والمحكمة  – في مجال  تفسير نصوص  الدستور- إنما  تتحدد  ولايتها في  توضيح ما أبهم  من عبارات  النص محل  التفسير،  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير،  تحريا لمقاصد  هذا النص،  ووقوفا عند  الغاية التي  استهدفت من  تقريره  والغرض  المقصود منه  ومحمولاً  عليه، لما كان  ذلك، وكانت  المواد 75 و86 و87 من  الدستور محل  طلب التفسير  قد أثارت عند  تطبيقها في ظل  الظروف  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا  المستجد  (كوفيد-19)  تفسيرات  وآراء  متباينة حول  عقد جلسات  المجلس  الوطني  الاتحادي عن  بعد باستخدام  وسائل  التقنية  الحدثية  بخصوص (انعقاد  المجلس في مقر  عاصمة  الاتحاد،  علانية جلسات  المجلس  ومداولاته  السرية، حضور  أغلبية  الأعضاء  والتصويت)  وهو ما يستلزم  وضع تفسير  دقيق يحسم أي  نزاع أو  اختلاف بشأن  مقاصد  ومقضيات  المواد  المذكورة  ويكون ملزماً  للكافة  لتحقيق  التوازن بين  الهدف الذي  قصده الدستور  من تلك النصوص  وإنفاذها  وتطبيقها على  نحو صحيح دون  تزيد. وأنه  إزاء الجائحة  الخطيرة التي  عصفت بكافة  دول العالم  وبالنظر إلى  الظروف  الطارئة التي  تعيشها دولة  الإمارات  نتيجة وبــاء  فيروس كورونا  المستجد  (كوفيد  –  19)  وما يحدثه من  مخاطر وخيمة  على البشر  تصيبهم في  صحتهم وتهدد  حياتهم فضلا  عن الأضرار  التي قد  يلحقها  بمكونات  الوطن بكافة  صورها، يستوى  أن تكون هذه  المخاطر من  طبيعة مادية  أو أن يكون  قيامها  مستنداً إلى  ضرورة تدخل  الدولة  بتنظيم  تشريعي أو  اتخاذ تدابير  وقائية تكون  لازمة وبصورة  عاجلة لا  تحتمل  التأخير  لمواجهة تلك  الحالة  الطارئة  الاستئنائية  المتمثلة  بانتشار  الفيروس  السالف  البيان، وتلك  هي حالة  الضرورة التي  دفعت الدولة  إلى مواجهة  أوضاع قاهرة  أو ملحة خلال  تلك الفترة  العصيبة  وتلجئها إلى  الإسراع في  اتخاذ تلك  التدابير  ويكون تدخلها  بها وتطبيقها  لها مبرراً  بحالة  الضرورة  ودواعي الصحة  العامة تجاه  هذا الفيروس،  مستنداً  إليها  وبالقدر الذي  يكون  متناسباً مع  متطلبات  المرحلة التي  تمر بها  الدولة في ظل  استمرار خطر  الفيروس  المذكور،  بوصفها  تدابير من  طبيعة  استثنائية  تمليها طبيعة  المرحلة  الراهنة  وتقتضيها،  وهذه الضرورة  يسوغ معها  استعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية  التي من شأنها  درء المخاطر  الوبائية  التي قد تصيب  الإنسان في  صحته وتحصد  الأنفس التي  يعد حفظها من  المقاصد  الشرعية  الكبرى ومن  بين تلك  الوسائل التي  استعملتها  جميع مؤسسات  الدولة في  أدائها  الحكومي  والمؤسسي  التواصل بين  موظفيها أو  المتـعاملين  معها عن بعد،  بوسائل  التقنية  الحدثية  والتواصل  المرئي خشية  إصابتهم  بعدوى فيروس  كورونا  وتفادي آثاره  الوخيمة حال  تواجدهم  مجتمعين في  مكان واحد. وإذ  كانت الحالة  الطارئة  والضرورة  الملحة التي  فرضها هذا  الفيروس قد  توافرت  موجباتها  وحالاتها  الاستثنائية  بالمجلس  الوطني  الاتحادي  سواء فيما  يتعلق  بجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  رأي أغلبية  أعضائه وتحقق  مبدأ علانية  الجلسات أو  سريتها وذلك  كله على النحو  الذي بينته  نصوص المواد 75  و86 و87 من دستور  دولة  الامارات ،  وإزاء تلك  الحالة  الاستثنائية  الطارئة

Upon  interpreting the texts of the Constitution, the Federal Supreme Court has  jurisdiction over clarifying ambiguous phrases and inferring the significance  thereof according to the interpretation methods in order to investigate the  meaning and purposes thereof. Whereas Articles 75, 86 and 87 of the  Constitution, which are the subject of the request for interpretation, have  raised, upon their application in light of the emerging coronavirus (Covid-19),  differing interpretations and opinions with respect to the sessions of the  National Assembly of the Union remotely being held remotely by the use of modern  technology means, regarding (the venue of the sessions of the Union National  Assembly in the Union capital, the publicity of the sessions and its  confidential deliberations, the attendance of the majority of the members and  the vote), which necessitates the elaboration of an accurate interpretation that  settles any dispute or disagreement regarding the purposes and provisions of the  aforementioned articles and will be binding on all to achieve a balance between  the objective intended by the Constitution as regards those texts and their  proper enforcement and implementation to the extent required. In face of the  dangerous pandemic that has struck all countries of the world and given the  emergency conditions that the UAE is going through as a result of the emerging  Corona virus (Covid-19) and its dire risks that may affect people’s health  and threaten their lives, as well as the damage it may inflict on the components  of the nation in all its forms, whether these risks are of a material nature, or  if they require the state to deal therewith under a legislative regulation or  take preventive measures that are necessary and in an urgent manner in order to  face this exceptional emergency situation represented by the spread of the  aforementioned virus, which led the state to confront force majeure or urgent  situations and to expedite these measures; therefore, its intervention and  application thereof is justified by the state of necessity and the public health  concerns regarding this virus, and based thereon, to the extent that is  commensurate with the requirements of the situation the country is going through  in light of the continuing danger of the mentioned virus, being measures of an  exceptional nature dictated by the nature and necessity of the current  situation, and the said necessity justifies the use of procedural and preventive  means that would ward off the epidemic risks that may affect the person's health  and reap the souls whose preservation is one of the major legitimate purposes.  Among the methods used by all state institutions to carry out their governmental  and institutional tasks, is the remote communication between the employees or  those dealing therewith, by means of modern technology and visual communication,  for fear of infection with the Corona virus and in order to avoid its dire  effects if they are present in one place. And since the emergency and urgent  necessity imposed by this virus have fulfilled its requirements and exceptional  cases in the Union National Assembly, whether in relation to its sessions, the  manner they are held, obtaining the opinion of the majority of its members, and  the principle of the publicity or confidentiality of the deliberations, all as  indicated by the texts of Articles 75, 86 and 87 of the UAE Constitution, and in  the face of that exceptional emergency situation,


فإن  المجلس  الوطني  الاتحادي  ليسوغ له  المبرر في  أداء مهامه  البرلمانية  والتشريعية  على سبيل  الاستثناء،  عن بعد  باستعمال  وسائل  التقنية  الحديثة بما  يتفق مع طبيعة  المرحلة  الآنية  والطارئة  التي تمر بها  الدولة على أن  يكون نطاق هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة  ويدور في  فلكها وجوداً  وعدماً وليس  في ذلك ما  ينطوى على  مساس بالنصوص  الدستورية  السالفة  البيان  بالنظر إلى  فحوى خطابها  وأبعاد  حكمتها التي  استهدف  الدستور من  سنها بما  يقتضي  تفسيرها على  النحو الذي  أرسته  المحكمة في  أسبابها على  نحو ما تقدم.

The  National Assembly of the Union may use as exception, the means of remote modern  technology to carry out its parliamentary and legislative tasks, in accordance  with the nature of the instant and emergency phase that the country is going  through, provided that this exception is subject to the continuance of the  emergency and revolves around its existence and absence, and this does not  prejudice the previously stated constitutional texts, given their content and  purposes as intended by the constitution, and therefore, they shall be  interpreted in the manner stated here above by the court in its  reasons.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الأوراق –  تتحصل في أنه  بتاريخ 16/4/2020  أودع رئيس  المجلس  الوطني  الاتحادي،  مكتب إدارة  الدعوى  بالمحكمة  الاتحادية  العليا صحيفة  طلب تفسير  مواد دستور  الاتحاد  (75  ، 86 ،  87)  التي جرى نصها  على النحو  الآتي :- 1)  المادة 75 "يعقد  المجلس  جلساته في مقر  عاصمة  الاتحاد،  ويجوز  استثناء أن  ينعقد في أي  مكان آخر داخل  الاتحاد،  بناء على قرار  يتخذه المجلس  بأغلبية  أعضائه  جميعاً  وبموافقة  مجلس الوزراء"  ، 2) المادة 86"  جلسات المجلس  علنية،  وتنعقد  الجلسات سرية  إذا طلب ذلك  ممثل  الحكومة، أو  رئيس المجلس  أو ثلث  أعضائه"، 3)  المادة 87 " لا  تكون مداولات  المجلس صحيحة  إلا بحضور  أغلبية  أعضائه على  الأقل. وتصدر  القرارات  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الأعضاء  الحاضرين،  وذلك في غير  الحالات التي  يشترط فيها  أغلبية خاصة،  وإذا تساوت  الأصوات يرجح  الجانب الذي  فيه رئيس  المجلس" على  سند من أن  جائحة فيروس  كورونا  المستجد  (كوفيد – 19) أدت  إلى وجود  مجموعة من  الصعوبات  التي تواجه  المجلس  الوطني  الاتحادي في  أداء مهامه  الدستورية  والبرلمانية  من خلال عقد  جلساته  المعتادة في  مقر العاصمة  أبوظبي  خصوصاً ما  يتعلق بهذه  المهام من  مناقشة  مشروعات  القوانين  المعروضة  عليه، ومنها  ما يجب نظره  على وجه  الاستعجال في  هذه الظروف  طبقاً للنظم  القانونية  المعمول بها  أمام المجلس،  ولما تتطلبه  الحكومة من  إنجاز بعض  المشروعات  التي  تستلزمها  ظروف المرحلة  الحالية، وقد  تمثلت هذه  الصعوبة في  عدم إمكانية  عقد المجلس  لجلساته  العامة،  نظراً  للخطورة  الصحية  الكبيرة،  وللحفاظ على  سلامة رئيس  وأعضاء  المجلس وكل من  يشاركون بحكم  مهامهم  الوظيفية في  جلسات المجلس  العادية  والتي تضم ما  لا يقل عن 55  عضواً في مكان  واحد مغلق،  وإزاء هذه  الظروف  الطارئة  يعتزم المجلس  أن يعقد  جلساته عن  بُعدٍ  وبوسائل  التقنية  الحديثة،  وحتى يتم  توفير كل  الضمانات  الدستورية  فإن الأمر  يستلزم تفسير  النصوص  الدستورية  سالفة البيان  سواء فيما  يتعلق بكيفية  انعقاد جلسات  المجلس عن  بُعدٍ وفي  مكان آخر غير  مقر العاصمة  وحصول أغلبية  أصوات  الأعضاء  وموافقة مجلس  الوزراء على  هذا  الاستثناء  وفق ما تتطلبه  المادة 75  المذكورة أو  فيما يتعلق  باستعمال  وسائل  التقنية  الحديثة مثل   نشر أعمال  الجلسة في  وسائل  الإعلام بما  يحقق علنية  جلسات  المجلس، أم  ضرورة حضور  الجمهور تلك  الجلسات  كضمانة  أساسية لمبدأ  العلانية  ولكونه  إجراءً  جوهرياً  يترتب على  مخالفته  البطلان وذلك  على النحو  الذي تقتضيه  المادة 86،  وكذلك فيما  يتعلق بمدى  توافر أغلبية  أعضاء المجلس  عند حضورهم  مداولاته  وصدور  القرارات  بالأغلبية  المطلقة  لأصوات  الأعضاء  الحاضرين،  وذلك في غير  الحالات التي  يشترط فيها  أغلبية خاصة،  وإذا تساوت  الأصوات يرجح  الجانب الذي  فيه رئيس  الجلسة .. وذلك  كله عندما  يباشر المجلس  هذه  الإجراءات عن  بُعدٍ بوسائل  التقنية  الحديثة ..  وانتهى رئيس  المجلس في  ختام الصحيفة  إلى طلب الحكم  بتفسير  المواد (75 و86 و87)  من الدستور  بما يبرر  للمجلس  انعقاد  جلساته عن  بُعدٍ  باستخدام  وسائل  التقنية  الحديثة  نزولا على  أحكام حالة  الضرورة  ومبررات  الظرف الطارئ  والاستثنائي  الذي يقتضي  ذلك.

