لما  كان من المقرر  قضاء أن تقدير  كفاية أسباب  إنهاء أو فسخ  العقد الملزم  للطرفين أو  عدم كفايتها،  واعتبار  المتعاقد  مقصراً أو غير  مقصر أو نفي  التقصير عن  طالب الفسخ أو  إثباته،  وتحديد الطرف  المقصر منهما  في تنفيذ  التزاماته أو  نفي التقصير  عنه من مسائل  الواقع التي  يترك لمحكمة  الموضوع  تقديرها متى  كان تقديرها  قائماً على ما  يسانده من  أدلة الدعوى  واستخلاص ما  تراه متفقاً  مع الواقع  فيها.  كما أن مناط  الإخلاء هو  عدم قيام  المستأجر أو  المستثمر  بأداء الأجرة  أو مقابل  الاستثمار  المستحق  للمالك، وأما  أساس  الالتزام بها  ومداه فتحكمه  القواعد  العامة التي  تقضي بأن  الأجرة أو  مقابل  الاستثمار لا  يكون إلا  بتسليم العين  تسليماً  يتمكن به  المستأجر أو  المستثمر من  الانتفاع  بالعين  انتفاعاً  كاملاً أو  تهيئتها في  حالة  الاستثمار  للغرض الذي تم  التعاقد  عليه، وأن  تسلم بدون  حائل، أما إذ  حال المؤجر أو  المالك دون  ذلك ولم يتخذ  الوسيلة التي  يتحقق بها هذا  الغرض فلا  تكون هناك  أجرة مستحقة  أو مقابل  استثمار ولا  يحق للمؤجر أو  المالك طلب  الإخلاء.  لما كان ذلك،  وكان الحكم  المطعون فيه  قد انتهى إلى  أن المطعون  ضده لم يمكن  الطاعنين من  الأرض  المؤجرة  أخذاً بتقرير  الخبير  المنتدب أمام  أول درجة  لوجود معدات  كانت تشغل  الأرض ولعدم  سداده رسوم  البلدية منذ  عام 2007 لبلدية  الفجيرة،  وبذلك فإنه  يكون من حق  الطاعنين  المستأجرين  حبس الأجرة أو  قسط منها عن  المؤجر  المطعون ضده  ولا يحق  للأخير طلب  فسخ عقد  الإيجار سند  الدعوى  والإخلاء،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بالفسخ  والإخلاء  قولاً منه بأن  كلا الطرفين  أخل  بالتزامه،  المستأجر  بعدم سداد  الأجرة،  والمؤجر بعدم  تمكين  المستأجر من  الانتفاع  بالأرض  المؤجرة فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون بما  يوجب  نقضه.

Whereas  it is legally prescribed that the estimation of adequacy of the reasons of  termination or cancellation of the contract binding both parties or the  inadequacy thereof, considering the contractor negligent or not negligent or  denial of negligence by the person requesting cancellation or proof of the same,  and determining the negligent party in the performance of its obligations or  rejection of negligence as per the factual matters that the Court shall estimate  whenever its estimation is based on the lawsuit evidence and inference of the  facts thereof. Furthermore, the point of evacuation is that the Lessee or  investor did not pay the fee or investment amount due to the owner. Concerning  the basis of obligation and the extent thereof is ruled by public rules stating  that the fee or investment amount is only through handing over of the premises  in a way enabling the Lessee or investor to fully use the premises or prepare it  in case of investment for the purpose thereof, and to be delivered without  impediment. However, if the Lessor or owner prevent the same and did not use the  method achieving the same, then there shall be no due fee or investment amount  and the Lessor or owner shall not have the right to request evacuation. Thus,  whereas the contested judgment concluded that the Respondent did not enable the  Appellants to take over the leased land, as per the report of the appointed  expert before the Court of First Instance, due to the presence of equipment that  were occupying the land and or not paying Municipality fees since 2007 for  Fujairah Municipality. Thus, the Appellants Lessees shall have the right to  seize the fee or a part thereof from the Respondent Lessor and the latter shall  not have the right to rescind the lease contract, basis of the lawsuit and  evacuation. Whereas the contested judgment violated this consideration and ruled  cancellation and evacuation, stating that both parties violated their  obligations, the Lessee by not paying the rent and the Lessor by not enabling  the Lessee to use the leased land, then it erred in the application of the Law  then it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  الطاعن في  الطعن رقم 178  لسنة 2020 تجاري  أقام الدعوى  رقم 300 لسنة 2017  مدني كلي  الفجيرة على  المطعون  ضدهما بطلب  الحكم – حسب  طلباته  الختامية –  بفسخ عقد  الإيجار  المؤرخ 22/4/2013  وإخلاء  المدعى  عليهما من  الأرض محل  النزاع  وتسليمها له  وبإلزامهما  بالتضامن بأن  يؤديا له مبلغ  744,750 درهما قيمة  بدلات  الإيجار  المستحقة عن  الفترة من 22/4/2015  وحتى 21/4/2018  وبإلزامهما  بمبلغ 730,733 درهما  قيمة الأجرة  المستحقة  لبلدية  الفجيرة من 22/4/2013  وحتى 13/12/2018 على  سند من القول  إن المطعون  ضدهما أبرما  مع والده عقد  الإيجار  المذكور  لقطعة أرض  بصناعية  الحيل  بالفجيرة  بغرض  الاستثمار  لمدة 12 عاما  ببدل إيجار  قدره 175 ألف  درهم عن كل من  السنة الأولى  والثانية  وتزاد إلى 225  ألف درهم عن  السنة  الثالثة ومن  السنة  الرابعة تزاد  الأجرة بنسبة  10% من القيمة  الإيجارية  المستحقة عن  كل سنة وعلى أن  يلتزم المدعى  عليهما بسداد  رسوم ومقابل  انتفاع الأرض  المستحقة  لبلدية  الفجيرة طوال  مدة سريان عقد  الإيجار إذ أن  الأرض مملوكة  لبلدية  الفجيرة  وينتفع بها  والده بموجب  عقد انتفاع  بينه وبين  البلدية،  وأنه إزاء  إخلال  المستأجرين  المدعى  عليهما  بالتزامهما  بسداد الأجرة  المستحقة عن  فترة  المطالبة  بدون مبرر فقد  أقام دعواه  بطلباته  سالفة  الذكر.  أقام المطعون  ضدهما دعوى  متقابلة برقم  357 لسنة 2017 مدني  كلي الفجيرة  ضد الطاعن  بطلب الحكم –  حسب طلباتهما  الختامية –  بإلزام  الطاعن بأن  يؤدي لهما  مبلغ مليوني  درهم تمثل  قيمة إيجار  المولد  الكهربائي  وإيجار  المعدات  الشاغلة  للأرض وتعويض  عن الأضرار  التي لحقت  بهما لعدم  انتفاعهما  بالأرض  المؤجرة.  ندبت محكمة  أول درجة  خبيرا في  الدعوى وقضت  في الدعوى  الأولى  الأصلية  بإلزام  المدعى  عليهما بأن  يؤديا للمدعي  بصفته مبلغاً  وقدره 275 ألف  درهم وفي  الدعوى  المتقابلة  بإلزام  المدعى عليه  تقابلاً بأن  يؤدي  للمدعيين  تقابلاً مبلغ  957 ألف درهم  اعتباراً من 1/5/2018  حتى تاريخ  الحكم البات  وبتمكين  المدعيين  تقابلاً من  الانتفاع  بالعين  واستخراج  شهادة إنجاز  المبنى.  استأنف  الطرفان  الحكم،  وبتاريخ 7/1/2020 قضت  محكمة  الاستئناف في  الاستئناف  رقم 351 لسنة 2018  مدني الفجيرة  المقام من  الطاعن  بإلغاء ما قضى  به الحكم  المستأنف في  الدعوى  الأصلية من  رفض طلب الفسخ  والإخلاء  والقضاء  مجدداً بفسخ  عقد الإيجار  سند الدعوى  المؤرخ 22/4/2013  وإلزام  المطعون  ضدهما بإخلاء  الأرض  المؤجرة  وتسليمها  للطاعن خالية  من الشواغل  وبتأييده  فيما عدا ذلك،  وبإلغاء ما  قضى به الحكم  المستأنف في  الدعوى  المتقابلة من  تمكين  المطعون  ضدهما من  الانتفاع  بالعين  المؤجرة  وبرفضه  وتعديل  المبلغ  المقضي به إلى  457 ألف درهم،  وفي  الاستئناف  رقم 352 لسنة 2018  مدني الفجير  المقام من  المطعون  ضدهما  برفضه.  طعن الطرفان  على هذا  القضاء  بالنقض  بالطعنين  الماثلين،  وإذ عرضا على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  رأت أنهما  جديران  بالنظر وحددت  جلسة  لنظرهما.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Appellant in the appeal in cassation no. 178 of 2020 Commercial, filed lawsuit  no. 300 of 2017 Civil Plenary Fujairah against the Respondents, requesting the  judgment, as per his final requests, to cancel the lease contract dated  22/4/2015 and evacuate the Defendants from the land covered by the dispute and  hand it over to him, compelling them jointly to pay the amount of AED 744,750 as  the value of rent fees due from 22/4/2015 to 21/4/2018 and to compel them to pay  the amount of AED 730,733 as the value of the fee due to the Municipality of  Fujairah from 22/4/2013 to 13/12/2018. This is based on the fact that the  Respondents concluded with his father the said lease contract for the plot of  land at Al-Hail Industrial City in Fujairah for the purpose of investment for a  period of 12 years, at a rent fee of AED 175,000 for the first and second year,  to be increased to AED 225,000 for the third year and from the fourth year, the  rent shall be exceeded by 10% of the rental value due for every year. The  Defendants shall pay the fees of usufruct of the land due to Fujairah  Municipality throughout the validity period of the lease contract as the land is  owned by Fujairah Municipality and the father uses the same under a usufruct  contract between him and the Municipality. As the Defendant Lessees violated  their obligation to pay the due fee for the claim period without justification,  he filed his lawsuit with the above-mentioned requests. The Respondents filed a  counterclaim under No. 357 of 2017 Civil Plenary Fujairah against the  Respondent, requesting the ruling, as per their final requests, to compel the  Appellant to pay the amount of AED two million representing the amount of rent  of the electrical generator and rent of the land-occupying equipment and  compensation for the damages incurred due to not using the rented land. The  Court of First Instance appointed an expert in the lawsuit and ruled in the  first original lawsuit to compel the Defendants to pay to the Plaintiff, in his  capacity, an amount of AED 275,000 and in the counterclaim to compel the  Defendant to pay to the Plaintiffs an amount of AED 957,000 with effect from  01/05/2018 until the date of final judgment, enabling the Plaintiffs to use the  premises and extract the building completion certificate. Both parties appealed  the judgment. On 07/01/2020, the Court of Appeal ruled, in the appeal no. 351 of  2018 Civil Fujairah brought by the Appellant, to cancel the ruling of the  appealed judgment in the original lawsuit as per the rejection of the rescind  request, evaluation and re-ruling of the cancellation of the lease contract  covered by the lawsuit dated 22/4/2013 and compel the Respondents to evacuate  the leased land and hand it over to the Appellant empty and to confirm it  otherwise; and to cancel the ruling of the appealed judgment in the counterclaim  enabling the Respondents to use the leased premises and to reject it and amend  the ruled amount to AED 457,000, and in the appeal no. 352 of 2018 Civil  Fujairah brought by the Respondents, to reject it. Both parties appealed this  judgment through cassation hereby and whereas the appeal in cassation was  submitted to this Court in a Council Chamber, the latter deemed that it is  worthy of consideration and specified a hearing for the same.


