وبجلسة  31/8/2020 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا بعدم  اختصاصها  بنظر التهمة  المسندة إلى  المتهم عن  واقعة  التزوير  وإعادتها  للنيابة  العامة  لاتخاذ  شؤونها في  إحالة  الأوراق  والمتهم  لمحكمة  جنايات  الشارقة  الاتحادية  الابتدائية  للاختصاص.

At  a session dated 31/8/2020, the court of first instance ruled in presence that it  lacks jurisdiction to hear the charge against the accused for the forgery  incident and returned the case to the Public Prosecution so as to refer the  documents and the accused to the Sharjah Federal Criminal Court of First  Instance having the jurisdiction to hear the case.


استأنفت  النيابة  العامة  بالاستئناف  رقم 2302 لسنة 2020،  كما استأنف  المتهم  بالاستئناف  رقم 2633 لسنة 2020  جزائي  الشارقة  وبجلسة 1/11/2020 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف. لم  يرتض الطاعن  قضاء الحكم  فطعن عليه  بطريق النقض  بالطعن  الماثل، قدمت  النيابة  العامة مذكرة  بالرأي وطلبت  رفض الطعن.

The  Public Prosecution filed Appeal No. 2302 of 2020 against the judgment; likewise,  the accused filed Appeal No. 2633 of 2020, before the Sharjah Criminal Court. At  the session dated 1/11/2020, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form, and in the merits, to dismiss it and confirm the appealed ruling. The  appellant was not satisfied with the ruling, therefore he filed against it the  present appeal in cassation. The Public Prosecution filed a memorandum of its  opinion whereby it requested the dismissal of the cassation.


وحيث  إن مبنى الطعن  يقوم على  تخطئة الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون  وتأويله وذلك  بتأييده  الحكم  الابتدائي  حين قضى بعدم  اختصاص  المحكمة لنظر  الدعوى  وإعادتها  للنيابة  العامة  باعتبار أن  العقد رسمي في  حال أنه عقد  إيجار عرفي  وقع عليه موظف  عام ولم يتدخل  في مضمون  العقد ولم  يراقبه  واقتصر تدخله  في التصديق  عليه فقط بعلم  ومعرفة الطرف  الآخر فيه،  فلا صفة رسمية  لهذا العقد  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the cassation is filed against the appealed ruling for having erred in the  application and interpretation of the law by confirming the ruling issued by the  court of first instance that ruled that the court had no jurisdiction to hear  the case and returned it to the Public Prosecution, considering that the  contract is official while it is a unofficial lease contract signed by a public  employee who did not interfere in the content thereof and did not monitor it,  and his intervention was limited to its ratification with the knowledge of the  other party, therefore, this contract has no official status, which renders the  judgment defective and necessitates its reversal.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد، ذلك  أن  من المقرر أن  المحرر  الرسمي وفقا  لنص المادة 218  من قانون  العقوبات هو  الذي يختص  بتحريره أو  يتدخل في  تحريره على  أية صورة أو  إعطائه الصفة  الرسمية  موظفا عاما  أما ما عدا ذلك  من المحررات  فهو غير  رسمي.

Whereas  this objection is invalid, since  it is  established that the official document, as per the text of Article 218 of the  Penal Code, is that in the writing of which an ex officio public official  interferes in any mariner, or to which he gives an official character. Except  for this, all other instruments shall be considered unofficial  instruments.


وكان  من المقرر  أيضا أنه لا  يشترط  لاعتبار  التزوير  واقعا في محرر  رسمي أن يكون  هذا المحرر قد  صدر من موظف  عمومي من أول  الأمر، ذلك أن  المحرر قد  يكون عرفيا في  البداية ثم  إذا ما تدخل  موظف عمومي في  حدود وظيفته،  ففي هذه  الحالة يعتبر  التزوير  واقعا في محرر  رسمي بمجرد أن  يكتسب المحرر  الصفة  الرسمية  بتدخل الموظف  وتنسحب  رسميته لما  سبق ذلك من  إجراءات.

Whereas  it is also prescribed that it a forgery of an official document to be considered  materialised does not require that this document be issued by a public official  from the beginning, because the document may be unofficial, and then if a public  employee interferes within the limits of his job, in the forgery shall be  considered committed materialised as soon as the document acquires official  status through the intervention of the employee and its officiality shall extend  to the preceding procedures.


ولما  كان ذلك  وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف في  ما أورده في  هذا الخصوص  كافياً لتفهم  الواقعة  وظروفها  حسبما  استخلصته  المحكمة  ومحققاً لحكم  القانون  عندما أحال  الدعوى إلى  النيابة  العامة لتقوم  بإحالتها إلى  المحكمة  المختصة بنظر  جريمة  التزوير في  محرر رسمي،  ومن ثم فإن ما  يثيره الطاعن  في شأن تكييف  المحكمة  للواقعة يكون  غير سديد وغير  مقبول، ويكون  النعي على غير  أساس يتعين  رفضه.

Whereas  the contested ruling confirming the appealed ruling based on its grounds is  sufficient to understand the incident and its circumstances as inferred by the  court and applied the rule of law when it referred the case to the public  prosecution for referral to the court competent to hear the crime of forgery of  an official document. Therefore, the pleas raised by the appellant as to the  court’s legal characterisation of the incident are invalid and  unacceptable, and the objection shall be deemed ungrounded and shall thus be  rejected.


الطعن  رقم  5  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 11/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Presided by Mr. Judge/Mohamed Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges/Mohamed Ahmed Abdel Qader and Abdullah  Boubaker El-Siri.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  ادلتها  واستخلاص  الحقيقة منها  دون رقابة  عليها.

1- The trial court has the authority to  understand the merits of the case, estimate its evidence, and infer the true  facts therefrom, without further review.


2- اساس  الاحكام  الجنائية.


3- قضاء  القاضي  بالبراءة  بمجرد التشكك  في صحة إسناد  التهمة الى  المتهم.

3- The judge shall rule the acquittal of the  accused, whenever he doubts the validity of the charge attributed  thereto.


4- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  ببراءة  المتهم من  جريمة ادخال  متسلل الى  الدولة كونه  أنكر بمحضر  الضبط وجميع  مراحل الدعوى  علمه بوجود  المتسلل  بسيارته ونفى  هذا الاخير  علم المتهم  بوجوده  بالسيارة  وانه تسلل الى  السيارة دون  علم قائدها  وحتى تم  ضبطه.

4- The contested judgment, by acquitting the  accused of the crime of entering an infiltrator into the state, based on his  denial - in the arrest report and at all stages of the lawsuit - of having known  that the infiltrator was in his car, and the latter’s denial of the  accused’s knowledge of his presence and infiltration in the car, without  the driver’s knowledge and until his arrest, shall be deemed  valid.


5- عدم  التزام  المحكمة في  حالة القضاء  بالبراءة  بالرد على كل  دليل من ادلة  الثبوت ما دام  انها قد رجحت  دفاع المتهم  او داخلتها  الريبة والشك  في صحة عناصر  الاثبات.

5- In the case of acquittal, the court is not  obligated to respond to all the evidence of proof, provided that it adopted  the accused’s defence or questioned and doubted the validity of the  evidence.


محكمة  الموضوع "  سلطتها ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

The  trial court “its discretionary authority”. Ruling “Valid  causation”. Reversal. “Unacceptable reasons”


-  تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  واستخلاص  الحقيقة منها.  موضوعي . مادام  استخلاصها  سائغا له أصله  الثابت  بالأوراق.

-  Understanding the merits of the lawsuit, estimating its evidence and inferring  the true facts therefrom. Substantive. Provided that its inference is based on  valid reasons supported in the documents.


-  محكمة  الموضوع غير  ملزمة في حالة  القضاء  بالبراءة  بالرد على كل  دليل من أدلة  الثبوت مادام  أنها قد رجحت  دفاع المتهم  او داخلها  الريبة والشك  في صحة عناصر  الاثبات وأن  اغفالها  التحدث عنها  ما يفيد ضمنا  انها أطرحتها  ولم تر فيها ما  يطمئن معه إلى  الإدانة.

-  In the case of acquittal, the trial court is not obligated to respond to each  evidence, as long as it has adopted the accused’s defence or questioned  and doubted the validity of the evidence elements, and the court’s failure  to address them shall be deemed an implicit indication as to its rejection  thereof and that it did not see therein any evidence reassuring it of the  conviction.


لما  كان المقرر أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  واستخلاص  الحقيقة منها  يدخل في سلطة  محكمة  الموضوع ولا  رقيب عليها في  ذلك متى كان  استخلاصها  سائغا له أصله  الثابت  بالأوراق  ويكفيها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها والأسس  التي أوصلتها  إلى هذا  الاقتناع،  وأن أساس  الأحكام  الجنائية هو  حرية قاضي  الموضوع في  تقدير الأدلة  القائمة في  الدعوى ما دام  يبين من حكمه  أنه لم يقض  بالبراءة إلا  بعد أن ألمٌ  بتلك الأدلة  ووزنها فلم  يقتنع وجدانه  بصحتها فلا  يجوز مصادرته  في اعتقاده  ولا المجادلة  في حكمه،  ويكفي أن  يتشكك القاضي  في صحة إسناد  التهمة إلى  المتهم كي  يقضي  بالبراءة إذ  المرجع في ذلك  إلى ما يطمئن  إليه في تقدير  الدليل مادام  الظاهر أنه  أحاط بواقعة  الدعوى عن بصر  وبصيرة.

Whereas,  it is prescribed that understanding the merits of the case, estimating its  evidence, and inferring the true facts therefrom fall within the authority of  the trial court without further review, provided that its inference is based on  valid reasons supported in the documents and it is sufficient that it shows the  truth that it is convinced of and the grounds that led it to this conviction,  and that the basis of criminal rulings lies with the trial judge’s freedom  to estimate the evidence in the lawsuit, provided that he shows in his ruling  that he ruled the acquittal only after he had examined and weighed that evidence  which he does not deem valid, and his opinion may not be challenged nor  contested. It is sufficient that the judge questions the validity of the charge  to rule the acquittal since the basis thereof lies with the evidence he finds  reassuring after the estimation thereof, as long as it is apparent that he had  examined the merits of the case carefully and thoroughly.


لما  كان ذلك ، وكان  الحكم  المطعون فيه  بعد أن بين  واقعة الدعوى  وعرض لأدلة  الثبوت فيها  بما يكشف عن  تمحيصه لها  والإحاطة  بظروفها عن  بصر وبصيرة  وبأدلة  الاتهام  فيها، وخلص  إلى أن التهمة  الموجهة إلى  المطعون ضده  لم تكتمل  أركانها  القانونية،  حيث إن من  المقرر أن  جريمة إدخال  متسلل إلى  الدولة هي  جريمة عمدية  تتطلب قصدا  جنائيا يتمثل  في اتجاه  إرادة الجاني  لإدخال  المتسلل وهذا  القصد لا يصح  افتراضه،  وأورد الحكم  ذلك في أسبابه   بقوله " وحيث  بعد عرض ما  تقدم وكان  الثابت إنكار  المتهم بمحضر  الضبط وجميع  مراحل الدعوى  علمه بوجود  المتسلل  بسيارته وأنه  قبل وصوله  لمنفذ المضيف  توقف في أحد  المطاعم وجلس  به قرابة نصف  ساعة وكانت  السيارة  مفتوحة وفي  حالة تشغيل  وعند تفتيش  السيارة في  منفذ المضيف  تم ضبط شخص من  الجنسية  الأسيوية  مختبئا خلف  مقعد السائق  وأنه أخبرهم  أنه لا يعرفه  ولا يعلم  كيفية وصوله  إلى داخل  السيارة ...  ولما كان من  المتصور صحة  الدفع الذي  تمسك به  المتهم من عدم  علمه باختباء  المدعو  .....  كون السيارة  التي يحوزها  نصف نقل كبيرة  الحجم نوع  تاندرا، لا  سيما وأن  المتسلل عدل  عن أقواله  ونفى صحتها  وأنها كانت  نتيجة للخوف،  وبمحاولة  لنفي الاتهام  عن نفسه،  إضافة إلى أنه  قد نفى علم  المتهم  بوجوده  بالسيارة  وقرر أنه تسلل  إلى السيارة  دون علم  قائدها وحتى  تم ضبطه،  فضلاً على أنه  من الصعوبة  بمكان اكتشاف  وجود المتسلل  في الموضع  الذي ضبط فيه  بداخل  السيارة،  ولما كان مجرد  وجود المتسلل  بالمركبة لا  يفيد حتما  وبطريق  اللزوم  العقلي علم  المتهم وقيام  أركان  الجريمة  بحقه، وحيث لم  تقدم أدلة  الثبوت ما  ينفي دفاعه  ومن ثم فإن  المحكمة  تساورها  الشكوك نحو  صحة الاتهام  المسند  للمتهم.."

