-  جريمة السب  المعاقب  عليها  بالمادة 374/1 من  قانون  العقوبات.  هي  التي تتم  بواسطة  الهاتف بين  شخصين أو أكثر  يحددهم  المتصل ولا  تخرج عن نطاق  عن نطاق  المتصلين.  ولا  تسمح للآخرين  الدخول  وتبادل  المعلومات.

-  The crime of insult punishable under Article 374/1 of the Penal Code. Is that  committed via a phone between two or more persons specified by the caller  without exceeding the range of callers. Does not allow others to have access and  exchange information.


-  برنامج  الواتساب.  هو  من البرامج  التي تستخدم  بواسطة  الهاتف حصراً  وهو ارتباط  بين شخصين أو  أكثر يحدد  المرسل  المرسل إليه  دون أن يتاح  للآخرين غير  المعنيين  بالإرسال.  الدخول  وتبادل  المعلومات.

-  WhatsApp. Is an application exclusively used by the phone and connects two or  more persons where the sender specifies the addressee without being made  available to other who are not concerned therewith. Access and exchange of  information.


-  مثال لتسبيب  سائغ لتعديل  وصف التهمة في  جريمة السب  باستخدام  تقنية  المعلومات إل  السب  باستخدام  الهاتف.

-  An example of a valid reasoning after modifying the characterisation of the  charge in the crime of insult by using information technology into the crime of  insult by using the telephone.


1-  لما كان من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الأصل في  الوصف  القانوني هو  ما تسبغه  المحكمة على  الواقعة  المطروحة  عليها ولا  تتقيد بالوصف  القانوني  الذي أحالت  النيابة  العامة على  الفعل المسند  إلى المتهم  لأن هذا الوصف  ليس نهائيا  وليس من شأنه  أن يمنع  المحكمة من  تعديله متى  رأت أن ترد  الواقعة إلى  الوصف  القانوني  السليم الذي  ترى انطباقه  على الواقعة،  وذلك أن  المحكمة  مكلفة بتمحيص  الواقعة  المطروحة  بجميع كيوفها  وأوصافها  وأنها تطبق  عليها نصوص  القانون  تطبيقا  صحيحا، وأن  المشرع لم يغل  يد المحكمة في  فهم المقصود  بالنص  القانوني بل  أوجب على  المحكمة  تفسير النص  وبيان مقاصده  والغاية التي  تغياها  المشرع من تلك  النصوص.

1-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the  legal characterisation is given by the court to the act before it without having  to comply with the legal characterisation that the Public Prosecution gave to  the act attributed to the accused, because this characterisation is not final  and would not prevent the court from modifying it when it deems to give the  incident the proper legal characterisation that it considers appropriate to the  case, since the court is entrusted with the examination of the case in respect  of all its elements and descriptions and to apply the provisions of the law in a  proper way. Also, the legislator did not prevent the court from understanding  the meaning of the legal text, rather it imposed upon it to interpret the text  and reveal its meaning and the purpose that the legislator has given to those  texts.


2-  لما  كان من المقرر  قانونا أن  جرائم السب  الواردة في  المادة 20 من  المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 بشأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات قد  اشترط المشرع  لقيامها  وانطباق النص  عليها أن يتم  السب بواسطة  شبكة  المعلومات أو  أيه وسيلة  تقنية  معلومات، وأن  يتاح  للمستخدمين  الآخرين  الدخول على  الشبكة  وتبادل  المعلومات،  إذ عرفت  المادة  الأولى من ذات  القانون شبكة  المعلومات  بأنها ارتباط  مجموعتين أو  أكثر من  البرامج  المعلوماتية  يتيح  للمستخدمين  الدخول  وتبادل  المعلومات،  وعرفت وسيلة  تقنية  المعلومات  بأنها " أية  أداة  مغناطيسية.  .."  بما مؤداه أن  المشرع جعل من  انتشار  الجريمة عبر  الفضاء  الإلكتروني  علة التجريم  لخطورتها على  الأفراد  والمجتمع، في  حين أن جريمة  السب الواردة  في المادة 374/1 من  قانون  العقوبات هي  جرائم تتم  بواسطة  الهاتف بين  شخصين أو أكثر  يحددهم  المتصل ولا  تخرج عن نطاق  المتصلين ولا  تسمح للآخرين  الدخول  وتبادل  المعلومات  فيها، ولما  كان برنامج  الواتساب من  البرامج التي  تستخدم  بواسطة  الهاتف حصرا  وهو ارتباط  بين شخصين أو  أكثر يحدد  المرسل  المرسل إليه  دون أن يتاح  للآخرين غير  المعنيين  بالأرسال  الدخول على  البرامج  وتبادل  المعلومات  الواردة فيه  شأنه في ذلك  شأن الرسائل  النصية ومن ثم  فإن استخدام  برنامج  الواتساب في  السب يندرج  ضمن الجرائم  الواردة  بالمادة 374/1 من  قانون  العقوبات  وتخرج من نطاق  التجريم  الوارد  بالمادة 20 من  المرسوم  بقانون سالفة  الذكر.

2-  Whereas it is prescribed by law that the crimes of insult covered by Article 20  of Decree-Law No. 5 of 2012 on Combating Cyber Crimes are deemed - as per the  legislator - materialised and subject to this text when the insult is made via  the information network or any information technology means and where other  users can access the Internet and exchange the information, since Article 1 of  the same law defines the computer network as two or more computer programs and  information technology means linked together to enable users to access and  exchange information, and the information technology means as "any magnetic tool  ..." which indicates that the legislator has made of the spreading of the crime  through cyberspace punishable by law due to its danger to individuals and  society, while the crime of insult contained in Article 374/1 of the Penal Code  is a crime committed by telephone between two or more persons identified by the  caller, without allowing others to enter and share information; and since  WhatsApp is a program used exclusively by telephone, and connects two or more  persons, where the sender identifies the addressee without allowing others who  are not concerned with the message sent to access the programs and share the  information contained therein, such as the SMS, and therefore, the crime of  insult by using WhatsApp falls within the category of crimes set forth in  Article 374/1 of the Penal Code and is outside the scope of crimes contained in  Article 20 of the aforementioned Decree-Law.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  إذ عدل وصف  الواقعة  المنسوبة إلى  المطعون ضدها  من تهمة السب  باستخدام  وسيلة تقنية  المعلومات  المنصوص  عليها  بالمادة 20 من  المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات  إلى تهمة السب  باستخدام  الهاتف  المعاقب  عليها  بالمادة 374/1 من  قانون  العقوبات  فإنه يكون قد  صادف صحيح  الواقع  والقانون  ويغدو النعي  الوارد بوجه  هذا النعي على  غير أساس  خليقا برفض  الطعن.

Such  being the case, and whereas the contested judgment has modified the  characterisation of the act attributed to the Respondent from the charge of  insulting by using the information technology means, provided for in Article 20  of Decree-Law No. 5 of 2012 on Combating Cybercrimes into the charge of  insulting by using the phone, punishable under Article 374/1 of the Penal Code,  it has applied the correct factual and legal rule and therefore, the objection  as to this part shall be deemed ungrounded and consequently, the cassation shall  be dismissed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  المطعون ضدها  وأخرى إلى  المحاكمة  الجزائية  بوصف أنهما  بتاريخ 13/7/2016  وسابق عليه  بدائرة  الشارقة:

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Respondent and another to the  criminal trial for having on 13/7/2016 and on a date prior, in Sharjah  Department: -


1-  سبتا المجني  عليها/..........  بألفاظ  السباب  المبينة  بالمحضر بما  يخدش شرفها  واعتبارها  وكان ذلك في  مواجهتها  وبحضور  غيرها.

1-  Insulted the victim / .......... face to face and in the presence of others,  with the words stated in the record, which prejudiced her honour and  pride.


2-  أتلفتا ليلا  المال  المنقول  الموصوف  بالمحضر  والمملوك  للمجني عليها  سالفة الذكر  مما جعله غير  صالح  للاستعمال.

2-  Destroyed overnight the movable described in the record and owned by the  above-mentioned victim and made it unusable.


المتهمة  الأولى "  المطعون ضدها  ":-

The  First Accused - "The Respondent": -


سبت  المجني عليها  سالفة الذكر  بألفاظ  السباب  المبينة  بالمحضر بما  يخدش شرفها  واعتبارها  وذلك  باستخدام  وسيلة من  وسائل تقنية  المعلومات "  برنامج واتس  آب " على النحو  المبين  بالأوراق.

1-  Insulted the above-mentioned victim with the words stated in the record, in a  manner that prejudiced her honour and pride, by using a information technology  means, namely "WhatsApp", as indicated in the documents.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبتهما  طبقا لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 374/1،  424/1،  429 من قانون  العقوبات،  والمواد 20/1،  41،  42 من المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات.

The  Public Prosecution requested that they be punished as per the provisions of the  Islamic Sharia and Articles 374/1, 424/1, 429 of the Penal Code, and Articles  20/1, 41 and 42 of Decree Law No. 5 of 2012 on Combating Cyber-crimes.


ومحكمة  أول درجة قضت  بتاريخ 20/4/2017  ببراءة  المطعون ضدها  من التهمتين  الأولى  والثانية  وبمعاقبتها  بالحبس لمدة  ستة أشهر عن  التهمة  الثالثة  وإبعادها عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة،  وإحالة  الدعوى  المدنية إلى  المحكمة  المختصة.  استأنفت  المطعون ضدها  قضاء ذلك  الحكم  بالاستئناف  رقم 1566 لسنة 2017  مستأنف جزاء  الشارقة،  ومحكمة  الشارقة  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بتاريخ 27/2/2018  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  بتغريم  المطعون ضدها  عشرة آلاف  درهم عن  التهمة  المسندة  إليها بعد  التعديل في  الوصف،  فأقامت  النيابة  العامة طعنها  الماثل.

