2-  لما كان من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة أن  النص في  المادة 274 من  قانون  المعاملات  المدنية أنه "  إذا انفسخ  العقد أو فسخ  أعيد  المتعاقدان  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فإذا  استحال ذلك  يحكم  بالتعويض " يدل  على أنه إذا  فسخ العقد  اتفاقاً أو  رضاء ترتب على  ذلك إنحلال  العقد  واعتباره كأن  لم يكن وإعادة  المتعاقدين  إلى الوضع  الذي كان عليه  قبل انعقاده  ومن ثم يسقط ما  تضمنه العقد  من اتفاقات  والتزامات  وتعهدات.  لما كان ذلك،  وكان الحكم  المطعون فيه  قضى بتأييد  الحكم  المستأنف  فيما حكم به  بفسخ عقد  الإيجارة  المنتهية  بالتملك سند  الدعوى  وملاحقها  لإخلال  الطاعن بسداد  الأقساط  المستحقة  عليه، ومقتضى  ذلك إعادة  المتعاقدين  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فيرد  الطاعن  الفيلا محل  العقد  للمطعون ضدها  الأولى وترد  إليه الأخيرة  مقدم الثمن  المدفوع  منه.  لما كان ذلك،  وكان الثابت  من تقارير  الخبرة  المودعة ملف  الدعوى أن  الفيلا في  حيازة  المطعون ضدها  الأولى منذ  استلامها من  المطور  المطعون ضدها  الثانية وهي  التي تستغلها  وتقوم بتحصيل  إيجاراتها من  المستأجر  وتخصم بدلات  الإيجار من  الأقساط  المستحقة على  الطاعن ومن ثم  فلا محل لرد  الفيلا  للمطعون ضدها  الأولى،  ويتعين رد  مقدم الثمن  المدفوع من  الطاعن إليه  ولا ينال من  ذلك قول  المطعون ضدها  الأولى بأن  الطاعن قد  تنازل عن هذا  المبلغ بموجب  اتفاقية  التنازل  الثلاثية  المبرمة بين  أطراف الدعوى  إذ أن هذا  التنازل من  الطاعن كان  حوالة منه  للمطعون ضدها  الأولى لسداد  مقدم الثمن  الملزم به ومن  حقه أن يسترده  بعد فسخ  العقد، وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى برفض  الطلب برده في  الدعوى  المتقابلة  بحجة أن العقد  سند الدعوى  تتأبى طبيعته  رد المبلغ في  حين أن هذا  العقد ليس عقد  إيجار مستمر  بين الطرفين  ولم يكن   الطاعن ينتفع  بالفيلا منذ  استلامها من  المطور وأنه  عقد إيجار  منتهى  بالتملك وفقا  للمفهوم  السابق  الإشارة إليه  في هذا الشأن  فإن الحكم  يكون قد خالف  القانون،  فضلاً عن أنه  من المقرر  قضاء أن بدء  سريان  الفائدة من  تاريخ  المطالبة  القضائية  مناطه أن يكون  المبلغ  المطالب به  محدداً على  أسس ثابتة ولا  يخضع في  تحديده  لتقدير  القاضي ولو  نازع المدين  في مقداره،  أما إذا كان  المبلغ  المطالب به  عبارة عن  تعويض وهو  يخضع في  تقديره لسلطة  محكمة  الموضوع فإن  بدء سريان  الفائدة  المستحقة عن  هذا التعويض  يكون من تاريخ  اكتساب الحكم  الدرجة  القطعية.  لما كان ذلك،  وكان الحكم  المطعون فيه  قضي بفائدة  تأخيرية 5%  سنويا على  مبلغ التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  من تاريخ  المطالب  القضائية في  حين أنه خضع  لتقدير  المحكمة مما  كان يتعين معه  بدء سريانها  من تاريخ  صيرورة الحكم  نهائياً وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  أيضا فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون، وكل  ذلك يوجب نقض  الحكم  المطعون فيه  جزئياً بخصوص  رفض الحكم رد  مقدم الثمن  المدفوع من  الطاعن  وقضائه  بفائدة  تأخيرية على  التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  الأولى من  تاريخ  المطالبة  القضائية.

2-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of this court – that the  provisions of Article 274 of the Civil Transactions Law stipulate as follows:  “When a contract is or shall be rescinded, the parties thereto shall  restore their status quo ante, and where this is impossible, the Court may award  damages”, which indicates that  if the contract is rescinded by agreement  or consent, the contract shall be deemed terminated and void ab initio, and the  parties shall restore their status quo ante, and subsequently, the agreements,  obligations and undertakings contained therein the contract shall be deemed null  and void. Whereas, the contested judgment ruled to confirm the appealed judgment  as to the rescission of the lease-to-own contract, the supporting document of  the claim, and its appendices, due to the appellant's failure to pay the  instalments due, which requires the parties’ restoration of their status  quo ante, i.e. the appellant shall return the villa, subject-matter of the  contract, to the first respondent, and the latter shall return to the appellant  the advance price paid by him. Whereas, it is proven from the expertise reports  deposited in the case file that the villa is in possession of the first  respondent, since it was received from the second respondent developer - and it  is the one that exploits it and collects its rents from the tenant and deducts  the same from the instalments due by the appellant and then, there is no grounds  for returning the villa to the first respondent and the down payment shall be  refunded to the appellant. This shall not be affected by the first respondent's  claim that the appellant has waived this amount according to the tripartite  waiver agreement concluded between the parties to the lawsuit, as this waiver  made by the appellant was a transfer from the first respondent to pay the down  payment of the price due and he has the right to recover it after the rescission  of the contract, and since the contested ruling contradicted this opinion and  rejected his request in this respect in the counter-claim, on the grounds that  the nature of the contract - the supporting document of the case - does not  provide for the recovery of the amount, while the said contract is not a  continuous lease contract between the two parties and the appellant has not been  benefiting from the villa since receiving it from the developer; further, the  contract is a lease-to-own in accordance with the aforementioned concept,  therefore, the ruling shall be deemed as having violated the law. In addition,  it is prescribed - as per the ruling of the court - that the interest starts to  run from the date of the judicial claim, when the amount claimed is determined  on fixed bases and its determination is not subject to the judge’s  discretion even if the debtor disputes said amount. However, if the amount  claimed is a compensation, and its determination is subject to the authority of  the trial court, the interest due on this compensation shall start to run from  the date the judgment becomes final. Whereas, the contested judgment imposed a  delay penalty equal to 5% per annum on the amount of compensation awarded for  the respondent as of the date of the judicial claims, while it was subject to  the discretion of the court, thus it shall start to run from the date the  judgment became final, and since the contested judgment contradicted this  opinion, it shall be deemed as having erred in the application of the law; on  the basis of the foregoing, the contested ruling shall be partially reversed as  to its refusal to impose the recovery by the appellant of the price he paid and  the imposition of a delay penalty on the compensation awarded to the first  respondent as of the date of the judicial claim.


حيث  إن الوقائع-  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  المطعون ضدها  الأولى أقامت  الدعوى رقم 105  لسنة 2016 مدني  كلي أم  القيوين على  الطاعن بطلب  الحكم بفسخ  اتفاقية  الإجارة  الموصوفة في  الذمة  المؤرخة في 7/4/2008  وملاحقها  وإلزامه  بتسليمها  الفيلا موضوع  الاتفاقية  وبسداد مبلغ  1,910,934 درهم  وفائدته  كتعويض عما  أصابها من ضرر  نتيجة إخلاله  بالتزاماته  التعاقدية  على سند من  القول أنها  شركة مساهمة  عامة مرخصة  أصولاً  بإمارة دبي  وتمارس أنشطة  التمويل وفقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  وقد تقدم لها  الطاعن بطلب  تمويل لشراء  الفيلا من  الشركة  المطعون ضدها  الثانية  وبتاريخ 7/4/2008  وافقت على  طلبه بمبلغ 2,656,093  درهم بما  يعادل 95% من  قيمة الفيلا  الممولة، وقد  قام الطاعن  بتوقيع  اتفاقية  تنازل ثلاثية  مع المطعون  ضدهما تنازل  بموجبها  الطاعن عن  الحقوق  والالتزامات  الناشئة عن  عقد الشراء  المبرم بينه  والمطعون  ضدها الثانية    - المطورة  والمالكة  للمشروع-  أعمالاً  لشروط  اتفاقية  التمويل كما  أبرم الطاعن  مع المطعون  ضدها الأولى  اتفاقية  إجارة موصوفة  في الذمة بذات  التاريخ  وتضمنت  ملاحقها تعهد  بالبيع صادر  من المطعون  ضدها الأولى  لصالح الطاعن  وتعهد آخر  بالشراء صادر  عن الأخير  للأولى وجدول  الأقساط  وتواريخ  استحقاقها،  وقد قامت  المطعون ضدها  الأولى بناء  على إشعار من  المطعون ضدها  الثانية  باخطار  الطاعن  بضرورة إتمام  الإجراءات  الرسمية  والشكلية  بتسلم الفيلا  موضوع  التمويل إلا  أنه رفض  استلام  الفيلا وتخلف  عن السداد مما  ترتب في ذمته  مبلغ 3,610,934 درهم  حتى 2/10/2015 رغم  أنها نفذت  التزامها  بسداد كامل  ثمن الفيلا  لحسابه فكانت  دعواها أقام  الطاعن دعوى  متقابلة ضد  المطعون  ضدهما بطلب  الحكم له  بإلزام  المدعى  عليهما  تقابلا  بالتضامن بأن  يسددا له مبلغ  456,472 درهم  المدفوع منه  من ثمن الفيلا  مع التعويض  والفائدة.  ندبت المحكمة  خبير مصرفي  قدم تقرير  أصلي  وتكميلي،  وبتاريخ 29/4/2018  قضت محكمة أول  درجة في  الدعوى  الأصلية  بثبوت انفساخ  عقد الإيجارة  سند الدعوى  وبرفض ما عدا  ذلك من طلبات  وفي الدعوى  المتقابلة  بإلزام  المطعون ضدها  الأولى بأن  تؤدي للطاعن  مبلغ 456,472 درهم  ومائة ألف  تعويض عن  الأضرار التي  اصابته  وفائدته 5% من  تاريخ  المطالبة عن  المبلغ الأول  ومن تاريخ  صيرورة الحكم  نهائي عن مبلغ  التعويض.  استأنفت  المطعون ضدها  الأولى هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 64/2018 مدني أم  القيوين  وبتاريخ 24/9/2018  قضت محكمة  الاستئناف في  الدعوى  الأصلية  بتعديل الحكم  المستأنف  بإلزام  الطاعن بأن  يؤدي للمطعون  ضدها الأولى  مبلغ مائة  وخمسين ألف  درهم تعويض  وفائدته 5% من  تاريخ  المطالبة  وحتى السداد  التام  وبتأييده  فيما عدا ذلك،  وفي الدعوى  المتقابلة  بإلغاء الحكم  فيما قضى به  فيها والقضاء  مجدداً  برفضها.  طعن الطاعن  على هذا الحكم  بالطعن  الماثل وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  حددت جلسة  مرافعة لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  first respondent has filed the lawsuit No. 105 of 2016,  (Civil, Plenary, Umm Al  Quwain) against the appellant, requesting the rescission of the lease-to-own  agreement dated 7/4/2008 and its appendices and the imposition upon him to  deliver the villa thereto, subject-matter of the agreement, and to pay an amount  of 1,910,934 dirhams, plus its interest as compensation for the damage it  sustained as a result of his breaching of his contractual obligations, on the  grounds that it is a public shareholding company duly licensed in the Emirate of  Dubai and engaging in financing activities in accordance with the provisions of  Islamic Sharia and the appellant has submitted thereto a financing request to  purchase the villa from the second respondent company. On 7/4/2008, it accepted  to grant him an amount of 2,656,093 dirhams, equivalent to 95% of the value of  the financed villa. The appellant signed a tripartite waiver agreement with the  respondents, in which the appellant waived the rights and obligations arising  from the purchase contract concluded between him and the second respondent -  developer and owner of the project - in compliance with the terms of the  financing agreement. Also, the appellant entered with the first respondent, into  a lease-to-own agreement at the same date of which appendices include a pledge  of sale issued by the first respondent in favour of the appellant, and another  pledge of purchase issued by the latter to the former, the schedule of  instalments, and dates of maturity thereof. On the basis of a notice received  from the second respondent, the first respondent notified the appellant to  complete the formal and informal procedures by receiving the villa,  subject-matter of the financing, however, he refused to receive it and defaulted  on the payment of the due amount equal to 3,610,934 dirhams until 2/10/2015,  although it implemented its obligation to pay the full price of the villa for  his account, and therefore, it filed the lawsuit. The appellant filed a  counterclaim against the two respondents, requesting the imposition on the two  defendants to pay jointly to him an amount of 456,472 dirhams, representing the  sum paid thereby from the price of the villa, plus compensation and interest.  The court assigned a banking expert who presented an original and supplementary  report. On 29/4/2018, the Court of First Instance ruled in the original case the  rescission the lease contract, the supporting document in the case, and rejected  any other demands, and in the counterclaim, to impose on the first respondent to  pay to the appellant an amount of 456,472 dirhams and one hundred thousand as  compensation for the damages he sustained, plus an interest equal to 5% from the  date of the claim for the first amount and from the date the judgment becomes  final for the compensation amount. The first respondent filed an appeal against  this ruling under No. 64/2018 (Civil, Umm Al Quwain). In the session dated  24/9/2018, the Court of Appeal ruled in the original case to modify the appealed  ruling into imposing on the appellant to pay to the first respondent an amount  of one hundred and fifty thousand dirhams as compensation, plus its interest  equal to 5% from the date of the claim until completion of payment, and  confirmed the judgment as to the remaining parts, and in the counter-claim to  cancel the ruling and to dismiss the case. The appellant filed the present  appeal in cassation against this ruling. After presenting the cassation to this  court held in a Council Chamber, it set a pleading session for its  hearing.


