وحيث  إن مما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع حين  قضى بإلزامه  بالسداد  بمبلغ  المطالبة  وعول في ذلك  على شهادة  شاهدي  المطعون ضده   وطرح الدليل  المستندي  المطعون عليه  بالتزوير  والذي لم يقدم  المطعون ضده  أصله مما حال  دون قيام  المختبر  الجنائي  ببحثه رغم أنه  كان على  المحكمة  المصدرة  للحكم تحديد  أقرب جلسة  وتكليف  المدعي  بتقديم أصل  المستند عملا  بنص المادة 45 /3  من قانون  الإجراءات  المدنية كما  أخل الحكم  المطعون فيه  بحق الدفاع  الجوهري  لإهماله  دفاعه  بالتصريح له  باستخراج  بيان من إدارة  الجوازات  بتحركات دخول  وخروج  الشاهدين عن  تاريخ  دخولهما  وخروجهما  من  وإلى دولة  الإمارات  العربية  المتحدة خلال  عامي 2016 و2017 حتى  يثبت عدم صحة  ادعاءاتهما -  حضورهما  التوقيع على  المستندات  ومنها  اتفاقية  التسوية  المؤرخة في 18 /8 /2017 -  وهو ما طرحه  الحكم  المطعون فيه  رغم أنه دفاع  جوهري قد  يتغير به وجه  الرأي في  الدعوى - إن  بحث وصح - مما  يشوبه  بمخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب   والإخلال بحق  الدفاع  الجوهري وهو  ما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the objection is valid, since it is  prescribed - as per the ruling of the court - that the photocopy of the  customary documents shall not be deemed valid as evidence when it is refuted and  it may not be invoked by the opponent upholding these photocopies unless he  submits the original of the documents, according to the provisions of Article 45  of the Civil Procedure Law. It is also prescribed that


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك  أنه من  المقرر قضاء  أن الصور  الضوئية  للمحررات  العرفية لا  قيمة لها في  الإثبات متى  جحدها الخصم  ولا يقبل  الاحتجاج بها  قبله ما لم  يقدم خصمه  المتمسك بهذه  الصور أصل هذه  المحررات  وذلك حسبما  تفيده المادة  45 من قانون  الإجراءات  المدنية  كما أنه  من  المقرر أنه  إذا تمسك  الخصم أمام  محكمة  الموضوع  بدفاع جوهري  فإن عليها أن  تجيبه إليه أو  ترد عليه  بأسباب  سائغة.

if  the opponent upholds before the trial court a meritorious defence, the court  shall reply or respond thereto it on the basis of valid reasons.


لما  كان  ذلك وكان  البين  بالأوراق أن  الطاعن تمسك  بأصل المستند  المحتج به  المطعون ضده  والمدلى  بصورة ضوئية  منه وقد  أجابته محكمة  الموضوع  بإحالته على  المختبر  الجنائي إلا  أنه لم يتأت   له القيام  بالمهمة  المنوطة به  لأنه صورة  ضوئية وليس  أصل وهو ما كان  لزاما معه على  المحكمة  تكليف خصمه  لأقرب جلسة  للإدلاء  بأصله حتى تقف  على مـــدى  صحته من عدمها  لا أن تطرحه  وتعول على  شهادة شاهدي  المطعون ضده  لتجعلها  دعامة وحيدة   لحكمها رغم  المطاعن  الموجهة  إليهما من  الطاعن وطلبه  الاستعلام  على حضورهما  يوم تحرير  اتفاقية  التسوية وفق  ما جاء بوجه  النعي، وإذ  اطرح الحكم  المطعون فيه  كل ما أثير من  دفوع فإنه  فضلا عن خطئه  في تطبيق  القانون قد  شابه القصور  في التسبيب  بما يوجب نقضه  على أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Whereas,  it is apparent from the documents that the appellant upheld the original  document that was invoked by the respondent and of which a photocopy was  submitted, and the trial court answered his request to refer it to the criminal  laboratory, however, the latter was not able to complete the task entrusted to  it, because the document presented was a photocopy and not an original, in which  case, the court should have assigned the opponent to submit the original in the  closest session possible, so that it decides on the extent of its validity,  instead of rejecting it and relying on the testimony of the respondent’s  witnesses as the sole basis of its ruling, in spite of the objections raised  against them by the appellant and his request to inquire about their presence on  the day of the conclusion of the settlement agreement, as stated in the reason  for the objection, and since the contested judgment rejected all the defences,  it shall thus, be deemed as having erred in the application of the law and as  having contained deficiencies in causation, and consequently, it shall be  reversed with referral.


الطعن  رقم  405  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 14/05/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge Muhammad Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Muhammad Ahmad Abdel Qader and Abdel Haq  Ahmad Yammine


1- عدم  التزام محكمة  الموضوع  بالرد  استقلالا على  كل ما يثيره  الخصم من دفاع  وما يطرحه من  طلبات شرط الا  تُغفل دفاعا  او طلبا قُدم  لها على سبيل  الجزم وكان من  الممكن ان  يتغير ببحثه  وجه الرأي في  الدعوى لو  انها قامت  ببحثه  وتمحيصه.

1- The trial court is not obligated to  respond separately to all the defence and requests raised by the disputing  parties, provided that it does not overlook a defence or a request submitted  thereto it as a matter of assertion, and that may affect the formation of  opinion in the case, if examined and discussed by the court.


2- تعريف  الدفاع  الجوهري.

2- The definition of meritorious  defence.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالاخلال بحق  الدفاع لعدم  الرد على دفاع  الطاعن  الجوهري  المتعلق  بتنازل  الشاكي عن  الدعوى في  جريمة خيانة  الامانة.

3- The contested judgment shall be deemed as  having breached the right of defence, as it failed respond to the appellant's  meritorious defence related to the complainant's waiver of the case in the crime  of breach of trust.


حكم  " بيانات  التسبيب " "  تسبيب معيب ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  دفاع " الجوهري  " " الاخلال بحق  الدفاع".  تنازل.  نقض  " ما يقبل من  الأسباب".

Ruling  “Causation Data” “Invalid Causation”. The trial court  "Its discretionary authority". Defence “Meritorious” “Breach  of the right of defence”. Waiver. Reversal "Acceptable  grounds".


-  تقدير  الأدلة.  سلطة  محكمة  الموضوع وهي  غير ملزمة  بالرد  استقلالا على  كل ما يثيره  الخصم من دفاع  وما يطرحه من  طلبات.  متى  كانت أسباب  الحكم مؤدية  إلى ما انتهى  إليه ولها  أصلها الثابت  بالأوراق.  شرط  ذلك.  ألا  تكون أغفلت  طلباً  جوهرياً.

-  Estimation of evidence. The authority of the trial court. It is not obligated to  respond separately to all the defence and requests raised by the disputing  parties. Where the reasons for the judgment lead to the outcome it has reached  and are supported in the documents. Condition thereof. Provided that it does not  neglect to address a meritorious request.


-  الدفاع  الجوهري.  هو  كل دفاع يقرع  سمع المحكمة  ويكون من شأنه  إن صح أن يؤدي  إلى تغيير وجه  الرأي في  الدعوى.

-  Meritorious Defence. It is every defence presented to the court and that would,  if valid, affect the formation of opinion in the case.


-  ثبوت تنازل  الشاكين عن  الدعوى في  جريمة خيانة  الأمانة.  دفاع  جوهري اعراض  الحكم  المطعون فيه  ايراده أو  الرد عليه  وقضى بتأييد  الحكم  المستأنف.  قصور  واخلال بحق  الدفاع.

-  Evidence of the complainant's waiver of the case in the crime of breach of  trust. Meritorious defence to which reference and response is disregarded by the  contested judgment confirming the appealed judgment. Deficiencies and breach of  the right of defence.


لما  كان من  المقرر أن  تقدير الأدلة  من سلطة محكمة  الموضوع وهي  غير ملزمة  بالرد  استقلالا على  كل ما يثيره  الخصم من دفاع  وما يطرحه من  طلبات متى  كانت أسباب  الحكم مؤدية  إلى ما انتهى  إليه ولها  أصلها الثابت  بالأوراق،  إلا أن ذلك  مشروط بأن لا  تكون قد أغفلت  دفاعاً أو  طلباً قدم لها  على سبيل  الجزم، وكان  من الممكن أن  يتغير ببحثه  وجه الرأي في  الدعوى لو  أنها قامت  ببحثه  وتمحصيه.  وكان  من المقرر أن  الدفاع  الجوهري الذي  يعيب الحكم  إغفاله، وهو  كل دفاع يقرع  سمع المحكمة  ويكون من شأنه  – إن صح – أن  يؤدي إلى  تغيير وجه  الرأي في  الدعوى.

Whereas,  it is prescribed that the estimation of evidence is within the authority of the  trial court, and that the said court is not obliged to respond separately to all  the defence and requests raised by the disputing parties, whenever the reasons  for the ruling lead to the outcome it has reached and are supported in the  documents; however, the court may not overlook a defence or a request submitted  to it as a matter of assertion, and that would - if discussed and examined,  affect the formation of opinion in the lawsuit.


ولما  كان ذلك، وكان  الثابت  بالأوراق أن  محكمة  الاستئناف  أثبتت في محضر  جلسة 13/1/2019 أن  الطاعنة قدمت  تنازل  الشاكين عن  الدعوى مع  حافظة  مستندات،  طلبت وأشرت  إليها بالنظر  والإرفاق.

Whereas,  it is prescribed that the meritorious defence that renders the judgment  defective, if neglected, is every defence submitted to the court and that - if  it is valid - would affect the formation of opinion in the case. Whereas, it is  proven from the documents that the Court of Appeal stated in the minutes of the  session dated 13/1/2019 that the appellant submitted the complainant's waiver of  the case with a document portfolio and annotated the same in acknowledgment of  review and attachment.


ولما  كان ذلك وكان  ثبوت التنازل  وهو دفاع  قانوني من  شأنه أن يتغير  به وجه الفصل  في الدعوى إذ  إن المادة 20 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  يجوز التنازل  عن جريمة  خيانة  الأمانة،  فكان على  الحكم  المطعون فيه  أن يعرض لهذا  الدفاع ويرد  عليه.  ولما  كان البين أنه  لم يعرض  إيراداً أو  رداً لهذا  الدفاع  وأغفله وقضى  بتأييد الحكم  المستأنف،  فإنه يكون  معيباً  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه  .

Whereas,  the evidence of the waiver is proven, and it is a legal defence that would  change the formation of opinion in the lawsuit, since according to Article 20 of  the Criminal Procedure Law the crime of breach of trust may be waived, then the  contested ruling should have discussed this defence and responded thereto.  Whereas, it is evident that the contested ruling did not address this defence in  reference and in response thereto, overlooked it and confirmed the appealed  ruling, it shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning and  breached the right of defence, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعنة إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنها  بتاريخ 14/8/2018  بإمارة  عجمان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents of  the cassation - the Public Prosecution referred the appellant to the criminal  trial on the grounds that on 14/8/2018 in the Emirate of Ajman.


اختلست  المبلغ  المــــــــالي  المبين  قــــــدراً  بالمحضر  والمملوك  للمجني عليهم

She  embezzled the amount of money of which value is described in the minutes and  owned by the victims


1-  ....... 2- ..... 3- ..... 4-  ........  والمسلم  إليها على وجه  الوكالة  إضراراً  بصاحب الحق  عليه، على  النحو المبين  بالأوراق.

1-  ....... 2- ....... 3- ....... 4- ........ and delivered thereto on the base of a  proxy to prejudice the rightful owner, as indicated in the documents.


وطلبت  معاقبتها  طبقا للمادة 404/1  من قانون  العقوبات .

And  requested her punishment according to the provisions of Article 404/1 of the  Penal Code.


ومحكمة  أول درجة قضت  حضوريا بجلسة  25/10/2018 بمعاقبة  المتهمة  بحبسها شهرين  عن الاتهام  المسند إليها  وإلزامها  بسداد خمسين  درهما رسوم  الدعوى.  استأنفت  المحكوم  عليها  بالاستئناف  رقم 1593 لسنة 2018  جزاء  عجمان.

In  the session dated 25/10/2018, the Court of First Instance ruled in presence to  sentence the accused to imprisonment for a period of two months for the charge  against her and impose on her to pay the case fees equal to fifty dirhams. The  convict filed an appeal against this judgment under No. 1593 of 2018 - Penal,  Ajman.


وبجلسه  3/2/2019 قضت محكمة  الاستئناف  بالتأييد  وإلزامها  بالرسوم  القضائية  استئنافا.  لم  يجد الحكم  قبولا لدى  الطاعنة  فأقامت طعنها  الماثل.  قدمت  النيابة  العامة مذكرة  بالرأي وطلبت  نقض  الحكم.

In  the session dated 3/2/2019, the Court of Appeal ruled to confirm the judgment  and to impose on her to pay the appeal judicial fees. The judgment was not  accepted by the appellant, and therefore, she lodged against it the present  appeal in cassation. The Public Prosecution submitted a memorandum of opinion  whereby it requested the court to reverse the ruling.


