.


2-  وبالنسبة  للتساؤل  الثاني   المتعلق  بتطبيق  الجزاءات  المقررة في  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 المشار  إليه عند عدم  التقدم بطلب  لتجديد  الترخيص مما  ينجم عنه  ممارسة  المشغل لنشاط   خاضع للرقابة  دون ترخيص  بذلك من  الهيئة،  فإنه  بالرجوع  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 المشار  إليه، فإن  العقوبات  المقررة بهذا  القانون  بنصوص المواد  (60) جريمة تشغيل  مرفق نووي دون  ترخيص،  والمادة (61)  جريمة القيام  بأي عمل له صلة  بمصادر  الأشعة  النووية دون  ترخيص،  والمادة (62/1)  جريمة مباشرة  أي من الأنشطة  الخاضعة  للرقابة دون  ترخيص،  والمادة (63/أ).  جريمة استلام  أو حيازة أو  استخدام أو  نقل أو تغيير  أو التخلص من  أو تبديد مادة  نووية دون  ترخيص، كلها  من الجرائم  المتعلقة  بالقيام بأي  من الأعمال  الواردة  بنصوص هذه  المواد دون  الحصول على  ترخيص من  الهيئة،  وعليه متى  تحقق ارتكاب  أي من الجهات  لهذه الأفعال  فيتم احالتها  إلى السلطة  القضائية  لتنظرها  المحاكم  المختصة  باعتبارها  صاحبة  الاختصاص  الأصيل في نظر  هذه الجرائم  وتوقيع  العقوبات  المنصوص  عليها في  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 المشار  إليه.

2-  In reference to the aforementioned  Federal Decree-Law No. (6) of 2009, with regards to the second question  concerning the application of the penalties prescribed in Federal Decree-Law No.  (6) of 2009 referred to, in the event of failing to apply for renewal of the  license, which results in the operator exercising a controlled activity without  a license from the Authority, the penalties  prescribed by said Law under the provisions of Articles (60) for the offence of  operating a nuclear facility without a license, Article (61) for the offence of  carrying out any work related to sources of nuclear radiation without a license,  Article (62/1) for the offence of engaging in any of the controlled activities  without a license, and Article (63/a) for the offense of receiving, possessing,  using, transferring, altering, disposing of or wasting a nuclear material  without a license,  shall apply as all such offences are related to the conduct  of any of the acts mentioned in the provisions of the aforesaid Articles without  obtaining a license from the Authority. Accordingly, in the event it is  established such acts are committed, the case shall be referred to the judicial  authority for consideration by the competent courts that originally have the  jurisdiction to consider such offences and impose the penalties prescribed in  Federal Decree-Law No. (6) of 2009 referred to above.


وعلى  ذلك فإنه  يتعين  التفرقة بين  الشخص الذي  لديه ترخيص  بمباشرة نشاط  نووي وتأخر عن  تجديده في  الموعد  المحدد، حيث  توقع عليه  غرامة إدارية  من الهيئة،  وبين الشخص  الذي باشر أي  من الأنشطة  النووية  المشار إليها  دون الحصول  على ترخيص  مسبق من  الهيئة. ويوقع  عليه  العقوبات  الجزائية  المقررة في  المواد  المنصوص  عليها في  المرسوم  بقانون من قبل  المحاكم  المختصة، ومن  ثم فإنه لا  يوجد تعارض  بين أحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 وقرار  مجلس الوزراء  رقم (27) لسنة 2015  المشار  إليهما.

Thus,  differentiation shall be made between a person having a license to engage in a  nuclear activity and has delayed its renewal, who shall be sentenced to a  administrative fine to be imposed by the Authority, and a person having engaged  in any of the nuclear activities referred to above without a prior license from  the Authority, who shall be sentenced to the penalties prescribed under the  provision of the Decree-Law by the competent courts, and consequently no  contradiction is deemed to exist between the aforementioned provisions of  Federal Decree-Law No. 6 of 2009 and Cabinet Decision No. 27 of  2015.


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع:

Fatwa  and Legislation Department is of the view that:


1-  يتم  تطبيق  الغرامات  الإدارية  المنصوص  عليها بقرار  مجلس الوزراء  رقم (27) لسنة 2015  المشار إليه  المقررة على  مخالفة  التأخير أو  التخلف عن  تجديد  الترخيص وذلك  عند تجديد  الترخيص  وتحسب  الغرامة  اعتباراً من  تاريخ انتهاء  مدة  الترخيص.


2-  يتم  تطبيق  العقوبات  المنصوص  عليها  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 المشار  إليه عند  مباشرة أي جهة  لنشاط نووي  خاضع للرقابة  دون الحصول  على ترخيص  مسبق من  الهيئة.


3-  يتم  توقيع  الغرامات  الإدارية  المنصوص  عليها بقرار  مجلس الوزراء  رقم (27) لسنة 2015  المشار إليه  من قبل الهيئة  الاتحادية  للرقابة  النووية،  بينما توقع  العقوبات  المنصوص  عليها  بالمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (6)  لسنة 2009 المشار  إليه من قبل  المحاكم  المختصة وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.

3-  The administrative fines provided for in Cabinet Decision No. (27) of 2015 shall  be applied by the Authority, while the penalties stipulated by Federal Decree  No. (6) of 2009 shall be imposed by the competent courts, as set out  above.


استشارة  رقم  3534


صادرة  بتاريخ  23/1/2018


الموضوع:  مدى  جواز اعتماد  وزارة العدل  لجمعية  الامارات  للملكية  الفكرية كجهة  معتمدة لديها  لمنح الخبراء  دورات  تدريبية  لإعداد خبير  ملكية  فكرية.

Subject:  Extent of admissibility of accrediting Emirates Intellectual Property  Association to give training courses to prepare intellectual property  experts.


1- جواز  اعتماد وزارة  العدل لجمعية  الامارات  للملكية  الفكرية كجهة  معتمدة لديها  لمنح الخبراء  دورات  تدريبية  لإعداد خبير  ملكية  فكرية.

1- The Ministry of Justice may accredit  Emirates Intellectual Property Association to give training courses to prepare  intellectual property experts.


المبادئ  القانونية


ابرام  مذكرة تفاهم  بين وزارة  العدل وأية  جهة خارجية  لاعتمادها  كجهة معتمدة  في منح  الخبراء   دورات  تدريبية في  مجال الملكية  الفكرية أو  غير ذلك من  مجالات  الخبرة  الأخرى يعد  قيداً على عمل  اللجنة  الفنية في  تقييمها  لطالبي القيد.

The  conclusion of a memorandum of understanding between the Ministry of Justice and  any third party for accreditation to give training courses in the field of  intellectual property or other fields of expertise, depends on the evaluation of  applicants by the Technical Committee.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


تقدمت  جمعية  الامارات  للملكية  الفكرية بطلب  إلى وزارة  العدل لتوقيع  مذكرة تفاهم  بين وزارة  العدل  والجمعية  بهدف أن تكون  الجمعية جهة  معتمدة   لدى  وزارة العدل  لمنح الخبراء  الدورات  التدريبية  الخاصة  بإعداد خبير  ملكية  فكرية.

Emirates  Intellectual Property Association (EIPA) has applied to the Ministry of Justice  to accredit Emirates Intellectual Property Association to give training courses  to prepare intellectual property experts.


وتم  إحالة  الموضوع إلى  إدارة الفتوى  والتشريع  لإبداء الرأي  القانوني حول  مدى جواز  إبرام مذكرة  التفاهم  المشار  إليها.

The  matter was referred to Fatwa and Legislation Department to express legal opinion  on the admissibility of concluding the aforementioned memorandum of  understanding.


ومن  حيث أن الثابت  من مطالعة  نصوص القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 2012 في شأن  تنظيم مهنة  الخبرة أمام  الجهات  القضائية  ولائحته  التنفيذية  الصادرة  بقرار مجلس  الوزراء رقم (6)  لسنة 2014 فإنها  خلت من منح  الوزارة  اختصاص في  اعتماد  الجهات  الخارجية  كجهة معتمدة  في منح  الخبراء  الدورات  التدريبية  الخاصة  بإعداد خبير  ملكية فكرية  أو في غير ذلك  من مجالات  الخبرة  الأخرى.

It  is established, pursuant to the perusal of the provisions of Federal Law No. (7)  of 2012 regulating Expertise Profession before the Judicial Authorities and its  Implementing Regulation issued by Cabinet Decision No. (6) of 2014, that it did  not contain any provision conferring upon the Ministry the competence to  accredit outsiders to give training courses to prepare experts in intellectual  property and other fields of expertise.


بل  أناط المشرع -  في القانون  المشار إليه-  بالوزارة  إنشاء جدول  لقيد الخبراء  في التخصصات  والخبرات  المحددة في  الجدول  المرفق  باللائحة  التنفيذية  وجعل القيد في  هذا الجدول  بموجب موافقة  من اللجنة  الفنية في  مجال تخصص  طالب القيد  بعد تقييم  خبراته  والدورات  الحاصل عليها  يضاف إلى هذا  أن المشرع  ألزم طالب  القيد الذي  تمت الموافقة  على قيده  اجتياز  الدورة  التدريبية  التي تعقدها  الوزارة بهدف  تعريفه  بالإجراءات  القانونية  والفنية  للقيام بمهام  الخبرة  واعداد  التقارير  الفنية أمام  المحاكم.

However,  in the aforementioned Law, the legislature has entrusted the Ministry to create  a schedule for the registration of experts in the specialties and expertise  specified in the table attached to the Implementing Regulation, and to make  registration in this table upon the approval of the technical committee in the  field of specialisation of the applicant after evaluating his experiences and  courses received. Further, the legislator imposed on the applicant whose  registration is approved, to pass the training course held by the Ministry in  order to introduce him to the legal and technical procedures to carry out the  tasks of expertise and prepare technical reports to the courts.


استشارة  رقم  3536


صادرة  بتاريخ 24/04/2018


الموضوع:  بشأن عودة  صاحب العمل  للمعاش

Subject:  Resuming the payment of the pension by the employer


1- سريان  احكام المادة  35 من القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  على الموظفة  المؤمن عليها  لدى الهيئة  العامة  للمعاشات.

1- The provisions of Article 35 of Federal  Law No. 7 of 1999 on the issuance of the Law concerning pensions and social  security shall apply to the employee insured with the General Pension and Social  Security Authority.


