وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  انتهى إلى  تأييد إدانة  الطاعن  بالجريمة  المسندة إليه  ، وتبنى أسباب  الحكم  المستأنف  وأحال إليها،  وكان ما خلص  إليه هذا  الحكم سائغا  وله معينه  الثابت من  الأوراق  ويكفي لحمل  قضاء الحكم  ومن ثم فإن ما  يثيره الطاعن  بوجه النعي في  مجمله لا يعدو  أن يكون  مجادلة  موضوعية فيما  لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  أدلتها بما لا  يجوز إثارته  أمام هذه  المحكمة  ويكون النعي  قائما على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas,  the contested  ruling confirmed the appellant’s conviction of the crime, and adopted the  reasons for the appealed judgment and referred thereto, and the conclusion  reached by this ruling is based on valid and sufficient reasons, supported in  the documents, therefore, the appellant's entire objection shall be deemed  merely a substantive disagreement within the trial court's power to understand  the merits of the case and estimate its evidence, and may not be brought before  this court. Therefore, the objection shall be deemed ungrounded, and  consequently, it shall be rejected.


الطعن  رقم  728  لسنة  2017  (جزائي)


صادر  بتاريخ 26/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة  ،  وعضوية  السادة  القضاة  /   محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين  .

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Mohammed Ahmed Abdul-Qader and Abdul-Haqq Ahmed  Yammine.


1- وجوب  توجيه الطعن  بالنقض على  عيب قام عليه  الحكم  المطعون فيه  وإلا كان  النعي غير  مقبول لوروده  على غير  محل.

1- The appeal in cassation shall be filed  against a flaw on which the contested judgment was based, otherwise the  objection shall be deemed unacceptable for being ungrounded.


2- اعتبار  النعي الطاعن  بحصول إدانته  جزافيا دون  تحديد ماهية  التهمة ما إذا  كانت خيانة  أمانة أم غش  تجاري  مردوداً بعد  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإدانته عن  جريمة الغش في  الصفة  الجوهرية  للمركبة وفقا  لما جاء في أمر  إحالة  النيابة  العامة.

2- The Appellant’s objection to his  arbitrary conviction without determination of the charge, whether dishonesty or  commercial fraud shall be inadmissible, since the contested judgment convicted  him of fraud in respect of the intrinsic nature of the vehicle as stated in the  referral order of the Public Prosecution.


3- سلطة  محكمة  الموضوع في  تكوين  عقيدتها مما  تطمئن إليه من  أدلة الدعوى  وعناصرها  والأخذ  بأقوال  المجني عليه  دون إلزامها  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  الأخذ بدليل  معين ما لم  يلزمها  القانون  الأخذ به.

3- The authority of the Trial court in the  formation of its opinion on the basis of the evidence  and it elements of the  case in which it is convinced and in the adoption of the statement of the victim  without being obliged to address all aspects of the litigants' defence or to  adopt a specific evidence unless required by law.


4- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإدانة  الطاعن عن  جريمة الغش في  الصفة  الجوهرية  للمركبة  بالاستناد  إلى أقوال  المجني عليه  المتضمنة  شرائه  للسيارة  وتسفيرها  ورسوبها عند  فحصها لوجود  عيب في الشاصي  عبارة عن  التواء وصدأ  وإقرار  الطاعن  وتقرير فحص  المركبة  أسباباً  كافية لحمل  قضائه.

4- The contested judgment, by convicting the  Appellant of the crime of fraud as to the intrinsic nature of the vehicle based  on the statement of the victim, including his purchase of the vehicle, its  transportation abroad and its inspection failure for a defect in the chassis,  namely a distortion and rust, and the Appellant's acknowledgment and the report  of the vehicle's inspection shall be deemed based on valid grounds sufficient to  support it.


1)  نقض " أسبابه ".  حكم " عدم  قبوله ".

1)  Reversal "Reasons thereof". Ruling "Unacceptable".


-  الطعن  بالنقض معناه  مخاصمة الحكم  المطعون فيه .  مؤدى ذلك .  وجوب أن ينصب  على عيب قام  بالحكم . خلو  هذا العيب من  الحكم .  اقتضاءه . عدم  قبول الطعن .  علة ذلك؟

-  The appeal in cassation shall mean objection to the contested judgment.  Condition thereof. Shall be based on a flaw in the judgment. This judgment does  not include such flaw. Result thereof. Not to accept the appeal in cassation.  Reason thereof?


2)  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  اثبات " شهود " .  حكم " تسبيب  سائغ". نقض " ما  لا يقبل من  الأسباب".

2)  Trial Court "Its discretionary authority". Evidence "Witnesses". Ruling "Valid  causation". Reversal "Unacceptable  reasons".


-  لمحكمة  الموضوع  تكوين  عقيدتها من أي  أدلة تطمئن  إليها . ما دام  سائغا.

-  The Trial Court may form its opinion on the basis of any evidence in which it is  convinced. As long as it is valid.


-  لمحكمة  الموضوع  الأخذ بأقوال  المجني عليه .  متى اطمأنت  إليها  وأيدتها  قرائن الحال .  مادام استخلص  الحقيقة. وهي  غير ملزمة  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  الأخذ بدليل  معين ما لم  يلزمها  القانون  بذلك.

-  The Trial Court may adopt the statements of the victim. When they are reassuring  thereto and supported by the evidence of the case. As long as they reveal the  truth. It is not obliged to address all the defences of the litigants or to  adopt a particular evidence unless required by the  law.


1-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الطعن بالنقض  إنما يعني  مخاصمة الحكم  المطعون فيه  ومن ثم يتعين  أن ينصب النعي  على عيب قام  عليه الحكم  فإذا خلا من  ذلك العيب  الموجه كان  النعي واردا  على غير محل  ومن ثم فهو غير  مقبول.

1- Whereas it is prescribed - as per the  ruling of the present court - that the appeal in cassation means objecting to  the contested judgment and therefore the objection shall be based on a defect  included in the judgment, and where the judgment is free of such defect, the  objection shall be deemed ungrounded and consequently, it shall not be  acceptable.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد دان وعاقب  الطاعن عن  جريمة الغش في  الصفة  الجوهرية  للمركبة طبقا  للمواد 1، 2، 12 من  قانون مكافحة  الغش التجاري  الاتحادي  وفقا لما جاء  في أمر إحالة  النيابة  العامة وليس  عن جريمة  خيانة  الأمانة ومن  ثم يكون النعي  واردا على غير  محل في الحكم  المطعون فيه  وبالتالي فهو  غير مقبول .

Such  being the case, and whereas the contested judgment convicted the Appellant and  punished him for the crime of fraud in the intrinsic nature of the vehicle in  accordance with Articles 1, 2 and 12 of the Federal Law regarding  anti-commercial fraud, in accordance with the referral order of the Public  Prosecution and not for the crime of dishonesty. Therefore, the objection to the  contested judgment shall be deemed ungrounded and consequently, it shall not be  acceptable.


2-  لما كان من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تكوين  عقيدتها مما  تطمئن إليه من  أدلة الدعوى  وعناصرها متى  كان ذلك سائغا  وكافيا لحمل  قضائها ولها  أن تأخذ  بأقوال  المجني عليه  متى اطمأنت  إليها  وأيدتها  قرائن الحال  طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  تكفي لحمله  وغير ملزمة  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  الأخذ بدليل  معين ما لم  يلزمها  القانون  الأخذ به.

2-  Whereas it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the  Trial Court has full authority to form its opinion on the basis of reassuring  evidence and elements of the case when they are valid and sufficient to support  it and may adopt the victim's statement when  they are reassuring thereto and  supported by the evidence of the case as long as it does not rely on facts not  documented and reveals the truth in which it is convicted and bases its judgment  on valid reasons sufficient to support it and is not obliged to address all the  defences of the litigants or to adopt a specific evidence unless required by  law.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف  لأسبابه قد  عرض لواقعة  الدعوى بما  تتوافر فيه  العناصر  القانونية  للتهمة التي  دان بها  الطاعن  واستدل على  ثبوتها في حقه  من أقوال  المجني عليه  في محضر جمع  الاستدلالات  وتحقيقــات  النيابــــة  العامــــة  أنه  بتــاريخ4/6/2017 قام  بشراء سيارة  من الطاعن  بمبلغ 36700 درهم  وقام  بتسفيرها إلى  مدينة العين  وبتاريخ 5/6/2017  وعند فحصها  رسبت لوجود  عيب في الشاصي  عبارة عن  التواء وصدأ،  وتأيدت هذه  الأقوال  بإقرار  الطاعن  بتحقيقات  النيابة  العامة بأنه  فعلا باع  المركبة  المذكورة  للشاكي  وأخبره بوجود  مشكلة بسيطة  في الشاصي  وكذلك تقرير  فحص المركبة  بمدينة العين  الذي أكد  العيوب التي  جاءت في أقوال  الشاكي ومن ثم  فإن أسباب  الحكم  المطعون فيه  جاءت كافية  لتحمل قضائه  ومؤدية إلى  النتيجة التي  انتهى إليها  في إدانة  الطاعن وفيه  الرد الضمني  المسقط لكل ما  أثاره الطاعن  من حجج وأقوال  ولا يعدو  النعي أن يكون  جدلا موضوعيا  في ما لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم  الواقع في  الدعوى  وتقدير  الأدلة مما لا  يجوز إثارته  أمام هذه  المحكمة  ويكون النعي  على غير أساس  متعين الرفض.

Such  being the case, and whereas the contested judgment confirming the appealed  judgments on the basis of its reasons has addressed the fact of the case,  including the legal elements of the charge of which the Appellant was convicted  and inferred its occurrence from the victim's statement contained in the  investigation record of the Public Prosecution that on 4/6/2017, he purchased a  car from the Appellant against the amount of AED 36,700 and transported it to  the city of Al Ain on 5/6/2017. The vehicle failed inspection due to a defect  found in the chassis, namely distortion and rust. Such statements were confirmed  by the Appellant’s acknowledgment in the investigations of the Public  Prosecution that he sold the aforementioned vehicle to the complainant and has  informed him of the presence of a simple problem in the chassis, and by the  vehicle inspection report in the city of Al Ain, which confirmed the defects  stated by the complainant and then the reasons of the contested judgment were  valid and sufficient to support it and lead to the result reached by the  judgment as to the conviction of the Appellant and the implicit reply that  invalidate the arguments and statements raised by the Appellant and is no more  than be a substantive disagreement within the competence of the Trial Court in  understanding the facts in the case and assessing the evidence, and may not be  brought before this court, and therefore, the objection shall be deemed  ungrounded and consequently, it shall be rejected.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق–  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 4/6/2017  بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Appellant to the criminal trial  for having on 4/6/2017 in Sharjah Department: -


غش  المدعو/  .........  في الصفة  الجوهرية  للمركبة  المبينة  بالمحضر وذلك  بأن قام  ببيعها وبها  عيوب في  القاعدة (  الشاصي) مما  أدى لعدم  تسجيل  المركبة على  النحو المبين  بالأوراق.

Deceived  the person called ........ as to the intrinsic nature of the vehicle described  in the record by selling it while having defects in the base (chassis), which  resulted in the non-registration of the vehicle as indicated in the  documents.


وقيدت  الواقعة طبقا  للمواد 1، 2، 12 من  قانون مكافحة  الغش التجاري  الاتحادي .

The  incident was recorded in accordance with Articles 1, 2 and 12 of the  Anti-Commercial Fraud Federal Law.


بتاريخ  23/7/2017 قضت محكمة  أول درجة بحبس  الطاعن لمدة  شهرين عن  التهمة  المسندة إليه  وإبعاده عن  البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة  وإلزامه  بالرسم  المستحق .

In  the session dated 23/7/2017, the Court of First Instance sentenced the Appellant  to two-month imprisonment for the charge against him and ordered his expulsion  from the country after the execution of the sentence and imposed upon him to pay  the fees due.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 2726/2017.

The  convict filed an appeal against this judgment under No. 2726/2017.


