وأن  اعتراف متهم  على متهم يصلح  سنداً  للإدانة متى  اطمأنت  المحكمة إلى  صدقه  وصحته.  لما  كان ذلك وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن، أن  محكمة  الموضوع فهمت  الواقع في  الدعوى  وأحاطت بها عن  بصر وبصيرة  وأقامت  قضائها على  أدلة  استمدتها من  اعتراف  العامل  وإعتراف  الطاعن، وذلك  على نحو أن  الطاعن قام  بتشغيل  العامل لدى  مطعم  .........  للمأكولات  البحرية في  حين أن إقامته  ..........  كافيه، ولا  يغير من ذلك ما  قدمة الطاعن  من أن المدعو  ............  هو مدير  المنشأة  ...........  كافيه بإمارة  دبي، وهو شريك  في مطعم  .........  للمأكولات  البحرية  بإمارة عجمان  باعتبار أن  لكل منشأة  ذمتها  المالية ولا  يمكن دمجهما  بإرادة  الأطراف خاصة  وأن الطاعن لم  يأخذ إذن  إدارة  الجنسية  والإقامة  لعمل ذلك، وهو  ما تشترطه  المادة 11 من  قانون  الجنسية  والإقامة  التي نصت على "..  وإذا كانت  التأشيرة  للعمل لدى أي  شخص أو مؤسسة  فلا  يحق  لصاحبها أن  يعمل لدى غير  ذلك الشخص أو  في غير تلك  المؤسسة إلا  بموافقته أو  موافقة خطية  وموافقة  إدارة  الجنسية  والهجرة على  ذلك".

moreover,  the  defendant’s confession against another serves as a support for conviction  whenever it is assured of its sincerity and validity. Whereas, it is  established from the notes of the contested judgment and all other documents of  the cassation, that the trial court understood the merits of the case, examined  them carefully and thoroughly and based its judgment on evidence inferred from  the confession of both the worker and the appellant, and indicating that the  appellant employed the worker at .......... Seafood Restaurant while his  residence is registered on ............. Café, and that may not be  changed by the fact that the appellant’s defence that ........... is the  manager of ............. Cafe in the Emirate of Dubai, and a partner in the  ............ Seafood Restaurant in the Emirate of Ajman, given that each  establishment has its financial responsibility and may not be combined with the  will of the parties, especially that the appellant did not take any permission  of the Naturalisation and Residency Department to this effect, as stipulated by  Article 11 of the Naturalisation and Residency Law “.. If the visa is for  work purposes for an individual or a foundation, the holder thereof may not work  for another individual or foundation without the written consent of that  individual or foundation and the approval of the Naturalisation and Residency  Department".


وحيث  إن هذا الذي  فهمه الحكم  المطعون فيه  وأقام أسبابه  على أسباب  سائغة وله  أصلها الثابت  بالأوراق ولا  يخالف  القانون ومما  يدخل فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة التقدير  فيه، ومن ثم  فإن النعي  يكون جدلاً  موضوعياً لا  يجوز إثارته  أمام المحكمة  العليا ولا  يجدى الطاعن  نفعاً ما  أثاره في  نعيه، إذ لا  يعدو ذلك أن  يكون دفاعاً  قصد به  التشكيك في  صحة وسلامة  الأدلة التي  عوَّل عليه  الحكم في  قضائه، لا أثر  له على ثبوت  العناصر  المكونة  للجريمة  المنسوبة  إليه، مما  يضحى معه  النعي في غير  محله.

Whereas,  the inference of the contested judgment is based on valid reasons, supported in  the documents, does not violate the law and is within the discretionary  authority of the trial court, then the objection shall be deemed to be a  substantive disagreement that may not be brought before the Supreme Court and  the appellant's objection shall be deemed unproductive, as it is merely a  defence intended to cast doubt on the validity and integrity of the evidence  upon which the judgment relied, and has no effect on the evidence of the  constituent elements of the crime attributed to him, and therefore, the  objection shall be deemed inapposite.


الطعن  رقم  514  لسنة  2016  اداري


صادر  بتاريخ 03/05/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  د.  أحمد  الصايغ  و  أشرف  محمد  شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi – Chief Judge of  the Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf  Mohammed Shehab.


1- خضوع  الادارة  لرقابة  القضاء  الاداري اذا  ذكرت اسبابا  وذلك للتحقق  من مدى  مطابقتها او  عدم مطابقتها  للقانون.

1- The administrative entity shall, in case  of stating reasons, be subject to the control of the Administrative Court that  verifies the reasons’ compliance or non-compliance with the Law.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  مشوبا  بالقصور  لقضائه  بتأييد  القرار  الاداري  المطعون فيه  تأسيسا لعدم  لياقة الطاعن  اثناء فترة  الاختبار  واغفاله بحث  السبب الوارد  في متن القرار  المتمثل بعدم  الكفاءة  الوظيفية  وبيان أوجه  عدم  الكفاءة.

2- The contested judgment shall be considered  deficient for confirming the contested administrative decision based on the  incompetence of the Appellant during the probation period while disregarding the  discussion of the reason stated in the decision related to the functional  incompetence and the statement of the aspects of incompetence.


قرار  اداري " سببه ".  رقابة  قضائية.  حكم  " خطأ في تطبيق  القانون" "  تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Administrative  decision “reason”. Judicial control. Judgment “miscarriage of  justice” “invalid causation”. Appeal “accepted  reasons”.


-  الرقابة  القضائية  للقرارات  الادارية .حده  ؟ التحقق من  مدى مطابقته  أوعدم  مطابقته  للقانون وعما  إذا ما كانت  النتيجة التي  انتهى إليها  القرار  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  ماديا  وقانونيا من  عدمه.  وإلا  كان القرار  فاقد سببه  ومخالفا  للقانون.

-  Judicial control of administrative decisions. Limit? Verify its compliance or  non-compliance with the law and whether or not the outcome of the decision was  validly inferred based on principles that would legally and materially produce  same. Otherwise, the decision shall be deemed groundless and contrary to the  Law.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بتأييد  القرار  الإداري  المطعون فيه  تأسيسا لعدم  لياقة الطاعن  أثناء فترة  الاختبار.  واغفاله  بحث السبب  الوارد بمتن  القرار وهو  عدم الكفاءة  الوظيفية  وبيان أوجه  عدم الكفاءة  وعما إذا كانت  النتيجة التي  انتهى إليها  مستخلصة من  أصول تنتجها  من  عدمه.  قصور  مبطل.  يوجب  نقضه.

-  Ruling of the contested judgment to confirm the contested administrative  decision based on the Appellant’s incompetence during the probation  period, while disregarding the discussion of the reason stated in the decision,  namely the functional incompetence and statement of the aspects of incompetence  and whether or not the resulted outcome is deemed valid. Invalidating  deficiency. Necessity of reversal.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  الإدارة إذا  ذكرت أسبابا  فإنها تكون  خاضعة لرقابة  القضاء  الإداري  للتحقق من مدى  مطابقتها أو  عدم مطابقتها  للقانون،  وأثر ذلك في  النتيجة التي  انتهى إليها  القرار، وهذه  الرقابة تجد  حدها الطبيعي  في التحقق مما  إذا كانت هذه  النتيجة  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  مادياً  وقانونيا،  فإذا كانت  منتزعة من غير  أصول موجودة  أو كانت  مستخلصة من  أصول لا  تنتجها كان  القرار فاقدا  لركن السبب  ووقع مخالفا  للقانون أما  إذا كانت  النتيجة  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  ماديا  وقانونيا فقد  قام القرار  على سببه وكان  مطابقا  للقانون.

Whereas  it is prescribed in the jurisdiction of this Court, that if the Administration  states reasons, then it shall be subject to the control of the Administrative  Court, for the verification of the reasons’ compliance or non-compliance  with the law and the effect of the same on the outcome of the decision. This  control is limited by the verification of whether or not the concluded outcome  of the decision is materially and legally valid. If it was not inferred based on  existing principles, then the decision shall be groundless and contrary to the  Law but if the concluded outcome is valid, then the decision shall be deemed as  being validly grounded and compliant with the Law.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  أقام قضاءه  بتأييد  القرار  المطعون منه  استناداً لما  ثبت للمطعون  ضدها من عدم  لياقة الطاعن  أثناء فترة  الاختبار  وبالتالي فقد  تخلف شرط  الصلاحية  للتثبيت في  هذه الوظيفة،  ولما كان ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  ينطوي على  قصور في  التسبيب ذلك  أن الثابت أن  المطعون ضدها  قد ذكرت سبب  إنهاء الخدمة  في متن القرار  وهو عدم  الكفاءة  الوظيفية ولم  تراقب  المحكمة هذا  السبب وأوجه  عدم الكفاءة  التي أشار  إليها القرار  المطعون فيه  والعناصر  التي استقت  منها المطعون  ضدها النتيجة  التي انتهت  إليها، وما  إذا كانت هذه  النتيجة  مستخلصة  استخلاصا  سائغا من أصول  تنتجها من  عدمه ومن ثم  يكون الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور  المبطل بما  يوجب نقضه .

Whereas  the contested judgment ruled to confirm the appealed decision based on what was  proved to the Respondent concerning the incompetence of the Appellant during the  probation period, thus, the required condition of competence was not fulfilled  for the employee to stay in his position. Whereas the conclusion of the  contested judgment reflects a deficiency in causation, as it is proved that the  Respondent stated the reason of termination of service in the decision, which is  functional incompetence, and the Court did not examine this reason nor the  aspects of incompetence stated in the contested judgment, and the elements based  on which the Respondent made such conclusion and whether or not such outcome is  valid, then the contested judgment shall be deemed erroneous due to the  invalidating neglect and shall be reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن الطاعن  أقام الدعوى  رقم 314 لسنة 2015  إداري كلي  أبوظبي  بتاريخ 23/12/2015  اختصم مع  المطعون ضدها  طالباً الحكم  بإلغاء  القرار رقم 430  لسنة 2015 بإنهاء  خدمته  وإعادته إلى  عمله وما  يترتب على ذلك  من آثار  والتعويض عما  لحق به من  أضرار.  وقال  شرحاً للدعوى  إنه التحق  بالمدعى  عليها –  المطعون ضدها  – بتاريخ 11/12/1996  وتدرج في عمله  إلى أن تم نقله  إلى وظيفة  مدير مركز  ........  بالمدعى  عليها، ثم  أنهيت خدمة  جميع موظفي  المركز،  وأعيد تعيينه  مدير لمكتب  التسويق  الإعلامي  بالمدعى  عليها، إلا  أنه تم إنهاء  خدمته بموجب  القرار رقم 430  لسنة 2015 لعدم  الكفاءة  الوظيفية  وأنه ينعى على  هذا القرار  مخالفته  للقانون إذ لم  تبين الإدارة  أوجه عدم  كفاءته  والعناصر  التي استقت  منها هذه  النتيجة ومن  ثم يكون  المقرر غير  قائم على سبب  يبرره،  وانتهى  الطاعن إلى  طلباته.

Whereas  the facts, as apparent in the contested judgment and the other documents of the  appeal in cassation, state that the Appellant filed lawsuit no. 314 of 2015  Administrative Plenary Abu Dhabi on 23/12/2015, against the Respondent  requesting the judgment to cancel Decision no. 430 of 2015 of termination of his  service and to resume his work, in addition to the effects and compensation  entailed because of the incurred damages. He stated, while explaining the  lawsuit, that he joined the Defendant - Respondent - on 11/12/1996 and  progressed in his work until he was transferred to the position of Manager of  ........................ Centre at the Defendant, then the services of all the  Centre’s employees were terminated and he was reappointed as Manager of  the Media Marketing Office at the Defendant. However, his service was terminated  under Decision no. 430 of 2015 for functional incompetence. He objects to this  decision for violation of the Law as the Administrative Entity did not show the  aspects of his incompetence and the elements on which it was based to reach such  conclusion. Thus, the decision shall be deemed groundless and the Appellant  claims these demands.


وبجلسة  29/3/2016 قضت  المحكمة برفض  الدعوى.

On  29/03/2016, the Court ruled to dismiss the lawsuit.


استأنف  الطاعن الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 69 لسنة 2016  إداري كلي  أبوظبي  وبجلسة 14/6/2016 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف،  فأقام الطاعن  طعنه  الماثل.

The  Appellant lodged Appeal no. 69 of 2016 Administrative Plenary Abu Dhabi against  said judgment and at the hearing dated 14/06/2016, Abu Dhabi Federal Appeal  Court ruled to reject the appeal and confirmed the appealed judgment, then the  Appellant lodged this appeal in cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas  the Court examined the appeal in cassation at the Council Chamber and decided  that it was worthy of consideration and set a date for the hearing  session.