In  the session dated 20/4/2017, the Court of First Instance ruled to acquit the  Respondent of the first and second counts and to sentence her to six-month  imprisonment for the third count and to expel her from the state after the  execution of the sentence, and to refer the civil case to the competent court.  The Respondent filed an appeal against that judgment under No. 1566 of 2017,  Appeal - Penal – Sharjah. In the session dated 27/2/2018, the Sharjah  Federal Court of Appeal ruled to cancel the appealed judgment and to impose upon  the Respondent a fine of ten thousand dirhams for the charge attributed to her  after modification of its legal characterisation. Therefore, the Public  Prosecution filed the present appeal in cassation.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  حينما عدل  تهمة السب  بواسطة  الواتساب  تقنية  المعلومات  واعتبرها  جريمة سب  بواسطة  الهاتف  تأسيسا على أن  برنامج  الواتساب لا  يعدو إلا  وسيلة نقل  للمعلومات  بين شخصين أو  أكثر ولا  يتعدى أشخاص  من نقل إليهما  في حين أن  القصد من  تجريم  استخدام  وسائل نقل  المعلومات أن  تنتشر إلى  الجميع عبر  شبكة  الإنترنت،  ذلك أن المشرع  في المادة 20 من  المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 في شأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات  جرم كل من سب  باستخدام  وسائل تقنية  المعلومات  دون أي  استثناء  الأمر الذي  يكون معه  الحكم  المطعون فيه  قد أخطأ في  تطبيق  القانون بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment stating that it erred  in the application of the law, when it modified the legal characterisation of  the charge of insult by using an information technology means, namely WhatsApp,  into a crime of insult by using a telephone, based on the fact that WhatsApp is  merely a means of transferring information between two or more persons who are  concerned with such information, without others, while the use of information  means is punishable upon spreading such information to everyone by using a  computer network, since the legislator provided in Article 20 of Decree-Law No.  5 of 2012 on Combating Cybercrimes that whoever uses an information technology  means, shall be liable to punishment, without exception, and therefore, the  contested judgment shall be deemed as having erred in the application of the  law, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  غير محله، ذلك  أنه  من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الأصل في  الوصف  القانوني هو  ما تسبغه  المحكمة على  الواقعة  المطروحة  عليها ولا  تتقيد بالوصف  القانوني  الذي أحالت  النيابة  العامة على  الفعل المسند  إلى المتهم  لأن هذا الوصف  ليس نهائيا  وليس من شأنه  أن يمنع  المحكمة من  تعديله متى  رأت أن ترد  الواقعة إلى  الوصف  القانوني  السليم الذي  ترى انطباقه  على الواقعة،  وذلك أن  المحكمة  مكلفة بتمحيص  الواقعة  المطروحة  بجميع كيوفها  وأوصافها  وأنها تطبق  عليها نصوص  القانون  تطبيقا  صحيحا،

Whereas  the objection is inapposite, since  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that the legal characterisation is  given by the court to the act before it without having to comply with the legal  characterisation that the Public Prosecution gave to the act attributed to the  accused, because this characterisation is not final and would not prevent the  court from modifying it when it deems to give the incident the proper legal  characterisation that it considers appropriate to the case, since the court is  entrusted with the examination of the case in respect of all its elements and  descriptions and to apply the provisions of the law in a proper way.


وأن  المشرع لم يغل  يد المحكمة في  فهم المقصود  بالنص  القانوني بل  أوجب على  المحكمة  تفسير النص  وبيان مقاصده  والغاية التي  تغياها  المشرع من تلك  النصوص،  ولما  كان  من  المقرر  قانونا أن  جرائم السب  الواردة في  المادة 20 من  المرسوم  بقانون رقم 5  لسنة 2012 بشأن  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات قد  اشترط المشرع  لقيامها  وانطباق النص  عليها أن يتم  السب بواسطة  شبكة  المعلومات أو  أيه وسيلة  تقنية  معلومات، وأن  يتاح  للمستخدمين  الآخرين  الدخول على  الشبكة  وتبادل  المعلومات،  إذ  عرفت  المادة  الأولى من ذات  القانون شبكة  المعلومات  بأنها ارتباط  مجموعتين أو  أكثر من  البرامج  المعلوماتية  يتيح  للمستخدمين  الدخول  وتبادل  المعلومات،  وعرفت وسيلة  تقنية  المعلومات  بأنها " أية  أداة  مغناطيسية.  .."  بما مؤداه أن  المشرع جعل من  انتشار  الجريمة عبر  الفضاء  الإلكتروني  علة التجريم  لخطورتها على  الأفراد  والمجتمع، في  حين أن جريمة  السب الواردة  في المادة 374/1 من  قانون  العقوبات هي  جرائم تتم  بواسطة  الهاتف بين  شخصين أو أكثر  يحددهم  المتصل ولا  تخرج عن نطاق  المتصلين ولا  تسمح للآخرين  الدخول  وتبادل  المعلومات  فيها،

Also, the  legislator did not prevent the court from understanding the meaning of the legal  text, rather it imposed upon it to interpret the text and reveal its meaning and  the purpose that the legislator has given to those texts. Whereas it is  prescribed by law that the crimes  of insult covered by Article 20 of Decree-Law No. 5 of 2012 on Combating Cyber  Crimes are deemed - as per the legislator - materialised and subject to this  text when the insult is made via the information network or any information  technology means and where other users can access the Internet and exchange the  information, since Article 1 of  the same law defines the computer network as two or more computer programs and  information technology means linked together to enable users to access and  exchange information, and the information technology means as "any magnetic tool  ..." which indicates that the legislator has made of the spreading of the crime  through cyberspace punishable by law due to its danger to individuals and  society, while the crime of insult contained in Article 374/1 of the Penal Code  is a crime committed by telephone between two or more persons identified by the  caller, without allowing others to enter and share information;


ولما  كان برنامج  الواتساب من  البرامج التي  تستخدم  بواسطة  الهاتف حصرا  وهو ارتباط  بين شخصين أو  أكثر يحدد  المرسل  المرسل إليه  دون أن يتاح  للآخرين غير  المعنيين  بالأرسال  الدخول على  البرامج  وتبادل  المعلومات  الواردة فيه  شأنه في ذلك  شأن الرسائل  النصية ومن ثم  فإن استخدام  برنامج  الواتساب في  السب يندرج  ضمن الجرائم  الواردة  بالمادة 374/1 من  قانون  العقوبات  وتخرج من نطاق  التجريم  الوارد  بالمادة 20 من  المرسوم  بقانون سالفة  الذكر.

and  since WhatsApp is  a program used exclusively by telephone, and connects two or more persons, where  the sender identifies the addressee without allowing others who are not  concerned with the message sent to access the programs and share the information  contained therein, such as the SMS, and therefore, the crime of insult by using  WhatsApp falls within the category of crimes set forth in Article 374/1 of the  Penal Code and is outside the scope of crimes contained in Article 20 of the  aforementioned Decree-Law.


Such  being the case, and whereas the  contested judgment has modified the characterisation of the act attributed to  the Respondent from the charge of insulting by using the information technology  means, provided for in Article 20 of Decree-Law No. 5 of 2012 on Combating  Cybercrimes into the charge of insulting by using the phone, punishable under  Article 374/1 of the Penal Code, it has applied the correct factual and legal  rule and therefore, the objection as to this part shall be deemed ungrounded and  consequently, the cassation shall be dismissed.


الطعن  رقم  926  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 25/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد  يمين  والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Panel:  Presided by Mr. Judge/Mohamed Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges/Abdel Haq Ahmed Yammine and Al-Tayeb  Abdel Ghafour Abdel Wahab.


1- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه في  جريمة تعاطي  وحيازة مؤثر  عقلي بوقف  تنفيذ  العقوبة  المقضي بها عن  التهمة  الثالثة.

1- The contested judgment shall be deemed as  having violated the law when it stayed the execution of the penalty prescribed  for the third charge in the crime of abuse and possession of a psychotropic  substance.


قانون  " تطبيقه ". مواد  مخدرة.  مؤثرات  عقلية.  عقوبة "  تقديرها ".  قاضي.  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

Law  "Application thereof". Narcotics. Psychotropic substances. Penalty "Estimation  thereof". Judge. Ruling "Invalid causation". Reversal "Acceptable  grounds".


-  حظر  على القاضي  استخدام  سلطته  التقديرية  في تقدير  العقوبة.  ووجوب  عليه تطبيق  العقوبة  الواردة في  قانون المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية.  أساس ذلك ؟  المادة 65 من  القانون رقم 14  لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية.

-  The judge may not use his discretionary authority in estimating the penalty. He  shall impose the penalty prescribed in the Law on Combating Narcotics and  Psychotropic Substances. The basis therefor? Article 65 of Law No. 14 of 1995 on  Combating Narcotics and Psychotropic Substances.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  في جريمة  تعاطي وحيازة  مؤثر عقلي  بوقف تنفيذ  عقوبة التهمة  الثالثة حال  كونه خاضع  لنظام  الرعاية  اللاحقة.

-  An example of a deficiency in reasoning for having ruled the stay of execution  of the penalty prescribed for the third charge in the crime of abuse and  possession of a psychotropic substance, as he is subject to the aftercare  system.


لما  كان من المقرر  قانوناً وعلى  ما جرى به نص  المادة 65 من  القانون رقم 14  لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية أنه"  لا يجوز  النزول  بالعقوبة  التي يحكم بها  تطبيقاً لهذا  القانون "  بما  مؤداه أن  المشرع قد حظر  على القاضي  استخدام  سلطته  التقديرية في  تقدير  العقوبة  ويتعين عليه  تطبيق  الأحكام  الواردة في  قانون مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية فليس  له النزول  بالعقوبة،  ومن ذلك وقف  تنفيذها  .  لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  قد قضى بوقف  تنفيذ عقوبة  التهمة  الثالثة فإنه  يكون قد خالف  القانون  الأمر الذي  يتعين معه  نقضه نقضاً  جزئياً فيما  قضى به من وقف  تنفيذ  العقوبة  المقضي بها عن  التهمة  الثالثة.

Whereas,  it is prescribed by law and as per the text of Article 65 of Law No. 14 of 1995  on Combating Narcotics and Psychotropic Substances, that “A penalty  imposed in conformity with this Law may not be reduced”, which indicates  that the legislator has prohibited the judge from using his discretionary  authority to estimate the penalty, and that the judge shall apply the provisions  contained in the Law on Combating Narcotics and Psychotropic Substances, and may  not reduce the penalty, and this includes the stay of execution thereof.  Whereas, the contested judgment ruled the stay of the third penalty, it shall be  deemed as having violated the law, and consequently, it shall be partially  reversed, as to the stay of execution of the penalty prescribed for the third  charge.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأحوال  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  لأنه بتاريخ  سابق على 28/8/2018  بدائرة  عجمان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other cases - the  Public Prosecution accused the appellant of having - on a date prior to  28/8/2018, in the Department of Ajman:


1-تعاطي  المؤثرات  العقلية  الموصوفة  بالمحضر على  النحو المبين  بالتحقيقات.

1-  Abused the psychotropic substances described in the minutes as indicated by the  investigations.


2-  حاز بقصد  التعاطي  مؤثراً  عقلياً  "ميثامفتيامين"  في غير  الأحوال  المصرح بها  قانوناً على  النحو المبين  بالتحقيقات.

2-  Possessed with the intent to use a psychotropic substance "Methamphetamine" in  cases other than those authorised by law, as indicated in the  investigations.


3-  كونه من  الأشخاص  الخاضعين  لنظام  الرعاية  اللاحقة،  خالف قواعد  وإجراءات  الفحص الدوري  الصادر بها  قرار من وزير  الداخلية بأن  تخلف عمداً عن  مواعيد الفحص  الدوري  المقرر له على  النحو المبين  بالتحقيقات.

3-  Violated the rules and procedures for the periodic examination issued by a  decision of the Minister of the Interior by deliberately failing to appear on  the dates of the periodic examination scheduled for him, while being one of the  persons subject to the aftercare system, as indicated in the  investigations.


وطلبت  معاقبته  طبقاً للمواد  1/2،  6/1،  34,7،  40/1،  59 مكرر (1  /4،  63 من القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  وتعديلاته  والبند 12 من  الجدول  السادس  المرفق  بالقانون  سالف الذكر  وأحالت  القضية إلى  محكمة عجمان  الاتحادية  الابتدائية  وبجلسة 4/10/2018 قضت  محكمة أول  درجة  حضورياً:-

And  requested his punishment in accordance with Articles 1/2, 6/1, 34.7, 40/1, 59  bis (1/4, 63 of Federal Law No. 14 of 1995 on Combating Narcotics and  Psychotropic Substances and its amendments and Item 12 of the Sixth Schedule  attached to the aforementioned law, and referred the case to the Ajman Federal  Court of First Instance. In the session dated 4/10/2018, the Court of First  Instance ruled in presence: -


أولاً:  بحبس......  لمدة ستة أشهر  عن التهمتين  المسندتين  إليه  للارتباط.

