3 – عدم  انعقاد ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا للفصل  في دستورية  القوانين  والتشريعات  الا باتباعها  لتعلّقها  بالنظام  العام كونها  شكلاً  جوهرياً في  التقاضي.

3- The Federal Supreme Court shall not have  jurisdiction to decide upon the constitutionality of the laws and regulations  unless under said laws and regulations since such jurisdiction is related to  public policy and is considered as a substantial form of litigation.


4 – نطاق  تحديد ولاية  المحكمة  الدستورية  العليا لدى  بحثها  المسائل  الدستورية  المعروضة  عليها.

4- Determination of the scope of the  Constructional Court’s jurisdiction over the constitutional matters  brought therebefore.


5 – شروط  صحة الاحالة  بطريق  الدفع.

5- Conditions for referral through a plea to  be considered valid.


6 – اثر  تخلف اي من  شروط الاحالة  بطريق الدفع  للمحكمة  الاتحادية  العليا.

6- Effect of non-fulfilment of any of the  conditions of referral through a plea to the Federal Supreme Court.


7 – عدم  اعتبار خلو  محاضر  الجلسات من اي  قرار صريح من  محكمة  الموضوع  بقبول الدفع  المبدى من  الطاعن  بتأجيل  الدعوى الى  اجل بعيد  ومبادرته الى  رفع دعواه  الدستورية  خلال فترة  التأجيل  دالاً على  قبول المحكمة  الدفع.

7- The facts that the minutes of the sessions  do not contain any express decision issued by the trial court to accept the  Appellant’s request of postponement of the lawsuit to a long term and that  he has filed his constitutional lawsuit during the postponement period shall not  be deemed to mean that the court has accepted the plea.


(1) دستور. دعوى  دستورية "  رفعها ". نظام  عام. المحكمة  الاتحادية  العليا.

(1)  Constitution. Constitutional Lawsuit “filing it”. Public Policy.  Federal Supreme Court.


-  الدعوى  الدستورية.  عينية. شرط  قبولها أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا ؟  مخالفة تلك  الشروط. أثره:  عدم قبولها.

-  Constitutional Lawsuit. Actio in rem. Condition for accepting it before the  Federal Supreme Court. Effect of breach of those conditions: dismissal of the  lawsuit.


-  طلبات بحث  الدستورية  المثارة أمام  المحاكم بصدد  دعاوى منظورة.  يحال إلى  المحكمة  العليا بقرار  مسبب موقع من  رئيس الدائرة  مشمولا  بالنصوص محل  البحث.

-  The requests for examination of constitutionality that are brought before the  courts when hearing lawsuits shall be referred to the Supreme Court by a  justified decision signed by the head of the circuit along with the provisions  to be examined.


-  الطعن  بالدستورية.  طرقه؟ المادة  58 من القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973.

-  Appeal of unconstitutionality. Method thereof? Article 58 of Federal Law no.  (10) of 1973.


-  ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا  واتصالها  بالدعوى  الدستورية.  بإحالتها من  محكمة  الموضوع بصدد  دعوى منظورة  أمامها وقيام  دلائل لديها  تثير شبهه  مخالفة  القانون  لأحكام  الدستور  بقرار مسبب. أو  بدفع بعدم  الدستورية  أبداه أحد  الخصوم أمام  محكمة  الموضوع التي  تنظر النزاع  بقبولها  الدفع وتأذن  برفع الدعوى  الدستورية  خلال أجل  تحدده. أو  بطريق دعوى  أصلية مبتدأه  ممن له الصفة  والمصلحة في  رفعها.

-  The jurisdiction of the Federal Supreme Court over a constitutional lawsuit  shall apply if its referred to it by the trial court when hearing a lawsuit  brought before it and when if finds evidences showing that there is a violation  of the Constitution’s provisions by a justified decision, or should there  be a plea of unconstitutionality brought by one of the disputing parties before  the trial court that is hearing the dispute, by accepting the plea, and it  authorises the institution of the constitutional lawsuit within a time-limit it  specifies; or should there be an original lawsuit filed by a party having the  capacity and interest to file it.


(2)  دستور. دعوى  دستورية. دفوع  " الدفع بعدم  الدستورية".

(2)  Constitution. Constitutional Lawsuit. Pleas “Plea of  unconstitutionality”.


-  إحالة الدعوى  الدستورية  للمحكمة  الاتحادية  العليا بطريق  الدفع. شرط  صحته؟

-  The constitutional lawsuit shall be referred to the Federal Supreme Court by  means of a plea. Condition for its validity?


-  تخلف أي من  شروط الإحالة   بطريق الدفع  للمحكمة  الاتحادية  العليا. أثره:  عدم قبول  الدعوى.

-  Breach of any of the conditions of referral through a plea to the Federal  Supreme Court. Effect: dismissal of the lawsuit.


-  مثال لعدم  قبول الدعوى  الدستورية  لعدم توافر  شروط صحة  رفعها أمام  المحكمة  العليا.

-  Example for dismissal of a Constitutional Lawsuit due to non-fulfilment of  conditions for the validity of filing it before the Supreme Court.


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة، أنه  إذا رسم  القانون  طريقاً  معيناً لرفع  الدعوى، فانه  يتعين  إتباعه، وإلا  كانت الدعوى  غير مقبولة.  ولما كانت  الدعوى  الدستورية –  كدعوى عينيه–  تستهدف  التشريع  المطعون  عليه، فقد وضع  المشرع  إجراءات  رفعها وشروط  قبولها  والاختصاص  بنظرها أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا على  نحو خاص. فلا  تنعقد ولاية  المحكمة  بالفصل في  دستورية  القوانين  والتشريعات،  إلا بإتباعها  لتعلقها  بالنظام  العام،  باعتبارها  شكلاً  جوهرياً في  التقاضي قصد  به المشرع  مصلحة عامة  غايتها أن  ينتظم  التداعي في  المسائل  الدستورية  بالإجراءات  التي رسمها  وإلا كانت  الدعوى غير  مقبولة. لما  كان ذلك وكان  النص في  المادة (58) من  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973 في شأن  المحكمة  الاتحادية  العليا  وتعديلاته  على أن:- [تحال  إلي المحكمة  العليا طلبات  بحث  الدستورية  التي تثار  أمام المحاكم  في صدد دعوي  منظورة  أمامها بقرار  مسبب من  المحكمة  يوقعه رئيس  الدائرة  المختصة  ويشتمل على  النصوص محل  البحث وذلك  إذا كانت  الإحالة بناء  على قرار من  المحكمة من  تلقاء نفسها.   فإذا كان  الطعن في  الدستور  مثاراً بدفع  من أحد الخصوم  في الدعوى  تكون المحكمة  قد قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلاً  لرفع الطعن  أمام المحكمة  العليا فإذا  فات هذا الأجل  دون أن يقدم  الطاعن ما  يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر نازلاً  في رفعه. أما  إذا رفضت  المحكمة  الدفع فيجب أن  يكون الرفض  بحكم مسبب  ولذوي الشأن  الطعن فيه مع  الحكم الذي  يصدر في موضوع  الدعوى أمام  المحكمة  المختصة بنظر  الطعن في ذلك  الحكم متى كان  الطعن فيه  جائزاً.  وعلى  المحكمة  المنظور  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  مسألة  الدستورية.  ويصدر قرار  الوقف مع قرار  الإحالة  المشار إليه  في الفقرة  الأولي من هذه  المادة أو بعد  رفع الطعن في  الأجل الذي  حددته  المحكمة على  النحو المبين  في الفقرة  الثانية] – يدل  على أن ولاية  هذه المحكمة–  وهي بصدد بحث  المسائل  الدستورية   المعروضة  عليها – تتحدد  باتصالها  بالدعوى  الدستورية  وفقاً  للأوضاع  المنصوص  عليها في هذه  المادة، وذلك  إما بإحالتها  مباشرة إليها  من محكمة  الموضوع وهي  بصدد دعوى  منظورة  أمامها لقيام  دلائل لديها  تثير شبهة  مخالفة  القانون  لأحكام  الدستور،  واستلزم  المشرع في هذه  الحالة أن  يكون قرار  الإحالة  مسبباً. وإما  من خلال دفع  بعدم  الدستورية  يبديه أحد  الخصوم أمام  محكمة  الموضوع التي  تنظر النزاع  وتقرر قبوله  ثم تأذن  لمبديه أن  يرفع الدعوى  الدستورية  خلال أجل  تحدده. وإما عن  طريق دعوى  أصليه مبتدأه  ترفع مباشرة  أمام المحكمة  العليا ممن له  الصفة  والمصلحة في  رفعها.

1-  Whereas it is prescribed as per the ruling of the present court that should  there be a specific method set by the law for filing the lawsuit, such method  shall be followed; otherwise, the Lawsuit shall be dismissed. Whereas the  constructional lawsuit - actio in rem – is filed against the contested  legislation, the legislator has set the procedures for filing it, the conditions  for accepting it and the jurisdiction of hearing it before the Federal Supreme  Court in particular. Thus, the Federal Supreme Court’s jurisdiction to  decide over the constitutionality of laws and legislations shall not apply  unless the aforementioned procedures and conditions are followed, since they are  related to public policy, as a substantial form of litigation whereby the  legislator has sought a public interest objective of regulating litigation in  constitutional matters through the procedures prescribed by him, otherwise the  lawsuit shall be dismissed. Based on the aforementioned and whereas pursuant to  Article (58) of Federal Law no. (10) of 1973 on the Federal Supreme Court and  its amendments: [the requests for examination of constitutionality, that are  brought before the courts when hearing a lawsuit filed therebefore shall be  referred to the Supreme Court, based on a justified decision from the court,  Such decision shall be signed by the chief judge of the concerned circuit and it  shall contain the provisions subject-matter of examination, should referral be  made based on a decision from the court sua sponte. Should the appeal of  unconstitutionality be raised based on a plea brought by one of the parties to  the lawsuit and accepted by the court, the court shall set a time-limit for  filing an appeal before the Supreme Court, and should said time-limit lapse  without the Appellant having presented what proofs that he has filed the appeal  within that time limit, he shall be deemed to have renounced that appeal.  However, should the court refuse the plea, the rejection shall be based on a  justified judgment and the concerned parties may appeal that judgment  along  with the judgment issued on the merits of the case before the court having  jurisdiction over the appeal against that judgment  if it is contestable.   The  court hearing the lawsuit shall stay the proceedings until the Supreme Court  decides upon the constitutionality matter. The decision of staying the  proceedings shall be issued with the referral decision referred to in the first  paragraph of the present Article or after the appeal is filed within  the  time-limit set by the court as set out in the second paragraph] – which  means that the jurisdiction of this court – in the course of examining the  constitutionality matters brought before it – shall apply over the  constitutional lawsuit according to the conditions set forth in the  aforementioned Article; i.e the matters shall be directly referred to said court  by the trial court when hearing a lawsuit brought before it when if finds  evidences showing that there is a violation of the Constitution’s  provisions by a justified decision, or should there be a plea of  unconstitutionality brought by one of the disputing parties before the trial  court that is hearing the dispute, by accepting the plea, and it authorises the  institution of the constitutional lawsuit within a time-limit it specifies; or  should there be an original lawsuit filed by a party having the capacity and  interest to file it.


2-  لما كان من  المقرر  قانوناً أنه  يتعين لصحة  الإحالة  بطريق الدفع،  أن يتم بداية  قبول الدفع  بقرار واضح  وصريح من  محكمة  الموضوع يثبت  في محاضر  جلساتها،أو  تقطع أوراقها  ضمنا على وجه  الجزم بقبوله.  وأن ترخص  المحكمة  لمبدي الدفع  برفع الدعوى  الدستورية،  وأن تحدد له  أجلاً معيناً  لرفعها، وأن  يصدر قرار  بوقف السير في  الدعوى  الموضوعية  خلال الأجل  المحدد له  برفعها.  وأن تخلف أي  إجراء مما  سلف، لا  يستقيم به صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الدستورية.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من تسلسل  محاضر جلسات  نظر الدعوى  الموضوعية  المرفق  صورتها  بالأوراق، أن  الطاعن  (المدعى)  قدم بجلسة 19/4/2012  مذكرة ضمنها  دفعاً بعدم  دستورية  المادة (3 معدل)  من قانون رقم (3)  لسنة 1996 بشأن  دعاوى  الحكومة  موضحاً فيها  أوجه مخالفة  المادة  المذكورة  لمواد  الدستور،  فتأجلت  الدعوى لجلسه  21/5/2012 للاطلاع  على  المستندات  المقدمة  وللرد على  الدفوع.  وبتلك الجلسة  كرر الطاعن  (المدعى)  طلبه السابق،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  21/6/2012 للاطلاع  على  المستندات  كطلب الحكومة  ولورود  الإفادة من  الديوان.  وبالجلسة  المؤجلة  إليها الدعوى  طلب الطاعن  تطبيق أحكام  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا،  فقررت  المحكمة  التأجيل  لجلسة 3/9/2012  للقرار  السابق في شقه  الثاني  (أي  لورود  الإفادة من  الديوان)  .  وإذ مثل  الطاعن  المدعى بجلسة  3/9/2012 فقد طلب من  المحكمة منحه  أجلاً بعيداً  و اقترح جلسة  29/10/2012، فاستجابت  له المحكمة  وأجلت الدعوى  لذات التاريخ  كطلب الطاعن  ولورود  الإفادة  المنوه  عنها.  وإذ عاودت  محكمة  الموضوع نظر  الدعوى بجلسة  5/11/2012 وحضرها  الطرفان، فقد  تأجلت لجلسة  10/12/2012  ((...  للقرار  السابق بشأن  إفادة  الديوان  وليقدم  المدعي عليهم  المستندات  المبينة  بمذكرة  المدعي  المقدمة  بجلسة 23/2/2012،  ولإعلان  المدعي عليهم  بالجلسة  المحددة))  وبجلسة 10/12/2012 حضر  الطاعن وطلب  أجلاً لورود  الإفادة  والتعقيب على  ما قدم  بالجلسة،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  14/2/2013 لورود  الإفادة  ولبيان ما تم  في الطعن رقم 12  لسنة 2012  دستوري.

