3- اعتبار  باب  الاستئناف  مفتوحا امام  المطعون ضده  الذي لم يحضر  بالجلسة  المحدد لها  نظر المعارضة  التي قضت فيها  المحكمة  باعتبارها  كأن لم تكن في  غيبته كون  الحكم الصادر  يكون  غيابيا.

3- The appeal shall be considered open to the  Respondent who did not attend the session set for the hearing of the objection  ruled void ab in initio by the court in his absence, since the judgment shall be  deemed issued in absentia.


معارضة.  استئناف. حكم  "غيابي". دفاع  "الاخلال بحق  الدفاع".

Objection.  Appeal. Judgment “in absentia". Defence "Breach of the right of  defence."


-  الحكم  الغيابي  الصادر في  المعارضة  باعتبارها  كأن لم تكن. لا  يجوز  المعارضة فيه.  ويكون الطعن  عليه  بالاستئناف.  أساس ذلك؟

-  The judgment in absentia issued in the objection deemed void ab initio. It shall  not be permissible to object thereto. It may be subject to appeal. The basis  thereof.


-  العبرة  باعتبار  الحكم غيابيا  أو حضوريا أو  بمثابة  الحضوري هي  بحقيقة  الواقع وما  يثبت بمحاضر  جلسات  المحاكمة.

-  A judgment shall be deemed rendered in absentia or in presence or in default  based on the reality of the fact and statements documented in the minutes of the  trial sessions.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الاستئناف  للتقرير به  بعد الميعاد  رغم خلو أوراق  الدعوى مما  يفيد اعلان  الطاعن  بالحكم  الصادر  باعتبار  المعارضة كأن  لم تكن. خطأ في  تطبيق  القانون. يوجب  نقضه.

-  The contested judgment, by not accepting the appeal for being filed after the  time-limit prescribed therefor, although the documents of the case do not  include any indication as to the Appellant's notification of the judgment since  the objection is deemed void ab initio, shall be deemed as having erred in the  application of the law. Shall be reversed.


لما  كان من المقرر  قانونا وعلي  ما جري به نص  المادة 229 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أنه " ويترتب  على المعارضة  إعادة نظر  الدعوى  بالنسبة إلى  المعارض أمام  المحكمة التي  أصدرت الحكم  الغيابي ولا  يجوز أن يضار  المعارض  بمعارضته،  وإذا لم يحضر  المعارض  الجلسة  الأولي  المحددة لنظر  المعارضة  تعتبر  المعارضة كأن  لم تكن، ولا  تقبل من  المعارض  المعارضة في  الحكم الصادر  في غيبته " بما  مفاده أن  الحكم  الغيابي  الصادر في  المعارضة  باعتبارها  كأن لم تكن لا  يجوز  المعارضة فيه  وإنما يكون  الطعن عليه  بالاستئناف،  كما أنه من  المقرر – وعلي  ما جري به قضاء  هذه المحكمة –  أن العبرة في  اعتبار الحكم  غيابيا أو  حضوريا أو  بمثابة  الحضوري هي  بحقيقة  الواقع وبما  ثبت في محاضر  جلسات  المحكمة  الصادر عنها  ذلك الحكم،  لما كان ذلك  وكان البين من  أوراق الدعوى  أن المطعون  ضده لم يحضر  بالجلسة  المحدد لها  نظر المعارضة  وقضت المحكمة  باعتبار  المعارضة كأن  لم تكن في  غيبته فإن  الحكم الصادر  يكون حكما  غيابيا ومن ثم  يكون باب  الاستئناف  مفتوحاً له ما  دام أنه لم  يعلن بالحكم  الصادر  باعتبار  المعارضة كأن  لم تكن ولما  كانت أوراق  الدعوى قد خلت  مما يدل على أن  الطاعن قد  أعلن بذلك  الحكم قبل  تاريخ  استئنافه له  ومن ثم فإن  ميعاد  الاستئناف  يكون مفتوحاً  وإذ قضى الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الاستئناف  للتقرير به  بعد الميعاد  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه.

Whereas  it is prescribed by law and as per the provisions of Article 229 of the Penal  Procedure Law that “the opposition shall entail the re-hearing of the  case, as concerns the objecting party, before the court that rendered the  judgment in absentia and the said party may not be prejudiced by his objection.  If the objecting party fails to attend the first session set for the hearing of  his objection, his objection shall be deemed void ab initio and the objecting  party may not object to the judgment rendered in his absence”, which means  that a ruling in absentia issued in an objection deemed void ab  initio may not be subject to objection, but to  appeal; also, it is prescribed  - as per the ruling of this court - that a  judgment is deemed issued in absentia, in presence, or in default based on the  reality of the fact and the statements documented in the minutes of the session  of the court that issued that judgment; such being the case, and whereas it is  proven from the documents of the case that the Respondent failed to attend the  session set for the hearing of the objection, and that the court ruled to  consider the objection void ab initio, the judgment shall then be deemed issued  in absentia and the appeal shall be deemed open to him as long as he was not  notified of the ruling, since the objection was deemed void ab initio, and as  the documents of the case do not include any indication that the Appellant was  notified of that judgment before the date of filing an appeal against it, the  time-limit for filing an appeal shall thus be deemed open, and since the  contested judgment declared the inadmissibility of the appeal for being filed  after the time-limit prescribed therefor,  it shall thus be deemed as having  violated the law, and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  إلى المحاكمة  الجزائية  بوصف أنه  بتاريخ 1/6/2009  بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents -  the Public Prosecution has referred the Respondent to the criminal trial for  having - on 1/6/2009, in Sharjah Department:


أعطي  بسوء نية شيكا  لمصرف  الإمارات  الإسلامي  بمبلغ 30000 درهم  مسحوبا على  بنك دبي  الاسلامي ليس  له مقابل وفاء  كاف قائم  وقابل  للسحب.

-  Given a bad faith an unfunded and non-withdrawable cheque to Emirates Islamic  Bank of AED 30,000 drawn on Dubai Islamic Bank.


وطلبت  النيابة  العامة  معاقبته طبقا  للمادة 401/1 من  قانون  العقوبات  والمادة 643 من  قانون  المعاملات  التجارية رقم  18 لسنة 1993.

And  requested his punishment as per the provisions of Article 401/1 of the Penal  Code and Article 643 of the Commercial Transactions Law No. 18 of 1993.


ومحكمة  أول درجة قضت  بتاريخ 4/1/2011  غيابيا بحبس  المطعون ضده  ثلاثة أشهر  عما أسند  إليه، عارض  المطعون ضده  بهذا الحكم  بالمعارضة  رقم 481 لسنة 2015  وبتاريخ 21/4/2015  صدر حكما  باعتبار  المعارضة كأن  لم تكن،  استأنف  المطعون ضده  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 460 لسنة 2016  مستأنف جزاء  الشارقة  ومحكمة  الشارقة  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بتاريخ 8/3/2016  بعدم قبول  الاستئناف  شكلا للتقرير  به بعد  الميعاد،  فأقامت  النيابة  العامة طعنها  الماثل.

In  the session dated on 4/1/2011, the Court of First Instance ruled in absentia to  sentence the Respondent to imprisonment for three months for the charge  attributed to him. The Respondent filed an objection to this judgment under No.  481 of 2015, and in the session dated 21/4/2015, the court ruled to consider the  objection void ab initio. The Respondent filed an appeal against this ruling  under No. 460 of 2016 - Appeal - Penal - Sharjah. In the session dated 8/3/2016,  the Sharjah Federal Court of Appeal ruled not to accept the appeal in form for  being filed after the legal deadline. Therefore, the Public Prosecution filed  the present appeal in cassation against its ruling.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أنه  من المقرر  قانونا وعلى  ما جري به نص  المادة 229 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أنه "ويترتب  على المعارضة  إعادة نظر  الدعوى  بالنسبة إلى  المعارض أمام  المحكمة التي  أصدرت الحكم  الغيابي ولا  يجوز أن يضار  المعارض  بمعارضته،  وإذا لم يحضر  المعارض  الجلسة  الأولي  المحددة لنظر  المعارضة  تعتبر  المعارضة كأن  لم تكن، ولا  تقبل من  المعارض  المعارضة في  الحكم الصادر  في غيبته " بما  مفاده  أن  الحكم  الغيابي  الصادر في  المعارضة  باعتبارها  كأن لم تكن لا  يجوز  المعارضة فيه  وإنما يكون  الطعن عليه  بالاستئناف،  كما  أنه  من المقرر –  وعلى ما جري به  قضاء هذه  المحكمة – أن  العبرة في  اعتبار الحكم  غيابيا أو  حضوريا أو  بمثابة  الحضوري هي  بحقيقة  الواقع وبما  ثبت في محاضر  جلسات  المحكمة  الصادر عنها  ذلك الحكم،  لما  كان  ذلك  وكان البين من  أوراق الدعوى  أن المطعون  ضده لم يحضر  بالجلسة  المحدد لها  نظر المعارضة  وقضت المحكمة  باعتبار  المعارضة كأن  لم تكن في  غيبته فإن  الحكم الصادر  يكون حكما  غيابيا ومن ثم  يكون باب  الاستئناف  مفتوحاً له ما  دام أنه لم  يعلن بالحكم  الصادر  باعتبار  المعارضة كأن  لم تكن ولما  كانت أوراق  الدعوى قد خلت  مما يدل على أن  الطاعن قد  أعلن بذلك  الحكم قبل  تاريخ  استئنافه له  ومن ثم فإن  ميعاد  الاستئناف  يكون مفتوحاً  وإذ قضى الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الاستئناف  للتقرير به  بعد الميعاد  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه  والإحالة.

Whereas  the objection of the Public Prosecution is apposite, since it is prescribed by  law and as per the provisions of Article 229 of the Penal Procedure Law that  “the opposition shall entail the re-hearing of the case, as concerns the  objecting party, before the court that rendered the judgment in absentia and the  said party may not be prejudiced by his objection. If the objecting party fails  to attend the first session set for the hearing of his objection, his objection  shall be deemed void ab initio and the objecting party may not object to the  judgment rendered in his absence”, which means that   a ruling in  absentia issued in an objection deemed void ab  initio may not be subject to objection, but to  appeal; also,  it is prescribed  -  as per the ruling of this court - that a judgment is deemed issued in absentia,  in presence, or in default based on the reality of the fact and the statements  documented in the minutes of the session of the court that issued that  judgment; such being the case, and whereas it  is proven from the documents of the case that the Respondent failed to attend  the session set for the hearing of the objection, and that the court ruled to  consider the objection void ab initio, the judgment shall then be deemed issued  in absentia and the appeal shall be deemed open to him as long as he was not  notified of the ruling, since the objection was deemed void ab initio, and as  the documents of the case do not include any indication that the Appellant was  notified of that judgment before the date of filing an appeal against it, the  time-limit for filing an appeal shall thus be deemed open, and since the  contested judgment declared the inadmissibility of the appeal for being filed  after the time-limit prescribed therefor,  it shall thus be deemed as having  violated the law, and consequently, it shall be reversed with  referral.


طعن  رقم  515  لسنة  2017  جزائي


صادر  بتاريخ  04/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالحق أحمد  يمين وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- اعتبار  الحكم الصادر  بحق الخصم  المكلف  بالحضور  غيابياً عند  عدم حضوره أي  جلسة من جلسات  المحاكمة على  الإطلاق.

1- The judgment against the opponent summoned  shall be considered issued in absentia since he failed to attend any of the  sessions of the trial.


2- معيار  اعتبار الحكم  حضوريا أو  غيابيا.

2- The criterion of considering a judgment  issued in presence or in absentia.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الاستئناف  شكلا للتقرير  به بعد  الميعاد  بالرغم من  صدور الحكم  الابتدائي  غيابياً وخلو  الأوراق مما  هو يدل على  إعلان  المطعون ضده  بالحكم  الابتدائي  بالطريق الذي  رسمه القانون  مخالفاً  القانون  ومخطئاً في  تطبيقه.

3- The contested judgment shall be deemed as  having violated the law and erred in its application since it did not accept the  appeal in form for being filed after the time-limit prescribed by law, although  the judgment of the court of first instance was issued in absentia and the  documents do not include any indication as to the Respondent’s  notification of the ruling of the court of first instance in the manner  prescribed by law.


حكم  "إصداره".  استئناف  "ميعاده". حكم  "خطأ في تطبيق  القانون".  قانون  "تطبيقه".

Ruling  "Issuing thereof". Appeal "Time-limit for filing an appeal". Ruling "Erroneous  application of the law". Law "Application thereof".


-  الحكم  الغيابي.  ماهيته  وأساس ذلك؟

-  Ruling in absentia. Significance and basis thereof?


-  اعتبار الحكم  حضوري أو  غيابي.  مرجعه  حقيقة  الواقع.

-  Considering the ruling in presence or in absentia. Depends on the true  fact.


-  ميعاد  استئناف  الأحكام  المعتبرة  حضوريا للخصم  الذي صدر  الحكم في  غيبته من  تاريخ  إعلانها  بها.  أساس  ذلك؟

-  The time-limit for filing an appeal against judgments considered in default for  the opponent in whose absence the judgment was issued from the date of his  notification thereof. The basis thereof?


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بعدم قبول  الاستئناف  شكلا لتقرير  به بعد  الميعاد رغم  خلو الأوراق  من اعلان  المطعون ضده  بالحكم  الابتدائي.  خطأ  في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضه.

