حيث  تنص المادة (2)  من قرار مجلس  الوزراء رقم (20)  لسنة 2020 المشار  إليه "تستوفي  نظر الخدمات  التي تقدمها  الوزارة  والمدرجة في  الجدول  المرفق بهذا  القرار،  والرسوم  المبينة قرين  كل  منها".

Article  (2) of the aforementioned Cabinet Decision No. (20) of 2020 stipulates as  follows: “For the services provided by the Ministry and listed in the  table attached to this Decision, the fees indicated next to each of them shall  be collected.”


ونصت  المادة (4) من  القرار ذاته "  يجوز لكل ذي  مصلحة التظلم  خطياً إلى  الوزارة من أي  غرامة إدارية  من الغرامات  المشار إليها  في المادة (3) من  هذا القرار تم  اتخاذها  بحقه، وذلك  خلال (10) عشرة  أيام عمل من  تاريخ  الخطاب........إلخ".

Article  (4) of the same Decision stipulates as follows: “Any interested party may  file a written grievance to the Ministry against any administrative fines  referred to in Article (3) of this Decision and imposed thereupon, within (10)  ten working days from the date of the letter....., etc”.


ويستفاد  مما تقدم أن  الوزارة تعد  سجلا يقيد  العلامات  التجارية  وأسماء  أصحابها  وعناوينهم  وما يطرأ على  ذلك من  تعديلات أو  نقل للملكية  أو رهن وغيرها  من  التعديلات،  وأنه يتم  تقديم طلب  لتسجيل  العلامة  التجارية إلى  الوزارة  وفقاً للشروط  والضوابط  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية  للمرسوم  بقانون  المشار إليه،  وأن هذه  اللائحة تحدد  الإجراءات  والضوابط  الأخرى  لتسجيل  العلامة  التجارية،  كما يستفاد  مما تقدم أنه  للوزارة أن  تنشئ نظاماً  إلكترونيا  وقاعدة  بيانات  إلكترونية  لتسجيل  العلامات  التجارية  وتجديدها  وإتمام  الإجراءات  اللازمة  لذلك، وأن  مجلس الوزراء  الموقر يصدر  قراراً  بتحديد  الرسوم  اللازمة  لتنفيذ أحكام  القانون.

Based  on the above, the Ministry prepares a register that records trademarks, the  names and addresses of their owners, and any amendments thereto, transfers of  ownership, mortgages, or other amendments that may occur; Also, an application  for trademark registration is submitted to the Ministry in accordance with the  conditions and controls specified by the Implementing Regulation of the  aforementioned Decree-Law, which specifies the procedures and other controls for  registering a trademark. Moreover, the Ministry may create an electronic system  and an electronic database to register and renew trademarks and complete the  necessary procedures therefor, and the esteemed Council of Ministers issues a  decision specifying the fees necessary to implement the provisions of the  Law.


ولما  كان المرسوم  بقانون بشأن  العلامات  التجارية  وقرار مجلس  الوزراء بشأن  رسوم الخدمات  التي تقدمها  وزارة  الاقتصاد قد  جاءت خلوً من  تحديد مواعيد  الزامية في  شأن تحصيل  رسوم النشر  والتسجيل  للعلامات  التجارية على  عكس ما انتهجه  المشرع عند  النص على  التظلم من  الغرامات  الإدارية  بالنص صراحة  على أن يكون  التظلم خلال 10  أيام عمل،  الامر الذي  تكون معه  مواعيد سداد  رسوم النشر  والتسجيل  للعلامات  التجارية  الواردة  بقرار مجلس  الوزراء  المشار إليه  في حقيقتها  مواعيد  إجرائية  والتي تخضع  للقواعد  العامة من حيث  الامتداد  وفقاً لقانون  الإجراءات  المدنية  ولائحته  التنظيمية   فإذا ما صادف  أخر يوم من  أيام مواعيد  تحصيل رسوم  النشر  والتسجيل  للعلامات  التجارية يوم  عطلة امتد إلى  أول يوم عمل  بعد مرور هذه  العطلة حيث  ورد النص  صراحة بالبند  رقم (5) من  المادة 9 من  اللائحة  التنظيمية  لقانون  الإجراءات  المدنية على  أنه (في جميع  الأحوال إذا  صادف آخر  الميعاد عطلة  رسمية امتد  الميعاد إلى  أول يوم عمل  بعدها).

Whereas  the Decree-Law on Trademarks and the Cabinet Decision on Fees for Services  Provided by the Ministry of Economy do not specify mandatory time-limits for the  collection of publishing and registration fees for trademarks, contrary to the  law which provides for grievance against administrative fines, by explicitly  stipulating that the grievance shall be filed within 10 working days;  accordingly, the deadlines prescribed for payment of publication and  registration fees for the trademarks mentioned in the aforementioned Cabinet  Decision are, in fact, procedural time-limits that are subject to general rules  in terms of extension in accordance with the Civil Procedure Law and its  Implementing Regulation; and if the last day of the deadline for collecting  publication and registration fees for trademarks falls on a holiday, it shall be  extended to the first working day after this holiday has passed, since Clause  No. (5) of Article 9 of the Regulation of the Civil Procedure Law explicitly  states: (In all cases, if the end of the time-limit falls on an official  holiday, the period shall be extended to the first working day  thereafter).


وخلصت  إدارة  التشريع إلى  أن المواعيد  والمدد  القانونية  المتعلقة  بسداد رسوم  نشر وتسجيل  العلامات  التجارية إذا  صادف آخر يوم  منها عطلة  يمتد الميعاد  الى أول يوم  عمل رسمي  بعدها  مباشرة.

Based  on the foregoing, the Legal Department concludes that if the last day of the  legal time-limits and periods prescribed for the payment of fees for publishing  and registering trademarks, falls on a holiday, the deadline shall be extended  to the first official working day immediately thereafter.


استشارة  رقم  3262 لسنة 2013


صادرة  بتاريخ  07/04/2013


الموضوع:  تكلفة الخبير  المالي  المكلف  بالتدقيق على  جمعية دبي  التعاونية.

Subject:  Fees of the financial expert charged with auditing Dubai Cooperative  Society.


