الطعن  رقم  128  لسنة  2018  اداري

Appeal  in Cassation No. 128 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ  06/02/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/أشرف  محمد شهاب  وصبري شمس  الدين.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Ashraf Mohammed Shehab and Sabri  Shamseddin.


1- عدم  جواز إنهاء  الموكل لعقد  الوكالة  التجارية أو  رفض تجديده  إلا بوجود سبب  جوهري مبرر  لذلك.

1- The principal shall not terminate the  commercial agency contract or refuse the renewal thereof unless with a justified  substantial reason.


2- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  دون إلتزامها  بالرد على كل  منها  استقلالاً.

2- The authority of the Trial Court in  understanding the reality of the lawsuit and assessing the evidence, without  having the obligation to respond to each of them separately.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بشطب الوكالة  التجارية  موضوع النزاع   بثبوت وجود  أرصدة مكشوفة  مستحقة  للشركة  المطعون ضدها  غير مسددة من  قبل الطاعنة  ومخالفة  البند (5/4) من ذات  الاتفاقية  بعدم الوصول  للحد  للمشتريات  قبيل طلب  إلغاء  الوكالة  سنداً لتقرير  الخبرة  الأصلي  وتقرير  الخبير  الحسابي  التكميلي  سائغاً وله  أصل ثابت  بالأوراق.

3- Considering the ruling of the contested  judgment to remove the commercial agency covered by the dispute, with the proof  of presence of overdraft balances due to the Respondent Company that the  appellant in cassation did not settle, and the violation of Clause (5/4) of the  same agreement of not reaching the limit of purchases before the request of  cancellation of agency, based on the report of the supplementary accounting  expert as valid and is stated in the documents.


وكالة  تجارية "  الغاؤها ".  قانون " تطبيقه  ". محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ". نقض " ما  لا يقبل من  أسباب".

Commercial  agency “cancellation thereof”. Law “implementation”.  Trial Court “its discretion”. Judgment “valid  causation.” Reversal “of the non-accepted  grounds”.


-  لا  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم تجديده ما  لم  يوجد سبب  جوهري يبرر  إنهاؤه أو عدم  تجديده.  أساس  ذلك؟

-  The principal shall not terminate the agency contract or not renew the same  unless there is substantial reason justifying its termination or non-renewal  thereof. The grounds of the same?


-  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة  فيها.  موضوعي.  مادام  في الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأوردت  دليلها الرد  الضمني  بمختلف أقوال  الخصوم  وحججهم دون  التزام بالرد  على كل منها  استقلالا.

-  Understanding the reality of the lawsuit and assessing the evidence therein.  Objective. As long as the fact in which it is convinced and it stated its  evidence therein, the implicit response to the various statements and arguments  of litigants, without being obliged to respond to each of them separately.


-  مثال لتسبيب  سائغ في شطب  الوكالة  التجارية.

-  Example of valid causation to remove the commercial agency.


لما  كان من المقرر  في نص المادة  الثامنة من  القانون  الاتحادي رقم  (18)  لسنة1981  بشأن تنظيم  الوكالات  التجارية  المعدلة  بالقانون رقم 2  لسنة 2010 أنه لا  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم تجديده  مالم يوجد سبب  جوهري يبرر  إنهاؤه أو عدم  تجديده،  وبمفهوم  المخالفة  فإذا وجد هذا  السبب  الجوهـــــري  فإنه يجوز  للموكل إنهاء  عقد الوكالة  أو عدم  تجديده.

Whereas  it is prescribed in Article 8 of the Federal Law no. (18) of 1981 on the  regulation of commercial agencies, as amended by the Law no. 2 of 2010, that the  principal shall not terminate the agency or not renew the same unless there is  substantial reason justifying its termination or non-renewal. In the concept of  violation, if such substantial reason is present then the principal may  terminate or not renew the agency.


وحيث  إنه لما كان من  المقرر أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  من سلطة محكمة  الموضوع  مادام في  الحقيقة التي  اقتنعت بها  وأوردت  دليلها الرد  الضمني  لمختلف أقوال  الخصوم  وحججهم دون  التزام بالرد  على كل منها  استقلالاً  متى كانت ما  ارتأته  يقنعها ويتفق  ووجه الحق في  الدعوى  مستندة في  قضائها إلى  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وتكفي لحمله،  وكان الحكم  المطعون فيه  قضى بشطب  الوكالة  التجارية  موضوع النزاع  المقيدة برقم  (8410)، وكان من بين  ما استند إليه  الحكم مخالفة  الطاعنة  للبند الخامس  من الاتفاقية  الأصلية  المؤرخة في 11/12/2001  لما ثبت من  وجود أرصدة  مكشوفة  مستحقة  للشركة  المطعون ضدها  لم تسددها  الطاعنة خلال  الفترة من 29/5/2012  حتى 28/1/2014، وكذا  مخالفة البند  (5/4)  من  ذات  الاتفاقية  بعدم الوصول  للحد  للمشتريات  قبيل طلب  إلغاء  الوكالة،  ولما كان  البندان  المشار  إليهما  اللذين  اتخذهما  الحكم  المطعون فيه  دعامة له  واردين  بالاتفاقية  الأصلية  المؤرخة في 11/12/2001  ولم يشر الحكم  إلى اتخاذ  مذكرة  التفاهم  المؤرخة في 31/12/2008  كأساس  لأسبابه كما  زعمت  الطاعنة،  وكانت المادة  الثانية من  قانون  الوكالات  التجارية  المشار إليها  تجيز للموكل  إنهاء  الوكالة حال  توافر سبب  جوهري يخل  بعقد  الوكالة،  وكان ما  استخلصه  الحكم  المطعون فيه  سائغاً وله  أصل ثابت  بالأوراق  لسلامة الأسس  التي بنى  عليها ومنها  تقرير الخبرة  الأصلي وكذا  ما انتهى إليه  الخبير  الحسابي في  تقرير الخبرة  التكميلي،  ومن ثم يكون  النعي بما  تقدم غير قائم  على أساس  متعيناً رفضه.

Whereas  it is prescribed that understanding the reality of the lawsuit and assessing the  evidence therein falls within the competence of the Trial Court, as long as the  fact in which it is convinced and it stated its evidence therein, the implicit  response to the various statements and arguments of litigants, without being  obliged to respond to each of them separately, as long as the conclusion thereof  is convincing and is compliant to the reality and to the lawsuit, on which the  jurisdiction is based on valid reasons proven in the documents and are  sufficient for the same. Whereas the contested judgment ruled to remove the  commercial agency covered by the dispute and registered under no. (8410), and  the judgment was based on the violation of Clause 5 of the original agreement by  the Appellant in cassation, dated 11/12/2001, because of the overdraft balances  due to the Respondent Company that the appellant in cassation did not settle  within the period from 29/05/2012 to 28/01/2014, and the violation of Clause  (5/4) of the same agreement of not reaching the purchases against the request of  cancellation of the agency. Whereas the two above-mentioned clauses used as  basis by the contested judgment and stated in the original agreement dated  11/12/2001, and the judgment did not indicate that the Memoradum of  Understanding dated 31/12/2008 was taken as a basis of the grounds thereof as  claimed by the Appellant in cassation; whereas the said Article 2 of the  Commercial Agency Law permits the principal to terminate the agency upon the  presence of a substantial reason violating the agency contract; whereas the  conclusion of the contested judgment is valid and is fixed in the documents for  the safety of the grounds on which it was based, including the original  expertise report and the conclusion of the accounting expert in the  supplementary experience report, then the objection to the above is groundless  and shall be rejected.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن المطعون  ضدها –  شركة....  – أقامت  الدعوى رقم 335  لسنة 2014 إداري  كلي أبوظبي  اتحادي  بتاريخ 30/10/2014  اختصمت – شركة  بن بروك –  ووزارة  الاقتصاد  طالبة الحكم 1-  بفسخ اتفاقية  التوزيع  الحصرية  مع......  2- شطب  اسم............كموزع  حصري لمنتجات  شركة.......  بدولة  الإمارات  المقيدة لدى  وزارة  الاقتصاد  باسم الوكيل  التجاري.......  1047 وإلغاء  التسجيل وما  يترتب عليه من  آثار على سند  من أنه بتاريخ  3/4/2014 قدمت شكوى  إلى وزارة  الاقتصاد  لشطب الوكالة  التجارية رقم  8410 إلا أن لجنة  الوكالات  التجارية  أصدرت قرارها  المؤرخ في 28/9/2014  برفض طلب شطب  الوكالة  وأنها تنعى  على هذا  القرار  مخالفته  للقانون،  وانتهت إلى  طلباتها.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation - the Respondent ............ Company filed lawuit no. 335  of 2014 Administrative Plenary Federal Abu Dhabi, on 30/10/2014, against  Benbrook Company and the Ministry of Economy, requesting the ruling to 1-  rescind the exclusive distribution agreement with ... 2- Remove the name of  ........ as exclusive distributor of the products of .............. Company in  the State of the United Arab Emirates at the Ministry of Economy under the name  of the commercial agent ....... 1047 and cancel the registration and all effects  entailed therefrom, on the basis that on 03/04/2014 it filed a complaint before  the Ministry of Economy to remove the commercial agency no. 8410. However, the  Commercial Agencies Committee issued its decision dated 28/09/2014 rejecting the  request to remove the agency and objecting to this Decision for violating the  Law, and concluded its requests.


وبجلسة  28/1/2015 قضت  المحكمة برفض  الدعوى.

At  the hearing of 28/01/2015, the Court ruled to reject the lawsuit.


استأنف  المطعون ضدها  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 26 لسنة 2015  وبجلسة 31/1/2017 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بتأييد الحكم  المستأنف  أقامت  المطعون ضدها  الطعن رقم 157  لسنة 2017 أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا التي  قضت بجلسة 20/9/2017  بنقض الحكم  المطعون فيه  وأمرت بإحالة  القضية إلى  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  لنظرها بهيئة  مغايرة.  وبجلسة 25/12/2017 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بإلغاء قرار  لجنة  الوكالات  التجارية  وبشطب  الوكالة  التجارية  المقيدة برقم  8410 وبإلغاء  تسجيل  المستأنف  ضدها الثانية  كوكيل حصري  للمستأنفة  ورفض ما عدا  ذلك من طلبات  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

The  Respondent appealed the said judgment in the appeal no. 26 of 2015, and at the  hearing of 31/01/2017, Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled to confirm the  appealed judgment. The Respondent filed the appeal in cassation no. 157 of 2017  before the Federal Supreme Court that ruled, at the hearing of 20/09/2017, to  reverse the contested judgment and ordered to refer the case to Abu Dhabi  Federal Court of Appeal to be considered by a different authority. At the  hearing of 25/12/2017, Abu Federal Court of Appeal ruled to cancel the appealed  judgment and to re-rule the cancellation of the Commercial Agencies Committee  Decision, to remove the commercial agency registered under no. 8410, to cancel  the registration of the Second Respondent as an exclusive agent for the  Appellant and reject the remaining requests. The Appellant in cassation then  filed this appeal in cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas  the Court considered the appeal at the Council Chamber, deemed that it is worthy  of consideration and specified a hearing for the same.


وحيث  إنه عن الدفع  المبدى من  الشركة  المطعون ضدها  بعدم جواز  الطعن لسابقة  الفصل في  النزاع بموجب  الحكم الناقض  في الطعن رقم 157  لسنة 2017 الصادر  في ذات النزاع  فإنه مردود  بأن هذا الحكم  لم يفصل في  موضوع الدعوى  على وجه تنتهي  به الخصومة  حتى يتخذ  سنداً للدفع  بعدم جواز نظر  النزاع وفقاً  للمادة (49) من  قانون  الإثبات.

Whereas  concerning the motive for the plea made by the Respondent Company on the  inadmissibility of appeal in cassation as the dispute is already settled under  the nullifying judgment in the appeal no. 157 of 2017 rendered in the same  dispute, it is rejected as the judgment did not settle the subject of the case  in a way ending the litigation, in order to be used as basis for argument on the  inadmissibility of considering the dispute according to Article (49) of the Law  of Evidence.