-  The contested judgment by not accepting the appeal in form for being filed after  the time-limit prescribed by law, although the documents do not include any  indication that the Respondent has been notified of the ruling of the court of  first instance. Shall be deemed as having erred in the application of the law.  Shall be reversed.


لما  كان من المقرر  بمقتضى نص  المادة 189 من  قانون  الإجراءات  الجزائية أنه  إذا لم يحضر  الخصم المكلف  بالحضور أي  جلسة من جلسات  المحاكمة على  الإطلاق يكون  الحكم الذي  يصدر في حقه  غيابيا وأن  الأصل في  اعتبار الحكم  حضوريا أو  غيابيا هو  بحقيقة  الواقع.  كما  أنه من المقرر  بالمادة 190 من  ذات القانون  أنه  “يعتبر  الحكم حضوريا  بالنسبة إلى  كل من يحضر من  الخصوم عند  النداء على  الدعوى ولو  غادر الجلسة  بعد ذلك أو  تخلف عن  الحضور في  الجلسات التي  تؤجل إليها  الدعوى”ونصت  المادة 235 من  ذات القانون  أن "الأحكام  المعتبرة  حضوريا طبقا  للمادتين 189 و 190  يبدأ ميعاد  استئنافها  بالنسبة  للخصم الذي  صدر الحكم في  غيبته من  تاريخ إعلانه  بها".

Whereas  it is prescribed as per the provisions of Article 189 of the Criminal Procedure  Law that if the opponent summoned fails to attend any of the sessions of the  trial, the judgment handed down in his absence shall be deemed issued in  absentia and considering the judgment issued in presence or in absentia depends  on the truth of the fact. Also, it is prescribed as per the provisions of  Article 190 of the same law that "The judgment shall be considered rendered in  the presence of all who attended the hearing upon roll call of the action even  if he left the court room afterwards or fails to appear at the sessions to which  the action was adjourned". Moreover, Article 235 of the same law stipulates that  "As concerns the party who has been sentenced in absentia, judgments considered  as issued in his presence according to articles 189 and 190, the period of  appeal shall run as of the date of his notification thereof."


ولما  كان ذلك وكان  الثابت من  الأوراق أن  الدعوى  تداولت  بالجلسات  أمام محكمة  أول درجة ولم  يمثل المطعون  ضده وبجلسة 26/12/2016  قضت محكمة أول  درجة غيابيا  بإدانة  المطعون ضده  بالتهمة  المسندة إليه  وحبسه سنة  واحدة  وتغريمه  عشرين ألف  درهم.

Such  being the case, and whereas it is proven from the documents of the case that the  action was deliberated in the sessions before the Court of First Instance and  the Respondent has failed to appear, and that in the session dated 26/12/2016,  the Court of First Instance ruled in absentia to convict the Respondent of the  charge against him, and sentenced him to one year imprisonment and a fine of  twenty thousand dirhams.


ولما  كان ذلك وكانت  الأوراق قد  خلت مما يدل  على إعلان  المطعون ضده  بالحكم  الابتدائي  بالطريق الذي  رسمه القانون  وهو الإجراء  الذي يبدأ منه  قانونا سريان  ميعاد  المعارضة في  حقه عملا بنص  المادة 229 من  قانون  الإجراءات  الجزائية ومن  ثم فإن الحكم  يعتبر في حقه  غيابيا أخذا  بما هو ثابت في  المحاضر من  تغيبه عن  الجلسات،  وبناء على ذلك  يكون أمد  الاستئناف  بالنسبة له أي  المطعون ضده  لا يبدأ إلا من  يوم إعلانه  بالحكم وقد  خلا الملف مما  يفيد إعلان  المطعون ضده  بالحكم  المستأنف فإن  أجل  الاستئناف  بالنسبة له  يبقى مفتوحا  حتى تاريخ  تقديمه  الاستئناف.

Such  being the case, and whereas the documents do not include any indication as to  the Respondent’s notification of the judgment of the Court of First  Instance in the manner prescribed by law, which is the procedure that opens the  time-limit for filing an objection pursuant to the provisions of Article 229 of  the Criminal Procedure Law, therefore, the judgment is considered to be issued  in absentia, based on the minutes wherein it is upheld that he failed to attend  the sessions. Accordingly, the time limit for filing an appeal in respect of the  Respondent shall not commence until the day of his notification of the judgment  and since the file does not include any indication as to his notification of the  appealed judgment, the time-limit for filing an appeal in his respect shall  remain open until the date he files the appeal.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد خالف هذا  النظر وقضى  بعدم قبول  الاستئناف  شكلا للتقرير  به بعد  الميعاد  مستندا على  تقرير من  السجن أعد  بتاريخ 30/5/2017  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه.

Such  being the case, and whereas the contested judgment has decided otherwise and did  not accept the appeal in form for being filed after the time-limit prescribed,  based on the prison report drafted on 30/5/2017, it shall be deemed as having  violated the law and erred in its application.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى المطعون  ضده وآخرين  أنهم بتاريخ  29/5/2016 وسابق عليه  بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Respondent and others of having, on 29/5/2016  and on a prior date, in Sharjah Department: -


حازوا  بقصد التعاطي  مؤثرا عقليا  (لورازيبام) في  غير الأحوال  المرخص بها  قانونا .

Possessed  - with the intent of abuse - a psychotropic substance (Lorazepam), in  circumstances other than those authorised by law.


وطلبت  معاقبتهم  طبقا لأحكام  الشريعة  الإسلامية  والمواد 1 – 7 – 34 –  49/2 – 56/1 من  القانون  الاتحادي  رقم  14 لسنة 1995 بشأن  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية  والبند  41 من الجدول  الثامن  المرفق  بالقانون  سالف  الذكر.

And  requested that they be punished as per the provisions of the Islamic Sharia and  Articles 1-7-34-49/2-56 of Federal Law No. 14 of 1995 on Fighting Narcotic Drugs  and Psychotropic Substances and clause 41 of Table 8 annexed to the said  law.


-  بتاريخ 26/12/2016 قضت  محكمة أول  درجة بمعاقبة  المطعون ضده  بالحبس سنة  واحدة  وتغريمه  عشرين ألف  درهم وإلزامه  بالرسوم  وقدرها 50  درهما  ومصادرة  الأقراص  المخدرة  المضبوطة.

-  In the session dated 26/12/2016, the Court of First Instance ruled to sentence  the accused to one year in prison, and a fine of twenty thousand dirhams, and  imposed upon him to pay the fees of 50 dirhams and ordered the confiscation of  seized narcotic pills.


استأنف  المحكوم عليه  الطاعن هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 2108/2017.

The  convicted person filed an appeal against the ruling under No. 2108/2017.


-  بتاريخ 21/6/2017 قضت  محكمة  الاستئناف  بعدم قبول  الاستئناف  شكلا للتقرير  به بعد  الميعاد  وإلزام  المستأنف  بالرسوم  القضائية.

-  On 21/6/2017, the Court of Appeal ruled not to accept the appeal in form since  it was filed after the time-limit prescribed therefor and imposed upon the  Appellant to pay the court fees.


لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  النيابة  العامة فطعنت  عليه بالطعن  الماثل.

This  judgment was not accepted by the Public Prosecution, and therefore, it filed  against it the present appeal in cassation.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه حيث إن  الحكم قضى  بعدم قبول  الاستئناف  شكلا لتقديمه  بعد فوات  الميعاد رغم  أن الحكم  يعتبر حضوريا  اعتباريا  أخذا بما هو  ثابت في  المحاضر من  حضوره إحدى  جلسات  المحاكمة  وتغيبه عن  جلسة حجز  الدعوى للحكم  وجلسة النطق  به ولم يثبت أن  المطعون ضده  قد أعلن  بالحكم  الابتدائي  مما يبقى معه  ميعاد  الاستئناف  مفتوحا له  ولما كان  الحكم  المطعون فيه  قد خالف هذا  النظر فإنه  يكون معيبا  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment stating that it  violated the law and erred in its application, since the judgment did not accept  in a form since it was filed after the time-limit prescribed therefor, although  the judgment is considered to be in default based on the minutes wherein it is  upheld that he did not attend any of the trial sessions, and that he failed to  attend the session wherein the date for adjudication of the case was set as well  as the sentencing hearing and it has not been proven that the Respondent has  been notified of the judgment of the Court of First Instance, and therefore, the  time-limit for filing an appeal shall be deemed open in his respect, and since  the contested judgment decided otherwise, it shall be deemed as having violated  the law and erred in its application, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد، ذلك أن  المقرر  بمقتضى نص  المادة 189 من  قانون  الإجراءات  الجزائية أنه  إذا لم يحضر  الخصم المكلف  بالحضور أي  جلسة من جلسات  المحاكمة على  الإطلاق يكون  الحكم الذي  يصدر في حقه  غيابيا

Whereas  this objection is valid, since it is  prescribed as per the provisions of Article 189 of the Criminal Procedure Law  that if the opponent summoned fails to attend any of the sessions of the trial,  the judgment handed down in his absence shall be deemed issued in absentia,  and


وأن  الأصل في  اعتبار الحكم  حضوريا أو  غيابيا هو  بحقيقة  الواقع.  كما  أنه من المقرر  بالمادة 190 من  ذات القانون  أنه  “يعتبر  الحكم حضوريا  بالنسبة إلى  كل من يحضر من  الخصوم عند  النداء على  الدعوى ولو  غادر الجلسة  بعد ذلك أو  تخلف عن  الحضور في  الجلسات التي  تؤجل إليها  الدعوى "ونصت  المادة 235 من  ذات القانون  أن  “الأحكام  المعتبرة  حضوريا طبقا  للمادتين 189 و 190  يبدأ ميعاد  استئنافها  بالنسبة  للخصم الذي  صدر الحكم في  غيبته من  تاريخ إعلانه  بها".

considering  the judgment issued in presence or in absentia depends on the truth of the fact.  Also, it is prescribed as per the provisions of Article 190 of the same  law that "The judgment shall be considered rendered in the presence of all who  attended the hearing upon roll call of the action even if he left the court room  afterwards or fails to appear at the sessions to which the action was  adjourned". Moreover, Article 235 of the same law stipulates that "As concerns  the party who has been sentenced in absentia, judgments considered as issued in  his presence according to articles 189 and 190, the period of appeal shall run  as of the date of his notification thereof."


Such  being the case, and whereas nit is  proven from the documents of the case that the action was deliberated in the  sessions before the Court of First Instance and the Respondent has failed to  appear, and that in the session dated 26/12/2016, the Court of First Instance  ruled in absentia to convict the Respondent of the charge against him, and  sentenced him to one year imprisonment and a fine of twenty thousand  dirhams.


الطعن  رقم 1051 لسنة 2018 و 6  لسنة 2019  تجاري

Cassations  No. 1051 of 2018 and 6 of 2019 - Commercial


صادر  بتاريخ 30/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  البشير بن  الهادي زيتون  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Chaired by Mr. Judge / Shihab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judged of the  Circuit - with the membership of Messrs. Judges Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun  and Abdullah Boubaker Al-Siri.


1- لأن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  التحكيم هو  طريق  استثنائي قد  يختاره  الخصوم لفض ما  نشأ أو قد ينشأ  بينهم من نزاع  في نطاق  تعاملاتهم  والعقود  الموقعة  منهم،

1- It is prescribed, as per the ruling of the  present court, that arbitration is an exceptional path that the disputing  parties may choose to settle a dispute that has arisen or may arise between them  in the scope of their dealings and the contracts signed by them.


2- ومن  آثاره الخروج  على الولاية  العامة  والأصيلة  للقضاء في  الفصل في  الخصومات  الواردة  بوثيقة  التحكيم

2- Arbitration involves a departure from the  general and inherent jurisdiction of the court to settle the disputes mentioned  in the arbitration document.


3- ويوجب  على المحكمة  التصدي للدفع  بعدم  الاختصاص  المثار  أمامها من أحد  الخصوم بجلسة  المرافعة  الأولى  وتقرير  وإعمال إرادة  الخصوم وما  ارتأوه من  وسائل بديلة  لحل  نزاعاتهم.

3- The court shall address the plea of lack  of jurisdiction raised before it by a disputing party at the first pleading  session, and shall determine and implement the will of the parties and the  alternative means they have chosen to resolve their disputes.


4-  اعتبار قضاء  الحكم  المطعون فيه  بإختصاص  المحكمة  النظر في  المنازعات  المتعلقة  بالالتزامات  المتبادلة  وتحديد الجهة  المخلة وما  نشأ عن ذلك من  ضرر وتعويض  موضوع الطلب  العارض  بالرغم من  دخولها ضمن  إختصاص  المحكم أو  هيئة التحكيم  بحسب إتفاقية  التوزيع  مشوبا بالخطأ  في تطبيق  القانون.

4- The contested judgment, confirming the  jurisdiction of the court to hear disputes relating to mutual obligations and to  determine the defaulting party and the resulting damage and compensation,  subject matter of the incidental plea, although the matter falls within the  competence of the arbitrator or the tribunal, pursuant to the distribution  agreement, shall be deemed as having erred in the application of the  law.


تحكيم.  نزاع.  عقود.  تعاملات.  قضاء " الولاية  العامة ".  خصومة.  محكمة " تصدي ".  حكم " تسبيب  معيب ".