المبادئ  القانونية


1-  صلاحية وزارة  الشؤون  الإجتماعية  مراقبة  الجمعيات من  النواحي  المالية  والتثبت من  أوجه الإنفاق  وسلامة توجيه  مواردها  المالية  والعينية  وفقاً  لنظامها  الأساسي.

1- The Ministry of Social Affairs shall have  the power to monitor the associations in terms of finances, and verify the  objects of expenditure and the validity of directing of their financial and  in-kind resources in accordance with their statutes.


2 - There is no legal text that authorises  the Ministry of Social Affairs to issue a ministerial decision to appoint the  financial expert nominated by the Ministry of Justice to carry out the task of  auditing Dubai Cooperative Society and impose the cost upon the  latter.


2- عدم  وجود سند  قانوني يخول  وزارة الشؤون  الإجتماعية  إصدار قرار  وزاري بتكليف  الخبير  المالي  المرشح من  وزارة العدل  للقيام بمهمة  التدقيق على  جمعية دبي  التعاونية  وتحميلها  التكلفة.


In  reference to the letter of the Acting Undersecretary of the Ministry of Social  Affairs on whether there is a legal ground authorising the Ministry of Social  Affairs to issue a ministerial decision on the assignment of the financial  expert nominated by the Ministry of Justice to carry out the task with the  imposition of cost upon the Dubai Cooperative Society;


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

Whereas  in the facts - as apparent in the documents - upon the Ministry of Social  Affairs audit of the accounts of the Dubai Cooperative Society, it was upheld  that serious violations that caused losses to the Society, and consequently,  damage to the shareholders, were committed. You mentioned in your letter that  the auditor appointed by the Society failed to pinpoint these violations.


بالإشارة  الى كتاب وكيل  وزارة الشؤون  الإجتماعية  بالإنابة حول  ما إذا كان  هناك سند  قانوني يخول  وزارة الشؤون  الإجتماعية  إصدار قرار  وزاري بتكليف  الخبير  المالي  المرشح من  وزارة العدل  للقيام  بالمهمة مع  تحميل  التكلفة على  جمعية دبي  التعاونية.

Accordingly,  the Ministry of Justice was addressed to appoint a financial expert to carry out  the audit and thus, a financial expert has been assigned the task, and his fees  amounted to one hundred thousand dirhams.


وتتلخص  الوقائع  حسبما يبين من  الأوراق أنه  أثناء قيام  وزارة الشؤون  الإجتماعية  بالتدقيق على  حسابات جمعية  دبي  التعاونية  ثبت أن هناك  مخالفات  جسيمة عرضت  الجمعية  لخسائر ألحقت  الضرر  بالمساهمين  وذكرتم  بكتابكم  المشار إليه  أن مدقق  الحسابات  المعين من قبل  الجميعة لم  يتمكن من  إظهار تلك  المخالفات.

You  requested us to provide you with a legal advice on whether there is a legal text  that authorises the Ministry of Social Affairs to issue a ministerial decision  assigning the financial expert nominated by the Ministry of Justice to carry out  the task, and charge Dubai Cooperative Society with the cost.


وبناء  عليه تمت  مخاطبة وزارة  العدل لتعيين  خبير مالي  للقيام  بعملية  التدقيق وتم  تكليفه  بالمهمة وقد  بلغت أتعابه  مائة ألف  درهم.

In reply,  the Fatwa and Legislation Department states that, after perusal of the  provisions of Federal Law No. (2) of 2008 concerning the Associations and Civil  Institutions of Public interest, Article 20 thereof provides that the  association shall be subject to the supervision of the Ministry in terms of  finances so as to verify the objects of expenditure and the proper directing of  its financial and in-kind resources for the purposes and projects carried out by  the association in accordance with its statute, and the Ministry shall have, for  this purpose, the right to access the association’s books, registers and  documents.


وتطلبون  الافادة  بالرأي حول ما  إذا كان هناك  سند قانوني  يخول وزارة  الشؤون  الإجتماعية  من إصدار قرار  وزاري بتكليف  الخبير  المالي  المرشح من قبل  وزارة العدل  للقيام  بالمهمة مع  تحميل جمعية  دبي  التعاونية  التكلفة.

Based  on the above provisions, the Ministry of Social Affairs shall have the power to  monitor the associations in terms of finances, verify the objects of expenditure  and the proper directing of their financial and in-kind resources in accordance  with their statutes and the Ministry of Social Affairs shall have the right to  access the books, registers and documents of the associations so as to achieve  this purpose.


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أنه  بمطالعة  أحكام  القانون  الإتحادي رقم  (2) لسنة 2008 في شأن  الجمعيات  والمؤسسات  الأهلية ذات  النفع العام  نجد أن المادة  (20) منه تنص على  أن تخضع  الجمعية  لرقابة  الوزارة من  النواحي  المالية وذلك  للتثبت من  أوجه الإنفاق  وسلامة توجيه  مواردها  المالية  والعينية  للأغراض  والمشروعات  التي تقوم بها  الجمعية  طبقاً  لنظامها  الأساسي،  وللوزارة في  سبيل ذلك  الإطلاع على  دفاتر  الجمعية  وسجلاتها  ومستنداتها.

Whereas  it is clear that the afore-mentioned Federal Law No. (2) of 2008 does not  include any article or provision that authorises the Ministry of Social Affairs  to assign experts to financial or other auditing, and determines their fees, and  since such a procedure cannot be taken without a provision granting the  necessary jurisdiction or competence, it shall not be permissible for the  Ministry to issue a ministerial decision imposing upon the Dubai Cooperative  Society the accountant expert’s fees as stated in your  letter.


والمستفاد  من النص  المتقدم أن من  اختصاص وزارة  الشؤون  الإجتماعية  مراقبة  الجمعيات من  النواحي  المالية  والتثبت من  أوجه الإنفاق  وسلامة توجيه  مواردها  المالية  والعينية  طبقاً  لنظامها  الأساسي وان  لوزارة  الشؤون  الإجتماعية  لتحقيق تلك  الرقابة  الإطلاع على  دفاتر وسجلات  ومستندات  الجمعيات بما  يحقق هذا  الغرض.

