لما  كان ذلك، وكان  البين من سند  الوكالة  العامة  الموثقة لدى  الكاتب العدل  بمحكمة  الشارقة  الإبتدائية  الإتحادية  بطلب من  الموكلين  الثلاثة ورثة  المرحوم............  – المطعون  ضدهم الثلاثة  الأوائل –  وهم..........  و..........و...........،  وبصفتهم  المذكورة  وكامل  أهليتهم  القانونية -  والمصدقة  بصحة توقيعهم  عليها بعد  التلاوة  والإلمام  والإقرار  بالمضون  بتاريخ 24-6-2002 تحت  رقم 7119 لسنة 2002  بحضور  شاهدين،  والتي  بموجبها  وكلوا الوارث  الرابع –  الابن  البكر..............  – ليقوم  مقامهم وينوب  عنهم في البيع  والفراغ  وقبول الشراء  لجميع  الأموال  المنقولة  وغير  المنقولة على  اختلافها  وتسديد  الديون  وقبضها قبض  بدلات البيع  والرهن  والتأمين  والتصرف بهذه  الأموال  وإدارتها  واستثمارها.....  وتحويل المال  لأي شخص كان  والمداولة  بالأسهم  وبيعها  ورهنها  وشراءها،  وكالة عامة  مطلقة مفوضة  لقوله ورأيه  وفعله لا  يستثنى منها  أمر من أمور  التوكيل ذكر  أو لم يذكر،  وللوكيل حق  توكيل الغير  في كل أو بعض  ما وكل به  وعزله المرة  تلو المرة،  كما له الحق في  فتح وإغلاق  الحسابات  البنكية  والسحب من  الحساب، وظل  الوكيل يمارس  صلاحياته  الواردة بعقد  الوكالة  الإتفاقية  منذ 24-6-2002 لغاية  سنة 2011 حيث  التجأ للبنك  الطاعن لطلب  تسهيلات  ائتمانية،  وبطلب البنك  كمؤسسة مالية  ضمانات مقابل  التسهيلات  المطلوبة،  منح لها  الوكيل بموجب  وكالته  العامة  مستندين  أولهما تعهد  بعدم تصرف  بحصص الورثة –  20% من حصص رأس  المال في  شركة.........  ذ م م – تعهدا  نهائيا غير  قابل للرجوع  إلا بموافقة  خطية مسبقة من  البنك ضمانا  لتسديد  المديونية،  وطالب الورثة  بمقتضى  التعهد من  الشركة –  المطعون ضدها  الخامسة – أن  تسجل التعهد  المذكور في  سجلاتها، وأن  تضع إشارة في  سجل الشركاء  تخطر قيد أي  انتقال – بعوض  أو بدونه – إلا  بموافقة خطية  مسبقة من قبل  البنك،  وبأنهم  يتنازلون  تنازلا  نهائيا غير  قابل للرجوع  عن كافة  الأرباح التي  تعود للحصص  المذكورة،  ويستمر العمل  بالتنازل حتى  وفاء  المديونية.....  وتم التصديق  على التعهد  أمام الكاتب  العدل بمقره  بتاريخ 21-11-2011 تحت  رقم  26145،  وثانيهما  وكالة خاصة  بصفته   الشخصية  وبصفته وكيلا  عن باقي  الورثة بموجب  الوكالة  العامة  الممنوحة له  منهم، بتصرف  البنك بالحصص  التي يمتلكها  شخصيا وكذا  باقي الورثة  في  شركة........  والبالغة 20% من  أصل حصص رأس  المال، وذلك  بالبيع  والرهن  والتنازل  والهبة أو بأي  شكل من أشكال  التصرف  الناقل  للملكية أو  بترتيب أية  حقوق أو أعباء  عليها  بكاملها أو  على  بعضها....  والتي وقع  التصديق  عليها بذات  التاريخ،  وبخطاب من  البنك للشركة  مذكرا إياها  بالتعهد  والوكالة  الخاصة أصبحت  أرباح حصص  الورثة توزع  من خلال شيك  لأمر الورثة،  ويسلم للبنك  الذي يودعه في  الحساب  المدين  تخفيضا  للمديونية  لغاية سنة 2016  حوالي خمس  سنوات،  وبتاريخ 29-9-2016  استلم البنك  نسخة من إخطار  صادر عن  الورثة  الثلاثة يقضي  بإلغاء  التوكيل  الصادر منهم  لأمر الوارث  الرابع في سنة  2002، وإثره  توقفت الشركة  عن تحويل  الأرباح إلى  البنك وأضحت  توزع على  الورثة شيكات  حسب نصيب كل  واحد منهم في  الإرث، الشيء  الذي تصدى له  البنك ببعث  إخطارات  للورثة  والشركة  لنقضهم  التعهد  الصادر  لمصلحته  وإخلالهم  بالضمانات  الممنوحة له  عن التسهيلات  الإئتمانية  المستفاد  منها، وكان  المدعون-  الموكلون – قد  رفعوا دعوى  مبتدأة أودعت  بمكتب إدارة  الدعوى  بتاريخ 16-4-2017،  ومن جملة ما  طالبوا به  بطلان  التنازل  المؤرخ في 21-11-2011  وبعدم نفاذه  في حقهم،  وبإلغاء  الوكالة  الصادرة من  وكيلهم للبنك  نيابة عنهم  وما ترتب على  ذلك من آثار،  وكان الحكم  المطعون فيه  لما استجاب  لطلب  الموكلين  تأييدا منه  لقضاء أول  درجة، اعتمد  في ذلك على أن  الحصص  المتنازل  عنها  والمتعهد بها  اتجاه البنك  لا تعود  للوكيل فحسب،  وإنما هي حصص  ورثة  المرحوم.....  المالكين 20% من  حصص رأسمال  شركة  الإمارات  للأحجار  المحدودة،  وأن الأوراق  خلت من وجود  حساب بنكي  لـ.......  لدى البنك أو  أن الأخير  يداينه  بمبلغ، ومن أن  البنك خالف  الأصول  والأعراف  المصرفية  المتعارف  عليها رغم  احترافه في  مهنته  المصرفية دون  إعلام أصحاب  الحصص ( بقية  الورثة ) لأخذ  موافقتهم على  التنازل عن  الأرباح...  والتعهد بعدم  التصرف...  بما مؤداه أن  ذلك التنازل  والتعهد كان  دون الرجوع  للملاك  الأصليين  للحصص.....  وأن  الالتزامات  الخاصة  بالوكيل هي  التزامات  شخصية عليه،  ولم يأخذ  موافقة  الورثة على  كفالاتهم له  في تلك  التسهيلات  والتي أقرها  هو، وأنه ليس  للورثة أية  مبالغ مستحقة  للوكيل، وأن  تصرفات  الأخير كانت  فيما لا يملك،  وأنه بذلك  أنشأ التزاما  على عاتق  موكليه دون  موافقتهم،  وذلك ضمانا  للديون  الشخصية التي  لا تمت لهم  بصلة، سيما  وأنه  بتصرفاته تلك  حجب عن  الموكلين  حقوقهم، حال  أن الثابت أن  العلاقة  القائمة بين  المطعون ضدهم  الثلاثة  الأوائل  والمطعون ضده  الرابع هي  علاقة وكالة  كما هو واضح من  السند المرفق  والذي يحمل  عنوان وكالة  عامة، وموضوع  التوكيل  الإتفاقي  مطلق ذكر  مضمونه  أعلاه، وكان  سند الوكالة  المعني  طبيعته بادية  من عنوانه ولا  يحتاج إلى  تفسير في  تكييفه  لإظهار النية  التي انصرفت  إليها إرادة  الطرفين وقت  التعاقد  والمعبر عنها  صراحة في  عنوانه،  وكانت المادة  931 من قانون  المعاملات  المدنية  الإتحادي  تبين أن  التصرف الذي  يجريه الوكيل  تنسحب آثاره  على الموكل  مادام في إطار  الحدود  المرسومة في  الوكالة،  ولما كان ذلك،  وكان البنك  الطاعن الذي  تعاقد مع  الوكيل  بتقديمه له  تسهيلات  مصرفية، قدم  له الأخير  ضمانات  مقابلها  عبارة عن تعهد  بعدم التصرف  بحصص الورثة –  20% من حصص رأس  المال في  شركة.......  ذ م م – تعهدا  نهائيا غير  قابل للرجوع  إلا بموافقة  خطية مسبقة من  البنك ضمانا  لتسديد  المديونية،  ووكالة خاصة  بصفته  الشخصية  وبصفته وكيلا  عن باقي  الورثة في  الشركة  المذكورة  بموجب  الوكالة  العامة  الممنوحة له  منهم، وذلك  بالتصرف في  حصصهم، وكان  البنك أثبت  وجود الوكالة  ونطاقها  العام الذي  يتناول كل  قضايا  الموكلين،  وما يتمتع به  الوكيل من  اختصاص  ومباشرة  الأمور  المعينة في  التعهد  والوكالة  الخاصة، ولا  يغير من طبيعة  المستندين  اللذين  أجراهما  الوكيل مع ذي  العلاقة –  البنك –  تعاطيه ذلك  باسمه أو  نيابة عن  موكليه،  طالما استند  التصرف إلى  طابع الوكالة  العامة التي  عينت  التصرفات  التي عهدت بها  للوكيل والتي  من بينها -  تحويل المال  لأي شخص كان –  بما مؤداه  وقوع تصرف  الوكيل في  الحدود  المرسومة في  الوكالة، وإذ  كانت الوكالة  تتسع لتشمل  تصرف الوكيل  اتجاه البنك  فإن آثار  تصرفه تنصرف  إلى الموكلين  دون حاجة  لموافقة  الأخيرين أو  الرجوع إليهم  بشأنه إذ ليس  لعبارات  الوكالة من  معنى سوى  التزام  الموكلين بكل  ما يجريه  الوكيل من  تصرفات في  حدود الوكالة  الممنوحة له،  وأن ما عيب على  الوكيل من  قيامه بتنفيذ  الوكالة بشكل  معيب وتصرفه  في تنفيذ  الوكالة  تصرفا  لمصلحته أضر  بهم إنما  ينحصر أثره  فيما بين  الموكلين  والموكل، إذ  يجوز الرجوع  عليه  بالمسؤولية  الناتجة عن  الخطأ حال  ثبوت ذلك، وإذ  لم يلتزم  الحكمان  المطعون  فيهما هذا  النظر في  قضائهما،  فإنهما  يكونان قد  طبقا القانون  تطبيقا غير  صحيح، وتكون  المحكمة قد  جاوزت سلطتها  في عبارات ذلك  التوكيل، وهو  ما يوجب نقض  حكميها.

