وحيث  إنه  عن  المسألة  الثانية  وهو  مخالفة  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  للمبدأ  الدستوري  بشأن  التراتبية  بين  التشريعات  فإنه  لما كان الفصل الخامس من الدستور قد أشار إلى ترتيب التشريعات والمراسيم الاتحادية دون أن يذكر التشريعات المحلية، باعتبار أن التشريعات المحلية شأن داخلي تنظمه كل إمارة حسب نظامها التشريعي،  وكان  قرار  الإحالة  قد  اقتصر  على  قيام  التعارض  بين  المادة  24/3  من  اللائحة  التنفيذية  والقانون  الصادر  تنفيذا  له  وهما  تشريعان  محليان  ولم  يثر  أي  تعارض  بين  تلك  المادة  والدستور  أو  القوانين  الاتحادية  ومن  ثم  فإن  هذا  التعارض  وحسبما  انتهت  إليه  هذه  المحكمة  في  بحثها  للمسألة  الأولى  إلى  أنها  حالة  من  حالات  التعارض  بين  تشريعين  محليين  يطبق  بشأنهما  قواعد  تعارض  الأدلة  بين  النصوص.

Whereas  the second issue is the violation of Article 24/3 of the Implementing Regulation  of the constitutional principle on the hierarchy between  legislations, since Chapter  5 of the Constitution has referred to the hierarchy of legislations and federal  decrees without mentioning the local legislation, considering that local  legislation is an internal matter regulated by each emirate according to its  legislative system, and since the decision of referral was limited to the  conflict between Article 24/3 of the Implementing Regulation and the law issued  in implementation thereof, which are local legislations, and did not raise any  conflict between that article and the constitution or federal laws; therefore,  this contradiction as concluded by this court in its consideration of the first  issue relates to incompatibility between local legislations to which rules of  conflict of evidence between texts apply.


ومن  ثم  فإن  قرار  الإحالة  لم  يثر  أي  شبهة  دستورية،  الأمر  الذي  يخرجه  عن  نطاق  الدعوى  الدستورية،  مما  يتعين  القضاء  بعدم  قبول  الدعوى.

Therefore,  the decision of referral did not raise any constitutional suspicion, which puts  it outside the scope of the constitutional action, and consequently, the court  rules the inadmissibility of the lawsuit.


الطعن  رقم  995  و  1023  لسنة  2018  تجاري

Cassation  No. 995 and 1023 of 2018 - Commercial


صادر  بتاريخ 19/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي–  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/البشير  بن الهادي  زيتون و  عبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Shihab Abdul-Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges/ Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun and  Abdullah Boubaker Al-Siri.


1- مناط  تحقق الحكم  بوقف الدعوى  المدنية لحين  الفصل في  الدعوى  الجزائية.

1- The reason for ruling the stay of civil  proceedings pending adjudication of the criminal case.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه  بالزام  المستأنف  ضدهما  بالتضامن بأن  يؤديا  للمستأنف  مبلغ مالي مع  الفائدة وفسخ  عقد الشراكة  لعدم الاجابة  لطلبها بوقف  نظر الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم  الجزائي  البات.

2- The contested judgement shall be deemed as  having violated the law, when it imposed on the respondents jointly to pay to  the appellant an amount of money plus the interests and terminated the  partnership contract, since it failed to answer its request to stay the  proceedings pending the issuance of the final penal judgement.


دعوى  مدنية.  دعوى  جزائية.  وقف  الدعوى.  حكم " تسبيب  معيب ". قانون "  تطبيقه ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Civil  Lawsuit. Criminal case. Stay of proceedings. Ruling "Deficiencies in reasoning".  Law "Its application." Reversal "Acceptable reasons."


-  الحكم  بوقف الدعوى  المدنية لحين  الفصل في  الدعوى  الجزائية  .  مناط  تحققه.  هو وجود مسألة  مشتركة بين  الدعويين لا  تستطيع  المحكمة  المدنية  حسمها قبل  الحكم في  الدعوى  الجزائية.  بحكم  بات.  فيما يتعلق  بثبوت  الاتهام  الجزائي  للمتهم.  أساس ذلك ؟  المادة 28 من  قانون  الاجراءات  الجزائية  والمادة 50 من  قانون  الاجراءات  المدنية.

-  Ruling the stay of civil proceedings pending the adjudication of the criminal  case. Condition of its materialisation. Presence of a common issue between the  two cases that the civil court cannot determine before adjudication of the  criminal case. By a final judgment. With regard to the establishment of the  criminal charge against the accused. The basis therefor? Article 28 of the  Criminal Procedure Law and Article 50 of the Civil Procedure Law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بإلزام  المستأنف  ضدهما  بالتضامن بأن  يؤديا  للمستأنف  مبلغ مالي مع  الفائدة وفسخ  عقد الشراكة  لعدم الاجابة  لطلبها بوقف  نظر الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم  الجزائي  البات.

-  An example of a deficiency in reasoning by imposing on the respondents jointly  to pay to the appellant an amount of money plus the interest and terminating the  partnership contract, since it failed to answer its request to stay the  proceedings pending the issuance of a final judgment.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  مناط الحكم  بوقف الدعوى  المدنية حتى  يفصل في  الدعوى  الجزائية هو  وجود مسألة  مشتركة بين  الدعويين لا  تستطيع  المحكمة  المدنية أن  تحسمها قبل أن  تقول المحكمة  الجزائية  كلمتها فيها  بحكم بات فيما  يتعلق بثبوت  الاتهام  الجزائي قبل  المتهم،  ويعبر عن ذلك  اصطلاحا بأن  تعهد القاضي  الجزائي يغل  يد القاضي  المدني وقد  كرست المادة 28  من قانون  الإجراءات  الجزائية  والمادة 50 من  قانون  الإجراءات  المدنية هذا  المبدأ.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that ruling the stay  of civil proceedings pending the adjudication of the criminal case requires that  a common issue exists between the two lawsuits and that the civil court cannot  adjudicate such matter before the Criminal Court issues a final ruling with  respect to the establishment of the criminal charge against the accused, in  other terms, the criminal judge constrains the civil judge and Article 28 of the  Criminal Procedure Law and Article 50 of the Civil Law enshrine said  principle.


لما  كان ذلك وكان  موضوع الدعوى  هو مطالبة  المطعون ضده  عن مستحقاته  من رأس مال  وأصول وأرباح  الشركة بعد فض  الشراكة بسبب  استفحال  الخلاف بين  الشريكيين  وكان البين من  الأوراق وجود  ادعاء جزائي  ضده بخيانة  الأمانة  والاستيلاء  على الأموال  المشتركة  أثناء فترة  إدارته  للمدرسة ولا  تزال الدعوى  منظورة أمام  محكمة  الاستئناف  بعد أن  استأنفت  النيابة حكم  البراءة  الصادر في  الدعوى رقم  8222/2016، وهو ما كان  يتعين معه  الإجابة لطلب  وقف نظر  الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم  الجزائي  البات لاسيما  وأن مآل  الدعوى  الجزائية له  تأثير مباشر  على إجراء  الحساب بين  الطرفين  وتحديد  مستحقات كل  منهم بعد فض  الشراكة، وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا الرأي  فإنه يكون  معييبا  بمخالفة  القانون على  نحو ما ورد  بسبب الطعن  وتعين لذلك  نقضه.

Whereas,  the respondent filed the lawsuit to claim his dues from the company’s  capital, assets and profits after the termination of the partnership, due to the  increased dispute between the partners, and since it is apparent from the  documents that a criminal prosecution was filed against him for breach of trust  and seizure of joint funds during his management of the school and the case is  still pending before the Court of Appeal after the prosecution filed an appeal  against the acquittal ruling issued in the lawsuit No. 8222/2016, therefore, it  should have answered the request to stay the case pending the issuance of the  final criminal ruling, especially that the outcome of the criminal case will  have a direct impact on the calculation of the accounts between the two parties  and determining the entitlements of each of them after the termination of the  partnership, and since the contested judgment decided otherwise, it shall be  deemed as having violated the law as stated in the ground for the cassation, and  consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  الطاعن في  الطعن رقم 1023/2018  أقام الدعوى  رقم 5472/2016  ت.  ك. الشارقة في  مواجهة  الطاعنين في  الطعن رقم 995/2018  بطلب ندب خبير  محاسبي  لتصفية  الحساب بين  الطرفين  واحتساب  الخسائر  والأرباح  وبيان نصيب كل  طرف وذلك على  سند من القول  أنه قام  بتأسيس  مدرسة..........  الخاصة  بالشراكة مع  المدعى عليها  وحددت نسب  الحصص في رأس  المال بـ 16%  راجعة له و84%  لها واتفق على  أن يتولى  إدارتها  مقابل 20% من  الأرباح  وتخضع  الإدارة  المالية  وأذونات  الصرف لتوقيع  الطرفين  المشترك.  وبتاريخ 13/1/2016  أنذرته  المدعى عليها  بعدم التواجد  في المدرسة  واستأثرت  بالإدارة  والتصرف في  حسابات  الشركة بخلاف  ما اتفق  عليه.  وبتاريخ 18/6/2016  حصل اتفاق على  أن يتنازل عن  حصته في  المدرسة  لصالح المدعى  عليها وشرع في  تنفيذ ذلك  الاتفاق  فكلفت  الأخيرة  محاسب  لمراجعة  الحسابات  أودع تقريرا  بذلك غير  محايد  فتراجعت عن  اتفاق  التسوية  وطالبته  بسداد مبلغ 6,290,189  درهما، فقام  المدعي من  جهته بتلكيف  محاسب  استشاري  انتهى إلى  تحديد  مستحقاته  بمبلغ 833,84,255  درهما، ومن ثم  أقام  الدعوى.  ندبت المحكمة  خبيرا حسابيا  أودع تقريرا  أصليا وعدة  تقارير  تكميلية  جوابا على  اعتراضات  الخصوم عرض  فيها إلى قيام  شراكة بين  الخصمين بشأن  المدرسة وعدم  تحقيقها  لأرباح وحدد  قيمتها  السوقية  ونصيب المدعي  من ذلك، وعلى  ضوء ذلك حكمت  المحكمة في 13/3/2018  برفض الدعوى  الأصلية  وانتهاء  الدعوى  المتقابلة.  استأنف  المدعي أصليا  ذلك الحكم  بالاستئناف  رقم 459/2018 كما  استأنفته  المدعى عليها  – المدعية  تقابلا-  بالاستئناف  479/2018، ومحكمة  الاستئناف  قامت  باستجواب  المدعي أصليا  بشأن طلباته  فطلب فسخ عقد  الشراكة ودفع  مستحقاته  التي تقابل  حصته من رأس  المال إضافة  إلى  التعويضات  المناسبة  وبجلسة 15/11/2018  حكمت المحكمة  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا بإلزام  المستأنف  ضدهما..........  ومدرسة.........  الخاصة  بالتضامن بأن  يؤديا  للمستأنف  مبلغ 3,254,234 درهما  مع فائدة  قدرها 5% بداية  من 5/6/2017  والمصاريف،  وبفسخ عقد  الشراكة،  وعدم جواز  الاستئناف  رقم  479/2018.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant in the cassation no. 1023/2018 has filed the lawsuit No. 5472/2016  C.P. Sharjah, against the appellants in the cassation no. 995/2018, requesting  the assignment of an accounting expert to settle the account between the parties  and calculate the losses and profits and the share of each party, on the grounds  that he founded the private school ......... in partnership with the defendant,  whereby the latter owns 84% of capital share while he owns 16% thereof, and they  agreed that he undertakes the management thereof in return for 20% of the  profits, while the financial management and payment vouchers shall be signed by  the joint parties. On 13/1/2016, the defendant warned him not to attend the  school and took over the management and disposition of the company's accounts  contrary to their agreement. On 18/6/2016, an agreement was reached that he  assigns his share in the school to the defendant and he implemented that  agreement; the defendant appointed an accountant to audit the accounts, and said  accountant drafted a report that is not neutral, therefore, it withdrew from the  settlement agreement and requested him to pay the amount equal to 6,290,189  dirhams. The plaintiff appointed a consulting accountant who concluded that his  dues amount to AED 84,833,255, and therefore, he filed the lawsuit. The Court  assigned an accounting expert who filed an original report and several  supplementary reports in response to the objections of the disputing parties,  whereby he stated that a partnership was concluded between the two parties  regarding the school and that it failed to achieve profits, also, he determined  its market value and the plaintiff's share therein. In light of the foregoing,  the Court ruled on 13/3/2018 the dismissal of the original claim and the  termination of the counterclaim. The plaintiff in the original claim filed an  appeal against that ruling under no. 459/2018; similarly, the defendant - the  plaintiff in the counterclaim - filed an appeal against it under no. 479/2018.  The Court of Appeal questioned the plaintiff in the original claim about his  demands and the latter requested the termination of the partnership contract and  the payment of his capital share in addition to an appropriate compensation. In  the session dated 15/11/2018, the court ruled the cancellation of the appealed  judgment and the imposition on the respondents, ......... and ........ School  jointly to pay to the appellant an amount equal to 3,254,234 dirhams plus an  interest equal to 5%, starting from 5/6/2017 in addition to the expenses, the  termination of the partnership contract and the inadmissibility of the appeal  no. 479/2018.