بتاريخ  22/10/2017 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل  العقوبة  المقضي بها  بالاكتفاء  بحبس الطاعن  شهرين عن  التهمة  المسندة إليه  وإلغاء تدبير  الإبعاد  المقضي به  وإلزامه برسم  الاستئناف. لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

In  the session dated 22/10/2017, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form and on the merits to modify the sentence awarded into the imprisonment of  the Appellant for two months for the charge against him and cancelling the  expulsion measure imposed by him and imposing upon him to pay the appeal fees.  This judgment was not accepted by the Appellant, therefore, he filed against it  the present appeal in cassation. The Public Prosecution submitted a memorandum  whereby it requested the present court to reject the cassation.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه تمت  إدانته  جزافيا دون  تحديد ماهية  التهمة هل هي  خيانة  الأمانة  المنصوص  عليها في  المادة 404/ 1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي أم  الغش التجاري  طبقا للقانون  رقم 19 لسنة 2016  خاصة أنه لم  يرتكب جريمة  لأن المجني  عليه أفاد  بالتحقيق بأن  الطاعن أخبره  بعيوب  المركبة  ووافق عليها  وتم عمـل فحص  مبدئي لها في  إدارة  الترخيص  بإمارة  الشارقة مما  ينتفي معه لدى  الطاعن الركن  المعنوي  للجريمة هذا  فضلا على أن  النزاع  الماثل هو  نزاع مدني  لوجود عقد بيع  صحيح بين  الطرفين مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it violated the law  and erred in its application and contained flaws in causation and in inference  and breached the right of defence, since it convicted him arbitrarily without  specifying whether the charge is the dishonesty provided for in Article 404/1 of  the Federal Penal Code or a commercial fraud in accordance with Law No. 19 of  2016, especially that he did not commit the crime because the victim stated in  the investigation that the Appellant had informed him of the defects of the  vehicle and approved the same and a preliminary examination was conducted  thereon in the Licensing Department in the Emirate of Sharjah, therefore the  moral element of this crime is not available against the Appellant. Also, the  present conflict is a civil conflict in the existence of a valid contract  between the two parties, therefore, the judgment shall be deemed defective and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  عن الشق  المتعلق بعدم  تحديد ماهية  التهمة  المدان بها  الطاعن هل هي  جريمة خيانة  الأمانة أم  الغش التجاري  فإن النعي غير  مقبول ذلك  أنه من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الطعن بالنقض  إنما يعني  مخاصمة الحكم  المطعون فيه  ومن ثم يتعين  أن ينصب النعي  على عيب قام  عليه الحكم  فإذا خلا من  ذلك العيب  الموجه كان  النعي واردا  على غير محل  ومن ثم فهو غير  مقبول.

Whereas  for the part relating to the non-determination of the nature of the charge of  which the Appellant is convicted, whether it is the crime of dishonesty or  commercial fraud, the objection is not acceptable, since  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that the appeal in cassation means  objecting to the contested judgment and therefore the objection shall be based  on a defect included in the judgment, and where the judgment is free of such  defect, the objection shall be deemed ungrounded and consequently, it shall not  be acceptable.


Such  being the case, and whereas the contested judgment convicted the Appellant and  punished him for the crime of fraud in the intrinsic nature of the vehicle in  accordance with Articles 1, 2 and 12 of the Federal law regarding  anti-commercial fraud, in accordance with the referral order of the Public  Prosecution and not for the crime of dishonesty. Therefore, the objection to the  contested judgment shall be deemed ungrounded and consequently, it shall not be  acceptable.


وحيث  عن باقي ما جاء  في النعي فهو  مردود ذلك  أنه من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  لمحكمة  الموضوع  السلطة  التامة في  تكوين  عقيدتها مما  تطمئن إليه من  أدلة الدعوى  وعناصرها متى  كان ذلك سائغا  وكافيا لحمل  قضائها   ولها  أن تأخذ  بأقوال  المجني عليه  متى اطمأنت  إليها  وأيدتها  قرائن الحال  طالما لم  تعتمد على  واقعة بلا سند  وحسبها أن  تبين الحقيقة  التي اقتنعت  بها وأن تقيم  قضاءها على  أسباب سائغة  تكفي لحمله  وغير ملزمة  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  الأخذ بدليل  معين ما لم  يلزمها  القانون  الأخذ به.

Whereas  for the remaining part of the objection, it shall be inadmissible, since  it is prescribed -  as per the ruling of the present court - that the Trial Court has full authority  to form its opinion on the basis of reassuring evidence and elements of the case  when they are valid and sufficient to support it and may adopt the victim's  statement when  they are reassuring thereto and supported by the evidence of the  case as long as it does not rely on facts not documented and reveals the truth  in which it is convicted and bases its judgment on valid reasons sufficient to  support it and is not obliged to address all the defences of the litigants or to  adopt a specific evidence unless required by law.


الطعن  رقم  1089  لسنة 2018  تجاري

Cassation  No. 1089 of 2018 - Commercial


صادر  بتاريخ 30/4/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  عبدالله  بوبكر  السيري  وصبري  شمس  الدين  محمد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Abdullah Boubaker Al-Siri and Sabri Shams Al-Din  Muhammad.


1- عدم  سقوط الحق في  ابداء  الاختصاص  النوعي  للمحاكم  والتمسك به  ولو تنازل عنه  الخصوم كونه  يتعلق  بالنظام  العام.

1- The right to raise and uphold the  subject-matter jurisdiction of the courts shall not be forfeited, even if waived  by the parties to the lawsuit, since it relates to public order.


2-  اعتبار فصل  المحكمة في  الموضوع فصلا  في  اختصاصها.

2- The court's adjudication of the merits  shall be considered as an adjudication of the jurisdiction thereof.


3- وجوب  اعطاء  المحكمة  الدعوى وصفها  الحق  وتكييفها  التكييف  القانوني  السليم.

3- The court shall give the lawsuit its  correct description and the proper legal characterisation.


4-  العبرة في  تكييف  الدعوى.

4- The rule of the legal characterisation of  the lawsuit.


5- مفهوم  تكييف المدعي  لدعواه  تكييفا  خاطئا.

5- The concept of the plaintiff's incorrect  legal characterisation of lawsuit.


6- جواز  التظلم فقط في  الاوامر على  العرائض  الصادرة وفقا  لاحكام  المادة 140 من  قانون  الاجراءات  المدنية.

6- It is permissible to file a grievance  only against orders on petitions issued in accordance with the provisions of  Article 140 of the Civil Procedure Law.


7- ماهية  دعوى استرداد  المنقولات  المحجوز  عليها.

7- The lawsuit for recovering the movables  seized.


8-  اختصاص النظر  في دعوى  استرداد  المحجوزات.

8- Jurisdiction to hear a lawsuit for  recovering the property seized.


9-  اعتبار دعوى  الطاعن الذي  طلب فيها  الغاء الحجز  التحفظي  المتظلم منه  تأسيسا على ان  المنقولات  المحجوز  عليها مملوكة  له دعوى  استرداد  محجوزات  وليست تظلما  من امر الحجز  التحفظي.

9- The appellant's case wherein it requested  the cancellation of the grieved-against provisional seizure on the grounds that  the seized movables are owned thereby, shall be considered as a lawsuit for  recovering the property seized and not a grievance against the provisional  seizure order.


اختصاص  " النوعي ". نظام  عام.  المحكمة  الاتحادية  العليا "  سلطتها ". دعوى "  تكييفها ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها في  تكييف الدعوى  ". قانون "  تطبيقه ". دعوى  استرداد.  تظلم.  حكم  " " خطأ في تطبيق  القانون ".

“Subject-matter”  jurisdiction. Public order. The Federal Supreme Court “Authority  thereof.” Lawsuit “Legal characterisation thereof”. Trial  court “Its authority to characterise the lawsuit”. Law  “Application thereof”. Action for recovery. Grievance. Ruling  “Error in the application of the law”.


-  الاختصاص  النوعي  للمحاكم.  تعلقه  بالنظام  العام وتحكم  به المحكمة من  تلقاء نفسها.  اعتباره  قائما في  الخصومة  ومطروحاً  دائما على  محكمة  الموضوع.  الحكم  الصادر في  الموضوع.  اعتباره  مشتملا على  قضاء ضمني  باختصاصها.

-  Subject-matter jurisdiction of courts. It relates to public order and ruled by  the court sua sponte. It shall be considered raised in litigation and always  brought before the trial court. Judgment of the merits. It shall be considered  as including an implicit judgment of its jurisdiction.


-  لمحكمة  الموضوع  إعطاء الدعوى  وصفها الحق  وتكييفها  القانوني  السليم.

-  The trial court shall give the case its correct description and proper legal  characterisation.


-  العبرة في  تكييف الدعوى  هي بحقيقة  المطلوب فيها  والسبب  القانوني  الذي تستند  إليه.

-  The characterisation of the case is subject to the truth required therein and  the legal reason on which it is based.


-  التظلم  المشار إليه  في المادة 141  إجراءات  مدنية لم يجزه  المشرع إلا في  الأوامر على  العرائض  الصادرة وفقا  لأحكام  المادة 140 من  ذات القانون  وقصرها على من  صدر الامر  برفض طلبه  ولمن صدر  عليه.

-  The grievance referred to in Article 141 of the Civil Procedures Law may only be  filed against orders on petitions issued in accordance with the provisions of  Article 140 of the same law and limited to the petitioner whose request has been  rejected by the order and the party against whom the order was issued.


-  دعوى استرداد  المنقولات  المحجوز  عليها.  دعوى  يرفعها الغير  بطلب إلغاء  الحجز ويبنى  طلبه على  ملكيته لكل  المنقولات  المحجوزة أو  بعضها.  بالطريق  العادي أمام  محكمة  الموضوع بحسب  قيمة الأموال  محل  الحجز.  أساس  ذلك؟

-  Action for recovering the movables seized. A lawsuit filed by a third party  requesting the cancellation of the seizure order, on the basis of his ownership  of all or some of the seized movables. By the usual means adopted before the  trial court according to the value of the funds - subject-matter of the seizure.  The basis thereof?


-  استثناء دعوى  استرداد  المحجوزات  باعتبارها  دعوى موضوعية  من المنازعات  التي يختص  بنظرها قاضي  التنفيذ أو  التي يختص  بنظرها قاضي  الأمور  المستعجلة.  أساس  ذلك؟

-  Excluding the action for recovering the seized movables, being a substantive  case within the competence of the execution judge or the Magistrate of summary  justice. The basis thereof?


لما  كان من المقرر  أن الاختصاص  النوعى  للمحاكم  يتعلق  بالنظام  العام ويعتبر  معروضا على  محكمة  الموضوع ولو  لم يدفع به  أمامها فلا  يسقط الحق في  ابدائه  والتمسك به  حتى ولو تنازل  عنه الخصوم،  وأن فصلها في  الموضوع  يتضمن فصلاً  في اختصاصها،  ويجوز للخصوم  الدفع بعدم  اختصاصها  لأول مرة أمام  محكمة النقض  التي لها أن  تثيره من  تلقاء نفسها  طالما ورد على  ما رفع عنه  الطعن، وكانت  عناصره التي  تمكن من  الالمام به  تحت نظر محكمة  الموضوع  للحكم في  الدعوى  بموجبه، ومن  المقرر أيضاً  في قضاء هذه  المحكمة أنه  يتعين على  محكمة  الموضوع  إعطاء الدعوى  وصفها الحق  وتكييفها  التكييف  القانوني  السليم،  والعبرة في  تكييف الدعوى  هي بحقيقة  المطلوب فيها  والسبب  القانوني  الذي تستند  إليه، وتكييف  المدعى  لدعواه  تكييفاً  خاطئاً لا  ينطبق على  واقعتها التي  ذكرها بصحيفة  الدعوى  وبدفاعه لا  يقيد القاضي  ولا يمنعه من  تكييف الدعوى  تكييفا  قانونيا  صحيحاً، ومن  المقرر أن  التظلم  المشار إليه  في المادة 141 من  قانون  الإجراءات  المدنية لم  يجزه الشرع  إلا في  الأوامر على  العرائض  الصادرة وفقا  لأحكام  المادة 140 من  ذات القانون  والحق في رفعه  مقصور على من  صدر الأمر  برفض طلبه  ولمن صدر عليه  الأمر، ومن  الأصول  المقررة أن  دعوى استرداد  المنقولات  المحجوز  عليها هي  الدعوى التي  يرفعها الغير  بطلب إلغاء  الحجز ويبنى  طلبه على  ملكيته لكل  المنقولات  المحجوزة  أوبعضها، مما  يتعين رفعها  بالطريق  العادي أمام  محكمة  الموضوع  المختصة بحسب  قيمة الأموال  محل الحجز  وذلك إعمالا  للفقرة  الثامنة من  المادة 49 من  قانون  الإجراءات  المدنية، ولا  يغير من ذلك  وضع النصوص  الخاصة بدعوى  الاسترداد في  الفصل الخاص  بحجز المنقول  لدى المدين إذ  تنص المادة 286  من قانون  الإجراءات  المدنية ( ترفع  دعوى استرداد  الأشياء  المحجوز  عليها أمام  المحكمة  المختصة.  ..  ) مما مفاده أن  المشرع قد  استثنى دعوى  استرداد أو  المحجوزات –  باعتبارها  دعوى موضوعية  بطبيعتها  والفصل فيها  يحسم النزاع  في ملكية  المحجوزات –  من المنازعات  التي يختص  بنظرها قاضي  التنفيذ أو  التي يختص  بنظرها قاضي  الأمور  المستعجلة.  لما  كان ذلك، وكان  البين من  صحيفة الدعوى  الراهنة التي  اطلقت عليها  الطاعنتان  وصف التظلم  وقام مكتب  إدارة الدعوى  بقيدها في  السجل الخاص  بهذا الوصف،  وسائر  دفاعهما الذي  تمسكتا به أنه  طلب إلغاء  الحجز  التحفظي  المتظلم منه  تأسيسا على أن  المنقولات  المحجوز  عليها مملوكة  لهما دون  المطعون ضده  الثاني  المحجوز  عليه، ومن ثم  تكون هذه  المنازعة  وفقا للتكييف  القانوني  الصحيح ليست  تظلما من أمر  الحجز  التحفظي  وإنما هي دعوى  بطلب إلغاء  الحجز الموقع  على  المنقولات  التي تدعى  الطاعنتان  أنهما مملوكة  لهما وهي بهذه  المثابة دعوى  استرداد  محجوزات، وهي  دعوى موضوعية  قدمت خطأ إلى  محكمة الأمور  المستعجلة  حالة أن  المحكمة  المختصة بها  هي المحكمة  الداخل في  اختصاصها  الموضوع حسب  القواعد  العامة، وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء برفض  التظلم  وتأييد أمر  الحجز  المتظلم منه  بمقولة أن  ظاهر الأوراق  لا يفيد صحة ما  تدعيه  الطاعنتان  دون أن يتنبه  إلى أن النزاع  المطروح بحسب  تكييفه  القانون  الصحيح هو  دعوى استرداد  للمحجوزات،  فإنه يكون قد  أخطأ في فهم  الواقع في  الدعوى مما  جره إلى الخطأ  في تطبيق  القانون  ويتعين معه  نقض  الحكم.