لا  يجوز لصاحب  المعاش الجمع  بين المعاش  وبين أي راتب  يتقاضاه بصفة  دورية من أي  جهة أخرى  بالدولة فإذا  كان الراتب  أكبر من  المعاش ،  فيوقف صرف  المعاش لحين  انتهاء خدمته  اللاحقة . أما  إذا كان  الراتب أقل من  المعاش ،  فيمنح له  الفرق بين  الراتب  والمعاش ،  ويعاد صرف  المعاش عند  انتهاء  خدمته"

A  pensioner may not receive the pension payment concurrently with any salary he  receives periodically from any other entity in the State. If the salary is  greater than the pension, the pension shall be suspended until the end the of  the subsequent service period of the pensioner. If the salary is less than the  pension, the difference between the salary and the pension shall be paid. The  payment of the pension shall be resumed upon the end of the employee’s  service.


تتلخص  الوقائع أنه  تم إنهاء خدمة   المؤمن عليها  بسبب  الاستقالة  بتاريخ 12/8/2006  وبلغت مدة  خدمتها لدى  هذه الجهة  المسجلة لدى  الهيئة و  المشمولة  بأحكام  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته (17  يوم، و5 شهر،  17سنة  ).

Whereas  in the facts, the service of the insured was terminated by resignation on  12/8/2006. The period of her service at this entity that is registered with the  Authority and covered by the provisions of the Federal Law No. (7) of 1999 on  the issuance of the Law concerning pensions and social security and its  amendments is of (17 years, 5 months, and 17 years).


بتاريخ  13/8/2006 تمت تسوية  حقوق المؤمن  عليها لدى  الهيئة وفقا  لأحكام  القانون وربط  لها معاشا من  الهيئة  مقداره عشرة  آلاف درهم.

On  13/8/2006, the rights of the insured were settled with the Authority in  accordance with the provisions of the law and a pension equal to AED 10000 has  been appropriated for her by the Authority.


وبتاريخ 20/8/2006  تم  إيقاف معاش  المؤمن عليها  من الهيئة  بسبب  التحاقها  بالعمل لدى  شركة  (..............)  استنادا لنص  المادة (35) من  القانون  اتحادي رقم ( 7 )  لسنة 1999 المشار  إليه التي  تحظر الجمع  بين المعاش  والراتب من أي  جهة مسجلة لدى  الهيئة ( قطاع  حكومي أو خاص )  .

On  20/8/2006, the pension of the insured was suspended by the Authority as she  joined (................) Company in accordance with Article (35) of the  aforementioned Federal Law No. (7) of 1999, which prohibits receiving pension  concurrently with any other from any entity registered with the Authority  (government or private sector).


وبتاريخ  1/7/2010 تم إنهاء  خدمة المؤمن  عليها لدى  شركة  .................  بسبب  الاستقالة  وصرفت لها  الهيئة  مكافأة نهاية  خدمة عن مدة  خدمتها لدى  هذه الجهة  والمشمولة  بأحكام  القانون  المشار  إليه.

On  1/7/2010, the service of the insured with ................. Company was  terminated by resignation and the Authority has paid her an end-of-service  gratuity for the period of her service with this entity which is covered by the  provisions of the aforesaid Law.


بتاريخ  3/6/2010 التحقت  المؤمن عليها  المعروضة  حالتها  بالعمل لدى  صندوق معاشات  ومكافآت  التقاعد  لإمارة  .........  واستمرت  الهيئة بوقف  معاشها  استنادا لنص  المادة (35)  المعدلة من  قانون  المعاشات  التقاعدية  المشار  إليه.

On  3/6/2010, the insured whose case is being studied has joined work in the Pension  and Gratuity Fund of the Emirate of ......... and the Authority has kept her  pension suspended according to the amended provisions of Article (35) of the  aforementioned Pensions Law.


و  تطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني حول  ما إذا كان  تعديل المادة  (35) من القانون  اتحادي رقم ( 7 )  لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  يسري على  المذكورة من  عدمه .

Whereas  you request expression of legal opinion on whether the amendment of Article (35)  of the Federal Law No. (7) of 1999 on the issuance of the Law concerning  pensions and social security applies to the aforementioned case;


وردا  على ذلك ، تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  بالاطلاع على  المادة (35) من  أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته  على أنه : " لا  يجوز لصاحب  المعاش أو  المستحقين  عنه الجمع بين  معاشين أو  أكثر من  الهيئة ، كما  لا يجوز  لأيهما الجمع  بين المعاش  وبين أي راتب  يتقاضاه بصفة  دورية من  القطاع  الحكومي أو  الخاص ويؤدي  له في هذه  الأحوال  أكبرهما قيمة  ، ويعاد صرف  المعاش  الموقوف بسبب  الجمع عند  إنقطاع  الراتب " وقد  عدلت هذه  المادة   بالقانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 2007 ونشر  التعديل في  الجريدة  الرسمية  بتاريخ 28/2/2007  وهو  تاريخ العمل  بالقانون  لتجري  عبارتها على  النحو الآتي : "  لا يجوز لصاحب  المعاش الجمع  بين معاشين من  الهيئة ، وفي  حالة  استحقاقه  لمعاشين  فيؤدى له  أكبرهما ، كما  لا يجوز له  الجمع بين  معاشين وبين  أي راتب  يتقاضاه بصفة  دورية من أية  جهة أخرى  بالدولة ،  فإذا كان  الراتب أكبر  من المعاش  فيوقف صرف  المعاش لحين  إنتهاء خدمته  اللاحقة ، أما  إذا كان  الراتب أقل من  المعاش فيمنح  له الفرق بين  الراتب  والمعاش ،  ويعاد صرف  المعاش عند  إنتهاء خدمته  ".

In  reply, Fatwa and Legislation Department states that pursuant to the perusal of  Article (35) of the provisions of Federal Law No. (7) of 1999 promulgating the  Law on Pensions and Social Insurance and its amendments: “Neither the  pensioner nor his beneficiaries may concurrently receive two or more pensions  from the Authority, and neither of them may receive the pension concurrently  with any salary he receives periodically from the government or private sector  and in such cases he shall receive the payment with the greatest value. The  payment of the pension suspended due the combination shall be resumed when the  employee stops receiving the salary. This article has been amended by Federal  Law No. (7) of 2007 and the amendment was published in the Official Gazette on  28/2/2007 which is the date of entry into force of the law, to read as follows:  “The pensioner may not combine two pensions from the Authority, and if he  is entitled to two pensions, the largest of them shall be paid, and he may not  combine two pensions with any salary he receives periodically from any other  party in the State. If the value of salary is less than that of the pension, he  shall be granted the difference between the salary and the pension. The payment  of the pension shall be resumed at the end of his service”.


و  يستفاد مما  تقدم أن  المادة (35) من  القانون  اتحادي رقم ( 7 )  لسنة  1999  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  تنص على ما يلي  " لا يجوز  لصاحب المعاش  والمستحق عنه  الجمع بين  معاشين أو  أكثر من  الهيئة كما لا  يجوز لأيهما  الجمع بين  المعاش وبين  أي راتب  يتقاضاه بصفة  دورية من  القطاع  الحكومي أو  الخاص ويؤدى  له في هذه  الأحوال  أكبرهما قيمة.  ويعاد صرف  المعاش  الموقوف بسبب  الجمع عند  انقطاع  الراتب.

It  is understood, based on the aforementioned, that Article (35) of Federal Law No.  (7) of 1999 on pensions and social insurance states that: “The pensioner  and his eligible beneficiaries may not concurrently receive two or more pensions  from the Authority, neither may the receive a pension concurrently with any  salary paid to him periodically by the government or private sector, in which  case he shall receive the payment with the greater value, the payment of the  pension suspended due to collection shall be resumed when the employee stops  receiving the service.


بتاريخ  28/2/2007 تم تعديل  هذه المادة  بتعديل أحكام  القانون  اتحادي رقم (7)  لسنة  2007  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته  وتم العمل  به  من تاريخ نشره  في الجريدة  الرسمية  اعتبارا من  28/2/2007.

On  28/2/2007, this Article has been amended by the amended provisions of Federal  Law No. (7) of 2007 on pensions and social insurance and its amendments. It was  effective from the date of its publication in the Official Gazette as of  28/2/2007.


وأصبح  نص المادة (35) من  القانون  المشار إليه  بعد التعديل  كما ما يلي " لا  يجوز لصاحب  المعاش الجمع  بين معاشين من  الهيئة ، وفي  حالة  استحقاقه  لمعاشين  فيؤدى له  أكبرهما قيمة  كما لا يجوز له  الجمع بين  المعاش وبين  أي راتب  يتقاضاه بصفة  دورية من أي  جهة أخرى  بالدولة فإذا  كان الراتب  أكبر من  المعاش ،  فيوقف صرف  المعاش لحين  انتهاء خدمته  اللاحقة . أما  اذا كان  الراتب أقل من  المعاش ،  فيمنح له  الفرق بين  الراتب  والمعاش ،  ويعاد صرف  المعاش عند  انتهاء  خدمته"

After  the amendment, the provisions of Article (35) of the aforesaid Law became as  follows: "The pensioner may not concurrently receive two pensions from the  Authority. In case he is entitled to two pensions, he shall be paid the one with  the greatest value, and may not receive a pension concurrently with any salary  he receives periodically from any other entity in the State. “If the  salary is greater than the pension, the pension shall be suspended until the end  of his subsequent service. If the value of the salary is of a lower value than  that of the pension, the difference between the salary and the pension shall be  paid to the employee and the payment of the pension shall be resumed upon the  end of his service”.


وبتطبيق  ما سلف على  الحالة  المعروضة  ، فإن  المؤمن عليها  المعروضة  حالتها لما  كان قد ربط لها  معاش تقاعدي  لدى الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  بمبلغ عشرة  آلاف درهم  اعتبارا من 13/8/2006  ثم تم ايقاف  معاشها من  الهيئة بسبب  التحاقها  بالعمل لدى  شركة ...............  بتاريخ 20/8/2006  وكان ذلك في ظل  القانون  المشار اليه  وقبل تعديله  باعتبار أن  الشركة مسجله  لدى الهيئة  العامة  للمعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وأن المادة (35)  من القانون  المشار اليه  تحظر الجمع  بين المعاش  والراتب من أي  جهة مسجلة لدى  الهيئة سواء  كانت حكومية  أو خاصه ومن ثم  صرفت لها  مكافئة نهاية  خدمه عن مدة  خدمتها في  شركة ............... بسبب  استقالتها  بتاريخ 1/7/2010

By  applying the aforementioned to the present case in  question, whereas a  pension equal to AED 10000 has been appropriated for the employee by the General  Pension and Social Security Authority as of 13/8/2006 and then her pension from  the Authority was suspended because she joined work at -------------- Company on  20/8/2006 under the aforementioned Law before its amendment, as the company is  registered with the General Pension and Social Security Authority; and Article  (35) of the aforesaid Law prohibits the combination of pension any salary from  any entity registered with the Authority, whether governmental or private, and  then it paid to her the end-of-service gratuity for the period of her service in  -------------- Company because of her resignation on 1/7/2010.