First:  to imprison ............ for a period of six months on the two charges against  him for being connected.


ثانياً:  بحبسه لمدة  سنة عن التهمة  الثالثة  المسندة إليه  ومصادرة  المضبوطات  وإلزامه  بالرسوم  القضائية  بمبلغ خمسين  درهم.

Second:  to imprison him for a one-year period for the third charge against him, to  confiscate the seized items, and to impose on him to pay judicial fees of fifty  dirhams.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 1455/2018 لدى  محكمة  استئناف  عجمان.

The  convicted person filed an appeal against this ruling under No. 1455/2018 before  the Ajman Court of Appeal.


وبجلسة  4/11/2018 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع بوقف  تنفيذ  العقوبة  المقضي بها عن  التهمة  الثالثة  المسندة  للطاعن لمدة  ثلاث سنوات  تبدأ من  تاريـخ صدور  هذا الحكم  وتأييد الحكم  فيما عدا ذلك  مع إلزامه  بالرسوم  القضائية  استئنافا.  طعنت النيابة  العامة على  هذا الحكم عن  طريق النقض  بالطعن  الماثل.

In  the session dated 4/11/2018, the Court of Appeal decided to accept the appeal in  form and in the merits to stay the execution of the sentence adjudged on the  third charge against the appellant for a period of three years starting from the  date of issuance of this ruling and to confirm the ruling as to the remaining  parts, while imposing on him to pay the appeal judicial fees. The Public  Prosecution filed the present appeal in cassation against this ruling.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبب  والفساد في  الاستدلال  ذلك أنه قضى  بوقف تنفيذ  العقوبة  الصادرة بحق  المطعون ضده  من محكمة أول  درجة عن  التهمة  الثالثة  المسندة إليه  استنادا إلى  أن لظروف  الطاعن ما  يبعث على  الاعتقاد  بأنه لن يعود  إلى ارتكاب  جريمة جديدة  في حين خلت  الأوراق  وأسباب الحكم  المطعون فيه  من تلك الظروف  فضلاً عن أن  المشرع قد حظر  على القاضي  استخدام  سلطته  التقديرية في  تقدير  العقوبة  ويتعين عليه  تطبيق  الأحكام  الواردة في  قانون مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية فليس  له النزول  بالعقوبة،  ومن ذلك  وقفها.

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested judgment, stating it violated  the law, and erred in its application, and contained deficiencies in reasoning  and flaws in inference, when it stayed the sentence imposed on the respondent by  the Court of First Instance on the third charge against him on the basis that  the circumstances of the appellant give reason to believe that he will not  return to committing a new crime, while the documents and the reasons of the  contested judgment do not contain an indication as to these circumstances; in  addition, the legislator has prohibited the judge from using his discretionary  authority to estimate the penalty and imposed on him to apply the provisions  contained in the Law on Combating Narcotics and Psychotropic Substances,  therefore, the judge may not rule the reduction of the sentence including its  stay.


ولما  كان الحكم  المطعون فيه  قد خالف هذا  النظر فإنه  يكون قد جاء  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  والقصور في  التسبب  والفساد في  الاستدلال  مما يستوجب  نقضه والحكم  بمقتضى صحيح  القانون.

Whereas  the contested judgment violated this opinion, it shall be deemed as having erred  in the application of the law and contained deficiencies in reasoning and flaws  in inference, and consequently, it shall be reversed and a new judgment shall be  issued according to the law.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك  أنه من  المقرر  قانوناً وعلى  ما جرى به نص  المادة 65 من  القانون رقم 14  لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية أنه"  لا يجوز  النزول  بالعقوبة  التي يحكم بها  تطبيقاً لهذا  القانون "  بما  مؤداه أن  المشرع قد حظر  على القاضي  استخدام  سلطته  التقديرية في  تقدير  العقوبة  ويتعين عليه  تطبيق  الأحكام  الواردة في  قانون مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية فليس  له النزول  بالعقوبة،  ومن ذلك وقف  تنفيذها  .  لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  قد قضى بوقف  تنفيذ عقوبة  التهمة  الثالثة فإنه  يكون قد خالف  القانون  الأمر الذي  يتعين معه  نقضه نقضاً  جزئياً فيما  قضى به من وقف  تنفيذ  العقوبة  المقضي بها عن  التهمة  الثالثة.

Whereas,  the objection is valid, since it is  prescribed by law and as per the text of Article 65 of Law No. 14 of 1995 on  Combating Narcotics and Psychotropic Substances, that “A penalty imposed  in conformity with this Law may not be reduced”, which indicates that the  legislator has prohibited the judge from using his discretionary authority to  estimate the penalty, and that the judge shall apply the provisions contained in  the Law on Combating Narcotics and Psychotropic Substances, and may not reduce  the penalty, and this includes the stay of execution thereof. Whereas, the  contested judgment ruled the stay of the third penalty, it shall be deemed as  having violated the law, and consequently, it shall be partially reversed, as to  the stay of execution of the penalty prescribed for the third  charge.


ولما  كان الموضوع  صالحا الفصل  فيه.

Whereas,  the merits are valid for adjudication.


الطعن  رقم  116  لسنة  2018  اداري

Appeal  in Cassation No. 116 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ 27/2/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة د. أحمد  الصايغ وأشرف  محمد شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah- Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- نقض  الحكم  المطعون فيه  لقضائه  بانقضاء  الدعوى  بالتقادم في  حين لم تكتمل  مدة التقادم  في القانون  الجديد.

1- Reversal of the contested judgment for  ruling the termination of the lawsuit by prescription while the prescription  period in the new Law was not complete yet.


قانون  " تطبيقه  ".  تقادم  " مدته ". حق "  نشوئه ". حكم "  تسبيب معيب ".  نقض "ما يقبل  من الأسباب".

Law  “implementation”. Prescription “period”. Right  “emergence”. Judgment “deficient causation.” Reversal  “of the accepted grounds”.


-  وجود  حق قائم لم  تكتمل مدة  التقادم  المقررة  بالقانون في  ظله.  ومدة  التقادم في  القانون  الجديد كانت  أقصر.  أثر  ذلك.  سريانه  على المطالبة  بالحق.  شرط  ذلك.  احتسابها  من وقت العمل  بالنص الجديد  وليس من تاريخ  نشوء  الحق.  أساس  ذلك؟  المادتين 6 و7  من قانون  المعاملات  المدنية.

-  Existence of a right for which the prescription period stated in the Law was not  complete. The prescription period in the new Law was shorter. Effect of the  same. Its validity on the claim of the right. Condition of the same: Calculated  from the time of entry into effect of the new text and not from the date of  emergence of the right. The grounds of the same? Articles 6 and 7 of the Civil  Transactions Law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بانقضاء  الدعوى  بالتقادم في  حين لم تكتمل  مدة التقادم  في القانون  الجديد.

-  Example of deficient reasoning for ruling the termination of the lawsuit by  prescription while the prescription period in the new Law was not complete  yet.


لما كان  من المقرر  وأصولا هو عدم  رجعية  القانون الذي  يسرى نفادة  بأثر مباشر  على وقائع  النزاع، إلا  أن المشرع في  المادتين 6 و7  من قانون  المعاملات  المدنية سن  قاعدة خاصة في  حالة تعارض  مدة تقادم  مقررة  بالقانون  الجديد  مغايرة لمدة  التقادم  المقررة  بالقانون  القديم،  مؤداها أنه  إذا كان هناك  حق قائم لم  تكتمل مدة  التقادم  المقررة  بالقانون في  ظله فإن مدة  التقادم  المقررة  بالقانون  الجديد إذا  كانت أقصر من  المدة  المقررة  بالقانون  القديم هي  التي تسري على  سريان  المطالبة  بالحق على أن  يتم حسابها من  وقت العمل  بالنص الجديد  وليس من تاريخ  نشوء الحق كما  يقضى بذلك  الأصل العام  ولما كان ذلك  وكان الثابت  بالأوراق  ومما لا جدال  فيه أن الدين  المستحق  للــ  ......  كان  بانتهاء خدمة  الموظف  المطعون ضده  بتاريخ 18/3/2007 وقد  بدأت مدة  تقادم  المطالبة به  في ظل القانون  رقم 23 لسنة 2005 في  عشر سنوات  عملا بالمادة  39 منه، وكان  القانون  الجديد رقم 8  لسنة 2011 قد قصر  مدة التقادم  في مدة خمس  سنوات  وأن  ...........  أقامت دعوى  المطالبة  بالحق في  استرجاع مبلغ  154,993,30 درهما من  المطلوب في  الطعن بتاريخ  22/11/2015 وقبل  اكتمال المدة  لعدم سماع  الدعوى في ظل  القانون  الجديد  المشار إليه  ومن ثم تكون  الدعوى  مسموعة وهو ما  لم يفطن إليه  الحكم  المطعون فيه  مما يعيبه  ويوجب  نقضه.

