قانون  " تطبيقه ".  شركات  تجارية.  شريك " فصله " "  إخراجه ".  عقود.  شركة " محددة  المدة  ".  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

Law  “implementation”. Commercial companies. Partner  “dismissal” “expel”. Contracts. “Fixed term”  company. Judgment “deficit causation”. Reversal “of the  accepted grounds”.


-  وجوب  الرجوع  للقانون  العام في ما  فات القانون  الخاص.

-  Necessity to refer to public law for the provisions not contained in the private  law.


-  خلو قانون  الشركات  التجارية في  القانون رقم 2  لسنة 2015  منه.  على حق أغلبية  الشركاء في  الالتجاء  للقضاء بطلب  فصل شريك في  الشركة.  أثر  ذلك.  الرجوع  لقانون  المعاملات  المدنية رقم 5  لسنة 1985 في شأن  العقود.

-  Commercial Companies Law no. 2 of 2015 not containing the right of the majority  of partners to refer to the judiciary requesting the dismissal of a partner in  the company. Effect of the same. Referring to the Civil Transactions Law no. 5  of 1985 on Contracts.


-  جواز لأغلبية  الشركاء طلب  الحكم بفصل أي  شريك.  متى استندوا  لأسباب جدية  تبرر  ذلك.  أساس ذلك ؟  المادة 677 من  قانون رقم 5  لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية.

-  The majority of partners may request to dismiss any partner. If based on serious  grounds justifying the same. The grounds of the same? Article 677 of Law no. 5  of 1985 promulgating the Civil Transactions Law.


-  جواز لأي شريك  طلب من القضاء  إخراجه من  الشركة.  شرط  ذلك.  كون الشركة  محددة المدة  واستند  لأسباب  معقولة.  أساس ذلك ؟  المادة سالفة  البيان.

-  Any partner may request the judiciary to be expelled from the company. Condition  of the same: As the company is of fixed term and based on reasonable grounds.  The grounds of the same? The above-mentioned Article.


-  سريان المادة  675/2 من ذات  القانون على  نصيب الشريك  المفصول أو  المنسحب.  أثر  ذلك.  اعتباراً من  يوم رفع  الدعوى.

-  Validity of Article 675/2 of the same Law on the share of the dismissed or  withdrawn partner. Effect of the same. With effect from the day of filing the  lawsuit.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بأداء مبلغ  مالي للمطعون  ضده استناداً  لتقرير  الخبير كونه  لم يحتسب  الخسائر  وأرباح  الشركة حتى  يوم رفع  الدعوى.

-  An example of a defective reasoning for ruling to pay an amount ti the  Respondent, based on the expert’s report, as he did not account for the  losses and profits of the company until the day the case was filed.


لما  كان من المقرر  قضاء أنه  يتعين الرجوع  إلى القانون  العام في ما  فات القانون  الخاص من  أحكام، وكان  البين من  الرجوع إلى  القانون رقم 2  لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية أنه  خلا من النص  على حق أغلبية  الشركاء في  الالتجاء  للقضاء بطلب  فصل شريك في  الشركة، وكان  القانون رقم 5  لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية قد  نظم في الفصل  الثالث من  الكتاب  الثاني منه –  الخاص  بالعقود – عقد  الشركة في  المواد من 654  إلى 709 ونص في  المادة 677 على  أن : " 1- يجوز  لأغلبية  الشركاء أن  يطلبوا من  القضاء الحكم  بفصل أي شريك  متى استندوا  في ذلك إلى  أسباب جدية  تبرر الفصل. 2-  كما يجوز أيضا  لأي شريك أن  يطلب من  القضاء  إخراجه من  الشركة إذا  كانت الشركة  محددة المدة  واستند في ذلك  إلى أسباب  معقولة.  3- وفي  الحالتين  السابقتين  تسري على نصيب  الشريك  المفصول أو  المنسحب  أحكام المادة (  675 ) فقرة ( 2 ) ويقدر  هذا النصيب  حسب قيمته يوم  رفع الدعوى "،  ومؤدى ذلك أنه  عند القضاء  بإخراج شريك  من الشركة فإن  الشركة تستمر  بين باقي  الشركاء  ويستحق  الشريك  المفصول في  هذه الحالة  نصيبه في  أموال الشركة  ويقدر هذا  النصيب حسب  قيمته بتاريخ  رفع  الدعوى.  لما كان ذلك،  وكان الحكم  المطعون فيه  قد قضى  للمطعون ضده  بالمبلغ  المحكوم به  استناداً إلى  تقرير الخبير  في حين أن هذا  التقرير لم  يحتسب خسائر  وأرباح  الشركة حتى  يوم رفع  الدعوى  واقتصر على  احتساب  الديون  المستحقة  للشركة لدى  العملاء  وقيمة مخزون  البضائع ودون  أن يتطرق إلى  تحصيل هذه  الديون من  عدمه، وإذ قام  الحكم  المطعون فيه  باحتساب نصيب  المطعون ضده  على أساس ديون  الشركة لدى  الغير ومخزون  البضائع دون  أن يقوم  الخبير  بتصفية  الحساب بين  الشركاء من  أرباح وخسائر  وديون للشركة  أو عليها  واتخذ الحكم  هذا التقرير  عماداً  لقضائه رغم  اعتراض  الطاعنين  عليه ودون  تحقيق تلك  الاعتراضات  الأمر الذي  يعيبه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه.

Whereas  it is prescribed in the judiciary that referral shall be made to the public law  for the provisions not contained in the private law and whereas it is stated,  while referring to the Law no. 2 of 2015 on Commercial Companies that it did not  contain the right of the majority of partners to refer to judiciary for ruling  to dismiss the partner in the company, and whereas Law no. 5 of 1985  promulgating the Civil Transactions Law had settled, in Chapter 3 of Title 2  thereof, related to contracts, the company’s contract in Articles 654 to  709 and whereas Article 677 stipulates: 1- The majority of the partners may  request the judiciary to rule for the dismissal of any partner whenever they  rely on serious reasons to justify the  dismissal. 2- Any partner may also  request the judiciary to remove him from the company if the company is for a  fixed term and he relies on reasonable reasons for  that. 3- In the two previous cases, the  share of the separated or withdrawn partner shall be subject to the provisions  of Article (675), paragraph (2). This share shall be assessed according to its  value on the day the case was filed. This  shall mean that upon ruling to expel a partner in the company, the company shall  continue with the rest of the partners and the dismissed partner in such event  shall be entitled to his share in the company funds. Such share shall be  estimated at its value on the date of filing the lawsuit. Thus, whereas the  contested judgment ruled the amount to the Respondent based on the  expert’s report, while such report did not account for the company’s  profits and losses until the day of filing the lawsuit and it only calculated  the debts due to the company from the customers as well as the value of the  stock of goods without referring to the collection of such debts. Whereas the  contested judgment calculated the share of the Respondent based on the debts of  the company due to third parties and the stock of goods, without the expert  liquidating the calculation of profits and losses among the partners and the  company’s debts, thus the judgment was based on this report despite the  objection of both Appellants in cassation thereto and without achievement of  such objections, which renders the judgment deficient in reasoning and shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  المطعون ضده  أقام الدعوى  رقم 1319 لسنة 2017  مدني كلي  عجمان على  الطاعنين  بطلب الحكم  بفرض الحراسة  على  شركة.........  لتجارة  الوسائل  الإعلانية  وإخراج  الطاعن الأول  من تلك الشركة  وندب خبير  حسابي لجرد  حسابات  الشركة وبيان  أرباحها على  سند من القول  إنه بتاريخ 6/5/2012  قام هو  والطاعنان  بتأسيس تلك  الشركة وحصته  فيها 24%  والطاعن  الأول 25%  والطاعن  الثاني 51% إلا  أن المدعى  عليهما قاما  بطرده من  الشركة مما  حدا به لإقامة  دعواه  بطلباته  سالفة  الذكر.  ندبت المحكمة  خبيرا حسابيا  قدم تقريره،  وعدل المدعي  طلباته إلى  إخراج المدعى  عليه الأول  "  الطاعن الأول "  وإلزام  المدعى  عليهما بأداء  نصيبه وقدره  1,923,125 درهما،  وأقام المدعى  عليهما "  الطاعنان "  دعوى متقابلة  بطلب إخراج  المدعي أصليا  كشريك من  الشركة،  وبجلسة 30/6/2019 قضت  المحكمة برفض  الدعوى  الأصلية وفي  الدعوى  المتقابلة  بإخراج  المدعي أصليا "  المطعون ضده "  من  الشركة.  استأنف  المدعي أصليا  هذا القضاء  بالاستئناف  رقم 573 لسنة 2019  تجاري عجمان،  وبجلسة 28/10/2019 قضت  المحكمة  الاستئنافية  بتعديل الحكم  المستأنف  بإلزام  الطاعنين بأن  يؤديا  للمطعون ضده  مبلغ 991,568 درهما  قيمة نصيبه في  الشركة  وبتأييد  الحكم  المستأنف  فيما عدا ذلك.  طعن الطاعنان  على الحكم  الأخير  بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  نظرت هذه  المحكمة  الطعن في غرفة  مشورة فرأت  أنه جدير  بالنظر.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Respondent filed lawsuit no. 1319 of 2017 Civil Ajman First Instance on both  appellants in cassation requesting the judgment to impose guardianship on  ..................... Company for the trading of advertising means and removing  the first Appellant in cassation from such company, assigning an accounting  expert for the inventory of the company’s accounts and statement of  profits, based on the statement that on 06/05/2012, he and both Appellants  established such company having a share of 24% therein, the First Appellant in  cassation having 25% and the Second Appellant 51%. However, the Defendants  expelled him from the company, which pushed him to file his lawsuit with the  above-mentioned requests. The Court appointed an accounting expert who submitted  his report, and the Plaintiff amended his requests to expel the First Defendant  and First Appellant in cassation, compelling both Defendants to pay his share of  AED 1,923,125. Both Defendants “Appellants in cassation” filed a  counterclaim requesting to compel the original Plaintiff as partner of the  company. At the hearing of 30/6/2019, the Court ruled to reject the original  lawsuit and in the counterclaim to expel the original Plaintiff  “Respondent” from the company. The original Plaintiff appealed the  said judgment under Appeal no. 573 of 2019 (Commercial Ajman). At the hearing of  28/10/2019, the Court of Appeal ruled to amend the appealed judgment compelling  both Appellants in cassation to pay to the Respondent an amount of AED 991,568,  as value of his share in the company, and to confirm the appealed judgment  otherwise. Both Appellants in cassation appealed this judgment through cassation  and the Court considered this appeal in cassation in a Council Chamber and  deemed that it deserves consideration.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب ذلك  أنه قضى  بإلزامهما  بنصيب  المطعون  ضده  في ديون  الشركة لدى  عملائها في  حين أن تلك  الديون لم يتم  تحصيلها بعد  من العملاء  المدينين بها  وبعض الديون  هالكة يتعذر  تحصيلها  وأنهما  اعترضا على  تقرير الخبير  المنتدب في  الدعوى لعدم  تصفيته  الحساب بين  الشركاء  وتحديد نصيب  كل منهم بعد  احتساب  الخسائر  والأرباح ولم  تستجب  المحكمة  لطلبهما  إعادة  المأمورية  للخبير  لتصفية  الحساب بينهم  وهو ما يعيب  حكمها  ويستوجب  نقضه.