أولا  : الطعن رقم 84  لسنة 2020 تجاري  :

First:  Appeal in Cassation No. 84 of 2020 Commercial:


حيث  إن مما ينعى به  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال،  ذلك أن الحكم  المطعون فيه  اعتمد تقرير  الخبير  المنتدب أمام  محكمة أول  درجة فيما  انتهى إليه من  أن المطعون  ضده لم يمكن  الطاعنين من  الانتفاع  بالأرض  المؤجرة بسبب  المعدات  الشاغلة  للأرض ولعدم  سداده رسوم  البلدية  المستحقة منذ  عام 2007 لبلدية  الفجيرة، وإذ  أقام الحكم  قضاءه بالفسخ  والإخلاء على  أساس أن كلا من  الطرفين أخل  بالتزامه،  المطعون ضده  بعدم  تمكينهما من  الانتفاع  بالأرض  والطاعنين  بعدم سدادهما  الأجرة  المستحقة في  حين أنهما غير  ملزمين  بسدادها  لإخلال  المطعون ضده  بالتزامه  بتمكينهما من  الانتفاع  بالأرض  المؤجرة،  بالإضافة إلى  أنهما  يداينان  المطعون ضده  بالمبلغ  المحكوم به  لهما في  دعواهما  المتقابلة  وهو يزيد عن  الأجرة  المستحقة في  ذمتهما  وبإجراء  المقاصة بين  مستحقات  الطرفين تكون  ذمتهما  بريئة، وهو ما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellants in cassation object to the contested judgment for miscarriage of  justice and deficiency in reasoning. As the contested judgment approved the  report of the expert appointed before the Court of First Instance concluding  that the Respondent did not enable the Appellants to use the leased land because  of the equipment occupying such land and for not paying the Municipality fees  due since 2007 to Fujairah Municipality. Whereas the judgment based its ruling  of cancellation and evacuation on the basis that each of the parties violated  their obligation, the Respondent, by not enabling them to use the land and the  Appellants by not paying the due rent while they are obliged to pay it due to  the violation by the Respondent to its obligation, enabling them to use the  leased land. They also owe the Respondent with the ruled amount in their  counterclaims, which exceeds the due rent and to make set-off between the  entitlements of both parties so that they are not liable, which renders the  judgment invalid and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله، ذلك  أنه من  المقرر قضاء  أن تقدير  كفاية أسباب  إنهاء أو فسخ  العقد الملزم  للطرفين أو  عدم كفايتها،  واعتبار  المتعاقد  مقصراً أو غير  مقصر أو نفي  التقصير عن  طالب الفسخ أو  إثباته،  وتحديد الطرف  المقصر منهما  في تنفيذ  التزاماته أو  نفي التقصير  عنه من مسائل  الواقع التي  يترك لمحكمة  الموضوع  تقديرها متى  كان تقديرها  قائماً على ما  يسانده من  أدلة الدعوى  واستخلاص ما  تراه متفقاً  مع الواقع  فيها.  كما أن  مناط الإخلاء  هو عدم قيام  المستأجر أو  المستثمر  بأداء الأجرة  أو مقابل  الاستثمار  المستحق  للمالك، وأما أساس  الالتزام بها  ومداه فتحكمه  القواعد  العامة التي  تقضي بأن  الأجرة أو  مقابل  الاستثمار لا  يكون إلا  بتسليم العين  تسليماً  يتمكن به  المستأجر أو  المستثمر من  الانتفاع  بالعين  انتفاعاً  كاملاً أو  تهيئتها في  حالة  الاستثمار  للغرض الذي تم  التعاقد  عليه، وأن  تسلم بدون  حائل، أما إذا  حال المؤجر أو  المالك دون  ذلك ولم يتخذ  الوسيلة التي  يتحقق بها هذا  الغرض فلا  تكون هناك  أجرة مستحقة  أو مقابل  استثمار ولا  يحق للمؤجر أو  المالك طلب  الإخلاء.  لما  كان  ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد انتهى إلى  أن المطعون  ضده لم يمكن  الطاعنين من  الأرض  المؤجرة  أخذاً بتقرير  الخبير  المنتدب أمام  أول درجة  لوجود معدات  كانت تشغل  الأرض ولعدم  سداده رسوم  البلدية منذ  عام 2007 لبلدية  الفجيرة،  وبذلك فإنه  يكون من حق  الطاعنين  المستأجرين  حبس الأجرة أو  قسط منها عن  المؤجر  المطعون ضده  ولا يحق  للأخير طلب  فسخ عقد  الإيجار سند  الدعوى  والإخلاء،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بالفسخ  والإخلاء  قولاً منه بأن  كلا الطرفين  أخل  بالتزامه،  المستأجر  بعدم سداد  الأجرة،  والمؤجر بعدم  تمكين  المستأجر من  الانتفاع  بالأرض  المؤجرة فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون بما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة،  ودون حاجة  لبحث باقي  أسباب  الطعن.

Whereas  this objection is valid, as it is legally  prescribed that the estimation of adequacy of the reasons of termination or  cancellation of the contract binding both parties or the inadequacy thereof,  considering the contractor negligent or not negligent or denial of negligence by  the person requesting cancellation or proof of the same, and determining the  negligent party in the performance of its obligations or rejection of negligence  as per the factual matters that the Court shall estimate whenever its estimation  is based on the lawsuit evidence and inference of the facts thereof.  Furthermore, the point of  evacuation is that the Tenant or investor did not pay the fee or investment  amount due to the owner. Concerning the basis of  obligation and the extent thereof is ruled by public rules stating that the fee  or investment amount is only through handing over of the premises in a way  enabling the Lessee or investor to fully use the premises or prepare it in case  of investment for the purpose thereof, and to be delivered without impediment.  However, if the Lessor or owner prevent the same and did not use the method  achieving the same, then there shall be no due fee or investment amount and the  Lessor or owner shall not have the right to request evacuation. Thus,  whereas the  contested judgment concluded that the Respondent did not enable the Appellants  to take over the leased land, as per the report of the appointed expert before  the Court of First Instance, due to the presence of equipment that were  occupying the land and or not paying Municipality fees since 2007 for Fujairah  Municipality. Thus, the Appellants Lessees shall have the right to seize the fee  or a part thereof from the Respondent Lessor and the latter shall not have the  right to rescind the lease contract, basis of the lawsuit and evacuation.  Whereas the contested judgment violated this consideration and ruled  cancellation and evacuation, stating that both parties violated their  obligations, the Lessee by not paying the rent and the Lessor by not enabling  the Lessee to use the leased land, then it erred in the application of the Law  then it shall be reversed, along with referral, without the need to discuss the  rest of the grounds of appeal.


ثانيا  : الطعن 178 لسنة 2020  تجاري :

Second:  Appeal in Cassation No. 178 of 2020 Commercial:


وحيث  إن أسباب هذا  الطعن تتعلق  بتعييب تقرير  الخبير  المنتدب أمام  أول درجة الذي  عول عليه  الحكم  المطعون فيه  فيما انتهى  إليه من عدم  انتفاع  المطعون  ضدهما بقطعة  الأرض  المؤجرة، كما  ينعى الطاعن  على المبلغ  المحكوم به  عليه كأجرة  للأشياء  المخرنة  بالأرض، ولما  كان الحكم  المطعون فيه  قد تم نقضه في  الطعن السابق  بيانه فإنه  يترتب على ذلك  نقضه أيضاً في  الطعن الماثل  للارتباط بين  الطعنين.

Whereas  the reasons of this appeal in cassation are related to the defect of the report  of the appointed expert before the Court of First Instance that the contested  judgment relied upon for not using the leased land by the Respondents. The  Appellant objects as well to the ruled amount as a fee for the items stored in  the land. Whereas the contested judgment was reversed in the previous appeal in  cassation then the appeal thereof shall entail reversal for being related to  both appeals.


الطعن  رقم  998  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 15/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد  عبدالقادر  و  عبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Muhammad Ahmad Abdel-Qader and Abdel-Haq  Ahmad Yammine.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  ادلتها  وترجيح ما  تراه راجحا  وجديرا  بالاعتبار  والاعتماد  عليه في حكمها  وطرح ما تراه  غير مفيد من  الأدلة دون  رقيب عليها من  المحكمة  العليا متى  كان  استخلاصها  سائغاً وله  أصله الثابت  بالاوراق.

1- The trial court has the power to  understand the merits of the case, estimate its evidence, weight out the  evidence it deems appropriate and worthy of consideration and reliance thereon,  and disproves those it deems unnecessary, without further review from the  Supreme Court, provided that it bases its ruling on valid reasons and documented  facts.


2- وجوب  قيام الاركان  القانونية  لجريمة  الاحتيال  للإدانة بها  والمتمثلة  بإحتيال  الفاعل على  المجني عليه  بقصد خداعه  والاستيلاء  على ماله  الأمر الذي  يتوافر  باستعمال طرق  احتيالية او  اتخاذ اسم  كاذب او  انتحال صفة  غير صحيحة من  شأنها  الايهام  بوجود مشروع  كاذب او واقعة  مزورة.

2- Conviction of the crime of fraud requires  that the legal elements be available, i.e. defrauding the victim with the  intention of deceiving him and seizing his money, which shall be deemed  fulfilled by using fraudulent methods, assuming a false name or capacity that  would lead someone to believe in the existence of a false project or a forged  incident.


3- رد  الطعن كون ما  ينعاه الطاعن  لا يعدو كونه  مجرد تشكيك في  صحة الواقعة  التي اقتنعت  بها المحكمة  وأقامت  الدليل على  ثبوتها في حق  الطاعن حين  ايدت الحكم  المستأنف  لأسبابه  والمكمل له عن  بصر وبصيرة  وبينت عناصر  الجريمة  القانونية  والواقعية  التي أدان بها  الطاعن في جرم  الاحتيال في  بيع  المنزل.

3- The cassation shall be dismissed, because  the appellant's objection is merely questioning the validity of the incident of  which the court was convinced and has provided evidence for its establishment  against the appellant, when it confirmed the appealed judgment on the basis of  its reasons and complementary thereto, carefully and thoroughly, and stated the  legal and factual elements of the crime of which it convicted the appellant in  the crime of fraud in selling the house.


نصب  . الطرق  الاحتيالية .  جريمة "  أركانها ". حكم "  تسبيب سائغ ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

Fraud.  Fraudulent methods. Crime "Its elements". Ruling "Valid causation". Trial court  "Its discretionary authority". Reversal "Unacceptable reasons".


-  تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  وترجيح ما  تراه راجحا  وجديراً  بالاعتبار  والاعتماد  عليه في حكمها  وطرح ما تراه  غير مقيد من  الأدلة .  موضوعي . مادام  سائغا.

-  Understanding the merits of the lawsuit, estimating its evidence, weighing  evidence it deems appropriate and worthy of reliance thereon, and disproving  evidence it deems unnecessary. Substantive. Provided that it bases its ruling on  valid reasons.


-  جريمة النصب .  ماهيتها ؟


-  الطرق  الاحتيالية .  وجوب أن تكون  من شانها  الايهام  بوجود مشروع  كاذب أو واقعة  مزوره أو  احداث الأمل  في ربح وهمي  وغيرها من  الأمور  المبنية  بالمادة 399  عقوبات.

-  Fraudulent methods. They would bring someone to believe in the existence of a  false project, a forged incident, or causes hope for a fake profit and other  things based on Article 399 of the Penal Code.


-  مثال لتسبيب  سائغ في  الإدانة في  جريمة نصب.

-  An example of a valid causation in conviction of a crime of swindling.


لما  كان من  المقرر أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  وترجيح ما  تراه راجحا  وجديراً  بالاعتبار  والاعتماد  عليه في حكمها  وطرح ما تراه  غير مفيد من  الأدلة كل ذلك  يدخل في سلطة  محكمة  الموضوع ولا  رقيب عليها في  ذلك متى كان  استخلاصها  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفيها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها والأسس  التي أوصلتها  لهذه القناعة  – كما أنه من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  جريمة  الاحتيال  تتطلب لقيام  أركانها  القانونية  احتيالاً من  الفاعل على  المجني عليه  بقصد خداعه  والاستيلاء  على ماله وهو  ما يتوافر  باستعمال طرق  احتيالية أو  اتخاذ اسم  كاذب أو  انتحال صفة  غير صحيحة من  شأنها  الإيهام  بوجود مشروع  كاذب أو واقعة  مزورة  والعبرة في  ذلك هي بحقيقة  الواقع الذي  تكشف عنه  الظروف في  الدعوى  وملابساتها.

Whereas,  it is prescribed that the trial court has the power to understand the merits of  the case, estimate its evidence, weight out evidence it deems appropriate and  worthy of consideration and reliance thereon, and disprove evidence it deems  unnecessary, without further review from the Supreme Court, provided that it  bases its ruling on valid reasons and documented facts and it is sufficient to  state the true facts it is convinced of and the bases that led to such  conviction. In addition, it is prescribed - as per the ruling of this court -  that convicting an accused of the crime of fraud requires that the legal  elements thereof be available, i.e. defrauding the victim with the intention of  deceiving him and appropriating his funds, which shall be deemed fulfilled by  using fraudulent methods, assuming a false name or capacity that would lead  someone to believe in the existence of a false project or a forged incident on  the grounds of the true fact that the circumstances of the case  reveal.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد  بالحكم  المستأنف   لأسبابه  والمكمل له قد  أحاط بواقعة  الدعوى عن بصر  وبصيرة وبين  عناصر  الجريمة  القانونية  والواقعية  التي أدان بها  الطاعن وأورد  على ثبوتها في  حقه أدلة  قانونية  كافية وسائغة  ولها معينها  الصحيح من  أوراق الدعوى  ومن شأنها أن  تؤدي إلى ما  رتبه الحكم  عليها وذلك ما  أورده في  مدوناته  بقوله" أنه ثبت  في الأوراق أن  المتهم باع  المنزل موضوع  الدعوى إلى  المدعو  ........  بتاريخ 25/8/2016 كما  هو ثابت من عقد  البيع المرفق  وقد اعترف  الطاعن بهذا  البيع  بتحقيقات  النيابة  العامة وأن  المتهم حرر  للشاكي عدة  شيكات حسب قول  الشاهد ثم  اشتكى الشاهد  في الشيك  الأخير في  الدعوى رقم 372/2017  كما ثبت في  الأوراق أن  المتهم قد باع  المنزل مرة  أخرى إلى  المجني عليها /  ...........  بتاريخ 26/8/2016 أي  بعد البيع  الأول بيوم  واحد،  والمتهم أقر  أنه وقع العقد  وأنه وقع على  الشيك  واعتبرت  المحكمة قوله  أن ذلك كان عن  موضوع آخر فهو  قول مرسل لا  دليل عليه  وقد  شهد الشاهد  .......  بتحقيقات  النيابة  العامة ببيع  المتهم  المنزل  للمجني عليها  وخلص الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف في  الأخير إلى أن  ما وقع  للمجني  عليها من نصب  وخداع وضياع  أموالها  مرجعه الطاعن  وانتهى إلى  إدانته  بالتهمة  المسندة إليه  بأسباب كافية  لحمل قضاء  الحكم – ومن ثم  فإن ما ينعاه  الطاعن لا  يعدو أن يكون  مجرد تشكيك في  صحة الواقعة  التي اقتنعت  بها محكمة  الموضوع  وأقامت  الدليل على  ثبوتها في حق  الطاعن وهو  مما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويكون النعي  على غير أساس  متعين  الرفض.