Whereas  it is duly prescribed that the effective Law shall not have a direct  retro-effect on the facts of the dispute, but the legislator in Articles 6 and 7  of the Civil Transactions Law enacted a new rule in case the prescription period  stated in the new Law is different than that stated in the old Law, which means  that if there were an existent right and the prescription period stated by the  Law was not complete, then the pescription period stated in the new Law, if it  is shorter than the period stated in the old Law, shall apply on the validity of  the right, provided that it is calculated from the time of entry into effect of  the new text and not from the date of emergence of the right, as ruled by the  general principle. Thus, whereas it is established in the documents that the  debt due to ........... was upon termination of service of the Respondent  employee on 18/3/2007, and the period of prescription of the claim thereof  started under Law no. 23 of 2005 by ten years according to Article 39 thereof,  and the new Law no. 8 of 2011 shortened the prescription period to five years,  and ......... filed the lawsuit to claim the right to recover the amount of AED  154,993,30 as requested in the appeal in cassation on 22/11/2015, and before  completion of the period, for not hearing the lawsuit under the new said Law,  then the lawsuit is heard and this was disregarded by the contested judgment,  which renders it defective and shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في  النائب العام  الاتحادي  أقام الدعوى  رقم 116 لسنة 2018  سجل بمكتب  إدارة الدعوى  بهذه المحكمة  بتاريخ 7/2/2018  طالبا نقض  الحكم رقم 156  لسنة 2016 الصادر  من محكمة  عجمان  الاتحادية  الاستئنافية،  وذلك على سند  من  أن  .............  أقامت الدعوى  رقم 1869 لسنة 2015  ابتدائية  عجمان طالبة  إلزام  ......  بأن يؤدي لها  مبلغ 154,993,30 درهما  المترصد  بذمته والذي  سدد له بدون  وجه حق وبعد  جواب المدعى  عليه من أن  ظروفه  المادية لا  تسمح له بأداء  المبلغ  المذكور قضت  المحكمة في 31/1/2016  بإلزامه  بالأداء وبعد  استئناف  الأخير لهذا  الحكم قضت  محكمة  الاستئناف  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا بعدم  سماع الدعوى  تأسيسا على أن  الدعوى  تقادمت بمرور  خمس سنوات على  استحقاق  الدين  المطلوب عملا  بالمادة 45 من  المرسوم  بالقانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 2011 بشأن  قواعد إعداد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي وذلك  لمرور خمس  سنوات على  استحقاق  الدين فكان  الطعن  المطروح الذي  عرض على هذه  المحكمة في  غرفة مشورة  فرأت الدائرة  جدارة نظره في  جلسة وتقرر  النطق بالحكم  بجلسة  اليوم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Federal Public Prosecutor filed lawsuit no. 116 of 2018 registered at the Case  Management Office in this Court on 7/2/2018, requesting to reverse the judgment  no. 156 of 2016 rendered by Ajman Federal Appeal Court, on the basis that  ............... filed lawsuit no. 1869 of 2015 First Instance Ajman, requesting  to compel .......... to pay the amount of AED 154,993,30 due from it, which was  paid to the latter unlawfully. After the Defendant responded that its material  circumstances do not allow it to pay the said amount, the Court ruled, on  31/1/2016, to compel it to pay. After the latter’s appeal of this  judgment, the Court of Appeal ruled to cancel the appealed judgment and rule  again not to hear the lawsuit for negative prescription five years after the  date of entitlement of the required debt, according to Article 45 of the Federal  Decree-Law no. 8 of 2011 on the Rules of Preparation of General Budget and the  Final Accounts, for the lapse of five years from the date of entitlement of the  debt. Thus, this appeal in cassation was filed and it was presented to this  Court in a Council Chamber and the Department saw that it is worthy of  consideration then set today’s hearing for the pronunciation of the  judgment.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سبب واحد  حاصله أن  الحكم  المطعون فيه  خالف القانون  إذ التفت عن  بحث مدة تقادم  الدين في عشر  سنوات  تأسيساً على  المادة 39 من  القانون  الاتحادي رقم  23 لسنة 2005 في شأن  قواعد  الميزانية  العامة  والحساب  الختامي التي  تحكم النزاع  وقضى بعدم  سماعها  تطبيقا  للمادة 45 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 8  لسنة 2011 بشأن  قواعد  الميزانية  حال أن مدة  التقادم بدأت  قبل العمل  بأحكام هذا  القانون ومن  ثم يكون الحكم  قد خالف بذلك  المادتين 6 و7  من قانون  المعاملات  المدنية مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal was based on one ground, that the contested judgment violated the Law  as it disregarded the examination of the period of prescription of the debt in  ten years, based on Article 39 of the Federal Law no. 23 of 2005 on the Rules of  General Budget and Final Accounts governing the dispute, and ruled not to hear  the same according to Article 45 of the Federal Decree-Law no. 8 of 2011 on the  Rules of Budget, as the period of prescription started before entry into effect  of the provisions of this Law, then the judgment had violated Articles 6 and 7  of the Civil Transactions Law, then it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك  أنه من  المقرر  وأصولا هو عدم  رجعية  القانون الذي  يسرى نفادة  بأثر مباشر  على وقائع  النزاع، إلا  أن المشرع في  المادتين 6 و7  من قانون  المعاملات  المدنية سن  قاعدة خاصة في  حالة تعارض  مدة تقادم  مقررة  بالقانون  الجديد  مغايرة لمدة  التقادم  المقررة  بالقانون  القديم،  مؤداها أنه  إذا كان هناك  حق قائم لم  تكتمل مدة  التقادم  المقررة  بالقانون في  ظله فإن مدة  التقادم  المقررة  بالقانون  الجديد إذا  كانت أقصر من  المدة  المقررة  بالقانون  القديم هي  التي تسري على  سريان  المطالبة  بالحق على أن  يتم حسابها من  وقت العمل  بالنص الجديد  وليس من تاريخ  نشوء الحق كما  يقضى بذلك  الأصل العام  ولما كان ذلك  وكان الثابت  بالأوراق  ومما لا جدال  فيه أن الدين  المستحق  للــ  ......  كان  بانتهاء خدمة  الموظف  المطعون ضده  بتاريخ 18/3/2007 وقد  بدأت مدة  تقادم  المطالبة به  في ظل القانون  رقم 23 لسنة 2005 في  عشر سنوات  عملا بالمادة  39 منه، وكان  القانون  الجديد رقم 8  لسنة 2011 قد قصر  مدة التقادم  في مدة خمس  سنوات  وأن  ...........  أقامت دعوى  المطالبة  بالحق في  استرجاع مبلغ  154,993,30 درهما من  المطلوب في  الطعن بتاريخ  22/11/2015 وقبل  اكتمال المدة  لعدم سماع  الدعوى في ظل  القانون  الجديد  المشار إليه  ومن ثم تكون  الدعوى  مسموعة وهو ما  لم يفطن إليه  الحكم  المطعون فيه  مما يعيبه  ويوجب  نقضه.

Whereas  this objection is valid,  as it is  duly prescribed that the effective Law shall not have a direct retro-effect on  the facts of the dispute, but the legislator in Articles 6 and 7 of the Civil  Transactions Law enacted a new rule in case the prescription period stated in  the new Law is different than that stated in the old Law, which means that if  there were an existent right and the prescription period stated by the Law was  not complete, then the pescription period stated in the new Law, if it is  shorter than the period stated in the old Law, shall apply on the validity of  the right, provided that it is calculated from the time of entry into effect of  the new text and not from the date of emergence of the right, as ruled by the  general principle. Thus, whereas it is established in the documents that the  debt due to ........... was upon termination of service of the Respondent  employee on 18/3/2007, and the period of prescription of the claim thereof  started under Law no. 23 of 2005 by ten years according to Article 39 thereof,  and the new Law no. 8 of 2011 shortened the prescription period to five years,  and ......... filed the lawsuit to claim the right to recover the amount of AED  154,993,30 as requested in the appeal in cassation on 22/11/2015, and before  completion of the period, for not hearing the lawsuit under the new said Law,  then the lawsuit is heard and this was disregarded by the contested judgment,  which renders it defective and shall be reversed.


وحيث  إن الطعن صالح  للفصل فيه  عملا بالمادة  184 من قانون  الإجراءات  المدنية،  وكان موضوع  النزاع هو  استرجاع  الإدارة من  المطعون ضده  لمبلغ 154,993,30  درهما والذي  لا يجادل  المطعون ضده  في مقداره وقد  حضر أمام قاضي  أول درجة وقدم  مذكرة يطلب  فيها إجراء  تسوية بدفع  المبلغ  المذكور وهو  ما انتهى  الحكم بأداء  المبلغ  المطالب به  مما يتعين معه  تأييد الحكم  الابتدائي.

Whereas  the appeal is valid for adjudication according to Article 184 of the Civil  Procedure Law and the subject of the dispute was that the Administration shall  recover from the Respondent the amount of AED 154,993,30 that the Respondent  does not argue concerning the value thereof and it appeared before the Judge of  First Instance and submitted a memorandum requesting a settlement to be made for  the payment of the said amount, and the judgment concluded that the claimed  amount shall be paid, then the judgment of first instance shall be  confirmed.


الطعن  رقم  916  و  939  و  944  لسنة  2021  جزائي

Cassations  Nos. 916 and 939 and 944 of 2021 - Penal


صادر  بتاريخ  19/10/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي أحمد  عبدالله  الملا - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  محمد  أحمد  عبدالقادر و  عبدالحق أحمد  يمين.

Panel:  Presided over by Mr. Judge Ahmed Abdullah Al-Mulla, Chief Judge of the Circuit,  with Messrs. Judges Muhammad Ahmed Abdul-Qadir and Abdul-Haq Ahmed Yammine as  members.


1- وجوب  تضمن الحكم ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة قد  محصت الأدلة  التي قدمت  إليها  والطلبات  والدفوع  المبداة  أمامها.

1- The ruling shall contain comprehensive  details regarding the court's review of the evidence presented and the requests  and pleas made before it, ensuring a satisfactory account for those perusing  it.


2- وجوب  عرض المحكمة  للدفاع  الجوهري الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الاتهام  وتقسطه حقه في  الرد تحت  طائلة اعتبار  الحكم معيبا  بالقصور  المبطل  والاخلال بحق  الدفاع.

2- It is incumbent upon the court to  thoroughly examine any meritorious defence that might alter the formation of  opinion in the accusation, responding adequately. Failure to do so may result in  considering the ruling as fatally flawed and a violation of the right of  defence.


3- تقدير  قاضي الموضوع  قصد الاتجار  في المؤثرات  العقلية  والمواد  المخدرة شرط  بأن يؤدي إلى  ما رتبه الحكم  عليها.

3- The trial judge shall assess the intention  to engage in the trading of psychotropic substances and narcotics, provided that  such assessment supports the conclusions drawn in the ruling.


4- مفهوم  القصد الخاص  في جريمة  الاتجار في  المؤثر  العقلي.

4- The concept of specific intent as it  pertains to the crime of trafficking in psychotropic substances.


5- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والاخلال بحق  الدفاع  لقضائه بثبوت  التهمة بحق  الطاعنين كون  يتعين على  المحكمة أن  تعمل سلطتها  في الفحص  والتمحيص  للوقوف على  وجه الحق في  الدعوى  وتحقيق دفاع  الطاعنين  وذلك لانتفاء  أركان  الجريمة  بانتفاء عنصر  المبادلة  بمقابل مادي  وأن العلم  بوجود المخدر  لا يدل بطريق  اللزوم على  قيام الإتجار  بحقهم

5- The contested ruling is deemed to have  deficiencies in reasoning and has breached the right of defence due to its  determination of the charge against the two appellants. The court is obligated  to exercise its authority to thoroughly examine and scrutinise to ascertain the  truth in the case and explore the appellants’ defence. The absence of  elements essential to the crime, specifically the lack of exchange for material  compensation, indicates that mere knowledge of the presence of the drug does not  necessarily establish the crime of trafficking against them.


1)  حكم " تسبيب  الحكم : عيوب  التدليل :  القصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الفاع " .

1)  The ruling “Causation: Deficiencies in causation: Deficiencies in  reasoning and breach of the right of defence.”


-  وجوب  تضمن الحكم ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة محصت  أدلة الدعوى  المقدمة  والطلبات  المبداة  أمامها وتقسط  حق الدفاع  الجوهري في  الرد. مخالفة  ذلك.  قصور  مبطل وإخلال  بحق  الدفاع.

-  The ruling shall contain comprehensive details regarding the court's examination  of the evidence presented in the case, the demands made before it, and the  appropriate response to a meritorious defence, ensuring a satisfactory account  for those perusing it. Failure to do so would result in the ruling being deemed  fatlly flawed and considered a breach of the right of defence.


(2،  3)  مخدرات " إتجار  في المخدرات :  قصد  الإتجار"  .  دفاع  " الدفاع  الجوهري " .

(2,  3) Drugs “Drug trafficking: Intent to traffic.” Defence  “Meritorious defence”.


2-  قصد  الإتجار.  واقع.  يستقل  بتقديره قاضي  الموضوع.  شرطه.  أن  يكون ملحوظاً  فيه طرح  المخدر  وتداوله  للبيع.

2-  The assessment of intent to engage in trade is a factual matter within the sole  discretion of the trial judge. This determination is contingent upon the  condition where the drug is presented and circulated for sale.


3-  تمسك  الطاعنين  بانتفاء قصد  الإتجار في  المخدرات  واقتصار  اعترافهم على  الحيازة بقصد  التعاطي.  دفاع  جوهري.  انتهاء  الحكم  المطعون فيه  لثبوت  الاتهام  المسند إليهم  من اعترافهم  ومن شهادة  شاهد دون  مواجهة ذلك  الدفاع والرد  عليه.  قصور  وإخلال بحق  الدفاع.  علة  ذلك.  انتفاء  أركان  الجريمة  بانتفاء عنصر  المبادلة  بمقابل مادي  وأن العلم  بوجود المخدر  لا يدل بطريق  اللزوم على  قيام  الإتجار.

