لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  رد الدفع  ببطلان  الإعلان  بصحيفة  الدعوى  المبتدأة،  بكون الثابت  من الأوراق أن  إعلانات  الدعوى وجهت  للطاعن  بالعنوان  الوارد  بصحيفة  الدعوى وتوجه  القائم  بالإعلان  لهذا العنوان  ووجد المكان  به لافتة باسم  الطاعنة  الأولى  والمكان مغلق  منذ مدة  طويلة، وعلى  إثره وجهت  المحكمة  التحري عن  عنوان  الطاعنين  بواسطة  الدائرة  الاقتصادية  وأنظمة  المعلومات  الجنائية  والتي أفادت  وجود  عنوانهما،  ومن ثم أتمت  إعلانهما  بطريق النشر،  وكانت هذه  الإجراءات  وفق صحيح  القانون،  والحال أن  الثابت من  الأوراق أن  الطاعن  الثاني أجنبي  من جنسية  هندية واللغة  الرسمية  لجنسيته غير  اللغة  العربية  والتي ادعى من  مركزه جهله  لها،  ولـــــم يتم  إعــــلانه  بطــــريـــــق  النشر وفق  البند الثالث  من المادة  السادسة  المنوه إليها  طليعته، بحيث  لا تفيد  الأوراق أن  النشر صدر في  صحيفة بلغة  أجنبية طالما  أن الخصم  المراد  إعلانه  لانعقاد  الخصومة  أجنبي،  والإجراءات  المتبعة عند  الجهالة  بالمعلن إليه  لم يتم سلوكها  وفق المرسوم  قانوناً،  الأمر الذي  يرتب بطلان  إعلان صحيفة  الدعوى لعدم  تمام الإعلان  صحيحاً حتى  صدور الحكم  الابتدائي،  إذ هي أساس  الخصومة  وتقوم عليها  كل  إجراءاتها،  وإذ لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى في  الموضوع فإن  قضاءه يكون  وارداً على  غير خصومة  منعقدة وفقاً  للقانون،  وتزول جميع  الآثار  المترتبة  عليه لخطئه في  تطبيق  القانون، وهو  ما يوجب نقضه  –دون بحث باقي  ما استدل به–  مع الإحالة  على المحكمة  الابتدائية  لئلا يقع  التفويت على  الخصم درجة من  درجات  التقاضي حسب  المبادئ  الأساسية  لنظام  التقاضي التي  لا يجوز  مخالفتها.

Thus,  whereas the contested judgment rejected the plea of nullification of the  announcement in the first statement of claim, it is proven in the documents that  the lawsuit announcements were addressed to the Appellant in cassation at the  address contained in the statement of claim. The process server moved to this  address and found that place has a sign in the name of the First Appellant in  cassation and that it is closed since long time ago. Subsequently, the Court  investigated the address of both Appellants in cassation through the Economic  Department and the Criminal Information Systems, which stated their address, and  then completed their announcement through publication. Whereas these procedures  are valid under the Law and it is proved in the documents that the Second  Appellant in cassation is a foreigner of the Indian nationality and his official  language is not Arabic, which he claimed he has no knowledge of, and he was not  notified through publication according to Clause 3 of Article 6 stated above, as  the documents do not state that the publication was made in a foreign newspaper,  as long as the litigant to be announced is a foreigner and the procedures to be  followed upon ignorance of the addressee were not followed as per the decree,  then the announcement of the statement of claim shall be nullified as it was not  valid until issuance of the first instance judgment, as it is the basis of  litigation and all the procedures are based thereon. Whereas the contested  judgment did not adhere to the same and ruled in the merits then its ruling is  not based on a litigation under the Law and all effects entailed therefrom shall  be removed for erring in the application of the Law, then it shall be reversed  with referral to the Court of First Instance, so that the litigant is not  subject to litigation according to the basic principles of the litigation that  shall not be violated.


حيث  إن  الوقائــــع  -على مــا يبين  من الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل فـــي  أن المدعـــي  -المطعون ضده-  أقام الدعوى  رقم 327 لسنة 2014  تجاري كلي  عجمان بطلب  إلزام المدعى  عليهما  -الطاعنان–  بالتضامن  والتكافل  بأدائهما له  مبلغ 849,632,32 درهم،  وقال شرحاً  لدعواه إنه  منح تسهيلات  ائتمانيـــة  للمــــدعى  عليها الأولى  –الطاعنــة  الأولى–  بضــــمان  وكفــــالة  المـــدعــــى  عليه  الثانــي  –الطاعن  الثاني–  وتقاعست عن  الأداء،  فترتب  بذمتهما مبلغ  المطالبة  وامتنعا عن  الأداء رغم  الإخطار،  فكانت  الدعوى، وبعد  تداولها قضت  محكمة أول  درجة بندب  خبير في  الدعوى، وبعد  إنجاز الخبير  المهمة  المكلف بها،  وإضافة  المدعي طلب  القضاء بصحة  الحجز  التحفظي رقم 289  لسنة 2014، قضت  محكمة عجمان  الابتدائية  الاتحادية  بتاريخ 20/10/2014  بإلزام  المدعى  عليهما  تضامناً فيما  بينهما  بأدائهما  للمدعي مبلغ   860,232,32 درهم ورفض  ماعدا ذلك من  طلبات، فطعن  عليه المدعى  عليهما  بالاستئناف  رقم 760 لسنة 2017،  وبعد تداوله  قضت محكمة  استئناف  عجمان  الاتحادية  بتاريخ 27 مارس 2018  بسقوط الحق في  الاستئناف،  فطعن عليه  المستأنفان  بالنقض  بالطعن رقم 499  لسنة 2018،  وبتاريخ 30/4/2019  قضت المحكمة  الاتحادية  العليا بنقض  الحكم  المطعون فيه  مع الإحالة،  وقضت محكمة  الإحالة  بتاريخ 28/10/2019  بتأييد الحكم  المستأنف.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Plaintiff - Respondent - filed lawsuit no. 327 of 2014 Commercial Plenary Ajman,  requesting to compel the Defendants - Appellants in cassation - to jointly pay  the amount of AED 849,632.32. In explanation of the lawsuit, he stated that he  granted credit facilities to the First Defendant - First Appellant in cassation  - to guarantee and sponsor the Second Defendant - Second Appellant in cassation  - and it failed to perform, then the claim amount became due and they refused to  pay despite the notification, thus the lawsuit was filed. After deliberation,  the Court of First Instance ruled to appoint an expert in the lawsuit. After the  expert accomplished the task assigned to him, and the Plaintiff added the  Court’s request for the validity of sequestration no. 289 of 2014, Ajman  Federal First Instance Court ruled, on 20/10/2014 to compel both Defendants, in  solidarity between them, to pay to the Plaintiff an amount of AED 860,232.32 and  to reject all other requests. The Defendants appealed it in cassation under no.  760 of 2017. After its deliberation, Ajman Federal Court of Appeal ruled, on  March 27, 2018 forfeiture of the right to appeal, and the Appellants appealed it  in cassation under no. 499 of 2018. On 30/4/2019, the Federal Supreme Court  ruled to reverse the contested judgment with referral. The Court of the next  instance ruled, on 28/10/2019, to confirm the appealed judgment. The Appellants  did not agree upon this ruling and appealed it under the current appeal in  cassation. After the expert accomplished the task assigned to him, and the  Plaintiff added the Court’s request for the validity of sequestration no.  289 of 2014, Ajman Federal First Instance Court ruled, on 20/10/2014 to compel  both Defendants, in solidarity between them, to pay to the Plaintiff an amount  of AED 860,232.32 and to reject all other requests. The Defendants appealed it  in cassation under no. 760 of 2017. After its deliberation, Ajman Federal Court  of Appeal ruled, on March 27, 2018 forfeiture of the right to appeal, and the  Appellants appealed it in cassation under no. 499 of 2018. On 30/4/2019, the  Federal Supreme Court ruled to reverse the contested judgment with referral. The  Court of the next instance ruled, on 28/10/2019, to confirm the appealed  judgment.


لم  يرتض  المستأنفان  قضاء هذا  الحكم فطعنا  عليه بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة  ارتأت  المحكمة  جدارته  بالنظر في  جلسة، فتم  نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات،  وحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

The  Appellants did not agree upon this ruling and appealed it under the current  appeal in cassation. Whereas the appeal in cassation was presented in a Council  Chamber, the Court found that it is worthy of consideration in a hearing and it  was considered as stated in the minutes of the hearings and the hearing of today  was specified for the pronunciation of the judgment.


وحيث  إن الطعن أقيم  على أربعة  أسباب ينعى  الطاعنان في  السبب الثالث  منها على  الحكم  المطعون فيه  خرق القانون:  ذلك أن الطاعن  الثاني يحمل  الجنسية  الهندية ولا  يعرف اللغة  العربية،  وأنه بتفحص  إعلانه نشراً  يتبين منه أنه  جاء بجريدة  الخليج في  العدد  .............  وبقرار من  المحكمة،  والذي جاء  بالمخالفة  للائحة  التنظيمية  للقانون رقم 11  بشأن قانون  الإجراءات  المدنية، مما  يستوجب نقضه.

Whereas  the appeal was based on four grounds, whereby the Appellants objects to the  contested judgment in the third ground, for having violated the Law, as the  Second Appellant holds the Indian nationality and does not know the Arabic  language, and that by examining his announcement as published, it is found that  it was published in Al-Khaleej newspaper, issue no. ............. under a Court  decision, which violated the Regulation of the Law no. 11 on Civil Procedure  Law, then it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  محله،  ذلك أن  المقرر -في  قضاء هذه  المحكمة– أن  الإعلان  بطريق النشر  في الصحف إنما  هو طريق  استثنائي قصد  به مواجهة  ظروف معينة  تصبح في ظلها  أي محاولة  للإعلان  بالطرق  الأخرى غير  مجدية فلا  يجوز للخصم  سلوك هذا  الطريق ما لم  يستنفد كل  الوسائل  اللازمة  للتحري عن محل  إقامة خصمه  لإعلانه،

Whereas  the objection is valid, as it is  prescribed, in the jurisdiction of this Court, that announcement by way of  publication in newspapers is an exceptional way intended to confront certain  circumstances under which any attempt to announce by other methods becomes  useless, so the litigant party shall not take this way unless he has exhausted  all the necessary means to find the place of residence of his opponent in order  to announce him.


ومن  المقرر كذلك  أن الخصومة لا  تنعقد بين  طرفيها متى  ثبت بطلان  إعلان صحيفة  افتتاح  الدعوى  الموجهة إلى  المدعى عليه،  فإذا لم يتم  الإعلان  صحيحاً حتى  صدور الحكم  الابتدائي  زالت الخصومة  كأثر  للمطالبة  القضائية ولا  يصححه بعد ذلك  أي إجراء لاحق  في الدعوى،

It  is also prescribed that the litigation will not take place between both parties  when it is proven that the announcement of the statement of claim addressed to  the Defendant is invalid. If the announcement is not valid until issuance of the  first instance judgment, the litigation will cease as an effect of the judicial  demand, and no subsequent procedure in the lawsuit will rectify it  thereafter.


وهو  ما يقتضي عند  تحقق البطلان  أمام محكمة  الاستئناف أن  تقف عند حد  تقرير بطلان  الحكم  المستأنف دون  أن تتصدى  للفصل في  موضوع  الخصومة حتى  لا يحرم من  تحقق البطلان  لمصلحته  –لعدم صحة  إعلانه  بالصحيفة– من  نظر الدعوى  على درجتين  باعتباره من  المبادئ  الأساسية  للنظام  القضائي التي  لا يجوز  للمحكمة  مخالفتها،  وكان  البند 3 من  المادة 6 من  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية  الواردة في  الفصل الأول  من الباب  الأول منها  المعنونة بــ(  الإعلان  وإجراءاته)  قد  نصت على أنه:  إذا تعذر  المطلوب  إعلانه وفق  البند "أ" من  هذه المادة  يعرض الأمر  على مكتب  إدارة الدعوى  أو القاضي  المختص أو  رئيس الدائرة  بحسب  الأحوال،  للتحري من جهة  واحدة على  الأقل من  الجهات ذات  العلاقة ثم  إعلانه  بالنشر في  صحيفة يومية  واسعة  الانتشار  تصدر في  الدولة  باللغة  العربية،  وبصحيفة أخرى  تصدر بلغة  أجنبية إن  اقتضى الأمر  وكان المطلوب  إعلانه  أجنبياً.

This  requires that upon verification of the nullification before the Court of Appeal,  the litigation depends on the determination of nullification of the appealed  judgment without settling the subject of litigation so as not to deprive the  validity of the nullification in his favour - due to the invalidity of  announcement by newspaper - from considering the lawsuit on two levels as it is  one of the basic principles of the judicial system that the Court shall not  violate. Clause 3 of Article 6 of the Regulation of Federal Law no. 11 of  1992 on Civil Procedure Law, stated in Chapter 1, Title 1 (Announcement and its  Procedures), that: If it was not possible to announce to the person to be  notified according to Clause “a” of this Article, the matter shall  be submitted to the case management office, the competent judge or the Chief  Judge, as the case may be, to investigate from at least one side the concerned  entities then announce by publication in a widely spread newspaper issued in  Arabic and in another newspaper issued in a foreign language if necessary, in  case the person to be notified is a foreigner.