Therefore,  the Fatwa and Legislation Department is of the view that:


وحيث  أن مواد  وأحكام  القانون  الإتحادي رقم  (2) لسنة 2008 المشار  إليه واضح  الدلالة من  أنه لم تتضمن  نصاً يخول  وزارة الشؤون  الإجتماعية  تكليف خبراء  للتدقيق  المالي أو  غيره، ولا  تقرير أتعاب  لهم وحيث أن  مثل هذا  الإجراء لا  يمكن التعويل  عليه دون نص  يمنح  الإختصاص أو  الصلاحية،  فإنه لا يجوز  للوزارة  إصدار قرار  وزاري يحمل  جمعية دبي  التعاونية  تكاليف  الخبير  الحسابي على  النحو الذي  ورد في كتابكم  المشار  إليه.

There is  no legal text that authorises the Ministry of Social Affairs to issue a  ministerial decision to appoint the financial expert nominated by the Ministry  of Justice to carry out the task of auditing Dubai Cooperative Society and  impose the fees upon the latter.


لذلك  ترى ادارة  الفتوى  والتشريع عدم  وجود سند  قانوني يخول  وزارة الشؤون  الإجتماعية  إصدار قرار  وزاري بتكليف  الخبير  المالي  المرشح من  وزارة العدل  للقيام بمهمة  التدقيق على  جمعية دبي  التعاونية  وتحميلها  التكلفة وذلك  وفقاً لما سلف  بيانه.

Reviewed  by the Chairman of the formed Committee


مراجعة رئيس اللجنة المشكلة موافقة مدير الإدارة

Approved  by the Director of the Department


استشارة  رقم  3184 لسنة 2012


صادرة  بتاريخ  04/04/2012


الموضوع:  إبداء الرأي  في شأن ما ورد  بالمادة  الأولى من  القانون  الإتحادي رقم  (7) لسنة 2001 بشأن  تعيين  المواطنين  المحكوم  عليهم بعد  إلغاء العمل  بالقانون  الإتحادي رقم  (21) لسنة 2001 بشأن  الخدمة  المدنية في  الحكومة  الإتحادية.

Subject:  Expression of opinion concerning the provisions of Article 1 of Federal Law no.  (7) of 2001 on the appointment of convicted nationals after the abrogation of  Federal Law no. (21) of 2001 on civil service in the Federal Government.


المبادئ  القانونية


1- سريان  إعفاء  المواطنين  المحكوم  عليهم من شرط  رد الإعتبار  عند تعيينهم  في الجهات  الحكومية أو  الخاصة في  حالات محددة  لعدم إلغاء  القانون  الإتحادي رقم 7  لسنة 2001 صراحة  أو ضمناً بعد  إلغاء العمل  بالقانون  الإتحادي رقم  21 لسنة 2001 بشأن  الخدمة  المدنية في  الحكومة  الإتحادية.

1- The exemption of the convicted nationals  from the rehabilitation condition upon their appointment in the government or  private entities shall apply in particular cases, since Federal Law no. (7) of  2001 was neither explicitly nor implicitly abrogated after the abrogation of  Federal Law no. (21) of 2001 on civil service in the Federal  Government.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها

In  reference to the letter of the entity concerning the expression of legal opinion  on whether the provisions of Article 1 of Federal Law no. (7) of 2001 on the  appointment of convicted nationals are still applicable and binding, or they  should be deemed implicitly abrogated after the abrogation of Federal Law no.  (21) of 2001 on civil service in the Federal Government.


بالإشارة  الى كتاب  الجهة بشأن  طلبكم إبداء  الرأي  القانوني عما  إذا كان ما ورد  بالمادة  الأولى من  القانون  الإتحادي رقم  (7) لسنة 2001 بشأن  تعيين  المواطنين  المحكوم  عليهم ما زال  سارياً  وملزماً، أم  أنه يعتبر  ملغي ضمناً  طالما أنه قد  تم إلغاء  العمل بقانون  الخدمة  المدنية  الإتحادي رقم  (21) لسنة 2001.

Whereas  you request expression of opinion,


وتطلبون  الإفادة  بالرأي.

In  reply, the Department of Legal Advice and Legislation affirms that Federal Law  no. (7) of 2001 was issued with respect to the convicted nationals and it  stipulates in Article 1 that: the convicted nationals shall be exempted from the  rehabilitation condition when appointed in the government or private entities,  after execution of the penalty, the remission thereof, or the lapse of  time”; and


ورداً  على ذلك تفيد  إدارة الفتوى  والتشريع أن  القانون  الإتحادي رقم  (7) لسنة 2001 صدر  بشأن  المواطنين  المحكوم  عليهم ونص في  مادته الأولى  على أن: "يعفى  المواطنون  المحكوم  عليهم من شرط  رد الإعتبار  عند تعيينهم  في الجهات  الحكومية أو  الخاصة وذلك  بعد تنفيذ  العقوبة أو  العفو عنها أو  سقوطها بمضي  المدة".

As  per Article 2 of said Law, “every provision that violates or contradicts  the provisions of this Law shall be abrogated”.


ونص  في المادة  الثانية منه  على أن: "يلغى  كل حكم يخالف  أو يتعارض مع  أحكام هذا  القانون".

Further,  it is understood from the above provisions that the legislator has prescribed a  legal rule that a national shall be exempted from the rehabilitation condition,  when appointed in the government or private entities, upon the fulfillment of  one of the following three conditions: the execution of the penalty, the  remission thereof, or the lapse of the time prescribed in the applicable  laws”.


والمستفاد  من النصين  المتقدمين أن  المشرع  بالقانون قرر  قاعدة  قانونية  مفادها، أن  المواطن معفي  من شرط رد  الإعتبار عند  تعيينه في  الجهات  الحكومية أو  الخاصة بتحقق  واحدة من  حالات ثلاث هي:  تنفيذه  للعقوبة  المقررة، أو  صدور عفو  عنها، أو  سقوطها بمضي  المدة  المقررة في  القوانين  السارية".