Whereas,  the contested judgment, after having stated the merits of the case and discussed  the evidence of proof, in such a manner that reveals that it had examined it and  addressed the circumstances carefully and thoroughly, as well as the  prosecution’s evidence, and concluded that the charge against the  appellant does not fulfil its legal elements, since it is prescribed that a  crime of entering an infiltrator into the state is an intentional crime that  requires the availability of a criminal intent represented in the perpetrator's  will to enter the infiltrator into the state, and such intent may not be  presumed, as stated in the reasons of the ruling: "Whereas, on the basis of the  foregoing, it is upheld that the accused denied - in the arrest report and at  all stages of the lawsuit - his knowledge of the presence of the infiltrator in  his car and that, before his arrival at the host port, he stopped in a  restaurant and sat there for about half an hour while the car was open and still  operating. Upon searching the car at the host port, an Asian national was caught  hidden behind the driver’s seat. He told the officers that he does not  know him nor how he got into the car... Whereas the accused’s plea of his  lack of knowledge of ..... hiding in the car, since his vehicle is a large  transport vehicle of Tundra type, and the infiltrator changed his statements and  asserted that they were the result of fear and an attempt to deny the accusation  against him; in addition, he denied the accused’s knowledge of his  presence in the car and stated that he sneaked in the car without the  driver’s knowledge and until he was arrested; moreover, it is difficult to  discover the presence of the infiltrator in the place wherein he was caught, and  since his mere presence in the vehicle does not indicate inevitably and  reasonably the accused’s knowledge and the availability of the elements of  the crime against him, and where the evidence of proof does not include anything  disproving his defence, therefore, the court has doubts about the validity of  the charge against the accused ... "


ولما  كان هذا الذي  خلصت إليه  محكمة  الموضوع  وانتهائها  إلى براءة  المطعون ضده  بعد أن بينت في  الحكم أسانيد  البراءة بما  يحمل قضاءه ،  وكان لا يعيب  الحكم أن تكون  المحكمة قد  أغفلت الرد  على بعض أدلة  الاتهام إذ  إنها غير  ملزمة في حالة  القضاء  بالبراءة  بالرد على كل  دليل من أدلة  الثبوت ما دام  أنها قد رجحت  دفاع المتهم  أو داخلتها  الريبة والشك  في صحة عناصر  الإثبات ولأن  في إغفال  التحدث عنها  ما يفيد ضمناً  أنها أطرحتها  ولم تر فيها ما  يطمئن معه إلى  إدانة  المطعون ضده  فإن النعي في  هذا الخصوص  يكون على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas  the trial court's conclusion as to the respondent’s acquittal after it  showed in the ruling the supporting evidence of his innocence is valid, and  since the judgment is not deemed defective on the grounds of the court’s  omission to respond to some of the prosecution evidence, since it is not  obligated - in the case of acquittal - to respond to each evidence of proof, as  long as it adopts the accused’s defence or questions and doubts the  validity of the elements of the evidence, and the court’s failure to  address them shall be deemed an implicit indication as to its rejection thereof  and that it did not see therein any evidence reassuring thereto of the  conviction of the respondent, and therefore, the objection as to that part shall  be deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  لأنه بتاريخ   25/11/2018  بدائرة  مدينة  العين:

Whereas,  in the facts - the Public Prosecution accused the appellant, of having on  25/11/2018 in Al Ain City Department:


بصفته  قائد وسيلة  نقل (مركبة  تحمل الرقم 27573  الفئة 4 خصوصي  ترخيص أبوظبي)  أدخل أجنبيا  (........-هندي  الجنسية) إلى  الدولة  بالمخالفة  لأحكام  القانون على  النحو المبين  بالتحقيقات.

In  his capacity as the driver of a means of transportation (a vehicle bearing the  number 27573 Class 4, private, licence, Abu Dhabi), entered a foreigner  (........ - an Indian national) into the country in violation of the provisions  of the law as indicated in the investigations.


وطلبت  معاقبته بوصف  الجناية  بالمواد 1 ، 32 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 المعدل  بالقانون رقم  17 لسنة 2017 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب.

And  requested his punishment for the felony in accordance with Articles 1, 32 of  Federal Law No. 6 of 1973 amended by Law No. 17 of 2017 on the Entry and  Residence of Aliens.


وبجلسة  29/1/2019 قضت محكمة  استئناف  أبوظبي  الاتحادية  ببراءة  المتهم  ................  من التهمة  المسندة  إليه.

In  the session dated 29/1/2019, the Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled the  acquittal of the accused ............... of the charge against him.


لم  ترتض النيابة  العامة هذا  القضاء وطعنت  عليه بالطعن  الماثل.

The  Public Prosecution did not accept this judgement and filed against it the  present an appeal in cassation.


والحاضر  عن المطعون  ضده قدم مذكرة  طلب فيها رفض  والطعن .

The  representative of the respondent submitted a memorandum whereby he requested the  dismissal of the cassation.


وحيث  إن حاصل ما  تنعى به  النيابة  العامة على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الإستدلال،  حيث إن الحكم  المطعون فيه  قضى ببراءة  المطعون ضده  دون أن يتعرض  لأدلة الثبوت  في الواقعة  والمتمثلة في  إعترافات  المتهم الآخر  (..........  في محضر جمع  الاستدلالات  والتي اعترف  فيها بأنه  اتفق مع  المطعون ضده  على الاختباء  خلف مقعد  السائق  لإدخاله إلى  الدولة، وإلى  أقوال شاهد  الضبط  .........  والتي تؤكد  اقتراف  المطعون ضده  للتهمة  المسندة إليه  مما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested judgment, stating that it erred  in the application of the law and contained deficiencies in reasoning and flaws  in inference, as the contested ruling acquitted the respondent without examining  the evidence of proof, represented in the confessions of the other accused  (.......... ) in the report on the collection of evidence, wherein he confessed  that he agreed with the respondent  to hide behind the driver’s seat to  enter into the state, and to the statements of the arrest witness.........,  confirming the respondent’s commission of the crime attributed to him, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في غير محله،  ذلك أن  من المقرر أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  واستخلاص  الحقيقة منها  يدخل في سلطة  محكمة  الموضوع ولا  رقيب عليها في  ذلك متى كان  استخلاصها  سائغا له أصله  الثابت  بالأوراق  ويكفيها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها والأسس  التي أوصلتها  إلى هذا  الاقتناع،

Whereas  this objection is inapposite, since  it is  prescribed that understanding the merits of the case, estimating its evidence,  and inferring the true facts therefrom fall within the authority of the trial  court without further review, provided that its inference is based on valid  reasons supported in the documents and it is sufficient that it shows the truth  that it is convinced of and the grounds that led it to this conviction,


وأن  أساس الأحكام  الجنائية هو  حرية قاضي  الموضوع في  تقدير الأدلة  القائمة في  الدعوى ما دام  يبين من حكمه  أنه لم يقض  بالبراءة إلا  بعد أن ألمٌ  بتلك الأدلة  ووزنها فلم  يقتنع وجدانه  بصحتها فلا  يجوز مصادرته  في اعتقاده  ولا المجادلة  في حكمه،

and  that the basis of criminal rulings lies with the trial judge’s freedom to  estimate the evidence in the lawsuit, provided that he shows in his ruling that  he ruled the acquittal only after he had examined and weighed that evidence  which he does not deem valid, and his opinion may not be challenged nor  contested.


ويكفي  أن يتشكك  القاضي في صحة  إسناد التهمة  إلى المتهم كي  يقضي  بالبراءة إذ  المرجع في ذلك  إلى ما يطمئن  إليه في تقدير  الدليل مادام  الظاهر أنه  أحاط بواقعة  الدعوى عن بصر  وبصيرة.

It  is sufficient that the judge questions the validity of the charge to rule the  acquittal since the basis thereof lies with the evidence he finds reassuring  after the estimation thereof, as long as it is apparent that he had examined the  merits of the case carefully and thoroughly.


لما  كان  ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  بعد أن بين  واقعة الدعوى  وعرض لأدلة  الثبوت فيها  بما يكشف عن  تمحيصه لها  والإحاطة  بظروفها عن  بصر وبصيرة  وبأدلة  الاتهام  فيها، وخلص  إلى أن التهمة  الموجهة إلى  المطعون ضده  لم تكتمل  أركانها  القانونية،  حيث إن من  المقرر أن  جريمة إدخال  متسلل إلى  الدولة هي  جريمة عمدية  تتطلب قصدا  جنائيا يتمثل  في اتجاه  إرادة الجاني  لإدخال  المتسلل وهذا  القصد لا يصح  افتراضه،  وأورد الحكم  ذلك في أسبابه   بقوله " وحيث  بعد عرض ما  تقدم وكان  الثابت إنكار  المتهم بمحضر  الضبط وجميع  مراحل الدعوى  علمه بوجود  المتسلل  بسيارته وأنه  قبل وصوله  لمنفذ المضيف  توقف في أحد  المطاعم وجلس  به قرابة نصف  ساعة وكانت  السيارة  مفتوحة وفي  حالة تشغيل  وعند تفتيش  السيارة في  منفذ المضيف  تم ضبط شخص من  الجنسية  الأسيوية  مختبئا خلف  مقعد السائق  وأنه أخبرهم  أنه لا يعرفه  ولا يعلم  كيفية وصوله  إلى داخل  السيارة ...  ولما كان من  المتصور صحة  الدفع الذي  تمسك به  المتهم من عدم  علمه باختباء  المدعو  .......  كون السيارة  التي يحوزها  نصف نقل كبيرة  الحجم نوع  تاندرا، لا  سيما وأن  المتسلل عدل  عن أقواله  ونفى صحتها  وأنها كانت  نتيجة للخوف،  وبمحاولة  لنفي الاتهام  عن نفسه،  إضافة إلى أنه  قد نفى علم  المتهم  بوجوده  بالسيارة  وقرر أنه تسلل  إلى السيارة  دون علم  قائدها وحتى  تم ضبطه،  فضلاً على أنه  من الصعوبة  بمكان اكتشاف  وجود المتسلل  في الموضع  الذي ضبط فيه  بداخل  السيارة،  ولما كان مجرد  وجود المتسلل  بالمركبة لا  يفيد حتما  وبطريق  اللزوم  العقلي علم  المتهم وقيام  أركان  الجريمة  بحقه، وحيث لم  تقدم أدلة  الثبوت ما  ينفي دفاعه  ومن ثم فإن  المحكمة  تساورها  الشكوك نحو  صحة الاتهام  المسند  للمتهم.." ولما  كان هذا الذي  خلصت إليه  محكمة  الموضوع  وانتهائها  إلى براءة  المطعون ضده  بعد أن بينت في  الحكم أسانيد  البراءة بما  يحمل  قضاءه،

Whereas,  the contested judgment, after having stated the merits of the case and discussed  the evidence of proof, in such a manner that reveals that it had examined it and  addressed the circumstances carefully and thoroughly, as well as the  prosecution’s evidence, and concluded that the charge against the  appellant does not fulfil its legal elements, since it is prescribed that a  crime of entering an infiltrator into the state is an intentional crime that  requires the availability of a criminal intent represented in the perpetrator's  will to enter the infiltrator into the state, and such intent may not be  presumed, as stated in the reasons of the ruling: "Whereas, on the basis of the  foregoing, it is upheld that the accused denied - in the arrest report and at  all stages of the lawsuit - his knowledge of the presence of the infiltrator in  his car and that, before his arrival at the host port, he stopped in a  restaurant and sat there for about half an hour while the car was open and still  operating. Upon searching the car at the host port, an Asian national was caught  hidden behind the driver’s seat. He told the officers that he does not  know him nor how he got into the car... Whereas the accused’s plea of his  lack of knowledge of ..... hiding in the car, since his vehicle is a large  transport vehicle of Tundra type, and the infiltrator changed his statements and  asserted that they were the result of fear and an attempt to deny the accusation  against him; in addition, he denied the accused’s knowledge of his  presence in the car and stated that he sneaked in the car without the  driver’s knowledge and until he was arrested; moreover, it is difficult to  discover the presence of the infiltrator in the place wherein he was caught, and  since his mere presence in the vehicle does not indicate inevitably and  reasonably the accused’s knowledge and the availability of the elements of  the crime against him, and where the evidence of proof does not include anything  disproving his defence, therefore, the court has doubts about the validity of  the charge against the accused ... " Whereas the trial court's conclusion as to  the respondent’s acquittal after it showed in the ruling the supporting  evidence of his innocence is valid, and


وكان  لا يعيب الحكم  أن تكون  المحكمة قد  أغفلت الرد  على بعض أدلة  الاتهام إذ  إنها غير  ملزمة في حالة  القضاء  بالبراءة  بالرد على كل  دليل من أدلة  الثبوت ما دام  أنها قد رجحت  دفاع المتهم  أو داخلتها  الريبة والشك  في صحة عناصر  الإثبات ولأن  في إغفال  التحدث عنها  ما يفيد ضمناً  أنها أطرحتها  ولم تر فيها ما  يطمئن معه إلى  إدانة  المطعون ضده  فإن النعي في  هذا الخصوص  يكون على غير  أساس متعين  الرفض.

since  the judgment is not deemed defective on the grounds of the court’s  omission to respond to some of the prosecution evidence, since it is not  obligated - in the case of acquittal - to respond to each evidence of proof, as  long as it adopts the accused’s defence or questions and doubts the  validity of the elements of the evidence, and the court’s failure to  address them shall be deemed an implicit indication as to its rejection thereof  and that it did not see therein any evidence reassuring thereto of the  conviction of the respondent, and therefore, the objection as to that part shall  be deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected.