وحيث  إن الطاعن  ينعى بالسبب  الأول على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  بقضائه بفسخ  اتفاقية  الإيجارة  بالذمة موضوع  الدعوى  وألزمه بمبلغ  التعويض  المحكوم به  تأسيساً على  إخلاله  بالتزاماته  التعاقدية  رغم أن  المطعون ضدها  الأولى لم  يلحقها ضرر من  جراء الفسخ  فقد استلمت  الفيلا  وتستثمرها عن  طريق التأجير  وتتحصل على  البدلات  الإيجارية  وفق تقرير  الخبير  المصرفي  المنتدب، كما  أنها هي  المتسببة في  انخفاض سعر  الفيلا  باستلامها  الفيلا رغم  عدم قيام  المطور-  المطعون ضدها  الثانية-  بانشاء باقي  المرافق  الحيوية  للمشروع وعدم  حصولها على  شهادة إنجاز  المبنى من  الجهة  المختصة- بما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects in the first reason to the contested ruling, stating that  it violated the law and contained deficiencies in reasoning and flaws in  inference, when it rescinded the lease agreement, the supporting document of the  lawsuit, and imposed on him to pay the amount of compensation awarded on the  basis of his breach of his contractual obligations, even though the first  respondent was not harmed by the rescission, as it received and invested the  villa through leasing, and obtain rents according to the report of the assigned  banking expert; further, it was the one who caused the villa price to drop  despite the failure of the developer - the second respondent - to establish the  remaining vital facilities for the project and to obtain the building completion  certificate from the competent authority - therefore, the judgment shall be  deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن ذلك النعي  مردود ذلك  أنه من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة  عملاً  بالمادتين 272 و274  من قانون  المعاملات  المدنية أنه  إذا انفسخ  العقد أو فسخ  أعيد  المتعاقدان  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فإذا  استحال ذلك  يحكم  بالتعويض  المساوى  والجابر  للضرر الذي  لحق بالمدعى،  وللقاضي أن  يحكم بالفسخ  وبالتعويض إن  كان له  مقتضى،

Whereas,  that objection is invalid, since it is  prescribed - as per the ruling of this court - pursuant to Articles 272 and 274  of the Civil Transactions Law that when a contract is or shall be rescinded, the  parties thereto shall restore their status quo ante, and where this is  impossible, the court may award remedying compensation for the damage incurred  by the plaintiff. The judge may rule the rescission and compensation, where  grounded.


وبظهور  المصارف  الإسلامية  فعَّلت قاعدة  بيع المرابحة  أو ما يطلق  عليها بيع  المواعدة  وذلك تفادياً  للربا الذي  ينتج عن القرض  بفائدة وهي  تقوم على وعد  من طرفين، وعد  من العميل  بالشراء من  المصرف ووعد  من المصرف  بشراء السلعة  من مالكها  وبيها  للعميل،  ويشترط في هذه  المعاملة  اللاربوية  التي تجريها  المصارف  الإسلامية  أولاً : خلوها  من الالتزام  بإتمام البيع  قبل الحصول  على العين  بالتملك  والقبض  ثانياً : خلوها  من الالتزام  بضمان هلاك  السلعة أو  تضررها من أحد  الطرفين  العميل أو  المصرف وهي  بحسب الأصل من  ضمان المصرف  ثالثاً : لا  يوقع عقد  البيع من  الطرفين إلا  بعد قبض  المصرف  للسلعة  واستقرارها  في ملكه،  وينشأ عن هذه  المعاملة  عقدان عقد  يبرمه المصرف  مع مالك  السلعة وآخر  يبرمه المصرف  مع  المشتري،

With  the emergence of Islamic banks, the Murabaha or Mawa’ada sale was set out  to avoid the usury resulting from loans with interests, and is based on a  promise made by two parties, a promise from the customer to buy from the bank  and a promise from the bank to buy the commodity from its owner and sell it to  the customer, and this non-interest transactions conducted by Islamic banks  require first: that they be free from the obligation to complete the sale before  ownership of the property and cashing the price thereof. Second: that they be  free from the obligation to guarantee the commodity's destruction or damage by  the client or the bank which is in principle the bank guarantee. Third: That the  sale contract be not signed by either party except after the bank receives the  goods and have them in its possession. Thus two contracts arise from such  transaction, where one is concluded by the bank with the owner of the commodity  and another by the bank with the buyer.


وفي  ذات الوقت  استحدثت  أيضاً قاعدة  التأخير  التمويلي وهي  صيغة من صيغ  المشاركة بين  مالك السلعة  والمشتري  والمصرف  الممول، وهي  تقوم على  الإجارة مع  الوعد بالبيع  والذي ينتهى  إلى البيع  بسداد كافة  الأقساط وهي  تشتمل على  أكثر من عقد  فينشأ عنها  عقد إيجارة  ووعد بالبيع  منتهية  بالتملك على  أن تكون  السلعة  مشترية  ومقبوضة  بواسطة  المصرف  الممول والذي  يعتبر مشتريا  وبائعاً  للسلعة، وفي  هذه الحالة  يعقد المصرف  عقدان الأول  مع المطور  العقاري "  البائع " الذي  يشتري منه  الوحدة  العقارية  بناء على طلب  المقترض أي  طالب التمويل  والثاني مع  طالب التمويل    " المشتري "  والذي يصبح  مالكا للوحدة  بعد أداء كامل  أقساط الثمن  ويكون الأخير  ملتزماً أمام  المصرف  الممول  بالوفاء بما  يلتزم به فإذا  ما أخل  بالتزامه  وترتب على ذلك  فسخ عقد بيع  الوحدة  العقارية  فيما بينهما  ونجم عن ذلك  ضرر لحق  بالمصرف  الممول يتعين  تعويض المصرف  عما أصابه من  ضرر بمقتضى  المادتين 272 و274  السالف  الإشارة  إليهما  تعويضاً  جابراً للضرر  الذي لحق به من  جراء فسخ  العقد.

At  the same time, a financial lease has also been set out, which is a sharing  between the owner of the commodity and the buyer and the funding bank, and based  on leasing with the promise to sell after payment of all instalments, which  include more than one contract, resulting in a lease contract and a lease-to-own  contract, provided that the commodity is purchased and received by the financing  bank considered to be the buyer and seller of the commodity, in which case the  bank concludes two contracts, the first with the real estate developer  “seller” from whom it purchases the real estate unit at the request  of the borrower, i.e. the financing applicant and the second with the financing  applicant, “the buyer”, who becomes the owner of the unit after  paying the full instalments, and is liable towards the financing bank to fulfil  his obligations. If he defaults in his obligation and such default results in  the rescission of the contract for the sale of the real estate unit between  them. and this caused damage to the financing bank, the bank shall be awarded  compensation for the damage it has suffered, pursuant to the provisions of  Articles 272 and 274 mentioned above, as a result of the rescission of the  contract.


لما  كان ذلك،  وكانت  المطعون ضدها  الأولى –  وتنفيذاً  لاتفاقية  التنازل  الثلاثية  المؤرخة في 7/4/2008-  سددت كامل ثمن  الفيلا محل  الاتفاق وهو  ما يرتب في ذمة  الطاعن  التزاماً  بسداد ثمنها  وتوابعه إلا  أنه وفقا  لتقرير  الخبير قد أخل  بالتزامه  بسداد  الأقساط  وترصد في ذمته  مبلغ 3,519,829 درهم،  وأن قيمة  الفيلا  انخفضت من 2,759,888  درهم إلى 1,600,000  درهم الأمر  الذي ثبت معه  إلحاق ضرر  بالمطعون  ضدها الأولى  يستوجب  التعويض  ويتمثل في  الربح الفائت  من مبلغ  التمويل الذي  دفعته ثمنا  للفيلا  بالاضافة إلى  النفقات  والمصاريف  التي سددتها  عن الطاعن،  وخسارتها  نتيجة النقص  في قيمة  العقار  الممول في  السوق  العقاري في  الوقت  الحالى، ولا  ينال من ذلك  ادعاء الطاعن  بإخلال  المطور  بإتمام  المشروع  وبعدم إنجاز  البنية  التحتية لأن  ذلك لا تواجه  به المطعون  ضدها الأولى  لأن دورها كان  محصوراً في  سداد قيمة  الفيلا فقط  وهو ما نفذته  وفق تقرير  الخبرة، ومن  ثم يكون قضاء  الحكم  المطعون فيه  بالتعويض  سائغاً وبما  له أصل ثابت  بالأوراق ولا  مخالفة فيه  للقانون  ويضحي النعي  في هذا الشأن  مجرد جدل  موضوعي فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة في تقدير  الدليل  ومبررات  الفسخ وتحديد  الجانب  المقصر  ومقتضى الحكم  بالتعويض  وتقديره مما  لا يجوز  التحدي به  أمام هذه  المحكمة.

Whereas,  the first respondent - and in implementation of the tripartite waiver agreement  dated 7/4/2008 - paid the full price of the villa, subject matter of the  agreement, which renders the appellant liable to pay its price and its  auxiliaries; however, according to the report of the expert, the appellant  failed to pay the instalments and was indebted to the bank for an amount of  3,519,829 dirhams. Also, the value of the villa decreased from 2,759,888 dirhams  to 1,600,000 dirhams, with caused damage to the first respondent to be  compensated, and represented in the lost profit from the financing amount paid  thereby for the villa, in addition to the expenses and costs paid thereby on  behalf of the appellant, and its loss as a result of a decrease in the value of  funded property in the real estate market currently. The forgoing shall not be  invalidated by the plaintiff’s claim that the developer has failed to  complete the project and the infrastructure, since the first respondent may not  be blamed for this, as its role is limited to the payment of the value of the  villa and it had fulfilled its obligation, according to the expertise report.  Therefore, the contested judgment, by awarding the compensation, is based on  valid grounds and documented facts and does not violate the law. Thus, the  objection in this regard becomes merely a substantive disagreement within the  authority of the trial court having the power to assess the evidence and the  justifications for the rescission, identify the defaulting party, and determine  the grounds for awarding and estimating the compensation, and may not be brought  before this court.


وحيث  إن الطاعن  ينعى بالسبب  الثاني  والثالث على  الحكم  المطعون فيه  مخالفته  للقانون  والخطأ في  تطبيقه إذ قضى  بفسخ  الاتفاقية  سند الدعوى  ورفض دعواه  المتقابلة  بطلب رد ما  سدده من مقدم  الثمن وقبضته  المطعون ضدها  الأولى، في  حين أنه يترتب  على فسخ العقد  وفقا للمادة 272  من قانون  المعاملات  المدنية  إعادة  المتعاقدين  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فيرد  البائع ما  تسلمه من  الثمن، كما أن  الحكم قضى  بفائدة  تأخيرية 5% على  التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  الأولى من  تاريخ  المطالبة في  حين أن بدء  سريان  الفائدة  المستحقة على  هذا التعويض  يكون من تاريخ  الحكم  النهائي، وكل  ذلك يعيب  الحكم  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه بما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects in the second and third reason to the contested judgment,  stating that it violated the law and erred in its application, as it rescinded  the agreement - the supporting documents of the lawsuit - and dismissed his  counter-claims requesting the reimbursement of the price he paid and cashed by  the first respondent, while the rescission of the contract shall result, in  accordance with Article 272 of the Civil Transaction Law, in the parties’  restoration of their status quo ante, and thus the seller shall refund the  amount received by him. In addition, the ruling imposed a delay penalty equal to  5% on the compensation awarded to the first respondent as of the date of the  claim, whereas the interest due on this compensation shall start to run from the  date the judgment becomes final. Based on the foregoing, the judgment shall be  deemed as having violated the law and erred in its application, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  أنه من المقرر  وعلى ما جرى  عليه قضاء هذه  المحكمة أن  النص في  المادة 274 من  قانون  المعاملات  المدنية أنه "  إذا انفسخ  العقد أو فسخ  أعيد  المتعاقدان  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فإذا  استحال ذلك  يحكم  بالتعويض " يدل  على  أنه  إذا فسخ العقد  اتفاقاً أو  رضاء ترتب على  ذلك إنحلال  العقد  واعتباره كأن  لم يكن وإعادة  المتعاقدين  إلى الوضع  الذي كان عليه  قبل انعقاده  ومن ثم يسقط ما  تضمنه العقد  من اتفاقات  والتزامات  وتعهدات.