وحيث  إن الطعن أقيم  على ستة أسباب  حاصل ما تنعى  الطاعنة –  بهذا الأسباب  – على الحكم  المطعون فيه  مخالفته  للقانون  والخطأ في  تطبيقه  وتأويله  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق ذلك  أنه استند إلى  مذكرة  التفاهم  المؤرخة في 31/2/2018  التي لا يعتد  بها كاتفاق  تكميلي  للاتفاقية  الأصلية  باعتبار أنها  غير مسجلة لدى  وزارة  الاقتصاد،  كما أنها لم  تكن معروضة  على لجنة  الوكالات  التجارية  مصدرة القرار  المطعون فيه  خاصة أن  الطاعنة  أقامت دعوى  بعدم  الاعتداء  بهذه المذكرة  وهو ما كان  يستوجب وقف  الدعوى لحين  الفصل في  موضوعها  باعتبارها  أساس النزاع  الماثل الذي  قام عليها  الحكم  المطعون فيه  الأمر الذي  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on six grounds, whereby the Appellant in  cassation objects, in this reasons, to the contested judgment for having  violated the Law, erred in the application and interpretation thereof, being  flawed in inference, being deficient in reasoning and having breached what is  stated in the documents. As it was based on the Memoradum of Understanding dated  31/02/2018 that is not considered a supplementary agreement to the original  agreement, as it is not registered with the Ministry of Economy and was not  shown on the Commercial Agencies Committee that rendered the contested judgment,  especially that the Appellnt in cassation filed the lawsuit not to take such  memorandum into consideration, which necessitated the suspension of the lawsut  until settlement of the subject thereof, considered the basis of the currrent  dispute on which the contested judgment was based, then it shall be  reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد  ذلك أن  مؤدى نص  المادة  الثامنة من  القانون  الاتحادي رقم  (18)  لسنة1981  بشأن تنظيم  الوكالات  التجارية  المعدلة  بالقانون رقم 2  لسنة 2010 أنه لا  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم تجديده  مالم يوجد سبب  جوهري يبرر  إنهاؤه أو عدم  تجديده،  وبمفهوم  المخالفة  فإذا وجد هذا  السبب  الجوهـــــري  فإنه يجوز  للموكل إنهاء  عقد الوكالة  أو عدم  تجديده.

Whereas  this objection is not valid as  Article 8 of the  Federal Law no. (18) of 1981 on the regulation of commercial agencies, as  amended by the Law no. 2 of 2010, stated that the principal shall not terminate  the agency or not renew the same unless there is substantial reason justifying  its termination or non-renewal. In the concept of violation, if such substantial  reason is present then the principal may terminate or not renew the  agency.


وحيث  إنه لما  كان  من المقرر أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  من سلطة محكمة  الموضوع  مادام في  الحقيقة التي  اقتنعت بها  وأوردت  دليلها الرد  الضمني  لمختلف أقوال  الخصوم  وحججهم دون  التزام بالرد  على كل منها  استقلالاً  متى كانت ما  ارتأته  يقنعها ويتفق  ووجه الحق في  الدعوى  مستندة في  قضائها إلى  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وتكفي لحمله،

Whereas  it is prescribed that  understanding the reality of the lawsuit and assessing the evidence therein  falls within the competence of the Trial Court, as long as the fact in which it  is convinced and it stated its evidence therein, the implicit response to the  various statements and arguments of litigants, without being obliged to respond  to each of them separately, as long as the conclusion thereof is convincing and  is compliant to the reality and to the lawsuit, on which the jurisdiction is  based on valid reasons proven in the documents and are sufficient for the  same.


وكان  الحكم  المطعون فيه  قضى بشطب  الوكالة  التجارية  موضوع النزاع  المقيدة برقم  (8410)، وكان من بين  ما استند إليه  الحكم مخالفة  الطاعنة  للبند الخامس  من الاتفاقية  الأصلية  المؤرخة في 11/12/2001  لما ثبت من  وجود أرصدة  مكشوفة  مستحقة  للشركة  المطعون ضدها  لم تسددها  الطاعنة خلال  الفترة من 29/5/2012  حتى 28/1/2014، وكذا  مخالفة البند  (5/4)  من  ذات  الاتفاقية  بعدم الوصول  للحد  للمشتريات  قبيل طلب  إلغاء  الوكالة،  ولما كان  البندان  المشار  إليهما  اللذين  اتخذهما  الحكم  المطعون فيه  دعامة له  واردين  بالاتفاقية  الأصلية  المؤرخة في 11/12/2001  ولم يشر الحكم  إلى اتخاذ  مذكرة  التفاهم  المؤرخة في 31/12/2008  كأساس  لأسبابه كما  زعمت  الطاعنة،  وكانت المادة  الثانية من  قانون  الوكالات  التجارية  المشار إليها  تجيز للموكل  إنهاء  الوكالة حال  توافر سبب  جوهري يخل  بعقد  الوكالة،  وكان ما  استخلصه  الحكم  المطعون فيه  سائغاً وله  أصل ثابت  بالأوراق  لسلامة الأسس  التي بنى  عليها ومنها  تقرير الخبرة  الأصلي وكذا  ما انتهى إليه  الخبير  الحسابي في  تقرير الخبرة  التكميلي،  ومن ثم يكون  النعي بما  تقدم غير قائم  على أساس  متعيناً رفضه.

Whereas  the contested judgment ruled to remove the commercial agency covered by the  dispute and registered under no. (8410), and the judgment was based on the  violation of Clause 5 of the original agreement by the Appellant in cassation,  dated 11/12/2001, because of the overdraft balances due to the Respondent  Company that the appellant in cassation did not settle within the period from  29/05/2012 to 28/01/2014, and the violation of Clause (5/4) of the same  agreement of not reaching the purchases against the request of cancellation of  the agency. Whereas the two above-mentioned clauses used as basis by the  contested judgment and stated in the original agreement dated 11/12/2001, and  the judgment did not indicate that the Memoradum of Understanding dated  31/12/2008 was taken as a basis of the grounds thereof as claimed by the  Appellant in cassation; whereas the said Article 2 of the Commercial Agency Law  permits the principal to terminate the agency upon the presence of a substantial  reason violating the agency contract; whereas the conclusion of the contested  judgment is valid and is fixed in the documents for the safety of the grounds on  which it was based, including the original expertise report and the conclusion  of the accounting expert in the supplementary experience report, then the  objection to the above is groundless and shall be rejected.


الطعن  رقم  774  لسنة  2019  جزائي

Appeal  in Cassation No. 774 of 2019 Penal


صادر  بتاريخ 11/02/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد الملا.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Mohammed Ahmed Abdul Qader and Abdul Hak  Ahmed Al Mulla.


1- عدم  امكانية  محكمة النقض  التعرض لقضاء  الحكم  المطعون فيه  مهما شابه من  عيب مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه قبل  التأكد من  جواز الطعن  وقبوله  شكلا.

1- The Court of Cassation shall not object to  the contested judgment for the defect of violation of the Law and erring in the  implementation thereof, before making sure that the appeal is permissible and  accepted in the form.


2- اثر  تفويت  النيابة  العامة على  نفسها حق  استئناف حكم  محكمة أول  درجة.

2- Effect of the Public Prosecution missing  the right to appeal the judgment of the Court of First Instance.


3- عدم  جواز النيابة  العامة الطعن  بطريق النقض  على الحكم  الاستئنافي  المؤيد لحكم  محكمة اول  درجة كونها لم  تستأنف الحكم  البدائي بل  استأنفه  المطعون ضده  بمفرده فيكون  الحكم  المستأنف حاز  قوة الأمر  المقضي به في  مواجهتها.

3- The Public Prosecution shall not appeal in  cassation the appealed judgment confirming the judgment of the Court of First  Instance as it did not appeal the Court of First Instance judgment but the  Respondent appealed the same alone then the appealed judgment has the force of  res judicata facing the same.


طعن  " ما لا يجوز  الطعن فيه من  أحكام  ".  نيابة  عامة.  نظام  عام.  استئناف.  محكمة النقض "  ماتلتزم به ".

Appeal  “of the judgments that shall not be appealed”. Public Prosecution.  Public order. Appeal. Court of Cassation “what is adhered  thereto”.


-  لا  يجوز لمحكمة  النقض التعرض  لقضاء الحكم  المطعون فيه  مهما شابه من  عيب مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه قبل  التأكد من  جواز الطعن  وقبوله  شكلا.

-  The Court of Cassation shall not object to the contested judgment for the defect  of violation of the Law and erring in the implementation thereof, before making  sure that the appeal is permissible and accepted in the form.


-  تفويت  النيابة  العامة على  نفسها حق  استئناف حكم  محكمة أو درجة  يحوز في  مواجهتها قوة  الأمر المقضي  به وينغلق  تبعا لذلك  طريق النقض  طالما كان  الحكم الصادر  في الاستئناف  مؤيداً لحكم  محكمة أول  درجة وتقضي  المحكمة بعدم  جوازه من  تلقاء نفسها  لتعلقه  بالنظام  العام.

-  The Public Prosecution missed the right to appeal the judgment of the Court of  First Instance, as this judgment has the force of res judicata and the reversal  is then inadmissible as long as the judgment issued in the appeal confirms the  judgment of the Court of First Instance, and the Court shall rule  inadmissibility thereof sua sponte as it is related to public order.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أنه  لا يجوز  لمحكمة النقض  التعرض لقضاء  الحكم  المطعون فيه  مهما شابه من  عيب مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه قبل  التأكد من  جواز الطعن  وقبوله  شكلاً.  كما أنه من  المقرر أيضا  إذا فوتت  النيابة  العامة على  نفسها حق  استئناف حكم  محكمة أول  درجة وهو  الطريق  العادي كان  بوسعها سلوكه  لتدارك ما شاب  الحكم من خطأ  في القانون،  فإن هذا الحكم  يحوز في  مواجهتها قوة  الأمر المقضي  به وينغلق  أمامها تبعا  لذلك طريق  النقض طالما  كان الحكم  الاستئنافي  الصادر بناء  على استئناف  الحكم قد جاء  مؤيدا لحكم  محكمة أول  درجة بحيث إذا  هي ولجت هذا  الطريق من طرق  الطعن كان  طعنها غير  جائز، وتقضي  المحكمة بعدم  جوازه من  تلقاء نفسها  لتعلقه  بالنظام  العام.

Whereas  it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, that the Court of Cassation  shall not object to the contested judgment for the defect of violation of the  Law and erring in the implementation thereof, before making sure that the appeal  is permissible and accepted in the form. Thus, it is also prescribed that if the  Public Prosecution missed the right to appeal the judgment of the Court of First  Instance, which is the normal way, then it may take the same to rectify the  error of implementation of the Law by the judgment, as this judgment has the  force of res judicata and the reversal is then inadmissible as long as the  appealed judgment issued upon the appeal that confirms the judgment of the Court  of First Instance, so if it takes this method of appeal then such appeal is  inadmissible and the Court shall rule inadmissibility thereof sua sponte as it  is related to public order.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أن  النيابة  العامة لم  تستأنف الحكم  الصادر من  محكمة أول  درجة وإنما  استأنفه  المطعون ضده  بمفرده، وأن  الحكم  الاستئنافي  المطعون فيه  قد جاء مؤيدا  لهذا الحكم  بما يكون معه  الحكم  المستأنف قد  حاز قوة الأمر  المقضي به في  مواجهة  النيابة  العامة، ومن  ثم فلا يجوز  لها الطعن على  الحكم  الاستئنافي  المؤيد له  بطريق النقض  الأمر الذي  يضحى معه  الطعن الماثل  فيها غير جائز  وتقضي هذه  المحكمة من  تلقاء نفسها  بعدم جوازه.

Thus,  whereas it is proved in the records of the contested judgment and the rest of  the documents that the Public Prosecution did not appeal the judgment rendered  by the Court of First Instance but the Respondent appealed it alone, and the  contested appealed judgment had confirmed such judgment, then the appealed  judgment has the force of res judicata towards Public Prosecution, then the  appealed judgment confirming the same by cassation shall not be appealed in  cassation, then the current appeal is inadmissible and the Court shall rule its  inadmissibility sua sponte.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق   الطعن تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  إلى المحاكمة  الجنائية  بوصف أنه  بتاريخ سابق  على30/5/2019 بدائرة  عجمان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Public Prosecution referred the Respondent to Penal Court stating that on  30/05/2019 at Ajman Directorate,


حاز  المشروبات  الكحولية  المبينة وصفا  وكماً  بالأوراق.  بقصد  الاستعمال  الشخصي  وتقديمها  للغير دون  الحصول على  تصريح لذلك من  السلطة  المختصة،  وذلك على  النحو المبين  بالتحقيقات.

he  acquired alcoholic beverages as described and of which the quantity is stated in  the documents, with the intent of personal use and offering to others without  obtaining a permit thereof from the competent authority, as stated in the  investigations.


وطلبت  معاقبته طبقا  للمادة 313 مكرر 2  من قانون  العقوبات  الاتحادي  وتعديلاته.