طعن  الطرفان  بطريق النقض  على هذا الحكم  بالطعنين  رقمي 995/2018 (مرفوع  من المدعي  أصليا) و 1023/2018  (مرفوع من  المدعى  عليهما) ونظر  الطعنان  بغرفة مشورة  وحددت لهما  جلسة مرافعة  أعلن بها  الخصوم.

The  parties filed two appeals in cassation against this ruling under no. 995/2018  (filed by the plaintiff in the original claim) and 1023/2018 (filed by the  defendants). After the two cassations were heard in a Council Chamber and a  pleading session was set therefor of which the disputing parties were  notified.


أولا  : الطعن رقم 995  لسنة 2018 :


حيث  إن مما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه،  بطلانه  لمخالفة  القانون  وإخلاله بحق  الدفاع لجهة  رفض المحكمة  مصدرته وقف  الدعوى  تعليقا لحين  الفصل في  الدعوى  الجزائية رقم  8222/2016 واستئنافها  من النيابة في  القضية رقم 1968/2018  وفي بيان ذلك  تقول إن  المطعون ضده  تعلقت به تهم  التزوير  وخيانة  الأمانة حال  توليه تسيير  وإدارة  المدرسة  موضوع  الشراكة، ولا  تزال الدعوى  الجزائية  منظورة أمام  محكمة  الاستئناف،  ونظرا لمدى  ارتباط مآل  الدعوى  المدنية  بالحكم الذي  سيصدر في تلك  الدعوى  وتأثيره على  وجه الفصل في  المستحقات  المدعى بها من  الطرفين،  فإنه كان  يتحتم على  المحكمة وقف  نظر الدعوى  تعليقا  إعمالا  للمادة 28 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  ولما استقر  عليه القضاء  في هذا الشأن  وقد قرعت  الطاعنة سمع  المحكمة بهذا  الدفاع  الجوهري إلا  أنها أهملته  وتمادت في نظر  الدعوى وهو ما  يعيب حكمها  ويوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it is null and  void, since it violated the law and breached the right of defence, when the  Court rejected its request to stay the proceedings pending the adjudication of  the criminal case No. 8222/2016 and its appeal by the public prosecution in the  lawsuit No. 1968, on the grounds that the respondent was charged of forgery and  breach of trust once he took over over the management of the school, subject  matter of the partnership, and the criminal case is still pending before the  court of appeal, and given the extent to which the outcome of the civil action  is related to the judgment that will be issued in that case and its impact on  the determination of the dues claimed by both parties, the court should have  stayed the proceedings pursuant to Article 28 of the Criminal Procedure Law;  however, the court decided otherwise, although the appellant upheld this  meritorious defence before the court, but the court neglected it and proceeded  with the hearing of the case, therefore, its ruling shall be deemed defective,  and consquently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  لأن المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  مناط الحكم  بوقف الدعوى  المدنية حتى  يفصل في  الدعوى  الجزائية هو  وجود مسألة  مشتركة بين  الدعويين لا  تستطيع  المحكمة  المدنية أن  تحسمها قبل أن  تقول المحكمة  الجزائية  كلمتها فيها  بحكم بات فيما  يتعلق بثبوت  الاتهام  الجزائي قبل  المتهم،  ويعبر عن ذلك  اصطلاحا بأن  تعهد القاضي  الجزائي يغل  يد القاضي  المدني وقد  كرست المادة 28  من قانون  الإجراءات  الجزائية  والمادة 50 من  قانون  الإجراءات  المدنية هذا  المبدأ.

Whereas, this  objection is apposite, since it is prescribed - as per the ruling of the present  court - that ruling the stay of civil proceedings pending the adjudication of  the criminal case requires that a common issue exists between the two lawsuits  and that the civil court cannot adjudicate such matter before the Criminal Court  issues a final ruling with respect to the establishment of the criminal charge  against the accused, in other terms, the criminal judge constrains the civil  judge and Article 28 of the Criminal Procedure Law and Article 50 of the Civil  Law enshrine said principle.


لما  كان  ذلك وكان  موضوع الدعوى  هو مطالبة  المطعون ضده  عن مستحقاته  من رأس مال  وأصول وأرباح  الشركة بعد فض  الشراكة بسبب  استفحال  الخلاف بين  الشريكيين  وكان البين من  الأوراق وجود  ادعاء جزائي  ضده بخيانة  الأمانة  والاستيلاء  على الأموال  المشتركة  أثناء فترة  إدارته  للمدرسة ولا  تزال الدعوى  منظورة أمام  محكمة  الاستئناف  بعد أن  استأنفت  النيابة حكم  البراءة  الصادر في  الدعوى رقم  8222/2016، وهو ما كان  يتعين معه  الإجابة لطلب  وقف نظر  الدعوى  تعليقا لحين  صدور الحكم  الجزائي  البات لاسيما  وأن مآل  الدعوى  الجزائية له  تأثير مباشر  على إجراء  الحساب بين  الطرفين  وتحديد  مستحقات كل  منهم بعد فض  الشراكة، وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا الرأي  فإنه يكون  معييبا  بمخالفة  القانون على  نحو ما ورد  بسبب الطعن  وتعين لذلك  نقضه.


ثانيا  : الطعن رقم 1023  لسنة 2018 :


لما  كان هذا الطعن  قد تعلق بذات  الحكم موضوع  الطعن السابق  ولم تخرج  أسبابه عن  المنازعة في  قيمة  المستحقات  المحكوم بها  ويكون بذلك  مرتبط بمآل ما  تقرر في الطعن  الأول وما  يستتبع معه  حتما القضاء  بنقض هذا  الحكم.

Whereas,  this cassation relates to the same judgement rendered in the previous cassation  and is filed on the grounds of the dispute in the value of the dues awarded,  therefore, it shall be deemed related to the outcome of the judgment issued in  the first cassation, and consequently, the said judgement shall be reversed.


الطعن  رقم  858  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 27/11/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge Muhammad Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Muhammad Ahmad Abdel Qader and Abdel Haq  Ahmad Yammine.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  الارتكان  بهدف تكوين  عقيدتها الى  ما تطمئن اليه  من أدلة  وعناصر من  الدعوى  تأخذها من أي  بيّنة او  قرينة ترتاح  اليها وهي حرة  في استخلاص  حقيقة  الجريمة التي  تدين المتهم  بها متى  توافرت  اركانها وكان  استخلاصها  سائغاً له  أصله الثابت  بالأوراق.

1- The trial court has the power - with the  aim of forming its opinion - to rely on the evidence and elements of the case it  deems satisfying and is free to infer the truth of the crime of which the  accused is convicted, provided that the elements thereof are available and that  its inference is based on valid reasons supported in the documents.


2- وجوب  ابلاغ الكفيل  ترك مكفوله  للعمل او  هروبه سنداً  للإجراءات  المنصوص عنها  في القانون  رقم 6/1973 ولا  يجديه نفعاً  ابلاغ مركز  تسهيل  المعاملات  كون الإبلاغ  المسند الى  القانون  المذكور  يعتبر عنصراً  اساسياً داخل  البناء  القانوني  لجريمة ترك  المكفول وهو  التزام  ايجابي يقع  على عاتق  الكفيل.

2- The sponsor shall report the sponsored  employee's abandon of work or escape in accordance with the procedures  stipulated in Law No. 6/1973 and it is not useful to inform the Centre for  Transaction Facilitation, since reporting as per the aforementioned law is an  essential element in the legal characterisation of the crime of allowing the  alien under his sponsorship to work for others, which is a positive obligation  that falls on the sponsor.


محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية  ".  جريمة  " أركانها  ".  كفيل  " عقوبته " "  الاعفاء منها  ". حكم " تسبيب  سائغ".

The  trial court "Its discretionary authority". Crime "Its elements". Sponsor "His  punishment" "Exemption therefrom". Ruling "Valid causation".


-  لمحكمة  الموضوع.  تكوين  عقيدتها  بالإرتكان  لما تطمئن  إليه من عناصر  وأدلة  الدعوى.  ولها  الأخذ من أي  بينة او قرينة  ترتاح  إليها.  متى  توافرت  أركانها وكان  استخلاصها  سائغ.

-  The trial court. May form its opinion by relying on the elements and evidence of  the case it deems convincing. It may adopt any evidence or presumption it deems  reassuring thereto. When its elements are available, and the court’s  inference is based on valid reasons.


-  عقوبة  الكفيل.  شرطها  عدم تشغيل  مكفوله وتركه  يعمل لدى  الغير دون  اتباع  الإجراءات.  المادة  34 مكرر بند 1/2 من  القانون رقم 6  لسنة 1973  وتعديلاته في  شأن دخول  وإقامة  الأجانب.

-  The sponsor’s punishment. When he does not employ the person under his  sponsorship and allow him to work for others without following the procedures.  Article 34 bis clause 1/2 of Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of  Aliens and its amendments.


-  اعفاء الكفيل  من  العقوبة.  بإبلاغه  لهروب مكفوله  خلال مهلة لا  تجاوز 10 أيام  عمل من تاريخ  تركه  للعمل.  هو  التزام  إيجابي يقع  على  عاتقه.  تخلفه.  أثره.  اكتمال  البناء  القانوني  للجريمة.

-  Exonerating the sponsor from punishment. Reporting the sponsored employee's  flight within a period not exceeding 10 working days from the date he left work.  It is a positive obligation on him. Failure thereof. Its effect. Completion of  the legal characterisation of the crime.


-  مثال لتسبيب  سائغ.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة أن  لمحكمة  الموضوع  أن تركن  في تكوين  عقيدتها إلى  ما تطمئن إليه  من أدلة  وعناصر من  الدعوى  تأخذها من أي  بينة أو قرينة  ترتاح إليها  وهي حرة في  استخلاص  حقيقة  الجريمة التي  تدين بها  المتهم متى  توافرت  أركانها وكان  استخلاصها  سائغا له أصله  الثابت  بالأوراق كما  أنه من المقرر  أن النص في  المادة 34 مكرر 1  بند 1/2 من  القانون رقم 6  لسنة 1973  وتعديلاته في  شأن دخول  وإقامة  الأجانب.  ..  "ويعاقب  الكفيل بذات  العقوبة  المنصوص  عليها في  الفقرتين  السابقتين من  هذا البند إذا  لم يقم بتشغيل  مكفوله وتركه  يعمل لدى  الغير دون  اتباع  الإجراءات  القانونية  المقررة.

1-  Whereas, it is prescribed - as per the ruling of this court - that the trial  court shall rely - upon formation of its opinion - on the evidence and elements  of the case with which it is satisfied and adopt those it deems reassuring  thereto; also, it is free to infer the truth of the crime of which the accused  is convicted, when the crime’s elements are available and its inference is  based on valid reasons supported in the documents. It is also prescribed that  Article 34 bis 1 clause 1/2 of Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of  Aliens and its amendments, stipulates as follows: “Sponsor shall be  punished by the same punishment if he does not employ his sponsored or if he  allows him to work for others. Sponsor shall be redeemed from punishment if he  has informed the police that his sponsored has left work during three months of  such date”.


2-  يعفى الكفيل  من العقوبة  إذا أبلغ عن  هروب مكفوله  وذلك وفق ما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون.  .."  والنص في  المادة 67 من  اللائحة  التنفيذية  لذات القانون  على  أن.  ..  " يلتزم بأن  يبلغ الجهات  المعنية عن  مكفوله  الأجنبي الذي  ترك العمل  لديه لأي سبب  من الأسباب  وذلك خلال  مهلة لا تجاوز  10 أيام عمل من  تاريخ ترك  العمل يدلان  على أن  الإبلاغ عن  المكفول عنصر  أساسي داخل  البناء  القانوني  لجريمة ترك  المكفول وهو  التزام  إيجابي يقع  على عاتق  الكفيل  وبتخلفه  يكتمل البناء  القانوني  لهذه  الجريمة، وإذ  خلص الحكم  المطعون فيه  إلى قيام هذه  الجريمة في حق  الطاعن بعدم  إبلاغه  الجهات  المختصة  بهروب  المكفول الذي  يعمل لديه  وأورد الدليل  الكافي بثبوت  التهمة في حقه  ولا يجدي  الطاعن  التمسك  بدفاعه بأنه  أبلغ عن هروب  مكفوله أمام  مركز تسهيل  المعاملات  ومن ثم فإن  النعي يكون في  غير محله.