وحيث  إن مما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  الإخلال بحق  الدفاع  والقصور في  التسبيب، ذلك  أن الطاعنة  تمسكت أمام  محكمة  الاستئناف  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  لتنازل  الشاكين  بموجب  تنازلات  موثقة لدى  كاتب العدل  والدعوى مما  يجوز فيها  الصلح عملاً  بالمادة 20 من  قانون  الإجراءات  الجزائية إلا  أن الحكم  المطعون فيه  التفت عن ذلك  ولم يورده ولم  يذكره في  حيثياته وقضى  بتأييد الحكم  المستأنف،  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested judgment, stating that it breached the  right of defence and contained deficiencies in causation, since the appellant  upheld before the Court of Appeal the termination of the criminal lawsuit due to  the complainants' waiver of the lawsuit, in accordance with the waivers  certified by the notary public and the lawsuit, in which reconciliation is  permitted pursuant to Article 20 of the Criminal Procedure Law; however, the  contested judgment disregarded it, failed to mention or state it in its reasons  and confirmed the appealed judgment, and therefore, it shall be deemed defective  and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله، ذلك  أن من المقرر  أن تقدير  الأدلة من  سلطة محكمة  الموضوع وهي  غير ملزمة  بالرد  استقلالا على  كل ما يثيره  الخصم من دفاع  وما يطرحه من  طلبات متى  كانت أسباب  الحكم مؤدية  إلى ما انتهى  إليه ولها  أصلها الثابت  بالأوراق،  إلا أن ذلك  مشروط بأن لا  تكون قد أغفلت  دفاعاً أو  طلباً قدم لها  على سبيل  الجزم، وكان  من الممكن أن  يتغير ببحثه  وجه الرأي في  الدعوى لو  أنها قامت  ببحثه  وتمحصيه .

Whereas  this objection is valid, since it is  prescribed that the estimation of evidence is within the authority of the trial  court, and that the said court is not obliged to respond separately to all the  defence and requests raised by the disputing parties, whenever the reasons for  the ruling lead to the outcome it has reached and are supported in the  documents; however, the court may not overlook a defence or a request submitted  to it as a matter of assertion, and that would - if discussed and examined,  affect the formation of opinion in the lawsuit.


وكان  من المقرر أن  الدفاع  الجوهري الذي  يعيب الحكم  إغفاله، وهو  كل دفاع يقرع  سمع المحكمة  ويكون من شأنه  – إن صح – أن  يؤدي إلى  تغيير وجه  الرأي في  الدعوى.

Whereas,  it is prescribed that the meritorious defence that renders the judgment  defective, if neglected, is every defence submitted to the court and that - if  it is valid - would affect the formation of opinion in the case.


Whereas,  it is proven from the documents that the Court of Appeal stated in the minutes  of the session dated 13/1/2019 that the appellant submitted the complainant's  waiver of the case with a document portfolio and annotated the same in  acknowledgment of review and attachment.


ولما  كان ذلك وكان  ثبوت التنازل  وهو دفاع  قانوني من  شأنه أن يتغير  به وجه الفصل  في الدعوى إذ  إن المادة 20 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  يجوز التنازل  عن جريمة  خيانة  الأمانة،  فكان على  الحكم  المطعون فيه  أن يعرض لهذا  الدفاع ويرد  عليه.  ولما  كان البين أنه  لم يعرض  إيراداً أو  رداً لهذا  الدفاع  وأغفله وقضى  بتأييد الحكم  المستأنف،  فإنه يكون  معيباً  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

Whereas,  the evidence of the waiver is proven, and it is a legal defence that would  change the formation of opinion in the lawsuit, since according to Article 20 of  the Criminal Procedure Law the crime of breach of trust may be waived, then the  contested ruling should have discussed this defence and responded thereto.  Whereas, it is evident that the contested ruling did not address this defence in  reference and in response thereto, overlooked it and confirmed the appealed  ruling, it shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning and  breached the right of defence, and consequently, it shall be reversed with no  need for examining the remaining grounds of cassation.


الطعن  رقم  33  لسنة 2020 أحوال  شخصية

Appeal  in Cassation No. 33 of 2020 Personal Status


صادر  بتاريخ 25/02/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/فلاح  شايع الهاجري -  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة: جمعه  إبراهيم محمد  راشد والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Falah Shayea Al Al-Hajri - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Jomaa Ibrahim Mohammed Rashed and Al Tayyeb Abdul  Ghafour Abdul Wahab.


1- إلزام  الأب أو غيره  من أولياء  المحضون  النظر في  شؤونه  وتأديبه  وتوجيهه  وتعليمه.

1- Compelling the father and other custodians  of the child under custody to look into his affairs, discipline him, guide him  and educate him.


2-اعتبار  ولي النفس  منوطاً به  العناية بشخص  القاصر  والإشراف على  أموره وشؤونه  كافة وحفظه  وتربيته  وتأديبه  وتوجيه حياته  وإعداده  وتحديد جهة  تعليمه سواء  كانت مدارس  حكومية أو  خاصة تحت  رقابة القاضي  صاحب الولاية  العامة.

2- Considering the custodian entrusted with  taking care of the minor and supervising his affairs and matters, protecting  him, raising him, disciplining him, guiding him, preparing him and specifying  his educational entity, whether public or private school, under the control of  the Judge, owner of general jurisdiction.


3- مفهوم  عقد  الصلح.


4- عدم  جواز قيام  أطراف عقد  الصلح  المعقود أمام  لجنة التوجيه  الأسري بحسب  نص المادة 16/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية نقضه  أو فسخه أو  تعديله بعد  نشوئه صحيحاً  ونافذاً  ولازما  للطرفين.

4- The parties to the conciliation contract  before the Family Guidance Committee, according to Article 16/2 of the Personal  Status Law, shall not reverse, rescind or amend the same after its conclusion in  a correct, valid and binding manner to both parties.


5- عدم  جواز قيام  أطراف عقد  الصلح المبرم  بين الطرفين  والمتضمن  إتفاقهما على  مسألة  المدارس  وتعليم  البنات وكان  هذا الاتفاق  صحيحاً  رضائياً  موثقاً  ومعتمداً من  القاضي وفي  مصلحة البنات  بالرجوع عنه  أو فسخه أو  تعديله إلا  بالتراضي  باعتباره  سنداً  تنفيذياً.

5- The parties to the conciliation contract  concluded between them and including their agreement on the matter of schools  and education of the girls, and in case such agreement is valid, with mutual  consent, authenticated and approved by the Judge and for the benefit of the  girls, shall not cancel it nor rescind it or amend it except with mutual  consent, considered a writ of execution.


6- مفهوم  الحضانة بحسب  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء.

6- Concept of custody according to the  provisions of Islamic Sharia’a.


7- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير مصلحة  المحضون متى  كان حكمها  مبنيا على  أسباب سائغة  وكافية لحمله  دون إلزامها  بعد ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم طالما  بينت القاعدة  الشرعية التي  اعتمدت عليها  وكان فيها  الرد المسقط  لما  خالفها.

7- Authority of the Trial Court in assessing  the interest of the child under custody, as long as its judgment is based on  valid and effective reasons. It is not bound to follow the litigants in their  statements and arguments as long as it stated the Sharia’a rule that it  was based thereon and its response forfeited the contradiction  thereof.


1) أحوال  شخصية.  مدارس.  عقد  الصلح.  لجنة التوجيه  الأسري.  قوة السند  التنفيذي.  حضانة.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  دفاع " ما لا  يعد اخلال بحق  الدفاع ". حكم "  خطأ في تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

1)  Personal Status. Schools. Conciliation Contract. Family Guidance Committee.  Power of a writ of execution. Custody. Trial Court “its discretion”.  “Defence”. “What is not considered violation of the right of  defence”. Judgment “miscarriage of justiceReversal “of the  accepted grounds”.


-  يجب على الأب  أو غيره من  أولياء  المحضون  النظر في  شئونه  وتأديبه  وتوجيهه  وتعليمه.

-  The father and other custodians of the child under custody to look into his  affairs, discipline him, guide him and educate him.


-  أحقية الوالد  في تحديد  المدارس التي  يختارها  لتعليم  المحضون سواء  كانت حكومية  أو خاصة.

-  The father has the right to specify the schools for the education of the child  under custody, whether public or private.


-  الصلح عقد من  العقود  الرضائية وهو  عقد يرفع  النزاع ويقطع  الخصومة بين  المتصالحين  بالتراضي.

-  Conciliation is a consensual contract that removes the conflict and ends the  dispute between conciliated parties with mutual consent.


-  ثبوت الصلح في  محضر أمام  لجنة التوجيه  الأسري موقع  عليه من  الأطراف  ومعتمد من  القاضي يكون  له قوة السند  التنفيذي ولا  يجوز الطعن  فيه بأي طريق  من طرق الطعن  إلا إذا خالف  أحكام  القانون ولا  يجوز لأي طرف  نقضه أو فسخه  أو  تعديله.  علة ذلك؟

-  Conciliation shall be proved in a minutes before the Family Guidance Committee,  signed by the parties and approved by the Judge, and it shall have the power of  a writ of execution. It shall not be appealed in cassation in any way unless it  violates the provisions of the Law. No party shall reverse, rescind or amend the  same. Reason of that?


-  الحضانة حق  للصغير على  أبويه وهي من  واجباتهما  معا مادامت  الزوجية  قائمة بينهما  وهي مظهر من  مظاهر رقي  الشريعة  الإسلامية  الغراء  بالطفل لحفظه  ورعايته  وتربيته.

-  Custody is the right of the child from his parents and it is the duty of the  parents as long as the marriage exists between them, and this is the sign of  advancement of the Islamic Law for taking care of the child and raising  him.


-  تقدير مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  تختص بها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك.  مادام على  أسباب  سائغة.

-  Assessing the interest of the child under custody is a factual matter that shall  be settled by the Trial Court without controller thereof. Based on valid  reasons.


-  محكمة  الموضوع.  غير ملزمة  بتتبع الخصوم  في مختلف  أقوالهم  وحججهم طالما  بينت القاعدة  الشرعية التي  اعتمدت عليها  وكان فيها  الرد المسقط  لما خالفها.

-  Trial Court. Not bound to follow the litigants in their statements and arguments  as long as it stated the Sharia’a rule that it was based thereon and its  response forfeited the contradiction thereof.


-  مثال  لتسبيب معيب  في نقل  المحضونين من  المدارس.

-  Example of defective reasoning in transferring children under custody from  schools.


2)  نقض " أثره ".


-  نقض الحكم كله  أو بعضه أثره :  تصدي المحكمة  لموضوع  الدعوى.  أساس ذلك؟

-  Reversal of the judgment in whole or in part and the effect thereof. The Court  challenging the subject of the lawsuit. The grounds of the same?


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أنه  يجب على الأب  أو غيره من  أولياء  المحضون  النظر في  شؤونه  وتأديبه  وتوجيهه وتعليمه،   وأن ولي النفس  هو المنوط به  العناية بشخص  القاصر  والإشراف على  أموره وشؤونه  كافة وحفظه  وتربيته  وتأديبه  وتوجيه حياته  وإعداده  إعداداً  صالحا، وله  كذلك تحديد  الجهة التي  يتلقى  التعليم فيها  سواء كانت  مدارس حكومية  أو خاصة وعلى  النحو الذي  يراه محققا  صلاح المحضون  وفي إطار  أحكام  الشريعة  الاسلامية  الغراء  والقانون  والعرف في  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة وتحت  رقابة القاضي  صاحب الولاية  العامة مع  أحقية الوالد  في تحديد  المدارس التي  يختارها  لتعليم  المحضون سواء  كانت حكومية  أو خاصة بيد أن  من المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون على  السواء أن  الصلح عقد من  العقود  الرضائية وهو  عقد يرفع  النزاع ويقطع  الخصومة بين  المتصالحين  بالتراضي،  والأصل في  الصلح قوله  سبحانه  وتعالى عز من  قائل في محكم  التنزيل  (وَإِنِ  امْرَأَةٌ  خَافَتْ مِن  بَعْلِهَا  نُشُوزًا  أَوْ  إِعْرَاضًا  فَلَا  جُنَاحَ  عَلَيْهِمَا  أَن  يُصْلِحَا  بَيْنَهُمَا  صُلْحًا ۚ  وَالصُّلْحُ  خَيْرٌ ۗ  وَأُحْضِرَتِ  الْأَنفُسُ  الشُّحَّ ۚ  وَإِن  تُحْسِنُوا  وَتَتَّقُوا  فَإِنَّ  اللَّهَ  كَانَ بِمَا  تَعْمَلُونَ  خَبِيرًا  (128) وَلَن  تَسْتَطِيعُوا  أَن  تَعْدِلُوا  بَيْنَ  النِّسَاءِ  وَلَوْ  حَرَصْتُمْ ۖ  فَلَا  تَمِيلُوا  كُلَّ  الْمَيْلِ  فَتَذَرُوهَا  كَالْمُعَلَّقَةِ  ۚ وَإِن  تُصْلِحُوا  وَتَتَّقُوا  فَإِنَّ  اللَّهَ  كَانَ  غَفُورًا  رَّحِيمًا (129(سورةالنساء)  وقوله (صلى  الله عليه  وآله وصحبه  وسلم:  الصلحُ  جائزٌ بين  المسلمين إلا  صلحاً حرم  حلالاً أو أحل  حراماً  والمسلمون  على شروطهم  إلا شرطاً حرم  حلالاً أو أحل  حراماً)،  كما أن من  المقرر بنص  المادة 16/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أنه  إذا تم الصلح  بين الأطراف  أمام لجنة  التوجيه  الأسري أثبت  هذا الصلح في  محضر يوقع  عليه الأطراف  ويعتمده  القاضي ويكون  له قوة السند  التنفيذي ولا  يجوز الطعن  فيه بأي طريق  من طرق الطعن  إلا إذا خالف  أحكام  القانون،  وعليه فإن هذا  العقد طالما  أبرم بين  الطرفين فلا  يجوز لأي طرف  نقضه أو فسخه  أو تعديله  لاسيما وأنه  نشأ صحيحاً  نافذاً  ولازما  للطرفين،  وباعتبار أن  العقد هو  ارتباط  الإيجاب  الصادر من أحد  المتعاقدين  بقبول الآخر  وتوافقهما  على وجه يثبت  أثره في  المعقود عليه  ويترتب عليه  التزام كل  منهما بماوجب  عليه للآخر،  قال القاضي  أبو بكر محمد  بن عاصم  الأندلسي  الغرناطي  يرحمه الله في  التحفة:

1-  Whereas it is prescribed in the jurisdiction of this Court, that the father or  other guardians of the child under custody shall look into his affairs,  discipline, direction and education. The guardian shall be the one entrusted  with caring for the minor and supervising his matters and affairs, preserving  him, raising him and disciplining him. He also has the right to determine the  entity where he receives education, whether public or private schools, as deemed  in the interest of the child under custody and within the framework of the  provisions of the Islamic Sharia’a, the Law and customs in the State of  the United Arab Emirates, under the supervision of the judge having general  jurisdiction, with the right of the father to specify the schools selected to  educate the child under custody, whether public or private. Whereas it is  prescribed in the provisions of Islamic Sharia’a and the Law that  conciliation is a consensual contract that removes the conflict and ends the  dispute between conciliated parties with mutual consent. In the conciliation,  Allah almighty said in the Koran (And if a woman fears from her husband contempt  or evasion, there is no sin upon them if they make terms of settlement between  them - and settlement is best. And present in [human] souls is stinginess. But  if you do good and fear Allah - then indeed Allah is ever, of what you do, Aware  (128). And you will never be able to be equal [in feeling] between wives, even  if you should strive [to do so]. So do not incline completely [toward one] and  leave another hanging. And if you amend [your affairs] and fear Allah - then  indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful (129) (Sura An-Nisa). He also said  (Peace be upon him and his family and companions: Reconciliation is allowed  among the Muslims, except for reconciliation that makes the lawful unlawful, or  the unlawful lawful. And the Muslims will be held to their conditions, except  the conditions that make the lawful unlawful, or the unlawful lawful). It is  prescribed in Article 16/2 of the Personal Status Law that if there is  conciliation between parties before the Family Guidance Committee, such  conciliation shall be proved in a minutes signed by the parties and approved by  the judge and shall have the power of a writ of execution and shall not be  appealed in any way unless it violates the provisions of the Law. Thus, as long  as this contract is concluded between both parties then no party shall reverse,  rescind or amend the same, especially that it is correct and valid and binding  to both parties. Considering this contract is the offer issued by one of the  contracting parties on the acceptance of the other in a way proving its effect  on the subject of the contract, entailing the obligation of each of what is  offered to the other, Judge Abu Bakr Mohammed Bin Assem Al Andalusi al Ghernati,  may he rest in peace, said in the Tohfa:


وَلاَ  يَجُوزُ  نَقْضُ صُلْح  أُبْرِمَا     ***       وَإنْ  تَرَاضَيا  وَجَبْراً  أُلْزِمَا،

A  concluded conciliation shall not be reversed     ***     but they shall be bound  if voluntarily or obligatorily


لما  كان ذلك وكان  عقد الصلح  المبرم بين  الطرفين قد  تضمن اتفاق  الطرفين على  مسألة  المدارس  وتعليم  البنات......و......و........  وكان هذا  الاتفاق  صحيحاً  رضائياً  موثقاً  ومعتمداً من  القاضي وفي  مصلحة  البنات...و...و...  ومن ثم فلا يحق  لأي طرف  الرجوع عنه أو  فسخه أو  تعديله إلا  بالتراضي  باعتباره  سنداً  تنفيذياً،  كما أن من  المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء أن  الحضانة حق  للصغير على  أبويه وهي من  واجباتهما  معا مادامت  الزوجية  قائمة بينهما  وهي مظهر من  مظاهر رقي  الشريعة  الإسلامية  الغراء  بالطفل لحفظه  ورعايته  وتربيته على  ما أمر الخالق  سبحانه  وتعالى ليكون  لبنة طيبة في  المجتمع، وقد  اهتمَّ  الإسلامُ  بالأسرة  اهتماماً  بالغاً  ودقيقاً يشمل  جَميع  أفرادها ومع  حرصِ الإسلام  على  استمراريّة  الأسرة  وديمومة  بنائها جَعل  لمُشكِلاتها  المُتوقّعة  حلولاً  استباقيَّة  وأحكاماً  تُخفّف وطأة  هذه المشكلات  والآثار  المُترتّبة  عليها وجاء  اهتمامُ  الشريعة  بالأبناء  مُنسجماً مع  احتياجاتِهم  التربويّة  والعاطفية،  كما أن تقدير  مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  التي تختص  بتقديرها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك متى كان  حكمها مبنيا  على أسباب  سائغة وكافية  لحمله.وأنها  غير ملزمة بعد  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم طالما  بينت القاعدة  الشرعية التي  اعتمدت عليها  وكان فيها  الرد المسقط  لما خالفها..

Thus,  where the conciliation contract concluded between both parties included the  agreement of both parties on the matter of schools and education of the girls  ............. and ............ and .................. Whereas this agreement is  valid, consensual, authenticated and approved by the judge and in the interest  of the girls ............. and ......... and ............. Thus, none of the  parties shall reject, rescind or amend the same unless with mutual consent  considered a writ of execution. It is also prescribed in the provisions of  Islamic Sharia’a that custody is the right of the child from his parents  and it is the duty of the parents as long as the marriage exists between them,  and this is the sign of advancement of the Islamic Law for taking care of the  child and raising him as commanded by God, to become a good part of the future.  Islam has taken great care of the family with all its members, while being keen  on the continuity and permanence thereof, and found proactive solutions to its  expected problems and provisions that alleviated the burden of such problems as  well as the entailed effects. The Sharia’a takes care of the children,  along with their educational and emotional needs. The assessments of the  interest of the child under custody are considered realistic matters that shall  be estimated by the Trial Court without having a controller thereof, as long as  its judgment is based on valid and effective reasons. It is not bound to follow  the litigants in their statements and arguments as long as it stated the  Sharia’a rule that it was based thereon and its response forfeited the  contradiction thereof.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  لم يأخذ في  الاعتبار  جميع ذلك فإنه  يكون قد خالف  القانون مما  يوجب نقضه.

Thus,  whereas the contested judgment did not take in consideration all this, then it  violated the Law and shall be reversed.


2-  وحيث إن من  المقرر بنص  المادة  الثالثة عشر  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  نقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو بعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

2-  Whereas it is prescribed in Article 13 of the Personal Status Law no. 28 of 2005  that if the Court of Cassation reversed the contested judgment, in whole or in  part, it shall address the issue.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن المدعي  المطعون ضده  علي......  رفع دعواه  الابتدائية  ملتمساً  الحكم له بنقل  بناته.....  وعمرها تسع  سنوات.....  وعمرها ثماني  سنوات و......  وعمرها خمس  سنوات من  المدارس  الخاصة إلى  المدارس  الحكومية مع  طلب إلزام  الطاعنة......  من عدم تعرضها  للبنات...و...و.....  في هذا  الشأن.

Whereas  the facts of the lawsuit state the Plaintiff, Respondent ..................  filed his lawsuit, requesting the ruling to transfer his daughters .............  aged nine years old .............. aged eight years old and ..................  aged five years old from private schools to public schools, and requesting to  compel the Appellant in cassation ............ to not approach the girls .....  and .............. and ................ in this regard.


وبجلسة  6/8/2019 حكمت  المحكمة  الابتدائية  برفض  الدعوى.

At  the hearing of 06/08/2019, the Court of First Instance ruled to reject the  lawsuit.


طعن  المطعون ضده  في هذا الحكم  بالاستئناف.

The  Respondent appealed this judgment in cassation.


وبجلسة  17/12/2019  حكمت محكمة  الاستئناف  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بأحقية  المستأنف  المطعون ضده  بنقل  بناته...و...و....  من المدارس  الخاصة إلى  المدارس  الحكومية.

At  the hearing of 17/12/2019, the Court of Appeal ruled to cancel the appealed  judgment and re-rule the right of the Appellant, Respondent, to transfer his  daughters .............., and ...................... and  ........................ from private schools to public schools.


طعنت  الطاعنة في  هذا الحكم  بالنقض وإذ  عرض الطعن في  غرفة المشورة  فرأت الهيئة  أن الطعن جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره مع  إعلان  الطرفين  لها.

The  Appellant in cassation appealed this judgment through cassation and whereas the  appeal in cassation was submitted in a Council Chamber, the latter deemed that  it is worthy of consideration and specified a hearing for the same with the  announcement of both parties thereof.


وحيث  إن ماتنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  وأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء وذلك  بقضائه  للمطعون ضده  بحق نقل  البنات  لمدرسة أخرى  مخالفاً بذلك  لعقد الصلح  رقم 1787-2018 المؤرخ  في 5/9/2018 بين  الطرفين  الموثق أمام  لجنة التوجيه  الأسري  بالشارقة  ودون مراعاة  مصلحة  المحضونات  مما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for miscarriage of  justice and of the provisions of the Islamic Sharia’a, for ruling to the  Respondent against to transfer the girls to another school, contrary to the  conciliation contract no. 1787-2018 dated 05/09/2018 between both parties,  authenticated before the Family Guidance Committee in Sharjah, without taking  into account the interest of the girls under custody, and shall be  reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد وذلك أن  من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أنه  يجب على الأب  أو غيره من  أولياء  المحضون  النظر في  شؤونه  وتأديبه  وتوجيهه وتعليمه،

Whereas  this objection is valid as  it is prescribed in  the jurisdiction of this Court, that the father or other guardians of the child  under custody shall look into his affairs, discipline, guidance and  education.


وأن  ولي النفس هو  المنوط به  العناية بشخص  القاصر  والإشراف على  أموره وشؤونه  كافة وحفظه  وتربيته  وتأديبه  وتوجيه حياته  وإعداده  إعداداً  صالحا، وله  كذلك تحديد  الجهة التي  يتلقى  التعليم فيها  سواء كانت  مدارس حكومية  أو خاصة وعلى  النحو الذي  يراه محققا  صلاح المحضون  وفي إطار  أحكام  الشريعة  الاسلامية  الغراء  والقانون  والعرف في  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة وتحت  رقابة القاضي  صاحب الولاية  العامة مع  أحقية الوالد  في تحديد  المدارس التي  يختارها  لتعليم  المحضون سواء  كانت حكومية  أو خاصة

The  guardian shall be the one entrusted with caring for the minor and supervising  his matters and affairs, preserving him, raising him and disciplining him. He  also has the right to determine the entity where he receives education, whether  public or private schools, as deemed in the interest of the child under custody  and within the framework of the provisions of the Islamic Sharia’a, the  Law and customs in the State of the United Arab Emirates, under the supervision  of the judge having general jurisdiction, with the right of the father to  specify the schools selected to educate the child under custody, whether public  or private.