Thus,  whereas it is stated in the general power of attorney authenticated at the  Notary Public in the Federal Court of Instance of Sharjah, upon the request of  the three principals, heirs of the deceased .......... – the first three  Respondents - namely .............., ............. and ............., in their  said capacity and being legally competent, ratified with their valid signatures  thereon after being read to them and after they acknowledged the content thereof  on 24/6/2002 under no. 7119 of 2002 in the presence of two witnesses, whereby  they appointed the fourth heir - the eldest son ............... – to  replace them and act on their behalf in the sale, discharge and acceptance of  purchase of all movable and immovable property of all types, pay and collect  debts, collect sale, mortgage and insurance amounts, dispose of such funds,  manage and invest the same... and transfer money to any person, deliberate,  sell, mortgage and purchase shares, a full absolute power of attorney delegated  to his statement, opinion and acts, without disregarding any action of the power  of attorney, stated in the same or not. The attorney shall have the right to  assign and dismiss others in all or some of his powers, one after another, and  shall have the right to open and close bank accounts and withdraw from accounts.  The attorney continued to exercise his powers stated in the power of attorney  from 24/06/2002 to 2011 where he resorted to the Appellant in cassation bank  requesting credit facilities and the bank, as a financial institution, requested  guarantees against the required facilities, and the attorney granted it, by  virtue of his general power of attorney, two documents, the first of which is an  undertaking not to dispose of the shares of heirs - 20% of the capital shares in  ........ Company LLC, as a final undertaking not revocable except with the prior  written consent of the bank as a guarantee to settle the debt, and requested the  heirs, under the undertaking from the company, the fifth Respondent, to register  the said undertaking in its records and place a reference in the partners’  record stating the registraton of any transfer, with or without pay, without the  prior written consent of the bank, and that they finally and irrevocably assign  all the profits related to the said shares. The assignment shall remain valid  until payment of the debt... The undertaking was authenticated before the Notary  Public at the latter’s office on 21/11/2011 under no. 26145. The second is  a special power of attorney, in his personal capacity and in his capacity as  attorney of the remaining heirs by virtue of the general power of attorney they  granted to him, so that the bank disposes of the shares owned by him in person  as well as the remaining heirs in .............. Company, amounting to 20% of  the original shares in the capital, by the sale, mortgage, donation or any type  of disposal for the transfer of property or by entailing any rights or burdens  thereto, in whole or in part, which was authenticated on the same date, and by a  letter from the bank to the Company reminding it of the undertaking and the  special power of attorney where the profits of the heirs’ shares are  distributed by a cheque to the heirs, to be handed over to the debtor account to  reduce the debt up to 2016, i.e. around five years. On 29/9/2016, the bank  received a copy of a notification issued by the three heirs stating to cancel  the power of attorney issued by them to the fourth heir in 2002 and as a result  thereof, the company stopped transferring profits to the bank and started  distributing cheques to the heirs according to the share of each in the  inheritance. The bank opposed to the same by sending notifications to the heirs  an the company for reversing the undertaking issued in its favour and their  violation of the guarantees granted to it for the credit facilities used. The  Plaintiffs - Principals - had filed a preliminary lawsuit that was deposited at  the Case Management Office on 16/4/2017, and they claimed to nullify the  assignment dated 21/11/2011 and consider it null and void, and to cancel the  power of attorney issued by their attorney to the bank on their behalf, and the  effects entailed therefrom. Whereas the contested judgment responded to the  request of the Principals confirming the ruling of first instance, stated that  the assigned shares pledges to the bank do not belong to the attorney alone but  they are the shares of the heirs of the deceased...... owning 20% of the shares  of the capital of Emirates Stone Co. Ltd., and the documents did not contain a  bank account to ............. at the bank or that the latter is indebted at an  amount, that the bank violated the recognised banking rules and principles  despite its professionalism in its banking profession without informing the  shareholders (remaining heirs) to obtain their approval on the assignment of the  profits... and undertaking non-disposal... This means that this assignment and  undertaking were, without referring to the original owners, were for the shares  ........... that the obligations of the attorney are personal obligations and he  did not obtain the consent of the heirs for their guarantees in such facilities  that he declared, and that the heirs have no amounts due to the attorney, and  the acts of the latter were in what was not owned by him and by this, he created  a obligation on his principals without their consent, as a guarantee of the  personal debts not related to them, especially that by his acts he denied the  rights of the principals. It is established that the relationship between the  first three Respondents and the fourth Respondent is a relationship of power of  attorney as stated in the enclosed document entitled general power of attorney,  and the subject of the power of attorney is stated above while the power of  attorney, in its nature, and as per its title, does not need interpretation in  the adaptation thereof to show the intent of both parties at the time of  contracting stated expressly in the title thereof, and whereas Article 931 of  the Federal Civil Transactions Law states that the disposal made by the attorney  has its effects on the principal, as long as it is within the limits stated in  the power of attorney. Thus, whereas the bank Appellant in cassation that  contracted with the attorney by offering him banking facilities, the latter  offered it guarantees represented by an undertaking not to dispose of the shares  of the heirs, 20% of the capital shares in .............. Company LLC - a final  and irrevocable undertaking without the prior written consent of the bank as a  guarantee to settle the debt, and a special power of attorney in his personal  capacity and in his capacity as attorney of the remaining heirs in the said  company under the general power of attorney granted to him by them, to dispose  of the shares, and the bank had proved the existence of the power of attorney  and its general scope handling all the principals’ issues, as well as the  competence of the attorney to carry out the matters stated in the undertaking  and in the special power of attorney. The nature of both documents made by the  attorney with the relevant persons, the bank, does not change if he acts in his  name or on behalf of his principals, as long as the disposal is based on the  nature of the general power of attorney that stated the disposals assigned to  the attorney, including the transfer of money to anyone, which means that the  disposal of the attorney falls within the limits stated in the power of  attorney. Whereas the power of attorney expands to cover the disposal of the  attorney towards the bank as the effects of his disposal are directed towards  the principals without the need for the consent of others or to refer to them as  the expressions of the power of attorney do not mean except the obligation of  the principals to all the disposals of the attorney within the limits of the  power of attorney granted to him and the attorney did not defect in executing  the power of attorney in a defective manner and he acted in the execution  thereof in his own favour which damaged them, while his effect was limited  betwen the principals and the attorney. He may be referred to for the liability  resulting from the error in case this was proved and while both contested  judgments did not take this view in their consideration, then they shall have  applied the Law in an erroneous manner and the Court had exceeded its authority  in such power of attorney then both judgments shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الدعوى،  تتحصل في أن  المدعين –  المطعون ضدهم  الثلاثة  الأوائل –  أقاموا  الدعوى رقم 2324  لسنة 2017 تجاري  كلي الشارقة  بطلب الحكم  ببطلان  التنازل  المؤرخ في 21-11-2011  وبعدم نفاذه  في حقهم،  وبإلغاء  الوكالة  الصادرة من  المدعى عليه  الأول –  المطعون ضده  الرابع –  لصالح المدعى  عليه الثاني –  الطاعن –  بصفته وكيلا  عنهم، وما  ترتب على ذلك  من آثار، مع  إلزام المدعى  عليه الأول  بأدائه لهم  مبلغ 15,925,000 درهم  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 12%  واحتياطيا  إلغاء  التنازل  والوكالة ورد  المبلغ  المذكور،  وقالوا بيانا  لدعواهم أنه  بعد وفاة  مورثهم وكلوا  المدعى عليه  الأول أخاهم  لإدارة  التركة بطلب  منه، وكان  للورثة حصة في  الشركة  المدعى عليها  الثالثة   -  المطعون ضدها  الخامسة -،  وأصبح فعلا  يدير تلك  الحصة ويحصل  على أرباح  يوزعها على  المدعين، إلا  أنه منذ سنة 2012  لم يحصلوا منه  على نصيبهم  مدعيا عدم  تحقيق الشركة  أي ربح، ولما  تحققوا من عدم  صدقه معهم  عزلوه من  وكالته عنهم،  وبعد بحثهم  تبين لهم أنه  استلم  أرباحاً عن  سنوات عدة ولم  يسلمها لهم،  كما أنه أصدر  تعهدا أصالة  عن نفسه  وبصفته وكيلا  عنهم بعدم  التصرف في  حصصهم في  الشركة لصالح  البنك الطاعن  ضمانا لوفائه  بديونه  لديها، مما  سبب لهم ضرراً  أقاموا بسببه  دعواهم  الماثلة،  وبتاريخ 13-7-2017  قضت محكمة أول  درجة بندب  لجنة ثلاثية  لتحقيق  الدعوى،  ونفاذا لهذا  القضاء أنجزت  اللجنة  المأمورية  المنوطة بها  بتقريرين  منفصلين، ثم  استدعت  المحكمة  أعضاء اللجنة  لمناقشتهم  وتشبت كل  برأيه، وبعد  التعقيب من  الأطراف، قضت  المحكمة  بتاريخ 6-9-2018  ببطلان  التنازل  الصادر من  المدعين  لصالح المدعى  عليه الأول  والمؤرخ في 21-11-2011  واعتباره  كأنه لم يكن  وعدم نفاذه في  حقهم،  وبإلزام  المدعى عليه  الأول أن يؤدي  للمدعين- كل  حسب نصيبه  الشرعي – مبلغ  15,925,000 درهم مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 5% سنويا  ابتداء من  تاريخ رفع  الدعوى حتى  تمام السداد  على ألا تزيد  الفائدة على  أصل الدين  المقضي به،  وبرفض الدعوى  بالنسبة  للمدعى عليه  الثاني،  وبإلزام  المدعى عليها  الثالثة أن  تؤدي للمدعين  ما تحت يدها من  أرباح كل حسب  نصيبه  الشرعي، ثم  راجع المدعون  المحكمة في  إطار المادة 139  من قانون  الإجراءات  المدنية  الإتحادي  بشأن طلبهم  الموضوعي  الذي أغفلت  عنه المحكمة  ولم تورده في  أسبابها،  فصدر حكم عن  ذات المحكمة  بتاريخ 15-11-2018 قضى  بتدارك  الإغفال  بإلغاء  الوكالة  المؤرخة في 21-11-2011  الصادرة عن  المدعى عليه  الأول لصالح  المدعى عليه  الثاني في  الشق الخاص  بصفته وكيلا  عن المدعين،  فاستأنفه  المدعى  عليهما الأول  والثاني  بالإستئنافات  أرقام 1405 و1563 و1759  لسنة 2018، وبعد  تداولها قضت  محكمة  الشارقة  الإستئنافية  الإتحادية  بتاريخ 6-3-2019  برفضها  وبتأييد  الحكمين  المستأنفين.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  lawsuit - the Plaintiffs - the first three Respondents - filed lawsuit no. 2324  of 2017 Commercial Plenary Sharjah requesting the ruling to nullify the  assignment dated 21/11/2011 and not enforce it against them, to cancel the power  of attorney issued by the first Defendant - fourth Respondent - in favour of the  second Defendant - Appellant in cassation - in his capacity as their attorney,  and the effects entailed therefrom, compelling the first Defendant to pay them  the amount of AED 15,925,000 with the legal interest of 12% and alternatively to  cancel the assignment and the power of attorney and return the said amount. They  said, in the statement of their lawsuit, that after the death of their  inheritor, they assigned the first Defendant, their brother, to manage the  estate as per his request and the heirs had a share in the third Defendant  company, the fifth Respondent, and he started actually to manage this share and  obtain profits that he distributed to the Plaintiffs. However, they did not  receive their share from him since 2012 as he claimed that the Company did not  achieve any profit and when they verified that he was not honest with them, they  cancelled his power of attorney. After investigation, they found that he  received profits for several years and he did not deliver these profits to them  and he issued an undertaking on his behalf and in his capacity as their attorney  not to dispose of their shares at the Company in favour of the Appellant in  cassation bank, as a guarantee of payment of his debts at the latter, which  caused them damage and they filed this lawsuit. On 13/7/2017, the Court of First  Instance ruled to appoint a tripartite committee to investigate the lawsuit and  in execution thereof, the Committee completed the task assigned to it in two  separate reports then the Court summoned the members of the Committee to discuss  with them and each one of them adhered to his opinion and after obtaining  feedback from the parties, the Court ruled, on 6/9/2018, to nullify the  assignment made by the Plaintiffs in favour of the first Defendant dated  21/11/2011 and to consider it null and void towards them, to compel the first  Defendant to pay to the Plaintiffs, each according to his legal share, an amount  of AED 15,925,000 with the legal interest of 5% per year with effect from the  date of filing the lawsuit until full payment, provided that the interest does  not exceed the original ruled debt, to reject the lawsuit for the second  Defendant and compel the third Defendant to pay the available profits to the  Plaintiffs, each according to his legal share. The Plaintiffs then referred to  the Court within the framework of Article 139 of the Federal Civil Procedure Law  concerning their objective request that the Court disregarded, and did not state  in the reasons thereof, and a judgment was rendered by the same Court on  15/11/2018 to rectify the disregard of cancellation of the power of attorney  dated 21/11/2011 issued by the first Defendant in favour of the second Defendant  in the part related to his capacity as attorney of the Plaintiffs. The first and  second Defendants appealed this judgment under appeals no. 1405, 1563 and 1759  of 2018 and after deliberation, the Federal Court of Appeal of Sharjah ruled, on  06/03/2019, to reject it and confirm both appealed judgments.


لم  يلق هذا  القضاء قبولا  لدى المستأنف  في  الإستئنافين  رقمي 1405 و1759 لسنة  2018، فطعن عليه  بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة،  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات  وحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

This  ruling was not accepted by the Appellant in the appeals no. 1405 and 1759 of  2018 and it was appealed in cassation under the current appeal in cassation.  Whereas the appeal in cassation was presented in a Council Chamber, the Court  found that it is worthy of consideration in a hearing and it was considered as  stated in the minutes of the hearings and the hearing of today was specified for  the pronunciation of the judgment.


وحيث  إن حاصل ما  ينعاه الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الإستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق : ذلك  أن المطعون  ضدهم الثلاثة  الأوائل  نظموا للإبن  الأكبر-  المطعون ضده  الرابع –  وكالة عامة  موثقة لدى  الكاتب  العدل، فوضوا  له بمقتضاها  تصرفات  وصلاحيات  واسعة بما  فيها حق البيع  والرهن وبحقه  في توكيل  الغير بكل أو  بعض ما وكل به،  وبعد حوالي  تسع سنوات من  ممارسته  لصلاحياته  بتلك الوكالة  العامة وضمن  صلاحياته  وضمانا  لتسهيلات  ائتمانية،  قام الوكيل  بإبرام تعهد  غير قابل  للرجوع بعدم  التصرف في  حصصه وحصص  موكليه في  الشركة  الطعون ضدها  الخامسة التي  يملكون فيها  ما يعادل 20% من  كامل  رأسمالها   - 1600  حصة -، إضافة  إلى تنازله  بالأصالة  وبالوكالة عن  أرباحهم في  تلك الحصص  ضمانا لسداد  التسهيلات  الإئتمانية  والتي لم يكن  البنك الطاعن  ليمنحها بدون  تلك  الضمانات،  وأخطرت  الشركة من طرف  الطاعن  بالتعهد  والتنازل،  وعملت  الأخيرة على  إصدار شيكات  الأرباح باسم  الورثة وتسلم  للبنك الذي  يخفض من  خلالها مبلغ  المديونية  ولمدة خمس  سنوات، وأن  مسؤوليته  كغير حسن  النية مقصورة  على التحري عن  صفة الوكيل  وحدود وكالته  فقط، ولما كان  للوكيل وكالة  عامة تعطيه  نيابة عن  الأصيل حق  القيام بجميع  التصرفات عدا  التبرعات دون  الرجوع  للموكل  للحصول على  موافقته  بالنسبة  للتصرفات  المشمولة  بالوكالة،  كما أنه له  وكالة خاصة  أعطت للبنك  ضمانا  لاستيفاء  حقوقه من  المديونية  المترتبة،  فإن ما تضمنه  الحكمان من  بطلان  التنازل  المؤرخ في 21-11-2011  واعتباره كأن  لم يكن وعدم  نفاذه في حق  المدعين،  وإلغاء  الوكالة  المؤرخة في 21-11-2011  في شقها الخاص  بصفة المطعون  ضده الرابع  وكيلا عن باقي  الورثة،  وبالتسبيب  الذي جنح له  الحكمان غير  قائم على سند  من القانون،  بما يستوجب  نقضهما.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment, for having  erred  in the application of the Law, being flawed in inference, being deficient in  reasoning, and having violated the documents: As the first three Respondents  made for the eldest son, the fourth Respondent, a general power of attorney  authenticated at the Notary Public, under which they authorised him to have wide  powers, including the right to sell and mortgage and the right to delegate  others in all or some of his powers. After around nine years of exercising his  powers under such general power of attorney and within his powers as a guarantee  to credit facilities, he concluded an irreversible undertaking not to dispose of  his share and the shares of his principals in the fifth Respondent company where  they hold the equivalent of 20% of its shares, 1,600 shares, in addition to his  assignment in person and in proxy of their profits in such shares as a guarantee  of payment of the credit facilities, and without such guarantee, the Appellant  in cassation bank would not have granted the facilities. The Company was  notified by the Appellant in cassation of the undertaking and assignment and the  latter issued dividend cheques in the name of the heirs to be handed to the  bank, which reduces the debt amount for a period of five years and whose  liability is limited to investigating the capacity of the attorney and the  limits of his power of attorney only. Whereas the attorney has a general power  of attorney granting him, on behalf of the principal, the right to carry out all  acts, except donations, without referring to the principal to obtain his  approval for the acts covered by the power of attorney, he also has a special  power of attorney that he gave to the bank as guarantee to fulfill his rights of  the due debt. Thus, both judgments that contained the nulification of the  assignment dated 21/11/2011 and considered it null and the non-enforceability  thereof against the Plaintiffs, and the cancellation of the power of attorney  dated 21/11/2011 in its part related to the capacity of the fourth Respondent as  an attorney of the remaining heirs, as well as the causation stated in both  judgments is not based on the Law, then they shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  محله، ذلك أن  مؤدى  المادتين 153 و951  من قانون  المعاملات  المدنية  الإتحادي أن  التزامات  النائب أو  الوكيل تمضي  في حق المنيب  أو الموكل  طالما كانت في  حدود الوكالة  وما تتسع إليه  حتى ينصرف أثر  التعامل أو  التعاقد إلى  الأصيل،

Whereas  the objection is valid as Articles 153 and 951 of the Federal Civil Transactions  Law stated that the  obligations of the deputy or attorney shall be within the right of the principal  as long as they are within the limits of the power of attorney, so that the  effect of the contracting is reflected on the principal,


وأن  من حق هذا  الأخير أن  يدفع بعدم  لزومه  بتصرفات  الوكيل متى  أنكر وجود  الوكالة أصلا  أو أثبت أن  تصرفات  الوكيل كانت  خارج حدود  وكالته،

and  that the latter shall have the right to plead that the acts of the attorney were  not necessary in case he denies the presence of the power of attorney or proves  that the acts of the attorney were outside the limits of his power of  attorney.