وحيث  إن الطعن أقيم  على ثلاثة  أسباب ينعى  الطاعن  بالسبب الأول  من أسباب  الطعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفته  للقانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفـة  الثابت  بالأوراق  والإخلال بحق  الدفاع ذلك أن  المطعون ضدها  أنهت خدمة  الطاعن لعدم  الكفاءة  الوظيفية وأن  هذا السبب مما  يخضع لرقابة  القضاء، وإذ  خلت الأوراق  من العناصر  التي استقت  منهـا  الإدارة عدم  كفاءته ولم  يثبت أنه غير  صالح للبقاء،  ومن ثم يكون  القرار  المطعون فيه  غير قائم على  سبب يبرره،  وإذ قضى الحكم  المطعون فيه  بخلاف ذلك  فإنه يكون  مخالفا  للقانون  مستوجبا  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on three grounds, the Appellant objects by the  first ground of appeal to the contested judgment for having violated the Law,  erred in application thereof, being deficient in reasoning and flawed in  inference and having breached the documented facts as well as the right of  defence, given that the Respondent had terminated the service of the Appellant  for functional incompetence and this reason shall be subject to judicial  control. Whereas the documents did not contain the elements based on which the  Administrative Entity concluded his incompetence and there was no proof that he  was not fit to stay in the position, then the contested decision is not based on  a justifiable reason. Whereas the contested judgment ruled to the contrary then  it has violated the Law and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  أنه من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الإدارة إذا  ذكرت أسبابا  فإنها تكون  خاضعة لرقابة  القضاء  الإداري  للتحقق من مدى  مطابقتها أو  عدم مطابقتها  للقانون،  وأثر ذلك في  النتيجة التي  انتهى إليها  القرار، وهذه  الرقابة تجد  حدها الطبيعي  في التحقق مما  إذا كانت هذه  النتيجة  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  مادياً  وقانونيا،  فإذا كانت  منتزعة من غير  أصول موجودة  أو كانت  مستخلصة من  أصول لا  تنتجها كان  القرار فاقدا  لركن السبب  ووقع مخالفا  للقانون أما  إذا كانت  النتيجة  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  ماديا  وقانونيا فقد  قام القرار  على سببه وكان  مطابقا  للقانون.

Whereas  this objection is valid, as  it is prescribed in the jurisdiction of this Court, that if the Administrative  Entity states reasons, then it shall be subject to the control of the  Administrative Court, to verify the reasons’ compliance or non-compliance  with the law and the effect of the same on the outcome of the decision. This  control is limited by the verification of whether or not the concluded outcome  of the decision is materially and legally valid. If it was not inferred based on  existing principles, then the decision shall be groundless and contrary to the  Law but if the outcome concluded is valid, then the decision shall be deemed as  being validly grounded and compliant with the Law.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  أقام قضاءه  بتأييد  القرار  المطعون منه  استناداً لما  ثبت للمطعون  ضدها من عدم  لياقة الطاعن  أثناء فترة  الاختبار  وبالتالي فقد  تخلف شرط  الصلاحية  للتثبيت في  هذه الوظيفة،  ولما كان ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  ينطوي على  قصور في  التسبيب ذلك  أن الثابت أن  المطعون ضدها  قد ذكرت سبب  إنهاء الخدمة  في متن القرار  وهو عدم  الكفاءة  الوظيفية ولم  تراقب  المحكمة هذا  السبب وأوجه  عدم الكفاءة  التي أشار  إليها القرار  المطعون فيه  والعناصر  التي استقت  منها المطعون  ضدها النتيجة  التي انتهت  إليها، وما  إذا كانت هذه  النتيجة  مستخلصة  استخلاصا  سائغا من أصول  تنتجها من  عدمه ومن ثم  يكون الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور  المبطل بما  يوجب نقضه دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن الأخرى  على أن يكون  النقض مع  الإحالة.

Whereas  the contested judgment ruled to confirm the appealed decision based on what was  proved to the Respondent concerning the incompetence of the Appellant during the  probation period, thus, the required condition of competence was not fulfilled  in order for the employee to stay in the position. Whereas the conclusion of the  contested judgment reflects deficiency in causation, as it is proved that the  Respondent stated the reason of termination of service in the decision, which is  functional incompetence, and the Court failed to examine this reason or the  aspects of incompetence stated in the contested judgment, as well as the  elements upon which the Respondent was based to reach such conclusion and  whether or not such outcome is valid, then the contested judgment shall be  deemed erroneous due to the invalidating neglect and shall be thus reversed  without the need to discuss the remaining grounds of appeal in cassation,  provided that the reversal is accompanied with referral.


الطعن  رقم  743  لسنة  2016  مدني


صادر  بتاريخ 25/09/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  ابراهيم محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shehab Abdulrahman Al Hammadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Al Hassan bin Al Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Mohammed Rashed.


1- حالات  اعتبار  الإجراء  باطلاً.

1- Cases where the procedure shall be deemed  invalid.


2- عدم  الحكم  بالبطلان رغم  النص عليه  بثبوت تحقق  الغاية من  الإجراء.

2- The procedure shall not be ruled invalid,  even if there is a stipulation to this effect, where it is established that the  aim of the notification has been achieved.


3- اعتبار  الشكل في  الاجراء  وسيلة لا غاية  ومن المغالاة  في الشكليات  القضاء  بالبطلان  بثبوت تحقق  الغاية من  الإجراء.

3- The formal conditions of the procedure  shall be considered as a means, not an end, and where it is established that the  aim of the notification has been achieved, ruling the invalidity of the  procedure shall be deemed an exaggeration in formalities.


4- اعتبار  الاستغراق  بالشكليات  أمر تنهى عنه  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقوانين  الوضعية.

4- The excessive formalities are forbidden by  the Islamic Sharia and the positive laws.


5- اعتبار  المتمسك ضده  ببطلان  الاجراء  كافياً  بالنسبة إليه  إثبات تحقق  الغاية من  الاجراء رغم  تخلف الشكل أو  البيان.

5- It is sufficient for the person upholding  the nullity of the procedure to prove that the aim of the notification has been  achieved, even if it has not fulfilled its formal or statement  conditions.


6- اعتبار  ورقة الاعلان  عمل قانوني  إجرائي الغرض  منها إيصال  واقعة معينة  إلى علم  المعلن إليه  فإذا تم ذلك لا  يحكم  بالبطلان.

6- The notice paper shall be regarded as a  procedural legal act, the purpose of which is to bring a certain incident to the  knowledge of the addressee. Where the addressee is notified thereof, the  invalidity of the procedure shall not be ruled.


7- اعتبار  عدم تنبه قضاء  الحكم  المطعون فيه  إلى ثبوت  إعلان المدعى  عليه  ابتدائياً  بصحيفة  الدعوى وفي  الإطار الذي  رسمه القانون  وقيام المعلن  بتسليم  المطلوب  إعلانه بشخصه  بتاريخ 16/6/2014  وذيلت ورقة  الإعلان  بتوقيعه مع  توقيع المعلن  مستوفية بذلك  الشكل الذي  رسمه القانون  مستوجباً  النقض.

7- The contested judgment, by failing to  notice that the Defendant before the Court of First Instance has been notified  of the statement of claim within the framework prescribed by the law and that  the process server has delivered the notice to the addressee in person on  16/6/2014 and that the notice paper bears the signature of the addressee and  that of the process server, thus fulfilling the formal conditions prescribed by  law, shall be reversed.


اجراءات  " الاجراء  الباطل". بطلان  " بطلان  الاعلان ".  دعوى " اعلانها  ". حكم " تسبيب  سائغ". نقض " ما  لا يقبل من  أسباب".

Procedures  "Invalid procedure". Nullity "Nullity of the process service". Lawsuit  "Notification thereof". Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  الاجراء  الباطل.  ماهيته؟


-  لا يحكم  بالبطلان إذا  ثبت تحقق  الغاية من  الإجراء.

-  The procedure shall not be ruled invalid when it is established that the aim of  the notification has been achieved.


-  الشكل ليس  غاية وإنما  وسيلة لتحقيق  غاية معينة  يحققها توافر  هذا  الشكل.  ثبوت تحقق  الغاية من  الاجراء رغم  تخلف الشكل  يكون من  المغالاة في  الشكليات  القضاء  بالبطلان.

-  The form is not an end but a means to achieve a certain purpose subject to the  availability of this form. It is established that the aim of the notification  has been achieved, although the formal conditions have not been fulfilled.  Ruling the invalidity of the procedure shall be deemed an exaggeration in  formalities.


-  الاستغراق في  الشكليات أمر  تنهي عنه  الشريعة  الاسلامية  الغراء وتنأى  عنه القوانين  الوضعية.

-  Excessive formalities are prohibited by the Islamic Sharia and the positive  laws.


-  كفاية لمن  يحصل التمسك  ضده بالبطلان  اثبات أن  الغاية تحققت  رغم تخلف  الشكل.  فلا يحكم  بالبطلان.

-  It is sufficient for those upholding the nullity of the procedure to prove that  the aim of the notification has been achieved, although the formal conditions  have not been fulfilled. The procedure shall not be ruled invalid.


-  ورقة  الاعلان.  عمل قانوني  اجرائي الغرض  منها ايصال  واقعة معينة  إلى علم  المعلن  إليه.  فإذا تم ذلك  فلا يحكم  بالبطلان.

-  Notice paper. Legal procedural act intended to bring a certain incident to the  knowledge of the addressee. If this is done, the procedure shall not be ruled  invalid.


لما  كان ذلك وكان  من المقرر  أن المشرع  نظم قواعد  البطلان في  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل في سنة  2014 وأكد على أن  الإجراء يكون  باطلاً إذا نص  القانون  صراحة على  بطلانه أو إذا  شابه عيب أو  نقص جوهري لم  تتحقق بسببه  الغاية من  الإجراء ولا  يحكم  بالبطلان رغم  النص عليه إذا  ثبت تحقق  الغاية من  الإجراء،  وقرر المشرع  أن الشكل ليس  غايه وإنما هو  وسيلة لتحقيق  غاية معينة  يحققها توافر  هذا الشكل أو  البيان فإذا  ثبت تحقق  الغاية من  الإجراء رغم  تخلف هذا  الشكل فإنه  يكون من  المغالاة في  الشكليات  القضاء  بالبطلان،  ومعلوم أن  الاستغراق  بالشكليات  أمر تنهى عنه  الشريعة  الإسلامية  الغراء وتنأى  عنه القوانين  الوضعية،  ويكفي لمن  يحصل التمسك  ضده بالبطلان  أن يثبت أن  الشكل أو  البيان رغم  تخلفه قد حقق  الغاية منه  فلا يحكم  بالبطلان،  وورقة  الإعلان هي  عمل قانوني  إجرائي الغرض  منها إيصال  واقعة معينة  إلى علم  المعلن إليه  فإذا تم ذلك  فلا يحكم  بالبطلان.  ..  لما كان ذلك  وكان الثابت  من ملف الدعوى  أن المطعون  ضده والمدعى  عليه  ابتدائياً  حميد محمد علي  محمد قد أعلن  بصحيفة  الدعوى وفي  الإطار الذي  رسمه القانون  وقد أَثبت  المعلن أنه  سلم المطلوب  إعلانه بشخصه  بتاريخ 16/6/2014  وذيلت ورقة  الإعلان  بتوقيعه مع  توقيع المعلن  مستوفية بذلك  الشكل الذي  رسمه القانون.  وإذ لم يفطن  الحكم  المطعون فيه  إلى ذلك فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  والذي جره إلى  مخالفة  القانون مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض.

Whereas  it is prescribed that the legislator has set the rules of invalidity in the  Civil Procedure Law as amended in 2014 and stressed that the procedure shall be  deemed null if the law explicitly provides for its nullity or where it contains  a substantial defect or deficiency that prevented the achievement of the aim of  the notification. If the aim of the notification is proven to be achieved, the  procedure shall not be ruled invalid, even if there is a stipulation to this  effect. In addition, the legislator has decided that the form is not an end, but  is a means to achieve a certain purpose, subject to the availability of the  formal or statement conditions; therefore, if it is proved that the aim of the  notification has been achieved, even if it has not fulfilled its formal  conditions, ruling the invalidity of the procedure shall be deemed an  exaggeration in the formalities. Also, it is known that excessive formalities  are forbidden by the Islamic Sharia and prohibited by the positive laws.  Moreover, it is sufficient for those upholding the nullity of the procedure to  prove that the aim of the notification has been achieved, even if it has not  fulfilled its formal or statement conditions; therefore, it shall not be ruled  invalid. Furthermore, the notice paper is a legal procedural act the purpose of  which is to bring a certain incident to the knowledge of the addressee, and  where this purpose is achieved, the procedure shall not be ruled invalid...  Whereas it is upheld from the case file that the Respondent (the Defendant  before the Court of First Instance) Hamid Mohammed Ali Mohammed has been served  with the statement of claim within the framework prescribed by law, and as the  process server has proved that he has notified the addressee in person on  16/6/2014 and that the notice paper was signed both by the addressee and the  process server, thus fulfilling the formal conditions drawn by the law; and  since the contested judgment has failed to notice the forgoing, it shall be  deemed as having erred in the understanding of the facts and as having  consequently violated the law, and therefore, it shall be reversed with  referral.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتحصل  في أن  الطاعنين  رفعوا دعواهم  الابتدائية  ضد إخوتهم  وآخرين  ملتمسين  الحكم لهم  بالأحقية  بالشفعة في  تملك نصيب  باقي الشركاء  المدعى عليهم  من نصيبهم في  ميراث  والدهم.............  مع استعدادهم  لدفع الثمن  إلى خزينة  المحكمة.

Whereas  in the facts, the Appellants have filed their lawsuit before the Court of First  Instance against their brothers and others, requesting the court to rule their  pre-emption right in the ownership of the share of the remaining Defendants  (joint owners) from their share in the inheritance of their father .............  while expressing their willingness to pay the price to the Court treasury.