2-  The sponsor shall be exempted from the penalty if he reports the escape of the  alien under his sponsorship, in accordance with the articles of the Implementing  Regulations of this law; also, the text of Article 67 of the Implementing  Regulations of the same law stipulates that ... “He shall inform the  concerned authorities that the alien under his sponsorship has left work for any  reason, within a period not exceeding 10 working days from the date of leaving  the work”, which indicates that reporting the escape of the alien under  his sponsorship is an essential element in the legal characterisation of the  crime of allowing the alien under his sponsorship to work for others, which is a  positive obligation that falls on the sponsor and the failure to do so shall  result in the completion of the legal characterisation of this crime. Whereas,  the contested ruling concluded the materialisation of this crime against the  appellant since he failed to inform the competent authorities of the flight of  the alien under his sponsorship and working for him, and provided sufficient  evidence to prove the charge against him, the appellant's defence that he has  reported the alien’s escape before the Centre for Transactions  Facilitation shall be deemed unproductive, and therefore, the objection shall be  deemed inapposite.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعن أنه  بتاريخ 20/3/2018  بدائرة أم  القيوين.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and other documents - the  Public Prosecution accused the appellant on 20/3/2018 in the Umm Al Quwain  Department for:


ترك  مكفوله  المدعو/..........  يعمل لدى  الغير دون  الالتزام  بالشروط  والأوضاع  المقرر لنقل  الكفالة وفي  غير الأحوال  المصرح بها  قانونا على  النحو المبين  بالأوراق.

Having  the person under his sponsorship called ............... to work for others  without complying with the conditions and cases prescribed for the transfer of  the sponsorship and in other than legally authorized cases as indicated in the  documents.


وطلبت  عقابه  بالمادتين 1-34  مكرر 1 البند1/2  من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 بشأن،  دخول وإقامة  الأجانب  وتعديلاته.

And  requested his punishment as per the provisions of articles 1-34 bis 1, clause  1/2 of Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens and its  amendments.


-  بتاريخ  17/7/2018 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا  ببراءة  الطاعن من  التهمة  المسندة  إليه.

-  On 17/7/2018, the Court of First Instance ruled in presence, to acquit the  appellant of the charge.


استأنفت  النيابة  العامة هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم  251/2018.

The  Public Prosecution filed an appeal against this ruling under No. 251/2018.


-  بتاريخ  23/9/2018 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  وبإجماع  الآراء  بإلغاء الحكم  المستأنف  لمخالفته  القانون  والقضاء  مجدداً  بتغريم  الطاعن مبلغ  خمسون ألف  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  وإلزامه  بالرسم  القضائي – لم  يلق الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل، قدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

-  On 23/9/2018, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in form and in the  merits and by unanimous opinions to cancel the appealed judgment on grounds of  its violation of the law and to fine the appellant with an amount of fifty  thousand dirhams for the charge attributed to him and impose upon him to pay the  judicial fee - The ruling was not accepted by the appellant and therefore, he  filed against it the present appeal in cassation. The Public Prosecution  submitted a memorandum whereby it requested the court to dismiss the  cassation.


وحيث  إن حاصل  ما  ينعى  بها الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه دانه عن  تهمة ترك  المكفول يعمل  لدى الغير  بالرغم من أنه  قام بالإبلاغ  فور  علمه  بهروب  المكفول في  اليوم التاسع  من تاريخ هذا  الهروب أمام  مركز تسهيل  المعاملات  بتاريخ 14/3/2018 كما  هو ثابت من  المستندات  المرفقة  بالملف  واستند الحكم  في الإدانة  فقط على  الدليل  القولي  الصادر من  المكفول  وبالتالي  ينتفي لدى  الطاعن القصد  الجنائي مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling, stating that it violated the law  and erred in its application, contained deficiencies in reasoning and flaws in  inference, and breached the right of defence, as it convicted him of the charge  of allowing the employee under his sponsorship to work for others despite the  fact that he reported the incident as soon as he learned that the person under  his sponsorship escaped on the ninth day of this date the Transaction  Facilitation Centre on 14/3/2018 as established from the documents attached to  the file. The judgment of conviction was based only on the anecdotal evidence  issued by the employee under his sponsorship, hence, the appellant's criminal  intent shall not be deemed available, and therefore, the judgment shall be  deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد ذلك أنه  من المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة أن  لمحكمة  الموضوع  أن تركن  في تكوين  عقيدتها إلى  ما تطمئن إليه  من أدلة  وعناصر من  الدعوى  تأخذها من أي  بينة أو قرينة  ترتاح إليها  وهي حرة في  استخلاص  حقيقة  الجريمة التي  تدين بها  المتهم متى  توافرت  أركانها وكان  استخلاصها  سائغا له أصله  الثابت  بالأوراق

Whereas,  the objection is not valid, since  it is prescribed -  as per the ruling of this court - that the trial court shall rely - upon  formation of its opinion - on the evidence and elements of the case with which  it is satisfied and adopt those it deems reassuring thereto; also, it is free to  infer the truth of the crime of which the accused is convicted, when the  crime’s elements are available and its inference is based on valid reasons  supported in the documents.


كما  أنه من المقرر  أن النص في  المادة 34 مكرر 1  بند 1/2 من  القانون رقم 6  لسنة 1973  وتعديلاته في  شأن دخول  وإقامة  الأجانب ..  "ويعاقب  الكفيل بذات  العقوبة  المنصوص  عليها في  الفقرتين  السابقتين من  هذا البند إذا  لم يقم بتشغيل  مكفوله وتركه  يعمل لدى  الغير دون  اتباع  الإجراءات  القانونية  المقررة.

It  is also prescribed that Article 34 bis 1 clause 1/2 of Law No. 6 of 1973 on the  Entry and Residence of Aliens and its amendments, stipulates as follows:  “Sponsor shall be punished by the same punishment if he does not employ  his sponsored or if he allows him to work for others. Sponsor shall be redeemed  from punishment if he has informed the police that his sponsored has left work  during three months of such date”.


2-  يعفى الكفيل  من العقوبة  إذا أبلغ عن  هروب مكفوله  وذلك وفق ما  تحدده  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانون..."  والنص في  المادة 67 من  اللائحة  التنفيذية  لذات القانون  على  أن...  " يلتزم بأن  يبلغ الجهات  المعنية عن  مكفوله  الأجنبي الذي  ترك العمل  لديه لأي سبب  من الأسباب  وذلك خلال  مهلة لا تجاوز  10 أيام عمل من  تاريخ ترك  العمل يدلان  على أن  الإبلاغ عن  المكفول عنصر  أساسي داخل  البناء  القانوني  لجريمة ترك  المكفول وهو  التزام  إيجابي يقع  على عاتق  الكفيل  وبتخلفه  يكتمل البناء  القانوني  لهذه  الجريمة، وإذ  خلص الحكم  المطعون فيه  إلى قيام هذه  الجريمة في حق  الطاعن بعدم  إبلاغه  الجهات  المختصة  بهروب  المكفول الذي  يعمل لديه  وأورد الدليل  الكافي بثبوت  التهمة في حقه  ولا يجدي  الطاعن  التمسك  بدفاعه بأنه  أبلغ عن هروب  مكفوله أمام  مركز تسهيل  المعاملات  ومن ثم فإن  النعي يكون في  غير محله.

The  sponsor shall be exempted from the penalty if he reports the escape of the alien  under his sponsorship, in accordance with the articles of the Implementing  Regulations of this law; also, the text of Article 67 of the Implementing  Regulations of the same law stipulates that ... “He shall inform the  concerned authorities that the alien under his sponsorship has left work for any  reason, within a period not exceeding 10 working days from the date of leaving  the work”, which indicates that reporting the escape of the alien under  his sponsorship is an essential element in the legal characterisation of the  crime of allowing the alien under his sponsorship to work for others, which is a  positive obligation that falls on the sponsor and the failure to do so shall  result in the completion of the legal characterisation of this crime. Whereas,  the contested ruling concluded the materialisation of this crime against the  appellant since he failed to inform the competent authorities of the flight of  the alien under his sponsorship and working for him, and provided sufficient  evidence to prove the charge against him, the appellant's defence that he has  reported the alien’s escape before the Centre for Transactions  Facilitation shall be deemed unproductive, and therefore, the objection shall be  deemed inapposite.


الطعن  رقم  39  لسنة  2017  أحوال  شخصية

Cassation  No. 39 of 2017 (Personal Status)


صادر  بتاريخ 21/03/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع  الهاجري  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  رانفي  محمد  إبراهيم  وجمعه  محمد  راشد.

Panel:  Presided over by Judge Falah Shaye’ Al-Hajiri - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Ranfi Mohammed Ibrahim and Jom’a Mohammed  Rashed.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير مصلحة  المحضون.

1- The Trial Court has the authority to  estimate the child’s best interests.


2- اعتبار  الحضانة  مبنية على  الشفقة  والحنان  وتوفر مصلحة  المحضون.

2- The custody is based on compassion and  affection and the child’s best interests.


3- اعتبار  الجدة لأم هي  الأحن على  المحضون  والأشفق عليه  من غيرها من  النساء كزوجة  الأب ومصلحة  المحضون  تتحقق في  استمرار  حضانتها له لا  ضم حضانته إلى  والده بعد  توافر كافه  شروط الحضانة  فيها وعجز  المطعون ضده  على إثبات ما  من شأنه النيل  من صلاحية  الجدة  الطاعنة  لاستمرار  حضانتها  للصغير.

3- The maternal grandmother is deemed to be  more compassionate and affectionate than other women, such as the father’s  wife; also, it is in the child’s best interest to remain in her custody  and not to transfer the said custody to his father, as she fulfils all the  custody conditions and the Respondent has failed to submit any proof that would  undermine the grandmother’s continued custody of the child.


حضانة.  محضون.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

Custody.  Child. Trial Court "Discretionary authority thereof". Ruling "Invalid  causation". Reversal "Acceptable reasons".


-  تقدير  مصلحة  المحضون.  سلطة  محكمة  الموضوع.  شريطة.  أن  يكون سائغاً  وقائما على  أسباب تكفي  لحمله.

-  Estimation of the child’s interests. Within the authority of the Trial  Court. Provided that its ruling is valid and based on sufficient reasons.


-  الحضانة  مبنية على  الشفقة  والحنان  وتوفير مصلحة  المحضون.

-  Custody is based on compassion and affection and the child’s best  interests.


-  مثال لتسبيب  معيب لمصلحة  المحضون.

-  An example of an invalid causation in respect of the child’s best  interests.


لما كان من المقرر  –  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – "  أن تقدير مصلحة المحضون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك شريطة أن يكون قضاؤها فيه سائغاً وقائماً على أسباب تكفى لحمله  "  كما أن من المقرر  –  في قضائها أيضاً  –  أن الحضانة مبنية على الشفقة والحنان وتوفر مصلحة المحضون  ".

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of this Court - that "the estimation of the  best interests of the child falls within the jurisdiction of the Trial Court  without further review, provided that its ruling is valid and based on reasons  sufficient".


لما كان وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن كافة أوراق الطعن أن ابن المطعون ضده المسمى  –  على  –  قد توفيت والدته وهو في الأسبوع الثالث من عمره وكان والده قد دفع به إلى جدته لأمه الطاعنة  – ................. –  لتقوم على تربيته ورعايته والعناية به وذلك ثقة منه أنها الأصلح لحضانة الصغير والذي كان في أشد الحاجة إلى من يرعاه ويعتني به العناية اللازمة لمثل عمره فكانت نعم الحاضنة فقد احتوت الصغير وقامت على رعايته والعناية به وإرضاعه من ابنتها  –  خاله  –  الصغير المدعوة  ........... –  رضاعة طبيعية مما جعله يتربى على أحسن تربية ويكبر في تمام الصحة والعافية بفضل ما بذلته جدته لأمه  –  الطاعنة  –  وكان والده المطعون ضده يحضر بزيارته واستزارته إلى أن بلغ ما يقارب العام وتسعة أشهر حين تقدم والده المطعون ضده إلى القضاء طالباً نزعه من جدته وضمه إلى حضانته سنداً إلى أنه قد بلغ عمراً لا يحتاج فيه إلى خدمة الرضاعة وأن لديه من النساء من ستقوم على العناية والرعاية بالصغير وهى زوجته التي تزوجها حديثاً ولكى يعيش مع أبنائه منها مستقبلا،  وقد رفضت دعواه ابتدأ تأسيساً على أن حالة المحضون  –  الصغير لم يحدث عليها أي تغير وأن حاضنته  –  جدته  –  تتوافر فيها شروط استحقاق الحضانة وأنها الأصلح لحضانة الصغير من والده باعتبارها الأقرب والأشفق والأحن عليه فهي بمثابة والدته،  إلا أن الحكم المستأنف خالف ذلك النظر لدى محكمة الدرجة الأولى حينما قضى بإلغاء حكمها والقضاء مجدداً بقبول دعوى المطعون ضده وضم حضانة الصغير إليه وذلك استناداً إلى أنه الأحق بتلك الحضانة وأن شروط استحقاقه لها قد توافرت في حقه ومنها أن عنده من النساء من سيقوم بالعناية بالصغير وهى زوجته.

Whereas  it is also prescribed - as per its ruling as well - that custody is based on  compassion and affection and the child’s best interests".