Whereas,  the contested ruling confirming the appealed judgment on the basis of its  reasons and complementary thereto, examined the merits of the case, carefully  and thoroughly, and stated the legal and factual elements of the crime of which  the appellant was convicted and provided against him sufficient and valid legal  evidence supported in the documents of the case and leading to the outcome  reached by the judgment as stated in its notes, "It was proven from the  documents that the accused has sold the house - subject matter of the lawsuit -  to the plaintiff ........ on 25/8/2016 as is upheld in the attached sales  contract. Moreover, the appellant has acknowledged the said sale in the Public  Prosecution's investigations and confessed that the accused has issued several  cheques to the complainant, according to the statement of the witness, then, the  witness in the last cheque filed a complaint under the lawsuit No. 372/2017. In  addition, it was proven in the documents, that the accused had resold the house  to the victim / ........... on 26/8/2016, i.e. one day after the first sale. The  accused acknowledged that he had signed the contract and signed the cheque, and  the court considered that his statement that the said transaction was related to  another subject, is merely unsubstantiated. The witness...... testified in the  investigations of the Public Prosecution that the accused had sold the house to  the victim, and the contested judgment confirming the appealed judgment  concluded that the swindling, deception and loss of funds suffered by the victim  is due to the appellant and convicted him on the basis of sufficient reasons -  and then, the appellant's objection is merely questioning the validity of the  incident of which the trial court was convinced and has provided evidence for  its establishment against the appellant, which may not be brought before this  court, therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and consequently, it  shall be rejected.


حيث  إن الوقائع –  علي ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعن أنه  بتاريخ 30/8/2016  بدائرة  الفجيرة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  Public Prosecution accused the appellant that on 30/8/2016 in the Fujairah  Department of:


توصل  إلى  الاستيلاء  على مبلغ  مليون درهم  والمملوك  للمجني  عليها/.........  بأن تصرف ببيع  منزله الكائن  بمنطقة  النهضة على  المجني عليها  سالفة الذكر  مع علمه بسبق  تصرفه فيه  والتعاقد  عليه وأنه غير  مملوك له وليس  له حق التصرف  فيه مما أدى  ذلك لانخداع  المجني عليها  وحملها على  تسليم المبلغ  للمتهم على  النحو المبين  بالتحقيقات.

He  has succeeded to appropriate an amount of one million dirhams, owned by the  victim / ......... by selling his house located in the Nahda region to the  victim mentioned above, knowing that he had previously disposed thereof under a  contract, and that it was not owned by him and had no right to dispose thereof,  which deceived the victim and led her to hand over the sum to the accused as  described in the investigations.


وطلبت  معاقبته طبقا  للمادة 399/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي .

And  requested his punishment in accordance with Article 399/1 of the Federal Penal  Code.


بتاريخ  15/4/2018 قضت محكمة  أول درجة بحبس  الطاعن ثلاثة  أشهر عما أسند  إليه وإلزامه  بالرسوم.

On  15/4/2018, the court of first instance ruled to sentence the appellant to  three-month imprisonment and to impose on him to pay the fees.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 393 لسنة 2018 .

The  convicted person filed an appeal against this ruling under No. 393 of  2018.


-  بتاريخ  6/11/2018 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف  وإلزام  المتهم  بالرسوم.

-  On 6/11/2018, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in form and in the  merits to reject it, to confirm the appealed ruling and to impose on the accused  to pay the fees.


لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل،  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن .

This  ruling was not accepted by the appellant, and therefore, he filed against it the  present appeal in cassation. The Public Prosecution filed a memorandum whereby  it requests the dismissal of the cassation.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب.  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه دانه عن  الجريمة  المنسوبة  إليه دون  تبيان  الأسانيد  القانونية  التي تؤكد صحة  الاتهام  وتوافر أركان  هذه الجريمة  وبالرغم من  إنكار الطاعن  تعدد البيوع  التي لم يبين  الحكم  ماهيتها  وبالتالي  ينتفي في حق  الطاعن  الركنين  المادي  والمعنوي  لجريمة النصب  الاحتيال  التي تعد من  الجرائم  العمدية مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling, stating that it violated the law  and erred in its application, contained deficiencies in reasoning and breached  the right of defence, since it convicted him of the crime without stating the  legal basis that confirms the validity of the charge and the availability of the  elements of this crime, although the appellant denied the multiplicity of sales,  which the ruling did not examine, and thus, the material and moral element of  the crime of fraud, which is deemed one of intentional crimes, shall be deemed  unavailable, and therefore, the judgment is deemed defective, and consequently,  it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  مجمله مردود  ذلك أن تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  وترجيح ما  تراه راجحا  وجديراً  بالاعتبار  والاعتماد  عليه في حكمها  وطرح ما تراه  غير مفيد من  الأدلة كل ذلك  يدخل في سلطة  محكمة  الموضوع ولا  رقيب عليها في  ذلك متى كان  استخلاصها  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفيها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها والأسس  التي أوصلتها  لهذه القناعة  –

Whereas,  the entire objection is inadmissible, since it is  prescribed that the trial court has the power to understand the merits of the  case, estimate its evidence, weight out evidence it deems appropriate and worthy  of consideration and reliance thereon, and disprove evidence it deems  unnecessary, without further review from the Supreme Court, provided that it  bases its ruling on valid reasons and documented facts and it is sufficient to  state the true facts it is convinced of and the bases that led to such  conviction.


كما  أنه من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  جريمة  الاحتيال  تتطلب لقيام  أركانها  القانونية  احتيالاً من  الفاعل على  المجني عليه  بقصد خداعه  والاستيلاء  على ماله وهو  ما يتوافر  باستعمال طرق  احتيالية أو  اتخاذ اسم  كاذب أو  انتحال صفة  غير صحيحة من  شأنها  الإيهام  بوجود مشروع  كاذب أو واقعة  مزورة  والعبرة في  ذلك هي بحقيقة  الواقع الذي  تكشف عنه  الظروف في  الدعوى  وملابساتها.

In  addition, it is prescribed - as per the ruling of this court - that convicting  an accused of the crime of fraud requires that the legal elements thereof be  available, i.e. defrauding the victim with the intention of deceiving him and  appropriating his funds, which shall be deemed fulfilled by using fraudulent  methods, assuming a false name or capacity that would lead someone to believe in  the existence of a false project or a forged incident on the grounds of the true  fact that the circumstances of the case reveal.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد  بالحكم  المستأنف   لأسبابه  والمكمل له قد  أحاط بواقعة  الدعوى عن بصر  وبصيرة وبين  عناصر  الجريمة  القانونية  والواقعية  التي أدان بها  الطاعن وأورد  على ثبوتها في  حقه أدلة  قانونية  كافية وسائغة  ولها معينها  الصحيح من  أوراق الدعوى  ومن شأنها أن  تؤدي إلى ما  رتبه الحكم  عليها وذلك ما  أورده في  مدوناته  بقوله"  أنه  ثبت في  الأوراق أن  المتهم باع  المنزل موضوع  الدعوى إلى  المدعو  .......  بتاريخ 25/8/2016 كما  هو ثابت من عقد  البيع المرفق  وقد اعترف  الطاعن بهذا  البيع  بتحقيقات  النيابة  العامة وأن  المتهم حرر  للشاكي عدة  شيكات حسب قول  الشاهد ثم  اشتكى الشاهد  في الشيك  الأخير في  الدعوى رقم 372/2017  كما ثبت في  الأوراق أن  المتهم قد باع  المنزل مرة  أخرى إلى  المجني  عليها/......  بتاريخ 26/8/2016 أي  بعد البيع  الأول بيوم  واحد،  والمتهم أقر  أنه وقع العقد  وأنه وقع على  الشيك  واعتبرت  المحكمة قوله  أن ذلك كان عن  موضوع آخر فهو  قول مرسل لا  دليل عليه  وقد  شهد الشاهد  ......  بتحقيقات  النيابة  العامة ببيع  المتهم  المنزل  للمجني عليها  وخلص الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف في  الأخير إلى أن  ما وقع  للمجني  عليها من نصب  وخداع وضياع  أموالها  مرجعه الطاعن  وانتهى إلى  إدانته  بالتهمة  المسندة إليه  بأسباب كافية  لحمل قضاء  الحكم – ومن ثم  فإن ما ينعاه  الطاعن لا  يعدو أن يكون  مجرد تشكيك في  صحة الواقعة  التي اقتنعت  بها محكمة  الموضوع  وأقامت  الدليل على  ثبوتها في حق  الطاعن وهو  مما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويكون النعي  على غير أساس  متعين  الرفض.

Whereas,  the contested ruling confirming the appealed judgment on the basis of its  reasons and complementary thereto, examined the merits of the case, carefully  and thoroughly, and stated the legal and factual elements of the crime of which  the appellant was convicted and provided against him sufficient and valid legal  evidence supported in the documents of the case and leading to the outcome  reached by the judgment as stated in its notes, "It was proven from the  documents that the accused has sold the house - subject matter of the lawsuit -  to the plaintiff ........ on 25/8/2016 as is upheld in the attached sales  contract. Moreover, the appellant has acknowledged the said sale in the Public  Prosecution's investigations and confessed that the accused has issued several  cheques to the complainant, according to the statement of the witness, then, the  witness in the last cheque filed a complaint under the lawsuit No. 372/2017. In  addition, it was proven in the documents that the accused had resold the house  to the victim / ........... on 26/8/2016, i.e. one day after the first sale. The  accused acknowledged that he had signed the contract and signed the cheque, and  the court considered that his statement that the said transaction was related to  another subject, is merely unsubstantiated. The witness...... testified in the  investigations of the Public Prosecution that the accused had sold the house to  the victim, and the contested judgment confirming the appealed judgment  concluded that the swindling, deception and loss of funds suffered by the victim  is due to the appellant and convicted him on the basis of sufficient reasons -  and then, the appellant's objection is merely questioning the validity of the  incident of which the trial court was convinced and has provided evidence for  its establishment against the appellant, which may not be brought before this  court, therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and consequently, it  shall be rejected.


الطعن  رقم  372  لسنة  2019  تأديب  محامين

Cassation  No. 372 of 2019 - Discipline of Lawyers


صادر  بتاريخ  21/5/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي /  محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد  يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit, with the membership of Judges / Mohamed Ahmed Abdel-Qader and Abdel-Haq  Ahmed Yammine.


1- كيفية  تحقق الإخلال  بواجبات  المهنة  المنصوص  عليها في  المادة 47 من  القانون رقم 23  لسنة 1991 في شأن  تنظيم مهنة  المحاماة.

1- Materialisation of the breach of the  profession’s obligations set forth in Article 47 of Law No. 23 of 1991 on  the Regulation of the Legal Profession.


2- مساءلة  الطاعن  تأديبا  لإخلاله  بواجباته  المهنية لدى  اهماله  وتراخيه عن  تقديم الدعوى  خلال المدد  المحددة  قانونا كون  ذلك يزعزع  الثقة في شخصه  كمحام.

2- The appellant shall be held disciplinary  accountable for breaching his professional obligations, due to his negligence  and procrastination in filing the lawsuit within the legally prescribed  deadlines, as this undermines confidence in his person as a lawyer.


محاماة.  قانون " تطبيقه  ".  وكالة.  قرار " تأديبي".  مجلس تأديب.

Legal  Profession. Law "Application thereof". Power of attorney. "Disciplinary"  decision. Disciplinary board.


-  الاخلال  بواجبات مهنة  المحاماة.  يتحقق بأي  تصرف يأتيه  المحامي من  شأنه أن يطعن  من قدر المهنة  أو يؤثر على  حقوق  موكله.  المادة 47 من  القانون رقم 23  لسنة 1991 في شأن  تنظيم مهنة  المحاماة.

-  Breach of the legal profession obligations. By carrying out an act that would  degrade the legal profession or affect the rights of his clients. Article 47 of  Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession.


-  وجوب التزام  المحامي في  عمله بمبادئ  الشرف  والأمانة  والتقيد بما  تفرضه عليه  مهنة  المحاماة  وآدابها.

-  The lawyer shall abide in his work by the principles of honour and honesty, as  well as by the ethics of the legal profession.


-  انتهاء  القرار  المطعون فيه  إلى مساءلة  الطاعن  تأديبا  لإخلاله  بواجباته  المهنية  بإهماله  وتراخيه عن  تقديم الدعوى  خلال المدد  المحددة  قانونا.  صحيح  كونه  يزعزع الثقة  في شخصه  كمحام.

-  The contested decision, holding the appellant disciplinary accountable for  breaching his professional obligations, due to his negligence and  procrastination in filing the lawsuit within the legally prescribed deadlines.  Shall be deemed valid, because the lawyer’s act undermines confidence in  his person in such capacity.


