2- نقض  الحكم للخطأ  في القانون  والفساد في  الاستدلال  باعتبار ان  لكل صاحب حق  ثابت يصلح  لتوقيع حجز  تحفظي  والرجوع على  من يطلب الحجز  عليه طالما ان  له وجهاً  لاستصداره  وليس  بالضرورة ان  يكون طالب  الحجز دائناً  بمبالغ نقدية  على ما ذهب  اليه الحكم  المطعون من  احكام المادة  252/إجراءات  مدنية إذ قد  يكون طالب  الحجز صاحب  حصص في شركة او  موهوب له او  بيده ورقة  تجارية او ما  شابه.

2- The judgment shall be reversed for having  violated the law and contained flaws in inference, since each holder of any  inalienable right may request the imposition of the provisional seizure and  shall have the right of recourse against the proposed distrainee, as long as his  request is grounded, and it shall not be necessary that the seizure applicant be  a creditor of cash amounts, as concluded by the contested judgment in accordance  with the provisions of Article (252) of the Civil Procedure Law, since such  person may be an owner of shares in a certain company or a grantee or a holder  of a commercial paper or the like.


3- سلطة  المحكمة  العليا بعد  النقض الفصل  بالدعوى متى  كان الموضوع  صالح للحكم  وبالتالي  اعتبار الحكم  المستأنف  مطابقاً  لتصحيح  القانون ذلك  سنداً لما هو  مقرر في  الاجتهاد من  ان الحق  الجدير  بالحماية  المؤقتة حسب  ظاهر الحال من  طرف يستوجب  شرطي اختصاصه  وهما  الاستعجال  وعدم المساس  بأصل الحق  وتثبيت الحجز  التحفظي  لوجود خشية  جدية من  التصرف  بالعقار  وانتقال  ملكيته الى  الغير.

3- The Supreme Court, after cassation, shall  have the competence to adjudicate the case when the subject is valid for  adjudication, and therefore, the appealed judgment shall be considered to be in  conformity with the law, on the grounds of what is prescribed as per the ruling  of the court, that a right to be temporary secured on a prima facie basis  requires the fulfilment of two conditions, namely the urgency and the  non-prejudice to the origin of the right, and the confirmation of the  provisional seizure where there is a fear based on serious reasons that the  debtor disposes of the property and transfers its ownership to third  parties.


4- اعتبار  تصدي المحكمة  العليا للفصل  في الاستئناف  برفضه وتأييد  الامر على  عريضة  المتظلم منه  يرتب حتماً  رفض الطعن  الرامي الى  نقض الحكم  المطعون فيه  فيما قضى به من  الإبقاء على  تجميد التصرف  ذلك لحين البت  بالنزاع  الموضوعي  رضاءً او  قضاءً طالما  انه أثر من  آثار الحجز  التحفظي الذي  اتفق عليه  المحكمة  بموجب الطعن  السابق لمنع  المدين من  التصرف  بالعقار  تصرّفاً يضرّ  بالدائنين.

4- The Supreme Court's dismissal of the  appeal and confirmation of the grieved-against order on petition shall be result  inevitably in the dismissal of the cassation aimed to reverse the contested  judgment in respect of the continuation of the disposal suspension until  adjudication of the substantive lawsuit by mutual consent or a court ruling, as  it is one of the effects of the provisional seizure confirmed by the court under  the previous cassation in order to prevent the debtor from disposing of the  property in a manner prejudicial to the creditors.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

1)  Ruling "Causes thereof" "Defective" "Defective causation". Court of Cassation  "Exercise of its control". Provisional seizure. Forgery "Forged document".  Reversal "Acceptable reasons".


1)  حكم " أسبابه " "  فساده "" تسبيب  معيب ". محكمة  النقض " اعمال  رقابتها ". حجز  تحفظي.    تزوير " مستند  مزور ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

-  Judgments shall be based on clear grounds. Leading to the understanding of the  meanings thereof in such a manner that enables the Court of Cassation to  exercise its control. Reason thereof?


-  وجوب  أن تبنى  الأحكام على  أسس  واضحة.  تؤدي  لفهم المقصود  منها بما يمكن  محكمة النقض  من اعمال  رقابتها.  علة ذلك؟

-  The judgment. Shal be deemed as having contained flaws in inference and breached  the supporting documents. Condition thereof. Its causes contain a defect  affecting the validity of the inference and breach the facts and  documents.


-  الحكم.  يوصم بالفساد  في الاستدلال  ومخالفته  للثابت  بالأوراق.  شرط  ذلك.  انطواء  أسبابه على  عيب يمس سلامة  الاستنباط  ومخالفته  للوقائع  والمستندات.

-  An example of a deficiency in reasoning. Ordering the placement of the plot  owned by the company under provisional seizure, by virtue of a document proved  to be forged.


-  مثال لتسبيب  معيب. لقضائه  بتوقيع الحجز  التحفظي على  الأرض  المملوكة  للشركة بموجب  مستند مزور  ثبت تزويره.

2)  Law "Application thereof". Provisional seizure "Cases thereof" "Reasons  thereof". Movables. Creditor. Debtor. Reversal "Acceptable reasons".


2)  قانون " تطبيقه  ".    حجز تحفظي "  حالاته " "  أسبابه ".  منقولات.  دائن.  مدين.    نقض " ما يقبل  من الأسباب".

-  The court may, at the request of the creditor, place the debtor’s movables  under provisional seizure. Condition thereof. In each case wherein he fears from  losing the guarantee of his right. The basis thereof? Article (252) of the  Federal Civil Procedure Law - clauses (a, b, c).


-  جواز للمحكمة  بناءً  على طلب  الدائن توقيع  الحجز  التحفظي على  منقولات  مدنيه.  شرط  ذلك.  في كل حالة  يخشى فيها  فقدانه لضمان  حقه. أساس ذلك؟  المادة 252 من  قانون  الإجراءات  المدنية  الاتحادي  البنود ( أ، ب،  ج ).

-  Other cases of provisional seizure. Condition thereof. The applicant is a  creditor of an inalienable right with the debtor whose assets are requested to  be placed under seizure, and it is sufficient that the creditor provides  evidence of his right in satisfaction of which he requests the imposition of the  provisional seizure and it shall not be necessary that the right is free of any  dispute between the parties at the time of the seizure.


-  حالات الحجز  التحفظي  الأخرى. شرط  ذلك.  كون الطالب  دائناً بحق  محقق الوجود  في ذمة مدينة  المطلوب  الحجز على  منقولاته وإن  كان يكفي  لتحقيقه كون  بيد الدائن  الدليل  الظاهر على  حقه الذي يطلب  الحجز من  أجله.  وعدم لزوم أن  يكون خاليا من  النزاع بين  الطرفين وقت  الحجز.


-  مثال لتسبيب  معيب.

3)  Judgment "Valid for adjudication". Law "Application thereof". Court of Cassation  "Addressing the judgment".


3)  حكم " صالح  للفصل فيه ".  قانون " تطبيقه  ". محكمة النقض "  التصدي للحكم  ".

-  The subject-matter of the lawsuit. Valid for adjudication. The Court of  Cassation shall adjudicate it. The basis thereof? Article (84) of the Federal  Civil Procedure Law.


-  موضوع  الدعوى.  صالح  للحكم.  لمحكمة النقض  التصدي  له.  أساس ذلك؟  المادة 84 من  قانون  الإجراءات  المدنية  الاتحادية.

1-  Whereas it is prescribed by law that the judgments shall be based on clear and  obvious grounds leading to the understanding of their meaning, in such a manner  that enables the Court of Cassation to exercise its control, based on the  judge’s understanding of the facts of the case from the supporting  documents, which indicates that he had examined and addressed the case documents  in full, and that the judgment shall be deemed as having contained flaws in  inference and as having breached the supporting documents if the causes thereof  contain a defect affecting the validity of the inference and breach the facts  and the supporting documents included in the case file.


1-  لما كان من  المقرر  قانوناً أنه  يجب أن تبنى  الأحكام على  أسس واضحة  جلية تؤدي إلى  فهم المقصود  منها بما يمكن  محكمة النقض  من إعمال  رقابتها أن  القاضي حصل  فهم الواقع في  الدعوى مما له  سند من  الأوراق بما  ينبيء عن  دراسته أوراق  الدعوى  ومستنداتها  وإحاطته بها  إحاطة تامة  وأن الحكم  يوصم بالفساد  في الإستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق إذا  انطوت أسبابه  على عيب يمس  سلامة  الإستنباط  ومخالفة  الوقائع  والمستندات  الثابتة بملف  الدعوى.

Such  being the case, and whereas the contested judgment cancelled the order of  provisional seizure of the real estate, subject-matter of the dispute, issued on  21/3/ 2017 under order of petition No. 1774 of 2017 - Sharjah, on the grounds  that, based on the position of the ordering judge, the order applicant did not  indicate in the petition that it is a creditor of the grievant in respect of any  amounts whatsoever, although it is apparent from the statement of the order on  petition requesting the placement under provisional seizure of plot No. 974 in  the area of Al-Majaz in the Emirate of Sharjah in the name of Arabian  International Real Estate Company (formerly) - Smart Parking Company  (currently), by virtue of deed no. 8586 under Government No. 295 and of which  area is 702,9 square metres, that the seizure applicant - the Appellant –  i.e. the Gulf Documents Company for General Trading & Contracting WLL has  based its request on the fact that it owns 96.8% of the shares of the Smart  Parking Company – the Second Respondent - and that according to the  latter's Memorandum of Association, the purposes for which it was established  are the possession, sale, purchase and development of real estate and lands for  the account of the company inside and outside the State of Kuwait as well as the  management of the property of third parties... and that among its investments in  the United Arab Emirates was the purchase of the plot, subject-matter of the  seizure application, against an amount of seven million dirhams, and that under  the annex to the Memorandum of Association, it has changed its name as  previously mentioned, and that this company was legally represented by a Board  of Directors composed of a representative of the applicant for seizure ...... -  the Third Respondent - in his capacity as Chairman of the Board, Mr..  ............. in his capacity as his deputy, and Mr. ... in his capacity as a  member. Also, some clauses of the Memorandum of Association have been amended  and subsequently, Article 22 of the Statute became as follows (the meeting of  the Board of Directors shall not be valid unless attended by half the number of  members, provided that the number of attendees is not less than three).  Moreover, Article 23 thereof became as follows: (The Board of Directors shall  issue its decisions by a majority of the members present. In case of a tie vote,  the Chairman's vote shall prevail. The minutes of the meetings of the Board of  Directors shall be prepared and signed by the members present and the Secretary  of the Board. Furthermore, Article 26 became as follows: (The Board of Directors  shall have the widest authority to manage the Company. It may sell or mortgage  the company's properties, conclude loans and guarantees, resort to arbitration  or conciliation or donations). However, the applicant for seizure found out that  the Chairman of the Board of Directors of the Smart Parking Company has  falsified the meeting dated 22/2/2017 wherein he alleged the attendance of the  rest of the members who approved to authorise him to sell the plot,  subject-matter of the application for seizure. The member -. ...... - whose  signature has been forged reported this incident to the Fujairah Police Station  on 16/3/2017 against the two other members for having forged and used the  minutes of the meeting, and the Chairman of the Board of Directors in the said  minutes was able to draft a special power of attorney under No. 42022 of 2016 in  Kuwait in favour of....... - First Respondent - on the sale and assignment of  the said plot in favour of the latter, without that the Chairman who disposed of  the assets of the company realises that the sale agency was issued in December  of 2016 i.e. before obtaining the approval of the meeting of the Board of  Directors allegedly held on 22/2/2017, and the land ownership was transferred  and registered in favour of the First Respondent, and since the plot,  subject-matter of the seizure application, is owned by the Smart Parking Company  and consists one of its assets, and as the applicant for seizure is a partner  thereof and owns 96.8% of its capital, and since the sale of the plot under the  forged document in violation of the company's statute and with the knowledge of  the Chairman, has caused to it serious damage, being the owner of the majority  of the company's capital, and with a view to avoiding the imminent danger of the  First Respondent's disposal of the said plot, it requests its placement under  provisional seizure.


لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما قضى  بإلغاء الأمر  بالحجز  التحفظي على  العقار محل  التداعي  الصادر  بتاريخ 21/3/2017  بموجب الأمر  على العريضة  رقم 1774 لسنة 2017  الشارقة،  استند في ذلك  من موقع  القاضي الآمر  بأن طالبة  الأمر لم تبين  في العريضة  أنها دائنة  للمتظلم بأي  مبالغ نقدية،  حال أنه يبين  من لائحة أمر  على عريضة  بطلب توقيع  الحجز  التحفظي على  قطعة الأرض  بملك رقم 974،  والكائنة  بمنطقة  المجاز إمارة  الشارقة باسم  شركة آربيان  الدولية  العقارية  (سابقا) – شركة  المواقف  الذكية  العقارية  (حاليا) سند 8586  برقم حكومي 295  والبالغ  مساحتها 720,9 متر  مربع، أن  طالبة الحجز –  الطاعنة –  شركة الوثائق  الخليجية  للتجارة  العامة  والمقاولات  ذ.م.م استندت  في طلبها أنها  تمتلك في شركة  المواقف  الذكية –  المطعون ضدها  الثانية –  نسبة 96,8% من  أسهمها، وأن  عقد تأسيس  الأخيرة أوضح  الغرض الذي  أنشئت من  أجله، وهو  تملك وبيع  وشراء  العقارات  والأراضي  وتطويرها  لحساب الشركة  داخل دولة  الكويت  وخارجها  وكذلك إدارة  أملاك  الغير.  .....  وكان من ضمن  استثماراتها  داخل دولة  الإمارات  العربية  المتحدة شراء  قطعة الأرض  موضوع طلب  الحجز بمبلغ  سبعة ملايين  درهم، وبموجب  ملحق عقد  التأسيس  استبدل اسمها  كما ذكر، وأن  هذه الشركة  كان يمثلها  قانونا مجلس  إدارة مكون من  ممثل عن طالبة  الحجز  –.  ...،  المطعون ضده  الثالث –  بصفته رئيسا  للمجلس،  والسيد.  .............  نائبه،  والسيد.  ......  بصفته عضوا،  وقد تم تعديل  بعض بنود عقد  التأسيس  ليصبح نص  المادة 22 من  النظام  الأساسي أنه  (لايكون  اجتماع مجلس  الإدارة  صحيحا الإ إذا  حضر نصف عدد  الأعضاء، على  ألا يقل عدد  الحاضرين على  ثلاثة)  والمادة 23  (تصدر قرارات  مجلس الإدارة  بأغلبية  الأعضاء  الحاضرين،  فإذا تساوت  الأصوات رجح  الجانب الذي  فيه الرئيس  وتدون محاضر  اجتماعات  مجلس الإدارة  وتوقع من قبل  الأعضاء  الحاضرين  وأمين سر  المجلس.....)  والمادة 26  (لمجلس  الإدارة أوسع  السلطات  لإدارة  الشركة.  ....،  ويجوز له بيع  أو رهن عقارات  الشركة أو  الإقتراض أو  عقد الكفالات  أو التحكيم أو  الصلح أو  التبرعات)،  وأن طالبة  الحجز فوجئت  بتزوير رئيس  مجلس إدارة   شركة المواقف  الذكية  اجتماع مجلس  إدارة مؤرخ في  22/2/2017 زعم من  خلاله حضور  باقي  الأعضاء،  وأقروا  ووافقوا  على  تفويضه ببيع  القطعة  الأرضية  موضوع طلب  الحجز، وقد  قام العضو  –.  ......  – المزور  توقيعه  بتقديم بلاغ  بذلك لمركز  شرطة الفجيرة  بتاريخ 16/3/2017 ضد  العضوين  الآخرين  بتزوير محضر  الإجتماع  واستعماله،  واستطاع رئيس  مجلس إدارة  الشركة  بالمحضر  المذكور من  تحرير توكيل  خاص رقم 42022 لسنة  2016 بدولة  الكويت لصالح  المسمى  علي.  .....  – المطعون ضده  الأول – مفاده  البيع  والتنازل عن  القطعة  المذكورة  لصالح  الأخير، دون  أن يفطن  الرئيس  المتصرف في  أصل من أصول  الشركة إلى أن  الوكاله  بالبيع صدرت  في ديسمبر من  سنة 2016 قبل أخذ  موافقة  اجتماع مجلس  الإدارة  المزعوم  المنعقد  بتاريخ 22/2/2017،  وقد تم نقل  ملكية الأرض  وتسجيلها  لصالح  المطعون ضده  الأول،  ومادام أن  الأرض موضوع  طلب الحجز  مملوكة لشركة  المواقف  الذكية وأصلا  من أصولها،  وأن طالبة  الحجز هي  الشريك  والمساهم  الأكبر فيها  بنسبة 96,80% من  أسهمها، وأن  بيع الأرض  بموجب  المستند  المزور  بالمخالفة  للقانون  الأساسي  للشركة  وبمعرفة رئيس  مجلس الإدارة  يلحق أضرارا  جسيمة بها  بوصفها صاحبة  النصيب  الأكبر من  رأسمال  الشركة،  ولتفادي  الخطر الداهم  من إطلاق يد  المطعون ضده  الأول في  التصرف في  الأرض  المذكورة،  فهي تطلب  إيقاع الحجز  التحفظي  عليها.

2-  Whereas pursuant to the provisions of Article (252) of the Federal Civil  Procedure Law and as per the ruling of the present Court, the law authorises the  creditor, as a general rule, to request the placement of movables of his debtor  under provisional seizure in any case wherein he fears from losing the guarantee  of his right and states for example and without limitation the cases listed in  clauses (a), (b) and (c); also, the law confers upon the creditor such rights in  three other cases, exclusively, wherein the law does not require for the  issuance of the seizure order, the creditor’s fear from losing the  guarantee of his right but requires, in all these cases, that the applicant be a  creditor of an inalienable right with the debtor whose assets are requested to  be placed under seizure, and it is sufficient that the creditor provides  evidence of his right in satisfaction of which he requests the imposition of the  provisional seizure and it shall not be necessary that the right be free of any  dispute between the parties at the time of the seizure, which means that each  holder of an inalienable and evidenced right may request the imposition of the  provisional seizure and shall have the right of recourse against the proposed  distrainee, as long as his request is grounded, and it is not necessary that the  applicant be a creditor of cash amounts as inferred by the contested judgment  from the above-mentioned article, since the applicant may be an owner of shares  in a certain company or a grantee or a holder of a commercial paper or the like,  and whose right has been infringed, and fears from disposing thereof and losing  the same; also, in discussing the indebtedness face to face, the distrainee  confirmed that he is not a debtor of the seizure applicant while the latter  upheld that the buyer has failed to prove payment of the value of the plot and  the construction thereon estimated at 11,620,000 dirhams to the Second  Respondent wherein the Appellant owns 96.8% thereof, and therefore, the causes  of the contested judgment shall be deemed ungrounded, and therefore, it shall   be deemed as having erred in the application of the law and contained flaws in  inference and consequently, it shall be reversed.


2-  لما كان  مفاد  نص المادة 252 من  قانون  الإجراءات  المدنية  الإتحادي  وعلى ماجرى  عليه قضاء هذه  المحكمة أن  القانون أجاز  كقاعدة عامة  للدائن أن  يطلب توقيع  الحجز  التحفظي على  منقولات  مدينه في كل  حال يخشى فيها  فقدانه لضمان  حقه، وأورد  على سبيل  المثال – لا  الحصر –  الأحوال  المنصوص  عليها في  البنود (أ و ب و  ج)،  كما خوله أيضا  هذا الحق في  ثلاث حالات  أخرى أوردها  على سبيل  الحصر لم  يستلزم فيها  وجود الخشية  لدى الدائن من  فقدانه لضمان  حقه، وإنما  يلزم لصدور  الأمر بالحجز  في كافة هذه  الحالات أن  يكون الطالب  دائنا بحق  محقق الوجود  في ذمة مدينه  المطلوب  الحجز على  منقولاته وإن  كان يكفي  لتحقيق ذلك أن  يكون بيد  الدائن  الدليل  الظاهر على  حقه الذي يطلب  الحجز من أجله  ولايلزم  بداهة أن يكون  خاليا من  النزاع بين  الطرفين وقت  الحجز، بما  مؤداه أن لكل  صاحب حق ثابت  بسبب يدل على  وجوده يصلح  لتوقيع الحجز  التحفظي  والرجوع على  من يطلب الحجز  عليه طالما أن  له وجها  لاستصداره،  وليس  بالضرورة أن  يكون طالب  الحجز دائنا  بمبالغ نقدية  كما استخلص  الحكم  المطعون فيه  ذلك من المادة  المنوه إليها  أعلاه، إذ قد  يكون طالب  الحجز صاحب  حصص في شركة أو  موهوب له أو  بيده ورقة  تجارية أو  ماشابه ذلك،  ووقع التعدي  على حقه ويخشى  أن يتصرف فيه  بما يهدد  حقوقه  بالضياع،  فضلا عن  مناقشة  المديونية  تواجهيا كل من  مركزه بحيث  أكد المحجوز  عليه أنه ليس  بمدين لطالبة  الحجز، في حين  تمسكت  الأخيرة بكون  الأول  المشتري فشل  في إثبات  سداده قيمة  قطعة الأرض  وماعليها من  بناء والمقدر  بمبلغ 11,620,000 درهم  إلى المطعون  ضدها الثانية  التي تمتلك  الطاعنة فيها  نسبة 96,8% من  أسهمها، ومن  ثم فلا محل لما  أورده الحكم  المطعون فيه  بأسبابه مما  يعيبه بالخطأ  في القانون  والفساد في  الإستدلال  وهو مايوجب  نقضه.

3-  Where the subject is valid for adjudication, and the court decides to adjudicate  it in accordance with Article (184) of the Federal Civil Procedure  Law.


3-  لما كان  الموضوع صالح  للحكم فيه مما  ارتأت معه  المحكمة  الفصل فيه  عملا بالمادة  184 من قانون  الإجراءات  المدنية  الإتحادي.

Whereas  the court summarizes the facts to the necessary extent by stating that the Gulf  Documents Company has applied for an order on a petition to place under  provisional seizure a plot owned by Smart Parking Company, in which the first  owns 96.8% of the shares, and that the plot was purchased against an amount of  seven million dirhams, and that the amendment to the statutes of the owner of  the plot authorises the Board of Directors to sell or mortgage the company's  real estate, provided that the meeting of the Board of Directors is valid i.e.  attended by not less than three members, and that the applicant was surprised  that the plot, the subject-matter of the seizure application, was sold to  ............ under the minutes of the Board of Directors' meeting dated  22/2/2017, and bearing the forged signature of the Board member “Mahmoud  Sameh”. On 21/3/2017, the magistrate of summary justice has issued an  order to place the said property under provisional seizure and to suspend the  disposal of the property in any form whatsoever, pending adjudication of the  merits of the case, by mutual consent or by a court ruling. Following the  grievance against it, the Court of First Instance ruled to reject it and to  confirm the grieved-against order.


وحيث  إن المحكمة  توجز بالقدر  اللازم  الوقائع  لإصدار الحكم  في أن شركة  الوثائق  الخليجية  تقدمت بأمر  على عريضة  بطلب توقيع  الحجز  التحفظي على  قطعة أرض  مملوكة لشركة  المواقف  الذكية،  والتي تمتلك  الأولى فيها  نسبة 96,8% من  أسهمها، وأن  تلك القطعة  اشتريت بمبلغ  سبعة ملايين  درهم، وأن  التعديل  الوارد على  النظام  الأساسي  لمالكة الأرض  يجيز لمجلس  الإدارة بيع  أورهن عقارات  الشركة شريطة  أن يكون  اجتماع مجلس  الإدارة  صحيحا بألا  يقل عدد  الأعضاء  الحاضرين عن  ثلاثة، وأن  طالبة الحجز  فوجئت بتفويت  القطعة  الأرضية  موضوع طلب  الحجز إلي  المسمى.  ............  بموجب محضر  اجتماع مجلس  الإدارة مؤرخ  في 22/2/2017،  يحمل  توقيع عضو  المجلس محمود  سامح مزور  عليه، وقد  أصدر قاضي  الأمور  المستعجلة  بتاريخ 21/3/2017  أمرا قضى فيه  بتوقيع الحجز  التحفظي على  العقار  المذكور،  وتجميد  التصرف فيه  بأي شكل وذلك  لحين البت في  النزاع  الموضوعي  رضاء أو قضاء،  وإثر التظلم  عليه قضت  محكمة أول  درجة برفضه  وتأييد الأمر  المتظلم  منه.

Whereas  the appeal has fulfilled all its legal conditions, it shall be  acceptable.


وحيث  إن الإستئناف  جاء مستوفيا  لجميع أوضاعه  القانونية  فهو  مقبول.

Whereas  in respect of the merits of the appeal, needless to say that the Court of  Appeal, pursuant to the devolutive effect of appeal, shall hear the dispute  before it within the limits of the Appellant's demands including all new  evidence, pleas and grounds of defence, raised before the Court of First  Instance to enable the Court of Appeal to adjudicate it and render a grounded  judgment wherein it addresses the factual and legal elements of the  dispute.


وحيث  إنه عن موضوع  الإستئناف  فإنه من نافلة  القول  التذكير بأن  وظيفة محكمة  الإستئناف  إعمالا للأثر  الناقل  للإستئناف  نظر النزاع  أمامها في  حدود طلبات  المستأنف بكل  ما اشتمل  عليه من أدلة  ودفوع وأوجه  دفاع جديدة  وما كان من ذلك  أمام محكمة  الدرجة  الأولى لتقول  محكمة  الإستئناف  كلمتها فيه  بقضاء مسبب  تواجه به  عناصر النزاع  الواقعية  والقانونية.

Whereas  it prescribed - as per the ruling of the present Court – that a right to  be temporary secured on a prima facie basis requires the fulfilment of  two conditions, namely the urgency and the non-prejudice to the origin of the  right, and that the assessment of the existence of the right or the legal status  required to be protected falls within the competence of the Trial Court as long  as it bases its ruling on valid reasons supported in the documents and  sufficient to support it.


وحيث  إنه لما كان من  المقرر وعلى  ماجرى عليه  قضاء هذه  المحكمة أن  حماية الحق  الجدير  بالحماية  المؤقتة حسب  ظاهر الحال من  طرف القاضي  الآمر في  الأمر على  عريضة يستوجب  شرطي  اختصاصه،  الإستعجال  وعدم المساس  بأصل الحق،  وأن تقدير  قيام الحق أو  المركز  القانوني  المراد  حمايته يعود  لمحكمة  الموضوع  طالما أقامت  قضاءها على  أسباب سائغة  لها معينها من  الأوراق  وكافية  لحمله.

Whereas  pursuant to the foregoing, the appealed judgment rejecting the appeal and  confirming the grieved-against order on petition, was based on apparent  documents without investigating, within its wide authority, the doubtful  validity of the sale decision issued in the meeting held on 22/2/2017, in  respect of which the third member has notified the Public Prosecution of the  forgery of his signature on the minutes of the meeting of the Board of Directors  and of its use to authorize the Chairman of the Board to sell the property,  subject-matter of the order application, and that the apparent documents show  that the power of attorney granted by the Chairman of the Board to the grievant  buyer and adopted in the sale was drafted on 29/12’2016, i.e. prior to the  meeting held on 22/2/2017, in which the sale decision was issued. Moreover, the  power of attorney was based on the certificate of the composition of the Board  of Directors issued in the State of Kuwait on 6/9/2016, and stating that it is  valid for only one month as of its date, thus, the power of attorney was based  on an expired certificate; also, the substantive lawsuit No. 1965 of 2017, in  which a preliminary ruling has been issued to investigate and verify the  party’s entitlement to the real estate, which denotes that there was a  serious fear from disposing property by transferring its ownership to third  parties, which may give rise to new troubles and fees, pending the adjudication  of the substantive lawsuit, knowing that the provisional procedure taken does  not require that the claimed right be established, and thus, the appealed  judgment has applied the law and consequently, it shall be  confirmed.