Whereas,  in the facts - as apparent in the documents - on 16/4/2020, the President of the  National Assembly of the Union, deposited with the Case Management Office of the  Federal Supreme Court a request for the interpretation of Articles  (75, 86, 87)  of the Federal Constitution, which stipulate as follows 1) Article 75  “Sessions of the Union National Assembly shall be held in the Union  capital. Exceptionally, sessions may be held in any other place within the Union  on the basis of a decision taken by a majority vote of the members and with the  approval of the Council of Ministers.”, 2) Article 86 “Sessions of  the Assembly shall be public. Secret sessions may be held at the request of a  representative of the Government, the President of the Assembly or one third of  its members.”, 3) Article 87 “Deliberations of the Assembly shall  not be valid unless a majority of its members at least are present. Resolutions  shall be taken by an absolute majority of the votes of members present, except  in cases where a special majority has been prescribed. If votes are equally  divided. the side which the President of the session supports shall prevail", on  the grounds that the new Corona virus (Covid-19) pandemic has caused the Union  National Assembly to face difficulties in performing its constitutional and  parliamentary duties as regards the holding of its regular sessions at the  headquarters of the capital Abu Dhabi, especially with respect to discussing  draft laws presented to it, some of which to be considered summarily in these  circumstances in accordance with the legal systems in force at the Assembly, and  some projects required by the government to completed due to the circumstances  of the current stage. These difficulties are represented in the inability of the  Assembly to hold its public sessions, due to the great health risk, and in order  to preserve the safety of the President and members of the Assembly and all  those who, by virtue of their functional duties, participate in the regular  sessions of the Assembly, which include at least 55 members in one closed place.  And in view of these emergency circumstances, the Assembly intends to hold its  sessions remotely by means of modern technology, and in order to fulfil all the  constitutional guarantees, the matter requires the interpretation of the  aforementioned constitutional texts, whether with regard to how the Assembly  sessions will be held remotely and in a place other than the capital's  headquarters, the presence of the majority of the votes of the members and the  approval of the Council of Ministers on this exception as required by the  aforementioned Article 75, or with regard to the use of modern technology, such  as publishing the session’s work in the media in a way that achieves the  publicity thereof, or the necessity for the public to attend those sessions as a  fundamental guarantee of the principle of publicity, being a fundamental measure  whose violation results in its invalidity, as required by Article 86, as well as  with regard to the attendance of the majority of the members of the Assembly for  deliberations and the issuance of decisions by an absolute majority of the votes  of the members present, in cases other than those wherein a special majority is  required, and in case of a tie, the president of the session shall have the  casting vote... and that when the Assembly initiates these procedures remotely  by means of modern technology. At the end of the statement, the President of the  Assembly requested the court to issue a ruling interpreting the provisions of  Articles (75, 86 and 87) of the Constitution and justifying the use by the  Assembly of modern technology means to hold its sessions remotely, based on the  provisions of the state of necessity and the justifications for the emergency  and exceptional circumstances that so require.


وإذ  عرض طلب  التفسير على  سعادة رئيس  المحكمة فعين  القاضي/  ........  لتحضير  الدعوى. وإذ  تداولت  الدعوى أمام  قاضي  التحضير،  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  فوضت فيها  الرأي  للمحكمة.

After  the request for interpretation was presented to His Excellency the President of  the Court, he appointed Judge / ........ to prepare the case. After deliberation  before the judge rapporteur, the Public Prosecution submitted a memorandum  whereby it left the matter to the court’s opinion.


وحيث  إن المحكمة –  وهي بصدد بحث  طلب التفسير –  تنوه ابتداء  إلى أنها  تستمد  اختصاصها  بنظر طلب  التفسير  الدستوري من  المادة 99/4 من  دستور دولة  الاتحاد  والمادة 33/5 من  قانون إنشاء  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973

Whereas  the court - while examining the request for interpretation - initially notes  that it derives its jurisdiction over the constitutional interpretation request  from Article 99/4 of the Constitution of the State of the Union and Article 33/5  of Law No. 10 of 1973 on the Establishment of the Federal Supreme Court,


وأن  اختصاصها هذا  إنما يقتصر  نطاقه على  تفسير أحكام  الدستور، ولا  يمتد إلى  تفسير نصوص  القوانين  التي لا  تواجهها  المحكمة إلا  عن طريق البحث  في دستوريتها  طبقا للأوضاع  المقررة  بالدستور

and  that its jurisdiction is limited to the interpretation of the provisions of the  Constitution and does not extend to the interpretation of the texts of laws  which the court addresses only to investigate their constitutionality in  accordance with the conditions stipulated in the Constitution.


كما  تؤكد المحكمة  كذلك أن طلب  التفسير  الدستوري لا  يتسم بالطابع  القضائي الذي  يقوم على  الادعاء  والدفاع وحسم  خلاف احتدم  بين طرفين،  وإنما تباشر  الدائرة  الدستورية  بهذه المحكمة  نظر الطلب  عندما يقدم  لها من حكومة  الاتحاد أو من  احدى سلطاته  أو من حكومات  إمارات  الاتحاد  لتفسير نص  دستوري معين  لاستجلاء  معانيه  ومقاصده،  بغية ضمان  وحدة تطبيقه،  وأنه ليس  بلازم أن يصل  الأمر إلى حد  الخلاف  المحتدم أو  المنازعة  بالمعنى  المعروف في  قانون  الإجراءات  المدنية إذ في  تطلب ذلك قيد  لم يتضمه  الدستور أو  قانون إنشاء  المحكمة، بل  يكفي أن يدور  حول نص دستوري  أكثر من رأي  على نحو يغم  معه مقتضى  حكمه على  النحو الذي  أراده وقصده  المشرع  الدستوري،  ليسوغ معه  الالتجاء إلى  هذه المحكمة  بغية تجلية  الغموض  الحاصل في هذا  النص وذلك  ضماناً لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره،

The  court also confirms that the constitutional interpretation request does not have  a judicial aspect in the sense of being based on prosecution and defence and on  settling a dispute between two parties, and that the constitutional circuit of  the court considers the request when it is submitted to it by the federal  government, one of its authorities, or the governments of the Emirates of the  Union so as to interpret a specific constitutional text and clarify its meanings  and purposes, in order to ensure the consistency of its application, and that it  is not necessary for the matter to reach the level of disagreement or dispute in  the well-known sense of the Civil Procedure Law, since this is not set forth as  a requirement under the Constitution or the law on the establishment of the  court; rather it is sufficient that the constitutional text be interpreted  differently by multiple authorities and raises questions about the requirements  of its provisions as desired and intended by the constitutional legislator, to  resort to this court in order to clarify the ambiguity therein and ensure the  consistency and stability of the application of the Constitution;


ومن  ثم فإن طلب  تفسير  الدستور لا  يعدو أن يكون  طلباً عينياً  يستهدف طالبه  من المحكمة  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو  لبس،

and  therefore, the constitutional interpretation request is merely an in-kind  request wherein the party requests the court to remove any ambiguity and  confusion in the text required to be clarified.


وأن  طلب التفسير-  بهذه المثابة-  إنما يحتاج  إليه بقدر ما  يطرأ من وقائع  تستلزم  تفسيره فينظر  إليه بالمعنى  الواسع سواء  بما يكتنف  النص من غموض  أو بما لا يكفي  ظاهره   لمعالجة ما  استجد من  وقائع طارئة  لم تكن في  حسبان المشرع  حال وضعه،

As  such, the interpretation request shall address only facts that require  interpretation in a broad sense, whether with respect to the ambiguity  surrounding the text or the deficient apparent meaning to deal with an emergency  that was not anticipated by the legislator upon its enactment,


وعليه  فإن طلب  التفسير إنما  يمتد إلى  أبعاد النص  ومقتضياته  التي لا  يعالجها  ظاهره وإنما  يعالجها ما  يتضمنه النص  في ثناياه من  علل وما يحمل  طياته من  أحكام تواجه  ما استجد من  وقائع  طارئة.

and  accordingly, the request for interpretation extends to the meanings and  requirements of the text which are not tackled explicitly but are rather  addressed implicitly by the provisions that address cases of  emergency.


والمحكمة  – في مجال  تفسير نصوص  الدستور- إنما  تتحدد  ولايتها في  توضيح ما أبهم  من عبارات  النص محل  التفسير،  واستخلاص  دلالته وفقا  لمناهج  التفسير،  تحريا لمقاصد  هذا النص،  ووقوفا عند  الغاية التي  استهدفت من  تقريره  والغرض  المقصود منه  ومحمولاً  عليه،

Upon  interpreting the texts of the Constitution, the Federal Supreme Court has  jurisdiction over clarifying ambiguous phrases and inferring the significance  thereof according to the interpretation methods in order to investigate the  meaning and purposes thereof.


لما  كان ذلك،  وكانت المواد  75 و86 و87 من  الدستور محل  طلب التفسير  قد أثارت عند  تطبيقها في ظل  الظروف  الطارئة  المتمثلة  بجائحة فيروس  كورونا  المستجد  (كوفيد-19)  تفسيرات  وآراء  متباينة حول  عقد جلسات  المجلس  الوطني  الاتحادي عن  بعد باستخدام  وسائل  التقنية  الحدثية  بخصوص (انعقاد  المجلس في مقر  عاصمة  الاتحاد،  علانية جلسات  المجلس  ومداولاته  السرية، حضور  أغلبية  الأعضاء  والتصويت)  وهو ما يستلزم  وضع تفسير  دقيق يحسم أي  نزاع أو  اختلاف بشأن  مقاصد  ومقضيات  المواد  المذكورة  ويكون ملزماً  للكافة  لتحقيق  التوازن بين  الهدف الذي  قصده الدستور  من تلك النصوص  وإنفاذها  وتطبيقها على  نحو صحيح دون  تزيد. وأنه  إزاء الجائحة  الخطيرة التي  عصفت بكافة  دول العالم  وبالنظر إلى  الظروف  الطارئة التي  تعيشها دولة  الإمارات  نتيجة وبــاء  فيروس كورونا  المستجد  (كوفيد  –  19)  وما يحدثه من  مخاطر وخيمة  على البشر  تصيبهم في  صحتهم وتهدد  حياتهم فضلا  عن الأضرار  التي قد  يلحقها  بمكونات  الوطن بكافة  صورها، يستوى  أن تكون هذه  المخاطر من  طبيعة مادية  أو أن يكون  قيامها  مستنداً إلى  ضرورة تدخل  الدولة  بتنظيم  تشريعي أو  اتخاذ تدابير  وقائية تكون  لازمة وبصورة  عاجلة لا  تحتمل  التأخير  لمواجهة تلك  الحالة  الطارئة  الاستئنائية  المتمثلة  بانتشار  الفيروس  السالف  البيان، وتلك  هي حالة  الضرورة التي  دفعت الدولة  إلى مواجهة  أوضاع قاهرة  أو ملحة خلال  تلك الفترة  العصيبة  وتلجئها إلى  الإسراع في  اتخاذ تلك  التدابير  ويكون تدخلها  بها وتطبيقها  لها مبرراً  بحالة  الضرورة  ودواعي الصحة  العامة تجاه  هذا الفيروس،  مستنداً  إليها  وبالقدر الذي  يكون  متناسباً مع  متطلبات  المرحلة التي  تمر بها  الدولة في ظل  استمرار خطر  الفيروس  المذكور،  بوصفها  تدابير من  طبيعة  استثنائية  تمليها طبيعة  المرحلة  الراهنة  وتقتضيها،  وهذه الضرورة  يسوغ معها  استعمال  الوسائل  الإجرائية  والوقائية  التي من شأنها  درء المخاطر  الوبائية  التي قد تصيب  الإنسان في  صحته وتحصد  الأنفس التي  يعد حفظها من  المقاصد  الشرعية  الكبرى ومن  بين تلك  الوسائل التي  استعملتها  جميع مؤسسات  الدولة في  أدائها  الحكومي  والمؤسسي  التواصل بين  موظفيها أو  المتـعاملين  معها عن بعد،  بوسائل  التقنية  الحدثية  والتواصل  المرئي خشية  إصابتهم  بعدوى فيروس  كورونا  وتفادي آثاره  الوخيمة حال  تواجدهم  مجتمعين في  مكان واحد.

Whereas  Articles 75, 86 and 87 of the Constitution, which are the subject of the request  for interpretation, have raised, upon their application in light of the emerging  coronavirus (Covid-19), differing interpretations and opinions with respect to  the sessions of the National Assembly of the Union remotely being held remotely  by the use of modern technology means, regarding (the venue of the sessions of  the Union National Assembly in the Union capital, the publicity of the sessions  and its confidential deliberations, the attendance of the majority of the  members and the vote), which necessitates the elaboration of an accurate  interpretation that settles any dispute or disagreement regarding the purposes  and provisions of the aforementioned articles and will be binding on all to  achieve a balance between the objective intended by the Constitution as regards  those texts and their proper enforcement and implementation to the extent  required. In face of the dangerous pandemic that has struck all countries of the  world and given the emergency conditions that the UAE is going through as a  result of the emerging Corona virus (Covid-19) and its dire risks that may  affect people’s health and threaten their lives, as well as the damage it  may inflict on the components of the nation in all its forms, whether these  risks are of a material nature, or if they require the state to deal therewith  under a legislative regulation or take preventive measures that are necessary  and in an urgent manner in order to face this exceptional emergency situation  represented by the spread of the aforementioned virus, which led the state to  confront force majeure or urgent situations and to expedite these measures;  therefore, its intervention and application thereof is justified by the state of  necessity and the public health concerns regarding this virus, and based  thereon, to the extent that is commensurate with the requirements of the  situation the country is going through in light of the continuing danger of the  mentioned virus, being measures of an exceptional nature dictated by the nature  and necessity of the current situation, and the said necessity justifies the use  of procedural and preventive means that would ward off the epidemic risks that  may affect the person's health and reap the souls whose preservation is one of  the major legitimate purposes. Among the methods used by all state institutions  to carry out their governmental and institutional tasks, is the remote  communication between the employees or those dealing therewith, by means of  modern technology and visual communication, for fear of infection with the  Corona virus and in order to avoid its dire effects if they are present in one  place.