لما  كان من المقرر  أن الإخلال  بواجبات  المهنة  المنصوص عليه  في المادة 47 من  القانون رقم 23  لسنة 1991 في شأن  تنظيم مهنة  المحاماة  يتحقق بأي  تصرف يأتيه  المحامي من  شأنه أن يطعن  من قدر المهنة  أو يؤثر على  حقوق موكله  كما أنه من  المقرر بنص  المادة 35 من  ذات القانون  أنه على  المحامي أن  يلتزم في عمله  بمبادئ الشرف  والأمانة وأن  يتقيد بما  تفرضه عليه  مهنة  المحاماة  وآدابها.

Whereas,  it is prescribed that the breach of the professional obligations set forth in  Article 47 of Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession is  deemed materialised by a lawyer’s act that would degrade the profession or  affect the rights of his client. Also, it is prescribed - as per the text of  Article 35 of the same law - that the lawyer shall abide in his work by the  principles of honour and honesty, as well as by the ethics of the legal  profession.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعن قد وكل  عن الشاكي  أمام جميع  المحاكم على  اختلاف  أنواعها  ودرجاتها على  النحو المبين  في الوكالة  المدرجة  بالملف وأن  الشاكي دفع له  مقابل  الأتعاب  ورسوم الدعوى  إلا أن الطاعن  أهمل وتراخى  عن تقديم  الدعوى خلال  المدة  المحددة  قانونا مما  أضر بحقوق  الشاكي ومن ثم  يكون ما قام به  الطاعن من  شأنه أن ينال  من سمعة  المحاماة  ويزعزع الثقة  في شخصه كمحام  وعليه فإن  تصرفه هذا  يكون بذلك لا  محالة محل  مؤاخذة  تأديبية  يستحق عنها  بصفته محاميا  الجزاء  الوارد  بأحكام قانون  تنظيم مهنة  المحاماة وإذ  كان ذلك وقد  خلص القرار  المطعون فيه  إلى مساءلة  الطاعن  تأديبيا  باعتباره قد  أخل بواجباته  المهنية فإنه  يكون قد طبق  القانون  التطبيق  الصحيح مما  يضحى معه  الطعن على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas,  it is upheld from the documents, that the appellant was appointed on behalf of  the complainant before all courts of all types and degrees, in the manner  indicated in the power of attorney listed in the file and that the complainant  had paid him his fees and the lawsuit fees; however, the appellant  procrastinated and delayed in filing the lawsuit during the legally prescribed  time-limits, which prejudiced the rights of the complainant and then, the  appellant's act has undermined the reputation of the legal profession and  confidence in his person as a lawyer, which constitutes inevitably a  disciplinary offence for which he shall be punished - in his capacity as a  lawyer - by the penalty prescribed therefor in the provisions of the Law on the  Regulation of the Legal Profession, and since the contested decision held the  appellant disciplinary accountable for breaching his professional duties, it  has, thus, applied the correct rule of the law, and therefore, the cassation  shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall be dismissed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  القرار  المستأنف  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة أحالت  الطاعن إلى  مجلس تأديب  المحامين  بالدعوى رقم 13  لسنة 2018  لمسألته  تأديبيا  لمخالفته  المادة 47 من  القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 1991 في شأن  تنظيم مهنة  المحاماة  استنادا إلى  شكاية  الشاكي..............  إلى لجنة  تأديب  المحامين  بوزارة العدل  على  مكتب...............  للمحاماة  مفادها أنه  وكل هذا  المكتب لرفع  دعوى مدنية ضد  شركة..........  للتأمين  لتعرض  مؤسسة........  للنقليات  للسرقة حيث  قضى لصالحه  بالتزام  الشركة بسداد  مبلغا له  ابتدائيا  واستئنافيا  إلا أنه بعد  عرض الدعوى  أمام محكمة  نقض أبوظبي  قضت هذه  المحكمة بعدم  سماع الدعوى  لمرور الزمن  وذلك لتراخي  شركة......  للنقليات  ممثلة بمكتب  المحامي  الطاعن بقيد  الدعوى حتى  مرور الزمن  المسقط مما  أدى لقيام  شركة التأمين  بمطالبته  بإرجاع  المبلغ  المسلم له  ورفع دعوى  تنفيذ عليه.

Whereas,  in the facts - as apparent in the appealed decision and all other documents -  the Public Prosecution referred the appellant to the Lawyers Disciplinary Board  in the lawsuit No. 13 of 2018 to hold him disciplinary accountable for violating  the provisions of Article 47 of Federal Law No. 23 of 1991 on the Regulation of  the Legal Profession, based on the complaint filed by the  complainant............. with the Lawyers Disciplinary Committee at the Ministry  of Justice, against the ............... Law Office, on the grounds that he  appointed the latter to file a civil lawsuit against... ....... Insurance  Company, after the ........ Transport Company was robbed. A judgment was issued  in his favour, imposing on the insurance company to pay to him the amount  adjudged by the court of first instance and the court of appeal; however, after  presenting the case to the Abu Dhabi Court of Cassation, it ruled not to hear  the case since it was filed after the time-limit prescribed therefor by law, and  because the  ...... Transport Company, represented by the office of the lawyer  appellant neglected to register the case until after the passage of time, which  led the insurance company to request him to return the amount paid to him and to  file an execution lawsuit against him.


وبسؤال  المحامي  الطاعن  بتحقيقات  النيابة  العامة أنكر  الاتهام  المسند إليه  وقرر أن  الشاكي اتفق  مع  المستشار.......  وقام بسداد  مبلغ مقدم  وتحرير شيك  بباقي  الأتعاب وصدر  الحكم لصالحه  ابتدائيا  واستئنافيا  وأخذ الصيغة  التنفيذية  دون إعلام  المكتب وأخذ  مبلغ التأمين  وتمت مطالبته  بالأتعاب  ورفع دعوى  بالمطالبة  بالأتعاب  ففوجئت بقيام  الشاكي  بتقديم شكواه  وأضاف أن  الدعوى قدمت  بتاريخ 18/3/2017 ضمن  الميعاد وأن  محكمة النقض  أخطأت  بتقريرها أن  الدعوى قيدت  بتاريخ 27/3/2017 وأن  الشكوى  كيدية.

Upon  the appellant lawyer’s interrogation in the Public Prosecution’s  investigation, he denied the charges against him and stated that the complainant  had agreed with the counsellor ......., paid the advance amount and issued a  cheque for the remaining fees. He added that a ruling was issued in his favour  before the court of first instance and the court of appeal and that it was  sealed with the executory formula, without informing the office which took the  insurance amount and was asked to pay the fees. Therefore, he filed a lawsuit to  claim the fees, and was surprised that the complainant has filed his complaint.  He added that the lawsuit was filed on 18/3/2017 within the deadline and that  the Court of Cassation erred when it decided that the case was registered on  27/3/2017 and that the complaint is vexatious.


وبتاريخ  28/3/2019 قرر مجلس  التأديب وقف  الطاعن عن  ممارسة مهنة  المحاماة  لمدة شهرين عن  المخالفة  المسندة  إليه.  لم يرتض  الطاعن هذا  القرار فأقام  طعنه المطروح  بموجب صحيفة  أودعت قلم  كتاب المحكمة  بتاريخ 11/4/2019 طلب  في ختامها  بإلغاء الحكم  المطعون فيه  والقضاء  مجددا  ببراءته مما  هو منسوب إليه  وذلك تأسيسا  على أن الحكم  المطعون فيه  يشوبه الفساد  في الاستدلال  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع لأنه  دانه بالرغم  من أن قيد  الدعوى تم في  الميعاد  القانوني وأن  الخطأ يعود  إلى قسم  القيود  والاعتماد  بدائرة  القضاء الذي  تراخى في عدم  إثبات القيد  وسداد الرسوم  في  الميعاد.  كما أن الحكم  المطعون فيه  التفت عن دفاع  الطاعن  بالتحقيق في  السبب  الأجنبي عنه  في تأخير قيد  الدعوى.

On  28/3/2019, the Disciplinary Board decided to suspend the appellant’s legal  profession for a period of two months on the grounds of the violation attributed  to him. The appellant was not satisfied with this decision, and therefore, he  lodged against it an appeal by virtue of a statement of claim deposited with the  clerk office of the court on 11/4/2019, whereby he requested the cancellation of  the contested judgment and his acquittal, on the grounds that the contested  judgment contained deficiencies in reasoning and flaws in inference and breached  the right of defence, despite the fact that the lawsuit was filed within the  legal deadline and that the error was due to the Registration and Accreditation  Division of the Judicial Department, which procrastinated in recording the  registration and paying the fees on time. The contested judgment also  disregarded the appellant's defence as to investigating the foreign cause for  the delay in filing the case.


قدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن وقدم  المطعون ضده  مذكرة طلب  فيها رفض  الطعن.

The  Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested the dismissal of  the cassation. Likewise, the appellant submitted a memorandum whereby he  requested the dismissal of the cassation.


وبجلسة  المرافعة حضر  المستأنف  وحضر معه  المحامي  الأستاذ..........  وبسؤاله أنكر  ما نسب إليه  وقرر أنه قيد  الدعوى  بالموعد  المحدود  والحاضر مع  الطاعن شرح  ظروف الدعوى  وملابساتها  وطلب الحكم  وفق ما جاء في  صحيفة الطعن  وقدم صورة من  مستخرجات  الحاسب الآلي  وتقرر الحكم  لجلسة  اليوم.

The  appellant attended the pleading session, with the lawyer, Mr. .......... Upon  his interrogation as regards the charges against him, he denied them and stated  that he had registered the case within the prescribed time-limit. Also, the  appellant’s representative, explained the circumstances of the case,  requested to be adjudged the demands stated in the appeals memorandum, and  provided a copy of the computer extracts. The present date's session was  scheduled for the pronouncement of the judgment.


وحيث  إنه عن  الموضوع فإنه  من  المقرر أن  الإخلال  بواجبات  المهنة  المنصوص عليه  في المادة 47 من  القانون رقم 23  لسنة 1991 في شأن  تنظيم مهنة  المحاماة  يتحقق بأي  تصرف يأتيه  المحامي من  شأنه أن يطعن  من قدر المهنة  أو يؤثر على  حقوق  موكله  كما أنه من  المقرر بنص  المادة 35 من  ذات القانون  أنه على  المحامي أن  يلتزم في عمله  بمبادئ الشرف  والأمانة وأن  يتقيد بما  تفرضه عليه  مهنة  المحاماة  وآدابها.

Whereas,  in the merits, it  is prescribed that the breach of the professional obligations set forth in  Article 47 of Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the Legal Profession is  deemed materialised by a lawyer’s act that would degrade the profession or  affect the rights of his clients. Also, it is prescribed - as per the  text of Article 35 of the same law - that the lawyer shall abide in his work by  the principles of honour and honesty, as well as by the ethics of the legal  profession.


لما  كان ذلك  وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعن قد وكل  عن الشاكي  أمام جميع  المحاكم على  اختلاف  أنواعها  ودرجاتها على  النحو المبين  في الوكالة  المدرجة  بالملف وأن  الشاكي دفع له  مقابل  الأتعاب  ورسوم الدعوى  إلا أن الطاعن  أهمل وتراخى  عن تقديم  الدعوى خلال  المدة  المحددة  قانونا مما  أضر بحقوق  الشاكي ومن ثم  يكون ما قام به  الطاعن من  شأنه أن ينال  من سمعة  المحاماة  ويزعزع الثقة  في شخصه كمحام  وعليه فإن  تصرفه هذا  يكون بذلك لا  محالة محل  مؤاخذة  تأديبية  يستحق عنها  بصفته محاميا  الجزاء  الوارد  بأحكام قانون  تنظيم مهنة  المحاماة وإذ  كان ذلك وقد  خلص القرار  المطعون فيه  إلى مساءلة  الطاعن  تأديبيا  باعتباره قد  أخل بواجباته  المهنية فإنه  يكون قد طبق  القانون  التطبيق  الصحيح مما  يضحى معه  الطعن على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas,  it is upheld from the documents, that the appellant was appointed on behalf of  the complainant before all courts of all types and degrees, in the manner  indicated in the power of attorney listed in the file, and that the complainant  had paid him his fees and the lawsuit fees; however, the appellant  procrastinated and delayed in filing the lawsuit during the legally prescribed  time-limits, which prejudiced the rights of the complainant and then, the  appellant's act has undermined the reputation of the legal profession and  confidence in his person as a lawyer, which constitutes inevitably a  disciplinary offence for which he shall be punished - in his capacity as a  lawyer - by the penalty prescribed therefor in the provisions of the Law on the  Regulation of the Legal Profession, and since the contested decision held the  appellant disciplinary accountable for breaching his professional duties, it  has, thus, applied the correct rule of the law, and therefore, the cassation  shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall be  dismissed.


الطعن  رقم  35  لسنة 2019  تجاري


صادر  بتاريخ 07/05/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالله  بوبكر السيري  وصبري شمس  الدين محمد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Shihab Abdul-Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Abdullah Boubaker Al-Siri and Sabri  Shams Al-Din Muhammad.


1- سلطة  قاضي الموضوع  في تقدير  كفاية دخل  المقترض أو  الكفيل ومدى  توازنه مع حجم  القرض  الممنوح  للمقترض من  المصرفدون  رقابة من  المحكمة  العليا.

1- The trial judge has the power to estimate  the adequacy of the income of the borrower or the guarantor and the extent of  its proportionality with the size of the loan granted by the bank to the  borrower, without further review by the Supreme Court.


2- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة بما  فيها تقارير  الخبراءباعتبارها  عنصراً من  عناصر  الإثبات دون  الرد  استقلالا على  المطاعن  الموجهة إلى  التقرير.

2- The trial court has the power to understand  the merits of the case and estimate its evidence, including the expertise  reports, being an element of evidence, without being obligated to respond  independently to the objections addressed to the report.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإلزام  المقترض  بأداء مبلغ  القرض للمصرف  المستأنف مع  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 6% بعد  تقديره وجود  تناسب بين  الراتب وقيمة  القسط بحسب  الثابت  بالشهادة  الصادرة من  المديرية  التابع لها  المقترض ورتب  على ذلك عدم  انطباق الأمر  السامي على  القرض الشخصي  المتحصل عليه  من العميل  مؤسساً على  تحصيل سائغ  وداخلاَ ضمن  سلطة محكمة  الموضوع في  تقدير كفاية  الضمانات مع  حجم القرض  الممنوح.

3- The contested ruling, by imposing on the  borrower to pay the loan amount to the appellant bank, plus a legal interest  equal to 6% after estimating that there is a proportionality between the salary  and the value of the instalment according to the documented certificate issued  by the directorate to which the borrower is affiliated, and concluding  accordingly that the Supreme Order does not apply to the personal loan obtained  by the client, shall be deemed based on valid causation and within the trial  court’s authority to estimate the adequacy of the guarantees with the size  of the loan granted.


قروض.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  اثبات " خبرة ".  حكم     " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

Loans.  The trial court "Its discretionary authority". Proof "Expertise". Ruling "Valid  causation". Reversal "Unacceptable reasons".


-  تقدير  كفاية دخل  المقترض أو  الكفيل إن وجد  وما إذا كان  يعد متوازنا  مع حجم القرض  الممنوح  للمقترض من  المصرف.  يستقل قاضي  الموضوع  بتقديره دون  رقابة من  المحكمة  العليا.

-  Estimating the adequacy of the income of the borrower or the guarantor, if any,  and whether it is proportionate to the size of the loan granted to the borrower  by the bank. Within the sole jurisdiction of the trial judge without further  review by the Supreme Court.


-  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة بما  فيها تقارير  الخبراء  باعتبارها  عنصراً من  عناصر  الاثبات.  موضوعي.  مادام على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وكافية  لحمله.  ولا يلزم الرد  استقلالا على  المطاعن  الموجهة إلى  التقرير  طالما أفصحت  عن قناعتها  بما يفيد  احاطتها  بالتقرير  والمامها  به.

-  Understanding the merits of the case and estimating its evidence, including the  expertise reports, being an element of evidence. Substantive. Provided that it  is based on valid and sufficient reasons supported in the documents. The court  is not obligated to reply separately to the objections addressed to the report,  as long as it expresses its conviction to the effect that it examined and  understood the report.


لما  كان من المقرر  أن تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى،  وتقدير  الأدلة بما  فيها تقارير  الخبراء  باعتبارها  عنصراً من  عناصر  الإثبات يعود  لمحكمة  الموضوع  طالما أقامت  قضاءها على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وكافية  لحمله، ولا  يلزمها من بعد  أن ترد  استقلالا على  المطاعن  الموجهة إلى  التقرير  طالما أفصحت  عن قناعتها  بما يفيد  إحاطتها  بالتقرير  وإلمامها به،  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأوردت  دليلها.

Whereas,  it is prescribed that understanding the merits of the lawsuit, and estimating  its evidence, including expertise reports, being an element of evidence, fall  within the competence of the trial court, provided that it bases its ruling on  valid and sufficient reasons supported in the documents, and it is not required  to respond separately to the objections addressed to the report as along as it  expressed its conviction in such a manner that reveals its examination and  understanding of the report, and states the true fact of which it is convinced  and the evidence thereof.


لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما قضى  بإلزام  المستأنف ضده  – المقترض-  بأدائه  للمستأنف –  المقرض – مبلغ  321,453,44 درهم مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 6%  اعتباراً من  تاريخ  المطالبة حتى  السداد  التام، وبرفض  ما عدا ذلك،  اعتمد في ذلك  على ما ثبت له  من أوراق  الدعوى  ومستنداتها  وموازنته  لراتب  المقترض وقسط  التسهيلات  التي عليه،  واستخلص عن  صواب مخالفة  البنك المقرض  للأمر السامي  الصادر من  صاحب السمو  رئيس الدولة  والمتعلق  بالضمانات  بخصوص ما تعلق  ببطاقات  الإئتمان  الثلاث – مبلغ  124,264 درهم بمعدل  فائدة بنسبة 36%  ومبلغ 100,631 درهم  بمعدل فائدة 36%  ومبلغ 4113 درهم  بمعدل فائدة 36% -  فإن إجمالي  المستحق على  بطاقات  الإئتمان  تيستانيوم  باور وما  ستركولد  وماستر  كلاسيك شاملة  أصل الدين مع  الفوائد  المحتسبة لكل  بطاقة، والتي  تسدد أقساطها  من حساب  العميل لدى  البنك بتاريخ  27 من كل شهر،  فضلا عن  الشروط  والأحكام  الخاصة بتلك  البطائق  وإقراره بها،  كلها لا  تتناسب مع  الضمانات  التي قدمها  العميل للبنك  بخصوصها  والتي هي  عبارة عن  ثلاثة شيكات  تغطي الحد  الإئتماني  لبطائق  الإئتمان،  علما أن  العميل له قرض  شخصي لدى نفس  البنك بمبلغ 350,000  درهم وافق على  تسديده على  تسعة وخمسين  قسطا، وتبلغ  قيمة كل قسط 7060  درهم شهريا،  ووازن الحكم  بين قيمة  القسط  المذكور  وراتب العميل  الصافي بمبلغ  16,558,50 درهم  والثابت  بالشهادة  الصادرة  من..........  بدولة  الإمارات  العربية  المتحدة،  مديرية.........  بتاريخ 31-7-2016،  وقرر وجود  تناسب  بينهما، إذ  أنه بخصم  القسط من  الراتب يظل  بحوزته مبلغ  يمكنه من حياة  عادية، ورتب  على ذلك عدم  انطباق الأمر  السامي على  القرض الشخصي  المتحصل عليه  من العميل –  المطعون ضده –  والذي انشغلت  ذمته بسببه  بمبلغ 321,453,44 درهم  ألزمه بأدائه  للبنك مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 6%، وكان  ما انتهى إليه  الحكم مؤسساً  على تحصيل  سائغ له معينه  من الأوراق  وكافيا  لحمله، الأمر  الذي يغدو معه  النعي مجادلة  فيما لمحكمة  الموضوع من  سلطة تقدير  كفاية  الضمانات مع  حجم القرض  الممنوح وفهم  الواقع في  الدعوى، وهو  ما تنحسر عنه  رقابة هذه  المحكمة، مما  يتعين معه رفض  النعي.

Whereas,  the contested judgment by imposing on the respondent - the borrower - to pay to  the appellant - the lender - an amount of 321,453,44 dirhams plus a legal  interest equal to 6 % as of the date of the claim until completion of payment,  and rejecting any other demands, relied on the lawsuit’s documented facts,  and its comparison of the borrower's salary and the instalment due thereby, and  validly inferred that the lender bank has violated the Supreme Order issued by  His Highness the President of the State and related to guarantees as regards the  three credit cards - an amount of 124,264 dirhams at an interest rate equal to  36%, an amount of 100,631 dirhams at an interest rate equal to 36% and an amount  of 4113 dirhams at an interest rate equal to 36% - therefore, the total due on  the Titanium Power, MasterCard and Master Classic, including the principal, with  interest calculated for each card, whose instalments are paid from the  customer’s account with the bank on the 27th of each month, as well as the  terms and conditions for those cards and his acknowledgment thereof, are not  commensurate with the guarantees provided by the customer to the bank in their  respect, which are three cheques covering the credit limit of the credit cards,  knowing that the customer has a personal loan with the same bank equal to  350,000 dirhams and agreed to pay it over fifty-nine instalments, the value of  each instalment is 7060 dirhams per month; the judgment compared between the  value of the aforementioned instalment and the net salary of the customer  amounting to 16,558,50 dirhams, as documented in the certificate issued by  .......... in the United Arab Emirates, Directorate ...... on 31-7-2016, and  concluded that they are proportionate, where after deducting the instalment from  his salary, he would still hold an amount that enables him to have a normal  life, and decided that the Supreme Order does not apply to the personal loan  obtained by the client - the respondent - who was liable for the amount of  321,453,44 dirhams, and imposed on him to pay it to the bank plus a legal  interest equal to  6%. The outcome of the ruling was based on a valid and  sufficient reasons supported in the documents, therefore, the objection shall be  deemed a disagreement within the trial court’s power to estimate the  adequacy of the guarantees with the size of the loan granted and to understand  the merits of the case, without further review by this court, and consequently,  the objection shall be dismissed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الدعوى،  تتحصل في أن  المدعي–  الطاعن - أقام  الدعوى رقم 232  لسنة 2017 بطلب  إلزام المدعى  عليه –  المطعون ضده –  بأن يؤدي له  مبلغ 572,599 درهم مع  الفوائد  القانونية  بنسبة 12%، على  سند من أنه  أبرم اتفاقية  بتسهيلات همت  قرضا شخصيا  بمبلغ 350,000 درهم  بفائدة 6,7%  وبطاقة  ائتمان بمبلغ  124,264 درهم بفائدة  36%، وبطاقة  ائتمان ثانية  بمبلغ 100,631 درهم  بفائدة 36%،  وبطاقة  ائتمان ثالثة  بمبلغ 4133 درهم  بفائدة 36%،  وبعد تسلمه  التسهيلات  البنكية توقف  عن السداد منذ  27-4-2017 وتخلف  بذمته مبلغ  المطالبة،  وبعد تداول  الدعوى قضت  محكمة أول  درجة بإجراء  خبرة، ونفاذا  لهذا القضاء  أنجز الخبير  المأمورية  المنوطة به  والتي أفرغها  في تقرير كان  محط تعقيب من  طرفي  الخصومة،  وبتاريخ 30-4-2018  قضت محكمة دبا  الفجيرة  الإتحادية  الإبتدائية  برفض الدعوى،  فطعن عليه  المدعي  بالإستئناف  رقم 182 لسنة 2018،  وبعد تداوله  قضت محكمة  الفجيرة  الإستئنافية  بتاريخ 21-11-2018  بإلغاء الحكم  المستأنف  فيما قضى به من  رفض الدعوى،  والقضاء  مجدداً  بإلزام  المستأنف ضده  بأن يؤدي  للبنك  المستأنف  مبلغ 321,453,44 درهم  والفائدة  القانونية 6%  اعتباراً من  تاريخ  المطالبة  وحتى السداد  التام  والتأييد  فيما عدا  ذلك.

Whereas,  in the facts - as apparent from the contested judgment and the other documents  of the case - the plaintiff - the appellant - has filed the case No. 232 of  2017, requesting the imposition upon the defendant - the respondent - to pay to  him an amount of 572,599 dirhams plus the legal interests equal to 12%, on the  grounds that he has entered into an agreement on facilities that included a  personal loan of 350,000 dirhams at an interest rate equal to 6.7%, a credit  card of 124,264 dirhams at an interest rate equal to 36%, a second credit card  of 100,631 dirhams at an interest rate equal to 36%, and a third credit card of  4133 dirhams at an interest rate equal to 36%, and after receiving the bank  facilities, he stopped paying the amount as of 27/4/2017 and became liable for  the amount claimed. After deliberation of the case, the court of first instance  ruled to assign an expert, and in implementation of this ruling, the expert  completed the task entrusted to him and drafted a report on which both parties  to the dispute commented. On 21/11/2018, the Fujairah Court of Appeal ruled to  cancel the appealed ruling rejecting the lawsuit, and to impose on the  respondent to pay to the appellant bank an amount of 321,453,44 dirhams, plus  the legal interest equal to 6% from the date of the claim until completion of  payment and to confirm it as to the remaining parts.


لم  يرتض  المستأنف  قضاء هذا  الحكم، فطعن  عليه بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة فقد تم  نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات  وحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

The  appellant was not satisfied with this ruling and filed against it the present  appeal in cassation. After the cassation was presented to the court held in a  Council Chamber, the court deemed it was worthy for hearing. Subsequently, the  case was heard in the manner stated in the minutes of the sessions, and the  present date’s session was set for the pronouncement of the  judgment.


وحيث  إن حاصل ما  ينعاه الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الإستدلال  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع : ذلك  أن التسهيل  محل الدعوى  شخصي، والبنك  تحصل على  الضمانات  الكافية التي  تؤكد يسار  المقترض،  والخبرة  أثبتت  مديونية  الأخير بمال  عام جدير  بالحماية  القانونية،  وأن البنوك  والمؤسسات  المالية هي  التي تقدر  الضمانات  وشروط  الإقراض، وأن  الحكم الذي لم  يلتزم هذا  النظر جاء  معيبا  بالفساد في  الإستدلال  والقصور في  التسبيب مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling, stating that it erred in the  application of the law, contained deficiencies in reasoning and flaws in  inference and breached the right of defence, on the grounds that the facility,  subject matter of the dispute, is personal, and that the bank has obtained  sufficient guarantees confirming the solvency of the borrower; moreover, the  expertise has proven that the latter is liable for the payment of public money  worthy of legal protection and that the banks and financial institutions are the  ones that estimate the guarantees and terms of lending, therefore, the judgment  by deciding otherwise, shall be deemed as having contained flaws in inference  and deficiencies in reasoning, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي  مردود، ذلك  أنه  من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة أن  تقدير كفاية  دخل المقترض  أو الكفيل إن  وجد وما إذا  كان يعد  متوازناً مع  حجم القرض  الممنوح  للمقترض من  المصرف،  موضوعي يستقل  قاضي الموضوع  بتقديره دون  رقابة من  المحكمة  العليا،

Whereas,  the objection is inadmissible, since it is  prescribed - as per the ruling of the present court - that estimating the  adequacy of the income of the borrower or the guarantor, if any, and whether it  is proportionate to the size of the loan granted to the borrower by the bank  falls within the sole jurisdiction of the trial judge without further review by  the Supreme Court.