لما  كان  ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  رد الدفع  ببطلان  الإعلان  بصحيفة  الدعوى  المبتدأة،  بكون الثابت  من الأوراق أن  إعلانات  الدعوى وجهت  للطاعن  بالعنوان  الوارد  بصحيفة  الدعوى وتوجه  القائم  بالإعلان  لهذا العنوان  ووجد المكان  به لافتة باسم  الطاعنة  الأولى  والمكان مغلق  منذ مدة  طويلة، وعلى  إثره وجهت  المحكمة  التحري عن  عنوان  الطاعنين  بواسطة  الدائرة  الاقتصادية  وأنظمة  المعلومات  الجنائية  والتي أفادت  وجود  عنوانهما،  ومن ثم أتمت  إعلانهما  بطريق النشر،  وكانت هذه  الإجراءات  وفق صحيح  القانون،  والحال أن  الثابت من  الأوراق أن  الطاعن  الثاني أجنبي  من جنسية  هندية واللغة  الرسمية  لجنسيته غير  اللغة  العربية  والتي ادعى من  مركزه جهله  لها،  ولـــــم يتم  إعــــلانه  بطــــريـــــق  النشر وفق  البند الثالث  من المادة  السادسة  المنوه إليها  طليعته، بحيث  لا تفيد  الأوراق أن  النشر صدر في  صحيفة بلغة  أجنبية طالما  أن الخصم  المراد  إعلانه  لانعقاد  الخصومة  أجنبي،  والإجراءات  المتبعة عند  الجهالة  بالمعلن إليه  لم يتم سلوكها  وفق المرسوم  قانوناً،  الأمر الذي  يرتب بطلان  إعلان صحيفة  الدعوى لعدم  تمام الإعلان  صحيحاً حتى  صدور الحكم  الابتدائي،  إذ هي أساس  الخصومة  وتقوم عليها  كل  إجراءاتها،  وإذ لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى في  الموضوع فإن  قضاءه يكون  وارداً على  غير خصومة  منعقدة وفقاً  للقانون،  وتزول جميع  الآثار  المترتبة  عليه لخطئه في  تطبيق  القانون، وهو  ما يوجب نقضه  –دون بحث باقي  ما استدل به–  مع الإحالة  على المحكمة  الابتدائية  لئلا يقع  التفويت على  الخصم درجة من  درجات  التقاضي حسب  المبادئ  الأساسية  لنظام  التقاضي التي  لا يجوز  مخالفتها.

Thus, whereas the  contested judgment rejected the plea of nullification of the announcement in the  first statement of claim, it is proven in the documents that the lawsuit  announcements were addressed to the Appellant in cassation at the address  contained in the statement of claim. The process server moved to this address  and found that place has a sign in the name of the First Appellant in cassation  and that it is closed since long time ago. Subsequently, the Court investigated  the address of both Appellants in cassation through the Economic Department and  the Criminal Information Systems, which stated their address, and then completed  their announcement through publication. Whereas these procedures are valid under  the Law and it is proved in the documents that the Second Appellant in cassation  is a foreigner of the Indian nationality and his official language is not  Arabic, which he claimed he has no knowledge of, and he was not notified through  publication according to Clause 3 of Article 6 stated above, as the documents do  not state that the publication was made in a foreign newspaper, as long as the  litigant to be announced is a foreigner and the procedures to be followed upon  ignorance of the addressee were not followed as per the decree, then the  announcement of the statement of claim shall be nullified as it was not valid  until issuance of the first instance judgment, as it is the basis of litigation  and all the procedures are based thereon. Whereas the contested judgment did not  adhere to the same and ruled in the merits then its ruling is not based on a  litigation under the Law and all effects entailed therefrom shall be removed for  erring in the application of the Law, then it shall be reversed with referral to  the Court of First Instance, so that the litigant is not subject to litigation  according to the basic principles of the litigation that shall not be  violated.


الطعن  رقم  115  لسنة  2018  تجاري


صادر  بتاريخ 15/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/البشير  بن الهادي  زيتون و  عبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun and  Abdullah Boubaker Al-Siri.


1- اعتبار  الإعلان  بطريق النشر  طريق  استثنائي  لمواجهة ظروف  معينة  والسلوك إليه  غير جائز ما لم  تستنفذ كل  الوسائل  الممكنة  الأخرى  للتحري عن  موطن او محل  عمل المراد  اعلانه.

1- Service by publication shall be considered  as an exceptional means to face certain circumstances and it shall not be  permissible to resort to  this method of service unless all other possible  means have been exhausted to investigate the domicile or workplace of the  addressee.


2- اعتبار  بطلان  الاعلان  بصحيفة  الدعوى يؤدي  الى عدم  انعقاد  الخصومة.

2- The litigation shall not start in the  event the service of the statement of claim is invalid.


3- بطلان  الاعلان  بصحيفة  الدعوى  الحاصل بطريق  النشر لخلو  الاوراق من  ثبوت اعلانه  على عنوانه  البريدي كون  التحريات  التحريات  التي أجريت عن  طريق وزارة  الداخلية  زودت المحكمة  بمستخرج  بيانات  الطاعن  الثاني من  الحاسب الآلي   تضمنت عنوانه  ورقم هاتفه  المتحرك  وعنوانه  البريدي.

3- The service of the statement of claim by  publication shall be deemed invalid, since the documents do not contain any  indication as to the litigant’s notification on its postal address, as the  investigations carried out by the Ministry of Interior provided the court with  an extract of the second appellant’s data from the computer, comprising  his address, mobile phone number and postal address.


إجراءات.  اعلان " صحيفة  الدعوى ".  اعلان " بطريق  النشر واللصق  ". بطلان " بطلان  الإعلان". حكم "  بطلانه " "  الخطأ في  تطبيق  القانون ".

Procedures.  Service of "the statement of claim". Service "by publication and posting".  Invalidity "Invalid service". Ruling "Nullity thereof" "Error in the application  of the law."


-  اعلان  الشخص  الطبيعي في  مفهوم المادة  الثامنة من  قانون  الإجراءات   المدنية  وكيفية  اجرائه؟

-  Service of the physical person as per the concept of Article 8 of the Civil  Procedure Law and the manner in which it is conducted?


-  الإعلان  بطريق  النشر.  استثنائي.  مقصوده  مواجهة ظروف  معينة السلوك  إليه غير جائز  ما لم تستنفذ  كل الوسائل  الممكنة  الأخرى  للتحري عن  موطن او محل  عمل المراد  اعلانه.  مخالفة  ذلك.  أثره : بطلان  الإعلان.

-  Service by publication. A means of last resort. It is intended to face  certain circumstances, resorting to such method is not permissible unless other  possible means have been exhausted to search the domicile or workplace of the  addressee. Violation thereof. Its effect: Invalid notification.


-  مثال لبطلان  الإعلان  بالصحيفة.

-  An example of an invalid notification of the statement of claim.


لما  كان من المقرر  أن   النص  في الفقرة  الرابعة من  المادة  الثامنة من  القانون  الإتحادي رقم  10 لسنة 2014 بتعديل  بعض أحكام  قانون  الإجراءات  المدنية  الصادر  بالقانون  الإتحادي رقم  11 لسنة 1992 على أنه  :  (إذا  تحقق مكتب  إدارة الدعوى  أو القاضي  المختص أو  رئيس الدائرة  – بحسب  الأحوال- أنه  ليس للمطلوب  إعلانه موطن  أو محل إقامة  أو موطن مختار  أو محل عمل أو  عنوان بريدي  أو فاكس أو  بريد  إلكتروني، أو  لم يتفق  الطرفان على  وسيلة  للإعلان فيتم  إعلانه على  لوحة  الإعلانات  بالمحكمة  وباللصق بشكل  واضح على باب  آخر مكان كان  يقيم فيه إن  وجد، أو  بالنشر في  صحيفة يومية  واسعة  الإنتشار  تصدر في  الدولة  باللغة  العربية،  وبصحيفة أخرى  تصدر بلغة  أجنبية إن  اقتضى الأمر  إذا كان  المطلوب  إعلانه  أجنبيا،  ويعتبر تاريخ  إتمام اللصق  أو النشر  تاريخا  لإجراء  الإعلان)،  وأنه من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة، أن  الإعلان  بطريق النشر  -  طريق  استثنائي قصد  به مواجهة  ظروف معينة  يصبح في ظلها  أي محاولة  للإعلان  بالطرق  العادية غير  مجدية - وأنه  يمنع سلوك هذا  الطريق  الإستثنائي  ما لم تستنفذ  كل الوسائل  اللازمة  للتحري عن محل  إقامة الخصم  وإعلانه، مما  مؤداه عدم  انعقاد  الخصومة في  الدعوى متى  ثبت بطلان  الإعلان  بصحيفتها دون  تصحيحه إلى أن  صدر الحكم  فيها.

Whereas,  it is prescribed as per the fourth paragraph of Article 8 of  Federal Law No. 10  of 2014 amending some provisions of the Civil Procedures Law promulgated by  Federal Law No. 11 of 1992, that: (If the case management office, the competent  judge or the head of circuit, as the case may be, was ascertained that the  addressee has no domicile, residence, elected domicile, workplace, postal  address, fax, or email address, or should the parties fail to agree on the means  to serve the notice, it shall be posted on the noticeboard of the court or  clearly on the door of the last place wherein he used to reside if any, or by  publication in a widespread daily newspaper issued in Arabic in the State and in  another newspaper issued in a foreign language, if needed, should the addressee  be a foreigner. The posting or publication date shall be considered as the  notice serving date); also, it is prescribed - as per the ruling of this court -  that the service by publication - is an exceptional means intended to address  certain circumstances, under which any attempt to serve the notice by ordinary  means becomes useless - and it is prohibited to the resort to this exceptional  method of service unless all the means necessary have been exhausted to  investigate and notify the opponent’s place of residence, thus, the  litigation shall not start in the event it is proved that the service of the  statement of claim is invalid, and has not been rectified before the issuance of  a the judgment therein.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  ورقتي إعلان  صحيفة الدعوى  أن القائم  بالإعلان ذهب  إلى مقر  الشركة-  الطاعنة  الأولى-  بدلالة  المدعية،  وبعد البحث  والسؤال لم  يستدل عليها  لعدم وضوح  العنوان  والذي لا يعرف  المدعي غيره،  ونفس الشيء  بالنسبة  للمدعى عليه  الثاني-  الطاعن  الثاني- الذي  وجه له  الاعلان على  نفس عنوان  الشركة  الأولى وأرجع  بذات  البيانات،  وأن التحريات  التي أجريت عن  طريق وزارة  الداخلية-  القيادة  العامة لشرطة  الشارقة- زودت  المحكمة  بمستخرج  بيانات  الطاعن  الثاني من  الحاسب  الآلي، تضمنت  عنوانه ورقم  هاتفه  المتحرك  وعنوانه  البريدي،  وخلت الأوراق  من ثبوت  إعلانه على  عنوانه  البريدي،  لاستنفاد  الطرق  العادية  المنصوص  عليها  بالمادة  المشار إليها  سلفا، ومن ثم  لا يصار  اللجوء إلى  الطرق  الإستثنائية  اللصق أو  النشر ما لم  تصبح أي  محاولة  للإعلان  بالطرق  الأخرى غير  مجدية وقبل  التحري عن  المراد  إعلانه بصفة  جدية، علما أن  المطعون ضدها  هي من استظهر  بالمستخرج  البياني  الحاصل  لعنوان  الطاعن  الثاني، فضلا  عن عدم نشر  الإعلان  بصحيفة تصدر  بلغة أجنبية  طالما أن  المطلوب  إعلانه  أجنبي، مما  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  الذي لم يحقق  القواعد  الآمرة التي  لابد من  التقيد  بمقتضياتها  ويتحقق منها،  قد أخطأ  القانون وهو  ما يستوجب  نقضه مع  الإحالة إلى  المحكمة  الإبتدائية  للفصل في  موضوع  الخصومة حتى  لا يحرم من  تقرر البطلان  لمصلحته –  لعدم صحة  إعلانه  بالصحيفة- من  نظر الدعوى  على درجتين  باعتبار من  المبادي  الأساسية  للنظام  القضائي التي  لا يجوز  مخالفتها  ودون بحث باقي  ما استدل به  على  النقض.

