لما  كان  من المقرر  أن السب يعني  الشتم بإطلاق  اللفظ  الصريح الدال  عليه وهو  المعنى  الملحوظ في  اصطلاح  القانون الذي  اعتبر السب كل  إلصاق لعيب أو  تعبير يحط من  قدر الشخص أن  يخدش شخصه  والمرجع في  تعرف حقيقة  ألفاظ السب  بما يطمئن  إليه القاضي  في تحصيله  لفهم الواقع  في الدعوى ولا  يتطلب  القانون  لقيام  الجريمة  قصداً خاصاً  بل يكفي توافر  القصد العام  الذي يتحقق  بعلم الجاني  أن الأمور  المتضمنة  للسب تحط من  قدر الشخص كما  أن الإسناد في  جريمة السب قد  يكون صريحا أو  بطريق  التورية أو  المداورة  والعبرة  بمدلول  الألفاظ.  كما  أنه من المقرر  أن لمحكمة  الموضوع أن  تتعرف على شخص  من وجه إليه  السب من  عبارات السب  وظروف حصوله  والملابسات  التي اكتنفته  إذا احتاط  الجاني فلم  يذكر اسم  المجني عليه  صراحة في  عباراته ومتى  استبانت  المحكمة من كل  ذلك الشخص  المقصود  بالذات فلا  يجوز إثارة  الجدل بشأن  ذلك لدى هذه  المحكمة.  .  وكان من  المقرر في  قضاء المحكمة  أن لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  توصلاً إلى  نسبة الاتهام  إلى المتهم  بغير معقب  عليها في ذلك  طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وأن لها أن  تستمد  قناعتها من أي  دليل تطمئن  إليه طالما أن  هذا الدليل له  مأخذه الصحيح  في الأوراق  مالم يقيدها  القانون  بدليل معين  ولها أن تأخذ  بأقوال  المجني عليه  في أي مرحلة من  مراحل الدعوى  وأن تعول  عليها في مجال  ثبوت الجرائم  التعزيرية  متى اطمأنت  إلى هذه  الأقوال  وكانت مقترنة  بقرائن قوية  تؤكدها وأن  تتناقض  الشهود أو  تضاربهم لا  يعيب الحكم  شرطه أن يكون  استخلاص  الحكم سائغا  لا تناقض  فيه.

Whereas,  it is prescribed that an insult is an affront or indignity to a person by  uttering explicit offending terms, as observed in the terminology of the law,  which defined the insult as an expression or statement which is disrespectful or  scornful. In addition, the judge shall have the discretionary authority to infer  the insulting terms upon understanding the merits of the case. According to the  law, the materialisation of the crime of insulting does not require the  existence of a special intent, as it is sufficient to have the general intent  that is deemed available with the knowledge of the offender that the expressions  used in the insult are offending, and that charging the offender with the crime  of insulting may be explicit, euphemistical, or interchangeable, and the  significance of words used shall be the basis. It is also prescribed that the  trial court has the power to identify the person who has been insulted, from the  expressions used and the circumstances thereof, in the event the perpetrator has  been cautions, and did not mention explicitly the name of the victim in his  statements, Moreover, where the court identifies the intended person, a  disagreement in this respect may not be brought before this court. Whereas, it  is prescribed - as per the ruling of this court, that the trial court has full  authority to understand the merits of the case and estimate its evidence to  charge the accused with the crime, without further review, provided that it does  not rely on a fact that is not documented, and it may form its opinion from any  evidence that it convinced of, as long as the said evidence is supported in the  documents, unless the law requires the provision of a specific evidence. In  addition, the trial court may adopt the statements of the victim at any stage of  the lawsuit and rely thereon in the establishment of crimes under ta'zir, when  it is satisfied with these statements, provided that they are supported with  strong evidence. Also, the witnesses' inconsistent or contradictory statements  do not render the judgment defective, provided that the ruling is based on valid  reasons and is consistent.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف أنه  قد أحاط  بواقعة  الدعوى  وظروفها  وملابساتها  وبين واقعة  الدعوى بما  تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجريمة التي  دان الطاعن  بها وأورد على  ثبوتها في حقه  أدلة سائغة من  شأنها أن تؤدي  إلى ما رتبه  الحكم عليها  واستند في  إدانته  للطاعن بما هو  منسوب إليه  أخذاً من  أقوال المجني  عليه بمحضر  الضبط بأن  المتهم قام  بسبه عبر  الواتساب  بألفاظ  وعبارات تسئ  إلى اعتباره  وسمعته ومما  اطمأنت إليه  المحكمة مما  قرره الطاعن  أنه بالفعل  أرسل التسجيل  الصوتي وأنه  يتحدث عن أن  بيئة العمل  غير  محفزة.

Whereas,  it is proven from the notes of the contested judgment confirming the appealed  judgment, that it has understood the merits and circumstances of the case, and  stated the fact of the lawsuit, which indicates availability of all the legal  elements of the crime that the appellant was convicted of, and provided against  him valid evidence that would lead to the outcome reached by the judgment and  convicted the appellant of the crime, on the grounds of the victim’s  statements in the minutes, that the accused insulted him through WhatsApp by  using offending and scornful words and expressions, and the court's satisfaction  with the appellant's acknowledgment that he had already sent the audio, and that  stated that the work environment is not motivating.


وحيث  الثابت من  التسجيل  الصوتي أن  الطاعن  بالفعل يتحدث  عن أنه ترك  مسؤوليه  السابقين  وتطمئن  المحكمة  لأقوال  المجني عليه  بأنه المقصود  بالرسالة  كونه هو  المسؤول عن  المتهم حتى  تاريخ /15/11/2017  وتطمئن  المحكمة  لشهادة  .....  بمحضر  استدلالات  الشرطة  وتحقيقات  النيابة  العامة بقيام  المساعد  ....  بإرسال رسالة  صوتية  مضمونها  إساءة السمعة  والسب  وبالاتصال  بالمساعد  .....  وسؤاله عن  المقصود في  الرسالة  الصوتية  أجابه بأن  الرائد  ........  هو المقصود  فيها وأكد  الشاهد في  النيابة  العامة أن  الصوت يعود  للمتهم  ........  وكان هذا الذي  خلص إليه  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمل  قضائه وفيه  الرد الضمني  المسقط لما  أثاره الطاعن  بوجه النعي  ومن ثم فلا  يعدو أن يكون  جدلاً  موضوعياً  فيما  لمحكمة الموضوع  من سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الدليل فيها  وهو ما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويكون النعي  على غير أساس  متعينا  الرفض.

Whereas,  it is established from the audio recording that the appellant already talked  about having left his former officials and the court is satisfied with the  victim’s statements that he is the one meant in the message, being the  person responsible for the accused until 15/11/2017. Also, the court is  satisfied with the testimony of ..... in the police report on the collection of  evidence and the Public Prosecution’s investigations, that the assistant  ... had sent an audio message containing defamatory terms and insults, and that  he called the assistant ..... and asked him about the person meant in the audio  message, and he answered that Major ........ is the one intended. In addition,  the witness in the Public Prosecution confirmed that the voice in the audio is  that of the accused ....... Thus, the conclusion reached by the contested ruling  confirming the appealed ruling, is based on valid and sufficient reasons  supported in the documents and contains the implicit reply invalidating the  appellant's objection, and then, the appellant's objection is merely a  substantive disagreement within the trial court's power to understand the merits  of the case and estimate the evidence therein, and may not be brought before  this court, and therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and  consequently, it shall be rejected.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  لأنه بتاريخ  10/11/2017 بدائرة  الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Public Prosecution accused the appellant of having on 10/11/2017 in the  Sharjah Department:


رمى  المجني  عليه/............  بما يخدش شرفه  واعتباره بأن  وجه إليه  عبارات  السباب  المبينة  بالمحضر،  وكان ذلك  باستخدام  تقنية  المعلومات  على النحو  المبين  بالأوراق.

Insulted  the victim / ............ by using the offending, disrespectful and scornful  words and expressions indicated in the record, through information technology as  shown in the documents.


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمادة 20  بقانون رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات،  وأحالت  القضية إلى  محكمة  الشارقة  الاتحادية  الشرعية.

And  requested his punishment according to the provisions of Islamic Sharia and  Article 20 of Law No. 5 of 2012 on Combating Cybercrimes and referred the case  to the Sharjah Federal Sharia Court.


وبجلسة  20/6/2018 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا:-

In  the session dated 20/6/2018, the court of first instance ruled in  presence:


أولاً:  بمعاقبة  .......  الجنسية  إماراتي  بالحبس  لمدة ثلاثة  أشهر عن  التهمة  المنسوبة  إليه وتأمر  بوقف تنفيذ  العقوبة  التعزيرية  لمدة ثلاث  سنوات من  اليوم الذي  يصبح فيه  الحكم نهائيا  وتحكم بمحو  الحادثة محل  التهمة  وألزمته  بالرسوم  القضائية.

First:  to sentence -------- an Emirati, to three-month imprisonment and the stay of  execution of the disciplinary penalty for a period of three years from the date  the judgment becomes final, delete the incident, subject matter of the  accusation, and impose on him to pay the judicial fees.


ثانياً  الدعوى  المدنية  المقدمة من  المجني  عليه.

Second:  The civil lawsuit filed by the victim.


1-  في  الشكل: بقبول  الدعوى.


2-  في الموضوع:  بإحالة  الدعوى  المدنية إلى  المحكمة  المختصة.

2-  In the merits: to refer the civil case to the competent court.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 2029 لسنة 2018  لدى محكمة  استئناف  الشارقة  الاتحادية.

The  convicted person filed an appeal against this ruling under No. 2029 of 2018  before Sharjah Federal Court of Appeal.


وبجلسة  30 /9/2018 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف  وإلزامه  بالرسوم.

In  the session dated 30/9/2018, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form, and in the merits, to dismiss it, confirm the appealed ruling, and impose  on him to pay the fees.


طعن  المحكوم عليه  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  في الطعن طلبت  فيها رفض  الطعن.

The  convicted person filed the present appeal in cassation against this ruling. The  Public Prosecution filed a memorandum on the cassation whereby it requests its  dismissal.


وحيث  إن جملة ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع  والحكم  خلافاً  للثابت  بالأوراق  وذلك فيما قضى  به من إدانة  الطاعن  بالرغم من  انتفاء أركان  جريمتي السب  والقذف عن  طريق وسيلة من  وسائل تقنية  المعلومات  وإنكار  الطاعن في  جميع مراحل  الدعوى  وإنكار شهود  الإثبات  توصيل مقاطع  صوتية للمجني  عليه وخلو  الأوراق من  تحديد الشخص  المقصود  بالسب وثبوت  كيدية  الاتهام  وتلفيقه  والتفات  الحكم عن طلبه  بإحالة  الهواتف  والقرص  المدمج إلى  المختبر  الجنائي  وفحصها فنياً  والتناقض  الصارخ في  الأقوال مما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that erred in the  application of the law, contained deficiencies in reasoning and flaws in  inference, breached the right of defence and violated the documented facts, when  it convicted the appellant despite the absence of the elements of the crimes of  insulting and slandering through an information technology and the appellant's  denial in all stages of the case, and the defence witnesses’ denial that  he had sent the audio clips to the victim, and the absence in documents of any  identification of the person intended, and the establishment of the vexatious  nature of the accusation and of its fabrication, and the ruling's failure to  answer his request to refer the phones and the CD to the criminal laboratory so  that they be examined technically and the stark contradiction in the statements,  and therefore, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي  برمته مردود  ذلك  أن  المقرر أن  السب يعني  الشتم بإطلاق  اللفظ  الصريح الدال  عليه وهو  المعنى  الملحوظ في  اصطلاح  القانون الذي  اعتبر السب كل  إلصاق لعيب أو  تعبير يحط من  قدر الشخص أن  يخدش شخصه

Whereas,  the objection as a whole is inadmissible, since it is  prescribed that an insult is an affront or indignity to a person by uttering  explicit offending terms, as observed in the terminology of the law, which  defined the insult as an expression or statement which is disrespectful or  scornful.


والمرجع  في تعرف حقيقة  ألفاظ السب  بما يطمئن  إليه القاضي  في تحصيله  لفهم الواقع  في الدعوى

In  addition, the judge  shall have the discretionary authority to infer the insulting terms upon  understanding the merits of the case.


