وعلى  المحكمة أن  تستجيب  لطلبات  الدفاع فيما  تمسك به  لاحتمال أن  تجيء الشهادة  التي تسمعها  ويباح للدفاع  مناقشتها مما  يتغير به وجه  الرأي ولا  يؤثر في ذلك أن  يكون الحكم قد  استند على  أدلة أخرى في  ثبوت التهمة  إذ الأدلة في  المواد  الجزائية  متكاملة  ومتساندة  ومنها جميعا  تتكون عقيدة  المحكمة بحيث  إذا سقط أحدها  أو استبعد  تعذر التعرف  على أثر  الدليل  المسقط أو  المستبعد في  الرأي الذي  انتهت إليه  المحكمة وأن  التزام  المحكمة بهذا  المبدأ يشمل  جميع الشهود  سواء كانوا  شهود إثبات أو  شهود نفي من  الذين سبق  سماعهم في  التحقيقات  الابتدائية  أم لم يسبق.

The  court shall respond to the requests upheld by the defence as to the possibility  that the testimony it hears and which the defence is permitted to discuss, may  change the formation of opinion in the case. This shall not be affected by the  fact that the ruling relied upon other evidence to prove the charge, since the  evidence in criminal matters is complementary and interdependent, and all of  them form the court’s opinion, and if the omission or exclusion of any of  them renders the identification of the effect of the omitted or excluded  evidence in the formation of opinion of the court impossible, and the  court’s commitment to this principle includes all witnesses, whether they  are defence and prosecution witnesses, and whether or not their statements have  been previously heard in the preliminary investigations.


لما  كان ذلك  وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  أن الدفاع قد  تمسك في دفاعه  ببراءته  واحتياطيا  باستدعاء  الشهود وأنه  لم يتنازل عن  هذا الطلب  صراحة أو ضمنا  وكان كل من  الحكم  المطعون فيه  والحكم  الابتدائي قد  تجاهلا هذا  الطلب ولم  يردا عليه ولم  يستجيبا له  بالرغم من أنه  طلب جازم قد  يتغير به وجه  الرأي في  الاتهام مما  يصم الحكم  المطعون فيه  بمخالفة  القانون  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه مع  الإحالة دون  حاجة لمناقشة  باقي أسباب  الطعن.

Such  being the case, and whereas it is established from the notes of the contested  judgment that the defence upheld his innocence and provisionally requested the  summon of witnesses, and he did not waive this request explicitly or implicitly,  and since both the contested ruling and the judgment of the court of first  instance had disregarded this request and did not reply or respond thereto  although it is a decisive request that may change the formation of opinion in  the accusation, the contested ruling shall thus be deemed as having violated the  law and breached the right of defence, which necessitates its reversal with  referral and with no need for examining the remaining grounds for the  cassation.


الطعن  رقم  2  لسنة  2019 دستوري

Challenge  No. 2 of 2019 - Constitutional


صادر  بتاريخ  17/12/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي /  محمد بن حمد  البادي رئيس  المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Mohammed bin Hamad Al-Badi - President of the Court -  with the membership of Judges: Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi, Fallah  Shaye’ Al-Hajri, Muhammad Abdul Rahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zaitoun.


1- تمتع  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالاختصاص  الحصري ببحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموما بحسب  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا التي  حددت إجراءات  رفع الدعوى  وأصحاب الصفة  في ذلك سواء  تعلق الأمر  بطلبات  التفسير أو  بالطعن بعدم  الدستورية  توصلا إلى  إرساء  الإجراء  الصحيح  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى.

1- The Federal Supreme Court has the exclusive  jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislations and  regulations in general, pursuant to the provisions of Article 99 of the  Constitution and Articles 33 and 58 of the Federal Supreme Court Law, which  prescribe the procedures for the filing of the lawsuit and the entities enjoying  such capacity, whether in relation to requests for interpretation or challenges  of constitutionality, being a necessary measure for establishing the Supreme  Court's proper connection with the case.


2- تحديد  الفقرات 2 و3 من  المادة 99 من  الدستور  الجهات التي  لها حق رفع  دعوى دستورية  القوانين  والتشريعات  على سبيل  الحصر  بالإمارات  المكونة  للاتحاد أو  إحدى السلطات  الاتحادية أو  محاكم الدولة  عند إثارة  الدفع أمامها  بهذا الشأن أو  من تلقاء  نفسها متى  قدرت توافر  شبهة عدم  دستورية نص  تشريعي له  ارتباط  بموضوع  النزاع  المعروض  عليها.

2- Paragraphs 2 and 3 of Article 99 of the  Constitution confer upon the Emirates of the Union or one of the Union  authorities or the courts of the state exclusively, the right to file an action  of constitutionality of laws and legislations, upon the raising of a plea to  this effect before it or sua sponte when it estimates that there is a suspicion  of unconstitutionality of a legislative text related to the subject matter of  the dispute brought before it.


3-  اعتبار  الفقرة  الثانية من  المادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا في حال  كان الطعن في  الدستور  مثارا بدفع من  أحد الخصوم في  الدعوى تكون  المحكمة قد  قبلته وعليها  تحديد أجل  للطاعن لرفع  الطعن أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا وفي  حال تقديم  الطاعن لطعنه  بعد فوات هذا  الاجل اعتبر  متنازلا عن  دفعه أما في  حال رفعه في  الأجل توقف  السير في  الدعوى إلى  حين بت  المحكمة  الاتحادية  العليا في  المسألة  الدستورية.

3- The second paragraph of Article 58 of the  Federal Supreme Court Law stipulates that if the challenge of the  constitutionality is raised through the plea of one the parties to the lawsuit,  and accepted by the court, it shall set a time-limit for the submission of the  challenge to the Supreme Court, and if the time-limit lapses without submitting  a proof by the challenger as to the filing of the challenge within the  time-limit, he shall be considered as having relinquished it. If the challenge  is filed within the time limit prescribed therefor, the proceedings shall be  stayed until the Supreme Court decides on the constitutionality of the  text.


4- اعتبار  نصوص المواد 99  من الدستور و33  و58 من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا نصوص  إجرائية آمرة  من غير الجائز  التوسع فيها  أو القياس  عليها ويتحدد  بمقتضاها صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  كمسألة أولية  سابقة عن  استيفاء  ولايتها بنظر  موضوعها.

4- The provisions of Article 99 of the  Constitution and Articles 33 and 58 of the Supreme Federal Court Law shall be  deemed as peremptory procedural texts that may not be subject to elaboration or  comparison, and under which the extent of validity of the court's connection  with the case is determined as a preliminary matter preceding its jurisdiction  to hear the merits thereof.


5- اعتبار  غاية المشرع  من إجراءات  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا عرض  الدفع بعدم  الدستورية  على محكمة  الموضوع  وتقديرها مدى  جديته  واتصاله  بالموضوع  المطروح  عليها توصلا  إلى الإذن  والتصريح  برفعها.

5- The purpose of the legislator's enactment of  the provisions of Article 99 of the Constitution and Articles 33 and 58 of the  Federal Supreme Court Law, is that the challenge of constitutionality be brought  before the trial court and that the said court estimates the extent of its  seriousness and connection with the merits of the case, to decide whether or not  to grant the authorisation and permission to raise it.


6- وجوب  الحزم  والتشدد في  قبول  الطعن  بعدم  الدستورية  شكلاً صونا  لهيبة الدولة  وذوداً عن  المنظومة  التشريعية  لكونه دعوى  عينية تستهدف  نصا تشريعيا  صادراً بصورة  صحيحة في  الاصل  ومن  السلطة صاحبة  النظر وفي  نطاق المبادئ  العامة التي  أرساها دستور  الدولة.

6- The acceptance of the challenge of  constitutionality in form shall be subject to firm and strict rules, in order to  preserve the prestige of the state and defend the legislative system, as it is  an in-kind action against a legislative text issued correctly, in principle, by  the authority in charge of its hearing and within the general principles  established by the state Constitution.


7- اعتبار  خلو الطعن  ومحاضر جلسات  الاستئناف من  وجود قرار  صريح صادر عن  محكمة  الموضوع  بقبولها  للدفع بعدم  الدستورية  وبإعطاء  الاذن لمقدم  الدفع بإقامة  الطعن أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا ووقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  البت في مسألة  عدم  الدستورية  مفضياً إلى  عدم صحة اتصال  المحكمة  الاتحادية  العليا  بالدعوى وإلى  رفض الطعن.

7- The challenge and the minutes of the  sessions do not contain an explicit decision issued by the trial court that it  accepted the plea of unconstitutionality, authorised the person raising the plea  to file the challenge before the Federal Supreme Court, and staying the  proceeding until deciding on the constitutionality of the text, and therefore,  the Supreme Federal Court shall not be deemed connected with the action, and  consequently, the challenge shall be rejected.


الـــــمحــكـمـة


حيث  تخلص الوقائع  – على ما يبين  بالأوراق  وبالقدر  الكافي لحمل  الحكم – في أن  الشركة  المدعية قد  خضعت لعملية  مراقبة من  موظفي الهيئة  الاتحادية  للضرائب بشأن  صحة  إقراراتها  بالضريبة  المضافة على  نشاطها عن  الفترة من  أكتوبر 2017 حتى  يناير 2018 صدر  على إثرها  قرار بتقدير  قيمة الضريبة  والغرامات  المستحقة  للهيئة بمبلغ  10,862,880 درهما  مفصلة على نحو  مبلغ 6,930,400 درهم  أصل الضريبة  الغير مدفوع  ومبلغ 3,896,840  درهما غرامات  إدارية وقد  اعترضت  الشركة على  ذلك القرار  لدى وزارة  العدل قبل  تشكيل لجنة فض  المنازعات  الضريبية  ومرت المدة  دون صدور أي  قرار في  الغرض،  فأقامت  الدعوى رقم 257  لسنة 2017 إداري  كلي أبوظبي  طعنا على قرار  الهيئة  وبتاريخ 31/3/2019  قضى بعدم قبول  الدعوى  لرفعها بغير  الطريق الذي  رسمه القانون  وقبل الأوان  على سند من أن  الشركة لم  تسدد قيمة  الضريبة  المضافة  عليها ولم تقم  بعرض النزاع  على لجنة فض  المنازعات  الإدارية قبل  رفع  الدعوى.  استأنفت  المدعية على  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 70 لسنة 2019  ودفعت بعدم  دستورية  البند " ب " من  الفقرة  الثانية من  المادة 30 من  قانون  الإجراءات  الضريبية  سالف الذكر،  ثم أقامت  الدعوى  الدستورية  الراهنة  وأرفقت  الصحيفة  بنسخة من محضر  جلسة المحكمة  المؤرخ في 11/6/2019  على اعتبار  أنه تضمن إذنا  برفع الطعن  بعدم  الدستورية  وتحديد أجل  لذلك.

Whereas  in the facts - as apparent in the documents and to the extent sufficient to  support the judgment - the plaintiff company has been subject to a control  process by the employees of the Federal Tax Authority regarding the validity of  its VAT declarations in respect of its activity for the period from October 2017  to January 2018, after which a decision was issued to estimate the value of the  tax and the fines due to the Authority at AED 10,862,880, where an amount of AED  6,930,400 represents the principal of the unpaid tax and the amount of AED  3,896,840 represents the administrative fines. The company objected to that  decision before the Ministry of Justice prior to the formation of the Tax  Disputes Resolution Committee, and the period lapsed without issuing any  decision to this effect. Therefore, it filed the lawsuit No. 257 of 2017 -  Plenary, Administrative, Abu Dhabi - to challenge the authority’s  decision. On 31/3/2019, the court ruled not to accept the lawsuit for being  filed through a route other than that prescribed by law and prematurely, on the  grounds that the company had not paid the value of the added tax nor referred  the dispute to the Administrative Dispute Resolution Committee before filing the  lawsuit. The plaintiff filed an appeal against this ruling under No. 70 of 2019  and pleaded the unconstitutionality of clause (b) of the second paragraph of  Article 30 of the Tax Procedures Law aforementioned, then, it filed the present  constitutional action and attached to the statement of claim, a copy of the  session minutes dated 11/6/2019, given that it included a permission to  challenge the constitutionality of the text and to set a time-limit for its  submission.


وحيث  إن النيابة  العامة دفعت  بعدم قبول  الدعوى لخلو  أوراقها من  قرار صريح  صادر عن محكمة  الموضوع عرض  للدفع بعدم  الدستورية  وقبلته وحددت  أجلا لرفع  الدعوى بشأنه  وهو إجراء  ضروري وشرط  أساسي لسلامة  اتصال هذه  المحكمة  بالدعوى  يترتب عن عدم  مراعاته عدم  قبولها.

Whereas,  the Public Prosecution pleaded the inadmissibility of the lawsuit, on the  grounds that the documents thereof do not include an explicit decision by the  trial court indicating that it has addressed the plea of unconstitutionality,  accepted it, and set a time limit for filing the lawsuit in this respect, which  is deemed a necessary measure and a prerequisite for the proper connection of  this court with the case, otherwise, the lawsuit shall not be accepted.