وحيث  إنه هديا لما  تقدم وأخذا  به، وكان  الحكم  المستأنف لما  قضىى برفض  التظلم  وتأييد الأمر  على عريضة  المتظلم منه،  استند في ذلك  إلى ماتراءى  له بعد تحسسه  لظاهر  المستندات  دون تحقيق  لايتسع له  سلطانه، وجود  ريبة في مدى  صحة قرار  البيع  المنبثق عن  الاجتماع  المنعقد  بتاريخ 22/2/2017  الذي تقدم  العضو الثالث  في شأنه ببلاغ  للنيابة  العامة  بتزوير  توقيعه على  محضر اجتماع  مجلس الادارة  واستعماله في  تفويض رئيس  المجلس ببيع  العقار موضوع  طلب الأمر،  وبأن ظاهر  الأوراق أنبأ  بأن التوكيل  الممنوح من  رئيس مجلس  الإدارة  لصالح  المشتري  المتظلم  والمعتمد في  البيع هو  توكيل تم  إنشاؤه في 29/12/2016  أي قبل  الإجتماع  المنعقد في 22/2/2017  الذي صدر فيه  قرار البيع،  فضلا عن أن  التوكيل  استند إلى  شهادة تركيبة  مجلس الإدراة  الصادر بدولة  الكويت  بتاريخ 6/9/2016  والتي تضمنت  أنها صالحة  لمدة شهر فقط  من تاريخها  مما يجعل  التوكيل  مستندا إلى  شهادة منتهية  الصلاحية،  فضلا عن  الدعوى  الموضوعية  عدد 1965 لسنة 2017  والتي صدر  فيها حكم  تمهيدي  بإجراء خبرة  لاستقصاء  الوضعية  الإستحقاقية  للعقار وكشف  حقيقته،  الأمر الذي  يوحي بوجود  خشية جدية من  التصرف في  العقار  بانتقال  ملكيته إلى  الغير بما فيه  من متاعب  جديدة وأتعاب  جدية، رغم عدم  رجحان كفة أي  من الأطراف في  انتظار  ماستؤول إليه  دعوى  الموضوع،  علما أن  الإجراء  الوقتي  المتخذ لا  لزوم فيه  لثبوت الحق  المطالب به  يقينيا، مما  كان معه الحكم  المستأنف  مطابقا لصحيح  القانون  موجبا  تأييده.


Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Appellant in cassation no. 345 of 2018 has filed a grievance against the  order on petition issued under no. 1774 of 2017, requesting the cancellation of  the grieved-against provisional seizure order and all the consequences thereof,  on the grounds that the second grieved against - Second Respondent in the same  cassation - is a company enjoying a personality independent of the shareholders,  including the first grieved against - First Respondent in the same cassation -  and that the statute of the second authorises the Board of Directors to sell the  company's properties, and that he has purchased therefrom a property against an  amount of eight million dirhams, in respect of which he undertook all the legal  procedures until the transfer of ownership in his name at the Real Estate  Registration Department, which renders the placement under provisional seizure  of the property, subject-matter of the lawsuit, lacking its legal conditions and  prejudicing to the property right, and that the allegation made by the first  grievant against as to forgery in the sale is unfounded, and therefore, he filed  the grievance. In the session dated 14/1/2018, the Sharjah Federal Court of  Appeal ruled to reject the grievance and to confirm the grieved-against order on  petition, therefore, the grievant has filed an appeal against this judgment  under no. 87 of 2018. After deliberation, the Sharjah Court of Appeal ruled on  14/3/2018 to modify the appealed judgment as well as the order on petition no.  1774 of 2017 – Sharjah, issued on 21/3/2017, by cancelling the first part  thereof which is the provisional seizure of the property, subject-matter of the  lawsuit.


حيث  إن الوقائع –  حسب مايبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الدعوى –  تتحصل في أن  الطاعن في  الطعن 345 لسنة 2018  أقام التظلم  على الأمر على  عريضة الصادر  تحت عدد 1774 لسنة  2017 بطلب إلغاء  أمر الحجز  التحفظي  المتظلم منه  وكافة الآثار  المترتبة  عليه، على سند  مـــن أن  المتظلم  منــها  الثانية    -المطعون ضدها  الثانية بذات  الطعن – شركة  ذات شخصية  مستقلة عن  المساهمين  فيها بمن فيهم  المتظلم منها  الأولى –  المطعون ضدها  الأولى بذات  الطعن – وأن  نظام الثانية  يبيح لمجلس  إدارتها بيع  عقارات  الشركة، وأنه  اشترى منها  عقارا بمبلغ  ثمانية  ملايين درهم  سلك فيه جميع  الإجراءات  القانونية  لغاية نقل  ملكيته باسمه  بدائرة  التسجيل  العقاري، بما  يجعل توقيع  الحجز  التحفظي على  العقار محل  التداعي غير  متوفر على  شرائطه  القانونية  وماسا بحق  الملكية، وأن  ادعاء  المتظلم منها  الأولى بوقوع  تزوير في  عملية البيع  لا أساس له من  الصحة، ولذلك  كان التظلم،  وبتاريخ 14/1/2018  قضت محكمة  الشارقة  الإبتدائية  الإتحادية  برفض التظلم  وتأييد الأمر  على عريضة  المتظلم منه،  فاستأنفه  المتظلم  بالاستئناف  رقم 87 لسنة  2018،  وبعد تداوله  قضت محكمة  استئناف  الشارقة  الإتحادية  بتاريخ 14/3/2018  بتعديل الحكم  المستأنف  وتعديل الأمر  على العريضة  رقم 1774 لسنة 2017  الشارقة  الصادر  بتاريخ 21/3/2017  بإلغاء الشق  الأول منه وهو  أمر الحجز  التحفظي على  العقار محل  التداعي.

This  judgment was not accepted by the Appellant and the First Respondent, therefore  they filed against it the cassations no.  345 and 272 of 2018 respectively.  After presenting both cassation to the court held at the Council Chamber, it  decided that they are valid for hearing after joining them together to issue a  single judgment thereon and set the session dated 23/10/2018 for the  pronouncement of its judgment.


لم  ينل هذا  القضاء قبولا  لدى المستأنف  والمستأنف  ضدها الأولى،  فطعنا عليه  بالنقض تباعا  بالطعنين  رقمي 345 و 272 لسنة  2018، وإذ عرض  الطعنان في  غرفة مشورة  ارتأت  المحكمة  جدارتهما  للنظر في جلسة  بعد ضمهما  لبعضهما  لإصدار حكم  واحد  بشأنهما،  وحددت جلسة 23/10/2018  للنطق  بالحكم.


أولا:  في الطعن رقم 273  لسنة 2018.

Whereas  the appellant objects to the contested judgment stating that it erred in the  application of the law, contained flaws in inference and breached the supporting  documents, since the reason on the basis of which it cancelled  the first part  of the order on petition No. 1774 of 2017 issued on 21/3/2017 i.e. the  provisional seizure of the property, subject-matter of the lawsuit, is that the  seizure applicant - the Appellant - is not a creditor of the distrainee –  the First Respondent - of any cash amounts, contrary to the supporting documents  and despite the availability of the conditions of the provisional seizure, and  therefore it shall be reversed.


حيث  إن حاصل  ماتنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق : ذلك  أن العلة التي  جنح إليها  لإلغاء الشق  الأول من  الأمر على  العريضة رقم 1774  لسنة 2017 الصادر  بتاريخ 21/3/2017  المتمثل في  الحجز  التحفظي على  العقار موضوع  التداعي، هو  أن طالبة  الحجز –  الطاعنة ليست  دائنة  للمحجوز عليه  – المطعون ضده  الأول – بأي  مبالغ نقدية،  عكس الثابت من  المستندات  وتوافر  موجبات الحجز  التحفظي بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the objection is valid, since it is prescribed by law that the judgments shall  be based on clear and obvious grounds leading to the understanding of their  meaning, in such a manner that enables the Court of Cassation to exercise its  control, based on the judge’s understanding of the facts of the case from  the supporting documents, which indicates that he had examined and addressed the  case documents in full, and that the judgment shall be deemed as having  contained flaws in inference and as having breached the supporting documents if  the causes thereof contain a defect affecting the validity of the inference and  breach the facts and the supporting documents included in the case  file.


وحيث  إن النعي في  محله، ذلك أنه  يجب أن تبنى  الأحكام على  أسس واضحة  جلية تؤدي إلى  فهم المقصود  منها بما يمكن  محكمة النقض  من إعمال  رقابتها أن  القاضي حصل  فهم الواقع في  الدعوى مما له  سند من  الأوراق بما  ينبيء عن  دراسته أوراق  الدعوى  ومستنداتها  وإحاطته بها  إحاطة تامة  وأن الحكم  يوصم بالفساد  في الإستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق إذا  انطوت أسبابه  على عيب يمس  سلامة  الإستنباط  ومخالفة  الوقائع  والمستندات  الثابتة بملف  الدعوى.


لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما قضى  بإلغاء الأمر  بالحجز  التحفظي على  العقار محل  التداعي  الصادر  بتاريخ 21/3/2017  بموجب الأمر  على العريضة  رقم 1774 لسنة 2017  الشارقة،  استند في ذلك  من موقع  القاضي الآمر  بأن طالبة  الأمر لم تبين  في العريضة  أنها دائنة  للمتظلم بأي  مبالغ نقدية،  حال أنه يبين  من لائحة أمر  على عريضة  بطلب توقيع  الحجز  التحفظي على  قطعة الأرض  بملك رقم 974،  والكائنة  بمنطقة  المجاز إمارة  الشارقة باسم  شركة آربيان  الدولية  العقارية  (سابقا) – شركة  المواقف  الذكية  العقارية  (حاليا) سند 8586  برقم حكومي 295  والبالغ  مساحتها 720,9 متر  مربع، أن  طالبة الحجز –  الطاعنة –  شركة الوثائق  الخليجية  للتجارة  العامة  والمقاولات  ذ.م.م استندت  في طلبها أنها  تمتلك في شركة  المواقف  الذكية –  المطعون ضدها  الثانية –  نسبة 96,8% من  أسهمها، وأن  عقد تأسيس  الأخيرة أوضح  الغرض الذي  أنشئت من  أجله، وهو  تملك وبيع  وشراء  العقارات  والأراضي  وتطويرها  لحساب الشركة  داخل دولة  الكويت  وخارجها  وكذلك إدارة  أملاك  الغير.  .....  وكان من ضمن  استثماراتها  داخل دولة  الإمارات  العربية  المتحدة شراء  قطعة الأرض  موضوع طلب  الحجز بمبلغ  سبعة ملايين  درهم، وبموجب  ملحق عقد  التأسيس  استبدل اسمها  كما ذكر، وأن  هذه الشركة  كان يمثلها  قانونا مجلس  إدارة مكون من  ممثل عن طالبة  الحجز  –.  ...،  المطعون ضده  الثالث –  بصفته رئيسا  للمجلس،  والسيد.  ...........  نائبه،  والسيد.  ......  بصفته عضوا،  وقد تم تعديل  بعض بنود عقد  التأسيس  ليصبح نص  المادة 22 من  النظام  الأساسي أنه  (لا  يكون  اجتماع مجلس  الإدارة  صحيحا الإ إذا  حضر نصف عدد  الأعضاء، على  ألا يقل عدد  الحاضرين على  ثلاثة)  والمادة 23  (تصدر قرارات  مجلس الإدارة  بأغلبية  الأعضاء  الحاضرين،  فإذا تساوت  الأصوات رجح  الجانب الذي  فيه الرئيس  وتدون محاضر  اجتماعات  مجلس الإدارة  وتوقع من قبل  الأعضاء  الحاضرين  وأمين سر  المجلس.....)  والمادة 26  (لمجلس  الإدارة أوسع  السلطات  لإدارة  الشركة.  ....،  ويجوز له بيع  أو رهن عقارات  الشركة أو  الإقتراض أو  عقد الكفالات  أو التحكيم أو  الصلح أو  التبرعات)،  وأن طالبة  الحجز فوجئت  بتزوير رئيس  مجلس إدارة   شركة المواقف  الذكية  اجتماع مجلس  إدارة مؤرخ في  22/2/2017 زعم من  خلاله حضور  باقي  الأعضاء،  وأقروا  ووافقوا  على  تفويضه ببيع  القطعة  الأرضية  موضوع طلب  الحجز، وقد  قام العضو  –  .......  – المزور  توقيعه  بتقديم بلاغ  بذلك لمركز  شرطة الفجيرة  بتاريخ 16/3/2017 ضد  العضوين  الآخرين  بتزوير محضر  الإجتماع  واستعماله،  واستطاع رئيس  مجلس إدارة  الشركة  بالمحضر  المذكور من  تحرير توكيل  خاص رقم 42022 لسنة  2016 بدولة  الكويت لصالح  المسمى  علي.  .....  – المطعون ضده  الأول – مفاده  البيع  والتنازل عن  القطعة  المذكورة  لصالح  الأخير، دون  أن يفطن  الرئيس  المتصرف في  أصل من أصول  الشركة إلى أن  الوكاله  بالبيع صدرت  في ديسمبر من  سنة 2016 قبل أخذ  موافقة  اجتماع مجلس  الإدارة  المزعوم  المنعقد  بتاريخ  22/2/2017،  وقد تم نقل  ملكية الأرض  وتسجيلها  لصالح  المطعون ضده  الأول،  ومادام أن  الأرض موضوع  طلب الحجز  مملوكة لشركة  المواقف  الذكية وأصلا  من أصولها،  وأن طالبة  الحجز هي  الشريك  والمساهم  الأكبر فيها  بنسبة 96,80% من  أسهمها، وأن  بيع الأرض  بموجب  المستند  المزور  بالمخالفة  للقانون  الأساسي  للشركة  وبمعرفة رئيس  مجلس الإدارة  يلحق أضرارا  جسيمة بها  بوصفها صاحبة  النصيب  الأكبر من  رأسمال  الشركة،  ولتفادي  الخطر الداهم  من إطلاق يد  المطعون ضده  الأول في  التصرف في  الأرض  المذكورة،  فهي تطلب  إيقاع الحجز  التحفظي  عليها، وكان  مفاد نص  المادة 252 من  قانون  الإجراءات  المدنية  الإتحادي  وعلى ماجرى  عليه قضاء هذه  المحكمة أن  القانون أجاز  كقاعدة عامة  للدائن أن  يطلب توقيع  الحجز  التحفظي على  منقولات  مدينه في كل  حال يخشى فيها  فقدانه لضمان  حقه، وأورد  على سبيل  المثال – لا  الحصر –  الأحوال  المنصوص  عليها في  البنود (أ و ب و  ج)،  كما خوله أيضا  هذا الحق في  ثلاث حالات  أخرى أوردها  على سبيل  الحصر لم  يستلزم فيها  وجود الخشية  لدى الدائن من  فقدانه لضمان  حقه، وإنما  يلزم لصدور  الأمر بالحجز  في كافة هذه  الحالات أن  يكون الطالب  دائنا بحق  محقق الوجود  في ذمة مدينه  المطلوب  الحجز على  منقولاته وإن  كان يكفي  لتحقيق ذلك أن  يكون بيد  الدائن  الدليل  الظاهر على  حقه الذي يطلب  الحجز من أجله  ولايلزم  بداهة أن يكون  خاليا من  النزاع بين  الطرفين وقت  الحجز،  بما  مؤداه أن لكل  صاحب حق ثابت  بسبب يدل على  وجوده يصلح  لتوقيع الحجز  التحفظي  والرجوع على  من يطلب الحجز  عليه طالما أن  له وجها  لاستصداره،  وليس  بالضرورة أن  يكون طالب  الحجز دائنا  بمبالغ نقدية  كما استخلص  الحكم  المطعون فيه  ذلك من المادة  المنوه إليها  أعلاه، إذ قد  يكون طالب  الحجز صاحب  حصص في شركة أو  موهوب له أو  بيده ورقة  تجارية أو  ماشابه ذلك،  ووقع التعدي  على حقه ويخشى  أن يتصرف فيه  بما يهدد  حقوقه  بالضياع،  فضلا عن  مناقشة  المديونية  تواجهيا كل من  مركزه بحيث  أكد المحجوز  عليه أنه ليس  بمدين لطالبة  الحجز، في حين  تمسكت  الأخيرة بكون  الأول  المشتري فشل  في إثبات  سداده قيمة  قطعة الأرض  وماعليها من  بناء والمقدر  بمبلغ 11,620,000 درهم  إلى المطعون  ضدها الثانية  التي تمتلك  الطاعنة فيها  نسبة 96,8% من  أسهمها، ومن  ثم فلا محل لما  أورده الحكم  المطعون فيه  بأسبابه مما  يعيبه بالخطأ  في القانون  والفساد في  الإستدلال  وهو مايوجب  نقضه.