بيد  أن من المقرر  في أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون على  السواء أن  الصلح عقد من  العقود  الرضائية وهو  عقد يرفع  النزاع ويقطع  الخصومة بين  المتصالحين  بالتراضي،  والأصل في  الصلح قوله  سبحانه  وتعالى عز من  قائل في محكم  التنزيل  (وَإِنِ  امْرَأَةٌ  خَافَتْ مِن  بَعْلِهَا  نُشُوزًا  أَوْ  إِعْرَاضًا  فَلَا  جُنَاحَ  عَلَيْهِمَا  أَن  يُصْلِحَا  بَيْنَهُمَا  صُلْحًا ۚ  وَالصُّلْحُ  خَيْرٌ ۗ  وَأُحْضِرَتِ  الْأَنفُسُ  الشُّحَّ ۚ  وَإِن  تُحْسِنُوا  وَتَتَّقُوا  فَإِنَّ  اللَّهَ  كَانَ بِمَا  تَعْمَلُونَ  خَبِيرًا  (128) وَلَن  تَسْتَطِيعُوا  أَن  تَعْدِلُوا  بَيْنَ  النِّسَاءِ  وَلَوْ  حَرَصْتُمْ ۖ  فَلَا  تَمِيلُوا  كُلَّ  الْمَيْلِ  فَتَذَرُوهَا  كَالْمُعَلَّقَةِ  ۚ وَإِن  تُصْلِحُوا  وَتَتَّقُوا  فَإِنَّ  اللَّهَ  كَانَ  غَفُورًا  رَّحِيمًا (129(سورةالنساء)  وقوله (صلى  الله عليه  وآله وصحبه  وسلم:  الصلحُ  جائزٌ بين  المسلمين إلا  صلحاً حرم  حلالاً أو أحل  حراماً  والمسلمون  على شروطهم  إلا شرطاً حرم  حلالاً أو أحل  حراماً)، كما  أن من المقرر  بنص المادة 16/2  من قانون  الأحوال  الشخصية أنه  إذا تم الصلح  بين الأطراف  أمام لجنة  التوجيه  الأسري أثبت  هذا الصلح في  محضر يوقع  عليه الأطراف  ويعتمده  القاضي ويكون  له قوة السند  التنفيذي ولا  يجوز الطعن  فيه بأي طريق  من طرق الطعن  إلا إذا خالف  أحكام  القانون،  وعليه فإن هذا  العقد طالما  أبرم بين  الطرفين فلا  يجوز لأي طرف  نقضه أو فسخه  أو تعديله  لاسيما وأنه  نشأ صحيحاً  نافذاً  ولازما  للطرفين،  وباعتبار أن  العقد هو  ارتباط  الإيجاب  الصادر من أحد  المتعاقدين  بقبول الآخر  وتوافقهما  على وجه يثبت  أثره في  المعقود عليه  ويترتب عليه  التزام كل  منهما بماوجب  عليه  للآخر،  قال القاضي  أبو بكر محمد  بن عاصم  الأندلسي  الغرناطي  يرحمه الله في  التحفة:

Whereas  it is prescribed in the provisions of Islamic Sharia’a and the Law that  conciliation is a consensual contract that removes the conflict and ends the  dispute between conciliated parties with mutual consent. In the  conciliation, Allah almighty said in the Koran (And if a woman fears from her  husband contempt or evasion, there is no sin upon them if they make terms of  settlement between them - and settlement is best. And present in [human] souls  is stinginess. But if you do good and fear Allah - then indeed Allah is ever, of  what you do, Aware (128). And you will never be able to be equal [in feeling]  between wives, even if you should strive [to do so]. So do not incline  completely [toward one] and leave another hanging. And if you amend [your  affairs] and fear Allah - then indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful  (129) (Sura An-Nisa). He also said (Peace be upon him and his family and  companions: Reconciliation is allowed among the Muslims, except for  reconciliation that makes the lawful unlawful, or the unlawful lawful. And the  Muslims will be held to their conditions, except the conditions that make the  lawful unlawful, or the unlawful lawful).  It is prescribed in  Article 16/2 of the Personal Status Law that if there is conciliation between  parties before the Family Guidance Committee, such conciliation shall be proved  in a minutes signed by the parties and approved by the judge and shall have the  power of a writ of execution and shall not be appealed in any way unless it  violates the provisions of the Law. Thus, as long as this contract is concluded  between both parties then no party shall reverse, rescind or amend the same,  especially that it is correct and valid and binding to both parties. Considering  this contract is the offer issued by one of the contracting parties on the  acceptance of the other in a way proving its effect on the subject of the  contract, entailing the obligation of each of what is offered to the  other, Judge Abu Bakr Mohammed Bin Assem Al Andalusi al Ghernati, may he  rest in peace, said in the Tohfa:


لما  كان ذلك وكان  عقد الصلح  المبرم بين  الطرفين قد  تضمن اتفاق  الطرفين على  مسألة  المدارس  وتعليم  البنات......و......و........  وكان هذا  الاتفاق  صحيحاً  رضائياً  موثقاً  ومعتمداً من  القاضي وفي  مصلحة  البنات....و....و.....  ومن ثم فلا يحق  لأي طرف  الرجوع عنه أو  فسخه أو  تعديله إلا  بالتراضي  باعتباره  سنداً  تنفيذياً،

Thus,  where the conciliation contract concluded between both parties included the  agreement of both parties on the matter of schools and education of the girls  ............. and ............ and .................. Whereas this agreement is  valid, consensual, authenticated and approved by the judge and in the interest  of the girls ............. and ......... and ............. Thus, none of the  parties shall reject, rescind or amend the same unless with mutual consent  considered a writ of execution.


كما  أن من المقرر  في أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء أن  الحضانة حق  للصغير على  أبويه وهي من  واجباتهما  معا مادامت  الزوجية  قائمة بينهما  وهي مظهر من  مظاهر رقي  الشريعة  الإسلامية  الغراء  بالطفل لحفظه  ورعايته  وتربيته على  ما أمر الخالق  سبحانه  وتعالى ليكون  لبنة طيبة في  المجتمع، وقد  اهتمَّ  الإسلامُ  بالأسرة  اهتماماً  بالغاً  ودقيقاً يشمل  جَميع  أفرادها ومع  حرصِ الإسلام  على  استمراريّة  الأسرة  وديمومة  بنائها جَعل  لمُشكِلاتها  المُتوقّعة  حلولاً  استباقيَّة  وأحكاماً  تُخفّف وطأة  هذه المشكلات  والآثار  المُترتّبة  عليها وجاء  اهتمامُ  الشريعة  بالأبناء  مُنسجماً مع  احتياجاتِهم  التربويّة  والعاطفية،

It  is also prescribed in the provisions of Islamic Sharia’a that custody is  the right of the child from his parents and it is the duty of the parents as  long as the marriage exists between them, and this is the sign of advancement of  the Islamic Law for taking care of the child and raising him as commanded by  God, to become a good part of the future. Islam has taken great care of the  family with all its members, while being keen on the continuity and permanence  thereof, and found proactive solutions to its expected problems and provisions  that alleviated the burden of such problems as well as the entailed effects. The  Sharia’a takes care of the children, along with their educational and  emotional needs.


كما  أن تقدير  مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  التي تختص  بتقديرها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك متى كان  حكمها مبنيا  على أسباب  سائغة وكافية  لحمله.وأنها  غير ملزمة بعد  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم طالما  بينت القاعدة  الشرعية التي  اعتمدت عليها  وكان فيها  الرد المسقط  لما خالفها..

The  assessments of the interest of the child under custody are considered realistic  matters that shall be estimated by the Trial Court without having a controller  thereof, as long as its judgment is based on valid and effective reasons. It is  not bound to follow the litigants in their statements and arguments as long as  it stated the Sharia’a rule that it was based thereon and its response  forfeited the contradiction thereof.


وحيث  إن من المقرر  بنص المادة  الثالثة عشر  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  نقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو بعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

Whereas  it is prescribed in Article 13 of the Personal Status Law no. 28 of 2005 that if  the Court of Cassation reversed the contested judgment, in whole or in part, it  shall address the issue.


الطعن  رقم  604  لسنة 2019 جزائي

Appeal  in Cassation No. 604 of 2019 Penal


صادر  بتاريخ 27/01/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/رانفي  محمد  ابراهيم،  عبدالحق أحمد  يمين.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Raifi Mohammed Ibrahim and Abdul Hak  Ahmed Yammine.


1- وجوب  اجراء  المحكمة  التحقيق  باللغة  العربية.

1- The Court shall conduct investigation in  Arabic.


2- بطلان  التحقيق  وتبعا له  الحكم الذي  تساند اليه  لدى أخذ اقوال  المتهم  الاجنبي الذي  يجهل اللغة  العربية دون  الاستعانة  بمترجم  محلف.

2- Nullification of investigation and  accordingly of the judgment based thereon upon taking the statements of the  foreign Defendant who does not know Arabic, without resorting to a sworn  translator.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والاخلال بحق  الدفاع  القاضي  بإدانته  بجريمة حيازة  المؤثر  العقلي  لاغفاله دفاع  الطاعن  الجوهري لجهة  بطلان  اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  كون المحقق  أخذ أقواله  باللغة  الاوردية دون  مترجم.

3- Considering the contested judgment  deficient in causation and having violated the right of defence ruling the  condemnation thereof with the crime of acquisition of narcotic drugs for  disregarding the meritorious defence of the Appellant in cassation in terms of  nullification of his confession in the evidence-gathering minutes, as the  investigator took his statements in Urdu language in consideration without a  translator.


مترجم.  اجراءات.  " اجراءات  التحقيق  ".  حكم "  إصداره.  " بطلانه ". دفاع "  الجوهري "  مايعد إخلال  بحق الدفاع ".  نقض " مايقبل  من أسباب ".

Translator.  Procedures. Investigation procedures. Judgment “rendering thereof”.  Its nullification. “Meritorious defence”. “What is considered  violation of the right of defence”. Reversal “of the accepted  grounds”.


-  التحقيق.  وجوب  اجراءه  باللغة  العربية.  جهل المتهم  اللغة  العربية.  وجوب  الاستعانة  بمترجم بعد  تحليفه  اليمين مالم  يكن محلفا من  قبل.  مخالفة  ذلك.أثره.  البطلان.

-  Investigation. Shall be conducted in Arabic. The Defendant does not know Arabic.  A translator shall be resorted thereto after taking oath unless he is already  sworn. Violation of the same. Effect. Nullification.


-  تمسك  الطاعن في  دفاعه ببطلان  اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  كونه أخذ بدون  مترجم اللغة  الأوردية.  دفاع جوهري  اغفال الحكم  المطعون فيه  الرد عليه  وأنه أخذ  باعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  رغم تمسكه  بالبطلان.  قصور في  التسبيب  وإخلال بحق  الدفاع.  يوجب نقضه.

-  The Appellant in cassation adheres to its defence of nullification of his  confession in the evidence-gathering minutes as he took such statements in Urdu  language without a translator. Meritorious defence. Disregard by the contested  judgment of the response thereto and that he took his confession in  consideration in the evidence-gathering minutes despite being adhered to  nullification. Deficiency in reasoning and violation of the right of defence. It  shall be reversed.


لما  كان من المقرر  - في قضاء هذه  المحكمة –  وعملا بنص  المادة 70 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على "  أنه يجرى  التحقيق  باللغة  العربية وإن  كان المتهم أو  الخصم أو  الشهود أو  غيرهم ممن تري  النيابة  العامة سماع  أقوالهم يجهل  اللغة  العربية فعلى  النيابة  العامة أن   تستعين  بمترجم بعد أن  يحلف يمينا  بأن يؤدي  مهمته  بالأمانة  والصدق " وهو  ما يسري أيضا  على إجراءات  الاستدلال  وعلى التحقيق  الذي تجرية  المحكمة مما  هو مقرر من أن  سؤال المتهم  الأجنبي أو  غيره الذي  يجهل اللغة  العربية - وهي  لغة المحاكم  عملا بنص  المادة  الرابعة من  قانون  الإجراءات  المدنية –  بمحضر جمع  الاستدلالات  وأمام  المحكمة وهو  الذي يقيم  الحكم قضاء  عليه دون  الاستعانة  بمترجم محلف  لأخذ أقواله  يصم هذا  الإجراء  بالبطلان  الذي يستطيل  إلى الحكم  الذي تساند  إليه.

Whereas  it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, and according to Article 70  of the Criminal Procedure Law, that “investigation shall be carried out in  Arabic and if either of the Defendant, litigant, witnesses or others that the  Public Prosecution deems to hear their testimonies, does not know Arabic, the  Public Prosecution shall resort to a translator after the latter takes an oath  to carry out his task with trust and honesty”. This also applies to the  evidence-gathering procedures and the investigation carried out by the Court, as  it is prescribed that questioning the foreign Defendant or others who do not  know the Arabic language, which is the language of the Courts, according to  Article 4 of the Civil Procedure Law, in the evidence-gathering minutes and  before the Court, on which the judgment is based without resorting to a sworn  translator to take his testimony, renders this procedure void, which extends to  the judgment based on the same.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  الحكم  المستأنف  والمؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  والمحال إليه  وسائر  الأوراق أن  الطاعن قد  تمسك في دفاعه  ببطلان  اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  كونه أخذ بدون  مترجم وقام  المحقق......  بأخذ أقواله  باللغة  الأوردية  التي لا  يفهمها ودون  مترجم وإذ  تساند الحكم  المستأنف  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  على الاعتراف  بمحضر جمع  الاستدلالات  دون أن يرد على  دفاع الطاعن  الذي أورده  بالحكم  والتفت عن  الرد على هذا  الدفاع رغم أن  دفاع جوهري قد  يتغير ببحثه  وجه الرأي في  الاتهام وقضى  بإدانته عملا  بحيازته  للمؤثر  العقلي  وإقراره  بمحضر جمع  الاستدلالات  مما كان يتوجب  على الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  بعد ان أورد  الدفع أن يرد  عليه بأسباب  سائغة  بالقبول أو  الرفض، وإذ  أغفل الحكم  المستأنف  الرد على دفاع  الطاعن على  الرغم من أنه  دفاع جوهري  والتفت عنه  وأدان الطاعن  أخذا  باعترافه  بمحضر  الاستدلالات  رغم تمسكه  بالبطلان إذ  تم أخذه دون  مترجم فإن  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  لأسبابه يكون  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه.