وحيث  إن هذا الدفع  في محله  ذلك لأن  المواد 99 من  الدستور و33 و58  من قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا قد  أفردت هذه  الأخيرة  بالاختصاص  الحصري ببحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموما، وحددت  إجراءات رفع  الدعوى  وأصحاب الصفة  في ذلك – سواء  تعلق الأمر  بطلبات  التفسير أو  بالطعن بعدم  الدستورية –  توصلا إلى  إرساء  الإجراء  الصحيح  لاتصال  المحكمة  العليا  بالدعوى،

Whereas  this plea is apposite, since Article 99 of the Constitution, and Articles 33 and  58 of the Federal Supreme Court Law have conferred upon the latter the exclusive  jurisdiction to examine the constitutionality of laws, legislation, and  regulations in general, and defined the procedures for the filing of the lawsuit  and the entities enjoying such capacity, whether in relation to requests for  interpretation or challenges of constitutionality, being a necessary measure for  establishing the Supreme Court's proper connection with the case.


فقد  حددت الفقرات 2  و3 من المادة 99  من الدستور  الجهات التي  لها حق رفع  الدعوى بهذا  الشأن على  سبيل الحصر  وقصرت ذلك على  الإمارات  المكونة  للاتحاد أو  إحدى السلطات  الاتحادية أو  محاكم الدولة  عندما يثار  أمامها دفع  بهذا الشأن أو  من تلقاء  نفسها متى  قدرت توافر  شبهة عدم  دستورية نص  تشريعي له  ارتباط  بموضوع  النزاع  المعروض  عليها،

Paragraphs  2 and 3 of Article 99 of the Constitution confer upon the Emirates of the Union  or one of the Union authorities or the courts of the state exclusively, the  right to file an action of constitutionality of laws and legislations, upon the  raising of a plea to this effect before it or sua sponte, when it estimates that  there is a suspicion of unconstitutionality of a legislative text related to the  subject matter of the dispute brought before it.


وفي  ذات السياق  اقتضت الفقرة  الثانية من  المادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا أنه  إذا كان الطعن  في الدستور  مثارا بدفع من  أحد الخصوم في  الدعوى – كما  هو الحال في  الطعن الراهن  – تكون  المحكمة قد  قبلته تعين  عليها أن تحدد  للطاعن أجلا  لرفع الطعن  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا فإذا  ما فات هذا  الأجل دون أن  يقدم الطاعن  ما يفيد رفعه  الطعن خلاله  اعتبر  متنازلا عن  دفعه....  وعلى المحكمة  المنظورة  أمامها  الدعوى أن  توقف السير  فيها إلى أن  تبت المحكمة  العليا في  المسألة  الدستورية

In  the same context, the second paragraph of Article 58 of the Federal Supreme  Court Law stipulates that if the challenge of the constitutionality is raised  through the plea of one the parties to the lawsuit, and accepted by the court,  it shall set a time-limit for the submission of the challenge to the Supreme  Court, and if the time-limit lapses without submitting a proof by the challenger  as to the filing of the challenge within the time-limit, he shall be considered  as having relinquished it. If the challenge is filed within the time limit  prescribed therefor, the proceedings shall be stayed until the Supreme Court  decides on the constitutionality of the text.


ومؤدى  هذه النصوص  وعلى ما جرى  عليه قضاء  الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  أنها نصوص  إجرائية آمرة  لا يجوز  التوسع فيها  أو القياس  عليها ويتحدد  بمقتضاها صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  كمسألة أولية  سابقة عن  استيفاء  ولايتها بنظر  موضوعها

It  is prescribed - as per the ruling of the constitutional circuit - that these  texts are peremptory procedural texts that may not be subject to elaboration or  comparison, and under which the extent of validity of the court's connection  with the case is determined as a preliminary matter preceding its jurisdiction  to hear the merits thereof.


ذلك  أن العلة التي  تغياها  المشرع من سنّ  هذا الإجراء  هو أن يكون  الدفع بعدم  الدستورية قد  عرض على محكمة  الموضوع وتحت  بصرها وقدرت  مدى جديته  واتصاله  بالموضوع  المطروح  عليها توصلا  إلى الإذن  والتصريح  برفعها

Since  the purpose of the legislator's enactment of this procedure is that the  challenge of constitutionality be brought before the trial court and that the  said court estimates the extent of its seriousness and connection with the  merits of the case, to decide whether or not to grant the authorisation and  permission to raise it.


بحسبان  أن الطعن بعدم  الدستورية لا  يعدو أن يكون  دعوى عينية  تستهدف نصا  تشريعيا  الأصل أنه صدر  صحيحا ومن  السلطة صاحبة  النظر وفي  نطاق المبادئ  العامة التي  أرساها دستور  الدولة بما  يضفي عليه  قرينة  المشروعية  وقوة النفاذ  ومن ثم وجب  الحزم  والتشدد في  قبول هذه  الدعوى شكلا  ومضمونا صونا  لهيبة الدولة  وذوداً عن  المنظومة  التشريعية  التي لا  يستقيم أمر  البلاد  والعباد إلا  في ظلها وتحت  غطائها.

Given  that the challenge of constitutionality is an in-kind action against a  legislative text issued correctly, in principle, by the authority in charge of  its hearing and within the general principles established by the state  Constitution to give it the presumption of legitimacy and enforceability, and  therefore, the acceptance of the challenge of constitutionality in form and in  the merits shall be subject to firm and strict rules, so as to preserve the  prestige of the state and defend the legislative system which is the only  guarantee for the safety of the country and the people.


لما  كان وكان  البين من  الأوراق أن  الطاعنة قد  أقامت هذه  الدعوى في  نطاق دفع بعدم  الدستورية  أمام محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  عند نظر  الاستئناف  رقم 70 لسنة 2019،  إلا أن ما قدم  من محاضر  جلسات قد خلا  من ثمة قرار  صريح صادر عن  المحكمة  ينبىء من  كونها عرضت  للدفع بعدم  الدستورية  وقدرت مدى  جديته وأذنت  لمثيره  بإقامة الطعن  بعدم  الدستورية مع  ما يستتبع ذلك  من ضرب أجل  لذلك ووقف  السير في  الدعوى  تعليقا لحين  البت في مسألة  عدم  الدستورية،  ويتأكد ذلك من  مراجعة تسلسل  محاضر  الجلسات  المضافة لملف  القضية بمحضر  الجلسة  المؤرخ في 11/6/209 –  والذي تستند  إليه الطاعنة  – وتضمن قرار  المحكمة  التأخير  لجلسة 25/6/2019 "  للتعقيب  وتقديم شهادة  تفيد الطعن  بعدم  الدستورية من  حيث قبول  الدعوى " ويفهم  من ذلك أنه سبق  للمحكمة أن  اتخذت في  جلساتها  السابقة  قرارا بشأن  الدفع والإذن  بإقامة  الدعوى  الدستورية  إلا أن  الأوراق قد  خلت من ذلك  وجميع  المحاضر  اللاحقة  والمؤرخة  تباعا في 25/6/2019 و9/7/2019  و6/8/2019 و27/8/2019 و1/10/2019 كان  القرار فيها  لانتظار مآل  الطعن  الدستوري  وللمذكرات  الختامية إلى  حين صدور  الحكم بجلسة  12/11/2019 بوقف  الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم في  الدعوى  الدستورية،  وهو حكم أيا  كان وجه الرأي  فيه تلتفت عنه  هذه المحكمة  لأن الأصل في  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  يكون بالنظر  إلى  الإجراءات  المتبعة وقت  قيدها توصلا  لقبولها من  عدمه ولا عبرة  لما تم من  إجراءات  لاحقة تمت  أمام محكمة  الإحالة في  سبيل تصحيح  شكل اتصال  الدعوى  السابق وهو ما  تنتهى معه هذه  المحكمة إلى  أن رفع هذا  الطعن لم يكن  على النحو  الذي رسمه  القانون بما  يتعين الحكم  بعدم  قبولها.

Whereas,  it is apparent from the documents that the appellant has filed this lawsuit  through the plea of unconstitutionality before the Abu Dhabi Federal Court of  Appeal upon hearing the Appeal No. 70 of 2019; however, the sessions minutes do  not contain an explicit decision issued by the court indicating that it  addressed the plea of unconstitutionality, estimated the extent of its  seriousness and authorised the filing of the challenge before the Federal  Supreme Court, and subsequently, set a time-limit therefor and stayed the  proceeding until deciding on the constitutionality of the text, and this is  confirmed by reviewing the sequence of the sessions minutes added to the case  file in the minutes dated 11/6/2009 - on which the appellant relied - and  including the court’s decision to delay the session dated 25/6/2019  “for commenting and providing a certificate indicating the filing of a  challenge of constitutionality in terms of accepting the case.” This  denotes that the court had previously taken a decision regarding the plea and  permission to file the constitutional lawsuit, however, the documents and all  the subsequent minutes and sequentially dated 25/6/2019, 7/7/2019, 6/8/2019,  27/8/2019 and 1/10/2019 do not contain any indication to this effect. The  decision provided for waiting for the outcome of the challenge of  constitutionality and for the final memoranda until the judgment is issued in  the session dated 12/11/2019 to stay the proceedings until the judgment is  issued in the constitutional lawsuit, which the court disregard, regardless of  the formation of the opinion thereon, because its connection with the  constitutional lawsuit is determined by the procedures followed at the time of  its registration until its acceptance or rejection, and regardless of the  subsequent measures that were taken before the court of next instance, in order  to correct the previous form of connection with the lawsuit, therefore, this  court concludes that the present challenge was not filed in the manner  prescribed therefor by law, and consequently, it shall not be  accepted.


الطعن  رقم  890  لسنة  2019  اداري

Cassation  No. 890 of 2019 (Administrative)


صادر  بتاريخ 12/02/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/أشرف  محمد  شهاب  وصبري  شمس الدين.

Panel:  Chief Judge/Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Head of the Chamber - and  Counsellors/ Judges Ashraf Mohammed Shehab and Sabri Shamsuddin.


1- اعتبار  دعوى طلب  الغاء القرار  المطعون فيه  بشأن نقل  المطعون ضدها  وتغيير  مسماها  الوظيفي  المقامة  بتاريخ 6/6/2018  بعد  صدور القرار  بتاريخ 3/1/2018  والتظلم منه  بتاريخ 9/1/2018 وخلو  الاوراق مما  هو مفيد اتصال  علمها برد  الإدارة على  تظلمها واردة  بعد الميعاد  القانوني بعد  فوات الستين  يوما التالية  للرفض الحكمي  للتظلم.

1- The Lawsuit filed on 6/6/2018, for the  annulment of the contested decision with respect to the transfer and change of  job title of the Respondent, after the issuance of the decision on 3/1/2018 and  the grievance filed against it on 9/1/2018, whereas the documents contained no  evidence proving that she has been informed of the administration's reply to her  grievance, shall be deemed to have been instituted after the lapse of the  sixty-day legal time-limit following the ipso facto rejection of the  grievance.


2- اعتبار  الدفع بعدم  قبول الدعوى  لرفعها على  غير ذي صفة هو  دفع موضوعي من  الجائز  إبداؤه في أى  وقت أمام  محكمة  الموضوع  بدرجتيها.

2- A plea for dismissal of the lawsuit for  having been filed against a party lacking standing shall be deemed a substantive  plea that may be brought at any time before the trial court including its two  levels.


3- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير توافر  الصفة من عدمه  شرط قيام  التقدير على  أسباب سائغة  لها أصل ثابت  بالأوراق  وبمنأى عن  مخالفة  القانون.

3- Inferring whether or not a party lacks  standing shall be subject to the exclusive discretion of the trial court, as  long as such discretion is based on valid reasons established in the documents,  away from any violation of the law.


4- اعتبار  تقديم  المطعون ضده  دعوى طلب  إلغاء قرار  إنهاء خدمته  ضد الطاعنة  ممثلة  المؤسسة لا ضد  المؤسسة  مصدرة القرار  مقامة على غير  ذي صفة.

4- The lawsuit filed by the Respondent, for  annulment of the decision terminating her service, against the Appellant –  representative of ... Establishment rather than the Establishment that has  issued the Decision shall be deemed filed against a party lacking  standing.


1)  قرار  إداري.  ميعاد.  اعلان.  تظلم  .  دعوى  الإلغاء.  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

1)  Administrative decision. Time-limit. Notice serving. Grievance. Annulment  Lawsuit. Judgment “flawed substantiation”. Reversal “accepted  grounds”.


-  لا  تقبل دعوى  إلغاء  القرارات  الإدارية بعد  مضي ستين يوما  من تاريخ نشر  القرار  الإداري  المطعون فيه  أو اعلان صاحب  الشأن به أو  ثبوت علمه  اليقيني  بالقرار.

