لما  كان ذلك وإذا  أورد الحكم  المطعون فيه  في مدوناته "  أن القرار  الإداري  بإنهاء خدمة  المستأنف  تأديبيا لم  يستند إلى  واقعة تعطيله  لحكم قضائي في  الفصل  التأديبي ولم  تكن معروضة  عليه بل استند  إلى مجموعة من  الوقائع  المتعددة  التي لا رابط  بينها والتي  تشكل إخلالاً  من المستأنف  في القيام  بمقتضيات  وظيفته " ولما  كان ما استند  إليه الحكم  المطعون فيه  سائغا وله أصل  ثابت  بالأوراق إذا  إن توصية لجنة  المحاسبة  الإدارية  الصادر بناء  عليها القرار  المطعون فيه  قد استندت في  توصيتها إلى  أن (1) الطاعن  لديه معاملات  ومصالح مالية  مع شركة عجمان  الوطنية  للبترول (2)  تدخله في  اختصاص قسم  آخر هو قسم  الصحة  والسلامة  والبيئة (3)  تقديمه تقرير  به مغالطات  وادعاءات  كاذبة وفقا  لما ثبت  بالتحقيقات ،  وإذ لم يستند  القرار إلى  السبب الوارد  بالنعي على  نحو ما تقدم  فمن ثم يكون  هذا النعي  بدوره غير  منتج ، ومن ثم  يكون الطعن  برمته على غير  أساس ويتعين  القضاء برفضه.

Thus,  whereas the contested judgment stated that “the administrative decision to  disciplinarily terminate the service of the Appellant was not based on the fact  of its obstruction of a judicial judgment in the disciplinary dismissal and was  not presented to it, but it was based on a set of several facts not related to  each other and that do not form a violation by the Appellant to his job  requirements”. Whereas the basis of the contested judgment was valid and  fixed in the documents, as the recommendation of the Administrative Accounting  Committee on the basis of which the contested judgment was rendered, was based  on the fact that (1) the Appellant has financial transactions and interests with  National Ajman Petroleum Company, (2) he interfered in the competence of another  Department, which is the Department of Health, Safety and Environment, and (3)  he submitted a report containing falsehoods and false allegations as proved in  the investigations. Whereas the decision was not based on the reason stated in  the objection as stated above, then this objection is not effective and the  whole appeal in cassation is groundless and shall be rejected by the  Court.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن –تتحصل  في أن الطاعن  أقام الدعوى  رقم 854 لسنة 2015  إداري كلي  عجمان بتاريخ  16/3/2015 اختصم فيها  المطعون ضدها  طالبا الحكم  بإلغاء قرار  فصله رقم 42  لسنة 2014 الصادر  من المدعي  عليها بتاريخ  16/3/2015 وإعادته  لعمله وصرف  مستحقاته  الوظيفية ،  وقال شرحا  للدعوى إنه  يعمل مدير أمن  الميناء  بعجمان ،  وبتاريخ 16/3/2015  صدر القرار  المطعون فيه  بفصله  تأديبيا وأنه  ينعى على هذا  القرار  مخالفته  للقانون ،  وانتهى إلى  طلباته.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation -the Appellant filed lawsuit no. 854 of 2015 Administrative  Plenary Ajman on 16/3/2015 against the Respondent, requesting the ruling to  cancel his dismissal decision no. 42 of 2014 issued by the Defendant on  16/3/2015 and to return him to work and pay his job entitlements. He explained  his lawsuit stating that he works as Security Director of Ajman Port and on  16/3/2015, the contested decision of his disciplinary dismissal was issued. He  objects to this Decision for having violated the Law, and he concluded his  requests.


وبجلسة  31/12/2017 قضت محكمة  استئناف  عجمان  الاتحادية  برفض  الاستئناف  فأقام الطاعن  طعنه الماثل.

At  the hearing of 31/12/2017, Ajman Federal Appeal Court rejected the appeal then  the Appellant lodged this appeal.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر ،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas  the Court considered the appeal in cassation at the Council Chamber, deemed that  it is worthy of consideration and specified a hearing for the same.


وحيث  إن الطعن أقيم  على ثلاثة  أسباب ينعي  الطاعن  بالسبب الأول  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه تظلم  بالأساس من  قرار إيقافه  عن العمل  وقررت لجنة  التظلمات أن  الجزاء غير  كاف فأحالته  للتحقيق وصدر  على إثر ذلك  قرار إنهاء  خدمته وأن ما  انتهت إليه  الإدارة من  تشديد الجزاء  مخالف لقاعدة  عدم جواز أن  يضار الطاعن  بطعنه ومن ثم  يكون القرار  مخالفا  للقانون إلا  أن الحكم  المطعون فيه  أخذ بغير ذلك  مما يستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on three grounds whereby the Appellant objects  to the contested judgment from the first ground, for having violated the Law,  being flawed in inference, being deficient in reasoning, and having violated the  documents and the right of defence, as he originally filed a grievance against  the decision of his suspension from work and the Grievance Committee decided  that the penalty is not sufficient then it referred him to investigation, when  consequently, his decision of termination of service was issued. Thus, the  administration’s conclusion to render the penalty more severe violates the  rule that the Appellant shall not be more damaged by his appeal, then the  decision violates the Law. However, the contested judgment disregarded this fact  and it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد ذلك  أن  مبدأ عدم جواز  أن يضار  الطاعن بطعنه  هو مبدأ قضائي  يطبق على  درجات  التقاضي أمام  المحاكم ولا  ينسحب على  العمل  الإداري  وخاصة القرار  الإداري  باعتبار أن  القرار  الإداري ليس  قرار شخصيا  يتقيد فيه  مُصدِّر  القرار بما  طرحه شخص  الموظف من  وقائع وإنما  هو قرار عيني  يصدر في إطار  القوانين  واللوائح  ويقوم على  وقائع ثابتة  دونما النظر  إلى شخص من  طرحها ، فإذا  أقام القرار  على وقائع  تبرره  واستقام على  أركانه كان  متفقا وصحيح  حكم القانون  الأمر الذي  يكون معه  النعي بما  تقدم غير قائم  على أساس  متعينا  رفضه.

Whereas  this objection is not valid as  the principle of  inadmissibility that the Appellant be damaged by his appeal is a judicial  principle that applies on the litigation degrees before the Courts and does not  apply to the administrative work, especially the administrative decision, as the  latter is not a personal decision where the issuer thereof is restricted to the  employee’s facts, but it is an in-kind decision issued within the laws and  regulations and based on fixed facts without taking in consideration the person  who presented the same. If the decision was based on facts justifying the same  and was valid regarding the elements thereof where it is compliant with the Law,  then the objection thereto is groundless and shall be rejected.


وحيث  إن الطاعن  ينعي  بالسببين  الثاني  والثالث على  الحكم  المطعون فيه  مخالفته  للقانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق  والإخلال بحق  الدفاع ذلك أن  القرار  المطعون فيه  استند إلى ما  نسب إليه من  جريمة تعطيل  الإجراءات  القضائية في  حين أنه صدر  حكم جزائي  نهائي بات  بتبرئته مما  نسب إليه كما  أنه كان يتعين  إرجاء إصدار  قرار إنهاء  الخدمة  المطعون فيه  ريثما يتم  الفصل في  الدعوى  الجزائية مما  يكون معه هذا  القرار معيبا  بعيب شكلي  ويتعين  إلغاؤه إلا أن  الحكم  المطعون فيه  أخذ بغير ذلك  مما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment from the second and third  grounds, for having violated the Law, being flawed in inference, being deficient  in reasoning, and having violated the documents and the right of defence, as the  contested judgment was based on the crime of obstruction of judicial procedures  while a final penal judgment was rendered acquitting him from what was  attributed to him. Moreover, the contested decision of termination of service  should have been postponed until settlement of the penal lawsuit, then this  decision is defective in the form and shall be cancelled. However, the contested  judgment disregarded this fact then it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد ذلك  أنه  من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة من  سلطة محكمة  الموضوع ما  دامت قد  استندت في  قضائها إلى  أسباب سائغة  لها أصها  الثابت  بالأوراق  تكفي لحمله.

Whereas  this objection is not valid as it is  prescribed, in the jurisdiction of this Court, that understanding the reality of  the lawsuit and assessing the evidence shall be the authority of the Trial Court  as long as the latter based its jurisdiction on valid grounds fixed in the  documents that are sufficient for the same.


لما  كان  ذلك وإذا  أورد الحكم  المطعون فيه  في مدوناته "أن  القرار  الإداري  بإنهاء خدمة  المستأنف  تأديبيا لم  يستند إلى  واقعة تعطيله  لحكم قضائي في  الفصل  التأديبي ولم  تكن معروضة  عليه بل استند  إلى مجموعة من  الوقائع  المتعددة  التي لا رابط  بينها والتي  تشكل إخلالاً  من المستأنف  في القيام  بمقتضيات  وظيفته" ولما  كان ما استند  إليه الحكم  المطعون فيه  سائغا وله أصل  ثابت  بالأوراق إذا  إن توصية لجنة  المحاسبة  الإدارية  الصادر بناء  عليها القرار  المطعون فيه  قد استندت في  توصيتها إلى  أن (1) الطاعن  لديه معاملات  ومصالح مالية  مع شركة عجمان  الوطنية  للبترول (2)  تدخله في  اختصاص قسم  آخر هو قسم  الصحة  والسلامة  والبيئة (3)  تقديمه تقرير  به مغالطات  وادعاءات  كاذبة وفقا  لما ثبت  بالتحقيقات ،  وإذ لم يستند  القرار إلى  السبب الوارد  بالنعي على  نحو ما تقدم  فمن ثم يكون  هذا النعي  بدوره غير  منتج ، ومن ثم  يكون الطعن  برمته على غير  أساس ويتعين  القضاء برفضه.

Thus,  whereas the contested judgment stated that  “the administrative decision to disciplinarily terminate the service of  the Appellant was not based on the fact of its obstruction of a judicial  judgment in the disciplinary dismissal and was not presented to it, but it was  based on a set of several facts not related to each other and that do not form a  violation by the Appellant to his job requirements”. Whereas the basis of  the contested judgment was valid and fixed in the documents, as the  recommendation of the Administrative Accounting Committee on the basis of which  the contested judgment was rendered, was based on the fact that (1) the  Appellant has financial transactions and interests with National Ajman Petroleum  Company, (2) he interfered in the competence of another Department, which is the  Department of Health, Safety and Environment, and (3) he submitted a report  containing falsehoods and false allegations as proved in the investigations.  Whereas the decision was not based on the reason stated in the objection as  stated above, then this objection is not effective and the whole appeal in  cassation is groundless and shall be rejected by the Court.


الطعن  رقم  319  لسنة  2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 319 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 25/6/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي–  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/البشير  بن الهادي  زيتون وصبري  شمس الدين  محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Al Bachir bin Al Hady Zaytoun and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- عدم  جواز اعتبار  الغير شريكا  في الشركة ذات  المسؤولية  المحدودة  عملا بنظرية  الشركة  الفعلية او  شركة الواقع  نظرا لعدم  قيامها الا في  حالة تخلف احد  اركان  الشركة.

1- Third parties shall not be considered  partner in limited liability company according to the theory of actual company  or joint venture, as it is only established when one of the company’s  elements is absent.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  لقضائه  باعتبار  المطعون ضده  شريك واقع حال  كون الشركة  شركة محدودة  المسؤولية إذ  من غير الجائز  للغير في هذه  الشركة  الدخول فيها  كشريك واقع من  خلال ما تدعيه  من اتفاقها مع  احد الشركاء  فيها وآخر على  قيام شركة  واقع  بينهم.

2- Considering the contested judgment  deficient in reasoning for ruling that the Respondent is a particular partner  while the company is of limited liability, as third parties may not enter this  compay as particular partner according to its agreement with one of the partners  and another on the establishment of a joint venture between them.


قانون  " تطبيقه ". عقد  التأسيس.  شركة ذات  مسئولية  محدودة.  شركاء " حصصهم ".  مدير.  سجل  تجاري.  حكم " تسبيب  معيب  ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب ".

Law  “implementation”. Memorandum of Association. Company with Limited  Liability. Partners “their shares”. Manager. Commercial Register.  Judgment “deficient causation.” Reversal “of the accepted  grounds”.


-  عقد  تأسيس الشركة  ذات  المسئولية  المحدودة.  وجوب أن يتضمن  حصص الشركاء  فيها.  ودفع قيمة كل  حصة كاملة عند  التأسيس.  ويتعين على  مديرها تقديم  طلب لقيدها في  السجل  التجاري  مصحوباً بعقد  التأسيس  والوثائق  الدالة على  توزيع الحصص  بين الشركاء  وأداء قيمتها  كاملة  وايداعها أحد  المصارف  العاملة  بالدولة.  عدم جواز  ممارستها  لنشاطها إلا  بعد قيدها في  السجل  التجاري.  تنازل أحد  الشركاء عن  حصته أو جزء  منه.  عدم الاحتجاج  بهذا التنازل  في مواجهة  الشركة أو  الغير إلا من  تاريخ قيده في  سجل الشركة  والسجل  التجاري.  أساس ذلك؟  المواد 222 و 225 و 230  من قانون  الشركاء  التجارية رقم 8  لسنة 1984.