Thus,  whereas it is proved upon perusal of the appealed judgment whose reasons are  confirmed in the contested judgment to which the rest of the documents are  assigned, that the Appellant in cassation had adhered to his defence by voiding  his confession in the evidence-gathering minutes as he took it without a  translator, and the investigator ............... took his statements in the Urdu  language that he does not understand and without a translator, and whereas the  appealed judgment, confirmed by the contested judgment, was based on the  confession in the evidence-gathering minutes, without stating the defence of the  Appellant in cassation stated in the judgment, and disregarded this defence  despite being a meritorious defence that the opinion may change therewith in the  accusation, and ruled to condemn him for acquiring narcotic drugs and his  declaration in the evidence-gathering minutes that the appealed judgment  confirmed by the reasons thereof in the contested judgment, stated that the plea  shall be stated with valid reasons of acceptance or rejection. Whereas the  appealed judgment disregarded the response to the defence of the Appellant in  cassation despite being a meritorious defence, disregarded the same and  condemned the Appellant in cassation, taking his confession in consideration in  the evidence-gathering minutes despite being adhered to rejection as it was  taken without a translator, then the contested judgment confirming the appealed  judgment is defective for deficiency in reasoning and violation of the right of  defence then it shall be reversed.


حيث  إن وقائع  الدعوى - على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى المتهم  أنه بتاريخ 1/10/2017  وسابق عليه  بدائرة  الشارقة :-

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Public Prosecution attributed to the Defendant that on 01/10/2017 and before  that, at Sharjah Directorate:


حاز  بقصد الاتجار  مادة مخدرة (  ماريجوانا ) في  غير الأحوال  المرخص بها  قانونا.

He  acquired, with the intent of trade, the narcotic drug “marijuana” in  other than the cases authorised by the Law.


وقيدت  الواقعة  جناية طبقا  للمواد  1،  6/1،  48/2،  56/1،  63،  65 من القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  وتعديلاته  والجدول  المرفق  بالقانون.

The  incident was registered as a felony, according to Articles 1, 6/1, 48/2, 56/1,  63 and 65 of Federal Law no. (14) of 1995 on fighting narcotic drugs and  psychotropic substances and its amendments, and the table enclosed to the  Law.


وبجلسة  15/11/2018 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا بسجن  الطاعن سجنا  مؤبداً عن  التهمة  المسندة إليه  وإبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  ومصادرة  المضبوطات.

At  the hearing of 15/11/2018, the Court of First Instance ruled in the presence of  the parties to sentence the Appellant in cassation to life imprisonment for the  accusation assigned thereto and to deport him from the State after execution of  the penalty and confiscation of seized goods.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم  867/2018.  وبتاريخ 25/3/2019  قضت محكمة  استئناف  أبوظبي  الاتحادية  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف.

The  losing party appealed the said judgment under appeal no. 867/2018. On  25/03/2019, the Court of Appeal of Abu Dhabi ruled to accept the appeal in the  form and in the merits to reject it and confirm the appealed judgment.


لم يلق هذا  الحكم قبولا  لدى الطاعن  فطعن عليه  بالنقض  بالطعن  الماثل.

The  Appellant in cassation did not agree upon this ruling and appealed it under the  current appeal.


قدمت النيابة  العامة مذكرة  برأيها رأت  فيها رفض   الطعن.

The  Public Prosecution submitted its legal opinion memorandum stating its rejection  of the appeal in cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه دانه  بالجريمة  المسندة إليه  على الرغم من  تمسكه بدفاعه  بأنه أيد  الحكم  الابتدائي  بإدانته  بتهمة حيازة  المخدر بقصد  الاتجار رغم  خلو أوراق  الدعوى من أن  دليل متساندا  على اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  الذي تم أخذه  دون مترجم  والذي أخذ من  قبل  المحقق.........  باللغة  الأردية وهو  سريلانكي  الجنسية ولا  يجيد اللغة  الأوردية وقد  أنكر المتهم  ذلك بتحقيقات  النيابة  العامة وأن  حيازته كانت  بقصد  التعاطي، وإذ  قضى الحكم  المطعون فيه  بتأييد  الإدانة دون  أن يحقق دفاع  الطاعن فإنه  يكون معيبا  بما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for miscarriage of  justice, deficiency in reasoning and violation of the right of defence, as he  convicted him of the crime assigned thereto despite his adherence to his defence  that he confirmed the first instance judgment of his accusation of acquisition  of narcotic drugs with the intent of trade, despite the fact that the case  documents did not contain any evidence based on his confession in the minutes of  evidence-gathering taken without a translator by the investigator ............  in the Urdu language and he is of the Sri Lankan nationality and does not know  Urdu language. The Defendant denied this in the Public Prosecution  investigations and that his acquisition was for the intent of use. Whereas the  contested judgment ruled to confirm the condemnation without achieving the  defence of the Appellant in cassation, then it is defective and shall be  reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أن  المقرر - في  قضاء هذه  المحكمة –  وعملا بنص  المادة 70 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على "  أنه يجرى  التحقيق  باللغة  العربية وإن  كان المتهم أو  الخصم أو  الشهود أو  غيرهم ممن تري  النيابة  العامة سماع  أقوالهم يجهل  اللغة  العربية فعلى  النيابة  العامة أن   تستعين  بمترجم بعد أن  يحلف يمينا  بأن يؤدي  مهمته  بالأمانة  والصدق " وهو  ما يسري أيضا  على إجراءات  الاستدلال  وعلى التحقيق  الذي تجريه  المحكمة  مما  هو مقرر  من أن  سؤال المتهم  الأجنبي أو  غيره الذي  يجهل اللغة  العربية - وهي  لغة المحاكم  عملا بنص  المادة  الرابعة من  قانون  الإجراءات  المدنية –  بمحضر جمع  الاستدلالات  وأمام  المحكمة وهو  الذي يقيم  الحكم قضاء  عليه دون  الاستعانة  بمترجم محلف  لأخذ أقواله  يصم هذا  الإجراء  بالبطلان  الذي يستطيل  إلى الحكم  الذي تساند  إليه.

Whereas  this objection is valid, as it is prescribed, in the jurisdiction of this Court,  and according to Article 70 of the Criminal Procedure Law, that  “investigation shall be carried out in Arabic and if either of the  Defendant, litigant, witnesses or others that the Public Prosecution deems to  hear their testimonies, does not know Arabic, the Public Prosecution shall  resort to a translator after the latter takes an oath to carry out his task with  trust and honesty”. This also applies to the evidence-gathering procedures  and the investigation carried out by the Court, as it is prescribed  that questioning  the foreign Defendant or others who do not know the Arabic language, which is  the language of the Courts, according to Article 4 of the Civil Procedure Law,  in the evidence-gathering minutes and before the Court, on which the judgment is  based without resorting to a sworn translator to take his testimony, renders  this procedure void, which extends to the judgment based on the same.


لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  الحكم  المستأنف  والمؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  والمحال إليه  وسائر  الأوراق أن  الطاعن قد  تمسك في دفاعه  ببطلان  اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  كونه أخذ بدون  مترجم وقام  المحقق......  بأخذ أقواله  باللغة  الأوردية  التي لا  يفهمها ودون  مترجم وإذ  تساند الحكم  المستأنف  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  على الاعتراف  بمحضر جمع  الاستدلالات  دون أن يرد على  دفاع الطاعن  الذي أورده  بالحكم  والتفت عن  الرد على هذا  الدفاع رغم أن  دفاع جوهري قد  يتغير ببحثه  وجه الرأي في  الاتهام وقضى  بإدانته عملا  بحيازته  للمؤثر  العقلي  وإقراره  بمحضر جمع  الاستدلالات  مما كان يتوجب  على الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  بعد ان أورد  الدفع أن يرد  عليه بأسباب  سائغة  بالقبول أو  الرفض، وإذ  أغفل الحكم  المستأنف  الرد على دفاع  الطاعن على  الرغم من أنه  دفاع جوهري  والتفت عنه  وأدان الطاعن  أخذا  باعترافه  بمحضر  الاستدلالات  رغم تمسكه  بالبطلان إذ  تم أخذه دون  مترجم فإن  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  لأسبابه يكون  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه مع  الإحالة دون  حاجة لمناقشة  باقي أسباب  الطعن.

Thus,  whereas it  is proved upon perusal of the appealed judgment whose reasons are confirmed in  the contested judgment to which the rest of the documents are assigned, that the  Appellant in cassation had adhered to his defence by voiding his confession in  the evidence-gathering minutes as he took it without a translator, and the  investigator ............... took his statements in the Urdu language that he  does not understand and without a translator, and whereas the appealed judgment,  confirmed by the contested judgment, was based on the confession in the  evidence-gathering minutes, without stating the defence of the Appellant in  cassation stated in the judgment, and disregarded this defence despite being a  meritorious defence that the opinion may change therewith in the accusation, and  ruled to condemn him for acquiring narcotic drugs and his declaration in the  evidence-gathering minutes that the appealed judgment confirmed by the reasons  thereof in the contested judgment, stated that the plea shall be stated with  valid reasons of acceptance or rejection. Whereas the appealed judgment  disregarded the response to the defence of the Appellant in cassation despite  being a meritorious defence, disregarded the same and condemned the Appellant in  cassation, taking his confession in consideration in the evidence-gathering  minutes despite being adhered to rejection as it was taken without a translator,  then the contested judgment confirming the appealed judgment is defective for  deficiency in reasoning and violation of the right of defence then it shall be  reversed with referral, without the need to discuss the rest of the grounds of  appeal.


طعن  رقم  479  لسنة 2017  جزائي


صادر  بتاريخ  18/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالحق أحمد  يمين وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmad Abdullah  Al-Mulla.


1- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإعادة  القضية  للنيابة  العامة  لإحالتها  للمحكمة  الاتحادية  الكائنة بمقر  الاتحاد  المختصة  نوعياً لتعلق  الجريمة  بالاتجار في  المواد  المخدرة  مخطئاً في  تطبيق  القانون بعد  تعديل قضاء  الحكم  الابتدائي  وصف التهمة  إلى الحيازه  المجردة  وإكتساب هذا  الوصف الحجية  بعد موافقة  النيابة  العامة على  هذا التعديل  واقتصار  استئنافها  على مخالفة  الحكم  للقانون  لنزوله  بعقوبة حيازة  المواد  المخدرة عن  الحد الأدنى  المقرر  لها.

1- The contested judgment - by returning the  case to the Public Prosecution in order to refer it to the Federal Court located  at the Union headquarters and having the subject-matter jurisdiction as the  crime is related to trafficking in narcotic substances - shall be deemed as  having erred in the application of the law after the modification by the  judgment of the Court of First Instance of the legal characterisation of the  charge into the charge of illegal possession and the acquisition of this  characterisation of the binding force upon the Public Prosecution's approval of  this modification and the limitation of its appeal to the judgment's violation  of the law for commuting the penalty of possession of narcotic substances to  less than the minimum limit prescribed therefore.


مخدرات.  وصف التهمة.  حكم "الخطأ في  تطبيق  القانون". قصد  جنائي.  قانون  "تطبيقه". نقض  "ما يقبل من  أسباب".

Drugs.  Legal characterisation of the charge. Ruling "Erroneous application of the law".  Criminal intent. Law "Application thereof". Reversal "Acceptable  reasons".


-  انتهاء الحكم  الابتدائي  بتعديل وصف  التهمة من قصد  الترويج  للمواد  المخدرة إلى  الحيازة  المجردة  والحكم  فيها.  مؤداه:  خروجها  من اختصاص  محاكم عاصمة  الاتحاد.  مخالفة الحكم  المطعون فيه  ذلك والقضاء  بإعادة  القضية  للنيابة  لإحالتها  لمحكمة  العاصمة  المختصة  نوعيا.  خطأ في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضه.

-  The Court of First Instance ruled to modify the legal characterisation of the  charge from the intent of promoting narcotic drugs to illegal possession and  adjudicated it. Result thereof: Outside the jurisdiction of the courts of the  Union Capital. Violation thereof by the contested judgment and ordering to  return the case to the prosecution so as to refer it to the court of the capital  that has the subject-matter jurisdiction. Erroneous application of the law.  Shall be reversed.


