1- سبب  توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء  فيه.

1- Reason for the distribution of legislative  competences between the Federation and the member emirates.


2- صلاحية  الاتحاد  الإنفراد  بسلطة  التشريع في  إصدار  التشريعات  الكبرى بما  فيها  المتعلقة  بقانون  الشركات.

2- The federation may exclusively have  legislative power to issue significant legislations, including those related to  the Companies Law.


3- جواز  إصدار  الامارات  التشريعات  اللازمة  لتنظيم  الشؤون  التجارية شرط  عدم تعارضها  مع القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

3- The emirates may issue the legislations  required for the regulation of commercial affairs, provided that they do not  contradict the federal laws governing them.


4- إعطاء  الدستور  للإمارات  الاعضاء في  الاتحاد حق  المشاركة  بسلطة  التشريع مع  تغليب احكام  التشريع  الاتحادي على  أحكام  التشريع  المحلي  للامارات  الأعضاء.

4- The Constitution shall be deemed to have  given the member emirates the right to participate in the legislative power,  while the provisions of the federal legislation shall prevail over those of  local legislation of member emirates.


5- تمتع  السلطة  الاتحادية  والسلطة  المحلية  بالامارات  بالحق في  الطعن بعدم  دستورية  التشريع  الصادر من  الأخرى أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا.

5- Each of the federal authority and the local  authority in the emirates shall have the right to challenge the  unconstitutionality of the legislation issued by the other before the Federal  Supreme Court.


6- تخويل  المحاكم الحق  في طلب بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة  عليها.

6- The courts were given the right to request  examining the constitutionality of laws, legislations and regulations in  general, when hearing the cases brought before them.


7- عدم  قبول طلب  الطعن في  دستورية مواد  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية الا  من قبل احدى  الامارات أو  أكثر أو من  احدى محاكم  الدولة وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة  امامها.

7- A request for a plea of unconstitutionality  of the articles of Federal Law no. 8 of 1984 on Commercial Companies may only be  submitted by one or more of the emirates or by one of the courts of the State,  when hearing a case brought before it.


(1)  التشريع  الاتحادي  "نطاقه". سيادة  الامارات في  الدولة.  اختصاص  "الاختصاص  التشريعي".  قانون  "الشركات"  دستورية  القانون  الاتحادي.  شخصية  الإمارات  المستقلة.

(1)  Federal legislation “its scope”. Sovereignty of emirates in the  State. Competence “legislative competence”. Law  “companies” constitutionality of the Federal Law. Independent  personality of the emirates.


-  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء فيه.  توزيعها.  متفرعاً من  كون الاتحاد  دولة مركبة  تتألف من  إمارات  متعددة. كل  منها لها  شخصيتها  الدولية  وسيادتها  وسلطاتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  المستقلة  تمارسها على  أراضيها  وسكانها. في  الشؤون التي  يستأثر بها  الاتحاد وفق  الدستور.

-  Legislative competences between the Federation and the member emirates. They are  distributed based on the fact that the federation is a compound mode of  government combining a number of emirates, each of which has its own  international personality, sovereignty and separate executory, legislative and  judicial authority that it shall exercise on its territories and population, in  the matters that fall within the exclusive competence of the federation  according to the Constitution.


-  انفراد  الاتحاد  بسلطة  التشريع في  اصدار  التشريعات  الكبرى بما  فيها  المتعلقة  بقانون  الشركات  عملاً بنص  المادة 121 من  الدستور.  لسريان  احكامها  وتطبيقها في  جميع الدولة  بكل إماراتها  المتحدة.

-  The Federation shall have a legislative authority to issue significant  legislations including those related to the Companies Law, as per the provisions  of Article 121 of the Constitution, for the provisions of such legislations to  be applicable in all the State, including all its Federal emirates.


(2)  قانون  "تفسيره".  تشريع اتحادي  "سريانه".  الإمارات  "سلطاتها"  شركات. دفوع  "الدفع بعدم  الدستورية".  دعوى دستورية  "الصفة فيها".  التشريع  المحلي  "سريانه".  قانون  "الشركات".

(2)  Law “its interpretation”. Federal legislation  “applicability”. Emirates “their powers” companies.  Pleas “plea of unconstitutionality”. Constitutional lawsuit  “capacity”. Local legislation “applicability”. Law  “companies”.


-  الأصل انفراد  التشريع  الاتحادي  بتنظيم قانون  الشركات في  الامارات. وفق  الدستور.  إجازة إصدار  الامارات  تشريعات  تنظيمية  لشؤون تلك  الشركات بما  يلائم ظروفها  الخاصة  استثناءً.  شرطه: ألا  تتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

-  As a general rule, the companies law in the emirates shall be exclusively  regulated by federal legislation, according to the Constitution; and in  exceptional cases, the emirates may issue legislations to regulate the affairs  of the companies as appropriate to their special circumstances, on condition  that they do not contradict the federal laws that regulate them.


-  حق السلطات  الاتحادية  والسلطة  المحلية  بالامارات.  الطعن بعدم  دستورية  التشريع  الصادر من  الأخرى أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا، أساس  ذلك  ومؤداه؟

-  The federal authorities and the local authority in each emirate may challenge  the unconstitutionality of legislation issued by the other, before the Federal  Supreme Court. What the Reason and the purport of that right?


-  للمحاكم الحق  في طلب بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً حال  نظر دعوى  معروضة عليها.  وللخصوم حق  الطعن في  الدستورية.  أساس ذلك؟

-  The courts shall have the right to request examining the constitutionality of  the laws, legislations and regulations in general, when hearing a case brought  before it; and the disputing parties may challenge unconstitutionality. What is  the reason for that?


-  تقديم طلب  الطعن في  دستورية مواد  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية من  غير الامارات  أو أكثر أو من  احدى محاكم  الدولة بصدد  نظرها دعوى  معروضة  أمامها. أثره.  عدم قبوله.

-  The application for a plea of unconstitutionality of the articles of Federal Law  no. 8 of 1984 on commercial companies from other than the emirates or from the  courts of the State in the course of hearing a lawsuit brought before it. The  effect is its dismissal.


1-  ان توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء فيه  انما يتفرع عن  كون الاتحاد  دولة مركبة  لها سيادتها  وشخصيتها  الدولية  تتألف من  امارات  متعددة لكل  منها سيادتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  تستقل  بممارستها  على أراضيها  وسكانها في  غير الشؤون  التي يستأثر  بها الاتحاد  بمقتضى أحكام  الدستور  وخارج الاطار  الذي ينفرد  فيه  بسلطاته.

1-  The legislative competences are distributed between the Federation and the  member emirates based on the fact that the federation is a compound mode of  government having its sovereignty and international personality  and it combines  a number of emirates, each of which has its own international personality,  sovereignty and separate executory, and legislative and judicial authority that  it shall exercise exclusively on its territories and population, in the matters  that fall within the exclusive competence of the Federation according to the  provisions of the Constitution and outside the framework of its exclusive scope  of competence.


وحيث  إن لا مرية في  حق الاتحاد  بالإنفراد  بسلطة  التشريع في  إصدار  التشريعات  الكبرى بما  فيها  المتعلقة  بقانون  الشركات،  وذلك وفقاً  لنص المادة 121  من الدستور  لتسري  احكامها  وتطبق في جميع  أرجاء الدولة  بكافة  اماراتها  المتحدة.

Whereas  there is no doubt that the federation shall have the exclusive right to have  legislative power to issue significant legislations, including those related to  the Companies Law, according to the provisions of Article 121 of the  Constitution, for their provisions to be applicable in all the State including  all its federated emirates.


2-  لما كان  التشريع في  الشؤون  المعددة  بالمادة 121 من  الدستور  ومنها قانون  الشركات هو في  الأصل مما  ينفرد به  الاتحاد دون  الامارات  الأعضاء فيه،  إلا أنه مع ذلك  أجيز لهذه  الامارات  طبقاً لنص  المادة 149 من  الدستور  إصدار  التشريعات  اللازمة  لتنظيم تلك  الشؤون بما  يلائم ظروفها  الخاصة بشرط  أن لا يكون  فيها من  الأحكام ما  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

2-  Whereas legislation in terms of the matters specified in Article 121 of the  Constitution, including the Companies Law, falls in general within the exclusive  competence of the Emirate without the member emirates; however, according to the  provisions of Article 149 of the Constitution, said emirates may issue the  legislations required for the regulation of such affairs, as appropriate to  their special circumstances, provided that they do not include provisions that  contradict the federal laws governing them.


وبذلك  فإن الدستور  يكون قد أقر  للامارات  الأعضاء في  الاتحاد بحق  المشاركة  بسلطة  التشريع في  الشؤون  السالف ذكرها  مع تغليب  احكام  التشريع  الاتحادي على  أحكام  التشريع  المحلي  للامارات  الأعضاء  وفقاً للشروط  السالفة  البيان. هذا  فضلاً عما  حفظه الدستور  للقوانين  المحلية  السابقة له من  النفاذ ما لم  تلغ أو تعدل  وفقاً  لأحكامه.

Thus,  the Constitution shall be deemed to have given the member emirates the right to  participate in the legislative power with respect to the abovementioned matters,  while the provisions of the federal legislation shall prevail over those of  local legislation of member emirates, according to the aforementioned  conditions; besides the applicability guaranteed by the constitution for local  laws promulgated before its issuance, unless abrogated or amended according to  its provisions.


وضماناً  لمزاولة  السلطة  الاتحادية  والسلطة  المحلية  بالامارات  التي يتألف  منها الاتحاد  لحقها  التشريعي في  الحدود  المقررة لها  في الدستور  خولت المادة 99  منه لكل منهما  الحق في الطعن  بعدم دستورية  التشريع  الصادر من  الأخرى أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا.

In  order to guarantee the exercise, by the federal authority and the local  authority in the emirates forming the federation, of their legislative right  within the limits prescribed in the Constitution, Article 99 thereof has given  to each of them the right to challenge the unconstitutionality of the  legislation issued by the other, before the Federal Supreme Court.


فاختصت  الامارات بحق  الطعن في  دستورية  القوانين  التي يصدرها  الاتحاد  متجاوزاً  اختصاصاته  التشريعية  المبينة  بالمادتين 120 و121  من الدستور.

The  emirates have the right to challenge the unconstitutionality of the laws issued  by the federation outside its legislative competences set out in Articles 120  and 121 of the Constitution.


كما  اختص الاتحاد  بحق الطعن في  دستورية  القوانين  التي تصدرها  الامارات  متجاوزة فيها  اختصاصاتها  التشريعية  آنفة الذكر،  أو مخالفة  للقوانين  الاتحادية  الصادرة  وفقاً لأحكام  الدستور.

Further,  the Federation was given the right to challenge the unconstitutionality of the  laws promulgated by the emirates outside their abovementioned legislative  competences, or in violation of the federal laws issued according to the  provisions of the Constitution.


هذا  فضلاً عن  تخويل  المحاكم الحق  في طلب بحث  دستورية  القوانين  والتشريعات  واللوائح  عموماً، وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة عليها.  وذلك بمقتضى  احكام الفقرة  الثالثة من  المادة 99 من  الدستور آنفة  الذكر  والمادة 58 من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973، وكذلك  حق الخصوم  أيضاً بالطعن  في الدستورية  وفقاً للمادة  58 المذكورة.

Moreover,  the courts were given the right to request examining the constitutionality of  laws, legislations, and regulations in general, when hearing the cases brought  before them, pursuant to the provisions of Paragraph 3 of the aforementioned  Article 99 of the Constitution and Article 58 of Law no. 10 of 1973 concerning  the Federal Supreme Court, and the disputing parties were given the right to  challenge unconstitutionality according to the aforementioned Article  58.


لما  كان ذلك وكان  الطلب الماثل  ينطوي على  الطعن في  دستورية مواد  القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية  فإنه لا يقبل  تقديمه الا من  قبل احدى  الامارات أو  أكثر أو من  احدى محاكم  الدولة وهي  بصدد نظر دعوى  معروضة  امامها وإذ  قدم الطلب من  غير احدى هذه  الجهات فإنه  يكون غير  مقبول.

