حيث  إن الوقائع-  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن – تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 170 لسنة 2014  إداري كلي  أبوظبي  بتاريخ 28/5/2014  اختصمت فيها  المطعون ضدها  طالبة الحكم  بالموافقة  على جلب عمال  لها لتتمكن من  ممارسة  نشاطها  وإلزام  المطعون ضدها  بتعويضها عن  مدة ثمانية  أشهر لم تعمل  بها وإلزامها  المصروفات،  وقالت شرحا  للدعوى أنها  شركة تعمل في  نشاط غسيل  السيارات  بالمواقف،  وتحمل رخصة  مهنية صادرة  من دائرة  التنمية  الاقتصادية  بدبي، كما  قامت  باستخراج رقم  بطاقة  المنشأة لدى  وزارة العمل،  كما قامت بفتح  بطاقة منشأة  لدى الإدارة  العامة  للإقامة  وشؤون  الاجانب  بدبي، وأضافت  أنها قدمت  طلبا  لاستقدام  عمال على  الرخصة وفقا  لقوانين  البلاد حتى  يتسنى لها  البدء في  نشاطها إلا أن  طلبها قوبل  بالرفض بحجة  دراسة الأمر  الذي ترتب  عليه الإضرار  بمصالحها  وانتهت إلى  طلباتها،  وبجلسة 27/8/2014 قضت  المحكمة  بإلغاء  القرار  الصادر من  المدعى عليها  بعدم السماح  للمدعية بجلب  عمالة  لمباشرة  نشاطها  والإذن لها  بجلب العمالة.  استأنفت  المطعون ضدها  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 177 لسنة 2014  إداري  أبوظبي،  وبجلسة 4/11/2014 قضت  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  في الموضوع  برفض  الاستئناف  وتأييد الحكم  المستأنف، ثم  أقامت  المطعون ضدها  الطعن رقم 680  لسنة 2014 أمام  المحكمة  الاتحادية  العليا التي  قضت بجلسة 30/12/2015  بنقض الحكم  المطعون فيه  وأمرت بإحالة  القضية إلى  محكمة أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  لنظرها  مجدداً بهيئة  مغايرة،  وبجلسة 14/4/2016 قضت  محكمة أبوظبي  الاستئنافية  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً برفض  الدعوى،  فأقامت  الطاعنة  طعنها الماثل.  وحيث إن  المحكمة نظرت  الطعن في غرفة  المشورة فرأت  أنه جدير  بالنظر،  وحددت جلسة  لنظره.

Whereas  the facts, as apparent in the contested judgment and the other documents of the  appeal in cassation, state that the Appellant filed lawsuit No. 170 of 2014  Administrative Plenary Abu Dhabi, on 28/05/2014, against the Respondent,  requesting to rule in favour of the approval of recruitment of workers, in order  to be able to exercise its activity, and compel the Respondent to compensate for  the eight-month period during which the activity was suspended, and compel it to  pay the expenses. It stated while explaining the lawsuit, that it is a company  operating in the field of car wash in parking lots, holding a professional  licence issued by the Department of Economic Development in Dubai, obtained an  entity card from the Ministry of Labour and opened an entity card at the General  Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai. It added that it  submitted an application to recruit workers based on the licence, according to  the laws of the country, in order to be able to commence its activities.  However, its application was rejected on the grounds of studying the matter,  which caused damages to its interests and led to claiming these demands. At the  hearing of 27/08/2014, the Court decided to cancel the Defendant’s  decision not to allow nor authorise the Plaintiff to recruit workers in order to  commence its activity. The Respondent lodged Appeal no. 177 of 2014,  Administrative Abu Dhabi, against said judgment. At the hearing of 04/11/2014,  Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled on the matter to reject the appeal and  confirmed the appealed judgment. The Respondent then lodged Appeal in cassation  no. 680 of 2014 before the Federal Supreme Court, which ruled on 30/12/2015, to  overturn the contested judgment, with the referral of the lawsuit to Abu Dhabi  Federal Court of Appeal for reconsideration thereof by a different panel. At the  hearing dated 14/04/2016, Abu Dhabi Court of Appeal ruled to cancel the appealed  judgment and to reject the lawsuit, then the Appellant lodged this appeal in  cassation. Whereas the Court examined the appeal at the Council Chamber and  decided that it was worthy of consideration and set a date for the hearing  session.


وحيث  إن الطعن أقيم  على سبب وحيد  هو مخالفة  الحكم  المطعون فيه  للقانون  والقصور في  التسبيب ذلك  أن القرار  الإداري يجب  أن يقوم على  سبب يبرره حقا  وعدلاً إلا أن  المطعون ضدها  لم تسمح  للطاعنة بجلب  العمالة من  الخارج دون  مبرر قانوني،  وأن الحكم  المطعون فيه  فيما انتهى  إليه إلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء برفض  الدعوى – لم  يستند إلى  صحيح القانون  خاصة أنه ما  زال يجدد لها –  الطاعنة –  الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات  الأمر الذي  يستوجب نقض  الحكم  المطعون  فيه.

Whereas  the appeal was based on a sole ground, namely the violation of the Law by the  contested judgment and the deficiency in reasoning, due to the fact that the  administrative decision shall be justly and fairly justified. However, the  Respondent did not allow the Appellant to recruit foreign workers without legal  justification; And the contested judgment, with its conclusion to cancel the  appealed judgment and to reject the case, shall be considered as legally  incorrect, especially since it still renews the licence for the Appellant to  exercise the activity of car wash, which shall necessitates the reversal of the  contested judgment.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  أنه من  المقرر أن  للقضاء  الإداري وهو  بصدد أعمال  رقابته على  القرارات  الإدارية  للتحقق من مدى  مطابقتها  للقانون أن  يمحص الأسباب  التي قامت  عليها وهذه  الرقابة تجد  حدها الطبيعي  في التحقق ما  إذا كانت  النتيجة التي  خلص إليها  القرار  مستخلصة  استخلاصاً  سائغاً من  أصول تنتجها  مادياً  وقانونياً،  فإذا كانت  كذلك كان  القرار قائما  على سببه  ومطابقاً  للقانون، أما  إذا كانت  مستخلصة من  أصول غير  موجودة أو لا  تنتجها كان  القرار غير  قائم على سببه  ووقع مخالفا  للقانون.

Whereas  this objection is valid, because it is  prescribed that the Administrative Court, while controlling the administrative  decisions to verify their compliance with the Law, may examine the reasons on  which they were based and this control shall be usually limited by the  verification of whether or not the concluded outcome of the decision is  materially and legally valid . If so, then the decision shall be deemed as being  validly grounded and compliant with the Law. However, if it was not inferred  based on existing principles, then the decision shall be groundless and contrary  to the Law.


وحيث  إن الحكم  المطعون فيه  قضى بإلغاء  الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً برفض  الدعوى  استناداً إلى  القرارات  الصادرة من  وزارة العمل  التي تمنع منح  تصاريح بغسيل  السيارات إلا  في الأماكن  المغلقة وأن  ذلك لا يتوافر  في طلب  المستأنف  ضدها –  الطاعنة –  وأنه ليس هناك  تلازم حتمي  بين منح  الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات  وبين السماح  بجلب العمالة  من الخارج،  ولما كان ما  انتهى إليه  الحكم  المطعون فيه  غير سديد ذلك  أن المشرع وضع  قواعد وشروطا  محددة لمنح  الترخيص  بنشاط غسيل  السيارات،  كما وضع قواعد  وشروطا أخرى  للسماح بجلب  العمالة من  الخارج  المنصوص  عليها في  المادة (13) من  القانون رقم 98  لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل وهي أن  يكون هناك  رخصة عمل وأن  يكون العامل  من ذوي  الكفاية  المهنية وأن  يكون قد دخل  البلاد  بطريقة  مشروعة  ومستوفيا  شروط  الإقامة، وإذ  لم تنازع  المطعون ضدها  في توافر  الشروط  المتطلبة  لجلب العمالة  من الخارج  وفقا لحكم  المادة  المذكورة  وإنما استندت  إلى الأمـــر  الســـامـــي  الصادر من سمو  رئيس الدولة  بمنع غسيل  السيارات في  المواقف  العامة  المفتوحة في  حين أن تطبيق  هذا الأمر  إنما يتعلق  بشروط مباشرة  النشاط وليس  بقواعد جلب  العمالة من  الخارج  باعتبار أن  لكل واحد من  الأمرين مجال  إعماله الذي  لا يختلط  بالآخر ولكل  واحد من  الأمرين  القواعد  الخاصة به  التي تحكمه،  وعلى ذلك فإن  ما استندت  إليه المطعون  ضدها من عدم  توفر شروط  الأمر السامي  المذكور لا  ينسحب على  قواعد وشروط  جلب العمالة  من الخارج  التي تحكمها  قواعد أخرى  وإنما ينسحب  على شروط  الترخيص  بمباشرة  النشاط ومدى  مشروعية منح  الترخيص بهذا  النشاط من  عدمه، فإذا لم  تتوفر الشروط  المتطلبة  وفقا للأمر  السامي  المذكور تعين  تصحيح هذا  الوضع الخاطئ  نزولا على هذا  الأمر وليس  السبيل في ذلك  تطبيق هذه  الشروط على  جلب العمالة  من الخارج  التي تحكمها  وتحدد نطاقها  قواعد أخرى  على نحو ما سلف  بيانه، وإذ  أخذ الحكم  المطعون فيه  بغير هذا  المذهب فإنه  يكون مخالفا  للقانون وبما  يوجب نقضه.

Whereas  the contested judgment ruled to cancel the appealed judgment and to re-rule the  rejection of the lawsuit based on the decisions issued by the Ministry of Labour  that prevents granting permits for car wash except in closed areas, which was  not the case in the application of the Respondent - Appellant - and there is no  inevitable correlation between granting the licence for the car wash activity  and allowing to recruit workers from abroad; Whereas the outcome of the  contested judgment is invalid, as the legislator has set specified rules and  conditions to grant the licence for car wash and set other rules and conditions  to allow to recruit manpower from abroad, set forth in Article (13) of the Law  no. 98 of 1980 on the Organisation of Employment Relationships, i.e. there shall  be a work licence and the worker shall be professionally competent, and had  entered the country in a legitimate manner while fulfilling the residence  conditions; Whereas the Respondent did not contest the availability of the  conditions required for the recruitment of manpower from abroad according to the  provision of the said Article, but was based on the Royal Order issued by His  Highness the President of the State preventing car wash in open public parking  lots, while the application of this Order is related to the conditions of  commencement of activity and not the rules of recruitment of manpower from  abroad, considering that each of both Orders has its own field of application  that is not combined with the other and each one has its own rules governing the  same. Therefore, the grounds of the Respondent that the conditions of the said  Royal Order do not apply to the rules and conditions of recruitment of manpower  from abroad, governed by other rules, but apply to the licensing requirements to  commence the activity and the legality of granting licence for such activity or  not. If the required conditions are not met according to the said Royal Order,  then this erroneous situation shall be rectified according to such Order, rather  than applying these conditions to the recruitment of manpower from abroad, which  is governed and determined by other rules as stated above. Whereas the contested  judgment is contrary to this, then it shall be considered as having violated the  Law and shall be reversed.


وحيث  إن الطعن  للمرة  الثانية فإن  المحكمة  تتصدى للدعوى  إعمالا لحكم  المادة 184 من  قانون  الإجراءات  المدنية وفق  ما سيرد  بمنطوق هذا  الحكم.

Whereas  this is a second appeal in cassation, then the Court addresses the lawsuit  according to Article 184 of the Civil Procedure Law as stated in the text of  this judgment.


الطعن  رقم  55  لسنة  2021


صادر  بتاريخ  18/10/2021  (جزائي)


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي فلاح  شايع  الهاجري–  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة محمد  أحمد  عبدالقادر و  أحمد عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge Falah Shaye’ Al-Hajri, Chief Judge of the Circuit,  with the membership of Messrs. Judges/ Muhammad Ahmed Abdul Qadir and Ahmed  Abdullah Al-Mulla.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  استخلاص  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى من  كافة العناصر  المطروحة على  بساط البحث  وطرح ما  يخالفها من  صور اخرى.

1- The trial court has the authority to infer  the correct fact in the case from all the elements under investigation and to  disregard anything to the contrary.


2- حق  المحكمة في ان  تستمد  قناعتها من  ثبوت الواقعة  من أي دليل  تطمئن إليه  طالما أن لهذا  الدليل مأخذه  الصحيح من  الأوراق.

2- The court has the right to infer its  conviction as the fact’s establishment from any evidence with which it is  satisfied, as long as it is supported in the documents.


3- تقدير  المحكمة  أقوال المجني  عليهم  والتقارير  الفنية  والأخذ بما  ترتاح إليه  وطرح ما  عداه.

3- The court shall estimate the victims’  statements and technical reports, adopt evidence with which it is satisfied and  disregard anything to the contrary.


4- عدم  التزام محكمة  الموضوع  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  طلباتهم  والرد عليها  استقلالا متى  كان في  الأوراق ما  يكفي لتكوين  عقيدتها.

4- The trial court is not obliged to follow  the litigants in all aspects of their defence or requests and respond to them  independently if the documents contain sufficient evidence to form its opinion  in the case.


