وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك أن  المقرر  قانونا بنص  المادة 148/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أنه "  يجب على من  يلزم بنفقة  المحضون أجرة  مسكن حاضنة  إلا إذا كانت  الحاضنة تملك  مسكنا تقيم  فيه أو مخصصا  لسكناها "  ومفاد ذلك  أنه لما  كانت المطعون  ضدها تقيم مع  زوجها في  مسكنه  والصغير معها  – لسماح الزوج  الأجنبي وعدم  اعتراضه  بالبقاء معها  فإن تكون بذلك  واجدة للمسكن  وهو في معنى  أنه مخصص لها  مسكن  وبالتالي  فإنها لا  إلزام على  والد المحضون  بتوفير مسكن  حضانة لها.

Whereas,  this objection is valid, since it is prescribed by law - pursuant to the text of  Article 148/2 of the Personal Status Law - that "Whoever is in charge of the  child’s support must provide the rent of a dwelling for the custodial  mother, unless the latter owns a dwelling in which she resides or allocated for  this purpose", which indicates that since the  respondent resides with her child in her husband’s house - under the  permission of the foreign husband who did not to object to this, then, she shall  be deemed as having a place of residence allocated for her, and therefore, the  child's father is not obligated to provide a custody housing for  her.


وحيث  إن الثابت  بالأوراق أن  الطاعن ملزم  بدفع مبلغ 25,000  درهم سنويا  أجرة مسكن  ومبلغ 500 درهم  شهريا تكاليف  الكهرباء  والماء بموجب  الحكم 182 لسنة 2015  والمعدل  بالحكم في  الاستئنافين  رقمي 174/2015 و 2/2016  محكمة  الفجيرة  الاستئنافية  الاتحادية.

Whereas  , it is  established in the documents, that the appellant is obligated to pay an amount  of 25,000 dirhams per year for the rent of a dwelling and an amount of 500  dirhams per month for electricity and water costs according to Judgment no. 182  of 2015 as amended by the ruling rendered in appeals no. 174/2015 and 2/2016 by  the Fujairah Federal Court of Appeal.


وحيث  إن المطعون  ضدها تقر  بأنها انتقلت  وابنها  المحضون  لتسكن مع  زوجها الجديد  في مسكنه  الأمر الذي  يكون معه طلب  الطاعن  الرامي إلى رد  قيمة أجر  المسكن  وتكاليف  الماء  والكهرباء  طلباً مشروعا  يتعين  الاستجابة له  وأن يكون  ابتداء من  تاريخ  زواجها.

Whereas,  the respondent acknowledges that she moved with her minor son to live with her  new husband in his house, therefore, the appellant’s request to return the  value of the house's rent and the costs of water and electricity shall be deemed  legitimate and shall be answered as the date of her marriage.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف لم  يلتزم هذا  النظر فيما  قضى به من رفض  الدعوى في هذا  الجانب  بالمخالفة  لما تقدم فإن  قضاءه يكون قد  خالف صحيح  القانون  ويستوجب نقضه  مع التصدي  عملاً بنص  المادة 13 من  قانون  الأحوال  الشخصية.

Whereas  the contested ruling, confirming the appealed judgment, has decided otherwise  and rejected the lawsuit in this regard, in violation of the foregoing, it shall  be deemed as having violated the law, and consequently, it shall be reversed  with adjudication pursuant to Article 13 of the Personal Status  Law.


الطعن  رقم  182  لسنة  2019  تجاري


صادر  بتاريخ  14/5/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  /  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  و صبري شمس  الدين  محمد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun and Sabri Shams  Al-Din Muhammad.


1- اعتبار  مرحلة  التوفيق  والمصالحة  اجراء ضروري  لا تستقيم  الدعوى إلا  بسلوكه.

1- The stage of conciliation and  reconciliation is a necessary procedure, without which the lawsuit shall not be  deemed valid.


2- رفض  الدفع بسقوط  الدعوى لمرور  الزمان كون  العلم  بالواقعة ثبت  حصوله من  تاريخ صدور  الحكم في  الدعوى  الجزائية.

2- The lawsuit filed before the Conciliation  and Reconciliation Committee is not time-barred on 19/10/2016, as having been  filed after the statutory limitations period, since it is proven that the  addressee learned about the incident on the date of the ruling issued in the  criminal case and dated 10/9/2014.


3- عدم  حرمان  المطعون ضدها  من التغطية  التأمينية  رغم اهمالها  المحافظة على  السيارة  طالما لم يرق  ذلك الى حد  الفعل  المقصود او  التواطؤ مع  الغير اضرارا  بحقوق الشركة  المؤمنة.

3- The insured shall not be deprived of the  insurance coverage provided that the respondent’s neglect in preserving  the vehicle did not reach the stage of the intentional act or collusion with  others, which is detrimental to the rights of the insurance company.


لجنة  التوفيق  والمصالحة.  دعوى " عدم  سماعها " "  انقضائها ".  حكم   "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".  قانون " تطبيقه  ".

Conciliation  and Reconciliation Committee. Lawsuit "Inadmissibility thereof"  "Time-barred as having been filed after the statutory limitations period".  Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable reasons". Law "Application  thereof".


-  المدة  المقررة لعدم  سماع الدعوى  تبدأ من تاريخ  قيد النزاع  أمام لجنة  التوفيق  والمصالحة.  المادة 3/3 من  القانون رقم 26  لسنة 1992 بشأن  لجان التوفيق  والمصالحة.

-  The statute of limitations of the lawsuit shall start to run from the date the  dispute was filed before the Conciliation and Reconciliation Committee. Article  3/3 of Law No. 26 of 1992 on the Conciliation and Reconciliation  Committees.


-  مرحلة  التوفيق  والمصالحة.  اجراء  ضروري لا  تستقيم  الدعوى إلا  بسلوكه ويعد  جزءاً لا  يتجزأ من  الدعوى  وتحتسب آجال  السقوط من  تاريخه.

-  Stage of conciliation and reconciliation. A procedure necessary, without which  the case shall not be deemed valid. Said stage is considered to be an integral  part of the lawsuit. The statute of limitations shall be calculated as of its  date.


-  مثال لتسبيب  سائغ لرفض  الدفع بسقوط  الدعوى لمرور  الزمان.

-  An example of a valid causation for rejection of the plea of inadmissibility of  the case on grounds of the statute of limitations.


لما  كان من المقرر  أن مؤدى  المادة 3/3 من  القانون رقم 26  لسنة 1992 بشأن  لجان التوفيق  والمصالحة أن  المدة  المقررة لعدم  سماع الدعاوى  المنصوص  عليها  بالقوانين  السارية  بالدولة  تتوقف من  تاريخ قيد  النزاع أمام  لجنة التوفيق  والمصالحة،  وجرى قضاء هذه  المحكمة أن  مرحلة  التوفيق  والمصالحة هي  إجراء ضروري  لا تستقيم  الدعوى إلا  بسلوك هذا  الطريق وهو  يعد جزءاً لا  يتجزأ من  الدعوى  وتحتسب آجال  السقوط من  تاريحه.  لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  قد عرض للدفع  بسقوط الدعوى  لمرور الزمان  ورد عليه ردا  سائغا واحتسب  آجال السقوط  من تاريخ رفع  الدعوى أمام  لجنة التوفيق  والمصالحة في  19/10/2016 لينتهي إلى  أن الدعوى لا  تزال مسموعة  على اعتبار أن  العلم  بالواقعة ثبت  حصوله من  تاريخ صدور  الحكم في  الدعوى  الجزائية في  10/9/2014 ومن ثم فإن  معاودة  التمسك بهذا  الدفع وتعييب  الحكم بهذا  الخصوص يضحي  على غير  أساس.  أما عما نسب  للمطعون ضدها  من مخالفة  بنود العقد  لجهة إهمالها  المحافظة على  السيارة فإنه  أيا كان وجه  الرأي في  الإهمال  المذكور فهو  لا يرقى إلى  درجة حرمان  المؤمن له من  التغطية  التأمينية  طالما لم يرق  ذلك إلى حد  الفعل  المقصود أو  التواطؤ مع  الغير إضرارا  بحقوق الشركة  المؤمنة  وتعين لذلك  القضاء برفض  الطعن.

Whereas,  it is prescribed as per the provisions of  Article 3/3 of Law No. 26 of 1992 on  the Conciliation and Reconciliation Committees, that the statute of limitations  of the lawsuits stipulated in the laws in force in the State is interrupted from  the date of registration of the dispute with the Conciliation and Reconciliation  Committee; also, it is prescribed - as per the ruling of this court - that the  stage of conciliation and reconciliation is a necessary procedure, without which  the case shall not be deemed valid, as it is considered to be an integral part  of the lawsuit and the statute of limitations shall be calculated as of its  date. Whereas, the contested judgment addressed the plea of inadmissibility of  the case on grounds of the statute of limitations, validly responded thereto and  calculated the date on which the statute of limitation starts to run as of the  date of registration of the lawsuit before the Conciliation and Reconciliation  Committee, i.e. on 19/10/2016, to conclude that the case is not time-barred,  given that knowledge of the incident is proved to have occurred on the date of  the judgment issued in the criminal case i.me. 10/9/2014. Therefore,  re-upholding this plea and considering the judgment defective on such grounds  shall be deemed unfounded. As for the violation of the terms of the contract of  which the respondent is accused, due to its neglect in preserving the car,  regardless of the opinion thereon, it does not result in depriving the insured  of the insurance coverage as long as the said neglect does not amount to the  intentional act or collusion with others, which is detrimental to the rights of  the insured company. Therefore, the cassation shall be dismissed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق،  تتحصل في أن  المطعون ضدها  أقامت الدعوى  رقم 148 لسنة 2018  م.  ج - الفجيرة في  مواجهة  الطاعنة بطلب  الحكم  بإلزامها بأن  تؤدي لها مبلغ  226,000 درهم مع  الرسوم  والمصاريف  قيمة السيارة  المبددة من  قبل مستأجرها  على سند من  القول إنها  تشتغل في  ميدان تأجير  السيارات  وأنها مؤمنة  على سياراتها  تأمينا شاملا  ضد التلف  والفقد  والمسؤولية  المدنية لدى  المدعى عليها  وقد حصل أن  أجرت سيارة  لأحد  المتعاملين  فقام  بتبديدها بأن  هربها خارج  الدولة  وأقيمت دعوى  جنائية ضده  وصدر ضده حكم  بات بالإدانة  وبذلك أضحت  واقعة  التبديد  ثابتة بما  يتحقق معه  الخطر المؤمن  عليه ومن ثم  كانت  الدعوى.  ندبت محكمة  أول درجة  خبيرا ثم حكمت  بجلسة 17/10/2018  بإلزام  المدعى عليها  بأن تؤدي  للمدعية مبلغ  203,850 درهما مع  الرسوم  والمصاريف.  استأنفت  المدعى عليها  بالاستئناف  رقم 331 لسنة 2018  متمسكة في  مذكرتها  الشارحة  بسقوط الحق في  المطالبة  بالتعويض  بمقتضى  التقادم  وإهمال  المؤمن لها  المحافظة على  السيارة  إضافة لعدم  إخطارها  بحصول  الحادث،  ومحكمة  الاستئناف  حكمت في 27/1/2019  بالرفض  والتأييد.  طعنت  المستأنفة  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الراهن وعرض  ملف القضية  على أنظار هذه  المحكمة  بغرفة مشورة  وحددت له جلسة  مرافعة أعلن  بها  الخصوم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  respondent has filed the lawsuit No. 148 of 2018 - Al-Fujairah - against the  appellant, requesting the imposition upon the latter to pay to it an amount of  226,000 dirhams, plus the fees and expenses - being the value of the vehicle  wasted by the tenant - on the grounds that it works in the field of car rental  and that its vehicles are covered by comprehensive insurance against damage,  loss and civil liability with the defendant company. It rented a car to one of  its dealers, who wasted it by escaping it outside the State. After the filing of  a criminal case against him, he was convicted of the offence. The incident is  thus established, and the insured risk is materialised. Therefore, it filed the  lawsuit. The Court of First Instance assigned an expert in the case. In the  session dated 17/10/2018, it ruled to impose on the defendant to pay to the  plaintiff an amount of 203,850 dirhams plus the fees and expenses. The defendant  filed an appeal against that ruling under No. 331 of 2018 and upheld in its  explanatory note the forfeiture of the right to claim compensation by time  limitation and the insured’s negligence in preserving the car and failure  to notify it of the accident. On 27/1/2019, the Court of Appeal ruled the  dismissal of the appeal and confirmed the appealed judgment. Therefore, the  appellant filed the present appeal in cassation against this ruling. After the  case file was brought to the attention of this court held in a Council Chamber,  a pleading session was set therefor of which the litigants were notified.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سبب واحد  تنعى به  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع من  وجهين اثنين،  أولهما رفضه  الدفع بعدم  سماع الدعوى  لمرور أكثر من  ثلاث سنوات  على تاريخ  الواقعة وعلم  ذوي الشأن بها  مخالفا بذلك  الوثيقة  الموحدة  للتأمين رقم 25  لسنة 2016  والنافذة  بداية من 1/1/2017  فالمطعون  ضدها علمت  بالواقعة عند  رفعها للقضية  الجزائية في  19/8/2014 ولم تحرك  الدعوى  المدنية إلا  في 18/2/2018 ولا ينال  من ذلك تقديم  الدعوى أمام  لجنة التوفيق  والمصالحة في  19/10/2016.  أما ثاني أوجه  النعي فمرده  أن الحكم أهمل  ما أثبته  تقرير الخبرة  من إهمال  المطعون ضدها  أخذ الحيطة  والحذر  للمحافظة على  السيارة وهو  ما يعد مخالفة  لشروط عقد  التأمين  تنحسر معه  مسؤولية  المؤمنة (  بالفتح ) على  التعويض إلا  أن الحكم  تجاوز بنود  العقد الذي  تستمد  الطاعنة منه  حقها في  التعويض  وأجابها  لدعواها وهو  ما يعيبه بما  ورد بسبب  الطعن  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the cassation was based on one reason, whereby the appellant objects to  contested judgment stating that it erred in the application of the law,  contained deficiencies in reasoning and flaws in inference and breached the  right of defence in two ways, the first of which was by rejecting the plea of  inadmissibility of the case after the passage of more than three years from the  date of the incident and knowledge of those concerned thereof, thus, violating  the unified insurance policy No. 25 of 2016, and effective from 1/1/2017, since  the respondent became aware of the incident on the date it filed the criminal  lawsuit i.e. August 19, 2014, while the civil case was filed on February 18,  2018. The foregoing shall not be invalidated by the fact that the case was  brought before the Conciliation and Reconciliation Committee on 19/10/2016. As  for the second aspect, the appellant objects to the ruling stating that it  disregarded the expertise report confirming the respondent’s neglect in  taking precaution and caution to preserve the car, which constitutes a violation  of the terms of the insurance contract, resulting in the insurance  company’s exoneration of liability for compensation; however, the ruling  exceeded the terms of the contract from which the appellant derives its right to  compensation and answered its demands, therefore, it shall be deemed defective  on grounds of the reasons stated in the cassation, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي  بوجهيه مردود  ذلك لأن مؤدى  المادة 3/3 من  القانون رقم 26  لسنة 1992 بشأن  لجان التوفيق  والمصالحة أن  المدة  المقررة لعدم  سماع الدعاوى  المنصوص  عليها  بالقوانين  السارية  بالدولة  تتوقف من  تاريخ قيد  النزاع أمام  لجنة التوفيق  والمصالحة،  وجرى قضاء هذه  المحكمة  أن  مرحلة  التوفيق  والمصالحة هي  إجراء ضروري  لا تستقيم  الدعوى إلا  بسلوك هذا  الطريق وهو  يعد جزءاً لا  يتجزأ من  الدعوى  وتحتسب آجال  السقوط من  تاريحه.  لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد عرض للدفع  بسقوط الدعوى  لمرور الزمان  ورد عليه ردا  سائغا واحتسب  آجال السقوط  من تاريخ رفع  الدعوى أمام  لجنة التوفيق  والمصالحة في  19/10/2016 لينتهي إلى  أن الدعوى لا  تزال مسموعة  على اعتبار أن  العلم  بالواقعة ثبت  حصوله من  تاريخ صدور  الحكم في  الدعوى  الجزائية في  10/9/2014 ومن ثم فإن  معاودة  التمسك بهذا  الدفع وتعييب  الحكم بهذا  الخصوص يضحي  على غير  أساس.

