-  بتاريخ 19/05/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضــوع  برفضه و تأييد  الحكم  المستأنف  وإلزامه  بالرسوم، لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن       فطعن  عليه بالطعن  الماثل.

-  On 19/05/2019, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in the form, to  reject it in the merits, to confirm the appealed judgment and compel him to pay  the fees. This judgment was not accepted by the Appellant in cassation so he  filed the current appeal.


وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها نقض  الحكم  المطعون  فيه.

The  Public Prosecution submitted a memorandum requesting the reversal of the  contested judgment.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  المادة 10 من  قانون  الإجراءات  الجزائية ذلك  أنه أدانه عن  التهمة  المسندة إليه  بالرغم من  مرور أكثر من  ثلاثة أشهر  عند تقديم  الشكاية على  تاريخ  الواقعة  مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for violating Law  no. 10 of Criminal Procedure Law, as he condemned him for the accusation  assigned thereto despite the lapse of more than three months from filing the  complaint on the date of the incident, which renders the judgment defective and  shall be reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أن المقرر  بنص المادة  العاشرة من  قانون  الإجراءات  الجزائية أنه  لا يجوز أن  ترفع الدعوى  الجزائية في  الجرائم ومن  بينها جريمة  السب إلا بناء  على شكوى خطية  أو شفوية من  المجني عليه  أو من يقوم  مقامه  قانونا...  ولا تقبل  الشكوى بعد  ثلاثة أشهر من  يوم علم  المجني عليه  بالجريمة  ومرتكبها ما  لم ينص  القانون على  خلاف  ذلك.

Whereas  the objection is valid as it is prescribed, in Article 10 of the Criminal  Procedure Law, that a criminal lawsuit shall not be filed in the crimes,  including the crime of insult, except on the basis of a written or verbal  complaint from the victim or his representative... The complaint shall not be  accepted after three months from the day the victim is aware of the crime and  the perpetrator thereof, unless the Law stipulates otherwise.


ولما  كان  ذلك وكان  الثابت مما  قرره المجني  عليه بمحضر  جمع  الاستدلالات  أن واقعة السب  كانت بتاريخ  01/08/2018 وأن تاريخ  تقديم الشكوى  هو 07/11/2018 أي بعد  مرور ثلاثة  أشهر وإحدى  عشر يوما وكان  القانون قد  حدد ثلاثة  أشهر لقبول  الشكوى وكان  عدم تقديم  المجني عليه  لشكواه في  خلال هذا  الأجل  وتجاوزه هو  بمثابة عفوا  ضمنيا عن  المتهم قبل  التبليغ بما  يرتب عدم جواز  رفع الدعوى  لسقوط حق  المقذوف في  الشكوى وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه بما  يوجب نقضه.

Thus,  whereas it is stated as declared by the victim in the evidence-gathering minutes  that the incident of insult was on 01/08/2018 and the date of filing the  complaint is on 07/11/2018, i.e. three months and eleven days later, and the Law  had specified a period of three months to accept the complaint and the fact that  the victim did not file his complaint during this period, and the lapse of this  period is considered as implicit pardon of the Defendant before reporting, thus  the lawsuit shall not be filed as the right of the defamed party was forfeited.  Whereas the contested judgment violated this consideration then it shall be  defective for violating the Law and erring in the implementation thereof then it  shall be reversed.


وحيث  إن الموضوع  صالح للفصل  فيه.

Whereas  the subject is valid for settlement.


الطعن  رقم  993  لسنة  2018  تجاري


صادر  بتاريخ 26/02/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي–  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/البشير  بن الهادي  زيتون  وصبري  شمس الدين  محمد.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Shihab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Al Bashir bin Al Hadi Zaitoun and  Sabri Shams Al-Din Muhammad.


1-  ماهية  عقد فتح  الاعتماد  المستندي.


2- اعتبار  المصرف فاتح  الاعتماد  والعميل  الآمر  مسؤولين  بالتضامن قبل  المستفيد دون  البنك  المراسل متى  قدمت أوراق  الشحن مطابقة  لبيانات عقد  الاعتماد  المستندي  وشروطه وفي  خلال مدته إلا  في حالات قيام  البنك  المراسل  بتأييد  الاعتماد  والالتزام  الشخصي تجاه  المستفيد.

2- Where the bills of lading presented are in  conformity with the particulars and conditions contained in the documentary  credit contract, within its validity term, the bank opening the credit and the  person ordering the opening thereof shall be jointly liable towards the  beneficiary without the correspondent bank except in cases where the latter  confirms the credit and assumes direct obligation towards the  beneficiary.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بوضع الطاعن  في نفس المركز  القانوني  وطرفا أصيلا  في عملية فتح  الاعتماد  وإلزامه  بالأداء  بالتضامن مع  البنك وعميله  الآمر دون  البحث عن ما  إذا كان قد  التزم تجاه  المستفيد أو  أيد الاعتماد  مشوبا  بمخالفة  القانون  وفساد  الاستدلال.

3- The contested ruling, by placing the  appellant in the same legal position and as an original party in the process of  opening the credit and imposing on it to pay jointly with the bank and the  customer who ordered the opening of the credit, the amount adjudged, without  examining whether it has assumed an obligation towards the beneficiary or  confirmed the credit, shall be deemed as having violated the law and contained  flaws in inference.


اعتماد  "فتحه " " الغاءه ".  اعتماد  مستندي.  شحن  " أوراقه ". عميل  أمر.  مستفيد.  بنك.  مراسل.  حكم  " تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

Credit  “Opening thereof” "Cancellation thereof". Documentary Credit  Contract. Shipping "Bills of lading". The customer who ordered the opening of  the credit. Beneficiary. Bank. Correspondent. Ruling "Deficiencies in  reasoning". Reversal "Acceptable grounds".


-  فتح  الاعتماد  المستندي  ماهيته؟ أساس  ذلك المادة 428  من قانون  المعاملات  التجارية.  مؤدى  ذلك.  متى  قدمت أوراق  الشحن مطابقة  لبيانات عقد  الاعتماد  المستندي  وشروطه وفي  خلال  مدته.  أثره.  كان  المصرف فاتح  الاعتماد  والعميل  الأمر  مسؤولين  بالتضامن مثل  المستفيد دون  البنك  المراسل.  فيما  عدا الحالات  التي يقوم  فيها الأخير  بتأييد  الاعتماد  والالتزام  الشخصي تجاه  المستفيد.

-  Opening the documentary credit, the meaning thereof? The basis thereof is  Article 428 of the Commercial Transactions Law. Meaning thereof. Where the bills  of lading presented are in conformity with the particulars and conditions  contained in the documentary credit contract, within its validity term, the bank  opening the credit and the person ordering the opening of the credit shall be  jointly liable towards the beneficiary without the correspondent bank except in  cases where the latter confirms the credit and assumes direct obligation towards  the beneficiary.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بإلزام  المدعي عليه  والبنك  المدخل بسداد  المبلغ  بالتضامن  باعتبار أن  البنك الطاعن  في نفس المركز  القانوني  وطرفا أصيلا  في عملية فتح  الاعتماد  والزامه  بالأداء  بالتضامن.

-  An example of a deficiency in reasoning, for having imposed on the defendant and  the bank joined as a party to proceedings to pay the amount  adjudged, considering that the appellant bank is in the same legal position and  as an original party in the process of opening the credit and imposing on it to  pay the amount jointly therewith.


لما  كان النص في  المادة 420 من  قانون  المعاملات  التجارية على  أن فتح  الاعتماد عقد  يلتزم المصرف  بمقتضاه أن  يضع تحت تصرف  العميل مبلغا  معينا من  النقود...  ويفتح  الاعتماد  لفترة معينة  أو غير معينة،  وفي المادة 423  أنه " لا يجوز  للمصرف إلغاء  الاعتماد قبل  انتهاء المدة  المعينة له  إلا في  حالة...  " وفي المادة 428  أن : " الاعتماد  المستندي عقد  بمقتضاه بفتح  المصرف  اعتمادا بناء  على طلب عميله  (الآمر  بفتح  الاعتماد)  في  حدود مبلغ  معين ولمدة  محددة ولصالح  شخص آخر  (المستفيد)  بضمان  مستندات تمثل  بضاعة مشحونة  أو معدة للشحن  "، وفي المادة 431 :  " ويكون  الاعتماد  المستندي  باتا ما لم  يتفق صراحة  على قابليته  للإلغاء...  " وفي المادة 434  أنه : " يجوز  لمصرف آخر غير  الذي فتح  الاعتماد  المستندي أن  يؤيد  الاعتماد  البات غير  القابل  للإلغاء، بأن  يلتزم بدوره  بصفة قطعية  ومباشرة قبل  المستفيد...  "،  تدل هذه  النصوص  مجتمعة على أن  فتح الاعتماد  المستندي عقد  يلتزم  بمقتضاه  البنك بطلب من  عميله على أن  يضع على ذمته  مبلغا من  المال لمدة  محددة لفائدة  شخص آخر  (المستفيد)  لسداد  معاملة  تجارية موضوع  عقد مستقل عن  العقد الأول  ويكون البنك  ملزما بأداء  قيمة  المعاملة متى  ثبت من  الوثائق  إتمامها على  الوجه  المطلوب،  وغالبا ما  يلجأ البنك  فاتح  الاعتماد إلى  تعيين بنك  مراسل أو وكيل  عنه في بلد  البائع يتولى  تسلم الوثائق  المثبتة  لإتمام عملية  التوريد  والشحن  والتثبت من  مطابقتها  لشروط  الاعتماد  وإرسالها إلى  البنك  الملتزم  بالسداد،  الذي من  الجائز أن يتم  عبر البنك  المراسل بعد  الإذن له  بذلك، بما  مؤداه أنه متى  قدمت أوراق  الشحن مطابقة  لبيانات عقد  الاعتماد  المستندي  وشروطه وفي  خلال مدته كان  المصرف فاتح  الاعتماد  والعميل  الآمر  مسؤولين  بالتضامن قبل  المستفيد دون  البنك  المراسل إلا  في الحالات  الذي يقوم  فيها الأخير  بتأييد  الاعتماد  والالتزام  الشخصي تجاه  المستفيد.  لما  كان ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  أطراف  الاعتماد  موضوع الدعوى  هم :  بنك.........،  والمدخل.........،  العميل  الآمر،  والشركة  المدعية،  المستفيدة من  الاعتماد،  وكان لا نزاع  في إنجاز  عملية شحن  البضاعة  واستلام  البنك  للوثائق عبر  مراسلة البنك  المراسل  -  المدعى عليه  الأصلي -  فإنه  واستنادا  للنصوص  القانونية  السالف  بيانها يكون  البنك وعميله  الآمر هما  الملزمين  بالتضامن  بأداء قيمة  البضاعة  للمستفيد،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  واعتبر البنك  الطاعن في نفس  المركز  القانوني  وطرفا أصيلا  في عملية فتح  الاعتماد  وألزمه  بالأداء  بالتضامن  معهما دون أن  يعنى ببحث ما  إذا كان قد  التزم تجاه  المستفيد أو  أيد  الاعتماد،  فإنه يكون  مشوبا  بمخالفة  القانون  وفساد  الاستدلال  بما يوجب  نقضه.