Whereas,  this objection is apposite, since it is prescribed - as per the ruling of this  court – that the provisions of Article 274 of the Civil Transactions Law  stipulate as follows: “When a contract is or shall be rescinded, the  parties thereto shall restore their status quo ante, and where this is  impossible, the Court may award damages”, which indicates  that if the  contract is rescinded by agreement or consent, the contract shall be deemed  terminated and void ab initio, and the parties shall restore their status quo  ante, and subsequently, the agreements, obligations and undertakings contained  therein the contract shall be deemed null and void.


لما  كان  ذلك،  وكان  الحكم  المطعون فيه  قضى بتأييد  الحكم  المستأنف  فيما حكم به  بفسخ عقد  الإيجارة  المنتهية  بالتملك سند  الدعوى  وملاحقها  لإخلال  الطاعن بسداد  الأقساط  المستحقة  عليه، ومقتضى  ذلك إعادة  المتعاقدين  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فيرد  الطاعن  الفيلا محل  العقد  للمطعون ضدها  الأولى وترد  إليه الأخيرة  مقدم الثمن  المدفوع  منه.  لما كان ذلك،  وكان الثابت  من تقارير  الخبرة  المودعة ملف  الدعوى أن  الفيلا في  حيازة  المطعون ضدها  الأولى منذ  استلامها من  المطور  المطعون ضدها  الثانية وهي  التي تستغلها  وتقوم بتحصيل  إيجاراتها من  المستأجر  وتخصم بدلات  الإيجار من  الأقساط  المستحقة على  الطاعن ومن ثم  فلا محل لرد  الفيلا  للمطعون ضدها  الأولى،  ويتعين رد  مقدم الثمن  المدفوع من  الطاعن إليه  ولا ينال من  ذلك قول  المطعون ضدها  الأولى بأن  الطاعن قد  تنازل عن هذا  المبلغ بموجب  اتفاقية  التنازل  الثلاثية  المبرمة بين  أطراف الدعوى  إذ أن هذا  التنازل من  الطاعن كان  حوالة منه  للمطعون ضدها  الأولى لسداد  مقدم الثمن  الملزم به ومن  حقه أن يسترده  بعد فسخ  العقد، وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى برفض  الطلب برده في  الدعوى  المتقابلة  بحجة أن العقد  سند الدعوى  تتأبى طبيعته  رد المبلغ في  حين أن هذا  العقد ليس عقد  إيجار مستمر  بين الطرفين  ولم يكن   الطاعن ينتفع  بالفيلا منذ  استلامها من  المطور وأنه  عقد إيجار  منتهى  بالتملك وفقا  للمفهوم  السابق  الإشارة إليه  في هذا الشأن  فإن الحكم  يكون قد خالف  القانون،  فضلاً عن

Whereas,  the contested judgment ruled to confirm the appealed judgment as to the  rescission of the lease-to-own contract, the supporting document of the claim,  and its appendices, due to the appellant's failure to pay the instalments due,  which requires the parties’ restoration of their status quo ante, i.e. the  appellant shall return the villa, subject-matter of the contract, to the first  respondent, and the latter shall return to the appellant the advance price paid  by him. Whereas, it is proven from the expertise reports deposited in the case  file that the villa is in possession of the first respondent, since it was  received from the second respondent developer - and it is the one that exploits  it and collects its rents from the tenant and deducts the same from the  instalments due by the appellant and then, there is no grounds for returning the  villa to the first respondent and the down payment shall be refunded to the  appellant. This shall not be affected by the first respondent's claim that the  appellant has waived this amount according to the tripartite waiver agreement  concluded between the parties to the lawsuit, as this waiver made by the  appellant was a transfer from the first respondent to pay the down payment of  the price due and he has the right to recover it after the rescission of the  contract, and since the contested ruling contradicted this opinion and rejected  his request in this respect in the counter-claim, on the grounds that the nature  of the contract - the supporting document of the case - does not provide for the  recovery of the amount, while the said contract is not a continuous lease  contract between the two parties and the appellant has not been benefiting from  the villa since receiving it from the developer; further, the contract is a  lease-to-own in accordance with the aforementioned concept, therefore, the  ruling shall be deemed as having violated the law.


أنه  من المقرر  قضاء أن بدء  سريان  الفائدة من  تاريخ  المطالبة  القضائية  مناطه أن يكون  المبلغ  المطالب به  محدداً على  أسس ثابتة ولا  يخضع في  تحديده  لتقدير  القاضي ولو  نازع المدين  في  مقداره،

In  addition, it is prescribed - as per the ruling of the court - that the interest  starts to run from the date of the judicial claim, when the amount claimed is  determined on fixed bases and its determination is not subject to the  judge’s discretion even if the debtor disputes said amount.


أما  إذا كان  المبلغ  المطالب به  عبارة عن  تعويض وهو  يخضع في  تقديره لسلطة  محكمة  الموضوع فإن  بدء سريان  الفائدة  المستحقة عن  هذا التعويض  يكون من تاريخ  اكتساب الحكم  الدرجة  القطعية.

However,  if the amount claimed is a compensation, and its determination is subject to the  authority of the trial court, the interest due on this compensation shall start  to run from the date the judgment becomes final.


لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قضي بفائدة  تأخيرية 5%  سنويا على  مبلغ التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  من تاريخ  المطالب  القضائية في  حين أنه خضع  لتقدير  المحكمة مما  كان يتعين معه  بدء سريانها  من تاريخ  صيرورة الحكم  نهائياً وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  أيضا فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون، وكل  ذلك يوجب نقض  الحكم  المطعون فيه  جزئياً بخصوص  رفض الحكم رد  مقدم الثمن  المدفوع من  الطاعن  وقضائه  بفائدة  تأخيرية على  التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  الأولى من  تاريخ  المطالبة  القضائية.

Whereas,  the contested judgment imposed a delay penalty equal to 5% per annum on the  amount of compensation awarded for the respondent as of the date of the judicial  claims, while it was subject to the discretion of the court, thus it shall start  to run from the date the judgment became final, and since the contested judgment  contradicted this opinion, it shall be deemed as having erred in the application  of the law; on the basis of the foregoing, the contested ruling shall be  partially reversed as to its refusal to impose the recovery by the appellant of  the price he paid and the imposition of a delay penalty on the compensation  awarded to the first respondent as of the date of the judicial  claim.


وحيث  إن الموضوع  صالح للفصل  فيه ولما تقدم  فإن المحكمة  تقضي وفي  موضوع  الاستئناف في  الدعوى  الأصلية بجعل  تاريخ سريان  الفائدة  المقضي بها في  الحكم  المطعون فيه  من تاريخ  صيرورته  نهائياً وفي  الدعوى  المتقابلة  بتأييد الحكم  المستأنف  فيما قضى به من  إلزام  المطعون ضدها  الأولى بأن  تؤدي للطاعن  ما سدده من  الثمن       " 456,472 درهم  " وفائدته 5% من  تاريخ  المطالبة في  18/5/2016 وبرفض ما  عدا ذلك من  طلبات على  النحو الذي  سيرد  بالمنطوق.

Whereas  the merits is valid for adjudication, and based on the foregoing, the court  rules in the merits of the appeal in the original case, that the interest  stipulated in the contested judgment shall start to run from the date it becomes  final, and in the counterclaim to confirm the appealed judgment imposing on the  first respondent to pay the appellant the part he paid from the price and equal  to "456,472 dirhams" plus its interest equal to 5% from the date of the claim  i.e. 18/5/2016 and to reject any other demands as will be stated in the enacting  terms.


الطعن  رقم  149  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 21/05/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة رانفي  محمد إبراهيم  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge Muhammad Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Ranfi Muhammad Ibrahim and Ahmad  Abdullah Al-Mulla.


1- سريان  قانون  الاجراءات في  شأن  الاجراءات  الخاصة  بالجرائم  التعزيرية.

1- The Criminal Procedures Law shall apply as  regards procedures related to offences under ta'zir.


2- وجوب  تطبيق احكام  الشريعة  الاسلامية  اذا تعارضت  الاحكام  القانونية في  قانون  الاجراءات  الجزائية مع  احكام  الشريعة.

2- The provisions of Islamic Sharia shall be  applied if the legal provisions of the Criminal Procedures Law conflict with the  provisions of Sharia.


3- تطبيق  احكام  الشريعة  الاسلامية في  كل ما يتعلق  بجرائم  الحدود  والقصاص  والدية.

3- The provisions of Islamic Sharia shall  apply as regards all matters related to offences under Hadd, Qisas, and  Diyya.


4- وجوب  إتباع  المحكمة لطرق  الاثبات  الشرعي لقيام  الحد او  نفيه.

4- The court shall follow the methods of  legal evidence for proving or disproving the Hadd.


5- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  الشريعة  الاسلامية  لقضائه  بالحبس شهرا  في جريمة شرب  الخمر دون  إفصاحه عن  اسباب درء  الحد رغم  توافر الادلة  الشرعية  المقررة  لاثباتها.

5- The contested judgment shall be deemed  defective on the grounds of its violation of the Islamic Sharia for sentencing  him to one month in prison for the crime of drinking alcohol, without stating  the reasons for averting the Hadd, despite the availability of legal evidence  prescribed to prove it.


قانون  " تطبيقه ".  شريعة  إسلامية.  حدود.  قانون  الإجراءات.  جرائم  تعزيرية.  شرب  الخمر.  إقرار.  عقوبة.  حكم  " تسبيب  معيب".

Law  “Application thereof”. Islamic Sharia. Hadd. Criminal Procedures  Law. Offences under ta’zir. Acknowledgment. Penalty. Ruling  “Deficiencies in reasoning”.


-  قانون  الإجراءات.  سريانه  على وجه  العموم و  الاطلاق في  شأن  الإجراءات  الخاصة  بالجرائم  التعزيرية.

-  Criminal Procedures Law. It applies generally and absolutely as regards the  procedures related to crimes under ta’zir.


-  جرائم الحدود  والقصاص  والدية.  وجوب  تطبيق أحكام  الشريعة  الإسلامية  فيما يتعلق  بالإجراءات  في هذه  الجرائم.  إذا  تعارضت  الأحكام  القانونية في  قانون  الإجراءات  الجزائية مع  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وجب تطبيق  الأخيرة.  علة  ذلك؟ كونها  أحكام قطعية  الثبوت  والدلالة  بمقتضى  الكتاب  العزيز  والسنة  المطهـرة.  أثره  عدم جواز  مخالفتها أو  الخروج عليها  بأي حال من  الأحوال.

-  Offences under Hadd and Qisas (retribution and punishment). The provisions of  Islamic Sharia shall be applied in respect of these crimes. If the legal  provisions of the Criminal Procedures Law conflict with the provisions of  Sharia. The reason thereof? Being conclusive and definitive provisions according  to the Holy Book and the Sunnah. They it may not be violated or breached in any  way.


-  جريمة شرب  الخمر من  جرائم الحدود  التي أجمع  الفقهاء.  على  أن الإقرار في  مجلس  القضاء.  طريق  من طرق اثبات  الحد.

-  The crime of drinking alcohol is one of the crimes under ta’zir for all  scholars. The acknowledgment before in the Judicial Council. One of the means to  prove the Hadd.


-  الاقرار.  المقصود  به.  الإقرار  الصريح في  مجلس القضاء  دون العدول  عنه  لاحقاً.  وجوب  اتباع  المحكمة لطرق  الاثبات  الشرعي لقيام  الحد أو نفيه  مخالفة  ذلك.  أثره.  مخالفة  الشريعة  الإسلامية.

-  Acknowledgment. Its meaning. Explicit admission before the Judicial Council  without revoking it later. The court shall follow the methods of legal evidence  for proving or disproving the Hadd. Its effect. Violating Islamic Sharia.


-  عقوبة جريمة  شرب الخمر  باعتبارها من  جرائم  الحدود.  الجلد  ثمانين  جلدة.  متى  ثبت شرعاً ولم  يوجد ثمة عذر  أو شبهه  تدرأ  الحد.

-  Punishment of the crime of drinking alcohol as a crime under Hadd. Eighty  lashes. When established legally and there is no reason or justification  averting the Hadd.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بالحبس شهراً  في جريمة شرب  الخمر دون  أفصاحه عن  أسباب درء  الحد رغم  توافر الأدلة  الشرعية  المقررة  لإثباتها وهي  الإقرار  الصريح في  مراحل  التحقيق  والمحاكمة.

-  An example of a deficiency in reasoning for sentencing him to a month in prison  for the crime of drinking alcohol without stating the reasons averting the Hadd,  despite the availability of legal evidence prescribed to prove it, which is  explicit admission at the stages of investigation and trial.