Whereas  both Appellants in cassation object to the contested judgment for violation of  Law, miscarriage of justice and deficiency in reasoning as it ruled to compel  them to pay the share of the Respondent in the company’s debts due from  its customers while such debts were not collected by the debtors yet and some of  the debts are bad and cannot be collected; whereas they objected to the report  of the assigned expert in the lawsuit for not settling the account between the  partners and determining the rate of each in the calculation of losses and  profits, and whereas the Court did not respond to their request to return the  expert to office to settle the account between them, then the judgment is  defective and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله إذ من  المقرر قضاء  أنه يتعين  الرجوع إلى  القانون  العام في ما  فات القانون  الخاص من  أحكام، وكان  البين من  الرجوع إلى  القانون رقم 2  لسنة 2015 بشأن  الشركات  التجارية أنه  خلا من النص  على حق أغلبية  الشركاء في  الالتجاء  للقضاء بطلب  فصل شريك في  الشركة، وكان  القانون رقم 5  لسنة 1985 بإصدار  قانون  المعاملات  المدنية قد  نظم في الفصل  الثالث من  الكتاب  الثاني منه –  الخاص  بالعقود – عقد  الشركة في  المواد من 654  إلى 709 ونص في  المادة 677 على  أن : " 1- يجوز  لأغلبية  الشركاء أن  يطلبوا من  القضاء الحكم  بفصل أي شريك  متى استندوا  في ذلك إلى  أسباب جدية  تبرر الفصل. 2-  كما يجوز أيضا  لأي شريك أن  يطلب من  القضاء  إخراجه من  الشركة إذا  كانت الشركة  محددة المدة  واستند في ذلك  إلى أسباب  معقولة.  3- وفي  الحالتين  السابقتين  تسري على نصيب  الشريك  المفصول أو  المنسحب  أحكام المادة (  675 ) فقرة ( 2 ) ويقدر  هذا النصيب  حسب قيمته يوم  رفع الدعوى "،  ومؤدى ذلك  أنه  عند القضاء  بإخراج شريك  من الشركة فإن  الشركة تستمر  بين باقي  الشركاء  ويستحق  الشريك  المفصول في  هذه الحالة  نصيبه في  أموال الشركة  ويقدر هذا  النصيب حسب  قيمته بتاريخ  رفع  الدعوى.  لما كان  ذلك،  وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى  للمطعون ضده  بالمبلغ  المحكوم به  استناداً إلى  تقرير الخبير  في حين أن هذا  التقرير لم  يحتسب خسائر  وأرباح  الشركة حتى  يوم رفع  الدعوى  واقتصر على  احتساب  الديون  المستحقة  للشركة لدى  العملاء  وقيمة مخزون  البضائع ودون  أن يتطرق إلى  تحصيل هذه  الديون من  عدمه، وإذ قام  الحكم  المطعون فيه  باحتساب نصيب  المطعون ضده  على أساس ديون  الشركة لدى  الغير ومخزون  البضائع دون  أن يقوم  الخبير  بتصفية  الحساب بين  الشركاء من  أرباح وخسائر  وديون للشركة  أو عليها  واتخذ الحكم  هذا التقرير  عماداً  لقضائه رغم  اعتراض  الطاعنين  عليه ودون  تحقيق تلك  الاعتراضات  الأمر الذي  يعيبه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

Whereas  this objection is valid as it is prescribed in the judiciary that referral shall  be made to the public law for the provisions not contained in the private law  and whereas it is stated, while referring to the Law no. 2 of 2015 on Commercial  Companies that it did not contain the right of the majority of partners to refer  to judiciary for ruling to dismiss the partner in the company, and whereas Law  no. 5 of 1985 promulgating the Civil Transactions Law had settled, in Chapter 3  of Title 2 thereof, related to contracts, the company’s contract in  Articles 654 to 709 and whereas Article 677 stipulates: 1- The majority of the  partners may request the judiciary to rule for the dismissal of any partner  whenever they rely on serious reasons to justify the dismissal. 2- Any partner  may also request the judiciary to remove him from the company if the company is  for a fixed term and he relies on reasonable reasons for that. 3- In the two  previous cases, the share of the separated or withdrawn partner shall be subject  to the provisions of Article (675), paragraph (2). This share shall be assessed  according to its value on the day the case was filed. This shall mean that   upon ruling  to expel a partner in the company, the company shall continue with the rest of  the partners and the dismissed partner in such event shall be entitled to his  share in the company funds. Such share shall be estimated at its value on the  date of filing the lawsuit.  Thus, whereas the  contested judgment ruled the amount to the Respondent based on the  expert’s report, while such report did not account for the company’s  profits and losses until the day of filing the lawsuit and it only calculated  the debts due to the company from the customers as well as the value of the  stock of goods without referring to the collection of such debts. Whereas the  contested judgment calculated the share of the Respondent based on the debts of  the company due to third parties and the stock of goods, without the expert  liquidating the calculation of profits and losses among the partners and the  company’s debts, thus the judgment was based on this report despite the  objection of both Appellants in cassation thereto and without achievement of  such objections, which renders the judgment deficient in reasoning and shall be  reversed along with referral, without the need to look into the rest of the  grounds of appeal.


الطعن  رقم  1072  لسنة  2018  أحوال  شخصية

Cassation  No. 1072 of 2018 - Personal Status


صادر  بتاريخ 23/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  جمعه  إبراهيم  محمد  راشد  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  الحسن  بن  العربي  فايدي  و  الطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Panel:  Presided by Mr. Judge Jom’a Ibrahim Muhammad Rashid - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Messrs. Judges Al-Hasan bin Al-Arabi Faydi and  Al-Tayeb Abdul Ghafour Abdul Wahab


1- تعريف  الخطبة بحسب  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون.

1- Definition of the engagement according to  the provisions of Islamic Sharia and the law.


2- جواز  عدول أحد  الطرفين عن  الخطبة وفي  حال ترتب  الضرر جراء  هذا العدول  كان للطرف  الآخر  المطالبة  بالتعويض عن  الضرر ويأخذ  المسبب  للعدول حكم  العادل.

2- Any of the parties may renounce to his  engagement and if a prejudice is sustained as a result of an unjustified  renunciation, the injured party may claim damages for the prejudice sustained.  The person causing renunciation shall be treated as the one who  renounces.


3-  إسترداد  المهر عينًا  أو قيمته يوم  القبض في حال  تعذر رده  عينًا عند  عدول أحد  الطرفين عن  الخطبة أو  موته.

3- The party who renounces to the engagement  or dies may recover the dowry paid in kind or, if it cannot be returned as such,  its equivalent at the date of payment.


4- تمتع  المخطوبة  التي إشترت  بمقدار مهرها  أو ببعضه  جهازاً بعد  عدول الخاطب  بحق الخيار  بين إعادة  المهر أو  تسليم ما  يساويه من  الجهاز وقت  الشراء.

4- Where the engaged woman purchases a  trousseau for the total or part of the dowry then the engaged man renounces to  his engagement, she will have a choice either to return the dowry or hand over  its equivalent of the trousseau at the time of purchase.


5- شكول  المهر  الهدايا التي  جرى العرف  باعتبارها  منه.

5- Shall be considered among the dowry,  gifts that are considered customarily as part thereof.


6-  اعتبار عدول  أحد الطرفين  عن الخطبة  بغير مقتضى  مخولاً له في  حال إنتفاء  الشرط أو  العرف  استرداد شيء  مما أهداه  للآخر وللآخر  استرداد ما  أهداه.

6- In case any of the parties unjustifiably  renounces to the engagement, and in the absence of a condition or custom, he  shall not be entitled to recover any of the gifts offered by him and the other  party may recover what he has offered.


7- أثر  العدول عن  الخطبة في حال  كان له  مقتضى.

7- The effect of justified  renunciation.


8-  اعتبار  إنتهاء  الخطبة بعدول  من الطرفين  مفضياً إلى  إسترداد كل  منهما ما  أهداه  للآخر.

8- In case the engagement is terminated by  mutual renunciation of the parties, each one of them is entitled to recover what  he offered, if still existing.


9- عدم  إسترداد شيء  من الهدايا  عند إنتهاء  الخطبة  بالوفاة أو  بسبب لا يد  لأحد الطرفين  فيه أو بعارض  حال دون  الزواج.

9- Where the engagement is terminated  because of death or for a reason not attributed to any of the parties, or  because of an impediment to marriage, the gifts offered may not be  returned.


10- وجوب  إقامة الدليل  على كل واقعة  ماديّةٍ أو  قانونيّةٍ  يُدّعى بها  متى تُوزّع  فيها أو  أنكرها  المدعى  عليه.

10- The obligation to provide evidence for  every material or legal incident claimed when it is declared or denied by the  defendant.


11- ماهية  الدعوى  القضائية.


12- نطاق  حجية الأحكام  وأثرها.

12- The scope of binding force of judgment  and the effect thereof.


13-  اعتبار قضاء  الحكم  المطعون فيه  بإلزام  الطاعنة دون  ثمة دليل علي  قيام الخطبة  مع تأكيدها  عدم صحة أقوال  المطعون ضده  بعدم معرفته  السابقة لها  ومن كونه والد  زوج ابنتها  وبينهما  دعاوي متعددة  مخالفة  للقانون  مفضية إلى  النقض.

13- The contested ruling, by imposing on  the appellant to pay the amount adjudged - without any evidence as to the  occurrence of the engagement, although she asserted that the respondent’s  statements that he never met her before are incorrect, since he is the father of  her daughter's husband and they are disputing parties in multiple lawsuits -  shall be deemed as having violated the law, and consequently, it shall be  reversed.


1)  أحوال  شخصية.  الخطبة.  المهر.  الهدايا.  استرداد.  قوة  الامر المقضي  فيه.  نظام  عام.  حكم  " خطأ في تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  أسباب".

1)  Personal status. Engagement. Dowry. Gifts. Recovery. The force of res judicata.  Public Order. Ruling "Error in the application of the law". Reversal "Acceptable  grounds".


-  الخطبة.  طلب  التزوج  والوعد  به.  ولا  يعد  نكاحاً.  ويجوز  لكل  من  الطرفين  العدول عن  الخطبة.  فإذا  ترتب ضرر من  عدول أحد  الطرفين بغير  مقتضى جاز  للطرف الآخر  المطالبة  بالتعويض عما  أصابه من  ضرر.

-  The engagement. A request and a pledge for marriage but is not considered  marriage. Any of the parties may renounce to his engagement and if a prejudice  is sustained as a result of an unjustified renouncement, the injured party may  claim damages for the prejudice sustained.


-  انتهاء  الخطبة لعدول  أحد الطرفين  يسترد المهر  الذي أداه  عينا أو قيمته  يوم القبض إن  تعذر رده  عيناً.

-  The party who renounces to the engagement or dies may recover the dowry paid in  kind or, if it cannot be returned as such, its equivalent at the date of  payment.


-  شراء  المخطوبة  بمقدار مهرها  او بعضه  جهازاً ثم عدل  الخاطب فلها  الخيار بين  إعادة المهر  أو تسليم ما  يساويه من  الجهاز وقت  الشراء.

-  Where the engaged woman purchases a trousseau for the total or part of the dowry  then the engaged man renounces to his engagement, she will have a choice either  to return the dowry or hand over its equivalent of the trousseau at the time of  purchase.


-  يعتبر من  المهر  الهدايا التي  جرى العرف  باعتبارها  منه.

-  Shall be considered among the dowry, gifts that are considered customarily as  part thereof.


-  انتهاء  الخطبة بعدول  أحد الطرفين  وليس ثمة شرط  أو عرف بغير  مقتضى فلا يحق  له استرداد ما  أهداه إن كان  قائما أو  قيمته يوم  القبض إن كان  هالكا وليس  للآخر  استرداد  هداياه فإذا  انتهت بعدول  من الطرفين  استرد كل  منهما ما  أهداه للآخر  إن كان  قائما.  شريطة  إقامة الدليل  امام القضاء  على وجود الحق  أو صحة  الواقعة  القانونية أو  المادية .

-  In case any of the parties unjustifiably renounces to the engagement, and in the  absence of a condition or custom, he shall not be entitled to recover any of the  gifts offered by him, if it still exists, or its amount at the date of payment,  if it has perished or is consummated, but the other party may not recover his  gifts. In case the engagement is terminated by mutual renunciation of the  parties, each one of them is entitled to recover what he offered, if still  existing. Provided that the evidence is presented to the court as to the  existence of the right or the validity of the legal or material incident.


-  انتهاء  الخطبة  بالوفاة أو  بسبب لا يد  لأحد الطرفين  فيه أو بعارض  حال دون  الزواج فلا  يسترد شيء من  الهدايا.

-  Where the engagement is terminated because of death or for a reason not  attributed to any of the parties, or because of an impediment to marriage, the  gifts offered may not be returned.


-  الأحكام  الحائزة لقوة  الأمر المقضي  به تكون حجة  فيما فصلت فيه  من الخصومة  ولا يجوز قبول  دليل يناقض  هذه القرينة  شريطة اتحاد  الخصوم  وتتعلق بذات  الحق محلا  وسبباً.  وتقضي  به المحكمة من  تلقاء  نفسها.  أساس  ذلك؟

-  Judgments acquiring the force of res judicata are enforceable as regards the  parts adjudicated, and evidence that contradicts this presumption may not be  accepted, provided that the disputing parties are the same and the dispute  relates to the same right in terms of the subject-matter and cause thereof. The  court rules it sua sponte. The basis thereof?


-  مثال لتسبيب  حكم أخطأ في  تطبيق  القانون.

-  An example of a judgment erring in the application of the law.


2)  نقض " أثره ".


-  نقض الحكم  المطعون فيه  كله أو  بعضه.  أثره  : تصدي محكمة  النقض  للموضوع.  المادة  28 لسنة 2005 من  قانون  الأحوال  الشخصية.

-  Reversal of the contested judgment in whole or in part. Effect thereof: The  Court of Cassation's adjudication of the merits. Article 28 of 2005 of the  Personal Status Law.