Whereas,  the objection in its two aspects is inadmissible,  since it is prescribed as per the  provisions of  Article 3/3 of Law No. 26 of 1992 on the Conciliation and  Reconciliation Committees, that the statute of limitations of the lawsuits  stipulated in the laws in force in the State is interrupted from the date of  registration of the dispute with the Conciliation and Reconciliation Committee;  also, it is prescribed - as per the ruling of this court – that  the stage of  conciliation and reconciliation is a necessary procedure, without which the case  shall not be deemed valid, as it is considered to be an integral part of the  lawsuit and the statute of limitations shall be calculated as of its date.  Whereas,  the  contested judgment addressed the plea of inadmissibility of the case on grounds  of the statute of limitations, validly responded thereto and calculated the date  on which the statute of limitation starts to run as of the date of registration  of the lawsuit before the Conciliation and Reconciliation Committee, i.e. on  19/10/2016, to conclude that the case is not time-barred, given that knowledge  of the incident is proved to have occurred on the date of the judgment issued in  the criminal case i.me. 10/9/2014. Therefore, re-upholding this plea and  considering the judgment defective on such grounds shall be deemed unfounded.


أما  عما نسب  للمطعون ضدها  من مخالفة  بنود العقد  لجهة إهمالها  المحافظة على  السيارة فإنه  أيا كان وجه  الرأي في  الإهمال  المذكور فهو  لا يرقى إلى  درجة حرمان  المؤمن له من  التغطية  التأمينية  طالما لم يرق  ذلك إلى حد  الفعل  المقصود أو  التواطؤ مع  الغير إضرارا  بحقوق الشركة  المؤمنة  وتعين لذلك  القضاء برفض  الطعن.

As  for the violation of the terms of the contract of which the respondent is  accused, due to its neglect in preserving the car, regardless of the opinion  thereon, it does not result in depriving the insured of the insurance coverage  as long as the said neglect does not amount to the intentional act or collusion  with others, which is detrimental to the rights of the insured company.  Therefore, the cassation shall be dismissed.


الطعن  رقم  699  لسنة  2016  أحوال  شخصية

Cassation  No. 699 of 2016 (Personal Status)


صادر  بتاريخ 18/04/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع  الهاجري  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  رانفي  محمد  إبراهيم  وجمعه  محمد  راشد.

Panel:  Presided by Judge Falah Shaya Al-Hajiri - the Chief Judge of the Circuit - with  the membership of Judges Ranfi Mohammed Ibrahim and Jom’a Mohammed  Rashed.


1- عدم  جواز فسخ أو  نقض أو تعديل  عقد الصلح إلا  بالتراضي أو  بمقتضى نص في  القانون.

1- It is not permissible to rescind, revoke  or modify the conciliation contract, except by mutual consent or pursuant to a  provision of the law.


2- اعتبار  صدور أحكام  بإثبات ما  اتفق عليه  طرفا الدعوى  من التزامهما  في عقد الصلح  على تقاسم  رسوم دارسة  الأبناء  مناصفة  بينهما  وحيازتها  حجية الأمر  المقضي  موجباً عدم  قبول أي دليل  ينقض هذه  القرينة.

2- The issuance of judgments on the  establishment of the obligation agreed upon by the parties in the conciliation  agreement as to the share of children’s tuition fees equally between them,  and its acquisition of the force of res judicata shall result in the  inadmissibility of any evidence that contradicts this presumption.


أحوال  شخصية.  لجنة  التوجيه  الأسري.  صلح.  طعن  " ما لا يجوز  الطعن فيه ".  حكم " خطأ في  تطبيق  القانون ".  قانون " تطبيقه  ".

Personal  status. Family Guidance Committee. Conciliation. Cassation "Matters that may not  be subject to appeal ". Ruling "Error in the application of the law". Law  "Application thereof".


-  صلح  الطرفين أمام  التوجيه  الأسري له قوه  السند  التنفيذي.  ولا  يجوز الطعن  عليه بأي طريق  من طرق  الطعن.  ما  دام اعتمده  القاضي.  أساس  ذلك؟

-  The conciliation of the two parties before the Family Guidance Committee shall  have the power of a writ of execution. It may not be challenged by any means of  appeal. As long as it was adopted by the judge. The basis thereof?


-  عقد الصلح عقد  يرفع النزاع  ويقطع  الخصومة بين  المتصالحين  بالتراضي لا  يجوز لأي طرف  بعد ابرامه  فسخه أو نقضه  أو تعديله إلا  بالتراضي أو  بمقتضى نص في  القانون.

-  A conciliation contract removes the dispute and terminates the litigation  between the conciliated parties by mutual consent. No party may, after its  conclusion, cancel, revoke or amend it except by mutual consent or under a  provision of the law.


لما كان من المقرر بنص المادة  16  من قانون الأحوال الشخصية رقم  28  لسنة  2005  انه إذا تم الصلح به الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري أثبت هذا الصلح في محضر يوقع عليه الأطراف وعضو اللجنة المختص ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص ويكون له قوة السند التنفيذي،  ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون،  كما أن من المقرر بنص المادة  74  من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو ألحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ،  وذلك أن عقد الصلح وعلى نحو ما جاء بنص المادة  722  من قانون المعاملات المدنية هو عقد من العقود الرضائية وهو يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وبالتالي فهو عقد لا يجوز فسخه ولا نقضه ولا تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضى نص في القانون وذلك أن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.  ..  لما كان ذلك وكان محل الدعوى وهو الرسوم الدراسية كان محل عقد الصلح والاتفاق الخاص بالاستئناف رقم  9  لسنة  2012  والقاضي بإثبات ما اتفق عليه طرفا الدعوى من التزامهما برسوم دارسة الأبناء مناصفة بينهما وعليه فإن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة طالما كان النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى وإن كانت الحجية مؤقتة طالما لم تتغير المراكز القانونية وأوضاع الأطراف ولا سبيل لما تدعيه المطعون ضدها من غش أو تزوير سوى التماس إعادة النظر وليس بطريق الدعوى العادية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا الإطار الذي رسمة المشرع فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة  13  من قانون الأحوال الشخصية.

Whereas  it is prescribed that Article 16 of the Personal Status Law No. 28 of 2005  stipulates that where conciliation between the parties takes place before the  Family Guidance Committee, it shall be recorded in minutes signed by the parties  and the competent member of the Committee. The minutes shall be approved by the  competent judge and shall have the power of a writ of execution and may not be  subject to any means of appeal, except if it is in violation to the provisions  of this Law. Also it is prescribed, pursuant to Article 74 of the Civil  Procedure Code, that if the reconciliation has been accomplished it shall be  recorded in the sessions' minutes or their agreement shall be attached to the  minutes and, in all circumstances, it shall be signed, by both parties, the  judge and the secretary, and the minutes shall be considered as having the power  of a writ of execution, since the conciliation contract as stated in Article 272  of the Civil Transactions Law, is a consensual contract by which the two parties  thereto put an end to a litigation and settle a dispute by mutual consent.  Consequently, it is a contract that cannot be rescinded, revoked or amended  except by mutual consent or by a provision of the law, and thus, an attempt by a  party to revoke what it has concluded, shall be inadmissible... Such being the  case, and whereas the subject of the lawsuit, i.e. the tuition fees was the  subject-matter of the conciliation agreement and the agreement reached in appeal  No. 9 of 2012, confirming what has been agreed on between the parties to the  case as to the sharing equally the children’s tuition fees, therefore, the  judgments that have acquired the force of res judicata shall be enforceable  towards the parties as to the parts adjudicated, and it shall not be permissible  to accept evidence that contradicts this presumption, as long as the dispute has  arisen between the litigants themselves without any change in their capacities,  and relates to the same right, in terms of the subject and cause. The Court  shall rule such binding force sua sponte, even if it is temporary, so long as  the legal positions and conditions of the parties have not changed. Also, the  Respondent can only object to the fraud or forgery it claims by filing a  petition for review and not ordinary lawsuits. Since the contested judgment has  failed to comply with this framework as stipulated by the legislator, it shall  thus be deemed as having violated the law, and consequently, it shall be  reversed with adjudication of the merits, pursuant to Article 13 of the Personal  Status Law.


حيث  إن  وقائع  الدعوى  تتلخص  في  أن  المطعون  ضدها  المدعية  ابتدائياً.  .................  رفعت  دعواها  ضد  الطاعن  طليقها.  .............  ملتمسة  الحكم  ببطلان  العقد  المبرم  بينهما  في  17/5/2012  بشأن  رسوم  الأبناء  الدراسية  مع  إلزام  الطاعن  المدعى  عليه  بدفع  كامل  الرسوم  الدراسية  من  تاريخ  الاتفاق  وحتى  العام  الدراسي  2015  مع  المصاريف.  وذلك  على  سند  من  قولها  في  أنه  تم  الاتفاق  بشان  رسوم  الأبناء  أمام  محكمة  الاستئناف  إبان  النزاع  القائم  بينهما  وعلى  أن  يتم  سداد  رسوم  الدارسة  بالمناصفة  بينهما  وعلمت  بعد  ذلك  أنه  ضللها  وأنه  كان  يتحصل  على  بدل  نقدى  لدراسة  الأبناء  من  جهة  عمله.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Respondent - Plaintiff before the Court of First Instance - ............... has  filed a lawsuit against the Appellant (her ex-husband) ........ requesting the  court to order the nullity of the contract concluded between them on 17/5/2012  on the tuition fees of their sons and the imposition upon the Appellant  Defendant to pay all the tuition fees as of the date of the agreement and until  the academic year 2017, in addition to all expenses, on the grounds that that  they have agreed upon the children's tuition fees before the Court of Appeal to  share equally such fees between them, and thereafter, she found out that he had  misled her and that he was receiving a cash allowance for the education of the  children from his work.


