وحيث  إن الطاعنة  تنعى بالوجه  الثاني من  أوجه الطعن  على الحكم  المطعون فيه  بالخطأ في  تطبيق  القانون  عندما قضى  بإدانتها  رافضا دفاعها  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بالتقادم  لمرور أكثر من  خمس سنوات من  تاريخ أول  دخول لها  بالبلاد في  غضون عام 2007 بعد  تنفيذ حكم  الإبعاد  الصادر بحقها  في 2006 وبين آخر  تاريخ دخول  لها في الدولة  في 8/11/2017 مخالفا  بذلك القاعدة  من أن جنحة  العودة بعد  الإبعاد هي  جنحة وقتية  ارتكبت منذ  الدخول الأول  بعد الإبعاد ،  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment in the second aspect of the  cassation, stating that it erred in the application of the law, when it  convicted her and rejected her defence on the extinction of the criminal case by  prescription, due to the passage of more than five years from the date of her  first entry in the country in 2007, after the execution of the expulsion  judgment issued in 2006 and the last date of her entry in the country on  8/11/2017, in violation of the rule stipulating that the offence of return after  expulsion is an instantaneous misdemeanour deemed consummated on the first entry  after expulsion, and therefore, it shall be defective, and consequently, it  shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي   غير سديد، ذلك  أن من  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة  أن  جريمة العودة  بعد سبق  الإبعاد من  الجرائم  الوقتية التي  تقع وتنتهي في  لحظة زمنية  واحدة ، هي  لحظة اجتياز  المبعد حدود  الدولة دون أن  يكون لديه إذن  خاص بالدخول  من وزير  الداخلية وهي  بطبيعتها  الوقتية يمكن  أن تتكرر  بتكرار دخول  المبعد إلى  الدولة دون  الإذن  الخاص.

Whereas  this objection is invalid, since it is prescribed - as per the ruling of this  court - that the crime of return after expulsion is among the instantaneous  crimes that are consummated and completed at a single point in time, namely, the  moment when the expelled person crosses the borders of the State without a  permission issued by the Minister of Interior, and which according to its  instant nature can recur by the repeated entry of the expelled person in the  State without a special permission.


ويبدأ  ميعاد انقضاء  الدعوى  الجزائية  الناشئة عن  هذه الجنحة من  تاريخ آخر  دخول له.

The  statute of limitations of the criminal proceedings arising from this  misdemeanour shall commence to run as of the date of the last  entry.


ولما  كان  ذلك، وكان  الثابت من  مدونات الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن ومن ما  جاء بالنعي أن  آخر دخول  للطاعنة في  الدولة كان  بتاريخ 8/11/2017 مما  يعني أن  الدعوى  الجزائية  جنحة العودة  بعد سبق  الإبعاد قد  رفعت في  ميعادها  القانوني أي  قبل مضي مدة  الخمس سنوات  المنصوص  عليها في  المادة 20 من  قانون  الإجراءات  الجزائية  الاتحادي. ومن  ثم فإن ما خلص  إليه  الحكم  المطعون فيه  من رفض لهذا  الدفع كان  متفقا مع صحيح  القانون،  ويكون النعي  على غير   أساس.

Whereas  it is established, as per the notes of the contested judgment and other  documents of the cassation and the objection, that the last entry of the  Appellant in the State was on 8/11/2017, which means that the criminal case on  the return misdemeanour after expulsion has been filed within its legal  time-limit, i.e. before the lapse of the five-year period stipulated in Article  20 of the Federal Criminal Procedure Law. Therefore, the contested judgment, by  rejecting this plea shall be deemed as having applied the law, and consequently,  the objection shall be deemed unfounded.


وحيث  إن الطاعنة  تنعى على  الحكم  المطعون فيه  بالوجه  الثالث من  أوجه الطعن  بالقصور في  التسبيب  حينما قضى  بإدانتها  بجريمة  العودة إلى  الدولة بعد  الإبعاد رغم  انتفاء أركان  الجريمة فقد  حصلت الطاعنة  على تأشيرة  الدخول  بالطريقة  المرسومة  وأنها لم تدون  في الطلب أي  بيانات غير  صحيحة وأنها  عادت بذات  الاسم الذي  سبق إبعادها  به وصدرت  التأشيرة عام  2007 وأنها  استمرت مقيمة  بالدولة  بموجب عدة  إقامات  قانونية  صادرة من  الجهات  المختصة من  ذلك التاريخ  وحتى تاريخ  القبض عليها  في 8/11/2017 ومنحت  بطاقة هوية  مما يعني أن  دخولها كان  صحيحا  وبواسطة  الجهات  الإدارية  المختصة ، مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to the contested judgment in the third aspect of the  cassation, stating that it contains deficiencies in causation when it convicted  her of the crime of returning to the State after expulsion, despite the absence  of the elements of the crime, since the Appellant has obtained the entry visa in  the prescribed manner and did not submit in the application any incorrect data;  also, she returned to the country with the same name under which she was  expelled, and the visa was issued in 2007 and she continued to reside in the  State under several legal residence cards issued by the competent authorities  from that date and until the date of her arrest on 8/11/2017 and she was granted  an identity card, which indicates that her entry was legal and effected through  the competent administrative authorities, and therefore, the judgment shall be  deemed defective, and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد،  ذلك  أن النص في  المادة 28 من  القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973 في شأن  دخول وإقامة  الأجانب  والقوانين  المعدلة له  على أنه لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  إبعاده  العودة إلى  البلاد إلا  بإذن خاص من  وزير  الداخلية لقد  تم تعديله " لا  يجوز للأجنبي  الذي سبق  إبعاده عن  الدولة إلا  بإذن خاص من  رئيس مجلس  إدارة الهيئة  الاتحادية  للهوية –  تعديل بموجب  مرسوم بقانون  رقم 7 لسنة 2017  والنص في  المادة 31 منه  أنه على  المحكمة أن  تأمر بإبعاد  الأجنبي الذي  دخل البلاد  بصورة غير  مشروعة وكان  مفاد نصوص  المواد 13، 91، 92 من  اللائحة  التنفيذية  لقانون دخول  وإقامة  الأجانب أنه  إذا سبق إبعاد  الأجنبي عن  البلاد  استناداً  لحكم قضائي أو  بناء على قرار  إداري، فلا  يجوز له  العودة إليها  إلا بموجب إذن  خاص من وزير  الداخلية بعد  تقديمه طلبا  بذلك إلى  إدارة  الجنسية  والإقامة  المختصة على  أن يشمل ذلك  الطلب سائر  البيانات  الواردة بنص  المادة 92 من  اللائحة ولا  يجوز البت في  طلب التأشيرة  أو إذن الدخول  إلا بعد  استصدار هذا  الإذن  الخاص:

Whereas  the objection is invalid,  since it is  prescribed that Article 28 of the Federal Law No. 6 of 1973 on the Entry and  Residence of Aliens as amended, and stipulating that a foreigner who has been  previously expelled from the country may not return therein without a special  permission from the Minister of Interior, has been amended by virtue of   Decree-Law No. 7 of 2017 to read as follows : "An alien who was previously  expelled from the State may not return therein except under a special permission  from the Chairman of the Board of Directors of the Federal Authority for  Identity”; also,  Article 31 thereof stipulates that the Court may order  the expulsion of an alien who entered the country illegally. Moreover, the  provisions of Articles 13, 91 and 92 of the Implementing Regulation of the Law  on the Entry and Residence of Aliens, indicate that where a foreigner has been  expelled from the country by a court ruling or an administrative decision, may  not return to the country, except under special permission from the Minister of  Interior, after submitting an application to the competent Department of  Naturalization and Residence, provided that such request includes all other data  provided for in Article 92 of the Regulation. A visa or entry permit application  may only be decided upon after the issuance of such special permission.


فإذا  خالفت  الإدارة ذلك  فإن قرارها في  هذا الخصوص  يكون باطلا  لصدوره  بالمخالفة  لنص المادة 28  من القانون  سالف الذكر  والمواد 13، 91،  92، من  لائحته  التنفيذية  ولا يرفع  الصفة  الجرمية عن  فعل المبعد "  العودة بعد  سبق الإبعاد  دون الحصول  على إذن خاص "  حتى لو حصل على  إقامة سارية  ودخل البلاد  من الأماكن  المخصصة  للدخول  بتصريح فمثل  هذا التصريح  يعتبر خطأ  إداريا يسأل  عنه جهة  الإدارة  المعنية التي  أصدرت  التصريح أو  الإقامة.

Where  the Department violates the foregoing, its decision in this respect shall be  deemed null and void for being issued in violation of the provisions of Article  28 of the above stated law and Articles 13, 91 and 92 of its Implementing  Regulation and does not decriminalize the act of the expelled person, i.e. his  "return after expulsion without obtaining a special permission", even if he has  obtained a valid residence and entered the country from the places specified for  the entry under a permit. Such permit shall be deemed an administrative error,  for which the entity that issued the permit or residence shall be held  liable.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد خلص إلى  إدانة  الطاعنة  بالتهمة  المسندة  إليها وعرض  على دفاعها  بانقضاء  الدعوى  بالتقادم بما  يدحضه، فإنه  يكون قد أصاب  صحيح  القانون،  ويكون النعي  على غير  أساس.

Whereas  the contested judgment convicted the Appellant of the charge attributed thereto  and discussed her defence on the extinction of the lawsuit by prescription in  such a manner that refuted it, then, it shall be deemed as having applied the  law, and consequently, the objection shall be deemed unfounded.


وحيث  إنه من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة في  الطعن بالنقض  أن تثير من  تلقاء نفسها  الأسباب  المتعلقة  بالنظام  العام عملاً  بحقها المقرر  في المادة 178 من  قانون  الإجراءات  المدنية  المنطبقة على  الطعن الماثل  طوعا لحكم  المادة 1/5 من  قانون  الإجراءات  الجزائية متى  تعلق هذا  السبب بالحكم  المطعون فيه  وكانت عناصره  مطروحة في  الدعوى .

Whereas  it is prescribed - as per the ruling of this court - that it may raise, sua  sponte, in the appeal in cassation, the grounds relating to public order,  pursuant to the provisions of Article 178 of the Civil Procedure Law, applicable  to the present cassation, by virtue of Article 1/5 of the Criminal Procedure  Law, when the said ground relates to the contested judgment and its elements are  stated in the proceedings.