وكان  من المقرر  وعلى ما جرى  عليه قضاء هذه  المحكمة أن  الوكالة عقد  يقيم الموكل  بمقتضاه شخصا  آخر مقام نفسه  في تصرف جائز  ومعلوم، وهي  إما أن تكون  مطلقة أو  مقيدة أو  معلقة على شرط  أو مضافة إلى  وقت  مستقبل،

Whereas  it is prescribed, as stated in the jurisdiction of this Court, that the power of  attorney is a contract whereby the principal appoints another person in his  place to carry out a permissible and known act and such power of attorney may be  absolute, restricted, conditional or added to a time in the future.


وأن  تحديد سعة  الوكالة يعد  تفسيراً  لمضمونها مما  يضطلع به قاضي  الموضوع بلا  معقب عليه من  محكمة النقض  مادام هذا  التفسير مما  تحتمله  عباراتها،

Determining  the power of attorney’s capacity is an interpretation of the content  thereof that the Trial Judge undertakes without pursue thereof from the Court of  Cassation, as long as such interepretation is based on its  expressions.


وأن  له السلطة  التامة في  تفسير  المستندات  والعقود  وسائر  المحررات بما  يراه أوفى  بمقصود  أطرافها  مستهديا  بوقائع  الدعوى  وظروفها،  شريطة أن يمحص  المقدم إليه  وألا يخرج عن  مضمونها أو  يخالف الثابت  بالأوراق،  وألا يستند  إلى أدلة غير  صالحة من  الناحية  الموضوعية  لأن تؤدي إلى  النتيجة التي  انتهى إليها  وإلا كان  قضاؤه مشوبا  بالقصور  والفساد في  الإستدلال.

He  shall have full authority to interepret the documents, contracts and other  notarial instruments as he deems convenient and best as per the intent of the  parties thereof, citing the facts and circumstances of the lawsuit, provided  that he examines what is presented to him and does not exceed the content  thereof or violates the documents, shall not be based on invalid evidence in the  objective aspect, leading to such result, otherwise his ruling shall be  deficient and flawed in inference.


لما  كان ذلك، وكان  البين من سند  الوكالة  العامة  الموثقة لدى  الكاتب العدل  بمحكمة  الشارقة  الإبتدائية  الإتحادية  بطلب من  الموكلين  الثلاثة ورثة  المرحوم............  – المطعون  ضدهم الثلاثة  الأوائل –  وهم..........  و..........و...........،  وبصفتهم  المذكورة  وكامل  أهليتهم  القانونية -  والمصدقة  بصحة توقيعهم  عليها بعد  التلاوة  والإلمام  والإقرار  بالمضون  بتاريخ 24-6-2002 تحت  رقم 7119 لسنة 2002  بحضور  شاهدين،  والتي  بموجبها  وكلوا الوارث  الرابع –  الابن  البكر..............  – ليقوم  مقامهم وينوب  عنهم في البيع  والفراغ  وقبول الشراء  لجميع  الأموال  المنقولة  وغير  المنقولة على  اختلافها  وتسديد  الديون  وقبضها قبض  بدلات البيع  والرهن  والتأمين  والتصرف بهذه  الأموال  وإدارتها  واستثمارها.....  وتحويل المال  لأي شخص كان  والمداولة  بالأسهم  وبيعها  ورهنها  وشراءها،  وكالة عامة  مطلقة مفوضة  لقوله ورأيه  وفعله لا  يستثنى منها  أمر من أمور  التوكيل ذكر  أو لم يذكر،  وللوكيل حق  توكيل الغير  في كل أو بعض  ما وكل به  وعزله المرة  تلو المرة،  كما له الحق في  فتح وإغلاق  الحسابات  البنكية  والسحب من  الحساب، وظل  الوكيل يمارس  صلاحياته  الواردة بعقد  الوكالة  الإتفاقية  منذ 24-6-2002 لغاية  سنة 2011 حيث  التجأ للبنك  الطاعن لطلب  تسهيلات  ائتمانية،  وبطلب البنك  كمؤسسة مالية  ضمانات مقابل  التسهيلات  المطلوبة،  منح لها  الوكيل بموجب  وكالته  العامة  مستندين  أولهما تعهد  بعدم تصرف  بحصص الورثة –  20% من حصص رأس  المال في  شركة.........  ذ م م – تعهدا  نهائيا غير  قابل للرجوع  إلا بموافقة  خطية مسبقة من  البنك ضمانا  لتسديد  المديونية،  وطالب الورثة  بمقتضى  التعهد من  الشركة –  المطعون ضدها  الخامسة – أن  تسجل التعهد  المذكور في  سجلاتها، وأن  تضع إشارة في  سجل الشركاء  تخطر قيد أي  انتقال – بعوض  أو بدونه – إلا  بموافقة خطية  مسبقة من قبل  البنك،  وبأنهم  يتنازلون  تنازلا  نهائيا غير  قابل للرجوع  عن كافة  الأرباح التي  تعود للحصص  المذكورة،  ويستمر العمل  بالتنازل حتى  وفاء  المديونية.....  وتم التصديق  على التعهد  أمام الكاتب  العدل بمقره  بتاريخ 21-11-2011 تحت  رقم 26145،  وثانيهما  وكالة خاصة  بصفته   الشخصية  وبصفته وكيلا  عن باقي  الورثة بموجب  الوكالة  العامة  الممنوحة له  منهم، بتصرف  البنك بالحصص  التي يمتلكها  شخصيا وكذا  باقي الورثة  في  شركة........  والبالغة 20% من  أصل حصص رأس  المال، وذلك  بالبيع  والرهن  والتنازل  والهبة أو بأي  شكل من أشكال  التصرف  الناقل  للملكية أو  بترتيب أية  حقوق أو أعباء  عليها  بكاملها أو  على  بعضها....  والتي وقع  التصديق  عليها بذات  التاريخ،  وبخطاب من  البنك للشركة  مذكرا إياها  بالتعهد  والوكالة  الخاصة أصبحت  أرباح حصص  الورثة توزع  من خلال شيك  لأمر الورثة،  ويسلم للبنك  الذي يودعه في  الحساب  المدين  تخفيضا  للمديونية  لغاية سنة 2016  حوالي خمس  سنوات،  وبتاريخ 29-9-2016  استلم البنك  نسخة من إخطار  صادر عن  الورثة  الثلاثة يقضي  بإلغاء  التوكيل  الصادر منهم  لأمر الوارث  الرابع في سنة  2002، وإثره  توقفت الشركة  عن تحويل  الأرباح إلى  البنك وأضحت  توزع على  الورثة شيكات  حسب نصيب كل  واحد منهم في  الإرث، الشيء  الذي تصدى له  البنك ببعث  إخطارات  للورثة  والشركة  لنقضهم  التعهد  الصادر  لمصلحته  وإخلالهم  بالضمانات  الممنوحة له  عن التسهيلات  الإئتمانية  المستفاد  منها، وكان  المدعون-  الموكلون – قد  رفعوا دعوى  مبتدأة أودعت  بمكتب إدارة  الدعوى  بتاريخ 16-4-2017،  ومن جملة ما  طالبوا به  بطلان  التنازل  المؤرخ في 21-11-2011  وبعدم نفاذه  في حقهم،  وبإلغاء  الوكالة  الصادرة من  وكيلهم للبنك  نيابة عنهم  وما ترتب على  ذلك من آثار،  وكان الحكم  المطعون فيه  لما استجاب  لطلب  الموكلين  تأييدا منه  لقضاء أول  درجة، اعتمد  في ذلك على أن  الحصص  المتنازل  عنها  والمتعهد بها  اتجاه البنك  لا تعود  للوكيل فحسب،  وإنما هي حصص  ورثة  المرحوم.....  المالكين 20% من  حصص رأسمال  شركة  الإمارات  للأحجار  المحدودة،  وأن الأوراق  خلت من وجود  حساب بنكي  لـ.......  لدى البنك أو  أن الأخير  يداينه  بمبلغ، ومن أن  البنك خالف  الأصول  والأعراف  المصرفية  المتعارف  عليها رغم  احترافه في  مهنته  المصرفية دون  إعلام أصحاب  الحصص ( بقية  الورثة ) لأخذ  موافقتهم على  التنازل عن  الأرباح...  والتعهد بعدم  التصرف...  بما مؤداه أن  ذلك التنازل  والتعهد كان  دون الرجوع  للملاك  الأصليين  للحصص.....  وأن  الالتزامات  الخاصة  بالوكيل هي  التزامات  شخصية عليه،  ولم يأخذ  موافقة  الورثة على  كفالاتهم له  في تلك  التسهيلات  والتي أقرها  هو، وأنه ليس  للورثة أية  مبالغ مستحقة  للوكيل، وأن  تصرفات  الأخير كانت  فيما لا يملك،  وأنه بذلك  أنشأ التزاما  على عاتق  موكليه دون  موافقتهم،  وذلك ضمانا  للديون  الشخصية التي  لا تمت لهم  بصلة، سيما  وأنه  بتصرفاته تلك  حجب عن  الموكلين  حقوقهم، حال  أن الثابت أن  العلاقة  القائمة بين  المطعون ضدهم  الثلاثة  الأوائل  والمطعون ضده  الرابع هي  علاقة وكالة  كما هو واضح من  السند المرفق  والذي يحمل  عنوان وكالة  عامة، وموضوع  التوكيل  الإتفاقي  مطلق ذكر  مضمونه  أعلاه، وكان  سند الوكالة  المعني  طبيعته بادية  من عنوانه ولا  يحتاج إلى  تفسير في  تكييفه  لإظهار النية  التي انصرفت  إليها إرادة  الطرفين وقت  التعاقد  والمعبر عنها  صراحة في  عنوانه،  وكانت المادة  931 من قانون  المعاملات  المدنية  الإتحادي  تبين أن  التصرف الذي  يجريه الوكيل  تنسحب آثاره  على الموكل  مادام في إطار  الحدود  المرسومة في  الوكالة،  ولما كان ذلك،  وكان البنك  الطاعن الذي  تعاقد مع  الوكيل  بتقديمه له  تسهيلات  مصرفية، قدم  له الأخير  ضمانات  مقابلها  عبارة عن تعهد  بعدم التصرف  بحصص الورثة –  20% من حصص رأس  المال في  شركة.......  ذ م م – تعهدا  نهائيا غير  قابل للرجوع  إلا بموافقة  خطية مسبقة من  البنك ضمانا  لتسديد  المديونية،  ووكالة خاصة  بصفته  الشخصية  وبصفته وكيلا  عن باقي  الورثة في  الشركة  المذكورة  بموجب  الوكالة  العامة  الممنوحة له  منهم، وذلك  بالتصرف في  حصصهم، وكان  البنك أثبت  وجود الوكالة  ونطاقها  العام الذي  يتناول كل  قضايا  الموكلين،  وما يتمتع به  الوكيل من  اختصاص  ومباشرة  الأمور  المعينة في  التعهد  والوكالة  الخاصة، ولا  يغير من طبيعة  المستندين  اللذين  أجراهما  الوكيل مع ذي  العلاقة –  البنك –  تعاطيه ذلك  باسمه أو  نيابة عن  موكليه،  طالما استند  التصرف إلى  طابع الوكالة  العامة التي  عينت  التصرفات  التي عهدت بها  للوكيل والتي  من بينها -  تحويل المال  لأي شخص كان –  بما مؤداه  وقوع تصرف  الوكيل في  الحدود  المرسومة في  الوكالة، وإذ  كانت الوكالة  تتسع لتشمل  تصرف الوكيل  اتجاه البنك  فإن آثار  تصرفه تنصرف  إلى الموكلين  دون حاجة  لموافقة  الأخيرين أو  الرجوع إليهم  بشأنه إذ ليس  لعبارات  الوكالة من  معنى سوى  التزام  الموكلين بكل  ما يجريه  الوكيل من  تصرفات في  حدود الوكالة  الممنوحة له،  وأن ما عيب على  الوكيل من  قيامه بتنفيذ  الوكالة بشكل  معيب وتصرفه  في تنفيذ  الوكالة  تصرفا  لمصلحته أضر  بهم إنما  ينحصر أثره  فيما بين  الموكلين  والموكل، إذ  يجوز الرجوع  عليه  بالمسؤولية  الناتجة عن  الخطأ حال  ثبوت ذلك، وإذ  لم يلتزم  الحكمان  المطعون  فيهما هذا  النظر في  قضائهما،  فإنهما  يكونان قد  طبقا القانون  تطبيقا غير  صحيح، وتكون  المحكمة قد  جاوزت سلطتها  في عبارات ذلك  التوكيل، وهو  ما يوجب نقض  حكميها.