5- ثبوت  جريمة ترويج  عملات مالية  نقدية مزيفة  بحق الطاعن مع  العلم  بتزييفها  والشروع في  الاستيلاء  على مبالغ  نقدية بطريقة  احتيالية  وذلك من خلال  محاولة  ادخاله ورقات  مالية من نفس  الفئة تحمل  ذات الرقم  المسلسل  ماكينة  الصراف الآلي  الذي رفض  ادخالها  لتزييفها ثم  محاولة  استبدال  المبلغ  بأوراق نقدية  اخرى لدى شركة  للصرافة  واقراره  بالتحقيقات  بأنه كان  يتشكك في  زيفها  لاحتوائها  على بودرة  وبالرغم من  ذلك احتفظ بها  بمسكنه ولم  يبادر بإبلاغ  الشرطة.

5- Establishment of the crime of promoting  counterfeit cash currencies against the appellant, with knowledge of their  counterfeiting, and attempting to possess amounts of cash in a fraudulent  manner, by trying to insert banknotes of the same denomination bearing the same  serial number into the ATM machine that refused them for being counterfeit, and  then trying to replace the amount with other banknotes at an exchange company,  and admitting in the investigations that he suspected that they were counterfeit  because they contained powder, yet, he kept them in his residence and did not  take the initiative to inform the police.


(1 – 3)  محكمة  " محكمة  الموضوع:  سلطتها  في استخلاص  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى  وتقدير أقوال  المجني عليهم  والتقارير  الفنية  ".    عقوبة "  الجرائم  الماسة بأمن  الدولة  ومصالحها:  ترويج  عملة مزيفة " "  الجرائم  الواقعة على  المال:  الاحتيال  ".

(1-3)  Court: “The trial court: its authority to infer the correct fact in the  case and to estimate the statements of the victims and the technical  reports.” Punishment for “crimes affecting the security and  interests of the state: promoting counterfeit currency” and “crimes  against money: fraud.”


(1)  لمحكمة  الموضوع  استخلاص  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى من  كافة العناصر  المطروحة  عليها حسبما  يؤدي إليه  اقتناعها وأن  تطرح ما  يخالفها من  صور ولها أن  تستمد ثبوت  الواقعة من أي  دليل تطمئن  إليه.  شرطه.

(1)  The trial court may infer the correct facts in the case from all the elements  presented to it and leading to its conviction, and to disregard anything to the  contrary, and it may infer the establishment of the incident from any evidence  with which it is satisfied. Condition therefor.


(2)  تقدير  أقوال المجني  عليهم وتقدير  التقارير  الفنية  والأخذ بما  ترتاح إليه  وطرح ما  عداه.  لمحكمة  الموضوع.  وهي غير ملزمة  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم.  شرطه.

(2)  Estimating the statements of the victims and the technical reports, adopting  evidence with which it is satisfied, and disregarding anything to the contrary.  Within the authority of the trial court. It is not obliged to follow the  litigants in all aspects of their defence. Condition therefor.


(3)  مثال  لتسبيب سائغ  لإدانة  الطاعن  بجريمة ترويج  عملات مالية  نقدية مزيفة  مع العلم  بتزييفها  وشروع  في الاستيلاء  على مبالغ  نقدية بطريقة  احتيالية.

(3)  An example of a valid reasoning, by convicting the appellant of the crime of  promoting counterfeit cash currencies with the knowledge of their counterfeiting  and attempting to possess amounts of cash in a fraudulent manner.


1-  المقرر  أن لمحكمة  الموضوع أن  تستخلص من  كافة العناصر  المطروحة على  بساط البحث  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى حسبما  يؤدي إليه  اقتناعها وأن  تطرح ما  يخالفها من  صور أخرى ما  دام  استخلاصها  سائغا مستندا  إلى أدلة  مقبولة في  العقل  والمنطق ولها  أصلها الثابت  بالأوراق  ولها كامل  الحرية في أن  تستمد  قناعتها من  ثبوت الواقعة  من أي دليل  تطمئن إليه  طالما أن لهذا  الدليل مأخذه  الصحيح من  الأوراق.

1-  It is prescribed that the trial court may infer the correct facts in the case  from all the elements presented under investigation and leading to its  conviction, and disregard anything to the contrary, as long as its inference is  valid, is based on evidence acceptable to reason and logic, and is supported in  the documents, and it has complete freedom to infer its conviction as to the  incident's establishment from any evidence with which it is satisfied, provided  that this evidence is supported in the documents.


2-  المقرر أن  لمحكمة  الموضوع  تقدير أقوال  المجني عليهم  وكذلك تقدير  التقارير  الفنية  والأخذ بما  ترتاح إليه  وطرح ما عداه  وهي غير ملزمة  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  طلباتهم  والرد عليها  استقلالا متى  كان في  الأوراق ما  يكفي لتكوين  عقيدتها.

2-  It is also established that the trial court may estimate the statements of the  victims, as well as the technical reports, and adopt any evidence with which it  is satisfied and disregard anything to the contrary. Further, the trial court is  not obliged to follow the litigants in all aspects of their defence or requests  and respond thereto independently, as long as the documents contain sufficient  evidence to form its opinion.


3-  لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بإدانة  المتهم  الطاعن بعد أن  بين واقعة  الدعوى بما  تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجرائم التي  دان الطاعن  بها وساق على  ثبوتها في حقه  أدلة سائغة من  شأنها أن تؤدي  إلى ما رتبه  الحكم عليها،  والمتمثلة في  ما ورد  بالبلاغ الذي  تقدمت به  صرافة  الانصاري  باكتشاف  عملات مزيفة  تقدم بها  المتهم  لاستبدالها  حيث اكتشف  تزوير 10 ورقات  نقدية من فئة 500  درهم، ومما  ثبت من محضر  تفتيش مقر سكن  المتهم وعثر  فيه على 5  ورقات من فئة 1000  درهم مزيفة،  وما ثبت من  تقرير  المختبر  الجنائي  والذي أثبت  تزييف  العملات  المضبوطة ،  وأورد الحكم  ذلك في أسبابه  بقوله "..وحيث  إن المحكمة  بعد أن أحاطت  بظروف الدعوى -  وبأدلة  الثبوت التي  قامت وتساند  الاتهام  عليها قد ثبت  لديها ارتكاب  المتهم/.  ......  للجرائم  المسندة إليه  بأن روج وحاز  عملات مالية  مقلدة  متداولة  قانوناً في  الدولة وقد  توافر العلم  لديه  بتزييفها  وذلك مما ثبت  بمحضر الضبط –  محاولة  المتهم إدخال  عدد (10) ورقات  مالية فئة 500  درهم إماراتي  جميعها تحمل  ذات الرقم 0053679 –  ماكينة  الصراف الآلي  التابعة لبنك  المشرق إلا أن  الجهاز رفض  إدخالها  لتزييفها  فتوجه لشركة  الأنصاري  للصرافة  لمحاولة  استبدال  المبلغ وقد  تبين زيف  الأوراق  النقدية وتم  ضبطه وقد كان  حريا بالمتهم  التشكك بزيف  الأوراق  النقدية  لحملها  جميعها ذات  الرقم  المطبوع  ولرفض ماكينة  الصراف الآلي  إدخالها  لكونها مزيفة  وهو ما يتوافر  معه العلم لدى  المتهم بأن  الأوراق  المالية  حيازته مزيفة  سيما وقد ضبط  بمسكنه  بواسطة  الشرطة مبلغ 5000  درهم من فئة 1000  درهم مزيفة  وتحمل جميعها  ذات الرقم  المسلسل رقم  029927615 وقد أقر  المتهم  بالتحقيقات  بضبط هذه  المبالغ  بمسكنه وقرر  بأنه كان  يتشكك في  زيفها  لاحتوائها  على بودرة  وبالرغم من  ذلك احتفظ بها  بمسكنه ولم  يبادر بإبلاغ  الشرطة  وتسليم تلك  المبالغ  الأمر الذي  تطمئن معه  المحكمة مما  تقدم سرده من  أدلة ثبوت  توافر الجرم  في حقه والعلم  بأنه يحوز  ويروج عملات  نقدية مزيفة –  إضافة لما سبق  فقد ثبت أيضاً  شروع المتهم  في الاستيلاء  على المبالغ  النقدية  المملوكة  لشركة  الأنصاري  للصرافة  باستخدام  المبالغ  المزيفة محل  التهمة  الأولى في  محاولة  استبدالها  بأوراق نقدية  أخرى صحيحة  إلا أنه قد خاب  أثر جريمته  لسبب لا دخل  لإرادته فيه  هو اكتشاف زيف  الأوراق  النقدية  بحوزته وضبطه  والجريمة  متلبساً بها –  وما ثبت أيضاً  من التقرير  الفني بأن  الأوراق  المالية عدد (10)  من فئة  خمسمائة درهم  تحمل جميعها  ذات الرقم  المسلسل 005367950  والأخرى عدد (5)  فئة الألف  درهم تحمل ذات  المسلسل 029927610  موضوع الفحص  مزيفة كلياً  عن طريق النسخ  الضوئي.." وكان  ما أورده  الحكم  المطعون فيه  في بيان علم  الطاعن  بتزييف  العملات التي  كانت بحوزته  وأنه قصد منها  الاحتيال على  محل الصرافة  عندما تقدم  لاستبدالها  وأورد ذلك على  النحو سالف  البيان، وقام  الحكم بالرد  على دفاع  الطاعن برد  سائغ في  الدلالة على  توافر ذلك  العلم في حقه  فإن النعي لا  يعدو أن يكون  جدلا موضوعيا  فيما لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم واقع  الدعوى  وتقدير  أدلتها مما لا  يجوز إثارته  أمام هذه  المحكمة  ويضحى النعي  على غير أساس  متعين  الرفض.

3-  Such being the case, and whereas the contested ruling convicted the accused  appellant after it had stated the facts of the case with all the legal elements  for the crimes of which the appellant was convicted, and based their  establishment against him on valid evidence that would lead to conclusion  reached by the ruling, which is represented by: the report submitted by Al  Ansari Exchange regarding the discovery of counterfeit currencies that the  accused had submitted to exchange them, where 10 counterfeit banknotes of the  denomination of 500 dirhams were discovered, the search warrant of the  accused’s residence wherein 5 counterfeit notes of the denomination of  1000 dirhams were found, and the forensic laboratory report which proved the  counterfeiting of the seized currencies. The ruling stated the same in its  reasons as follows, “... whereas the court, after examining the  circumstances of the case - and the evidence that supports the accusation  against him, concludes that the accused ..... has committed the crimes imputed  to him, by promoting and possessing counterfeit currencies legally circulated in  the state, while being aware that they were counterfeited, as was proven in the  arrest warrant - the accused attempted to insert a number of (10) banknotes in  the denomination of 500 UAE dirhams, all bearing the same number 0053679 –  in an ATM belonging to Mashreq Bank, but the device refused them for being  counterfeited, and consequently he went to Al Ansari Exchange to try to replace  the amount and the counterfeit of the banknotes was discovered and he was  arrested. The accused should have suspected the counterfeit of the banknotes  because they carried all of them with the printed number, and the ATM refused  them because they were counterfeit, which proves the accused’s knowledge  that the banknotes he possessed were counterfeit, especially since the amount of  5,000 counterfeit dirhams in denomination of 1000 was seized in his residence by  the police, all bearing the same serial number No. 029927615. The accused  admitted during the investigations that these amounts were seized in his  residence and stated that he was suspicious of their counterfeiting, because  they contained powder. However, he kept them in his residence and did not take  the initiative to inform the police and hand over those amounts, which made the  court convinced based on the evidence mentioned above of the establishment of  the crime against him and his knowledge that he possessed and promoted  counterfeit currencies. In addition to the above, it has also been proven that  the accused attempted to possess cash sums owned by Al Ansari Exchange, using  the counterfeit amounts that are the subject of the first charge, in an attempt  to replace them with other genuine banknotes. However, he did not succeed for a  reason that had nothing to do with his intention, namely, the discovery of the  counterfeit banknotes in his possession, and his flagrante delicto arrest - and  it was also proven from the technical report that the banknotes, (10) of the  denomination of five hundred dirhams, all bearing the same serial number  005367950, and (5) of the denomination of one thousand dirhams bearing the same  serial number 029927610, the subject of the examination, were completely  counterfeit through photocopying...” Whereas the contested ruling stated  that the appellant was aware of the counterfeiting of the currencies that he had  in his possession and that he intended to defraud the exchange shop when he came  to exchange them, as stated above, and since the ruling replied to the  appellant’s defence with a valid response proving his knowledge,  therefore, the objection to the contested ruling is merely a substantive  disagreement within the authority of the trial court to understand the fact in  the case and estimate its evidence, and that may not be brought before this  court, and consequently, the objection shall be deemed unsubstantiated, and  consequently, it shall be rejected.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  أسندت للطاعن  لأنه بتاريخ 6/2/2021  وسابق عليه  بدائرة.  ........:

Whereas  in the facts - as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  the remaining documents - the prosecution accused the appellant of having on  6/2/2021 and a prior date, in the Department of ........:


1-  روج عملات  مالية مقلدة  متداولة  قانوناً في  الدولة  المبينة  وصفاً بتقرير  المختبر  الجنائي بأن  طرحها  للتداول على  أنها صحيحة مع  علمه  بتقليدها على  النحو المبين  بالتحقيقات.