حيث إن هذا القضاء لا ترى فيه هذه المحكمة سداداً لا سيما وأن موضوع النزاع هو من الأصلح لحضانة الصغير هو الأب أم الجدة وبإعمال القاعدة الشرعية القانونية والتي جرى بموجبها قضاء هذه المحكمة والتي تنص على  "  أنه إذا تحققت مصلحة الأب والأم  –  ويقاس عليها الجدة لأم  –  في أمر فإنه يعمل به وفى غير ذلك فإن المعول عليه هو مصلحة الصغير  –  المحضون حيث أنه يسار إلى ابن تتحقق مصلحته دون النظر إلى سواه،  ولما كان الحال في هذه الدعوى أن موضوع حضانة الصغير والتي لم تزل عند جدته لأمه منذ أن تسلمته من والده المطعون ضده  ..  وكانت تلك الجدة وباعتراف المطعون ضده هي الأصلح للقيام على الصغير لذا فإنه قد دفع به إليها وجعل حضانته عندها منذ ولادته وفقده لأمه وذلك لما استشعره من صلاحيتها لذلك الأمر حيث ترى الصغير عندها وقامت بترتبيه والعناية به وكانت تضفي عليه حنانها عوضاً عن حنان والدته ابنتها وكان في ذلك جبراً لخاطرها لفقد ابنتها والدة الصغير ولم يطعن المطعون ضده على صلاحيتها  ...  بثمة مطعن يمكن أن يفقدها حق حضانة الصغير ويجعل من حق المطعون ضده نزعه عنها بل على العكس فقد توافرت فيها كافه شروط الحضانة وعجز المطعون ضده على إثبات ما يمكن أن ينال من صلاحية الجدة  –  الطاعنة  –  لاستمرار حضانتها للصغير،  إذ أن الأصل أنها هي الأحن والأشفق عليه من غيرها من النساء فهي جدته لأمه والأقرب إليه على عمود الحضانة من حيث الرأفة والشفقة والحنان المتعين إغداقه على الصغير تعويضاً له من فقد والدته ولا يمكن أن تكون النساء الأجنبيات عن المحضون كزوجة أبيه مثل أن يحللن مكان الجدة لأم في العناية والاهتمام بالصغير وهو ما يعنى أن مصلحة المحضون تتحقق في استمرار حضانتها له لا ضم حضانته إلى والده،  وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وهو ما يتعين معه نقضه.

Whereas  it is established in the notes of the contested judgment and all the documents  of the appeal in cassation - that the mother of the son of the Respondent, named  - Ali - has passed away when he was in his third week of his age and his father  has given him to his maternal grandmother - the Plaintiff - .......... so as to  raise him and take care of him, believing that she is the fittest for the  custody of the child, who was in dire need of care, and she was an excellent  fosterer who welcomed the child and took care of him; also she made her daughter  - the aunt of the child ...........  - breastfeed him naturally, then, he  received the best education and grow in health and wellness thanks to the effort  of his grandmother - the Appellant. The son's father, the Respondent, used to  visit him and was visited by him until he reached the age of one year and nine  months when the father referred to justice seeking his removal from the custody  of his grandmother and to be awarded his custody, on the grounds that the child  has reached an age where he does not need any more breastfeeding and the  Respondent had females in the house to take care of the child, namely, his new  wife, and that the child will live with his future children from his new wife.  The lawsuit filed before the Court of First Instance was dismissed on the  grounds that the situation of the young child did not change and that his  fosterer - grandmother - fulfils the conditions of custody and that she is  fitter than the father to be awarded the custody of the child, being the closest  and most compassionate and almost like his own mother; however, the appealed  judgement decided otherwise and cancelled the ruling of the Court of First  Instance and accepted the case filed by the Respondent and to award the latter  the custody of the child, on the basis that he is most entitled to the custody  and that meets the conditions thereof , and further has women in the house to  take care of the young boy, i.e. his wife.


Whereas  this Court does not consider this ruling as valid, especially that the  subject-matter of the dispute is the determination of the fitter between the  father or the grandmother for the custody of the minor, and in implementation of  the Sharia rule under which the present Court issues its rulings, stipulating as  follows: "if the best interests of the father and mother is achieved - and  likely the maternal grandmother  - in a certain matter, then it shall be  implemented and other than that, the best interest of the child shall take  priority, as his best interests prevails without regard to others’  interests, and as the subject-matter of this case relates to the child  custody’s remaining with his maternal grandmother as of the day she  received him from his father, the Respondent, and since the grandmother, as  confessed by the Respondent, was the best to take care of him, therefore, he has  delivered him to her and placed him in her custody, since his birth and loss of  his mother, as he assumed she is fit therefor, and as she took care of the child  and raised him and treated him with extreme tenderness to compensate the missed  love of his late mother - her daughter - and all that to soothe the pain of her  loss of her daughter. The Respondent never contested her competence in such a  way that would make her lose the right of custody of the young and that would  grant the father the right to take it from her; on the contrary, she met all the  custody conditions and the Respondent failed to submit any proof that would  undermine the continued custody of the grandmother - the Appellant - since the  maternal grandmother is more compassionate and affectionate than other women and  is the closest to him on the scale of custody in terms of compassion, affection  and kindness, to be bestowed on the child as compensation for his mother's loss.  In addition, the women who are not a relative of the child, such as the wife of  his father cannot replace the maternal grandmother in the care and attention to  the child, which means that it is in the best interests of the child to remain  in her custody and not to transfer this custody to the father; therefore, the  contested judgment shall be deemed as having violated the law, and consequently,  it shall be reversed.


حيث  أن  واقعات  الطعن  على  ما  يبين  من  مدونات  الحكم  المطعون  فيه  ومن  سائر  الأوراق  –  تتحصل  في  أن  المطعون  ضده  كان  قد  أقام  دعواه  ابتداء  مختصماً  الطاعنة  ومطالبا  بضم  حضانة  ابنه  –  على  –  إلى  حضانته  مع  إلزامها  بالرسوم  والمصاريف  وقال  شرحاً  لدعواه  بأنه  كان  متزوجاً  من  ابنة  الطاعنة  –  المسماة  .......... –  وقد  أنجب  منها  ابنهما  –  على  –  ثم  توفيت  بعد  ذلك  فقام  بتسليم  الصغير  إلى  جدته  –  الطاعنة  –  ليكون  عندها  وفي  حضانتها  –  ولتقوم  خالته  – ............. –  بإرضاعه  رضاعة  طبيعية  وذلك  لعدم  قدرته  على  حضانته  لصغر  سنه  ولكونه  ليس  لديه  من  يقوم  بالعناية  بالصغير  وحتى  تقوم  جدته  لأمه  –  الطاعنة  –  بتربيته  والعناية  به  وكان  يتردد  على  الصغير  لرؤيته  وبعد  أن  بلغ  قرابه  العامين  فقد  أصبح  في  غير  حاجة  إلى  الرضاعة  ولزواج  والده  –  المطعون  ضده  –  من  زوجاً  أخرى  واستعداد  هذه  الأخيرة  للقيام  بترتبه  والعناية  بالصغير  ولعدم  رضاء  المطعون  ضده  عن  بعض  العادات  التي  توجد  لدى  والدة  الصغير  قبل  وضع  السكين  عند  رأس  الصغير  عند  النوم  ووضع  حجل  من  الزئبق  في  يده  اعتقاداً  بأن  ذلك  يمنع  منه  الشياطين  لذا  فإنه  يطالب  بنزعه  من  جدته  وضمه  إلى  حضانته  نظراً  لتوافر  شروطها  فيه  ومنها  أنه  أصبح  عنده  من  النساء  من  ستقوم  على  العناية  والرعاية  بالصغير  وليعيش  بين  إخوته  لأبيه  من  تلك  الزوجة  وهو  ما  تتحقق  مصلحة  الصغير  عندئذ  ومحكمة  الدرجة  الأولى  قضت  في  الدعوى  بجلستها  بتاريخ  15/11/2016  بعدم  قبول  الدعوى  السابقة  الفصل  فيها.

Whereas  in the facts of the appeal in cassation - as apparent in the notes of the  contested laws and other documents  - the Respondent has filed a lawsuit before  the Court of First Instance, against the Appellant requesting the Court to award  him the custody of his son - and the imposition upon the Appellant to pay the  fees and expenses, on the grounds that he was married to the daughter of the  Appellant -.......... – who gave birth to his son - Ali - and then she  passed away; thereafter, he gave the child to his grandmother - the Appellant -  so that he lives with her and be in her custody - and so that his aunt -  ............. - naturally breastfeeds him, as he was unable to foster the child  at this young age and he had no one to take care of him, and since his maternal  grandmother  - the Appellant – will raise him and take care of him, and he  was visiting the child every now and then to see him. After the child reached  almost two years of age, he had no more need to be breastfed and his father, the  Respondent, married another woman who was willing to raise the minor and take  care of him; in addition, the Respondent does not agree on some of the habits  the mother used to have, such as putting a knife at the head of the child at  sleep and a piece of mercury in his hand, in the belief that this would prevent  him from devils. Therefore, he requests that the child be removed from his  grandmother's custody into his own because he meets the necessary conditions  therefor, plus he has a woman who will take care of him and raise him and the  child will live with his brothers from his new wife, which is in the interest of  the child. In the session dated 15/11/2016, the Court of First Instance ruled  the inadmissibility of the case for being previously adjudicated.


ولما  لم  يلق  ذلك  القضاء  قبولا  من  المطعون  ضده  فقد  طعن  عليه  بالاستئناف  رقم  65  لسنة  2016  خورفكان  ومحكمة  استئناف  خورفكان  الاتحادية  قضت  في  جلستها  بتاريخ  26/12/2016  بالحكم  المطعون  فيه  فكان  الطعن  الماثل  حيث  أودعت  الطاعنة  صحيفة  بأسباب  نعيها  على  ذلك  الحكم  لدى  قلم  كتاب  هذه  المحكمة  وتذيله  بتوقيع  محام  مصرح  له  ومسددة  عنها  الرسوم  وقد  خلصت  في  تلك  الصحيفة  إلى  طلب  نقض  الحكم  المطعون  فيه  والقضاء  بتأييد  الحكم  المستأنف  مع  تحميل  المطعون  ضده  بالرسوم  والمصاريف  المقررة  ومنها  أتعاب  المحاماة  وقد  حددت  جلسة  لنظر  الطعن  في  غرفة  مشورة  حيث  رأت  المحكمة  بأن  الطعن  جدير  بالنظر  فحددت  جلسة  لنظر  موضوع  الطعن  وأعلنت  الأطراف  لتلك  الجلسة.

As  the judgment was not accepted by the Respondent, he filed an appeal against it  under no. 65 of 2016 Khorfakkan, and the Khor Fakkan Federal Court of Appeal  issued its contested judgment in the session dated 26/12/2016. Later, the  Appellant filed the present appeal in cassation and deposited a statement of the  reasons for her objection to that judgment with the clerk office of this Court,  signed  by an authorised attorney at law after payment of the fees, and wherein  she requested the Court to reverse the contested judgment and to confirm the  judgement of the Court of First Instance, and to impose on the Respondent the  fees and expenses prescribed, including the attorney’s fees. The Court  held at a Council Chamber set a session to hear the cassation, wherein it deemed  that the cassation was valid for hearing and set a session to hear the merits of  the cassation of which the parties have been notified.


وحيث  إن  الأطراف  قد  أعلنوا  إعلاناً  قانونياً.

Whereas  the parties have been duly notified.


ومن  ثم  حجز  الطعن  للحكم  لجلسة  اليوم

Therefore,  the cassation was suspended for adjudication in this session.


وحيث  إن  نعي  الطاعنة  على  الحكم  المطعون  فيه  قد  جاء  سديداً  ذلك  أن من المقرر  –  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  – "  أن تقدير مصلحة المحضون هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك شريطة أن يكون قضاؤها فيه سائغاً وقائماً على أسباب تكفى لحمله  "

Whereas  the Appellant's objection to the contested judgment is valid,  since it is  prescribed - as per the ruling of this Court - that "the estimation of the best  interests of the child falls within the jurisdiction of the Trial Court without  further review, provided  that its ruling is valid and based on reasons  sufficient".


كما أن من المقرر  –  في قضائها أيضاً  –  أن الحضانة مبنية على الشفقة والحنان وتوفر مصلحة المحضون  " .