وحيث  تبين للمحكمة  أن الفصل في  موضوع الطعن  صالح للحكم  فيه.

Whereas  the Court found that the settlement of the subject of appeal in cassation was  valid for ruling,


الطعن  رقم  898  لسنة  2018  اداري

Appeal  in Cassation No. 898 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ 17/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين و  أشرف محمد  شهاب.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Abdul Hak Ahmed Yammine and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- وجوب  التزام كل جهة  سواء اتحادية  او محلية حدود  ولايتها وعدم  مخالفتها  سلبا اة  ايجابا دون  تنازل عنه.

1- Every entity, whether federal or local,  shall abide by the limits of its jurisdiction and shall not violate the same,  negatively or positively, without assignment thereof.


2- عدم  جواز اقامة  دعوى امام  المحاكم  الاتحادية  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي.

2- No lawsuit shall be filed before the  Federal Courts requesting the cancellation of a judgment rendered by a local  judicial entity.


3- عدم  حيازة الحكم  الصادر من  القضاء  المحلي  الحجية امام  القضاء  الاتحادي اذا  كان النزاع  بحسب الاصل من  اختصاص  الاخير  بمناسبة نزاع  منظور امامه  هو بحسب الاصل  من  اختصاصه.

3- The judgment rendered by the local  jurisdiction shall not have res judicata before the federal judiciary if the  dispute falls originally within the jurisdiction of the latter in a dispute  settled by the same which falls originally within its jurisdiction.


4- نقض  الحكم  المطعون فيه  لقضائه بعدم  قبول الدعوى  بخصوص  استرداد مبلغ  التأمين  المطالب به  استنادا  لانعدام  الحكم الصادر  من الدائرة  الابتدائية  بدبي في حين ان  هذا الحكم لا  يحتج به امام  المحاكم  الاتحادية  بمناسبة نظر  النزاع هو  بالاساس من  اختصاصها.

4- Reversal of the contested judgment for  ruling not to accept the lawsuit concerning the refund of the claimed amount of  guarantee, based on the cancellation of the above-mentioned judgment rendered by  the First Instance Circuit in Dubai, while such judgment does not have res  judicata before the Federal Courts on the occasion of consideration of the  dispute that originally falls within its jurisdiction.


القضاء  الاتحادي .  القضاء  المحلي .  اختصاص ولائي .  نظام عام . حكم "  خطأ في تطبيق  القانون " . نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Federal  Judiciary. Local Judiciary. Territorial jurisdiction. Public order. Judgment  “miscarriage of justice”. Reversal “of the accepted  grounds”.


-  الولاية  القضائية  بدولة  الامارات .  لجهتي قضاء  اتحادي ومحلي .  مؤدى ذلك .  وجوب التزام  كل جهة حدود  ولايتها وعدم  مخالفتها  سلبا أو  ايجابا دون  تنازل عنه .  وأن توزيع  الاختصاص  الولائي  متعلقة  بالنظام  العام.

-  Judicial jurisdiction in the State of the Emirates. For both federal and local  judiciary. This implies: Every entity shall abide by the limits of its  jurisdiction and shall not violate the same, negatively or positively, without  assignment thereof. The distribution of territorial jurisdiction is related to  public order.


-  القضاء في  امارة دبي جهة  قضائية  مستقلة عن  القضاء  الاتحادي  وأساس ذلك؟

-  The judiciary in the Emirate of Dubai is a judicial entity that is independent  from the federal judiciary, grounds of the same?


-  لا يجوز اقامة  دعوى أمام  المحاكم  الاتحادية .  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي . علة  ذلك؟

-  No lawsuit shall be filed before the Federal Courts. Requesting the cancellation  of a judgment rendered by a local judicial entity. Reason of that?


-  الحكم الصادر  من القضاء  المحلي لا  يحوز الحجية  أمام القضاء  الاتحادي إذا  كان  النزاع  بحسب الأصل من  اختصاص  الأخير  بمناسبة نزاع  منظور أمامه  هو  بحسب الأصل من  اختصاصه.

-  The judgment rendered by the local jurisdiction shall not have res judicata  before the federal judiciary if the dispute falls originally within the  jurisdiction of the latter in a dispute settled by the same which falls  originally within its jurisdiction.


لما  كان من  المستقر عليه  أن الولاية  القضائية في  دولة  الإمارات  تقوم عليها  جهتان  قضائيتان  مستقلتان عن  بعضهما وهما  القضاء  الاتحادي  والقضاء  المحلي، وأن  لكل جهة منهما  اختصاصها  الذي يتعين أن  تلتزم به ولا  تخالفه سلبا  أو ايجابا فلا  تتنازل عن  اختصاص مقرر  لها ولا تنتزع  اختصاصا ليس  لها، وأن  توزيع  الاختصاص  الولائي على  هذا النحو هو  من النظام  العام، وإذا  كان القضاء في  إمارة دبي جهة  قضائية  مستقلة عن  القضاء  الاتحادي فإن  توزيع  الاختصاص  فيهما يكون  محكوما  بالمادة (104) من  الدستور،  وتطبيقا لذلك  فلا يسوغ  إقامة دعوى  أمام المحاكم  الاتحادية  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي  باعتبار أنه  لا يجوز لهذه  المحاكم أن  تسلط رقابتها  على حكم صادر  من جهة قضائية  أخرى وإنما  سبيل ذلك هو  اتباع السبل  والإجراءات  التي رسمها  المشرع أمام  ذات الجهة  القضائية  مصدرة الحكم،  إلا أن ذلك لا  يعني أن الحكم  الصادر من  القضاء  المحلي يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادي إذا  كان النزاع  بحسب الأصل من  اختصاص هذا  الأخير  بحسبان أن  القضاء  الاتحادي  ولئن كان لا  يملك أن يسلط  رقابته على  حكم صادر من  جهة قضائية  أخري وتبعا  لذلك فلا يملك  القضاء  بانعدامه  نزولاً على  قواعد توزع  الاختصاص  الولائي  المتعلقة  بالنظام  العام إلا أنه  نزولاً على  ذات القواعد  فإنه لا يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادي  بمناسبة نزاع  منظور أمامه  هو بحسب الأصل  من اختصاصه.

Whereas  it is established that the jurisdiction in the State of the Emirates consists of  two separate judicial entities, the federal judiciary and the local judiciary,  and each entity has its own jurisdiction that shall abide by and shall  not violate, either positively or negatively, and shall not assign its  prescribed jurisdiction nor take a jurisdiction that does not belong to it, and  that the distribution of territorial jurisdiction this way is a matter of public  order. If the judiciary in the Emirate of Dubai is a judicial entity that is  separate from the federal judiciary, then the distribution of jurisdiction is  subject to Article (104) of the Constitution. In implementation thereof, a  lawsuit shall not be filed before Federal Courts requesting the annulment of a  judgment rendered by federal judiciary, as such Courts shall not oversee a  judgment rendered by another judicial entity, but the way to do the same is to  follow the methods and procedures set by the legislator before the same judicial  entity that rendered the judgment. However, this shall not mean that the  judgment rendered by local judiciary has res judicata before the federal  judiciary if the dispute is originally under the jurisdiction of the latter,  taking into account that the federal judiciary, if it cannot oversee a judgment  rendered by another judicial entity, then the judiciary may not cancel the same  based on rules distributing the territorial jurisdiction related to public  order. However, based on the same rules, it shall not have res judicata before  the federal judiciary due to a dispute being considered before it that falls  originally under its jurisdiction.


وحيث إن  الثابت من  الأوراق أن  الدائرة  الابتدائية  بمركز دبي  للمنازعات  الإيجارية  نظرت الدعوى  رقم 1534 لسنة 2018  المقامة من  المطعون ضده  ضد الطاعنة  وقضت بجلسة 11/3/2018  بإلزام  المدعى عليها  – الطاعنة –  بسداد بدل  إيجار السكن  موضوع النزاع  وبسداد مقابل  الفترة  المستغرقة  لتنفيذ أعمال  الصيانة  وبسداد قيمة  أعمال  الصيانة  وتأيد هذا  الحكم  استئنافيا  بالحكم  الصادر من  اللجنة  الاستئنافية  الأولي بجلسة  23/4/2018، وإذا كان  الطلب العارض  في الدعوى  الماثلة ينصب  على عدم  انعدام الحكم  المذكور وهو  ما لا يجوز  قانونا  لاستقلال كل  من الجهتين عن  بعضهما، ولا  يغير من ذلك أن  أحد طرفي  الدعوى  الصادر فيها  الحكم  المذكور هى  جهة اتحادية  بما لا يحوز  معه هذا الحكم  حجية أمام  القضاء  الاتحادي إذ  إن ذلك مردود  بأن محل الطعن  الماثل – في  الطلب العارض  – لا ينصب على  موضوع النزاع  الذي تناوله  الحكم  المذكور أو  طلب استرداد  ما صرف  تنفيذاً له  حتى ينعقد  الاختصاص  للقضاء  الاتحادي  باعتبار أن  الحكم  المذكور لا  يحوز حجية  أمامه وإنما  ينصب بالأساس  على انعدام  حكم صادر من  لجنة تابعة  للقضاء  المحلي وهو ما  لا يجوز  قانونا  إعمالا  للمبادئ  سالفة البيان  مما يتعين معه  رفض النعي في  هذا الخصوص.

Whereas  it is established in the documents that the First Instance Circuit at Dubai  Rental Dispute Centre considered the lawsuit no. 1534 of 2018 filed by the  Respondent against the Appellant and ruled, at the hearing of 11/3/2018 to  compel the Defendant, Appellant, to pay the rent amount of the residence covered  by the dispute, to pay for the period taken to carry out the maintenance works  and to pay the value of the maintenance works. This judgment was confirmed by  appeal in the judgment rendered by the First Appeal Committee at the hearing of  23/4/2018. Whereas the incidental plea in the current lawsuit is based on the  non-cancellation of the said judgment, which is not admissible by law as both  entities are independent, and this shall not be changed by the fact that one  party to the lawsuit against which the said judgment is rendered is a federal  entity, and such judgment shall not have res judicata before the federal  judiciary as this is due to the fact that the subject of the current appeal in  cassation, in the incidental plea, is not based on the subject of the dispute  handled by the said judgment or the request of refund of what was paid in  implementation thereof until the jurisprudence of the federal judiciary is held,  considering that the said judgment shall not have res judicata but is basically  based on the cancellation of a judgment rendered by a local judiciary committee,  and this is not admissible by law according to the above-mentioned principles,  then the appeal in cassation in this regard shall be rejected.


وحيث إن النعي  سديد في خصوص  ما قضى به  الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الطلب الأصلي  في الدعوى  بحسبان أنه لا  ينصب على طلب  انعدام الحكم  الصادر من  القضاء  المحلي وإنما  ينصب على نزاع  أحد طرفيه جهة  اتحادية وهو  مما يختص به  القضاء  الاتحادي  إعمالا  للمبادئ  سالفة  البيان، وإذ  قضي الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الدعوى بما  فيها الطلب  الأصلي بخصوص  استرداد مبلغ  التأمين  المطالب به  استناداً  لانعدام  الحكم الصادر  من الدائرة  الابتدائية  بدبي سالف  البيان في حين  أن هذا الحكم  لا يحتج به  أمام المحاكم  الاتحادية  بمناسبة نظر  النزاع هو  بالأساس من  اختصاصها كما  سلف البيان  وفضلا عن ذلك  فإن الحكم  المذكور لم  يتناول هذا  الطلب في  قضائه الأمر  الذي يوجب  نقضه جزئيا في  هذا  الخصوص.

Whereas  the objection is valid concerning the ruling of the contested judgment not to  accept the original request in the lawsuit, taking into account that it is not  based on the request of cancellation of the judgment rendered by the local  judiciary but based on a dispute where one of the parties is a federal entity,  which falls in the jurisdiction of the federal judiciary according to the  above-mentioned principles. Whereas the contested judgment ruled not to accept  the lawsuit, including the original request, concerning the refund of the  claimed amount of guarantee, based on the cancellation of the above-mentioned  judgment rendered by the First Instance Circuit in Dubai, while such judgment  does not have res judicata before the Federal Courts on the occasion of  consideration of the dispute that originally falls within its jurisdiction as  stated above. Moreover, the said judgment did not address this request in the  ruling thereof, then it shall be partially reversed in this regard.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 33 لسنة 2018  إداري كلي  أبوظبي  اتحادي  بتاريخ 19/2/2018  اختصمت فيها  المطعون ضده  طالبة الحكم  بإلزام  المدعى عليه  بأن يدفع  للمدعية مبلغ  94,500 درهم على سند  من أنها  استأجرت من  المدعى عليه  سكنا لبعض  موظفيها  بإمارة دبي  لمدة سنة  اعتبارا من 1/7/2015  حتى 30/6/2016 وتم  تجديد العقد  لمدة مماثلة  وتم دفع تأمين  مقداره (94,500) درهم  نص العقد على  استرجاعه لدى  انتهاء العقد  وتسليم العين  المؤجرة،  وبعد تسليم  العين امتنع  المدعي عليه  عن رد مبلغ  التأمين  المدفوع رغم  المطالبات  الودية مما  حدا بها إلي  إقامة دعواها  بالطلبات  سالفة  البيان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation - the Appellant filed lawsuit no. 33 of 2018 Administrative  Plenary Federal Abu Dhabi on 19/2/2018 against the Respondent, requesting the  ruling to compel the Defendant to pay to the Plaintiff the amount of AED 94,500,  on the basis that it leased from the Defendant a residence for some of its  employees in the Emirate of Dubai for a period of one year, with effect from  1/7/2015 to 30/6/2016 and the contract was renewed for a similar period. A  guarantee amount of AED 94,500 was paid and the contract stipulated that this  amount shall be refunded upon termination of the contract and handing over of  the leased premises. After handing over the premises, the Defendant refrained  from returning the paid guarantee amount despite the amicable claims, which led  it to file its lawsuit with the above-mentioned requests.