وبجلسة  30/4/2015 حكمت  المحكمة  الابتدائية  بثبوت ملكية  المدعين  الطاعنين  للعقار  رقم.......  بالحوض......  بجهة ميسلون  بإمارة  الشارقة  بالشفعة  مقابل المبلغ  المودع خزينة  المحكمة  وبتسجيل  العقار باسم  المدعين.

In  the session dated 30/4/2015, the Court of First Instance ruled the  Appellants’ pre-emption right in the ownership of the real estate no.  ....... in the ...... basin, in the area of Maysaloon in the Emirate of Sharjah,  in exchange for the amount deposited with the Court treasury and the  registration of the property in the name of the Plaintiffs.


طعن  بعض المحكوم  عليهم  بالاستئناف.

Some  of the losing parties filed an appeal against this judgment.


وبجلسة  26/10/2016 حكمت محكمة  الاستئناف  ببطلان الحكم  المستأنف على  سند أن أحد  المحكوم  عليهم  وهو.............  لم يعلن  بالدعوى  الابتدائية  ولكون دعوى  الشفعة غير  قابلة  للتجزئة مع  الوقوف عند حد  تقرير  البطلان.

In  the session dated 26/10/2016, the Court of Appeal ruled the nullity of the  appealed judgment, on the grounds that one of the losing parties, namely  ............., has not been notified of the lawsuit filed before the Court of  First Instance and that the pre-emption claim is indivisible, without  considering the other grounds for the appeal.


طعن  بعض الورثة  المحكوم لهم  ابتدائياً  بحق الشفعة  وثبوت ملكية  العقار  بالنقض أمام  هذه المحكمة  وإذ عرض الطعن  في غرفة  المشورة فرأت  الهيئة أنه  جدير بالنظر  وحددت جلسة  لنظره مع  إعلان  الأطراف.

Some  of the heirs – who have been awarded the pre-emption right and the  ownership of the property by the Court of First Instance - have filed an appeal  in cassation before this Court. After presenting the cassation to the court held  at the Council Chamber, the panel decided that it was valid for hearing and set  a session therefor of which the parties have been notified.


وحيث  إن ما ينعاه  الطاعنون على  الحكم الخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  ببطلان إعلان  صحيفة الدعوى  للمدعى عليه  والمطعون  ضده...........  ومن ثم  التقرير  ببطلان الحكم  الابتدائي  والوقوف عند  حد التقرير  بالبطلان مع  ثبوت إعلان  هذا الخصم في  ملف الدعوى  الابتدائية.

Whereas  the Appellants object to the judgment, stating that it erred in the application  of the law, as it ruled the invalidity of the notification of the statement of  claim to the Defendant and the Respondent........ and then, it declared the  nullity of the judgment rendered by the Court of First Instance without  considering the other grounds for the cassation, as it is established in the  file of the lawsuit filed before the Court of First Instance that the said  opponent has been served therewith.


وحيث  إن هذا النعي  في محله وذلك  أن المشرع نظم  قواعد  البطلان في  قانون  الإجراءات  المدنية  المعدل في سنة  2014 وأكد  على أن  الإجراء يكون  باطلاً إذا نص  القانون  صراحة على  بطلانه أو إذا  شابه عيب أو  نقص جوهري لم  تتحقق بسببه  الغاية من  الإجراء

Whereas  this objection is grounded, since  it is prescribed  that the legislator has set the rules of invalidity in the Civil Procedure Law  as amended in 2014 and stressed that the procedure shall be deemed null if the  law explicitly provides for its nullity or where it contains a substantial  defect or deficiency that prevented the achievement of the aim of the  notification.


ولا  يحكم  بالبطلان رغم  النص عليه إذا  ثبت تحقق  الغاية من  الإجراء،

If  the aim of the notification is proven to be achieved, the procedure shall not be  ruled invalid.


وقرر  المشرع أن  الشكل ليس  غايه وإنما هو  وسيلة لتحقيق  غاية معينة  يحققها توافر  هذا الشكل أو  البيان فإذا  ثبت تحقق  الغاية من  الإجراء رغم  تخلف هذا  الشكل فإنه  يكون من  المغالاة في  الشكليات  القضاء  بالبطلان،

In  addition, the legislator has decided that the form is not an end, but is a means  to achieve a certain purpose, subject to the availability of the formal or  statement conditions; therefore, if it is proved that the aim of the  notification has been achieved, even if it has not fulfilled its formal  conditions, ruling the invalidity of the procedure shall be deemed an  exaggeration in the formalities.


ومعلوم  أن الاستغراق  بالشكليات  أمر تنهى عنه  الشريعة  الإسلامية  الغراء وتنأى  عنه القوانين  الوضعية،

Also,  it is known that excessive formalities are forbidden by the Islamic Sharia and  prohibited by the positive laws.


ويكفي  لمن يحصل  التمسك ضده  بالبطلان أن  يثبت أن الشكل  أو البيان رغم  تخلفه قد حقق  الغاية منه  فلا يحكم  بالبطلان،

Moreover,  it is sufficient for those upholding the nullity of the procedure to prove that  the aim of the notification has been achieved, even if it has not fulfilled its  formal or statement conditions; therefore, it shall not be ruled invalid.


وورقة  الإعلان هي  عمل قانوني  إجرائي الغرض  منها إيصال  واقعة معينة  إلى علم  المعلن إليه  فإذا تم ذلك  فلا يحكم  بالبطلان...

Furthermore,  the notice paper is a legal procedural act the purpose of which is to bring a  certain incident to the knowledge of the addressee, and where this purpose is  achieved, the procedure shall not be ruled invalid...


لما  كان ذلك وكان  الثابت من ملف  الدعوى أن  المطعون ضده  والمدعى عليه  ابتدائياً...........  قد أعلن  بصحيفة  الدعوى وفي  الإطار الذي  رسمه القانون  وقد أَثبت  المعلن أنه  سلم المطلوب  إعلانه بشخصه  بتاريخ 16/6/2014  وذيلت ورقة  الإعلان  بتوقيعه مع  توقيع المعلن  مستوفية بذلك  الشكل الذي  رسمه القانون.  وإذ لم يفطن  الحكم  المطعون فيه  إلى ذلك فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  والذي جره إلى  مخالفة  القانون مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Whereas  it is upheld from the case file that the Respondent (the Defendant before the  Court of First Instance) .......  has been served with the statement of claim  within the framework prescribed by law, and as the process server has proved  that he has notified the addressee in person on 16/6/2014 and that the notice  paper was signed both by the addressee and the process server, thus fulfilling  the formal conditions drawn by the law; and since the contested judgment has  failed to notice the forgoing, it shall be deemed as having erred in the  understanding of the facts and as having consequently violated the law, and  therefore, it shall be reversed with referral.


طعن  رقم  730  لسنة  2015  تجاري


صادر  بتاريخ  27/12/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/ شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit;  Membership of Judges: Al-Bashir Bin Al-Hadi Zeytoun and Abdullah Bou Baker  Al-Siri.


1- مناط  تحقق القوة  القاهرة.

1- Elements of materialisation of the force  majeure.


2- عدم  تحقق  المسئولية  اذا كانت  القوة  القاهرة هي  السبب الوحيد  في وقوع  الضرر.

2- Liability shall not be deemed materialised  if the force majeure is the sole cause of the damage.


3-  استقلال  محكمة  الموضوع في  اعتبار  الحادث قوة  قاهرة من  عدمه.

3- Independence of the Trial Court in  considering the incident as a force majeure or otherwise.


4- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  مشوبا  بالفساد في  الاستدلال  لقضائه برفض  طلب الطاعنة  عما اصابها من  ضرر نتيجة نقص  كمية المواد  الموردة  والتأخير في  توريدها الى  موقع العمل  بسبب تعطل  مصنع الاسفلت  كون ذلك ناتج  عن قوة قاهرة  لا يمكن  تداركه.

4- The contested judgment shall be deemed as  having contained flaws in inference, since it rejected the Appellant's claim for  compensation for the damage it has incurred due the shortage of the quantity of  materials supplied and the delay in supplying the same to the worksite due to  the failure of the asphalt plant for being the result of force majeure that  cannot be avoided.


قوة  قاهرة. رابطة  السببية.  مسئولية  جنائية. حكم  "تسبيب معيب".  نقض "ما يقبل  من الأسباب".

Force  majeure. Causality. Criminal liability. Ruling "Flaws in causation". Reversal  "Acceptable reasons".


-  القوة  القاهرة. مناط  تحققها؟

-  The force majeure. Elements of its materialisation?


-  القوة  القاهرة.  مانعة من  المسئولية  الجنائية.  لانعدام  العلاقة  السببية.

-  The force majeure. Prevents the criminal liability. Absence of causality.


-  اعتبار  الحادث قوة  قاهرة من عدمه.  سلطة محكمة  الموضوع.  مادام  استخلاصها  سائغا.

-  The Trial Court shall decide whether or not the incident is a force majeure.  Provided that it bases its ruling on valid reasons.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه   المحكمة – أن  القوة  القاهرة  يشترط فيها  لانعدام  رابطة  السببية أن  يكون الحادث  غير ممكن  التوقع  ومستحيل  الدفع، والذي  يجب أن يستحيل  توقعه أو دفعه  هو ما يخلفه  الحادث  كالحروب أو  وقوع زلزال أو  حريق أو غرق أو  سرقة أو  فياضات أو  جفاف أو عواصف  أو جراد ونحو  ذلك، فإذا  كانت القوة  القاهرة هي  السبب الوحيد  في وقوع الضرر  انعدمت  العلاقة  السببية ولا  تتحقق  المسؤولية،  وأن اعتبار  الحادث قوة  قاهرة من  عدمه، تستقل  به محكمة  الموضوع  طالما كان  استخلاصها  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق  وكافيا  لحمله.

Whereas  it is prescribed as per the ruling of the present court that the force majeure  requires - in the absence of causality - that the incident be unpredictable and  impossible to prevent, i.e. the result of the accident which is impossible to  foresee or prevent such as wars, earthquakes, fire, sinking, theft, floods,  drought, storms, locusts, and so on; accordingly, if the force majeure is the  sole cause of the damage, the causality shall be deemed absent, and liability  shall not be deemed materialised. Moreover, the Trial Court has the sole power  to determine whether or not the incident is a force majeure, provided that it  bases its ruling on valid and sufficient reasons supported in the  documents.


لما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما رفض تعويض  الطاعنة عما  أصابها من ضرر  نتيجة نقص  كمية المواد  الموردة  والتأخير في  توريدها إلى  موقع العمل  بشكل كبير  بسبب تعطل  مصنع الإسفلت  اعتمد في ذلك  على أن العطل  الحاصل خارج  عن إرادة  المطعون ضدها  وغير متعمد  منها ولا يمكن  تداركه وناتج  عن قوة قاهرة،  وهو استخلاص  فاسد لا يسقط  الدليل على  علاقة  السببية بين  خطأ المطعون  ضدها والضرر  الحاصل  للطاعنة  بموجب الخبرة  التي اطمأنت  إليها  المحكمة فما  دام ضرر  الأخيرة متصل  بفعل الأولى،  فإن رباط  السببية  مفترض إلا أذا  أقامت صاحبة  الخطأ الدليل  على عكس ذلك،  ومقومات  القوة  القاهرة لا  يستغرقها  العطل الحاصل  بالمصنع، إذ  أنه من الأمور  الممكن  توقعها وأنه  ببدل العناية  اللازمة يمكن  درءه، وليس من  شأنه أن يجعل  تنفيذ  الإلتزام  مستحيلا، ولا  يعتبر من قبيل  القوة  القاهرة، مما  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  الذي اعتبره  كذك مشوبا  بالفساد في  الإستدلال  الأمر الذي  حجبه عن بحث  الموضوع  والحسم فيه  وهو ما يوجب  نقضه.

