أما ما أثير بخصوص عدم صحة تمثيل المدعى عليهم الثامنة والتاسعة والعاشرة وانعدام صفة من ناب عنهم في الترافع والحضور أمام المحكمة على مقتضى قانون المحاماة فهو بدوره دفع مردود،  ذلك لأن الأعمال القانونية والدعاوى التي تباشرها الجهة التي تنوب عن الدوائر الحكومية محلية كانت أو اتحادية لا تخضع لقانون المحاماة والتشريعات المنظمة للمهنة بحكم أن القائمين على الأعمال القانونية بتلك الجهة هم من الموظفين العمومين،  يمارسون مهامهم بتلك الصفة ومن ثم فلا يخضعون لشروط المحامين المقيدين بجدول المشتغلين والممارسين لمهنة المحاماة كمهنة حرة على سبيل التفرغ الكلي.

As  for the plea of invalidity of the representation of the eighth, ninth and tenth  defendants, and the lack of capacity of their representative in pleading and  appearing before the court, in accordance with the legal profession law, it is  in turn inadmissible, because the legal acts and proceedings initiated by the  body acting on behalf of the government departments, whether local or federal,   are not subject to the legal profession law and the legislations governing the  profession, since those in charge of the legal acts of that body are civil  servants who carry out their functions in that capacity, and therefore, they are  not subject to the conditions prescribed for lawyers registered in the schedule  of those engaged in and practicing the legal profession as a free profession on  a full-time basis.


وحيث  إنه  عن  موضوع  الدعوى  في  فرعها  المتعلق  باللائحة  التنفيذية  فإن  نطاقها  قد  حدده  رافعها  من  وجهين  اثنين  أولهما  تعلق  بما  أوردته  من  قيود  وتعديلات  على  ممارسة  مهنة  المحاماة  تمثلت  في  عدم  تجاوز  الإنابات  لثمانية  عن  كل  درجة  من  درجات  التقاضي،  وعدم  جواز  أن  تكون  الإنابات  قد  استغرقت  جميع  جلسات  الدعوى،  واعتبار  المحامي  المناب  مسؤولا  بالتضامن  مع  المحامي  الأصيل  تجاه  موكل  هذا  الأخير  وعدم  إمكانية  الإنابة  في  القضايا  الجنائية  الذي  يقبل  المحامي  الأصيل  أن  يكون  مُسخراً  للدفاع  فيها...  بما  يكون  معه  جميع  هذه  المواد  قد  عدلت  بل  وناقضت  القانون  الاتحادي  رقم  23  لسنة  1991  وأوردت  قيوداً  على  ممارسته  مهنة  المحاماة  لم  يقررها  القانون  التي  صدرت  اللائحة  تنفيذا  له  وهو  ما  يعني  أن  نصا  تنظيميا  أدنى  قد  عدل  وخالف  قانونا  في  مرتبة  تشريعية  أعلى  وهو  ما  يشوبه  بعدم  الدستورية.  أما  وجه  الطعن  الثاني  فمفاده  مخالفة  أحكام  المادة  60  من  الدستور  التي  أناطت  بمجلس  الوزراء  بصفته  الجهاز  التنفيذي  للاتحاد  وضع  اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القوانين  الاتحادية  دون  غيره،  مما  يكون  معه  القرار  المطعون  عليه  الصادر  عن  وزير  العدل  قد  صدر  عن  جهة  غير  مختصة  ويكون  باطلا.

As  for the merits of the action in its part relating to the implementing  regulation, its scope has been determined by the plaintiff to be of two aspects.  The first concerns the restrictions and amendments that have been made on the  practice of the legal profession, namely, the delegations shall not exceed eight  for each degree of litigation, the delegations shall not exhaust all the  sessions of the case, the delegated lawyer is considered to be jointly liable  with the original lawyer towards the client of the latter and it is impossible  to assign another in criminal cases, in which the original lawyer accepts to  assume the defence tasks therein... thus, all these articles have been amended  and even contradicted Federal Law No. 23 of 1991, also, they introduced  restrictions on practicing the legal profession which have not been determined  by the law in which implementation the regulation has been issued, which means  that a regulatory text of lower level in hierarchy has been amended and violated  the law of a higher level in hierarchy, and therefore, it shall be deemed  unconstitutional. As for the second aspect of the challenge, it relates to the  violation of the provisions of Article 60 of the Constitution, which conferred  upon the Council of Ministers in its capacity as the executive body of the Union  to lay down the regulations necessary for the implementation of federal laws,  therefore, the contested decision issued by the Minister of Justice shall be  deemed as having been issued by a non-competent authority, and consequently, it  shall be deemed null and void.


وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك لأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية التشريع مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع الأحكام التي تضمنها الدستور، وتقدر المحكمة في سبيل ذلك مدى اتصال النعي المطعون عليه في الدعوى الموضوعية التي أثيرَ فيها الدفع بالمادة الدستورية التي يكون قد عرضها وناقضها،  فإذا كان التناقض المدعى به هو بين نص تشريعي أدني مع القانون الذي صدر النّص الأول في نطاقه وتنفيذا له فإن ما قد ينسب للنص ليس مجاله الطعن بعدم الدستورية.

Whereas  the objection in its first aspect is unacceptable, because the judicial control  exercised by the Court on the constitutionality of the legislation, is subject  to the contradiction of the contested legal texts with the provisions contained  in the Constitution, and to this end, the court estimates the extent of  connection of the objection contested in the substantive lawsuit wherein the  plea is raised, with the constitutional article it has contradicted and  violated, and if the alleged contradiction is between a legislative text of a  lower level in hierarchy with the law in which scope and implementation the  first text was issued, then, the objection to the text does not constitute a  subject of a challenge of constitutionality.


لما كان ذلك وكان ما يعاب على القرار الوزاري قد تعلق بادعاء عيب عدم المشروعية بحسبان أنه خرج على مضمون القانون الذي صدر تنفيذا له بما لا يجوز معه تعديل بنوده أو إرساء أحكام والتزامات لم تكن واردة في القانون وهي مسألة أياً كان وجه الرأي فيها لا يتسع لها نطاق الدعوى الدستورية ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الوجه في الدعوى.

Whereas  the objection to the ministerial decision relate to an allegation of illegality  - on the grounds that it derogated from the content of the law, in  implementation of which it was issued, and thus, its articles may not be  modified and no provisions and obligations not contained in the law may be  introduced - is, regardless of the formation of the opinion thereon, a matter  outside the scope of the action of constitutionality and therefore, this aspect  of the lawsuit shall be unacceptable.


أما عن دعامة الدعوى المستندة إلى صدور القرار عن جهة غير مختصة بالمخالفة للمادة  60  من الدستور،  فلما كانت المادة المذكورة قد نصت على أن الدستور قد ناط بمجلس الوزراء سلطة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون أو بقرار من المجلس تكليف الوزير المختص أو أي جهة تنفيذية أخرى إصدار هذه اللوائح وكان نص المادة  63  من القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  1991  بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد أجاز لوزير العدل إصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون وهو ما التزمه الأخير بإصداره اللائحة التنفيذية للقانون السالف البيان بموجب القرار رقم  972  لسنة  2017  وفي حدود ما أوكل لوزارة العدل من مهام الإشراف على مرفق العدالة وتنظيم المهن المساندة لها بما في ذلك مهنة المحاماة والخبراء العدليين والمترجمين إلى غير ذلك ومن ثم فإن ما نسب للقرار من شائبة عدم الدستورية لمخالفة المادة  60  من قانون الدستور يضحى على غير أساس ويتعين رفض الدعوى في هذا الشق.

As  for the lawsuit based on the issuance of the decision by a non-competent  authority in violation of Article 60 of the Constitution, and since the said  article stipulates that the Constitution conferred upon the Council of Ministers  the authority to establish the necessary regulations for the implementation of  federal laws and it is permissible to instruct the competent minister or any  other executive authority to issue these regulations by a special text in the  law or by a Cabinet Decision, and since Article 63 of the Federal Law No. 23 of  1991 on the Regulation of the Legal Profession has authorised the Minister of  Justice to issue regulations and decisions necessary for the implementation of  this law, and under which the latter issued the implementing regulation of the  aforesaid law, by virtue of Law No. 972 of 2017, within the framework of the  functions entrusted to the Ministry of Justice as to overseeing the  administration of justice and regulating its supporting professions, including  the profession of lawyers, forensic experts, interpreters, etc., therefore, the  unconstitutionality attributed to the decision on the grounds of its violation  of Article 60 of the Constitution, shall be deemed ungrounded, and consequently,  the lawsuit shall be rejected as to that part.


وحيث إنه عن شق الدعوى المنصب على عدم دستورية المادة  3  في فقرة  "  د  "  من القانون المحلي بدبي رقم3  لسنة  1996وتعديلاته والذي أوجب على كل من يرفع دعوى ضد حكومة دبي أن يودع لدى دائرة الشؤون القانونية للحكومة صورة من صحيفة الدعوى وأن ينتظر انقضاء مدة للرد أو حصول تسوية ودية قبل أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة،  فإن مناط هذا القانون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقتصر على الدعاوى التي ترفع على حكومة دبي أمام الجهات القضائية المحلية للإمارة أو لجان ومراكز التحكيم بهم ولا يمتد هذا القانون إلى الدعاوى التي تختصم فيها حكومة دبي وتكون من الاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم الاتحادية الأخرى وبذلك تكون الدعوى في فرعها الأخير قد وردت على غير محل إضافة لانعدام المصلحة المباشرة لمن رفعها وتعين لذلك رفض الدعوى.

As  for the part of the lawsuit relating to the unconstitutionality of Article 3  paragraph (d) of Dubai Local Law No. 3 of 1996 and its amendments, which  requires any person who files a lawsuit against the government of Dubai to file  a copy of the statement of claim with the Government's Legal Affairs Department,  and wait until the expiry of the response period or the conclusion of an  amicable settlement before filing the case with the competent court; therefore,  this law, as per the ruling of this court, is limited to proceedings brought  against the government of Dubai before the local judicial authorities of the  Emirate or their committees and arbitration centres and does not cover the  lawsuits filed against the government of Dubai and falling within the exclusive  jurisdiction of the Federal Supreme Court or other federal courts, hence, the  lawsuit in its last part, shall be deemed ungrounded and lacking the direct  interest of the parties who filed it, and consequently, the case shall be  rejected.


الطعن  رقم  462  لسنة  2019  تأديب  محامين

Cassation  No. 462 of 2019 - Discipline of Lawyers


صادر  بتاريخ 18/6/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges / Mohamed Ahmed Abdel-Qader and Abdel-Haq Ahmed  Yammine.


1- مساءلة  المحامي  تأديبيا  لاخلاله  بواجباته  المهنية  وبسير  العدالة كون  تسبب بصراخه  ورفع صوته في  إحداث الفوضى  وعدم تمكين  القاضي من  سؤال المتهم  وتعطيل نظر  القضية.

1- The lawyer shall be held disciplinary  accountable, on grounds of his breach of professional obligations and  obstruction of justice, as he caused, by screaming and raising his voice,  chaos in the courtroom, prevented the judge from interrogating the accused, and  hindered the hearing of the case.


محامي.  قانون  " تطبيقه  ".  تأديب  " المحاماة ".  سلوك " المحامي  ".

Lawyer.  Law "Application thereof". Discipline of “Lawyers”. Behaviour of  "the lawyer".


-  المحامي.  تقيده  بما تفرضه  عليه تقاليد  مهنة  المحاماة  وآدابها.  وسلوكه  تجاه  القضاء.  سلوكاً  يتفق وكرامة  القضاء.  وتجنبه  كل ما من شأنه  تعطيل الفصل  في الدعوى  والاخلال  بسير  العدالة.  أساس  ذلك؟ المادة  35  من القانون  الاتحادي رقم  13 لسنة 1991 بشأن  تنظيم مهنة  المحاماة.

-  Lawyer. Shall abide by the traditions and ethics of the legal profession. His  behaviour towards the judiciary. Shall be in a manner that respects the dignity  of the judiciary. Shall avoid any matter that hinders the hearing of cases or  obstructs the course of justice. The basis therefor? Article 35 of Federal Law  No. 13 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession.


-  قرار مجلس  التأديب  بمساءلة  الطاعن  تأديبياً  لمخالفته لنص  المادة 35 من  القانون سالف  الذكر.  باعتباره  قد أخل  بواجباته  المهنية.  تطبيق  لصحيح  القانون.

-  The Disciplinary Board’s decision to hold the appellant disciplinary  accountable for violating the text of Article 35 of the aforementioned law. By  breaching his professional obligations. Application of the correct rule of  law.


لما  كان من المقرر  أن من  الالتزامات  والواجبات  على المحامي  بمقتضى  المادة 35 من  القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 1991 بشأن  تنظيم مهنة  المحاماة أن  يتقيد بما  تفرضه عليه  تقاليد مهنة  المحاماة  وآدابها وأن  يسلك تجاه  القضاء سلوكا  يتفق وكرامة  القضاء وأن  يتجنب كل ما من  شأنه تعطيل  الفصل في  الدعوى  والإخلال  بسير  العدالة.