الطعن  رقم  249  لسنة  2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 249 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 28/05/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالله  بوبكر  السيري  وصبري  شمس  الدين  محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- مبرر  سريان قوانين  الاجراءات  بأثر فوري على  الدعاوى  المقامة.

1- Justification of validity of the Law of  Procedure with immediate effect on the filed lawsuits.


2- وجوب  تطبيق  القواعد  الاجرائية  لقانون  التحكيم بشأن  طلب تنفيذ حكم  التحكيم  المعروض على  المحكمة  الاستنئنافية.

2- Necessity of application of the procedural  rules of the Arbitration Law on the request of execution of the arbitration  award submitted to the Court of Appeal.


3- نقض  الحكم  المطعون فيه  لقضائه  بالتصديق على  حكم التحكيم  والامر  بتنفيذه كون  المختص  بإصداره هو  رئيس محكمة  الاستئناف او  من يندبه من  قضاتها لتعلق  هذه  الاجراءات  بنظام  التقاضي  الاساسي  وتتصل  بالنظام  العام.

3- Reversal of the contested judgment for  ruling the authentication of the arbitration award and ordering the execution  thereof as the person competent in the issuance thereof is the President of the  Court of Appeal or a judge representing him, as these procedures are related to  the basic litigation rule and are related to public order.


قانون  " تطبيقه ".  سريان  القانون.  دعاوى.  تحكيم.  حكم  " تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Law  “implementation”. Validity of the Law. Lawsuits. Arbitration.  Judgment “deficient causation”. Reversal “of the accepted  grounds”.


-  سريان  قوانين  الإجراءات  بأثر فوري على  الدعاوى  المقامة.  علة  ذلك  وأثره.  خاضعتها  بطبيعتها  للتعديل  والتغيير من  جانب  المشرع.  دون  اعمال رجعية  الأثر.

-  Validity of the Law of Procedure with immediate effect on the filed lawsuits.  Reason and effect of the same. Subject in nature to amendment and change by the  legislator. Without retro-effective works.


-  سريان أحكام  هذا القانون  على كل تحكيم  قائم وقت  العمل به ولو  استند إلى  اتفاق سابق  عليه.  أساس  ذلك؟ المادة 59  من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 2018 بشأن  التحكيم.  ومن  ثم فأنه  القانون  الاجرائي.  واجب  التطبيق بأثر  فوري.

-  Validity of the provisions of this Law on every existing arbitration at the time  of entry into effect thereof even if based on a prior agreement. The grounds of  the same? Article 59 of the Federal Law no. 6 of 2018 on Arbitration. Then it is  the Procedural Law. Applicable with immediate effect.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بالتصديق على  حكم التحكيم  كون القانون  واجب  التطبيق  6  لسنة 2018 بشأن  التحكيم  والمختص  بإصداره رئيس  محكمة  الاستئناف أو  من يندبه من  قضاتها بطلب  أمر على عريضة  يتم التظلم  منه بإصداره  أو رفضه.

-  Example of defective causation as it ruled the authentication of the arbitration  award, as the Applicable Law no. 6 of 2018 on Arbitration, which shall be  rendered by the President of the Court of Appeal or a judge representating the  latter, requests an order on petition to be grieved against by issuance or  rejection thereof.


لما  كان من المقرر  قضاء أن النص  في المادة من  قانون  الإجراءات  المدنية على  أن " تسري  قوانين  الإجراءات  على ما لم يكن  قد فصل فيه من  الدعاوى وما  لم يكن قد تم  من الإجراءات  قبل تاريخ  العمل  بها.  ...  " يدل على أن  القاعدة  بسريان  قوانين  الإجراءات  بأثر فورى على  الدعاوى  المقامة هي من  الأمور  المسلم بها إذ  أن القوانين  المنظمة  لاصول  التداعي  والترافع  والحكم وطرق  الطعن  والتنفيذ  والحفظ هي في  عمومها  قوانين منظمة  لمراكز  قانونية  خاضعة  بطبيعتها  للتعديل  والتغيير من  جانب المشرع  دون أن يرمي  عمله برجعية  الأثر.  لما  كان ذلك، وكان  النص في  المادة " 59 " من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 2018 بشأن  التحكيم –  المعمول به  بعد شهر من  تاريخ نشره في  الجريدة  الرسمية  بتاريخ 15/5/2018 –  جرى على أن "  تسري أحكام  هذا القانون  على كل تحكيم  قائم وقت  العمل به ولوا  استند إلى  اتفاق تحكيم  سابق عليه،  على أن تبقى  الإجراءات  التي تمت وفق  أحكام أي  تشريع سابق  صحيحة " كما  نصت المادة ( 60 )  من ذات  القانون " 1-  تلغى المواد  من  ( 203 ) إلى ( 218 ) من  القانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 المشار  إليه، على أن  تبقى  الإجراءات  التي تمت وفقا  لها  صحيحه.  2-  يلغى كل حكم  مخالف لأحكام  هذا القانون "،  وإذ تضمن  قانون  التحكيم سالف  الذكر  القواعد  الإجرائية  الخاصة  بالتحكيم من  بدايتها حتى  تمام تنفيذ  حكم المحكمين  وهو في هذا  الخصوص قانون  إجرائي فهو  الواجب  التطبيق بأثر  فورى  اعتباراً من  15/6/2018 وكانت  محكمة  البداية قد  قضت بجلسة 12/9/2018  بعدم  اختصاصها  بنظر الدعوى  وبإحالتها  لمحكمة  استئناف  الشارقة لنظر  طلب المطعون  ضدها  بالمصادقة  على حكم  التحكيم سند  الدعوى  والأمر  بتنفيذه  وعليه فإن  القواعد  الإجرائية  لقانون  التحكيم هي  الواجبة  التطبيق بشأن  طلب تنفيذ حكم  التحكيم  المعروض على  المحكمة  الاستئنافية.  لما  كان ذلك، وكان  تنفيذ أحكام  المحكمين يتم  طبقا لنصوص  المواد 1،  2،  55،  56،  57 من القانون  رقم 6 لسنة 2018  وذلك بتقديم  طلب استصدار  الأمر  بالمصادقة  وتنفيذ حكم  التحكيم إلى  رئيس محكمة  الاستئناف  ويصدر الأمر  الأخير أو من  يندبه من قضاة  المحكمة  الاستئنافية  بعد التحقق من  أن موضوع  النزاع يعد من  المسائل التي  يجوز التحكيم  فيها وأنه لا  يتضمن ما  يخالف النظام  العام  والآداب  العامة  بالدولة فإن  أصدر رئيس  المحكمة  الأمر أو رفضه  يجوز التظلم  إلى محكمة  الاستئناف  خلال ثلاثين  يوما من اليوم  التالي  للإعلان، مما  مفاده أن  الاختصاص  ينعقد لرئيس  محكمة  الاستئناف  بطلب أمر على  عريضة يتم  التظلم في  الأمر  باصداره أو  رفضه لمحكمة  الاستئناف  وهي إجراءات  أكثر يسراً من  تلك الواردة  في قانون  الإجراءات  المدنية التي  لا تحقق الهدف  المنشود من  التحكيم بما  يتطلبه من  سرعة الفصل في  المنازعات  وما ينطوى  عليه من طبيعة  خاصة اقتضت  تيسير  الإجراءات،  ولا جدال في أن  الإجراءات  التي كانت  مقررة في  قانون  الإجراءات  المدنية أكثر  شدة إذ يجعل  الأمر  معقوداً  للمحكمة  الابتدائية  ويرفع بطريق  الدعوى وما  يتطلبه من  إعلانات  ومراحل نظرها  إلى أن يصدر  الحكم الذي  يخضع لطرق  الطعن  المقررة  للطعن في  الأحكام، وما  يترتب عليه من  تأخير ونفقات  ورسوم قضائية  أكثر  ارتفاعاً،  وهي إجراءات  أكثر شده من  تلك المقررة  في قانون  التحكيم  المشار إليه،  ومن ثم  وإعمالا  للقواعد  الإجرائية  تلك الواردة  في قانون  التحكيم  سالفة الذكر  كان يتعين  البت في اصدار  أمر التنفيذ  لحكم التحكيم  من رئيس  المحكمة  الاستئنافية  أو من يندبه من  قضاتها،  وكانت هذه  الإجراءات  تتعلق بنظام  التقاضي  الأساسى  وتتصل  بالنظام  العام ويترتب  على مخالفتها  بطلان  الأحكام  الصادرة في  الدعوى.  لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد خالف هذا  النظر وتصدى  للفصل في  الدعوى وأصدر  حكما  بالتصديق  والأمر  بتنفيذ حكم  التحكيم  موضوع الدعوى  في حين أنه كان  يتعين اصدار  أمر بذلك من  رئيس محكمة  الاستئناف  فإنه يكون  باطلاً  وللمحكمة أن  تقضى بهذا  البطلان من  تلقاء نفسها  لتعلقه  بالنظام  العام وهو ما  يوجب نقض  الحكم  المطعون  فيه.