كما  أنه من المقرر  قانوناً أنه  لا جريمة ولا  عقوبة إلا بنص  .

It  is also legally prescribed that nullum crimen sine lege, nulla poena  sine lege.


ولما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى  بمصادرة  الأموال التي  تحصلت عليها  المطعون ضدها  من أي نشاط  قامت به خلال  المدة  السابقة على  ضبطها " وحيث  إن هذه  العقوبة غير  منصوص عليها  في القانون  الاتحادي رقم 6  لسنة 1973  والقوانين  المعدلة له،  في شأن دخول  وإقامة  الأجانب  فيكون  توقيعها على  المطعون ضدها  قد جاء  بالمخالفة  للقانون  وتطبيقه مما  يوجب نقض  الحكم جزئياً  في هذا الخصوص  وحيث إن  الموضوع صالح  للفصل فيه،  فإن المحكمة  تتصدى للفصل  فيه عملا بنص  المادة 249/1 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  النحو الذي  سوف يرد في  المنطوق.

Whereas  the contested judgment ordered the confiscation of funds obtained by the  Respondent from any activity she had carried out during the period preceding her  arrest, and since this penalty is not provided for in Federal Law No. 6 of 1973  on the Entry and Residence of Aliens and its amending laws, therefore, its  imposition on the Respondent has been in violation of the law and its  application, which requires the reversal of the judgment as to this part, and  since the case is valid for adjudication, the court shall adjudicate its merits  pursuant to Article 249/1 of the Criminal Procedure Law, as will be stated in  the operative part.


الطعن  رقم  818  لسنة  2019  جزائي

Appeal  in Cassation No. 818 of 2019 Penal


صادر  بتاريخ 13/01/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/عبدالحق  أحمد يمين  والطيب  عبدالغفور  عبدالوهاب.

Court  Panel: Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges Abdul Hak Ahmed Yammine and Al Tayyeb  Abdul Ghafour Abdul Wahab.


1- وجوب  تطبيق عقوبة  الدية كونها  عقوبة أصلية  وتعويضاً  مقرراً عن  جريمة القتل  العمد وليست  بدلا عن عقوبة  أخرى.

1- Imposition of the penalty of Diyya as the  original punishment and prescribed compensation for the murder crime and not an  alternative of another punishment.


2- وجوب  تصدي المحكمة  في أي مرحلة  كانت عليها  الدعوى للفصل  في عقوبة  الدية وإن  اغفلها الحكم  المطعون  فيه.

2- The Court shall, at any stage of the  lawsuit, settle the penalty of Diyya even if disregarded by the contested  judgment.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا بالخطأ  في تطبيق  القانون  لقضائه  بالزام  الطاعن بدفع  الدية  الشرعية  بمبلغ مائة  ألف درهم لكل  واحدة من  المجني  عليهما بدلا  من مايتي الف  لكل واحدة.

3- Considering the contested judgment as  defective for miscarriage of justice for ruling to compel the Appellant in  cassation to pay legitimate Diyya at the amount of one hundred thousand Dirhams  for each of the victims instead of two hundred thousand for each.


شريعة  إسلامية.  جريمة.  حدود.  قصاص.  دية.  عقوبة.  قانون " تطبيقه  ".

Islamic  Sharia’a. Crime. Hadd. Qisas. Diyya. Penalty. Law  “implementation”.


-  جرائم  الحدود  والقصاص  والدية.  خضوعها  لأحكام  الشريعة  الإسلامية.

-  Crimes of Hadd, Qisas and Diyya. Subject to the provisions of Islamic  Sharia’a.


-  وجوب تطبيق  عقوبة الدية  باعتبارها  عقوبة أصلية  وتعويضاً  مقرراً عن  جريمة القتل  العمد وهي  ليست بدلا عن  عقوبة أخرى.

-  Imposition of the penalty of Diyya as the original punishment and prescribed  compensation for the murder crime and not an alternative of another  punishment.


-  للمحكمة في أي  مرحلة كانت  عليها الدعوى  أن تتصدى  للفصل في  عقوبة الدية  وأن اغفلها  الحكم  المطعون فيه  ولا يعد ذلك  تجاوزا  لقاعدة  الاضرار  بالطاعن لأن  الأحكام  القطعية في  الشريعة  الإسلامية  تعلو على  قاعدة النظام  العام.

-  The Court, at any stage of the lawsuit, shall settle the penalty of Diyya even  if it was disregarded by the contested judgment, and this shall not be  considered as violation to the rule of harm of the Appellant as the peremptory  provisions in the Islamic Sharia’a prevail over the public order.


-  دية المتوفي  خطأ ذكراً أو  أنثى مبلغ  مائتين ألف  درهم.  أساس ذلك؟

-  Diyya of the deceased, whether a man or a woman, shall be two hundred thousand  Dirhams. The grounds of the same?


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بالزام  الطاعن بدفع  الدية  الشرعية  بمبلغ مائة  ألف درهم لكل  واحدة من  المجني  عليهما.  خطأ في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضه.

-  The contested judgment ruled to compel the Appellant in cassation to pay  legitimate Diyya at the amount of one hundred thousand Dirhams for each of the  victims. Miscarriage of justice. It shall be reversed.


لما  كان من   المقرر  وعلى ما جرى به  نص المادة  الأولى من  قانون  العقوبات على  أنه " تسري في  شأن جرائم  الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية "  وكان النص في  المادة  الأولى من  القانون رقم 3  لسنة 1996 بشأن  اختصاص  المحاكم  الشرعية قد  جرى على أنه "  تختص المحاكم  الشرعية دون  غيرها  بالإضافة إلى  اختصاصاتها  الأخرى بنظر  الجرائم  الآتية وكل ما  يتصل بها أو  يتفرع عنها أو  يكون مقدمة  لها " 1- جرائم  الحدود 2-  جرائم القصاص  3- جرائم  الدية."  ونصت المادة  الثانية من  ذات القانون  على أنه " تطبق  على جميع  الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة  الأولى من هذا  القانون  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء حداً  وتعزيراً "  مفاد ذلك وجوب  تطبيق أحكام  الشريعة  الإسلامية في  شأن تلك  الجرائم  ومنها عقوبة  الدية  باعتبارها  عقوبة أصلية  وتعويضا  مقرراً عن  القتل الخطأ  وهي ليست  بدلاً عن  عقوبة أخرى،  ويلزم بها  الجاني ويجب  الحكم بها لأن  الدية عقوبة  لا يتوقف  الحكم بها على  طلب  الأفراد.  كما أن  المحكمة – في  أي مرحلة كانت  عليها الدعوى  – تتصدى للفصل  فيها إن  أغفلها الحكم  المطعون فيه  ولا يعد ذلك  تجاوزاً  لقاعدة  الإضرار  بالطاعن ذلك  أن الأحكام  القطعية في  الشريعة  الإسلامية  تعلو على  قاعدة النظام  العام. وكان من  المقرر  قانوناً  وعملاً بنص  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  لسنة 2019 بتحديد  دية المتوفى  خطأ على أن "  تحدد دية  المتوفى خطأ  ذكراً أو أنثى  بمبلغ 200.000  درهم".

Whereas  it is prescribed, as stated in Article 1 of the Penal Code that “the  provisions of Islamic Sharia’a shall apply to the crimes of Hadd, Qisas  and Diyya”. Article 1 of Law no. 3 of 1996 on the competence of the  Sharia’a Courts, stipulated that “the Sharia’a Courts shall  alone add to their other competencies, the consideration of the following crimes  and all that is related thereto, derived therefrom or preceded by the same  “1- Crimes of Hadd; 2- Crimes of Qisas; 3- Crimes of Diyya”. Article  2 of the same Law stipulated that “the provisions of Islamic  Sharia’a shall apply to all the crimes set forth in Article 1 of this Law,  as Hadd and Tazir”, which means that the provisions of Islamic  Sharia’a shall apply for these crimes, including the penalty of Diyya  considered an original punishment and compensation prescribed for involuntary  manslaughter, and is not a substitute for another punishment. The perpetrator  shall be bound thereto and it shall be ruled because the Diyya is a punishment  that the ruling thereof does not depend on the privates’ request.  Furthermore, the Court, at any stage of the lawsuit, shall settle the same if it  was disregarded by the contested judgment, and this shall not be considered as  violation to the rule of harm of the Appellant as the peremptory provisions in  the Islamic Sharia’a prevail over the public order. It is legally  prescribed according to Article 1 of Federal Decree Law no. 1 of 2019 to  determine the Diyya of the person deceased by mistake, provided that the  “Diyya of the person deceased by mistake, whether a man or a woman, shall  be determined at AED 200,000”.


لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى بإلزام  الطاعن بدفع  الدية  الشرعية  والبالغة 100.000 عن  كل واحدة من  المجني  عليهما  1-..........  2-............/  تدفع للورثة  بحيث يصبح  مجموع ما  يدفعه 200.000 درهم  فإنه يكون  بذلك قد خالف  أحكام النص  السالف بيانه  بما يوجب نقضه  في هذا الشق.

Thus,  whereas the contested judgment ruled to compel the Appellant to pay the  legitimate Diyya amounting to 100,000 for each of the victims 1- ...............  2- ............... to be paid to the heirs so the total amount paid is AED  200,000, thus he violated the provisions of the above-mentioned text then it  shall be reversed in this part.


ولما  كان الموضوع  صالحا للفصل  فيه وكان  الحكم  المستأنف قد  قضى بإلزام  المستأنف ضده  بأن يؤدي  الدية  الشرعية  لورثة المجني  عليهما........و..............  وقدرها مائتا  ألف درهم عن كل  شخص متوفى  ليصبح مجموع  ما يدفعه  أربعمائة ألف  درهم فإنه  يكون قد أعمل  أحكام  الشريعة  الإسلامية  ونص المادة  السالف  بيانها بما  يوجب تأييده  في هذا  الشأن.

Whereas  the subject is valid for settlement and the appealed judgment had ruled to  compel the Respondent to pay the legitimate Diyya to the heirs of the victims  ............. and ............... amounting to two hundred thousand Dirhams per  each deceased person, so that the total amount to be paid is four hundred  thousand Dirhams, then he applied the provisions of Islamic Sharia’a and  the text of the above-mentioned Article then it shall be confirmed in this  regard.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 12/2/2019  بدائرة  الشارقة:

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents - the  Public Prosecution attributed to the Appellant that on 12/02/2019 at Sharjah  Directorate:


1-  تسبب بخطئه في  وفاة المجني  عليهما............و..............  وكان ذلك  ناشئاً عن  إهماله  ورعونته وعدم  احترازه  ومخالفته  القانون مما  أدى إلى وقوع  الحادث  وإصابة  المجني  عليهما  بالإصابات  الواردة  بالتقرير  الطبي المرفق  والتي أودت  بحياتهما.