Whereas,  it is prescribed - as per the provisions of Article 35 of Federal Law No. 23 of  1991 on the Regulation of the Legal Profession - that the lawyer may not carry  out any work contrary to the ethics or traditions of the legal profession and he  shall behave towards judges in a manner respecting the dignity of the judiciary  and avoid anything that would hinder the adjudication of cases or obstruct the  course of justice.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق  وخاصة محضر  جلسة 16/1/2018  المحددة لنظر  الدعوى رقم 6738  لسنة 2017 جزاء  عجمان والذي  أثبت فيه  القاضي  (الشاكي)  من أن  المستأنف  (المحامي  عن المتهم) في  القضية تسبب  بصراخه ورفع  صوته في إحداث  الفوضى وعدم  تمكين القاضي  من سؤال  المتهم  وتعطيل نظر  القضية حتى  جلسة 21/1/2018 ومن ثم  يكون ما قام به  الطاعن من  شأنه الإخلال  بسير العدالة  وتعطيل الفصل  في القضية  ويعد سلوكا لا  يتفق وكرامة  القضاء وعليه  فإن تصرفه هذا  يكون بذلك لا  محالة محل  مؤاخذة  تأديبية  يستحق عنه  بصفته محاميا  الجزاء  الوارد  بأحكام قانون   تنظيم مهنة  المحاماة،  وإذ كان ذلك  وقد خلص  القرار  المطعون فيه  إلى مساءلة  الطاعن  تأديبيا  باعتباره قد  أخل بواجباته  المهنية فإنه  يكون قد طبق  القانون  التطبيق  الصحيح وأن كل  ما أثاره في  شأن عدم  إخلاله  بواجباته  المهنية وعدم  تحرير محضر  مستقل بما حدث  وعدم رفع  الشكوى داخل  الأجل وعدم  الاستجابة  لدفعه  باستدعاء  شهود النفي  وتفريغ  كاميرات  المحكمة لا  يعدو أن يكون  منازعة في  صورة الواقعة  التي  استخلصها  مجلس التأديب  فضلا عن أن هذا  المجلس قد  أطرح ما ساغه  الطاعن من  دفاع.

Whereas,  it is upheld in the documents, especially the minutes of the session dated  16/1/2018 specified for the hearing of the lawsuit No. 6738 of 2017, Ajman -  Penal, wherein the judge (the complainant) stated that the appellant (the lawyer  of the accused) caused - by screaming and raising his voice - chaos in the  courtroom, prevented the judge from interrogating the accused, and hindered the  hearing of the case, until the session dated 21/1/2018; therefore, the  appellant's act shall be deemed as having obstructed the course of justice and  hindered the adjudication of the case, and the said act shall be considered as  inconsistent with the dignity of the judiciary, which constitutes inevitably a  disciplinary offence for which he shall be punished - in his capacity as a  lawyer - by the penalty prescribed therefor in the provisions of the Law on the  Regulation of the Legal Profession, and since the contested decision concluded  to hold the appellant accountable disciplinary for breaching his professional  duties, it shall, thus, be deemed as having applied the correct rule of law.  Further,  the pleas raised by the appellant as regards his non-breach of his  professional duties, the failure to draft an independent report on the incident,  the failure to file the complaint within the time-limit prescribed therefor, the  failure to respond to his defence to call on the defence witnesses and the  failure to review the court cameras, shall be deemed merely a disagreement as  regards the aspect of the fact as inferred by the Disciplinary Board; in  addition, the said Board has disproved the appellant's defence.


ولما  كان ذلك فإن  الطعن برمته  يكون على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas,  the whole cassation is ungrounded, therefore, it shall be  dismissed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  القرار  المستأنف  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  القاضي  /........  بتاريخ 9/9/2018 حرر  محضراً قرر  فيه أنه أثناء  نظر الدعوى  الجزائية رقم  6738 لسنة 2017 جزاء  عجمان ولدى  النداء على  المتهم بها  حضر المحامي  المستأنف  وبدأ بالصراخ  قائلا  (لماذا  موكلي أنا  مكبل الرجلين)  معترضا على  إجراءات  الشرطة مما  شكل إخلالا  بنظام الجلسة  ومخالفة  المادة 163 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  والمادة 47 من  قانون  المحاماة.  وحيث  إنه وبسؤال  الطاعن  بتحقيقات  النيابة  العامة أنكر  قيامه برفع  صوته على  القاضي أو  النيابة  وإتيانه فعلا   يخل بالجلسة  وقرر أنه حضر  مع موكله  (المتهم  المحبوس  احتياطيا  ولدى  المناداة  عليه مثل أمام  المحكمة  مقيدا بالقيد  الحديدي فطلب  من القاضي  (الشاكي)  تطبيق المادة  القانونية  التي تحظر  مثول  المتهمين  أمام المحكمة  مقيدين بقيود  حديدية.

Whereas,  in the facts - as apparent in the appealed decision and all other documents -  the judge / ........ has issued on 9/9/2018, a record wherein he stated that  during the hearing of the criminal case No. 6738 of 2017, Penal – Ajman,  upon calling on the accused, the appellant lawyer came and started screaming,  "Why are my client is foot tied?" objecting to the police procedures, which  constituted a breach of the court’s order and a violation of Article 163  of the Criminal Procedure Law and Article 47 of the Law of the Legal Profession.  Whereas, upon the appellant’s interrogation during the Public  Prosecution’s investigations, he denied having raised his voice at the  judge or the prosecution and having committed an act that breached the  session’s order and stated that he attended with his client (the accused  held in custody and that upon calling on him, he appeared before the court, tied  with iron cuffs, therefore, he requested the judge (the complainant) to  apply the legal article prohibiting the appearance of the accused before the  court tied with iron cuffs.


وحيث  إن النيابة  العامة باشرت  الدعوى  وأحالت  الطاعن إلى  مجلس تأديب  المحامين  بأنه لم يلتزم  بتقاليد مهنة  المحاماة  وذلك بأن لم  يسلك سلوكا  يليق مع كرامة  القضاء في  دعوى جزائية  منظورة أمام  المحكمة بأن  قام برفع يديه  والصراخ وجلب  الفوضى  بالجلسة  المنظورة  وكان من شأن  ذلك تعطيل  الإجراءات  القضائية  والإخلال  بسير العدالة  الأمر الذي  يشكل جنحة  بالمادتين 35/2، 47  من القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 1991 بشأن  تنظيم مهنة  المحاماة  وتعديلاته  وحيث إن مجلس  التأديب  بجلسته  المنعقدة   في17/4/2019 حكم  بمجازاة  الطاعن  بالتنبيه  عليه بكتاب  موجه له بلفت  نظره إلى ما  وقع منه وبعدم  تكرار  المخالفة  مستقبلا.

Whereas,  the Public Prosecution instituted the case and referred the appellant to the  Lawyers Disciplinary Board because he did not adhere to the ethics of the legal  profession when he did not behave in a manner befitting the dignity of the  judiciary, in a criminal case pending before the court, by raising his hands,  screaming and causing chaos in the session, which hindered the adjudication of  the judicial proceedings and obstructed the course of justice, thus, his  behaviour constitutes a misdemeanour as per the provisions of Articles 35/2, 47  of Federal Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession and its  amendments, and in its session held on 17/4/2019, the Disciplinary Board ruled  to punish the appellant by serving a warning letter on him, to draw his  attention to the aforesaid act and to request him not to repeat this violation  in the future.


ولما  لم يرتض  المستأنف هذا  القرار أقام  استئنافه  المطروح وطلب  في ختامه  قبوله شكلا  وفي الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  ببراءته وركن  في ذلك إلى  أسباب حاصلها  مخالفة  القرار  المستأنف  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والإخلال بحق  الدفاع وذلك  أنه لم يخرج عن  واجباته  المهنية ولم  يخل بسير  التقاضي وأنه  طلب من  المحكمة  باحترام  المادة 164 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  التي توجب  مثول المتهم  بغير قيود أو  أغلال وبعدم  قبول الدعوى  لمخالفتها  المادة 46 من  قانون  المحاماة  التي تستلزم  تحرير محضر  مستقل بما حدث  وإحالته إلى  النيابة  العامة ولرفع  الشكوى بعد  مرور الزمن  المسقط  والتراخي في  الإبلاغ وعدم  الرد على  دفاعه  باستدعاء  شهود النفي  وتفريغ  كاميرات  المحكمة.

The  appellant was not satisfied with this decision, therefore, he filed an appeal  against it, wherein he requested its acceptance in form, and in the merits, the  cancellation of the appealed judgment and his acquittal, on the grounds that the  appealed decision violated the law and erred in its application and breached the  right of defence, since he did not breach his professional obligations and did  not hinder the course of proceedings and that he requested the court to observe  the provisions of Article 164 of the Criminal Procedure Law, which stipulates  that the accused shall be brought before the court without cuffs, and not to  accept the lawsuit, on the grounds that it violates the text of Article 46 of  the Law on the Regulation of the Legal Profession that requires the issuance of  independent minutes, stating the violation and its referral to the Public  Prosecution, and that the complaint was filed after the time-limit prescribed  therefor, and due to the procrastination in reporting and the failure to respond  to his defence to call the defence witnesses and review the court's  cameras.


وحيث  إن النيابة  العامة  بتاريخ 19/5/2019  قدمت مذكرة  بالرأي رأت  فيها رفض  الاستئناف  وتأييد  القرار  المستأنف.

Whereas,  on 19/5/2019, the Public Prosecution submitted a memorandum of opinion, whereby  it deemed to dismiss the appeal and confirm the appealed decision.


وبجلسة  المرافعة حضر  المستأنف  وأنكر ما نسب  إليه وطلب  البراءة  وتقرر الحكم  بجلسة  اليوم.

In  the pleading session, the appellant attended, denied the charge against him and  requested his acquittal. The present date's session was set for the  pronouncement of the judgment.


وحيث  إنه عن  الموضوع فإنه  من المقرر أن  من  الالتزامات  والواجبات  على المحامي  بمقتضى  المادة 35 من  القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 1991 بشأن  تنظيم مهنة  المحاماة أن  يتقيد بما  تفرضه عليه  تقاليد مهنة  المحاماة  وآدابها وأن  يسلك تجاه  القضاء سلوكا  يتفق وكرامة  القضاء وأن  يتجنب كل ما من  شأنه تعطيل  الفصل في  الدعوى  والإخلال  بسير  العدالة.

Whereas,  on the merits, it is prescribed - as per the provisions of Article 35 of Federal  Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession - that the lawyer  may not carry out any work contrary to the ethics or traditions of the legal  profession and he shall behave towards judges in a manner respecting the dignity  of the judiciary and avoid anything that would hinder the adjudication of cases  or obstruct the course of justice.


لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الأوراق  وخاصة محضر  جلسة 16/1/2018  المحددة لنظر  الدعوى رقم 6738  لسنة 2017 جزاء  عجمان والذي  أثبت فيه  القاضي  (الشاكي)  من أن  المستأنف  (المحامي  عن المتهم) في  القضية تسبب  بصراخه ورفع  صوته في إحداث  الفوضى وعدم  تمكين القاضي  من سؤال  المتهم  وتعطيل نظر  القضية حتى  جلسة 21/1/2018 ومن ثم  يكون ما قام به  الطاعن من  شأنه الإخلال  بسير العدالة  وتعطيل الفصل  في القضية  ويعد سلوكا لا  يتفق وكرامة  القضاء وعليه  فإن تصرفه هذا  يكون بذلك لا  محالة محل  مؤاخذة  تأديبية  يستحق عنه  بصفته محاميا  الجزاء  الوارد  بأحكام قانون   تنظيم مهنة  المحاماة،  وإذ كان ذلك  وقد خلص  القرار  المطعون فيه  إلى مساءلة  الطاعن  تأديبيا  باعتباره قد  أخل بواجباته  المهنية فإنه  يكون قد طبق  القانون  التطبيق  الصحيح وأن كل  ما أثاره في  شأن عدم  إخلاله  بواجباته  المهنية وعدم  تحرير محضر  مستقل بما حدث  وعدم رفع  الشكوى داخل  الأجل وعدم  الاستجابة  لدفعه  باستدعاء  شهود النفي  وتفريغ  كاميرات  المحكمة لا  يعدو أن يكون  منازعة في  صورة الواقعة  التي  استخلصها  مجلس التأديب  فضلا عن أن هذا  المجلس قد  أطرح ما ساغه  الطاعن من  دفاع.


الدعوى  رقم 1 لسنة  14  دستورية

Lawsuit  No. 1 of Year 14 (Constitutional)


صادر  بتاريخ 19/4/1987


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي: أحمد  سلطان،  وعضوية  السادة  القضاة: محمد  صفوت القاضي  ومحمد عبد  الخالق  البغدادي  ودرويش عبد  المجيد  ومصطفى علي  الخالد.

Panel:  President: Ahmed Sultan and Counsellors: Mohammed Safwat Al Qadi, Mohammed Abdul  Khaliq Al Baghdadi, Darwish Abdul Majid, and Mustafa Ali Al Khalid.


1- إنعقاد  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  بإحالة الطلب  إليها من أية  محكمة من  محاكم الدولة  دون قيد أو  تخصيص.

1- The Federal Supreme Court shall have  jurisdiction to examine the constitutionality of laws, should a request of such  examination be submitted to it by any court of the State without any restriction  or particularization.


2- اعتبار  طلب الإحالة  الصادر من  محكمة أبوظبي  الابتدائية  الاتحادية  أثناء نظرها  الدعوى  الجزائية  لبحث مدى  دستورية النص  القانوني  الذي تطلب  النيابة  العامة  معاقبة  المتهم  بمقتضاه  مستوفياً  شكله  القانوني.