Whereas,  it is prescribed that the subject-matter jurisdiction of the courts relates to  the public order and is considered to be raised before the trial court, even if  it was not pleaded before it, then the right to raise and upheld this plea is  not forfeited even if waived by the opponents, and its adjudication of the  merits includes adjudication of its jurisdiction. The litigants may plead the  lack of its jurisdiction for the first time before the Court of Cassation, which  has the authority to raise it sua sponte, provided that it was mentioned in the  reasons for the cassation, and its elements enabling its examination are  provided to the trial court so as to adjudicate the case accordingly. Also, it  is prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court shall  give the case its correct description and proper legal characterisation, subject  to the truth required therein and the legal reason on which it is based.  Further, the plaintiff's incorrect characterisation of his claim - as it does  not apply to the fact mentioned in the statement of claim and defence - does not  restrict the judge nor prevent him from giving the case its correct legal  characterisation. In addition, it is prescribed that the grievance mentioned in  Article 141 of the Civil Procedure Law may only be filed against orders on  petitions issued in accordance with the provisions of Article 140 of the same  law and that by the petitioner whose request has been rejected by the order and  the party against whom the order was issued. Moreover, it is prescribed by  principle that the action for recovering the seized movables is the lawsuit  filed by a third party to request the cancellation of the seizure, based on said  party’s ownership of all or some of the movable seizures, which must be  filed by the ordinary methods before the competent trial court, according to the  value of the funds subject to seizure, pursuant to the eighth paragraph of  Article 49 of the Civil Procedures Law; this shall not be changed by the  provisions related to the action for recovery stipulated in the chapter on the  seizure of the movable with the debtor, since Article 286 of the Civil  Procedures Law provides as follows (The lawsuit for the recovery of the seized  items shall be brought before the competent court...), which means that the  legislator has excluded the claim for recovering property seized -  being a  substantive case by its nature and of which adjudication settles the dispute  over the ownership of the property seized and falling within the competence of  the execution judge or the Magistrate of summary justice. Whereas, it is proven  from the current statement of claim, characterised by the two appellants as  grievance and recorded by the case management office in the register as such, as  well as from all the defences upheld thereby, that they requested the  cancellation of the grieved-against provisional seizure based on their ownership  of the movables seized without the second respondent detainee. Hence, this  dispute does not constitute - in accordance with the correct legal  characterisation - a grievance against the provisional seizure order, but rather  a request to cancel the seizure imposed on the movables claimed by the two  appellants to be theirs, thus, it constitutes an action for recovery of seizures  and a substantive action unduly brought before the summary justice, since the  court competent to hear said case is that within which jurisdiction the merits  thereof falls according to the general rules, and since the contested ruling  contradicted this opinion, cancelled the appealed ruling, rejected the grievance  and confirmed the grieved-against seizure order on the grounds that the  documents do not include an indication as to the validity of the two  appellants’ claim, without noting that the dispute brought, as per its  correct legal characterisation is an action for recovery of the movables seized,  therefore, it shall be deemed as having erred in understanding the merits of the  case, and subsequently, in the application of the law, and consequently, it  shall be reversed.


حيث  إن الوقائع-  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أنه  بتاريخ 26/11/2017  استصدر  المطعون ضده  الأول من قاضي  الأمور  المستعجلة  بمحكمة  الشارقة  الاتحادية  الابتدائية  الأمر على  عريضة رقم 7433/2017  بتوقيع الحجز  التحفظي على  بضاعة الرخام  المودعة تحت  يد الطاعنتين  ضمانا للوفاء  بدين له على  المطعون ضده  الثاني،  وبتاريخ 12/12/2017 تم  تنفيذ هذا  الأمر، تظلمت  الطاعنتان في  إجراءات  توقيع هذا  الحجز  بالدعوى رقم  7970/2017 الشارقة  بطلب إلغاء  الحجز  التحفظي الذي  توقع على  بضاعة الرخام  الخاصة بهما  تأسيساً على  أن الرخام  المحجوز عليه  مملوك لهما  وانتفاء  صلتهما  بالمطعون  ضدهما،  وبتاريخ 23/5/2018  حكمت المحكمة  بصفة مستعجلة  بقبول التظلم  شكلا وفي  الموضوع  برفضه لعدم  الاختصاص  نوعياً  بنظره، طعنت  الطاعنتان  على هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 763/2018  الشارقة،  وبتاريخ 29/10/2018  حكمت المحكمة  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء برفض  التظلم  وتأييد الأمر  المتظلم  منه.  طعنت  الطاعنتان في  هذا الحكم  بالنقض وإذ  عرض الطعن على  هذه الدائرة  في غرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - on  26/11/2017, the first respondent has obtained from the Magistrate of Summary  Justice at Sharjah Federal Court of First Instance the order on petition No.  7433/2017 to impose the provisional seizure on the marble goods deposited with  the two appellants, to secure his debt due by the second respondent. On  12/12/2017, the said order was executed. The two appellants filed a grievance  against the procedures for imposing this seizure under the lawsuit No. 7970/2017  - Sharjah, requesting the cancellation of the seizure imposed on the marble  goods, on the grounds that they own the marble seized and have no relationship  whatsoever with the two respondents. On 23/5/2018, the court ruled summarily to  accept the grievance in form and to reject it in the merits on the grounds that  it lacks the subject-matter jurisdiction to hear it. The two appellants filed an  appeal against this ruling under No. 763/2018 - Sharjah, and on 29/10/2018, the  court ruled to cancel the appealed judgment and to reject the grievance and  confirmed the grieved-against order. The two appellants filed an appeal in  cassation against this ruling. After presenting the cassation to this circuit  held in a Council Chamber, the court decided it was valid for hearing and set a  session therefor.


وحيث  إن حاصل ما  تنعى به  الطاعنتان  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال،  إذ أقام قضاءه  على ما  استخلصه من  ظاهر الأوراق  المقدمة من  المطعون ضده  الأول وهي  فواتير البيع  وطلب الشراء  وشهادة  المنشأ أنها  تحمل ذات  مواصفات  البضاعة  المحجوز  عليها، في حين  أنهما قدمتا  أصول فواتير  تفيد شرائهما  ذات بضاعة  الرخام  المحجوز  عليها بذات  مواصفاتها،  وأن المدين  المحجوز عليه  (المطعون ضده  الثاني) أقر  بمذكرة دفاعه  أمام المحكمة  أنه لم يودع أي  بضاعة رخام  لدى  الطاعنتين،  وأن محكمة أول  درجة اقتصر  قضاءها على  عدم الاختصاص  مما كان يتعين  معه على محكمة  الاستئناف  بعد إلغاء  الحكم  المستأنف أن  تعيد القضية  إليها للفصل  فيها حتى لا  تفوت عليهما  درجة من درجات  التقاضي ومن  ثم يكون الحكم  معيبا بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the two appellants object to the contested ruling, stating that it violated the  law and contained deficiencies in reasoning and flaws in inference, as it was  based on copies of documents submitted by the first respondent, which are the  bills of sale, the purchase voucher and the certificate of origin, carrying the  same specifications of the goods seized, while they presented the original  invoices stating that they had purchased the marble goods that were seized under  the same specifications, and that the detainee debtor (the second respondent)  admitted in his defence memorandum before the court that he had not deposited  any marble goods with the two appellants, and that the ruling of the Court of  First Instance was limited to the lack of its jurisdiction over the case; hence,  after cancellation of the appealed ruling, the Court of Appeal should have  returned the case thereto for adjudication so that they be not deprived of any  stage of litigation. Therefore, the judgment shall be deemed defective, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إنه من المقرر  أن الاختصاص  النوعى  للمحاكم  يتعلق  بالنظام  العام ويعتبر  معروضا على  محكمة  الموضوع ولو  لم يدفع به  أمامها فلا  يسقط الحق في  ابدائه  والتمسك به  حتى ولو تنازل  عنه الخصوم،

Whereas,  it is prescribed that the subject-matter jurisdiction of the courts relates to  the public order and is considered to be raised before the trial court, even if  it was not pleaded before it, then the right to raise and upheld this plea is  not forfeited even if waived by the opponents, and


وأن  فصلها في  الموضوع  يتضمن فصلاً  في اختصاصها،  ويجوز للخصوم  الدفع بعدم  اختصاصها  لأول مرة أمام  محكمة النقض  التي لها أن  تثيره من  تلقاء نفسها  طالما ورد على  ما رفع عنه  الطعن، وكانت  عناصره التي  تمكن من  الالمام به  تحت نظر محكمة  الموضوع  للحكم في  الدعوى  بموجبه،

its  adjudication of the merits includes adjudication of its jurisdiction. The  litigants may plead the lack of its jurisdiction for the first time before the  Court of Cassation, which has the authority to raise it sua sponte, provided  that it was mentioned in the reasons for the cassation, and its elements  enabling its examination are provided to the trial court so as to adjudicate the  case accordingly.


ومن  المقرر أيضاً  في قضاء هذه  المحكمة أنه  يتعين على  محكمة  الموضوع  إعطاء الدعوى  وصفها الحق  وتكييفها  التكييف  القانوني  السليم،

Also,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court shall  give the case its correct description and proper legal characterisation,


4-  والعبرة في  تكييف الدعوى  هي بحقيقة  المطلوب فيها  والسبب  القانوني  الذي تستند  إليه،

Subject  to the truth required therein and the legal reason on which it is based.


5-  وتكييف  المدعى  لدعواه  تكييفاً  خاطئاً لا  ينطبق على  واقعتها التي  ذكرها بصحيفة  الدعوى  وبدفاعه لا  يقيد القاضي  ولا يمنعه من  تكييف الدعوى  تكييفا  قانونيا  صحيحاً،

Further,  the plaintiff's incorrect characterisation of his claim - as it does not apply  to the fact mentioned in the statement of claim and defence - does not restrict  the judge nor prevent him from giving the case its correct legal  characterisation.


6-  ومن المقرر أن  التظلم  المشار إليه  في المادة 141 من  قانون  الإجراءات  المدنية لم  يجزه الشرع  إلا في  الأوامر على  العرائض  الصادرة وفقا  لأحكام  المادة 140 من  ذات القانون  والحق في رفعه  مقصور على من  صدر الأمر  برفض طلبه  ولمن صدر عليه  الأمر،

It  is prescribed that the grievance mentioned in Article 141 of the Civil Procedure  Law may only be filed against orders on petitions issued in accordance with the  provisions of Article 140 of the same law and that by the petitioner whose  request has been rejected by the order and the party against whom the order was  issued;


7-  ومن الأصول  المقررة أن  دعوى استرداد  المنقولات  المحجوز  عليها هي  الدعوى التي  يرفعها الغير  بطلب إلغاء  الحجز ويبنى  طلبه على  ملكيته لكل  المنقولات  المحجوزة  أوبعضها، مما  يتعين رفعها  بالطريق  العادي أمام  محكمة  الموضوع  المختصة بحسب  قيمة الأموال  محل الحجز  وذلك إعمالا  للفقرة  الثامنة من  المادة 49 من  قانون  الإجراءات  المدنية، ولا  يغير من ذلك  وضع النصوص  الخاصة بدعوى  الاسترداد في  الفصل الخاص  بحجز المنقول  لدى  المدين  إذ  تنص المادة 286  من قانون  الإجراءات  المدنية ( ترفع  دعوى استرداد  الأشياء  المحجوز  عليها أمام  المحكمة  المختصة...  ) مما  مفاده  8-  أن المشرع قد  استثنى دعوى  استرداد  المحجوزات –  باعتبارها  دعوى موضوعية  بطبيعتها  والفصل فيها  يحسم النزاع  في ملكية  المحجوزات –  من المنازعات  التي يختص  بنظرها قاضي  التنفيذ أو  التي يختص  بنظرها قاضي  الأمور  المستعجلة.  لما  كان ذلك،  9-  وكان البين من  صحيفة الدعوى  الراهنة التي  اطلقت عليها  الطاعنتان  وصف التظلم  وقام مكتب  إدارة الدعوى  بقيدها في  السجل الخاص  بهذا الوصف،  وسائر  دفاعهما الذي  تمسكتا به أنه  طلب إلغاء  الحجز  التحفظي  المتظلم منه  تأسيسا على أن  المنقولات  المحجوز  عليها مملوكة  لهما دون  المطعون ضده  الثاني  المحجوز  عليه، ومن ثم  تكون هذه  المنازعة  وفقا للتكييف  القانوني  الصحيح ليست  تظلما من أمر  الحجز  التحفظي  وإنما هي دعوى  بطلب إلغاء  الحجز الموقع  على  المنقولات  التي تدعى  الطاعنتان  أنهما مملوكة  لهما وهي بهذه  المثابة دعوى  استرداد  محجوزات، وهي  دعوى موضوعية  قدمت خطأ إلى  محكمة الأمور  المستعجلة  حالة أن  المحكمة  المختصة بها  هي المحكمة  الداخل في  اختصاصها  الموضوع حسب  القواعد  العامة، وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء برفض  التظلم  وتأييد أمر  الحجز  المتظلم منه  بمقولة أن  ظاهر الأوراق  لا يفيد صحة ما  تدعيه  الطاعنتان  دون أن يتنبه  إلى أن النزاع  المطروح بحسب  تكييفه  القانون  الصحيح هو  دعوى استرداد  للمحجوزات،  فإنه يكون قد  أخطأ في فهم  الواقع في  الدعوى مما  جره إلى الخطأ  في تطبيق  القانون  ويتعين معه  نقض  الحكم.