ولا  يتطلب  القانون  لقيام  الجريمة  قصداً خاصاً  بل يكفي توافر  القصد العام  الذي يتحقق  بعلم الجاني  أن الأمور  المتضمنة  للسب تحط من  قدر  الشخص  كما أن  الإسناد في  جريمة السب قد  يكون صريحا أو  بطريق  التورية أو  المداورة  والعبرة  بمدلول  الألفاظ.  كما  أنه  من  المقرر أن  لمحكمة  الموضوع أن  تتعرف على شخص  من وجه إليه  السب من  عبارات السب  وظروف حصوله  والملابسات  التي اكتنفته  إذا احتاط  الجاني فلم  يذكر اسم  المجني عليه  صراحة في  عباراته ومتى  استبانت  المحكمة من كل  ذلك الشخص  المقصود  بالذات فلا  يجوز إثارة  الجدل بشأن  ذلك لدى هذه  المحكمة.

According  to the law, the materialisation of the crime of insulting does not require the  existence of a special intent, as it is sufficient to have the general intent  that is deemed available with the knowledge of the offender that the expressions  used in the insult are offending, and that charging the offender with the crime  of insulting may be explicit, euphemistical, or interchangeable, and the  significance of words used shall be the basis. It is also  prescribed that the  trial court has the power to identify the person who has been insulted, from the  expressions used and the circumstances thereof, in the event the perpetrator has  been cautions, and did not mention explicitly the name of the victim in his  statements, Moreover, where the court identifies the intended person, a  disagreement in this respect may not be brought before this court.


وكان  من المقرر في  قضاء المحكمة  أن لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  توصلاً إلى  نسبة الاتهام  إلى المتهم  بغير معقب  عليها في ذلك  طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا  سند

Whereas, it is  prescribed - as per the ruling of this court, that the trial court has full  authority to understand the merits of the case and estimate its evidence to  charge the accused with the crime, without further review, provided that it does  not rely on a fact that is not documented,


وأن  لها أن تستمد  قناعتها من أي  دليل تطمئن  إليه طالما أن  هذا الدليل له  مأخذه الصحيح  في الأوراق  مالم يقيدها  القانون  بدليل معين

and  it may form its opinion from any evidence that it convinced of, as long as the  said evidence is supported in the documents, unless the law requires the  provision of a specific evidence.


ولها  أن تأخذ  بأقوال  المجني عليه  في أي مرحلة من  مراحل الدعوى  وأن تعول  عليها في مجال  ثبوت الجرائم  التعزيرية  متى اطمأنت  إلى هذه  الأقوال  وكانت مقترنة  بقرائن قوية  تؤكدها

In  addition, the trial  court may adopt the statements of the victim at any stage of the lawsuit and  rely thereon in the establishment of crimes under ta'zir, when it is satisfied  with these statements, provided that they are supported with strong evidence.


وأن  تناقض الشهود  أو تضاربهم لا  يعيب الحكم  شرطه أن يكون  استخلاص  الحكم سائغا  لا تناقض  فيه.

Also,  the  witnesses' inconsistent or contradictory statements do not render the judgment  defective, provided that the ruling is based on valid reasons and is  consistent.


لما  كان ذلك  وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف أنه  قد أحاط  بواقعة  الدعوى  وظروفها  وملابساتها  وبين واقعة  الدعوى بما  تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجريمة التي  دان الطاعن  بها وأورد على  ثبوتها في حقه  أدلة سائغة من  شأنها أن تؤدي  إلى ما رتبه  الحكم عليها  واستند في  إدانته  للطاعن بما هو  منسوب إليه  أخذاً من  أقوال المجني  عليه بمحضر  الضبط بأن  المتهم قام  بسبه عبر  الواتساب  بألفاظ  وعبارات تسئ  إلى اعتباره  وسمعته ومما  اطمأنت إليه  المحكمة مما  قرره الطاعن  أنه بالفعل  أرسل التسجيل  الصوتي وأنه  يتحدث عن أن  بيئة العمل  غير  محفزة.

Whereas,  it is proven  from the notes of the contested judgment confirming the appealed judgment, that  it has understood the merits and circumstances of the case, and stated the fact  of the lawsuit, which indicates availability of all the legal elements of the  crime that the appellant was convicted of, and provided against him valid  evidence that would lead to the outcome reached by the judgment and convicted  the appellant of the crime, on the grounds of the victim’s statements in  the minutes, that the accused insulted him through WhatsApp by using offending  and scornful words and expressions, and the court's satisfaction with the  appellant's acknowledgment that he had already sent the audio, and that stated  that the work environment is not motivating.


وحيث  الثابت من  التسجيل  الصوتي أن  الطاعن  بالفعل يتحدث  عن أنه ترك  مسؤوليه  السابقين  وتطمئن  المحكمة  لأقوال  المجني عليه  بأنه المقصود  بالرسالة  كونه هو  المسؤول عن  المتهم حتى  تاريخ /15/11/2017  وتطمئن  المحكمة  لشهادة  ......  بمحضر  استدلالات  الشرطة  وتحقيقات  النيابة  العامة بقيام  المساعد  ....  بإرسال رسالة  صوتية  مضمونها  إساءة السمعة  والسب  وبالاتصال  بالمساعد  ......  وسؤاله عن  المقصود في  الرسالة  الصوتية  أجابه بأن  الرائد  ........  هو المقصود  فيها وأكد  الشاهد في  النيابة  العامة أن  الصوت يعود  للمتهم  ........  وكان هذا الذي  خلص إليه  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمل  قضائه وفيه  الرد الضمني  المسقط لما  أثاره الطاعن  بوجه النعي  ومن ثم فلا  يعدو أن يكون  جدلاً  موضوعياً  فيما  لمحكمة الموضوع  من سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الدليل فيها  وهو ما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويكون النعي  على غير أساس  متعينا  الرفض.

Whereas,  it is  established from the audio recording that the appellant already talked about  having left his former officials and the court is satisfied with the  victim’s statements that he is the one meant in the message, being the  person responsible for the accused until 15/11/2017. Also, the court is  satisfied with the testimony of ..... in the police report on the collection of  evidence and the Public Prosecution’s investigations, that the assistant  ... had sent an audio message containing defamatory terms and insults, and that  he called the assistant ..... and asked him about the person meant in the audio  message, and he answered that Major ........ is the one intended. In addition,  the witness in the Public Prosecution confirmed that the voice in the audio is  that of the accused ....... Thus, the conclusion reached by the contested ruling  confirming the appealed ruling, is based on valid and sufficient reasons  supported in the documents and contains the implicit reply invalidating the  appellant's objection, and then, the appellant's objection is merely a  substantive disagreement within the trial court's power to understand the merits  of the case and estimate the evidence therein, and may not be brought before  this court, and therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and  consequently, it shall be rejected.


الطعن  رقم  958  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 08/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  رانفي  محمد إبراهيم  والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Ranfi Muhammad Ibrahim and Al-Tayyeb  Abdel-Ghafour Abdel-Wahab.


1- تعريف  تحسين  المعصية.

1- Definition of the crime of condoning  sin.


2- عدم  جواز خلو  الرجل  بإمراءة ليست  زوجته ولا ذات  محرم منه ولا  صدور فعل يحض  المرأة على  ارتكاب  الفاحشة.

2- It is not permissible for a man to stay  alone in the same room with a woman who is neither his wife nor related to him,  or to carry out an act inciting a woman to commit a sin.


3- اعتبار  تواجد  الطاعنة مع  المتهم في  غرفة فندق لا  تربطهما  رابطة شرعية  تتيح لهما  الاختلاء  ببعضهما  مؤلفا جريمة  تحسين  المعصية.

3- The presence of the appellant alone with  the accused in a hotel room without having a legal bond, constitutes the crime  of condoning sin.


تحسين  معصية.  شريعة  إسلامية.  قانون  " تطبيقه ". حكم "  تسبيب سائغ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

Condoning  sin. Islamic Sharia. Law "Application thereof". Ruling "Valid causation".  Reversal "Unacceptable reasons".


-  العقوبة  المقررة  لجريمة تحسين  المعصية أو  الحض عليها أو  الترويج لها  أو الاغراء  على  ارتكابها.  ماهيتها؟

-  What is the punishment prescribed for the crime of condoning sin, inciting,  promoting or inducing its commission.


-  جريمة تحسين  المعصية تمس  الدين  الإسلامي  والأخلاق  أساسه: لا يجوز  للرجل الخلو  بإمرة ليست  زوجته ولا ذات  محرم منه ولا  صدور فعل يحض  المرأة على  ارتكاب  الفاحشة.

-  The crime of condoning sin prejudices the Islamic religion and morals. The basis  therefor: It is not permissible for a man to stay alone in the same room with a  woman who is neither his wife nor related to him, or to carry out an act  inciting a woman to commit a sin.


-  مثال لتسبيب  سائغ لحكم  بالإدانة في  جريمة تحسين  معصية.

-  An example of a valid causation in a judgment of conviction of condoning  sin.


لما  كان من المقرر  قانونا بنص  المادة 312/3 من  قانون  العقوبات  الاتحادى رقم 3  لسنة 1987 على أنه  ((يعاقب بالحبس  أو الغرامة أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من ارتكب  جريمة تحسين  المعصية أو  الحض عليها أو  الترويج لها  أو إتيان أمر  من شأنه  الإغراء على  ارتكابها)) كما  أنه من المقرر  أيضا في قضاء  هذه المحكمة  أن تحسين  المعصية هو  وصف عام يطلق  على الأفعال  التي تمس  الدين  والأخلاق  وأنه لا يجوز  أن يخلو رجل  بامرأة ليست  زوجته ولا ذات  محرم منه ولا  أن تصدر منه  أفعال تدل على  حض المرأة على  ارتكاب  الفاحشة أيما  كان نوعها  وإلا عد ذلك  تحسيناً  للمعصية  والحض  عليها.

Whereas,  it is legally prescribed - in accordance with Article 312/3 of the Federal Penal  Code No. 3 of 1987 - that ((Detention or a fine, or either of these penalties  shall be imposed upon any one who condones sin, incites, promotes or induce its  commission.) It is also prescribed - as per the ruling of this court - that  condoning sin is a general characterisation given to acts that prejudice  religion and morals, and that it is not permissible for a man to stay alone in  the same room with a woman who is neither his wife nor related to him, or to  carry out an act inciting a woman to commit a sin, regardless of its nature,  otherwise the act shall be deemed as condoning sin and inciting its  commission.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بإدانة  الطاعنة  أخذاً من أنها  اعترفت بمحضر  الاستدلالات  وتحقيقات  النيابة  العامة من  أنها تواجدت  مع المتهم  الأول .......  بمفردهما في  غرفة بفندق  القصر  بالشارقة  المؤيد  باعتراف  المتهم الأول  من أنه إختلا  بالمستأنفة  بفندق القصر  بالشارقة ولا  تربطهما  رابطة شرعية  تتيح لهما  الاختلاء  ببعضهما وكان  هذا الذي خلص  إليه الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  سائغاً وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمل  ذلك القضاء  فإنه يكون قد  أصاب صحيح  القانون  ويضحي نعي  الطاعنة عليه  لا يعدو أن  يكون جدلاً  موضوعياً  فيما لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة وهو ما  لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويكون النعي  قائماً على  غير أساس مما  يتعين القضاء  برفضه.

Whereas,  the appealed judgment confirmed on the basis of its reasons by the contested  judgment, convicted the appellant, taking into account that she confessed in the  report on the collection of evidence and the Public Prosecution’s  investigations that she was with the first defendant ....... alone in a room in  the Al Qasr Hotel in Sharjah, as confirmed by the first accused’s  confession that he was alone with the appellant at the Al-Qasr Hotel in Sharjah,  without having a legal bond. Whereas, the conclusion reached by the appealed  judgment confirmed on the basis of its reasons by the contested judgment, is  based on valid and sufficient grounds supported in the documents, it shall be  deemed thus as having applied the correct rule of law, and therefore, the  appellant's objection shall be deemed merely a substantive disagreement within  the authority of the trial court that has the power to understand the merits of  the case and estimate its evidence, and may not be brought before this court,  therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall  be rejected.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعنة  وآخر لأنهما  بتاريخ 1/2/2016  بدائرة  الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested document and all other documents -  the Public Prosecution accused the appellant and another of having on 1/2/2016  in the Sharjah Department


أتيا  أمراً من شأنه  تحسين  المعصية  والحض على  ارتكابها بأن  تواجدا معاً  في غرفة  بمفردهما دون  أن تكون  بينهما رابطة  شرعية على  النحو المبين  بالتحقيقات  وطلبت  معاقبتهما  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمادة 312/3 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

Carried  out an act condoning sin and incited its commission by staying alone in a room,  without having a legal bond, as set forth in the investigations, and requested  their  punishment according to the provisions of the Islamic Sharia and Article  312/3 of the Federal Penal Code.


