(7)  تقديم  أولياء الدم (  ورثة المجني  عليها ) تنازل  عن القصاص  لدفع الطاعن  الدية  الشرعية  كاملة لهم .  أثره . سقوط  القصاص عنه  بالعفو  واستبداله  بعقوبة  تعزيرية .

(7)  The avengers of blood (heirs of the victim) have tendered a waiver of  retribution subsequent to the appellant's payment of the complete legal blood  money to them. Consequently, this action leads to the forfeiture of retribution  by means of a pardon and its substitution by a discretionary punishment.


1-  المقرر - في  قضاء هذه  المحكمة  –  أن  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  والترجيح  بينها هو مما  تستقل به  محكمة  الموضوع ومن  ذلك الاعتراف  والأخذ به متى  كان مطابقا  للواقع  واطمأنت  محكمة  الموضوع  لصدوره عن  إرادة حرة  واعية وكان له  مأخذه من  الظروف  والقرائن  المصاحبة بما  يؤيده ولها  استخلاص  الصورة  الصحيحة  للدعوى أخذا  من أدلتها  الشرعية في  جرائم القتل  العدوان  .

1-  It is prescribed, as per the ruling of the present court, that the trial court  holds the exclusive authority to comprehend the circumstances in a case, assess  the evidence presented, and give due weight to these aspects. This includes  considering confessions and their acceptance if they align with reality and are  willingly provided, supported by relevant circumstances and substantiated  evidence. Additionally, the trial court is vested with the right to derive an  accurate representation of the case based on legal evidence in crimes of  aggravated murder.


2-  المقرر أن  جريمة القتل  العدوان  يشترط ثبوتها  بالاعتراف  بالقتل العمد  ولو عدل عنه  الجاني بعد  ذلك ولئن كان  من المقرر  شرعا أن  الحدود تدرأ  بالشبهات  لتعلقها بحق  الله تعالى ،  أما حقوق  العباد  الخالصة أو ما  يكون حق العبد  فيه هو الغالب  ومنه القصاص  فلا يدرأ  بالشبهات  ويؤخذ المكلف  بإقراره ولو  رجع عنه بعد  ذلك أي أن  البالغ  العاقل  المختار إذا  أقر بحق فإنه  يؤخذ بإقراره  ويلزمه  وجرائم  القصاص تمثل  اعتداء على  حقين حق العبد  وهو الغالب  وحق الله  تعالى، فهو  إذن حق للورثة  ولا يسقط  برجوع الجاني  عن اعترافه  .

2-  It is also prescribed that the crime of aggravated murder stands proven upon  confession to premeditated murder, even if it is subsequently retracted by the  perpetrator. Additionally, it is established by Sharia that punishments are  deflected by suspicions being aligned with the divine rights of God Almighty. In  instances where the exclusive right of God’s servants is predominant,  including retribution, such rights may not be averted by suspicions, and the  admission of an individual, even upon later retraction, is to be relied on.  Further, a rational and consenting adult's admission of a right is binding upon  him. Retribution crimes are an affront to two rights: the right of God’s  servants which is predominant and the right of God Almighty. These rights,  bestowed to the heirs, remain intact despite the perpetrator retracting his  confession.


3-  المقرر أن  القتل وفق  المذهب  المالكي وهو  ما استقر  تطبيق مبادئه  على ما جرى به  قضاء هذه  المحكمة  نوعان ، عمدا  وخطأ ويشترط  لجريمة القتل  العمد ركن  القصد فيه أن  يكون إتيان  الفعل المؤدي  إلى الموت  عمدا وعدوانا  متى لم يكن على  سبيل اللهو  واللعب ولا  عبرة بما إذا  كانت الأداة  المستعملة في  الفعل قاتلة  أو غير قاتلة ،  وأن لجريمة  القتل الموجب  للقصاص ثلاثة  أركان الأول  الجاني  ويشترط فيه أن  يكون أهلا  للمسائلة  الجنائية  عاقلا بالغا  والثاني  يشترط أن يكون  المجني عليه  معصوم الدم  ويشترط في  القتل أن يكون  عمدا عدوانا  ، ومن  ثم فإن ما  يستخلص من  قواعد الفقه  المالكي أن  تسبيب الأذى  بأي آلة وبأي  كيفية كانت  وأحدثت  الوفاة يوجب  القصاص  ويشاركهم  المذاهب  الثلاثة  الرأي في وجوب  القصاص إذا  كان إتيانه  عمدا بآلة  الشأن فيها  إزهاق الروح  عند توافر  باقي شروطها  .

3-  Moreover, it is prescribed that murder, according to the Maliki doctrine whose  principles are applied as per the ruling of this court, falls into two  categories: intentional and accidental. Premeditated murder necessitates the  presence of intention to commit the act leading to death, done intentionally and  aggressively, with no consideration given to the instrument used, whether lethal  or non-lethal. For a murder to warrant retribution, it shall encompass three  essential elements: the perpetrator, who shall be legally accountable, sound,  and mature; the victim, who shall be infallible and prohibited to be killed by  Islamic Sharia; and the act, which needs to be deliberate and aggressive. In  line with Maliki doctrine, causing harm using any instrument or means leading to  death demands retribution. The unanimous opinion across the three schools of  thought is that retribution is required if the action is deliberately carried  out with an instrument that could cause the loss of a life, given the fulfilment  of all other conditions.


4-  المقرر أن  القصد  -  وعلى ما جرى به  قضاء هذه  المحكمة  -  أمر  باطن وقد ثار  الخلاف في  الفقه  الإسلامي حول  استظهاره  فالمذهب  المالكي كما  استقر عليه  قضاء هذه  المحكمة  يركزون على  تعمد الفعل  وعلى النتيجة  التي تنتج عنه  ، فكل فعل  ارتكب عمداً  وأدى إلى قتل  المجني عليه  فهو قتل عمد  يوجب القود  والقصاص ولا  يهم بعد ذلك إن  كان الجاني  يقصد قتل  المجني عليه  أو لم يقصد  مادام لم يفعل  ذلك على وجه  اللعب أو  التأديب ، كما  لا تهم الآلة  المستعملة في  القتل وما إذا  كانت تقتل  عادة أم لا  تقتل.

4-  It is prescribed that intent, as per the ruling of this court, is a latent  element, leading to varying disagreement within Islamic doctrineupon its  invocation. The Maliki doctrine, as per the ruling of this court, focuses on the  deliberate nature of the act and the consequential outcome. In this context, any  act intentionally leading to the victim's death is regarded as premeditated  murder, requiring punishment and retribution. The crucial determinant is not  whether the perpetrator had the specific intent to kill, as long as the action  was not committed in jest or as a form of discipline. Likewise, the instrument  employed for the act, whether it is typically lethal or not, is irrelevant in  determining premeditated murder.


5-  لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه قد أحاط  بواقع الدعوى  إلى ثبوت  جريمة القتل  العمد في حقه  واستقام  الدليل على  صحتها وذلك  أخذا من  اعترافاته  تفصيلا بما  أسند إليه  بالاستدلالات  وتحقيقات  النيابة  العامة وأمام  محكمة أول  درجة ذلك أنه  اعترف  بالاستدلالات  كما يبين من  الأوراق على  أنه نشب خلافا  بينه وبين  زوجته وبسبب  علاقتها مع  شخص آخر تعرفه  منذ فترة وقد  قام بسكب مادة  حارقة (تنر)  على كل جسم  زوجته  المدعوة  .......  وشخصا كان  برفقتها  بالغرفة وحصل  على المادة  الحارقة  بالقرب من  حديقة  ......  وكان في حالة  عصبية عند  مشاهدة زوجته  مع شخص غريب  وتأيد ذلك  بأقواله في  النيابة  العامة  تفصيلا من أنه  قد علم من  الفيس بوك  بسيرلانكا  بلده وهو  مشترك بينه  وبين زوجته  أنها على  علاقة مع شخص  سريلانكي  واتصل بها من  الهاتف وحصلت  مشادة وخلاف  بيني وبينها  ورجعت إلى  دولة  الإمارات حيث  علمت من صديق  في العمل أن  هناك شخص  يتردد على  شقتي وعثرت  على مادة  أعتقد أنها  مادة تنر  وتوجهت إلى  الشقة ووجدت  زوجتي مع  الشخص نائمين  على سرير واحد  وهما عاريين  وقمت بسكب  المادة  عليهما وعلمت  من جارتي أنني  سكبت مادة  التنر عليها  وتوجهت إلى  مطار دبي  للهروب وتم  القبض علي في  المطار وأنا  كنت غاضبا وكل  ذلك تأييد  باعترافه  أمام محكمة  أول درجة  بجلسة 17/9/2018  تفصيلا عند  مواجهته  بالاتهام  المسند  إليه  "تهمة  قتله عمدا  المجني   عليها  .......  " وذلك بأن سكب  عليها مادة  حارقة قاصدا  قتلها فاعترف  بسكب المادة  على المجني  عليها وهي  نائمة مع  المجني عليه  الثاني وأنه  لم يكن يقصد  قتلها وأنه قد  أحضر هذه  المادة بعد أن  عثر عليها  بجانب حاوية  كي يستخدمها  في قتل  الصراصير  وأنه وجد  الباب مفتوحا  وسكب عليها  المادة وقامت  زوجتي  بالصراخ  وكذلك الشخص  الذي كان معها  وتم القبض علي  بمطار دبي  أثناء  محاولتي  مغادرة  البلاد. وكل  هذه  الاعترافات  قد تأيّدت بما  أوراه تقرير  الطب الشرعي  بشأن  المتوفاة من  أن استمارة  فحص من مستشفى  ....  جاء فيها حالة  حرق من الدرجة  الثانية  عميقة  والثالثة  بنسبة 30% من ساق  الجسم بواسطة  مادة كيماوية  حارقة وذلك  يوم 21/9/2017 وتم  إدخالها إلى  قسم التجميل  وإعطائها  العلاج  اللازم وكانت  في حالة خطيرة  وتم وضعها على  جهاز التنفس  الاصطناعي  وتوفيت  المريضة بعد  توقف النبض  والتنفس وبعد  فحص عموم  الجثة تبين أن  الزراعيين  والساقيين  ملفوفين بشاش  ووجود حروق في  طور الالتئام  تبين بعد فحص  جثمان  المدعوة   .......  وجود إصابة  حرقية بعموم  الجسم نشأت من  تعرضها لمادة  حارقة وأن  الوفاة تعزى  إلى إصابتها  النارية  الحرقية  السابق  بيانها لعموم  الجسم وما أدت  إليه من صدمة  دورية شديدة  وتوقف النبض  والتنفس  انتهى بحدوث  الوفاة . ومن  كل ما تقدم خلص  الحكم  المطعون فيه  إلى أنه قد  توافرت أركان  العناصر  الشرعية  والقانونية  في واقعة  الدعوى إذ إن  خلافا نشب بين  المتهم  الطاعن  وزوجته وأنه  أعد لذلك مادة  حارقة واتجه  إلى غرفتها  وهي نائمة مع  ذلك الشخص  الذي علم أنه  على علاقة بها  ووجدهما  عاريين فسكب  عليهما  المادة  الحارقة مما  أدى إلى  إصابتها  ووفاة زوجته  المجني عليها  حسبما جاء  بالتقرير  الصادر من  الطب الشرعي  وخلص إلى  إدانة الطاعن  بما أسند إليه  من قتل المجني  عليها عمداً  وعدوانا  وعاقبته  بالقتل قصاصا.  وكان هذا الذي  خلص إليه  الحكم  المطعون فيه  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق

5-  Given the circumstances, and whereas it is evident, pursuant to the perusal of  the notes of the contested ruling, that the court examined the circumstances  leading to the establishment of the charge of premeditated murder. The  evaluation was grounded on the validity of the evidence, specifically stemming  from the defendant's detailed confessions, arising from the inferences and  investigations conducted by the Public Prosecution and presented before the  court of first instance, acknowledging the allegations. Additionally, supporting  documentation detailed a dispute between the defendant and his wife, originating  from her relationship with another person. Subsequently, the defendant poured a  burning substance (thinner) that he obtained near .... Garden over the body of  his wife... and another individual present in the room. In a state of distress,  he encountered his wife with a stranger, as per his detailed statements to the  Public Prosecution. According to his account, he learned about his wife's  involvement in a relationship with an individual from Sri Lanka through  Facebook, which they both shared, while he was in Sri Lanka. Subsequently, he  called her, and a disagreement transpired between him and his wife. Upon  returning to the UAE, he received information from a colleague about a visitor  at his apartment. Upon discovering a substance that he assumed to be thinner, he  arrived at the apartment and found his wife and the individual sleeping  unclothed in the same bed. As per his confession, he poured the substance over  them. He then learned from a neighbour that he used the thinner on her.  Subsequently, in an attempt to escape, he headed to Dubai Airport where he was  apprehended, notably while in a distressed state. These confessions were  supported by the findings in the forensic medical report concerning the  deceased. The report indicated that an examination conducted at .... Hospital  reflected deep second-degree and third-degree burns encompassing 30% of the  body's surface due to exposure to a burning chemical substance on September 21,  2017. The victim was subsequently admitted to the plastic surgery department for  essential medical treatment. The victim's critical condition led to the  implementation of life support, placing her on a respirator. Unfortunately, the  patient's pulse and respiration ceased, resulting in her demise. A comprehensive  examination revealed bandaged arms and legs, exhibiting signs of healing burns.  Post-analysis of the victim's body determined extensive burn injuries,  attributing her death to exposure to a burning substance. The fatal incident was  corroborated by severe physiological shock and the subsequent cessation of vital  signs. Upon reviewing all the gathered evidence, the contested ruling determined  that the incident was characterised by lawful and legitimate elements. It was  established that a dispute had arisen between the accused and his wife, where he  purportedly prepared an incendiary substance. The accused allegedly entered his  wife's room to find her in the company of an individual known to him as being in  a relationship with her. Upon encountering them unclothed, he purportedly poured  the incendiary substance on them, resulting in the injury and death of his wife  as confirmed by the forensic medicine report. The contested ruling, based on  this, convicted the appellant of the intentional and aggressive killing of the  victim and sentenced him to retaliatory death. The conclusion drawn by the  contested ruling is supported by substantiated evidence and documented  facts.