Arbitration.  Dispute. Contracts. Dealings. Court. General jurisdiction. Dispute. Court  "Adjudication". Ruling "Deficiencies in reasoning".


-  التحكيم.  هو طريق  استثنائي قد  يختاره  الخصوم لفض ما  ينشأ أو قد  ينشأ بينهم من  نزاع.  في نطاق  تعاملاتهم و  العقود  الموقعة  بينهم.  أثر  ذلك.  الخروج على  الولاية  العامة  والأصلية  للقضاء في  الفصل في  الخصومات  الواردة  بوثيقة  التحكيم.  وجوب على  المحكمة  التصدي للدفع  بعدم  الاختصاص  المثال  أمامها بجلسة  المرافعة  الأولى.

-  Arbitration. It is an exceptional path that the disputing parties may choose to  settle disputes that arise or may arise between them. Within the scope of their  dealings and the contracts signed by them. The effect thereof. Departure from  the general and original jurisdiction of the court to settle the disputes  mentioned in the arbitration document. The court shall address the plea of lack  of jurisdiction brought before it at the first session.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  برفض الدفع  لوجود مشارطة  التحكيم  والحكم فيها  رغم أن موضوع  الدعوى يدخل  في مشمولات  المحكم أو  هيئة  التحكيم.

-  An example of a deficiency in reasoning for dismissing the plea of existence of  the arbitration clause and ruling thereon, even though the subject matter of the  case is within the competence of the arbitrator or the tribunal.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  التحكيم هو  طريق  استثنائي قد  يختاره  الخصوم لفض ما  نشأ أو قد ينشأ  بينهم من نزاع  في نطاق  تعاملاتهم  والعقود  الموقعة  منهم، ومن  آثاره الخروج  على الولاية  العامة  والأصيلة  للقضاء في  الفصل في  الخصومات  الواردة  بوثيقة  التحكيم  ويوجب على  المحكمة  التصدي للدفع  بعدم  الاختصاص  المثار  أمامها من أحد  الخصوم بجلسة  المرافعة  الأولى  وتقرير  وإعمال إرادة  الخصوم وما  ارتأوه من  وسائل بديلة  لحل  نزاعاتهم.  لما كان ذلك  وكان البين من  اتفاقية  التوزيع التي  لم يجحدها  الخصوم أنه تم  الاتفاق على  التحكيم بنظر  المنازعات  الناشئة عنها  واستثني من  ذلك العوائد  والمستحقات  الراجعة  للطاعنة من  عملية  التوزيع، إذ  يحق لها  التقاضي  بشأنها أمام  المحاكم  العادية في  مكان الموزع  وطبقا لقانون  الدولة  الساري، وإذ  كان ذلك وكانت  المحكمة  مصدرة الحكم  المطعون فيه  قد توسعت في  هذا  الاستثناء  وفسرته على  خلاف ما قصده  المتعاقدان  معتبرة أنه  يسري على  الطرفين وهو  ما يعد خروجا  منها على ما  تضمنته  عبارات  المادة من قصر  اختصاص  المحاكم  العادية على  النزاعات  المتعلقة  بعوائد حقوق  الملكية  بنسبة 60%  الراجعة  للطاعنة، أما  ما عدا ذلك من  منازعات  بخصوص  الالتزامات  المتبادلة  وتحديد الجهة  المخلة وما  نشأ عن ذلك من  ضرر وتعويض  فإنه من  مشمولات  المحكم أو  هيئة  التحكيم، لما  كانت هذه  المسائل هي  موضوع الطلب  العارض فإنه  يخرج عن  اختصاص  المحكمة وإذ  رأى الحكم  خلاف هذا  الرأي ورفض  الدعوى وقرر  اختصاص  المحكمة وفصل  في موضوع  الطلب العارض  فإنه يكون  مشوبا بالخطأ  في تطبيق  القانون وعدم  مراعاة إرادة  الخصوم بما  يوجب  نقضه.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that arbitration is  an exceptional path that the disputing parties may choose to settle a dispute  that has arisen or may arise between them in the scope of their dealings and the  contracts signed by them, and that it involves a departure from the general and  inherent jurisdiction of the court to settle the disputes mentioned in the  arbitration document; moreover, as a result thereof, the court shall address the  plea of lack of jurisdiction brought before it by the disputing party at the  first pleading session, and it shall determine and implement the disputing  parties' will, and the alternative means they deem to resolve their disputes.  Whereas, it is apparent from the distribution agreement that was not contested  by the disputing parties, that arbitration was agreed upon in view of the  disputes arising therefrom, without the returns and entitlements due to the  appellant from the distribution process, as it has the right to litigate in  relation thereto before the ordinary courts in the location of the distributor  and according to the applicable law of the state, and since the court that  issued the contested ruling elaborated on the interpretation of this exception  and explained it contrary to the intent of the disputing parties, considering  that it applies to both parties, which is a derogation from the clauses of the  article as to the jurisdiction of ordinary courts which is limited to disputes  related to property rights returns by 60% due to appellant; as for the other  disputes regarding the mutual obligations, and the determination of the  defaulting party and the resulting damage and compensation, they fall within the  competence of the arbitrator or the tribunal, and since these issues constitute  the subject matter of the incidental plea, then they are deemed outside the  jurisdiction of the court, and as the contested  judgment has decided otherwise,  rejected the case and affirmed the jurisdiction of the court and adjudicated the  merits of the incidental plea, it shall thus, be deemed as having erred in the  application of the law and failed to observe the will of the disputing parties,  and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق،  تتحصل في أن  الطاعنة في  الطعن رقم 1051  لسنة 2018 أقامت  الدعوى رقم 6101  لسنة 2016 في  مواجهة  المطعون ضدها  بطلب الحكم  بإلزامها بأن  تؤدي لها مبلغ  665,610 دولارات  أمريكية مع  الفائدة  والمصاريف  وشمول الحكم  بالنفاذ  المعجل وذلك  على سند من  القول إنه  بتاريخ 1/7/2013  وبموجب  اتفاقية  موقعة من  الطرفين كلفت  المدعى عليها  كموزع حصري  لمنتوجها  المتمثل في  برامج  الكمبيوتر  على أن تلتزم  لقاء ذلك بأن  تدفع لها نسبة  60% من سعر البيع  وتحولها لها  لحسابها  البنكي  بالدولار  الأمريكي وفي  حال تأخرها في  تحويل  المستحقات  تتحمل غرامة  بنسبة 1% عن  المبالغ غير  المسددة إلا  أنها امتنعت  عن ذلك ولم تقم  بالسداد  فكانت هذه  الدعوى، دفعت  المدعى عليها  في بادئ الأمر  بعدم قبول  الدعوى لوجود  شرط التحكيم  ثم أقامت دعوى  متقابلة طلبت  فيها ندب خبير  لاحتساب ما  سببته لها  المدعية من  أضرار. ندبت  المحكمة  خبيرا أودع  تقريره أثبت  فيه وجود  اتفاقية  التوزيع  وإخلال  المدعى عليها  أصليا بتحويل  مستحقات  المدعية بما  قيمته 665,610  دولارات،  كما  جاء به أن  المدعية قد  أضرت بالمدعى  عليها بتعين  موزعين جدد في  ذات منطقة  التوزيع  ومنحهم حوافز  أحسن من  المدعى  عليها،  والمحكمة  حكمت في  الدعوى  الأصلية برفض  الدفع بعدم  قبول الدعوى  وبقبولها  وبإلزام  المدعى عليها  بأن تؤدي  للمدعية مبلغ  655,610 دولارات مع  فائدة  تأخيرية  والمصاريف  وفي الدعوى  المتقابلة  بإلزام  المدعى عليها  بأن تؤدي  للمدعية مبلغ  500,000 درهم مع  فائدة  تأخيرية  والمصاريف.  استأنف  الطرفان  بالاستئنافين  رقمي 861/2018  (استئناف  المدعى  عليها)  و905/2018  (استئناف  المدعية)،  ومحكمة  الاستئناف  ضمت  الاستئنافين  وحكمت في  موضوع الدعوى  الأصلية  بتصحيح الخطأ  المادي  الوارد في  منطوق الحكم  وذلك بإلزام  المدعى عليها  أصليا بأن  تؤدي للمدعية  مبلغ 665,610  دولارات مع  الفائدة  والمصاريف  وفي الدعوى  المتقابلة  برفض الدفع  بعدم قبولها  لوجود شرط  التحكيم  وقبولها  وتأييد ما قضى  به الحكم  المستأنف  بشأنها.  طعن الطرفان  على هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعنين 1051/2018  (المرفوع من  المدعية  أصليا) و6/2019  (المرفوع من  المدعى عليها  أصليا) ونظر  الطعنان من  قبل هذه  المحكمة  بغرفة مشورة  وحددت لهما  جلسة مرافعة  أعلن بها  الخصوم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant in the appeal No. 1051 of 2018, has instituted the case No. 6101 of  2016 against the respondent, requesting the imposition on the latter to pay to  it an amount of $ 665,610 plus the interest and the expenses and that the ruling  be self-executing, on the grounds that on 1/7/2013, according to an agreement  signed by the two parties, it appointed the defendant as an exclusive  distributor for its product represented in computer programs, and it undertook  in return to pay 60% of the selling price and transfer the same to its bank  account in US dollars, and in the event of delay in transferring the dues, it  shall bear a fine equal to 1% for all outstanding amounts; however, it refrained  therefrom and defaulted in paying, therefore, it filed the lawsuit. The  defendant pleaded initially the inadmissibility of the case due to the existence  of the arbitration clause and then it filed a counterclaim whereby it requested  the assignment of an expert to calculate the damages caused thereto by the  plaintiff. The court assigned an expert who deposited his report, in which he  confirmed the existence of the distribution agreement and the defendant's  original default in transferring the plaintiff's dues amounting to $ 665,610.  The report stated also that the plaintiff caused harm to the defendant by  appointing new distributors in the same region of distribution and granted them  incentives better than those granted to the defendant. The court ruled in the  original claim to dismiss the plea of inadmissibility of the case, to accept the  lawsuit and to impose on the defendant to pay to the plaintiff an amount of $  655,610 plus the delay penalties and the expenses, and in the counterclaim, to  impose on the defendant to pay to the plaintiff an amount of 500,000 dirhams,  plus a delay penalty and the expenses. The parties filed two appeals under nos.  861/2018 (the defendant's appeal) and 905/2018 (the plaintiff’s appeal),  and the  court of appeal joined the two appeals together and ruled on the merits  of the original case to correct the material error in the operative part of the  judgment by imposing on the defendant to pay to the plaintiff an amount of $  665,610 plus the interest and the expenses, and in the counterclaim, to dismiss  the plea of inadmissibility due to the existence of the arbitration clause and  to accept the lawsuit and confirm the appealed ruling in this regard. Both  parties filed two appeals in cassation against this judgment under Nos.  1051/2018 (filed by the plaintiff in the original claim) and 6/2019 (filed by  the defendant in the original claim). The cassations were heard by this court  held at a Council Chamber, and a session was set therefor of which the disputing  parties were notified.


أولا:  الطعن رقم 1051  لسنة  2018:


حيث  إن مما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  ومخالفة  الثابت  بالأوراق  وفساد  الاستدلال  لجهة رفضه  الدفع بعدم  قبول الطلب  العارض لوجود  شرط التحكيم  إذ أن البند 15 – 8  من اتفاقية  التوزيع  موضوع الدعوى  تضمن اتفاق  الطرفين على  اختصاص  التحكيم  بجميع  المنازعات  الناجمة عنها  واستثنت من  ذلك حقوق  الطاعنة  المترتبة عن  نسبة قيمة  المبيعات  الراجعة لها  والتي كانت  موضوع دعواها  الأصلية، بما  يكون معه ما  ورد بالدعوى  العارضة  المرفوعة من  المطعون ضدها  من طلب  التعويض عما  تدعيه من  إخلال  الطاعنة  بالتزاماتها  وهو نزاع أيا  كان وجه الرأي  فيه ينعقد  الاختصاص  بنظره إلى  هيئة التحكيم  بصريح عبارات  المادة  السالفة  الذكر، إلا أن  الحكم خالف  هذا الرأي  ورفض الدفع  بعدم قبول  الدعوى وقرر  اختصاص  المحكمة  مستدلا  استدلالا  فاسدا بنص  المادة  منتهيا على  خلاف الثابت  بالأوراق إلى  أن اللجوء إلى  التحكيم هو  خيار متروك  لطرفي  الاتفاقية لا  يحول دون  الالتجاء إلى  القضاء وهو ما  يعيب الحكم  ويشوبه  بشائبة الخطأ  في تطبيق  القانون بما  يوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it erred in the  application of the law, breached the documented facts and contained flaws in  inference, when it dismissed the plea of inadmissibility of the incidental plea  due to the existence of the arbitration clause as the clause 15-8 of the  distribution agreement, subject matter of the case, includes the agreement of  the two parties to refer all disputes arising therefrom to arbitration, and  excluded the appellant's rights arising from the percentage of the value of the  sales due  to it and which was the subject matter of its original claim,  therefore, the incidental plea filed by the respondent, requesting compensation  for the appellant's breach of its obligations, which is a dispute, regardless of  the opinion thereon, that falls within the competence of the arbitration  tribunal, as explicitly provided for in the aforementioned article, however, the  ruling decided otherwise and dismissed the plea of inadmissibility of the case  and it declared the jurisdiction of the court on the basis of a flawed   inference of the text of the article, concluding, in violation of the documented  facts, that referring the dispute to arbitration is an option left to the  parties to the agreement and does not prohibit its referral to the courts,  therefore, the judgment shall be deemed as having erred in the application of  the law, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك لأن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  التحكيم هو  طريق  استثنائي قد  يختاره  الخصوم لفض ما  نشأ أو قد ينشأ  بينهم من نزاع  في نطاق  تعاملاتهم  والعقود  الموقعة  منهم،

Whereas  this objection is valid, since   it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that arbitration is an exceptional path  that the disputing parties may choose to settle a dispute that has arisen or may  arise between them in the scope of their dealings and the contracts signed by  them, and that


ومن  آثاره الخروج  على الولاية  العامة  والأصيلة  للقضاء في  الفصل في  الخصومات  الواردة  بوثيقة  التحكيم

it  involves a departure from the general and inherent jurisdiction of the court to  settle the disputes mentioned in the arbitration document;


ويوجب  على المحكمة  التصدي للدفع  بعدم  الاختصاص  المثار  أمامها من أحد  الخصوم بجلسة  المرافعة  الأولى  وتقرير  وإعمال إرادة  الخصوم وما  ارتأوه من  وسائل بديلة  لحل  نزاعاتهم.

moreover,  as a result thereof,  the court  shall address the plea of lack of jurisdiction brought before it by the  disputing party at the first pleading session, and it shall determine and  implement the disputing parties' will, and the alternative means they deem to  resolve their disputes.


