استأنف  المطعون  ضدهما الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 71 لسنة 2014  إداري، كما  استأنفت  الطاعنة  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 90 لسنة 2014  إداري وبجلسة  30/6/2015 قضت محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  في موضوع  الاستئنافين  بإلغاء الحكم  المستأنف في  شقه الأول  القاضي بعدم  جواز نظر دعوى  الإخلاء  لسابقة الفصل  فيها،  والقضاء  بإلزام  المستأنف ضده  عارف على  العبار  بإخلاء الأرض  موضوع النزاع  وتسليمها  للمستأنفة  وزارة  التربية  والتعليم  وتأييد الحكم  المستأنف  فيما عدا ذلك،  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

Both  Respondents lodged Appeal no. 71 of 2014 Administrative against said judgment,  and the Appellant lodged Appeal no. 90 of 2014 Administrative against the same  judgment. At the hearing dated 30/06/2015, Abu Dhabi Federal Court of Appeal  ruled, in both appeals, to cancel the first part of the appealed judgment ruling  the inadmissibility of hearing the lawsuit of evacuation due to the previous  settlement thereof, to compel the Respondent, Aref Ali Al Abbar, to evacuate the  land covered by the dispute and hand it over to the Appellant, the Ministry of  Education, and to confirm the appealed judgment otherwise. Thus, the Appellant  lodged this appeal in cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas  the Court examined the appeal in cassation at the Council Chamber and decided  that it was worthy of consideration and set a date for the hearing session.


وحيث  إنه عن الدفع  المبدى من  المطعون ضده  الأول بعدم  قبول الطعن  لرفعه بعد  الميعاد فإن  الثابت أن  الحكم  المطعون فيه  صدر بتاريخ 30/6/2015  وأقيم الطعن  الماثل  بتاريخ 18/8/2015  خلال الستين  يوما التالية  لصدور الحكم  المطعون فيه  ومن ثم يكون  الطعن مقاما  في الميعاد  ويكون هذا  الدفع غير  قائم على أساس  سليم من  القانون  متعينا  الالتفات  عنه.

Whereas  concerning the First Respondent’s plea not to accept the appeal in  cassation for being lodged after the lapse of the deadline, it is established  that the contested judgment was rendered on 30/06/2015 and this appeal in  cassation was lodged on 18/08/2015, i.e. within the sixty days following the  issuance of the contested judgment. Thus, this appeal in cassation was lodged in  a timely manner and this plea is groundless and shall be disregarded.


وحيث  إن الطعن أقيم  على ستة أسباب  وأن حاصل  ماتنعاه  الطاعنة بهذه  الأسباب  مخالفة الحكم  المطعون فيه  للقانون  والخطأ في  تطبيقه  وتأويله و  الفساد في  الاستدلال   والقصور في  التسبيب وعدم  الإحاطة  بوقائع  النزاع ذلك أن  الطاعنة  تمسكت في جميع  مراحل الدعوى  ببطلان العقد  المؤرخ 5/4/2006  المبرم مع  المطعون ضده  الأول  باعتبار أن  الوزير هو  المنوط به  تمثيل  الوزارة أمام  الغير  ولايجوز  لغيره  تمثيلها إلا  بموجب إنابة  أو تفويض منه،  وقد خلت  الأوراق مما  يفيد تفويض  الوزير لغيره  في التوقيع  على العقد محل  النزاع، ومن  ثم يكون هذا  العقد باطلا  لصدوره من غير  مختص باعتبار  أن من قام  بالتوقيع ليس  صاحب صفة في  التوقيع على  هذا العقد،  وإذ أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير ذلك  الأمر الذي  يستوجب نقضه  جزئيا  وإحالته إلى  محكمة  الاستئناف  لنظره بهيئة  مغايرة.

Whereas  the appeal in cassation was based on six grounds, whereby the Appellant objects  to the contested judgment for having violated the Law, erred in the application  and interpretation thereof, being flawed in inference, being deficient in  reasoning and having breached the documented facts of the dispute, as the  Appellant adhered, at all the stages of the proceedings, to the nullification of  the contract dated 05/04/2006 concluded with the First Respondent, considering  that the Minister is entrusted with the representation of the Ministry before  third parties and no one else shall represent it except by virtue of his  assignment or authorisation. The documents did not contain any evidence that the  Minister authorised third parties to sign the contract covered by the dispute.  Therefore, this contract is void as it was made by an incompetent person, as  whoever signed the contract has no capacity to sign it. Whereas the contested  judgment disregarded this fact then it shall be reversed in part and referred to  the Court of Appeal for consideration thereof by a different panel.


وحيث  إن هذا النعي  غير منتج ذلك  أنه من  الأصول  المقررة أن  العقود مدنية  كانت أو  إدارية يجب أن  تتم وفقا لما  اتفق عليه  أطرافها  وبطريقة تتفق  مع حسن النية

Whereas  this objection is invalid because  it is prescribed  that the civil or administrative contracts shall be concluded as agreed upon by  the parties thereof in accordance with good faith;


وأنه  في تفسير هذه  العقود يجب  البحث عن  النية  المشتركة  للمتعاقدين  والإرادة  الحقيقية  لهما دون  الوقوف عند  الإرادة  الفردية لأي  منهما،

That  in the interpretation of these contracts, the common intention and the real will  of the contracting parties shall be sought, regardless of the individual will of  either;


وأنه  في هذا الصدد  يجب التمييز  بين العقود  التي تعتمدها  الإدارة مع  الغير وبين  علاقة الموظف  بالحكومة،  فالرابطة في  الحالة  الأولى هي  رابطة عقدية  تنشأ بتوافق  الإرادتين  وتولد مراكز  قانونية  فردية وذاتية  مصدرها  العقد، وفي  الحالة  الثانية هي  علاقة  تنظيمية عامة  مصدرها  القوانين و  اللوائح،  ولاريب في أن  لهذا  الاختلاف في  طبيعة  الروابط  القانونية  أثره في نفاذ  أو عدم نفاذ  التصرف،

And  that, in this regard, the contracts made between the Administrative Entity and  third parties shall be distinguished from the employee relation with the  government, as the relationship in the first case is a contractual relationship  established by the consent of both wills and leading to individual and legal  positions governed by the contract, and in the second case, this is a public  organisational relationship governed by laws and regulations. It is certain that  this difference in the nature of legal relationships has an impact on the  effectiveness or non-effectiveness of the action.


فالثابت  في فقه  القانون  الإداري أن –  العقد الذي  تبرمه  الإدارة مع  الغير – ينعقد  صحيحا وينتج  آثاره ولو  تجاوز المنوط  به إبرامه من  قبل الإدارة  حدود اختصاصه  فمثل هذه  المخالفة لو  وجدت من جانب  الإدارة  لاتمس صحة  العقد  ولانفاذه  وإنما قد  تستوجب  المسؤولية  الإدارية،  وعلة ذلك  ظاهرة وهي أن  العقود التي  تبرمها  الإدارة مع  الغير هي  روابط فردية  ذاتية وليست  تنظيمية عامة  فيجب حماية  هذا الغير حسن  النية،

It  is established in the jurisprudence of the Administrative Law that the contract  concluded by the Administrative Entity with third parties is valid and effective  even if the person assigned by the Administrative Entity to conclude the same  exceeds the scope of his competence to this effect. Such a violation, if found  by the Administrative Entity, does not affect the validity nor effectiveness of  the contract but may require administrative liability. The reason for the same  is obvious as the contracts concluded by the Administrative Entity with third  parties are individual and not public organisational relationships, then this  bona fide party shall be protected.


ومن  ناحية أخرى  عدم زعزعة  الثقة في  الإدارة فليس  مطلوبا من  الفرد الذي  يتعاقد مع  الإدارة أن  يتحرى مقدما  عن صاحب  الاختصاص أو  الصفة في  إبرام العقد  وما إذا كان  الموظف قد  تجاوز حدود  اختصاصه من  عدمه إذ أنه  يتعامل مع  الادارة  ككيان شرعي  يستمد  مشرعيته من  الدولة  ذاتها،  ويفترض ان  يكون محل ثقة  من الجمهور،  ولو جعل صحة  العقود أو  نفاذها رهنا  بذلك لما جازف  أحد بالتعاقد  مع الإدارة  ولتعطل سير  المرافق  العامة،

On  the other hand, the confidence in the Administrative Entity shall not be  undermined as the individual who concludes contracts with the Administrative  Entity is not supposed to investigate about the competent person or the person  having capacity to conclude the contract, and whether the employee had exceeded  his capacity or not as he deals with the Administrative Entity as a legitimate  entity of which legitimacy is derived from the State itself, and it shall be  trusted by the public. If the validity or effectiveness of the contracts depend  on the same then no one would risk contracting with the Administrative Entity  due to the disruption of the functioning of public utilities.


وكل  ذلك مرجعه إلى  نظرية الموظف  الفعلي أو  الموظف  الظاهر التي  تقضي بحماية  الغير حسن  النية من خلال  إضفاء  الشرعية على  تصرفات  الموظف  الظاهر  باعتبار أن  الإدارة هي  التي خلقت  بفعلها هذا  الفعل الظاهر  أو بالأقل  ساهمت في  إنشائه،

This  is all due to the theory of the actual employee or apparent employee,  stipulating the protection of bona fide parties, by legitimising the actions of  the apparent employee considering that the Administrative Entity had created  this apparent act or at least contributed to its creation.


لما  كان ذلك وكان  الثابت أن  العقد محل  النزاع تم  إبرامه بين  المطعون ضده  الأول وبين  وكيل الوزارة  المساعد  للأنشطة  الطلابية  والرعاية  الطلابية وهو  أحد كبار  موظفي وزارة  التربية  والتعيلم فمن  ثم يضحى النعي  ببطلان العقد  محل النزاع  بذريعة أن هذا  الأخير ليس  صاحب اختصاص  أو صفه في  التوقيع على  هذا العقد ليس  له مايسوغه  قانونا مما  يكون معه  الطعن والحال  كذلك غير قائم  على أساس سليم  من القانون  حريا  بالرفض.

Thus,  whereas it is established that the contract covered by the dispute was concluded  between the First Respondent and the Assistant Undersecretary of the Ministry  for Students Activities and Welfare, who is a senior employee at the Ministry of  Education, then the objection for the nullification of the contract covered by  the dispute under the pretext that the latter has no competence or capacity to  sign this contract, is not legally justified, then the appeal in cassation is  not based on valid legal grounds and shall be rejected.


الطعن  رقم  684  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 9/11/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي /  محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  محمد  أحمد  عبدالقادر  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges/Mohamed Ahmed Abdel-Qader and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- وجوب  تطبيق عبارة  القانون على  ما يتأدى مع  صريح النص  الواجب  تطبيقه اذا  كانت العبارة  وضاحة  الدلالة على  مراد  المشرع.

1- Where the legal text clearly indicates the  intention of the legislator. It shall be applied in accordance with the explicit  meaning of the provision applicable.


2- عدم  القضاء  بالعقوبة  التكميلية  الا بعد الحكم  بإدانة  المتهم  ومعاقبته  بإحدى  العقوبات  الاصلية.

2- Collateral consequences of criminal  conviction shall not be imposed until after the conviction of the accused and  his punishment by any of the original penalties.


3- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  بإدانة  المطعون ضده  في جريمة  خيانة  الأمانة دون  القضاء  بمصادرة  الأموال أو  الحكم  بالغرامة  المساوية  لقيمة المال  المسروق.

3- The contested ruling, convicting the  respondent of the crime of breach of trust without the confiscation of funds or  the imposition of a fine equal to the value of the stolen money, shall be deemed  valid.


محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ".  قانون " تطبيقه  ". عقوبة " عقوبة  تكميلية ".  غرامة.  مصادرة.  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

Trial  Court "Matters it shall abide by." Law "Application thereof". Penalty  "Collateral consequences of criminal conviction". Fine. confiscation. Ruling  "Valid causation". Reversal "Unacceptable reasons".


-  وجوب  التحرز في  تفسير  القوانين  الجنائية بأن  لا تحمل  عباراتها  أكثر مما  تحتمل.  وأنه متى كانت  عبارة  القانون  واضحة  الدلالة على  مراد  المشرع.  وجب تطبيقها  على ما يتأدى  مع صريح النص  الواجب  تطبيقه.

-  Criminal laws may not be interpreted in such a manner that would give the texts  another meaning. Where the legal text clearly indicates the intention of the  legislator. It shall be applied in accordance with the explicit meaning of the  provision applicable.


-  نص المادة 82 من  قانون  العقوبات.  عقوبة  تكميلية  بمصادرة  الأشياء  والأموال  المضبوطة  التي استعملت  في الجريمة أو  كان من شأنها  أن تستعمل أو  كانت محلا لها  أو التي تحصلت  منها.  ولا يقضي بها  إلا بعد الحكم  بإدانة  المتهم  ومعاقبته  بإحدى  العقوبات  الأصلية.

-  Article 82 of the Penal Code. Collateral consequences of criminal conviction  shall be imposed by confiscation of seized goods and proceeds of crime, or  things which have been used or intended to be used in the crime. It shall not be  adjudged until after the judgment convicting the accused and punishing him with  the original penalty has been issued.


-  تعذر ضبط  الأشياء  والأموال محل  المصادرة.  تحكم المحكمة  بالغرامة  المساوية  لقيمتها.

-  Where it is impossible to confiscate the goods seized and proceeds of the crime.  The court shall impose a fine equal to their value.