لما  كان من المقرر  قانوناً  في المادة  الأولى من  قانون  العقوبات  الاتحادي أنه  تطبق الشريعة  الإسلامية في  شأن الأحكام  الموضوعية في  الحدود  والقصاص  والدية، وهو  ما أكدته  الفقرة  الأولى من  المادة  الأولى من  قانون  الإجراءات  الجزائية إذ  نصت على أنه  "تطبق أحكام  هذا القانون  في شأن  الإجراءات  المتعلقة  بجرائم  الحدود  والقصاص  والدية فيما  لا يتعارض مع  أحكام  الشريعة  الإسلامية "  وهو مؤداه أن  قانون  الإجراءات  يسري على وجه  العموم  والإطلاق في  شأن  الإجراءات  الخاصة  بالجرائم  التعزيرية،  أما الحدود  والقصاص  والدية فإنه  طالما كانت  أحكام  الشريعة  الإسلامية في  شأن موضوعها  هي المنطبقة  فإنه يتعين  تطبيق  الأحكام  الشرعية فيما  يتعلق  بالإجراءات  في هذه  الجرائم إذا  تعارضت  الأحكام  القانونية  الواردة في  قانون  الإجراءات  الجزائية مع  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وذلك حتى لا  تكون  الإجراءات  الواردة في  القانون  بمثابة قيد  يحجب أحكام  الشريعة في  صدد الحدود  والقصاص  والدية وهي  أحكام قطعية  الثبوت  والدلالة  بمقتضى  الكتاب  العزيز  والسنة  المطهرة وهي  تمثل جزءاً من  مبادئ  الشريعة  الكلية  وأصولها  الثابتة التي  لا يجوز  مخالفتها أو  الخروج عليها  بأي حال من  الأحوال.

Whereas,  it is prescribed by law, as per the provisions of Article 1 of the Penal Code  that "The provisions of the Islamic Sharia shall apply as regards the  substantive provisions in the crime under Hadd, Qisas and Diyya (blood money)  ...., as confirmed by the first paragraph of the first article of the Criminal  Procedures Law stipulating as follows "the provisions of this law shall apply in  relation to procedures related to crimes under Hadd, Qisas and Diyya in a way  that does not contradict the provisions of Islamic Sharia.” This indicates  that the Criminal Procedures Law generally and absolutely applies to procedures  related to crimes under Ta’zir. As for Hadd, Qisas and Diyya, the  provisions of Islamic Sharia are applicable, if the legal provisions of the  Criminal Procedures Law conflict with the provisions of Sharia, so that the  procedures mentioned in the law do not constitute a restriction that prevents  from applying the provisions of Sharia in terms of Hadd, Qisas and Diyya, which  are definitive and conclusive provisions according to the Holy Book and the  Sunnah and are part of the principles and principles of the Sharia that may not  be violated or breached in any way.


كما  أنه من المقرر  قانونا بنص  المادة  الأولى من  قانون  العقوبات  التي نصت على   أنه " تسرى في  شأن جرائم  الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية "  ومؤدى ذلك  وجوب تطبيق  أحكام  الشريعة  الإسلامية في  كل ما يتعلق  بجرائم  الحدود  والقصاص  والدية سواء  في تعريفها أو  بيان عناصرها  وأركانها  وموجبات  تطبيقها  ومسقطاتها  وما يدرؤها  والأدلة على  ثبوتها ، وكان  من المقرر  شرعا أن جريمة  شرب الخمر من  جرائم الحدود  التي أجمع  الفقهاء على  أن الإقرار في  مجلس القضاء  طريقا من طرق  إثبات الحد  ويقصد به  الإقرار  الصريح من  المتهم في  مجلس القضاء  دون العدول  عنه لاحقا ،  ويتعين على  المحكمة  اتباع طرق  الإثبات  الشرعي لقيام  الحد أو نفيه  وألا يكون  حكمها قد خالف  أحكام  الشريعة  الإسلامية.

Whereas,  it is also prescribed by law, as per the provisions of Article 1 of the Penal  Code that "The provisions of the Islamic Sharia shall apply to the crimes under  Hadd, Qisas and Diyyah...." which indicates that the provisions of the Islamic  Sharia shall be applied to crimes under Hadd, Qisas and Diyya in respect of all  texts related thereto, whether in respect of the definition, elements, and  conditions thereof, the elements that avert or prohibit the imposition thereof,  and the evidence proving them. Whereas, it is prescribed legally that the crime  of drinking wine is a crime under ta’zir, and that the scholars agreed  that the acknowledgment before the Judicial Council is one of the methods of  proving the Hadd and shall mean the accused’s explicit admission before  the Judicial Council without revoking it later; also, the court shall follow the  methods of legal evidence for proving or disproving the Hadd, provided that its  judgment does not violate the provisions of Islamic Sharia.


كما  أنه من المقرر  شرعاً أن  جريمة شرب  الخمر من  جرائم الحدود  الذي أوجبت  الشريعة  الإسلامية  لعقوبته  الجلد ثمانين  جلدة حداً متى  ثبت شرعاً ولم  يوجد ثمة عذر  أو شبهه تدرأ  الحد.

Whereas,  it is prescribed by law that the crime of drinking alcohol is one of the crimes  under Hadd punished as per the Islamic Sharia by eighty lashes, when it is  established legally and there is no reason or justification averting the  Hadd.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  الابتدائي  لأسبابه  والمكمل له  بعد أن عرض  لواقعة  الدعوى  وأدلتها  انتهى إلى  معاقبة  المتهم  تعزيرا  بالحبس شهراً  دون أن يفصح عن  أسباب درئه  للحد، ورغم  توافر الأدلة  الشرعية  المقررة  لإثبات جريمة  حد الشرب  ومنها إقراره  الصريح بجميع  مراحل  التحقيق  والمحاكمة  بشربه للخمر،  مما يصم الحكم  المطعون فيه  بمخالفة  أحكام  الشريعة  الإسلامية  ويوجب  نقضه.

Whereas,  the contested ruling confirming the ruling of the Court of First Instance on the  basis of its reasons and complementary thereto, sentenced the accused - after it  had examined the merits and evidence of the case – under ta’zir to  one month in prison, without stating the reasons averting the Hadd, despite the  availability of legal evidence prescribed to prove the crime of drinking, among  which his explicit acknowledgment at all stages of investigation and trial that  he drank alcohol, therefore, the contested ruling shall be deemed as having  violated the provisions of Islamic Sharia, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع  -على  ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن- تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  وآخرين إلى  المحاكمة  الجزائية

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all the other documents  of the cassation - the Public Prosecution referred the respondent and other  persons to the criminal trial


لأنهم  بتاريخ 19/11/2018  وسابق عليه  بدائرة أم  القيوين:

On  the grounds that, on 19/11/2018 and on a prior date, in Umm Al Quwain  Department:


المتهم  الأول (الطاعن)  والمتهم  الثاني:

In  respect of the first accused (the appellant) and the second  accused:


حال  كونهما  مسلمين  بالغين  عاقلين  مختارين شربا  الخمر دون أن  يكون لديهما  ضرورة شرعية  تبيح لهما  تناولها على  النحو المبين  بالتحقيقات.

They  drank alcohol without any a legal necessity and justification, while being adult  Muslims and persons of discretion, as indicated in the investigations.


المتهمون  جميعاً:


حسنوا  المعصية بأن  أختلوا  ببعضهم البعض  دون أن يكون  بينهم رابطة  شرعية تبيح  علاقتهم على  النحو المبين  بالتحقيقات.

They  condoned sin by staying alone with each other without having any legal  relationship between them, as described in the investigations.


وطلبت  معاقبتهم  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمادتين 312/3 ،  313 مكرر من  قانون  العقوبات  الإتحادي.

And  requested their punishment in accordance with the provisions of Islamic Sharia,  and articles 3/312 and 313 bis of the Federal Penal Code.


وبجلسة  25/12/2018 قضت محكمة  جنح أم  القيوين  الإتحادية  الإبتدائية  غيابياً  بمعاقبة  المتهم  الطاعن  بالحبس شهراً  عن تهمة شرب  الخمر  ،ومعاقبته  بالغرامة  خمسة آلاف  درهم عن  التهمة  الثانية  المسندة  إليه.

In  the session dated 25/12/2018, the Umm Al Qaiwain Court of First Instance ruled  in absentia to punish the appellant with one month's imprisonment for the charge  of drinking alcohol, and to fine him five thousand dirhams for the second  charge.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه  بالإستئناف.

The  convicted person did not accept this judgment and filed an appeal against  it.


وبجلسة  27/1/2019 قضت محكمة  استئناف أم  القيوين  الاتحادية  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف.

In  the session dated 27/1/2019, the Umm Al Quwain Federal Court of Appeal ruled to  accept the appeal in form and in the merits to reject it and to confirm the  appealed ruling.


لم  ترتض النيابة  العامة هذا  القضاء وطعنت  عليه بالطعن  الماثل.

The  Public Prosecution did not accept this ruling and filed against it the present  appeal in cassation.


وحيث  إن طعن  النيابة  العامة أقيم  على سبب وحيد  تنعى به على  الحكم بالخطأ  في تطبيق  أحكام  الشريعة  الإسلامية،  حيث إن الحكم  قضى بمعاقبة  المطعون ضده  تعزيراً  بالحبس شهراً  عن تهمة شرب  الخمر رغم  إقراره بشرب  الخمر في جميع  مراحل  التحقيق  والمحاكمة ،  وحيث إن  المطعون ضده  مسلم بالغ  عاقل فكان على  المحكمة  معاقبته  بالحد الشرعي  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية،  وحيث إن الحكم  المطعون فيه  قام بتأييد  الحكم  المستأنف  فيما قضى به من  حبس المطعون  ضده شهراً عن  تهمة شرب  الخمر فإنه  يكون قد خالف  أحكام  الشريعة  الإسلامية  بما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the Public Prosecution's cassation was based on a single reason whereby it  objects to the contested judgment, stating that it erred in the application of  the provisions of Islamic Sharia, as the ruling ordered that the appellant be  punished under ta’zir by one month's imprisonment for the charge of  drinking alcohol despite his admission to drinking alcohol at all stages of the  investigation and trial, and since the respondent is an adult Muslim and a  person of discretion, the court should have punished him with the legal Hadd in  accordance with the provisions of Islamic Sharia, and since the contested ruling  confirmed the appealed ruling as to sentencing the respondent to one-month  imprisonment on the charge of drinking alcohol, it shall be deemed as having  violated the provisions of Islamic Sharia, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ، ذلك أن مفاد  نص المادة  الأولى من  قانون  العقوبات  الاتحادي أنه  تطبق الشريعة  الإسلامية في  شأن الأحكام  الموضوعية في  الحدود  والقصاص  والدية، وهو  ما أكدته  الفقرة  الأولى من  المادة  الأولى من  قانون  الإجراءات  الجزائية إذ  نصت على أنه  "تطبق أحكام  هذا القانون  في شأن  الإجراءات  المتعلقة  بجرائم  الحدود  والقصاص  والدية فيما  لا يتعارض مع  أحكام  الشريعة  الإسلامية "  وهو مؤداه  أن  قانون  الإجراءات  يسري على وجه  العموم  والإطلاق في  شأن  الإجراءات  الخاصة  بالجرائم  التعزيرية،  أما  الحدود  والقصاص  والدية فإنه  طالما كانت  أحكام  الشريعة  الإسلامية في  شأن موضوعها  هي المنطبقة  فإنه يتعين  تطبيق  الأحكام  الشرعية فيما  يتعلق  بالإجراءات  في هذه  الجرائم إذا  تعارضت  الأحكام  القانونية  الواردة في  قانون  الإجراءات  الجزائية مع  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وذلك حتى لا  تكون  الإجراءات  الواردة في  القانون  بمثابة قيد  يحجب أحكام  الشريعة في  صدد الحدود  والقصاص  والدية وهي  أحكام قطعية  الثبوت  والدلالة  بمقتضى  الكتاب  العزيز  والسنة  المطهرة وهي  تمثل جزءاً من  مبادئ  الشريعة  الكلية  وأصولها  الثابتة التي  لا يجوز  مخالفتها أو  الخروج عليها  بأي حال من  الأحوال.

Whereas  the objection is valid, since it is prescribed by law, as per the provisions of  Article 1 of the Penal Code that "The provisions of the Islamic Sharia shall  apply as regards the substantive provisions in the crime under Hadd, Qisas and  Diyya ...., as confirmed by the first paragraph of the first article of the  Criminal Procedures Law stipulating as follows "the provisions of this law shall  apply in relation to procedures related to crimes under Hadd, Qisas and Diyya in  a way that does not contradict the provisions of Islamic Sharia.”  This indicates that  the Criminal Procedures Law generally and absolutely applies to procedures  related to crimes under Ta’zir. As for Hadd, Qisas and Diyya, the  provisions of Islamic Sharia are applicable, if the legal provisions of the  Criminal Procedures Law conflict with the provisions of Sharia, so that the  procedures mentioned in the law do not constitute a restriction that prevents  from applying the provisions of Sharia in terms of Hadd, Qisas and Diyya, which  are definitive and conclusive provisions according to the Holy Book and the  Sunnah and are part of the principles and principles of the Sharia that may not  be violated or breached in any way.


كما  أنه من المقرر  قانونا بنص  المادة  الأولى من  قانون  العقوبات  التي نصت على   أنه " تسرى في  شأن جرائم  الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية "  ومؤدى ذلك  وجوب تطبيق  أحكام  الشريعة  الإسلامية في  كل ما يتعلق  بجرائم  الحدود  والقصاص  والدية سواء  في تعريفها أو  بيان عناصرها  وأركانها  وموجبات  تطبيقها  ومسقطاتها  وما يدرؤها  والأدلة على  ثبوتها ،

Whereas,  it is also prescribed by law, as per the provisions of Article 1 of the Penal  Code that "The provisions of the Islamic Sharia shall apply to the crimes under  Hadd, Qisas and Diyyah...." which indicates that the provisions of the Islamic  Sharia shall be applied to crimes under Hadd, Qisas and Diyya in respect of all  texts related thereto, whether in respect of the definition, elements, and  conditions thereof, the elements that avert or prohibit the imposition thereof,  and the evidence proving them.