وبتاريخ  3/6/2010 التحقت  بالعمل  لدى  صندوق معاشات  ومكافآت  التقاعد  لإمارة ...........  وعليه فإن نص  المادة (35) من   القانون  الاتحادي رقم (  7 ) لسنة (2007) من  القانون  المشار إليه  والتي أصبحت  بعد تعديلها  اعتبارا من 28/2/2007  تحظر الجمع  بين المعاش من  الهيئة  والراتب من أي  جهة أخرى في  الدولة والذي  يحول قانونا  في أن تجمع بين  المعاش  التقاعدي  الذي تتقاضاه  من الهيئة  والراتب الذي  تتقاضاه بصفة  دورية من  صندوق معاشات  ومكافآت  التقاعد  لإمارة ........... ذلك  أن الحظر  يشتمل على  جميع جهات  الدولة دون  استثناء أي  جهة ، كما هو  الحال في النص  السابق قبل  التعديل الذي  كان يسمح  بالجمع بين  المعاش  والراتب  للجهات الغير  مسجلة لدى  الهيئة .

On  3/6/2010, she joined work in the Pension and Gratuity Fund of the Emirate of  -------------- ; therefore, according to the provisions of Article (35) of  Federal Law No. (7) of (2007) of the aforementioned Law, which as per its  amendment on 28/2/2007, forbids the combination of the pension received from the  Authority and any salary it receives periodically from the Pension and Gratuity  Fund of the Emirate of --------------, the prohibition applies to all government  bodies without exception, as in the above text before the amendment that allowed  the combination of pension and salary for entities not registered with the  Authority.


وعليه  فإنه يستفاد  مما تقدم بأن  الموظفة  المعروضة  حالتها  والمؤمن  عليها لدى  الهيئة  العامة  للمعاشات  تسري عليها  أحكام المادة  (35)  من القانون  الاتحادي رقم (  7 ) لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  المعدلة  بالقانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة   2007.

Accordingly,  it is understood based on the aforementioned that the employee whose case is  being studied and who is insured with the General Pension and Social Security  Authority is subject to the provisions of Article (35) of Federal Law No. 7 of  1999 on the issuance of the Law concerning pensions and social security amended  by Federal Law No. (7) of 2007.


لـــــــــذلك


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع: أن  تعديل المادة  (35) من القانون  اتحادي رقم ( 7 )  لسنة 1999 بإصدار  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته  اعتبارا من 28/2/2007  يسري على  المؤمن عليها  المعروضة  حالتها وذلك  وفقا لما سلف  بيانه.

Fatwa  and Legislation Department is of the view that the amendment of Article (35) of  Federal Law No. 7 of 1999 on the issuance of the Law concerning pensions and  social security and its amendments as of 28/2/2007 shall apply to the employee  whose case is being studies, as set out above.


الرأي  القانوني  رقم  3726


صادر  بتاريخ  8/2/2022


1- تنظيم  قانون  الإجراءات  المدنية  إقامة الدعوى  القضائية  وانعقاد  الخصومة  وحضور الخصوم  وغيابهم  والتوكيل  بالخصومة  وإثبات  الوكالة أمام  المحكمة بسند  رسمي.

1- The Civil Procedure Law regulates the  filing of a lawsuit, the initiation of litigation, the litigants’  appearance and absence, the agency in litigation, and the establishment of the  agent’s appointment before the court under an official document.


2- تنظيم  قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية  أحوال قيام  المحكمة بندب  خبير في  الدعوى  لاستيضاح بعض  النقاط  والمسائل  الفنية التي  تعين المحكمة  على الفصل في  الدعوى ونص  على حضور  الخصوم أمام  الخبير  بأنفسهم أو  بواسطة وكيل  عنهم وألزم  المحكمة في  حال أصدرت  حكماً  مخالفاً  لتقرير  الخبير تبرير  أسباب مخالفة  ذلك التقرير  في حكمها.

2- The Law of Evidence in Civil and  Commercial Transactions regulates the cases in which the court assigns an expert  in the lawsuit to give insight on some points and technical issues that help the  court adjudicate the case. It stipulates that the litigants shall appear before  the expert, in person or through an agent on their behalf, and requires the  court, in the event that it issues a ruling contrary to the expertise report, to  state the grounds thereof in its ruling.


3- عدم  جواز  الانحراف عن  عبارات النص  الواضحة عن  طريق التفسير  أو التأويل  بدعوى  الاستهداء  بالحكمة التي  تغياها  الشارع  منها.

3- It is not permissible to derogate from  clear phrases of the text through interpretation under the pretext of being  guided by the intent of legislation.


4- عدم  جواز  الاستهداء  بحكمة  التشريع  ودواعيه إلا  عند غموض النص  أو إبهامه.

4- It is not permissible to be guided by the  intent and reasons of legislation, except where the text is ambiguous and  unclear.


5- وجوب  العمل بأحكام  النص المتعلق  بحضور جلسات  الخبير الذي  أوجب صراحةً  حضور الخصوم  بأنفسهم أمام  الخبير أو  بوكلائهم دون  مجاوزة له أو  الخروج على  مقتضياته  وذلك على غرار  ما انتهجه  المشرع عند  تنظيم الحضور  أمام  المحكمة.

5- The provisions of the text related to  attendance at the expert’s sessions, which explicitly imposes on litigants  to appear before the expert, in person or through their agents, without going  beyond the text or derogating from its requirements, shall be applied, in the  same manner prescribed by law for appearance before the court.


6- وجوب  الحضور أمام  الخبراء إما  من خلال  الخصوم  بأنفسهم أو  وكلائهم  بموجب سند  رسمي.

6- Litigants shall appear before the experts,  either in person or through their agents under an official document.


مدى  جواز حضور  ممثلي الخصوم  اجتماعات  الخبرة  ومناقشة  الخبير  المنتدب  أثناء  اجتماعات  الخبرة، وذلك  بموجب تفويض  شخصي وبدون  وكالة رسمية  مصدقة

The  extent to which it is permissible for agents of litigants to attend expertise  meetings and enter into discussion with the assigned expert during any such  meetings, under a personal authorisation and without an official certified power  of attorney.


أن  المشرع بموجب  قانون  الإجراءات  المدنية رقم (11)  لسنة 1992 وضع  تنظيماً  متكاملاً  لإقامة  الدعوى  القضائية  وانعقاد  الخصومة،  وأفرد الباب  الثالث من  القانون  لتنظيم حضور  الخصوم  وغيابهم  والتوكيل  بالخصومة،  ونظم في الفصل  الثاني من ذلك  الباب  التوكيل  بالخصومة  وإثبات  الوكالة أمام  المحكمة بسند  رسمي، ونص  صراحة على أن  كل ما يقرره  الوكيل في  الجلسة أمام  المحكمة يكون  بمثابة ما  قرره الموكل  نفسه إلا إذا  قام الموكل  نفسه بنفي ما  قرره الوكيل  في ذات  الجلسة.

Civil  Procedure Law No. (11) of 1992 establishes an integrated regulation for filing a  lawsuit and initiating litigation and devotes Title 3 of the Law to regulating  the appearance and absence of litigants and agency in the litigation. Chapter 2  of that Title regulates the agency in litigation and the establishment of the  agent’s appointment before the court under an official document. The Law  stipulates explicitly that all that the agent decides at the session before the  court shall be equivalent to what the principal himself would decide unless he  disclaims the agent's decision at the same session.


كما  نظم المشرع  بموجب قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية  رقم (10) لسنة 1992  أحوال قيام  المحكمة بندب  خبير في  الدعوى  لاستيضاح بعض  النقاط  والمسائل  الفنية التي  تعين المحكمة  على الفصل في  الدعوى، فنص  صراحة على أن  يكون الحضور  أمام الخبير  أما من الخصوم  أنفسهم أو  بواسطة وكيل  عنهم، ونظراً  لمدى أهمية  التقرير  المُعد من قبل  الخبير في  الدعوى ألزم  المشرع  المحكمة إذا  أصدرت حكماً  مخالفاً  لتقرير  الخبير أن  تبرر في حكمها  أسباب مخالفة  ذلك التقرير.

Further,  the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions No. (10) of 1992  regulates the cases wherein the court assigns an expert in the lawsuit to give  insight on some points and technical issues that help the court adjudicate the  case. It explicitly stipulates that litigants shall appear before the expert  either in person or through an agent on their behalf; Also, given the importance  of the report prepared by the expert in the case, the Law imposes on the court,  where it rules in contradiction to the expertise report, to state in its ruling  the grounds thereof.


وجاء  بالفتوى أن  الأصل أن  صياغة النص في  عبارات واضحة  وجلية يوجب  اعتباره  تعبيراً  صادقاً عن  إرادة  الشارع، فلا  يجوز  الانحراف  عنها عن طريق  التفسير أو  التأويل  بدعوى  الاستهداء  بالحكمة التي  تغياها  الشارع منها،  ذلك أن  الاستهداء  بحكمة  التشريع  ودواعيه لا  تكون إلا عند  غموض النص أو  إبهامه،  والأحكام  تدور مع علتها  لا مع حكمتها،  ولا مجال  للاجتهاد مع  صراحة النص.

Whereas  the clear and explicit terms of the text are deemed to reflect the true  expression of the legislation intent, it is not permissible to derogate  therefrom through interpretation under the pretext of being guided by the  legislation intent, since guidance by the legislation intent and reasons is  permitted only when the text is ambiguous and unclear. Moreover, legal  provisions adhere to their underlying reasons, not their intent, and there is  room for interpretation only in places where the text is unclear.


و  لما كانت  جلسات الخبير  والتقرير  المُعد من  قبله تدخل في  نطاق الخصومة  المرفوعة  وتدور في  فلكها، وإزاء  صراحة النصوص  المتعلقة  بحضور جلسات  الخبير حيث نص  القانون  صراحة بوجوب  حضور الخصوم  بأنفسهم أمام  الخبير أو  بوكلائهم،  وذلك على غرار  ما انتهجه  المشرع عند  تنظيم الحضور  أمام  المحكمة،  الأمر الذي  يقتضي معه  إعمال حكم ذلك  النص حسبما  ورد دون  مجاوزة له أو  الخروج على  مقتضياته،  ويكون معه  الحضور أمام  الخبراء إما  من خلال  الخصوم  بأنفسهم أو  وكلائهم  بموجب سند  رسمي وفقاً  لصحيح نص  القانون.

Whereas  the expert’s sessions and the expertise report fall within the scope of  the dispute brought and revolve around it, and in light of the explicit texts  related to attendance at the expert’s sessions, as the law explicitly  stipulates that litigants shall appear before the expert in person or through  their agents, in the same manner prescribed by law for appearance before the  court, the provision of that text shall be applied without going beyond it or  derogating from its requirements. Therefore, the litigants shall appear before  the expert, either in person or through the agents under an official document in  accordance with the relevant Law.