وبجلسة  6/2/2017 قضت محكمة  أول درجة  غيابياً  للمتهمين  بمعاقبة كل  واحد من  1-  ......... 2-  .........  بالحبس لمدة  ثلاثة أشهر  عما هو منسوب  إليهما  وإبعاد  المتهمة  الثانية عن  البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة  وألزمتهما  بالمصروفات  الجنائية  ومقدارها  خمسون  درهماً.

In  the session dated 6/2/2017, the court of first instance ruled in absentia to  sentence each of the accused persons 1- ......... 2- ......... to imprisonment  for a period of three months, deport the second accused from the country after  executing the sentence, and impose on them to pay the criminal action fees equal  to fifty dirhams.


طعنت  المحكوم  عليها  .....  على هذا الحكم  بالمعارضة،  وبجلسة 25/6/2018 قضت  المحكمة  بقبول  المعارضة  شكلاً وفي  الموضوع  برفضها  وتأييد الحكم  المعارض  فيه.

The  convict ..... filed an opposition against this ruling. In the session dated  25/6/2018, the court ruled to accept the opposition in form, and in the merits,  to reject it and confirm the ruling, subject matter of the opposition.


استأنفت  المحكوم  عليها  ....  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 2050 لسنة 2018  وبجلسة 29/10/2018 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  والاكتفاء  بمعاقبة  المستأنفة  .......  لمدة شهر واحد  عن التهمة  المسندة  إليها وتأييد  الحكم  المستأنف  فيما عدا ذلك  مع إلزامها  بالرسوم  القضائية.

The  convict ... filed an appeal against this ruling under No. 2050 of 2018. In the  session dated 29/10/2018, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form, and in the merits, to modify the appealed ruling into sentencing the  appellant ....... to one-month imprisonment, to confirm the appealed ruling as  to the remaining parts, and to impose on him to pay the judicial fees.


طعنت  المحكوم  عليها  ......  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الماثل. وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  في الطعن طلبت  فيها رفض  الطعن.

The  convict ... filed the present appeal in cassation against this ruling. The  Public Prosecution filed a memorandum on the cassation whereby it requested its  dismissal.


وحيث  إن حاصل ما  تنعى به  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفته  للقانون  والخطأ في  تطيبقه  وتأويله  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع وذلك  لبطلان القبض  ولعدم وجود  حالة من حالات  التلبس  ولانتفاء  أركان  الجريمة  المادية  والمعنوية  مما يعيب  الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling, stating that it violated the law,  erred in its application and interpretation, contained flaws and deficiencies in  reasoning, and breached the right of defence, due to the nullity of the arrest,  the absence of a case of flagrante delicto and the unavailability of the  material and moral elements of the crime, therefore, the judgment shall be  deemed defective and consequently, it shall be rejected.


وحيث  إن هذا النعي  في مجمله في  غير محله ذلك  أن المقرر  قانونا بنص  المادة 312/3 من  قانون  العقوبات  الاتحادى رقم 3  لسنة 1987 على أنه  ((يعاقب بالحبس  أو الغرامة أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من ارتكب  جريمة تحسين  المعصية أو  الحض عليها أو  الترويج لها  أو إتيان أمر  من شأنه  الإغراء على  ارتكابها)) كما  أنه  من  المقرر أيضا  في قضاء هذه  المحكمة أن  تحسين  المعصية هو  وصف عام يطلق  على الأفعال  التي تمس  الدين  والأخلاق

Whereas,  this entire objection is inapposite, since it is legally prescribed - in  accordance with Article 312/3 of the Federal Penal Code No. 3 of 1987 - that  ((Detention or a fine, or either of these penalties shall be imposed upon any  one who condones sin, incites, promotes or induce its commission.)  It is also  prescribed - as per the ruling of this court - that condoning sin is a general  characterisation given to acts that prejudice religion and morals, and  that


وأنه  لا يجوز أن  يخلو رجل  بامرأة ليست  زوجته ولا ذات  محرم منه ولا  أن تصدر منه  أفعال تدل على  حض المرأة على  ارتكاب  الفاحشة أيما  كان نوعها  وإلا عد ذلك  تحسيناً  للمعصية  والحض  عليها.

it  is not permissible for a man to stay alone in the same room with a woman who is  neither his wife nor related to him, or to carry out an act inciting a woman to  commit a sin, regardless of its nature, otherwise the act shall be deemed as  condoning sin and inciting its commission and inciting its  commission.


لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بإدانة  الطاعنة  أخذاً من أنها  اعترفت بمحضر  الاستدلالات  وتحقيقات  النيابة  العامة من  أنها تواجدت  مع المتهم  الأول  ........  بمفردهما في  غرفة بفندق  القصر  بالشارقة  المؤيد  باعتراف  المتهم الأول  من أنه إختلا  بالمستأنفة  بفندق القصر  بالشارقة ولا  تربطهما  رابطة شرعية  تتيح لهما  الاختلاء  ببعضهما وكان  هذا الذي خلص  إليه الحكم  المستأنف  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  سائغاً وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفي لحمل  ذلك القضاء  فإنه يكون قد  أصاب صحيح  القانون  ويضحي نعي  الطاعنة عليه  لا يعدو أن  يكون جدلاً  موضوعياً  فيما لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة وهو ما  لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويكون النعي  قائماً على  غير أساس مما  يتعين القضاء  برفضه.

Whereas, the appealed  judgment confirmed on the basis of its reasons by the contested judgment,  convicted the appellant, taking into account that she confessed in the report on  the collection of evidence and the Public Prosecution’s investigations  that she was with the first defendant ....... alone in a room in the Al Qasr  Hotel in Sharjah, as confirmed by the first accused’s confession that he  was alone with the appellant at the Al-Qasr Hotel in Sharjah, without having a  legal bond. Whereas, the conclusion reached by the appealed judgment confirmed  on the basis of its reasons by the contested judgment, is based on valid and  sufficient grounds supported in the documents, it shall be deemed thus as having  applied the correct rule of law, and therefore, the appellant's objection shall  be deemed merely a substantive disagreement within the authority of the trial  court that has the power to understand the merits of the case and estimate its  evidence, and may not be brought before this court, therefore, the objection  shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected.


الدعوى  رقم  3  لسنة  2019 دستوري


صادر  بتاريخ 17/12/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة/ شهاب  عبدالرحمن  الحمادي و  فلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Mohammed bin Hamad Al-Badi - President of the Court -  with the membership of Mr. Judges / Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi, Fallah  Shaye’ Al-Hajri, Muhammad Abdul Rahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zaitoun.


1- اعتبار  مناط الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع  تعارض النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.

1- The judicial control over the  constitutionality of the legislation requires that the contested legal  provisions be inconsistent with the provisions contained in the  Constitution.


2- عبرة  تقدير  دستورية  التشريع.

2- The basis for the examination of the  constitutionality of legislation.


3-  تحديد  نطاق الدعوى  الدستورية  بمضمون الدفع  بعدم  الدستورية  المثار أمام  محكمة  الموضوع وفي  الحدود الذي  تقدر فيها  جديته.

3- Defining the scope of the constitutional  action by the content of the plea of unconstitutionality raised before the trial  court and within the limits in which is estimates the extent of its  seriousness.


4- كيفية  تفسير النصوص  القانونية.


5- اعتبار  النصوص  التشريعية  تصاغ لغاية  تحقيق مصلحة  وفي إطار ضمان  الوحدة  العضوية  للنصوص التي  ينتظمها  العمل  التشريعي بما  يزيل التعارض  بين  أجزائها.

5- The legislative texts shall be deemed  enacted for the purpose of achieving an interest and within the framework of  ensuring the organic unity of the texts regulated by the legislative work in a  manner that eliminates any conflict between its parts.


6- اعتبار  المصلحة  المستهدفة من  المشرع من سن  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا حماية  قرينة  الدستورية  المصاحبة  أصلاً لكل نص  تشريعي  وتوفير  الاستقرار  لها حتى تؤدي  وظيفتها  الاجتماعية  وذلك بعدم  السماح لأي  جهة أو هيئة أو  شخص من الطعن  بعدم دستورية  القوانين.

6- The interest intended by the enactment of  Article 58 of the Federal Supreme Court Law is to protect the constitutional  presumption accompanying originally each legislative text and to provide  stability thereto until it performs its social function by not allowing any  party, entity or person to challenge the unconstitutionality of the  laws.


7- اعتبار  حق التقاضي  مكفولاً  للكافة لكن  المساس بهذا  الحق أو  الإخلال  بالحماية  التي كفلها  الدستور لهذا  الحق أو إنكار  حقائق العدل  والمساواة في  جوهر ملامحها  منوط بتدخل  المشرع بوضع  قيود موضوعية  أو إجرائية  تسبب إرهاقاً  للمتقاضين أو  تعسر الحصول  على تلك  الترضية  القضائية أو  تحول  دونها.

7- Although the right to litigate is guaranteed  to all, the prejudice to this right or violation of its protection guaranteed  under the Constitution or the denial of the facts of justice and equality in  essence, are subject to the intervention of the legislator by placing  substantive or procedural restrictions that encumber the litigants or hinder or  prevent such judicial satisfaction.


8- لا  تعارض بين نص  الفقرة 3 من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 27  لسنة 2018 بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية وبين  الفقرة  الأولى من  المادة 60 من  ذات اللائحة   مع حق التقاضي  لكون المحجوز  عليه في نطاق  النص الاول  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  ايقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته بينما  طلب الحجز  التحفظي بحسب  النص الثاني  إذا أصدر  القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر.

8- There is no contradiction between the text  of paragraph 3 of Article 114 of Cabinet Decision No. 27 of 2018 regarding the  Implementing Regulation of Federal Law No. 11 of 1992 on the Civil Procedure Law  and the first paragraph of Article 60 of the same Regulation, with the right to  litigate, since the distrainee - within the scope of the first text - is the  person interested in the filing of a grievance against the seizure order upon  its imposition, while the request of the judgment creditor has been answered,  and thus his interest therein shall be deemed unavailable. If the judge issues a  decision rejecting the request for provisional seizure according to the second  text, the person whose request has been rejected may file a grievance against  the said order.


حيث  إن الوقائع –  حسبما يبين من  حكم الإحالة  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  المدعية/  شركة........  (ش.ذ.م.م) تقدمت  بطلب على  عريضة إلى  المحكمة  الابتدائية  بدبي لتوقيع  الحجز  التحفظي على  خطاب ضمان  الدفعة  المقدمة رقم  1636407495 وقيمته 9,991,064,84  درهماً،  وخطاب  ضمان من  التنفيذ رقم  1506109529 قيمته 2,900,000,00  درهم  والصادرين من  بنك.........  مع وقف تسييل  وصرف هذين  الخطابين،  على سند من  أنها شركة  تعمل في مجال  المقاولات  وقد تعاقدت  بصفتها  مقاولاً من  الباطن مع  شركة.........  (ذ.م.م) لتنفيذ  بعض الأعمال  بمشروع............  مقابل التزام  المدعية  بتقديم خطابي  الضمان  السالفي  البيان وأنه  أثناء تنفيذ  العمل فوجئت  الأخيرة  بقيام المدعى  عليها  شركة......  المذكورة  بفسخ العقد  وأخطرتها  برسالة  بالفسخ،  وترصد في  ذمتها مبلغ 52,326,140  درهماً ولم  تسدده حتى  الآن رغم  المطالبة  المتكررة، ثم  قامت المدعى  عليها بتقديم  طلب إلى البنك  لتسييل خطابي  الضمان رغم  انشغال ذمتها  بالمبلغ  السالف  البيان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the referral ruling and all other papers - the  plaintiff / company ........ (LLC) has filed an request on a petition with the  Dubai Court of First Instance, requesting the imposition of provisional seizure  on the payment guarantee No. 1636407495, amounting to AED 9,991,064,84, and a  letter of guarantee from execution No. 1506109529 equal to AED 2,900,000,00,  issued by......... bank, with the suspension of the liquidation and disbursement  of these letters, on the grounds that it is a company working in the field of  contracting and that it has entered in its capacity as a sub-contractor into a  contract with ......... company (LLC) to carry out some work on a............  project in return for the plaintiff’s commitment to provide the two  letters of guarantee mentioned above and that during the implementation of the  work, the latter was surprised that the defendant, the mentioned  ... company  rescinded the contract and notified it thereof, and is liable thereto for an  amount of AED 52,326,140 which it did not yet despite the repeated claim,  therefore, the defendant submitted an application to the bank to liquidate the  letters of the guarantee although it is liable for the payment of the amount  mentioned earlier.