2- The referral request, issued by Abu Dhabi  Federal Court of First Instance when it was hearing a criminal lawsuit brought  before it, for examination of the extent of constitutionality of the legal  provisions based on which the Public Prosecution requests punishing the  Defendant, shall be deemed to have fulfilled its formal legal  conditions.


3- مفهوم  مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب.

3- Definition of the principle of legality of  crimes and punishments.


4- اعتبار  عدم وضع بين نص  الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون  العقوبات  المطبق  بإمارة  أبوظبي  تعريفاً  للمراد  بالآداب  العامة  للوقوف على  الأفعال التي  تؤثم في  الإخلال بها  غير متعارض مع  مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب.

4- The omission of a definition of public  morals in the provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code  applicable in the Emirate of Abu Dhabi, to identify the acts that shall be  punishable for being against said morals, shall not be deemed to involve any  contradiction with the principle of legality of crimes and  punishments.


(1)  دستور.  قانون  "دستورية  نصوصه".  عقوبة  "تمديدها".  جريمة  "أنواعها".  اختصص "اختصص  نوعي".  محكة عليا  "اختصاصها".

(1)  Constitution. Law “Constitutionality of its provisions”. Penalty  “determination”. Offence “its types”. Jurisdiction  “ratione materiae”. Supreme Court “its  jurisdiction”.


اختصاص  المحكمة  العليا  بالبحث في  دستورية  القوانين  واللوائح.  إذا ما أحيلت  إليها من أية  محكمة مهما  كانت درجتها  بمناسبة دعوى  منظورة  أمامه.

The  Supreme Court shall have jurisdiction to examine the constitutionality of laws  and regulations, if they are referred to it from any court regardless of its  degree, when hearing a lawsuit brought therebefore.


دستورية  نص الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون عقوبات  أبوظبي لسنة 1970  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 بشأن  الإخلال  بالآداب  العامة.  أساس  ذلك؟

The  provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code of Abu Dhabi for the  year 1970, amended by Law no. 5 of 1983 on crimes against public morality shall  be deemed constitutional. Reason for that?


وحيث  إن المادة 99 من  دستور الدولة  المؤقت أوردت  بياناً  بالأمور التي  تختص بها  المحكة  الاتحادية  العليا والتي  من بينها ما  تنص عليه  الفقرة  الثالثة من  هذه المادة من  اختصاصها  ببحث دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً إذا ما  أحيل إليها  هذا الطلب من  أية محكمة من  محاكم البلاد  أثناء دعوى  منظورة  أمامها،  ومؤدى لك أن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  ينعقد بإحالة  الطلب إليها  من أية محكمة  من محاكم  الدولة دون  قيد أو تخصيص  فيستوي في ذلك  أن تكون  المحكمة من  محاك الدرجة  الأولى من  المحاكم  الأعلى وتكون  الإحالة  أثناء نظر  دعوى قائمة  مطروحة عليها  سواء أكانت من  الدعاوى  الجزائية أو  غيرها من  دعاوى المواد  الأخرى.  ولما كان مبدأ  شرعية  التجريم  والعقاب هو  سياج للحريات  الفردية وبه  تحمل  الطمأنينة  وينتشر الأمن  وتحفظ الأنفس  والأموال،  ولهذا فقد حرص  دستور الدولة  المؤقت على  تقنينه في  المادة  السابعة  والعشريؤن من  الباب الثالث  الذي ينتظم  قواعد  الحريات  والحقوق  والواجبات  العامة، فجاء  النص مقراً أن  القانون يحدد  الجرائم  والعقوبات  ولا عقوبة على  ما تم من فعل  أو ترك قبل  صدور القانون  الذي ينص  عليها، ومفاد  هذا المبدأ أن  يهيمن  القانون على  التجريم  وتوقيع  العقوبة،  فيضع المشرع  النص  القانوني في  قاعدة كلية  شاملة مبيناً  فيها الفعل  المؤثم  والعقوبة  الواجبة  التطبيق،  فإذا اشتمل  النص على لفظ  يحتاج إلى  تفسير فإن ذلك  لا ينتقص من  شرعيته ولا  يحول دون  القاضي  وتفسير  مدلوله على  هدي ما يستخلص  من قصد المشرع  مع وجوب  التحرز في  التفسير  والتزام  الدقة بعدم  تحميل عبارة  النص فوق ما  تحتمل أو  إعمال القياس  إذ القياس  محظور في نصوص  التجريم، لما  كان ذلك وكانت  المادة 58 من  قانون  العقوبات  لسنة 1970  المعمول به في  إمارة أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 تنص في  فقرتها  الرابعة على  أن "يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة  أشهر ولا تزيد  على سنتين،  وبغرامة لا  تقل عن خمسة  آلاف درهم ولا  تزيد على  عشرين ألف  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  شخص يأت أي قول  أو فعل من شأنه  الإخلال  بالآداب  العامة"، وكان  البين من سياق  عبارة النص أن  المشرع أفصح  في وضوح دون  لبس أو إبهام  أن التأثيم  يكون في  اقتراف  الجاني لفعل  أو قول يخل  بالآداب  العامة وحده  في جلاء عقوبة  هذه الجريمة،  ومن ثم فإن في  هذا البيان ما  يحقق موافقة  النص لمبدأ  شرعية  التجريم  والعقاب  المقرر  بدستور  الدولة، ولا  يعتبر النص  فاقداً  شرعيته أن لا  يكون قد وضع  تعريفاً  للمراد  بالآداب  العامة  للوقوف على  الأفعال التي  تؤثم في  الإخلال بها  ذلك أن حرص  المشرع في عدم  إيراد هذا  التعريف مسلك  قويم سديد في  صياغة  التقنين تسير  على نهجه  القوانين  الجزائية  المقارنة  التي تعمد في  نصوصها إلى  الإعراض عن  وضع تعريف  جامع مانع  يتسم بالثبات  والحصر  والجمود لما  يعتبر مخلاً  بالحياء أو ما  يتحقق به  الإخلال  بالآداب  العامة أو ما  يعد تعرضاً  للأنثى بما  يخدش حيائها  لكي يتاح  لأحكام  القضاء تقرير  الضوابط التي  يهتدي بها في  هذا الصدد  استمداداً من  بيئة المجتمع  والعرف  السائد فيه  وتقاليده  التي يحرص  عليها، وفي  ضوء ذلك النظر  تصدى قضاء  دائرة طعون  النقض في  المواد  الجزائية  لهذه المحكمة  لتأصيل معيار  ينير السبيل  ويستهدي به في  التعرف على ما  يعتبر  إخلالاً  بالآداب  العامة  المعمول به في  إمارة أبوظبي  ولو لم يأت  بتعريف  للآداب  العامة التي  يعد الإخلال  بها مؤثماً  إلا أن المرجع  الذي ينبغي أن  يهتدى به  كشفاً عن  المقصود منها  يكون بالوقوف  على السمات  العامة  لأخلاق وآداب  الإسلام  باعتباره  الدين الذي  يعتنقه مجتمع  هذه الدولة  وتعتبر  الشريعة  الإسلامية  مصدر رئيس  للتشريع فيه،  ولا مراء في أن  هذا الدين  الحنيف  وأحكامه  المنبثقة من  القرآن  الكريم  والسنة  والإجماع  تأمر بمحاسن  الأخلاق وتحث  على الفضائل  وتنهي عن  المنكر وتنبذ  المعاصي في  كافة صورها  فشرعت الحدود  لعقاب  الكبائر  منها، وأتاحت  لولي الأمر أن  يزجر تعزيراً  ما لم تشمله  الحدود من  آثام، فخولت  له – في سبيل  تكون الجماعة  الصالحة ودرء  المفاسد عنها  والإبقاء  عليها  مستمسكة  بسلوك  الإسلام  القويم – الحق  في وضع  العقوبات  التعزيرية  لما يصون  الأعراض  ويمنع خدش  الحياء ويحول  دون أن تشيع  الفاحشة أو ما  تتأذى به  مشاعر جماعة  المسلمين،  وخلص ذلك  القضاء إلى أن  تأثيم الجاني  بالعقوبة  التعزيرية  المقررة بنص  المادة 58 من  قانون  العقوبات آنف  الذكر يتسع  وينبسط إلى كل  فعل أو قول  ينطوي على  الخروج على  خُلق وآداب  الإسلام أو ما  قد يكون  مستهجناً في  هذا الدين  مؤذياً  لمشاعر أفراد  المجتمع  الإسلامي.

Whereas  Article 99 of the Provisional Constitution of the State specifies the matters  that fall within the jurisdiction of the Federal Supreme Court, including the  provisions of Paragraph 3 of that Article according to which said court shall  have jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislations and  regulations in general, if a request of such examination is submitted to it from  any court of the State when hearing a lawsuit brought therebefore, which means  that the jurisdiction of the Federal Supreme Court to examine the  constitutionality of laws shall apply should a request of such examination be  submitted to it by any court of the State without any restriction or  particularisation, in which case such request may be submitted by the Court of  First Instance or any higher court, and the referral shall be made during the  hearing of a lawsuit brought before said court, whether criminal or involving  other matters. Whereas the principle of legality of crimes and punishments is a  fence for personal freedoms and a source of tranquility, security and protection  for souls and properties; thus, the Provisional Constitution of the State was  keen to codify that principle in Article 27 of the third title which regulates  the rules of freedoms, and public rights and duties, and it was prescribed that  the law determines crimes and penalties and no punishment may be imposed for the  acts or omissions that occur before the issuance of the Law that provides for  said crimes and penalties; and this principle means that the law shall prevail  over criminalisation and imposition of punishment; thus the legislator shall set  the legal provisions in a comprehensive rule wherein he shall show the  punishable act and the applicable sentence; and should the provisions include a  word requiring interpretation, this does not mean that the provisions shall be  deemed illegal or that the judge may not interpret their purport in light of the  conclusion inferred from the intent sought by the legislator; however, the  interpretation shall be thoughtful and accurate in a manner to avoid  overinterpretation or analogy, since analogy is prohibited in criminalisation  provisions. Based on the aforementioned and whereas pursuant to Paragraph 4 of  Article 58 of the Penal Code of 1970, amended by Law no. 5 of 1983, applicable  in the Emirate of Abu Dhabi, “whoever says any word or commits any act  against public morals shall be sentenced to imprisonment for a period of no less  than three months and no more than two years, and to a fine of no less than AED  5000 and no more than AED 20000, or to either one of those penalties”; and  whereas it appeared from the context of the above provisions that the legislator  has clearly indicated that an offender shall be punished if he says any word or  commits any act against public morals, in the course of clarification of the  sentence prescribed for such offence; consequently, the provisions shall be  deemed consistent with the principle of legality of crimes and punishments  prescribed in the Constitution of the State; and the provisions shall not be  deemed illegal for not containing a definition of public morals to identify the  acts that shall be punishable for being against said morals; as by having been  keen to omit such definition, the legislator shall be deemed to have followed a  proper approach with respect to codification, which is followed in comparative  criminal laws where the legislators avoid setting a comprehensive, fixed and  limited definition of acts involving moral turpitude, or violation of public  morals, or offending of a female’s modesty, in order to leave it to courts  to decide in their rulings the controls to be respected in this regard, based on  the social environment, the usages prevailing and the traditions respected. In  light of that view, the ruling of the circuit of cassations against criminal  matters has opposed to the present court, since there is a norm established to  identify the acts against public morals, and such norm is applicable in the  Emirate of Abu Dhabi, even if there is not a definition of public morals whose  violation is punishable; however, their meaning shall be determined based on the  general characteristics of the morals and ethics of Islam, as it is the religion  of this State and the Islamic Sharia is the main source of legislation, and  there is no doubt that this religion and its provisions that are derived from  the Quran, the Sunnah, and the consensus of the jurists, imposes the respect of  ethics, encourages virtues, forbids wrongdoings, and repudiates all forms of  sins, thus it has set no limits to the punishment of major sins and has  permitted the competent authority to impose discretionary punishment (Tazir) for  acts that are not already determined; thus it gave said authority – for  the purpose of building a virtuous community, protecting it from corruptness and  keeping it consistent with the proper conduct of Islam -  the right to prescribe  discretionary punishments (Tazir) in order to safeguard honour, prevent  offending of modesty, and deter the spread of immorality or of what could harm  the feelings of the Islamic community. Consequently, the court has concluded  that sentencing the offender to the discretionary punishment (Tazir) prescribed  under the provisions of Article 58 of the abovementioned Penal Code shall apply  to every act or work that involves deviation from the ethics and morals of  Islam, or what would be unacceptable in Islam or could harm the feelings of the  Islamic community’s members.


حيث  إن النيابة  العامة أقامت  الدعوى  الجزائية رقم  1774 لسنة 1986 أمام  محكمة أبوظبي  الابتدائية  الاتحادية  التي أسندت  فيها إلى  المتهم  "....."  اتهاماً  وصفته بأنه في  يوم أول يوليو  سنة 1986 أتى  فعلاً من شأنه  الإخلال  بالآداب  العامة بأن  أشار بيده  للمجنى عليها  إشارات مخلة  بالآداب  العامة.  وطلبت  النيابة  العامة عقاب  المتهم وفقاً  للعقوبة  المنصوص  عليها  بالمادة 58 من  قانون  العقوبات  المعمول به في  إمارة أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة  1983.  وبتاريخ 22 من  أكتوبر سنة 1986  قررت المحكة  الابتدائية  وقف إجراءات  نظر الدعوى  الجزائية  وإحالة  الأوراق إلى  المحكمة  الاتحادية  العليا للنظر  في شأن مدى  دستورية نص  المادة 58 من  قانون عقوبات  إمارة أبوظبي  رقم 5 لسنة  1983.  وأسست  المحكمة هذا  القرار على  القول بأن هذا  النص لم يحدد  الأفعال  والأقوال  التي تشكل  جريمة  الإخلال  بالآداب  العامة مما  يثير التعارض  مع مبدأ شرعية  الجرائم  والعقوبات  المقرر  بالمادة 27 من  دستور الدولة  المؤقت.