-  لا يحكم  بمصادرة  الأشياء  والأموال  المضبوطة إذا  كانت مملوكة  للمجني عليه  وتسلم إليه  وفي حالة تعذر  ضبطها فلا  يحكم  بالغرامة  المساوية  وإنما ينشأ  حقا للمجني  عليه في  المطالبة  المدنية  بالتعويض أو  رد مثلها

-  The seized goods and proceeds of crime shall not be confiscated if they are  owned by the victim and shall be delivered to him. In the event that it is not  possible to seize those goods or proceeds, he shall not be awarded a fine equal  to their value, but he shall be granted the right to claim civil compensation or  to recover the same.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإدانة  المطعون ضده  في جريمة  خيانة  الأمانة دون  القضاء  بمصادرة  الأموال أو  الحكم  بالغرامة  المساوية  لقيمة المال  المسروق.  أصاب صحيح  القانون.

-  The contested judgment by convicting the respondent of the crime of breach of  trust without the confiscation of proceeds or the imposition of a fine equal to  the value of the stolen funds. Shall be deemed as having applied the correct  rule of law.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة-  أنه  يجب التحرز في  تفسير  القوانين  الجنائية بأن  لا تحمل  عباراتها  أكثر مما  تحتمل وأنه  متى كانت  عبارة  القانون  واضحة  الدلالة على  مراد المشرع  فإنه يجب  تطبيقها على  ما يتأدى مع  صريح النص  الواجب  تطبيقه.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the criminal  laws may not be interpreted in such a manner that would give the texts another  meaning, and where the legal text clearly indicates the intention of the  legislator, it shall be applied in accordance with the explicit meaning of the  provision applicable.


لما كان ذلك  وكانت المادة  82 من قانون  العقوبات قد  جاءت تحت  العقوبات  التكميلية  التي تضاف إلى  العقوبة  الأصلية بهدف  الحصول على  مزيد من الردع  والإصلاح،  ولا يقضى بها  إلا بعد الحكم  بإدانة  المتهم  ومعاقبته  بإحدى  العقوبات  الأصلية  المنصوص  عليها  قانونا، كما  أن هذا النوع  من العقوبات  تفرض على  الجرائم التي  يتصور فيها  تنفيذ هذا  النوع من  العقوبات.

Whereas,  Article 82 of the Penal Code came under the section of collateral consequences  of criminal conviction that shall be added to the original penalty, with the aim  of obtaining more deterrence and reform, and shall not be adjudged until after  the judgment convicting the accused and punishing him with the original penalty  prescribed therefor by law has been issued. Moreover, this type of penalties  shall be imposed on crimes wherein it is possible to implement this type of  penalties.


وحيث إن  المادة  المشار إليها  قد نصت في  بدايتها على  أن الحكم يكون  بمصادرة  الأشياء  والأموال  المضبوطة  التي استعملت  في الجريمة أو  كان من  شأنها  أن تستعمل أو  كانت محلا لها  أو التي تحصلت  منها فإذا  تعذر ضبط أي من  تلك الأشياء  أو الأموال  حكمت المحكمة  بغرامة تعادل  قيمتها بما  مفاده أن  الغرامة التي  عناها المشرع  يصار إليها  عند تعذر ضبط  الأشياء  والأموال محل  المصادرة وهو  مالا يتصور في  الجرائم التي  يكون المال  المضبوط  مملوكا  للمجني عليه،  فأوجب المشرع  إعادته  لصاحبه، ولا  تتم مصادرته،  فالمصادرة هي  نزع لملكية  المال الذي  اكتسب بطريقة  مشروعة  بالتصرف فيه  أو إتلافه أو  إدخاله في  خزينة  الدولة،  فأوجب المشرع  في حالة تعذر  ضبطها تغريم  الجاني بما  يعادل  قيمتها، أما  الأشياء  المملوكة  للمجني عليه  فلا محل  لتغريم  الجاني في  حالة تقدير  ضبطها وإنما  ينشئ حقا  للمجني عليه  في المطالبة  المدنية  بالتعويض أو  رد مثلها، ومن  ثم فلا يقضى  بالغرامة  المساوية  لقيمة المال  المسروق في  مثل هذه  الجرائم.

Whereas,  the aforementioned article stipulates in its beginning that the court may  confiscate the items seized and the proceeds of the crime, or things which have  been used or intended to be used in the crime, and where it is impossible to  confiscate these items or proceeds, the court shall rule to impose a fine equal  to their value. This indicates that the fine intended by the legislator shall be  imposed where it is impossible to seize the items and funds confiscated, and  which may not be imposed in crimes where the seized funds are owned by the  victim, and which the legislator provided for their refund to their owner,  without their confiscation. Further, the confiscation is the expropriation of  the proceeds legitimately by disposing thereof or destroying them or placing  them in the state treasury. Where it is impossible to confiscate those funds,  the legislator imposed on the perpetrator to pay a fine equivalent to their  value. As for the funds owned by the victim, the latter shall not be awarded a  fine equal to their value, but he shall be granted the right to claim civil  compensation or to recover the same. Thus, the court shall not rule to impose a  fine equal to the value of the stolen funds.


وحيث إنه  بالنظر إلى  الواقعة محل  الجريمة،  فالثابت أنها  جريمة اختلاس  وقضى الحكم  المطعون فيه  بإدانة  المطعون ضده  بالحبس فيها  دون الأمر  بمصادرة  الأموال ولم  يحكم بغرامة  مساوية لقيمة  المال  المسروق،  فإنه يكون قد  أصاب صحيح  القانون.

Whereas,  given the fact, subject matter of the crime, it is proven that it is a crime of  embezzlement, and the contested ruling, by sentencing the respondent to  imprisonment without confiscating the funds nor imposing to a fine equal to the  value of the stolen funds, shall thus be deemed as having applied the correct  text of law.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  إلى المحاكمة  الجزائية  بوصف أنه  بتاريخ سابق  على 30/8/2018 بدائرة  عجمان :-

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Public Prosecution referred the respondent to the criminal trial on the  grounds that on a date prior to 30/8/2018 in the Ajman Department: -


-  اختلس المبلغ  المالي  المبين قيمة  بالمحضر  والمملوك  للمجني عليها  شركة......  للتجارة  العامة  والمسلم إليه  على وجه  الوكالة  إضرارا بصاحب  الحق عليها  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

-  He has embezzled the amount of money of which value is indicated in the minutes,  owned by of the victim, ... Company for General Trading, and delivered thereto  as a proxy, with the intention to prejudice the interest of the rightful  owner, as indicated in the investigations.


وطلبت  معاقبته طبقا  للمادة 404/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

The  Public Prosecution requested his punishment in accordance with Article 404/1 of  the Federal Penal Code.


ومحكمة  أول درجة قضت  حضورياً  بجلسة 27/5/2019 بحبس  المتهم ثلاث  سنوات  وتغريمه مبلغ  ثلثمائة  وأربعة  وثمانين ألفا  وتسعمائة  واثنين  وأربعين  درهما عن  التهمة  المسندة إليه  وإبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  وإلزامه  بالرسوم  القضائية ( 50  درهما ).

In  the session dated 27/5/2019, the court of first instance ruled in presence, to  sentence the accused to three-year imprisonment, fine him an amount of three  hundred and eighty-four thousand and nine hundred and forty-two dirhams,  expel  him from the state after the execution of the sentence and impose on him to pay  the judicial fees (equal to 50 AED).


استأنف  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم 787 لسنة 2019،  وبجلسة 15/7/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل  العقوبة  المقضي بها في  حق المستأنف  وذلك بإلغاء  ما ورد في  منطوق الحكم  من غرامة (  وتغريمه 942,384 )  درهما  والاكتفاء  بحبسه ثلاثة  أشهر وتأييد  الحكم فيما  عدا ذلك  وإلزامه  بالرسوم  القضائية.

The  convict filed an appeal against this judgment under No. 787 of 2019. In the  session dated 15/7/2019, the Court of Appeal decided to accept the appeal in  form, and in the merits, to modify the sentence imposed on the appellant into  cancelling the fine mentioned in the enacting terms of the ruling (equal to AED  384,942), imprison him for a period of three months, confirm the judgment as to  the remaining parts, and impose on him to pay the judicial fees.


لم  يجد الحكم  قبولا لدى  النيابة  العامة  فأقامت طعنها  المطروح.

The  judgment was not accepted by the Public Prosecution, and therefore, it filed  against it the present appeal in cassation.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  في سببها  الوحيد  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه وشابه  الفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأرواق  حينما قضى  بتعديل  العقوبة  المقضي بها  إلى الاكتفاء  بمعاقبة  المستأنف ضده   بالحبس ثلاثة  أشهر وتأييد  الحكم فيما  عدا ذلك،  وإلغاء الحكم  بالغرامة،  وذلك  بالمخالفة  لنص المادة 82  من قانون  العقوبات،  مما يصمه  بالخطأ في  تطبيق  القانون مما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested judgment in its sole reason,  stating that it violated the law and erred in its application, contained flaws  in inference and breached the documented facts, when it ruled to modify the  sentence imposed on the appellant into sentencing him to three-month  imprisonment, to confirm the ruling as to remaining parts, and to cancel the  fine, in violation of the text of Article 82 of the Penal Code, therefore, it  shall be deemed as having erred in the application of the law, and consequently,  it shall be reversed.


وحيث إن هذا  النعي غير  سديد، ذلك  أن  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة-  أنه  يجب التحرز في  تفسير  القوانين  الجنائية بأن  لا تحمل  عباراتها  أكثر مما  تحتمل وأنه  متى كانت  عبارة  القانون  واضحة  الدلالة على  مراد المشرع  فإنه يجب  تطبيقها على  ما يتأدى مع  صريح النص  الواجب  تطبيقه.

Whereas,  this objection is not valid, since it is  prescribed - as per the ruling of the present court - that the criminal laws may  not be interpreted in such a manner that would give the texts another meaning,  and where the legal text clearly indicates the intention of the legislator, it  shall be applied in accordance with the explicit meaning of the provision  applicable.


لما كان  ذلك وكانت  المادة 82 من  قانون  العقوبات قد  جاءت تحت  العقوبات  التكميلية  التي تضاف إلى  العقوبة  الأصلية بهدف  الحصول على  مزيد من الردع  والإصلاح،  ولا يقضى بها  إلا بعد الحكم  بإدانة  المتهم  ومعاقبته  بإحدى  العقوبات  الأصلية  المنصوص  عليها  قانونا، كما  أن هذا النوع  من العقوبات  تفرض على  الجرائم التي  يتصور فيها  تنفيذ هذا  النوع من  العقوبات.

Whereas,  Article 82  of the Penal Code came under the section of collateral consequences of criminal  conviction that shall be added to the original penalty, with the aim of  obtaining more deterrence and reform, and shall not be adjudged until after the  judgment convicting the accused and punishing him with the original penalty  prescribed therefor by law has been issued. Moreover, this type of penalties  shall be imposed on crimes wherein it is possible to implement this type of  penalties.


وحيث  إن المادة  المشار إليها  قد نصت في  بدايتها على  أن الحكم يكون  بمصادرة  الأشياء  والأموال  المضبوطة  التي استعملت  في الجريمة أو  كان من  شأنها  أن تستعمل أو  كانت محلا لها  أو التي تحصلت  منها فإذا  تعذر ضبط أي من  تلك الأشياء  أو الأموال  حكمت المحكمة  بغرامة تعادل  قيمتها بما  مفاده أن  الغرامة التي  عناها المشرع  يصار إليها  عند تعذر ضبط  الأشياء  والأموال محل  المصادرة وهو  مالا يتصور في  الجرائم التي  يكون المال  المضبوط  مملوكا  للمجني عليه،  فأوجب المشرع  إعادته  لصاحبه، ولا  تتم مصادرته،  فالمصادرة هي  نزع لملكية  المال الذي  اكتسب بطريقة  مشروعة  بالتصرف فيه  أو إتلافه أو  إدخاله في  خزينة  الدولة،  فأوجب المشرع  في حالة تعذر  ضبطها تغريم  الجاني بما  يعادل  قيمتها، أما  الأشياء  المملوكة  للمجني عليه  فلا محل  لتغريم  الجاني في  حالة تقدير  ضبطها وإنما  ينشئ حقا  للمجني عليه  في المطالبة  المدنية  بالتعويض أو  رد مثلها، ومن  ثم فلا يقضى  بالغرامة  المساوية  لقيمة المال  المسروق في  مثل هذه  الجرائم.

Whereas,  the  aforementioned article stipulates in its beginning that the court may confiscate  the items seized and the proceeds of the crime, or things which have been used  or intended to be used in the crime, and where it is impossible to confiscate  these items or proceeds, the court shall rule to impose a fine equal to their  value. This indicates that the fine intended by the legislator shall be imposed  where it is impossible to seize the items and funds confiscated, and which may  not be imposed in crimes where the seized funds are owned by the victim, and  which the legislator provided for their refund to their owner, without their  confiscation. Further, the confiscation is the expropriation of the proceeds  legitimately by disposing thereof or destroying them or placing them in the  state treasury. Where it is impossible to confiscate those funds, the legislator  imposed on the perpetrator to pay a fine equivalent to their value. As for the  funds owned by the victim, the latter shall not be awarded a fine equal to their  value, but he shall be granted the right to claim civil compensation or to  recover the same. Thus, the court shall not rule to impose a fine equal to the  value of the stolen funds.


وحيث  إنه بالنظر  إلى الواقعة  محل الجريمة،  فالثابت أنها  جريمة اختلاس  وقضى الحكم  المطعون فيه  بإدانة  المطعون ضده  بالحبس فيها  دون الأمر  بمصادرة  الأموال ولم  يحكم بغرامة  مساوية لقيمة  المال  المسروق،  فإنه يكون قد  أصاب صحيح  القانون.