Moreover,  it is prescribed by principle that the action for recovering the seized movables  is the lawsuit filed by a third party to request the cancellation of the  seizure, based on said party’s ownership of all or some of the movable  seizures, which must be filed by the ordinary methods before the competent trial  court, according to the value of the funds subject to seizure, pursuant to the  eighth paragraph of Article 49 of the Civil Procedures Law; this shall not be  changed by the provisions related to the action for recovery stipulated in the  chapter on the seizure of the movable with the debtor, since Article 286  of the Civil Procedures Law provides as follows (The lawsuit for the recovery of  the seized items shall be brought before the competent court...), which  means that the  legislator has excluded the claim for recovering property seized -  being a  substantive case by its nature and of which adjudication settles the dispute  over the ownership of the property seized and falling within the competence of  the execution judge or the Magistrate of summary justice.  Whereas- ,  it is  proven from the current statement of claim, characterised by the two appellants  as grievance and recorded by the case management office in the register as such,  as well as from all the defences upheld thereby, that they requested the  cancellation of the grieved-against provisional seizure based on their ownership  of the movables seized without the second respondent detainee. Hence, this  dispute does not constitute - in accordance with the correct legal  characterisation - a grievance against the provisional seizure order, but rather  a request to cancel the seizure imposed on the movables claimed by the two  appellants to be theirs, thus, it constitutes an action for recovery of seizures  and a substantive action unduly brought before the summary justice, since the  court competent to hear said case is that within which jurisdiction the merits  thereof falls according to the general rules, and since the contested ruling  contradicted this opinion, cancelled the appealed ruling, rejected the grievance  and confirmed the grieved-against seizure order on the grounds that the  documents do not include an indication as to the validity of the two  appellants’ claim, without noting that the dispute brought, as per its  correct legal characterisation is an action for recovery of the movables seized,  therefore, it shall be deemed as having erred in understanding the merits of the  case, and subsequently, in the application of the law, and consequently, it  shall be reversed.


وحيث  إن الاستئناف  صالح للفصل  فيه.  ولما  تقدم، وكان  الثابت من  محضر الحجز أن  المنقولات  المحجوز  عليها  والمطالب  باستردادها  قدرها مندوب  الحجز بمبلغ  ثلاثمائة ألف  درهم، وهو ما  يدخل في  اختصاص  الدائرة  الجزائية  بالمحكمة  الابتدائية  إعمالا  للمادة  (23)  من قرار مجلس  الوزراء رقم 57  لسنة 2018 للائحة  التنظيمية  لقانون  الإجراءات  المدنية ومن  ثم يتعين  إلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء بعدم  اختصاص  القضاء  المستعجل  نوعيا بنظر  الدعوى مع  إحالتها  للدائرة  الجزئية  المختصة  باعتبارها  دعوى موضوعية  على النحو  الذي سيرد  بالمنطوق.

Whereas,  the appeal is valid for adjudication. Based on the foregoing, and whereas it is  established from the seizure report that the movables seized and of which  recovery is claimed, are estimated by the enforcement officer to be equal to  three hundred thousand dirhams, which falls within the jurisdiction of the  criminal circuit of the Court of First Instance pursuant to Article (23) of  Cabinet Decision No. 57 of 2018 on the Implementing Regulations of the Civil  Procedures Law, and therefore, the court shall rule the cancellation of the  appealed judgment and the lack of the subject-matter jurisdiction of the summary  justice over the case, with referral to the competent criminal circuit, being a  substantive case as will be mentioned in the enacting terms.


الطعن  رقم  14  لسنة  2019  أحوال  شخصية

Cassation  No. 14 of 2019 - Personal Status


صادر  بتاريخ 21/05/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  فلاح  شايع  الهاجري  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  جمعه  إبراهيم  محمد  راشد  والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Panel:  Presided by Mr. Judge Falah Shaye’ Al-Hajri - Chief Judge of Circuit -  with the membership of Judges Jom’a Ibrahim Muhammad Rashid and Al-Tayyib  Abdul Ghafour Abdul Wahab.


1- اعتبار  الحضانة مظهر  من مظاهر  عناية  التشريع  الاسلامي  بالطفولة.

1- The custody is one of the aspects of  Islamic legislation care of childhood.


2- اعتبار  الحضانة هي  القيام بما  تقتضيه  العناية بكل  ما لع علاقة  بالمحضون.

2- The custody is taking due care of all  matters related to the child under custody.


3- اعتبار  الامر للولي  لدى اختلاف  الحاضنة وولي  المحضون في  غير ما يتعلق  بخدمته.

3- The legal guardian shall have the final  word upon disagreement between the custodial mother and the legal guardian in  matters other than the service of the child under custody.


4- تقدير  محكمة  الموضوع  مصلحة  المحضون دون  رقابة  عليها.

4- The Trial Court has the power to estimate  the interest of the child under custody without further review.


5- مهام  ولي النفس.

5- The duties of the guardian over a  person.


6- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب كونه  أهدر حق ولي  النفس في  تحديد الجهة  التي يتلقى  الحضون  التعليم فيها  على النحو  الذي يراه  محققا صلاح  المحضون.

6- The contested judgment, by squandering the  right of the guardian over a person to determine the entity wherein the child  under custody shall receive his education in the manner he deems conductive to  the achievement of the interest of the latter, shall be deemed as having  contained deficiencies in reasoning.


1)  حضانة.  ولاية.  أحوال  شخصية.  حكم  " تسبيب معيب ".  قانون " تطبيقه  ".

1)  Custody. Guardianship. Personal status. Ruling "Deficiencies in reasoning". Law  "Application thereof".


-  الحضانة.  ماهيتها  وأساس ذلك؟

-  Custody. Significance and basis thereof?


-  ولاية  الابن.  للأب  لأنه أصلح لها  من الأم.

-  Guardianship over the son. Awarded to the father because he is fitter than the  mother.


-  الأب أو  أولياء  المحضون.  وجوب  عليهم النظر  في شؤون  المحضون  وتأديبه  وتوجيهه  وتعليمه.  أساس  ذلك؟

-  The father or guardians of the child under custody. They shall take care of the  affairs, discipline, guidance and education of the child under custody. The  basis thereof?


-  اختلاف  الحاضنة وولي  المحضون في  غير ما يتعلق  بخدمته.  فالأمر  للولي.

-  The disagreement between the custodial mother and the guardian of the child  under custody in matters other than those relating to his service. The legal  guardian shall have the final word.


-  اختيار  الدراسة أو  المدرسة ونوع  التخصص  للمحضون.  حق  خالص  للولي.  أساس  ذلك؟

-  Choosing the education or school and the type of specialisation for the child  under custody. The exclusive right of the legal guardian. The basis  thereof?


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بإهدار حق ولي  النفس في  تحديد  المدارس التي  يختارها  لتعليم  المحضون.

-  An example of a deficiency in reasoning on the grounds of squandering the right  of the guardian over the person to choose the schools wherein the child under  custody shall receive his education.


2)  نقض " أثره ".


-  نقض محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو  بعضه.  أثره:  التصدي  لموضوع  الدعوى.

-  The Court of Cassation's reversal of the contested ruling in whole or in part.  The effect thereof: Adjudication of the merits of the case.


1-  لما كان من  المقــرر في  أحكـــام  الشريعة  الإسلاميـة  الغــــــراء  أن الحضانة  مظهر من مظاهر  عناية  التشريع  الإسلامي  بالطفولة إذ  إن الإنسان في  طفولته بحاجة  ماسة إلى من  يعتني به  ويعده  للحياة،  والحضانة هي  حفظ الطفل  وتربيته  ورعايته، إلا  أنه يجب أن لا  تتعارض مع حق  الولي في  الولاية على  النفس.  وجاء النص في  باب الحضانة  على أنها  القيام بما  تقتضيه  العناية بكل  ما له علاقة  بشخص المحضون -  مما يندرج تحت  الولاية على  النفس - واجب  على أب  المحضون، ثم  على غيره من  الأولياء على  النفس، ولو  كان لدى  حاضنته، بحيث  لا يتعارض حق  الحضانة مع حق  الولاية،  قياما  بالرعاية  التي أشار  إليها الرسول  الأعظم صلى  الله عليه  وأله وصحبه  وسلم  بقوله:  (كلكم  راع وكلكم  مسؤول عن  رعيته،  والمرأة  راعية في بيت  زوجها  ومسؤولة عن  رعيتها)، وإذا  اختلفت  الحاضنة وولي  المحضون، في  غير ما يتعلق  بخدمته،  فالأمر للولي  كما توجيهه  إلى حرفة، أو  نوع معين من  التعليم، أو  إبعاده عن  رفاق السوء  ومواطن  الفساد لئلا  يقع التنازع  بين الحاضن،  وبين الولي  على النفس،  حين يمارس كل  منهما الواجب  الذي يمليه حق  المحضون، وهو  لا يزال في سن  الحضانة، كما  أن من المقرر  شرعا وقانونا  على السواء  بأن الحضانة  وإن كانت  تتعلق بها  الحقوق  الثلاثة (١) حق  الأب (٢) حق  الحاضنة (٣)  وحق المحضون  إلا أن حق  المحضون أولى  في المراعاة  وتقدير مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  التي تختص  بتقديرها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك متى كان  حكمها مبنيا  على أسباب  سائغة وكافية  لحمله وغير  مهدرة للدليل  المقدم في  الدعوى.....  كما أن من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أنه  يجب على الأب  أو غيره من  أولياء  المحضــون  النظر  فـــــي  شؤونـــــــه  وتأديبه  وتوجيهه  وتعليمه. وأن  ولي النفس هو  المنوط به  العناية بشخص  القاصر  والإشراف على  أموره كافة  وحفظه  وتربيته  وتأديبه  وتوجيه حياته  وإعداده  إعدادا صالحا  وله كذلك  تحديد الجهة  التي يتلقى  التعليم فيها  سواء كانت  مدارس حكومية  أو خاصة وعلى  النحو الذي  يراه محققا  صلاح المحضون  وفي إطار  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  والعرف في  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة وتحت  رقابة القاضي  صاحـــــــب  الولاية  العامــــة  مع أحقية  الولـــي في  تحديد  المدارس التي  يختارها  لتعليم المحضون  سواء كانت  حكومية أو  خاصة طالما  كان ذلك في  مصلحة  المحضون.  .......  لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  لم يأخذ في  الاعتبار  جميع ذلك  وأهدر حق ولي  النفس في  تحديد الجهة  التي يتلقى  المحضون  التعليم فيها  سواء كانت  مدارس  حكومية أو  خاصة من بداية  السنة 2019/2020 وعلى  النحو الذي  يراه محققا  صلاح المحضون  مع أحقيته في  تحديد مدارس  الأولاد  وبتسلم  أوراقهم  الخاصة من  المستأنف  ضدها وإذ لم  يفطن الحكم  المطعون فيه  إلى ذلك فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  وتقدير  الأدلة مع  القصور في  التسبيب مما  جره لمخالفة  القانون  ويوجب  نقضه.