6-  المقرر شرعا  أن القصاص  والحق  المطالب به من  أولياء الدم  لهم حق العفو  بمقابل أو  بغير مقابل  وهو يسقط  عقوبة القصاص  وتستبدل  بعقوبة  تعزيرية  تلبية  لمتطلبات  الحق العام  وعملا بنص  الفقرة  الثالثة من  المادة 332 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  والتي جرى  نصها على أنه "  ويكون السجن  مدة لا تقل عن  سبع سنوات إذ  عفا أولياء  الدم عن حقهم  في القصاص في  أية مرحلة من  مراحل الدعوى  إلى ما قبل  تمام التنفيذ)  مما مفاده أن  لأولياء الدم  الحق في  التنازل عن  القصاص في أي  مرحلة كانت  عليها الدعوى  أو قبل تمام  التنفيذ.

6-  It is established by Sharia that entitlement to retribution and the subsequent  right sought from blood avengers encompass the prerogative to grant a pardon,  either with or without compensation. This act nullifies the imposition of a  retaliatory penalty and substitutes it with a discretionary punishment, aligning  with the requisites of public rights. This is in accordance with the specific  provision found in the third paragraph of Article 332 of the Federal Penal Code,  which specifies that “imprisonment shall not exceed a duration of seven  years if the blood avengers forfeit their entitlement to retribution at any  stage of the case before execution completion”. This clause clearly  denotes the right of blood avengers to waive retribution at any phase of the  case or before the execution is finalised.


7-  ولما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  أولياء الدم  في دعوانا هذه  قد تقدموا  بمستندات  مفادها أنهم  قد تنازلوا عن  القصاص وتم  تقديم  الإقرار  المشفوع  باليمين  والمصدق حسب  الأصول من  الجهات  المختصة وتمت  الترجمة إلى  اللغة  العربية  والوارد بأن  الورثة  .......  و.......  و....... و....... و....... و.......  وأن المتهم  الطاعن قد قام  بدفع الدية  كاملة ولا  يتوقعوا على  أي تعويض منه  وقد عفوا  عنه. ولما  كان ذلك وكان  المقرر شرعاً  أن العفو من  أولياء الدم  بمقابل أو  بغير مقابل  يسقط القصاص  عملا بأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وقانوناً  بمقتضى  الفقرة  الثالثة من  المادة 332 من  قانون  العقوبات  الاتحادي لما  يتوقف على  تركه من إهدار  نفس زكية درئ  القصاص عنها  بالعفو وهو  يكون في أي  مراحل من  مراحل الدعوى  أو قبل تمام  التنفيذ ومن  ثم فإنه طالما  قدم أولياء  الدم  المستندات  الموثقة  والمصدق  عليها بالعفو  وقد استلموا  الدية فإن  القصاص يكون  قد سقط بالعفو  مما يتعين معه  إلغاء الحكم  فيما قضى به من  عقوبة القتل  قصاصاً  والقضاء  مجدداً  بعقوبة  تعزيرية على  الطاعن عملا  بنص الفقرة من  المادة 332 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  سالفة البيان  على النحو  الذي يرد  بالمنطوق.

7-  In light of the substantiated documentation presented in this case, it has been  confirmed that the blood avengers involved in this legal proceeding have filed  records that clearly indicate their renouncement of retribution. These records  include a duly certified affidavit validated by the appropriate authorities and  an Arabic translation thereof. According to the provided documents, the heirs  heirs....... , ......., ......., ......, ....... and....... have expressed that  the accused appellant has duly settled the blood money in full, absolving them  from seeking any further compensation, thereby pardoning him. Based on the  foregoing, and whereas it is legally prescribed that pardoning by blood  avengers, whether with or without compensation, leads to the waiver of  retribution. This aligns with the tenets of Islamic Sharia and, within the legal  context, is in line with the specifications stipulated in the third paragraph of  Article 332 of the Federal Penal Code. This pardon hinges upon the abandonment  of retribution for the loss of a soul, where retribution is averted by the act  of pardon. This pardon can occur at any stage of the case or prior to the  completion of execution. Consequently, provided that the blood avengers furnish  duly authenticated and certified documents concerning the act of pardon and the  receipt of the blood money, such pardon results in the waiver of retribution. As  a result, the ruling of retaliatory death is to be annulled. Subsequently, a  discretionary punishment shall be newly imposed on the appellant, in accordance  with the provisions outlined in the specified paragraph of Article 332 of the  Federal Penal Code, as stated in the enacting terms.


حيث  إن وقائع  الدعوى-على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل  في  أن  النيابة  العامة قد  أسندت إلى  المتهم  (الطاعن  والمطعون  ضده)  لأنه  بتاريخ  21/9/2017  بدائرة  .......:-

Whereas  in the facts - as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  the remaining documents - the Public Prosecution lodged charges against the  defendant (the appellant and respondent) for events that transpired on 21/9/2017  in the Department of ........ The charges were as follows:-


1-  قتل  عمداً  وعدوانا  المجني عليها/  .......  وذلك بأن سكب  عليها مادة  حارقة قاصدا  من ذلك قتلها  فأحدث بها  الإصابات  الموصوفة  بتقرير الصفة  التشريحية  التي أودت  بحياتها على  النحو المبين  بالتحقيقات.

1-  The defendant was accused of intentionally and aggressively killing the  victim/....... by pouring an incendiary substance over her with the intent to  kill her, causing her fatal injuries, leading to her death as per the anatomical  report from the investigations.


2-  شرع  في قتل المجني  عليه  /  .......  بأن سكب عليه  مادة حارقة  قاصدا قتله  فأحدث به  الإصابات  الموصوفة  بتقرير الطب  الشرعي وخاب  أثر الجريمة  بسبب لا دخل  لإرادته فيه  وهو مداركته  بالعلاج على  النحو المبين  بالأوراق.

2-  Additionally, the defendant was charged with attempting to murder the victim /  ....... by pouring a burning substance on him with the intent to kill, resulting  in injuries described in the forensic report. The impact of the crime was  mitigated due to external factors beyond his control, specifically due to the  medical treatment received as documented.


وقيدت  الواقعة  جناية طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 34/1، 35/2، 332  /1  من قانون  العقوبات  الاتحادي.

These  charges were registered as felonies in accordance with the stipulations of  Islamic Sharia and Articles 34/1, 35/2, and 332/1 of the Federal Penal  Code.


بجلسة  31/3/2019  قضت محكمة أول  درجة حضوريا  بمعاقبة  المتهم  الطاعن بحبسه  لمدة سنة عن  تهمة قتل  زوجته  .......  وشروعه بقتل  .......  وإلزامه بدية  المجني عليها  مائة ألف درهم  تدفع لورثتها  وتمنع عليه  كما ألزمته  بمبلغ مائة  وستين ألف  درهم حكومة  عدل (أرش)  للمجني عليه  .......  عن جميع  العاهات التي  سببت له  وإبعاده عن  البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة .

Subsequently,  during a session dated 31/3/2019, the court of first instance passed a ruling in  the defendant's presence, sentencing the accused appellant to one year of  imprisonment for the offences of killing his wife... and attempted murder of  .... Moreover, the court ordered the defendant to pay blood money amounting to  one hundred thousand dirhams to the heirs of the victim and one hundred and  sixty thousand dirhams as Arsh for the injuries to the second victim, with his  deportation from the country after serving the sentence.


استأنفت  النيابة  العامة هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم  1061  لسنة 2019. كما  استأنف  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم  1065  لسنة 2019 .

Both  the Public Prosecution and the convicted defendant filed separate appeals  against this ruling under No. 1061 of 2019 and No. 1065 of 2019, respectively.


وبتاريخ  1/7/2019  قضت  محكمة  استئناف  ........  الاتحادية  بقبول  الاستئنافين  شكلا،  وفي الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  وذلك بإلغاء  الدية  الشرعية  المحكوم بها  لورثة المجني  عليها  .......  وإلغاء الأرش  المحكوم به  للمجني عليه  الثاني  .......  وبتأييد  الحكم فيما  عدا ذلك ،  وإلزام  المستأنف  برسوم  الاستئناف.

The  Federal Court of Appeal, on 1/7/2019, accepted the appeals in form, and in the  merits, modified the appealed ruling to cancelling the legal blood money granted  to the victim's heirs and the damages awarded to the second victim, confirmed  the remaining aspects of the appealed ruling, and imposed on the appellant to  pay the appeal fees.


طعنت  النيابة  العامة على  هذا الحكم  بالنقض  بالطعن رقم 650  لسنة 2020 جزائي  شرعي وبتاريخ  22/6/2020 قضت  المحكمة  العليا بنقض  الحكم  المطعون فيه ،  وإحالة  الدعوى إلى  محكمة  الاستئناف  مصدرة الحكم  لنظرها مجددا  بهيئة مغايرة  .

Subsequently,  the Public Prosecution filed appeal in cassation No. 650 of 2020 (Penal Sharia),  and on 22/6/2020, the Supreme Court ruled to reverse the contested ruling and  remand the case to the Court of Appeal that issued the decision to rehear the  case with a different panel.


بجلسة  28/2/2021 قضت محكمة  الإحالة  حضوريا بقبول  الاستئناف  شكلا  ،  وفي الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بإدانة  المتهم  .......  بالتهمتين  المسندتين  إليه  ومعاقبته  بالحبس سنة  واحدة عن تهمة  الشروع في قتل  .......  ومعاقبته  بالقتل قصاصا  بالوسيلة  المتاحة عن  تهمة قتل  المجني عليها  .......  عمداً على أن  ينفذ الحكم  بحضور ولي  الدم أو من  يمثله  قانونا.

In  a session dated 28/2/2021, the court of next instance ruled in the presence of  the defendant, to accept the appeal in form and, on the merits, to cancel the  appealed ruling and to convict the accused ....... of both charges and sentenced  him to one year of imprisonment for the attempted murder of ..... and  retaliatory death by available means for intentionally killing the victim. The  execution of the sentence was to be conducted in the presence of the blood  avengers or the legal representative.


لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  المتهم  المحكوم عليه  فطعن  عليه  بالنقض،  كما  طعنت النيابة  بالنقض  بالطعنين  الماثلين ،  وقدمت  نيابة  النقض مذكرة  برأيها رأت  فيها رفض طعن  المحكوم عليه  .

Unsatisfied  with the ruling, the convicted defendant filed the current appeal in cassation  against it. Simultaneously, the Public Prosecution also filed appeals against  the two present appeals in cassation. The Public Prosecution presented its  memorandum requesting the dismissal of the convict’s cassation.


أولاً:  الطعن رقم 737  لسنة  2021 المرفوع  من  .......  .

First:  Cassation No. 737 of 2021 filed by ........


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والشريعة  الإسلامية  ذلك أنه دانه  بجريمة القتل  العمد  والشروع في  القتل على  الرغم من  تمسكه في  دفاعه  بانعدام  القصد  الجنائي لديه  وأن فعله كان  بغرض تخويف  المجني عليها  ومن كان معها  وهو لم يتعمد  إزهاق روح  المجني عليها  ولم يكن قد قام  بسكب المادة  عمداً ولم  يثبت في  الأدلة أو من  أقوال المتهم  أنه كان ينوي  الانتقام  وأنه استعمل  مادة حارقة  وإذ دانه  الحكم دون  تحقيق دفاعه  فإنه يكون  معيبا بما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling asserting an error in the  application of both the law and Islamic Sharia, particularly in convicting him  of the charges of premeditated murder and attempted murder. He maintains in his  defence that he had no intention of committing a criminal act and that his  actions were aimed at intimidating the victim and the individual with her. He  further claims that he had no intention to cause the death of the victim or to  pour the substance intentionally. Moreover, he argues that the evidence and his  statements do not indicate any intent for revenge or the use of an incendiary  substance. He contends that the ruling, in convicting him, failed to adequately  consider his defence, rendering it flawed and justifying its reversal.


وحيث  إن النعي غير  سديد  ذلك   أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  والترجيح  بينها هو مما  تستقل به  محكمة  الموضوع ومن  ذلك الاعتراف  والأخذ به متى  كان مطابقا  للواقع  واطمأنت  محكمة  الموضوع  لصدوره عن  إرادة حرة  واعية وكان له  مأخذه  من الظروف  والقرائن  المصاحبة بما  يؤيده ولها  استخلاص  الصورة  الصحيحة  للدعوى أخذا  من أدلتها  الشرعية في  جرائم القتل  العدوان

Whereas  the objection is found to be invalid, since it is  prescribed, as per the ruling of the present court, that the trial court holds  the exclusive authority to comprehend the circumstances in a case, assess the  evidence presented, and give due weight to these aspects. This includes  considering confessions and their acceptance if they align with reality and are  willingly provided, supported by relevant circumstances and substantiated  evidence. Additionally, the trial court is vested with the right to derive an  accurate representation of the case based on legal evidence in crimes of  aggravated murder.