Whereas,  the provision of Article 420 of the Commercial Transactions Law stipulates that:  “The opening of a credit is a contract pursuant to which the bank places  at the disposal of the customer a certain amount of money, ... either for a  definite or indefinite term”, and Article 423 states that “The bank  may not cancel the credit before expiry of the term prescribed therefor, except  where ...” and Article 428 which stipulates that: “A documentary  credit is a contract pursuant to which a bank opens a credit at the request of  its customer (the person ordering the opening of the credit) within the limits  of a specified amount and for a definite term in favour of another person (the  beneficiary) against a security of documents represented goods transported or  intended for carriage”; also, Article 431 which states that: “A  documentary credit shall be irrevocable, unless expressly agreed to the  contrary” and Article 434 which stipulates that: “An irrevocable  documentary credit may be confirmed by a bank other than the one that opened it,  such confirming bank shall in turn assume an absolute and direct obligation  towards the beneficiary...”; which indicates that a contract whereby the  bank places at the disposal of the customer a certain amount of money for a  specified period in favour of another person (the beneficiary), so as to pay a  commercial transaction that is the subject matter of a contract independent of  the first contract and the bank is bound to pay the value of the transaction  whenever it is proven from the documents that it was completed in the required  manner, and the bank opening the credit often resorts to appoint a correspondent  bank or an agent thereof in the seller’s country to receive the documents  authenticated in order to complete the supply and shipping process and verify  their conformity with the terms of credit and send them to the bank bound to  pay, which may be made through the correspondent bank after authorisation to do  so, which means that where the bills of lading presented are in conformity with  the particulars and conditions contained in the documentary credit contract,  within its validity term, the bank and the person ordering the opening of the  credit shall be jointly liable towards the beneficiary without the correspondent  bank except in cases where the latter confirms the credit and assumes direct  obligation towards the beneficiary. Whereas, it is upheld from the documents  that the parties to the credit, subject matter of the lawsuit are:.........  Bank, ........., joined as party to the proceedings, the customer ordering the  opening of the credit, and the plaintiff company - the beneficiary of the credit  - and since there was no dispute in the completion of the process of shipping  the goods and the bank’s receipt of the documents via the correspondent  bank - the original defendant - therefore, according to the aforementioned legal  texts, the bank and the customer who ordered the opening of the credit shall be  jointly liable to pay the value of the goods to the beneficiary, and since the  contested ruling decided otherwise, and considered the appellant bank to be in  the same legal position and as an original party in the process of opening the  credit, and imposed on the latter to pay the amount jointly therewith, without  examining whether it has assumed an obligation towards the beneficiary or  confirmed the credit, therefore, it shall be deemed as having violated the law  and contained flaws in inference, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  المطعون ضدها  أقامت الدعوى  رقم 2259/2016 في  مواجهة  الطاعن  وآخرين  مدخلين بطلب  الحكم بإلزام  الطاعن بأن  يدفع لها مبلغ  25 مليونا و966  ألفا و981 درهما  مع الفائدة  بنسبة 12% من  تاريخ رفع  الدعوى  والمصاريف  وشمول الحكم  بالنفاذ  المعجل وذلك  على سند من  القول إنه  بتاريخ شهر 12  لسنة 2011 باعت  للمدخل............................  بإيران حوالي  7780 طنا من الأرز  لقاء المبلغ  المطلوب وقد  فتح للغرض  خطاب اعتماد  مستندي لدى  مصرفه  بنك.....  والذي فوض  البنك المدعى  عليه بمتابعة  استلام  مستندات  الصفقة وسداد  ثمنها عن  طريقه، وقد  نفذت المدعية  التزاماتها  وشحنت  البضاعة إلى  صاحبها إلا أن  البنك لم يسدد  قيمة  الاعتماد  فكانت هذه  الدعوى.  ندبت  محكمة أول  درجة خبيرا  مصرفيا باشر  المهمة وأودع  تقريره جاء به  أن أطراف  الاعتماد  المستندي هم  المدعية  والخصمان  المدخلان   (بنك.....و........)  وأن  البنك المدعى  عليه مجرد  مراسل غير  معني  بالالتزام  موضوع  الاعتماد،  وأن المدعية  شحنت البضاعة  طبقا للشروط  وتستحق صرف  قيمة  الاعتماد بعد  أن أقر البنك  فاتح  الاعتماد  بصحة  المستندات  المرسلة إليه  من البنك  المراسل.  وبجلسة  14/6/2016 حكمت  المحكمة  بإلزام  المدعى عليه  والبنك  المدخل بأن  يدفعا  بالتضامن  للشركة  المدعية مبلغ  25,966,981 درهما مع  الفائدة  والمصاريف،  استأنف البنك  المدعي ذلك  الحكم  بالاستئناف  رقم 788/2016، ومحكمة  الاستئناف  حكمت في 25/10/2018  برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  respondent has filed the lawsuit No. 2259/2016 against the appellant and others  joined as parties to the proceedings, requesting the imposition on the appellant  to pay to it an amount of 25 million and 966 thousand and 981 dirhams plus an  interest equal to 12% from the date of filing the case, in addition to the  expenses, and that the judgment be self-executing, on the grounds that in  December of 2011, it sold to............................ joined as a party to  the proceedings and located in Iran, around 7780 tons of rice in return for the  amount claimed. A documentary credit was opened with ..... bank which authorised  the defendant bank to continue receiving the transaction documents and pay the  price thereof through it. The plaintiff fulfilled its obligations and shipped  the goods to their owner; however, the bank defaulted in paying the value of the  credit, therefore, the present case was filed. The court of first degree  assigned a banking expert who completed the task entrusted to him and deposited  his report, whereby he stated that the parties to the documentary credit are the  plaintiff and (..... Bank and ........) - joined as parties to the proceedings -  and that the defendant bank is merely a correspondent that is not concerned with  the obligation, subject matter of the credit, and that the plaintiff shipped the  goods according to the conditions and is entitled to receive the value of the  credit after the bank which opened the credit approved the validity of the  documents sent to it from the correspondent bank. In the session dated  14/6/2016, the court ruled to impose on the defendant and the bank joined as a  party to the proceedings, to pay jointly to the plaintiff company an amount of  25,966,981 dirhams plus the interest and expenses. The plaintiff bank filed an  appeal against that ruling under No. 788/2016. In the session dated 25/10/2018,  the court of appeal ruled to reject the appeal and confirm the appealed  judgment.


طعن  البنك المدعى  عليه على هذا  الحكم بطريق  النقض بالطعن  الراهن وعرض  ملف القضية  على أنظار هذه  المحكمة  بغرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  له جلسة  مرافعة أعلن  بها  الخصوم.

The  defendant bank filed the present appeal in cassation against this ruling and  after the case file was presented to this court held in a Council Chamber, the  court decided that it was worthy of hearing and set a pleading session therefor,  of which the litigants were notified.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون إذ  اعتبر البنك  الطاعن ملزما  بالتضامن مع  البنك فاتح  الاعتماد في  أداء قيمته  للمستفيد     (بائع  البضاعة)  حال  أن البنك  الطاعن أجنبي  عن هذا  الالتزام  وكان مجرد  مراسل للبنك  فاتح  الاعتماد  يقتصر دوره  على استلام  الوثائق التي  يتطلبها  تسييل  الاعتماد  ومراقبة  صحتها  وإرسالها إلى  البنك المعني  بالسداد  (البنك.........)  الذي  يقوم بتحويل  قيمة  الاعتماد  لحسابه حتى  يتسنى سدادها  للمستفيد،  وطالما أن  عملية إيقاف  صرف الاعتماد  صدرت عن البنك  المدخل الذي  لم يحول قيمته  للطاعن الذي  أمده  بالوثائق  المستلمة،  فإن الحكم  بإلزام  الأخير  بالتضامن مع  البنك المعني  والملزم  بالاعتماد  دون أن يثبت  أنه قد قام  بتأييد هذا  الاعتماد  والتزم شخصيا  تجاه  المستفيد  يكون على غير  سند ومشوبا  بالخطأ البين  في تطبيق  القانون بما  يوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling, stating that it erred in the  application of the law, as it considered the appellant bank jointly liable with  the bank that opened the credit to pay its value to the beneficiary (the seller  of the goods) while the appellant bank is a stranger to such obligation and was  merely a correspondent of the bank that opened the credit and its role was  limited to receiving documents required to liquidate the credit, monitoring  their validity, and sending them to the bank concerned with the payment  (........ bank) and which transfers the value of the credit to its account so  that it can be paid to the beneficiary, and as long as the process of stopping  the payment of the credit is issued by the bank joined as a party to the  proceedings and which did not transfer its value to the appellant which provided  it with the documents received, the ruling imposing on the latter jointly with  the bank concerned and bound by the credit, without proving that it had  confirmed this credit and assumed a personal obligation towards the beneficiary,  shall be deemed ungrounded and as having erred in the application of the law,  and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذ النعي  سديد ذلك لأن  النص في  المادة 420 من  قانون  المعاملات  التجارية على  أن فتح  الاعتماد عقد  يلتزم المصرف  بمقتضاه أن  يضع تحت تصرف  العميل مبلغا  معينا من  النقود...  ويفتح  الاعتماد  لفترة معينة  أو غير معينة،  وفي المادة 423  أنه " لا يجوز  للمصرف إلغاء  الاعتماد قبل  انتهاء المدة  المعينة له  إلا في  حالة...  " وفي المادة 428  أن : " الاعتماد  المستندي عقد  بمقتضاه بفتح  المصرف  اعتمادا بناء  على طلب عميله  (الآمر  بفتح  الاعتماد)  في  حدود مبلغ  معين ولمدة  محددة ولصالح  شخص  آخر  (المستفيد)  بضمان  مستندات تمثل  بضاعة مشحونة  أو معدة للشحن  "، وفي المادة 431 :  " ويكون  الاعتماد  المستندي  باتا ما لم  يتفق صراحة  على قابليته  للإلغاء...  " وفي المادة 434  أنه : " يجوز  لمصرف آخر غير  الذي فتح  الاعتماد  المستندي أن  يؤيد  الاعتماد  البات غير  القابل  للإلغاء، بأن  يلتزم بدوره  بصفة قطعية  ومباشرة قبل  المستفيد...  "،  تدل هذه  النصوص  مجتمعة على  أن  فتح الاعتماد  المستندي عقد  يلتزم  بمقتضاه  البنك بطلب من  عميله على أن  يضع على ذمته  مبلغا من  المال لمدة  محددة لفائدة  شخص آخر  (المستفيد)  لسداد  معاملة  تجارية موضوع  عقد مستقل عن  العقد الأول  ويكون البنك  ملزما بأداء  قيمة  المعاملة متى  ثبت من  الوثائق  إتمامها على  الوجه  المطلوب،  وغالبا ما  يلجأ البنك  فاتح  الاعتماد إلى  تعيين بنك  مراسل أو وكيل  عنه في بلد  البائع يتولى  تسلم الوثائق  المثبتة  لإتمام عملية  التوريد  والشحن  والتثبت من  مطابقتها  لشروط  الاعتماد  وإرسالها إلى  البنك  الملتزم  بالسداد،  الذي من  الجائز أن يتم  عبر البنك  المراسل بعد  الإذن له  بذلك،

Whereas,  this objection is valid, since the provision of Article 420 of the Commercial  Transactions Law stipulates that: “The opening of a credit is a contract  pursuant to which the bank places at the disposal of the customer a certain  amount of money, ... either for a definite or indefinite term”, and  Article 423 states that “The bank may not cancel the credit before expiry  of the term prescribed therefor, except where ...” and Article 428 which  stipulates that: “A documentary credit is a contract pursuant to which a  bank opens a credit at the request of its customer (the person ordering the  opening of the credit) within the limits of a specified amount and for a  definite term in favour of another person (the beneficiary) against a security  of documents represented goods transported or intended for carriage”;  also, Article 431 which states that: “A documentary credit shall be  irrevocable, unless expressly agreed to the contrary” and Article 434  which stipulates that: “An irrevocable documentary credit may be confirmed  by a bank other than the one that opened it, such confirming bank shall in turn  assume an absolute and direct obligation towards the  beneficiary...”, which indicates  that a contract  whereby the bank places at the disposal of the customer a certain amount of  money for a specified period in favour of another person (the beneficiary), so  as to pay a commercial transaction that is the subject matter of a contract  independent of the first contract and the bank is bound to pay the value of the  transaction whenever it is proven from the documents that it was completed in  the required manner, and the bank opening the credit often resorts to appoint a  correspondent bank or an agent thereof in the seller’s country to receive  the documents authenticated in order to complete the supply and shipping process  and verify their conformity with the terms of credit and send them to the bank  bound to pay, which may be made through the correspondent bank after  authorisation to do so;


بما  مؤداه أنه متى  قدمت أوراق  الشحن مطابقة  لبيانات عقد  الاعتماد  المستندي  وشروطه وفي  خلال مدته كان  المصرف فاتح  الاعتماد  والعميل  الآمر  مسؤولين  بالتضامن قبل  المستفيد دون  البنك  المراسل إلا  في الحالات  الذي يقوم  فيها الأخير  بتأييد  الاعتماد  والالتزام  الشخصي تجاه  المستفيد.

which  means that where the bills of lading presented are in conformity with the  particulars and conditions contained in the documentary credit contract, within  its validity term, the bank and the person ordering the opening of the credit  shall be jointly liable towards the beneficiary without the correspondent bank  except in cases where the latter confirms the credit and assumes direct  obligation towards the beneficiary.


لما  كان ذلك وكان  الثابت  بالأوراق أن  أطراف  الاعتماد  موضوع الدعوى  هم :  بنك....  فاتح  الاعتماد،  والمدخل..........،  العميل  الآمر،  والشركة  المدعية،  المستفيدة من  الاعتماد،  وكان لا نزاع  في إنجاز  عملية شحن  البضاعة  واستلام  البنك  للوثائق عبر  مراسلة البنك  المراسل -  المدعى عليه  الأصلي -  فإنه  واستنادا  للنصوص  القانونية  السالف  بيانها يكون  البنك وعميله  الآمر هما  الملزمين  بالتضامن  بأداء قيمة  البضاعة  للمستفيد،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  واعتبر البنك  الطاعن في نفس  المركز  القانوني  وطرفا أصيلا  في عملية فتح  الاعتماد  وألزمه  بالأداء  بالتضامن  معهما دون أن  يعنى ببحث ما  إذا كان قد  التزم تجاه  المستفيد أو  أيد  الاعتماد،  فإنه يكون  مشوبا  بمخالفة  القانون  وفساد  الاستدلال  بما يوجب  نقضه.

Whereas,  it is upheld from the documents that the parties to the credit, subject matter  of the lawsuit are:......... Bank, ........., joined as party to the  proceedings, the customer ordering the opening of the credit, and the plaintiff  company - the beneficiary of the credit - and since there was no dispute in the  completion of the process of shipping the goods and the bank’s receipt of  the documents via the correspondent bank - the original defendant - therefore,  according to the aforementioned legal texts, the bank and the customer who  ordered the opening of the credit shall be jointly liable to pay the value of  the goods to the beneficiary, and since the contested ruling decided otherwise,  and considered the appellant bank to be in the same legal position and as an  original party in the process of opening the credit, and imposed on the latter  to pay the amount jointly therewith, without examining whether it has assumed an  obligation towards the beneficiary or confirmed the credit, therefore, it shall  be deemed as having violated the law and contained flaws in inference, and  consequently, it shall be reversed.


الطعن  رقم  1020  و  1021  لسنة 2018  جزائي

Cassations  Nos. 1020 and 1021 of 2018 - Penal


صادر  بتاريخ 5/2/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي  محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Muhammad Ahmad Abdel-Qader and Abdel-Haq  Ahmad Yammine.