1-  He caused by mistake the death of the victims .............. and  ................... This was due to his negligence, carelessness, lack of  caution and violation of the Law, which led to the occurrence of the accident  and injury of the victims as stated in the enclosed medical report, which  claimed their lives.


2-  تسبب بخطئه في  إصابة المجني  عليهم كل  من/........و..........و.........و...........  وكان  ذلك ناشئاً عن  إهماله  ورعونته وعدم  احترازه  ومخالفته  القانون مما  أدى إلى وقوع  الحادث  وإصابة  المجني عليهم  على النحو  الثابت  بالتحقيقات.

2-  He caused by mistake the injury of the victims ..................,  ........................, ......................... and  ......................... This was due to his negligence, carelessness, lack of  caution and violation of the Law, which led to the occurrence of the accident  and injury of the victims as stated in the investigations.


3-  تسبب بخطئه في  إتلاف المال  المنقول  المبين وصفاً  بالمحضر  والمملوك  للغير بأن  جعله غير صالح  للاستعمال  على النحو  المبين  بالتحقيقات.

3-  He caused by mistake the destruction of the movables stated in details in the  minutes and owned by others, which made them invalid for use as stated in the  investigations.


4-  لم يلتزم  بعلامات  السير  والمرور  وقواعده  وآدابه  الموضوعة  لتنظيم حركة  السير  والمرور بأن  قاد العربة  على الطريق  العام دون  اتخاذ أقصى  درجات الحيطة  والحذر  وانحرافه  المفاجئ مما  أدى إلى وقوع  الحاث على  النحو الثابت  بالتحقيقات.

4-  He did not abide by the traffic signs, rules and morals set to regulate traffic  and he drove the vehicle on the public road without taking the utmost  precautions, causing his sudden deviation and occurrence of the accident as  stated in the investigations.


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد 38/3، 43،  342، 343/3، 424/1 من قانون  العقوبات  الاتحادي  وتعديلاته  وبالمواد 2، 4، 57/ 1  من القانون  الاتحادي في  شأن السير  والمرور  وتعديلاته.

It  requested his punishment according to the provisions of the Islamic  Sharia’a and Articles 38/3, 43, 342, 343/3 and 424/1 of the Federal Penal  Code and its amendments, and Articles 2, 4 and 57/1 of the Federal Law on  Traffic and its amendments.


وبجلسة  3/3/2019 قضت محكمة  أول درجة  حضورياً  بمعاقبة  المتهم  (الطاعن)  بحبسه لمدة 6  أشهر  وبالغرامة  مبلغ سبعة  آلاف درهم عن  التهم  المسندة إليه  للارتباط،  وأمرت بإيقاف  العمل برخصة  قيادة المتهم  لمدة سنة أشهر  اعتباراً من  تاريخ تنفيذ  الحكم، ويلزم  المتهم بأداء  الدية  الشرعية  لورثة المجني  عليهما........و........و.........وقدرها  مائتا ألف  درهم عن كل شخص  متوفى ليصبح  مجموع ما  يدفعه  أربعمائة ألف  درهم.  ويجب على  المتهم  (الطاعن)  صيام شهرين  متتابعين عن  كل متوفى  كفارة القتل  الخطأ ليصبح  مجموع ما  يصومه أربعة  أشهر.  وحفظ الحق  المدني لجميع  المصابين  للمطالبة  بالتعويض عن  الإصابات  التي أصيبوا  بها من تاريخ  الحادث وحتى  الشفاء  التام.  وحفظ الحق  المدني لورثة  المتوفين  للمطالبة  بالتعويض عن  الضرر  والحسرة  واللوعة التي  أصيبوا بها  نتيجة لفقدهم  مورثيهم،  وحفظ الحق  لمالك  المركبة  للمطالبة  بالتعويض عن  أضرار  المركبة التي  يقودها  المتهم  (الطاعن)  ويلزم المتهم  بسداد رسوم  الدعوى  الجزائية  طبقاً  للقانون  الاتحادي رقم  13 لسنة 2016 م.

At  the hearing of 3/3/2019, the Court of First Instance ruled in the presence of  the parties to punish the Defendant (Appellant) with imprisonment for a period  of 6 months and payment of a fine of AED seven thousand for the accusations  assigned thereto for relation. It ordered the suspension of the  Defendant’s driving licence for six months with effect from the date of  execution of the judgment. The Defendant shall pay legitimate Diyya to the heirs  of the victims ............., ............. and .............., amounting to two  hundred thousand Dirhams per every deceased person, so the total amount to be  paid would be four hundred thousand Dirhams. The Defendant (Appellant) shall  fast for two consecutive months for each deceased person as penance for  involuntary manslaughter, so that he would fast for a total of four months. The  civil right of all injured persons shall be preserved to claim compensation for  the injuries they sustained from the date of the accident until full recovery.  The civil right of the heirs of the deceased persons shall be preserved to claim  compensation for the damage, heartbreak and distress they suffered as a result  of losing their legators. The right of the owner of the vehicle shall be  preserved to claim compensation for the damages of the vehicle that the  Defendant (Appellant) was driving and the Defendant shall pay the criminal case  fees according to Federal Law no. 13 of 2016.


استأنف  المحكوم عليه  (الطاعن)  والنيابة  العامة هذا  الحكم  بالاستئنافين  رقمي 702+804/2019.  وبجلسة 23/4/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئنافين  شكلاً وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  بحبس  المستأنف  (الطاعن)  شهرين عما  أسند إليه في  التهم الأولى  والثانية  والثالثة  والرابعة  للترابط  وإيقاف رخصة  قيادته لمدة  ثلاث أشهر  وإلزامه بدفع  الدية  الشرعية  والبالغة 100.000 عن  كل واحدة من  المجني  عليهما  1-.......  2-..........  تدفع للورثة  بحيث يصبح  مجموع ما  يدفعه 200.000 درهم  وعليه صيام  شهرين كفارة  وحفظ الحق  المدني  للمجني عليهم  المصابين  بالحادث وحفظ  الحق المدني  لورثة المجني  عليهم وحفظ  الحق المدني  لمالك  المركبة  المتضررة  وإلزامه  بالرســوم.  طعن النائب  العام على هذا  الحكم بالطعن  الماثل.

The  losing party (Appellant) and the Public Prosecution appealed this judgment by  the appeals no. 702+804/2019. At the hearing of 23/4/2019, the Court of Appeal  ruled to accept the appeals in the form, and in the merits to amend the judgment  by imprisoning the Appellant (Appellant in cassation) for two months for the  first, second, third and fourth accusations assigned thereto for relation, and  to suspend his driving licence for three months and compel him to pay the  legitimate Diyya amounting to 100,000 for each of the victims 1- .............  and 2- .................... to be paid to the heirs so that the total amount to  be paid is AED 200,000. He shall also fast for two months as penance and  preserve the civil right of the victims injured by the accident, preserve the  civil right of the victims and preserve the civil right of the owner of the  damaged vehicle, compelling him to pay the fees. The Public Prosecutor appealed  this judgment by the current appeal in cassation.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  النائب العام  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة أحكام  الشريعة  الإسلامية  والخطأ في  تطبيق  القانون إذ  نزل بمقدار  الدية  المحددة  شرعاً لورثة  المجني عليه  الأول عن  القدر المقرر  بالقانون  الاتحادي رقم  17 لسنة 1991 م  المعدل  بالقانون  الاتحادي رقم 9  لسنة 2003 بمبلغ  مائتي ألف  درهم مما  يستوجب نقضه  وتصحيحه.

Whereas  the Public Prosecutor objects to the contested judgment for violation of the  provisions of Islamic Sharia’a and miscarriage of justice as he reduced  the amount of the legally prescribed Diyya to the heirs of the first victim  below the value stated in Federal Law no. 17 of 1991, as amended by Federal Law  no. 9 of 2003, by an amount of AED two hundred thousand, which shall be reversed  and corrected.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أن المقرر  وعلى ما جرى به  نص المادة  الأولى من  قانون  العقوبات على  أنه " تسري في  شأن جرائم  الحدود  والقصاص  والدية أحكام  الشريعة  الإسلامية "  وكان النص في  المادة  الأولى من  القانون رقم 3  لسنة 1996 بشأن  اختصاص  المحاكم  الشرعية قد  جرى على أنه "  تختص المحاكم  الشرعية دون  غيرها  بالإضافة إلى  اختصاصاتها  الأخرى بنظر  الجرائم  الآتية وكل ما  يتصل بها أو  يتفرع عنها أو  يكون مقدمة  لها " 1- جرائم  الحدود 2-  جرائم القصاص  3- جرائم  الدية."  ونصت المادة  الثانية من  ذات القانون  على أنه " تطبق  على جميع  الجرائم  المنصوص  عليها في  المادة  الأولى من هذا  القانون  أحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء حداً  وتعزيراً "  مفاد ذلك  وجوب  تطبيق أحكام  الشريعة  الإسلامية في  شأن تلك  الجرائم  ومنها عقوبة  الدية  باعتبارها  عقوبة أصلية  وتعويضا  مقرراً عن  القتل الخطأ  وهي ليست  بدلاً عن  عقوبة أخرى،  ويلزم بها  الجاني ويجب  الحكم بها لأن  الدية عقوبة  لا يتوقف  الحكم بها على  طلب  الأفراد.  كما  أن  المحكمة – في  أي مرحلة كانت  عليها الدعوى  – تتصدى للفصل  فيها إن  أغفلها الحكم  المطعون فيه  ولا يعد ذلك  تجاوزاً  لقاعدة  الإضرار  بالطاعن ذلك  أن الأحكام  القطعية في  الشريعة  الإسلامية  تعلو على  قاعدة النظام  العام.