3-  The two appellants upheld that they did not possess the intention to traffic  drugs and that their confession pertained solely to possession with an intent  for personal use, constituting a meritorious defence. However, the contested  ruling, which relied on their confession and witness testimony to establish the  accusation against them, failed to address this defence and respond to it. This  omission signifies deficiencies in reasoning and a breach of the right of  defence. The contested ruling overlooked essential aspects due to the absence of  the critical element of an exchange for material compensation. Mere knowledge of  the drug's presence does not automatically imply the commission of  trafficking.


1  –  لما كان من  المقرر - في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الحكم يجب أن  يتضمن في ذاته  ما يطمئن  المطلع عليه  أن المحكمة قد  محصت الأدلة  التي قدمت  إليها  والطلبات  والدفوع  المبداة  أمامها وبذلت  في سبيل ذلك كل  الوسائل التي  من شأنها أن  توصلها الى ما  ترى أنه  الواقع  والحقيقة في  الدعوى وأن  الدفاع  الجوهري الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الاتهام  يتعين على  المحكمة أن  تعرض له  وتقسطه حقه في  الرد وإلا كان  حكمها معيبا  بالقصور  المبطل  والاخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه.

1-  Whereas it is prescribed, as per the ruling of this court, that the ruling  itself shall contain comprehensive details regarding the court's examination of  the evidence presented and the requests and pleas made before it, ensuring a  satisfactory account for those perusing it. It is incumbent upon the court to  utilise all means necessary to ascertain the reality and truth in the case. The  court shall thoroughly assess any meritorious defence that might alter the  formation of the opinion regarding the accusation and respond to it adequately.  Failure to do so would render the ruling fatally flawed and in violation of the  right of defence, warranting its reversal.


2-  لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة - أنه  ولئن كان قصد  الاتجار في  المؤثرات  العقلية  والمواد  المخدرة  واقعة مادية  يستقل قاضي  الموضوع  بحرية  التقدير فيها  إلا أن ذلك  مشروط بأن  يؤدي إلى ما  رتبه الحكم  عليها. وأن  جريمة  الاتجار في  المؤثر  العقلي يجب أن  يتوفر  لقيامها قصد  خاص هو أن يكون  ملحوظا طرح  المخدر  وتداوله  للبيع.

2-  Whereas it is prescribed, as per the ruling of this court, that although the  intention to engage in the trade of psychotropic substances and narcotics is a  significant factor, the trial judge holds the exclusive discretion to assess it,  given that such estimation supports the conclusion reached by the ruling on that  basis. The crime of trafficking in psychotropic substances necessitates a  specific intent, which involves the act of offering and circulating the drug for  sale.


3  -  لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنين قد  تمسكوا  بدفاعهم  بانتفاء قصد  الاتجار  واقتصر  اعترافهم على  حيازة  المخدرات  المضبوطة  بقصد التعاطي.  وكان ما خلص  إليه الحكم  المطعون فيه  أن الاتهام  المسند إلى  الطاعنين قد  تبت في حقهم  ذلك من  اعترافهم  أمام الشرطة  وبتحقيقات  النيابة  العامة بأن  المضبوطات  تعود إلى شخص  آخر وشهادة  الشاهد  بتحقيقات  النيابة  العامة، لا  يواجه دفاع  الطاعنين ولا  يقوم به  الدليل  الكافي على  ثبوت الاتجار  لانتفاء عنصر  المبادلة  بالمقابل  المادي أو  خلافه مما  تنتفي معه  توافر  الأركان  المادية  لجريمة  الاتجار في حق  الطاعنين و من  ثم فان ما  أورده الحكم  المطعون فيه  لا يواجه دفاع  الطاعنين ولا  يصلح أن يكون  ردا على ما  أثاروه من  دفاع بانتفاء  قصد الاتجار  في حقهم وأن  العلم بوجود  المخدر لا يدل  بطريق اللزوم  على قيام حالة  الاتجار في حق  الطاعنين. ومن  ثم كان يتعين  على المحكمة  أن تعمل  سلطتها في  الفحص  والتمحيص  للوقوف على  وجه الحق في  الدعوى  وتحقيق دفاع  الطاعنين في  هذا الشأن  وإسباغ الوصف  القانوني  الصحيح على  واقعة الدعوى  ومن ثم يكون  حكمها معيبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

3-  In light of the existing evidence, and whereas it is evident that the appellants  upheld in their defence the absence of intent to engage in trafficking and  specified that their confession solely related to the possession of the seized  drugs, with the intention for personal use. However, the contested ruling  established the accusation against the appellants based on their confessions  before the police and the investigations by the Public Prosecution, asserting  that the seized items belonged to another individual, as well as relying on  witness testimony from the Public Prosecution's investigations. This ruling  failed to address the appellants' defence adequately and did not sufficiently  substantiate the crime of trafficking, primarily due to the lack of evidence  concerning an exchange for material compensation, a crucial element that negates  the essential components of the crime of trafficking against the appellants.  Consequently, the contested ruling did not address the appellants' defence,  failing to respond to the defence they raised as to the absence of intent to  engage in trafficking, and highlighting that mere awareness of the presence of  the drug does not establish a case of trafficking against them. Thus, the court  should have exercised its authority to meticulously examine and scrutinise the  case, investigating the appellants' defence and accurately characterising the  facts. The ruling is therefore deemed to contain deficiencies in reasoning and  to have breached the right of defence, warranting its reversal with remand, with  no need for examining other aspects in the cassation.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعنين  أنهم بتاريخ  11/05/2019 بدائرة  إمارة .........

Whereas  in the facts, as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  the remaining documents, the Public Prosecution accused the appellants of  having, on 11/05/2019, in the Department of the Emirate of.........


حازوا  بقصد الاتجار  مادة مخدرة  (القنب الهندي)  في غير  الأحوال  المرخص بها  قانونا.

Possessed  for the purpose of trafficking a narcotic (Indian marijuana) in circumstances  other than those permitted by law.


المتهم  الثاني:  ........  تعاطى  مادة مخدرة  (القنب الهندي)  في غير  الأحوال  المرخص بها  قانونا.

With  regard to the second accused: ........ Abused a narcotic (Indian marijuana) in  circumstances other than those permitted by law.


وطلبت  معاقبتهم  طبقا لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء و  المواد ( 1-6/1-7 -17-34-40-48 /2 -56/1 -63  -65 ) من القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شان  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والجدولين  الأول و  الثامن من ذات  القانون.

The  Public Prosecution sought the imposition of penalties in compliance with Islamic  Sharia and the stipulations outlined in Articles (1-6/1-7  -17-34-40-48/2-56/1-63-65) of Federal Law No. 14 of 1995 concerning the  Combatting of Narcotics and Psychotropic Substances, including Tables 1 and 8 of  the same law.


بتاريخ  29/01/2020 قضت محكمة  أول درجة على  الطاعنين  بالسجن  المؤبد عن  التهمة  الأولى  المسندة  إليهم  وبالحبس  سنتين للمتهم  .......  عن التهمة  الثانية  المسندة إليه  مع إبعادهم  جميعا عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  ومصادرة  المضبوطات  وإلزامهم  بالرسوم.

On  29/01/2020, the court of first instance sentenced the appellants to life  imprisonment for the first charge, and the accused....... to a two-year  imprisonment term for the second charge, further ruling for their deportation  from the state upon completion of the sentence. The ruling also included the  confiscation of seized items and the imposition of legal fees upon the convicted  parties.


استأنف  المحكوم  عليهم هذا  الحكم  بالاستئنافات  أرقام: 170-172-173 لسنة  2020.

Subsequently,  the convicts lodged Appeals Nos. 170-172-173 of 2020 against this ruling.


بتاريخ  30/03/2021 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئنافات  شكلا وفي  الموضوع  برفضها  وتأييد الحكم  المستأنف  وإلزام  الطاعنين  بالرسوم، لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعنين  فطعنوا عليه  بالطعون  الماثلة  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  هذه الطعون.

On  30/03/2021, the Court of Appeal accepted the appeals in form and, in the merits,  dismissed them, confirming the appealed ruling, and also imposed legal fees on  the appellants. Dissatisfied with this decision, the appellants filed against it  the current appeals in cassation. The Public Prosecution submitted a memorandum  wherein it requested the dismissal of these appeals in cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعنون على  الحكم  المطعون فيه  الفساد في  الاستدلال  ومخالفة  القانون  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه قد دانهم  عن تهمة حيازة  المخدرات  بقصد الاتجار  رغم أنهم قد  تمسكوا أمام  محكمة  الموضوع بعدم  توفر أركان  هذه الجريمة  وانتفاء  القصد  الجنائي  بالاتجار في  حقهم لعدم  ثبوت عرض هذه  المواد على  الغير وكذلك  الشاهد لم  يشاهد عملية  البيع أي لم  تكن هناك أية  عملية بيع  المخدرات إلا  أن الحكم  الطعون فيه لم  يحقق دفاع  الطاعنين رغم  أنه دفاع  جوهري مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellants objected to the contested ruling, claiming that it contained  deficiencies in reasoning, violated the law, and breached their right of  defence. They asserted that the conviction for the charge of drug possession  with intent to traffic was unfounded, as they had previously argued before the  trial court the absence of the elements constituting this crime, notably the  lack of criminal intent to engage in trafficking. They argued that there was no  proof of them offering such substances to others, and the witness did not  observe any sale process, thus indicating an absence of a drug sales  transaction. However, the contested ruling did not investigate the  appellants’ defence, which constitutes a meritorious defence, rendering  the ruling defective and necessitating its reversal.


وحيث  إن النعي في  محله ذلك أنه  من  المقرر - في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الحكم يجب أن  يتضمن في ذاته  ما يطمئن  المطلع عليه  أن المحكمة قد  محصت الأدلة  التي قدمت  إليها  والطلبات  والدفوع  المبداة  أمامها وبذلت  في سبيل ذلك كل  الوسائل التي  من شأنها أن  توصلها الى ما  ترى أنه  الواقع  والحقيقة في  الدعوى

Whereas  the objection raised is deemed valid, since it is  prescribed, as per the ruling of this court, that the ruling itself shall  contain comprehensive details regarding the court's examination of the evidence  presented and the requests and pleas made before it, ensuring a satisfactory  account for those perusing it. It is incumbent upon the court to utilise all  means necessary to ascertain the reality and truth in the case.


وأن  الدفاع  الجوهري الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الاتهام  يتعين على  المحكمة أن  تعرض له  وتقسطه حقه في  الرد وإلا كان  حكمها معيبا  بالقصور  المبطل  والاخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه.

The  court shall thoroughly assess any meritorious defence that might alter the  formation of the opinion regarding the accusation and respond to it adequately.  Failure to do so would render the ruling fatally flawed and in violation of the  right of defence, warranting its reversal.


كما  أنه  من  المقرر أيضا  أنه ولئن كان  قصد الاتجار  في المؤثرات  العقلية  والمواد  المخدرة  واقعة مادية  يستقل قاضي  الموضوع  بحرية  التقدير فيها  إلا أن ذلك  مشروط بأن  يؤدي إلى ما  رتبه الحكم  عليها.

Whereas  it is also prescribed that although the  intention to engage in the trade of psychotropic substances and narcotics is a  significant factor, the trial judge holds the exclusive discretion to assess it,  given that such estimation supports the conclusion reached by the ruling on that  basis.