وإذ  كانت الحالة  الطارئة  والضرورة  الملحة التي  فرضها هذا  الفيروس قد  توافرت  موجباتها  وحالاتها  الاستثنائية  بالمجلس  الوطني  الاتحادي  سواء فيما  يتعلق  بجلساته  وكيفية  انعقادها  والحصول على  رأي أغلبية  أعضائه وتحقق  مبدأ علانية  الجلسات أو  سريتها وذلك  كله على النحو  الذي بينته  نصوص المواد 75  و86 و87 من دستور  دولة  الامارات ،  وإزاء تلك  الحالة  الاستثنائية  الطارئة  فإن المجلس  الوطني  الاتحادي  ليسوغ له  المبرر في  أداء مهامه  البرلمانية  والتشريعية  على سبيل  الاستثناء،  عن بعد  باستعمال  وسائل  التقنية  الحديثة بما  يتفق مع طبيعة  المرحلة  الآنية  والطارئة  التي تمر بها  الدولة على أن  يكون نطاق هذا  الاستثناء  رهنا ببقاء  الحالة  الطارئة  ويدور في  فلكها وجوداً  وعدماً وليس  في ذلك ما  ينطوى على  مساس بالنصوص  الدستورية  السالفة  البيان  بالنظر إلى  فحوى خطابها  وأبعاد  حكمتها التي  استهدف  الدستور من  سنها بما  يقتضي  تفسيرها على  النحو الذي  أرسته  المحكمة في  أسبابها على  نحو ما تقدم.

And  since the emergency and urgent necessity imposed by this virus have fulfilled  its requirements and exceptional cases in the Union National Assembly, whether  in relation to its sessions, the manner they are held, obtaining the opinion of  the majority of its members, and the principle of the publicity or  confidentiality of the deliberations, all as indicated by the texts of Articles  75, 86 and 87 of the UAE Constitution, and in the face of that exceptional  emergency situation, the National Assembly of the Union may use as exception,  the means of remote modern technology to carry out its parliamentary and  legislative tasks, in accordance with the nature of the instant and emergency  phase that the country is going through, provided that this exception is subject  to the continuance of the emergency and revolves around its existence and  absence, and this does not prejudice the previously stated constitutional texts,  given their content and purposes as intended by the Constitution, and therefore,  they shall be interpreted in the manner stated here above by the court in its  reasons.


طعن  رقم  322  لسنة 2015  جزائي


صادر  بتاريخ  04/01/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح – رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة / رانفي  محمد إبراهيم  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Judge: Mouhammad Abdul Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; and Membership of Judges: Ranfi Mohammed Ibrahim and Abdel-Haqq Ahmad  Yammine.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير  الاتهام  ومنها  الاعتراف في  اي مرحلة صدر  من المتهم ولو  رجع عنه في  الجرائم  التعزيرية  دون رقيب  عليها في  ذلك.

1- The Trial Court shall have the authority  to estimate the accusation, including the confession of the accused at any  stage, even if he retracts it in offences of Ta'zir, without further  review.


2- عدم  التزام محكمة  الاستئناف  ذكر في حكمها  الاسباب التي  بُني عليها  الحكم  المستأنف بل  يكفي الاحالة  اليها.

2- The Court of Appeal is not bound to state  in its ruling the reasons on which the appealed judgment was based, as it is  sufficient to refer thereto.


3- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  بإدانة  الطاعن بعد ان  تبنى اسباب  الحكم  المستأنف  الذي بيّن  واقعة الدعوى  مما توافر به  كافة العناصر  القانونية  لجريمة حيازة  مخدر الحشيش  والمؤثرات  العقلية بقصد  التعاطي.

3- The contested judgment, by convicting the  Appellant after the adoption of the reasons of the appealed judgment that  revealed the facts of the case, wherein all the legal elements of the crime of  possessing cannabis and psychotropic substances for the purpose of abuse are  available, shall be deemed valid.


(1)  محكمة  الموضوع"  سلطتها  التقديرية".  اثبات"  اعتراف". محكمة  الاستئناف "  أسبابه "حكم "  تسبيب سائغ".  نقض "ما لا  يقبل من  الأسباب".

(1)  Trial Court "Discretionary Authority". Evidence "Confession". Court of Appeal  "Reasons thereof" Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  تحصيل فهم  واقع الدعوى.  وتقدير  الاتهام  ومنها  الاعتراف في  أي مرحلة.  صدوره من  المتهم ولو  رجع عنه في  الجرائم  التعزيرية.  سلطة محكمة  الموضوع. لا  رقيب عليها.  مادام  سائغاً.

-  Understanding the facts of the case. Estimation of the charge, including  confession at any stage. Made by the accused even if he retracts it in offences  of Ta'zir. Within the authority of the Trial Court. Without further review. As  long as it is valid.


-  لمحكمة  الاستئناف.  تأييد الحكم  المستأنف  المبني عليها.  كفايته.  الاحالة إلى  تلك الأسباب.  اعتبارها  صادرة منها.

-  The Court of Appeal. May confirm the appealed judgment on the basis of its  reasons. Its adequacy. Referral to those reasons. Deemed issued thereby.


(2)  مؤثر  عقلي. وصفه  طبية. حكم  "تسبيب سائغ".

(2) Psychotropic substance. Medical prescription. Ruling "Valid  causation".


-  حيازة  المؤثرات  العقلية. بقصد  العلاج  وبوصفة طبية.  النعي الوارد  في هذا الشأن.  غير مقبول.  لتحقيقه  مصلحة نظرية  بحته. ثبوت  احرازه لمخدر  الحشيش.  وعقابة  بالعقوبة  المقرر  للجريمة  الأشد.

-  Possession of psychotropic substances. For the purpose of treatment and under  medical prescription. Objection as to this part. Unacceptable. For achieving a  mere theoretical interest. Establishment of the possession of cannabis. His  punishment by the most severe penalty prescribed for the crime.


1-  لما كان  من المقرر -  في قضاء هذه  المحكمة  - أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  واقع الدعوى  وتقدير  الاتهام  ومنها  الاعتراف في  أي مرحلة صدر  من المتهم ولو  رجع عنه فى  الجرائم  التعزيرية  ولا رقيب  عليها في ذلك  طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبما أن  تقيم قضاءها  على أسباب  سائغة تكفي  لحمله كما أنه   من المقرر  أيضا -  أن لمحكمة  الاستئناف  إذا مارأت  تأييد الحكم  المستأنف  للأسباب التي  بني عليها  فليس في  القانون ما  يلزمها أن  تذكر تلك  الأسباب في  حكمها بل يكفي  أن تحيل إليها  إذ الإحالة  إلى الأسباب  تقوم مقام  إيرادها وتدل  أن المحكمة  اعتبرتها  صادرة منها.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من مدونات  الحكم  المطعون فيه  أنه أيد الحكم  المستأنف  لأسبابه  وأحال إليه  وتبنى أسبابه  وكان الحكم  المستأنف قد  بين واقعة  الدعوى مما  تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجريمة التي  دان الطاعن  بها حيازة  مخدرالحشيش  والمؤثرات  العقلية بقصد  التعاطي  وأورد على  ثبوتها في حقه  أدلة سائغة  لها معينها  الصحيح في  الأوراق اخذا  من إعترافه  بتحقيقات  النيابة  العامة  وأقوال شهود  الواقعة وضبط  قطعة الحشيش  بحوزته وبقصد  التعاطي بعد  أن رد على دفع  الطاعن بأن  اختلاف  الكمية لا  يؤثر طالما أن  الطاعن لم  ينازع في أن  الحشيش لم يكن  في حيازته  وأنتهى الحكم  صائباً إلى  إدانة  الطاعن.

1-  Whereas it is prescribed as per the ruling of this court - that the Trial Court  has the full authority to understand the reality of the case and estimate the  accusation, including the confession at any stage made by the accused even if he  retracts it - in offences of Ta'zir - without any further review, provided that  it did not rely therein on a fact that is not supported in the documents and  that it bases its ruling on valid and sufficient reasons; Also, it is prescribed  that where the Court of Appeal deems to confirm the appealed judgment for the  reasons on which it is based, the law does not bind it to mention those reasons  in its judgment, but it is sufficient to refer to them, as the referral to the  reasons has the same effect as their statement and indicates that the Court  considered them as issued thereby. Such being the case, and whereas it is proved  from the notes of the contested judgment that it confirmed the appealed judgment  on the basis of its reasons, has referred thereto and adopted them, and since  the appealed judgment has revealed the fact of the case wherein all the legal  elements of the crime for which it convicted the Appellant of the crime of  possession of cannabis  and psychotropic substances for the purpose of abuse,  and provided valid evidence against him supported in the documents, including  his confession at the investigations of the public prosecution and the  witnesses’ statements and the seizure of a piece of cannabis in his  possession for the purpose of abuse, after it responded to the Appellant’s  plea that the difference in quantity is without effect as long as the Appellant  did not deny that the cannabis was not in his possession and therefore, the  judgment, by convicting the Appellant, shall be deemed valid.


2-  لما كان من  المقرر  قانونا أن  حيازة  المؤثرات  العقلية  المضبوطة  كانت بقصد  العلاج  وبوصفة طبية  أيا كان وجه  الراي في ذلك   فأنه غير منتج  ولا يحقق  للطاعن سوى  مصلحة نظرية  بحتة طالما  أنه قد ثبت أنه  يحوز مخدر  الحشيش وعوقب  بالعقوبة  المقررة  قانونا وهي  العقوبة  الأشد ومن ثم  فأن النعي في  هذا الخصوص  غير  مقبول.

2-  Whereas the objection based on the grounds that the  possession of psychotropic  substances seized was for the purpose of treatment and under a medical  prescription - regardless of the opinion thereon - is unproductive and achieves  to the Appellant only a mere theoretical interest, as long as it has been proven  that he possessed the cannabis and was punished by the penalty prescribed by law  which is the most severe penalty; therefore, the objection in this regard shall  be deemed unacceptable.


حيث  إنوقائع  الدعوى – على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  على أنه أنهم  بتاريخ29/12/ 2014  بدائرة  الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Appellant of having - on 29/12/2014, in  Sharjah Department: -


1-  حازا  بقصد التعاطي  مادة مخدرة  (القنب الهندي)  في غير  الأحوال  المصرح بها  قانونا.

1-  Possessed a narcotic substance (Indian cannabis) for the purpose of abuse in  circumstances other than those authorised by law.


2-  حازا  بقصد التعاطي  مؤثران  عقليان  (كلونازيبام-  كاريسيريدول)  في عير  الأحوال  المرخص بها  قانونا وطلبت  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الفراء  والمواد  1،  6/  1،  7،  34،  39،  40/1،  56 بالبند 2 من  القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة   والمؤثرات  العقلية  المعدل  بالقانون رقم 1  لسنة 2005 والبند  رقم 22 من  الجدول الأول  والبندين  رقمي 10، 14 من  الجدول  الثامن  الملحقين  بذات  القانون.

2-  Possessed for the purpose of abuse, two psychotropic substances (Clonazepam  – Carisoprodol) in circumstances other than those authorised by law, and  requested his punishment in accordance with the provisions of the Islamic  Sharia, and Articles 1, 6/1, 7, 34, 39, 40/1, 56/2 of Federal Law No. 14 of 1995  on fighting narcotic drugs and psychotropic substances, as amended by Law No. 1  of 2005, clause 22 of Table I, and clauses 10 and 14 of Table VIII attached to  the same Law.


3-  بجلسة  25/5/2015 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا بسجن  الطاعن أربع  سنوات على  التهمتين  المسندتين  إليه  للارتباط  ومصادرة قطعة  الحشيش  والمؤثرات  العقلية.

3-  In the session dated 25/5/2015, the Court of First Instance ruled in presence to  sentence the Appellant to imprisonment for four years for the two charges  attributed to him - being connected - and the confiscation of the cannabis and  the psychotropic substances.


استأنف  الطاعن هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 5531 /2012  وبتاريخ 9/7/2015 ٍ  قضت محكمة  إستئنانف  الشارقة  الاتحادية  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف.

The  Appellant lodged an appeal against this judgment under No. 5531/2012. In the  session dated 9/7/2015, the Sharjah Federal Court of Appeal ruled to accept the  appeal in form and on the merits to reject it and to confirm the appealed  judgment.


ولم  يلق الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها طلبت  فيها برفض  الطعن.