1-  Whereas it is prescribed - as per the provisions of Islamic Sharia - that  custody is one of the aspects of Islamic legislation care of childhood, since  the child is in desperate need for someone to take care of him and prepare him  for life; also, the custody is the preservation, his upbringing and care of the  child, however, it shall not contradict the right of the legal guardian to  guardianship over the person. The text relating to custody states that it taking  due care of all matters related to the person of the child under custody - which  falls under the guardianship over the person - and is the duty of the father of  the child under custody, and then other guardians over the person, even if the  child lives with his custodial mother, in such a manner where the right to  custody does not conflict with the right to guardianship, so as to carry out the  care referred to by the Great Messenger, may God bless him and his family and  companions, by saying: (All of you are guardians and are responsible for your  wards and the woman is a guardian and is responsible for her husband’s  house and his offspring). If the custodial mother and the guardian of the child  under custody disagrees on a matter other those relating to his service, the  decision lies with the guardian, such as directing him to learn a craft, or to  receive a specific type of education, or keeping him away from bad companions  and corruption, so that a conflict does not arise between the custodial parent  and the guardian over the person, when each of them exercises the duty dictated  by the right of the child, while he is still in the age of custody. Also, it is  prescribed both by law and Sharia that the custody relates to three rights: (1)  the right of the father (2) the right of the custodial mother (3) and the right  of the child under custody; however, the right of the child takes precedence and  the estimation of the his interests is considered to be a factual matter within  the competence of the Trial Court without further review provided that it bases  its ruling on valid and sufficient reasons supported in the documents and that  it does squander the evidence presented in the case..... Further, it is  prescribed - as per the ruling of the court - that the father or other guardians  of the child shall take care of the affairs, discipline, guidance and education  of the latter, and that the guardian of the person is responsible for taking  care of the person of the minor, supervising all his affairs, preserving,  raising and disciplining him, directing his life and preparing him well. He also  has the right to determine the entity wherein he shall receive his education,  whether public or private, in the manner he deems achieving the best interests  of the child under custody in the framework of the provisions of the Islamic  Sharia, the law and the custom in the United Arab Emirates, and under the  supervision of the judge who has the general jurisdiction, with the  guardian’s right to choose the schools for the education of the child,  whether public or private, as long as this achieves the interest of the child  under custody....... Whereas, the contested judgment did not take into  consideration all of the foregoing, and squandered the right of the guardian  over the person of the child to determine the entity wherein the latter shall  receive his education, whether public or private - from the beginning of the  year 2019/2020, and in the manner that he deems achieving the interest of the  child, along with his right to determine the children's schools and to receive  their identification papers from the respondent, and since the contested ruling  failed to realise the foregoing, it shall be deemed as having erred in  understanding the merits of the case and in estimating its evidence, and as  having contained deficiencies in causation, which led it to violate the law. and  consequently, it shall be reversed.


2-  لما كان من  المقرر بنص  المادة  الثالثة عشر  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  انقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو بعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

2-  Whereas it is prescribed - as per the text of Article 13 of the Personal Status  Law No. 28 of 2005 - that should the Court of Cassation reverse the contested  ruling in whole or in part, it shall adjudicate the merits of the  case.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن المدعي  الطاعن رفع  دعواه  الابتدائية  ملتمسا الحكم  له بأحقيته في  نقل  الأولاد.  ...  و....  و.....  من المدارس  الخاصة إلى  المدارس  الحكومية  التي يحددها  والقريبة من  مسكنهم  وبتسلم  أوراقهم  الرسمية  لإجراءات  النقل.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant plaintiff filed his lawsuit before the Court of First Instance,  requesting the establishment of his right to transfer the children. .....,  ....... and ..... from private schools to public schools of his choice and close  to their residence and to receive their official papers for the transfer  procedures.


وبجلسة  30/9/2018 حكمت  المحكمة  الابتدائية  برفض  الدعوى.

In  the session dated 30/9/2018, the Court of First Instance rejected the  case.


طعن  المدعي في هذا  الحكم  بالاستئناف.  .....

The  plaintiff filed an appeal against this ruling .....


وبجلسة10/12/2018  حكمت محكمة  الاستئناف  برفض  الاستئناف  وبتأييد  الحكم  المستأنف  برفض الدعوى  المقامة من  الأب.

In  the session dated 10/12/2018, the Court of Appeal ruled to dismiss the appeal  and to confirm the appealed judgment rejecting the case brought by the  father.


طعن  الطاعن في هذا  الحكم بالنقض  وإذ عرض الطعن  في غرفة  المشورة فرأت  الهيئة أن  الطعن جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره مع  إعلان  الأطراف  لها.

The  appellant filed an appeal in cassation against this ruling, and when the  cassation was presented to the court held in the Council Chamber, the panel  decided that it was valid for hearing and set a session therefor of which the  disputing parties were notified.


وحيث  إن ما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  وأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء وذلك  بقضائه  بتأييد الحكم  المستأنف  وبرفض طلبه  وهو ولي النفس  بأحقيته في  نقل  الأولاد.  .......  و..........  و.........  من المدارس  الخاصة إلى  المدارس  الحكومية  التي يحددها  والقريبة من  مسكنهم  وبتسلم  أوراقهم  الرسمية  لإجراءات  النقل وهو ما  أثبته  بالأدلة التي  أهدرها الحكم  المطعون فيه  مما يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment stating that it erred in the  application of the law and the provisions of Islamic Sharia by confirming the  appealed ruling and rejecting his request filed in his capacity of the guardian  over the child’s person, to confirm his right to transfer children  ......., .......... and ......... from private schools to public schools of his  choice and close to their residence and to receive their official papers for the  transfer procedures, as he has proven by the evidence squandered by the  contested judgment, and therefore, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديــد وذلك  أن من  المقــرر في  أحكـــام  الشريعة  الإسلاميـــــــــة  الغــــــراء  أن الحضانة  مظهر من مظاهر  عناية  التشريع  الإسلامي  بالطفولة إذ  إن الإنسان في  طفولته بحاجة  ماسة إلى من  يعتني به  ويعده  للحياة،  والحضانة هي  حفظ الطفل  وتربيته  ورعايته، إلا  أنه يجب أن لا  تتعارض مع حق  الولي في  الولاية على  النفس.

Whereas  this objection is valid, since  it is prescribed -  as per the provisions of Islamic Sharia - that custody is one of the aspects of  Islamic legislation care of childhood, since the child is in desperate need for  someone to take care of him and prepare him for life; also, the custody is the  preservation, his upbringing and care of the child, however, it shall not  contradict the right of the legal guardian to guardianship over the person.


وجاء  النص في باب  الحضانة على  أنها القيام  بما تقتضيه  العناية بكل  ما له علاقة  بشخص المحضون -  مما يندرج تحت  الولاية على  النفس - واجب  على أب  المحضون، ثم  على غيره من  الأولياء على  النفس، ولو  كان لدى  حاضنته، بحيث  لا يتعارض حق  الحضانة مع حق  الولاية،  قياما  بالرعاية  التي أشار  إليها الرسول  الأعظم صلى  الله عليه  وأله وصحبه  وسلم  بقوله:  (كلكم  راع وكلكم  مسؤول عن  رعيته،  والمرأة  راعية في بيت  زوجها  ومسؤولة عن  رعيتها).

The  text relating to custody states that it taking due care of all matters related  to the person of the child under custody - which falls under the guardianship  over the person - and is the duty of the father of the child under custody, and  then other guardians over the person, even if the child lives with his custodial  mother, in such a manner where the right to custody does not conflict with the  right to guardianship, so as to carry out the care referred to by the Great  Messenger, may God bless him and his family and companions, by saying: (All of  you are guardians and are responsible for your wards and the woman is a guardian  and is responsible for her husband’s house and his offspring).


وإذا  اختلفت  الحاضنة وولي  المحضون، في  غير ما يتعلق  بخدمته،  فالأمر للولي  كما توجيهه  إلى حرفة، أو  نوع معين من  التعليم، أو  إبعاده عن  رفاق السوء  ومواطن  الفساد لئلا  يقع التنازع  بين الحاضن،  وبين الولي  على النفس،  حين يمارس كل  منهما الواجب  الذي يمليه حق  المحضون، وهو  لا يزال في سن  الحضانة،  كما  أن  من المقرر  شرعا وقانونا  على السواء  بأن الحضانة  وإن كانت  تتعلق بها  الحقوق  الثلاثة (١) حق  الأب (٢) حق  الحاضنة (٣)  وحق المحضون  إلا أن حق  المحضون أولى  في المراعاة  وتقدير مصلحة  المحضون  تعتبر من  الأمور  الواقعية  التي تختص  بتقديرها  محكمة  الموضوع دون  رقيب عليها في  ذلك متى كان  حكمها مبنيا  على أسباب  سائغة وكافية  لحمله وغير  مهدرة للدليل  المقدم في  الدعوى.....  كما  أن  من المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أنه  يجب على الأب  أو غيره من  أولياء  المحضــون  النظر  فـــــي  شؤونـــــــه  وتأديبه  وتوجيهه  وتعليمه. وأن  ولي النفس هو  المنوط به  العناية بشخص  القاصر  والإشراف على  أموره كافة  وحفظه  وتربيته  وتأديبه  وتوجيه حياته  وإعداده  إعدادا صالحا  وله كذلك  تحديد الجهة  التي يتلقى  التعليم فيها  سواء كانت  مدارس حكومية  أو خاصة وعلى  النحو الذي  يراه محققا  صلاح المحضون  وفي إطار  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والقانون  والعرف في  دولة  الإمارات  العربية  المتحدة وتحت  رقابة القاضي  صاحـــــــب  الولاية  العامــــة  مع أحقية  الولـــي في  تحديد  المدارس التي  يختارها  لتعليم المحضون  سواء كانت  حكومية أو  خاصة طالما  كان ذلك في  مصلحة  المحضون.  .......  لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  لم يأخذ في  الاعتبار  جميع ذلك  وأهدر حق ولي  النفس في  تحديد الجهة  التي يتلقى  المحضون  التعليم فيها  سواء كانت  مدارس  حكومية أو  خاصة من بداية  السنة 2019/2020 وعلى  النحو الذي  يراه محققا  صلاح المحضون  مع أحقيته في  تحديد مدارس  الأولاد  وبتسلم  أوراقهم  الخاصة من  المستأنف  ضدها وإذ لم  يفطن الحكم  المطعون فيه  إلى ذلك فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  وتقدير  الأدلة مع  القصور في  التسبيب مما  جره لمخالفة  القانون  ويوجب  نقضه.

If  the custodial mother and the guardian of the child under custody disagrees on a  matter other those relating to his service, the decision lies with the guardian,  such as directing him to learn a craft, or to receive a specific type of  education, or keeping him away from bad companions and corruption, so that a  conflict does not arise between the custodial parent and the guardian over the  person, when each of them exercises the duty dictated by the right of the child,  while he is still in the age of custody.  Also,  it is  prescribed both by law and Sharia that the custody relates to three rights: (1)  the right of the father (2) the right of the custodial mother (3) and the right  of the child under custody; however, the right of the child takes precedence and  the estimation of the his interests is considered to be a factual matter within  the competence of the Trial Court without further review provided that it bases  its ruling on valid and sufficient reasons supported in the documents and that  it does squander the evidence presented in the case.....  Further, it  is prescribed - as per the ruling of the court - that the father or other  guardians of the child shall take care of the affairs, discipline, guidance and  education of the latter, and that the guardian of the person is responsible for  taking care of the person of the minor, supervising all his affairs, preserving,  raising and disciplining him, directing his life and preparing him well. He also  has the right to determine the entity wherein he shall receive his education,  whether public or private, in the manner he deems achieving the best interests  of the child under custody in the framework of the provisions of the Islamic  Sharia, the law and the custom in the United Arab Emirates, and under the  supervision of the judge who has the general jurisdiction, with the  guardian’s right to choose the schools for the education of the child,  whether public or private, as long as this achieves the interest of the child  under custody....... Whereas,  the contested  judgment did not take into consideration all of the foregoing, and squandered  the right of the guardian over the person of the child to determine the entity  wherein the latter shall receive his education, whether public or private - from  the beginning of the year 2019/2020, and in the manner that he deems achieving  the interest of the child, along with his right to determine the children's  schools and to receive their identification papers from the respondent, and  since the contested ruling failed to realise the foregoing, it shall be deemed  as having erred in understanding the merits of the case and in estimating its  evidence, and as having contained deficiencies in causation, which led it to  violate the law. and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن من المقرر  بنص المادة  الثالثة عشر  من قانون  الأحوال  الشخصية رقم 28  لسنة 2005 أنه إذا  انقضت محكمة  النقض الحكم  المطعون فيه  كله أو بعضه  وجب عليها أن  تتصدى  للموضوع.

Whereas,  it is prescribed - as per the text of Article 13 of the Law No. 28 of 2005 on  Personal Status - that where the Court of Cassation reverses the contested  ruling in whole or in part, it shall address the merits.


ونظرا  لما تقدم.

Whereas,  on the basis of the foregoing.


الطعن  رقم  951  لسنة  2018  جزائي


صادر  بتاريخ 08/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة رانفي  محمد إبراهيم  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge Muhammad Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges Ranfi Muhammad Ibrahim and Abdel-Haq  Ahmad Yammine.


1- اعتبار  اصدار عدة  شيكات لصالح  شخص واحد عن  معاملة واحدة  ايا كان  التاريخ الذي  يحمله كل منهم  او القيمة  التي صدر بها  مؤلفا لنشاط  اجرامي لا  يتجزأ تنقضي  به الدعوى  الجزائية  بصدور حكم  نهائي واحد  بالإدانة او  البراءة في  اصدار اي شيك  فيها.