1-  Promoted counterfeit currencies legally circulated in the country, as described  in the forensic laboratory report, by putting them into circulation as genuine,  while knowing that they were counterfeited, as indicated in the  investigations,


2-  حاز على عملات  مالية نقدية  مزيفة  المبينة  وصفاً بتقرير  المختبر  الجنائي وذلك  بقصد الترويج  مع علمه  بتزييفها على  النحو المبين  بالتحقيقات.

2-  Possessed counterfeit currencies as described in the forensic laboratory report,  with the intention of promoting them, while knowing that they were counterfeit,  as indicated in the investigations,


3-  شرع في  الاستيلاء  على المبلغ  النقدي  المملوك  لشركة.  ..........  للصرافة وذلك  بالاستعانة  بطريقة  احتيالية بأن  طلب من موظف  شركة.  .........  للصرافة  استبدال  الأوراق  النقدية  المبينة في  وصف التهمة  الأولى بأخرى  صحيحة وخاب  أثر الجريمة  لسبب لا دخل  لإرادة  الجاني فيه  وهو ضبطه  والجريمة  متلبساً بها  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

3-  Attempted to seize the cash amount owned by the ......... Exchange Company,  using a fraudulent means, by requesting from an employee of ......... Exchange  Company to replace the banknotes shown in the description of the first charge  with genuine ones, but did not succeed to commit the crime for a reason that had  nothing to do with the intention of the perpetrator, namely his flagrante  delicto arrest, as shown in the investigations;


وطلبت  معاقبته  بالمواد 204/1 ، 205 ، 399  /1 ، 3 من قانون  العقوبات  الاتحادي  المعدل  بالقانون  الاتحادي  وتعديلاته  وبإلزامه  بالمصاريف  القضائية.

and  requested that he be punished with Articles 204/1, 205, 399/1, 3 of the Federal  Penal Code as amended by the Federal Law and its amendments, and that he pays  the judicial expenses.


وبجلسة  29/6/2021 حكمت محكمة  استئناف.  ..........  -  بمعاقبة.  ......  - عما نسب إليه  بالحبس لمدة  سنة والغرامة  مبلغ مائتي  ألف درهم  وبإبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة،  وبمصادرة  العملات  المقلدة  المضبوطة،  وبإلزامه  بالمصاريف  القضائية.

At  the session dated 29/6/2021, the .......... Court of Appeal ruled to sentence  ......, for the charges against him, to one-year imprisonment and a fine equal  to two hundred thousand dirhams, to deport him from the state after serving the  sentence, and to confiscate the seized counterfeit currencies, with the  imposition upon him to pay the judicial expenses.


لم  يرتض المحكوم  عليه هذا  القضاء وطعن  عليه بالطعن  الماثل.

The  convict did not accept this ruling and filed against it the present appeal in  cassation.


والنيابة  العامة قدمت  مذكرة طلبت  فيها رفض  الطعن.

The  Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested the dismissal of  the cassation.


وحيث  إن الطاعن  ينعى على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  الإسناد حيث  أنه خالف ما هو  وارد في  الأوراق  واستند في  حكمه بإدانة  الطاعن على  افتراض علمه  بتزوير  النقود التي  بحوزته رغم أن  الطاعن أنكر  علمه  بتزويرها  وأنه تعرض  لعملية  احتيال من قبل  شخص أفريقي  صرافة  والدليل أن  الطاعن هو من  أخذ العملة  إلى  صرافة.  ...........  للتأكد من  صحتها، وحيث  إن الحكم  المطعون خالف  ذلك ولم يقم  باستيفاء  القصور الذي  شاب التحقيق  الذي تم في  النيابة  العامة بسؤال  الشهود  والمبلغ، ومن  ثم فإنه يكون  قد صدر معيباً  بما يستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling, stating that it erred in  attribution, by violating the documented facts, and convicted the appellant  based on the assumption that he knew of the counterfeiting of the money in his  possession, even though the appellant denied his knowledge of its counterfeiting  and that he was victim of fraud by an African money exchanger, and proof is that  the appellant is the one who took the currency to ........... money exchange to  verify its authenticity, and since the contested ruling violated the foregoing  and did not complete the shortcomings of the investigation conducted by the  Public Prosecution by questioning witnesses and the informant, it shall be  deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي في  جملته مردود،  ذلك أنه  من  المقرر أن  لمحكمة  الموضوع أن  تستخلص من  كافة العناصر  المطروحة على  بساط البحث  الصورة  الصحيحة  لواقعة  الدعوى حسبما  يؤدي إليه  اقتناعها وأن  تطرح ما  يخالفها من  صور أخرى ما  دام  استخلاصها  سائغا مستندا  إلى أدلة  مقبولة في  العقل  والمنطق ولها  أصلها الثابت  بالأوراق

Whereas  the objection in its entirety is inadmissible, since   it is prescribed  that the trial court may infer the correct facts in the case from all the  elements presented under investigation and leading to its conviction, and  disregard anything to the contrary, as long as its inference is valid, is based  on evidence acceptable to reason and logic, and is supported in the documents,


ولها  كامل الحرية  في أن تستمد  قناعتها من  ثبوت الواقعة  من أي دليل  تطمئن إليه  طالما أن لهذا  الدليل مأخذه  الصحيح من  الأوراق،

and  it has complete  freedom to infer its conviction as to the incident's establishment from any  evidence with which it is satisfied, provided that this evidence is supported in  the documents.


ولها  تقدير أقوال  المجني عليهم  وكذلك تقدير  التقارير  الفنية  والأخذ بما  ترتاح إليه  وطرح ما عداه

It  is also established that the trial court may estimate the statements of the  victims, as well as the technical reports, and adopt any evidence with which it  is satisfied and disregard anything to the contrary.


وهي  غير ملزمة  بتتبع الخصوم  في كافة مناحي  دفاعهم أو  طلباتهم  والرد عليها  استقلالا متى  كان في  الأوراق ما  يكفي لتكوين  عقيدتها.

Further,  the trial court is  not obliged to follow the litigants in all aspects of their defence or requests  and respond thereto independently, as long as the documents contain sufficient  evidence to form its opinion.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بإدانة  المتهم  الطاعن بعد أن  بين واقعة  الدعوى بما  تتوافر به  كافة العناصر  القانونية  للجرائم التي  دان الطاعن  بها وساق على  ثبوتها في حقه  أدلة سائغة من  شأنها أن تؤدي  إلى ما رتبه  الحكم عليها،  والمتمثلة في  ماورد  بالبلاغ الذي  تقدمت به  صرافة.  ........  باكتشاف  عملات مزيفة  تقدم بها  المتهم  لاستبدالها  حيث اكتشف  تزوير 10 ورقات  نقدية من فئة 500  درهم، ومما  ثبت من محضر  تفتيش مقر سكن  المتهم وعثر  في على 5 ورقات  من فئة 1000 درهم  مزيفة، وما  ثبت من تقرير  المختبر  الجنائي  والذي أثبت  تزييف  العملات  المضبوطة،  وأورد الحكم  ذلك في أسبابه  بقوله  "..وحيث  إن المحكمة  بعد أن أحاطت  بظروف الدعوى -  وبأدلة  الثبوت التي  قامت وتساند  الاتهام  عليها قد ثبت  لديها ارتكاب  المتهم/.  ......  للجرائم  المسندة إليه  بأن روج وحاز  عملات مالية  مقلدة  متداولة  قانوناً في  الدولة وقد  توافر العلم  لديه  بتزييفها  وذلك مما ثبت  بمحضر الضبط –  محاولة  المتهم إدخال  عدد (10) ورقات  مالية فئة 500  درهم إماراتي  جميعها تحمل  ذات الرقم 0053679 –  ماكينة  الصراف الآلي  التابعة لبنك  المشرق إلا أن  الجهاز رفض  إدخالها  لتزييفها  فتوجه  لشركة.  .......  للصرافة  لمحاولة  استبدال  المبلغ وقد  تبين زيف  الأوراق  النقدية وتم  ضبطه وقد كان  حريا بالمتهم  التشكك بزيف  الأوراق  النقدية  لحملها  جميعها ذات  الرقم  المطبوع  ولرفض ماكينة  الصراف الآلي  إدخالها  لكونها مزيفة  وهو ما يتوافر  معه العلم لدى  المتهم بأن  الأوراق  المالية  حيازته مزيفة  سيما وقد ضبط  بمسكنه  بواسطة  الشرطة مبلغ 5000  درهم من فئة 1000  درهم مزيفة  وتحمل جميعها  ذات الرقم  المسلسل رقم  029927615 وقد أقر  المتهم  بالتحقيقات  بضبط هذه  المبالغ  بمسكنه وقرر  بأنه كان  يتشكك في  زيفها  لاحتوائها  على بودرة  وبالرغم من  ذلك احتفظ بها  بمسكنه ولم  يبادر بإبلاغ  الشرطة  وتسليم تلك  المبالغ  الأمر الذي  تطمئن معه  المحكمة مما  تقدم سرده من  أدلة ثبوت  توافر الجرم  في حقه والعلم  بأنه يحوز  ويروج عملات  نقدية مزيفة –  إضافة لما سبق  فقد ثبت أيضاً  شروع المتهم  في الاستيلاء  على المبالغ  النقدية  المملوكة  لشركة.  .........  للصرافة  باستخدام  المبالغ  المزيفة محل  التهمة  الأولى في  محاولة  استبدالها  بأوراق نقدية  أخرى صحيحة  إلا أنه قد خاب  أثر جريمته  لسبب لا دخل  لإرادته فيه  هو اكتشاف زيف  الأوراق  النقدية  بحوزته وضبطه  والجريمة  متلبساً بها –  وما ثبت أيضاً  من التقرير  الفني بأن  الأوراق  المالية عدد (10)  من فئة  خمسمائة درهم  تحمل جميعها  ذات الرقم  المسلسل 005367950  والأخرى عدد (5)  فئة الألف  درهم تحمل ذات  المسلسل 029927610  موضوع الفحص  مزيفة كلياً  عن طريق النسخ  الضوئي.." وكان  ما أورده  الحكم  المطعون فيه  في بيان علم  الطاعن  بتزييف  العملات التي  كانت بحوزته  وأنه قصد منها  الاحتيال على  محل الصرافة  عندما تقدم  لاستبدالها  وأورد ذلك على  النحو سالف  البيان، وقام  الحكم بالرد  على دفاع  الطاعن برد  سائغ في  الدلالة على  توافر ذلك  العلم في حقه  فإن النعي لا  يعدو أن يكون  جدلا موضوعيا  فيما لمحكمة  الموضوع من  سلطة فهم واقع  الدعوى  وتقدير  أدلتها مما لا  يجوز إثارته  أمام هذه  المحكمة  ويضحى النعي  على غير أساس  متعين  الرفض.

Such  being the case, and whereas the contested ruling convicted the accused appellant  after it had stated the facts of the case with all the legal elements for the  crimes of which the appellant was convicted, and based their establishment  against him on valid evidence that would lead to conclusion reached by the  ruling, which is represented by: the report submitted by Al Ansari Exchange  regarding the discovery of counterfeit currencies that the accused had submitted  to exchange them, where 10 counterfeit banknotes of the denomination of 500  dirhams were discovered, the search warrant of the accused’s residence  wherein 5 counterfeit notes of the denomination of 1000 dirhams were found, and  the forensic laboratory report which proved the counterfeiting of the seized  currencies. The ruling stated the same in its reasons as  follows, “...  whereas the court, after examining the circumstances of the case - and the  evidence that supports the accusation against him, concludes that the accused  ....... has committed the crimes imputed to him, by promoting and possessing  counterfeit currencies legally circulated in the state, while being aware that  they were counterfeited, as was proven in the arrest warrant - the accused  attempted to insert a number of (10) banknotes in the denomination of 500 UAE  dirhams, all bearing the same number 0053679 – in an ATM belonging to  Mashreq Bank, but the device refused them for being counterfeited, and  consequently he went to Al Ansari Exchange to try to replace the amount and the  counterfeit of the banknotes was discovered and he was arrested. The accused  should have suspected the counterfeit of the banknotes because they carried all  of them with the printed number, and the ATM refused them because they were  counterfeit, which proves the accused’s knowledge that the banknotes he  possessed were counterfeit, especially since the amount of 5,000 counterfeit  dirhams in denomination of 1000 was seized in his residence by the police, all  bearing the same serial number No. 029927615. The accused admitted during the  investigations that these amounts were seized in his residence and stated that  he was suspicious of their counterfeiting, because they contained powder.  However, he kept them in his residence and did not take the initiative to inform  the police and hand over those amounts, which made the court convinced based on  the evidence mentioned above of the establishment of the crime against him and  his knowledge that he possessed and promoted counterfeit currencies. In addition  to the above, it has also been proven that the accused attempted to possess cash  sums owned by Al Ansari Exchange, using the counterfeit amounts that are the  subject of the first charge, in an attempt to replace them with other genuine  banknotes. However, he did not succeed for a reason that had nothing to do with  his intention, namely, the discovery of the counterfeit banknotes in his  possession, and his flagrante delicto arrest - and it was also proven from the  technical report that the banknotes, (10) of the denomination of five hundred  dirhams, all bearing the same serial number 005367950, and (5) of the  denomination of one thousand dirhams bearing the same serial number 029927610,  the subject of the examination, were completely counterfeit through  photocopying...” Whereas the contested ruling stated that the appellant  was aware of the counterfeiting of the currencies that he had in his possession  and that he intended to defraud the exchange shop when he came to exchange them,  as stated above, and since the ruling replied to the appellant’s defence  with a valid response proving his knowledge, therefore, the objection to the  contested ruling is merely a substantive disagreement within the authority of  the trial court to understand the fact in the case and estimate its evidence,  and that may not be brought before this court, and consequently, the objection  shall be deemed unsubstantiated, and consequently, it shall be  rejected.