1- وجوب  مصادرة  الاموال  والعوائد  الناتجة من  ارتكاب  الجريمة لدى  ثبوت ارتكاب  جريمة غسل  اموال او  تمويل  الارهاب او  المنظمات غير  المشروعة.

1- The funds and proceeds of crime shall be  confiscated upon the establishment of the commission of the crime of money  laundering or terrorist financing, or financing of illegal  organisations.


2-  اعتبار الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  بمصادرة  الاموال  المضبوطة دون  تحديد جهة  معينة تحول  اليها  الاموال  المصادرة.

2- The contested judgment shall be deemed as  having erred in the application of the law, when it ordered the confiscation of  the seized funds, without specifying the authority to which the confiscated  funds shall be transferred.


1)  غسل  أموال.  عدم  افصاح عن  عملات.  مصادرة  أموال  مضبوطة.  قانون  " تطبيقه ". حكم "  تسبيب سائغ ".  نقض " ما لا  يقبل من  الأسباب".

1)  Money laundering. Failure to declare the currencies. Confiscation of seized  funds. Law "Application thereof". Ruling "Valid causation". Reversal  "Unacceptable reasons".


-  مصادرة  الأموال  المضبوطة في  حالة ثبوت  جريمة عدم  الافصاح أو  ثبوت أي جريمة  أخرى منصوص  عليها.  أساس  ذلك؟ المادة 5  مكرر 1 من  قانون غسل  الأموال.

-  Confiscation of the funds seized upon establishment of the crime of failure to  declare or any other crime stipulated. The basis therefor? Article 5 bis 1 of  the Anti-Money Laundering Law.


-  للمحكمة عند  انتهاء الحكم  للنتيجة  الصحيحة ولا  يعيبه ما يرد  به من تقريرات  قانونية  خاطئة.  فلها  تصحيح ما ورد  فيها من  تقريرات  خاطئة واعطاء  الوقائع  تكييفها  القانوني  الصحيح.

-  Where the judgment reaches the correct conclusion, even if it erred in the  application of the correct provisions. The court shall have the right to correct  the provisions applied and give the fact its correct legal  characterisation.


-  مثال لتسبيب  سائغ لقضائه  بمصادرة  الأموال  المضبوطة في  ثبوت جريمة  عدم افصاح عن  عملات  بحوزتها عند  دخولهما  للدولة.

-  An example of a valid causation when ruling to confiscate the funds seized upon  the establishment of the crime of failure to declare the currencies in his  possession when entering the country.


2)  غسل  أموال.  مصادرة  أموال.  قانون  " تطبيقه ". حكم "  تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".

2)  Money laundering. Confiscation of funds. Law "Application thereof". Ruling  "Invalid reasoning". Reversal "Acceptable grounds".


-  ثبوت ارتكاب  جريمة غسل  أموال او  تمويل  الإرهاب أو  تمويل  المنظمات غير  المشروعة.  أثر  ذلك.  مصادرة  الأموال  والعوائد  الناتجة من  ارتكاب  الجريمة.  أساس  ذلك؟ المادة 5  مكرر 1 من  قانون غسل  الأموال.

-  Establishment of the crime of money laundering, terrorist financing, or  financing of illegal organisations. The impact thereof. Forfeiture of funds and  proceeds of the crime. The basis therefor? Article 5 bis 1 of the Anti-Money  Laundering Law.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بمصادرة  الأموال  المضبوطة دون  تحديد جهة  معينة تحول  إليها  الأموال  المصادرة.

-  An example of an invalid reasoning when ruling to confiscate the seized funds  without specifying the authority to which the confiscated money shall be  transferred.


لما  كان من المقرر  قانونا إن  جريمة عدم  الافصاح  ثابتة بحق  الطاعنين –  وهما  لايماريان في  ذلك – وحيث إن  مصادرة  الأموال  المضبوطة في  حالة ثبوت  جريمة عدم  الافصاح أو  ثبوت أي جريمة  من الجرائم  الأخرى  المنصوص  عليها في  القانون  السالف ذكره  واجبة عملا  بالمادة 5 مكرر  1 منه وهو ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  وكان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة انه  إذا انتهى  الحكم إلى  النتيجة  الصحيحة لا  يُعيبه ما يرد  به من تقريرات  قانونية  خاطئة، إذ  لهذه المحكمة  وما جرى عليه  قضاؤها أن  تصحح ما ورد من  تقريرات  قانونية  خاطئة وإعطاء  الوقائع  تكييفها  القانوني  الصحيح.  ولما  كان ذلك وكان  ما انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  من مصادرة  الأموال  المضبوطة هي  النتيجة  الصحيحة التي  تتفق وصحيح  القانون ومن  ثم يضحى النعي  على غير أساس  يتعين رفضه.

Whereas,  it is legally prescribed that the crime of failure to declare the monetary  instruments is established against the appellants - and which they do nor deny -  and that the funds and proceeds of crime shall be forfeited upon the  establishment of the commission of the crime of money laundering or terrorist  financing, or financing of illegal organisations, pursuant to Article 5 bis 1,  as concluded by the contested ruling. Whereas, it is prescribed - as per the  ruling of the present court - that where the judgment reaches the correct  conclusion, it shall not be deemed defective due to an error in the application  of the legal texts, since it is also prescribed as per the ruling of this court  - that the court may correct the provisions applied and give the facts their  correct legal characterisation. Whereas, the conclusion reached by the contested  judgment to confiscate the seized fund is valid and has applied the correct rule  of law, therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and consequently,  it shall be rejected.


2-  لما كان من  المقرر  قانونا في نص  المادة 5 مكرر1  من قانون غسل  الأموال أنه  في حالة ثبوت  ارتكاب جريمة  غسل الأموال  أو تمويل  الإرهاب أو  تمويل  المنظمات غير  المشروعة تتم  مصادرة  الأموال  والعوائد  الناتجة من  ارتكاب  الجريمة.

2-  Whereas, it is prescribed in the text of Article 5 bis 1 of the Anti-Money  Laundering Law, that if it becomes established that a crime of money laundering,  or terrorist financing, or financing of illegal organisations has been  committed, the funds and proceeds of the crime shall be forfeited.


وحيث  إن هذه المادة  لم تحدد جهة  بعينها تحول  إليها  الأموال  المصادرة،  فإن الحكم  المطعون فيه  إذ قضى  بمصادرة  الأموال محل  الجريمة  وإحالتها إلى  وحـــــــدة  المعلومــــــات  الماليـــــــــة  للأمــــوال  المشبوهة  بالمصرف  المركزي،  فإنه يكون قد  أخطأ في تطبيق  القانون مما  يوجب  نقضه.

Whereas,  this article did not specify the entity to which the confiscated funds shall be  transferred, the contested ruling, ordering the confiscation of the proceeds of  the crime and referral thereof to the Financial Information Unit of the  suspicious funds in the Central Bank, it shall be deemed as having erred in the  application of the law, and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعنين إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف أنهما  بتاريخ 10/3/2018  بدائرة  الشارقة:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Public Prosecution referred the appellants to the criminal trial on the  grounds that on 10/3/2018 in the Sharjah Department:


بالنسبة  للمتهم الأول  (............):


لم  يفصح عن  العملات التي  بحوزته أثناء  محاولة دخول  الدولة عبر  مطار الشارقة  الدولي وذلك  بالمخالفة  لنظام  الإفصاح من  المصرف  المركزي.

He  has failed to declare the currencies in his possession while trying to enter the  country through Sharjah International Airport, in violation of the Central  Bank Regulation on the Declaration.


بالنسبة  للمتهم  الثاني  (..............):

For  the second accused (..............):


اشترك  بطريق  الاتفاق مع  المتهم الأول  في عدم  الإفصاح عن  العملات التي  بحوزة المتهم  الأول أثناء  محاولة  المذكور دخول  الدولة عبر  مطار الشارقة  الدولي، وذلك  بالمخالفة  لنظام  الإفصاح  الصادر من  البنك  المركزي.

He  has participated by agreement with the first accused, in not declaring the  currencies possessed by the first accused during the aforementioned attempt to  enter the country through Sharjah International Airport, in violation of the  Central Bank Regulation on the Declaration.


وطلبت  معاقبتهما  طبقا للمواد 1،  6، 18، 192 مكر 1 من  القانون  الاتحادي رقم 4  لسنة 2002 في شأن  تجريم  الأموال  المعدل  بالقانون رقم 9  لسنة  2014.

The  Public Prosecution requested their punishment according to Articles 1, 6, 18,  192 bis 1 of Federal Law No. 4 of 2002 on the Criminalization of Money  Laundering as amended by Law No. 9 of 2014.


ومحكمة  أول درجة قضت  بجلسة 29/8/2018  بإدانة  المتهمين  وبمعاقبة كل  منهما بالحبس  لمدة شهرين  وإبعادهما عن  الدولة، مع  التزامهما  بالرسم  المقرر وترك  أمر العملات  المضبوطة  للنيابة  العامة  لاتخاذ  القرار  المناسب  حيالها.  استأنفت  النيابة  بالاستئناف  رقم 2907 لسنة 2018  جزائي  الشارقة.  وبجلسة 14/11/2018 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف إلى  القضاء  بمصادرة  الأموال محل  الجريمـــة  إلى  وحدة  المعلومات  المالية  للأمــــوال  المشبوهــة  بالمصــــــرف  المركزي  وبتأييد  الحكم  المستأنف  فيما عدا ذلك.  لم  يرتــــــــض  الطاعــــــنان  قضــاء  الحكـــــم  فطعنـــــا  بطريق النقض  بالطعن رقم 1020  لسنة 2018 كما  طعنت النيابة  العامة على  الحكم بالطعن  رقم 1021 لسنة 2018  وقدمت نيابة  النقض مذكرة  بالرأي في  الطعن الأول  وطلبت رفضه.

In  the session dated 28/8/2018, the court of first instance ruled to convict the  defendants, punish them with two months' imprisonment, expel them from the  state, and impose on them to pay the prescribed fee, while leaving the matter of  the seized currencies to the Public Prosecution so to take the appropriate  decision regarding them. The Public Prosecution filed an appeal against that  ruling under No. 2907 of 2018, Sharjah, Penal. In the session dated 14/11/2018,  the Court of Appeal ruled to accept the appeal in form, and in the merits, to  modify the appealed judgment into confiscating the proceeds of the crime and  referring them to the Financial Information Unit of the Suspicious Funds at the  Central Bank and to confirm the appealed ruling as to the remaining parts. The  two appellants were not satisfied with the ruling, and therefore, they filed  against it an appeal in cassation under No. 1020 of 2018. The Public Prosecution  Office filed an appeal in cassation against the judgment under No. 1021 of 2018.  The Public Prosecution filed a memorandum of opinion on the first cassation  whereby it requested its dismissal.


أولاً:  الطعن رقم 1020  لسنة 2018  المرفوع  من:

First:  Cassation No. 1020 of 2018 filed by:


Whereas,  the appellants object to the contested judgment, stating that it erred in the  application and interpretation of the law, when it ordered the confiscation of  the currencies in question and convicted them of money laundering although the  documents do not contain any proof that the appellants committed the crime of  money laundering or terrorist financing, or financing of illegal organisations.  In addition, the judgment was based on new articles that were not included in  the referral order such as Article 5 bis 1 and 7 of the Law and Article 82 of  the Penal Code and an incident that was not stated in the referral order, since  the charge against them is a crime of failure to declare money instruments and  not the crime of money laundering and it ordered the confiscation of the second  appellant’s proceeds of a legitimate trade and the reasons on which the  ruling was based are brief and contradictory with the conclusion reached  thereby, and therefore, it shall be deemed defective, and consequently, it shall  be reversed.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعنان على  الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون  وتفسيره  وتأويله  لقضائه  بمصادرة  الأموال محل  القضية  وإدانتهما  بتهمة غسل  الأموال رغم  خلو الأوراق  مما يثبت قيام  الطاعنين  بارتكاب  جريمة من  جرائم غسل  الأموال أو  تمويل إرهاب  أو تنظيمات  إرهابية  واستند الحكم  إلى مواد  جديدة لم تكن  مضمنة في أمر  الإحالة  كالمادة 5 مكرر  1 و 7 من القانون  والمادة 82 من  قانون  العقوبات  وبواقعة لم  تكن بأمر  الإحالة  فالتهمة  المسندة  إليهما هي  جريمة عدم  الافصاح  وليست جريمة  غسل أموال  وقضى بمصادرة  أموال الطاعن  الثاني  المتحصلة من  تجارة مشروعة  وجاءت أسباب  الحكم مقتضبة  ومتناقضة في  حيثياته مع  النتيجة التي  توصل إليها،  مما يُعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  it is upheld from the documents that the ruling of the court of first instance  convicted the appellants of the crime of failure to declare the currencies in  the possession of the first accused during his attempt to enter the country  through Sharjah Airport in violation of the Declaration Regulation issued by the  Central Bank, and that the court left the decision on the disposal of the funds  seized to the Public Prosecution, The convicted persons did not file an appeal  against the judgment, while the Public Prosecution filed an appeal against the  part related to the confiscation of funds. The contested judgment addressed the  subject matter of the lawsuit, which was not brought before the court and  ordered the confiscation of the funds on the grounds that they are suspicious  funds considered to be among the cases of committing money laundering crime and  mixed with legitimate property, in accordance with Article 7 of the Anti-Money  Laundering Law.