لما  كان ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  المطعون ضده  أحيل من  النيابة  العامة بتهمة  حيازة بقصد  الترويج،  وكان الحكم  الابتدائي قد  انتهى إلى أن  قصد الترويج  لم يثبت بحق  المطعون ضده  وقامت بما  تملك من سلطة  بتعديل وصف  التهمة إلى  الحيازه  المجردة  وعاقبته على  هذا  الأساس، ومن  ثم فإن التهمة  بوصفها  الجديد تخرج  عن نطاق  التجريم  المقصود به  المادة 65 مكرر 3  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 8  لسنة 2016 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية،  والتي حددت أن  الجرائم التي  تختص بها  محاكم عاصمة  الاتحاد هي  المتعلقة  بالاتجار  فقط.

Such  being the case, and whereas it is proven in the documents that the Respondent  has been referred to the court by the Public Prosecution on charges of  possession of narcotic drugs with the  intent of promotion and since the judgment of the Court of First Instance  concluded that the intent of promotion has not been proven against the  Respondent and modified - within its power - the legal characterisation of the  charge into illegal possession and sentenced him accordingly. Therefore, the  charge in its new characterisation is outside the scope of the crimes provided  for in Article 65 bis 3 of Federal Decree-Law No. 8 of 2016 on Fighting Narcotic  Drugs and Psychotropic Substances, which determined that the crimes within the  scope of competence of the Union Capital courts are solely those related to  trafficking.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  لم يفطن لذلك  واعتبر أن  الجريمة  موضوع الدعوى  هي من الجرائم  المتعلقة  بالاتجار في  المواد  المخدرة وأن  محاكم عاصمة  الاتحاد هي  المختصة  بنظرها دون أن  يقوم بالتحقق  من ذلك واكتفى  في الحكم  بقوله " وحيث  إنه لما كانت  المادة 65 مكرر 3  أنه ( تختص  المحاكم  الاتحادية  الكائنة بمقر  عاصمة  الاتحاد دون  غيرها بالفصل  في الجرائم  المعاقب  عليها بنص  المادتين 48، 49  من هذا  القانون متى  كان ارتكابها  بقصد  الاتجار،  بالإضافة إلى  الجرائم  المرتبطة بها  ارتباطاً لا  بقبل التجزئة )  ومن ثم فإن  المحكمة تعيد  القضية  للنيابة  العامة  لإحالتها  للمحكمة  الاتحادية  العليا بمقر  عاصمة  الاتحاد  المختصة  نوعياً بتلك  الجرائم " ولما  كان ذلك وكان  هذا الذي  أورده الحكم  المطعون فيه  غير سديد،  باعتبار أن ما  انتهى إليه  الحكم  الابتدائي من  تعديل الوصف  قد حاز حجية في  مواجهة  الخصوم ذلك أن  النيابة  العامة قد  وافقت على هذا  التعديل  واقتصر  استئنافها  على مخالفة  الحكم  للقانون  لنزوله  بعقوبة حيازة  المواد  المخدرة عن  الحد الأدنى  المقرر لها،  ولذلك يمتنع  على المحكمة  معاودة بحث  هذا الأمر تحت  أي سبب، ومن ثم  فإن المطروح  على محكمة  الإحالة هي  جريمة  الحيازة  المجرده  للمواد  المخدرة،  وبذلك يكون  الحكم  المطعون فيه  قد أضر  بالمطعون ضده  عند مناقشته  تهمة الحيازه  بقصد الاتجار   وقضى على هذا  الأساس بعدم  الاختصاص  باعتبار أن  الواقعة  تندرج تحت  الجرائم التي  تختص بها  المحاكم  الاتحادية  بعاصمة  الاتحاد، ومن  ثم يكون الحكم  معيباً بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the contested judgment has failed to understand the foregoing, and considered  that the crime – subject-matter of the case - was a crime related to  trafficking in narcotic substances and that the courts of the Union Capital are  competent to hear the case without verifying it and merely stated that "Whereas  Article 65 (3 bis) stipulates that the federal courts located in the Union  capital, shall have the sole power to decide on the crimes punishable under  Articles 48 and 49 of this Law when committed with the intent of trafficking, in  addition to the crimes connected therewith in such a way that does not allow any  division). Therefore, the Court rules to return the case to the Public  Prosecution so as to refer it to the Federal Supreme Court at the headquarters  of the Union capital that has the subject-matter jurisdiction to decide on such  crimes. Such being the case and whereas what was stated in the contested  judgment is not valid, as the modification of the characterisation concluded by  the judgment of the Court of First Instance has acquired the binding force  towards the opponents upon the Public Prosecution’s approval thereof and  its appeal was limited to the judgment’s violation of the law since it  commuted the penalty of possession of narcotic drugs to less than the minimum  limit prescribed therefor, and therefore, the Court shall not re-examine the  matter for any reason. Hence, the crime presented before the court of next  instance is the crime of illegal possession of narcotic substances. Thus, the  contested judgment prejudiced the Respondent when discussing the charge of  possession with the intent of trafficking and declared accordingly, the lack of  jurisdiction of the court, since the act falls under the crimes within the  jurisdiction of the federal courts of the Union capital, and therefore, the  ruling shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن الطعن  الماثل للمرة  الثانية، إلا  أن الثابت أن  الحكم  المطعون فيه  لم يفصل في  موضوع الدعوى  وإنما اكتفى  بالحكم لعدم  الاختصاص فإن  المحكمة تقضي  بنقض الحكم  المطعون فيه  مع الإحالة.

Whereas  the present cassation is filed for the second time, however, it is upheld that  the contested judgment has not decided on the merits of the case, but rather it  merely ruled the lack of jurisdiction of the court, therefore, the court rules  to reverse the contested judgment with referral.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  للمطعون  ضدهما  أنهما  بتاريخ 16/9/2015  وسابق عليه   بدائرة إمارة  عجمان:

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Respondent of having on 16/9/2015 and on a  prior date, in Ajman Department: -


المطعون  ضده الأول  (............)

In  respect of the First Respondent (............)


1-  حاز  المواد  المخدرة  (الهيروين)  بقصد الترويج  في الأحوال  غير المصرح  بها قانوناً  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

1.  Possessed narcotic drugs (Heroin) with the intent of promotion, in circumstances  other than those authorised by law as described in the investigations.


2-  حاز  المؤثر  العقلي  (الهيروين )  بقصد الترويج  في الأحوال  غير المصرح  بها قانوناً  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

2.  Possessed the psychotropic substance (Heroin) with the intent of promotion, in  circumstances other than those authorised by law as described in the  investigations.


In  respect of the Second Respondent (...........)


تعاطى  المؤثرات  العقلية  (ميثامفيتامين  – الترامادول  – امفيتامين)  دون وصفة طبية  وفي غير  الأحوال  المرخص بها  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

Abused  psychotropic substances (Methamphetamine, Tramadol, Amphetamine) without a  prescription and in circumstances other than those authorised by law as  described in the investigations.


وطلبت  عقابهما  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 1،  6/1،  7،  39،  40/1،  48،  49/1-2،  56/1،  63،  65  من القانون  الاتحادي 14  لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والمعدل  بالقانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 2005،  والبند 49 من  الجدول الأول  والبندين 1، 11  من الجدول  الثامن  الملحق 74  بالقانون  سالف  الذكر.

And  requested their punishment as per the provisions of the Islamic Sharia and  Articles 1, 6/1, 7, 39, 40/1, 48, 49 / 1-2, 56/1, 63 and 65 of Federal Law No.  14 of 1995 on Fighting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances as amended by  Federal Law No. 1 of 2005, clause 49 of Table I and clauses 1 and 11 of Table  VIII attached to the above-mentioned law.


وبجلسة  28/2/2016 قضت محكمة  عجمان  الابتدائية  حضورياً  بمعاقبة  المتهم.............  بالسجن ثلاث  سنوات  والغرامة 50000  درهم  وبمصادرة  المضبوطات  وبإبعاده من  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة.  ومعاقبة  المتهم..............  بالسجن أربع  سنوات عما  أسند إليه  وبإبعاده من  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة.

In  the session dated 28/2/2016, the Ajman Court of First Instance sentenced the  accused ............. to three years' imprisonment and a fine of 50,000 dirhams  and ruled the confiscation of the seized substances and his expulsion from the  State after the execution of the sentence; and the accused .............. to  four years' imprisonment and ruled his expulsion from the State after the  execution of the sentence.


لم  ترتض النيابة  العامة   والمطعون ضده  هذا القضاء  وطعنا عليه  بالاستئناف.

The  Public Prosecution and the Respondent did not accept this ruling and filed an  appeal against it.


وبتاريخ  25/4/2016 قضت محكمة  الاستئناف في  موضوع  استئناف  النيابة  بتعديل  العقوبة  المقضي بها في  حق الطاعن إلى  معاقبته  بالسجن عشر  سنوات  وتغريمه 50000  درهم عن  التهمة  الجديدة التي  أسبغتها  المحكمة  مصدرة الحكم  المستأنف على  الواقعة  وتأييد الحكم  المستأنف في  ما يتعلق  بالمصادرة  والإبعاد.

In  the session dated 25/4/2016, the Court of Appeal ruled on the merits of the  appeal filed by the Public Prosecution to modify the penalty imposed against the  Appellant into ten years imprisonment and a fine of 50,000 dirhams for the new  legal characterisation given to the crime by the court that rendered the  appealed judgment and confirmed the appealed judgment as to the confiscation and  expulsion.


لم  يلق هذا الحكم  قبولاً لدى  الطاعن،  وبجلسة 13/6/2017 قضت  هذه المحكمة  بنقض الحكم  المطعون فيه  وإحالة  الدعوى إلى  المحكمة  مصدرة الحكم  لنظرها  مجدداً بهيئة  مغايرة.

This  judgment was not accepted by the Appellant. In the session dated 13/6/2017, the  present court ruled to reverse the contested judgment and to remand the case to  the court that issued the judgment for reconsideration by a different  panel.


وبجلسة  13/6/2017 قضت محكمة  استئناف  عجمان (محكمة  الإحالة) في  الاستئناف  رقم 270 / 2016 بقبول  الاستئنافات  شكلاً وفي  الموضوع  بإعادة  القضية  للنيابة  العامة  لإحالتها  للمحكمة  الاتحادية  الكائنة بمقر  الاتحاد  المختصة  نوعياً بتلك  الجرائم  المسندة  للمتهمين.

In  the session dated 13/6/2017, the Ajman Court of Appeal (Court of next instance)  ruled in appeal No. 270/2016 to accept the appeals in form and on the merits to  return the case to the Public Prosecution so as to refer it to the Federal Court  located at the Union headquarters.


فطعنت  النيابة  العامة على  الحكم بطريق  النقض.

The  Public Prosecution filed an appeal in cassation against the ruling.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  أنه قضى بعدم  الاختصاص  بنظر الدعوى  وبإحالتها  للمحكمة  الاتحادية  الكائنة  بعاصمة  الاتحاد فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون، حيث  إن النيابة  العامة أحالت  المطعون  ضدهما بتهم  حيازة المواد  المخدرة بقصد  الترويج  وتعاطي  المواد  المخدرة في  حين أن المشرع  في المادة 65  مكرر 3 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 8  لسنة 2016 في شأن  مكافحة  المواد  المخدره  والمؤثرات  العقلية قد  حدد أن  الجرائم التي  تختص بها  محاكم عاصمة  الاتحاد هي  المتعلقة  بالاتجار فقط  ولا تشمل  الترويج،  وحيث إن الحكم  قد خالف ذلك  فإنه يكون قد  خالف القانون  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment, stating that it erred  in the application of the law when it declared that the court had no  jurisdiction to hear the case and referred it to the Federal Court located in  the Union capital, since the Public Prosecution referred the Respondents to  trial on charges of possession of narcotic substances with the intent of  trafficking in and abuse of narcotics, while Article 65 bis 3 of Federal  Decree-Law No. 8 of 2016 on Fighting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances  stipulates that the crimes that fall within the jurisdiction of the courts of  the Union capital are solely those related to trafficking without the promotion,  and since the judgment decided otherwise, it shall be deemed as having violated  the law and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن نعي  النيابة  سديد، ذلك أن  الثابت  بالأوراق أن  المطعون ضده  أحيل من  النيابة  العامة بتهمة  حيازة بقصد  الترويج،  وكان الحكم  الابتدائي قد  انتهى إلى أن  قصد الترويج  لم يثبت بحق  المطعون ضده  وقامت بما  تملك من سلطة  بتعديل وصف  التهمة إلى  الحيازه  المجردة  وعاقبته على  هذا الأساس،  ومن ثم فإن  التهمة  بوصفها  الجديد تخرج  عن نطاق  التجريم  المقصود به  المادة 65 مكرر 3  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 8  لسنة 2016 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية،  والتي حددت أن  الجرائم التي  تختص بها  محاكم عاصمة  الاتحاد هي  المتعلقة  بالاتجار  فقط.