الطعن  رقم  1064  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 09/03/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح – رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/رانفي  محمد إبراهيم  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Ranfi Mohamed Ibrahim and Abdel-Haq  Ahmed Yammine.


1-  اعتبار  إجراءات  التقاضي  ودرجاته  وإصدار  الأحكام من  أسس التنظيم  القضائي واجب  الالتزام بها  لاتصالها  بالنظام  العام ويجوز  للمحكمة  العليا أن  تثيره من  تلقاء  نفسها.

1- The procedures and stages of litigation  and the issuance of judgments shall be deemed as one of the foundations of the  judicial system that must be adhered to as they are related to the public order,  and the Supreme Court may raise it sua sponte.


2- وجوب  استنفاذ طريق  الطعن العادي  للحكم قبل  اللجوء إلى  طريق الطعن  بالنقض وذلك  لتدارك خطأ  الأحكام  النهائية دون  سواها.

2- The normal method of appeal shall be  exhausted before resorting to cassation, in order to remedy the final  judgments’ violation of the law or error in its application or  interpretation.


3- وجوب  حضور المتهم  بشخصه وليس  بوكيل عنه  بجلسة  المحاكمة  التي سمعت  فيها  المرافعة  سواء صدر فيها  الحكم أو صدر  في جلسة أخرى  لاعتبار  الحكم حضوريا  في الجناية أو  الجنحة  المعاقب  عليها بغير  الغرامة.

3- In order to consider the judgment issued  in presence with respect to a felony or misdemeanour punishable by a penalty  other than the fine, the defendant shall attend the session in which the appeal  was considered, and the pleading was heard, in person and not by proxy, whether  the said judgment was rendered in that session or in another session.


4- عدم  جواز الطعن  بالنقض في  الحكم  المطعون فيه  كون الطاعن لم  يحضر بنفسه  الجلسة التي  نظر فيها  الاستئناف  وسمعت فيها  المرافعة بل  حضرت عنه  المحامية  وقدمت مذكرة  بدفاعها ولم  يحضر جلسة  صدور الحكم  المطعون فيه  فيكون الحكم  صدر غيابيا  قابلا للطعن  فيه  بالمعارضة  الاستئنافية.

4- It shall not be permissible to file an  appeal in cassation against the contested judgment, since the session in which  the appeal was considered and the pleading was heard, was not attended by the  appellant in person, but by the lawyer who submitted a memorandum of her  defence; also, the appellant failed to attend the session wherein the appealed  judgment was handed down, and therefore, the judgment shall be deemed issued in  absentia and challengeable by way of opposition.


تعاطي  " إجراءاته"  درجاته". حكم"  إصداره". نظام  عام.  قانون  "  تطبيقه".  المحكمة  الاتحادية  العليا. طعن "  بالنقض"  بالمعارضة".  عقوبة.

Abuse  “procedures thereof” “stages thereof”. Ruling  “issuance thereof”. Public order. Law “application  thereof”. The Federal Supreme Court. Appeal “in cassation”  “by way of opposition”. Penalty.


-  إجراءات  التقاضي  ودرجاته  وإصدار  الأحكام من  أسس التنظيم  القضائي .وجوب  مراعاتها  والالتزام  بها لاتصالها  بالنظام  العام. جواز  للمحكمة  العليا  أثارتها من  تلقاء  نفسها.

-  The litigation’s procedures and stages and the issuance of judgments are  among the foundations of judicial system. They shall be observed and adhered to  due to their connection with the public order. The Supreme Court may raise it  sua sponte.


-  الطعن  بالنقض.  جوازه  في الأحكام  النهائية  الصادرة من  محاكم  الاستئناف.  علة  ذلك. وجود طريق  طعن عادي  للحكم. مؤداه  وجوب  استنفاذه قبل  اللجوء إلى  طريق الطعن  بالنقض. علة  ذلك. لتدارك  خطأ الأحكام  النهائية دون  سواها.  أساس  ذلك؟  المادة  244/1 من قانون  الإجراءات  الجزائية

-  Appeal in cassation. Permissible against final judgments issued by the courts of  appeal. Reason therefor. Existence of a normal method of appeal. Result thereof.  It shall be exhausted before resorting to cassation. Reason therefor. To remedy  the final judgments’ violation of the law or error in its application or  interpretation. The basis therefor? Article 244/1 of the Criminal Procedure  Law.


-  صدور  حكم غيابي  قابلا للطعن  فيه  بالمعارضة.  مؤداه.  امتنع  عن المتهم  الطعن بطريق  النقض قبل  انقضاء ميعاد  المعارضة أو  استنفاذه   لحقه. أثر  ذلك.  طعنه  غير جائز.

-  A judgment issued in absentia challengeable by way of opposition. Result  thereof. The accused may not file an appeal in cassation against it before the  expiry of the time limit prescribed for the opposition or exercise of his right.  Effect thereof. Inadmissible cassation.


-  المتهم  في جناية أو  جنحة معاقب  عليها بغير  الغرامة.  وجوب  حضوره بنفسه.  أساس ذلك؟  المادة 160/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية.  مخالفة  ذلك. أثره  .اعتبار الحكم  غيابيا قابلا  للطعن  بالمعارضة.

-  A person accused of a felony or misdemeanour punishable by a penalty other than  a fine. Shall appear before the court in person. The basis therefor? Article  160/1 of the Criminal Procedure Law. Violation thereof. Effect thereof. The  judgment shall be deemed in absentia and challengeable by way of  opposition.


-  الحكم.  العبرة  في وصفه  حضوريا أو  غيابيا  بحقيقة  الواقع في  الدعوى.  مؤدي  ذلك.  عدم  جواز الطعن  بالنقض قبل  انقضاء ميعاد  المعارضة أو  استنفاذ الحق.  خلو الأوراق  من دليل على  إعلان المتهم.  أثره.  عدم  جوازه.

-  The Judgment. Shall be deemed in presence or in absentia based on the facts of  the case. Result thereof. Inadmissibility of appeal in cassation before the  expiry of the time limit prescribed for the opposition or use of the right. The  documents do not include any indication as to the notification of the accused  thereof. Effect thereof. Inadmissible.


لما  كان من المقرر  – في قضاء هذه  المحكمة – أن  إجراءات  التقاضي  ودرجاته  وإصدار  الأحكام من  أسس التنظيم  القضائي التي  أوجب القانون  مراعاتها  والالتزام  بها لاتصالها  بالنظام  العام الذي  يجيز للمحكمة  العليا أن  تثيره من  تلقاء نفسها.  وكان من  المقرر - في  قضاء هذه  المحكمة –  وعلى ما جرى به  نص المادة 244/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية أن  الطعن بالنقض  لا يجوز إلا في  الأحكام  النهائية  الصادرة من  محاكم  الاستئناف  ومرد ذلك أنه  ما دام هناك  سبيل عادي  للطعن في  الحكم يحتمل  معه إلغاؤه أو  تعديله يجب  استنفاد هذه  الوسيلة قبل  اللجوء إلى  طريق الطعن  بالنقض الذي  لم يجزه  المشرع  باعتباره  طريقا غير  عادي للطعن في  الأحكام إلا  بشروط محددة  لتدارك خطأ  الأحكام  النهائية دون  سواها، ومن ثم  فإذا صدر  الحكم غيابيا  قابلا للطعن  فيه  بالمعارضة  وهي طريق عادي  للطعن في  الأحكام  امتنع على  المتهم الطعن  بطريق النقض  قبل انقضاء  ميعاد  المعارضة أو  استنفاد حقه  فيها فإن هو  سلك هذا  الطريق كان  طعنه غير جائز  وتقضي  المحكمة بعدم  جوازه من  تلقاء نفسها.  وكان النص في  المادة 160/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  السالف بيانه  على أنه " يجب  على المتهم في  جناية أو جنحة  معاقب عليها  بغير الغرامة  أن يحضر بنفسه  " مفاده أن  المشرع قد  اشترط  لاعتبار  الحكم حضوريا  بالنسبة  للجرائم  الواردة بهذا  النص أن يحضر  المتهم بشخصه  وليس بوكيل  عنه بجلسة  المحاكمة  التي سمعت  فيها  المرافعة  سواء صدر فيها  الحكم أو صدر  في جلسة أخرى  وإلا اعتبر  الحكم  غيابياً  قابلاً للطعن  فيه  بالمعارضة.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the litigation’s  procedures and stages, and the issuance of judgments are among the foundations  of the judicial system and required by law to be observed and adhered to due to  their connection with the public order, and that the Supreme Court may raise it  sua sponte. Whereas it is prescribed - as per the ruling of this court - and  pursuant to the text of Article 244/1 of the Criminal Procedure Law that only  final judgments rendered by the court of appeal in a felony or a misdemeanour,  may be challenged by way of cassation, which means that as long as there is a  normal method to file an appeal against the judgment, and under which the said  judgment may be cancelled or modified, this method shall be used before  resorting to cassation, which is an unusual way to challenge judgments and is  not authorised by the legislator except under specific conditions so as to  remedy the final judgments’ violation of the law or an error in its  application or interpretation, and then if the judgment is issued in absentia  and is challengeable by way of opposition, which is a normal way to contest  judgments, the accused may not file an appeal in cassation against it before the  expiry of the time limit prescribed for the opposition or the exercise of said  right. Accordingly, if he files a cassation, such cassation shall not be  admissible, and the court shall rule its inadmissibility sua sponte. Article  160/1 of the Criminal Procedure Law stipulates that “The accused of a  felony or a misdemeanour, punished by a penalty other than a fine, shall appear  before the court in person”, which indicates that the legislator has  stipulated that for a judgment to be considered issued in presence with respect  to the crimes mentioned in this text, the accused shall attend the trial session  in which the pleading was heard, in person and not by a representative on his  behalf, whether the judgment was issued therein or in another session, otherwise  the judgment shall be considered issued in absentia and challengeable by way of  opposition.


لما كان ذلك  وكان الثابت  من الاطلاع  على الأوراق  أن الجريمتين  المسندتين  للمتهم معاقب  عليهما بغير  الغرامة مما  كان يتعين معه  على الطاعن  إعمالاً لما  توجبه المادة  160/1 سالفة  البيان أن  يحضر بنفسه  الجلسات  المحددة لنظر  الاستئناف  المرفوع منه  طعنا على  الحكم  المستأنف حتى  يكون الحكم  حضوريا في حقه  ولا يغني عن  ذلك حضور  محاميه فهو  تمثيل لغائب.

Whereas  it is established, pursuant to the perusal of the documents, that the two crimes  imputed to the accused are punishable by a penalty other than a fine, which  requires, in accordance with the provisions of Article 160/1 above, that in  order to consider the judgment issued in presence, the appellant shall attend in  person the sessions set for hearing the cassation filed by him against the  appealed judgment and the appearance of his lawyer, being a representation of an  absent, shall not be regarded.


لما  كان ما تقدم  وكان الثابت  من مدونات  الحكم  الاستئنافي  المطعون فيه  ومحاضر  جلساته أن  الطاعن لم  يحضر بنفسه  جلسة 30/9/2019 التي  نظر فيها  الاستئناف  وسمعت فيها  المرافعة  وإنما حضرت  عنه المحامية  ........... وقدمت  مذكرة  بدفاعها كما  لم يحضر جلسة  27/10/2019 التي صدر  فيها الحكم  المطعون فيه  ومن ثم يكون  هذا الحكم صدر  في حقيقته  غيابيا قابلا  للطعن فيه  بالمعارضة  الاستئنافية  من تاريخ  إعلانه وإن لم  تصفه المحكمة  بذلك إذ  العبرة بوصف  الحكم بأنه  حضوري أو  غيابي بحقيقة  الواقع في  الدعوى ولا  يجوز تبعا  لذلك الطعن  فيه بطريق  النقض قبل  انقضاء ميعاد  المعارضة أو  استنفاد الحق.  وكانت  الأوراق قد  خلت مما يدل  على إعلان  الطاعن  بالحكم  المطعون فيه  بالطريق الذي  رسمه القانون  وهو الإجراء  الذي يبدأ فيه  سريان ميعاد  المعارضة من  جانبه عملا  بنص المادة 229/1  من قانون  الإجراءات  الجزائية،  كما أن  الأوراق قد  خلت مما يفيد  معارضة  الطاعن في  الحكم دون  إنتظار  الإعلان حتى  يجوز له من بعد  أن يسلك طريق  الطعن بالنقض  الأمر الذي  يكون معه هذا  الطعن قد أقيم  سابقا لأوانه  على حكم غير  جائز فيه  الطعن بالنقض  مما يتعين معه  القضاء بعدم  جوازه.