وبجلسة  7/3/2016  حكمت  المحكمة  الابتدائية  برفض  الدعوى  باعتبار  أن  هذا  الموضوع  كان  محل  اتفاق  في  الدعوى  14  لسنة  2012.

In  the session dated 7/3/2016, the Court of First Instance dismissed the case,  considering that this subject was subject to an agreement in lawsuit No. 14 of  2012.


طعنت  المدعية  في  هذا  الحكم  بالاستئناف.

The  Plaintiff filed an appeal against this judgment.


وبجلسة  14/11/2016  حكمت  محكمة  الاستئناف  بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بإبطال  اتفاق  الطرفين  بشان  الرسوم  الدراسية  المتضمن  بالحكم  رقم  19  لسنة  2012  شرعي  مع  إلزام  الطاعن  برسوم  الدراسة  كاملة  منذ  تاريخ  الاتفاقية  وحتى  2015  مع  المصاريف.

In  the session dated 14/11/2016, the Court of Appeal ruled to cancel the appealed  judgment and to invalidate the parties’ agreement on the tuition fees  included in judgment No. 19 of 2012 (Sharia), with the imposition upon the  Appellant to pay the tuition fees in whole as of the date of the agreement and  until 2015, plus the expenses.


طعن  الطاعن  في  هذا  الحكم  أمام  المحكمة  العليا  وإذ  عرض  الطعن  في  غرفة  مشورة  فرأت  الهيئة  أن  الطعن  جدير  بالنظر  وحددت  جلسة  لنظره  وقد  أودعت  النيابة  العامة  مذكرة  فوضت  فيها  الرأي  للمحكمة.

The  Appellant filed an appeal in cassation against this judgment before the Supreme  Court. After the cassation has been presented to the court held in the Council  Chamber, the panel decided it is valid for hearing and set a session therefor.  Also, the public prosecution submitted a memorandum wherein it left the matter  to the court’s opinion.


وحيث  إن  ما  ينعاه  الطاعن  على  الحكم  المطعون  فيه  هو  مخالفة  القانون  مع  القصور  في  التسبيب  والفساد  في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق  حين  قضى  بهدر  حجية  الاتفاق  المسبق  بين  طرفي  التقاضي  وعقد  الصلح  المبرم  بينهما  بشأن  الرسوم  الدراسية  مع  عدم  الالتزام  بحجية  الحكم  السابق  رقم  266  لسنة  2011  أحوال  شخصية  المستأنف  برقم  19  لسنة  2012  المقرر  لما  جاء  بعقد  الصلح  الخاص  برسوم  دراسة  الأبناء  مما  يوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it violated the  law, contained deficiencies in reasoning and flaws in inference, and breached  the documented facts, when it invalidated the binding force of the agreement  previously reached by the parties to the litigation and the conciliation  contract concluded between them on tuition fees, without complying with the res  judicata of the previous judgment No. 266 of 2011 (Personal Status) appealed  under No. 19 of 2012 and adjudging the content of the conciliation agreement on  the children’s tuition fees, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن  هذا  النعي  سديد  وذلك  أن  من  المقرر  بنص  المادة  16  من  قانون  الأحوال  الشخصية  رقم  28  لسنة  2005  انه  إذا  تم  الصلح  به  الأطراف  أمام  لجنة  التوجيه  الأسري  أثبت  هذا  الصلح  في  محضر  يوقع  عليه  الأطراف  وعضو  اللجنة  المختص  ويعتمد  هذا  المحضر  من  القاضي  المختص  ويكون  له  قوة  السند  التنفيذي،  ولا  يجوز  الطعن  فيه  بأي  طريق  من  طرق  الطعن  إلا  إذا  خالف  أحكام  هذا  القانون،  كما  أن  من  المقرر  بنص  المادة  74  من  قانون  الإجراءات  المدنية  أنه  إذا  تم  الصلح  أثبت  في  محضر  الجلسة  أو  ألحق  اتفاقهما  بالمحضر  ويوقع  عليه  في  جميع  الأحوال  من  الطرفين  والقاضي  وأمين  السر  ويعتبر  المحضر  في  قوة  سند  واجب  التنفيذ،  وذلك أن عقد الصلح وعلى نحو ما جاء بنص المادة  722  من قانون المعاملات المدنية هو عقد من العقود الرضائية وهو يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وبالتالي فهو عقد لا يجوز فسخه ولا نقضه ولا تعديله إلا بالتراضي أو بمقتضى نص في القانون وذلك أن من سعى لنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه...

Whereas  this objection is valid, since it is prescribed that Article 16 of the Personal  Status Law No. 28 of 2005 stipulates that where conciliation between the parties  takes place before the Family Guidance Committee, it shall be recorded in  minutes signed by the parties and the competent member of the Committee. The  minutes shall be approved by the competent judge and shall have the power of a  writ of execution and may not be subject to any means of appeal, except if it is  in violation to the provisions of this Law. Also it is prescribed, pursuant to  Article 74 of the Civil Procedure Code, that if the reconciliation has been  accomplished it shall be recorded in the sessions' minutes or their agreement  shall be attached to the minutes and, in all circumstances, it shall be signed,  by both parties, the judge and the secretary, and the minutes shall be  considered as having the power of a writ of execution, since  the conciliation  contract as stated in Article 272 of the Civil Transactions Law, is a consensual  contract by which the two parties thereto put an end to a litigation and settle  a dispute by mutual consent. Consequently, it is a contract that cannot be  rescinded, revoked or amended except by mutual consent or by a provision of the  law, and thus, an attempt by a party to revoke what it has concluded, shall be  inadmissible.


لما كان ذلك وكان محل الدعوى وهو الرسوم الدراسية كان محل عقد الصلح والاتفاق الخاص بالاستئناف رقم  9  لسنة  2012  والقاضي بإثبات ما اتفق عليه طرفا الدعوى من التزامهما برسوم دارسة الأبناء مناصفة بينهما وعليه فإن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة طالما كان النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها حتى وإن كانت الحجية مؤقتة طالما لم تتغير المراكز القانونية وأوضاع الأطراف ولا سبيل لما تدعيه المطعون ضدها من غش أو تزوير سوى التماس إعادة النظر وليس بطريق الدعوى العادية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه بهذا الإطار الذي رسمة المشرع فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة  13  من قانون الأحوال الشخصية.

Such  being the case, and whereas the subject of the lawsuit, i.e. the tuition fees  was the subject-matter of the conciliation agreement and the agreement reached  in appeal No. 9 of 2012, confirming what has been agreed on between the parties  to the case as to the sharing equally the children’s tuition fees,  therefore, the judgments that have acquired the force of res judicata shall be  enforceable towards the parties as to the parts adjudicated, and it shall not be  permissible to accept evidence that contradicts this presumption, as long as the  dispute has arisen between the litigants themselves without any change in their  capacities, and relates to the same right, in terms of the subject and cause.  The Court shall rule such binding force sua sponte, even if it is temporary, so  long as the legal positions and conditions of the parties have not changed.  Also, the Respondent can only object to the fraud or forgery it claims by filing  a petition for review and not ordinary lawsuits. Since the contested judgment  has failed to comply with this framework as stipulated by the legislator, it  shall thus be deemed as having violated the law, and consequently, it shall be  reversed with adjudication of the merits, pursuant to Article 13 of the Personal  Status Law.


الطعن  رقم  583  لسنة  2016  أحوال  شخصية


صادر  بتاريخ  31/01/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع  الهاجري  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  رانفي  محمد  إبراهيم  وجمعه  إبراهيم  راشد.

Court  Panel: Presided by Judge Falah Shayea Al Al-Hajri - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Raefi Mohammed Ibrahim and  Jomaطa  Ibrahim Rashed.


1- أسباب  أولوية  المرأة في  الحضانة على  الرجل.

1- Reasons of giving women the priority of  custody over men.


2- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون  فيهبإسقاط  حضانة  المستأنف  عليها  الطاعنة ونقل  الحضانة إلى  المطعون ضده  على سند ثبوت  انتقاله إلى  موطنه في  مملكة  الأردنمشوباً  بمخالفة  القانونمع  ثبوت مصلحة  المحضونة في  البقاء مع  الحاضنة  وقدرة  المطعون ضده  وإمكانيته  المكوث في  الدولة  والحضور  والمتابعة  للمحضونة.

2- The ruling of the contested judgment in  forfeiting the custody of the Respondent (Appellant in cassation) and  transferring the custody to the Respondent (in cassation) based on the fact that  he moved to his home country in the Kingdom of Jordan, shall be considered as  having violated the Law, while proving that the interest of the child lies in  her stay with the custodian, as well as the Respondent’s capacity and  abilities to stay in the State or to visit and follow up the child’s  affairs.


حضانة.  ضرر.  حكم "  تسبب معيب  ".  نقض  ما يقبل من  أسباب.

Custody.  Prejudice. Judgment “invalid causation”. Revocation  “non-accepted reasons”.


-  اسقاط  حضانة الأم  لمجرد انتقال  الأب إلى غير  البلد  المقيمة فيه  الحاضنة.  غير  جائز. شروط ذلك  وأساسه ؟

-  Forfeiting the mother’s custody due to the mere movement of the father to  a country other than the country where the custodian resides. Inadmissible.  Conditions and foundation of the same?


-  مثال  لتسبب معيب في  اسقاط  الحضانة  لانتقال الأب  إلى غير البلد  المقيمة بها  الحاضنة.

-  Example of invalid causation for forfeiting the mother’s custody due to  the mere movement of the father to a country other than the country where the  custodian resides.


لما كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعلى ما قررته المادة  151/2  من قانون الأحوال الشخصية أنه لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية أو العصرية وهو ما عليه العمل في المذهب المالكي والحنفي،  وأن الأصل في الحضانة أنها في مراحل الطفولة الأولى إلى النساء لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعاية الأم ومثلها من النساء المحارم لأنهن بفطرة الخالق سبحانه وتعالى والتي جبلها في النساء أرفق بالطفل وأَحَنُ عليه من سواهن وأهدى إلى تحمله وحسن رعايته فالأم في المرحلة الأولى من الطفولة أشفق وأرفق بالوليد وأصبر عليه وتحمله من الولي ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قضائه بإثبات حضانة الأم وتقديمها على حضانة الأب  "  إن ريحها أي الأم ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك  "  عملاً بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم للأم الحاضنة  "  أنت أحق بالطفل ما لم تتزوجي  "  وهو تأكيد من الشريعة الإسلامية على أن الحضانة يُقدم فيها النساء على الرجال للرحمة والشفقة التي جبل الخالق سبحانه وتعالى النساء عليها لأولادهن وأرحامهن،  والعبرة في جميع الأحوال وتحت كل الظروف بمصلحة الصغير المحضون.  ...  لما كان ذلك وكانت البنت المحضونة.  .........  في رعاية والدتها المطلقة الحاضنة تنعم بالحياة الكريمة في دولة الإمارات التي حطت العائلة رحالها فيها واستقرت الحاضنة فيها آمنة مطمئنة مرتبطة بوظيفتها التي عادت بالنفع المحض على المحضونة وأسرتها ولكونها في سن الرابعة من العمر في كنف والدتها دون منغص أو مكدر من العيش مع تفوقها الدراسي الظاهر من ملف الدعوى وحفظها الباهر للقرآن الكريم وهي قرينة قضائية على صلاح الحاضنة والتي لم يكن للمطعون ضده عليها ثمة مطعن عدا ما تمسك به من النقلة إلى موطنه الأصلي في المملكة الأردنية وهي العلة التي تمسك بها لإسقاط حضانة الطاعنة مع أنه كان مستقراً في دولة الإمارات وأن هذه العلة ومع افتراضها لا تمنع المطعون ضده من تتبع شؤون المحضونة التي تعيش مع والدتها آمنة ببلد يزخر ولله الحمد بالخير والأمان مع قدرته على زيارتها واستزارتها والقيام بواجباتها في أي وقت شاء لا سيما وأن حرية التنقل بين المملكة الأردنية ودولة الامارات متيسرة وسهلة للعلاقة الأخوية والترابط الوثيق بين البلدين فضلاً عن سهولة المواصلات العصرية مما تكون معه إمكانية القيام بواجبات الولي وتتبع شؤون المحضون متوافرة وفي بلد قائم بالمؤسسات المسخرة لصالح القصر وناقصي وعديمي الأهلية والأطفال مع أمانة الحاضنة ونزاهتها ولعدم وجود ثمة حائل بين المطعون ضده ومتابعة شؤون المحضونة في الدولة وآية ذلك ودليله تردد المطعون ضده على الدولة للعمل وزياراته المتعددة بعد إلغاء إقامته التي ادعى بها الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن مصلحة المحضونة الطفلة هناء تكمن في بقائها مع والدتها الحاضنة المؤتمنة عليها وأنه لا يوجد ثمة حائل دون متابعة المطعون ضده لشؤون ابنته لسهولة الانتقال من وإلى الدولة في ظل سهولة المواصلات بين البلدين وترابطهما وعدم اعتبار إقامة المطعون ضدها في الدولة حائل بينه وبين القيام بواجباته الشرعية أو مانعاً من القيام بواجباته كولي ولكون موطن الحاضنة الحالي هو مقر العائلة السابق للطاعنة والمطعون ضده وأولادهم والذين استقرو فيه ردحاً من الزمن كوطن ثان للوافدين إلى الدولة في ظل الأمن والأمان ورغد العيش ولله الحمد وقد روى عن أبي يوسف قوله أن للحاضنة أن تنتقل إلى البلد الذي عقد فيه الزواج ولو لم يكن بلدها،  وليس للأب أن ينزع الولد ويسافر به من محل إقامة الحاضنة إذ كان هو المحل المعتبر شرعاً لإقامتها واقتضت مصلحة المحضون بقائه مع الحاضنة  "  الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة  "  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مع ثبوت مصلحة المحضون في البقاء مع الحاضنة وقدرة المطعون ضده وإمكانيته المكوث في الدولة والحضور والمتابعة للمحضونة لما سبق فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون وهو ما يوجب نقضه.