Whereas,  it is upheld from the two copies of notice of the statement of claim that the  process server went to the company’s headquarters - the first appellant -  in terms of the plaintiff, and after search and investigation, he was unable to  find the company, as the address was unclear and was the only information with  the plaintiff. The same is true in respect of the second defendant - the second  appellant - to whom the notice was sent at the same address as the first company  and returned with the same data. It is also established that the investigations  carried out through the Ministry of Interior - General Command of Sharjah Police  - provided the court with an extract of the data of the second appellant from  the computer, which included his address, mobile phone number and postal  address, however, the documents do not contain any indication as to his  notification at his postal address, after exhaustion of the usual methods  stipulated in the aforementioned article, then resorting to exceptional means  through posting or publishing shall be prohibited unless any attempt to serve  the notice in other methods becomes useless and after exerting serious efforts  to investigate the address required, knowing that the respondent is the one who  sought the data extract of the address of the second appellant; further, the  notification was not published in a newspaper issued in a foreign language since  the addressee is a foreigner; therefore, the contested ruling, by failing to  fulfil the jus cogens whose requirements must be adhered to and investigated,  has erred in the application of law, and consequently, it shall be reversed with  referral to the court of first instance for adjudication of the merits so that  the party in whose favour the nullity was ruled - due to the invalidity of his  service of the statement of claim - be not deprived of the right to have their  case heard before the court of second degree, which constitutes the basic  guideline principles of the judicial system that may not be violated, with no  need for examining the remaining grounds of cassation.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الدعوى،  تتحصل في أن  المدعية–  المطعون ضدها -  أقامت الدعوى  رقم 1503 لسنة 2016  تجاري كلي  بطلب إلزام  المدعى  عليهما-  الطاعنان-  بالتضامن  والتضامم  بأن  يؤديا لها  مبلغ 951,700 درهم  قيمة شيك لا  يقابله رصيد  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 12% على  سند من أنه  بموجب  تعاملات  تجارية، أصدر  لها المدعى  عليه الثاني  الشيك رقم 162755  المسحوب على  بنك إتش إس بي  سي الشرق  الأوسط بمبلغ  المطالبة من  حساب المدعى  عليها  الأولى،  وبحلول تاريخ  الإستحقاق  تبين عدم وجود  رصيد كاف  بالحساب،  ولما لم تفلح  محاولتها  معهما  بالسداد كانت  الدعوى، وبعد  تداول الدعوى  وعدم حضور  المدعى  عليهما، قضت  محكمة  الشارقة  الإبتدائية  الإتحادية  بتاريخ 27-9-2016  بإلزام  المدعى  عليهما  بالتضامن  بأدائهما  للمدعية مبلغ  951,700 درهم مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 5% من  تاريخ إقامة  الدعوى حتى  تمام السداد  على ألا تزيد  الفائدة على  أصل المبلغ  المقضي به،  فطعن عليه  المحكوم  عليهما  بالإستئناف  رقم 796 لسنة 2017  تجاري، وبعد  تداوله قضت  محكمة ثاني  درجة بتاريخ 7-8-2017  بموجب حكم  تمهيدي برفض  الدفع ببطلان  الحكم  المستأنف  لبطلان  إجراءات  إعلان  المستأنفين  بصحيفة  الدعوى وبندب  خبير حسابي  لتحقيق  الدعوى،  وأفرغ رأيه  الفني في  تقرير انتهى  فيه إلى  استحقاق  المستأنف  ضدها لمبلغ  المطالبة،  وبعد التعقيب  عليه من طرفي  الخصومة كل من  موقعه، قضت  محكمة  استئناف  الشارقة  الإتحادية  بتاريخ 19-12-2017  برفض  الإستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  plaintiff - the respondent - has filed the lawsuit No. 1503 of 2016 (Plenary -  Commercial) requesting the imposition on the defendants - the appellants -  jointly and severally to pay to it an amount of 951,700 dirhams, being the value  of a cheque with insufficient balance plus a legal interest equal to 12% on the  grounds that, according to commercial transactions, the second defendant issued  thereto the cheque No. 162755 drawn on HSBC Bank Middle East, with the amount  claimed from the defendant’s first account. On the due date, it was found  that there was not enough balance in the account. After the respondent’  attempt to convince both of them to pay has failed, it filed the lawsuit. After  deliberation of the case and the defendants' failure to attend, the Sharjah  Federal Court of First Instance ruled on 27/9/2016 to impose on the defendants  to jointly pay to the plaintiff an amount of 951,700 dirhams plus a legal  interest equal to 5% from the date the case was filed until the completion of  payment, provided that the interest does not exceed the original amount  adjudged. The losing parties filed an appeal against this ruling under No. 796  of 2017 - Commercial, and after its deliberation, the Court of Appeal ruled on  7/8/2017 under a preliminary ruling to reject the plea of nullity of the  appealed judgment due to the invalidity of the procedures for notifying the  appellants of the statement of claim and to assign an account expert to  investigate the case. The expert expressed his technical opinion in a report  that concluded the entitlement of the respondent in the appeal for the amount  claimed, and after commenting thereon by both parties to the litigation, the  Sharjah Federal Appeal Court ruled on 19/12/2017 to reject the appeal and to  confirm the appealed ruling.


لم  يرتض  المستأنفان  قضاء هذا  الحكم، فطعنا  عليه بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة،  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات،  وحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

The  appellants did not accept this ruling, and therefore, they filed against it the  present appeal in cassation. After presenting the cassation to the court held in  a Council Chamber, the court found it was valid for hearing in a session, then  it was heard as stated in the sessions’ minutes of the, and the present  date’s session was set for the pronouncement of the judgment.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الإستدلال  والإخلال بحق  الدفاع : ذلك  أنه تم إهدار  حقهما في  التقاضي على  درجتين، لعدم  انعقاد  الخصومة  بصورة صحيحة  أمام محكمة  أول درجة  تحقيقا لمبدإ  المواجهة بين  الخصوم، إذ تم  إعلانهما  نشراً دون  إجراء  التحريات  اللازمة، وأن  الطاعن  الثاني هندي  يجهل اللغة  العربية ولم  يقع نشر  الإعلان  بصحيفة تصدر  باللغة  الأجنبية،  مما جاء معه  الحكم الذي لم  يستجب  لطلباتهما  والتفت عنها  باطلا لبطلان  حكم أول درجة  بما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the two appellants objects to the contested ruling, stating that it erred in the  application of the law, contained flaws in inference and breached the right of  defence, since their right to appeal to a higher court has been wasted,  because the litigation did not start properly before the court of the first  degree so as to achieve the principle of confrontation between the opponents, as  they were served by publication without the necessary investigations being  conducted, and the second appellant is an Indian who does not understand the  Arabic language. In addition, the notice was not published in a newspaper issued  in a foreign language, thus, the judgment failed to respond to their demands and  disregarded them, therefore, it shall be deemed null due to the nullity of the  judgment of the Court of First Instance, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أن  النص في  الفقرة  الرابعة من  المادة  الثامنة من  القانون  الإتحادي رقم  10 لسنة 2014 بتعديل  بعض أحكام  قانون  الإجراءات  المدنية  الصادر  بالقانون  الإتحادي رقم  11 لسنة 1992 على  أنه:  (إذا  تحقق مكتب  إدارة الدعوى  أو القاضي  المختص أو  رئيس الدائرة  – بحسب  الأحوال- أنه  ليس للمطلوب  إعلانه موطن  أو محل إقامة  أو موطن مختار  أو محل عمل أو  عنوان بريدي  أو فاكس أو  بريد  إلكتروني، أو  لم يتفق  الطرفان على  وسيلة  للإعلان فيتم  إعلانه على  لوحة  الإعلانات  بالمحكمة  وباللصق بشكل  واضح على باب  آخر مكان كان  يقيم فيه إن  وجد، أو  بالنشر في  صحيفة يومية  واسعة  الإنتشار  تصدر في  الدولة  باللغة  العربية،  وبصحيفة أخرى  تصدر بلغة  أجنبية إن  اقتضى الأمر  إذا كان  المطلوب  إعلانه  أجنبيا،  ويعتبر تاريخ  إتمام اللصق  أو النشر  تاريخا  لإجراء  الإعلان)،  وأنه  من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة، أن  الإعلان  بطريق النشر -  طريق  استثنائي قصد  به مواجهة  ظروف معينة  يصبح في ظلها  أي محاولة  للإعلان  بالطرق  العادية غير  مجدية - وأنه  يمنع سلوك هذا  الطريق  الإستثنائي  ما لم تستنفذ  كل الوسائل  اللازمة  للتحري عن محل  إقامة الخصم  وإعلانه،  مما  مؤداه عدم  انعقاد  الخصومة في  الدعوى متى  ثبت بطلان  الإعلان  بصحيفتها دون  تصحيحه إلى أن  صدر الحكم  فيها.

Whereas  the objection is valid, since it is prescribed as per the fourth paragraph of  Article 8 of  Federal Law No. 10 of 2014 amending some provisions of the Civil  Procedures Law promulgated by Federal Law No. 11 of 1992, that: (If the case  management office, the competent judge or the head of circuit, as the case may  be, was ascertained that the addressee has no domicile, residence, elected  domicile, workplace, postal address, fax, or email address, or should the  parties fail to agree on the means to serve the notice, it shall be posted on  the noticeboard of the court or clearly on the door of the last place wherein he  used to reside if any, or by publication in a widespread daily newspaper issued  in Arabic in the State and in another newspaper issued in a foreign language, if  needed, should the addressee be a foreigner. The posting or publication date  shall be considered as the notice serving date); also,  it is prescribed -  as per the ruling of this court - that the service by publication - is an  exceptional means intended to address certain circumstances, under which any  attempt to serve the notice by ordinary means becomes useless - and it is  prohibited to the resort to this exceptional method of service unless all the  means necessary have been exhausted to investigate and notify the  opponent’s place of residence,  thus,  the  litigation shall not start in the event it is proved that the service of the  statement of claim is invalid, and has not been rectified before the issuance of  a the judgment therein.


لما  كان  ذلك، وكان  الثابت من  ورقتي إعلان  صحيفة الدعوى  أن القائم  بالإعلان ذهب  إلى مقر  الشركة-  الطاعنة  الأولى-  بدلالة  المدعية،  وبعد البحث  والسؤال لم  يستدل عليها  لعدم وضوح  العنوان  والذي لا يعرف  المدعي غيره،  ونفس الشيء  بالنسبة  للمدعى عليه  الثاني-  الطاعن  الثاني- الذي  وجه له  الاعلان على  نفس عنوان  الشركة  الأولى وأرجع  بذات  البيانات،  وأن التحريات  التي أجريت عن  طريق وزارة  الداخلية-  القيادة  العامة لشرطة  الشارقة- زودت  المحكمة  بمستخرج  بيانات  الطاعن  الثاني من  الحاسب  الآلي، تضمنت  عنوانه ورقم  هاتفه  المتحرك  وعنوانه  البريدي،  وخلت الأوراق  من ثبوت  إعلانه على  عنوانه  البريدي،  لاستنفاد  الطرق  العادية  المنصوص  عليها  بالمادة  المشار إليها  سلفا، ومن ثم  لا يصار  اللجوء إلى  الطرق  الإستثنائية  اللصق أو  النشر ما لم  تصبح أي  محاولة  للإعلان  بالطرق  الأخرى غير  مجدية وقبل  التحري عن  المراد  إعلانه بصفة  جدية، علما أن  المطعون ضدها  هي من استظهر  بالمستخرج  البياني  الحاصل  لعنوان  الطاعن  الثاني، فضلا  عن عدم نشر  الإعلان  بصحيفة تصدر  بلغة أجنبية  طالما أن  المطلوب  إعلانه  أجنبي، مما  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  الذي لم يحقق  القواعد  الآمرة التي  لابد من  التقيد  بمقتضياتها  ويتحقق منها،  قد أخطأ  القانون وهو  ما يستوجب  نقضه مع  الإحالة إلى  المحكمة  الإبتدائية  للفصل في  موضوع  الخصومة حتى  لا يحرم من  تقرر البطلان  لمصلحته –  لعدم صحة  إعلانه  بالصحيفة- من  نظر الدعوى  على درجتين  باعتبار من  المبادي  الأساسية  للنظام  القضائي التي  لا يجوز  مخالفتها  ودون بحث باقي  ما استدل به  على  النقض.


الطعن  رقم  759  لسنة 2019 مدني


صادر  بتاريخ 16/12/2019


هيئة  المحكمة:   برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي- رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/الحسن  بن العربي  فايدي وجمعة  إبراهيم محمد  راشد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges/Hassan bin Al-Arabi Faydi and Jum’a  Ibrahim Muhammad Rashid.


1- اعتبار  مواعيد الطعن  من المواعيد  الناقصة يكون  قطعها بقيد  الطعن  بالوسيلة  التي رسمها  المشرع سواء  بالطرق  التقليدية  ورقيا  والحديثة  إلكترونيا.

1- The time-limits prescribed for filing an  appeal are considered as deadlines within which the procedure shall take place  and that can be interrupted by registering the appeal through the methods  prescribed by the legislator, whether by traditional means - on paper - or  modern technology means - electronically.


2- سقوط  الحق في الطعن  لدى عدم  مراعاة  المواعيد  وتقضي  المحكمة بذلك  من تلقاء  نفسها لتعلقه  بالنظام  العام.

2- Failure to observe the time-limits entails  the forfeiture of the right to appeal, and the court shall rule it sua sponte,  as it relates to public order.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه بسقوط  الحق في  الاستئناف  رغم قيد  الطاعنين  الطعن  بالاستئناف  من خلال نظام  تسجيل  الدعاوي  إلكترونيا  خلال الأجل  الذي رسمه  القانون.

3- The contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of the law, when it ruled the forfeiture that  the right to appeal in spite of the appellants’ registration of the appeal  within the period specified by the law, through the online registration system  of lawsuits.


قانون  " تطبيقه". طعن"  ميعاده". دعوى  تعجيلها " بعد  الوقف". إعلان  الحكم.  استئناف"  ميعاد".  مسائل  مستعجلة "  ميعاده" نظام  عام. حكم  "تسبيب معيب".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Law  "Application thereof". Challenge "Time-limit prescribed therefor". Resuming the  proceedings "after the stay thereof." Notification of the judgment. The  time-limit prescribed for filing an appeal against a ruling. Summary cases  "Time-limit prescribed therefor" Public order. Ruling "Deficiencies in  reasoning". Reversal "Acceptable grounds".