Whereas  it is legally prescribed that the Article in the Civil Procedure Law stipulating  “The Procedures Laws shall apply to non-settled lawsuits and to  non-completed procedured before the date of entry into force thereof, ... "  indicated that the rule of validity of the Procedures Law with immediate effect  on the filed lawsuits is an obvious matter, as the rules regulating the  principles of litigation, pleading, ruling, and methods of appeal in cassation,  execution and preservation are in general regulating legal centres that are in  nature subject to amendment or change by the legislator, without having a  retro-effect thereon. Thus, whereas Article “59” of the Federal Law  no. 6 of 2018 on Arbitration, in effect one month after the date of its  publication in the Official Gazette on 15/05/2018, stipulated that “the  provisions of this Law shall apply to every existing arbitration at the time of  its entry into effect, even if it was based on a prior arbitration agreement,  provided that the procedures taken according to the provisions of any prior  legislation are valid “as stated in Article (60) of the same Law “1-  Articles (203) to (218) of the said Federal Law no. 11 of 1992 shall be deleted,  provided that the procedures taken according to them remain valid. 2- Any  provision violating to the provisions of this Law shall be abrogated”.  Whereas the above-mentioned Arbitration Law included the procedural rules of  arbitration from the inception thereof until completion of execution of the  arbitrators’ award, which, in this regard, is a procedural law that shall  apply with immediate effect on 15/6/2018. Whereas the Court of First Instance  had ruled, at the hearing of 12/9/2018, its lack of competence to settle the  lawsuit and referred it to the Court of Appeal of Sharjah to consider the  request of the Respondent to authenticate the arbitration award covered by the  lawsuit and order the execution thereof, thus, the procedural rules of the  Arbitration Law shall apply concerning the request of execution of the  arbitration award presented to the Court of Appeal. Thus, whereas the execution  of the arbitrators’ award shall be according to Articles 1, 2, 55, 56 and  57 of the Law no. 6 of 2018, by submitting a request for issuance of the order  of authentication and execution of the arbitration award to the President of the  Court of Appeal and the order is issued by the latter or his representative from  among the judges of the Court of Appeal, after verifying that the subject of the  dispute is a matter that may be arbitrated and that it does not contain any  violation to the public order and public morals at the State. Thus, if the  President of the Court issues the order or rejects the same, a grievance may be  filed to the Court of Appeal within thirty days from the day following the  declaration. This shall mean that the President of the Court of Appeal is  competent to request an order on petition and the issuance or rejection of the  order may be grieved against before the Court of Appeal, and these procedures  are easier than those stated in the Civil Procedure Law that do not achieve the  required target of arbitration, such as the quick settlement of disputes, as  this has a special nature requiring facilitation of the procedures. There is no  argument that the procedures that were prescribed in the Civil Procedure Law are  more severe, as the order falls within the competence of the Court of First  Instance and it shall be filed by lawsuit along with the declarations and the  stages of settlement thereof, until the judgment subject to the methods of  appeal in cassation prescribed for the appeal in cassation of the judgments is  rendered, as well as the delay, and the higher legal expenses and fees entailed  therefrom, and these procedures are more severe than those prescribed in the  said Arbitration Law. Therefore, pursuant to the procedural rules stated in the  above-mentioned Arbitration Law, it was necessary to settle the issuance of the  execution order of the arbitration award by the President of the Court of Appeal  or a judge appointed by him, and as these procedures are related to the basic  litigation system related to the public order and the violation thereof entails  the nullification of the judgments rendered in the lawsuit. Thus, whereas the  contested judgment contradicted this point of view, challenged the settlement of  the lawsuit and issued a judgment for authentication and an order to execute the  arbitration award covered by the lawsuit, while an order should have been issued  by the President of the Court of Appeal, then it shall be void and the Court may  rule such nullification sua sponte as it is related to public order, and the  contested judgment shall be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  المطعون ضدها  أقامت على  الطاعن  الدعوى رقم 1587  لسنة 2018 مدني  كلي الشارقة  بطلب التصديق  على حكم  المحكم  الصادر  بتاريخ 6/2/2018 في  الدعوى  التحكيمية  رقم 5 لسنة 2017  مركز الشارقة  للتحكيم  وجعله في قوة  السند  التنفيذي  وقالت بيانا  لذلك أنه  بموجب عقد بيع  مؤرخ 4/6/2008 اشترت  من الطاعن  قطعة الأرض  موضوع الدعوى  بمبلغ 2,480,252 درهم  ونظراً  لإخلال  الطاعن  بالتزامه  بتوصيل  الكهرباء  للأرض مما  حرمها من  إقامة مبانى  عليها  والانتفاع  بها،  واستناداً  للبند رقم ( 7 ) من  العقد الذي  اتفق بموجبه  الطرفان على  إحالة أي نزاع  بينهما حول  تنفيذ العقد  أو طلب فسخه  إلى مركز  الشارقة  للتحكيم في  حالة عدم  تسويته ودياً  للتحكيم وفقا  لقواعد مركز  التحكيم  المذكور فقد  قامت المطعون  ضدها باللجوء  للمركز وتم  تعيين محكم  فرد من قبل  مركز الشارقة  للتحكيم  وقيدت دعواها  التحكيمية  بالرقم  المشار وصدر  حكم التحكيم -  المطلوب  تنفيذه – بفسخ  عقد البيع سند  الدعوى  وإلزام  المحتكم ضده "  الطاعن " بأن  يدفع للمطعون  ضدها ثمن  الأرض سالف  الذكر ومبلغ 372,082  درهم تعويضا  و28,000 درهم مقابل  أتعاب  التحكيم،  وإزاء رغبتها  في تنفيذ  الحكم فقد  أقامت دعواها  بالطلبات  سالفة  البيان،  وبتاريخ 12/8/2018  قضت محكمة أول  درجة بعدم  اختصاصها  نوعيا بنظر  الدعوى  وإحالتها  لمحكمة  الاستئناف  لنظرها على  أساس أن محكمة  الاستئناف هي  المختصة بطلب  التصديق على  تنفيذ حكم  التحكيم سند  الدعوى وفقا  لأحكام قانون  التحكيم رقم 6  لسنة 2018، تقدمت  المطعون ضدها  لمحكمة  الاستئناف  بالاستئناف  رقم 1447 لسنة 2018  الشارقة  للحكم لها  بذات الطلبات  الواردة  بلائحة  دعواها  المبتدأة  وبتاريخ 30/1/2019  قضت محكمة  الاستئناف  بإجابة  المطعون ضدها  إلى  طلباتها.  طعن  الطاعن على  هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Respondent filed lawsuit no. 1587 of 2018 Civil Plenary Sharjah against the  Appellant in cassation, requesting the authentication of the arbitrator’s  ruling issued on 06/02/2018 in the arbitration lawsuit no. 5 of 2017, Sharjah  Arbitration Centre, and granting it power of a writ of execution. It stated, to  that effect, that according to a sale contract dated 04/06/2008, it purchased  from the Appellant in cassation a plot of land subject of the lawsuit, at an  amount of AED 2,480,252; due to the Appellant’s violation of its  obligation to deliver electrical power to the land, which prevented it from  erecting buildings thereon and benefiting from the same, and based on Clause (7)  of the contract under which the parties agreed to refer any dispute between them  concerning the implementation of the contract or the request ot rescind the  same, to Sharjah Arbitration Centre in case it was not settled amicably as per  the rules of the said Arbitration Centre, thus the Respondent resorted to the  Centre and an individual arbitrator was appointed by the Centre. It registered  its arbitration lawsuit under the said number and the arbitration award, to be  implemented, was issued, to rescind the sale contract covered by the lawsuit and  compel the Respondent (in arbitration) to pay the above-mentioned price of the  land and an amount of AED 372,082 as compensation and AED 28,000 for the  arbitration fees. In exchange for its wish to execute the judgment, it filed its  lawsuit with the above-mentioned requests. On 12/8/2018, the Court of First  Instance ruled that it was not competent to settle the lawsuit and referred it  to the Court of Appeal for settlement thereof, on the grounds that the Court of  Appeal is competent to request authentication of the execution of the  arbitration award covered by the lawsuit, according to the provisions of the  Arbitration Law no. 6 of 2018. The Respondent lodged appeal no. 1447 of 2018  Sharjah before the Court of Appeal to rule in its favour the requests stated in  its initial statement of claim. On 30/1/2019, the Court of Appeal ruled to  respond to the Respondent’s requests. The Appellant appealed this judgment  through cassation and whereas the appeal was submitted to this Tribunal in a  Council Chamber, the latter deemed that it deserves consideration and specified  a hearing for the same.


وحيث  أنه من المقرر  قضاء أن النص  في المادة من  قانون  الإجراءات  المدنية على  أن " تسري  قوانين  الإجراءات  على ما لم يكن  قد فصل فيه من  الدعاوى وما  لم يكن قد تم  من الإجراءات  قبل تاريخ  العمل  بها.  ...  " يدل على  أن  القاعدة  بسريان  قوانين  الإجراءات  بأثر فورى على  الدعاوى  المقامة هي من  الأمور  المسلم بها إذ  أن القوانين  المنظمة  لاصول  التداعي  والترافع  والحكم وطرق  الطعن  والتنفيذ  والحفظ هي في  عمومها  قوانين منظمة  لمراكز  قانونية  خاضعة  بطبيعتها  للتعديل  والتغيير من  جانب المشرع  دون أن يرمي  عمله برجعية  الأثر.  لما  كان ذلك، وكان  النص في  المادة " 59 " من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 2018 بشأن  التحكيم –  المعمول به  بعد شهر من  تاريخ نشره في  الجريدة  الرسمية  بتاريخ 15/5/2018 –  جرى على أن "  تسري أحكام  هذا القانون  على كل تحكيم  قائم وقت  العمل به ولوا  استند إلى  اتفاق تحكيم  سابق عليه،  على أن تبقى  الإجراءات  التي تمت وفق  أحكام أي  تشريع سابق  صحيحة " كما  نصت المادة (60)  من ذات  القانون " 1-  تلغى المواد  من (203) إلى (218) من  القانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 المشار  إليه، على أن  تبقى  الإجراءات  التي تمت وفقا  لها  صحيحه.  2-  يلغى كل حكم  مخالف لأحكام  هذا القانون "،  وإذ  تضمن قانون  التحكيم سالف  الذكر  القواعد  الإجرائية  الخاصة  بالتحكيم من  بدايتها حتى  تمام تنفيذ  حكم المحكمين  وهو في هذا  الخصوص قانون  إجرائي فهو  الواجب  التطبيق بأثر  فورى  اعتباراً من  15/6/2018 وكانت  محكمة  البداية قد  قضت بجلسة 12/9/2018  بعدم  اختصاصها  بنظر الدعوى  وبإحالتها  لمحكمة  استئناف  الشارقة لنظر  طلب المطعون  ضدها  بالمصادقة  على حكم  التحكيم سند  الدعوى  والأمر  بتنفيذه  وعليه فإن  القواعد  الإجرائية  لقانون  التحكيم هي  الواجبة  التطبيق بشأن  طلب تنفيذ حكم  التحكيم  المعروض على  المحكمة  الاستئنافية.  لما  كان ذلك، وكان  تنفيذ أحكام  المحكمين يتم  طبقا لنصوص  المواد 1،  2،  55،  56،  57 من القانون  رقم 6 لسنة 2018  وذلك بتقديم  طلب استصدار  الأمر  بالمصادقة  وتنفيذ حكم  التحكيم إلى  رئيس محكمة  الاستئناف  ويصدر الأمر  الأخير أو من  يندبه من قضاة  المحكمة  الاستئنافية  بعد التحقق من  أن موضوع  النزاع يعد من  المسائل التي  يجوز التحكيم  فيها وأنه لا  يتضمن ما  يخالف النظام  العام  والآداب  العامة  بالدولة فإن  أصدر رئيس  المحكمة  الأمر أو رفضه  يجوز التظلم  إلى محكمة  الاستئناف  خلال ثلاثين  يوما من اليوم  التالي  للإعلان، مما  مفاده  أن  الاختصاص  ينعقد لرئيس  محكمة  الاستئناف  بطلب أمر على  عريضة يتم  التظلم في  الأمر  باصداره أو  رفضه لمحكمة  الاستئناف  وهي إجراءات  أكثر يسراً من  تلك الواردة  في قانون  الإجراءات  المدنية التي  لا تحقق الهدف  المنشود من  التحكيم بما  يتطلبه من  سرعة الفصل في  المنازعات  وما ينطوى  عليه من طبيعة  خاصة اقتضت  تيسير  الإجراءات،  ولا جدال في أن  الإجراءات  التي كانت  مقررة في  قانون  الإجراءات  المدنية أكثر  شدة إذ يجعل  الأمر  معقوداً  للمحكمة  الابتدائية  ويرفع بطريق  الدعوى وما  يتطلبه من  إعلانات  ومراحل نظرها  إلى أن يصدر  الحكم الذي  يخضع لطرق  الطعن  المقررة  للطعن في  الأحكام، وما  يترتب عليه من  تأخير ونفقات  ورسوم قضائية  أكثر  ارتفاعاً،  وهي إجراءات  أكثر شده من  تلك المقررة  في قانون  التحكيم  المشار إليه،  ومن ثم  وإعمالا  للقواعد  الإجرائية  تلك الواردة  في قانون  التحكيم  سالفة الذكر  كان يتعين  البت في اصدار  أمر التنفيذ  لحكم التحكيم  من رئيس  المحكمة  الاستئنافية  أو من يندبه من  قضاتها،  وكانت هذه  الإجراءات  تتعلق بنظام  التقاضي  الأساسى  وتتصل  بالنظام  العام ويترتب  على مخالفتها  بطلان  الأحكام  الصادرة في  الدعوى.  لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد خالف هذا  النظر وتصدى  للفصل في  الدعوى وأصدر  حكما  بالتصديق  والأمر  بتنفيذ حكم  التحكيم  موضوع الدعوى  في حين أنه كان  يتعين اصدار  أمر بذلك من  رئيس محكمة  الاستئناف  فإنه يكون  باطلاً  وللمحكمة أن  تقضى بهذا  البطلان من  تلقاء نفسها  لتعلقه  بالنظام  العام وهو ما  يوجب نقض  الحكم  المطعون فيه  دون حاجة لبحث  أسباب الطعن  على أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Whereas  it is legally prescribed that the Article in the Civil Procedure Law stipulating  “The Procedures Laws shall apply to non-settled lawsuits and to  non-completed procedured before the date of entry into force thereof, ... "  indicated that the  rule of validity of the Procedures Law with immediate effect on the filed  lawsuits is an obvious matter, as the rules regulating the principles of  litigation, pleading, ruling, and methods of appeal in cassation, execution and  preservation are in general regulating legal centres that are in nature subject  to amendment or change by the legislator, without having a retro-effect thereon.  Thus, whereas Article “59” of the Federal Law no. 6 of 2018  on Arbitration, in effect one month after the date of its publication in the  Official Gazette on 15/05/2018, stipulated that “the provisions of this  Law shall apply to every existing arbitration at the time of its entry into  effect, even if it was based on a prior arbitration agreement, provided that the  procedures taken according to the provisions of any prior legislation are valid  “as stated in Article (60) of the same Law “1- Articles (203) to  (218) of the said Federal Law no. 11 of 1992 shall be deleted, provided that the  procedures taken according to them remain valid. 2- Any provision violating to  the provisions of this Law shall be  abrogated”. Whereas the  above-mentioned Arbitration Law included the procedural rules of arbitration  from the inception thereof until completion of execution of the  arbitrators’ award, which, in this regard, is a procedural law that shall  apply with immediate effect on 15/6/2018. Whereas the Court of First Instance  had ruled, at the hearing of 12/9/2018, its lack of competence to settle the  lawsuit and referred it to the Court of Appeal of Sharjah to consider the  request of the Respondent to authenticate the arbitration award covered by the  lawsuit and order the execution thereof, thus, the procedural rules of the  Arbitration Law shall apply concerning the request of execution of the  arbitration award presented to the Court of Appeal. Thus, whereas the  execution of the arbitrators’ award shall be according to Articles 1, 2,  55, 56 and 57 of the Law no. 6 of 2018, by submitting a request for issuance of  the order of authentication and execution of the arbitration award to the  President of the Court of Appeal and the order is issued by the latter or his  representative from among the judges of the Court of Appeal, after verifying  that the subject of the dispute is a matter that may be arbitrated and that it  does not contain any violation to the public order and public morals at the  State. Thus, if the President of the Court issues the order or rejects the same,  a grievance may be filed to the Court of Appeal within thirty days from the day  following the declaration. This shall mean that  the President of  the Court of Appeal is competent to request an order on petition and the  issuance or rejection of the order may be grieved against before the Court of  Appeal, and these procedures are easier than those stated in the Civil Procedure  Law that do not achieve the required target of arbitration, such as the quick  settlement of disputes, as this has a special nature requiring facilitation of  the procedures. There is no argument that the procedures that were prescribed in  the Civil Procedure Law are more severe, as the order falls within the  competence of the Court of First Instance and it shall be filed by lawsuit along  with the declarations and the stages of settlement thereof, until the judgment  subject to the methods of appeal in cassation prescribed for the appeal in  cassation of the judgments is rendered, as well as the delay, and the higher  legal expenses and fees entailed therefrom, and these procedures are more severe  than those prescribed in the said Arbitration Law. Therefore, pursuant to the  procedural rules stated in the above-mentioned Arbitration Law, it was necessary  to settle the issuance of the execution order of the arbitration award by the  President of the Court of Appeal or a judge appointed by him, and as these  procedures are related to the basic litigation system related to the public  order and the violation thereof entails the nullification of the judgments  rendered in the lawsuit. Thus, whereas the contested judgment contradicted this  point of view, challenged the settlement of the lawsuit and issued a judgment  for authentication and an order to execute the arbitration award covered by the  lawsuit, while an order should have been issued by the President of the Court of  Appeal, then it shall be void and the Court may rule such nullification sua  sponte as it is related to public order, and the contested judgment shall be  reversed without the need to discuss the grounds of appeal, provided that the  reversal includes referral.