Based  on the aforementioned, and whereas this is a request for a plea of  unconstitutionality of the articles of Federal Law no. 8 of 1984 on Commercial  Companies, thus it may only be submitted by one or more of the courts of the  State, when hearing a case brought before it; and as the request was submitted  by other than said parties, thus it shall be dismissed.


بتاريخ  30/11/1999 أودع السيد  مدير ديوان  صاحب السمو  رئيس الدولة  فلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا عريضة  طلب بحث  دستورية  المواد 314، 318، 320،  321، 326 من القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 في شأن  الشركات  التجارية  وذلك على ضوء  احكام المواد  120، 121، 122 من  الدستور  المؤقت  للدولة وعلى  أساس من القول  بان الدستور  المؤقت وضع  الاختصاص  بالتشريع  والتنفيذ  وحرص على بيان  اختصاص  السلطة  الاتحادية،  وسلطة  الامارة  فوضحت المادة  120 منه انفراد  الاتحاد  بالتشريع  والتنفيذ في  مسائل حددتها  على سبيل  الحصر، ثم  وضحت المادة 121  منه انفراد  سلطة الاتحاد  بالتشريع  فحسب في مسائل  من بينها  (الشركات) ثم  نصت المادة 122  منه على  اختصاص  الامارات بكل  ما لا تنفرد به  السلطات  الاتحادية  بموجب  المادتين  السابقتين،  وحاصل مفهوم  المادتين 121، 122  بجعل كل مسائل  التنفيذ  –  عن الشركات  –  تنعقد لسلطة  الامارة، بيد  ان قانون  الشركات  الاتحادي رقم 8  لسنة 1984 ذهب في  مؤداه محل  البحث بحق  الامارات في  تنفيذ  التشريع  الخاص  بالشركات وهو  الحق الذي حرص  الدستور في  المادة 122 منه  خاصة على أن  يكفله للجهات  المحلية.

On  30/11/1999, the Director of the Office of HH President of the UAE has submitted  to the Clerk’s office of the Federal Supreme Court a petition whereby he  requested examination of the extent of constitutionality of Articles 314, 318,  320, 321 and 326 of Federal Law no. 8 of 1984 on commercial companies, in light  of Articles 120, 121 and 122 of the Provisional Constitution of the State,  stating that the Provisional Constitution has set the legislative and executive  competences and made sure to determine the competence of the Federation and the  power of the emirates; as pursuant to Article 120, the Federation shall have  exclusive legislative and executive competence over matters that were limited in  said Article. Pursuant to Article 121, legislation falls within the exclusive  competence of the Federation for matters including (companies). As per Article  122, the emirates shall have competence over many matter that do not fall within  the exclusive competence of the Federal authorities under the preceding two  Articles. It is understood from Articles 121 and 122 that all execution matters  – with respect to companies – shall fall within the emirates’  competence; however, it is apparent in the purport of Federal Law no. 8 of 1984  concerning commercial companies, subject matter of examination, that the  emirates shall have the right to execute the legislation related to companies,  which is a right that the Constitution was keen to guarantee to local  authorities, particularly in Article 122.


ولدى  تحضير الطلب  أبدت النيابة  العامة الرأي  تاركة الأمر  للمحكمة.

In  the course of preparation of the petition, the Public Prosecution has expressed  its view and has left the decision to the Court.


وعن  اتمام  التحضير  وايداع  تقريره تحددت  جلسة يوم 15/4/1992  لنظر الطلب  وبعد تداوله  بالجلسات على  الوجه المثبت  بمحاضرها  تحدد للنطق  بالقرار جلسة  اليوم.

Upon  completion of preparation and submission of the report, the session dated  15/4/1992 was set for hearing the petition; and after deliberation as set out in  the minutes of the session, today’s session was set for pronouncement of  the decision.


بعد  الاطلاع على  الأوراق  وتلاوة تقرير  القاضي  المقرر وسماع  المرافعة  وبعد  المداولة.

Pursuant  to the perusal of the documents, reading the report of the judge rapporteur and  hearing the pleading, and after deliberation,


حيث  ان توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والامارات  الأعضاء فيه  انما يتفرع عن  كون الاتحاد  دولة مركبة  لها سيادتها  وشخصيتها  الدولية  تتألف من  امارات  متعددة لكل  منها سيادتها  وسلطاتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  تستقل  بممارستها  على أراضيها  وسكانها في  غير الشؤون  التي يستأثر  بها الاتحاد  بمقتضى أحكام  الدستور  وخارج الاطار  الذي ينفرد  فيه  بسلطاته.

Whereas  the legislative competences are distributed between the Federation and the  member emirates based on the fact that the Federation is a compound mode of  government having its sovereignty and international personality  and it combines  a number of emirates, each of which has its own international personality,  sovereignty and separate executory, and legislative and judicial authority that  it shall exercise exclusively on its territories and population, in the matters  that fall within the exclusive competence of the Federation according to the  provisions of the Constitution and outside the framework of its exclusive scope  of competence.


Whereas  there is no doubt that the Federation may exclusively have legislative power to  issue significant legislations, including those related to the Companies Law,  according to the provisions of Article 121 of the Constitution, for their  provisions to be applicable in all the State including all its federated  emirates.


واذ  كان التشريع  في الشؤون  المعددة  بالمادة 121 من  الدستور  ومنها قانون  الشركات هو في  الأصل مما  ينفرد به  الاتحاد دون  الامارات  الأعضاء فيه،  إلا أنه مع ذلك  أجيز لهذه  الامارات  طبقاً لنص  المادة 149 من  الدستور  إصدار  التشريعات  اللازمة  لتنظيم تلك  الشؤون بما  يلائم ظروفها  الخاصة بشرط  أن لا يكون  فيها من  الأحكام ما  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

Whereas  legislation in terms of the matters specified in Article 121 of the  Constitution, including the Companies Law, falls in general within the exclusive  competence of the Emirate without the member emirates; however, according to the  provisions of Article 149 of the Constitution, said emirates may issue the  legislations required for the regulation of such affairs, as appropriate to  their special circumstances, provided that they do not include provisions that  contradict the federal laws governing them.


The  emirates have the right to challenge the unconstitutionality of the laws issued  by the Federation outside its legislative competences set out in Articles 120  and 121 of the Constitution.


كما  اختص الاتحاد  بحق الطعن في  دستورية  القوانين  التي تصدرها  الامارات  متجاوزة فيها  اختصاصاتها  التشريعية  آنفة الذكر،  أو مخالفة  لقوانينه  الاتحادية  الصادرة  وفقاً لأحكام  الدستور.


Moreover,  the courts were given the right to request examining the constitutionality of  laws, legislations and regulations in general, when hearing the cases brought  before them, pursuant to the provisions of Paragraph 3 of the aforementioned  Article 99 of the Constitution and Article 58 of Law no. 10 of 1973 concerning  the Federal Supreme Court, and the disputing parties were given the right to  challenge unconstitutionality according to the aforementioned Article  58.


قررت  المحكمة عدم  قبول  الطلب.

The  Court has decided to dismiss the request.


الطعن  رقم  355  لسنة  2019  مدني


صادر  بتاريخ 16/09/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  إبراهيم محمد  راشد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Shihab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Justice of the  Circuit with the membership of Judges/Hassan bin Al Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Muhammad Rashid.


1- اعتبار  اليمين  الحاسمة دليل  إثبات  مطلق.

1- The decisive oath shall be deemed an  absolute evidence of proof.


2- جواز  توجيه اليمين  الحاسمة إلى  الخصم الآخر  شرط تعلق  الواقعة  المنصب عليها  اليمين بشخص  من وجهت إليه  وإن كانت غير  شخصية له  انصبت اليمين  الحاسمة على  مجرد علمه بها  مع أحقية  القاضي في رفض  توجيه اليمين  إذا كان الخصم  متعسفاً في  توجيهها مع  بيان وجه  التعسف.

2- Each party may, at any stage of the case,  tender the decisive oath to the other party, provided the fact subject to oath  concerns the party to whom the oath is tendered, and if not personal to him then  it should focus on his mere knowledge thereof. The judge may, however, refuse to  allow the oath to be tendered if the party who tenders the oath does so in a  vexatious manner, while stating the ground therefor.


3- جواز  توجيه اليمين  الحاسمة في  حال توافر  شروطها في  جميع المواد  المدنية  والتجارية  وسواء كانت  الوقائع  القانونية  والمادية محل  اليمين من  الجائز  إثباتها  بشهادة  الشهود أو  بالكتابة  الرسمية أو  العرفية أم  لا.

3- If the conditions for tendering the  decisive oath are fulfilled, it may be tendered as regards all civil and  commercial matters and whether or not the legal and material facts, subject  matter of the oath, may be proven by the testimony of witnesses or by official  or unofficial written documents.


4- جواز  توجيه اليمين  الحاسمة حتى  لو جاوز  المطلوب  إثباته نصاب  الشهادة.

4- It is permissible to tender the decisive  oath, even if the matter required to be proven exceeds the testimony  quorum.


5- أثر  النكول عن  اليمين  الحاسمة  وردها.

5- The effect of refusal to take the decisive  oath and its tendering back.


6-  وجوب  تبيان  الوقائع بدقة  وذكر صيغة  اليمين  الحاسمة  بعبارة واضحة  من قبل من  وجهها إلى  خصمه.

6- Whoever tenders oath to his opposing party  in the litigation shall state accurately the facts that constitute the subject  matter of the oath and he shall mention clearly the text of the oath.


7- جواز  تعديل  المحكمة  لصيغة اليمين   بحيث توجه  بوضوح ودقة  الواقعـــــة  المطلوب  الحلف  عليها.

7- The court may amend the text of the oath  to be tendered so that the paper on which is written the fact on which oath  shall be taken is tendered clearly.


8- اعتبار  عدم منازعة  الخصم الحاضر  الموجهة إلى  اليمن لا في  جوازها ولا في  تعلقها  بالدعوى  موجباً عليه  حلفها فوراً  أو ردها على  خصمه وإلا  اعتبر  ناكلاً.

8- In case the party to whom the oath is  tendered did neither object to its feasibility nor to its relation to the case,  has, if attending in person, to immediately take the oath or tender it back to  his opponent, otherwise, he will be considered in default.


9- جواز  إعطاء  المحكمة  ميعاداً  للحلف إذا رأت  لذلك وجهاً  فإذا لم يكن  حاضراً وجب  إعلانه بصيغة  اليمين التي  أقرتها  المحكمة  للحضور في  الجلسة  المحددة  لحلفها فإذا  حضر وامتنع  دون أي منازعة  أو تخلف بغير  عذر اعتبر  ناكلاً.

9- The court, if it deems it appropriate, may  grant him a delay to take the oath. If he is not present, he must be notified of  the text of the oath as approved by the court in order to attend the hearing  fixed for taking the oath. Should he appear on the date fixed and abstain  without disputing it or fails to appear without excuse, he shall be considered  in default.


10-  اعتبار  منازعة من  وجهت إليه  اليمين في  جوازها أو في  تعلقها  بالدعوى  ورفضت  المحكمة  منازعته  وحكمت  بتحليفه  موجباً على  المحكمة  تبيان صيغة  اليمين في  منطوقها  وإعلان هذا  المنطوق  للخصم في حال  عدم حضوره  بنفسه.

10- Should the person to whom the decisive  oath is tendered disputes its admissibility or its relation with the case and  the court rejects his objection and ordered him to take the oath, the court  shall state in the operative part of judgment the text of the oath which shall  be notified to the other party, if he does not attend in person.


11-  اعتبار قضاء  الحكم  المطعون فيه  بنكول  الطاعن   لامتناعه  وتخلفه عن حلف  اليمين  الحاسمة دون  عذر بعد  تقاعسه عن  الحضور  للمحكمة لحلف  اليمين  الحاسمة دون  عذر مقبول مع  إمهاله عدة  جلسات مرات  متعاقبة مع  ثبوت دخوله  الدولة  وخروجه عدة  مرات وفي ظروف  عادية قد صادف  صحيح  القانون.

11- The contested ruling, by declaring the  appellant in default for his failure and refusal to take the decisive oath  without excuse after his failure to appear before the court to take the decisive  oath without an acceptable excuse, although he has been notified of the sessions  and it is established that he has entered  into the state and departed therefrom  several times, and in normal circumstances, shall be deemed as having applied  the correct rule of law.