وبجلسة  15/5/2018 قدمت  المدعية  مذكرة تضمنت  طلبا عارضا  التمست فيه  القضاء  بانعدام  الحكم الصادر  في الدعوى رقم  1534 لسنة 2018 (  إيجارات دبي )  من مركز فض  المنازعات  الإيجارية  لمخالفته  الدستور  والقانون.

At  the hearing of 15/5/2018, the Plaintiff submitted a memorandum containing an  incidental plea requesting the judiciary to annul the judgment rendered in the  lawsuit no. 1534 of 2018 (Rents Dubai) by the Rental Dispute Settlement Centre,  for violating the Constitution and the Law.


وبجلسة  29/5/2018 قضت محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الابتدائية  (أولا) في  الطلب العارض  باعتبار  الحكم الصادر  في الدعوى رقم  1534 لسنة 2018  إيجارات دبي  المؤيد  استئنافيا  بالحكم  الصادر في  الاستئناف  رقم 306 لسنة 2018  إيجارات دبي  معدوماً  وبعدم  الاعتداد به  وبآثاره  (ثانيا) بإلزام  المدعي عليه  بأن يؤدي  للمدعية  مبلغاً  مقداره (94,500) درهم  والمصروفات.

At  the hearing of 29/5/2018, Abu Dhabi Federal Court of First Instance ruled  (first) in the incidental plea, to consider the judgment rendered in the lawsuit  no. 1534 of 2018 Rents Dubai, confirmed in appeal by the judgment rendered in  the appeal no. 306 of 2018 Rents Dubai, as null and not to take it nor its  effects into consideration, and (second) to compel the Defendant to pay to the  Plaintiff an amount of AED (94,500) plus the expenses.


استأنف  المطعون ضده  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 123 لسنة 2018  وبجلسة 2/10/2018 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً بعدم  قبول الدعوى،  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

The  Respondent appealed the said judgment in the appeal no. 123 of 2018, and at the  hearing of 2/10/2018, Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled to cancel the  appealed judgment and to rule again not to accept the lawsuit, then the  Appellant lodged this appeal in cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره.

Whereas  the Court considered the appeal at the Council Chamber, deemed that it is worthy  of consideration and specified a hearing for the same.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سببين  حاصل ما تنعى  بهما الطاعنة  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  وتأويله  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه قضي بعدم  قبول الدعوى  بشقيها  استناداً على  أن محل الدعوى  لا ينصب على  نزاع تختص به  المحاكم  الاتحادية،  وأن ما انتهى  إليه الحكم  غير سديد  بحسبان أن أحد  طرفي النزاع  هو جهة  اتحادية وأن  الاختصاص به  معقود  للمحاكم  الاتحادية  بحكم الدستور  والقانون وأن  صدور حكم من  لجنة  الإيجارات  التابعة  للقضاء  المحلي بدبي  هو تعدٍ على  اختصاص  القضاء  الاتحادي ولا  يحوز الحجية  أمامه مما كان  يتعين معه  القضاء  بانعدامه  والتصدي  لموضوع  الدعوى  بطلبيها  الأصلي  والعارض  الأمر الذي  يستوجب نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on two grounds, whereby the Appellant objects  to the contested judgment for having violated the Law, erred in the application  and interpretation thereof, being flawed in inference, being deficient in  reasoning and having breached the right of defence, as it ruled not to accept  the lawsuit in both its parts, based on the fact that the subject of the lawsuit  is not a dispute that shall be settled by the Federal Courts, and the conclusion  of the judgment is not valid, as both parties to the dispute is a federal entity  and the competence is vested to the Federal Courts according to the Constitution  and the Law, and the issuance of a judgment by the Rent Committee affiliated to  the local jurisdiction in Dubai is an infringement to the competence of the  federal judiciary and shall not have res judicata before it, then the judiciary  shall cancel the same and oppose to the subject of the lawsuit in both its  pleas, the original and the incidental, and it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد  بخصوص ما قضي  به الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الطلب العارض  في الدعوى ذلك  أنه من  المستقر عليه  أن  الولاية  القضائية في  دولة  الإمارات  تقوم عليها  جهتان  قضائيتان  مستقلتان عن  بعضهما وهما  القضاء  الاتحادي  والقضاء  المحلي، وأن  لكل جهة منهما  اختصاصها  الذي يتعين أن  تلتزم به ولا  تخالفه سلبا  أو ايجابا فلا  تتنازل عن  اختصاص مقرر  لها ولا تنتزع  اختصاصا ليس  لها، وأن  توزيع  الاختصاص  الولائي على  هذا النحو هو  من النظام  العام،

Whereas  this objection is not valid regarding the ruling of the contested judgment not  to accept the incidental plea in the lawsuit, as it is established that  the jurisdiction in  the State of the Emirates consists of two separate judicial entities, the  federal judiciary and the local judiciary, and each entity has its own  jurisdiction that shall abide by and shall not violate, either positively or  negatively, and shall not assign its prescribed jurisdiction nor take a  jurisdiction that does not belong to it, and that the distribution of  territorial jurisdiction this way is a matter of public order.


وإذا  كان القضاء في  إمارة دبي جهة  قضائية  مستقلة عن  القضاء  الاتحادي فإن  توزيع  الاختصاص  فيهما يكون  محكوما  بالمادة (104) من  الدستور،  وتطبيقا لذلك  فلا يسوغ  إقامة دعوى  أمام المحاكم  الاتحادية  بطلب انعدام  حكم صادر من  جهة القضاء  المحلي  باعتبار أنه  لا يجوز لهذه  المحاكم أن  تسلط رقابتها  على حكم صادر  من جهة قضائية  أخرى وإنما  سبيل ذلك هو  اتباع السبل  والإجراءات  التي رسمها  المشرع أمام  ذات الجهة  القضائية  مصدرة الحكم،  إلا

If  the judiciary in the Emirate of Dubai is a judicial entity that is separate from  the federal judiciary, then the distribution of jurisdiction is subject to  Article (104) of the Constitution. In implementation thereof, a lawsuit shall  not be filed before Federal Courts requesting the annulment of a judgment  rendered by federal judiciary, as such Courts shall not oversee a judgment  rendered by another judicial entity, but the way to do the same is to follow the  methods and procedures set by the legislator before the same judicial entity  that rendered the judgment.


أن  ذلك لا يعني أن  الحكم الصادر  من القضاء  المحلي يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادي إذا  كان النزاع  بحسب الأصل من  اختصاص هذا  الأخير  بحسبان أن  القضاء  الاتحادي  ولئن كان لا  يملك أن يسلط  رقابته على  حكم صادر من  جهة قضائية  أخري وتبعا  لذلك فلا يملك  القضاء  بانعدامه  نزولاً على  قواعد توزع  الاختصاص  الولائي  المتعلقة  بالنظام  العام إلا أنه  نزولاً على  ذات القواعد  فإنه لا يحوز  الحجية أمام  القضاء  الاتحادي  بمناسبة نزاع  منظور أمامه  هو بحسب الأصل  من اختصاصه.

However,  this shall not mean that the judgment rendered by local judiciary has res  judicata before the federal judiciary if the dispute is originally under the  jurisdiction of the latter, taking into account that the federal judiciary, if  it cannot oversee a judgment rendered by another judicial entity, then the  judiciary may not cancel the same based on rules distributing the territorial  jurisdiction related to public order. However, based on the same rules, it shall  not have res judicata before the federal judiciary due to a dispute being  considered before it that falls originally under its jurisdiction.


وحيث  إن الثابت من  الأوراق أن  الدائرة  الابتدائية  بمركز دبي  للمنازعات  الإيجارية  نظرت الدعوى  رقم 1534 لسنة 2018  المقامة من  المطعون ضده  ضد الطاعنة  وقضت بجلسة 11/3/2018  بإلزام  المدعى عليها  – الطاعنة –  بسداد بدل  إيجار السكن  موضوع النزاع  وبسداد مقابل  الفترة  المستغرقة  لتنفيذ أعمال  الصيانة  وبسداد قيمة  أعمال  الصيانة  وتأيد هذا  الحكم  استئنافيا  بالحكم  الصادر من  اللجنة  الاستئنافية  الأولي بجلسة  23/4/2018، وإذا كان  الطلب العارض  في الدعوى  الماثلة ينصب  على عدم  انعدام الحكم  المذكور وهو  ما لا يجوز  قانونا  لاستقلال كل  من الجهتين عن  بعضهما، ولا  يغير من ذلك أن  أحد طرفي  الدعوى  الصادر فيها  الحكم  المذكور هى  جهة اتحادية  بما لا يحوز  معه هذا الحكم  حجية أمام  القضاء  الاتحادي إذ  إن ذلك مردود  بأن محل الطعن  الماثل – في  الطلب العارض  – لا ينصب على  موضوع النزاع  الذي تناوله  الحكم  المذكور أو  طلب استرداد  ما صرف  تنفيذاً له  حتى ينعقد  الاختصاص  للقضاء  الاتحادي  باعتبار أن  الحكم  المذكور لا  يحوز حجية  أمامه وإنما  ينصب بالأساس  على انعدام  حكم صادر من  لجنة تابعة  للقضاء  المحلي وهو ما  لا يجوز  قانونا  إعمالا  للمبادئ  سالفة البيان  مما يتعين معه  رفض النعي في  هذا الخصوص.


وحيث  إن النعي سديد  في خصوص ما قضى  به الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الطلب الأصلي  في الدعوى  بحسبان أنه لا  ينصب على طلب  انعدام الحكم  الصادر من  القضاء  المحلي وإنما  ينصب على نزاع  أحد طرفيه جهة  اتحادية وهو  مما يختص به  القضاء  الاتحادي  إعمالا  للمبادئ  سالفة  البيان، وإذ  قضي الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الدعوى بما  فيها الطلب  الأصلي بخصوص  استرداد مبلغ  التأمين  المطالب به  استناداً  لانعدام  الحكم الصادر  من الدائرة  الابتدائية  بدبي سالف  البيان في حين  أن هذا الحكم  لا يحتج به  أمام المحاكم  الاتحادية  بمناسبة نظر  النزاع هو  بالأساس من  اختصاصها كما  سلف البيان  وفضلا عن ذلك  فإن الحكم  المذكور لم  يتناول هذا  الطلب في  قضائه الأمر  الذي يوجب  نقضه جزئيا في  هذا الخصوص.


وحيث  إن النزاع  صالح للحكم  فيه بحالته  ومن ثم تتصدى  المحكمة  للفصل فيه  عملاً بحكم  المادة (184) من  قانون  الإجراءات  المدنية.

Whereas  the dispute is valid for judgment in its status then the Court objects to the  settlement thereof according to Article (184) of the Civil Procedure Law.


وحيث  إنه عن طلب  المستأنف  ضدها الأصلي  بسداد  المستأنف  مبلغ (94,500) درهم  قيمة وديعة  التأمين عن  السكن  المستأجر  موضوع النزاع  فإن مناط  استرداد هذا  المبلغ  ألايترتب بعد  انتهاء العقد  وتسليم العين  خسائر أو  أضرار لحقت  بالعين فإذا  ما ثبتت هذه  الخسائر بعد  معاينة هذه  العين فإنها  تستقطع من  مبلغ التأمين  المذكور وذلك  حسبما هو  منصوص عليه  بشروط العقد  المبرم بين  الطرفين، لما  كان هذا وكان  المستأنف قدم  كتابا من مدير  إدارة  الصيانة  العامة في  بلدية دبي  مؤرخ في 21/1/2018  يفيد أنه بعد  معاينة  العقار –  موضوع النزاع  – تم تقدير  أعمال  الصيانة  اللازمة  بقدار (89,500) درهم  فضلا عن  المبالغ  المتطلبة  لفترة  التنفيذ وإذا  كانت المبالغ  المتطلبة  للصيانة  وفترة  التنفيذ  تستغرق مبلغ  التأمين  المشار إليه  ومن ثم فقد  تخلف مناط  استرداده  نزولا على  شروط العقد  المذكور  الأمر الذي  يضحي معه طلب  المستأنف  ضدها والحال  كذلك غير قائم  على أساس  متعيناً  رفضه.

Whereas  concerning the original request of the Respondent to pay to the Appellant the  amount of AED (94,500) as the value of the guarantee deposit of the rented  residence covered by the dispute, then the redemption of such amount is  conditioned by the fact that after termination of the contract and handing over  the leased premises no losses or damages occur to the premises. In case of proof  of such losses after examining the premises, they shall be deducted from the  said guarantee amount as set forth in the conditions of the contract concluded  between both parties. Thus, whereas the Appellant submitted a letter from the  Director of the General Maintenance Department at Dubai Municipality, dated  21/1/2018, stating that after examining the real estate covered by the dispute,  the necessary maintenance works were estimated at AED (89,500), in addition to  the amounts required for the implementation period, and whereas the amounts  required for maintenance and the implementation period use the said guarantee  amount, then the reason of the redemption thereof is missing according to the  conditions of the said contract, then the request of the Respondent, in such  case, is groundless and shall be rejected.


الطعن  رقم  673  لسنة  2019  جزائي

Appeal  in Cassation No. 673 of 2019 Penal


صادر  بتاريخ 14/01/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Mohammed Ahmed Abdul Qader and Abdul Hak  Ahmed Yammine.