الطعن  رقم  1  لسنة  2017  أحوال  شخصية

Cassation  No. 1 of 2017 (Personal Status)


صادر  بتاريخ 07/03/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع  الهاجري  -  رئيس  الدائرة  وعض  وية  السادة  القضاة  رانفي  محمد  إبراهيم  وجمعه  محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Falah Shaya Al-Hajiri - Chief Judge of the Circuit - with  the membership of Judges Ranfi Mohammed Ibrahim and Jum’a Mohammed  Rashed.


1- تعريف  النفقة.


2- خروج  الرسوم  الدراسية عن  نطاق  النفقة.

2- The tuition fees are outside the scope of  the alimony.


3- اعتبار  الرسوم  الدراسيةحق  مقرر للأبناء  على والدهم  وهي دين مستحق  للغير الذي  قام بسداد تلك  الرس ومبدلا  من ال والد  الذي ه و  الضامن  قانوناً  لسداد ذلك  الدين.

3- The tuition fees shall be deemed a right  prescribed for the children and due by their father, and a debt owed to the  person who paid the fees instead of the father deemed the legal guarantor for  the payment of that debt.


4- اعتبار  نفقات  التعليم  واقعة على  عاتق الولى  على النفس وه  ومدان بكل ما  يتم سداده من  الغير من تلك  المبالغ لك  ونها تصب في  مصلحة  الأبناء دون  أي تأثير  لتذرعه  بالاعسار  وبحصر دخله  براتبه.

4- The tuition fees shall be borne by the  guardian of person who shall repay all amounts paid by others, as such amounts  are in the interest of children, and this shall not be affected by the  guardian’s statements invoking that he is insolvent and that his income is  limited to his salary.


5- اعتبار  ذمة الوالد  مشغولة بسداد  الرس وم  الدراسية  للأولاد  لمصلحة  الطاعنة التي  قامت بسدادها  عنه عن بعض  السنوات  الدراسية.

5- The father shall be deemed indebted for the  children’s tuition fees paid by the Appellant instead of him for some  years.


نفقة.  رسوم  دراسية.  حكم  " الخطأ في  تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Alimony.  Tuition fees. Ruling "Error in the application of the law". Reversal "Acceptable  reasons".


-  النفقة.  ماهيتها؟


-  الرس وم  الدراسية  تخرج عن نطاق  النفقة.  اختصاص  ولي  النفس مؤداه  التزام الأب  بسدادها أ و  سدادها لمن  قام بسدادها  باعتبارها  دين مستحق  عليه.

-  Tuition fees are outside the scope of alimony. The competence of the guardian of  person. Effect thereof. The father’s obligation to repay them to the  person who paid them instead of him, being a debt owed thereby.


-  سداد الأم  للمصاريف  والرس  وم الدراسية  لأبنائها.  مؤداه.  التزام  الأب بسداده  لها باعتباره  دين مستحق  عليه. مخالفة  الحكم المطع  ون فيه  ذلك.  خطأ  في تطبيق  القان  ون.  ي  وجب نقضه.

-  Payment of the children’s expenses and tuition fees by the mother. Effect  thereof. The father's obligation to repay said expenses being a debt owed  thereby. Violation of the contested judgment thereof. Error in the application  of the law. Shall be reversed.


لما كان من المقرر بنص المادة  (63/1)  من قان  ون الأح  وال الشخصية الاتحادي رقم  28  لسنة  2005  أن تعريف النفقة هو أن النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقة من نق  ود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكس  وة والمسكن والد  واء والرك  وب والخدمة حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لإقامة أوده وسد عوزه في غذائه وفي ملبسه ومسكنه وه  و ما يخرج الرس  وم الدراسية عن نطاق النفقة حيث لم تنص المادة المذكورة لا في مفه  ومها ولا تفسيرها على جعل الرس  وم الدراسية من عم  وم النفقة إذ أن الرس  وم الدراسية هي حق مقرر للأبناء على والدهم باعتباره ال  ولي على النفس وك  ونها ديناً مستحق للغير وه  و من يستحق تلك الرس  وم س  واء المدرسية أ  و من قام بسداد تلك الرس  وم إليها بدلا ممن ه  و الضامن قان  وناً لسداد ذلك الدين وه  و الأ  ولى على النفس  –  والد الأبناء  –  فإن في عدم سدادها لمستحقها وه  و هنا الطاعنة باعتبارها من قامت بسدادها  –  إضراراً بها وأخذاً لما لها د  ون وجه حق إذ أنها من قامت بسداد تلك الرسوم التي تمثل المبلغ المطالب به إلى مدارس الأولاد  (.......  و.........  و.......)  عن السن  وات الدراسية خلال الفترة من  2010  وحتى  2014  وذلك بم  وجب المستندات التي ط  ويت عليها حافظة المستندات والتي أرفقتها بالمذكرة الشارحة لطلباتها والمقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى في جلستها  10/8/2016  والتي تمثل شهادات صادرة من مدارس أ  ولادها  (.......  و........  و.......)  تثبت بأنه قد تم سداد الرس  وم من جانبها والتي لم يعارضها فيها المطع  ون ضده والدهم وإنما أيد ادعاءها بأنها من قامت بسداد الرس  وم زاعماً بأنه كان يؤدى لها مبلغ تلك الرس  وم وهى تق  وم بسدادها إلى مدارس الأولاد وه  وزعم لم يقدم المطع  ون دليلاً عليه لا سيما وأن ما دفع به من سبق الفصل في تلك الرس  وم بالحكم الصادر في الدعوى  435  لسنة  2015  أحوال شخصية الشارقة ه  و ما يتعلق بالرس  وم الدراسية عن العام الدراسي  2015  أي اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية ال  واقعة في  2015  وحتى إكمال الأبناء تعليمهم ولا ينسحب ذلك على الرس  وم الدراسية عن السن  وات السابقة من  2010  وحتى  2014  وهى الرس  وم محل المطالبة في دع  وى الطاعنة ولا ينال من ذلك ما تذرع به المطع  ون ضده من أنه معسر وبأنه لا دخل عنده ســـــــ  وى راتبـــــــه ذلك أن من المقرر شرعاً وعملا بنص المادة  (148/1)  من قان  ون الأح  وال الشخصية  28  لسنة  2005  بأنه يجب على الأب أ  و غيره من أ  ولياء المحض  ون النظر في شؤ  ونه وتأديبه وت  وجيهه وتعليمه ولما كان التعليم يحتاج إلى نفقات كالمصاريف والرس  وم الدراسية وغيرها فإن كل ذلك يقع على عاتق ال  ولى على النفس وه  وهنا والد الصغار فه  و من يتحمل تلك المصاريف والرس  وم الدراسية التي تمثل تعليمهم ومن ثم فإنه يك  ون مدان بكل ما يتم سداده من الغير من تلك المبالغ لك  ونها تصب في مصلحة الأبناء،  ولما كانت والدتهم  –  الطاعنة  –  هي من قامت بسداد الرس  وم الدراسية لمدراسهم عن السن  وات الدراسية المشار إليها فإن ذمة والدهم  –  المطع  ون ضده تك  ون مشغ  ولة بسداد تلك المبالغ التي سددتها إليها وعليه فإنها تك  ون مست  وجبة القضاء لها بالمبالغ التي طلبتها في لائحة دع  واها كرس  وم سبق لها وأن سددتها لمدراس أبنائهم.  ولما كان الحكم المطع  ون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يك  ون قد خالف صحيح القان  ون وأضحى متعينا نقضه وفق ما سيرد في المنط  وق وأما في م  وض  وع الحكم المطع  ون فيه فإنه وعملا بنص المادة  ( 13 )  من قان  ون الأح  وال الشخصية الاتحادي  28  لسنة  2015  فإن هذه المحكمة تتصدى له.

Whereas  it is prescribed that Article 63/1 of Federal Law No. 28 of 2005 on Personal  Status stipulates that the alimony includes food, clothing, dwelling, medical  care, servicing charges as is customary in the society of the dependant, in  order to provide his food, clothing, and housing, and thus, the tuition fees are  outside the scope of the alimony, since the aforesaid article did not mention  neither in its concept nor in its interpretation that the tuition fees are  included in the alimony as the tuition fees are a right prescribed for the  children and due by their father being the guardian of their person, and since  the tuition fees represent a debt owed to the other who is entitled to those  fees, whether tuition fees or the person who paid the fees in lieu of the legal  guarantor to pay that debt, who is the guardian of the person - the father of  the children - and failing to pay said fees to the person entitled thereto, i.e.  the Plaintiff, since she is the one who paid them - caused harm to her and is  deemed as an unlawful possession of her entitlements, as she paid these fees  representing the amount of the (......., ......... and .......) for the academic  years between 2010 and 2014, according to the documents included in the filed  attached to the memorandum explaining her demands and submitted before the Court  of First Instance at the session dated 10/8/2016, and consisting of certificates  issued by the schools of her children (....... and .......and .........) proving  that the fees have been paid by her, and said incidence was not disputed by the  Respondent - their father, who confirmed her claim that she paid the fees, and  alleged that he was giving her the amount of the fees, which is a claim in  respect of which no evidence has been provided, especially that his pleas as to  the prior adjudication of these fees in the judgment issued in lawsuit No. 435  of 2015 (Personal Status - Sharjah), relates to the tuition fees of academic  year 2015, i.e. from the date of the judicial claim in 2015 until the completion  of the children's education, and this does not apply to the tuition fees for the  years 2010 to 2014, which is the fees subject-matter of the Appellant’s  lawsuit and this may not affected by the plea invoked by the Respondent as to  his insolvency and that he has no income, since it is prescribed under the  Sharia that in accordance with Article 148.1 of the Personal Status Law, No. 28  of 2005, the father or any of  child’s parents shall look after his  affairs, discipline, orientation and education, and since education requires  expenses such as tuition fees, etc., all this rests on the guardian of the  person, who is in this case the father of the child, and therefore, he is the  one who shall bear those expenses and tuition fees representing their education,  and therefore, he is indebted to the other for all amounts paid thereby, because  they are in the interest of the children, and since their mother - the Appellant  - is the one who paid the tuition fees for their schools in respect of the  academic years  abovementioned, the father - the Respondent shall pay said fees  to her and the mother  shall be awarded the amount of the tuition fees she has  previously paid and claimed in her statement of claim. Whereas the contested  judgment violated this point of view, it shall thus be deemed as having violated  the law and shall be reversed as per the operative part. As for the merits of  the contested judgment, this court shall adjudicate it pursuant to Article 13 of  the Federal Personal Status Law No. 28 of 2015.


وحيث إن الحكم المستأنف قد أحاط ب  وقائع الدع  وى وعرض لما تقدم فيها من بينات ودفوع إيراداً وردأ بعد أن محصها عن بصر وبصيرة ثم انتهى إلى قضائه الذي جاء مؤسساً على أسباب سائغة تكفى لحمله بما يجعل هذه المحكمة تسايره فيها ويجعل منها أسباباً لقضائها تحيل إليها  .

Whereas  the appealed judgment has examined the facts of the case and discussed and  responded to the evidence and pleas after examining them thoroughly, and was  then issued on the basis of valid reasons sufficient to support it, therefore,  this court confirms it and adopts its causes as the causes of its ruling and to  which it refers.