وكان  من المقرر  شرعا أن جريمة  شرب الخمر من  جرائم الحدود  التي أجمع  الفقهاء على  أن الإقرار في  مجلس القضاء  طريقا من طرق  إثبات الحد  ويقصد به  الإقرار  الصريح من  المتهم في  مجلس القضاء  دون العدول  عنه لاحقا ،  ويتعين على  المحكمة  اتباع طرق  الإثبات  الشرعي لقيام  الحد أو نفيه  وألا يكون  حكمها قد خالف  أحكام  الشريعة  الإسلامية.

Whereas,  it is prescribed legally that the crime of drinking wine is a crime under  ta’zir, and that the scholars agreed that the acknowledgment before the  Judicial Council is one of the methods of proving the Hadd and shall mean the  accused’s explicit admission before the Judicial Council without revoking  it later; also, the court shall follow the methods of legal evidence for proving  or disproving the Hadd, provided that its judgment does not violate the  provisions of Islamic Sharia.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  الابتدائي  لأسبابه  والمكمل له  بعد أن عرض  لواقعة  الدعوى  وأدلتها  انتهى إلى  معاقبة  المتهم  تعزيرا  بالحبس شهراً  دون أن يفصح عن  أسباب درئه  للحد، ورغم  توافر الأدلة  الشرعية  المقررة  لإثبات جريمة  حد الشرب  ومنها إقراره  الصريح بجميع  مراحل  التحقيق  والمحاكمة  بشربه للخمر،  مما يصم الحكم  المطعون فيه  بمخالفة  أحكام  الشريعة  الإسلامية  ويوجب نقضه  والإحالة.

Whereas,  the contested ruling confirming the ruling of the Court of First Instance on the  basis of its reasons and complementary thereto, sentenced the accused - after it  had examined the merits and evidence of the case – under ta’zir to  one month in prison, without stating the reasons averting the Hadd, despite the  availability of legal evidence prescribed to prove the crime of drinking, among  which his explicit acknowledgment at all stages of investigation and trial that  he drank alcohol, therefore, the contested ruling shall be deemed as having  violated the provisions of Islamic Sharia, and consequently, it shall be  reversed with referral.


الطعن  رقم  757  لسنة  2016  أحوال  شخصية


صادر  بتاريخ  17/04/2017

Issued  on  17/04/2017  (Personal Status)


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع  الهاجري  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  الحسن  بن  العربي  فايدي  وجمعه  إبراهيم  راشد.

Court  Panel: Presided by Judge Falah Shayea Al Al-Hajri - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Al Hassan Bin Al Arabi Faydi and Joma’a  Ibrahim Rashed.


1- اعتبار  تسليم الزوجة  نفسها لزوجها  شرطاً  لاستحقاق  النفقة بحسب  فقهاء  المالكية.

1- The obedience of the wife to her husband  shall be considered a prerequisite to be entitled to receive alimony, according  to Maliki jurisprudents.


2- اعتبار  نفقة الزوجة  ثابتةعلى  زوجها منذ  العقد الصحيح  إلا عند نشوز  الزوجةالمسقط  للنفقة.

2- The wife’s alimony shall be  considered an obligation on her husband as long as the contract is valid, unless  there is a disobedience of the wife, in which case the alimony  forfeits.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  للمطعون ضدها  بالنفقة  بالرغم من  إقرارها  بخروجها من  منزل الزوجية  إلى منزل  عائلتها  وثبوت نشوزها  لتركها بيت  الزوجية دون  عذر شرعي  مخالفاً  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  ومستوجباً  النقض.

3- The ruling of the contested judgment for  alimony in favour of the Respondent, despite the statement of the latter that  she moved from her marital home to her family home and the proof of her  disobedience for leaving her marital home without a legitimate excuse, shall be  considered as contrary to the provisions of Islamic Sharia and shall be  reversed.


4-  اعتبارالمؤمنين  عند شروطهم  إلا شرطاً أحل  حراماً أو  حرَّم  حلالاً.

4- Considering that believers shall fulfil  conditions unless a condition legitimising a haram or prohibiting a  Halal.


5-اعتبار  الطاعن  متعسفاً في  رفض  ممارســـة  زوجتـــــه  للتجارة بعد  إذنه المسبق  لها وتقاسمه  الربح معها  ومجيء عملها  لصالح الأسرة  وفي إطار  الضوابط التي  قررتها  الشريعة  الاسلامية  الغراء.

5- The Appellant shall be considered as  abusive for refusing that his wife exercises trading after having permitted her  to do so and dividing the profit with her and despite the fact that her work is  in favour of the family and falls within the rules prescribed by the Islamic  Sharia.


6- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  النفقات  وتوابعها  وتقدير مدي  يسار المنفق  وحاجة المنفق  عليه مع الأخذ  في الاعتبار  الحالة  الاجتماعية  والوضع  الاقتصادي  دون رقابة  محكمة  الموضوع في  تقديرها  طالما كان  تقديرها وفق  الإطار الذي  رسمته أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء.

6- The Trial Court shall have full competence  to understand the facts of the lawsuit and estimate the alimony and the like to  be ruled, as well as the wealth of the person paying the alimony and the need of  the person receiving it, taking in consideration the social status and economic  situation, without any control over the court’s evaluation, as long as  such evaluation is commensurate with the framework prescribed by the provisions  of Islamic Sharia.


7- اعتبار  تقدير النفقة  موكل إلى  اجتهاد  القاضي بحسب  الرأي السائد  في مذهب  الإمام  مالك.

7- The estimation of alimony shall be  entrusted to the jurisprudence of the judge according to the opinion of the  Maliki doctrine.


8- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بتأييد الحكم  المستأنف  بشأن نفقة  الابن  وتوابعها عدا  السكن عن  دراية وتمحيص  ما قدمه  الطرفان قد  صادف أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون دون  جواز النعي  بعد ذلك أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا كونه  جدلاً  موضوعياً حول  نفقة  الابن.

8- The ruling of the contested judgment to  confirm the appealed judgment concerning the alimony of the child and the like,  except for accommodation, after taking knowledge and examination of what was  submitted by both parties, shall be considered as compliant with the provisions  of Islamic Sharia and the Law with inadmissibility of objection thereto  afterwards before the Federal Supreme Court, given that is a substantive  controversy concerning the alimony of the child.


1)  نفقة  زوجية "عذر".  حكم  " تسبيب يعيب  ".  نقض  " ما يقبل من  الاسباب".

1)  Marital alimony “excuse”. Judgment “invalid causation”.  Revocation “accepted reasons”.


-  نفقه  الزوجة تسقط  عن الزوج إذا  تركت بيت  الزوجة دون  عذر شرعي او  منعت نفسها من  الزوج او  امتنعت عن  الانتقال إلى  بيت الزوجية  الشرعي دون  عذر  شرعي.  عله  وأساس ذلك؟

-  The wife’s alimony from the husband shall be forfeited if she leaves the  marital home without a legitimate excuse, refrains from her conjugal duty or  refrains from moving to her marital home without a legitimate excuse. Reason and  foundation of the same?


2)  زواج.  شروط  الزواج.  قانون  " تطبيق  ".  حكم  "تسبيب  سائغ".  نقض  "ما لا يقبل  الاسباب ".

2)  Marriage. Marriage conditions. Law “implementation”. Judgment  “valid causation”. Revocation “non-accepted  reasons”.


-  الازواج عند  شروطهم إلا  شرطا أحل  حراما او حرم  حلالا.  المادة  20/1 أحوال  شخصية

-  Couples shall fulfil their conditions unless a condition legitimising a Haram or  prohibiting a Halal. Article 1/20 Personal Status


3)  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية  ".  نفقه  " تقديرها  ".  حكم  " تسبيب سائغ ".  نقض" ما لا  يقبل من  الاسباب  ".

3)  Trial Court “discretion”. Alimony “estimation”. Judgment  “valid causation”. Revocation “non-accepted  reasons”.


-  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير ما  يقضى به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدي  يسار المنفق  وحاجة المنفق  عليه عسراً أو  يسراً مع  الأخذ في  الاعتبار  الحالة  الاجتمماعية  والوضع  الاقتصادي  زمانا  ومكانا.  وهى  غير ملزمة  بتتبع الخصوم  في مختلف  أقوالهم  وحججهم.

-  The Trial Court has full competence to understand the facts of the lawsuit and  estimate the alimony and the like to be ruled, as well as the wealth of the  person paying the alimony and the need of the person receiving it, taking in  consideration the social status and economic situation, in time and place. It  shall not be obliged to follow the litigants in their various statements and  arguments.


1-  لما كان من  المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء وعلي  النحو الذي  أَخذ به  المشرع في  دولة  الامارات  العربية  المتحدة  والمادة 71/1، 2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أن  نفقة الزوجة  تسقط عن الزوج  إذا  تركـــــت  بيتَ  الزوجيـــــــة  دون عذر شرعي  أو منعَت  نفسها من  الزوج أو  امتنعت عن  الانتقال إلى  بيت الزوجية  الشرعي دون  عذر شرعي وذلك  أن تسليم  الزوجة نفسها  لزوجها شرط نص  عليه فقهاء  المالكية  لاستحقاق  النفقة وذلك  أن نفقة  الزوجة على  زوجها تثبت  منذ العقد  الصحيح وهي  دين في ذمته ما  لم يكن ثمة  نشوز من  الزوجة لأنه  مسقط للنفقة  لما كان ذلك  وكانت  المطعون ضدها  قد أقرت  بخروجها من  منزل الزوجية  إلى منزل  عائلتها منذ  سنة 2015 وأنها  محكوم عليها  في الدعوى رقم  126 لسنة 2016  بالطاعة بحكم  حاز الحجية  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقَضى لها  بالنفقة مع  ثبوت النشوز  وعدم أحقيتها  في النفقة  لتركها بيت  الزوجية دون  عذر شرعي ومن  كون الحق في  النفقة مرتبط  شرعاً في  الطاعة فإنه  يكون قد خالف  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون مما  يستوجب  نقضه.

1-  Whereas it is prescribed in the provisions of Islamic Sharia and as taken in  consideration by the legislator in the State of the UAE, as well as Article  71/1, 2 of the Personal Status Law, the wife’s alimony shall be forfeited  in case the wife leaves the marital home without a legitimate excuse, refrains  from her conjugal duty or refrains from moving to the marital home without a  legitimate excuse, and that because the wife’s conjugal duty is a  prerequisite stipulated by the jurisprudents of Maliki doctrine in order to be  entitled to receive alimony. The wife’s alimony due from her husband is  proven by the valid contract between them and this is a debt due from him unless  there is disobedience by the wife in which case the alimony forfeits. Thus,  whereas the Respondent acknowledged having moved from her marital home to her  family home since 2015 and that she was sentenced to obedience, in the lawsuit  no. 126 of 2016, through a judgment that obtained the force of res judicata, and  whereas the contested judgment violated this consideration and ruled in favour  of alimony while her disobedience is proved and she does not have the right to  obtain alimony as she left her marital home without any legitimate excuse, while  the right to alimony is legally related to obedience, then this had violated the  provisions of Islamic Sharia and the Law, which necessitates its  reversal.


2-  لما كان من  المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء أن  المؤمنين عند  شروطهم إلا  شرطاً أحل  حراماً أو  حرَّم  حلالاً، وأن  الأصل بقاء ما  كان على ما  كان، وهو  الأمر المؤكد  عليه في نص  المادة 20/1من  قانون  الأحوال  الشخصية من أن  الأزواج عند  شروطهم إلا  شرطاً أحل  حراماً أو حرم  حلالاً وقد  ثبت مزاولة أم  المؤمنين  السيدة خديجة  بنت خويلد  ونساء  الصحابة رضي  الله عنهن  للتجارة بإذن  أزواجهن لما  كان ذلك وإذ  ثَبت اتفاق  الطرفين  المسبق على  ممارسة  المطعون ضدها  للتجارة على  ضوء القرائن  وشهادة  الشهود الذين  أخذت بهما  المحكمة  كدليل إثبات  لادعاء  المطعون ضدها  بسماح الطاعن  لها بممارسة  التجارة  ولتعسف  الطاعن في رفض  ممارســـة  زوجتـــــه  للتجارة بعد  إذنه المسبق  لها وتقاسمه  الربح معها  ومجيء عملها  لصالح الأسرة  وفي إطار  الضوابط التي  قررتها  الشريعة  الاسلامية  الغراء وإذ  التزم الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  فإنه يكون قد  أصاب صحيح  الشرع  والقانون مما  يتعين معه رفض  النعي لمجيئه  على غير  أساس.