-  ميعاد  الطعن في  الحكم.  يبدأ من اليوم  التالي  لتاريخ صدوره  ما لم ينص  القانون على  غير  ذلك.  أساس ذلك؟  المادة 152 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل لسنة  2018.

-  The time-limit prescribed for challenging the judgment. It starts from the day  following the date of the issuance of the judgment unless the law stipulates  otherwise. The basis therefor? Article 152 of the amended Civil Procedure Law of  2018.


-  و  يبدأ الميعاد  من تاريخ  إعلان الحكم  للمحكوم عليه  حال تخلفه عن  الحضور جميع  الجلسات ولم  يقدم مذكرة  بدفاعه وكذا  تخلف المحكوم  عليه عن  الحضور  وتقديم مذكرة  في الجلسات  التالية  لتعجيل  الدعوى بعد  وقف السير  فيها لأي سبب.  ويبدأ  الميعاد من  تاريخ إعلان  الحكم في حالة  حدوث سبب من  أسباب انقطاع  الخصومة  ويكون إعلانه  وفق الأوضاع  المقررة  في  المادة 8 من  هذا  القانون.

-  The time-limit starts from the date of notifying the judgment to the convict  upon his failure to attend all the sessions and to submit a defence memorandum,  as well as the defendant’s failure to attend and submit a memorandum in  the following sessions to resume the case after staying the proceedings for any  reason whatsoever. The time-limit shall start from the date of notifying the  judgment in the event of one of the reasons for discontinuance of the  litigation, and he shall be served the notice in accordance with the conditions  stipulated in Article 8 of this law.


-ميعاد  الاستئناف  ثلاثون يوما  ما لم ينص  القانون على  غير ذلك  والميعاد  عشرة أيام في  المسائل  المستعجلة.

-  The time-limit prescribed for filing an appeal is thirty days unless the law  stipulates otherwise, and ten days for summary cases.


-مواعيد  الطعن هي من  المواعيد  الناقصة يكون  قطعها بقيد  الطعن  بالوسيلة  التي رسمها  المشرع سواء  بالطرق  التقليدية  ورقيا  والحديثة  إلكترونيا.  أساس ذلك؟  المادة 162 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدلة لسنة  2018.  عدم مراعاة  المواعيد.  أثره. سقوط  الحق في الطعن  وتقضي  المحكمة بذلك  من تلقاء  نفسها لتعلقه  بالنظام  العام.

-  The time-limits prescribed for filing an appeal are considered as deadlines  within which the procedure shall take place and that can be interrupted by  registering the appeal through the methods prescribed by the legislator, whether  by traditional means - on paper - or modern technology means - electronically.  The basis therefor? Article 162 of the amended Civil Procedures Law of 2018.  Failure to observe the time-limits prescribed. The effect thereof. Forfeiture of  the right to appeal, and the court shall rule it sua sponte, as it relates to  public order.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بسقوط الحق في  الاستئناف  حال كون  الطاعنين قد  قيدا طعنهما  بالاستئناف  من خلال نظام  تسجيل  الدعاوي  إلكترونيا  خلال الأجل  الذي رسمه  القانون.

-  An example of a judgment containing deficiencies in reasoning by ruling the  forfeiture of the right to appeal, although the appellants have registered their  appeal through the online registration system within the time-limit specified by  law.


لما  كان من المقرر  بنص المادة 152  من قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل لسنة 2018  أن ميعاد  الطعن في  الحكم يبدأ من  اليوم التالي  لتاريخ صدوره  ما لم ينص  القانون على  غير ذلك ،  ويبدأ هذا  الميعاد من  تاريخ إعلان  الحكم إلى  المحكوم عليه  في الأحوال  التي يكون  فيها قد تخلف  عن الحضور في  جميع الجلسات  المحددة لنظر  الدعوى ولم  يقدم مذكرة  بدفاعه وكذلك  إذا تخلف  المحكوم عليه  عن الحضور وعن  تقديم مذكرة  في جميع  الجلسات  التالية  لتعجيل  الدعوى بعد  وقف السير  فيها لأي سبب  من الأسباب ،  ويبدأ  الميعاد من  تاريخ إعلان  الحكم إذا حدث  سبب من أسباب  انقطاع  الخصومة وصدر  الحكم دون  اختصام من  يقوم مقام  الذي توفي أو  فقد أهليته  للخصومة أو  زالت صفته،  ويكون إعلان  الحكم وفق  الأوضاع  المقررة في  المادة  الثامنة من  هذا القانون،  وأن ميعاد  الاستئناف  ثلاثون يومًا  ما لم ينص  القانون على  غير ذلك ،  ويكون  الميعاد عشرة  أيام في  المسائل  المستعجلة،  كما أن من  المقرر بنص  المادة 162 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل لسنة 2018  أن مواعيد  الطعن وهي من  المواعيد  الناقصة يكون  قطعها بقيد  الطعن  بالوسيلة  التى رسمها  المشرع  بما في  ذلك  الطرق  التقليدية  ورقياً  والحديثة  إلكترونياً  ويترتب على  عدم مراعاة  مواعيد الطعن  في الأحكام  سقوط الحق في  الطعن وتقضي  المحكمة  بالسقوط من  تلقاء نفسها ،  وذلك أن  مواعيد الطعن  وهي من  المواعيد  الناقصة أمر  متعلق بنظم  التقاضي ومن  ثم فهو متعلق  بالنظام  العام... لما  كان ذلك وكان  الثابت من ملف  الدعوى أن  الحكم  الابتدائي  صدر يوم 28/4/2019  مع  قيام  الطاعنين  بقيد طعنهما  بالاستئناف  في 26/5/2019 من خلال  نظام تسجيل  الدعاوى  الإلكتروني  التابع  لوزارة العدل  بموجب  الإشعار  المؤرخ 26/5/2019  وخلال الأجل  الذي رسمه  المشرع  بثلاثين  يوماً ووفق  القواعد  الإجرائية  وفي الإطار  الذي رسمه  المشرع  والسالف  بيانه ويكون  الاستئناف من  الطاعنين قد  تم خلال الأجل  القانوني،  وإذ سلك الحكم  المطعون فيه  خلاف ذلك  مقرراً سقوط  حق الطاعنين  في الطعن  بالاستئناف  فإنه يكون قد  أخطأ في تطبيق  القانون  لمخالفته  للقواعد  الأساسية  الآمرة  المتعلقة  بتنظيم  التقاضي  والنظام  وقواعد  العدالة مما  يوجب  نقضه.

Whereas,  it is prescribed - according to the text of Article 152 of the amended Civil  Procedure Law of 2018, that the time-limit prescribed for filing an appeal  against the judgment shall start from the day following the date of its  issuance, unless the law stipulates otherwise. The aforementioned time-limit  shall start from the date on which the judgment is served to the convict in the  cases where the latter fails to appear in all the sessions set for the hearing  of the case and to submit a defence memorandum, as well as the cases where the  convict fails to appear and submit the relevant memorandums in all the following  sessions, for the resumption of proceedings after their stay for any reason  whatsoever. The time-limit shall start from the date on which the judgment is  served, should any reason for the stay of the proceedings occur and should the  judgment be issued without litigating the representative of a deceased, a party  who lost his competence to litigate, or a party who lost his capacity. A  judgment shall be served according to the conditions set in Article (8) of the  present Law. The failure to observe the time-limits prescribed for filing an  appeal against the judgments shall result in the forfeiture of the right to  appeal, and the court shall sua sponte rule the forfeiture of such right.  Whereas, it is also prescribed as per the text of Article 162 of the amended  Civil Procedures Law of 2018 that the time-limits prescribed for filing an  appeal are considered as deadlines within which the procedure shall take place  and that can be interrupted by registering the appeal through the methods  prescribed by the legislator, whether by traditional means - on paper - or  modern technology means - electronically. The court shall rule the forfeiture  sua sponte, and since the time-limits prescribed for filing an appeal and  considered as deadlines within which the procedure shall take place, are related  to litigation regulation and therefore, it is related to the public order...  Whereas, it is upheld in the case file that the ruling of the Court of First  Instance was issued on 28/4/2019 and that the appellants have registered their  appeal on 26/5/2019 through the online registration system of the Ministry of  Justice according to the notice dated 26/5/2019, i.e. within the thirty-day  period prescribed by the legislator, according to the procedural rules and in  the framework drawn up by the legislator, thus, the appeal was filed by the  appellants within the legal period, and as the contested ruling decided  otherwise, and ruled the forfeiture of the appellants’ right to appeal, it  shall be deemed as having erred in the application of the law, since it violated  the basic jus cogens related to the regulation of litigation, the public order  and the rules of justice, and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن المدعي  المطعون ضده  رفع دعواه  الابتدائية  ملتمساً  الحكم له بندب  خبير حسابي  لاحتساب  التعويض  المستحق له عن  الأعمال  القانونية  التي قام بها  لصالح المدعى  عليهم ، كما  أقام  الطاعنان  دعوى متقابلة  للمطالبة  بالتعويض عن  الأضرار التي  تسبب بها  المدعى عليه  تقابلاً  تجاههما من  جراء الدعوى  والادعاء  الكيدي من  المدعي  أصلياً.

Whereas,  in the facts of the lawsuit, the plaintiff respondent has filed his lawsuit  before the Court of First Instance, requesting the assignment of an accounting  expert to calculate the compensation due to him for the legal acts he had  performed for the defendants. Likewise, the appellants have filed a counterclaim  whereby they claimed compensation for the damages caused to them by the  defendant in the counterclaim, as a result of the lawsuit and the vexatious  claim of the plaintiff in the original lawsuit.


وبجلسة  28/4/2019 حكمت  المحكمة  الابتدائية  بعدم قبول  الدعوى  الأصلية  وبرفض الدعوى  المتقابلة.

In  the session dated 28/4/2019, the Court of First Instance ruled not to accept the  original case and reject the counterclaim.


طعن  الطاعنان  المدعيان  تقابلاً  في  هذا الحكم  بالاستئناف.

The  two appellants plaintiffs in the counterclaim filed an appeal against that  judgment.


وبجلسة 30/9/2019  حكمت محكمة  الاستئناف  بسقوط حق  المستأنفين  في الاستئناف  لرفعه بعد  الميعاد.

In  the session dated 30/9/2019, the Court of Appeal ruled the forfeiture of the  appellants' right to appeal for being filed after the time-limit prescribed  therefor.


طعن  الطاعنان في  هذا الحكم  بالنقض، وإذ  عرض الطعن في  غرفة المشورة  فرأت الهيئة  أن الطعن جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره مع  إعلان  الأطراف  لها.

The  appellants filed an appeal in cassation against this ruling, and after the  cassation was presented to the court held at a Council Chamber, the panel  decided that it was worthy of hearing and set a session therefor of which the  disputing parties were notified.


وحيث  إن ما ينعاه  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه وذلك  بقضائه بسقوط  الحق في  الاستئناف  لفوات  الميعاد مع  أنهما قاما  بقيد طعنهما  بالاستئناف   في 26/5/2019 من خلال  نظام تسجيل  الدعاوى  التابع  لوزارة العدل  بموجب  الإشعار  المؤرخ 26/5/2019  خلال الأجل  الذي رسمه  القانون  بثلاثين  يوماً وفق  القواعد  الإجرائية  وفي الإطار  الذي رسمه  المشرع مما  يستوجب نقضه.