1- The issuance of several cheques in favour  of one person and for one single transaction, regardless of the date or the  value of each cheque, constitutes an indivisible criminal activity wherein the  criminal lawsuit shall be terminated by the issuance of a single final judgment  of conviction or acquittal in the issuing of any cheque therein.


2- عدم  جواز اعادة  النظر في  موضوع الدعوى  الجزائية متى  صدر حكم في  موضوعها الا  بطرق الطعن  المقررة  قانونا.

2- It is not permissible to rehear the merits  of the criminal case whenever a judgment has been issued therein, except by the  legally prescribed methods of appeal.


3- نقض  الحكم  المطعون فيه  لإخلاله بحق  الدفاع  والقصور في  التسبيب كون  الطاعن قد  تمسك امام  محكمة  الاستئناف  بعدم جواز نظر  الدعوى  لسابقة الفصل  بها طالبا ضم  ملف الدعوى  للقضية  المنظورة  إضافة الى  طلبه سماع  شاهد كان  حاضرا وقت  تسليم  الشيكات  ليشهد بكون  الشيك موضوع  الدعوى هي من  ضمن الشيكات  التي سلمت  بذات اليوم  بتلك  المعاملة الا  ان طلبه قوبل  بالرفض.

3- The contested judgment shall be reversed  for breaching the right of defence and containing deficiencies in reasoning,  since the appellant upheld before the Court of Appeal the inadmissibility to  hear the case for being previously adjudicated, and requested the court to join  the case file and the pending lawsuit together, and to hear a witness who was  present at the time of handing the cheques so as to testify that the cheque -  subject matter of the lawsuit - was among the cheques that were received on the  same date in that transaction, however, the latter request was  rejected.


دعوى "  نظرها ". دفوع "  سابقة الفصل  في الدعوى".  شيك.  حكم  " تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من الأسباب".  قانون " تطبيقه  ".

"Hearing  the lawsuit". Defences "Previous adjudication of the case". Cheque. Ruling  "Flaws in reasoning". Reversal "Acceptable grounds". Law "Application  thereof".


-  اصدار  المتهم عدة  شيكات بغير  رصيد لشخص  واحد في يوم  واحد ومعاملة  واحدة. نشاط  اجرامي لا  يتجزأ تنقضي  الدعوى  الجنائية  بصدور حكم بات  بالإدانة أو  البراءة في أي  منها.  أساس  ذلك؟

-  The issuance by the accused of several cheques with insufficient balance to the  same person, on the same date and in the same transaction. Indivisible criminal  activity wherein the criminal case shall be terminated by the issuance of a  final judgment of conviction or acquittal in any of them. The basis  therefor?


-  صدور حكم في  موضوع الدعوى  الجزائية.  يمنع  إعادة نظرها  إلا بالطعن في  الحكم بالطرق  المقررة في  القانون.  أساس  ذلك؟

-  A judgment issued in the merits of the criminal case. The case may not be  reheard, except by filing an appeal against the ruling by the methods prescribed  by law. The basis therefor?


-  مثال لتسبيب  معيب في جريمة  اصدار شيك  بدون رصيد لم  يرد الرد  الكافي على  دفاع جوهري  للطاعن بأن  الشيكات  موضوع  الاتهام عن  معاملة  واحدة.

-  An example of a flawed causation in the crime of issuing a cheque without a  balance, when the judgment did not reply adequately to the appellant's  meritorious defence that the cheques were the subject matter of the charge in  one single transaction.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  إصدار عدة  شيكات لصالح  شخص واحد عن  معاملة واحدة  أيا كان  التاريخ الذي  يحمله كل  منهما أو  القيمة التي  صدر بها- يكون  نشاطاً  إجرامياً لا  يتجزأ، تنقضي  به الدعوى  الجزائية عنه  وفقاً لما  تقضي  به الفقرة  الأولى من  المادة 268 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  بصدور حكم  نهائي واحد  بالإدانة أو  البراءة في  إصدار أي شيك  فيها. وكانت  الفقرة  الثانية من  المادة  المذكورة قد  نصت على أنه إذ  صدر حكم في  موضوع الدعوى  الجزائية فلا  يجوز إعادة  نظرها إلا  بالطعن في هذا  الحكم بالطرق  المقررة في  القانون.  لما  كان ذلك وكان  الطاعن قد  تمسك أمام  محكمة  الاستئناف  بعدم جواز  النظر الدعوى  لسابقة الفصل  فيها في  الدعوى رقم 3016  لسنة 2018 جزاء  الشارقة  والمستأنفة  برقم 3031 لسنة 2018  وطلب ضم ملف  الدعوى  للقضية  المنظورة كما  طلب سماع  الشاهد  .........  الذي كان  حاضراً وقت  تسليم  الشيكات  ليشهد بأن  الشيك موضوع  الدعوى هو من  ضمن الشيكات  التي سلمت  بذات اليوم في  تلك المعاملة.  وكان الحكم  المطعون فيه  قد رفض هذا  الدفع في  أسبابه  مكتفياً  بقوله " كما أن  ما أثاره  الدفاع من  سابقة الفصل  في الدعوى  فإنه مردود  وذلك لاختلاف  قيمة الشيكات  المقدمة لذات  الجهة  الشاكية عن  قيمة الشيك  موضوع الدعوى  مما مفاده أن  تلك الشيكات  عن معاملات  مختلفة" ولما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد رفض هذا  الدفع في  أسبابه  مكتفياً  بقوله" كما أن  ما أثاره  الدفاع من  سابقة الفصل  في الدعوى مما  مفاده أن تلك  الشيكات عن  معاملات  مختلفة" دون أن  يعرض الحكم  لحقيقة  الدعوى رقم 3031  لسنة 2018 التي  استند إليها  الطاعن ولم  يتحقق من  شهادة الشاهد  ......  الذي تمسك  الطاعن  بشهادته  لإثبات واقعة  تسليم الشيك  موضوع الدعوى  وأنه من  الشيكات في  الدعوى  السابقة، كما  أن الحكم  المطعون فيه  لم يبين سنده  الذى استقى  منه قوله أن  تلك الشيكات  من معاملات  مختلفة، فإن  الحكم يكون قد  أخل بحق  الدفاع  مشوباً  بالقصور في  التسبيب مما  يعجز محكمة  النقض عن  إعمال  رقابتها على  تطبيق  القانون  تطبيقاً  صحيحاً على  الواقعة كما  صار إثباتها  في الحكم مما  يتعين معه  نقضه  والإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the issuance of  several cheques in favour of the same person and for the same transaction,  regardless of the date or the value of each cheque, constitutes an indivisible  criminal activity wherein the criminal lawsuit shall be terminated according to  the provisions of the first paragraph of Article 268 of the Criminal Procedure  Law with the issuance of a final judgment of conviction or acquittal in the  issuing of any cheque therein. Also, the second paragraph of the aforementioned  article stipulates that if a judgment is rendered in the criminal action, it may  not be reviewed except by challenging the judgment through the methods  prescribed by law. Whereas, the appellant upheld before the Court of Appeal the  inadmissibility to hear the case for being previously adjudicated in the lawsuit  No. 3016 of 2018, Sharjah - Penal and the appeal No. 3031 of 2018, and requested  the court to join the case file and the pending lawsuit together, and to hear a  witness who was present at the time of handing the cheques so as he testifies  that the cheque - subject matter of the lawsuit - was among the cheques that  were received on the same date and in the same transaction. Whereas, the  contested ruling rejected this plea by stating only as follows: "In addition, as  regards the defence raised on the grounds of the previous adjudication of the  case, is shall be inadmissible, since the value of the cheques presented to the  same complaining party differs from the value of the cheque - subject matter of  the lawsuit, which indicates that these cheques were issued in different  transactions", without addressing the true facts of the lawsuit No. 3031 of 2018  on which the appellant relied and without investigating the testimony of the  witness ... , upheld by the appellant, to prove that the cheque, subject matter  of the lawsuit, has been delivered and that it was one of the cheques cited in  the previous lawsuit. Also, the contested judgment did not state the basis from  which it inferred that the said cheques were issued in different transactions;  therefore, the ruling shall be deemed as having breached the right of defence  and contained deficiencies in reasoning, which prevents the Court of Cassation  from applying its control over the correct application of the law on the  incident, as has been established in the ruling, and consequently, it shall be  reversed with referral, with no need for examining the remaining grounds for  cassation.


حيث  إن الوقائع –  حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن النيابة  العامة أحالت  الطاعن وآخر  إلى المحاكمة  الجنائية  بوصف أنهما  بتاريخ  7/5/2018  وسابق عليه  بدائرة  الشارقة:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all other documents -  the Public Prosecution referred the appellant and another to the criminal trial  on the basis that on 7/5/2018 and a prior date in Sharjah Department:


أعطيا  وبسوء نية شيك  دون رصيد وفاء  قائم كاف  وقابل للسحب  عند  الاستحقاق  للمستفيد  أصيل للتمويل  بمبلغ 1012,075 درهم  إماراتي  مسحوب على  مصرف  الإمارات  الإسلامي على  النحو الثابت  في القضية.

They  have given, in bad faith, an unfunded and non-withdrawable cheque to the  principal beneficiary Aseel for Financing in the amount of AED 1012,075 drawn on  Emirates Islamic Bank as established in the case.


وطلبت  معاقبتهما  طبقاً للمادة  404/1 من قانون  العقوبات  الاتحادي.

And  requested their punishment in accordance with Article 404/1 of the Federal Penal  Code.


وبجلسة  30/7/2018 قضت محكمة  أول درجة  غيابياً  بإدانة  المتهمين  ومعاقبة كل  منهما بالحبس  لمدة ثلاث  سنوات عن  التهمة  المسندة  إليهما،  وبإلزامهما  بأداء الرسم  المستحق،  عارض الطاعن  والمحكمة  حكمت بجلسة 27/8/2018  بقبول  المعارضة  شكلاً، وفي  الموضوع  بإلغاء الحكم  المعارض فيه  واعتباره كأن  لم يكن  والقضاء  بإدانة  المتهم  ومعاقبته  بالحبس أربعة  أشهر عن  التهمة  المسندة  إليه،  وبإلزامه  بأداء الرسم  المستحق.  استأنف  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم 2673 لسنة 2018،  وبجلسة 8/11/2018 قضت  محكمة  الاستئناف  بالتأييد  وإلزامه  برسوم الدعوى  الجزائية .

In  the session dated 30/7/2018, the court of first instance ruled in absentia to  convict the defendants and punished them with three-year imprisonment and to  impose on them to pay the due fees. The appellant filed an opposition against  that judgment. In the session dated 27/8/2018, the court ruled to accept the  opposition in form, and in the merits, to cancel the ruling, subject matter of  the opposition, to consider it as void ab initio, to convict the accused and  sentence him to four-month imprisonment for the charge against him, and to  impose on him to pay the due fees. The convicted person filed an appeal against  that ruling under No. 2673 of 2018. In the session dated 8/11/2018, the Court of  Appeal ruled to confirm the appealed judgment and to impose on him to pay the  criminal case fees.


لم  يرتض الطاعن  قضاء الحكم  فطعن بطريق  النقض بالطعن  الماثل،  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  بالرأي،  وطلبت فيها  رفض الطعن.

The  appellant was not satisfied with the ruling, and therefore, he filed against it  the present appeal in cassation. The Public Prosecution submitted a memorandum  of opinion, whereby it requested the dismissal of the cassation.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون  فيه  القصور  في التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع، ذلك  أنه دفع بعدم  جواز نظر  الدعوى  لسابقة الفصل  فيها بحكم بات  في الدعوى رقم  3016 لسنة 2018 جزاء  الشارقة وأن  الشيك موضوع  الدعوى حرر في  ذات الغرض،  وأنه طلب ضم  ملف الدعوى  المذكورة  وسماع الشاهد  ......  الذي كان  حاضراً واقعة  تسليم الشيك  موضوع الدعوى  مع الشيكات  التي صدر فيها  الحكم البات  سالف الذكر  إلا أن الحكم  المطعون فيه  قد طرح هذا  الدفاع  الجوهري  بتسبيب قاصر  لا يواجهه ولا  يسوغ به  إطراحه مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it contained  deficiencies in reasoning and breached the right of defence, since he pleaded  the inadmissibility to hear the case for being previously adjudicated by a final  ruling in lawsuit No. 3016 of 2018, Sharjah - Penal, and that the cheque -  subject matter of the lawsuit - was issued for the same purpose, and requested  to join the case file and the pending lawsuit together and to hear the witness  ... who was present at the time of delivery of the cheque, subject matter of the  lawsuit, with the cheques in which the aforementioned ruling was issued,  however, the contested judgment disproved this meritorious defence by a  deficient causation that does not address it nor justifies its disproval, and  therefore, it shall be deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي  سديد، ذلك أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  إصدار عدة  شيكات لصالح  شخص واحد عن  معاملة واحدة  أيا كان  التاريخ الذي  يحمله كل منهم  أو القيمة  التي صدر بها-  يكون نشاطاً  إجرامياً لا  يتجزأ، تنقضي  به الدعوى  الجزائية عنه  وفقاً لما  تقضي  به الفقرة  الأولى من  المادة 268 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  بصدور حكم  نهائي واحد  بالإدانة أو  البراءة في  إصدار أي شيك  فيها.