Whereas  the objection is valid, as it is prescribed, as stated in Article 1 of the Penal  Code that “the provisions of Islamic Sharia’a shall apply to the  crimes of Hadd, Qisas and Diyya”. Article 1 of Law no. 3 of 1996 on the  competence of the Sharia’a Courts, stipulated that “the  Sharia’a Courts shall alone add to their other competencies, the  consideration of the following crimes and all that is related thereto, derived  therefrom or preceded by the same “1- Crimes of Hadd; 2- Crimes of Qisas;  3- Crimes of Diyya”. Article 2 of the same Law stipulated that “the  provisions of Islamic Sharia’a shall apply to all the crimes set forth in  Article 1 of this Law, as Hadd and Tazir”, which means that  the provisions of  Islamic Sharia’a shall apply for these crimes, including the penalty of  Diyya considered an original punishment and compensation prescribed for  involuntary manslaughter, and is not a substitute for another punishment. The  perpetrator shall be bound thereto and it shall be ruled because the Diyya is a  punishment that the ruling thereof does not depend on the privates’  request. Furthermore, the Court, at any stage of the lawsuit, shall settle the  same if it was disregarded by the contested judgment, and this shall not be  considered as violation to the rule of harm of the Appellant as the peremptory  provisions in the Islamic Sharia’a prevail over the public  order.


وكان  من المقرر  قانوناً  وعملاً بنص  المادة  الأولى من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم 1  لسنة 2019 بتحديد  دية المتوفى  خطأ على أن "  تحدد دية  المتوفى خطأ  ذكراً أو أنثى  بمبلغ 200.000  درهم". لما  كان ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد قضى بإلزام  الطاعن بدفع  الدية  الشرعية  والبالغة 100.000 عن  كل واحدة من  المجني  عليهما  1-..........  2-............/  تدفع للورثة  بحيث يصبح  مجموع ما  يدفعه 200.000 درهم  فإنه يكون  بذلك قد خالف  أحكام النص  السالف بيانه  بما يوجب نقضه  في هذا الشق.

It  is legally prescribed according to Article 1 of Federal Decree Law no. 1 of 2019  to determine the Diyya of the person deceased by mistake, provided that the  “Diyya of the person deceased by mistake, whether a man or a woman, shall  be determined at AED 200,000”. Thus, whereas the contested judgment ruled  to compel the Appellant to pay the legitimate Diyya amounting to 100,000 for  each of the victims 1- ............... 2- ............... to be paid to the  heirs so the total amount paid is AED 200,000, thus he violated the provisions  of the above-mentioned text then it shall be reversed in this part.


الالتماس  رقم  5  لسنة  2019  جزائي


صادر  بتاريخ 23/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة  /محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد  يمين.

Panel:  Chaired by Mr. Judge/Mohamed Abdel-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit- with the membership of Judges / Mohamed Ahmed Abdel-Qader and Abdel-Haq  Ahmed Yammine.


1- حق  النائب العام  وحده في طلب  اعادة النظر  في الحالة  المنصوص  عليها في  المادة 257  البند 5 من  قانون  الاجراءات  الجزائية  سواء من تلقاء  نفسه او بناء  على طلب اصحاب  الشأن وهي من  النظام العام  تتعرض لها  المحكمة من  تلقاء  نفسها.

1- The Public Prosecutor only shall have to  right to file a petition for review in the case stipulated in Article 257 (5) of  the Criminal Procedure Law, either on his own initiative or at the request of  the parties concerned, and such case relates to public order and the court shall  address it sua sponte.


2- عدم  قبول  الالتماس  المرفوع من  صاحب الشأن  المحكوم عليه  مباشرة الى  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا لرفعه  بغير الطريق  الذي رسمه  القانون.

2- The petition submitted directly by the  person concerned - the convict - to the Clerk Office of the Federal Supreme  Court, shall not be accepted, since it was filed by a method other than that  prescribed by law.


قانون  " تطبيقه ".  إعادة  النظر.  النائب  العام.  نقض " جزائي ".  نظام عام.

Law  "Application thereof". Petition for Review. Public Prosecutor. Cassation  "Penal". Public Order.


-  طلب  إعادة النظر  في الحالة  المنصوص  عليها في  البند 5 من  المادة 257  للنائب العام  وحده.  سواء من تلقاء  نفسه أو بناء  على طلب أصحاب  الشأن.  لكونه المعني  برفع هذا  الطلب مع ما  يجريه من  تحقيقات التي  يرى لزومها  إلى دائرة  النقض  الجزائي.  أساس ذلك؟  المادة 259 من  قانون  الإجراءات  الجزائية.  كونها من  إجراءات  التقاضي.  ومن ثم تكون من  النظام العام  .  أثره.  تتعرض لها  المحكمة من  تلقاء  نفسها.

-  The right to file a petition for review in the case stipulated in Article 257  (5) is reserved exclusively to the Public Prosecutor. Whether on his own  initiative or at the request of the parties concerned. Being the one concerned  with submitting this petition along with the investigations he deems necessary,  to the Criminal Cassation Circuit. The basis therefor? Article 259 of the  Criminal Procedure Law. It is one of the litigation procedures. Then, it is  related to public order. The effect thereof. The court shall address it sua  sponte.


-  رفع الالتماس  بصحيفة من  صاحب الشأن  المحكوم عليه  مباشرة إلى  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا.  أثره.  عدم قبوله  لرفعه بغير  الطريق الذي  رسمه  القانون.

-  The convict’s filing of the petition by virtue of a statement of claim  directly with the Clerk Office of the Federal Supreme Court. The effect thereof.  Shall not be accepted, for being filed by a method other than that prescribed by  law.


لما   كان  من المقرر  عملا بنص  المادة 259 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أن طلب إعادة  النظر في  الحالة  المنصوص  عليها في  البند 5 من  المادة 257  للنائب العام  وحده سواء من  تلقاء نفسه أو  بناء على طلب  أصحاب الشأن  فإذا رأى محلا  لهذا الطلب  رفعه مع  التحقيقات  التي يكون قد  رأى لزومها  إلى دائرة  النقض  الجزائي ويجب  أن يبين في  الطلب  الواقعة أو  الورقة التي  يستند إليها  مفاده أن طلب  إعادة النظر  المبني على نص  البند الخامس  من المادة 257 من  حق النائب  العام وحده  سواء من تلقاء  نفسه أو بناء  على طلب أصحاب  الشأن إليه  وهو المعني  برفع هذا  الطلب مع ما  يجربه من  تحقيقات التي  يرى لزومها  إلى دائرة  النقض  الجزائي والا  كان الطلب غير  مقبول.

Whereas,  it is prescribed - pursuant to the provision of Article 259 of the Criminal  Procedure Law, that the petition for review, in the case provided for in clause  5 of Article (257) is exclusively reserved for the public prosecutor, whether on  his own initiative or upon request of the persons concerned. Should he deem that  there is a reason therefor, he shall submit it along with the investigations he  deems necessary to the Criminal Cassation Circuit and he shall state in the  petition the fact or the document on which he relied, which indicates that the  petition for review, based on the text of the fifth clause of Article 257, is  the exclusive right of the Public Prosecutor, either on his own initiative or at  the request of the parties concerned, and he is the one concerned with  submitting this petition along with the investigations that he deems necessary,  to the Criminal Cassation Circuit, otherwise, the petition shall not be  accepted. Whereas, this rule is one of the litigation procedures, then it is  related to public order and the court shall address it sua sponte.


ولما  كانت هذه  القاعدة من  إجراءات  التقاضي ومن  ثم فإنها تكون  من النظام  العام وتتعرض  لها المحكمة  من تلقاء  نفسها ولما  كان الالتماس  المطروح قد  قدم بصحيفة من  صاحب الشأن  المحكوم عليه  مباشرة إلى  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا دون  اتخاذ  الإجراءات  التي نص عليها  القانون في  هذا الشأن ومن  ثم فإن  الالتماس  بإعادة النظر  يكون مرفوعا  بغير الطريق  الذي رسمه  القانون  ويكون غير  مقبول.

Whereas,  the present petition was filed by virtue of a statement of claim by the convict  directly with the Clerk Office of the Federal Supreme Court, without taking the  procedures set forth by the law in this regard, and therefore, the petition for  review shall be deemed as having been filed by a method other than that  prescribed by law, and consequently, it shall not be accepted.


حيث  إن وقائع  الالتماس- على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الملتمس أنه  بتاريخ 3/4/2015  بدائرة  الشارقة.

Whereas,  in the facts of the petition - as apparent in the contested judgment and all  other documents - the Public Prosecution accused the petitioner of having on  3/4/2015 in the Sharjah Department:


أعطى  بسوء نية  للمجني  عليه/.....  الشيك المبين  بالمحضر  والمسحوب على  بنك دبي  التجاري  بمبلغ 320,000 درهم  ليس له مقابل  وفاء قائم  وقابل للسحب  على النحو  المبين  بالتحقيقات:

Given,  in bad faith, to the victim / ..... the cheque shown in the minutes and drawn on  the Commercial Bank of Dubai of AED 320,000, and which appeared to be unfunded  and non-withdrawable as indicated in the investigations:


وطلبت  عقابه  بالمادة 401 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  وتعديلاته  والمادة 643 من  قانون  المعاملات  التجارية رقم  18 لسنة 1993.

The  Public Prosecution requested his punishment in accordance with Article 401 of  the Federal Penal Code and its amendments, and Article 643 of the Commercial  Transactions Law No. 18 of 1993.


بتاريخ  15/12/2018 قضت محكمة  أول درجة  غيابيا  بمعاقبة  الطاعن  بالحبس مدة  ستة أشهر عن  التهمة  المسندة إليه  – عارض  المحكوم عليه  على هذا الحكم  بالمعارضة  رقم 90 لسنة 2018.

On  15/12/2018, the court of first instance ruled in absentia to sentence the  appellant to six-month imprisonment for the charge against him - The convict  filed an opposition against this ruling under No. 90 of 2018.


بتاريخ  14/2/2018 قضت نفس  المحكمة  بقبول  المعارضة  شكلا وفي  الموضوع  بإدانة  المتهم عن  التهمة  المسندة إليه  ومعاقبته  بالحبس مدة  ثلاثة أشهر  وإلزامه  بالرسوم  القانونية  وقدرها 50  درهما.

On  14/2/2018, the same court ruled to accept the opposition, in form, and in the  merits, to charge the accused with the crime, sentence him to three months'  imprisonment, and impose on him to pay the judicial fees equal to AED 50.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 573  لسنة  2018.

The  convict filed an appeal against this ruling under No. 573 of 2018.