-  A lawsuit for annulment of administrative decisions shall not be accepted after  the lapse of sixty days from the date of publication of the contested  administrative decision, or of serving notice of said decision to the concerned  party, or of his proven knowledge of said decision.


-  انقطاع  الميعاد  بالتظلم إلى  الإدارة  ويتعين البت  في التظلم  خلال ستين  يوما من تاريخ  تقديمه.  مرور ستين  يوما على  تقديم التظلم  دون إجابة  بمثابة  رفضه.

-  The time-limit for accepting lawsuits for annulment of administrative decisions  shall be interrupted if a grievance is filed to the administration, and the  grievance shall be decided upon within sixty days from the date of filing. The  lapse of sixty days from the date of filing the grievance without any reply  shall be deemed as a rejection thereof.


2)  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  دفوع " الدفع  بعدم قبول  الدعوى ".  الصفة.  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

2)  Trial court “its discretionary power”. Pleas “plea for  dismissal of the lawsuit”. Standing. Judgment “flawed  substantiation”. Reversal “accepted grounds”.


-  الدفع بعدم  قبول الدعوى  لرفعها على  غير ذي  صفة.  دفع موضوعي  يجوز ابداؤه  في أي وقت أمام  محكمة  الموضوع  بدرجتيها.

-  A plea for dismissal of the lawsuit for having been filed against a party  lacking standing shall be deemed a substantive plea that may be brought at any  time before the trial court including its two levels.


-  استخلاص  توافر الصفة  من  عدمه.  موضوعي.  مادام على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وبمنأى عن  مخالفة  القانون.

-  Inferring whether or not a party lacks standing shall be deemed a substantive  matter, as long as there are valid reasons established in the documents, away  from any violation of the law.


1-  لما كان من  المقرر وفقا  لحكم المادة (84)  من قانون  الإجراءات  المدنية أنه  لا تقبل دعوى  إلغاء  القرارات  الإدارية بعد  مضي ستين يوما  من تاريخ نشر  القرار  الإداري  المطعون فيه  أو إعلان صاحب  الشأن به أو  ثبوت علمه  اليقيني  بالقرار إلا  أنه ينقطع  سريان هذا  الميعاد  بالتظلم إلى  الإدارة  ويتعين البت  في التظلم  خلال ستين  يوما من تاريخ  تقديمه  ويعتبر مرور  ستين يوما على  تقديم التظلم  دون إجابة  بمثابة  رفضه.

1-  Whereas it is prescribed as per the provision of Article (84) of the Civil  Procedures Law that a lawsuit for annulment of administrative decisions shall  not be accepted after the lapse of sixty days from the date of publication of  the contested administrative decision, or of serving notice of said decision to  the concerned party, or of his proven knowledge of said decision; however, such  time-limit will be interrupted if a grievance is filed to the administration,  and such grievance shall be decided upon within sixty days from the date of  filing. The lapse of sixty days from the date of filing the grievance without  any reply shall be deemed as a rejection thereof.


وحيث إن  الثابت من  الأوراق أن  القرار  المطعون فيه  بنقل المطعون  ضدها وتغيير  مسماها  الوظيفي صدر  بتاريخ 3/1/2018  وتظلمت منه  بتاريخ  9/1/2018، وخلت  الأوراق مما  يفيد اتصال  علمها برد  الإدارة على  تظلمها ومن ثم  يعد فوات ستين  يوما على  تقديم التظلم  بمثابة رفضه  وإذ اقامت  دعواها  بتاريخ 6/6/2018 بعد  فوات الستين  يوما التالية  للرفض الحكمي  للتظلم ومن ثم  تغدو الدعوى  بشأن طلب  إلغاء القرار  المذكور  مقامة بعد  الميعاد، وإذ  أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  النظر الأمر  الذي يوجب  نقضه في هذا  الخصوص.

Whereas it is established in the documents that the contested decision  transferring the Respondent and changing her job title was issued on 3/1/2018  and she has filed a grievance against said decision on 1/9/2018; whereas the  documents contained no evidence proving that she has been informed of the  administration's reply to her grievance; thus, the lapse of sixty days from the  date of filing the grievance shall be considered as a rejection thereof; and as  she has filed her lawsuit on 6/6/2018 after the lapse of the sixty-day time  limit following the ipso facto rejection of the grievance; thus, the lawsuit for  annulment of the aforementioned decision shall be deemed to have been filed  after the lapse of the time-limit set; and whereas the court has not adhered to  said view in the contested judgment; therefore, it necessitates its reversal in  this respect.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة  استقر على أن  الدفع بعدم  قبول الدعوى  لرفعها على  غير ذي صفة هو  دفع موضوعي  يجوز إبداؤه  في أي وقت أمام  محكمة  الموضوع  بدرجتيها  وأنه ولئن كان  استخلاص  توافر الصفة  من عدمه هي من  أمور الواقع  التي تستقل  بتقديرها  محكمة  الموضوع إلا  أن مناط ذلك  التقدير أن  يقوم على  أسباب سائغة  لها أصل ثابت  بالأوراق  وبمنأى عن  مخالفة  القانون.

2-  Whereas it was prescribed as per the ruling of the present court that a plea for  dismissal of a lawsuit for having been filed against a party lacking standing   shall be deemed a substantive plea that may be brought at any time before the  trial court including its two levels; and although inferring whether or not a  party lacks standing shall  be deemed a factual matter that shall be subject to  the exclusive discretion of the trial court, as long as such discretion is based  on valid reasons established in the documents, away from any violation of the  law.


وحيث إن  الثابت من  الأوراق صدور  قرار إنهاء  خدمة المطعون  ضدها عن مجلس  أمناء  مؤسسة.....  ومن ثم تكون  هذه المؤسسة  هي صاحبة  الصفة في  الدعوى التي  يتعين  اختصامها  لصدور القرار  المطعون فيه  منسوباً  إليها، ولا  يغير من ذلك ما  أثارته  المطعون ضدها  من أن القرار  صادر من  السيدة/....  وهى ممثلة  للطاعنة –  مؤسسة......  – إذ إن ذلك  مردود بأن  المذكورة  وقعت القرار  المطعون فيه  نيابة عن مجلس  أمناء  مؤسسة.....  أي بصفتها  ممثلة لهذا  المؤسسة وليس  بصفتها ممثلة  للطاعنة، كما  لا يغير مما  تقدم أيضا ما  أثارته  المطعون ضدها  من أن الطاعنة  هي التي قامت  بتعيينها وأن  السلطة  المختصة  بإنهاء  الخدمة هي  السلطة  المختصة  بالتعيين  قانونا  وبالتالي  تكون الطاعنة  هي صاحبة  الصفة في  الدعوى إذ إن  ذلك مردود بأن  حقيقة ما  أثارته  المطعون ضدها  ما هى إلا  مناعي على  سلامة القرار  المطعون فيه  ومدى  مشروعيته  لصدوره من غير  مختص وأن بحث  ذلك يقتضي  التعرض  لموضوع  النزاع وهو  أمر لاحق لبحث  الصفة في  الدعوى والتي  مناط توافرها  هو صدور  القرار  منسوبا إلى  الجهة مصدرة  هذا القرار  حتى ولو اتسم  بعيب عدم  الاختصاص،  وترتيبا على  ما تقدم جمعيه  وإزاء عدم  اختصام الجهة  مصدرة القرار  –  مؤسسة.....  – تضحى الدعوى  مقامة على غير  ذي صفة  بالنسبة لطلب  إلغاء قرار  إنهاء الخدمة  مما يتعين معه  عدم قبولها  إعمالا لذلك.  وإذا أخذ  الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  النظر الأمر  الذي يوجب  نقضه في هذا  الخصوص.

Whereas it is established in the documents that the decision terminating the  service of the Respondent was issued by the Board of Trustees of  ...  Establishment; thus, said Establishment shall be deemed to have standing in the  lawsuit to be filed against said decision, on the ground that it was issued by  said Establishment; despite the Respondent’s allegations the decision was  issued by Ms./..., the representative of the Appellant - ... Establishment -; as  said allegations shall be rejected since the aforementioned Ms. ... has signed  the contested judgment on behalf of the Board of Trustees of... Establishment in  her capacity of representative of said Establishment rather than a  representative of the Appellant; despite as well the Respondent’s  allegations that the Appellant has appointed her and the authority legally  having competence to terminate her service shall be same one having competence  to appoint her; thus, the Appellant shall be deemed the one to have standing in  the lawsuit, since such allegations shall be deemed rejected since they merely  constitute objections to the validity of the contested judgment and the extent  of its legality for being issued by a person lacking competence; and examining  such matter requires looking into the merits; which shall follow the examination  of standing in the lawsuit, that shall be deemed to exist if the decision issued  is attributed to the party having issued it, even in the event it is flawed with  lack of competence; hence, based on the aforementioned and taking into account  that the party - ... Establishment having issued the contested decision lacks  competence in this respect, the Lawsuit shall be deemed to have been filed  against a party lacking standing with respect to the request of annulment of the  decision terminating the Respondent’s service, and shall therefore be  rejected; and Whereas the court has not adhered to that view in the contested  judgment; thus, it necessitates its rejection in this regard.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن المطعون  ضدها أقامت  الدعوى 3808 لسنة  2018 إداري كلي  الشارقة  بتاريخ 6/6/2018  اختصمت فيها  الطاعنة  طالبة الحكم  بإلغاء  القرار رقم 49  لسنة 2018  بإقالتها وما  يترتب على ذلك  من آثار  وإلغاء  القرار  الصادر  بتغيير  المسمى  الوظيفي من  نائب مدير  إدارة  الموارد  البشرية  وتقنية  المعلومات  إلى مشرف  مركز....  و....  وما يترتب على  ذلك من آثار مع  حفظ حقها في  التعويض على  سند من أنه  بتاريخ 3/1/2018 صدر  قرار بنقلها  وتعديل  مسماها  الوظيفي  بالمخالفة  للقانون، ثم  فوجئت بصدور  قرار  بإقالتها من  عملها بتاريخ  16/4/2018 وأنها تنعى  على هذه  القرار عدم  قيامه على  سببه الصحيح  وعدم تناسب مع  ما نسب إليها  من مخالفات مع  عقوبة فصلها  من الخدمة  فضلا عن إساءة  استخدام  السلطة،  وانتهت إلى  طلباتها  سالفة  البيان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all cassation documents  - the Respondent has filed Lawsuit No. 3808 of 2018 (Administrative- Plenary  – Sharjah) on 6/6/2018, administrative – plenary – Sharjah, on  6/6/2018, against the Appellant, requesting the annulment of Decision No. 49 of  2018 whereby she has been dismissed from service, in addition to the  consequences resulting from said decision, and the annulment of the decision to  change her job title from Deputy Director of the Human Resource and Information  Technology Department to Supervisor of ... and ... Center and the consequences  resulting from said decision, while preserving her right to compensation based  on the ground that on 3/1/2018 a decision was issued to transfer her and change  her job title in violation of the law, then she was surprised by the issuance of  a decision to dismiss her service on 16/4/2018; and she objects to said decision  on the ground that it is not based on a valid reason, and that the offences with  which she was charged are not commensurate with the penalty of dismissal from  service, in addition to the abuse of power; and she finally filed the  aforementioned requests.


وبجلسة  29/1/2019 قضت  المحكمة  بإلغاء  القرارين  المطعون  فيهما وما  يترتب على ذلك  من آثار،  استأنفت  الطاعنة  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 331 لسنة 2019  وبجلسة 28/10/2019 قضت  محكمة  الشارقة  الاتحادية  الاستئنافية  بتأييد الحكم  المستأنف  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

In  the session of 29/1/2019, the court ruled to annul the two contested decisions  and the resulting consequences. The Appellant has field Appeal No. 331 of 2019  against that judgment. In the session dated 28/10/2019, Sharjah Federal Court of  Appeal has ruled to confirm the appealed judgment; thus, the Appellant has filed  the present Cassation.


وحيث إن  المحكمة نظرت  الطعن في غرفة  المشورة فرأت  أنه جدير  بالنظر،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas the court has examined the Cassation in the deliberation room, it  considered that it is worthy of hearing, and has set a date for the  hearing.


وحيث إن الطعن  أقيم على  ثلاثة أسباب  تنعى الطاعنة  بالسبب  الثاني على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ذلك أن  الطاعنة دفعت  بعدم قبول  الدعوى  لرفعها بعد  الميعاد  لإقامة  الدعوى بطلب  إلغاء  القرارين  المطعون  فيهما بعد  الستين يوما  المقررة  للطعن في  إلغاء  القرارات  الإدارية  بالمخالفة  لحكم المادة (84)  مكرر من قانون  الإجراءات  المدنية إلا  أن الحكم  المطعون فيه  التفت عن هذا  الدفع مما  يستوجب  نقضه.