وبتاريخ  15/5/2019 رفضت  المحكمة طلب  الحجز،  فتظلمت  الشركة  المدعية من  هذا القرار،  والمحكمة قضت  بجلسة 7/7/2019 بعدم  جواز التظلم  تأسيساً على  أن الفقرة 3 من  المادة 114 من  اللائحة  التنفيذية  السالفة  الذكر قصرت  الحق في  التظلم على  المحجوز عليه  فقط دون غيره  من أطراف  الأمر على  عريضة،  استأنفت  المدعية هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 213 لسنة 2019  تظلم تجاري  وأثناء نظر  الاستئناف  طلبت قبول  الدفع المبدى  منها أمام  محكمة أول  درجة بعدم  دستورية  الفقرة 3 من  المادة 114  السالفة  البيان  وواجهت  المحكمة هذا  الدفع بما  أوردته  بأسبابها من  أنها ترى  ضرورة بحث مدى  دستورية هذه  الفقرة قبل  الفصل في  الموضوع،  وبجلسة 28/8/2018  قررت المحكمة  إعادة  الاستئناف  للمرافعة  لجلسة 4/9/2019 وحددت  للمدعية –  المستأنفة –  أجلا مدته  ثلاثون يوما  لرفع الطعن  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا وأبقت  الفصل في  المصروفات،  وعلى إثر ذلك  أقامت  المدعية  الدعوى  الدستورية  أمام هذه  المحكمة  بموجب صحيفة  أودعت مكتب  إدارة الدعوى  بتاريخ 16/9/2019  طلبت في  ختامها الحكم  بقبول الدعوى  شكلا وفي  الموضوع بعدم  دستورية  الفقرة 3 من  المادة 114 من  قرار مجلس  الوزراء رقم 57  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي رقم  11 لسنة 1992 بشأن  الإجراءات  المدنية  واستندت في  دعواها إلى  أسباب حاصلها  أن الفقرة  الثالثة من  المادة 114  السالفة  البيان قد  حرمت طالب  الحجز –  المدعية – من  التظلم في  حالة رفض طلبه  توقيع الحجز  في حين أجازت  للمحجوز عليه  وحده أن يتظلم  من أمر الحجز  أمام قاضي  الأمور  المستعجلة  مما ينطوى على  مخالفة  الدستور  ودللت  المدعية على  قيام  المخالفة  بمواد دستور  الاتحاد  الآتية :-

On  15/5/2019, the court rejected the request for seizure, therefore, the plaintiff  company filed a grievance about this decision. In the session dated 7/7/2019,  the court ruled the inadmissibility of the grievance, on the basis of paragraph  3 of Article 114 of the aforementioned Implementing Regulation, which limited  the right to file a grievance to the distrainee without other parties to the  order on a petition. The plaintiff filed an appeal against this ruling under No.  213 of 2019 - Commercial grievance - and during the consideration of the appeal,  it requested acceptance of the plea of unconstitutionality of paragraph 3 of the  aforementioned Article 114 raised thereby before to the Court of First Instance.  The court addressed this plea as stated in its reasons, that it sees the  necessity of examining the constitutionality of this paragraph before deciding  on the merits. In the session dated 28/8/2018, the court decided to return the  appeal for pleading in the session dated the 4/9/2019 and set a 30-day deadline  for the plaintiff - the appellant - to file the challenge before the Federal  Supreme Court and kept the adjudication of expenses. Subsequently, the plaintiff  filed the constitutional lawsuit before this court by virtue of a statement of  deposited with the case management office on 16/9/2019, at the end of which it  requested the court to rule the acceptance of the case in form and in the  merits, the constitutionality of paragraph 3 of Article 114 of Cabinet Decision  No. 57 of 2018 on the Implementing Regulation of Federal Law No. 11 of 1992 on  the Civil Procedure Law and based its case on the grounds that the third  paragraph of the aforementioned Article 114 prohibited the person requesting the  seizure - the plaintiff - from filing a grievance in the event that his request  to impose the seizure was refused while it permitted the distrainee alone to  file the grievance against the seizure order before the Magistrate of summary  justice, which violates the Constitution and the plaintiff proved the violation  on the basis of the following articles of the Constitution of the Union: -


-  المادة  (14) إذ جرى نصها  على أن "  المساواة  والعدالة  والاجتماعية  وتوفير الأمن  والطمأنينة  وتكافؤ الفرص  لجميع  المواطنين من  دعامات  المجتمع  والتعاضد  والتراحم صلة  وثقى  بينهم".

-  Article 14 stipulates that "Equality, social justice, ensuring safety and  security and equality of opportunity for all citizens shall be the pillars of  the Society. Co-operation and mutual mercy shall be a firm bond between  them."


-  المادة  (25) قد نصت على أن "  جميع الأفراد  لدى القانون  سواء ولا  تمييز بين  مواطني  الاتحاد بسبب  الأصل أو  الموطن أو  العقيدة  الدينية أو  المركز  الاجتماعي ".

-  Article 25 stipulates that "All persons are equal before the law, without  distinction between citizens of the Union in regard to race, nationality,  religious belief or social status."


-  المادة  (41) قد نصت على أن "  لكل إنسان أن  يتقدم  بالشكوى إلى  الجهات  المختصة بما  في ذلك الجهات  القضائية من  امتهان  الحقوق و  الحريات  المنصوص  عليها".

-  Article 41 stipulates that "Every person shall have the right to submit  complaints to the competent authorities, including the judicial authorities.  concerning the abuse or infringement of the rights and freedom  stipulated."


وحيث  إن المحكمة  تنوه ابتداء  إلى أن  الرقابة  القضائية على  دستورية  التشريع التي  تباشرها هذه  المحكمة،  مناطها تعارض  النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور،  سواء وردت هذه  النصوص  بالتشريعات  الأصلية التي  تقرها السلطة  التشريعية أو  تضمنتها  التشريعات  الفرعية التي  تصدرها  السلطة  التنفيذية في  حدود  صلاحيتها  التي ناط  الدستور بها،  سواء أكان  التشريع  اتحاديا أو  محلياً،

Whereas,  the court deems worth mentioning that the judicial control over the  constitutionality of the legislation exercised by this Court, requires that the  contested legal provisions be inconsistent with the provisions contained in the  Constitution, whether these texts are included in the original legislation  approved by the legislative authority or included in the subsidiary legislation  issued by the executive authority within the limits of the powers vested therein  by the Constitution, whether federal or local.


والعبرة  في تقدير  دستورية  التشريع هي  بتوافق أو  اختلاف نصوصه  وأحكام  الدستور  ومقتضياتها،

Further,  upon the estimation of the constitutionality of the legislation, the examination  of the consistency or inconsistency of its texts with the provisions of the  Constitution shall be the basis.


وأن  نطاق الدعوى  الدستورية  التي أتاح  المشرع للخصم  إقامتها،  يتحدد بمضمون  الدفع بعدم  الدستورية  الذي أثير  أمام محكمة  الموضوع وفي  الحدود الذي  تقدر فيها  جديته.

Also,  the scope of the constitutional action permitted to be filed by the legislator,  is determined by the content of plea of unconstitutionality raised before the  Trial Court and subject to the extent of its seriousness as estimated by the  said court.


ومن  المقرر أن  الأصل في  النصوص  التشريعية هو  ألا تحمل على  غير مقاصدها،  وألا تفسر  عبارتها بما  يخرجها عن  معناها أو بما  يؤول إلى  الالتواء بها  عن سياقها، أو  تشويهها،  سواء بفصلها  عن موضوعها أو  مجاوزتها  الأغراض  المقصود  منها،

It  is prescribed that the legislative texts shall not be assigned a meaning other  than the intent of the legislator, and that their expressions shall not be  interpreted in such a manner that derogates from their meaning or what leads to  departing  from their context or its distortion, whether by separating  them  from their subject-matter or bypassing the intended purposes.


ومرد  ذلك أن النصوص  التشريعية لا  تصاغ عبثاً،  وإنما لغاية  تحقيق مصلحة  أيًا كان  نوعها يتعين  أن تدور هذه  النصوص في  فلكها، فهذه  المصلحة غاية  نهائية لكل نص  تشريعي،  وإطار لتحديد  معناه، وموطئ  لضمان الوحدة  العضوية  للنصوص التي  ينتظمها  العمل  التشريعي،  بما يزيل  التعارض بين  أجزائها،  ويكفل اتصال  أحكامها  وتكاملها  وترابطها  فيما بينها  لتغدو جميعاً  منصرفة إلى  الوجهة عينها  التي ابتغاها  المشرع من  وراء  تقريرها.

This  is due to the fact that the legislative texts are not drafted in vain, but in  order to achieve an interest of any kind, around which these texts must revolve.  This interest is the ultimate goal for each legislative text, a framework for  defining its meaning, and a pillar to ensure the organic unity of the texts  regulated by the legislative work, so as to eliminate the conflict between their  parts, and ensure that the provisions thereof are connected, complementary and  linked to each other, so that all of them reflects the same purpose that the  legislator intended from their enactment.


وأن  المصلحة التي  تغياها  المشرع من سن  المادة (58) من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا، هي  حماية قرينة  الدستورية  المصاحبة  أصلاً لكل نص  تشريعي  وتوفير  الاستقرار  لها حتى تؤدي  وظيفتها  الاجتماعية،  وذلك بعدم  السماح لأي  جهة أو هيئة أو  شخص من الطعن  بعدم دستورية  القوانين،  إلا في نطاق  ضيق وعلى نحو  محدود، ذلك أن  ترك باب هذا  الطعن  مفتوحاً  للجميع، سوف  يضعف من هذه  القرينة.

The  interest intended in the enactment of Article 58 of the Federal Supreme Court  Law is to protect the constitutional presumption accompanying originally each  legislative text and to provide stability thereto until it performs its social  function by not allowing any party, entity or person to challenge the  unconstitutionality of the laws, except in a limited scope and in a limited way,  as leaving the door of this challenge open to all will weaken this  presumption.


لما  كان ذلك وكان  من المستقر  عليه في قضاء  هذه المحكمة  أنه ولئن كان  حق التقاضي  مكفولاً  للكافة وله  غاية نهائية  يتوخاها،  تمثلها  الترضية  القضائية  التي يناضل  المتقاضون من  أجل الحصول  عليها لجبر  الأضرار التي  أصابتهم من  جراء  الاعتداء على  حقوق  يطلبونها إلا  أن المساس  بهذا الحق أو  الإخلال  بالحماية  التي كفلها  الدستور لهذا  الحق أو إنكار  حقائق العدل  والمساواة في  جوهر  ملامحها،  منوط بتدخل  المشرع بوضع  قيود موضوعية  أو إجرائية  تسبب إرهاقاً  للمتقاضين أو  تعسر الحصول  على تلك  الترضية  القضائية أو  تحول  دونها.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that although the right to  litigate is guaranteed to all and have an ultimate goal to achieve, represented  by the judicial satisfaction that litigants struggle to obtain in order to  compensate for the damages that they suffered as a result of infringement of  rights they claim, the prejudice to this right or violation of the protection  guaranteed by the Constitution for this right or denial of the facts of justice  and equality in essence are subject to the intervention of the legislator by  placing substantive or procedural restrictions that encumber the litigants or  hinder or prevent such judicial satisfaction.