انتهت  إدارة  التشريع إلى  :

Based  on the foregoing, the Legal Department concludes as follows:


أن  الحضور أمام  الخبراء يكون  إما من خلال  الخصوم  أنفسهم أو  بوكلائهم  بموجب سند  رسمي وفقاً  لصحيح نص  القانون.

The  litigants shall appear before the expert, either in person or through the agents  under an official document, in accordance with the relevant Law.


استشارة  رقم  3558


صادرة  بتاريخ  30/09/2018


الموضوع:  الإفادة  بالرأي  القانوني حول  مدى جواز  تطبيق أحكام  قرار مجلس  الوزراء رقم (62)  لسنة 2017 بشأن  استحداث رسوم  خدمات بوابة  التصديق  الرقمي  وخدمات الربط  الالكتروني  التي تقدمها  الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية على  مجموعة شركة  الإمارات  للاتصالات.

Subject:  Expression of opinion on the determination of the extent of applicability of the  provisions of Cabinet Decision No. (62) of 2017 on charging fees in return for  the services of E-connectivity and of the Digital Certification Portal (Gateway  Validation) provided by the Federal Authority for Identity and Citizenship to  Emirates Telecommunications Group Company


1- وجوب  الالتزام  بصراحة النص  دون التوسع او  القياس في  تفسير النصوص  التشريعات  المالية.

1- The plain meaning of the text should be  sufficient to explain the provisions of financial legislation without the need  for further extensive interpretations or analogy.


2- جواز  تطبيق أحكام  قرار مجلس  الوزراء رقم (62)  لسنة 2017 بشأن  استحداث رسوم  خدمات بوابة  التصديق  الرقمي  وخدمات الربط  الالكتروني  التي تقدمها  الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية على  مجموعة شركة  الإمارات  للاتصالات  كونها شركة  مساهمة.

2- The provisions of Cabinet Decision No.  (62) of 2017 on charging fees in return for the services of E-connectivity and  of the Digital Certification Portal (Gateway Validation) provided by the Federal  Authority for Identity and Citizenship may apply to Emirates Telecommunications  Group Company as it is a joint-stock company.


المبادئ  القانونية


1-  المستقر  عليه في تفسير  نصوص  التشريعات  المالية أنه  يتعين  الالتزام  بصراحة  النص.

1-  It is prescribed, with respect to the interpretation of financial legislation,  that the plain meaning of the text should be sufficient to explain the  provisions.


2-  لا  يجوز التوسع  أو القياس في  تفسير النصوص  التي يترتب  عليها آثار  مالية.

2-  The provisions having financial effects shall not be interpreted with extensive  explanation or analogy.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


تتلخص  الوقائع  في  أنه صدر قرار  مجلس الوزراء  رقم (62) لسنة 2017  بشأن استحداث  رسوم خدمات  بوابة  التصديق  الرقمي  وخدمات الربط  الإلكتروني  التي تقدمها  الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية،  وقد حدد  القرار الرسم  المقرر سداده  لخدمات بوابة  التصديق  الرقمي  التابعة  للهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية،  كما حدد في  المادة (3) منه  رسم اشتراك  وقدره (25000) درهم  يستوفى مقابل  الحصول على  خدمات بوابة  التصديق  الرقمي  وخدمات الربط  الالكتروني.

Whereas  in the facts, Cabinet Decision No. (62) of 2017 was issued concerning the  prescription of fees to be charged in return for the services of E-connectivity  and of the Digital Certification Portal (Gateway Validation) provided by the  Federal Authority for Identity and Citizenship. The Decision specifies the fees  to be charged in return for the services of the Digital Certification Portal  (Gateway Validation) of the Federal Authority for Identity and Citizenship. It  specified in Article (3) a subscription fee amounting to AED 25000 to be charged  in return for the services of E-connectivity and of the Digital Certification  Portal (Gateway Validation).


وقد  طلبت الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية من  شركة مجموعة  الامارات  للاتصالات  الالتزام  بأحكام  القرار رقم (62)  لسنه 2017 المشار  إليه، و  قامت  الشركة  بسداد  الرسم  على  وفق  ما  طلبت  الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية،  كما  رفضت الهيئة  طلباً مسبباً  من الشركة  باستثنائها  من الرسوم  المذكورة على  سند من أن  القرار  المشار إليه  يستثني فقط  الجهات  الحكومية  الاتحادية  والمحلية، و  لما كانت  مجموعة  اتصالات لا  تصنف كجهة  حكومية فإن  هذا القرار  يشملها.

Federal  Authority for Identity and Citizenship has asked Emirates Telecommunications  Group Company to comply with the provisions of the aforementioned Decision No.  (62) of 2017. The Company has paid the fees as requested by the Federal  Authority for Identity and Citizenship. The Authority has rejected a justified  request of the Company to exempt it from such fees based on the ground that the  aforementioned Decision only exempts federal and local government entities.  Whereas Emirates Telecommunications Group Company is not classified as a  government entity, thus said Decision does not apply to it.


وقد  أضفتم أن  مجموعة  الامارات  للاتصالات  ترى أن قرار  مجلس الوزراء  رقم (62) لسنة 2017  المشار إليه  لا يشملها،  لأنها تقوم  بسداد رسوم  مقابل  الخدمات  الحكومية  والتسهيلات  التي تقدم  إليها من  الحكومة  بموجب قرار  مجلس الوزراء  رقم (7) لسنة 1987 في  شأن رسوم  الخدمات  الحكومية  المقدمة  لمؤسسة  الامارات  للاتصالات  (اتصالات)  وتعديلاته.

You  added that Emirates Telecommunications Group is of the view that Cabinet  Decision No. (62) of 2017 does not apply to it as it pays the fees charged in  return for the government services and the facilities provided to it by the  Government under Cabinet Decision No. (7) of 1987 on the fees charged for  government services provided to Etisalat and its amendments.


وإذ  طلبنا  في  كتابنا  رقم3/2/3/14982  المرسل  إليكم  بتاريخ  30/08/2018،  موافاتنا  بوجهة نظر  شركتكم  الموقرة  ومذكرة تتضمن  وجهة نظر  الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية في  الموضوع  المشار إليه  وبيان طبيعة  الخدمات  والتسهيلات  الحكومية  الواردة في  قرار مجلس  الوزراء رقم (7)  لسنة 1987 في شأن  رسوم الخدمات  الحكومية  المقدمة  لمؤسسة  الامارات  للاتصالات  (اتصالات)  وتعديلاته.

Whereas  we asked you in our Letter No. 3/2/3/14982 sent to you on 30/08/2018, to provide  us with the opinion of your Company and a memorandum including the opinion of  the Federal Authority for Identity and Citizenship on the above matter, and to  explain the nature of the government services and facilities mentioned in  Cabinet Decision No. (7) of 1987 on the fees charged for government services  provided to Etisalat and its amendments.


وإذ  ورد إلينا  كتابكم رقم  رت/14ر6/2018 بتاريخ  12/09/2018، الذي تضمن  بيان لوجهة  نظركم، بأن  قرار مجلس  الوزراء رقم (62)  لسنة 2017 المشار  إليه لا يسري  عليكم كونكم  تقومون بسداد  رسوم مقابل  الخدمات  الحكومية  والتسهيلات  التي تقدم  اليها من  الحكومة،  ورسالة  الكترونية  بوجهة نظر  الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية  والتي اوضحت  رأيها بأن  الاعفاء من  دفع الرسوم  الواردة في  قرار مجلس  الوزراء رقم  (62)  لسنة  2017  المشار  إليه  يقتصر على  الجهات  الحكومية  الاتحادية أو  المحلية فقط،  دون الشركات  المملوكة  للحكومة أو  التي تساهم  فيها.

Whereas  we received your Letter No. RT/14R 6/2018 dated 12/09/2018, which included a  statement of your point of view that the aforementioned Cabinet Decision No.  (62) of 2017 does not apply to you as you pay the fees charged in return for the  government services and the facilities provided to it by the Government, and an  email containing the point of view of the Federal Authority for Identity and  Citizenship which clarified that the exemption from paying the fees mentioned in  the aforementioned Cabinet Decision No. (62) of 2017 is limited to the federal  or local government entities, without including the companies which are owned by  the government or in which the government hold shares.


وقد  ذكرتم أن  طبيعة  الخدمات  والتسهيلات  الحكومية  الواردة  في  قرار  مجلس  الوزراء  رقم  (7)  لسنة  1987  في  شأن  رسوم  الخدمات  الحكومية  المقدمة  لمؤسسة  الامارات  للاتصالات  (اتصالات)  وتعديلاته،  انها خدمات  متنوعة وتشمل  على سبيل  المثال لا  الحصر  التسهيلات  التي يتوجب  على الجهات  الحكومية  تزويد مجموعة  اتصالات بها  لتشغيل  الشبكة  العامة  وتشييد  المباني  والتجهيزات  المرتبطة  بنشاط  الاتصالات  وبما يضمن  تمكين مجموعة  اتصالات عن  ممارسة  نشاطاتها  المحددة  بالقانون  الاتحادي رقم  (1) لسنة 1991  وتعديلاته.

You  mentioned as to the nature of services and government facilities mentioned in  Cabinet Decision No. (7) of 1987 concerning the fees charged in return for the  government services provided to Etisalat and its amendments, that they consist  of diverse services including without limitation the facilities that the  government entities shall provide to Etisalat to operate the public network and  construct the buildings and make the installations associated with  Etisalat’s activity, in a manner to enable Etisalat to practise its  activities as specified in Federal Law No. (1) of 1991 and its amendments.


و  تطلبون  الإفادة  بالرأي.

Whereas  you request expression of opinion,


ورداً على ذلك  تفيد إدارة  الفتوى  والتشريع بما  يأتي:

In  reply, Fatwa and Legislation Department is of the view that:


أن  المادة  (1)  من القانون  الاتحادي رقم  (1)  لسنة 1991  في شأن  مؤسسة  الإمارات  للاتصالات  وتعديلاته  نصت على أن

It  is prescribed, as per Article (1) of Federal Law No. (1) of 1991 concerning  Etisalat and its amendments, that:


"1-  تحول مؤسسة  الإمارات  للاتصالات  لتصبح شركة  مساهمة عامة  ويعدل اسمها  ليصبح شركة  مجموعة  الإمارات  للاتصالات  وتعرف  اختصاراً ب  ("مجموعة  اتصالات")،  وتسجل في  السجل  التجاري  وتتمتع  بالشخصية  الاعتبارية  المستقلة و  الاهلية  القانونية  الكاملة،  وتمارس  نشاطها وتحقق  أغراضها وفقا  لأحكام هذا  المرسوم  بقانون  ونظامها  الأساسي.