وأن جريمة  القتل العدوان  يشترط ثبوتها  بالاعتراف  بالقتل العمد  ولو عدل  عنه الجاني  بعد ذلك

It  is also prescribed that the crime of aggravated murder stands proven upon  confession to premeditated murder, even if it is subsequently retracted by the  perpetrator.


ولئن  كان من المقرر  شرعا أن  الحدود تدرأ  بالشبهات  لتعلقها بحق  الله تعالى ،  أما  حقوق العباد  الخالصة أو ما  يكون حق العبد  فيه هو الغالب  ومنه القصاص  فلا يدرأ  بالشبهات

Additionally,  it is established by Sharia that punishments are deflected by suspicions being  aligned with the divine rights of God Almighty.


ويؤخذ  المكلف  بإقراره ولو  رجع عنه  بعد ذلك  أي أن البالغ  العاقل  المختار إذا  أقر بحق فإنه  يؤخذ بإقراره  ويلزمه

In  instances where the exclusive right of God’s servants is predominant,  including retribution, such rights may not be averted by suspicions, and the  admission of an individual, even upon later retraction, is to be relied on.


وجرائم  القصاص تمثل  اعتداء على  حقين حق العبد  وهو الغالب  وحق الله  تعالى، فهو  إذن حق للورثة  ولا يسقط  برجوع الجاني  عن اعترافه

Further,  a rational and consenting adult's admission of a right is binding upon him.


وأن  القتل وفق  المذهب  المالكي وهو  ما استقر  تطبيق مبادئه  على ما جرى به  قضاء هذه  المحكمة  نوعان ، عمدا  وخطأ

Retribution  crimes are an affront to two rights: the right of God’s servants which is  predominant and the right of God Almighty. These rights, bestowed to the heirs,  remain intact despite the perpetrator retracting his confession.


ويشترط  لجريمة القتل  العمد ركن  القصد فيه أن  يكون إتيان  الفعل المؤدي  إلى الموت  عمدا وعدوانا  متى لم يكن على  سبيل اللهو  واللعب ولا  عبرة بما إذا  كانت الأداة  المستعملة في  الفعل قاتلة  أو غير  قاتلة

Moreover,  it is prescribed that murder, according to the Maliki doctrine, whose principles  are applied as per the ruling of this court, falls into two categories:  intentional and accidental. Premeditated murder necessitates the presence of  intention to commit the act leading to death, done intentionally and  aggressively, with no consideration given to the instrument used, whether lethal  or non-lethal.


وأن  لجريمة القتل  الموجب  للقصاص ثلاثة  أركان الأول  الجاني  ويشترط فيه أن  يكون  أهلا للمسائلة الجنائية  عاقلا بالغا  والثاني  يشترط أن يكون  المجني عليه  معصوم الدم  ويشترط في  القتل أن يكون  عمدا عدوانا  ،

For  a murder to warrant retaliation, it shall encompass three essential elements:  the perpetrator, who shall be legally accountable, sound, and mature; the  victim, who shall be infallible prohibited to be killed by Islamic Sharia; and  the act, which needs to be deliberate and aggressive.


ومن  ثم فإن ما  يستخلص من  قواعد الفقه  المالكي أن  تسبيب الأذى  بأي آلة وبأي  كيفية كانت  وأحدثت  الوفاة يوجب  القصاص  ويشاركهم  المذاهب  الثلاثة  الرأي في وجوب  القصاص إذا  كان إتيانه  عمدا بآلة  الشأن فيها  إزهاق الروح  عند توافر  باقي شروطها .

In  line with Maliki doctrine, causing harm using any instrument or means leading to  death demands retribution. The unanimous opinion across the three schools of  thought is that retribution is required if the action is deliberately carried  out with an instrument that could cause the loss of a life, given the fulfilment  of all other conditions.


وأن  القصد  -  وعلى  ما جرى  به قضاء هذه  المحكمة  -  أمر  باطن وقد ثار  الخلاف في  الفقه  الإسلامي حول  استظهاره

It  is prescribed that intent, as per the ruling of this court, is a latent element,  leading to varying disagreement within Islamic doctrine upon its invocation.


فالمذهب  المالكي كما  استقر عليه  قضاء هذه  المحكمة  يركزون على  تعمد الفعل  وعلى النتيجة  التي تنتج عنه  فكل فعل ارتكب  عمداً وأدى  إلى قتل  المجني عليه  فهو قتل عمد  يوجب القود  والقصاص ولا  يهم بعد ذلك إن  كان الجاني  يقصد قتل  المجني عليه  أو لم يقصد  مادام لم يفعل  ذلك على وجه  اللعب أو  التأديب كما  لا تهم الآلة  المستعملة في  القتل وما إذا  كانت تقتل  عادة أم لا  تقتل.

The  Maliki doctrine, as per the ruling of this court, focuses on the deliberate  nature and the consequential outcome. In this context, any act intentionally  leading to the victim's death is regarded as premeditated murder, requiring  punishment and retribution. The crucial determinant is not whether the  perpetrator had the specific intent to kill, as long as the action was not  committed in jest or as a form of discipline. Likewise, the instrument employed  for the act, whether it is typically lethal or not, is irrelevant in determining  premeditated murder.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه قد أحاط  بواقع الدعوى  إلى ثبوت  جريمة القتل  العمد في حقه  واستقام  الدليل على  صحتها وذلك  أخذا من  اعترافاته  تفصيلا بما  أسند إليه  بالاستدلالات  وتحقيقات  النيابة  العامة وأمام  محكمة أول  درجة ذلك أنه  اعترف  بالاستدلالات  كما يبين من  الأوراق على  أنه نشب  خلافا بينه  وبين زوجته  وبسبب  علاقتها مع  شخص آخر تعرفه  منذ فترة وقد  قام بسكب مادة  حارقة (تنر)  على كل جسم  زوجته  المدعوة  .......  وشخصا كان  برفقتها  بالغرفة وحصل  على المادة  الحارقة  بالقرب من  حديقة  .........  وكان  في حالة عصبية  عند مشاهدة  زوجته مع شخص  غريب وتأيد  ذلك بأقواله  في النيابة  العامة  تفصيلا من أنه  قد علم من  الفيس بوك  بسيرلانكا  بلده وهو  مشترك بينه  وبين زوجته  أنها على  علاقة مع شخص  سريلانكي  واتصل بها من  الهاتف وحصلت  مشادة وخلاف  بيني وبينها  ورجعت إلى  دولة  الإمارات حيث  علمت من صديق  في العمل أن  هناك شخص  يتردد على  شقتي وعثرت  على مادة  أعتقد أنها  مادة تنر  وتوجهت إلى  الشقة ووجدت  زوجتي مع  الشخص نائمين  على سرير واحد  وهما عاريين  وقمت بسكب  المادة  عليهما وعلمت  من جارتي أنني  سكبت مادة  التنر عليها  وتوجهت إلى  مطار دبي  للهروب وتم  القبض علي في  المطار وأنا  كنت غاضبا وكل  ذلك تأييد  باعترافه  أمام محكمة  أول درجة  بجلسة 17/9/2018  تفصيلا عند  مواجهته  بالاتهام  المسند  إليه  "تهمة  قتله عمدا  المجني   عليها  ....... "  وذلك  بأن سكب عليها  مادة حارقة  قاصدا قتلها  فاعترف بسكب  المادة على  المجني عليها  وهي نائمة مع  المجني عليه  الثاني وأنه  لم يكن يقصد  قتلها وأنه قد  أحضر هذه  المادة بعد  أن عثر  عليها بجانب  حاوية كي  يستخدمها في  قتل الصراصير  وأنه وجد  الباب مفتوحا  وسكب عليها  المادة وقامت  زوجتي  بالصراخ  وكذلك الشخص  الذي كان معها  وتم القبض علي  بمطار دبي  أثناء  محاولتي  مغادرة  البلاد. وكل  هذه  الاعترافات  قد تأيّدت بما  أوراه تقرير  الطب الشرعي  بشأن  المتوفاة من  أن استمارة  فحص من مستشفى  .......  جاء فيها حالة  حرق من الدرجة  الثانية  عميقة  والثالثة  بنسبة 30% من ساق  الجسم بواسطة  مادة كيماوية  حارقة وذلك  يوم 21/9/2017 وتم  إدخالها إلى  قسم التجميل  وإعطائها  العلاج اللازم  وكانت في حالة  خطيرة وتم  وضعها على  جهاز التنفس  الاصطناعي  وتوفيت  المريضة بعد  توقف النبض  والتنفس وبعد  فحص عموم  الجثة تبين أن  الذراعيين  والساقيين  ملفوفين بشاش  ووجود حروق في  طور الالتئام  تبين بعد فحص  جثمان  المدعوة    .......  وجود إصابة  حرقية بعموم  الجسم نشأت من  تعرضها لمادة  حارقة وأن  الوفاة تعزى  إلى إصابتها  النارية  الحرقية  السابق  بيانها لعموم  الجسم وما أدت  إليه من صدمة  دورية شديدة  وتوقف النبض  والتنفس  انتهى بحدوث  الوفاة . ومن  كل ما تقدم خلص  الحكم  المطعون فيه  إلى أنه قد  توافرت أركان  العناصر  الشرعية  والقانونية  في واقعة  الدعوى إذ إن  خلافا نشب بين  المتهم  الطاعن  وزوجته وأنه  أعد لذلك مادة  حارقة واتجه  إلى غرفتها  وهي نائمة مع  ذلك الشخص  الذي علم أنه  على علاقة بها  ووجدهما  عاريين فسكب  عليهما  المادة  الحارقة مما  أدى إلى  إصابتها  ووفاة  زوجته المجني  عليها حسبما  جاء بالتقرير  الصادر من  الطب الشرعي  وخلص إلى  إدانة الطاعن  بما أسند إليه  من قتل المجني  عليها عمداً  وعدوانا  وعاقبته  بالقتل قصاصا.  وكان هذا الذي  خلص إليه  الحكم  المطعون فيه  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق

Given  the circumstances, and whereas it is evident, pursuant to the perusal of the  notes of the contested ruling, that the court examined the circumstances leading  to the establishment of the charge of premeditated murder. The evaluation was  grounded on the validity of the evidence, specifically stemming from the  defendant's detailed confessions, arising from the inferences and investigations  conducted by the Public Prosecution and presented before the court of first  instance, acknowledging the allegations. Additionally, supporting documentation  detailed a dispute between the defendant and his wife, originating from her  relationship with another person. Subsequently, the defendant poured a burning  substance (thinner) that he obtained near .... Garden over the body of his  wife... and another individual present in the room. In a state of distress, he  encountered his wife with a stranger, as per his detailed statements to the  Public Prosecution. According to his account, he learned about his wife's  involvement in a relationship with an individual from Sri Lanka through  Facebook, which they both shared, while he was in Sri Lanka. Subsequently, he  called her, and a disagreement transpired between him and his wife. Upon  returning to the UAE, he received information from a colleague about a visitor  at his apartment. Upon discovering a substance that he assumed to be thinner, he  arrived at the apartment and found his wife and the individual sleeping  unclothed in the same bed. As per his confession, he poured the substance over  them. He then learned from a neighbour that he used the thinner on her.  Subsequently, in an attempt to escape, he headed to Dubai Airport where he was  apprehended, notably while in a distressed state. These confessions were  supported by the findings in the forensic medical report concerning the  deceased. The report indicated that an examination conducted at .... Hospital  reflected deep second-degree and third-degree burns encompassing 30% of the  body's surface due to exposure to a burning chemical substance on September 21,  2017. The victim was subsequently admitted to the plastic surgery department for  essential medical treatment. The victim's critical condition led to the  implementation of life support, placing her on a respirator. Unfortunately, the  patient's pulse and respiration ceased, resulting in her demise. A comprehensive  examination revealed bandaged arms and legs, exhibiting signs of healing burns.  Post-analysis of the victim's body determined extensive burn injuries,  attributing her death to exposure to a burning substance. The fatal incident was  corroborated by severe physiological shock and the subsequent cessation of vital  signs. Upon reviewing all the gathered evidence, the contested ruling determined  that the incident was characterised by lawful and legitimate elements. It was  established that a dispute had arisen between the accused and his wife, where he  purportedly prepared an incendiary substance. The accused allegedly entered his  wife's room to find her in the company of an individual known to him as being in  a relationship with her. Upon encountering them unclothed, he purportedly poured  the incendiary substance on them, resulting in the injury and death of his wife  as confirmed by the forensic medicine report. The contested ruling, based on  this, convicted the appellant of the intentional and aggressive killing of the  victim and sentenced him to retaliatory death. The conclusion drawn by the  contested ruling is supported by substantiated evidence and documented  facts.


إلا  أنه من المقرر  شرعا أن  القصاص والحق  المطالب به من  أولياء الدم  لهم حق العفو  بمقابل أو  بغير مقابل  وهو يسقط  عقوبة القصاص  وتستبدل  بعقوبة  تعزيرية  تلبية  لمتطلبات  الحق العام

It  is established by Sharia that entitlement to retribution and the subsequent  right sought from blood avengers encompass the prerogative to grant a pardon,  either with or without compensation. This act nullifies the imposition of a  retaliatory penalty and substitutes it with a discretionary punishment, aligning  with the requisites of public right.