Whereas,  the appellants object to the contested judgment, stating that it violated the  law and erred in its application by ruling the forfeiture of the right to appeal  for being filed after the time-limit prescribed therefor, although they have  registered their appeal in cassation on 26/5/2019 through the Ministry of  Justice's online registration system according to the notice dated 26/5/2019,  i.e. within the thirty-day period prescribed by law, according to the procedural  rules and within the framework prescribed by the legislator, and consequently,  it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي   سديد وذلك أن  من المقرر بنص  المادة 152 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل لسنة 2018  أن ميعاد  الطعن في  الحكم يبدأ من  اليوم التالي  لتاريخ صدوره  ما لم ينص  القانون على  غير ذلك ،  ويبدأ هذا  الميعاد من  تاريخ إعلان  الحكم إلى  المحكوم عليه  في الأحوال  التي يكون  فيها قد تخلف  عن الحضور في  جميع الجلسات  المحددة لنظر  الدعوى ولم  يقدم مذكرة  بدفاعه وكذلك  إذا تخلف  المحكوم عليه  عن الحضور وعن  تقديم مذكرة  في جميع  الجلسات  التالية  لتعجيل  الدعوى بعد  وقف السير  فيها لأي سبب  من الأسباب ،  ويبدأ  الميعاد من  تاريخ إعلان  الحكم إذا حدث  سبب من أسباب  انقطاع  الخصومة وصدر  الحكم دون  اختصام من  يقوم مقام  الذي توفي أو  فقد أهليته  للخصومة أو  زالت صفته، و  يكون إعلان  الحكم وفق  الأوضاع  المقررة في  المادة  الثامنة من  هذا القانون،  وأن ميعاد  الاستئناف  ثلاثون يومًا  ما لم ينص  القانون على  غير ذلك ،  ويكون  الميعاد عشرة  أيام في  المسائل  المستعجلة،  كما  أن  من المقرر بنص  المادة 162 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل لسنة 2018  أن مواعيد  الطعن وهي من  المواعيد  الناقصة يكون  قطعها بقيد  الطعن  بالوسيلة  التى رسمها  المشرع  بما في  ذلك  الطرق  التقليدية  ورقياً  والحديثة  إلكترونياً

Whereas,  this objection is valid, since it is prescribed - according to the text of  Article 152 of the amended Civil Procedure Law of 2018, that the time-limit  prescribed for filing an appeal against the judgment shall start from the day  following the date of its issuance, unless the law stipulates otherwise. The  aforementioned time-limit shall start from the date on which the judgment is  served to the convict in the cases where the latter fails to appear in all the  sessions set for the hearing of the case and to submit a defence memorandum, as  well as the cases where the convict fails to appear and submit the relevant  memorandums in all the following sessions, for the resumption of proceedings  after their stay for any reason whatsoever. The time-limit shall start from the  date on which the judgment is served, should any reason for the stay of the  proceedings occur and should the judgment be issued without litigating the  representative of a deceased, a party who lost his competence to litigate, or a  party who lost his capacity. A judgment shall be served according to the  conditions set in Article (8) of the present Law. The failure to observe the  time-limits prescribed for filing an appeal against the judgments shall result  in the forfeiture of the right to appeal, and the court shall sua sponte rule  the forfeiture of such right. Whereas,  it is also  prescribed as per the text of Article 162 of the amended Civil Procedures Law of  2018 that the time-limits prescribed for filing an appeal are considered as  deadlines within which the procedure shall take place and that can be  interrupted by registering the appeal through the methods prescribed by the  legislator, whether by traditional means - on paper - or modern technology means  - electronically.


ويترتب  على عدم  مراعاة  مواعيد الطعن  في الأحكام  سقوط الحق في  الطعن وتقضي  المحكمة  بالسقوط من  تلقاء نفسها ،  وذلك أن  مواعيد الطعن  وهي من  المواعيد  الناقصة أمر  متعلق بنظم  التقاضي ومن  ثم فهو متعلق  بالنظام  العام...  لما كان  ذلك وكان  الثابت من ملف  الدعوى أن  الحكم  الابتدائي  صدر يوم 28/4/2019  مع  قيام  الطاعنين  بقيد طعنهما  بالاستئناف  في 26/5/2019 من خلال  نظام تسجيل  الدعاوى  الإلكتروني  التابع  لوزارة العدل  بموجب  الإشعار  المؤرخ 26/5/2019  وخلال الأجل  الذي رسمه  المشرع  بثلاثين  يوماً ووفق  القواعد  الإجرائية  وفي الإطار  الذي رسمه  المشرع  والسالف  بيانه ويكون  الاستئناف من  الطاعنين قد  تم خلال الأجل  القانوني،  وإذ سلك الحكم  المطعون فيه  خلاف ذلك  مقرراً سقوط  حق الطاعنين  في الطعن  بالاستئناف  فإنه يكون قد  أخطأ في تطبيق  القانون  لمخالفته  للقواعد  الأساسية  الآمرة  المتعلقة  بتنظيم  التقاضي  والنظام  وقواعد  العدالة مما  يوجب نقضه مع  الإحالة.

The  court shall rule the forfeiture sua sponte, and since the time-limits prescribed  for filing an appeal and considered as deadlines within which the procedure  shall take place, are related to litigation regulation and therefore, it is  related to the public order... Whereas,  it is upheld  in the case file that the ruling of the Court of First Instance was issued on  28/4/2019 and that the appellants have registered their appeal on 26/5/2019  through the online registration system of the Ministry of Justice according to  the notice dated 26/5/2019, i.e. within the thirty-day period prescribed by the  legislator, according to the procedural rules and in the framework drawn up by  the legislator, thus, the appeal was filed by the appellants within the legal  period, and as the contested ruling decided otherwise, and ruled the forfeiture  of the appellants’ right to appeal, it shall be deemed as having erred in  the application of the law, since it violated the basic jus cogens related to  the regulation of litigation, the public order and the rules of justice, and  consequently, it shall be reversed with referral.


الطعن  رقم  714  لسنة  2017  اداري

Appeal  in Cassation No. 714 of 2017 Administrative


صادر  بتاريخ  27/02/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة د. احمد  الصائغ وأشرف  محمد شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah- Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- عدم  امكانية  مخاصمة قرار  صادر عن سلطة  ادارية  اجنبية امام  القضاء  الاداري  لدولة اخرى  وهو شرط جوهري  يتفق مع مفهوم  سيادة  الدولة.

1- Inability to challenge a decision issued  by a foreign administrative authority before the Administrative Judiciary of  another country, and it is an essential condition compliant with the concept of  supremacy of the State.


2- عدم  امكانية  الطعن في قرار  تغيير وضعية  الطاعن لدى  النادي  الدولي للنقل  الطرقي.

2- Inability to appeal in cassation the  decision of change of position of the Appellant in cassation at the  International Road Transport Union.


قرار  اداري.  جهة  إدارية.  الاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي.  قانون  " تطبيقه ". طعن "  عدم قبوله ".

Administrative  Decision. Administrative Entity. International Road Transport Union. Law  “implementation”. Appeal in cassation “non-acceptance  thereof”.


-  شروط  الطعن في  القرار  الإداري أن  يكون صادراً  عن جهة إدارية  وطنية.  علة  ذلك؟

-  One of the conditions of appeal in cassation of the Administrative Decision, to  be issued by a national administrative entity. Reason of that?


-  لا يجوز  مخاصمة قرار  صادر عن جهة  إدارية لدولة  أخرى ولو كانت  هذه الجهة  هيئة تضم من  بين أعضائها  تمثيله دول  أخرى طالما أن  قواعد  القانون الذي  تتواجد في  الإقليم الذي  يحكمه هو  الواجب  النفاذ.

-  It is not admissible to challenge a decision issued by an administrative entity  of another country, even if such entity is an authority including, among its  members, representatives of other countries, as long as the rules of law of the  territory thereof are enforceable.


-  قواعد تنظيم  عمل الاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي تنص  على أن كل عضو  لم يوافق على  ما يتخذ بخصوص  وضعيته أن  يطعن وفقا  للقواعد التي  تنص عليها  القانون  السويسري.  أساس  ذلك.

-  The rules of organisation of the International Road Transport Union stipulates  that every member who does not accept the decision taken regarding its position,  may appeal in cassation according to the rules stipulated in the Swiss Law. The  foundation of the same.


-  الطعن في قرار  تغيير وضعية  الطاعن لدى  النادي  الدولي للنقل  الطرقي غير  مقبولة.

Appeal  in cassation of the decision of change of position of the Appellant in cassation  at the International Road Transport Union is not accepted.


لما  كان من المقرر  في الفقه  والقانون  الإداري وعلى  ما جرى به  القضاء أن من  شروط الطعن في  القرار  الإداري أن  يكون صادرا عن  جهة إدارية  وطنية، فلا  يمكن مخاصمة  قرار صادر عن  سلطة إدارية  أجنبية أمام  القضاء  الإداري  لدولة أخرى،  وهو شرط جوهري  يتفق مع مفهوم  سيادة الدولة  حيث تستمد  السلطات أو  الهيئات  العامة في  الدولة  اختصاصاتها  وصلاحياتها  من سيادة  الدولة  بوصفها معبرة  عنها ولا تسرى  هذه السيادة  في مواجهة  الدول الأخرى  والهيئات  التابعة لها  كأصل عام، ومن  ثم لا يجوز  مخاصمة قرار  صادر عن جهة  إدارية لدولة  أخرى ولو كانت  هذه الجهة  هيئة تنظيم من  بين أعضائها  تمثله دول  أخرى طالما أن  قواعد  القانون الذي  تتواجد في  الإقليم الذي  يحكمه هو  الواجب  النفاذ وهى  قواعد لها  ارتباط  بالنظام  العام ولما  كان ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  القواعد التي  تنظم عمل  الاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي تنص  على أن كل عضو  لم يوافق على  ما يتخذ بشأنه  بخصوص وضعيته  أن يطعن وفقا  للقواعد التي  ينص عليها  القانون  السويسرى  وخصوصا وفق ما  تنص عليه  المادة (75) من  القانون  المذكور، وهو  ما أكد عليه  الاتحاد  الدولي  للسيارات  نفسه بكتابه  الموجه إلى  أمانة سر  الدولة في  جنيف بسويسرا  والقنصلية  العامة لدولة  الإمارات  العربية  المتحدة في  سويسرا ومن ثم  تكون الدعوى  بخصوص الطعن  في قرار تغيير  وضعية الطاعن  لدى النادي  الدولي للنقل  الطرقي غير  مقبولة.

Whereas  it is prescribed, in the jurisprudence and Administrative Law, and as stated in  jurisdiction, that one of the conditions of appeal in cassation in the  Administrative Decision is that it shall be issued by a national administrative  entity as a decision issued by a foreign administrative authority cannot be  challenged before the administrative jurisdiction of another country, and this  is an essential condition that is consistent with the supremacy of the State as  it expresses the same. Such supremacy shall not apply towards other countries  and the entities belonging thereto in general. Then, a decision issued by an  administrative entity of another country shall not be challenged even if such  entity is a regulatory authority from among its members, represented by other  countries, as long as the rules of law in the territory thereof shall apply, and  they are rules related to public order. It is not admissible to challenge a  decision issued by an administrative entity of another country, even if such  entity is an authority including, among its members, representatives of other  countries, as long as the rules of law of the territory thereof are enforceable.  These rules are related to the public order. Thus, whereas it is established in  the documents that the rules regulating the work of the IRU stipulate that every  member who does not agree upon the decisions taken regarding its membership, may  appeal according to the rules stipulated in the Swiss Law, especially as set  forth in Article (75) of the said Law, which was confirmed by the IRU itself in  its letter addressed to the Secretariat of the State in Geneva, Switzerland, and  the Consulate General of the UAE in Switzerland, then the lawsuit concerning the  appeal in cassation in the decision of change of position of the Appellant in  cassation at the IRU is not accepted.


حيث  سبق لهذه  المحكمة أن  قضت بجلسة 31/1/2018  بنقض الحكم  الصادر عن  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بتاريخ 6/8/2017 في  الاستئناف  رقم 220 لسنة 2014  والتصدي  للفصل في  الموضوع.

Whereas  this Court had previously ruled, at the hearing of 31/1/2018, to reverse the  judgment rendered by Abu Dhabi Federal Appeal Court on 6/8/2017, in the appeal  no. 220 of 2014, and to challenge the consideration of the subject.


وحيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن  تتحصل  في أن النادي  الدولي  للسيارات  والسياحة (  IATC)  أقام الدعوى  رقم 208 لسنة 2013  إداري كلي  أبوظبي في  مواجهة  الاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي  (IRU)  ونادي  السيارات  والسياحة  للإمارات  وهيئة  الجمارك  والهيئة  الــــــوطـــنــــية  للـــــموصــــــــلات  وزارة  الخـــــــارجية،  طـــــالبا  إلغاء  قـــرار  الاتحاد  الدولي  (IRU)  بتغيير وضعية  عضويته من عضو  منتسب إلى عضو  نشط، وإعادته  إلى الوضعية  التي كان  عليها  وبإلزام  الاتحاد  المذكور  ونادي  السيارات  بأدائهما  تعويضاً.  وقال  شرحاً لدعواه  إنه عضو في  الاتحاد  الدولي  (IRU)  بالإضافة إلى  مؤسسات دولية  أخرى مرخص له  من دائرة  التخطيط  والاقتصاد  وهيئة  المواصلات في  تمثيل النادي  الدولي بدولة  الإمارات  نشاطه إصدار  الوثائق  الجمركية  (TIR)  للنقل الدولي  البري  للبضائع  وإصدار رخص  القيادة  الدولية وأنه  يؤدي رسوم  العضوية بصفة  نظامية، وأنه  في عام 2011 صدر  المرسوم  بالقانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 2011 في شأن  النقل البري  ولائحته  التنفيذية  أكدا على  عضوية الطاعن  باعتباره  العضو الوحيد  والممثل  المنفرد  المحلي  للاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي  (IRU)  إلا أنه فوجئ  بسحب عضوية  الطاعن  وإحلال نادي  السيارات  محله وتحولت  وضعية الطاعن  من عضو نشيط  إلى عضو عادي،  وقد تظلم من  هذا القرار،  إلا أن هيئة  المواصلات لم  تتخذ بعد  الإجراء  اللازم  لتصحيح وضع  الطاعن ومن ثم  كانت الدعوى،  ومحكمة أول  درجة قضت في 29/10/2014  برفض  الدعوى.  طعن  الطاعن بطريق  النقض برقم 455  لسنة 2015  والمحكمة  الاتحادية  العليا قضت في  2/11/2016 بنقض الحكم  المطعون فيه  والإحالة وإذ  عاودت الدعوى  سيرها أمام  محكمة  الإحالة قضت  في 6/8/2017 بتأييد  الحكم  الابتدائي.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal - the International Automobile and Touring Club (IATC) filed lawsuit no.  208 of 2013 Administrative Plenary Abu Dhabi, against the International Road  Transport Union (IRU), the Automobile and Touring Club of the UAE, the Federal  Customs Authority, the Telecommunications Regulatory Authority and the Ministry  of Foreign Affairs, requesting the cancel the Decision of the International Road  Transport Union (IRU) on changing the position of its membership from an  affiliated member to an active member, and return it to its initial position,  and compel the said Union and the Automobile Club to pay compensation. He  stated, in explanation of its lawsuit, that it was member in the IRU as well as  other international institutions licensed by the Planning and Economy  Department, and the Telecommunications Regulatory Authority in representing the  international club in the UAE, having as activity issuance of customs documents  for the International Transport of Goods (TIR) and issuance of international  driving licences, and it was paying the membership fees in a regular manner. In  2011, the Federal Decree-Law no. 9 of 2011 on Land Transport and its  Implementing Regulation was issued, confirming the membership of the Appellant  in cassation as the only and sole member of the International Road Transport  Union (IRU), but was surprised by the withdrawal of the membership of the  Appellant in cassation and its replacement by the Automobile Club, then the  membership of the Appellant in cassation has changed from active member to  ordinary member. It filed a grievance against this decision but the  Telecommunications Regulatory Authority did not take the necessary action to  rectify the position of the Appellant in cassation then this lawsuit was filed.  The Court of First Instance ruled, on 29/10/2014, to reject the lawsuit. The  Appellant in cassation appealed by cassation under no. 455 of 2015 and the  Federal Supreme Court ruled, on 2/11/2016, to reverse the contested judgment and  referral to the next instance. The lawsuit was referred to the Court of the next  instance and it ruled, on 6/8/2017, to confirm the first instance  judgment.