لما  كان ذلك وكان  البين من  اتفاقية  التوزيع التي  لم يجحدها  الخصوم أنه تم  الاتفاق على  التحكيم بنظر  المنازعات  الناشئة عنها  واستثني من  ذلك العوائد  والمستحقات  الراجعة  للطاعنة من  عملية  التوزيع، إذ  يحق لها  التقاضي  بشأنها أمام  المحاكم  العادية في  مكان الموزع  وطبقا لقانون  الدولة  الساري، وإذ  كان ذلك وكانت  المحكمة  مصدرة الحكم  المطعون فيه  قد توسعت في  هذا  الاستثناء  وفسرته على  خلاف ما قصده  المتعاقدان  معتبرة أنه  يسري على  الطرفين وهو  ما يعد خروجا  منها على ما  تضمنته  عبارات  المادة من قصر  اختصاص  المحاكم  العادية على  النزاعات  المتعلقة  بعوائد حقوق  الملكية  بنسبة 60%  الراجعة  للطاعنة، أما  ما عدا ذلك من  منازعات  بخصوص  الالتزامات  المتبادلة  وتحديد الجهة  المخلة وما  نشأ عن ذلك من  ضرر وتعويض  فإنه من  مشمولات  المحكم أو  هيئة  التحكيم، لما  كانت هذه  المسائل هي  موضوع الطلب  العارض فإنه  يخرج عن  اختصاص  المحكمة وإذ  رأى الحكم  خلاف هذا  الرأي ورفض  الدعوى وقرر  اختصاص  المحكمة وفصل  في موضوع  الطلب العارض  فإنه يكون  مشوبا بالخطأ  في تطبيق  القانون وعدم  مراعاة إرادة  الخصوم بما  يوجب  نقضه.

Whereas, it is  apparent from the distribution agreement that was not contested by the disputing  parties, that arbitration was agreed upon in view of the disputes arising  therefrom, without the returns and entitlements due to the appellant from the  distribution process, as it has the right to litigate in relation thereto before  the ordinary courts in the location of the distributor and according to the  applicable law of the state, and since the court that issued the contested  ruling elaborated on the interpretation of this exception and explained it  contrary to the intent of the disputing parties, considering that it applies to  both parties, which is a derogation from the clauses of the article as to the  jurisdiction of ordinary courts which is limited to disputes related to property  rights returns by 60% due to appellant; as for the other disputes regarding the  mutual obligations, and the determination of the defaulting party and the  resulting damage and compensation, they fall within the competence of the  arbitrator or the tribunal, and since these issues constitute the subject matter  of the incidental plea, then they are deemed outside the jurisdiction of the  court, and as the contested  judgment has decided otherwise, rejected the case  and affirmed the jurisdiction of the court and adjudicated the merits of the  incidental plea, it shall thus, be deemed as having erred in the application of  the law and failed to observe the will of the disputing parties, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن الموضوع  صالح للتصدي  لتعلقه  بمسألة  قانونية  حسمتها هذه  المحكمة على  اعتبار أن  الدعوى  العارضة تخرج  عن اختصاص  المحكمة  بموجب عبارات  الاتفاقية  الصريحة فإنه  يتعين قبول  الدفع بعدم  الاختصاص  لوجود شرط  التحكيم  وإلغاء ما قضى  به الحكم  المستأنف في  الدعوى  المتقابلة  والحكم مجددا  بعدم  قبولها.

Whereas  the merits are valid for adjudication as they relate to a legal issue that was  decided by this court, given that the incidental plea falls outside the  jurisdiction of the court in accordance with the express terms of the agreement,  the plea of lack of jurisdiction shall be accepted, due to the existence of the  arbitration clause and to cancel the appealed ruling in the counterclaim and to  reject the latter.


ثانيا:  الطعن رقم 6  لسنة  2019:


لما  كانت المحكمة  قد انتهت عند  نظر الطعن  الأول إلى عدم  قبول الدعوى  المتقابلة،  وكانت أسباب  هذا الطعن  متعلقة  بالمنازعة في  قيمة التعويض  المحكوم به  وطلب الترفيع  فيه ومن ثم فلم  يعد ثمة من  جدوى في هذا  الطعن بعد سبق  القضاء  بإلغاء الحكم  موضوعه وعدم  قبول الدعوى  وتعين لذلك  رفض هذا  الطعن.

Whereas  the court ruled, upon hearing of the first cassation, the non-acceptance of the  counterclaim, and since the reasons for this cassation relate to the dispute on  the value of the compensation awarded and the request for the increase thereof,  this cassation shall be deemed unproductive, after the court had previously  ruled the cancellation of the judgment - the subject matter thereof - and the  non-acceptance of the case, and consequently, the cassation shall be  dismissed.


الطعن  رقم  518  لسنة  2022


صادر  بتاريخ  19/07/2022  (جزائي)


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / أحمد  عبد الله  الملا رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/ محمد  أحمد عبد  القادر  والطيب عبد  الغفور عبد  الوهاب.

Panel:  Presided over by Mr. Judge Ahmed Abdullah Al-Mulla, Chief Judge of the Circuit,  with Messrs. Judges Muhammad Ahmed Abdul Qadir and Al-Tayeb Abdul Ghafour Abdul  Wahab as members.


1- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  بانتفاء  جريمة اعطاء  شيك بسوء نية  لعدم فطنة  المحكمة إلى  القانون الذي  أحيل بموجبه  المطعون ضده  للمحاكمة.

1- The contested ruling is deemed to have  erred in the application of the law by erroneously determining that there was no  crime of issuing a check in bad faith. This error stems from the court's lack of  insight into the legal basis under which the appellant was brought to  trial.


-  Ruling “Deficiencies in Causation: Error in the Application of the  Law.” Crime: “Issuing a Check in Bad Faith When the Account is  Closed.”


-  حكم  " عيوب  التسبيب:  الخطأ في  تطبيق  القانون".  جريمة" جريمة  إعطاء شيك  بسوء نية حال  غلق الحساب".

The  Public Prosecution has brought charges against the respondent for issuing a  check in bad faith, while the account on which the check was drawn was closed,  as per Article 641 bis (2) of the Commercial Transactions Law. The contested  ruling displayed a lack of legal acumen by erroneously concluding that the  offence was not committed by virtue of the Crimes and Penalties Law, thus  misapplying the law.


إحالة  النيابة  العامة  المطعون ضده  للمحكمة  بتهمة إعطاء  شيك بسوء نية  حال أن الحساب  المسحوب عليه  الشيك مغلق  عملاً  بالمادة 641  مكرر (2) ق  المعاملات  التجارية. عدم  فطنة الحكم  المطعون فيه  ذلك وقضائه  بانتفاء  الجريمة  بقانون  الجرائم  والعقوبات.  خطأ في تطبيق  القانون

Article  641 bis (2)/2 of Federal Decree Law No. 14 of 2020, amending certain provisions  of the Commercial Transactions Law enacted by Federal Law No. 18 of 1993,  explicitly states: (a term of imprisonment ranging from a minimum of six months  to a maximum of two years, coupled with a monetary fine, specifically amounting  to not less than 10% of the check's value and a minimum threshold of 5000  dirhams, and not exceeding twice the value of the check or either of these two  penalties shall be imposed on anyone engage in any of the following acts: 2- a:  the deliberate closure of the account or the withdrawal of its entire balance  before issuing the check, presenting it to the drawee for withdrawal, or in  instances where the account has been frozen.) Given this legal context and  considering that the contested ruling failed to recognise the relevant law  pursuant to which the respondent was charged, leading to a declaration of  non-criminality, it is evident that the ruling had erred in the application of  the law. Therefore, its reversal and remand are warranted.


المقرر  بنص المادة 641  مكررا  (2)/2  من المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  لسنة 2020 بتعديل  بعض أحكام  قانون  المعاملات  التجارية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1993 على  أنه:(يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ستة  أشهر ولا تزيد  عن سنتين  والغرامة  التي لا تقل عن  (10%) من قيمة  الشيك وبحد  أدنى مبلغ (5000  درهم) ولا تزيد  على ضعف قيمة  الشيك أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من يرتكب أحد  الأفعال  الآتية: 2- أ: قفل  الحساب أو سحب  كل الرصيد فيه  قبل إصدار  الشيك أو قبل  تقديمه  للمسحوب عليه  للسحب أو كان  الحساب  مجمداً. لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  لم يفطن إلى  القانون الذي  أحيل بموجبه  المطعون ضده  للمحاكمة  وقضى بانتفاء  التجريم فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون مما  يوجب نقضه  والإحالة.


Whereas  in the facts, as apparent to the perusal of the contested ruling and other  documents, that the Public Prosecution accused the respondent of, on 25/8/2021  in the Emirate of ........,


حيث  إن الوقائع  -  على  ما يبين من  مطالعة  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  -  تتحصل  في أن النيابة  العامة  أسندت  إلى المطعون  ضده  أنه  بتاريخ  25/8/2021  بإمارة  ........:

acting  in bad faith by issuing check No. 25 drawn on Bank .......... with a value of  5375 dirhams to the victim .........., while the account was closed, as  indicated in the report.


أعطى  بسوء نية  الشيك المبين  بالمحضر رقم 25  مسحوب على بنك  ...........  بقيمة 5375 درهم  للمجني عليه  ..........  وكان الحساب  مغلقاً على  النحو المبين  بالمحضر.

The  Public Prosecution sought punishment under Article 641 bis (2)/2 of the Federal  Law on Commercial Transactions.


وطلبت  معاقبته  بالمادة 641  مكرر  (2)/2  من القانون  الاتحادي  بشأن  المعاملات  التجارية.

On  28/2/2020, the court of first instance, in absentia, ruled to impose a fine of  one thousand and one hundred dirhams on the respondent for the alleged offence.


وبجلسة  28/2/2020 قضت محكمة  أول درجة  غيابياً  بمعاقبة  المطعون ضده  بتغريمه  ألفاً ومائة  درهم  عن  الاتهام  المسند  إليه.

The  Public Prosecution appealed this ruling in Appeal No. 324 of 2022.


استأنفت  النيابة  العامة هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 324 لسنة 2022.

On  18/4/2022, the Court of Appeal decided to accept the appeal in form but rejected  it on the merits. Additionally, it ruled to annul the appealed ruling, thereby  decriminalising the case.


وبجلسة  18/4/2022 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه والحكم  من جديد  بإلغاء الحكم  المستأنف  لإلغاء  التجريم.

The  Public Prosecution, dissatisfied with this decision, filed the present appeal in  cassation against it.


لم  يلق هذا الحكم  قبولاً لدى  النيابة  العامة  فأقامت عليه  طعنها  الماثل.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested ruling, specifically alleging an  error in the application of the law. The objection centers on the court's  decision to reject the appeal and, once again, nullify the appealed ruling based  on the absence of criminalisation resulting from the enactment of Crimes and  Penalties Law No. 31 of 2021 wherein the issuance of a check with insufficient  funds is not criminalised. The Public Prosecution contends that the ruling  failed to recognise that the respondent was referred to trial for violating the  provisions of Article 641 bis (2)/2 of the Federal Law on Commercial  Transactions. This flaw in the ruling necessitates its reversal.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  في سببها  الوحيد  بالخطأ في  تطبيق  القانون  عندما قضى  برفض  الاستئناف  والحكم من  جديد بإلغاء  الحكم  المستأنف  لانتفاء  التجريم  لصدور قانون  الجرائم  والعقوبات  رقم 31 لسنة 2021  الذي لم يرد  فيه تجريم  للشيك بدون  رصيد ولم يفطن  إلى أن  النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  للمحاكمة  لمخالفته نص  المادة 641 مكرر 2/2  من القانون  الاتحادي  بشأن  المعاملات  التجارية مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  this objection holds merits, since Article 641  bis (2)/2 of Federal Decree Law No. 14 of 2020, amending certain provisions of  the Commercial Transactions Law enacted by Federal Law No. 18 of 1993,  explicitly states:


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك  أنه  من  المقرر بنص  المادة 641  مكرر  (2)/2 من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 14  لسنة 2020 بتعديل  بعض أحكام  قانون  المعاملات  التجارية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1993 على  أنه:

(a  term of imprisonment ranging from a minimum of six months to a maximum of two  years, coupled with a monetary fine, specifically amounting to not less than 10%  of the check's value and a minimum threshold of 5000 dirhams, and not exceeding  twice the value of the check or either of these two penalties shall be imposed  on anyone engage in any of the following acts: 2- a: the deliberate closure of  the account or the withdrawal of its entire balance before issuing the check,  presenting it to the drawee for withdrawal, or in instances where the account  has been frozen.)