حيث إن هذا القضاء لا ترى فيه هذه المحكمة سداداً لا سيما وأن موضوع النزاع هو من الأصلح لحضانة الصغير هو الأب أم الجدة وبإعمال القاعدة الشرعية القانونية والتي جرى بموجبها قضاء هذه المحكمة والتي تنص على  "  أنه إذا تحققت مصلحة الأب والأم  –  ويقاس عليها الجدة لأم  –  في أمر فإنه يعمل به وفى غير ذلك فإن المعول عليه هو مصلحة الصغير  –  المحضون حيث أنه يسار إلى ابن تتحقق مصلحته دون النظر إلى سواه،  ولما كان الحال في هذه الدعوى أن موضوع حضانة الصغير والتي لم تزل عند جدته لأمه منذ أن تسلمته من والده المطعون ضده  ..  وكانت تلك الجدة وباعتراف المطعون ضده هي الأصلح للقيام على الصغير لذا فإنه قد دفع به إليها وجعل حضانته عندها منذ ولادته وفقده لأمه وذلك لما استشعره من صلاحيتها لذلك الأمر حيث ترى الصغير عندها وقامت بترتبيه والعناية به وكانت تضفي عليه حنانها عوضاً عن حنان والدته ابنتها وكان في ذلك جبراً لخاطرها لفقد ابنتها والدة الصغير ولم يطعن المطعون ضده على صلاحيتها  ...  بثمة مطعن يمكن أن يفقدها حق حضانة الصغير ويجعل من حق المطعون ضده نزعه عنها بل على العكس فقد توافرت فيها كافه شروط الحضانة وعجز المطعون ضده على إثبات ما يمكن أن ينال من صلاحية الجدة  –  الطاعنة  –  لاستمرار حضانتها للصغير،  إذ أن الأصل أنها هي الأحن والأشفق عليه من غيرها من النساء فهي جدته لأمه والأقرب إليه على عمود الحضانة من حيث الرأفة والشفقة والحنان المتعين إغداقه على الصغير تعويضاً له من فقد والدته ولا يمكن أن تكون النساء الأجنبيات عن المحضون كزوجة أبيه مثل أن يحللن مكان الجدة لأم في العناية والاهتمام بالصغير وهو ما يعنى أن مصلحة المحضون تتحقق في استمرار حضانتها له لا ضم حضانته إلى والده،  وعليه فإن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وهو ما يتعين معه نقضه للأسباب المذكورة وذلك وفق ما سيرد في المنطوق.

Whereas  this Court does not consider this ruling as valid, especially that the  subject-matter of the dispute is the determination of the fitter between the  father or the grandmother for the custody of the minor, and in implementation of  the Sharia rule under which the present Court issues its rulings, stipulating as  follows: "if the best interests of the father and mother is achieved - and  likely the maternal grandmother  - in a certain matter, then it shall be  implemented and other than that, the best interest of the child shall take  priority, as his best interests prevails without regard to others’  interests, and as the subject-matter of this case relates to the child  custody’s remaining with his maternal grandmother as of the day she  received him from his father, the Respondent, and since the grandmother, as  confessed by the Respondent, was the best to take care of him, therefore, he has  delivered him to her and placed him in her custody, since his birth and loss of  his mother, as he assumed she is fit therefor, and as she took care of the child  and raised him and treated him with extreme tenderness to compensate the missed  love of his late mother - her daughter - and all that to soothe the pain of her  loss of her daughter. The Respondent never contested her competence in such a  way that would make her lose the right of custody of the young and that would  grant the father the right to take it from her; on the contrary, she met all the  custody conditions and the Respondent failed to submit any proof that would  undermine the continued custody of the grandmother - the Appellant - since the  maternal grandmother is more compassionate and affectionate than other women and  is the closest to him on the scale of custody in terms of compassion, affection  and kindness, to be bestowed on the child as compensation for his mother's loss.  In addition, the women who are not a relative of the child, such as the wife of  his father cannot replace the maternal grandmother in the care and attention to  the child, which means that it is in the best interests of the child to remain  in her custody and not to transfer this custody to the father; therefore, the  contested judgment shall be deemed as having violated the law, and consequently,  it shall be reversed for the reasons above stated, as will be set out in the  operative part.


وأما  في  موضوع  الاستئناف  فإن  هذه  المحكمة  وعملاً  بالمادة  (13)  من  قانون  الأحوال  الشخصية  الاتحادي  رقم  28  لسنة  2005  تتصدى  له.

In  respect of the merits of appeal, this Court will adjudicate it pursuant to the  provisions of Article 13 of the Federal Law No. 28 of 2005 on Personal  Status.


وحيث  إن  موضوع  الاستئناف  جاهزاً  للفصل  فيه  إذ  الحكم  المستأنف  قد  احاط  بوقائع  الدعوى  وعرض  لما  تقدم  فيها  من  بينات  ودفوع  حيث  محصها  عن  بصر  وبصيرة  إيراداً  ورداً  ثم  انتهى  إلى  قضائه  الذي  جاء  مؤسساً  على  أسباب  لها  معينها  من  الواقع  والقانون  والتي  تسايره  فيها  هذه  المحكمة  ويجعل  من  الأسباب  التي  أسس  عليها  أسباباً  لقضائها  دون  إيرادها  وتكتفى  بالإحالة  إليها  ويضحى  النعي  عليه  لا  يعدو  أن  يكون  جدلا  موضوعيا  وقولا  مرسلا  لا  يجدى  المستأنف  قبيلا،  مما  يتعين  معه  على  هذه  المحكمة  أن  تقضي  برفضه  وبتأييد  الحكم  المستأنف  وذلك  وفق  ما  سيرد  في  المنطوق.

Whereas  the merits of the cassation is valid for adjudication, as the appealed judgment  has examined the facts of the case and addressed the evidence and defences  presented therein, when it scrutinized them thoroughly, in  reference and in response thereto; hence, the Court issued its ruling on the  basis of reasons supported in the facts and in the law, and confirmed by the  present Court which adopts its reasons as those for its own judgment, without  stating them but only referring thereto; therefore, the objection to the  judgment is no more than a substantive disagreement that is not useful to the  Appellant, and consequently, the present Court rules to dismiss it and to  confirm the appealed judgment, as will be set out in the operative part.


وحيث  إنه  ولما  تقدم.


الطعن  رقم  371  لسنة 2018  جزائي


صادر  بتاريخ  26/6/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي  محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين .

Panel:  Presided by Mr. Judge Muhammad Abd Al-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Muhammad Ahmad Abdel Qadir and Abdel Haq  Ahmad Yammine.


1- شروط  تحقق جريمة  خيانة  الأمانة.

1- Conditions for materialisation of the  crime of breach of trust.


2- وسائل  إثبات قيام  عقد من عقود  الأمانة  الواردة على  سبيل الحصر في  المادة 404 من  قانون  العقوبات.

2- The means for proving the conclusion of a  trust contract, as mentioned exclusively in Article 404 of the Penal  Code.


3- اعتبار  الاساس في  عقود الامانة  مبنياً على  الواقع.

3- Trust contracts shall be based on true  facts.


4- صحة  الحكم  المنتهي الا  الإدانة في  جريمة إساءة  الامانة بعد  ثبوت تسلم  المتهم المال  بصفته وكيلاً  وتبديده  وثبوت القصد  الجنائي لديه  بتوافر نية  الإضرار  بأصحاب  الحق.

4- The judgment convicting the accused of the  offence of breach of trust - after establishment of his receipt and disposal of  the money in his capacity as a proxy, and the availability of the criminal  intent to prejudice the interests of the rightful owner, shall be deemed  valid.


جريمة  " أركانها ".  خيانة  الأمانة.  قانون  " تطبيقه ".  مسئولية  جنائية.  حكم  " تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

Crime  "Its elements". Breach of Trust. Law "Application thereof". Criminal liability.  Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable reasons".


-  جريمة  خيانة  الأمانة.  مناط  تحققها؟  المادة 44 من  قانون  العقوبات.

-  Crime of breach of trust. Materialisation thereof? Article 404 of the Penal  Code.


-  العبرة في  عقود الأمانة  بحقيقة  الواقع لا بما  يسبغه الخصوم  على تلك  التصرفات.

-  Trust contracts are based on true facts, and not on the description given by the  disputing parties to these actions.


-  مثال لتسبيب  سائغ في جريمة  خيانة  الأمانة.

-  An example of a valid causation in a crime of breach of trust.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة - أن  جريمة خيانة  الأمانة  مناطها ثبوت  تسلم المتهم  المال محل  الاتهام بعقد  من عقود  الأمانة  الواردة على  سبيل الحصر في  المادة 404 من  قانون  العقوبات  فضلاً عن  توافر  عناصرها  الأخرى، وأن  ثبوت قيام عقد  من هذه العقود  هو بحقيقة  الواقع متى  تحققت  المحكمة من  حصول  الاختلاس  بانصراف نية  المتهم إلى  التصرف في  المال  المؤتمن عليه  بنية إضافته  إلى ملكه  واستقرت  عقيدة  المحكمة على  قيام عناصر  هذه التهمة  بحقه وهو ما  يستدل عليه  بأي عنصر من  عناصر  الدعوى، ولها  أن تستنبط من  الأدلة  والقرائن ما  يؤدي عقلاً  ومنطقاً إلى  النتيجة التي  تتحقق بها  مسؤولية  المتهم عنها،  كما أن من  المقرر أن  العبرة في  عقود الأمانة  هي بحقيقة  الواقع لا بما  يسبغه الخصوم  على تلك  التصرفات. لما  كان ذلك وكان  البين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أن  الطاعن قد  تسلم الأوراق  الخاصة  بالمحل  (....  للعقارات)  وإيرادات  المحل  المملوكة  للمجني عليه  بقصد إدارتها  وقام بنقلها  إلى محل آخر  وإدارتها  بنفسه، وخلص  الحكم  المطعون فيه  إلى أن يد  الطاعن على  تلك الأشياء  يد أمانه  بصفته وكيلاً  في المال  المسلم إليه،  فإن ما خلص  إليه الحكم  المطعون فيه  في محله من أن  تسلم الطاعن  للأشياء  المملوكة  للمجني عليه  محل الاتهام  تعد عقداً من  عقود الأمانة  وأن صفته  عليها صفة  وكيل وأن  استخلاص  الحكم إلى أن  المال تم  تبديده وثبوت  القصد  الجنائي لديه  وتوافر عنصر  نية الإضرار  بأصحاب الحق  عليه بحقه مما  تستقل به  محكمة  الموضوع  باعتباره من  مسائل  الواقع، كما  أن اطمئنان  الحكم إلى  الأدلة التي  قدمها المجني  عليه وإقرار  الطاعن  باستلامه  المال محل  الجريمة وعدم  إثبات ما  يدعيه الطاعن  من القرائن  التي أسست  عليها  المحكمة  قناعتها  بثبوت  الاتهام  الأمــــــــــر  الذي يكون معه  النعي برمته  يغدو جدلا  موضوعياً في  سلطة محكمة  الموضوع في  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أمام  هذه المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي برمته  على غير أساس  متعين  الرفض.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the crime of breach of  trust is deemed materialised when it is proven that the accused had received the  fund, subject-matter of the accusation, under one of the trust contracts  mentioned exclusively in Article 404 of the Penal Code, and that its other  elements are available; it is also prescribed that the these contracts are  deemed concluded on the basis of  a true fact, when the court verifies that  embezzlement has occurred with the accused’ intention to dispose of the  money delivered to him on bases of trust, so as to add it to his property, and  as the court deems that the elements of this charge are available, which is  evidenced by any element of the case, and may infer the materialisation of the  accused’s liability, from evidence and presumption based on reasonable and  logic grounds; moreover, the trust contracts are based on facts and not on the  description given by disputing parties to those actions. Whereas, it is proven -  from the contested ruling and all other documents - that the appellant had  received the documents of the shop (... of the properties) and the revenues of  the premises owned by the victim with the intention of managing it and had  transferred them to another place and managed them himself, and since the  contested judgment concluded that the appellant was handed over the money  delivered to him on bases of trust in his capacity as a proxy, therefore, the  contested ruling’s conclusion that the appellant received the property of  the victim - subject-matter of the charge - on the bases of a trust contract and  described the accused as a proxy - shall be deemed valid; furthermore, the trial  court has the sole power to infer that the money has been wasted and that the  criminal intent to prejudice the rightful owners is available, being a factual  matter; in addition, the ruling is satisfied with the evidence presented by the  victim, the appellant's acknowledgment that he had received the fund,  subject-matter of the crime, and the failure to prove the presumptions claimed  by the appellant, upon which the court based its conclusion as to the  establishment of the charge, thus, the objection shall be deemed merely a  substantive disagreement within the authority of the trial court in  understanding the merits of the case and estimating its evidence, and may not be  brought before the present court, therefore, the entire objection shall be  deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعن أنه  بتاريخ 18/12/2017  وسابق عليه  بدائرة  عجمان:-

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  Public Prosecution accused the appellant that on December 12, 2017, and on a  prior date in the Department of Ajman of having:


اختلس  المال  المنقول  المبين  بالأوراق  والمملوك  للمجني  عليه/............  والمسلم إليه  على وجه وكالة  إضراراً  بصاحب الحق  عليه على  النحو المبين  بالتحقيقات.

-Embezzled  the movable property shown in the documents and owned by the victim /  ............ and delivered to him on bases of trust to prejudice the holder of  the right as indicated in the investigations.


وطلبت  عقابه بنص  المادة 404/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

And  requested his punishment as per the text of Article 404/1 of the Federal Penal  Code.