2-  Whereas it is prescribed in the provisions of Islamic Sharia that believers  shall fulfil their conditions except for any condition legitimising a Haram or  prohibiting a Halal, and in light of the principle saying that a situation shall  remain as it was before, which is confirmed by Article 20/1 of the Personal  Status Law, that the couples shall fulfil their conditions except for any  condition legitimising a Haram or prohibiting a Halal. Furthermore, it was  proved that the Mother of the Believers, Mrs. Khadijah bint Khuwaylid, and her  companion women, were exercising trade with the permission of their husbands.   Thus, whereas it was proved that both parties had agreed that the Respondent  exercises trade in the light of the evidence and the testimony of witnesses that  the Court took into consideration as proof of the Respondent’s claim that  the Appellant allowed her to exercise trade, and for the abuse of the Appellant  in refusing that his wife exercises trade after having granted her permission to  do so and dividing profit with her, and as her job is in favour of the family  and is subject to the rules decided by the Islamic Sharia. Whereas the contested  judgment took this into consideration, it shall be considered as consistent with  the legal and Sharia provisions, and the objection thereto shall be rejected for  being groundless.


3-  لما كان من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير ما  يُقضي به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدي  يسار المنفق  وحاجة المنفق  عليه عُسراً  أو يسراً مع  الأخذ في  الاعتبار  الحالة  الاجتماعية  والوضع  الاقتصادي  زماناً  ومكانا ولا  رقيب على  محكمة  الموضوع في  تقديرها  طالما كان  تقديرها وفق  الإطار الذي  رسمته أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء من فهم  للواقع ووزن  للدليل  وتقدير سائغ  ومقبول  للنفقات  وأنها غير  ملزمة عقب ذلك  بتتبع الخصوم  في مختلف  أقوالهم  وحججهم  والرأي  السائد في  مذهب الإمام  مالك أن كل ما  يرجع إلى  تقدير النفقة  ونحو ذلك موكل  إلى اجتهاد  القاضي يري  فيه  رأيه...

3-  Whereas it is prescribed in the jurisdiction of the Federal Supreme Court that  the Trial Court has full competence to understand the facts of the lawsuit and  estimate the alimony and the like to be ruled, as well as the wealth of the  person paying the alimony and the need of the person receiving it, taking in  consideration the social status and economic situation, in time and place, and  the Trial Court shall not be subject to control in its estimation, as long as  such estimation is within the framework prescribed by the provisions of Islamic  Sharia in terms of understanding of the facts, value of the proof and the valid  and reasonable estimation of alimonies. The Court shall not be obliged  thereafter to follow the litigants in their various statements and arguments, as  the valid opinion in the Maliki doctrine states that all that is related to the  estimation of alimony and the like shall be entrusted to the judge who shall  give his opinion thereon...


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  وفي هذا الشق  من الدعوى قد  أحاط بوقائع  الدعوى في شأن  تأييد الحكم  المستأنف  بشأن نفقة  الابن  وتوابعها عدا  السكن وكان  هذا الذي خلص  إليه الحكم عن  دراية وتمحيص  ما قدمه  الطرفان وهو  ما يكون معه  الحكم  المطعون فيه  قد صادف أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  ويضحى النعي  عليه بعد ذلك  لا يعدو أن  يكون جدلاً  موضوعياً حول  نفقة الابن  وهو مالا يجوز  إثارته أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا ويكون  النعي غير  قائم على أساس  حرياً به  الرفض.

Thus,  whereas the contested judgment and in this part of the lawsuit, was aware of the  facts of the lawsuit concerning the confirmation of the appealed judgment  related to the alimony of the child and the like, except for accommodation, and  this was concluded by the judgment based on knowledge and examination, then the  contested judgment has observed the provisions of Islamic Sharia and the Law.  Any objection thereto shall be considered a mere substantive controversy  concerning the alimony of the child, which shall not be raised before the  Federal Supreme Court, then the objection is groundless and shall be  rejected.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن المدعية  المطعون ضدها  مروة خالد  رفعت دعواها  الابتدائية  مقررة بأن  زوجها الطاعن  المدعى عليه  والذي أنجبت  منه ولداً دأب  على إهانتها  وهجرها في  الفراش مع عدم  إنفاقه ورفضه  قيادتها  للسيارة  وتدخل والدته  في حياتهم  ملتَمسة  الحكم لها  بالنفقة  وتوفير  المسكن  والسماح لها  بممارسة  التجارة  وقيادة  سيارتها  وتسليمها  جوازها وجواز  سفر ولدها.  وبجلسة 12/5/2016  حكمت المحكمة  الابتدائية  بإلزام  المدعي عليه  الطاعن أن  يؤدي للمدعية  نفقة قدرها  ألف درهم  للولد وألف  ومئتا درهم  لأجرة المسكن  وثلاثمائة  درهم لبدل  الكهرباء  والماء مع  إلزام المدعى  عليه بتسليم  المدعية جواز  سفرها  والسماح لها  بقيادة  السيارة  وتحميل  الطرفين  المصاريف  مناصفة مع رفض  باقي الطلبات.  طعن الطرفان  في هذا الحكم  بالاستئناف  وبجلسة 29/11/2016  حكمت محكمة  الاستئناف  بتعديل الحكم  المستأنف  وذلك بإضافة  نفقة للمدعية  قدرها ألف  وخمسمائة  درهم من تاريخ  1/10/2015 مع إلزامه  بالسماح لها  بممارسة  التجارة  وتأييده فيما  عدا ذلك دون  أجرة السكن  وتوابعه  المقررة  ابتدائيا  للابن وألزمت  المدعى عليه  الطاعن  بالمصاريف عن  الدرجتين  وخمسة آلاف  درهم عن أتعاب  المحاماة.

Whereas  the facts state that the Plaintiff / Respondent, Marwa Khaled, filed her first  instance lawsuit stating that her husband, Appellant / Defendant, with whom she  has a child, always humiliates her and is not performing his conjugal duty, does  not provide for her and refuses that she drives a car, and his mother interferes  in their relationship. She requests the ruling for an alimony and accommodation  and to allow her to exercise trading and to drive her car, and to give her back  her passport and that of her child. At the hearing dated 12/05/2016, the Court  of First Instance ruled to compel the Defendant / Appellant, to pay alimony to  the Plaintiff of AED 1,000 for the child, AED 1,200 for the house rent and AED  300 for electricity and water consumption, while compelling the Defendant to  hand over the passport of the Plaintiff, to allow her to drive a car, while  making both parties pay the expenses in half, and to reject the remaining  requests. Both parties lodged an appeal against this judgment. At the hearing  dated 29/11/2016, the Court of Appeal ruled to amend the appealed judgment, by  adding an alimony to the Plaintiff of AED 1,500 with effect from 01/10/2015,  compelling the Defendant to allow her to exercise trading and to confirm it with  regards to other requests, without the accommodation and its accessory fees  prescribed by the Court of First Instance for the child, and imposed upon the  Defendant / Appellant (in cassation) the expenses of both Courts in addition to  AED 5,000 for the attorney’s fees.


طعن  الطاعن في هذا  الحكم أمام  المحكمة  العليا وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة  رأت الهيئة أن  الطعن جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره  وقد أودعت  النيابة  العامة مذكرة  فَوَّضَت  فيها الرأي  للمحكمة.

The  Appellant lodged an appeal in cassation against this judgment before the Supreme  Court and whereas the appeal in cassation was presented to a Council Chamber,  then the panel decided that it was worthy of consideration and set a date for  hearing thereof and deposited a memorandum at the Public Prosecution where it  delegated the opinion to the Court.


وحيث  إن ما ينعاه  الطاعن على  الحكم الخطأ  في تطبيق  القانون  ومخالفة  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء مع  الفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب حين  قضى لها بنفقة  زوجية بناءً  على شهادة  أخويها مع  أنها ناشز  وتاركة لمنزل  الزوجية.

Whereas  the Appellant objects to the judgment for erring in the application of law,  violating the provisions of Islamic Sharia, being flawed in inference and  deficient in reasoning, as it ruled for a marital alimony based on the testimony  of her brothers despite the fact that she is a disobedient wife and had left her  marital home.


وحيث  إن هذا النعي  سديد وذلك  أنمن المقرر  في أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء وعلي  النحو الذي  أَخذ به  المشرع في  دولة  الامارات  العربية  المتحدة  والمادة 71/1، 2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أن  نفقة الزوجة  تسقط عن الزوج  إذا  تركـــــت  بيتَ  الزوجيـــــــة  دون عذر شرعي  أو منعَت  نفسها من  الزوج أو  امتنعت عن  الانتقال إلى  بيت الزوجية  الشرعي دون  عذر شرعي  وذلك أن  تسليم الزوجة  نفسها لزوجها  شرط نص عليه  فقهاء  المالكية  لاستحقاق  النفقة

Whereas  this objection is valid, as it is prescribed in the provisions of Islamic Sharia  and as taken in consideration by the legislator in the State of the UAE, as well  as Article 71/1, 2 of the Personal Status Law, the wife’s alimony shall be  forfeited in case the wife leaves the marital home without a legitimate excuse,  refrains from her conjugal duty or refrains from moving to the marital home  without a legitimate excuse, and that because  the wife’s  conjugal duty is a condition stipulated by the jurisprudents of Maliki doctrine  in order to be entitled to receive alimony.


وذلك  أن نفقة  الزوجة على  زوجها تثبت  منذ العقد  الصحيح وهي  دين في ذمته ما  لم يكن ثمة  نشوز من  الزوجة لأنه  مسقط  للنفقة

The  wife’s alimony due from her husband is evidenced by the valid contract  between them and this is a debt due from him unless there is disobedience by the  wife then this shall forfeit the alimony.


لما  كان ذلك وكانت  المطعون ضدها  قد أقرت  بخروجها من  منزل الزوجية  إلى منزل  عائلتها منذ  سنة 2015 وأنها  محكوم عليها  في الدعوى رقم  126 لسنة 2016  بالطاعة بحكم  حاز الحجية  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقَضى لها  بالنفقة مع  ثبوت النشوز  وعدم أحقيتها  في النفقة  لتركها بيت  الزوجية دون  عذر شرعي ومن  كون الحق في  النفقة مرتبط  شرعاً في  الطاعة فإنه  يكون قد خالف  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون مما  يستوجب نقضه  في هذا الشق مع  التصدي.

Thus,  whereas the Respondent acknowledged having moved from her marital home to her  family home since 2015 and that she was sentenced to obedience, in the lawsuit  no. 126 of 2016, through a judgment that obtained the force of res judicata, and  whereas the contested judgment violated this consideration and ruled in favour  of alimony while her disobedience is proved and she does not have the right to  obtain alimony as she left her marital home without any legitimate excuse, while  the right to alimony is legally related to obedience, then this had violated the  provisions of Islamic Sharia and the Law, which necessitates its reversal with  challenge.


وحيث  ينعى الطاعن  على الحكم في  السبب الثاني  الخطأ في  تطبيق  الشريعة  الإسلامية  الغراء مع  الفساد في  الاستدلال  وذلك بحكمه  السماح  للمطعون ضدها  بالعمل  التجاري مما  يوجب نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the judgment in the second ground, for error in the  implementation of the Islamic Sharia along with flaws in inference, for allowing  the Respondent to conduct commercial business, which necessitates its  reversal.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد ذلك  أن من  المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء أن  المؤمنين عند  شروطهم إلا  شرطاً أحل  حراماً أو  حرَّم حلالاً  ،وأن الأصل  بقاء ما كان  على ما كان،  وهو الأمر  المؤكد عليه  في نص المادة  20/1من قانون  الأحوال  الشخصية من أن  الأزواج عند  شروطهم إلا  شرطاً أحل  حراماً أو حرم  حلالاً وقد  ثبت مزاولة أم  المؤمنين  السيدة خديجة  بنت خويلد  ونساء  الصحابة رضي  الله عنهن  للتجارة بإذن  أزواجهن

Whereas  this objection is invalid because  it is prescribed in  the provisions of Islamic Sharia that believers shall fulfil their conditions  except for any condition legitimising a Haram and prohibiting a Halal, and in  light of the principle saying that a situation shall remain as it was before,  which is confirmed by Article 20/1 of the Personal Status Law, that the couples  shall fulfil their conditions except for any condition legitimising a Haram and  prohibiting a Halal. Furthermore, it was proved that the Mother of the  Believers, Mrs. Khadijah bint Khuwaylid, and her companion women, were  exercising trade with the permission of their husbands.


لما  كان ذلك وإذ  ثَبت اتفاق  الطرفين  المسبق على  ممارسة  المطعون ضدها  للتجارة على  ضوء القرائن  وشهادة  الشهود الذين  أخذت بهما  المحكمة  كدليل إثبات  لادعاء  المطعون ضدها  بسماح الطاعن  لها بممارسة  التجارة  ولتعسف  الطاعن في رفض  ممارســـة  زوجتـــــه  للتجارة بعد  إذنه المسبق  لها وتقاسمه  الربح معها  ومجيء عملها  لصالح الأسرة  وفي إطار  الضوابط التي  قررتها  الشريعة  الاسلامية  الغراء وإذ  التزم الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  فإنه يكون قد  أصاب صحيح  الشرع  والقانون مما  يتعين معه رفض  النعي لمجيئه  على غير  أساس.

Thus,  whereas it was proved that both parties had agreed that the Respondent exercises  trade in the light of the evidence and the testimony of witnesses that the Court  took into consideration as proof of the Respondent’s claim that the  Appellant allowed her to exercise trade, and for the abuse of the Appellant in  refusing that his wife exercises trade after having granted her permission to do  so and dividing profit with her, and given that her job is in favour of the  family and is subject to the rules decided by the Islamic Sharia. Whereas the  contested judgment took this into consideration that it is valid in the Sharia  and the Law, and the objection thereto shall be rejected for being  groundless.