اليمين  الحاسمة.  اثبات " بوجه  عام ". محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به " "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ  ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

Decisive  oath. Proof "in general". Trial court "Matters that it shall abide by" "Its  discretionary authority". Ruling "Valid causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  اليمين  الحاسمة دليل  اثبات  مطلق.  يجوز لكل من  الخصمين في  أية حالة كانت  عليها الدعوى  أن يوجه  اليمين  الحاسمة إلى  الخصم الآخر  شريطه أن تكون  الواقعة التي  تنصب عليها  اليمين  الحاسمة  متعلقة بشخص  من وجهت  إليه.  أو مجرد علمه  بها.  مع أحقية  القاضي في رفض  توجيه اليمين  الحاسمة إذا  كان الخصم  متعسفا في  توجيهها مع  بيان وجه  التعسف.

-  Each party may, at any stage of the case, tender the decisive oath to the other  party, provided the fact subject to oath concerns the party to whom the oath is  tendered, and if not personal to him then it should focus on his mere knowledge  thereof. The judge may, however, refuse to allow the oath to be tendered if the  party who tenders the oath does so in a vexatious manner, while stating the  ground therefor.


-  يجوز توجيه  اليمين  الحاسمة في  جميع المواد  المدنية  والتجارية  سواء كانت  الوقائع  القانونية  والمادية محل  اليمين مما  يجوز اثباته  بشهادة  الشهود أو  الكتابة  الرسمية أو  العرفية.  حتى لو جاوز  المطلوب  اثباته نصاب  الشهادة.

-  The decisive oath may be tendered as regards all civil and commercial matters,  whether the legal and material fact, subject-matter of the oath, may be proven  by the testimony of witness or official or unofficial written documents. Even if  the matter required to be proven exceeds the testimony quorum.


-  كل من وجهت  إليه اليمين  فنكل عنها دون  أن يردها  لخصمه وكل من  ردت عليه  اليمين فنكل  عنها خسر  دعواه.

-  The party to whom the oath is tendered and who has refused it without tendering  it back to the other party and the other party to whom the oath has been  tendered back and who has refused to take it, will lose his case.


-  يجب ذكر صيغة  اليمين  الحاسمة  بعبارة واضحة  وللمحكمة أن  تعدل الصيغة  لتوجه بوضوح  ودقة الواقعة  المطلوب  الحلف  عليها.

-  Whoever tenders oath to his opposing party in the litigation must state  accurately the facts that constitute the subject matter of the oath and he shall  mention clearly the text of the oath.


-  منازعة من  وجهت إليه  اليمين  الحاسمة في  جوازها أو  تعلقها  بالدعوى ورفض  المحكمة  منازعته  وحكمت  بتحليفه.  بينت في منطوق  حكمها صيغة  اليمين.

-  Should the person to whom the decisive oath is tendered disputes its  admissibility or its relation with the case and the court rejects his objection  and ordered him to take the oath, the court shall state in the operative part of  judgment the text of the oath.


-  مثال لتسبيب  سائغ.


لما  كان من المقرر  في أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون على  السواء أن  اليمين  الحاسمة دليل  إثبات مطلق  وأنه يجوز لكل  من الخصمين في  أية حالة كانت  عليها الدعوى  أن يُوجه  اليمين  الحاسمة إلى  الخصم الآخر  بشرط أن تكون  الواقعة التي  تنصب عليها  اليمين  متعلقة بشخص  من وجهت إليه،  وإن كانت غير  شخصية له  انصبت اليمين  الحاسمة على  مجرد علمه  بها، مع أحقية  القاضي في رفض  توجيه اليمين  إذا كان الخصم  متعسفاً في  توجيهها مع  بيان وجه  التعسف، فإذا  ما توافرت  الشروط  لتوجيه  اليمين  الحاسمة جاز  توجيهها في  جميع المواد  المدنية  والتجارية  وسواء كانت  الوقائع  القانونية  والمادية محل  اليمين مما  يجوز إثباته  بشهادة  الشهود أو  بالكتابة  الرسمية أو  العرفية أم  لا، كذا ويجوز  توجيهها حتى  لو جاوز  المطلوب  إثباته نصاب  الشهادة  باعتبار أن  اليمين هنا  لإثبات واقعة  قانونية،  وكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه...  ويجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعـــــة المطلوب الحلف عليها، وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً، ويجوز للمحكمة أن تعطي ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك، وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً  بنفسه   وهو ما أكد  عليه المشرع  في دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.. لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون  فيه قد  أحاط بوقائع  الدعوى عن علم  بالقانون  وفهم للواقع  حيث عرض لما  قدِّم فيها من  بيّنات  محّصها ووجهت  المحكمة  اليمين  الحاسمة  للطاعن بناء  على توجيه  المستأنف  المطعون ضده  اليمين  الحاسمة له  ليحلف بالله  العظيم أنه لم  يتفق مع  المدعي  تقابلا.......  على البيع  والتنازل عن  مطعم......  بإمارة  الشارقة  مقابل المبلغ  الذي أنفقه  المدعي  تقابلا  المستأنف من  ماله الخاص  على المطعم  والمقدر  بمليوني درهم  وأن المبلغ  المحدد في عقد  البيع بألف  درهم لم يكن  صوريا وأنه لم  يقم بالتوقيع  بشخصه على عقد  بيع الرخصة  والمطعم  للمستأنف في  الدائرة  الاقتصادية  بإمارة  الشارقة. وقد  تقاعس الطاعن  عن الحضور  للمحكمة لحلف  اليمين  الحاسمة دون  عذر مقبول مع  إمهاله عدة  جلسات مرات  متعاقبة مع  ثبوت دخوله  الدولة  وخروجه عدة  مرات وفي ظروف  عادية مما حدا  بالمحكمة إلى  اعتباره  ناكلا  لامتناعه  وتخلفه عن حلف  اليمين  الحاسمة دون  عذر.  كما استعرض  كافة الدفوع  التي ساقها  الطرفان  إيرادا وردا  ثم خلص إلى  نتيجته برفض  دعوى المدعي  الطاعن  لمجيئها على  غير سند من  الواقع  والقانون مع  تضافر الأدلة  وتعاضدها  لإثبات  الوقائع  القانونية  التي أدلى بها  المطعون ضده  والتي جاءت  مؤسسة على  أسباب لها  معينها من  الواقع  والقانون  وتكفي لحمل  قضاء ذلك  الحكم، وهو ما  يكون معه قد  صادف صحيح  القانون  ويضحي النعي  عليه بعد ذلك  من الطاعن على  غير أساس  متعينا رفضه،  ويكون الطعن  بجميع محاوره  أقيم على غير  سند من الواقع  والقانون مما  يتعين رفضه.

Whereas,  it is prescribed - as per the provisions of the esteemed Islamic Sharia and the  law - that the decisive oath is an absolute evidence of proof, and that each  party may, at any stage of the case, tender the decisive oath to the other  party, provided the fact subject to oath concerns the party to whom the oath is  tendered, and if not personal to him then it should focus on his mere knowledge  thereof. The judge may, however, refuse to allow the oath to be tendered if the  party who tenders the oath does so in a vexatious manner, while stating the  ground therefor. If the conditions for tendering the decisive oath are  fulfilled, it may be tendered as regards all civil and commercial matters and  whether or not the legal and material facts, subject matter of the oath, may be  proven by the testimony of witnesses or by official or unofficial written  documents, and it may be tendered even if the matter required to be proven  exceeds the testimony quorum, given that the oath is tendered to prove a legal  fact, and the party to whom the oath is tendered and who has refused it without  tendering it back to the other party and the other party to whom the oath has  been tendered back and who has refused to take it, will lose his case....  Whoever tenders oath to his opposing party in the litigation shall state  accurately the facts that constitute the subject matter of the oath and he shall  mention clearly the text of the oath. The court may amend the text of the oath  to be tendered so that the paper on which is written the fact on which oath  shall be taken is tendered clearly. In case the party to whom the oath is  tendered did neither object to its feasibility nor to its relation to the case,  has, if attending in person, to immediately take the oath or tender it back to  his opponent, otherwise, he will be considered in default. The court, if it  deems it appropriate, may grant him a delay to take the oath. If he is not  present, he shall be notified of the text of the oath as approved by the court  in order to attend the session fixed for taking the oath. Should he appear on  the date fixed and abstain without disputing it or fails to appear without  excuse, he shall be considered, as well, in default. Should the person to whom  the decisive oath is tendered disputes its admissibility or its relation with  the case and the court rejects his objection and ordered him to take the oath,  the court shall state in the operative part of judgment the text of the oath  which shall be notified to the other party, if he does not attend in person as  confirmed by the legislator in the United Arab Emirates. Whereas, the contested  judgment examined the facts of the lawsuit as per the law and understood the  merits thereof, as it addressed the evidence presented therein and the court  requested the appellant - after the decisive oath was tendered thereto by the  appellant respondent, to swear by God Almighty that he did not agree with the  plaintiff in the counterclaim ...... on selling and assigning the  ...  Restaurant in the Emirate of Sharjah against the amount that the plaintiff in  the counterclaim had spent from his own money on the said restaurant, and  estimated at two million dirhams, and that the amount specified in the sale  contract of one thousand dirhams was not fictitious and that he did not sign in  person the contract for the sale of the licence and the restaurant to the  appellant in the Economic Department in the Emirate of Sharjah. The appellant  failed to appear before the court to take the decisive oath without an  acceptable excuse, while granting him several sessions consecutive times, and it  is proven that he entered and exited the state several times, and in normal  circumstances, which led the court to consider him in default due to his failure  and refusal to take the decisive oath without excuse. It also reviewed all the  defences presented by the two parties in reference and in response thereto, then  it rejected the appellant plaintiff’s claim because it lacks factual and  legal grounds, in the existence of evidence of the legal facts, presented by the  respondent, which were based on sufficient, factual and legal grounds,  therefore, it has applied the correct rule of law and thus, the objection  thereto by the appellant is deemed ungrounded and shall be rejected.  Accordingly, the whole cassation shall be deemed as having lacked factual and  legal grounds, and consequently, it shall be dismissed.


حيث  إن  وقائع  الدعوى  تتلخص  في  أن  المدعي  الطاعن......  تقدم  بدعواه  الابتدائية  ضد  المدعى  عليه.......  للحكم له  ببطلان عقد  بيع المدعى  عليه المطعم  المسمى..........  لنفسه  واحتياطيا  إلزام المدعى  عليه أصليا أن  يؤدي له الثمن  الحقيقي  لقيمة  المطعم...على  سند من القول  إنه حرر  للمدعى عليه  وكالة لبيع  المطعم بسعر  مناسب إلا أن  المدعى عليه  تجاوز حدود  الوكالة وقام  ببيع المطعم  لنفسه بسعر  زهيد قدره ألف  درهم مما حداه  لرفع دعواه  الأصلية، كما  تقدم المدعى  عليه أصليا  المطعون  ضده..........بدعوى  متقابلة  التمس في  نهايتها  الحكم له بصحة  ونفاذ عقد بيع  المطعم  واحتياطيا  إلزام المدعى  عليه تقابلا  أن يؤدي له  الثمن  الحقيقي الذي  سدده من قيمة  المطعم وما  أنفقه هو من  ماله الخاص في  المطعم حتى  تاريخ  استيلاء  المدعى عليه  تقابلا على  المطعم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant plaintiff ... has filed his lawsuit filed before the court of first  instance against the defendant ....... requesting the nullity of the contract of  the defendant’s sale of ... Restaurant and provisionally, to impose on the  defendant in the original claim to pay to him the real price of the value of the  restaurant ... on the grounds that he drafted to the defendant an agency to sell  the restaurant at a reasonable price, but the defendant exceeded the  agency’s limits and sold the restaurant for himself at a small price equal  to one thousand dirhams, which led him to file his original lawsuit. Also, the  defendant in the original claim - the respondent - filed a counterclaim, at the  end of which he sought the confirmation of the validity and enforceability of  the restaurant sale contract and provisionally, the imposition on the defendant  in the counterclaim to pay to him the real price he paid from the value of the  restaurant plus the amounts he spent from his own money on the said restaurant  until the date the defendant in the counterclaim took over it.