Furthermore,  this legal rule that was prescribed by virtue of the provisions of the  aforementioned Federal Law no. (7) of 2001 shall not be abrogated unless  according to the rules governing the abrogation and annulment of legal  rules.


وهذه  القاعدة  القانونية  التي تقررت  بموجب أحكام  القانون  الإتحادي رقم  (7) لسنة 2001 المشار  إليه لا يتم  إلغاء العمل  بها إلا وفق  القواعد  المقررة  لإلغاء  القاعدة  القانونية،  وإنهاء  سريانها.

Whereas  to date no Federal law has been issued to abrogate the provisions of the  aforementioned Federal Law no. (7) of 2001; and the legislator has not  prescribed any new legal rule that explicitly indicates the cancellation of the  applicable legal rule or re-regulates the matter governed by said rule; thus, it  may not be considered that said legal rule has been abrogated or suspended  unless under a subsequent legislation that explicitly prescribes same or that  contains a judgment that contradicts the previous provision, or that  re-regulates the matter that was previously governed by said legislation”;  and


وحيث  أنه لم يصدر  حتى تاريخه  قانون اتحادي  يلغي العمل  بأحكام  القانون  الإتحادي رقم  (7) لسنة 2001 المشار  إليه. وكذلك لم  يقم المشرع  بوضع قاعدة  قانونية  جديدة في نص  قانوني يشير  صراحة الى  إلغاء هذه  القاعدة  القانونية  السارية. أو  يعيد تنظيم  الموضوع الذي  عالجته  تنظيماً  جديداً، فإنه  لا مجال للقول  بنسخ هذه  القاعدة  القانونية،  أو وقف العمل  بها،  وتجريدها من  قوتها  الملزمة، وهو  ما قررته  المادة (4) من  قانون  المعاملات  المدنية  الإماراتي  الصادر  بالقانون  الإتحادي رقم  (5) لسنة 1985 بالنص  على أنه: "1- لا  يجوز إلغاء نص  تشريعي أو وقف  العمل به إلا  بنص تشريعي  لاحق يقضي  صراحة بذلك أو  يشتمل على حكم  يتعارض مع حكم  التشريع  السابق، أو  ينظم من جديد  الموضوع الذي  سبق أن قرر  قواعد ذلك  التشريع".

The  explanatory memorandum to the aforementioned Civil Transactions Law states, in  explanation of the first paragraph of the aforementioned Article (4), that:  “As a general rule, a legislation may neither be annulled nor abrogated,  whether wholly or partially, unless under express provisions laid down in a  subsequent legislation, which is called express abrogation; however, abrogation  may be implicit in two forms: First, when a new legislation is issued containing  a provision that totally contradicts a provision contained in the previous  legislation, in which case the abrogation shall be limited to the extent of  contradiction.


وأوردت  المذكرة  الإيضاحية  لقانون  المعاملات  المدنية  المشار إليه  في شرحها  للفقرة  الأولى من  المادة (4)  المشار إليها  على أن: "الأصل  في إلغاء  التشريع أو في  نسخه كلياً أو  جزئياً أن يتم  بنص صريح يأتي  به تشريع لاحق  وهذا هو النسخ  الصريح، إلا  أن النسخ قد  يكون ضمنياً  وللنسخ  الضمني  صورتان:  أحداهما أن  يصدر تشريع  جديد يشتمل  على نص يتعارض  تعارضاً  تاماً مع نص في  التشريع  القديم، وفي  هذه الحالة  يقتصر النسخ  على الحدود  التي يتحقق  فيها  التعارض.

Second, when a new legislation is issued to totally regulate a matter that was  governed by a previous legislation, in which case the previous legislation shall  be deemed entirely abrogated ... etc.


وثانيهما:  أن يصدر تشريع  جديد ينظم  تنظيمها  كاملاً وضعاً  من الأوضاع  خصص له تشريع  سابق، وفي هذه  الحالة يعتبر  التشريع  السابق  منسوخاً جملة  وتفصيلاً ....  إلخ.

Therefore,  the Department of Legal Advice and Legislation is of the view that:


لذلك  ترى إدارة  الفتوى  والتشريع:

The  provisions of Article 1 of Federal Law no. (7) of 2001 on the appointment of  convicted nationals are still applicable and binding, and they were neither  explicitly nor implicitly abrogated, as set out above.


أن  ما ورد  بالمادة  الأولى من  القانون  الإتحادي رقم  (7) لسنة 2001 بشأن  تعيين  المواطنين  المحكوم  عليهم ما زال  سارياً  وملزماً، ولم  يبلغ صراحة،  ولا ضمناً  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.


استشارة  رقم  3547


صادرة  بتاريخ 24/04/2018


الموضوع:  بشأن إبداء  الرأي  القانوني حول  مدى إمكانية  تطبيق آلية  الاحتساب  العكسي أو أية  آلية أخرى من  خلال  القوانين  الضريبية  الحالية  والاتفاقيات  الموحدة  تتيح  لقطاع الذهب  والألماس  تفادي دفع  الضريبة  المستحقة في  سلسلة  التوريد بين  الموردين  (تجار الذهب  والألماس).

Subject:  Concerning the expression of legal opinion on the extent of admissibility of  applying the reverse charge mechanism or any other mechanism, through the  current tax laws and the unified agreements, that allows the gold and diamond  sector to avoid paying the tax due in the supply chain among suppliers (gold and  diamond dealers).


1- عدم  جواز تطبيق  آلية  الاحتساب  العكسي أو أية  آلية أخرى  وردت في  القوانين  الضريبية  الحالية  والاتفاقيات  الموحدة تتيح  لقطاع الذهب  والألماس  تفادي دفع  الضريبة  المستحقة في  سلسلة  التوريد بين  الموردين.

1- The reverse charge mechanism or any other  mechanism, through the current tax laws and the unified agreements, that allows  the gold and diamond sector to avoid paying the tax due in the supply chain  among suppliers may not be applied.


المبادئ  القانونية


الأصل في  تفسير  التشريعات أن  الاستثناء لا  يجوز القياس  عليه أو  التوسع فيه  لاسيما في  نطاق  التشريعات  الضريبية.