وحيث  إنه عن  الموضوع،  فلما كان  الثابت من  صحيفة الدعوى  أمام محكمة  أول درجة أن  الطلبات  الختامية  للطاعن  استقرت على  طلب إلغاء  قرار الاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي بمنح  نادي  السيارات  والسياحة  للإمارات  العربية  المتحدة حق  العضوية في  الاتحاد  المذكور،  وإلغاء  القرار  الصادر عن  الأخير في  تحويل عضوية  الطاعن من عضو  نشيط إلى عضو  منتسب وإلزام  باقي الخصوم  بالتعويض عما  لحقه من  أضرار،  ولما  كان من المقرر  في الفقه  والقانون  الإداري وعلى  ما جرى به  القضاء أن من  شروط الطعن في  القرار  الإداري أن  يكون صادرا عن  جهة إدارية  وطنية، فلا  يمكن مخاصمة  قرار صادر عن  سلطة إدارية  أجنبية أمام  القضاء  الإداري  لدولة أخرى،  وهو شرط جوهري  يتفق مع مفهوم  سيادة الدولة  حيث تستمد  السلطات أو  الهيئات  العامة في  الدولة  اختصاصاتها  وصلاحياتها  من سيادة  الدولة  بوصفها معبرة  عنها ولا تسرى  هذه السيادة  في مواجهة  الدول الأخرى  والهيئات  التابعة لها  كأصل عام، ومن  ثم لا يجوز  مخاصمة قرار  صادر عن جهة  إدارية لدولة  أخرى ولو كانت  هذه الجهة  هيئة تنظيم من  بين أعضائها  تمثله دول  أخرى طالما أن  قواعد  القانون الذي  تتواجد في  الإقليم الذي  يحكمه هو  الواجب  النفاذ وهى  قواعد لها  ارتباط  بالنظام  العام.  ولما  كان  ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  القواعد التي  تنظم عمل  الاتحاد  الدولي للنقل  الطرقي تنص  على أن كل عضو  لم يوافق على  ما يتخذ بشأنه  بخصوص وضعيته  أن يطعن وفقا  للقواعد التي  ينص عليها  القانون  السويسرى  وخصوصا وفق ما  تنص عليه  المادة (75) من  القانون  المذكور، وهو  ما أكد عليه  الاتحاد  الدولي  للسيارات  نفسه بكتابه  الموجه إلى  أمانة سر  الدولة في  جنيف بسويسرا  والقنصلية  العامة لدولة  الإمارات  العربية  المتحدة في  سويسرا ومن ثم  تكون الدعوى  بخصوص الطعن  في قرار تغيير  وضعية الطاعن  لدى النادي  الدولي للنقل  الطرقي غير  مقبولة،  وحيث  إن الحكم  الابتدائي لم  يفصل في طلب  التعويض  المقدم من  الطاعن مما  يقتضي الرجوع  إلى ذات  المحكمة  للفصل فيه  عملا بالمادة  139 من قانون  الإجراءات  المدنية.

Concerning  the subject, whereas it is established in the statement of claim before the  Court of First Instance that the final requests of the Appellant in cassation  were to cancel the decision of the IRU of granting the Automobile and Touring  Club of the UAE the membership right in the said Union, to cancel the decision  issued by the latter in transforming the membership of the Appellant in  cassation from active member to affiliated member and compel the rest of the  litigants to compensate for the damages incurred.  Whereas it is  prescribed, in the jurisprudence and Administrative Law, and as stated in  jurisdiction, that one of the conditions of appeal in cassation in the  Administrative Decision is that it shall be issued by a national administrative  entity as a decision issued by a foreign administrative authority cannot be  challenged before the administrative jurisdiction of another country, and this  is an essential condition that is consistent with the supremacy of the State as  it expresses the same. Such supremacy shall not apply towards other countries  and the entities belonging thereto in general. Then, a decision issued by an  administrative entity of another country shall not be challenged even if such  entity is a regulatory authority from among its members, represented by other  countries, as long as the rules of law in the territory thereof shall apply, and  they are rules related to public order. Thus,  whereas it is  established in the documents that the rules regulating the work of the IRU  stipulate that every member who does not agree upon the decisions taken  regarding its membership, may appeal according to the rules stipulated in the  Swiss Law, especially as set forth in Article (75) of the said Law, which was  confirmed by the IRU itself in its letter addressed to the Secretariat of the  State in Geneva, Switzerland, and the Consulate General of the UAE in  Switzerland, then the lawsuit concerning the appeal in cassation in the decision  of change of position of the Appellant in cassation at the IRU is not accepted.  Whereas the first instance judgment did not rule on the request of compensation  filed by the Appellant in cassation, then it shall be referred to the same Court  for settlement thereof, according to Article 139 of the Civil Procedure  Law.


طعن  رقم  224  لسنة  2016  جزائي


صادر  بتاريخ 28/06/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  الدكتور/  عبدالوهاب  عبدول - رئيس  المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة: محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالرسول  طنطاوي.

Panel:  Presided by Judge: Dr Abdel-Wahab Abdoul- Chief Judge of the Circuit; and  Membership of Judges: Mohamed Ahmed Abdul-Qadir and Abdul-Rasul Tantawi.


1- وجوب  اثارة  المحكمة  العليا  المسائل  المتعلقة  بالنظام  العام من  تلقاء نفسها  ولو لم يثرها  الخصوم.

1- The Supreme Court shall raise sua sponte  matters relating to public order, even if they were not brought by the parties  to the lawsuit.


2- وجوب  إيداع الطاعن  المحكوم عليه  بعقوبة غير  مقيدة للحرية  مبلغ الف درهم  تأمين خزينة  المحكمة تحت  طائلة عدم  قبول  الطعن.

2- The Appellant sentenced to a non-custodial  sentence shall deposit an amount of one thousand dirhams as insurance with the  treasury of the court, otherwise, the appeal in cassation filed thereby shall  not be accepted.


3- عدم  قبول الطعن  لعدم سداد  التأمين كونه  ليس من  الحالات  المعفاة من  ذلك.

3- The appeal in cassation shall not be  accepted for failure to pay the insurance, since it is not deemed one of the  cases exempt therefrom by law.


المحكمة  الاتحادية  العليا  "سلطتها". نظام  عام. حكم  "الطعن فيه".  طعن  "اجراءاته".  تأمين. قانون "  تطبيقه".

Federal  Supreme Court "Authority thereof". Public Order. Ruling "Appeal". Appeal  "Procedures thereof". Insurance. Law "Application thereof".


-  للمحكمة  الاتحادية  العليا. اثارة  المسائل  المتعلقة  بالنظام  العام من  تلقاء نفسها  ولو لم يثرها  الخصوم.

-  The Federal Supreme Court. Shall raise sua sponte matters relating public order,  even if they were not brought by the parties to the lawsuit.


-  وجوب إيداع  الطاعن  المحكوم عليه  بعقوبة غير  مقيدة للحرية.  خزينة  المحكمة مبلغ  ألف  درهم  تأمين.  مخالفة ذلك.  أثره: عدم قبول  الطعن. أساس  ذلك؟

-  The Appellant sentenced by a non-custodial sentence must deposit with the Court  treasury: An amount of AED 1,000. Violation thereof. Effect thereof:  Unacceptance of the appeal. The basis thereof?


لما  كان للمحكمة  العليا أن  تثير في الطعن  في المسائل  المتعلقة  بالنظام  العام أو  القانون وان  لم يثرها أحد  الخصوم وكان  من المقرر  عملا بالمادة  247 من قانون  الاجراءات  الجزائية أنه  اذا لم يكن  الطعن مرفوعا  من النيابة  العامة أو من  المحكوم عليه  بعقوبة مقيدة   للحرية فيجب  أن يودع خزينة  المحكمة مبلغ  ألف درهم على  سبيل  التأمين، كما  أن من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  الطعن بالنقض  المرفوع من  غير النيابة  العامة ومن  غير المحكوم  عليه  بالاعدام أو  العقوبة  مقيدة للحرية  وجوب إيداع  مبلغ ألف درهم  على سبيل  التأمين،  والا كان  الطعن غير  مقبول،  والمحكمة  تقضي بعدم  قبوله من  تلقاء  نفسها.

Whereas  the Supreme Court shall raise in the appeal in cassation matters relating to  public order or the law, even if they were not brought by one of the parties to  the lawsuit, and it is prescribed pursuant to Article 247 of the Penal Procedure  Law, that if the appeal in cassation was not filed by the Public Prosecution or  the person sentenced to a custodial sentence, an amount of one thousand dirhams  as insurance shall be deposited with the court treasury. Also, it is prescribed  as per the ruling of this court that the appeal in cassation filed by a person  other than the Public Prosecution and the person sentenced to death or to  custodial sentence, requires that an amount of a thousand dirhams be deposited  with the court treasury as insurance. Otherwise, the cassation shall not be  accepted, and the Court may rule sua sponte its inadmissibility.


لما  كان ذلك، وكان  البين من  المحكم  المطعون فيه،  أنه دان  الطاعنة بما  أسند إليها  وعاقبتها  بالغرامة –  مبلغ مائتين  وخمسين ألف  درهم، مما  يعني أن الطعن  ليس من  الحالات  المعفاة من  سداد التأمين  المستثناة  طبقا للقانون.  وكانت  الأوراق قد  خلت مما يفيد  سداد التأمين  الذي أوجبه  القانون،  فأنه يتعين  عدم قبول  الطعن.

Such  being the case, and whereas it is proven from the contested judgment, that the  Appellant was convicted for the charge attributed thereto and punished with a  fine of two hundred and fifty thousand dirhams, which means that the appeal in  cassation is not among the cases exempt by law from the payment of the  insurance; and as the documents do not include any indication as to the payment  of the insurance required by law, the cassation shall not be  accepted.


حيث  أن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعنة إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنها  بتاريخ سابق  على  6/12/2012  بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Appellant to the criminal trial  for having - on a date prior to 6/12/2012, in Sharjah Department:


استولت  وآخر مجهول  لنفسيهما على  المال  المنقول  المبين قدرا  بالمحضر  والمملوك  للمجني عليه  فرج موسى فرج  وذلك  بالاستعانة  بطرق احتيالة  عن طريق  الشبكة  المعلوماتية،  بأن ارسلت  بريد  الكتروني  ببيانات حساب  بنكي غير  الحساب الخاص  بالشركة  المتعامل  معها من قبل  الشاكي، مما  نتج عنه تحويل  المبالغ  المالية إلى  حساب شركة  ............،  وتم سحب تلك  المبالغ من  قبل  المتهمة.

-  Managed with another person unknown to fraudulently take over for themselves the  movable of which quantity is described in the minutes and owned by the victim,  Faraj Musa Faraj, via the information network, by sending an electronic mail on  bank statements other than that of the company with which the complainant deals,  thus resulting in the transfer of amounts of money to the account of  ............ Company, and the said amounts were withdrawn by the accused.


وطلبت  معاقبتهما  طبقا لأحكام  المادة 1، 11 من  المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات.

And  requested the court to punish them as per the provisions of Article 1 - 11 of  Decree-Law No. 5 of 2012 on combating cyber-crimes.


ومحكمة  أول درجة قضت  حضوريا بجلسة  12/1/2015 بمعاقبتها  بتغريمها  مبلغ مائتين  وخمسين ألف  درهم عن  التهمة  المسندة  إليها وإحالة  الادعاء  المدني  للمحكمة  المدنية  المختصة،  وأمرت  بإبعادها عن  البلاد.  استأنفت  المحكوم  عليها  بالاستئناف  رقم 183 لسنة 2015  جزاء الشارقة.  وبجلسة 7/4/2016 قضت  محكمة  الاستئناف  بالتأييد  فأقامت  الطاعنة  طعنها  المطروح.