Whereas  the Public Prosecution has filed a criminal lawsuit under no. 1774 of 1986  before Abu Dhabi Federal Court of First Instance, whereby it accused the  Defendant “......................”, on 1/7/1986, of having committed  an act against public morals as he has made a gesture with his hand to the  victim in a manner that involves moral turpitude. The Public Prosecution has  requested sentencing the Defendant to the punishment prescribed in Article 58 of  the Penal Code, amended by Law no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of Abu  Dhabi. On 22/10/1986, the Court of First Instance has decided to stay the  proceedings of hearing of the criminal lawsuit, and has transferred the  documents to the Federal Supreme Court to examine the extent of  constitutionality of Article 58 of the Penal Code of the Emirate of Abu Dhabi  no. 5 of 1983. The court has taken this decision on the ground that the  provisions of said Article did not specify the acts and sayings that constitute  a violation of public morals, which contradicts the principle of legality of  crimes and punishments prescribed under Article 27 of the Provisional  Constitution of the State.


وحيث  إن النيابة  العامة قدمت  مذكرة أبدت  فيها الرأي  بأن نص  القانون  المطلوب بحث  مدى دستوريته  هو نص غير  مخالف لأحكام  الدستور.

Whereas  the Public Prosecution has submitted a memorandum whereby it expressed its view  that the provisions, whose extent of constitutionality is to be examined, do not  violate the provisions of the Constitution.


وحيث  إن المحكمة لم  تقف على دفاع  للمتهم في شأن  طلب بحث  دستورية النص  المرفوعة  بمقتضاه  الدعوى  الجزائية.

Whereas  the court has neglected the Defendant’s defence as to the request of  examining the extent of constitutionality of the provisions for which the  criminal lawsuit was filed.


وحيث  إن المادة 99 من  دستور دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  المؤقت أوردت  بياناً  بالأمور التي  تختص بها  المحكمة  الاتحادية  العليا والتي  من بينها ما  تنص عليه  الفقرة  الثالثة من  هذه المادة من  اختصاصها  ببحث دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً إذا ما  أحيل إليها  هذا الطلب من  أية محكمة من  محاكم البلاد  أثناء دعوى  منظورة  أمامها،  ومؤدى ذلك أن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا ببحث  دستورية  القوانين  ينعقد بإحالة  الطلب إليها  من أية محكمة  من محاكم  الدولة دون  قيد أو تخصيص  فيستوي في ذلك  أن تكون  المحكمة من  محاكم الدرجة  الأولى من  المحاكم  الأعلى وتكون  الإحالة  أثناء نظر  دعوى قائمة  مطروحة عليها  سواء أكانت من  الدعاوى  الجزائية أو  غيرها من  دعاوى المواد  الأخرى،

Whereas  Article 99 of the Provisional Constitution of the State specifies the matters  that fall within the jurisdiction of the Federal Supreme Court, including the  provisions of Paragraph 3 of that Article according to which said court shall  have jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislations and  regulations in general, if a request of such examination is submitted to it from  any court of the State when hearing a lawsuit brought therebefore, which means  that the jurisdiction of the Federal Supreme Court to examine the  constitutionality of laws shall apply should a request of such examination be  submitted to it by any court of the State without any restriction or  particularisation, in which case such request may be submitted by the Court of  First Instance or any higher court, and the referral shall be made during the  hearing of a lawsuit brought before said court, whether criminal or involving  other matters.


ومن  ثم فإن طلب  الإحالة  الصادر من  محكمة أبوظبي  الابتدائية  الاتحادية  أثناء نظرها  الدعوى  الجزائية  لبحث مدى  دستورية النص  القانوني  الذي تطلب  النيابة  العامة  معاقبة  المتهم  بمقتضاه يكون  طلباً  مستوفياً  شكله  القانوني.

Thus,  the referral request issued by Abu Dhabi Federal Court of First Instance when it  was hearing a criminal lawsuit brought before it, for examination of the extent  of constitutionality of the legal provisions based on which the Public  Prosecution requests punishing the Defendant shall be deemed to have fulfilled  its formal legal conditions.


وحيث  إن البادئ من  الأسباب التي  أوردتها  محكمة أبوظبي  الأبتدائية  الاتحادية  تعليلاً  لإصدار  قرارها أنها  قد رأت أن نص  المادة 58 من  قانون  العقوبات  المطبق  بإمارة  أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 3  لسنة 1983 إذ لم  يأت بحصر  للأفعال  والأقوال  المخلة  بالآداب  العامة وتقع  تحت طائلة  العقاب فإن في  ذلك ما يثير  تعارضاً لهذا  النص مع مبدأ  شرعية  الجرائم  والعقوبات  المنصوص عليه  بالمادة  السابعة  والعشرين من  دستور الدولة  المؤقت.

Whereas  it appears from the grounds set out by Abu Dhabi Federal Court of First Instance  to justify its decision, that it considered that as the provisions of Article 58  of the Penal Code amended by Law no. 3 of 1983, applicable in the Emirate of Abu  Dhabi, have not specified the punishable acts and sayings that shall be  considered against public morals, they shall be deemed to have contradicted the  principle of legality of crimes and punishments prescribed in Article 27 of the  Provisional Constitution of the State.


وحيث  إن مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب هو  سياج للحريات  الفردية وبه  تحمل  الطمأنينة  وينتشر الأمن  وتحفظ الأنفس  والأموال،  ولهذا فقد حرص  دستور الدولة  المؤقت على  تقنينه في  المادة  السابعة  والعشرين من  الباب الثالث  الذي ينتظم  قواعد  الحريات  والحقوق  والواجبات  العامة، فجاء  النص مقراً أن  القانون يحدد  الجرائم  والعقوبات  ولا عقوبة على  ما تم من فعل  أو ترك قبل  صدور القانون  الذي ينص  عليها، ومفاد  هذا المبدأ أن  يهيمن  القانون على  التجريم  وتوقيع  العقوبة،  فيضع المشرع  النص  القانوني في  قاعدة كلية  شاملة مبيناً  فيها الفعل  المؤثم  والعقوبة  الواجبة  التطبيق،  فإذا اشتمل  النص على لفظ  يحتاج إلى  تفسير فإن ذلك  لا ينتقص من  شرعيته ولا  يحول دون  القاضي  وتفسير  مدلوله على  هدي ما يستخلص  من قصد المشرع  مع وجوب  التحرز في  التفسير  والتزام  الدقة بعدم  تحميل عبارة  النص فوق ما  تحتمل أو  إعمال القياس  إذ القياس  محظور في نصوص  التجريم،

Whereas  the principle of legality of crimes and punishments is a fence for personal  freedoms and a source of tranquility, security and protection for souls and  properties; thus, the Provisional Constitution of the State was keen to codify  that principle in Article 27 of the third title which regulates the rules of  freedoms, and public rights and duties, and it was prescribed that the law  determines crimes and penalties and no punishment may be imposed for the acts or  omissions that occur before the issuance of the Law that provides for said  crimes and penalties; and this principle means that the law shall prevail over  criminalisation and imposition of punishment; thus the legislator shall set the  legal provisions in a comprehensive rule wherein he shall show the punishable  act and the applicable sentence; and should the provisions include a word  requiring interpretation, this does not mean that the provisions shall be deemed  illegal or that the judge may not interpret their purport in light of the  conclusion inferred from the intent sought by the legislator; however, the  interpretation shall be thoughtful and accurate in a manner to avoid  overinterpretation or analogy, since analogy is prohibited in criminalisation  provisions.


لما  كان ذلك وكانت  المادة 58 من  قانون  العقوبات  لسنة 1970  المعمول به في  إمارة أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 تنص في  فقرتها  الرابعة على  أن "يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ثلاثة  أشهر ولا تزيد  على سنتين،  وبغرامة لا  تقل عن خمسة  آلاف درهم ولا  تزيد على  عشرين ألف  درهم أو بإحدى  هاتين  العقوبتين كل  شخص يأت أي قول  أو فعل من شأنه  الإخلال  بالآداب  العامة"، وكان  البين من سياق  عبارة النص أن  المشرع أفصح  في وضوح دون  لبس أو إبهام  أن التأثيم  يكون في  اقتراف  الجاني لفعل  أو قول يخل  بالآداب  العامة وحده  في جلاء عقوبة  هذه الجريمة،  ومن ثم فإن في  هذا البيان ما  يحقق موافقة  النص لمبدأ  شرعية  التجريم  والعقاب  المقرر  بدستور  الدولة، ولا  يعتبر النص  فاقداً  شرعيته أن لا  يكون قد وضع  تعريفاً  للمراد  بالآداب  العامة  للوقوف على  الأفعال التي  تؤثم في  الإخلال بها  ذلك أن حرص  المشرع في عدم  إيراد هذا  التعريف مسلك  قويم سديد في  صياغة  التقنين تسير  على نهجه  القوانين  الجزائية  المقارنة  التي تعمد في  نصوصها إلى  الإعراض عن  وضع تعريف  جامع مانع  يتسم بالثبات  والحصر  والجمود لما  يعتبر مخلاً  بالحياء أو ما  يتحقق به  الإخلال  بالآداب  العامة أو ما  يعد تعرضاً  للأنثى بما  يخدش حيائها  لكي يتاح  لأحكام  القضاء تقرير  الضوابط التي  يهتدي بها في  هذا الصدد  استمداداً من  بيئة المجتمع  والعرف  السائد فيه  وتقاليده  التي يحرص  عليها، وفي  ضوء ذلك النظر  تصدى قضاء  دائرة طعون  النقض في  المواد  الجزائية  لهذه المحكمة  لتأصيل معيار  ينير السبيل  ويستهدي به في  التعرف على ما  يعتبر  إخلالاً  بالآداب  العامة  المعمول به في  إمارة أبوظبي  ولو لم يأت  بتعريف  للآداب  العامة التي  يعد الإخلال  بها مؤثماً  إلا أن المرجع  الذي ينبغي أن  يهتدى به  كشفاً عن  المقصود منها  يكون بالوقوف  على السمات  العامة  لأخلاق وآداب  الإسلام  باعتباره  الدين الذي  يعتنقه مجتمع  هذه الدولة  وتعتبر  الشريعة  الإسلامية  مصدر رئيس  للتشريع فيه،  ولا مراء في أن  هذا الدين  الحنيف  وأحكامه  المنبثقة من  القرآن  الكريم  والسنة  والإجماع  تأمر بمحاسن  الأخلاق وتحث  على الفضائل  وتنهي عن  المنكر وتنبذ  المعاصي في  كافة صورها  فشرعت الحدود  لعقاب  الكبائر  منها، وأتاحت  لولي الأمر أن  يزجر تعزيراً  ما لم تشمله  الحدود من  آثام، فخولت  له – في سبيل  تكون الجماعة  الصالحة ودرء  المفاسد عنها  والإبقاء  عليها  مستمسكة  بسلوك  الإسلام  القويم – الحق  في وضع  العقوبات  التعزيرية  لما يصون  الأعراض  ويمنع خدش  الحياء ويحول  دون أن تشيع  الفاحشة أو ما  تتأذى به  مشاعر جماعة  المسلمين،  وخلص ذلك  القضاء إلى أن  تأثيم الجاني  بالعقوبة  التعزيرية  المقررة بنص  المادة 58 من  قانون  العقوبات آنف  الذكر يتسع  وينبسط إلى كل  فعل أو قول  ينطوي على  الخروج على  خُلق وآداب  الإسلام أو ما  قد يكون  مستهجناً في  هذا الدين  مؤذياً  لمشاعر أفراد  المجتمع  الإسلامي.