وعملا  بنص الفقرة  الثالثة من  المادة 332 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  والتي جرى  نصها على أنه "  ويكون السجن  مدة لا تقل عن  سبع سنوات إذ  عفا أولياء  الدم عن حقهم  في القصاص في  أية مرحلة من  مراحل الدعوى  إلى ما  قبل تمام  التنفيذ) مما  مفاده أن  لأولياء الدم  الحق في  التنازل عن  القصاص في أي  مرحلة كانت  عليها الدعوى  أو قبل تمام  التنفيذ.

This  is in accordance with the specific provision found in the third paragraph of  Article 332 of the Federal Penal Code, which specifies that “imprisonment  shall not exceed a duration of seven years if the blood avengers forfeit their  entitlement to retribution at any stage of the case before execution  completion”. This clause clearly denotes the right of blood avengers to  waive retribution at any phase of the case or before the execution is  finalised.


ولما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  أولياء الدم  في دعوانا هذه  قد تقدموا  بمستندات  مفادها أنهم  قد تنازلوا عن  القصاص وتم  تقديم  الإقرار  المشفوع  باليمين  والمصدق حسب  الأصول من  الجهات  المختصة وتمت  الترجمة إلى  اللغة  العربية  والوارد بأن  الورثة  .......  و.......  و.......  و.......  و.......  و.......  وأن المتهم  الطاعن قد قام  بدفع الدية  كاملة ولا  يتوقعوا على  أي تعويض منه  وقد عفوا  عنه.

In  light of the substantiated documentation presented in this case, it has been  confirmed that the blood avengers involved in this legal proceeding have filed  records that clearly indicate their renouncement of retribution. These records  include a duly certified affidavit validated by the appropriate authorities and  an Arabic translation thereof. According to the provided documents, the heirs  heirs....... , ......., ......., ......, ....... and....... have expressed that  the accused appellant has duly settled the blood money in full, absolving them  from seeking any further compensation, thereby pardoning him.


لما  كان ذلك وكان  المقرر شرعاً  أن العفو من  أولياء الدم  بمقابل أو  بغير مقابل  يسقط القصاص  عملا بأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وقانوناً  بمقتضى  الفقرة  الثالثة من  المادة 332 من  قانون  العقوبات  الاتحادي لما  يتوقف على  تركه من إهدار  نفس زكية درئ  القصاص  عنها  بالعفو وهو  يكون في أي  مراحل من  مراحل الدعوى  أو قبل تمام  التنفيذ

Based  on the foregoing, and whereas it is legally prescribed that pardoning by blood  avengers, whether with or without compensation, leads to the waiver of  retribution. This aligns with the tenets of Islamic Sharia and, within the legal  context, is in line with the specifications stipulated in the third paragraph of  Article 332 of the Federal Penal Code. This pardon hinges upon the abandonment  of retribution for the loss of a soul, where retribution is averted by the act  of pardon. This pardon can occur at any stage of the case or prior to the  completion of execution.


ومن  ثم فإنه طالما  قدم أولياء  الدم  المستندات  الموثقة  والمصدق  عليها بالعفو  وقد استلموا  الدية فإن  القصاص يكون  قد سقط بالعفو  مما يتعين معه  إلغاء الحكم  فيما قضى به من  عقوبة القتل  قصاصاً  والقضاء  مجدداً  بعقوبة  تعزيرية على  الطاعن عملا  بنص الفقرة من  المادة 332 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  سالفة البيان  على النحو  الذي يرد  بالمنطوق.

Consequently,  provided that the blood avengers furnish duly authenticated and certified  documents concerning the act of pardon and the receipt of the blood money, such  pardon results in the waiver of retribution. As a result, the previous ruling of  retaliatory death is to be annulled. Subsequently, a discretionary punishment  shall be newly imposed on the appellant, in accordance with the provisions  outlined in the specified paragraph of Article 332 of the Federal Penal Code, as  stated in the enacting terms.


ثانياً:  الطعن رقم 359  لسنة 2021  المرفوع من  النيابة  العامة :

Second:  Cassation No. 359 of 2021 filed by the Public Prosecution:


لما  كان هذا الطعن  مرتبطا  بالطعن 737 لسنة 2021  وطلبت  النيابة  العامة إقرار  الحكم الصادر  بقتل الطاعن  .......  قصاصا لقتله  المجني عليها  .......  وكان قضاء هذه  المحكمة  بالطعن 737 لسنة 2021  بسقوط القصاص  لعفو أولياء  الدم مقابل  الدية ومن ثم  فإنه يتعين  معه رفض هذا  الطعن لإقرار  الحكم  المطعون فيه  بالقصاص  طالما أن  القصاص قد سقط  بالعفو على  النحو الذي  يرد بالمنطوق.

Whereas  the present cassation pertains to Cassation No. 737 of 2021 where the Public  Prosecution sought confirmation of the ruling of capital punishment of the  appellant..... by retribution for the murdering the victim...... However,  considering this court's decision in Cassation No. 737 of 2021, the act of  retribution was forfeited due to the blood avengers pardoning the accused in  exchange for blood money. Therefore, this particular cassation appeal shall be  dismissed as the contested ruling confirmed retribution that was forfeited by  the act of pardon, as stated in the enacting terms.


الطعن  رقم  183  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 30/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge/Mohamed Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges/Mohamed Ahmed Abdel Qader and Abdel Haq  Ahmed Yammine.


1- اعتبار  حصول المبعد  على تأشيرة او  اذن دخول او  تصريح اقامة  لا يرفع صفة  الجريمة عن  فعل العودة  بعد سبق  الابعاد دون  الحصول على  اذن خاص من  رئيس مجلس  ادارة الهيئة  الاتحادية  للهوية.

1- Obtaining a visa, an entry permit or a  residence permit does not remove the crime character from the act of return  after previous deportation without a special permission from the Chairman of the  Board of Directors of the Federal Authority for Identity and  Citizenship.


2- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  بجريمة عودة  اجنبي بعد  ابعاده لخلو  الاوراق مما  يفيد حصوله  على الاذن  الخاص.

2- The contested judgment confirming the  crime of an alien’s return after deportation on the grounds that the  documents do not contain an indication as to obtaining the special permission,  shall be deemed valid.


ابعاد.  أجانب.  الهيئة  الاتحادية  للهوية.  قانون " تطبيقه  ". دعوى جزائية "  انقضائها ".  حكم " تسبيب  سائغ".

Deportation.  Aliens. Emirates Identity Authority. Law "Application thereof". Criminal lawsuit  "Termination thereof". Ruling "Valid causation".


-  لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  ابعاده  العوده إلى  الدولة إلا  بإذن خاص من  رئيس مجلس  ادارة الهيئة  الاتحادية  للهوية.  أساس ذلك؟

-  A foreigner who has previously been deported from the country may not return  thereto except with special permission from the Chairman of the Board of  Directors of the Federal Authority for Identity and Citizenship. The basis  therefor?


-  حصول المبعد  على تأشيره أو  إذن دخول أو  تصريح اقامة  لا يرفع صفة  الجريمة عن  فعل العودة  بعد سبق  الابعاد دون  الحصول على  الإذن  الخاص.  ويعتبر  هذا التصريح  خطأ اداريا  تسأل عنه  الادارة  المعنية التي  أصدرت  التصريح.

-  Obtaining a visa, an entry permit or a residence permit does not remove the  crime character from the act of returning after previous deportation without a  special permission. This permit is considered an administrative error for which  the concerned department that issued it shall be accountable.


-  جريمة العود  بعد سبق  الابعاد.  وقتيه يمكن  تتكرر بتكرار  دخول المبعد  إلى الدولة  دون الاذن  خاص.

-  The crime of an alien’s return after previous deportation. Temporary. May  be repeated by the deportee’s repeated entry to the state without special  permission.


-  ميعاد انقضاء  الدعوى  الجزائية عن  هذه الجنحة من  تاريخ آخر  دخول له.

-  The deadline prescribed for the termination of the criminal lawsuit as regards  this misdemeanour starts from the date of his last entry.


-  مثال لتسبيب  سائغ في جريمة  عودة أجنبي  بعد ابعاده  دون الحصول  على تصريح  خاص.

-  An example of a valid causation in a crime of an alien’s return to the  state after his deportation, without obtaining a special permit.


لما  كان من المقرر  في نص المادة 28  من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب  وتعديلاته  نصت على أنه لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  إبعادة  العودة إلى  الدولة إلا  بإذن خاص من  وزير  الداخلية (عدل  إلا بإذن خاص  من رئيس مجلس  إدارة الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية)  وكان النص في  المادة 31 من  ذات القانون "  كل أجنبي دخل  البلاد بصورة  غير مشروعة  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن  شهر وبغرامة  لا تقل عن عشرة  آلاف درهم أو  بإحدى هاتين  العقوبتين،  وعلى المحكمة  أن تأمر  بإبعاده عن  البلاد  ".  وأنه إذا سبق  إبعاد  الأجنبي عن  البلاد  استناداً  لحكم قضائي  صادر من محكمة  مختصة أو بناء  على قرار  إداري اقتضته  المصلحة  العامة أو  الأمن العام  أو الآداب  العامة أو  لغيرها من  الحالات  الواردة في  المادة 23 من  ذات القانون،  فلا يجوز  للأجنبي  العودة إليها  إلا بموجب هذا  الإذن  الخاص.  وكان من المقر  في قضاء هذه  المحكمة أن  حصول المبعد  على تأشيرة أو  إذن دخول أو  تصريح إقامة  لا يرفع صفة  الجريمة عن  فعل العودة  بعد سبق  الإبعاد دون  الحصول على  الإذن الخاص،  فمثل هذا  التصريح  يعتبر خطأ  إدارياً تسأل  عنه الإدارة  المعنية التي  أصدرت  التصريح.  كما أن طبيعة  هذه الجريمة  وقتية يمكن أن  تتكرر بتكرار  دخول المبعد  إلى الدولة  دون الإذن  الخاص وأن  ميعاد انقضاء  الدعوى  الجزائية عن  هذه الجنحة من  تاريخ آخر  دخول  له.

Whereas,  it is prescribed that the text of Article 28 of Federal Law No. 6 of 1973 on the  Entry and Residence of Aliens and its amendments, stipulates that a foreigner  who was previously deported is not permitted to return to the state except with  special permission from the Minister of the Interior (except with a special  permission from the Chairman of the Board of the Federal Authority for Identity  and Citizenship, as amended). Also, the text of Article 31 of the same Law  provides that: “Every foreigner who enters the country illegally shall be  punished by detention for a period of no less than a month and a fine of no less  than ten thousand dirhams, or either of these penalties, and the court shall  order his deportation from the country.” Further, if the alien was  previously deported from the country based on a judicial ruling issued by a  competent court or based on an administrative decision required by the public  interest, public security, public morals or other cases mentioned in Article 23  of the same Law, the foreigner may not return to the state except under this  special permission. In addition, it is prescribed - as per the ruling of the  present court - that obtaining a visa, an entry permit or a residence permit  does not remove the character of the crime from the act of returning to the  state after previous deportation without obtaining the special permission, since  such a permit is considered an administrative error for which the concerned  department that issued it shall be accountable. Also, the nature of this crime  is temporary and can be repeated by the deportee’s repeated entry into the  state without special permission, and the date for the termination of the  criminal case for this misdemeanour starts from the date of his last  entry.


ولما  كان ذلك، وكان  الحكم  المستأنف  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  والمكمل له قد  أحاط بواقعة  الدعوى  وظروفها  وملابساتها  وحقق أركانها  بقضاء مسبب  تسببياً  كافياً  بإدانة  الطاعنين  بجريمة  العودة بعد  إبعاد بما ثبت  للمحكمة من  تقرير بصمة  العين  للطاعنين من  إدراج  اسميهما في  قائمة  المبعدين من  الدولة بتهمة  التسلل ومن  تقرير تفاصيل  إقامتهما بأن  آخر دخول لهما  إلى الدولة  كان بتاريخ 24/11/2017  وبما جاء  بكتاب قسم  متابعة  المخالفيين  والأجانب  بالشارقة من  أن المتهمين  أبعدا من  الدولة عام 2003  خلال فترة  المهلة بتهمة  التسلل وبما  ثبت من  إقرارهما  بمحضر جمع  الاستدلالات  أنهما سبق وأن  أبعدا من  الدولة عام 2003  بتهمة التسلل  ولقد خلت  الأوراق مما  يفيد حصولهما  على الإذن  الخاص وهذه  الأسباب  سائغة ولها  أصلها الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمل  قضاء الحكم،  ولا يعدو ما  جاء في هذا  النعي أن يكون  مجرد تشكيك في  صحة الواقعة  التي اقتنعت  بها محكمة  الموضوع  وأقامت  الدليل على  ثبوتها في حق  الطاعنين،  وهو ما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة،  ويكون النعي  على غير  أساس.