-  Memorandum of Association of limited liability company. It shall contain the  partners’ shares. Each share shall be paid in full upon incorporation. Its  Manager shall submit an application for its registration in the Commercial  Register, accompanied with the Memorandum of Association and documents proving  the distribution of shares among the partners and payment of the whole value  thereof and their deposit at a bank operating at the State. It shall not  exercise an activity until after its registration in the Commercial Register.  Assignment by one of the partners of his share or part thereof. Such assignment  shall not be used towards the Company or third parties unless from the date of  its registration in the Company’s register and the Commercial Register.  The grounds of the same? Articles 222, 225 and 230 of the Commercial Companies  Law no. 8 of 1984.


-  قيام الشركة  ذات  المسئولية  المحدودة.  عدم جواز دخول  الغير شريكا  فيها إلا طبقا  لشروط المادة  230 من ذات  القانون وعدم  جواز اعتباره  شريك عملاً  بنظرية  الشركة  الفعلية أو  شركة  الواقع.  نظرا لعدم  قيامها إلا في  حالة تخلف أحد  أركان  الشركة.  مادامت  موجودة شركة  محدودة  المسئولية  ومسجلة طبقا  للقانون.

-  Establishment of limited liability company. Third parties shall not enter as  partner therein unless according to the conditions of Article 230 of the same  Law and he shall not be considered as partner therein as per the theory of  actual company or joint venture. As it shall not be established unless one of  the company’s elements is absent. As long as it is a company with limited  liability and registered according to the Law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  باعتبار أن  المطعون ضده  شريك واقع حال  كون الشركة  شركة ذات  مسئولية  محدودة.

-  Example of deficient reasoning for ruling that the Respondent is a particular  partner while the company is of limited liability.


لما  كان من المقرر  في نص  المواد  222،  225،  230 من قانون  الشركات  التجارية رقم 8  لسنة 1984 –  المنطبق على  واقعة الدعوى  – أنه يجب أن  يتضمن عقد  تأسيس الشركة  ذات  المسؤولية  المحدودة حصص  الشركاء فيها  وأن تدفع قيمة  كل حصة كاملة  عند التأسيس،  ويتعين على  مديرها أن  يتقدم بطلب  لقيدها في  السجل  التجاري  مصحوباً بعقد  تأسيسها  والوثائق  الدالة على  توزيع الحصص  بين الشركاء  وأداء قيمتها  كاملة  وايداعها أحد  المصارف  العاملة  بالدولة، ولا  يجوز لها أن  تمارس نشاطها  إلا بعد قيدها  في السجل  التجاري،  وإذا تنازل  أحد الشركاء  فيها عن حصته  أو عن جزء من  حصته لأحد  الشركاء  الآخرين أو  للغير وفقاً  لشروط عقد  الشراكة فإنه  لا يحتج بهذا  التنازل في  مواجهة  الشركة أو  الغير إلا من  تاريخ قيده في  سجل الشركة  وفي السجل  التجاري.  وباكتمال  قيام الشركة  ذات  المسؤولية  المحدودة على  النحو  المتقدم  بيانه وطالما  ظلت قائمة  فإنه لا يجوز  للغير أن يدخل  شريكا فيها  إلا وفقا  للشروط  المنصوص  عليها في  المادة 230  المذكورة،  كما لا يجوز  اعتباره شريك  واقع فيها  عملاً بنظرية  الشركة  الفعلية أو  شركة الواقع  ذلك أن شركة  الواقع لا  تقوم إلا عند  تخلف أحد  أركان الشركة  الأمر الذي  يكون منتفيا  تماماً في ظل  وجود شركة  محدودة  المسؤولية  مسجلة طبقا  للقانون.  لما كان ذلك،  وكانت  المطعون ضدها  قد أقامت  دعواها  ابتغاء إثبات  أنها شريكة في  الشركة  المحدودة  المسؤولية "  شركة.........  لتجارة  الأدوات  الحديدية ذ م م  " بحصة قدرها 50%  من الأرباح  وكان الحكم  المطعون فيه  قد أجابها إلى  ذلك وبإلزام  الشريك فيها "  الطاعن الأول "  والطاعن  الثاني بأن  يؤديا لها  مبلغ 756,431 درهم  نصيبها في  الأرباح وذلك  بعد أن خلص  الحكم إلى أن  المطعون ضدها  شريكة واقع في  الشركة  المحدودة  المسؤولية  سالفة الذكر  دون أن يفطن  إلى أن الشركة  الأخيرة  كشركة محدودة  المسؤولية  قائمة لا يصلح  اعتبارها  شركة واقع ولا  يجوز للغير أن  يدخل فيها  كشريك واقع من  خلال ما تدعيه  من اتفاقها مع  أحد الشركاء  فيها وآخر على  قيام شركة  واقع بينهم،  إذ ليس لها في  هذه الحالة  إلا أن تقيم  دعواها على  المدعى  عليهما  الطاعنين  بدعوى  إخلالهما  بتنفيذ  الاتفاق  المبرم بينهم  وتقدم الأدلة  التي تساند  دعواها على  هذا الأساس،  وإذ التفت  الحكم  المطعون فيه  عن دفاع  الطاعنين  الوارد بوجه  النعي وخلص  إلى ثبوت  شراكة  المطعون ضدها  في الشركة ذات  المسؤولية  المحدودة  المتقدم  ذكرها – على  نحو ما تقدم –  فإنه يكون قد  شابه القصور  في التسبيب  الذي جره إلى  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه بما  يوجب  نقضه.

Whereas  it is prescribed in Articles 222, 225 and 230 of the Commercial Companies Law  no. 8 of 1984, applicable to the lawsuit, stipulate that the Memorandum of  Association of the company with limited liability shall include the shares of  the partners therein and the share of each shall be paid in full upon  establishment. The Manager thereof shall submit a request to register the same  in the Commercial Register, accompanied with its Memorandum of Association and  the documents proving the distribution of shares among the partners, payment of  the full value thereof and their deposit at a bank operating in the State. It  shall not exercise its activity until after its registration in the Commercial  Register and if one of the partners therein assigns his share or a part thereof  to one of the other partners or others according to the conditions of the  partnership contract, then such assignment shall not be effective towards the  company or others except from the date of its registration in the  Company’s register and the Commercial Register. With the completion of  establishment of the limited liability company as stated above, and as long as  it remains in place, then others shall not enter as partner therein unless  according to the conditions stated in Article 230 above. Furthermore, it shall  not be considered as particular partner therein according to the theory of  actual partnership or particular partnership as the joint venture is not  established unless one element of the company fails, then the matter is totally  neglected in the presence of a limited liability company registered under the  Law. Thus, whereas the Respondent filed its lawsuit in order to prove that it is  a partner in the limited liability company “......... Company for Steel  Tools Trading LLC” with a share of 50% of the profits and the contested  judgment had responded to its request and compelled the partner therein  “First Appellant in cassation” and Second Appellant in cassation to  pay the amount of AED 756,431 as its share in the profits, after the judgment  had concluded that the Respondent is a particular partner in the above-mentioned  limited liability company without paying attention to the fact that the latter  is an existing limited liability company and shall not be considered a joint  venture and others shall not enter therein as particular partner through its  claim of agreement with one of the partners and others to establish a joint  venture between them. It can only, in such event, file its lawsuit against the  Defendants, Appellants in cassation, in the lawsuit of their violation to  execute the agreement concluded between them and to provide evidence assisting  its lawsuit on this basis; and whereas the contested judgment disregarded the  defence of the Appellants in cassation stated in the objection and concluded the  proof of partnership between the Respondent in the above-mentioned limited  liability company, as stated above, then it is deficient in reasoning, violated  the Law and erred in the application thereof then it shall be reversed, provided  that the reversal includes referral.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  المطعون ضدها  أقامت على  الطاعنين  وشركة..........  لتجارة  الأدوات  الحديدية  الدعوى رقم 5321  لسنة 2013 تجاري  كلي الشارقة  ابتغاء الحكم  بندب خبير في  الدعوى  لإثبات شراكة  الواقع فيما  بينها  والمدعى  عليهم وتصفية  الحساب بينهم  ومقدار  المستحق لها  من الأرباح في  الفترة من 1/7/2009  حتى 30/6/2012 على سند  من القول أنها  شركة ذات  مسؤولية  محدودة وتعمل  بذات النشاط  وبتاريخ 1/7/2009  اتفق مديرها  مع الطاعنين  على شراكتها  في المدعى  عليها  الأخيرة على  أن تحصل هي على  50% من أرباح  الأخيرة  ويحصل  الطاعنين على  50% من الأرباح  بالمناصفة  بينهما إلا  أنها لم تحصل  على الأرباح  المستحقة لها  طبقا لشراكة  الواقع  المشار إليها  مما أقامت معه  دعواها  بالطلبات  سالفة  البيان.  ندبت المحكمة  خبير في  الدعوى، وبعد  أن قدم الخبير  تقريره، عدلت  المطعون ضدها  طلباتها إلى  إلزام المدعى  عليهم  بالتضامن بأن  يؤدوا لها  مبلغ 2,346,678 درهم  وفائدته 12% من  تاريخ رفع  الدعوى وحتى  تمام  السداد.  وبتاريخ 26/1/2016  قضت المحكمة  أولا برفض  الدعوى قبل  المدعى عليها "  شركة.......  لتجارة  الأدوات  الحديدية "  ثانيا بإلزام  المدعى  عليهما  الثاني  والثالث "  الطاعنين " بأن  يؤديا  بالتضامن  للمدعية مبلغ  1,919,234 درهم  وفائدته 5% من  تاريخ قيد  لائحة تعديل  الطلبات وحتى  تمام  السداد.  استأنف  الطاعنان هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 203 لسنة 2016  تجاري  الشارقة  وبجلسة 27/2/2019 قضت  المحكمة  بتعديل الحكم  المستأنف  بجعل المبلغ  المقضي به  للمطعون ضدها  مبلغ 756,431 درهم  وبتأييده  فيما عدا  ذلك.  طعن الطاعنان  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الراهن، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  رأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Respondent filed against the Appellants in cassation and ......................  Company for Steel Tools Trading, lawsuit no. 5321 of 2013 Commercial Plenary  Sharjah, to request the ruling to appoint an expert in the lawsuit in order to  prove the particular partnership between the company and the Defendants, and to  settle the account between them as well as the amount due to it from the profits  for the period from 1/7/2009 to 30/6/2012, based on the fact that it is a  limited liability company operating in the same activity. On 1/7/2009, its  Manager agreed with the Appellants in cassation on its partnership with the last  Defendant, provided that it obtains 50% of the profits of the latter and the  Appellants in cassation obtain 50% equally between them. However, it did not  obtain the profits due to it according to the above-mentioned particular  partnership then it filed its lawsuit with the above-mentioned requests. The  Court appointed an expert in the lawsuit and after the latter submitted his  report, the Respondent amended its claims and requested to compel the Defendants  to jointly pay the amount of AED 2,346,678 and an interest rate of 12% from the  date of filing the lawsuit until full payment. On 26/1/2016, the Court ruled  first to reject the lawsuit before the Defendant “........... Company for  Steel Tools Trading” and second to compel the Second and Third Defendants  “Appellants in cassation” to pay jointly to the Plaintiff the amount  of AED 1,919,234 and an interest rate of 5% from the date of registration of the  statement of amendment of claims until full payment. The Appellants in cassation  appealed the said judgment under Appeal no. 203 of 2016 Commercial Sharjah. At  the hearing of 27/2/2019, the Court ruled to amend the appealed judgment by  making the amount ruled to the Respondent equivalent to AED 756,431 and to  confirm it otherwise. The Appellants in cassaton appealed this judgment through  cassation hereby and whereas the appeal in cassation was submitted to this Court  in a Council Chamber, the latter deemed that it is worthy of consideration and  specified a hearing for the same.


وحيث  مما ينعى به  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  القصور في  التسبيب  والخطأ في  تطبيق  القانون وفي  بيان ذلك  يقولان أنهما  تمسكا أمام  محكمة  الموضوع بأنه  لا يجوز  اعتبار  المطعون ضدها  شريكة واقع  بالشركة  المدعى عليها  "........  لتجارة  الأدوات  الحديدية ذ م م  " وهي شركة ذات  مسؤولية  محدودة  لمخالفته  لنصوص المواد  222،  225،  230 من قانون  الشركات  التجارية إلا  أن الحكم  المستأنف  المعدل  بالحكم  المطعون فيه  لم يحفل بهذا  الدفاع  وإلزمها  بالمبلغ  المحكوم به  على أساس قيام  شراكة واقع  بينهما  والمطعون  ضدها في  الشركة سالفة  الذكر بما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellants in cassation objects to the contested judgment for miscarriage of  justice and deficiency in reasoning. In a statement whereof, they stated that  they adhered before the Trial Court that the Respondent shall not be considered  as particular partner with the Defendant Company “......................  for Steel Tools Trading LLC”, which is a limited liability company, for  violating Articles 222, 225 and 230 of the Commercial Companies Law. However,  the appealed judgment, as amended by the contested judgment, disregarded this  defence and compelled it to pay the ruled amount, based on the particular  partnership between them and the Respondent in the above-mentioned company, then  the judgment is defective and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك أن  مفاد نص  المواد  222،  225،  230 من قانون  الشركات  التجارية رقم 8  لسنة 1984 –  المنطبق على  واقعة الدعوى  – أنه يجب أن  يتضمن عقد  تأسيس الشركة  ذات  المسؤولية  المحدودة حصص  الشركاء فيها  وأن تدفع قيمة  كل حصة كاملة  عند التأسيس،  ويتعين على  مديرها أن  يتقدم بطلب  لقيدها في  السجل  التجاري  مصحوباً بعقد  تأسيسها  والوثائق  الدالة على  توزيع الحصص  بين الشركاء  وأداء قيمتها  كاملة  وايداعها أحد  المصارف  العاملة  بالدولة، ولا  يجوز لها أن  تمارس نشاطها  إلا بعد قيدها  في السجل  التجاري،  وإذا تنازل  أحد الشركاء  فيها عن حصته  أو عن جزء من  حصته لأحد  الشركاء  الآخرين أو  للغير وفقاً  لشروط عقد  الشراكة فإنه  لا يحتج بهذا  التنازل في  مواجهة  الشركة أو  الغير إلا من  تاريخ قيده في  سجل الشركة  وفي السجل  التجاري.