1-  لما  كان من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن الخطبة طلب الزواج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحًا،(وتمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتًا)، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة، ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينًا أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينًا، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء، ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وإن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا وليس للآخر أن يسترد، وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا  .....  بيــد أن ذلك مشروط دائما بإقامة الدليل أمام القضاء على وجود الحق أو صحة الواقعة القانونية أو المادية المتنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج قانونية معينة وذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر الحق وذلك لأن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم دليلٌ على إثباته.  لذا يتعيّن إقامة الدليل على كل واقعة ماديّةٍ أو قانونيّةٍ يُدّعى بها متى تُوزّع فيها أو أنكرها المدعى عليه  ..لأن الإثبات بمثابة شريان الحياة للحق فالحق الذي يعجز صاحبه عن إثبات مصدره هو والعدم سواء وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وأله وصحبه وسلّم مؤكّداً على هذه القاعدة وهذا المبدأ في حديثه الشريف:"  لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءَ اُناسٍ وأموالهم ولكنَّ البيّنةَ على المدّعي"  أي الدليل على المدّعي.  كما وأن الدعوى القضائية هي وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز قانوني وقع الاعتداء عليه وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض أو الاسترداد التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه بيد أن ذلك مشروط كذلك بالدليل الشرعي والقانوني.  ومن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا وفي الإطار الذي رسمه القانون أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة  49  من قانون الإثبات ونصوص قانون الإجراءات المدنية بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ ذلك في الحسبان وقدر صحة أقوال المطعون ضده المرسلة وأهدر الأدلة المؤكدة على وجود المنازعات المالية المدنية بين الطرفين وانتفاء واقعة الخطبة المدعى بها من المطعون ضده مع قرينة الأحكام المتعددة بين الطرفين الجزائية والمدنية وألزم الطاعنة دون ثمة دليل علي قيام الخطبة مع تأكيدها عدم صحة أقوال المطعون ضده بعدم معرفته السابقة لها ومن كونه والد زوج ابنتها وبينهما دعاوي متعددة وهو ما ساقه إلى عدم فهم الواقع والخطأ في تقدير الدليل وجره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه  .

1-  Whereas, it is prescribed - in both the provisions of Islamic Sharia and the law  - that the engagement is a request and a pledge for marriage but is not  considered marriage, (and engagement of an impeached woman, even if impeachment  is provisional, is prohibited), and that the engagement of a widow during the  period of widowhood may be attacked; further, any of the parties may renounce to  his engagement and if a prejudice is sustained as a result of an unjustified  renouncement, the injured party may claim damages for the prejudice sustained,  and the person causing renunciation shall be treated as the one who renounces;  moreover, it is prescribed that the party who renounces to the engagement or  dies may recover the dowry paid in kind or, if it cannot be returned as such,  its equivalent at the date of payment, and where the engaged woman purchases a  trousseau for the total or part of the dowry then the engaged man renounces to  his engagement, she will have a choice either to return the dowry or hand over  its equivalent of the trousseau at the time of purchase. Also, shall be  considered among the dowry, gifts that are considered customarily as part  thereof.... In case any of the parties unjustifiably renounces to the  engagement, and in the absence of a condition or custom, he shall not be  entitled to recover any of the gifts offered by him and the other party may  recover what he has offered and where the renunciation is justified, the  renouncing party may recover what he has offered, if it still exists, or its  amount at the date of payment, if it has perished or is consummated, but the  other party may recover nothing. In case the engagement is terminated by mutual  renunciation of the parties, each one of them is entitled to recover what he  offered, if still existing; and where the engagement is terminated because of  death or for a reason not attributed to any of the parties, or because of an  impediment to marriage, the gifts offered may not be returned. However, this is  always conditional on the provision of evidence before the court, as to the  existence of the right or the validity of the legal or material disputed  incident, with a view to reaching certain legal results by submitting the  evidence for the incident that gave rise to the right, since the right shall be  deprived of its force if there is no evidence to prove it. Therefore, the  evidence must be presented on every material or legal incident claimed when it  is declared or denied by the defendant, because proof is the lifeblood of the  truth, and the right whose owner is unable to prove the source thereof shall be  deemed inexistent. The Prophet, may God’s prayers and peace be upon him  and his family and companions, emphasized this rule and this principle in his  honourable hadith when he said: “Were people to be given everything that  they claimed, men would [unjustly] claim the wealth and lives of [other] people.  But, the onus of proof is upon the claimant” which means the burden of  proof lies with the plaintiff. Also, a lawsuit is a means to demand the  protection of a right or legal status that has been infringed, and one of the  means to protect rights is the claim for compensation or restitution filed by  the plaintiff to demand remedy for the damage caused to him as a result of   infringement of his right, but this is also conditional on the legal and  legal evidence. Whereas it is prescribed – as per the ruling of the  Supreme Federal Court and in the framework established by the law that the  rulings that acquired the force of res judicata are enforceable as regards the  parts adjudicated, and evidence that contradicts this presumption may not be  accepted, however, judgments shall have this binding force only in a dispute  that has arisen between the same parties without any change in their capacities,  and relating to the same right in terms of the subject-matter and cause thereof.  The court rules this res judicata sua sponte pursuant to the provisions of  Article 49 of the Law of Evidence and the provisions of the Civil Procedures  Law; however, the contested ruling did not take this into account, confirmed the  validity of the statements of the respondent, wasted the evidence confirming the  existence of civil financial disputes between the two parties and the absence of  the incident of the engagement alleged by the respondent, with the presumption  of multiple criminal and civil rulings in disputes between the two parties, and  imposed on the appellant to pay the adjudged amounts, without any evidence as to  the occurrence of the engagement, and although she asserted that the  respondent’s statements that he never met her before are incorrect, since  he is the father of her daughter's husband and they are disputing parties in  multiple lawsuits, and thus, it has erred in understanding the merits of the  case and in estimating the evidence which led it to violate the law, and  consequently, it shall be reversed.


2-  لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة عشر من قانون الأحوال الشخصية رقم  28  لسنة  2005  أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.

2-  Whereas, it is prescribed - as per the text of Article 13 of the Law No. 28 of  2005 on Personal Status - that should the Court of Cassation reverse the  contested ruling in whole or in part, it shall address the merits of the  case.


حيث  إن  وقائع  الدعوى  تتلخص  في  أن  المدعي  المطعون  ضده  رفع  دعواه  الابتدائية  ملتمسا  الحكم  له  بإلزام  المدعى  عليها  أن  تعيد  له  المبالغ  التي  سلمها  إياها  والمتمثلة  في  قيمة  البيت  الذى  يدعي  أنه  اشتراه  وسجله  باسمها  مع  الهدايا  وذلك  بعد  نكوصها  عن  إتمام  عقد  الزواج  وفسخها  الخطبة  من  جانب  واحد  وعدم  ردها  الأموال  المستحقة  له  واستحواذها  عليها  بدون  وجه  حق  ما  حداه  لرفع  دعواه  بالاسترداد  .

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the   plaintiff respondent has filed his lawsuit before the Court of First Instance,  requesting the imposition on the defendant to return to him the sums he handed  over to her, which are the value of the house he claims he bought and registered  in her name together with the gifts he offered to her, after she refrained from  completing the marriage contract, renounced to the engagement unilaterally and  failed to return the money due to him and which she unlawfully took possession  of, he filed his claim for recovery.


وبجلسة  14/11/2017  حكمت  المحكمة  الابتدائية  برفض  الدعوى  لانعدام  الدليل.

In  the session dated 14/11/2017, the Court of First Instance ruled to dismiss the  lawsuit for lack of evidence.


طعن  المدعي  في  هذا  الحكم  بالاستئناف  ......

The  plaintiff filed an appeal against this ruling...


وبجلسة27/11/2018  حكمت  محكمة  الاستئناف  بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا  بإلزام  المستأنف  ضدها  الطاعنة  أن  تؤدي  للمستأنف  المدعي  مبلغ  وقدره  مليون  وخمسمئة  ألف  درهم  مع  المصاريف.

In  the session dated 27/11/2018, the Court of Appeal ruled to cancel the appealed  ruling and to impose on the respondent appellant to pay to the appellant  plaintiff the sum of one million five hundred thousand dirhams plus the  expenses.


طعنت  الطاعنة  في  هذا  الحكم  بالنقض  وإذ  عرض  الطعن  في  غرفة  المشورة  فرأت  الهيئة  أن  الطعن  جدير  بالنظر  وحددت  جلسة  لنظره  مع  إعلان  الأطراف  لها.

The  appellant filed the present appeal in cassation against this ruling, and after  the cassation was presented to the court held in the Council Chamber, the panel  decided that it was valid for hearing and set a session therefor of which the  disputing parties were notified.


وحيث  إن  مما  تنعاه  الطاعنة  على  الحكم  المطعون  فيه  الخطأ  في  تطبيق  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  وذلك  بقضائه  بدون  ثمة  دليل  بإلزامها  بسداد  مبالغ  للمطعون  ضده  بدعوى  أنها  وعدته  بالزواج  وفسخت  الخطبة  من  جانب  واحد  دون  ثمة  دليل  مهدرة  دفاع  الطاعنة  بكونها  دائنة  للمطعون  ضده  بموجب  أحكام  متعددة  بينهما  جزائية  ومدنية  ولجوئه  باب  الحيلة  بدعوى  الخطبة  التي  فسخت  والتي  لا  أساس  لها  دون  ثمة  دليل  مع  تأكيدها  عدم  صحة  أقوال  المطعون  ضده  بعدم  معرفته  السابقة  لها  ومن  كونهم  أصهار  والمطعون  ضده  والد  زوج  ابنتها  وبينهما  دعاوى  متعددة  آلت  الأحكام  النهائية  فيها  لصالحها  مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling, stating that it erred in the  application of the provisions of Islamic Sharia and the law, by imposing on her  without evidence, to pay sums to the respondent, on the grounds that she  promised to marry him and renounced to the engagement unilaterally, and that  without any evidence at all, and thus it wasted the appellant's defence that she  is a creditor of the respondent under multiple criminal and civil judgments  between them, and that he resorted to trick by claiming the renounced  engagement, which has no basis, and that without evidence, while she asserted  the respondent’s false statements that he does not know her previously,  while they are in-laws and the respondent is the father of her daughter's  husband, and they are disputing parties in multiple cases in which the final  judgments were issued in her favour, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن  هذا  النعي  سديد  وذلك  أنه  ولئن  كان  من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون على السواء أن الخطبة طلب الزواج والوعد به ولا يعد ذلك نكاحًا،(وتمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتًا)، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة،

Whereas  this objection is valid, since  it is prescribed -  in both the provisions of Islamic Sharia and the law - that the engagement is a  request and a pledge for marriage but is not considered marriage, (and  engagement of an impeached woman, even if impeachment is provisional, is  prohibited), and that the engagement of a widow during the period of widowhood  may be attacked;


ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل،

further, any of the  parties may renounce to his engagement and if a prejudice is sustained as a  result of an unjustified renouncement, the injured party may claim damages for  the prejudice sustained, and the person causing renunciation shall be treated as  the one who renounces;


وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عينًا أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عينًا،

moreover,  it is prescribed  that the party who renounces to the engagement or dies may recover the dowry  paid in kind or, if it cannot be returned as such, its equivalent at the date of  payment,


وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء،

and  where the engaged  woman purchases a trousseau for the total or part of the dowry then the engaged  man renounces to his engagement, she will have a choice either to return the  dowry or hand over its equivalent of the trousseau at the time of purchase.


ويعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه،

Also,  shall be  considered among the dowry, gifts that are considered customarily as part  thereof....


وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف، فإن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه،

In  case any of the parties unjustifiably renounces to the engagement, and in the  absence of a condition or custom, he shall not be entitled to recover any of the  gifts offered by him and the other party may recover what he has  offered


وإن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا وليس للآخر أن يسترد،

and  where the  renunciation is justified, the renouncing party may recover what he has offered,  if it still exists, or its amount at the date of payment, if it has perished or  is consummated, but the other party may recover nothing.


وإذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا،

In  case the engagement is terminated by mutual renunciation of the parties, each  one of them is entitled to recover what he offered, if still existing;


إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.

and where the  engagement is terminated because of death or for a reason not attributed to any  of the parties, or because of an impediment to marriage, the gifts offered may  not be returned.


بيــد أن ذلك مشروط دائما بإقامة الدليل أمام القضاء على وجود الحق أو صحة الواقعة القانونية أو المادية المتنازع فيها بقصد الوصول إلى نتائج قانونية معينة وذلك بإقامة الدليل على الواقعة مصدر الحق وذلك لأن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم دليلٌ على إثباته.  لذا يتعيّن إقامة الدليل على كل واقعة ماديّةٍ أو قانونيّةٍ يُدّعى بها متى تُوزّع فيها أو أنكرها المدعى عليه  ..لأن الإثبات بمثابة شريان الحياة للحق فالحق الذي يعجز صاحبه عن إثبات مصدره هو والعدم سواء وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وأله وصحبه وسلّم مؤكّداً على هذه القاعدة وهذا المبدأ في حديثه الشريف:"  لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماءَ اُناسٍ وأموالهم ولكنَّ البيّنةَ على المدّعي"  أي الدليل على المدّعي.