Whereas the Cassation was based on three grounds whereby the Appellant objects  to the contested judgment in the second ground stating that it erred in the  application of the law, was insufficiently substantiated and contained flaws in  reasoning, as the Appellant has filed a plea for dismissal of the lawsuit for  annulment of the contested two decisions for having been filed after the lapse  of the sixty-day time-limit set for appeals against administrative decisions  issued in violation of the provisions of Article (84) Bis of the Civil Procedure  Law; however,  the court has not adhered to that view in the contested judgment;  thus, it necessitates its reversal.


وحيث إن هذا  النعي سديد  بخصوص طلب  إلغاء قرار  النقل وتغيير  المسمي  المطعون فيه  ذلك أنه من  المقرر وفقا  لحكم المادة (84)  من قانون  الإجراءات  المدنية أنه  لا تقبل دعوى  إلغاء  القرارات  الإدارية بعد  مضي ستين يوما  من تاريخ نشر  القرار  الإداري  المطعون فيه  أو إعلان صاحب  الشأن به أو  ثبوت علمه  اليقيني  بالقرار إلا  أنه ينقطع  سريان هذا  الميعاد  بالتظلم إلى  الإدارة  ويتعين البت  في التظلم  خلال ستين  يوما من تاريخ  تقديمه  ويعتبر مرور  ستين يوما على  تقديم التظلم  دون إجابة  بمثابة  رفضه.

Whereas  this objection is apposite regarding the request of annulment of the contested  decision of transfer and change of job title, as it is prescribed as per the  provision of Article (84) of the Civil Procedures Law that a lawsuit for  annulment of administrative decisions shall not be accepted after the lapse of  sixty days from the date of publication of the contested administrative  decision, or of serving notice of said decision to the concerned party, or of  his proven knowledge of said decision; however, said time-limit shall be  interrupted if a grievance if filed to the administration, and the grievance  shall be decided upon within sixty days from the date of filing. The lapse of  sixty days from the date of filing the grievance without any reply shall be  deemed as a rejection thereof.


وحيث  إن الثابت من  الأوراق أن  القرار  المطعون فيه  بنقل المطعون  ضدها وتغيير  مسماها  الوظيفي صدر  بتاريخ 3/1/2018  وتظلمت منه  بتاريخ 9/1/2018،  وخلت الأوراق  مما يفيد  اتصال علمها  برد الإدارة  على تظلمها  ومن ثم يعد  فوات ستين  يوما على  تقديم التظلم  بمثابة رفضه  وإذ اقامت  دعواها  بتاريخ 6/6/2018 بعد  فوات الستين  يوما التالية  للرفض الحكمي  للتظلم ومن ثم  تغدو الدعوى  بشأن طلب  إلغاء القرار  المذكور  مقامة بعد  الميعاد، وإذ  أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  النظر الأمر  الذي يوجب  نقضه في هذا  الخصوص.

Whereas  it is established in the documents that the contested decision transferring the  Respondent and changing her job title was issued on 3/1/2018 and she has filed a  grievance against said decision on 1/9/2018; whereas the documents contained no  evidence proving that she has been informed of the administration's reply to her  grievance; thus, the lapse of sixty days from the date of filing the grievance  shall be considered as a rejection thereof; and as she has filed her lawsuit on  6/6/2018 after the lapse of the sixty-day time limit following the ipso facto  rejection of the grievance; thus, the lawsuit for annulment of the  aforementioned decision shall be deemed to have been filed after the lapse of  the time-limit set; and whereas the court has not adhered to said view in the  contested judgment; therefore, it necessitates its reversal in this  respect.


وحيث إن  الطاعنة تنعي  بالوجه  الثالث من  السبب الأول  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه ذلك أن  القرار  المطعون فيه  بإنهاء خدمة  المطعون ضدها  صدر عن  مؤسسة.....  ومن ثم تكون هي  المعنية  بالخصومة إلا  أن المطعون  ضدها لم  تختصمها في أي  من مراحل  الدعوى ومن ثم  يتعين عدم  قبول الدعوى  لرفعها على  غير ذي صفة إلا  أن الحكم رفض  الدفع بعدم  قبول الدعوى  لهذا السبب  بالمخالفة  للقانون مما  يستوجب  نقضه.

Whereas the appellant objects to the contested judgment in the third point of  the first ground stating that it violated law and erred in its application, as  the contested decision terminating the service of the Respondent has been issued  by ... Establishment; and thus the latter shall be deemed the party against  which the lawsuit is to be filed; however the Respondent has not filed any  lawsuit against said Establishment at any stage of the proceedings; thus, the  lawsuit shall be dismissed for having been filed against a party lacking  standing. However, the court has rejected the plea for dismissal based on that  ground in violation of the law, and necessitates its reversal.


وحيث إن هذا  النعي سديد  ذلك  أن  قضاء هذه  المحكمة  استقر على أن  الدفع بعدم  قبول الدعوى  لرفعها على  غير ذي صفة هو  دفع موضوعي  يجوز إبداؤه  في أى وقت أمام  محكمة  الموضوع  بدرجتيها

Whereas this objection is apposite since  it is prescribed as  per the ruling of the present court that a plea for dismissal of a lawsuit for  having been filed against a party lacking standing  shall be deemed a  substantive plea that may be brought at any time before the trial court  including its two levels; and although inferring whether or not a party lacks  standing shall  be deemed a factual matter that shall be subject to the  exclusive discretion of the trial court, as long as such discretion is based on  valid reasons established in the documents, away from any violation of the  law.


وأنه  ولئن كان  استخلاص  توافر الصفة  من عدمه هى من  أمور الواقع  التي تستقل  بتقديرها  محكمة  الموضوع إلا  أن مناط ذلك  التقدير أن  يقوم على  أسباب سائغة  لها أصل ثابت  بالأوراق  وبمنأى عن  مخالفة  القانون.

Whereas it is established in the documents that the decision terminating the  service of the Respondent was issued by the Board of Trustees of  ...  Establishment; thus, said Establishment shall be deemed to have standing in the  lawsuit to be filed against said decision, on the ground that it was issued by  said Establishment; despite the Respondent’s allegations the decision was  issued by Ms./..., the representative of the Appellant - ... Establishment -; as  said allegations shall be rejected since the aforementioned Ms. ... has signed  the contested judgment on behalf of the Board of Trustees of... Establishment in  her capacity of representative of said Establishment rather than a  representative of the Appellant; despite as well the Respondent’s  allegations that the Appellant has appointed her and the authority legally  having competence to terminate her service shall be same one having competence  to appoint her; thus, the Appellant shall be deemed the one to have standing in  the lawsuit, since such allegations shall be deemed rejected as they merely  constitute objections to the validity of the contested judgment and the extent  of its legality for being issued by a person lacking competence; and examining  such matter requires looking into the merits; which shall follow the examination  of standing in the lawsuit, that shall be deemed to exist if the decision issued  is attributed to the party having issued it, even in the event it is flawed with  lack of competence; hence, based on the aforementioned and taking into account  that the party –


وحيث  إن الثابت من  الأوراق صدور  قرار إنهاء  خدمة المطعون  ضدها عن مجلس  أمناء  مؤسسة.....  ومن ثم تكون  هذه المؤسسة  هي صاحبة  الصفة في  الدعوى التي  يتعين  اختصامها  لصدور القرار  المطعون فيه  منسوباً  إليها، ولا  يغير من ذلك ما  أثارته  المطعون ضدها  من أن القرار  صادر من  السيدة/....  وهى ممثلة  للطاعنة –  مؤسسة......  – إذ إن ذلك  مردود بأن  المذكورة  وقعت القرار  المطعون فيه  نيابة عن مجلس  أمناء  مؤسسة.....  أي بصفتها  ممثلة لهذه  المؤسسة وليس  بصفتها ممثلة  للطاعنة، كما  لا يغير مما  تقدم أيضا ما  أثارته  المطعون ضدها  من أن الطاعنة  هي التي قامت  بتعيينها وأن  السلطة  المختصة  بإنهاء  الخدمة هي  السلطة  المختصة  بالتعيين  قانونا  وبالتالي  تكون الطاعنة  هي صاحبة  الصفة في  الدعوى إذ إن  ذلك مردود بأن  حقيقة ما  أثارته  المطعون ضدها  ما هى إلا  مناعي على  سلامة القرار  المطعون فيه  ومدى  مشروعيته  لصدوره من غير  مختص وأن بحث  ذلك يقتضي  التعرض  لموضوع  النزاع وهو  أمر لاحق لبحث  الصفة في  الدعوى والتي  مناط توافرها  هو صدور  القرار  منسوبا إلى  الجهة مصدرة  هذا القرار  حتى ولو اتسم  بعيب عدم  الاختصاص،  وترتيبا على  ما تقدم جمعيه  وإزاء عدم  اختصام الجهة  مصدرة القرار  –  مؤسسة.....  – تضحى الدعوى  مقامة على غير  ذي صفة  بالنسبة لطلب  إلغاء قرار  إنهاء الخدمة  مما يتعين معه  عدم قبولها  إعمالا لذلك.  وإذا أخذ  الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  النظر الأمر  الذي يوجب  نقضه في هذا  الخصوص.

... Establishment having issued the contested decision lacks competence in this  respect, the Lawsuit shall be deemed to have been filed against a party lacking  standing with respect to the request of annulment of the decision terminating  the Respondent’s service, and shall therefore be rejected; and whereas the  court has not adhered to that view in the contested judgment; thus, it  necessitates its rejection in this regard.


وحيث  إن النزاع  صالح للحكم  فيه بحالته  ومن ثم تتصدى  المحكمة  للفصل فيه  عملاً بحكم  المادة (184) من  قانون  الإجراءات  المدنية.

Whereas  the dispute is suitable for adjudication and the court addresses its  adjudication as per the provisions of Article (184) of the Civil Procedure  Law.


وحيث  إنه لما تقدم  جميعه فإن  المحكمة تقضي  بعدم قبول  الدعوى  لرفعها بعد  الميعاد  بالنسبة لطلب  إلغاء قرار  النقل وتغيير  المسمى  المطعون فيه  ولرفعها على  غير ذي صفة  بالنسبة لطلب  إلغاء قرار  إنهاء الخدمة  المطعون  فيه.

Therefore,  based on the aforementioned, the court rules to dismiss the lawsuit for having  been filed after the lapse of the time-limit with respect to the request for  annulment of the decision of transfer and change of job title of the Respondent,  and for having been filed against a party lacking standing as for the request  for annulment of the decision terminating the service of the Respondent.


الطعن  رقم  40  لسنة 2018 مدني


صادر  بتاريخ 7/5/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  ابراهيم محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Al-Hasan bin Al-Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Muhammad Rashid


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير الأدلة  في الدعوى  وتفسير  المحررات  والإقرارات  شرط إقامة  قضائها على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت في  الأوراق.

1- The trial court has the power to estimate  the evidence in the case and interpret the documents and acknowledgments,  provided that it bases its ruling on valid and sufficient reasons supported in  the documents.


2- عدم  جواز العدول  عن الإقرار  القضائي كونه  حجةً على  المقرّ.

2- A judicial acknowledgment may not be  withdrawn, as it is deemed an evidence against the person who made it.


3- صحة  الحكم القاضي  برفض دعوى  مطالبة أحد  الورثة بحصته  الإرثية في  التركة كونه  من الثابت حسب  مستندات  الدعوى  ومرفقاتها  حصوله على  حصته خاصةً  بإقراره  القضائي  بذلك.

3- The ruling - by rejecting the lawsuit  wherein one of the heirs claims his share in the estate - shall be deemed valid,  since it is proven from the case documents and the annexes thereof, in  particular his judicial acknowledgment, that he has received his  share.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

The  Trial Court "Its discretionary authority". Interpretation of documents and  acknowledgments. Judicial acknowledgment. Ruling "Valid causation". Reversal  "Unacceptable reasons."


محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  تفسير  المحررات  والاقرارات.  الإقرار  القضائي.  حكم  " تسبيب  سائغ.  نقض  " ما لا يقبل من  أسباب ".

-  Understanding the merits of the lawsuit, estimating its evidence, and  interpreting the documents and acknowledgments. Within the power of the trial  court. Provided that it bases its ruling on valid and sufficient reasons  supported in the documents.


-  تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  وتفسير  المحررات  والاقرارات.  سلطة  محكمة  الموضوع.  مادامت  أقامت قضاءها  على أسباب  سائغة لها  أصلها الثابت  بالأوراق  وتكفي لحمل  قضائها.

-  Judicial acknowledgment. An evidence that is binding on the person who made it  and may not be withdrawn.


-  الإقرار  القضائي.  حجة  ملزمة للمقر  ولا يجوز له  العدول عنه.

-  An example of a valid causation in dismissing the lawsuit based on the  appellant’s judicial acknowledgment in the Judicial Council.


-  مثال لتسبيب  سائغ في رفض  الدعوى  للإقرار  القضائي  للطاعن بمجلس  القضاء.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that understanding  the merits of the lawsuit, estimating its evidence and interpreting the  documents and acknowledgments fall within the full authority of the trial court,  provided that it bases its ruling on valid and sufficient reasons supported in  the documents.