Based  on the aforementioned and whereas pursuant to Paragraph 4 of Article 58 of the  Penal Code of 1970, amended by Law no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of  Abu Dhabi, “whoever says any word or commits any act against public morals  shall be sentenced to imprisonment for a period of no less than three months and  no more than two years, and to a fine of no less than AED 5000 and no more than  AED 20000, or to either one of those penalties”; and whereas it appeared  from the context of the above provisions that the legislator has clearly  indicated that an offender shall be punished if he says any word or commits any  act against public morals, in the course of clarification of the sentence  prescribed for such offence; consequently, the provisions shall be deemed  consistent with the principle of legality of crimes and punishments prescribed  in the Constitution of the State; and the provisions shall not be deemed illegal  for not containing a definition of public morals to identify the acts that shall  be punishable for being against said morals; as by having been keen to omit such  definition, the legislator shall be deemed to have followed a proper approach  with respect to codification, which is followed in comparative criminal laws  where the legislators avoid setting a comprehensive, fixed and limited  definition of acts involving moral turpitude, or violation of public morals, or  offending of a female’s modesty, in order to leave it to courts to decide  in their rulings the controls to be respected in this regard, based on the  social environment, the usages prevailing and the traditions respected. In light  of that view, the ruling of the circuit of cassations against criminal matters  has opposed to the present court, since there is a norm established to identify  the acts against public morals and such norm is applicable in the Emirate of Abu  Dhabi, even if there is not a definition of public morals whose violation is  punishable; however, their meaning shall be determined based on the general  characteristics of the morals and ethics of Islam, as it is the religion of this  State and the Islamic Sharia is the main source of legislation, and there is no  doubt that this religion, with its provisions that are derived from the Quran,  the Sunnah, and the consensus of the jurists, imposes the respect of ethics,  encourages virtues, forbids wrongdoings, and repudiates all forms of sins, thus  it has set no limits to the punishment of major sins and has permitted the  competent authority to imposed discretionary punishment (Tazir) for acts that  are not already determined; thus it gave said authority – for the purpose  of building a virtuous community, protecting it from corruptness and keeping it  consistent with the proper conduct of Islam -  the right to prescribe  discretionary punishments (Tazir) in order to safeguard honour, prevent  offending of modesty, and deter the spread of immorality or of what could harm  the feelings of the Islamic community. Consequently, the court has concluded  that sentencing the offender to the discretionary punishment (Tazir) prescribed  under the provisions of Article 58 of the abovementioned Penal Code shall apply  to every act or work that involves deviation from the ethics and morals of  Islam, or what would be unacceptable in Islam or could harm the feelings of the  Islamic community’s members.


وحيث  إنه لما كان ما  تقدم فإنه لا  يكون هناك ثمة  تعارض بين نص  الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون  العقوبات  المطبق  بإمارة  أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 وبين  مبدأ شرعية  التجريم  والعقاب  المقرر بنص  المادة 27 من  دستور الدولة  المؤقت.

Whereas,  based on the aforementioned, no contradiction shall be deemed to exist between  the provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal Code, amended by Law  no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of Abu Dhabi, and the principle of  legality of crimes and punishments prescribed under Article 27 of the  Provisional Constitution of the State.


فلهذه  الأسباب


حكمت  المحكمة بأن  نص الفقرة  الرابعة من  المادة 58 من  قانون  العقوبات  لسنة 1970 المطبق  بإمارة  أبوظبي  والمعدل  بالقانون رقم 5  لسنة 1983 غير  مخالف لأحكام  الدستور  المؤقت  للدولة.

The  Court has ruled that the provisions of Paragraph 4 of Article 58 of the Penal  Code, amended by Law no. 5 of 1983, applicable in the Emirate of Abu Dhabi are  consistent with the provisions of the Provisional Constitution of the  State.


الطعن  رقم  882  لسنة 2019 تجاري


صادر  بتاريخ 28/01/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالله  بوبكر  السيري، صبري  شمس الدين  محمد  .

Panel:  President Shehab Abdul Rahman - Chief Judge of the Circuit – and  Counsellors: Judges Abdullah Boubaker Al-Siri, Sabri Chams El-Din Mohammed


1- شروط  إلزام  المحكمة  بقبول طلب  الخصم توجيه  اليمين  الحاسمة.

1- The Conditions of Compelling the Court to  accept the demand of the litigant to tender the decisive oath.


2- حصر حق  القاضي في منع  توجيه اليمين  الحاسمة في  حالة تعسف  طالبها في  توجيهها.

2- Limiting the right of the Judge in terms  of not allowing the decisive oath to be tendered, to the case in which the party  requesting such oath tenders it vexatiously.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون برفض  توجيه اليمين  للمطعون ضده  بعلة غير  مسوغة رغم  توافر شروطها  وحق الطاعنين  فيها عندما  أعوزهما  الدليل قد  أخطأ تطبيق  القانون.

3- Considering that the ruling of the  contested judgement on not allowing the oath to be tendered to the respondent,  with unjustified reason, despite the fulfilment of all conditions and despite  the appellants’ right to tender it when a they needed an evidence the  most, as it has erred in the application of the law.


اليمين  الحاسمة.  حكم " خطأ في  تطبيق  القانون  ".  دفاع " ما يعد  اخلال بحق  الدفاع ". نقض  "ما يقبل من  أسباب  ".


-  يجوز لكل من  الخصمين في  آية حالة كانت  عليها  الدعوى.  توجيه اليمين  الحاسمة  لخصمه.  مناطها : أن  تكون متعلقة  بشخص من وجهت  إليه وأن كانت  غير شخصية له  انصبت على  مجرد علمه  بها.

Decisive  oath. Judgement. “error in application of the law”. Defence  “what is considered as a breach to the right of defence”. Reverse  “any accepted reasons”.


-  للقاضي منع  توجيه اليمين  إذا كان الخصم  متعسفاً في  توجيها أو  مخالفه  للنظام العام  أو الآداب  العامة.

-  Every litigant, regardless of the status of the case, may tender the decisive  oath to his opponent, provided that it is related to the person to whom it is  tendered, and if the latter was not personally concerned therewith, then it  shall focus on his knowledge thereof.


-  مثال لتسبيب  معيب.

-  The Judge may refuse to allow the decisive oath to be tendered in case the  litigant tendering it does so vexatiously or in case of violating the public  policy and morals.


لما  كان من المقرر  في نص المادة 57/1  من قانون  الإثبات لسنة  1992 على أنه يجوز  لكل من  الخصمين في  أية حالة كانت  عليها الدعوى  أن يوجه  اليمين  الحاسمة إلى  الخصم الآخر  بشرط أن تكون  الواقعة التي  تنصب عليها  اليمين  متعلقة بشخص  من وجهت إليه  وإن كانت غير  شخصية له  انصبت على  مجرد علمه  بها، ومع ذلك  يجوز للقاضي  أن يمنع توجيه  اليمين إذا  كان الخصم  متعسفا في  توجيهها،  مؤداه – على ما  هو مقرر- أن  توجيه اليمين  الحاسمة حق  للخصم يتعين  على المحكمة  إجابته لطلب  توجيهها متى  استوفت  شروطها بأن  كانت غير  مخالفة  للنظام العام  أو الآداب  وانصبت على  واقعة متعلقة  بشخص من وجهت  إليه وبين  فيها الطالب  بالدقة  وبعبارات  واضحة  الوقائع التي  يريد استحلاف  الخصم عليها،  وحاسمة  للمسألة  الأساسية  التي تؤدي  للحكم في  الطلبات سلبا  أو إيجابا وأن  حق القاضي في  منع توجيهها  لا يكون إلا في  حالة واحدة  وهي إذا ما بان  له – أسباب  سائغة لها  معينها من  الأوراق – أن  طالبها متعسف  في  توجيهها.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنين  دفعا أمام  محكمة  الموضوع  بكونهما سددا  قيمة الهواتف  النقالة التي  قاما بشراءها  من المطعون  ضده والتي  تحرر عنها  الشيكات  موضوع  الدعوى، وذلك  بموجب  تحويلات وصرف  مبالغ بموجب  شيكات لصالح  الأخير وثابت  فيها أرقامها  وقيمتها حسب  ما يستفاد من  صورة كشف حساب  الطاعنة لدى  مصرف أبوظبي  الإسلامي،  وكذلك شيكات  منهما صرف  المطعون ضده  قيمتها من ذات  البنك،  وإيصال  استلام،  وإيداعات من  الطاعن  الثاني،  وطلبا في حالة  عدم الأخذ بها  يمين المطعون  ضده على نفي  تسلمها،  وسايرت  المحكمة  الخبرة  المنتدبة  التي قالت بأن  المستندات  المحتج بها من  الطاعنين  ليست ذات قول  في الإثبات  لكونها لا  تفيد  انصرافها  للشيكات  الثلاثة  موضوع  المطالبة  الماثلة،  ورفضت توجيه  اليمين  الحاسمة  للمطعون ضده  بعلة أن الحكم  الجزائي أرسى  حقيقة أساس  موضوع  الشيكات، وهو  رد لا يواجه  الطلب  المذكور  ومخالف  لأحكام الفقه  والقانون، إذ  أن تمسك  الطاعنين  بوفاء الحق  المدعى به  وعجزهما عن  البينة ن  وتقديمهما  مستندات قررت  المحكمة أنه  لا صلة لها  بدفاعه يؤكد  عجزهما عن  الإثبات،  وطلب يمين  المطعون ضده  على نفي  الوفاء  يستلزم بقاء  حقهما في  يمينه حتى  يحلف فيستحق،  أو ينكل عن  اليمين أو  يردها  عليهما،  فيحلفا ويسقط  حقه وتبرأ ذمة  الطاعنين،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  ورفض توجيه  اليمين  للمطعون ضده  بعلة غير  مسوغة رغم  توافر شروطها  وحق الطاعنين  فيها عندما  أعوزهما  الدليل، يكون  قد أخطأ تطبيق  القانون، مما  يوجب  نقضه جزئيا.

Whereas  it is prescribed in Article 57/1 of the Evidence Law of 1992 that every litigant  may, regardless of the status of the case, tender the decisive oath to his  opponent, provided that the fact considered as the subject-matter of the  decisive oath is related to the person to whom it is addressed, and if the  latter was not personally concerned therewith, then it shall focus on his  knowledge thereof; despite this, the Judge may refuse to allow the oath to be  tendered if the litigant tendering it does so vexatiously, and this means  – based  on what is prescribed – that tendering the decisive oath is  a right given to the litigant and the Court shall respond to the request of  tendering it if it meets all conditions in terms of not violating the public  policy or morals and it shall be based on a fact with which the party to whom it  was tendered is concerned; the person asking for the oath to be tendered shall  accurately demonstrate in clear expressions the facts for which the oath shall  be tendered to the opponent; this oath shall be decisive for the main matter  that leads to a negative or positive judgment on the demands; and the Judge may  not use his right to prevent the tendering of such oath unless it was proven  – based on valid reasons supported in the documents  - that the party  requesting to tender the decisive oath does so vexatiously.


Such  being the case, and whereas it is apparent in the documents that the Appellants  raising a plea before the competent court that they have settled the price of  the mobile phones purchased from the Respondent with the cheques, subject-matter  of the case; said price was settled by transfers and payments made by cheques  for the Respondent, and such cheques have numbers and values as determined in  the statement of account of the Appellant at Abu Dhabi Islamic Bank, and as  indicated in the cheques cashed by the Respondent from the same Bank and as per  the payment receipt and deposits of the second Appellant; in case of not taking  said documents into consideration, the Appellants asked that the Respondent  takes the oath to confirm that he did not receive any amounts; the court has  agreed with the delegated expert stating that the documents used as a proof by  the Appellants are not considered as an evidence as they do not show that the  three cheques subject-matter of the claim were cashed; the Court refused to  allow the decisive oath to be tendered to the Respondent on the ground that the  penal sentence established the fact of the matter of the cheques, which is a  response that fails to meet said demand and violates the provisions of  Jurisprudence and the law; The Court’s refusal was based on the  Appellants’ plea on making the alleged payment and their inability to  provide evidence, and as the documents submitted thereby are considered by the  Court as not related to the plea, this confirms that they have failed to provide  a proof; Furthermore, the request to tender the oath to the Respondent to deny  the payment necessitates maintaining their right in such oath, so if the  Respondent takes the oath then he shall be eligible to his right; in case he  refrains from tendering the oath or returns it back to them, they shall take the  oath so he loses his right and the Appellants become discharged; whereas the  contested judgment violates this point of view and refuses to tender the oath to  the Respondent with unjustified reason despite fulfilment of all conditions and  despite the right of the Appellants to tender the oath when they need the proof  the most, then the contested judgement has erred in the application of the law  and it shall be partly reversed in part.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق -  تتحصل في أن  المدعي–  المطعون ضده -  أقام الدعوى  رقم 2048 لسنة 2018  تجاري كلي  الشارقة،  بطلب إلزام  المدعى  عليهما –  الطاعنان –  تضامنا  بينهما  بأدائهما له  مبلغ 2,135,000 درهم  مع الفائدة  بنسبة 12%  سنويا، وقال  بيانا لدعواه  أنه نتيجة  لتعاملات  تجارية  بينهما، أصدر  له المدعى  عليه الثاني  شيكات بقيمة  الدين ارتدت  بدون رصيد حين  تقديمها  للوفاء،  وتقدم ببلاغ  بشأنها وأدين  الساحب بحكم  جزائي نهائي،  فكانت  الدعوى، وبعد  تداولها قضت  محكمة أول  درجة بندب  خبير حسابي،  وبعد إنجاز  الخبير  المهمة  الموكولة  إليه  والتعقيب على  تقريره من  طرفي  الخصومة، قضت  محكمة  الشارقة  الإبتدائية  الإتحادية  بتاريخ 27-12-2018  بإلزام  المدعى  عليهما  تضامنا  بينهما  بأدائهما  للمدعي مبلغ  2,135,000 درهم مع  فائدة بنسبة 5%  سنويا ابتداء  من تاريخ 21-3-2018  حتى تمام  السداد، فطعن  عليه المدعى  عليهما  بالإستئناف  رقم 163 لسنة 2019،  وبعد تداوله  قضت محكمة  ثاني درجة  تمهيديا  بإعادة  المهمة  للخبير  المنتدب  ابتدائيا  لبحث  اعتراضات  المستأنفين،  وعقب الجواب  على التقرير  التكميلي من  طرفي التداعي  قضت محكمة  الشارقة  الإستئنافية  الإتحادية  بتاريخ 23-10-2019  برفض  الإستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف.