Whereas  this objection is valid as Articles 222, 225 and 230 of the Commercial Companies  Law no. 8 of 1984, applicable to the lawsuit, stipulate that the Memorandum of  Association of the company with limited liability shall include the shares of  the partners therein and the share of each shall be paid in full upon  establishment. The Manager thereof shall submit a request to register the same  in the Commercial Register, accompanied with its Memorandum of Association and  the documents proving the distribution of shares among the partners, payment of  the full value thereof and their deposit at a bank operating in the State. It  shall not exercise its activity until after its registration in the Commercial  Register and if one of the partners therein assigns his share or a part thereof  to one of the other partners or others according to the conditions of the  partnership contract, then such assignment shall not be effective towards the  company or others except from the date of its registration in the  Company’s register and the Commercial Register.


وباكتمال  قيام الشركة  ذات  المسؤولية  المحدودة على  النحو  المتقدم  بيانه وطالما  ظلت قائمة  فإنه لا يجوز  للغير أن يدخل  شريكا فيها  إلا وفقا  للشروط  المنصوص  عليها في  المادة 230  المذكورة،  كما لا يجوز  اعتباره شريك  واقع فيها  عملاً بنظرية  الشركة  الفعلية أو  شركة الواقع  ذلك أن شركة  الواقع لا  تقوم إلا عند  تخلف أحد  أركان الشركة  الأمر الذي  يكون منتفيا  تماماً في ظل  وجود شركة  محدودة  المسؤولية  مسجلة طبقا  للقانون.  لما  كان  ذلك، وكانت  المطعون ضدها  قد أقامت  دعواها  ابتغاء إثبات  أنها شريكة في  الشركة  المحدودة  المسؤولية "  شركة.........  لتجارة  الأدوات  الحديدية ذ م م  " بحصة قدرها 50%  من الأرباح  وكان الحكم  المطعون فيه  قد أجابها إلى  ذلك وبإلزام  الشريك فيها "  الطاعن الأول "  والطاعن  الثاني بأن  يؤديا لها  مبلغ 756,431 درهم  نصيبها في  الأرباح وذلك  بعد أن خلص  الحكم إلى أن  المطعون ضدها  شريكة واقع في  الشركة  المحدودة  المسؤولية  سالفة الذكر  دون أن يفطن  إلى أن الشركة  الأخيرة  كشركة محدودة  المسؤولية  قائمة لا يصلح  اعتبارها  شركة واقع ولا  يجوز للغير أن  يدخل فيها  كشريك واقع من  خلال ما تدعيه  من اتفاقها مع  أحد الشركاء  فيها وآخر على  قيام شركة  واقع بينهم،  إذ ليس لها في  هذه الحالة  إلا أن تقيم  دعواها على  المدعى  عليهما  الطاعنين  بدعوى  إخلالهما  بتنفيذ  الاتفاق  المبرم بينهم  وتقدم الأدلة  التي تساند  دعواها على  هذا الأساس،  وإذ التفت  الحكم  المطعون فيه  عن دفاع  الطاعنين  الوارد بوجه  النعي وخلص  إلى ثبوت  شراكة  المطعون ضدها  في الشركة ذات  المسؤولية  المحدودة  المتقدم  ذكرها – على  نحو ما تقدم –  فإنه يكون قد  شابه القصور  في التسبيب  الذي جره إلى  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه بما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة.

With  the completion of establishment of the limited liability company as stated  above, and as long as it remains in place, then others shall not enter as  partner therein unless according to the conditions stated in Article 230 above.  Furthermore, it shall not be considered as particular partner therein according  to the theory of actual partnership or particular partnership as the joint  venture is not established unless one element of the company fails, then the  matter is totally neglected in the presence of a limited liability company  registered under the Law. Thus,  whereas the  Respondent filed its lawsuit in order to prove that it is a partner in the  limited liability company “......... Company for Steel Tools Trading  LLC” with a share of 50% of the profits and the contested judgment had  responded to its request and compelled the partner therein “First  Appellant in cassation” and Second Appellant in cassation to pay the  amount of AED 756,431 as its share in the profits, after the judgment had  concluded that the Respondent is a particular partner in the above-mentioned  limited liability company without paying attention to the fact that the latter  is an existing limited liability company and shall not be considered a joint  venture and others shall not enter therein as particular partner through its  claim of agreement with one of the partners and others to establish a joint  venture between them. It can only, in such event, file its lawsuit against the  Defendants, Appellants in cassation, in the lawsuit of their violation to  execute the agreement concluded between them and to provide evidence assisting  its lawsuit on this basis; and whereas the contested judgment disregarded the  defence of the Appellants in cassation stated in the objection and concluded the  proof of partnership between the Respondent in the above-mentioned limited  liability company, as stated above, then it is deficient in reasoning, violated  the Law and erred in the application thereof then it shall be reversed, provided  that the reversal includes referral.


الطعن  رقم  605  لسنة  2017  أحوال  شخصية

Cassation  No. 605 of 2017 (Personal Status)


صادر  بتاريخ 19/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي فلاح  شايع  الهاجري  –  رئيس المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  ابراهيم  راشد.

Panel:  Presided by Judge Falah Shaye’ Al Hajri - President of the Court - with  the membership of Judges Al Hassan bin Al Arabi Faydi and Jom’a Ibrahim  Rashed.


1- وجوب  تنفيذ تقرير  الحكمين بشأن  التفريق  بالرغم من عدم  رضى الزوجان  به كون  الحكمين  مؤتمنان على  مهمتهما  ومصدقان في  أقوالهما  التي ضمناها  تقريرهما لأن  طريقهما طريق  الحكم لا  الإشهاد  وقرارهما  ملزم للقاضي  ولو كان غير  موافق  لرأيه.

1- The arbitrators’ report on the  separation shall be executed, in spite of the spouses’ disapproval  thereof, since the arbitrators are entrusted with their tasks and their  statements contained in the report are certified, because they assume the task  of arbitration and not of testimony, and their decision is binding on the judge,  even if contrary to his opinion.


2- سلطة  محكمة  الموضوع في  فهم الواقع  وتقدير ما هو  مقضى به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدى  يسار وقدرة  المنفق ومدى  حاجة المنفق  عليه دون  إلزامها  بتتبع الخصوم  في مختلف  أقوالهم  وحججهم ولا  بالرد على كل  قول أو دفاع  أثاروه.

2- The Trial Court shall have the authority  to understand the facts, estimate the adjudged maintenance and related expenses  and assess the extent of solvency and ability of the spender and the extent of  need of the dependent, without having to follow the various statements and  arguments of the litigants or to respond to every statement or defence raised  thereby.


3- عدم  قبول النعي  على قضاء  محكمة  الموضوع في  إطار تقدير  النفقات  وتوابعها  والنفقة  الزوجية  ونفقة البنت  ببعد إحاطته  بوقائع  الدعوى ع  وتمحيصه ما  قدمه الطرفان  وإستعراضه  كافة ما  أثاروه  بالاستناد  إلى أسباب لها  معينها من  الواقع  والقانون  لاعتبار ذلك  جدلاً  موضوعياً في  سلطتها غير  جائز إثارته  أمام المحكمة  العليا.

3- The objection to the ruling of the Trial  Court in the estimation of maintenance and related expenses, the marital alimony  and the child support, after understanding the facts of the case and  scrutinizing the pleas and arguments raised by the parties, based on reasons  supported in the facts and the law, shall not be accepted, as it is a  substantive disagreement within its authority and may not be brought before the  Supreme Court.


4- مناط  القضاء  بالمتعة حصول  الطلاق من قبل  الزوج وحده  بدون طلب  المرأة أو  تدخلها.

4- The conciliatory payment shall be awarded  when the divorce is sought by the husband without the request or intervention of  the wife.


5- عدم  إستحقاق  الزوجة  المتعة بعد  حصول الفراق  بلا تدخل من  الطاعن " الزوج  " وبناءً على  التطليق الذي  تم بواسطة  المحكمة بناء  على تقرير  الحكمين  اللذين قررا  نسبة إساءة  على الزوجة  المطعون ضدها  إثر الدعوى  التي أقامتها  مطالبة  لوحدها  وبإرادتها  المنفردة  بالتطليق.

5- The wife shall not be entitled to the  conciliatory payment, after seeking the separation without the intervention of  the Appellant "husband" and based on the divorce ruled by the court in  accordance with the report of the two arbitrators who determined a percentage of  harm on the Respondent wife, after he had filed for the divorce by her sole and  unilateral will.


1)  تطليق.  محكمين.  ضرر.  حكم  " تسبيب سائغ ".  محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ".

1)  Divorce. Arbitrators. Harm. Ruling "Valid causation". Trial Court "Matters by  which it is bound."


-  حق  الزوجين طلب  التطليق  للضرر الذي  يتعذر معه  دوام العشرة  بينهما.

-  The right of the spouses to seek divorce due to the harm that makes the  continuity of the friendly companionship between them impossible.


-  عدم اثبات  الضرر  واستمرار  الشقاق  بينهما وتعذر  الاصلاح.  مؤداه:  يعين  القاضي حكمين  من أهلهما أو  ممن يتوسم  فيهما الخبرة  والقدرة على  الاصلاح بين  الزوجين فإن  عجزا فعليهما  تقديم  تقريرهما  بشأن التفريق  بعد تحديد  نسبة الاساءة  من  الزوجين.  وجوب  على القاضي  تنفيذ قرار  الحكمين.

-  The lack of proof of harm, the continuation of the discord between them and the  inability to reconcile the marriage. Result thereof: The judge shall appoint two  arbitrators from their families or from those having the experience and the  ability to reconcile the marriage. Where they are unable to reconcile the  marriage, they shall submit their report on the separation after determining the  percentage of harm caused by the spouses. The judge shall execute the arbitral  award.


-  الحكمان  طريقهما طريق  الحكم لا طريق  الاشهاد  قرارهما ملزم  للقاضي  والزوجين ولو  لم يرتضياه.

-  The two arbitrators assume the arbitration task, and not that of testimony.  Their decision is binding on the judge and the spouses, even if they do not  accept it.


2)  أحوال  شخصية.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  نفقه.

2)  Personal Status. Trial Court "Discretionary authority thereof".  Maintenance.


-  تحصيل فهم  الواقع  وتقدير ما  يقضى به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدى  يسار وقدره  المنفق ومدى  حاجة المنفق  عليه.  سلطة  محكمة  الموضوع.  مادام  سائغا.  تتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم والرد  عليها  استقلالا غير  لازم.  استفاده  الرد ضمنا من  الادلة التي  اقتنعت بها  المحكمة.

-  Understanding the facts, estimating the maintenance and related expenses and  assessing the extent of the solvency and ability of the spender and the extent  of the need of the dependent. Within the competence of the Trial Court. As long  as it bases its ruling on valid reasons. Following the various statements and  arguments of the litigants and responding thereto is unnecessary. The implicit  reply shall be inferred from evidence with which the Court is satisfied.


3)  أحوال  شخصية.  طلاق.  نفقه  " نفقه متعة ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " الخطأ في  تطبيق  القانون".

3)  Personal Status. Divorce. Conciliatory payment. Trial Court "Discretionary  authority thereof". Ruling "Error in the application of the law".


-  ايقاع الطلاق  بإرادة الزوج  المنفردة.  توجب  نفقه متعة  للمطلقة  المدخول  بها.  بحسب  حالة  الزوج.  بما  لا يجاوز نفقه  سنة  لأمثالها.

-  The divorce sought by the husband’s unilateral will. Results in the  imposition of the conciliatory payment on the husband who divorces his wife from  a consummated marriage by his unilateral will. Depending on his financial  status, provided it does not exceed a one-year alimony payable to those in  similar condition.