It  required its punishment according to Article 313 bis 2 of the Federal Penal Code  and its amendments.


ومحكمة  أول درجة قضت  حضوريا بجلسة  4/7/2019 بمعاقبة  المتهم بحبسه  شهراً واحداً  وبتغريمه  مبلغ عشرة  آلاف درهم عن  الاتهام  المسند إليه  مع مصادرة  المضبوطات  والمركبة  رقم.....  خصوصي عجمان  B  مع إبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة في  حقه وإلزامه  بمبلغ خمسين  درهما رسوم  الدعوى.

The  Court of First Instance ruled, in the presence of the parties, at the hearing of  04/07/2019, to sentence him for imprisonment of one month and payment of a fine  of ten thousand Dirhams for the accusation assigned thereto, and confiscation of  the seized goods and of the vehicle no. .............. private Ajman B, and to  deport him from the State after execution of the penalty, compelling him to pay  the lawsuit fees of AED fifty.


استأنف  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم 897 لسنة 2019   مستأنف جزاء  عجمان وبجلسة  5/8/2019 قضت محكمة  الاستئناف  بالتأييد.

The  losing party appealed under appeal no. 897 of 2019 Appeal Penal Ajman, and at  the hearing of 05/08/2019, the Court of Appeal ruled confirmation.


لم  ترتض النيابة  العامة قضاء  الحكم فطعنت  بطريق النقض  بالطعن  الماثل ناعيا  على الحكم  المطعون فيه  بالبطلان  لتناقض  أسبابه مع  المنطوق  وتضاربها وهو  ما يشكل  إخلالا  جوهريا  بقواعد صياغة  الأحكام.

The  Public Prosecution did not accept the judgment and it appealed it under the  current appeal, objecting to the contested judgment for nullification due to the  contradicting reasons, which consists an essential violation of the rules of  drafting judgments.


وحيث  إن هذا الطعن  غير جائز،  ذلك أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أنه  لا يجوز  لمحكمة النقض  التعرض لقضاء  الحكم  المطعون فيه  مهما شابه من  عيب مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه قبل  التأكد من  جواز الطعن  وقبوله  شكلاً.  كما  أنه من  المقرر أيضا  إذا فوتت  النيابة  العامة على  نفسها حق  استئناف حكم  محكمة أول  درجة وهو  الطريق  العادي كان  بوسعها سلوكه  لتدارك ما شاب  الحكم من خطأ  في القانون،  فإن هذا الحكم  يحوز في  مواجهتها قوة  الأمر المقضي  به وينغلق  أمامها تبعا  لذلك طريق  النقض طالما  كان الحكم  الاستئنافي  الصادر بناء  على استئناف  الحكم قد جاء  مؤيدا لحكم  محكمة أول  درجة بحيث إذا  هي ولجت هذا  الطريق من طرق  الطعن كان  طعنها غير  جائز، وتقضي  المحكمة بعدم  جوازه من  تلقاء نفسها  لتعلقه  بالنظام  العام.

Whereas this appeal  is inadmissible, as it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, that  the Court of Cassation shall not object to the contested judgment for the defect  of violation of the Law and erring in the implementation thereof, before making  sure that the appeal is permissible and accepted in the form.  Thus,  it is also  prescribed that if the Public Prosecution missed the right to appeal the  judgment of the Court of First Instance, which is the normal way, then it may  take the same to rectify the error of implementation of the Law by the judgment,  as this judgment has the force of res judicata and the reversal is then  inadmissible as long as the appealed judgment issued upon the request of the  appeal confirms the judgment of the Court of First Instance, so if it takes this  method of appeal then such appeal is inadmissible and the Court shall rule  inadmissibility thereof sua sponte as it is related to public  order.


لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أن  النيابة  العامة لم  تستأنف الحكم  الصادر من  محكمة أول  درجة وإنما  استأنفه  المطعون ضده  بمفرده، وأن  الحكم  الاستئنافي  المطعون فيه  قد جاء مؤيدا  لهذا الحكم  بما يكون معه  الحكم  المستأنف قد  حاز قوة الأمر  المقضي به في  مواجهة  النيابة  العامة، ومن  ثم فلا يجوز  لها الطعن على  الحكم  الاستئنافي  المؤيد له  بطريق النقض  الأمر الذي  يضحى معه  الطعن الماثل  فيها غير جائز  وتقضي هذه  المحكمة من  تلقاء نفسها  بعدم جوازه.

Thus,  whereas it  is proved in the records of the contested judgment and the rest of the documents  that the Public Prosecution did not appeal the judgment rendered by the Court of  First Instance but the Respondent appealed it alone, and the contested appealed  judgment had confirmed such judgment, then the appealed judgment has the force  of res judicata towards Public Prosecution, then the appealed judgment  confirming the same by cassation shall not be appealed in cassation, then the  current appeal is inadmissible and the Court shall rule its inadmissibility sua  sponte.


الطعن  رقم  145  لسنة  2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 145 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 25/06/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / شهاب  عبدالرحمن  الحمادي–  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  عبدالله  بوبكر السيري  و صبري شمس  الدين محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1-وجوب  توجيه  الاعلان الى  مالك المؤسسة  الفردية او  لمن ينوب عنه  قانونا كون  المؤسسة  عنصرا من  عناصر ذمة  صاحبها  المالية.

1- Necessity to address the notification to  the owner of the sole proprietorship or his legal representative as the  establishment is an element of its owner’s financial liability.


2- اعتبار  تسليم صورة  صحيفة الدعوى  الى احد موظفي  المؤسسة  المغلقة ايا  كانت صفته كاف  لصحة الاعلان  كون اغلاق  المؤسسة  يتساوى مع عدم  وجود المعلن  اليه.

2- Considering the handing over of a copy of  the statement of claim to an employee of the closed establishment, of any  capacity, is sufficient for the validity of the notification as the closure of  the establishment is equivalent to the absence of the notified person.


3- اعتبار  الرخصة  التجارية  للمنشأة غير  كافية  بمجردها  لإثبات  مسئولية  صاحبها عن  التزاماتها  أو التصرفات  التي تجري  بإسمها.

3- Considering the commercial licence of the  establishment insufficient as the owner thereof is liable for its obligations or  the acts carried out in its name.


4- اثر  تأجير او  استثمار  المؤسسة  الخاصة أو  المنشأة  الفردية  بمعرفة شخص  آخر غير صاحب  ترخيصها.

4- Effect of lease or investment of the  private establishment or sole proprietorship by another person other than the  licensee thereof.


5- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  لقضائه  بالزام  الطاعن بأداء  مبلغ من المال  والفائدة  بصفته مالك  المؤسسة رغم  تمسكه امام  المحكمة  الاستئنافية  انه بمجرد  كفيل رخصة وان  المطعون ضده  هو المسؤول عن  التصرفات.

5- Considering the contested judgment  deficient in causation for ruling to compel the Appellant in cassation to pay an  amount of money and interest in its capacity as owner of the establishment,  despite adhering before the Court of Appeal that it is a mere guarantor of the  licence and the Respondent is liable for such acts.


1)  مؤسسة  فردية.  الذمة  المالية.  اعلان " صورته ".  مستلم  الاعلان " صفته  ". قانون "  تطبيقه ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

1)  Sole proprietorship. Financial liability. Notification “copy  thereof”. Recipient of notification “his capacity”. Law  “implementation”. Judgment “valid causation.” Reversal  “of the non-accepted grounds”.


-  اعلان  المؤسسة  الفردية.  باعتبارها  عنصراً من  عناصر ذمة  صاحبها  المالية.  يوجه لمالكها  أو من ينوب عنه  قانونا.  وتسلم لشخص  المعلن أو في  موطنه لأحد  المقيمين معه  من الأقارب أو  الأصهار أو في  محل  عمله.  عدم وجود أحد  بمحل  عمله.  وجوب على  مندوب  الإعلان.  تسليم الصورة  لمن يقر له أنه  من القائمين  على الادارة  أو من  الموظفين.  ولا يلتزم منه  التحقق من صفة  مستلم  الاعلان.  أساس ذلك؟  المادة 8 من  قانون  الاجراءات  المدنية.

-  Declaration of Sole Proprietorship. As an element of its owner’s financial  liability. Addressed to its owner or his legal representative. Handed over to  the notified person or at his domicile to the relatives or in-laws residing with  him or at his workplace. Absence of persons at his workplace. Obligation of the  bailiff. Handing over the copy to the persons liable for the management or one  of the employees. He shall not verify the capacity of the recipient of  notification. The grounds of the same? Article 8 of the Civil Procedure  Law.


-  مثال لتسبيب  سائغ لإثبات  مندوب  الاعلان  بانتقاله  للمؤسسة  وذلك  لكونها  مغلقة وتسليم  الاعلان  لموظف  بالمؤسسة.

-  Example of valid causation to prove the bailiff by moving to the establishment  and as it is closed, to hand over the notification to an employee at the  establishment.


2)  منشأه.  رخصة  تجارية.  مسئولية.  مؤسسة " مؤجره "  "مستثمرة".  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

2)  Establishment.  Commercial licence. Liability. “Leased”  “Invested” establishment. Judgment “deficient  causation.” Reversal “of the accepted grounds”.


-  الرخصة  التجارية  للمنشأة.  عدم كفايتها  بمجردها  لإثبات  مسئولية  صاحبها عن  التزاماتها  أو التصرفات  التي تجري  بإسمها إلا  إذا ثبت أن من  أجراها.  صاحبها أو من  ينوب عنه  للقيام  بالتصرف الذي  أجراه  باسمها.

-  Establishment’s commercial licence. Insufficient alone as the liability of  the owner thereof shall be proved for its obligations or the acts carried out in  its name, unless it was proved that the person who carried out the same is its  owner or his representative to carry out the acts in its name.


-  المؤسسة  الخاصة أو  المنشأة  الفردية.  كونها مؤجره  أو مستثمرة  بمعرفة شخص  آخر غير صاحب  ترخيصها.  أثره. اضافة  هذه التصرفات  للمستأجر أو  المستثمر دون  صاحب  الترخيص.

-  Private establishment or sole proprietorship. Leased or invested by a person  other than its licensee. Effect: Adding such acts to the Lessee or investor  without the licensee.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بإلزام  الطاعن بأداء  مبلغ مالي  والفائدة حال  كون الطاعن قد  تمسك بأن رخصة  المؤسسة  باسمه وأنه  مجرد كفيل  رخصه وأن  المطعون ضده  الثاني هو  المسئول عن  التصرفات.

-  Example of deficient causation for ruling to compel the Appellant in cassation  to pay a financial amount and the interest thereof as the Appellant in cassation  had adhered to the fact that the licence of the establishment is in his name and  that he is the mere guarantor of the licence, and that the Second Respondent is  liable for such acts.


1-  لما كان من  المقرر قضاء  أن إعلان  المؤسسة  الفردية  باعتبارها  عنصراً من  عناصر ذمة  صاحبها  المالية يوجه  إلى مالكها أو  لمن ينوب عنه  قانونا ويخضع  الإعلان في  ذلك إلى أحكام  المادة  الثامنة من  قانون  الإجراءات  المدنية  ومفاد هذا  النص أن صورة  الإعلان تسلم  لشخص المعلن  أو في موطنه  لأحد  المقيمين معه  من الأقارب أو  الأصهار أو في  محل عمله،  فإذا لم يكن  موجوداً في  محل عمله فإنه  يتعين على  مندوب  الإعلان  تسليم الصورة  إلى من يقرر له  أنه من  القائمين على  إدارة المحل  أو أنه من  الموظفين  فيه، ولا  يلتزم القائم  بالإعلان  بالتحقق من  صفة مستلم  الإعلان  اكتفاء بما  قرره له الشخص  المخاطب  معه.  لما كان ذلك،  وكان الثابت  بالأوراق أن  مندوب  الإعلان قد  أثبت في محضره  المؤرخ 21/3/2018 أنه  انتقل إلى مقر  المؤسسة  الطاعنة  ووجدها مغلقة  ويوجد لوحة  على المقر ثم  تقابل  مع.........  موظف  بالمؤسسة  الطاعنة وقام  بتسليم صورة  إعلان صحيفة  الدعوى له  ووقع  بالاستلام،  وكان غلق  المؤسسة  يتساوي مع عدم  وجود المعلن  إليه فإن  تسليم صورة  الصحيفة إلى  أحد موظفي  المؤسسة أيا  كانت صفته كاف  لصحة الإعلان  ويضحي النعي  على الحكم في  هذا الخصوص  ظاهر البطلان  ولا تثريب على  الحكم إذ  التفت  عنه.