2-  Whereas pursuant to the provisions of Article (252) of the Federal Civil  Procedure Law and as per the ruling of the present Court, the law authorises the  creditor, as a general rule, to request the placement of movables of his debtor  under provisional seizure in any case wherein he fears from losing the guarantee  of his right and states for example and without limitation the cases listed in  clauses (a), (b) and (c); also, the law confers upon the creditor such rights in  three other cases, exclusively, wherein the law does not require for the  issuance of the seizure order, the creditor’s fear from losing the  guarantee of his right but requires, in all these cases, that the applicant be a  creditor of an inalienable right with the debtor whose assets are requested to  be placed under seizure, and it is sufficient that the creditor provides  evidence of his right in satisfaction of which he requests the imposition of the  provisional seizure and it shall not be necessary that the right be free of any  dispute between the parties at the time of the seizure,  which means that  each holder of an inalienable and evidenced right may request the imposition of  the provisional seizure and shall have the right of recourse against the  proposed distrainee, as long as his request is grounded, and it is not necessary  that the applicant be a creditor of cash amounts as inferred by the contested  judgment from the above-mentioned article, since the applicant may be an owner  of shares in a certain company or a grantee or a holder of a commercial paper or  the like, and whose right has been infringed, and fears from disposing thereof  and losing the same; also, in discussing the indebtedness face to face, the  distrainee confirmed that he is not a debtor of the seizure applicant while the  latter upheld that the buyer has failed to prove payment of the value of the  plot and the construction thereon estimated at 11,620,000 dirhams to the Second  Respondent wherein the Appellant owns 96.8% thereof, and therefore, the causes  of the contested judgment shall be deemed ungrounded, and therefore, it shall   be deemed as having erred in the application of the law and contained flaws in  inference and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن الموضوع  صالح للحكم  فيه مما ارتأت  معه المحكمة  الفصل فيه  عملا بالمادة  184 من قانون  الإجراءات  المدنية  الإتحادي.

Where  the subject is valid for adjudication, and the court decides to adjudicate it in  accordance with Article (184) of the Federal Civil Procedure Law.


وحيث  إن المحكمة  توجز بالقدر  اللازم  الوقائع  لإصدار الحكم  في أن شركة  الوثائق  الخليجية  تقدمت بأمر  على عريضة  بطلب توقيع  الحجز  التحفظي على  قطعة أرض  مملوكة لشركة  المواقف  الذكية،  والتي تمتلك  الأولى فيها  نسبة 96,8% من  أسهمها، وأن  تلك القطعة  اشتريت بمبلغ  سبعة ملايين  درهم، وأن  التعديل  الوارد على  النظام  الأساسي  لمالكة الأرض  يجيز لمجلس  الإدارة بيع  أورهن عقارات  الشركة شريطة  أن يكون  اجتماع مجلس  الإدارة  صحيحا بألا  يقل عدد  الأعضاء  الحاضرين عن  ثلاثة، وأن  طالبة الحجز  فوجئت بتفويت  القطعة  الأرضية  موضوع طلب  الحجز إلي  المسمى.  ...........  بموجب محضر  اجتماع مجلس  الإدارة مؤرخ  في 22/2/2017،  يحمل  توقيع عضو  المجلس محمود  سامح مزور  عليه، وقد  أصدر قاضي  الأمور  المستعجلة  بتاريخ 21/3/2017  أمرا قضى فيه  بتوقيع الحجز  التحفظي على  العقار  المذكور،  وتجميد  التصرف فيه  بأي شكل وذلك  لحين البت في  النزاع  الموضوعي  رضاء أو قضاء،  وإثر التظلم  عليه قضت  محكمة أول  درجة برفضه  وتأييد الأمر  المتظلم  منه.


وحيث  إنه عن موضوع  الإستئناف  فإنه من نافلة  القول  التذكير بأن  وظيفة محكمة  الإستئناف  إعمالا للأثر  الناقل  للإستئناف  نظر النزاع  أمامها في  حدود طلبات  المستأنف بكل  مااشتمل عليه  من أدلة ودفوع  وأوجه دفاع  جديدة وما كان  من ذلك أمام  محكمة الدرجة  الأولى لتقول  محكمة  الإستئناف  كلمتها فيه  بقضاء مسبب  تواجه به  عناصر النزاع  الواقعية  والقانونية.


ثانيا:  في الطعن رقم 345  لسنة  2018.


وحيث  إنه طالما أن  المحكمة  انتهت في  الطعن الأول  إلى تقرير نقض  الحكم فيه  للأسباب التي  أوردتها  أعلاه، وتصدت  للفصل في  الإستئناف  برفضه وتأييد  الأمر على  عريضة  المتظلم منه  فإنه يترتب  حتما  بالتبعية رفض  الطعن الرامي  إلي نقض الحكم  المطعون فيه  فيما قضى به من  الإبقاء على  تجميد التصرف  في العقار  المبينة  أوصافه في  العريضة بأي  شكل من  الأشكال،  وذلك لحين  البت في  النزاع  الموضوعي  رضاء أو قضاء،   طالما أنه أثر  من آثار الحجز  التحفظي الذي  أبقت عليه  المحكمة  بموجب الطعن  السابق لمنع  المدين –  الطاعن – من  التصرف في  العقار محل  التداعي  تصرفا يضر  بدائنه –  المطعون ضده  الأول -.

Whereas  the court has decided in the first cassation to reverse the judgment for the  reasons stated above, dismissed the appeal and confirmed the grieved-against  order on petition, this shall inevitably entail the dismissal of the cassation  aimed to reverse the contested judgment in respect of the continuation of the  disposal suspension until adjudication of the substantive lawsuit by mutual  consent or a court ruling, as it is one of the effects of the provisional  seizure confirmed by the court under the previous cassation in order to prevent  the debtor - the Appellant - from disposing of the property in a manner  prejudicial to his creditor – the First Respondent.


طعن  رقم  39  لسنة  2016  مدني


صادر  بتاريخ 22/06/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  /  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عرفة  أحمد  دريع  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Shehab Abdulrahman Al-Hammadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Arafa Ahmed Drei’ and Abdullah  Boubaker Al-Siri.


1- اعتبار  الطعن الذي لا  يحقق سوى  مصلحة نظرية  للطاعن فيه  غير منتج لأن  المصلحة هي  مناطه.

1- The cassation which achieves only a  theoretical interest for the Appellant shall not be deemed productive, as the  interest shall be the condition thereof.


2- عدم  جواز تعييب  الطاعنة  للحكم الذي  قضى بالإلزام  بالأداء على  خصم آخر في  دعوى مختصم  فيها اذا كان  لا يمسها ولا  مصلحة لها في  تعييبه طالما  أن ذلك لا يحقق  لها سوى مصلحة  نظرية.

2- It shall not be permissible for the  Appellant to object to the judgment imposing payment on another litigant in a  lawsuit to which he is a party, if the judgment does not affect said Appellant  and the latter has no interest in objecting thereto, as long as objection  achieves only a theoretical interest.


3- إعتبار  تأخر المدين  في الوفاء  بالتزام محله  مبلغ من  النقود معلوم  المقدار وقت  الطلب يلزمه  الفوائد  التأخيرية من  تاريخ  المطالبة  القضائية ما  لم يحدد  الإتفاق أو  العرض تاريخا  آخر  لسريانها.

3- The debtor’s default in the execution  of an obligation, being an amount of money of a fixed value at the time of  demanding it, shall entail the imposition upon him to pay a delay interest as of  the date of the claim, unless the agreement or offer specifies another date for  its maturity.


4- اعتبار  عدم منازعة  الطاعنة في  انشغال ذمتها  بالدين  المحكوم به  والذي ترتب  عليه حرمان  الدائنة في  استيفاء حقها  بتاريخ  استحقاقه  يقتضي الحكم  بالتعويض عن  المماطلة وإن  تشبثها  بوضعها  المالي  وخضوعها  للتصفية لا  يشفع لها في  حرمان الدائن  من التعويض  الملزمة  به.

4- A compensation for procrastination shall be  awarded, since the Appellant did not dispute that he owes the adjudged debt,  that resulted in depriving the creditor of fulfilling its right on the date of  its maturity; in addition, the plea upheld by the Appellant as to its financial  position and being under liquidation, does not justify the deprivation of the  creditor of the compensation it is bound to pay.


5- جواز  كون الإتفاق  على التضامن  في الالتزام  ضمنيا  يستخلصه  القاضي من  ظروف الدعوى  أو  ملابساتها.

5- It is permissible that the agreement on  joint obligation be implicit and inferred by the judge from the circumstances of  the case.


6- تعييب  الحكم  المطعون فيه  الذي قضى  باعتبار  الطاعنة  والمطعون  ضدها الثانية  متضامنتين في  أداء الدين  دون أن يفصح عن  سند هذا  التضامن سواء  في القانون أو  العقد رغم أن  الأخيرة لم  تكن طرفا في  عقد البيع  ويكون النعي  عليه وارداً  في محله موجبا  للنقض بهذا  الخصوص.

6- The contested judgment, which considered  that the Appellant and the Second Respondent are jointly liable for the payment  of the debt, without disclosing the ground thereof, whether in the law or in the  contract, although the latter was not a party to the contract of sale, shall be  deemed defective and the objection thereto shall be deemed grounded, and  consequently, the judgment shall be reversed as to this part.


(1)  طعن " المصلحة  فيه ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

(1)  Cassation "Interest therein". Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  المصلحة مناط  الطعن.  مؤدى ذلك؟

-  The interest shall be the effect of the  cassation. Reason thereof?


(الطعن  رقم 39 لسنة 2016  مدني جلسة  22/6/2016)

(Cassation  No. 39 of 2016, Civil – Session dated 22/6/2016)


(2)  التزام.  فوائد "  الفوائد  التأخيرية".  حكم " تسبيب  سائغ".

(2)  Obligation. Interests "Delay interests". Ruling "Valid causation".


-  تأخر المدين  عن الوفاء  بالتزام  بسداد مبلغ من  النقود معلوم  المقدار وقت  طلبه.  مؤداه.  وجوب الزامه  بدفع فائدة  تأخيرية من  تاريخ  المطالبة  القضائية.  ما لم يحدد  الاتفاق أو  العرض تاريخا  آخر.

-  The debtor’s default in executing an obligation to pay a sum of money of a  known value at the time of demanding it. Result thereof. The imposition on him  to pay a delay interest from the date of the claim. Unless the agreement or  offer specifies another date.


(Cassation  No. 39 of 2016, Civil - Session dated 22/6/2016)


3)  التزام.  تضامن.  اتفاق.  قانون " تطبيقه  ". حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

3)  Obligation. Joint obligation. Agreement. Law "Application thereof". Ruling  "Deficiencies in reasoning". Reversal "Acceptable reasons".


-  التضامن في  الالتزام لا  يكون إلا  بالاتفاق أو  بنص في  القانون  ويجوز أن يكون  الاتفاق  ضمنيا  يستخلصه  القاضي من  ظروف الدعوى  وملابساتها.