حيث  إن  واقعات  الطعن  –  على  ما  يبين  من  مد  ونات  الحكم  المطعون  فيه  ومن  سائر  الأ  وراق  –  تتحصل  في  أن  الطاعنة  كانت  قد  أقامت  دع  واها  ابتداء  مختصمة  طليقها  المطع  ون  ضده  ومطالبة  بإلزامه  بأن  يؤدى  لها  مبلغ  (117,745)  والتي  قامت  بسداده  عن  الرسوم  الدراسية  لأبنائها  منه  (.....  و.......  و.......)  عن  السن  وات  من  2010  حتي  2014  لدى  مدراسهم  الخاصة  –  مدرسة  الكمال  الأمريكية،  مدرسة  ال  وردية  الخاصة،  مدرسة  الشارقة  البريطانية  الدولية  –  وذلك  من  حر  مالها  الخاص،  وقالت  شرحاً  لدع  واها  بأنها  وخلال  فترة  حياتها  الز  وجية  مع  المطع  ون  ضده  فقد  أنجبت  منه  أ  ولادها  الثلاثة  (.......  و.......  و..........)  والذين  دخل  وا  المدارس  الخاصة  بعلمها  وعلم  المطعون  ضده  وأنها  كانت  تسدد  لهما  الرس  وم  الدراسية  عن  الأع  وام  من  2010  وحتى  2014  من  مالها  الخاص  إذ  أن  الطاعن  لم  يكن  يدفع  تلك  الرس  وم  رغم  مطالبته  بهــــــا  وعليــــه  فإنها  تطالــــــبه  بالـــــــرسوم  التي  قامــــــــــت  بسدادها  عن  تلك  الفترة  والتي  بلغت  (117,745)  وأنها  هي  من  قام  بسدادها  إلى  مدراس  الأ  ولاد  الخاصة  وذلك  بم  وجب  سندات  قدمتها  للمحكمة  وطلبت  الحكم  لها  بالزام  المطع  ون  ضده  بسدادها،  وقد  أنكر  المطع  ون  ضده  الدعوى  ومحكمة  الدرجة  الأ  ولى  قضت  في  جلستها  بتاريخ  30/8/2016  حضوريا:  -  بإلزام  المطع  ون  ضده  بأن  يؤدى  للطاعنة  المبلغ  المطالب  به  وقدره  (117,745  درهما)  كانت  قد  دفعتها  كرس  وم  دراسية  عن  الأع  وام  الدراسية  من  2010  وحتى  2014  مع  إلزامه  بالرس  وم  والمصاريف  ومنها  أتعاب  المحاماة.  ولما  لم  يلق  ذلك  القضاء  قبولا  من  المطع  ون  ضده  فقد  طعن  عليه  بالاستئناف  رقم  251  لسنة  2016  شرعي  ومحكمة  استئناف  الشارقة  قضت  في  جلستها  بتاريخ  5/12/2016  بالحكم  المطعون  فيه  فكان  الطعن  الماثل  حيث  أودعت  الطاعنة  صحيفة  مذيلة  بتوقيع  محام  مرخص  بعد  سداد  الرس  وم  المقررة  عنها  وقد  خلصت  فيها  إلى  النعي  على  الحكم  المطعون  فيه  بمخالفة  الشرع  والقان  ون  وبالقص  ور  في  التسبيب  والفساد  في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأ  وراق  وطلبت  نقض  الحكم  المطع  ون  فيه  وقد  رد  المطع  ون  ضده  بمذكرة  خلص  فيها  إلى  طلب  رفض  الطعن،  والنيابة  فوضت  الرأي  في  الطعن  إلى  المحكمة  ومن  ثم  حجز  الدعوى  للحكم  لجلسة  اليوم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Appellant has filed her lawsuit, against her ex-husband, the Respondent,  requesting the imposition upon him to pay to her the amount of (AED 117,745)  which she has paid from her own money as tuition fees for her children (. ...  and ....... and .......) for the academic years from 2010 to 2014 in their  private schools - the American School of Perfection, the Special Rosary School,  the Sharjah British International School - on the grounds that during her  marriage with the Respondent, she gave birth to her three children (....... and  ......... ..........)  who study at private schools with the knowledge of the  Respondent, and that she has paid their tuition fees for the years 2010 to 2014  from her own money, since the Appellant did not pay these fees although she  requested him to pay, and therefore, she requires him to repay the fees she paid  for that period, and amounting to (AED 117,745) since she is the one who paid  said fees to the private schools of her children, as supported by the documents  submitted to the court; also, she requested the court to impose on the  Respondent to repay such amount to her. The Respondent denied the lawsuit. In  the session dated 30/8/2016, the Court of First Instance ruled in presence as  follows: - the imposition on the Respondent to pay to the Appellant the amount  claimed of (117,745) dirhams, which she had paid as tuition fees for the  academic years from 2010 to 2014, in addition to the court fees and expenses,  including the lawyers' fees. As the judgment was not accepted by the Respondent,  he filed against it an appeal under No. 251 of 2016 (Sharia). In its session  dated 5/12/2016, the Sharjah Supreme Court of Appeal issued the judgment  contested. Therefore, the Appellant filed the present appeal in cassation and  submitted statement signed by a licensed lawyer, after payment of the fees  prescribed therefor, wherein it objected to the contested judgment stating that  it violated the Sharia and the law, contained deficiencies in causation and  flaws in inference and breached the documented facts, and requested the  court  to reverse the contested judgment. The Respondent submitted his memorandum of  reply wherein he requested the court to reject the cassation. The public  prosecution left the matter to the opinion of the court, and thereafter, the  proceedings were suspending for adjudication.


وحيث  إن  مما  تنعى  به  الطاعنة  على  الحكم  المطعون  فيه  مخالفته  للقانون  والشرع  والخطأ  في  تطبيقه  وتأويله  وتفسير  النصوص  القانونية  وذلك  حين  قضى  بإلغاء  الحكم  المستأنف  ورفض  الدعوى  استناداً  إلى  أن  الرسوم  الدراسية  للأبناء  تعتبر  فرعاً  من  فروع  النفقة  وأن  المطالبة  بها  عن  السنوات  التي  تزيد  على  عام  من  تاريخ  رفع  الدعوى  لا  تقبل  باعتبارها  من  النفقة  المقررة  على  والد  الأبناء  وذلك  وفق  نص  المادة  (86/2)  من  قان  ون  الأح  وال  الشخصية  الاتحادي  رقم  (28)  لسنة  2005  مما  يجعل  مطالبة  الطاعنة  بها  عن  السن  وات  السابقة  على  عام  من  تاريخ  رفعها  لداع  وها  والذي  كان  في  28/6/2016  غير  مقبول.  مخالفاً  بذلك  لصحيح  القانون  ذلك  أن  الرسوم  الدراسية  لا  تعتبر  من  فروع  النفقة  المنصوص  عليها  في  القانون  والمقررة  للأولاد  على  والدهم  فقد  نصت  المادة  (63/1)  من  قانون  الأحوال  الشخصية  المشار  إليه  بأن  النفقة  تشمل  الطعام  والكسوة  والمسكن  والتطبيب  دون  الرسوم  الدراسية  باعتبار  هذه  الأخيرة  تختلف  عن  مفهوم  النفقة  المقررة  على  الولي  لصغاره  وتخرج  عن  نطاقها  وبالتالي  فإنه  لا  تسري  عليها  مدة  التقادم  المنصوص  عليها  في  المادة  (86/2)  من  ذات  القانون  على  المطالبة  بالرسوم  م  وضوع  دعوى  الطاعنة  وبذا  يكون  الحكم  قد  خالف  التفسير  القانوني  الصحيح  لمعنى  النفقة  مما  يستوجب  معه  نقضه  لهذا  السبب.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment, stating that it violated the  law and the Sharia and erred in its application and interpretation and in the  interpretation of the legal texts, when it cancelled the appealed judgment and  rejected the lawsuit, on the basis that the children’s tuition fees are  considered one of the branches of the alimony and that a lawsuit claiming a past  due alimony for the children from their father shall not be heard if it goes  back to a period in excess of one year from the date of filing the claim before  the court, since this amount is included in the alimony due by the  children’s father in accordance with the provisions of Article (86/2) of  Federal Law No. (28) of 2005 on Person Status, and therefore, the  Appellant’s claim for the previous years, goes back to a period in excess  of one year from the date of filing the claim, i.e. on 28/6/2016, and shall not  be heard, thus, it violated the rules of the law, since the tuition fees are not  included in the alimony provided for in the law and due by the father to his  children, pursuant to Article 63.1 of the Personal Status Law which states that  alimony includes food, clothing, housing, and medical treatment without the  tuition fees, since such fees are different from the concept of alimony due by  the guardian to his children, and are outside of its scope, and therefore, the  limitation period provided for in Article (86/2) of the same law does not apply  to the tuitions fees – subject-matter of the Appellant's lawsuit - and  thus, the judgment has violated the correct legal interpretation of the meaning  of alimony, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن  نعى  الطاعنة  لهذا  السبب  سديد  ذلك أن من المقرر بنص المادة  (63/1)  من قان  ون الأح  وال الشخصية الاتحادي رقم  28  لسنة  2005  أن تعريف النفقة هو أن النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقة من نق  ود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لإقامة أوده وسد عوزه في غذائه وفي ملبسه ومسكنه

Whereas  the Appellant's objection to the ruling in this reason is valid,  since it is  prescribed that Article 63/1 of Federal Law No. 28 of 2005 on Personal Status  stipulates that the alimony includes food, clothing, dwelling, medical care,  servicing charges as is customary in the society of the dependant, in order to  provide his food, clothing, and housing,


وهو ما يخرج الرسوم الدراسية عن نطاق النفقة حيث لم تنص المادة المذك  ورة لا في مفه  ومها ولا تفسيرها على جعل الرسوم الدراسية من عموم النفقة

and  thus, the tuition fees are outside the scope of the alimony, since the aforesaid  article did not mention neither in its concept nor in its interpretation that  the tuition fees are included in the alimony


إذ أن الرسوم الدراسية هي حق مقرر للأبناء على والدهم باعتباره الولي على النفس وكونها ديناً مستحق للغير وهو من يستحق تلك الرسوم سواء المدرسية أو من قام بسداد تلك الرسوم إليها بدلا ممن هو الضامن قانوناً لسداد ذلك الدين وهو الأولى على النفس  –  والد الأبناء  –  فإن في عدم سدادها لمستحقها وه  و هنا الطاعنة باعتبارها من قامت بسدادها  –  إضراراً بها وأخذاً لما لها د  ون وجه حق إذ أنها من قامت بسداد تلك الرسوم التي تمثل المبلغ المطالب به إلى مدارس الأولاد  (.....  و......  و.....)  عن السنوات الدراسية خلال الفترة من  2010  وحتى  2014  وذلك بموجب المستندات التي طويت عليها حافظة المستندات والتي أرفقتها بالمذكرة الشارحة لطلباتها والمقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى في جلستها  10/8/2016  والتي تمثل شهادات صادرة من مدارس أولادها  (....  و....  و......)  تثبت بأنه قد تم سداد الرسوم من جانبها والتي لم يعارضها فيها المطعون ضده والدهم وإنما أيد ادعاءها بأنها من قامت بسداد الرس  وم زاعماً بأنه كان يؤدى لها مبلغ تلك الرسوم وهى تقوم بسدادها إلى مدارس الأولاد وهو زعم لم يقدم المطعون دليلاً عليه لا سيما وأن ما دفع به من سبق الفصل في تلك الرسوم بالحكم الصادر في الدعوى  435  لسنة  2015  أحوال شخصية الشارقة ه  و ما يتعلق بالرس  وم الدراسية عن العام الدراسي  2015  أي اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية ال  واقعة في  2015  وحتى إكمال الأبناء تعليمهم ولا ينسحب ذلك على الرس  وم الدراسية عن السنوات السابقة من  2010  وحتى  2014  وهى الرسوم محل المطالبة في دعوى الطاعنة

as  the tuition fees are a right prescribed for the children and due by their father  being the guardian of their person, and since the tuition fees represent a debt  owed to the other who is entitled to those fees, whether tuition fees or the  person who paid the fees in lieu of the legal guarantor to pay that debt, who is  the guardian of the person - the father of the children - and failing to pay  said fees to the person entitled thereto, i.e. the Plaintiff, since she is the  one who paid them - caused harm to her and is deemed as an unlawful possession  of her entitlements, as she paid these fees representing the amount of the  (......., ......... and .......) for the academic years between 2010 and 2014,  according to the documents included in the filed attached to the memorandum  explaining her demands and submitted before the Court of First Instance at the  session dated 10/8/2016, and consisting of certificates issued by the schools of  her children (....... and .......and .........) proving that the fees have been  paid by her, and said incidence was not disputed by the Respondent - their  father, who confirmed her claim that she paid the fees, and alleged that he was  giving her the amount of the fees, which is a claim in respect of which no  evidence has been provided, especially that his pleas as to the prior  adjudication of these fees in the judgment issued in lawsuit No. 435 of 2015  (Personal Status - Sharjah), relates to the tuition fees of academic year 2015,  i.e. from the date of the judicial claim in 2015 until the completion of the  children's education, and this does not apply to the tuition fees for the years  2010 to 2014, which is the fees subject-matter of the Appellant’s lawsuit


ولا ينال من ذلك ما تذرع به المطع  ون ضده من أنه معسر وبأنه لا دخل عنده ســـــــوى راتبـــــــه ذلك أن من المقرر شرعاً وعملا بنص المادة  (148/1)  من قان  ون الأحوال الشخصية  28  لسنة  2005  بأنه يجب على الأب أو غيره من أ  ولياء المحض  ون النظر في شؤ  ونه وتأديبه وت  وجيهه وتعليمه ولما كان التعليم يحتاج إلى نفقات كالمصاريف والرسوم الدراسية وغيرها فإن كل ذلك يقع على عاتق ال  ولى على النفس وه  و هنا والد الصغار فه  و من يتحمل تلك المصاريف والرس  وم الدراسية التي تمثل تعليمهم ومن ثم فإنه يكون مدان بكل ما يتم سداده من الغير من تلك المبالغ لك  ونها تصب في مصلحة الأبناء،

and  this may not affected by the plea invoked by the Respondent as to his insolvency  and that he has no income, since it is prescribed under the Sharia that in  accordance with Article 148.1 of the Personal Status Law, No. 28 of 2005, the  father or any of  child’s parents shall look after his affairs,  discipline, orientation and education, and since education requires expenses  such as tuition fees, etc., all this rests on the guardian of the person, who is  in this case the father of the child, and therefore, he is the one who shall  bear those expenses and tuition fees representing their education, and  therefore, he is indebted to the other for all amounts paid thereby, because  they are in the interest of the children,


ولما كانت والدتهم  –  الطاعنة  –  هي من قامت بسداد الرس  وم الدراسية لمدراسهم عن السنوات الدراسية المشار إليها فإن ذمة والدهم  –  المطع  ون ضده تك  ون مشغ  ولة بسداد تلك المبالغ التي سددتها إليها وعليه فإنها تكون مست  وجبة القضاء لها بالمبالغ التي طلبتها في لائحة دعواها كرسوم سبق لها وأن سددتها لمدراس أبنائهم.  ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يك  ون قد خالف صحيح القان  ون وأضحى متعينا نقضه وفق ما سيرد في المنط  وق وأما في موضوع الحكم المطعون فيه فإنه وعملا بنص المادة  (13)  من قان  ون الأحوال الشخصية الاتحادي  28  لسنة  2015  فإن هذه المحكمة تتصدى له.

and  since their mother - the Appellant - is the one who paid the tuition fees for  their schools in respect of the academic years  abovementioned, the father - the  Respondent shall pay said fees to her and the mother shall be awarded the amount  of the tuition fees she has previously paid and claimed in her statement of  claim. Whereas the contested judgment violated this point of view, it shall thus  be deemed as having violated the law and shall be reversed as per the operative  part. As for the merits of the contested judgment, this court shall adjudicate  it pursuant to Article 13 of the Federal Personal Status Law No. 28 of  2015.