لما  كان المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  وتفسير  المحررات  والإقرارات  تخضع للسلطة  التامة  لمحكمة  الموضوع  شريطة أن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  ولها أصلها  الثابت  بالأوراق  يكفي لحمل  قضائها.

Also,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the judicial  acknowledgment is an evidence against and binding on the person who made it and  may not be withdrawn.


كما  أن المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الإقرار  القضائي حجة  ملزمة للمقر  ولا يجوز له  العدول عنه.

Whereas,  the contested judgment confirmed the appealed ruling rejecting the lawsuit -  based on the case documents and the annexes thereof, especially the ruling  issued in the lawsuit No. 103 of 2014 (Estate – Sharjah), which states  that the appellant has sold his share in all real estate, exhibitions,  commercial licences, vehicles, and cash amounts to the respondents, in exchange  for an amount of four million dirhams; moreover, the financial shares registered  in the name of their testator have been calculated and the share of each heir  therein has been determined, as acknowledged by the appellant himself in the  Judicial Council, and then, his acknowledgment shall be binding on him and he is  not permitted to withdraw it, and consequently, his lawsuit shall be dismissed  and the ruling shall be deemed based on valid and sufficient reasons supported  in the documents; thus, the objection made by the appellant to the judgment, on  the grounds of its failure to award him his part in the proceeds of the real  estate and in the shares owned by their testator,, shall be inadmissible as  stated in the causes of the judgment. Moreover, his Takharuj in respect of the  real estate extends to whatever relates to the proceeds thereof, and his part in  the shares was determined by the previous ruling issued in the lawsuit No. 103  of 2014 (Estates – Sharjah). Further, the enacting terms of the same  ruling referred to the procedures to be adopted for collecting his share. On the  basis of the foregoing, the objection raised in this regard shall be deemed  ungrounded, and consequently, it shall be rejected, and the entire cassation  shall be dismissed.


لـما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد  أقام قضاءه  بتأييد الحكم  المستأنف  القاضي برفض  الدعوى – بناء  على ما ثبت له  من مستندات  الدعوى  ومرفقاتها  وبالأخص  الحكم الصادر  في الدعوى رقم  103 لسنة 2014 تركات  الشارقة  والذي جاء فيه  بأن الطاعن قد  تخارج مع  المطعون ضدهم  في كافة  العقارات  والمعارض  والرخص  التجارية  والسيارات  والمبالغ  النقدية  مقابل مبلغ  أربعة ملايين  درهم كما تم  حصر الأسهم  المالية  المسجلة باسم  مورثهم وعين  نصيب كل وارث  فيها وهو ما  أقر به الطاعن  نفسه في مجلس  القضاء ومن ثم  يكون  إقراره بذلك  ملزم له ولا  يجوز له  العدول عن ذلك  وهو ما يتحتم  معه رفض دعواه  وكانت أسباب  الحكم سائغة  ولها أصل ثابت  بالأوراق كاف  لحمل قضائها  فإن ما يثيره  الطاعن من نعي  بتخطئة الحكم  لعدم قضائه له  بنصيبه في ريع  العقارات  وكذا الأسهم  المملوكة  لمورثهم فإنه  مردود بما  أورده الحكم  بأسبابه فضلا  على أن تخارجه  في العقارات  ينسحب إلى كل  ما يتعلق بها  من ريع أو غيره  وأن نصيبه في  الأسهم قد حدد  بمقتضى الحكم  السابق  الصادر في  الدعوى رقم 103  لسنة 2014 تركات  الشارقة  وأشار نفس  الحكم إلى  كيفية  إجراءات  تحصيله نصيبه  في الأسهم  بمنطوقه ومن  ثم يكون النعي  المثار بهذا  الصدد على غير  أساس متعين  الرفض ويكون  الطعن برمته  جديرا  بالرفض.


Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant has filed the lawsuit No. 1499 of 2017 (Civil, Plenary, Sharjah)  against the respondent, on the grounds that they are all legal heirs of the  testator who passed away on 11/3/2014 - the deceased ............ and that he  left a company that included real estate assets, as well as exhibitions, cars,  and shares in companies, in addition to financial sums found in his home upon  his death, knowing that said funds remained with the first defendant. The  appellant sold to the heirs his share in the real estate without the other  rights, such as the proceeds of the property from the date of death until the  date of Al Takharuj judgment dated 17/12/2015 and the financial amounts that  were proven by the report of the executor of the estate to be in the possession  of the first defendant and the testator’s shares in the Dubai Financial  Market, and therefore, he requests the assignment of an accounting expert in the  case to review the case file, the documents thereof and any information that may  be provided by the opponents, and to move to the real estate and inspect the  same so as to determine its proceeds as of the date of death of the testator and  until the date the plaintiff’s takharuj in respect the estate, in order to  identify his share therein and the amounts received by the first defendant at  the time of the death of the testator and not counted in the legacy, as well as  the plaintiff's share therein, and to calculate the shares belonging to the  testator and the amount thereof, and the plaintiff’s share therein. Also,  he requested that he be adjudged the amount reached by the expertise. After  deliberation of the case before the court of first instance and the  defendants’ submission of a reply memorandum wherein they requested the  inadmissibility of the lawsuit for being previously adjudicated by virtue of the  judgment No. 103 of 2014 (Estates – Sharjah),


حيث  إن الوقائع  حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الأخرى تتحصل  في أن الطاعن  أقام الدعوى  رقم 1499 لسنة 2017  مدني كلي  الشارقة على  المطعون ضدهم  جاء فيها  بأنهم جميعا  ورثة شرعيين  للمتوفى  بتاريخ 11/3/2014  المرحوم.  ............  وبأنه خلف  شركة اشتملت  على أصول  عقارية وكذا  معارض  وسيارات  وأسهم في  شركات  بالإضافة إلى  مبالغ مالية  عثر عليها في  منزله حال  وفاته وقد ظلت  لدى المدعى  عليه الأول  وأنه تخارج  معهم على  أعيان التركة  فقط دون غيرها  من حقوق كريع  الأملاك من  تاريخ الوفاة  حتى القضاء  بالتخارج  في17/12/2015  والمبالغ  المالية التي  ثبتت بتقرير  الوصي في ذمة  المدعى عليه  الأول  والأسهم التي  خلفها المورث  في سوق دبي  المالي ولذا  فإنه يطلب  الحكم  بندب  خبير حسابي في  الدعوى  للاطلاع على  ملف الدعوى  ومستنداتها  وما عسى أن  يقدمه الخصوم  والانتقال  إلى عين  الأملاك  ومعاينتها  لبيان ريعها  من  تاريخ  وفاة  المورث حتى  تاريخ تخارج  المدعي من  التركة لبيان  نصيبه منها  وبيان  المبالغ التي  استلمها  المدعى عليه  الأول وقت  وفاة المورث  والتي لم تدخل  ضمن التركة  ونصيب المدعي  فيها وبيان  الأسهم  العائدة  للمورث  وقدرها ونصيب  المدعي منها  والحكم بما  تسفر عنه  الخبرة، وبعد  تداول القضية  أمام محكمة  أول درجة  وإدلاء  المدعى عليهم  بمذكرة  جوابية رامية  إلى  الحكم  بعدم  جواز نظر  الدعوى  لسابقة الفصل  فيها بالحكم  الصادر تحت  رقم 103 لسنة 2014  تركات  الشارقة.

The  Court of First Instance ruled, in the session dated 18/6/2017, as follows:


قضت  محكمة أول  درجة بجلسة 18/6/52017  بما يلي:

First:  To reject the plea of inadmissibility of the case for being previously  adjudicated.


أولا:  برفض الدفع  بعدم جواز نظر  الدعوى  لسابقة الفصل  فيها.


ثانيا:  برفض الدعوى،  استأنف  الطاعن هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 1156 لسنة 2017،  وبجلسة 21/11/2017 قضت  محكمة  الاستئناف  برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف،  طعن الطاعن في  هذا الحكم  بالطعن  بالنقض  الماثل، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة –  في غرفة مشورة  – حددت جلسة  لنظره.

The  appellant filed an appeal against this ruling under No. 1156 of 2017, and in the  session dated 21/11/2017, the court of appeal ruled to dismiss the appeal and to  confirm the appealed judgment. The appellant filed the present appeal in  cassation against that ruling. After presenting the cassation to this court -  held in a Council Chamber - it set a session for its hearing.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سببين  ينعى فيهما  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب  بقضائه برفض  دعواه  الماثلة  معتمدا في ذلك  على إقراره  بالتخارج  الوارد في  الدعوى رقم 103  لسنة 2014 تركات  الشارقة ودون  أن يفطن بأن ما  طلبه في دعواه  الحالية  يختلف تماما  على ما تخارج  به إذ حددت  طلباته في  المبالغ التي  عثر عليها  بمنزل مورثهم  وقد ظلت بحوزة  المطعون ضده  الأول دون أن  يدخلها  بالتركة كما  طلب بريع  العقارات منذ  تاريخ الوفاة  إلى تاريخ  التخارج  وأضاف بأنه لم  يمكنه الحكم  السابق من  نصيبه من  الأسهم  العائدة  لمورثهم وهو  ما يشوبه  بمخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب مما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the cassation was based on two reasons wherein the appellant objects to the  contested ruling stating that it violated the law and contained deficiencies in  reasoning and flaws in inference, when it dismissed his present lawsuit, relying  in this respect on his acknowledgement of Al Takharuj mentioned in the lawsuit  No. 103 of 2014 (Estate – Sharjah) and without realising that his demands  in the current lawsuit differs completely from the subject-matter of Al  Takharuj, as he specified in his demands the amounts found at the home of their  testator and which remained in the possession of the first respondent without  including them in the estate; also, he claimed the proceeds of the real estate  from the date of death until the date of Al Takharuj and he added that the  previous ruling did not award him his part of the shares belonging to the  testator, therefore, it shall be deemed as having violated the law and contained  deficiencies in causation, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  مجمله مردود،  ذلك أن  المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  وتفسير  المحررات  والإقرارات  تخضع للسلطة  التامة  لمحكمة  الموضوع  شريطة أن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  ولها أصلها  الثابت  بالأوراق  يكفي لحمل  قضائها.

Whereas  the entire objection is inadmissible, since  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that understanding the merits of the  lawsuit, estimating its evidence, and interpreting the documents and  acknowledgments fall within the full authority of the trial court, provided that  it bases its ruling on valid and sufficient reasons supported in the  documents.


كما  أن المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الإقرار  القضائي حجة  ملزمة للمقر  ولا يجوز له  العدول  عنه.

Also,  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that the judicial acknowledgment is an  evidence against and binding on the person who made it and may not be  withdrawn.


لـما  كان ذلك  وكان  الحكم  المطعون فيه  قد  أقام قضاءه  بتأييد الحكم  المستأنف  القاضي برفض  الدعوى – بناء  على ما ثبت له  من مستندات  الدعوى  ومرفقاتها  وبالأخص  الحكم الصادر  في الدعوى رقم  103 لسنة 2014 تركات  الشارقة  والذي جاء فيه  بأن الطاعن قد  تخارج مع  المطعون ضدهم  في كافة  العقارات  والمعارض  والرخص  التجارية  والسيارات  والمبالغ  النقدية  مقابل مبلغ  أربعة ملايين  درهم كما تم  حصر الأسهم  المالية  المسجلة باسم  مورثهم وعين  نصيب كل وارث  فيها وهو ما  أقر  به الطاعن  نفسه في مجلس  القضاء ومن ثم  يكون  إقراره بذلك  ملزم له ولا  يجوز له  العدول عن ذلك  وهو ما يتحتم  معه رفض دعواه  وكانت أسباب  الحكم سائغة  ولها أصل ثابت  بالأوراق كاف  لحمل قضائها  فإن ما يثيره  الطاعن من نعي  بتخطئة الحكم  لعدم قضائه له  بنصيبه في ريع  العقارات  وكذا الأسهم  المملوكة  لمورثهم فإنه  مردود بما  أورده الحكم  بأسبابه فضلا  على أن تخارجه  في العقارات  ينسحب إلى كل  ما يتعلق بها  من ريع أو غيره  وأن نصيبه في  الأسهم قد حدد  بمقتضى الحكم  السابق  الصادر في  الدعوى رقم 103  لسنة 2014 تركات  الشارقة  وأشار نفس  الحكم إلى  كيفية  إجراءات  تحصيله نصيبه  في الأسهم  بمنطوقه ومن  ثم يكون النعي  المثار بهذا  الصدد على غير  أساس متعين  الرفض ويكون  الطعن برمته  جديرا  بالرفض.