وحيث  إن ما ينعاه  الطاعن على  الحكم في  السبب الثالث  مخالفة أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون وفي  المبالغة  بتقدير نفقة  الابن  وتوابعها مما  يوجب نقضه.

Whereas  the Appellant’s objection to the judgment by the third ground for  violating the provisions of Islamic Sharia and the Law for exaggerating in the  estimation of the child’s alimony and the like, which necessitates its  reversal.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد ذلك  أن من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير ما  يُقضي به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدي  يسار المنفق  وحاجة المنفق  عليه عُسراً  أو يسراً مع  الأخذ في  الاعتبار  الحالة  الاجتماعية  والوضع  الاقتصادي  زماناً  ومكانا ولا  رقيب على  محكمة  الموضوع في  تقديرها  طالما كان  تقديرها وفق  الإطار الذي  رسمته أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء من فهم  للواقع ووزن  للدليل  وتقدير سائغ  ومقبول  للنفقات

Whereas  this objection is invalid as it is  prescribed in the jurisdiction of the Federal Supreme Court that the Trial Court  has full competence to understand the facts of the lawsuit and estimate the  alimony and the like to be ruled, as well as the wealth of the person paying the  alimony and the need of the person receiving it, taking in consideration the  social status and economic situation, in time and place, and the Trial Court  shall not be subject to control in its estimation, as long as such estimation is  within the framework prescribed by the provisions of Islamic Sharia in terms of  understanding of the facts, value of the proof and the valid and reasonable  estimation of alimonies.


وأنها  غير ملزمة عقب  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم  والرأي  السائد في  مذهب الإمام  مالك أن كل ما  يرجع إلى  تقدير النفقة  ونحو ذلك موكل  إلى اجتهاد  القاضي يري  فيه  رأيه...

The  Court shall not be obliged thereafter to follow the litigants in their various  statements and arguments, as the valid opinion in the Maliki doctrine states  that all that is related to the estimation of alimony and the like shall be  entrusted to the judge who shall give his opinion thereon...


Thus,  whereas the contested judgment and in this part of the lawsuit, was aware of the  facts of the lawsuit concerning the confirmation of the appealed judgment  related to the alimony of the child and the like, except for accommodation, and  this was concluded by the judgment based on knowledge and examination, then the  contested judgment has observed the legal and Sharia provisions. Any objection  thereto shall be considered a mere substantive controversy concerning the  alimony of the child, which shall not be raised before the Federal Supreme  Court, then the objection is groundless and shall be rejected.


وحيث  إنه لما تقدم  وعملاً بنص  المادة 13 من  قانون  الأحوال  الشخصية.

Based  on the above and according to Article 13 of the Personal Status Law.


طعن  رقم  511  لسنة 2017  جزائي


صادر  بتاريخ  21/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالحق  أحمد يمين  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- كيفية  بناء الأحكام  على أسباب  واضحة وجلية  تنم عن تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى.

1- The judgments shall be based on clear and  obvious reasons that indicate the proper understanding of the reality in the  case.


2- شرط  إستعمال قاضي  الموضوع  سلطته في  تقدير قصد  الاتجار في  المواد  المخدرة.

2- The trial judge’s authority to  estimate the intent of trafficking with narcotic substances.


3- مناط  المسؤولية في  جريمة حيازة  المخدرات  بقصد  الاتجار.

3- The elements of liability in the crime of  possession of drugs for the purpose of trafficking.


4- اعتبار  سرد قضاء  الحكم  المطعون فيه  للوقائع  والأدلة  بعبارات عامة  دون التدليل  على أركان  الجريمة  وخاصةً قصد  الاتجار ومدى  توافره بحق  الطاعن أو بحث  دفاع الطاعن  بانتفاء قصد  الاتجار أو  التدليل على  ثبوته بحق  الطاعن ثبوتا  قطعيا  والوقوف على  حقيقة الواقع  معيباً  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع.

4- The contested judgment, by stating the  facts and evidence in general terms without indicating the elements of the  crime, especially the intent of trafficking and the extent of its availability  against the Appellant, or examining the defence of the Appellant as to the  absence of the intent of trafficking or proving its commission against the  Appellant and addressing the reality of the fact, shall be deemed as having  contained flaws in causation and breached the right of defence.


حكم"بيانات  التسبيب"  "تسبيب  معيب".  دفاع  "الدفاع  الجوهري"  جريمة  "أركانها".  قصد  جنائي. مواد  مخدرة. محكمة  الموضوع  "سلطتها  التقديرية".  مسئولية  جنائية.

Ruling  "Causation data" "Flaws in causation". Defence "Meritorious defence" Crime  "Elements thereof". Criminal intent. Narcotic substances. Trial Court  "Discretionary authority thereof". Criminal liability.


-  وجوب  أن تكون  الأحكام  مبنية على  أسباب واضحة   جلية  تنم  عنها تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى وبيان  أركان  الجريمة  والتدليل على  توافرها  والرد على  أوجه دفاع  المتهم  ودفوعه  الجوهرية برد  سائغ.

-  The judgments must be based on clear and obvious reasons that indicate the  proper understanding of the reality of the case, and shall state the elements of  the crime, and prove their availability and provide a valid response to the  aspects of pleas and meritorious defences raised by the accused.


-  قصد  الاتجار في  المواد  المخدرة  واقعة مادية.  تقديرها  موضوعي. شرط  ذلك؟

-  The intent of trafficking with narcotic drugs is a material act. Its assessment  is substantive. Condition thereof?


-  مناط  المسؤولية في  جريمة حيازة  المخدرات  بقصد  الاتجار.  رهين  بثبوت القصد  ثبوتا قطعيا  سواء كان  الاتجار  لنفسه أو  لحساب  الغير.

-  The liability for the crime of possession of drugs for the purpose of  trafficking. Depends on the conclusive evidence of the intent, whether  trafficking is for his own account or for the account of others.


-  مثال التسبيب  معيب.


لما  كان من المقرر-  في قضاء هذه  المحكمة –  وجوب أن تكون  الأحكام  مبنية على  أسباب واضحة  وجلية تنم عن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى وأن  مفاد ذلك  التزامها  ببيان أركان  الجريمة  وعناصرها  والتدليل على  توافرها وأن  تورد أوجه  دفاع المتهم  ودفوعه  الجوهرية  وترد عليها  برد سائغ، كما  أنه من المقرر  أن قصد  الاتجار في  المواد  المخدرة  واقعة مادية  يستقل قاضي  الموضوع  بحرية  التقدير فيها  إلا أن ذلك  مشروط بأن  تورد من  الوقائع  والظروف  والأدلة ما  يكفي في  الدلالة على  توافره  بأسباب سائغة  من شأنها أن  تؤدي إلى ما  رتبه الحكم  عليها وأن  مناط  المسؤولية في  جريمة حيازة  المخدرات  بقصد الاتجار  رهين بثبوت  هذا القصد  ثبوتا قطعيا  في حق الجاني  سواء كان  الاتجار  لنفسه أو  لحساب الغير  وأن يكون  ملحوظا فيه  طرح المخدر  وتداوله بين  الناس.  لما  كان ذلك وكانت  أسباب الحكم  الابتدائي  والحكم  المطعون فيه  قد جاءت  بعبارات عامة  بسرد الوقائع  والأدلة دون  التدليل على  أركان  الجريمة التي  دان بها  الطاعن وخاصة  قصد الاتجار  ومدى توافره  بحق الطاعن  خاصة وأن  الطاعن تمسك  بانتفاء قصد  الاتجار إلا  أن الحكمين  الابتدائي  والمطعون فيه  لم يبحثا هذا  القصد أو  يدللا على  ثبوته بحق  الطاعن ثبوتا  قطعيا  والوقوف على  حقيقة الواقع  وكان ما خلص  إليه الحكمان  لا يصلح ردا  على هذا  الدفاع وهو ما  يعجز هذه  المحكمة عن  تبيان صحة  تطبيق  المحكمة  لأحكام  القانون في  هذا الشأن بما  يصمه بالقصور  في التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the judgments  must be based on clear and obvious grounds indicating the proper understanding  of the reality of the case, which means that they shall state the elements of  the crime and prove their availability, and address the pleas and meritorious  defences raised by the accused and provide a valid response thereto. Also,  whereas it is prescribed that the intent of trafficking with narcotic substances  is a physical act of which assessment falls within the sole competence of the  trial judge, provided that such assessment is based on sufficient facts,  circumstances and evidence to substantiate the availability of the intent on the  grounds of valid reasons that would lead to the conclusion reached by the  judgment, and that the liability for the crime of possession of drugs for the  purpose of trafficking depends on the conclusive evidence of this intent against  the offender, whether the trafficking is for his own account or for that of  others, and the proof that the drug is offered for sale and traded in among  people. Such being the case, and whereas the reasons for the judgment of the  court of first instance and the contested judgment contained general terms while  stating the facts and evidence without revealing the elements of the crime of  which the Appellant was convicted, particularly the intent of trafficking and  its availability against him, especially that the Appellant upheld the absence  of the intent of trafficking; however, the ruling of the court of first instance  and the contested judgment failed to discuss this intent or provide a conclusive  evidence against the Appellant and address the reality of the fact, and since  the conclusion reached by the two judgments does not constitute a valid response  to this defence, which prevents this court from verifying the proper application  by the said court of the provisions of the law in this regard,, it shall be  deemed  as having contained flaws in causation and breached the right of  defence, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعن إلى  المحاكمة  الجزائية  بوصف أنه  بتاريخ 10/12/2015  وسابق عليه  بدائرة  الشارقة :-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Appellant to the criminal trial  for having on 10/12/2015 and on a prior date, in Sharjah Department: -


1-  حاز بقصد  الاتجار مادة  مخدرة القنب  الهندي "  الماريجوانا "  في غير  الأحوال  المرخص بها  قانونا.

1-  Possessed with the intent of trafficking, a narcotic drug (Cannabis  "Marijuana"), in circumstances other than those authorised by law.


2-  سهل تعاطي  المادة  المخدرة  القنب الهندي "  الماريجوانا "  بأن سلمها  للمتهم  الثاني  ..............  فوقعت  جريمة تعاطي  المادة  المخدرة.

2-  Facilitated the abuse of a narcotic drug (Cannabis, "Marijuana"), by  handing it over to the second accused .............. thus, resulting in the  commission of the crime of abuse of a narcotic drug.


3-  تعاطى مادة  مخدرة القنب  الهندي "  الماريجوانا"  في غير  الأحوال  المرخص بها  قانونا.

3-  Abused a narcotic drug (Cannabis "Marijuana"), in circumstances other  than those authorised by law.


4-  حاز بقصد  التعاطي  مؤثرا عقليا "  بريجالين " في  غير الأحوال  المرخص بها  قانونا.

4-  Possessed with the intent of abuse a psychotropic substance (Pregabalin),  in circumstances other than those authorised by law.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 1، 6/1، 7،  17، 34،  39،  44/1،  48/2، 49/2، 56/1، 63 من  القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والبند رقم 22  من الجدول  الأول والبند  رقم 65 من  الجدول  الثامن  الملحقين  بالقانون.

The  Public Prosecution requested to punish him as per the provisions of the Islamic  Sharia and Articles 1, 6/1, 7, 17, 34, 39, 44/1, 48/2, 49/2, 56/1, 63 of Federal  Law No. 14 of 1995 on Fighting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,  clause No. 22 of Table I and clause 65 of Table VIII annexed to the Law.


ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الابتدائية  قضت بتاريخ 13/3/2017  حضوريا  وبالإجماع  بمعاقبة  الطاعن  بالإعدام عن  التهمة  الأولى  وبمعاقبته  بالسجن خمس  سنوات  وتغريمه  مبلغ  عشرين ألف  درهم عن  التهمة  الثانية  وبحبسه سنتين  وتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  الثالثة  وبحبسه سنتين  وتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  الرابعة  وأمرت  بمصادرة  المضبوطات،  استأنفت  النيابة  العامة قضاء  ذلك الحكم  بالاستئناف  رقم 112 لسنة 2017  مستأنف  أبوظبي  العاصمة، كما  استأنفه  الطاعن  بالاستئناف  رقم 98 لسنة 2017  مستأنف جزاء  العاصمة،  ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بتاريخ 19/6/2017  بتعديل الحكم  المستأنف  بإلغاء عقوبة  الإعدام  والقضاء  بمعاقبة  الطاعن  بالسجن  المؤبد وأمرت  بإبعاده عن  الدولة  وتأييده فيما  عدا ذلك  وألزمته  الرسوم، وفي  الاستئناف  المقام من  النيابة  العامة  برفضه، فأقام  الطاعن طعنه  الماثل.