الطعن  رقم  79  لسنة  2020  مدني

Appeal  in Cassation No. 79 of 2020 Civil


صادر  بتاريخ 17/02/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة  ،  وعضوية  السادة  القضاة/الحسن  بن العربي  فايدي و جمعه  إبراهيم محمد  راشد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Al Hassan Bin Al Arabi Faydi and Jomaa  Ibrahim Mohammed Rashed.


1- تعريف  الاقرار.


2- الشروط  الواجب  توافرها لصحة  الاقرار.

2- Conditions to be met for the validity of  admission.


3- وجوب  كون تعبير  المقر تعبيرا  عن إرادة جدية  وحقيقية.

3- The admitter statement shall be an  expression of serious and true will.


4- عدم  جواز تجزئة  الاقرار  الموصوف.

4- Inadmissibility to divide the described  admission.


5- وجوب  عرض المحكمة  في اسباب  حكمها كل دفاع  يدلي به الخصم  امامها يترتب  عليه تغيير  وجه الرأي في  الدعوى.

5- The Court shall state in its ruling  reasons, every defence made by the litigant before it, entailing change of  opinion in the lawsuit.


6- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والاخلال بحق  الدفاع لعدم  استنفاد  المحكمة كافة  الوسائل  للتأكد من  استجواب  الخصوم بشأن  الإقرار  الموصوف وفتح  المجال  للطاعن  لتقديم أدلته  لإثبات  دفاعه.

6- Considering the contested judgment  defective for deficiency in reasoning and violation of the right of defence, as  the Court did not use all means to ensure the interrogation of litigants  concerning the described admission and allow the Appellant to present his  evidence to prove his defence.


إقرار  . إثبات " بوجه  عام"  . محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ".  دفاع " الجوهري  " " ما يعد اخلال  بحق الدفاع ".  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

Admission.  Proof “In general”. Trial Court “what it abides by”.  “Meritorious defence”. “What is considered violation of the  right of defence”. Judgment “deficient causation”. Reversal  “of the accepted grounds”.


-  الإقرار  قضائيا كان أو  غير قضائي هو  اعتراف الشخص  بحق عليه  للآخر بقصد  اعتبار هذا  الحق ثابت في  ذمته وإعفاء  الدائن من  اثباته شريطة  أن يفيد الحق  المقر به على  سبيل الجزم  واليقين.

-  The admission, whether judicial or non-judicial, is the person’s  recognition of his right owed to others, with the intention of considering such  right fixed and exemption of the creditor from the proof thereof, provided that  the admitted right is certain.


-  يجب أن يدرك  المقر مرمى  إقراره وأن  يقصد به الزام  نفسه بمقتضاه  وأن يكون  مبصراً بأنه  سيتخذ حجه  عليه وأن خصمه  سيعفى من  تقديم أي دليل  ولا يجوز  تجزئته بل يجب  على المحكمة  الأخذ به  كاملاً أو  تطرحه.

-  The admitter shall be aware of the purpose of his admission and shall be bound  by the same and consider it as argument and shall be aware that his litigant  will be exempt from presenting any evidence. The admission shall not be divided,  and the Court shall take it in whole into consideration or reject it.


-  كل دفاع يدلي  به الخصم لدى  محكمة  الموضوع مما  يجوز أن يترتب  عليه تغيير  وجه الرأي في  الدعوى . يجب  على المحكمة  أن تعرض له في  أسباب حكمها  وإلا كان  حكمها مشوبا  بالقصور في  التسبيب  والاخلال بحق  الدفاع  الجوهري.

-  Every defence made by the litigant before the Trial Court shall entail change of  opinion in the lawsuit. The Court shall take it in consideration in its ruling  reasons, otherwise its judgment shall be deficient in reasoning and shall be  considered as violating the right of meritorious defence.


-  مثال لتسبيب  معيب.


لما  كان من المقرر  أن الإقرار  قضائيا كان أو  غير قضائي هو  اعتراف الشخص  بحق عليه  للآخر بقصد  اعتبار هذا  الحق ثابت في  ذمته وإعفاء  الدائن من  إثباته  ويشترط لصحة  الإقرار أن  يفيد ثبوت  الحق المقر به  على سبيل  الجزم  واليقين فإذا  ما شابه مظنة  أو اعتراه شك  فلا يؤخذ به  صاحبه ولا يعد  من قبيل  الإقرار الملزم  ويتعين أن  يكون تعبير  المقر تعبيرا  عن إرادة جدية  وحقيقية  بمعنى أنه يجب  أن يدرك المقر  مرمى إقراره  وأن يقصد به  إلزام نفسه  بمقتضاه وأن  يكون مبصرا  بأنه سيتخذ  حجة عليه وأن  خصمه سيعفى من  تقديم أي دليل  وأن الإقرار  الموصوف لا  يجوز تجزئته  بل يجب على  المحكمة أن  تأخذ به كاملا  أو تطرحه وأن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة -أن كل  وجه دفاع يدلي  به الخصم لدى  محكمة  الموضوع مما  يجوز أن يترتب  عليه تغيير  وجه الرأي في  الدعوى فإنه  يتعين على  المحكمة أن  تعرض له في  أسباب حكمها  وإلا كان  حكمها مشوبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع  الجوهري.

Whereas  it is prescribed that the admission, whether judicial or non-judicial, is the  person’s recognition of his right owed to others, with the intention of  considering such right fixed and exemption of the creditor from the proof  thereof. In order to be valid, the admission shall prove the admitted right with  certainty, but if it contains speculation or doubt, the admitter shall not be  taken in consideration and the admission shall not be considered compelling. The  statement of the admitter shall be an expression of serious and real will, i.e.  the admitter shall realise the purpose of his admission and shall bind himself  therewith and shall be aware that he will use it as argument and his opponent  will be exempt from presenting any evidence. The described admission shall not  be divided but the Court shall take it in whole into consideration or reject it.  It is prescribed in the jurisdiction of this Court, that every defence aspect  made by the opponent before the Trial Court, which may result into changing the  opinion in the lawsuit, shall be taken in consideration by the Court in the  reasons of its judgment, otherwise its judgment shall be deficient in reasoning  and shall have violated the right of meritorious defence.


لما  كان ذلك وكان  البين  بالأوراق أن  الطاعن صرح  بمحضر الجلسة  المؤرخ في 13 /10/2019  بأنه لا ينكر  الوعد ولكن  تبين له فيما  بعد أن  المطعون ضده  قد تحصل على  حوافز دون  علمه وحصل  الاتفاق فيما  بينهما مقابل  عدم عمله في  نشاط الشركة  وتمسك  بالتحقيق في  دفاعه  المذكور  عاليه -بوجه  النعي - إلا أن  الحكم  المطعون فيه  رده ردا لا  يواجهه ودون  استنفاد كافة  الوسائل  للتأكد من  استجواب  الخصوم بشأن  الإقرار  الموصوف وفتح  لمجال للطاعن  لتقديم أدلته  لإثبات دفاعه  وهو ما يشوب  الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع  الجوهري مما  يوجب نقضه في  هذا الشق منه  دون المساس  بما حكم به من  مبالغ خاصة  بمستحقات  المطعون ضده  وذلك لعدم  تخطئة  الطاعنة  للحكم في هذا  الشأن بالطعن  بالنقض  الماثل.

Thus,  whereas it is stated in the documents that the Appellant in cassation declared,  at the minutes of the hearing dated 13/10/2019, that he does not deny the  promise but he found, later on, that the Respondent obtained incentives without  his knowledge and they had agreed based on him not working in the  company’s activity and he adhered, in the investigation of his  above-mentioned defence, to the objection, but the contested judgment rejected  the same in an irrevocable manner without using all means to ensure that the  litigants were interrogated concerning the described admission and without  allowing the Appellant in cassation to submit his evidence to prove his defence,  which renders the contested judgment deficient in reasoning and having violated  the right of meritorious defence, then it shall be rejected in this part,  without prejudice to the amounts ruled for the entitlements of the Respondent,  and for not making the Appellant in cassation erroneous to rule in this regard  by the present appeal in cassation.


حيث  إن الوقائع  _حسبما يستفاد  من الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الأخرى  -  تتحصل  في أن المطعون  ضده أقام  الدعوى رقم 1661  لسنة 2019 عمالي  جزئي الشارقة  على الطاعنة  بطلب الحكم  بإلزامها بأن  تؤدي له  مستحقاته  العمالية  المتمثلة  فيما يلي:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the rest of the  documents - the Respondent filed a lawsuit no. 1661 of 2019 (Workers, Partial)  in Sharjah, against the Appellant requesting the judgment to compel it to pay  his labour entitlements, represented by the following:


1  -رواتب  متأخرة بمبلغ  14500 درهم


2  -بدل إجازة  سنوية بمبلغ 7500  درهم


3  -بدل إنذار :15000  درهم

3-  Payment in lieu of notice: AED 15,000.


4  -تعويض عن  الفصل  التعسفي :45000  درهم

4-  Compensation for unfair dismissal: AED 45,000.


5  -مكافأة نهاية  الخدمة :179500 درهم

5-  End-of-Service Gratuity: AED 179,500.


6  -مكافأة تحقيق  أهداف  المؤسسة :102000  درهم

6-  Reward for achieving the establishment’s objectives: AED 102,000.


7  -المكافأة  التي وعده بها  رئيس مجلس  الإدارة عند  انتهاء  الخدمة: 500000 درهم  وتذاكر  العودة إلى  أرض الوطن له  ولزوجته  وخمسة من  أبنائه مع  فائدة  قانونية  بواقع 12 %من  تاريخ  المطالبة حتى  السداد التام  على سند أنها  أفته من عمله  وامتنعت عن  أداء له  مستحقاته  المذكورة  أعلاه دون سبب  مما اضطر  لإقامة  الدعوى.

7-  Reward promised by the Chairman of the Board of Directors upon termination of  service: AED 500,000 and return tickets to the home country for him, his wife  and five children, along with legal interest of 12% from the date of claim until  full payment, based on the fact that it terminated his work and refused to pay  him his above-mentioned entitlements without reason, which forced him to file  the lawsuit.