-  Joint obligation shall be stipulated only by agreement or by law. The agreement  may be implicit and inferred by the judge from the circumstances of the  case.


-  التزام شخصين  أو أكثر بدين  تجاري.  مفاده.  التزامهما  متضامنين  بأدائه أساس  ذلك؟

-  The obligation of two or more persons to pay a commercial debt. Meaning thereof.  Joint obligation to pay it, the basis thereof?


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة من أن  المصلحة مناط  الطعن، وأن  الطعن الذي لا  يحقق سوى  مصلحة نظرية  للطاعن في  الطعن غير  منتج.

1-  Whereas it is prescribed, as per the ruling of the present court, that the  cassation is subject to the interest, and that a cassation that achieves only a  theoretical interest for the Appellant shall be deemed  unproductive.


لما  كان ذلك، وكان  النعي على  النحو الذي  ورد عليه  ينازع بموجبه  ما قضى به  الحكم  المطعون فيه  من إلزام  المطعون ضدها  الثانية  بالأداء إلى  جانب  الطاعنة، ومن  أنه بناء على  مبدإ نسبية  العقود فهي  الملزمة  وحدها  بالأداء دون  غيرها بأداء  قيمة الوقود،  بما مؤداه نفي  المديونية  عما سواها في  سداد ما نجم عن  عقد التوريد  الصادر عنها،  وأنه – أيا كان  وجه النظر  فيما أثارته  الطاعنة بشأن  الأثر النسبي  للعقد والخطأ  الذي وقع فيه  الحكم من وجهة  نظرها – ما دام  أن الأصل أنه  لا يقبل من  أوجه الطعن  على الحكم إلا  ما كان متصلا  منها بشخص  الطاعن، فإن  الحكم  بالإلزام  بالأداء على  خصم  آخر في  دعوى مختصم  فيها لا يمس  الطاعنة ولا  مصلحة لها في  تعييب الحكم  بشأنها طالما  أن ذلك لا يحقق  لها سوى مصلحة  نظرية بحته،  ومن ثم يضحى  النعي غير  مقبول.

Such  being the case, and whereas the objection, as stated, is raised against the  contested judgment’s imposition on the Second Respondent to pay the debt  jointly with the Appellant, and that based on the principle of relativity of  contracts, it shall be bound, solely and without the others, by the payment of  the value of fuel, and i.e. the other parties shall not be bound to pay the  outcome of its contract of supply, and that, regardless of the Appellant’s  plea as regards the relative effect of the contract and the error of the  judgment, since only the grounds of the cassation filed against the judgment and  relating to the person of the Appellant are admissible, therefore, the judgment  imposing on another litigant in a lawsuit to which he is a party, to pay the  amount, does not affect the Appellant and the latter has no interest in  objecting to the judgment, as long as this only achieves a purely theoretical  interest, and therefore, the objection shall not be acceptable.


2-  لما كان من  المقرر من  تأخر المدين  في الوفاء  بالتزام محله  مبلغ من  النقود معلوم  المقدار وقت  الطلب، يلزمه  الفوائد  التأخيرية من  تاريخ  المطالبة  القضائية  مالم يحدد  الإتفاق أو  العرض تاريخا  آخر  لسريانها.

2-  Whereas it is prescribed that the debtor’s default in paying an obligation  of a fixed amount at the time of requesting it, entails its obligation to pay  the delay interests as the date of the claim, unless the agreement or offer  specifies another date for its maturity.


لما  كان ذلك،  وكانت  الطاعنة لا  تنازع في  انشغال ذمتها  بالدين  المحكوم به،  بل إنها تقر  بأنها  المدينة  الوحيدة به  دون غيرها،  ومن أنها  تأخرت في  السداد، وقد  ترتب عن هذا  حرمان  الدائنة من  انتفاء حقها  بتاريخ  استحقاق  الدين، مما  يقتضي الحكم  لها بتعويض عن  المماطلة  إعمالا  لأحكام  المادتين 88، 89  من قانون  المعاملات  التجارية،  وإن تشبتها  بوضعها  المالي  وخضوعها  للتصفية لا  يشفع لها في  حرمان الدائن  من التعويض  الملزمة به،  مما يضحى معه  النعي غير  قائم على أساس  متعين   الرفض.

Such  being the case, and whereas the Appellant did not dispute that it owes the  adjudged debt, and admits that it is the only debtor without any other party,  and that it defaulted in paying the debt, which resulted in depriving the  creditor of fulfilling its right at the date of maturity of the debt, therefore,  it shall be awarded compensation for delay, in accordance with the provisions of  Articles 88 and 89 of the Commercial Transactions Law and that the plea upheld  by the Appellant as to its financial position and being under liquidation does  not justify the deprivation of the creditor of the compensation it is bound to  pay, and therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and consequently,  it shall be rejected.


3-  لما كان من  المقرر أن  التضامن في  الالتزام لا  يكون إلا  بالإتفاق أو  بنص في  القانون،  وأنه من  الجائز أن  يكون هذا  الإتفاق  ضمنيا  يستخلصه  القاضي من  ظروف الدعوى  أو  ملابساتها،  وأنه وفقا  للمادة 450 من  قانون  المعاملات  المدنية  والفقرة  الأولى من  المادة 72 من  قانون  المعاملات  التجارية فإن  التزام شخصين  أو أكثر بدين  تجاري يفيد  التزامهما  متضامنين  بأدائه.

3-  Whereas it is prescribed that the joint obligation is only stipulated by  agreement or a provision of the law, the agreement may be implicit and derived  by the judge from the circumstances of the case and that, in accordance with  article 450 of the Civil Transactions Law and Article 72 of the Commercial  Transactions Law, the obligation of two or more persons to pay a commercial debt  shall mean that they are jointly liable to pay.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنة  أبرمت عقدا مع  المطعون ضدها  الثانية  لتوريد  الوقود  واتفقا على  القيمة ومكان  التسليم  وفعلا ضخت  الكمية  المشتراة في  خزانات  سفينتها  واستفادت  منها، كما  أبرمت  الطاعنة عقدا  ثانيا مع  المطعون ضدها  الأولى –  البائعة –  لتوريد كمية  معينة من  الوقود بسعر  مختلف واتفاق  متباين عن  العقد الأول،  وقد أقرت  الطاعنة  بانشغال  ذمتها بمبلغ  المطالبة دون  غيرها وأنها  والمطعون  ضدها الثانية  لم تكونا  متضامنتين  أبداً بأي  التزام موحد  اتجاه  البائعة، وأن  التزام  المحكوم  عليهما  منفصلان كل  منهما عن  الآخر  ومستقلان مما  كان معه الحكم  المطعون فيه  الذي قضى  باعتبار  الطاعنة  والمطعون  ضدها الثانية  متضامنتين في  أداء الدين  المقضي به دون  أن يفصح عن سند  هذا التضامن  سواء في  القانون أو  العقد، رغم أن  الأخيرة لم  تكن طرفا في  عقد البيع،  وطالما أن  التضامن لا  يفترض بل يكون  بصريح نص  القانون أو  بمقتضى العقد  يكون سبب  النعي وارداً  في محله موجبا  للنقض بهذا  الخصوص.

Such  being the case, and whereas it was upheld from the documents that the Appellant  entered into a contract with the Second Respondent to supply the fuel and agreed  on the value and place of delivery and it actually pumped the quantity purchased  in the tanks of its vessel and benefited therefrom. Also, the Appellant entered  into a second contract with the First Respondent - the seller - to supply a  certain quantity of fuel at a different price and under an agreement other than  the first contract. The Appellant acknowledged that it owes the amount of the  claim without any other party and declared that it was never jointly liable with  the Second Respondent for any obligation towards the seller and that the  obligations of the losing parties were separate from each other, and thus, the  contested judgment, by considering the Appellant and the Second Respondent  jointly liable for the payment of the debt adjudged, without stating the grounds  thereof, whether by virtue of law or a contract, even though the latter was not  a party to the contract of sale, and as long as the joint obligation shall not  be assumed but shall be stipulated in an explicit text of law or in the  contract, therefore, the reason for the objection shall be deemed apposite, and  consequently, the contested judgment shall be reversed as to this  part.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق   الطعن -  تتحصل  في أن المطعون  ضدها الأولى  أقامت الدعوى  25 لسنة 2015 تجاري  كلي كلباء  بطلب إلزام  المطعون ضدها  الثانية  والطاعنة  بأدائهما لها   مبلغ 215,245,9 دولار  أمريكي أو ما  يقابله  بالدرهم  الإماراتي،  واحتياطيا  إلزام المدعى  عليهما بأن  يؤديا لها  مبلغ تزويد  الوقود  والبالغ 195,678,15  دولار أمريكي  أو ما يعادله  بالدرهم  الإماراتي مع  الفائدة  التجارية  بنسبة 12% سنويا  من تاريخ  الاستحقاق  وحتى تمام  السداد، وضم  ملف الأمر على  عريضة رقم 21  لسنة 2015 والحكم  بصحة وتثبيت  الحجز  التحفظي  الموقع على  السفينة  المسماة  حاليا   (.........)  وسابقا  (..........)،  على سند من  أنها شركة  تمارس تجارة  تزويد السفن  بالوقود  والزيوت،  وأنها بتاريخ  26-9-2014 وبناء على  طلب ربان  السفينة  المذكورة  وملاكها  ومشغلها (  المدعى عليها  الأولى،  والمدعى  عليها  الثانية)،  وافقت على  تزويد  السفينة  بكمية 350 متري  من زيت الوقود  البحري،  مقابل سعر  الواحد مبلغ 570  دولار أمريكي  بمدينة  كلباء، وقد  قامت إنفاذاً  لذلك الإتفاق  بتزويد  السفينة بعدد  343,295 طن متري من  زيت الوقود،  وحررت بذلك  إيصال تزويد  الوقود بمبلغ  195,678,15 درهم دولار  أمريكي،  وأرسلت  الفاتورة  رقم  081-1410 إلى السفينة  وإلى المدعى  عليها لسداد  قيمة الوقود  دون جدوى، وأن  الفاتورة  المشار إليها  نصت على وجوب  سداد فائدة في  حالة التأخير  في السداد  تحسب بنسبة 2%  شهريا من  المبلغ  المترصد، مما  أضحت معه ذمة  الخصمين  مشغولة  بمبلغ  19,567 دولار  أمريكي ليصبح  الجميع هو  مبلغ  المطالبة،  ومن ثم كانت  الدعوى، وقد  قامت المدعية  بتصحيح شكل  الدعوى  باختصام  المدعى عليها  ذاتها  والمدعى  عليها  الثانية  بممثلها  القانوني  المصفيان ما  ثيوجون ويلد  ونيل  كريستوفرها  يوارد تضمنت  طلباتها  الأصلية،  وبتاريخ 26-5-2015  قضت محكمة أول  درجة بندب  خبير بحري في  الدعوى،  ونفاذا لهذا  القضاء أنجز  الخبير  المهمة  الموكولة  إليه، وبعد  التعقيب على  الخبرة من  أطراف  الخصومة قضت  محكمة كلباء  الاتحادية  الابتدائية  بتاريخ 29-9-2015  بإلزام  المدعى  عليهما  بالتضامن بأن  يؤديا  للمدعية مبلغ  195,678,15 دولار  أمريكي  أو  ما يعادله  بدرهم  الإمارات  العربية  المتحدة،  وبصحة وتثبيت  الحجز  التحفظي  الصادر  بالأمر على  عريضة رقم 21  لسنة 2015 ورفض ما  عدا ذلك من  المطالب.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  First Respondent has filed the lawsuit No. 25 of 2015 - Commercial, Plenary,  Kalba - requesting the court to impose upon the Second Respondent and the  Appellant to pay to it an amount of US $ 215,245,9 or its equivalent in AED, and  provisionally to impose on the Defendants to pay the amount of the fuel supply  equal to US $ 195,678.15 or its equivalent in AED in addition to the commercial  interest equal to 12% per annum from the due date until the completion of  payment and to add the file of the order on petition no. No. 21 of 2015 and  declare the validity and confirmation of the provisional seizure imposed on the  vessel currently named (..........) and previously named (..........), on the  grounds that it is a company engaged in the trade of supplying vessels with fuel  and oils, and that on 26/9/2014, at the request of the master of the vessel and  its owner and operator (First Defendant and Second Defendant) it agreed to  supply the vessel with 350 metric tons of marine fuel oil at a price of US $ 570  in Kalba. In implementation of that agreement, it supplied the vessel with  343,295 metric tons of fuel oil and issued a receipt of the fuel supply at US $  195,678.15, then sent the invoice No. 081-1410 to the vessel requesting the  Defendant to pay the amount of the fuel, to no avail. The said invoice  stipulated that the interest equal to 2% per month of the amount due shall be  paid in the case of the debtor’s default in paying the amount, and thus,  the two parties owed thereto the amount of 19,567 US dollars, and consequently,  the total amount became the amount of the claim, and therefore, the lawsuit has  been filed. The Plaintiff corrected the form of the lawsuit by litigating the  Defendant itself and the Second Defendant represented by its legal  representative, the liquidators Ma Thiogon Wilde and Neil Christopher Yaward, in  which it included its original demands. In the session dated 26/5/2015, the  Court of First Instance assigned a maritime expert in the case. In  implementation of this judgment, the expert completed the task entrusted  thereto. After the parties to the dispute have commented on the expertise, the  Kalbaa Federal Court of First Instance ruled on 29/9/2015 the imposition on the  Defendants jointly to pay to the Plaintiff a sum of USD 195,678,15 or its  equivalent in AED, and the validity and confirmation of the provisional seizure  issued under the order on petition No. 21 of 2015, and rejected any other  demands.