Based  on the foregoing, and whereas it is established as per the notes of the  contested appealed judgment and the minutes of its sessions that the appellant  did not personally attend the session dated 30/09/2019 in which the appeal was  considered, and the pleading was heard, but the lawyer........... appeared  thereat on his behalf and submitted a memorandum of her defence. He also did not  attend the session dated 27/10/2019 in which the contested ruling was handed  down, and then this judgment shall be deemed issued in absentia and  challengeable by way of opposition as of the date of his notification thereof,  even if it was not described as such by the court, since a judgment shall be  deemed issued in presence or in absentia based on the facts of the case.  Accordingly, it may be subject to appeal by way of cassation before the lapse of  the time limit prescribed for filing opposition thereto or the exercise of the  said right. In addition, the documents do not include an indication as to the  appellant’s notification of the contested judgment by the manner  prescribed by the law, which is the procedure by which the time limit prescribed  for filing the opposition starts to run, pursuant to the provisions of Article  229/1 of the Criminal Procedure Law. Moreover, the documents do not contain any  evidence indicating that the appellant has filed an opposition to the judgment  without being notified, so as to be entitled to file a cassation against it  thereafter, and therefore, the present cassation shall be deemed as having been  filed prematurely against a judgment which may not be subject to cassation, and  consequently, it shall be ruled inadmissible.


حيث  إن وقائع  الدعوى – على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن مع  آخرين أنه  بتاريخ 22/2/2019  وسابق عليه  بدائرة  عجمان:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  Public Prosecution has accused the appellant and others of having on 22/02/2019  and on a prior date, in the Ajman Department:


1-  تعاطى  المؤثرات  العقلية  (أمفيتامين –  ميثامفيتامين  - بريجابالين)  في غير  الأحوال  المرخص بها  قانونا على  النحو المبين  بالتحقيقات.

1-  Abused psychotropic substances (amphetamine - methamphetamine - pregabalin) in  cases other than those authorised by law, as indicated in the  investigations.


2-  حاز المواد  المخدرة (حشيش)  بقصد التعاطي  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

2-  Possessed narcotics (hashish) with the intention of abuse, as indicated in the  investigations.


وطلبت  عقابه  بالمواد 1 ، 6/1 ، 7  ، 34 ، 39 ، 40/1، 56 ، 65 من  القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  وتعديلاته  والجداول  الأول  والسادس  والثامن  الملحقة  بالقانون  سالف الذكر.

and  requested his punishment in accordance with the provisions of Articles 1, 6/1,  7, 34, 39, 40/1, 56, 65 of Federal Law No. 14 of 1995 on Combating Narcotics and  Psychotropic Substances and its amendments, and Tables I, VI and VIII attached  to the aforementioned Law.


بجلسة  5/9/2019 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا بحبس  الطاعن مدة  سنتين عن  التهمتين  المسندتين  إليه  للارتباط.

In  the session dated 5/9/2019, the Court of First Instance ruled in presence to  imprison the appellant for a period of two years for the two charges against for  being connected.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 1097/2019.

The  convicted person filed an appeal against this ruling under No. 1097/2019.


وبتاريخ  27/10/2019 قضت محكمة  استئناف  عجمان  الاتحادية  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتأييد الحكم  المستأنف  بالنسبة  للمستأنف.

In  the session dated 27/10/2019, the Ajman Federal Court of Appeal ruled to accept  the appeal in form, and in the merits, to confirm the appealed ruling as regards  the appellant.


لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالنقض  بالطعن  الماثل.

This  judgment was not accepted by the appellant, therefore he filed against it the  present appeal in cassation.


قدمت  النيابة  العامة مذكرة  برأيها رأت  فيها رفض  الطعن.

The  Public Prosecution submitted a memorandum of its opinion whereby it requested  the dismissal of the cassation.


وحيث  إن المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  إجراءات  التقاضي  ودرجاته  وإصدار  الأحكام من  أسس التنظيم  القضائي التي  أوجب القانون  مراعاتها  والالتزام  بها لاتصالها  بالنظام  العام الذي  يجيز للمحكمة  العليا أن  تثيره من  تلقاء  نفسها.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the litigation’s  procedures and stages, and the issuance of judgments are among the foundations  of the judicial system and required by law to be observed and adhered to due to  their connection with the public order, and that the Supreme Court may raise it  sua sponte.


وكان  من المقرر - في  قضاء هذه  المحكمة –  وعلى ما جرى به  نص المادة 244/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية أن  الطعن بالنقض  لا يجوز إلا في  الأحكام  النهائية  الصادرة من  محاكم  الاستئناف  ومرد ذلك أنه  ما دام هناك  سبيل عادي  للطعن في  الحكم يحتمل  معه إلغاؤه أو  تعديله يجب  استنفاد هذه  الوسيلة قبل  اللجوء إلى  طريق الطعن  بالنقض الذي  لم يجزه  المشرع  باعتباره  طريقا غير  عادي للطعن في  الأحكام إلا  بشروط محددة  لتدارك خطأ  الأحكام  النهائية دون  سواها، ومن ثم  فإذا صدر  الحكم غيابيا  قابلا للطعن  فيه  بالمعارضة  وهي طريق عادي  للطعن في  الأحكام  امتنع على  المتهم الطعن  بطريق النقض  قبل انقضاء  ميعاد  المعارضة أو  استنفاد حقه  فيها فإن هو  سلك هذا  الطريق كان  طعنه غير جائز  وتقضي  المحكمة بعدم  جوازه من  تلقاء نفسها.  وكان  النص في  المادة 160/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  السالف بيانه  على أنه " يجب  على المتهم في  جناية أو جنحة  معاقب عليها  بغير الغرامة  أن يحضر بنفسه  " مفاده  أن  المشرع قد  اشترط  لاعتبار  الحكم حضوريا  بالنسبة  للجرائم  الواردة بهذا  النص أن يحضر  المتهم بشخصه  وليس بوكيل  عنه بجلسة  المحاكمة  التي سمعت  فيها  المرافعة  سواء صدر فيها  الحكم أو صدر  في جلسة أخرى  وإلا اعتبر  الحكم  غيابياً  قابلاً للطعن  فيه  بالمعارضة.

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of this court - and pursuant to the text of  Article 244/1 of the Criminal Procedure Law that only final judgments rendered  by the court of appeal in a felony or a misdemeanour, may be challenged by way  of cassation, which means that as long as there is a normal method to file an  appeal against the judgment, and under which the said judgment may be cancelled  or modified, this method shall be used before resorting to cassation, which is  an unusual way to challenge judgments and is not authorised by the legislator  except under specific conditions so as to remedy the final judgments’  violation of the law or an error in its application or interpretation, and then  if the judgment is issued in absentia and is challengeable by way of opposition,  which is a normal way to contest judgments, the accused may not file an appeal  in cassation against it before the expiry of the time limit prescribed for the  opposition or the exercise of said right. Accordingly, if he files a cassation,  such cassation shall not be admissible, and the court shall rule its  inadmissibility sua sponte. Article 160/1 of the Criminal Procedure Law  stipulates that “The accused of a felony or a misdemeanour, punished by a  penalty other than a fine, shall appear before the court in person”, which  indicates that the  legislator has stipulated that for a judgment to be considered issued in  presence with respect to the crimes mentioned in this text, the accused shall  attend the trial session in which the pleading was heard, in person and not by a  representative on his behalf, whether the judgment was issued therein or in  another session, otherwise the judgment shall be considered issued in absentia  and challengeable by way of opposition.


لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  الأوراق أن  الجريمتين  المسندتين  للمتهم معاقب  عليهما بغير  الغرامة مما  كان يتعين معه  على الطاعن  إعمالاً لما  توجبه المادة  160/1 سالفة  البيان أن  يحضر بنفسه  الجلسات  المحددة لنظر  الاستئناف  المرفوع منه  طعنا على  الحكم  المستأنف حتى  يكون الحكم  حضوريا في حقه  ولا يغني عن  ذلك حضور  محاميه فهو  تمثيل لغائب.

Whereas it is  established, pursuant to the perusal of the documents, that the two crimes  imputed to the accused are punishable by a penalty other than a fine, which  requires, in accordance with the provisions of Article 160/1 above, that in  order to consider the judgment issued in presence, the appellant shall attend in  person the sessions set for hearing the cassation filed by him against the  appealed judgment and the appearance of his lawyer, being a representation of an  absent, shall not be regarded.


لما  كان ما تقدم  وكان الثابت  من مدونات  الحكم  الاستئنافي  المطعون فيه  ومحاضر  جلساته أن  الطاعن لم  يحضر بنفسه  جلسة 30/9/2019 التي  نظر فيها  الاستئناف  وسمعت فيها  المرافعة  وإنما حضرت  عنه المحامية  ........... وقدمت  مذكرة  بدفاعها كما  لم يحضر جلسة  27/10/2019 التي صدر  فيها الحكم  المطعون فيه  ومن ثم يكون  هذا الحكم صدر  في حقيقته  غيابيا قابلا  للطعن فيه  بالمعارضة  الاستئنافية  من تاريخ  إعلانه وإن لم  تصفه المحكمة  بذلك إذ  العبرة بوصف  الحكم بأنه  حضوري أو  غيابي بحقيقة  الواقع في  الدعوى ولا  يجوز تبعا  لذلك الطعن  فيه بطريق  النقض قبل  انقضاء ميعاد  المعارضة أو  استنفاد الحق.  وكانت  الأوراق قد  خلت مما يدل  على إعلان  الطاعن  بالحكم  المطعون فيه  بالطريق الذي  رسمه القانون  وهو الإجراء  الذي يبدأ فيه  سريان ميعاد  المعارضة من  جانبه عملا  بنص المادة 229/1  من قانون  الإجراءات  الجزائية،  كما أن  الأوراق قد  خلت مما يفيد  معارضة  الطاعن في  الحكم دون  انتظار  الإعلان حتى  يجوز له من بعد  أن يسلك طريق  الطعن بالنقض  الأمر الذي  يكون معه هذا  الطعن قد أقيم  سابقا لأوانه  على حكم غير  جائز فيه  الطعن بالنقض  مما يتعين معه  القضاء بعدم  جوازه.


الطعن  رقم  291  لسنة  2017  اداري

Cassation  No. 291 of 2017 (Administrative)


صادر  بتاريخ 13/09/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  د.  أحمد  الصايغ  و  أشرف  محمد  شهاب.

Panel:  Presided by Mr. Judge Shehab Abdulrahman Al Hammadi – Chief judge of the  circuit with the membership of Judges Dr Ahmed Al-Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- اختصاص  المحكمة  الاتحادية  للنظر في  النزاع  منوطاً  باتصال الجهة  الاتحادية  اتصالا  مؤثراً  فيه.

1- The Federal Court’s jurisdiction to  hear the dispute shall be subject to the Federal Authority’s influential  connection thereto.


2- لا  إختصاص  للقضاء  الاتحادي في  الفصل  بالنزاع كون  وزارة  الاقتصاد غير  متصلة بموضوع  النزاع  اتصالا  مؤثراً فيه  بإتخاذها  قرار ايجابي  صادر عنها أو  إمتناعها عن  اتخاذ إجراء  متعينا عليها  اتخاذه حتى  يكون هناك  قرار سلبي محل  لطلب  الإلغاء.

2- The Federal Court does not have the  jurisdiction to adjudicate the dispute, since the Ministry of Economy does not  have an influential connection to the subject-matter of the dispute, by issuing  a positive decision or by abstaining from taking action required to be taken so  that a negative decision be subject to the request for cancellation.


القضاء  الاتحادي "  اختصاصه ".  اختصاص " ولائي  ". جهات  اتحادية.  محاكم  عادية.  حكم  " تسبيب معيب ".  قانون " تطبيقه  ".

Federal  Court "Jurisdiction thereof". Jurisdiction “Territorial”. Federal  agencies. Ordinary courts. Ruling "Deficiencies in reasoning". Law "Application  thereof".


-  القضاء  الاتحادي.  اختصاصه  وحده دون غيره  بولاية النظر  والفصل في  المنازعات  التي طرفها  الاتحاد  مدعيا أو مدى  عليه.  أساس  ذلك؟

-  Federal Court. Shall have the sole jurisdiction to hear and adjudicate the  disputes to which the Union is a party, whether as a plaintiff or as a  defendant. The basis thereof?


-  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  بنظر  النزاع.  مناطه.  اتصاله  الجهة  الاتحادية  اتصالا مؤثرا  فيه وليس مجرد  اختصامها في  الدعوى.

-  Jurisdiction of the Federal Court to hear the dispute. Condition thereof. The  Federal Authority’s influential connection to the dispute, and not its  mere litigation.


-  مثال لتسبيب  معيب في  اختصاص  القضاء  الاتحادي.

-  An example of deficiencies in causation as the jurisdiction of the Federal  Court.


لما  كان من المقرر  في المادة 102 من  الدستور على  أن يكون  للاتحاد  محكمة  اتحادية   ابتدائية أو  أكثر، تنعقد  في عاصمة  الاتحاد  الدائمة أو في  بعض عواصم  الامارات  لممارسة  الولاية  القضائية في  دائرة  اختصاصها في  القضايا  التالية:  1-  المنازعات  المدنية  والتجارية  والإدارية  بين الاتحاد  والافراد،  سواء كان  الاتحاد  مدعيا أو مدعى  عليه  فيها.

Whereas  it is prescribed that Article 102 of the Constitution stipulates that Union  shall have one or more Federal Court of First Instance which shall sit in the  permanent capital of the Union or in the capitals of some of the Emirates, in  order to exercise the judicial powers within the circuit of their jurisdiction  in the following cases: 1- Civil, commercial and administrative disputes between  the Union and individuals, whether the Union is plaintiff or  defendant.