2-  Whereas it is prescribed by law that in order for referral by means of a plea be  valid, the plea shall be first accepted by a clear and express decision of the  trial court and such decision shall be established in the minutes of its  sessions or its papers shall implicitly indicate that the court has definitely  accepted said plea. Moreover, the court shall authorise the party who has  submitted the plea to file the constitutional lawsuit, and shall set a  time-limit for filing it; and a decision of stay of proceedings of the  substantive lawsuit, within the time-limit set for filing the lawsuit, shall be  issued. Should any of the abovementioned actions not be taken, the jurisdiction  of the court shall not apply over the constitutional lawsuit. Based on the  aforementioned, and whereas it is proven from the minutes of the sessions of  hearing of the substantial lawsuit, whose copy is attached to the documents,  that the Appellant (Plaintiff) has submitted, in the session dated 19/4/2012, a  memorandum including a plea of unconstitutionality of Article (3 amended) of Law  no. (3) of 1996 on Government Lawsuits, wherein he clarified the points of  violation of the Constitution by said Article. The hearing of the lawsuit was  postponed to the session dated 21/5/2012 for the court to peruse the documents  submitted and reply to the defences. In said session, the Appellant (Plaintiff)  has reiterated his previous request. The hearing was postponed once again to the  session dated 21/6/2012 for the court to peruse the documents as requested by  the government and until a statement is received from the Ruler’s Court.  In the session to which the hearing was postponed, the Appellant has requested  the application of the provisions of Article (58) of the Federal Supreme Court  Law; thus, the court has decided to postpone the hearing for the session dated  3/9/2012 as to the decision in the second part (until a statement is received  from the Ruler’s Court). Whereas the Appellant has represented the  Plaintiff in the session dated 3/9/2012, he has requested the Court to set a  long deadline and suggested to postpone the hearing for the session dated  29/10/2012. The court has accepted his request and postponed the hearing to that  date as requested by the Appellant and until the abovementioned statement is  received. Whereas the trial court has retried the case in the session dated  5/11/2012 and it was attended by both parties, the hearing was postponed to the  session dated 10/12/2012 ((... for the decision until a statement is received by  the Ruler’s Court and for the defendants to provide the documents listed  in the memorandum presented by the Plaintiff in the session dated 23/2/2012, and  to notify the Defendants of the session set)). In the session dated 10/12/2012,  the Appellant has appeared and requested a new postponement until a statement is  received and in order to comment on what has been presented in the session;  thus, the hearing was postponed to the session dated 14/2/2013 until a statement  is received and to determine the status of Appeal no. 12 of 2012  (Constitutional).


وحيث  إن البين من  محاضر  الجلسات التي  جرى  استعراضها  على النحو  السالف، أنها  خلت من أي قرار  صريح من محكمة  الموضوع  بقبول الدفع  المبدي من  الطاعن، أو أن  المحكمة أذنت  له برفعها أو  أنها حددت له  جلسة معينه  ليرفع خلالها  الدعوى  الدستورية.   وأن استجابة  المحكمة لطلب  الطاعن  بتأجيل  الدعوى إلى  أجل بعيد،  ومبادرة  الطاعن إلى  رفع دعواه  الدستورية  خلال فترة  التأجيل،  وإبرازه  شهادة من  المحكمة  العليا تفيد  برفع الطعن،  وتأجيل محكمة  الموضوع  الدعوى لجلسة  تاليه لبيان  ما تم في الطعن  الدستوري، لا  تقطع ولا تدل  على أن  المحكمة قبلت  الدفع وأذنت  لمبديه رفع  الدعوي  الدستورية  خلال أجل  معين.

Whereas  it is apparent from the minutes of the sessions as set out above, that they did  not contain any express decision from the trial court to accept the plea brought  by the Appellant, or that the court has permitted him to file the lawsuit or has  set a session during which he shall file the constitutional lawsuit. Moreover,  the court’s acceptance of the Appellant’s request of setting a long  deadline for the hearing and the fact that the Appellant has filed his  constitutional lawsuit during the postponement period, and that he presented a  statement issued by the Supreme Court proving that he has, and the fact that the  trial court has postponed the hearing to determine the status of the  Constitutional Appeal do not mean definitely that the court has accepted the  plea and has permitted the Appellant to file the constitutional lawsuit within a  specified time-limit.


بتاريخ  18/11/2012 أودع وكيل  المدعي قلم  كتاب المحكمة  صحيفة الدعوى  الماثلة  طالبا الحكم  بعدم دستورية  المادة رقم (3)  من القانون  المحلي  لإمارة دبي  رقم  (3)  لسنة 1996. بشأن  دعاوى  الحكومة  المعدل  بالقانون رقم  (10) لسنة  2005.وبتاريخ  26/11/2012 تولي السيد  رئيس الدائرة  تحضير  الدعوى، وذلك  على النحو  الثابت  بمحاضر جلسات  التحضير.  حيث قدمت  دائرة الشؤون  القانونية  لحكومة دبي  بصفتها ممثلة  عن دوائر  حكومة دبي  مذكرة  بدفاعها  ختمتها بطلب  عدم قبول  الدعوى لعدم  توافر شروط  قبولها.  فيما فوضت  النيابة  العامة الرأي  للمحكمة.  وبعد  الانتهاء من  إجراءات  التحضير تم  إيداع  التقرير، حيث  تحددت جلسة 19/3/2013  لنظر الدعوى  أمام هيئة  المحكمة.

On  18/11/2012, the attorney of the Plaintiff has deposited the statement of claim  for the present lawsuit at the court clerk’s office, and has requested the  court to rule that Article (3) of the local law of the Emirate of Dubai no. (3)  of 1996 on government lawsuits, amended by Law no. (10) of 2005 is  unconstitutional. On 26/11/2012, the chief judge of the circuit has prepared the  case, as set out in the minutes of the pre-trial session, wherein Dubai Legal  Affairs Department, in its capacity of representative of Dubai government  departments, has submitted a memorandum of defence whereby it requested  dismissal of the lawsuit for the non-fulfillment of the conditions required for  accepting it. The Public Prosecution has left the matter to the discretion of  the court. After completion of the pre-trial procedures, the report was  submitted and the session dated 19/3/2013 was set for a hearing before the court  panel.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الدعوى  على النحو  الثابت  بمحاضر  الجلسات حيث  مثل فيها  الطرفان كل  بوكيل  عنه.  فقدم  الحاضر عن  المطعون ضدهم  مذكرتان،  إحداهما  بجلسة 25/3/2013،  والأخرى  بجلسة 15/4/2013،  ختمها  بالتأكيد على  طلب عدم قبول  الدعوى  الدستورية.  فيما قدم  الحاضر عن  الطاعن مذكرة  بجلسة 8/4/2013 ختمها  بالتأكيد على  طلب القضاء  بعدم دستورية  المادة (3) من  قانون دعاوى  الحكومة لعام  1996 والقوانين  المعدلة  له.  كما تمسكت  النيابة  العامة  بتفويضها  الرأي  للمحكمة.

Whereas  the court has heard the lawsuit as set out in the minutes of the sessions  wherein each of the disputing parties was represented by an attorney, the  attorney of the Respondents has represented two memorandums, one of which was  submitted in the session dated 25/3/2013, and the other in the session of  15/4/2013, whereby he reiterated the request of dismissal of the constitutional  lawsuit. In the session dated 8/4/2013, the attorney of the Appellant has  submitted a memorandum whereby he reiterated the request of ruling the  unconstitutionality of Article (3) of Law of 1996 on government lawsuits and its  amendments. The Public Prosecution has insisted on its decision to leave the  matter to the discretion of the court.


وحيث  إن المحكمة  قررت حجز  الدعوى للحكم  بجلسة  اليوم.

The  court has decided to set today’s session for adjudication.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  سائر أوراق  الدعوى –  تتحصل في أن  الطاعن أقام  الدعوى  الموضوعية  رقم 79 لسنة 2012  مدني كلي دبي،  اختصم فيها  المطعون ضدهم  بطلب الحكم  بإلغاء  القرار  الصادر من  حاكم إمارة  دبي بإنهاء  خدمته كوكيل  أول نيابة لدى  نيابة دبي  واعتباره كأن  لم يكن،  وبإعادته إلى  عمله  ومساواته  بزملائه بذات  الدفعة  والدرجة  الوظيفية.  وباعتبار  كافة  الإجراءات  التي اتخذت  لإنهاء خدمته  باطلة وعديمة  الأثر، مع  إلزام  المطعون ضدهم  (المدعي  عليهم في  الدعوى  الموضوعية)  بالتضامن  بتعويض جابر  عن كافة  الأضرار  المادية  والأدبية  التي لحقت به  بسبب إيقافه  عن العمل  وإنهاء  خدمته.  وقال  شرحا لدعواه  الموضوعية  أنه التحق  بالخدمة لدى  النيابة  العامة بدبي  بموجب مرسوم  صادر عن حاكم  إمارة دبي،  وأنه تدرج في  مدارج  الوظيفة حتى  وصل إلى درجة "  وكيل نيابة  أول  ".  وأنه  كان مثالا  لرجل القضاء  الملتزم  والمحافظ على  آداب وتقاليد  الوظيفة.  إلا  أن قراراً صدر  بتاريخ 5/6/2011 عن  حاكم الإمارة  بإنهاء خدمته  من النيابة  العامة.  وأنه  ولما كان قرار  الإنهاء جاء  مخالفا  للقانون  وفاقداً  لسببه  المشروع فقد  أقام دعواه  الموضوعية  سالفة  البيان.  وإذ  نظرت محكمة  دبي المدنية  الابتدائية  الدعوى، فقد  رفعت المحكمة  استدعاء إلي  مدير ديوان  حاكم دبي  لعرضه على  الحاكم  والحصول على  موافقته على  سماع الدعوى  ونظرها أمام  المحاكم،  وذلك عملاً  بالمادة (3) من  القانون  المحلي  لإمارة دبي  رقم (3) لسنة 1996  المعدل  بالقـانون  رقم (10) لسنة 2005،  مما حدا  بالطاعن  (المدعي)  إلى الدفع  أمام محكمة  الموضوع بعدم  دستورية  المادة سالفة  البيان،  ومنحه أجلاً  لرفع دعوى  للطعن بعدم  دستورية تلك  المادة،  فكانت الدعوى  الماثلة.

Whereas  in the facts – as apparent in all the documents of the case – the  Appellant has filed a substantive lawsuit under no. 79 of 2012 (civil –  plenary – Dubai) against the Respondents to request cancellation of the  decision issued by the Ruler of Dubai to terminate his service as first public  prosecutor at Dubai Public Prosecution, deeming it as void ab initio, returning  him to his job on equal footing with his colleagues of the same group and  position, and deem all the procedures taken to terminate his service as invalid  and ineffective; and impose upon the Respondents (the Defendants in the original  lawsuit) to jointly pay him a compensation for all the material and moral  damages caused to him due to his suspension from work and the termination of his  service. By way of explanation of his substantive lawsuit, he stated that he has  joined service at the Public Prosecution in Dubai by virtue of a Decree issued  by the Ruler of Dubai, and he has been gradually promoted until he reached the  position of “first public prosecutor” and he was a committed  judicial officer who adheres to the morals and traditions of the job. However, a  decision was issued by the Ruler of the Emirate on 5/6/2011 to terminated the  service for the Public Prosecution. Whereas the termination decision is illegal  and was not based on a legitimate ground, thus he has filed his abovementioned  substantive Lawsuit. Whereas Dubai Court of First Instance has heard the  lawsuit, the court has filed a request to the Director General of the Ruler's  Court in Dubai to obtain his approval of hearing the case before the courts, as  per the provisions of Article (3) of the local law of the Emirate of Dubai no.  (3) of 1996, amended by Law no. (10) of 2005, which has lead the Appellant  (Plaintiff) to file a plea of unconstitutionality of the aforementioned Article  and requested giving him time to file a lawsuit of unconstitutionality of said  Article, thus the present Lawsuit was filed.


وحيث  إن مبنى دعوى  الطعن بعدم  الدستورية  يقوم على  تعييب المادة  (3) من القانون  المحلى  لإمارة دبي  رقم (3) لسنة 1996  بشأن دعاوى  الحكومة.  المعدل  بالقانون رقم  (10) لسنة 2005،  لمخالفته  المواد :  94,25,151,7,41 من  دستور دولة  الاتحاد،  بحسبان أن  المادة (3) آنفه  الذكر تحظر  على محاكم  الإمارة سماع  أو نظر أية  دعوى مرفوعة  ضد الحاكم،  إلا بعد  الحصول على  موافقته، وهو  ما يخل بحق  التقاضي.  إذ  يضع قيداً على  هذا الحق، وأن  هذا القيد لا  حد ولا ضوابط  شكليه أو  موضوعية أو  زمنيه  له.  كما  أن المادة تخل  بمبدأ  المساواة بين  المواطنين  أمام القضاء،  فتميز بين  الحاكم  والمحكوم.  فضلا  عن مساسها بحق  الشكوى وهو حق  كفله  الدستور، مما  ينبني على ذلك  كله المساس  بأهم مقومات  العدالة.  الأمر  الذي يتعين  معه القضاء  بعدم دستورية  المادة  المشار  إليها.