The  ruling was not accepted by the Appellant, therefore, he filed against it the  present appeal in cassation. The Public Prosecution has submitted a memorandum  of its opinion whereby it requested the present court to reject the  cassation.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  بأسباب  حاصلها أن  الحكم دانه  بحيازة  المؤثرات  العقلية رغم  أن تعاطيه لها  كان بوصفةس  طبية بقصد  العلاج وهو ما  أثبته  التقرير  الطبي وأن  أسباب الحكم  المطعون فيه  جاءت قاصرة  وغامضة مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it erred in the  application of the law and contained deficiencies in reasoning and flaws in  inference on the grounds that the judgment convicted him for the possession of  psychotropic substances, although their abuse was under a medical prescription  for the purpose of treatment, as evidenced by the medical report, and that the  reasons of the contested judgment were deficient and ambiguous, therefore, it  shall be deemed defective and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  مجمله مردود  ذلك  أن  المقرر- في  قضاء هذه  المحكمة  - أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  واقع الدعوى  وتقدير  الاتهام  ومنها  الاعتراف في  أي مرحلة صدر  من المتهم ولو  رجع  عنه فى  الجرائم  التعزيرية  ولا رقيب  عليها في ذلك  طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبما أن  تقيم قضاءها  على أسباب  سائغة تكفي  لحمله.  كما أنه  من  المقرر أيضا-  أن لمحكمة  الاستئناف  إذا مارأت  تأييد الحكم  المستأنف  للأسباب التي  بني عليها  فليس في  القانون ما  يلزمها أن  تذكر تلك  الأسباب في  حكمها بل يكفي  أن تحيل إليها  إذ الإحالة  إلى الأسباب  تقوم مقام  إيرادها وتدل  أن المحكمة  اعتبرتها  صادرة  منها.  لما  كان ذلك  وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  أنه أيد الحكم  المستأنف  لأسبابه  وأحال إليه  وتبنى أسبابه  وكان الحكم  المستأنف قد  بين واقعة  الدعوى مما  تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجريمة التي  دان الطاعن  بها حيازة  مخدر الحشيش  والمؤثرات  العقلية بقصد  التعاطي  وأورد على  ثبوتها في حقه  أدلة سائغة  لها معينها  الصحيح في  الأوراق اخذا  من إعترافه  بتحقيقات  النيابة  العامة  وأقوال شهود  الواقعة وضبط  قطعة الحشيش  بحوزته وبقصد  التعاطي بعد  أن رد على دفع  الطاعن بأن  اختلاف  الكمية لا  يؤثر طالما أن  الطاعن لم  ينازع في أن  الحشيش لم يكن  في حيازته  وأنتهى الحكم  صائباً إلى  إدانة  الطاعن.

Whereas  the entire objection is inadmissible, since   it is prescribed -  as per the ruling of this court - that the Trial Court has the full authority to  understand the reality of the case and estimate the accusation, including the  confession at any stage made by the accused even if he retracts it - in offences  of Ta'zir - without any further review, provided that it did not rely therein on  a fact that is not supported in the documents and that it bases its ruling on  valid and sufficient reasons; Also,  it is  prescribed that where the Court of Appeal deems to confirm the appealed judgment  for the reasons on which it is based, the law does not bind it to mention those  reasons in its judgment, but it is sufficient to refer to them, as the referral  to the reasons has the same effect as their statement and indicates that the  Court considered them as issued thereby. Such being the case,  and whereas it  is proved from the notes of the contested judgment that it confirmed the  appealed judgment on the basis of its reasons, has referred thereto and adopted  them, and since the appealed judgment has revealed the fact of the case wherein  all the legal elements of the crime for which it convicted the Appellant of the  crime of possession of cannabis  and psychotropic substances for the purpose of  abuse, and provided valid evidence against him supported in the documents,  including his confession at the investigations of the public prosecution and the  witnesses’ statements and the seizure of a piece of cannabis in his  possession for the purpose of abuse, after it responded to the Appellant’s  plea that the difference in quantity is without effect as long as the Appellant  did not deny that the cannabis was not in his possession and therefore, the  judgment, by convicting the Appellant, shall be deemed valid.


وحيث  عن النعي بأن  حيازة  المؤثرات  العقلية  المضبوطة  كانت بقصد  العلاج  وبوصفة طبية  أيا كان وجه  الراي في ذلك  فأنه غير منتج  ولا يحقق  للطاعن سوى  مصلحة نظرية  بحتة طالما  أنه قد ثبت أنه  يحوز مخدر  الحشيش وعوقب  بالعقوبة  المقررة  قانونا وهي  العقوبة  الأشد ومن ثم  فأن النعي في  هذا الخصوص  غير مقبول.  ويضحى الطعن  برمته على غير  أساس من  الواقع  والقانون  متعين  الرفض.

Whereas  the objection based on the grounds that the  possession of the psychotropic  substances seized was for the purpose of treatment and under a medical  prescription - regardless of the opinion thereon - is unproductive and achieves  to the Appellant only a mere theoretical interest, as long as it has been proven  that he possessed the cannabis and was punished by the most severe penalty as  prescribed by law; therefore, the objection in this regard shall be deemed  unacceptable. Consequently, the entire cassation shall be deemed as having  lacked factual and legal grounds and thus, it shall be dismissed.


الطعن  رقم  365  لسنة  2018  أحوال  شخصية

Cassation  No. 365 of 2018 - Personal Status


صادر  بتاريخ  16/7/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع الهاجري -  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة: الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  إبراهيم محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Falah Shaye’ Al-Hajri - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of Messrs. Judges Al-Hasan bin Al-Arabi Faydi and  Jom’a Ibrahim Muhammad Rashid.


1- شروط  استحقاق  المهر المعجل  والمؤجل.

1- Conditions of entitlement to the advance  and deferred dowers.


2- وسائل  إثبات دعوى  التطليق  للضرر.

2- Means of establishing a fault-based  divorce lawsuit.


3- سلطة  محكمة  الموضوع في  وزن الأدلة  وتقدير  النفقة ومدى  يسار المنفق  وقدرته  المالية  وحاجة المنفق  عليه دون  إلزامها  بالرد  استقلالاً  على كل دفاع  الخصوم طالما  في الأدلة  الرد الضمني  المسقط  لها.

3- The Trial Court has the power to weigh the  evidence, estimate the alimony, the extent of the solvency and financial  capacity of the debtor, and the need of the beneficiary, without being bound to  respond separately to all of the opponents’ defence provided that the  evidence comprises the implicit reply invalidating them.


4- اعتبار  الأب ملزماً  بنفقة أولاده  الذكور الى  حين بلوغهم  وقدرتهم على  كسب قوتهم  والى حين زواج  بناته حسب  المذهب  المالكي  المعمول به في  الدولة.

4- The father is considered bound to pay the  maintenance of his male children until they reach the age of maturity and become  able to earn their living, and until the marriage of his daughters according to  the Maliki school in force in the state.


5- اعتبار  الجدل حول  انتهاء محكمة  الموضوع  بشكلٍ سائغ  الى تحديد  نفقة الأم  الحاضنة  والاولاد  التسعة بعد  القضاء  بالتطليق  للضرر حسب  حاجة المنفق  عليهم وقدرة  الأب المنفق  جدلاً  موضوعياً غير  جائزاً أمام  المحكمة  العليا.

5- The disagreement over the court’s  valid determination of the alimony of the custodial mother and the nine children  after ruling the fault-based divorce, according to the need of the beneficiaries  and the ability of the debtor father, shall be deemed substantive and may not be  brought before the Supreme Court.


6- سلطة  المحكمة  العليا في  التصدي  لموضوع الطعن  نقضاً في حال  نقضها الحكم  كلياً أو  جزئياً.

6- The Supreme Court has the power to  adjudicate the merits of the cassation, in case it rules to reverse the judgment  in whole or in part.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

1)  Islamic Sharia. Personal Status. Dowry. Divorce. Trial Court "Obligation  thereof" "Its discretionary power". "Fault" Establishment thereof. Proof  "Witnesses". Ruling "Deficiencies in reasoning". Reversal "Acceptable  grounds".


1)  شريعة  إسلامية.  أحوال  شخصية.  مهر.  طلاق.  محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به " "  سلطتها  التقديرية ".  ضرر " ثبوته ".  اثبات " شهود ".  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  أسباب".

-  Dowry is due by virtue of a valid contract. It becomes certain by consummation  of the marriage, valid privacy or death. The deferred part thereof shall become  due by death or repudiation. Article 52/2 - Personal Status.


-  المهر.  وجوبه  بالعقد  الصحيح  ويتأكد  بالدخول أو  الخلوة  الصحيحة أو  الوفاة.  حلول  المؤجل منه  بالوفاة او  البينونة.  المادة 52/2  أحوال  شخصية.

-  Fault proven by the legal methods of evidence. Hearsay testimony is acceptable.  The degree of kinship or affinity between the witness and the party  in whose favour the witness is called to testify, regardless of its  nature, does not prevent the testimony. The basis thereof?


-  الضرر ثبوته  بطرق الاثبات  الشرعية.  وتقبل  الشهادة  بالتسامع.  شهادة  القرابة او  الصلة بين  الشاهد  والمشهود له  لا تمنع أصلا.  أساس ذلك؟

-  The contested judgment - by assigning two arbitrators without grounds, and  prolonging the litigation, then violating their report, and depriving the  plaintiff of the deferred dowry without justification, although the fault is  established under the final criminal ruling that convicted the respondent. Error  in the understanding the merits and in weighing the evidence, which led it to  violate the provisions of Islamic Sharia. Shall be reversed.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بندب حكمين  دون مقتضى  واطاله أمد  التقاضي ثم  مخالفة  تقريرهما  وحرمان  المدعية من  مؤخر مهرها  دون مسوغ مع  ثبوت الضرر  بموجب الحكم  الجزائي  النهائي الذي  أدان المطعون  ضده.  أخطأ  في فهم الواقع  ووزن الدليل  مما جره  لمخالفة  أحكام  الشريعة  الإسلامية.  بما  يوجب نقضه.

2)  Personal status. The Trial Court "Its discretionary authority". Alimony. Defence  "Matters not deemed to be a breach of the right of defence." Ruling "Valid  reasoning". Reversal "Unacceptable reasons".


2)  أحوال  شخصية.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  نفقه.  دفاع  " ما لا يعد  اخلال بحق  الدفاع ". حكم "  تسبيب سائغ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

-  Understanding the merits of the lawsuit, weighing the evidence, estimating the  alimony adjudged, assessing the solvency and financial ability of the debtor,  and the need of the beneficiaries. Within the power of the Trial Court. Provided  that it bases its ruling on valid reasons.


-  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى ووزن  الأدلة  وتقدير ما  يقضي به من  نفقه وتقدير  يسار المنفق  وقدرته  المالية  وحاجة المنفق  عليه. سلطة  محكمة  الموضوع.  مادامت  أقامت قضاءها  على أسباب  سائغة.

-  The Trial Court is not bound to respond to the disputing parties’ various  statements and aspects of defence separately. Provided that the evidence it  presents comprises the implicit reply invalidating those statements.


-  محكمة  الموضوع غير  ملزمة بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  ومناحي  دفاعهم  استقلالا.  مادامت  أوردت دليلها  الرد الضمني  المسقط لتلك  الأقوال.

-  Example of a valid causation in the estimation of the alimony.


-  مثال لتسبيب  سائغ في تقدير  النفقة.


3)  نقض " أثره ".

-  Reversal of the contested judgment in whole or in part. Effect thereof: The  court shall adjudicate the merits. Article 13 of Law No. 28 of 2005 on Personal  Status.


-  نقض  الحكم  المطعون فيه  كله أو  بعضه.  أثره:  تصدي  المحكمة  لموضوع  الدعوى.  المادة  13 من القانون  رقم 28 لسنة 2005  أحوال  شخصية.

1-  Whereas, it is prescribed - as per the text of Article 52/2 of the Personal  Status Law - that the dowry is due by virtue of a valid contract; it becomes  certain by a consummation of the marriage, valid privacy or death; and the  deferred part thereof shall become due by death or repudiation, as  per the  sayings of the Almighty: 1- "And give the women [upon marriage] their [bridal]  gifts graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take  it in satisfaction and ease", 2- "But if you want to replace one wife with  another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take  [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin? And  how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken  from you a solemn covenant?", 3- "There is no blame upon you if you divorce your  wives before you have touched them or settled a bridal gift upon them. But even  in this case you should make some provision for them: the affluent, according to  his means; the straitened, according to his means – a provision in fair  manner. That is a duty upon the good-doers", 4- "And if you divorce them before  you have touched them and you have already specified for them an obligation,  then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one  in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer  to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allah, of  whatever you do, is Seeing", and 5- “O you who have believed, it is not  lawful for you to inherit women by compulsion. And do not make difficulties for  them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a  clear immorality. And live with them in kindness. For if you dislike them -  perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.”  God Almighty has spoken the truth. It is understood from the noble  verses that - the dowry is a bridal gift and an absolute right for the wife and  that the husband shall give it to his wife because it is a bridal gift which he  does not aspire to recover one day unless the wife’s  mistake  is proven, as it is a bridal gift ... according to his saying, peace be upon  him, (he who removes a woman’s niqāb and looks at her shall pay the  dowry whether or not the marriage is concluded). The Mahdi Rashidun Caliphs, Abu  Bakr, Umar, Uthman, and Ali, may God be  pleased with them, ruled that whoever closed a door and removed the cover of his  wife, then the dowry shall be due and the Iddat shall be due. The law adopted  the opinion of the public the dowry is due by valid privacy and that the  fault-based divorce lawsuit shall prejudice shall be established by the legal  means of proof including testimony and evidence such as a criminal ruling  confirming the husband's assault on his wife, however, the fault resulting in  the divorce is frequent in special cases and unseen by those whose testimony is  accepted, hence, it is difficult to prove it even though it is tangible; for  this purpose, and in order to facilitate the presentation of the truth, Article  (122) of the Personal Status Law was based on the doctrine of Imam Malik, may  God have mercy on him, and accepted the hearsay testimony, i.e. the fault is  widespread in the spouses’ life environment, and the damage is usually  hidden and this varies according to different circumstances and its estimation  is subject to the authority of the court, provided that the conclusive evidence  is not violated, such as the force of res judicata. In addition, the article  stipulates that the degree of kinship or affinity between the witness and the  party in whose favour the witness is called to testify, regardless of  its nature, does not prevent the testimony. Therefore, the contested judgment by  assigning two arbitrators without grounds and prolonging the litigation period,  then violating their report and depriving the plaintiff of her deferred dowry  without justification, although the harm caused to the appellant by the  respondent is proven, according to the conclusive legal evidence represented in  the final criminal ruling against him and which convicted the respondent for the  crime of assaulting the appellant, then, it shall be deemed as having erred in  understanding the merits and in weighing the conclusive evidence, which led it  to violate the provisions of Islamic Sharia and the law, and consequently, it  shall be reversed as to this part.