والنص  في المادة 25 من  قانون  الإجراءات  المدنية على <<  تختص المحاكم  الابتدائية  بنظر  المنازعات  المدنية  والتجارية  والإدارية  والعمالية  والأحوال  الشخصية  باستثناء  المنازعات  التي يكون  الاتحاد  طرفاً فيها،  حيث تختص  بنظرها  المحاكم  الاتحادية >>  يدل على أن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  للنظر في  النزاع منوط  باتصال الجهة  الاتحادية  اتصالا  مؤثراً فيه  وليس مجرد  اختصامها في  الدعوى، ولما  كان ذلك وكان  النزاع بين  الطاعنة  والمطعون  ضدها يدور حول  ما إذا كانت  الاولى قد  استوردت  ووزعت بضاعة  موكول إلى  الثانية حق  تمثيل  الموكلة فيها  مما يعدو أن  وزارة  الاقتصاد غير  متصلة بموضوع  النزاع  اتصالا  مؤثراً فيه،  فهي لم تفصح  فيه عن  إرادتها بما  لها من سلطة في  إحداث أثر  قانوني معين  بقرار ايجابي  صادر عنها كما  أنها لم تمتنع  عن اتخاذ  إجراء كان  متعينا عليها  اتخاذه حتى  يكون هناك  قرار سلبي محل  لطلب الإلغاء  ومن ثم اختصاص  القضاء  الاتحادي  للفصل فيه،  ولا يغير من  ذلك ما أصدر عن  وزارة  الاقتصاد في  23/6/2016 إذ لا يعدو  أن يكون نتيجة  لبحث شكويين  قدمتا إليها،  وانتهت فيهما  إلى ثبوت  مخالفة  مرتبطة بنشاط  يخص وكالة  تجارية. ووجهت  فيها الطرفان  إلى القضاء  للفصل فيها،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بتأييد  حكم أول درجة  باعتبار أن ما  انتهت إليه  وزارة  الاقتصاد هو  قرار إداري  فإنه خالف  القانون  وأخطأ في  تطبيقه مما  يعيبه ويوجب  نقضه.

Also,  Article 25 of the Civil Procedure Code stipulates that: The Courts of First  Instance shall have the jurisdiction to hear civil, commercial, administrative,  labour and personal status disputes, with the exception of disputes to which the  Union is a party, which shall be heard by the Federal Courts", which indicates  that the jurisdiction of the Federal Courts is subject to the Federal  Authority’s influential connection to the dispute, and not to its mere  litigation. Such being the case, and whereas the dispute between the Appellant  and the Respondent revolves around whether the Appellant has imported and  distributed goods in respect of which the principal’s representation right  is entrusted to the Respondent, which indicates that the Ministry of Economy  does not have an influential connection to the subject-matter of the dispute, as  it did not express its will therein within the scope of its power to produce a  certain legal effect in a positive decision issued thereby, also, it did not  refrain from taking action required thereby so that a negative decision be  subject to the request for cancellation, and then to the jurisdiction of the  Federal Court to adjudicate the same, and this cannot be changed by the decision  issued by the Ministry of Economy on 23/6/2016, as it is no more than the  outcome of the examination of two complaints submitted thereto, and wherein it  confirmed the commission of a violation relating to the activity of a commercial  agency and directed the two parties to have recourse to the court for its  adjudication. As the contested judgment has contradicted this point of view and  confirmed the judgment of the court of first instance, considering the Ministry  of Economy's decision as an administrative decision, it shall be deemed as  having violated the law and erred in its application, and therefore, it shall be  deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 201 لسنة 2016  إداري كلي  أبوظبي طالبة  إلغاء قرار  وزارة  الاقتصاد رقم  18 الصادر في 23/6/2016  بثبوت مخالفة  تتعلق بوكالة  تجارية  والتوجه إلى  القضاء  للمطالبة بأي  مستحقات،  وقالت شرحاً  لدعواها إن  مؤسسة الكندي  للالكترونيات  تقدمت بشكوى  أمام وزارة  الاقتصاد  تدعي فيها أن  الطاعنة (شركة  ..................)  تستورد وتبيع  منتجات  فيليبس في  إمارة دبي  بالمخالفة  لقواعد  الوكالة  التجارية،  وبعد التفتيش  من إدارة  الرقابة  التجارية   تبين بأن  الطاعنة   تتوفر على  منتجات وكالة  المطعون ضدها  الثانية حال  أن هذه  المنتجات تم  شراؤها من  وكيل شركة  فيليبس  بأبوظبي،  وتقدمت على  إثر ذلك بشكوى  في الموضوع،  وبعد بحث هذه  الشكوى وأخرى  مقدمة من  المطعون ضدها  الثانية  أصدرت  الوزارة  القرار  المطعون فيه  ومن ثم كانت  الدعوى،  ومحكمة أول  درجة قضت  بجلسة 19/11/2016 برفض  الدعوى  تأسيسا على  ثبوت  المخالفة في  حق الطاعنة  وهو الحكم  الذي قضت  محكمة  الاستئناف  بالحكم رقم 222  لسنة 2016 بتاريخ  28/2/2017 بتأييده  فكان الطعن  المطروح الذي  عرض على هذه  المحكمة في  غرفة مشورة  فرأت الدائرة  جدارة نظره في  جلسة فتم نظره  على النحو  المبين  بمحاضر  الجلسات  وتحددت جلسة  اليوم للنطق  بالحكم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Appellant has filed the lawsuit No. 201 of 2016 (Administrative - Plenary - Abu  Dhabi), requesting the court to cancel the decision of the Ministry of Economy  No. 18 issued on 23/6/2016 confirming the commission of a violation related to a  commercial agency and referring the parties to justice to claim any dues, on the  grounds that Al-Kindi Electronics Est has filed a complaint before the Ministry  of Economy, wherein it claims that the Appellant (.................. Company)  imports and sells Philips products in the Emirate of Dubai in violation of the  Commercial Agency's rules. After inspection by the Commercial Control  Department, it appeared that the Appellant possesses the products of the Second  Respondent Agency, and these products were purchased from the Philips  Company’s agent in Abu Dhabi, and therefore, it filed a complaint. After  examining this complaint and another complaint filed by the Second Respondent,  the Ministry issued the contested decision and therefore, it filed the lawsuit.  In the session dated 19/11/2016, the court of first instance ruled to reject the  lawsuit on the grounds that the violation is established against the Appellant,  which is a ruling that was confirmed by the judgment No. 222 of 2016 dated  28/2/2017 rendered by the court of appeal. Therefore, the present appeal in  cassation has been filed. After presenting the cassation to this court held at  the Council Chamber, the circuit decided it is valid for hearing. The cassation  was subsequently heard as set out in the minutes of the sessions, and the  present date was scheduled for the sentencing hearing.


وحيث  إن النص في  المادة 102 من  الدستور على  أن يكون  للاتحاد  محكمة  اتحادية   ابتدائية أو  أكثر، تنعقد  في عاصمة  الاتحاد  الدائمة أو في  بعض عواصم  الامارات  لممارسة  الولاية  القضائية في  دائرة  اختصاصها في  القضايا  التالية:  1-  المنازعات  المدنية  والتجارية  والإدارية  بين الاتحاد  والافراد،  سواء كان  الاتحاد  مدعيا أو مدعى  عليه  فيها.

Whereas  it is prescribed that Article 102 of the Constitution stipulates that Union  shall have one or more Federal Court of First Instance which shall sit in the  permanent capital of the Union or in the capitals of some of the Emirates, in  order to exercise the judicial powers within the circuit of their jurisdiction  in the following cases: 1- Civil, commercial and administrative disputes between  the Union and individuals, whether the Union is plaintiff or defendant.


والنص  في المادة 25 من  قانون  الإجراءات  المدنية على <<  تختص المحاكم  الابتدائية  بنظر  المنازعات  المدنية  والتجارية  والإدارية  والعمالية  والأحوال  الشخصية  باستثناء  المنازعات  التي يكون  الاتحاد  طرفاً فيها،  حيث تختص  بنظرها  المحاكم  الاتحادية >>  يدل على  أن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  للنظر في  النزاع منوط  باتصال الجهة  الاتحادية  اتصالا  مؤثراً فيه  وليس مجرد  اختصامها في  الدعوى،

Also,  whereas Article 25 of the Civil Procedure Code stipulates that: The Courts of  First Instance shall have the jurisdiction to hear civil, commercial,  administrative, labour and personal status disputes, with the exception of  disputes to which the Union is a party, which shall be heard by the Federal  Courts", which  indicates that the jurisdiction of the Federal Courts is subject to the Federal  Authority’s influential connection to the dispute, and not to its mere  litigation.


ولما  كان ذلك وكان  النزاع بين  الطاعنة  والمطعون  ضدها يدور حول  ما إذا كانت  الاولى قد  استوردت  ووزعت بضاعة  موكول إلى  الثانية حق  تمثيل  الموكلة فيها  مما يعدو أن  وزارة  الاقتصاد غير  متصلة بموضوع  النزاع  اتصالا  مؤثراً فيه،  فهي لم تفصح  فيه عن  إرادتها بما  لها من سلطة في  إحداث أثر  قانوني معين  بقرار ايجابي  صادر عنها كما  أنها لم تمتنع  عن اتخاذ  إجراء كان  متعينا عليها  اتخاذه حتى  يكون هناك  قرار سلبي محل  لطلب الإلغاء  ومن ثم اختصاص  القضاء  الاتحادي  للفصل فيه،  ولا يغير من  ذلك ما أصدر عن  وزارة  الاقتصاد في  23/6/2016 إذ لا يعدو  أن يكون نتيجة  لبحث شكويين  قدمتا إليها،  وانتهت فيهما  إلى ثبوت  مخالفة  مرتبطة بنشاط  يخص وكالة  تجارية. ووجهت  فيها الطرفان  إلى القضاء  للفصل فيها،  وإذ خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بتأييد  حكم أول درجة  باعتبار أن ما  انتهت إليه  وزارة  الاقتصاد هو  قرار إداري  فإنه خالف  القانون  وأخطأ في  تطبيقه مما  يعيبه ويوجب  نقضه.

Such  being the case, and whereas the dispute between the Appellant and the Respondent  revolves around whether the Appellant has imported and distributed goods in  respect of which the principal’s representation right is entrusted to the  Respondent, which indicates that the Ministry of Economy does not have an  influential connection to the subject-matter of the dispute, as it did not  express its will therein within the scope of its power to produce a certain  legal effect in a positive decision issued thereby, also, it did not refrain  from taking action required thereby so that a negative decision be subject to  the request for cancellation, and then to the jurisdiction of the Federal Court  to adjudicate the same, and this cannot be changed by the decision issued by the  Ministry of Economy on 23/6/2016, as it is no more than the outcome of the  examination of two complaints submitted thereto, and wherein it confirmed the  commission of a violation relating to the activity of a commercial agency and  directed the two parties to have recourse to the court for its adjudication. As  the contested judgment has contradicted this point of view and confirmed the  judgment of the court of first instance, considering the Ministry of Economy's  decision as an administrative decision, it shall be deemed as having violated  the law and erred in its application, and therefore, it shall be deemed  defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن الموضوع  صالح للفصل  فيه عملا  بمقتضيات  المادة 184 من  قانون  الاجراءات  المدنية، فإن  المحكمة  تتصدى له وفق  ما سيرد  بمنطوق هذا  الحكم .

Whereas  the subject is valid for adjudication in accordance with the requirements of  Article 184 of the Civil Procedure Code, the Court shall adjudicate it as will  be stated in the operative part of this judgement.


طعن  رقم  474  لسنة 2017  جزائي


صادر  بتاريخ  11/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  وأحمد  عبدالله  الملا.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmed Abdullah  Al-Mulla.


1- وجوب  تضمين الحكم  ما هو مطمئن  للمطلع عليه  على قيام  المحكمة  بتمحيص  الأدلة  والطلبات و  الدفوع  المبداة  أمامها وبذلت  في سبيل ذلك كل  الوسائل التي  توصلها إلى ما  ترى أنه  الواقع  والحقيقة في  الدعوى.

1- The judgment shall include an indication  as to the Court's examination of the evidence, demands and defences submitted  thereto and exertion of all the means to reveal the true facts of the  case


2- ماهية  الدفاع  الجوهري  الموجب على  المحكمة الرد  عليه وإلا كان  حكمها معيبا  بالقصور  المبطل  والإخلال بحق  الدفاع.

2- The Court shall respond to the meritorious  defence that affect the formation of opinion in the case so as to prevent its  judgment from being deemed fatally flawed and as having breached the right of  defence.


3- شرط  إستعمال قاضي  الموضوع  سلطته في  تقدير قصد  الاتجار في  المؤثرات  العقلية.

3- The trial judge’s authority to  assess the intent of trafficking in psychotropic substances.


4- ماهية  القصد الخاص  المشروط  لقيام جريمة  حيازة المؤثر  العقلي بقصد  الاتجار.

4- The significance of the specific intent as  a condition for the commission of the crime of possession of the psychotropic  substance for the purpose of trafficking.


5- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بتوافر قصد  الاتجار بحق  الطاعن أخذا  باعترافه دون  فحص وتمحيص  دفاع الطاعن  الجوهري حول  انتفاء قصد  الاتجار  واقتصار  اعترافه  بحيازة  المؤثر  العقلي بغرض  توصيله  لأشخاص آخرين  فيه قصور  واخلال بحق  الدفاع لكون  العلم بوجود  المؤثر  العقلي لا يدل  بطريق اللزوم  على قيام حالة  الاتجار في حق  الطاعن.