لما  كان ذلك وكانت  الفقرة (3) من  المادة (114) من  قرار مجلس  الوزراء رقم (57)  لسنة 2018 في شأن  اللائحة  التنظيمية  للقانون  الاتحادي رقم  (11) لسنة 1992 بشأن  قانون  الإجراءات  المدنية إذ  جرى نصها على  أن " للمحجوز  عليه أن يتظلم  من أمر الحجز  أمام قاضي  الأمور  المستعجلة  سواء كان  التظلم في  موضوع الحجز  أو مواعيده،  ويقضي قاضي  التظلم برفضه  أو باعتباره  كأن لم يكن أو  بقصر الحجز إذ  طلب المحجوز  عليه ذلك في  تظلمه، وفي  جميع الأحوال  ينقضي الحجز  إذ صدر حكم  نهائي برفض  دعوى ثبوت  الحق"، وإن  قصرت حق  التظلم من أمر  الحجز على  المحجوز عليه  دون سواه من  أطراف  الخصومة في  الأمر  باعتباره  صاحب المصلحة  بالتظلم من  الحجز الصادر  ضده، وما  قررته هذه  الفقرة  المذكورة من  حق المحجوز  عليه في  التظلم من أمر  الحجز إلا أن  ذلك لا يخل  بمبدأ حق  التقاضي  لباقي أطراف  الأمر سواء  أكان الحق قد  تعلق بالتظلم  أو الطعن في  الحكم الصادر  فيه متى كان  المشرع أجاز  لهؤلاء بمن  فيهم المحجوز  عليه التظلم  من الأمر في  المادة 60/  الفقرة 1 من  ذات اللائحة  التنظيمية في  الفصل الأول  من الباب  الثاني تحت  بند " الأوامر  على العرائض "  التي نصت على  أن " للطالب إذ  صدر الأمر  برفض طلبه  ولمن صدر عليه  ولذوي الشأن  الحق في  التظلم من  الأمر إلى  المحكمة  المختصة أو  القاضي الذي  أصدره حسب  الأحوال إلا  إذا نص  القانون أو  هذه اللائحة  على خلاف ذلك  ولا يمنع من  نظر التظلم  قيام الدعوى  الأصلية أمام  المحكمة."  وليس هناك  تعارض أو  تنافر بين  الفقرتين 1/60 و 3/114  إذ كل منها  يدور في فحواه  ونطاق تطبيقه  على الأشخاص  المخاطبين به  حسب الأحوال،  فما تم  تقييده  في فقرة من حق  التظلم  أطلقته  الفقرة  الأخرى من ذات  اللائحة  التنفيذية  وبهذه  المثابة فإن  النص الطعين  لا ينال من حق  التقاضي  ومشتملاته  ولا يصادر  الحق في  التظلم من أمر  الحجز وقصره  على المحجوز  إذ يظل هذا  الحق قائماً  لجميع أطراف  الأمر في نصوص  أخرى من ذات  اللائحة ما  توافرت شروطه  وموجباته،  فإنه لا يوجد  تمايز بين  المحجوز عليه  والحاجز  لاختلاف  المراكز  القانونية  لكل من  الطرفين إذ إن  المحجوز عليه  في نطاق  الفقرة 3 من  المادة 114 هو  صاحب المصلحة  في التظلم من  أمر الحجز حال  إيقاعه بينما  الحاجز قد  أجيب إلى طلبه  فتنتفي  مصلحته في  التظلم في هذه  الحالة،  ومؤدى هاتين  الفقرتين أن  طلب الحجز  التخطي الذي  يلجأ إليه  الدائن  للحفاظ على  ضمان حقه لا  يعدو أن يكون  صورة عاجلة من  صور الحماية  القضائية لا  تحتمل  التأخير  وإذا  أصدر القاضي  قراراً برفض  الطلب جاز لمن  رفض طلبه أن  يتظلم من  الأمر بمقتضى  الفقرة 1/60،  وللمحجوز  عليه كذلك أن  يتظلم من أمر  الحجز بموجب  الفقرة 3/114،  وليس في ذلك  تمايز فيما  بين  المتقاضين في  مجال التداعي  بشأن الحقوق  المدعى بها في  نطاق الخصومة  الواحدة أو  الدفاع عنها  أو الطعن في  الأحكام التي  تصدر فيها،  وبالتالي لا  يصادم حق  التقاضي الذي  كفله الدستور  على النحو  السالف بيانه  لأن المشرع  أعطى في  الفقرتين  السالفتين كل  أطراف الأمر  الحق في  التظلم حسب  الأحوال بما  يؤدي إلى  اندماجهما  باعتبار أن  النصوص  مجتمعة يكمل  بعضها البعض  بلوغاً في  غايتها إلى  تحقيق مراد  المشرع في  توفير  الترضية  القضائية لكل  المتقاضين،  وليس في ذلك ما  يحول دون  لجوئهم  الميسر إلى  القضاء  وإبداء  دفاعهم وحقهم  في الطعن، وأن  الفقرة 3/114 التي  تقابلها  الفقرة 1/60 من  اللائحة  التنظيمية  تدخل في نطاق  التنظيم  التشريعي  للحق في  التقاضي بما  لا مخالفة فيه  لدستور  الاتحاد.

Whereas,  Paragraph 3 of Article 114 of Cabinet Decision No. 57 of 2018 on the  Implementing Regulation of Federal Law No. 11 of 1992 on the Civil Procedure  Law, as it was stated that “the distrainee may file a grievance against  the seizure order before the Magistrate of summary justice, whether the  grievance is against the subject matter of the seizure or its dates. The judge  shall decide to reject the order and consider it as void ab initio or or to  limit the seizure if the distrainee requested that in his grievance, and in all  cases the seizure shall be terminate, if a final ruling was issued to reject   the action of establishment of the right”. Even if the right to file a  grievance against the seizure order is limited to the distrainee without the  other parties to the dispute, being the person interested to file a grievance  against the seizure order issued against him, the distrainee's right under the  said paragraph does not violate the principle of the right to litigate for the  rest of the parties to the order, whether the right is related to the grievance  or the appeal against the ruling issued in it, since the legislator authorised  all of them, including the distrainee to file a grievance against the order  pursuant to Article 60 / Paragraph 1 of the same Implementing Regulation in  Chapter One of Title Two under the heading "Orders on Petitions", which  stipulates that “The applicant whose request was rejected by the order,   the person against whom the order was issued, and those concerned, shall have  the right to file a grievance against the order, before the competent court or  the judge who issued it as the case may be, unless the Law or these Regulation  stipulate otherwise. Filing original case before the court does not preclude the  hearing of the grievance”. There is no inconsistency or contradiction  between paragraphs 1/60 and 3/114, as each of them revolves around its content  and applies to the persons addressed therein as the case may be. The  restrictions provided for in the first paragraph as the right of filing the  grievance were removed by the other paragraph of the same Implementing  Regulation and therefore, the contested text does not affect the right of  litigation and its implications and does not confiscate the right to grievance  against the seizure order and its restriction to the distrainee, as this right  still exists for all parties to the order in the other texts of the same  Regulation when its conditions and requirements are fulfilled. Moreover, there  is no distinction between the distrainee and the judgment creditor due to the  difference in the legal positions of each of the two parties, as the distrainee  within the scope of paragraph 3 of Article 114 is the one who has an interest in  filing the grievance against the seizure order upon its imposition, while the  request of the judgment creditor has been answered, and thus, his interest in  the grievance in this case shall be deemed unavailable. These two paragraphs  indicate that the provisional seizure request that the creditor uses to  guarantee his right is merely an urgent form of judicial protection that cannot  be delayed. If the judge issues a decision rejecting the request, the person  whose request has been rejected may file a grievance against the order according  to paragraph 1/60, and the distrainee may also may file a grievance against the  seizure order pursuant to paragraph 3/114 of the Regulation. Thus, there is no  differentiation between litigants in the field of litigation regarding the  rights claimed in the scope of a single litigation, defence of or appeal against  judgments issued therein. Consequently, there is no prejudice to the right to  litigate, guaranteed by the Constitution as mentioned above, because the  legislator gave under the two preceding paragraphs, all parties to the order -  as the case may be - the right to file a grievance, leading to their merging,  given that the texts combined complement each other in order to achieve the goal  of the legislator in providing judicial satisfaction to all litigants, and this  does not prevent them from easily resorting to justice or raising their defence  nor deny them the right to appeal. Also, paragraph 3/114, which corresponds to  paragraph 1/60 of the Regulation, falls within the scope of the legislative  regulation of the right to litigate in a manner that does not violate the  constitution of the Union.


وحيث  إنه متى كان  ذلك فإن النعي  على الفقرة 3  من المادة 114  السالفة  الذكر  بمخالفتها  لأحكام  الدستور يكون  في غير محله  مما يتعين  القضاء برفض  الدعوى  الدستورية.

Whereas,  the objection to paragraph 3 of Article 114 aforementioned, on the grounds of  its violation of the provisions of the Constitution, shall be deemed inapposite,  and consequently, the constitutional action shall be rejected.


الطعن  رقم  173  لسنة  2018  إداري

Appeal  in Cassation No. 173 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ 10/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة أشرف  محمد شهاب  وصبري شمس  الدين.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Ashraf Mohammed Shehab and Sabri  Shamseddin.


1- عدم  تمتع الموظف  بحق مكتسب في  البقاء في  وظيفته بل  يجوز تغيير  مركزه  القانوني  فيها وفق ما  تقتضيه  المصلحة  العامة.

1- The employee does not have an acquired  right to stay in his position but may change his legal position as required by  the public interest.


2- اعتبار  الموظف يستمد  حقه في  الترقية في  الوظيفة من  القواعد  المنظمة  لها.

2- The employee derives his right of  promotion in the position from the rules regulating the same.


3- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى متى  كان ما ارتأته  يقنعها ويتفق  ووجه الحق في  الدعوى.

3- Authority of the Trial Court in  understanding the reality of the lawsuit, as long as the conclusion thereof is  convincing and is compliant to the reality and to the lawsuit.


4- صحة  القرار  الوزاري  بتسكين  الطاعن على  وظيفة تنفيذي  علاقات عامة  لعدم ترتب على  ذلك تنزيل  درجاته  المالية او  الاضرار  براتبه  فيها.

4- Validity of the Ministerial Decision in  placing the Appellant in cassation in the position of PR executive as it did not  downgrade his financial position nor affect his salary.


جهة  إدارية "  سلطتها ".  موظف.  نقل.  ترقية.  حكم.  " تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

Administrative  entity “authority”. Employee. Transfer. Promotion. Judgment  “valid causation”. Reversal “of the non-accepted  grounds”.


-  علاقة  الموظف بجهة  عمله علاقة  تنظيمية  تحكمها  القوانين  واللوائح.  ليس له حق  مكتسب في  البقاء في  وظيفة بعينها  بل يجوز تغيير  مركزه  القانوني  فيها وفق  المصلحة  العامة ولا  تتقيد  الإدارة في  ذلك إلا إذا  ترتب تنزيلا  من درجته  المالية  أو  إساءة  الإدارة  استخدام  سلطتها.

-  Employee’s relationship with the employer is an organisational  relationship ruled by the Laws and regulations. The employee has no acquired  right to remain in his same position but may change his legal position as  required by the public interest. The Administration shall not adhere to the same  unless this results into downgrading his financial grade or abuse of the  Administration’s power.


-  الموظف يستمد  حقه في  الترقية في  الوظيفة من  القواعد  المنظمة لها  والتي على  أساسها يتم  بحث توافر  شروط الترقية  من عدمه.

-  The employee obtains his right of promotion in the position from the rules  regulating the same and on the basis of which the conditions of such promotion  are met by the employee.


-  مثال لتسبيب  سائغ في نقل  الموظف.

-  Example of valid causation of the employee’s transfer.


لما  كان من المقرر  أن علاقة  الموظف بجهة  عمله هي علاقة  تنظيمية  تحكمها  القوانين  واللوائح وأن  الموظف ليس له  حق مكتسب في  البقاء في  وظيفة بعينها  بل يجوز تغيير  مركزه  القانوني  فيها وفق ما  تقتضيه  المصلحة  العامة ولا  تتقيد  الإدارة في  ذلك إلا أن  يترتب على  نقله من  وظيفته أو  تسكينه على  أخرى تنزيلا  من درجته  المالية أو  إساءة  الإدارة  استخدام  سلطتها، كما  أنه من المقرر  أيضا أن  الموظف يستمد  حقه في  الترقية في  الوظيفة من  القواعد  المنظمة لها  والتي على  أساسها يتم  بحث مدى توافر  شروط هذه  الترقية في  الموظف من  عدمه.

Whereas  it is prescribed that the employee’s relationship with his employer is an  organisational relationship ruled by the Laws and regulations and the employee  has no acquired right to remain in his same position but may change his legal  position as required by the public interest. The Administration shall not adhere  to the same unless when the transfer from his position or his placement in  another, results into downgrading his financial grade or abuse of the  Administration’s power. Furthermore, it is also prescribed that the  employee obtains his right of promotion in the position from the rules  regulating the same and on the basis of which the conditions of such promotion  are met by the employee.


وحيث  إنه لما كان  ذلك وكان  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى من  سلطة محكمة  الموضوع متى  كان ما ارتأته  يقنعها ويتفق  ووجه الحق في  الدعوى  مستندا في  قضائها إلى  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وتكفي لحمله،  ولما كان  الحكم  المطعون فيه  انتهى إلى  تأييد حكم  البداية برفض  دعوى الطاعن  وطلب إلغاء  قرار تسكينه  على وظيفة  تنفيذي  علاقات عامة  استنادا  إلا أن  القرار  الوزاري  الصادر  بتسكينه على  هذه الوظيفة  كان بمقتضى  سلطة الإدارة  التقديرية  ولم يترتب على  ذلك تنزيل  درجاته  المالية أو  الإضرار  براتبه فيها،  وأن الطاعن لم  يحدد الدرجة  المطالب  بالترقية  إليها و  القاعدة  القانونية  التي يستمد  حقه في  الترقية منها  والتي على  أساسها يتم  بحث توافر  شروط الترقية  من عدمه وأن  الأوراق خلت  مما يفيد  إساءة  استخدام  سلطتها في كل  ما تقدم، وإذا  كان ما  استخلصه  الحكم  المطعون فيه  سائغا وله أصل  ثابت  بالأوراق،  ومن ثم يضحي  الطعن عليه  بما تقدم غير  قائم على أساس  سليم من  القانون،  وتقضي  المحكمة برفض  الطعن.