كما  أنه من المقرر  أن تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى،  وتقدير  الأدلة بما  فيها تقارير  الخبراء  باعتبارها  عنصراً من  عناصر  الإثبات يعود  لمحكمة  الموضوع  طالما أقامت  قضاءها على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وكافية  لحمله، ولا  يلزمها من بعد  أن ترد  استقلالا على  المطاعن  الموجهة إلى  التقرير  طالما أفصحت  عن قناعتها  بما يفيد  إحاطتها  بالتقرير  وإلمامها به،  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأوردت  دليلها.

In  addition, whereas,  it is prescribed that understanding the merits of the lawsuit, and estimating  its evidence, including expertise reports, being an element of evidence, fall  within the competence of the trial court, provided that it bases its ruling on  valid and sufficient reasons supported in the documents, and it is not bound to  respond separately to the objections addressed to the report as along as it  expressed its conviction in such a manner that reveals its examination and  understanding of the report, and states the true fact of which it is convinced  and the evidence thereof.


لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما قضى  بإلزام  المستأنف ضده  – المقترض-  بأدائه  للمستأنف –  المقرض – مبلغ  321,453,44 درهم مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 6%  اعتباراً من  تاريخ  المطالبة حتى  السداد  التام، وبرفض  ما عدا ذلك،  اعتمد في ذلك  على ما ثبت له  من أوراق  الدعوى  ومستنداتها  وموازنته  لراتب  المقترض وقسط  التسهيلات  التي عليه،  واستخلص عن  صواب مخالفة  البنك المقرض  للأمر السامي  الصادر من  صاحب السمو  رئيس الدولة  والمتعلق  بالضمانات  بخصوص ما تعلق  ببطاقات  الإئتمان  الثلاث – مبلغ  124,264 درهم بمعدل  فائدة بنسبة 36%  ومبلغ 100,631 درهم  بمعدل فائدة 36%  ومبلغ 4113 درهم  بمعدل فائدة 36% -  فإن إجمالي  المستحق على  بطاقات  الإئتمان  تيستانيوم  باور وما  ستركولد  وماستر  كلاسيك شاملة  أصل الدين مع  الفوائد  المحتسبة لكل  بطاقة، والتي  تسدد أقساطها  من حساب  العميل لدى  البنك بتاريخ  27 من كل شهر،  فضلا عن  الشروط  والأحكام  الخاصة بتلك  البطائق  وإقراره بها،  كلها لا  تتناسب مع  الضمانات  التي قدمها  العميل للبنك  بخصوصها  والتي هي  عبارة عن  ثلاثة شيكات  تغطي الحد  الإئتماني  لبطائق  الإئتمان،  علما أن  العميل له قرض  شخصي لدى نفس  البنك بمبلغ 350,000  درهم وافق على  تسديده على  تسعة وخمسين  قسطا، وتبلغ  قيمة كل قسط 7060  درهم شهريا،  ووازن الحكم  بين قيمة  القسط  المذكور  وراتب العميل  الصافي بمبلغ  16,558,50 درهم  والثابت  بالشهادة  الصادرة  من...........  بدولة  الإمارات  العربية  المتحدة،  مديرية........  بتاريخ 31-7-2016،  وقرر وجود  تناسب  بينهما، إذ  أنه بخصم  القسط من  الراتب يظل  بحوزته مبلغ  يمكنه من حياة  عادية، ورتب  على ذلك عدم  انطباق الأمر  السامي على  القرض الشخصي  المتحصل عليه  من العميل –  المطعون ضده –  والذي انشغلت  ذمته بسببه  بمبلغ 321,453,44 درهم  ألزمه بأدائه  للبنك مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 6%، وكان  ما انتهى إليه  الحكم مؤسساً  على تحصيل  سائغ له معينه  من الأوراق  وكافيا  لحمله، الأمر  الذي يغدو معه  النعي مجادلة  فيما لمحكمة  الموضوع من  سلطة تقدير  كفاية  الضمانات مع  حجم القرض  الممنوح وفهم  الواقع في  الدعوى، وهو  ما تنحسر عنه  رقابة هذه  المحكمة، مما  يتعين معه رفض  النعي.

Whereas, the contested  judgment by imposing on the respondent - the borrower - to pay to the appellant  - the lender - an amount of 321,453,44 dirhams plus a legal interest equal to 6  % as of the date of the claim until completion of payment, and rejecting any  other demands, relied on the lawsuit’s documented facts, and its  comparison of the borrower's salary and the instalment due thereby, and validly  inferred that the lender bank has violated the Supreme Order issued by His  Highness the President of the State and related to guarantees as regards the  three credit cards - an amount of 124,264 dirhams at an interest rate equal to  36%, an amount of 100,631 dirhams at an interest rate equal to 36% and an amount  of 4113 dirhams at an interest rate equal to 36% - therefore, the total due on  the Titanium Power, MasterCard and Master Classic, including the principal, with  interest calculated for each card, whose instalments are paid from the  customer’s account with the bank on the 27th of each month, as well as the  terms and conditions for those cards and his acknowledgment thereof, are not  commensurate with the guarantees provided by the customer to the bank in their  respect, which are three cheques covering the credit limit of the credit cards,  knowing that the customer has a personal loan with the same bank equal to  350,000 dirhams and agreed to pay it over fifty-nine instalments, the value of  each instalment is 7060 dirhams per month; the judgment compared between the  value of the aforementioned instalment and the net salary of the customer  amounting to 16,558,50 dirhams, as documented in the certificate issued by  .......... in the United Arab Emirates, Directorate ...... on 31-7-2016, and  concluded that they are proportionate, where after deducting the instalment from  his salary, he would still hold an amount that enables him to have a normal  life, and decided that the Supreme Order does not apply to the personal loan  obtained by the client - the respondent - who was liable for the amount of  321,453,44 dirhams, and imposed on him to pay it to the bank plus a legal  interest equal to  6%. The outcome of the ruling was based on a valid and  sufficient reasons supported in the documents, therefore, the objection shall be  deemed a disagreement within the trial court’s power to estimate the  adequacy of the guarantees with the size of the loan granted and to understand  the merits of the case, without further review by this court, and consequently,  the objection shall be dismissed.


الطعن  رقم  186  لسنة  2019  اداري

Appeal  in Cassation No. 186 of 2019 Administrative


صادر  بتاريخ  30/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/البشير  بن الهادي  زيتون و  عبدالله  بوبكر  السيري.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Al Bachir bin Al Hady Zaytoun and  Abdullah Bu Bakr Al Siri


1- وجوب  التزام كل جهة  سواء اتحادية  او محلية حدود  ولايتها وعدم  مخالفتها  سلبا اة  ايجابا دون  تنازل عنه.

1- Every entity, whether federal or local,  shall abide by the limits of its jurisdiction and shall not violate the same,  negatively or positively, without assignment thereof.


2- عدم  جواز اقامة  دعوى امام  المحاكم  الاتحادية  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي.

2- No lawsuit shall be filed before the  Federal Courts requesting the cancellation of a judgment rendered by a local  judicial entity.


3- عدم  حيازة الحكم  الصادر من  القضاء  المحلي  الحجية امام  القضاء  الاتحادي اذا  كان النزاع  بحسب الاصل من  اختصاص  الاخير  بمناسبة نزاع  منظور امامه  هو بحسب الاصل  من  اختصاصه.

3- The judgment rendered by the local  jurisdiction shall not have res judicata before the federal judiciary if the  dispute falls originally within the jurisdiction of the latter in a dispute  settled by the same which falls originally within its jurisdiction.


4- عدم  قبول الدعوى  المقامة من  الطاعنة بطلب  الحكم بعدم  الاعتداد  بالحكم  الصادر من  محكمة  استئناف  العين كونها  جهة قضائية  تابعة للقضاء  المحلي  لامارة  ابوظبي  لاستقلال كل  من الجهتين عن  بعضهما.

4- Rejecting the lawsuit filed by the  Appellant to request the judgment not to take the judgment rendered by Al Ain  Court of Appeal in consideration as it is a judicial entity related to the local  judiciary of the Emirate of Abu Dhabi and both entities are separate.


القضاء  الاتحادي.  القضاء  المحلي.  اختصاص  ولائي.  نظام  عام.  حكم " خطأ في  تطبيق  القانون  ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".   دستور.

Federal  Judiciary. Local Judiciary. Territorial jurisdiction. Public order. Judgment  “miscarriage of justice”. Reversal “of the accepted  grounds”. Constitution.


-  الولاية  القضائية  بدولة  الامارات.  لجهتي قضاء  اتحادي  ومحلي.  ومؤدى  ذلك.  وجوب التزام  كل جهة حدود  ولايتها وعدم  مخالفتها  سلبا أو  ايجابا دون  تنازل  عنه.  وأن توزيع  الاختصاص  الولائي  متعلقة  بالنظام  العام.

-  Judicial jurisdiction in the State of the Emirates. For both federal and local  judiciary. This implies:  Every entity shall abide by the limits of its  jurisdiction and shall not violate the same, negatively or positively, without  assignment thereof. The distribution of territorial jurisdiction is related to  public order.


-  القضاء في  امارة أبوظبي  جهة قضاء  محلية مستقلة  عن القضاء  الاتحادي.  أساس  ذلك؟

-  The judiciary in the Emirate of Abu Dhabi is a local judicial entity that is  independent from the federal judiciary. The grounds of the same?


-  لا يجوز اقامة  دعوى أمام  المحاكم  الاتحادية.  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي.  علة ذلك؟

-  No lawsuit shall be filed before the Federal Courts. Requesting the cancellation  of a judgment rendered by a local judicial entity. Reason of that?


-  الحكم الصادر  من القضاء  المحلي لا  يحوز الحجية  أمام القضاء  الاتحادي إذا  كان  النزاع  بحسب الأصل من  اختصاص  الأخير  بمناسبة نزاع  منظور أمامه  هو  بحسب الأصل من  اختصاصه.

-  The judgment rendered by the local jurisdiction shall not have res judicata  before the federal judiciary if the dispute falls originally within the  jurisdiction of the latter in a dispute settled by the same which falls  originally within its jurisdiction.


لما  كان من المقرر  أن المستقر  عليه في قضاء  هذه المحكمة  أن الولاية  القضائية في  دولة الإمارت  تقوم عليها  جهتان  قضائيتان  مستقلتان عن  بعضهما وهما  القضاء  الاتحادى  والقضاء  المحلي، وأن  لكل جهة منهما  اختصاصها  الذي يتعين أن  تلتزم به ولا  تخالفه سلباً  أو إيجاباً  فلا تتنازل عن  اختصاص مقرر  لها ولا تنتزع  اختصاصاً  لها، وأن  توزيع  الاختصاص  الولائي على  هذا النحو هو  من النظام  العام، وإذا  كان القضاء في  إمارة أبوظبي  جهة قضائية  محلية مستقلة  عن القضاء  الاتحادي فإن  توزيع  الاختصاص  فيهما يكون  محكوماً  بالمادة 104 من  دستور  الاتحاد،  وتطبيقاً  لذلك فلا يسوغ  إقامة دعوى  أمام المحاكم  الاتحادية  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي  باعتبار أنه  لا يجوز لهذه  المحاكم أن  تسلط رقابتها  على حكم صادر  من جهة قضائية  أخرى، وإنما  سبيل ذلك هو  اتباع السبل  والإجراءات  التي رسمها  المشرع أمام  ذات الجهة  القضائية  مصدرة الحكم،  إلا أن ذلك لا  يعني أن الحكم  الصادر من  القضاء  المحلى يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادى إذا  كان النزاع -  بحسب الأصل –  من اختصاص هذا  الأخير  بحسبان أن  القضاء  الاتحادى  ولئن كان لا  يملك أن يسلط  رقابته على  حكم صادر من  جهة قضائية  أخرى وتبعاً  لذلك فلا يملك  القضاء  بانعدامه  نزولاً على  قواعد توزيع  الاختصاص  الولائي  المتعلقة  بالنظام  العام إلا أنه  نزولاً على  ذات القواعد  فإنه لا يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادى  بمناسبة نزاع  منظور أمامه  هو بحسب الأصل  من  اختصاصه.