Such  being the case, and whereas the contested judgment refused to award the  Appellant compensation for the damage it has suffered due to the shortage of the  quantity of materials supplied and the significant delay in supplying the same  to the worksite due to the failure of the asphalt plant, on the grounds that the  failure was beyond the Respondent’s will, unintentional, and unavoidable,  and resulted from a force majeure, which is a flawed inference that does not  invalidate the evidence of causality between the Respondent’s tort and the  damage caused to the Appellant as per the expertise opinion of which the court  was satisfied; and as long as the damage sustained by the latter relates to the  act committed by the former, the causality shall be assumed existing unless the  tortfeasor submits an evidence to the contrary; in addition, the failure of the  plant does not constitute one of the elements of the force majeure, since it is  deemed one of the matters that can be foreseen, and prevented by exercising due  care; moreover, it does not render the performance of the obligation impossible,  nor is it considered a force majeure; therefore, the contested judgment, by  considering the said incident as a force majeure, shall be deemed as having  contained flaws in inference, which prevented the court from examining and  deciding on the matter, and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق   الطعن - تتحصل  في أن المطعون  ضدها أقامت  الدعوى 3130 لسنة  2013 تجاري كلي  الشارقة بطلب  صحة وتثبيت  الحجز  التحفظي  وبإلزام  الطاعنة  بأدائها لها  مبلغ 4,585,370,71 درهم  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 12%، على  سند من القول  أنه في غضون  سنة 2012 وبموجب  طلبات شراء  باعت للطاعنة  مواد إسفلتية  ومواد  تموينية خاصة  برصف الطرق  وأجرت لها  معدات –  سكسويل -،  وتخلد بذمتها  مبلغ  المطالبة  امتنعت عن  سداده رغم  مطالبتها  بذلك، وتقدمت  الطاعنة  بدعوى  متقابلة بطلب  إلزام  المطعون ضدها  بأدائها  اياها مبلغ 9,639,455,15  درهم كتعويض  وغرامات  وتصفية حساب  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 12%،  وقالت شرحاً  لدعواها أنه  بموجب أمر  شراء محلي  مؤرخ 20-3-2012 طلبت  من المطعون  ضدها توريد  كميات من  الإسفلت  لموقع العمل  بمنطقة منفذ  ختم الملاحة،  وقد بدأت  الأخيرة في  توريد المتفق  عليه، إلا أنه  بعد مدة  ونتيجة تعطل  وحدة التغذية  الخاصة  بمصنعها لعدة  مرات متكررة  ولفترة طويلة  تأخر التوريد  من طرفها تدل  عليه خطابات  الطاعنة لها  واستشاري  المشروع مما  ترتب عنه  إخفاق  الطاعنة في  الوفاء  بالتزاماتها،  وتأخر تسليم  المشروع التي  كانت مكلفة به  وتعرضها  لخسارة كبيرة  يستغرقها  مبلغ  المطالبة،  وبتاريخ 15-1-2014  قضت محكمة أول  درجة بندب  خبير حسابي  لتحقيق  الدعوى،  ونفاذا لهذا  القضاء أنجز  الخبير  المهمة  المنوطة به ثم  أعيدت له  الخبرة  للجواب على  الإعتراضات  المقدمة،  وبعد تعقيب  الطرفين على  التقريرين  وتعديل  المطعون ضدها  طلباتها، قضت  محكمة أول  درجة بتاريخ  25-6-2015 في الدعوى  الأصلية  بإلزام  المدعى عليها  أصليا –  الطاعنة –  بأدائها  للمدعية  أصليا –  المطعون ضدها  –  مبلغ  4,450,540 درهم مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 12% من  تاريخ  المطالبة حتى  السداد التام  وبرفض الدعوى  المتقابلة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Respondent has filed the Lawsuit No. 3130 of 2013 - Commercial, Plenary, Sharjah  - seeking a ruling that declares the validity and confirmation of the  provisional seizure and that imposes upon the Appellant to pay to it an amount  of AED 4,585,370,71 plus the legal interest equal to 12%, on the grounds that in  2012, the Appellant sold to the Respondent, under purchase orders, asphalt  materials and supply goods for the paving of roads and rented to it an equipment  - Six wheeler –; therefore, it is indebted thereto for the amount of the  claim; however, it defaulted on payment, in spite of the Appellant’s  demands. The Appellant filed a counterclaim requesting the imposition upon the  Respondent to pay to it the amount of AED 9,639,455,15 as compensation, fines  and settlement of the account, plus the legal interest equal to 12%, on the  grounds that it requested the Respondent - by virtue of a local purchase order  dated 20-3-2012 - to supply quantities of asphalt to the worksite in the area of  Manfaz Khatem Milahah. The latter started to supply the materials agreed-upon.  However, after a period of time, and due to the several and long failures of the  feeder unit of its plant, the supply has been delayed from its part, as  indicated by the letters addressed by the Appellant and the project’s  consultants, thus resulting in the Appellant's failure to perform its  obligations, the delay in the delivery of the project entrusted therewith and  the significant loss it has sustained and equivalent to the amount of the claim.  In the session dated 15/1/2014, the Court of First Instance assigned an  accountant expert to investigate this case, and accordingly, the expert  completed the task assigned thereto and later, he was re-assigned to respond to  the objections filed. After the two parties commented on the two reports and the  Respondent modified its demands, the Court of First Instance ruled in the  session dated 25/6/2015, in the original case, the imposition upon the original  Defendant - the Appellant - to pay to the original Plaintiff - the Respondent -  the amount of AED 4,450,540 plus the legal interest equal to 12% from the date  of the claim until the completion of payment, and the rejection of the  counterclaim.


لم  يلق هذا  القضاء قبولا  لدى المحكوم  عليها، فطعنت  عليه  بالاستئناف  رقم 1027 تجاري،  وبعد تداوله  قضت محكمة  استئناف  الشارقة  الاتحادية  بتاريخ 29-10-2015  حكما قضى  بتأييد الحكم  المستأنف.

This  ruling was not accepted by the convicted person; therefore, it filed an appeal  against it under No. 1027 - Commercial. After deliberation, the Sharjah Federal  Court of Appeal ruled in the session dated 29/10/2015 to confirm the appealed  judgment.


لم  ترتض  المستأنفة  هذا القضاء،  فطعنت عليه  بالنقض  بالطعن  الماثل ، وإذ  نظر الطعن في  غرفة مشورة،  رأت المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الثابت  بمحاضر  الجلسات  وتحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

The  Appellant objected to this ruling and lodged the present appeal in cassation  against it. After the cassation was presented to the Court held at the Council  Chamber, it decided it was valid for hearing, and consequently, it was heard as  documented in the minutes of the sessions and the present date was set for the  sentencing hearing.


وحيث  إن حاصل ما  تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال:  ذلك أن محكمة  الاستنئاف  ركنت لحكم  المادة 273 من  قانون  المعاملات  المدنية  للقول بأن  المطعون ضدها  لا تسأل عن  الأضرار التي  لحقتها، لكون  تنفيذ  التزامها  أصبح مستحيلا  نتج عن قوة  قاهرة بسبب  عطل غير متوقع  لحق بوحدة  الإنتاج حال  أن شرطي القوة  القاهرة غير  متوافرين،  كما أن هذا  السبب أثير من  المحكمة من  تلقاء نفسها  مع أن إثارته  ليست من  النظام  العام، وأن ما  حصل للطاعنة  من ضرر جراء  تعطل مصنع  المطعون ضدها  تقع مسؤوليته  على عاتق  الأخيرة  باعتبارها  ضامنة الضرر  عن الأشياء  التي تحت  تصرفها عملاً  بأحكام  المواد 292 و316 و389  من ذات  القانون  المنوه إليه  سلفاً، مما  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  الذي رفض  دعواها لما  صدر على النحو  المذكور  مشوبا  بمخالفة  القانون بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it erred in the  application of the Law and contained flaws in inference, since the Court of  Appeal relied on the provision of Article 273 of the Civil Transactions Law to  state that the Respondent shall not be liable for the damages it has suffered,  as the fulfilment of its obligation has become impossible due to a force majeure  resulting from an unexpected failure of the production unit, while the two  elements of the force majeure are not available; moreover, this reason was  raised by the Court sua sponte, although its discussion does not relate to the  public order, and the Appellant shall be deemed responsible for the damage it  has suffered as a result of the failure, being liable for the damage to  things in his possession, pursuant to the provisions of Articles 292, 316 and  389 of the same aforementioned law; thus, the contested judgment by rejecting  its claim on the basis of the foregoing, shall be deemed as having erred in the  application of the Law and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أنه  لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه   المحكمة – أن  القوة  القاهرة  يشترط فيها  لانعدام  رابطة  السببية أن  يكون الحادث  غير ممكن  التوقع  ومستحيل  الدفع، والذي  يجب أن يستحيل  توقعه أو دفعه  هو ما يخلفه  الحادث  كالحروب أو  وقوع زلزال أو  حريق أو غرق أو  سرقة أو  فياضات أو  جفاف أو عواصف  أو جراد ونحو  ذلك،

Whereas  this objection is valid, since it is  prescribed as per the ruling of the present court that the force majeure  requires - in the absence of causality - that the incident be unpredictable and  impossible to prevent, i.e. the result of the accident which is impossible to  foresee or prevent such as wars, earthquakes, fire, sinking, theft, floods,  drought, storms, locusts, and so on;


فإذا  كانت القوة  القاهرة هي  السبب الوحيد  في وقوع الضرر  انعدمت  العلاقة  السببية ولا  تتحقق  المسؤولية،

accordingly,  if the force majeure is the sole cause of the damage, the causality shall be  deemed absent, and liability shall not be deemed materialised.


وأن  اعتبار  الحادث قوة  قاهرة من  عدمه، تستقل  به محكمة  الموضوع  طالما كان  استخلاصها  سائغا وله  أصله الثابت  بالأوراق  وكافيا  لحمله.

Moreover,  the Trial Court has the sole power to determine whether or not the incident is a  force majeure, provided that it bases its ruling on valid and sufficient reasons  supported in the documents.


لما  كان  ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما رفض تعويض  الطاعنة عما  أصابها من ضرر  نتيجة نقص  كمية المواد  الموردة  والتأخير في  توريدها إلى  موقع العمل  بشكل كبير  بسبب تعطل  مصنع الإسفلت  اعتمد في ذلك  على أن العطل  الحاصل خارج  عن إرادة  المطعون ضدها  وغير متعمد  منها ولا يمكن  تداركه وناتج  عن قوة قاهرة،  وهو استخلاص  فاسد لا يسقط  الدليل على  علاقة  السببية بين  خطأ المطعون  ضدها والضرر  الحاصل  للطاعنة  بموجب الخبرة  التي اطمأنت  إليها  المحكمة فما  دام ضرر  الأخيرة متصل  بفعل الأولى،  فإن رباط  السببية  مفترض إلا أذا  أقامت صاحبة  الخطأ الدليل  على عكس ذلك،  ومقومات  القوة  القاهرة لا  يستغرقها  العطل الحاصل  بالمصنع، إذ  أنه من الأمور  الممكن  توقعها وأنه  ببدل العناية  اللازمة يمكن  درءه، وليس من  شأنه أن يجعل  تنفيذ  الإلتزام  مستحيلا، ولا  يعتبر من قبيل  القوة  القاهرة، مما  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  الذي اعتبره  كذك مشوبا  بالفساد في  الإستدلال  الأمر الذي  حجبه عن بحث  الموضوع  والحسم فيه  وهو ما يوجب  نقضه مع  الإحالة.

Such  being the case, and whereas  the contested judgment refused to award the Appellant compensation for the  damage it has suffered due to the shortage of the quantity of materials supplied  and the significant delay in supplying the same to the worksite due to the  failure of the asphalt plant, on the grounds that the failure was beyond the  Respondent’s will, unintentional, and unavoidable, and resulted from a  force majeure, which is a flawed inference that does not invalidate the evidence  of causality between the Respondent’s tort and the damage caused to the  Appellant as per the expertise opinion of which the court was satisfied; and as  long as the damage sustained by the latter relates to the act committed by the  former, the causality shall be assumed existing unless the tortfeasor submits an  evidence to the contrary; in addition, the failure of the plant does not  constitute one of the elements of the force majeure, since it is deemed one of  the matters that can be foreseen, and prevented by exercising due care;  moreover, it does not render the performance of the obligation impossible, nor  is it considered a force majeure; therefore, the contested judgment, by  considering the said incident as a force majeure, shall be deemed as having  contained flaws in inference, which prevented the court from examining and  deciding on the matter, and consequently, it shall be reversed with  referral.


الطعن  رقم  1173  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 27/04/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  محمد  أحمد  عبدالقادر  والحسن بن  العربي  فايدي.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Muhammad Abdulrahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Muhammad Ahmad Abdel-Qader and  Al-Hassan Bin Al-Arabi Faydi.


1- وجوب  تركيز الطعن  بالنقض على  الحكم الأخير  الصادر فيها  من محكمة  الاستئناف  لاقتصار مهمة  المحكمة في  هذا الطعن على  النظر في صحة  الأحكام  بأخذها أو عدم  أخذها بحكم  القانون.

1- The cassation shall focus on the last  ruling issued therein by the court of appeal, since the court’s task in  respect of this cassation is limited to examining the validity of the judgments  as to their compliance or non-compliance with the rule of law.


2-  اعتبار قضاء  الحكم  المطعون فيه  بعدم جواز  استمرار  السير في نظر  المعارضة  الاستئنافية  بعد تصدي  محكمة  الإحالة  لموضوع  الاستئناف  بحكم نهائي  هدياً بحكم  النقض وذلك  سابق على نظر  موضوع  المعارضة  الاستئنافية  سليما ومتفقا  مع صحيح  القانون.

2- The contested ruling declaring the  inadmissibility to proceed with the hearing of the opposition, on the grounds  that the court of next instance has adjudicated the merits of the appeal with a  final ruling on the basis of the cassation ruling, and this preceded the hearing  of the merits of the opposition, shall be deemed valid and consistent with the  law.


3- لا  مجال لنظر نعي  الطاعن على  الحكم  المنقوض  وكذلك الصادر  بهيئة مغايرة  من المحكمة  المحال إليها  لكونه ليس  محلاً للطعن  الماثل الأول  لإلغائه  بالحكم  الناقض  والحكم  الثاني لعدم  الطعن عليه  خلال الميعاد  المقرر  قانونا.

3- There is no need to hear appellant's  objection to the reversed judgment, as well as to that issued by a different  panel from the court to which it was referred, as they are not subject to the  first present cassation, the first for being cancelled by the nullifying  judgment, and the second for not being challenged within the legally prescribed  time limit.


طعن  " ما لا يجوز  الطعن فيه من  أحكام ". محكمة  النقض " ما  تلتزم به ".  خصومه.

Cassation  "judgments that may not be challenged by cassation" Court of Cassation "matters  to abide by." Dispute.


-  الطعن  بالنقض.  خصومه خاصة  تقتصر مهمة  المحكمة فيها  على النظر في  صحة الأحكام  بأخذها أو عدم  أخذها.  بحكم القانون  في ما يعرض  عليها من  طلبات أو  دفاع.  مؤدى  ذلك.  وجوب أن ينصب  الطعن على  الحكم الأخير  الصادر فيها  من محكمة  الاستئناف.