لم  يرتض  المستأنفان  قضاء هذا  الحكم، فطعنا  عليه بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة  مشورة،  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات،  وحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

Whereas,  in the facts – as apparent in the contested judgment and the documents  – the Plaintiff – Respondent – has filed lawsuit no. 2048 of  2018, commercial plenary Sharjah, to compel the Defendants – the  Appellants –  to jointly pay the amount of AED 2135000 with an annual  interest of 12%, and stated that, as a result of commercial transactions  therebetween, the Second Defendant has issued cheques at the value of the debt  and such cheques had non-sufficient funds when presented for payment, and has  filed a report in this regard, and the drawer was sentenced with a final penal  judgment, thus the lawsuit was instituted; upon the deliberation of the Court of  First Instance concerning the delegation of an accounting expert, and when the  expert accomplished the task entrusted thereto and both parties have submitted  their feedback on his report, Sharjah Federal Court of First Instance decided on  27/12/2018 to compel both defendants to jointly pay the amount of AED 2135000 to  the plaintiff with an annual interest of 5% from 21-3-2018 until the payment is  fully settled; the defendants lodged Appeal no. 163 of 2019, and upon  deliberation, the Court of Appeal decides to reassign the duty to the delegated  expert to consider the objections of the Appellants, and following the response  received from the parties on the supplementary report, Sharjah Federal Court of  First Instance rejected the appeal on 23/10/2019 and confirmed the appealed  judgement.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والإخلال بحق  الدفاع : ذلك  أنهما طلبا  توجيه اليمين  الحاسمة  للمطعون ضده،  طالما أنها  ملك لهما  وتعلقت  بموضوع  الدعوى، غير  أن المحكمة  رفضت الطلب  بتسبيب غير  سائغ، مما  يستوجب نقض  حكمها.

The  Appellants have refused the ruling; thus, they filed an appeal in cassation, and  presenting it to Council Chamber, the Court found it suitable for hearing, and  it was considered as indicated in the records of the meetings, and a sentencing  hearing was set therefor.


وحيث  إن النعي في  محله، ذلك أنه  لما كان النص  في المادة 57/1 من  قانون  الإثبات لسنة  1992 على أنه يجوز  لكل من  الخصمين في  أية حالة كانت  عليها الدعوى  أن يوجه  اليمين  الحاسمة إلى  الخصم الآخر  بشرط أن تكون  الواقعة التي  تنصب عليها  اليمين  متعلقة بشخص  من وجهت إليه  وإن كانت غير  شخصية له  انصبت على  مجرد علمه  بها، ومع ذلك  يجوز للقاضي  أن يمنع توجيه  اليمين إذا  كان الخصم  متعسفا في  توجيهها،  مؤداه – على ما  هو  مقرر-  أن  توجيه اليمين  الحاسمة حق  للخصم يتعين  على المحكمة  إجابته لطلب  توجيهها متى  استوفت  شروطها بأن  كانت غير  مخالفة  للنظام العام  أو الآداب  وانصبت على  واقعة متعلقة  بشخص من وجهت  إليه وبين  فيها الطالب  بالدقة  وبعبارات  واضحة  الوقائع التي  يريد استحلاف  الخصم عليها،  وحاسمة  للمسألة  الأساسية  التي تؤدي  للحكم في  الطلبات سلبا  أو إيجابا

Whereas  the Appellants object to the contested judgment for violating the law and  breaching the right of right: they have asked to tender the oath to the  Respondent, as they have the right to such oath and as it is related to the  subject-matter of the case, however the Court has refused it with an unjustified  reason, thus its judgement shall be reversed.


وأن  حق القاضي في  منع توجيهها  لا يكون إلا في  حالة واحدة  وهي إذا ما بان  له – أسباب  سائغة لها  معينها من  الأوراق – أن  طالبها متعسف  في  توجيهها.

Whereas  this objection is apposite, since it is prescribed in Article 57/1 of the  Evidence Law of 1992 that every litigant may, regardless of the status of the  case, tender the decisive oath to his opponent, provided that the fact,  subject-matter of the decisive oath is related to the person to whom it is  addressed, and if the latter was not personally concerned therewith, then it  shall focus on his knowledge thereof; despite this, the Judge may refuse to  allow the oath to be tendered if  the litigant  tendering it does so vexatiously, and this means – based  on what is  prescribed – that  tendering the decisive oath is a right to the litigant  and the Court shall respond to the request of tendering it when it meets all  conditions in terms of not violating the public policy or morals and it shall be  based on a fact related to the party to whom it is tendered; the person  tendering the oath shall accurately demonstrate with clear expressions, the  facts for which the oath shall be taken by the opponent; this oath shall be  decisive for the main matter that leads to a negative or positive judgment on  the demands, and  the Judge may not  use his right to prevent the tendering of such oath unless it was proven –  based on valid reasons supported in the documents - that the party requesting to  tender the decisive oath does so vexatiously.


لما  كان  ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنين  دفعا أمام  محكمة  الموضوع  بكونهما سددا  قيمة الهواتف  النقالة التي  قاما بشراءها  من المطعون  ضده والتي  تحرر عنها  الشيكات  موضوع  الدعوى، وذلك  بموجب  تحويلات وصرف  مبالغ بموجب  شيكات لصالح  الأخير وثابت  فيها أرقامها  وقيمتها حسب  ما يستفاد من  صورة كشف حساب  الطاعنة لدى  مصرف أبوظبي  الإسلامي،  وكذلك شيكات  منهما صرف  المطعون ضده  قيمتها من ذات  البنك،  وإيصال  استلام،  وإيداعات من  الطاعن  الثاني،  وطلبا في حالة  عدم الأخذ بها  يمين المطعون  ضده على نفي  تسلمها،  وسايرت  المحكمة  الخبرة  المنتدبة  التي قالت بأن  المستندات  المحتج بها من  الطاعنين  ليست ذات قول  في الإثبات  لكونها لا  تفيد  انصرافها  للشيكات  الثلاثة  موضوع  المطالبة  الماثلة،  ورفضت توجيه  اليمين  الحاسمة  للمطعون ضده  بعلة أن الحكم  الجزائي أرسى  حقيقة أساس  موضوع  الشيكات، وهو  رد لا يواجه  الطلب  المذكور  ومخالف  لأحكام الفقه  والقانون، إذ  أن تمسك  الطاعنين  بوفاء الحق  المدعى به  وعجزهما عن  البينة ن  وتقديمهما  مستندات قررت  المحكمة أنه  لا صلة لها  بدفاعه يؤكد  عجزهما عن  الإثبات،  وطلب يمين  المطعون ضده  على نفي  الوفاء  يستلزم بقاء  حقهما في  يمينه حتى  يحلف فيستحق،  أو ينكل عن  اليمين أو  يردها  عليهما،  فيحلفا ويسقط  حقه وتبرأ ذمة  الطاعنين،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  ورفض توجيه  اليمين  للمطعون ضده  بعلة غير  مسوغة رغم  توافر شروطها  وحق الطاعنين  فيها عندما  أعوزهما  الدليل، يكون  قد أخطأ تطبيق  القانون، مما  يوجب نقضه  جزئيا في هذا  الخصوص مع  الإحالة دون  حاجة لبحث  باقي ما استدل  به.

Such  being the case, and whereas it is apparent in the documents that the Appellants  pleaded before the competent court that they settled the price of the mobile  phones purchased from the Respondent with the cheques, subject-matter of the  case; said price was settled by transfers and payments made by cheques for the  respondent, and such cheques have numbers and values as determined in the  statement of account of the Appellant at Abu Dhabi Islamic Bank, and as  indicated in the cheques cashed by the Respondent from the same Bank and as per  the payment receipt and deposits of the Second Appellant; in case of not taking  said documents into consideration, the Appellants asked the respondent to take  the oath to confirm that he did not receive any amounts; the court has agreed  with the delegated expert stating that the documents used as a proof by the  Appellants are not considered as an evidence as they do not show that the three  cheques, subject-matter of the claim, were disbursed; the Court refused to allow  the decisive oath to be tendered to the  Respondent on the ground that the penal  sentence established the fact of the matter of the cheques, which is a response  that fails to meet said demand and violates the provisions of Jurisprudence and  the law; The Court’s refusal was based on the Appellants’ plea on  making the alleged payment and their inability to provide evidence, and as the  documents submitted thereby are considered by the Court as not related to the  plea, this confirms that they have failed to provide a proof; Furthermore, the  request to tender the oath to the Respondent to deny the payment necessitates  maintaining their right in such oath, so if the Respondent takes the oath then  he shall be eligible to his right; in case he refrains from tendering the oath  or returns it back to them, they shall take the oath so he loses his right and  the Appellants become discharged;


whereas  the contested judgment violates this view and refused the request to tender the  oath to the Respondent with unjustified reason despite fulfilment of all  conditions and despite the Appellants’ right to tender the oath when they  need a proof the most, then the contested judgement shall be considered as  having erred in the application of the law and it shall be reversed in part with  referral, without the need to consider any further evidence.


الطعن  رقم  1092  و1183  لسنة  2020  جزائي

Cassations  Nos. 1092 and  1183 of 2020 - Penal


صادر  بتاريخ 5/1/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / أحمد  عبدالله  الملا  -  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  محمد  أحمد  عبدالقادر و  عبدالحق أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge Ahmed Abdullah Al-Mulla, Chief Judge of the Circuit, with  the membership of Messrs. Judges Muhammad Ahmed Abdul Qadir and Abdul Haq Ahmed  Yammine.


1-  اعتبار الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  بانتفاء  مسؤولية  المطعون ضده  الجنائية  وقبل صدور  التقرير  النهائي الذي  يُحدد  مسؤوليته من  عدمها في حين  ان هذا الاخير  يعاني من  اضطرب المزاج  ثنائي  القطبية  المصحوب  بأعراض  ذهانية والذي  يوصف على أنه  مرض عقلي يؤثر  على قدرته على  التمييز بين  الصواب  والخطأ  وقدرته على  الدفاع عن  نفسه.

1- The contested judgment shall be  considered as having erred in the application of the law by acquitting the  respondent prior to the issuance of the final report which would determine his  liability or otherwise, although the latter suffers from bipolar disorder  accompanied by psychotic symptoms, which is described as a mental illness that  affects his ability to distinguish between right and wrong and his ability to  defend himself.


جنون.  مرض  عقلي.  مرض  نفسي.  دعوى جزائية "  وقفها ". مأوى  علاجي.  مسئولية  جنائية.  النيابة  العامة " ما  تلتزم به ".  محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به " حكم "  خطأ في تطبيق  القانون ".  قانون "  تطبيقه".

Insanity.  Mental illness. Psychic illness. Penal lawsuit “stay thereof”.  Treatment asylum. Criminal liability.  Public Prosecution “obligations thereof” Trial court  “obligations thereof” Judgment “error in the application of  the law”. Law “application thereof”.


-  ثبوت  أن المتهم غير  قادر على  الدفاع عن  نفسه بسبب  حالة جنون أو  اختلال عقلي  أو مرض نفسي  جسيم طرأ بعد  وقوع  الجريمة.  أثره : وقف رفع  الدعوى عليه  أو محاكمته  حتى يزول ذلك  السبب  وايداعه مأوى  علاجيا بأمر  من النيابة  العامة أو  المحكمة  المنظورة  أمامها  الدعوى حسب  الأحوال.  أساس ذلك؟

-  It is established that the accused is unable to defend himself due to a  condition of lunacy, mental disorder or weakness or a serious psychic disease  occurring after the perpetration of the crime. Effect thereof: stay of the  lawsuit filed against him or of his trial until that reason ceases to exist and  his detention in a treatment asylum by  order of the Public Prosecution or the court before which the case is being  heard, as the case may be. The basis therefor?


-  وقف الدعوى لا  يحول دون  اتخاذ  إجراءات  التحقيق التي  ترى أنها  مستعجلة  ولازمة.

-  The stay of the lawsuit does not prevent taking the investigation measures  deemed urgent and necessary.


-  صدور  أمر بألا وجه  لإقامة  الدعوى أو حكم  ببراءة  المتهم بسبب  جنون أو  اختلال عقلي  أو ضعف عقلي أو  مرض نفسي جسيم  تأمر الجهة  مصدرة الأمر  أو الحكم  بإيداع  المتهم مأموى  علاجيا إلى أن  تقرر هذه  الجهة إخلاء  سبيله.

-  Should an order of nonsuit or a ruling acquitting the accused is issued on  account of a condition of lunacy, mental disorder or weakness or a serious  psychic disease, the authority that issued the order or the ruling shall order  the detention of the accused in a treatment  asylum until it decides to release  him.


-  يخلى السبيل  بعد الاطلاع  على تقرير  الجهة المودع  لديها المتهم  وسماع أقوال  النيابة  العامة في  الأحوال التي  يكون الأمر  صادراً عنها  وبعد التثبت  من أن المتهم  عاد إليه رشده  أو زالت عنه  خطورته.

-  The release shall be made after perusing the report of the institution in which  the accused is detained and hearing the statements of the Public Prosecution in  cases where it is the authority that issued the  order, and after making sure that the  accused has recovered sound mind or is no more dangerous.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بانتفاء  المسئولية  الجنائية  للمتهم قبل  صدور التقرير  النهائي  لتحديد  مسئولية  المطعون ضده  من عدمها دون  اتباع  الإجراءات  المنصوص  عليها وقضائه  بإبعاده عن  الدولة قبل  ثبوت  إدانته.  خطأ في تطبيق  القانون  .  يوجب نقضه.