Whereas,  the appealed judgment confirmed by the contested ruling and complementary  thereto discussed the merits and circumstances of the case, investigated its  elements on the basis of valid and sufficient reasons, and convicted the  appellants of the crime of returning to the state after deportation, as proven  to the court from the report on the iris recognition of the appellants as to the  inclusion of their names in the list of deportees from the state for  infiltration, and from the report on the details of their residency, that their  last entry to the state was on 24/11/2017, and the letter of the Violators and  Foreigners Follow-up Department in Sharjah, that the accused were expelled from  the state in 2003 during the deadline on the charge of infiltration, and their  acknowledgment in the report on the collection of evidence, that they had  previously been expelled from the state in 2003 on charges of infiltration;  further, the documents do not contain an indication that they obtained the  required special permission. In conclusion, these reasons are valid, sufficient  and supported in the documents. Therefore, the objection shall be deemed as  merely questioning the incident that the trial court is convinced of and whose  evidence is provided thereby evidence against the appellants, and may not be  brought before this court, and consequently, the objection shall be deemed  ungrounded.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  النيابة  العامة أحالت  الطاعنين إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنهما  بتاريخ سابق  على 27/9/2018 بدائرة  الشارقة :

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Public Prosecution referred the appellants to the criminal trial, on the  grounds that on 27/9/2018 in the Sharjah Department:


وهما  أجنبيان عادا  إلى الدولة  بعد إبعادهما  دون الحصول  على تصريح خاص  من رئيس مجلس  إدارة الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية على  النحو المبين  بالأوراق.

They  returned to the country while being foreigners, after their deportation without  obtaining a special permit from the Chairman of the Board of Directors of the  Federal Authority for Identity and Citizenship, as indicated in the  documents.


وطلبت  معاقبتهما  طبقاً للمواد  1،  28،  31 من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب  وتعديلاته.

And  requested their punishment according to Articles 1, 28 and 31 of Federal Law No.  6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens and its amendments.


ومحكمة  أول درجة قضت  حضوريا بحبس  كل من  المتهمين  الأول  والثاني  شهراً عما هو  منسوب إليهما  من اتهام  وأمرت  بإبعادهما عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  ومصادرة  الأموال التي  تحصلا عليها  من أي نشاط  قاما به خلال  مدة دخولهما  الدولة بصورة  غير مشروعة  وألزمتهما  بالرسوم.  استأنف  المحكوم  عليهما  بالاستئنافين  رقمي 3381، 3382 لسنة 2018  جزاء  الشارقة،  وبجلسة 28/1/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئنافين  شكلا، وفي  الموضوع  برفضهما  وبتأييد  الحكم  المستأنف مع  إلزام كل من  المستأنفين  برسم  الاستئناف،  لم يرتض  الطاعنان  قضاء الحكم  فطعنا بطريق  النقض بالطعن  الماثل، قدمت  النيابة  العامة مذكرة  بالرأي وطلبت  رفض الطعن.  وحيث إن الطعن  أقيم على  ثلاثة أسباب  ينعى بها  الطاعنان  الحكم  المطعون فيه  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع إذ قضى  بإدانتهما  رغم انتفاء  أركان جريمة  العودة  والتسلل  للبلاد بعد  الإبعاد وخلو  الأوراق من  دليل يثبت  صدور حكم  قضائي أو  إقرار بإبعاد  الطاعنين  بتاريخ 8/6/2003، وقد  دخلا الدولة  عام 2007 بموجب  تأشيرة دخول  وفق القنوات  الرسمية  الصحيحة  وأنشآ –  كمستثمرين –  شركة تجارية  تحمل  اسم......  بموجب رخصة  تجارية  بتاريخ 17/10/2007،  وأنهما  أنكراً  الاتهام في  كافة مراحل  الدعوى إلا أن  الحكم  المطعون فيه  تبنى أسباب  الحكم  الابتدائي  دون أن يرد على  دفاع  الطاعنين  ودفوعهما  وقضى  بمعاقبتهما  دون أن يثبت  بالدليل  القاطع  الإبعاد  والسند  القانوني له،  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

The  Court of First Instance ruled in presence to sentence both the first and second  accused to imprisonment for a month for the charges against them, and ordered  their deportation from the state after execution of the sentence, the  confiscation of the proceeds of any activity they carried out during the period  of their illegal entry into the state and the imposition on them to pay the  fees.  The convicted persons filed two appeals against that judgment under Nos.  3381 and 3382 of 2018, Penal - Sharjah. In the session dated 28/1/2019, the  Court of Appeal ruled to accept the two appeals in form, and in the merits to  reject them and confirm the appealed ruling, while imposing on each of the  appellants to pay the fees of the appeal. The appellants did not accept that  ruling, and therefore, they filed against it the present appeal in cassation.  The Public Prosecution submitted a memorandum of opinion whereby it requested  the court to dismiss the cassation. Whereas, the cassation was based on three  reasons wherein the appellants object to the contested ruling, stating that it  violated the law and erred in its application, contained deficiencies in  reasoning and breached the right of defence, when it convicted them although the  elements of the crime of return and infiltration into the country after  deportation are not available and the documents do not contain any evidence  proving the issuance of a judicial ruling or an acknowledgment of the expulsion  of the appellants on 8/6/2003, and they entered the state in 2007 under an entry  visa according to the correct official channels, and established - as investors  - a commercial company bearing the name of ... under a commercial licence dated  17/10/2007, and they denied the accusation at all stages of the lawsuit;  however, the contested judgment adopted the reasons of the judgment rendered by  the Court of First Instance without responding to the defence and pleas of the  appellants and convicted them without proving the deportation by conclusive  evidence and without stating the legal basis therefor, therefore, it shall be  deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد، ذلك  أن المادة 28 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب  وتعديلاته  نصت على أنه لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  إبعادة  العودة إلى  الدولة إلا  بإذن خاص من  وزير  الداخلية ( عدل  إلا بإذن خاص  من رئيس مجلس  إدارة الهيئة  الاتحادية  للهوية  والجنسية )  وكان النص في  المادة 31 من  ذات القانون "  كل أجنبي دخل  البلاد بصورة  غير مشروعة  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن  شهر وبغرامة  لا تقل عن عشرة  آلاف درهم أو  بإحدى هاتين  العقوبتين،  وعلى المحكمة  أن تأمر  بإبعاده عن  البلاد  ".  وأنه إذا سبق  إبعاد  الأجنبي عن  البلاد  استناداً  لحكم قضائي  صادر من محكمة  مختصة أو بناء  على قرار  إداري اقتضته  المصلحة  العامة أو  الأمن العام  أو الآداب  العامة أو  لغيرها من  الحالات  الواردة في  المادة 23 من  ذات القانون،  فلا يجوز  للأجنبي  العودة إليها  إلا بموجب هذا  الإذن  الخاص.  وكان  من المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  حصول المبعد  على تأشيرة أو  إذن دخول أو  تصريح إقامة  لا يرفع صفة  الجريمة عن  فعل العودة  بعد سبق  الإبعاد دون  الحصول على  الإذن الخاص،  فمثل هذا  التصريح  يعتبر خطأ  إدارياً تسأل  عنه الإدارة  المعنية التي  أصدرت  التصريح.  كما أن طبيعة  هذه الجريمة  وقتية يمكن أن  تتكرر بتكرار  دخول المبعد  إلى الدولة  دون الإذن  الخاص وأن  ميعاد انقضاء  الدعوى  الجزائية عن  هذه الجنحة من  تاريخ آخر  دخول  له.

Whereas,  the objection is invalid, since it is prescribed that the text of Article 28 of  Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens and its  amendments, stipulates that a foreigner who was previously deported is not  permitted to return to the state except with special permission from the  Minister of the Interior (except with a special permission from the Chairman of  the Board of the Federal Authority for Identity and Citizenship, as amended).  Also, the text of Article 31 of the same Law provides that: “Every  foreigner who enters the country illegally shall be punished by detention for a  period of no less than a month and a fine of no less than ten thousand dirhams,  or either of these penalties, and the court shall order his deportation from the  country.” Further, if the alien was previously deported from the country  based on a judicial ruling issued by a competent court or based on an  administrative decision required by the public interest, public security, public  morals or other cases mentioned in Article 23 of the same Law, the foreigner may  not return to the state except under this special permission.  Whereas, it is  prescribed - as per the ruling of the present court - that obtaining a visa, an  entry permit or a residence permit does not remove the character of the crime  from the act of returning to the state after previous deportation without  obtaining the special permission, since such a permit is considered an  administrative error for which the concerned department that issued it shall be  accountable. Also, the nature of this crime is temporary and can be repeated by  the deportee’s repeated entry into the state without special permission,  and the date for the termination of the criminal case for this misdemeanour  starts from the date of his last entry.


ولما  كان  ذلك،  وكان  الحكم  المستأنف  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  والمكمل له قد  أحاط بواقعة  الدعوى  وظروفها  وملابساتها  وحقق أركانها  بقضاء مسبب  تسببياً  كافياً  بإدانة  الطاعنين  بجريمة  العودة بعد  إبعاد بما ثبت  للمحكمة من  تقرير بصمة  العين  للطاعنين من  إدراج  اسميهما في  قائمة  المبعدين من  الدولة بتهمة  التسلل ومن  تقرير تفاصيل  إقامتهما بأن  آخر دخول لهما  إلى الدولة  كان بتاريخ 24/11/2017  وبما جاء  بكتاب قسم  متابعة  المخالفيين  والأجانب  بالشارقة من  أن المتهمين  أبعدا من  الدولة عام 2003  خلال فترة  المهلة بتهمة  التسلل وبما  ثبت من  إقرارهما  بمحضر جمع  الاستدلالات  أنهما سبق وأن  أبعدا من  الدولة عام 2003  بتهمة التسلل  ولقد خلت  الأوراق مما  يفيد حصولهما  على الإذن  الخاص وهذه  الأسباب  سائغة ولها  أصلها الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمل  قضاء الحكم،  ولا يعدو ما  جاء في هذا  النعي أن يكون  مجرد تشكيك في  صحة الواقعة  التي اقتنعت  بها محكمة  الموضوع  وأقامت  الدليل على  ثبوتها في حق  الطاعنين،  وهو ما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة،  ويكون النعي  على غير  أساس.

Whereas,  the appealed  judgment confirmed by the contested ruling and complementary thereto discussed  the merits and circumstances of the case, investigated its elements on the basis  of valid and sufficient reasons, and convicted the appellants of the crime of  returning to the state after deportation, as proven to the court from the report  on the iris recognition of the appellants as to the inclusion of their names in  the list of deportees from the state for infiltration, and from the report on  the details of their residency, that their last entry to the state was on  24/11/2017, and the letter of the Violators and Foreigners Follow-up Department  in Sharjah, that the accused were expelled from the state in 2003 during the  deadline on the charge of infiltration, and their acknowledgment in the report  on the collection of evidence, that they had previously been expelled from the  state in 2003 on charges of infiltration; further, the documents do not contain  an indication that they obtained the required special permission. In conclusion,  these reasons are valid, sufficient and supported in the documents. Therefore,  the objection shall be deemed as merely questioning the incident that the trial  court is convinced of and whose evidence is provided thereby evidence against  the appellants, and may not be brought before this court, and consequently, the  objection shall be deemed ungrounded.


الطعن  رقم  279  لسنة 2018  جزائي


صادر  بتاريخ 11/6/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالحق أحمد  يمين و أحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- وسائل  إثبات حدّ شرب  الخمر.

1- Means of proving the alcohol drinking  limit.


2- سلطة  محكمة  الموضوع في  بناء قناعتها  في الجرائم  التعزيرية من  أي دليل صحيح  وارد في  الدعوى.

2- The Court of First Instance has the  authority to base its conviction in respect of crimes of Ta'zir on any valid  evidence contained in the case.


3- صحة  الحكم القاضي  بإدانة  المتهم في  جريمة شرب  الخمر  والقيادة تحت  تأثيره  ومعاقبته  تعزيراً  بالغرامة  لعدم توافر  البيّنة  الشرعية.

3- The judgment, by convicting the accused of  the crime of drinking alcohol and driving while intoxicated and punishing him  with a fine as a discretionary punishment (Ta'zir) for lack of legal evidence,  shall be deemed valid.


خمر.  حدود.  عقوبة  " تعزيرية ".  اثبات " اعتراف  " " شهود ". محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  أسباب".

Alcohol.  Limit. "Discretionary” punishment (Ta'zir). Proof "Confession"  "Witnesses". Trial Court "Discretionary authority thereof". Ruling "Valid  causation". Reversal "Unacceptable reasons".


-  يثبت  حد شرب الخمر  بإقرار  الجاني أو  بشهادة  شاهدين.  تخلفه  يدرأ الحد  ويعاقب  تعزيراً.

-  The drinking limit is established by the confession of the offender or the  testimony of two witnesses. Absence thereof shall result in disregarding the  limit and his discretionary punishment (Ta'zir).


-  لمحكمة  الموضوع أن  تستمد  قناعتها  بثبوت  الجريمة  التعزيرية من  أي دليل تطمئن  إليه.  مادام  له مأخذه  الصحيح من  الأوراق.

-  The Trial Court may base its conviction of the occurrence of the crime of Ta'zir  on any evidence it deems reassuring thereto. As long as it is supported in the  documents.


-  قضاء الحكم  بإدانة  الطاعن  بجريمة شرب  الخمر لما ورد  بتقرير  الخبير من  وجود نسبة  كحول في  دمه.  صحيح.

-  The judgment of conviction of the Appellant of the crime of drinking alcohol -  according to the report of the expert of the presence of alcohol in his blood.  Shall be deemed valid.


-  الجدل في وزن  الأدلة  وقيمتها في  الاثبات لا  يجوز اثارتها  أمام النقض.

-  The disagreement in weighing the evidence and its value may not be brought  before the Court of Cassation.