بتاريخ  10/5/2018 قضت محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بإلغاء ما قضى  به الحكم  المستأنف من  إدانة المتهم  بالتهمة  المسندة إليه  والقضاء  مجددا  ببراءته منها.  طعنت النيابة  العامة على  هذا الحكم  بالطعن  بالنقض رقم 463  لسنة 2018.

In  the session dated 10/5/2018, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form, and in the merits, to cancel the appealed judgment of conviction to acquit  the accused. The Public Prosecution filed an appeal in cassation against this  ruling under No. 463 of 2018.


بتاريخ  3/7/2018 قضت المحكمة  الاتحادية  العليا بنقض  الحكم  المطعون فيه  وإحالة  الدعوى إلى  المحكمة  مصدرة الحكم  لنظرها مجددا  بهيئة  مغايرة.

In  the session dated 3/7/2018, the Federal Supreme Court ruled to reverse the  contested ruling and to refer the case to the court that issued the judgment for  further adjudication by a different panel.


بتاريخ  15/1/2019 قضت محكمة  الإحالة  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجددا  بمعاقبة  الطاعن  بالحبس ثلاثة  أشهر عن  التهمة  المسندة إليه  وإلزامه  بالرسوم  القضائية. لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  بالنقض رقم 89  لسنة 2019.

In  the session dated 15/1/2019, the court of next instance ruled to cancel the  appealed ruling, sentence the appellant to three-month imprisonment for the  charge against him and impose on him to pay the judicial fees. This ruling was  not accepted by the appellant, and therefore, he filed an appeal in cassation  against it under No. 89 of 2019.


بتاريخ  19/2/2019 قضت  المحكمة  الاتحادية  العليا برفض  الطاعن وهو  الحكم موضوع  التماس إعادة  النظر  الماثل.

In  the session dated 19/2/2019, the Supreme Federal Court ruled to dismiss the  cassation, and its judgment is the subject-matter of the petition for  review.


قدمت  النيابة  العامة مذكرة  دفعت فيها  الحكم بعدم  قبول  الالتماس  شكلا لرفعه  بغير الطريق  القانوني.

The  Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested not to accept the  petition in form, for being filed by a method other than that prescribed by  law.


وحيث  إن الدفع  المبدى من  النيابة  العامة سديد  ذلك  أن  من المقرر  عملا بنص  المادة 259 من  قانون  الإجراءات  الجزائية على  أن طلب إعادة  النظر في  الحالة  المنصوص  عليها في  البند 5 من  المادة 257  للنائب العام  وحده سواء من  تلقاء نفسه أو  بناء على طلب  أصحاب الشأن  فإذا رأى محلا  لهذا الطلب  رفعه مع  التحقيقات  التي يكون قد  رأى لزومها  إلى دائرة  النقض  الجزائي ويجب  أن يبين في  الطلب  الواقعة أو  الورقة التي  يستند إليها  مفاده أن طلب  إعادة النظر  المبني على نص  البند الخامس  من المادة 257 من  حق النائب  العام وحده  سواء من تلقاء  نفسه أو بناء  على طلب أصحاب  الشأن إليه  وهو المعني  برفع هذا  الطلب مع ما  يجربه من  تحقيقات التي  يرى لزومها  إلى دائرة  النقض  الجزائي والا  كان الطلب غير  مقبول.

Whereas,  the plea of the Public Prosecution is valid,  since it is  prescribed - pursuant to the provision of Article 259 of the Criminal Procedure  Law, that the petition for review, in the case provided for in clause 5 of  Article (257) is exclusively reserved for the public prosecutor, whether on his  own initiative or upon request of the persons concerned. Should he deem that  there is a reason therefor, he shall submit it along with the investigations he  deems necessary to the Criminal Cassation Circuit and he shall state in the  petition the fact or the document on which he relied, which indicates that the  petition for review, based on the text of the fifth clause of Article 257, is  the exclusive right of the Public Prosecutor, either on his own initiative or at  the request of the parties concerned, and he is the one concerned with  submitting this petition along with the investigations that he deems necessary,  to the Criminal Cassation Circuit, otherwise, the petition shall not be  accepted.


ولما  كانت هذه  القاعدة من  إجراءات  التقاضي ومن  ثم فإنها تكون  من النظام  العام وتتعرض  لها المحكمة  من تلقاء  نفسها

Whereas,  this rule is one of the litigation procedures, then it is related to public  order and the court shall address it sua sponte.


ولما  كان الالتماس  المطروح قد  قدم بصحيفة من  صاحب الشأن  المحكوم عليه  مباشرة إلى  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا دون  اتخاذ  الإجراءات  التي نص عليها  القانون في  هذا الشأن ومن  ثم فإن  الالتماس  بإعادة النظر  يكون مرفوعا  بغير الطريق  الذي رسمه  القانون  ويكون غير  مقبول.


الطعن  رقم  667  لسنة 2021  جزائي


صادر  بتاريخ 16/08/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / رانفي  محمد إبراهيم -  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  الحسن  بن العربي  الفايدي  والطيب عبد  الغفور عبد  الوهاب .

Panel:  Presided by Mr. Judge/ Ranvi Muhammad Ibrahim, Chief Judge of the Circuit, with  the membership of Messrs. Judges/ Al-Hassan bin Al-Arabi Al-Faydi and Al-Tayeb  Abdul Ghafour Abdul-Wahhab.


1- سلطة  محكمة  الموضوع في  تقدير أدلة  الاتهام في  الدعوى ووقوع  الجريمة  ونسبتها إلى  فاعلها شرط أن  يكون في حكمها  ما يطمئن  المطلع عليه  أنها أحاطت  بوقائع  الدعوى  وأدلتها عن  بصر  وبصيرة.

1- The trial court has the authority to  estimate the evidence of the accusation in the case and the occurrence of the  crime and impute it to its perpetrator, provided that its ruling contains  elements satisfactory to the person perusing it as to the court's full  examination of the facts of the case and its evidence with insight and  foresight.


2- تعريف  الدفاع  الجوهري.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بالقصور في  التسبيب  والاخلال بحق  الدفاع  لاغفال دفاع  الطاعن  الجوهري  المتعلق بعدم  مسؤوليته عن  وفاة المجني  عليه  ومسؤولية  المقاول من  الباطن وفقاً  لعقد  المقاولة من  الباطن.

3- The contested ruling shall considered as  having contained deficiencies in reasoning and breached the right of defence by  disregarding the appellant’s meritorious defence as to the absence of his  liability for the death of the victim and the liability of the subcontractor as  per the subcontracting contract.


(1)  محكمة " محكمة  الموضوع :  سلطتها في  تقدير أدلة  الدعوى ووقوع  الجريمة "  .

(1)  Court “the trial court: its authority to estimate the evidence in the case  and the occurrence of the crime.”


تقدير  أدلة الاتهام  في الدعوى  ووقوع  الجريمة  ونسبتها إلى  فاعلها . سلطة  محكمة  الموضوع. شرطه  .

Estimating  the evidence of the accusation in the case, the occurrence of the crime, and  imputing it to its perpetrator. Within the authority of the trial court. The  condition therefor.


(2،  3) دفاع " الدفاع  الجوهري " .


(2)  الدفاع  الجوهري .  ماهيته . إغفال  الرد عليه .  قصور .

(2)  Meritorious defence. The meaning thereof. Omitting to respond thereto.  Deficiency in reasoning.


(3) تمسك الطاعن  بعدم  مسؤوليته عن  وفاة المجني  عليه  ومسؤولية  المقاول من  الباطن وفقاً  لعقد  المقاولة من  الباطن . دفاع  جوهري . إغفال  الحكم  المطعون فيه  عن ذلك الدفاع  وإقساطه حقه  في البحث .  قصور في  التسبيب  وإخلال بحق  الدفاع . علة  ذلك .

(3)  The appellant upheld the absence of his liability for the death of the victim  and the liability of the subcontractor pursuant to the subcontracting contract.  Meritorious defence. The contested ruling disregarded that defence and failed to  investigate it adequately. Deficiencies in reasoning and breach of the right of  defence. The reason therefor.


1-  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أنه  ولئن كان  تقدير أدلة  الاتهام في  الدعوى ووقوع  الجريمة  ونسبتها إلى  فاعلها من  سلطة محكمة  الموضوع إلا  أنه يجب أن  يكون في حكمها  ما يطمئن  المطلع عليه  أنها أحاطت  بوقائع  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  وأنزلتها  منزلتها  الحقة وأنها  حصلت أوجه  دفاع ودفوع  الخصوم فيها  وواجهتها  بالرد الكافي  والسائغ .

1-  Whereas it is prescribed, as per the ruling of the present court, that although  the estimation of the evidence of the accusation in the case and the occurrence  of the crime and its attribution to its perpetrator is within the authority of  the trial court, its ruling shall contain elements satisfactory to the person  perusing it as to the court's examination of the facts of the case and its  evidence with insight and foresight and adequately, and understanding of the  aspects of the litigants' pleas and defence and reply thereto with sufficient  and valid response.


2-  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أن  الدفاع الذي  يعيب الحكم  إغفاله ويصمه  بشائبة  القصور في  التسبيب هو  ذلك الدفاع  الذي من شأنه –  إن صح – أن  يتغير به وجه  الرأي في  الدعوى.

2-  It is prescribed, as per the ruling of the present court, that the defence  omitted by the ruling rendering it defective and deficient in reasoning is the  defence that would - if valid - change the formation of opinion in the  case.


3-  لما كان ذلك  وكان البين في  الأوراق أن  الطاعن قد  تمسك في دفاعه  بعدم  مسؤوليته عما  حدث للمجني  عليه (المتوفى)  ذلك أن المجني  عليه كان يعمل  لدى المقاول  من الباطن  (شركة ........)  مستنداً في  ذلك على ما  انطوى عليه  عقد المقاولة  من الباطن.  وكان الحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بمسؤولية  الطاعن دون أن  يعرض لدفاعه  المذكور  ويقسطه حقه في  البحث  والتمحيص  والوقوف على  حقيقة  مسؤولية كل من  المقاول  الرئيسي  (الطاعن)  والمقاول من  الباطن على  الوجه الذي  يتفق مع حقيقة  الواقع  والقانون  والوقوف على  مدى جدية  وجوهرية  الدفاع وأثره  في تغيير وجه  الرأي في  الدعوى فيما  لو صَحَّ،  وحتى تتمكن  هذه المحكمة  من بسط  رقابتها  القانونية  على صحة الحكم  وكفاية  تسبيبه،  الأمر الذي  يعيب الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه  والإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

3-  Such being the case, and whereas it is apparent, pursuant to the perusal of the  documents, that the appellant upheld in his defence the absence of his liability  for what happened to the (deceased) victim, as the latter was working for the  subcontractor (........ Company), pursuant to the terms and conditions of the  subcontracting contract. The contested ruling declared the appellant’s  liability without examining the aforementioned defence, and without adequately  investigating, scrutinising, and defining the truth of the liability of both the  main contractor (the appellant) and the subcontractor in a manner consistent  with the reality and the law, and without determining the serious and  meritorious character of the defence and its effect in changing the formation of  opinion the case, if valid, and which would enable the present court to extend  its legal control over the validity of the ruling and in the adequacy of its  causation; therefore, the contested ruling shall be deemed as having contained  deficiencies in reasoning and breaching the right of defence, which necessitates  its reversal with referral and with no need for examining the remaining grounds  for the cassation.


حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  مطالعة الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 26/6/2019  :-

Whereas  in the facts, as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  other documents, the Public Prosecution accused the appellant of having on  26/6/2019: -


تسبب  بخطئة في وفاة  المجني عليه/  ........  وذلك بصفته  مدير شركة  ........  للمقاولات  العامة، حيث  لم يوفر وسائل  الوقاية  المناسبة  لحماية  العمال من  أخطار السقوط  بأن ترك فتحة  المنور  مفتوحة وغير  مسورة مما  تسبب في سقوط  المجني عليه  فيها وإصابته  بإصابات رضية  نتج عنها كسور  بالجمجمة  وعظام  الطرفين  السفليين  وتهتك شديد  بالأنسجة  ونزيف دماغي  الأمر الذي  أودى بحياته  على النحو  المبين  بتقرير  الطبيب  الشرعي  والتحقيقات.

Accidentally  caused the death of the victim / ........ in his capacity as the manager of  ........ General Contracting Company, by failing to provide appropriate  protective means to protect workers from the dangers of falling, leaving the  skylight opening open and unfenced, which caused the victim to fall and sustain  traumatic injuries, resulting in fractures of the skull and bones of the lower  extremities, severe tissue damage, and cerebral bleeding, which claimed his  life, as stated in the forensic doctor’s report and the  investigations,


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمادتين 65 ، 342/1  من قانون  العقوبات  الاتحادي  والمادتين 91 ، 181/1  من القانون  الاتحادي رقم 8  لسنة 1980 في شأن  تنظيم علاقات  العمل  والمواد 1/1 ، 9 ، 19/  ب /2 ، 22/ أ /1 من  القرار  الوزاري رقم 32  لسنة 1982 في شأن  تحديد أساليب  وتدابير  الوقاية  لحماية  العمال من  مخاطر  العمل.

and  requested that he be punished in accordance with the provisions of Islamic  Sharia, Articles 65 and 342/1 of the Federal Penal Code, Articles 91 and 181/1  of Federal Law No. 8 of 1980 on the Regulation of Labour Relations, and Articles  1/1, 9, 19/B/2, 22/ A/1 of Ministerial Decision No. 32 of 1982 on Determining  Prevention Means and Measure to Protect Workers from Work Hazards.


وبجلسة  22/3/2021 قضت محكمة  أول درجة  بإدانة  الطاعن  بتغريمه عشرة  آلاف درهم عن  التهمة  المسندة إليه  وألزمته  بسداد الدية  الشرعية  بمبلغ 200 ألف  درهم لورثة  المجني  عليه.

At  the session dated 22/3/2021, the court of first instance ruled to convict the  appellant, to sentence him to a fine equal to ten thousand dirhams for the  charge against him, and to impose upon him to pay to the heirs of the victim the  legal blood money equal to 200 thousand dirhams.


استأنف  الطاعن هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 250 لسنة 2021،  وبجلسة 9/5/2021 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف. طعن  الطاعن على  هذا الحكم  بالطعن  الماثل.

The  appellant filed an appeal against this ruling under No. 250 of 2021. At the  session dated 9/5/2021, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in form,  and in the merits, to dismiss it and to confirm the appealed ruling. The  appellant filed against this ruling the present appeal in cassation.


وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن  ومصادرة مبلغ  التأمين.

The  Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested that the  dismissal of the cassation and the confiscation of the insurance amount.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والفساد في  الاستدلال  والقصور في  التسبيب  ومخالفة  الثابت  بالأوراق  والإخلال بحق  الدفاع إذ  أدانه بالرغم  من تمسكه  بدفاعه  ببراءته  لانتفاء  المسؤولية  الجنائية عن  الواقعة  لمسؤولية  مقاول الباطن  (شركة  ........)  عن الواقعة  وفقاً  للتعاقد  المبرم  بينهما – وقدم  حافظة  مستندات طويت  على  الاتفاقية  التي جاءت في  جميع بنودها  بتحديد  التزامات  المقاول من  الباطن  بتوفير وسائل  السلامة  للعمال  بالموقع، وإذ  خلص الحكم إلى  أن المقاول  الرئيسي  (الطاعن) هو  المسؤول عن  سلامة العمال  بالموقع وليس  المقاول من  الباطن فإنه  يكون قد خالف  عقد المقاولة  من الباطن،  ومن ثم يكون  معيباً بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling stated that it erred in the  application of the law, contained deficiencies in reasoning and flaws in  inference, violated the documented facts, and breached the right of defence, by  convicting him although he upheld his innocence due to the absence of criminal  liability for the incident for which the subcontractor (....... Company) is  liable, in accordance with the contract concluded between them - and presented a  folder of documents that included the agreement, whereby all the clauses thereof  specify the obligations of the subcontractor as to the provision of safety means  for the workers on the site, and since the ruling concluded that the main  contractor (the appellant), and not the subcontractor, is liable for the safety  of the workers on the site, it has breached the subcontracting contract, and  therefore, it shall be deemed defective which necessitates its reversal.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك  أنه من  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة – أنه  ولئن كان  تقدير أدلة  الاتهام في  الدعوى ووقوع  الجريمة  ونسبتها إلى  فاعلها من  سلطة محكمة  الموضوع إلا  أنه يجب أن  يكون في حكمها  ما يطمئن  المطلع عليه  أنها أحاطت  بوقائع  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  وأنزلتها  منزلتها  الحقة وأنها  حصلت أوجه  دفاع ودفوع  الخصوم فيها  وواجهتها  بالرد الكافي  والسائغ كما

Whereas  this objection is valid, since  it is prescribed,  as per the ruling of the present court, that although the estimation of the  evidence of the accusation in the case and the occurrence of the crime and its  attribution to its perpetrator is within the authority of the trial court, its  ruling shall contain elements satisfactory to the person perusing it as to the  court's examination of the facts of the case and its evidence with insight and  foresight and adequately, and understanding of the aspects of the litigants'  pleas and defence and reply thereto with sufficient and valid  response.


أن  الدفاع الذي  يعيب الحكم  إغفاله ويصمه  بشائبة  القصور في  التسبيب هو  ذلك الدفاع  الذي من شأنه –  إن صح – أن  يتغير به وجه  الرأي في  الدعوى.

It  is prescribed, as per the ruling of the present court, that the defence omitted  by the ruling rendering it defective and deficient in reasoning is the defence  that would - if valid - change the formation of opinion in the  case.


لما  كان  ذلك وكان  البين في  الأوراق أن  الطاعن قد  تمسك في دفاعه  بعدم  مسؤوليته عما  حدث للمجني  عليه (المتوفى)  ذلك أن المجني  عليه كان يعمل  لدى المقاول  من الباطن  (شركة ........)  مستنداً في  ذلك على ما  انطوى عليه  عقد المقاولة  من الباطن.  وكان الحكم  المطعون فيه  قد أقام قضاءه  بمسؤولية  الطاعن دون أن  يعرض لدفاعه  المذكور  ويقسطه حقه في  البحث  والتمحيص  والوقوف على  حقيقة  مسؤولية كل من  المقاول  الرئيسي  (الطاعن)  والمقاول من  الباطن على  الوجه الذي  يتفق مع حقيقة  الواقع  والقانون  والوقوف على  مدى جدية  وجوهرية  الدفاع وأثره  في تغيير وجه  الرأي في  الدعوى فيما  لو صَحَّ،  وحتى تتمكن  هذه المحكمة  من بسط  رقابتها  القانونية  على صحة الحكم  وكفاية  تسبيبه،  الأمر الذي  يعيب الحكم  المطعون فيه  بالقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع بما  يوجب نقضه  والإحالة دون  حاجة لبحث  باقي أسباب  الطعن.

Such  being the case, and whereas it is apparent, pursuant to the perusal of the  documents, that the appellant upheld in his defence the absence of his liability  for what happened to the (deceased) victim, as the latter was working for the  subcontractor (........ Company), pursuant to the terms and conditions of the  subcontracting contract. The contested ruling declared the appellant’s  liability without examining the aforementioned defence, and without adequately  investigating, scrutinising, and defining the truth of the liability of both the  main contractor (the appellant) and the subcontractor in a manner consistent  with the reality and the law, and without determining the serious and  meritorious character of the defence and its effect in changing the formation of  opinion in the case, if valid, and which would enable the present court to  extend its legal control over the validity of the ruling and the adequacy of its  causation; therefore, the contested ruling shall be deemed as having contained  deficiencies in reasoning and breaching the right of defence, which necessitates  its reversal with referral and with no need for examining the remaining grounds  for the cassation.


الطعن  رقم  1276    لسنة  2020  جزائي


صادر  بتاريخ  09/03/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/أحمد  عبدالله  الملا  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge Ahmed Abdullah Al-Mulla, Chief Judge of the Circuit, with  the membership of Mr. Judges Muhammad Ahmed Abdul Qadir and Abdul Haq Ahmed  Yammine.


1-  الاجراءات  المتخذة بحق  المحامي اذا  وقع منه أثناء  وجوده  بالجلسة  لأداء واجبه  إخلال  بالنظام أو أي  أمر يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جنائياً.

1- The measures to be taken against the  lawyer, if he breaches the order or commits any act that requires disciplinary  or criminal liability, during his presence in the session for or due to the  performance of his duty.


2- وجوب  تقديم الشاكي  شكواه الى  لجنة قبول  المحامين لدى  عدم اتخاذ  رئيس الجلسة  الإجراء  المنصوص عليه  في المادة 46 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة.