Whereas  it is prescribed in the provisions of the Islamic Sharia and as stated in  Article 151/2 of the Personal Status Law, that the custody of the mother shall  not be forfeited merely because the father moved to a country other than the  country where the custodian resides, unless such movement is for the purpose of  stabilisation and does not harm the mother, and the distance between both  countries prevent to see the child under custody and to return on the same day  using the ordinary or modern transport means, as stated in the Maliki and Hanafi  doctrine. Custody originally, during the early childhood phases, shall be  granted to women because the child in this phase needs the mother’s care  as the mother is created by God almighty to be more caring and more tender than  others, more aware of the child’s needs and care, as mothers in this first  stage of childhood is more patient towards the child than the guardian. Mothers  in this first stage of childhood are more patient towards the child than the  guardian. Abu Bakr Al-Siddiq (may Allah be pleased with him) stated in his  jurisdiction that the custody of the mother is prioritised over that of the  father “the mother’s smell, touch and kiss are better than  honey”, according to the order of Mustapha (Peace be upon him) who gave  custody to mothers and said “you are more entitled to have custody of the  child unless you marry”, and this is a confirmation by the Islamic Sharia  that the custody is prioritised for women due to their mercy and pity towards  their children and in all cases and under all circumstances, it is for the  interest of the child.  Thus, whereas the daughter ............ is under the  custody of her divorced mother, the custodian, and is enjoying a life of dignity  in the UAE where the family had settled safely and the custodian has a job that  is highly beneficial for the child and her family; Whereas the child is four  years old and lives with her mother without any problem or trouble and she  excels at school, as apparent in the lawsuit file, and had memorised the Quran,  which is a legal presumption of the custodian’s righteousness; Whereas the  Respondent did not have an alibi except for his movement to his home country in  the Kingdom of Jordan, which is the cause he pleaded in order to forfeit the  custody of the Appellant, while he was settled in the UAE; Whereas this cause,  even if true, does not prevent the Respondent from keeping up with the news of  the child who lives with her mother safely in a country that is blessed with  security, and he is able to visit her and perform his duties any time he wishes,  especially that there is freedom of movement between the Kingdom of Jordan and  the UAE and the transportation between both countries is easy due to the  brotherly relations and close ties between them in addition to the ease of  modern transportation means; Whereas he is able to perform his guardianship  duties and to keep up with the news of the child who lives in a country having  institutions dedicated to the interest of minors, people of no capacity, and  children, along with the honesty and integrity of the custodian; Whereas there  is no obstacle hindering the Respondent from keeping up with the child’s  news at the State which is proved by the fact that the Respondent visits the  State for work several times even after the cancellation of his residence permit  as claimed by him, then the Court deems that the interest of the child  Hana’a lies with her staying with her custodian mother and there is no  obstacle hindering the Respondent from keeping up with his daughter’s news  due to the ease of transport from and to the State in light of the  transportation means between both countries; The residence of the Appellant in  the State does not hinder him from performing his legal duties or obligations as  a guardian; Whereas the current home of the custodian is the former family  residence of the Appellant and the Respondent and their children, where they  were settled for a period of time as a second home for expatriates under the  safety and security of this country, thank God; Whereas Abi Youssef stated that  the custodian may move to the country where the marriage was held even if it was  not her country and the father may not take the child and travel away from the  place of residence of the custodian in case that place is considered the legal  residence and the interest of the child necessitates his stay with the custodian  “Personal Status as per Imam Mohammed Abu Zahra”; Whereas the  contested judgment violated this consideration and it was proved that the  interest of the child lies in her residence with the custodian, along with the  ability and capacities of the Respondent to stay in the State and to attend and  follow the child’s affairs as per the above, then it shall be deemes  defective for having violated the Law, which necessitates its  reversal.


حيث  أن  وقائع  الدعوى  تتلخص  في  أن  المطعون  ضده  المدعي  ابتدائياً  رفع  دعواه  الابتدائية  ضده  الطاعنة  "  طليقته  "  ملتمساً  إسقاط  حضانة  الطاعنة  عن  ابنته.  .........وضمها  إليه  للسفر  للأردن  بدعوى  أن  المدعى  عليها  الطاعنة  تحتضن  ابنته.  .........  بعد  طلاقها  منه  وأنه  أنهى  عمله  في  الدولة  وألغى  إقامته  وأزمع  على  المكوث  في  الأردن.  وبجلسة  16/5/2016  حكمت  المحكمة  الابتدائية  برفض  الدعوى  على  سند  عدم  ثبوت  انتقال  الولي  الكلي  من  الدولة.

Whereas  the facts of the lawsuit state that the Respondent, Plaintiff before the Court  of First Instance, filed his lawsuit before the Court of First Instance against  the Appellant, his “divorcee”, requesting to forfeit the  Appellant’s custody of his daughter .................................. and  transfer the custody to him in order to travel to Jordan, on the grounds that  the Defendant, Appellant in cassation, has custody of his daughter  .................. after her divorce from him and that he completed his work at  the State, cancelled his stay and planned to stay in Jordan. At the hearing  dated 16/05/2016, the Court of First Instance ruled to reject the lawsuit based  on the lack of evidence of the total movement of the guardian from the State.


طعن  المدعي  بالاستئناف.  وبجلسة  29/8/2016  حكمت  محكمة  الاستئناف  بإلغاء  الحكم  المستأنف  وإسقاط  حضانة  المستأنف  عليها  الطاعنة  ونقل  الحضانة  إلى  المطعون  ضده  على  سند  ثبوت  انتقاله  إلى  موطنه  في  مملكة  الأردن.  طعنت  الطاعنة  في  هذا  الحكم  أمام  المحكمة  العليا  وإذ  عرض  الطعن  في  غرفة  مشورة  رأت  الهيئة  أنه  جدير  بالنظر  وحددت  جلسة  لنظره  وقد  أودعت  النيابة  العامة  مذكرة  فوضت  فيها  الرأي  للمحكمة  كما  حضر  طرفا  التقاضي  وأكد  كل  منهما  على  ما  أبداه  سابقاً  من  مذكرات  ودفاع.

The  Plaintiff appealed this judgment. At the hearing dated 29/08/2016, the Court of  Appeal ruled to cancel the appealed judgment and forfeit the custody of the  Respondent, Appellant in cassation, and transfer custody to the Respondent on  the basis of proof of his movement to his home country in the Kingdom of Jordan.  The Appellant lodged an appeal in cassation against this judgment before the  Supreme Court and whereas the appeal in cassation was presented to a Council  Chamber, then the panel decided that it was worthy of consideration and set a  date for the hearing thereof and deposited a memorandum at the Public  Prosecution whereby it delegated the opinion to the Court. Both parties appeared  and each of them confirmed the above-mentioned memoranda and defence.


وحيث  إن  ما  تنعاه  الطاعنة  على  الحكم  الخطأ  في  تطبيق  القانون  حين  قضى  بإسقاط  حضانة  الطاعنة  إلى  المطعون  ضده  دون  مسوغ  من  الواقع  أو  القانون  ولتعمد  المطعون  ضده  تسفير  أولاده  خارج  الدولة  للإضرار  بالطاعنة.

Whereas  the Appellant objects to the judgment for erring in the application of law when  it ruled to transfer the Appellant’s custody to the Respondent without a  factual or legal justification, and due to the fact that the Respondent’s  intention is to deliberately sends his children outside the State to harm the  Appellant.


وحيث  إن  هذا  النعي  سديد  ذلك  أنمن  المقرر  في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وعلى  ما  قررته  المادة  151/2  من  قانون  الأحوال  الشخصية  أنه  لا  يجوز  إسقاط  حضانة  الأم  المبانة  لمجرد  انتقال  الأب  إلى  غير  البلد  المقيمة  فيه  الحاضنة  إلا  إذا  كانت  النقلة  بقصد  الاستقرار  ولم  تكن  مضارة  للأم  وكانت  المسافة  بين  البلدين  تحول  دون  رؤية  المحضون  والعودة  في  اليوم  نفسه  بوسائل  النقل  العادية  أو  العصرية  وهو  ما  عليه  العمل  في  المذهب  المالكي  والحنفي، وأن الأصل في الحضانة أنها في مراحل الطفولة الأولى إلى النساء لأن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى رعاية الأم ومثلها من النساء المحارم لأنهن بفطرة الخالق سبحانه وتعالى والتي جبلها في النساء أرفق بالطفل وأَحَنُ عليه من سواهن وأهدى إلى تحمله وحسن رعايته فالأم في المرحلة الأولى من الطفولة أشفق وأرفق بالوليد وأصبر عليه وتحمله من الولي ولذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قضائه بإثبات حضانة الأم وتقديمها على حضانة الأب  "  إن ريحها أي الأم ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك  "  عملاً بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم للأم الحاضنة  "  أنت أحق بالطفل ما لم تتزوجي  "  وهو تأكيد من الشريعة الإسلامية على أن الحضانة يُقدم فيها النساء على الرجال للرحمة والشفقة التي جبل الخالق سبحانه وتعالى النساء عليها لأولادهن وأرحامهن،  والعبرة في جميع الأحوال وتحت كل الظروف بمصلحة الصغير المحضون.  ...

Whereas  this objection is valid as it is prescribed in the provisions of the Islamic  Sharia and as stated in Article 151/2 of the Personal Status Law, that the  custody of the mother shall not be forfeited merely because the father moved to  a country other than the country where the custodian resides, unless such  movement is for the purpose of stabilisation and it does not harm the mother,  and the distance between both countries prevent to see the child under custody  and to return on the same day using the ordinary or modern transport means, as  stated in the Maliki and Hanafi doctrine.  Custody originally,  during the early childhood phases, shall be to women because the child in this  phase needs the mother’s care as the mother is created by God almighty to  be more caring and more tender than others, more aware of the child’s  needs and care, as mothers in this first stage of childhood are more patient  towards the child than the guardian. Abu Bakr Al-Siddiq (may Allah be pleased  with him) stated in his jurisdiction that the custody of the mother is  prioritised over that of the father “the mother’s smell, touch and  kiss are better than honey”, according to the order of Mustapha (Peace be  upon him) who gave custody to mothers and said “you are more entitled to  have custody of the child unless you marry”, and this is a confirmation by  the Islamic Sharia that the custody is prioritised for women due to their mercy  and pity towards their children and in all cases and under all circumstances, it  is for the interest of the child...