لما  كان من المقرر  شرعاً أن حد  شرب الخمر  يثبت بإقرار  الجاني بشرب  الخمر وهو  حرُّ مختارٌ  عالمٌ بها أو  بشهادة  شاهدين  يشهدان  برؤيتهما  للجاني وهو  يشرب الخمر أو  يشمان رائحة  الخمر تفوح من  فمه، فإن تخلف  أحد هذين  الدليلين  كرجوع الجاني  عن إقراره أو  وجود شاهد  واحد فإن  المحكمة تدرأ  الحد عن  المتهم  وتعاقبه  تعزيراً.

Whereas  it is prescribed by the Sharia that the alcohol limit drinking is established by  the confession of the offender, with his free will and knowledge, or the  testimony of two witnesses who attest that they saw the offender drinking  alcohol or he smelled alcohol on breath, and where one of these two evidence is  not available, as when the offender retracts his confession or the presence of  one witness, then the Court shall disregard the limit in respect of the accused  and sentence him to a discretionary punishment.


كما  أنه من المقرر  أن لمحكمة  الموضوع أن  تستمد  قناعتها  بثبوت  الجريمة  التعزيرية من  أي دليل تطمئن  إليه ما دام له  مأخذه الصحيح  من الأوراق،  لما كان ذلك  وكان الثابت  من مدونات  الحكم  الابتدائي  المؤيدة  أسبابه  بأسباب الحكم  المطعون فيه  أنه قد دان  الطاعن عن  تهمة شرب  الخمر  والقيادة تحت  تأثير الخمر  بعد أن اطمأن  إلى ثبوتهما  بحقه من ما ورد  في التقرير  الطبي والذي  أثبت وجود  نسبة كحول في  دمه، وكذلك ما  ورد على لسان  الطبيب الذي  قام  بالفحص، وعاقب  الطاعن عنها  تعزيراً  بالغرامة  لعدم توافر  البينة  الشرعية، وقد  جاءت أسبابه  سائغة لها  أصلها الثابت  في الأوراق  بما يكفي لحمل  قضائه، ومن ثم  فإن ما يثيره  الطاعن بوجه  النعي لا يعدو  إلا جدلا في  تقدير ووزن  الأدلة  وقيمتها في  الإثبات وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أمام  هذه المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي على غير  أساس من أحكام  الشريعة  الإسلامية  والقانون  خليقا برفض  الطعن.

Whereas  it is also prescribed that the Trial Court may base its conviction of the  occurrence of the crime of Ta'zir on any evidence that is reassuring thereto as  long as it is supported in the documents. Such being the case, and whereas it is  proved from the notes of the judgment of the court of first instance of which  reasons are confirmed by those of the contested judgment that it has convicted  the Appellant of the charge of drinking alcohol and driving while intoxicated  after being reassured that it is proved against him based on the medical report,  which showed the presence of alcohol in his blood, as well the statements of the  doctor who examined him, and sentenced the Appellant to a fine as a  discretionary punishment in the absence of legitimate evidence, and its reasons  are valid and sufficient and supported in the documents, and then, the defence  raised by the Appellant in the aspect of the objection is merely a disagreement  in estimating and weighing the evidence and the value thereof and may not be  brought before this court, therefore, the objection shall be deemed lacking  grounds in the provisions of Islamic Sharia and the law and consequently, it  shall be dismissed.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 17/1/2018  بدائرة  الفجيرة:

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Appellant, of having on 17/1/2018, in  Fujairah Department: -


1-  حال  كونه مسلماً  بالغاً  عاقلاً  مختاراً شرب  الخمر دون  ضرورة شرعية  تبيح له ذلك  على النحو  المبين  بالأوراق.

1-  Consumed alcohol without a justifying legal necessity as indicated in the  documents, although he is a Muslim reasonable person of free will.


2-  قاد المركبة  المبينه  بالمحضر وهو  تحت تأثير  الخمر على  النحو المبين  بالأوراق.

2-  Driven the vehicle shown in the record under the influence of alcohol as  indicated in the documents.


3-  لم يلتزم  بعلامات  السير  والمرور  وقواعده  وآدابه  الموضوعة  لتنظيم حركة  السير  والمرور مما  أدى لوقوع  الحادث  المروري.

3-  Failed to abide by the traffic signs, rules and ethics set to regulate the  traffic, thus resulting in the traffic accident.


4-  تسبب بخطئه في  إتلاف  المركبة  المبينة  وصفاً  بالمحضر  والمملوكة  لـ.  .....  بأن جعلها غير  صالحة  للاستعمال  على النحو  المبين  بالأوراق.

4-  Caused by his mistake the destruction of the vehicle described in the record and  owned by. ..... and made it unusable as indicated by the document.


وطلبت  معاقبته  وفقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وللمواد 43، 424/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي ،  والمواد 2، 10/6،  13/1، 49/6، 51، 57/1 من  القانون  الاتحادي رقم  21 لسنة 1995 المعدل  بالقانون  الاتحادي رقم  12 لسنة 2007 في شأن  السير  والمرور  والمادة 59/1 من  لائحته  التنفيذية  والقرارات  المعدلة لها.

And  requested to punish him as per the provisions of the Islamic Sharia and Articles  434-44 of the Federal Penal Code and articles 2, 10/6, 13/1, 49/6, 51, 57/1 of  Federal Law No. 21 of 1995, as amended by Federal Law No. 12 of 2007 on traffic  and traffic and Article 59/1 of its implementing regulations and amendments  thereof.


وبجلسة  5/2/2018 قضت محكمة  الفجيرة  الاتحادية  الابتدائية  في القضية رقم  14/2018 بمعاقبة  المتهم  بالآتي :

In  the session dated 5/2/2018, the Federal Court of Fujairah ruled in case No.  14/2018 to punish the accused with the following:


أولاً  : بتغريم  المتهم عشرة  آلاف درهم (10000  درهم) عن  التهمة  الأولى.

First:  A fine of ten thousand dirhams (10,000 dirhams) for the first count.


ثانياً  : تغريمه مبلغ  عشرين ألف  درهم (20000 درهم) عن  التهمة  الثانية.

Second:  A fine of twenty thousand dirhams (20,000 dirhams) for the second count.


ثالثاً  : بتغريمه  الفاً  وخمسمائة  درهم (1500 درهم) عن  التهمتين  الثالثة  والرابعة.

Thirdly:  A fine five thousand dirhams (1500 dirhams) for the third and fourth  counts.


رابعاً  : إلزام المتهم  بمبلغ خمسين  درهماً رسوم  الدعوي.

Fourthly:  Imposition upon him to pay the court fees of 50 dirhams.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء،  وبجلسة 6/3/2010 قضت  محكمة عجمان  الاتحادية  الاستئنافية  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  بتعديل  العقوبة  بالنسبة  للتهمتين  الأولى  والثانية،  بتغريمه 7000  درهم عن  التهمة  الأولى  وبتغريمه 10000  درهم عن  التهمة  الثانية  وتأييد الحكم  فيما عدا  ذلك.

The  convicted person did not accept this judgment. In the session dated 6/3/2010,  the Ajman Federal Court of Appeals ruled to accept the appeal in form and on the  merits to modify the penalty for the first and second charges into a fine of  7,000 dirhams for the first count and a fine of 10,000 dirhams for the second  count and to confirm the judgment as to the remaining parts.


طعن  المحكوم عليه  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الماثل.

The  convicted person filed the present appeal in cassation against this  judgment.


والنيابة  العامة قدمت  مذكرة طلبت  فيها قبول  الطعن شكلاً  ورفضه  موضوعاً.

The  Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested to accept the  cassation in form and to reject it on the merits.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم بالخطأ  في تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب، حيث  إن الحكم  انتهى لإدانة  الطاعن عن  التهمتين  الأولى  والثانية رغم  انتفاء  الدليل، حيث  انتفت البينة  الشرعية  المطلوبة  لإثبات جريمة  شرب الخمر حيث  خلت الأوراق  من إقرار  الطاعن  وشهادة  الشهود  واعتمدت  المحكمة على  تقرير فني رغم  أن الأوراق  احتوت على  تقريرين  فنيين أحدهما  أثبت أن  الطاعن رفض  إعطاء عينة  والآخر أثبت  وجود نسبة من  الكحول في  دمه، كما أن  الطاعن أنكر  التهمة  المسندة  إليه، وحيث إن  الحكم خالف  ذلك فإنه يكون  قد خالف  القانون  وشابه القصور  في التسبيب  بما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the judgment stating that it erred in the application  of the law and contained flaws in causation, since it convicted the Appellant of  the first and second charges despite the lack of evidence, since the legal  evidence required to prove the crime of drinking alcohol is not available, and  the documents do not include the Appellant’s confession and the  witnesses’ testimony and the court relied on a technical report although  the documents contained two technical reports, one proving that the Appellant  refused to give a sample and the other proving the presence of alcohol in his  blood. Also, the Appellant denied the charge attributed to him, and since the  judgment decided otherwise, it shall be deemed as having violated the law and  contained flaws in causation and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد، ذلك أنه  من  المقرر شرعاً  أن حد شرب  الخمر يثبت  بإقرار  الجاني بشرب  الخمر وهو  حرُّ مختارٌ  عالمٌ بها أو  بشهادة  شاهدين  يشهدان  برؤيتهما  للجاني وهو  يشرب الخمر أو  يشمان رائحة  الخمر تفوح من  فمه، فإن تخلف  أحد هذين  الدليلين  كرجوع الجاني  عن إقراره أو  وجود شاهد  واحد فإن  المحكمة تدرأ  الحد عن  المتهم  وتعاقبه  تعزيراً.

Whereas  the objection is not valid, since  it is prescribed by  the Sharia that the alcohol limit drinking is established by the confession of  the offender, with his free will and knowledge, or the testimony of two  witnesses who attest that they saw the offender drinking alcohol or he smelled  alcohol on breath, and where one of these two evidence is not available, as when  the offender retracts his confession or the presence of one witness, then the  Court shall disregard the limit in respect of the accused and sentence him to a  discretionary punishment.


كما  أنه  من  المقرر أن  لمحكمة  الموضوع أن  تستمد  قناعتها  بثبوت  الجريمة  التعزيرية من  أي دليل تطمئن  إليه ما دام له  مأخذه الصحيح  من  الأوراق،  لما كان ذلك  وكان  الثابت من  مدونات الحكم  الابتدائي  المؤيدة  أسبابه  بأسباب الحكم  المطعون فيه  أنه قد دان  الطاعن عن  تهمة شرب  الخمر  والقيادة تحت  تأثير الخمر  بعد أن اطمأن  إلى ثبوتهما  بحقه من ما ورد  في التقرير  الطبي والذي  أثبت وجود  نسبة كحول في  دمه، وكذلك ما  ورد على لسان  الطبيب الذي  قام  بالفحص، وعاقب  الطاعن عنها  تعزيراً  بالغرامة  لعدم توافر  البينة  الشرعية، وقد  جاءت أسبابه  سائغة لها  أصلها الثابت  في الأوراق  بما يكفي لحمل  قضائه، ومن ثم  فإن ما يثيره  الطاعن بوجه  النعي لا يعدو  إلا جدلا في  تقدير ووزن  الأدلة  وقيمتها في  الإثبات وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أمام  هذه المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي على غير  أساس من أحكام  الشريعة  الإسلامية  والقانون  خليقا برفض  الطعن.

Whereas  it is also prescribed that the Trial  Court may base its conviction of the occurrence of the crime of Ta'zir on any  evidence that is reassuring thereto as long as it is supported in the documents.  Such being the case, and whereas it is proved  from the notes of the judgment of the court of first instance of which reasons  are confirmed by those of the contested judgment that it has convicted the  Appellant of the charge of drinking alcohol and driving while intoxicated after  being reassured that it is proved against him based on the medical report, which  showed the presence of alcohol in his blood, as well the statements of the  doctor who examined him, and sentenced the Appellant to a fine as a  discretionary punishment in the absence of legitimate evidence, and its reasons  are valid and sufficient and supported in the documents, and then, the defence  raised by the Appellant in the aspect of the objection is merely a disagreement  in estimating and weighing the evidence and the value thereof and may not be  brought before this court, therefore, the objection shall be deemed lacking  grounds in the provisions of Islamic Sharia and the law and consequently, it  shall be dismissed.


دعوى  رقم  1  لسنة 2013  دستوري


صادرة  بتاريخ 27/11/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي و  فلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Bin Hamad Al-Badi - President of the Court - with the  membership of Judges Shahab Abdulrahman Al-Hammadi, Falah Shaya Al-Hajiri,  Mohammed Abdulrahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun.


1- مفهوم  الطعن بعدم  الدستورية.

1- The concept of challenging  constitutionality.


2- نطاق  الدعوى  الدستورية  حسب أحكام  المادة 99 من  الدستور  والمادة 33 من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا.

2- Scope of the constitutional action in  accordance with the provisions of Article 99 of the Constitution and Article 33  of the Law establishing the Federal Supreme Court.


3- أساس  الرقابة  الدستورية  القائمة بها  المحكمة  الاتحادية  العليا على  دستورية  القوانين  والتشريعات  عموماً.

3- The basis of the constitutional control of  the Federal Supreme Court on the constitutionality of laws and legislation in  general.


4- عدم  قبول الدعوى  الدستورية  المبنية على  تعارض المادة  24/3 من اللائحة  التنفيذية  للقانون رقم 4  لسنة 1983 مع  قانون تنظيم  أعمال البناء  كونه تعارضاً  بين تشريعين  محليين  خارجاً عن  نطاق الدعوى  الدستورية.

4- The constitutional action based on the  conflict of Article 24/3 of the Implementing Regulation of Law No. 4 of 1983  with the law regulating the construction work, shall not be accepted, since it  is a conflict between local legislations outside the scope of the constitutional  case.