The  general rule to be observed in the interpretation of legislation is that  exceptions may not be used as a basis for analogy or for extensive  interpretation, particularly within the scope of tax legislation.


نص  الفتوى بعد  تلخيصها


تتلخص  الوقائع في أن  وزارتكم  الموقرة قامت  بعمل بدراسة  في شأن تقييم  الوضع الحالي  لقطاع الذهب  والألماس  وجاءت توصيات  الدراسة  بمعاملة  التوريدات  بين تجار  الذهب  والألماس  وفقاً لآلية  الاحتساب  العكسي  المطبقة  حالياً على  قطاع النفط  والغاز فقط،  وذلك لتفادي  تأثرهم  بتداعيات  التدفق  النقدي جراء  دفع الضريبة  للمورد  التالي في  سلسلة  التوريد.

Whereas  in the facts, your honourable Ministry has done a study to assess the current  situation of the gold and diamond sector. Based on the study, it was recommended  to deal with the supplies among gold and diamond dealers according to the  reverse charge mechanism currently applied to the oil and gas sector only, to  avoid being affected by the cash flow implications of paying the tax to the next  supplier in the supply chain.


وتطلبون  الإفادة  بالرأي  القانوني حول  مدى إمكانية  تطبيق آلية  الاحتساب  العكسي أو أية  آلية أخرى  من  خلال  القوانين  الضريبية  الحالية  والاتفاقيات  الموحدة  تتيح  لقطاع الذهب  والألماس  تفادي دفع  الضريبة  المستحقة في  سلسلة  التوريد بين  الموردين  (تجار الذهب  والألماس).

Whereas  you request expression of legal opinion on the extent of admissibility of  applying the reverse charge mechanism or any other mechanism, through the  current tax laws and the unified agreements, that allows the gold and diamond  sector to avoid paying the tax due in the supply chain among suppliers (gold and  diamond dealers)


ورداً  على ذلك  تفيـــد  إدارة  الفتــــوى  والتشريــــع  أن المادة (45)  من  المرسوم  بقانـــون  اتحـــادي  رقم  (8)  لسنة  2017  في  شأن  ضريبة  القيمة  المضافة  تنص  على  أن  :

In  reply, Fatwa and Legislation Department states that Article (45) of Federal  Decree-Law No. (8) of 2017 on VAT stipulates that:


تطبق  نسبة  الصفر  على  توريد  السلع  والخدمات  الآتية  :

The  zero rate shall apply to the supply of the following goods and services:


8-  توريد  للمعادن  الثمينة  الاستثمارية  أو  استيرادها  لغايات  الاستثمار،  وتحدد  اللائحة  التنفيذية  لهذا  المرسوم  بقانون  المعادن  الثمينة  ومعايير  اعتبارها  استثمارية  .

8-  Supply or import of precious metals for investment purposes. The Implementing  Regulation of the present Decree-Law specifies the precious metals law and the  criteria for considering such metals as intended for investment purposes.


كما  نصت المادة  ( 48)  من  المرسوم  بقانـــون  اتحـــادي  رقم (8) لسنة  2017  المشار  إليه على أن :

Article  (48) of Federal Decree-Law No. (8) of 2017 referred to above stipulates  that:


3-  في حال قام  مسجل بتوريد  خاضع للضريبة  في الدولة لأي  سلع من النفط  الخام أو  المكرر أو  الغاز  الطبيعي  المعالج أو  غير المعالج  أو أي نوع من  أنواع  الهيدروكربونات،  وذلك إلى مسجل  آخر، وكان قصد  المستلم إما  إعادة بيعها  كنفط خام  أو  مكرر  أو  غاز  معالج  أو  غير  معالج  أو  أي  نوع  من  الهيدروكربونات  أو  استعمال  هذه  السلع  لإنتاج  وتوزيع  أي  من  أنواع  الطاقة،  فتطبق  القواعد  الآتية  :

3-  In the event that a registree makes any supply, taxable in the country, of any  commodities of crude or refined oil, processed or unprocessed natural gas or any  type of hydrocarbons, to another registree, and the recipient’s intent is  to either resell them as crude or refined oil, or processed or unprocessed gas,  or any type of hydrocarbons, or to use such goods for the production and  distribution of any kind of energy, the following rules shall apply:


أ-  لا  يفرض  المسجل  الذي  قام  بالتوريد  الضريبة  على  قيمة  توريد  السلع  المذكورة  في  هذه  الفقرة.

a-  The registree who has made the supply shall not levy the tax on the supply value  of the goods mentioned in this paragraph.


ب-  على  مستلم  السلع  أن  يحتسب  الضريبة  على  قيمة  السلع  الموردة  له  ويكون  مسؤولاً  عن  جميع  الالتزامات  الضريبية  المترتبة  على  ذلك  وعن  احتساب  الضريبة  المستحقة  عليها  .

b-  The recipient of the goods shall calculate the tax on the value of the goods  supplied to him and shall be responsible for all the resulting tax liabilities  and the calculation of the tax due.


4-  لا  تسري  الأحكام  الواردة  البند  (3 )  من  هذه  المادة  في  أي  من  الحالات  الآتية:

4-  The provisions of Clause (3) of this Article shall not apply in any of the  following cases:


أ-  إذا  لم  يقم  مستلم  تلك  السلع  قبل  تاريخ  التوريد  بالتصريح  خطياً  للمورد  يفيد  أن  حصوله  على  السلع  بهدف  إعادة  بيعها.

a-  If the recipient of such goods has not declared to the supplier in writing,  prior to the date of supply, that he has obtained the goods with intent to  resell them.


ب  -  إذا  لم  يقم  مستلم  تلك  السلع  قبل  تاريخ  التوريد  بالتصريح  خطياً  للمورد  للإقرار  بأنه  مسجل  ولم  يقم  المورد  بالتأكد  وفقاً  للوسائل  المعتمدة  لدى  الهيئة  من  التسجيل  الضريبي  لمستلم  تلك  السلع  وفقاً  للبيانات  الواردة  في  التصريح.

b-  If the recipient of the goods does not, prior to the date of supply, declare to  the supplier in writing that he is registered and the supplier has not verified,  through the means approved by the Authority, the tax registration of the  recipient of such goods based on the data contained in the declaration.