وبتاريخ  23-5-2018 حكمت  المحكمة  الابتدائية  1-  في الدعوى  الأصلية  ببطلان عقد  بيع المدعى  عليه أصليا  لمطعم.......  لنفسه  مع  إلزامه  بالمصاريف.2-  وفي الدعوى  المتقابلة  برفضها  مع  إلزام  رافعها  بالمصاريف.

On  23/5/2018, the Court of First Instance ruled: 1- In the original case, the  nullity of the contract of sale of the ....... Restaurant by the defendant in  the original claim for himself, and the imposition on him to pay the expenses.  2- In the counterclaim, its rejection and the imposition on the person who  brought to pay the expenses.


طعن  المدعي  تقابلا........  في  هذا  الحكم  بالاستئناف.

The  plaintiff in the counterclaim........ filed an appeal against this  judgment.


وأمام  محكمة  الاستئناف  وجه المستأنف  المدعي  تقابلا  اليمين  الحاسمة  للمدعي أصليا  الطاعن ليحلف  بالله العظيم  أنه لم يتفق مع  المدعي  تقابلا.........  على البيع  والتنازل عن  مطعم.....  بإمارة  الشارقة  مقابل المبلغ  الذي أنفقه  المستأنف  المدعي  تقابلا من  ماله الخاص  على المطعم  والمقدر  بمليوني درهم  وأن المبلغ  المحدد في عقد  البيع بألف  درهم لم يكن  صوريا وأنه لم  يقم بالتوقيع  بشخصه على عقد  بيع الرخصة  والمطعم  للمستأنف في  الدائرة  الاقتصادية   بإمارة  الشارقة.

The  plaintiff in the counterclaim - the appellant - tendered the decisive oath to  the plaintiff in the original claim - the appellant - before the Court of  Appeal, to swear by the God Almighty that he did not agree with the plaintiff in  the counterclaim ... to sell and assign the restaurant, in the emirate of  Sharjah, in return for the money the appellant, the plaintiff in the  counterclaim, had spent from his own money on the restaurant and estimated at  two million dirhams, and that the amount specified in the sale contract of one  thousand dirhams was not fictitious, and that he did not sign in person the  contract to sell the licence and the restaurant to the appellant in the Economic  Department of the Emirate of Sharjah.


وبجلسة  30-10-2018  حكمت  محكمة  الاستئناف  بتوجيه  اليمين  الحاسمة  للمدعي أصليا  الطاعن ليحلف  بالله العظيم  أنه لم يتفق مع  المدعي  تقابلا........  على البيع  والتنازل عن  مطعم........  بإمارة  الشارقة  مقابل المبلغ  الذي أنفقه  المدعي  تقابلا  المستأنف من  ماله الخاص  على المطعم  والمقدر  بمليوني درهم  وأن المبلغ  المحدد في عقد  البيع بألف  درهم لم يكن  صوريا وأنه لم  يقم بالتوقيع  بشخصه على عقد  بيع الرخصة  والمطعم  للمستأنف في  الدائرة  الاقتصادية   بإمارة  الشارقة.

In  the session dated 30/10/2018, the Court of Appeal decided to tender the decisive  oath to the plaintiff in the original claim - the appellant - to swear by God  Almighty that he did not agree with the plaintiff in the counterclaim ........  on the sale and assignment of a restaurant ........ in the Emirate of Sharjah in  exchange for the amount that the plaintiff in the counterclaim - the appellant  – had spent from his own money on the restaurant, and estimated at two  million dirhams, and that the amount specified in the sale contract of one  thousand dirhams was not fictitious, and that he did not sign in person the  contract of selling the licence and the restaurant to the appellant in the  Economic Department of the Emirate of Sharjah.


وقد  أعلن  المستأنف ضده  الطاعن بهذا  الحكم في  الاستئناف  عدة جلسات.

The  respondent appellant was notified of this ruling on the appeal in several  sessions.


وبجلسة  12-3-2019  حكمت  محكمة  الاستئناف  بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا برفض  دعوى المدعي  أصلياً  الطاعن.......  مع  إلزامه  بالمصاريف  باعتبار  الطاعن ناكلا  عن حلف اليمين  الحاسمة.

In  the session dated 12/3/2019, the Court of Appeal ruled to cancel the appealed  ruling and to reject the lawsuit filed by the plaintiff in the original claim -  the appellant ....... while imposing on him to pay the expenses, considering  that the appellant is in default of taking the decisive oath.


طعن  الطاعن  المدعي  أصلياً  في  هذا  الحكم  بالنقض،  وإذ  عرض  الطعن  في  غرفة  المشورة  فرأت  الهيئة  أنه  جدير  بالنظر،  وحددت  جلسة  لنظره،  وإعلان  الأطراف  له،  وتحددت  جلسة اليوم  للنطق  بالحكم.

The  appellant - plaintiff in the original claim - filed an appeal in cassation  against this ruling, and when the cassation was presented to the court held in a  Council Chamber, the panel decided that it was worth hearing, and a session was  set therefor of which the parties have been notified, and the present date's  session was set for the pronouncement of the ruling.


وحيث  إن  ما  ينعاه  الطاعن  على  الحكم  المطعون  فيه  الخطأ  في  تطبيق  القانون  ومخالفة  الثابت  بالأوراق  وفساد  الإستدلال  والإخلال  بحق الدفاع  حين قضى  باعتباره  ناكلا لعدم  الحضور مع عدم  الأخذ بظروفه  الخاصة وكونه  خارج الدولة  وعدم إنابة  محكمة دمشق  بتحليفه  اليمين مع  وجود  المعاهدة  القضائية في  هذا  الشأن  مع  تواجده في  جمهورية  سوريا مما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it erred in the  application of the law, violated the documented facts, contained flaws in  inference, and breached the right of defence, when it considered him in default  for not attending the sessions without taking in consideration his own  circumstances and that he was outside the state and without delegating the  Damascus court to request him to take oath under the presence of the judicial  treaty in this regard since he was present in the Republic of Syria, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد  وذلك أن  من المقرر في  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون على  السواء أن  اليمين  الحاسمة دليل  إثبات مطلق

Whereas,  this objection is invalid, since  it is prescribed -  as per the provisions of the esteemed Islamic Sharia and the law - that the  decisive oath is an absolute evidence of proof, and that


وأنه  يجوز لكل من  الخصمين في  أية حالة كانت  عليها الدعوى  أن يُوجه  اليمين  الحاسمة إلى  الخصم الآخر  بشرط أن تكون  الواقعة التي  تنصب عليها  اليمين  متعلقة بشخص  من وجهت  إليه،  وإن كانت غير  شخصية له  انصبت اليمين  الحاسمة على  مجرد علمه  بها، مع أحقية  القاضي في رفض  توجيه اليمين  إذا كان الخصم  متعسفاً في  توجيهها مع  بيان وجه  التعسف،

each  party may, at any stage of the case, tender the decisive oath to the other  party, provided the fact subject to oath concerns the party to whom the oath is  tendered, and if not personal to him then it should focus on his mere knowledge  thereof. The judge may, however, refuse to allow the oath to be tendered if the  party who tenders the oath does so in a vexatious manner, while stating the  ground therefor.


فإذا  ما توافرت  الشروط  لتوجيه  اليمين  الحاسمة جاز  توجيهها في  جميع المواد  المدنية  والتجارية  وسواء كانت  الوقائع  القانونية  والمادية محل  اليمين مما  يجوز إثباته  بشهادة  الشهود أو  بالكتابة  الرسمية أو  العرفية أم  لا،

If  the conditions for tendering the decisive oath are fulfilled, it may be tendered  as regards all civil and commercial matters and whether or not the legal and  material facts, subject matter of the oath, may be proven by the testimony of  witnesses or by official or unofficial written documents,


كذا  ويجوز  توجيهها حتى  لو جاوز  المطلوب  إثباته نصاب  الشهادة  باعتبار أن  اليمين هنا  لإثبات واقعة  قانونية،

and  it may be tendered even if the matter required to be proven exceeds the  testimony quorum, given that the oath is tendered to prove a legal fact,


وكل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه...

and  the party to whom the oath is tendered and who has refused it without tendering  it back to the other party and the other party to whom the oath has been  tendered back and who has refused to take it, will lose his case....


ويجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة،

Whoever  tenders oath to his opposing party in the litigation shall state accurately the  facts that constitute the subject matter of the oath and he shall mention  clearly the text of the oath.


وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة الواقعـــــة المطلوب الحلف عليها،

The  court may amend the text of the oath to be tendered so that the paper on which  is written the fact on which oath shall be taken is tendered clearly.


وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً،

In  case the party to whom the oath is tendered did neither object to its  feasibility nor to its relation to the case, has, if attending in person, to  immediately take the oath or tender it back to his opponent, otherwise, he will  be considered in default.


ويجوز للمحكمة أن تعطي ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك،

The  court, if it deems it appropriate, may grant him a delay to take the oath. If he  is not present, he shall be notified of the text of the oath as approved by the  court in order to attend the session fixed for taking the oath. Should he appear  on the date fixed and abstain without disputing it or fails to appear without  excuse, he shall be considered, as well, in default.


وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً  بنفسه   وهو ما أكد  عليه المشرع  في دولة  الإمارات  العربية  المتحدة.

Should  the person to whom the decisive oath is tendered disputes its admissibility or  its relation with the case and the court rejects his objection and ordered him  to take the oath, the court shall state in the operative part of judgment the  text of the oath which shall be notified to the other party, if he does not  attend in person as confirmed by the legislator in the United Arab Emirates.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون  فيه قد  أحاط بوقائع  الدعوى عن علم  بالقانون  وفهم للواقع  حيث عرض لما  قدِّم فيها من  بيّنات  محّصها ووجهت  المحكمة  اليمين  الحاسمة  للطاعن بناء  على توجيه  المستأنف  المطعون ضده  اليمين  الحاسمة له  ليحلف بالله  العظيم أنه لم  يتفق مع  المدعي  تقابلا.......  على البيع  والتنازل عن  مطعم......  بإمارة  الشارقة  مقابل المبلغ  الذي أنفقه  المدعي  تقابلا  المستأنف من  ماله الخاص  على المطعم  والمقدر  بمليوني درهم  وأن المبلغ  المحدد في عقد  البيع بألف  درهم لم يكن  صوريا وأنه لم  يقم بالتوقيع  بشخصه على عقد  بيع الرخصة  والمطعم  للمستأنف في  الدائرة  الاقتصادية  بإمارة  الشارقة. وقد  تقاعس الطاعن  عن الحضور  للمحكمة لحلف  اليمين  الحاسمة دون  عذر مقبول مع  إمهاله عدة  جلسات مرات  متعاقبة مع  ثبوت دخوله  الدولة  وخروجه عدة  مرات وفي ظروف  عادية مما حدا  بالمحكمة إلى  اعتباره  ناكلا  لامتناعه  وتخلفه عن حلف  اليمين  الحاسمة دون  عذر.  كما استعرض  كافة الدفوع  التي ساقها  الطرفان  إيرادا وردا  ثم خلص إلى  نتيجته برفض  دعوى المدعي  الطاعن  لمجيئها على  غير سند من  الواقع  والقانون مع  تضافر الأدلة  وتعاضدها  لإثبات  الوقائع  القانونية  التي أدلى بها  المطعون ضده  والتي جاءت  مؤسسة على  أسباب لها  معينها من  الواقع  والقانون  وتكفي لحمل  قضاء ذلك  الحكم، وهو ما  يكون معه قد  صادف صحيح  القانون  ويضحي النعي  عليه بعد ذلك  من  الطاعن  على غير أساس  متعينا رفضه،  ويكون الطعن  بجميع محاوره  أقيم على غير  سند من الواقع  والقانون مما  يتعين رفضه.