Thus,  whereas understanding the reality of the lawsuit falls within the competence of  the Trial Court, as long as the conclusion thereof is convincing and is  compliant to the reality and to the lawsuit, on which the jurisdiction is based  on valid reasons proven in the documents and are sufficient for the same.  Whereas the contested judgment concluded to confirm the first instance judgment  that rejected the lawsuit of the Appellant in cassation and requested to cancel  the decision of his placement in the position of PR executive, based on the fact  that the Ministerial Decision issued for his placement in this position was  pursuant to the Administration’s discretionary authority and this did not  entail downgrading of his financial position or affecting his salary. The  Appellant in cassation did not specify the grade to which he wishes to be  promoted nor the legal rule from which he derived his right of promotion and on  the basis of which the conditions of promotion are discussed, and the documents  did not contain a proof of misuse of power in all the above. Whereas the  conclusion of the contested judgment is valid and is fixed in the documents,  then the appeal in cassation does not have sound grounds and the Court shall  rule the rejection of the appeal in cassation.


حيث  إن الوقائع  -على ما يبين  من الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن - تتحصل  في أن الطاعن  أقام الدعوى  رقم 254 لسنة 2017  إداري كلي  أبوظبي  اتحادي  بتاريخ 21/8/2017  اختصم فيها  المطعون ضدهم  طالبا  الحكم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the appeal documents -  the Appellant in cassation filed lawsuit no. 254 of 2017 Administrative Federal  Plenary Abu Dhabi on 21/08/2017 against the Respondents, requesting to  rule:


1-  بإلغاء  القرار  الوزاري رقم 531  لسنة 2017 بتسكين  ونقل  الموظفين أو  ما يترتب على  ذلك من آثار 2-  تقديم أصل  القرار رقم  531  لسنة 2017 ،3- تقديم  قرار تشكيل  لجنة  التظلمات  وأصل قرار رفض  تظلمه من قبل  اللجنة 4-  تقديم عقد  عمله الأصلي 5-  وقف أية  إجراءات  إدارية  تعسفية أضرت  به 6- ندب خبرة  لبيان الدرجة  الوظيفية  المناسبة  لمؤهله  وخبراته 7-  تسكينه على  وظيفة رئيس  قسم التفتيش  بالعين  وترقيته إلى  وظيفته وذلك  على سند من أنه  كان يشغل  وظيفة مفتش  أول في قطاع  التفتيش  المدعى عليها  إلا أنه صدر  القرار  الوزاري رقم 531  لسنة 2017  بتسكينه على  وظيفة تنفيذي  علاقات عامة  بالمخالفة  للقانون،  وانتهى إلى  طلباته سالفة  البيان.  وبجلسة 31/10/2017  قضت المحكمة  برفض الدعوى.  استأنف  الطاعن الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 210 لسنة 2017 و  بجلسة 23/1/2018  قضت محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف  فأقام الطاعن  طعنه  الماثل.

To  cancel the Ministerial Decision no. 531 of 2017 regarding the placement and  transfer of employees or the consequences entailed therefrom; 2- To submit the  original Decision no. 531 of 2017; 3- To submit the decision of formation of the  Grievance Committee and the original decision of rejection of the grievance by  the Committee; 4- To submit his original employment contract; 5- To stop any  arbitrary administrative procedures that damaged him; 6- To appoint an expert to  state the job grade that is suitable to his qualifications and experience; 7- To  place him in the position of Head of Inspection Department in Al-Ain and promote  him to his position, on the basis that he used to occupy the position of senior  inspector in the Inspection Sector of the Defendant but the Ministerial Decision  no. 531 of 2017 was issued to place him in the position of PR executive,  contrarily to the Law, then he concluded the above-mentioned requests. At the  hearing of 31/10/2017, the Court ruled to reject the lawsuit. The Appellant in  cassation appealed the said judgment in the appeal no. 210 of 2017, and at the  hearing of 23/1/2018, Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled to reject the  appeal and confirm the appealed judgment, then the Appellant lodged this appeal  in cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas  the Court considered the appeal at the Council Chamber, deemed that it is worthy  of consideration and specified a hearing for the same.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  وتفسيره  وتأويله   والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ذلك أنه قضى  بتأييد حكم  البداية  القاضي برفض  طلب إلغاء  قرار تسكينه  على وظيفة  تنفيذ علاقات  عامة دون أن  تستعين  المحكمة  بالخبرة  المتخصصة،  كما وأن  الوظيفة  المذكورة لا  تتناسب مع  مؤهلاته  وخبراته وقد  ترتب على ذلك  حرمانه من  الترقية إلى  الدرجات  الأعلى  والتأثير على  راتبه الأمر  الذي يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for miscarrying  justice and erring in the interpretation thereof, being deficient in reasoning  and flawed in inference, as it ruled to confirm the first instance judgment that  rejected the request of cancellation of the decision of his placement in the PR  executive position, without the Court referring to specialised experts, and the  said position does not match his qualifications and experience, which resulted  into his privation of promotion to higher grades, affecting his salary, then it  shall be reversed.


وحيث إن هذا  النعي غير  سديد ذلك أنه  من  المقرر أن  علاقة الموظف  بجهة عمله هي  علاقة  تنظيمية  تحكمها  القوانين  واللوائح وأن  الموظف ليس له  حق مكتسب في  البقاء في  وظيفة بعينها  بل يجوز تغيير  مركزه  القانوني  فيها وفق ما  تقتضيه  المصلحة  العامة ولا  تتقيد  الإدارة في  ذلك إلا أن  يترتب على  نقله من  وظيفته أو  تسكينه على  أخرى تنزيلا  من درجته  المالية أو  إساءة  الإدارة  استخدام  سلطتها،  كما أنه  من  المقرر أيضا  أن الموظف  يستمد حقه في  الترقية في  الوظيفة من  القواعد  المنظمة لها  والتي على  أساسها يتم  بحث مدى توافر  شروط هذه  الترقية في  الموظف من  عدمه.

Whereas  this objection is invalid, as  it is  prescribed that the employee’s relationship with his employer is an  organisational relationship ruled by the Laws and regulations and the employee  has no acquired right to remain in his same position but may change his legal  position as required by the public interest. The Administration shall not adhere  to the same unless when the transfer from his position or his placement in  another, results into downgrading his financial grade or abuse of the  Administration’s power.  Furthermore, it is also  prescribed that the employee obtains his right of promotion in the position from  the rules regulating the same and on the basis of which the conditions of such  promotion are met by the employee.


وحيث  إنه لما كان  ذلك وكان  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى من  سلطة محكمة  الموضوع متى  كان ما ارتأته  يقنعها ويتفق  ووجه الحق في  الدعوى  مستندا في  قضائها إلى  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وتكفي لحمله،

Thus,  whereas understanding the reality of the lawsuit falls within the competence of  the Trial Court, as long as the conclusion thereof is convincing and is  compliant to the reality and to the lawsuit, on which the jurisdiction is based  on valid reasons proven in the documents and are sufficient for the  same.


ولما  كان الحكم  المطعون فيه  انتهى إلى  تأييد حكم  البداية برفض  دعوى الطاعن  وطلب إلغاء  قرار تسكينه  على وظيفة  تنفيذي  علاقات عامة  استنادا  إلا أن  القرار  الوزاري  الصادر  بتسكينه على  هذه الوظيفة  كان بمقتضى  سلطة الإدارة  التقديرية  ولم يترتب على  ذلك تنزيل  درجاته  المالية أو  الإضرار  براتبه فيها،  وأن الطاعن لم  يحدد الدرجة  المطالب  بالترقية  إليها و  القاعدة  القانونية  التي يستمد  حقه في  الترقية منها  والتي على  أساسها يتم  بحث توافر  شروط الترقية  من عدمه وأن  الأوراق خلت  مما يفيد  إساءة  استخدام  سلطتها في كل  ما تقدم، وإذا  كان ما  استخلصه  الحكم  المطعون فيه  سائغا وله أصل  ثابت  بالأوراق،  ومن ثم يضحي  الطعن عليه  بما تقدم غير  قائم على أساس  سليم من  القانون،  وتقضي  المحكمة برفض  الطعن.

Whereas  the contested judgment concluded to confirm the first instance judgment that  rejected the lawsuit of the Appellant in cassation and requested to cancel the  decision of his placement in the position of PR executive, based on the fact  that the Ministerial Decision issued for his placement in this position was  pursuant to the Administration’s discretionary authority and this did not  entail downgrading of his financial position or affecting his salary. The  Appellant in cassation did not specify the grade to which he wishes to be  promoted nor the legal rule from which he derived his right of promotion and on  the basis of which the conditions of promotion are discussed, and the documents  did not contain a proof of misuse of power in all the above. Whereas the  conclusion of the contested judgment is valid and is fixed in the documents,  then the appeal in cassation does not have sound grounds and the Court shall  rule the rejection of the appeal in cassation.


الطعن  رقم  1093  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 23/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Mohamed Ahmed Abdel-Qader and  Abdel-Haq Ahmed Yammine.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير الأدلة  في الدعوى  والترجيح  بينها والأخذ  بما تراه  راجحا  منها.

1- The trial court has the authority to  assess and weigh evidence in the lawsuit and adopt whatever it deems more  reliable and of probative value.


2- جواز  أخذ المحكمة  باعتراف  المتهم ولو  ورد بمحضر  الاستدلالات  أو تحقيق  النيابة  العامة متى  اطمأنت  لصدوره عن  إرادة حرة  مختارة  وواعية ولو  عدل عنه.

2- The court may accept the  defendant’s confession even if it is contained in the report on the  collection of evidence or the Public Prosecution investigation whenever it is  satisfied that it was issued by a free will and conscious choice, even if he  withdraws it later on.


3- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  بادانة  الطاعن في  جريمة  الامتناع عن  إعطاء عينة  للفحص كونه  اعترف  بتحقيقات  النيابة  العامة  بالامتناع  رغم صدور إذن  النيابة  العامة.

3- The contested judgment convicting the  appellant for the crime of refusing to give a sample for examination, as he  admitted in the Public Prosecution investigations that he abstained therefrom  despite the issuance of the Public Prosecution's permission, shall be deemed  valid.


قانون  " تطبيقه  ".  مخدرات.  عقوبة.  نيابة عامة "  أخذ عينة  ".  محكمة  الموضوع  "  سلطتها  التقديرية ".  أدلة.  اعتراف.  حكم " تسبيب  سائغ  ".  نقض   " ما لا  يقبل من  الأسباب".

Law  "application thereof". Narcotics. Penalty. Public Prosecution "taking a sample".  Trial court "its discretionary authority." Evidence. Confession. Ruling "valid  causation". Reversal "unacceptable reasons".


-  الامتناع  دون مبرر عن  إعطاء عينة  الفحص اللازم  لاثبات  احتوائها على  مواد مخدرة أو  مؤثرات عقلية  من عدمه بناء  على أذن من  النيابة  العامة.  أساس ذلك ؟  المادة 59 مكرر  من قانون  المخدرات.

-  Refraining without justification from giving the sample necessary to prove  whether or not it contains narcotics or psychotropic substances, based on  permission from the Public Prosecution. The basis therefor? Article 59 bis of  the Narcotics Law.


-  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  والترجيح  فيها والأخذ  بما تراه  راجحا  منها.  سلطة محكمة  الموضوع.  مادامت تطمئن  إليه ولها  الأخذ  باعتراف  المتهم ولو  ورد بمحضر  الاستدلالات  أو تحقيق  النيابة  العامة.  متى اطمأنت  لصدوره عن  ارادة حرة  مختارة ولو  عدل عنه فيما  بعد في  الجرائم  التعزيرية.

-  Gaining understanding of the facts of the lawsuit, assessing and weighing  evidence therein, and adopting whatever it deems more reliable and of probative  value. Within the trial court's authority. As long as it is satisfied therewith.  It may also adopt the accused's confession, even if it is contained in the  report on the collection of evidence or the Public Prosecution’s  investigation. Whenever it is satisfied that it was issued by a free will and  conscious choice, even if he withdraws it later on, with respect to crimes  punishable by Ta’zir.


-  مثال لتسبيب  سائغ لقضائه  بالإدانة في  جريمة  الامتناع عن  إعطاء عينة  للفحص حال كون  الطاعن اعترف  بتحقيقات  النيابة  العامة  بالامتناع.

-  An example of valid causation by convicting the accused for the crime of  refraining from giving a sample for examination on the grounds that the  appellant admitted in the Public Prosecution’s investigations that he  abstained therefrom.