-  Appeal in cassation. Special litigation wherein the task of the court is limited  to examining the validity of judgments as to their adherence or non-adherence.  To the rule of law on the grounds of the demands or defences submitted thereto.  Meaning thereof. The cassation shall be filed against the last ruling issued by  the Court of Appeal.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  الطعن بالنقض  خصومة خاصة  تقتصر مهمة  المحكمة فيه  على النظر في  صحة الأحكام  بأخذها أو عدم  أخذها بحكم  القانون في ما  يعرض عليها من  طلبات أو  دفاع، ومؤدى  ذلك وجود أن  ينصب الطعن  على الحكم  الأخير  الصادر فيها  من محكمة  الاستئناف.

Whereas  it is prescribed as per the ruling of this court that the cassation is a special  litigation, wherein the task of the court is limited to examining the validity  of judgments as to their adherence or non-adherence to the rule of law on the  grounds of the claims or defences submitted thereto, which indicates that the  cassation shall be filed against the last judgment issued therein by the Court  of Appeal.


ولما  كان ذلك، وكان  الطعن على  الحكم الصادر  في 15/12/2019 في  المعارضة  الاستئنافية  رقم 19 لسنة 2019  القاضي بعدم  جواز استمرار  السير في نظر  المعارضة  الاستئنافية  (المقامة  من.....  بصفته المدير  للـ......)  وقد أقام  الحكم قضاءه  على أن محكمة  الإحالة قد  تصدت لموضوع  الاستئناف  بحكم نهائي  هدياً بحكم  النقض المشار  إليه آنفاً،  وذلك سابق على  نظر موضوع  المعارضة  الاستئنافية  ومن ثم فإن ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  كان سليما  ومتفقا مع  صحيح  القانون.

Whereas  the cassation filed against the judgment issued on 15/12/2019 in Opposition No.  19 of 2019, and declaring the inadmissibility to proceed with the hearing of the  opposition (instituted by ..... in his capacity as the manager of ...) on the  grounds that the court of next instance had adjudicated the merits of the appeal  with a final ruling based on the aforementioned cassation judgment, and this  preceded the hearing of the merits of the opposition, and then the outcome  reached by the contested judgment was valid and consistent with the correct rule  of law.


ولما  كان ذلك، فإن  ما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المنقوض  وكذلك الصادر  بهيئة مغايرة  من المحكمة  المحال إليها  لا مجال لنظره  أو التطرق  إليه لأنه ليس  محلاً للطعن  الماثل،  الأول  لإلغائه  بالحكم  الناقض،  والحكم  الثاني لعدم  الطعن عليه  خلال الميعاد  المقرر  قانونا. وحيث  كان ما تقدم  فإنه يتعين  رفض الطعن.

Whereas  the appellant objects to the reversed judgment, as well as to that issued by a  different panel from the court to which it was referred, on the grounds that  there is no need to hear or address them, since they are not subject to the  present cassation, the first for being cancelled by the nullifying judgment, and  the second ruling for not being challenged within the legally prescribed time  limit. Based on the foregoing, the cassation shall be dismissed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعن  وآخرين (غير  طاعنين) إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنهم  بتاريخ لاحق  على 27/7/2018 بدائرة  عجمان :-

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution referred the appellant and others (non-appellants) to the  criminal trial on the grounds that on 27/7/2018 and a later date in the Ajman  Department:


المتهم  الخامس (  الطاعن ) :-

With  respect to the fifth accused (the appellant): -


حال  كونه شخصاً  معنويا – ساهم  مديره (المتهم  الرابع) في  مساعدة كل من  المتهمين من  الأول إلى  الثالث على  البقاء في  الدولة بصورة  غير مشروعة  بعد انتهاء  إقامتهم  الممنوحة لهم  دون أن يعدل  وضعهم أو  يخرجهم من  الدولة أو  يدفع الغرامة  المقررة  قانونا، على  النحو المبين  بالأوراق.

Being  a juristic person - its manager (the fourth accused) contributed to helping each  of the defendants, from the first to the third, to stay in the country illegally  after the expiry of their residence permit without adjusting their situation or  removing them from the state or paying the legally prescribed fine, as shown in  the documents.


وطلبت  معاقبتهم  طبقا للمواد  1،  12/1،  21/1-3،  34 مكرر، 36 من  القانون رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب.

And  requested their punishment according to the provisions of Articles 1, 12/1, 21 /  1-3, 34 bis, 36 of Law No. 6 of 1973 concerning the Entry and Residence of  foreigners.


وبتاريخ  11/3/2019 قضت محكمة  أول درجة  بمعاقبة  المتهمين  وذلك بتغريم  كل من  المتهمين  الأول  والثاني  والثالث مبلغ  ألف ومائة  درهم عن  الاتهام  المسند إليهم  وبتغريم  الرابع مبلغ  ألف ومائة  درهم عن  التهمة  الأولى ومبلغ  ألف ومائة  درهم عن  التهمة  الثانية  وبتغريمه  مبلغ ألف  ومائة درهم عن  التهمة  الثالثة  المسندة إليه  وبمعاقبة  المتهم  الخامس  بتغريمه مبلغ  ألف ومائة  درهم عن  الاتهام  المسند إليه،  وإلزامهم  بأداء الرسوم  القضائية.

In  the session dated 11/3/2019, the court of first instance ruled to punish the  accused, by imposing on each of the first, second and third accused a fine equal  to one thousand and one hundred dirhams for the charge against them, and a fine  equal to one thousand and one hundred dirhams on the fourth accused for the  first charge, and a fine equal to one thousand and one hundred dirhams for the  second charge and one thousand and one hundred dirhams for the third charge, and  to punish the fifth accused by fining him one thousand and one hundred dirhams  for the charge against him, and imposed upon them to pay the judicial  fees.


استأنفت  النيابة  العامة  بالاستئناف  رقم 404 لسنة 2019  جزاء عجمان،  وبجلسة 23/6/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا، وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  والحكم  بمعاقبة  المتهم  الخامس  بالتضامن مع  مدير الشركة  مبلغ مائة  وخمسين ألف  درهم عن تشغيل  المتهمين  الثلاثة  وإلزامهما  بالرسوم  القضائية  استئنافياً.

The  Public Prosecution filed an appeal against that judgment under No. 404 of 2019  before the Ajman Criminal Court of Appeal. In the session dated 23/6/2019, the  Court of Appeal ruled to accept the appeal in form, and in the merits, to modify  the appealed judgment by punishing the fifth accused, jointly with the manager  of the company, with a fine equal to one hundred and fifty thousand dirhams for  the employment of the three defendants and imposed on them to pay the judicial  fees of the appeal.


لم  يجد الحكم  قبولا لدى  النيابة  العامة فطعنت  عليه بطريق  النقض بالطعن  رقم 683 لسنة 2019  جزائي.

The  judgment was not accepted by the Public Prosecution, therefore, it filed against  it cassation No. 683 of 2019 (penal).


وحيث  إنه بتاريخ 15/10/2019  قضت المحكمة  الاتحادية  العليا بنقض  الحكم  المطعون فيه،  وأمرت بإحالة  القضية إلى  محكمة عجمان  الاتحادية  الاستئنافية  لنظرها  مجدداً بهيئة  مغايرة.

Whereas,  in the session dated 15/10/2019, the Federal Supreme Court ruled to reverse the  contested ruling, and to refer the case to the Ajman Federal Court of Appeal for  further hearing by a different panel.


وحيث  إنه وبجلسة 24/11/2019  قضت محكمة  الاستئناف  (محكمة  الإحالة)  بهيئة مغايرة  بقبول  الاستئناف  شكلاً، وفي  الموضوع  برفضه  وبتعديل  العقوبة  المقضي بها،  بمعاقبة  المستأنف  ضدها........  بتغريمها  مبلغ مائة  وخمسين ألف  درهم عن  المتهمين.....  و.....  و..... لتركهم في  البلاد بصورة  غير مشروعة  وإلزامها  بالرسوم  القضائية  ابتداءً  واستئنافاً.

Whereas,  in the session dated 24/11/2019, the Court of Appeal (court of next instance)  ruled by a different panel to accept the appeal in form, and in the merits, to  reject it and to modify the adjudged penalty, by sentencing the appellant  ........ to a fine equal to one hundred and fifty thousand dirhams in respect of  the defendants ....., ....., and ..... for the charge of allowing them to stay  illegally in the country and imposed upon it to pay judicial fees due to the  court of first instance and the Court of Appeal.


وحيث  إن الثابت  بالأوراق أن  المتهم  الرابع........  بصفته مديراً  لشركة.....  تقدم بمعارضة  استئنافية  بتاريخ 15/9/2019  (المعارضة رقم  19 لسنة 2019) وقررت  المحكمة ضم  المفردات  فتبين لها أن  ملف الدعوى قد  أرسل إلى  المحكمة  الاتحادية  العليا بناء  على طعن  النيابة  العامة رقم 683  لسنة 2019 التي  نقضت الحكم  وأمرت بإحالة  القضية إلى  محكمة  الاستئناف  لنظرها  مجدداً وتم  ذلك بصدور  الحكم في  تاريخ 24/11/2019 كما  جاء بيانه  سالفا، وأن  محكمة  الاستئناف  قضت في  المعارضة  الاستئنافية  بجلسة 15/12/2019 بعدم  جواز استمرار  السير في نظر  المعارضة لأن  محكمة  الاستئناف قد  تصدت للموضوع  بالحكم  الصادر في  24/11/2019.  فطعن الطاعن  بطريق النقض  بالطعن  الماثل  بتاريخ 30/12/2019.

Whereas  it is established in the documents that the fourth accused ........ in his  capacity as the manager of..... company filed on 15/9/2019 (Opposition No. 19 of  2019). After the court decided to join the files together, it found out that the  case file had been sent to the Federal Supreme Court, based on the cassation  filed of the Public Prosecutor's Office under No. 683 of 2019, which reversed  the judgment and ordered the case to be remanded to the Court of Appeal for  further hearing. The said court issued its judgment on 11/24/2019 as stated  earlier. In the session dated 15/12/2019, the Court of Appeal ruled the  inadmissibility to proceed with the hearing of the opposition, since the Court  of Appeal has adjudicated the merits thereof under the judgment issued on  24/11/2019. On 30/12/ 2019, the appellant filed against it the present appeal in  cassation.


وحيث  قدمت النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن  ومصادرة  التأمين.

Whereas  the Public Prosecution submitted a memorandum of its opinion whereby it  requested the dismissal of the cassation and the confiscation of the  insurance.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والإخلال بحق  الدفاع وذلك  بوجهين  حاصلهما أن  الحكم إذ قضى  بعدم جواز  السير في  المعارضة  الاستئنافية  بالاستناد  إلى أن الحكم  الصادر في 24/11/2019  (بهيئة مغايرة)  امتثالا لحكم  النقض في  الطعن 683 لسنة 2019  قد تصدى  لموضوعه بحكم  نهائي رغم أن  ذلك الحكم  وكذلك الحكم  الاستئنافي  الصادر في 23/6/2019  قد دانا  الطاعن بمواد  اتهام لا  تنطبق على  الوقائع  المسندة إليه  ومعاقبته  بعقوبة لم ترد  في أمر  الإحالة، ذلك  أن الاتهام  الموجه إليه  هو أنه لم يجدد  إقامة  المتهمين  الأول  والثاني  والثالث وأنه  لم يسدد  المخالفات  التي ترتبت  عليهم ولقد  أنكر ذلك ودفع  بأنه قام  بتجديد  الإقامات إلا  أم المحكمة  دانته دون أن  تحقق دفاعه  الجوهري وقضت  بمعاقبته  بجريمة لم  يرتكبها مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested judgment stating that it violated the  law, and erred in its application and breached the right of defence, on the  grounds that the judgment ruled the inadmissibility to proceed with the hearing  of the opposition since the merits of the judgment issued on 24/11/2019 (by a  different panel) were adjudicated by a final ruling in compliance with the  judgment handed down in Cassation No. 683 of 2019, although the said judgment  and the appealed judgment issued on 23/6/2019 convicted the appellant pursuant  to a bill of indictment that is not consistent with the charges against him and  punished him with a penalty that was not mentioned in the referral order, as he  is charged with count of failure to renew the residence permit of the first,  second and third defendants and to pay the delay penalties, and although he  denied the accusation and pleaded that he renewed the residence permits,  however, the court convicted him without investigating his meritorious defence  and ruled to punish him for a crime that he did not commit, and therefore, the  judgment shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن ما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  في سببيه غير  سديد،  ذلك أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الطعن بالنقض  خصومة خاصة  تقتصر مهمة  المحكمة فيه  على النظر في  صحة الأحكام  بأخذها أو عدم  أخذها بحكم  القانون في ما  يعرض عليها من  طلبات أو  دفاع، ومؤدى  ذلك وجود أن  ينصب الطعن  على الحكم  الأخير  الصادر فيها  من محكمة  الاستئناف.

Whereas  the appellant’s objection to the contested judgment on the grounds of its  two reasons is not valid, since it is  prescribed as per the ruling of this court that the cassation is a special  litigation, wherein the task of the court is limited to examining the validity  of judgments as to their adherence or non-adherence to the rule of law on the  grounds of the claims or defences submitted thereto, which indicates that the  cassation shall be filed against the last judgment issued therein by the Court  of Appeal.