5- The contested judgment, by declaring the  availability of the intent of trafficking against the Appellant, based on his  confession without examining his meritorious defence as to the absence of the  intent of trafficking and that his confession was limited to the possession of  the psychotropic substance for the purpose of delivering it to other persons,  shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning and breached the  right of defence, since the knowledge of the existence of the psychotropic  substance does not necessarily prove the crime of trafficking therewith against  the Appellant.


حكم  "بيانات  التسبيب"  "تسبيب  معيب". دفاع  "الجوهري". قصد  جنائي.  مواد  مخدرة. نقض "ما  يقبل من  أسباب".

Ruling  "Causation data" "Flaws in causation". Defence "Meritorious". Criminal intent.  Narcotic drugs. Reversal "Acceptable reasons".


-  وجوب  تضمن الحكم ما  يطمئن المطلع  عليه تمحيص  المحكمة  والطلبات  والدفوع  المبداة  أمامها  للوصول  للحقيقة في  الدعوى.

-  The judgment shall include an indication that the court had examined the  demands and defences brought before it to reach the true facts of the  case.


-  الدفاع  الجوهري.  وجوب  تعرض المحكمة  له والرد  عليه.  اغفال  ذلك قصور  واخلال بحق  الدفاع.

-  Meritorious defence. The court shall examine it and respond thereto as  appropriate, otherwise, its ruling shall be deemed as having contained  deficiencies in reasoning and breached the right of defence.


-  قصد الاتجار  في المؤثرات  العقلية.  واقعة  مادية  تقديرها.  موضوعي.  شرط  ذلك؟

-  The intent to trade in psychotropic substances is a material act. Its  assessment is substantive. Condition thereof?


-  تمسك الطاعن  بدفاعه  بانتفاء قصد  الاتجار  واقتصار  اعترافه على  جلب المؤثرات  العقلية بغرض  توصيلها لأحد  الأشخاص  بالدولة.  انتهاء الحكم  المطعون فيه  إلى توافر قصد  الاتجار أخذا  باعترافه دون  فحص وتمحيص  دفاع الطاعن  رغم  جوهريته.  قصور  واخلال بحق  الدفاع.

-  The Appellant upheld in his defence the absence of the intent of  trafficking and his confession was limited to the import of psychotropic  substances for the purpose of delivering them to a person in the State. The  contested judgment concluded the availability of the intent of trade, without  examining and scrutinizing the Appellant’s defence although it is  meritorious. Deficiencies in reasoning and breach of the right of  defence.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة أن  الحكم يجب أن  يتضمن في ذاته  ما يطمئن  المطلع عليه  أن المحكمة قد  محصت الأدلة  التي قدمت  إليها  والطلبات و  الدفوع  المبداة  أمامها وبذلت  في سبيل ذلك كل  الوسائل التي  من شأنها أن  توصلها إلى ما  ترى أنه  الواقع  والحقيقة في  الدعوى وأن  الدفاع  الجوهري الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الاتهام  يتعين على  المحكمة أن  تعرض له  وتقسطه حقه من  الرد وإلا كان  حكمها معيبا  بلقصور  المبطل  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب  نقضه.  كما  أن من المقرر  أيضا أنه ولإن  كان قصد  الاتجار في  المؤثرات  العقلية  واقعة مادية  يستقل قاضي  الموضوع  بحرية  التقدير فيها  إلا أن ذلك  مشروط بأن  يؤدي ما رتبه  الحكم عليها  وأن جريمة  حيازة المؤثر  العقلي بقصد  الاتجار يجب  أن يتوفر  لقيامها قصد  خاص هو أن يكون  ملحوظا طرح  المؤثر  العقلي  وتداوله سواء  لحساب الحائز  أو لحساب  غيره.

Whereas  it is prescribed as per the ruling of the present court that the judgment must  include a reassuring indication that  the court has examined the evidence of the case along with the demands and  defences and exerted every effort to reach the true facts of the case and that the court shall examine and respond  as appropriate to the meritorious  defence that may change the formation of the opinion in the  accusation, otherwise, its ruling shall  be deemed as having contained deficiencies in reasoning and breached the right  of defence, and consequently, it shall be reversed. It is also prescribed that since the intent to  trade in psychotropic substances is a material act, the trial judge has the sole  competence to assess it, provide that such assessment leads to the conclusion  reached by the judgment, and that the crime of importing the drug shall be  deemed materialised upon the availability of a specific intent,  which is the offer of the drug for sale and  trade therein, whether the import is made for the account of the importer  himself or for the account of others.


لما  كان ذلك وكان  الثابت في  الأوراق أن  الطاعن قد  تمسك بدفاعه  بانتفاء قصد  الاتجار  واقتصر  اعترافه  بحيازة  المؤثر  العقلي بغرض  توصيله  لأشخاص آخرين  وكان ما خلص  إليه الحكم  المطعون فيه  أن الاتهام  المسند إلى  الطاعن قد ثبت  في حقه ذلك من  اعترافه بأنه  ظل على مرات  يقوم باستلام  المؤثر  العقلي  المرسل من  الأردن من  المدعو.....  ليقوم  بتسليمه  لآخرين في  الدولة ومن  الكمية  المضبوطة في  منزله ومن  شهادة شاهدي  الشرطة  بالقبض على  الطاعن بعد  تسلمه المؤثر  العقلي من  المتهم الآخر  وتواصله مع  متهمين آخرين  لاستلام  كميتين  أخريين لا  يواجه دفاع  الطاعن ولا  يقوم به  الدليل  الكافي على  ثبوت الاتجار  لانتفاء عنصر  المبادلة  بالمقابل  المادي أو  خلافه مما  ينتفي معه  توافر  الأركان  المادية  لجريمة  الاتجار في حق  الطاعن.  ومن  ثم فإن ما  أورده الحكم  المطعون فيه  لا يواجه دفاع  الطاعن ولا  يصلح أن يكون  ردا على ما  أثاره من دفاع  بانتفاء قصد  الاتجار في  حقه وأن العلم  بوجود المؤثر  العقلي لا يدل  بطريق اللزوم  على قيام حالة  الاتجار في حق  الطاعن ومن ثم  كان يتعين على  المحكمة أن  تعمل سلطتها  في الفحص  والتمحيص  للوقوف على  وجه الحق في  الدعوى  وتحقيق دفاع  الطاعن في هذا  الشأن وإسباغ  الوصف  القانوني  الصحيح على  واقعة الدعوى  ومن ثم يكون  حكمها معيبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

Whereas  it is proven from the documents that the Appellant upheld in his defence the  absence of the intent of trafficking and his confession was limited to the  possession of the psychotropic substance for the purpose of delivering it to  other persons, and since the contested judgment concluded that the accusation  against the Appellant had been proven against him based on his confession that  he had been on many occasions receiving the psychotropic substance from Jordan  sent by ............. to hand it over to other persons in the State, on the  quantity seized in his home and the testimony of the witnesses of the police  that arrested the Appellant after receiving the psychotropic substance from the  other accused, and communicating with other defendants to receive two additional  quantities, which does not respond to the Appellant’s defence and does not  constitute a sufficient evidence as to the commission of the crime of  trafficking due to the absence of the exchange element in return for a material  consideration or otherwise, and consequently, the material elements of the crime  of trafficking against the Appellant shall not be deemed available. Therefore,  the contested judgment failed to examine the Appellant’s defence and does  not constitute a valid response to the defence raised thereby as to the absence  of the intent of trafficking against him, and that his knowledge of the  existence of the psychotropic substance does not necessarily indicate that the  Appellant had committed the crime of trafficking, and then, the court should  have exercised its examining and scrutinizing authority so as to reveal the true  facts of the case and investigate the defence of the Appellant in this regard  and provide the correct legal characterisation of the act, and therefore, its  ruling shall be deemed as having contained flaws in reasoning and breached the  right of defence, and consequently, it shall be reversed with referral with no  need for examining the remaining grounds of cassation.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 31/7/2016  وسابق عليه  بدائرة  الشارقة:

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Appellant of having on 31/7/2016 and on a  prior date, in Sharjah Department: -


حاز  بقصد الاتجار  مؤثرا عقليا  (بريجابالين)  في غير  الأحوال  المرخص بها  قانونا.

Possessed  with the intent of trafficking, a psychotropic substance (Pregabalin), in  circumstances other than those authorised by law.


وطلبنت  عقابه طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 1 ،7 ،17 ،49  ،56 ،63 ،65 من  القانون  الاتحادى رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والمعدل  بالقانون رقم 1  لسنة 2005 والبند  رقم 74 من  الجدول  الثامن  الملحق  بالقانون  سالف الذكر.

And  requested to punish him as per the provisions of the Islamic Sharia and Articles  1, 7, 17, 49, 56, 63 and 65 of the Federal Law No. 14 of 1995 on Fighting  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, as amended by Law No. 1 of 2005 and  clause 74 of Table VIII attached to the aforesaid of the  Law.


بتاريخ  5/4/2017 قضت محكمة  أول درجة أولا  : بمعاقبة  الطاعن  بالسجن  المؤبد  وبتغريمه  مبلغ مائتي  ألف درهم (200000) عن  التهمة  المسندة إليه  ثانيا:  بمصادرة  المضبوطات  ثالثا: بإبعاد  المتهم عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  وإلزامه  بالرسوم.

In  the session dated 5/4/2017, the Court of First Instance ruled first: to sentence  the Appellant to life imprisonment and a fine of two hundred thousand dirhams  (200000) for the count mentioned above, second: to confiscate the seized  substance, and third: to expel the accused from the state after the execution of  the sentence and to impose upon him to pay the fees  due.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 131/2017.

The  convicted person filed an appeal against this judgment under No.  131/2017.


بتاريخ  5/6/2017 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف.

In  the session dated 5/6/2017, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form and on the merits to reject it and confirm the appealed judgment.


لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

This  judgment was not accepted by the Appellant, therefore he filed against it the  present appeal in cassation. The Public Prosecution submitted a memorandum  whereby it requested the court to reject the  cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ومخالفة  الثابت  بالأوراق ذلك  أنه دانه  بتهمة حيازة  مؤثر عقلي  بقصد الاتجار  رغم أنه قد  تمسك بعدم  توافر أركان  جريمة  الاتجار  وانتفاء  القصد  الجنائي ذلك  أنه لم يتم  القبض عليه  وهو يتاجر بأي  مؤثر عقلي  وأنه كان هو  السبب  الرئيسي  للقبض على  كافة  المتهمين ولا  علاقة له  بالمتهمين  التركيين  اللذين  اشتريا  المؤثر  العقلي من شخص  باكستاني إلا  أن الحكم  المطعون فيه  لم يحقق دفاع  الطاعن رغم  أنه دفاع  جوهري لو صح قد  يتغير به وجه  الرأي في  الدعوى وقد  أغفله دون  الالتفات  إليه مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment stating that it violated the  law, contained flaws in reasoning and inference and breached the documented  facts when it convicted him of the charge of possession of a psychotropic  substance for the purpose of trafficking, although he upheld the unavailability  of the elements of the crime of trafficking and the absence of the criminal  intent, since he was not arrested while trading in any psychotropic substance  and he was the main reason for the arrest of all the defendants and had nothing  to do with the Turkish accused who purchased the psychotropic substance from a  Pakistani person; however, the contested judgment did not investigate the  Appellant’s defence, although it is a meritorious defence that would, if  valid, change the formation of opinion in the case, and overlooked it without  examining it and therefore, it shall be deemed defective and consequently, it  shall be  reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك انه من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة أن  الحكم يجب أن  يتضمن في ذاته  ما يطمئن  المطلع عليه  أن المحكمة قد  محصت الأدلة  التي قدمت  إليها  والطلبات و  الدفوع  المبداة  أمامها وبذلت  في سبيل ذلك كل  الوسائل التي  من شأنها أن  توصلها إلى ما  ترى أنه  الواقع  والحقيقة في  الدعوى

Whereas  the objection is valid, since  it is prescribed as  per the ruling of the present court that the judgment must include a reassuring indication that the court has  examined the evidence of the case along with the demands and defences and  exerted every effort to reach the true facts of the case and


وأن  الدفاع  الجوهري الذي  قد يتغير به  وجه الرأي في  الاتهام  يتعين على  المحكمة أن  تعرض له  وتقسطه حقه من  الرد وإلا كان  حكمها معيبا  بلقصور  المبطل  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب  نقضه.

that the court shall examine and  respond as appropriate to the meritorious defence that may change the formation of the opinion in the  accusation, otherwise, its ruling shall  be deemed as having contained deficiencies in reasoning and breached the right  of defence, and consequently, it shall be reversed.


كما  أن من المقرر  أيضا أنه ولإن  كان قصد  الاتجار في  المؤثرات  العقلية  واقعة مادية  يستقل قاضي  الموضوع  بحرية  التقدير فيها  إلا أن ذلك  مشروط بأن  يؤدي ما رتبه  الحكم عليها

It  is also prescribed that since the intent to trade in psychotropic substances is  a material act, the trial judge has the sole competence to assess it, provide  that such assessment leads to the conclusion reached by the judgment, and  that


وأن  جريمة حيازة  المؤثر  العقلي بقصد  الاتجار يجب  أن يتوفر  لقيامها قصد  خاص هو أن يكون  ملحوظا طرح  المؤثر  العقلي  وتداوله سواء  لحساب الحائز  أو لحساب  غيره.

the  crime of importing the drug shall be deemed materialised upon the availability  of a specific intent, which is the  offer of the drug for sale and trade therein, whether the import is made for the  account of the importer himself or for the account of others.