لما  كان من المقرر  بنص المادة 59  مكرر من قانون  المخدرات عل  أن "يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن سنتين  وبالغرامة  التي لا تقل (10000)  عشرة الاف  درهم كل من صدر  بحقه إذن من  النيابة  العامة بأخذ  عينة الفحص  اللازم  لإثبات  احتوائها على  مواد مخدرة أو  مؤثرات عقلية  من عدمه  وامتنع دون  مبرر عن  إعطائه. كما ان  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة – أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  والترجيح  بينها والأخذ  بما تراه  راجحا منها إذ  انها لا تقضي  إلا على أساس  ما تطمئن اليه  وتثق به – ولها  ان تأخذ  باعتراف  المتهم ولو  ورد بمحضر  الاستدلالات  أو تحقيق  النيابة  العامة متى  اطمأنت  لصدوره عن  إرادة حرة  مختارة  وواعية ولو  عدل عنه فيما  بعد في  الجرائم  التعزيرية.

Whereas  it is prescribed pursuant to the provisions of Article 59 bis of Federal Law No.  14 of 1995 on Combatting Narcotics and Psychotropic Substances stipulates that  “Whoever against whom a permission was issued by the Public Prosecution to  take the necessary examination sample so as to prove whether or not it contains  narcotics and psychotropic substances and refrains without justification from  giving it, shall be punished with imprisonment for a period of no less than two  years and a fine of no less than ten thousand (10,000) dirhams”. Also, it  is prescribed as per the ruling of this court - that the trial court has the  full authority to assess and weigh evidence in the lawsuit and adopt whatever it  deems more reliable and of probative value, since it bases its judgment only on  evidence with which it is satisfied and convinced. The trial court has also the  power to adopt the defendant’s confession even if it is contained in the  report on the collection of evidence or the Public Prosecution’s  investigation, whenever it is satisfied that it was issued by a free will and  conscious choice, even if the defendant withdraws it later on, with respect to  crimes punishable by Ta’zir.


لما  كان ذلك وكان  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  لأسبابه  والمكمل له قد  أحاط بواقعة  الدعوى  وملابساتها  بما تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجريمة التي  دان الطاعن  بها وأورد على  ثبوتها في حقه  ادلة سائغة من  شانها ان تؤدي  الى ما رتبه  الحكم عليها  والمتمثلة في  واقعة ضبطه  وهو في حالة  غير طبيعية  واعترافه  بتحقيقات  النيابة  العامة  بامتناعه عن  إعطاء عينة  للفحص بالرغم  من صدور إذن  النيابة  العامة بذلك  وستخلص منها  ثبوت اقتراف  الطاعن  للتهمة  المسندة اليه  ومن ثم فإن ما  أورده الحكم  المطعون فيه  وما رتبه من  ثبوت الاتهام  وتوفر أركان  الجريمة  المسندة الى  الطاعن فيه  الرد الضمني  المسقط لما  اثاره في أوجه  النعي والذي  يضحى على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas  the contested judgment confirming the appealed judgment on the grounds of its  reasons and complementary thereto examined the facts and circumstances of the  case, based on  all the available legal elements of the crime for which it  convicted the appellant and stated valid evidence against him that would lead to  the conclusion reached by judgment, and represented in his arrest while he was  in an abnormal state and his confession in the Public Prosecution’s  investigations that he refused to give a sample for examination despite the  issuance of the Public Prosecution's permission to that effect, and inferred  therefrom that the appellant has committed the crime he is charged with, and  then notes of the contested judgment as well as the established accusation and  the availability of the elements of the crime attributed to the appellant stated  therein, contain the implicit reply invalidating the grounds raised in the  objection, and therefore, it shall be deemed ungrounded, and consequently, it  shall be rejected.


حيث  أن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعن أنه  بتاريخ 07/08/2019  بدائرة  الذيد:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution accused the appellant of having on 07/08/2019 in the Al Dhaid  Department:


امتنع  دون مبرر عن  إعطاء عينة  الفحص اللازم  لإثبات  احتوائها على  المواد  المخدرة أو  المؤثرات  العقلية من  عدمه بعد صدور  إذن النيابة  العامة بذلك  على النحو  المبين  بالتحقيقات

Refused  without justification to give the necessary examination sample to prove whether  or not it contains narcotics or psychotropic substances after the Public  Prosecution obtained a permission to this effect, as indicated in the  investigations.


و  طلبت معاقبته  طبقا لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمادة 59  مكرر من  القانون  الاتحادي رقم  14لسنة 1995 في شان  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  وتعديلاته.

And  requested his punishment pursuant to the provisions of the Islamic Sharia and  Article 59 bis of Federal Law No. 14 of 1995 on Combating Narcotics and  Psychotropic Substances and its amendments.


بتاريخ  12/09/2019 قضت محكمة  أول درجة على  الطاعن  بالحبس سنتين  وغرامة عشرين  ألف درهم عن  التهمة  المنسوبة  اليه وإلزامه  بالرسوم.

In  the session dated 12/09/2019, the Court of First Instance ruled to sentence the  appellant to two years imprisonment and a fine of twenty thousand dirhams for  the charge against him and imposed on him to pay the fees due.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 2809 لسنة 2019  .

The  convicted person filed an appeal against this ruling under No. 2809 of  2019.


بتاريخ  06/11/2019 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بالاكتفاء  بتغريم  المستأنف 11000  درهم وتأييد  الحكم  المستأنف  فيما عدا ذلك و  الزامه  بالرسوم، لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

In  the session dated 06/11/2019, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form, and in the merits, to impose on the appellant a fine equal to 11,000  dirhams and to confirm the appealed judgment as to the remaining parts and  imposed on him to pay the fees due. This ruling was not accepted by the  appellant, and therefore, he filed against it the present appeal in cassation.  The Public Prosecution submitted a memorandum of its opinion wherein it  requested the dismissal of the cassation.


وحيث  ان حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه وذلك  لعدم توافر  أركان  الجريمة  المنصوص  عليها في  المادة 59 مكرر  من قانون  المخدرات في  حقه لأنه صدر  إذن النيابة  العامة بأخذ  العينة بكونه  مشتبه فيه  بسبب حادث  احتراق  مركبته وليس  بسبب كونه سبق  الحكم عليه من  التعاطي كما  أن الطاعن  ينكر المنسوب  اليه ولم يرفض  إعطاء العينة  وأن حالته  النفسية كانت  صعبة وأن  القبض عليه  كان قبل صدور  إذن النيابة  العامة مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling stating that it violated the law  and erred in its application on the grounds that the elements of the crime  stipulated in Article 59 bis of the Narcotics Law are not available, since the  Public Prosecution permission was issued to take the sample from him as a  suspect in a burning accident of his vehicle and not because he was previously  convicted of narcotics abuse. Also, the appellant denied the charge against him  and did not refuse to give the sample; moreover, he was under a difficult  psychological state and that his arrest occurred prior to the issuance of the  Public Prosecution's permission, and therefore, the judgment shall be deemed  defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  ان النعي في  مجمله مردود  ذلك ان المقرر  بنص المادة 59  مكرر من قانون  المخدرات عل  أن "يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن سنتين  وبالغرامة  التي لا تقل (10000)  عشرة الاف  درهم كل من صدر  بحقه إذن من  النيابة  العامة بأخذ  عينة الفحص  اللازم  لإثبات  احتوائها على  مواد مخدرة أو  مؤثرات عقلية  من عدمه  وامتنع دون  مبرر عن  إعطائه. كما  ان  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة – أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  والترجيح  بينها والأخذ  بما تراه  راجحا منها إذ  انها لا تقضي  إلا على أساس  ما تطمئن اليه  وتثق به –

Whereas  the entire objection is inadmissible, since it is prescribed pursuant to the  provisions of Article 59 bis of Federal Law No. 14 of 1995 on Combatting  Narcotics and Psychotropic Substances that “Whoever against whom a  permission was issued by the Public Prosecution to take the necessary  examination sample so as to prove whether or not it contains narcotics and  psychotropic substances and refrains without justification from giving it, shall  be punished with imprisonment for a period of no less than two years and a fine  of no less than ten thousand (10,000) dirhams”.  Also, it is  prescribed as per the ruling of this court - that the trial court has the full  authority to assess and weigh evidence in the lawsuit and adopt whatever it  deems more reliable and of probative value, since it bases its judgment only on  evidence with which it is satisfied and convinced.


ولها  ان تأخذ  باعتراف  المتهم ولو  ورد بمحضر  الاستدلالات  أو تحقيق  النيابة  العامة متى  اطمأنت  لصدوره عن  إرادة حرة  مختارة  وواعية ولو  عدل عنه فيما  بعد في  الجرائم  التعزيرية.

The  trial court has also the power to adopt the defendant’s confession even if  it is contained in the report on the collection of evidence or the Public  Prosecution’s investigation, whenever it is satisfied that it was issued  by a free will and conscious choice, even if the defendant withdraws it later  on, with respect to crimes punishable by Ta’zir.


لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  لأسبابه  والمكمل له قد  أحاط بواقعة  الدعوى  وملابساتها  بما تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجريمة التي  دان الطاعن  بها وأورد على  ثبوتها في حقه  ادلة سائغة من  شانها ان تؤدي  الى ما رتبه  الحكم عليها  والمتمثلة في  واقعة ضبطه  وهو في حالة  غير طبيعية  واعترافه  بتحقيقات  النيابة  العامة  بامتناعه عن  إعطاء عينة  للفحص بالرغم  من صدور إذن  النيابة  العامة بذلك  واستخلص منها  ثبوت اقتراف  الطاعن  للتهمة  المسندة اليه  ومن ثم فإن ما  أورده الحكم  المطعون فيه  وما رتبه من  ثبوت الاتهام  وتوفر أركان  الجريمة  المسندة الى  الطاعن فيه  الرد الضمني  المسقط لما  اثاره في أوجه  النعي والذي  يضحى على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas the  contested judgment confirming the appealed judgment on the grounds of its  reasons and complementary thereto examined the facts and circumstances of the  case, based on  all the available legal elements of the crime for which it  convicted the appellant and stated valid evidence against him that would lead to  the conclusion reached by judgment, and represented in his arrest while he was  in an abnormal state and his confession in the Public Prosecution’s  investigations that he refused to give a sample for examination despite the  issuance of the Public Prosecution's permission to that effect, and inferred  therefrom that the appellant has committed the crime he is charged with, and  then notes of the contested judgment as well as the established accusation and  the availability of the elements of the crime attributed to the appellant stated  therein, contain the implicit reply invalidating the grounds raised in the  objection, and therefore, it shall be deemed ungrounded, and consequently, it  shall be rejected.


الطعن  رقم  866  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 18/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب..

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Abdel Haq Ahmed Yammine and Al-Tayeb  Abdel Ghafour Abdel Wahab


1- موجب  المحكمة التي  تنظر الطعن  القضاء  لمصلحة  المتهم اذا  صدر القانون  بعد صدور  الحكم  المطعون  فيه.

1- The court hearing the cassation shall rule  in favour of the accused, if the law is enacted after the issuance of the  contested judgment.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون في  جريمة تقنية  المعلومات  لعدم تطبيق  القانون  الاصلح.

2- The contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of the law in the cyber-crime, on grounds of its  failure to apply the law that is more favourable to the accused.


قانون  " القانون  الأصلح ".  عقوبة  "تطبيقها ".  تقنية  المعلومات.  حكم " الخطأ في  تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  أسباب".

Law  "More favourable". Penalty "Application thereof." Information technology. Ruling  "Error in the application of the law". Reversal "Accepted grounds".


-  إذا  صدر بعد وقوع  الجريمة وقبل  الفصل فيها  بحكم بات  قانون أصلح  للمتهم فهو  الذي يطبق دون  غيره  وللمحكمة أن  تنقض الحكم  لمصلحة  المتهم من  تلقاء نفسها  أو أن تقضي  لمصلحة  المتهم إذا  صدر القانون  بعد صدور  الحكم  المطعون  فيه.  أساس ذلك؟

-  If a law more favourable to the accused was enacted after the crime took place  and before a final judgment is issued therein, then it shall be the one to be  applied. The court may reverse the judgment in favour of the accused sua sponte,  or rule in his favour if it the law was enacted after the issuance of the  contested judgment. The basis therefor?


-  مثال لخطأ في  تطبيق  القانون في  جريمة تقنية  المعلومات  لعدم تطبيق  القانون  الأصلح.