However,  this is always conditional on the provision of evidence before the court, as to  the existence of the right or the validity of the legal or material disputed  incident, with a view to reaching certain legal results by submitting the  evidence for the incident that gave rise to the right, since the right shall be  deprived of its force if there is no evidence to prove it. Therefore, the  evidence must be presented on every material or legal incident claimed when it  is declared or denied by the defendant, because proof is the lifeblood of the  truth, and the right whose owner is unable to prove the source thereof shall be  deemed inexistent. The Prophet, may God’s prayers and peace be upon him  and his family and companions, emphasized this rule and this principle in his  honourable hadith when he said: “Were people to be given everything that  they claimed, men would [unjustly] claim the wealth and lives of [other] people.  But, the onus of proof is upon the claimant” which means the burden of  proof lies with the plaintiff.


كما وأن الدعوى القضائية هي وسيلة للمطالبة بحماية حق أو مركز قانوني وقع الاعتداء عليه وإحدى وسائل حماية الحقوق هي دعوى التعويض أو الاسترداد التي يقيمها المدعي للمطالبة بجبر الضرر الواقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه بيد أن ذلك مشروط كذلك بالدليل الشرعي والقانوني.

Also,  a lawsuit is a means to demand the protection of a right or legal status that  has been infringed, and one of the means to protect rights is the claim for  compensation or restitution filed by the plaintiff to demand remedy for the  damage caused to him as a result of  infringement of his right, but this is  also conditional on the legal and legal evidence.


ومن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا وفي الإطار الذي رسمه القانون أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً،  وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة  49  من قانون الإثبات ونصوص قانون الإجراءات المدنية

Whereas  it is prescribed – as per the ruling of the Supreme Federal Court and in  the framework established by the law that the rulings that acquired the force of  res judicata are enforceable as regards the parts adjudicated, and evidence that  contradicts this presumption may not be accepted, however, judgments shall have  this binding force only in a dispute that has arisen between the same parties  without any change in their capacities, and relating to the same right in terms  of the subject-matter and cause thereof. The court rules this res judicata sua  sponte pursuant to the provisions of Article 49 of the Law of Evidence and the  provisions of the Civil Procedures Law;


بيد أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ ذلك في الحسبان وقدر صحة أقوال المطعون ضده المرسلة وأهدر الأدلة المؤكدة على وجود المنازعات المالية المدنية بين الطرفين وانتفاء واقعة الخطبة المدعى بها من المطعون ضده مع قرينة الأحكام المتعددة بين الطرفين الجزائية والمدنية وألزم الطاعنة دون ثمة دليل علي قيام الخطبة مع تأكيدها عدم صحة أقوال المطعون ضده بعدم معرفته السابقة لها ومن كونه والد زوج ابنتها وبينهما دعاوي متعددة وهو ماساقه إلى عدم فهم الواقع والخطأ في تقدير الدليل وجره إلى مخالفة القانون ممايوجب نقضه  .

however,  the  contested ruling did not take this into account, confirmed the validity of the  statements of the respondent, wasted the evidence confirming the existence of  civil financial disputes between the two parties and the absence of the incident  of the engagement alleged by the respondent, with the presumption of multiple  criminal and civil rulings in disputes between the two parties, and imposed on  the appellant to pay the adjudged amounts, without any evidence as to the  occurrence of the engagement, and although she asserted that the  respondent’s statements that he never met her before are incorrect, since  he is the father of her daughter's husband and they are disputing parties in  multiple lawsuits,, and thus, it has erred in understanding the merits of the  case and in estimating the evidence which led it to violate the law, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن  من  المقرر  بنص  المادة  الثالثة  عشر  من  قانون  الأحوال  الشخصية  رقم  28  لسنة  2005  أنه  إذا  نقضت  محكمة  النقض  الحكم  المطعون  فيه  كله  أو  بعضه  وجب  عليها  أن  تتصدى  للموضوع.

Whereas,  it is prescribed - as per the text of Article 13 of the Law No. 28 of 2005 on  Personal Status - that where the Court of Cassation reverses the contested  ruling in whole or in part, it shall address the merits.


ونظرا  لما  تقدم

Whereas,  on the basis of the foregoing.


الطعن  رقم  300  و  325  لسنة  2019  إداري

Appeals  in Cassation No. 300 and 325 of 2019 Administrative


صادر  بتاريخ 03/07/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة  ،  وعضوية  السادة  القضاة  /  د.  أحمد الصايغ و  عبدالحق أحمد  يمين  .

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah- Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Abdul Hak Ahmed  Yammin.


1- اعتبار  شرط ميعاد  الطعن  القضائي بصفة  عامة والطعن  بإلغاء قرار  الإدارة بصفة  خاصة شرطا  متعلقا  بالنظام  العام.

1- Considering the condition of legal period  of appeal in cassation in general and the appeal in cassation to abrogate an  administrative decision in particular, a public order condition.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا لعدم  البحث عما إذا  كان الطاعن قد  علم علما  يقينا بقرار  إنهاء خدمته  الذي تضمنته  رسالة  الاخطار أو  أنه أجرى  تظلما بشأنه  من عدمه حتى  تتمكن محكمة  النقض من  مراقبة مدى  تطبيق  المحكمة  الشروط  المنصوص  عليها في  المادة 84 من  قانون  الإجراءات  المدنية.

2- Considering the contested judgment  defective for not discussing whether the Appellant in cassation had certain  knowledge of the decision of his termination of service included in the  notification letter or whether he filed a grievance in this regard or not so  that the Court of Appeal may supervise the Court’s application of the  conditions set forth in Article 84 of the Civil Procedure Law.


إنهاء  خدمة . قرار  إداري . ميعاد .  علم يقيني .  نظام عام .  محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ". حكم "  تسبيب معيب " .  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Termination  of service. Administrative Decision. Period. Certain knowledge. Public order.  Trial Court “what it abides by”. Judgment “deficient  causation.” Reversal “of the accepted grounds”.


-  شرط  ميعاد الطعن  القضائي بصفة  عامة والطعن  بإلغاء قرار  الإدارة بصفة  خاصة هو شرط  متعلق  بالنظام  العام  وللقاضي أن  يتصدى لمدى  توافر هذا  الشرط الشكلي  من تلقاء نفسه  دون ان يطلب  منه ذلك . علة  ذلك؟

-  The condition of legal period of appeal in cassation in general and the appeal  in cassation for the cancellation of an administrative decision in a particular,  is a public order decision and the judge may challenge the availability of such  formal condition sua sponte without being asked to do so. Reason of that?


-  عدم  بحث الحكم  المطعون فيه  عما إذا كان  الطاعن قد علم  علما يقينا  بقرار إنهاء  خدمته الذي  تضمنته رسالة  الاخطار أو  أنه أجرى  تظلما بشأنه  من عدمه حتى  تتمكن محكمة  النقض من  مراقبة مدى  تطبيق  المحكمة  الشروط  المنصوص  عليها في  المادة 84 من  قانون  الإجراءات  المدنية وهو  ما حجب  المحكمة عن  بحث عناصر  الدعوى وهو ما  يعيب الحكم  بما يوجب  نقضه.

The  contested judgment not discussing whether the Appellant in cassation had certain  knowledge of the decision of his termination of service included in the  notification letter or whether he filed a grievance in this regard or not so  that the Court of Appeal may supervise the Court’s application of the  conditions set forth in Article 84 of the Civil Procedure Law. This prevented  the Court from discussing the elements of the lawsuit, which renders the  judgment defective and shall be reversed.


لما  كان من المقرر  أن الفقه  والقضاء  استقرا على  اعتبار شرط  ميعاد الطعن  القضائي بصفة  عامة والطعن  بإلغاء قرار  الإدارة بصفة  خاصة هو شرط  متعلق  بالنظام  العام،  وللقاضي أن  يتصدى لمدى  توافر هذا  الشرط الشكلي  من تلقاء نفسه  دون أن يطلب  منه ذلك نظراً  لما تقتضيه  المصلحة  العامة في  الإسراع  باستقرار  المراكز  القانونية  وعدم تركها  مهددة  بالإلغاء إلى  ما لا نهاية.  ولما كان ذلك  وكان الثابت  من الكتاب  الصادر عن  ......  والمقدم مع  حافظة  المستندات  المقدمة مع  صحيفة دعوى  .........  أنها تضمنت  إخطاره بقرار  إنهاء خدمته  في 12/3/2018 (قرار رقم  أ- م – ب – 350) وأنه  لم يرفع دعواه  إلا في 29/5/2018 ، وأن  الحكم  المطعون فيه  لم يبحث فيما  إذا كان  الطاعن قد علم  علما يقينا  بالقرار  بالتاريخ  الذي تضمنته  رسالة  الإخطار أو  أنه أجرى  تظلما بشأنه  حتى تتمكن هذه  المحكمة من  مراقبة مدى  تطبيق محكمة  الموضوع  للشروط  المنصوص  عليها في  المادة 84 مكرر  المشار إليها  وهو ما حجب  المحكمة عن  بحث عناصر  الدعوى وهو ما  يعيب الحكم  بما يوجب  نقضه.

Whereas  it is prescribed that the jurisprudence and the judiciary consider the condition  of legal period of appeal in cassation in general and the appeal in cassation  for the cancellation of an administrative decision in a particular, is a public  order decision and the judge may challenge the availability of such formal  condition sua sponte without being asked to do so, as it is required by the  public interest to expedite the stability of the legal positions and not leave  them threatened of cancellation indefinitely. Thus, whereas it is established in  the letter issued by ...... submitted with the portfolio of douments filed with  the statement of claim of ....... that it contained his notification of the  decision of termination of his service on 12/3/2018 (Decision no. A-M-B-350) and  he only filed his lawsuit on 29/5/2018, and that the contested judgment did not  discuss whether the Appellant in cassation had certain knowledge of the decision  on the date stated in the notification letter or that he filed a grievance in  this regard so that the Court will be able to supervise the Court’s  application of the conditions stated in the said Article 84 bis, which prevented  the Court from discussing the elements of the lawsuit, then the judgment is  defective and shall be reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن  ........  أقام الدعوى  رقم 123 لسنة 2018  إداري كلي  أبوظبي طالبا  إلغاء قرار  إنهاء خدمته  وما سبقه من  قرارات  إحالته إلى  مجلس التأديب  ووقفه عن  العمل ومد هذا  الوقف ، ومن ثم  إلزام  .........  إعادته إلى  وظيفته وصرف  كافة  مستحقاته  والقضاء له  بتعويض عما  لحقه من أضرار  ودفع قيمة  التأمين  المحجوز لدى  الإدارة مع  الفوائد  القانونية  بواقع 12%، وقال  شرحاً لدعواه  إنه عمل لدى  .....  بوظيفة  مستشار  قانوني  ابتداء من 3/8/2014  إلى أن تم  إخطاره بقرار  إحالته إلى  مجلس التأديب  ووقفه عن  العمل مع وقف  صرف راتبه  لمدة ثلاثة  أشهر وصدر  القرار  بإنهاء خدمته  في 1/4/2018 وهو  القرار الذي  يتسم بعدم  المشروعية  ومن ثم كانت  الدعوى – وبعد  أن دفعت  الإدارة بعدم  قبول الدعوى  لتقديمها  خارج الميعاد  المقرر  قانوناً عملا  بالمادة 84  مكرر من قانون  الإجراءات  المدنية قضت  بجلسة 30/10/2018  برفضها،  استأنف  ......  هذا القضاء  بالاستئناف  رقم 203 لسنة 2018  ومحكمة  الاستئناف  قضت في 26/2/2019  بإلغاء الحكم  الابتدائي،  والقضاء  مجدداً  بإلغاء قرار  إنهاء خدمة  الموظف  .....  المذكور وما  سبقه من  قرارات الوقف  عن العمل  ومدها  والقضاء له  بمبلغ 22800 درهم  مقابل  التأمين –  فكان الطعنان  وإذ عرضا على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  رأت الدائرة  جدارة نظرهما  في جلسة وتحدد  النطق بالحكم  بجلسة اليوم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation - ........ filed lawsuit no. 123 of 2018 Administrative  Plenary Abu Dhabi, requesting to abrogate the decision of his termination of  service and the previous decisions of his referral to the Disciplinary Board,  his suspension of work and extension of such suspension, then to compel  ........... to return him to his job and pay all his entitlements, to rule  compensation in his favour for the damages incurred by him and pay the value of  the insurance seized at the Administration with the legal interests at the rate  of 12%. In explanation to his lawsuit, he said that he worked for  ................. in the position of legal advisor from 3/8/2014 until he was  notified of the decision of his referral to the Disciplinary Board and his  suspension of work with the suspension of payment of his salary for three  months. The decision of his termination of service was issued on 1/4/2018 and it  is considered illegitimate, then this lawsuit was filed. After the  Administration pleaded not to accept the lawsuit for being filed outside the  period prescribed by the Law as per Article 84 bis of the Civil Procedure Law,  it ruled to reject the same at the hearing of 30/10/2018. ...............  appealed this ruling under appeal no. 203 of 2018 and the Court of Appeal ruled,  on 26/2/2019, to cancel the first instance judgment and rule again to abrogate  the decision of termination of service of the above-mentioned employee  ............ as well as the previous decisions of suspension of work and  extension of the suspension and to rule in his favour the amount of AED 22,800  for the insurance. Thus, both appeals in cassation were submitted and as they  were presented to this Court in a Council Chamber, the Department found that  they are worthy of consideration in a hearing and the pronouncement of judgment  was specified for today’s hearing.