لما كان ذلك وكانت البنت المحضونة.  .........  في رعاية والدتها المطلقة الحاضنة تنعم بالحياة الكريمة في دولة الإمارات التي حطت العائلة رحالها فيها واستقرت الحاضنة فيها آمنة مطمئنة مرتبطة بوظيفتها التي عادت بالنفع المحض على المحضونة وأسرتها ولكونها في سن الرابعة من العمر في كنف والدتها دون منغص أو مكدر من العيش مع تفوقها الدراسي الظاهر من ملف الدعوى وحفظها الباهر للقرآن الكريم وهي قرينة قضائية على صلاح الحاضنة والتي لم يكن للمطعون ضده عليها ثمة مطعن عدا ما تمسك به من النقلة إلى موطنه الأصلي في المملكة الأردنية وهي العلة التي تمسك بها لإسقاط حضانة الطاعنة مع أنه كان مستقراً في دولة الإمارات وأن هذه العلة ومع افتراضها لا تمنع المطعون ضده من تتبع شؤون المحضونة التي تعيش مع والدتها آمنة ببلد يزخر ولله الحمد بالخير والأمان مع قدرته على زيارتها واستزارتها والقيام بواجباتها في أي وقت شاء لا سيما وأن حرية التنقل بين المملكة الأردنية ودولة الامارات متيسرة وسهلة للعلاقة الأخوية والترابط الوثيق بين البلدين فضلاً عن سهولة المواصلات العصرية مما تكون معه إمكانية القيام بواجبات الولي وتتبع شؤون المحضون متوافرة وفي بلد قائم بالمؤسسات المسخرة لصالح القصر وناقصي وعديمي الأهلية والأطفال مع أمانة الحاضنة ونزاهتها ولعدم وجود ثمة حائل بين المطعون ضده ومتابعة شؤون المحضونة في الدولة وآية ذلك ودليله تردد المطعون ضده على الدولة للعمل وزياراته المتعددة بعد إلغاء إقامته التي ادعى بها الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن مصلحة المحضونة الطفلة هناء تكمن في بقائها مع والدتها الحاضنة المؤتمنة عليها وأنه لا يوجد ثمة حائل دون متابعة المطعون ضده لشؤون ابنته لسهولة الانتقال من وإلى الدولة في ظل سهولة المواصلات بين البلدين وترابطهما وعدم اعتبار إقامة المطعون ضدها في الدولة حائل بينه وبين القيام بواجباته الشرعية أو مانعاً من القيام بواجباته كولي ولكون موطن الحاضنة الحالي هو مقر العائلة السابق للطاعنة والمطعون ضده وأولادهم والذين استقرو فيه ردحاً من الزمن كوطن ثان للوافدين إلى الدولة في ظل الأمن والأمان ورغد العيش ولله الحمد وقد روى عن أبي يوسف قوله أن للحاضنة أن تنتقل إلى البلد الذي عقد فيه الزواج ولو لم يكن بلدها،  وليس للأب أن ينزع الولد ويسافر به من محل إقامة الحاضنة إذ كان هو المحل المعتبر شرعاً لإقامتها واقتضت مصلحة المحضون بقائه مع الحاضنة  "  الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهرة  "  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مع ثبوت مصلحة المحضون في البقاء مع الحاضنة وقدرة المطعون ضده وإمكانيته المكوث في الدولة والحضور والمتابعة للمحضونة لما سبق فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون وهو ما يوجب نقضه.

Thus,  whereas the daughter.... is under the custody of her divorced mother, the  custodian, and is enjoying a life of dignity in the UAE where the family had  settled safely and the custodian has a job that is highly beneficial for the  child and her family; Whereas the child is four years old and lives with her  mother without any problem or trouble and she excels at school, as apparent in  the lawsuit file, and had memorised the Quran, which is a legal presumption of  the custodian’s righteousness; Whereas the Respondent did not have an  alibi except for his movement to his home country in the Kingdom of Jordan,  which is the cause he pleaded in order to forfeit the custody of the Appellant,  while he was settled in the UAE; Whereas this cause, even if true, does not  prevent the Respondent from keeping up with the news of the child who lives with  her mother safely in a country that is blessed with security, and he is able to  visit her and perform his duties any time he wishes to, especially that there is  freedom of movement between the Kingdom of Jordan and the UAE and the  transportation between both countries is easy due to the brotherly relations and  close ties between them in addition to the ease of modern transportation means;  Whereas he is able to perform his guardianship duties and to keep up with the  news of the child who lives in a country having institutions dedicated to the  interest of minors, people of no capacity, and children, along with the honesty  and integrity of the custodian; Whereas there is no obstacle hindering the  Respondent from keeping up with the child’s news at the State which is  proved by the fact that the Respondent visits the State for work several times  even after cancellation of his residence permit claimed thereby, then the Court  deems that the interest of the child Hana’a lies with her staying with her  custodian mother and there is no obstacle hindering the Respondent from keeping  up with his daughter’s news due to the ease of transport from and to the  State in light of the transportation means between both countries; The residence  of the Appellant in the State does not hinder him from performing his legal  duties or obligations as guardian; Whereas the current home of the custodian is  the former family residence of the Appellant and the Respondent and their  children, where they were settled for a period of time as a second home for  expatriates under the safety and security of this country, thank God; Whereas  Abi Youssef stated that the custodian may move to the country where the marriage  was held even if it was not her country and the father may not take the child  and travel away from the place of residence of the custodian in case that place  is considered the legal residence and the interest of the child necessitates his  stay with the custodian “Personal Status as per Imam Mohammed Abu  Zahra”; Whereas the contested judgment violated this consideration and it  was proved that the interest of the child lies in her residence with the  custodian, along with the ability and capacities of the Respondent to stay in  the State and to attend and follow the child’s affairs as per the above,  then it is defective for violating the Law, which necessitates its  reversal.


وحيث  إن  الموضوع  صالح  للفصل  فيه  وفقاً  للمادة  13  من  قانون  الأحوال  الشخصية  ونظراً  لما  تقدم.

Whereas  the subject is valid for settlement according to Article 13 of the Personal  Status Law and based on the above.


الطعن  رقم 941 لسنة 2018  تجاري


صادر  بتاريخ 29/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  وصبري شمس  الدين محمد.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun and Sabri  Shams Al-Din Muhammad.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  استخلاص قدرة  المقترض على  السداد وما  اذا كان دخله  يتوازن مع حجم  التسهيلات  المصرفية  الممنوحة له  شرط ان يكون  استخلاصها  سائغا له اصله  الثابت في  الاوراق.

1- The trial court has the power to infer the  borrower’s solvency and whether his income is commensurate with the size  of the bank facilities granted thereto, provided that it bases its inference on  valid reasons and documented facts.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور  لقضائه بعدم  قبول الدعوى  كون البنك لم  يأخذ ضمانا  كافيا لسداد  القرض دون ان  يبحث تناسب  قسطه الشهرى  مع راتبه ودون  أن يعرض  لدلالة تقرير  الخبير الذي  أثبت ملاءة  المطعون ضده  على  السداد.

2- The contested judgment, when it did not  accept the lawsuit on the basis of the bank’s failure to take a sufficient  guarantee for the payment of the loan, without examining the proportionality of  the monthly instalment with his salary or addressing the significance of the  expertise report confirming the solvency of the respondent, shall be deemed as  having contained deficiencies in reasoning.


قرض.  الأمر  السامي.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  تسهيلات  مصرفية.  دعوى  "قبولها". حكم "  بياناته " "  تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Loan.  Royal order. Trial court “Its discretionary authority”. Banking  facilities. Lawsuit “Admissibility thereof”. Ruling “its  data” “Invalid causation”. Reversal “Acceptable  reasons”.


-  استخلاص  قدرة المقترض  على السداد  وما إذا كان  دخله يتوازن  مع التسهيلات  المصرفية  الممنوحة  له.  شرط  القبول دعوى  البنك  ضده.  أساس  ذلك؟ الأمر  السامي  الصادر في  27/2/1995.  سلطة  محكمة  الموضوع.  مادام  سائغاً وله  أصله الثابت  بالأوراق.

-  Inferring the borrower's solvency and whether his income is commensurate with  the bank facilities granted thereto. The condition of admissibility of the  bank’s lawsuit filed against him. The basis thereof? Royal Order issued on  27/2/1995. Within the authority of the trial court. As long as it bases its  ruling on valid reasons and documented facts.


-  وجوب  أن يتضمن  الحكم ما  يطمئن المطلع  عليه.  أن  المحكمة  أحاطت بواقعة  الدعوى  وأدلتها عن  بصر  وبصيره.  واستنفذت  كل ما في وسعها  لكشف وجه الحق  في الدعوى.

-  The judgment shall include convincing indication as to the court’s  examination of the merits and evidence of the case, thoroughly and carefully,  and exertion of all necessary efforts to uncover the true facts of the  lawsuit.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بعدم قبول  الدعوى لعدم  بحثه تناسب  قسطه الشهري  مع راتبه.

-  An example of a judgment containing deficiencies in causation by not accepting  the lawsuit, since it did not examine the proportionality of the monthly  instalment with his salary.