بتاريخ  28/2/2018 قضت محكمة  أول درجة   بتغريم  الطاعن  (...............)  مبلغ ألفي  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  وإلزامه  بالرسوم  القضائية  بمبلغ خمسين  درهماً.  استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 302 لسنة 2018.  بتاريخ 15/4/2018  قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف  وإلزام  المستأنف  بالرسوم  القضائية. لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

In  the session dated 28/2/2018, the Court of First Instance ruled to impose on the  appellant (...............) an amount of two thousand dirhams for the charge  attributed to him and the judicial fees of fifty dirhams. The convicted person  filed an appeal against this ruling under No. 302 of 2018. On 15/4/2018, the  Court of Appeal ruled to accept the appeal in form and to reject it in the  merits, and to confirm the appealed ruling and impose on the appellant to pay  the judicial fees. This ruling was not accepted by the appellant, and therefore,  he filed against it the present appeal in cassation. The Public Prosecution  submitted a memorandum whereby it requested the court to dismiss the  cassation.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال  ذلك أنه دانه  بالتهمة  المسندة إليه  بالرغم من  إنكاره ودفعه  بانتفاء  أركان هذه  الجريمة لأن  العلاقة التي  تربطه بمالك  المؤسسة  المجني عليه  هي علاقه  استثمار  للرخصة  التجارية  وليست علاقه  ائتمان أو  وكالة وأن  أوراق المحل  والرخصة  موضوع  التبديد  المنسوب إليه  لم يتسلمها من  المجني عليه  بموجب وكالته  وإنما  استلامها كان  بموجب اتفاق  الاستثمار  الذي جرى  بينهما مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to contested judgment, stating that it erred in the  application of the law and contained deficiencies in reasoning, when it  convicted him of the crime, despite his denial thereof and plea of absence of  the elements of this crime, since the relationship that binds him to the  victim's institution is a relationship of investment of the commercial licence  and not a trust or proxy relationship and that the documents of the shop and the  licence, subject-matter of the waste, were not received from the victim under  his proxy, but rather their receipt was according to the investment agreement  concluded between them, and therefore, the judgment shall be deemed defective,  and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد، ذلك أنه  من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة - أن  جريمة خيانة  الأمانة  مناطها ثبوت  تسلم المتهم  المال محل  الاتهام بعقد  من عقود  الأمانة  الواردة على  سبيل الحصر في  المادة 404 من  قانون  العقوبات  فضلاً عن  توافر  عناصرها  الأخرى،

Whereas,  the objection is not valid, since  it is prescribed -  as per the ruling of this court - that the crime of breach of trust is deemed  materialised when it is proven that the accused had received the fund,  subject-matter of the accusation, under one of the trust contracts mentioned  exclusively in Article 404 of the Penal Code, and that its other elements are  available;


وأن  ثبوت قيام عقد  من هذه العقود  هو بحقيقة  الواقع متى  تحققت  المحكمة من  حصول  الاختلاس  بانصراف نية  المتهم إلى  التصرف في  المال  المؤتمن عليه  بنية إضافته  إلى ملكه  واستقرت  عقيدة  المحكمة على  قيام عناصر  هذه التهمة  بحقه وهو ما  يستدل عليه  بأي عنصر من  عناصر  الدعوى، ولها  أن تستنبط من  الأدلة  والقرائن ما  يؤدي عقلاً  ومنطقاً إلى  النتيجة التي  تتحقق بها  مسؤولية  المتهم  عنها،  كما أن  من  المقرر أن  العبرة في  عقود الأمانة  هي بحقيقة  الواقع لا بما  يسبغه الخصوم  على تلك  التصرفات.  لما كان ذلك  وكان  البين  من الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أن  الطاعن قد  تسلم الأوراق  الخاصة  بالمحل  (...........  للعقارات)  وإيرادات  المحل  المملوكة  للمجني عليه  بقصد إدارتها  وقام بنقلها  إلى محل آخر  وإدارتها  بنفسه، وخلص  الحكم  المطعون فيه  إلى أن يد  الطاعن على  تلك الأشياء  يد أمانه  بصفته وكيلاً  في المال  المسلم إليه،  فإن ما خلص  إليه الحكم  المطعون فيه  في محله من أن  تسلم الطاعن  للأشياء  المملوكة  للمجني عليه  محل الاتهام  تعد عقداً من  عقود الأمانة  وأن صفته  عليها صفة  وكيل وأن  استخلاص  الحكم إلى أن  المال تم  تبديده وثبوت  القصد  الجنائي لديه  وتوافر عنصر  نية الإضرار  بأصحاب الحق  عليه بحقه مما  تستقل به  محكمة  الموضوع  باعتباره من  مسائل  الواقع، كما  أن اطمئنان  الحكم إلى  الأدلة التي  قدمها المجني  عليه وإقرار  الطاعن  باستلامه  المال محل  الجريمة وعدم  إثبات ما  يدعيه الطاعن  من القرائن  التي أسست  عليها  المحكمة  قناعتها  بثبوت  الاتهام  الأمــــــــــر  الذي يكون معه  النعي برمته  يغدو جدلا  موضوعياً في  سلطة محكمة  الموضوع في  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أمام  هذه المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي برمته  على غير أساس  متعين  الرفض.

it  is also prescribed that the these contracts are deemed concluded on the basis of  a true fact, when the court verifies that embezzlement has occurred with the  accused’ intention to dispose of the money delivered to him on bases of  trust, so as to add it to his property, and as the court deems that the elements  of this charge are available, which is evidenced by any element of the case, and  may infer the materialisation of the accused’s liability, from evidence  and presumption based on reasonable and logic grounds;  moreover,  the trust  contracts are based on facts and not on the description given by disputing  parties to those actions. Whereas,  it is proven  - from the contested ruling and all other documents - that the appellant had  received the documents of the shop (... of the properties) and the revenues of  the premises owned by the victim with the intention of managing it and had  transferred them to another place and managed them himself, and since the  contested judgment concluded that the appellant was handed over the money  delivered to him on bases of trust in his capacity as a proxy, therefore, the  contested ruling’s conclusion that the appellant received the property of  the victim - subject-matter of the charge - on the bases of a trust contract and  described the accused as a proxy - shall be deemed valid; furthermore, the trial  court has the sole power to infer that the money has been wasted and that the  criminal intent to prejudice the rightful owners is available, being a factual  matter; in addition, the ruling is satisfied with the evidence presented by the  victim, the appellant's acknowledgment that he had received the fund,  subject-matter of the crime, and the failure to prove the presumptions claimed  by the appellant, upon which the court based its conclusion as to the  establishment of the charge, thus, the objection shall be deemed merely a  substantive disagreement within the authority of the trial court in  understanding the merits of the case and estimating its evidence, and may not be  brought before the present court, therefore, the entire objection shall be  deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected.


الطعن  رقم  320  لسنة  2016  اداري


صادر  بتاريخ  03/05/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  د.  أحمد  الصايغ  وأشرف  محمد  شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- أهمية  المصلحة  ونطاق  تطبيقها.

1- Importance of interest and scope of  implementation.


2- مناط  المصلحة في  الطعن.


3- لا  مصلحة للطاعن  في الطعن ضد  الحكم  المطعون فيه  لعدم القضاء  على الطاعن  بخلاف الحكم  السابق الذي  نص منطوقه على  الشطب كوكيل  خدمات مواطن  محلي من سجل  المنشآت  الأجنبية  وإحلال وكيل  محله.

3- The Appellant has no interest in filing an  appeal in cassation against the contested judgment for not ruling against the  Appellant contrarily to the previous judgment of which the enacting terms  stipulated the removal of the local national services agent from the Foreign   Establishments’ Register and replace it with another agent.


طعن  " المصلحة فيه ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  أسباب".

Appeal  in cassation “interest therein”. Judgment “valid  causation”. Revocation. “non-accepted reasons”.


-  المصلحة.  مناط  الدعوى.  مؤدى  ذلك؟

-  Interest. Object of the lawsuit. Implication?


لما  كان من المقرر  أن مؤدى  المادة 2 من  قانون  الإجراءات  المدنية على  ما جرى به قضاء  هذه المحكمة  أن المصلحة هي  مناط الدعوى  ويجري  تطبيقها على  الطعن بالنقض  كما تطبق في  الدعوى حال  رفعها وعند  استئناف  الحكم الذي  يصدر فيها  ومناط  المصلحة أن  يكون الحكم  المطعون فيه  قد غير من  المركز  القانوني  للطاعن بأن  أنشأ  التزاماً  عليه أو أبقى  على التزام  يريد التحلل  منه أو حرمه من  حق له قبل  خصمه، فإن لم  يكن الحكم قد  قضى بشيء أضر  به فإن طعنه  يكون غير جائز  لانتفاء  المصلحة  فيه.

Whereas  it is prescribed in Article 2 of the Civil Procedure Law, as stated in the  judgment of this Court, that the interest is the object of the lawsuit and it  shall apply to the appeal in cassation as in the lawsuit when filed, and upon  lodging an appeal against the judgment rendered concerning the same. The object  of the interest is when the contested judgment changes the legal position of the  Appellant by establishing an obligation thereupon or maintaining an obligation  that the latter wishes to be released from or depriving the latter of a right  towards its litigant. If the judgment had not ruled anything that would damage  the same then the appeal in cassation shall not be permissible due to lack of  interest.


ولما  كان ذلك وكان  الثابت من  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  الابتدائي  أنه لم يقض على  الطاعن بخلاف  الحكم السابق  المستدل به  رقم 51 لسنة 2013  الذي نص  منطوقه على  شطب .......... كوكيل  خدمات مواطن  محلي من سجل  المنشآت  الأجنبية  وإحلال  الوكيل ..........  محله وقد أكد  الطاعن أن  تنفيذ الحكم  قد تم على  السجل  المذكور.  ومن  ثم فلا تكون له  مصلحة في  الطعن على  الحكم  المطعون فيه  مما يضحي معه  الطعن غير  مقبول وهو ما  يتعين القضاء  به.

Thus,  whereas it is stated in the contested judgment, confirming the first instance  judgment, that it did not rule against the Appellant, contrary to the previous  judgment referenced under no. 51 of 2013, which stipulated the removal of  ........................ as a local national services agent from the Foreign  Establishments’ Register and replace it with .................. and the  Appellant confirms that the judgment was executed on the said register. Thus, it  has no interest in appealing in cassation against the contested judgment. The  appeal in cassationshall not be acceptable and this shall be the  ruling.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن تتحصل  في أن المطعون  ضدها الأولى  شركة  ..............  أقامت الدعوى  رقم 50 لسنة 2013  إداري كلي  أبوظبي طالبة  إلزام وزارة  الاقتصاد  بتعديل قيد في  السجل  التجاري وذلك  بشطب اسم  الطاعن –  ..............  –  واحلاله  بوكيل  آخر هو  ............  وقالت شرحاً  لدعواها إنها  شركة أجنبية  تمارس نقل  الوثائق  والمستندات  بالبريد  السريع،  وأنها وقعت  اتفاقية  وكالة مع  .............  في 9/8/1988 التزم  بموجبها  الأخير  بكفالة  الشركة  لإنشاء فرع  لها بالدولة  لمزاولة  نشاطها  السالف الذكر  وبناء على ذلك  استصدرترخصة  فرع شركة  أجنبية برقم  220869، وأنه  بتاريخ 8/9/1990 تم  تعديل عبارة  كفيل لتصبح  محلها عبارة  وكيل مواطن  عملا بما  اقتضته  المادة 314 من  قانون  الشركات  التجارية،  وتم تسجيل هذا  التعديل بسجل  المنشآت  الأجنبية  وأنه بتاريخ 3/5/2011  وجهت إلى  الوكيل  المذكور  خطابا بإنهاء  الوكالة  واعتبار أن  تاريخ 8/8/2011 هو  تاريخ إنتهاء  الاتفاق  وتقدمت  بالموازاة مع  ذلك بطلب إلى  وزارة  الاقتصاد  لتغيير اسم  الوكيل  السابق  بالوكيل  الجديد وهو  ...........،  فردت الإدارة  بالرفض  باعتبار أن  النزاع معروض  على هيئة  التحكيم، ومن  ثم كانت  الدعوى  ومحكمة أول  درجة قضت في 30/4/2014  بإلزام وزارة  الاقتصاد  بإجراء  التعديلات  المطلوبة على  سجل الشركة  التجاري،  استأنف  الطاعن هذا  القضاء  بالاستئناف  رقم 144 لسنة 2014  وأورد من بين  أسباب  استئنافه أن  النزاع سبق  الفصل فيه  بحكم سابق،  ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  قضت في 14/4/2016  بتأييد الحكم  المستأنف.  فكان الطعن  المطروح الذي  عرض على هذه  المحكمة في  غرفة مشورة  فرأت الدائرة  جدارة نظره في  جلسة فتم نظره  على النحو  المبين  بمحاضر  الجلسات  وتحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