أولاً  : في الطعن 300  لسنة 2019.

First:  Appeal in Cassation No. 300 of 2019


وحيث  إن الطعن أقيم  على سببين  تنعى الطاعنة  بالأول منها  مخالفة الحكم  المطعون فيه  للقانون  والخطأ في  تطبيقه  ومخالفة  الثابت في  الأوراق ذلك  أن الطعن في  قرار إنهاء  خدمة المطعون  ضده قدم خارج  ميعاد الستين  يوماً  المقررة  بالمادة 84  مكرر من قانون  الإجراءات  المدنية وهو  ما التفت  الحكم عن  تمحيصه  باعتباره من  القواعد التي  لها علاقة  بالنظام  العام وهو ما  يعيب الحكم  بما يستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on two grounds and the Appellant in cassation  objects to the contested judgment in the first ground, for violation of the Law,  miscarriage of justice and breaching the documented facts, as the appeal in  cassation against the decision of termination of service of the Respondent was  filed outside the period of sixty days prescribed in Article 84 bis of the Civil  Procedure Law, and this was disregarded by the judgment as it is considered one  of the rules not related to public order, which renders the judgment defective  and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك  أن  الفقه  والقضاء  استقرا على  اعتبار شرط  ميعاد الطعن  القضائي بصفة  عامة والطعن  بإلغاء قرار  الإدارة بصفة  خاصة هو شرط  متعلق  بالنظام  العام،  وللقاضي أن  يتصدى لمدى  توافر هذا  الشرط الشكلي  من تلقاء نفسه  دون أن يطلب  منه ذلك نظراً  لما تقتضيه  المصلحة  العامة في  الإسراع  باستقرار  المراكز  القانونية  وعدم تركها  مهددة  بالإلغاء إلى  ما لا  نهاية.  ولما كان ذلك  وكان  الثابت من  الكتاب  الصادر عن  ......  والمقدم مع  حافظة  المستندات  المقدمة مع  صحيفة دعوى  .........  أنها تضمنت  إخطاره بقرار  إنهاء خدمته  في 12/3/2018 (قرار رقم  أ- م – ب – 350) وأنه  لم يرفع دعواه  إلا في 29/5/2018 ، وأن  الحكم  المطعون فيه  لم يبحث فيما  إذا كان  الطاعن قد علم  علما يقينا  بالقرار  بالتاريخ  الذي تضمنته  رسالة  الإخطار أو  أنه أجرى  تظلما بشأنه  حتى تتمكن هذه  المحكمة من  مراقبة مدى  تطبيق محكمة  الموضوع  للشروط  المنصوص  عليها في  المادة 84 مكرر  المشار إليها  وهو ما حجب  المحكمة عن  بحث عناصر  الدعوى وهو ما  يعيب الحكم  بما يوجب  نقضه.

Whereas  this objection is valid as  the jurisprudence  and the judiciary consider the condition of legal period of appeal in cassation  in general and the appeal in cassation for the cancellation of an administrative  decision in a particular, is a public order decision and the judge may challenge  the availability of such formal condition sua sponte without being asked to do  so, as it is required by the public interest to expedite the stability of the  legal positions and not leave them threatened of cancellation  indefinitely. Thus,  whereas it is  established in the letter issued by ...... submitted with the portfolio of  douments filed with the statement of claim of ....... that it contained his  notification of the decision of termination of his service on 12/3/2018  (Decision no. A-M-B-350) and he only filed his lawsuit on 29/5/2018, and that  the contested judgment did not discuss whether the Appellant in cassation had  certain knowledge of the decision on the date stated in the notification letter  or that he filed a grievance in this regard so that the Court will be able to  supervise the Court’s application of the conditions stated in the said  Article 84 bis, which prevented the Court from discussing the elements of the  lawsuit, then the judgment is defective and shall be reversed.


ثانيا  : في الطعن رقم 325  لسنة 2019.

Second:  Appeal in Cassation No. 325 of 2019


وحيث  إنه وقد تم نقض  الحكم في  الطعن 300 لسنة 2019  ونظرا  للارتباط بين  الطعنين، فإن  الحكم يكون  منقوضا في  الطعن  الماثل.

Whereas  the judgment was reversed in the appeal in cassation no. 300 of 2019 and as both  appeals in cassation are related, then the judgment in the current appeal in  cassation shall be reversed.


الطعن  رقم  248  و  251  لسنة 2018 أحوال  شخصية

Cassations  No. 248 and 251 of 2018 (Personal Status)


صادر  بتاريخ  2/7/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع الهاجري -  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  إبراهيم محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Falah Shaya Al-Hajiri - Chief Judge of the Circuit –  with the membership of Judges Al-Hassan bin Al-Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Mohammed Rashed.


1- تعريف  طلبات الخصوم  في الدعوى  وتحديد  خصائصها.

1- Defining the demands of the litigants in  the case and determining their characteristics.


2- أثر  الاستئناف.


3- أسباب  عدم جواز  تقديم طلبات  جديدة في  الاستئناف.

3- Reasons for inadmissibility of new demands  in the appeal.


4- اعتبار  الحكم  الاستئنافي  القاضي  بحضانة الجدة  والدة الام  دون طلبٍ منها  أ ومن غيرها  حكماً  مخالفاً  للقانون  ومخلاً بمبدأ  التقاضي على  درجتين كونها  غير ممثلة في  أيٍّ من مراحل  التقاضي.

4- The appealed judgment, by awarding custody  to the maternal grandmother without her request or that of others, shall be  deemed as having violated the law and breached the principle of right to appeal,  for being not represented at any stage of litigation.


5- التزام  المحكمة  العليا  بالتصدي  لموضوع  النزاع في حال  قضائها بنقض  الحكم كلياً أ  وجزئياً.

5- The Supreme Court shall adjudicate the  merits of the dispute when it rules to reverse the judgment in whole or in  part.


6- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير مصلحة  المحضون دون  إلزامها  بتتبع الخصوم  في مختلف  أقوالهم  وحججهم شرط  بيانها  القاعدة  الشرعية  المعتمدة  عليها وبناء  حكمها على  أسباب  سائغة.

6- The trial court shall have the authority  to estimate the interests of the child, without being required to follow the  various statements and arguments of the litigants, provided that it states the  legal basis on which it relied and bases its judgment on valid  reasons.


7- اعتبار  مصلحة  المحضون  متقدمة على حق  الأب والأم في  الحضانة.

7- The interests of the child shall prevail  over the father and the mother’s right to custody.


8- انتهاء  المحكمة  العليا الى  إسقاط حضانة  الأم بعد  زواجها  بأجنبي  وإثبات  الحضانة  لوالدهم  مراعاةً  لمصلحتهم.

8- The Supreme Court rules to remove the  custody from the mother, after her marriage to a person who is not a relative of  the child, and to award the custody to their father, in observance of their best  interests.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

1)  Lawsuit "Demands in the lawsuit" Trial court "Obligations thereof". Court of  Appeal " Obligations thereof ". Ruling "Demands in the lawsuit" "Error in the  application of the law." Reversal "Acceptable appeals".


1)  دعوى " الطلبات  في الدعوى  "محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ".  المحكمة  الاستئنافية "  ما تلتزم به".  حكم " الطلبات  في الدعوى " "  الخطأ في  تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  استئناف".

-  The trial court shall be bound by the demands of the litigants. Meaning: it is  not permissible to award demands not requested by the litigants.


-  محكمة  الموضوع  مقيدة بطلبات  الخصوم.  مفاده  عدم جواز  القضاء بما لم  يطلبه  الخصوم.

The  request is a procedural action submitted by one of the litigants against the  other so as to be awarded thereto. Condition thereof: the capacity and  interest.


-  الطلب عمل  اجرائي يقدم  من أحد الخصوم  في مواجهة  الخصم الآخر  بغيه القضاء  له.  شرطه  الصفة  والمصلحة.

-  No new substantive requests may be submitted before the Court of Appeal. Reason  thereof?


-  لا يجوز ابداء  طلبات  موضوعية  جديدة أمام  المحكمة  الاستئنافية.  علة ذلك؟

-  The contested judgment, by awarding custody to the maternal grandmother without  a request therefrom and from others, even though she was not a party to the  case. Error in the application of the law. It shall be reversed as to this  part.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  للجدة والدة  الأم بحضانة  الولدين بدون  طلب منها أ ومن  غيرها رغم  أنها لم تكن  طرفا في  الدعوى.  خطأ  في تطبيق  القانون. يوجب  نقضه جزئيا.

2)  Reversal "Effect thereof". Court of Cassation "Adjudicating the merits of the  case." Law "Application thereof".


2)  نقض " أثره ".  محكمة النقض "  التصدي  لموضوع  الدعوى ".  قانون "  تطبيقه".

-  Reversal of the ruling in whole all or in part. The court shall adjudicate the  merits of the case. Article 13 of the Personal Status Law No. 28 of 2005.


-  نقض الحكم كله  أ  وبعضه.  يوجب  تصدي المحكمة  لموضوع  الدعوى.  المادة 13 من  قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005.

-  An example of a judgment on the merits of a custody lawsuit.


-  مثال لحكم في  موضوع دعوى  حضانة.

1-  Whereas it is prescribed as per the ruling of the court, that the court shall be  always bound by the demands of the litigants and that the request is a  procedural action submitted by one of the parties against the other litigant in  order to be awarded legal protection, in the form of an application, by a  judgment effective erga omnes or a declaratory judgment or a judgment of  conviction, and the request is only made by its submission, provided that the  conditions of the request or lawsuit are fulfilled, i.e. the capacity and the  interest and the right to file a request and a claim, and it is different from  the right to file a lawsuit and none of them shall be filed except at the  request of the person himself, without the intervention of the judge, in  accordance with the principle of impartiality of the judge and in deference to  the principle of will. The appeal shall result in bringing the dispute before  the Court of Appeal with all the powers of the Court of First Instance, pursuant  to the devolutive effect of appeal. Therefore, it may re-examine the facts of  the case, take any evidentiary procedures and estimate the facts in the light of  the documents submitted. However, the rule stipulates that an appeal shall  include matters raised before the Court of First Instance and no substantive  motions may be brought before the Court of First Instance, because the appeal is  enacted with a view to contest the judgment of the Court of First Instance and  it shall not be permissible to attribute to the Court of First Instance an error  made in a matter that was not submitted thereto or a matter that was presented  thereto and without the court’s adjudication for a certain reason, or was  presented to the court and adjudicated but the ruling was not  contested.


1-  لما من المقرر  قضاء أن  المحكمة  مقيدة دائما  بطلبات  الخصوم  والطلب عمل  إجرائي يقدم  من احد  الاطراف في  مواجهة الخصم  الآخر بغية  القضــــــاء  لـــه  بالحماية  القانونية في  شكـــل طلب  بالقضاء المنشئ  أ والقضاء  التقريري أ  والقضاء  بالإلزام ولا  يكـــــون  الحق في الطلب  إلا بإجرائه  مع وجوب توافر  شروط الطلب أ  والدعوى وهي  الصفة  والمصلحة  والحق في رفع  الطلب أ  والدعوى وه  ويختلف عن  الحق في  الدعوى ولا  يكون أي منها  إلا بطلب  من الشخص  بنفسه بدون  تدخل من  القاضي عملا  بمبدأ حياد  القاضي  واحتراما  لمبدأ سلطان  الإرادة.  ....  ويترتب على  الاستئناف  طرح النزاع  مرة أخرى أمام  محكمة الدرجة  الثانية ولها  كافة  الصلاحيات  المقررة  للمحكمة  الابتدائية  عملا بالأثر  الناقل فلها  بحث وقائع  الدعوى من  جديد واتخاذ  ما تراه من  إجراءات  الإثبات  وتقدير  الوقائع على  ضوء ما يقدم  لها بيد أن  القاعدة أن  الاستئناف لا  يطرح عليه إلا  ما رفع أمام  المحكمة  الابتدائية  ولا يجوز طرح  طلبات  موضوعية لم  تطرح بداية  أمام محكمة  الدرجة  الأولى  (المحكمة  الابتدائية)  وذلك لأن  الاستئناف  شرع بقصد  تجريح الحكم  الابتدائي  ولا يتصور أن  يُنسب إلى  المحكمة  الابتدائية  ثمة خطأ في أمر  لم يعرض عليها  أ وعرض عليها  ولم تفصل فيه  لسبب ما أ وعرض  عليها وفصلت  فيه ولم يطعن  في قضائها.