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا  وعملاً بنص  المادة 117 من  قانون  الأحوال  الشخصية أن  لكل من  الزوجين طلب  التطليق  للضرر الذي  يتعذر معه  دوام العشرة  الزوجية  بالمعروف  بينهما وذلك  بعد عرض  الصلح، وإذا  لم يثبت الضرر  واستمر  الشقاق بين  الزوجين  وتعذر الصلح  عين القاضي  بحكم حكمين  لتقصي أسباب  الشقاق وبذل  الجهد  للإصلاح بين  الزوجين فإن  عجز الحكمان  عن الإصلاح  فعليهما  تقديم  تقريرهما  بشأن التفريق  بعد تحديد  نسبة الإساءة  من الزوجين،  وعلى القاضي  الحكم بمقتضى  تقدير  الحكمين، كما  أن من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  تقرير  الحكمين إذ  كان موافقاً  للقانون –  بشأن التفريق  – ينفذ ولو لم  يرض به  الزوجان وذلك  أن الحكمين  مؤتمنان على  مهمتهما  ومصدقان في  أقوالهما  التي ضمناها  تقريرهما لأن  طريقهما طريق  الحكم لا  الإشهاد وأن  قرارهما ملزم  للقاضي ولو لم  يوافق رأيه  كما أنه ملزم  للزوجين  رضياه أو  كرهاه....

1-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of the Supreme Federal Court and  pursuant to the provisions of Article 117 of the Personal Status Law - that each  of the two spouses is entitled to seek divorce due to harm that would make the  continuity of the friendly companionship between them impossible after proposing  reconciliation. Where the harm is not established, the discord continues between  the spouses and the marriage could not reconciled, the judge appoints two  arbitrators to investigate the reasons for the dissension and make the necessary  effort to reconcile the marriage. Where the two arbitrators are unable to  reconcile the marriage, they shall submit their report on the separation after  determining the percentage of harm caused by the spouses. The judge shall issue  the judgment on the basis of the arbitrators' report. Also, it is prescribed -  as per the ruling of this Court - that the arbitrators' report - on the  separation - if conform to the law, shall be executed, even if the spouses  disagree therewith. In addition, the two arbitrators are entrusted with their  tasks and their statements included in their report are certified, since they  assume the task of arbitration and not that of testimony and their decision is  binding on the judge, even if contrary to his opinion, as well as on the  spouses, whether they accept it or not.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد التزم بذلك  فإنه يكون  بدوره قد طبق  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  ويكون النعي  في غير محله  متعين الرفض.

Whereas  the contested judgment has adopted this view, it has in turn applied the  provisions of the Islamic Sharia and the law; therefore, the objection shall be  deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في فهم  الواقع  وتقدير ما  يقضى به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدى  يسار وقدرة  المنفق ومدى  حاجة المنفق  عليه ولا  مجادلة لها في  ذلك طالما  أقامت قضاءها  على أسباب  سائغة  ومتوافقة مع  أحكام  الشريعة  الإسلامة  الغراء  والوقع وأنها  غير ملزمة بعد  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم ولا  بالرد على كل  قول أو دفاع  أثاروه متى  كان في قيام  الحقيقة التي  أخذت بها  واطمأنت لها  الدليل  المسقط لما  خالفها.  ..

2-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of the Federal  Supreme Court -  that the Trial Court has the full authority to understand the facts, estimate  the maintenance and related expenses,  and assess the extent of solvency and  ability of the spender and the extent of the need of the dependent, without  being subject to dispute, as long as it bases its ruling on valid reasons and in  conformity with the provisions of the Islamic Sharia and the facts. Also, it is  not obliged to follow the various statements and arguments of the litigants nor  to respond to every statement or defence raised thereby, as long the truth it  has adopted and agrees therewith, comprises the evidence invalidating anything  to the contrary.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  وفي إطار  تقدير  النفقات  وتوابعها قد  أحاط بوقائع  الدعوى عن علم  شرعي وفهم  للواقع حيث  محصت ما قدمه  الطرفان  واستعرض كافة  ما أثاروه تم  خلص إلى  نتيجته  المتعلقة  بالنفقة  الزوجية  وللبنت وعلى  أسباب لها  معينها من  الواقع  والقانون مما  يكون معه  النعي عليه  مجرد جدل  موضوعي فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة في فهم  الواقع  وتقدير  النفقات وهو  ما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويتعين عدم  قبوله.

Whereas  the contested judgment - in the context of estimation of the maintenance and  related expenses - has examined and understood the facts of the case in  accordance with the Sharia and the fact, when it scrutinized all the arguments  and defences raised by the parties and then reached its conclusion as to the  marital alimony and the daughter support, based on reasons supported in the fact  and the law; therefore, the objection thereto is merely a substantive  disagreement within the competence of the Trial Court that has the authority to  understand the reality and estimate the expenses, and may not be brought before  this Court, and consequently, it shall not be accepted.


3-  لما كان من  المقرر بنص  المادة 140 من  قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  طلق الزوج  زوجته  المدخول بها  في زواج صحيح  بإرادته  المنفردة ومن  غير طلب منها  استحقت متعة  غير نفقة  العدة بحسب  حال الزوج  وبما لا يجاوز  نفقة سنة  لأمثالها،  ويجوز للقاضي  تقسيطها حسب  يسار الزوج  وإعساره،  ويراعى في  تقديرها ما  أصاب المرأة  من ضرر، ومناط  القضاء  بالمتعة  المقضى بها أن  يكون الطلاق  تم من قبل  الزوج وحده  بدون طلب  المرأة أو  تدخلها وذلك  لتخفيف الحزن  الذي أصابها  والوحشة التي  ألمت بها بسبب  الفراق مع  الزوج والذي  لم يكن لها ثمة  مشاركة فيه  جبراً لقلب  المرأة من  فجيعة الطلاق  وتطييب  لنفسها من  الحزن والألم  الذي حاق بها  بسبب الطلاق  مع اشتراط عدم  طلبها للطلاق  بداية فإن كان  بطلب منها لم  تجب لها  المتعة وهي  بمثابة  التعويض عن  الطلاق  التعسفي الذي  تم بإرادة  منفردة من  الزوج وتعنته  وأصل ذلك قوله  سبحانه  وتعالي " لا  جناح عليكم إن  طلقتم النساء  ما لم تمسوهن  أو تفرضوا لهن  فريضة  ومتعوهن على  الموسع قدره  وعلى المقتر  قدره متاعاُ  بالمعروف حقا  على المحسنين "  صدق الله  العظيم.  ..

3-  Whereas this objection is valid, since it is prescribed - as per the provisions  of Article 140 of the Personal Status Law No. 28 of 2005 – that, in case  the husband divorces his wife from a valid consummated marriage by his  unilateral will without a request from her, she will be entitled to a  conciliatory payment other than the Iddat allowance, depending on the financial  status of the husband, provided it does not exceed a one-year alimony payable to  those in similar condition. The judge may order that it be paid by instalments,  depending on the degree of solvency or insolvency of the husband. In assessing  the amount thereof, the prejudice sustained by the wife shall be taken into  consideration. Based on the foregoing, the conciliatory payment adjudged shall  be awarded when the divorce is sought by the husband’s unilateral will and  without the request or intervention of the woman, and that in order to alleviate  the grief that she has suffered and soothe the pain caused by the separation  from the husband, without her request, and to mend the woman’s heart after  the ruling of divorce, as long as she did not request the divorce at the  beginning; where the request was made by her, the conciliatory payment shall not  be awarded thereto, being a compensation for arbitrary divorce, which was sought  by the sole will and intransigence of the husband, based on the Almighty's  saying: "There is no blame on you if ye divorce women before consummation or the  fixation of their dower; but bestow on them (A suitable gift), the wealthy  according to his means, and the poor according to his means;- A gift of a  reasonable amount is due from those who wish to do the right thing." Believe God  Almighty.


لما  كان ذلك وكان  الفراق قد تم  بلا تدخل من  الطاعن " الزوج  " وبناءً على  التطليق الذي  تم بواسطة  المحكمة بناء  على تقرير  الحكمين  اللذين قررا  نسبة إساءة  على الزوجة  المطعون ضدها  إثر الدعوى  التي أقامتها  مطالبة  لوحدها  وبإرادتها  المنفردة  بالتطليق ومن  ثم فلا تستحق  المتعة وإذا  خالف الحكم  المطعون فيه  ذلك بتعليل  غير سائغ فإنه  يكون قد خالف  القانون مما  يوجب  نقضه.

Whereas  the divorce was sought without the intervention of the Appellant "husband" and  based on the divorce ruled by the court, according to the report of the two  arbitrators who determined a percentage of harm on the Respondent wife, after  she filed for the divorce by her unilateral will, therefore, the latter shall  not be entitled to the conciliatory payment, and as the contested judgment has  violated this view on the basis of an invalid causation, it shall, then, be  deemed as having violated the law, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن المطعون  ضدها المدعية  ابتدائياً  رفعت دعواها  الابتدائية  ضد الطاعن  ملتمسة الحكم  بتطليقها من  الطاعن  المدعى عليه  مع نفقة  الزوجية  ونفقة المتعة  والعدة  وإثبات  حضانتها  لابنتها ميرة  مع نفقتها  وتوابعها.

Whereas  in the facts of the case, the Respondent (Plaintiff before the Court of First  Instance) has filed a lawsuit before the Court of First Instance against the  Appellant seeking her divorce from the Appellant Defendant and requesting the  imposition upon him to pay to her an alimony, the conciliatory payment and the  Iddat allowance and her appointment as custodial parent of her daughter Mira,  along with the maintenance and related expenses.


ندبت  المحكمة  الابتدائية  حكمين أودعا  تقريرهما  الذي قررا فيه  تعذر الإصلاح  بين الزوجين  واتفقا على  التفريق  بينهما مع  تقدير نسبة  الخطأ على  الزوج بـ 60%  ونسبة الخطأ  على الزوجة  بـ40%.

The  Court of First Instance assigned two arbitrators to submit their report on the  dispute, wherein they stated that the marriage could not be reconciled. They  agreed on the separation of the couple, while estimating the fault of the  husband to be equal to 60% and that of the wife to be equal to 40%.


وبجلسة  30/3/2017 حكمت  المحكمة  الابتدائية  بتطليق  المدعية  للشقاق مع خصم  جزء من مؤخر  المهر بمقدار  الإساءة  وإثبات  حضانتها  للبنت مع  النفقة  والسكن ورفض  بقية الطلبات  بما فيها  النفقة  السابقة  والمتعة.  طعن  الطرفان  بالاسئتناف.

In  the session dated 30/3/2017, the Court of First Instance ruled to divorce the  Plaintiff with a partial deduction of the deferred dowry in proportion with the  harm, and to grant her the custody of the girl, plus the maintenance and housing  allowance, and rejected the remaining demands, including the alimony for  previous years and the conciliatory payment. The parties filed an appeal against  the judgment.


وبجلسة  4/7/2017 حكمت محكمة  الاستئناف  بتعديل الحكم  المستأنف  وبإضافة  تعويض المتعة  مع نفقة زوجية  سابقة من 1/5/2016  حتى صيرورة  الحكم باتاً  ونفقة شهرية  للبنت قدرها  ألف وخمسمائة  درهم  اعتباراً من 1/5/2016  مع تسليم  الحاضنة  خمسمائة درهم  أجرة حضانة  زائداً أوراق  المحضونة  الرسمية.

In  the session dated 4/7/2017, the Court of Appeal ruled the amendment to the  appealed judgment and the addition of conciliatory payment with the a previous  alimony from 1/5/2016 until the issuance of the final judgment, plus a monthly  child support of one thousand and five hundred dirhams as of 1/5/2016 with the  delivery to the custodial mother of five hundred dirhams as custody allowance  plus the official documents of the child.


طعن  الطاعن في هذا  الحكم بالنقض  وإذ عرض الطعن  في غرفة مشورة  فرأت الهيئة  أن الطعن جدير  بالنظر وحددت  له جلسة أعلن  لها الأطراف  وقد أودعت  النيابة  العامة مذكرة  فوضت فيها  الرأي  للمحكمة.

The  Appellant filed an appeal in cassation against this judgment. After the  cassation was presented to the court held at the Council Chamber, the panel  decided that it was valid for hearing and set a session thereof, of which the  parties have been notified. The Public Prosecution deposited a memorandum  wherein it left the matter to the Court’s opinion.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم في  السبب الأول  مخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  وذلك لأخذه  بتقرير  الحكمين  المخالف  للواقع  والقانون مما  يوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the judgment in the first reasons, stating that it  violated the law and contained deficiencies in causation and flaws in inference,  as it adopted the report of the two arbitrators, although it is contrary to  reality and the law, and therefore it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في غير محله  وذلك أن من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا  وعملاً بنص  المادة 117 من  قانون  الأحوال  الشخصية أن  لكل من  الزوجين طلب  التطليق  للضرر الذي  يتعذر معه  دوام العشرة  الزوجية  بالمعروف  بينهما وذلك  بعد عرض  الصلح، وإذا  لم يثبت الضرر  واستمر  الشقاق بين  الزوجين  وتعذر الصلح  عين القاضي  بحكم حكمين  لتقصي أسباب  الشقاق وبذل  الجهد  للإصلاح بين  الزوجين فإن  عجز الحكمان  عن الإصلاح  فعليهما  تقديم  تقريرهما  بشأن التفريق  بعد تحديد  نسبة الإساءة  من الزوجين،  وعلى القاضي  الحكم بمقتضى  تقدير  الحكمين، كما  أن  من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  تقرير  الحكمين إذ  كان موافقاً  للقانون –  بشأن التفريق  – ينفذ ولو لم  يرض به  الزوجان وذلك  أن الحكمين  مؤتمنان على  مهمتهما  ومصدقان في  أقوالهما  التي ضمناها  تقريرهما لأن  طريقهما طريق  الحكم لا  الإشهاد وأن  قرارهما ملزم  للقاضي ولو لم  يوافق رأيه  كما أنه ملزم  للزوجين  رضياه أو  كرهاه....