Whereas  it is established, in the jurisdiction of this Court, that the territorial  jurisdiction in the State of the Emirates consists of two separate judicial  entities, the federal judiciary and the local judiciary, and each entity has its  own jurisdiction that shall abide by and shall not violate, either positively or  negatively, and shall not assign its prescribed jurisdiction nor take a  jurisdiction that belongs to it, and that the distribution of territorial  jurisdiction this way is a matter of public order. If the judiciary in the  Emirate of Abu Dhabi is a local judicial entity that is separate from the  federal judiciary, then the distribution of jurisdiction is subject to Article  (104) of the Constitution of the Federation. In implementation thereof, a  lawsuit shall not be filed before Federal Courts requesting the annulment of a  judgment rendered by federal judiciary, as such Courts shall not oversee a  judgment rendered by another judicial entity, but the way to do the same is to  follow the methods and procedures set by the legislator before the same judicial  entity that rendered the judgment. However, this shall not mean that the  judgment rendered by local judiciary has res judicata before the federal  judiciary if the dispute is originally under the jurisdiction of the latter,  taking into account that the federal judiciary, if it cannot oversee a judgment  rendered by another judicial entity, then the judiciary may not cancel the same  based on rules distributing the territorial jurisdiction related to public  order. However, based on the same rules, it shall not have res judicata before  the federal judiciary due to a dispute being considered before it that falls  originally under its jurisdiction.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  الدعوى أقيمت  من الطاعنة  بطلب الحكم  بعدم  الاعتداد  بالحكم  الصادر من  محكمة  استئناف  العين برقم 124  لسنة 2018 وهي جهة  قضائية تابعة  للقضاء  المحلي  لإمارة  أبوظبي مما لا  يجوز معه  قانونا قبول  الدعوى في هذا  الخصوص  لاستقلال كل  من الجهتين عن  بعضهما وليس  لإحداهما أن  تسلط رقابتها  على حكم صادر  من جهة قضائية  أخرى إعمالاً  للمبادئ  سالفة  البيان، وإذ  التزم الحكم  المطعون فيه  هذا النظر فإن  النعي يضحي  على غير أساس  خليقا  بالرفض.

Thus,  whereas it is established in the documents that the lawsuit was filed by the  Appellant requesting the judgment not to take in consideration the judgment  rendered by Al Ain Court of Appeal no. 124 of 2018, which is a judicial entity  related to the local judiciary of the Emirate of Abu Dhabi, then legally the  lawsuit shall not be accepted in this regard as both entities are separate from  each other and neither shall control a judgment rendered by another judicial  entity according to the above-mentioned principles. Whereas the contested  judgment adhered to this consideration then the objection is groundless and  shall be rejected.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-   تتحصل في أن  الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 180 لسنة 2018  إداري كلي  أبوظبي ضد  المطعون ضدهم  بطلب الحكم  بعدم  الاعتداد  بالحكم  الصادر في  الدعوى رقم 124  لسنة 2018  استئناف مدني  جزئي الصادر  عن محكمة  العين  الابتدائية  لانعدام  حجيته في  مواجهة  الطاعنة، على  سند من القول  إن المطعون  ضدها الأولى  أقامت الدعوى  رقم 535 لسنة 2018  جزئي العين ضد  المطعون ضدها  الثانية بطلب  الحكم  بإلزامها بأن  تؤدي لها قيمة  الفاتورة  العلاجية  بمبلغ إجمالي  وقدره 132,417,35 درهم  التي صرفت على  علاج  المدعو/.....  والذي كان  يعمل لديها  نتيجة تعرضه  لحادث سير  تسببت فيه  السيارة  المملوكة  للمطعون ضدها  الثانية  والمؤمن  عليها لدى  المطعون ضدها  الثالثة، وقد  أسفر الحادث  عن وفاة  المذكور  متأثراً  بإصاباته  البالغة بعد  أن أدخل  المستشفى  وتلقى العلاج  بموجب فواتير  بلغت قيمتها  المبلغ  المطالب به،  ومن أجل ذلك  كانت  الدعوى.  ومحكمة العين  الابتدائية  قضت بإلزام  المطعون ضدها  الثالثة بأن  تؤدي للمطعون  ضدها الأولى  هذا المبلغ،  وإذ استأنفت  المحكوم  عليها في هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 124 لسنة 2018  مدني جزئي،  ومحكمة  استئناف  العين قضت  بتعديل الحكم  المستأنف إلى  إلزام  المطعون ضدها  الثالثة بأن  تؤدي للمطعون  ضدها الأولى  مبلغ 5000 درهم  وإلزام  الطاعنة بأن  تؤدي للمطعون  ضدها الأولى  مبلغ 127,417,35  درهم.  وإذ كان هذا  الحكم قد صدر  من محكمة غير  مختصة ولائيا  بنظر الدعوى  السالفة  البيان كون  الطاعنة  مؤسسة  اتحادية ومن  ثم كانت  الدعوى،  ومحكمة أول  درجة قضت  باعتبار  الحكم الصادر  عن محكمة  العين  الابتدائية  في الدعوى رقم  535 لسنة 2018  والمعدل  استئنافا  بالحكم رقم 124  لسنة 2018  معدوماً وعدم  الاعتداد به  وبآثاره  القانونية  لانعدام  حجيته في  مواجهة  الطاعنة، وإذ  استأنفت  المطعون ضدها  الثالثة  بالاستئناف  رقم 180 لسنة 2018  تجاري قضت  محكمة  الاستئناف  بجلسة 15/1/2019  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً بعدم  قبول الدعوى،  طعنت الطاعنة  في هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر فحددت  له جلسة  مرافعة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Appellant filed lawsuit no. 180 of 2018 Administrative Plenary Abu Dhabi against  the Respondents requesting the ruling not to take the judgment rendered in the  lawsuit no. 124 of 2018 Appeal Civil Partial rendered by Al Ain Court of First  Instance in consideration due to its lack of res judicata against the Appellant,  based on the fact that the First Respondent filed lawsuit no. 535 of 2018  Partial Al Ain against the Second Respondent, requesting the ruling to compel it  to pay to it the medical bill with a total of AED 132,417,35 spent on the  treatment of ....... who was working for it, as a result of a traffic accident  caused by the car owned by the Second Respondent and insured at the Third  Respondent. The accident resulted in the death of the said person due to his  severe injuries after he was admitted to the hospital and receiving treatment  under invoices amounting to the claimed amount, thus this lawsuit was filed. Al  Ain Court of First Instance ruled to compel the Third Respondent to pay this  amount to the First Respondent. The losing party appealed this judgment under  appeal no. 124 of 2018 Civil Partial, and Al Ain Court of Appeal ruled to amend  the appealed judgment and compel the Third Respondent to pay to the First  Respondent an amount of AED 5,000 and compel the Appellant to pay to the First  Respondent an amount of AED 127,417,35. Whereas the judgment was rendered by a  Court not juristically competent to hear the above-mentioned lawsuit, as the  Appellant is a federal institution, then this lawsuit was filed. The Court of  First Instance ruled to consider the judgment rendered by Al Ain Court of First  Instance, in the lawsuit no. 535 of 2018, amended in appeal by the judgment no.  124 of 2018, as cancelled and not take it nor its legal effects in consideration  as it lacks res judicata towards the Appellant. The Third Respondent appealed in  the appeal no. 180 of 2018, and the Court of Appeal ruled, at the hearing of  15/1/2019, to cancel the appealed judgment and to rule again not to accept the  lawsuit. The Appellant appealed this judgment through cassation and whereas the  appeal was submitted to this Tribunal in a Council Chamber, the latter deemed  that it is worthy of consideration and specified a pleading hearing for the  same.


وحيث  إن الطاعنة  تنعى على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه ذلك أن  المحكمة  الاتحادية  الابتدائية  الكائنة  بعاصمة  الاتحاد تختص  بنظر  المنازعات  المدنية  والتجارية  والإدارية  بين الاتحاد  والأفراد  سواء كان  الاتحاد  مدعيا أو مدعى  عليه باعتبار  أن هذه  المحكمة هي  صاحبة  الولاية  القضائية  وحدها بنظر  تلك  المنازعات.  وكانت  الطاعنة  مؤسسة عامة  اتحادية  ينعقد  الاختصاص  بنظر الدعوى  المرفوعة  عليها وآخرين  للمحكمة  الاتحادية  الابتدائية  بأبوظبي وهو  ما خالفه  الحكم  المطعون فيه  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment for having violated the Law and  erred in the application thereof, as the Federal Court of First Instance located  at the Federation’s capital, is competent to hear the civil, commercial  and administrative disputes between the Federation and individuals, whether the  Federation is a Plaintiff or Defendant, considering that this Court is the has  the sole jurisdiction to hear such disputes. Whereas the Appellant is a federal  public institution and the lawsuit filed against it and others shall be heard by  the Federal First Instance Court of Abu Dhabi, which was violated by the  contested judgment and then the latter is defective and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد  ذلك أن  المستقر عليه  في قضاء هذه  المحكمة أن  الولاية  القضائية في  دولة الإمارت  تقوم عليها  جهتان  قضائيتان  مستقلتان عن  بعضهما وهما  القضاء  الاتحادى  والقضاء  المحلي، وأن  لكل جهة منهما  اختصاصها  الذي يتعين أن  تلتزم به ولا  تخالفه سلباً  أو إيجاباً  فلا تتنازل عن  اختصاص مقرر  لها ولا تنتزع  اختصاصاً  لها، وأن  توزيع  الاختصاص  الولائي على  هذا النحو هو  من النظام  العام،

Whereas  this objection is not valid as it is established,  in the jurisdiction of this Court, that the territorial jurisdiction in the  State of the Emirates consists of two separate judicial entities, the federal  judiciary and the local judiciary, and each entity has its own jurisdiction that  shall abide by and shall not violate, either positively or negatively, and shall  not assign its prescribed jurisdiction nor take a jurisdiction that belongs to  it, and that the distribution of territorial jurisdiction this way is a matter  of public order.


وإذا  كان القضاء في  إمارة أبوظبي  جهة قضائية  محلية مستقلة  عن القضاء  الاتحادي فإن  توزيع  الاختصاص  فيهما يكون  محكوماً  بالمادة 104 من  دستور  الاتحاد،  وتطبيقاً  لذلك فلا يسوغ  إقامة دعوى  أمام المحاكم  الاتحادية  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي  باعتبار أنه  لا يجوز لهذه  المحاكم أن  تسلط رقابتها  على حكم صادر  من جهة قضائية  أخرى، وإنما  سبيل ذلك هو  اتباع السبل  والإجراءات  التي رسمها  المشرع أمام  ذات الجهة  القضائية  مصدرة الحكم،  إلا

If  the judiciary in the Emirate of Abu Dhabi is a local judicial entity that is  separate from the federal judiciary, then the distribution of jurisdiction is  subject to Article (104) of the Constitution of the Federation. In  implementation thereof, a lawsuit shall not be filed before Federal Courts  requesting the annulment of a judgment rendered by federal judiciary, as such  Courts shall not oversee a judgment rendered by another judicial entity, but the  way to do the same is to follow the methods and procedures set by the legislator  before the same judicial entity that rendered the judgment.


أن  ذلك لا يعني أن  الحكم الصادر  من القضاء  المحلى يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادى إذا  كان النزاع -  بحسب الأصل –  من اختصاص هذا  الأخير  بحسبان أن  القضاء  الاتحادى  ولئن كان لا  يملك أن يسلط  رقابته على  حكم صادر من  جهة قضائية  أخرى وتبعاً  لذلك فلا يملك  القضاء  بانعدامه  نزولاً على  قواعد توزيع  الاختصاص  الولائي  المتعلقة  بالنظام  العام إلا أنه  نزولاً على  ذات القواعد  فإنه لا يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادى  بمناسبة نزاع  منظور أمامه  هو بحسب الأصل  من  اختصاصه.

However,  this shall not mean that the judgment rendered by local judiciary has res  judicata before the federal judiciary if the dispute is originally under the  jurisdiction of the latter, taking into account that the federal judiciary, if  it cannot oversee a judgment rendered by another judicial entity, then the  judiciary may not cancel the same based on rules distributing the territorial  jurisdiction related to public order. However, based on the same rules, it shall  not have res judicata before the federal judiciary due to a dispute being  considered before it that falls originally under its jurisdiction.


لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  الدعوى أقيمت  من الطاعنة  بطلب الحكم  بعدم  الاعتداد  بالحكم  الصادر من  محكمة  استئناف  العين برقم 124  لسنة 2018 وهي جهة  قضائية تابعة  للقضاء  المحلي  لإمارة  أبوظبي مما لا  يجوز معه  قانونا قبول  الدعوى في هذا  الخصوص  لاستقلال كل  من الجهتين عن  بعضهما وليس  لإحداهما أن  تسلط رقابتها  على حكم صادر  من جهة قضائية  أخرى إعمالاً  للمبادئ  سالفة  البيان، وإذ  التزم الحكم  المطعون فيه  هذا النظر فإن  النعي يضحي  على غير أساس  خليقا  بالرفض.


الطعن  رقم  565  لسنة  2021  جزائي


صادر  بتاريخ 07/06/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح-  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/  رانفي  محمد إبراهيم  و الحسن بن  العربي  فايدي.

Panel:  Presided by Mr. Judge/ Mohamed Abd al-Rahman al-Jarrah, Chief Judge of the  Circuit, with the membership of Messrs. Judges/ Ranvi Mohamed Ibrahim and  Al-Hassan bin Al-Arabi Faydi.


1- اعتبار  الدفع  بانقضاء  الدعوى  الجزائية من  الدفوع  الجوهرية  المتعلقة  بالنظام  العام.