Whereas  the objection is valid, since it is  prescribed - as per the ruling of this court - that the issuance of several  cheques in favour of the same person and for the same transaction, regardless of  the date or the value of each cheque, constitutes an indivisible criminal  activity wherein the criminal lawsuit shall be terminated according to the  provisions of the first paragraph of Article 268 of the Criminal Procedure Law  with the issuance of a final judgment of conviction or acquittal in the issuing  of any cheque therein.


وكانت  الفقرة  الثانية من  المادة  المذكورة قد  نصت على أنه إذ  صدر حكم في  موضوع الدعوى  الجزائية فلا  يجوز إعادة  نظرها إلا  بالطعن في هذا  الحكم بالطرق  المقررة في  القانون.

Also,  the second paragraph of the aforementioned article stipulates that if a judgment  is rendered in the criminal action, it may not be reviewed except by challenging  the judgment through the methods prescribed by law.


لما  كان ذلك وكان  الطاعن قد  تمسك أمام  محكمة  الاستئناف  بعدم جواز  النظر الدعوى  لسابقة الفصل  فيها في  الدعوى رقم 3016  لسنة 2018 جزاء  الشارقة  والمستأنفة  برقم 3031 لسنة 2018  وطلب ضم ملف  الدعوى  للقضية  المنظورة كما  طلب سماع  الشاهد  ........  الذي كان  حاضراً وقت  تسليم  الشيكات  ليشهد بأن  الشيك موضوع  الدعوى هو من  ضمن الشيكات  التي سلمت  بذات اليوم في  تلك المعاملة.  وكان الحكم  المطعون فيه  قد رفض هذا  الدفع في  أسبابه  مكتفياً  بقوله " كما أن  ما أثاره  الدفاع من  سابقة الفصل  في الدعوى  فإنه مردود  وذلك لاختلاف  قيمة الشيكات  المقدمة لذات  الجهة  الشاكية عن  قيمة الشيك  موضوع الدعوى  مما مفاده أن  تلك الشيكات  عن معاملات  مختلفة" ولما  كان ذلك، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد رفض هذا  الدفع في  أسبابه  مكتفياً  بقوله" كما أن  ما أثاره  الدفاع من  سابقة الفصل  في الدعوى مما  مفاده أن تلك  الشيكات عن  معاملات  مختلفة" دون أن  يعرض الحكم  لحقيقة  الدعوى رقم 3031  لسنة 2018 التي  استند إليها  الطاعن ولم  يتحقق من  شهادة الشاهد  .......  الذي تمسك  الطاعن  بشهادته  لإثبات واقعة  تسليم الشيك  موضوع الدعوى  وأنه من  الشيكات في  الدعوى  السابقة، كما  أن الحكم  المطعون فيه  لم يبين سنده  الذى استقى  منه قوله أن  تلك الشيكات  من معاملات  مختلفة،  فإن الحكم  يكون قد أخل  بحق الدفاع  مشوباً  بالقصور في  التسبيب مما  يعجز محكمة  النقض عن  إعمال  رقابتها على  تطبيق  القانون  تطبيقاً  صحيحاً على  الواقعة كما  صار إثباتها  في الحكم مما  يتعين معه  نقضه  والإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

Whereas,  the appellant upheld before the Court of Appeal the inadmissibility to hear the  case for being previously adjudicated in the lawsuit No. 3016 of 2018, Sharjah -  Penal and the appeal No. 3031 of 2018, and requested the court to join the case  file and the pending lawsuit together, and to hear a witness who was present at  the time of handing the cheques so as he testifies that the cheque - subject  matter of the lawsuit - was among the cheques that were received on the same  date and in the same transaction. Whereas, the contested ruling rejected this  plea by stating only as follows: "In addition, as regards the defence raised on  the grounds of the previous adjudication of the case, is shall be inadmissible,  since the value of the cheques presented to the same complaining party differs  from the value of the cheque - subject matter of the lawsuit, which indicates  that these cheques were issued in different transactions", without addressing  the true facts of the lawsuit No. 3031 of 2018 on which the appellant relied and  without investigating the testimony of the witness ..., upheld by the appellant,  to prove that the cheque, subject matter of the lawsuit, has been delivered and  that it was one of the cheques cited in the previous lawsuit. Also, the  contested judgment did not state the basis from which it inferred that the said  cheques were issued in different transactions; therefore, the ruling  shall be deemed as having breached the right of defence and contained  deficiencies in reasoning, which prevents the Court of Cassation from applying  its control over the correct application of the law on the incident, as has been  established in the ruling, and consequently, it shall be reversed with referral,  with no need for examining the remaining grounds for cassation.


الطعن  رقم  878  لسنة  2018  مدني


صادر  بتاريخ 14/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة الحسن  بن العربي  فايدي وجمعه  ابراهيم محمد  راشد.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit  - with the membership of Judges Al-Hasan bin Al-Arabi Faydi and Jom’a  Ibrahim Muhammad Rashid.


1- وجوب  إحاطة محكمة  الموضوع  بالأدلة  المطروحة  عليها وان ترد  على الدفاع  الجوهري  للخصوم الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الدعوى.

1- The trial court shall examine the evidence  presented thereto and shall undertake to respond to every meritorious defence of  the disputing parties that affects the formation of opinion in the  lawsuit.


2- اعتبار  إغفال  المحكمة بحث  الدفاع  الجوهري الذي  ابداه احد  الخصوم او  الإعراض عنه  دون تسبيب  مقبول سببا  لنقض الحكم  وبطلانه لعلة  القصور.

2- The court’s failure or omission to  examine the meritorious defence that one of the disputing parties has raised  without an acceptable reason, shall be deemed a reason to reverse and invalidate  the judgment on grounds of deficiencies in reasoning.


3- وجوب  تضمين الحكم  ما يطمئن  المطلع عليه  بكون المحكمة  حصلت فهم  الواقع  واحاطت  بعناصر  الدعوى  وبالأدلة  المقدمة  ومحصت دفاع  الخصوم  وواجهته  بالرد السائغ  تحت طائلة  نقضه لعلة  القصور في  التسبيب.

3- The judgment shall include reassuring  indication as to the court's understanding of the merits, examination of the  elements and evidence of the case, investigation of the defence raised by the  disputing parties and provision of a valid response thereto, otherwise, it shall  be reversed on grounds of deficiencies in reasoning.


4- نقض  الحكم  المطعون فيه  لعلتي القصور  في التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع كون  المحكمة  تجاهلت دفاع  الطاعن  الجوهري  المتمثل  بتمسكه  ببطلان عقد  البيع العقار  لكونه منحة  وغير جائز  التعامل فيه  لمخالفة  التشريعات  المحلية  بإمارة  الشارقة  المانعة من  التصرف  الناقل  للملكية في  العقارات  المخصصة  للمواطنين.

4- The contested ruling shall be reversed,  since it contained deficiencies in reasoning and breached the right of defence,  on the grounds the court disregarded the appellant’s meritorious defence  wherein he upheld the nullity of the real estate sale contract because it was a  grant and it is not permissible to deal therein in violation of local  legislation in the Emirate of Sharjah that prevents the transfer of ownership of  the real estate designated for nationals.


محكمة  الموضوع " ما  تلتزم به ".  دفاع " الجوهري  " " ما يعد اخلال  بحق الدفاع ".  حكم " تسبيب  معيب ". امارة  الشارقة.  عقد  البيع " بطلانه  ". بطلان.

Trial  Court “Obligations thereof.” “Meritorious” defence.  “Breach of the right of defence”. Ruling "Deficiencies in  reasoning". Emirate of Sharjah. The sales contract “invalid”.  Nullity.


-  محكمة  الموضوع.  وجوب  أن يشمل حكمها  ما يطمئن  المطلع عليه  أنها فحصت  الأدلة  والمستندات  المؤثرة في  الدعوى والرد  على الدفاع  الجوهري.  مخالفة  ذلك.  أثره  قصور واخلال  بحق الدفاع.

-  Trial Court. Its ruling shall include reassuring indication as to the court's  examination of the evidence and documents affecting the formation of opinion in  the lawsuit and response to the meritorious defence of the disputing parties.  Violation thereof. Deficiency in reasoning and breach of the right of  defence.


-  تمسك الطاعن  ببطلان عقد  بيع العقار  لكونه منحه  وغير جائز  التعامل فيه  لمخالفته  التشريعات  المحلية  لإمارة  الشارقة.  دفاع  جوهري.  اغفال  الحكم بحثه  وتمحيصه  والرد  عليه.  قصور.  واخلال  بحق الدفاع.

-  The appellant upheld the nullity of the real estate sale contract, as it was a  grant and it is not permissible to deal therein in violation of the local  legislations of the Emirate of Sharjah. Meritorious defence. The judgment's  failure to study, examine and respond thereto. Deficiencies in reasoning. Breach  of the right of defence.


لما  كان من المقرر  أنه يتعين  على محكمة  الموضوع أن  تحيط بالأدلة  المطروحة  عليها وأن ترد  على الدفاع  الجوهري  للخصوم الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الدعوى، فإذا  أغفلت  المحكمة  التحدث في  حكمها عن  الأدلة  المؤثرة في  النزاع مع  تمسك الخصم  بدلالتها ولم  تمحص ما ورد  بها بما يفيد  أنها أحاطت  بحقيقة  الواقع في  الدعوى وأنها  استنفدت كل ما  في وسعها لكشف  وجه الحق فيها  فان حكمها  يكون قاصراً،  وذلك أن إغفال  الحكم بحث  دفاع جوهري  أبداه الخصم  أو الإعراض  عنه دون تسبيب  مقبول يشوبه  بالقصور الذي  يرتب بطلان  الحكم... وذلك  أن الحكم يجب  أن يتضمن ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة حصلت  فهم الواقع و  أحاطت بعناصر  الدعوى  وبالأدلة  المقدمة  ومحصت دفاع  الخصوم  وواجهته  بالرد الكافي  السائغ  المقبول، وأن  إغفال الحكم  دفاعا من شأنه  - لو صح - لتغير  به وجهه الرأي  في الدعوى  يدمغه بعيب  القصور في  التسبيب،  وذلك أن  الدفاع  الجوهري يجب  أن تتكفل  المحكمة  بالرد عليه  بما يقسطه...  لما كان ذلك  وكان الطاعن  قد تمسك  ببطلان عقد  بيع العقار  لكونه منحة  وغير جائز  التعامل فيه  لمخالفة ذلك  للتشريعات  المحلية في  إمارة  الشارقة على  منع التصرف في  العقارات  المنح  المخصصة  للمواطنين  بالبيع أو  الرهن أو  الهبة أو  التنازل وهي  نصوص تشريعية  فرعية آمرة  متعلقة  بالنظام  العام وتسري  بأثر مباشر  على عقود بيع  وشراء  العقارات  بإمارة  الشارقة وكان  الحكم  المطعون فيه  أقام قضاءه  بصحة ونفاذ  عقد البيع على  سند أن العقد  نشأ صحيحا بين  الطرفين ورتب  التزامات  متقابلة دون  أن يعن ببحث  عما إذا كان  المبيع   ( العقار ) مما  يجوز التصرف  فيه بداية من  عدمه حسبما  تقتضيه  الأنظمة  والتشريعات  المعمول بها  في إمارة  الشارقة وهو  ماجرى عليه  دفاع الطاعن  إلا أن الحكم  المطعون فيه  قد تجاهل هذا  الدفاع  الجوهري  وأغفل بحثه  وتمحيصه مما  شابه بالقصور  في  التسبيب والإخلال  بحق الدفاع  وأسس قضاءه  على أسباب لا  تكفى لحمله...  وإذ لم يفطن  الحكم  المطعون فيه  إلى ذلك فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  وتقدير  الأدلة مع  القصور في  التسبيب  والذي جره إلى  مخالفة  القانون مما  يوجب نقضه  .

Whereas  it is prescribed that the trial court shall examine the evidence presented  thereto and respond to every meritorious defence of the disputing parties that  may affect the formation of opinion in the lawsuit, and therefore, if the court  omits to state in its ruling the evidence affecting the dispute, while the  opponent upholds its significance, and does not examine its contents in such a  manner indicating that it understood the merits of the case and had exhausted  everything it could to reveal the true facts therein, its ruling shall be deemed  as containing deficiencies in reasoning, since the ruling that fails or omits to  discuss a meritorious defence raised by the opponent without an acceptable  reason, shall be deemed as containing deficiencies in reasoning, resulting in  the invalidity of the judgment... because a judgment shall include a reassuring  indication as to the court's understanding of the merits, study of the elements  and evidence of the case, examination of the defence raised by the litigants and  provision of a valid response thereto, and that the judgment neglecting a  defence that - if valid - would change the formation of opinion in the lawsuit  shall be deemed as containing deficiency in reasoning, since the court shall  respond to the meritorious defence as appropriate... Whereas, the appellant  upheld the nullity of the real estate sale contract, because it is a grant and  it is not permissible to deal therein in violation of the local legislations in  the Emirate of Sharjah to prevent the disposal of real estate grants designated  to nationals, by sale, mortgage, donation or assignment, which are peremptory  subordinate legislative texts related to public order and apply with direct  effect on the contracts for the sale and purchase of real estate in the Emirate  of Sharjah. Since the contested judgment declared the validity and  enforceability of the sale contract on the basis that the contract was properly  concluded between the parties and gave rise to mutual obligations, without  examining whether or not it is permissible to dispose thereof, as required by  the laws and legislations in force in the Emirate of Sharjah and raised in the  appellant’s defence; thus, the contested judgment disregarded this  meritorious defence and neglected its discussion and investigation, therefore,  it shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning, breached the  right of defence and been based on insufficient reasons... As the contested  judgment has failed to realise this, it shall be deemed as having erred in  understanding the merits of the case and in estimating its evidence, and as  having contained deficiencies in causation, which led it to violate the law, and  consequently, it shall be reversed.