وحيث  إن  الحكم  المستأنف  قد  أحاط  ب  وقائع  الدع  وى  وعرض  لما  تقدم  فيها  من  بينات  ودفوع  إيراداً  وردأ  بعد  أن  محصها  عن  بصر  وبصيرة  ثم  انتهى  إلى  قضائه  الذي  جاء  مؤسساً  على  أسباب  سائغة  تكفى  لحمله  بما  يجعل  هذه  المحكمة  تسايره  فيها  ويجعل  منها  أسباباً  لقضائها  تحيل  إليها  وذلك  وفق  ما  سيرد  في  المنطوق.

Whereas  the appealed judgment has examined the facts of the case and discussed and  responded to the evidence and pleas after examining them thoroughly, and was  then issued on the basis of valid reasons sufficient to support it, therefore,  this court confirms and adopts it as the causes of its ruling and to which it  refers, and that as per its operative part.


الطعن  رقم  128  لسنة 2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 128 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 30/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  وعبدالله  بوبكر السيري  .

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Al Bachir bin Al Hady Zaytoun and  Abdullah Bu Bakr Al Siri.


1- وجوب  قيام محكمة  الموضوع  قضائها على  عناصر مستقاة  من اصل ثابت  لها في  الاوراق وان  تواجه كافة  أوجه دفاع  الخصوم والرد  عليها بأسباب  سائغة.

1- The Trial Court shall base its  jurisdiction on elements derived from fixed origin in the documents and shall  address all aspects of the litigants’ plea and respond to them with valid  reasons.


2- اعتبار  الحكم  المطعون  معيبا  بالقصور في  التسبيب  لالتفاته عن  دفاع الطاعن  الجوهري  المتعلق بكون  عقود البيع  والمكاتبات  الصادرة عن  الشركتين  المطعون  ضدهما خلت من  اضافة عبارة  "ذات مسؤولية  محدودة" قرين  الشركين  وبيان  رأسمالها.

2- Considering the contested judgment  deficient in reasoning for disregarding the meritorious defence of the Appellant  in cassation as the sale contracts and correspondences issued by the Respondent  Companies did not have the expression “with limited liability” added  to the names of the companies and did not state their capital.


شركات  " الشركة ذات  المسئولية  المحدودة ".  مسئولية .  محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ". حكم "  بيانات  التسبيب " "  تسبيب معيب ".  دفاع " الجوهري  " " الاخلال بحق  الدفاع ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

Companies  “Company of limited liability company”. Liability. Trial Court  “what it abides by”. Judgment “causation data”  “defective causation”. “Meritorious defence”.  “Violation of the right of defence”. Reversal “of the accepted  grounds”.


-  يجب  أن يضاف إلى  اسم الشركة  عبارة " شركة  ذات مسئولية  محدودة " مع  بيان مقدار  رأس مالها .  اهمال  المديرون  مراعاة ذلك  مؤداه .  مسئوليتهم في  أموالهم  الخاصة  وبالتضامن عن  التزامات  الشركة فضلا  عن  التعويضات.

-  The expression “with limited liability” shall be added to the name  of the company along with the amount of its capital. Neglect of this  consideration by the Directors. They are liable with their own money and jointly  for the obligations of the Company in addition to compensation.


-  محكمة  الموضوع . وجوب  قيام قضائها  على عناصر  مستقاة من أصل  ثابت لها في  الأوراق وأن  تواجه كافة  أوجه دفاع  الخصوم والرد  عليها بأسباب  سائغة بحيث  يشمل حكمها في  ذاته ما يطمئن  المطلع عليه  أنها محصت  الأدلة  والمستندات  وصولا إلى ما  ترى أنه  الواقع  الثابت في  الدعوى . وإلا  كان حكمها  مشوبا  بالقصور  الموجب  لنقضه.

-  Trial Court. It shall base its jurisdiction on elements proven in the documents  and shall address all the litigants’ pleas and respond to them with valid  reasons, so that the judgment thereof proves, by itself, to the reader thereof,  that it examined the evidence and documents in order to reach the facts stated  in the lawsuit. Otherwise, its judgment is defective and shall be  reversed.


-  تمسك الطاعن  بدفاع حاصله  أن عقود البيع  والمكاتبات  الصادرة عن  الشركتين  المطعون  ضدهما خلت من  إضافة عبارة "  ذات مسئولية  محدودة " قرين  الشركين  وبيان  رأسمالها .  دفاع جوهري .  التفات الحكم  المطعون فيه  ايراده والرد  عليه قصور في  التسبيب . يوجب  نقضه .

-  The Appellant in cassation pleaded that the sale contracts and correspondences  issued by the Respondent Companies did not have the expression “with  limited liability” added to the names of the companies and did not state  their capital. Meritorious defence. Disregard of such statement by the contested  judgment and the response thereto, which is deficient in causation. It shall be  reversed.


لما  كان من المقرر  وفقا لنص  المادة 219 من  قانون  الشركات  التجارية رقم 8  لسنة 1984  وتعديلاته  أنه يجب أن  يضاف إلى اسم  الشركة عبارة "  شركة ذات  مسؤولية  محدودة " مع  بيان مقدار  رأسمالها ،  فإذا أهمل  المديرون  مراعاة الحكم  المذكور  كانوا  مسؤولين في  أموالهم  الخاصة  وبالتضامن عن  التزامات  الشركة فضلاً  عن التعويضات .  لما كان ذلك  وكان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  محكمة  االموضوع إذا  ما عرضت للفصل  في الخصومة  القائمة بين  طرفيها يتعين  عليها أن تقيم  قضاءها على  عناصر مستقاة  من أصل ثابت  لها في  الأوراق وأن  تواجه كافة  أوجه دفاع  الخصوم وترد  عليها بأسباب  سائغة بحيث  يشتمل حكمها  في ذاته على ما  يطمئن المطلع  عليه أنها  محصت الأدلة  والمستندات  وصولاً إلى ما  ترى أنه  الواقع  الثابت في  الدعوى وإلا  كان حكمها  مشوبا  بالقصور  الموجب لنقضه  ، وكان الثابت  من الأوراق أن  الطاعن تمسك  بدفاع حاصله  أن الشركتين  المطعون  ضدهما الأولى  ومديرها  المطعون ضده  الثاني ،  والرابعة  ومديرها  المطعون ضده  الخامس ، أن  الشركتين حسب  الشكل  القانوني  لهما " ذات  مسؤولية  محدودة " وأن  عقود البيع  والمكاتبات  الصادرة  عنهما التي  أبرمت مع  الطاعن قد خلت  من إضافة  عبارة " ذات  مسؤولية  محدودة " قرين  الشركتين  وبيان  رأسمالها وهو  دفاع جوهري  لما له من أثر  في مدى  مسؤولية  المطعون  ضدهما الثاني  والخامس  باعتبارهما  مديرين  للشركتين  المطعون  ضدهما الأولى  والرابعة  متضامنين عن  التزامات  هاتين  الشركتين مما  يعيبه  بالقصور مما  يوجب نقضه  دونما حاجة  لبحث باقي  أسباب الطعن  على أن يكون مع  النقض  الإحالة .

Whereas  it is prescribed, according to Article 219 of the Commercial Companies Law no. 8  of 1984 and its amendments, that the expression “Company with Limited  Liability” shall be added to the name of the company along with the amount  of its capital, and if the Directors disregard this provision they shall be  liable with their own money and jointly, for the obligations of the company in  addition to compensation. Thus, whereas it is prescribed, in the jurisdiction of  this Court, that if the Trial Court was assigned to settle the litigation  between both parties, it shall base its jurisdiction on elements proven in the  documents and shall address all the litigants’ pleas and respond to them  with valid reasons, so that the judgment thereof proves, by itself, to the  reader thereof, that the Court examined the evidence and documents in order to  reach the facts stated in the lawsuit. Otherwise, its judgment shall be  defective and shall be reversed. Whereas it is established in the documents that  the Appellant in cassation adhered to his defence stating that the First  Respondent Company and its Second Respondent Director and the Fourth Respondent  Company and its Fifth Respondent Director, that they are, according to their  legal form, “limited liability company” and the sale contracts and  correspondences issued by them and concluded with the Appellant in cassation did  not contain the expression “limited liability company” next to the  companies’ names along with the capital, which is a meritorious defence as  it has an effect on the liability of the Second and Fifth Respondents, in their  capacities as Directors of the First and Fourth Respondent Companies, jointly,  for the obligations of both companies, which renders the judgment defective and  shall be reversed, without the need to discuss the remaining grounds of appeal,  provided that the reversal includes referral.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  الطاعن أقام  الدعوى رقم 2253  لسنة 2017 مدني  كلي عجمان ضد  المطعون ضدهم  بطلب الحكم  بفسخ عقود  البيع  المؤرخة 1/7/2008  وإلزامهم  بالتضامن  والتكافل  والتضامم  فيما بينهم  بإعادة  المبلغ  المقبوض من  قبلهم وقدره  2,531,561 درهما مع  الفائدة  القانونية  بواقع 12% من  تاريخ  الاستحقاق  وحتى السداد  التام مع  التعويض  بمبلغ 672,000 درهم  عن الأضرار  التي لحقت به  بالإضافة إلى  ما يستجد بعد  تاريخ 16/9/2017  بواقع مبلغ 84,000  درهم سنويا ،  على سند من  القول إنه  بموجب عقد  البيع المؤرخ  1/7/2008 وكذا عدد 12  اتفاقية بيع  وشراء شقق  سكنية اشترى  اثنتي عشرة  شقة في كامل  الطابق رقم 32  بالمشروع  المسمى برج  مدينة  الإمارات  بإمارة عجمان  ، مقابل مبلغ  6,154,320 درهما سدد  منه المبلغ  المطالب به  السالف  البيان إلا أن  المطعون ضدهم  لم يفوا  بالتزامهم  بتسليمه  الشقق في  الموعد  المحدد  بتاريخ 16/9/2009  وكانت نسبة  الإنجاز  بالمشروع لم  تتجاوز 4% مما  يحق له طلب فسخ  العقد ورد  الثمن إليه  ومن أجل ذلك  كانت الدعوى .  ومحكمة أول  درجة بعد أن  ندبت خبيراً  أودع تقريره  قضت بفسخ  اتفاقية  البيع  المذكورة  وبإلزام  المطعون  ضدهما الأولى  والرابعة  بالتضامن بأن  يؤديا للطاعن  مبلغ 2,531,561 درهما  والفائدة  القانونية  بنسبة 5% من  تاريخ  المطالبة  القضائية  وحتى السداد  التام . استأنف  الطاعن  بالاستئناف  رقم 997 لسنة 2017 ،  كما استأنف  المطعون ضدهم  بالاستئناف  رقم 11 لسنة 2018 ،  ومحكمة  الاستئناف  قضت بجلسة 30/12/2018  بالتأييد ،  طعن الطاعن في  هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الراهن ، وإذ  نظرت هذه  المحكمة  الطعن في غرفة  مشورة فرأت  أنه جدير  بالنظر فحددت  له جلسة  مرافعة أعلن  بها الخصوم .

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Appellant in cassation filed lawsuit no. 2253 of 2017 Civil Plenary Ajman  against the Respondents, requesting the ruling to rescind the sale contracts  dated 1/7/2008 and compel them to jointly return the amount collected by them of  AED 2,531,561 with the legal interest of 12% from the due date until full  payment, with compensation of AED 672,000 for the damages incurred by him, in  addition to all that arises after 16/9/2017 at the rate of AED 84,000 per year.  Based on the statement that by virtue of a sale contract dated 1/7/2008 and 12  sale and purchase agreements of residential apartments, he purchased twelve  apartments in the entire floor no. 32 in the Emirates City Tower project in the  Emirate of Ajman, against an amount of AED 6,154,320, from which the  above-mentioned claimed amount was paid. However, the Respondents did not meet  their obligation to hand over the apartments on the date specified on 16/9/2009  and the percentage of completion of the project did not exceed 4%, which grants  him the right to rescind the contract and redeem the price, thus this lawsuit  was filed. The Court of First Instance, after appointing an expert who deposited  his report, ruled to rescind the said sale contract and to compel the First and  Fourth Respondents to jointly pay to the Appellant in cassation the amount of  AED 2,531,561 and legal interest of 5% from the date of judicial demand until  full payment. The Appellant in cassation appealed under appeal no. 997 of 2017,  the Respondents appealed under appeal no. 11 of 2018 and the Court of Appeal  ruled, at the hearing of 30/12/2018, to confirm the judgment. The Appellant in  cassation appealed this judgment through cassation and whereas the Court studied  the appeal in a Council Chamber, the latter deemed that it is worthy of  consideration and specified a pleading hearing for the same, to be announced to  the litigants.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه إذ لم  يقض بإلزام  المطعون ضده  الثاني بصفته  المدير العام  للشركة  المطعون ضدها  الأولى وكذلك  المطعون ضده  الخامس مدير  الشركة  المطعون ضدها  الرابعة وذلك  بالتضامن مع  الشركة  لكونهما عند  التعاقد مع  الطاعن لم  يبينا أن  الشركة ذات  مسؤولية  محدودة وقد  خلا العقد من  هذا البيان  مما يجعل مدير  الشركة  مسؤولاً  بالتضامن عن  التزاماتها  قبل الطاعن  وهو مما يعيب  الحكم  ويستوجب نقضه  .