In  the session dated 12/1/2015, the Court of First Instance ruled to punish her  with a fine of two hundred and fifty thousand dirhams for the charge attributed  to her and to refer the civil lawsuit to the competent civil court and ordered  her expulsion from the country. In the session dated 7/4/2016, the Court of  Appeal ruled to confirm the appealed judgment. Therefore, the Appellant filed  the present appeal in cassation against its ruling.


قدمت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها في  الطعن وطلبت  رفضه.

The  Public Prosecution submitted its memorandum of reply on the cassation whereby it  requested its rejection.


وحيث  إنه لما كان  للمحكمة  العليا أن  تثير في الطعن  في المسائل  المتعلقة  بالنظام  العام أو  القانون وان  لم يثرها أحد  الخصوم  وكان من  المقرر عملا  بالمادة 247 من  قانون  الاجراءات  الجزائية أنه  اذا لم يكن  الطعن مرفوعا  من النيابة  العامة أو من  المحكوم عليه  بعقوبة مقيدة   للحرية فيجب  أن يودع خزينة  المحكمة مبلغ  ألف درهم على  سبيل  التأمين، كما  أن  من المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الطعن بالنقض  المرفوع من  غير النيابة  العامة ومن  غير المحكوم  عليه  بالاعدام أو  العقوبة  مقيدة للحرية  وجوب إيداع  مبلغ ألف درهم  على سبيل  التأمين،  والا كان  الطعن غير  مقبول،  والمحكمة  تقضي بعدم  قبوله من  تلقاء  نفسها.

Whereas  the Supreme Court shall raise in the appeal matters relating to public order or  the law, even if they were not brought by one of the parties to the  lawsuit, and it is prescribed pursuant to Article 247 of the Penal  Procedure Law, that if the appeal in cassation was not filed by the Public  Prosecution or the person sentenced to a custodial sentence, an amount of one  thousand dirhams as insurance shall be deposited with the court treasury.  Also, it is  prescribed as per the ruling of this court that the appeal in cassation filed by  a person other than the Public Prosecution and the person sentenced to death or  to a custodial sentence, requires that an amount of a thousand dirhams be  deposited with the court treasury as insurance. Otherwise, the appeal in  cassation shall not be accepted, and the Court may rule sua sponte its  inadmissibility.


لما  كان ذلك،  وكان  البين من  الحكم  المطعون فيه،  أنه دان  الطاعنة بما  أسند إليها  وعاقبتها  بالغرامة –  مبلغ مائتين  وخمسين ألف  درهم، مما  يعني أن الطعن  ليس من  الحالات  المعفاة من  سداد التأمين  المستثناة  طبقا للقانون.  وكانت  الأوراق قد  خلت مما يفيد  سداد التأمين  الذي أوجبه  القانون،  فأنه يتعين  عدم قبول  الطعن.

Such  being the case, and whereas  it is proven from  the contested judgment, that the Appellant was convicted for the charge  attributed thereto and punished with a fine of two hundred and fifty thousand  dirhams, which means that the appeal in cassation is not among the cases exempt  by law from the payment of insurance; and as the documents do not include any  indication as to the payment of the insurance required by law, the cassation  shall not be accepted.


الطعن  رقم  1025  لسنة  2019 جزائي


صادر  بتاريخ 23/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Abdel-Haq Ahmad Yammine and Ahmed  Abdullah Al-Mulla


1- سلطة  محكمة  الموضوع  بالقضاء  بالبراءة متى  تشككت في صحة  إسناد التهمة  إلى المتهم أو  لعدم كفاية  أدلة الثبوت  شرط اشتمال  حكمها على ما  يفيد انها  محصت الدعوى  وأحاطت  بظروفها  وبأدلة  الثبوت.

1 - The trial court has the authority to  issue a judgment of acquittal whenever it doubts the validity of the charge  against the accused or the insufficiency of evidence, provided that its ruling  includes an indication to the effect that it has examined the case and gained an  understanding of its circumstances and evidence of proof.


2-  اعتبار الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  ببراءة  المطعون ضدهم  تأسيسا على أن  النيابة  العامة قامت  بتحريك  الدعوى  الجزائية  ضدهم دون وجود  طلب كتابي من  السلطة  المختصة ودون  أن تتحرى عما  إذا كانت  المادة 15 من  القانون رقم 14  لسنة 2017 بشأن  تداول المواد  البترولية  تنطبق على  الواقعة من  عدمه.

2- The contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of the law by acquitting the respondents on the  grounds that the Public Prosecution initiated the criminal case against them  without a written request from the competent authority and without investigating  whether or not the provisions of Article 15 of Law No. 14 of 2017 on Trading in  Petroleum Products apply to the incident.


محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " بيانات  التسبيب "" خطأ  في تطبيق  القانون ".  قانون " تطبيقه  ". تداول  المواد  البترولية.  إذن  كتابي.  تصالح.  دعوى  جزائية "  انقضائها ".  عقوبة "  تطبيقها ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Trial  court "its discretionary authority." Ruling "causation data" "error in the  application of the law." Law "its application". Trading in petroleum products.  Written permission. Reconciliation. Criminal lawsuit "Lapse thereof." Penalty  "application thereof." Reversal "acceptable reasons."


-  تشكك  محكمة  الموضوع في  صحة اسناد  التهمة إلى  المتهم أو  لعدم كفاية  أدلة  الثبوت.  كفايته  للقضاء  بالبراءة.  شرط  ذلك أن تكون  محصت الدعوى  وأحاطت  بظروفها  وبأدلة  الثبوت عن بصر  وبصيرة  ووازنت بينها  وبين أدلة  النفي فرجحت  دفاع المتهم  أو داخلتها  الريبة في صحة  عناصر  الدعوى.

-  The trial court’s doubts as to the validity of the charge against the  accused or the insufficiency of evidence of proof. Sufficient to issue a  judgment of acquittal. Provided that its ruling includes an indication to the  effect that it has examined the case, thoroughly and carefully, and gained an  understanding of its circumstances and the evidence of proof and weighed between  the said evidence and that of the prosecution and gave preponderance to the  accused's defence or doubted the validity of the elements of the case.


-  عقوبة تداول  المواد  البترولية  دون تصريح من  الجهات  المختصة.  ماهيتها؟

-  The penalty for trading in petroleum products without a permit from the  competent authorities. Significance thereof?


-  لا تحرك  الدعوى  الجزائية عن  أية جريمة من  الجرائم  المنصوص  عليها  بالمادة 15 من  القانون رقم 14  لسنة 2017 بشأن  تداول المواد  البترولية  إلا بطلب  كتابي من  السلطة  المختصة.

-  A criminal case shall not be initiated for any of the crimes stipulated in  Article 15 of Law No. 14 of 2017 on the Trading in Petroleum Products, without a  written request from the competent authority.


-  يجوز التصالح  في الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة 15  سالفة الذكر  قبل إحالتها  إلى المحكمة  المختصة.  مقابل أداء  مبلغ يزيد على  الغرامة  المقررة  للجريمة وفقا  للضوابط  المقررة من  مجلس  الوزراء.

-  It is permissible to reach a reconciliation on the crimes stipulated in the  aforementioned Article 15 before referring them to the competent court. In  return for paying an amount in excess of the fine prescribed for the crime in  accordance with the controls specified by the Council of Ministers.


-  سداد مبلغ  التصالح.  أثره  : انقضاء  الدعوى  الجزائية.

-  Payment of the amount of reconciliation. Its effect: the lapse of the criminal  case.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  ببراءة  المطعون ضدهم  تأسيسا على أن  النيابة  العامة قامت  بتحريك  الدعوى  الجزائية  ضدهم دون وجود  طلب كتابي من  السلطة  المختصة دون  أن تتحرى عما  إذا كانت  المادة 15 من  القانون رقم 14  لسنة 2017 تنطبق  على الواقعة  من  عدمه.  خطأ  في تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال.  يوجب  نقضه.

-  The contested judgment acquitting the respondents on the grounds that the Public  Prosecution initiated the criminal lawsuit against them without a written  request from the competent authority and without investigating whether or not  the provisions of Article 15 of Law No. 14 of 2017 apply to the incident. Shall  be deemed as having erred in the application of the law and contained flaws in  inference. Shall be reversed.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة – أن  محكمة  الموضوع وإن  كان لها أن  تقضى  بالبراءة متى  تشككت في صحة  إسناد التهمة  إلى المتهم أو  لعدم كفاية  أدلة الثبوت  غير أن ذلك  مشروط بأن  يشتمل حكمها  على ما يفيد ان  المحكمة محصت  الدعوى  وأحاطت  بظروفها  وبأدلة  الثبوت التي  قام عليها  الاتهام عن  بصر وبصيرة  ووازنت بينها  وبين أدلة  النفي فرجحت  دفاع المتهم  أو داخلتها  الريبة في صحة  عناصر  الاثبات.

Whereas  it was prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court has  the authority to issue a judgment of acquittal whenever it doubts the validity  of the charge against the accused or the insufficiency of evidence, provided  that its ruling includes an indication to the effect that it has examined the  case, thoroughly and carefully, and gained an understanding of its circumstances  and the evidence of proof and weighed between the said evidence and that of the  prosecution, and subsequently gave preponderance to the accused's defence or  doubted the validity of the elements of the case.


ولما  كان ذلك وكان  المقرر  بالمادة 15 من  القانون رقم 14  لسنة 2017 بشأن  تداول المواد  البترولية،  أنه يعاقب  بالغرامة  التي لا تزيد  على خمسمئة  ألف درهم كل  مرخص له خالف  أياً من  التزاماته  المنصوص  عليها في  المادة 13 من  هذا القانون.  ويعاقب بذات  العقوبة كل من  نقل مواد  بترولية في  وسائل نقل غير  مرخصة لنقل  المواد  البترولية أو  فاقد لأحد  شروط الترخيص  المعتمدة من  الجهات  المعنية،  تزود بمواد  بترولية من  شخص غير مرخص  بالتداول مع  علمه بذلك.  وتشير المادة  16 إلى أنه لا  تحرك الدعوى  الجزائية عن  أية جريمة من  الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة 15 من  هذا القانون،  إلا بطلب  كتابي من  السلطة  المختصة،  ويجوز  التصالح عن  أية جريمة من  الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة 15 من  هذا القانون  قبل إحالة  الدعوى إلى  المحكمة  المختصة  مقابل أداء  مبلغ لا يزيد  على الغرامة  المقررة  للجريمة  وفقاً  للضوابط التي  يقررها مجلس  الوزراء  وتقضي الدعوى  الجزائية  بسداد مبلغ  التصالح. وإذا  رفض المخالف  الصلح يحال  الأمر إلى  النيابة  العامة.

Whereas  it is prescribed as per the provisions of Article 15 of Law No. 14 of 2017 on  Trading in Petroleum Products, that “A fine of no more than AED (500,000)  shall be imposed on any licensee who breaches any of the obligations prescribed  in Article (13) of the present Law. The same penalty shall be imposed on whoever  transports petroleum products in any means of transport that are unlicensed to  transport petroleum products or that do not meet any of the licensing conditions  approved by the concerned authorities; or procures petroleum products from a  person who is not licensed to trade, although being aware thereof”. In  addition, Article 16 stipulates that “No criminal action shall be filed  for any of the offenses provided for in Article (15) of this Law, unless at the  written request of the Competent Authority. Reconciliation may be reached for  any of the offenses provided for in Article (15) of this Law before the case is  referred to the Competent Court in return for an amount not exceeding the fine  prescribed for the offense, in accordance with the controls determined by the  Cabinet. The criminal proceedings shall lapse upon the payment of the  reconciliation amount. Should the offender reject reconciliation, the matter  shall be referred to the Public Prosecution.”


وحيث  إن الثابت من  وقائع الدعوى  ومن أمر  الإحالة أن  النيابة  العامة قد  أحالت  المطعون ضدهم  الى المحاكمة  بجرم تداول  مواد بترولية  بدون ترخيص  استناداً  لأحكام  المواد 1 ، 4 ، 12/1-4 ،  14/1 أ-3 من القانون  رقم 14 لسنة 2017  بشأن تداول  المواد  البترولية.  ولم تسند  اليهم أيا من  التهم  الواردة في  المادة 15 من  ذلك  القانون.

Whereas  it is proven from the facts of the case and the referral order that the Public  Prosecution has referred the respondents to trial for the crime of trading in  petroleum products without a licence, pursuant to the provisions of Articles 1,  4, 12/1-4, 1/14 A-3 of Law No. 14 of 2017 on Trading in Petroleum Products, and  they were not charged with any of the crimes mentioned in Article 15 of that  Law.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  قضى ببراءة  المطعون ضدهم  تأسيساً على  أن النيابة  العامة قامت  بتحريك  الدعوى  الجزائية ضد  المطعون ضدهم  للمحاكمة دون  وجود طلبت  كتابي من  السلطة  المختصة دون  أن تتحرى ما  إذا كان نص  المادة 15 من  القانون سالف  الذكر ينطبق  على الواقعة  محل الطعن ومن  ثم فإن حكمها  يكون قد خالف  القانون  وشابه الفساد  في الاستدلال  بما يوجب  تقضه.