Whereas  a lawsuit of unconstitutionality is based on the ground that Article (3) of the  local law of the Emirate of Dubai no. (3) of 1996 on Government Lawsuits,  amended by Law no. (10) of 2005 for having violated Articles: 7, 25, 41, 94, 151  of the UAE Constitution, as the aforementioned Article (3) prohibits the courts  of the Emirate from hearing any lawsuit filed against the Ruler, unless his  approval is obtained, which is against the right to sue, as it restricts said  right with no limits or without any formal or substantive or time controls.  Moreover, said Article is against the principle of equality among citizens  before the Law, as it involves discrimination between the ruler and the ruled.  Further, said Article prejudices the right to file a complaint which is a right  guaranteed by the Constitution, which entails the prejudice of the major  components of justice, thus the court shall rule the unconstitutionality of the  aforementioned Article.


وحيث  إن المطعون  ضدهم، دفعوا  بعدم قبول  الدعوى لعدم  اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا بها  اتصالاً  صحيحاً حسبما  تقضي به  المادة (99) من  الدستور،  والمادتين 33,58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا.  ذلك  أن محكمة  الموضوع لم  تفصل في قبول  الدفع الذي  أثاره الطاعن  ولم ترخص له  بإقامة الطعن  أمام المحكمة  العليا، ولم  تحدد له أجلاً  لرفع طعنه ولم  توقف السير في  الدعوى  الموضوعية.  وإنما  أقام الطاعن  طعنه مباشرة  أمام المحكمة  العليا، حال  أن الأوضاع  الاجرائيه  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى  الدستورية  تتعلق  بالنظام  العام  باعتبارها  شكلاً  جوهرياً  في  التقاضي قصد  بها المشرع  انتظام  التداعي في  المسائل  الدستورية  بالإجراءات  التي رسمها،  حتى لا تكون  إجراءاتها  رهن أهواء  الخصوم.  و  إذ كان الثابت  بالأوراق أن  المحكمة  العليا لم  تتصل بالدعوى  الدستورية  وفق  الإجراءات  المرسومة  قانونا،  فإنها تكون  غير مقبولة  لرفعها بغير  الطريق الذي  رسمه  القانون.

Whereas  the Respondents have moved for the dismissal of the lawsuit on the ground that  the Supreme court has no jurisdiction over the case as per the provisions of  Article (99) of the Constitution and Articles (33) and (58) of the Federal  Supreme Court Law, as the trial court has not decided upon the acceptance of the  plea brought up by the Appellant, has not authorised him to file the challenging  lawsuit before the Supreme Court, has not set a limit for him to file his plea  and has not stayed the proceeding of the substantive lawsuit. However, the  Appellant has filed his appeal directly before the Supreme Court since the  procedural conditions for the application of the Supreme Court’s  jurisdiction over the constitutional lawsuit are related to public policy as  they are substantial formal elements of litigation whereby the legislator has  sought to regulate litigation in constitutional matters through the procedures  set thereby, to avoid subjecting it to the desires of the disputing parties.  Whereas it was proven in the documents that the Supreme Court has not applied  its jurisdiction over the constitutional lawsuit according to the procedures  prescribed by the law, thus it shall be deemed rejected for having been filed in  other than the method prescribed by the law.


وحيث  إن الطاعن  تمسك في  مذكرته  المقدمة  بجلسة 8/4/2013، بصحة  وسلامة  إجراءات رفع  الدعوى  الدستورية  وتوافقها مع  القانون.  ذلك  أنه دفع بعدم  دستورية  المادة (3) وطلب  من المحكمة  أجلاً لرفع  الدعوى  الدستورية،  وأن المحكمة  أجلت الدعوى  كطلبه.  وانه  قدم شهادة  برفعه الدعوى  الدستورية،  وأن محكمة  الموضوع أجلت  الدعوى لأكثر  من مرة لبيان  ما تم في الطعن  الدستوري وهو  ما ينبئ عن  قبولها الدفع  والترخيص له  برفع الدعوى  الدستورية.  وأنه ليس  بلازم أن يصدر  من محكمة  الموضوع حكم  بقبول الدفع  يسبق رفع  الدعوى  الدستورية،  مما يتعين معه  قبول دعواه  والفصل  فيها.

Whereas  the Appellant has insisted, in his memorandum submitted in the session dated  8/4/2013, on the validity and soundness of the procedures of filing the  constitutional lawsuit and their consistency with the law; since he has brought  up a plea of unconstitutionality of Article (3) and requested the court to give  time to file his constitutional lawsuit, and the court has postponed the lawsuit  based on his request. Furthermore, he has submitted a certificate proving that  has filed the constitutional lawsuit, and the trial court has postponed the case  more than once pending the conclusion reached on the constitutional appeal,  which means that it has accepted his plea and has authorised him to file his  constitutional lawsuit, and that the trial court is not supposed to issue a  judgment accepting the plea prior to the initiation of the constitutional  lawsuit, thus his lawsuit shall be accepted and decided upon.


وحيث  إن الدفع  المثار من  المطعون ضدهم  في محله، ذلك  أن  من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة، أنه  إذا رسم  القانون  طريقاً  معيناً لرفع  الدعوى، فانه  يتعين  إتباعه، وإلا  كانت الدعوى  غير  مقبولة.

Whereas  the plea submitted by the Respondents is apposite, since it is prescribed as per  the ruling of the present court that  Whereas  it is prescribed as per the ruling of the present court that should there be a  specific method set by the law for filing the lawsuit, such method shall be  followed; otherwise, the Lawsuit shall be dismissed.


ولما  كانت الدعوى  الدستورية –  كدعوى عينيه –  تستهدف  التشريع  المطعون  عليه، فقد وضع  المشرع  إجراءات  رفعها وشروط  قبولها  والاختصاص  بنظرها أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا على  نحو  خاص.

Whereas  the constructional lawsuit - actio in rem – is filed against the contested  legislation, the legislator has set the procedures for filing it, the conditions  for accepting it and the jurisdiction of hearing it before the Federal Supreme  Court in particular.


فلا  تنعقد ولاية  المحكمة  بالفصل في  دستورية  القوانين  والتشريعات،  إلا بإتباعها  لتعلقها  بالنظام  العام،  باعتبارها  شكلاً  جوهرياً في  التقاضي قصد  به المشرع  مصلحة عامة  غايتها أن  ينتظم  التداعي في  المسائل  الدستورية  بالإجراءات  التي رسمها  وإلا كانت  الدعوى غير  مقبولة.

Thus,  the Federal Supreme Court’s jurisdiction to decide over the  constitutionality of laws and legislations shall not apply unless the  aforementioned procedures and conditions are followed, since they are related to  public policy, as a substantial form of litigation whereby the legislator has  sought a public interest objective of regulating litigation in constitutional  matters through the procedures prescribed by him, otherwise the lawsuit shall be  dismissed.


لما  كان ذلك وكان  النص في  المادة (58) من  القانون  الاتحادي رقم  (10) لسنة 1973 في شأن  المحكمة  الاتحادية  العليا  وتعديلاته  على أن :- [ تحال  إلي المحكمة  العليا طلبات  بحث  الدستورية  التي تثار  أمام المحاكم  في صدد دعوي  منظورة  أمامها بقرار  مسبب من  المحكمة  يوقعه رئيس  الدائرة  المختصة  ويشتمل على  النصوص محل  البحث وذلك  إذا كانت  الإحالة بناء  على قرار من  المحكمة من  تلقاء نفسها.  فإذا كان  الطعن في  الدستور  مثاراً بدفع  من أحد الخصوم  في الدعوى  تكون المحكمة  قد قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلاً  لرفع الطعن  أمام المحكمة  العليا فإذا  فات هذا الأجل  دون أن يقدم  الطاعن ما  يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر نازلاً  في رفعه. أما  إذا رفضت  المحكمة  الدفع فيجب أن  يكون الرفض  بحكم مسبب  ولذوي الشأن  الطعن فيه مع  الحكم الذي  يصدر في موضوع  الدعوى أمام  المحكمة  المختصة بنظر  الطعن في ذلك  الحكم متى كان  الطعن فيه  جائزاً. وعلى  المحكمة  المنظور  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  مسألة  الدستورية.  ويصدر قرار  الوقف مع قرار  الإحالة  المشار إليه  في الفقرة  الأولي من هذه  المادة أو بعد  رفع الطعن في  الأجل الذي  حددته  المحكمة على  النحو المبين  في الفقرة  الثانية ] –  يدل على أن  ولاية هذه  المحكمة – وهي  بصدد بحث  المسائل  الدستورية  المعروضة  عليها – تتحدد  باتصالها  بالدعوى  الدستورية  وفقاً  للأوضاع  المنصوص  عليها في هذه  المادة، وذلك  إما بإحالتها  مباشرة إليها  من محكمة  الموضوع وهي  بصدد دعوى  منظورة  أمامها لقيام  دلائل لديها  تثير شبهة  مخالفة  القانون  لأحكام  الدستور،  واستلزم  المشرع في هذه  الحالة أن  يكون قرار  الإحالة  مسبباً. وإما  من خلال دفع  بعدم  الدستورية  يبديه أحد  الخصوم أمام  محكمة  الموضوع التي  تنظر النزاع  وتقرر قبوله  ثم تأذن  لمبديه أن  يرفع الدعوى  الدستورية  خلال أجل  تحدده. وإما عن  طريق دعوى  أصليه مبتدأه  ترفع مباشرة  أمام المحكمة  العليا ممن له  الصفة  والمصلحة في  رفعها.

Based  on the aforementioned and whereas pursuant to Article (58) of Federal Law no.  (10) of 1973 on the Federal Supreme Court and its amendments: [the requests for  examination of constitutionality, that are brought before the courts when  hearing a lawsuit filed therebefore shall be referred to the Supreme Court,  based on a justified decision from the court. Such decision shall be signed by  the chief judge of the concerned circuit and it shall contain the provisions  subject-matter of examination, should referral be made based on a decision from  the court sua sponte. Should the appeal of unconstitutionality be raised based  on a plea brought by one of the parties to the lawsuit and accepted by the  court, the court shall set a time-limit for filing an appeal before the Supreme  Court, and should said time-limit lapse without the Appellant having presented  what proofs that he has filed the appeal within that time limit, he shall be  deemed to have renounced that appeal. However, should the court refuse the plea,  the rejection shall be based on a justified judgment and the concerned parties  may appeal that judgment along with the judgment issued on the merits of the  case before the court having jurisdiction over the appeal against that judgment  if it is contestable.   The court hearing the lawsuit shall stay the proceedings  until the Supreme Court decides upon the constitutionality matter. The decision  of staying the proceedings shall be issued with the referral decision referred  to in the first paragraph of the present Article or after the appeal is filed  within  the time-limit set by the court as set out in the second paragraph]  – which means that the jurisdiction of this court – in the course of  examining the constitutionality matters brought before it – shall apply  over the constitutional lawsuit according to the conditions set forth in the  aforementioned Article; i.e the matters shall be directly referred to said court  by the trial court when hearing a lawsuit brought before it when if finds  evidences showing that there is a violation of the Constitution’s  provisions by a justified decision, or should there be a plea of  unconstitutionality brought by one of the disputing parties before the trial  court that is hearing the dispute, by accepting the plea, and it authorises the  institution of the constitutional lawsuit within a time-limit it specifies; or  should there be an original lawsuit filed by a party having the capacity and  interest to file it.


وحيث  إنه وإذ كان  ذلك،وكان  من  المقرر  قانوناً أنه  يتعين لصحة  الإحالة  بطريق الدفع،  أن يتم بداية  قبول الدفع  بقرار واضح  وصريح من  محكمة  الموضوع يثبت  في محاضر  جلساتها ،أو  تقطع أوراقها  ضمنا على وجه  الجزم بقبوله.  وأن ترخص  المحكمة  لمبدي الدفع  برفع الدعوى  الدستورية،  وأن تحدد له  أجلاً معيناً  لرفعها، وأن  يصدر قرار  بوقف السير في  الدعوى  الموضوعية  خلال الأجل  المحدد له  برفعها.

Whereas  it is prescribed by law that in order for referral by means of a plea be valid,  the plea shall be first accepted by a clear and express decision of the trial  court and such decision shall be established in the minutes of its sessions or  its papers implicitly indicate that the court has definitely accepted said plea.  Moreover, the court shall authorise the party who has submitted the plea to file  the constitutional lawsuit, and shall set a time-limit for filing it; and a  decision of stay of proceedings of the substantive lawsuit, within the  time-limit set for filing the lawsuit, shall be issued.


وأن  تخلف أي إجراء  مما سلف، لا  يستقيم به صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الدستورية.