(يعاقب  بالحبس مدة لا  تقل عن ستة  أشهر ولا تزيد  عن سنتين  والغرامة  التي لا تقل عن  (10%) من قيمة  الشيك وبحد  أدنى مبلغ  (5000 درهم)  ولا تزيد على  ضعف قيمة  الشيك أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من يرتكب أحد  الأفعال  الآتية: 2- أ : قفل  الحساب أو سحب  كل الرصيد فيه  قبل إصدار  الشيك أـو قبل   تقديمه   للمسحوب عليه  للسحب أو كان  الحساب  مجمداً.

Given  this legal context and considering that the contested ruling failed to recognise  the relevant law pursuant to which the respondent was charged, leading to a  declaration of non-criminality, it is evident that the ruling had erred in the  application of the law. Therefore, its reversal and remand are  warranted.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  لم يفطن إلى  القانون الذي  أحيل بموجبه  المطعون ضده  للمحاكمة  وقضى بانتفاء  التجريم فإنه  يكون قد أخطأ  في تطبيق  القانون مما  يوجب نقضه  والإحالة.


الطعن  رقم  1021  لسنة  2018  مدني


صادر  بتاريخ  22/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  ابراهيم محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Al-Hasan bin Al-Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Muhammad Rashid


1-  اعتبار دعوى  اثبات الحالة  هي دعوى  تحفظية على  نفقة رافعها  لتقرير حالة  يخشى من  زوالها.

1- The action for establishment of fact is a  precautionary lawsuit at the expense of the person who filed it, to determine a  fact of which evidence is feared to be lost or destroyed.


2- عدم  جواز الطعن في  الحكم الصادر  بانتهاء دعوى  اثبات الحالة  إلا إذا تمسك  الخصم بدفع  متعلق ببطلان  إجراءات  الدعوى او  ببطلان  إجراءات  الخبير لعدم  مراعاته  الأوضاع  الشكلية  المفروضة  قانونا.

2- The inadmissibility to file an appeal  against the ruling terminating the action for establishment of fact, unless the  opponent upholds a plea related to the invalidity of the procedures of the case  or the invalidation of the expert’s procedures on grounds of his failure  to observe the formalities required by law.


3-  اعتبار قضاء  محكمة أول  درجة بإنتهاء  الدعوى  وتأييد الحكم  المطعون فيه  دون القضاء  بعدم جواز  الطعن فيه خطأ  في تطبيق  القانون.

3- The ruling of the Court of First Instance  terminating the lawsuit, and confirming the contested judgment without declaring  the inadmissibility to file an appeal against it, shall be deemed as having  erred in the application of the law.


دعوى  " اثبات الحالة  ". محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ".  خبره.  حكم  " الخطأ في  تطبيق  القانون ".  استئناف " عدم  جوازه ". نقض " ما  يقبل منه".

Action  for "Establishment of fact". Trial Court "Obligations thereof." Expertise.  Ruling "Error in the application of the law". Appeal "Inadmissibility thereof".  Reversal "Acceptable reasons".


-  دعوى  اثبات  الحالة.  دعوى  تحفظية على  نفقة رافعها  لتقرير حالة  يخشى من  زوالها.  ويجوز  فيها ندب خبير  لمباشرتها.  ويعين  القاضي جلسة  لسماع  ملاحظات  الخصوم على  التقرير للرد  على الجدوى  منها قبل  الحكم  بانتهاء  الدعوى.

-  Action for establishment of fact. A precautionary lawsuit at the expense of the  person who filed it, to determine a fact of which evidence is feared to be lost  or destroyed. It is permissible to assign an expert to commence it. The judge  shall set a session to hear the litigants' observations on the report, in order  to respond to the serious comments before ruling to terminate the case.


-  عدم جواز  الطعن في  الحكم الصادر  بانتهاء دعوى  اثبات الحالة  إلا إذا تمسك  الخصم بدفع  متعلق ببطلان  إجراءات  الدعوى او  ببطلان  إجراءات  الخبير لعدم  مراعاته  الأوضاع  الشكلية التي  يوجبها  القانون.

-  It is not permissible to file an appeal against the judgment terminating the  action for establishment of fact, unless the opponent upholds the plea related  to the invalidity of the procedures of the case or the invalidation of the  expert’s procedures for failing to observe the formalities required by  law.


-  قضاء محكمة  أول درجة  بانتهاء  الدعوى.  وتأييد  الحكم  المطعون فيه  ذلك دون  القضاء بعدم  جواز الطعن  فيه.  خطأ  في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضه والقضاء  بعدم جواز  الاستئناف.

-  The judgment issued by the Court of First Instance and terminating the case and  confirmed by the contested judgment, without declaring the inadmissibility to  file an appeal against it. Error in the application of the law. It shall be  reversed. The court shall rule the inadmissibility of the appeal.


لما  كان من المقرر  - في قضاء هذه  المحكمة – أن  دعوى إثبات  الحالة هي  دعوى تحفظية  على نفقة  رافعها  لتقرير حالة  يخشى من  زوالها ويجوز  فيها ندب خبير  لمباشرتها  على أن يعين  القاضي جلسة  لسماع  ملاحظات  الخصوم على  التقرير قبل  الحكم  بانتهاء  الدعوى للرد  على الجدي  منها وذلك  تمهيدا لرفع  دعوى موضوعية  أمام قاضي  الموضوع  والذي لا  يتقيد بهذا  التقرير،  فإذا اطمأن به  أخذ به أو  اطرحه ولم  يعول عليه  وبالتالي فإن  الحكم  بانتهاء  الدعوى لا  يفصل في خصومة  ولا يحكم على  الخصم أو  يلزمه بشيء  باعتباره  محكوما عليه  يبرر له الطعن  على الحكم مما  يترتب عليه  عدم جواز  الطعن  بالاستئناف  إلا إذا تمسك  الخصم بدفع  شكلي متعلق  بإجراءات  الدعوى أو  ببطلان  إجراءات  الخبير لعدم  مراعاته  الأوضاع  الشكلية التي  يوجبها  القانون.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the action on  the establishment of fact is a precautionary lawsuit at the expense of the  person who filed it, to establish a fact of which evidence is feared to be lost  or destroyed, and wherein it permissible to assign an expert to commence it,  provided that the judge sets a session to hear the opponents' comments on the  report before ruling the termination of the lawsuit, so as to respond to the  serious observations and that, in preparation for the filing of a substantive  case before the trial judge, who is not bound to adhere to this report, and may  rely thereon should he find it reassuring, or disregard it otherwise; therefore,  the ruling terminating the case does not adjudicate a dispute nor does it impose  something on the opponent as a convict, which may justify his filing of an  appeal against it; hence, the appeal shall not be admissible, unless the  opponent upholds a formal plea related to the procedures of the lawsuit or  invalidates the expert’s procedures on grounds of his failure to observe  the formalities required by law.


لما  كان ذلك وكانت  طلبات الطاعن  أمام محكمة  أول درجة هي  تعيين خبير  هندسي  للانتقال إلى  الأرض – موضوع  التداعي –  وبيان المشيد  عليها من  الشبرات وكذا  تصفية  الإيجار بين  الطرفين  ومستحقاته  المترصدة  بذمة المدعى  عليه، وقد  ندبت المحكمة  خبيرا في  الدعوى وأودع  تقريره في  الموضوع ولم  يبد الطاعن أي  دفع شكلي  يتعلق  بإجراءات  الدعوى أو ما  من شأنه بطلان  تقرير  الخبرة، وقضت  محكمة أول  درجة بانتهاء  الدعوى مما  يكون معه هذا  الحكم مما لا  يجوز الطعن  عليه  بالاستئناف،  وإذ طعن  الطاعن على  هذا الحكم  بالاستئناف  وقضت المحكمة  بتأييد الحكم  المستأنف دون  أن تقضي بعدم  جوازه فإن هذا  الحكم يكون  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون مما  يوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant requested the Court of First Instance to assign an engineering  expert to move to the land - subject-matter of the lawsuit - calculate the sheds  constructed, and settle the account between the two parties and his entitlements  owed thereto by the defendant; the court assigned an expert in the lawsuit who  submitted his report therein. The appellant did not submit any formal plea  relating to the procedures of the case or any evidence that would invalidate the  expertise report. The Court of First Instance ruled the termination of the case,  and thus, its ruling cannot be subject the appeal. Whereas the appellant has  filed an appeal against this ruling and the court ruled to confirm the appealed  judgment without ruling the inadmissibility of the appeal, it shall be deemed as  having erred in the application of the law, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع  حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  الأخرى تتحصل  في أن المدعي  (الطاعن) أقام  الدعوى رقم 2284/2017  تجاري كلي  عجمان على  المدعى عليه  (المطعون ضده)  بطلب ندب خبير  حسابي لبيان  العلاقة  المتعلقة  بإجارة قطعة  أرض رقم 7  بالمنطقة  الصناعية  الجديدة  بعجمان وما  شيد بها من  شبرات وحساب  قيمة  الإيجارات  المسددة  وتصفية  الحساب بين  الطرفين على  سند من القول  إن المدعي  مالك للقطعة  الأرضية  المذكورة  وقد  أبرم في 1/1/1994 مع  المدعى عليه  بصفته  الشخصية  وبصفته شريكا  ومديرا  للشركة  "......  لتجارة  المواد  الكيماوية ذ.  م.  م."  عقد إيجار  طويل المدة  تزيد مدته عن  ثمان سنوات  وكان بها شبرة  وبعد الإيجار  شيد المدعى  عليه شبرتين  أخريين  واتفقا على  حساب قيمة  الإيجار  بمبلغ  خمسمائة ألف  درهم عن  الشبرتين  الأخريين  وإيجار  الشبرة  الأولى بمبلغ  خمسمائة ألف  درهم، وأضاف  بأن المدعى  عليه شيد عدة  شبرات أخرى  على جزء ثالث  من الأرض وقام  بتأجيره من  الباطن دون  قيامه بسداد  قيمة الإيجار  ولذا اتفق  الطرفان في 19/3/2015  على تسوية  بدلات  الإيجار عن  الشبرات دون  الأرض الفضاء  حتى تاريخ 30/12/2017  وتمت جدولة  الدين للسداد  وحرر له  المدعى عليه  عدة شيكات  لكنه لم يلتزم  بالسداد مما  حد به إلى رفع  الدعوى  بطلباته  المذكورة،  وأثناء تداول  القضية قدم  المدعى عليه  مذكرة جوابية  التمس فيها  الحكم بعدم  الاختصاص  وإحالة  الدعوى على  لجنة  الإيجارات  بالإمارة  أصلا  واحتياطيا  عدم قبول  الدعوى ضده  بصفته  الشخصية وأن  الشركة ذات  مسؤولية  محدودة وهي  المسؤولة في  مالها الخاص  وليس بشخصه  مؤكدا سداده  كامل مبلغ  الإيجار،  وقدم معها  دعوى متقابلة  بطلب ندب خبير  حسابي لبيان  ما إذا كان  مستحقا له على  المدعى عليه  مبلغ (525000)  درهم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  plaintiff (the appellant) has filed the lawsuit No. 2284/2017 (Commercial -  Plenary- Ajman) against the defendant (the respondent) requesting the court to  assign an accounting expert to determine the relationship related to the lease  of plot No. 7 in the new industrial zone of Ajman and the sheds constructed,  calculate the value of the paid rent and settle the account between the two  parties, on the grounds that the plaintiff is the owner of the mentioned plot  and has entered - on 1/1/1994 - into a contract with the defendant in his  personal capacity and as a partner and manager of the .... Chemical LLC, a  long-term lease contract of more than eight years. The plot contained a shed.  After the lease, the defendant constructed two more sheds and agreed on a rent  equal to five hundred thousand dirhams in respect of last two sheds and five  hundred thousand dirhams as regards the first shed. The plaintiff added that the  defendant constructed several other sheds on a third part of the plot and  subleased it without paying the rent, thereafter, the parties agreed on  19/3/2015 to settle the rent for the sheds without the vacant land until the  date of 30/12/2017. The debt payment was scheduled, and the defendant issued  thereto several cheques; however, the latter defaulted in payment, which led the  plaintiff to file the lawsuit wherein he stated his requests. During the  deliberation of the case, the defendant submitted a reply memorandum wherein he  sought the lack of jurisdiction of the court and the referral of the case to the  rents committee in the emirate originally, and provisionally the non-acceptance  of the lawsuit for being filed against him in his personal capacity, he also  pleaded that the company is of a Limited liability and is liable with its own  assets and not in his person; further, he confirmed payment of the full amount  of rent and filed a counterclaim wherein he requested the assignment of an  accounting expert to indicate whether or not his dues with the defendant amount  to (525000) AED.