1-  Whereas it is legally prescribed that the notification of the sole  proprietorship, as an element of the financial liability of the owner thereof,  shall be addressed to the owner or his legal representative and the notification  shall be subject to the provisions of Article 8 of the Civil Procedure Law, and  this means that the copy of notification shall be handed over to the notified  person or at his domicile to one of his relatives or in-laws living with him or  at his workplace, and in case he is not present at his workplace, the bailiff  shall hand over the copy to whomever is liable for managing the place or an  employee therein. The bailiff shall not be obliged to verify the capacity of the  recipient of notification and shall only abide by the decision of the addressed  person. Thus, whereas it is proved in the documents that the bailiff had proved,  in his report dated 21/3/2018, that he moved to the headquarters of the  Appellant in cassation and found it closed with a panel placed on the  headquaters, then met ......... who is an employee at the Appellant in  cassation, and delivered a copy of the notification of statement of claim  thereto and signed the acknowledgment of receipt. Whereas the closure of the  establishment is similar to the absence of the person to be notified, then the  handing over of the copy to an employee at the Establishment, of any capacity,  is sufficient to consider the notification valid, then the objection to the  judgment in this regard is obviously invalid and the judgment shall not be  defective if it disregarded the same.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الرخصة  التجارية  للمنشأة لا  تكفي بمجردها  لإثبات  مسؤولية  صاحبها عن  التزاماتها،  أو التصرفات  التي تجرى  باسمها إلا  إذا ثبت أن من  أجرى هذه  التصرفات هو  صاحب المؤسسة  أو من ينوب عنه  وأن تتسع  نيابة هذا  الأخير  للقيام  بالتصرف الذي  أجراه  باسمها، فإذا  كانت المؤسسة  الخاصة أو  المنشأة  الفردية  مؤجرة أو  مستثمرة  بمعرفة شخص  آخر غير صاحب  ترخيصها  فيكون ما  يجريه هذا  المستأجر أو  ذلك المستثمر  من تصرفات  باسم المنشأة  الفردية أو  المؤسسة  الخاصة تضاف  إلى هذا  المستأجر أو  ذلك المستثمر  دون صاحب  الترخيص.  لما كان ذلك،  وكان مالك  الطاعنة وهي  مؤسسة فردية  قد تمسك أمام  المحكمة  الاستئنافية  بأنه وأن كانت  رخصة المؤسسة  الطاعنة قد  صدرت باسمه  إلا أنه مجرد  كفيل رخصة وأن  المطعون ضده  الثاني هو  المسؤول عن  التصرفات  المتعلقة  بالمؤسسة وهو  الذي تعاقد مع  المطعون ضده  الأول بصفته  ممثل المؤسسة  الطاعنة وأن  الأخير يعلم  بذلك.  وكان الثابت  من الأوراق أن  المطعون ضده  الثاني قد حضر  بشخصه أمام  المحكمة  الاستئنافية  وأقر بأنه  يتحمل بمفرده  المسؤولية  وأن مالك  المؤسسة  الطاعنة هو  مجرد كفيل  رحصته، وإذ لم  يواجه الحكم  المطعون فيه  هذا الدفاع  ولم يرد عليه  ودون أن تتحقق  المحكمة من  صحة ما تمسكت  به الطاعنة من  كون مالكها  مجرد كفيل  رخصة فإنه  يكون معيباً  بالقصور في  التسبيب بما  يستوجب  نقضه.

2-  Whereas it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, that the commercial  licence of the establishment is not sufficient by itself to prove the liability  of its owner for the obligations thereof, or the acts carried out in its name,  unless it was proved that who carried out such acts is the owner of the  establishment or his representative and the representation of the latter may be  expanded to carry out the act made in its name. If the private establishment or  sole proprietorship is leased or invested by a person other than its licensee,  then the acts carried out by such Lessee or investor in the name of the sole  proprietorship or the private establishment shall be added to that Lessee or  investor without the licensee. Thus, whereas the owner of the Appellant, which  is a sole proprietorship, had adhered before the Court of Appeal that he, even  if the licence of the establishment was issued in his name, is the mere  guarantor of the licence and the Second Respondent is liable for the acts  carried out by the establishment and he contracted with the First Respondent in  his capacity as representative of the Appellant in cassation and the latter was  aware of the same. Whereas it is proved in the documents that the Second  Respondent appeared in person before the Court of Appeal and declared that he is  alone liable and that the owner of the Appellant establishment is a mere  guarantor of his licence; and whereas the contested judgment did not challenge  such defence nor respond to the same without the Court verifying the validity of  the adherence of the Appellant in cassation, as the owner thereof is a mere  guarantor of the licence, then it is deficient in causation and shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  المطعون ضده  الأول أقام  الدعوى رقم 78  لسنة 2018 تجاري  جزئي خورفكان  ضد الطاعنة  والمطعون ضده  الثاني بطلب  الحكم بفسخ  العقد سند  الدعوى  وإلزام  المدعى  عليهما  بالتضامن بأن  يدفعا له مبلغ  103,125 درهم ومبلغ  مائة ألف درهم  تعويضاً مع  الفائدة 12% من  تاريخ رفع  الدعوى وحتى  السداد التام  على سند من  القول أنه  بموجب عقد  المقاولة  المبرم بينهم  في 25/2/2017 اتفق مع  المدعى  عليهما على  توريد وتركيب  حجر فلسطينى  لمبنى فيلته  وسدد لهما  مبلغ 137,500 درهم من  مبلغ  المقاولة  البالغ قدره  مائتي ألف  درهم إلا  أنهما تأخرا  في إنجاز  الأعمال  المتفق عليها  في الموعد  المحدد وقد  لحقت به اضرار  من جراء  التأخير  تمثلت في  ارتفاع أسعار  المواد  والتكلفة مما  أقام معه  دعواه  بالطلبات  سالفة  البيان.  ومحكمة اول  درجة بعد أن  ندبت خبيراً  أودع تقريره  قضت بجلسة 9/8/2018  بإلزام  الطاعنة بأن  تؤدي للمدعى  مبلغ 107,500 درهم  وفائدته 9% من  تاريخ صيرورة  الحكم  نهائياً وحتى  السداد  التام.  استأنفت  الطاعنة  الحكم  بالاستئناف  رقم 165 لسنة 2018  خورفكان  وبجلسة 24/12/2018 قضت  المحكمة  الاستئنافية  بإلغاء الحكم  المستأنف  لبطلانه –  لعدم إعلان  الطاعنة  بورود تقرير  الخبير- وبفسخ  عقد المقاولة  سند الدعوى  وبإلزام  الطاعنة بأن  تؤدي للمدعى  مبلغ 102,500 درهم  وفائدة  تأخيرية 5% من  تاريخ اكتساب  الحكم الدرجة  القطعية.  طعنت الطاعنة  في هذا الحكم  بطريق النقض  المطروح، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  رأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  First Respondent filed lawsuit no. 78 of 2018 Commercial Partial Khor Fakkan  against the Appellant in cassation and the Second Respondent, requesting the  ruling to rescind the contract covered by the lawsuit and compel the Defendants,  jointly, to pay the amount of AED 103,125 and AED one hundred thousand as  compensation with interest of 12% from the date of filing the lawsuit until full  payment. Based on the statement that according to the contract concluded between  them on 25/2/2017, he agreed with the Defendants on the supply and installation  of Palestinian stone for his villa and paid them the amount of AED 137,500 from  the contract amount of AED 200,000. However, they delayed in the completion of  the works agreed upon in a timely manner and he incurred damages because of the  delay, which caused the increase of prices of materials and costs, thus, he  filed his lawsuit with the above-mentioned requests. The Court of First  Instance, after appointing an expert who submitted his report, ruled, at the  hearing of 9/8/2018, to compel the Appellant to pay to the Plaintiff an amount  of AED 107,500 and its interest of 9% from the date the judgment becomes final  until full payment. The Appellant appealed the judgment under Appeal no. 165 of  2018 Khor Fakkan. At the hearing of 24/12/2018, the Court of Appeal ruled to  cancel the appealed judgment for invalidity thereof, for not notifying the  Appellant in cassation of the expert’s report, to rescind the contract  covered by the lawsuit and compel the Appellant to pay to the Plaintiff the  amount of AED 102,500 and a default interest of 5% from the date the judgment  shall be final. The Appellant in cassation appealed this judgment through  cassation and whereas the appeal in cassation was submitted to this Court in a  Council Chamber, the latter deemed that it is worthy of consideration and  specified a hearing for the same.


وحيث  إنه عن الدفع  المبدى من  المطعون ضده  الأول بعد  جواز الطعن  فهو غير سديد  ذلك أنه من  المقرر قضاء  أن مؤدى نص  المادة  الأولى من  قانون  الإجراءات  المدنية رقم 11  لسنة 1992 أن  تاريخ صدور  الحكم  المطعون فيه  هو المناط في  تحديد خضوعه  للنصوص  المنشئة لطرق  الطعن  الجديدة دون  النظر إلى أي  تاريخ أو  إجراء آخر مما  يجعله  القانون  مجريا لميعاد  الطعن في بعض  الأحكام  فيطبق قانون  الطعن الجديد  على الأحكام  التي يقع  تاريخ صدورها  تحت ظله ولا  ينعطف له أثر  على الأحكام  التي تصدر قبل  العمل  به.  لما كان ذلك،  وكان الثابت  من الأوراق أن  الحكم  المطعون فيه  صدر بتاريخ 24/12/2018  في ظل سريان  قانون  الإجراءات  المدنية رقم 11  لسنة 1992 قبل  تعديله بقرار  مجلس الوزراء  رقم 57 لسنة 2018 في  شأن اللائحة  التنظمية  للقانون  المذكور  المعمول به من  26/2/2019 ومن ثم فإن  الحكم يخضع من  حيث جواز  الطعن فيه  بالنقض إلى  أحكام المادة  173/1 من قانون  الإجراءات  المدنية التي  تجيز الطعن  بالنقض إذا  تجاوزت فيه  الدعوى مائتي  ألف درهم، وإذ  كانت قيمة  الدعوى  المطروحة  تجاوز قيمتها  هذا النصاب  ومن ثم يكون  الطعن فيه  بطريق النقض  جائز.

Whereas  concerning the motive for the plea of the First Respondent after admissibility  of appeal in cassation, it is invalid as it is legally prescribed that Article 1  of the Civil Procedure Law no. 11 of 1992 stated that the date of issuance of  the contested judgment is the one that determines if it is subject to the texts  of the new methods of appeal in cassation, without considering any other date or  procedure, which renders the Law valid for the date of appeal in cassation in  some judgments, then the new Law of appeal in cassation shall apply to the  judgments whose date of issuance falls within such Law and it does not have  effect on the judgments issued before its entry into effect. Thus, whereas it is  proved in the documents that the contested judgment was issued on 24/12/2018  under the validity of the Civil Procedure Law no. 11 of 1992 before its  amendment by Cabinet Decision no. 57 of 2018 on the Regulatory Regulation of the  said Law in force from 26/2/2019, then the judgment is subject, in terms of  admissibility of its appeal in cassation, to the provisions of Article 173/1 of  the Civil Procedure Law, allowing appeal in cassation if the value in the  lawsuit exceeds two hundred thousand Dirhams. Whereas the value of the lawsuit  exceeds such limit then the appeal in cassation is admissible.


وحيث  إن الطعن  استوفي  أوضاعه  الشكلية.

Whereas  the appeal in cassation has fulfilled its requirements in form,


وحيث  إن الطعن أقيم  على سببين  تنعى بأولهما  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع إذ  تمسكت ببطلان  الحكم  المستأنف  لبطلان  إعلانها  بصحيفة  الدعوى لأن  الثابت  بالأوراق أن  القائم  بالإعلان سلم  الإعلان  لموظف  الشركة........  رغم أنه ليس  مديراً  للمؤسسة ولا  يمثلها  وبالتالي فإن  الإعلان يكون  باطلاً  لتمامه على  خلاف القانون  إلا أن الحكم  المطعون فيه  أعرض عن هذا  الدفع ولم يرد  عليه بما  يعيبه ويوجب  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on two grounds, whereby the Appellant in  cassation objects to the contested judgment for being flawed in inference, and  having breached the right of defence, as it adhered to the nullification of the  appealed judgment for invalidity of notification thereof in the statement of  claim, as it is proved in the documents that the process server delivered the  notification to the employee of ............. Company despite not being a  Manager at the Establishment and does not represent the same, then the  notification is invalid for completion thereof outside the Law. However, the  contested judgment disregarded this plea and did not respond thereto, then it is  defective and shall be reversed.