Whereas, the contested  judgment confirmed the appealed ruling rejecting the lawsuit - based on the case  documents and the annexes thereof, especially the ruling issued in the lawsuit  No. 103 of 2014 (Estate – Sharjah), which states that the appellant has  sold his share in all real estate, exhibitions, commercial licences, vehicles,  and cash amounts to the respondents, in exchange for an amount of four million  dirhams; moreover, the financial shares registered in the name of their testator  have been calculated and the share of each heir therein has been determined, as  acknowledged by the appellant himself in the Judicial Council, and then, his  acknowledgment shall be binding on him and he is not permitted to withdraw it,  and consequently, his lawsuit shall be dismissed and the ruling shall be deemed  based on valid and sufficient reasons supported in the documents; thus, the  appellant’s objection to the judgment, on the grounds of its failure to  award him his part in the proceeds of the real estate and in the shares owned by  their testator, shall be inadmissible as stated in the causes of the judgment.  Moreover, his Takharuj in respect of the real estate extends to whatever relates  to the proceeds thereof, and his part in the shares was determined by the  previous ruling issued in the lawsuit No. 103 of 2014 (Estates – Sharjah).  Further, the enacting terms of the same ruling referred to the procedures to be  adopted for collecting his share. On the basis of the foregoing, the objection  raised in this regard shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall be  rejected, and the entire cassation shall be dismissed.


طعن  رقم  300  لسنة  2016  جزائي


صادر  بتاريخ  07/11/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/ محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة: رانفي  محمد إبراهيم  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Judge: Mouhammad Abdul Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; and Membership of Judges: Ranfi Mohammad Ibrahim and Abdel-Haqq Ahmad  Yammine.


1- اعتبار  بطلان القبض  والتفتيش لا  يحول دون أخذ  القاضي  بعناصر  الاثبات  الاخرى  المستقلة عنه  والمؤدية الى  النتيجة التي  أسفر عنها  الضبط  والتفتيش.

1- The invalidity of the inspection and  arrest warrant does not prevent the judge from adopting the other elements of  evidence independent thereof and leading to the result reached by the arrest and  inspection warrant.


2- عدم  التزام محكمة  الاستئناف  بذكر الاسباب  التي بُني  عليها الحكم  المستأنف بل  يكفي ان تحيل  اليها.

2- The Court of Appeal is not bound to state  the reasons on which the appealed judgment was based, but it is sufficient to  refer thereto.


3- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  بإدانة  الطاعن كون  اخفائه  للكبسولات  داخل احشائه  هو قرينة  قاطعة على  علمه بماهية  ما تحتويه من  مواد  مخدرة.

3- The contested judgment, by convicting the  Appellant on the grounds that his concealment of the capsules inside his stomach  is a conclusive evidence of his knowledge of the content of the narcotic  substances, shall be deemed valid.


1)  قبض. تفتيش  "بطلانه".  بطلان.  محكمة  "بيانات  التسبيب".

1)  Arrest. Inspection "Invalid". Invalidity. Court "Causation data".


-  جواز استناد  المحكمة  لأدلة غير  مستمدة من  الضبط  والتفتيش  الباطل. علة  ذلك؟

-  The court may rely on evidence not derived from the invalid inspection and  arrest warrant. The reason thereof?


2)  محكمة  استئناف.  احالة. حكم "  أسبابه  " "تسبيب  سائغ". نقض "ما  لا يقبل من  الأسباب".

2)  Court of Appeal. Referral. Ruling "Reasons thereof" "Valid causation. Reversal  "Unacceptable reasons".


-  لمحكمة  الاستئناف.  تأييد الحكم  المستأنف  للأسباب  المبنى  عليها.  كفايته.  الاحالة  عليها.

-  The Court of Appeal. May confirm the appealed judgment on the basis of its  reasons. Adequacy. Referral thereto.


-  الأحالة على  الأسباب. تقوم  مقام ايرادها.  علة ذلك؟

-  Referral to the reasons. Has the same effect as their statement - The reason  thereof?


1-  لما كان من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أنه  يجوز أستناد   المحكمة إلى  أدلة غير  مستمدة من  الضبط  والتفتيش  الباطل لأن  بطلان القبض  والتفتيش لا  يحول دون أخذ  القاضي  بعناصر  الإثبات  الأخرى  المستقلة عنه  والمؤدية إلى  النتيجة التي  أسفر عنها  الضبط  والتفتيش  ومنها اعتراف  المتهم  اللاحق  والمستقل عن  هذا الإجراء  ويكون النعي  على البطلان  غير  منتج.

1-  Whereas it is prescribed as per the ruling of this Court, that the Court may  rely on evidence not derived from the invalid arrest and inspection warrant,  because the invalidity of the arrest and inspection warrant does not prevent the  judge from adopting other elements of evidence independent thereof and leading  to the result reached by the arrest and inspection warrant, including the  subsequent confession of the accused which is independent of this procedure;  therefore, the objection on the basis of the said invalidity is  unproductive.


2-  لما كان من  المقرر أيضا  وعلى ما استقر  عليه – قضاء  هذه المحكمة –  أن لمحكمة  الاستئناف  إذا ما رأت  تأييد الحكم  المستأنف  للأسباب التي  بني عليها  فليس في  القانون ما  يلزمها أن  تذكر تلك  الاسباب في  حكمها بل يكفي  أن تحيل  عليها، إذ  الإحالة على  الأسباب تقوم  مقام إيرادها  وتدل على أن  المحكمة  اعتبرتها  صادرة  منها.  ولما  كان  ذلك  3-  وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أحال في  أسبابه على  أسباب حكم أول  درجة وكان حكم  أول درجة قد  بين واقعة  الدعوى بما  تتوافر به  كافة عناصر  الجريمة التي  دان بها  الطاعن بعد  تعديل القيد  والوصف إلى  الجلب دون قصد  من القصود بما  أورد على  ثبوتها في حقه  أدلة مستمدة  من اعترافه  بتحقيقات  النيابة  العامة من أنه  جلب المواد  المخدرة  (الهيروين) من  دولته  باكستان  وأدخلها إلى  دولة  الامارات  وكان يخفيها  في أحشائه وتم  إخراجها منه  في المستشفى  وهو اعتراف  واضح وصريح  تطمئن إليه  المحكمة  وتكفلت بالرد  على دفاعه  بعدم علمه  بكنه المواد  المخدرة  بأسباب سائغة  ذلك أن إخفاءه  للكبسولات  داخل أحشائه  قرينة قاطعة  على علمه  بماهية وكنه  ما تحتويه من  مواد مخدرة  وتأييد ذلك  بمحضر الضبط  من وجود  معلومات تفيد  بجلب مواد  مخدرة داخل  أحشائه  ووصوله من  باكستان  وتأييد كل ذلك  بما شهد به  الشرطي  ..........  بتحقيقات  النيابة  العامة بأن  شخصا  باكستانيا  سيصل إلى  المطار ويحمل  في احشائه  مواد مخدرة  وتلقي هذه  المعلومة  الرائد  ............  وما شهد به  ..........  بالتحقيقات  وأمام  المحكمة من أن  المتهم أخرج  الكبسولات من  أحشائه  وتأييد كل هذا  بالتقرير  الطبي الشرعي  أن المادة  المضبوطة  لمخدر  الهيروين. ومن  جماع ما تقدم  أنتهي الحكم  الابتدائي  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  إلى إدانة  الطاعن  بالجريمة  المسندة إليه  بعد تعديل  القيد والوصف  وبمعاقبته  بالعقوبة  المقررة  قانونا وكان  هذا الذي  أنتهي إليه  الحكم  المطعون فيه  سائغا وله  معينه الصحيح  من الأوراق  ويكفي لحمل  قضاء الحكم  المطعون فيه  ومن ثم فإن ما  ينعى به  الطاعن من أنه  قد أجبر على  ابتلاع هذه  الكبسولات  ولحاجته  للمال قد جاء  قولا مرسلا  عار من دليل  صحته ولا يعدو  النعي برمته  أن يكون  مجادلة  موضوعية فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم واقع  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  بما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويضحى الطعن  على غير أساس  من الواقع  والقانون  متعين  الرفض.

2-  Whereas it is also prescribed - as per the ruling of this Court - that if the  Court of Appeal deems to confirm the appealed judgment on the basis of its  reasons, it is not bound by law to mention such reasons in its ruling, but it is  sufficient to refer thereto, since the referral to the reasons has the same  effect as their statement, and indicates that the court considers them as issued  thereby. Such being the case, and whereas the contested judgment referred in its  reasons to the reasons of the ruling issued by the court of first instance and  since that latter has revealed the facts of the case, wherein all the elements  of the crime of which the appellant was convicted, after modifying the record  and characterisation of the crime into bringing narcotic drugs unintentionally  in the country, are available, which provides against him evidence derived from  the investigations of the Public Prosecution where he confessed that he brought  in the narcotic drugs (Heroin) from his state of Pakistan and entered them to  the UAE after hiding them in his stomach and taken out in the hospital, which is  a clear and explicit confession of which the Court is convinced; also, the court  responded to his defence as to his ignorance of the content of the drugs, on the  basis of valid reasons that concealing the capsules in his stomach is a  conclusive evidence of his knowledge of their substance and their content as  narcotic drugs, that it is noted in the record of evidence that some information  indicated that he is bringing into the country narcotic drugs inside his stomach  and that he arrived from Pakistan as supported by the statements of the  Policeman .......... in the investigations of the Public Prosecution that a  Pakistani person possessing narcotic drugs will arrive at the airport - an  information received by Major ............ - and the testimony of ........... in  the investigation and before the court that the accused took capsules from his  stomach, as corroborated in the forensic medical report wherein it is stated  that the drug seized is the heroin. On the basis of the foregoing, the judgment  of the court of first instance of which reasons are supported by the contested  judgment convicted the Appellant of the crime attributed to him after modifying  the record and characterisation of the crime and punished him with the penalty  prescribed by law. As the outcome reached by the judgment is valid, supported in  the documents, and sufficient, the Appellant’s objection that he has been  forced to swallow these capsules for his need for money lacks substantiation,  and is no more than a mere substantive disagreement of which assessment falls  within the authority of the Trial Court that has the power to understand the  merits of the case and estimate its evidence and may not be brought before this  court, therefore, the cassation shall be deemed as having lacked factual and  legal grounds and consequently, it shall be dismissed.


حيث  إن وقائع  الدعوى - على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  لأنه بتاريخ  20/12/2014 بدائرة   الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Appellant of having - on 20/12/2014, in  Sharjah Department: -


جلب  بقصد الإتجار  مادة مخدرة  (الهيروين) في  غير الأحوال  المرخص بها  قانونا.

Brought  in a narcotic drug (heroin) with the intent of trafficking, in circumstances  other than those authorised by law.


وطلبت  معاقبته بوصف  الجناية  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وبالمواد 1، 6/1،  17، 48/2، 56، 63 من  القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 بشأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والبند رقم 49  من الجدول  الأول الملحق  بالقانون  سالف الذكر.

And  requested his punishment for the felony in accordance with the provisions of the  Islamic Sharia and Articles 1, 6/1, 17, 48/2, 56, 63 of Federal Law No. 14 of  1995 on Fighting Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and clause No. 49 of  Table I attached to the said law.


بجلسة  6/1/2016 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا  بمعاقبة  المتهم  بالسجن لمدة  عشر سنوات  وتغريمه  خمسين ألف  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  بعد تعديلها  إلى جلب  المواد  المخدرة  (هيروين) بغير  قصد وأمرت  بإبعادهم عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  ومصادرة  المادة  المخدرة  والمبلغ  المضبوطين.

In  the session dated 6/1/2016, the court of first instance ruled in presence to  sentence the accused to imprisonment for a period of ten years and to impose  upon him a fine of 50,000 dirhams for the charge attributed to him after  modifying it into bringing narcotic drug (Heroin) unintentionally into the  country, and ordered his expulsion from the state after the execution of the  sentence and the confiscation of the narcotic drug and amount seized.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم  160/2016.

The  convicted person lodged an appeal against this judgment under No.  160/2016.


وبتاريخ  26/4/2016 قضت محكمة  الاستئناف  الشارقة  الاتحادية  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف.

In  the session dated 26/4/2016, the Sharjah Federal Court of Appeal ruled to accept  the appeal in form and on the merits to reject it and confirm the appealed  judgment.


لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه  بالطعن  الماثل. وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها طلبت  فيها رفض  الطعن.

This  judgment was not accepted by the Appellant; therefore, he filed the present  appeal in cassation against it. The Public Prosecution submitted a memorandum of  its opinion whereby it requested the present court to reject the  cassation.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع ذلك أن  الحكم  المطعون فيه  أيد قضاء  محكمة أول  درجة وأحال  إليه وأن قضاء  محكمة أول  درجة جاء  مفتقراً  للأسباب التي  بني عليها  فضلا على أن  الطاعن تمسك  ببطلان القبض  والتفتيش ذلك  أنه لم يكن في  حالة تلبس  وبطلان ما  ترتب على ذلك  من إجراءات  لاحقة وأن  الطاعن قرر  أنه لا يعلم  ماهية وحقيقة  المواد التي  أجبر على  ابتلاعها  مقابل حاجته  الماسة للمال  وقد خلت  الأوراق من  دليل على علم  الطاعن  بماهية  المخدر  المضبوط وإذ  لم يحقق الحكم  هذا الدفاع  وقضى بتأييد  الإدانة فإنه  يكون معيبا  بما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it violated the  law, erred in its application, contained flaws in inference and breached the  right of defence, since the contested judgment confirmed the ruling of the court  of first instance and referred thereto although the ruling of the court of first  instance lacked the reasons on which it was based. Moreover, the Appellant  upheld the invalidity of the arrest and inspection warrant, since he was not  caught in flagrante delicto, and the invalidity of subsequent procedures; also,  the Appellant stated that he was not aware of the nature and the reality of the  drugs that he was forced to swallow in exchange for his urgent need for money;  moreover, the documents do not include any evidence as to the Appellant's  knowledge of the nature of the drug seized. Since the ruling has failed to  verify this defence and confirmed the judgment of conviction, it shall be deemed  defective and consequently, it shall be reversed.