الدعوى  رقم  2  لسنة  2018  دستوري


صادر  بتاريخ 19/11/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  محمد  بن حمد البادي  - رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد  عبـدالرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Bin Hamad Al-Badi - President of the Court - with the  membership of Judges / Shehab Abdulrahman Al-Hammadi, Falah Shaye’  Al-Hajiri, Mohammad Abdulrahman Al-Jarrah and Al-Bashir bin Al-Hadi  Zeitoun.


1- اعتبار  الدفع المثار  بعدم صحة  انعقاد  الدعوى  متعيناً  الرفض لبناء  على غير اساس  كون اتصال  المحكمة  بالدعوى  الراهنة تم  بمقتضى قرار  صادر عن محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  عند نظرها  دعوى الغاء  مرفوعة  امامها بعدم  الدستورية  ولكون صاحب  الشأن قد رفع  الطعن بعدم  الدستورية في  الأجل المحدد  لذلك وطبقاً  للإجراء الذي  رسمه  القانون.

1- The plea of invalidity of the case shall be  rejected as it is ungrounded, since the court's connection to the present case  was pursuant to a decision of the Ajman Federal Court of First Instance upon its  hearing of the action of unconstitutionality filed before it and the party  concerned has filed the constitutional motion within the specified time-limit  and according to the procedure prescribed by law.


2- رد  الدفع المثار  على عدم صحة  تمثيل المدعى  عليهم  وانعدام صفة  من ناب عنهم في  الترافع  والحضور امام  المحكمة ذلك  كون الأعمال  القانونية  والدعاوى  التي تباشرها  الجهة التي  تنوب عن  الدوائر  الحكومية لا  تخضع لقانون  المحاماة  والتشريعات  المنظمة لهذه  المهنة بحكم  ان القائمين  على الاعمال  القانونية  بتلك الجهة هم  من الموظفين  العموميين.

2- The plea of invalidity of the representation  of the defendants and of lack of capacity of their representative in pleading  and appearing before the court shall be rejected, since the legal acts and  proceedings initiated by the body acting on behalf of the government departments  are not subject to the legal profession law and the legislations regulating this  profession, since those responsible for the legal work of that body are public  servants.


3- رد  النعي في وجهه  الأول كون  الرقابة  القضائية  التي تباشرها  المحكمة على  دستورية  التشريع  مناطها تعارض  النصوص  القانونية  المطعون  عليها مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.

3- The first aspect of the objection shall be  rejected, since the judicial control exercised by the Court on the  constitutionality of the legislation is subject to the contradiction of the  contested legal texts with the provisions contained in the  Constitution.


4- رد  الدعوى كون ما  يعاب على  القرار  الوزاري قد  تعلق بادعاء  عدم  المشروعية  بحسبان خروجه  على مضمون  القانون الذي  صدر تنفيذاً  له بما لا يجوز  معه تعديل  بنوده او  إرساء احكام  والتزامات لم  تكن واردة في  القانون وهي  مسألة اياً  كان وجه الرأي  فيها لا يتسع  لها نطاق  الدعوى  الدستورية.

4- The lawsuit shall be rejected, since the  objection to the ministerial decision relates to an allegation of illegality, on  the grounds that it derogates from the content of the law, while it was issued  in implementation thereof, therefore, it is not permissible to amend its  articles or to establish provisions and obligations that were not mentioned in  the law, which is a matter, regardless of the formation of opinion thereon, does  not fall in the scope of an action of unconstitutionality.


5- رفض  الدعوى لجهة  استنادها الى  صدور القرار  عن جهة غير  مختصة على  اساس إناطة  الدستور  بمجلس  الوزراء سلطة  وضع اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القوانين  الاتحادية  باعتبار انه  يجوز بنص خاص  او بقرار من  المجلس تكليف  الوزير  المختص او اي  جهة تنفيذية  أخرى إصدار  هذه اللوائح  إضافة الى ان  المادة 63 من  القانون  الاتحادي رقم  23/91 المتعلق  بتنظيم مهنة  المحاماة قد  اناطت بوزير  العدل إصدار  اللوائح  والقرارات  لتنفيذ هذا  القانون.

5- The lawsuit shall be rejected because it is  based on the issuance of a decision by a non-competent authority since the  Constitution confers upon the Council of Ministers the authority to establish  the necessary regulations for the implementation of federal laws, considering  that the competent minister or any other executive authority may be assigned to  issue these regulations by special text or by a cabinet decision; also, Article  63 of Federal Law No. 23/91 on the Regulation of the Legal Profession has  instructed the Minister of Justice to issue regulations and decisions necessary  for the implementation of this law.


6- اعتبار  شق الدعوى  المنصب على  عدم دستورية  المادة 3 فقرة-  د- من القانون  المحلي بدبي  رقم 3/96 لاقتصار  هذا القانون  على الدعاوى  التي ترفع على  حكومة دبي  امام الجهات  القضائية  المحلية  للإمارة او  لجان ومراكز  التحكيم بهم  ولا يمتد هذا  القانون الى  الدعاوى التي  تختصم فيها  حكومة دبي  وتكون من  الاختصاص  الحصري  للمحكمة  الاتحادية  العليا او  المحاكم  الاتحادية  الأخرى.

6- The part of the action relating to the  unconstitutionality of Article 3, paragraph d, of the Dubai Local Law No. 3/96  shall be deemed baseless, as this law is limited to lawsuits filed against the  government of Dubai before the local judicial authorities of the Emirate or  their committees and arbitration centres and this law does not cover lawsuits  filed against the government of Dubai and falling within the exclusive  jurisdiction of the Federal Supreme Court or other federal courts.


دستور.  دعوى  دستورية "  قبولها " "  نطاقها ".  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها "  نظام  عام.  لائحة  تنفيذية.  المصلحة  المباشرة.  قانون  " تطبيقه ".  تشريع.  قضاء  محلي.  دفوع  " الدفع بعدم  الدستورية ".  المصلحة  المباشرة.  قانون  " تطبيقه ".

Constitution.  Action of constitutionality. "Admissibility thereof" "Scope thereof". Federal  Supreme Court "Jurisdiction thereof" Public Order. Implementing Regulations.  Direct interest. Law "Application thereof". Legislation. Local courts. Pleas.  Plea of "unconstitutionality". Direct interest. Law "Application thereof  ".


-  الطعن  بعدم  الدستورية.  معناه:  المساس  بقرينة  الشرعية  الدستورية  التي يتمتع  بها التشريع  القائم.  مؤدى  ذلك.  يجب  على المحكمة  توخي الحذر  والتدقيق عند  بحثها سلامة  إجراءات رفع  الدعوى  وتوافر صفة  ومصلحة  رافعها.  علة  وأساس ذلك؟

-  The challenge of constitutionality. Meaning thereof: prejudice to the  presumption of the constitutional legitimacy enjoyed by the existing  legislation. Result thereof. The Court shall exercise due diligence and scrutiny  when examining the validity of the procedures for the filing of lawsuits and the  availability of the capacity and interest of the plaintiff. The reason and basis  thereof?


-  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الراهنة  بمقتضى قرار  صادر من  المحكمة  الابتدائية  بعد قبولها  الدفع بعدم  الدستورية من  أحد الخصوم  ورفع الطعن في  الأجل وطبق  للإجراءات  التي رسمها  القانون.  النعي  بعدم صحة  انعقاد  الدعوى.  غير  مقبول.

-  The court's connection with the current lawsuit under a decision of the Court of  First Instance, after accepting the plea of unconstitutionality from one of the  litigants and filing the challenge within the time-limit and according to the  procedures prescribed by the law. Objection to the invalidity of the  proceedings. Unacceptable.


-  الأعمال  القانونية  والدعاوى  التي تباشرها  الجهة التي  تنوب عن  الدوائر  الحكومية  محلية كانت أو  اتحادية لا  تخضع لقانون  المحاماة  والتشريعات  المنظمة  للجهة.  علة  ذلك.  لكونهم  موظفين  عموميين  يمارسون  مهامهم بتلك  الصفة.

-  Legal acts and actions initiated by the body acting on behalf of the government  departments, whether local or federal, are not subject to the legal profession  law and the regulations governing the body. The reason thereof. Being public  servants exercising their functions in such capacity.


-  الرقابة  القضائية  التي تباشرها  المحكمة على  دستورية  التشريع.  مناطها.  تعارض  النصوص  القانونية مع  الأحكام التي  تضمنها  الدستور.

-  Judicial control exercised by the Court on the constitutionality of the  legislation. Condition thereof. The legal texts’ contradiction with the  provisions of the Constitution.


-  التناقض بين  نص تشريعي  أدنى مع  القانون الذي  صدر النص في  نطاقه  وتنفيذاً له  ليس مجاله  الطعن بعم  الدستورية.

-  The contradiction between a legislative text of lower level in hierarchy and the  law in which scope the text was enacted and in which implementation it was  issued, does not constitute a subject for a challenge of  constitutionality.


-  التعييب على  القرار  الوزاري  بإدعاء عدم  المشروعية  لخروجه عن  مضمون  القانون الذي  صدر تنفيذاً  له.  مسألة  لا يتسع لها  نطاق الدعوى  الدستورية  ويتعين عدم  قبوله.

-  Objection to the ministerial decision on the basis of its illegality since it  derogates from the content of the law in implementation of which it was issued,  is a matter that does not fall within the scope of the action of  unconstitutionality and shall not be accepted.


-  الدستور.  أناط  بمجلس  الوزراء سلطة  وضع اللوائح  اللازمة  لتنفيذ  القوانين  الاتحادية  ويجوز بنص خاص  في القانون أو  بقرار من  المجلس تكليف  الوزير  المختص أو أي  جهة تنفيذية  أخرى اصدار  هذه  اللوائح.

-  Constitution. Conferred upon the Council of Ministers to lay down the necessary  regulations for the implementation of federal laws. A special provision of the  law or a decision of the Council may instruct the competent minister or any  other executive authority to issue such regulations.


-  أجاز قانون  تنظيم  المحاماة في  المادة 63 منه  لوزير العدل  اصدار  اللوائحوالقرارات.  وهو  ما التزم به  الأخير  بإصدار  اللائحة  التنفيذية  ويضحى النعي  عليه بعدم  الدستورية  على غير  أساس.

-  Article 63 of the Law on the Regulation of the Legal Profession authorises the  Minister of Justice to issue regulations and decisions. Accordingly, he issued  the Implementing Regulation. Therefore, the plea of its unconstitutionality  shall be deemed ungrounded.


-  النعي بعدم  الدستورية  للمادة 3 فقرة  د من القانون  المحلي بدبي  رقم 3 لسنة 1996 غير  مقبول  لانعدام  المصلحة.

-  The plea of unconstitutionality of Article 3, paragraph 4, of the Local Law No.  3 of 1996 is unacceptable due to the absence of the direct interest.


وحيث إن هذه المحكمة تنوه بداية في تناولها لما أثير من دفوع بشأن صحة اتصالها بالدعوى الدستورية ومدى صحة تمثيل إدارة قضايا الدولة في حكومة دبي بشخص المحامي الحاضر عنها،  إلى ما استقر عليه قضاؤها من أن الطعن بعدم الدستورية يعني المساس بقرينة الشرعية الدستورية التي يتمتع بها التشريع القائم وما يكون قد أنشأه من استقرار المراكز القانونية للمخاطبين به في حدود ما قرره لهم من حقوق وواجبات،  وهو ما يوجب على المحكمة توخي جانب التحرز والتدقيق عند بحثها سلامة إجراءات رفع الدعوى وتوافر صفة ومصلحة رافعها على ضوء ما قرره نص المادة  99/3  من الدستور الذي أسند الاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً والجهات المخولة برفع هذه الدعاوى،  وعلى ضوء المواد  33  و  58  من القانون المُنشئ للمحكمة بشأن تحديد اختصاصاتها وإجراءات اتصالها بالدعوى الدستورية المحالة من محكمة الموضوع سواءً من تلقاء نفسها أو بمناسبة دفع مثار من أحد الخصوم تكون قد قبلته وعليه فلا تنعقد ولايتها بنظر الدعوى إلا متى رفعت ممن له صفة ومصلحة مباشرة ووفقا للإجراءات الصحيحة باعتبار ذلك من الأمور الجوهرية المتعلقة بالنظام العام القصد منه حماية المنظومة التشريعية والنأي بها عن محاولة جرَّها لخصومات قضائية متسرعة وغير مجدية من شأنها الإضرار بتماسك مؤسسات الدولة واستقرار المجتمع وسلامة التشريع.

Whereas  this court first notes, in its response to the pleas raised regarding the  validity of its connection with the action of unconstitutionality, the extent of  validity of the representation of the State Affairs Department in the government  of Dubai by the lawyer present on its behalf, that, as per its ruling, the  challenge of constitutionality prejudices the presumption of the constitutional  legitimacy enjoyed by the legislation and the legal positions of the addressees  and arising therefrom within the limits of rights and obligations prescribed  therefor, hence, the court shall thoroughly review the validity of the  proceedings and the availability of the capacity and interest of the plaintiff  in the light of the provisions of Article 99/3 of the Constitution which  conferred upon the Supreme Federal Court the authority to examine the  constitutionality of laws and legislations and regulations in general and the  entities authorised to file these lawsuits, and in the light of Articles 33 and  58 of the Law on the Establishment of the Supreme Federal Court, as to the  determination of its competencies and the procedures of its connection with the  action of unconstitutionality referred by the trial court either on its own  initiative or on the occasion of plea raised by one of the litigants and  accepted by the court, therefore, it lacks jurisdiction to hear the cases unless  they are filed by a person having capacity and direct interest and in accordance  with the correct procedures, since the foregoing is a fundamental matter  relating to public order and intended to safeguard the legislative system and  protect it from involving it with  hasty and useless legal disputes that would  harm the solidarity of the state institutions, the stability of society and the  safety of legislation.