وحيث  إن الثابت من  مطالعة  الأوراق، أن  الحكم  الابتدائي  قضى بإدانة  الطاعنين  بجريمة عدم  الإفصاح عن  العملات التي  بحوزة المتهم  الأول أثناء  محاولته  الدخول إلى  الدولة عبر  مطار الشارقة  بالمخالفة  لنظام  الإفصاح  الصادر من  البنك  المركزي، وأن  المحكمة تركت  أمر التصرف في  الأموال  المضبوطة  للنيابة  العامة  باتخاذ  القرار  المناسب ولم  يطعن المحكوم  عليهما في  الحكم  بالاستئناف  واستأنفت  النيابة  العامة في  الشق المتعلق  بمصادرة  الأموال.  وكان  الحكم  المطعون فيه  قد تعرض  لموضوع  الدعوى وهو لم  يكن معروضــا  على  المحكمــة  وانتهى  إلــــــى  مصادرة  الأموال بحجة  أنها أموال  مشبوهة تعتبر  من حالات  ارتكاب جريمة  غسل الأموال  واختلاطها  بممتلكات  مشروعة وفقاً  للمادة 7 من  قانون غسل  الأموال.


وحيث  إن جريمة عدم  الافصاح  ثابتة بحق  الطاعنين –  وهما  لايماريان في  ذلك – وحيث إن  مصادرة  الأموال  المضبوطة في  حالة ثبوت  جريمة عدم  الافصاح أو  ثبوت أي جريمة  من الجرائم  الأخرى  المنصوص  عليها في  القانون  السالف ذكره  واجبة عملا  بالمادة 5 مكرر  1 منه وهو ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  وكان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة انه  إذا انتهى  الحكم إلى  النتيجة  الصحيحة لا  يُعيبه ما يرد  به من تقريرات  قانونية  خاطئة، إذ  لهذه المحكمة  وما جرى عليه  قضاؤها أن  تصحح ما ورد من  تقريرات  قانونية  خاطئة وإعطاء  الوقائع  تكييفها  القانوني  الصحيح.  ولما  كان ذلك وكان  ما انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  من مصادرة  الأموال  المضبوطة هي  النتيجة  الصحيحة التي  تتفق وصحيح  القانون ومن  ثم يضحى النعي  على غير أساس  يتعين رفضه.

Second:  Cassation No. 1021 of 2018 filed by the Public Prosecution:


ثانياً:  الطعن رقم 1021  لسنة  2018  المرفوع  من النيابة  العامة:

Whereas,  the Public Prosecution objects to the contested ruling, stating that it erred in  the application of the law when it decides to modify the appealed judgment into  confiscating the proceeds of the crime and referring them to the Financial  Information Unit of the Central Bank dealing with suspicious cases, and which is  not an entity entitled to dispose thereof by the issuance of a judicial ruling,  and therefore, it shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  حينما قضى  بتعديل الحكم  المستأنف إلى  القضاء  بمصادرة  الأموال محل  الجريمة  وإحالتها إلى  وحدة  المعلومات  المالية  المشبوهة  بالمصرف  المركزي، وهي  جهة لا تملك  التصرف فيه  بصدور حكم  قضائي مما  يُعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  this objection is valid,  since it is  prescribed in the text of Article 5 bis 1 of the Anti-Money Laundering Law, that  if it becomes established that a crime of money laundering, or terrorist  financing, or financing of illegal organisations has been committed, the funds  and proceeds of the crime shall be forfeited.


وحيث  إن هذا النعي  سديد، ذلك  أن  مؤدى المادة 5  مكرر1 من قانون  غسيل الأموال  أنه في حالة  ثبوت ارتكاب  جريمة غسل  الأموال أو  تمويل  الإرهاب أو  تمويل  المنظمات غير  المشروعة تتم  مصادرة  الأموال  والعوائد  الناتجة من  ارتكاب  الجريمة.


وحيث  إن هذه المادة  لم تحدد جهة  بعينها تحول  إليها  الأموال  المصادرة،  فإن الحكم  المطعون فيه  إذ قضى  بمصادرة  الأموال محل  الجريمة  وإحالتها إلى  وحـــــــدة  المعلومــــــات  الماليـــــــــة  للأمــــوال  المشبوهة  بالمصرف  المركزي،  فإنه يكون قد  أخطأ في تطبيق  القانون مما  يوجب نقضه في  هذا الخصوص.  وحيث إن  الموضوع صالح  للفصل فيه،  فإن المحكمة  تتصدى له عملا  بالمادة 249/ 1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  وذلك على  النحو الذي  سيرد في  المنطوق.

Whereas  the merits are valid for adjudication, the court shall adjudicate the case  pursuant to Article 249/1 of the Criminal Procedure Law, in the manner that will  be mentioned in the operative part.


الطعن  رقم  941  لسنة  2019  تجاري

Appeal  in Cassation No. 941 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 24/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد القاضي /  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /  عبدالله  بوبكر السيري  وصبري شمس  الدين.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- اعتبار  محكمة  الموضوع  ملزمة بإعطاء  الدعوى  تكييفها  القانوني  الصحيح دون  التقيد  بتكييف  الخصوم لها أو  بالألفاظ  التي صيغت بها  بل بالمقصود  منها.

1- Considering the Trial Court obliged to  give the lawsuit its correct legal adaptation without restricting to adapting  the litigants thereto and the terms with which it was formulated and the intent  thereof.


2- عدم  جواز أخذ  محكمة  الموضوع  بأحكام  المسؤولية  التقصيرية في  دعوى التعويض  المرتبط فيها  المضرور مع  المسؤول عن  الضرر بعلاقة  عقدية إلا عند  تشكيل الضرر  الذي وقع من  المتعاقد  الآخر جريمة  أو غشا أو خطأ  جسيما تتحقق  به أركان  المسؤولية  التقصيرية.

2- The Trial Court shall not apply the  provisions of liability in tort in the compensation lawsuit related to the  damaged along with the person in charge of the contractual relationship.  However, the damage made by the other contractor shall be considered as crime,  fraud or gross error achieving the basis of liability in tort.


3- اعتبار  المسؤوليتين  العقدية  والتقصيرية  متساوية من  حيث وجوب  توافر أركان  المسؤولية من  خطأ وضرر  وعلاقة  سببية.

3- Considering both contractual and tort  liabilities are equal in terms of availablity of the basis of liability,  including error, damage and causal relationship.


4- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير توافر  أركان  المسؤولية  والادلة.

4- Authority of the Trial Court in estimating  the availability of responsibility and evidence.


5- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بأداء مبلغ  بالتضامن  للمستأنفة مع  الفائدة  القانونية  لكونها تعرضت  لأضرار مادية  واقعة على  حسابها  الرئيسي لدى  الطاعن حال  تحقق الرابطة  السببية بين  الفعلين  والضرر  الحاصل  جزائيا وثبوت  مسؤولية  الثلاثة  عقديا  وتقصيريا  مؤسساً على  تحصيل سائغ  وكافيا  لحمله.

5- Considering the ruling of the contested  judgment to jointly pay an amount to the Appellant with the legal interest  because it was subject to material damages on its main account with the  Appellant as soon as the causal link between the two acts and the damage caused  is fulfilled and the responsibility of the three is proven in contract and in  liability in tort based on a reasonable and sufficient conclusion for the  same.


6- اعتبار  مصدر مسؤولية  البنك عن  تمكين غير  المخولين  بالتحويلات  المصرفية  قائمة على  أساس نظرية  تحمل المخاطر  استناداً إلى  العلاقة  التعاقدية  بين البنك  والعميل.

6- Considering the source of liability of the  bank for enabling those not authorised to carry out banking transfers is based  on the theory of bearing risks based on the contractual relationship between  then bank and the customer.


7-  ىإشتراط  الالتزام  التضامني  وحدة المصدر  على خلاف  التضامم  المشترط تعدد  مصدر الدين مع  بقاء محله  واحدا.

7- Condition of joint obligation in the  unification of the source in contrast of the conditioned joining for the  multiplicity of the source of debt while staying in one location.


8- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإلزام  الخصوم بأداء  المبلغ  المقضي به  بالتضامن  بالرغم من  وجوب إلزام  الخصوم  بالتعويض  بالتضامم  فيما بينهم  لكون مصدر  مسؤولية  الطاعن  المصرف  مسؤولية  عقدية ناتجة  عن إخلاله  بعقد الخدمات  المصرفية  الرابط بينه  وبين العميل  ومصدر  مسؤولية  الشريكين  المدانين  مسؤولية  تقصيرية  ناتجة عن  إخلالهما  بالتزام  قانوني قد  خالف  القانون.

8- Considering the ruling of the contested  judgment to compel the litigants to jointly pay the ruled amount along with the  duty to compel the litigants to jointly compensate between them as the source of  liability of the Appellant is a contractual liability resulting from violating  the banking services contract between it and the customer, and the source of  liability of both convicted partners is a liability in tort resulting from their  violation of the legal liability.


1)  محكمة  الموضوع "  سلطتها ". دعوى "  تكييفها ".  مسئولية"  تقصيرية"    " عقدية ". "  أركانها ".  تعويض.  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  يقبل من  الأسباب".

1)  Trial Court “Authority”. Lawsuit “adaptation”. Liability  in tort, contractual liability. Bases. Compensation. Judgment “valid  causation”. Reversal “of the accepted grounds”.


-  محكمة  الموضوع.  ملزمة بإعطاء  الدعوى  تكييفها  القانوني  الصحيح.  ولا عبرة  بتكيف الخصوم  لها أو  بالألفاظ  التي صيغت  لها.  وإنما  المقصود  فيها.  وعدم جواز  أخذها بأحكام  المسؤولية  التقصيرية في  دعوى التعويض  التي يرتبط  فيها المضرور  مع المسؤول  بعلاقة  عقدية.  إلا حال كون  الضرر الواقع  من المتعاقد  الآخر يكون  جريمة أو غشا  أو خطأ  جسيما.  يتحقق به  أركان  المسؤولية  التقصيرية.  علة  ذلك.  كونه أخل  بالتزام  قانوني امتنع  عليه بموجبه  ارتكاب هذا  الفعل في جميع  الحالات  متعاقداً كان  أو غير  متعاقد.

-  Trial Court. Compelled to give the lawsuit its correct legal adaptation. No  object of adapting the litigants or the terms of the same. But the intent  thereof. It shall not apply the provisions of liability in tort in the  compensation lawsuit where the damaged is related in a contractual relationship  with the liable person. Except where the damage resulting from the other  contractor is a crime, fraud or gross error. Achieving the bases of liability in  tort. Reason of that? As it violated a legal obligation where it abstained from  committing such act in all cases, whether contracting or not.


-  المسؤوليتين  العقدية  والتقصيرية.  تتساويان في  وجوب توافر  أركان  المسؤولية من  خطأ وضرر  وعلاقة  سببية.  استخلاص  الأركان  وتقدير  الأدلة.  سلطة محكمة  الموضوع.  مادامت أقامت  قضاءها على  أسباب  سائغة.  لها  أصلها  بالأوراق و  كافية  لحملها.

-  Contractual and tort liabilities are equal in terms of availablity of the basis  of liability, including error, damage and causal relationship. Inference of  bases and assessment of evidences. Authority of the Trial Court. As long as it  based its jurisdiction on valid reasons. It is based on papers that are  sufficient for the same.


-  مثال لتسبيب  سائغ لقضائه  بأداء مبلغ  بالتضامن  للمستأنفة مع  الفائدة  القانونية  حالة كونها  تعرضت لأضرار  مادية واقعة  على حسابها  الرئيسي لدى  الطاعن حال  تحقق الرابطة  السببية بين  الفعلين  والضرر  الحاصل  جزائيا وثبوت  مسؤولية  الثلاثة  عقديا  وتقصيريا.

-  Example of valid causation to rule to jointly pay an amount to the Appellant  with the legal interest because it was subject to material damages on its main  account with the Appellant as soon as the causal link between the two acts and  the damage caused is fulfilled and the responsibility of the three is proven in  contract and in liability in tort.


2)  مسؤولية.  بنك.  تحويلات مصرفية.  علاقة  تعاقدية.

2)  Responsibility. Bank. Bank transfers. Contractual relationship.


-  مصدر مسئولية  البنك.  تمكين غير  المخولين  بالتحويلات  المصرفية.  أساس ذلك ؟  نظرية تحمل  المخاطر  استناداً  للعلاقة  التعاقدية  بين البنك  والعميل.

-  Source of liability of the bank. Enabling non-authorised persons to make bank  transfers. The grounds of the same? Theory of bearing risks based on the  contractual relationship between the bank and the customer.


-  الالتزام  التضامني  يقتضي وحده  المصدر أما  مقتضي  التضامم كون  نتيجة تعدد  مصدر الدين مع  بقاء محله  واحد.

-  Joint obligation requires the unity of the source, while the solidarity  requirement is that it be the result of multiple sources of debt while remaining  in one place.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بأداء مبلغ  بالتضامن حال  كونها قد  ألزمتهم  بالتعويض رغم  عدم توافر  مقتضياتها  على واقعة  النزاع.

-  Example of defective causation to jointly pay as they compelled compensation  despite unavailability of necessities on the incident of the dispute.


3)  حكم " صالح  الفصل فيها ".


-  الموضوع صالح  للحكم  فيه.  تتصدى له  المحكمة.

-  Whereas the subject is valid for judgment. Objected thereto by the Court.