The  legislator has prohibited the submission new demands in the appeal on the basis  of two considerations:


وقد منع  المشرع إبداء  طلبات جديدة  في الاستئناف  وهذا المنع  يقوم على  اعتبارين:

1.  The acceptance of new demands in the appeal violates the principle of right to  appeal which is one of the basic principles underlying the system of litigation  and so as the litigant does not miss any degree of litigation.


1-  لأن  في قبول طلبات  الجديدة في  الاستئناف  إخلال بمبدأ  التقاضي على  درجتين وه ومن  المبادئ  الأساسية  التي يقوم  عليها نظام  التقاضي  ولعدم تفويت  درجة من درجات  التقاضي على  الخصم.

2.  The acceptance of new demands in the appeal is incompatible with the  consideration of the appeal as a challenge and grievance against of the judgment  of the Court of First Instance without any error attributed  thereto.


2-  إن  قبول الطلبات  الجديدة في  الاستئناف  يتنافى مع  اعتبار  الاستئناف  تجريحا لقضاء  المحكمة  الابتدائية  وتظلم من  قضائها دون أن  يتصور ثمة خطأ  ينسب  إليها.

Whereas  the contested judgment awarded to the maternal grandmother the custody of the  children .... and ..... without a request from her or from any other person and  without knowing her opinion in this regards or  considering her conditions;  therefore, it shall be deemed as having violated the law, and breached the  principle of the right to appeal, since the grandmother was not a party to the  case at any stage of litigation, and therefore, the judgment shall be deemed as  having erred in the application of the law, and consequently, it shall be  reversed as to the part relating to the custody of the grandmother.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى للجدة  والدة الأم  بحضانة  الولدين.  ..و....  بدون طلب منها  أومن غيرها  وبدون معرفة  رأيها أ  والإحاطة  بأحوالها  فانه فضلا  عن كونه مخالفا  للقانون فانه  يكون مخلا  بمبدأ  التقاضي على  درجتين وذلك  أن الجدة لم  تكن طرفا  في الدعوى في  أي مرحلة من  مراحل  التقاضي وه  وما جر الحكم  إلى الخطأ في  تطبيق  القانون  ويوجب نقضه  جزئيا فيما  قضى به بشان  حضانة  الجدة.

2-  Whereas it is prescribed, as per the provisions of Article 13 of the Personal  Status Law No. 28 of 2005, that where the Court of Cassation reverses the  contested judgment in whole or in part, it shall adjudicate the merits of the  case.


2-  لما كان من  المقرر بنص  المادة  الثالثة عشر  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  نقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أ وبعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

Whereas  in respect of the merits of the appeal and as the Appellant ......... objects to  the rejection of his claim on the custody of children .... and ..., it is  prescribed by both the law and Sharia that the assessment of the interests of  the child is deemed a factual matter within the competence of the Trial Court  without further review, provided that it bases its judgment on valid and  sufficient reasons. Also, it is not required then to follow the various  arguments and statements of the litigants, as long as the Sharia rule on which  it relied contains the reply invalidating anything to the contrary... Whereas it  is prescribed by the law and Sharia that the custody relates to 3 rights: (1)  the father's right (2) the custodial parent's right and (3) the child's right;  however, the right of the child shall prevail, and if it appears that the  interest of the child is to remain with any of the parents, the custody shall be  given to that person, because the custody shall achieve the interests of the  child, and as the Islamic Sharia deems that the protection of the child’s  right shall be given priority over that of the custodial parents...... Whereas  it is prescribed, in accordance with Article 144, that the custodial parent  shall, in addition to the conditions stipulated in Article 143, shall be not  married, in a consummated marriage, to a man not one of the relatives of the  child, unless the court decides otherwise in the interest of the child,  considering that custody is important in the upbringing and preparation of the  child for life in the future, away from the problems of life, and as the  estimation of the person fit to be awarded the custody falls within the  competence of the trial court...... Whereas it is apparent from the documents of  the case, that the Appellant father ..... is fit for the custody of children ...  and ... after the marriage of the Appellant ........ to a man who is not a  relative of the child and is keen to raise them in accordance with ethics and  social controls and within the framework of the provisions of Islamic Sharia and  the customs of the State, and that the father takes good care of them after  their enrolment in private schools in the Emirate of Abu Dhabi, not to mention  that he has women fit to follow the affairs of the boys, such as his new wife  and his mother and sister who all reside with him ... and are related to the  Appellant by bloodline and direct kinship, as the parties to the case are  cousins, and therefore, the court shall cancel the appealed judgment and  terminate the mother’s custody and award it to their father, being in  their best interests of which estimate is vested in the court, pursuant to the  text of Article 144 of the Personal Status Law, and as supported in the file of  the case against the father who ranks second in the custodial parents and based  on the foregoing.


وحيث  إنه عن موضوع  الاستئناف  وما ينعاه  المستأنف.  .........  من رفض دعواه  بحضانة  الأبناء.  ..  و......  وإذ كان من  المقرر شرعا  وقانونا على  السواء أن  تقدير مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  التي تختص  بتقديرها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك متى كان  حكمها مبنيا  على أسباب  سائغة وكافية  لحمله. وأنها  غير ملزمة بعد  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  اٌقوالهم  وحججهم طالما  بينت القاعدة  الشرعية التي  اعتمدت عليها  وكان فيها  الرد المسقط  لما  خالفها......لما  كان ذلك وكان  من المقرر  شرعا وقانونا  على السواء  بأن الحضانة  وإن كانت  تتعلق بها  الحقوق  الثلاثة (1) حق  الأب(2) حق  الحاضن (3) وحق  المحضون إلا  أن حق المحضون  أولى في  المراعاة  وإذا ظهر أن  مصلحة  المحضون في  البقاء عند أي  من الوالدين  فإن الحضانة  تعطى له لكون  الحضانة تدور  مع مصلحة  المحضون  وجودا وعدما،  ولأن الشريعة  الإسلامية  الغراء تنظر  إلى أن حماية  حق المحضون  أولى في  الاعتبار من  حق  الحاضنين......  لما  كان ذلك وكان  من المقرر بنص  المادة 144 وجوب  أن تتوفر في  الحاضنة  زيادة على  الشروط  المذكورة في  المادة 143 أن  تكون الحاضنة  خالية من زوج  أجنبي عن  المحضون دخل  بها إلا إذا  قدرت المحكمة  خلاف ذلك  لمصلحة  المحضون  باعتبار أن  الحضانة من  الأمور  الهامة في  تنشئة الطفل  وإعداده  للحياة في  المستقبل  بعيدا عن  مشاكل الحياة  وتقدير  الأصلح  للحضانة من  مهام محكمة  الموضوع  ......  لما  كان ذلك وكان  البين من ملف  الدعوى أن  الأب  الطاعن ......  صالح لحضانة  الولدين  ...  و....  بعد زواج  الطاعنة  ........  من  أجنبي وأنه  حريص على  تنشئتهما وفق  الأخلاق  والضوابط  الاجتماعية  وفي إطار  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وأعراف  الدولة وأنه  قائم على  أمرهما على  النح والأمثل  بعد  التحاقهما  بمدارس خاصة  بإمارة  أبوظبي ناهيك  أن عنده من  يصلح من  النساء  لمتابعة شؤون  الولدين مثل  زوجته  اللاحقة ووالدته  وشقيقته وهم  جميعا في  معيشة واحدة  وتربطهم  بالطاعنة  ....... رابطة  الرحم الواحد  والقرابة  المباشرة  باعتبار طرفي  الدعوى في  الأصل أبناء  عم وعليـــــه  فــــلا مناص  من القضاء  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بانتهاء  حضانة الأم  وإثبات حضانة  الولدين  لوالدهم  لمصلحتهم  التي خول  المشرع  المحكمة  تقديرها عملا  بنص المادة 144  من قانون  الأحوال  الشخصية  والثابتة في  ملف الدعوى  تجاه الوالد  الذي يأتي في  المرتبة  الثانية بين  الحاضنين  ونظرا لما  تقدم.


Whereas,  in the facts, the Plaintiff First Appellant ... has filed the lawsuit before the  Court of First Instance, requesting the court to confirm her custody of children  ... and ...... with an increase in expenses and the custody maintenance, on the  grounds that the Defendant was her ex-husband and failed to increase the  maintenance of the children ... and ....., also, the Second Appellant ......  filed a counterclaim, requesting the court to terminate the custody of the  Plaintiff in the original claim of the two boys after her marriage to another  man.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن المدعية  الطاعنة  الأولى  ......  رفعت دعواها  الابتدائية  ملتمسة الحكم  لها بتثبيت  حضانة  الولدين  ...  و......  مع زيادة  النفقات  وأجرة  الحضانة  بدعوى أن  المدعى عليه  كان زوجها  السابق  وتقاعس عن  زيادة النفقة  للولدين  ...  و.....،  كما رفع  الطاعن  الثاني  ......  دعوى متقابلة  ملتمسا إسقاط  حضانة  المدعية  أصليا  للولدين إثر  زواجها من رجل  آخر.

In  the session dated 21/12/2017, the Court of First Instance ruled to reject the  counterclaim on the termination of the custody of the Plaintiff in the original  claim of the two children and to keep the custody with her for the reasons  stated in the ruling, and imposed an increase of maintenance from five thousand  dirhams to six thousand dirhams plus one thousand dirhams being the salary of  the maid, and rejected any other demands.... The parties filed an appeal against  this ruling. In the session dated 25/2/2018, the Court of Appeal ruled to cancel  the appealed judgment partially in respect of the custody and to confirm the  custody of the grandmother or the mother of the children with the imposition of  the maintenance and expenses.


وبجلسة  21/12/2017 حكمت  المحكمة  الابتدائية  برفض دعوى  المدعي  تقابلا  بإسقاط حضانة  المدعية  أصليا  للولدين  وباستمرار  حضانتها لهما  للأسباب  المنوه عنها  في الحكم مع  زيادة النفقة  من خمسة آلاف  درهم إلى ستة  آلاف  درهم  وألف  درهم أجرة  الخادمة ورفض  ماعدا  ذلك  .....  طعن  الطرفان  في  هذا الحكم  بالاستئناف.  .....  وبجلسة 25/2/2018حكمت  محكمة  الاستئناف  بإلغاء الحكم  المستأنف  جزئيا فيما  يخص الحضانة  والقضاء  مجدداً  بإثبات  حضانة  الجدة  أم الام  للولدين مع  النفقات  وتوابعها.

The  parties filed an appeal in cassation against this ruling. After presenting both  cassations to this court held in the Council Chamber, the panel deemed they are  valid for hearing and scheduled a session therefor of which the parties have  been notified. In the session dated 26/6/2018, the Appellant attended in person  and upheld his right to custody of his children, after the marriage of their  mother, especially that he has fit women to follow up the affairs of boys. The  Appellant ex-wife ..... failed to appear, although she was notified.  Accordingly, the court decided to suspend the cassations for adjudication...  Whereas the parties object to the judgment on the custody on the basis of the  same reason, i.e. the error of application of the law, as it did not award the  custody to any of them but to the grandmother without her request and without  being a party to the case at any stage of the litigation, therefore, it shall be  reversed. Whereas the objection of both parties is valid, since  it is prescribed as  per the ruling of the court, that the court shall be always bound by the demands  of the litigants and that the request is a procedural action submitted by one of  the parties against the other litigant in order to be awarded legal protection,  in the form of an application, by a judgment effective erga omnes or a  declaratory judgment or a judgment of conviction, and the request is only made  by its submission, provided that the conditions of the request or lawsuit are  fulfilled, i.e. the capacity and the interest and the right to file a request  and a claim, and it is different from the right to file a lawsuit and none of  them shall be filed except at the request of the person himself, without the  intervention of the judge, in accordance with the principle of impartiality of  the judge and in defence to the respect of the principle of will.