In  the session dated 13/3/2017, the Abu Dhabi Federal Court ruled unanimously to  sentence the Appellant to death penalty for the first count and five-year  imprisonment and a fine of twenty thousand dirhams for the second count and  two-year imprisonment and a fine of ten thousand dirhams for the third count and  two-year imprisonment and a fine of ten thousand dirhams for the fourth count  and ordered the confiscation of the seized drugs. The Public Prosecution lodged  an appeal against this judgment under  No. 112 of 2017 Appeal - Capital of Abu  Dhabi. Also, the Appellant filed an appeal against it under No. 98 of 2017-  Appeal, Penal, Capital. In the session dated 19/6/2017, the Abu Dhabi Federal  Court of Appeal ruled to modify the appealed judgment by cancelling the death  penalty and sentencing the Appellant to life imprisonment, to expel him from the  state and confirm the appealed judgment as to the remaining parts, and to impose  upon him to pay the fees due, and ruled in the appeal filed by the Public  Prosecution to reject it. The Appellant filed the present appeal in  cassation.


وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها خلصت  فيها إلى طلب  رفض  الطعن.

The  Public Prosecution submitted a memorandum of its opinion whereby it requested  the court to reject the cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال  حينما دان  الطاعن عن  تهمة حيازة  المواد  المخدرة بقصد  الاتجار دون  أن يثبت توافر  قصد الاتجار،  وذلك أن الحكم  المطعون فيه  لم يدلل على  توافر هذا  القصد وجاءت  عبارات الحكم  عامة مجملة  الأمر الذي  يعيبه بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it erred in the  application of the law and contained flaws in inference, when it convicted the  Appellant of the crime of possession of narcotic drugs for the purpose of  trafficking without proving the availability of such intent, since the contested  judgment lacked substantiation as to the existence of such intent and its terms  are general, therefore, it shall be deemed defective and consequently, it shall  be  reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أنه  من المقرر- في  قضاء هذه  المحكمة –  وجوب أن تكون  الأحكام  مبنية على  أسباب واضحة  وجلية تنم عن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى وأن  مفاد ذلك  التزامها  ببيان أركان  الجريمة  وعناصرها  والتدليل على  توافرها وأن  تورد أوجه  دفاع المتهم  ودفوعه  الجوهرية  وترد عليها  برد سائغ،

Whereas  the objection is valid, since  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that the judgments must be based on  clear and obvious grounds indicating the proper understanding of the reality of  the case, which means that they shall state the elements of the crime and prove  their availability, and address the pleas and meritorious defences raised by the  accused and provide a valid response thereto.


كما  أنه من المقرر  أن قصد  الاتجار في  المواد  المخدرة  واقعة مادية  يستقل قاضي  الموضوع  بحرية  التقدير فيها  إلا أن ذلك  مشروط بأن  تورد من  الوقائع  والظروف  والأدلة ما  يكفي في  الدلالة على  توافره  بأسباب سائغة  من شأنها أن  تؤدي إلى ما  رتبه الحكم  عليها

Also,  whereas it is  prescribed that the intent of trafficking with narcotic substances is a physical  act of which assessment falls within the sole competence of the trial judge,  provided that such assessment is based on sufficient facts, circumstances and  evidence to substantiate the availability of the intent on the grounds of valid  reasons that would lead to the conclusion reached by the judgment, and  that


وأن  مناط  المسؤولية في  جريمة حيازة  المخدرات  بقصد الاتجار  رهين بثبوت  هذا القصد  ثبوتا قطعيا  في حق الجاني  سواء كان  الاتجار  لنفسه أو  لحساب الغير  وأن يكون  ملحوظا فيه  طرح المخدر  وتداوله بين  الناس.

the  liability for the crime of possession of drugs for the purpose of trafficking  depends on the conclusive evidence of this intent against the offender, whether  the trafficking is for his own account or for that of others, and the proof that  the drug is offered for sale and traded in among people.


لما  كان ذلك وكانت  أسباب الحكم  الابتدائي  والحكم  المطعون فيه  قد جاءت  بعبارات عامة  بسرد الوقائع  والأدلة دون  التدليل على  أركان  الجريمة التي  دان بها  الطاعن وخاصة  قصد الاتجار  ومدى توافره  بحق الطاعن  خاصة وأن  الطاعن تمسك  بانتفاء قصد  الاتجار إلا  أن الحكمين  الابتدائي  والمطعون فيه  لم يبحثا هذا  القصد أو  يدللا على  ثبوته بحق  الطاعن ثبوتا  قطعيا  والوقوف على  حقيقة الواقع  وكان ما خلص  إليه الحكمان  لا يصلح ردا  على هذا  الدفاع وهو ما  يعجز هذه  المحكمة عن  تبيان صحة  تطبيق  المحكمة  لأحكام  القانون في  هذا الشأن بما  يصمه بالقصور  في التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه  والإحالة.

Such  being the case, and whereas the reasons  for the judgment of the court of first instance and the contested judgment  contained general terms while stating the facts and evidence without revealing  the elements of the crime of which the Appellant was convicted, particularly the  intent of trafficking and its availability against him, especially that the  Appellant upheld the absence of the intent of trafficking; however, the ruling  of the court of first instance and the contested judgment failed to discuss this  intent or provide a conclusive evidence against the Appellant and address the  reality of the fact, and since the conclusion reached by the two judgments does  not constitute a valid response to this defence, which prevents this court from  verifying the proper application by the said court of the provisions of the law  in this regard, it shall be deemed  as having contained flaws in causation and  breached the right of defence, and consequently, it shall be reversed with  referral.


الطعن  رقم  921  لسنة  2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 921 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 10/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي –  رئيس الدائرة  ، وعضوية  السادة  القضاة/عبدالله  بوبكر السيري  وصبري شمس  الدين  محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- تعريف  الإعلان  بطريق النشر  في الصحف.

1- Definition of announcement through  publication in newspapers.


2- عدم  انعقاد  الخصومة بين  طرفيها متى  ثبت بطلان  إعلان صحيفة  افتتاح  الدعوى  الموجهة إلى  المدعى  عليه.

2- Invalidity of litigation between both  parties upon proof of nullification of the announcement of the statement of  claim addressed to the Defendant.


3- وجوب  وقوف محكمة  الاستئناف  عند حد تقرير  بطلان الحكم  المستأنف دون  التصدى للفصل  في موضوع  الخصومة لدى  تحقق البطلان  امامها.

3- The Court of Appeal shall decide on the  nullification of the appealed judgment without addressing the settlement of the  litigation subject upon verification of nullification before it.


4- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  بإلزام  الطاعنان  بأداء مبلغ  مالي حال كونه  قد ثبت بطلان  اعلان صحيفة  الدعوى كون  أحد الطاعنين  أجنبي  الجنسية وتم  النشر في  الصحف باللغة  العربية دون  النشر بلغة  أجنبية.

4- Considering the contested judgment invalid  for miscarriage of justice for ruling to compel both Appellants in cassation to  pay an amount as the nullification of the announcement of the statement of claim  was proved as one of the Appellants is a foreigner and the publication was made  in Arabic newspapers and not foreign newspapers.


إعلان"  طريق النشر" .  صحف. تحري  .خصومة"  انعقادها".  بطلان . حكم "  بطلانه" تسبيب  معيب". صحيفة  دعوى"  بطلانها". نقض  ما يقبل من  الأسباب.

Announcement  “by publication”. Newspapers. Investigation of litigation.  Nullification. Ruling “nullification” defective causation. Statement  of claim “nullification”. 	Reversal of the accepted  grounds.


-  الاعلان  بطريق النشر  في الصحف. طريق  استثنائي . علة  ذلك؟

-  Announcement through publication in newspapers. Exceptional way. Reason of  that?


-  الإعلان  بالنشر. عدم  جواز للخصم  سلوك هذا  الطريق ما لم  يستنفذ كل  الوسائل  اللازمة  للتحري عن محل  إقامة خصمه  لإعلانه.

-  Announcement by publication. The litigant shall not resort to this method unless  he uses all necessary means to investigate the place of residence of his  litigant to announce the same.


-  الخصومة  . لا تنعقد بين  طرفيها متى  ثبت بطلان  إعلان صحيفة  الدعوى. مؤدى  ذلك .عدم إتمام  الاعلان  صحيحا حتى  صدور الحكم  الابتدائي .  أثر ذلك. زوال  الخصومة كأثر  للمطالبة  القضائية ولا  يصححه أي  إجراء لاحق في  الدعوى .  القضاء  بالبطلان  أمام محكمة  الاستئناف  ووقفها عند حد  تقرير بطلان  الحكم  المستأنف دون  تصديها للفصل  في موضوعها.  علة ذلك. حتى  لا يحرم من  تحقق البطلان  لمصحته. أساس  ذلك؟ البند 3  من المادة 6 من  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية.

-  Litigation. Is not valid between both parties if the nullification of the  announcement of the statement of claim is proved. Result. Invalidity of the  announcement until issuance of the first instance judgment. Effect of the same.  Removal of litigation as effect of the judicial demand and shall not be  rectified by any subsequent procedure in the lawsuit. Ruling nullification  before the Court of Appeal and the latter deciding on the nullification of the  appealed judgment without addressing the settlement of the subject thereof.  Reason of that? To not be deprived of the nullification in his favour. The  grounds of the same? Clause 3 of Article 6 of the Regulation of Federal Law no.  11 of 1992 on Civil Procedure Law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بإلزام  الطاعنات  بأداء مبلغ  مالي حال كونه  قد ثبت بطلان  الاعلان لكون  أحد الطاعنين  أجنبي  الجنسية وتم  النشر في  الصحف باللغة  العربية دون  النشر بلغة  أجنبية.

-  Example of defective causation for ruling to compel both Appellants in cassation  to pay an amount as the nullification of the announcement was proved as one of  the Appellants is a foreigner and the publication was made in Arabic newspapers  and not foreign newspapers.


لما  كان من المقرر  -في قضاء هذه  المحكمة– أن  الإعلان  بطريق النشر  في الصحف إنما  هو طريق  استثنائي قصد  به مواجهة  ظروف معينة  تصبح في ظلها  أي محاولة  للإعلان  بالطرق  الأخرى غير  مجدية فلا  يجوز للخصم  سلوك هذا  الطريق ما لم  يستنفد كل  الوسائل  اللازمة  للتحري عن محل  إقامة خصمه  لإعلانه، ومن  المقرر كذلك  أن الخصومة لا  تنعقد بين  طرفيها متى  ثبت بطلان  إعلان صحيفة  افتتاح  الدعوى  الموجهة إلى  المدعى عليه،  فإذا لم يتم  الإعلان  صحيحاً حتى  صدور الحكم  الابتدائي  زالت الخصومة  كأثر  للمطالبة  القضائية ولا  يصححه بعد ذلك  أي إجراء لاحق  في الدعوى،  وهو ما يقتضي  عند تحقق  البطلان أمام  محكمة  الاستئناف أن  تقف عند حد  تقرير بطلان  الحكم  المستأنف دون  أن تتصدى  للفصل في  موضوع  الخصومة حتى  لا يحرم من  تحقق البطلان  لمصلحته  –لعدم صحة  إعلانه  بالصحيفة– من  نظر الدعوى  على درجتين  باعتباره من  المبادئ  الأساسية  للنظام  القضائي التي  لا يجوز  للمحكمة  مخالفتها،  وكان البند 3  من المادة 6 من  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية  الواردة في  الفصل الأول  من الباب  الأول منها  المعنونة بــ(  الإعلان  وإجراءاته)  قد  نصت على أنه:  إذا تعذر  المطلوب  إعلانه وفق  البند "أ" من  هذه المادة  يعرض الأمر  على مكتب  إدارة الدعوى  أو القاضي  المختص أو  رئيس الدائرة  بحسب  الأحوال،  للتحري من جهة  واحدة على  الأقل من  الجهات ذات  العلاقة ثم  إعلانه  بالنشر في  صحيفة يومية  واسعة  الانتشار  تصدر في  الدولة  باللغة  العربية،  وبصحيفة أخرى  تصدر بلغة  أجنبية إن  اقتضى الأمر  وكان المطلوب  إعلانه  أجنبياً.

Whereas  it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, that announcement by way of  publication in newspapers is an exceptional way intended to confront certain  circumstances under which any attempt to announce by other methods becomes  useless, so the litigant party shall not take this way unless he has exhausted  all the necessary means to find the place of residence of his opponent in order  to announce him. It is also prescribed that litigation between both parties is  invalid upon proof of nullification of the announcement of the statement of  claim addressed to the Defendant. If the announcement is not valid until  issuance of the first instance judgment, the litigation will cease as an effect  of the judicial demand, and no subsequent procedure in the lawsuit will rectify  it thereafter. This requires that upon verification of the nullification before  the Court of Appeal, the litigation depends on the determination of  nullification of the appealed judgment without settling the subject of  litigation so as not to deprive the validity of the nullification in his favour  - due to the invalidity of announcement by newspaper - from considering the  lawsuit on two levels as it is one of the basic principles of the judicial  system that the Court shall not violate. Clause 3 of Article 6 of the Regulation  of Federal Law no. 11 of 1992 on Civil Procedure Law, stated in Chapter 1, Title  1 (Announcement and its Procedures), that: If it was not possible to announce to  the person to be notified according to Clause “a” of this Article,  the matter shall be submitted to the case management office, the competent judge  or the Chief Judge, as the case may be, to investigate from at least one side  the concerned entities then announce by publication in a widely spread newspaper  issued in Arabic and in another newspaper issued in a foreign language if  necessary, in case the person to be notified is a foreigner.