وأن  جريمة  الاتجار في  المؤثر  العقلي يجب أن  يتوفر  لقيامها قصد  خاص هو أن يكون  ملحوظا طرح  المخدر  وتداوله  للبيع.

The  crime of trafficking in psychotropic substances necessitates a specific intent,  which involves the act of offering and circulating the drug for  sale.


لما  كان  ذلك  5-  وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنين قد  تمسكوا  بدفاعهم  بانتفاء قصد  الاتجار  واقتصر  اعترافهم على  حيازة  المخدرات  المضبوطة  بقصد التعاطي.  وكان ما خلص  إليه الحكم  المطعون فيه  أن الاتهام  المسند إلى  الطاعنين قد  ثبت في حقهم  ذلك من  اعترافهم  أمام الشرطة  وبتحقيقات  النيابة  العامة بأن  المضبوطات  تعود إلى شخص  آخر وشهادة  الشاهد  بتحقيقات  النيابة  العامة، لا  يواجه دفاع  الطاعنين ولا  يقوم به  الدليل  الكافي على  ثبوت الاتجار  لانتفاء عنصر  المبادلة  بالمقابل  المادي أو  خلافه مما  تنتفي معه  توافر  الأركان  المادية  لجريمة  الاتجار في حق  الطاعنين و من  ثم فإن ما  أورده الحكم  المطعون فيه  لا يواجه دفاع  الطاعنين ولا  يصلح أن يكون  ردا على ما  أثاروه من  دفاع بانتفاء  قصد الاتجار  في حقهم وأن  العلم بوجود  المخدر لا يدل  بطريق اللزوم  على قيام حالة  الاتجار في حق  الطاعنين. ومن  ثم كان يتعين  على المحكمة  أن تعمل  سلطتها في  الفحص  والتمحيص  للوقوف على  وجه الحق في  الدعوى  وتحقيق دفاع  الطاعنين في  هذا الشأن  وإسباغ الوصف  القانوني  الصحيح على  واقعة الدعوى  ومن ثم يكون  حكمها معيبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

In  light of the existing evidence,  and  whereas it is  evident that the appellants upheld in their defence the absence of intent to  engage in trafficking and specified that their confession solely related to the  possession of the seized drugs, with the intention for personal use. However,  the contested ruling established the accusation against the appellants based on  their confessions before the police and the investigations by the Public  Prosecution, asserting that the seized items belonged to another individual, as  well as relying on witness testimony from the Public Prosecution's  investigations. This ruling failed to address the appellants' defence adequately  and did not sufficiently substantiate the crime of trafficking, primarily due to  the lack of evidence concerning an exchange for material compensation, a crucial  element that negates the essential components of the crime of trafficking  against the appellants. Consequently, the contested ruling did not address the  appellants' defence, failing to respond to the defence they raised as to the  absence of intent to engage in trafficking, and highlighting that mere awareness  of the presence of the drug does not establish a case of trafficking against  them. Thus, the court should have exercised its authority to meticulously  examine and scrutinise the case, investigating the appellants' defence and  accurately characterising the facts. The ruling is therefore deemed to contain  deficiencies in reasoning and to have breached the right of defence, warranting  its reversal with remand, with no need for examining other aspects in the  cassation.


الطعن  رقم  480  لسنة 2018  جزائي


صادر  بتاريخ  22/10/2018


هيئة  المحكمة:  الرئيس  محمد  عبدالرحمن  الجراح  والمستشاران  عبدالحق أحمد  يمين وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  President Muhammad Abdel Rahman Al-Jarrah, and Counsellors Abdel Haq Ahmad  Yammine and Ahmed Abdullah Al-Mulla.


1- سلطة  محكمة  الموضوع  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها  توصلاً الى  نسبة الاتهام  بغير معقب  عليها طالما  لم تعتمد  واقعة بلا سند  حسبها في ذلك  إقامة قضاءها  على أسباب  سائعة تكفي  لحمله

1- The trial court has the full authority to  understand the merits of the case and estimate its evidence in order to charge  the accused with the crime without further review, provided that it does not  adopt a fact that is not documented and that it bases its judgment on valid and  sufficient reasons.


2- جواز  أخذ محكمة  الموضوع  بأقوال  الشهود او  المجني عليه  والتعويل  عليها في  الجرائم  التعزيرية  متى اطمأنت  لصدقها.

2- It is permissible for the trial court to  adopt the testimony of witnesses or the victim and to rely thereon for offences  under Ta’zir, whenever it is satisfied with the validity  thereof.


3- سلطة  المحكمة  بالأخذ  باعتراف  المتهم ولو  عدل عنه فيما  بعد في  الجرائم  التعزيرية  متى اطمأنت  لصحته.

3- The court has the authority to accept the  defendant’s confession, even if he subsequently takes it back, in offences  under Ta’zir, whenever it is satisfied with the validity  thereof.


4- اعتبار  الركن المادي  لجريمة هتك  العرض  متحققاً بأي  فعل مخل  بالحياء لعرض  المجني عليه  دون اشتراط  ترك الفعل  أثراً  بالمجني عليه  بل يكفي وقوع  الفعل ضد  ارادة المجني  عليه او بغير  رضاه سواء كان  الاكراه  معنوياً او  مادياً.

4- The material element of the sexual assault  shall be deemed materialised by any indecent act that breach the decency of the  victim, without stipulating that the act should have an effect on the victim,  but it is sufficient that the act occurs against the will of the victim or  without his consent, whether the coercion is moral or material.


5- اعتبار  القصد الجرمي  في جريمة هتك  العرض  متحققاً  بانصراف  ارادة الجاني  الى الفعل ولا  عبرة بما يكون  قد دفع الجاني  الى فعلته او  الغرض الذي  توخاه منه.

5- The criminal intent in the offence of  sexual assault shall be deemed materialised by the perpetrator's turning his  intent into deeds, regardless of his motive or purpose.


6- ثبوت  جريمة هتك  العرض بحق  المتهم  استنادا الى  أقوال المجني  عليها  بالاستدلالات  والتحقيقات  من قيام  المتهم بهتك  عرض ابنها ومن  اعترافه  بالاستدلالات  والتحقيقات  من أنه قام  بتقبيل  المجني عليه  على خديه  وحضنه  واعترافه  أمام  المحكمة.

6- The crime of sexual assault is established  against the accused on the basis of the victim’s statements in the report  of inquiries and investigations, as to the defendant’s sexual assault of  her son and the accused’s admission in the report of inquiries and  investigations that he kissed the victim on his cheeks and cuddled and his  confession before the court.


ملخص  المكتب الفني  للمحكمة  الاتحادية  العليا

Summary  of the technical office of the Federal Supreme Court


محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  جريمة "  أركانها ". هتك  عرض.  اكراه.  حكم  " تسبيب سائغ  ".  نقض  " ما لا يقبل من  الأسباب".

The  trial court "Its discretionary authority". Crime "Its elements". Sexual assault.  Coercion. Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  تحصيل  فهم الواقع في  الدعوى.  وتقدير  أدلتها  توصلاً لنسبه  الاتهام  للمتهم.  سلطة  محكمة  الموضوع.  مادام  سائغا.  ولها  الأخذ بأقوال  المجني عليه  أو الشهود  والتعويل  عليها في  الجرائم  التعزيرية.  متى  اطمأنت  لصدقها  واقترانها  بقرائن قوية  تؤيدها.  ولها  تقدير  الاعتراف  الصادر من  المتهم في أي  مرحلة من  مراحل  التحقيق  والاستدلال  والأخذ به ولو  عدل عنه. متى  اطمأنت لصحته  وصدوره عن  أراده حرة  واعية  مختاره.

-  Understanding the merits of the case. And estimating its evidence in order to  charge the accused with the crime. Within the trial court's authority. Provided  that it is valid. It may adopt the statements of the victim or witnesses and  rely thereon in offences under Ta’zir. Whenever it is satisfied with their  sincerity and said statements are supported by strong evidence. It may estimate  and adopt the confession issued by the accused at any stage of collecting  evidence and investigation, even if he takes it back later on, provided that it  is assured of its validity and that the admission is voluntary given by a person  of discretion.


-  الركن المادي  في جريمة هتك  العرض.  مناط  تحققه؟

-  The physical element in the crime of sexual assault. Materialisation  thereof?


-  القصد  الجنائي في  جريمة هتك  العرض.  تحققه  بانصراف  أراده الجاني  إلى  الفعل.  دون  العبرة في ذلك  لما دفعه إلى  فعلته أو  الغرض منها.

-  Criminal intent in the crime of sexual assault. Materialised by the  perpetrator’s turning his intent into deeds. Regardless of the motive or  purpose.


-  مثال لتسبيب  سائغ لحكم  بالإدانة في  جريمة هتك عرض  بالإكراه.

-  An example of a valid causation for a judgment of conviction in an indecent  assault.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها توصلا  إلى نسبة  الاتهام إلى  المتهم بغير  معقب عليها في  ذلك طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  تكفي لحمله  ولها أن تأخذ  بأقوال  المجني عليه  أو  الشهود وأن  تعول عليها في  الجرائم  التعزيرية  متى اطمأنت  لصدقها وكانت  مقترنة  بقرائن قوية  تؤيدها ولها  تقدير  الاعتراف  الصادر عن  المتهم في أي  مرحلة من  مراحل  التحقيق  والاستدلال وأن  تاخد به ولو  عدل عنه فيما  بعد في  الجرائم  التعزيرية متى  اطمأنت لصحته  وصدوره عن  إرادة حرة  واعية  مختارة.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court has  full authority to understand the reality of the case and to estimate its  evidence to charge the accused without further review, as long as it does not  rely on a fact which is not documented and reveals the truth that it is  convinced of and bases its ruling on valid and sufficient reasons; also, it may  adopt the statements of the victim or witnesses and rely thereon in offences  under Ta’zir, whenever it is reassured of their validity and such  statements are supported by strong evidence, and estimate the confession issued  by the accused at any stage of the investigation even if he takes it back later  on, in offences under Ta’zir when, it is reassured that it is and  voluntary given by a person of discretion.


كما  أنه من المقرر  أيضاً أن  الركن المادي  لجريمة هتك  العرض يتحقق  بأي فعل مخل  بالحياء لعرض  المجني عليه  ويستطيل إلى  جسمه ويخدش  عاطفة الحياء  عنده ولا  يشترط أن يترك  الفعل أثراً  بالمجني عليه  وأنه يكفي  لركن الإكراه  في جريمة هتك  العرض أن يكون  الفعل قد  ارتكب ضد  إرادة المجني  عليه أو بغير  رضاه سواء كان  هذا الإكراه  مادياً في  استخدام  الجاني القوة  في التغلب على  مقاومة  المجني عليه  أو معنوياً  بتهديده أو  التغرير به،  كما أن القصد  الجنائي في  جريمة هتك  العرض يتحقق  بانصراف  إرادة  الجاني إلى  الفعل ولا  عبرة بما  يكون قد دفع  الجاني إلى  فعلته أو  الغرض الذي  توخاه منه.

It  is also prescribed that the material element of the offence of sexual assault is  materialised by any indecent act that breaches the decency of the victim and  extends to his body and it is not required that the act leave an effect on the  victim, rather, it is sufficient for the coercion in the crime of sexual assault  that the act be committed against the will of the victim or without his consent,  whether this coercion is material by the perpetrator's using force to overcome  the resistance of the victim or morally by threatening or deceiving him, and the  criminal intent in the crime of sexual assault is materialised by the  perpetrator’s turning his intent into deeds regardless of his motive or  purpose.