Whereas  this objection is ungrounded, since it is prescribed - as per the ruling of the  Supreme Federal Court and pursuant to the provisions of Article 117 of the  Personal Status Law - that each of the two spouses is entitled to seek divorce  due to harm that would make the continuity of the friendly companionship between  them impossible after proposing reconciliation. Where the harm is not  established, the discord continues between the spouses and the marriage could  not reconciled, the judge appoints two arbitrators to investigate the reasons  for the dissension and make the necessary effort to reconcile the marriage.  Where the two arbitrators are unable to reconcile the marriage, they shall  submit their report on the separation after determining the percentage of harm  caused by the spouses. The judge shall issue the judgment on the basis of the  arbitrators' report. Also, -  it is  prescribed - as per the ruling of this Court - that the arbitrators' report - on  the separation - if conform to the law, shall be executed, even if the spouses  disagree therewith. In addition, the two arbitrators are entrusted with their  tasks and their statements included in their report are certified, since they  assume the task of arbitration and not that of testimony and their decision is  binding on the judge, even if contrary to his opinion, as well as on the  spouses, whether they accept it or not.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد التزم بذلك  فإنه يكون  بدوره قد طبق  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  ويكون النعي  في غير محله  متعين  الرفض.


وحيث  ينعى الطاعن  على الحكم في  السبب الثاني  مخالفة  القانون بشأن  تقدير  النفقات مما  يوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the judgment in the second reason, stating that it  violates the law regarding the estimation of maintenance, and consequently, it  shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد وذلك  أن من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في فهم  الواقع  وتقدير ما  يقضى به من  نفقات  وتوابعها  وتقدير مدى  يسار وقدرة  المنفق ومدى  حاجة المنفق  عليه ولا  مجادلة لها في  ذلك طالما  أقامت قضاءها  على أسباب  سائغة  ومتوافقة مع  أحكام  الشريعة  الإسلامة  الغراء  والوقع وأنها  غير ملزمة بعد  ذلك بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  وحججهم ولا  بالرد على كل  قول أو دفاع  أثاروه متى  كان في قيام  الحقيقة التي  أخذت بها  واطمأنت لها  الدليل  المسقط لما  خالفها...

Whereas  this objection is invalid, since  it is prescribed -  as per the ruling of the Federal  Supreme Court - that the Trial Court has the  full authority to understand the facts, estimate the maintenance and related  expenses,  and assess the extent of solvency and ability of the spender and the  extent of the need of the dependent, without being subject to dispute, as long  as it bases its ruling on valid reasons and in conformity with the provisions of  the Islamic Sharia and the facts. Also, it is not obliged to follow the various  statements and arguments of the litigants nor to respond to every statement or  defence raised thereby, when the truth it has adopted and agrees therewith,  comprises the evidence invalidating anything to the contrary.


وحيث  ينعي الطاعن  على الحكم في  السبب الثالث  بمخالفة  القانون  لقضائه  بتعويض متعة  للمطعون ضدها  مع أنها هي من  طلب التطليق  مما يوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the judgment in the second reason, stating that it  violates the law by awarding the conciliatory payment to the Respondent,  although she was the one who filed for the divorce, and consequently, it shall  be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  فهو سديد في  محله وذلك أن  المقرر بنص  المادة 140 من  قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  طلق الزوج  زوجته  المدخول بها  في زواج صحيح  بإرادته  المنفردة ومن  غير طلب منها  استحقت متعة  غير نفقة  العدة بحسب  حال الزوج  وبما لا يجاوز  نفقة سنة  لأمثالها،  ويجوز للقاضي  تقسيطها حسب  يسار الزوج  وإعساره،  ويراعى في  تقديرها ما  أصاب المرأة  من ضرر،  ومناط  القضاء  بالمتعة  المقضى بها أن  يكون الطلاق  تم من قبل  الزوج وحده  بدون طلب  المرأة أو  تدخلها وذلك  لتخفيف الحزن  الذي أصابها  والوحشة التي  ألمت بها بسبب  الفراق مع  الزوج والذي  لم يكن لها ثمة  مشاركة فيه  جبراً لقلب  المرأة من  فجيعة الطلاق  وتطييب  لنفسها من  الحزن والألم  الذي حاق بها  بسبب الطلاق  مع اشتراط عدم  طلبها للطلاق  بداية فإن كان  بطلب منها لم  تجب لها  المتعة وهي  بمثابة  التعويض عن  الطلاق  التعسفي الذي  تم بإرادة  منفردة من  الزوج وتعنته  وأصل ذلك قوله  سبحانه  وتعالي " لا  جناح عليكم إن  طلقتم النساء  ما لم تمسوهن  أو تفرضوا لهن  فريضة  ومتعوهن على  الموسع قدره  وعلى المقتر  قدره متاعاُ  بالمعروف حقا  على المحسنين "  صدق الله  العظيم...

Whereas  this objection is valid, since it is prescribed - as per the provisions of  Article 140 of the Personal Status Law No. 28 of 2005 – that, in case the  husband divorces his wife from a valid consummated marriage by his unilateral  will without a request from her, she will be entitled to a conciliatory payment  other than the Iddat allowance, depending on the financial status of the  husband, provided it does not exceed a one-year alimony payable to those in  similar condition. The judge may order that it be paid by instalments, depending  on the degree of solvency or insolvency of the husband. In assessing the amount  thereof, the prejudice sustained by the wife shall be taken into  consideration. Based on the  foregoing, the conciliatory payment adjudged shall be awarded when the divorce  is sought by the husband’s unilateral will and without the request or  intervention of the woman, and that in order to alleviate the grief that she has  suffered and soothe the pain caused by the separation from the husband, without  her request, and to mend the woman’s heart after the ruling of divorce, as  long as she did not request the divorce at the beginning; where the request was  made by her, the conciliatory payment shall not be awarded thereto, being a  compensation for arbitrary divorce, which was sought by the sole will and  intransigence of the husband, based on the Almighty's saying: "There is no blame  on you if ye divorce women before consummation or the fixation of their dower;  but bestow on them (A suitable gift), the wealthy according to his means, and  the poor according to his means;- A gift of a reasonable amount is due from  those who wish to do the right thing." Believe God Almighty.


لما  كان ذلك وكان  الفراق قد تم  بلا تدخل من  الطاعن " الزوج  " وبناءً على  التطليق الذي  تم بواسطة  المحكمة بناء  على تقرير  الحكمين  اللذين قررا  نسبة إساءة  على الزوجة  المطعون ضدها  إثر الدعوى  التي أقامتها  مطالبة  لوحدها  وبإرادتها  المنفردة  بالتطليق ومن  ثم فلا تستحق  المتعة وإذا  خالف الحكم  المطعون فيه  ذلك بتعليل  غير سائغ فإنه  يكون قد خالف  القانون مما  يوجب نقضه في  هذا الشق مع  التصدي عملاً  بنص المادة 13  من قانون  الأحوال  الشخصية.

Whereas  the divorce was sought without the intervention of the Appellant "husband" and  based on the divorce ruled by the court, according to the report of the two  arbitrators who determined a percentage of harm on the Respondent wife, after  she filed for the divorce by her unilateral will, therefore, the latter shall  not be entitled to the conciliatory payment, and as the contested judgment has  violated this view on the basis of an invalid causation, it shall, then, be  deemed as having violated the law, and consequently, it shall be reversed as to  this part with adjudication of the merits pursuant to the provisions of Article  13 of the Personal Status Law.


ونظراً  لما  تقدم.


طلب  إعادة النظر  رقم  3  لسنة 2018  جزائي

Petition  for Review No. 3 of 2018 - Penal


صادر  بتاريخ  31/12/2018


هيئة  المحكمة:  الرئيس  محمد  عبدالرحمن  الجراح  والمستشاران  رانفي محمد  إبراهيم  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  President Muhammad Abdel Rahman Al-Jarrah and Counsellors Ranfi Muhammad Ibrahim  and Abdel Haq Ahmad Yammine.


1- قبول  طلب إعادة  النظر المقدم  من النيابة  شكلاً  لمخالفة  الحكم  للشريعة  الإسلامية  سنداً لما هو  مقرر قانوناً  في المادة  الاولى من  قانون  العقوبات من  سريان أحكام  الشريعة في  جرائم الحدود  والقصاص  والدية  متقدمة لهذه  الناحية على  أي نص مخالف في  قانون  العقوبات  لهذه  الناحية.

1- The petition for review submitted by the  Public Prosecution shall be accepted in form, on grounds of the judgment’s  violation of the Islamic Sharia pursuant to the provisions of Article 1 of the  Penal Code since the provisions of the Sharia in crimes under Hadd (retribution)  or Qisas (punishment) and Diyya (blood money) shall be applied, and shall take  precedence over any contradicting text in the Penal Code in this  aspect.


2- إلغاء  الحكم  لمخالفته  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الواجبة  الإعمال في  كافة أركانها  او شروطها او  ما يسقط الحد  فيها او ما  يدرأها  باعتبار  العقاب  بالقصاص لا  يطبق الا في  حال توافر  اركان جريمة  القتل العمد  ودون وجود ما  يسقط القصاص  كون القاتل  زوجاً للمجني  عليها وله ابن  منها وارثاً  للدم  ومستوفياً  للقصاص.

2- The ruling shall be cancelled, since it  violated the provisions of Islamic Sharia, applicable with all the elements or  conditions thereof, or the cases that abates or forbids the punishment, given  that the Qisas shall not be applied unless the elements of the premeditated  murder are available, and in the absence of any conditions that may abate the  it, since the murderer is the husband of the victim and has a son therewith who  is the blood heir and the person entitled to request the imposition of  Qisas.


3- وجوب  إعادة الدعوى  الى ما كانت  عليه قبل صدور  الحكم بعد  إلغائه وذلك  بالتصدي  للطعنين  بحالتهما.

3- The case shall be restored to its status quo  before the ruling was passed, after its cancellation, by adjudicating the two  cassations at their current stage.


4- سلطة  محكمة  الموضوع في  استخلاص  القصد  الجنائي  وتكييف  الواقعة انها  قتل عمد او خطأ  او ضرب أفضى  الى الموت ذلك  في نطاق ما  توجبه أحكام  الشريعة  الإسلامية  وفي ظل الظروف  المحيطة  بالواقعة  وأدلتها.

4- The trial court has the power to infer the  criminal intent and characterise the incident as premeditated murder,  manslaughter or beating that led to death, within the scope of the provisions of  Islamic Sharia and in light of the circumstances and evidence of the  incident.


5- اعتبار  الفقه  المالكي  القتل العمد  متوافر متى  كان إتيان  الفعل المؤدي  الى الموت  عمداً عدوانا  ولا عبرة بما  يضمره الجاني  في نفسه او  الآلة التي  استعملت في  القتل.

5- The Maliki school of law considers that the  elements of the premeditated murder are available when the act leading to death  is deliberate and without a legal reason, regardless of the perpetrator’s  intention or the instrument used in the murder.


6- اشتراط  عدم وجود مانع  او أي سبب مسقط  لإنزال  القصاص  كعقوبة شرعية  للقتل  العمد.

6- There shall be no impediment to or any  reason for abating the imposition of Qisas as a legal punishment for  premeditated murder.


7- نقض  الحكم  لمخالفته  الشريعة  الإسلامية  سنداً لوجود  الإبن الوارث  المانع من  تطبيق القصاص  بحق  الطاعن.

7- The ruling shall be reversed on the grounds  of its violation of the Islamic Sharia, in presence of the son, the heir, which  prevents from applying Qisas against the appellant.


8- وجوب  تطبيق احكام  قانون  العقوبات عند  سقوط القصاص  وإحالة  الدعوى  بالتالي الى  محكمة الاساس  مصدرة الحكم  المطعون فيه  والتي امتنعت  عن تطبيق  القصاص  باعتبار  تقدير  العقوبة هو من  اطلاقات  سلطتها.

8- The provisions of the Penal Code shall be  applied upon abatement of the Qisas, and the case shall thus be remanded back to  the Court of First Instance, which rendered the contested ruling and refrained  from imposing the Qisas, since the estimation of the penalty falls within its  authority.


9- رفض طعن  النيابة  العامة  باعتباره على  غير محل كونها  قد طلبت في  طعنها إقرار  للقصاص الذي  أصبح منقوصاً  بقبول طلب  إعادة النظر  اساساً.

9- The cassation filed by the Public  Prosecution shall be dismissed, as it is inapposite, since it requested the  court to approve the Qisas, while it was reversed upon acceptance of the  petition for review.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

Summary  of the technical office of the Federal Supreme Court


1)  شريعة  إسلامية.  قصاص.  قانون  " تفسيره ".  اختصاص.  ولي  الدم.  حكم  " مخالفة  الأحكام  الشريعة  الإسلامية ".

1)  Islamic Sharia. Qisas. Law "Its interpretation". Jurisdiction. Blood heir.  Ruling "Violating the provisions of the Islamic Sharia".