Whereas,  the contested judgment examined the facts of the lawsuit as per the law and  understood the merits thereof, as it addressed the evidence presented therein  and the court requested the appellant - after the decisive oath was tendered  thereto by the appellant respondent, to swear by God Almighty that he did not  agree with the plaintiff in the counterclaim ...... on selling and assigning the  ... Restaurant in the Emirate of Sharjah against the amount that the plaintiff  in the counterclaim had spent from his own money on the said restaurant, and  estimated at two million dirhams, and that the amount specified in the sale  contract of one thousand dirhams was not fictitious and that he did not sign in  person the contract for the sale of the licence and the restaurant to the  appellant in the Economic Department in the Emirate of Sharjah. The appellant  failed to appear before the court to take the decisive oath without an  acceptable excuse, while granting him several sessions consecutive times, and it  is proven that he entered and exited the state several times, and in normal  circumstances, which led the court to consider him in default due to his failure  and refusal to take the decisive oath without excuse. It also reviewed all the  defences presented by the two parties in reference and in response thereto, then  it rejected the appellant plaintiff’s claim because it lacks factual and  legal grounds, in the existence of evidence of the legal facts, presented by the  respondent, which were based on sufficient, factual and legal grounds,  therefore, it has applied the correct rule of law and thus, the objection  thereto by the appellant is deemed ungrounded and shall be rejected.  Accordingly, the whole cassation shall be deemed as having lacked factual and  legal grounds, and consequently, it shall be dismissed.


ونظرا  لما  تقدم.


الطعن  رقم  240  لسنة  2018  إداري

Appeal  in Cassation No. 240 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ 13/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالحق أحمد  يمين وأشرف  محمد شهاب.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Abdul Hak Ahmed Yammine and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- الغاية  من إخطار ذوي  الشأن للحضور  امام وزارة  الاقتصاد  لسماع  اعتراضهم على  سبب شطب  الوكالة  التجارية.

1- Purpose of notification of the concerned  parties to appear before the Ministry of Economy to listen to their objection to  the reason of removal of the commercial agency.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القنون  لقضائه بشطب  الوكالة  التجارية رغم  خلو اوراق  الدعوى من  إخطار  الطاعنة  بالحضور قبل  إتخاذ قرار  الشطب كونه  اجراء جوهري  يتعين إتاذه  قبل قرار  الشطب.

2- Considering the contested judgment  defective due to the error in the implementation of the Law, for ruling to  remove the commercial agency, despite the fact that the documents of the lawsuit  did not include the notification of the Appellant to appear before taking the  decision of removal, while it is an essential procedure that shall be taken  before the decision of removal.


1)  وزارة  الاقتصاد "  سلطتها ".  وكالة تجارية "  شطبها ".  اخطار.  قرار  اداري " بطلانه  ". بطلان. حكم "  خطأ في تطبيق  القانون ".  قانون " تطبيقه  ". نقض " ما يقبل  من أسباب".

1)  Ministry of Economy “power thereof”. Commercial agency  “removal thereof”. Notification. Administrative Decision  “Nullification thereof”. Nullification. Judgment “miscarriage  of justice”. Law “implementation”. Reversal “of the  accepted grounds”.


-  لوزارة  الاقتصاد  سلطة تقديرية  في شطب  الوكالة  التجارية من  سجل الوكلاء  التجاريين.  إذا  ثبت لها قيام  سبب من أسباب  شطب الوكالة  كالفسخ  والانقضاء أو  زوال أحد  الشروط  المنصوص  عليها في  القانون عن  الوكيل  التجاري.  شريطه.  اخطار  ذوي الشأن  بكتاب مسجل  للحضور  أمامها في  ميعاد غايته  ستون يوما  لسماع  اعتراضهم عن  سبب الشطب  فإذا تخلفوا  أعادت  الاجراء مرة  أخرى بذات  الطريقة.  أساس  ذلك؟

The  Ministry of Economy shall have discretionary power to remove the commercial  agency from the commercial agencies’ register. If it proves that one of  the reasons of removal of the agency, such as the rescindment, expiry or removal  of one of the conditions set forth in the Law on the commercial agent, is met.  Provided that the concerned parties are notified by a registered letter to  appear before it within a period of sixty days to listen to their objection to  the reason of removal, and if they fail to do so, it shall retake the procedure  in the same manner. The grounds of the same?


-  الغاية من  الأخطار.  ضمانه  أساسية لذوي  الشأن يترتب  على تخلفه  بطلان قرار  شطب القرار.

-  Purpose of the notification. Essential guarantee of the concerned parties of  which the failure entails nullification of the decision of removal.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بشطب الوكالة  التجارية  موضوع النزاع  رغم خلو أوراق  الدعوى من  اخطار  الطاعنة  بالحضور قبل  اتخاذ قرار  الشطب وهو  اجراء جوهري  يتعين اتخاذه  قبل قرار  الشطب ويترتب  على اغفاله  بطلان  القرار.  خطأ  في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضه .

-  Ruling of the contested judgment to remove the commercial agency covered by the  dispute, despite the fact that the documents of the lawsuit did not include the  notification of the Appellant to appear before taking the decision of removal,  while it is an essential procedure that shall be taken before the decision of  removal, and the disregard thereof shall entail nullification of the decision.  Miscarriage of justice. It shall be reversed.


2)  قرار إداري "  الغاءه ".  تعويض .

2)  Administrative Decision “cancellation thereof”.  Compensation.


-  الغاء القرار  الإداري لعيب  شكلي.  لا  يصلح بذاته  سببا  للتعويض.

-  Cancellation of the Administrative Decision for a formal defect. Not valid in  itself to be a reason for compensation.


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  مؤدى  المادتين 14، 15  من القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1981 بشأن  تنظيم  الوكالات  التجارية  وتعديلاته أن  وزارة  الاقتصاد  تترخص بما لها  من سلطة  تقديرية في  شطب الوكالة  التجارية من  سجل الوكلاء  التجاريين  إذا ثبت لها  قيام سبب من  أسباب شطب  الوكالة  كالفسخ  والانقضاء أو  زوال أحد  الشروط  المنصوص  عليها في  القانون عن  الوكيل  التجاري إلا  أن المشرع  أوجب على  الوزارة إذا  ما استعملت  هذه السلطة  التقديرية في  إجراء الشطب  أن تخطر ذوي  الشأن بكتاب  مسجل للحضور  أمامها في  ميعاد غايته  ستين يوما  لسماع  اعتراضهم على  السبب الموجب  للشطب، فإذا  تخلفوا أعادت  إجراء  الإخطار مرة  أخرى بذات  الطريقة، ومن  ثم فإن غاية  المشرع من  الإخطار هو  إعلان ذوي  الشأن بما  يراد اتخاذه  من إجراء حيال  شطب الوكالة  لتمكينه من  إبداء  الاعتراضات  على السبب  الموجب للشطب  أيا كان سببه،  وأن هذا  الإجراء هو  ضمانة أساسية  لذوي الشأن  يترتب على  تخلفه بطلان  قرار شطب  الوكالة  التجارية.

1-  Whereas it is prescribed in the jurisdiction of this Court that Articles 14 and  15 of the Federal Law no. 18 of 1981 concerning the Regulation of Commercial  Agencies and its amendments stipulate that the Ministry of Economy is licensed,  as per its discretionary power, to remove the commercial agency from the  commercial agencies’ register if it finds one of the grounds of the  removal of the agency such as rescindment, expiry or removal of one of the  conditions set forth in the Law on the commercial agent. However, the legislator  required the Ministry, if it used such discretionary power in the removal, to  notify the concerned parties by a registered letter to appear before it within a  period of sixty days, to listen to their objection to the reason necessitating  removal. If they fail, it shall re-send the notification again in the same  method, then the legislator’s purpose behind the notification is to notify  the concerned parties of the action deemed proper towards the removal of the  agency, to enable him to express objections to the reason of removal, regardless  of such reason, and that this procedure is a basic guarantee for the concerned  parties of which the failure entails the nullification of the decision of  removal of the commercial agency.


وحيث  إن الثابت من  الأوراق أنه  بتاريخ 26/10/2014 صدر  القرار  المطعون فيه  بشطب الوكالة  التجارية  موضوع النزاع  لمرور سنة على  انتهاء  الوكالة دون  تجديدها،  وإذا كان مما  لا نزاع ولا  جدال فيه أنه  لم يتم إخطار  الطاعنة  بالحضور قبل  اتخاذ قرار  الشطب إعمالا  لحكم المادة (14)  سالفة الذكر،  وكان اتخاذ  هذا الإجراء  أيا كان سببه  هو إجراء  جوهري يتعين  اتخاذه قبل  اتخاذ قرار  الشطب ويترتب  على إغفاله  بطلان هذا  القرار ومن ثم  يكون قرار شطب  الوكالة  المطعون فيه  مخالفا  للقانون  ومتعينا  إلغاؤه، وإذ  أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  النظر فإنه  يكون مستوجبا  نقضه.

Whereas  it is established in the documents that on 26/10/2014, the contested decision  was issued to remove the commercial agency covered by the dispute due to the  fact that one year has passed since expiry of the agency without renewal  thereof. Whereas it is undisputed and uncontested that the Appellant was not  notified to appear before taking the decision of removal, according to the  above-mentioned Article (14), and such procedure, for any reason thereof, is an  essential procedure that shall be taken before taking the decision of removal  and the disregard thereof entails the nullification of such decision, then the  contested decision of removal of the agency violates the Law and shall be  cancelled. Whereas the contested judgment disregarded this fact then it shall be  reversed.


2-  وحيث  إن النزاع  صالح للحكم  فيه فإن  المحكمة  تتصدى للفصل  فيه عملا بحكم  المادة (184) من  قانون  الإجراءات  المدنية على  أن تقضي  المحكمة برفض  طلب التعويض  بحسبان أن  إلغاء القرار  الإداري لعيب  شكلي لا يصلح  بذاته سببا  للتعويض كما  استقر على ذلك  قضاء هذه  المحكمة،  ولما تقدم فإن  المحكمة تقضي  في موضوع  الاستئناف  بما سيرد  بمنطوق هذا  الحكم.

2-  Whereas the dispute is valid for judgment and the Court settles the same  according to Article (184) of the Civil Procedure Law, provided that the Court  rules the rejection of the request of compensation, considering that the  cancellation of the Administrative Decision for a formal defect shall not be  valid to be considered as reason of compensation as settled by the jurisdiction  of this Court, and based on the above, the Court rules, in the subject of the  appeal, as per this judgment.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 152 لسنة 2017  إداري كلي  أبوظبي  اتحادي  بتاريخ 18/5/2017  اختصمت فيها  المطعون ضدهم  طالبة الحكم  بندب خبرة  مختصة بأعمال  الوكالات  التجارية  لبحث موضوع  النزاع وقرار  شطب الوكالة  وإلزام  المدعى عليهم  متضامنين  بالتعويضات  المستحقة  وفقا لما تسفر  عنه الخبرة  وذلك على سند  من أن المدعي  عليها الأولي  أصدرت بتاريخ  26/10/2014 قراراً  بشطب الوكالة  التجارية  موضوع النزاع  لمرور سنة على  انتهاء  الوكالة دون  تجديدها  وأنها تنعى  على هذا  القرار  مخالفته  للقانون وعدم  إخطارها  بقرار الشطب  بالمخالفة  للمادة (14) من  قانون  الوكالات  التجارية،  وانتهت إلى  طلباتها  وبجلسة 26/9/217 قضت  المحكمة برفض  الدعوى.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation - the Appellant filed lawsuit no. 152 of 2016 Administrative  Federal Plenary Abu Dhabi on 18/5/2017 against the Respondents, requesting the  ruling to appoint experts specialised in commercial agencies to discuss the  subject of the dispute and the decision to remove the agency, and compel the  Defendants jointly to pay the due compensation as decided by the experts, on the  basis that the First Defendant issued, on 26/10/2014, a decision to remove the  commercial agency covered by the dispute as one year has passed since the expiry  of the agency without renewal thereof. It objects to this decision for having  violated the Law and for not being notified of the decision of removal, in  violation to Article (14) of the Commercial Agencies Law, and it concluded its  requests. At the hearing of 26/9/2017, the Court ruled to reject the  lawsuit.


استأنفت  الطاعنة  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 165 لسنة 2017  وبجلسة 30/1/2018 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بتأييد الحكم  المستأنف،  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

The  Appellant appealed the said judgment in the appeal no. 165 of 2017, and at the  hearing of 30/1/2018, Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled to confirm the  appealed judgment, then the Appellant lodged this appeal in cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas  the Court considered the appeal at the Council Chamber, deemed that it is worthy  of consideration and specified a hearing for the same.