ومحكمة  أول درجة قضت  بندب خبير  حسابي، وقد  أودع تقريرا  خلص فيه إلى  عدم وجود أي  مستحقات  مالية لكل من  الطرفين  اتجاه  الآخر.

The  Court of First Instance ruled the assignment of an accounting expert. The expert  deposited a report in which he concluded that there are no financial dues by  each of the two parties towards the other.


وبجلسة  12/3/2018 قضت محكمة  أول درجة  بانتهاء  الدعويين  الأصلية  والمتقابلة،  استأنف  المدعي  الأصلي هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 382 لسنة 2018  واستأنفه  المدعى عليه  بالاستئناف  رقم 316 لسنة 2018،  وبجلسة 29/10/2018 قضت  محكمة  الاستئناف  بتأييد الحكم  المستأنف،  طعن الطاعن في  هذا الحكم  بالطعن  بالنقض  الماثل، إذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة  في غرفة مشورة  حددت جلسة  لنظره أعلن  لها  الخصوم.

In  the session dated 12/3/2018, the Court of First Instance ruled the termination  of the original case and the counterclaim. The Plaintiff in the original case  filed an appeal against this ruling under No. 382 of 2018 and the defendant  filed against it the appeal No. 316 of 2018. In the session dated 29/10/2018,  the Court of Appeal ruled to confirm the appealed judgment. The appellant filed  the present appeal in cassation against this ruling. After presenting the  cassation to this court held in a Council Chamber, it set a session for its  hearing, of which the litigants were notified.


وحيث  إنه من المقرر  - في قضاء هذه  المحكمة – أن  دعوى إثبات  الحالة هي  دعوى تحفظية  على نفقة  رافعها  لتقرير حالة  يخشى من  زوالها ويجوز  فيها ندب خبير  لمباشرتها  على أن يعين  القاضي جلسة  لسماع  ملاحظات  الخصوم على  التقرير قبل  الحكم  بانتهاء  الدعوى للرد  على الجدي  منها وذلك  تمهيدا لرفع  دعوى موضوعية  أمام قاضي  الموضوع  والذي لا  يتقيد بهذا  التقرير،  فإذا اطمأن به  أخذ به أو  اطرحه ولم  يعول عليه  وبالتالي فإن  الحكم  بانتهاء  الدعوى لا  يفصل في خصومة  ولا يحكم على  الخصم أو  يلزمه بشيء  باعتباره  محكوما عليه  يبرر له الطعن  على الحكم مما  يترتب عليه  عدم جواز  الطعن  بالاستئناف  إلا إذا تمسك  الخصم بدفع  شكلي متعلق  بإجراءات  الدعوى أو  ببطلان  إجراءات  الخبير لعدم  مراعاته  الأوضاع  الشكلية التي  يوجبها  القانون.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the action on  the establishment of fact is a precautionary lawsuit at the expense of the  person who filed it, to establish a fact of which evidence is feared to be lost  or destroyed, and wherein it permissible to assign an expert to commence it,  provided that the judge sets a session to hear the opponents' comments on the  report before ruling the termination of the lawsuit, so as to respond to the  serious observations and that, in preparation for the filing of a substantive  case before the trial judge, who is not bound to adhere to this report, and may  rely thereon should he find it reassuring, or disregard it otherwise;  therefore,  the ruling  terminating the case does not adjudicate a dispute nor does it impose something  on the opponent as a convict, which may justify his filing of an appeal against  it; hence, the appeal shall not be admissible, unless the opponent upholds a  formal plea related to the procedures of the lawsuit or invalidates the  expert’s procedures on grounds of his failure to observe the formalities  required by law.


لما  كان  ذلك وكانت  طلبات الطاعن  أمام محكمة  أول درجة هي  تعيين خبير  هندسي  للانتقال إلى  الأرض – موضوع  التداعي –  وبيان المشيد  عليها من  الشبرات وكذا  تصفية  الإيجار بين  الطرفين  ومستحقاته  المترصدة  بذمة المدعى  عليه، وقد  ندبت المحكمة  خبيرا في  الدعوى وأودع  تقريره في  الموضوع ولم  يبد الطاعن أي  دفع شكلي  يتعلق  بإجراءات  الدعوى أو ما  من شأنه بطلان  تقرير  الخبرة، وقضت  محكمة أول  درجة بانتهاء  الدعوى مما  يكون معه هذا  الحكم مما لا  يجوز الطعن  عليه  بالاستئناف،  وإذ طعن  الطاعن على  هذا الحكم  بالاستئناف  وقضت المحكمة  بتأييد الحكم  المستأنف دون  أن تقضي بعدم  جوازه فإن هذا  الحكم يكون  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون مما  يوجب نقضه  وتقضي معه هذه  المحكمة على  هذا الأساس  بعدم جواز  الاستئناف.

Whereas,  the appellant requested the Court of First Instance to assign an engineering  expert to move to the land - subject-matter of the lawsuit - calculate the sheds  constructed, and settle the account between the two parties and his entitlements  owed thereto by the defendant; the court assigned an expert in the lawsuit who  submitted his report therein. The appellant did not submit any formal plea  relating to the procedures of the case or any evidence that would invalidate the  expertise report. The Court of First Instance ruled the termination of the case,  and thus, its ruling cannot be subject the appeal. Whereas the appellant has  filed an appeal against this ruling and the court ruled to confirm the appealed  judgment without ruling the inadmissibility of the appeal, it shall be deemed as  having erred in the application of the law, and consequently, it shall be  reversed. Therefore, the present court rules on the basis of the foregoing the  inadmissibility of the appeal.


الطعن  رقم  75  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 26/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Mohamed Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit- with the membership of Judges/Abdel-Haq Ahmed Yammine and Ahmed  Abdullah Al-Mulla.


1-  مسؤولية ممثل  الشركة ذات  المسؤولية  المحدودة  لابقائه على  المكفول داخل  البلاد على  خلاف الاوضاع  المقررة  قانونا.

1- The representative of the limited liability  company shall be held liable for keeping the person under his sponsorship  illegally inside the country, contrary to the legally prescribed  conditions.


2- اعتبار  الاصل في  الاجراءات  انها قد  روعيت.

2- The procedures shall be deemed valid, when  they are observed.


3- عدم  جواز كون  التعييب في  اجراءات  المحاكمة  سببا للطعن  على الحكم  امام المحكمة  الاتحادية  العليا لعدم  اثارته امام  محكمة  البداية او  محكمة  الاستئناف.

3- The error in the trial procedures may not  be accepted as a reason for filing an appeal in cassation against the judgment  before the Federal Supreme Court, since it was not brough before the Court of  First Instance or the Court of Appeal.


4- سلطة  القاضي في  المواد  الجزائية في  تقدير ادلة  الاتهام  والوقوف على  علاقة المتهم  ومدى صلته  بالجريمة  وتكوين  عقيدته من  الادلة كلها  قولية او فنية  او قرائن.

4- The criminal court judge has the authority  to estimate the evidence of the charge, discuss the accused’s relation to  the crime and the extent of his connection thereto, and form his opinion from  all the evidence, whether verbal or technical or presumptions.


5- جواز  تكوين القاضي  الجزائي  عقيدته عن  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى  واستظهار  الحقائق  القانونية  المتعلقة بها  من جماع  العناصر  المطروحة  بطريق  الاستنتاج  والاستقراء.

5- It is permissible for the criminal judge to  form his opinion on the correct picture of the merits and infer the legal facts  related to it from the elements presented thereto, by inductive and deductive  reasoning.


6- كيفية  تحقق جريمة  مساعدة  المكفول على  البقاء في  البلاد بصورة  غير  مشروعة.

6- Materialisation of the crime of helping the  person under his sponsorship to stay illegally in the country.


7- صحة  الحكم  المطعون فيه  القاضي  بإدانة  الطاعن ممثل  المنشأة  بجريمة  الابقاء على  المكفول في  الدولة بصورة  غير شرعية بعد  انتهاء  اقامته  استنادا الى  اعترافه  بمحاضر جمع  الاستدلالات  وامام محكمة  اول درجة  بالتهمة وانه  قام باجراءات  الاقامة  الخاصة  بالمكفول ولم  يستطع  استكمالها  كونه مطلوب  وعليه قضايا  ومن اعتراف  المكفول  بجلسة تحقيق  الشرطة.

7- The contested ruling, convicting the  appellant, the representative of the facility, for the crime of keeping the  person under his sponsorship illegally in the state, after the expiry of his  residency, based on his confession in the report on the collection of evidence  and before the court of first degree, to the accusation and that he had  undertaken the residence procedures in favour of the sponsored foreigner,  however he was unable to complete them, because he is wanted and many lawsuits  are filed against him, as well as the confession of the sponsored foreigner at  the police investigation session.


1)  الأشخاص  الاعتبارية "  مسئوليتهم ".  قانون " تطبيقه  ". حكم " تسبيب  سائغ ".  مسئولية  جنائية.

1)  Juristic persons "Responsibility thereof". Law "Application thereof". Ruling  "Valid causation". Criminal Liability.


-  مسئولية  الأشخاص  الاعتبارية  عن الجرائم  التي يرتكبها  ممثلوها أو  مديروها أو  وكلائهم  لحسابها  وبإسمها.  المادة 65 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

-  Liability of juristic persons for crimes committed by their representatives,  managers or agents on their behalf and in their name. Article 65 of the Federal  Penal Code.


-  مثال لتسبيب  سائغ في  الإبقاء على  المكفول داخل  البلاد على  خلاف الأوضاع  المقررة  قانونا.

-  An example of a valid causation for keeping the person under his sponsorship  inside the country, contrary to the legally prescribed conditions.


2)  إجراءات "  تحقيق ". دفاع "  ما لا يعد  اخلال بحق  الدفاع ". نقض "  ما لا يقبل من  الأسباب".

2)  Procedures "Investigation". Defence "Matters not deemed to be a breach of the  right of defence." Reversal "Unacceptable reasons".


-  الأصل في  الإجراءات  الصحة.  الادعاء خلاف  ذلك.  وجوب أن يثبته  مدعيه.

-  The rule is that the procedures be valid. Any statement to the contrary. Must be  proven by the person who claimed it.


-  الإجراءات  السابقة على  المحاكمة.  لا يصح أن تكون  سببا للطعن  على  الحكم.

-  Pre-trial procedures. May not be a reason for filing an appeal in cassation  against the judgment.


3)  اثبات " بوجه  عام ". محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

3)  Proof "In general". Trial court "Its discretionary authority". Ruling "Valid  reasoning". Reversal "Unacceptable reasons".


-  للقاضي في  المواد  الجزائية.  سلطة تقدير  أدلة الاتهام  والوقوف على  علاقة المتهم  ومدى صلته  بالجرم وله  حرية تكوين  عقيدته من  الأدلة  المطروحة  بطريق  الاستنتاج أو  الاستقراء  وكافة  الممكنات  العقلية.  مادام سائغا  لا يخرج عن  الاقتضاء  العقلي  والمنطقي إلا  إذا قيدته  الشريعة  الإسلامية  أو  القانون  بأدلة معينة  في اثباتها.

-  The criminal court judge. Has the authority to estimate the evidence of the  charge, discuss the accused’s relation to the crime and the extent of his  connection thereto, and form his opinion from all the evidence, whether verbal  or technical or presumptions and all methods of reasoning. Provided that his  ruling is based on valid reasons and does not derogate from the rational and  logical requirement, unless the Islamic Sharia or the law stipulates that its  establishment shall made with certain evidence.


1-  لما كان من  المقرر  أن مؤدى  نص المادة (65) من  قانون  العقوبات  الاتحادي، أن  الجرائم التي  تقع لحساب  الأشخاص  الاعتبارية  أو باسمها،  يسأل عنها  جنائياً  ممثلوها أو  وكلاءها. وإذ  كان الثابت من  الأوراق أن  النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  إلى المحاكمة  الجنائية عن  التهمة  المسندة إليه  بصفته الشريك  المدير  لشركة.....  لصناعة  الإسفنج. وهي  شركة ذات  مسؤولية  محدودة،  يمثلها  المطعون ضده  قانوناً أمام  القضاء عملاً  بأحكام قانون  الشركات  التجارية  الاتحادي.  وكانت  المسؤولية  الجنائية  للأشخاص  الاعتبارية  (المعنوية) لا  تتأسس على  الحرية  الأخلاقية  المطلقة  لممثل هذا  الشخص من حيث  ضرورة توافر  العلم  والإرادة  لديه، بل  تتأسس على  الحرية  الواقعية  لهذا الممثل  التي تقوم على  افتراض الخطأ  في حقه. وهو  افتراض لا  يمنع من  معاقبة مرتكب  الجريمة  شخصياً  بالعقوبات  المقررة لها.  وهذا ما عناه  المشرع  الإداري في  عجز المادة (65)  سالفة الذكر  بقوله "... ولا  يمنع ذلك من  معاقبة مرتكب  الجريمة  شخصياً  بالعقوبات  المقررة لها  في القانون".