ولما  كان ذلك وكان  البين من  الحكم  الابتدائي  والمؤيد  بالحكم  المطعون فيه  أنه أحاط  بواقعة  الدعوى عن بصر  وبصيرة وبين  عناصر  الجريمة  القانونية  والواقعية  التي أدين بها  الطاعن وأورد  على ثبوتها في  حقه الأدلة  القانونية  الكافية  والسائغة  والتي ثبتت له  من اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  والتحقيقات  من أنه قام  بتقبيل  المجني عليه  وحضنه، وكذلك  من أقوال  المجني عليه  الذي قرر أن  الطاعن  احتضنه وقام  بتقبيله على  خده، وبين ذلك  في أسبابه  بقوله "وحيث  إنه متى كان ما  سبق وكانت  التهمة ثابتة  بحق المتهم  مما ورد  بالأوراق من  أقوال المجني  عليها  بالاستدلالات  والتحقيقات  من قيام  المتهم بهتك  عرض ابنها  ومما اعترف به  المتهم  بالاستدلالات  والتحقيقات  من أنه قام  بتقبيل  المحني عليه  على خديه  وحضنه  واعترافه  أمام المحكمة  بأنه قام بحضن  المجني عليه،  ولا تعول  المحكمة على  إنكاره أمام  المحكمة كونه  يريد الإفلات  من العقوبة  الأمر الذي  تطمئن معه  المحكمة  لثبوت  الاتهام  بحقه".

Whereas,  it is apparent from the ruling issued by the Court of First Instance and  confirmed by the contested judgment, that it examined the merits of the case  carefully and thoroughly and stated the legal and factual elements of the crime  of which the appellant was convicted and mentioned sufficient and valid legal  evidence for the establishment of the crime against the accused on grounds of  his confession described in the report on collecting evidence and  investigations, that he kissed and hugged the victim, as well as from the  victim’s statements that the appellant hugged him and kissed him on his  cheek, as stated in the judgment causes: “Whereas, the accusation is  established against the accused, according to the victim’s statements, in  the inquiries and investigations, that the accused sexually assaulted her son,  and the defendant's confession in the report on collecting evidence and  investigations, that he kissed the victim on his cheeks and hugged him and his  admission before the court that he hugged the victim, thus, the court does not  rely on his denial before the court as he wants to escape punishment, of which  the court is reassured in light of the establishment of the accusation against  him."


وكان  ما خلص إليه  الحكم  الابتدائي  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  سائغاً وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفي لقضاء  الحكم، ومن ثم  فإن ما يثيره  الطاعن من  انتفاء واقعة  هتك العرض  بالإكراه لا  يعدو إلا  تشكيكاً في  سلطة محكمة  الموضوع في  فهم الواقع في  الدعوى ولا  يعدو إلا جدلا  في سلطة محكمة  الموضوع في  تقدير قيمة  الأدلة وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أو  التمسك بها  أمام هذه  المحكمة ومن  ثم يكون النعي  برمته على غير  أساس مما  يتعين معه رفض  الطعن.

Whereas  the conclusion reached by the ruling of the court of first instance and  confirmed by the contested judgment is valid, sufficient and supported in the  documents, and then the appellant's pleas as to the absence of the fact of the  sexual assault of coercion amounts only to the questioning of the trial  court’s authority to understand the merits the case and is only a  disagreement that falls within the trial court’s authority to estimate the  value of the evidence, and may not be brought or upheld before this court, and  then, the entire objection shall be deemed unfounded and consequently, the  cassation shall be dismissed.


حيث  إن وقائع  الدعوى -على ما  يبين من الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق–  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 13/12/2017  بدائرة  عجمان:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Public Prosecution Office accused the appellant on December 13, 2017 in the  Department of Ajman of:


هتك  عرض المجني  عليه/..........  بالإكراه بأن  حضنه وقبله  على خديه  الأيمن  والأيسر بقوة  حال أن سن  المجني عليه  تقل عن أربعة  عشر عاماً على  النحو المبين  بالتحقيقات.

Having  sexually assaulted / / .......... by coercion as he hugged and kissed him on his  right and left cheeks although the victim's age is less than fourteen years, as  indicated by the investigations.


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  وبالمواد 121، 365/1-2  من قانون  العقوبات  الاتحادي.

And  requested his punishment in accordance with the provisions of Islamic Sharia and  articles 121, 365 / 1-2 of the Federal Penal Code.


وبجلسة  4/2/2017 حكمت محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  بحبس المتهم  .............  سنة واحدة عن  التهمة  المسندة إليه  وإبعاده عن  البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة  وإلزامه  بسداد رسوم  الدعوى.

In  the session dated 4/2/2017, the Ajman Federal Court of First Instance sentenced  the accused to one year in prison for the charge against him and his expulsion  from the country after execution of the penalty and imposed on him to pay the  case fees.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه بطريق  الاستئناف.

The  convict was not satisfied with this judgment and therefore, he filed an appeal  against it.


وبجلسة  20/5/2018 حكمت محكمة  استئناف  عجمان في  الاستئناف 158/2018  بقبول  الاستئناف  شكلاً، وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف مع  إلزامه  بالرسوم  القضائية  استئنافياً.

In  the session dated 20/5/2018, the Ajman Court of Appeal ruled in the appeal No.  158/2018 to accept it in form, and to reject it in the merits and to confirm the  appealed judgment and impose on him to pay the appeal judicial fees.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه بالطعن  الماثل.

The  convict did not accept this judgment and therefore, he filed against it the  present appeal in cassation.


والنيابة  قدمت مذكرة  طلبت فيها  قبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه.

The  Public prosecution filed a memorandum whereby it requested the court to accept  the cassation in form and to dismiss it in the merits.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون لجهة  عدم إحاطته  بعناصر  الدعوى كاملة  وظروفها  وملابساتها،  حيث أورد  الحكم أسبابه  بعبارات  مبهمه وجاهزه  تنسخها  المحكمة من كل  الأحكام، كما  أن الحكم لم  ينشئ لنفسه  أسباباً  جديدة بل  اكتفى  باستعراض  قرار الإحالة  والأدله دون  أن يعرض سر  قناعته بهذه  الأدلة، كما  أخطأ الحكم من  جهة عدم تحققه  من توافر  أركان جريمة  هتك العرض  بالإكراه  المؤثمة بحكم  المادة 365 من  قانون  العقوبات  وهما ركنا  العلم  والإرادة،  حيث إن ما قام  به الطاعن  تجاه المجني  عليه من تقبيل  هو من باب الود  والحب كما  يقبل أي رجل  طفلا، إضافة  إلى تناقض  أقوال المجني  عليه وولده  الشاكي  واختلاف  روايتيهما،  بما يصم الحكم  بمخالفة  القانون  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested judgment, stating that it erred in the  application of the law as it did not fully discussed the elements and  circumstances of the case, since the ruling cited its reasons in vague terms and  ready to be transcribed by the court from all the rulings, also, the ruling did  not create new reasons for itself but rather it reviewed the referral decision  and evidence without stating the reason of its satisfaction with this evidence;  further, the judgment erred when it failed to verify the availability of the  elements of the crime of sexual assault under the rule of Article 365 of the  Penal Code, namely the elements of knowledge and will, since the appellant's  kiss of the victim was out of affection and love as any man kisses a child,  moreover, the statements of the victim and the complainant father were different  and contradictory, therefore, the judgment shall be deemed as having violated  the law and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  بمجمله غير  سديد،  ذلك أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تحصيل فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها توصلا  إلى نسبة  الاتهام إلى  المتهم بغير  معقب عليها في  ذلك طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  تكفي لحمله

Whereas,  this entire objection is invalid,  since it is  prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court has full  authority to understand the reality of the case and to estimate its evidence to  charge the accused without further review, as long as it does not rely on a fact  which is not documented and reveals the truth that it is convinced of and bases  its ruling on valid and sufficient reasons;


ولها  أن تأخذ  بأقوال  المجني عليه  أو  الشهود وأن  تعول عليها في  الجرائم  التعزيرية  متى اطمأنت  لصدقها وكانت  مقترنة  بقرائن قوية  تؤيدها

also,  it may adopt the statements of the victim or witnesses and rely thereon in  offences under Ta’zir, whenever it is reassured of their validity and such  statements are supported by strong evidence,


ولها  تقدير  الاعتراف  الصادر عن  المتهم في أي  مرحلة من  مراحل  التحقيق  والاستدلال  وأن تاخد به  ولو عدل عنه  فيما بعد في  الجرائم  التعزيرية متى  اطمأنت لصحته  وصدوره عن  إرادة حرة  واعية  مختارة.

and  estimate the confession issued by the accused at any stage of the investigation  even if he takes it back later on, in offences under Ta’zir when, it is  reassured that it is and voluntary given by a person of discretion.


كما  أنه من المقرر  أيضاً أن  الركن المادي  لجريمة هتك  العرض يتحقق  بأي فعل مخل  بالحياء لعرض  المجني عليه  ويستطيل إلى  جسمه ويخدش  عاطفة الحياء  عنده ولا  يشترط أن يترك  الفعل أثراً  بالمجني عليه  وأنه يكفي  لركن الإكراه  في جريمة هتك  العرض أن يكون  الفعل قد  ارتكب ضد  إرادة المجني  عليه أو بغير  رضاه سواء كان  هذا الإكراه  مادياً في  استخدام  الجاني القوة  في التغلب على  مقاومة  المجني عليه  أو معنوياً  بتهديده أو  التغرير  به،

It  is also prescribed that the material element of the offence of sexual assault is  materialised by any indecent act that breaches the decency of the victim and  extends to his body and it is not required that the act leave an effect on the  victim, rather, it is sufficient for the coercion in the crime of sexual assault  that the act be committed against the will of the victim or without his consent,  whether this coercion is material by the perpetrator's using force to overcome  the resistance of the victim or morally by threatening or deceiving him,


كما  أن القصد  الجنائي في  جريمة هتك  العرض يتحقق  بانصراف  إرادة  الجاني إلى  الفعل ولا  عبرة بما  يكون قد دفع  الجاني إلى  فعلته أو  الغرض الذي  توخاه منه.

and  the criminal intent in the crime of sexual assault is materialised by the  perpetrator’s turning his intent into deeds regardless of his motive or  purpose.


ولما  كان ذلك  6-  وكان  البين من  الحكم  الابتدائي  والمؤيد  بالحكم  المطعون فيه  أنه أحاط  بواقعة  الدعوى عن بصر  وبصيرة وبين  عناصر  الجريمة  القانونية  والواقعية  التي أدين بها  الطاعن وأورد  على ثبوتها في  حقه الأدلة  القانونية  الكافية  والسائغة  والتي ثبتت له  من اعترافه  بمحضر جمع  الاستدلالات  والتحقيقات  من أنه قام  بتقبيل  المجني عليه  وحضنه، وكذلك  من أقوال  المجني عليه  الذي قرر أن  الطاعن  احتضنه وقام  بتقبيله على  خده، وبين ذلك  في أسبابه  بقوله "وحيث  إنه متى كان ما  سبق وكانت  التهمة ثابتة  بحق المتهم  مما ورد  بالأوراق من  أقوال المجني  عليها  بالاستدلالات  والتحقيقات  من قيام  المتهم بهتك  عرض ابنها  ومما اعترف به  المتهم  بالاستدلالات  والتحقيقات  من أنه قام  بتقبيل  المجني عليه  على خديه  وحضنه  واعترافه  أمام المحكمة  بأنه قام بحضن  المجني عليه،  ولا تعول  المحكمة على  إنكاره أمام  المحكمة كونه  يريد الإفلات  من العقوبة  الأمر الذي  تطمئن معه  المحكمة  لثبوت  الاتهام  بحقه".