-  أحكام  الشريعة  الإسلامية  سريانها على  جرائم الحدود  والقصاص  والدية أساس  ذلك؟

-  The provisions of Islamic Sharia shall apply to the crimes under Qisas and Hadd  and Diyya. The basis therefor?


-  شروط استيفاء  القصاص ألا  يكون ولي الدم  ابنا  للقاتل.  علة  وأساس ذلك؟

-  The Qisas shall not be imposed where the blood heir is the son of the murderer.  The reason and the basis therefor?


-  جهة البنوة  أسبق في طلب  القصاص من جهة  الأبوة في  ترتيب  القصاص.

-  The filiation shall take precedence over the parenthood as regards the request  for Qisas.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بالقصاص بناء  على طلب والد  المجني عليها  رغم ثبوت وجود  ابن للقاتل من  المجني  عليها.  مخالفة  لأحكام  الشريعة  الإسلامية.  يوجب  نقضه.

-  The contested judgment by imposing Qisas at the request of the victim’s  father, although it is established that the murderer has a son from the victim.  Violation of the provisions of Islamic Sharia. It shall be reversed.


2)  قصد  جنائي.  قتل  عمد.  شريعة  إسلامية.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  أسباب".

2)  Criminal intent. Premeditated murder. Islamic Sharia. The trial court "Its  discretionary authority". Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  استخلاص  القصد  الجنائي  وتكييف  الواقعة أنها  قتل عمد أو خطأ  أو ضرب أفضى  إلى الموت في  نطاق ما توجبه  أحكام  الشريعة  الإسلامية.  موضوعي.

-  Inferring the criminal intent and characterising the incident as premediated  murder or manslaughter or beating that led to death within the scope of the  provisions of Islamic Sharia. Substantive.


-  القتل العمد  في الفقه  المالكي.  ماهيته؟

-  Premediated murder as per the Maliki school of law. Definition thereof?


-  مثال لتسبيب  سائغ في جريمة  قتل عمد.

-  An example of a valid causation for premeditated murder.


3)  شريعة  إسلامية.  قتل  عمد.  قصاص  " سقوطه ". ولي  الدم.  حكم  " مخالفة  الشريعة  الإسلامية ".  عقوبة "  تقديرها ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية".

3)  Islamic Sharia. Premediated murder. Qisas "Its abatement". Blood heir. Ruling  "Violating Islamic Sharia". Penalty "Estimation thereof". The trial court "Its  discretionary authority".


-  شروط القصاص  كعقوبة شرعية  للقتل  العمد.  ألا  يوجد مانع من  موانع  استيفائه  والا يسقط لأي  سبب من  مسقطاته.

-  Conditions of Qisas as a legal punishment for premediated murder. There should  be no reason impeding or forbidding its imposition.


-  وجود الابن  الوارث  لاستيفاء  القصاص من  والده القاتل  يمنع من تطبيق  القصاص.  مخالفة  الحكم  المطعون فيه  ذلك واقراره  قتل المطعون  ضده قصاصاَ.  مخالفة  للشريعة  الإسلامية.  يوجب  نقضه  جزئياً.

-  The presence of the son of the murderer father forbids the imposition of the  Qisas. The contested judgment’s violation thereof and approval of killing  the respondent as a punishment. Violation of Islamic sharia. Partial  reversal.


-  تكييف  الواقعة  وتقدير  العقوبة.  موضوعي.  انتهاء  المحكمة  لامتناع  تطبيق  القصاص.  يتعين  معه النقض  الإحالة.

-  Characterisation of the incident and estimation of the penalty. Substantive. The  court refrained from applying the Qisas. Reversed with referral.


1-  لما كان من  المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة  الأولى من  قانون  العقوبات أنه "  تسري في شأن  جرائم الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء..." بما  مؤداه أنه يجب  إعمال أحكام  الشريعة  الإسلامية  على جرائم  الحدود  والقصاص  والدية في  كافة الأحكام  المتعلقة بها  من حيث  أركانها أو  شروطها أو ما  يسقط الحد  فيها أو ما  يدرأها، وكان  من المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وما أجمع عليه  علماء  المذاهب  الإسلامية  أنه لا يعاقب  بالقصاص إلا  إذا توافرت  أركان جريمة  القتل العمد  وشروطها ولا  يوجد ما يسقط  القصاص أو  يمنع من  تطبيقه وقد  اشترط فقهاء  الشريعة  الإسلامية  ومنهم فقهاء  المذهب  المالكي على  أنه إذا كان  القاتل زوجا  للمجني عليها  وله ابن منها  وأصبح وارثا  للدم  ومستوفيا  للقصاص فليس  له أن يطلب  القصاص من  أبيه لأن الأب  إذا قتل ابنه  فلا يقتص منه  لقوله صلى  الله عليه  وسلم " لا يقاد  الوالد بولده "  فمن باب أولى  لا يقتص في  الولد من  والده إذا جنى  الوالد على  غير ولده  وأصبح للولد  الحق في طلب  القصاص، لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  المطلوب ضده  .......هو  زوج للمجني  عليها  ...........  ولديه منها  ابن وأصبح هو  الوارث للدم  وله الأولوية  في استيفاء  القصاص على  والد المجني  عليها لما هو  مقرر شرعا أن  جهة البنوة  أسبق في طلب  القصاص من جهة  الأبوة الأمر  الذي تكون معه  شروط تطبيق  القصاص لم  تتوافر مما  يتعين معه  إسقاط القصاص  شرعا عن  المحكوم  عليه، وإذ  خالف الحكم  محل الطلب هذا  النظر وقضى  بإقرار عقوبة  القصاص بحـق  المحكوم عليه  فإنه يكون قد  خالف أحكام  الشريعة  الإسلامية  بما يوجب  إلغاءه فيما  قضى به.

1-  Whereas it is prescribed  by law and as per the provisions of Article 1 of the  Penal Code that "The provisions of the Islamic Sharia shall apply to the crime  under Hadd, Qisas and Diyyah...." which means that the provisions of Islamic  Sharia shall be applied to crimes under Hadd, Qisas and Diyyah in respect of all  texts related thereto, as to the elements or conditions thereof or the elements  that impede or forbid the imposition thereof; it is also prescribed - as per the  provisions of Islamic Sharia and the Islamic scholars that Qisas shall not be  imposed unless the elements and conditions of the premeditated murder are  available and nothing impedes or forbids the imposition thereof. The Islamic  scholars - among whom the Maliki scholars - have stipulated that if the killer  is the husband of the victim and he has a son therefrom who becomes the blood  heir and entitled to order the imposition of Qisas, then he does not have to  request the penalty of Qisas on his father, since the penalty of Qisas may not  be imposed on a father who killed his son, as per the saying of the Messenger,  may peace be upon him, “The father shall not be killed by his son”,  which indicates that the son shall not impose retribution on his father where  the latter killed someone other than his son, and the latter becomes the person  entitled to request the penalty of Qisas. Whereas it is established from the  documents that the respondent ....... is the husband of the victim ...........  and has a son from her, who became the blood heir, and he has priority in  requesting the imposition of the penalty of Qisas over the father of the victim,  as it is legally prescribed that the sonship takes precedence over the parents  in requesting the Qisas, thus, the conditions of the Qisas shall be deemed  unavailable, and therefore, it shall be abated under the Sharia, and since the  judgment, subject-matter of the request, violated this opinion and approved the  penalty of Qisas against the convict, it shall be deemed as having violated the  provisions of Islamic Sharia, and consequently, it shall be  cancelled.


وحيث  إنه يترتب على  إلغاء الحكم  محل الطلب  إعادة الدعوى  إلى ما كانت  عليه قبل صدور  الحكم وذلك  بالتصدي  للطعنين  بحالتهما.

Whereas,  the cancellation of the judgment in question results in the restoration of the  lawsuit to its status quo ante, prior to its issuance, by adjudicating the  merits of the two cassations at their current stages.


2-  لما كان من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  لمحكمة  الموضوع  استخلاص  القصد  الجنائي  وتكييف  الواقعة أنها  قتل عمد أو خطأ  أو ضرب أفضى  إلى الموت  وذلك في نطاق  ما توجبه  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وفي ظل الظروف  المحيطة  بالواقعة  وأدلتها،  ولما كان من  المقرر – في  الفقه  المالكي- أن  القتل العمد  يتوافر متى  كان إتيان  الفعل المؤدي  إلى الموت  عمدا عدوانا  ولا عبرة بما  يضمره الجاني  في نفسه أو  الآلة التي  استعملت في  القتل، وأن  قصد الضرب  بأية آلة  وأحدثت  الوفاة يجعل  الفعل قتل  عمد، لما كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيدة  أسبابه  بأسباب الحكم  المطعون فيه  قـد عرضـا  لواقعــــة  الدعوى  واستخلصا  عناصرها  وأركانها  القانونية  وأحاطا  بأدلتها  وظروفها عن  بصـــر  وبصيرة  ودانــــا  الطاعن عن  تهمة قتل  المجني عليها  عمدا مما  اطمأنا إليه  من الأدلة  المستمدة من  اعتراف  الطاعن في  جميع مراحل  التحقيق  والمحاكمة  أنه قام بطعن  المجني عليها  زوجته بسكين  في صدرها عدة  طعنات أدت إلى  وفاتها نتيجة  خلافات  بينهما ومما  شهد به الشهود  أنهم سمعوا  صراخا ينبعث  من الغرفة  التي يسكنها  الطاعن  والمجني  عليها ففتحوا  باب الغرفة  حيث شاهدوا  المجني عليها  مضرجة  بالدماء  ساقطة على  الأرض قد  فارقت الحياة  كما شاهدوا  المجني عليه  يحمل سكينا  وعليه آثار  الدماء ومما  ورد بتقرير  الصفة  التشريحيـــة  أن المجني  عليــــها  أصيبت بعدة  طعنات بآلة  حادة " سكين" في  صدرها أدت إلى  وفاتها، وخلص  الحكم بعد أن  اطمأن إلى تلك  الأدلة إلى  توافر شروط  وأركان جريمة  القتل العمد،  وقد جاءت  أسباب  الحكمين  بالنسبة  لإدانة  الطاعن عن  تهمة القتل  العمد سائغة  لها معينها  الثابت  بالأوراق بما  يكفي لحمل  قضائها وفيها  الرد على ما  يثيره الطاعن  بوجه هذا  النعي والذي  لا يعدو أن  يكون جدلا  موضوعيا في  سلطة محكمة  الموضوع في  فهم الواقع  واستخلاص  الصورة  الصحيحة  للواقعة وهي  مسائل  موضوعية لا  يجوز إثارتها  أمام هذه  المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي على غير  أساس خليقا  برفضه.

2-  Whereas, it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the  trial court infers the criminal intent and characterises the incident as  deliberate killing or manslaughter or beating that led to death within the scope  of the provisions of Islamic Sharia and under the circumstances and evidence of  the incident, and whereas it is prescribed - In Maliki school of law - that  deliberate killing shall be deemed materialised, whenever the act leading to  death was intentional and without legal excuse, regardless of the  perpetrator’s intention or the instrument used in the crime, and that the  intention of beating another with any instrument whatsoever, thus causing his  death, constitutes a deliberate killing; Whereas, the contested judgment of  which causes are confirmed by those of the contested judgment, discussed the  merits of the case and inferred its elements and legal pillars, examined its  evidence and circumstances thoroughly and carefully, and convicted the appellant  of the crime of deliberately killing the victim, based on evidence reassuring  thereto and derived from the appellant's confession at all stages of the  investigation and trial, that he stabbed the victim - his wife - with a knife in  her chest several times - which led to her death - as a result of disputes  between them, and based on the witnesses' testimony that they heard screams from  the room inhabited by the appellant and the victim, after which they opened the  door where they saw the victim laying on the ground blooded and lifeless, and  the murderer carrying a knife with traces of blood, and on the autopsy report  that the victim suffered several stab wounds with a sharp instrument "a knife"  in her chest that led to her death; upon satisfaction with that evidence, the  judgment concluded the availability of the conditions and elements of the  premeditated murder, and the two rulings convicted the appellant of the crime of  premeditated killing based on valid and sufficient reasons supported in the  document and comprising the reply invalidating the appellant’s objection,  which is merely a substantive disagreement within the authority of the trial  court in understanding the merits and inferring the true facts of the incident,  and may not be brought before this court, and therefore, the objection shall be  deemed unfounded, and consequently, it shall be rejected.


3-  لما كان من  المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية أن  القصاص  كعقوبة شرعية  للقتل العمد  يشترط  لتطبيقه ألا  يوجد مانع من  موانع  استيفائه  وألا يسقط لأي  سبب من  مسقطاته،  وكان من  المقرر أيضا  وعلى النحو  الذي بسطته  هذه المحكمة  آنفا أن  وجـــــود  الابــن الوارث  لاستيفاء  القصاص من  والده القاتل  يمنع من تطبيق  القصاص، لما  كان ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  وارت الدم  المستوفي  للقصاص هو ابن  للمجني عليها "  القتيلة "  والطاعن "  القاتل " ومن  ثم يمتنع  تطبيق القصاص  بحق الطاعن،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بتأييد  الحكم  المستأنف  وإقراره قتل  المتهم  ......  قصاصا  بالوسيلة  المتاحة عن  تهمة قتل  المجني عليها  .........  فإنه يكون قد  خالف أحكام  الشريعة  الإسلامية  بما يوجب نقضه  جزئيا في هذا  الشأن.