Should  any of the abovementioned actions not be taken, the jurisdiction of the Court  shall not apply over the constitutional lawsuit.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  تسلسل محاضر  جلسات نظر  الدعوى  الموضوعية  المرفق  صورتها  بالأوراق، أن  الطاعن  (المدعى) قدم  بجلسة 19/4/2012  مذكرة ضمنها  دفعاً بعدم  دستورية  المــــادة (3  معدل) من قانون  رقم (3) لسنة 1996  بشأن دعاوى  الحكومة  موضحاً فيها  أوجه مخالفة  المادة  المذكورة  لمواد  الدستور،  فتأجلت  الدعوى لجلسه  21/5/2012 للاطلاع  على  المستندات  المقدمة  وللرد على  الدفوع. وبتلك  الجلسة كرر  الطاعن  (المدعى) طلبه  السابق،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  21/6/2012 للاطلاع  على  المستندات  كطلب الحكومة  ولورود  الإفادة من  الديوان.  وبالجلسة  المؤجلة  إليها الدعوى  طلب الطاعن  تطبيق أحكام  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا،  فقررت  المحكمة  التأجيل  لجلسة 3/9/2012  للقرار  السابق في شقه  الثاني (أي  لورود  الإفادة من  الديوان). وإذ  مثل الطاعن  المدعى بجلسة  3/9/2012 فقد طلب من  المحكمة منحه  أجلاً بعيداً  و اقترح جلسة  29/10/2012، فاستجابت  له المحكمة  وأجلت الدعوى  لذات التاريخ  كطلب الطاعن  ولورود  الإفادة  المنوه عنها.  وإذ عاودت  محكمة  الموضوع نظر  الدعوى بجلسة  5/11/2012 وحضرها  الطرفان، فقد  تأجلت لجلسة  10/12/2012 ((... للقرار  السابق بشأن  إفادة  الديوان  وليقدم  المدعي عليهم  المستندات  المبينة  بمذكرة  المدعي  المقدمة  بجلسة 23/2/2012،  ولإعلان  المدعي عليهم  بالجلسة  المحددة))  وبجلسة 10/12/2012 حضر  الطاعن وطلب  أجلاً لورود  الإفادة  والتعقيب على  ما قدم  بالجلسة،  فتأجلت  الدعوى لجلسة  14/2/2013 لورود  الإفادة  ولبيان ما تم  في الطعن رقم 12  لسنة 2012 دستوري.

Based  on the aforementioned, and whereas it is proven from the minutes of the sessions  of hearing of the substantial lawsuit, whose copy is attached to the documents,  that the Appellant (Plaintiff) has submitted, in the session dated 19/4/2012, a  memorandum including a plea of unconstitutionality of Article (3 amended) of Law  no. (3) of 1996 on Government Lawsuits, wherein he clarified the points of  violation of the Constitution by said Article. The hearing of the lawsuit was  postponed to the session dated 21/5/2012 for the court to peruse the documents  submitted and reply to the defences. In said session, the Appellant (Plaintiff)  has reiterated his previous request. The hearing was postponed once again to the  session dated 21/6/2012 for the court to peruse the documents as requested by  the government and until a statement is received from the Ruler’s Court.  In the session to which the hearing was postponed, the Appellant has requested  the application of the provisions of Article (58) of the Federal Supreme Court  Law; thus, the court has decided to postpone the hearing for the session dated  3/9/2012 as to the decision in the second part (until a statement is received  from the Ruler’s Court). Whereas the Appellant has represented the  Plaintiff in the session dated 3/9/2012, he has requested the Court to set a  long deadline and suggested to postpone the hearing for the session dated  29/10/2012. The court has accepted his request and postponed the hearing to that  date as requested by the Appellant and until the abovementioned statement is  received. Whereas the trial court has retried the case in the session dated  5/11/2012 and it was attended by both parties, the hearing was postponed to the  session dated 10/12/2012 ((... for the decision until a statement is received by  the Ruler’s Court and for the defendants to provide the documents listed  in the memorandum presented by the Plaintiff in the session dated 23/2/2012, and  to notify the Defendants of the session set)). In the session dated 10/12/2012,  the Appellant has appeared and requested a new postponement until a statement is  received and in order to comment on what has been presented in the session;  thus, the hearing was postponed to the session dated 14/2/2013 until a statement  is received and to determine the status of Appeal no. 12 of 2012  (Constitutional).


وحيث  إن البين من  محاضر  الجلسات التي  جرى  استعراضها  على النحو  السالف، أنها  خلت من أي قرار  صريح من محكمة  الموضوع  بقبول الدفع  المبدي من  الطاعن، أو أن  المحكمة أذنت  له برفعها أو  أنها حددت له  جلسة معينه  ليرفع خلالها  الدعوى  الدستورية.  وأن استجابة  المحكمة لطلب  الطاعن  بتأجيل  الدعوى إلى  أجل بعيد،  ومبادرة  الطاعن إلى  رفع دعواه  الدستورية  خلال فترة  التأجيل،  وإبرازه  شهادة من  المحكمة  العليا تفيد  برفع الطعن،  وتأجيل محكمة  الموضوع  الدعوى لجلسة  تاليه لبيان  ما تم في الطعن  الدستوري، لا  تقطع ولا تدل  على أن  المحكمة قبلت  الدفع وأذنت  لمبديه رفع  الدعوي  الدستورية  خلال أجل معين.


وحيث  إنه ولما تقدم  فإن الدعوى  الماثلة تكون  مقامة على  خلاف الأوضاع  المقررة  قانوناً، مما  يتعين القضاء  بعدم قبولها.

Based  on the aforementioned, the present Lawsuit shall be deemed filed in violation of  the legally prescribed conditions, thus it shall be dismissed.


حكمت  المحكمة بعدم  قبول الدعوى،  وألزمت  الطاعن خمسة  ألاف درهم  مقابل أتعاب  محاماة  للمطعون  ضدهم.

The  court has ruled to dismiss the lawsuit and has imposed upon the Appellant to pay  AED 5000 as attorney fees for the Respondents.


طعن  رقم  1  لسنة  2016جزائي


صادر  بتاريخ  07/03/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/ محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالله  بوبكر السيري  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Judge / Mohammed Abdul Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdullah Bou Baker Al-Siri and Abdul-Haqq Ahmed  Yammine.


1- الغاية  من عقوبة  ابعاد  الاجنبي الذي  يحكم بإدانته  في الجرائم  الواقعة على  العرض.

1- The purpose of the penalty of expulsion of a  foreigner convicted of a crime against honour.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون لعدم  قضائه بإبعاد  الاجنبي عن  الدولة في  جريمة ارتكاب  التحريض على  الدعارة  كونها من  الجرائم  الواقعة على  العرض.

2- The contested judgment shall be deemed as  having violated the law, since it did not order the expulsion of the foreigner  from the State, although he is convicted of the crime of incitement to  prostitution, which is a crime against honour.


قانون  "تطبيقه".  ابعاد. نقض "ما  يقبل من  الأسباب".  جرائم  العرض.

Law  "Application thereof". Expulsion. Reversal "Acceptable reasons". Crimes against  honour.


-  معاقبة  الأجنبي  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية أو جنحة  . في الجرائم  الواقعة على  العرض. وجوب  اشتمال الحكم  بابعاده عن  الدولة. اغفال  الحكم  المطعون فيه  ذلك. خطأ يوجب  النقض  الجزئي.

-  Punishing a foreigner with a custodial sentence in a felony or misdemeanour. In  the crimes against honour. The judgment shall order his expulsion from the  State. The contested judgment’s failure to order expulsion. A flaw that  requires partial reversal.


لما  كان من المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة 121/1 من  قانون  العقوبات على  أنه " إذ حكم  على اجنبي  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية او جنحة  جاز للمحكمة  ان تأمر في  حكمها  بإبعاده عن  الدولة ويجب  الأمر  بالإبعاد في  الجرائم  الواقعة على  العرض " مما  مفاده أن  القانون أوجب  إبعاد  الأجنبي الذي  يحكم بإدانته  في الجرائم  الواقعة على  العرض سواء  كانت جناية أو  جنحة وأيا  كانت العقوبة  المقضى بها،  ذلك أن المشرع  تغيا من وراء  ذلك الحفاظ  على القيم  والأخلاق  والآداب  العامة  وإبعاد كل من  ينتهك تلك  القيم  فالعبرة  بوجوب الحكم  بالإبعاد هي  بوصفها من  الجرائم  الواقعة على  العرض  لما كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  إذ قضى بإدانة  المطعون ضده  وهو أجنبي عن  جريمة ارتكاب  التحريض على  الدعارة وهى  من الجرائم  الواقعة على  العرض دون أن  يقضى بإبعاده  عن الدولة  فإنه يكون قد  خالف القانون  ومن ثم يكون  النعي في محله  مما يتعين نقض  الحكم  المطعون فيه  نقضا  جزئيا.

Whereas  it is prescribed by law and as per the provisions of Article 121/1 of the Penal  Code, that "Where a foreigner is sentenced to a custodial sentence in a felony  or misdemeanour, the court may order in its judgement the expulsion of the  convicted foreigner from the state. Expulsion shall also be ordered in crimes  against honour", which indicates that the law requires the expulsion of a  foreigner who is convicted of a crime against honour, whether it is a felony or  a misdemeanour and whatever the penalty is imposed, because the legislator  sought the preservation of the values, ethics and public morality and the  expulsion of whoever violates those values, therefore, the expulsion order shall  be issued as the crime is against honour. Such being the case, and whereas the  contested judgment convicted the Respondent who is a foreigner of the crime of  incitement to prostitution, which is a crime against honour, without ordering  his expulsion from the state, it shall be deemed as having violated the law and  therefore, the objection shall be deemed apposite and consequently, the  contested judgment shall be reversed as to that part.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  إلى المطعون  ضده إلى  المحاكمة  الجزائية   بوصف أنه  بتاريخ 2/8/2015  وسابق عليه  بدائرة عجمان:-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Respondent to the criminal trial  for having on 2/8/2015 and on a prior date, in Ajman Department: -


1-  أتلف المال  المنقول "  المروحة "  المبينة  بالمحضر  والمملوكة  للمجني عليها /  ..............  بأن جعلها غير  صالحة  للاستعمال  وذلك على  النحو المبين  بالتحقيقات.

1.  Destroyed the movable "fan" shown in the record and owned by the victim /  ................ and it became unusable as indicated in the  investigations.


2-  حرض المجني  عليها على  ارتكاب  الدعارة بأن  طلب منها  تمكينه من  الزنا بها  وذلك على  النحو المبين  بالتحقيقات.

2.  Incited the victim to prostitution by asking her to have sex with him, as  described in the investigations.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبته  بالمواد 121، 363/1،  356/1، 424/1 من قانون  العقوبات.  ومحكمة أول  درجة قضت  بتاريخ 18/10/2015  ببراءة  المتهم مما  أسند إليه  استأنفت  النيابة  العامة قضاء  ذلك الحكم  بالاستئناف  رقم 1379 لسنة 2015  مستأنف جزاء  عجمان،  ومحكمة عجمان  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بتاريخ 28/12/2015  وبإجماع  الآراء  بإلغاء الحكم  المستأنف  والحكم  بمعاقبة  المطعون ضده  بالحبس لمدة  شهر عن التهمة  الأولى  وتغريمه ألفي  درهم عن  التهمة  الثانية.  فأقامت  النيابة  طعنها  الماثل.

The  Public Prosecution requested to punish him as per the provisions of Articles  121, 363/1, 356/1, 424/1 of the Penal Code. In the session dated 18/10/2015, the  Court of First Instance ruled to acquit the accused of the said charge.  Therefore, the Public Prosecution lodged an appeal against that ruling under No.  1379 of 2015, Appeal – Penal – Ajman. In the session dated  28/12/2015, the Ajman Federal Court of Appeal ruled unanimously to cancel the  appealed judgment and to sentence the Respondent to imprisonment for one month  for the first count and to a fine of 2,000 dirhams for the second count.  Therefore, the Public Prosecution filed the present appeal in cassation.


حيث  أن النيابة  العامة تنعي  على الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون  ومخالفته  حينما قضى  بإدانة  المطعون ضده  عن تهمة  ارتكاب تحريض  أنثى على  ارتكاب  الدعارة وهي  من جرائم  العرض ولكونه  أجنبياً لم  تحكم بإبعاده  عن الدولة،  ذلك أنه من  المقرر وعلى  ما جرى به نص  المادة 121 من  قانون  العقوبات على  أنه " إذا حكم  على أجنبي  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية أو جنحه  جاز للمحكمة  أن تأمر  بإبعاده عن  الدولة ويجب  الأمر  بالإبعاد في  الجرائم  الواقعة على  العرض " ولما  كان المطعون  ضده أجنبي وقد  أدين عن جريمة  واقعة على  العرض ولم  تحكم المحكمة  بإبعاده فإن  حكمها يكون قد  خالف القانون  بما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment stating that it  violated the law and erred in its application when it convicted the Respondent  of the charge of inciting a female to prostitution, which is a crime against  honour, and it did not order his expulsion from the state although he is an  alien, since it is prescribed as per the provisions of Article 121 of the Penal  Code that "Where a foreigner is sentenced to a custodial sentence in a felony or  misdemeanour, the court may order in its judgement the expulsion of the  convicted foreigner from the state. Expulsion shall also be ordered in crimes  against honour." As the Respondent is a foreigner and convicted of a crime  against honour, and since the court did not rule his expulsion, its judgment  shall be deemed as having violated the law and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أنه  من المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة 121/1 من  قانون  العقوبات على  أنه " إذ حكم  على اجنبي  بعقوبة مقيدة  للحرية في  جناية او جنحة  جاز للمحكمة  ان تأمر في  حكمها  بإبعاده عن  الدولة ويجب  الأمر  بالإبعاد في  الجرائم  الواقعة على  العرض " مما  مفاده  أن  القانون أوجب  إبعاد  الأجنبي الذي  يحكم بإدانته  في الجرائم  الواقعة على  العرض سواء  كانت جناية أو  جنحة وأيا  كانت العقوبة  المقضى بها،  ذلك أن المشرع  تغيا من وراء  ذلك الحفاظ  على القيم  والأخلاق  والآداب  العامة  وإبعاد كل من  ينتهك تلك  القيم  فالعبرة  بوجوب الحكم  بالإبعاد هي  بوصفها من  الجرائم  الواقعة على  العرض.  لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  إذ قضى بإدانة  المطعون ضده  وهو أجنبي عن  جريمة ارتكاب  التحريض على  الدعارة وهى  من الجرائم  الواقعة على  العرض دون أن  يقضى بإبعاده  عن الدولة  فإنه يكون قد  خالف القانون  ومن  ثم يكون النعي  في محله مما  يتعين نقض  الحكم  المطعون فيه  نقضا  جزئيا، ولما  كان موضوع  الطعن صالح  للفصل فيه فإن  المحكمة  تتصدى للفصل  فيه إعمالا  لنص المادة 249/2  من قانون  الإجراءات  الجزائية.