وحيث  أن النعي غير  سديد ذلك  أن  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أنه  يجوز أستناد  المحكمة إلى  أدلة غير  مستمدة من  الضبط  والتفتيش  الباطل لأن  بطلان القبض  والتفتيش لا  يحول دون أخذ  القاضي  بعناصر  الإثبات  الأخرى  المستقلة عنه  والمؤدية إلى  النتيجة التي  أسفر عنها  الضبط  والتفتيش  ومنها اعتراف  المتهم  اللاحق  والمستقل عن  هذا الإجراء  ويكون  النعي على  البطلان غير  منتج كما أنه  من  المقرر أيضا  وعلى ما استقر  عليه – قضاء  هذه المحكمة –  أن لمحكمة  الاستئناف  إذا ما رأت  تأييد الحكم  المستأنف  للأسباب التي  بني عليها  فليس في  القانون ما  يلزمها أن  تذكر تلك  الاسباب في  حكمها بل يكفي  أن تحيل  عليها، إذ  الإحالة على  الأسباب تقوم  مقام إيرادها  وتدل على أن  المحكمة  اعتبرتها  صادرة  منها.  ولما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أحال في  أسبابه على  أسباب حكم أول  درجة وكان حكم  أول درجة قد  بين واقعة  الدعوى بما  تتوافر به  كافة عناصر  الجريمة التي  دان بها  الطاعن بعد  تعديل القيد  والوصف إلى  الجلب دون قصد  من القصود بما  أورد على  ثبوتها في حقه  أدلة مستمدة  من اعترافه  بتحقيقات  النيابة  العامة من أنه  جلب المواد  المخدرة  (الهيروين) من  دولته  باكستان  وأدخلها إلى  دولة  الامارات  وكان يخفيها  في أحشائه وتم  إخراجها منه  في المستشفى  وهو اعتراف  واضح وصريح  تطمئن إليه  المحكمة  وتكفلت بالرد  على دفاعه  بعدم علمه  بكنه المواد  المخدرة  بأسباب سائغة  ذلك أن إخفاءه  للكبسولات  داخل أحشائه  قرينة قاطعة  على علمه  بماهية وكنه  ما تحتويه من  مواد مخدرة  وتأييد ذلك  بمحضر الضبط  من وجود  معلومات تفيد  بجلب مواد  مخدرة داخل  أحشائه  ووصوله من  باكستان  وتأييد كل ذلك  بما شهد به  الشرطي  .........  بتحقيقات  النيابة  العامة بأن  شخصا  باكستانيا  سيصل إلى  المطار ويحمل  في احشائه  مواد مخدرة  وتلقي هذه  المعلومة  الرائد  ............  وما شهد به  .........  بالتحقيقات  وأمام  المحكمة من أن  المتهم أخرج  الكبسولات من  أحشائه  وتأييد كل هذا  بالتقرير  الطبي الشرعي  أن المادة  المضبوطة  لمخدر  الهيروين. ومن  جماع ما تقدم  أنتهي الحكم  الابتدائي  المؤيد  لأسبابه  بالحكم  المطعون فيه  إلى إدانة  الطاعن  بالجريمة  المسندة إليه  بعد تعديل  القيد والوصف  وبمعاقبته  بالعقوبة  المقررة  قانونا وكان  هذا الذي  أنتهي إليه  الحكم  المطعون  فيه  سائغا وله  معينه الصحيح  من الأوراق  ويكفي لحمل  قضاء الحكم  المطعون  فيه.  ومن ثم فإن ما  ينعى به  الطاعن من أنه  قد أجبر على  ابتلاع هذه  الكبسولات  ولحاجته  للمال قد جاء  قولا مرسلا  عار من دليل  صحته ولا يعدو  النعي برمته  أن يكون  مجادلة  موضوعية فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم واقع  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  بما لا يجوز  إثارته أمام  هذه المحكمة  ويضحى الطعن  على غير أساس  من الواقع  والقانون  متعين  الرفض.

Whereas  the objection is invalid, since it is  prescribed as per the ruling of this Court, that the Court may rely on evidence  not derived from the invalid arrest and inspection warrant, because the  invalidity of the arrest and inspection warrant does not prevent the judge from  adopting other elements of evidence independent thereof and leading to the  result reached by the arrest and inspection warrant, including the subsequent  confession of the accused which is independent of this procedure;  therefore, the objection on the basis of the said invalidity is  unproductive.  Whereas it  is also prescribed - as per the ruling of this Court - that if the Court of  Appeal deems to confirm the appealed judgment on the basis of its reasons, it is  not bound by law to mention such reasons in its ruling, but it is sufficient to  refer thereto, since the referral to the reasons has the same effect as their  statement, and indicates that the court considers them as issued thereby.  Such being the case, and whereas the  contested judgment referred in its reasons to the reasons of the ruling issued  by the court of first instance and since that latter has revealed the facts of  the case, wherein all the elements of the crime of which the appellant was  convicted, after modifying the record and characterisation of the crime into  bringing narcotic drugs unintentionally in the country, are available, which  provides against him evidence derived from the investigations of the Public  Prosecution where he confessed that he brought in the narcotic drugs (Heroin)  from his state of Pakistan and entered them to the UAE after hiding them in his  stomach and taken out in the hospital, which is a clear and explicit confession  of which the Court is convinced; also, the court responded to his defence as to  his ignorance of the content of the drugs, on the basis of valid reasons that  concealing the capsules in his stomach is a conclusive evidence of his knowledge  of their substance and their content as narcotic drugs, that it is noted in the  record of evidence that some information indicated that he is bringing into the  country narcotic drugs inside his stomach and that he arrived from Pakistan as  supported by the statements of the Policeman .......... in the investigations of  the Public Prosecution that a Pakistani person possessing narcotic drugs will  arrive at the airport - an information received by Major ............ - and the  testimony of ........... in the investigation and before the court that the  accused took capsules from his stomach, as corroborated in the forensic medical  report wherein it is stated that the drug seized is the heroin. On the basis of  the foregoing, the judgment of the court of first instance of which reasons are  supported by the contested judgment convicted the Appellant of the crime  attributed to him after modifying the record and characterisation of the crime  and punished him with the penalty prescribed by law. As the outcome reached by  the judgment is valid, supported in the documents, and sufficient, the  Appellant’s objection on the grounds that he has been forced to swallow  these capsules for his need for money lacks substantiation, and is no more than  a mere substantive disagreement of which assessment falls within the authority  of the Trial Court that has the power to understand the merits of the case and  estimate its evidence and may not be brought before this court, therefore, the  cassation shall be deemed as having lacked factual and legal grounds and  consequently, it shall be dismissed.


الطعن  رقم  985  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 22/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالحق أحمد  يمين وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge Muhammad Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Abdel Haq Ahmad Yammine and Ahmad  Abdullah Al-Mulla.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  واستخلاص  صورتها  الصحيحة من  عيون أوراقها  وتقدير  أدلتها كونها  من مسائل  الواقع ذلك  دون معقب  عليها من  المحكمة  العليا طالما  كان تحصيلها  واستخلاصها  سائغاً  مقبولاً له  أصله الثابت  في الأوراق  ولا يخالف  القانون.

1- The trial court has the power to  understand the merits of the case, infer the true facts from the documents and  estimate the evidence without further review from the Supreme Court, being a  factual matter, provided that its understanding and inference are valid,  acceptable and supported in  the documents and do not violate the law.


2- اعتبار  الاعتراف في  المواد  الجنائية من  العناصر التي  تملك محكمة  الموضوع كامل  الحرية في  تقدير صحته  وقيمته في  الإثبات  ويعود  المحكمة  الأخذ به سواء  صدر في مرحلة  جمع  الاستدلالات  او في تحقيقات  النيابة او  امام المحكمة  ما دام كان  صدوره ناتجاً  عن ارادة حرة  وواعية.

2- The confession in criminal matters is  deemed one of the elements whose estimation of validity and value as evidence  rests with the full authority of the trial court; further, the court has the  power to adopt it whether it was issued at the stage of collection of evidence  or at the stage of prosecution investigations or before the court, provided that  it is voluntary given by a person of discretion.


3- جواز  اعتماد  المحكمة  اعتراف متهم  على متهم كسند  للإدانة متى  اطمأنت الى  صدقه  وصحته.

3- The court may approve a defendant’s  confession against another as a support for conviction whenever it is assured of  its sincerity and validity.


محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  اثبات " اعتراف  ". إدارة  الجنسية  والهجرة.  أجانب.  عمل.  حكم  " تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

The  trial court "Its discretionary authority". Proof "Confession". Naturalisation  and Residency Department. Aliens. Work. Ruling "Valid causation". Reversal  "Unacceptable reasons".


-  تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى  واستخلاص  صورتها  الصحيحة  وتقدير  أدلتها.  موضوعي.  مادام  استخلاصا  سائغاً.

-  Understanding the merits of the lawsuit, inferring its true fact, and estimating  its evidence. Substantive. Provided that the inference is based on valid  reasons.


-  تقدير  الاعتراف  وقيمته في  الاثبات.  موضوعي.  وللمحكمة  الأخذ به سواء  صدور في مرحلة  جمع  الاستدلالات  أو في تحقيقات  النيابة أو  أمام المحكمة  مادام صادر عن  إرادة حرة  واعية.

-  Estimating the confession and its value as evidence. Substantive. The court may  adopt it, whether issued at the stage of collection of evidence, inquiries by  the prosecution, or before the court, provided that it is voluntary given by a  person of discretion.


-  اعتراف متهم  على متهم يصلح  سنداً  للإدانة متى  اطمأنت  المحكمة إلى  صدقه وصحته.

-  A defendant’s confession against another serves as a basis for a  conviction whenever the court is assured of its truth and validity.


-  تأشيره العمل  لدى شخص أو  مؤسسة.  لا  يحق لصاحبها  العمل لدى  غيرهم إلا  بموافقتهم أو  موافقة خطية  وموافقة  إدارة  الجنسية  والهجرة على  ذلك.  أساس  ذلك؟

-  A work visa for a person or institution. Its holder is not entitled to work with  others except with their approval or written consent and the approval of the  Naturalisation and Residency Department. The basis therefor?


-  الجدل  الموضوعي لا  يجوز اثارته  أمام المحكمة  العليا.

-  The substantive disagreement may not be brought before the Supreme Court.


-  مثال لتسبيب  سائغ.