-  The contested judgment acquitted the accused prior to the issuance of the final  report that would determine whether or not the respondent is liable, without  observing the prescribed procedures, and further ordered his deportation from  the state before proven guilty. Error in the application of the law. Shall be  reversed.


لما  كان من  المقرر أن  المادة 185 من  قانون  الإجراءات  الجزائية نصت  على أنه " إذا  ثبت أن المتهم  غير قادر على  الدفاع عن  نفسه بسبب  حالة جنون أو  اختلال عقلي  أو مرض نفسي  جسيم طرأ بعد  وقوع  الجريمة،  يوقف رفع  الدعوى عليه  أمام محاكمته  حتى يزول ذلك  السبب ويودع  المتهم في هذه  الحالة مأوى  علاجيا بأمر  من النيابة  العامة أو  المحكمة  المنظورة  أمامها  الدعوى حسب  الأحوال، ولا  يحول وقف  الدعوى دون  اتخاذ  إجراءات  التحقيق التي  ترى أنها  مستعجلة  ولازمة، كما  أن المادة 187 من  ذات القانون  نصت على أنه (  إذا صدر أمر  بالا وجه  لإقامة  الدعوى أو حكم  ببراءة  المتهم، وكان  ذلك بسبب حالة  جنون أو  اختلال عقلي  أو ضعف عقلي أو  مرض نفسي جسيم  تأمر الجهة  التي أصدرت  الأمر أو  الحكم بإيداع  المتهم مأوى  علاجيا إلى أن  تقرر هذه  الجهة إخلاء  سبيله، وذلك  بعد الاطلاع  على تقرير  الجهة المودع  لديها المتهم  وسماع أقوال  النيابة  العامة في  الأحوال التي  يكون الأمر  صادراً عنها،  وبعد التثبت  من أن المتهم  قد عاد إليه  رشده أو زالت  عنه  خطورته.

Whereas  it is prescribed, as per the provisions of Article 185 of the Criminal Procedure  Law, that “If it is established that the accused is unable to defend  himself due to a condition of lunacy, mental disorder or weakness or a serious  psychic disease occurring after the perpetration of the crime, the lawsuit or  the trial shall be stayed until recovery from this condition. The accused shall,  in this case, be placed in a treatment asylum by order of the public prosecution  or the court hearing the lawsuit, as the case may be. The stay of the lawsuit  shall not prevent taking the investigation measures deemed urgent and  necessary”. Moreover, Article 187 of the same Law stipulates that (If a  nonsuit order is issued or a judgment acquitting the accused is rendered on  grounds of lunacy, mental disorder or weakness or serious psychic disease, the  authority that issued the order or rendered the judgment shall order to place  the accused in a treatment asylum until this authority decides his release,  after taking knowledge of the report of the institution where he is detained and  the statement of the public prosecution, in case it did not issue the order, and  after making sure that the accused has recovered sound mind or is no more  dangerous”.


ولما كان ذلك  وكان الثابت  من التقرير  الطبي الذي  عول عليه  الحكم خلص إلى  أن المطعون  ضده لا يمكنه  التواصل عبر  تقنية  الاتصال  المرئي في  الوقت الحالي  لأنه لازال  يعاني من  اضطرب المزاج  ثنائي  القطبية  المصحوب  بأعراض  ذهانية والذي  يوصف على أنه  مرض عقلي (  جنون) يؤثر في  الغالب على  قدرته على  التمييز بين  الصواب  والخطأ  وقدرته على  الدفاع عن  نفسه، وأن  حالته غير  مستقرة ولا  يستطيع  الدفاع عن  نفسه، وإذ قضى  الحكم  المطعون فيه  بانتفاء  مسؤوليته  الجنائية  وقبل صدور  التقرير  النهائي  والذي من شأنه  يكون تحديد  مسؤولية  المطعون ضده  من عدمها ودون  اتباع  الإجراءات  المنصوص  عليها  بالمادتين  المذكورتين  بوجه النعي،  فضلا عن أن  الحكم قضى  بإبعاده عن  الدولة دون أن  يفطن بأن هذا  التدبير لا  يحكم به إلا  بعد ثبوت  الإدانة من  أجل جنحة أو  جناية عملا  بنص المادة 121  من قانون  العقوبات  الاتحادي  وتعديلاته،  وهو ما يشوبه  بالخطأ في  تطبيق  القانون مما  يوجب  نقضه.

Whereas  it is established, as per the medical report upon which the ruling relied, that  the appellant cannot communicate via video conference at the present time as he  still suffers from bipolar disorder accompanied by psychotic symptoms, which is  described as a mental illness (insanity) that mostly affects his ability to  distinguish between right and wrong and his ability to defend himself, and that  his condition is unstable and prevents him from defending himself; and since the  contested judgment acquitted him prior to the issuance of the final report, that  would determine whether or not the respondent is liable, and without observing  the procedures stipulated in the two articles set out in the grounds of the  cassation, and further ordered his deportation from the state, although such  measure may not be ruled except after his conviction of a misdemeanour or felony  pursuant to the text of Article 121 of the Federal Penal Code as amended;  therefore, the judgment shall be deemed as having erred in the application of  the law, and shall thus be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعن إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنه  بتاريخ 26/3/2020  :

Whereas  in the facts - as apparent pursuant to the perusal of the contested judgment and  all documents of the cassation - the Public Prosecution referred the appellant  to criminal trial, for having on 26/3/2020:


تعدى على  الموظفين  العموميين/........و........  أثناء  تأديتهما  وظيفتهما  بالفعل  والقول على  النحو المبين  بالتحقيقات.

-  Assaulted public employees/........ and ........ physically and verbally while  performing their duties as indicated in the investigations;


تعدي على  الموظف  العام/.............  أثناء تأديته  وظيفته  بالفعل  والقول على  النحو المبين  بالتحقيقات.

-  Assaulted the public employee/............. physically and verbally while  performing his duties as indicated in the investigations;


وطلبت  معاقبته طبقا  للمادة 121/1، 249/1 من  قانون  العقوبات.

and  requested that he be punished in accordance with Articles 121/1 and 249/1 of the  Penal Code.


وبجلسة 21/7/2020 قضت  محكمة أول  درجة حضوريا  بمعاقبة  المتهم.......  بحبسه  ثلاثة أشهر  وتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمتين  المسندتين  إليه مع  إبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة بحقه  مع إلزامه  بمبلغ مائة  درهم رسوم  الدعوى.

At  the session dated 21/7/2020, the court of first instance ruled in the presence  of the accused... to sentence him to imprisonment for a term of three months and  a fine equal to ten thousand dirhams for the two charges against him, as well as  his deportation from the state after serving the sentence and the imposition  upon him to pay a sum of one hundred dirhams as the lawsuit fees.


استأنف  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم 560 لسنة 2020.  واستأنفت  النيابة  العامة  بالاستئناف  رقم 554 لسنة 2020.

The  convict filed an appeal against that judgment under No. 560 of 2020. Likewise,  the Public Prosecution filed against it Appeal No. 554 of 2020.


وحيث إنه  بجلسة 18/10/2020 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئنافين  شكلا، وفي  الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف بعد  تعديل الخطأ  القانوني  الذي وقعت فيه  المحكمة  مصدرة الحكم  من جديد  بانتفاء  المسؤولية  الجنائية  عن..........  34 سنة مصري  الجنسية، مع  إبعاده من  الدولة بعد أن  تقرر اللجنة  الطبية  استقرار  حالته وخروجه  من المستشفى.

Whereas,  at the session dated 18/10/2020, the Court of Appeal ruled to accept the two  appeals in form, and in the merits, to cancel the appealed ruling after  modifying the legal error made by the court that issued the judgment acquitting  ......... 34 years old, Egyptian, and ordered his deportation from the country  after the medical committee decides that he has recovered sound mind and shall  be released from the hospital.


لم يرتض  الطاعن قضاء  الحكم فطعن  بطريق النقض  بالطعن رقم 1183  لسنة 2020، كما  طعنت النيابة  العامة  بالطعن رقم 1092  لسنة 2020 وقدم  المطعون ضده  مذكرة جوابية  طلب فيها رفض  الطعن.

The  appellant did not accept the judgment and filed against it the appeal in  cassation No. 1183 of 2020. Likewise, the Public Prosecution filed against it  cassation No. 1092 of 2020. The respondent filed a memorandum of reply  requesting dismissal of the cassation.


أولا:  الطعن رقم 1092  لسنة 2020  المرفوع من  النيابة  العامة.

First:  Cassation No. 1092 of 2020 filed by the Public Prosecution.


حيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  حينما قضى  بانتفاء  مسؤولية  الطاعن  الجنائية قبل  صدور التقرير  النهائي الذي  يحدد مدى  مسؤوليته  الجنائية  ودون اتباع  الإجراءات  المنصوص  عليها في  المادتين 185 و187  من قانون  الإجراءات  الجزائية كما  أمر بإبعاده  عن الدولة رغم  قضائه  بانتفاء  مسؤوليته  الجنائية،  مما يعيبه  ويستوجب نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment stating that it erred  in the application of the law by acquitting the appellant before the issuance of  the final report determining the extent of his criminal liability and without  observing the procedures stipulated in Articles 185 and 187 of the Criminal  Procedure Law. Further, it ordered his deportation from the state although it  acquitted him, which renders it defective and necessitates its reversal.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أن  المادة 185 من  قانون  الإجراءات  الجزائية نصت  على أنه " إذا  ثبت أن المتهم  غير قادر على  الدفاع عن  نفسه بسبب  حالة جنون أو  اختلال عقلي  أو مرض نفسي  جسيم طرأ بعد  وقوع  الجريمة،  يوقف رفع  الدعوى عليه  أمام محاكمته  حتى يزول ذلك  السبب ويودع  المتهم في هذه  الحالة مأوى  علاجيا بأمر  من النيابة  العامة أو  المحكمة  المنظورة  أمامها  الدعوى حسب  الأحوال، ولا  يحول وقف  الدعوى دون  اتخاذ  إجراءات  التحقيق التي  ترى أنها  مستعجلة  ولازمة"،  كما أن المادة  187 من ذات  القانون نصت  على أنه (إذا  صدر أمر بالا  وجه لإقامة  الدعوى أو حكم  ببراءة  المتهم، وكان  ذلك بسبب حالة  جنون أو  اختلال عقلي  أو ضعف عقلي أو  مرض نفسي جسيم  تأمر الجهة  التي أصدرت  الأمر أو  الحكم بإيداع  المتهم مأوى  علاجيا إلى أن  تقرر هذه  الجهة إخلاء  سبيله، وذلك  بعد الاطلاع  على تقرير  الجهة المودع  لديها المتهم  وسماع أقوال  النيابة  العامة في  الأحوال التي  يكون الأمر  صادراً عنها،  وبعد التثبت  من أن المتهم  قد عاد إليه  رشده أو زالت  عنه  خطورته).

Whereas  the objection is valid, since it is  prescribed, as per the provisions of Article 185 of the Criminal Procedure Law,  that “If it is established that the accused is unable to defend himself  due to a condition of lunacy, mental disorder or weakness or a serious psychic  disease occurring after the perpetration of the crime, the lawsuit or the trial  shall be stayed until recovery from this condition. The accused shall, in this  case, be placed in a treatment asylum by order of the public prosecution or the  court hearing the lawsuit, as the case may be. The stay of the lawsuit shall not  prevent taking the investigation measures deemed urgent and necessary”.  Moreover, Article 187 of the same Law stipulates that (If a nonsuit order is  issued or a judgment acquitting the accused is rendered on grounds of lunacy,  mental disorder or weakness or serious psychic disease, the authority that  issued the order or rendered the judgment shall order to place the accused in a  treatment asylum until this authority decides his release, after taking  knowledge of the report of the institution where he is detained and the  statement of the public prosecution, in case it did not issue the order, and  after making sure that the accused has recovered sound mind or is no more  dangerous”.


ولما  كان  ذلك وكان  الثابت من  التقرير  الطبي الذي  عول عليه  الحكم خلص إلى  أن المطعون  ضده لا يمكنه  التواصل عبر  تقنية  الاتصال  المرئي في  الوقت الحالي  لأنه لازال  يعاني من  اضطرب المزاج  ثنائي  القطبية  المصحوب  بأعراض  ذهانية والذي  يوصف على أنه  مرض عقلي (  جنون) يؤثر في  الغالب على  قدرته على  التمييز بين  الصواب  والخطأ  وقدرته على  الدفاع عن  نفسه، وأن  حالته غير  مستقرة ولا  يستطيع  الدفاع عن  نفسه، وإذ قضى  الحكم  المطعون فيه  بانتفاء  مسؤوليته  الجنائية  وقبل صدور  التقرير  النهائي  والذي من شأنه  تحديد  مسؤولية  المطعون ضده  من عدمها ودون  اتباع  الإجراءات  المنصوص  عليها  بالمادتين  المذكورتين  بوجه النعي،  فضلا عن أن  الحكم قضى  بإبعاده عن  الدولة دون أن  يفطن بأن هذا  التدبير لا  يحكم به إلا  بعد ثبوت  الإدانة من  أجل جنحة أو  جناية عملا  بنص المادة 121  من قانون  العقوبات  الاتحادي  وتعديلاته،  وهو ما يشوبه  بالخطأ في  تطبيق  القانون مما  يوجب  نقضه.