وحيث  إن الطعن أقيم  على أربعة  أسباب مما  تنعى به  الطاعنة  بالسبب الأول  من أسباب  الطعن على  الحكم  المطعون فيه  القصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه بنى قضاءه  بتأييد قرار  شطب الوكالة  موضوع النزاع  استناداً  لسلطة  الإدارة  التقديرية في  الشطب إعمالا  للقرار  الوزاري رقم 381  لسنة 2006  بالمخالفة  لما استقر  عليه قضاء  المحكمة  الاتحادية  العليا من  وجوب إخطار  الجهة  الادارية ذوي  الشأن قبل شطب  الوكالة  التجارية  إعمالا  للمادة (14) من  قانون  الوكالات  التجارية  باعتباره  إجراءً  جوهريا  الغاية منه  توفير ضمانة  أساسية لذي  الشأن  لتمكينه من  إبداء ما يعن  له من  اعتراضات على  السبب الموجب  لشطب  الوكالة،  وأنه يترتب  على تخلف هذا  الإجراء  بطلان قرار  الشطب، وإذا  أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير ذلك  الأمر الذي  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appeal in cassation was based on four grounds whereby the Appellant objects  to the contested judgment from the grounds of appeal, for being flawed in  inference, being deficient in reasoning, and having violated the right of  defence, as it based its ruling of confirming the decision of removal of the  agency covered by the dispute on the discretionary power of the Department in  removal, as per the Ministerial Decision no. 381 of 2006, in violation to the  ruling of the Federal Supreme Court necessitating the notification of the  concerned parties by the administrative entity before removal of the commercial  agency, according to Article (14) of the Commercial Agencies Law, considered an  essential procedure having the purpose to provide a basic guarantee for the  concerned parties to enable him to express his objections to the reason  necessitating the removal of the agency. Failure to follow this procedure shall  entail the nullification of the removal decision and if the contested judgment  decides otherwise, then it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك أنه  من المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  مؤدى  المادتين 14، 15  من القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1981 بشأن  تنظيم  الوكالات  التجارية  وتعديلاته أن  وزارة  الاقتصاد  تترخص بما لها  من سلطة  تقديرية في  شطب الوكالة  التجارية من  سجل الوكلاء  التجاريين  إذا ثبت لها  قيام سبب من  أسباب شطب  الوكالة  كالفسخ  والانقضاء أو  زوال أحد  الشروط  المنصوص  عليها في  القانون عن  الوكيل  التجاري إلا  أن المشرع  أوجب على  الوزارة إذا  ما استعملت  هذه السلطة  التقديرية في  إجراء الشطب  أن تخطر ذوي  الشأن بكتاب  مسجل للحضور  أمامها في  ميعاد غايته  ستين يوما  لسماع  اعتراضهم على  السبب الموجب  للشطب، فإذا  تخلفوا أعادت  إجراء  الإخطار مرة  أخرى بذات  الطريقة، ومن  ثم  فإن  غاية المشرع  من الإخطار هو  إعلان ذوي  الشأن بما  يراد اتخاذه  من إجراء حيال  شطب الوكالة  لتمكينه من  إبداء  الاعتراضات  على السبب  الموجب للشطب  أيا كان سببه،  وأن هذا  الإجراء هو  ضمانة أساسية  لذوي الشأن  يترتب على  تخلفه بطلان  قرار شطب  الوكالة  التجارية.

Whereas  this objection is valid as it is prescribed in the jurisdiction of this Court  that Articles 14 and 15 of the Federal Law no. 18 of 1981 concerning the  Regulation of Commercial Agencies and its amendments stipulate that the Ministry  of Economy is licensed, as per its discretionary power, to remove the commercial  agency from the commercial agencies’ register if it finds one of the  grounds of the removal of the agency such as rescindment, expiry or removal of  one of the conditions set forth in the Law on the commercial agent. However, the  legislator required the Ministry, if it used such discretionary power in the  removal, to notify the concerned parties by a registered letter to appear before  it within a period of sixty days, to listen to their objection to the reason  necessitating removal. If they fail, it shall re-send the notification again in  the same method, then  the  legislator’s purpose behind the notification is to notify the concerned  parties of the action deemed proper towards the removal of the agency, to enable  him to express objections to the reason of removal, regardless of such reason,  and that this procedure is a basic guarantee for the concerned parties of which  the failure entails the nullification of the decision of removal of the  commercial agency.


وحيث  إن النزاع  صالح للحكم  فيه فإن  المحكمة  تتصدى للفصل  فيه عملا بحكم  المادة (184) من  قانون  الإجراءات  المدنية على  أن تقضي  المحكمة برفض  طلب التعويض  بحسبان أن  إلغاء القرار  الإداري لعيب  شكلي لا يصلح  بذاته سببا  للتعويض كما  استقر على ذلك  قضاء هذه  المحكمة،  ولما تقدم فإن  المحكمة تقضي  في موضوع  الاستئناف  بما سيرد  بمنطوق هذا  الحكم.

Whereas  the dispute is valid for judgment and the Court settles the same according to  Article (184) of the Civil Procedure Law, provided that the Court rules the  rejection of the request of compensation, considering that the cancellation of  the Administrative Decision for a formal defect shall not be valid to be  considered as reason of compensation as settled by the jurisdiction of this  Court, and based on the above, the Court rules, in the subject of the appeal, as  per this judgment.


الطعن  رقم  230  لسنة  2019  اداري

Cassation  No. 230 of 2019 - Administrative


صادر  بتاريخ 18/12/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/أشرف  محمد شهاب  وصبري شمس  الدين  محمد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges/Ashraf Muhammad Shehab and Sabri  Shamseddine Muhammad.


1- اعتبار  اخلال الوكيل  بالتزاماته  التعاقدية  اخلالا  جوهريا سببا  لانهاء  الوكالة او  شطبها شرط عدم  اخلال الموكل  بالتزاماته  التعاقدية.

1- The agent's fundamental breach of his  contractual obligations shall be deemed a valid reason for the termination or  deletion of the agency, provided that the principal has not breached his  contractual obligations.


2- رد طلب  الطاعنة  الموكلة بشطب  الوكالة  كونها قامت  بتوريد  منتجاتها  داخل منطقة  الوكالة  المقصورة على  المطعون ضدها  الوكيلة الى  شركة اخرى  وذلك رغم  اخلال هذه  الاخيرة  بالتزاماتها  التعاقدية  بعدم تحقيق  التسويق  الكافي  لمنتجات  الشركة  الطاعنة.

2- The request of the appellant principal to  delete the agency shall be rejected, since it supplied its products within the  agency's area restricted to the respondent agent to another company, in spite of  the latter's breach of its contractual obligations by failing to achieve  adequate marketing of the appellant company’s products.


عقد  وكالة " إنهائه  ". قانون "  تطبيقه ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

Agency  Contract "Termination thereof". Law "Application thereof". Ruling "Valid  reasoning". Reversal "Unacceptable reasons".


-  لا  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم تجديده ما  لم يوجد سبب  جوهري يبرر  الانتهاء أو  عدم  التجديد.  أساس ذلك؟

-  The principal may not terminate the agency contract or refrain from renewing it,  unless there is a substantial reason justifying the termination or non-renewal  thereof. The basis therefor?


-  مثال لتسبيب  سائغ.


لما  كان من المقرر  في قضاء  المحكمة أن  مؤدى نص  المادة  الثامنة من  القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1981 بشأن  تنظيم  الوكالات  التجارية  المعدلة  بالقانون رقم 2  لسنة 2010 أنه لا  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم تجديده ما  لم يوجد سبب  جوهري يبرر  الانتهاء أو  عدم التجديد،  وبمفهوم  المخالفة  فإذا وجد هذا  السبب  الجوهري فإنه  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم التجديد،  وترتيبا على  ذلك فإذا أخل  الوكيل  بالتزاماته  التعاقدية  إخلالاً  جوهريا فإن  ذلك يعد سببا  جوهريا يبرر  إنهاء  الوكالة أو  شطبها على أن  ذلك منوط بألا  يخل الموكل هو  الآخر – في  المقابل-  بالتزاماته  التعاقدية  بحسبان أن  الالتزام  بتنفيذ العقد  هو التزام  تقابلي مؤداه  وفاء كل من  الطرفين  بالتزاماته  المقررة.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the Court - that the text of Article 8  of Federal Law No. 18 of 1981 on the Regulation of Commercial Agencies amended  by Law No. 2 of 2010 that the principal may not terminate the agency’s  contract or refrain from renewing it, unless there is a fundamental reason  justifying the termination or non-renewal thereof. In other words, if such  substantial reason is available, the principal may terminate the agency contract  or refrain from renewing it, and as a result thereof, if the agent breaches  substantially `his contractual obligation, such breach shall constitute a  fundamental reason that justifies the termination or deletion of the agency,  provided that the principal does not also breach - in return - his contractual  obligations, given that the obligation to implement the contract is mutual, and  each of the two parties shall is fulfilled its prescribed  obligations.


وحيث  إنه لما كان  ذلك وكان  الثابت من  الأوراق  وتقرير  الخبرة الذي  تطمئن  المحكمة إليه  لسلامة الأسس  التي بني  عليها أنه  ولئن كانت  الشركة  المطعون ضدها  – الوكيلة – قد  أخلت  بالتزاماتها  التعاقدية  لعدم تحقيق  التسويق  الكافي  لمنتجات  الشركة  الطاعنة-  الموكلــــة-  إلا أن  الطاعنـــــــة  في  المقابـــــــل  قد أخلت  بالتزاماتها  التعاقدية  أيضا لقيامها  بتوريد  منتجاتها  داخل منطقة  الوكالة  المقصورة على  المطعون ضدها  إلى شركة أخرى  هي شركة  "....."  فإذا أضيف إلى  ذلك أن  الطاعنة لم  تلج سبيل  القضاء بطلب  شطب لوكالة  منذ تعاقدها  في عام 1998 إلا  بعد أن قامت هي  بتوزيع  منتجاتها لدى  شركة.....  المذكورة  بالمخالفة  للقانون وكذا  بعد أن تقدمت  المطعون ضدها  بشكوى ضدها  إلى لجنة  الوكالات  التجارية،  ومن ثم فإنه في  ضوء ما هو ثابت  بالأوراق  وقرائن الحال  سالفة الذكر  فإن المحكمة  لا ترى أن هناك  سببا جوهرياً  يبرر شطب  الوكالة وفقا  لحكم المادة  الثامنة  المشار إليها  مما يكون معه  طلب الطاعنة  بشطب الوكالة  غير قائم على  أساس متعينا  رفضه، وإذ  انتهى الحكم  المستأنف  لذات النتيجة  ومن ثم تقضي  المحكمة برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف.

Whereas,  it is upheld in the documents and the expertise report of which the court is  assured - as regards the validity of the foundations upon which it was based,  that the respondent company - the agent - has breached its contractual  obligations by failing to achieve the adequate marketing of the products of the  respondent company - the principal. However, the respondent - in return - has  breached also its contractual obligations by supplying its products within the  agency’s area restricted to the respondent to another company, namely  ........... Company. In addition, the appellant did not refer to justice to  request deletion of the agency as of the date of its conclusion in 1998, until  after it had distributed its products to the company above mentioned ... in  violation of the law, as well as after the respondent had filed a complaint  against it before the Commercial Agencies Committee; therefore, in light of the  documented facts and evidence of the aforementioned case, the court does not see  that there is a fundamental reason justifying the deletion of the agency in  accordance with the provision of Article Eight aforementioned, hence,  appellant's request to delete the agency shall be deemed ungrounded, and  consequently, it shall be rejected, and as the appealed judgment has reached the  same conclusion, therefore, the court rules to dismiss the appeal and to confirm  the appealed judgment.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 230 لسنة 2014  إداري كلي  أبوظبي  اتحادي  بتاريخ 15/7/2014  اختصمت فيها  المطعون  ضدهما طالبة  بإلغاء قرار  لجنة  الوكالات  التجارية  بشأن  النزاعين  رقمي 3,1 لسنة 2014  وفسخ العقد  المبرم بين  المدعية  والشركة  المدعى عليها  بتاريخ 22/12/1998  وشطب الوكالة  التجارية رقم  6899 من سجل  الوكالات  التجارية مع  حفظ حقها في  التعويض عن  كافة الأضرار  التي لحقت  بها.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  appellant has filed on 15/7/2014 the lawsuit No. 230 of 2014 - Plenary,  Administrative, Abu Dhabi, Federal - against the respondent, requesting the  deletion of the Commercial Agencies Committee’s Decision issued in  Disputes Nos. 1 and 3 of 2014, the termination of the contract concluded between  the plaintiff and the defendant company on 22/12/1998, and the deletion of the  commercial agency No. 6899 from the Commercial Agencies Register, while  preserving its right to compensation for all damages it has incurred.