Whereas,  in the facts – as apparent in the contested judgment and the documents of  the appeal – the first Respondent ........................ Company filed a  lawsuit no. 50 of 2013 Administrative Plenary Abu Dhabi, requesting to compel  the Ministry of Economy to amend a registration in the Commercial Register by  removing the name of the Appellant - .................. - and replacing it with  another agent, namely ............... and explained its lawsuit by stating that  it is a foreign company exercising the activity of transfer of documents by  express mail, and signed an agency agreement with ............... on 09/08/1988,  under which the latter sponsored the Company to establish a branch thereof in  the State to exercise its above-mentioned activity, and accordingly, obtained a  licence for a foreign company’s  branch under no. 220869. On 08/09/1990,  the expression “sponsor” was replaced by “national  agent”, according to Article 314 of the Commercial Companies Law, and such  amendment was registered in the Foreign Establishments’ Register. On  03/05/2011, it addressed a letter to the aforesaid agent to terminate the agency  stating that the agreement shall be terminated as of 08/08/2011. It also  submitted in parallel a request to the Ministry of Economy to replace the name  of the former agent with the new agent, i.e. ............ The Administration  rejected the request considering that the dispute is raised before the arbitral  tribunal. Thus, this lawsuit was filed. The Court of First Instance ruled, on  30/04/2014, to compel the Ministry of Economy to make the required amendments to  the Company’s commercial register. The Appellant appealed this judgment  under appeal no. 144 of 2014 and cited, among the reasons of appeal, that the  dispute had already been settled by a former judgment. Abu Dhabi Federal Court  of Appeal ruled, on 14/04/2016, to confim the appealed judgment. Thus, the said  appeal in cassation was presented to this Court in a Council Chamber and the  Tribunal found that it is worthy of consideration in a hearing. The appeal in  cassation was then heard as stated in the minutes of the hearings, and a hearing  was scheduled for today to pronounce the judgment.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سببين  ينعى الطاعن  بهما على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق،  ذلك أن الحكم  الابتدائي  الصادر بين  ذات الخصوم في  الدعوى رقم 51  لسنة 2013  والمؤيد بحكم  محكمة  الاستئناف  رقم 127 لسنة 2013 قد  قضى بناء على  الاتفاق بين  الطرفين بشطب  اسم الطاعن  كوكيل مواطن  لفرع الشركة  المطعون ضدها  وتم تنفيذ  الشطب فعلا في  سجلات وزارة  الاقتصاد،  ومن ثم فإن  كافة ما تطلبه  المطعون ضدها  هو ذات ما قضي  به في الدعوى  المذكورة وهو  ما لم يفهمه  الحكم  المطعون فيه  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal was based on two grounds whereby the Appellant objects to the  contested judgment for having violated the Law, erred in the application  thereof, being deficient in reasoning and flawed in inference and having  breached the documented facts, since the first instance judgment rendered  between the same litigants in the lawsuit no. 51 of 2013 and confirmed by the  judgment of the Court of Appeal no. 127 of 2013, had ruled according to the  agreement between both parties, to remove the name of the Appellant as a  national agent for the branch of the Respondent company and such removal was  actually executed on the registers of the Ministry of Economy. Therefore, all  that is requested by the Respondent is what was ruled in said lawsuit, a matter  that was not understood by the contested judgment which makes it erroneous and  necessitates its reversal.


وحيث  إن هذا النعي  في غير محله  ذلك أن  مؤدى المادة 2  من قانون  الإجراءات  المدنية على  ما جرى به قضاء  هذه المحكمة  أن المصلحة هي  مناط الدعوى  ويجري  تطبيقها على  الطعن بالنقض  كما تطبق في  الدعوى حال  رفعها وعند  استئناف  الحكم الذي  يصدر فيها

Whereas  this objection is not valid because  Article 2 of the  Civil Procedure Law, as stated in the judgment of this Court, states that the  interest is the object of the lawsuit and it shall apply to the appeal in  cassation as in the lawsuit when filed, and upon the appeal of the judgment  rendered concerning the same.


ومناط  المصلحة أن  يكون الحكم  المطعون فيه  قد غير من  المركز  القانوني  للطاعن بأن  أنشأ  التزاماً  عليه أو أبقى  على التزام  يريد التحلل  منه أو حرمه من  حق له قبل  خصمه، فإن لم  يكن الحكم قد  قضى بشيء أضر  به فإن طعنه  يكون غير جائز  لانتفاء  المصلحة  فيه.

The  object of the interest is when the contested judgment changes the legal position  of the Appellant by establishing an obligation thereupon or maintaining an  obligation that the latter wishes to be released from or depriving the latter of  a right towards its litigant. If the judgment had not ruled anything that would  damage the same, then the appeal in cassation shall not be permissible due to  lack of interest .


Thus,  whereas it is stated in the contested judgment, confirming the first instance  judgment, that it did not rule against the Appellant, contrary to the previous  judgment referenced under no. 51 of 2013, which stipulated the removal of  ........................ as a local national services agent from the Foreign  Establishments’ Register and replace it with .................. and the  Appellant confirms that the judgment was executed on the said register. Thus, it  has no interest in appealing in cassation against the contested judgment. The  appeal in cassation shall not be acceptable and this shall be the  ruling.


الطعن  رقم  705  لسنة 2019 جزائي


صادر  بتاريخ 02/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/رانفي  محمد إبراهيم  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Ranfi Mohamed Ibrahim and Ahmed  Abdullah Al-Mulla.


1- وجوب  بناء  المحاكمات  الجزائية على  التحقيق  الشفوي الذي  تجريه  المحكمة في  مواجهة  المتهم وسماع  شهود النفي  والاثبات.

1- Criminal trials shall be based on the oral  investigation conducted by the court with the accused and the hearing of  testimony of the defence and prosecution witnesses.


2- وجوب  استكمال  التحقيق في  حالة الجريمة  المعاقب  عليها  بالإعدام  وذلك بسؤال  المتهم وشهود  الاتهام.

2- In the case of a crime punishable by death  penalty, the investigation shall be completed by hearing the statement of the  accused and the testimony of the prosecution witnesses.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا لقضائه  بعقوبة السجن  المؤبد في  جريمة  الاتجار في  مادة مخدرة  كون الجريمة  المعاقب  عليها  بالإعدام ولم  تستمع  المحكمة  للمتهم أو  شهود  الاتهام.

3- The contested judgment, by sentencing the  accused to life imprisonment for the crime of trafficking in narcotics, although  the said crime is punishable by death penalty, and the court did not hear the  statements of the accused or the testimony of the prosecution witnesses, shall  be deemed defective.


قانون  " تطبيقه ".  محاكمة "  أساسها ".  تحقيق " شفوي ".  شاهد " نفي " "  اثبات ". اثبات       " أدلة " جلسة"  تحقيقها ".  محكمة  الاستئناف .  حكم " تسبيب  معيب".

Law  "application thereof". Trial "basis thereof". Investigation "Oral". "Defence"  "Prosecution" Witness. Proof "evidence". Session "investigation therein". Court  of Appeal. Ruling "Deficiencies in causation".


-  المحاكمات  الجزائية .  وجوب بنائها  على التحقيق  الشفوي الذي  تجريه  المحكمة في  مواجهة  المتهم وسماع  شهود النفي  والاثبات.  مادام ممكناً .  واستيفاء كل  نقص في  إجراءات  التحقيق وعدم  جواز  الالتفات عن  هذا الأصل إلا  إذا تنازل عنه  الأطراف  صراحة أو ضمنا  . أساس ذلك؟  المواد 165 و 166 و 239  من قانون  الإجراءات  الجزائية.

-  Criminal trials. Shall be based on the oral investigation conducted by the court  with the accused and the hearing of the defence and prosecution witnesses’  testimony. As long as this is possible. The court shall complete any deficiency  in the investigation procedures and may not disregard this rule unless it is  waived by the parties either explicitly or implicitly. The basis therefor?  Articles 165, 166 and 239 of the Criminal Procedure Law.


-  التحقيق في  الجلسة . يبدأ  بالمناداة  على الخصوم  والشهود  وسؤال المتهم  وتلاوة عليه  التهمة  الموجهة إليه  وسؤاله إذا  كان  معترفا  بها . فإذا  اعترف جاز  للمحكمة  الاكتفاء  باعترافه  والحكم عليه  بغير سماع  الشهود وإلا  فيستمع لشهود  النفي  والاثبات . كون  الجريمة  معاقبا عليها  بالإعدام .  وجوب على  المحكمة  استكمال  التحقيق . أساس  ذلك؟ المادة 165  من القانون  سالف الذكر.

-  Investigation in the session. Shall commence by calling on the parties and the  witnesses, asking the accused to state his particulars, reading the charge  imputed thereto and asking him if he confesses to the crime. If he does confess,  the court may be satisfied with his confession and convict him without hearing  the testimony of the witnesses. If he does not confess, then the court shall  hear the testimony of the defence and prosecution witnesses. Since the crime is  punishable by death penalty. The court shall complete the investigation. The  basis therefor? Article 165 of the aforementioned Law.


-  لمحكمة  الاستئناف .  سماع الشهود  الواجب  سماعهم أمام  محكمة أول  درجة .  واستيفاء كل  نقض آخر في  إجراءات  التحقيق . أساس  ذلك؟ المادة 239  من ذات  القانون.

-  The Court of Appeal. Shall hear by itself the witnesses whose testimony should  have been heard before the court of first instance. And shall remedy any other  deficiency in the investigation procedures. The basis therefor? Article 239 of  the same law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضاء  محكمة  الاستئناف  بعقوبة السجن  المؤبد في  جريمة  الاتجار في  مادة مخدرة  حال كون  الجريمة  المعاقب  عليها  بالإعدام ولم  تستمع  المحكمة  للمتهم أو  شهود  الاتهام.

-  An example of a deficiency in reasoning, since the Court of Appeal ruled to  impose life imprisonment for the crime of trafficking in a narcotic, while the  crime is punishable by death penalty, and the court did not hear the statements  of the accused or the testimony of the prosecution witnesses.


لما  كان من المقرر  قانوناً  وعملاً بنص  المواد 165، 166، 239  من قانون  الإجراءات  الجزائية أن  الأصل في  المحاكمات  الجزائية أنه  يجب أن تبنى  على التحقيق  الشفوي الذي  تجرية  المحكمة في  مواجهة  المتهم وتسمع  شهود النفي  والإثبات ما  دام ذلك  ممكناً  وتستوفي كل  نقص في  إجراءات  التحقيق ولا  يجوز  الالتفات عن  هذا الأصل إلا  إذا تنازل عنه  الأطراف  صراحة أو  ضمناً، وكان  النص طبقاً  للمادة 165  سالفة الذكر  أنه يبدأ  التحقيق في  الجلسة  بالمناداة  على الخصوم  والشهود  ويسأل المتهم  وتتلى عليه  التهمة  الموجهة  إليه، ثم يسأل  إذا كان  معترفاً بها،  فإذا اعترف  يجوز للمحكمة  الاكتفاء  باعترافه  والحكم عليه  بغير سماع  الشهود، وإلا  فيستمع لشهود  النفي  والإثبات،  فإذا كانت  الجريمة  معاقباً  عليها  بالإعدام  فإنه يتوجب  على المحكمة  استكمال  التحقيق، مما  مفاده أنه في  حالة الجريمة  المعاقب  عليها  بالإعدام  فإنه يتعين  استكمال  التحقيق ولا  يتم ذلك إلا  بسؤال المتهم  وشهود  الاتهام، كما  أن المادة 239 من  ذات القانون  تنص على أن  تسمع محكمة  الاستئناف  بنفسها  الشهود الذين  كان يجب  سماعهم أمام  محكمة أول  درجة وتستوفي  كل نقص آخر في  إجراءات  التحقيق.

Whereas  it is prescribed by law and pursuant to the provisions of Articles 165, 166, and  239 of the Criminal Procedure Law, that criminal trials shall be based on the  oral investigation conducted by the court against the accused and the testimony  of the defence and prosecution witnesses as long as this is possible, and that  the court shall complete any deficiency in the investigation procedures and may  not disregard this rule unless it is waived by the parties either explicitly or  implicitly, and since the text of the aforementioned Article 165 stipulates that  the investigation shall commence by calling on the parties and the witnesses.  Then the accused shall be asked to state his particulars and details, after  which the charge imputed to him shall be read thereto. Thereafter the accused  shall be asked if he confesses to the crime, if he does confess, the court may  deem said confession adequate and convict him without hearing the testimony of  the witnesses, otherwise it shall hear the testimony of the prosecution and  defence witnesses, unless the crime is punishable by death penalty in which case  the court shall complete the investigation, which means that, in the case of a  crime punishable by death penalty, the investigation shall be completed, and  this is carried out only by asking the accused to present his statements and  hearing the prosecution witnesses. Article 239 of the same Law stipulates that  the court of appeal shall hear by itself the witnesses whose testimony should  have been heard before the court of first instance court and shall remedy any  other deficiency in the investigation procedures.