طعن  الطرفان في  هذا الحكم  بالنقض وإذ  عرض الطعنان  في غرفة  المشورة فرأت  الهيئة أن  الطعنين  جديران  بالنظر وحددت  جلسة لنظرهما  مع إعلان  الأطراف  لها.  وبجلسة  26/6/2018 حضر الطاعن  بشخصه وتمسك  بحقه في حضانة  ولديه بعد  زواج أمهما  لاسيما وأن  عنده من يصلح  من النساء  لمتابعة شؤون  الولدين ولم  تحضر  الطاعنة  .....  رغم إعلانها  وعليه قررت  المحكمة حجز  الطعنين  للحكم  ......  وحيث  إن ما ينعاه  الطرفان بشأن  الحضانة قد  جاء مشتركا في  نعي  واحد  في  الطعنين وه  والخطأ في  تطبيق  القانون بعدم  القضاء لهما  بالحضانة  ونقلها للجدة  بدون طلب منها  وبدون أن تكون  أصلا خصما في  الدعوى في أي  مرحلة من  مراحل  التقاضي مما  يوجب  نقضه.  وحيث  إن هذا النعي  فه وسديد من  الطرفين وذلك  أن  من  المقرر قضاء  أن المحكمة  مقيدة دائما  بطلبات  الخصوم  والطلب عمل  إجرائي يقدم  من احد  الاطراف في  مواجهة الخصم  الآخر بغية  القضــــــاء  لـــه  بالحماية  القانونية في  شكـــل طلب  بالقضاء المنشئ  أ والقضاء  التقريري أ  والقضاء  بالإلزام ولا  يكـــــون  الحق في الطلب  إلا بإجرائه  مع وجوب توافر  شروط الطلب أ  والدعوى وهي  الصفة  والمصلحة  والحق في رفع  الطلب أ  والدعوى وه  ويختلف عن  الحق في  الدعوى ولا  يكون أي منها  إلا بطلب  من الشخص  بنفسه بدون  تدخل من  القاضي عملا  بمبدأ حياد  القاضي  واحتراما  لمبدأ سلطان  الإرادة.....

The  appeal shall result in bringing the dispute before the Court of Appeal with all  the powers of the Court of First Instance, pursuant to the devolutive effect of  appeal. Therefore, it may re-examine the facts of the case, take any evidentiary  procedures and estimate the facts in the light of the documents submitted.  However, the rule stipulates that an appeal shall include matters raised before  the Court of First Instance and no substantive motions may be brought before the  Court of First Instance, because the appeal is enacted with a view to contest  the judgment of the Court of First Instance and it shall not be permissible to  attribute to the Court of First Instance an error made in a matter that was not  submitted thereto or a matter that was presented thereto and without the  court’s adjudication for a certain reason, or was presented to the court  and adjudicated but the ruling was not contested.


ويترتب  على  الاستئناف  طرح النزاع  مرة أخرى أمام  محكمة الدرجة  الثانية ولها  كافة  الصلاحيات  المقررة  للمحكمة  الابتدائية  عملا بالأثر  الناقل فلها  بحث وقائع  الدعوى من  جديد واتخاذ  ما تراه من  إجراءات  الإثبات  وتقدير  الوقائع على  ضوء ما يقدم  لها بيد أن  القاعدة أن  الاستئناف لا  يطرح عليه إلا  ما رفع أمام  المحكمة  الابتدائية  ولا يجوز طرح  طلبات  موضوعية لم  تطرح بداية  أمام محكمة  الدرجة  الأولى  (المحكمة  الابتدائية)  وذلك لأن  الاستئناف  شرع بقصد  تجريح الحكم  الابتدائي  ولا يتصور أن  يُنسب إلى  المحكمة  الابتدائية  ثمة خطأ في أمر  لم يعرض عليها  أ وعرض عليها  ولم تفصل فيه  لسبب ما أ وعرض  عليها وفصلت  فيه ولم يطعن  في قضائها.


وقد  منع المشرع  إبداء طلبات  جديدة في  الاستئناف  وهذا المنع  يقوم على  اعتبارين:


2-  إن  قبول الطلبات  الجديدة في  الاستئناف  يتنافى مع  اعتبار  الاستئناف  تجريحا لقضاء  المحكمة  الابتدائية  وتظلم من  قضائها دون أن  يتصور ثمة خطأ  ينسب إليها.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى للجدة  والدة الأم  بحضانة  الولدين  ...  و....  بدون طلب منها  أومن غيرها  وبدون معرفة  رأيها أ  والإحاطة  بأحوالها  فانه فضلا  عن كونه مخالفا  للقانون فانه  يكون مخلا  بمبدأ  التقاضي على  درجتين وذلك  أن الجدة لم  تكن طرفا  في الدعوى في  أي مرحلة من  مراحل  التقاضي وه  وما جر الحكم  إلى الخطأ في  تطبيق  القانون  ويوجب نقضه  جزئيا فيما  قضى به بشان  حضانة الجدة  وعلى النح  والذي سيجيئ  في الأسباب.

Whereas  it is prescribed, as per the provisions of Article 13 of the Personal Status Law  No. 28 of 2005, that where the Court of Cassation reverses the contested  judgment in whole or in part, it shall adjudicate the merits of the  case.


وحيث  إن من المقرر  بنص المادة  الثالثة عشر  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  نقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أ وبعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

Whereas  in respect of the merits of the appeal and as the Appellant ......... objects to  the rejection of his claim on the custody of children .... and ...,  it is prescribed by  both the law and Sharia that the assessment of the interests of the child is  deemed a factual matter within the competence of the Trial Court without further  review, provided that it bases its judgment on valid and sufficient reasons.  Also, it is not required then to follow the various arguments and statements of  the litigants, as long as the Sharia rule on which it relied contains the reply  invalidating anything to the contrary...


وحيث  إنه عن موضوع  الاستئناف  وما ينعاه  المستأنف  .........  من رفض دعواه  بحضانة  الأبناء.  ...  و.....  وإذ كان  من  المقرر شرعا  وقانونا على  السواء أن  تقدير مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  التي تختص  بتقديرها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك متى كان  حكمها مبنيا  على أسباب  سائغة وكافية  لحمله. وأنها  غير ملزمة بعد  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  اٌقوالهم  وحججهم طالما  بينت القاعدة  الشرعية التي  اعتمدت عليها  وكان فيها  الرد المسقط  لما  خالفها  ......  لما  كان ذلك وكان  من  المقرر شرعا  وقانونا على  السواء بأن  الحضانة وإن  كانت تتعلق  بها الحقوق  الثلاثة (1) حق  الأب(2) حق  الحاضن (3) وحق  المحضون إلا  أن حق المحضون  أولى في  المراعاة  وإذا ظهر أن  مصلحة  المحضون في  البقاء عند أي  من الوالدين  فإن الحضانة  تعطى له لكون  الحضانة تدور  مع مصلحة  المحضون  وجودا وعدما،  ولأن الشريعة  الإسلامية  الغراء تنظر  إلى أن حماية  حق المحضون  أولى في  الاعتبار من  حق  الحاضنين  ....  لما  كان ذلك وكان  من المقرر بنص  المادة 144 وجوب  أن تتوفر في  الحاضنة  زيادة على  الشروط  المذكورة في  المادة 143 أن  تكون الحاضنة  خالية من زوج  أجنبي عن  المحضون دخل  بها إلا إذا  قدرت المحكمة  خلاف ذلك  لمصلحة  المحضون  باعتبار أن  الحضانة من  الأمور  الهامة في  تنشئة الطفل  وإعداده  للحياة في  المستقبل  بعيدا عن  مشاكل الحياة  وتقدير  الأصلح  للحضانة من  مهام محكمة  الموضوع  ......  لما  كان  ذلك  وكان  البين من ملف  الدعوى أن  الأب  الطاعن .......  صالح لحضانة  الولدين  ...  و....  بعد زواج  الطاعنة  ............  من أجنبي وأنه  حريص على  تنشئتهما وفق  الأخلاق  والضوابط  الاجتماعية  وفي إطار  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وأعراف  الدولة وأنه  قائم على  أمرهما على  النح والأمثل  بعد  التحاقهما  بمدارس خاصة  بإمارة  أبوظبي ناهيك  أن عنده من  يصلح من  النساء  لمتابعة شؤون  الولدين مثل  زوجته  اللاحقة ووالدته  وشقيقته وهم  جميعا في  معيشة واحدة  وتربطهم  بالطاعنة  ........  رابطة  الرحم الواحد  والقرابة  المباشرة  باعتبار طرفي  الدعوى في  الأصل أبناء  عم وعليـــــه  فــــلا مناص  من القضاء  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بانتهاء  حضانة الأم  وإثبات حضانة  الولدين  لوالدهم  لمصلحتهم  التي خول  المشرع  المحكمة  تقديرها عملا  بنص المادة 144  من قانون  الأحوال  الشخصية  والثابتة في  ملف الدعوى  تجاه الوالد  الذي يأتي في  المرتبة  الثانية بين  الحاضنين  ونظرا لما  تقدم.

Whereas  it is prescribed by the law and Sharia that the custody relates to 3 rights: (1)  the father's right (2) the custodial parent's right and (3) the child's right;  however, the right of the child shall prevail, and if it appears that the  interest of the child is to remain with any of the parents, the custody shall be  given to that person, because the custody shall achieve the interests of the  child, and as the Islamic Sharia deems that the protection of the child’s  right shall be given priority over that of the custodial parents......  Whereas it is prescribed, in accordance with Article 144, that the  custodial parent shall, in addition to the conditions stipulated in Article 143,  shall be not married, in a consummated marriage, to a man not one of the  relatives of the child, unless the court decides otherwise in the interest of  the child, considering that custody is important in the upbringing and  preparation of the child for life in the future, away from the problems of life,  and as the estimation of the person fit to be awarded the custody falls within  the competence of the trial court......  Whereas it is  apparent from the documents of the case, that the Appellant father ..... is fit  for the custody of children ... and ... after the marriage of the Appellant  ........ to a man who is not a relative of the child and is keen to raise them  in accordance with ethics and social controls and within the framework of the  provisions of Islamic Sharia and the customs of the State, and that the father  takes good care of them after their enrolment in private schools in the Emirate  of Abu Dhabi, not to mention that he has women fit to follow the affairs of the  boys, such as his new wife and his mother and sister who all reside with him ...  and are related to the Appellant by bloodline and direct kinship, as the parties  to the case are cousins, and therefore, the court shall cancel the appealed  judgment and terminate the mother’s custody and award it to their father,  being in their best interests of which estimate is vested in the court, pursuant  to the text of Article 144 of the Personal Status Law, and as supported in the  file of the case against the father who ranks second in the custodial parents  and based on the foregoing.


الطعن  رقم  543  لسنة  2015  اداري


صادر  بتاريخ 15/02/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  د.  أحمد  الصايغ  و  أشرف  محمد  شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi – Chief Judge of  the Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf  Mohammed Shehab.


1- وجوب  تنفيذ العقود  وفقا لما اتفق  عليه أطرافها  وبطريقة تتفق  مع حسن  النية.

1- The contracts shall be implemented as  agreed upon between the parties thereto in accordance with good faith.


2- وجوب  البحث في  تفسير العقود  عن النية  المشتركة  للمتعاقدين  والإرادة  الحقيقية  لهما دون  الوقوف عند  الإرادة  الفردية لأي  منهما.

2- In the interpretation of the contracts,  the common intention and the real will of the contracting parties shall be  sought, regardless of the individual will of either.


3- تمييز  العقود التي  تعتمدها  الإدارة مع  الغير عن  علاقة الموظف  بالحكومة.

3- Distinguishing between the contracts made  between the Administrative Entity and third parties on one hand and the employee  relation with the Government on the other.


4- اعتبار  العقد الذي  تبرمه  الإدارة مع  الغير  منعقداً  بصورة صحيحة  ومنتجاً  لآثاره ولو  تجاوز المنوط  به إبرامه من  قبل الإدارة  حدود  اختصاصه.

4- The contract concluded by the  Administrative Entity with third parties shall be considered as valid and  effective even if the person assigned by the Administrative Entity to conclude  the same exceeds his competence to this effect.


5- عدم  وجوب قيام  المتعاقد مع  الإدارة  بالتحري  مقدماًعن  صاحب  الاختصاص أو  الصفة في  إبرام  العقدوما إذا  كان الموظف قد  تجاوز حدود  اختصاصه من  عدمه.

5- The party contracting with the  Administrative Entity is not supposed to investigate in advance the competence  or capacity of the person to conclude the contract, and whether such employee  has exceeded the limits of his competence or not.


6- اعتبار  تطبيق نظرية  الموظف  الفعلي أو  الموظف  الظاهر  مفضياً إلى  حماية الغير  حسن النية من  خلال إضفاء  الشرعية على  تصرفات  الموظف  الظاهر.

6- The application of the theory of actual  employee or apparent employee shall be considered as a protection of bona fide  parties, by legitimising the actions of the apparent employee.


7- لا  مسوغ قانوني  للنعي ببطلان  العقد المبرم  بين المطعون  ضده الأول  وبين وكيل  الوزارة  المساعد  للأنشطة  الطلابية  والرعاية  الطلابية وهو  أحد كبار  موظفي وزارة  التربية  والتعليم  بذريعة عدم  إختصاص  الأخير أو  إنتفاء صفته  في التوقيع  على العقد.