1-  لما كان من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة، أن  محكمة  الموضوع  ملزمة بإعطاء  الدعوى  تكييفها  القانوني  الصحيح، ولا  عبرة في ذلك  بتكييف  الخصوم لها  ولا بالألفاظ  التي صيغت بها  وإنما  بالمقصود  منها، ولا  يجوز لها  الأخذ بأحكام  المسؤولية  التقصيرية في  دعوى التعويض  التي يرتبط  فيها المضرور  مع المسؤول عن  الضرر بعلاقة  عقدية، إلا أن  يكون الضرر  الذي وقع من  المتعاقد  الآخر يكون  جريمة أو غشا  أو خطأ جسيما  تتحقق به  أركان  المسؤولية  التقصيرية  تأسيسا على  أنه أخل  بالتزام  قانوني يمتنع  عليه بموجبه  ارتكاب هذا  الفعل في جميع  الحالات  متعاقدا كان  أو غير  متعاقد، وأن  المسؤوليتين  العقدية  والتقصيرية  تتساويان من  حيث وجوب  توافر أركان  المسؤولية من  خطأ وضرر  وعلاقة  سببية، وأن  استخلاص تلك  الأركان  وتقدير  الأدلة يعود  لمحكمة  الموضوع  طالما أقامت  قضاءها على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وكافية  لحمله.

1-  Whereas it is prescribed as per the jurisdiction of this Court that the Trial  Court shall give the lawsuit its correct legal adaptation and there is no object  to adapt the litigants thereto nor the terms formulating the same but the intent  thereof. It shall not apply the provisions of liability in tort in the  compensation lawsuit where the damaged is related in a contractual relationship  with the liable person. However, the damage made by the other contractor shall  be considered as crime, fraud or gross error achieving the basis of liability in  tort as it violated the legal obligation under which this act shall not be  committed in all cases, whether contractor or not. Both contractual and tort  liabilities are equal in terms of availablity of the basis of liability,  including error, damage and causal relationship. The inference of such bases and  the assessment of evidences shall be up to the Trial Court as long as it based  its jurisdiction on valid reasons having its fixed terms and that are sufficient  for the same.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  المطعون ضدها  الأولى –  الشركة  العميلة –  تعرضت لأضرار  مادية واقعة  على حسابها  الرئيسي لدى  الطاعن     -  المصرف -، إذ  بتمكين من  الأخير تم سحب  مبالغ مالية  من الحساب  المذكور  بموجب  تحويلات  مصرفية  لأطراف آخرين  لا تتعلق  بأعمالها،  وبموجب شيكات  تم قيدها خصما  من حسابها،  وذلك من قبل  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث –  الشريكان غير  المخولين  بالسحب –  واللذين  أدينا جزائيا  من أجل خيانة  الأمانة  والاستيلاء  على أموال  الشركة بدون  وجه حق، وأن  المضرورة لم  تتحصل على  مقابل لتلك  السحوبات،  وكانت  مسؤولية  البنك قبل  العميل عن  تنفيذه لعقود  الخدمات  المصرفية  تحكمها نصوص  العقد المبرم  بينهما،  وتقوم إذا ثبت  إخلال البنك  بالتزاماته  المترتبة  بموجب ذلك  العقد أو ما  يجري به العرف  المصرفي،  وذلك لتدعيم  الثقة  بالمصارف وبث  روح  الاطمئنان  لدى جمهور  المتعاملين  معها، لما كان  ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما ألغى  الحكم  الابتدائي  وقضى مجدداً  بإلزام  المصرف  والشريكين  بالأداء،  احتكم إلى عقد  الخدمات  المصرفية  الرابط بين  المصرف  والعميل،  وكيف الدعوى  على أنها  تحكمها قواعد  المسؤولية  العقدية  وتخضع في  تقادمها إلى  أحكام المادة  95 من قانون  المعاملات  التجارية  الاتحادي  التي لا تقرر  عدم السماع  إلا بانقضاء  عشر سنوات من  تاريخ حلول  ميعاد الوفاء  بالالتزام  الذي لازال لم  ينته بعد في  النازلة،  وأبرز خطأ  المصرف  المحقق  والمباشر عن  نشاطه  المصرفي  معتنقا تقرير  لجنة الخبرة  الثلاثية  المرتكز على  أسس سليمة  حققت الغاية  من الندب،  والتي قررت  تمكين المصرف  لشريكين لا  يملكان  الصلاحية في  إجراء  تحويلات  مصرفية من  حساب العميلة  لحسابات أخرى  وشيكات  واعتماد  مستندي، من  غير بذل  الاحتياطات  اللازمة طبقا  لما استقر  عليه العرف  المصرفي بأن  يطمئن إلى  سلامة هذه  الإجراءات  والتحقق  منها، وهو ما  عززه المصرف  المركزي في  خطابه المؤرخ  في  8/5/2006،  كما أن  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث أخلا  بواجباتهما  الوظيفية  مخالفين  الصلاحيات  المخولة لهما  من قبل مجلس  مديري الشركة  المدعية،  واللذان  أدينا جزائيا  بمقتضى حكم  نهائي عن  فعلين  مؤثمين،  وأوضح الحكم  الأضرار  اللاحقة  بالمدعية من  جراء سحب  أموال منها  على حسابها  الرئيسي لدى  المصرف الذي  مكن شريكين  غير مؤهلين  اتفاقا بذلك،  والرابطة  السببية بين  الفعلين  والضرر  الحاصل،  وأثبت  مسؤولية  الثلاثة  عقديا  وتقصيريا ولا  تثريب عليه في  ذلك، وكان ما  خلص إليه  الحكم مؤسساً  على تحصيل  سائغ له معينه  من الأوراق  وكافيا  لحمله، وهو ما  يكون معه  النعي غير  قائم على أساس  متعين  الرفض.

Thus,  whereas it is stated in the documents that the First Respondent, customer  company, was subject to material damage on its main account at the Appellant in  cassation - bank - as with the enabling of the latter, financial amounts were  withdrawn from the said account by virtue of bank transfers to other parties not  related to the works thereof, and under cheques registered as deduction from its  account by the Second and Third Respondents, partners not authorised to withdraw  and who were penalised for breach of trust and unlawful appropriation of the  company funds and the damaged did not obtain a fee for such withdrawals. The  bank’s liability towards the customer was for its implementation of  banking services contracts governed by the provisions of the contract concluded  between them, and it shall be established if it is proven that the bank breaches  its obligations under that contract or according to the practice of banking, in  order to strengthen confidence in the banks and spread the spirit of reassurance  to the public of those dealing with them. Thus, whereas the contested judgment,  when it cancelled the first instance judgment and re-ruled to compel the bank  and both partners to perform, it referred to the banking services contract  linking the bank and the customer, and adapted the case as if governed by the  rules of contractual liability and subject in its statute of limitations to the  provisions of Article 95 of the Federal Commercial Transactions Law that it does  not allow non-hearing until ten years have elapsed from the date of deadline of  the obligation that has not yet expired. The investigated and direct mistake of  the bank about its banking activity was shown, adopting the report of the  tripartite expert committee based on sound foundations that achieved the purpose  of appointment, which decided to enable the bank to two partners who do not have  the authority to make bank transfers from the client's account to other  accounts, checks and documentary credit, without taking the necessary  precautions according to the banking custom on reassurance about the safety of  such procedures and verification of the same. This was enhanced by the Central  Bank in its letter dated 08/05/2006. The Second and Third Respondents violated  their job duties breaching the powers vested in them by the Board of Managers of  the plaintiff company, who were criminally indicted under a final ruling on  wrongful offenders. The ruling explained the damages incurred by the plaintiff  as a result of withdrawing funds from her from its main account at the bank,  which enabled two unqualified partners by agreement to do so, and the causal  link between the two actions and the harm caused, and proved the responsibility  of the three in terms of contract and by negligence. What the judgment concluded  was based on a valid conclusion of documents, then the objection is groundless  and shall be rejected.


2-  لما  كان من المقرر  قانونا أن  مصدر مسؤولية  البنك عن  تمكين غير  المخولين  بالتحويلات  المصرفية  تقوم على أساس  نظرية تحمل  المخاطر  استناداً إلى  العلاقة  التعاقدية  بين البنك  والعميل، كما  أنه من المقرر  أن الالتزام  التضامني  يقتضي وحدة  المصدر، في  حين أن مقتضى  التضامم أن  يكون نتيجة  تعدد مصدر  الدين مع بقاء  محله  واحدا.

2-  Whereas it is legally prescribed that the source of liability of the bank for  enabling those not authorised to carry out banking transfers is based on the  theory of bearing risks based on the contractual relationship between then bank  and the customer. Whereas it is prescribed that the joint obligation requires  the unity of the source, while the solidarity requirement is that it be the  result of multiple sources of debt while remaining in one place.


لما  كان ذلك، وكان  مصدر مسؤولية  الطاعن –  المصرف –  مسؤولية  عقدية ناتجة  عن إخلاله  بعقد الخدمات  المصرفية  الرابط بينه  وبين العميل –  المطعون ضده  الأول -،  ويختلف عن  مصدر مسؤولية  الشريكين  المدانين –  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث –  مسؤولية  تقصيرية  ناتجة عن  إخلالهما  بالتزام  قانوني يمتنع  عليهما  بموجبة  ارتكاب  الفعلين  المدانين من  أجلهما في  جميع  الأحوال، مما  كان مقتضاه  إلزام الخصوم  بالتعويض  بالتضامم  فيما بينهم،  وإذ لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر،  وقضى  بإلزامهم  بأداء المبلغ  المقضي به  بالتضامن  فيما بينهم  تأسيسا على  أحكام المادة  72 من قانون  المعاملات  التجارية  الاتحادي رغم  عدم توافر  مقتضياتها  على واقعة  النزاع التي  أثبتها وغياب  نص في القانون  أو اتفاق بين  المدينين  يبيح ذلك،  فإنه يكون قد  خالف القانون  وهو ما يوجب  نقضه..

Thus,  whereas the source of the Appellant's liability - the bank - was a contractual  liability resulting from its breach of the banking services contract linking it  with the customer - the First Respondent - and it differs from the source of  liability of the two convicted partners - the Second and Third Respondent - a  liability in tort resulting from their breach of a legal obligation that they  refrain from committing in all cases. Thus, both litigants were obliged to  jointly compensate. Whereas the contested judgment did not comply with this  consideration, and decided to compel them to pay the amount decided jointly  among themselves, based on the provisions of Article 72 of the Federal  Commercial Transactions Law, despite the lack of its requirements on the  incident of the dispute that it has proven and the absence of a text in the law  or an agreement between the debtors that allows this, then it shall be  considered having violated the Law and it shall be reversed in this  regard.


3-  وحيث  إن الموضوع  صالح للحكم  فيه وهو ما  ارتأت معه  المحكمة  التصدي للفصل  فيه.