لما كان ذلك  وكان الثابت  في الأوراق أن  الطاعن قد  تمسك بدفاعه  بانتفاء قصد  الاتجار  واقتصر  اعترافه  بحيازة  المؤثر  العقلي بغرض  توصيله  لأشخاص آخرين  وكان ما خلص  إليه الحكم  المطعون فيه  أن الاتهام  المسند إلى  الطاعن قد ثبت  في حقه ذلك من  اعترافه بأنه  ظل على مرات  يقوم باستلام  المؤثر  العقلي  المرسل من  الأردن من  المدعو.......  ليقوم  بتسليمه  لآخرين في  الدولة ومن  الكمية  المضبوطة في  منزله ومن  شهادة شاهدي  الشرطة  بالقبض على  الطاعن بعد  تسلمه المؤثر  العقلي من  المتهم الآخر  وتواصله مع  متهمين آخرين  لاستلام  كميتين  أخريين لا  يواجه دفاع  الطاعن ولا  يقوم به  الدليل  الكافي على  ثبوت الاتجار  لانتفاء عنصر  المبادلة  بالمقابل  المادي أو  خلافه مما  ينتفي معه  توافر  الأركان  المادية  لجريمة  الاتجار في حق  الطاعن.  ومن  ثم فإن ما  أورده الحكم  المطعون فيه  لا يواجه دفاع  الطاعن ولا  يصلح أن يكون  ردا على ما  أثاره من دفاع  بانتفاء قصد  الاتجار في  حقه وأن العلم  بوجود المؤثر  العقلي لا يدل  بطريق اللزوم  على قيام حالة  الاتجار في حق  الطاعن ومن ثم  كان يتعين على  المحكمة أن  تعمل سلطتها  في الفحص  والتمحيص  للوقوف على  وجه الحق في  الدعوى  وتحقيق دفاع  الطاعن في هذا  الشأن وإسباغ  الوصف  القانوني  الصحيح على  واقعة الدعوى  ومن ثم يكون  حكمها معيبا  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع مما  يوجب نقضه على  أن يكون مع  النقض  الإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.


الطعن  رقم  606  لسنة  2018  إداري

Appeal  in Cassation No. 606 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ 13/03/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة د. أحمد  الصايغ وأشرف  محمد شهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah- Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- عدم  جواز تسجيل  العلامات  التجارية ذات  الشهرة  العالمية  التي تجاوز  حدود البلد  الأصلي  للعلامة الى  البلاد  الأخرى الا  بناء على طلب  مالكها  الأصلي ذلك  سنداً لدقائق  المادة  الرابعة من  قانون  العلامات  التجارية رقم  37/92 المعدل  بالقانون رقم  8/2002.

1- The trademarks of which the international  reputation exceeds the borders of the original country of the trademark to other  countries, shall only be registered at the request of its original owner, as per  Article 4 of the Trademarks Law no. 37/92 - as amended by the Law no.  8/2002.


2- اعتبار  معيار شهرة  العلامة هو  مدى معرفتها  لدى الجمهور  المعني نتيجة  ترويجها.

2- Criteria of reputation of the trademark is  the extent of knowledge thereof by the concerned public, as a result of its  promotion.


3- ثبوت  الشهرة  العالمية  للعلامة  التجارية  يحول دون  تسجيلها في  الأساس باسم  الغير دون  الاحتجاج على  مواجهة  مالكها بسبق  الاستعمال من  الغير الذي  حددت مفهومه  المادة /17/ من  قانون  العلامات  التجارية كون  ثبوت الشهرة  كمسألة اولية  يتجاوز مفهوم  سبق  الاستعمال.

3- The proof of international reputation of  the trademark prevents its registration in the name of others without using the  argument of previous use by the others, as defined in Article 17 of the  Trademarks Law, as the proof of reputation as a primary issue is previously  used.


4- سلطة  قاضي الموضوع  في الوقوف على  شهرة العلامة  التجارية من  عدمها الا ان  ذلك منوط بكون  استخلاصه هذا  التقدير  سائغاً من  اصول تنتجه  ذلك ببيان  المصدر الذي  استقى منه  تقديره علماً  ان له  الاستعانة في  ذلك بكافة  وسائل  الاثبات  كالخبرة  المتخصصة ذلك  تمكيناً  للمحكمة  الاتحادية  العليا من  الوقوف على  اسس حكمه  وصحته والا  كان هذا الحكم  مشوباً  بالقصور  المبطل.

4- Authority of the Trial Judge in deciding  on the reputation of the trademark but this depends on the fact that his  inference of such discretion is valid by stating the source where he derived his  discretion, referring to all means of proof, such as specialised expertise, in  order to enable the Federal Supreme Court to decide on the basis and validity of  its judgment, otherwise such judgment shall be nullified.


5- نقض  الحكم لعلة  القصور في  التسبيب كون  الطاعنة  تمسكت منذ فجر  الدعوى بدفاع  مؤداه ان  العلامة  التجارية  موضوع النزاع  ذات شهرة  عاليمة تحول  دون تسجيلها  باسم الغير  الا ان الحكم  المطعون فيه  لم يمحص  دفاعها.

5- Reversal of the judgment due to deficiency  in reasoning as the Appellant in cassation adhered, since the beginning of the  lawsuit, to a defence stating that the trademark covered by the dispute is of  international reputation, without being registered in the name of others, but  the contested judgment did not examine its defence.


علامة  تجارية "  تسجيلها ".  محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  اثبات " خبره ".  حكم " تسبيب  معيب ". دفاع "  الدفاع  الجوهري ".  قانون "  تطبيقه ". نقض "  ما يقبل من  أسباب".

Trademark  “its registration”. Trial Court “its discretion”. Proof  “expertise”. Judgment “deficient causation.” Defence  “meritorious defence”. Law “implementation”. Reversal  “of the accepted grounds”.


-  لا  يجوز تسجيل  العلامة  التجارية ذات  الشهرة  العالمية  التي تجاوز  حدود البلد  الأصلي  للعلامة إلى  البلاد  الأخرى إلا  بناء على طلب  مالكها  الأصلي.  أساس  ذلك؟

-  The trademarks of which the international reputation exceeds the borders of the  original country of the trademark to other countries, shall only be registered  at the request of its original owner. The grounds of the same?


-  معيار  الشهرة.  هو  مدى معرفتها  لدى الجمهور  المعني نتيجة  ترويجها.

-  Criteria of reputation is the extent of knowledge thereof by the concerned  public, as a result of its promotion.


-  الوقوف على  حقيقة شهره  العلامة من  عدمه.  مسألة  واقع تخضع  لتقدير محكمة  الموضوع.  مادام  استخلاصها  سائغاً ببيان  المصدر التي  استقت منه هذا  التقدير ولها  الاستعانة  بكافة وسائل  الاثبات  ومنها اللجوء  إلى الخبرة  المتخصصة.

-  Deciding on the reputation of the trademark. A factual matter subject to the  discretion of the Trial Court as long as its inference is valid by stating the  source from which it derived such discretion and it may refer to all means of  proof, including referral to specialised expertise.


-  تمسك الطاعنة  بأن العلامة  التجارية  موضوع النزاع  ذات شهرة  عالمية  تحول  دون تسجيلها  باسم الغير  دفاع جوهري  التفات الحكم  المطعون فيه  تمحيص هذا  الدفاع  واكتفاؤه  بما  أورده في  مدوناته انها  أقوال مرسلة  دون بيان  الأساسي الذي  بنى عليه  تقديره أو  بيان المصدر  الذي استقى  منه عدم شهره  العلامة.  قصور  في  التسبيب.  يوجب  نقضه.

-  Adherence of the Appellant in cassation that the trademark covered by the  dispute is of international reputation that prevents it from its registration in  the name of others is a meritorious defence and the contested judgment  disregarded the examination thereof and contented itself in stating that they  are mere statements without stating the basis on which its discretion was based  or stating the source from which it derived the non-reputation of the trademark.  Deficiency in reasoning. It shall be reversed.


لما  كان من  المقرر أن  مؤدى المادة  الرابعة من  قانون  العلامات  التجارية رقم  37 لسنة 1992 المعدل  بالقانون رقم 8  لسنة 2002 أنه لا  يجوز تسجيل  العلامات  التجارية ذات  الشهرة  العالمية  التي تجاوز  حدود البلد  الأصلي  للعلامة إلى  البلاد  الأخرى إلا  بناءً على طلب  مالكها  الأصلي وأن  معيار شهرة  العلامة هو  مدى معرفتها  لدى الجمهور  المعني نتيجة  ترويجها،  وبما مفاده  أنه كمسألة  أولية إذا  ثبتت الشهرة  العالمية  للعلامة  التجارية فإن  ذلك يحول دون  تسجليها  بالأساس باسم  الغير دون أن  يحتج في  مواجهة مالك  العلامة  المشهورة  بسبق  الاستعمال من  الغير الذي  حددت مفهومه  المادة (17) من  ذات القانون  باعتبار أن  ثبوت  الشهرة   كمسألة أولية  يَجُبُّ  مفهوم سبق  الاستعمال  ويتجاوزه  إعمالا  لمقتضيات  المادة  الرابعة  المشار  إليها، وأنه  ولئن كان  الوقوف على  حقيقة شهرة  العلامة من  عدمه هي مسألة  واقع تخضع  لتقدير محكمة  الموضوع إلا  أن ذلك منوط  بأن يكون  استخلاص هذا  التقدير  استخلاصا  سائغاً من  أصول تنتجه  وذلك ببيان  المصدر الذي  استقت منه هذا  التقدير ولها  الاستعانة في  ذلك بكافة  وسائل  الإثبات  ومنها اللجوء  إلى الخبرة  المتخصصة  وذلك تمكينا  للمحكمة  الاتحادية  العليا من  الوقوف على  صحة الأسس  التي بنت  عليها محكمة  الموضوع  حكمها وإلا  كان هذا الحكم  مشوبا  بالقصور  المبطل.

Whereas  it is prescribed that Article 4 of the Trademarks Law no. 37 of 1992 - as  amended by the Law no. 8 of 2002 - stipulates that: The trademarks of which the  international reputation exceeds the borders of the original country of the  trademark to other countries, shall only be registered at the request of its  original owner, and the criteria of reputation of the trademark is the extent of  knowledge thereof by the concerned public, as a result of its promotion. This  means that, as a primary issue, if the international reputation of the trademark  is proved, this shall prevent its registration in the name of others, without  using against the owner of the famous trademark the argument of previous use by  others, which is defined in Article (17) of the same Law, considering that the  proof of reputation as a primary issue overrides the concept of previous use  according to the requirements of the above-mentioned Article 4. While  identifying that the fact of notoriety of the trademark is a matter that is  subject to the discretion of the Trial Court, however, this depends on the fact  that the inference of such discretion is valid as justified by the source of  such discretion, and may refer to all the means of proof, including referring to  expertise in order to enable the Federal Supreme Court to decide on the validity  of the basis on which the Trial Court based its ruling, otherwise the judgment  shall be nullified.


وحيث  إنه لما كان ما  تقدم وكانت  الطاعنة منذ  فجر الدعوى قد  أبدت دفاعا  مؤداه أن  العلامة  التجارية  موضوع النزاع  ذات شهرة  عالمية تحول  دون تسجليها  باسم الغير  إلا أن الحكم  المطعون فيه  لم يمحص هذا  الدفاع  تمحيصا كافيا  واكتفى بما  أورده في  مدوناته من أن  العلامة  المشهورة هي  التي تستخدم  عالميا  ومعروفة لدى  غالبية  المجتمع  وأنها مسألة  واقعية تخضع  لمعايير  تقدرها محكمة  الموضوع وأن  مزاعم،  الطاعنة هي  مجرد أقوال  مرسلة، ولما  كان الحكم  المطعون فيه  لم يبين  الأساس الذي  بنى عليه  تقديره أو بين  المصدر الذي  استقى منه عدم  شهرة العلامة  وكانت  الأسباب التي  أوردها  مقتضبة لا  تواجه دفاع  الطاعنة،  ولما كان ثبوت  شهرة العلامة  موضوع النزاع  – إن صح –  يتغير به وجه  الرأي في  الدعوى ومن ثم  يكون الحكم  المطعون فيه  قد شابه  القصور في  التسبيب  ويوجب ذلك  نقضه  .

Whereas,  according to the above, the Appellant in cassation had, since the beginning of  the lawsuit, made a defence stating that the trademark covered by the dispute is  of international reputation that prevents it from its registration in the name  of others, however, the contested judgment did not adequately examine such  defence and stated only that the famous trademark is the one used globally and  known by the majority of society, that this is a factual matter subject to  standards estimated by the Trial Court, and the allegations of the Appellant in  cassation are mere statements. Whereas the contested judgment did not state the  basis on which it based its discretion and did not state the source where it  derived the non-reputation of the trademark, and the reasons stated in the  judgment were short and do not respond to the defence of the Appellant; whereas  the proof of reputation of the trademark covered by the dispute, if any, shall  change the opinion in the lawsuit, then the contested judgment is deficient in  reasoning and shall be reversed.