وحيث  إن هذا الدفع  ظاهر الفساد  ذلك أنه  من  المقرر قضاء  أن إعلان  المؤسسة  الفردية  باعتبارها  عنصراً من  عناصر ذمة  صاحبها  المالية يوجه  إلى مالكها أو  لمن ينوب عنه  قانونا ويخضع  الإعلان في  ذلك إلى أحكام  المادة  الثامنة من  قانون  الإجراءات  المدنية  ومفاد هذا  النص أن صورة  الإعلان تسلم  لشخص المعلن  أو في موطنه  لأحد  المقيمين معه  من الأقارب أو  الأصهار أو في  محل عمله،  فإذا لم يكن  موجوداً في  محل عمله فإنه  يتعين على  مندوب  الإعلان  تسليم الصورة  إلى من يقرر له  أنه من  القائمين على  إدارة المحل  أو أنه من  الموظفين  فيه، ولا  يلتزم القائم  بالإعلان  بالتحقق من  صفة مستلم  الإعلان  اكتفاء بما  قرره له الشخص  المخاطب  معه.  لما كان  ذلك،  وكان  الثابت  بالأوراق أن  مندوب  الإعلان قد  أثبت في محضره  المؤرخ 21/3/2018 أنه  انتقل إلى مقر  المؤسسة  الطاعنة  ووجدها مغلقة  ويوجد لوحة  على المقر ثم  تقابل  مع.........  موظف  بالمؤسسة  الطاعنة وقام  بتسليم صورة  إعلان صحيفة  الدعوى له  ووقع  بالاستلام،  وكان غلق  المؤسسة  يتساوي مع عدم  وجود المعلن  إليه فإن  تسليم صورة  الصحيفة إلى  أحد موظفي  المؤسسة أيا  كانت صفته كاف  لصحة الإعلان  ويضحي النعي  على الحكم في  هذا الخصوص  ظاهر البطلان  ولا تثريب على  الحكم إذ  التفت  عنه.

Whereas  this plea is obviously defective as  it is legally  prescribed that the notification of the sole proprietorship, as an element of  the financial liability of the owner thereof, shall be addressed to the owner or  his legal representative and the notification shall be subject to the provisions  of Article 8 of the Civil Procedure Law, and this means that the copy of  notification shall be handed over to the notified person or at his domicile to  one of his relatives or in-laws living with him or at his workplace, and in case  he is not present at his workplace, the bailiff shall hand over the copy to  whomever is liable for managing the place or an employee therein. The bailiff  shall not be obliged to verify the capacity of the recipient of notification and  shall only abide by the decision of the addressed person. Thus,  whereas it is  proved in the documents that the bailiff had proved, in his report dated  21/3/2018, that he moved to the headquarters of the Appellant in cassation and  found it closed with a panel placed on the headquaters, then met ......... who  is an employee at the Appellant in cassation, and delivered a copy of the  notification of statement of claim thereto and signed the acknowledgment of  receipt. Whereas the closure of the establishment is similar to the absence of  the person to be notified, then the handing over of the copy to an employee at  the Establishment, of any capacity, is sufficient to consider the notification  valid, then the objection to the judgment in this regard is obviously invalid  and the judgment shall not be defective if it disregarded the same.


وحيث  إن الطاعنة  تنعى بالسبب  الثاني على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب وفي  بيان ذلك تقول  أن مالكها  تمسك لدى  محكمة  الموضوع  بانتفاء صفته  في النزاع إذ  لا يعدو كونه  مجرد كفيل  رخصة ينفى عنه  أية مسؤولية  ورغم ذلك فقد  إلزامها  الحكم  بالمبلغ  المقضي به دون  أن يواجه  دفاعها بما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for miscarriage of  justice and deficiency in reasoning, stating that the owner thereof has adhered,  at the Trial Court, to the invalidity of his capacity in the dispute as he is a  mere licence guarantor with no liability. However, the judgment compelled it to  pay the ruled amount without hearing its defence, then it is defective and shall  be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الرخصة  التجارية  للمنشأة لا  تكفي بمجردها  لإثبات  مسؤولية  صاحبها عن  التزاماتها،  أو التصرفات  التي تجرى  باسمها إلا  إذا ثبت أن من  أجرى هذه  التصرفات هو  صاحب المؤسسة  أو من ينوب عنه  وأن تتسع  نيابة هذا  الأخير  للقيام  بالتصرف الذي  أجراه  باسمها،

Whereas  this objection is valid  as it is  prescribed, in the jurisdiction of this Court, that the commercial licence of  the establishment is not sufficient by itself to prove the liability of its  owner for the obligations thereof, or the acts carried out in its name, unless  it was proved that who carried out such acts is the owner of the establishment  or his representative and the representation of the latter may be expanded to  carry out the act made in its name.


فإذا  كانت المؤسسة  الخاصة أو  المنشأة  الفردية  مؤجرة أو  مستثمرة  بمعرفة شخص  آخر غير صاحب  ترخيصها  فيكون ما  يجريه هذا  المستأجر أو  ذلك المستثمر  من تصرفات  باسم المنشأة  الفردية أو  المؤسسة  الخاصة تضاف  إلى هذا  المستأجر أو  ذلك المستثمر  دون صاحب  الترخيص.  لما  كان  ذلك، وكان  مالك الطاعنة  وهي مؤسسة  فردية قد تمسك  أمام المحكمة  الاستئنافية  بأنه وأن كانت  رخصة المؤسسة  الطاعنة قد  صدرت باسمه  إلا أنه مجرد  كفيل رخصة وأن  المطعون ضده  الثاني هو  المسؤول عن  التصرفات  المتعلقة  بالمؤسسة وهو  الذي تعاقد مع  المطعون ضده  الأول بصفته  ممثل المؤسسة  الطاعنة وأن  الأخير يعلم  بذلك.  وكان الثابت  من الأوراق أن  المطعون ضده  الثاني قد حضر  بشخصه أمام  المحكمة  الاستئنافية  وأقر بأنه  يتحمل بمفرده  المسؤولية  وأن مالك  المؤسسة  الطاعنة هو  مجرد كفيل  رخصته، وإذ لم  يواجه الحكم  المطعون فيه  هذا الدفاع  ولم يرد عليه  ودون أن تتحقق  المحكمة من  صحة ما تمسكت  به الطاعنة من  كون مالكها  مجرد كفيل  رخصة فإنه  يكون معيباً  بالقصور في  التسبيب بما  يستوجب  نقضه.

If  the private establishment or sole proprietorship is leased or invested by a  person other than its licensee, then the acts carried out by such Lessee or  investor in the name of the sole proprietorship or the private establishment  shall be added to that Lessee or investor without the licensee.  Thus,  whereas the  owner of the Appellant, which is a sole proprietorship, had adhered before the  Court of Appeal that he, even if the licence of the establishment was issued in  his name, is the mere guarantor of the licence and the Second Respondent is  liable for the acts carried out by the establishment and he contracted with the  First Respondent in his capacity as representative of the Appellant in cassation  and the latter was aware of the same. Whereas it is proved in the documents that  the Second Respondent appeared in person before the Court of Appeal and declared  that he is alone liable and that the owner of the Appellant establishment is a  mere guarantor of his licence; and whereas the contested judgment did not  challenge such defence nor respond to the same without the Court verifying the  validity of the adherence of the Appellant in cassation, as the owner thereof is  a mere guarantor of the licence, then it is deficient in causation and shall be  reversed.


الطعن  رقم  642  لسنة  2018  اداري

Appeal  in Cassation No. 642 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ  27/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/د.  أحمد الصايغ و  عبدالحق أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah- Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Ahmed Al Sayegh and Abdul Hak Ahmed Yammin.


1- رفض  دعوى تسجيل  العلامة  التجارية كون  قرار لجنة  العلامات  التجارية  برفض طلب  التسجيل تم  تبليغه لوكيل  الطاعنة ولم  يسلك اجراء  التظلم  فيه.

1- Rejection of the lawsuit to register the  trademark as the decision of the Trademarks Committee to reject the registration  request was notified to the Appellant’s attorney and the latter did not  follow the grievance procedures.


قانون  " تطبيقه ".  تسجيل علامة  تجارية.  "  الاعتراض  عليها ".  تظلم.  حكم " تسبيب  سائغ  ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

Law  “implementation”. Registration of a trademark. “Objection  thereto”. Grievance. Judgment “valid causation.” Reversal  “of the non-accepted grounds”.


-  للوزارة  الفصل في  الاعتراضات  بخصوص طلب أي  تسجيل لعلامة  تجارية.  وتصدر  قرارها بقبول  التسجيل أو  رفضه.  ولكل ذي شأن  التظلم من  قرار الوزارة  خلال خمسة عشر  يوماً من  تاريخ اخطاره  أمام لجنة  العلامات  التجارية.

-  The Ministry may settle the objections concerning the request of any  registration of trademark. It shall issue its decision to accept or reject the  registration. Every concerned person may file a grievance against the  Ministry’s decision within fifteen days from the date of its notification  before the Trademarks Committee.


-  مثال لتسبيب  سائغ لقضائه  برفض الدعوى  لكون قرار  اللجنة بلغ  لوكيل  الطاعنة ولم  يسلك اجراء  التظلم فيه.

-  Example of valid causation for ruling to reject the lawsuit as the  Committee’s decision was notified to the Appellant’s attorney and  the grievance procedures were not followed.


لما  كان ذلك وكان  مؤدى نص  المادة 15/3 من  قانون  العلامات  التجارية رقم  (37) لسنة 1992  وتعديلاته  على أن  الوزارة تفصل  في  الاعتراضات  بخصوص طلب أي  تسجيل لعلامة  تجارية وتصدر  قرارها بقبول  التسجيل أو  رفضه، وأن لكل  ذي شأن أن  يتظلم من قرار  الوزارة خلال  خمسة عشر يوما  من تاريخ  إخطاره به  أمام اللجنة (  لجنة  العلامات  التجارية)  وكان الثابت  وفق ما تم  الإشارة إليه  أن قرار  اللجنة بلغ  إلى وكيل  الطاعنة  بمكتبه ولم  يسلك إجراء  التظلم منه  عملا  بالمقتضيات  المشار إليها  مما يضحى معه  قرار الإدارة  برفض التسجيل  قد تحض بمرور  ميعاد الطعن  عليه ويضحى  الحكم  المطعون فيه  صحيحاً بما  انتهى إليه من  نتيجة، ولا  يغير من ذلك ما  تمسكت به  الطاعنة من  طلبات تعويض  لعدم قيام أي  خطأ يستوجب  مسؤولية  الإدارة.

Thus,  whereas Article 15/3 of the Trademarks Law no. (37) of 1992 and its amendments  states that the Ministry shall settle the objections concerning the request of  any registration of a trademark and it shall issue the decision of acceptance or  rejection of the registration, and every concerned person may file a grievance  against the Ministry’s decision within fifteen days from the date of its  notification thereof before the Committee (Trademarks Committee). Whereas it is  established as indicated that the Committee’s decision reached the office  of the Appellant’s attorney and the grievance procedure was not followed,  according to the said requirements, then the decision of the Department to  reject the registration is valid as the date of appeal thereof has passed, then  the contested judgment is valid as per the conclusion thereof. The  Appellant’s request for compensation as no error was committed  necessitating the Department’s liability shall not change this  fact.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن –تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 341 لسنة 2017  إداري كلي  طالبة بطلان  قرار وزارة  الاقتصاد  الصادر  بتاريخ 8/2/216 برفض  طلب تسجيل  علامتها  التجارية  وإعادة فتح  محلاتها  التجارية  وتعويض عما  لحق بها من  أضرار وقالت  شرحاً  لدعواها إنها  بتاريخ 21/4/2015  تقدمت بطلب  تسجيل  العلامة  التجارية  jcodonuts,coffE  وذلك على  الفئة 43 وتم  قبول طلبها من  الفاحص الفني  بالوزارة في  10/6/2015 وذلك بشرط  عدم المطالبة  بحق حصري عن  استخدام  الأحرف  jco  بمعزل عن  العلامة  وبتاريخ 4/8/2015 تم  الاعتراض على  التسجيل من  قبل شركة  إندونيسية  باعتبار أنها  هي المالكة  للعلامة  jco  وأخطرت  المدعية –  الطاعنة بهذا  الاعتراض  الذي تم الرد  عليه فقرت  الإدارة في 8/2/2016  برفض تسجيل  علامة  الطاعنة،  ومحكمة أول  درجة قضت  بجلسة 27/2/2018 برفض  الدعوى  تأسيسا على أن  الطاعنة لم  تتظلم من قرار  رفض الاعتراض  عملا بالمادة  15 من قانون  العلامات  التجارية ومن  ثم فإن  الوزارة لا  تتحمل أية  مسؤولية  بخصوص  التعويضات.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation -the Appellant filed lawsuit no. 341 of 2017 Administrative  Plenary requesting the nullification of the Ministry of Economy Decision issued  on 8/2/216 rejecting the request of registration of its trademark and re-opening  of its business concern and its compensation for the damages incurred by it. It  explained its lawsuit by stating that on 21/4/2015, it applied for the  registration of the trademark J.CO Donuts & Coffee under category 43 and its  request was accepted by the technical examiner at the Ministry on 10/6/2015,  provided that it does not request the exclusive right to use the letters J.CO  alone isolated from the trademark. On 4/8/2015, the registration was objected to  by an Indonesian company as it is the owner of J.CO trademark and it notified  the Plaintiff - Appellant of this objection that was responded to. Then the  Department decided on 8/2/2016, to reject the registration of the  Appellant’s trademark. The Court of First Instance ruled, at the hearing  of 27/2/2018, to reject the lawsuit based on the fact that the Appellant did not  file a grievance against the decision of rejection of the objection, according  to Article 15 of the Trademarks Law, then the Ministry shall not be liable for  the compensation.