3-  Whereas the matter is valid for judgment, which is what the Court decided to  address and settle the same.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق،  تتحصل في أن  المدعية -  المطعون ضدها  الأولى - أقامت  الدعوى رقم 1682  لسنة 2015 مدني  كلي بطلب  إلزام المدعى  عليهم –  الطاعن  والمطعون  ضدهما الثاني  والثالث –  بأدائهم لها  مبلغ 3,292,267 درهم  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 12% سنويا  ابتداء من  تاريخ  9/7/2006،  وقالت بيانا  لدعواها إنها  قامت بفتح  حسابين  مصرفيين لدى  المدعى عليه  الأول –  الطاعن –  الأول رئيسي  والثاني  فرعي، واتفق  الشركاء على  أن يكون  التوقيع  بخصوص الحساب  الرئيسي لكل  من رئيس مجلس  الإدارة  منفرداً أو  بتوقيع  الشريكين.....و......،  وبالنسبة  للحساب  الفرعي يكون  التوقيع  للأخيرين،  غير أن المدعى  عليهما  الثاني  والثالث –  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث –  وبموافقة  المدعى عليه  الأول قاما  بتحويلات من  الحساب  الرئيسي لا  علاقة لها  بأعمال  الشركة إلى  حسابات خاصة  بدولة الصين  وغيرها،  فتقدمت  المدعية  ببلاغ ضدهما  وأدينا  جزائيا من أجل  خيانة  الأمانة  والاستيلاء  على أموال  الشركة بغير  وجه حق، وقد  أقام باقي  الشركاء  الدعوى رقم 2160  لسنة 2009 مدني  كلي، وندبت  المحكمة  بموجبها خبرة  أثبتت مخالفة  المصرف       -  الطاعن –  للقواعد  المصرفية،  إلا أن  المحكمة قضت  بعدم قبول  الدعوى  لرفعها من غير  ذي صفة،  فأعقبوها  بالدعوى رقم 3610  لسنة 2011 تجاري  كلي بحل  الشركة  وتصفيتها،  فاستجابت لهم  المحكمة  وعينت مصفيا  للشركة الذي  رفع الدعوى  الماثلة،  وبعد تداولها  قضت محكمة أول  درجة بندب  خبير في  الدعوى،  ونفاذا لهذا  القضاء أنجز  الخبير  المهمة  المنوطة به  وأعيدت له  المأمورية  لبحث  اعتراضات  الطرفين،  وإثر إفراغ  الخبير مهمته  في تقريرين،  عدلت المدعية  طلباتها  بالحكم على  الثلاثة  بالتضامن  بأدائهم لها  مبلغ 3,716,876,99 درهم  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 12%  ابتداء من  تاريخ 9/7/2006 حتى  السداد  التام، وبعده  استجوبت  المحكمة  الخبير بخصوص  تقريريه ثم  أعيدت له  المأمورية  وأودع  تقريراً  تكميليا  ثانيا انتهى  فيه إلى ذات  النتيجة التي  سطرها  بتقريره  الأول، ثم  استجوبت  المحكمة  الخبير مرة  ثانية بخصوص  تقريره  الأخير، فأكد  على أن  المبالغ  المستحقة  للمدعية بذمة  المدعى عليه  الأول كانت  نتيجة تحويل  تلك الأموال  من المدعى  عليهما  الثاني  والثالث وهما  غير مخولين من  باقي الشركاء  بذلك، وبعد  تعقيب طرفي  التداعي على  المطروح من  المستندات،  ندبت المحكمة  خبيراً آخر  لتحقيق  الدعوى، وبعد  إنجاز الخبير  المأمورية  المنوطة به  والرد عليها  من طرفي  التداعي، قضت  محكمة  الشارقة  الابتدائية  الاتحادية  بتاريخ 30/8/2018  بعدم سماع  الدعوى لمرور  الزمان  بالنسبة  للمدعى عليه  الأول، وبرفض  الدعوى  بالنسبة  للمدعى  عليهما  الثاني  والثالث،  فطعنت عليه  المدعية  بالاستئناف  رقم 1374 لسنة 2018،  وبعد تداوله  قضت محكمة  ثاني درجة  بندب لجنة  ثلاثية من  الخبراء  المصرفيين،  وبعد إفراغها  المأمورية في  تقرير عقب  عليه  الطرفان، قضت  محكمة  الشارقة  الاستئنافية  الاتحادية  بتاريخ 29/10/2019  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بإلزام  المستأنف  ضدهم  بالتضامن بأن  يؤدوا  للمستأنفة  مبلغ 2,264,465 درهم  مع الفائدة  القانونية  بنسبة 5% من  تاريخ 6/8/2006 وحتى  السداد  التام.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Plaintiff - First Respondent - filed lawsuit no. 1682 of 2015 Civil Plenary  requesting to compel the Defendants - Appellant in cassation and the Second and  Third Respondents - to pay the amount of AED 3,292,267 with legal interest at  the rate of 12% annually with effect from 09/07/2006. It stated that it opened  two bank accounts with the First Defendant - Appellant in cassation - the first  being a main account and the second sub-account and both partners agreed that  the signature concerning the main account for each of the Chairman of the Board  solely or with the signature of both partners ..... and ..........., and for the  sub-account, the signature shall be for both. However, the Second and third  Defendants, Second and Third Respondents, with the consent of the First  Defendant, made transfers from the main account not related to the  company’s business to special accounts in the State of China and others.  The Plaintiff filed a complaint against them and they were convicted for breach  of trust and appropriation of the company funds without due right. The rest of  the partners filed lawsuit no. 2160 of 2009 Civil Plenary and the Court assigned  thereunder an expert who proved the violation by the bank - Appellant in  cassation - of the banking rules. However, the Court ruled not to accept the  lawsuit for filing the same without capacity and they followed it with lawsuit  no. 3610 of 2011 Commercial Plenary to liquidate and dissolve the company. The  Court responded to them and appointed a liquidator for the company who filed the  current lawsuit. After deliberation, the Court of First Instance ruled to  appoint an expert in the lawsuit. In implementation of this judiciary, the  expert fulfilled the task entrusted to him, and the task was returned to him to  discuss the objections of both parties. After the expert wrote his task in two  reports, the Plaintiff amended its requests by ruling on the three of them  jointly to pay the amount of AED 3,716,876.99 with the legal interest at the  rate of 12% with effect from 09/07/2006 until full settlement. Afterwards, the  Court questioned the expert concerning his reports then his task was assigned to  him and he deposited a second supplementary report concluding the same result  stated in his first report. Then the Court questioned the expert a second time  regarding his last report, and he confirmed that the sums owed to the Plaintiff  from the First Defendant were the result of transferring those funds from the  Second and Third Defendants while they were not authorised by the rest of the  partners to do so. After both litigation parties gave their feedback on the  documents, the Court appointed another expert to investigate the lawsuit and  after the expert completed the task assigned to him and he responded thereto by  both litigation parties, Sharjah Federal Court of First Instance ruled, on  30/8/2018, not to hear the lawsuit due to passage of time for the First  Defendant and the rejection of the lawsuit by the Second and Third Defendants.  The Plaintiff appealed under no. 1374 of 2018. After deliberation, the Court of  Second Instance ruled to delegate a tripartite committee of banking experts, and  after settling the task in a report that was submitted by both parties, Sharjah  Federal Appeal Court ruled, on 29/10/2019, to cancel the appealed judgment and  to rule again compelling the Appellees jointly to pay the Appellant an amount of  AED 2,264,465 with interest rate of 5% from 6/8/2006 until full  settlement.


لم  يرتض  المستأنف ضده  الأول –  المصرف – قضاء  هذا الحكم،  فطعن عليه  بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة،  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات،  وحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

The  First Appellee, the bank, did not agree upon this ruling and appealed it under  the current appeal in cassation. Whereas the appeal in cassation was presented  in a Council Chamber, the Court found that it is worthy of consideration in a  hearing and it was considered as stated in the minutes of the hearings and the  hearing of today was specified for the pronunciation of the judgment.


وحيث  إن الطعن أقيم  على ثلاثة  أسباب ينعى  الطاعن في  السبب الثاني  والثالث منها  على الحكم  المطعون فيه  مخافة  القانون  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع : ذلك  أنه ألزم  الطاعن  بالتعويض رغم  أنه لم يباشر  الإضرار  بالمطعون  ضدها الأولى –  الشركة  المدعية – إذ  أن المطعون  ضدهما الثاني  والثالث هما  من باشراه –  الشريكان  المدعى  عليهما  الثاني  والثالث -، كما  أن المدعية  أسست دعواها  على أساس  المسؤولية  التقصيرية  للمطالبة  بالتعويض  الجابر  لضررها  تضامنا بين  المدعى عليهم  الثلاثة مما  كان على الحكم  القضاء بعدم  سماع الدعوى  لمرور الزمان  المثار من طرف  الطاعن، مما  يستوجب نقض  الحكم الذي لم  يلتزم هذا  النظر.

Whereas  the appeal was based on three grounds, whereby the Appellants objects to the  contested judgment in the second and third grounds, for having violated the Law,  being deficient in reasoning and having violated the right of defence, he  compelled the Appellant to compensate despite the fact that he did not damage  the First Respondent, the Plaintiff, as the Second and Third Respondents are the  ones who started it, the Second and Third Defendant partners. Also, the  Plaintiff based its lawsuit on the liability in tort to demand remidying  compensation for damages jointly between the three Defendants, which was the  case for the judgment not to hear the lawsuit due to the passage of time raised  by the Appellant in cassation, which necessitates reversal of the judgment that  did not comply with this consideration.


وحيث  إن النعي في  غير محله، ذلك  أنه  من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة، أن  محكمة  الموضوع  ملزمة بإعطاء  الدعوى  تكييفها  القانوني  الصحيح، ولا  عبرة في ذلك  بتكييف  الخصوم لها  ولا بالألفاظ  التي صيغت بها  وإنما  بالمقصود  منها،

Whereas  this objection is invalid, as it is  prescribed as per the jurisdiction of this Court that the Trial Court shall give  the lawsuit its correct legal adaptation and there is no object to adapt the  litigants thereto nor the terms formulating the same but the intent  thereof.


ولا  يجوز لها  الأخذ بأحكام  المسؤولية  التقصيرية في  دعوى التعويض  التي يرتبط  فيها المضرور  مع المسؤول عن  الضرر بعلاقة  عقدية، إلا  أن يكون الضرر  الذي وقع من  المتعاقد  الآخر يكون  جريمة أو غشا  أو خطأ جسيما  تتحقق به  أركان  المسؤولية  التقصيرية  تأسيسا على  أنه أخل  بالتزام  قانوني يمتنع  عليه بموجبه  ارتكاب هذا  الفعل في جميع  الحالات  متعاقدا كان  أو غير  متعاقد،

It  shall not apply the provisions of liability in tort in the compensation lawsuit  related to the damaged along with the person in charge of the contractual  relationship. However, the damage made by the other contractor shall be  considered as crime, fraud or gross error achieving the basis of liability in  tort as it violated the legal obligation under which this act shall not be  committed in all cases, whether contractor or not.


وأن  المسؤوليتين  العقدية  والتقصيرية  تتساويان من  حيث وجوب  توافر أركان  المسؤولية من  خطأ وضرر  وعلاقة  سببية،

Both  contractual and tort liabilities are equal in terms of availablity of the basis  of liability, including error, damage and causal relationship.


وأن  استخلاص تلك  الأركان  وتقدير  الأدلة يعود  لمحكمة  الموضوع  طالما أقامت  قضاءها على  أسباب سائغة  لها أصلها  الثابت  بالأوراق  وكافية  لحمله.

The  inference of such bases and the assessment of evidences shall be up to the Trial  Court as long as it based its jurisdiction on valid reasons having its fixed  terms and that are sufficient for the same.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  المطعون ضدها  الأولى –  الشركة  العميلة –  تعرضت لأضرار  مادية واقعة  على حسابها  الرئيسي لدى  الطاعن     -  المصرف -، إذ  بتمكين من  الأخير تم سحب  مبالغ مالية  من الحساب  المذكور  بموجب  تحويلات  مصرفية  لأطراف آخرين  لا تتعلق  بأعمالها،  وبموجب شيكات  تم قيدها خصما  من حسابها،  وذلك من قبل  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث –  الشريكان غير  المخولين  بالسحب –  واللذين  أدينا جزائيا  من أجل خيانة  الأمانة  والاستيلاء  على أموال  الشركة بدون  وجه حق، وأن  المضرورة لم  تتحصل على  مقابل لتلك  السحوبات،  وكانت  مسؤولية  البنك قبل  العميل عن  تنفيذه لعقود  الخدمات  المصرفية  تحكمها نصوص  العقد المبرم  بينهما،  وتقوم إذا ثبت  إخلال البنك  بالتزاماته  المترتبة  بموجب ذلك  العقد أو ما  يجري به العرف  المصرفي،  وذلك لتدعيم  الثقة  بالمصارف وبث  روح  الاطمئنان  لدى جمهور  المتعاملين  معها، لما كان  ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  لما ألغى  الحكم  الابتدائي  وقضى مجدداً  بإلزام  المصرف  والشريكين  بالأداء،  احتكم إلى عقد  الخدمات  المصرفية  الرابط بين  المصرف  والعميل،  وكيف الدعوى  على أنها  تحكمها قواعد  المسؤولية  العقدية  وتخضع في  تقادمها إلى  أحكام المادة  95 من قانون  المعاملات  التجارية  الاتحادي  التي لا تقرر  عدم السماع  إلا بانقضاء  عشر سنوات من  تاريخ حلول  ميعاد الوفاء  بالالتزام  الذي لازال لم  ينته بعد في  النازلة،  وأبرز خطأ  المصرف  المحقق  والمباشر عن  نشاطه  المصرفي  معتنقا تقرير  لجنة الخبرة  الثلاثية  المرتكز على  أسس سليمة  حققت الغاية  من الندب،  والتي قررت  تمكين المصرف  لشريكين لا  يملكان  الصلاحية في  إجراء  تحويلات  مصرفية من  حساب العميلة  لحسابات أخرى  وشيكات  واعتماد  مستندي، من  غير بذل  الاحتياطات  اللازمة طبقا  لما استقر  عليه العرف  المصرفي بأن  يطمئن إلى  سلامة هذه  الإجراءات  والتحقق  منها، وهو ما  عززه المصرف  المركزي في  خطابه المؤرخ  في 8/5/2006، كما أن  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث أخلا  بواجباتهما  الوظيفية  مخالفين  الصلاحيات  المخولة لهما  من قبل مجلس  مديري الشركة  المدعية،  واللذان  أدينا جزائيا  بمقتضى حكم  نهائي عن  فعلين  مؤثمين،  وأوضح الحكم  الأضرار  اللاحقة  بالمدعية من  جراء سحب  أموال منها  على حسابها  الرئيسي لدى  المصرف الذي  مكن شريكين  غير مؤهلين  اتفاقا بذلك،  والرابطة  السببية بين  الفعلين  والضرر  الحاصل،  وأثبت  مسؤولية  الثلاثة  عقديا  وتقصيريا ولا  تثريب عليه في  ذلك، وكان ما  خلص إليه  الحكم مؤسساً  على تحصيل  سائغ له معينه  من الأوراق  وكافيا  لحمله، وهو ما  يكون معه  النعي غير  قائم على أساس  متعين  الرفض.