5- نص  الدستور على  التراتبية  بين  التشريعات  والمراسيم  الاتحادية  دون ذكر  التشريعات  المحلية  كونها شأناً  داخلياً لكل  إمارة.

5- The Constitution stipulates the hierarchy  between federal legislations and decrees without mentioning local legislations,  being an internal matter for each Emirate.


دستور.  قانون"  دستورية نصوص".  تشريع محلي.  دفوع " الدفع  بعدم  الدستورية".  المحكمة  الاتحادية  العليا " الدفع  بعدم  الدستورية ".  اختصاصها "  بنظر الدعوى ".  اختصاص " نوعي  ".

Constitution.  Law "Constitutionality of texts". Local legislation. Defence "Plea of  unconstitutionality". Federal Supreme Court " Plea of unconstitutionality".  Jurisdiction "to hear the case". “Subject-matter”  jurisdiction.


-  الطعن  بعدم  الدستورية .  معناه:  المساس  بقرينة  الشرعية  الدستورية  وإعادة  النظر في  شرعية تشريع  قائم خلَّف  أوضاعاً  ومراكز  قانونية  استقرت ورتبت  أثاراً لا  يمكن اعادتها  لسابق  عهدها؟

-  Challenge to constitutionality. Meaning: prejudice to the constitutional  legitimacy presumption and review of the legitimacy of an applicable legislation  that gave rise to legal positions and conditions that resulted in effects that  cannot be reinstated?


-  نطاق الدعوى  الدستورية في  مفهوم  المادتين 99 من  الدستورو 33 من  القانون رقم 10  لسنة 1973 بشأن  المحكمة  الاتحادية  العليا؟

-  The scope of the constitutional action in the sense of Article 99 of the  Constitution and Article 33 of Law No. 10 of 1973 on the Federal Supreme  Court?


-  الرقابة  الدستورية  .مناطها:  قيام  تعارض بين نص  قانوني أو  لائحي وبين  حكم الدستور  بما يقع بين  تشريعين سواء  اتحدا أم  اختلفا قوة أو  مرتبة، مالم  يكن التشريع  ذاته منطويا  على مخالفة  دستورية.

-  Constitutional control. Nature thereof: a conflict between a legal or a  regulatory text and a provision of the Constitution between two legislations,  whether they have the same power or level in hierarchy or not, unless the  legislation itself involves a constitutional violation.


-  عدم قبول بحث  عدم دستورية  المادة 24/ 3 من  اللائحة  التنفيذية مع  القانون رقم 4  لسنة 1983 لخروجه  عن نطاق  الدستورية  كونه يثير  شبهة تعارض  بين تشريعين  محليين.

-  Inadmissibility to discuss the constitutionality of Article 24/3 of the  Implementing Regulations with Law No. 4 of 1983, being outside the scope of the  constitutional action, as it raises suspicion of conflict between local  legislations.


1-  المحكمة تشير  بادئ ذي بدء  إلى  أمرين:  أولها:  أن  الطعن بعدم  الدستورية  يعني النظر في  شرعية تشريع  قائم خلَّفَ  أوضاعاً  ومراكز  قانونية  استقرت ورتبت  آثاراً لا  يمكن إعادتها  إلى سابق  عهدها،  وثانيها:- أن  الطعن بعدم  الدستورية  يعني المساس  بقرينة  الشرعية  الدستورية  التي يتمتع  بها التشريع  القائم وأنه  وابتناءً على  هذين الأمرين  فإن المحكمة  تأخذ جانب  التحرز  والتدقيق عند  بحث نطاق  الدعوى  الدستورية  وطرق اتصالها  وإجراءات  وأشكال هذا  الاتصال وكل  ما يتصل بقبول  هذه الدعوى  حتى لا تكون  هذه الدعوى  مطية يمتطيها  كل مُدًّعٍ،  ولا يمتد  نطاقها إلا  فيما أقره  الدستور.

1-  To begin, the Court refers to two things: first, the challenge to  constitutionality means considering the legitimacy of an applicable legislation  that gave rise to legal conditions and positions that became prescribed and  produced effects that cannot be restored to the previous conditions. Second, the  challenge to constitutionality means undermining the presumption of the  constitutional legitimacy. On the basis of these two matters, the Court shall  investigate and examine the scope of the constitutional action, its means of  connection, the procedures and forms of such connection, and all that relates to  the admissibility of this case so that it will not be filed by each plaintiff  and its scope does not extend except to the limits prescribed by the  Constitution.


2-  بما  مؤداه أن مجال  الرقابة  الدستورية  التي تباشرها  هذه المحكمة  عبر الدعوى  الدستورية  يتحدد بتعارض  القوانين  الاتحادية أو  التشريعات  الصادرة من  إحدى  الإمارات مع  الدستور سواء  بالدعوى  المباشرة أو  عن طريق الطلب  من أي محكمة من  محاكم  الاتحاد أو  الإمارات  الأعضاء  بمناسبة دعوى  منظورة  أمامها، وعلى  ذلك فإن  المسائل  الدستورية هي  جوهر الرقابة  الدستورية  فمتى رفعت  الدعوى  الدستورية  فعلى المحكمة  التأكد من  توافر نطاقها  وإلا حكمت  بعدم  قبولها.

2-  The constitutional control exercised by this court through the constitutional  action is determined by the contradiction of the federal laws or the  legislations issued by one of the UAE with the constitution, whether directly or  by request from any court of the Union or the Member Emirates on the occasion of  a pending case before it. Accordingly, the constitutional issues are the essence  of the constitutional control. When the constitutional action is filed, the  court shall make sure that its scope is fulfilled, otherwise, it shall rule its  inadmissibility.


3-  وحيث إنه عن  موضوع الدعوى  فإن المحكمة  تشير إلى أن  قرار طلب  الإحالة تضمن  بحث مسألتين:  الأولى: بحث  تعارض المادة  24/3 من اللائحة  التنفيذية مع  القانون رقم 4  لسنة 1983 بشأن  تنظيم أعمال  البناء،  وثانيها:-  مخالفة  المادة  المذكورة مع  المبدأ  الدستوري  بشأن  التراتبية  بين  التشريعات.

3-  Regarding the merits of the case, the court indicates that the decision of the  request for referral included two issues: First: the examination of a conflict  of Article 24/3 of the Implementing Regulation with Law No. 4 of 1983 on the  Regulation of Construction Work. Second: the violation of the said article of  the constitutional principle on the hierarchy between legislations.


وحيث  إنه عن  المسألة  الأولى وهو  بحث تعارض  المادة 24/3 من  اللائحة  التنفيذية مع  القانون رقم 4  لسنة 1983 بشأن  تنظيم أعمال  البناء فإنه  لما كانت  الرقابة  الدستورية  التي تباشرها  هذه المحكمة  على دستورية  القوانين  والتشريعات  عموما مناطها  قيام تعارض  بين نص قانوني  أو لائحي وبين  حكم الدستور،  ولا شأن لها  بما قد يقع من  تناقض بين  تشريعين سواء  اتحدا أم  اختلفا قوة أو  مرتبة، ما لم  يكن التشريع  ذاته منطويا  على مخالفة  دستورية،  ولما كان طلب  الإحالة –  موضوع الدعوى  الراهنة – هو  بحث تعارض  المادة 24/3 من  اللائحة  التنفيذية  سالفة البيان  مع القانون  الصادر  تنفيذا له وهو  القانون رقم 4  لسنة 1983 بشأن  تنظيم أعمال  البناء ولم  يبين في الطلب  مكمن الشبهة  الدستورية  بينها وبين  الدستور فإن  هذه المسألة  لا تعدو أن  تكون – في حال  قيامها – شبهة  تعارض بين  تشريعين  محليين، وهو  ما يخرج عن  نطاق الدعوى  الدستورية.

Whereas  the first issue relates to the examination of a conflict between Article 24/3 of  the Implementing Regulation with Law No. 4 of 1983 on the Regulation of  Construction Work, since the constitutional control exercised by this Court on  the constitutionality of laws and legislation in general is based on a conflict  between a legal or a regulatory text and a constitutional provision, without  addressing the contradiction between legislations, whether or not they have the  same force or level in hierarchy, unless the legislation itself involves a  constitutional violation, and the request for referral - the subject-matter of  the present case - is a conflict between Article 24/3 of the Implementing  Regulation with the law issued in implementation thereof i.e. Law No. 4 of 1983  on the Regulation of Construction Works, and the request did not indicate the  basis of the constitutional suspicion between them and the Constitution,  therefore, this issue - if any – relates to the suspicion of conflict  between two local legislations, which is beyond the scope of the constitutional  action.


والمسألة  الثانية وهو  مخالفة  المادة 24/3 من  اللائحة  التنفيذية  للمبدأ  الدستوري  بشأن  التراتبية  بين  التشريعات  فإنه لما كان  الفصل الخامس  من الدستور قد  أشار إلى  ترتيب  التشريعات  والمراسيم  الاتحادية  دون أن يذكر  التشريعات  المحلية،  باعتبار أن  التشريعات  المحلية شأن  داخلي تنظمه  كل إمارة حسب  نظامها  التشريعي،  وكان قرار  الإحالة قد  اقتصر على  قيام التعارض  بين المادة 24/3  من اللائحة  التنفيذية  والقانون  الصادر  تنفيذا له  وهما تشريعان  محليان ولم  يثر أي تعارض  بين تلك  المادة  والدستور أو  القوانين  الاتحادية  ومن ثم فإن هذا  التعارض  وحسبما انتهت  إليه هذه  المحكمة في  بحثها  للمسألة  الأولى إلى  أنها حالة من  حالات  التعارض بين  تشريعين  محليين يطبق  بشأنهما  قواعد تعارض  الأدلة بين  النصوص.

The  second issue is the violation of Article 24/3 of the Implementing Regulation of  the constitutional principle on the hierarchy between legislations, since  Chapter 5 of the Constitution refers to the hierarchy of legislations and  federal decrees without mentioning the local legislations, considering that  local legislation is an internal matter regulated by each emirate according to  its legislative system, and since the decision of referral was limited to the  conflict between Article 24/3 of the Implementing Regulation and the law issued  in implementation thereof, which are two local legislations, and did not refer  to any conflict between that article and the Constitution or federal laws;  therefore, this contradiction as concluded by this court in its consideration of  the first issue, relates to incompatibility between local legislations to which  rules of conflict of evidence between texts apply.


ومن  ثم فإن قرار  الإحالة لم  يثر أي شبهة  دستورية.

Therefore,  the decision of referral did not raise any constitutional  suspicion.


بتاريخ  27/1/2013 أودع وكيل  المدعية  صحيفة هذه  الدعوى قلم  كتاب المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  الحكم بعدم  دستورية  المادة 24/3 من  اللائحة  التنفيذية  للقانون  رقم  4 لسنة 1983 بشأن  تنظيم أعمال  البناء  والصادرة  بالقرار  الإداري رقم 20  لسنة 1994. وذلك  لمخالفتها  أحكام  القانون رقم 4  لسنة 1984 بشأن  تنظيم أعمال  البناء. وهو ما  يخالف التدرج  التشريعي  الذي رسمه  الدستور بين  التشريعات.  وأودعت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها في  الدعوى فوضت  فيها الرأي  للمحكمة.

On  January 27, 2013, the Plaintiff's attorney at law has filed a statement of claim  with the clerk office of the Supreme Court of the Federal Court, requesting the  court to rule the unconstitutionality of Article 24/3 of the Implementing  Regulation of Law No. 4 of 1983 on the Regulation of the Construction Work,  issued by Administrative Decision No. 20 of 1994, being in violation of the  provisions of Law No. 4 of 1984 on the Regulation of the Construction Work,  which is contrary to the legislative hierarchy prescribed by the Constitution  between the legislations. The Public Prosecution filed a memorandum of its  opinion in the case, wherein it left the matter to the court’s  opinion.


وحيث  إنه بتاريخ 6/2/2013  عينت الدائرة  أحد أعضائها  قاضيا  للتحضير،  الذي قدم  تقريره في  الدعوى، وذلك  على النحو  الثابت  بمحاضر  التحضير.  وحددت جلسة 31/10/2017  لنظر الدعوى  وفيها لم يحضر  أي من طرفي  الدعوى رغم  إعلانهما  أصولا، وتقرر  حجز الدعوى  للحكم لجلسة  اليوم.

Whereas,  on 6/2/2013, the Circuit appointed one of its members as a judge rapporteur, who  submitted his report in the case, as recorded in the relevant minutes. The  session dated 31/10/2017 was scheduled for hearing the case; however, both  parties to the case failed to appear, although they have been duly notified  thereof. The action was suspended for adjudication in the session of the present  date.


بعد  الاطلاع  علي  الأوراق،  وتلاوة  تقرير  التحضير  وسماع  المرافعة  والمداولة  قانونا.

Pursuant  to the perusal of documents and the hearing of the summary report of the judge  rapporteur and the pleading, and after deliberation.