Whereas  the objection is valid, since  it is prescribed by  law and as per the provisions of Article 121/1 of the Penal Code, that "Where a  foreigner is sentenced to a custodial sentence in a felony or misdemeanour, the  court may order in its judgement the expulsion of the convicted foreigner from  the state. Expulsion shall also be ordered in crimes against honour", which  indicates that the law requires the expulsion of a foreigner who is convicted of  a crime against honour, whether it is a felony or a misdemeanour and whatever  the penalty is imposed, because the legislator sought the preservation of the  values, ethics and public morality and the expulsion of whoever violates those  values, therefore, the expulsion order shall be issued as the crime is against  honour. Such being the case, and whereas the  contested judgment convicted the Respondent who is a foreigner of the crime of  incitement to prostitution, which is a crime against honour, without ordering  his expulsion from the state, it shall be deemed as having violated the law  and therefore, the objection shall be deemed apposite and consequently,  the contested judgment shall be reversed as to that part. Whereas the subject of  the cassation is valid for adjudication, the Court shall decide on it pursuant  to the provisions of Article 249/2 of the Penal Procedure Law.


الطعن  رقم  239  و  267  لسنة  2019  جزائي

Cassations  Nos. 239 and 267 of 2019 - Penal


صادر  بتاريخ 28/05/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Muhammad Ahmad Abdel-Qader and Abdel-Haq  Ahmad Yammine.


1- اعتبار  ارتكاب  الجاني جريمة  القتل العمد  لدى ضربه  المجني عليه  على وجه  العدوان  بسكين او سيف  او طلقة نارية  اوخنق او لطمة  او لكمة او  قضيب وأدى ذلك  لقتله.

1- The perpetrator shall be considered as  having committed premeditated murder, if he has aggressively assaulted the  victim with a knife, sword, gun fire, strangulation, punch, or rod, and this  resulted in his death.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  الشريعة  الاسلامية  والقصور في  التسبيب  لقضائه  بإلغاء الحكم  المستأنف  القاضي  بإعدام  المطعون ضده  قصاصا والحكم  من جديد  بمعاقبته  بالسجن خمس  سنوات عن تهمة  الاعتداء  المفضي الى  الموت دون قصد  مع الزامه  بالدية  الشرعية رغم  اقرار  المطعون ضده  وما أثبته  تقرير الطب  الشرعي ان  الوفاة هي  نتيجة لضرب  المجني عليه  بقضيب حديدي  على رأسه على  وجه  العدوان.

2- The contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of Islamic Sharia and contained deficiencies in  reasoning, since it ruled to cancel the appealed ruling imposing the punishment  of Qisas on the respondent and to sentence him to five-year imprisonment for the  charge of assault leading to unintended death, with the imposition on him to pay  the Diya, despite the appellant’s acknowledgment and the forensic report  proving that the victim died as a result of a blow to the head caused  aggressively by an iron bar.


قتل  عمد.  قصد  جنائي.  شريعة  إسلامية.  حكم  " مخالفة  الشريعة  الإسلامية "  خطأ في تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Premeditated  Murder. Criminal intent. Islamic Sharia. Ruling “Violating of Islamic  Sharia” Error in the application of the law.


-  اعتبار  الفقه  المالكي.  القتل  العمد متوافر  متى كان إتيان  الفعل المؤدى  إلى الموت  عمداً عدوانا  ولا عبرة بما  يضمره الجاني  في نفسه أو  الآلة التي  استعملت في  القتل.

-  The Maliki School considers the murder to be premeditated when the act leading  to death was an intentional aggression with no regard to the perpetrator's  hidden feelings or the instrument used in the crime.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقاضي  بإعدام  المطعون ضده  قصاصا والحكم  من جديد  بمعاقبته  بالسجن خمس  سنوات عن تهمة  الاعتداء  المفضي إلى  الموت دون قصد  مع إلزامه  بالدية  الشرعية رغم  إقرار  المطعون ضده  وما أثبته  تقرير الطب  الشرعي أن  وفاة المجني  عليه نتيجة  لضربه من قبل  المطعون ضده  بقضيب حديدي  على رأسه على  وجه  العدوان.  خطأ  في تطبيق  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب.

-  The contested ruling, by cancelling the appealed judgment of the  respondent’s execution as Qisas and sentencing him to five-year  imprisonment for the charge of assault leading to death, while imposing on him  to pay the Diya, in spite of the respondent's acknowledgment and the forensic  report proving that the victim died as a result of his assault by the respondent  with an iron bar and a blow to his head. Shall be deemed as having erred in the  application of Islamic Sharia and the law and contained deficiencies in  reasoning and flaws in inference.


لما  كان من المقرر  أن المذهب  المالكي  المعمول به في  الدولة يركز  في القتل  العمد على  تعمد القتل  وعلى النتيجة  التي تنتج عنه  فكل فعل ارتكب  عمدا عدوانا  وأدى إلى قتل  المجني عليه  فهو قتل عمد  يوجب القود  والقصاص ولا  يهم بعد ذلك إن  كان الجاني  قصد قتل  المجني عليه  أو لم يقصد  مادام أنه لم  يفعل ذلك على  وجه اللعب أو  الخطأ، كما لا  تهم الآلة  المستعملة في  القتل وما إذا  كانت تقتل  عادة أو لا  تقتل، فإن  تعمد الجاني  ضرب المجني  عليه على وجه  العدوان  بسكين أو سيف  أو طلقة نارية  أو خنق أو حتى  بلطمة أو لكمة  أو قضيب وأدى  ذلك لقتل  المجني عليه،  فإنه يكون قد  ارتكب جريمة  القتل العمد  وتكون عقوبة  ذلك هي القصاص  إلا إذا عفا  ولي الدم على  الدية أو  بدونها.

Whereas,  it is prescribed that the Maliki School in force in the state focuses as regards  premeditated murder on the intentional killing and the outcome resulting  therefrom. Hence, every act intentionally and aggressively committed and leads  to the death of the victim is deemed to be a premeditated murder that requires  Qisas punishment, whether or not the perpetrator intended to kill the victim, as  long as he did not commit such act accidently or by mistake, and regardless of  the instrument used and whether or not it is usually lethal, if the perpetrator  deliberately and aggressively beats the victim with a knife, a sword, a gunshot  or strangulation, or with a slap, punch, or bar, and this leads to the death of  the victim, he shall be deemed as having committed a first degree murder and  shall be sentenced to the Qisas punishment, unless the blood heir pardons him  against Diya or without consideration.


ولما  كان ذلك، وكان  الثابت من  أوراق  الدعوى، وما  تضمنته من  أقوال الشهود  وإقرار  المطعون ضده  وما أثبته  تقرير الطب  الشرعي أن  وفاة المجني  عليه نتيجة  لضربه من قبل  المطعون ضده  بقضيب حديدي  على رأسه على  وجه  العدوان، ومن  ثم فإن أركان  جريمة القتل  العمد الموجب  للقصاص تكون  منطبقة على  الواقعة  موضوع  الدعوى.

Whereas,  it is prescribed from the documents of the lawsuit, the witnesses’  statements, the respondent’s acknowledgment, and the forensic report that  the victim died as a result of being hit aggressively by the respondent with an  iron bar on his head, therefore, the elements of the premeditated murder  requiring the imposition of Qisas apply to the merits of the  lawsuit.


ولما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقاضي  بإعدام  المطعون ضده  قصاصا والحكم  من جديد  بمعاقبته  بالسجن خمس  سنوات عن تهمة  الاعتداء  المفضي إلى  الموت دون قصد  التي أسبغتها  المحكمة على  الواقعة مع  إلزامه  بالدية  الشرعية  البالغة  مائتي ألف  درهم مع  الإبعاد بعد  تنفيذ  العقوبة،  فإنه يكون قد  أخطأ في تطبيق  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب كما  أخطأ في  إغفاله  الوثائق  المقدمة من  ممثل سفارة  بنغلادش  والمتضمنة  وكالة  وتنازلا من  ورثة المجني  عليه عن  القصاص  بمقابل وذلك  مما هو ثابت  بمحضر جلستي  محكمة  الاستئناف  بتاريخ 12/12/2018 و 4/2/2019  أن ممثل  السفارة قدم  وكالة  وتنازلا من  ورثة المجني  عليه عن  القصاص  بمقابل، دون  أن يشير الحكم  في أسبابه إلى  ذلك كما لا  يبين أثرها  على توقيع  عقوبة القصاص  وتطبيق أحكام  المادتين 231، 332   من قانون  العقوبات في  الحالات التي  يمنع فيها  توقيع عقوبة  القصاص، فإن  الحكم  المطعون فيه  يكون مشوبا  بالخطأ في  تطبيق أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  فضلا عن  القصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  مما يوجب  نقضه.

Whereas,  the contested judgment cancelled the appealed judgment sentencing the respondent  to death penalty under Qisas, and punished him with five-year imprisonment for  the charge of assault unintentionally leading to death as per the legal  characterisation granted by the court to the incident, while imposing on him to  pay the Diya equal to two hundred thousand dirhams with deportation after  execution of the sentence, it shall thus, be deemed as having erred in the  application of the provisions of Islamic Sharia and the law, contained flaws in  inference and deficiencies in reasoning, and omitted to examine the documents  submitted by the representative of the Embassy of Bangladesh, which includes an  agency and a Qisas waiver against consideration signed by the victim’s  heirs, as established in the minutes of the two sessions of the Court of Appeal  dated 12/12/2018 and 4/2/2019, that the representative of the Embassy submitted  an agency and a waiver from the victim’s heirs against consideration,  without indicating the reasons therefor, nor the effect thereof on the  imposition of the Qisas punishment and the application of the provisions of  Articles 231 and 332 of the Penal Code in cases where it is forbidden to impose  the Qisas punishment, therefore, the contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of the provisions of Islamic Sharia and the law,  and as having contained deficiencies in reasoning and flaws in inference, and  consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  إلى المحاكمة  الجنائية  بوصف أنه  بتاريخ 25/5/2016  بدائرة إمارة  عجمان:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  Public Prosecution referred the respondent to the criminal trial on the grounds  that on 25/5/2016 in the Department of the Emirate of Ajman:


قتل عمدا  المجني  عليه/........  بأن قام بضرب  المجني عليه  بواسطة قضيب  حديدي على  رأسه حتى  أفقده وعيه،  وذلك بقصد  إزهاق روحه  مما أدى لحدوث  إصابات  المجني عليه  الموصوفة  بتقرير الصفة  التشريحية  والتي أودت  بوفاته على  النحو الثابت  في التحقيقات.  وطلبت  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمادة 332/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.  وبجلسة  28/10/2018 قضت  محكمة أول  درجة حضوريا  بالإجماع:-  بمعاقبة.  ..........  بالإعدام  قصاصا  بالوسيلة  المتاحة   بالدولة  وبحضور  أولياء الدم  أو من يمثلهم –  عن تهمة القتل  العمد المسند  إليه.

He  Intentionally killed the victim / ........ by beating him with an iron bar on  his head until he lost consciousness, with the intention of taking his life  away, resulting in the victim's injuries described in the forensic report and  leading to his death as established in the investigations. The Public  Prosecution requested his punishment in accordance with the provisions of  Islamic Sharia and Article 332/1 of the Federal Penal Code. In the session dated  28/10/2018, the court of first instance ruled unanimously in presence: to  sentence .......... to death penalty under Qisas by the means available in the  country and in the presence of the blood heirs or their representatives - for  the charge of premeditated murder.


استأنفت  النيابة  العامة كما  استأنف  المحكوم عليه  بالاستئنافين  رقمي 1597، 1641 لسنة  2018، وبجلسة 24/2/2019  قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئنافين  شكلا، وفي  الموضوع   بإلغاء الحكم  المستأنف  والحكم من  جديد  بمعاقبة.  ........-  مصري الجنسية -  بالسجن خمس  سنوات عن  التهمة  الجديدة التي  أسبغتها  المحكمة على  الواقعة مع  إلزامه  بالدية  الشرعية  البالغة  مائتي ألف  درهم تدفع  لورثة  المتوفى.  ..........  مع إبعاد  المحكوم عليه  من البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة  وإلزامه  بالرسوم  القضائية  ابتداءً  واستئنافا.

The  Public Prosecution and the convict filed two appeals against that judgment under  Nos. 1597 and 1641 of 2018 respectively. In the session dated 24/2/2019, the  Court of Appeal ruled to accept the appeals in form, and in the merits, to  cancel the appealed ruling and punish ........ - An Egyptian national - with  imprisonment for five years for the new charge as per the legal characterisation  granted thereto by the court, while imposing on him to pay the Diya equal to two  hundred thousand dirhams to the heirs of the deceased. .........., deporting him  from the country after the execution of the penalty, and imposing on him to make  judicial fees before the court of first instance and Court of Appeal.