وبجلسة  31/12/2014 قضت  المحكمة برفض  الدعوى.

In  the session dated 31/12/2014, the court ruled to dismiss the lawsuit.


استأنفت  الطاعنة  المذكورة  بالاستئناف  رقم 17 لسنة 2015،  وبجلسة 7/4/2015 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  في موضوع  الاستئناف  بإلغائه  جزئيا فيما  قضى به من رفض  الطعن وتأييد  القرار  الطعين في  النزاع رقم 3  لسنة 2014 برفض  طلب شطب  الوكالة  التجارية رقم  6899 والقضاء  مجدد بإلغاء  قرار لجنة  الوكالات  التجارية  الطعين  الصادر بجلسة  29/5/2014 في النزاع  رقم3 لسنة 2014  وشطب الوكالة  من سجل  التجاريين  بالوزارة  المستأنف  ضدها الأولى  ورفض ما عدا  ذلك من  طلبات.

The  aforementioned appellant filed the appeal No. 17 of 2015. In the session dated  7/4/2015, the Abu Dhabi Federal  Court of Appeal ruled in the merits of the  appeal, to cancel it partially in respect of the dismissal of the appeal and  confirmation of the appealed decision issued in dispute No. 3 of 2014 and  rejecting the request to delete the commercial agency No. 6899, cancel the  appealed decision of the Commercial Agencies Committee issued in the session  dated 29/5/2014 in dispute No. 3 of 2014, and delete the agency from the  commercial register of the first respondent Ministry and rejected any other  demands.


وأقيمت  الطعون أرقام  342، 343، 361، 366 لسنة 2015  أمام المحكمة  الاتحادية  العليا التي  قضت بجلسة 28/10/2015  بنقض  الحكـــم  المطعـــــــون  فيه  وأمـــــــرت  بإحالة  القضية إلى  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  لنظرها  مجدداً بهيئة  مغايرة.

The  cassations Nos. 342, 343, 361, and 366 of 2015 were filed before the Federal  Supreme Court, which ruled in the session dated 28/10/2015, to reverse the  contested ruling and ordered the referral of the case to the Abu Dhabi Federal  Court of Appeal for further consideration by a different panel.


وبجلسة  3/3 /2019 قضت  المحكمة  الاستئنافية  برفض  الاستئناف،  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

In  the session dated 3/3/2019, the Court of Appeal ruled to dismiss the appeal,  therefore, the appellant filed the present appeal in cassation.


وبجلسة  3/4/2019 قضت المحكمة  الاتحادية  العليا بنقض  الحكم  المطعون فيه  وحددت جلسة  لنظر  الموضوع.

In  the session dated 3/4/2019, the Federal Supreme Court ruled to reverse the  contested ruling and set a session to hear the merits.


وحيث  إنه من المقرر  في قضاء  المحكمة أن  مؤدى نص  المادة  الثامنة من  القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1981 بشأن  تنظيم  الوكالات  التجارية  المعدلة  بالقانون رقم 2  لسنة 2010 أنه لا  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم تجديده ما  لم يوجد سبب  جوهري يبرر  الانتهاء أو  عدم التجديد،  وبمفهوم  المخالفة  فإذا وجد هذا  السبب  الجوهري فإنه  يجوز للموكل  إنهاء عقد  الوكالة أو  عدم التجديد،  وترتيبا على  ذلك فإذا أخل  الوكيل  بالتزاماته  التعاقدية  إخلالاً  جوهريا فإن  ذلك يعد سببا  جوهريا يبرر  إنهاء  الوكالة أو  شطبها على أن  ذلك منوط بألا  يخل الموكل هو  الآخر – في  المقابل-  بالتزاماته  التعاقدية  بحسبان أن  الالتزام  بتنفيذ العقد  هو التزام  تقابلي مؤداه  وفاء كل من  الطرفين  بالتزاماته  المقررة.

Whereas,  it is  prescribed - as per the ruling of the Court - that the text of Article 8 of  Federal Law No. 18 of 1981 on the Regulation of Commercial Agencies amended by  Law No. 2 of 2010 that the principal may not terminate the agency’s  contract or refrain from renewing it, unless there is a fundamental reason  justifying the termination or non-renewal thereof. In other words, if such  substantial reason is available, the principal may terminate the agency contract  or refrain from renewing it, and as a result thereof, if the agent breaches  substantially `his contractual obligation, such breach shall constitute a  fundamental reason that justifies the termination or deletion of the agency,  provided that the principal does not also breach - in return - his contractual  obligations, given that the obligation to implement the contract is mutual, and  each of the two parties shall is fulfilled its prescribed  obligations.


وحيث  إنه لما كان  ذلك وكان  الثابت من  الأوراق  وتقرير  الخبرة الذي  تطمئن  المحكمة إليه  لسلامة الأسس  التي بني  عليها أنه  ولئن كانت  الشركة  المطعون ضدها  – الوكيلة – قد  أخلت  بالتزاماتها  التعاقدية  لعدم تحقيق  التسويق  الكافي  لمنتجات  الشركة  الطاعنة-  الموكلــــة-  إلا أن  الطاعنـــــــة  في  المقابـــــــل  قد أخلت  بالتزاماتها  التعاقدية  أيضا لقيامها  بتوريد  منتجاتها  داخل منطقة  الوكالة  المقصورة على  المطعون ضدها  إلى شركة أخرى  هي شركة  "........."  فإذا أضيف إلى  ذلك أن  الطاعنة لم  تلج سبيل  القضاء بطلب  شطب لوكالة  منذ تعاقدها  في عام 1998 إلا  بعد أن قامت هي  بتوزيع  منتجاتها لدى  شركة..........  المذكورة  بالمخالفة  للقانون وكذا  بعد أن تقدمت  المطعون ضدها  بشكوى ضدها  إلى لجنة  الوكالات  التجارية،  ومن ثم فإنه في  ضوء ما هو ثابت  بالأوراق  وقرائن الحال  سالفة الذكر  فإن المحكمة  لا ترى أن هناك  سببا جوهرياً  يبرر شطب  الوكالة وفقا  لحكم المادة  الثامنة  المشار إليها  مما يكون معه  طلب الطاعنة  بشطب الوكالة  غير قائم على  أساس متعينا  رفضه، وإذ  انتهى الحكم  المستأنف  لذات النتيجة  ومن ثم تقضي  المحكمة برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف.

Whereas,  it is upheld  in the documents and the expertise report of which the court is assured - as  regards the validity of the foundations upon which it was based, that the  respondent company - the agent - has breached its contractual obligations by  failing to achieve the adequate marketing of the products of the respondent  company - the principal. However, the respondent - in return - has breached also  its contractual obligations by supplying its products within the agency’s  area restricted to the respondent to another company, namely ...........  Company. In addition, the appellant did not refer to justice to request deletion  of the agency as of the date of its conclusion in 1998, until after it had  distributed its products to the company above mentioned ... in violation of the  law, as well as after the respondent had filed a complaint against it before the  Commercial Agencies Committee; therefore, in light of the documented facts and  evidence of the aforementioned case, the court does not see that there is a  fundamental reason justifying the deletion of the agency in accordance with the  provision of Article Eight aforementioned, hence, appellant's request to delete  the agency shall be deemed ungrounded, and consequently, it shall be rejected,  and as the appealed judgment has reached the same conclusion, therefore, the  court rules to dismiss the appeal and to confirm the appealed  judgment.


الطعن  رقم  965  لسنة 2018  تجاري


صادر  بتاريخ 26/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  و صبري شمس  الدين محمد.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges: Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun and Sabri  Shams Al-Din Muhammad


1- اعتبار  فسخ العقد من  شأنه إعادة  الحالة إلى ما  كانت عليه قبل  التعاقد وإلا  الحكم  بالتعويض  المساوى  والجابر  للضرر عند  إستحالة ذلك  وللقاضي  الحكم بالفسخ  وبالتعويض  عند  الضرورة.

1- The termination of the contract shall  result in the parties’ restoration of their status quo ante, and where  this is impossible, the remedying compensation for the damage shall be awarded.  The judge may rule the termination of the contract and compensation where  necessary.


2- ماهية  قاعدة بيع  المرابحة أو  بيع المواعدة  وشروطها  وأثرها.

2- The rule of cost-plus contract  “Murabaha” or “Mawa’ada”, and terms and effect  thereof.


3- ماهية  قاعدة  التأخير  التمويلي  وشروطها  وأثرها.

3- The financial lease, and terms and effect  thereof.


4- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بالتعويض على  الطاعن  بالاستناد  إلى إخلال  الطاعن  بالتزامه  بسداد اقساط  ثمن الفيلا  المدفوع من  قبل المطعون  ضدها الأولى  تنفيذاً  لاتفاقية  التنازل  الثلاثية  والضرر  اللاحق  بالأخيرة  جراء إنخفاض  قيمة الفيلا  بحسب تقرير  الخبير  بالاضافة إلى  النفقات  والمصاريف  التي سددتها  عن الطاعن  سائغاً وله  أصل ثابت  بالأوراق ولا  مخالفة فيه  للقانون.

4- The contested judgment, by imposing the  appellant to compensate for the damage, based on the appellant’s breach of  his obligation to settle the instalments of the villa price paid by the first  respondent in implementation of the tripartite waiver agreement and the damage  caused to the latter due to the depreciation of the villa value ,according to  the expertise report plus the expenses and costs that it paid on behalf of the  appellant, is based on valid grounds and documented facts and does not violate  the law.


5- أثر  فسخ العقد  اتفاقاً أو  رضاء.

5- The effect of terminating the contract by  agreement or consent.


6- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بفسخ عقد  الإيجارة  المنتهية  بالتملك  وملاحقها  لإخلال  الطاعن بسداد  الأقساط  المستحقة  عليه وإعادة  الحال إلى ما  كانت عليه عبر  رد الطاعن  الفيلا محل  العقد  للمطعون ضدها  الأولى وترد  إليه الأخيرة  مقدم الثمن  المدفوع منه  مخالفاً  القانون  ومستوجباً  النقض لإثبات  تقارير  الخبير بقاء  الفيلا في  حيازة  المطعون ضدها  الأولى منذ  استلامها من  المطور  المطعون ضدها  الثانية  وإستغلالها  لها وتحصيل  إيجاراتها من  المستأجر  وخصم بدلات  الإيجار من  الأقساط  المستحقة على  الطاعن.

6- The contested judgment, by rescinding the  lease-to-own contract and its appendices, due to the appellant's failure to pay  the instalments and restoration of the status quo ante, by his return of the  villa - subject-matter of the contract - to the first respondent, and the  latter’s repayment thereto of the price paid thereby, shall be deemed as  having violated the law, and consequently, it shall be reversed, since the  expertise reports have proved that the villa remained in possession of the first  respondent as of the date it had received it from the second respondent  developer, exploited it, collected it rents from the tenant, and deducted the  rents from the instalments due by the appellant.


7- سريان  الفائدة من  تاريخ  المطالبة  القضائية عند  تحديد المبلغ  على أسس ثابتة  دون أي تقدير  للقاضي ولو  نازع المدين  في مقداره.

7- The interest starts to run from the date  of the judicial claim when the amount is determined on fixed basis without the  judge’s discretion, even if the debtor disputes said amount.


8-  سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير المبلغ  المطالب به  كتعويض  وسريان  الفائدة  المستحقة عنه  من تاريخ  اكتساب الحكم  الدرجة  القطعية.

8- The trial court has the power to estimate  the amount claimed as compensation and the interest shall start to run as of the  date the judgment becomes final.


9- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بفائدة  تأخيرية 5%  سنويا على  مبلغ التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  من تاريخ  المطالب  القضائية قد  أخطأ في تطبيق  القانون  لخضوع تقدير  هذا التعويض  للمحكمة  ووجوب بدء  سريان  الفائدة من  تاريخ صيرورة  الحكم  نهائياً.