لما  كان من المقرر  أن   قضاء  هذه المحكمة  استقر على أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  واستخلاص  صورتها  الصحيحة من  عيون  أوراقها،  وتقدير  أدلتها، من  مسائل الواقع  التي تستقل  بها محكمة  الموضوع بغير  معقب عليها من  المحكمة  العليا  طالماً كان  تحصيلها  واستخلاصها  وتقديرها  سائغا  مقبولاً وله  أصله الثابت  في الأوراق  ولا يخالف  القانون، كما  أن قضاءها  استقر كذلك  على أن  الاعتراف في  المواد  الجنائية من  العناصر التي  تملك محكمة  الموضوع كامل  الحرية في  تقدير صحته  وقيمته في  الإثبات،  وللمحكمة أن  تأخذ به سواء  صدر في مرحلة  جمع  الاستدلالات  أو في تحقيقات  النيابة أو  أمام  المحكمة،  مادام أنه  صادر عن إرادة  حرة وواعية،  وأن اعتراف  متهم على متهم  يصلح سنداً  للإدانة متى  اطمأنت  المحكمة إلى  صدقه  وصحته.  لما  كان ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن، أن  محكمة  الموضوع فهمت  الواقع في  الدعوى  وأحاطت بها عن  بصر وبصيرة  وأقامت  قضائها على  أدلة  استمدتها من  اعتراف  العامل  وإعتراف  الطاعن، وذلك  على نحو أن  الطاعن قام  بتشغيل  العامل لدى  مطعم  .............  للمأكولات  البحرية في  حين أن إقامته  على  .............كافيه،  ولا يغير من  ذلك ما قدمة  الطاعن من أن  المدعو  ............  هو مدير  المنشأة  .............  كافيه بإمارة  دبي، وهو شريك  في مطعم  ............  للمأكولات  البحرية  بإمارة عجمان  باعتبار أن  لكل منشأة  ذمتها  المالية ولا  يمكن دمجهما  بإرادة  الأطراف خاصة  وأن الطاعن لم  يأخذ إذن  إدارة  الجنسية  والإقامة  لعمل ذلك، وهو  ما تشترطه  المادة 11 من  قانون  الجنسية  والإقامة  التي نصت على "..  وإذا كانت  التأشيرة  للعمل لدى أي  شخص أو موسسة  فلايحق  لصاحبها أن  يعمل لدى غير  ذلك الشخص أو  في غير تلك  المؤسسة إلا  بموافقته أو  موافقة خطية  وموافقة  إدارة  الجنسية  والهجرة على  ذلك"

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that understanding the  merits of the case, inferring its true fact from the documents, and estimating  its evidence, are factual matters within the power of the trial court without  further review by the Supreme Court, provided that its understanding, inference  and estimation are based on valid reasons supported in the documents and do not  violate the law; further, the court based its judgment on the fact that the  confession in criminal matters is one of the elements whose estimation of  validity and value as evidence rests with the full authority of the trial court;  in addition, the court may adopt the confession, whether issued at the stage of  collection of evidence, at the stage of the prosecution investigations or before  the court, provided that it is voluntary given by a person of discretion;  moreover, the defendant’s confession against another serves as a support  for conviction whenever it is assured of its sincerity and validity. Whereas, it  is established from the notes of the contested judgment and all other documents  of the cassation, that the trial court understood the merits of the case,  examined them carefully and thoroughly and based its judgment on evidence  inferred from the confession of both the worker and the appellant, and  indicating that the appellant employed the worker at .......... Seafood  Restaurant while his residence is registered on ............. Café, and  that may not be changed by the fact that the appellant’s defence that  ........... is the manager of ............. Cafe in the Emirate of Dubai, and a  partner in the ............ Seafood Restaurant in the Emirate of Ajman, given  that each establishment has its financial responsibility and may not be combined  with the will of the parties, especially that the appellant did not take any  permission of the Naturalisation and Residency Department to this effect, as  stipulated by Article 11 of the Naturalisation and Residency Law “.. If  the visa is for work purposes for an individual or a foundation, the holder  thereof may not work for another individual or foundation without the written  consent of that individual or foundation and the approval of the Naturalisation  and Residency Department".


وحيث  إن هذا الذي  فهمه الحكم  المطعون فيه  وأقام أسبابه  على أسباب  سائغة وله  أصلها الثابت  بالأوراق ولا  يخالف  القانون ومما  يدخل فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة التقدير  فيه، ومن ثم  فإن النعي  يكون جدلاً  موضوعياً لا  يجوز إثارته  أمام المحكمة  العليا ولا  يجدى الطاعن  نفعاً ما  أثاره في  نعيه، إذ لا  يعدو ذلك أن  يكون دفاعاً  قصد به  التشكيك في  صحة وسلامة  الأدلة التي  عوَّل عليه  الحكم في  قضائه، لا أثر  له على ثبوت  العناصر  المكونة  للجريمة  المنسوبة  إليه، مما  يضحى معه  النعي في غير  محله.

Whereas,  the inference of the contested judgment is based on valid reasons, supported in  the documents, does not violate the law and is within the discretionary  authority of the trial court, then the objection shall be deemed to be a  substantive disagreement that may not be brought before the Supreme Court and  the appellant's objection shall be deemed unproductive, as it is merely a  defence intended to cast doubt on the validity and integrity of the evidence  upon which the judgment relied, and has no effect on the evidence of the  constituent elements of the crime attributed to him, and therefore, the  objection shall be deemed inapposite.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى للطاعن  وآخر سبق  الحكم عليه  لأنهما  بتاريخ سابق  على 6/9/2016 بدائرة  إمارة  عجمان:

Whereas,  in the facts, the Public Prosecution accused the appellant and another who was  previously convicted, of having on 6/9/2016 in the Department of the Emirate of  Ajman:


In  respect of the first accused / .....................


1-  وهو أجنبي بقي  في البلاد  بصورة غير  مشروعة بعد  انتهاء  الإقامة  الممنوحة له  بعد تعديل  وضعه أو  مغادرة  الدولة  وامتنع عن  سداد الغرامة  المقررة على  النحو المبين  بالتحقيقات.

1-  Stayed in the country illegally, being an alien, after the expiry of the  residence granted to him after adjusting his situation or leaving the country  and refrained from paying the fine prescribed as indicated in the  investigations.


2-  بصفته  السابقة عمل  لدى غير كفيله  بمنشأة (مطعم  .........  للمأكولات  البحرية  –بإمارة  عجمان) دون  الالتزام  بالشروط  والأوضاع  المقررة لنقل  الكفالة وفي  غير الأحوال  المصرح بها  قانوناً، على  النحو المبين  بالتحقيقات.

2-  Worked, in his previous capacity, for someone other than his sponsor at the  (......... Seafood Restaurant - in the Emirate of Ajman) without complying with  the conditions prescribed for the transfer of the sponsorship and in cases other  than those legally authorised, as indicated in the investigations.


المتهم  الثاني/..........  (الطاعن)

In  respect of the accused / .......... (the appellant)


استخدم  المتهم الأول  للعمل بمنشأة  (مطعم  ..........  للمأكولات  البحري  –بإمارة  عجمان) وهو على  غير كفالته،  دون الإلتزام  بالشروط  والأوضاع  المقررة لنقل  الكفالة وفي  غير الأحوال  المصرح بها  قانوناً، على  النحو المبين  بالتحقيقات.

Having  employed the first accused to work in the establishment (..........Seafood  Restaurant - in the Emirate of Ajman) and he was not under his sponsorship,  without complying with the conditions prescribed for the transfer of the  sponsorship and in cases other than those legally authorised, as indicated in  the investigations.


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  المواد 1،  11/2،  21/1-3،  34 مكرر 1/1، 34 مكرر 2  من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب  وتعديلاته.

And  requested his punishment according to the provisions of Articles 1, 11/2, 21 /  1-3, 34 bis 1/1, 34 bis 2 of Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and  Residence of Aliens and its amendments.


وبجلسة  1/6/2017 قضت محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  قضت حضورياً  بمعاقبة  المتهم  الأول  ..............  بتغريمه ألف  درهم عن  التهمة  الأولى  وبحبسة شهرين  عن التهمة  الثانية  وإبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوية  وبتغريم  المتهم  الثاني خمسين  ألف درهم عن  الاتهام  وإلزامهما  بأداء الرسوم  القضائية .

In  the session dated 1/6/2017, the Ajman Federal Court of First Instance ruled in  presence, to punish the first accused .............. with a fine equal to one  thousand dirhams on the first charge and imprisonment for a period of two months  on the second charge and to expel him from the state after execution of the  sentence and to fine the second accused an amount of fifty thousand dirhams,  while imposing on both of them to pay the judicial fees.


عارض  المحكوم عليه  (الطاعن) أمام  ذات المحكمة  والتي قضت  بجلسة 27/8/2018  حضورياً  بقبول  المعارضة  شكلاً ،وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المعارض فيه  والقضاء  مجدداً  ببراءة  المتهم من  الاتهام  المسند إليه  .

The  convicted person (the appellant) filed an opposition to that judgment before the  same court, which ruled in the session dated 27/8/2018 in presence, to accept  the opposition in form, and in the merits to modify the ruling into acquitting  the accused of the charge against him.


لم  ترتض النيابة  العامة هذا  القضاء وطعنت  عليه  بالاستئناف  .

The  Public Prosecution did not accept this judgment, and therefore, it filed an  appeal against it.


وبجلسة  5/11/2018 قضت محكمة  استئناف  عجمان  الاتحادية  الاستئنافية  بقبول  الإستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  وبإجماع  الآراء  بإلغاء الحكم  المستأنف  والحكم من  جديد بمعاقبة  ................  بتغريمه مبلغ  خمسين ألف  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  مع إلزام  المستأنف  ضدهم بالرسوم  والقضائية  ابتداء.

In  the session dated 5/11/2018, the Ajman Federal Appeal Court of Appeal ruled to  accept the appeal in form and in the merits, and by unanimous opinions, to  cancel the appealed ruling and punish ................ by fining him an amount  of fifty thousand dirhams for the charge against him, while imposing on the  respondent, to pay the fees of the case filed before the court of first  instance.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه بالطعن  الماثل.

The  convicted person did not accept this judgment, and therefore, he filed against  it the present appeal in cassation.


والنيابة  العامة قدمت  مذكرة طلبت  فيها قبول  الطعن شكلاً  وفي الموضوع  برفضه .

The  Public Prosecution submitted a memorandum, whereby it requested the court to  accept the cassation in form and in the merits to dismiss it.


حيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون  وتأويله  وتفسيره  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت في  الأوراق، حيث  قضى الحكم  بإدانة  الطاعن رغم  عدم توافر  أركان  الجريمة  المادي  والمعنوي،  حيث لم يثبت أن  المتهم الآخر  عمل لدى  الطاعن بشكل  مستمر ومقابل  أجر وهي أركان  جريمة تشغيل  عامل، كما أن  الحكم أضاف  واقعة من عنده  وبنى عليها  حكم بالقول  بأن العامل  ضبط متلبساً  في حين أن  الحقيقة أنه  هو من تقدم الى  النيابة  العامة بطلب  لتخفيض  الغرامات  والمخالفات  التي ترتبت  عليه وبناء  عليه تم  تحويله  للمحاكمة،  كما أن الحكم  دان الطاعن  رغم عدم  معقولية  الواقعة  باعتبار أن  العامل تعرض  لحادث أدى الى  إصابته بعجز  نسبته 35% مما  يعني استحالة  القيام بأي  أعمال لدى  الطاعن،  إضافة إلى أن  الثابت من  الأوراق أن  الكفيل  المواطن  لمطعم  ..............  للمأكولات  البحرية  .........  كافيه هو  للمدعو  .....  مما يكون معه  عدم وجود أي  جرم بشأن  إستخدام  أجنبي على غير  كفالته وذلك  لاتحاد  الكفيل في  الرخصتين بما  يكون معه  الحكم قد شابه  الخطأ في  تطبيق  القانون  وتأويله  وتفسيره  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  القانون بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling, stating that it erred in the  application and interpretation of the law, contained deficiencies in reasoning  and flaws in inference, and breached the documented facts, when it convicted the  appellant although the physical and moral elements of the crime are not  available, since it was not proven that the other accused worked continuously  for the appellant and against remuneration, which constitute the elements of the  crime of employing a worker; further, the ruling added an incident on its own  and  relied thereon by stating that the worker was caught red-handed while in  the fact, he submitted to the Public Prosecution a request to reduce the fines  and violations imposed on him and accordingly he was referred to trial. Also,  the ruling convicted the appellant although the incident lacks logic, given that  the worker had an accident that resulted in a 35% deficit, which means that he  cannot carry out any work with the appellant; in addition, it is upheld from the  documents, that the citizen sponsor of a ............ Seafood Restaurant  ......... is owned by ............, therefore, there crime of employing a  foreigner who is not under his sponsorship shall not be deemed committed, as the  sponsor is the same in the two licences, hence, the ruling shall be deemed as  having erred in the application and interpretation of the law, contained  deficiencies in reasoning and flaws in inference, and breached the documented  facts, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في غير محله،  ذلك أن قضاء  هذه المحكمة  استقر على أن  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  واستخلاص  صورتها  الصحيحة من  عيون  أوراقها،  وتقدير  أدلتها، من  مسائل الواقع  التي تستقل  بها محكمة  الموضوع بغير  معقب عليها من  المحكمة  العليا  طالماً كان  تحصيلها  واستخلاصها  وتقديرها  سائغا  مقبولاً وله  أصله الثابت  في الأوراق  ولا يخالف  القانون،

Whereas  this objection is inapposite, since it is  prescribed - as per the ruling of this court - that understanding the merits of  the case, inferring its true fact from the documents, and estimating its  evidence, are factual matters within the power of the trial court without  further review by the Supreme Court, provided that its understanding, inference  and estimation are based on valid reasons supported in the documents and do not  violate the law;


كما  أن قضاءها  استقر كذلك  على أن  الاعتراف في  المواد  الجنائية من  العناصر التي  تملك محكمة  الموضوع كامل  الحرية في  تقدير صحته  وقيمته في  الإثبات،  وللمحكمة أن  تأخذ به سواء  صدر في مرحلة  جمع  الاستدلالات  أو في تحقيقات  النيابة أو  أمام  المحكمة،  مادام أنه  صادر عن إرادة  حرة وواعية،

further, the court  based its judgment on the fact that the confession in criminal matters is one of  the elements whose estimation of validity and value as evidence rests with the  full authority of the trial court; in addition, the court may adopt the  confession, whether issued at the stage of collection of evidence, at the stage  of the prosecution investigations or before the court, provided that it is  voluntary given by a person of discretion;