1-  لما كان من  المقرر بنص  المادة 52/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أن  المهر يجب  بالعقد  الصحيح  ويتأكد كله  بالدخول أو  بالخلوة  الصحيحة أو  الوفاة، ويحل  المؤجل منه  بالوفاة أو  البينونة  لقوله سبحانه  وتعالى عز من  قائل " وَآتوا  النسَاءَ  صَدقَاتهن  نحْلَةً فَإن  طبْنَ لَكمْ  عَن شَيْءٍ  منْه نَفْسًا  فَكلوه  هَنيئًا  مريئًا "،  وقوله تعالى "  وَإنْ  أَرَدتم  اسْتبْدَالَ  زَوْجٍ  مكَانَ  زَوْجٍ  وَآتَيْتمْ  إحْدَاهن  قنطَارًا  فَلَا  تَأْخذوا  منْه شَيْئًا   أَتَأْخذونَه  بهْتَانًا  وَإثْمًا  مبينًا.  وَكَيْفَ  تَأْخذونَه  وَقَدْ  أَفْضَىٰ  بَعْضكمْ  إلَىٰ بَعْضٍ  وَأَخَذْنَ  منكم  ميثَاقًا  غَليظًا "  وقوله تعالى "  لا جنَاحَ  عَلَيْكمْ إن  طَلقْتم  النسَاءَ مَا  لَمْ  تَمَسوهن  أَوْ  تَفْرضوا  لَهن  فَريضَةً  وَمَتعوهن  عَلَى  الْموسع  قَدَره  وَعَلَى  الْمقْتر  قَدَره  مَتَاعًا  بالْمَعْروف  حَقا عَلَى  الْمحْسنينَ "  وقوله تعالى "  وَإن  طَلقْتموهن  من قَبْل أَن  تَمَسوهن  وَقَدْ  فَرَضْتمْ  لَهن  فَريضَةً  فَنصْف مَا  فَرَضْتمْ  إلا أَن  يَعْفونَ  أَوْ يَعْفوَ  الذي بيَده  عقْدَة  النكَاح  وَأَن  تَعْفوا  أَقْرَب  للتقْوَىٰ  وَلَا  تَنسَوا  الْفَضْلَ  بَيْنَكمْ إن  اللهَ بمَا  تَعْمَلونَ  بَصيرٌ " وقوله  تعالى " يَا  أَيهَا  الذينَ  آمَنوا لَا  يَحل لَكمْ  أَن تَرثوا  النسَاءَ  كَرْهًا  وَلَا  تَعْضلوهن  لتَذْهَبوا  ببَعْض مَا  آتَيْتموهن  إلا أَن  يَأْتينَ  بفَاحشَةٍ  مبَينَةٍ  وَعَاشروهن  بالْمَعْروف  فَإن  كَرهْتموهن  فَعَسَىٰ أَن  تَكْرَهوا  شَيْئًا  وَيَجْعَلَ  الله فيه  خَيْرًا  كَثيرًا " صدق  الله العظيم.  ويفهم من  الآيات  الكريمات أن  المهر صداق  وهو حق خالص  للزوجة وأن  على الزوج أن  يؤتيه زوجته  فهو نحلة فلا  يطمع في  استرداده  يوما ما لم  يثبت خطأ  الزوجة فهو  نحلة وعطاء  ...  ولقوله صلى  الله عليه  وسلم (من كشف  خمار امرأة  ونظر إليها  وجب الصداق  دخل بها أو لم  يدخل بها ) وقد  قضى الخلفاء  الراشدون  المهديون  أبوبكر وعمر  وعثمان وعلي  رضي الله عنهم  أن من أغلق  بابا وأرخى  سترا على  زوجته فقد وجب  المهر ووجبت  العدة، وقد  أخذ القانون  برأي الجمهور  في وجوب المهر  بالخلوة  الصحيحة  والأصل أن  دعوى التطليق  للضرر تثبت  بطرق الإثبات  المقررة  شرعاً، ومنها  الشهادة  والقرائن مثل  الحكم  الجزائي  الصـــــــادر  بإثبـــــات  اعتــــــداء  الزوج على  زوجته لكن  الضرر الموجب  للتطليق يكثر  وقوعه في  حالات خاصة  وغير مشاهد  ممن تقبل  شهادتهم  فيصعب إثباته  مع أنه يكون  ملموساً  مشهوراً  ولهذا  تيسيراً  لإظهار  الحقيقة  استند قانون  الأحوال  الشخصية في  المادة (122) على  مذهب الإمام  مالك يرحمه  الله فقبل  التسامع  والمقصود به  هو الشهرة في  محيط الزوجين  ومن البين أن  ذلك فيما إذا  كان الضرر مما  يخفى عادة  وهذا يختلف  باختلاف  الأحوال  والملابسات  ويخضع لسلطة  المحكمة في  تقديره بشرط  عدم مخالفة  الدليل  القاطع كحجية  الأمر  المقضي، كما  قضت المادة  بأن درجة  القرابة أو  الصلة بين  الشاهد  والمشهود له  في الدعوى أيا  كانت لا تمنع  من الشهادة  وعليه فإن  قضاء الحكم  المطعون فيه  بندب حكمين  دون مقتضى  وإطالة أمد  التقاضي ثم  مخالفة  تقريرهما  وحرمان  المدعية من  مؤخر مهرها  دون مسوغ مع  ثبوت الضرر  أصلا تجاه  الطاعنة من  المطعون ضده  بموجب  القرينة  القانونية  القاطعة  المتمثلة في  الحكم  الجزائي  النهائي الذي  أدان المطعون  ضده بجريمة  الاعتداء على  الطاعنة فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  ووزن الدليل  الثابت مما  جره لمخالفة  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون بما  يوجب نقضه  جزئيا في هذا  الشق من  الحكم.

2-  Whereas, it is prescribed - as per the ruling of the Supreme Federal Court -  that the trial court has full authority to understand the merits of the lawsuit  and weigh the evidence and has full authority to estimate the alimony and the  extent of the debtor's solvency and financial ability and the need of the  beneficiary, according to the Almighty saying: (Let a man of wealth spend from  his wealth, and he whose provision is restricted - let him spend from what Allah  has given him. Allah does not charge a soul except [according to] what He has  given it. Allah will bring about, after hardship, ease.) without further review,  provided that it bases its ruling on valid and sufficient reasons, after taking  note of the good or bad financial conditions of the two parties and the economic  and social situation in time and place and all other conditions related to the  two parties and their conditions in terms of need and ease and all matters  surrounding them ... Further, the court is not bound to follow the various  statements and aspects of defence of the disputing parties nor to respond  separately to every statement or defence they raise provided that the legal and  material facts of which the court is convinced of and whose evidence is stated  thereby, comprise the implicit reply invalidating those statements and arguments  ... Likewise, it is prescribed in the doctrine of Imam Maliki - may God have  mercy on him - and that is applied in the state that the estimation of alimony  and so on is entrusted to the discretion of the judge. Khalil, may God have  mercy on him, who is a Maliki scholar, said: The father shall spend on his male  children until they reach the age of puberty and become able to earn their  living and on the girls until their marriage. He said, may God have mercy on  him: The male child’s maintenance shall be paid until he reaches maturity  and becomes able to earn his living, the female until her marriage (abbreviated:  138); thus, the alimony and housing shall, according to custom, be commensurate  with the husband and father's ability and solvency.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أن  لمحكمة  الموضوع كامل  السلطة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى ووزن  الأدلة ولها  كامل السلطة  في تقدير ما  يقضى به من  نفقة وتقدير  مدى يسار  المنفق  وقدرته  المالية  وحاجة المنفق  عليه عملاً  بقوله تعالى:  (لينفقْ ذو  سَعَةٍ من  سَعَته وَمَن  قدرَ عَلَيْه  رزْقه  فَلْينفقْ  مما آتَاه  الله لَا  يكَلف الله  نَفْسًا إلا  مَا آتَاهَا  سَيَجْعَل  الله بَعْدَ  عسْرٍ يسْرًا)  ولا رقيب  عليها طالما  أقامت قضاءها  على أسباب  سائغة تكفي  لحمله بعد  الإحاطة  بأحوال  الطرفين يسرا  أو عسرا  والوضع  الاقتصـــــادي  والاجتماعـــــي  زمانــــــا  ومكانــــــا  وسائـــــر  الظروف  المرتبطة  بالطرفين  وأحوالهما من  حيث الحاجة  واليسر وجميع  الأمور  المحيطة بهما  ...  وأنها غير  ملزمة بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  ومناحي  دفاعهم ولا  بالرد  استقلالاً  على كل قول أو  دفاع أثاروه  متى كان في  قيام الوقائع  القانونية  والمادية  التي اقتنعت  بها وأوردت  دليلها الرد  الضمني  المسقط لتلك  الأقوال  والحجج  ...  كما أن من  المقرر في  مذهب الإمام  مالك – يرحمه  الله –  والمعمول به  في الدولة أن  كل ما يرجع إلى  تقدير النفقة  ونحو ذلك موكل  إلى اجتهاد  القاضي يرى  فيه رأيه. وقد  قال خليل  يرحمه الله  وهو من علماء  المالكية: يجب  على الأب  النفقة على  أولاده  الذكور إلى أن  يصلوا سن  البلوغ  ويكونوا  قادرين على  كسب قوتهم  وعلى البنات  إلى حين  الدخول بهن،  وقال يرحمه  الله:  ونَفَقَة  الْوَلَد  الذكَر حَتى  يَبْلغَ  عَاقلاً  قَادراً  عَلَى  الْكَسْب،  وَالْأنْثَى  حَتى  يــدْخلَ  زَوْجهــَا (المختصر:  138)،  وتكون النفقة  والسكنى بحسب  العرف، على  قدر وسع الزوج  أو الأب  واستطاعته.

Whereas,  the contested judgment estimated the alimony of the appellant and the  maintenance of nine children in light of the need of the beneficiaries and the  ability of the respondent, given that his apparent income is in the range of  30,000 dirhams, therefore, the objection thereto after that shall be deemed  merely a substantive disagreement within the authority of the Trial Court having  the power to understand the merits, weigh evidence and estimate the alimony and  maintenance, and may not be brought before the Supreme Court, therefore, this  objection in the cassation shall not be admissible.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قدر نفقة  الطاعنة  والأولاد  التسعة على  ضوء حاجة  المنفق عليهم  وقدرة  المطعون ضده  وبحسبان أن  دخله الظاهر  في حدود 30,000 درهم  ويضحي النعي  عليه بعد ذلك  مجرد جدل  موضوعي في ما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة في فهم  الواقع ووزن  الأدلة  وتقدير  النفقات وهو  ما لا يجوز  إثارته أمام  المحكمة  العليا، مما  يتعين معه عدم  قبول هذا  النعي من  الطعن.

3-  Whereas, it is prescribed - as per the text of Article 13 of the Law No. 28 of  2005 on Personal Status - that where the Court of Cassation reverses the  contested ruling in whole or in part, it shall address the merits.


3-  لما كان من  المقرر بنص  المادة  الثالثة عشرة  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  نقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو بعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.


Whereas,  in the facts and to the extent necessary, the appellant plaintiff has filed her  lawsuit before the court of first instance seeking divorce based on fault  represented by the defendant's assault with his alcohol addiction and  ill-mannered, and the custody of the children plus the relevant maintenance and  alimony, on the grounds that the defendant respondent is bad tempered, addicted  to alcohol and constantly beats her, as upheld in the criminal ruling that  convicted him of this crime and became final against the defendant.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتخلص  وبالقدر  اللازم في أن  المدعية  الطاعنة رفعت  دعواها  الابتدائية  ملتمسة الحكم  لها بالتطليق  للضرر  المتمثل  باعتداء  المدعى عليه  عليها مع  إدمانه الخمر  وسوء الخلق  وبحضانة  الأبناء مع  النفقات  بدعوى أن  المدعى عليه  المطعون ضده  سيئ الأخلاق  مدمن للخمر  دائم  الاعتداء  عليها بالضرب  وهو الأمر  الثابت في  الحكم  الجزائي الذي  أدانه بهذا  الجرم وأضحى  نهائياً ضد  المدعى  عليه.

In  the session dated 21/6/2017, the Court of First Instance ruled to divorce the  plaintiff appellant for the damage she had suffered and proved under the  criminal ruling issued against the defendant, with the establishment of custody  of their nine children, and to impose on the defendant a maintenance equal to  7200 dirhams, the custody housing and its accessories, the custody allowance and  the alimony, until the judgment becomes final, plus a full deferred dowry equal  to thirty thousand dirhams for the reasons stated in the ruling.


وبجلسة  21/6/2017 حكمت  المحكمة  الابتدائية  بتطليق  المدعية  الطاعنة  للضرر الثابت  عليها بموجب  الحكم  الجزائي  الصادر ضد  المدعى عليه  مع إثبات  حضانتها  لأبنائهما  التسعة  وبنفقة لهم  قدرها 7200 درهم  وبمسكن  الحضانة  وتوابعه  وأجرة  الحضانة  ونفقة زوجية  حتى يصير  الحكم باتا  وبمؤخر المهر  كاملا وقدره  ثلاثون ألف  درهم للأسباب  المنوه عنها  في الحكم.

Both  parties filed an appeal against this ruling.


طعن  الطرفان في  هذا الحكم  بالاستئناف.

In  the session dated 26/11/2017, the Court of Appeal ruled to assign two  arbitrators who deposited their report in which they decided to separate between  the spouses without consideration.