“1-  Emirates Telecommunications Corporation shall be transformed into a public joint  stock company and shall be renamed as Emirates Telecommunications Group Company  (“Etisalat Group”), shall be registered in the Commercial Register,  shall have independent legal personality and full legal capacity, and shall  practise its activity and achieve its objectives according to the provisions of  the present Decree-Law and its statutes.


(3)  تسري على  الشركة أحكام  القانون  الاتحادي رقم  (2)  لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية  والقوانين  المعدلة له أو  التي تحل  محله، وذلك في  ما لم يرد  بشأنه نص خاص  في هذا  المرسوم  بقانون أو  النظام  الأساسي."

(3)  The provisions of Federal Law No. (2) of 2015 on commercial companies and the  laws amending or replacing it shall apply to the Company, unless special  provisions are provided for in this Decree-Law or the statutes.


كما  نصت المادة (2)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (62)  لسنة 2017 بشأن  استحداث رسوم  خدمات بوابة  التصديق رقمي  وخدمات الربط  الإلكتروني  التي تقدمها  الهيئة  الاتحادية  الهوية  والجنسية على  أن

Article  (2) of Cabinet Decision No. (62) of 2017 on charging fees in return for the  services of E-connectivity and of the Digital Certification Portal (Gateway  Validation) provided by the Federal Authority for Identity and Citizenship  stipulates that:


"1-  تستوفى  نظير  الخدمات  الرقمية  لبوابة  التصديق  الرقمي  (Gateway  Validation)   وخدمات  الربط   الإلكتروني  التي تقدمها  الهيئة  الرسوم  المبينة قرين  كل منها، وذلك  على النحو  الآتي:.............

1-  In return for the services of E-connectivity and of the Digital Certification  Portal (Gateway Validation) provided by the Authority, the fees assigned to each  of them shall be collected as follows................:


2-  تعفى الجهة  الحكومية  الاتحادية  أو  المحلية  من سداد  الرسوم  الواردة في   البند (١) من  هذه  المادة."

2-  Every federal or local government entity shall be exempt from paying the fees  mentioned in Clause (1) of this Article.”


ويستفاد  مما تقدم ما  يأتي:

Based  on the aforementioned, it is understood that:


1-  أن  مجموعة شركة  الامارات  للاتصالات  شركة مساهمة  عامة.

1-  Emirates Telecommunications Group is a public joint-stock company.


2-  أن  المشرع بقرار  مجلس الوزراء  رقم (62) لسنه 2017  المشار إليه  قد أعفى الجهة  الحكومية  الاتحادية  أو  المحلية  من سداد رسوم  خدمات بوابة  التصديق  الرقمي  و  خدمات الربط  الإلكتروني  الواردة في  القرار.

2-  By the aforementioned Cabinet Decision No. (62) of 2017, the legislator has  exempted every federal or local government entity from paying the fees charged  for the services of E-connectivity and of the Digital Certification Portal  (Gateway Validation) mentioned in the Decision.


ومن  حيث أن  المستقر عليه  في تفسير نصوص  التشريعات  المالية أنه  يتعين  الالتزام  بصراحه النص و  لا يجوز  التوسع أو  القياس في  تفسير النصوص  التي يترتب  عليها آثار  مالية.

Whereas,  it is prescribed, with respect to the interpretation of financial legislation,  that the plain meaning of the text should be sufficient to explain the  provisions, and the provisions having financial effects shall not be interpreted  with extensive explanation or analogy.


وبناء  عليه  فإنه  لما  كانت مجموعة  شركة  الامارات  للاتصالات  شركة مساهمة  عامة فمن ثم لا  يمكن القول  بجواز  اعفائها من  رسوم  خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الإلكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية الهوية والجنسية  وبالتالي  تسري أحكام  قرار مجلس الوزراء رقم  (62)  لسنة  2017    المشار إليه  على مجموعة شركة الامارات للاتصالات.

Accordingly,  whereas  Emirates Telecommunications Group Company is a public joint-stock company,  therefore it may not be exempted from the fees charged in return for the  services of E-connectivity and of the Digital Certification Portal (Gateway  Validation) provided by the Federal Authority for Identity and Citizenship;  thus, the provisions of the abovementioned Cabinet Decision No. (62) of 2017  shall apply to Emirates Telecommunications Group Company.


لــــــذلـــــك


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع  سريان  أحكام قرار مجلس الوزراء رقم  (62)  لسنة  2017  بشأن استحداث رسوم خدمات بوابة التصديق الرقمي وخدمات الربط الالكتروني التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مجموعة شركة الامارات للاتصالات  وذلك وفق ما  سلف  بيانه.

Fatwa  and Legislation Department is of the view that the provisions of Cabinet  Decision No. (62) of 2017 on charging fees in return for the services of  E-connectivity and of the Digital Certification Portal (Gateway Validation)  provided by the Federal Authority for Identity and Citizenship shall apply to  Emirates Telecommunications Group Company as set out above.


الرأي  القانون رقم  3714


صادر  بتاريخ  20/10/2021


1- تعريف  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  راتب حساب  الاشتراك  بالنسبة  للقطاع  الحكومي  ومشتملاته من  العلاوات  والبدلات  الشهرية.

1- Definition of the Pensions and Social  Security Law, the contributable salary for the government sector and its  inclusions of monthly bonuses and allowances.


2- شمول  راتب حساب  الاشتراك  الشهري  للموظف راتب  أساسي  وعلاوات  وبدلات محددة.

2-The employee’s monthly contributable  salary shall include a basic salary and specific bonuses and allowances.


3- تحديد  قانون إدارة  الموارد  البشرية  لحكومة دبي  أنواع عقود  التوظيف  للموظفين في  حكومة دبي  وذلك على درجة  وظيفية  وساعات دوام  يومية محددة  ويتم التعيين  بقرار  من  السلطة  المختصة  بالنسبة  للموظف  المواطن  بدوام كامل أو  بعقد عمل حال  كان دوامه  جزئي أو  مؤقت.

3- The Dubai Government Human Resources  Department Law specifies the types of employment contracts for employees in   Dubai Government, based on a job grade and specific daily working hours.  Appointment shall be made by a decision of the competent authority for a  full-time National employee or through an employment contract whether his work  is on temporary or par-time basis.


4-  اعتبار   المكافأة  الشهرية  للمتقاعدين  مع مؤسسة دبي  للأعلام  مقابل تقديم  خدمات محددة  لمدة سنتين  مصدرها  وأساسها  اتفاقية  تقديم  الخدمات دون  وجود اي علاقة  توظيف بحسب   قانون  الموارد  البشرية  لحكومة دبي  ولا تخضع تلك  المكافأة  لاحكام راتب  حساب  الاشتراك  المحدد في  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية.

4- The monthly pension for retirees with  Dubai Media Corporation in exchange for providing specific services for a period  of two years is considered to be sourced from, and based on, the service  provision agreement without any employment relationship in accordance with the  Dubai Government Human Resources Law. This pension shall not be subject to the  provisions related to the contributable salary specified in the Pensions and  Social Security Law.


طلب  إبداء الرأي  القانوني  حول مدى  اعتبار أحد  السادة  المتقاعدين  مع مؤسسة دبي  للأعلام  لتقديم خدمات  مشمولا  بأحكام قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  رقم 7 لسنة  1999وتعديلاته.

Request  of Expression of legal opinion on the extent to which the retired gentlemen with  Dubai Media Corporation are considered to provide services covered by the  provisions of the Pensions and Social Security Law No. 7 of 1999 and its  amendments.


حيث  استظهرت  إدارة  التشريــــع،  أن الثابت من  مطالعة  المادة (1) من  القانون  الاتحادي رقم 7  لسنة 1999 بشأن  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  وتعديلاته.  فقد نصت على  تعريف راتب  حساب  الاشتراك  بأنه:

Whereas  the Legislation Department has found following the review of Article (1) of  Federal Law No. 7 of 1999 on Pensions and Social Security and its amendments. It  has provided for the definition of the contributable salary as follows:


"  راتب حساب  الاشتراك:


ا-  بالنسبة  للقطاع  الحكومي:


-  راتب  المؤمن عليه  الأساسي  الشهري  مضافاً اليه  العلاوات  والبدلات  الشهرية التي  تمنح له وهي:

The  basic monthly salary of the Insured, to which  is added the monthly bonuses and  allowances granted to him, namely:


علاوة  غلاء  المعيشة،  والعلاوة  الاجتماعية  للأولاد،  والعلاوة  الاجتماعية  للمواطن،  وبدل السكن  المقرر  لدرجته،  ويقرر بدل  السكن شهريا  لمن يصرف لهم  هذا البدل  سنوياً  بقسمته على  عدد شهور  السنة، حيث لا  يجاوز راتب  حساب اشتراك  المؤمن عليهم  راتب حساب  اشتراك  الوزير".

The  cost of living allowance, the social allowance for children, the social  allowance for the National, and the housing allowance prescribed for his grade.  The housing allowance is determined monthly for those to whom this allowance is  paid annually by dividing it by the number of months of the year, as the  contributable salary of the insured shall not exceed the contributable salary of  the Ministry.”


ومن  مطالعة  المادة (12) من  قانون إدارة  الموارد  البشرية  لحكومة دبي  رقم (27) لسنة 2006  التي نصت على:

From  reviewing Article (12) of Dubai Government Human Resources Department Law No.  (27) of 2006, which stipulates:


أ  يتم  شغل الوظائف  في الدائرة  بالنظر إلى  احتياجات  ومتطلبات  العمل، وفقاً  لأنواع  التعيين  التالية:

a-Positions  in the Department shall be filled based on work needs and requirements,  according to the following types of appointment:


1  -  التعيين  بدوام كامل.


2-  التعيين  بدوام جزئي.


3-  التعيين  المؤقت.


ب  يتم  تعيين الموظف  على النحو  التالي:

b-  The employee shall be appointed as follows:


1-  بموجب  قرار يصدر عن  السلطة  المختصة  بالتعيين  بالنسبة  للموظف  المواطن في  حال كان  تعيينه بدوام  كامل، أو  بموجب عقد عمل  في حال كان  تعيينه بدوام  جزئي أو  مؤقت.

1-  Pursuant to a Decision issued by the competent authority responsible for the  appointment of National employees, if his appointment is full-time, or pursuant  to a part-time or temporary employment contract.


2-  بموجب  عقد عمل يوقع  من السلطة  المختصة  بالتعيين  بالنسبة  للموظف غير  المواطن.

2-  Pursuant to an employment contract signed by the competent authority responsible  for the appointment of Non-National employees.