ج  -  إذا  كان  التوريد  الخاضع  للضريبة  يخضع  بنسبة  الصفر  وفقاً  للبند  ( 1 )  من  المادة  ( 45 )  من  هذا  المرسوم  بقانون  .

c-  If the taxable supply is subject to zero rate in accordance with Clause (1) of  Article (45) of this Decree-Law.


د  .  إذا  كان  التوريد  الخاضع  للضريبة  يتضمن  توريداً  لسلع  أو  خدمات  غير  تلك  السلع  المذكورة  في  البلد  (3)  من  هذه  المادة.

d-  If the taxable supply includes the supply of goods or services other than those  mentioned in Clause (3) of this Article.


كما  نصت  المادة  (75)  من  المرسوم  بقانـــون  اتحـــادي  رقم  (8)  لسنة  2017  المشار  إليه على أن :

Further,  Article (75) of Federal Decree-Law No. (8) of 2017 referred to above stipulates  that:


"  للهيئة  وفقاً  للشروط  والضوابط  والإجراءات  التي  تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا  المرسوم  بقانون،  إرجاع  الضريبة  المدفوعة  عن  أي  توريد  أو  استيراد  تم  من  قبل  أي  ممن  يأتي  :

“In  accordance with the conditions, controls and procedures prescribed by the  Implementing Regulation of this Decree-Law, the Authority may return the tax  paid for any supply or import made by any of the following persons or  entities:


1-  مواطن  الدولة  بالنسبة  للسلع  والخدمات  المتعلقة  بتشييد  مسكن  جديد  لا يكون من ضمن  ممارسته  الأعمال  .

1-  A national of the State for goods and services related to the construction of a  new dwelling which is not a part of exercise of the business activities.


2-  شخص  غير  مقيم  في  الدولة  أو  إحدى  الدول  المطبقة  يمارس  الأعمال  وكان  غير  خاضع  للضريبة.

2-  A person who is not a resident of the State or any of the states wherein the tax  rules are applicable, and who exercises the activities without being not subject  to tax.


3  -  شخص  غير  مقيم،  بالنسبة  للسلع  الموردة  لصالحه  في  الدولة  والتي  سيتم  تصديرها.

3-  A non-resident person, for the goods supplied on his behalf in the State, and  which are intended for export.


4-  الحكومات  الأجنبية  والمنظمات  الدولية  والهيئات  والبعثات  الدبلوماسية  وفقاً  لأحكام  الاتفاقيات  التي  تكون  الدولة  طرفاً  فيها.

4-  Foreign governments, international organisations, diplomatic bodies and missions  in accordance with the provisions of the conventions to which the State is a  party.


5  -  أية  أشخاص  أو  فئات  يصدر  بتحديدهم  قرار  من  مجلس  الوزراء  بناء  على  اقتراح  الوزير.

5-  Any persons or categories specified by a Cabinet Decision upon the proposal of  the Minister.


ومفاد  النصوص  المتقدمة أن  المشرع حصر  السلع  والخدمات  التي يخضع  توريدها  لنسبة الصفر  ومن بينها  المعادن  الثمينة  الاستثمارية  أو المستوردة  لغايات  الاستثمار  والتي تحددها  اللائحة  التنفيذية  لهذا المرسوم  بقانون، ومن  حيث أن الأصل  في تفسير  التشريعات أن  الاستثناء لا  يجوز القياس  عليه أو  التوسع فيه  لاسيما في  نطاق  التشريعات  الضريبية فمن  ثم لا يجوز  تطبيق آلية  الاحتساب  العكسي أو أية  آلية أخرى من  خلال  القوانين  الضريبية  الحالية  والاتفاقيات  الموحدة تتيح  لقطاع الذهب و  الألماس  تفادي دفع  الضريبة  المستحقة في  سلسلة  التوريد بين  الموردين  (تجار الذهب و  الألماس).

It  is understood, based on the above provisions, that the  legislator has specified the goods and services whose supply is subject to the  zero rate, including precious metals that are intended for investment or which  are imported for investment purposes, which are specified in the Implementing  Regulation of this Decree-Law, and whereas the general rule to be observed in  the interpretation of legislation is that exceptions may not be used as a basis  for analogy or for extensive interpretation, particularly within the scope of  tax legislation; thus, the reverse charge mechanism or any other mechanism,  through the current tax laws and the unified agreements, that allows the gold  and diamond sector to avoid paying the tax due in the supply chain among  suppliers (gold and diamond dealers) may not be applied.


وفضلاً  عن أنه لا يجوز  إصدار قرار من  مجلس الوزراء  لإرجاع  الضريبة  المدفوعة من  التوريد  وفقاً لأحكام  المادة (75) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (8)  لسنة 2017 المشار  إليه، لأن  النص يقصر ذلك  على أشخاص  وفئات محددة  وليس من  بينهما قطاع  الذهب  والألماس.

Moreover,  according to Article (75) of Federal Decree Law No. (8) of 2017 referred to  above, no Cabinet Decision may be issued to return the tax paid for any supply,  since the provisions of the aforesaid Article concern specific persons and  categories not including the gold and diamonds sector.


ترى  إدارة الفتوى  والتشريع: عدم  جواز  تطبيق آلية الاحتساب العكسي أو أية آلية أخرى  وردت  في القوانين الضريبية الحالية والاتفاقيات الموحدة تتيح لقطاع الذهب والألماس تفادي دفع الضريبة المستحقة في سلسلة التوريد بين الموردين  (  تجار الذهب والألماس)  وذلك وفقاً  لما سلف  بيانه.

Fatwa  and Legislation Department is of the view that the reverse charge mechanism or  any other mechanism, through the current tax laws and the unified agreements,  that allows the gold and diamond sector to avoid paying the tax due in the  supply chain among suppliers (gold and diamond dealers)  may not be applied, as  set out above.


الرأي  القانوني رقم  3741


صادر  بتاريخ 7/9/2022


1- حالات  انهاء خدمة  موظفي  الحكومة  الاتحادية.

1- Cases of termination of service of  federal government employees.