لما  كان من المقرر-  في قضاء هذه  المحكمة- أنه  وأن كان  استخلاص قدرة  المقترض على  السداد وما  إذا كان دخله  يتوازن مع حجم  التسهيلات  المصرفية  التي منحت له  كشرط لقبول  دعوى البنك  ضده عملا  بالأمر  السامي  الصادر في 27/2/1995  من مسائل  الواقع التي  تستقل  بتقديرها  محكمة  الموضوع، إلا  أن شرط ذلك أن  يكون هذا  الاستخلاص  سائغاً له  أصله الثابت  في الأوراق  وأن يتضمن  الحكم ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة  احاطت بواقعة  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  واستنفدت كل  ما في وسعها  لكشف وجه الحق  في الدعوى بما  يكفى لحمل  قضائه.  لما  كان ذلك، وكان  الثابت  بالأوراق أن  القرض  الممنوح  للمطعون ضده  154,912 درهم يسدد  على اقساط  شهرية قيمة كل  منها 7,400 درهم  وثبت من تقرير  الخبير  المنتدب في  الدعوى ملاءة  المطعون ضده  على سداد  القرض وأنه  سدد منه 89,504 درهم  وأن المطعون  ضده مثل بشخصه  أمام محكمة  أول درجة ولم  يعترض على  تقرير  الخبير، وإذ  قضى الحكم  الابتدائي  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الدعوى قولاً  منه أن البنك  الطاعن لم  يأخذ ضمانا  كافيا لسداد  القرض دون أن  يبحث تناسب  قسطه الشهرى  مع راتبه ودون  أن يعرض  لدلالة تقرير  الخبير الذي  أثبت ملاءة  المطعون ضده  على السداد  وقيامه بسداد  مبلغ 89,504 درهماً  من مبلغ القرض  وأثر ذلك في  قدرته على  الوفاء بقيمة  القرض، ومن ثم  يكون الحكم  معيباً  بالقصور بما  يوجب نقضه.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the inference  of the borrower's solvency and whether his income is commensurate with the size  of the bank facilities granted thereto, as a condition for accepting the  bank’s lawsuit filed against him pursuant to the Royal Order dated  27/2/1995, is a factual matter within the sole jurisdiction of the trial court,  provided that it bases its ruling on valid grounds and documented facts, and  that its ruling includes a reassuring indication as to the court's examination  of the merits and evidence of the case, thoroughly and carefully, and exhaustion  of all the efforts to reveal the true facts of the lawsuit in a manner  sufficient to support it. Whereas, it was proven from the documents that the  loan granted to the respondent amounts to 912,154 dirhams to be paid in monthly  instalments equal to 7,400 dirhams each; it is also proven from the report of  the expert assigned in the lawsuit, that the respondent is solvent and had paid  off 89.594 dirhams so far from the loan amount, and appeared in person before  the Court of First Instance without objecting to the expertise report, and since  the ruling of the Court of First Instance, confirmed by the contested judgment,  did not accept the lawsuit, on the grounds that the appellant bank did not take  a sufficient guarantee to secure the payment of the loan, without examining the  proportionality of the monthly instalment with his salary or addressing the  significance of the expertise report, which confirmed the respondent’s  solvency and payment of AED 89,504 from the loan amount, and the effect thereof  on his ability to settle the loan; therefore, the judgment shall be deemed as  having contained deficiencies in reasoning, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  الطاعن أقام  على المطعون  ضده الدعوى  رقم 74 لسنة 2018  تجاري كلي  كلباء بطلب  الحكم  بإلزامه بأن  يدفع له مبلغ  625,981 درهم  وفائدته 12% من  تاريخ  المطالبة حتى  تمام السداد،  وقال شرحاً  لدعواه أنه  منح المطعون  ضده قرض شخصى  بمبلغ 912,154 درهم  تسدد على 290 قسط  شهرى بمبلغ 7,400  درهم إلا أنه  توقف عن سداد  الأقساط  المستحقة  بدون مبرر  وترصد في ذمته  المبلغ  المطالب به  فكانت  دعواه.  ندبت  محكمة أول  درجة خبير  وبتاريخ 22/5/2018  قضت بعدم قبول  الدعوى.  استأنف  الطاعن ذلك  القضاء  بالاستئناف  رقم 90 لسنة 2018  تجاري  خورفكان وقضت  محكمة  استئناف  خورفكان  بتأييد الحكم  المستأنف.  طعن  الطاعن على  هذا القضاء  بطريق النقض  وإذ عرض الطعن  على هذه  الدائرة في  غرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant has filed the lawsuit No. 74 of 2018 (Commercial - Plenary -  Kalba’a) against the respondent requesting the imposition on the latter to  pay to it an amount of 981,625 dirhams plus the interest equal to 12% from the  date of the claim until the completion of payment, on the grounds that it  granted the respondent a personal loan of 912,154 dirhams, to be paid in 290  instalments equal to 7,400 dirhams; however, he stopped paying the due  instalments without justification, and became indebted thereto for the amount  claimed, and therefore, it filed the lawsuit. The court of first instance  assigned an expert in the case, and on 22/5/2018, it ruled not to accept the  case. The appellant filed an appeal against that ruling under No. 90 of 2018  (Commercial - Khorfakkan), and the Khorfakkan Court of Appeal ruled to confirm  the appealed ruling. The appellant filed an appeal in cassation against this  judgment. After presenting the cassation to this circuit held in a Council  Chamber, it decided it was valid for hearing and set a session therefor.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  القصور في  التسبيب إذ  استند في  قضائه بعدم  قبول الدعوى  إلى أن عمل  المطعون ضده  لا يعد ضمانا  كافيا والتفت  عن دفاع  الطاعن بعدم  انطباق الأمر  السامي على  القرض لكون  المطعون ضده  ليس من  العاطلين عن  العمل أو من  ذوى الدخل  المحدود  وإنما يعمل  بالقوات  المسلحة  وراتبه 362,25,17  درهم يستطيع  منه سداد  القسط الشهرى  للقرض  ومقداره 7,400  درهم  وأنه  لم يعترض على  تقرير الخبير  الذي أثبت  ملاءته على  سداد القرض  بما يعيب  الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling, stating that it contained  deficiencies in reasoning, as it did not accept the lawsuit on the grounds that  the respondent’s work does not constitute a sufficient guarantee for the  loan payment, and disregarded the appellant’s defence stating that the  Royal Order was not applicable to the loan, as the respondent is not unemployed  or someone with limited income, since he works in the armed forces, and his  salary amounts to 17,362,25 dirhams, from which he can pay the monthly  instalment of the loan equal to 7,400 dirhams; further, the respondent did not  object to the expertise which confirmed his ability to pay the loan, therefore,  the judgment shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن هذه النعي  في محله  ذلك من  المقرر- في  قضاء هذه  المحكمة- أنه  وأن كان  استخلاص قدرة  المقترض على  السداد وما  إذا كان دخله  يتوازن مع حجم  التسهيلات  المصرفية  التي منحت له  كشرط لقبول  دعوى البنك  ضده عملا  بالأمر  السامي  الصادر في 27/2/1995  من مسائل  الواقع التي  تستقل  بتقديرها  محكمة  الموضوع، إلا  أن شرط ذلك أن  يكون هذا  الاستخلاص  سائغاً له  أصله الثابت  في الأوراق  وأن يتضمن  الحكم ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة  احاطت بواقعة  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  واستنفدت كل  ما في وسعها  لكشف وجه الحق  في الدعوى بما  يكفى لحمل  قضائه.  لما  كان  ذلك، وكان  الثابت  بالأوراق أن  القرض  الممنوح  للمطعون ضده  154,912 درهم يسدد  على اقساط  شهرية قيمة كل  منها 7,400 درهم  وثبت من تقرير  الخبير  المنتدب في  الدعوى ملاءة  المطعون ضده  على سداد  القرض وأنه  سدد منه 89,504 درهم  وأن المطعون  ضده مثل بشخصه  أمام محكمة  أول درجة ولم  يعترض على  تقرير  الخبير، وإذ  قضى الحكم  الابتدائي  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الدعوى قولاً  منه أن البنك  الطاعن لم  يأخذ ضمانا  كافيا لسداد  القرض دون أن  يبحث تناسب  قسطه الشهرى  مع راتبه ودون  أن يعرض  لدلالة تقرير  الخبير الذي  أثبت ملاءة  المطعون ضده  على السداد  وقيامه بسداد  مبلغ 89,504 درهماً  من مبلغ القرض  وأثر ذلك في  قدرته على  الوفاء بقيمة  القرض، ومن ثم  يكون الحكم  معيباً  بالقصور بما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Whereas  this objection is valid, since it is  prescribed - as per the ruling of the present court - that inference of the  borrower's solvency and whether his income is commensurate with the size of the  bank facilities granted thereto, as a condition for accepting the bank’s  lawsuit filed against him pursuant to the Royal Order dated 27/2/1995, is a  factual matter within the sole jurisdiction of the trial court, provided that it  bases its ruling on valid grounds and documented facts, and that its ruling  includes a reassuring indication as to the court's examination of the merits and  evidence of the case, thoroughly and carefully, and exhaustion of all the  efforts to reveal the true facts of the lawsuit in a manner sufficient to  support it. Whereas,  it was  proven from the documents that the loan granted to the respondent amounts to  912,154 dirhams to be paid in monthly instalments equal to 7,400 dirhams each;  it is also proven from the report of the expert assigned in the lawsuit, that  the respondent is solvent and had paid off 89.594 dirhams so far from the loan  amount, and appeared in person before the Court of First Instance without  objecting to the expertise report, and since the ruling of the Court of First  Instance, confirmed by the contested judgment, did not accept the lawsuit, on  the grounds that the appellant bank did not take a sufficient guarantee to  secure the payment of the loan, without examining the proportionality of the  monthly instalment with his salary or addressing the significance of the  expertise report, which confirmed the respondent’s solvency and payment of  AED 89,504 from the loan amount, and the effect thereof on his ability to settle  the loan; therefore, the judgment shall be deemed as having contained  deficiencies in reasoning, and consequently, it shall be reversed with  referral.


الطعن  رقم  258  لسنة  2018  (جزائي)


صادر  بتاريخ 28/05/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  عبدالحق  أحمد يمين و  أحمد عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير حالة  المتهم  العقلية ومدى  مسؤوليته  الجنائية عن  أفعاله بلا  معقب عليها   طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وبينت  الحقيقة التي  إقتنعت بها  وأقامت  قضاءها على  أسباب سائغة  كافية  لحمله.

1- The Trial Court’s authority in  assessing the mental state of the accused and the extent of his criminal  responsibility for his acts without further review, as long as it does not rely  on a fact without evidence, reveals the truth in which it was convinced and  bases its ruling on valid grounds sufficient to support it.


2- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  الالتفات عن  دفاع الطاعن  بانتفاء  مسؤوليته  الجنائية كون  حالته لا  تفقده  الإدراك وهو  مسؤول جنائيا  عن أفعاله  داخلاً ضمن  سلطة محكمة  الموضوع في  تقدير حالة  المتهم ومن  غير الجائز  إثارته أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا.

2- The contested judgment, by disregarding  the Appellant’s defence as to the absence of his criminal liability on the  grounds that his state does not make him suffer distortions of perception and he  is criminally responsible for his actions, shall be deemed within the  jurisdiction of the Trial Court in assessing the mental state of the accused and  may not to be brought before the Federal Supreme Court.


مسئولية  جزائية.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

Criminal  liability. Trial Court "Discretionary authority thereof". Ruling "Valid  causation". Reversal "Unacceptable reasons".


-  تقدير  حالة المتهم  العقلية ومدى  مسئوليته  الجنائية.  موضوعي.  ما دام  سائغا.

-  Assessment of the defendant's mental state and the extent of his criminal  liability. Substantive. As long as it is valid.


-  الجدل  الموضوعي في  سلطة محكمة  الموضوع.  في تقدير حالة  المتهم.  عدم جواز  اثارته أمام  المحكمة  العليا.

-  Substantive disagreement that falls within the jurisdiction of the Trial Court.  In assessing the mental state of the accused. May not to be brought before the  Supreme Court.


-  مثال لتسبيب  سائغ لحكم  بالإدانة.

-  An example of a valid causation in a judgment of conviction.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة – أن  تقدير حالة  المتهم  العقلية ومدى  مسؤوليته  الجنائية عن  أفعاله هو مما  تستقل به  محكمة  الموضوع ولا  معقب عليها في  ذلك طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  تكفي  لحمله.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the assessment  of the mental state of the accused and the extent of his criminal liability for  his actions falls within the sole jurisdiction of the Trial Court without  further review, provided that it relies on a fact not lacking substantiation,  reveals the truth in which it was convinced and bases its judgment on valid  grounds sufficient to support it.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  أن المحكمة  تلتفت عن دفاع  الطاعن كون  حالته لا  تفقده  الإدراك وهو  مسؤول جنائيا  عن أفعاله ولا  يعفيه من  العقاب، وكان  ما خلص إليه  الحكم سائغا  وله أصله  الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمله  وفيه الرد  الصريح على ما  يثيره الطاعن  بوجه النعي  ومن ثم لا يعدو  النعي أن يكون  جدلا موضوعيا  في سلطة محكمة  الموضوع في  تقدير حالة  المتهم وهو ما  لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ومن ثم يكون  النعي على غير  أساس خليقا  برفض  الطعن.

Such  being the case, and whereas it is proved from the notes of the appealed judgment  of which reasons are confirmed by the contested judgment, that the court  disregarded the Appellant’s defence as his state does not result in  distortions of his perception and thus he is criminally liable for his actions  and shall not be exempt him from punishment, and since the conclusion of the  judgment is based on valid reasons corroborated in the documents and sufficient  to support it and implies the explicit reply to the defence raised by the  Appellant, therefore, the objection is merely a substantive disagreement that  falls within the jurisdiction of the Trial Court that has the power to assess  the mental state of the accused, and may not be brought before this court and  therefore, the objection shall be deemed ungrounded and consequently, the  cassation shall be rejected.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعن إلى  المحاكمة  الجزائية  بوصف أنه  بتاريخ 28/8/2016  وتاريخ سابق  عليه بدائرة  الفجيرة :-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Appellant to the criminal trial  for having on 28/8/2016 and on a prior date in Fujairah Department: -


1-  حاز وأحرز  مؤثرات عقلية  (بروسايكليدين  – لورازيبام –  ترامادول –  ترايهيكسيفنبيدل  - بنزهكسول)  بقصد الاتجار  والترويج.

1-  Possessed and acquired psychotropic substances (Procyclidine - Lorazepam  - Tramadol - Trihexyphenidyl - Benzhexol) for the purpose of trafficking and  promotion.


2-  تعاطى مؤثرا  عقليا "  ترامادول " في  غير الأحوال  المرخص بها  قانونا.

2-  Abused a psychotropic substance (Tramadol) in circumstances other than  those authorised by  law.


3-  قاد المركبة  المبينة وصفا  بالمحضر على  الطريق العام  وهو تحت تأثير  مؤثر  عقلي.

3-  Driven the vehicle described in the record on the highway under the  influence of a psychotropic  substance.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبته طبقا  للمواد  1،  7،  34،  40/1،  49/3، 56، 65 من  القانون رقم 14  لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والجدول  الثامن  المرفق بهذا  القانون،  والمواد 2،  4،  10/6،  49/6 من القانون  رقم 21 لسنة 1995 في  شأن السير  والمرور.

And  requested to punish him as per Articles 1, 7, 34, 40/1, 49/3, 56 and 65 of Law  No. 14 of 1995 on Fighting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and Table  VIII annexed to this Law, and Articles 2, 4, 10/6, 49/6 of Law No. 21 of 1995 on  Traffic.


ومحكمة  أول درجة قضت  بتاريخ 27/9/2017  بعاقبة  الطاعن  بالسجن  المؤبد عن  التهمة  الأولى وحبسه  لمدة سنة  واحدة عن  التهمة  الثانية  وحبسه لمدة  شهرين عن  التهمة  الثالثة  وبمصادرة  المضبوطات،  استأنف  الطاعن قضاء  ذلك الحكم  بالاستئناف  رقم 336 لسنة 2017  مستـأنف جزاء  العاصمة،  ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بتاريخ 29/1/2018  برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف،  فأقام الطاعن  طعنه  الماثل.

In  the session dated 27/9/2017, the Court of First Instance ruled to sentence the  Appellant to life imprisonment for the first count and one-year imprisonment for  the second count and two-month imprisonment for the third count and the  confiscation of seized substances. The Appellant filed an appeal against the  judgment under No. 336 of 2017 - Appeal, Penal, Capital. In the session dated  29/1/2018, the Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled to reject the appeal and  to confirm the appealed judgment, therefore, the Appellant filed the present  appeal in cassation.


وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها خلصت  فيها إلى طلب  رفض  الطعن.