1- وجوب  نظر المحكمة  للواقعة على  حقيقتها كما  بينتها من  الأوراق دون  التقيد  بالوصف  القانوني  الذي تسبغه  النيابة  العامة على  الفعل المسند  إلى المتهم  ولا بلائحة  الاتهام من  مواد القانون  التي طلبت  النيابة  العامة عقاب  المتهم  بمقتضاها.

1- The Court shall consider the incident as  stated in the documents without adhering to the legal description made by the  Public Prosecution concerning the act assigned to the Defendant and does not  adhere to the indictment of the Articles of the Law that the Public Prosecution  had requested the punishment of the Defendant thereunder.


2- قضاء  المحكمة بعدم  اختصاصها متى  ثبت لها من  الوقائع أن  الواقعة  المادية  للجريمة التي  وردت في تقرير  الاتهام مما  لا يدخل ضمن  اختصاصها  النوعي.

2- The Court ruling non-jurisdiction thereof  when it is proved in the facts that the material incident of the crime stated in  the indictment report does not fall within its jurisdiction.


3- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي بعدم  اختصاص  المحكمة  واعاد  الأوراق إلى  النيابة  العامة  لإحالة  القضية  لمحكمة الجنح  كون المعتدى  عليه طبيب يعد  من الموظفين  العاملين  بوظائف ذات  طبيعة مدنية  ولا ينتسب إلى  قوة الشرطة  والأمن.

3- Validity of the contested judgment ruling  non-jurisdiction of the Court and return of the documents to the Public  Prosecution, to refer the case to the Misdemeanour Court, as the victim is a  doctor, considered an employee having a normal civil profession and is not a  member of the police or security force.


وصف  التهمة.  محكمة  الموضوع "  سلطتها في  تغيير وصف  التهمة ".  اختصاص " نوعي ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

Description  of the accusation. Trial Court “its authority in changing the description  of the accusation”. “Qualitative” jurisdiction. Judgment  “valid causation.” Reversal “of the non-accepted  grounds”.


-  المحكمة  لا تتقيد  بالوصف  القانوني  الذي تسبغه  النيابة  العامة على  الفعل المسند  إلى المتهم  ولا تتقيد  بلائحة  الاتهام من  مواد القانون  التي طلبت  النيابة  العامة عقاب  المتهم  بمقتضاها  وإنما بالنظر  للواقعة على  حقيقتها كما  بينتها من  الأوراق متى  التزمت  بالواقعة  المادية التي  وردت في تقرير  الاتهام

-  The Court does not adhere to the legal description made by the Public  Prosecution concerning the act assigned to the Defendant and does not  adhere to the indictment of the Articles of the Law that the Public Prosecution  had requested the punishment of the Defendant thereunder. However, by looking at  the reality of the incident as stated in the documents, it adhered to the  material incident stated in the indictment report.


-  القواعد التي  تنظم اختصاص  محكمة بالفصل  في نوع معين من  الجرائم.  مؤداه.  ثبوت الولاية  لهذه المحكمة  بالفصل في هذه  الجرائم.  فمتى  ثبت لها من  الوقائع أن  الواقعة  المادية لهذه  الجريمة التي  وردت في تقرير  الاتهام مما  لا يدخل ضمن  اختصاصها  النوعي.  تقضي  بعدم  الاختصاص.

-  The rules regulating the Court’s jurisdiction to settle a specific type of  crimes. Result. Proof of jurisdiction of this Court to settle these crimes. When  it is proved in the facts that the material incident of this crime stated in the  indictment report does not fall within its jurisdiction. Ruling  non-jurisdiction.


لما  كان من  المقرر– في  قضاء هذه  المحكمة – أن  المحكمة لا  تتقيد بالوصف  القانوني  الذي تسبغه  النيابة  العامة على  الفعل المسند  إلى المتهم  ولا تتقيد  بلائحة  الاتهام من  مواد القانون  التي طلبت  النيابة  العامة عقاب  المتهم  بمقتضياتها،  إنما بالنظر  للواقعة على  حقيقتها كما  بينتها من  الأوراق متى  التزمت  بالواقعة  المادية التي  وردت في تقرير  الاتهام وكان  من المقرر أن  القواعد التي  تنظم اختصاص  محكمة بالفصل  في نوع معين من  الجرائم  مؤداه ثبوت  الولاية لهذه  المحكمة  بالفصل في هذه  الجرائم فمتى  ثبت لها من  الوقائع أن  الواقعة  المادية لهذه  الجريمة التي  وردت في تقرير  الاتهام مما  لا يدخل ضمن  اختصاصها  النوعي فإنها  تقضي بعدم  الاختصاص.

Whereas  it is prescribed, in the jurisdiction of this Court, that the Court does not  adhere to the legal description made by the Public Prosecution concerning the  act assigned to the Defendant and does not adhere to the indictment of the  Articles of the Law that the Public Prosecution had requested the punishment of  the Defendant thereunder. However, by looking at the reality of the incident as  stated in the documents, it adhered to the material incident stated in the  indictment report. Whereas it is prescribed that the rules governing the  jurisdiction of the Court to adjudicate a specific type of crimes, shall prove  jurisdiction of such Court to decide on these crimes, and when it is proved in  the facts that the material incident of the crime stated in the indictment  report does not fall within its jurisdiction, then it shall rule  non-jurisdiction.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أيد الحكم  المستأنف  وقضى بعدم  الاختصاص  وإعادة  الأوراق إلى  النيابة  العامة  لإحالة  القضية  لمحكمة الجنح  بعدما اعتبر  أن المعتدى  عليه طبيب يعد  من الموظفين  العاملين  بوظائف ذات  طبيعة مدنية  ولا ينتسب إلى  قوة الشرطة  والأمن فإنه  يكون قد صادف  صحيح القانون  ويضحى  بالتالي ما  تثيره  النيابة  العامة في  نعيها غير  قائم على أساس  مما يتعين معه  رفض  الطعن.

Therefore,  whereas the contested judgment had confirmed the appealed judgment and ruled  non-jurisdiction and return of the documents to the Public Prosecution, to refer  the case to the Misdemeanour Court, after considering that the victim is a  doctor, considered an employee having a normal civil profession and is not a  member of the police or security force. Then it is valid according to the Law  and the objection made by the Public Prosecution is groundless and the appeal in  cassation shall be rejected.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  المطعون ضده،  أنه بتاريخ  23/09/2017  بدائرة   الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Public Prosecution accused the Respondent that on 23/09/2017 at Sharjah  Directorate,


1-تعدى  على الموظف  العام  /...............  أثناء تأديته  لوظيفته بأن  رماه بالختم  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

1-  He attacked the Civil Servant ..................... while performing his job, as  he threw the seal at him as stated in the investigations.


2-سب  بطريق  العلانية  الموظف العام  السالف الذكر  بالألفاظ  المبينة  بالأوراق  وذلك أثناء  تأديته  لوظيفته على  النحو المبين  في  الأوراق.

2-  He publicly insulted the above-mentioned civil servant with the expressions  stated in the documents during the performance of his job, as stated in the  documents.


وطلبت  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  والمواد 9/1 ،249/2 ،373/2  من قانون  العقوبات  الاتحادي.

It  requested his punishment under the provisions of the Islamic Sharia’a and  Articles 9/1, 249/2 and 373/2 of the Federal Penal Code.


بتاريخ 30 /04 /2019  قضت  محكمة أول  درجة بعدم  الاختصاص  وإعادة أوراق  القضية إلى  النيابة  العامة  لاتخاذ  الإجراءات  القانونية  المقررة  بإحالة  القضية  لمحكمة الجنح  للاختصاص.

On  30/04/2019, the Court of First Instance ruled non-jurisdiction and to return the  documents of the case to the Public Prosecution to take legal procedures as  prescribed, to refer the case to the Misdemeanour Court for jurisdiction.


استأنف  النيابة  العامة هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 1381 لسنة 2019.

The  Public Prosecution appealed this judgment under no. 1381 of 2019.


-  بتاريخ 08/07 /2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع:  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف، لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  النيابة  العامة فطعنت  عليه بالطعن  الماثل.

-  On 07/08/2019, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in the form and in  the merits: to reject it and confirm the appealed Court. This judgment was not  accepted by the Public Prosecution so it appealed it under this appeal in  cassation.


وحيث  إن حاصل ما  تنعى به  النيابة  العامة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه ذلك  أنه أيد الحكم  المستأنف  وقضى بعدم  الاختصاص على  سند من أن  المجني  عليـــه  ليس  من العاملين  بالأجهزة  الأمنية أو  الشرطية  بالرغم من أن  المعتدى عليه  يعمل منذ 8  سنوات طبيبا  بالمنشأة  العقابية  والإصلاحية  بالشارقة  بوزارة  الداخلية  وبالتالي  تكون المادة 249  الفقرة  الثانية هي  الواجبة  التطبيق مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment for violation of the  Law and erring in the implementation thereof, as it confirmed the appealed  judgment and ruled non-jurisdiction on the basis that the victim is not a member  of the security or police personnel, despite the fact that the victim works as a  doctor at the penal and correctional facility in Sharjah at the Ministry of  Interior, then paragraph 2 of Article 249 shall be applied, which renders the  judgment defective and shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد ذلك  أن  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  المحكمة لا  تتقيد بالوصف  القانوني  الذي تسبغه  النيابة  العامة على  الفعل المسند  إلى المتهم  ولا تتقيد  بلائحة  الاتهام من  مواد القانون  التي طلبت  النيابة  العامة عقاب  المتهم  بمقتضياتها،  إنما بالنظر  للواقعة على  حقيقتها كما  بينتها من  الأوراق متى  التزمت  بالواقعة  المادية التي  وردت في تقرير  الاتهام

Whereas  the objection is not valid, as it is  prescribed, in the jurisdiction of this Court, that the Court does not adhere to  the legal description made by the Public Prosecution concerning the act assigned  to the Defendant and does not adhere to the indictment of the Articles of the  Law that the Public Prosecution had requested the punishment of the Defendant  thereunder. However, by looking at the reality of the incident as stated in the  documents, it adhered to the material incident stated in the indictment  report.


وكان  من المقرر أن  القواعد التي  تنظم اختصاص  محكمة بالفصل  في نوع معين من  الجرائم  مؤداه ثبوت  الولاية لهذه  المحكمة  بالفصل في هذه  الجرائم فمتى  ثبت لها من  الوقائع أن  الواقعة  المادية لهذه  الجريمة التي  وردت في تقرير  الاتهام مما  لا يدخل ضمن  اختصاصها  النوعي فإنها  تقضي بعدم  الاختصاص.

Whereas  it is prescribed that the rules governing the jurisdiction of the Court to  adjudicate a specific type of crimes, shall prove jurisdiction of such Court to  decide on these crimes, and when it is proved in the facts that the material  incident of the crime stated in the indictment report does not fall within its  jurisdiction, then it shall rule non-jurisdiction.


لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أيد الحكم  المستأنف  وقضى بعدم  الاختصاص  وإعادة  الأوراق إلى  النيابة  العامة  لإحالة  القضية  لمحكمة الجنح  بعدما اعتبر  أن المعتدى  عليه طبيب يعد  من الموظفين  العاملين  بوظائف ذات  طبيعة مدنية  ولا ينتسب إلى  قوة الشرطة  والأمن فإنه  يكون قد صادف  صحيح القانون  ويضحى  بالتالي ما  تثيره  النيابة  العامة في  نعيها غير  قائم على أساس  مما يتعين معه  رفض الطعن.


الطعن  رقم  7  لسنة  2017  تنازع  اختصاص

Cassation  No. 7 of 2017 (Conflict of Jurisdiction)


صادر  بتاريخ 27/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  بن حمد  البادي  –  رئيس المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة  محمد  عبدالرحمن  الجراح  وعبدالحق  أحمد  يمين.

The  Court: Presided by Judge Mohammed Bin Hamad Al Badi - President of the Court -  with the membership of Judges Mohammed Abdulrahman Al Jarrah and Abdulhaq Ahmed  Yameen.


1- تحديد  تحدده سلطة  الاتهام نطاق  الخصومة وعلى  المحكمة  التقيد  بالواقعة  المادية  المحالة  إليها الدعوى  حتى عند  إستعمال  سلطتها في  تعديل الوصف  القانوني  لتلك  الواقعة.

1- The indictment authority shall determine the  scope of the dispute and the court shall comply with the material incident in  respect of which the lawsuit was filed, even when it uses its authority to  modify the legal characterisation of that incident.


2- شروط  قيام جريمة  التزوير  الواردة في  المادة 34 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب.

2- Conditions for the occurrence of the offence  of forgery provided for in Article 34 of the Federal Law No. 6 of 1973 on the  Entry and Residence of Aliens.


3- غاية  المشرع من  حماية  التأشيرات  وأذونات  الدخول  والإقامة  بصفتها  محررات  رسمية.

3- The purpose of the legislator’s  protection of visas and entry and residence permits, being official  documents.


4- عدم  تمتع صور  التأشيرات  وأذونات  الدخول  والإقامة  بصفة المحرر  الرسمي  الصحيح.

4- The photocopies of visas and entry and  residence permits shall not be considered as true official documents.


5- عدم  اعتبار  إرتكاب  التزوير في  صور  التأشيرات  وأذونات  الدخول  والإقامة  داخلاً في  نطاق تطبيق  المادة 34 من  قانون دخـول  وإقامة  الأجانب  لتخلف القصد  الجنائي  الخاص وهو قصد  التهرب من  أحكام قانون  دخول وإقامة  الأجانب  الأمر الذي من  شأنه عقد  الاختصاص  بنظر تزوير  واستعمال تلك  الصور  للمحاكم  العادية كل في  حدود  اختصاصه.

5- The forgery of the photocopies of visas and  entry and residence permits is considered to be outside the scope of application  of Article 34 of the Law on the Entry and Residence of Aliens, due to the  unavailability of the specific criminal intent to evade the provisions of the  law on the Entry and Residence of Aliens, and therefore, the jurisdiction to  hear the action of the forgery of the said copies and use thereof shall be  vested in the ordinary courts, each within its competencies.