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for violating the  Law and erring in the application thereof, as it did not rule to compel the  Second Respondent, in his capacity as the Director General of the First  Respondent Company, and the Fifth Respondent, Director of the Fourth Respondent  Company, jointly with the company, as they, upon contracting with the Appellant  in cassation, did not state that the company is with limited liability and the  contract did not contain this statement, which renders the Director of the  company jointly liable for its obligations towards the Appellant in cassation,  then this judgment is deficient and shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك أن  من المقرر  وفقا لنص  المادة 219 من  قانون  الشركات  التجارية رقم 8  لسنة 1984  وتعديلاته  أنه يجب أن  يضاف إلى اسم  الشركة عبارة "  شركة ذات  مسؤولية  محدودة " مع  بيان مقدار  رأسمالها ،  فإذا أهمل  المديرون  مراعاة الحكم  المذكور  كانوا  مسؤولين في  أموالهم  الخاصة  وبالتضامن عن  التزامات  الشركة فضلاً  عن التعويضات .  لما كان ذلك  وكان  من المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  محكمة  الموضوع إذا  ما عرضت للفصل  في الخصومة  القائمة بين  طرفيها يتعين  عليها أن تقيم  قضاءها على  عناصر مستقاة  من أصل ثابت  لها في  الأوراق وأن  تواجه كافة  أوجه دفاع  الخصوم وترد  عليها بأسباب  سائغة بحيث  يشتمل حكمها  في ذاته على ما  يطمئن المطلع  عليه أنها  محصت الأدلة  والمستندات  وصولاً إلى ما  ترى أنه  الواقع  الثابت في  الدعوى وإلا  كان حكمها  مشوبا  بالقصور  الموجب لنقضه  ،

Whereas  this objection is valid as it is prescribed, according to Article 219 of the  Commercial Companies Law no. 8 of 1984 and its amendments, that the expression  “Company with Limited Liability” shall be added to the name of the  company along with the amount of its capital, and if the Directors disregard  this provision they shall be liable with their own money and jointly, for the  obligations of the company in addition to compensation. Thus,  whereas it is  prescribed, in the jurisdiction of this Court, that if the Trial Court was  assigned to settle the litigation between both parties, it shall base its  jurisdiction on elements proven in the documents and shall address all the  litigants’ pleas and respond to them with valid reasons, so that the  judgment thereof proves, by itself, to the reader thereof, that the Court  examined the evidence and documents in order to reach the facts stated in the  lawsuit. Otherwise, its judgment shall be defective and shall be  reversed.


وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعن تمسك  بدفاع حاصله  أن الشركتين  المطعون  ضدهما الأولى  ومديرها  المطعون ضده  الثاني ،  والرابعة  ومديرها  المطعون ضده  الخامس ، أن  الشركتين حسب  الشكل  القانوني  لهما " ذات  مسؤولية  محدودة " وأن  عقود البيع  والمكاتبات  الصادرة  عنهما التي  أبرمت مع  الطاعن قد خلت  من إضافة  عبارة " ذات  مسؤولية  محدودة " قرين  الشركتين  وبيان  رأسمالها وهو  دفاع جوهري  لما له من أثر  في مدى  مسؤولية  المطعون  ضدهما الثاني  والخامس  باعتبارهما  مديرين  للشركتين  المطعون  ضدهما الأولى  والرابعة  متضامنين عن  التزامات  هاتين  الشركتين مما  يعيبه  بالقصور مما  يوجب نقضه .

Whereas  it is established in the documents that the Appellant in cassation adhered to  his defence stating that the First Respondent Company and its Second Respondent  Director and the Fourth Respondent Company and its Fifth Respondent Director,  that they are, according to their legal form, “limited liability  company” and the sale contracts and correspondences issued by them and  concluded with the Appellant in cassation did not contain the expression  “limited liability company” next to the companies’ names along  with the capital, which is a meritorious defence as it has an effect on the  liability of the Second and Fifth Respondents, in their capacities as Directors  of the First and Fourth Respondent Companies, jointly, for the obligations of  both companies, which renders the judgment defective and shall be  reversed.


الطعن  رقم  14  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 27/05/2019


الهيئة:  برئاسة السيد  القاضي/فلاح  شايع  الهاجري  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Falah Shaya Al-Hajri - Chief Judge of the Circuit - with  the membership of Judges/Mohamed Ahmed Abdel-Qader and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- مناط  التأثيم في  الأفعال  المتعلقة  بتزييف  العملة  المتداولة  قانونا سواء  تقليدها أو  حيازتها أو  ترويجها.

1- Bases for the criminalisation of acts  related to the counterfeit of legal tender, whether in terms of the counterfeit,  possession or circulation thereof.


2- سلطة  المحكمة في  المحاكمات  الجزائية  استخلاص  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى  واطراح ما  يخالفها من  صور أخرى وذلك  من البيانات  والظروف  والعناصر  المطروحة  عليها.

2- The criminal court has the power to infer  the true facts of the case and disprove any data, circumstances and elements to  the contrary.


3- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  ببراءة  المتهم من  جريمتيّ  ادخال عملات  مقلدة للدولة  وترويجها  كونه توجه الى  شركة صرافة  لتحويل  المبلغ مع  علمه اليقيني  بأن لديها  الاجهزة  والخبرة في  كشف العملات  المزورة مما  يدل على عدم  علمه بأنه  يحمل اوراق  مزورة.

3- The contested ruling, by acquitting the  accused person of the two crimes of entering counterfeit currencies into the  state and circulating the same, since he headed to an exchange company to  transfer the amount, with his certain knowledge that it has the equipment and  experience to detect counterfeit currencies, which indicates his lack of  knowledge that the money is counterfeit, shall be deemed valid.


ترويج  عمله  مقلده.  تقليد.  تزييف.  قصد  جنائي.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

Circulation  of counterfeit currency. Counterfeit. Falsification. Criminal intent. Trial  court "Its discretionary authority". Ruling "Valid causation". Reversal  "Unacceptable reasons".


-  مناط  التأثيم في  الأفعال  المتعلقة  بتزييف  العملة  المتداولة  قانونا سواء  تقليدها أو  حيازتها أو  ترويجها.  توافر علم  المتهم  بتزييف  العملة.  وجوب اثبات  ذلك العلم  واليقين.

-  Bases for the criminalisation of acts related to the counterfeit of legal  tender, whether in terms of the counterfeit, possession or circulation thereof.  The accused’s knowledge that the currency is counterfeit. Such certain  knowledge shall be proven.


-  العبرة في  المحاكمات  الجزائية هي  باقتناع  المحكمة بناء  على الأدلة  المطروحة  عليها ولها أن  تستخلص من  البيانات  والظروف  والعناصر  المطروحة  عليها الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى  واطراح ما  يخالفها من  صور أخرى.

-  In criminal trials, the court’s conviction, based on the evidence  presented to it, shall be the rule, and it may infer the true facts of the  lawsuit from the data, circumstances and elements presented to it and disprove  anything to the contrary.


-  مثال لتسبيب  سائغ  بالبراءة في  جريمتي ادخال  عملات مقلدة  للدولة  وترويجها بأن  طرحها  للتداول على  أنها صحيحة مع  علمه  بتقليدها.

-  An example of a valid causation, when acquitting the accused of the crimes of  entering counterfeit currencies to the state and circulating them, by offering  them for circulation as being true, while knowing that they are  counterfeit.


لما  كان من المقرر  أن مناط  التأثيم في  الأفعال  المتعلقة  بتزييف  العملة  المتداولة  قانوناً سواء  من حيث  تقليدها أو  حيازتها أو  ترويجها هو  قيام العلم  لدى الجاني  وقت وقوع أي من  هذه الأفعال  بأن العملة  التي روجها أو  تعامل بها أو  حازها لديه  بقصد الترويج  أو التعامل  بها، مزيفة  وأنه طرحها  للتداول على  أنها صحيحة.

Whereas,  the acts related to the counterfeit of the legal tender, whether in terms of the  counterfeit, possession or circulation thereof, are punishable when the offender  is aware at the time of the occurrence of any of these acts that the currency  that he circulated, dealt with or possessed with the intention of circulating it  or dealing therewith, is counterfeit and offered it to circulation as being  true.


كما  أن من المقرر  أن العبرة في  المحاكمات  الجزائية هي  باقتناع  المحكمة بناء  على الأدلة  المطروحة  عليها، ولها  أن تستخلص من  البيانات  والظروف  والعناصر  المطروحة  عليها الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى حسبما  يؤدي إليه  اقتناعها  ويقينها وأن  تطرح  مايخالفها من  صور أخرى لم  تقتنع بها.

It  is also prescribed that in criminal trials, the court’s conviction, based  on the evidence presented to it, shall be the rule, and that the court may infer  the true facts of the lawsuit from the data, circumstances and elements  presented to it and disprove anything to the contrary.


ولما  كان ذلك وكان  البيّن من  استقراء  وقائع الدعوى  على نحو  ماتقدم وما  أورده الحكم  المطعون فية  والذي انتهى  إلى عدم ثبوت  التهمتين بحق  المطعون ضده  ودلل على ذلك  بأنه لم يثبت  في الأوراق  علمه بإدخال  العملات  المزيفة  ومحاولة  ترويجها،  فالمطعون ضده  إعتصم  الإنكار في  جميع مراحل  التحقيق  والمحاكمة  وعزز ذلك  بظروف الدعوى  وملابساتها  والتي كونت  قناعة  المحكمة،  وأورد الحكم  ذلك في  أسبابها " ولما  كان المتهم قد  أنكر ما نسب  إليه منذ ضبطه  عند سؤاله في  محضر جمع  الاستدلالات  ثم تحقيقات  النيابة  العامة وأصر  على إنكاره  بجلسة  المحاكمة،  وقرر أن شخصا  في باكستان قد  أعطاه تلك  الأوراق  ليحولها إليه  من الدولة بعد  أن أفهمه أن  قصده من ذلك أن  يستفيد من فرق  سعر تحويل  العملة وأنه  لم يكن يعلم  أنها مزورة  وقد سافر  بعدها إلى  باكستان  ليتقدم ببلاغ  ضده، وهو قول  ينبني على  صحته أن  المتهم توجه  إلى شركة  صرافة لتحويل  المبلغ مثلما  اعتاد في مرات  سابقة ومن ثم  فهو يعلم  يقينا أن  لديها  الأجهزة  والخبرة  والمختصين في  كشف العملات  المزورة ولو  قصد المتهم  التحايل  لترويجها  لقام  بترويجها في  محال لدى  أشخاص لا  يستطيعون  اكتشافها أو  من المحتمل  عدم إدراكهم  لتزويرها  ويضاف إلى ذلك  ما قررته  الشاهدة  العاملة  بمركز  الصرافة من أن  المتهم مسجل  بياناته ضمن  نظام شركة  الصرافة وأنه  معتاد التردد  على المركز  بما يؤدي  لاستنتاج يجد  سنده المعتاد  من طبائع  الأمور أنه لو  توافر علم  المتهم أنه  يحمل أوراقا  مزورة لتوجه  بها إلى مكان  آخر لا يعلم  شخصه  وبياناته.. ولا  ينال من ذلك  هروبه فور  علمه فذلك يجد  تبريره من  خوفه بعد أن  تفاجأ أن  المبلغ  النقدي مزور  وأبلغه  الموظف أنه  سيتم إبلاغ  الشرطة.."

Whereas,  in the facts, it is apparent from the merits of the case, that the contested  judgment concluded that the two charges against the respondent were not proven,  on the grounds that the documents do not contain any proof to the effect of his  knowledge of entering counterfeit currencies into the state and attempting to  circulate them. Also, the respondent denied the charges at all stages of the  investigation and at the trial and supported his denial by the circumstances of  the case, upon which the court has formed its opinion, as stated in the causes  of the judgment: "Whereas, the accused had denied the charges against him on the  date he was arrested as set forth in the report on the collection of evidence,  then in the Public Prosecution’s investigations, and later in the trial  session, and stated that a person in Pakistan had given him these currencies so  as to transfer them to the latter from the state after he explained to him that  he aims at taking advantage of the currency exchange rate difference. The  accused added that he did not know that the currency is counterfeit. He then  travelled to Pakistan to file a report against him, which is a statement  confirming that the accused headed to a money exchange company in order to  transfer the amount as he used to do previously. Hence, he had the certain  knowledge that the company has the equipment, experience, and specialists to  detect counterfeit currencies. If the defendant intended to defraud it so as to  circulate the counterfeit money, he would have headed to stores where people  cannot or would not likely discover that the money is counterfeit. In addition,  the witness working at the exchange centre stated that the particulars of the  accused are registered in the exchange company’s system and that he is  used to frequenting the centre, which indicates that if the accused was aware  that he was carrying counterfeit currencies, he would have headed to another  place where his person and his particulars are not known ... and the foregoing  shall not be invalidated by the fact that he flee upon his knowledge thereof, as  this is justified by fear upon his discovery that the cash amount was  counterfeit and after the employee told him that she will inform the police ..."


ولما  كان ذلك،  وكانت محكمة  الموضوع لم  تطمئن لثبوت  التهمة بحق  المطعون ضده  وأن الواقعة  لا تشكل  جريمتي إدخال  عملة مزيفة  لترويجها  ورتبت على ذلك  براءة  المطعون ضده  وذلك بأسباب  سائغة لها  أصلها الثابت  بالأوراق فإن  مـا تثيره  الطاعنة بوجه  النعي لا يعدو  أن يكون  مجادلة  موضوعية في  تقدير أدلة  الدعوى مما  تستقل به  محكمة  الموضوع وهو  ما لا يجوز  إثارته أمام  المحكمة  العليا ويضحى  الطعن برمته  على غير أساس  متعين  الرفض.