وبعد  الجواب  الرامي إلى  رفض الدعوى  قضت محكمة أول  درجة بجلسة 12 /6 /2019  بإلزام  المدعى عليها  بأن تؤدي  للمدعي مبلغ 254210  درهم عن  مستحقاته  العمالية  وتذكرة عودة  إلى وطنه عند  الإلغاء أو  المغادرة مع  فائدة  قانونية  بواقع 4 %من  تاريخ تقديم  الشكوى  العمالية في  11 /3  /2019 حتى السداد  التام لكل  الطلبات ما  عدا التعويض  عن الفصل  التعسفي  فبداية من  صيرورة هذا  الحكم باتا  ورفض ما زاد  على ذلك من  طلبات  ؛استأنف  المدعي هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 1218 لسنة 2019  كما استأنفته  المدعى عليها  بالاستئناف  رقم 1489 لسنة 2019 ؛  وبجلسة 17/11/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بتوجيه  اليمين  الحاسمة  للمستأنف  الأصلي  والمستأنف  ضده فرعيا  بالصيغة  المقترحة من  المحكمة ؛ وقد  طلب مالك  المؤسسة  تعديل صيغة  اليمين  الحاسمة  الموجهة إليه  من المستأنف  ضده بشأن  الوعد  بتسليمه مبلغ  5000000 درهم ذلك أن  وعده كان  مشروطا بعدم  حصول  المستأنف ضده  على حوافز دون  علمه وأن  المحكمة لم تر  وجه لتعديلها  بالصيغة  المطلوبة منه  ؛ وبعد  التعقيب قضت  محكمة  الاستئناف  بجلسة 15 /12/2019 بما  يلي :

After  the response aiming to dismiss the case, the Court of First Instance ruled, at  the hearing of 12/06/2019, to compel the Defendant to pay to the Plaintiff an  amount of AED 254,210 for his labour entitlements and a return ticket to his  home country upon cancellation or abandonment, with a legal interest of 4% from  the date of filing the labour complaint on 11/03/2019 until full settlement of  all claims, except for compensation for unfair dismissal, starting from the date  this judgment becomes final, and to reject the remaining claims; The Plaintiff  appealed this judgment under appeal no. 1218 of 2019 and the Defendant appealed  it under no. 1489 of 2019. At the hearing of 17/11/2019, the Court of Appeal  ruled to direct decisive oath to the original Appellant and the collateral  Respondent, according to the form proposed by the Court. The owner of the  establishment requested to amend the form of the decisive oath directed to him  by the Respondent concerning the promise to hand him over an amount of AED  5,000,000, as his promise was conditional on the fact that the Respondent does  not receive incentives without his knowledge and the Court did not see a reason  to amend the same in the required form. After feedback, the Court of Appeal  ruled, at the hearing of 15/12/2010, as follows:


أولا  : في الاستئناف  الأصلي  بتعديل الحكم  المستأنف في  الشق المتعلق  بالوعد  بالمكافأة  وبإلزام  المستأنف  ضدها أصليا  بأن تؤدي  للمستأنف  مبلغ خمسمائة  ألف درهم  وبإثبات  تنازل  المستأنف  الأصلي في  الشق المتعلق  بمكافأة  أهداف  المؤسسة لعام  2018 وبتأييده  فيما عدا ذلك  وألزمت  المستأنف  ضدها أصليا  بالمناسب من  الرسوم  والمصروفات  ومبلغ 1000 درهم  مقابل أتعاب  المحاماة .

First:  In the original appeal, to amend the appealed judgment in the part related to  the promise of reward and to compel the original Respondent to pay to the  Appellant an amount of five hundred thousand Dirhams and to prove the assignment  of the original Appellant in the part related to the reward of the  establishment’s objectives for the year 2018, and to confirm it otherwise.  To compel the original Respondent to pay the proper fees and expenses in  addition to an amount of AED 1,000 for the attorney’s fees.


ثانيا:  وفي  الاستئناف  الفرعي برفضه  وتأييد الحكم  المستأنف  وألزمت رافعه  بالمصروفات.

Second:  In the collateral appeal, to reject the latter and confirm the appealed  judgment, and to compel the filer thereof to pay expenses.


طعنت  الطاعنة في  هذا الحكم  بالطعن  بالنقض  الماثل وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  -في غرفة مشورة  - رأت بأنه  جدير بالنظر  وحددت جلسة  لنظره، وقدم  المطعون ضده  مذكرة جوابية  ملتمساً  بمقتضاها رفض  الطعن لعدم  ارتكازه على  أي أساس  قانوني أو  واقعي.

The  Appellant appealed this judgment in cassation with the current appeal. Whereas  the appeal in cassation was presented to this Court through a Council Chamber,  it deemed it is important to be considered so it specified a hearing for the  consideration thereof. The Respondent submitted a plea requesting thereby to  dismiss the appeal in cassation for not being based on a legal or realistic  ground.


وحيث  إن مما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب فضلا  على الإخلال  بحق  الدفاع  الجوهري حين  قضى بإلزام  مالكها بأداء  مبلغ خمسمائة  ألف درهم بناء  على إقراره  دون أن يفطن  بأن ذلك  الإقرار كان  معلقا على  شرط  وهو أن لا يكون  المطعون ضده  قد صرف حوافز  دون علمه  وتمسك بحقه  بتعديل  اليمين  الحاسمة  الموجهة إليه  بما يتفق  وواقع الدعوى  الصحيح وقد  رده الحكم  المطعون فيه  ردا لا يواجهه  آخذا بإقراره  البسيط فقط في  حين أن إقراره  كان موصوفا  ومعلقا على  شرط وهو ما  يوجب على  المحكمة أن  تأخذ به كاملا  أو تطرحه وأن  المحكمة لم  تمكنه من  إثبات تحقق  الشرط المانع  _وهو صرف  المطعون ضده  حوافز مالية  من الشركة دون  علمه _مما يكون  مانعا لنفاذ  الوعد بسداد  المبلغ  الموعود به  وإذ كان الحكم  المطعون فيه  أطرح دفاعه  المذكور  أعلاه فإنه  يكون مشوبا  بمخالفة  القانون  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع  والقصور في  التسبيب مما  يستوجب نقضه  .

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for violating the  Law, miscarrying justice, being deficient in reasoning and flawed in inference,  in addition to violating the right of meritorious defence, as it ruled to compel  the owner thereof to pay the amount of five hundred thousand Dirhams, based on  his admission, without realising that this admission was based on a condition,  which is that the Respondent should not have obtained incentives without his  knowledge. He adhered to his right to amend the decisive oath directed to him  according to the true facts of the lawsuit. The contested judgment had rejected  this oath in an irrevocable manner based on his simple admission, while his  admission was described as dependent on a condition that compelled the Court to  take it in full into consideration or to reject it, and the Court did not enable  him to prove the achievement of the precluding condition, which is the  disbursement of financial incentives by the Respondent from the company without  his knowledge, which is an impediment for the promise to settle the promised  amount. Whereas the contested judgment neglected his above-mentioned defence  then it violated the Law and the right of defence and is flawed in inference and  deficient in reasoning, then it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  محله ؛  ذلك أن  الإقرار  قضائيا كان أو  غير قضائي هو  اعتراف الشخص  بحق عليه  للآخر بقصد  اعتبار هذا  الحق ثابت في  ذمته وإعفاء  الدائن من  إثباته

Whereas  this objection is valid, as  the admission,  whether judicial or non-judicial, is the person’s recognition of his right  owed to others, with the intention of considering such right fixed and exemption  of the creditor from the proof thereof.


ويشترط  لصحة الإقرار  أن يفيد ثبوت  الحق المقر به  على سبيل  الجزم  واليقين فإذا  ما شابه مظنة  أو اعتراه شك  فلا يؤخذ به  صاحبه ولا يعد  من قبيل  الإقرار الملزم

In  order to be valid, the admission shall prove the admitted right with certainty,  but if it contains speculation or doubt, the admitter shall not be taken in  consideration and the admission shall not be considered compelling.


ويتعين  أن يكون تعبير  المقر تعبيرا  عن إرادة جدية  وحقيقية  بمعنى أنه يجب  أن يدرك المقر  مرمى إقراره  وأن يقصد به  إلزام نفسه  بمقتضاه وأن  يكون مبصرا  بأنه سيتخذ  حجة عليه وأن  خصمه سيعفى من  تقديم أي  دليل

The  statement of the admitter shall be an expression of serious and real will, i.e.  the admitter shall realise the purpose of his admission and shall bind himself  therewith and shall be aware that he will use it as argument and his opponent  will be exempt from presenting any evidence.


وأن  الإقرار  الموصوف لا  يجوز تجزئته  بل يجب على  المحكمة أن  تأخذ به كاملا  أو تطرحه

The  described admission shall not be divided but the Court shall take it in whole  into consideration or reject it.


وأن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة -أن كل  وجه دفاع يدلي  به الخصم لدى  محكمة  الموضوع مما  يجوز أن يترتب  عليه تغيير  وجه الرأي في  الدعوى فإنه  يتعين على  المحكمة أن  تعرض له في  أسباب حكمها  وإلا كان  حكمها مشوبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع  الجوهري.

It  is prescribed in the jurisdiction of this Court, that every defence aspect made  by the opponent before the Trial Court, which may result into changing the  opinion in the lawsuit, shall be taken in consideration by the Court in the  reasons of its judgment, otherwise its judgment shall be deficient in reasoning  and shall have violated the right of meritorious defence.


لما  كان  ذلك وكان  البين  بالأوراق أن  الطاعن صرح  بمحضر الجلسة  المؤرخ في 13 /10/2019  بأنه لا ينكر  الوعد ولكن  تبين له فيما  بعد أن  المطعون ضده  قد تحصل على  حوافز دون  علمه وحصل  الاتفاق فيما  بينهما مقابل  عدم عمله في  نشاط الشركة  وتمسك  بالتحقيق في  دفاعه  المذكور  عاليه -بوجه  النعي - إلا أن  الحكم  المطعون فيه  رده ردا لا  يواجهه ودون  استنفاد كافة  الوسائل  للتأكد من  استجواب  الخصوم بشأن  الإقرار  الموصوف وفتح  المجال  للطاعن  لتقديم أدلته  لإثبات دفاعه  وهو ما يشوب  الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع  الجوهري مما  يوجب نقضه في  هذا الشق منه  دون المساس  بما حكم به من  مبالغ خاصة  بمستحقات  المطعون ضده  وذلك لعدم  تخطئة  الطاعنة  للحكم في هذا  الشأن بالطعن  بالنقض  الماثل.

Thus,  whereas it is stated in the documents that the Appellant in cassation declared,  at the minutes of the hearing dated 13/10/2019, that he does not deny the  promise but he found, later on, that the Respondent obtained incentives without  his knowledge and they had agreed based on him not working in the  company’s activity and he adhered, in the investigation of his  above-mentioned defence, to the objection, but the contested judgment rejected  the same in an irrevocable manner without using all means to ensure that the  litigants were interrogated concerning the described admission and without  allowing the Appellant in cassation to submit his evidence to prove his defence,  which renders the contested judgment deficient in reasoning and having violated  the right of meritorious defence, then it shall be rejected in this part,  without prejudice to the amounts ruled for the entitlements of the Respondent,  and for not making the Appellant in cassation erroneous to rule in this regard  by the present appeal in cassation.


الطعن  رقم  81  لسنة 2019 مدني

Appeal  in Cassation No. 81 of 2019 Civil


صادر  بتاريخ 24/02/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة: الحسن  بن العربي  فايدي، جمعة  ابراهيم محمد  راشد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges: Al Hassan Bin Al Arabi Faydi and Jomaa  Ibrahim Mohammed Rashed.


1- بدء  سريان ميعاد  الطعن  بالاستئناف  للأمر  بالأداء.

1- Start of validity of the date of appeal in  cassation of the payment order.


2- وجوب  تحقق المحكمة  من إعلان  الطاعن  بالأمر  الصادر ضده  وقد اتصل علمه  بإعلان صحيح  لبدء سريان  ميعاد الطعن  بالاستئناف.

2- The Court shall verify the notification of  the Appellant in cassation of the order issued against him as he was notified by  a valid notification of the start of validity of the date of appeal in  cassation.


3- نقض  الحكم  المطعون فيه  القاضي بسقوط  الحق  بالاستئناف  دون بيان ما  إذا كان  الطاعن قد  أعلن بالأمر  بالأداء  مُكتفيا  بإيراد عبارة  مقتضبه أن  الاستئناف تم  بعد  الميعاد.

3- Reversal of the contested judgment ruling  the forfeiture of the right to appeal without stating if the Appellant in  cassation was notified of the payment order and stated only a small expression  that the appeal was made after the specified date.


استئناف  " ميعاده ". أمر  الأداء.  اعلان.  اللائحة  التنظيمية  لقانون  الإجراءات  المدنية "  تطبيقها ". حكم "  تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Appeal  “date”. Payment order. Notification. Bylaws of the Civil Procedure  Law “application”. Judgment “deficient causation.”  Reversal “of the accepted grounds”.


-  ميعاد  الطعن  بالاستئناف  للأمر  بالأداء خمسة  عشر يوما من  اليوم التالي  لإعلان الأمر  بالأداء إلى  المدين  المحكوم عليه  ويكون  الإعلان  لشخصه وفق  المادة 65 من  اللائحة  التنظيمية  لقانون  الاجراءات  المدنية.

-  Date of the appeal in cassation of the payment order is fifteen days from the  day following the notification of the convicted debtor of the payment order. The  notification shall be in person according to Article 65 of the bylaws of the  Civil Procedure Law.


-  يتعين على  المحكمة  التحقق من  الإعلان بأمر  الأداء  الصادر وأنه  تم صحيحا حتى  يبدأ سريان  ميعاد الطعن  باعتباره من  موجبات سقوط  الحق  بالاستئناف.

-  The Court shall verify the notification of the order issued and that it was  correctly notified until the date of appeal in cassation becomes effective,  considering that the verification is one of the requirements of forfeiture of  the right of appeal.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بسقوط الحق  بالاستئناف  دون بيان ما  إذا كان  الطاعن قد  أعلن بالأمر  بالأداء  واكتفاءه  بإيراد عبارة  مقتضبه أن  الاستئناف تم  بعد الميعاد  ورتب على ذلك  سقوط الحق  فيه.  قصور  مبطل.  يوجب نقضه.

-  The contested judgment ruling the forfeiture of the right to appeal without  stating if the Appellant in cassation was notified of the payment order and  stated only a small expression that the appeal was made after the specified  date, entailing the forfeiture of right. Nullifying neglect. It shall be  reversed.