ج  ما  لم ينص عقد  العمل على غير  ذلك، تكون مدة  عقد العمل  المبرم مع  الموظف  المعين بدوام  كامل أو جزئي  سنة واحدة  تجدد  تلقائياً  لمدة  مماثلة.

C-  Unless the employment contract stipulates otherwise, the duration of the  employment contract concluded with a full- or part-time employee shall be one  year, automatically renewed for a similar period.


ومفاد  النصوص  المتقدمة  أن  المشرع في  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  قد حدد تعريف  راتب حساب  الاشتراك  بالنسبة  للقطاع  الحكومي  ومشتملاته من  العلاوات  والبدلات  الشهرية وأن  راتب حساب  الاشتراك  الذي يتقاضاه  الموظف  شهرياً يحتوي  على راتب  أساسي  وعلاوات  وبدلات  محددة.

Based  on the above provisions the  legislator in the Pensions and Social Security Law has specified the definition  of the contributable salary for the government sector and its inclusions of  monthly bonuses and allowances, and that the contributable salary that the  employee receives on a monthly basis comprises a basic salary as well as  specific bonuses and allowances.


كما  نص المشرع في  قانون إدارة  الموارد  البشرية  لحكومة دبي  على تحديد  أنواع عقود  التوظيف  للموظفين في  حكومة دبي  والتي يتطلب  فيها أن يتم  تعيين الموظف  على درجة  وظيفية محددة  ويعمل بساعات  دوام يومية  محددة، ويصدر  بتعيينه قرار  من السلطة  المختصة  بالنسبة  للموظف  المواطن  بدوام كامل أو  بعقد عمل حال  كان دوامه  جزئي أو  مؤقت.

Furthermore,  the legislator has specified in Dubai Government Human Resources Department Law  the types of employment contracts for the employees in  Dubai Government, based  on a specific job grade and determined daily working hours. Appointment shall be  made by a decision of the competent authority for full-time National employees  or through an employment contract on temporary or part-time basis.


وبإنزال ما  تقدم على  الحالة  المعروضة  فإنه  لما كان  المعروضة  حالته قد تم  إبرام  اتفاقية  لتقديم خدمات  محددة ولمدة  سنتين مقابل  مكافأة شهرية.  وكانت هذه  المكافأة  مصدرها  وأساسها  اتفاقية  تقديم  الخدمات كما  هو ثابت من  بنود  الاتفاقية  والتي لا تربط  مع المعروضة  حالته بعلاقة  توظيف وفق ما  ينص عليه  قانون  الموارد  البشرية  لحكومة دبي  المشار إليه،  كما أن هذه  المكافأة  الشهرية لا  ينطبق عليها  أحكام راتب  حساب  الاشتراك  المحدد في  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  المشار إليه،  إضافة إلى ما  تم النص عليه  في المادة (4) من  الاتفاقية  بأنه لا يحق  للمتقاعد مع  لمؤسسة  المطالبة  بأية حقوق أو  أية امتيازات  سوى المكافأة  المحددة  بمبلغ (شهري  مقطوع) يصرف له  بشكل شهري  نظير تقديم  الخدمات  الواردة  حصراً في  الاتفاقية  وتكرر ذات  الحكم في  الفقرة  الأخيرة من  المادة (6) من  الاتفاقية.

In application of the above to the case being  considered,  whereas the concerned person has concluded an agreement to provide specific  services for a period of two years in exchange for a monthly remuneration.  Whereas the source and basis of this remuneration was the service provision  agreement, as evidenced in the clauses of the agreement, which does not  establish with the concerned person any employment relationship in accordance  with what is stipulated in the aforementioned Dubai Government Human Resources  Law. Moreover, this monthly remuneartion shall not be subject to the provisions  of the contributable salary as defined in the aforesaid Pensions and Social  Security Law. In addition to what was stipulated in Article (4) of the agreement  that the person retired from the corporation may not claim any rights or any  privileges except for the remuneration specified in a (monthly lump sum) that is  paid to him on a monthly basis in exchange for providing the services  exclusively mentioned in the agreement. The same provision was repeated in the  last paragraph of Article 6 of the agreement.


وخلصت  إدارة  التشريع إلى  أن:

Therefore,  the Legislation Department has concluded the following:


1-  أن علاقة  المتقاعد مع  مؤسسة دبي  للأعلام  مبنية على  اتفاقية  لتقديم خدمات  محددة نظير  مكافأة  مقطوعة وليست  عقد توظيف وفق  الإجراءات  المتبعة في  قانون  الموارد  البشرية  بإمارة دبي.

1-  The pensioner’s relationship with Dubai Media Corporation is based on an  agreement to provide specific services in exchange for a lump sum remuneration  and may not be considered as an employment contract in accordance with the  procedures applicable in the Human Resources Law in the Emirate of Dubai.


2-  ويترتب على  ذلك عدم خضوع  تلك  التعاقدات  عدم خضوع  المعروضة  حالته لأحكام  قانون  المعاشات  والتأمينات  الاجتماعية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  (7) لسنة 1999  لانتفاء صفة  الموظف  المشمول  بأحكام هذا  القانون.

2-  As a result, these contracts shall not be subject to the provisions of the  Pensions and Social Security Law issued by Federal Law No. (7) of 1999 due to  the lack of the employee status covered by the provisions of this law.


الرأي  القانوني رقم  3751


صادر  بتاريخ 20/12/2022


1-  تحديد  مدة حماية  التصميم  الصناعي  بعشرين عاما  تبدأ من تاريخ  تقديم طلب  الحماية.

1- The protection of industrial design shall  be valid for twenty (20) years starting from the date of submission of the  protection application.


2- تطبيق  القانون على  الحالات التي  تقع في ظله لا  على الحالات  السابقة له  الا اذا نص  القانون ذاته  على سريانه  عليها عملاً  بالمبدأ  الدستوري عدم  رجعية  القوانين وقد  خلا القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة2021 في شأن  تنظيم وحماية  حقوق الملكية  الصناعية من  النص على  ذلك.

2- The law applies only to cases that occur  after the date on which they become effective, and they shall be deemed to have  no effect on what occurred before that date in accordance with the  constitutional principle of non-retroactivity of laws, and Federal Law No. (11)  of 2021 on the Regulation and Protection of Industrial Property Rights does not  stipulate as such.


3-  احتساب مدة  حماية  التصميم  الصناعي من  تاريخ تقديم  طلب  الحماية.

3- The period of industrial design  protection shall start to run from the date of submitting the protection  application.


4-  اعتبار  القانون  الواجب  التطبيق على  مدة حماية  التصميم  الصناعي  المسجل قبل  صدور القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2021 في شأن  تنظيم وحماية  حقوق الملكية  الصناعية هو  القانون الذي  يكون تاريخ  تقديم طلب  حماية  التصميم  الصناعي قد تم  تقديمه في ظل  سريان  أحكامه.

4- The law applicable to the period of  protection for an industrial design registered before the issuance of Federal  Law No. (11) of 2021 on the Regulation and Protection of Industrial Property  Rights is the law under which provisions the application for industrial design  protection was submitted.


طلب  إبداء الرأي  القانوني  بشأن القانون  الواجب  التطبيق على  مدة حماية  التصميم  الصناعي  المسجل قبل  صدور القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2021 في شأن  تنظيم وحماية  حقوق الملكية  الصناعية.

Request  for Legal Advice on the law applicable to the period of protection for an  industrial design registered before the issuance of Federal Law No. (11) of 2021  on the Regulation and Protection of Industrial Property Rights.


حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أنه  الثابت من  مطالعة  المادة (112) من  دستور دولة  الامارات  العربية  المتحدة فقد  نصت على أن:" لا  تسري أحكام  القوانين إلا  على ما يقع من  تاريخ العمل  بها ولا يترتب  عليها أثر  فيما يقع قبل  هذا التاريخ  ويجوز عن  الاقتضاء وفي  غير المواد  الجزائية  النص في  القانون على  خلاف  ذلك."

Pursuant  to the perusal of Article (112) of the Constitution of the United Arab Emirates,  which stipulates as follows “The provisions of the laws shall apply only  to what occurs after the date on which they become effective, and they shall be  deemed to have no effect on what occurred before that date. The law may,  however, stipulate the contrary in matters other than criminal matters, if  necessity so requires”;


ومن  مطالعة  المادة (45) من  القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 2021في شأن  تنظيم وحماية  حقوق الملكية  الصناعية  والتي نصت على  أن:"

Article  (45) of Federal Law No. (11) of 2021 on the Regulation and Protection of  Industrial Property Rights, which stipulates as follows “


1-  مدة  حماية  التصميم  الصناعي (20)  عاما تبدأ من  تاريخ تقديم  طلب  الحماية.

1.  The protection of industrial design shall be valid for twenty (20) years  starting from the date of protection application submission.


2-  يجب  على مقدم طلب  التصميم  الصناعي أو  مالكه سداد  الرسوم  السنوية  المستحقة على  تسجيل  التصميم  الصناعي،  وذلك خلال  فترة الحماية  المقررة وفقا  للإجراءات  والضوابط  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.

2.  Applicant or holder of industrial design shall pay annual fees applicable to the  industrial design registration throughout the whole applicable duration of  protection in accordance with the controls and procedures provided for in the  Implementing Regulation of this Law.


3-  تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا القانون  إجراءات  واشتراطات  إعادة العمل  بطلبات  التصميم  الصناعي التي  لم يتم أو تأخر  سداد الرسوم  المستحقة  عنها وفقا  للبند (2) من هذه  المادة."

3.  The Implementing Regulation of this Law shall determine the procedures and  conditions of revalidating the industrial design applications for which  applicable fees have been delayed or not paid in accordance with clause (2)  above."


ومفاد  ما تقدم أن  المشرع قد حدد  مدة حماية  التصميم  الصناعي (20)  عشرون عاما  تبدأ من تاريخ  تقديم طلب  الحماية.

Based  on the foregoing, it is established that the Law sets the period of industrial  design protection as twenty (20) years starting from the date of submitting the  application for protection.


وحيث  أن الدستور  الإماراتي قد  أقر مبدأ عدم  رجعية  القوانين،  بحيث يسري  القانون على  الحالات التي  تقع في ظله ولا  يطبق على  الحالات  السابقة له  الا اذا نص  القانون ذاته  على سريانه  عليها وإذ خلا  القانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة2021 المشار  إليه من النص  على ذلك، وقرر  حكم المادة (45)  المشار إليها  على أن مدة  الحماية تبدأ  من تاريخ  تقديم الطلب  ويكون حدها  النهائي  بانتهاء مدة  العشرين  عاماً  المحددة  بالقانون،

Whereas  the UAE Constitution approves the principle of non-retroactivity of laws, where  the law applies only to cases that occur after the date on which it become  effective, and it shall be deemed to have no effect on what occurred before that  date, unless the law itself stipulates that it applies thereto, and since the  aforementioned Federal Law No. (11) of 2021 does not stipulate as such, the  provision of Article (45) referred to stipulates that the period of protection  starts to run from the date of submitting the application and ends at the expiry  of the twenty-year period specified by law.