1-  Whereas, it is prescribed - as per the text of Article (65) of the Federal Penal  Code - that juristic persons, other than government services and its official  departments, public organizations and institutions shall be held criminally  liable for the crimes perpetrated by their representatives, directors and agents  for their account or in their name. Whereas, it is established from the  documents that the Public Prosecution referred the respondent to the criminal  trial in his capacity as the managing partner of the ..... Company for the  Manufacture of Sponge, which is a limited liability company, represented legally  by the respondent before courts, in accordance with the provisions of the  Federal Commercial Companies Law. Whereas, the criminal liability of juristic  persons shall not be founded on the absolute moral freedom of the representative  of this juristic person, in terms of the necessity of availability of the  elements of knowledge and will, but rather on the realistic freedom of this  representative, which is based on the assumption of error against him, which is  an assumption that does not prevent the perpetrator from being personally  punished with the penalties prescribed for the crime, as indicated by the  administrative legislator’s intent in the aforementioned Article (65) "...  and this does not prevent the person who commits the crime from being punished  with the penalties prescribed therefor in the law."


وحيث  إن الثابت من  أوراق الدعوى  ، أن المتهم  الأول وهو  أجنبي بقي في  البلاد على  خلاف الأوضاع  المقررة  قانوناً، وأن  الشركة التي  يديرها  الطاعن هي  كفيلته ومن ثم  فإن مسؤولية  الطاعن تكون  قانونية  وإحالة  النيابة  العامة له  للمحاكمة تمت  وفق صحيح  القانون  ويتعين رفض  هذا النعي.

Whereas,  it is upheld from the documents of the case that the first accused, who is a  foreigner, stayed in the country, contrary to the legally prescribed conditions,  and that he is under the sponsorship of the company run by the appellant.  Therefore, the appellant’s liability shall be deemed valid, and his  referral by the Public Prosecution to trial is consistent with the law, and  consequently, this objection shall be rejected.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الأصل في  الإجراءات  أنها قد روعيت  وعلى من يدعي  خلاف ذلك أن  يثبته كما أن  التعييب في  إجراءات  المحاكمة  أمام محكمة  البداية لم  يقم الطاعن  بإثارته  أمامها أو  أمام محكمة  الاستئناف ،  ،ومن ثم فإن لا  يجوز أن يكون  سبباً للطعن  على الحكم  أمام هذه  المحكمة، كما  أن الثابت من  محاضر  الجلسات أن  الهيئة التى  تداولت فيها  ووقعت على  المسودة هي  ذات الهيئة  التي حجزنها  للحكم ومن ثم  يكون النعي  غير سديد.

2  - Whereas, it is prescribed - as per the ruling of this court - that the  procedures shall be deemed valid when they were observed, and the burden of  proving the contrary lies with the person who claims it. In addition, the  appellant did not object to the trial procedures before the court of first  instance or before the Court of Appeal, and therefore, it may not be accepted as  a reason for challenging the ruling before this court. Further, it is  established from the minutes of the sessions that the panel which deliberated  the case and signed the draft is the same panel that suspended the proceedings  for adjudication, and consequently, the objection shall be deemed  invalid.


3-  لما كان من  المقرر في  أحكام  المحكمة  العليا أن  القاضي في  المواد  الجزائية  يملك سلطة  واسعة وحرية  كاملة في سبيل  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير أدلة  الإتهام فيها  بما فيها  تقرير الخبرة  والوقوف على  علاقة المتهم  ومدى صلته  بالجريمة وله  مطلق الحرية  في تكوين  عقيدته من  الأدلة كلها  قوليه أو فنية  أو قرائن  بل  له أن يركن في  تكوين عقيدته  عن الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى  واستظهار  الحقائق  القانونية  المتعلقة بها  من جماع  العناصر  المطروحة  بطريق  الإستنتاجوالإستقراء  وكافة  الممكنات  العقلية ما  دام إستخلاصه  سليما لا يخرج  عن  الإقتضاء  العقلي  والمنطقي  وهذا هو الأصل  في المحاكمات  الجزائية إلا  إذا قيدته  الشريعة  الإسلامية أو  القانون  بأدلة معينة  في  إثباتها.

3-  Whereas, it is prescribed - as per the ruling of the Supreme Court - that the  criminal court judge has broad authority and complete freedom to understand the  merits of the case and estimate the evidence therein, including the report of  expertise, and estimate the evidence of the charge, discuss the accused’s  relationship with the crime and the extent of his connection thereto, and form  his opinion from all the evidence - whether verbal, technical, or presumptions,  but rather he may rely in the formation of his opinion on the correct image of  the case and infer the legal facts related to it from the elements presented  thereto by the deductive and inductive methods and all mental reasonings,  provided that his ruling is based on valid grounds and does not violate the  rational and logical requirement, which is the basis of criminal trials, unless  the Islamic Sharia or the law stipulates that its establishment shall made with  certain evidence.


كما  أن قضاء هذه  المحكمة  استتقر على أن  البناء  القانوني  لجريمة  مساعدة  المكفول على  البقاء في  البلاد بصورة  غير مشروعة  يتحقق بمجرد  ثبوت بقاء  المكفول في  الدولة  باعتبار أن  هذه الواقعة  عماد الركن  المادي لهذه  الجريمة مع  علم مرتكبها  بأنه يساعد  المكفول  الموجود في  البلاد بصورة  غير مشروعة  ولا عبرة بعد  ذلك أن يكون  مرتكب  الجريمة صاحب  المنشأة أو  شريك فيها أو  عامل لديها  وسواء كان له  سلطة الرقابة  والتوجيه  والإشراف على  الأجنبي  المكفول أم لم  تكن له هذه  السلطة.

Also,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the crime of helping  the sponsored foreigner to stay illegally in the country is deemed materialised  as soon as that his illegal stay in the state is proven, given that this  incident is the mainstay of the material element of this crime, with the  perpetrator’s knowledge that he is helping the sponsored to stay illegally  in the country, and regardless whether the perpetrator of the crime is the owner  of the facility, a partner therein, or a worker thereof, and whether or not he  has the power to control, direct and supervise the foreigner under his  sponsorship.


ولما  كان ذلك وكان  الحكم  المستأنف  والمؤيد  بالحكم  المطعون فيه   قد إنتهى  لثبوت التهمة  بحق الطاعن  مستنداً في  ذلك إلى  إعتراف  المكفول بأنه  بقي في الدولة  بصوره غير  شرعية بعد  إنتهاء  إقامته،  وإعتراف  الطاعن  الصريح  بمحاضر جمع  الإستدلالات  وأمام محكمة  أول درجة حيث  أعترف  بالتهمة عند  مواجهته بها  قائلاً أنه  قام بإجراءات  الإقامة  الخاصة  بالمكفول  وتبقى طباعة  الإقامة ولم  يستطع  إستكمالها  كونه مطلوب  وعليه قضايا  وأورد ذلك في  أسبابه بقوله "  وحيث أن  الإتهام  المسند  للمتهم قد ثبت  بحقه من ما جاء  في الأوراق من  انتهاء  الإقامة  الممنوحة  للمكفول وأنه  وبصفته لم يقم  بتعديل وضع  المكفول أو  إخراجه من  الدولة أو  سداد الغرامة  المقررة  بمستخرج  وزارة  الداخلية ومن  إعتراف  المكفول  بجلسة تحقيق  الشرطة،  والذي جاء  طواعية وأن  الثابت من  الأوراق أن  المتهم مدير  المنشأة ساعد  المكفول على  ذلك..."

Whereas,  the appealed judgment confirmed by the contested judgment, concluded the  establishment of the charge against the appellant, based on the confession of  the sponsored foreigner who stayed in the state illegally after the expiry of  his residency, and the express appellant’s acknowledgment in the report on  the collection of evidence and before the court of first instance, where he  confessed to the accusation upon his interrogation, and stated that he undertook  the residency procedures for the sponsored foreigner, without printing the  residency and that he was unable to complete those procedures, because he is  wanted and many cases are filed against him, as stated in its reasons: "Whereas  the charge against the accused has been established from the documents such as  the expiry of the residency granted to the sponsored foreigner and that he has  not modified, in his capacity, the status of the sponsored person, or deported  him from the state, or paid the fine prescribed by the Ministry of Interior, and  from the confession of the sponsored at the police investigation session, which  was voluntarily. In addition, it is proven from the documents that the accused -  the manager of the facility - helped the sponsored foreigner ..."


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  انتهى إلى  تأييد إدانة  الطاعن  بالجريمة  المسندة إليه  ، وتبنى أسباب  الحكم  المستأنف  وأحال إليها،  وكان ما خلص  إليه هذا  الحكم سائغا  وله معينه  الثابت من  الأوراق  ويكفي لحمل  قضاء الحكم  ومن ثم فإن ما  يثيره الطاعن  بوجه النعي في  مجمله لا يعدو  أن يكون  مجادلة  موضوعية فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها بما لا  يجوز إثارته  أمام هذه  المحكمة  ويكون النعي  قائما على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas,  the contested ruling confirmed the appellant’s conviction of the crime,  and adopted the reasons for the appealed judgment and referred thereto, and the  conclusion reached by this ruling is based on valid and sufficient reasons,  supported in the documents, therefore, the appellant's entire objection shall be  deemed merely a substantive disagreement within the trial court's power to  understand the merits of the case and estimate its evidence, and may not be  brought before this court.


حيث  إن واقعة  الدعوى تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  وآخر غير طاعن  لأنهما  بتاريخ لاحق  على  20/12/2016  بدائرة عجمان:

Whereas,  in the facts - the Public Prosecution accused the appellant and another for  having on a date later than 20/12/2016, in Ajman Department:


المتهم  الأول:


وهو  أجنبي بقي في  الدولة بصورة  غير شرعية بعد  انتهاء  الإقامة  الممنوحة له  دون تجديدها  أو مغادرة  الدولة  وامتنع عن  سداد الغرامة  المقررة على  النحو المبين  بالأوراق.

Has  stayed illegally in the state - being a foreigner - after the expiry of the  residency granted to him without renewing it or leaving the country and refused  to pay the fine prescribed, as stated in the documents.


المتهم  الثاني  (الطاعن):


حالة  كونه المسؤول  عن منشأة  "..........  " ساعد مكفوله  (المتهم الأول)  على البقاء في  الدولة بصورة  غير مشروعة  بعد انتهاء  إقامته  الممنوحة له  ولم يقم  بتجديدها له  أو يخرجه من  الدولة أو  يدفع الغرامة  المقررة  قانوناً على  النحو المبين  بالأوراق

In  his capacity as being in charge of the .......... Facility, helped the person  under his sponsorship (the first accused) to remain in the state illegally after  the expiry of the residence granted to him without renewing it for him or  deporting him, or paying the fine prescribed, as stated in the documents.


وطلبت  معاقبته  طبقاً للمواد 1  ، 21/1-3 ، 34 مكرر 4 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 بشأن  دخول وإقامة  الأجانب  وتعديلاته.

And  requested their punishment according to Articles 1, 21 / 1-3, 34 bis 4 of  Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and Residence of Aliens and its  amendments.


وبجلسة  22/3/2018  قضت محكمة  عجمان  الاتحادية  الابتدائية  غيابياً  بمعاقبة  المتهمين  بتغريم الأول  ألف ومائة  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  ، وبمعاقبة  المتهم  الثاني  بتغريمه  خمسين ألف  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  وإلزامهما  بأداء الرسوم  القضائية.

In  the session dated 22/3/2018, the Ajman Federal Court of First Instance decided  in absentia to punish the two accused by imposing on the first a fine equal to  one thousand and one hundred dirhams, and on the second a fine equal to fifty  thousand dirhams and to impose on them to pay the judicial fees.


لم  يرتض المتهم  الثاني هذا  الحكم ، وتقدم  بإعتراضه  عليه ، وبجلسة  19/11/2018 أصدرت  محكمة عجمان  حكمها بقبول  المعارضة  شكلاً وفي  الموضوع  بتغريم  المتهم خمسين  ألف درهم عن  الاتهام  المسند إليه  وإلزامه  بأداء الرسوم  القضائية.

The  second defendant was not satisfied with this ruling, and therefore, he filed an  opposition against it. In the session dated 19/11/2018, the Ajman Court issued  its ruling to accept the opposition in form, and in the merits, to impose on the  defendant a fine equal to fifty thousand dirhams and to pay the judicial  fees.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه  بالاستئناف ،  وبجلسة 24/12/2018 قضت  محكمة عجمان  الاستئنافية  في الاستئناف  رقم  1737  لسنة 2918  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف مع  إلزامه  بالرسوم  االقضائية  استئنافياً.

The  convicted person did not accept this judgment, and therefore, he filed an appeal  against it. In the session dated 24/12/2018, the Ajman Court of Appeal ruled, in  appeal No. 1737 of 2918, to accept it in form, and in the merits, to reject it  and confirm the appealed judgment, while imposing on him to pay the judicial  fees.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وتقدم  بالطعن  الماثل.

The  convicted person did not accept this ruling, and therefore, filed against it the  present appeal in cassation.


والنيابة  العامة قدمت  مذكرة طلبت  فيها قبول  الطعن شكلاً  وفي الموضوع  برفضه.