2- The complainant shall submit his  complaint to the Lawyers Admissions Committee if the presiding judge does not  take the action stipulated in Article 46 of the Law Regulating the Legal  Profession.


3-  اعتبار الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه  بتأييد الحكم  المستأنف  الذي  ساير  النيابة  العامة وأدان  الطاعنة عن  تهمة السب  المسندة  إليها رغم أن  العبارات  المنسوبة إلى  الطاعنة كانت  مضمنة في  مذكرة قدمت في  الجلسة ورغم  عدم تحرير  رئيس الجلسة  محضر بذلك  طبقًا للمادة  46 من قانون  تنظيم مهنة  المحاماة.

3- The contested ruling shall be deemed  defective for having violated the law by confirming the appealed ruling in  favour of the Public Prosecution and convicting the appellant of the charge of  insult against her, despite the fact that the statements attributed to the  appellant were included in a memorandum presented at the session and despite the  fact that the presiding judge did not draft a report thereon in accordance with  Article 46 of the Law Regulating the Legal Profession.


جرائم  الجلسات،  رئيس  الجلسة  المنوط به ضبط  الجلسة  وإدارتها  .  موجبات  حق  الدفاع.

Sessions’  crimes, the presiding judge is responsible for controlling and managing the  session. Obligations of the right of defence.


-  رئيس  الجلسة هو  المنوط به ضبط  الجلسة  وإدارتها وهو  الذي يقدر  وحده  في حالة  إخلال  المحامي  بنظام الجلسة  تحرير محضر  بذلك  ،وإحالته إلى  النيابة  العامة إذا  كان ما وقع من  المحامي  جريمة  معاقباً  عليها  قانونًا،  وللنيابة  العامة أن  تتخذ  الإجراءات  الجنائية إذا  كان ما وقع من  المحامي  جريمة أو  تحيله إلى  المحاكمة  التأديبية  إذا كان ما وقع  منه مجرد  إخلال  بواجباته  وعلى النيابة  العامة إخطار  لجنة قبول  المحامين بما  تنتهي إليه  الإجراءات  ،ولا يجوز منح  هذا الحق  لغيره ، علة  ذلك  :  أن  المحافظة على  النظام  بالجلسة  وآدابها من  اختصاص رئيس  الجلسة  وحده.

-  The presiding judge is the one responsible for controlling and administering the  session, and he has the sole authority, in the event that the lawyer breaches  the order of the session, to draw up a report thereon and refer him to the  Public Prosecution if the lawyer's act constitutes a crime punishable by law,  and the Public Prosecution may take criminal measures if the lawyer's act  constitutes a crime or refer him to a disciplinary trial if his act is merely a  breach of his duties. The Public Prosecution shall notify the Lawyers Admissions  Committee of the outcome of the procedures. This right may not be granted to  anyone else. The reason for this is that maintaining order and ethics in the  session is the sole authority of the presiding judge of the session.


-  عدم  اتخاذ رئيس  الجلسة  الإجراء  المنصوص عليه  في المادة 46 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة  رقم23  لسنة  1991المعدل  ، مؤداه وجوب  ولوج الشاكي  الطريق  القانوني  السليم وذلك  بتقديم شكواه  إلى لجنة قبول  المحامين حتى  إذا ما رأت هذه  اللجنة أن  الشكوى  تستدعي  الإحالة  للنيابة  العامة  لاتخاذ  شؤونها فيها  بمباشرة  التحقيق  أو  إحالة  المحامي  المشكو في حقه  إلى المحاكمة  التأديبية  .

-  The presiding judge did not take the procedure stipulated in Article 46 of the  Law Regulating the Legal Profession No. 23 of 1991, as amended, which stipulates  that the complainant shall follow the proper legal path by submitting his  complaint to the Lawyers Admissions Committee, even if this committee deems that  the complaint requires referral to the Public Prosecution to take up actions for  initiation of investigation or referral of the lawyer, subject-matter of the  complaint, to a disciplinary trial.


-  مثال  لتسبيب معيب ،  قضاء الحكم  المطعون فيه  بتأييد الحكم  المستأنف  الذي  ساير النيابة  العامة وأدان  الطاعنة عن  تهمة السب  المسندة  إليها، رغم أن  العبارات  المنسوبة إلى  الطاعنة كانت  مضمنة في  مذكرة قدمت في  الجلسة ،ورغم  عدم تحرير  رئيس الجلسة  محضر بذلك  طبقًا للمادة  46 من قانون  تنظيم مهنة  المحاماة  رقم  23  لسنة  1991  المعدل ،فإنه  يكون قد خالف  صحيح  القانون.

-  An example of deficiency in reasoning, when the contested ruling confirmed the  appealed judgement in favour of the Public Prosecution and convicted the  appellant of the charge of insult against her, despite the fact that the  statements attributed to the appellant were included in a memorandum presented  at the session, and despite the fact that the presiding judge did not draw up a  report thereon in accordance with Article 46 of the Law Regulating the Legal  Profession No. 23 of 1991, as amended, and therefore, it shall be deemed as  having violated the law.


لما  كان من المقرر  قانوناً بنص  المادة 46 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة أنه  إذا وقع من  المحامي  أثناء وجوده  بالجلسة  لأداء واجبه  إخلالٌ  بالنظام أو أي  أمر يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جنائياً يأمر  رئيس الجلسة  بتحرير محضر  بما حدث  ويحيله إلى  النيابة  العامة  وللنيابة  العامة أن  تتخذ  الإجراءات  الجنائية إذا  كان ما وقع من  المحامي  جريمة  معاقباً  عليها في  القانون أو  تحيله إلى  المحاكمة  التأديبية  إذا كان ما وقع  منه مجرد  إخلال  بواجباته  وعلى النيابة  العامة إخطار  لجنة قبول  المحامين بما  تنتهي إليه  الإجراءات.

Whereas  it is prescribed, as per the provisions of Article 46 of the Law Regulating the  Legal Profession, that should the lawyer, during his presence in the session for  or due to the performance of his duty, breach the order or any matter requiring  his disciplinary or criminal censure, the presiding judge shall order the  issuance of a report stating such breach, and shall refer him to the Public  Prosecution. The latter may take criminal procedures should the act carried out  by the lawyer is a crime punishable by the law. It may also refer him to the  disciplinary trial if the act carried thereby be a mere breach of the  obligations thereof. The Public Prosecution shall notify the Lawyers Admission  Committee of the outcomes of such procedures.


وحيث  إن الثابت  بالأوراق أن  العبارات  المنسوبة إلى  الطاعنة كانت  مضمنة في  مذكرة قدمت في  الجلسة وأن  رئيس الجلسة  لم يتخذ  الإجراء  المنصوص عليه  في المادة 46  سالفة البيان  ولم يحرر  محضراً بذلك  وهو الذي يقدر  وحده ولا يجوز  منحه لغيره  لأن المحافظة  على النظام  بالجلسة  وآدابها من  اختصاص رئيس  الجلسة وحده  وأن ما نصت  عليه المادة 48  من ذات  القانون  يتعلق  بالوقائع  خارج الجلسة  وأنه لما كانت  الوقائع  المنسوبة إلى  الطاعنة داخل  الجلسة فإن  تبني النيابة  العامة  الشكوى كان  مخالفاً  للقانون.

Whereas  it is established, pursuant to the documented facts, that the statements  attributed to the appellant were included in a memorandum presented at the  session, and that the presiding judge did not take the action stipulated in  Article 46 above as he did not draw up a report thereon, having the exclusive  right to do so and such right may not be granted to anyone else, because  maintaining order and ethics in the session is exclusively the prerogative of  the presiding judge. Further, Article 48 of the same Law relates to incidents  occurring outside the session, and since the acts attributed to the appellant  took place inside the session, the Public Prosecution’s adoption of the  complaint was in violation of the law.


وحيث  إن الشاكي لما  علم بما  تضمنته مذكرة  الطاعنة مما  يوجب  المؤاخذة بعد  اطلاعه عليها  كان عليه  وتطبيقاً  للمادة 48 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة أن  يسلك الطريق  القانوني  السليم وذلك  بتقديم شكواه  إلى لجنة قبول  المحامين حتى  إذا ما رأت هذه  اللجنة أن  الشكوى  تستدعي  إحالتها  للنيابة  العامة  لاتخاذ  شؤونها فيها  بمباشرة  التحقيق  وإحالة  المحامية  المشكو في  حقها إلى  المحاكمة  التأديبية  وبالتالي  تأخذ الطريق  المرسوم  قانوناً.

Whereas,  the complainant, upon learning of what was contained in the appellant’s  memorandum, requiring her accountability after perusing it, should have, in  application of Article 48 of the Law Regulating the Legal Profession, followed  the proper legal path by submitting the complaint to the Lawyers’  Admissions Committee, even if this committee deems that the complaint shall be  referred to the Public Prosecution for initiating investigation and referring  the complained-against lawyer to a disciplinary trial, as per the path  prescribed by law.


لما  كان ذلك وكانت  الشكوى قد  سارت بغير  الطريق الذي  بيناه ومن ثم  فإن رفعها من  النيابة  العامة كان  بغير الطريق  الذي رسمه  القانون وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف قد  ساير النيابة  العامة وأدان  الطاعنة عن  تهمة السب  المسندة  إليها فإنه  يكون قد خالف  صحيح القانون  مما يوجب  نقضه.

Whereas  the complaint was filed by the Public Prosecution in a manner other than that  designated by the law, and since the contested ruling confirming the appealed  judgment was issued in favour of the Public Prosecution and convicted the  appellant of the charge of insult against her, it shall thus be deemed as having  violated the law, which necessitates its reversal.


حيث  إن الوقائع  –على ما يبين  من الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعنة أنها  بتاريخ 09/06/2020  بدائرة  الشارقة:

Whereas  in the facts - as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  the remaining documents - the Public Prosecution accused the appellant of having  on 09/06/2020 in the Department of Sharjah:


-  سبت المجني  عليها  /  ............  بإحدى طرق  العلانية بما  يخدش شرفها  واعتبارها  بألفاظ  السباب  المبينة  بالمحضر على  النحو المبين  في الأوراق.

-  Cursed at the victim/............ publicly and a dishonourable way and insulted  her using the dishonourable terms stated in the report as indicated in the  documents,


وطلبت  معاقبته  طبقاً لأحكام  المادة 374/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي.

and  requested that she be punished in accordance with the provisions of Article  374/1 of the Federal Penal Code.