Whereas,  the contested judgment declared the innocence of the respondents on the grounds  that the Public Prosecution initiated the criminal case against them and  referred them for trial without a written request from the competent authority  and without investigating whether or not the text of Article 15 of the  aforementioned Law applies to the incident, subject matter of the cassation, and  therefore, its ruling shall be deemed as having violated the law and contained  flaws in inference, and consequently, it shall be reversed.


حيث  أن الوقائع  –على ما يبين  من الحكم  المطعون فيه  ومن سائر  الأوراق-  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  للمطعون  ضدهم  أنهم  في تاريخ 9/6/ 2019  بدائرة  الشارقة:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution accused the respondents of having on 6/9/2019 in the Sharjah  Department:


تداولوا  بصورة غير  مشروعة مواد  بترولية (ديزل)  في إقليم  الدولة دون  تصريح خلافاً  للقانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 2017 في شأن  تداول المواد  البترولية  على النحو  المبين  بالأوراق.

Illegally  traded in petroleum products (diesel) in the territory of the state without a  permit, contrary to Federal Law No. 14 of 2017 on Trading in Petroleum Products  as indicated in the documents.


وطلبت  معاقبتهم  طبقاً للمادة 1  ، 4 ، 12/1-4 ، 14/1 أ-3 من  قانون رقم 14  لسنة 2017 بشأن  تداول المواد  البترولية.

And  requested their punishment according to Article 1, 4, 12/1-4, 14/1 A-3 of Law  No. 14 of 2017 on Trading in Petroleum Products.


وبجلسة  31/7/2019 قضت محكمة  الشارقة  الاتحادية  الابتدائية  حضورياً  ببراءة  المتهمين من  الاتهام  المسند  إليهم.

In  the session dated 31/1/2019, the Sharjah Federal Court of First Instance ruled  in presence the acquittal of the defendants of the charges against them.


لم  ترتض النيابة  العامة هذه  القضاء وطعنت  عليه  بالاستئناف.

The  Public Prosecution did not accept this ruling and filed an appeal against  it.


وبجلسة  20/10/2019 قضت محكمة  استئناف  الشارقة في  الاستئناف  رقم 2464 لسنة 2019  بقبول  الاستئناف  شكلاً ورفضه  موضوعاً  وتأييد الحكم  المستأنف.

In  the session dated 20/10/2019, the Sharjah Appeal Court ruled in Appeal No. 2464  of 2019 to accept it in form, and in the merits, to reject it and to confirm the  appealed judgment.


لم  ترتض النيابة  العامة هذا  القضاء وطعنت  عليه بالطعن  الماثل.

The  Public Prosecution did not accept this ruling and therefore, it filed against it  the present appeal in cassation.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  ومخالفة  الثابت  بالأوراق،  ذلك أن الحكم  استند في  قضائه ببراءة  المطعون ضدهم  على نص المادة  16/1 من القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 2017 بشأن  تداول المواد  البترولية  التي نصت على  أن الجرائم  الواردة في  المادة 15 من  ذات القانون  لا تحرك فيها  الدعوى  الجزائية إلا  بناء على طلب  كتابي من  السلطة  المختصة،  وحيث إن   الثابت من أمر  الإحالة أن  النيابة  العامة لم تقم  بإحالة  المطعون ضده  طبقاً للمادة  15 من القانون  إنما طبقاً  لمواد أخرى ،  وحيث إن  المادة 16/1 سالف  الذكر أوردت  الجرائم على  سبيل الحصر  وليس من ضمنها  المذكور في  المادة 14/1-2 بما  يستوجب  نقضه

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested ruling stating that it erred in  the application of the law, contained deficiencies in causation and contravened  the documented facts, since the judgment acquitted the respondents on the basis  of the text of Article 16/1 of Federal Law No. 14 of 2017 on Trading in  Petroleum Products, which stipulates that the crimes mentioned in Article 15 of  the same Law may not be subject to criminal proceedings except upon a written  request from the competent authority, and since it is proven from the referral  order that the Public Prosecution did not refer the respondent to trial  according to Article 15 of the law, but according to other articles, and since  Article 16/1 listed the aforementioned crimes exclusively, and none of them is  provided for in Article 14 / 1-2, the contested ruling shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد، لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة – أن  محكمة  الموضوع وإن  كان لها أن  تقضى  بالبراءة متى  تشككت في صحة  إسناد التهمة  إلى المتهم أو  لعدم كفاية  أدلة الثبوت  غير أن ذلك  مشروط بأن  يشتمل حكمها  على ما يفيد ان  المحكمة محصت  الدعوى  وأحاطت  بظروفها  وبأدلة  الثبوت التي  قام عليها  الاتهام عن  بصر وبصيرة  ووازنت بينها  وبين أدلة  النفي فرجحت  دفاع المتهم  أو داخلتها  الريبة في صحة  عناصر  الاثبات.

Whereas  this objection is valid, since it is  prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court has the  authority to issue a judgment of acquittal whenever it doubts the validity of  the charge against the accused or the insufficiency of evidence, provided that  its ruling includes an indication to the effect that it has examined the case,  thoroughly and carefully, and gained an understanding of its circumstances and  the evidence of proof and weighed between the said evidence and that of the  prosecution, and subsequently gave preponderance to the accused's defence or  doubted the validity of the elements of the case.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  قضى ببراءة  المطعون ضدهم  تأسيساً على  أن النيابة  العامة قامت  بتحريك  الدعوى  الجزائية ضد  المطعون ضدهم  للمحاكمة دون  وجود طلب  كتابي من  السلطة  المختصة دون  أن تتحرى ما  إذا كان نص  المادة 15 من  القانون سالف  الذكر ينطبق  على الواقعة  محل الطعن ومن  ثم فإن حكمها  يكون قد خالف  القانون  وشابه الفساد  في الاستدلال  بما يوجب  تقضه.


الطعن  رقم  383  لسنة  2016  اداري


صادر  بتاريخ 19/04/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  د.  أحمد  الصايغ  و  أشرف  محمد  شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdu Rahman Al Hamadi – Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- صلاحية  القضاء  الإداري  أثناء إعمال  رقابته على  القرارات  الإدارية  للتحقق من مدى  مطابقتها  للقانون  تمحيص  الأسباب التي  قامت عليها  والتحقق من  إستخلاص  النتيجة التي  خلص إليها  القرار  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  مادياً  وقانونياً.

1- The Administrative Court shall have,  during its control of the administrative decisions, the competence to verify  their compliance with the Law and examine the reasons on which they were based,  and that the outcome was validly inferred based on principles that would legally  and materially produce same.


2- إختلاف  القواعد  والشروطالمحددة  لمنح الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات عن  قواعد وشروط  السماح بجلب  العمالة من  الخارج.

2- The rules and conditions specified for  granting the licence of car wash are different from the rules and conditions of  allowing the recruitment of manpower from abroad.


رقابة  قضائية . قرار  إداري " سببه ".  قانون " تطبيقه  ". حكم " خطأ في  تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Judicial  control. Administrative decision “reason”. Law  “implementation”. Judgment “miscarriage of justice”.  Appeal “accepted reasons”.


-  الرقابة  القضائية  للقرارات  الادارية .  حدها ؟ التحقق  ما إذا كانت  النتيجة التي  خلص إليها  القرار  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  ماديا  وقانونية من  عدمه . وإلا  كان القرار  غير قائم على  سبب ومخالفا  للقانون.

-  Judicial control of administrative decisions. Limit? Verify whether or not the  outcome of the decision was validly inferred based on principles that would  legally and materially produce same. Otherwise, the decision shall be deemed  groundless and contrary to the Law.


-  قواعد وشروط  منح الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات .  يختلف عن  قواعد وشروط  جلب العمالة  من الخارج .  أساس ذلك؟

-  Rules and conditions for licensing car wash activity differ from the rules and  conditions of recruiting manpower from abroad. The foundation of the same?


لما  كان من المقرر  أن للقضاء  الإداري وهو  بصدد أعمال  رقابته على  القرارات  الإدارية  للتحقق من مدى  مطابقتها  للقانون أن  يمحص الأسباب  التي قامت  عليها وهذه  الرقابة تجد  حدها الطبيعي  في التحقق ما  إذا كانت  النتيجة التي  خلص إليها  القرار  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  مادياً  وقانونياً،  فإذا كانت  كذلك كان  القرار قائما  على سببه  ومطابقاً  للقانون، أما  إذا كانت  مستخلصة من  أصول غير  موجودة أو لا  تنتجها كان  القرار غير  قائم على سببه  ووقع مخالفا  للقانون.

Whereas  it is prescribed that the Administrative Court, while controlling the  administrative decisions to verify their compliance with the Law, may examine  the reasons on which they were based and this control is limited by the  verification whether or not the concluded outcome of the decision is materially  and legally valid. If so, then the decision shall be deemed as being validly  grounded and compliant with the Law. However, if it was not inferred based on  existing principles, then the decision shall be groundless and contrary to the  Law.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  قضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً برفض  الدعوى  استناداً إلى  القرارات  الصادرة من  وزارة العمل  التي تمنع منح  تصاريح بغسيل  السيارات إلا  في الأماكن  المغلقة وأن  ذلك لا يتوافر  في طلب  المستأنف  ضدها –  الطاعنة –  وأنه ليس هناك  تلازم حتمي  بين منح  الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات  وبين السماح  بجلب العمالة  من الخارج،  ولما كان ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  غير سديد ذلك  أن المشرع وضع  قواعد وشروطا  محددة لمنح  الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات،  كما وضع قواعد  وشروطا أخرى  للسماح بجلب  العمالة من  الخارج  المنصوص  عليها في  المادة (13) من  القانون رقم 98  لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل وهي أن  يكون هناك  رخصة عمل وأن  يكون العامل  من ذوي  الكفاية  المهنية وأن  يكون قد دخل  البلاد  بطريقة  مشروعة  ومستوفيا  شروط  الإقامة، وإذ  لم تنازع  المطعون ضدها  في توافر  الشروط  المتطلبة  لجلب العمالة  من الخارج  وفقا لحكم  المادة  المذكورة  وإنما استندت  إلى الأمـــر  الســـامـــي  الصادر من سمو  رئيس الدولة  بمنع غسيل  السيارات في  المواقف  العامة  المفتوحة في  حين أن تطبيق  هذا الأمر  إنما يتعلق  بشروط مباشرة  النشاط وليس  بقواعد جلب  العمالة من  الخارج  باعتبار أن  لكل واحد من  الأمرين مجال  إعماله الذي  لا يختلط  بالآخر ولكل  واحد من  الأمرين  القواعد  الخاصة به  التي تحكمه،  وعلى ذلك فإن  ما استندت  إليه المطعون  ضدها من عدم  توفر شروط  الأمر السامي  المذكور لا  ينسحب على  قواعد وشروط  جلب العمالة  من الخارج  التي تحكمها  قواعد أخرى  وإنما ينسحب  على شروط  الترخيص  بمباشرة  النشاط ومدى  مشروعية منح  الترخيص بهذا  النشاط من  عدمه، فإذا لم  تتوفر الشروط  المتطلبة  وفقا للأمر  السامي  المذكور تعين  تصحيح هذا  الوضع الخاطئ  نزولا على هذا  الأمر وليس  السبيل في ذلك  تطبيق هذه  الشروط على  جلب العمالة  من الخارج  التي تحكمها  وتحدد نطاقها  قواعد أخرى  على نحو ما سلف  بيانه، وإذ  أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  المذهب فإنه  يكون مخالفا  للقانون وبما  يوجب نقضه.

Whereas  the contested judgment ruled to cancel the appealed judgment and to re-rule the  rejection of the lawsuit based on the decisions issued by the Ministry of Labour  that prevents granting permits for car wash except in closed areas, which  wasn’t the case in the application of the Respondent - Appellant - and  there is no inevitable correlation between granting the licence of car wash and  allowing to recruit workers from abroad; Whereas the outcome of the contested  judgment is invalid, as the legislator has set specified rules and conditions to  grant the licence for car wash and set other rules and conditions to allow to  recruit manpower from abroad, set forth in Article (13) of the Law no. 98 of  1980 on the Organisation of Employment Relationships, i.e. there shall be a work  licence and the worker shall be professionally competent, and had entered the  country in a legitimate manner while fulfilling the residence conditions;  Whereas the Respondent did not contest the availability of the conditions  required for the recruitment of manpower from abroad according to the provision  of the said Article, but was based on the Royal Order issued by His Highness the  President of the State preventing car wash in open public parking lots, while  the application of this Order is related to the conditions of commencement of  activity and not the rules of recruitment of manpower from abroad, considering  that each of both Orders has its own field of application that is not combined  with the other and each one has its own rules governing the same. Therefore, the  grounds of the Respondent that the conditions of said Royal Order do not apply  to the rules and conditions of recruitment of manpower from abroad, governed by  other rules, but apply to the licensing requirements to commence the activity  and the legality of granting licence for such activity or not. If the required  conditions are not met according to the said Royal Order, then this erroneous  situation shall be rectified according to such Order rather than by applying  these conditions to the recruitment of manpower from abroad, which is governed  and determined by other rules as stated above. Whereas the contested judgment is  contrary to this, then it shall be considered as having violated the Law and  shall be reversed.