وبجلسة  26/11/2017 حكمت محكمة  الاستئناف  بندب حكمين  أودعا  تقريرهما  الذي قررا فيه  التفريق دون  بدل.

In  the session dated 25/3/2018, the Court of Appeal ruled to cancel the appealed  ruling in respect of the entire dowry, and to deduct an amount of 25,000 dirhams  therefrom as commensurate with the wife's abuse, to reject the decision of the  two arbitrators not to deduct the percentage of abuse and to separate between  the spouses without consideration, to modify the amount of the dowry and some of  the expenses and related accessories prescribed for the plaintiff and the  children, and to confirm it as to the remaining parts.


وبجلسة  25/3/2018 حكمت محكمة  الاستئناف  بإلغاء الحكم  المستأنف  فيما قضى به من  كامل المهر  وخصم مبلغ  قدره 25000 درهم  منه بنسبة  إساءة الزوجة  مع رفض ما جاء  بتقرير  الحكمين بعدم  خصم نسبة  الإساءة  والتفريق  بدون بدل  وتعديله من ثم  بشأن المهر  وبعض النفقات  وتوابعها  المقررة  للمدعية  والأبناء  وبتأييده  فيما عدا  ذلك.

The  appellant plaintiff filed an appeal in cassation against this judgment. After  the cassation was presented to the court held in the Council Chamber, the panel  decided it was valid for hearing and set a session therefor, of which the  parties were notified.


طعنت  الطاعنة  المدعية في  هذا الحكم  بالنقض. وإذ  عرض الطعن في  غرفة المشورة  فرأت الهيئة  أن الطعن جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره مع  إعلان  الأطراف  لها.

Whereas  the appellant objects to the contested judgment in the first reason stating that  it deducted part of the deferred dowry and assigned  two arbitrators although  her assault by the respondent is established under the criminal ruling which  convicted the respondent of the crime of assaulting the appellant, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن ما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  في السبب  الأول قضاؤه  بخصم جزء من  مؤخر المهر  وتقريره ندب  حكمين مع ثبوت  ضررها  بالاعتداء  عليها بالحكم  الجزائي الذي  أدان المطعون  ضده بجريمة  الاعتداء على  الطاعنة مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  this objection is valid, since it is  prescribed - as per the text of Article 52/2 of the Personal Status Law - that  the dowry is due by virtue of a valid contract; it becomes certain by a  consummation of the marriage, valid privacy or death; and the deferred part  thereof shall become due by death or repudiation, as  per the sayings of the  Almighty: 1- " And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts  graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in  satisfaction and ease", 2- "But if you want to replace one wife with another and  you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it  anything. Would you take it in injustice and manifest sin? And how could you  take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a  solemn covenant?", 3- "There is no blame upon you if you divorce your wives  before you have touched them or settled a bridal gift upon them. But even in  this case you should make some provision for them: the affluent, according to  his means; the straitened, according to his means – a provision in fair  manner. That is a duty upon the good-doers", 4- "And if you divorce them before  you have touched them and you have already specified for them an obligation,  then [give] half of what you specified - unless they forego the right or the one  in whose hand is the marriage contract foregoes it. And to forego it is nearer  to righteousness. And do not forget graciousness between you. Indeed Allah, of  whatever you do, is Seeing", and 5- “O you who have believed, it is not  lawful for you to inherit women by compulsion. And do not make difficulties for  them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a  clear immorality. And live with them in kindness. For if you dislike them -  perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.”  God Almighty has spoken the truth. It is understood from the noble  verses that - the dowry is a bridal gift and an absolute right for the wife and  that the husband shall give it to his wife because it is a bridal gift which he  does not aspire to recover one day unless the wife’s mistake is proven, as  it is a bridal gift ... according to his  saying,  peace be upon him, (he who removes a woman’s niqāb and looks at her  shall pay the dowry whether or not the marriage is concluded). The Mahdi  Rashidun Caliphs, Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali, may God be pleased with them,  ruled that whoever closed a door and  removed the cover of his wife, then the dowry shall be due and the Iddat shall  be due. The law adopted the opinion of the public the dowry is due by valid  privacy and that


وحيث  إن هذا النعي  سديد، ذلك أن  من  المقرر بنص  المادة 52/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أن  المهر يجب  بالعقد  الصحيح  ويتأكد كله  بالدخول أو  بالخلوة  الصحيحة أو  الوفاة، ويحل  المؤجل منه  بالوفاة أو  البينونة  لقوله سبحانه  وتعالى عز من  قائل " وَآتوا  النسَاءَ  صَدقَاتهن  نحْلَةً فَإن  طبْنَ لَكمْ  عَن شَيْءٍ  منْه نَفْسًا  فَكلوه  هَنيئًا  مريئًا "،  وقوله تعالى "  وَإنْ  أَرَدتم  اسْتبْدَالَ  زَوْجٍ  مكَانَ  زَوْجٍ  وَآتَيْتمْ  إحْدَاهن  قنطَارًا  فَلَا  تَأْخذوا  منْه شَيْئًا   أَتَأْخذونَه  بهْتَانًا  وَإثْمًا  مبينًا.  وَكَيْفَ  تَأْخذونَه  وَقَدْ  أَفْضَىٰ  بَعْضكمْ  إلَىٰ بَعْضٍ  وَأَخَذْنَ  منكم  ميثَاقًا  غَليظًا "  وقوله تعالى "  لا جنَاحَ  عَلَيْكمْ إن  طَلقْتم  النسَاءَ مَا  لَمْ  تَمَسوهن  أَوْ  تَفْرضوا  لَهن  فَريضَةً  وَمَتعوهن  عَلَى  الْموسع  قَدَره  وَعَلَى  الْمقْتر  قَدَره  مَتَاعًا  بالْمَعْروف  حَقا عَلَى  الْمحْسنينَ "  وقوله تعالى "  وَإن  طَلقْتموهن  من قَبْل أَن  تَمَسوهن  وَقَدْ  فَرَضْتمْ  لَهن  فَريضَةً  فَنصْف مَا  فَرَضْتمْ  إلا أَن  يَعْفونَ  أَوْ يَعْفوَ  الذي بيَده  عقْدَة  النكَاح  وَأَن  تَعْفوا  أَقْرَب  للتقْوَىٰ  وَلَا  تَنسَوا  الْفَضْلَ  بَيْنَكمْ إن  اللهَ بمَا  تَعْمَلونَ  بَصيرٌ" وقوله  تعالى " يَا  أَيهَا  الذينَ  آمَنوا لَا  يَحل لَكمْ  أَن تَرثوا  النسَاءَ  كَرْهًا  وَلَا  تَعْضلوهن  لتَذْهَبوا  ببَعْض مَا  آتَيْتموهن  إلا أَن  يَأْتينَ  بفَاحشَةٍ  مبَينَةٍ  وَعَاشروهن  بالْمَعْروف  فَإن  كَرهْتموهن  فَعَسَىٰ أَن  تَكْرَهوا  شَيْئًا  وَيَجْعَلَ  الله فيه  خَيْرًا  كَثيرًا " صدق  الله العظيم.  ويفهم من  الآيات  الكريمات أن  المهر صداق  وهو حق خالص  للزوجة وأن  على الزوج أن  يؤتيه زوجته  فهو نحلة فلا  يطمع في  استرداده  يوما ما لم  يثبت خطأ  الزوجة فهو  نحلة وعطاء  ...  ولقوله صلى  الله عليه  وسلم (من كشف  خمار امرأة  ونظر إليها  وجب الصداق  دخل بها أو لم  يدخل بها) وقد  قضى الخلفاء  الراشدون  المهديون  أبوبكر وعمر  وعثمان وعلي  رضي الله عنهم  أن من أغلق  بابا وأرخى  سترا على  زوجته فقد وجب  المهر ووجبت  العدة، وقد  أخذ القانون  برأي الجمهور  في وجوب المهر  بالخلوة  الصحيحة

the  fault-based divorce lawsuit shall prejudice shall be established by the legal  means of proof including testimony and evidence such as a criminal ruling  confirming the husband's assault on his wife, however, the fault resulting in  the divorce is frequent in special cases and unseen by those whose testimony is  accepted, hence, it is difficult to prove it even though it is tangible; for  this purpose, and in order to facilitate the presentation of the truth, Article  (122) of the Personal Status Law was based on the doctrine of Imam Malik, may  God have mercy on him, and accepted the hearsay testimony, i.e. the fault is  widespread in the spouses’ life environment, and the damage is usually  hidden and this varies according to different circumstances and its estimation  is subject to the authority of the court, provided that the conclusive evidence  is not violated, such as the force of res judicata. In addition, the article  stipulates that the degree of kinship or affinity between the witness and the  party in whose favour the witness is called to testify, regardless of  its nature, does not prevent the testimony. Therefore, the contested judgment by  assigning two arbitrators without grounds and prolonging the litigation period,  then violating their report and depriving the plaintiff of her deferred dowry  without justification, although the harm caused to the appellant by the  respondent is proven, according to the conclusive legal evidence represented in  the final criminal ruling against him and which convicted the respondent for the  crime of assaulting the appellant, then, it shall be deemed as having erred in  understanding the merits and in weighing the conclusive evidence, which led it  to violate the provisions of Islamic Sharia and the law, and consequently, it  shall be reversed as to this part.


والأصل  أن دعوى  التطليق  للضرر تثبت  بطرق الإثبات  المقررة  شرعاً، ومنها  الشهادة  والقرائن مثل  الحكم  الجزائي  الصـــــــادر  بإثبـــــات  اعتــــــداء  الزوج على  زوجته لكن  الضرر الموجب  للتطليق يكثر  وقوعه في  حالات خاصة  وغير مشاهد  ممن تقبل  شهادتهم  فيصعب إثباته  مع أنه يكون  ملموساً  مشهوراً  ولهذا  تيسيراً  لإظهار  الحقيقة  استند قانون  الأحوال  الشخصية في  المادة (122) على  مذهب الإمام  مالك يرحمه  الله فقبل  التسامع  والمقصود به  هو الشهرة في  محيط الزوجين  ومن البين أن  ذلك فيما إذا  كان الضرر مما  يخفى عادة  وهذا يختلف  باختلاف  الأحوال  والملابسات  ويخضع لسلطة  المحكمة في  تقديره بشرط  عدم مخالفة  الدليل  القاطع كحجية  الأمر  المقضي، كما  قضت المادة  بأن درجة  القرابة أو  الصلة بين  الشاهد  والمشهود له  في الدعوى أيا  كانت لا تمنع  من الشهادة  وعليه فإن  قضاء الحكم  المطعون فيه  بندب حكمين  دون مقتضى  وإطالة أمد  التقاضي ثم  مخالفة  تقريرهما  وحرمان  المدعية من  مؤخر مهرها  دون مسوغ مع  ثبوت الضرر  أصلا تجاه  الطاعنة من  المطعون ضده  بموجب  القرينة  القانونية  القاطعة  المتمثلة في  الحكم  الجزائي  النهائي الذي  أدان المطعون  ضده بجريمة  الاعتداء على  الطاعنة فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  ووزن الدليل  الثابت مما  جره لمخالفة  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون بما  يوجب نقضه  جزئيا في هذا  الشق من  الحكم.

Whereas,  in respect of the second reason for the cassation, wherein the appellant objects  to the contested judgment stating that it erred in the application of the law  when it modified the expenses and their accessories.


وحيث  إنه عن السبب  الثاني من  أسباب الطعن  والذي تنعى  فيه الطاعنة  بالخطأ في  تطبيق  القانون  بتعديل  النفقات  وتوابعها في  الحكم  المطعون  فيه.