وبناء  على ماتقدم  فإنه يتم حساب  تطبيق مدة  الحماية من  تاريخ تقديم  طلب الحماية  عملا بالحكم  الصريح  الواردة  بالمادة (45) و هي  من تاريخ  تقديم طلب  حماية  التصميم  الصناعي.

Based  on the foregoing, the application of the protection period shall be calculated  from the date of submitting the protection application in accordance with the  explicit provision contained in Article (45), namely, from the date of  submitting the application for industrial design protection.


وبالنسبة  للحالات التي  ابتدأت مدة  حمايتها في ظل  سريان أحكام  القانون  السابق  فتنتهي المدة  التي ابتدأت  في ظله  بانتهاء مدة  العشر سنوات  المقررة فيه،  وأن القول  بغير ذلك  يتعارض مع  صريح نص  القانون الذي  نص صراحة على  الاعتداد  بفترة  الحماية من  تاريخ التقدم  بالطلب،  الامر الذي  يكون معه حساب  مدة الحماية  من تاريخ  تقديم الطلب  فإذا كان  تقديم الطلب  في ظل القانون  السابق فيتم  حساب مدة  الحماية وفقا  لأحكامه، إما  اذا كان تقديم  الطلب في ظل  سريان  القانون  الحالي فأنه  يتم حساب مدة  الحماية وفقا  للقانون  الحالي  باعتبار أنه  القانون  الواجب  التطبيق من  تاريخ تقديم  الطلب.

As  for the cases whose protection period started under the provisions of the  previous law, the period that began thereunder ends upon the lapse of the  ten-year period stipulated therein, and any opinion to the contrary contradicts  the clear text of the law, which explicitly states that the protection period  starts from the date of submitting the application; accordingly, the protection  period shall be calculated from the date of submitting the application. If the  application is submitted under the previous law, the protection period shall be  calculated according to its provisions. However, if the application is submitted  under the current law, the protection period shall be calculated according to  the current law, considering that it is the applicable law from the date of  submitting the application.


وخلصت  إدارة  التشريع إلى  أن القانون  الواجب  التطبيق على  مدة حماية  التصميم  الصناعي هو  القانون الذي  يكون تاريخ  تقديم طلب  حماية  التصميم  الصناعي قد تم  تقديمه في ظل  سريان  أحكامه.

Based  on the foregoing, the Legal Department concludes that the law applicable to the  period of protection for an industrial design is the law under which provisions  the application for industrial design protection was submitted.


استشارة  رقم  3535


صادرة  بتاريخ 20/02/2018


الموضوع:  مدى اختصاص  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للضرائب في  الموافقة على  اتفاقية  التحكيم  والتوقيع  عليها وإدراج  شرط بالعقد  المزمع  توقيعه مع  إحدى الشركات  يجعل ولاية  الاختصاص  القضائي  لمركز دبي  للتحكيم  الدولي.

Subject:  Extent of the competence of the Director General of the Federal Tax Authority to  approve and sign the arbitration agreement and include a clause, in the contract  to be signed with a company, whereby jurisdiction shall be conferred on Dubai  International Arbitration Centre.


1-  الشرطين  الواجب  توافرهما  لامكانية  الاتفاق على  التحكيم تحت  طائلة بطلان  النص  التعاقدي في  حال مخالفة اي  من هذين  الشرطين.

1- The two conditions that must be met for  the agreement to recourse to arbitration to be valid, under penalty of nullity  of the contractual provisions in case of breach of either of these  conditions.


2- شروط  الاتفاق على  التحكيم في  العقود  الادارية.

2- Conditions to be met in order for the  agreement to recourse to arbitration to be admissible in administrative  contracts.


3- جواز  موافقة مدير  عام الهيئة  الاتحادية  للضرائب على  اتفاقية  التحكيم  وإدراج شرط  التحكيم  بالعقد  المزمع  توقيعه بين  الهيئة  والشركة شرط  الحصول على  الموافقة  المسبقة من  مجلس الوزراء  على إدراج شرط  التحكيم في  هذا العقد او  اتفاقية  التحكيم.

3- The Director General of the Federal Tax  Authority may approve the arbitration agreement and include the arbitration  clause in the contract to be signed between the Authority and the Company,  provided that a prior approval is obtained from the Council of Ministers to  include the arbitration clause in the contract or the arbitration  agreement.


المبادئ  القانونية


يجوز  الاتفاق على  التحكيم في  العقود  الادارية  بالشروط  الآتية:

It  may be agreed to resort to arbitration in administrative contracts under the  following conditions:


1-  الموافقة  المسبقة من  مجلس الوزراء  على إدراج شرط  التحكيم في  العقد  الإداري.

1-  Prior approval shall be obtained from the Council of Ministers to include an  arbitration clause in an administrative contract.


2-  أن  يتم إجراء  التحكيم داخل  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.

2-  Arbitration shall be conducted within the United Arab Emirates.


3-  أن  يطبق على  المنازعات  الناشئة عن  العقد أو  الإجراءات  المتعلقة به  والتي تكون  محلاً  للتحكيم  فقط  التشريعات  النافذة في  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.

3-  Only the legislation in force in the UAE State shall apply to the disputes,  arising out of the contract or the procedures related thereto, which are subject  to arbitration.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


بالإشارة  إلى كتابكم  رقم:  بتاريخ                بشأن إبداء  الرأي  القانوني في  مدى اختصاص  مدير عام  الهيئة  الاتحادية  للضرائب في  الموافقة على  اتفاقية  التحكيم  والتوقيع  عليها وإدراج  شرط بالعقد  المزمع  توقيعه مع  إحدى الشركات  يجعل ولاية  الاختصاص  القضائي  لمركز دبي  للتحكيم  الدولي.

In  reference to your Letter No.: ------------ dated ------------ concerning the  expression of legal opinion on the extent of competence of the Director General  of Federal Tax Authority to approve and sign the arbitration agreement and  include a clause in the contract to be signed with a Company that confers  jurisdiction upon Dubai International Arbitration Centre.


وتتلخص  وقائع  الموضوع في أن  الهيئة  ................  تعتزم ابرام  عقد مع شركة  (...........)  لتقديم بعض  الخدمات كجزء  من مشروع  العلامة  المميزة  لمنتجات  التبغ وذلك  بمناسبة  تطبيق  الضريبة  الانتقائية  على السلع  الانتقائية  ومن بينها  منتجات  التبغ.

Whereas  in the facts, -------------------------- Authority is intending to conclude a  contract with -------------- Company to provide some services as part of the  project of brand name for tobacco products, on the occasion of application of  excise tax on excise goods, including tobacco products.


ويتضمن  مشروع العقد  المشار إليه  بندا يعطي  الاختصاص  القضائي  لمركز دبي  للتحكيم  الدولي.

The  draft contract includes a clause conferring jurisdiction on Dubai International  Arbitration Centre.


وتسألون  عن مدى اختصاص  مدير عام  الهيئة في  الموافقة على  اتفاقية  التحكيم  والتوقيع  عليها من  عدمه.

Whereas  you are request expression of opinion on the extent to which the Director  General of the Authority shall have competence to approve and sign the  arbitration agreement,


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع بأن:  قرار مجلس  الوزراء رقم (406/ 2)  لسنة 2003  بجلسته  رقم  (....)  المنعقدة  بتاريخ  ..........  وافق  على ما يلي:

In  reply, Fatwa and Legislation Department states that: As per Cabinet Decision No.  (406/2) of 2003, taken in Meeting No. (...) held on --------------, the Council  of Ministers has agreed on the  following:


1-  الحصول على  موافقة مجلس  الوزراء  مسبقاً على  العقود التي  تبرمها  الجهات  الحكومية و  المتضمنة  لشرط  التحكيم، على  أن تكون  متضمنة  للمبادئ  القانونية  للعقود  الإدارية.

1-  Prior approval shall be obtained from the Council of Ministers for the contacts  concluded by government entities, which include an arbitration clause, provided  that they incorporate the legal principles for administrative contracts.


2-  يتم مراجعة  العقود من قبل  وزارة العدل و  الشئون  الإسلامية  والأوقاف  بالتنسيق مع  وزارة  المالية و  الصناعة.

2-  Contracts shall be reviewed by the Ministry of Justice, Islamic Affairs and  Endowments in coordination with the Ministry of Finance and Industry.


كما  نصت المادة (38)  الفقرة  (  ز)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (32)  لسنة 2014 بشأن  لائحة  المشتريات  وإدارة  المخازن في  الحكومة  الاتحادية  على أن " في  الأحوال التي  يكون من  الجائز  الاتفاق فيها  على التحكيم،  فإنه لا يجوز  الاتفاق على  إجرائه خارج  الدولة، كما  لا يجوز أن  يخضع أي تنازع  بشأن العقد  والإجراءات  المتعلقة به  لأي تشريعات  غير معمول  بهافي  الدولة،  ويعتبر أي نص  مخالف لذلك  باطلاً، وكأن  لم يكن".

As  per paragraph (g) of Article (38) of Cabinet Decision No. (32) of 2014 on the  Procurement and Warehouse Management Regulation in the Federal Government, "in  cases where it is permissible to agree to resort to arbitration, it may not be  agreed to conduct it outside the State. Any dispute concerning the contract and  the procedures related thereto shall not be subject to any legislation not in  force in the State. Any provision to the contrary shall be considered as null  and  void.


ومفاد  ما تقدم  أنه  في الأحوال  التي يكون من  الجائز  الاتفاق فيها  على التحكيم  -أي بمراعاة  شرط الموافقة  المسبقة من  مجلس الوزراء  على النحو  السالف بيانه  – فإنه يتعين  مراعاة الآتي:

It  is understood, based on the aforementioned,  in cases where it  is permissible to agree to resort to arbitration - i.e. when the condition of  obtaining prior approval of the Council of Ministers as mentioned above is met -  the following shall be observed:


أولا  – لا يجوز  الاتفاق على  إجراء  التحكيم خارج  الدولة ومن ثم  فإنه لا يجوز  إدراج شرط  إجراء  التحكيم خارج  الدولة  فالمسموح به  فقط هو إجراء  التحكيم في  إحدى مراكز  التحكيم  الموجودة في  دولة  الامارات  العربية  المتحدة.

First-  It is not permissible to agree to conduct arbitration outside the State.  Therefore, it is not permissible to include the condition of conducting  arbitration outside the State. It is only allowed to conduct arbitration in one  of the arbitration centers located in the United Arab  Emirates.