1- The plea of termination of the criminal  case is considered as a meritorious defence related to public order.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه  بإدانة  المطعون ضده  دون أن يفطن  إلى وجود حكم  سابق عن ذات  الفعل بإيداع  المستأنف  بمصحة للعلاج  من الإدمان  والذي أصبح  باتا بعدم  الطعن عليه  بالنقض.

2- The contested ruling shall be deemed  defective for having violated the law by convicting the appellant without  noticing that a previous ruling to detain the appellant in an addiction  treatment facility was rendered on the same act and which became final for not  having been subject to an appeal in cassation.


دعوى  جزائية. حكم.  طعن.  دفع.  نظام عام.

Criminal  case. Ruling. Cassation. Plea. Public Order.


-انقضاء  الدعوى  الجزائية  بالنسبة  للمتهم عن  الوقائع  المسندة إليه  بصدور حكم  بات  بالبراءة  أو  بالإدانة.

-  The criminal case is terminated as regards the accused for the acts attributed  to him with the issuance of a final ruling of acquittal or conviction.


-  صدور  حكم في موضوع  الدعوى  الجزائية ،  مؤداه عدم  جواز إعادة  نظرها إلا  بالطعن  بالطرق  المقررة  قانونًا. م 268  إجراءات  جزائية.

-  A ruling was rendered on the merits of the criminal case; therefore, it may not  be reviewed except by way of challenging the judgment through the means  prescribed by law. Article 268 of the Criminal Procedure Law.


-الدفع  بانقضاء  الدعوى  الجزائية من  الدفوع  الجوهرية  المتعلقة  بالنظام  العام.

-  The plea of termination of the criminal case a meritorious defence related to  public order.


-  مثال  لتسبيب معيب :  لقضاء الحكم  المطعون فيه  بإدانة  المطعون ضده  دون أن يفطن  إلى وجود حكم  سابق  عن  ذات  الفعل.

-  An example of a deficiency in reasoning: the appealed ruling convicted the  appellant without noticing that a previous ruling was rendered on the same  act.


لما  كان من المقرر  في نص المادة 268  من قانون  الإجراءات  الجزائية تنص  على أنه (تنقضي  الدعوى  الجزائية  بالنسبة  للمتهم  المرفوعة  عليه  والوقائع  المسندة فيها  إليه بصدور  حكم بات فيها  بالبراءة أو  الإدانة.

Whereas  it is prescribed, as per the text of Article 268 of the Criminal Procedure Law,  that “The criminal case filed against the accused and the facts attributed  to him, shall be terminated by the issuance of a final ruling of acquittal or  conviction.


وإذا  صدر حكم في  موضوع الدعوى  الجزائية فلا  يجوز إعادة  نظرها إلا  بالطعن في هذا  الحكم بالطرق  المقررة في  القانون.

If  a ruling is rendered in the criminal case, it may not be reviewed except by way  of challenging the judgment through the means prescribed by law".


وكان  من المقرر في  قضاء هده  المحكمة أن  الدفع  بانقضاء  الدعوى  الجزائية من  الدفوع  الجوهرية  المتعلقة  بالنظام  العام والتي  من شأنها أن  تندفع بها  التهمة  المسندة إلى  المتهم.

It  is also prescribed, as per the ruling of the present court, that the plea of  termination of the criminal case is a meritorious defence related to public  order, which would refute the charge against the accused.


لما  كان ذلك وكان  الطاعن قد صدر  ضده حكما  بتاريخ 15/2/2021 من  محكمة  الاستئناف  قضى بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا بإيداع  المستأنف  بمصحة للعلاج  من الإدمان  إلى أن تقرر  الوحدة  إخراجه، وبعد  أن تم علاجه من  الإدمان وفق  ما هو ثابت  بالكتاب  الصادر من  المؤسسة  العقابية  والإصلاح  والمتضمن من  أن النزيل  (المستأنف) قد  تقرر إخراجه  إلا أن الحكم  المطعون فيه  عِوضًا عن  نظر طلب  إخراجه من  عدمه قضى عليه  بجلسة 28/4/2021 من  جديد بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  بتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  المسندة إليه  ودون أن يفطن  بوجود حكم  سابق والذي  أصبح باتا  بعدم الطعن  عليه بالنقض  وهو ما يشوبه  بمخالفة  القانون مما  يوجب  نقضه.

Such  being the case, and whereas a ruling was issued against  the appellant on  15/2/2021 by the Court of Appeal, accepting the appeal in form, and in the  merits, cancelling the appealed ruling and re-ordering the detention of the  appellant in an addiction treatment facility until the unit decides to release  him; and he had been treated for addiction as confirmed by the letter issued by  the punitive and correctional institution, which included the release of the  inmate (the appellant); however, the appealed ruling, instead of considering the  request to release him or not, ruled in the session dated 28/4/2021 to accept  the appeal in form, and in the merits, to modify the appealed ruling into  imposing upon him a fine equal to ten thousand AED for the charge against him  and without noticing that a previous ruling has been rendered in the case, and  has become final as it was not subject to an appeal in cassation; therefore, the  judgment shall be deemed as having violated the law, and consequently, it shall  be reversed.


حيث  إن الوقائع  _حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الأخرى  -تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  للمتهم  /........  لأنه بتاريخ  31/10/2020 وسابق  عليه:

Whereas  in the facts, as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  all other documents - the Public Prosecution accused the defendant /........ of  having on 31/10/2020 and a prior date:


تعاطى  مؤثرا عقليا  (ميثامفيتامين  ، بريجابالين)  في غير  الأحوال  المصرح بها  قانونا.

Abused  a psychotropic substance (methamphetamine, pregabalin) in cases other than those  permitted by law,


وطلبت  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وبالمواد 1 ، 6/1 ،7  ،34 ،39 ،40/1و63 من  القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  وتعديلاته  والبند رقم 9من  الجدول  الخامس  والبند رقم 68  من الجدول رقم  8 الملحق  بالقانون  سالف  الذكر.

and  requested that he be punished in accordance with the provisions of Islamic  Sharia, Articles 1, 6/1, 7, 34, 39, 40/1 and 63 of Federal Law No. 14 of 1995 on  Combatting Narcotics and Psychotropic Substances and its amendments, Item No. 9  of the Table No.5, and Item No. 68 of Table No. 8. attached to the  aforementioned Law.


وبجلسة  29/12/2020 قضت محكمة  أول درجة  بإدانة  المتهم  ومعاقبته  بحبسه سنتين  عن التهمة  المسندة إليه  ،استأنف  المتهم هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 3515/2020 ؛  وبجلسة 15/2/2021قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا بإيداع  المستأنف  بمصحة للعلاج  من الإدمان  إلى أن تقرر  الوحدة  إخراجه وبعد  ذلك حددت  النيابة جلسة  13/4/2021 لنظر  الاستئناف  ولم يحضر  المستأنف  وتبين إرفاق  كتاب صادر من  المؤسسة  العقابية  والإصلاح  متضمنا من أن  النزيل  (المستأنف) قد  تقرر إخراجه  بعد أن تم  علاجه من  الإدمان  وقررت  المحكمة حجز  الاستئناف  للحكم بجلسة  28/4/2021 وبها قضت  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  بتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  المسندة إليه  .

At  the session dated 29/12/2020, the court of first instance ruled to convict the  accused and to sentence him to two-year imprisonment for the charge against him.  The accused filed an appeal against this ruling under No. 3515/2020. At the  session dated 15/2/2021, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in form,  and in the merits, to cancel the appealed ruling and to re-order the detention  of the appellant in an addiction treatment facility until the unit decides to  release him. Thereafter, the prosecution set a session dated 13/4/2021 to hear  the appeal, but the appellant did not attend, and it was found as per a letter  issued by the punitive and correctional institution attached to the case file,  that it was decided to release the inmate (the appellant) after he was treated  for addiction. The court decided to suspend the appeal for adjudication at the  session dated 28/4/2021, wherein it ruled to accept the appeal in form, and in  the merits, to modify the appealed ruling into fining him ten thousand dirhams  for the charge against him.


طعنت  النيابة  العامة في هذا  الحكم بالنقض  بالطعن  الماثل.

The  Public Prosecution filed the present appeal in cassation against that  ruling.


وحيث  تنعى النيابة  العامة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون حين  قضى بتغريم  المطعون ضده  مبلغ عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  المسندة إليه  رغم أن ذات  المحكمة سبق  لها أن فصلت في  الدعوى  بإيداعه  مصلحة العلاج  من الإدمان  إلى أن تقرر  الوحدة  إخراجه مما  كان يتعين معه  الحكم  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  عملا بنص  المادة 268 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  وحصر نظره في  طلب إخراج  المتهم -  المحكوم عليه -  بعد أن تم  علاجه من  الإدمان  بمستشفى.....  للصحة  النفسية.......  وإذ لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  ما ذكر فإنه  يكون مشوبًا  بمخالفة  القانون مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested ruling stating that it violated  the law by imposing on the appellant a fine equal to ten thousand dirhams for  the charge against him, despite the fact that the same court had previously  adjudicated the case by ordering his detention in the addiction treatment  facility until the unit decides to release him, which would have required the  issuance of a ruling terminating the case in accordance with the text of Article  268 of the Criminal Procedure Law, and limit its hearing to the request to  release the accused - the convict - after he has been treated for addiction in  ..... Hospital for Mental Health....; and since the contested ruling did not  observe the foregoing, then it shall be deemed as having violated of the law,  which necessitates its reversal.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أن  المادة 268 من  قانون  الإجراءات  الجزائية تنص  على أنه (تنقضي  الدعوى  الجزائية  بالنسبة  للمتهم  المرفوعة  عليه  والوقائع  المسندة فيها  إليه بصدور  حكم بات فيها  بالبراءة أو  الإدانة.  وإذا  صدر حكم في  موضوع الدعوى  الجزائية فلا  يجوز إعادة  نظرها إلا  بالطعن في هذا  الحكم بالطرق  المقررة في  القانون).

Whereas  the objection is valid, since it is prescribed, as per the text of Article 268  of the Criminal Procedure Law, that “The criminal case filed against the  accused and the facts attributed to him, shall be terminated by the issuance of  a final ruling of acquittal or conviction. If a ruling is rendered in the  criminal case, it may not be reviewed except by way of challenging the judgment  through the means prescribed by law”.


لما  كان  ذلك وكان  الطاعن قد صدر  ضده حكما  بتاريخ 15/2/2021 من  محكمة  الاستئناف  قضى بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا بإيداع  المستأنف  بمصحة للعلاج  من الإدمان  إلى أن تقرر  الوحدة  إخراجه، وبعد  أن تم علاجه من  الإدمان وفق  ما هو ثابت  بالكتاب  الصادر من  المؤسسة  العقابية  والإصلاح  والمتضمن من  أن النزيل  (المستأنف) قد  تقرر إخراجه  إلا أن الحكم  المطعون فيه  عوضًا عن  نظر طلب  إخراجه من  عدمه قضى عليه  بجلسة 28/4/2021 من  جديد بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  بتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  المسندة إليه  ودون أن يفطن  بوجود حكم  سابق والذي  أصبح باتا  بعدم الطعن  عليه بالنقض  وهو ما يشوبه  بمخالفة  القانون مما  يوجب نقضه  والتصدي مع  الإشارة إلى  أن هذا  الانقضاء لا  يمس الحكم  الذي قضى  بإيداع  المتهم وحدة  العلاج من  الإدمان ولا  يحول دون الحد  من سلطة  المحكمة  للتصدي في  حالة المتهم  وما إذا كان  يتعين إخراجه  من عدمه وفق  التقرير  المرفق  بالأوراق  والاكتفاء  بهذا بأسباب  الحكم دون  المنطوق.

Such  being the case, and  whereas a ruling  was issued against  the appellant on 15/2/2021 by the Court of Appeal, accepting  the appeal in form, and in the merits, cancelling the appealed ruling and  re-ordering the detention of the appellant in an addiction treatment facility  until the unit decides to release him; and he had been treated for addiction as  confirmed by the letter issued by the penal and correctional institution, which  included the release of the detained addict (the appellant); however, the  appealed ruling, instead of considering the request to release him or not, ruled  in the session dated 28/4/2021 to accept the appeal in form, and in the merits,  to modify the appealed ruling into imposing upon him a fine equal to ten  thousand AED for the charge against him and without noticing that a previous  ruling has been rendered in the case, and has become final as it was not subject  to an appeal in cassation; therefore, the judgment shall be deemed as having  violated the law, and consequently, it shall be reversed with adjudication and  with noting that this termination does not affect the ruling of detention of the  accused in an addiction treatment unit and does not prevent limiting the  court’s authority to adjudicate the condition of the accused and whether  or not he shall be released according to the report attached to the documents,  and to suffice with the grounds for the ruling without the enacting  terms.


الدعوى  رقم  1  لسنة  19  دستورية

Lawsuit  No. 1 of Year 19 (Constitutional)


صادر  بتاريخ 3/6/1992


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي: محمد  محمود  الباجوري،  وعضوية  السادة  القضاة: أحمد  سلطان  والحسيني  الكناني وعمر  بخيت العوض  ومصطفى علي  الخالد.

Panel:  President Mohammed Mahmoud Al Bajouri, Counsellors: Ahmed Sultan, Al Hussaini Al  Kinani, Omar Bekhit Al Awad and Mustafa Ali Al Khaled