حيث  إن وقائع  الدعوى تتلخص  في أن الطاعن  المدعي  ابتدائيا رفع  دعواه  الأصلية ضد  المطعون  ضدهما ملتمسا  الحكم له بطرد  المدعى  عليهما من  العقار محل  النزاع  مع  إلزامهما  بتسليمه سند  ملكية العقار  وريعه مدة  مكوثهما به  بدعوى بطلان  عقد بيعه  للعقار.  كما  أن المطعون  ضدهما  والمدعى  عليهما  ابتدائياً  رفعا دعواهما  المتقابلة  ملتمسين  الحكم لهما  بإثبات  ملكيتهما  للعقار محل  التداعي وصحة  العقد الذي  أبرم مع  الطاعن  المدعي أصليا  بشأن بيعه  للعقار  بمنطقة  المديفي  بإمارة  الشارقة وذلك  على سند أنهما  اشتريا  العقار  الممنوح  للمدعى عليه  تقابلا من  الحكومة نظير  مبلغ سدد له  بالكامل وقد  رفض إتمام  إجراءات  البيع مما حدا  بهما لرفع  دعواهما  المتقابلة  ضده.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  appellant - the plaintiff before the court of first instance - has filed his  original lawsuit against the two respondents, requesting the expulsion of the  two defendants from the real estate - subject-matter of the dispute - and the  imposing on them to hand to him the title deed of the property and the proceeds  thereof for the period of their stay therein, on grounds that the sale contract  is null and void. Likewise, the two respondents and the two defendants before  the court of first instance have filed their counterclaims wherein they sought  the establishment of their ownership of the property disputed and the validity  of the contract that was concluded with the plaintiff in the original lawsuit,  in respect of his sale of the property in the Al-Medifi area in the Emirate of  Sharjah, on the grounds that they purchased the property granted to the  defendant in the counterclaim from the government, against an amount paid in  full to him but he refused to complete the sale procedures, and therefore, they  filed the counterclaim against him.


وبجلسة  4/6/2018 حكمت  المحكمة  الابتدائية 1-  في الدعوى  الأصلية  برفضها 2- وفي  الدعوى  المتقابلة  بصحة ونفاذ  بيع العقار  وأمرت  بتسجيله باسم  المدعية  الأولى  تقابلا  والمطعون  ضدها. طعن  المدعي أصليا  في هذا الحكم  بالاستئناف.

In  the session dated 4/6/2018, the Court of First Instance ruled 1 - in the  original case, its dismissal - 2 and in the counterclaim, the validity and  enforceability of the property sale contract and ordered that it be registered  in the name of the first plaintiff in the counterclaim and the respondent. The  plaintiff in the original case filed an appeal against this ruling.


وبجلسة  24/9/2018 حكمت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وبرفضه  موضوعا  وبتأييد  الحكم  المستأنف

In  the session dated 24/9/2018, the Court of Appeal rule to accept the appeal in  form and to reject it in the merits, and to confirm the appealed judgment.


طعن  المدعي أصليا  في هذا الحكم  بالنقض أمام  المحكمة  العليا، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة  فرأت المحكمة  أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره .

The  plaintiff in the original case filed the present appeal in cassation against the  judgment before the Supreme Court. After presenting the cassation to the court  held in a Council Chamber, it decided that it was valid for hearing and set a  session therefor.


وحيث  إن مما ينعاه  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون وذلك  حين قضى بصحة  ونفاذ عقد بيع  العقار  مع  أنه عقد باطل  وسلم إليه  كمنحة من  حكومة  الشارقة ولا  يجوز التصرف  فيه إلا بإذن  الحاكم ووفق  التعليمات  الصادرة عن  دائرة  الإسكان  بحكومة  الشارقة  وتمسكه  ببطلان عقد  بيع العقار  لكونه غير  جائزٍ  التعامل فيه  لمخالفته  المادة 25 من  قرار المجلس  التنفيذي رقم  24 لسنة 2011 الخاص  باللائحة  التنفيذية  رقم 2 لسنة 2011  بشأن تنظيم  أهداف دائرة  الإسكان  بإمارة  الشارقة  والصادر من  نائب الحاكم  رئيس المجلس  التنفيذي  والتي جاءت  بمنع التصرف  في المساكن  الحكومية  والمنح من  المستفيدين  بالبيع أو  الإيجار أو  الرهن، وما  أكدته المادة  14 من قرار  المجلس  التنفيذي رقم  29 لسنة 2012 لإمارة  الشارقة  والتشريعات  اللاحقة على  منع التصرف في  العقارات  المنح  المخصصة  للمواطنين  بالبيع أو  الرهن أو  الهبة أو  التنازل وإذ  قضى الحكم  بصحة العقد  ونفاذه مع  بطلانه فإنه  يكون قد خالف  القانون مما  يستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it erred in the  application of the law when it declared the validity and enforceability of the  real estate sale contract, even though it is a null contract and the property  was handed over to him as a grant from the Government of Sharjah and it is not  permissible to dispose thereof, except with the permission of the ruler and in  accordance with the instructions issued by the Sharjah Housing Department. The  appellant upheld the nullity of the real estate sale contract because it is not  permissible to deal therein in violation of Article 25 of the Executive Council  Decision No. 24 of 2011 on the Implementing Regulations No. 2 of 2011 on the  Organization of the Objectives of the Sharjah Housing Department issued by the  Deputy Ruler and the Chairman of the Executive Council, and preventing the  beneficiaries’ disposal of government housing and grants, by sale, lease,  or mortgage, and the provisions of Article 14 of the Executive Council Decision  No. 29 of 2012 for the Emirate of Sharjah and subsequent legislation preventing  the disposal of real estate grants allocated to nationals by sale, mortgage,  gift, or assignment, and since the ruling declared that the contract is valid  and enforceable, it shall be deemed as having violated the law, and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله وذلك  أنه يتعين على  محكمة  الموضوع أن  تحيط بالأدلة  المطروحة  عليها وأن ترد  على الدفاع  الجوهري  للخصوم الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الدعوى،

Whereas,  this objection is valid, since  it is prescribed  that the trial court shall examine the evidence presented thereto and respond to  every meritorious defence of the disputing parties that may affect the formation  of opinion in the lawsuit, and therefore,


فإذا  أغفلت  المحكمة  التحدث في  حكمها عن  الأدلة  المؤثرة في  النزاع مع  تمسك الخصم  بدلالتها ولم  تمحص ما ورد  بها بما يفيد  أنها أحاطت  بحقيقة  الواقع في  الدعوى وأنها  استنفدت كل ما  في وسعها لكشف  وجه الحق فيها  فان حكمها  يكون قاصراً،  وذلك أن إغفال  الحكم بحث  دفاع جوهري  أبداه الخصم  أو الإعراض  عنه دون تسبيب  مقبول يشوبه  بالقصور الذي  يرتب بطلان  الحكم...

if  the court omits to state in its ruling the evidence affecting the dispute, while  the opponent upholds its significance, and does not examine its contents in such  a manner indicating that it understood the merits of the case and had exhausted  everything it could to reveal the true facts therein, its ruling shall be deemed  as containing deficiencies in reasoning, since the ruling that fails or omits to  discuss a meritorious defence raised by the opponent without an acceptable  reason, shall be deemed as containing deficiencies in reasoning, resulting in  the invalidity of the judgment...


وذلك  أن الحكم يجب  أن يتضمن ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة حصلت  فهم الواقع و  أحاطت بعناصر  الدعوى  وبالأدلة  المقدمة  ومحصت دفاع  الخصوم  وواجهته  بالرد الكافي  السائغ  المقبول، وأن  إغفال الحكم  دفاعا من شأنه  - لو صح - لتغير  به وجهه الرأي  في الدعوى  يدمغه بعيب  القصور في  التسبيب،  وذلك أن  الدفاع  الجوهري يجب  أن تتكفل  المحكمة  بالرد عليه  بما  يقسطه...

because  a judgment shall include a reassuring indication as to the court's understanding  of the merits, study of the elements and evidence of the case, examination of  the defence raised by the litigants and provision of a valid response thereto,  and that the judgment neglecting a defence that - if valid - would change the  formation of opinion in the lawsuit shall be deemed as containing deficiency in  reasoning, since the court shall respond to the meritorious defence as  appropriate...


لما  كان ذلك وكان  الطاعن قد  تمسك ببطلان  عقد بيع  العقار لكونه  منحة وغير  جائز التعامل  فيه لمخالفة  ذلك  للتشريعات  المحلية في  إمارة  الشارقة على  منع التصرف في  العقارات  المنح  المخصصة  للمواطنين  بالبيع أو  الرهن أو  الهبة أو  التنازل وهي  نصوص تشريعية  فرعية آمرة  متعلقة  بالنظام  العام وتسري  بأثر مباشر  على عقود بيع  وشراء  العقارات  بإمارة  الشارقة وكان  الحكم  المطعون فيه  أقام قضاءه  بصحة ونفاذ  عقد البيع على  سند أن العقد  نشأ صحيحا بين  الطرفين ورتب  التزامات  متقابلة دون  أن يعن ببحث  عما إذا كان  المبيع   (العقار) مما  يجوز التصرف  فيه بداية من  عدمه حسبما  تقتضيه  الأنظمة  والتشريعات  المعمول بها  في إمارة  الشارقة وهو  ماجرى عليه  دفاع الطاعن  إلا أن الحكم  المطعون فيه  قد تجاهل هذا  الدفاع  الجوهري  وأغفل بحثه  وتمحيصه مما  شابه بالقصور  في  التسبيب والإخلال  بحق الدفاع  وأسس قضاءه  على أسباب لا  تكفى لحمله...  وإذ لم يفطن  الحكم  المطعون فيه  إلى ذلك فإنه  يكون قد أخطأ  في فهم الواقع  وتقدير  الأدلة مع  القصور في  التسبيب  والذي جره إلى  مخالفة  القانون مما  يوجب نقضه دون  الحاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن على أن  يكون مع النقض  الإحالة.

Whereas,  the appellant upheld the nullity of the real estate sale contract, because it is  a grant and it is not permissible to deal therein in violation of the local  legislations in the Emirate of Sharjah to prevent the disposal of real estate  grants designated to nationals, by sale, mortgage, donation or assignment, which  are peremptory subordinate legislative texts related to public order and apply  with direct effect on the contracts for the sale and purchase of real estate in  the Emirate of Sharjah. Since the contested judgment declared the validity and  enforceability of the sale contract on the basis that the contract was properly  concluded between the parties and gave rise to mutual obligations, without  examining whether or not it is permissible to dispose thereof, as required by  the laws and legislations in force in the Emirate of Sharjah and raised in the  appellant’s defence; thus, the contested judgment disregarded this  meritorious defence and neglected its discussion and investigation, therefore,  it shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning, breached the  right of defence and been based on insufficient reasons... As the contested  judgment has failed to realise this, it shall be deemed as having erred in  understanding the merits of the case and in estimating its evidence, and as  having contained deficiencies in causation, which led it to violate the law, and  consequently, it shall be reversed with referral with no need for examining the  remaining grounds of cassation.


الطعن  رقم  933  لسنة 2019 تجاري

Appeal  in Cassation No. 933 of 2019 Commercial


صادر  بتاريخ 10/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/شهاب  عبدالرحمن  الحمادي رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالله  بوبكر  السيري، صبري  شمس الدين  محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdu Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- اثر  القضاء  بإخراج شريك  من الشركة.

1- Effect of judiciary in expelling a partner  from the company.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  لقضائه  باحتساب نصيب  المطعون ضده  على أساس ديون  الشركة لدى  الغير ومخزون  البضائع  مُستندا الى  تقرير الخبير  الذي لم يقم  بتصفية  الحساب بين  الشركاء من  أرباح وخسائر  وديون للشركة  أو عليها رغم  اعتراض  الطاعنين  عليه.

2- Considering the contested judgment  deficient in reasoning for ruling to calculate the share of the Respondent based  on the debts of the company due to third parties and the stock of goods, based  on the expert’s report who did not liquidate the calculation of profits  and losses among the partners and the company’s debts, despite the  objection of both Appellants in cassation thereto.