6- اعتبار  اثبات تقرير  إدارة إقامة  وشؤون  الأجانب  تزوير  المتهمين  لصور أذونات  دخول تعاقب  عليها المادة  217 مكرر من  قانون  العقوبات  الاتحادي لا  المادة 34 من  قانون دخول  وإقامة  الأجانب من  شأنه عقد  الاختصاص  لمحاكم إمارة  أبوظبي  باعتبارها  محل وقوع  الجريمة.

6- The accused persons’ forgery of the  copies of entry permits, as established by the report of the General Directorate  of Residency and Foreigners Affairs, shall be deemed punishable under Article  217 bis of the Federal Penal Code, and not Article 34 of the Law on the Entry  and Residence of Aliens, and therefore, it falls within the jurisdiction of the  courts of the Emirate of Abu Dhabi, as the crime occurred therein.


خصومة  " نطاقها ". وصف  التهمة.  محكمة  الموضوع "  سلطتها في  تعديل وصف  التهمة ".  اختصاص.  المحكمة  الاتحادية  العليا "  اختصاصها ".  تزوير.  قصد  جنائي.  محرر  رسمي. صور  ضوئية.

Litigation  "Scope thereof". Characterisation of the charge. Trial Court "Its power to amend  the legal characterisation of the charge." Jurisdiction. Federal Supreme Court  "Jurisdiction thereof". Forgery. Criminal intent. Official document.  Photocopies.


-  نطاق  الخصومة  تحدده سلطة  الاتهام.  وتتقيد  المحكمة  بالواقعة.  المادية  المحالة لها  الدعوى.

-  The scope of the dispute shall be determined by the indictment authority. The  court shall adhere to the material incident in respect of which the lawsuit was  filed.


-  للمحكمة سلطة  تعديل الوصف  القانوني  للواقعة.  شرطه  التقيد  بالواقعة.

-  The court has the authority to amend the legal  characterisation of the incident.  Provided that it adheres thereto.


-  العقوبة  المقررة  لجريمة  التزوير في  تأشيرة او اذن  دخول البلاد  أو بطاقة  للإقامة فيها  وفق مفهوم  المادة 34 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 المعدل  في شأن دخول  واقامة  الأجانب.  ماهيتها؟

-  The penalty prescribed for the crime of forgery of a visa or entry permit to the  country or a residence card in accordance with the concept of Article 34 of  Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens as amended.  Meaning thereof?


-  الجرائم  المنصوص  عليها  بالمادتين 32، 34  من القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 المعدل  في شأن دخول  واقامة  الاجانب.  الاختصاص  بالفصل فيها  انعقاده  للمحكمة  الاتحادية  العليا.  شرط  ذلك؟

-  Crimes stipulated in Articles 32 and 34 of the Federal Law No. 6 of 1973 on the  Entry and Residence of Aliens as amended. Adjudication thereof falls within the  jurisdiction of the Federal Supreme Court. Condition thereof?


-  صورة تأشيره  أو اذن دخول  البلاد أو  بطاقة  الاقامة  فيها.  لا  تعتبر كمحرر  رسمي  صحيح.  ارتكاب  التزوير فيها  يعد تزويرا  وفقا للمادة217  مكرر عقوبات  اتحادي ولا  يعد تزويراً  وفقا للمادة 34  من القانون  رقم 6 لسنة 1973  المعدل.  لتخلف  القصد  الجنائي  الخاص فيها  ويكون  الاختصاص  بنظر تزوير  واستعمال تلك  الصورة  للمحاكم  العادية كل في  حدود  اختصاصه.

-  A photocopy of a visa or entry permit or residence card. Shall not be considered  as a true official document. The commission of forgery thereof is considered as  a forgery in accordance with Article 217 bis of the Federal Penal Law and not a  forgery in accordance with Article 34 of Law No. 6 of 1973 as amended. Due to  the absence of the specific criminal intent, and therefore, the jurisdiction to  hear the action on the forgery of the said copy and use thereof, shall be vested  in the ordinary courts, each within the scope of its own competencies.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة – أن  نطاق الخصومة  تحدده سلطة  الاتهام  وتتقيد  المحكمة  بالواقعة  المادية  المحالة  إليها  الدعوى، وأن  سلطة المحكمة  في تعديل  الوصف  القانوني  للواقعة شرطه  التقيد بتلك  الواقعة.  كما  أنه من المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة 34 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب "  يعاقب بالسجن  مدة لا تزيد  على عشر سنوات  كل من زور  تأشيرة أو إذن  دخول للبلاد  أو تصريحا أو  بطاقة  للإقامة فيها  أو أي محرر  رسمي تصدر  بناء عليها  هذه  التأشيرات أو  الأذون أو  التصاريح  وذلك بقصد  التهرب من  أحكام هذا  القانون " وجرى  نص المادة 42 من  ذات القانون "  تتولى  المحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  في الجرائم  المشار إليها  في المادتين  32، 34 من هذا  القانون " بما  مفاده أن  المشرع تطلب  لقيام  الجريمة  المشار إليها  في المادة 34  سالفة البيان  توافر  الأركان  الآتية : 1- أن  يكون محل  الجريمة  تأشيرة أو إذن  دخول للبلاد  أو تصريحا أو  بطاقة إقامة  أو أي محرر  رسمي يصدر  بناء على ما  سبق.

1-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of this Court - that the scope of  the litigation shall be determined by the indictment authority and that the  court would be bound by the material incident in respect of which the lawsuit  was filed. Also, the court shall have the authority to modify the legal  characterisation of the incident provided that it adheres thereto. In addition,  whereas it is prescribed by law and as per the provisions of Article 34 of  Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens that: "Whoever  forges a visa or entry permit or licence or a residence card, or any other  official document upon which these visas, permits or licences are issued, with a  view to evading the provisions of this law shall liable to imprisonment for a  period not exceeding ten years", and since Article 42 of the same Law stipulates  as follows: "The Supreme Federal Court shall have jurisprudence over the crimes  which are mentioned in articles (32) and (34) of this law", which indicates that  the offence referred to in Article 34 abovementioned shall be deemed committed,  subject to the availability of the following elements: 1- The subject-matter of  the crime is a visa, entry permit or licence or a residence card or any official  document upon which the aforesaid is issued.


2-  أن يقع  التزوير بأي  من الطرق  المبينة  بقانون  العقوبات.  3-  أن يتوفر لدى  الجاني القصد  الخاص وهو قصد  التهرب من  أحكام قانون  دخول وإقامة  الأجانب، ذلك  أن الحماية  القانونية  التي تغياها  المشرع من  حماية  التأشيرات  وأذونات  الدخول  والإقامة  بصفتها  محررات رسمية  هي منع  التحايل على  القانون  المنظم لدخول  وإقامة  الأجانب ووضع  ضوابط  لدخولهم  وإقامتهم أما  صور تلك  المحررات  فإنها تفقد  صفتها كمحرر  رسمي صحيح ولا  يمكن  استعمالها في  دخول الدولة  أو الإقامة  فيها أو  استخراج أي  مستند رسمي  بناء  عليها...  ومن ثم فإن  ارتكاب  التزوير في  تلك الصور وإن  كان يعد  تزويرا وفقا  للمادة 217 مكرر  من قانون  العقوبات  الاتحادي إلا  أنه لا يعد  تزويرا وفقا  لأحكام  المادة 34 من  قانون  دخـــــــول  وإقامــــــة  الأجانب  سالفة البيان  وذلك لتخلف  القصد  الجنائي  الخاص وهو قصد  التهرب من  أحكام قانون  دخول وإقامة  الأجانب  الأمر الذي  يكون معه  الاختصاص  بنظر تزوير  واستعمال تلك  الصور ينعقد  للمحاكم  العادية كل في  حدود  اختصاصه.

2-  The forgery is committed in any of the methods specified in the Penal Law. 3-  The perpetrator has the special intent of evading the provisions of the Law on  the Entry and Residence of Aliens. The legal protection granted by the  legislator to the visas and entry and residence permits, being official  documents, aims to prevent circumvention of the law governing the entry and  residence of aliens, and to establish controls for their entry and residence.  The photocopies of these documents shall not be regarded as true official  documents and cannot be used to enter or reside in the state or to obtain any  official document on the basis thereof ... Therefore, the forgery of these  copies, although it is considered a forgery, in accordance with Article 217 bis  of the Federal Penal Code, is not considered as such according to the provisions  of Article 34 of the Law on the Entry and Residence of Aliens, and that due to  the unavailability of the special criminal intent to evade the provisions of the  said law; therefore, the jurisdiction to hear the forgery of the copies and the  use of such forged copies shall be vested in the ordinary courts, each within  the limits of its competencies.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  تقرير إدارة  إقامة وشؤون  الأجانب أورى  أن الوثائق  المدعى أن  المتهمين  قاموا  بتزويرها هي  صور لأذونات  دخول تعاقب  عليها المادة  217 مكرر من  قانون  العقوبات  الاتحادي  وليس المادة 34  من قانون دخول  وإقامة  الأجانب وهو  ما انتهت إليه  محكمة  استئناف  أبوظبي  الاتحادية  عند قضائها  بعدم  اختصاصها  بنظر الدعوى.  ومن ثم فإن  الاختصاص  ينعقد لمحاكم  إمارة أبوظبي  باعتبارها  محل وقوع  الجريمة.

Whereas  it is upheld in the documents that according to the report of the General  Directorate of Residency and Foreigners Affairs that the documents forged by the  accused are copies of entry permits, punishable under  Article 217 bis of the  Federal Penal Law and not Article 34 of the Law on the Entry and Residence of  Aliens, which was concluded by the Abu Dhabi Federal Court of Appeal when it  ruled the lack of its jurisdiction to hear the case. Therefore, the jurisdiction  shall be vested in the courts of the Emirate of Abu Dhabi, as the crime was  committed therein.


ومن  ثم فإن ما قضت  به محكمة  الظفرة  الابتدائية  يكون مخالفا  للقانون  وتكون قد  أخطأت  بتخليها عن  نظر الدعوى  مما يتعين معه  قبول طلب  النيابة  العامة  وتعيين محكمة  الظفرة  الابتدائية  للفصل في  الدعوى.

Therefore,  the ruling rendered  by the Dhafra Court of First Instance shall be deemed as  having violated the law and as having erred when it refused to hear the case,  and therefore, the request of the Public Prosecution shall be accepted and the  Al-Dhafra Court of First Instance shall be appointed to adjudicate the  case.


حيث  إن النيابة  العامة –  دائرة القضاء  قدمت طلبا  بتعيين  المحكمة  المختصة بنظر  الدعوى رقم 422  لسنة 2017 جزاء  الظفرة  الكلية طبقا  لنص المادة 153  من قانون  الإجراءات  الجزائية  إزاء ما قام من  تنازع سلبي  على الاختصاص  بين محكمة  الظفرة  الابتدائية  التي قضت بعدم  اختصاصها  ولائيا بنظر  الدعوى  وانعقاد  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  العليا وبين  محكمة  استئناف  أبوظبي  الاتحادية  التي قضت  بدورها بعدم  اختصاصها  ولائيا بنظر  الدعوى  وانعقاد  الاختصاص  لمحاكم إمارة  أبوظبي  وإعادة  الأوراق  للنيابة  العامة  لاتخاذ  شؤونها.

Whereas  the Public Prosecution - the Judicial Department - has submitted a request to  appoint the court competent to hear the lawsuit no. 422 of 2017 (Penal, Plenary,  Al-Dhafra) - in accordance with the text of Article 153 of the Criminal  Procedure Law in respect of the negative conflict of jurisdiction between the  Al-Dhafra Court of First Instance - which ruled the lack of its territorial  jurisdiction to hear the case and that the jurisdiction is vested in the Federal  Supreme Court - and the Abu Dhabi Court of Appeal, which in turn ruled the lack  of its territorial jurisdiction to hear the case and that the jurisdiction is  vested in the courts of the Emirate of Abu Dhabi, and ordered to return the  documents to the Public Prosecution to take the necessary measures in their  respect.


وحيث  البين من  الأوراق أن  المتهمين  أحيلوا أمام  محكمة الظفرة  الابتدائية  بتهم تزوير  واستعمال  محررات رسمية  وهي أذونات  الدخول  المنسوب  صدورها  لإدارة  الإقامة  وشؤون  الأجانب  والاستيلاء  على مبلغ مالي  مملوك للمجني  عليه  باستعمال طرق  احتيالية.  فقضت  هذه المحكمة  بعدم  اختصاصها  ولائيا  وانعقاد  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  العليا بعلة  أن جريمتي  تزوير  واستعمال  أذون الدخول  المؤثمتين  بالمادة 34 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب هما  من الجرائم  التي ينعقد  فيها  الاختصاص  للمحكمة  الاتحادية  العليا دون  غيرها.

Whereas  it is apparent in the documents that the accused persons were referred before  the Al-Dhafra Court of First Instance for the charges of forgery and use of  forged official documents, namely the entry permits allegedly issued by the  General Directorate of Residency and Foreigners Affairs and the seizure of a sum  of money owned by the victim by using fraudulent means. The Court ruled that it  lacks the territorial jurisdiction to hear the case and that the jurisdiction is  vested in the Federal Supreme Court, based on the fact that the offences of  forgery of entry permits and use thereof, punishable under Article 34 of the  Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens, fall within the  exclusive jurisdiction of the Federal Supreme Court.