ولما  كان ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  الأوراق في  الدعوى أن  الجريمة  المحال بها  المتهم هي  حيازة المواد  المخدرة بقصد  الاتجار  المعاقب  عليها  بالإعدام  وكان البين أن  محكمة  الاستئناف  بهيئتها  الجديدة بعد  إعادة الدعوى  للمرافعة لم  تسمع للمتهم  أو شهود  الاتهام مما  يعد مخالفة  لنص المادتين  165، 239 من قانون  الإجراءت  الجزائية،  مما يعيب  الحكم ويوجب  نقضه.

Whereas  it is established, pursuant to the  perusal of the documents of the case, that  the crime for which the accused is referred to trial is the possession of  narcotics with the intention of trafficking therein, and said crime is  punishable by death penalty, and since it is evident that the court of appeal,   after it returned the case to pleading upon the change of the panel, did not  hear the statements of the accused nor the testimony of the prosecution  witnesses, hence, it violated the provisions of Articles 165 and 239 of the  Criminal Procedure Law, and therefore, the judgment shall be deemed defective,  and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 17/11/2017  بدائرة إمارة  دبي:

Whereas,  in the facts, the Public Prosecution has accused the appellant of having on  17/11/2017, in the Dubai Department:


حاز  بقصد الاتجار  مادة مخدرة  (القنب الهندي)  في غير  الأحوال  المصرح بها  قانوناً.

Possessed  with the intention of trafficking a narcotic (Indian cannabis) in cases other  than those authorised by law.


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 1 ، 6/1 ،  17، 48/2، 56 ، 63 ، 65 من  القانون  الاتحادي 14  لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والمعدل  بالقانون  الاتحادي رقم 1  لسنة 2005  والبنود  المدرجة في  الجدول رقم 1  الملحق  بالقانون  سالف الذكر.

and  requested his punishment in accordance with the provisions of the Islamic Sharia  and Articles 1, 6/1, 17, 48/2, 56, 63, 65 of Federal Law 14 of 1995 on Combating  Narcotics and Psychotropic Substances as amended by Federal Law No. 1 of 2005  and the items listed in Table I attached to the aforementioned Law.


وبجلسة  28/1/2019 قضت محكمة  أول درجة:

In  the session dated 28/1/2019, the First Instance Court ruled:


أولاً  : بمعاقبة  المتهم/  ..........  بالسجن  المؤبد  وإبعاده عن  البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة.

First:  to sentence the accused / .......... to life imprisonment and to expel him from  the state after execution of the sentence.


ثانياً  : مصادرة  المواد  المخدرة  المضبوطة.

Second:  to confiscate the narcotics seized.


ثالثاً  : إلزام  المحكوم عليه  بالرسم  المستحق.

Third:  to impose on the convicted person to pay the due legal fees.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه  بالاستئناف،  وبجلسة 20/5/2019 قضت  محكمة  استئناف  أبوطبي في  الاستئناف  رقم 8 لسنة 2019  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف،  وألزمت  المستأنف  الرسم المقرر  قانوناً.

The  convicted person did not accept this ruling and filed an appeal against it. In  the session dated 20/5/2019, the Abu Dhabi Court of Appeal ruled in Appeal No. 8  of 2019, to accept the appeal in form, and in the merits, to reject it and to  confirm the appealed judgment, and imposed on the appellant to the legally  prescribed fee.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه بالطعن  الماثل.

The  convicted person did not accept this ruling and filed against it the present  appeal in cassation.


والنيابة  العامة قدمت  مذكره بالرأي  طلبت فيها رفض  الطعن.

The  Public Prosecution submitted a memorandum of its opinion whereby it requested  the dismissal of the cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  أنه شابه  البطلان  لمخالفته  القانون  والخطأ في  تطبيقه، ذلك  أن المحكمة  بعد أن أعادت  الدعوى  للمرافعة  لتغير الهيئة  حددت لها جلسة  13/5/2019، وفي هذه  الجلسة أثبتت  المحكمة أنه  بالنداء لم  يحضر أحد  وقررت حجزها  للحكم لجلسة  20/5/2019 وفي هذه  الجلسة نطقت  بالحكم  المطعون فيه  دون أن تسمع  دفاع المتهم  أو شهوده أو  المرافعة مما  يعيب الحكم  ويصمه  بالبطلان  المتعلق  بالنظام  العام  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling on the grounds of its nullity,  stating that it violated the law and erred in its application, since the court,  after it returned the case to pleading upon the change of the panel, set the  session dated 13/5/2019 for its hearing. In the said session, the court proved  that, after calling on the parties and the witnesses, no one appeared and ruled  to suspend the proceedings for adjudication in the session dated 20/5/2019,  wherein it pronounced the contested judgment without hearing the defence or the  witnesses of the accused or the pleading, and therefore, the judgment shall be  deemed defective and tainted with a nullity resting on motives  of public order, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  محله، ذلك أن  المقرر  قانوناً  وعملاً بنص  المواد 165، 166، 239  من قانون  الإجراءات  الجزائية  أن  الأصل في  المحاكمات  الجزائية أنه  يجب أن تبنى  على التحقيق  الشفوي الذي  تجرية  المحكمة في  مواجهة  المتهم وتسمع  شهود النفي  والإثبات ما  دام ذلك  ممكناً  وتستوفي كل  نقص في  إجراءات  التحقيق ولا  يجوز  الالتفات عن  هذا الأصل إلا  إذا تنازل عنه  الأطراف  صراحة أو  ضمناً،  وكان النص  طبقاً للمادة  165 سالفة الذكر  أنه يبدأ  التحقيق في  الجلسة  بالمناداة  على الخصوم  والشهود  ويسأل المتهم  وتتلى عليه  التهمة  الموجهة  إليه، ثم يسأل  إذا كان  معترفاً بها،  فإذا اعترف  يجوز للمحكمة  الاكتفاء  باعترافه  والحكم عليه  بغير سماع  الشهود، وإلا  فيستمع لشهود  النفي  والإثبات،  فإذا كانت  الجريمة  معاقباً  عليها  بالإعدام  فإنه يتوجب  على المحكمة  استكمال  التحقيق، مما  مفاده  أنه  في حالة  الجريمة  المعاقب  عليها  بالإعدام  فإنه يتعين  استكمال  التحقيق ولا  يتم ذلك إلا  بسؤال المتهم  وشهود  الاتهام، كما  أن المادة 239 من  ذات القانون  تنص على أن  تسمع محكمة  الاستئناف  بنفسها  الشهود الذين  كان يجب  سماعهم أمام  محكمة أول  درجة وتستوفي  كل نقص آخر في  إجراءات  التحقيق.

Whereas  the objection is appropriate, since it is prescribed by law and pursuant to the  provisions of Articles 165, 166, and 239 of the Criminal Procedure  Law,  that  criminal trials shall be based on the oral investigation conducted by the court  against the accused and the testimony of the defence and prosecution witnesses  as long as this is possible, and that the court shall complete any deficiency in  the investigation procedures and may not disregard this rule unless it is waived  by the parties either explicitly or implicitly, and since the text of the  aforementioned Article 165 stipulates that the investigation shall commence by  calling on the parties and the witnesses. Then the accused shall be asked to  state his particulars and details, after which the charge imputed to him shall  be read thereto. Thereafter the accused shall be asked if he confesses to the  crime, if he does confess, the court may deem said confession adequate and  convict him without hearing the testimony of the witnesses, otherwise it shall  hear the testimony of the prosecution and defence witnesses, unless the crime is  punishable by death penalty in which case the court shall complete the  investigation,  which means that, in the case of a crime punishable by death penalty, the  investigation shall be completed, and this is carried out only by asking the  accused to present his statements and hearing the prosecution witnesses. Article  239 of the same Law stipulates that the court of appeal shall hear by itself the  witnesses whose testimony should have been heard before the court of first  instance court and shall remedy any other deficiency in the investigation  procedures.


ولما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  الأوراق في  الدعوى أن  الجريمة  المحال بها  المتهم هي  حيازة المواد  المخدرة بقصد  الاتجار  المعاقب  عليها  بالإعدام  وكان البين أن  محكمة  الاستئناف  بهيئتها  الجديدة بعد  إعادة الدعوى  للمرافعة لم  تسمع للمتهم  أو شهود  الاتهام مما  يعد مخالفة  لنص المادتين  165، 239 من قانون  الإجراءت  الجزائية،  مما يعيب  الحكم ويوجب  نقضه مع  الإحالة، دون  حاجة لمناقشة  باقي أسباب  الطعن.

Whereas it is  established, pursuant to the  perusal of the documents of the case, that the  crime for which the accused is referred to trial is the possession of narcotics  with the intention of trafficking therein, and said crime is punishable by death  penalty, and since it is evident that the court of appeal,  after returning the  case to pleading upon the change of the panel, did not hear the statements of  the accused nor the testimony of the prosecution witnesses, hence, it violated  the provisions of Articles 165 and 239 of the Criminal Procedure Law, and  therefore, the judgment shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed with referral with no need for examining the remaining grounds of  cassation.


الطعن  رقم  84  و  178  لسنة 2020 تجاري

Appeal  in Cassation No. 84 and 178 of 2020 Commercial


صادر  بتاريخ 07/04/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالله  بوبكر  السيري، صبري  شمس الدين  محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdu Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- تقدير  محكمة  الموضوع  كفاية أسباب  إنهاء أو فسخ  العقد أو عدم  كفايتها  واعتبار  المتعاقد  مقصراً أو غير  مقصر أو نفي  التقصير عن  طالب الفسخ أو  إثباته  وتحديد الطرف  المقصر منهما  في تنفيذ  التزاماته أو  نفي  التقصير.

1- The Trial Court estimating the adequacy of  the reasons of termination or cancellation of the contract binding both parties  or the inadequacy thereof, considering the contractor negligent or not negligent  or denial of negligence by the person requesting cancellation or proof of the  same, and determining the negligent party in the performance of its obligations  or rejection of negligence.


2- مناط  الإخلاء.


3-  استحقاق  الأجرة لدى  تسليم العين  تسليما يتمكن  به المستأجر  أو المستثمر  من الانتفاع  بالعين  انتفاعا  كاملا أو  تهيئتها في  حالة  الاستثمار  للغرض الذي تم  التعاقد  عليه.

3- Entitlement of the rent upon handing over  of the premises in a way enabling the Lessee or the investor to fully use the  leased premises or prepare the same in case of investment for the purpose  contracted upon.


4- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  القاضي بفسخ  عقد الايجار  لعدم سداد  المستأجر  الاجرة معيبا  بالخطأ في  تطبيق  القانون كون  المؤجر لم  يمكن  المستأجر من  الأرض  المؤجرة  أخذاً بتقرير  الخبير  المنتدب أمام  أول درجة  لوجود معدات  كانت تشغل  الأرض ولعدم  سداده رسوم  البلدية مما  يسمح له حبس  الأجرة أو قسط  منها عن  المؤجر.

4- Considering the contested judgment ruling  to rescind the lease contract because the Lessee did not pay the rent as  defective for miscarriage of justice, as the Lessor did not enable the Lessee to  use the leased land as per the report of the expert appointed before the Court  of First Instance for the presence of equipment that were occupying the land and  for not paying the Municipality fees, which allows to seize the rent or a part  thereof from the Lessor.


عقد  " فسخه ".  ايجار.  استثمار.  اخلاء.  أجره.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " خطأ في  تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Contract  “cancellation”. Lease. Investment. Evacuation. Rent. Trial Court  “its discretion”. Judgment “miscarriage of justice”.  Reversal “of the accepted grounds”.


-  تقدير  كفاية أسباب  إنهاء أو فسخ  العقد الملزم  للطرفين أو  عدم كفايتها  واعتبار  المتعاقد  مقصراً أو غير  مقصر أو نفي  التقصير عن  طالب الفسخ أو  إثباته  وتحديد الطرف  المقصر منهما  في تنفيذ  التزاماته أو  نفي  التقصير.  موضوعي.  مادام على  أسباب  سائغة.

-  Estimating the adequacy of the reasons of termination or cancellation of the  contract binding both parties or the inadequacy thereof, considering the  contractor negligent or not negligent or denial of negligence by the person  requesting cancellation or proof of the same, and determining the negligent  party in the performance of its obligations or rejection of negligence.  Objective. Based on valid reasons.


-  مناط الإخلاء  عدم أداء  المستأجر أو  المستثمر  الأجرة أو  مقابل  الاستثمار  المستحق  للمالك.

-  The point of evacuation is that the Lessee or investor did not pay the fee or  investment amount due to the owner.


-  لا تستحق  الأجرة إلا  بتسليم العين  تسليما يتمكن  به المستأجر  أو المستثمر  من الانتفاع  بالعين  انتفاعا  كاملا أو  تهيئتها في  حالة  الاستثمار  للغرض الذي تم  التعاقد  عليه.

-  The rent shall not be due unless upon handing over of the premises in a way  enabling the Lessee or the investor to fully use the leased premises or prepare  the same in case of investment for the purpose contracted upon.


-  مثال لخطأ في  تطبيق  القانون في  فسخ عقد  الايجار لعدم  سداد  الأجرة.

-  Example of miscarriage of justice in rescinding the lease contract for not  paying the rent.