The  Public Prosecution submitted a memorandum of its opinion whereby it requested  the present court to reject the cassation.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  بسبب وحيد  حاصله قصور  الحكم  المطعون فيه  في التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع حينما  قضى بإدانة  الطاعن رغم  الدفع  بانتفاء  مسؤوليته  الجنائية،  ذلك أن الطاعن  دفع أمام  محكمة أول  درجة أنه  متخلف عقليا  ولا يعي  الأفعال التي  تصدر عنه مما  يفقده قدرته  على الإدراك  وتأيد ذلك بما  جاء بتقرير  اللجنة  الطبية التي  انتهت في  تقريرها إلى  أن الطاعن لا  يدرك عواقب  الأمور إلا أن  الحكم  المستأنف لم  يرد على هذا  الدفع برد  سائغ وسايره  الحكم  المطعون فيه  الأمر الذي  يعيب الحكم  بالقصور  والإخلال بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment on the grounds of a single  reason, stating that it contained deficiencies in reasoning and breached the  right of defence when it convicted the Appellant although he pleaded the absence  of his criminal liability, since the Appellant pleaded before the Court of First  Instance that he is mentally retarded and unaware of his acts, and thus, he  suffers cognitive distortions as confirmed by the report of the Medical  Committee which concluded that the Appellant does not realise the consequences  of things, however, the appealed judgment did not reply validly a to this plea,  and since the contested ruling adopted it, it shall be deemed as having  contained deficiencies in reasoning and breached the right of defence and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد، ذلك أنه  من المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  تقدير حالة  المتهم  العقلية ومدى  مسؤوليته  الجنائية عن  أفعاله هو مما  تستقل به  محكمة  الموضوع ولا  معقب عليها في  ذلك طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  تكفي  لحمله.

Whereas  the objection is not valid, since it is prescribed - as per the ruling of the  present court - that the assessment of the mental state of the accused and the  extent of his criminal liability for his actions falls within the sole  jurisdiction of the Trial Court without further review, provided that it relies  on a fact not lacking substantiation, reveals the truth in which it was  convinced and bases its judgment on valid grounds sufficient to support  it.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  أن المحكمة  تلتفت عن دفاع  الطاعن كون  حالته لا  تفقده  الإدراك وهو  مسؤول جنائيا  عن أفعاله ولا  يعفيه من  العقاب، وكان  ما خلص إليه  الحكم سائغا  وله أصله  الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمله  وفيه الرد  الصريح على ما  يثيره الطاعن  بوجه النعي  ومن ثم لا يعدو  النعي أن يكون  جدلا موضوعيا  في سلطة محكمة  الموضوع في  تقدير حالة  المتهم وهو ما  لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ومن ثم يكون  النعي على غير  أساس خليقا  برفض الطعن.


طعن  رقم  740  لسنة  2018


صادر  بتاريخ  09/10/2018


هيئة  المحكمة:  الرئيس محمد  عبدالرحمن  الجراح  والمستشاران  عبدالحق أحمد  يمين ومحمد  احمد عبد  القادر.

Panel:  President Mohamed Abdulrahman Al-Jarrah and Counsellors Abdulhaq Ahmed Yameen  and Mohamed Ahmed Abdel Qader.


1- اعتبار  الاجراء في  الأصل صحيحاً  إلا عند ثبوت  خلاف ذلك.

1- The procedure shall be deemed valid in  principle, unless proven otherwise.


2- وجوب  رد دفع  الطاعنة  ببطلان الحكم  المستأنف  لعدم إيداع  مسودة الحكم  بجلسة النطق  به بل بعد  النطق بالحكم  بجلسة قررت  المحكمة فيها  مد أجل النطق  به بعد تبيانه  إرفاق نسخة  الحكم  الأصلية  ومحاضر  الجلسات دون  مد أجل  الحكم.

2- The Appellant’s plea of nullity of  the appealed judgment due to the failure to submit the draft judgment in the  sentencing hearing, but after that in a session wherein the court decided to  extend the deadline of the sentencing hearing pending the attachment of the  original copy of the judgment and the minutes of the sessions, without extending  the deadline of the judgment, shall be rejected.


3- اعتبار  جريمة العودة  بعد سبق  الإبعاد من  الجرائم  الوقتية  تتحقق في لحظة  زمنية واحدة  هي لحظة  اجتياز  المبعد حدود  الدولة دون  حيازته إذن  خاص بالدخول  من وزير  الداخلية  وتتكرر  بتكرار دخول  المبعد إلى  الدولة دون  الإذن  الخاص.

3- The crime of return after expulsion shall  be deemed to be one of the instantaneous crimes that are consummated and  completed at a single point in time i.e. the time of crossing the borders of the  State without obtaining a special permission from the Minister of Interior, and  is recurred by the repeated entry of the expelled person in the State without  special permission.


4- تحديد  ميعاد انقضاء  الدعوى  الجزائية  الناشئة  جريمة العودة  بعد سبق  الإبعاد.

4- Determination of the statute of  limitations of the criminal case arising from the offence of return after  expulsion.


5- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  برد الدفع  بإنقضاء  الدعوى  الجزائية  الناشئة  جريمة العودة  بعد سبق  الإبعاد لرفع  الدعوى في  ميعادها  القانوني أي  قبل مضي مدة  الخمس سنوات  متفقا مع صحيح  القانون.

5- The contested judgment, by rejecting the  plea of statute of limitations of the criminal case arising from the crime of  return after expulsion, since the lawsuit has been filed within its legal  time-limit, i.e. before the passage of five years, shall be deemed as having  applied the law.


6- عدم  قبول عودة  الشخص المبعد  عن البلاد  استناداً  لحكم قضائي أو  بناء على قرار  إداري إلا  بموجب إذن خاص  من وزير  الداخلية بعد  تقديمه طلبا  بذلك إلى  إدارة  الجنسية  والإقامة  المختصة مع  شمول ذلك  الطلب سائر  البيانات  المحددة  قانوناً ودون  جواز البت في  طلب التأشيرة  أو إذن الدخول  إلا بعد  استصدار هذا  الإذن  الخاص.

6- The return of a person expelled from the  country on the basis of a judicial ruling or of an administrative decision shall  be accepted only by special permission of the Minister of Interior after  submitting a request to the Department of Naturalization and Residence  concerned, provided that that request includes all other data specified by law  without the possibility to decide on the visa application or the entry  permission, except after obtaining such special permission.


7- عدم  اعتبار تصريح  الادارة  بالسماح  للشخص المبعد  بالرجوع إلى  البلاد بصورة  مخالفة  للنصوص  القانونية من  شأنه رفع  الصفة  الجرمية عن  فعل المبعد  بالعودة بعد  سبق الإبعاد  دون الحصول  على إذن خاص.

7- The Department’s permit authorising  the expelled person to return to the country in violation of the legal texts  shall not decriminalize for the expelled person's return after his expulsion,  without obtaining a special permission.


8- جواز  إثارة  المحكمة في  الطعن بالنقض  من تلقاء  نفسها  الأسباب  المتعلقة  بالنظام  العام متى  تعلق هذا  السبب بالحكم  المطعون فيه  وكانت عناصره  مطروحة في  الدعوى.

8- It is permissible that the court raises  sua sponte, in the appeal in cassation, the grounds relating to public order  when such reasons relate to the contested judgment and the elements thereof are  mentioned in the case.


9- لا  جريمة ولا  عقوبة إلا  بنص.

9- Nullum crimen sine lege, nulla poena sine  lege. (There is neither crime nor penalty except as provided by law)


10-  اعتبار قضاء  الحكم  المطعون فيه  بمصادرة  الأموال التي  تحصلت عليها  المطعون ضدها  من أي نشاط  قامت به خلال  المدة  السابقة على  ضبطها بجريمة  العودة بعد  سبق الإبعاد  بالرغم من كون  هذه العقوبة  غير منصوص  عليها في  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973  مستوجباً  النقض جزئياً  لمخالفته  القانون.

10- The contested judgment, by confiscating  the funds obtained by the Respondent from any activity she had carried out  during the period preceding her arrest for the offence of return after her  expulsion, even though this penalty is not stipulated in the Federal Law No. 6  of 1973, shall be deemed as having violated the law, and consequently, it shall  be reversed as to this part.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

Summary  of the Technical Office of the Federal Supreme Court


1)  إجراءات  " إجراءات  المحاكمة ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  أسباب".

1)  Procedures "Trial procedures". Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  الأصل  في الإجراءات  الصحة . مالم  يثبت خلاف  ذلك؟

-  The procedures shall be deemed valid in principle. Unless otherwise  proven?


2)  أجانب  . ابعاد . دعوى  جزائية "  انقضائها ".  حكم " تسبيب  سائغ".

2)  Aliens. Expulsion. Criminal case "Extinction thereof". Ruling "Valid  causation".


-  جريمة  العود بعد سبق  الابعاد .  وقتية وتنتهي  في لحظة زمنية  واحدة . مؤدى  ذلك؟

-  The crime of return after expulsion. Instantaneous crime that are consummated  and completed at a single point in time. Result thereof?


-  ميعاد انقضاء  الدعوى  الجزائية في  تلك الجريمة .  بدأه . من  تاريخ آخر  دخول للمبعد  دون اذن خاص.

-  The time-limit for filing the criminal case in this crime. Commencement thereof.  From the date of the last entry of the expelled person without special  permission.


-  مثال لتسبيب  سائغ في رفض  الدفع  بانقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة العوده  بعد سبق  الابعاد.

-  An example of valid causation in rejecting the plea of extinction of the  criminal case in the crime of return after expulsion.


3)  ابعاد  . أجانب .  الهيئة  الاتحادية  للهوية . قانون  " تطبيقه".

3)  Expulsion. Aliens. Federal Authority for Identity. Law "Application  thereof".


-  لا  يجوز  للأجنبي الذي  سبق ابعاده  العوده إلى  البلاد إلا  بإذن خاص من  رئيس مجلس  إدارة الهيئة  الاتحادية  للهوية. أساس  ذلك؟

-  A foreigner who has already been expelled may not return to the country without  a special permission from the Chairman of the Board of Directors of the Federal  Authority for Identity. The basis thereof?


-  الأجنبي  السابق  ابعاده بحكم  قضائي أو قرار  اداري لا يجوز  له العوده إلا  بموجب اذن خاص  من وزير  الداخلية .  مخالفة  الإدارة ذلك .  يكون قرارها  باطلا . ولا  يرفع الصفة  الاجرامية عن  فعل المبعد  حتى لو حصل على  إقامة سارية  ودخل البلاد  من الأماكن  المخصصة  للدخول.

-  The alien formerly expelled under a judicial decision or an administrative  decision may not return the country except under a special permission from the  Minister of Interior. The Department’s violation thereof. Its decision  shall be null and void. This shall not decriminalize the expelled person’s  act, even if he obtains a valid residence and enters the country from the places  designated therefor.


4)  المحكمة  الاتحادية  العليا "  سلطتها " . نظام  عام . حكم " خطأ  في تطبيق  القانون ".  مصادره.

4)  Federal Supreme Court "Authority thereof". Public Order. Ruling "Error in the  application of the law". Confiscation.


-  للمحكمة  العليا . اثارة  المسائل  المتعلقة  بالنظام  العام من  تلقاء نفسها  المتعلقة  بالحكم  المطعون فيه  وكانت عناصره  مطروحه في  الدعوى.

-  The Supreme Court. May raise, sua sponte, matters relating to public order and  in connection with the contested judgment of which the elements are mentioned in  the proceedings.


-  لا جريمة ولا  عقوبة إلا  بنص.

-  Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.


-  مثال لخطأ في  تطبيق  القانون  لقضاء الحكم  بالمصادرة في  جريمة دخول  وإقامة  الأجانب.

-  An example of an error in the application of the law when the judgment orders  the confiscation in the crime of entry and residence of aliens.


1-  لما  كان من المقرر  أن الأصل في  الإجراء  الصحة مالم  يثبت خلاف ذلك  .

1-  Whereas it is prescribed that procedure shall be deemed valid in principle,  unless proven otherwise.


وحيث  إن الثابت من  مطالعة أنه  يبين أن مسودة  الحكم مرفقة  مع نسخة الحكم  الأصلية  ومحاضر  الجلسات ولم  يمد أجل  الحكم، ومن ثم  فإن ما تنعاه  الطاعنة لا  يقوم على أساس  .

Whereas  it is established, pursuant to the perusal of the documents, that the draft  judgment is attached to the original copy of the judgment and the minutes of the  sessions, and that the deadline of the judgment has not been extended, the  Appellant's objection shall therefore be deemed ungrounded.


2-  لما كان من من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة  أن  جريمة العودة  بعد سبق  الإبعاد من  الجرائم  الوقتية التي  تقع وتنتهي في  لحظة زمنية  واحدة ، هي  لحظة اجتياز  المبعد حدود  الدولة دون أن  يكون لديه إذن  خاص بالدخول  من وزير  الداخلية وهي  بطبيعتها  الوقتية يمكن  أن تتكرر  بتكرار دخول  المبعد إلى  الدولة دون  الإذن الخاص.  ويبدأ ميعاد  انقضاء  الدعوى  الجزائية  الناشئة عن  هذه الجنحة من  تاريخ آخر  دخول له.

2-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of this court - that the crime of  return after expulsion is among the instantaneous crimes that are consummated  and completed at a single point in time, namely, the moment when the expelled  person crosses the borders of the State without a permission issued by the  Minister of Interior, and which according to its instant nature can recur by the  repeated entry of the expelled person in the State without a special permission.  The statute of limitations of the criminal proceedings arising from this  misdemeanour shall commence to run as of the date of the last  entry.