The  Public Prosecution filed a memorandum whereby it requested the acceptance of the  cassation in form, and in the merits, to dismiss it.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  في سببه الأول  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه ذلك أن  الحكم قضى  بإدانة  الطاعن على  الرغم من أن  كفيل العامل  هي  شركة.....  لصناعة  الإسفنج  والتي هو  مديرها ومن ثم  فإن الحكم يجب  أن يصدر على  الشركة وليس  عليه  شخصياً.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment in his first reason, stating  that it violated the law and erred in its application, since it ruled to convict  the appellant despite the fact that the sponsor of the worker is ..... Company  for the Manufacture of Sponge, where he is the manager thereof, and therefore,  the ruling should have been issued against the company and not against him  personally.


وحيث  إن النعي في  سببه الأول  غير سديد،  ذلك أن  مؤدى نص  المادة (65) من  قانون  العقوبات  الاتحادي، أن  الجرائم التي  تقع لحساب  الأشخاص  الاعتبارية  أو باسمها،  يسأل عنها  جنائياً  ممثلوها أو  وكلاءها. وإذ  كان الثابت من  الأوراق أن  النيابة  العامة أحالت  المطعون ضده  إلى المحاكمة  الجنائية عن  التهمة  المسندة إليه  بصفته الشريك  المدير  لشركة.....  لصناعة  الإسفنج. وهي  شركة ذات  مسؤولية  محدودة،  يمثلها  المطعون ضده  قانوناً أمام  القضاء عملاً  بأحكام قانون  الشركات  التجارية  الاتحادي.  وكانت  المسؤولية  الجنائية  للأشخاص  الاعتبارية  (المعنوية) لا  تتأسس على  الحرية  الأخلاقية  المطلقة  لممثل هذا  الشخص من حيث  ضرورة توافر  العلم  والإرادة  لديه، بل  تتأسس على  الحرية  الواقعية  لهذا الممثل  التي تقوم على  افتراض الخطأ  في حقه. وهو  افتراض لا  يمنع من  معاقبة مرتكب  الجريمة  شخصياً  بالعقوبات  المقررة لها.  وهذا ما عناه  المشرع  الإداري في  عجز المادة (65)  سالفة الذكر  بقوله "... ولا  يمنع ذلك من  معاقبة مرتكب  الجريمة  شخصياً  بالعقوبات  المقررة لها  في القانون".

Whereas,  the objection in its first reason is invalid, since  it is prescribed -  as per the text of Article (65) of the Federal Penal Code - that juristic  persons, other than government services and its official departments, public  organizations and institutions shall be held criminally liable for the crimes  perpetrated by their representatives, directors and agents for their account or  in their name. Whereas, it is established from the documents that the Public  Prosecution referred the respondent to the criminal trial in his capacity as the  managing partner of the ..... Company for the Manufacture of Sponge, which is a  limited liability company, represented legally by the respondent before courts,  in accordance with the provisions of the Federal Commercial Companies Law.  Whereas, the criminal liability of juristic persons shall not be founded on the  absolute moral freedom of the representative of this juristic person, in terms  of the necessity of availability of the elements of knowledge and will, but  rather on the realistic freedom of this representative, which is based on the  assumption of error against him, which is an assumption that does not prevent  the perpetrator from being personally punished with the penalties prescribed for  the crime, as indicated by the administrative legislator’s intent in the  aforementioned Article (65) "... and this does not prevent the person who  commits the crime from being punished with the penalties prescribed therefor in  the law."


وحيث  إن الثابت من  أوراق الدعوى  ، أن المتهم  الأول وهو  أجنبي بقي في  البلاد على  خلاف الأوضاع  المقررة  قانوناً، وأن  الشركة التي  يديرها  الطاعن هي  كفيلته ومن ثم  فإن مسؤولية  الطاعن تكون  قانونية  وإحالة  النيابة  العامة له  للمحاكمة تمت  وفق صحيح  القانون  ويتعين رفض  هذا النعي.

Whereas,  it is upheld from the documents of the case that the first accused, who is a  foreigner, stayed in the country, contrary to the legally prescribed conditions,  and that he is under the sponsorship of the company run by the appellant.  Therefore, the appellant’s liability shall be deemed valid, and his  referral by the Public Prosecution to trial is consistent with the law, and  consequently, this objection shall be rejected.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم في سببه  الرابع  والسادس  ببطلان  إجراءات  المحاكمة  الابتدائية  وأمام محكمة  الإستئناف  لعدم إجراء  جلسة علنية،  ولاختلاف  الهيئة التي  تداولت في  القضية  والهيئة التي  أصدرته.

Whereas,  the appellant objects to the ruling in the fourth and sixth reasons, stating  that the trial proceedings before the Court of Appeal are null and void, due to  the failure to hold a public session, and the difference between the panel that  deliberated the case and the panel that issued the judgment.


وحيث  إن هذا النعي  غير سديد، ذلك  أن بالاطلاع  على محاضر  جلسة  المعارضة في  يوم 22/3/2018 وبجلسة  المحاكمة  أمام محكمة  الاستئناف لم  يثبت  بالأوراق أن  الجلسة عقدت  في غير علنية،  ولما كان  أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الأصل في  الإجراءات  أنها قد روعيت  وعلى من يدعي  خلاف ذلك أن  يثبته  كما

Whereas,  this objection is not valid, since after perusal of the minutes of the  opposition session dated 22/3/2018 and the trial session before the Court of  Appeal, the documents do not contain any proof indicating that the session was  not held in public, and  it is prescribed -  as per the ruling of this court - that the procedures shall be deemed valid when  they were observed, and the burden of proving the contrary lies with the person  who claims it.


أن  التعييب في  إجراءات  المحاكمة  أمام محكمة  البداية لم  يقم الطاعن  بإثارته  أمامها أو  أمام محكمة  الاستئناف، ومن  ثم فإن لا يجوز  أن يكون سبباً  للطعن على  الحكم أمام  هذه  المحكمة،  كما أن الثابت  من محاضر  الجلسات أن  الهيئة التى  تداولت فيها  ووقعت على  المسودة هي  ذات الهيئة  التي حجزنها  للحكم ومن ثم  يكون النعي  غير سديد.

In  addition, the appellant did not object to the  trial procedures before the court of first instance or before the Court of  Appeal, and therefore, it may not be accepted as a reason for challenging the  ruling before this court. Further, it is established from the minutes of  the sessions that the panel which deliberated the case and signed the draft is  the same panel that suspended the proceedings for adjudication, and  consequently, the objection shall be deemed invalid.


وحيث  إن الطاعن  ينعى في باقي  الأسباب على  الحكم  بالفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع ، حيث  إن الحكم قضى  بإدانة  الطاعن دون أن  يبين الاسباب  التي استند  عليها في  حكمه، كما أنه  لم يبين أركان  الجريمة  المادية  والمعنوية  وجاء بعبارات  مجملة ولم  يواجه أو يرد  على دفاع  الطاعن  والمتمثل في  أنه قام  باتخاذ  الإجراءات  المتعلقة  بتجديد  الإقامة إلا  أنه نظراً  للظروف  القهرية  المتمثلة في  حريق المصنع  ودخول مالكه  السجن وتدهور  الحالة  المالية  للشركة وهو ما  ينفي توافر  القصد  الجنائي لدى  الطاعن ، وحيث  إن الحكم قد  قضى بإدانة  الطاعن فإنة  يكون قد خالف  القانون  وشابه الفساد  في الاستدلال  بما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects in the remaining reasons to the ruling stating that it  contained flaws in inference and deficiencies in reasoning, and breached the  right of defence, as it convicted the appellant of the crime, without stating  the reasons on which it relied, nor the material and moral elements of the  crime. In addition, the judgment used broad terms and did not address or respond  to the appellant's defence that he has taken measures related to the renewal of  residency, except that due to the force majeure represented by the factory fire.  the imprisonment of its owner and the deterioration of the financial condition  of the company, which disproves the existence of the appellant's criminal  intent, and since the ruling convicted the appellant, it has thus violated the  law and contained flaws in inference and therefore, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  غير مقبول،  ذلك  أن  من المقرر في  أحكام  المحكمة  العليا أن  القاضي في  المواد  الجزائية  يملك سلطة  واسعة وحرية  كاملة في سبيل  فهم الواقع في  الدعوى  وتقدير أدلة  الإتهام فيها  بما فيها  تقرير الخبرة  والوقوف على  علاقة المتهم  ومدى صلته  بالجريمة وله  مطلق الحرية  في تكوين  عقيدته من  الأدلة كلها  قوليه أو فنية  أو قرائن بل

Whereas,  this objection is not acceptable, since it is prescribed - as per the ruling of  the Supreme Court - that the criminal court judge has broad authority and  complete freedom to understand the merits of the case and estimate the evidence  therein, including the report of expertise, and estimate the evidence of the  charge, discuss the accused’s relationship with the crime and the extent  of his connection thereto, and form his opinion from all the evidence - whether  verbal, technical, or presumptions,


له  أن يركن في  تكوين عقيدته  عن الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى  واستظهار  الحقائق  القانونية  المتعلقة بها  من جماع  العناصر  المطروحة  بطريق  الإستنتاج والإستقراء  وكافة  الممكنات  العقلية ما  دام إستخلاصه  سليما لا يخرج  عن  الإقتضاء  العقلي  والمنطقي  وهذا هو الأصل  في المحاكمات  الجزائية إلا  إذا قيدته  الشريعة  الإسلامية أو  القانون  بأدلة معينة  في  إثباتها.

but rather he may  rely in the formation of his opinion on the correct image of the case and infer  the legal facts related to it from the elements presented thereto by the  deductive and inductive methods and all mental reasonings, provided that his  ruling is based on valid grounds and does not violate the rational and logical  requirement, which is the basis of criminal trials, unless the Islamic Sharia or  the law stipulates that its establishment shall made with certain  evidence.


كما أن  قضاء هذه  المحكمة  استقر على أن  البناء  القانوني  لجريمة  مساعدة  المكفول على  البقاء في  البلاد بصورة  غير مشروعة  يتحقق بمجرد  ثبوت بقاء  المكفول في  الدولة  باعتبار أن  هذه الواقعة  عماد الركن  المادي لهذه  الجريمة مع  علم مرتكبها  بأنه يساعد  المكفول  الموجود في  البلاد بصورة  غير مشروعة  ولا عبرة بعد  ذلك أن يكون  مرتكب  الجريمة صاحب  المنشأة أو  شريك فيها أو  عامل لديها  وسواء كان له  سلطة الرقابة  والتوجيه  والإشراف على  الأجنبي  المكفول أم لم  تكن له هذه  السلطة.

Also,  it is  prescribed - as per the ruling of this court - that the crime of helping the  sponsored foreigner to stay illegally in the country is deemed materialised as  soon as that his illegal stay in the state is proven, given that this incident  is the mainstay of the material element of this crime, with the  perpetrator’s knowledge that he is helping the sponsored to stay illegally  in the country, and regardless whether the perpetrator of the crime is the owner  of the facility, a partner therein, or a worker thereof, and whether or not he  has the power to control, direct and supervise the foreigner under his  sponsorship.


ولما  كان  ذلك وكان  الحكم  المستأنف  والمؤيد  بالحكم  المطعون فيه   قد إنتهى  لثبوت التهمة  بحق الطاعن  مستنداً في  ذلك إلى  إعتراف  المكفول بأنه  بقي في الدولة  بصوره غير  شرعية بعد  إنتهاء  إقامته،  وإعتراف  الطاعن  الصريح  بمحاضر جمع  الإستدلالات  وأمام محكمة  أول درجة حيث  أعترف  بالتهمة عند  مواجهته بها  قائلاً أنه  قام بإجراءات  الإقامة  الخاصة  بالمكفول  وتبقى طباعة  الإقامة ولم  يستطع  إستكمالها  كونه مطلوب  وعليه قضايا  وأورد ذلك في  أسبابه بقوله "  وحيث أن  الإتهام  المسند  للمتهم قد ثبت  بحقه من ما جاء  في الأوراق من  انتهاء  الإقامة  الممنوحة  للمكفول وأنه  وبصفته لم يقم  بتعديل وضع  المكفول أو  إخراجه من  الدولة أو  سداد الغرامة  المقررة  بمستخرج  وزارة  الداخلية ومن  إعتراف  المكفول  بجلسة تحقيق  الشرطة،  والذي جاء  طواعية وأن  الثابت من  الأوراق أن  المتهم مدير  المنشأة ساعد  المكفول على  ذلك..."

Whereas,  the appealed  judgment confirmed by the contested judgment, concluded the establishment of the  charge against the appellant, based on the confession of the sponsored foreigner  who stayed in the state illegally after the expiry of his residency, and the  express appellant’s acknowledgment in the report on the collection of  evidence and before the court of first instance, where he confessed to the  accusation upon his interrogation, and stated that he undertook the residency  procedures for the sponsored foreigner, without printing the residency and that  he was unable to complete those procedures, because he is wanted and many cases  are filed against him, as stated in its reasons: "Whereas the charge against the  accused has been established from the documents such as the expiry of the  residency granted to the sponsored foreigner and that he has not modified, in  his capacity, the status of the sponsored person, or deported him from the  state, or paid the fine prescribed by the Ministry of Interior, and from the  confession of the sponsored at the police investigation session, which was  voluntarily. In addition, it is proven from the documents that the accused - the  manager of the facility - helped the sponsored foreigner ..."