2-  اعتبار  الموظف  المرتكب  للجرائم  المخلة  بالشرف أو  الامانة أو  الأخلاق  مفتقراً  للأمانة وغير  جدير بالثقة  وغير مؤهل  لتولي  المناصب  العامة أو  الوظيفة  العامة.

2- An employee who commits crimes of breach  of honour or trust or morals shall be considered dishonest, untrustworthy and  unqualified to hold public office or public employment.


3- ترك  أمر اعتبار  جريمة ما من  قِبل الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الاخلاق  لتقدير  القضاء وفقاً  لملابسات  وظروف كل  واقعة لعدم  وضع المشرع  تعريفا  لماهية تلك  الجرائم.

3- Considering a crime as a crime of breach  of honour or trust or morals is subject the discretion of the judiciary  depending on the circumstances and conditions of each incident because the Law  does not provide a definition of these crimes.


4- خلو  أحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (30)  لسنة 2021 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية من  النص صراحة  على اعتبار  جريمة تعاطي  وحيازة  المواد  المخدرة من  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق.

4- The provisions of Federal Decree Law No.  (30) of 2021 on Combating Narcotics and Psychotropic Substances do not  explicitly stipulate that the crime of using and possessing narcotics is  considered a crime of breach of honour or trust or morals.


5-  اعتبار إدانة  احد موظفي  الحكومة  الاتحادية  بعقوبة مقيدة  للحرية  مرتباً  انتهاء خدمته  لان العقوبة  المقيدة  للحرية  تتجاوز مدة  الثلاثة  أشهر.

5- The conviction of a federal government  employee with a custodial sentence shall terminate his service as a custodial  sentence exceeds three months.


6- سلطة  المحكمة  تقدير مدى  اعتبار  الجريمة ضمن  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق التي  توجب انهاء  خدمة الموظف  لدى ادانته  بعقوبة  الغرامة  وفقاً لقانون  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية بحسب  ملابسات  وظروف كل  واقعة.

6- The court has the authority to estimate  the extent to which the crime is considered a crime of breach of honour or trust  or morals that requires the employee’s service to be terminated upon  conviction with a penalty of a fine in accordance with the Law on Combating  Narcotics and Psychotropic Substances, depending on the circumstances and  conditions of each incident.


7- خضوع  تقدير اعتبار  جريمة تعاطي  مواد مخدرة  وجريمة حيازة  مواد مخدرة من  قِبل الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الاخلاق  للقضاء وفقاً  لملابسات  وظروف كل  واقعة.

7- The assessment of whether the crime of  using narcotics or the crime of possession of narcotics is a crime of breach of  honour or trust or morals is subject to the judiciary depending on the  circumstances and conditions of each incident.


طلب  الرأي  القانوني  بشأن تحديد  طبيعة  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق  لغايات تطبيق  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 في شأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية،  وهل تعد جريمة  تعاطي مواد  مخدرة وجريمة  حيازة مواد  مخدرة من قبيل  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق في ظل  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008  المشار.

Request  for Legal Advice on determining the nature of crimes of breach of honour  or trust or morals for the purposes of implementing Federal Decree Law No. (11)  of 2008 on Human Resources in the Federal Government, and whether the crime of  using narcotics and the crime of possessing narcotics substances are considered  crimes of breach of honour or trust or morals under Federal Decree Law No. (11)  of 2008 referred to.


حيث  استظهرت  إدارة  التشريع أن  الثابت من  مطالعة أحكام  المادة (2) من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (11)  لسنة 2008 بشأن  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  أنها قد نصت  على أن " تطبق  أحكام هذا  المرسوم  بقانون على  الموظفين  المدنيين في  الجهات  الاتحادية،  بما في ذلك  الجهات التي  نصت تشريعات  إنشائها على  وجود لوائح  موارد بشرية  مستقلة لها.  ويستثنى من  تطبيق أحكامه  موظفو الجهات  الاتحادية  التي يتم  استثنائها من  قبل مجلس  الوزراء".

Pursuant  to the perusal of the provisions of Article (2) of Federal Decree-Law No. (11)  of 2008 on Human Resources in the Federal Government which stipulates as follows  “The provisions of this Decree-Law apply to civilian employees in the  Federal entities, including those independent authorities with their own  separate human resource regulations provided for by their establishing law.  However, they shall not apply to employees working in Federal entities exempted  by the Cabinet.”


كما  نصت المادة (88)  من المرسوم  بقانون ذاته  على أن " تنهى  خدمات الموظف  في حال إدانته  بأية جناية أو  جنحة مخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق أو في  حال إدانته  بأية جناية أو  جنحة أخرى  وحكم عليه  بأية عقوبة  مقيدة للحرية  لمدة تزيد على  ثلاثة أشهر ،"  كما نصت  المادة (91) من  ذات المرسوم  بقانون على أن  :" يعامل  الموظف الذي  يحبس  احتياطيا في  جريمة غير  ناشئة عن  الوظيفة أو  بسببها ـ مالم  تكن متعلقة  بإحدى  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق –  معاملة  الموظف  المنقطع عن  العمل على أن  تخصم مدة  الانقطاع من  رصيد إجازاته  فإن لم تكف  اعتبرت تلك  المدة إجازة  من دون راتب".

Article  (88) of the same Decree-Law which stipulates as follows “The  employee’s service shall be terminated upon his conviction of a felony or  misdemeanour involving turpitude or dishonesty, or upon his conviction of a  misdemeanour not involving turpitude or dishonesty with imprisonment for more  than three months..”; Article (91) of the same Decree-Law which stipulates  as follows “An employee who is remanded for a non-work related crime -  except for a crime of breach of honour or trust or morals – shall be  considered as not reporting to work and the remand period shall be deducted from  his/her leave balance. If leave balance is not adequate, the period shall be  considered as leave without pay”;


ومفاد  ذلك أن المشرع  عدد حالات  انهاء خدمة  موظفي  الحكومة  الاتحادية  وهي إما أن  يكون قد تم  إدانته بأية  جناية أو جنحة  مخلة بالشرف  أو الأمانة أو  الأخلاق أو أن  يكون قد صدر  حكم عليه  بعقوبة مقيدة  للحرية تزيد  على ثلاثة  أشهر، أما في  حالة الحبس  الاحتياطي  فيعتبر  الموظف  منقطعا عن  العمل وتخصم  مدة الانقطاع  من رصيد  إجازاته فإن  لم تكف اعتبرت  إجازة من دون  راتب وذلك  مالم تكن  الجريمة قد  نشأت عن  الوظيفة أو  بسببها أو  كانت متعلقة  بالجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق.