استأنفت  الطاعنة هذا  القضاء  بالاستئناف  رقم 82 لسنة  2018.  ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئناف  قضت في 15/5/2018  بالتأييد  فكان الطعن  المطروح الذي  عرض على هذه  المحكمة في  غرفة مشورة  فرأت الدائرة  جدارة نظره في  جلسة. وتحددت  جلسة اليوم  للنطق  بالحكم.

The  Appellant appealed the said ruling under Appeal no. 82 of 2018. Abu Dhabi  Federal Court of Appeal ruled, on 15/5/2018, confirmation of the judgment. Thus,  this appeal in cassation was filed and it was presented to this Court in a  Council Chamber, and the Circuit deems that it is worthy of consideration in a  hearing. The hearing of today was specified for the pronunciation of the  judgment.


وحيث إن حاصل  ما تنعي به  الطاعنة  بأسباب الطعن  مجتمعة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  وتأويله  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأورق  والإخلال بحق  الدفاع إذ قضى  بتأييد حكم  محكمة أول  درجة برفض  دعوى الطاعنة  باعتبار أنها  لم تسلك  الإجراءات  المنصوص  عليها في  المادة (15) من  قانون  العلامات  التجارية حال  أن الطاعنة  اتبعت كل  الخطوات  المنصوص  عليها في  المادة ( 15)  المذكورة  فالثابت  بالأوراق أن  الطاعنة  تظلمت بتاريخ  23/8/2015 رداً على  تظلم بشأن  تسجيل  العلامة  وتبعا لذلك  يكون قرار  الإدارة غير  المشروع قد  ألحق  بالطاعنة عدة  أضرار وهو ما  لم يأبه الحكم  ببحثه  وتمحيصه مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment with all the grounds of appeal  in cassation, for having violated the Law, erred in the application and  interpretation thereof, being flawed in inference, being deficient in reasoning,  having violated the documents and breached the right of defence, as it ruled to  confirm the judgment of the Court of First Instance to reject the  Appellant’s lawsuit, as it did not follow the procedures set forth in  Article (15) of the Trademarks Law, as the Appellant followed all the steps set  forth in the said Article (15). It is fixed in the documents that the Appellant  filed a grievance on 23/8/2015 in response to the grievance concerning the  trademark registration, and accordingly, the Department’s unlawful  decision had caused several damages to the Appellant. The judgment did not take  this in consideration in its examination and scrutiny, then it is defective and  shall be reversed.


وحيث إن هذا  النعي برمته  مردود  ذلك أن  الثابت  بالأوراق، أن  الطاعنة طلبت  تسجيل  العلامة  التجارية    jcodonuts,coffE  اعترضت على  هذا التسجيل  شركة  إندونيسية  باعتبار أنها  هي المالكة  للعلامة  JCO  أخطرت  الطاعنة بهذا  الاعتراض  الذي ردت عليه  بتاريخ 23/8/2015،  وبتاريخ 8/2/2016 تم  رفض طلب تسجيل  الطاعنة  للعلامة  المذكورة وهو  القرار الذي  تم الإخطار به  إلى مكتب وكيل  الطاعنة حسب  الثابت من  الحكم  المعطون فيه  (ص8) والذي لم  تجحده  الطاعنة ولما  كان ذلك وكان  مؤدى نص  المادة 15/3 من  قانون  العلامات  التجارية رقم  (37) لسنة 1992  وتعديلاته  على أن  الوزارة تفصل  في  الاعتراضات  بخصوص طلب أي  تسجيل لعلامة  تجارية وتصدر  قرارها بقبول  التسجيل أو  رفضه، وأن لكل  ذي شأن أن  يتظلم من قرار  الوزارة خلال  خمسة عشر يوما  من تاريخ  إخطاره به  أمام اللجنة  (لجنة  العلامات  التجارية)  وكان الثابت  وفق ما تم  الإشارة إليه  أن قرار  اللجنة بلغ  إلى وكيل  الطاعنة  بمكتبه ولم  يسلك إجراء  التظلم منه  عملا  بالمقتضيات  المشار إليها  مما يضحى معه  قرار الإدارة  برفض التسجيل  قد تحض بمرور  ميعاد الطعن  عليه ويضحى  الحكم  المطعون فيه  صحيحاً بما  انتهى إليه من  نتيجة، ولا  يغير من ذلك ما  تمسكت به  الطاعنة من  طلبات تعويض  لعدم قيام أي  خطأ يستوجب  مسؤولية  الإدارة.

Whereas  this objection is rejected in whole as it is fixed in the documents that the  Appellant requested the registration of the trademark J.CO Donuts & Coffee  and an Indonesian company objected to this registration as it is the owner of  JCO trademark, and the Appellant was notified of this objection and it responded  thereto on 23/8/2015. On 8/2/2016, the request of registration of the said  trademark by the Appellant was rejected and this decision was notified to the  office of the Appellant’s attorney as stated in the contested judgment (p.  8) that the Appellant did not deny. Thus, whereas Article 15/3 of the Trademarks  Law no. (37) of 1992 and its amendments states that the Ministry shall settle  the objections concerning the request of any registration of a trademark and it  shall issue the decision of acceptance or rejection of the registration, and  every concerned person may file a grievance against the Ministry’s  decision within fifteen days from the date of its notification thereof before  the Committee (Trademarks Committee). Whereas it is established as indicated  that the Committee’s decision reached the office of the Appellant’s  attorney and the grievance procedure was not followed, according to the said  requirements, then the decision of the Department to reject the registration is  valid as the date of appeal thereof has passed, then the contested judgment is  valid as per the conclusion thereof. The Appellant’s request for  compensation as no error was committed necessitating the Department’s  liability shall not change this fact.


وحيث  إنه ولما تقدم  يتعين رفض  الطعن.

Whereas  based on the above, the appeal in cassation shall be rejected.


الطعن  رقم  1060  لسنة 2018  تجاري

Cassation  No. 1060 of 2018 - Commercial


صادر  بتاريخ 30/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Shihab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Messrs. Judges Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun  and Abdullah Boubaker Al-Siri.


1-  اعتبار الشيك  وسيلة دفع  وقرينة على  مديونية  ساحبه  بالمبلغ  المضمن به  لحامله.

1- The cheque shall be deemed as a means of  payment and presumption of liability of the drawer of the cheque towards its  bearer, for the amount mentioned therein.


2-  اعتبار  للاحكام  الجزائية  الباتة حجية  يلتزمها  القضاء  المدني في  حدود ما فصلت  فيه بشأن  الواقعة  المشتركة  والتي تفرعت  عنها الدعوى  المدنية.

2- The final criminal judgments shall be  deemed as having the effect of res judicata to be observed by the civil court  within the limits of the matters adjudicated as regards the common incident and  from which the civil lawsuit resulted.


3- وجوب  اثبات ساحب  الشيك وجود  سبب مشروع  لعدم السداد  او انقضاء  الدين وعدم  استحقاقه.

3- The drawer of the cheque shall prove that  there is a legitimate reason for non-payment or that the debt has expired and is  not payable.


شيك.  اثبات " عبء  الاثبات ". حكم "  حجيته " " تسبيب  معيب ". قوة  الأمر المقضي  فيه.  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Cheque.  Proof "Burden of proof". Ruling “Res judicata thereof”,  “Flawed causation.” The force of res judicata. Reversal "Acceptable  grounds".


-  الشيك  وسيلة دفع  وقرينة على  مديونية  ساحبه  بالمبلغ  المضمن به  لحامله سواء  تعلق الأمر  بالعلاقة  المباشرة بين  الطرفين أو  بالعلاقة  الصرفية  الناتجة عن  تظهير الشيك  للغير ويجوز  للمدين دحض  تلك القرينة  متى أثبت أن  الشيك غير  مستحق الأداء  سواء بانقضاء  الدين لحصول  السداد أو  لكونه أعطى  على سبيل  الضمان أو أن  سداده معلق  على شرط لم  يتحقق.

-  The cheque is a means of payment and a presumption of the drawer’s  liability for the amount mentioned in the cheque towards its bearer, whether the  matter relates to the direct relationship between the two parties or the  exchange relationship resulting from the endorsement of the cheque to others.  The debtor may refute that presumption whenever it proves that the cheque is not  payable whether by cancellation of the debt by payment or because it was given  as a guarantee or that its payment is suspended on a condition that was not  materialised.


-  للأحكام  الجزائية  الباتة حجية  يلتزمها  القضاء  المدني في  حدود ما فصلت  فيه بشأن  الواقعة  المشتركة  التي تفرعت  عنها الدعوى  المدنية.

-  The final criminal judgments has a res judicata to be observed by the civil  court, within the limits of what has been adjudicated as regards the common  incident from which the civil lawsuit resulted.


-  مثال لتسبيب  معيب.