وكان  ما خلص إليه  الحكم  الابتدائي  المؤيد  بالحكم  المطعون فيه  سائغاً وله  أصله الثابت  بالأوراق  ويكفي لقضاء  الحكم، ومن  ثم فإن ما  يثيره الطاعن  من انتفاء  واقعة هتك  العرض  بالإكراه  لا  يعدو إلا  تشكيكاً في  سلطة محكمة  الموضوع في  فهم الواقع في  الدعوى ولا  يعدو إلا جدلا  في سلطة محكمة  الموضوع في  تقدير قيمة  الأدلة وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أو  التمسك بها  أمام هذه  المحكمة ومن  ثم يكون النعي  برمته على غير  أساس مما  يتعين معه رفض  الطعن.

Whereas  the conclusion reached by the ruling of the court of first instance and  confirmed by the contested judgment is valid, sufficient and supported in the  documents, and then the appellant's pleas as to the absence of the fact of the  sexual assault of coercion amounts only to the questioning of the trial  court’s authority to understand the merits the case and is merely a  disagreement that falls within the trial court’s authority in estimating  the value of the evidence, and may not be brought or upheld before this court,  and then, the entire objection shall be deemed unfounded and consequently, the  cassation shall be dismissed.


الطعن  رقم  290  لسنة  2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 290 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 16/07/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي–  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/البشير  بن الهادي  زيتون  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Al Bachir bin Al Hady Zaytoun and  Abdullah Bu Bakr Al Siri


1- سريان  التزامات  النائب أو  الوكيل في حق  المنيب أو  الموكل في  حدود  الوكالة.

1- Validity of the obligations of the deputy  or attorney towards the delegate or principal, as long as they are within the  power of attorney and the expansion thereof.


2- جواز  دفع الموكل  بعدم لزومه  بتصرفات  الوكيل لدى  إنكاره وجود  الوكالة أصلا  أو إثباته  خروج تصرفات  الوكيل عن  حدود  وكالته.

2- The principal may plead that he is not  committed to the disposals of the attorney upon denying the presence of the  power of attorney originally or proving that the disposals of the attorney  exceeded the limits of his power of attorney.


3- ماهية  عقد الوكالة  وأنواعها.

3- Nature and types of the power of  attorney.


4- سلطة  قاضي الموضوع  في تحديد سعة  الوكالة عبر  تفسير  مضمونها بلا  معقب عليه من  محكمة  النقض.

4- Jurisdiction of the Trial Court in  specifying the capacity of the power of attorney considered an interpretation of  the content thereof without consequences by the Court of Cassation.


5- سلطة  قاضي الموضوع  في تفسير  المستندات  والعقود  وسائر  المحررات بما  تراه أوفى  بمقصود  أطرافها  مستهديا  بوقائع  الدعوى  وظروفها شرط  تمحيص المقدم  إليه وعدم  خروجه عن  مضمونها أو  مخالفته  الثابت  بالأوراق أو  إستناده إلى  أدلة غير  صالحة وإلا  كان قضاؤه  مشوبا  بالقصور  والفساد في  الإستدلال.

5- Limits of use of the Trial Court  jurisdiction in interpreting the documents, contracts and all notarial  instruments.


6- اعتبار  وقوع تصرف  الوكيل في  الحدود  المرسومة في  الوكالة التي  تتسع لتشمل  تصرف الوكيل  اتجاه البنك  من شأنه  إنصراف آثار  تصرفه إلى  الموكلين دون  حاجة لموافقة  الأخيرين أو  الرجوع إليهم  بشأنه وحصر  أثر ما عيب على  الوكيل من  قيامه بتنفيذ  الوكالة بشكل  معيب وتصرفه  في تنفيذ  الوكالة  تصرفا  لمصلحته أضر  بهم فيما بين  الموكلين  والموكل  الجائز  الرجوع عليه  بالمسؤولية  الناتجة عن  الخطأ حال  ثبوت ذلك.

6- Considering that the disposal of the  attorney towards the bank within the limits of the power of attorney will have  an effect on the principals without the need for the consent of others or to  refer to them in their regard. They may also refer to the attoney for the  liability resulting from the error in case of proof of execution of the power of  attorney in a defective manner and his disposal in the execution of the power of  attorney in a way damaging them.


نائب.  وكيل.  قانون " تطبيقه  ". وكالة "  ماهيتها " "  أنواعها " "  سعتها ".  مستندات "  تفسيرها ".  عقود.  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

Deputy.  Attorney. Law “implementation”. Attorney “nature”,  “types” and “capacity”. Documents  “interpretation”. Contracts. Judgment “deficient  causation.” Reversal “of the accepted grounds”.


-  التزامات  النائب أو  الوكيل.  تمضي في حق  المنيب أو  الموكل.  شرط  ذلك.  كونها في حدود  الوكالة وما  تتسع  إليه.  أثره.  انصراف  التعامل أو  التعاقد إلى  الأصيل.  ومن حق الأخير  الدفع بعدم   لزومه  بتصرفات  الوكيل.  شرط  ذلك.  إنكاره وجود  الوكالة أصلا  او ثبوت كون  التصرفات  خارج  حدودها.  أساس ذلك ؟  المادتين 153 و 951  من قانون  المعاملات  المنية  الاتحادي.

-  Obligations of the deputy or attorney. Towards the delegate or principal.  Condition of the same: Within the limits of the power of attorney and the  expansion thereof. Effect: Dealing or contracting with the principal. Right of  the latter to plead not to be compelled with the attorney’s disposals.  Condition of the same: Denying the presence of the power of attorney or that the  disposals are outside the limits thereof. Articles 153 and 951 of the Federal  Civil Transactions Law.


-  الوكالة.  ماهيتها.  عقد يقيم  الموكل شخص  آخر مقام نفسه  في تصرف جائز  ومعلوم.  أنواعها.  مطلقة أو  مقيده أو  معلقه على شرط  أو مضافة إلى  وقت  مستقبل.  وتحديد  سعتها.  يعد تفسيراً  لمضمونها.  شرط ذلك كون  التفسير بما  تحتمله  عباراتها.

-  Power of attorney. Nature. Contract where the principal appoints another person  to replace him for a permissible and known disposal. Types thereof. Absolute,  restricted or depending on a condition or added to a future time. Definition of  the capacity thereof. Considered an interpretation of the content thereof.  Condition of the same that the interpretation is according to the expressions  thereof.


-  تفسير  المستندات  والعقود  وسائر  المحررات.  سلطة  قاضي  الموضوع.  يما يراه  أوفى  بمقصود  أطرافها.  مستهديا  بوقائع  الدعوى  وظروفها.  شرط  ذلك.  تمحيص المقدم  له وعدم  الخروج عن  مضمونها أو  مخالفة  الثابت  بالأوراق.  وعدم استناده  لأدلة غير  صالحة من  الناحية  الموضوعية.  التي تؤدي إلى  النتيجة التي  انتهى  إليها.  أثر  ذلك.  قضاءه مشوب  بالقصور  والفساد في  الاستدلال.

-  Interpretation of the documents, contracts and other notarila instruments.  Authority of the Trial Judge. As deemed convenient to the intent of the parties  thereof. Citing the facts and circumstances of the lawsuit. Condition of the  same: Examination of the documents submitted to him and not violating the  content thereof or violating what is stated in the documents. Not based on  invalid evidence from the objective aspect. Leading to the concluded result.  Effect of the same. His jurisdiction is deficient in reasoning and flawed in  inference.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  ببطلان  التنازل وعدم  نفاذه في حقهم  لقيام الوكيل  بتنفيذ  الوكالة بشكل  معيب وتصرفه  في تنفيذها  تصرفا  لمصلحته أخذ  بهم.

-  Example of a deficient reasoning for ruling the nullification and invalidity of  the assignments and the invalidity thereof as the attorney executed the power of  attorney in a defective manner and in his own favour.


لما  كان من المقرر  قانونا في نص  المادتين 153 و951  من قانون  المعاملات  المدنية  الإتحادي أن  التزامات  النائب أو  الوكيل تمضي  في حق المنيب  أو الموكل  طالما كانت في  حدود الوكالة  وما تتسع إليه  حتى ينصرف أثر  التعامل أو  التعاقد إلى  الأصيل، وأن  من حق هذا  الأخير أن  يدفع بعدم  لزومه  بتصرفات  الوكيل متى  أنكر وجود  الوكالة أصلا  أو أثبت أن  تصرفات  الوكيل كانت  خارج حدود  وكالته، وكان  من المقرر  وعلى ما جرى  عليه قضاء هذه  المحكمة أن  الوكالة عقد  يقيم الموكل  بمقتضاه شخصا  آخر مقام نفسه  في تصرف جائز  ومعلوم، وهي  إما أن تكون  مطلقة أو  مقيدة أو  معلقة على شرط  أو مضافة إلى  وقت مستقبل،  وأن تحديد سعة  الوكالة يعد  تفسيراً  لمضمونها مما  يضطلع به قاضي  الموضوع بلا  معقب عليه من  محكمة النقض  مادام هذا  التفسير مما  تحتمله  عباراتها،  وأن له السلطة  التامة في  تفسير  المستندات  والعقود  وسائر  المحررات بما  يراه أوفى  بمقصود  أطرافها  مستهديا  بوقائع  الدعوى  وظروفها،  شريطة أن يمحص  المقدم إليه  وألا يخرج عن  مضمونها أو  يخالف الثابت  بالأوراق،  وألا يستند  إلى أدلة غير  صالحة من  الناحية  الموضوعية  لأن تؤدي إلى  النتيجة التي  انتهى إليها  وإلا كان  قضاؤه مشوبا  بالقصور  والفساد في  الإستدلال.

Whereas  it is legally prescribed in Articles 153 and 951 of the Federal Civil  Transactions Law stated that the obligations of the deputy or attorney shall be  within the right of the principal as long as they are within the limits of the  power of attorney, so that the effect of the contracting is reflected on the  principal, and that the latter shall have the right to plead that the acts of  the attorney were not necessary in case he denies the presence of the power of  attorney or proves that the acts of the attorney were outside the limits of his  power of attorney. Whereas it is prescribed, as stated in the jurisdiction of  this Court, that the power of attorney is a contract whereby the principal  appoints another person in his place to carry out a permissible and known act  and such power of attorney may be absolute, restricted, conditional or added to  a time in the future. Determining the power of attorney’s capacity is an  interpretation of the content thereof that the Trial Judge undertakes without  pursue thereof from the Court of Cassation, as long as such interepretation is  based on its expressions. He shall have full authority to interepret the  documents, contracts and other notarial instruments as he deems convenient and  best as per the intent of the parties thereof, citing the facts and  circumstances of the lawsuit, provided that he examines what is presented to him  and does not exceed the content thereof or violates the documents, shall not be  based on invalid evidence in the objective aspect, leading to such result,  otherwise his ruling shall be deficient and flawed in inference.