لما  كان من المقرر  قانونا أن  ميعاد الطعن  بالاستئناف  للأمر  بالأداء خمسة  عشر يوما  يبتدئ من  اليوم التالي  لإعلان الأمر  بالأداء إلى  المدين  المحكوم عليه  ويكون  الإعلان  بالأمر  بالأداء  لشخصه وفق  الأحكام  والطرق  المبينة في  اللائحة  التنظيمية  عملا بنص  المادة 65 من  اللائحة  التنظيمية  لقانون  الإجراءات  المدنية وعلى  ذلك يتعين على  المحكمة  التحقق من  إعلان الطاعن  بالأمر  الصادر ضده  وقد اتصل علمه  بإعلان صحيح  حتى يبدأ  سريان ميعاد  الطعن  بالاستئناف  باعتبار أن  التحقق من  موجبات سقوط  الحق  بالاستئناف  لازمه تحديد  عما إذا كان  الخصم قد صدر  الأمر ضده  وأعلن به  إعلانا صحيحا  أم لا ؛ وإذ  قضى الحكم  المطعون فيه  بسقوط الحق  بالاستئناف  دون بيان ما  إذا كان  الطاعن قد  أعلن بالأمر  بالأداء  واكتفى  بإيراد عبارة  مقتضبة أن  الاستئناف قد  تم بعد  الميعاد ورتب  على ذلك سقوط  الحق فيه فإنه  يكون مشوبا  بالقصور  المبطل مما  يوجب نقضه.

Whereas  it is legally prescribed that the date of the appeal in cassation of the payment  order is fifteen days starting from the day following the notification of the  convicted debtor of the payment order. The notification of the payment order  shall be in person according to the provisions and methods stated in the bylaws,  as per Article 65 of the bylaws of the Civil Procedure Law. Thus, the Court  shall verify that the Appellant in cassation is notified of the order issued  against him and that he was correctly notified until the date of appeal in  cassation becomes effective, considering that the verification is one of the  requirements of forfeiture of the right of appeal, necessary to determine if the  litigant had the order issued against him and was validly declared to him or  not. Whereas the contested judgment ruled the forfeiture of the right to appeal  without stating if the Appellant in cassation was notified of the payment order  and stated only a small expression that the appeal was made after the specified  date, entailing the forfeiture of the right, then it is defective by nullifying  neglect and shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  -حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الأخرى -تتحصل  في أن المطعون  ضده تقدم بأمر  أداء رقم 1857  لسنة 2019 يطلب  فيه استصدار  الأمر بإلزام  الطاعن بأن  يؤدي له مبلغ 3376550  درهما بموجب  شيكات صادرة  عنه حيث عرضت  على البنك  المسحوب عليه  وارتدت لعدم  وجود رصيد  وبتاريخ 22/4/2019  أصدر قاضي  الأمورالمستعجلة  أمره بإلزام  المدعى عليه  (الطاعن) بأن  يؤدي للمدعي  (المطعون ضده)  مبلغ  المطالبة مع  فائد ة  قانونية  قدرها 5% من  تاريخ  الاستحقاق  وحتى السداد  التام  والمصاريف ؛  فتقدم الطاعن  بتظلمه في  الأمر  المذكور أمام  المحكمة  الابتدائية  يطلب فيها  إلغاءه  لانعدام  الصفة وأن  الساحب  للشيكات هي  شركة.....  لمقاولات  البناء  ومحكمة أول  درجة قضت بعدم  اختصاصها  نوعيا بنظر  التظلم  وإحالته إلى  محكمة  الاستئناف  المختصة بناء  على نص المادة  85 من قانون  الإجراءات  المدنية  ؛استأنف  المطعون ضده  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 1659 لسنة 2019  كما استأنفه  الطاعن  بالاستئناف  رقم 1694 لسنة 2019  وبتاريخ 24 /12/2019  حكمت محكمة  الاستئناف  بما  يلي:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the rest of the  documents - the Respondent submitted a payment order no. 1857 of 2019 requesting  the issuance of an order to compel the Appellant in cassation to pay him the  amount of AED 3,376,550 by virtue of cheques issued by him as they were  presented to the drawee bank and they were rejected due to insufficient funds.  On 22/4/2019, the magistrate of summary justice issued his order to compel the  Defendant (Appellant in cassation) to pay to the Plaintiff (Respondent) the  claimed amount with a legal interest of 5% from the due date until final  settlement, along with the expenses. The Appellant in cassation filed his  grievance against the said order before the Court of First Instance requesting  to cancel such order for lack of capacity and that the cheque drawer is  ......... Construction Contracting Company. The Court of First Instance ruled  that it has no specific competence to settle the grievance and referred it to  the competent Court of Appeal based on Article 85 of the Civil Procedure Law.  The Respondent appealed this judgment under appeal no. 1659 of 2019 and the  Appellant in cassation appealed it under no. 1694 of 2019. On 24/12/2019, the  Court of Appeal ruled the following:


أولا:  في موضوع  الاستئناف  رقم 1659 لسنة 2019  بقبوله شكلا  وفي الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا بعدم  جواز نظر  الاستئناف  لعدم سلوكه  الطريق  القانوني مع  تضمين  المستأنف ضده  رسوم ومصاريف  الاستئناف  ومبلغ  خمسمائة درهم  أتعاب  المحاماة.

First:  In the subject of appeal no. 1659 of 2019, to accept it in the form and in the  matter, to reject the appealed judgment and re-rule that the appeal shall not be  settled as it was not handled in the legal manner, while compelling the  Respondent to pay the appeal fees and expenses and an amount of five hundred  Dirhams for the attorney’s fees.


ثانيا  : في موضوع  الاستئناف  رقم 1694 لسنة 2019  بسقوط الحق في  الاستئناف  لتقديمه بعد  مضي المدة مع  تضمين  المستأنف  رسوم ومصاريف  استئنافه.

Second:  In the subject of appeal no. 1694 of 2019, to forfeit the right of appeal for  filing the same after expiry of the period, while compelling the Appellant to  pay the fees and expenses of his appeal.


طعن  الطاعن في هذا  الحكم بالطعن  بالنقض  الماثل وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة -  في غرفة مشورة  - فرأت بأن  الطعن جدير  بالنظر في  جلسة يعلن لها  الأطراف.

The  Appellant in cassation appealed this judgment through cassation and whereas the  appeal was submitted to this Court in a Council Chamber, the latter deemed that  the appeal in cassation deserves consideration and specified a hearing to be  announced to the parties.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب حين  قضى بسقوط  استئنافه  المقدم به على  الأمر الصادر  ضده غيابيا  وقد حمل قضاءه  على ما أورده  بأسبابه  حاصلها أن  الاستئناف تم  تقديمه  بتاريخ 15/9/2019  وأنه جاء بعد  خمسة عشر يوما  من تاريخ علمه  بصدور الأمر  بالأداء في  حين أن الثابت  بالأوراق أن  الطاعن لم  يعلن لشخصه  بأمر الأداء  عملا بنص  المادة 65 من  اللائحة  التنظيمية  لقانون  الإجراءات  المدنية وهو  ما يشوبه  بمخالفة  القانون مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for violation of  the Law and deficiency in reasoning, as it ruled the forfeiture of his appeal  filed on the order issued against him in absentia and the judgment was based on  the reasons thereof that the appeal was filed on 15/09/2019, fifteen days after  the date of being aware of the payment order, while it is proved in the  documents that the Appellant in cassation was not notified in person of the  payment order as per Article 65 of the bylaws of the Civil Procedure Law, then  it violated the Law and it shall be reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ؛ ذلك  أن  المقرر  قانونا أن  ميعاد الطعن  بالاستئناف  للأمر  بالأداء خمسة  عشر يوما  يبتدئ من  اليوم التالي  لإعلان الأمر  بالأداء إلى  المدين  المحكوم  عليه

Whereas  this objection is valid, as  it is legally  prescribed that the date of appeal in cassation of the payment order shall be  fifteen days from the day following the announcement of the payment order to the  convicted debtor.


ويكون  الإعلان  بالأمر  بالأداء  لشخصه وفق  الأحكام  والطرق  المبينة في  اللائحة  التنظيمية  عملا بنص  المادة 65 من  اللائحة  التنظيمية  لقانون  الإجراءات  المدنية وعلى  ذلك يتعين على  المحكمة  التحقق من  إعلان الطاعن  بالأمر  الصادر ضده  وقد اتصل علمه  بإعلان صحيح  حتى يبدأ  سريان ميعاد  الطعن  بالاستئناف  باعتبار أن  التحقق من  موجبات سقوط  الحق  بالاستئناف  لازمه تحديد  عما إذا كان  الخصم قد صدر  الأمر ضده  وأعلن به  إعلانا صحيحا  أم لا ؛

The  announcement of the payment order in person shall be according to the provisions  and methods stated in the bylaws as per Article 65 of the bylaws of the Civil  Procedure Law. Thus, the Court shall verify that the Appellant in cassation is  notified of the order issued against him and that he was correctly notified  until the date of appeal in cassation becomes effective, considering that the  verification is one of the requirements of forfeiture of the right of appeal,  necessary to determine if the litigant had the order issued against him and was  validly declared to him or not.


وإذ  قضى الحكم  المطعون فيه  بسقوط الحق  بالاستئناف  دون بيان ما  إذا كان  الطاعن قد  أعلن بالأمر  بالأداء  واكتفى  بإيراد عبارة  مقتضبة أن  الاستئناف قد  تم بعد  الميعاد ورتب  على ذلك سقوط  الحق فيه فإنه  يكون مشوبا  بالقصور  المبطل مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Whereas  the contested judgment ruled the forfeiture of the right to appeal without  stating if the Appellant in cassation was notified of the payment order and  stated only a small expression that the appeal was made after the specified  date, entailing the forfeiture of the right, then it is defective by nullifying  neglect and shall be reversed with referral.


الطعن  رقم  1123  لسنة 2019 جزائي

Appeal  in Cassation No. 1123 of 2019 Penal


صادر  بتاريخ 18/02/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  وأحمد  عبدالله  الملا.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdul Hak Ahmed Yammine and Ahmed  Abdullah Al Mulla.


1-  اعتبار  إجراءات  التقاضي من  النظام العام  تتصدى له  المحكمة من  تلقاء نفسها  رغم عدم  اثارته من  الخصوم.

1- Considering the litigation procedures of  public order that the Court objects thereto sua sponte despite not being raised  by the litigants.


2- وجوب  تأجيل اصدار  الحكم الصادر  في غيبة  المتهم الذي  لم يقبض عليه  أو يعلن  بالحكم لحين  استئناف  المتهم حقه في  المعارضة على  الحكم  الابتدائي  الصادر في  غيبته لدى  استئناف  النيابة  العامة له.

2- The judgment rendered in the absence of  the Defendant who was not detained or notified of the judgment until the  Defendant recovers his right of objection to the first instance judgment  rendered in his absence before the Appeal of the Public Prosecution.


3-  اعتبار الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون لعدم  إيقاف  المحكمة  استئناف  النيابة حتى  فوات مواعيد  المعارضة  التي ما زالت  ممتدة  بالنسبة  للمتهم كونه  لم يُقبض عليه  او يُقيم  معارضة أو  يُعلن بالحكم  الغيابي  الصادر من  محكمة أول  درجة.

3- Considering the contested judgment as  defective for violation of the Law due to the fact that the Court did not  suspend the appeal of the Prosecution until after the date of objection that  were still extended for the Defendant as he was not detained, did not object and  was not notified of the judgment in absentia rendered by the Court of First  Instance.


اجراءات.  نظام  عام.  استئناف.  حكم " الغيابي ".  "خطأ في تطبيق  القانون".  معارضة "  الأحكام  القابلة  للمعارضة". نقض  " ما يقبل من  الأسباب".

Procedures.  Public order. Appeal. Judgment “in absentia”. “Miscarriage of  justice”. Objection “judgments subject to objection”. Reversal  “of the accepted grounds”.


-  إجراءات  التقاضي من  النظام العام  تتصدى له  المحكمة من  تلقاء نفسها  ولو لم يثره أي  من  الخصوم.

-  Litigation procedures of the public order shall be opposed thereto by the Court  sua sponte, even if not raised by any of the litigants.


-  استئناف  النيابة  العامة لحكم  الصادر في  غيبة المتهم  الذي لم يقبض  عليه أو يعلن  بالحكم.  وجوب تأجيله  لحين استئناف  المتهم حقه في  المعارضة على  الحكم  الابتدائي  الصادر في  غيبته.  أثر مخالفة  ذلك يكون  الحكم معيبا  بمخالفة  القانون ولا  يغني عن ذلك  سداد الغرامة  المحكوم بها  إلا إذا أثبت  إعلانه  بالحكم.

-  Appeal by the Public Prosecution of the judgment rendered in the absence of the  Defendant who was not detained or notified of the judgment. It shall be  postponed until the Defendant recovers his right of objection to the first  instance judgment rendered in his absence. Effect of violation of the same, the  judgment is defective for violation of the Law and does not replace settlement  of the ruled fine unless his notification of the judgment is proved.