حيث  إن  الوقائع  -  على  ما  يبين  من  الأوراق  وبالقدر  اللازم  لحمل  الحكم  تتحصل  في  أن  النيابة  العامة  أحالت  الطاعنة  شركة  المحور  للمقاولات  العامة  وآخرين  إلى  المحاكمة  الجزائية  بوصف  أنها  وآخرين  في  تاريخ  سابق  على  30/9/2012  بدائرة  بني  ياس:-

Where  in the facts - as apparent in the documents and to the extent necessary to  support the judgment, the Public Prosecution referred the Appellant - Al-Mehwar  Company General Contracting - and others to the criminal trial, for having with  others - on a date prior to  30/9/2012  - in  Bani  Yas Department:


الطاعـــنـــــة:-


1-  بصفتها  المقاول  المشيد  للسقف،  تسببت  بخطئها  في  سقوطه  وذلك  نتيجة  إخلالها  بواجبات  مهنتها  في  إنشائه  على  نحو  يخالف  القواعد  الهندسية  المتعارف  عليها،  وعدم  التدقيق  على  المخططات  الصادرة  من  الاستشاري  المصمم  للمشروع  مما  ترتب  عليه  انهياره  وذلك  على  النحو  المبين  بالتحقيقات.

1-  In its capacity as the contractor for the ceiling construction, has caused its  collapse by its error, as a result of its violation of the duties of its  profession in its construction, contrary to the accepted engineering rules, and  its failure to scrutinize the plans issued by the consultant architect of the  project, which resulted in its collapse, as described in the  investigations.


2-  بصفتها  السابقة  تسببت  وآخرين  في  إتلاف  المركبات  المبينة  وصفا  وقيمة  بالأوراق  والمملوكة  للشركة  المتحدة  لتأجير  السيارات  بأن  جعلوها  غير  صالحة  للاستعمال  على  النحو  المبين  بالتحقيقات.

2-  In its previous capacity, has caused with others damage to the vehicles  described, in terms of form and value, in the documents, and owned by the United  Car Rental Company, and made them unusable as set out in the  investigations.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبتهم  طبقا  للمواد  5/1،  38/3، 43، 65، 121/1، 125، 126/1- 2،  128، 424  من  قانون  العقوبات  وتعديلاته  والمواد  1،  2، 10، 11، 12/1، 13، 16، 21  من  القانون  رقم4  لسنة  1983  في  شأن  تنظيم  أعمال  البناء  والمعدل  بالقانون  رقم  4  لسنة  1984  والمعدل  بالقانون  رقم  16  لسنة  2009،  والمواد 24,1/3، 26،  27/1،  91/1  من  اللائحة  التنفيذية  للقانون  سالف  الذكر  الصادر  بالقرار  الإداري  رقم  20  لسنة  1994.

And  requested their punishment as per the provisions of Articles 5/1, 38/3, 43, 65,  121/1, 125, 126/1-2, 128 and 424 of the Penal Code and its amendments and  Articles 1, 2, 10, 11, 13, 16 and 21 of Law No. 4 of 1983 on the Regulation of  Construction Work as amended by Law No. 4 of 1984 and Law No. 16 of 2009 and  Articles 1.24 / 3, 26, 27/1, 91/1 of the Implementing Regulation of the  aforementioned law issued by Administrative Decision No. 20 of 1994.


وأثناء  نظر  الدعوى  أمام  محكمة  الجنح  ببني  ياس  والتي  قيدت  برقم  6345  لسنة  2012  جزاء  بني  ياس  دفعت  الطاعنة  بجلسة  10/1/2013  بعدم  دستورية  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  للقانون  رقم  4  لسنة  1983  بشأن  تنظيم  أعمال  البناء  وتعديلاته.  وإذ  قدرت  تلك  المحكمة  جدية  الدفع  وصرحت  للطاعنة  بإقامة  الدعوى  الدستورية  الماثلة.

During  the hearing of the case before the Misdemeanour Court in Bani Yas, registered  under No. 6345 of 2012 - Criminal, Bani Yas, the Appellant pleaded in the  session dated 10/1/2013 the unconstitutionality of Article 24/3 of the  Implementing Regulation of Law No. 4 of 1983 on the Regulation of the  Construction Work and its amendments. The court deemed that the plea is serious  and thus authorised the Appellant to file the present  constitutional action.


وحيث  إن  المدعية  "  الطاعنة  "  أقامت  دعواها  الدستورية  بطلب  الحكم  بعـــــــــدم  دستوريــــــة  المـــــــادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  للقانون  رقم  4  لسنة  1983  بشأن  تنظيم  أعمال  البناء  وتعديلاته  والصادرة  بالقرار  الإداري  رقم  20  لسنة  1994  على  سند  من  أن  هذه  المادة  استحدثت  حكما  جديدا  عدل  بموجبه  أحكام  القانون  رقم  4  لسنة  1983  بشأن  تنظيم  أعمال  البناء  بأن  أضاف  التزاما  آخر  على  المقاول  لم  يرد  في  القانون  المشار  إليه  وهو  ضرورة  قيام  المقاول  بتدقيق  المخططات،  ولما  كانت  اللائحة  التنفيذية  تشريع  أدنى  لا  يجوز  أن  تعدل  التشريع  الأعلى  وهو  القانون  سواء  بالإلغاء  أو  الإضافة،  واستطردت  الطاعنة  تأسيسا  لدعواها  أن  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  موضوع  الدعوى  الماثلة  تخالف  التدرج  التشريعي  وهو  ما  يخالف  مبدأ  التراتبية  بين  التشريعات  فالقانون  أعلى  من  اللائحة  وأن  اللائحة  لا  تعدو  إلا  مذكرة  توضيحية  أو  تفســيرية  لمواد  القانون  الصادرة  بشأنه  الأمر  الذي  يصم  اللائحة  بعدم  الدستورية،  وصممت  الطاعنة  في  دعواها  بطلب  القضاء  بعدم  دستورية  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  للقانون  رقم  4  لسنة  1983  بشأن  تنظيم  أعمال  البناء  والصادرة  بالقرار  الإداري  رقم  20  لسنة  1984  لمخالفتها  أحكام  القانون  رقم  4  لسنة  1983  المشار  إليه.

Whereas  the Plaintiff "Appellant" has filed its constitutional action requesting the  court to rule the unconstitutionality of Article 24/3 of the Implementing  Regulation of Law No. 4 of 1983 on the Regulation of the Construction Work and  its amendments issued by Administrative Decision No. 20 of 1994, on the grounds  that this article introduced a new provision under which the provisions of law  No. 4 of 1983 on the Regulation of the Construction Work have been amended, by  adding another obligation to the contractor not mentioned in the law referred  to, which is the contractor's obligation to scrutinize the plans, and since the  Implementing Regulation is a legislation of lower hierarchical level than the  law, it may not be amend the higher hierarchical level legislation i.e. the law  either by cancellation or addition. The Appellant added in support of its claim  that Article 24/3 of the Implementing Regulation, subject-matter of the present  lawsuit, is contrary to the principle of hierarchy between legislations, since   the law is higher than the regulation in hierarchy, and the regulation is only  an explanatory note to the articles of the law issued in respect thereof, which  render the regulation unconstitutional. The Appellant upheld its claim to  request the court to rule the unconstitutionality of Article 24/3 of the  Implementing Regulation of Law No. 4 of 1983 on the Regulation of the  Construction Work by Administrative Decision No. 20 of 1984, since it violated  the provisions of Law No. 4 of 1983 referred to.


وحيث  إن  النيابة  العامة  فوضت  الرأي  للمحكمة.

Whereas  the Public Prosecution has left the matter to the court’s opinion.


وحيث  إن  المحكمة  وقبل  البحث  في  موضوع  الدعوى  تشير  بادئ  ذي  بدء  إلى  أمرين:  أولها:  أن  الطعن بعدم الدستورية يعني النظر في شرعية تشريع قائم خلَّفَ أوضاعاً ومراكز قانونية استقرت ورتبت آثاراً لا يمكن إعادتها إلى سابق عهدها،  وثانيها:-  أن الطعن بعدم الدستورية يعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم وأنه وابتناءً على هذين الأمرين فإن المحكمة تأخذ جانب التحرز والتدقيق عند بحث نطاق الدعوى الدستورية وطرق اتصالها وإجراءات وأشكال هذا الاتصال وكل ما يتصل بقبول هذه الدعوى حتى لا تكون هذه الدعوى مطية يمتطيها كل مُدًّعٍ،  ولا يمتد نطاقها إلا فيما أقره الدستور.

Whereas  the court before examining the subject of the lawsuit, refers to two matters:  first, the challenge  to constitutionality means considering the legitimacy of an applicable  legislation that gave rise to legal conditions and positions that became  prescribed and produced effects that cannot be restored to the previous  conditions. Second, the challenge to constitutionality means undermining the  presumption of the constitutional legitimacy. On the basis of these two matters,  the Court shall investigate and examine the scope of the constitutional action,  its means of connection, the procedures and forms of such connection, and all  that relates to the admissibility of this case so that it will not be filed by  each plaintiff and its scope does not extend except to the limits prescribed by  the Constitution.


وحيث  إن  نطاق الدعوى الدستورية قد حددته المادة  99  من الدستور والمادة  33  من القانون رقم  10  لسنة  1973  في شأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا بالأمور الآتيــــة:-1-.......  2-  بحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن فيه من قبل إمارة أو اكثر لمخالفتها الدستور.  3-  بحث دستورية التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات الأعضاء إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد والقوانين الاتحادية  .

Whereas  the scope of the constructional action is determined by Article 99 of the  Constitution and Article 33 of the Law No. 10 of 1973 on the establishment of  the Supreme Federal Court as follows:


4-  بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها  ... " .  بما مؤداه أن مجال الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة عبر الدعوى الدستورية يتحدد بتعارض القوانين الاتحادية أو التشريعات الصادرة من إحدى الإمارات مع الدستور سواء بالدعوى المباشرة أو عن طريق الطلب من أي محكمة من محاكم الاتحاد أو الإمارات الأعضاء بمناسبة دعوى منظورة أمامها، وعلى ذلك فإن المسائل الدستورية هي جوهر الرقابة الدستورية فمتى رفعت الدعوى الدستورية فعلى المحكمة التأكد من توافر نطاقها وإلا حكمت بعدم قبولها.

1-  ........ 2- Examination of the constitutional legality of Union laws, if they  are challenged by one or more of the Emirates on the grounds of violating the  Constitution of the Union. 3- Examination of the constitutional legality of  legislation promulgated by one of the Emirates, if it is challenged by one of  the Union authorities on the grounds of violation of the Constitution of the  Union or of Union laws. 4- Examination of the constitutional legality of laws,  legislation and regulations generally, if such a request is remitted to it by  any State Court during a case under consideration before it”, which  indicates that the constitutional control exercised by this court through the  constitutional case is determined by the contradiction of the federal laws or  the legislations issued by one of the UAE with the constitution, whether  directly or by request from any court of the Union or the Member Emirates on the  occasion of a pending case before it. Accordingly, the constitutional issues are  the essence of the constitutional control. When the constitutional action is  filed, the court shall make sure that its scope is fulfilled, otherwise it shall  rule its inadmissibility.


وحيث  إنه  عن  موضوع  الدعوى  فإن  المحكمة  تشير  إلى  أن  قرار  طلب  الإحالة  تضمن  بحث  مسألتين:  الأولى:  بحث  تعارض  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  مع  القانون  رقم  4  لسنة  1983  بشأن  تنظيم  أعمال  البناء،  وثانيها:-  مخالفة  المادة  المذكورة  مع  المبدأ  الدستوري  بشأن  التراتبية  بين  التشريعات.

Whereas  regarding the merits of the case, the court indicates that the decision of the  request for referral included two issues: First: the examination of a conflict  of Article 24/3 of the Implementing Regulation with Law No. 4 of 1983 on the  Regulation of Construction Work. Second: the violation of the said article of  the constitutional principle on the hierarchy between legislations.


وحيث  إنه  عن  المسألة  الأولى  وهو  بحث  تعارض  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  مع  القانون  رقم  4  لسنة  1983  بشأن  تنظيم  أعمال  البناء  فإنه  لما كانت الرقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين والتشريعات عموما مناطها قيام تعارض بين نص قانوني أو لائحي وبين حكم الدستور،  ولا شأن لها بما قد يقع من تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفا قوة أو مرتبة،  ما لم يكن التشريع ذاته منطويا على مخالفة دستورية،

Whereas  the first issue relates to the examination of a conflict between Article 24/3 of  the Implementing Regulation with Law No. 4 of 1983 on the Regulation of  Construction Works, since the  constitutional control exercised by this Court on the constitutionality of laws  and legislation in general is based on a conflict between a legal or a  regulatory text and a constitutional provision, without addressing the  contradiction between legislations, whether or not they have the same force or  level in hierarchy, unless the legislation itself involves a constitutional  violation,


ولما كان طلب الإحالة  -  موضوع الدعوى الراهنة  -  هو بحث تعارض المادة  24/3  من اللائحة التنفيذية سالفة البيان مع القانون الصادر تنفيذا له وهو القانون رقم  4  لسنة  1983  بشأن تنظيم أعمال البناء ولم يبين في الطلب مكمن الشبهة الدستورية بينها وبين الدستور فإن هذه المسألة لا تعدو أن تكون  -  في حال قيامها  -  شبهة تعارض بين تشريعين محليين،  وهو ما يخرج عن نطاق الدعوى الدستورية.

Whereas  the request for referral - the subject-matter of the present case - is a  conflict between Article 24/3 of the Implementing Regulation with the law issued  in implementation thereof i.e. Law No. 4 of 1983 on the Regulation of  Construction Works, and the request did not indicate the basis of the  constitutional suspicion between them and the Constitution, therefore, this  issue - if any – relates to the suspicion of conflict between two local  legislations, which is beyond the scope of the constitutional  action.