Whereas,  the trial court was not convinced of the establishment of the charge against the  respondent, and that the incident does not constitute the crime of entering a  counterfeit currency to circulate it in the country, and acquitted the  respondent of the crimes, based on valid reasons supported in the documents,  therefore, the appellant's objection shall be deemed to be merely a substantive  disagreement within the sole power of the trial court, and may not be brought  the Supreme Court, and consequently, it shall be rejected.


حيث  إن النيابة  العامة أسندت  للمتهم...............  – باكستاني  الجنسية - أنه  بتاريخ سابق  على 27/12/2019  وسابق  عليه بدائرة  أبوظبي:

Whereas,  the Public Prosecution accused ............... - Pakistani - that on a date  prior to 27/12/2019 in Abu Dhabi Department:


1-  روج عملات  مالية مقلدة  متداولة  قانوناً في  الدولة  (ستة  أوراق نقدية  فئة 500 درهم  إماراتي)  بأن طرحها  للتداول على  أنها صحيحة مع  علمه  بتقليدها على  النحو المبين  بالأوراق.

1-  He has circulated counterfeit legal tender in the country (six banknotes of AED  500) by offering it for circulation as being true, knowing that it is  counterfeit as indicated in the documents.


2-أدخل  بنفسه في  الدولة  العملات  المقلدة  سالفة الذكر  مع علمه  بتقليدها على  النحو المبين  بالأوراق.

2-  He has entered the aforementioned counterfeit currency in person into state,  knowing that it was counterfeit as shown in the documents.


وطلبت  عقابه  بالمادتين 204/1، 205  من قانون  العقوبات  الاتحادي.

The  Public Prosecution requested his punishment in accordance with Articles 204/1,  205 of the Federal Penal Code.


وبجلسة  23/4/2019 حكمت  المحكمة  ببراءة.............  عن التهمة  المسندة  إليه.

In  the session dated 23/4/2019, the court acquitted ............. of the charge  against him.


لم  ترتض النيابة  العامة هذا  القضاء وطعنت  عليه بالطعن  الماثل.

The  Public Prosecution did not accept this judgment, and therefore, it filed the  present appeal in cassation against it.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  الفساد في  الاستدلال  والتسبيب،  حيث إن الحكم  قضى ببراءة  المطعون ضده  من التهمة  المسندة إليه  رغم ثبوتها  بحقه، إلا أن  المحكمة  مصدرة الحكم  وضعت نفسها  موضع المدافع  عن سلوكه  وساقت  تبريراته  بحيازة  العملات  المقلدة  وإدخالها  للدولة  ومحاولته  استبدالها  وإرسالها  لدولة  باكستان،  ضاربة بعرض  الحائط هروب  المطعون ضده  من محل  الصرافة بعد  اكتشاف أمره،  وهو ما يصم  الحكم  بالفساد في  الاستدلال  والتسبيب بما  يستوجب نقض  الحكم.

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested ruling, stating that it  contained flaws in inference and reasoning, as it acquitted the appellant of the  charge against him despite its establishment against him, however, the court  that issued the ruling defended his behaviour and justified his possession of  counterfeit currencies and their entry into the state and his attempt to replace  and send them to the State of Pakistan, in total disregard of the  respondent’s flight from the currency exchange after he was caught, and  therefore, it shall be deemed as having contained flaws in inference and  reasoning, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن نعي  النيابة  العامة غير  سديد،  ذلك أن  المقرر أن  مناط التأثيم  في الأفعال  المتعلقة  بتزييف  العملة  المتداولة  قانوناً سواء  من حيث  تقليدها أو  حيازتها أو  ترويجها هو  قيام العلم  لدى الجاني  وقت وقوع أي من  هذه الأفعال  بأن العملة  التي روجها أو  تعامل بها أو  حازها لديه  بقصد الترويج  أو التعامل  بها، مزيفة  وأنه طرحها  للتداول على  أنها صحيحة.

Whereas  the Public Prosecution's objection is invalid,  since the acts  related to the counterfeit of the currency in circulation, whether in terms of  its counterfeit, possession or circulation, are punishable when the offender is  aware at the time of the occurrence of any of these actions that the currency  that he circulated, dealt with or acquired with the intention of circulating it  or dealing therewith, is counterfeit and he offered it to circulation as being  true.


It  is also prescribed that in criminal trials, the court’s conviction, based  on the evidence presented to it, shall be the rule, and it may infer the true  facts of the lawsuit from the data, circumstances and elements presented to it  and disprove anything to the contrary.


ولما  كان  ذلك وكان  البيّن من  استقراء  وقائع الدعوى  على نحو  ماتقدم وما  أورده الحكم  المطعون فية  والذي انتهى  إلى عدم ثبوت  التهمتين بحق  المطعون ضده  ودلل على ذلك  بأنه لم يثبت  في الأوراق  علمه بإدخال  العملات  المزيفة  ومحاولة  ترويجها،  فالمطعون ضده  إعتصم  الإنكار في  جميع مراحل  التحقيق  والمحاكمة  وعزز ذلك  بظروف الدعوى  وملابساتها  والتي كونت  قناعة  المحكمة،  وأورد الحكم  ذلك في  أسبابها " ولما  كان المتهم قد  أنكر ما نسب  إليه منذ ضبطه  عند سؤاله في  محضر جمع  الاستدلالات  ثم تحقيقات  النيابة  العامة وأصر  على إنكاره  بجلسة  المحاكمة،  وقرر أن شخصا  في باكستان قد  أعطاه تلك  الأوراق  ليحولها إليه  من الدولة بعد  أن أفهمه أن  قصده من ذلك أن  يستفيد من فرق  سعر تحويل  العملة وأنه  لم يكن يعلم  أنها مزورة  وقد سافر  بعدها إلى  باكستان  ليتقدم ببلاغ  ضده، وهو قول  ينبني على  صحته أن  المتهم توجه  إلى شركة  صرافة لتحويل  المبلغ مثلما  اعتاد في مرات  سابقة ومن ثم  فهو يعلم  يقينا أن  لديها  الأجهزة  والخبرة  والمختصين في  كشف العملات  المزورة ولو  قصد المتهم  التحايل  لترويجها  لقام  بترويجها في  محال لدى  أشخاص لا  يستطيعون  اكتشافها أو  من المحتمل  عدم إدراكهم  لتزويرها  ويضاف إلى ذلك  ما قررته  الشاهدة  العاملة  بمركز  الصرافة من أن  المتهم مسجل  بياناته ضمن  نظام شركة  الصرافة وأنه  معتاد التردد  على المركز  بما يؤدي  لاستنتاج يجد  سنده المعتاد  من طبائع  الأمور أنه لو  توافر علم  المتهم أنه  يحمل أوراقا  مزورة لتوجه  بها إلى مكان  آخر لا يعلم  شخصه  وبياناته.. ولا  ينال من ذلك  هروبه فور  علمه فذلك يجد  تبريره من  خوفه بعد أن  تفاجأ أن  المبلغ  النقدي مزور  وأبلغه  الموظف أنه  سيتم إبلاغ  الشرطة.."

Whereas,  in the facts, it is apparent from the merits of the case, that the contested  judgment concluded that the two charges against the respondent were not proven,  on the grounds that the documents do not contain any proof to the effect of his  knowledge of entering counterfeit currencies into the state and attempting to  circulate them. Also, the respondent denied the charges at all stages of the  investigation and at the trial and supported his denial by the circumstances of  the case, upon which the court has formed its opinion, as stated in the causes  of the judgment: "Whereas, the accused had denied the charges against him on the  date he was arrested as set forth in the report on the collection of evidence,  then in the Public Prosecution’s investigations, and later in the trial  session, and stated that a person in Pakistan had given him these currencies so  as to transfer them to the latter from the state after he explained to him that  he aims at taking advantage of the currency exchange rate difference. The  defendant added that he did not know that the currency is counterfeit. He then  travelled to Pakistan to file a report against him, which is a statement that  validly demonstrates that the accused went to a money exchange company to  transfer the amount as he used to do previously. Hence, he had the certain  knowledge that the company has the equipment, experience, and specialists to  detect counterfeit currencies. If the defendant intended to defraud it so as to  circulate the counterfeit money, he would have headed to stores where people  cannot or would not likely discover that the money is counterfeit. In addition,  the witness working at the exchange centre stated that the particulars of the  accused are registered in the exchange company’s system and that he is  used to frequenting the centre, which indicates that if the accused was aware  that he was carrying counterfeit currencies, he would have headed to another  place where his person and his particulars are not known ... and the foregoing  shall not be invalidated by the fact that he flee upon his knowledge thereof, as  this is justified by fear upon his discovery that the cash amount was  counterfeit and after the employee told him that she will inform the police ..."


Whereas,  the trial court was not convinced of the establishment of the charge against the  respondent, and that the incident does not constitute the crime of entering a  counterfeit currency to circulate it in the country, and acquitted the  respondent based on valid reasons supported in the documents, accordingly, the  appellant's objection shall be deemed to be merely a substantive disagreement  within the sole power of the trial court, and may not be brought the Supreme  Court, and therefore, the entire cassation shall be deemed ungrounded, and  consequently, it shall be dismissed.


الطعن  رقم  79  لسنة  2019  أحوال  شخصية

Cassation  No. 79 of 2019 - Personal Status


صادر  بتاريخ 21/5/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي فلاح  شايع  الهاجري  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة جمعه  إبراهيم محمد  راشد والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Falah Shaye’ Al-Hajri - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of Messrs. Judges Jom’a Ibrahim Muhammad Rashid and  Al-Tayeb Abdel-Ghafour Abdel-Wahab.


1- رفض  دعوى الطاعن  المتعلقة  بإسقاط حضانة  الأم بسبب  زواجها  بأجنبي كون  مصلحة  المحضون  تقتضي ذلك في  ظل الحالة  المرضية التي  يعاني  منها.

1- The appellant’s case related to the  removal of the mother’s custody because of her marriage to a man who is  not related to the child, shall be rejected, as the child's interest requires  that in light of the pathological condition he suffers from.


2- عدم  الزام والد  المحضون  بتوفير مسكن  حضانة للزوجة  طالما تقيم مع  زوجها  الاجنبي في  مسكنه  والصغير  معها.

2- The child's father shall not be obligated  to provide a custody housing for the wife as long as she lives together with the  child, in her husband’s house.


3- وجوب رد  قيمة اجر  المسكن  وتكاليف  الماء  والكهرباء  الى الوالد  كون الزوجة  انتقلت  وابنها  المحضون  لتسكن مع  زوجها الجديد  في مسكنه.

3- The value of the house’s rent and the  costs of water and electricity shall be returned to the father, as the wife has  moved with her child to live in the house of her new husband.


1)  قانون " تطبيقه  ". حاضن " شروطه ".  حضانة "  اسقاطها " "  الحق فيها ".  حكم " تسبيب  سائغ ".

1)  The Law "Its Application". Custodial parent "Conditions thereof". Custody  "Removal thereof" "Right thereto". Ruling "Valid reasoning".


-  شروط  الحاضن إذا  كانت  امرأة.  كونها خالية  من زوج أجنبي  عن المحضون  دخل  بها.  ما لم تقدر  المحكمة خلاف  ذلك لمصلحة  المحضون.  أساس ذلك ؟  المادة 144/1 أ من  قانون  الأحوال  الشخصية.

-  Conditions of the custodial parent if she is a woman. Being free from a husband  who is not relative of the child. Unless the court decides otherwise in the  interest of custody. The basis therefor? Article 144/1 A of the Personal Status  Law.


-  الزواج لا  يسقط حق  الحاضنة في  الحضانة.  أساس ذلك؟

-  Marriage does not forfeit the right of the custodial parent in custody. The  basis therefor?


-  مثال لتسبيب  سائغ لقضائه  برفض دعوى  اسقاط حضانة  الأم لزواجها  بأجنبي لكون  مصلحة  المحضون  تقتضي ذلك.

-  An example of a valid causation on the grounds of dismissal of the action of  removal of the mother's custody due to her marriage to a man who is not related  to the child, because the child's interest requires that.


2)  حضانة " أجره  مسكن الحاضنة  ".  نفقه.  قانون " تطبيقه  ". حكم " تسبيب  معيب ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

2)  Custody "Rent of the custody housing. Alimony. Law "Application thereof". Ruling  "invalid reasoning". Reversal "acceptable grounds".


-  وجوب أجرة  الحاضنة ما لم  تكن تملك  مسكناً تقيم  فيه أو مخصصا  لسكناها.  أساس ذلك ؟  المادة 148/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية.

-  The custody allowance shall be paid if the custodial mother does not own a house  in which she lives or allocated for her residence. The basis therefor? Article  148/2 of the Personal Status Law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  برفض دعوى رد  قيمة المسكن  رغم كون  الحاضنة قد  تزوحت بأجنبي  وانتقلت هي  والمحضون  لتسكن مع  زوجها  الجديد.

-  An example of an invalid reasoning for deciding to reject a lawsuit to return  the value of the custody housing, despite the fact that the custodial mother is  married to a man who is not related to the child, and she have moved with the  child to live with her new husband.