-  مثال لتسبيب  معيب بمخالفة  القانون.

-  Example of defective causation for violation of the Law.


لما  كان من المقرر  أن إجراءات  التقاضي من  النظام العام  تتصدى له  المحكمة من  تلقاء نفسها  ولو لم يثره أي  من الخصوم،  وكان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  استئناف  النيابة  العامة الحكم  الصادر في  غيبة المتهم  الذي لم يقبض  عليه أو لم  يعلن بالحكم  وجوب وقف  السير فيه أو  تأجيله لحين  استنفاد  المتهم حقه في  المعارضة على  الحكم  الابتدائي  الصادر في  غيبته وإذا  حكمت عليه  محكمة  الاستئناف  كان حكمها  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه ولا  يغني عن ذلك  سداد الغرامة  المحكوم بها  إلا إذا ثبت  إعلانه  بالحكم  الغيابي وفوت  مواعيد  الاستئناف،  لما كان ذلك  وكانت  الأوراق قد  خلت مما يفيد  القبض على  المتهم أو أنه  أقام معارضة  أو أنه أعلن  بالحكم  الغيابي  الصادر من  محكمة أول  درجة وكانت  مواعيد  المعارضة  بالنسبة  للمتهم ما  زالت ممتدة  ولم تعمل  المحكمة  الواجب  القانوني  بإيقاف  استئناف  النيابة حتى  فوات مواعيد  المعارضة فإن  حكمها يكون  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه.

Whereas  it is prescribed that the litigation procedures of the public order shall be  opposed thereto by the Court sua sponte, even if not raised by any of the  litigants. Whereas it is prescribed in the jurisdiction of this Court that the  appeal by the Public Prosecution of the judgment rendered in the absence of the  Defendant that was not detained or was not notified of the judgment, shall be  suspended or postponed until the Defendant uses his right of objection to the  first instance judgment rendered in his absence and if the Court of Appeal ruled  on the same and its judgment is defective in violation of the Law and shall be  reversed, this shall not replace the payment of the ruled fine unless it was  proved that he was notified of the judgment issued in absentia of missing the  dates of appeal. Thus, whereas the documents did not contain a proof of  arrestment of the Defendant or that he lodged an opposition or announced in  absentia the judgment rendered by the Court of First Instance and the dates of  objection for the Defendant were still extended, and the Court does not meet the  legal duty of suspending the appeal of the Prosecution until the dates of  objection are missed, then the judgment is defective for violating the Law and  shall be reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  وآخرون إلى  المحاكمة  الجزائية  بوصف أنهم  بتاريخ  9  / 12 /2018  ولاحق عليه  بدائرة عجمان:  -

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation- the Public Prosecution referred the Respondent and others  to Penal Court stating that on 09/12/2018 at Ajman Directorate,


بصفته  كفيل  المتهمين  الأول  والثاني  ساعدهما على  البقاء في  البلاد بصورة  غير مشروعة  بعد انتهاء  إقامتهما دون  تجديدها أو  مغادرة  البلاد خلال  المهلة  المقررة أو  دفع الغرامة  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

in  his capacity as sponsor of the first and second Defendants, he helped them stay  in the country illegally after expiry of their residence permit without renewal  thereof or leaving the country within the prescribed period or payment of the  fine as stated in the investigations.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبته طبقا  للمواد 1، 12 / 1، 21 / 1 ـ  3، 36 من القانون  رقم 6 لسنة 1973 في  شأن دخول  وإقامة  الأجانب.

The  Public Prosecution requested his punishment according to Articles 1, 12/1,  21/1.3 and 36 of Law no. 6 of 1973 on the Entry and Residence of  Foreigners.


ومحكمة  أول درجة قضت  بتاريخ29 /8 /2019  غيابيا  بتغريم  المطعون ضده  مبلغ ألف  ومائة درهم  عما أسند  إليه،  استأنفت  النيابة  العامة قضاء  ذلك الحكم  بالاستئناف  رقم1050 لسنة2019  ومحكمة عجمان  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بتاريخ 8/12/2019  بتعديل الحكم  المستأنف  والقضاء  بتغريم  المطعون ضده  مائة ألف درهم  عما أسند  إليه، طعنت  النيابة  العامة في  قضاء ذلك  الحكم بالطعن  الماثل.

The  Court of First Instance ruled, on 29/08/2019, in absentia, to compel the  Respondent to pay a fine of one thousand and one hundred Dirhams for the  accusation assigned thereto. The Public Prosecution appealed this judgment under  appeal no. 1050 of 2019 and the Ajman Federal Appeal Court ruled, on 08/12/2019,  to amend the appealed judgment and compel the Respondent to pay a fine of one  hundred thousand Dirhams for the accusation assigned thereto. The Public  Prosecution appealed this judgment by appeal in cassation.


وحيث  إنه من المقرر  أن إجراءات  التقاضي من  النظام العام  تتصدى له  المحكمة من  تلقاء نفسها  ولو لم يثره أي  من  الخصوم،

Whereas  it is prescribed that the litigation procedures of the public order shall be  opposed thereto by the Court sua sponte, even if not raised by any of the  litigants.


وكان  من المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  استئناف  النيابة  العامة الحكم  الصادر في  غيبة المتهم  الذي لم يقبض  عليه أو لم  يعلن بالحكم  وجوب وقف  السير فيه أو  تأجيله لحين  استنفاد  المتهم حقه في  المعارضة على  الحكم  الابتدائي  الصادر في  غيبته وإذا  حكمت عليه  محكمة  الاستئناف  كان حكمها  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه ولا  يغني عن ذلك  سداد الغرامة  المحكوم بها  إلا إذا ثبت  إعلانه  بالحكم  الغيابي وفوت  مواعيد  الاستئناف، لما  كان  ذلك وكانت  الأوراق قد  خلت مما يفيد  القبض على  المتهم أو أنه  أقام معارضة  أو أنه أعلن  بالحكم  الغيابي  الصادر من  محكمة أول  درجة وكانت  مواعيد  المعارضة  بالنسبة  للمتهم ما  زالت ممتدة  ولم تعمل  المحكمة  الواجب  القانوني  بإيقاف  استئناف  النيابة حتى  فوات مواعيد  المعارضة فإن  حكمها يكون  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Whereas  it is prescribed in the jurisdiction of this Court that the appeal by the Public  Prosecution of the judgment rendered in the absence of the Defendant that was  not detained or was not notified of the judgment, shall be suspended or  postponed until the Defendant uses his right of objection to the first instance  judgment rendered in his absence and if the Court of Appeal ruled on the same  and its judgment is defective in violation of the Law and shall be reversed,  this shall not replace the payment of the ruled fine unless it was proved that  he was notified of the judgment issued in absentia of missing the dates of  appeal. Thus,  whereas the  documents did not contain a proof of arrestment of the Defendant or that he  lodged an opposition or announced in absentia the judgment rendered by the Court  of First Instance and the dates of objection for the Defendant were still  extended, and the Court does not meet the legal duty of suspending the appeal of  the Prosecution until the dates of objection are missed, then the judgment is  defective for violating the Law and shall be reversed along with  referral.


الطعن  رقم  880  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 01/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  أحمد  عبدالله  الملا والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Ahmad Abdullah Al-Mulla and Al-Tayyeb  Abdel-Ghafour Abdel-Wahab.


1- تعريف  السب.


2- كيفية  تعرف القاضي  حقيقة الفاظ  السب.

2- The judge’s inference of the  insulting language.


3- كيفية  تحقق القصد  العام في  جريمة  السب.

3- Materialisation of the general intent in  the crime of insulting.


4- ماهية  الاسناد في  جريمة  السب.

4- Charging the offender with the crime of  insulting


5- سلطة  محكمة  الموضوع في  التعرف على  شخص من وُجه  اليه السب من  عبارات السب  وظروف حصوله  والملابسات  التي  اكتنفته.

5- The trial court has the power to identify  the person who has been insulted, from the expressions used and the  circumstances thereof.


6- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  ادلتها توصلا  الى نسبة  الاتهام الى  المتهم دون  معقب  عليها.

6- The trial court has the power to  understand the merits of the case and estimate its evidence, in order to charge  the accused without further review.


7- جواز  ان تستمد  المحكمة  قناعتها من اي  دليل تطمئن  اليه.

7- It is permissible for the court to form  its opinion on the basis of any evidence that it is satisfied with.


8- أخذ  محكمة  الموضوع  بأقوال  المجني عليه  في اي مرحلة من  مراحل الدعوى  والتعويل  عليها في ثبوت  الجرائم  التعزيرية.

8- The trial court may adopt the  victim’s statements at any stage of the lawsuit and rely thereon in the  establishment of crimes under ta'zir.


9- اعتبار  تناقض الشهود  او تضاربهم لا  يُعيب  الحكم.

9- The witnesses’ inconsistent or  contradictory statements shall not render the judgment defective.


10- ادانة  الطاعن  بجريمة السب  استنادا الى  اقوال المجني  عليه بمحضر  الضبط بأن  المتهم قام  بسبه عبر  الواتساب  بألفاظ  وعبارات تسىء  الى اعتباره  وسمعته والى  ما اطمأنت  اليه المحكمة  مما قرره  الطاعن انه  بالفعل أرسل  التسجيل  الصوتي.

10- The appellant shall be convicted of the  crime of insulting, on the grounds of the victim’s statements in the  minutes, that the accused insulted him through WhatsApp by using offending and  scornful words and expressions, and the court's satisfaction with the  appellant's acknowledgment that he had already sent the audio.


سب.  جريمة  " أركانها ". قصد  جنائي.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  اثبات " اعتراف  " " شهود ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

Insulting.  Crime "Its elements". Criminal intent. Trial court "Its discretionary  authority". Evidence "Confession" "Witnesses". Ruling "Valid causation".  Reversal "Unacceptable reasons".


-  السب.  كل  إلصاق لعيب أو  تعبير يحط من  قدر الشخص أن  يخدش شخصه.

-  Insult. Every expression or statement which is disrespectful or scornful, or  affront or indignity to a person's self-respect.


-  المرجع في  تعريف حقيقة  ألفاظ السب  بما يطمئن  إليه القاضي  في تحصيله  لفهم الواقع  في الدعوى.

-  The judge has the discretionary authority to infer the insulting terms upon  understanding the merits of the case.


-  القصد  الجنائي في  جريمة السب لا  يتطلب  القانون  لقيامه قصداً  خاصاً كفاية  القصد العام  الذي يتحقق  بعلم الجاني  أن الأمور  المتضمنة  السب تحط من  قدر الشخص.

-  The criminal intent in the crime of insulting. According to the law, the  materialisation thereof does not require the existence of a special intent. It  is sufficient to have the general intent that is deemed available with the  knowledge of the offender that the expressions used in the insult are  offending.


-  الاسناد في  جريمة السب قد  يكون صريحا أو  بطريق  التورية أو  المداوره  والعبرة  بمدلول  الألفاظ.

-  Charging the offender with the crime of insulting may be explicit,  euphemistical, or interchangeable, and the significance of words used shall be  the basis.


-  لمحكمة  الموضوع أن  تتعرف على شخص  من وجه إليه  السب من  عبارات السب  وظروف حصوله  والملابسات  التي اكتنفته  إذا احتاط  الجاني فلم  يذكر اسم  المجني عليه  صراحة في  عباراته.  ولا  يجوز اثارة  الجدل بشأن  ذلك لدى  المحكمة  العليا.

-  The trial court has the power to identify the person who has been insulted, from  the expressions used and the circumstances thereof, in the event the perpetrator  has been cautions, and did not mention explicitly the name of the victim in his  phrases. A disagreement that may not be brought before the Supreme Court.


-  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها توصلا  إلى نسبه  الاتهام إلى  المتهم.  سلطة  محكمة  الموضوع.  ولها  أن تستمد  قناعتها من أي  دليل تطمئن  إليه طالما له  مأخذه الصحيح  في الأوراق ما  لم يقيدها  القانون  بدليل معين  ولها  الأخذ  بأقوال  المجني عليه  في أي مرحلة من  مراحل الدعوى  والتعويل  عليها في مجال  ثبوت الجرائم  التعزيرية  شرط  ذلك؟

-  Understanding the merits of the lawsuit and estimating its evidence order to  charge the accused with the crime. Within the authority of the trial court. It  has the right to form its opinion from any evidence it is satisfied with, as  long as it is supported in the documents, unless the law requires the provision  of a specific evidence. Also, the court may adopt the statements of the victim  at any stage of the case and rely thereon in the establishment of crimes under  ta’zir. Conditions thereof?


-  تناقض الشهود  أو تضاربهم لا  يعيب  الحكم.  شرطه  أن يكون  استخلاص  الحكم سائغا  لا تناقض  فيه.

-  The witnesses' inconsistent or contradictory statements do not render the  judgment defective. Provided that the conclusion reached by the ruling is based  on valid and is consistent.


-  مثال لتسبيب  سائغ في جريمة  سب.

-  An example of a valid causation in a crime of insulting.