Accordingly,  the Law lists cases of termination of service of federal government employees,  either upon conviction of any felony or misdemeanour a crime in of breach of  honour or trust or morals, or sentence to a custodial penalty exceeding three  months. However, in the case of remand, the employee is considered absent from  work, and the period of absence is deducted from his leave balance. If it is not  adequate, it shall be considered leave without pay, unless the crime arose out  of or because of the job or was related to crimes of breach of honour or trust  or morals.


يمكن  القول بأن  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الامانة أو  الأخلاق هي  التي ترجع إلى  ضعف في الخلق  وانحراف في  الطبع وخضوع  للشهوات مما  يزري الشخص  ويوجب  افتقاره  للأمانة فلا  يكون جديرا  بالثقة ولا  يكون أهلا  لتولي  المناصب  العامة أو  الوظيفة  العامة

Crimes  of breach of honour, honesty, or morals involves immoral character, delinquency,  and submission to desires, which degrades the person and renders him dishonest,  and thus, untrustworthy and unqualified to hold public positions or public  office.


وبالرجوع  إلى تعريف  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق في  التشريع  الاماراتي،  يبين أن  المشرع لم يضع  تعريفا  لماهية  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق، كما  لم يحصرها أو  يحددها  تحديدا جامعا  مانعا،  فاعتبار  جريمة ما مخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق يتصل  بعناصر  متعددة  واعتبارات  مختلفة من ذلك  طبيعة  الوظيفة ونوع  العمل الذي  يؤديه  المحكوم عليه  ونوع الجريمة  وظروف  ارتكابها  والأفعال  المكونة لها  ومدى كشفها عن  ضعف في الخلق  وانحراف في  الطبع وغير  ذلك من الظروف  والاعتبارات،  لذلك فقد راعى  المشرع  الاماراتي  ترك أمر  اعتبار جريمة  ما من قِبل  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الاخلاق  لتقدير  القضاء وفقاً  لملابسات  وظروف كل  واقعة.

Referring  to the definition of crimes of breach of honour or trust or morals in UAE  legislation, it is clear that the law does not define crimes crime of breach of  honour or trust or morals, nor does it limit them or define them with a  comprehensive and prohibitive specification. Also, determining whether a crime  of breach of honour or trust or morals relates to multiple elements and various  considerations, including the nature of the job, the type of work performed by  the convict, the type of crime, the circumstances of its commission, the acts  that compose it, the extent to which it reveals weakness in morals, a deviation  in character, and other circumstances and considerations. 3- Therefore, the UAE  law entrusts the determination of whether a crime is to be considered a crime of  breach of honour or trust or morals to the discretion of the judiciary depending  on the circumstances and circumstances of each incident.


واستظهرت  إدارة  التشريع أنه  بالرجوع  إلى  أحكام  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم (30)  لسنة 2021 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية يبين  أنه قد خلا من  النص صراحة  على اعتبار  جريمة تعاطي  وحيازة  المواد  المخدرة من  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق، كما  يبين من  مطالعة الباب  الرابع الخاص  بالعقوبات أن  كافة  العقوبات  المقيدة  للحرية لا تقل  عن الحبس لمدة  ثلاثة أشهر،  ومؤدى ذلك أنه  في حال ما إذا  تم إدانة احد  موظفي  الحكومة  الاتحادية  بعقوبة مقيدة  للحرية وفقاً  للمرسوم  بقانون  اتحادي رقم (30)  لسنة 2021 المشار  إليه فتنتهي  خدمته وفقاً  لحكم المادة (88)  من قانون  الموارد  البشرية في  الحكومة  الاتحادية  المشار إليه  باعتبار أن  العقوبة  المقيدة  للحرية  تتجاوز مدة  الثلاثة  أشهر، أما إذا  تم إدانة  الموظف  بعقوبة  الغرامة  وفقاً لقانون  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  المشار إليه  فإن تقدير مدى  اعتبار تلك  الجريمة ضمن  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الأخلاق التي  توجب انهاء  خدمته يرجع  تقديرها  لسلطة  المحكمة  وفقاً  لملابسات  وظروف كل  واقعة.

The  provisions of Federal Decree Law No. (30) of 2021 on Combating Narcotics and  Psychotropic Substances does not explicitly stipulate that the crime of using  and possessing narcotics is considered a crime of breach of honour or trust or  morals. Title 4 on Penalties also shows that all custodial sentences are not  less than imprisonment for a period of three months. This means that if a  federal government employee is convicted of a custodial sentence in accordance  with the aforementioned Federal Decree Law No. (30) of 2021, then his service  shall be terminated in accordance with the provisions of Article (88) of the  Human Resources Law in the Federal Government referred to, as a custodial  sentence exceeds a period of three months. However, if the employee is convicted  and sentenced to a fine in accordance with the aforementioned Law on Combating  Narcotics and Psychotropic Substances, then the assessment of the extent to  which this crime is considered a crime of breach of honour or trust or morals  that requires termination of his service is subject to the authority of the  court depending on the circumstances and circumstances of each  incident.


وخلصت  إدارة  التشريع إلى  أن تقدير  اعتبار جريمة  تعاطي مواد  مخدرة وجريمة  حيازة مواد  مخدرة من قِبل  الجرائم  المخلة  بالشرف أو  الأمانة أو  الاخلاق تخضع  لتقدير  القضاء وفقاً  لملابسات  وظروف كل  واقعة.

Based  on the foregoing, the Legal Department concludes that the assessment of whether  the crime of using narcotics or the crime of possession of narcotics is  considered a crime of breach of honour or trust or morals is subject to the  discretion of the judiciary according to the circumstances and circumstances of  each incident.