3-  Whereas, it is prescribed - as per the provisions of Islamic Sharia - that Qisas  may be applied as a legal punishment only where there is no reason impeding or  forbidding its imposition; it is also prescribed, in the manner explained  hereabove by this court, that the presence of the heir to request imposition of  the Qisas on his father the murderer, prevents from applying the Qisas; whereas,  it is established from the documents that the blood heir entitled to request the  Qisas is the son of the “victim” and the appellant  “killer”, and then, the imposition of Qisas on the appellant shall  be forbidden, and as the contested judgment violated this opinion and confirmed  the appealed judgment approving to kill the accused ...... as a Qisas by the  means available, on the count of killing the victim ........., it shall be  deemed as having violated the provisions of Islamic Sharia, and consequently, it  shall reversed as to that part.


وحيث  إنه إذا سقط  القصاص  وامتنع  تطبيقه فإن  المحكمة  تعاقب الجاني  وفق أحكام  القانون،  ولما كان  تكييف  الواقعة  وتقدير  العقوبة من  إطلاقات  محكمة  الموضوع  وكانت هذه  المحكمة قد  انتهت إلى  امتناع تطبيق  القصاص مما  يتعين معه  إحالة  الدعــوى إلى  المحكمـة  مصـــدرة  الحكم  المطعون فيه  لنظرها مجددا  حسبما سيرد  بمنطوق هذا  الحكم.

Whereas,  the Qisas is abated and its execution is forbidden, the court shall punish the  perpetrator according to the provisions of the law, and since the legal  characterisation of the incident and estimation of the penalty fall within the  power of the trial court, and as the present court ruled to refrain from  applying the Qisas, therefore, the case shall be remanded back to the court  which rendered the contested judgment for re-adjudication, as it will be stated  in the enacting terms of this judgment.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  مطالعة الحكم  محل الطلب  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أحالت  المحكوم عليه  إلى المحاكمة  الجزائية  بوصف أنه  بتاريخ 31/1/2016  بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts - as apparent in the judgment, subject-matter of the petition, and  all documents - the Public Prosecution referred the convict to the criminal  trial on 31/1/2016 in the Sharjah Department for having:


قتل  عمدا وعدوانا  المجني عليها  ...........  بأن طعنها  بآلة حادة "  سكين " قاصدا  من ذلك قتلها  فأحدث بها  الإصابات  الموصوفة  بتقرير الصفة  التشريحية  التي أودت  بحياتها على  النحو المبين  بالأوراق.

-  Intentionally and without legal excuse killed the victim ........... by stabbing  her with a sharp instrument, namely a "knife", with the intention of killing her  and thus inflicted thereto the injuries described in the autopsy report and led  to her death as shown in the documents.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 332/1- 2، 121/1  من قانون  العقوبات.

The  Public Prosecution requested his punishment in accordance with the provisions of  Islamic Sharia and Articles 1/2 / 332/232 of the Penal Code.


ومحكمة  أول درجة قضت  بتاريخ 13/2/2017  حضوريا  وبالإجماع  بمعاقبة  المتهم  بالقتل قصاصا  بالوسيلة  المتاحة عن  تهمة قتل  المجني عليها  ..........  مع مصادرة  السكين.  استأنفت  النيابة  العامة قضاء  ذلك الحكم  بالاستئناف  رقم 628 لسنة 2017  مستأنف جزاء  الشارقة، كما  استأنفه  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم 706 لسنة 2017  مستأنف جزاء  الشارقة.  ومحكمة  الشارقة  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بقبول  الاستئنافين  شكلا وفي  الموضوع  وبإجماع  الآراء بقتل  الملتمس ضده  ........  قصاصا  بالوسيلة  المتاحة عن  تهمة قتل  المجني عليها  ..........  وتأجيل تنفيذ  الحكم حتى  بلوغ القاصر  من الورثة  ومطالبته  بالقصاص من  والده مع  مصادرة  السكين  المستخدمة.  فأقام  المحكوم عليه  الطعن رقم 534  لسنة 2017 نقض  جزاء عليا،  كما أقامت  النيابة  العامة الطعن  رقم 453 لسنة 2017،  والمحكمة  الاتحادية  العليا أصدرت  الحكم محل  الطلب والذي  قضى:

In  the session dated 13/2/2017, the court of first instance ruled in presence and  unanimously to punish the accused with the death penalty by the available means  for the charge of killing the victim .......... and to confiscate the knife. The  Public Prosecution filed an appeal against that ruling under No. 628 of 2017,  (Appeal, Penal, Sharjah). Likewise, the convict filed against it the appeal No.  706 of 2017 (Appeal, Penal, Sharjah). The Sharjah Federal Court of Appeal ruled  to accept the appeals in form, and in the merits and unanimously, to kill the  respondent ........ as a Qisas by the available means for the charge of killing  the victim .........., to stay the execution of the judgment until the minor  heir reaches the age of maturity and requests the Qisas of his father, and to  confiscate the knife used. The convict lodged an appeal in cassation against  that judgment under No. 534 of 2017 (Cassation, Penal, Supreme). Likewise, the  Public Prosecution filed against it the cassation No. 453 of 2017. The Supreme  Federal Court issued the ruling - subject-matter of the petition, as  follows:


أولاً  : في الطعن رقم 534  لسنة 2017 المقام  من المحكوم  عليه  برفضه.

First:  in Cassation No. 534 of 2017, filed by the convict, to reject it.


ثانياً:  وفي الطعن رقم  453 لسنة 2017 المقام  من النيابة  العامة:

Second:  in Cassation No. 453 of 2017 filed by the Public Prosecution to:


1-  بنقض الحكم  المطعون فيه  نقضا جزئيا  بالنسبة لما  قضى به من  تأجيل تنفيذ  الحكم  لحــــين  بلوغ القاصر. 2-  بقبول عرض  النيابة  العامة  بإقرار الحكم  الصادر من  محكمة  الشارقة  الاتحادية  الابتدائية  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  بقتل المتهم  ......  قصاصا  بالمجني  عليها  ........  بالوسيلة  الشرعية  المتاحة وفي  حضور أولياء  الدم بعد عرض  الأوراق على  صاحب السمو  رئيس الدولة –  حفظه الله –  للتصديق عليه.

1-  Partially reverse the contested judgment as to the stay of the execution of the  judgment until the minor reaches the age of maturity. 2- Accept the Public  Prosecution’s proposal to approve the ruling issued by the Sharjah Federal  Court of First Instance confirmed by the contested ruling, to kill the murder of  the defendant ... as a Qisas for killing the victim ........ by the available  legal means and in the presence of the blood heirs after presenting the  documents to His Highness the head of state - may God protect him - for  ratification thereof.


أقام  النائب العام  الطلب الماثل  للرجوع عن  الحكم محل  الطلب الصادر  من المحكمة  الاتحادية  العليا في  الطعنين رقمي  453، 534 لسنة 2017 نقض  جزائي شرعي.

The  Public Prosecutor filed the present request to reverse the ruling subject-matter  of the petition and rendered by the Federal Supreme Court in the Cassations No.  453 and 534 of 2017 (Cassation, Penal, Sharia).


وحيث  إن الطلب قدم  من النائب  العام لإعادة  النظر في  الحكم  لمخالفته  الشريعة  الإسلامية  فإنه لما كان  من المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة  الأولى من  قانـــــــون  العقـــــوبات  علـــــى  أنه "تسري  في شأن جرائم  الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية.."  وهو نص عام  مطلق يستثني  القصاص  والحدود  والدية من  أحكام قانون  العقوبات  والقوانين  العقابية  الأخرى كما أن  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  أولوية  التطبيق على  إجراءات  التقاضي  وسائر النصوص  الإجرائية  وكان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  أحكام  الشريعة  الإسلامية  تعلو على  أحكام النظام  العام وحجية  الأحكام متى  كان في  إعمالها ما  يتعارض مع تلك  القواعد  والأحكام،  وكان مبنى  الطلب المقدم  من النائب  العام مخالفة  الحكم  للشريعة  الإسلامية في  ما قرره من  توقيع عقوبة  القصاص لعدم  توافر شروطه  فإن الطلب  يكون مقبولا  شكلا.

Whereas,  the petition for review was filed by the Public Prosecutor to reconsider the  ruling on the grounds that it violated the Islamic Sharia, as it was prescribed  by law and the text of the first Article of the Penal Code that ""The provisions  of the Islamic Sharia shall apply to the crime under Hadd, Qisas and Diyyah....  .." which is an absolute general text that excludes the Qisas, Hadd and Diyyah  from the provisions of the Penal Code and other punitive laws. Also, the  provisions of Islamic Sharia have priority in application to litigation  procedures and other procedural texts. It is also prescribed as per the ruling  of this court that the provisions of Islamic Sharia take precedence over the  provisions of public order and the res judicata of rulings when their  application is in contradiction with these rules and provisions, and since the  petition submitted by the Public Prosecutor violates the provision of Islamic  Sharia as to the imposition of the penalty of Qisas in the absence of its  conditions, therefore, the petition shall be accepted in form.


وحيث  إنه عن موضوع  الطلب المقام  من النائب  العام والذي  ينعى به على  الحكم محل  الطلب الماثل  مخالفته  للشريعة  الإسلامية  فيما قضى به من  توقيع عقوبة  القصاص بحق  الملتمس ضده،  ذلك أنه من  المقرر في  الفقه  المالكي  وجمهور  العلماء أن  الزوج إذا قتل  زوجته  وللقاتل ابن  من زوجته  القتيلة فليس  للابن أن يطلب  القصاص من  أبيــــه،  ولما  كــــــان  الثابت  مــــن  الأوراق أن  المحكوم عليه  زوج للمجني  عليها ولديه  ابن منها وهو  المستحق  لاستيفاء  القصاص فليس  له أن يطلب  القصاص من  أبيه المحكوم  عليه ويكون  بذلك قد سقطت  شروط القصاص  عن المحكوم  عليه، وإذ  خالف الحكم  محل الطلب هذا  النظر وقضى  بتوقيع  عقوبـــــة  القصاص  رغــــــــــم  سقوطه فإنه  يكون قد خالف  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء بما  يستوجب  إلغاءه.

Whereas,  in the merits of the petition filed by the Public Prosecutor, wherein he objects  to the ruling subject-matter of the petition, stating that it violates Islamic  Sharia, by imposing the Qisas penalty on the respondent, since it is prescribed  - as per the Maliki school of law and the majority of scholars - that if the  husband kills his wife and the murderer has a son therefrom, the son may not  request the Qisas of his father, and whereas, it is established  in the  documents that the convict is the husband of the victim and has a son from her -  entitled to order the Qisas, then he may not request the imposition of penalty  of Qisas on his father who is convicted, and thus, the conditions for the Qisas  of the convict cease to exist, and since the judgment, subject-matter of the  request, violates this opinion, and imposed the Qisas, despite its abatement, it  shall be deemed as having violated the provisions of the Islamic Sharia, and  consequently, it shall be cancelled.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك  أنه  من المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة  الأولى من  قانون  العقوبات أنه "  تسري في شأن  جرائم الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء..." بما  مؤداه أنه يجب  إعمال أحكام  الشريعة  الإسلامية  على جرائم  الحدود  والقصاص  والدية في  كافة الأحكام  المتعلقة بها  من حيث  أركانها أو  شروطها أو ما  يسقط الحد  فيها أو ما  يدرأها، وكان  من المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وما أجمع عليه  علماء  المذاهب  الإسلامية  أنه لا يعاقب  بالقصاص إلا  إذا توافرت  أركان جريمة  القتل العمد  وشروطها ولا  يوجد ما يسقط  القصاص أو  يمنع من  تطبيقه وقد  اشترط فقهاء  الشريعة  الإسلامية  ومنهم فقهاء  المذهب  المالكي على  أنه إذا كان  القاتل زوجا  للمجني عليها  وله ابن منها  وأصبح وارثا  للدم  ومستوفيا  للقصاص فليس  له أن يطلب  القصاص من  أبيه لأن الأب  إذا قتل ابنه  فلا يقتص منه  لقوله صلى  الله عليه  وسلم " لا يقاد  الوالد بولده "  فمن باب أولى  لا يقتص في  الولد من  والده إذا جنى  الوالد على  غير ولده  وأصبح للولد  الحق في طلب  القصاص، لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  المطلوب ضده  .......هو  زوج للمجني  عليها  ...........  ولديه منها  ابن وأصبح هو  الوارث للدم  وله الأولوية  في استيفاء  القصاص على  والد المجني  عليها لما هو  مقرر شرعا أن  جهة البنوة  أسبق في طلب  القصاص من جهة  الأبوة الأمر  الذي تكون معه  شروط تطبيق  القصاص لم  تتوافر مما  يتعين معه  إسقاط القصاص  شرعا عن  المحكوم  عليه، وإذ  خالف الحكم  محل الطلب هذا  النظر وقضى  بإقرار عقوبة  القصاص بحـق  المحكوم عليه  فإنه يكون قد  خالف أحكام  الشريعة  الإسلامية  بما يوجب  إلغاءه فيما  قضى به.