Whereas  this objection is inapposite, since it is  prescribed - as per the ruling of the Supreme Federal Court - that the trial  court has full authority to understand the merits of the lawsuit and weigh the  evidence and has full authority to estimate the alimony and the extent of the  debtor's solvency and financial ability and the need of the beneficiary,  according to the Almighty saying: (Let a man of wealth spend from his wealth,  and he whose provision is restricted - let him spend from what Allah has given  him. Allah does not charge a soul except [according to] what He has given it.  Allah will bring about, after hardship, ease.) without further review, provided  that it bases its ruling on valid and sufficient reasons, after taking note of  the good or bad financial conditions of the two parties and the economic and  social situation in time and place and all other conditions related to the two  parties and their conditions in terms of need and ease and all matters  surrounding them ... Further, the court is not bound to follow the various  statements and aspects of defence of the disputing parties nor to respond  separately to every statement or defence they raise provided that the legal and  material facts of which the court is convinced of and whose evidence is stated  thereby, comprise the implicit reply invalidating those statements and arguments  ... Also,


وحيث  إن هذا النعي  في غير محله،  ذلك أن  من  المقرر في  قضاء المحكمة  الاتحادية  العليا أن  لمحكمة  الموضوع كامل  السلطة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى ووزن  الأدلة ولها  كامل السلطة  في تقدير ما  يقضى به من  نفقة وتقدير  مدى يسار  المنفق  وقدرته  المالية  وحاجة المنفق  عليه عملاً  بقوله  تعالى:  (لينفقْ  ذو سَعَةٍ من  سَعَته وَمَن  قدرَ عَلَيْه  رزْقه  فَلْينفقْ  مما آتَاه  الله لَا  يكَلف الله  نَفْسًا إلا  مَا آتَاهَا  سَيَجْعَل  الله بَعْدَ  عسْرٍ يسْرًا)  ولا رقيب  عليها طالما  أقامت قضاءها  على أسباب  سائغة تكفي  لحمله بعد  الإحاطة  بأحوال  الطرفين يسرا  أو عسرا  والوضع  الاقتصـــــادي  والاجتماعـــــي  زمانــــــا  ومكانــــــا  وسائـــــر  الظروف  المرتبطة  بالطرفين  وأحوالهما من  حيث الحاجة  واليسر وجميع  الأمور  المحيطة  بهما  ...  وأنها غير  ملزمة بتتبع  الخصوم في  مختلف  أقوالهم  ومناحي  دفاعهم ولا  بالرد  استقلالاً  على كل قول أو  دفاع أثاروه  متى كان في  قيام الوقائع  القانونية  والمادية  التي اقتنعت  بها وأوردت  دليلها الرد  الضمني  المسقط لتلك  الأقوال  والحجج  ...  كما  أن من  المقرر  في مذهب  الإمام مالك –  يرحمه الله –  والمعمول به  في الدولة أن  كل ما يرجع إلى  تقدير النفقة  ونحو ذلك موكل  إلى اجتهاد  القاضي يرى  فيه رأيه. وقد  قال خليل  يرحمه الله  وهو من علماء  المالكية:  يجب  على الأب  النفقة على  أولاده  الذكور إلى أن  يصلوا سن  البلوغ  ويكونوا  قادرين على  كسب قوتهم  وعلى البنات  إلى حين  الدخول بهن،  وقال يرحمه  الله:  ونَفَقَة  الْوَلَد  الذكَر حَتى  يَبْلغَ  عَاقلاً  قَادراً  عَلَى  الْكَسْب،  وَالْأنْثَى  حَتى  يــدْخلَ  زَوْجهــَا  (المختصر:  138)، وتكون  النفقة  والسكنى بحسب  العرف، على  قدر وسع الزوج  أو الأب  واستطاعته.

it  is prescribed in the doctrine of Imam Maliki - may God have mercy on him - and  that is applied in the state that the estimation of alimony and so on is  entrusted to the discretion of the judge. Khalil, may God have mercy on him, who  is a Maliki scholar, said: The father shall spend on his male children until  they reach the age of puberty and become able to earn their living and on the  girls until their marriage. He said, may God have mercy on him: The male  child’s maintenance shall be paid until he reaches maturity and becomes  able to earn his living, the female until her marriage (abbreviated: 138); thus,  the alimony and housing shall, according to custom, be commensurate with the  husband and father's ability and solvency.


Whereas,  the contested judgment estimated the alimony of the appellant and the  maintenance of nine children in light of the need of the beneficiaries and the  ability of the respondent, given that his apparent income is in the range of  30,000 dirhams, therefore, the objection thereto after that shall be deemed  merely a substantive disagreement within the authority of the trial court   having the power to understand the merits, weigh evidence and estimate the  alimony and maintenance, and may not be brought before the Supreme Court,  therefore, this objection in the cassation shall not be admissible.


وحيث  إن من المقرر  بنص المادة  الثالثة عشرة  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  نقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو بعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

Whereas,  it is prescribed - as per the text of Article 13 of the Law No. 28 of 2005 on  Personal Status - that where the Court of Cassation reverses the contested  ruling in whole or in part, it shall address the merits.


ونظرا  لما تقدم.

Whereas,  on the basis of the foregoing.


الطعن  رقم  635  لسنة  2015  اداري


صادر  بتاريخ 07/06/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  د.  أحمد  الصايغ  و  أشرف  محمد  شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi – Chief Judge of  the Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf  Mohammed Shehab.


1- اعتبار  مستحقات  الأفراد وما  لهم من ديون  على الدولة  والتي تسقط  بمضي المدة  المنصوص  عليها في  المادة 43 من  القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 2005 هي  الديون غير  المنازع فيها  والتي لم تصرف  من جهة  الإدارة بسبب  راجع  إليها.

1- The entitlements of individuals and their  debts due from the State, which forfeit after the lapse of the period set forth  in Article 43 of the Federal Law no. 23 of 2005, shall be considered different  from than those disputed and not paid by the Administrative Entity for a reason  determined by the latter.


2- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإعتماد خطاب  5/2/2007 تسوية  نهائية  تبتدىء منه  انطلاق مدة  عدم سماع  الدعوى  بالرغم من كون  مستحقات  الطاعنة من  ديون على  الادارة  المطعون ضدها  بسبب ما قامت  به من أشغال  متنازع عليها  مستوجباً  النقض.

2- The ruling of the contested judgment  considering the letter dated 05/02/2007 as a final settlement as of which the  period for not hearing the lawsuit shall start, despite the fact that the  Appellant’s entitlements to the debts due from the Respondent Entity for  the works carried out are disputed upon, shall be reversed .


دعوى  " سماعها ".  دين.  الأشخاص  المعنوية  العامة.  الدولة.  حكم  " تسبيب معيب ".  نقض " ما لا  يقبل من  أسباب".

Lawsuit  “hearing”. Debt. Public moral persons. State. Judgment  “invalid causation”. Appeal “non-accepted  reasons”.


-  عدم  سماع دعوى  مطالبة  الدولة أو  الأشخاص  المعنوية  العامة بأية  ديون أو  مستحقات لمضي  خمس سنوات  عليها.  شرطه.  عدم  وجود منازعة  في  الدين.  أساس  ذلك؟

-  Not hearing the lawsuit of claiming any debts or entitlements from the State or  public moral persons, due to passage of five years. Condition. No dispute on the  debt. The foundation of the same?


لما  كان  النص في المادة  43  من القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  2005  في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي والتأشيرات العامة على:  (لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لا يطالب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الخامسة التي تلي السنة التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات)  يدل على أن مستحقات الأفراد وما لهم من ديون على الدولة والتي تسقط بمضي المدة المنصوص عليها في المادة السابقة هي الديون غير المنازع فيها والتي لم يتم صرفها من جهة الإدارة بسبب يرجع إليها ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن القيادة العامة للقوات المسلحة  (مديرية الأشغال العسكرية  –  شعبة المشاريع)  وجهت خطابا للطاعنة موضوعه  "  التسوية النهائية للعقود  "  بتاريخ  5/2/2007  تضمن بعض النواقص في الأشغال بشأن الأعمال الكهربائية وأن الطاعنة ردت على هذا الخطاب في  13/2/2007  تعترض فيه على ما جاء في كتاب الإدارة السابق،  وتبعا لذلك فإن مستحقات الطاعنة من ديون على المطعون ضدها بسبب ما قامت به من أشغال متنازع عليها،  وتبعا لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم باعتبار خطاب  5/2/2007  تسوية نهائية ويبتدئ منه انطلاق مدة عدم سماع الدعوى مخالف لمقتضيات المادة  43  المشار إليها وهو ما حجبه عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

Whereas  Article 43 of Federal Law no. 23 of 2005 on the rules of general budget, final  accounts and public notations stipulates the following: (No claim against the  State and public moral persons for any debts or entitlements shall be heard if  the owners of such debts do not require the settlement thereof before the end of  the fifth fiscal year following the year in which the debts and entitlements  became due). This indicates that the entitlements of individuals and their debts  due from the State that are subject to a prescription period set forth in the  previous Article are different than those disputed upon and not paid by the  Administrative Entity for a reason determined thereby. Thus, whereas it is  stated in the documents that the General Command of the Armed Forces  (Directorate of Military Works - Projects Section) addressed a letter to the  Appellant under the subject “final settlement of the contracts” on  05/02/2007, which included some shortcomings in the electrical works and the  Appellant replied to this letter on 13/02/2007 objecting to the content of the  previous Administrative Entity’s letter. Accordingly, the debts due to the  Appellant from the Respondent as a result of its works are disputed upon. Thus,  the conclusion of the judgment to consider the letter of 05/02/2007 as final  settlement and from which the time bar shall start, violates the requirements of  said Article 43, which prevented the discussion of the elements of the lawsuit,  then this renders the judgment invalid and necessitates its reversal, without  the need to discuss the remaining grounds of appeal in cassation, provided that  the reversal includes referral.


حيث  إن  الوقائع  –  على  ما  يبين  من  الحكم  المطعون  فيه  وسائر  أوراق  الطعن-  تتحصل  في  أن  الطاعنة  أقامت  الدعوى  رقم  78  لسنة  2013  إداري  كلي  أبوظبي  طالبة  إلزام  المطعون  ضدها  بأن  تؤدي  لها  مبلغ  7,474,888  درهما  وندب  خبير  على  سند  من  أنها  تعاقدت  مع  القيادة  العامة  للقوات  المسلحة  بعقد  الصفقة  رقم:  أع  –  ج  – 125- 2001  على  إنشاء  أعمال  بمشروع  البركان  مقابل  مبلغ  45,818,835  درهما  وحددت  مدة  الإنجاز  في  12  شهراً،  وأنه  بعد  إنجاز  الأشغال  ترصد  في  ذمة  المطعون  ضدها  المبلغ  المطلوب،  ومن  ثم  كانت  الدعوى،  ومحكمة  أول  درجة  قضت  بجلسة  29/3/2016  بعدم  سماع  الدعوى  تأسيسا  على  نص  المادة  298  من  قانون  المعاملات  المدنية  .

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the other documents of  the appeal in cassation - the Appellant filed lawsuit no. 78 of 2013  Administrative Plenary Abu Dhabi, requesting to compel the Respondent to pay to  the Appellant the amount of AED 7,474,888 and to delegate an expert on the basis  that it contracted with the General Command of the Armed Forces under  transaction no.: AA-G-125-2001 for the establishment of works at Al Burkan  Project against an amount of AED 45,818,835 and specified the completion period  at 12 months, and that after completion of the works, the required amount became  due from the Respondent. This lawsuit was hence instituted. The Court of First  Instance ruled, at the hearing dated 29/03/2016, not to consider the lawsuit  based on Article 298 of the Civil Transactions Law.


استأنفت  الطاعنة  هذا  القضاء  بالاستئناف  رقم  67  لسنة  2016،  واستأنفته  القيادة  العامة  للقوات  المسلحة  بالاستئناف  رقم  72،  وبعد  ضم  الاستئنافين  قضت  محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  في  27/9/2016  بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بعدم  سماع  الدعوى  عملا  بنص  المادة  37  من  القانون  رقم  23  لسنة  2005  في  شأن  قواعد  الميزانية  والحساب  الختامي  المعدلة  بالمادة  43  من  القانون  رقم  8  لسنة  2011  في  ذات  القانون  فكان  الطعن  المطروح  الذي  عرض  على  هذه  المحكمة  في  غرفة  مشورة  فرأت  الدائرة  جدارة  نظره  في  جلسة  فتم  نظره  على  النحو  المبين  بمحاضر  الجلسات  وتحددت  جلسة  اليوم  للنطق  بالحكم.

The  Appellant lodged Appeal no. 67 of 2017 against said judgment, and the General  Command of the Armed Forces also lodged Appeal no. 72. Following the joinder of  both appeals, Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled, on 27/09/2016, to cancel  the appealed judgment and to re-rule not to consider the lawsuit according to  Article 37 of the Law no. 23 of 2005 on the rules budget and final accounts,  amended by Article 43 of the Law no. 8 of 2011. Thus, the said appeal in  cassation was presented to this Court in a Council Chamber and the Tribunal  found that it is worthy of consideration in a hearing, and it was considered as  stated in the minutes of the hearings, and a hearing was scheduled for today to  pronounce the judgment.


وحيث  إن  الطعن  أقيم  على  أربعة  أسباب  تنعى  الطاعنة  بالسببين  الأول  والربع  منها  على  الحكم  المطعون  فيه  مخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه،  ذلك  أنه  فسر  نص  المادة  43  من  القانون  رقم  8  لسنة  2011  في  شأن  قواعد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي  والتأشيرات  العامة  على  خلاف  أصول  التفسير  المقررة  في  القانون،  ذلك  أن  قواعد  المادة  المذكورة  تنص  على  عدم  سماع  دعوى  مطالبة  الدولة  والأشخاص  المعنوية  العامة  بأية  ديون  أو  مستحقات  لا  يطلب  أصحابها  تسديدها  قبل  السنة  الخامسة  التي  تلي  السنة  المالية  التي  استحقت  فيها  تلك  الديون  أو  المستحقات،  وهي  قواعد  لا  تسري  على  العلاقة  بين  الطرفين  التي  مرجعها  عقد  إداري  تحكم  قواعد  عدم  سماع  الدعوى  بشأنه  القواعد  العامة  عملا  بالمادة  473  من  قانون  المعاملات  المدنية،  وهو  ما  التفت  الحكم  عن  بحثه  وتمحيصه  مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on four grounds, the Appellant objects by the  first and fourth grounds to the contested judgment, for having violated the Law  and erred in the application thereof, given that it interpreted Article 43 of  the Law no. 8 of 2011 on the public budget, final accounts and general notation  rules, differently from the rules of interpretation prescribed in the Law, as  the provisions of said Article stipulate that no claim filed against the State  and public moral persons of in relation to any debts or entitlements of which  the owners do not request the settlement thereof before the fifth year following  the fiscal year in which these debts or entitlements have become due, shall be  heard. These rules do not apply to the relationship between both parties  represented by an administrative contract governing the rules of not hearing the  lawsuit concerning public rules, according to Article 473 of the Civil  Transactions Law. The judgment disregarded the discussion and examination of the  same then it shall be reversed.


وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة  43  من القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  2005  في شأن قواعد الميزانية العامة والحساب الختامي والتأشيرات العامة على:  (لا تسمع دعوى مطالبة الدولة والأشخاص المعنوية العامة بأية ديون أو مستحقات لا يطالب أصحابها تسديدها قبل انتهاء السنة المالية الخامسة التي تلي السنة التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات)  يدل على أن مستحقات الأفراد وما لهم من ديون على الدولة والتي تسقط بمضي المدة المنصوص عليها في المادة السابقة هي الديون غير المنازع فيها والتي لم يتم صرفها من جهة الإدارة بسبب يرجع إليها

Whereas  this objection is valid, as Article 43 of the Federal Law no. 23 of 2005 on the  rules of general budget, final accounts and public notations stipulates the  following: (No claim against the State and public moral persons for any debts or  entitlements shall be heard if the owners of such debts do not require the  settlement thereof before the end of the fifth fiscal year following the year in  which the debts and entitlements become due). This indicates that the  entitlements of individuals and their debts due from the State that are subject  to a prescription period set forth in the previous Article are different than  those disputed upon and not paid by the Administration for a reason determined  by the latter.


ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن القيادة العامة للقوات المسلحة  (مديرية الأشغال العسكرية  –  شعبة المشاريع)  وجهت خطابا للطاعنة موضوعه  "  التسوية النهائية للعقود  "  بتاريخ  5/2/2007  تضمن بعض النواقص في الأشغال بشأن الأعمال الكهربائية وأن الطاعنة ردت على هذا الخطاب في  13/2/2007  تعترض فيه على ما جاء في كتاب الإدارة السابق،  وتبعا لذلك فإن مستحقات الطاعنة من ديون على المطعون ضدها بسبب ما قامت به من أشغال متنازع عليها،  وتبعا لذلك يكون ما انتهى إليه الحكم باعتبار خطاب  5/2/2007  تسوية نهائية ويبتدئ منه انطلاق مدة عدم سماع الدعوى مخالف لمقتضيات المادة  43  المشار إليها وهو ما حجبه عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

Thus,  whereas it is stated in the documents that the General Command of the Armed  Forces (Directorate of Military Works - Projects Section) addressed a letter to  the Appellant under the subject “final settlement of the contracts”  on 05/02/2007, which included some shortcomings in the electrical works and the  Appellant replied to this letter on 13/02/2007 objecting to the content of the  previous Administrative Entity’s letter. Accordingly, the debts due to the  Appellant from the Respondent as a result of its works are disputed upon. Thus,  the conclusion of the judgment to consider the letter of 05/02/2007 as final  settlement and from which the time bar shall start, violates the requirements of  said Article 43, which prevented the discussion of the elements of the lawsuit,  then this renders the judgment invalid and necessitates its reversal, without  the need to discuss the remaining grounds of appeal in cassation, provided that  the reversal includes referral.


الطعن  رقم  359  و  737  لسنة 2021  جزائي

Cassations  Nos. 359 and 737 of 2021 - Penal


صادر  بتاريخ 17/01/2022


هيئة  المحكمة:برئاسة  السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح – رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة:  رانفي محمد  إبراهيم  والحسن بن  العربي  فايدي.

Panel:  Presided over by Mr. Judge Muhammad Abd al-Rahman al-Jarrah, Chief Judge of the  Circuit, with Messrs. Judges: Ranvi Muhammad Ibrahim and Hassan bin al-Arabi  Faydi as members.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة فيها  والترجيح  بينها ومن ذلك  الاعتراف  ولها استخلاص  الصورة  الصحيحة  للدعوى أخذا  من أدلتها  الشرعية في  جرائم القتل  العدوان.

1- The trial court holds the jurisdiction to  comprehend the intricacies of the case, evaluate the evidence, including  confessions, and deduce an accurate understanding of the situation, based on  legal evidence in crimes of aggravated murder.


2- إشتراط  ثبوت جريمة  القتل  العدوان   بالاعتراف  بالقتل  العمد.

2- Aggravated murder stands proven upon  confession to premeditated murder.


3- اعتبار  الحدود تدرأ  بالشبهات على  حقوق العباد  الخالصة أو ما  يكون حق العبد  فيه هو الغالب  ومنه  القصاص.

3- Suspicions with respect to the right of  God’s servants which is predominant, unlike the right of God, may not  deflect punishments, including retribution.


4- أخذ  المكلف  بإقراره ولو  رجع عنه بعد  ذلك.

4- Reliance on an individual's admission is  valid even in the event of subsequent retraction.


5- وجود  حق للورثة في  جرائم القصاص  غير قابل  للسقوط برجوع  الجاني عن  اعترافه.

5- In cases of retribution crimes, the heirs  retain their right, which cannot be waived even if the perpetrator withdraws his  confession.


6- أنواع  القتل وفق  المذهب  المالكي.

6- Classifications of murder as per the  Maliki doctrine.


7- إشتراط  تحقق القتل  العمد ركن  القصد فيه ولا  عبرة بما إذا  كانت الأداة  المستعملة في  الفعل قاتلة  أو غير  قاتلة.

7- The materialisation of the premeditated  murder requires the element of intent, irrespective of whether the instrument  utilised was lethal or not.


8- تحديد  أركان جريمة  القتل الموجب  للقصاص.

8- Specification of the constituent elements  of the crime of murder requiring retribution.


9- اعتبار  تسبيب الأذى  بأي آلة وبأي  كيفية كانت  وأحدثت  الوفاة  موجباً  القصاص.

9- Both causing harm using any means and  causing death mandate retribution.


10-  اعتبار القصد  الجرمي أمر  باطن.

10- Criminal intent is perceived as a latent  matter.


11- تركيز  المذهب  المالكي على  تعمد الفعل  وعلى النتيجة  التي تنتج عنه  فكل فعل ارتكب  عمداً وأدى  إلى قتل  المجني عليه  فهو قتل عمد  موجب القود  والقصاص دون  الاكتراث الى  قصد الجاني  قتل المجني  عليه أم لا أو  الاهتمام الى  الآلة  المستعملة في  القتل.

11- The Maliki doctrine emphasises both the  intentional act and its outcomes. Any act leading intentionally to the victim's  death constitutes premeditated murder, subject to punishment and retribution,  regardless of whether the perpetrator intended to kill, or the instrument  employed in the act.


12-  اعتبار قضاء  الحكم  المطعون فيه  بإدانة  الطاعن بقتل  المجني عليها  عمداً  وعدوانا  ومعاقبته  بالقتل قصاصا  بالاستناد  الى توافر  أركان  العناصر  الشرعية  والقانونية  في واقعة  الدعوى من  خلال نشوب  خلاف بين  المتهم  الطاعن  وزوجته  واعداده لذلك  مادة حارقة  واتجاهه إلى  غرفتها وهي  نائمة مع شخص  علم أنه على  علاقة بها  ووجدهما  عاريين فسكب  عليهما  المادة  الحارقة مما  أدى إلى  إصابتها  ووفاة زوجته  حسبما جاء  بالتقرير  الصادر من  الطب الشرعي  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق.

12- The contested ruling, convicting the  appellant of intentionally and aggressively causing the death of the victim and  sentencing him to retaliatory death, relies on the presence of legal and factual  elements established in the case incident. The incident evolved from a dispute  between the accused appellant and his wife, wherein he prepared an incendiary  substance for a particular purpose. On entering her room, he discovered her in a  relationship with another individual and found them in a state of undress. He  subsequently poured the burning substance on them, resulting in her injury and  eventual demise, as confirmed by the report issued by the forensic medicine.  This ruling is deemed valid and substantiated by documented facts.


13- تمتع  اولياء الدم  بحق العفو  الذي من شأنه  إسقاط عقوبة  القصاص  واستبداله  بعقوبة  تعزيرية  تلبية  لمتطلبات  الحق العام.

13- Avengers of blood possess the right to  issue a pardon, replacing retribution with discretionary punishment, in response  to the requirements of public rights.


14- جواز  تنازل أولياء  الدم عن  القصاص في أي  مرحلة كانت  عليها الدعوى  أو قبل تمام  التنفيذ.

14- Avengers of blood retain the right to  waive retribution at any phase of the case or even prior to the completion of  execution.


15-  اعتبار العفو  من أولياء  الدم بمقابل  أو بغير مقابل  مسقطاً  للقصاص عملا  بأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وقانوناً.

15- The act of pardon by blood avengers,  whether with or without compensation, stands as a waiver of retribution,  complying with the esteemed Islamic Sharia and the law.


16- وجوب  الغاء قضاء  الحكم بعقوبة  القتل قصاصاً  والقضاء  مجدداً  بعقوبة  تعزيرية على  الطاعن  لتقديم  أولياء الدم  المستندات  الموثقة  والمصدق  عليها بالعفو  وقد استلموا  الدية.

16- Following the presentation of notarised  and certified documents signifying pardon and receiving the blood money, the  necessity arises to annul the ruling imposing the death penalty as retribution  and reinstate a discretionary punishment on the appellant.


(1)  محكمة  " محكمة  الموضوع :  سلطتها في فهم  الواقع  وتقدير  اعتراف  المتهم في  جرائم القتل  ".

(1)  Court: “Trial court: Its authority to understand reality and evaluate the  confession of the accused in murder crimes.”


فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  والأخذ  باعتراف  المتهم في  جرائم القتل .  من سلطة محكمة  الموضوع . شرطه  .

Understanding  the reality in the case, evaluating its evidence presented, and relying on the  confession of the accused made by the accused in cases involving homicide lies  within the jurisdiction of the trial court. It is contingent upon meeting  specific conditions.


(2  – 7)  جرائم  " الجرائم  الواقعة على  الأشخاص :  جريمة قتل  النفس عمداً " .  عقوبات " عقوبة  قتل النفس  عمداً : القصاص  " . شريعة  إسلامية "  أحكام  الشريعة  الإسلامية في  القصاص  بالقتل العمد  وعفو أولياء  الدم " .

(2-7)  Crimes: “Crimes against persons: the crime of deliberately causing the  death of an individual”. Punishments for committing intentional homicide:  Retribution. Islamic Sharia: “The provisions of Islamic Sharia regarding  retribution for premeditated murder as well as the pardon granted by avengers of  blood.”


(2)  درء الحدود  بالشبهات .  شرطه . تعلق  الحدود بحق  لله تعالى .  القصاص وحقوق  العباد  الخالصة أو ما  يكون حق العبد  فيه هو الغالب  . غير ذلك . يؤخذ  فيها  بإقرار  المقر ولو رجع  عنه . علة ذلك  .

(2)  Averting punishment due to suspicions requires specific conditions. The  punishment is associated with the right of God Almighty. Retribution. The right  of God’s servants which is predominant. The admission of the accused is  relied upon, even if he retracts it. The reason therefor.


(3)  القتل  .  وفق المذهب  المالكي  .  نوعان  .  عمدا وخطأ  .  جريمة  القتل العمد  أركانها  ثلاثة.  ماهيتها  .  أهلية  الجاني  للمسائلة  الجنائية وأن  يكون المجني  عليه معصوم  الدم وأن يكون  القصد عمدا  وعدوانا .  مؤداه . إحداث  الوفاة بأي  آلة قاتلة أو  غير قاتلة  يوجب القصاص  .  يشاركه  الرأي في وجوب  القصاص  المذاهب  الثلاثة إذا  كان إتيان  العدوان عمدا  بآلة الشأن  فيها إزهاق  الروح  .

(3)  Under the Maliki doctrine, murder is categorised into two types: intentional and  unintentional. Premeditated murder is characterised by three elements: the  offender's liability for criminal responsibility, an infallible victim  prohibited to be killed by Islamic Sharia, and an intentional and aggressive  intent. Causing death by any means, be it lethal or non-lethal, mandates  retribution. This perspective aligns with the consensus among the three schools  of thought, stating that retribution is necessary if the aggression was  committed deliberately using an instrument causing the loss of life.


(4)  القصد  الجنائي . أمر  باطن . يستظهره  المذهب  المالكي  بتعمد الفعل  ونتيجته .  مؤداه . كل فعل  ارتكب عمداً  أدى إلى قتل  المجني عليه .  قتل عمد يوجب  القصاص .

(4)  Criminal intent. A latent matter. The Maliki doctrine focuses on the  intentionality of the action and its outcome. It signifies that any action  carried out intentionally resulting in the victim's death constitutes  intentional murder, thereby necessitating retribution.


(5)  مثال لتسبيب  سائغ من الحكم  المطعون فيه  بالإدانة  بجريمة قتل  عمد بالقتل  قصاصاً أخذاً  باعتراف  الطاعن  تفصيلاً بسكب  مادة حارقة  على المجني  عليها وإشعال  النيران فيها  دون أن يقصد من  ذلك قتلها وما  تأييد به ذلك  الاعتراف  بتقرير الطب  الشرعي .

(5)  An example providing a valid basis for the contested ruling's conviction of  premeditated murder with retaliatory killing is based on the appellant's  comprehensive confession. This confession reveals the act of pouring an  incendiary substance on the victim and setting her on fire, despite the absence  of intent to cause her death. The credibility of this confession is  substantiated by the findings outlined in the forensic medical report.


(6)  القصاص . حق  مطالب به من  أولياء الدم .  العفو منهم  بمقابل أو  بغير مقابل في  أي مرحلة كانت  عليها الدعوى  قبل تمام  التنفيذ .  يسقطه  ويستبدل  بعقوبة  تعزيرية . م 332 ق  العقوبات .

(6)  Retribution is a right claimed by the avengers of blood. The granting of a  pardon, whether with or without compensation, at any phase prior to the  execution's conclusion. Such an act results in the forfeiture of retribution and  its substitution with a discretionary punishment, as prescribed under Article  332 of the Penal Code.