9- The contested judgment, by imposing a  delay penalty equal to 5% per annum on the amount of compensation adjudged to  the respondent as of the date of the judicial claims, shall be deemed as having  erred in the application of the law, since estimation of this compensation shall  be subject to the court’s discretion and the interest shall start to run  as of the date the judgment becomes final.


1)  عقد " فسخه ".  تعويض.  بيع  المرابحة.  بنوك.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

1)  Contract "Rescission thereof". Compensation. Murabaha. Banks. Trial court "Its  discretionary authority". Ruling "Valid causation". Reversal "Acceptable  grounds".


-  فسخ  العقد أو  انفساخه.  أثره : عوده  المتعاقدين  إلى الحالة  التي كان  عليها قبل  انعقاده.  استحالة ذلك  يحكم  بالتعويض  المادي  الجابر للضرر  الذي لحق  بالمدعي.  وللقاضي أن  يحكم بالفسخ  والتعويض إن  كان له  مقتضى.

-  Termination or rescission of the contract. Its effect: the parties’  restoration of their status quo ante. Where this is impossible, material  compensation for the damage suffered by the claimant shall be awarded. The judge  may rule termination and compensation if grounded.


-  بيع المرابحة  أو بيع  المواعده.  ماهيته  وشروطه.

-  Murabaha or Mawa’ada. The nature and conditions thereof.


-  مثال لتسبيب  سائغ.


2)  عقد " فسخه ".  فائدة " فائدة  تأخيرية ".  تعويض.  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  معيب ". خطأ في  تطبيق  القانون ". نقض "  ما يقبل من  الأسباب".

2)  Contract "Rescission thereof". Interest "Delay penalty". Compensation. Trial  court "Its discretionary authority". Ruling "Deficiencies in reasoning". Error  in the application of the law. Reversal "Acceptable grounds".


-  فسخ العقد  اتفاقا أو  رضاء.  أثره.  انحلال العقد  واعتباره كأن  لم يكن وإعادة  المتعاقدين  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  انعقاده  ويسقط ما  تضمنه العقد  من اتفاقات  والتزامات  وتعهدات.

-  Rescission of the contract by agreement or consent. Its effect. The contract  shall be deemed terminated and void ab initio, the parties shall restore their  status quo ante, and the agreements, obligations and undertakings contained in  the contract shall be deemed null and void.


-  مثال تسبيب  معيب.


-  بدء سريان  الفائدة من  تاريخ  المطالبة  القضائية  مناطه أن يكون  المبلغ  المطالب به  محددا على أسس  ثابته ولا  يخضع في  تقديره  للقاضي ولو  نازع المدين  مقداره أما  إذا كان  المبلغ  المطالب به  عباره عن  تعويض يخضع  تقديره لسلطة  محكمة  الموضوع  ويكون بدء  سريان  الفائدة  المستحقة من  تاريخ اكتساب  الحكم الدرجة  القطعية.

-  The interest starts to run from the date of the judicial claim, provided that  the amount claimed is determined on a fixed basis and the estimation thereof is  not subject to the judge’s discretion, even if the debtor disputes said  amount. However, if the amount claimed is considered a compensation, its  estimation shall be subject to the authority of the trial court, and the  interest shall start to run from the date the judgment becomes final.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بفائدة  تأخيرية 5%  سنوية على  مبلغ التعويض  المحكوم به  للمطعون ضدها  من تاريخ  المطالبة  القضائية في  حين أنه خضع  لتقدير  المحكمة.  خطأ في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضة.

-  The contested judgment, by imposing a 5% annual penalty delay on the amount of  compensation adjudged to the respondent from the date of the judicial claim,  while its estimate was subject to the court's discretion, shall be deemed as  having erred in the application of the law. It shall be reversed.


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة  عملاً  بالمادتين 272 و274  من قانون  المعاملات  المدنية أنه  إذا انفسخ  العقد أو فسخ  أعيد  المتعاقدان  إلى الحالة  التي كانا  عليها قبل  التعاقد فإذا  استحال ذلك  يحكم  بالتعويض  المساوى  والجابر  للضرر الذي  لحق بالمدعى،  وللقاضي أن  يحكم بالفسخ  وبالتعويض إن  كان له مقتضى،  وبظهور  المصارف  الإسلامية  فعَّلت قاعدة  بيع المرابحة  أو ما يطلق  عليها بيع  المواعدة  وذلك تفادياً  للربا الذي  ينتج عن القرض  بفائدة وهي  تقوم على وعد  من طرفين، وعد  من العميل  بالشراء من  المصرف ووعد  من المصرف  بشراء السلعة  من مالكها  وبيها  للعميل،  ويشترط في هذه  المعاملة  اللاربوية  التي تجريها  المصارف  الإسلامية  أولاً : خلوها  من الالتزام  بإتمام البيع  قبل الحصول  على العين  بالتملك  والقبض  ثانياً : خلوها  من الالتزام  بضمان هلاك  السلعة أو  تضررها من أحد  الطرفين  العميل أو  المصرف وهي  بحسب الأصل من  ضمان المصرف  ثالثاً : لا  يوقع عقد  البيع من  الطرفين إلا  بعد قبض  المصرف  للسلعة  واستقرارها  في ملكه،  وينشأ عن هذه  المعاملة  عقدان عقد  يبرمه المصرف  مع مالك  السلعة وآخر  يبرمه المصرف  مع المشتري،  وفي ذات الوقت  استحدثت  أيضاً قاعدة  التأخير  التمويلي وهي  صيغة من صيغ  المشاركة بين  مالك السلعة  والمشتري  والمصرف  الممول، وهي  تقوم على  الإجارة مع  الوعد بالبيع  والذي ينتهى  إلى البيع  بسداد كافة  الأقساط وهي  تشتمل على  أكثر من عقد  فينشأ عنها  عقد إيجارة  ووعد بالبيع  منتهية  بالتملك على  أن تكون  السلعة  مشترية  ومقبوضة  بواسطة  المصرف  الممول والذي  يعتبر مشتريا  وبائعاً  للسلعة، وفي  هذه الحالة  يعقد المصرف  عقدان الأول  مع المطور  العقاري "  البائع " الذي  يشتري منه  الوحدة  العقارية  بناء على طلب  المقترض أي  طالب التمويل  والثاني مع  طالب التمويل    " المشتري "  والذي يصبح  مالكا للوحدة  بعد أداء كامل  أقساط الثمن  ويكون الأخير  ملتزماً أمام  المصرف  الممول  بالوفاء بما  يلتزم به فإذا  ما أخل  بالتزامه  وترتب على ذلك  فسخ عقد بيع  الوحدة  العقارية  فيما بينهما  ونجم عن ذلك  ضرر لحق  بالمصرف  الممول يتعين  تعويض المصرف  عما أصابه من  ضرر بمقتضى  المادتين 272 و274  السالف  الإشارة  إليهما  تعويضاً  جابراً للضرر  الذي لحق به من  جراء فسخ  العقد.  لما كان ذلك،  وكانت  المطعون ضدها  الأولى –  وتنفيذاً  لاتفاقية  التنازل  الثلاثية  المؤرخة في 7/4/2008-  سددت كامل ثمن  الفيلا محل  الاتفاق وهو  ما يرتب في ذمة  الطاعن  التزاماً  بسداد ثمنها  وتوابعه إلا  أنه وفقا  لتقرير  الخبير قد أخل  بالتزامه  بسداد  الأقساط  وترصد في ذمته  مبلغ 3,519,829 درهم،  وأن قيمة  الفيلا  انخفضت من 2,759,888  درهم إلى 1,600,000  درهم الأمر  الذي ثبت معه  إلحاق ضرر  بالمطعون  ضدها الأولى  يستوجب  التعويض  ويتمثل في  الربح الفائت  من مبلغ  التمويل الذي  دفعته ثمنا  للفيلا  بالاضافة إلى  النفقات  والمصاريف  التي سددتها  عن الطاعن،  وخسارتها  نتيجة النقص  في قيمة  العقار  الممول في  السوق  العقاري في  الوقت  الحالى، ولا  ينال من ذلك  ادعاء الطاعن  بإخلال  المطور  بإتمام  المشروع  وبعدم إنجاز  البنية  التحتية لأن  ذلك لا تواجه  به المطعون  ضدها الأولى  لأن دورها كان  محصوراً في  سداد قيمة  الفيلا فقط  وهو ما نفذته  وفق تقرير  الخبرة، ومن  ثم يكون قضاء  الحكم  المطعون فيه  بالتعويض  سائغاً وبما  له أصل ثابت  بالأوراق ولا  مخالفة فيه  للقانون  ويضحي النعي  في هذا الشأن  مجرد جدل  موضوعي فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة في تقدير  الدليل  ومبررات  الفسخ وتحديد  الجانب  المقصر  ومقتضى الحكم  بالتعويض  وتقديره مما  لا يجوز  التحدي به  أمام هذه  المحكمة.

1-  Whereas, it is prescribed - as per the ruling of this court - pursuant to  Articles 272 and 274 of the Civil Transactions Law that when a contract is or  shall be rescinded, the parties thereto shall restore their status quo ante, and  where this is impossible, the court may award remedying compensation for the  damage incurred by the plaintiff. The judge may rule the rescission and  compensation, where grounded. With the emergence of Islamic banks, the Murabaha  or Mawa’ada sale was set out to avoid the usury resulting from loans with  interests, and is based on a promise made by two parties, a promise from the  customer to buy from the bank and a promise from the bank to buy the commodity  from its owner and sell it to the customer, and this non-interest transactions  conducted by Islamic banks require first: that they be free from the obligation  to complete the sale before ownership of the property and cashing the price  thereof. Second: that they be free from the obligation to guarantee the  commodity's destruction or damage by the client or the bank which is in  principle the bank guarantee. Third: That the sale contract be not signed by  either party except after the bank receives the goods and have them in its  possession. Thus two contracts arise from such transaction, where one is  concluded by the bank with the owner of the commodity and another by the bank  with the buyer. At the same time, a financial lease has also been set out, which  is a sharing between the owner of the commodity and the buyer and the funding  bank, and based on leasing with the promise to sell after payment of all  instalments, which include more than one contract, resulting in a lease contract  and a lease-to-own contract, provided that the commodity is purchased and  received by the financing bank considered to be the buyer and seller of the  commodity, in which case the bank concludes two contracts, the first with the  real estate developer “seller” from whom it purchases the real  estate unit at the request of the borrower, i.e. the financing applicant and the  second with the financing applicant, “the buyer”, who becomes the  owner of the unit after paying the full instalments, and is liable towards the  financing bank to fulfil his obligations. If he defaults in his obligation and  such default results in the rescission of the contract for the sale of the real  estate unit between them. and this caused damage to the financing bank, the bank  shall be awarded compensation for the damage it has suffered, pursuant to the  provisions of Articles 272 and 274 mentioned above, as a result of the  rescission of the contract. Whereas, the first respondent - and in  implementation of the tripartite waiver agreement dated 7/4/2008 - paid the full  price of the villa, subject matter of the agreement, which renders the appellant  liable to pay its price and its auxiliaries; however, according to the report of  the expert, the appellant failed to pay the instalments and was indebted to the  bank for an amount of 3,519,829 dirhams. Also, the value of the villa decreased  from 2,759,888 dirhams to 1,600,000 dirhams, with caused damage to the first  respondent to be compensated, and represented in the lost profit from the  financing amount paid thereby for the villa, in addition to the expenses and  costs paid thereby on behalf of the appellant, and its loss as a result of a  decrease in the value of funded property in the real estate market currently.  The forgoing shall not be invalidated by the plaintiff’s claim that the  developer has failed to complete the project and the infrastructure, since the  first respondent may not be blamed for this, as its role is limited to the  payment of the value of the villa and it had fulfilled its obligation, according  to the expertise report. Therefore, the contested judgment, by awarding the  compensation, is based on valid grounds and documented facts and does not  violate the law. Thus, the objection in this regard becomes merely a substantive  disagreement within the authority of the trial court having the power to assess  the evidence and the justifications for the rescission, identify the defaulting  party, and determine the grounds for awarding and estimating the compensation,  and may not be brought before this court.