لما كان ذلك وكان اتصال المحكمة بالدعوى الراهنة بمقتضي قرار صادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية عند نظرها دعوى إلغاء مرفوعة أمامها وبعد أن قبلت الدعوى بعدم الدستورية المثار من أحد الخصوم،  وكان صاحب الشأن قد رفع الطعن بعدم الدستورية في الأجل المحدد لذلك وطبقا للإجراء الذي رسمه القانون،  ويكون بذلك الدفع المثار بعدم صحة انعقاد الدعوى على غير أساس متعين الرفض.  أما ما أثير بخصوص عدم صحة تمثيل المدعى عليهم الثامنة والتاسعة والعاشرة وانعدام صفة من ناب عنهم في الترافع والحضور أمام المحكمة على مقتضى قانون المحاماة فهو بدوره دفع مردود،  ذلك لأن الأعمال القانونية والدعاوى التي تباشرها الجهة التي تنوب عن الدوائر الحكومية محلية كانت أو اتحادية لا تخضع لقانون المحاماة والتشريعات المنظمة للمهنة بحكم أن القائمين على الأعمال القانونية بتلك الجهة هم من الموظفين العمومين،  يمارسون مهامهم بتلك الصفة ومن ثم فلا يخضعون لشروط المحامين المقيدين بجدول المشتغلين والممارسين لمهنة المحاماة كمهنة حرة على سبيل التفرغ الكلي.

Whereas  the court's connection with the current action under the decision of the Ajman  Federal Court of First Instance upon its hearing of an action of abrogation  filed before it and after it accepted the action of unconstitutionality filed by  one of the litigants, and the party concerned has filed the challenge of  constitutionality within the specified time-limit and in accordance with the  procedure prescribed by law, therefore, the plea raised as to the invalidity of  the case shall be deemed ungrounded, and therefore, it shall be rejected. As for  the plea of invalidity of the representation of the eighth, ninth and tenth  defendants, and the lack of capacity of their representative in pleading and  appearing before the court, in accordance with the legal profession law, it is  in turn inadmissible, because the legal acts and proceedings initiated by the  body acting on behalf of the government departments, whether local or federal,   are not subject to the legal profession law and the legislations governing the  profession, since those in charge of the legal acts of that body are civil  servants who carry out their functions in that capacity, and therefore, they are  not subject to the conditions prescribed for lawyers registered in the schedule  of those engaged in and practicing the legal profession as a free profession on  a full-time basis.


وحيث إنه عن موضوع الدعوى في فرعها المتعلق باللائحة التنفيذية فإن نطاقها قد حدده رافعها من وجهين اثنين أولهما تعلق بما أوردته من قيود وتعديلات على ممارسة مهنة المحاماة تمثلت في عدم تجاوز الإنابات لثمانية عن كل درجة من درجات التقاضي،  وعدم جواز أن تكون الإنابات قد استغرقت جميع جلسات الدعوى،  واعتبار المحامي المناب مسؤولا بالتضامن مع المحامي الأصيل تجاه موكل هذا الأخير وعدم إمكانية الإنابة في القضايا الجنائية الذي يقبل المحامي الأصيل أن يكون مُسخراً للدفاع فيها...  بما يكون معه جميع هذه المواد قد عدلت بل وناقضت القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  1991  وأوردت قيوداً على ممارسته مهنة المحاماة لم يقررها القانون التي صدرت اللائحة تنفيذا له وهو ما يعني أن نصا تنظيميا أدنى قد عدل وخالف قانونا في مرتبة تشريعية أعلى وهو ما يشوبه بعدم الدستورية.  أما وجه الطعن الثاني فمفاده مخالفة أحكام المادة  60  من الدستور التي أناطت بمجلس الوزراء بصفته الجهاز التنفيذي للاتحاد وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية دون غيره،  مما يكون معه القرار المطعون عليه الصادر عن وزير العدل قد صدر عن جهة غير مختصة ويكون باطلا.

As  for the merits of the action in its part relating to the implementing  regulation, its scope has been determined by the plaintiff to be of two aspects.  The first concerns the restrictions and amendments that have been made on the  practice of the legal profession, namely, the delegations shall not exceed eight  for each degree of litigation, the delegations shall not exhaust all the  sessions of the case, the delegated lawyer is considered to be jointly liable  with the original lawyer towards the client of the latter and it is impossible  to delegate another in criminal cases in which the original lawyer accepts to  assume the defence tasks therein... thus, all these articles have been amended  and even contradicted Federal Law No. 23 of 1991, also, they introduced  restrictions on practicing the legal profession which have not been determined  by the law in which implementation the regulation has been issued, which means  that a regulatory text of lower level in hierarchy has been amended and violated  the law of a higher level in hierarchy, and therefore, it shall be deemed  unconstitutional. As for the second aspect of the challenge, it relates to the  violation of the provisions of Article 60 of the Constitution, which conferred  upon the Council of Ministers in its capacity as the executive body of the Union  to lay down the regulations necessary for the implementation of federal laws,  therefore, the contested decision issued by the Minister of Justice shall be  deemed as having been issued by a non-competent authority, and consequently, it  shall be deemed null and void.


وحيث إن النعي في وجهه الأول غير مقبول ذلك لأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة على دستورية التشريع مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع الأحكام التي تضمنها الدستور، وتقدر المحكمة في سبيل ذلك مدى اتصال النعي المطعون عليه في الدعوى الموضوعية التي أثيرَ فيها الدفع بالمادة الدستورية التي يكون قد عرضها وناقضها،  فإذا كان التناقض المدعى به هو بين نص تشريعي أدني مع القانون الذي صدر النّص الأول في نطاقه وتنفيذا له فإن ما قد ينسب للنص ليس مجاله الطعن بعدم الدستورية.

Whereas  the objection in its first aspect is unacceptable, because the judicial control  exercised by the Court on the constitutionality of the legislation, is subject  to the contradiction of the contested legal texts with the provisions contained  in the Constitution, and to this end, the court estimates the extent of  connection of the objection contested in the substantive lawsuit wherein the  plea is raised, with the constitutional article it has contradicted and  violated, and if the alleged contradiction is between a legislative text of a  lower level in hierarchy with the law in which scope and implementation the  first text was issued, then, the objection to the text does not constitute a  subject of a challenge of constitutionality.


لما كان ذلك وكان ما يعاب على القرار الوزاري قد تعلق بادعاء عيب عدم المشروعية بحسبان أنه خرج على مضمون القانون الذي صدر تنفيذا له بما لا يجوز معه تعديل بنوده أو إرساء أحكام والتزامات لم تكن واردة في القانون وهي مسألة أياً كان وجه الرأي فيها لا يتسع لها نطاق الدعوى الدستورية ومن ثم يتعين

Whereas  the objection to the ministerial decision relate to an allegation of illegality  - on the grounds that it derogated from the content of the law, in  implementation of which it was issued, and thus, its articles may not be  modified and no provisions and obligations not contained in the law may be  introduced - is, regardless of the formation of the opinion thereon, a matter  outside the scope of the action of constitutionality and therefore,


عدم قبول هذا الوجه في الدعوى.

this  aspect of the lawsuit shall be unacceptable.


أما عن دعامة الدعوى المستندة إلى صدور القرار عن جهة غير مختصة بالمخالفة للمادة  60  من الدستور،  فلما كانت المادة المذكورة قد نصت على أن الدستور قد ناط بمجلس الوزراء سلطة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون أو بقرار من المجلس تكليف الوزير المختص أو أي جهة تنفيذية أخرى إصدار هذه اللوائح وكان نص المادة  63  من القانون الاتحادي رقم  23  لسنة  1991  بشأن تنظيم مهنة المحاماة قد أجاز لوزير العدل إصدار اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون وهو ما التزمه الأخير بإصداره اللائحة التنفيذية للقانون السالف البيان بموجب القرار رقم  972  لسنة  2017  وفي حدود ما أوكل لوزارة العدل من مهام الإشراف على مرفق العدالة وتنظيم المهن المساندة لها بما في ذلك مهنة المحاماة والخبراء العدليين والمترجمين إلى غير ذلك ومن ثم فإن ما نسب للقرار من شائبة عدم الدستورية لمخالفة المادة  60  من قانون الدستور يضحى على غير أساس ويتعين رفض الدعوى في هذا الشق.

As  for the lawsuit based on the issuance of the decision by a non-competent  authority in violation of Article 60 of the Constitution, and since the said  article stipulates that the Constitution conferred upon the Council of Ministers  the authority to establish the necessary regulations for the implementation of  federal laws and it is permissible to instruct the competent minister or any  other executive authority to issue these regulations by a special text in the  law or by a Cabinet Decision, and since Article 63 of the Federal Law No. 23 of  1991 on the Regulation of the Legal Profession has authorised the Minister of  Justice to issue regulations and decisions necessary for the implementation of  this law, and under which the latter issued the implementing regulation of the  aforesaid law, by virtue of Law No. 972 of 2017, within the framework of the  functions entrusted to the Ministry of Justice as to overseeing the  administration of justice and regulating its supporting professions, including  the profession of lawyers, forensic experts, interpreters, etc., therefore, the  unconstitutionality attributed to the decision on the grounds of its violation  of Article 60 of the Constitution, shall be deemed ungrounded, and consequently,  the lawsuit shall be rejected as to that part.


وحيث إنه عن شق الدعوى المنصب على عدم دستورية المادة  3  في فقرة  "  د  "  من القانون المحلي بدبي رقم3  لسنة  1996وتعديلاته والذي أوجب على كل من يرفع دعوى ضد حكومة دبي أن يودع لدى دائرة الشؤون القانونية للحكومة صورة من صحيفة الدعوى وأن ينتظر انقضاء مدة للرد أو حصول تسوية ودية قبل أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة،  فإن مناط هذا القانون وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يقتصر على الدعاوى التي ترفع على حكومة دبي أمام الجهات القضائية المحلية للإمارة أو لجان ومراكز التحكيم بهم ولا يمتد هذا القانون إلى الدعاوى التي تختصم فيها حكومة دبي وتكون من الاختصاص الحصري للمحكمة الاتحادية العليا أو المحاكم الاتحادية الأخرى وبذلك تكون الدعوى في فرعها الأخير قد وردت على غير محل إضافة لانعدام المصلحة المباشرة لمن رفعها وتعين لذلك رفض الدعوى.

As  for the part of the lawsuit relating to the unconstitutionality of Article 3  paragraph (d) of Dubai Local Law No. 3 of 1996 and its amendments, which  requires any person who files a lawsuit against the government of Dubai to file  a copy of the statement of claim with the Government's Legal Affairs Department,  and wait until the expiry of the response period or the conclusion of an  amicable settlement before filing the case with the competent court; therefore,  this law, as per the ruling of this court, is limited to proceedings brought  against the government of Dubai before the local judicial authorities of the  Emirate or their committees and arbitration centres and does not cover the  lawsuits filed against the government of Dubai and falling within the exclusive  jurisdiction of the Federal Supreme Court or other federal courts, hence, the  lawsuit in its last part, shall be deemed ungrounded and lacking the direct  interest of the parties who filed it, and consequently, the case shall be  rejected.


بتاريخ  26/3/2018  صدر  قرار  عن  محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  في  الدعوى  الإدارية  رقم  2996/2017  المرفوعة  من  المحامي  ..............  بقبول  الدفع  بعدم  دستورية  الفقرات  1/36  و  2/36  و4/37  من  القرار  الوزاري  رقم  972/2017  الصادر  عن  وزير  العدل  بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي  رقم  23/1991  المنظم  لمهنة  المحاماة  والفقرة  "  د  "  من  المادة  3  من  القانون  المحلي  لحكومة  دبي  رقم  3  لسنة  1996  وتحديد  أجل  شهر  من  تاريخه  لرفع  الطعن  بعدم  الدستورية  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا  ونفاذا  لذلك  القرار  أودع  المحامي  المذكور  لائحة  الطعن  قلم  هذه  المحكمة  بتاريخ  1/4/2018  مختصما  فيها  كلا  من  وزارة  العدل  ووزير  العدل  ومحاكم  أبوظبي  والشارقة  وعجمان  وأم  القيوين  والفجيرة  إلى  جانب  دائرة  محاكم  ودائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة  دبي  –  واللجنة  العليا  للتشريعات  بحكومة  دبي.  وإذ  أحيل  ملف  الطعن  على  سعادة  المستشار  رئيس  المحكمة  فعين  القاضي.  ..........  لتحضير  الدعوى  وإعداد  تقرير  التلخيص  وبعد  استيفاء  إجراءات  التحضير  وورود  مذكرات  دفاع  الجهات  المختصة  ورأي  النيابة  العامة  تم  إيداع  تقرير  التلخيص  وحددت  جلسة  المرافعة  يوم  16/10/2018  وفيها  حضر  المحامي  رافع  الدعوى  ودفع  بعدم  صحة  تمثيل  المحامي  المنتدب  عن  دائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة  دبي  لعدم  استيفائه  شروط  الترافع  أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا  وفي  الموضوع  تمسك  بطلباته  ودفاعه  المضمن  بلائحة  الدعوى  كما  حضر  من  ناب  عن  الدائرة  القانونية  لحكومة  دبي  واستمهل  أجلا  للرد  عن  الدفع  المثار  وفي  الموضوع  رافع  على  ضوء  مذكراته  منتهيا  إلى  الحكم  بعدم  قبول  الدعوى  واحتياطيا  رفضها  لانتفاء  المصلحة  وعدم  الصحة  وانتفاء  شبهة  مخالفة  الدستور  وإثر  ذلك  تقرر  تأجيل  الدعوى  لجلسة  30/10/2018  لتقديم  المذكرات  الختامية  حيث  تم  إيداع  مذكرات  قلم  المحكمة  فتقرر  حجز  الدعوى  للمداولة  والنطق  بالحكم  لجلسة  اليوم.