لم  يجد الحكم  قبولا لدى  النيابة  العامة فطعنت  بطريق النقض  بالطعن رقم 239،  كما لم يرتض  المحكوم عليه  بالحكم فطعن  أيضا بالطعن  رقم 267 لسنة 2019،  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  بالرأي في  طعنه، وطلبت  رفضه.

The  judgment was not accepted by the Public Prosecution, and therefore, it filed  against it an appeal in cassation under No. 239. Likewise, the convict was not  satisfied with the ruling, and filed against it an appeal in cassation under No.  267 of 2019. The Public Prosecution filed a memorandum of opinion, whereby it  requested the dismissal of the cassation.


أولا:  الطعن  رقم 239 لسنة 2019:


المرفوع  من النيابة  العامة.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  في سببها  الوحيد  بالخطأ في  تطبيق  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال إذ  قضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  القاضي  بإعدام  المطعون ضده  قصاصا والحكم  من جديد  بمعاقبته  بالسجن 5 سنوات  عن تهمة  الاعتداء  المفضي إلى  الموت دون قصد  وإلزامه  بالدية  الشرعية  مائتي ألف  درهم، ذلك  لتوافر أركان  جريمة القتل  العمد الموجب  للقصاص إذا إن  وفاة المجني  عليه كانت  نتيجة الضربة  بواسطة قضيب  حديدي على  رأسه على وجه  العدوان، كما  أغفل الحكم  الوثائق  المقدمة من  ممثل سفارة  بنجلادش  والمتضمنة  وكالة  وتنازلا من  ورثة المجني  عليه عن  القصاص  بمقابل دون أن  يشير إليه في  أسبابه ويبين  أثرها في  توقيع عقوبة  القصاص  وتطبيق أحكام  المادتين 231، 332  من قانون  العقوبات في  الحالات التي  يمتنع فيها  توقيع عقوبة  القصاص، مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested judgment in its sole reason,  stating that it erred in the application of Islamic Sharia and the law and  contained deficiencies in reasoning and flaws in inference, when it ruled to  cancel the appealed judgment of the respondent’s execution as Qisas,  sentence him to 5-year imprisonment for the charge of assault leading to death  unintentionally, and impose on him to pay the Diya equal to two hundred thousand  dirhams, in the light of availability of the elements of the crime of  intentional murder punishable by Qisas, since the victim’s death was the  result of an aggressive blow to the head by using an iron bar.  Further, the ruling omitted to examine the documents submitted by the  representative of the Embassy of Bangladesh including an agency and a Qisas  waiver against consideration signed by the victim’s heirs, without  referring thereto in its causes nor showing its impact on the imposition of  Qisas punishment and the application of the provisions of Articles 231 and 332  of the Penal Code in cases where imposition of the penalty of Qisas is  forbidden, therefore, it shall be deemed defective, and consequently, it shall  be reversed.


وحيث  إن ما تنعاه  النيابة  العامة على  الحكم  المطعون فهو  سديد، ذلك  أنه من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أنه  لما كان من  المقرر أن  المذهب  المالكي  المعمول به في  الدولة يركز  في القتل  العمد على  تعمد القتل  وعلى النتيجة  التي تنتج عنه  فكل فعل ارتكب  عمدا عدوانا  وأدى إلى قتل  المجني عليه  فهو قتل عمد  يوجب القود  والقصاص ولا  يهم بعد ذلك إن  كان الجاني  قصد قتل  المجني عليه  أو لم يقصد  مادام أنه لم  يفعل ذلك على  وجه اللعب أو  الخطأ، كما لا  تهم الآلة  المستعملة في  القتل وما إذا  كانت تقتل  عادة أو لا  تقتل، فإن  تعمد الجاني  ضرب المجني  عليه على وجه  العدوان  بسكين أو سيف  أو طلقة نارية  أو خنق أو حتى  بلطمة أو لكمة  أو قضيب وأدى  ذلك لقتل  المجني عليه،  فإنه يكون قد  ارتكب جريمة  القتل العمد  وتكون عقوبة  ذلك هي القصاص  إلا إذا عفا  ولي الدم على  الدية أو  بدونها.

Whereas  the Public Prosecution's objection to the contested judgment is  valid, since it is  prescribed that the Maliki School in force in the state focuses as regards  premeditated murder on the intentional killing and the outcome resulting  therefrom. Hence, every act intentionally and aggressively committed and leads  to the death of the victim is deemed to be a premeditated murder that requires  Qisas punishment, whether or not the perpetrator intended to kill the victim, as  long as he did not commit such act accidently or by mistake, and regardless of  the instrument used and whether or not it is usually lethal, if the perpetrator  deliberately and aggressively beats the victim with a knife, a sword, a gunshot  or strangulation, or with a slap, punch, or bar, and this leads to the death of  the victim, he shall be deemed as having committed a first degree murder and  shall be sentenced to Qisas punishment, unless the blood heir pardons him  against Diya or without consideration.


ولما  كان ذلك،  وكان  الثابت من  أوراق  الدعوى، وما  تضمنته من  أقوال الشهود  وإقرار  المطعون ضده  وما أثبته  تقرير الطب  الشرعي أن  وفاة المجني  عليه نتيجة  لضربه من قبل  المطعون ضده  بقضيب حديدي  على رأسه على  وجه  العدوان، ومن  ثم فإن أركان  جريمة القتل  العمد الموجب  للقصاص تكون  منطبقة على  الواقعة  موضوع  الدعوى.

Whereas,  it is prescribed  from the documents of the lawsuit, the witnesses’ statements, the  respondent’s acknowledgment, and the forensic report that the victim died  as a result of being hit aggressively by the respondent with an iron bar on his  head, therefore, the elements of the premeditated murder requiring the  imposition of Qisas apply to the merits of the lawsuit.


ولما كان ذلك،  وكان الحكم  المطعون فيه  قد قضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقاضي  بإعدام  المطعون ضده  قصاصا والحكم  من جديد  بمعاقبته  بالسجن خمس  سنوات عن تهمة  الاعتداء  المفضي إلى  الموت دون قصد  التي أسبغتها  المحكمة على  الواقعة مع  إلزامه  بالدية  الشرعية  البالغة  مائتي ألف  درهم مع  الإبعاد بعد  تنفيذ  العقوبة،  فإنه يكون قد  أخطأ في تطبيق  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب كما  أخطأ في  إغفاله  الوثائق  المقدمة من  ممثل سفارة  بنغلادش  والمتضمنة  وكالة  وتنازلا من  ورثة المجني  عليه عن  القصاص  بمقابل وذلك  مما هو ثابت  بمحضر جلستي  محكمة  الاستئناف  بتاريخ 12/12/2018 و4/2/2019  أن ممثل  السفارة قدم  وكالة  وتنازلا من  ورثة المجني  عليه عن  القصاص  بمقابل، دون  أن يشير الحكم  في أسبابه إلى  ذلك كما لا  يبين أثرها  على توقيع  عقوبة القصاص  وتطبيق أحكام  المادتين 231، 332   من قانون  العقوبات في  الحالات التي  يمنع فيها  توقيع عقوبة  القصاص، فإن  الحكم  المطعون فيه  يكون مشوبا  بالخطأ في  تطبيق أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  فضلا عن  القصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  مما يوجب  نقضه، على أن  يكون مع النقض  الإحالة.

Whereas,  the contested judgment cancelled the appealed judgment sentencing the respondent  to death penalty under Qisas, and punished him with five-year imprisonment for  the charge of assault unintentionally leading to death as per the legal  characterisation granted by the court to the incident, while imposing on him to  pay the Diya equal to two hundred thousand dirhams with deportation after  execution of the sentence, it shall thus, be deemed as having erred in the  application of the provisions of Islamic Sharia and the law, contained flaws in  inference and deficiencies in reasoning, and omitted to examine the documents  submitted by the representative of the Embassy of Bangladesh, which includes an  agency and a Qisas waiver against consideration signed by the victim’s  heirs, as established in the minutes of the two sessions of the Court of Appeal  dated 12/12/2018 and 4/2/2019, that the representative of the Embassy submitted  an agency and a waiver from the victim’s heirs against consideration,  without indicating the reasons therefor, nor the effect thereof on the  imposition of the Qisas punishment and the application of the provisions of  Articles 231 and 332 of the Penal Code in cases where it is forbidden to impose  the Qisas punishment, therefore, the contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of the provisions of Islamic Sharia and the law,  and as having contained deficiencies in reasoning and flaws in inference, and  consequently, it shall be reversed with referral.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  في سببه  بالبطلان  والخطأ في  تطبيق  القانون  وتأويله،  والإخلال بحق  الدفاع بما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating on the grounds that it  is null, erred in the application and interpretation of the law, and breached  the right of defence, and therefore, it shall be deemed defective, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا الطعن  مرتبط بالطعن  239 لسنة 2019 لوحدة  الأطراف  والموضوع  والحكم محل  الطعن.  وكانت  هذه المحكمة  قد خلصت  بقضائها في  الطعن المشار  إليه إلى نقض  الحكم  المطعون وهو  ما يستتبع  الحكم اللزوم  نقض الحكم في  الطعن الماثل  للارتباط مع  الإحالة دون  حاجة لبحث  أسباب هذا  الطعن.

Whereas,  this cassation is connected to Cassation No. 239 of 2019, since the parties, the  subject-matter and the contested ruling are the same, and as the present court  ruled in the aforementioned cassation to reverse the contested judgment, the  ruling issued in the present cassation shall be reversed with referral, for  being connected, with no need for examining the reasons for this  cassation.


ولما  كان ما تقدم  يتعين نقض  الحكم  المطعون  فيه.

Whereas,  on the basis of the foregoing, the contested judgment shall be reversed.


الطعن  رقم  484  لسنة 2019  جزائي


صادر  بتاريخ 16/12/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح رئيس  الدائرة   وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  واحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Muhammed Abdel-Rahman Al-Jarrah, Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges/Abdel-Haq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla


1- اعتبار  إجراءات  التقاضي من  النظام العام  لتعلقها بأسس  التنظيم  القضائي.

1- The procedures of litigation are deemed of  public order as they relate to the foundations of the judicial  organization.


2- اعتبار  اتصال  المحكمة  العليا  بالمسائل  التي عهد  الاختصاص  إليها من  الأمور  المتصلة  بإجراءات  التقاضي  المتعلقة  بالنظام  العام يتعين  التحقق  منه.

2- The Supreme Court's connection to issues  under its jurisdiction is one of the matters related to the procedures of  litigation deemed of public order and shall be verified.


3- نقض  الحكم  المطعون فيه  لقضائه  بإدانة محامي  في جريمة سب  بإحدى طرق  العلانية  لاحالة  الدعوى  الجزائية عن  طريق رئيس  الدائرة  المختصة وليس  مباشرة من  النيابة  العامة مما  يخالف  اجراءات  التقاضي  المتعلقة  بالنظام  العام.

3- The contested judgment shall be reversed  because it convicted the lawyer of a crime of insult by means of publicity, for  referring the criminal case through the chief judge of the competent circuit and  not directly from the Public Prosecution, which contravenes the litigation  procedures related to public order.


1)  تقاضي  "اجراءاته".  نظام  عام.  تنظيم  قضائي.  المحكمة  الاتحادية  العليا.  قانون " تطبيقه  ".  محاماة.  محام.  دعوى جزائية "  تأديبية  ".  نيابة  عامة.اخلال  بواجبات  المهنة.  جريمة.  سب " طرق  علانية  ".  " حكم " تسبيب  معيب  ".  نقص " ما يقبل  من الأسباب  ".

1)  Litigation "Procedures thereof". Public Order. Judicial organization. The  Federal Supreme Court. Law "Application thereof". Legal profession. Lawyer.  "Disciplinary" criminal case. Public Prosecution. Breach of duties of the  profession. Crime. Insult "by means of publicity". Ruling “Deficiencies in  reasoning.” Reversal “Acceptable reasons.”


-  اجراءات  التقاضي من  النظام العام  لتعلقها بأسس  التنظيم  القضائي.  مؤداه.  تثيره  المحكمة من  تلقاء نفسها  ولو لم يثيره  الخصوم كون  اتصال  المحكمة  العليا  بالمسائل  المتصلة  بإجراءات  التقاضي  المتعلقة  بالنظام  العام.  وجوب تحققها  منها.  ورسم المشرع   طريقا  لاتصالها  بها.  وجوب سلوكه  لاستيفاء  الاوضاع  الشكلية  لقبوله.

-  Litigation procedures are matters of the public order because they are related  to the foundations of the judicial organization. Effect thereof. The court shall  raise it sua sponte, even if it is not raised by the litigants, and as the  Supreme Court's connection with matters pertaining the procedures of litigation  relates to public order. It must be verified. The legislator drew a method for  such connection. It shall be followed to fulfil the formal conditions of its  acceptance.


-  المحامين  يتمتعون في  مباشرة  مهنتهم  بالحقوق  والضمانات  المنصوص  عليها في  القانون  وملتزمون  بالواجبات  المفروضة  عليهم.  أساس  ذلك ؟ المادة 2/2  من قانون  تنظيم مهنة  المحاماة رقم  23 لسنة  1991.

-  In the practice of the profession thereof, the lawyers shall enjoy the rights  and guarantees provided for in the Law, and shall abide by the obligations  imposed thereon. The basis therefor? Article 2/2 of the Law Regulating the Legal  Profession No. 23 of 1991.