-  An example of an error in the application of the law in a cyber-crime on the  grounds of failure to apply the law that is more favourable to the  accused.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة – أنه  من المقرر  قانوناً وعلى  ما جرى به نص  المادة 13 من  قانون  العقوبات على  أنه " إذا صدر  بعد وقوع  الجريمة وقبل  الفصل فيها  بحكم بات  قانون أصلح  للمتهم فهو  الذي يطبق دون  غيره وجرى نص  المادة 246/2 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أنه " ومع ذلك  فللمحكمة أن  تنقض الحكم  لمصلحة  المتهم من  تلقاء  نفسها...  أو إذا صدر بعد  الحكم  المطعون فيه  قانون أصلح  للمتهم يسري  على واقعة  الدعوى " بما  مؤداه أن  المشرع أوجب  إعمال  القانون  الأصلح  للمتهم  وللمحكمة  التي تنظر  الطعن أن تقضي  لمصلحة  المتهم إذا  صدر القانون  بعد صدور  الحكم  المطعون  فيه.

Whereas,  it is prescribed - as per ruling of this court - that it is legally prescribed  and according to the text of Article 13 of the Penal Code that "If a law more  favorable to the accused is enacted after the occurrence of a crime and before a  final judgement is rendered therein, it shall be applied exclusively. Further,  Article 246/2 of the Criminal Procedure Law stipulates that “Nonetheless,  the court may, of its own motion, reverse the judgment in favour of the accused  ..... if, subsequent to the contested judgment, a law was enacted, more  favourable to the accused and applicable to the case,” which means that  the legislator provided for the application of the law that is more favourable  to the accused and that the court hearing the cassation, shall rule in favour of  the accused if the law is enacted after the contested judgment is  issued.


ولما  كانت المادة 42  من المرسوم  بقانون رقم 2  لسنة 2018 المعدل  للمرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات قد  جرى نصها على  أنه مع مراعاة  حكم الفقرة  الثانية من  المادة 121 من  قانون  العقوبات  تقضي المحكمة  بإبعاد  الأجنبي الذي  يحكم عليه في  أي من الجرائم  الواقعة على  العرض أو يحكم  عليه بعقوبة  الجناية في أي  من الجرائم  المنصوص  عليها في هذا  المرسوم  بقانون وذلك  بعد تنفيذ  العقوبة  المحكوم بها  "

Whereas,  Article 42 of Decree-Law No. 2 of 2018 amending Decree-Law No. 5 of 2012 on  Combating Cybercrimes stipulates that notwithstanding the  provision of the  second paragraph of Article 121 of the Penal Code, the court shall order the  deportation of a foreigner who is convicted of any of the crimes of sexual  assault or sentenced to a felony penalty for any of the crimes stipulated in  this Decree-Law after execution of the sentence adjudged”.


لما  كان ذلك وكانت  التهمة  المسندة إلى  الطاعنة من  جرائم الجنح  الواردة  بالمرسوم  بقانون  المشار إليه  أعلاه ولم ينص  القانون على  وجوب إبعاد  مرتكبها وكان  الحكم  المطعون فيه  قد استند  للمادة  المعدلة دون  الأخذ بمبدأ  القانون  الأصلح  للمتهم ودون  تطبيقه  للمادة 13 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  فيكون الحكم  المطعون فيه  قد جانبه  الصواب في  تأييده  لعقوبة  الإبعاد  خليقا بالنقض  الجزائي.

Whereas,  the charge against the appellant is one of the misdemeanours mentioned in the  aforementioned Decree-Law, and the law does not stipulate the deportation of its  perpetrator and since the contested judgment relied on the amended article  without taking into account the principle of the law more favourable to the  accused, and without applying the provisions of Article 13 of the Federal Penal  Code, therefore, the contested judgment shall be deemed as having erred in  confirming the deportation penalty, and consequently, it shall be partially  reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعنة  لأنها بتاريخ  24/7/2017 بدائرة  الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  Public Prosecution accused the appellant of having on 24/7/2017 in the Sharjah  Department:


سبت  المجني عليها  /........  بألفاظ  السباب  المبينة  بالمحضر وذلك  باستخدام  شبكة  معلوماتية  ووسيلة تقنية  المعلومات  على النحو  المبين  بالأوراق

Insulted  the victim ........ by using the offensive words indicated in the report, using  an information network and the means of information technology as shown in the  documents.


وطلبت  معاقبتها  طبقا لأحكام  الشريعة  الإسلامية  وبالمواد  1،  20،  42 من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات.

And  requested her punishment in accordance with the provisions of Islamic Sharia and  Articles 1, 20, 42 of Federal Decree-Law No. 5 of 2012 on Combating  Cybercrimes.


وأحالت  القضية إلى  محكمة  الشارقة  الاتحادية  الشرعية  الابتدائية.

The  case was referred to the Sharjah Federal Sharia Court of First Instance.


وبجلسة  22/1/2018 قضت محكمة  اول درجة  حضورياً :  بمعاقبة..........  – تونسية –  بتغريمها  مبلغ ألفي  درهم عما أسند  إليها  وإبعادها عن  الدولة عقب  تنفيذ  العقوبة  وألزمتها  بأداء رسم  الدعوى  الجزائية.

In  the session dated 22/1/2018, the Court of First Instance ruled in presence: to  punish .......... - a Tunisian - by fining her an amount of two thousand dirhams  for the crime attributed to her and deporting her from the state after execution  of the sentence and to impose on her to pay the criminal case fees.


استأنفت  المحكوم  عليها هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 311/2018 لدى  محكمة  استئناف  الشارقة  الشرعية.

The  convict filed an appeal against this judgment under No. 311/2018 before the  Sharjah Sharia Court of Appeal.


وبجلسة  27/9/2018 قضت محكمة  الاستئناف:  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف  وبإلزام  المستأنفة  بالرسوم  القضائية.

In  the session dated 27/9/2018, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form and in the merits to reject it, to confirm the appealed ruling, and to  impose on the appellant to pay the judicial fees.


طعنت  المحكوم  عليها على هذا  الحكم بطريق  النقض بالطعن  الماثل.

The  convict filed the present appeal in cassation against this ruling.


وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  في الطعن طلبت  فيها نقض  الحكم  المطعون فيه  نقضا جزئيا  والتصدي  بإلغاء عقوبة  الإبعاد.

The  Public Prosecution filed a memorandum, whereby it requested the court to reverse  the contested ruling, in part, and to cancel the penalty of deportation.


وحيث  إن الطاعنة  تنعى على  الحكم  المطعون فيه  بسبها الوحيد  وهو الخطأ في  تطبيق  القانون حين  لم يلغ عقوبة  الإبعاد  والتي ورد  التعديل  الجديد  للقانون على  عدم وجوبها  وكانت القضية  منظورة أمامه  ولم يصدر فيها  حكم بات فكان  عليه تطبيق  القانون  الأصلح  للمتهم طبقا  للمادة 13 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment on the grounds of a single  reason, stating that it erred in the application of the law, when it did not  cancel the penalty of deportation, pursuant to the new amendment of the law,  while the case was heard before the court and no final ruling was issued  therein, therefore, it should have applied the law that is more favourable to  the accused in accordance with Article 13 of the Federal Penal Code.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة – أنه  من المقرر  قانوناً وعلى  ما جرى به نص  المادة 13 من  قانون  العقوبات على  أنه " إذا صدر  بعد وقوع  الجريمة وقبل  الفصل فيها  بحكم بات  قانون أصلح  للمتهم فهو  الذي يطبق دون  غيره وجرى نص  المادة 246/2 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أنه " ومع ذلك  فللمحكمة أن  تنقض الحكم  لمصلحة  المتهم من  تلقاء  نفسها...  أو إذا صدر بعد  الحكم  المطعون فيه  قانون أصلح  للمتهم يسري  على واقعة  الدعوى " بما  مؤداه  أن  المشرع أوجب  إعمال  القانون  الأصلح  للمتهم  وللمحكمة  التي تنظر  الطعن أن تقضي  لمصلحة  المتهم إذا  صدر القانون  بعد صدور  الحكم  المطعون  فيه.

Whereas,  this objection is valid, since it is prescribed - as per ruling of this court -  that it is legally prescribed and according to the text of Article 13 of the  Penal Code that "If a law more favourable to the accused is enacted after the  occurrence of a crime and before a final judgement is rendered therein, it shall  be applied exclusively. Further, Article 246/2 of the Criminal Procedure Law  stipulates that “Nonetheless, the court may, of its own motion, reverse  the judgment in favour of the accused ..... if, subsequent to the contested  judgment, a law was enacted, more favourable to the accused and applicable to  the case,” which means that the  legislator provided for the application of the law that is more favourable to  the accused and that the court hearing the cassation, shall rule in favour of  the accused if the law is enacted after the contested judgment is  issued.


Whereas,  Article 42 of Decree-Law No. 2 of 2018 amending Decree-Law No. 5 of 2012 on  Combating Cybercrimes stipulates that, notwithstanding the  provision of the  second paragraph of Article 121 of the Penal Code, the court shall order the  deportation of a foreigner who is convicted of any of the crimes involving  sexual assault or sentenced to a penalty for any of the crimes stipulated in  this Decree-Law after execution of the sentence adjudged”.


ولما  كان الموضوع  صالحا للفصل  فيه.

Whereas,  the merits are valid for adjudication.


الطعن  رقم  248  لسنة 2018  جزائي


صادر  بتاريخ 21/5/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالحق أحمد  يمين وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- سلطة  المحكمة في  تعديل وصف  النيابة  العامة  القانوني  للفعل المسند  الى المتهم  كونه وصفاً  غير نهائي.

1- The Court's authority to amend the Public  Prosecution's legal characterisation of the act attributed to the accused being  not final.


2- سلطة  المحكمة في  تفسير النص  القانوني  وبيان مقاصده  وغايته.

2- The Court's authority to interpret the  legal text and indicate its meaning and purpose.


3- شروط  قيام جرائم  السب الواردة  في قانون  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات.

3- Elements of materialisation of the crimes  of insult contained in the Law on Combating Cyber-Crimes.


4- الفرق  بين جريمة  السب عبر  الفضاء  الالكتروني  وجريمة السب  الواردة في  قانون  العقوبات.

4- The difference between the crime of insult  through cyberspace and the crime of insult contained in the Penal Law.


5- اعتبار  استخدام  برنامج  الواتساب في  السب مندرجاً  ضمن الجرائم  الواردة في  المادة 374/1 من  قانون  العقوبات  كونه  برنامجاً  مستخدماً  بواسطة  الهاتف حصراً  وبين المرسل  والمرسَل  اليه دون  الإتاحة  للآخرين  بتبادل  المعلومات  الواردة  فيه.

5- Considering the insult by using WhatsApp  listed under the crimes contained in Article 374/1 of the Penal Code, being a  program used by the phone exclusively between the sender and the addressee  without allowing others to exchange information contained therein.


6- صحة  الحكم القاضي  بالإدانة في  جريمة المادة  374/1 من قانون  العقوبات في  تهمة السب  باستخدام  برنامج  الواتساب.

6- The judgment of conviction of the crime  provided for in Article 374/1 of the Penal Code in the charge of insult by using  WhatsApp shall be deemed valid.


1)  وصف  التهمة.  محكمة  الموضوع "  سلطتها في  تعديل وصف  التهمة " "  سلطتها  التقديرية".  قانون " تطبيقه  ".

1)  Characterisation of the charge. Trial Court "Its authority to modify the  characterisation of the charge" "Its discretionary authority". Law "Application  thereof".


-  الأصل  في الوصف  القانوني هو  ما تسبغه  المحكمة على  الواقعة  المطروحة  عليها ولا  تتقيد بأمر  الإحالة.  لأنها مكلفة  بتمحيص  الواقعة  المطروحة  بجميع كيوفها  وأوصافها من  تلك النصوص.

-  The legal characterisation is given by the court to the case before it without  being bound to comply with that contained in the referral order. As it is  entrusted with the examination of the act before it in respect of its elements  and descriptions on the basis of those texts.


2)  سب.  تقنية  معلومات.  برنامج  الواتساب.  قانون  " تطبيقه ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

2)  Insult. Information Technology. WhatsApp. Law "Application thereof". Ruling  "Valid causation". Reversal "Unacceptable reasons".


-  شرط قيام  جريمة السب  المعاقب  عليها  بالمادة 20 من  المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 أن تتم  بواسطة شبكة  المعلومات أو  أية وسيلة  تقنية  معلومات وأن  يتاح  للمستخدمين  الآخرين  الدخول على  الشبكة  وتبادل  المعلومات.

-  The crime of insult punishable under Article 20 of Decree-Law No. 5 of 2012  shall be deemed materialised when it is committed by means of the information  network or any other means of information technology and when other users are  not allowed access to the network and exchange information.


-  شبكة  المعلومات.  ماهيتها  وأساس ذلك؟

-  Information network. The significance and basis thereof?


-  وسيلة تقنية  المعلومات.  ماهيتها  وأساس ذلك؟

-  The means of information technology. The significance and basis thereof?