Thus,  whereas it is stated in the documents that the First Respondent, customer  company, was subject to material damage on its main account at the Appellant in  cassation - bank - as with the enabling of the latter, financial amounts were  withdrawn from the said account by virtue of bank transfers to other parties not  related to the works thereof, and under cheques registered as deduction from its  account by the Second and Third Respondents, partners not authorised to withdraw  and who were penalised for breach of trust and unlawful appropriation of the  company funds and the damaged did not obtain a fee for such withdrawals. The  bank’s liability towards the customer was for its implementation of  banking services contracts governed by the provisions of the contract concluded  between them, and it shall be established if it is proven that the bank breaches  its obligations under that contract or according to the practice of banking, in  order to strengthen confidence in the banks and spread the spirit of reassurance  to the public of those dealing with them. The bank’s liability towards the  customer was for its implementation of banking services contracts governed by  the provisions of the contract concluded between them, and it shall be  established if it is proven that the bank breaches its obligations under that  contract or according to the practice of banking, in order to strengthen  confidence in the banks and spread the spirit of reassurance to the public of  those dealing with them. Thus, whereas the contested judgment, when it cancelled  the first instance judgment and re-ruled to compel the bank and both partners to  perform, it referred to the banking services contract linking the bank and the  customer, and adapted the case as if governed by the rules of contractual  liability and subject in its statute of limitations to the provisions of Article  95 of the Federal Commercial Transactions Law that it does not allow non-hearing  until ten years have elapsed from the date of deadline of the obligation that  has not yet expired. The investigated and direct mistake of the bank about its  banking activity was shown, adopting the report of the tripartite expert  committee based on sound foundations that achieved the purpose of appointment,  which decided to enable the bank to two partners who do not have the authority  to make bank transfers from the client's account to other accounts, checks and  documentary credit, without taking the necessary precautions according to the  banking custom on reassurance about the safety of such procedures and  verification of the same. This was enhanced by the Central Bank in its letter  dated 08/05/2006. The Second and Third Respondents violated their job duties  breaching the powers vested in them by the Board of Managers of the plaintiff  company, who were criminally indicted under a final ruling on wrongful  offenders. The ruling explained the damages incurred by the plaintiff as a  result of withdrawing funds from her from its main account at the bank, which  enabled two unqualified partners by agreement to do so, and the causal link  between the two actions and the harm caused, and proved the responsibility of  the three in terms of contract and by negligence. What the judgment concluded  was based on a valid conclusion of documents, then the objection is groundless  and shall be rejected.


وحيث  ينعى الطاعن  في السبب  الأول على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون: ذلك  أنه انتهى إلى  القضاء على  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث  بالتعويض  عملاً بأحكام  المسؤولية  التقصيرية  باعتبارهما  مرتكبين  لجريمة، وحكم  على الطاعن  بالتعويض على  أساس  المسؤولية  العقدية  احتكاماً  لعقد الخدمات  المصرفية بعد  رفضه دفعه  بعدم سماع  الدعوى لمرور  الزمان، إلا  أنه حكم على  الجميع  بالتضامن  فيما بينهم  بالأداء  مخالفا  بصنيعه أحكام  المادتين 291 و450  من قانون  المعاملات  المدنية  الاتحادي بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment in the first ground, for having  violated the Law, as it ruled against the Second and Third Respondents to  compensate them in accordance with the provisions of liability in tort, as they  were perpetrators of a crime, and the Appellant was sentenced to compensate on  the basis of contractual liability pursuant to the contract of banking services  after rejecting the same for plea in bar due to the passage of time. However, it  ruled against everyone jointly to pay violating the provisions of Articles 291  and 450 of the Federal Civil Transactions Law, then it shall be reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أنه  لما  كان من  المقرر  قانونا أن  مصدر مسؤولية  البنك عن  تمكين غير  المخولين  بالتحويلات  المصرفية  تقوم على أساس  نظرية تحمل  المخاطر  استناداً إلى  العلاقة  التعاقدية  بين البنك  والعميل،

Whereas  the objection is valid, as it is  legally prescribed that the source of liability of the bank for enabling those  not authorised to carry out banking transfers is based on the theory of bearing  risks based on the contractual relationship between the bank and the  customer.


كما  أنه من المقرر  أن الالتزام  التضامني  يقتضي وحدة  المصدر، في  حين أن مقتضى  التضامم أن  يكون نتيجة  تعدد مصدر  الدين مع بقاء  محله  واحدا.

Whereas  it is prescribed that the joint obligation requires the unity of the source,  while the solidarity requirement is that it be the result of multiple sources of  debt while remaining in one place.


لما  كان ذلك، وكان  مصدر مسؤولية  الطاعن –  المصرف –  مسؤولية  عقدية ناتجة  عن إخلاله  بعقد الخدمات  المصرفية  الرابط بينه  وبين العميل –  المطعون ضده  الأول -،  ويختلف عن  مصدر مسؤولية  الشريكين  المدانين –  المطعون  ضدهما الثاني  والثالث –  مسؤولية  تقصيرية  ناتجة عن  إخلالهما  بالتزام  قانوني يمتنع  عليهما  بموجبة  ارتكاب  الفعلين  المدانين من  أجلهما في  جميع  الأحوال، مما  كان مقتضاه  إلزام الخصوم  بالتعويض  بالتضامم  فيما بينهم،  وإذ لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر،  وقضى  بإلزامهم  بأداء المبلغ  المقضي به  بالتضامن  فيما بينهم  تأسيسا على  أحكام المادة  72 من قانون  المعاملات  التجارية  الاتحادي رغم  عدم توافر  مقتضياتها  على واقعة  النزاع التي  أثبتها وغياب  نص في القانون  أو اتفاق بين  المدينين  يبيح ذلك،  فإنه يكون قد  خالف القانون  وهو ما يوجب  نقضه بهذا  الخصوص.


وحيث  إن الموضوع  صالح للحكم  فيه وهو ما  ارتأت معه  المحكمة  التصدي للفصل  فيه.

Whereas  the matter is valid for judgment, which is what the Court decided to address and  settle the same,


الطعن  رقم  918،919  لسنة 2021  جزائي

Cassations  Nos. 918 and  919 of 2021 - Penal


صادر  بتاريخ 28/9/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / أحمد  عبدالله  الملا - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  :  محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبد الحق  أحمد  يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge Ahmed Abdullah Al-Mulla, Chief Judge of the Circuit, with  the membership of Judges: Muhammad Ahmed Abdul Qadir and Abdul Haq Ahmed  Yammine.


1- وجوب  بناء الحكم  على أسباب  قانونية  وواقعية وأن  يبين الأدلة  المادية  وعناصر  الجريمة التي  تستند إلى  دليل يثبت ما  ارتكب من  أفعال.

1- The ruling shall be based on legal and  factual reasons and shall show the material evidence and elements of the crime  that rely on evidence proving the acts committed.


2- وجوب  تعرض المحكمة  للدفاع  الجوهري من  خلال تحرى  حقيقة الواقع  في شأنه  لاتصاله  بواقعة  الدعوى  وتعلقه  بموضوعها  وتحقيق  الدليل  فيها.

2- The court shall examine the meritorious  defence by investigating the reality of the matter because it is connected to  the fact in the case and relates to its merits, and shall investigate the  evidence therein.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والاخلال بحق  الدفاع  لقضائه  بادانة  الطاعن  بمزاولة  المهنة  الطبية بدون  ترخيص لقيامه  بأخذ مسحات  الانف كونه لم  يرد على دفاعه  الجوهري لجهة  أن ما قام به  هو من الأمور  الفنية ولا  يدخل في نطاق  العمل الطبي  نظرا الى ان  أخذ مسحات  الأنف بمقر  الورشة  تيسيراً  للعاملين لا  يعني تعمده  مزاولة  المهنة بدون  ترخيص وأن أخذ  مسحة الأنف لا  يشترط أن يتم  في مكان  محدد.

3- The contested ruling shall be considered  as having contained deficiencies in reasoning and breached the right of defence,  by convicting the appellant of practicing the medical profession without a  licence by taking nasal swabs, without responding to his meritorious defence as  to the technical character of his act and which does not fall within the scope  of medical work, given that taking nasal swabs at the workshop headquarters for  the convenience of workers does not mean that he is deliberately practicing the  profession without a licence, and taking a nasal swab does not require that it  be done in a specific place.


(1  - 3) حكم " إصدار  الحكم : بيانات  الحكم  وأسبابه ".  دفاع " الدفاع  الجوهري : وجوب  تحقيقه  ".

(1-3)  Ruling “Issuing a ruling: statements and grounds of the ruling.”  Defence “meritorious defensc: it shall be  investigated”.


(1)  الحكم.  وجوب بنائه  على أسباب  قانونية  وواقعية  مبيناً  لعناصر  الجريمة  وأدلتها  المادية  والقصد  الجنائي  الخاص  للفاعل.

(1)  Ruling. It shall be based on legal and factual reasons, indicating the elements  of the crime, its material evidence, and the specific criminal intent of the  perpetrator.


(2)  الدفاع  الجوهري.  وجوب تعرض  المحكمة  له.  علة  ذلك.  عدم إيراده  والرد  عليه.  إخلال بحق  الدفاع.

(2)  Meritorious defence. The court shall examine it. The reason for that. Failure to  reply thereto in reference and response. Breach of the right of defence.


(3)  تمسك الطاعن  بانتفاء  القصد  الجنائي لديه  في مزاولة  المهنة  الطبية بدون  ترخيص وأن ما  قام به يعد من  الأمور  الفنية ولا  يدخل في نطاق  العمل الطبي  وتدليله على  ذلك  بالمستنات.  دفاع  جوهري.  التفات الحكم  المطعون فيه  عن ذلك الدفاع  إيراداً  ورداً وقضائه  بإدانة  الطاعن.  قصور وإخلال  بحق  الدفاع.

(3)  The appellant upheld that he had no criminal intent in practicing the medical  profession without a licence, and that his act is considered a technical matter  that does not fall within the scope of medical work as supported in the  documents. Meritorious defence. The contested ruling disregarded that defence,  omitted to state it in reference and response thereto, and convicted the  appellant. Deficiencies in reasoning and breach of the right of defence.


1-  المقرر  أن كل حكم يجب  أن يكون  مبنياً على  أسباب  قانونية  وواقعية، وأن  يبين الأدلة  المادية  وعناصر  الجريمة التي  تستند إلى  دليل يثبت ما  ارتكب من  أفعال  ويستخلص منه  القصد  الجنائي  الخاص لدى  الفاعل.

1-  It is prescribed that every ruling shall be based on legal and factual reasons  and shall show the material evidence and elements of the crime that rely on  evidence that proves the acts committed and deduces therefrom the specific  criminal intent of the perpetrator.


2-  المقرر أن  الدفاع  الجوهري  يتعين على  المحكمة متى  أبدي لها أن  تتحرى حقيقة  الواقع في  شأنه لاتصاله  بواقعة  الدعوى  وتعلقه  بموضوعها  وتحقيق  الدليل فيها  أما إذا أسقطه  جملة ولم  يورده على نحو  يكشف عن أن  المحكمة  أحاطت به  وأقسطته حقه،  فإنه يكون  فضلا عن قصوره  قد أخل بحق  دفاع  المتهم.

2-  It is prescribed that the meritorious defence, whenever it is brought before it,  shall investigate the reality in its regard because it is connected to the fact  in the case and its merits, and examine the evidence therein. However, should  the court disregard it entirely and fails to mention it in a way that reveals  the court’s sufficient examination thereof, its ruling shall be deemed,  besides having containing deficiencies in reasoning, as having breached the  right of defence of the accused.


3-  ولما  كان ذلك، وكان  الثابت  بالأوراق أن  الطاعن قد  تمسك أمام  محكمة  الاستئناف  بدفاع مفاده  انتفاء القصد  الجنائي في  القيام  بمزواله  المهنة  الطبية بدون  ترخيص، ذلك أن  ما قام به يعد  من الأمور  الفنية ولا  يدخل في نطاق  العمل الطبي  وأن أخذ مسحات  الأنف بمقر  الورشة  تيسيراً  للعاملين لا  يعني تعمده  مزاولة  المهنة بدون  ترخيص وإلحاق  الضرر  بالآخرين وأن  أخذ مسحة  الأنف لا  يشترط أن يتم  في مكان محدد  وإنما شرطة  الأوحد أن يتم  بطريقة صحيحة  بدليل ذهاب  بعض موظفي  المعامل  المختصة إلى  مقر سكن  العميل لأخذ  المسحة  بمنزله وأنه  يوجد اتفاق  بين  مركز...........  ومعمل الفحص  على أن يتم  توريد  المسحات من  المركز إلى  المعمل  لإجراء الفحص  دون أدنى  مسؤولية على  المركز الطبي  ودون تحديد  مكان لأخذ  المسحات وأن  المعمل  المختص أفاد  بصحة  الإجراءات  المتبعة لأخذ  المسحات  بمعرفة موظفي  مركز.........  وقدم مستندا  رقم (1) يفيد  بصحة الإجراء  وأن شروط  الطبيب  البشري لا  تنطبق عليهما.   ولما كان ذلك،  وكان الحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بإدانة  الطاعن  استنادا إلى  أقوال  الشاكية  واعترافات  الطاعنين  بأنهما قاما  بأخذ عينات  مسحة الأنف  دون الحصول  على ترخيص  بذلك ودون أن  يورد هذا  الدفاع وما  للمستند من  دلالة وهو  دفاع جوهري قد  يترتب على  بحثه تغير وجه  الرأي في  الدعوى، مما  يصم الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع مما  يوجب  نقضه.