لم  يلق هذا  القضاء قبولا  من الأطراف  الثلاثة،  فطعنوا عليه  تباعا  بالاستئنافات  أرقام  87،  88،  90 سنة 2015، وبعد  تداولها  وضمها لبعضها  لإصدار حكم  واحد بشأنها  قضت محكمة خور  فكان  الاتحادية  الاستئنافية  بتاريخ 21-12-2015  بقبول  الاستئنافات  الثلاثة  شكلا، وفي  موضوع  الاستئنافين  87، 88 لسنة 2015  برفضهما وفي  موضوع  الاستئناف 90  لسنة 2015 بإلغاء  الحكم  المستأنف  فيما قضى به  بخصوص  التعويض  والقضاء من  جديد بإلزام  المستأنف  ضدهما بأن  تؤديا  متضامنتين  للمستأنفة  تعويضا عن  تأخرهما في  الوفاء  بالدين بحساب  9% سنويا على  أصل الدين على  ألا يتجاوز  مجمل مبلغ  التعويض قيمة  الدين  الأصلية  ابتداء من 7-11-2014  حتى تمام سداد  الدين وتأييد  الحكم  المذكور فيما  عدا  ذلك.

As  this judgment was not accepted by the three parties, each of them filed an  appeal against it under No. 87, 88 and 90 of 2015. After deliberation and  joinder of the appeals together to issue a single ruling thereon, the Khor Fakan  Federal Court of Appeal ruled on 21/12/2015 to accept the three cassations in  form, and in the merits of appeals No. 87, 88 of 2015 to reject them, and in the  merits of appeal No. 90 of 2015, to cancel the appealed judgment in respect of  the compensation and to impose on the Respondents jointly to compensate the  Appellant for their default in paying the debt at the rate of 9% per annum of  the principal, provided that the total amount of the debt does not exceed the  original value of the debt, as of 7/11/2014 and until the completion of payment  of the debt and confirmed the said ruling as to the remaining parts.


لم  ترتض  المستأنف  ضدها الثانية  هذا القضاء،  فطعنت عليه  بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة  رأت المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الوارد  بمحاضر  الجلسات  وتحديد جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

The  Second Respondent did not accept this ruling, and therefore, it filed against it  the present appeal in cassation. After the cassation was presented to the court  held in a Council Chamber, the court decided it is valid for hearing, and  subsequently heard it in the manner stated in the minutes of the session and set  the present date for the sentencing hearing.


وحيث  إن الطعن أقيم  على خمسة  أسباب تنعى  الطاعنة في  الأسباب  الثلاثة  الأولى على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه : ذلك  أن محكمة  الموضوع عجزت  عن فهم وتحصيل  الواقع في  الاستئناف  حينما تحدثت  عن المادة 115 من  القانون  التجاري  البحري  معتبرة أن  الدين دين  بحري يحق  بموجبه  للمطعون ضدها  الأولى –  المدعية –  الحجز على  سفينة  المطعون ضدها  الثانية –  المدعى عليها  الأولى – رغم  أن الدين دين  تجاري شخصي  ترصد في ذمة  الطاعنة ولا  دخل للسفينة  ولا ملاكها  بهذا التعاقد  والدين  الناشيء عنه،  كما أخطأت في  الاستنتاج  لما قالت بأن  عدم قيام  الطاعنة برفع  دعوى فرعية  للمطالبة  بقيمة المنتج  لنفسها قرينة  باعترافها  بحق المطعون  ضدها الأولى  في مطالبة  المطعون ضدها  الثانية  بالزامها  بالاداء، كما  أن حق  الامتياز  المقرر  للديون  البحرية التي  منها الدين  الناشيء عن  التوريد لا  يعتبر مسوغا  للدائن أن  يطالب به غير  المدين  الأصلي، إذ  تقتصر دعوى  المطالبة  بتنفيذ عقد  التوريد على  أطرافه فقط،  وأن الثابت من  الأوراق أن  الطاعنة  أبرمت عقدين  منفصلين  بقيمتين  مختلفتين بين  أطراف  مختلفة،  العقد الأول  مع المطعون  ضدها الثانية  حينما طلبت من  الطاعنة  توريد الوقود  واتفقا على  قيمة ومكان  التسليم،  والعقد  الثاني مع  المطعون ضدها  الأولى والذي  طلبت فيه  الطاعنة من  الأخيرة  توريد كمية  معينة من  الوقود بسعر  مختلف واتفاق  متباين مع  الأول، ومن ثم  فإن الحكم  المطعون فيه  لما ألزم  الطاعنة  والمطعون  ضدها الثانية  بسداد قيمته  الوقود  للمطعون ضدها  الأولى رغم  اختلاف القيم  المترصدة  بذمة كل منهما  يكون قد خالف  نص المادة 250 من  قانون  المعاملات  المدنية  المتعلقة  بأثر العقد  وهو ما يستوجب  نقضه.

Whereas  the cassation was based on five reasons, wherein the Appellant objects to the  contested judgment in the first three reasons, stating that it violated the law  and erred in its application: since the Trial Court  was unable to understand  the merits of the appeal when it mentioned Article 115 of the law of Maritime  Commercial Law, considering that the debt is a maritime debt and under which the  First Respondent - the Plaintiff - is entitled to seize the vessel of the Second  Respondent  - the First Defendant - although the debt is a personal commercial  debt owed by the Appellant and neither the vessel nor its owners are related to  this contract and the debt arising therefrom. It also erred in its conclusion  when it stated that the Plaintiff’s failure to file a subsidiary action to  claim the value of the product is deemed to be an acknowledgment as the First  Respondent’s right to request the Second Respondent to pay; also, the  franchise prescribed to the marine debt, including the debt resulting from the  supply, shall not be considered a justification for the creditor to claim said  amount from other than the original debtor, since the claim for the execution of  the contract of supply is limited to its parties only, and whereas it is upheld  from the documents, that the Appellant entered into two separate contracts with  different values between different parties, the first contract concluded with  the Second Respondent when it requested the Appellant to supply the fuel and  agreed on the value and date of delivery, and the second contract with the First  Respondent, in which the Appellant requested the latter to supply a certain  quantity of fuel at a different price and under a different agreement with the  former, thus, the contested judgment, by imposing on the Appellant and the  Second Respondent to pay the value of fuel to the First Respondent, although the  amounts due by each of them are different, shall be deemed as having violated  the text of Article 250 of the Civil Transactions Law relating to the effect of  the contract, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي  مردود، لما هو  مقرر في قضاء  هذه المحكمة  من أن المصلحة  مناط الطعن،  وأن الطعن  الذي لا يحقق  سوى مصلحة  نظرية للطاعن  في الطعن غير  منتج.

Whereas  the objection is inadmissible, since  it is prescribed, as  per the ruling of the present cCourt, that the cassation shall be subject to the  interest, and that a cassation that achieves only a theoretical interest for the  Appellant shall be deemed unproductive.


لما  كان  ذلك،  وكان  النعي على  النحو الذي  ورد عليه  ينازع بموجبه  ما قضى به  الحكم  المطعون فيه  من إلزام  المطعون ضدها  الثانية  بالأداء إلى  جانب  الطاعنة، ومن  أنه بناء على  مبدإ نسبية  العقود فهي  الملزمة  وحدها  بالأداء دون  غيرها بأداء  قيمة الوقود،  بما مؤداه نفي  المديونية  عما سواها في  سداد ما نجم عن  عقد التوريد  الصادر عنها،  وأنه – أيا كان  وجه النظر  فيما أثارته  الطاعنة بشأن  الأثر النسبي  للعقد والخطأ  الذي وقع فيه  الحكم من وجهة  نظرها – ما دام  أن الأصل أنه  لا يقبل من  أوجه الطعن  على الحكم إلا  ما كان متصلا  منها بشخص  الطاعن، فإن  الحكم  بالإلزام  بالأداء على  خصم  آخر في  دعوى مختصم  فيها لا يمس  الطاعنة ولا  مصلحة لها في  تعييب الحكم  بشأنها طالما  أن ذلك لا يحقق  لها سوى مصلحة  نظرية  بحته،  ومن ثم يضحى  النعي غير  مقبول.

Such  being the case, and whereas the  objection, as stated, is raised against the contested judgment’s  imposition on the Second Respondent to pay the debt jointly with the Appellant,  and that based on the principle of relativity of contracts, it shall be bound,  solely and without the others, by the payment of the value of fuel, and i.e. the  other parties shall not be bound to pay the outcome of its contract of supply,  and that, regardless of the Appellant’s plea as regards the relative  effect of the contract and the error of the judgment, since only the grounds of  the cassation filed against the judgment and relating to the person of the  Appellant are admissible, therefore, the judgment imposing on another litigant  in a lawsuit to which he is a party, to pay the amount, does not affect the  Appellant and the latter has no interest in objecting to the judgment, as long  as this only achieves a purely theoretical interest, and therefore, the  objection shall not be acceptable.


وحيث  تعيب الطاعنة  في السبب  الخامس على  الحكم  المطعون فيه  إجحافه في  حقها حين قضى  بإلزامها  بسداد فائدة  قدرها 9%، حال  أنها شركة  خضعت  لإجراءات  التصفية ولم  تماطل في  الأداء وإنما  أقرت  بالعلاقة  التعاقدية مع  المطعون ضدها  الأولى وبعدم  السداد  ووعددت بذلك  بمجرد حصول  المصفين على  أموال الشركة  وحصرها، مما  يكون مع  تأخرها عن  السداد بسبب  عسرها ينتفي  معه المطل،  ويضحى الحكم  المطعون فيه  غير وارد على  الإطلاق  مستوجبا  النقض.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment in the fifth reason, stating  that it was unfairness thereto when it imposed upon it to pay an interest of 9%,  since it is a company that has undergone liquidation procedures and has not  procrastinated in payment, but has approved instead the contractual relationship  with the First Respondent and the failure to pay, and promised to pay as soon as  the liquidators receive the company's funds and inventory, and thus, the delay  in payment for insolvency denies the procrastination, and therefore the  contested judgment is ungrounded and shall be reversed.


وحيث  إن النعي  مردود، لما هو  مقرر من تأخر  المدين في  الوفاء  بالتزام محله  مبلغ من  النقود معلوم  المقدار وقت  الطلب، يلزمه  الفوائد  التأخيرية من  تاريخ  المطالبة  القضائية  ما لم  يحدد الإتفاق  أو العرض  تاريخا آخر  لسريانها.

Whereas  the objection is inadmissible, since it is prescribed that the debtor’s  default in paying an obligation of a fixed amount at the time of requesting it,  entails its obligation to pay the delay interests as the date of the claim,  unless the agreement or offer specifies another date for its  maturity.


لما  كان  ذلك،  وكانت  الطاعنة لا  تنازع في  انشغال ذمتها  بالدين  المحكوم به،  بل إنها تقر  بأنها  المدينة  الوحيدة به  دون غيرها،  ومن أنها  تأخرت في  السداد، وقد  ترتب عن هذا  حرمان  الدائنة من  استيفاء حقها  بتاريخ  استحقاق  الدين، مما  يقتضي الحكم  لها بتعويض عن  المماطلة  إعمالا  لأحكام  المادتين 88، 89  من قانون  المعاملات  التجارية،  وإن تشبثها  بوضعها  المالي  وخضوعها  للتصفية لا  يشفع لها في  حرمان الدائن  من التعويض  الملزمة  به،  مما يضحى معه  النعي غير  قائم على أساس  متعين   الرفض.

Such  being the case, and whereas the  Appellant did not dispute that it owes the adjudged debt, and admits that it is  the only debtor without any other party, and that it defaulted in paying the  debt, which resulted in depriving the creditor of fulfilling its right at the  date of maturity of the debt, therefore, it shall be awarded compensation for  delay, in accordance with the provisions of Articles 88 and 89 of the Commercial  Transactions Law and that the plea upheld by the Appellant as to its financial  position and being under liquidation does not justify the deprivation of the  creditor of the compensation it is bound to pay, and therefore, the  objection shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall be  rejected.


وحيث  تنعي الطاعنة  في السبب  الرابع على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون حين  ألزمها  بالتضامن  بأداء الدين  مع المطعون  ضدها الثانية  لصالح  المطعون ضدها  الأولى،  وأنها أوضحت  منذ فجر  الدعوى أنها  أبرمت عقدين  منفصلين  تماما  بقيمتين  منفصلتين  تماما بين  أطراف  مختلفة، وأن  هناك  التزامين  نتجا عن هذا  التعاقد، وأن  المحكوم  عليهما لم  يكونا  متضامنين  أبداً بأي  التزام موحد  اتجاه  المطعون ضدها  الأولى، مما  كان معه إما  الحكم على  الطاعنة بحكم  أنها التي  تعاقدت مع  المطعون ضدها  الأولى، أو  إلزام  المطعون ضدها  الثانية  لأنها هي من  استلمت  الوقود  واستفادت  منه، أما  الحكم  بالتضامن  بينهما فإنه  يخول  للمستفيد من  الوقود –  المطعون ضدها  الثانية – حق  الرجوع على  الطاعنة بما  سوف تسدده  للمطعون ضدها  الأولى عملاً  بأحكام  المادة 463 من  قانون  المعاملات  المدنية،  وهذا يأباه  العقل  والمنطق في  الالتزام  وفقا  للعلاقات  التعاقدية  ونسبية  العقود، مما  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  قد أخطأ تطبيق  القانون وهو  ما يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment in the fourth reason, stating  that it erred in the application of the law, when it imposed upon it jointly  with the Second Respondent to pay to the First Respondent the debt, and since at  the start of the case, it has made clear that it concluded two completely  separate contracts with two separate values between different parties and that  two obligations arose from these contract, and the losing parties have never  been jointly liable for any joint obligation toward the First Respondent, and  therefore, the court should have imposed on the Appellant to pay on the grounds  that it is the one who entered into a contract  with the First Respondent, or on  the Second Respondent because it is the one who received the fuel and benefited  therefrom, and consequently, the imposition of  payment jointly grants the  beneficiary of the fuel - the Second Respondent - the right of recourse against  the Appellant as regards the amount it will pay to the First Respondent,  pursuant to the provisions of Article 463 of the Civil Transactions Law, which  is contrary to the reason and logic in respect of obligation, in accordance with  the contractual relationships and relativity of contracts, and therefore, the  contested judgment has erred in the application of the law, and consequently, it  shall be reversed.