-  المشرع رسم في  قانون  المحاماة  الاتحادي  طريقاً خاصاً  بالدعوى  الجزائية  والتأديبية  التي  يتخذ  ضد  المحامي  مبيناً  اجراءات  إقامتها  ورفعها  والتحقيق  فيها.  مؤدي  ذلك.  اطمئنان رئيس  الدائرة  بارتكاب  المحامي  فعلاً يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جزائياً  ويحيلها  للنيابة  العامة التي  تقرر كون  الفعل جريمة  جزائية أم  اخلال  بواجبات  المهنة وفي  الحالة  الأولى   تحليها  للمحكمة  المختصة وإذ  تبين أنه أخل  بأصول المهنة  فتحيله  للمحاكمة  التأديبية عن  طريق لجنة  قبول  المحامين  بالإجراءات  المتبعة  قانوناً.

-  The legislator has provided in the Federal Law on the Legal Profession a special  method for filing a criminal and disciplinary lawsuit against the lawyer, and  indicated the procedures for instituting, filing and investigating it. Effect  thereof. The satisfaction of the chief judge of the circuit that the lawyer had  actually committed an act that requires his disciplinary or criminal  accountability. The judge shall then refer him to the Public Prosecution, which  shall determine thereafter whether the act constitutes a criminal offense or a  mere breach of the duties of the profession.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بإدانة محامي  في جريمة سب  بإحدى طرق  العلانية حال  كون إحالة  الدعوى من قبل  النيابة  العامة وليس  من رئيس  الدائرة  المختصة  خلافا  لإجراءات  التقاضي.

-  An example of a deficiency in reasoning for convicting a lawyer of the crime of  insult by one of the means of publicity, while the case was referred by the  Public Prosecution and not the chief judge of the competent circuit, contrary to  litigation procedures.


2)  طعن "صالح  للفصل  ".  قانون " تطبيقه  ".

2)  "Cassation" Valid for adjudication. Law "Application thereof".


-  موضوع  الطعن.صالح  للفصل  فيه.  أساس ذلك ؟  المادة 249 من  قانون  الإجراءات  الجزائية.

-  The merits of the cassation. Valid for adjudication. The basis therefor? Article  249 of the Criminal Procedure Law.


1-  لما كان من  المقرر- في  قضاء هذه  المحكمة - أن  إجراءات  التقاضي من  النظام العام  لتعلقها بأسس  التنظيم  القضائي  تثيره  المحكمة من  تلقاء نفسها  ولو لم يثره أي  من الخصوم،  وكان اتصال  المحكمة  العليا  بالمسائل  التي عهد  الاختصاص  إليها من  الأمور  المتصلة  بإجراءات  التقاضي  المتعلقة  بالنظام  العام يتعين  التحقق منه،  وقد رسم  المشرع طريقا  لاتصال هذه  المحكمة  بالمسائل  التي تختص بها  يتعين سلوكه  لاستيفاء  الأوضاع  الشكلية  لقبوله.

1  - Whereas, it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the  litigation procedures are matters of the public order because they relate to the  foundations of the judicial organization and the court shall raise it sua  sponte, even if it is not raised by the litigants, and as the Supreme Court's  connection with matters pertaining the procedures of litigation relates to  public order, it shall be verified. In addition, the legislator has set a method  for the present court’s connection with issues under its jurisdiction and  such method shall be followed so that the connection fulfils its formal  conditions and the lawsuit be accepted.


ولما  كان ذلك وكان  من المقرر بنص  المادة 2/2 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة رقم  23 لسنة 1991 أن  المحامين  يتمتعون في  مباشرة  مهنتهم  بالحقوق  والضمانات  التي ينص  عليها هذا  القانون  ويلتزمون  بالواجبات  التي تفرض  عليهم.

Whereas,  it is prescribed - as per Article 2/2 of the Law Regulating the Legal Profession  No. 23 of 1991 – that In the practice of the profession thereof, the  lawyers shall enjoy the rights and guarantees provided for in the Law, and shall  abide by the obligations imposed thereon.


وكان  من المقرر بنص  المادة 46 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة أنه  "إذا وقع من  المحامي  أثناء وجوده  بالجلسة  لأداء واجبه  أو بسببه  إخلال  بالنظام أو أي  أمر يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جنائياَ يأمر  رئيس الجلسة  بتحرير محضر  بما حدث  ويحيله إلى  النيابة  العامة  وللنيابة  العامة أن  تتخذ  الإجراءات  الجنائية إذا  كان ما وقع من  المحامي  جريمة معاقب  عليها في  القانون أو  تحيله إلى  المحاكمة  التاديبية  إذا كان ما وقع  منه مجرد  إخلال  بواجباته  وعلى النيابة  العامة إخطار  لجنة قبول  المحامين بما  تنتهي إليه  الإجراءات"  مما مفاده أن  المشرع رسم في  قانون  المحاماة  الاتحادي  طريق خاصاً  بالدعوى  الجزائية  والتأديبية  التي تتخذ ضد  المحامي،  مبيناً  إجراءات  إقامتها  ورفعها  والتحقيق  فيها، فهي  تبداً من خلال  ما يطمئن إليه  رئيس الدائرة  بارتكاب  المحامي  فعلاً ما  يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جزائياً  ويحرر محضر  بذلك ويحله من  ثم إلى  النيابة  العامة التي  تقرر بعدها ما  إذا كان الفعل  يمثل جريمة  جنائية أو  مجرد إخلالاً  بواجبات  المهنة، فإذا  تيقنت  النيابة  العامة أن  الفعل مؤاخذ  عليه جنائياً  تقوم بإحالته  إلى المحكمة  المختصة وإذا  تبين لها أنه  أخل بأصول  المهنة  فتحيله  للمحاكمة  التأديبية عن  طريق لجنة  قبول  المحامين  بالإجراءات  المبينة في  القانون.

Whereas,  it is prescribed - as per the provisions of Article 46 of the law regulating the  legal profession that - Should the lawyer, during his presence in the session  for or due to the performance of his duty, breach the order or any matter  requiring his disciplinary or criminal accountability, the president of the  session shall order the issuance of a report stating such breach and shall refer  him to the Public Prosecution. The Public Prosecution may take criminal  procedures should the act carried out by the lawyer is a crime punishable by the  law. It may also refer him to the disciplinary trial, should the act carried  thereby be a mere breach of the obligations thereof. The Public Prosecution  shall notify the Lawyers Admission Committee of the outcomes of such  procedures", which indicates that the legislator has provided in the Federal Law  on the Legal Profession a special method for filing a criminal and disciplinary  lawsuit against the lawyer, indicating the procedures for instituting, filing  and investigating it, and said procedures shall begin through the evidence  convincing the chief judge of the circuit of the lawyer's actual commission of  an act that requires his disciplinary or criminal accountability. The judge  shall draft a report in this regard and shall then refer him to the Public  Prosecution, which shall determine thereafter whether the act constitutes a  criminal offense or a mere breach of the duties of the profession. If the Public  Prosecution deems that the act is criminally accountable, it shall refer him to  the competent court and if it becomes evident thereto that he has violated the  principles of the profession, it shall refer him to disciplinary trial through  the Lawyers Admission Committee under the procedures set forth in the  law.


وإذ  خلت أوراق  الدعوى من أنه  تم اتباع تلك  الإجراءات  المنصوص  عليها  قانوناً،  والمتمثلة  بأن تكون  إحالة الدعوى  من بدايتها عن  طريق رئيس  الدائرة  المختصة وليس  مباشرة من  النيابة  العامة، مما  يعني أن  الدعوى  الجزائية  الماثلة  أقيمت على  خلاف إجراءات  التقاضي  والتي هي من  النظام  العام، بما  يوجب نقضه.

Whereas,  the case documents do not contain any indication as to the completion of the  procedures prescribed by law, which requires the referral of the case from its  commencement by the chief judge of the competent circuit and not directly from  the Public Prosecution, therefore, the criminal case was initiated contrary to  the litigation procedures that relate to the public order, and consequently, it  shall be reversed.


2-  لما كان موضوع  الطعن صالح  للفصل  واستناداً  لأحكام  المادة 249 من  قانون  الإجراءات  الجزائية.

2-  Whereas, the merit of the cassation is valid for adjudication and according to  the provisions of Article 249 of the Criminal Procedure Law.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  لأنه بتاريخ  12/3/2018وسابق عليه   بدائرة  الشارقة:

Whereas,  in the fact of the lawsuit - the Public Prosecution accused the appellant of  having on 12/3/2018 and on a prior date in Sharjah Department:


سّب  المجني عليه  /.............  بإحدى طرق  العلانية  (مذكرة تعقيبة)  بألفاظ  السباب  المبين  بالأوراق بما  يخدش اعتباره  دون أن يتضمن  ذلك إسناد  واقعة معينة،  على النحو  المبين  بالأوراق.

Insulted  the victim / ............. by one of the means of publicity (memorandum of  defence) with the words indicated in the documents, disgraced his honour or the  modesty without attributing any particular act to the defamed party, as shown in  the documents.


سب  المجني عليه  /............  بإحدى طرق  العلانية  (مذكرة  تعقيبية)  بألفاظ  السباب  المبين  بالأوراق (  انحراف سلوكي  وأخلاقي  وديني الذي  سلكه بزعم أن  الوقف..  وهذا السلوك  التشدد  والانحراف  المؤهل إلى  الفكر  الإرهابي) على  النحو المبين  بالاوراق.

Insulted  the victim / ............. by one of the means of publicity (memorandum of  defence) with the words indicated in the documents (behavioural, moral and  religious delinquency claiming that the endowment ... This intransigent and  delinquent behaviour of terrorist thought) as indicated in the documents.


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  الشريعة  الاسلامية  وطبقاً  للمادتين 9/3، 372  من قانون  العقوبات  الاتحادي.

And  requested his punishment according to the provisions of Islamic Sharia and  Articles 9/3, 372 of the Federal Penal Code.


وبجلسة  19/2/2019 قضت محكمة  الشارقة  الشرعية  الابتدائية:

In  the session dated 19/2/2019, the Sharjah Sharia Court of First Instance ruled as  follows:


أولاً:  ببراءة  المتهم  /...........  مما أسند اليه  في القضية رقم  (11633لسنة 2017 جزاء  الشارقة)

First:  to acquit the accused / ........... of the charge in case No. (11633 of 2017,  Sharjah - Penal)


ثانياً:  ببراءة  المتهم  /..............  مما أسند اليه  في القضية رقم  (5315 لسنة 2018 جزاء  الشارقة).

Second:  to acquit the accused / .............. of the charge in case No. (5315 of 2018,  Sharjah -Penal).


ثالثاً:  برفض الدعوى  المدنية في  الدعويين  الجزائيتين.

Third:  to dismiss the civil case in the two criminal lawsuits.


لم  ترتض النيابة  العامة  والمدعي  بالحق  المدني......  والمدعي........  هذا القضاء  فطعنوا عليه  بالاستئناف،  وبجلسة 24/4/2019 قضت  محكمة  استئناف  الشارقة في  الاستئنافات  أرقام 627،  636،  664 لسنة 2019 جزاء  الشارقة  والقاضي في  منطوقه  حضورياً:

The  Public Prosecution, the plaintiff in the civil action ... and the plaintiff  ........ were not satisfied with this ruling, and they filed an appeal against  it. In the session dated 24/04/2019, the Sharjah Court of Appeal ruled in  presence in the appeals No. 627, 636, 664 of 2019, Sharjah - Penal, as  follows:


أولاً:  بقبول  الاستئنافات  شكلاً.


ثانياً:  وفي موضوع  الاستئناف  رقم 627 لسنة 2019  المقام من  النيابة  العامة  وبالإجماع  بمعاقبة  المستانف  ضده.......  بتغريمة  ثلاثة آلاف  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  مع إلزامه  بالرسوم  القضائية.

Second:  in the merits of appeal No. 627 of 2019 filed by the Public Prosecution, it  ruled unanimously to sentence the respondent ....... to a fine equal to three  thousand dirhams while imposing on him to pay the judicial fees.


ثالثاً:  في موضوع  الاستئناف  رقم 636 لسنة 2019  المقام من  المستأنف..........  المدعي  بالحق المدني  بإحالتها إلى  المحكمة  المدنية  المختصة وعلى  قلم إدارة  الدعوى بتلك  المحكمة  تحديد الجلسة  وإعلان  خصومها وأبقت  الفصل في  المصروفات.

Third:  in the merits of appeal No. 636 of 2019 filed by the appellant .......... the  plaintiff in the civil claim, it ruled to refer it to the competent civil court  where the case management office thereof sets a session therefor and notifies  the opponents of its date and preserved the adjudication of the expenses.


رابعاً:  في الاستئناف  رقم 664 لسنة 2019  المقام من  المستأنف  المدعي.....  برفضه وتأييد  الحكم  المستانف.

Fourth:  in the appeal No. 664 of 2019 filed by the plaintiff appellant ....., it ruled  to reject it and to confirm the appealed judgment.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه بالطعن  الماثل.

The  convicted person did not accept this judgment and filed against it the present  appeal in cassation.


والنيابة  العامة قدمت  مذكرة طلبت  فيها رفض  الطعن.