1-  لما كان من  المقرر  قانونا  وعملاً بنص  المادة 144/1/أ  من  قانون  الأحوال  الشخصية على  أنه " يشترط في  الحاضن زيادة  على الشروط  المذكورة  بالمادة 144 من  ذات القانون 1-  إذا كانت  امرأة (أ) أن  تكون خالية من  زوج أجنبي عن  المحضون دخل  بها إلا إذا  قدرت المحكمة  خلاف ذلك  لمصلحة  المحضون"

1-  Whereas, it is prescribed by law and pursuant to the text of Article 144 (1) (a)  of the Personal Status Law that "In addition to the conditions mentioned in the  above Article, the custodial parent must: 1) If a woman: a) Be not married, in a  consummated marriage, to a man not related to the child, unless the court  decides otherwise in the interest of the child".


مما  مفاده وكما  جاء بالمذكرة  الإيضاحية  على أنه لو  تزوجت  الحاضنة  بأجنبي عن  المحضون فإذا  قدرت المحكمة  أن مصلحة  المحضون هي في  بقائه مع أمه  المتزوجة من  أجنبي عنه فإن  زواجها لا  يسقط حقها في  الحضانة لقول  ابن عابدين"  وأنت علمت أن  سقوط الحضانة  بالزواج من  أجنبي عن  المحضون لدفع  الضرر عن  الصغير  فينبغي  للمفتي ومثله  القاضي أن  يكون ذو بصيرة  ليراعي  الأصلح  للولد  ..."

According  to the explanatory note, if the custodial mother marries a man not related to  the child, and if the court deems that the child's interest is to stay with his  mother who is married to a foreigner, then her marriage does not forfeit her  right to custody because Ibn Abdeen said, "And you learned that the forfeiture  of custody by marrying a man not related to the child to push harm away from the  minor, the mufti and the judge should likewise be wise and take into account the  best interest of the child ... "


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أنه  قد قام بتأييد  الحكم  المستأنف  باستمرار  حضانة  الصغير  .....  للمطعون ضدها  رغم زواجها  بأجنبي. لأن  مصلحته تقتضي  ذلك لاسيما في  ظل الحالة  المرضية التي  يعاني منها..  وقد انتهى  الحكم  المطعون فيه  صائبا إلى رفض  دعوى الطاعن  وكان ما خلص  إليه الحكم  سائغا وله  أصله الثابت  في الأوراق  ويكفي لحمل  قضائه ومن ثم  فإن ما يثيره  الطاعن بوجه  النعي في هذا  الشأن لا يعدو  أن يكون جدلا  موضوعيا فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة تقدير  مصلحة  المحضون وفهم  واقع الدعوى  وأدلتها بما  لا يجوز  التمسك به  أمام هذه  المحكمة  ويضحى النعي  غير مقبول.

Whereas,  it was upheld from the notes of the contested ruling and other documents that it  confirmed the appealed ruling which decided to keep the child ..... under the  custody of the respondent, despite her marriage to a man who is not related to  the child, because his interest requires so, especially in light of the  pathological condition he suffers from ... The conclusion reached by the  contested ruling to reject the appellant's case is correct, valid, sufficient  and supported in the documents, and therefore, the appellant's objection in this  regard is merely a substantive disagreement within the authority of the trial  court that has the power to estimate the child's interests and understand the  merits of the case and its evidence and may not be upheld before this court.  Therefore, the objection shall be deemed unacceptable.


2-  لما كان من  المقرر  قانونا بنص  المادة 148/2 من  قانون  الأحوال  الشخصية أنه "  يجب على من  يلزم بنفقة  المحضون أجرة  مسكن حاضنة  إلا إذا كانت  الحاضنة تملك  مسكنا تقيم  فيه أو مخصصا  لسكناها "  ومفاد ذلك أنه  لما كانت  المطعون ضدها  تقيم مع زوجها  في مسكنه  والصغير معها  – لسماح الزوج  الأجنبي وعدم  اعتراضه  بالبقاء معها  فإن تكون بذلك  واجدة للمسكن  وهو في معنى  أنه مخصص لها  مسكن  وبالتالي  فإنها لا  إلزام على  والد المحضون  بتوفير مسكن  حضانة لها.

2-  Whereas, it is prescribed by law - pursuant to the text of Article 148/2 of the  Personal Status Law - that "Whoever is in charge of the child’s support  must provide the rent of a dwelling for the custodial mother, unless the latter  owns a dwelling in which she resides or allocated for this purpose", which  indicates that since the respondent resides with her child in her  husband’s house - under the permission of the foreign husband who did not  to object to this, then, she shall be deemed as having a place of residence  allocated for her, and therefore, the child's father is not obligated to provide  a custody housing for her.


وحيث  إن الثابت  بالأوراق أن  الطاعن ملزم  بدفع مبلغ 25,000  درهم سنويا  أجرة مسكن  ومبلغ 500 درهم  شهريا تكاليف  الكهرباء  والماء بموجب  الحكم 182 لسنة 2015  والمعدل  بالحكم في  الاستئنافين  رقمي 174/2015 و2/2016  محكمة  الفجيرة  الاستئنافية  الاتحادية.

Whereas,  it is established in the documents, that the appellant is obligated to pay an  amount of 25,000 dirhams per year for the rent of a dwelling and an amount of  500 dirhams per month for electricity and water costs according to Judgment no.  182 of 2015 as amended by the ruling rendered in appeals no. 174/2015 and 2/2016  by the Fujairah Federal Court of Appeal.


وحيث  إن المطعون  ضدها تقر  بأنها انتقلت  وابنها  المحضون  لتسكن مع  زوجها الجديد  في مسكنه  الأمر الذي  يكون معه طلب  الطاعن  الرامي إلى رد  قيمة أجر  المسكن  وتكاليف  الماء  والكهرباء  طلباً مشروعا  يتعين  الاستجابة له  وأن يكون  ابتداء من  تاريخ  زواجها.

Whereas,  the respondent acknowledges that she moved with her minor son to live with her  new husband in his house, therefore, the appellant’s request to return the  value of the house's rent and the costs of water and electricity shall be deemed  legitimate and shall be answered as the date of her marriage.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف لم  يلتزم هذا  النظر فيما  قضى به من رفض  الدعوى في هذا  الجانب  بالمخالفة  لما تقدم فإن  قضاءه يكون قد  خالف صحيح  القانون  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the contested ruling, confirming the appealed judgment, has decided otherwise  and rejected the lawsuit in this regard, in violation of the foregoing, it shall  be deemed as having violated the law, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  الطاعن أقام  الدعوى  بالرقم 194 لسنة 2018  ضد المطعون  ضدها يطلب  فيها الحكم له  عليها بإسقاط  حضانتها على  الصغير  ...........  وضمه إلى  والده لزواج  المطعون ضدها  من أجنبي عن  المحضون  وبإلزامها  برد مبلغ  وقدره 50000 درهم  قيمة أجر  المسكن عن  المدة من 2/9/2016  تاريخ زواجها  وإلزامها برد  مبلغ 2000 درهم  قيمة ما تم  تحويله لها  وإسقاط ووقف  أجر الحضانة  وقدره 2000 درهم  ونفقة الصغير  2000 درهم ابتداء  من تاريخ  الحكم مع  إلزامها  بالرسوم  والمصاريف  على سند من  أنها كانت  زوجته وأنجب  منها الصغير  أحمد وقد  تزوجت بآخر  وأهملت رعاية  الصغير  وكثيرة  الأسفار خارج  الدولة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant has filed the lawsuit no. 194 of 2018 against the respondent,  requesting that her custody over the child ........... be removed and awarded  his father after the respondent’s marriage from a man not related to the  child and to impose on her to return to him an amount of 50000 dirhams, being  the value of the housing rent for the period from 9/2/2016 i.e. the date of her  marriage, plus an amount of 2000 dirhams, being the value of the amount  transferred to her and to cancel and stop the custody allowance equal to 2000  dirhams plus the child's support equal to 2000 dirhams, starting from the date  of the ruling, and to impose on her to pay the fees and expenses, on the grounds  that she was his wife and gave birth to their child Ahmed, then she married  another man and neglected to take care of the child and started to travel a lot  outside the country.


وبجلسة  31/10/2018 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا برفض  الدعوى  وألزمت  المدعي  بالرسوم  والمصاريف  ومبلغ 200 درهم  مقابل أتعاب  المحاماة.

In  the session dated 31/10/2018, the court of first instance ruled in presence to  dismiss the lawsuit and to impose on the plaintiff to pay the fees and expenses  plus the attorney fees equal to 200 dirhams.


استأنف  الطاعن هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 161 لسنة  2018.

The  appellant filed an appeal against this ruling under No. 161 of 2018.


وبجلسة  20/1/2019 قضت محكمة  الاستئناف  حضوريا بقبول  الاستئناف  شكلاً ورفضه  موضوعا.

In  the session dated 20/1/2019, the Court of Appeal ruled in presence, to accept  the appeal in form and to reject it in the merits.


طعن  الطاعن على  هذا الحكم  بطرق النقض  بالطعن  الماثل.  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  في الطعن فوضت  فيها الرأي  لهيئة  المحكمة.

The  appellant filed the present appeal in cassation against this ruling. The Public  Prosecution filed a memorandum of appeal, wherein it left the matter to the  court’s opinion.


وإذ  عرض الطعن في  غرفة المشورة  فرأت الهيئة  أن الطعن جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره  وأعلن لها  الأطراف.

After  the cassation was presented to the court held in a Council Chamber, the panel  deemed that the cassation was worthy of hearing and set a session therefor of  which the parties have been notified.


وحيث  ينعى الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  بسببه الأول  مخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب وذلك  عندما أيد  الحكم  المستأنف في  رفضه الدعوى  الرامية إلى  إسقاط حضانة  المطعون ضدها  مع أنها  متزوجة  بأجنبي عن  المحضون  وتقيم في منزل  زوجها ولديه  منها طفل وهي  الآن حامل ولا  تهتم  بالمحضون  وتتركه عند  الخادمة  وتسافر خارج  الدولة مع  زوجها تاركة  الطفل في يد  الخادمة ودون  علم الطاعن  فهي غير أمينة  على الطفل ولا  تستطيع  رعايته كما أن  الطفل كثير  الغياب من  المدرسة مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment in the first reason, stating  that it violated the law and contained deficiencies in reasoning, when it  confirmed the appealed judgment as to the dismissal of the case aimed at  removing the respondent’s custody, even though she is married to a man who  is not related to the child and resides in the house of her husband with whom  she has another child and she is pregnant now and does not take care of the  child, leaves him with the maid and travels outside the country with her  husband, while the child remains with the maid without the knowledge of the  appellant, therefore, she cannot be entrusted with the child and she cannot take  care of him, moreover, the child is often absent from school, therefore, the  judgment shall be deemed defective and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد ذلك أن  المقرر  قانونا  وعملاً بنص  المادة 144/1/أ من  قانون  الأحوال  الشخصية على  أنه " يشترط في  الحاضن زيادة  على الشروط  المذكورة  بالمادة 144 من  ذات القانون 1-  إذا كانت  امرأة (أ) أن  تكون خالية من  زوج أجنبي عن  المحضون دخل  بها إلا إذا  قدرت المحكمة  خلاف ذلك  لمصلحة  المحضون"

Whereas,  the objection is invalid, since it is prescribed by law and pursuant to the text  of Article 144 (1) (a) of the Personal Status Law that "In addition to the  conditions mentioned in the above Article, the custodial parent must: 1) If a  woman: a) Be not married, in a consummated marriage, to a man not related to the  child, unless the court decides otherwise in the interest of the child".


لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أنه  قد قام بتأييد  الحكم  المستأنف  باستمرار  حضانة  الصغير  .....  للمطعون ضدها  رغم زواجها  بأجنبي. لأن  مصلحته تقتضي  ذلك لاسيما في  ظل الحالة  المرضية التي  يعاني  منها ..  وقد انتهى  الحكم  المطعون فيه  صائبا إلى رفض  دعوى الطاعن  وكان ما خلص  إليه الحكم  سائغا وله  أصله الثابت  في الأوراق  ويكفي لحمل  قضائه ومن ثم  فإن ما يثيره  الطاعن بوجه  النعي في هذا  الشأن لا يعدو  أن يكون جدلا  موضوعيا فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة تقدير  مصلحة  المحضون وفهم  واقع الدعوى  وأدلتها بما  لا يجوز  التمسك به  أمام هذه  المحكمة  ويضحى النعي  غير مقبول.

Whereas, it was upheld  from the notes of the contested ruling and other documents that it confirmed the  appealed ruling which decided to keep the child ..... under the custody of the  respondent, despite her marriage to a man who is not related to the child,  because his interest requires so, especially in light of the pathological  condition he suffers from ... The conclusion reached by the contested ruling to  reject the appellant's case is correct, valid, sufficient and supported in the  documents, and therefore, the appellant's objection in this regard is merely a  substantive disagreement within the authority of the trial court that has the  power to estimate the child's interests and understand the merits of the case  and its evidence and may not be upheld before this court. Therefore, the  objection shall be deemed unacceptable.


وحيث  ينعى الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  بسببه الثاني  مخالفة  القانون حين  أبقى أجرة  المسكن وبدل  استهلاك  الكهرباء  للمطعون ضدها  رغم أنها تقيم  في منزل زوجها  الأمر الذي  يصم الحكم  بمخالفة  القانون بما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment in the second reason, stating  that it violated the law when it did not cancel the payment of the housing rent  and the electricity consumption costs to the respondent, even though she resides  in her husband's house, therefore, it shall be deemed as  having violated the  law, and consequently, it shall be reversed.