وحيث  إن النعي  سديد،  ذلك  أن  التضامن في  الالتزام لا  يكون إلا  بالإتفاق أو  بنص في  القانون،  وأنه من  الجائز أن  يكون هذا  الإتفاق  ضمنيا  يستخلصه  القاضي من  ظروف الدعوى  أو  ملابساتها،  وأنه وفقا  للمادة 450 من  قانون  المعاملات  المدنية  والفقرة  الأولى من  المادة 72 من  قانون  المعاملات  التجارية فإن  التزام شخصين  أو أكثر بدين  تجاري يفيد  التزامهما  متضامنين  بأدائه.

Whereas  the objection is valid, since  it is prescribed  that the joint obligation is only stipulated by agreement or a provision of the  law, the agreement may be implicit and derived by the judge from the  circumstances of the case and that, in accordance with article 450 of the Civil  Transactions Law and Article 72 of the Commercial Transactions Law, the  obligation of two or more persons to pay a commercial debt shall mean that they  are jointly liable to pay.


لما  كان  ذلك،  وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنة  أبرمت عقدا مع  المطعون ضدها  الثانية  لتوريد  الوقود  واتفقا على  القيمة ومكان  التسليم  وفعلا ضخت  الكمية  المشتراة في  خزانات  سفينتها  واستفادت  منها، كما  أبرمت  الطاعنة عقدا  ثانيا مع  المطعون ضدها  الأولى –  البائعة –  لتوريد كمية  معينة من  الوقود بسعر  مختلف واتفاق  متباين عن  العقد الأول،  وقد أقرت  الطاعنة  بانشغال  ذمتها بمبلغ  المطالبة دون  غيرها وأنها  والمطعون  ضدها الثانية  لم تكونا  متضامنتين  أبداً بأي  التزام موحد  اتجاه  البائعة، وأن  التزام  المحكوم  عليهما  منفصلان كل  منهما عن  الآخر  ومستقلان مما  كان معه الحكم  المطعون فيه  الذي قضى  باعتبار  الطاعنة  والمطعون  ضدها الثانية  متضامنتين في  أداء الدين  المقضي به دون  أن يفصح عن سند  هذا التضامن  سواء في  القانون أو  العقد، رغم أن  الأخيرة لم  تكن طرفا في  عقد البيع،  وطالما أن  التضامن لا  يفترض بل يكون  بصريح نص  القانون أو  بمقتضى العقد  يكون سبب  النعي وارداً  في محله موجبا  للنقض بهذا  الخصوص  على أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Such  being the case, and whereas it  was upheld from the documents that the Appellant entered into a contract with  the Second Respondent to supply the fuel and agreed on the value and place of  delivery and it actually pumped the quantity purchased in the tanks of its  vessel and benefited therefrom. Also, the Appellant entered into a second  contract with the First Respondent - the seller - to supply a certain quantity  of fuel at a different price and under an agreement other than the first  contract. The Appellant acknowledged that it owes the amount of the claim  without any other party and declared that it was never jointly liable with the  Second Respondent for any obligation towards the seller and that the obligations  of the losing parties were separate from each other, and thus, the contested  judgment, by considering the Appellant and the Second Respondent jointly liable  for the payment of the debt adjudged, without stating the grounds thereof,  whether by virtue of law or a contract, even though the latter was not a party  to the contract of sale, and as long as the joint obligation shall not be  assumed but shall be stipulated in an explicit text of law or in the contract,  therefore, the reason for the objection shall be deemed apposite, and  consequently, the contested judgment shall be reversed as to this part  with referral.


الطعن  رقم  10  لسنة  2018  (تسليم  مجرمين)


صادر  بتاريخ 2/1/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة / محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Mohamed Ahmed Abdel Qader and Abdel  Haq Ahmed Yammine.


1- وجوب  كون الوثائق  والمستندات  المرفقة بطلب  التسليم  للتمتع  بالرسمية  مصدقة بخاتم  السلطة  القضائية  التي تولت  التحقيق أو  الجهة  الإدارية  المختصة وان  يتم تبادلها  بالطريق  الدبلوماسي.

1- In order to be deemed be official, the  documents attached to the extradition request shall be certified by the seal of  the judicial authority that undertook the investigation or that of the competent  administrative authority, and shall be exchanged through the diplomatic  channel.


2- اعتبار  محكمة  التسليم مجرد  آلية من آليات  التعاون  الدولي في  مكافحة  الجريمة  وليست محكمة  عابرة  للسيادات  الوطنية.

2- The extradition court shall be deemed  merely a mechanism for international cooperation in combating crime, and not a  trans-national court.


3- سلطة  محكمة  الموضوع في  استخلاص  احتمال تعرض  المطلوب  تسليمه في  الدولة  الطالبة  للتعذيب أو  لمعاملة لا  إنسانية أو  مهينة أو  لعقوبات دون  معقب عليها من  المحكمة  الاتحادية.

3- The trial court has the authority to infer  whether or not the person requested to be extradited would be subject to torture  or inhuman or degrading treatment or harsh punishments in the requesting state,  without further review by the Federal Court.


1)  تسليم  مجرمين.  اتفاقيات  دولية.  محرر  رسمي.  قانون " تطبيقه  ". حكم " تسبيب  سائغ".

1)  Extradition. International agreements. Official document. Law "Application  thereof". Ruling "Valid causation".


-  يكفي  في الوثائق  والمستندات  المرفقة بطلب  التسليم  للتمتع  بالرسمية أن  تكون مصدقة  بخاتم السلطة  القضائية  التي تولت  التحقيق أو  الجهة  الإدارية  المختصة وان  يتم تبادلها  بالطريق  الدبلوماسي.

-  In order to be deemed official, it is sufficient that the documents attached to  the request for extradition be certified by the seal of the judicial authority  that undertook the investigation or that of the competent administrative  authority and to be exchanged it through the diplomatic channel.


-  مثال لتسبيب  سائغ في طلب  تسليم مجرم.

-  An example of a valid reasoning in a criminal extradition request.


2)  تسليم  مجرمين.  محكمة  التسليم " ما  تلتزم به ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  قانون " تطبيقه  ". حكم " تسبيب  سائغ".

2)  Extradition of criminals. Extradition Court "Obligations thereof" Trial court  "Its discretionary authority". Law "Application thereof". Ruling "Valid  causation".


-  يجب  على محكمة  تسليم  المجرمين  التثبت من  توافر الشروط  الشكلية  والموضوعية.  أساس ذلك؟

-  The extradition court shall verify the availability of formal and substantive  conditions. The basis therefor?


-  محكمة  التسليم هي  مجرد آلية من  آليات  التعاون  الدولي في  مكافحة  الجريمة  وليست محكمة  عابرة  للسيادات  الوطنية.  مؤدى ذلك؟

-  The extradition court is just one of the mechanisms of international cooperation  in combating crime, and not a transnational court. The result thereof?


-  استخلاص  احتمال تعرض  المطلوب  تسليمة في  الدولة  الطالبة  للتعذيب أو  لمعاملة  لا  إنسانية أو  مهينة أو  لعقوبات  قاسية تستقل  بها محكمة  الموضوع بغير  معقب عليها من  المحكمة  الاتحادية.

-  Inferring whether or not the person requested to be extradited would be subject  to torture, inhuman or degrading treatment, or to harsh penalties in the  requesting state, falls within the exclusive competence of the trial court  without further review by the Federal Court.


1-  لما هو ثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه تعرض  لدفاع الطاعن  بالقول "... أن  طلب أمر  التسليم كان  بناءً على طلب  من السلطات في  جمهورية  أوزبكستان  ومبين  بالمستندات  المقدمة بطلب  تسليم وأن أمر  القبض  للتعامل به  جاء وفق  الاتفاقية  الثنائية  الموقعة بين  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  وجمهورية  أوزبكستان  المؤرخة في 11/11/2014"  واعتبر أن أمر  التسليم يكون  بديلاً عن أمر  القبض في  مجاله  الداخلي  وساريا حتى  يتم البت في  أمره وفق  القواعد  الإجرائية  القانونية  المنظمة  لذلك، كما أنه  وعلى ما جرى  عليه قضاء هذه  المحكمة أنه  يكفي في  الوثائق  والمستندات  المرفقة بطلب  التسليم كي  تتمتع  بالرسمية أن  تكون مصدقة  بخاتم السلطة  القضائية  التي تولت  التحقيق أو  الجهة  الإدارية  المختصة وأن  يتم تبادلها  بالطريق  الدبلوماسي  ومن ثم فإن  النعي يغدو  غير سديد.

1-  Whereas, it is proven from the notes of the contested judgment, that it has  examined the appellant’s defence by stating that “... the request  for the extradition was made by the authorities in the Republic of Uzbekistan  and described in the documents submitted with the said request and that the  arrest warrant for dealing therewith was according to the bilateral agreement  signed between the United Arab Emirates and the Republic of Uzbekistan on  11/11/2014.",  also, the judgment considered the extradition order as a  substitute for the arrest warrant in its internal scope and valid until a  decision is issued therein pursuant to the legal procedural rules regulating  this matter; in addition, it is prescribed - as per the ruling of the present  court - that in order to be deemed official, it is sufficient that the documents  attached to the request for extradition be certified by the seal of the judicial  authority that undertook the investigation or that of the competent  administrative authority and to be exchanged it through the diplomatic channel.  Therefore, the objection shall not be deemed valid.


2-  لما  كان من المقرر  بنص المواد  6،  7،  9 من القانون  الاتحادي رقم  39 لسنة 2006 في شأن  التعاون  القضائي  الدولي في  المسائل  الجنائية وما  جرى عليه قضاء  هذه المحكمة  أن على محكمة  التسليم  التثبت من  توافر الشروط  الشكلية  والموضوعية  بطلب التسليم  ومنها أن يكون  المطلوب  تسليمه متهما  بجريمة معاقب  عليها بعقوبة  مقيدة للحرية  لا تقل عن ستة  أشهر دون أن  تناقش صحة هذا  الاتهام أو  خطأه ومدى  توافر أركان  التهمة أو  أدلة ثبوتها  أو نفيها أو  سقوط العقوبة  أو انقضائها  فهذا مما يمكن  المطلوب  تسليمه طرحه  والتمسك به  أمام محاكم  الدولة  الطالبة وفق  قوانينها  الإجرائية  والموضوعية  باعتبار أن  محكمة  التسليم هي  مجرد آلية من  آليات  التعاون  الدولي في  مكافحة  الجريمة وليس  باعتبارها  محكمة عابرة  للسيادات  الوطنية كما  أنه من المقرر  أيضا في قضاء  هذه المحكمة  أن استخلاص  قيام احتمال  أو عدم احتمال  أو إمكانية  تعرض المطلوب  تسليمه في  الدولة  الطالبة  للتعذيب أو  لمعاملة لا  إنسانية أو  مهينة أو  لعقوبات  قاسية لا  تتناسب مع  الجريمة  المطلوب من  أجلها  التسليم هي من  مسائل الواقع  التي تستقل  بها محكمة  الموضوع بغير  معقب عليها من  المحكمة  الاتحادية،  وإذ كان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه بحث طلب  التسليم على  ضوء  الاتفاقية  المبرمة بين  حكومة  الإمارات  وحكومة  جمهورية  أوزبكستان  وخلص صحيحا  إلى توافر  الشروط  الشكلية  والموضوعية  لطلب التسليم  ومن ثم فإن  الطعن برمته  يكون خليقا  بالرفض.

2-  Whereas, it is prescribed - as per the text of Articles 6, 7, 9 of Federal Law  No. 39 of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and as  per the ruling of the present court - that the extradition court shall verify  that the request for extradition fulfils the formal and substantive conditions,  among which that the person requested to be extradited is charged with a crime  punishable by a custodial penalty of no less than six months, without discussing  the validity or error of this accusation and the extent of availability of the  elements of the charge or the evidence proving or disproving the same or the  lapse or abatement of the penalty, which enables the person requested to be  extradited to raise and uphold it before the courts of the requesting state, as  per its procedural and substantive laws, as the extradition court is merely one  of the mechanisms of international cooperation in combating crime, and not as a  transnational court. It is also  prescribed  -  as per the ruling of this  court - that inferring whether or not the  person requested to be extradited would be subject - in the requesting state -  to torture or inhuman or degrading treatment, or to harsh punishments that are  not commensurate with the crime for which extradition is requested, is one of  the factual matters within the sole competence of the trial court without  further review by the Federal Court, and since it is proven, from the notes of  the contested judgment, that it discussed the extradition request in the light  of the agreement concluded between the UAE government and the government of the  Republic of Uzbekistan and validly concluded that the request for extradition  fulfils its formal and substantive conditions, therefore, the entire cassation  shall be dismissed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النائب العام  الاتحادي  أحال الطاعن  إلى الدائرة  الجزائية  بمحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  في طلب  إمكانية  تسليمه إلى  السلطات  المختصة  بدولة  أوزبكستان  لكونه مطلوبا  عن تهم الغش  وحيازة النقد  الأجنبي  واستغلال  النفوذ  الوظيفي  والتهرب  الضريبي مع  التزوير  الرسمي.

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Federal Public Prosecutor referred the appellant to the Criminal Department of  the Abu Dhabi Federal Court of Appeal requesting his extradition to the  competent authorities in the State of Uzbekistan because he is wanted for  charges of fraud, possession of foreign exchange, abuse of job influence, tax  evasion and forgery of official documents.


وإذ  مثل المطلوب  تسليمه أمام  الدائرة (  محكمة  التسليم)  بشخصه وأنكر  ما نسب إليه  وقدم وكيله  مذكرة  دفاعية، فقضت  الدائرة  بجلسة 11/12/2017  بإمكانية  التسليم  فأقام طعنه  الماثل.