Whereas  the objection of the prosecution is valid, since  it is proven in the  documents that the Respondent has been referred to the court by the Public  Prosecution on charges of possession of narcotic drugs with the intent of promotion and since the  judgment of the Court of First Instance concluded that the intent of promotion  has not been proven against the Respondent and modified - within its power - the  legal characterisation of the charge into illegal possession and sentenced him  accordingly. Therefore, the charge in its new characterisation is outside the  scope of the crimes provided for in Article 65 bis 3 of Federal Decree-Law No. 8  of 2016 on Fighting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, which determined  that the crimes within the scope of competence of the Union Capital courts are  solely those related to trafficking.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  لم يفطن لذلك  واعتبر أن  الجريمة  موضوع الدعوى  هي من الجرائم  المتعلقة  بالاتجار في  المواد  المخدرة وأن  محاكم عاصمة  الاتحاد هي  المختصة  بنظرها دون أن  يقوم بالتحقق  من ذلك واكتفى  في الحكم  بقوله " وحيث  إنه لما كانت  المادة 65 مكرر 3  أنه ( تختص  المحاكم  الاتحادية  الكائنة بمقر  عاصمة  الاتحاد دون  غيرها بالفصل  في الجرائم  المعاقب  عليها بنص  المادتين  48،  49 من هذا  القانون متى  كان ارتكابها  بقصد  الاتجار،  بالإضافة إلى  الجرائم  المرتبطة بها  ارتباطاً لا  بقبل التجزئة )  ومن ثم فإن  المحكمة تعيد  القضية  للنيابة  العامة  لإحالتها  للمحكمة  الاتحادية  العليا بمقر  عاصمة  الاتحاد  المختصة  نوعياً بتلك  الجرائم " ولما  كان ذلك وكان  هذا الذي  أورده الحكم  المطعون فيه  غير سديد،  باعتبار أن ما  انتهى إليه  الحكم  الابتدائي من  تعديل الوصف  قد حاز حجية في  مواجهة  الخصوم ذلك أن  النيابة  العامة قد  وافقت على هذا  التعديل  واقتصر  استئنافها  على مخالفة  الحكم  للقانون  لنزوله  بعقوبة حيازة  المواد  المخدرة عن  الحد الأدنى  المقرر لها،  ولذلك يمتنع  على المحكمة  معاودة بحث  هذا الأمر تحت  أي سبب، ومن ثم  فإن المطروح  على محكمة  الإحالة هي  جريمة  الحيازة  المجرده  للمواد  المخدرة،  وبذلك يكون  الحكم  المطعون فيه  قد أضر  بالمطعون ضده  عند مناقشته  تهمة الحيازه  بقصد الاتجار   وقضى على هذا  الأساس بعدم  الاختصاص  باعتبار أن  الواقعة  تندرج تحت  الجرائم التي  تختص بها  المحاكم  الاتحادية  بعاصمة  الاتحاد، ومن  ثم يكون الحكم  معيباً بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the contested judgment has failed to understand the foregoing, and considered  that the crime – subject-matter of the case - was a crime related to  trafficking in narcotic substances and that the courts of the Union Capital are  competent to hear the case without verifying it and merely stated that " Whereas  Article 65 (3 bis) stipulates that the federal courts located in the Union  capital, shall have the sole power to decide on the crimes punishable under  Articles 48 and 49 of this Law when committed with the intent of trafficking, in  addition to the crimes connected therewith in such a way that does not allow any  division). Therefore, the Court rules to return the case to the Public  Prosecution so as to refer it to the Federal Supreme Court at the headquarters  of the Union capital that has the subject-matter jurisdiction to decide on such  crimes. Such being the case and whereas what was stated in the contested  judgment is not valid, as the modification of the characterisation concluded by  the judgment of the Court of First Instance has acquired the binding force  towards the opponents upon the Public Prosecution’s approval thereof and  its appeal was limited to the judgment’s violation of the law since it  commuted the penalty of possession of narcotic drugs to less than the minimum  limit prescribed therefor, and therefore, the Court shall not re-examine the  matter for any reason. Hence, the crime presented before the court of next  instance is the crime of illegal possession of narcotic substances. Thus, the  contested judgment prejudiced the Respondent when discussing the charge of  possession with the intent of trafficking and declared accordingly, the lack of  jurisdiction of the court, since the act falls under the crimes within the  jurisdiction of the federal courts of the Union capital, and therefore, the  ruling shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed.


Whereas  the present cassation is filed for the second time, however, it is upheld that  the contested judgment has not decided on the merits of the case, but rather it  merely ruled the lack of jurisdiction of the court, therefore, the court rules  to reverse the contested judgment with referral.


طعن  رقم  33  لسنة 2016  جزائي


صادر  بتاريخ  04/04/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/ محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالله  بوبكر السيري  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Judge: Mouhammad Abdul Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdullah Bou Baker Al-Siri and Abdel-Haqq Ahmad  Yamine.


1- غاية  المشرع من  نظام الطعن من  النائب  العام.

1- The legislator's purpose of establishing  the system of appeal in cassation by the Public Prosecutor.


2- كيفية  تحقق الخطأ في  تطبيق  القانون.

2- Elements of materialisation of the  erroneous application of the law.


قانون  "تطبيه" "خطأ في  تطبيقه". نائب  عام. وزير  العدل. طعن  "أساسه". حكم  "تسبيب معيب".  نقض "ما لا  يقبل من  الأسباب".

Law  "Application thereof" "Erroneous application thereof". Public Prosecutor.  Minister of Justice. Cassation "The basis thereof". Ruling "Flaws in causation".  Reversal "Unacceptable reasons".


-  النائب  العام. من  تلقاء نفسه أو  بناء على طلب  خطي من وزير  العدل. الطعن  بالنقض لصالح  القانون. في  الأحكام  النهائية. شرط  ذلك  وأساسه؟

-  The Public Prosecutor. On his own initiative or at the written request of the  Minister of Justice. May file an appeal cassation in favour of the law. Against  final judgments. The condition and basis thereof?


لما  كان من المقرر  بنص المادة 256  من قانون  الإجراءات  الجزائية على  أنه للنائب  العام من  تلقاء نفسه أو  بناء على طلب  خطي من وزير  العدل أن يطعن  بطريق النقض  لصالح  القانون في  الأحكام  النهائية أيا  كانت المحكمة  التي أصدرتها  وذلك إذا كان  الطعن مبنيا  على مخالفة  القانون أو  الخطأ في  تطبيقه أو  تأويله وذلك  في الحالتين  الآتيتين:

Whereas  it is prescribed as per the provisions of Article 256 of the Penal Procedure Law  that the Public Prosecutor may, on his own motion or at the written request of  the Minister of Justice, file an appeal in cassation in favour of the law  against final judgments, regardless of the court that issued them, provided that  the cassation is based on the violation of the law or erroneous application or  interpretation thereof, and that in the following two cases:


1-  الأحكام التي  لا يجيز  القانون  للخصوم الطعن  فيها.

1-  Judgments against which the law does not authorise the parties to the lawsuit to  file an appeal in cassation.


2-  الأحكام التي  فوت الخصوم  ميعاد الطعن  فيها أو  تنزلوا فيها  عن الطعن  أو رفعوا  طعنا فيها قضي  بعدم قبوله.  ويرفع هذا  الطعن بصحيفة  ويوقعها  النائب العام  وتنظر محكمة  الطعن بعد  دعوة الخصوم  ولا يكون  الحكم الصادر  في الطعن عملا  بهذه المادة  أي أثر إلا إذا  صدر لصالح  المحكوم عليه  أو المسؤول عن  الحقوق  المدنية مما  مفاد ذلك أن  المشرع  استهدف بنظام  الطعن من  النائب العام  مصلحة عليا هي  مصلحة  القانون  لأرساء  المبادي  القانونية  الصحيحة على  أساس سليم  وتوحيد أحكام  القضاء فيها  وحدد حق  النائب العام  في الطعن أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا بطريق  النقض لصالح  القانون في  الأحكام  النهائية أيا  كانت المحكمة  الاتحادية  التي أصدرتها  وذلك إذا كان  حكم مبنيا على  مخالفة  القانون أو  الخطأ في  تطبيقه أو  تأويله . كما  جعل المشرع  طعن النائب  العام مقيداً  أيضا في  الأحكام التي  لا يجيز  القانون  الطعن فيها  والأحكام  التي فوت  الخصوم ميعاد  الطعن فيها أو  تنازلها فيها  عن الطعن أو  رفعوا طعنا  فيها قضى بعدم  قبوله. ويتحقق  الخطأ في  تطبيق  القانون إذا  كان الحكم قد  طبق قاعدة  قانونية على  واقعة لا يجب  أن تطبق عليها  أو تطبيقها في  حالة لا  تتوافر فيها  شروط تطبيقها  أو أقام قضاءه  على قاعدة  قانونية  خاطئة ويكون  هذا الخطأ هو  العلة  المؤثرة في  قضاء  الحكم.

2-  Judgments against which the parties to the lawsuit have missed the deadline  for filing the appeal in cassation or waived their right to appeal or filed an  appeal in cassation that was ruled inadmissible. The appeal in cassation shall  be filed by virtue of a notice to be signed by the Public Prosecutor. The Court  of Appeal shall hear the case after summoning the litigants and the judgment  rendered therein pursuant to this Article shall have no effect unless issued in  favour of the convicted person or the person liable for the civil rights, which  indicates that the legislator aimed in establishing the system of appeal in  cassation by the Public Prosecutor at achieving a supreme interest, which is the  interest of the law, so as to base the correct legal principles on a sound  ground and unify the judgments issued therein, and determined the Public  Prosecutor’s right to file an appeal in cassation before the Federal  Supreme Court in favour of the law, against final judgments that violated the  law or erred in its application or interpretation, regardless of the federal  court that issued them. Also, the legislator limited the Public  Prosecutor’s right to file an appeal in cassation to judgments not subject  to appeal as per the law, and judgments against which litigants have  missed the deadline for filing an appeal in cassation or waived their right  thereto or filed an appeal in cassation that was ruled inadmissible. Moreover,  the erroneous application of the law shall be deemed materialised if the  judgment mistakenly applied a rule of law to a fact or applied such rule to a  situation where the conditions of its application are not met or where the  judgment was rendered on the grounds of a mistaken legal rule, and such error  was the cause that led to the outcome of the ruling.


لما  كان ذلك وكان  سبب الطعن  يقوم على أساس  أن الحكم  المطعون فيه  عملا بالمادة  20 مكرر من  قانون  الإجراءات  الجزائية قضي  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  اعتمادا على  تنازل الشاكي  عن شكايته رغم  أن التنازل  المدلى به  والمعتمد لا  صلة له بهذه  الدعوى  وبالمجني  عليه فيها  وكان ما ينعاه  الطاعن في سبب  الطعن على  النحو  المتقدم  يندرج ضمن  الحالة التي  يجوز الطعن  فيها لمصلحة  القانون  وينطوي على ما  يعد تعيـــبا  للحكم  المطعون فيه  مخالفه  القانون أو  الخطأ في  تطبيقه أو  تأويله . كمان  أنه بمراجعة  وثائق القضية  تبين أن  الخصوم قد  فوتوا ميعاد  الطعن فيها  ومن ثم يكون  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفه  القانون  والخطأ في  تطبيقه.

Such  being the case, and whereas the ground of the cassation was based on the fact  that the contested judgment declared - pursuant to Article 20 bis of the Penal  Procedure Law - the termination of the criminal case on the grounds that the  complainant has waived his complaint, although the waiver made and approved is  irrelevant to the present case and the victim, and as the Appellant's objection  to the contested judgment in the ground of the cassation as stated above  constitutes a case where it is permissible to file an appeal in cassation in  favour of the law and is based on a violation of the law or an erroneous  application or interpretation thereof by the contested judgment; also, after  perusal of the documents of the case, it was found that the litigants have  missed the deadline for filing the appeal in cassation, therefore, the  contested judgment shall be deemed as having violated the law and erred in its  application.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى المطعون  ضده أنه  بتاريخ 18/12/2015  بدائرة  الشارقة:-

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - that  the Public Prosecution has accused the Respondent of having - on 18/12/2015 in  Sharjah Department: -


استأجر  المركبة  المبينة وصفا  بالمحضر  والمعدة  للإيجار من  مكتب  .........  لتأجير  السيارات  وامتنع بغير  مبرر عن دفع ما  استحق عليه من  قيمة إيجارية  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

-  Rented the vehicle described in the minutes and prepared for rent from the  ...... Rental Car Office and unjustifiably refrained from paying the rent as  stated in the investigations,


وطلبت  عقابه طبقا  لأحكام  المادة 395 من  قانون  العقوبات.

and  requested his punishment as per the provisions of Article 395 of the Penal  Code.