On  26/3/2018, a decision was issued by the Ajman Federal Court of First Instance in  Administrative Case No. 2996/2017, filed by the lawyer .............., to accept  the plea of unconstitutionality of paragraphs 1/36, 2/36 and 4/37 of Ministerial  Decision No. 972/2017 issued by the Minister of Justice on the Implementing  Regulation of Federal Law No. 23/1991 on the Regulation of the Legal Profession  and Article 3 (d) of Local Law of the Government of Dubai No. 3 of 1996 and  prescribing a period of one month from its date to raise the challenge of  constitutionality before the Supreme Federal Court. In implementation of that  decision, the aforementioned lawyer filed the memorandum  of appeal with the  clerk office of this court on 1/4/2018, against the Ministry of Justice, the  Minister of Justice, the courts of Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain and  Fujairah, as well as the Dubai Courts and Legal Affairs Department and the Dubai  Government’s Higher Committee for Legislation. After referring the case to  the Counsellor, the President of the Court, he appointed the Judge Rapporteur  .......... to prepare the case and draft the summary report, and after the  completion of the preparation procedures and the submission of the memoranda of  defence of the competent authorities and the opinion of the Public Prosecution,  the summary report was filed and the pleading session was set on 16/10/2018 and  attended by the lawyer of the Plaintiff who pleaded the invalidity of  representation of the delegated lawyer of the Legal Affairs Department of the  government of Dubai, as he does not fulfil the conditions for pleading before  the Federal Supreme Court, and in the merits, he upheld his demands and defence  included in the statement of claim. The representative of the Legal Affairs  Department of the Dubai government also attended the session, and requested a  deadline to reply to the plea raised, and in the merits, he pleaded in the light  of his memoranda, the inadmissibility of the case and provisionally its  rejection, due to the absence of interest, invalidity and absence of suspicion  of violation of the Constitution, and subsequently, the court decided to adjourn  the case for the session dated 30/10/2018 for the submission of the final  memoranda with the clerk office of the court, and wherein the lawsuit was  suspended for deliberation and the sentencing hearing was set for today's  session.


وحيث  إن  الوقائع  على  ما  يبين  من  الأوراق  توجز  في  أن  المحامي.  .........  بصفته  وعن  نفسه  أقام  الدعوى  رقم  2996/2017  إداري  كلي  عجمان  مختصما  المدعى  عليهم  السالف  ذكرهم  بطلب  الحكم  بإلغاء  القرار  الوزاري  رقم  972  لسنة  2017  بشأن  اللائحة  التنفيذية  للقانون  الاتحادي  رقم  23  لسنة  1991  المنظم  لمهنة  المحاماة  في  حدود  ما  تضمنه  الفقرات  1/36،  2/36،  4/37  وذلك  لصدورها  عن  جهة  غير  مختصة  ولمخالفتها  لقانون  المحاماة  والمادة  5/60  من  الدستور  وبالنتيجة  القضاء  بسقوط  القرارات  الولائية  والإدارية  الصادرة  عن  المحاكم  الاتحادية  ودائرة  قضاء  أبوظبي  ودائرة  محاكم  دبي  ودائرة  محاكم  رأس  الخيمة  تطبيقا  للقرار  الوزاري  المذكور،  كالحكم  بعدم  دستورية  الفقرة  "د  "  من  المادة  3  من  القانون  المحلي  بدبي  رقم  3  لسنة  1996  المعدل  بالقانون  رقم  10  لسنة  2005  بشأن  إجراءات  إقامة  الدعاوى  في  مواجهة  حكومة  دبي  والجهات  التابعة  لها.  وأثناء  نظر  الدعوى  أمام  المحكمة  تقدم  المدعي  بطلب  اتخاذ  إجراءات  الطعن  بعدم  دستورية  المواد  المذكورة  بإحالة  من  المحكمة  أو  إمهاله  لقيد  دعوى  دستورية  بمقتضى  المادة  58  من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا.  وبجلسة  26/3/2018  قدرت  المحكمة  جدية  الدفع  بعدم  الدستورية  وأجابت  لطلب  المدعي  برفع  الدعوى  الدستورية  وحددت  له  أجل  شهر  لذلك.  فكانت  الدعوى  الراهنة.  وأثناء  تداولها  أمام  هذه  المحكمة  تقدمت  إدارة  قضايا  الدولة  بوزارة  العدل  بمذكرة  دفاع  أكدت  فيها  انتفاء  شبهة  عدم  الدستورية  بناء  على  أن  القرار  المطعون  عليه  قد  صدر  في  نطاق  ما  خوَّله  القانون  من  سلطة  لوزير  العدل  وتكليف  بإصدار  اللائحة  التنفيذية  لتطبيقه،  وأن  ما  تضمنته  اللائحة  بالمواد  المطعون  عليها  لا  تعدو  أن  تكون  من  المسائل  التنظيمية  لممارسة  مهنة  المحاماة  في  سبيل  صون  دورها  كرافد  من  روافد  العدالة  وحسن  أدائها  ودورها  في  المساعدة  على  إيصال  الحقوق  إلى  أصحابها  ولم  يرد  بها  ما  من  شأنه  أن  يعدل  أحكام  قانون  المحاماة  ولا  أحكام  الدستور  وانتهت  إلى  طلب  الحكم  برفض  الدعوى.  كما  تقدمت  دائرة  الشؤون  القانونية  لحكومة  دبي  بمذكرات  دفاع  دفعت  فيها  بعدم  صحة  اتصال  المحكمة  بالدعوى  الدستورية  على  الوجه  الصحيح  الذي  حدده  القانون  وما  استقر  عليه  الاجتهاد  القضائي  وعدم  صحة  ما  أثاره  المحامي  المدعي  بجلسة  المرافعة  بشأن  تمثيلها  بالمحامي  الحاضر  عنها  وكذا  انتفاء  المصلحة  في  إقامة  هذه  الدعوى  لعدم  وجود  طلبات  موضوعية  موجهة  ضد  حكومة  دبي  صلب  الدعوى  الإدارية  التي  أثير،  وأن  القانون  المحلي  المطعون  عليه  قد  صدر  في  نطاق  ما  خوله  الدستور  لإمارات  الدولة  بالاستقلال  بقضائها  وممارساته  السلطات  التشريعية  والتنفيذية  الخاصة  بها  والتي  لم  تكن  من  الاختصاص  الحصري  لسلطات  الاتحاد  وانتهت  إلى  طلب  الحكم  بعدم  قبول  الدعوى  أو  رفضها  موضوعا.

Whereas,  in the facts - as apparent in the documents - the lawyer ........., in his  capacity and on his own, has filed the Lawsuit No. 2996/2017 (Administrative  – Plenary – Ajman) against the above mentioned defendants and  requested the court to abrogate the Ministerial Decision No. 972 of 2017 on the  Implementing Regulation of Federal Law No. 23 of 1991 on the Regulation of the  Legal Profession within the limits of paragraphs 1/36, 2/36 and 4/37, on the  grounds that it was issued by a non-competent authority and violates the legal  profession law and Article 5/60 of the Constitution, and consequently, the  invalidity of territorial and administrative decisions issued by the federal  courts, Abu Dhabi Judicial Department, Dubai Courts and RAK Courts in  implementation of the Ministerial decision, such as the unconstitutionality of  Article 3, paragraph (d), of the Dubai Local Law No. 3 of 1996, as amended by  Law No. 10 of 2005, on the procedures for the filing of lawsuits against the  Government of Dubai and its affiliates. During the hearing of the proceedings  before the court, the plaintiff submits a request to appeal against the  unconstitutionality of the said articles by referral from the court or to grant  him a period of time to file an action of unconstitutionality under Article 58  of the Federal Supreme Court Law. In the session dated 26/3/2018, the Court  assessed the seriousness of the plea of unconstitutionality and authorised the  plaintiff to file the action of unconstitutionality within a month. Therefore,  he filed the present lawsuit. In the course of its deliberation before this  court, the State Affairs Department in the Ministry of Justice submitted a  memorandum of defence asserting the absence of a suspicion of  unconstitutionality, on the grounds that the contested decision was issued  within the scope of authority conferred by on the Minister of Justice to issue  the implementing regulation necessary for its implementation and the contested  articles contained in the regulation is no more than an organisational matter  for practicing the legal profession in order to preserve its role as a sponsor  of justice and its good administration and its role in helping to grant the  rights to their owners and does not contain anything that would amend the  provisions of the law or the provisions of the Constitution, and in conclusion,  it requested the court to reject the case. The Legal Affairs Department of the  Government of Dubai also submitted memoranda of defence in which it pleaded that  the Court's connection with the action of unconstitutionality is not consistent  with the manner prescribed by the law and by the rulings of the court, and the  invalidity of the plea raised by the plaintiff's lawyer in the pleading session  as to its representation by the present lawyer and the absence of interest in  filing the case, on the grounds that the administrative case filed does not  contain any substantive requests against the Government of Dubai, and that the  contested local law was issued within the scope of powers conferred by the  Constitution on the emirates of the State as to the independence of their courts  and practices of their legislative and executive authorities which were not  within the exclusive competence of the authorities of the Union and in  conclusion, requested the court to rule the case inadmissible and to reject it  in the merits.


وحيث  إن  هذه  المحكمة  تنوه  بداية  في  تناولها  لما  أثير  من  دفوع  بشأن  صحة  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  ومدى  صحة  تمثيل  إدارة  قضايا  الدولة  في  حكومة  دبي  بشخص  المحامي  الحاضر  عنها،  إلى  ما  استقر  عليه  قضاؤها  من  أن  الطعن  بعدم  الدستورية  يعني  المساس  بقرينة  الشرعية  الدستورية  التي  يتمتع  بها  التشريع  القائم  وما  يكون  قد  أنشأه  من  استقرار  المراكز  القانونية  للمخاطبين  به  في  حدود  ما  قرره  لهم  من  حقوق  وواجبات،  وهو  ما  يوجب  على  المحكمة  توخي  جانب  التحرز  والتدقيق  عند  بحثها  سلامة  إجراءات  رفع  الدعوى  وتوافر  صفة  ومصلحة  رافعها  على  ضوء  ما  قرره  نص  المادة  99/3  من  الدستور  الذي  أسند  الاختصاص  الحصري  للمحكمة  الاتحادية  العليا  بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً  والجهات  المخولة  برفع  هذه  الدعاوى،  وعلى  ضوء  المواد  33  و  58  من  القانون  المُنشئ  للمحكمة  بشأن  تحديد  اختصاصاتها  وإجراءات  اتصالها  بالدعوى  الدستورية  المحالة  من  محكمة  الموضوع  سواءً  من  تلقاء  نفسها  أو  بمناسبة  دفع  مثار  من  أحد  الخصوم  تكون  قد  قبلته  وعليه  فلا  تنعقد  ولايتها  بنظر  الدعوى  إلا  متى  رفعت  ممن  له  صفة  ومصلحة  مباشرة  ووفقا  للإجراءات  الصحيحة  باعتبار  ذلك  من  الأمور  الجوهرية  المتعلقة  بالنظام  العام  القصد  منه  حماية  المنظومة  التشريعية  والنأي  بها  عن  محاولة  جرَّها  لخصومات  قضائية  متسرعة  وغير  مجدية  من  شأنها  الإضرار  بتماسك  مؤسسات  الدولة  واستقرار  المجتمع  وسلامة  التشريع.


لما كان ذلك وكان اتصال المحكمة بالدعوى الراهنة بمقتضي قرار صادر عن محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية عند نظرها دعوى إلغاء مرفوعة أمامها وبعد أن قبلت الدعوى بعدم الدستورية المثار من أحد الخصوم،  وكان صاحب الشأن قد رفع الطعن بعدم الدستورية في الأجل المحدد لذلك وطبقا للإجراء الذي رسمه القانون،  ويكون بذلك الدفع المثار بعدم صحة انعقاد الدعوى على غير أساس متعين الرفض.

Whereas  the court's connection with the current action under the decision of the Ajman  Federal Court of First Instance upon its hearing of an action of abrogation  filed before it and after it accepted the action of unconstitutionality filed by  one of the litigants, and the party concerned has filed the challenge of  constitutionality within the specified time-limit and in accordance with the  procedure prescribed by law, therefore, the plea raised as to the invalidity of  the case shall be deemed ungrounded, and therefore, it shall be rejected.