-  Example of a deficiency in reasoning.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  الشيك هو في  الأصل وسيلة  دفع وقرينة  على مديونية  ساحبه  بالمبلغ  المضمن به  لحامله، سواء  تعلق الأمر  بالعلاقة  المباشرة بين  الطرفين أو  بالعلاقة  الصرفية  الناتجة عن  تظهيره الشيك  للغير، إلا أن  القضاء قد  استقر على أنه  يجيز للمدين  ساحب الشيك أن  يدحض تلك  القرنية متى  أثبت أن الشيك  غير مستحق  الأداء سواء  بانقضاء  الدين لحصول  السداد أو  لكونه أعطي  على سبيل  الضمان أو أن  سداده معلق  على شرط لم  يتحقق.  لما كان ذلك  وكان المقرر  أيضا أن  للأحكام  الجزائية  الباتة حجية  يلتزمها  القضاء  المدني في  حدود ما فصلت  فيه بشأن  الواقعة  المشتركة  والتي تفرعت  عنها الدعوى  المدنية.  وكان البين من  الأوراق أن  موضوع الدعوى  المرفوعة من  الطاعن كان في  إلزام  المطعون ضده  بأداء الدين  المضمن  بالشيك الذي  ارتد دون سداد  على اعتبار أن  واقعة إصدار  الشيك  وتوقعيه من  المطعون ضده  وانعدام  رصيده وقائع  أثبتها الحكم  الجنائي سالف  البيان وأن  الشيك في أضعف  الحالات هو  حجة على وجود  الدين وقرينة  على أن حامله  أو المستفيد  هو دائن  للساحب  بالمبلغ  المضمن به  وعلى هذا  الأخير يقع  عبء إثبات  خلاف ذلك وأن  مؤونة الشيك  غير مستحقه  لأي من أسباب  عدم  الاستحقاق،  وهو ما كان  يتحتم معه على  المحكمة  ناظرة الدعوى  أن تمحص دفاع  الخصوم  وطلباتهم على  ضوء هذه  المعطيات،  إلا أنها  التفتت عن  جميع ذلك  واعتدت  بتقرير  الخبرة الذي  خاض في مسائل  قانونية تخرج  عن اختصاصه  وقلب عبء  الإثبات  بمطالبة حامل  الشيك بإثبات  سببه، حال أنه  كان يتوجب  مطالبة  الساحب  بإثبات وجود  سبب مشروع  لعدم السداد  أو انقضاء  الدين وعدم  استحقاقه،  كما أهدر  الحكم تماما  حجية الحكم  الجنائي الذي  فصل فصلا  لازما في  واقعة مشتركة  بين الدعويين  وكل ذلك يعيب  الحكم ويشوبه  بما ورد  بأسباب الطعن  من خطأ في  تطبيق  القانون  وفساد  الاستدلال  ويوجب  نقضه.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the cheque is  originally a payment method and a presumption of drawer’s liability for  the amount mentioned therein towards its bearer, whether it comes to the direct  relationship between the two parties or the exchange relationship resulting from  the endorsement of the cheque to others, however, the judgment prescribed that  the debtor - drawer of the cheque - may refute that presumption when it proves  that the cheque is not payable, whether because the debt was discharged by  payment or because it was given as a guarantee, or that its payment is suspended  on an a condition that was not materialised. Whereas, it is also prescribed that  the final criminal judgments have a res judicata to be observed by the civil  courts, within the limits of matters adjudicated as regards the common incident,  from which the civil lawsuit resulted. Also, it is upheld from the documents  that the lawsuit was filed by the appellant requesting the imposition on the  respondent to pay the debt stated in the cheque which bounced without payment,  given that the issuing of the cheque, its signature by the respondent and the  insufficient  balance are facts proven by the foregoing criminal ruling; in  addition, the cheque is in the worst scenarios an evidence of the existence of  the debt and a presumption that the bearer or the beneficiary is a creditor of  the drawer in respect of the amount thereon; also, the burden of proving  otherwise and that the cheque is not due for any of the reasons for  non-entitlement lies with the latter; therefore, the court hearing the case,  should have examined the defence and demands of the disputing parties in the  light of these data; however, it disregarded them and adopted the report of the  expert who discussed legal issues falling outside his competence, and overturned  the burden of proof by requesting the bearer of the cheque to prove his case,  while it should have requested the drawer to prove that there is a legitimate  reason for non-payment or that the debt is discharged or is not payable; also,  the ruling completely violated the res judicata of the criminal ruling, which  adjudicated as necessarily in a common incident between the two cases,  therefore, the judgment shall be deemed defective for the reasons for the  cassation, and as having erred in the application of the law and contained flaws  in inference, and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق،  تتحصل في أن  الطاعن أقام  الدعوى رقم 494  لسنة 2017 في  مواجهة  الموجهة  المطعون ضده  بطلب الحكم  بإلزامه بأن  يؤدي له مبلغ  7,094,144 درهما مع  الفائدة  والرسوم  والمصاريف  على سند من  القول إنه كان  شريكا للمدعى  عليه في  شركة.........  وبعد تخارجه  منها  والمحاسبة  حرر له شيكا  بالمبلغ  المطلوب ولدى  عرضه على  السداد لدى  البنك  المسحوب عليه  ارتد لعدم  وجود رصيد  فتحررت عن  الواقعة دعوى  جزائية تحت  رقم 4597 لسنة 2015  جزاء عجمان  صدر فيها  الحكم  بإدانته  وإحالة  النزاع في شقه  المدني على  المحكمة  المختصة  فكانت الدعوى  الراهنة،  وبجلسة 30/4/2017  حكمت المحكمة  بإلزام  المدعى عليه  بأن يؤدي  للمدعي مبلغ  7,094,144 درهما مع  فائدة بنسبة 5%  من تاريخ  الدعوى  والرسوم  والمصاريف.  استأنف  المدعى عليه  بالاستئناف  رقم 602 لسنة 2017،  ومحكمة  الاستئناف  ندبت خبيرا  حسابيا أودع  تقريره، ثم  حكمت بجلسة 23/10/2018  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا برفض  الدعوى.  طعن المدعي  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الراهن وعرض  ملف القضية  على أنظار هذه  المحكمة  بغرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  له جلسة  مرافعة أعلن  بها  الخصوم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant has filed the lawsuit No. 494 of 2017 against the respondent,  requesting the imposition on the latter to pay him an amount of 7,094,144  dirhams plus the interest, fees and expenses, on the grounds that he was a  partner of the defendant in ........ Company After withdrawal therefrom and  settlement of the account, a cheque with the required amount has been issued for  him and when he presented it for payment at the payor bank, the cheque bounced  due to insufficient balance, therefore, a criminal case was filed under No. 4597  of 2015 (Ajman, Penal) in which the judgment of conviction has been issued  against him, and the dispute was referred in respect of its civil aspect, to the  competent court, therefore, the present lawsuit has been filed. In the session  dated 30/04/2017, the court ruled to impose on the defendant to pay the  plaintiff an amount of 7,094,144 dirhams, plus the interest equal to 5% as of  the date of the lawsuit, in addition to the fees and the expenses. The defendant  filed an appeal against this ruling under No. 602 of 2017. The Court of Appeal  assigned an accounting expert who deposited his report, and then it ruled in the  session dated 23/10/2018 to cancel the appealed judgment and to dismiss the  case. The plaintiff filed the present appeal in cassation against the judgment.  After the case file was presented to this court held in a Council Chamber, it  decided that it was worthy of hearing and set a pleading session of which the  disputing parties were notified.


وحيث  إن حاصل ما  ينعاه الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  وفساد  الاستدلال  وقصور  التسبيب لجهة  إهداره حجية  الحكم  الجنائي الذي  أثبت واقعة  إصدار الشيك  دون رصيد وقضى  بإدانة  الساحب  واستدل  استدلالا  فاسدا بتقرير  الخبرة  المكلف بمهمة  إجراء الحساب  بين الطرفين،  حال أن الدعوى  كانت في  مطالبة بدين  مثبت بشيك  ومدعمة بحكم  جزائي كان من  المفروض أن  تلتزمه  المحكمة  المدنية بعد  أن أخفق  المدعى عليه  في إثبات  براءة ذمته من  المبلغ  المضمن  بالشيك أو عدم  استحقاقه وهو  ما يعيب الحكم  بشائبة الخطأ  في تطبيق  القانون  وفساد  الاستدلال  بما يوجب نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling, stating that it erred in the  application of the law and contained flaws in inference and deficiencies in  reasoning as it violated the res judicata of the criminal ruling that proved the  fact that the cheque was issued without balance and ruled to convict the drawer  and erred in adopting the report of the expert who was assigned to settle the  account between the two parties, while the case was filed to claim a debt proven  by a cheque and supported by a criminal ruling that was supposed to be observed  by the civil court after the defendant failed to prove his discharge of the  amount of the cheque or that it is not payable, therefore, the judgment shall be  deemed as having erred in the application of the law and contained flaws in  inference, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  لأن المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الشيك هو في  الأصل وسيلة  دفع وقرينة  على مديونية  ساحبه  بالمبلغ  المضمن به  لحامله، سواء  تعلق الأمر  بالعلاقة  المباشرة بين  الطرفين أو  بالعلاقة  الصرفية  الناتجة عن  تظهيره الشيك  للغير، إلا أن  القضاء قد  استقر على أنه  يجيز للمدين  ساحب الشيك أن  يدحض تلك  القرينة متى  أثبت أن الشيك  غير مستحق  الأداء سواء  بانقضاء  الدين لحصول  السداد أو  لكونه أعطي  على سبيل  الضمان أو أن  سداده معلق  على شرط لم  يتحقق.  لما كان ذلك  وكان  المقرر أيضا  أن للأحكام  الجزائية  الباتة حجية  يلتزمها  القضاء  المدني في  حدود ما فصلت  فيه بشأن  الواقعة  المشتركة  والتي تفرعت  عنها الدعوى  المدنية.

Whereas,  this objection is valid, since it is prescribed - as per the ruling of the  present court - that the cheque  is originally a payment method and a presumption of drawer’s liability for  the amount mentioned therein towards its bearer, whether it comes to the direct  relationship between the two parties or the exchange relationship resulting from  the endorsement of the cheque to others, however, the judgment prescribed that  the debtor - drawer of the cheque - may refute that presumption when it proves  that the cheque is not payable, whether because the debt was discharged by  payment or because it was given as a guarantee, or that its payment is suspended  on an a condition that was not materialised.  Whereas,  it is also  prescribed that the final criminal judgments have a res judicata to be observed  by the civil courts, within the limits of matters adjudicated as regards the  common incident, from which the civil lawsuit resulted.


وكان  البين من  الأوراق أن  موضوع الدعوى  المرفوعة من  الطاعن كان في  إلزام  المطعون ضده  بأداء الدين  المضمن  بالشيك الذي  ارتد دون سداد  على اعتبار أن  واقعة إصدار  الشيك  وتوقعيه من  المطعون ضده  وانعدام  رصيده وقائع  أثبتها الحكم  الجنائي سالف  البيان وأن  الشيك في أضعف  الحالات هو  حجة على وجود  الدين وقرينة  على أن حامله  أو المستفيد  هو دائن  للساحب  بالمبلغ  المضمن به  وعلى هذا  الأخير يقع  عبء إثبات  خلاف ذلك وأن  مؤونة الشيك  غير مستحقه  لأي من أسباب  عدم  الاستحقاق،  وهو ما كان  يتحتم معه على  المحكمة  ناظرة الدعوى  أن تمحص دفاع  الخصوم  وطلباتهم على  ضوء هذه  المعطيات،  إلا أنها  التفتت عن  جميع ذلك  واعتدت  بتقرير  الخبرة الذي  خاض في مسائل  قانونية تخرج  عن اختصاصه  وقلب عبء  الإثبات  بمطالبة حامل  الشيك بإثبات  سببه، حال أنه  كان يتوجب  مطالبة  الساحب  بإثبات وجود  سبب مشروع  لعدم السداد  أو انقضاء  الدين وعدم  استحقاقه،  كما أهدر  الحكم تماما  حجية الحكم  الجنائي الذي  فصل فصلا  لازما في  واقعة مشتركة  بين الدعويين  وكل ذلك يعيب  الحكم ويشوبه  بما ورد  بأسباب الطعن  من خطأ في  تطبيق  القانون  وفساد  الاستدلال  ويوجب  نقضه.

Also, it is  upheld from the documents that the lawsuit was filed by the appellant requesting  the imposition on the respondent to pay the debt stated in the cheque which  bounced without payment, given that the issuing of the cheque, its signature by  the respondent and the insufficient  balance are facts proven by the foregoing  criminal ruling; in addition, the cheque is in the worst scenarios an evidence  of the existence of the debt and a presumption that the bearer or the  beneficiary is a creditor of the drawer in respect of the amount thereon; also,  the burden of proving otherwise and that the cheque is not due for any of the  reasons for non-entitlement lies with the latter; therefore, the court hearing  the case, should have examined the defence and demands of the disputing parties  in the light of these data; however, it disregarded them and adopted the report  of the expert who discussed legal issues falling outside his competence, and  overturned the burden of proof by requesting the bearer of the cheque to prove  his case, while it should have requested the drawer to prove that there is a  legitimate reason for non-payment or that the debt is discharged or is not  payable; also, the ruling completely violated the res judicata of the criminal  ruling, which adjudicated as necessarily in a common incident between the two  cases, therefore, the judgment shall be deemed defective for the reasons for the  cassation, and as having erred in the application of the law and contained flaws  in inference, and consequently, it shall be reversed.


طلب  التفسير رقم  2  لسنة  2020  دستوري

Constitutional  Interpretation Request No. 2 of 2020


صادر  بتاريخ 27/04/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي و  فلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed bin Hamad Al-Badi - President of the Court -  with the membership of Judges / Shehab Abdul- Rahman Al-Hamadi, Falah Shaya  Al-Hajiri, Mohamed Abdul- Rahman Al-Jarrah, Al-Bachir Bin Al-Hadi Zaitoun


1- تحديد  مصادر اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  التفسير  الدستوري.

1- Determining the sources of jurisdiction of  the Federal Supreme Court over the constitutional interpretation  request.


2- اعتبار  نطاق اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  التفسير  الدستوري  مقصور على  تفسير أحكام  الدستور دون  تفسير نصوص  القوانين.

2- The scope of jurisdiction of the Federal  Supreme Court over the constitutional interpretation request is limited to  interpreting the provisions of the Constitution without the provisions of the  laws.


3- عدم  اعتبار طلب  التفسير  الدستوري  متسماً  بالطابع  القضائي بل  تباشره  الدائرة  الدستورية  لدى المحكمة  الاتحادية  العليا لدى  تقديم طلب  تفسير نص  دستوري من قبل  حكومة  الاتحاد أو من  احدى سلطاته  أو من حكومات  إمارات  الاتحاد دون  وصول الأمر  إلى حد الخلاف  المحتدم أو  المنازعة بل  من الكافي  وجود أكثر من  رأي حول نص  دستوري.