The  Public Prosecution filed a memorandum whereby it requested the dismissal of the  cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  أنه خالف  القانون، حيث  خالف المادة 48  من القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 1991 بشأن  تنظيم مهنة  المحاماة  والمادة 81 من  قانون  الإجراءت  المدنية  باعتبار أن  المادة سالفة  الذكر نظمت  مسأله محاكمة  المحامين  والإجراءات  التي تتبع في  هذا الشأن،  كما أن  المذكرة  موضوع الدعوى  كانت تحت بصر  المحكمة ولو  رأت أن  العبارات  التي فيها ما  يشكل جريمة  لكانت أمرت  بمحوها كما  تنص المادة 81  من قانون  الإجراءات  وهو ما لم يحدث  ومن ثم فإن  الإجراءات  التي تمت في  الدعوى  مخالفة  للقانون وحيث  إن الحكم خالف  ذلك ولم يقم  بالرد على  هذا  الدفاع فإنه  يكون فد خالف  القانون وأخل  بحق الدفاع  بما يوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling stating that it violated the law,  as it violated Article 48 of Federal Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the  Legal Profession and Article 81 of the Civil Procedures Law, given that the  aforementioned article regulated the trial of lawyers and the procedures  followed in this regard. Also, the memorandum, subject matter of the case, was  brought before the court, and if it deemed that the expressions therein  constitutes a crime, it would have been ordered to delete them, as stipulated in  Article 81 of the Civil Procedures Law, which did not happen, then the  procedures that were taken in the lawsuit violated the law, and since the ruling  decided otherwise and it did not respond to this defence, it has violated the  law and breached the right of defence, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد،  ذلك  أن  من المقرر- في  قضاء هذه  المحكمة - أن  إجراءات  التقاضي من  النظام العام  لتعلقها بأسس  التنظيم  القضائي  تثيره  المحكمة من  تلقاء نفسها  ولو لم يثره أي  من الخصوم،

Whereas,  this objection is valid, since  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that the litigation procedures are  matters of the public order because they relate to the foundations of the  judicial organization and the court shall raise it sua sponte, even if it is not  raised by the litigants, and


وكان  اتصال  المحكمة  العليا  بالمسائل  التي عهد  الاختصاص  إليها من  الأمور  المتصلة  بإجراءات  التقاضي  المتعلقة  بالنظام  العام يتعين  التحقق منه،  وقد رسم  المشرع طريقا  لاتصال هذه  المحكمة  بالمسائل  التي تختص بها  يتعين سلوكه  لاستيفاء  الأوضاع  الشكلية  لقبوله.

as  the Supreme Court's connection with matters pertaining the procedures of  litigation relates to public order it shall be verified. In addition, the  legislator has set a method for the present court’s connection with issues  under its jurisdiction and such method shall be followed so that the connection  fulfils its formal conditions and the lawsuit be accepted.


ولما  كان ذلك وكان  من المقرر بنص  المادة 2/2 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة رقم  23 لسنة 1991 أن  المحامين  يتمتعون في  مباشرة  مهنتهم  بالحقوق  والضمانات  التي ينص  عليها هذا  القانون  ويلتزمون  بالواجبات  التي تفرض  عليهم.

Whereas,  it is prescribed - as per Article 2/2 of the Law Regulating the Legal Profession  No. 23 of 1991 – that In the practice of the profession thereof, the  lawyers shall enjoy the rights and guarantees provided for in the Law, and shall  abide by the obligations imposed thereon.


وكان  من المقرر بنص  المادة 46 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة أنه  "إذا وقع من  المحامي  أثناء وجوده  بالجلسة  لأداء واجبه  أو بسببه  إخلال  بالنظام أو أي  أمر يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جنائياَ يأمر  رئيس الجلسة  بتحرير محضر  بما حدث  ويحيله إلى  النيابة  العامة  وللنيابة  العامة أن  تتخذ  الإجراءات  الجنائية إذا  كان ما وقع من  المحامي  جريمة معاقب  عليها في  القانون أو  تحيله إلى  المحاكمة  التاديبية  إذا كان ما وقع  منه مجرد  إخلال  بواجباته  وعلى النيابة  العامة إخطار  لجنة قبول  المحامين بما  تنتهي إليه  الإجراءات"  مما  مفاده  أن  المشرع رسم في  قانون  المحاماة  الاتحادي  طريق خاصاً  بالدعوى  الجزائية  والتأديبية  التي تتخذ ضد  المحامي،  مبيناً  إجراءات  إقامتها  ورفعها  والتحقيق  فيها، فهي  تبداً من خلال  ما يطمئن إليه  رئيس الدائرة  بارتكاب  المحامي  فعلاً ما  يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جزائياً  ويحرر محضر  بذلك ويحله من  ثم إلى  النيابة  العامة التي  تقرر بعدها ما  إذا كان الفعل  يمثل جريمة  جنائية أو  مجرد إخلالاً  بواجبات  المهنة، فإذا  تيقنت  النيابة  العامة أن  الفعل مؤاخذ  عليه جنائياً  تقوم بإحالته  إلى المحكمة  المختصة وإذا  تبين لها أنه  أخل بأصول  المهنة  فتحيله  للمحاكمة  التأديبية عن  طريق لجنة  قبول  المحامين  بالإجراءات  المبينة في  القانون.

Whereas,  it is prescribed - as per the provisions of Article 46 of the law regulating the  legal profession that - Should the lawyer, during his presence in the session  for or due to the performance of his duty, breach the order or any matter  requiring his disciplinary or criminal accountability, the president of the  session shall order the issuance of a report stating such breach and shall refer  him to the Public Prosecution. The Public Prosecution may take criminal  procedures should the act carried out by the lawyer is a crime punishable by the  law. It may also refer him to the disciplinary trial, should the act carried  thereby be a mere breach of the obligations thereof. The Public Prosecution  shall notify the Lawyers Admission Committee of the outcomes of such  procedures", which  indicates that the legislator has provided in the Federal Law on the Legal  Profession a special method for filing a criminal and disciplinary lawsuit  against the lawyer, indicating the procedures for instituting, filing and  investigating it, and said procedures shall begin through the evidence  convincing the chief judge of the circuit of the lawyer's actual commission of  an act that requires his disciplinary or criminal accountability. The judge  shall draft a report in this regard and shall then refer him to the Public  Prosecution, which shall determine thereafter whether the act constitutes a  criminal offense or a mere breach of the duties of the profession. If the Public  Prosecution deems that the act is criminally accountable, it shall refer him to  the competent court and if it becomes evident thereto that he has violated the  principles of the profession, it shall refer him to disciplinary trial through  the Lawyers Admission Committee under the procedures set forth in the  law.


وإذ  خلت أوراق  الدعوى من أنه  تم اتباع تلك  الإجراءات  المنصوص  عليها  قانوناً،  والمتمثلة  بأن تكون  إحالة الدعوى  من بدايتها عن  طريق رئيس  الدائرة  المختصة وليس  مباشرة من  النيابة  العامة، مما  يعني أن  الدعوى  الجزائية  الماثلة  أقيمت على  خلاف إجراءات  التقاضي  والتي هي من  النظام  العام، بما  يوجب نقضه.

Whereas,  the case documents do not contain any indication as to the completion of the  procedures prescribed by law, which requires the referral of the case from its  commencement by the chief judge of the competent circuit and not directly from  the Public Prosecution, therefore, the criminal case was initiated contrary to  the litigation procedures that relate to the public order, and consequently, it  shall be reversed.


وحيث  إن موضوع  الطعن صالح  للفصل  واستناداً  لأحكام  المادة 249 من  قانون  الإجراءات  الجزائية.

Whereas,  the merit of the cassation is valid for adjudication and according to the  provisions of Article 249 of the Criminal Procedure Law.


ولما  كانت هذه  المحكمة قد  انتهت إلى أن  الدعوى قد  رفعت بغير  الطريق الذي  رسمه القانون  ومن ثم فإنه  يتعين عدم  قبولها.

Whereas,  the present court has concluded that the lawsuit has been filed by a method  other than that prescribed by law, therefore, it shall not be accepted.


الطعن  رقم  546  لسنة 2019 جزائي

Appeal  in Cassation No. 546 of 2019 Penal


صادر  بتاريخ 14/01/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبد الرحمن  الجراح رئيس  الدائرة   وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر،  عبدالحق أحمد  يمين.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Mohammed Ahmed Abdul Qader and Abdul Hak  Ahmed Yammine.


1- سقوط  الدعوى  الجزائية في  جريمة السب  لدى تقديمها  بعد ثلاثة  اشهر من يوم  علم المجني  عليه  بالجريمة كون  تجاوز هذه  المهلة هو  بمثابة عفوا  ضمنياً عن  المتهم.

1- Forfeiture of the penal lawsuit in the  insult crime for filing it three months after the victim becoming aware of the  same as the lapse of this period is considered an implicit pardon of the  Defendant.


سب.  جريمة  "تحرياتها".  شكوى.  قانون "تطبيقه  ". حكم " خطأ في  تطبيق  القانون ". نقض  مايقبل من  أسباب "

Insult.  Crime “its investigations”. Complaint. Law  “implementation”. Judgment “miscarriage of justice”.  Reversal “of the accepted grounds”.


-  لا  يجوز رفع  الدعوى  الجزائية في  جريمة السب  إلا بناءً على  شكوى خطية أو  شفوية من  المجنى عليه  أو من يقوم  مقامه  قانوناً.

-  The penal lawsuit in the insult crime shall not be filed except on the basis of  a written or verbal complaint filed by the victim or his legal  representative.


-  لا تقبل  الشكوى بعد  ثلاثة أشهر من  يوم علم  المجنى عليه  بالجريمة  وارتكابها  مالم ينص  القانون خلاف  ذلك.

-  The complaint shall not be accepted after three months from the day the victim  is aware of the crime and the committing thereof, unless the Law stipulates  otherwise.


-  عدم تقديم  المجني عليه  لشكواه خلال  ثلاثة أشهر  وتجاوزه هو  بمثابة عفوا  ضمنياً عن  المتهم قبل  التبليغ بما  يرتب عدم جواز  رفع الدعوى  لسقوط حق  المقذوف في  الشكوى  مخالفة الحكم  المطعون فيه  ذلك خطأ في  تطبيقه  القانون.  يوجب  نقضه.

-  Failure of the victim to file his complaint within three months and the lapse of  this period is considered an implicit pardon of the Defendant before reporting,  then the lawsuit shall not be filed due to the forfeiture of the right of the  defamed party in the complaint then the contested judgment erred in the  implementation of the Law. It shall be reversed.


لما  كان من المقرر  بنص المادة  العاشرة من  قانون  الإجراءات  الجزائية أنه  لا يجوز أن  ترفع الدعوى  الجزائية في  الجرائم ومن  بينها جريمة  السب إلا بناء  على شكوى خطية  أو شفوية من  المجني عليه  أو من يقوم  مقامه  قانونا...  ولا تقبل  الشكوى بعد  ثلاثة أشهر من  يوم علم  المجني عليه  بالجريمة  ومرتكبها ما  لم ينص  القانون على  خلاف  ذلك.

Whereas  it is prescribed, in Article 10 of the Criminal Procedure Law, that a criminal  lawsuit shall not be filed in the crimes, including the crime of insult, except  on the basis of a written or verbal complaint from the victim or his  representative... The complaint shall not be accepted after three months from  the day the victim is aware of the crime and the perpetrator thereof, unless the  Law stipulates otherwise.


ولما  كان ذلك وكان  الثابت مما  قرره المجني  عليه بمحضر  جمع  الاستدلالات  أن واقعة السب  كانت بتاريخ  01/08/2018 وأن تاريخ  تقديم الشكوى  هو07/11/2018 أي بعد  مرور ثلاثة  أشهر وإحدى  عشر يوما وكان  القانون قد  حدد ثلاثة  أشهر لقبول  الشكوى وكان  عدم تقديم  المجني عليه  لشكواه في  خلال هذا  الأجل  وتجاوزه هو  بمثابة عفوا  ضمنيا عن  المتهم قبل  التبليغ بما  يرتب عدم جواز  رفع الدعوى  لسقوط حق  المقذوف في  الشكوى وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه بما  يوجب نقضه.

Thus,  whereas it is stated as declared by the victim in the evidence-gathering minutes  that the incident of insult was on 01/08/2018 and the date of filing the  complaint is on 07/11/2018, i.e. three months and eleven days later, and the Law  had specified a period of three months to accept the complaint and the fact that  the victim did not file his complaint during this period, and the lapse of this  period is considered as implicit pardon of the Defendant before reporting, thus  the lawsuit shall not be filed as the right of the defamed party was forfeited.  Whereas the contested judgment violated this consideration then it shall be  defective for violating the Law and erring in the implementation thereof then it  shall be reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعن أنه  بتاريخ 7/11/2018  بدائرة  عجمان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Public Prosecution accused the Appellant in cassation that on 07/11/2018 at  Ajman Directorate,


سـب  المجني عليه  /.......  بالألفاظ  المبينة فــي  المحضــر  باستخــدام  تقنـية  المعلومات (  واتس اب) على  النحو المبين  بالأوراق.

he  insulted the victim ........................ with the terms stated in the  minutes, using WhatsApp as stated in the documents.


وطلبت  معاقبته طبقا  للمواد 20/41 1/1 42 من  المرسوم  بقانون  اتحــادي   رقــم 21 لسنـة 2012  في شأن مكافحة  جرائم تقنية  المعلومات.

It  requested his punishment according to Articles 20/41 1/1 42 of Federal Decree  Law no. 21 of 2012 on Combating IT Crimes.


بتاريخ  08/04/2019 قضت  محكمــة أول  درجة على  الطاعن  بغرامة  ثلاثــة آلاف  درهــم  عن  التهمة  المنسوبة  إليه ومصادرة  الهاتف الخاص  به وإلزامه  بالرسوم.

On  08/04/2019, the Court of First Instance ruled against the Appellant in cassation  a fine of three thousand Dirhams for the accusation assigned thereto,  confiscation of his phone and compelling him to pay the fees.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم  551  لسنة  2019.

The  losing party appealed the said judgment under appeal no. 551 of 2019.