7- There are no legal grounds to object for  the nullification of the contract concluded between the First Respondent and the  Assistant-Undersecretary of the Ministry for Students Activities and Welfare, a  senior employee of the Ministry of Education, under the pretext that the latter  has no competence or capacity to sign the contract.


عقد  " ابرامه " "  تفسيره ". جهة  الإدارة.  موظف  " اختصاصه  الوظيفي ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

Contract  “conclusion” “interpretation”. Administration Entity.  Employee “functional competence”. Judgment “valid  causation”. Revocation “non-accepted reasons”.


-  يجب  أن تتم العقود  المدنية كانت  مدنية أو  إدارية وفقا  لما اتفق عليه  أطرافها  وبطريقه تتفق  مع حسن  النية.

-  The civil or administrative contracts shall be concluded as agreed upon by the  parties thereof in accordance with good faith.


-  يجب في تفسير  العقود البحث  عن النية  المشتركة  للمتعاقدين  والإرادة  الحقيقية لها  دون الوقوف عن  الإرادة  الفردية لأي  منهما.

-  In the interpretation of the contracts, the common intention and the real will  of the contracting parties shall be sought, regardless of the individual will of  either.


-  العقود التي  تبرمها  الإدارة.  مع الغير هي  رابطة عقدية  تنشأ بتوافق  الارادتين  وتولد مركز  قانونية  فردية وذاتية  مصدرها  العقد.

-  Contracts concluded by the Administrative Entity with third parties form a  contractual relationship established by the consent of both wills and leading to  individual and legal positions governed by the contract.


-  عقد  الموظف  بالحكومة  علاقة  تنظيمية عامة  مصدرها  القوانين  واللوائح.

-  The contract of the employee with the Government forms a public organisational  relationship governed by laws and regulations.


-  العقد المبرم  من الإدارة مع  الغير ينعقد  صحيحا وينتج  اثارة ولو  تجاوز المنوط  به ابرامه من  قبل الإدارة  حدود  اختصاصه.  علة  ذلك؟

-  The contract concluded by the Administrative Entity with third parties is valid  and effective even if the person assigned by the Administrative Entity to  conclude the same exceeds his competence to this effect. Reason of that?


لما  كان من الأصول  المقررة أن  العقود مدنية  كانت أو  إدارية يجب أن  تتم وفقا لما  اتفق عليه  أطرافها  وبطريقة تتفق  مع حسن النية  وأنه في تفسير  هذه العقود  يجب البحث عن  النية  المشتركة  للمتعاقدين  والإرادة  الحقيقية  لهما دون  الوقوف عند  الإرادة  الفردية لأي  منهما، وأنه  في هذا الصدد  يجب التمييز  بين العقود  التي تعتمدها  الإدارة مع  الغير وبين  علاقة الموظف  بالحكومة،  فالرابطة في  الحالة  الأولى هي  رابطة عقدية  تنشأ بتوافق  الإرادتين  وتولد مراكز  قانونية  فردية وذاتية  مصدرها  العقد، وفي  الحالة  الثانية هي  علاقة  تنظيمية عامة  مصدرها  القوانين و  اللوائح،  ولاريب في أن  لهذا  الاختلاف في  طبيعة  الروابط  القانونية  أثره في نفاذ  أو عدم نفاذ  التصرف،  فالثابت في  فقه القانون  الإداري أن –  العقد الذي  تبرمه  الإدارة مع  الغير – ينعقد  صحيحا وينتج  آثاره ولو  تجاوز المنوط  به إبرامه من  قبل الإدارة  حدود اختصاصه  فمثل هذه  المخالفة لو  وجدت من جانب  الإدارة  لاتمس صحة  العقد  ولانفاذه  وإنما قد  تستوجب  المسؤولية  الإدارية،  وعلة ذلك  ظاهرة وهي أن  العقود التي  تبرمها  الإدارة مع  الغير هي  روابط فردية  ذاتية وليست  تنظيمية عامة  فيجب حماية  هذا الغير حسن  النية، ومن  ناحية أخرى  عدم زعزعة  الثقة في  الإدارة فليس  مطلوبا من  الفرد الذي  يتعاقد مع  الإدارة أن  يتحرى مقدما  عن صاحب  الاختصاص أو  الصفة في  إبرام العقد  وما إذا كان  الموظف قد  تجاوز حدود  اختصاصه من  عدمه إذ أنه  يتعامل مع  الادارة  ككيان شرعي  يستمد  مشرعيته من  الدولة  ذاتها،  ويفترض ان  يكون محل ثقة  من الجمهور،  ولو جعل صحة  العقود أو  نفاذها رهنا  بذلك لما جازف  أحد بالتعاقد  مع الإدارة  ولتعطل سير  المرافق  العامة، وكل  ذلك مرجعه إلى  نظرية الموظف  الفعلي أو  الموظف  الظاهر التي  تقضي بحماية  الغير حسن  النية من خلال  إضفاء  الشرعية على  تصرفات  الموظف  الظاهر  باعتبار أن  الإدارة هي  التي خلقت  بفعلها هذا  الفعل الظاهر  أو بالأقل  ساهمت في  إنشائه، لما  كان ذلك وكان  الثابت أن  العقد محل  النزاع تم  إبرامه بين  المطعون ضده  الأول وبين  وكيل الوزارة  المساعد  للأنشطة  الطلابية  والرعاية  الطلابية وهو  أحد كبار  موظفي وزارة  التربية  والتعيلم فمن  ثم يضحى النعي  ببطلان العقد  محل النزاع  بذريعة أن هذا  الأخير ليس  صاحب اختصاص  أو صفه في  التوقيع على  هذا العقد ليس  له مايسوغه  قانونا مما  يكون معه  الطعن والحال  كذلك غير قائم  على أساس سليم  من القانون  حريا  بالرفض.

Whereas  it is prescribed that the civil or administrative contracts shall be concluded  as agreed upon by the parties thereof in accordance with good faith; that in the  interpretation of these contracts, the common intention and the real will of the  contracting parties shall be sought, regardless of the individual will of  either; and that, in this regard, the contracts made by the Administrative  Entity with third parties shall be distinguished from the employee relation with  the government, as the relationship in the first case is a contractual  relationship established by the consent of both wills and leading to individual  and legal positions governed by the contract, and in the second case, this is a  public organisational relationship governed by laws and regulations. It is  certain that this difference in the nature of legal relationships has an impact  on the effectiveness or non-effectiveness of the action. It is established in  the jurisprudence of the Administrative Law that the contract concluded by the  Administrative Entity with third parties is valid and effective even if the  person assigned by the Administrative Entity to conclude the same exceeds the  scope of his competence to this effect. Such a violation, if found by the  Administrative Entity, shall not affect the validity nor effectiveness of the  contract but may require administrative liability. The reason for the same is  obvious as the contracts concluded by the Administrative Entity with third  parties are individual rather than public organisational relationships, then  this bona fide party shall be protected. On the other hand, the confidence in  the Administrative Entity shall not be undermined as the individual who  concludes contracts with the Administrative Entity is not supposed to  investigate about the competent person or the person having capacity to conclude  the contract, and whether the employee had exceeded his capacity or not given  that he deals with the Administrative Entity as a legitimate entity of which  legitimacy is derived from the State itself, and thus, shall be trusted by the  public. If the validity or effectiveness of the contracts depend on the same,  then no one would risk contracting with the Administrative Entity due to the  disruption of the functioning of public utilities. This is all due to the theory  of the actual employee or apparent employee, stipulating the protection of bona  fide parties, by legitimising the actions of the apparent employee considering  that the Administrative Entity had created this apparent act or at least  contributed to its creation. Consequently, whereas it is established that the  contract, subject-matter of the dispute, was concluded between the First  Respondent and the Assistant- Undersecretary of the Ministry for Students  Activities and Welfare, who is a senior employee at the Ministry of Education,  then the objection for the nullification of the contract, subject-matter of the  dispute, under the pretext that the latter has no competence or capacity to sign  this contract, is not legally justified, then the appeal in cassation is not  based on valid legal grounds and shall be rejected.


حيث  إن الوقائع –  على مايبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 449 لسنة 2011  إداري كلي  أبوظبي  بتاريخ 22/12/2011  اختصمت فيها  المطعون  ضدهما طالبة  الحكم بإلزام  المدعي  عليهما  بإخلاء أرض  مخيم...........  الكائن  بمنطقة  العوير  بإمارة دبي  وتسليمها لها  بالحالة التي  كانت عليها من  منشآت ومرافق  (ثانيا) بإلزام  المدعى  عليهما  بالتضامن  بسداد مبلغ  عشرة آلاف  درهم عن كل يوم  تأخير من  تاريخ انتهاء  العقد في 1/1/2012،  وبإلزام  المدعي عليها  بسداد مبلغ  عشرة ملايين  درهم لها  مقابل  استغلالها  لأرض المخيم  لمدة خمس  سنوات في  أعمال تجارية  خاصة وتأجيره  من الباطن  بالمخالفة  للعقد المبرم  بينهما،  وبجلسة 14/2/2012 قدم  ممثل المدعية  – الطاعنة  مذكرة أضافت  فيها طلبا  بإلزام  المدعى عليه  الأول أن يدفع  لها مبلغ عشرة  ملايين درهم  تعويضا عما  لحق بها من  أضرار من جراء  إبرامه عقد  معها بصفته  رئيس مجلس  إدارة جمعية  موقوف نشاطها  قبل التعاقد  بأكثر من عام،  وبإلزامه بأن  يؤدي لها  تعويضا مقدار  1,940,928 درهم مقابل  استهلاكه  المياه بأرض  المخيم،  وبجلسة 17/2/2012 قدم  وكيل المدعية  مذكرة طلب  فيها الحكم  ببطلان العقد  المؤرخ 5/4/2006  لإبرامه من  غير ذي صفة،  وبجلسة 17/4/2012 قدم  وكيل المدعى  عليها صحيفة  دعوى متقابلة  طلب في ختامها  الحكم بندب  خبير هندسي  لتقدير قيمة  المنشآت التي  أقامها  المدعيان.

Whereas  the facts, as apparent in the contested judgment and the other documents of the  appeal in cassation, state that the Appellant filed lawsuit no. 449 of 2011  Administrative Plenary Abu Dhabi on 22/12/2011, against both Respondents,  requesting the ruling to compel both Defendants to evacuate the land of  ............ camp located in Al Aweer in the Emirate of Dubai, and hand over the  same in its original status with all its utilities and facilities; (Second) to  compel both Defendants, jointly, to pay the amount of AED 10,000 per each day of  delay from the date of termination of the contract on 01/01/2012, and compel the  Defendant to pay the amount of AED 10 million for exploiting the camp land for  five years in private business and subleasing the same, which is contrary to the  contract concluded between them. At the hearing dated 14/02/2012, the Plaintiff  - Appellant’s representative submitted a memorandum in which it added a  request to compel the First Defendant to pay the amount of AED 10 million as  compensation for the incurred damages due to the conclusion of a contract  therewith in his capacity as Chairman of the Board of an Association whose  activity was suspended for more than one year before the conclusion of the  contract, and to compel him to pay compensation amounting to AED 1,940,928 for  the consumption of water in the camp land. At the hearing dated 17/02/2012, the  Plaintiff’s attorney submitted a memorandum requesting the ruling to  nullify the contract dated 05/04/2006 for conclusion thereof without capacity.  At the hearing dated 17/04/2012, the Defedant’s attorney submitted a  statement of counterclaim, at the end of which he requested to delegate an  engineering expert to estimate the value of the establishments erected by both  Plaintiffs.


وبجلسة  26/3/2014 قضت  المحكمة في  الدعوى  الأصلية بعدم  جواز نظرها  لسابقة الفصل  فيها بالدعوى  رقم 3117 لسنة 2013  إيجارات دبي  بالنسبة لطلب  الإخلاء  والتسليم،  وبإلزام  المدعى عليه  الأول أن يؤدي  للمدعية مبلغ  مليون درهم  تعويضا عن  إقامة نادي  الهوايات من  قبل المدعى  عليه الثاني  بالمخيم، وأن  يؤدي لها مبلغ  1,049,928,28 درهم مقابل  استهلاك  المياه ورفض  ماعدا ذلك من  طلبات، (ثانيا)  في الدعوى  المقابله  برفضها.

At  the session dated 26/03/2014, the Court ruled in the original lawsuit the  inadmissibility of hearing thereof given that it has been previously settled in  Lawsuit no. 3117 of 2013 Rents Dubai, concerning the request of evacuation and  handing over, to compel the First Defendant to pay to the Plaintiff the amount  of AED one million as compensation for the establishment of a hobby club by the  Second Defendant at the camp, to pay the amount of AED 1,049,928,28 for the  consumption of water, and to reject the remaining requests; (Second) to reject  the counterclaim.