3- The constitutional interpretation request  shall not be deemed of a judicial aspect, as it will be examined by the  constitutional circuit of the Federal Supreme Court upon submitting a request  for interpretation of a constitutional text by the federal government or one of  its authorities or the governments of the emirates of the Union, with no need  for the existence of a disagreement or dispute; rather, it is sufficient to have  different opinions about a constitutional text.


4- اعتبار  تفسير  الدستور  طلباً عينياً  غاية طالبه  تجلية الغموض  أو اللبس في  النص المطلوب  استيضاحه.

4- The interpretation of the Constitution shall  be considered as a request in kind, wherein the party requests the clarification  of ambiguity or confusion in the text required to be clarified.


5- تحديد  الحالات  المستوجبة  طلب تفسير  الدستور.

5- Determining the cases that necessitate the  request for interpretation of the constitution.


6- إمتداد  طلب تفسير  الدستور إلى  أبعاد النص  ومقتضياته  غير المعالجة  في ظاهره بل في  ثناياه وما في  طياته من  أحكام تواجه  الواقعات  الطارئة.

6- The constitutional interpretation request  extends to the implicit meaning and requirements of the text, which are not set  forth explicitly, but are rather addressed implicitly by the provisions that  address cases of emergency.


7- تحديد  ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا في  مجال تفسير  نصوص الدستور  في توضيح  عبارات النص  الغامضة  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير  تحريا لمقاصد  هذا النص.

7- Upon interpreting the texts of the  Constitution, the Federal Supreme Court has jurisdiction over clarifying  ambiguous phrases and inferring the significance thereof according to the  interpretation methods in order to investigate the meaning and purposes  thereof.


8- جواز  إستعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية في  الظروف  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا  المستجد ومن  بينها  الوسائل  التقنية  الحدثية  والتواصل  المرئي التي  استعملتها  جميع مؤسسات  الدولة في  أدائها  الحكومي  والمؤسسي  خشية إصابة  موظفيها أو  المتـعاملين  معها بالعدوى  وتفادي آثاره  الوخيمة حال  تواجدهم  مجتمعين في  مكان واحد.

8- It is permissible to use procedural and  preventive means in emergency cases represented by the emerging Coronavirus  pandemic, including modern technical means and visual communication that all  State institutions have used to carry out governmental and institutional tasks,  for fear of infection of their employees or those dealing therewith and in order  to avoid its dire effects in case they are present in one place.


9- جواز  إستعمال  المجلس  الوطني  الاتحادي  بالنسبة  لجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  رأي أغلبية  أعضائه وتحقق  مبدأ علانية  الجلسات أو  سريتها  المنصوص عنها  في المواد 75 و86 و87  من الدستور  إزاء الحالة  الاستثنائية  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا على  سبيل  الاستثناء  وسائل  التقنية  الحديثة عن  بعد مع بقاء  نطاق هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة.

9- The National Assembly of the Union may use  as exception, the means of remote modern technology, provided that this  exception is subject to the continuance of the emergency, with respect to its  sessions, the manner they are held, deliberations in the presence of the  majority of its members, and achieving the principle of publicity or secrecy of  the sessions stipulated in Articles 75, 86 and 87 of the Constitution regarding  the exceptional emergency situation represented by the Coronavirus  pandemic.


دستور  " تفسيره ". طلب  تفسير .  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها ".  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا "  تطبيقه ".  حكومة  الاتحاد .  امارت  الاتحاد . حالة  الضرورة.

Constitution  "interpretation thereof." Interpretation request. The Federal Supreme Court "  jurisdiction thereof". The Federal Supreme Court Law "application thereof."  Union government. Union Emirates. Case of necessity.


-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا بطلب  التفسير  الدستوري .  أساس ذلك؟

-  The jurisdiction of the Federal Supreme Court over a constitutional  interpretation request. The basis therefor?


-  اقتصار نطاق  المحكمة  الاتحادية  العليا على  تفسير أحكام  الدستور ولا  يمتد إلى  تفسير نصوص  القوانين  التي لا  تواجهها  المحكمة إلا  عن طريق البحث  في دستوريتها  طبقا للأوضاع  المقررة  بالدستور.

-  The scope of the Federal Supreme Court is limited to interpreting the provisions  of the Constitution and does not extend to interpreting the provisions of laws  that the court addresses only by examining their constitutionality in accordance  with the conditions prescribed in the Constitution.


-  طلب التفسير  لا يتسم  بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف احتدم  بين طرفين  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية.  كفاية تقديمة  للمحكمة من  حكومة  الاتحاد أو  حكومات  امارات  الاتحاد  لتفسير نص  دستوري يغم  معه مقتضى  حكمه على  النحو الذي  أراده وقصده  المشرع  الدستوري  بغية تجلية  الغموض  الحاصل في هذا  النص  لاستجلاء  معانيه  ومقاصده بغية  ضمان وحدة  تطبيقه.

-  The interpretation request does not have a judicial aspect, which is based on  prosecution and defence, and the settlement of a dispute between two parties in  the meaning known in the Civil Procedures Law. It is sufficient to be submitted  to the court by the government of the Union or the governments of the Emirates  of the Union to interpret a constitutional text whose provisions are ambiguous  and not reflect clearly and adequately the meaning intended by the  constitutional legislator, in order to remove any such ambiguity and clarify its  meanings and purposes so as to ensure the consistency of its application.


-  طلب التفسير  الدستوري طلب  عيني يستهدف  طالبه من  المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس  ويمتد إلى  ابعاد النص  ومقتضياته  التي لا  يعالجها  ظاهره وإنما  يعالجها ما  يتضمنه النص  في ثناياه من  علل وما يحمل  في طياته من  أحكام تواجه  ما استجد من  وقائع  طارئه.

-  The constitutional interpretation request is an in-kind request filed with the  court to remove the ambiguity or confusion that may have tainted the text  required to be clarified and it extends to the implicit meaning and requirements  thereof, and which are not addressed explicitly, but are rather addressed  implicitly and by the provisions that address cases of emergency.


-  تتحدد ولاية  المحكمة  الاتحادية  العليا في  مجال تفسير  نصوص الدستور  في توضيح ما  أبهم من  عبارات النص  محل التفسير  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير  تحريا لمقاصد  هذا النص  ووقوفا عند  الغاية  المستهدفة من  تقريره  والغرض  المقصود منه  ومحمولا عليه  .

-  Upon interpreting the texts of the Constitution, the Federal Supreme Court has  jurisdiction over clarifying ambiguous phrases and inferring the significance  thereof according to the interpretation methods in order to investigate the  meaning and purposes thereof.


-  حالة الضرورة  الطارئة  ودواعي الصحة  العامة تجاه  جائحة فيروس  كورونا  المستجد"  كوفيد  –  19 " تسوغ  استعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية  التي من شأنها  درء المخاطر  التي قد تصيب  الانسان في  صحته بحصد  الأنفس التي  يعد حفظها من  المقاصد  الشرعية  الكبرى وتبيح  للمجلس  الوطني  الاتحادي  استعمال  وسائل  التقنية  الحديثة  والتواصل  المرئي عن بعد  سواء فيما  يتعلق  بجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  أغلبية  أعضائه  وتحقيق مبدأ  علانية  الجلسات أو  سريتها على  النحو المبين  بنصوص المواد  75، 86 ، 87 من  الدستور. على  أن يكون نطاق  هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة  ويدور في  فلكها وجوداً  وعدماً.

-  The state of emergency and public health concerns regarding the emerging corona  virus pandemic "Covid-19" justify the use of procedural and preventive means  that would prevent the risks that may affect a person's health and reap the  souls whose preservation is one of the major legitimate purposes and allows the  National Assembly of the Union to use modern technology means and visual  communication, whether with respect to its sessions, the manner they are held,  deliberations in the presence of the majority of its members, and achieving the  principle of publicity or secrecy of the sessions as stipulated in Articles 75,  86 and 87 of the Constitution. Provided that this exception is subject to the  continuance of the emergency and revolves around its existence and  absence.


وحيث  إن المحكمة –  وهي بصدد بحث  طلب التفسير –  تنوه ابتداء  إلى أنها  تستمد  اختصاصها  بنظر طلب  التفسير  الدستوري من  المادة 99/4 من  دستور دولة  الاتحاد  والمادة 33/5 من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973 وأن  اختصاصها هذا  إنما يقتصر  نطاقه على  تفسير أحكام  الدستور، ولا  يمتد إلى  تفسير نصوص  القوانين  التي لا  تواجهها  المحكمة إلا  عن طريق البحث  في دستوريتها  طبقا للأوضاع  المقررة  بالدستور كما  تؤكد المحكمة  كذلك أن طلب  التفسير  الدستوري لا  يتسم بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف احتدم  بين طرفين،  وإنما تباشر  الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  نظر الطلب  عندما يقدم  لها من حكومة  الاتحاد أو من  احدى سلطاته  أو من حكومات  إمارات  الاتحاد  لتفسير نص  دستوري معين  لاستجلاء  معانيه  ومقاصده،  بغية ضمان  وحدة تطبيقه،  وأنه ليس  بلازم أن يصل  الأمر إلى حد  الخلاف  المحتدم أو  المنازعة  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية إذ في  تطلب ذلك قيد  لم يتضمه  الدستور أو  قانون إنشاء  المحكمة، بل  يكفي أن يدور  حول نص دستوري  أكثر من رأي  على نحو يغم  معه مقتضى  حكمه على  النحو الذي  أراده وقصده  المشرع  الدستوري،  ليسوغ معه  الالتجاء إلى  هذه المحكمة  بغية تجلية  الغموض  الحاصل في هذا  النص وذلك  ضماناً لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره،  ومن ثم فإن طلب  تفسير  الدستور لا  يعدو أن يكون  طلباً عينياً  يستهدف طالبه  من المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس،  وأن طلب  التفسير- بهذه  المثابة- إنما  يحتاج إليه  بقدر ما يطرأ  من وقائع  تستلزم  تفسيره فينظر  إليه بالمعنى  الواسع سواء  بما يكتنف  النص من غموض  أو بما لا يكفي  ظاهره   لمعالجة ما  استجد من  وقائع طارئة  لم تكن في  حسبان المشرع  حال وضعه،  وعليه فإن طلب  التفسير إنما  يمتد إلى  أبعاد النص  ومقتضياته  التي لا  يعالجها  ظاهره وإنما  يعالجها ما  يتضمنه النص  في ثناياه من  علل وما يحمل  طياته من  أحكام تواجه  ما استجد من  وقائع  طارئة.

Whereas  the court - while examining the request for interpretation - initially notes  that it derives its jurisdiction over the constitutional interpretation request  from Article 99/4 of the Constitution of the State of the Union and Article 33/5  of Law No. 10 of 1973 on the Establishment of the Federal Supreme Court, and  that its jurisdiction is limited to the interpretation of the provisions of the  Constitution, and does not extend to the interpretation of the texts of laws  which the court addresses only to investigate their constitutionality in  accordance with the conditions stipulated in the Constitution. The court also  confirms that the constitutional interpretation request does not have a judicial  aspect in the sense of being based on prosecution and defence and on settling a  dispute between two parties, and that the constitutional circuit of the court  considers the request when it is submitted to it by the federal government, one  of its authorities, or the governments of the Emirates of the Union so as to  interpret a specific constitutional text and clarify its meanings and purposes,  in order to ensure the consistency of its application, and that it is not  necessary for the matter to reach the level of disagreement or dispute in the  well-known sense of the Civil Procedure Law, since this is not set forth as a  requirement under the Constitution or the law on the establishment of the court;  rather it is sufficient that the constitutional text be interpreted differently  by multiple authorities and raises questions about the requirements of its  provisions as desired and intended by the constitutional legislator, to resort  to this court in order to clarify the ambiguity therein and ensure the  consistency and stability of the application of the Constitution; and therefore,  the constitutional interpretation request is merely an in-kind request wherein  the party requests the court to remove any ambiguity and confusion in the text  required to be clarified. As such, the interpretation request shall address only  facts that require interpretation in a broad sense, whether with respect to the  ambiguity surrounding the text or the deficient apparent meaning to deal with an  emergency that was not anticipated by the legislator upon its enactment, and  accordingly, the request for interpretation extends to the meanings and  requirements of the text which are not tackled explicitly, but are rather  addressed implicitly by the provisions that address cases of  emergency.