3-  Such being the case, and whereas it is proven in the documents that the  appellant upheld before the Court of Appeal a defence stating that he had no  criminal intent in carrying out his medical profession without a licence,  because the act is considered a technical matter that does not fall within the  scope of medical work, and he took nasal swabs at the workshop headquarters for  the workers' convenience, which does not denote that he deliberately practiced  the profession without a licence and caused harm to others, and taking a nasal  swab does not require that it be done in a specific place, but rather the only  requirement is that it be done in a correct manner, as evidenced by some  specialised laboratory employees going to the client’s residence to take  the swab in his home, and there is an agreement between......... Centre and the  examination laboratory, provided that the swabs are supplied from the Centre to  the laboratory for the conduct of the examination without any liability on the  medical centre and without specifying a place to take the swabs, and the  competent laboratory reported the correctness of the procedures followed for  taking the swabs by the employees of ........ Centre. In support of his claims,  he submitted Document No. (1) stating that the procedure was valid and that the  conditions of a human doctor did not apply thereto. Such being the case, and  whereas the contested ruling convicted the appellant based on the  complainant’s statements and the appellant’s confessions that they  had taken nasal swab samples without obtaining a licence to do so, without  referring to this defence and taking note of the significance of the document,  as a meritorious defence whose examination may result in changing the formation  of opinion in the lawsuit, therefore, the contested ruling shall be deemed as  having contained deficiencies in reasoning and breached the right of defence,  which necessitates its reversal.


حيث  إن  الوقائع  -  على  ما  يبين  من  الحكم  المطعون  فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل  في  أن  النيابة  العامة  أحالت  الطاعنين  إلى  المحاكمة  الجنائية  بوصف  أنهما  بتاريخ  20/4/2021  وسابق  عليه  بدائرة......:  -

Whereas  in the facts, as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  the remaining documents, the Public Prosecution referred the appellants to the  criminal trial, for having on 20/4/2021 and on a prior date in the Department of  ......: -


المتهمان  معاً:


1-  زاولا  المهنة  الطبية،  وذلك  بأن  قاما  بأخذ  مسحات  من  الأنف  (  PCR)  دون  حصولهما  على  ترخيص  من  الجهات  المختصة  ولم  تتوفر  فيهما  الشروط  التي  تخولهما  الحصول  عليه  على  النحو  المبين  بالتحقيقات.

1-  practiced the medical profession, by taking nasal swabs (PCR) without obtaining  a licence from the competent authorities, and without fulfilling the conditions  that would enable them to obtain such licence, as indicated in the  investigations,


2-  ارتكبا  عمداً  فعلاً  من  شأنه  تعريض  حياة  الناس  للخطر،  وذلك  بأن  قاما  بأخذ  مسحات  من  الأنف  (  PCR)  دون  حصولهما  على  ترخيص  من  الجهات  المختصة  ولم  تتوفر  فيهما  الشروط  التي  تخولهما  الحصول  عليه،  على  النحو  المبين  بالتحقيقات.

2-  intentionally committed an act that would endanger people’s lives, by  taking nasal swabs (PCR) without obtaining a licence from the competent  authorities, and without fulfilling the conditions that would enable them to  obtain such licence, as indicated in the investigations;


وطلبت  معاقبتهما  طبقاً  للمواد  1،  4،  25  من  القانون  الاتحادي  رقم  5  لسنة  2019  في  شأن  تنظيم  مهنة  الطب  البشري،  والمادة  348/1  من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

and  requested that they be punished in accordance with Articles 1, 4, and 25 of  Federal Law No. 5 of 2019 on the Regulation of the Human Medical Profession, and  Article 348/1 of the Federal Penal Code.


ومحكمة  أول  درجة  قضت  حضورياً  بجلسة  16/6/2021  ببراءة  المتهمين  من  الاتهام  المنسوب  إليهما.

At  the session dated 16/6/2021, the court of first instance ruled in presence to  acquit the defendants of the accusation against them.


طعنت  النيابة  العامة  بالاستئناف  رقم  1587  لسنة  2021،  وبجلسة  25/7/2021  قضت  محكمة  الاستئناف  وبإجماع  الآراء  بقبول  الاستئناف  شكلا،  وفي  الموضوع  بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا  بإدانتهما  وبحبس  كل  منهما  ستة  أشهر  وتغريم  كل  منهما  مبلغ  مائتي  ألف  درهم  مع  إلغاء  أو  عدم  الترخيص  لمركز........  لممارسة  أو  مزاولة  مهنة  الطب  البشري  مع  شطب  اسم.........  –  من  سجل  الأطباء  وإغلاق  المنشأة  الصحية،  وأمرت  بإبعادهما  من  الدولة  بعد  تنفيذ  العقوبة  مع  مخاطبة  وزارة  الصحة  ومنطقة.......  الطبية  بالحكم  الصادر  ضدهما.

The  Public Prosecution filed Appeal No. 1587 of 2021 against that ruling, and at the  session dated 25/7/2021, the Court of Appeal ruled unanimously to accept the  appeal in form, and in the merits, to cancel the appealed ruling and re-convict  them, sentence each of them to imprisonment for a term of six months, and fine  each of them an amount of two hundred thousand dirhams, with the cancellation or  non-licensing of........ Centre to practice the profession of human medicine,  the deletion of the name of ......... from the register of doctors and the  closure of the health facility and further ordered their deportation from the  state after serving the penalty, with the communication of the ruling issued  against them to the Ministry of Health and the Medical ....... Area.


لم  يرتض  الطاعنان  قضاء  هذا  الحكم  فطعنا  بالنقض  بالطعنين  الماثلين.

The  two appellants were not satisfied with this ruling, therefore, they filed  against it the present appeals in cassation.


وحيث  أودعت  النيابة  العامة  مذكرة  طلبت  فيها  رفض  الطعنين.

The  Public Prosecution submitted a memorandum requesting the dismissal of the two  cassations.


وحيث  إن  حاصل  ما  ينعى  به  الطاعنان  على  الحكم  المطعون  فيه  مخالفة  القانون  والخطأ  في  تطبيقه  والقصور  في  التسبيب  وعدم  الإحاطة  بوقائع  الدعوى  وأنه  تأسس  على  افتراض  خاطئ  عندما  دانهما  بزعم  أن  الطاعن.........  طبيب  بشري  زاول  مهنة  الطب  حال  أنه  مستثمر  وصاحب  مركز......  وليس  بطبيب  وأن  الأوراق  قد  خلت  من  دليل  بأن  الطاعن  زاول  المهنة  بشخصه،  وأن  ما  قام  به  في  الورشة  هو  امتداد  لعمل  المركز  الطبي  تيسيراً  للعاملين  بالمنطقة  الصناعية  من  العمال،  وأنه  لا  يشترط  لأخذ  مسحة  الأنف  أن  يكون  في  مكان  محدد  وإنما  شرطه  الوحيد  أن  يكون  بطريقة  صحيحة،  وما  قام  به  ليس  خطرا  على  حياة  الناس  فهناك  اتفاق  بين  مركز.......  ومعمل  الفحص  لتوريد  المسحات،  وأن  لجنة  الرقابة  على  الممارسات  الصحية  بعد  معاينتها  وإصدارها  قرارها  قامت  ببعض  التعديلات  المطلوبة  تمهيداً  لأخذ  المسحات  بعد  إزالة  المخالفات،  ولم  تر  مخالفات  تستدعي  الإغلاق،  وأن  الطاعن  قدم  المستندات  الدالة  على  ذلك  إلا  أن  المحكمة  لم  تبحثها  وترد  عليها  وقضت  بالإدانة  والإغلاق  وفي  ذلك  فقدان  لكل  العاملين  بالمركز  لعملهم  واستبعاده  من  سجلات  الأطباء  وهو  ليس  بطبيب  كما  قضى  بإبعادهما  دون  أن  يبحث  حالتهما،  مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellants objects to the contested ruling stating that it violated the law,  erred in its application, contained deficiencies in reasoning and omitted to  examine the facts in the case, and that it was based on a false assumption when  it convicted them on the claim that the appellant......... is a human doctor who  practiced the medical profession while he was an investor and the owner of ...  Centre and not a doctor, since the documents do not contain evidence as to the  appellant's practice of the profession in person, and that the acts he performed  in the workshop is an extension of the work of the medical centre for the  workers' convenience in the industrial area, and it is not required that a nasal  swab be taken in a specific place, but it requires only that it be performed in  a correct manner, and his act did not endanger people’s lives, as there is  an agreement between the....... Centre and the examination laboratory to supply  the swabs. Moreover, the Health Practices Oversight Committee, after examination  and issuance of its decision, made some required amendments in preparation for  taking the swabs after removing the violations, and did not notice any  violations that required closure. The appellant submitted documents proving the  foregoing, but the court did not examine them nor responded thereto, and ruled  the conviction and closure, which resulted in all the centre’s employees  losing their work and excluding him from the doctors’ registers, while he  is not a doctor. It also ruled that they be deported without examining their  condition, which renders it defective and necessitates its reversal.


وحيث  إن  النعي  سديد  ذلك  أنه من المقرر أن كل حكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب قانونية وواقعية، وأن يبين الأدلة المادية وعناصر الجريمة التي تستند إلى دليل يثبت ما ارتكب من أفعال ويستخلص منه القصد الجنائي الخاص لدى الفاعل،

Whereas  the objection is valid, since it is  prescribed that every ruling shall be based on legal and factual reasons and  shall show the material evidence and elements of the crime that rely on evidence  that proves the acts committed and deduces therefrom the specific criminal  intent of the perpetrator.


وأن الدفاع الجوهري يتعين على المحكمة متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وتحقيق الدليل فيها أما إذا أسقطه جملة ولم يورده على نحو يكشف عن أن المحكمة أحاطت به وأقسطته حقه، فإنه يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق دفاع المتهم.

It  is also prescribed that the meritorious defence, whenever it is brought before  it, shall investigate the reality in its regard because it is connected to the  fact in the case and its merits, and examine the evidence therein. However,  should the court disregard it entirely and fails to mention it in a way that  reveals the court’s sufficient examination thereof, its ruling shall be  deemed, besides having containing deficiencies in reasoning, as having breached  the right of defence of the accused.


ولما  كان  ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مفاده انتفاء القصد الجنائي في القيام بمزواله المهنة الطبية بدون ترخيص، ذلك أن ما قام به يعد من الأمور الفنية ولا يدخل في نطاق العمل الطبي وأن أخذ مسحات الأنف بمقر الورشة تيسيراً للعاملين لا يعني تعمده مزاولة المهنة بدون ترخيص وإلحاق الضرر بالآخرين وأن أخذ مسحة الأنف لا يشترط أن يتم في مكان محدد وإنما شرطه الأوحد أن يتم بطريقة صحيحة بدليل ذهاب بعض موظفي المعامل المختصة إلى مقر سكن العميل لأخذ المسحة بمنزله وأنه يوجد اتفاق بين مركز.......  ومعمل الفحص على أن يتم توريد المسحات من المركز إلى المعمل لإجراء الفحص دون أدنى مسؤولية على المركز الطبي ودون تحديد مكان لأخذ المسحات وأن المعمل المختص أفاد بصحة الإجراءات المتبعة لأخذ المسحات بمعرفة موظفي مركز...........  وقدم مستندا رقم  (1)  يفيد بصحة الإجراء وأن شروط الطبيب البشري لا تنطبق عليهما.  ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاكية واعترافات الطاعنين بأنهما قاما بأخذ عينات مسحة الأنف دون الحصول على ترخيص بذلك ودون أن يورد هذا الدفاع وما للمستند من دلالة وهو دفاع جوهري قد يترتب على بحثه تغير وجه الرأي في الدعوى، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة.

Such  being the case, and whereas it is proven in the documents that the appellant  upheld before the Court of Appeal a defence stating that he had no criminal  intent in carrying out his medical profession without a licence, because the act  is considered a technical matter that does not fall within the scope of medical  work, and he took nasal swabs at the workshop headquarters for the workers'  convenience, which does not denote that he deliberately practiced the profession  without a licence and caused harm to others, and taking a nasal swab does not  require that it be done in a specific place, but rather the only requirement is  that it be done in a correct manner, as evidenced by some specialised laboratory  employees going to the client’s residence to take the swab in his home,  and there is an agreement between......... Centre and the examination  laboratory, provided that the swabs are supplied from the Centre to the  laboratory for the conduct of the examination without any liability on the  medical centre and without specifying a place to take the swabs, and the  competent laboratory reported the correctness of the procedures followed for  taking the swabs by the employees of ........ Centre. In support of his claims,  he submitted Document No. (1) stating that the procedure was valid and that the  conditions of a human doctor did not apply thereto. Such being the case, and  whereas the contested ruling convicted the appellant based on the  complainant’s statements and the appellant’s confessions that they  had taken nasal swab samples without obtaining a licence to do so, without  referring to this defence and taking note of the significance of the document,  as a meritorious defence whose examination may result in changing the formation  of opinion in the lawsuit, therefore, the contested ruling shall be deemed as  having contained deficiencies in reasoning and breached the right of defence,  which necessitates its reversal with referral.


طعن  رقم  144  لسنة 2016  جزائي


صادر  بتاريخ  15/11/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/ محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة: محمد  أحمد  عبدالقادر و  أحمد عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Judge: Dr Abdel-Wahab Abdoul- Chief Judge of the Circuit; Membership  of Judges: Mohamed Ahmed Abdul-Qadir and Ahmed Abdullah Al-Mulla.


1- عدم  جواز  المعارضة في  الحكم  الغيابي  الصادر في  المعارضة  باعتبارها  كأن لم تكن.

1- It shall not be permissible to object to a  judgment issued in absentia in the objection deemed void ab initio.


2- العبرة  في اعتبار  الحكم غيابيا  او حضوريا او  بمثابة  الحضوري.

2- The condition to consider the judgment  issued in absentia or in presence or in default.