ثانيا: الطعن 1183  لسنة 2020 المقام  من  الطاعن........

Second:  Cassation No. 1183 of 2020 filed by the appellant........


وحيث  إن هذا الطعن  مرتبط بالطعن  رقم 1092 لسنة 2020  وقد انتهت هذه  المحكمة إلى  نقض الحكم  المطعون فيه،  فإن ذلك ينسحب  إلى هذا الطعن  أيضا لوحدة  الموضوع،  ودون حاجة  لبحث أسباب  الطعن.

Whereas  this cassation is associated with Cassation No. 1092 of 2020 and the present  court ruled to reverse the contested judgment, its ruling applies as well to  this cassation as both have the same subject-matter, with no need for examining  the grounds therefor.


الطعن  رقم  538  لسنة  2019  مدني


صادر  بتاريخ 21/10/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  الحسن  بن العربي  فايدي و جمعه  إبراهيم محمد  راشد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges/Hassan bin Al-Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Muhammad Rashid.


1- لا  قيمة للصورة  الضوئية  للمحررات  العرفية في  الاثبات متى  جحدها  الخصم.

1- The photocopy of the customary documents  shall not be deemed valid as evidence when it is refuted by the  opponent.


2- وجوب  اجابة محكمة  الموضوع دفاع  الخصم  الجوهري متى  تمسك به  امامها.

2- The trial court shall respond to the  meritorious defence of the opponent when the latter upholds it before  it.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب كون  المحكمة لم  تقم بتكليف  الخصم  للادلاء بأصل  المستند  المُحتج به بل  طرحته وعولت  على شهادة  شاهدي  المطعون ضده  لتجعلها  دعامة وحيدة  لحكمها رغم  المطاعن  الموجهة  اليهما من  الطاعن.

3- The contested judgment shall be deemed as  having contained deficiencies in reasoning, as the court did not assign the  opponent to present the original document invoked, and instead it rejected it,  relied on the testimony of the respondent’s witnesses as the sole basis of  its ruling, in spite of the objections raised against them by the  appellant.


محررات  عرفية " صورة  ضوئية ". قانون "  تطبيقه ". دفاع "  الجوهري ".  محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ". حكم "  تسبيب معيب".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Customary  documents. Photocopies. Law "Application thereof". "Meritorious" defence. Trial  Court "Matters it shall be bound by." Ruling "Deficiencies in reasoning".  Reversal "Acceptable grounds".


-  الصورة  الضوئية  للمحررات  العرفية لا  قيمة لها في  الاثبات متى  جحدها  الخصم.  ولا يقبل  الاحتجاج بها  قبله ما لم  يقدم خصمه  المتمسك بهذه  الصور أصل هذه  المحررات.  المادة 45 من  قانون  الإجراءات  المدنية.

-  The photocopy of customary documents shall not be deemed valid as evidence when  it is refuted by the opponent. It may not be invoked before it, unless its  opponent upholding such photocopy presents the original of these documents.  Article 45 of the Civil Procedure Law.


-  تمسك الخصم  أمام محكمة  الموضوع  بدفاع جوهري  فإن عليها أن  تجيبه إليه أو  ترد عليه  بأسباب  سائغة.

-  When the opponent upholds before the trial court a meritorious defence, the  court shall respond or reply thereto on the basis of valid reasons.


-  مثال لتسبيب  معيب.

-  Example of a judgment containing deficiencies in reasoning.


لما  كان من المقرر  قضاء أن الصور  الضوئية  للمحررات  العرفية لا  قيمة لها في  الإثبات متى  جحدها الخصم  ولا يقبل  الاحتجاج بها  قبله ما لم  يقدم خصمه  المتمسك بهذه  الصور أصل هذه  المحررات  وذلك حسبما  تفيده المادة  45 من قانون  الإجراءات  المدنية كما  أنه من المقرر  أنه إذا تمسك  الخصم أمام  محكمة  الموضوع  بدفاع جوهري  فإن عليها أن  تجيبه إليه أو  ترد عليه  بأسباب  سائغة.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the court - that the photocopy of the  customary documents shall not be deemed valid as evidence when it is refuted and  it may not be invoked by the opponent upholding these photocopies unless he  submits the original of the documents, according to the provisions of Article 45  of the Civil Procedure Law. It is also prescribed that if the opponent upholds  before the trial court a meritorious defence, the court shall reply or respond  thereto it on the basis of valid reasons.


لما  كان ذلك وكان  البين  بالأوراق أن  الطاعن تمسك  بأصل المستند  المحتج به  المطعون ضده  والمدلى  بصورة ضوئية  منه وقد  أجابته محكمة  الموضوع  بإحالته على  المختبر  الجنائي إلا  أنه لم يتأت   له القيام  بالمهمة  المنوطة به  لأنه صورة  ضوئية وليس  أصل وهو ما كان  لزاما معه على  المحكمة  تكليف خصمه  لأقرب جلسة  للإدلاء  بأصله حتى تقف  على مـــدى  صحته من عدمها  لا أن تطرحه  وتعول على  شهادة شاهدي  المطعون ضده  لتجعلها  دعامة وحيدة   لحكمها رغم  المطاعن  الموجهة  إليهما من  الطاعن وطلبه  الاستعلام  على حضورهما  يوم تحرير  اتفاقية  التسوية وفق  ما جاء بوجه  النعي، وإذ  اطرح الحكم  المطعون فيه  كل ما أثير من  دفوع فإنه  فضلا عن خطئه  في تطبيق  القانون قد  شابه القصور  في التسبيب  بما يوجب  نقضه.

Whereas,  it is apparent from the documents that the appellant upheld the original  document that was invoked by the respondent and of which a photocopy was  submitted, and the trial court answered his request to refer it to the criminal  laboratory, however, the latter was not able to complete the task entrusted to  it, because the document presented was a photocopy and not an original, in which  case, the court should have assigned the opponent to submit the original in the  closest session possible, so that it decides on the extent of its validity,  instead of disproving it and relying on the testimony of the respondent’s  witnesses as the sole basis of its ruling, in spite of the objections raised  against them by the appellant and his request to inquire about their presence on  the day of the conclusion of the settlement agreement, as stated in the reason  for the objection, and since the contested judgment rejected all the defences,  it shall thus, be deemed as having erred in the application of the law and as  having contained deficiencies in causation, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع -  حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الأخرى - تتحصل  في أن المطعون  ضده أقام  الدعوى رقم 5740 /2017  مدني كلي  الشارقة على  الطاعن بطلب  الحكم  بإلزامه بأن  يؤدي له مبلغ  2,400,000 درهم مع  فائدة وتعويض  قدره خمسمائة  ألف درهم على  سند من القول  إنه استلم منه  مبلغ مليوني  درهم مقابل  استثماره في  شركة........  للسياحة  وتعهد بمنحه  نسبة 15 %من صافي  الأرباح إلا  أنه وقع خلاف  فيما بينهما  فحررا  اتفاقية  تسوية بتاريخ  3/9/2017 أقر فيها  لمدعى عليه  بمديونيته له  بمبلغ  المطالبة  وتعهد بسداده  له إلا أنه أخل  بالتزامه مما  اضطر معه إلى  رفع الدعوى  الماثلة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  respondent has filed the lawsuit No. 5740/2017 - Civil, Plenary, Sharjah -  against the appellant requesting the imposition on the latter to pay to him an  amount of AED 2,400,000 plus the interest and the compensation equal to five  hundred thousand dirhams, on the grounds that he received two million dirhams  from him in exchange for his investment in ....... Tourism Company. He undertook  to give him 15% of the net profits; however, a dispute has arisen between them,  after which they concluded a settlement agreement on 3/9/2017, in which the  defendant acknowledged that he owes him the amount claimed. He also pledged to  pay it back to him; however, he defaulted in his obligation, which led him to  file the lawsuit.


وبجلسة  27 /3/ 2018 قضت محكمة  أول درجة بندب  المختبر  الجنائي  لشرطة بحث  الشارقة لفحص  المستندين  اتفاقية  التسوية  وتصفية  الحساب  المؤرخ في 28 /8/2017  وهما عبارة عن  صور ضوئية  وليسا أصلا،  ونفاذا لذلك  أنجز المختبر  المهمة  المنوطة به  وقد خلص في  تقريره إلى  استحالة  القيام ببحث  التزوير  بالمستندين  لكونهما صورا  ضوئية وليسا  أصلا، وبجلسة  9/8/2018 قضت المحكمة  بإحالة  الدعوى  للتحقيق  ليثبت المدعي  الاتفاق  المبرم مع  المدعى عليه  وقد استشهد  بشاهدين  وهما....و......ولدى  الاستماع  إليهما من  المحكمة قررا  بوجود اتفاق  بين الطرفين  لقيام شراكة  فيما بينهما  بتمويل من  المدعي وقد  حدث خلاف  بينهما  فأبرما  اتفاقية  تسوية وأقر  المدعى عليه  أمامهما بأنه  مدين للمدعي  بمبلغ  المطالبة  وتعهد  بإعادته إليه  في أقرب وقت  وأكدا  حضورهما  بمجلس  الاتفاق،  وبعد التعقيب  قضت محكمة أول  درجة بجلسة  31/10/2018  بإلزام  المدعى عليه  بـأن يؤدي  للمدعي مبلغ  24,000,00 درهم مع  فائدة 5 % من  تاريخ إقامة  الدعوى إلى  السداد التام  ورفض ما عدا  ذلك.

In  the session dated 27/3/2018, the Court of First Instance ruled to assign the  criminal laboratory of Sharjah Police to examine the two documents of the  settlement agreement and the settlement of the account dated 28/8/2017, which  are photocopies and not original, and accordingly, the laboratory accomplished  the task entrusted to it and concluded in its report that it was impossible to  investigate the forgery of the two documents, as they are photocopies and not  original copies. In the session dated 9/8/2018, the court ruled to refer the  case to investigation so that the plaintiff proves the agreement with the  defendant. The defendant cited two witnesses.... and ...... Upon hearing them by  the court, they stated that an agreement was concluded between the two parties  on the establishment of a partnership to be funded by the plaintiff, and that a  dispute has arisen between them. The disputing parties entered then into a  settlement agreement and the defendant acknowledged before them that he owes the  plaintiff the amount claimed and pledged to return it to him at the earliest  time. Also, the witnesses confirmed their attendance at the agreement  conclusion. After commenting, the Court of First Instance ruled in the session  dated 31/10/2018 to impose on the defendant to pay to the plaintiff an amount of  AED 24,000.00 plus an interest equal to 5% from the date the case was filed  until the completion of payment, and to reject any other demands.


استانف  المدعى عليه  هذا الحكــم  بالاستئناف  رقم  1643 /  2018،  وبجلسة

The  defendant filed an appeal against that ruling under No. 1643/2018. In the  session dated 13/2/2019, the Court of Appeal ruled to assign an accountant  expert in the lawsuit, who completed the task and drafted a report in which he  concluded that it was not possible to determine the obligations of each party  towards the other until deciding on the authenticity of the documents submitted  by the respondent and that the person responsible for managing the company is  the appellant as per the special power of attorney made by its owner (the owner  of the licence), and that there are no commercial books maintained regularly.  After commenting, the Court of Appeal ruled in the session dated 26/6/2019 to  reject the appeal and to confirm the appealed ruling.


13/2 /2019 قضت محكمة  الاستئناف  بندب خبير  حسابي في  الدعوى،  ونفاذا لذلك  أنجز تقريرا  خلص فيه إلى  عدم إمكانية  تحديد  التزامات كل  طرف اتجاه  الآخر لحين  البت في صحة  المستندين،  المقدمين من  المستأنف ضده  وأن المسؤول  عن إدارة  الشركة هو  المستأنف  وفقا للوكالة  الخاصة من  مالكها (صاحب  الرخصة ) ولا  توجد دفاتر   تجارية  ممسوكة بصفة  منتظمة، وبعد  التعقيب قضت  محكمة  الاستئناف  بجلسة 26 /6 / 2019 برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف.

The  appellant filed the present appeal in cassation against that ruling, and after  the cassation was presented to this court, it considered it was worthy of  hearing and set a session therefor.


طعن  الطاعن في هذا  الحكم بالطعن   بالنقض  الماثل، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  رأت بأنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment stating that it violated the  law, contained flaws in inference and deficiencies in causation and breached the  right of defence, when it imposed on him to pay the amount claimed and relied in  this regard on the testimony of the respondent’s witnesses and rejected  the documentary evidence of which forgery is pleaded and of which original copy  was not submitted by the respondent, which prevented the criminal laboratory  from investigating the validity thereof, while the court issuing the ruling  should have set the closest session and instructed the plaintiff to present the  original document pursuant to the text of Article 45/3 of the Civil Procedure  Law. The contested ruling also breached the right of the meritorious defence  when it disregarded his defence to authorise him to extract a statement from the  Passports Department regarding the entry and exit movements of the two witnesses  from the date of their entry into and exit from the United Arab Emirates during  the years 2016 and 2017 so that he proves their false allegations - their  presence at the time of signature of documents, including the settlement  agreement dated in 18/8/2017 - which was dismissed by the contested judgment,  although it is a meritorious defence that would change the formation of opinion  in the case - if examined and valid - and therefore, it shall be deemed as  having violated the law, contained deficiencies in causation and breached the  right of the meritorious defence, and consequently, it shall be reversed.