ثانيا  – لا يجوز  الاتفاق على  تطبيق  تشريعات غير  معمول بها في  دولة  الامارات  العربية  المتحدة على  أي تنازع بشأن  العقد أو  الإجراءات  المتعلقة به.

Second  - It is not permissible to agree on the application of legislations which are  not in force in the United Arab Emirates to any dispute concerning the contract  or the procedures related  thereto.


ويترتب  على مخالفة أي  من هذين  الشرطين  بطلان النص  التعاقدي  واعتباره كأن  لم يكن.

A  breach of either of these two conditions shall result in the nullity of the  contractual provisions and in considering them as void ab initio.


وصفوة  القول مما سلف  بيانه أن  المشرع  الإماراتي  أجاز الاتفاق  على التحكيم  في العقود  الإدارية  بالشروط  الآتية:

It  is understood, based on the aforementioned, that the UAE legislature has  permitted the agreement to resort to arbitration in administrative contracts  under the following conditions:


1.  الموافقة  المسبقة من  مجلس الوزراء  على إدراج شرط  التحكيم في  العقد  الإداري.


2.  أن يتم إجراء  التحكيم داخل  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.


3.  أن يطبق على  المنازعات  الناشئة عن  العقد أو  الإجراءات  المتعلقة به  والتي تكون  محلاً للتحكيم  فقط  التشريعات  النافذة في  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.


ومن  ثم فإنه  قبل إبرام  العقد  المتضمن شرط  التحكيم يجب  الحصول على  الموافقة  المسبقة على  ذلك من مجلس  الوزراء  الموقر وفقاً  لما نص عليه  قرار مجلس  الوزراء رقم ( 406/2  ) لسنة 2003 المشار  إليه.

Accordingly,  prior to concluding the contract containing the arbitration clause, prior  approval shall be obtained from the Council of Ministers, as per Cabinet  Decision No. (406/2) of 2003 referred to  above.


لـــــــــذلك


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع: أنه  يجوز لمدير  عام الهيئة  ................ الموافقة  على اتفاقية  التحكيم،  وإدراج شرط  التحكيم  بالعقد  المزمع  توقيعه بين  الهيئة ..............  وإحدى  الشركات،  شريطة الحصول  على الموافقة  المسبقة من  مجلس الوزراء  الموقر على  إدراج شرط  التحكيم في  هذا العقد او  اتفاقية  التحكيم وذلك  كله وفقاً لما  سلف بيانه.

Fatwa  and Legislation Department is of the view that the Director General of  ----------------- Authority may approve the arbitration agreement and include an  arbitration clause in the contract to be signed between ---------------  Authority and one of the companies, subject to obtaining the prior approval of  the Council of Ministers to include the arbitration clause in the contract or  the arbitration agreement, as set out above.


الرأي  القانون  رقم  3737


صادر  بتاريخ 29/6/2022


1-  اعتبار  مواعيد سداد  رسوم النشر  والتسجيل  للعلامات  التجارية  الواردة  بقرار مجلس  الوزراء رقم (20)  لسنة 2020 مواعيد  إجرائية  خاضعة  للقواعد  العامة من حيث  الامتداد  وفقاً لقانون  الإجراءات  المدنية  ولائحته  التنظيمية  وفي حال صادف  أخر يوم من  أيام مواعيد  تحصيل رسوم  النشر  والتسجيل  للعلامات  التجارية يوم  عطلة امتد إلى  أول يوم عمل  بعد مرور هذه  العطلة.

1- The time-limits prescribed for paying the  publication and registration fees for trademarks mentioned in Cabinet Decision  No. (20) of 2020 are considered procedural deadlines subject to general rules in  terms of extension pursuant to the Civil Procedure Law and its Implementing  Regulation, and if the last day of the time-limits for collecting the  publication and registration fees for trademarks falls on a holiday, the  time-limit shall be extended to the first working day after this  holiday.


طلب  إبداء الرأي  القانوني  حول احتساب  المدد  القانونية  لتحصيل رسوم  النشر  والتسجيل  للعلامات  التجارية وهل  تنتهي المدة  القانونية  إذا صادف  اليوم الأخير  يوم عطلة  رسمية أو  أسبوعية أو  يتم تمديد هذه  المدة إلى أول  يوم عمل  رسمي.

Request  for Legal Advice on calculating the legal periods for collecting  publishing and registration fees for trademarks. Does the legal period expire if  the last day falls on an official or weekly holiday, or this period would be  extended to the first official working day?


حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (5) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (36)  لسنة 2021 بشأن  العلامات  التجارية فقد  نصت على أن:"  يعد في  الوزارة سجل  يسمى "سجل  العلامات  التجارية "  تقيد فيه جميع  العلامات  التجارية  وأسماء  أصحابها  وعناوينهم،  ونوع نشاطهم،  وأوصاف سلعهم  أو خدماتهم  المشمولة  بهذه  العلامات  التجارية،  وما يطرأ  عليها من  تحويل أو  تنازل أو نقل  للملكية أو  رهن أو ترخيص  بالاستعمال  أو أي تعديلات  أخرى.

Pursuant  to the perusal of the provisions of Article (5) of Federal Decree-Law No. (36)  of 2021 on Trademarks which stipulates as follows: “A register called  “Trademarks Register” shall be prepared in the Ministry wherein  shall be recorded all the trademarks, names, addresses and type of activities of  their owners, the descriptions of their goods or services and any transfer,  assignment, transfer of ownership, mortgage or licence for use concerning such  trademarks as well as any other changes therein.


ولكل  شخص طلب نسخة  من البيانات  المدونة في  السجل بعد دفع  الرسوم  المقررة."

Each  person may request a copy of the data recorded in the Register after paying the  prescribed fees”;


كما  نصت المادة (6)  من ذات  المرسوم  بقانون على  أن:" يحق لأي  شخص طبيعي أو  اعتباري  تسجيل علامته  التجارية،  طبقا لأحكام  هذا المرسوم  بقانون.”.

Article  (6) of the same Decree-Law which stipulates as follows: “Any physical or  juristic person shall have the right to register his/its Trademark, in  accordance with the provisions of this Decree-Law”;


ونصت  المادة (7) من  المرسوم  السالف الذكر  على أن:" يقدم  طلب تسجيل  العلامة  التجارية الى  الوزارة وفقا  للشروط  والضوابط  والإجراءات  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون.".

Article  (7) of the aforementioned Decree-Law which stipulates as follows: “An  application for registering a Trademark shall be submitted to the Ministry in  accordance with the conditions, controls, and procedures specified in the  Implementing Regulation of this Decree-Law”;


وكما  نصت المادة (12)  من المرسوم  المشار إليه  على أن:  1-.................

Article  (12) of the aforementioned Decree-Law which stipulates as follows:  1-.................


3-  تبت  الوزارة في  طلب التسجيل  خلال (90) تسعين  يوما من تاريخ  تقديمه متى  كان مستوفيا  للشروط  المنصوص  عليها في هذا  المرسوم  بقانون  ولائحته  التنفيذية.

3-  The Ministry shall decide on the registration application within (90) ninety  days from the date of its filing, provided that it fulfils the conditions  stipulated in this Decree-Law and its Implementing Regulation.


5-  تحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون  الإجراءات  والضوابط  الأخرى  لتسجيل  العلامات  التجارية."

5-  The Implementing Regulation of this Decree-Law shall specify the procedures and  other controls for registering Trademarks”;


وكما  نصت المادة (54)  من المرسوم  السالف ذكره    على أن:" 1-  للوزارة أن  تنشئ نظاما  الكترونيا  وقاعدة  بيانات  الكترونية  تتاح للجمهور  لتسجيل  العلامات  التجارية  وتجديدها  واتمام  الإجراءات  اللازمة  لذلك.

Article  (54) of the aforementioned Decree-Law which stipulates as follows: “1- The  Ministry may establish an electronic system and an electronic database available  to the public to register and renew Trademarks and complete the necessary  procedures therefor.


2-  تقوم  الوزارة  بإتاحة قاعدة  البيانات  الالكترونية  المشار إليها  للجهات  المحلية  المختصة".

2-  The Ministry shall make the aforementioned electronic database available to the  competent local authorities";


ونصت  المادة (57) من  ذات المرسوم  على أن:" يصدر  مجلس الوزراء  قرارا بتحديد  الرسوم  اللازمة  لتنفيذ أحكام  هذا  القانون".

Article  (57) of the aforesaid Decree-Law which stipulates as follows: “The Council  of Ministers shall issue a decision specifying the fees necessary for the  application of the provisions of this Law”;


ونصت  المادة (58) من  المرسوم  المشار إليه  على أن:" يصدر  مجلس الوزراء  بناء على  اقتراح  الوزير  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون".

Article  (58) of the aforesaid Decree-Law which stipulates as follows: “The Council  of Ministers shall, upon the proposal of the Minister, issue the Implementing  Regulation for this Decree-Law”;


كما  ونصت المادة (60)  من ذات  المرسوم على  أنه "يستمر  العمل  بالقرارات  واللوائح  المعمول بها  قبل سريان  أحكام هذا  المرسوم  بقانون، وبما  لا يتعارض مع  أحكامه الي  حين صدور ما  يحل  محلها..  “.

Article  (60) of the aforesaid Decree-Law which stipulates as follows: “The  decisions and regulations in force prior to the date of entry into force the  provisions of this Decree-Law, shall remain effective in a manner that does not  conflict with its provisions, until the issuance of their replacement pursuant  to the provisions of this Decree-Law”;


واستظهرت  إدارة  التشريع أنه  إزاء عدم صدور  قرار مجلس  الوزراء  الموقر  بالرسوم  اللازمة  لتنفيذ أحكام  قانون   العلامات  التجارية  المشار إليه  وحيث نص  المشرع صراحة  على استمرار  العمل  بالقرارات  واللوائح  المعمول بها  قبل سريان هذا  المرسوم  بقانون بما لا  يتعارض مع  أحكامه لحين  صدور ما يحل  محلها نفاذاً  لذلك  القانون،  الامر الذي  يتعين معه  استعراض  النصوص ذات  الصلة بقرار  مجلس الوزراء  رقم 20 لسنة 2020 في  شأن رسوم  الخدمات التي  تقدمها وزارة  الاقتصاد.

The  Legal Department concludes that, in view of the non-issuance of the esteemed  Council of Ministers’ decision on the necessary fees to implement the  provisions of the aforementioned Trademarks Law, and since the Law explicitly  stipulates that the decisions and regulations in force before the entry into  force of this Decree-Law shall continue to be effective in a manner that does  not conflict with its provisions until the issuance of a replacement thereof in  implementation of that law, which requires reviewing the texts related to  Cabinet Decision No. (20) of 2020 on Services Fees Provided by the Ministry of  Economy.