As  the person requested to be extradited appeared in person before the Department  (the Extradition Court) and denied the charges attributed to him, and after his  attorney at law submitted a defence memorandum, the Department ruled in the  session dated 11/12/2017, the possibility of extradition and therefore, he filed  the present appeal in cassation.


وحيث  إن النيابة  العامة قدمت  مذكرة طلبت  فيها رفض  الطعن.

Whereas,  the Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested the court to  dismiss the cassation.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سببين  ينعى الطاعن  بأولهما على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون ذلك  أنه قد تمسك  ببطلان أمر  القبض لصدوره  في غيبته وبعد  مضي المدة  المنصوص  عليها في  المادة 18 من  القانون رقم 39  لسنة 2006 في شأن  التعاون  القضائي  الدولي في  المسائل  الجنائية وأن  طلب التسليم  خلا من صورة  رسمية لمحاضر  التحقيقات  كما أن  الترجمة إلى  اللغة  العربية لم  تكن قانونية  وصحيحة إلا أن  الحكم  المطعون فيه  لم يرد على هذه  الدفوع الرد  الكافي مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the cassation was based on two reasons, wherein the appellant objects to the  contested judgment in the first reason, stating that it erred the application of  the law, as he upheld the invalidity of the arrest warrant due to its issuance  in his absence and after the lapse of the period stipulated in Article 18 of Law  No. 39 of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and  that the request for extradition did not contain an official copy of the  investigation records, and the translation into Arabic was not legal nor  correct, however, the contested ruling failed to respond to these defences  sufficiently, and therefore, it shall be deemed defective, and consequently, it  shall be  reversed.


وحيث  إن هذا النعي  مردود لما هو  ثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه تعرض  لدفاع الطاعن  بالقول "... أن  طلب أمر  التسليم كان  بناءً على طلب  من السلطات في  جمهورية  أوزبكستان  ومبين  بالمستندات  المقدمة بطلب  تسليم وأن أمر  القبض  للتعامل به  جاء وفق  الاتفاقية  الثنائية  الموقعة بين  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة  وجمهورية  أوزبكستان  المؤرخة في 11/11/2014"  واعتبر أن أمر  التسليم يكون  بديلاً عن أمر  القبض في  مجاله  الداخلي  وساريا حتى  يتم البت في  أمره وفق  القواعد  الإجرائية  القانونية  المنظمة  لذلك، كما أنه  وعلى ما جرى  عليه قضاء هذه  المحكمة  أنه  يكفي في  الوثائق  والمستندات  المرفقة بطلب  التسليم كي  تتمتع  بالرسمية أن  تكون مصدقة  بخاتم السلطة  القضائية  التي تولت  التحقيق أو  الجهة  الإدارية  المختصة وأن  يتم تبادلها  بالطريق  الدبلوماسي  ومن ثم فإن  النعي يغدو  غير سديد.

Whereas,  this objection is inadmissible, since it is proven from the notes of the  contested judgment, that it has examined the appellant’s defence by  stating that “... the request for the extradition was made by the  authorities in the Republic of Uzbekistan and described in the documents  submitted with the said request and that the arrest warrant for dealing  therewith was according to the bilateral agreement signed between the United  Arab Emirates and the Republic of Uzbekistan on 11/11/2014.",  also, the  judgment considered the extradition order as a substitute for the arrest warrant  in its internal scope and valid until a decision is issued therein pursuant to  the legal procedural rules regulating this matter; in addition, it is prescribed  - as per the ruling of the present court - that  in order to be  deemed official, it is sufficient that the documents attached to the request for  extradition be certified by the seal of the judicial authority that undertook  the investigation or that of the competent administrative authority and to be  exchanged it through the diplomatic channel. Therefore, the objection shall not  be deemed valid.


وحيث  إن الطاعن  ينعى بالسبب  الثاني على  الحكم  المطعون فيه  الفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب ذلك  أنه قضى  بإمكانية  التسليم  بالرغم من  التضارب في  نوع جريمة  الاختلاس  الصادر  بشأنها أمر  القبض حيث  أضيفت إليها  الجرائم  الأخرى  الواردة بطلب  التسليم وأن  طلب التسليم  قدم للنيابة  العامة بعد  مضي أكثر من  خمس سنوات عن  تاريخ قيام  الوقائع أي  بعد سقوط  العقوبة  وانقضائها  هذا فضلا على  أنه لا يجوز  تسليم المتهم  عند إمكانية  تعرضه  للتعذيب في  الدولة طالبة  التسليم وأن  الأوراق خلت  من أي دليل  يؤيد الاتهام  المسند  للطاعن  وبالتالي  يؤيد طلب  تسليمه مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling in the second reason, stating that  it contained deficiencies in reasoning and flaws in inference, as it ruled the  possibility of extradition despite the inconsistency as to the type of  embezzlement crime in respect of which the arrest warrant was issued, in  addition to the other crimes mentioned in the extradition request; further, the  extradition request was submitted to the Public Prosecution after more than five  years from the date of the incidents, i.e., after the abatement and lapse of  this penalty; in addition, it is not permissible to extradite the accused where  there is a possibility he may be tortured in the requesting state; moreover, the  documents do not contain any evidence supporting the accusation against the  appellant and subsequently the extradition request, and therefore, the judgment  shall be deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  كذلك مردود  ذلك أنه  من المقرر بنص  المواد  6،  7،  9 من القانون  الاتحادي رقم  39 لسنة 2006 في شأن  التعاون  القضائي  الدولي في  المسائل  الجنائية وما  جرى عليه قضاء  هذه المحكمة  أن على محكمة  التسليم  التثبت من  توافر الشروط  الشكلية  والموضوعية  بطلب التسليم  ومنها أن يكون  المطلوب  تسليمه متهما  بجريمة معاقب  عليها بعقوبة  مقيدة للحرية  لا تقل عن ستة  أشهر دون أن  تناقش صحة هذا  الاتهام أو  خطأه ومدى  توافر أركان  التهمة أو  أدلة ثبوتها  أو نفيها أو  سقوط العقوبة  أو انقضائها  فهذا مما يمكن  المطلوب  تسليمه طرحه  والتمسك به  أمام محاكم  الدولة  الطالبة وفق  قوانينها  الإجرائية  والموضوعية  باعتبار أن  محكمة  التسليم هي  مجرد آلية من  آليات  التعاون  الدولي في  مكافحة  الجريمة وليس  باعتبارها  محكمة عابرة  للسيادات  الوطنية  كما  أنه من المقرر  أيضا في قضاء  هذه  المحكمة أن  استخلاص قيام  احتمال أو عدم  احتمال أو  إمكانية تعرض  المطلوب  تسليمه في  الدولة  الطالبة  للتعذيب أو  لمعاملة لا  إنسانية أو  مهينة أو  لعقوبات  قاسية لا  تتناسب مع  الجريمة  المطلوب من  أجلها  التسليم هي من  مسائل الواقع  التي تستقل  بها محكمة  الموضوع بغير  معقب عليها من  المحكمة  الاتحادية،  وإذ كان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه بحث طلب  التسليم على  ضوء  الاتفاقية  المبرمة بين  حكومة  الإمارات  وحكومة  جمهورية  أوزبكستان  وخلص صحيحا  إلى توافر  الشروط  الشكلية  والموضوعية  لطلب التسليم  ومن ثم فإن  الطعن برمته  يكون خليقا  بالرفض.

Whereas  this objection is also inadmissible, since it is  prescribed - as per the text of Articles 6, 7, 9 of Federal Law No. 39 of 2006  on International Judicial Cooperation in Criminal Matters and as per the ruling  of the present court - that the extradition court shall verify that the request  for extradition fulfils the formal and substantive conditions, among which that  the person requested to be extradited is charged with a crime punishable by a  custodial penalty of no less than six months, without discussing the validity or  error of this accusation and the extent of availability of the elements of the  charge or the evidence proving or disproving the same or the lapse or abatement  of the penalty, which enables the person requested to be extradited to raise and  uphold it before the courts of the requesting state, as per its procedural and  substantive laws, as the extradition court is merely one of the mechanisms of  international cooperation in combating crime, and not as a transnational  court. It is also  prescribed  -  as per the ruling of this  court  - that inferring  whether or not the person requested to be extradited would be subject - in the  requesting state - to torture or inhuman or degrading treatment, or to harsh  punishments that are not commensurate with the crime for which extradition is  requested, is one of the factual matters within the sole competence of the trial  court without further review by the Federal Court, and since it is proven, from  the notes of the contested judgment, that it discussed the extradition request  in the light of the agreement concluded between the UAE government and the  government of the Republic of Uzbekistan and validly concluded that the request  for extradition fulfils its formal and substantive conditions, therefore, the  entire cassation shall be dismissed.


الطعن  رقم  1254  لسنة  2020  جزائي


صادر  بتاريخ  02/03/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي أحمد  عبدالله  الملا  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد عبد  القادر و عبد  الحــق أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge Ahmed Abdullah Al-Mulla, Chief Judge of the Circuit, with  the membership of Messrs. Judges Muhammad Ahmed Abdul Qadir and Abdul Haq Ahmed  Yammine.


1- تعريف  المحرر  الرسمي.

1- Definition of the official  document.


2-  اعتبار  التزوير  واقعا في محرر  رسمي بمجرد  إكتسب المحرر  الصفة  الرسمية  بتدخل  الموظف.

2- Forgery of an official document is  considered materialised as soon as the document acquires official status through  the employee’s intervention.


3-  اعتبار الحكم  المطعون فيه  كافياً لتفهم  الواقعة  وظروفها  حسبما  استخلصته  المحكمة  ومحققاً لحكم  القانون  عندما أحال  الدعوى إلى  النيابة  العامة لتقوم  بإحالتها إلى  المحكمة  المختصة بنظر  جريمة  التزوير في  محرر رسمي.

3- The contested ruling shall be deemed  sufficient to understand the incident and its circumstances, as inferred by the  court, and applying the rule of law by referring the case to the Public  Prosecution for referral to the court competent to hear the crime of forgery in  an official document.


-  المحرر  الرسمي،  ماهيته؟.


-  شروط التزوير  في المحرر  الرسمي.

-  Conditions for forgery of an official document.


-  سلطة  محكمة  الموضوع  في  تكييف  الواقعة.

-  The authority of the trial court to give the incident its legal  characterisation.


لما  كان من  المقرر أن  المحرر  الرسمي وفقا  لنص المادة 218  من قانون  العقوبات هو  الذي يختص  بتحريره أو  يتدخل في  تحريره على  أية صورة أو  إعطائه الصفة  الرسمية  موظفا عاما  أما ما عدا ذلك  من المحررات  فهو غير رسمي.

Whereas  it is established that the official document, as per the text of Article 218 of  the Penal Code, is that in the writing of which an ex officio public official  interferes in any mariner, or to which he gives an official character. Except  for this, all other instruments shall be considered unofficial  instruments.


وكان  من المقرر  أيضا أنه لا  يشترط  لاعتبار  التزوير  واقعا في محرر  رسمي أن يكون  هذا المحرر قد  صدر من موظف  عمومي من أول  الأمر، ذلك أن  المحرر قد  يكون عرفيا في  البداية ثم  إذا ما تدخل  موظف عمومي في  حدود وظيفته،  ففي هذه  الحالة يعتبر  التزوير  واقعًا في  محرر رسمي  بمجرد أن  يكتسب المحرر  الصفة  الرسمية  بتدخل الموظف  وتنسحب  رسميته لما  سبق ذلك من  إجراءات.لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف في  ما أورده في  هذا الخصوص  كافيًا لتفهم  الواقعة  وظروفها  حسبما  استخلصته  المحكمة  ومحققًا لحكم  القانون  عندما أحال  الدعوى إلى  النيابة  العامة لتقوم  بإحالتها إلى  المحكمة  المختصة بنظر  جريمة  التزوير في  محرر رسمي،  ومن ثم فإن ما  يثيره الطاعن  في شأن تكييف  المحكمة  للواقعة يكون  غير سديد وغير  مقبول، ويكون  النعي على غير  أساس يتعين  رفضه.

Whereas  it is also prescribed that it a forgery of an official document to be considered  materialised does not require that this document be issued by a public official  from the beginning, because the document may be unofficial, and then if a public  employee interferes within the limits of his job, in the forgery shall be  considered committed materialised as soon as the document acquires official  status through the intervention of the employee and its officiality shall extend  to the procedures that preceded that. Whereas the contested ruling confirming  the appealed ruling based on its grounds is sufficient to understand the  incident and its circumstances as inferred by the court and applied the rule of  law when it referred the case to the public prosecution for referral to the  court competent to hear the crime of forgery of an official document. Therefore,  the pleas raised by the appellant as to the court’s legal characterisation  of the incident are invalid and unacceptable, and the objection shall be deemed  ungrounded and shall thus be rejected.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعن إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنه  بتاريخ سابق  على 21/11/2019 بدائرة  الشارقة: -

Whereas  the facts - as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and the  remaining documents of the cassation - the Public Prosecution referred the  appellant to criminal trial for having on a date prior to 21/11/2019 in the  Department of Sharjah: -


1-  ارتكب  تزويراً في  محرر عرفي وهو  عقد إيجار شقة  والمنسوب  صدوره للمجني  عليه، على  النحو المبين  بالأوراق.

1-  committed forgery of an unofficial document, which is an apartment lease  contract, issued by the victim, as stated in the documents.


2-  اختلس  المبالغ  المالية  المبينة  بالمحضر،  والمملوكة لـ/  ........  والمسلمة  إليه على وجه  الوكالة  إضراراً  بصاحب الحق  عليه، على  النحو المبين  بالأوراق.

2-  embezzled the financial sums shown in the report, which were owned by ........  and delivered to him by way of agency, to the detriment of the person entitled  thereto, as shown in the documents.


وطلبت  معاقبته طبقا  لأحكام  المواد 216/2، 217/2 ، 218/2  ، 222/1 ، ...، ... ، 404/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

and  requested that he be punished in accordance with the provisions of Articles  216/2, 217/2, 218/2, 222/1, ..., ..., 404/1 of the Federal Penal Code.