وبعد  تقديم القضية  أمام محكمة  استئناف  أبوظبي  الاتحادية  قضت بدورها  بعدم  الاختصاص  ولائيا  وانعقاد  الاختصاص  لمحاكم إمارة  أبوظبي  وإحالة  الأوراق  للنيابة  العامة  لاتخاذ  شؤونها فيها  وذلك بعد  تعديل وصف  التهمتين  المذكورتين  إلى جناية  تزوير صورة  محرر رسمي  واستعماله  والمعاقب  عليها  بالمادة 217  مكررا من  قانون  العقوبات  الاتحادي.  ومن  ثم تكون  المحكمتان  بعد أن تخلتا  نهائيا عن  الاختصاص  بنظـــر  الدعــوى  وأصبـح  الحكمان  باتين فإن  التنازع  السلبي يكون  قائما مما  يتعين معه على  المحكمة  الاتحادية  العليــــــــا  طبقا للمادة 153  من قانون  الإجراءات  الجزائية  تعيين  المحكمة  المختصة.

After  the lawsuit was brought before the Abu Dhabi Court of Appeal, it ruled that the  courts of the Emirate of Abu Dhabi lack the territorial jurisdiction to hear the  case, and that the documents be referred to the Public Prosecution so as to take  the necessary measures in their respect, and that, after the amendment of the  legal characterisation of the said charges to the felony of forgery of an  official document and use thereof, punishable under Article 217 bis of the  Federal Penal Law. After the two courts have declared the lack of their  jurisdiction to hear the case and issued their final judgments, the negative  conflict of jurisdiction shall be deemed established, and therefore, the Federal  Supreme Court shall, pursuant to the provisions of Article 153 of the Criminal  Procedure law, appoint the competent court.


لما  كان ذلك وكان  من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  نطاق الخصومة  تحدده سلطة  الاتهام  وتتقيد  المحكمة  بالواقعة  المادية  المحالة  إليها  الدعوى، وأن  سلطة المحكمة  في تعديل  الوصف  القانوني  للواقعة شرطه  التقيد بتلك  الواقعة.  كما  أنه من المقرر  قانونا وعلى  ما جرى به نص  المادة 34 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب "  يعاقب بالسجن  مدة لا تزيد  على عشر سنوات  كل من زور  تأشيرة أو إذن  دخول للبلاد  أو تصريحا أو  بطاقة  للإقامة فيها  أو أي محرر  رسمي تصدر  بناء عليها  هذه  التأشيرات أو  الأذون أو  التصاريح  وذلك بقصد  التهرب من  أحكام هذا  القانون " وجرى  نص المادة 42 من  ذات القانون "  تتولى  المحكمة  الاتحادية  العليا الفصل  في الجرائم  المشار إليها  في المادتين  32، 34 من هذا  القانون " بما  مفاده  أن  المشرع تطلب  لقيام  الجريمة  المشار إليها  في المادة 34  سالفة البيان  توافر  الأركان  الآتية : 1- أن  يكون محل  الجريمة  تأشيرة أو إذن  دخول للبلاد  أو تصريحا أو  بطاقة إقامة  أو أي محرر  رسمي يصدر  بناء على ما  سبق.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of this Court - that the scope of the  litigation shall be determined by the indictment authority and that the court  would be bound by the material incident in respect of which the lawsuit was  filed. Also, the court shall have the authority to modify the legal  characterisation of the incident provided that it adheres thereto. In  addition, whereas it is prescribed by law and as per the provisions of Article  34 of Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens that:  "Whoever forges a visa or entry permit or licence or a residence card, or any  other official document upon which these visas, permits or licences are issued,  with a view to evading the provisions of this law shall liable to imprisonment  for a period not exceeding ten years", and since Article 42 of the same Law  stipulates as follows: "The Supreme Federal Court shall have jurisprudence over  the crimes which are mentioned in articles (32) and (34) of this law", which  indicates that the  offence referred to in Article 34 abovementioned shall be deemed committed,  subject to the availability of the following elements: 1- The subject-matter of  the crime is a visa, entry permit or licence or a residence card or any official  document upon which the aforesaid is issued.


2- أن يقع  التزوير بأي  من الطرق  المبينة  بقانون  العقوبات.  3-  أن يتوفر لدى  الجاني القصد  الخاص وهو قصد  التهرب من  أحكام قانون  دخول وإقامة  الأجانب،  ذلك أن  الحماية  القانونية  التي تغياها  المشرع من  حماية  التأشيرات  وأذونات  الدخول  والإقامة  بصفتها  محررات رسمية  هي منع  التحايل على  القانون  المنظم لدخول  وإقامة  الأجانب ووضع  ضوابط  لدخولهم  وإقامتهم

The  forgery is committed in any of the methods specified in the Penal Law. 3- The  perpetrator has the special intent of evading the provisions of the Law on the  Entry and Residence of Aliens .  The legal  protection granted by the legislator to the visas and entry and residence  permits, being official documents, aims to prevent circumvention of the law  governing the entry and residence of aliens, and to establish controls for their  entry and residence.


أما  صور تلك  المحررات  فإنها تفقد  صفتها كمحرر  رسمي صحيح ولا  يمكن  استعمالها في  دخول الدولة  أو الإقامة  فيها أو  استخراج أي  مستند رسمي  بناء  عليها...

The  photocopies of these documents shall not be regarded as true official documents  and cannot be used to enter or reside in the state or to obtain any official  document on the basis thereof ...


ومن  ثم فإن ارتكاب  التزوير في  تلك الصور وإن  كان يعد  تزويرا وفقا  للمادة 217 مكرر  من قانون  العقوبات  الاتحادي إلا  أنه لا يعد  تزويرا وفقا  لأحكام  المادة 34 من  قانون دخول  وإقاة الأجانب  سالفة البيان  وذلك لتخلف  القصد  الجنائي  الخاص وهو قصد  التهرب من  أحكام قانون  دخول وإقامة  الأجانب  الأمر الذي  يكون معه  الاختصاص  بنظر تزوير  واستعمال تلك  الصور ينعقد  للمحاكم  العادية كل في  حدود  اختصاصه.

Therefore,  the forgery of these copies, although it is considered a forgery, in accordance  with Article 217 bis of the Federal Penal Code, is not considered as such  according to the provisions of Article 34 of the Law on the Entry and Residence  of Aliens, and that due to the unavailability of the special criminal intent to  evade the provisions of the said law; therefore, the jurisdiction to hear the  forgery of the copies and the use of such forged copies shall be vested in the  ordinary courts, each within the limits of its competencies.


الطعن  رقم  225  لسنة  2019  مدني


صادر  بتاريخ 1/7/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/الحسن  بن العربي  فايدي و جمعه  إبراهيم محمد  راشد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Shihab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges/Hassan bin Al Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Muhammad Rashid.


1- وجوب  تكييف  المحكمة  الطلب وانزال  القانون  الواجب  تطبيقه عليه  دون الالتزام  بما يصفه  الأطراف.

1- The court shall give the request its legal  characterization and impose the law to be applied thereto without being  obligated to commit to the characterization given thereto by the  parties.


2- ماهية  الاجراءات  التنفيذية  المعنية  بالمادة 173 من  قانون  الاجراءات  المدنية.

2- What are the execution procedures referred  to in Article 173 of the Civil Procedures Law?


3-  امكانية  استئناف  الاحكام  الصادرة  بتصفية نزاع  كبيع بالمزاد  العلني  للعقارات  ومنقولات  التركة كونها  ليست قضاء في  قرار  تنفيذي.

3- Judgments issued in the settlement of a  dispute such as the sale of movable and immovable property of an estate made by  public auction may be subject to appeal, since they are not considered as issued  in a purely executive decision.


4- جواز  استئناف قرار  قاضي التركات  او قاضي  التنفيذ  القاضي  بالرجوع عن  فسخ المزايدة  الراسيــــة  علــــى  المزايد  المشتري  وإلزامه  بالمزايدة  كونه لم يقم  بتسجيل  العقار رغم  تزويده بكتاب  السجل  العقاري لنقل  ملكية العقار  باسمه.

4- It is permissible to file an appeal  against the decision of the estates judge or the execution judge who decides to  revoke the termination of the auction awarded to the bidder purchaser and to  impose on him to pay the auction’s fees, since he did not register the  property despite providing him with the letter to the real estate registry to  transfer ownership of the property in his name.


محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ". طعن "  ما لا يجوز  الطعن فيه ".  اجراءات  التنفيذ.  حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما   يقبل من  الأسباب".

Trial  Court "Matters it shall abide by." Cassation "Matters that may not be subject to  appeal." Execution procedures. Ruling "Flawed reasoning". Reversal "Acceptable  grounds".


-  التزام  المحكمة  بتكييف الطلب  وانزال  القانون  الواجب  تطبيقه عليه  دون الالتزام  بما يصفه  الأطراف.

-  The court shall give the request its legal characterization and impose the law  to be applied thereto without being obligated to commit to the characterization  given thereto by the parties.


-  عدم جواز  الطعن بالنقض  في القرارات  الصادرة عن  محكمة  الاستئناف في  اجراءات  التنفيذ.  المادة 173  اجراءات  مدنية.

-  The inadmissibility of filing an appeal in cassation against decisions issued by  the Court of Appeal in the execution procedures. Article 173 of the Civil  Procedure Law.


-  الاجراءات  التنفيذية  المعنية  بالمادة 173  اجراءات  مدنية.  ماهيتها ؟

-  The executive procedures referred to in Article 173 of the Civil Procedure Law.  What are they?


-  مثال لتسبيب  معيب.


لما  كان من المقرر  أن المحكمة  ملزمة بتكييف  الطلب وإنزال  القانون  الواجب  تطبيقه عليه  دون الالتزام  بما يصفه  الأطراف، وأن  المقرر بنص  المادة 173 من  قانون  الإجراءات  المدنية عدم  جواز الطعن  بالنقض في  القرارات  الصادرة عن  محكمة  الاستئناف في  إجراءات  التنفيذ،  وكان من  المقرر - وعلى  ما جرى به قضاء  هذه المحكمة -  أن الإجراءات  التنفيذية  التي تعنيها  هذه المادة هي  التي تنصب  فيها  المنازعة على  إجراء بحت من  إجراءات  التنفيذ أما  غير ذلك من  الأحكام التي  لا يصدق عليها  هذا الوصف  وليست في  الحقيقة  صادرة  في  إجراءات  التنفيذ ذاته  وإنما في شأن  تصفية نزاع  كبيع بالمزاد  العلني  للعقارات  ومنقولات  التركة وذلك  عملا بنص  المادة 1237 من  قانون  المعاملات  المدنية ومن  ثم فلا تعد  قضاء في قرار  تنفيذي بحت  وبالتالي  يجوز  استئنافها  والطعن  بالنقض على  حكم  الاستئناف  الصادر  بشأنها.

Whereas,  it is prescribed that the court shall give the request its legal  characterization and impose the law to be applied thereto without being  obligated to adhere to the characterization given thereto by the parties.  Further, it is prescribed - as per the text of Article 173 of the Civil  Procedure Law - that it is not permissible to file an appeal in cassation  against the decisions issued by the Court of Appeal in the execution procedures.  Also, it is prescribed - as per the ruling of this court - that the executive  procedures referred to this article are those in which the dispute focuses on a  purely execution procedure, however, the other judgments on which this  characterization does not apply and which are not actually issued in the  execution procedures, but in the settlement of a dispute such as the sale of  movable and immovable property of an estate made by public auction, pursuant to  the provision of Article 1237 of the Civil Transactions Law, shall not be  considered as judgments issued in a purely executive decision, and therefore, it  shall be permissible to file an appeal against them or an appeal in cassation  against the appealed judgment issued in this regard.


لما  كان ذلك وكان  الطاعن قد  استأنف  القرار  الصادر عن  قاضي التركات  أو قاضي  التنفيذ  والذي قرر  بمقتضاه ما  يلي: قررت  المحكمة  الرجوع عن فسخ  المزايدة  الراسيــــة  علــــى  المزايد  المشتري.........  للعقار 93  الحصن كلباء  وإلزامه  بالمزايدة  لكون تأخير  التسجيل كان  بسببه حيث تم  تزويده بكتاب  السجل  العقاري لنقل  ملكية العقار  باسمه ولم يقم  بتسجيل  العقار، وله  الخيار  بتسجيل  العقار باسمه  أو البيع  بالمزاد  العلني  ويتحمل فرق  السعر وهو ما  ينطوي حتما  على الفصل في  منازعة  موضوعية في  التنفيذ حول  كيفية رسوم  المزايدة  والرجوع عنها  بطلب الطاعن  ثم العدول عن  ذلك الفسخ  للمزايدة ومن  ثم لا يعد من  قبيل إجراءات  التنفيذ  البحتة التي  لا يجوز  استئناف  القرارات  الصادرة  بشأنها، وإذ  لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وجرى في قضائه  على أن الحكم  المستأنف  ولائي لا  يندرج ضمن  الحالات  الواردة حصرا  في المادة 222 من  قانون  الإجراءات  المدنية  فإنه  يكون قد خالف  القانون  وأخطأ في  تطبيقه مما  حجبه عن بحث  دفاع الطاعن  حول منازعته  في كيفية  الرجوع عن فسخ  المزايدة  الراسية عليه  بما يوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant filed an appeal against the decision issued by the estates judge  or the execution judge, according to which he decided as follows: The court  ruled to revoke the termination of the auction awarded to the bidder - the buyer  ......... of the property no. 93 - Al Husn Kalbaa - and to impose on him to pay  the auction fees, since the delay in registration was due to him, as he was  provided with letter to the real estate registry to transfer ownership of the  property in his name, however, he abstained therefrom, and he has the option to  register the property in his name or to sell it by public auction and bear the  price difference, which inevitably involves the settlement of a substantive  dispute as regards the payment of the auction’s fees and retracting  therefrom upon the request of the appellant and then retracting from that  termination for auction, and thus, it is not considered as a pure execution  procedure in which the decisions issued therein may not subject to appeal, and  since the contested judgment did not adhere to this opinion and decided that the  appealed judgment is territorial and is not included in the cases exclusively  mentioned in Article 222 of the Civil Procedure Law, therefore, it shall be  deemed as having violated the law and erred in its application, which prevented  it from examining the appellant’s defence as to his dispute over the  revocation of the termination of the auction that was awarded to him, and  consequently, it shall be reversed.