ولما  كان ذلك، وكان   الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن ومن ما  جاء بالنعي أن  آخر دخول  للطاعنة في  الدولة كان  بتاريخ 8/11/2017 مما  يعني أن  الدعوى  الجزائية  جنحة العودة  بعد سبق  الإبعاد قد  رفعت في  ميعادها  القانوني أي  قبل مضي مدة  الخمس سنوات  المنصوص  عليها في  المادة 20 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  الاتحادي . ومن  ثم فإن ما خلص  إليه  الحكم  المطعون فيه  من رفض لهذا  الدفع كان  متفقا مع صحيح  القانون ،  ويكون النعي  على غير   أساس.

Whereas  it is established, as per the notes of the contested judgment and other  documents of the cassation and the objection, that the last entry of the  Appellant in the State was on 8/11/2017, which means that the criminal case on  the return misdemeanour after expulsion has been filed within its legal  time-limit, i.e. before the lapse of the five-year period stipulated in Article  20 of the Federal Criminal Procedure Law. Therefore, the contested judgment, by  rejecting this plea shall be deemed as having applied the law, and consequently,  the objection shall be deemed unfounded.


3-  لما كان من  المقرر أن  النص في  المادة 28 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب  والقوانين  المعدلة له  على أنه لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  إبعاده  العودة إلى  البلاد إلا  بإذن خاص من  وزير  الداخلية لقد  تم تعديله " لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  إبعاده عن  الدولة إلا  بإذن خاص من  رئيس مجلس  إدارة الهيئة  الاتحادية  للهوية –  تعديل بموجب  مرسوم بقانون  رقم 7 لسنة 2017  والنص في  المادة 31 منه  أنه على  المحكمة أن  تأمر بإبعاد  الأجنبي الذي  دخل البلاد  بصورة غير  مشروعة وكان  مفاد نصوص  المواد 13، 91، 92 من  اللائحة  التنفيذية  لقانون دخول  وإقامة  الأجانب أنه  إذا سبق إبعاد  الأجنبي عن  البلاد  استناداً  لحكم قضائي أو  بناء على قرار  إداري ، فلا  يجوز له  العودة إليها  إلا بموجب إذن  خاص من وزير  الداخلية بعد  تقديمه طلبا  بذلك إلى  إدارة  الجنسية  والإقامة  المختصة على  أن يشمل ذلك  الطلب سائر  البيانات  الواردة بنص  المادة 92 من  اللائحة ولا  يجوز البت في  طلب التأشيرة  أو إذن الدخول  إلا بعد  استصدار هذا  الإذن الخاص:  فإذا خالفت  الإدارة ذلك  فإن قرارها في  هذا الخصوص  يكون باطلا  لصدوره  بالمخالفة  لنص المادة 28  من القانون  سالف الذكر  والمواد 13، 91،  92،من لائحته  التنفيذية  ولا يرفع  الصفة  الجرمية عن  فعل المبعد  "العودة بعد  سبق الإبعاد  دون الحصول  على إذن خاص"  حتى لو حصل على  إقامة سارية  ودخل البلاد  من الأماكن  المخصصة  للدخول  بتصريح فمثل  هذا التصريح  يعتبر خطأ  إداريا يسأل  عنه جهة  الإدارة  المعنية التي  أصدرت  التصريح أو  الإقامة .

3-  Whereas it is prescribed that Article 28 of the Federal Law No. 6 of 1973 on the  Entry and Residence of Aliens as amended, and stipulating that a foreigner who  has been previously expelled from the country may not return therein without a  special permission from the Minister of Interior, has been amended by virtue of   Decree-Law No. 7 of 2017 to read as follows : "An alien who was previously  expelled from the State may not return therein except under a special permission  from the Chairman of the Board of Directors of the Federal Authority for  Identity”; also,  Article 31 thereof stipulates that the Court may order  the expulsion of an alien who entered the country illegally. Moreover, the  provisions of Articles 13, 91 and 92 of the Implementing Regulation of the Law  on the Entry and Residence of Aliens, indicate that where a foreigner has been  expelled from the country by a court ruling or an administrative decision, may  not return to the country, except under special permission from the Minister of  Interior, after submitting an application to the competent Department of  Naturalization and Residence, provided that such request includes all other data  provided for in Article 92 of the Regulation. A visa or entry permit application  may only be decided upon after the issuance of such special permission. Where  the Department violates the foregoing, its decision in this respect shall be  deemed null and void for being issued in violation of the provisions of Article  28 of the above stated law and Articles 13, 91 and 92 of its Implementing  Regulation and does not decriminalize the act of the expelled person, i.e. his  "return after expulsion without obtaining a special permission", even if he has  obtained a valid residence and entered the country from the places specified for  the entry under a permit. Such permit shall be deemed an administrative error,  for which the entity that issued the permit or residence shall be held  liable.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد خلص إلى  إدانة  الطاعنة  بالتهمة  المسندة  إليها وعرض  على دفاعها  بانقضاء  الدعوى  بالتقادم بما  يدحضه، فإنه  يكون قد أصاب  صحيح  القانون،  ويكون النعي  على غير  أساس.

Whereas  the contested judgment convicted the Appellant of the charge attributed thereto  and discussed her defence on the extinction of the lawsuit by prescription in  such a manner that refuted it, then, it shall be deemed as having applied the  law, and consequently, the objection shall be deemed unfounded.


3-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة في  الطعن بالنقض  أن تثير من  تلقاء نفسها  الأسباب  المتعلقة  بالنظام  العام عملاً  بحقها المقرر  في المادة 178 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المنطبقة على  الطعن الماثل  طوعا لحكم  المادة 1/5 من  قانون  الإجراءات  الجزائية متى  تعلق هذا  السبب بالحكم  المطعون فيه  وكانت عناصره  مطروحة في  الدعوى. كما  أنه من المقرر  قانوناً أنه  لا جريمة ولا  عقوبة إلا  بنص.

3-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of this court - that it may raise,  sua sponte, in the appeal in cassation, the grounds relating to public order,  pursuant to the provisions of Article 178 of the Civil Procedure Law, applicable  to the present cassation, by virtue of of Article 1/5 of the Criminal Procedure  Law, when the said ground relates to the contested judgment and its elements are  stated in the proceedings. It is also legally prescribed that nullum crimen  sine lege, nulla poena sine lege.


ولما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى  بمصادرة  الأموال التي  تحصلت عليها  المطعون ضدها  من أي نشاط  قامت به خلال  المدة  السابقة على  ضبطها" وحيث إن  هذه العقوبة  غير منصوص  عليها في  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973  والقوانين  المعدلة له،  في شأن دخول  وإقامة  الأجانب  فيكون  توقيعها على  المطعون ضدها  قد جاء  بالمخالفة  للقانون  وتطبيقه مما  يوجب نقض  الحكم جزئياً  في هذا الخصوص  وحيث إن  الموضوع صالح  للفصل فيه،  فإن المحكمة  تتصدى للفصل  فيه عملا بنص  المادة 249/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  النحو الذي  سوف يرد في  المنطوق.

Whereas  the contested judgment ordered the confiscation of funds obtained by the  Respondent from any activity she had carried out during the period preceding her  arrest, and since this penalty is not provided for in Federal Law No. 6 of 1973  on the Entry and Residence of Aliens and its amending laws, therefore, its  imposition on the Respondent has been in violation of the law and its  application, which requires the reversal of the judgment as to this part, and  since the case is valid for adjudication, the court shall adjudicate its merits  pursuant to Article 249/1 of the Criminal Procedure Law, as will be stated in  the operative part.


حيث  إن  الوقائــــــع  - على ما يبين  من الحكم  المطعون فيه  وســـائر  أوراق  الطــــعن –  تتــحصل  فــــي أن  النيابة  العامة  أحـــــالت  الطاعنة إلى  المحــــــاكمة  الجنائية  بوصف أنها  بتاريخ  ســـــــابق  على 3/11/2017 بدائرة  الشارقة.

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents of  the cassation - the Public Prosecution has referred the Appellant to the  criminal trial, for having - on a date prior to 3/11/2017, in Sharjah  Department;


1-  كونها  أجنبية، وسبق  إبعادها  ،عادت إلى  البلاد دون  الحصول على  الإذن الخاص  من وزير  الداخلية على  النحو الثابت  بالتحقيقات.

1-  Returned to the country without obtaining the special permission of the Minister  of Interior, although she is a foreigner that has been previously expelled, as  established in the investigations.


بصفتها  السابقة دخلت  البلاد في غير  الأحوال  المصرح بها  قانونا على  النحو المبين  في التهمة  الأولى.

2-  Entered the country, in her former capacity, in circumstances other than those  authorised by law as set out in the first charge.


وطلبت  معاقبتها  طبقا للمواد  1فقرة 1، 2 فقرة 1، 3  فقرة 1، 28، 29، 31، ،35  من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973  وتعديلاته في  شأن دخول  وإقامة  الأجانب.

And  requested her punishment as per the provisions of Articles 1/1, 2/1, 3/1, 28,  29, 31 and 35 of Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens  and its amendments.


ومحكمة  أول درجة حكمت  غيابياً  بجلسة 26/11/2018  بحبسها شهرين  عن التهمة  الأولى.  والثانية  للارتباط  وأمرت  بإبعادها عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  بحقها  ومصادرة  الأموال التي  تحصلت عليها  من أي نشاط  قامت به خلال  تلك المدة،  وألزمتها  بالرسم  المقرر وإذ  عارضت  المحكوم  عليها قضت  المحكمة  بجلسة 9/5/ 20018  حضوريا بقبول  المعارضة  شكلاً وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المعارض فيه  والقضاء  مجدداً  بمعاقبة  المتهمة  بحبسها شهرا  واحدا عن  التهمتين  المسندتين  إليها مع  إبعادها عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  بحقها  ومصادرة  الأموال التي  تحصلت عليها  من أي نشاط  قامت به خلال  المدة  السابقة على  ضبطها  وإلزامها  بسداد رسوم  الدعوى (50)   درهما.

The  Court of First Instance ruled in absentia on 26/11/2018 to imprison her for two  months for the first and second counts being connected, and ordered her  expulsion from the State after the execution of the penalty imposed on her and  the confiscation of funds received from any activity she had carried out during  that period, and imposed upon her to pay the prescribed fees. The convict  objected to the judgment. In the session dated 9/5/2008, the court ruled in  presence to accept the objection in form and in the merits to modify the ruling  objected thereto and ordered the punishment of the accused by one month in  prison for the two charges, with her expulsion from the State after the  execution of the penalty imposed on her and the confiscation of funds received  from any activity she had carried out during the period preceding her arrest and  imposed upon her to pay the fifty-dirham fees of the lawsuit.


استأنفت  بالاستئناف  رقم 1670 لسنة 2018  وبجلسة 18/7/2018 قضت  محكمة  الاستئناف  بالتأييد  فطعنت بطريق  النقض بالطعن  المطروح . وحيث  قدمت النيابة  العامة مذكرة  بالرأي وطلبت  رفض الطعن.

The  Appellant filed an appeal against this judgment under no. 1670 of 2018. In the  session dated 18/7/2018, the Court of Appeal confirmed the appealed judgment.  Therefore, she filed an appeal in cassation against that ruling. The Public  Prosecution submitted a memorandum of its opinion, wherein it requested the  rejection of the cassation.


وحيث  إن الطعن أقيم  على ثلاثة  أوجه، تنعى  الطاعنة  بالأول منها  على الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع وذلك  لعدم تعرضه  لدفاع  الطاعنة  المتعلق  ببطلان الحكم  المستأنف  لعدم إيداع  مسودة الحكم  بجلسة النطق  به في 9/5/2018 وإنما  تم ايداعها  بعد النطق  بالحكم بجلسة  16/5/2018 التي قررت  المحكمة مد  أجل النطق به  إليها ، مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal is based on three aspects, wherein the Appellant objects in the first  aspect to the contested judgment, stating that it contains deficiencies in  causation and breached the right of defence as it did not address the defence of  the Appellant on the nullity of the appealed judgment, since the draft judgment  has not been deposited at the sentencing hearing dated 9/5/2018, but was  deposited after the pronouncement of the verdict, in the session dated  16/5/2018, to which the court decided to extend the pronouncement of the  judgment, and therefore, it shall be deemed defective and consequently, it shall  be reversed.


وحيث  إن النعي غير  مقبول، ذلك  أنه لا  صدى له في  الأوراق إذ  الأصل في  الإجراء  الصحة مالم  يثبت خلاف  ذلك.

Whereas  this objection is unacceptable,  since it is  prescribed that procedure shall be deemed valid in principle, unless proven  otherwise.


وحيث  إن الثابت من  مطالعة أنه  يبين أن مسودة  الحكم مرفقة  مع نسخة الحكم  الأصلية  ومحاضر  الجلسات ولم  يمد أجل  الحكم، ومن ثم  فإن ما تنعاه  الطاعنة لا  يقوم على  أساس.