Whereas,  the objection is valid, it is  prescribed  by law and as per the provisions of Article 1 of the Penal Code that  "The provisions of the Islamic Sharia shall apply to the crime under Hadd, Qisas  and Diyyah...." which means that the provisions of Islamic Sharia shall be  applied to crimes under Hadd, Qisas and Diyyah in respect of all texts related  thereto, as to the elements or conditions thereof or the elements that impede or  forbid the imposition thereof; it is also prescribed - as per the provisions of  Islamic Sharia and the Islamic scholars that Qisas shall not be imposed unless  the elements and conditions of the premeditated murder are available and nothing  impedes or forbids the imposition thereof. The Islamic scholars - among whom the  Maliki scholars - have stipulated that if the killer is the husband of the  victim and he has a son therefrom who becomes the blood heir and entitled to  order the imposition of Qisas, then he does not have to request the penalty of  Qisas on his father, since the penalty of Qisas may not be imposed on a father  who killed his son, as per the saying of the Messenger, may peace be upon him,  “The father shall not be killed by his son”, which indicates that  the son shall not impose retribution on his father where the latter killed  someone other than his son, and the latter becomes the person entitled to  request the penalty of Qisas. Whereas it is established from the documents that  the respondent ....... is the husband of the victim ........... and has a son  from her, who became the blood heir, and he has priority in requesting the  imposition of the penalty of Qisas over the father of the victim, as it is  legally prescribed that the sonship takes precedence over the parents in  requesting the Qisas, thus, the conditions of the Qisas shall be deemed  unavailable, and therefore, it shall be abated under the Sharia, and since the  judgment, subject-matter of the request, violated this opinion and approved the  penalty of Qisas against the convict, it shall be deemed as having violated the  provisions of Islamic Sharia, and consequently, it shall be  cancelled.


أولاً:  الطعن رقم 534  لسنة 2017 المقام  من الطاعن  ...................

First:  Cassation No. 534 of 2017, filed by the appellant  ...................


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  بالسببين  الأول  والثاني  بمخالفة  القانون  حينما أدان  الطاعن عن  تهمة القتل  العمد رغم عدم  توافر شروطها  وأركانها  القانونية،  ذلك أن الطاعن  لم يقصد قتل  المجني عليها  ولم يتوافر  لديه القصد  الخاص وهو نية  إزهاق روح  المجني عليها  وكان بحالة  انفعال شديد  ضرب المجني  عليها  بالسكين  الأمر الذي  تكون معه  الواقعة تشكل  جريمة الضرب  الذي أفضى إلى  الموت وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بمعاقبة  الطاعن  بالقصاص عن  تهمة القتل  العمد رغم عدم  توافر أركانه  فإنه يكون قد  خالف القانون  بما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to contested the judgment in the first and second reasons,  stating that it violated the law, when it convicted the appellant of the charge  of premeditated murder although its legal conditions and elements are  unavailable, since the appellant did not intend to kill the victim and did not  have the specific intent, i.e. to kill the victim, and he was very agitated and  hit the victim with the knife, and thus, his act shall constitute the crime of  beating that led to death, and since the contested judgment violated this  opinion and imposed the Qisas on him for the crime of premediated murder,  although its elements are not available, it has thus violated the law, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد، ذلك  أنه  من المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  لمحكمة  الموضوع  استخلاص  القصد  الجنائي  وتكييف  الواقعة أنها  قتل عمد أو خطأ  أو ضرب أفضى  إلى الموت  وذلك في نطاق  ما توجبه  أحكام  الشريعة  الإسلامية  وفي ظل الظروف  المحيطة  بالواقعة  وأدلتها،

Whereas,  the objection is invalid,  since it is  prescribed - as per the ruling of the present court - that the trial court  infers the criminal intent and characterises the incident as deliberate killing  or manslaughter or beating that led to death within the scope of the provisions  of Islamic Sharia and under the circumstances and evidence of the incident,  and


ولما  كان من المقرر  – في الفقه  المالكي- أن  القتل العمد  يتوافر متى  كان إتيان  الفعل المؤدي  إلى الموت  عمدا عدوانا  ولا عبرة بما  يضمره الجاني  في نفسه أو  الآلة التي  استعملت في  القتل، وأن  قصد الضرب  بأية آلة  وأحدثت  الوفاة يجعل  الفعل قتل  عمد،  لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  المؤيدة  أسبابه  بأسباب الحكم  المطعون فيه  قـد عرضـا  لواقعــــة  الدعوى  واستخلصا  عناصرها  وأركانها  القانونية  وأحاطا  بأدلتها  وظروفها عن  بصـــر  وبصيرة  ودانــــا  الطاعن عن  تهمة قتل  المجني عليها  عمدا مما  اطمأنا إليه  من الأدلة  المستمدة من  اعتراف  الطاعن في  جميع مراحل  التحقيق  والمحاكمة  أنه قام بطعن  المجني عليها  زوجته بسكين  في صدرها عدة  طعنات أدت إلى  وفاتها نتيجة  خلافات  بينهما ومما  شهد به الشهود  أنهم سمعوا  صراخا ينبعث  من الغرفة  التي يسكنها  الطاعن  والمجني  عليها ففتحوا  باب الغرفة  حيث شاهدوا  المجني عليها  مضرجة  بالدماء  ساقطة على  الأرض قد  فارقت الحياة  كما شاهدوا  المجني عليه  يحمل سكينا  وعليه آثار  الدماء ومما  ورد بتقرير  الصفة  التشريحيـــة  أن المجني  عليــــها  أصيبت بعدة  طعنات بآلة  حادة " سكين" في  صدرها أدت إلى  وفاتها، وخلص  الحكم بعد أن  اطمأن إلى تلك  الأدلة إلى  توافر شروط  وأركان جريمة  القتل العمد،  وقد جاءت  أسباب  الحكمين  بالنسبة  لإدانة  الطاعن عن  تهمة القتل  العمد سائغة  لها معينها  الثابت  بالأوراق بما  يكفي لحمل  قضائها وفيها  الرد على ما  يثيره الطاعن  بوجه هذا  النعي والذي  لا يعدو أن  يكون جدلا  موضوعيا في  سلطة محكمة  الموضوع في  فهم الواقع  واستخلاص  الصورة  الصحيحة  للواقعة وهي  مسائل  موضوعية لا  يجوز إثارتها  أمام هذه  المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي على غير  أساس خليقا  برفضه.

whereas  it is prescribed - In Maliki school of law - that deliberate killing shall be  deemed materialised, whenever the act leading to death was intentional and  without legal excuse, regardless of the perpetrator’s intention or the  instrument used in the crime, and that the intention of beating another with any  instrument whatsoever, thus causing his death, constitutes a deliberate  killing; Whereas, the contested judgment of which causes are confirmed by  those of the contested judgment, discussed the merits of the case and inferred  its elements and legal pillars, examined its evidence and circumstances  thoroughly and carefully, and convicted the appellant of the crime of  deliberately killing the victim, based on evidence reassuring thereto and  derived from the appellant's confession at all stages of the investigation and  trial, that he stabbed the victim - his wife - with a knife in her chest several  times - which led to her death - as a result of disputes between them, and based  on the witnesses' testimony that they heard screams from the room inhabited by  the appellant and the victim, after which they opened the door where they saw  the victim laying on the ground blooded and lifeless, and the murderer carrying  a knife with traces of blood, and on the autopsy report that the victim suffered  several stab wounds with a sharp instrument "a knife" in her chest that led to  her death; upon satisfaction with that evidence, the judgment concluded the  availability of the conditions and elements of the premeditated murder, and the  two rulings convicted the appellant of the crime of premeditated killing based  on valid and sufficient reasons supported in the document and comprising the  reply invalidating the appellant’s objection, which is merely a  substantive disagreement within the authority of the trial court in  understanding the merits and inferring the true facts of the incident, and may  not be brought before this court, and therefore, the objection shall be deemed  unfounded, and consequently, it shall be rejected.


وحيث  إن الطاعن  ينعى بأحد  أسبابه بأن  الحكم  المطعون فيه  أخطأ في تطبيق  الشريعة  الإسلامية  حينما عاقب  الطاعن  بعقوبة  القصاص رغم  عدم توافرها  بحقه الأمر  الذي يعيبه  بمخالفة  الشريعة  الإسلامية  بما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment in one of the reasons for the  cassation, stating that it erred in the application of Islamic Sharia when it  imposed the Qisas penalty on the appellant, even though its elements are not  available against him, it has thus violated the law, and consequently, it shall  be reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك  أنه  من المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية أن  القصاص  كعقوبة شرعية  للقتل العمد  يشترط  لتطبيقه ألا  يوجد مانع من  موانع  استيفائه  وألا يسقط لأي  سبب من  مسقطاته،

Whereas,  the objection is valid,  since it is  prescribed - as per the provisions of Islamic Sharia - that Qisas may be applied  as a legal punishment only where there is no reason impeding or forbidding its  imposition.


وكان  من المقرر  أيضا وعلى  النحو الذي  بسطته هذه  المحكمة آنفا  أن وجـــــود  الابــن الوارث  لاستيفاء  القصاص من  والده القاتل  يمنع من تطبيق  القصاص، لما  كان ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  وارت الدم  المستوفي  للقصاص هو ابن  للمجني عليها  "القتيلة"  والطاعن  "القاتل" ومن  ثم يمتنع  تطبيق القصاص  بحق الطاعن،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بتأييد  الحكم  المستأنف  وإقراره قتل  المتهم  ......  قصاصا  بالوسيلة  المتاحة عن  تهمة قتل  المجني عليها  ..........  فإنه يكون قد  خالف أحكام  الشريعة  الإسلامية  بما يوجب نقضه  جزئيا في هذا  الشأن.

it  is also prescribed, in the manner explained hereabove by this court, that the  presence of the heir to request imposition of the Qisas on his father the  murderer, prevents from applying the Qisas; whereas, it is established from the  documents that the blood heir entitled to request the Qisas is the son of the  “victim” and the appellant “killer”, and then, the  imposition of Qisas on the appellant shall be forbidden, and as the contested  judgment violated this opinion and confirmed the appealed judgment approving to  kill the accused ...... as a Qisas by the means available, on the count of  killing the victim ........., it shall be deemed as having violated the  provisions of Islamic Sharia, and consequently, it shall reversed as to that  part.


وحيث  إنه إذا سقط  القصاص  وامتنع  تطبيقه فإن  المحكمة  تعاقب الجاني  وفق أحكام  القانون،  ولما كان  تكييف  الواقعة  وتقدير  العقوبة من  إطلاقات  محكمة  الموضوع  وكانت هذه  المحكمة قد  انتهت إلى  امتناع تطبيق  القصاص مما  يتعين معه  إحالة  الدعــوى إلى  المحكمـة  مصـــدرة  الحكم  المطعون فيه  لنظرها مجددا  حسبما سيرد  بمنطوق هذا  الحكم .

Whereas,  the Qisas is abated and its execution is forbidden, the court shall punish the  perpetrator according to the provisions of the law, and since the legal  characterisation of the incident and estimation of the penalty fall within the  power of the trial court, and as the present court ruled to refrain from  applying the Qisas, therefore, the case shall be remanded back to the court  which rendered the contested judgment for re-adjudication, as it will be stated  in the enacting terms of this judgment.


ثانياً:  الطعن رقم 453  لسنة 2017 المقام  من النيابة  العامة:-

Second:  Cassation No. 453 of 2017, filed by the Public Prosecution: -


وحيث  إنه لما كانت  النيابة  العامة تبغي  في طعنها  إقرار عقوبة  القصاص وكانت  هذه المحكمة  قد خلصت  بقضائها في  الطعن المقام  من المطعون  ضده إلى نقض  الحكم  المطعون فيه  والإحالة وهو  ما يستتبع  بحكم اللزوم  أن طلب  النيابة  العامة أصبح  على غير محل  متعين  الرفض.

Whereas,  the Public Prosecution requests the court to approve the Qisas penalty, and  since this court concluded in its ruling in the cassation lodged by the  respondent, to reverse the contested judgment with referral, therefore, the  request of the Public Prosecution shall be deemed inapposite, and consequently,  it shall be rejected.


الطعن  رقم  273  و  345  لسنة 2017  تجاري

Cassations  No. 273 and 345 of 2017 (Commercial)


صادر  بتاريخ  23/10/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالله  بوبكر  السيري  وصبري  شمس  الدين  محمد  محمود.

Panel:  Presided by Judge: Shehab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit;  and Membership of Judges: Abdullah Bou Baker Al-Siri and Sabri Shamsuddin  Mohammed Mahmoud.


1- وجوب  بناء الاحكام  على اسس واضحة  جلية تؤدي الى  فهم المقصود  منها بما يمكن  محكمة النقض  من إعمال  رقابتها من  كون القاضي  حصّل فهم  الواقع في  الدعوى مما له  من سند في  الاوراق وإلا  يوصم حكمه في  الفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت في  الاوراق.

1- Judgments shall be based on clear and  obvious grounds leading to the understanding of their meaning, in such a manner  that enables the Court of Cassation to exercise its control, based on the  judge’s understanding of the facts of the case from the supporting  documents. Otherwise, his ruling shall be deemed as having contained flaws in  inference and as having breached the supporting documents.