بتاريخ  18/1/2015 قضت محكمة  أول درجة بحبس  المتهم شهرا  عن الاتهام  المسند إليه  مع الاحتفاظ  للشاكي بحقه  المدني.  أستأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 102 لسنة 2015.

In  the session dated 18/1/2015, the Court of First Instance ruled to sentence the  accused to imprisonment for a period of one month for the said count while the  complainant reserves his civil right. The convicted person filed an appeal  against this judgment under No. 102 of 2015.


وبتاريخ  10/2/2015 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بإلغاء ما قضى  به الحكم  المستأنف  والحكم  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بتنازل  الشاكي عن  شكواه. لم يلق  هذا الحكم  قبولا لدى  النائب العام  فطعن عليه  بالطعن  الماثل.

In  the session dated 10/2/2015, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form and, on the merits, to cancel the appealed judgment and the termination of  the criminal case by the complainant's waiver of the complaint. The Public  Prosecution objected to that judgment and filed against it the present appeal in  cassation.


حيث  ينعي النائب  العام على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون ذلك  أنه قضى  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  اعتماداً على  تنازل لا صله  له بالدعوى  موضوع نازلة  الحال أو  المجني عليه  فيها مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment, stating that it erred  in the application of the law, by declaring the termination of the criminal case  based on a waiver that is unrelated to the case - subject matter of the current  lawsuit - or to the victim, therefore, it shall be deemed defective and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أنه من  المقرر بنص  المادة 256 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أنه للنائب  العام من  تلقاء نفسه أو  بناء على طلب  خطي من وزير  العدل أن يطعن  بطريق النقض  لصالح  القانون في  الأحكام  النهائية أيا  كانت المحكمة  التي أصدرتها  وذلك إذا كان  الطعن مبنيا  على مخالفة  القانون أو  الخطأ في  تطبيقه أو  تأويله وذلك  في الحالتين  الآتيتين:

Whereas  that objection is apposite, since it is prescribed as per the provisions of  Article 256 of the Penal Procedure Law that the Public Prosecutor may, on his  own motion or at the written request of the Minister of Justice, file an appeal  in cassation in favour of the law against final judgments, regardless of the  court that issued them, provided that the cassation is based on the violation of  the law or erroneous application or interpretation thereof, and that in the  following two cases:


2-  الأحكام التي  فوت الخصوم  ميعاد الطعن  فيها أو  تنزلوا فيها  عن الطعن أو  رفعوا طعنا  فيها قضي بعدم  قبوله. ويرفع  هذا الطعن  بصحيفة  ويوقعها  النائب العام  وتنظر محكمة  الطعن بعد  دعوة الخصوم  ولا يكون  الحكم الصادر  في الطعن عملا  بهذه المادة  أي أثر إلا إذا  صدر لصالح  المحكوم عليه  أو المسؤول عن  الحقوق  المدنية مما  مفاد ذلك  أن  المشرع  استهدف بنظام  الطعن من  النائب العام  مصلحة عليا هي  مصلحة  القانون  لأرساء  المبادي  القانونية  الصحيحة على  أساس سليم  وتوحيد أحكام  القضاء  فيها  وحدد حق  النائب العام  في الطعن أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا بطريق  النقض لصالح  القانون في  الأحكام  النهائية أيا  كانت المحكمة  الاتحادية  التي أصدرتها  وذلك إذا كان  حكم مبنيا على  مخالفة  القانون أو  الخطأ في  تطبيقه أو  تأويله. كما  جعل المشرع  طعن النائب  العام مقيداً  أيضا في  الأحكام التي  لا يجيز  القانون  الطعن فيها  والأحكام  التي فوت  الخصوم ميعاد  الطعن فيها أو  تنازلها فيها  عن الطعن أو  رفعوا طعنا  فيها قضى بعدم  قبوله.  ويتحقق  الخطأ في  تطبيق  القانون إذا  كان الحكم قد  طبق قاعدة  قانونية على  واقعة لا يجب  أن تطبق عليها  أو تطبيقها في  حالة لا  تتوافر فيها  شروط تطبيقها  أو أقام قضاءه  على قاعدة  قانونية  خاطئة ويكون  هذا الخطأ هو  العلة  المؤثرة في  قضاء  الحكم.  لما  كان ذلك وكان  سبب الطعن  يقوم على أساس  أن الحكم  المطعون فيه  عملا بالمادة  20 مكرر من  قانون  الإجراءات  الجزائية قضي  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  اعتمادا على  تنازل الشاكي  عن شكايته رغم  أن التنازل  المدلى به  والمعتمد لا  صلة له بهذه  الدعوى  وبالمجني  عليه فيها  وكان ما ينعاه  الطاعن في سبب  الطعن على  النحو  المتقدم  يندرج ضمن  الحالة التي  يجوز الطعن  فيها لمصلحة  القانون  وينطوي على ما  يعد تعيـــبا  للحكم  المطعون فيه  مخالفه  القانون أو  الخطأ في  تطبيقه أو  تأويله . كما  أنه بمراجعة  وثائق القضية  تبين أن  الخصوم قد  فوتوا ميعاد  الطعن فيها  ومن ثم يكون  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفه  القانون  والخطأ في  تطبيقه  وبالتالي له  صلة بحق  النائب العام  الاستنئنافي  في الطعن  بالنقض مما  يوجب نقض هذا  الحكم مع  الإحالة.

2-  Judgments against which the parties to the lawsuit have missed the deadline  for filing the appeal in cassation or waived their right to appeal or filed an  appeal in cassation that was ruled inadmissible. The appeal in cassation shall  be filed by virtue of a notice to be signed by the Public Prosecutor. The Court  of Appeal shall hear the case after summoning the litigants and the judgment  rendered therein pursuant to this Article shall have no effect unless issued in  favour of the convicted person or the person liable for the civil rights, which  indicates that  the  legislator aimed in establishing the system of appeal in cassation by the Public  Prosecutor at achieving a supreme interest, which is the interest of the law, so  as to base the correct legal principles on a sound ground and unify the  judgments issued therein, and determined the Public Prosecutor’s  right to file an appeal in cassation before the Federal Supreme Court in favour  of the law, against final judgments that violated the law or erred in its  application or interpretation, regardless of the federal court that issued them.  Also, the legislator limited the Public Prosecutor’s right to file an  appeal in cassation to judgments not subject to appeal as per the law, and  judgments against which litigants have missed the deadline for filing an  appeal in cassation or waived their right thereto or filed an appeal in  cassation that was ruled inadmissible. Moreover,  the erroneous  application of the law shall be deemed materialised if the judgment mistakenly  applied a rule of law to a fact or applied such rule to a situation where the  conditions of its application are not met or where the judgment was rendered on  the grounds of a mistaken legal rule, and such error was the cause that led to  the outcome of the ruling. Such being the case, and whereas the ground of  the cassation was based on the fact that the contested judgment declared -  pursuant to Article 20 bis of the Penal Procedure Law - the termination of the  criminal case on the grounds that the complainant has waived his complaint,  although the waiver made and approved is irrelevant to the present case and the  victim, and as the Appellant's objection to the contested judgment in the ground  of the cassation as stated above constitutes a case where it is permissible to  file an appeal in cassation in favour of the law and is based on a violation of  the law or an erroneous application or interpretation thereof by the contested  judgment; also, after perusal of the documents of the case, it was found that  the litigants have missed the deadline for filing the appeal in cassation,  therefore, the contested judgment shall be deemed as having violated the law and  erred in its application, and consequently, the Public Prosecutor shall have the  right to file an appeal in cassation, and the contested judgment shall be  reversed with referral.


الطعن  رقم  156  لسنة  2018  اداري

Appeal  in Cassation No. 156 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ  27/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/أشرف  محمد شهاب  وصبري شمس  الدين.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Ashraf Mohammed Shehab and Sabri Shamseddin.


1- اعتبار  مبدا عدم جواز  ان يضار اطاعن  بطعنه مبدأ  قضائي يطبق  على درجات  التقاضي امام  المحاكم ولا  ينسحب على  القرار  الاداري كونه  ليس قرار شخصي  بل قرار عيني  يصدر في اطار  القوانين  واللوائح.

1- Considering the principle of  inadmissibility that the Appellant be damaged by his appeal as a judicial  principle that applies on the litigation degrees before the Courts and does not  apply to the administrative work, as the latter is not a personal decision, but  it is an in-kind decision issued within the laws and regulations.


2- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الادلة.

2- The authority of the Trial Court in  understanding the reality of the lawsuit and assessing the evidence.


3- صحة  القرار  الاداري  بإنهاء خدمة  المستأنف  تأديبيا  لاخلاله في  القيام  بمقتضيات  وظيفته كونه  تدخل في  اختصاص قسم  آخر هو قسم  الصحة  والسلامة  والبيئة  وتقديمه  تقرير به  مغالطات  وادعاءات  كاذبة.

3- Validity of the administrative decision to  disciplinarily terminate the service of the Appellant for violating his job  requirements, as he interfered in the competence of another Department, the  Department of Health, Safety and Environment, and submitted a report containing  falsehoods and false allegations.


1)  طاعن.  طعن.  عمل  اداري.  قرار  اداري.  درجات  التقاضي.  محاكم.

1)  Appellant. Appeal in cassation. Administrative work. Administrative Decision.  Litigation degrees. Courts


-  مبدأ  عدم جواز أن  يضار الطاعن  بطعنه.  مبدأ قضائي  يطبق على  درجات  التقاضي أمام  المحاكم ولا  ينسحب على  العمل  الاداري  وخاصة القرار  الاداري.  علة  ذلك.  باعتباره ليس  قرارشخصي  وإنما هو قرار  عيني يصدرفي  اطار  القوانين  واللوائح دون  نظر لشخص من  طرحها.

-  Principle that the Appellant shall not be damaged by his appeal. Judicial  principle that applies to the litigation degrees before the Courts and does not  apply to the administrative work, especially the administrative decision. Reason  of that? As it is not a personal decision but an in-kind decision issued within  the laws and regulations without considering the person who issued it.


-  اقامة القرار  على وقائع  تبرره  واستقام على  أركانه وكان  متفق وصحيح  حكم  القانون.  أثره رفض  النعي.

-  Basing the decision on facts justifying the same and that it is compliant with  the rule of law. Its effect rejection of the objection.


2)  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  أدلة.  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

2)  Trial Court “its discretion”. Evidence. Judgment “valid  causation”. Reversal “of the non-accepted  grounds”.


-  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة.  سلطة محكمة  الموضوع.  مادامت قد  استندت في  قضائها  لأسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق.

-  Understanding the reality of the lawsuit and assessing the evidence. Authority  of the Trial Court. As long as it based its jurisdiction on valid reasons fixed  in the documents.


-  مثال لتسبيب  سائغ لقضائه  برفض الدعوى  لاستنادها  على وقائع  متعددة لا  رابط بينها  وتشكل اخلال  في قيامه  بمقتضيات  وظيفته.

-  Example of valid causation for ruling the rejection of the lawsuit as it was  based on several facts not related to each other and forming a violation to his  job requirements.


1-  لما كان من  المقرر أن  مبدأ عدم جواز  أن يضار  الطاعن بطعنه  هو مبدأ قضائي  يطبق على  درجات  التقاضي أمام  المحاكم ولا  ينسحب على  العمل  الإداري  وخاصة القرار  الإداري  باعتبار أن  القرار  الإداري ليس  قرار شخصي  يتقيد فيه  مُصدِّر  القرار بما  طرحه شخص  الموظف من  وقائع وإنما  هو قرار عيني  يصدر في إطار  القوانين  واللوائح  ويقوم على  وقائع ثابتة  دونما النظر  إلى شخص من  طرحها ، فإذا  أقام القرار  على وقائع  تبرره  واستقام على  أركانه كان  متفقا وصحيح  حكم القانون  الأمر الذي  يكون معه  النعي بما  تقدم غير قائم  على أساس  متعينا  رفضه.

1-  Whereas it is prescribed that the principle of inadmissibility that the  Appellant be damaged by his appeal is a judicial principle that applies on the  litigation degrees before the Courts and does not apply to the administrative  work, especially the administrative decision, as the latter is not a personal  decision where the issuer thereof is restricted to the employee’s facts,  but it is an in-kind decision issued within the laws and regulations and based  on fixed facts without taking in consideration the person who presented the  same. If the decision was based on facts justifying the same and was valid  regarding the elements thereof where it is compliant with the Law, then the  objection thereto is groundless and shall be rejected.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة من  سلطة محكمة  الموضوع ما  دامت قد  استندت في  قضائها إلى  أسباب سائغة  لها أصها  الثابت  بالأوراق  تكفي لحمله.

2-  Whereas it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, that understanding  the reality of the lawsuit and assessing the evidence shall be the authority of  the Trial Court as long as the latter based its jurisdiction on valid grounds  fixed in the documents that are sufficient for the same.