بتاريخ  14/10/2020 قضت محكمة  أول درجة على  الطاعنة  بغرامة ألفي  درهم عن  التهمة  المسندة  إليها  وإلزامها  بالرسوم.

On  10/14/2020, the court of first instance sentenced the appellant to a fine equal  to two thousand dirhams for the charge against her and imposed on her to pay the  fees.


استأنفت  المحكوم  عليها هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 2757/2020.

The  convict filed an appeal against this ruling under No. 2757/2020.


-  بتاريخ 22/11/2020 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلاً وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف  وإلزام  المستأنفة  بالرسوم، لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعنة  فطعنت عليه  بالطعن  الماثل،  وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

At  the session dated 22/11/2020, the Court of Appeal ruled to accept the appeal in  form, and in the merits, to dismiss it, confirm the appealed ruling, and impose  on the appellant to pay the fees. This ruling was not accepted by the appellant,  therefore she filed against it the present appeal in cassation. The Public  Prosecution submitted a memorandum requesting that dismissal of the  cassation.


وحيث  إن مما تنعى به  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه أخطأ  برفضه الدفع  بعدم قبول  الدعوى  لرفعها بغير  الطريق الذي  رسمه القانون  وخاصة  المادتين 46 و48  من قانون  تنظيم مهنة  المحاماة مما  يعيب الحكم  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling stating that it violated of the  law, erred in its application, contained deficiencies in reasoning, and breached  the right of defence, when it dismissed the plea of inadmissibility of the case  for being filed in a manner other than that prescribed by the law, especially  Articles 46 and 48 of the Law Regulating the Legal Profession, which renders the  ruling defective and necessitates its reversal.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أن  المقرر  قانوناً بنص  المادة 46 من  قانون تنظيم  مهنة  المحاماة أنه  إذا وقع من  المحامي  أثناء وجوده  بالجلسة  لأداء واجبه  إخلالٌ  بالنظام أو أي  أمر يستدعي  مؤاخذته  تأديبياً أو  جنائياً يأمر  رئيس الجلسة  بتحرير محضر  بما حدث  ويحيله إلى  النيابة  العامة  وللنيابة  العامة أن  تتخذ  الإجراءات  الجنائية إذا  كان ما وقع من  المحامي  جريمة  معاقباً  عليها في  القانون أو  تحيله إلى  المحاكمة  التأديبية  إذا كان ما وقع  منه مجرد  إخلال  بواجباته  وعلى النيابة  العامة إخطار  لجنة قبول  المحامين بما  تنتهي إليه  الإجراءات.

Whereas  the objection is valid, since it is  prescribed, as per the provisions of Article 46 of the Law Regulating the Legal  Profession, that should the lawyer, during his presence in the session for or  due to the performance of his duty, breach the order or any matter requiring his  disciplinary or criminal censure, the presiding judge shall order the issuance  of a report stating such breach, and shall refer him to the Public Prosecution.  The latter may take criminal procedures should the act carried out by the lawyer  is a crime punishable by the law. It may also refer him to the disciplinary  trial if the act carried thereby be a mere breach of the obligations thereof.  The Public Prosecution shall notify the Lawyers Admission Committee of the  outcomes of such procedures.


لما  كان  ذلك وكانت  الشكوى قد  سارت بغير  الطريق الذي  بيناه ومن ثم  فإن رفعها من  النيابة  العامة كان  بغير الطريق  الذي رسمه  القانون وكان  الحكم  المطعون فيه  المؤيد للحكم  المستأنف قد  ساير النيابة  العامة وأدان  الطاعنة عن  تهمة السب  المسندة  إليها فإنه  يكون قد خالف  صحيح القانون  مما يوجب  نقضه.


وحيث  إن الموضوع  صالح للفصل  فيه فإن  المحكمة  تتصدى للفصل  فيه إعمالاً  للمادة 149/2 من  قانون  الإجراءات  الجزائية.

Whereas  the subject-matter is valid for adjudication, the court adjudicates it in  accordance with Article 149/2 of the Criminal Procedure Law.


الطعن  رقم  338  لسنة  2018  اداري

Appeal  in Cassation No. 338 of 2018 Administrative


صادر  بتاريخ 09/01/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة د. أحمد  الصايغ وأشرف  محمد شهاب.

Panel:  Presided by Judge Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah- Chief Judge of the Circuit -  with the membership of judges Dr. Ahmed Al Sayegh and Ashraf Mohammed  Shehab.


1- وجوب  بناء حكم  محكمة  الموضوع على  ما يدعمه من  أسباب تكون  منصبة على  مقطع النزاع  في الدعوى وأن  يكون  استدلاله  مؤديا الى  النتيجة التي  بنى عليها  قضاءه.

1- The judgment of the Trial Court shall be  based on the supported grounds and they shall focus on the section of dispute in  the lawuit and its inference shall lead to the result on which the ruling was  based.


2- اعتبار  الحكم مشوبا  بالفساد في  الاستدلال  متى بني على  واقعة  استخلصها من  مصدر لا وجود  له او هو موجود  ولكن  استخلاصه غير  سائغ او مبني  على  افتراضات,

2- Considering the judgment having flawed in  inference, if it based its ruling on an incident inferred from a non-existent  source or an existent source but the inference is not valid or is based on  assumptions.


3- نقض  الحكم  المطعون فيه  لعلل الفساد  في الاستدلال  ومخالفة  القانون  والقصور  الشديد في  التسبيب كون  الجهة  الطاعنة  تمسكت بكون  المخالفات  التي اثبتتها  لجنة التفتيش  ترقى الى  مخالفات  مرتبطة  بالنظام  العام فلافت  إهمالا منه  بحيث انتهى  الى اعتبارها  غير مخالفة  للنظام العام  دون تحديد  معيار او  مفهوم لذلك  الأمر.

3- Reversal of the contested judgment for  having flawed in inference, violated the Law and being deficient in reasoning.  The Appellant adhered to the fact that the violations proved by the Inspection  Committee are violations related to public order, and the judgment disregarded  this and considered them not violating the public order, without specifying a  standard or concept for the same.


قرار  اداري.  نظام  عام.  حكم  " بيانات  التسبيب " "  تسبيب معيب ".  نقض " ما يقبل  من أسباب".

Administrative  Decision. Public order. Judgment “causation data” “defective  causation”. Reversal “of the accepted grounds”.


-  يجب  أن يبنى الحكم  على ما يدعمه  من أسباب تكون  منصبه على  مقطع النزاع  في الدعوى وأن  يكون  استدلاله  مؤديا  للنتيجة التي  بنى عليها  قضاؤه وإلا  كان مشوبا  بالفساد في  الاستدلال.

-  The judgment shall be based on the supported grounds and they shall focus on the  section of dispute in the lawsuit and its inference shall lead to the result on  which the ruling was based, otherwise it is flawed in inference.


-  عدم تحديد  الحكم  المطعون فيه  معياراً او  مفهوم النظام  العام الذي  يتخذ أساساً  لاعتبار  المخالفات  لها  ارتباط.  كما  لم يبين  المرجع الذي  لم يجد فيه أن  تلك  المخالفات لا  تندرج في مصاف  المخالفات  التي لها  علاقة  بالنظام  العام.  فساد  في الاستدلال  وقصور في  التسبيب.

-  The contested judgment did not specify a standard or concept of public order  taken originally to consider the violations are related. It also did not state  the reference where it did not find that such violations are not considered  violations related to public order. Flaws in Inference and deficiency in  reasoning.


لما  كان من المقرر  وعلى ما جرى به  قضاء هذه  المحكمة أنه  يجب أن يبنى  حكم محكمة  الموضوع على  ما يدعمه من  أسباب تكون  منصبة على  مقطع النزاع  في الدعوى وأن  يكون  استدلاله  مؤديا إلى  النتيجة التي  بنى عليها  قضاءه فإذا لم  تكن كذلك وبنى  الحكم قضاءه  على واقعة  استخلصها من  مصدر لاوجود  له أو أنه  موجود ولكن  استخلاصه لها  غير سائغ أو  أنه مبني على  مجرد  افتراضات  فإنه يكون  مشوبا  بالفساد في  الاستدلال.

Whereas  what has been decided and upheld in the Jurisdiction of this Court is that the  judgment of the Trial Court shall be based on the supported grounds and they  shall focus on the section of dispute in the lawuit and its inference shall lead  to the result on which the ruling was based. If this is not the case and if the  judgment based its ruling on an incident inferred from a non-existent source or  an existent source but the inference is not valid or is based on assumptions,  then it is flawed in inference.


ولما كان ذلك  وكان الثابت  من مذكرات جهة  الإدارة  –  الطاعنة  –  أنها تمسكت  منذ فجر  النزاع بأن  المخالفات  التي أثبتتها  لجنة التفتيش  ترقى إلى  مخالفات لها  ارتباط وثيق  بالنظام  العام مدللة  على ذلك من  أنها تخالف  المنظومة  التعليمية  والتربوية  باستخـــــــدام  موظفــــين  لم يثـبت أنهم  من ذوي الخبرة  في العمل في  قطاع دور  الحضانة  وتربية النشء  وهو ما حدا  بالطاعنة إلى  تطبيق  مقتضيات  المادة 14 من  القانون رقم (5)  لسنة 1983 في شأن  ]  دور  الحضانة[  وهو مالم يأبه  الحكم  المطعون فيه  ببحثه  وتمحيصه وقد  قفز عن ذلك  مكتفيا بأن  الإدارة لم  تسلك إجراءات  المادة 13 من  القانون  السالف الذكر  ومنتهيا في  مدوناته  من:  "  ولما كان  القرار  المطعون فيه  على حسب قول  المستأنف  ضدها (الطاعنة)  مبني على  المخالفات  التي شملها  التقرير 141  المحرر من قبل  الرقابة، فلا  نجد أي من تلك  المخالفات  يندرج تحت  مخالفات  النظام العام  والآداب " وكان  هذا الذي  انتهى إليه  غير سائغ، إذ  إنه لم يحدد  معيار أو  مفهوم النظام  العام الذي  يتخذ أساساً  لاعتبار  المخالفات  لها ارتباط به  أو أنه بَيَّن  المرجع الذي  لم يجد فيه أن  تلك  المخالفات  والتي لا  تندرج في مصاف  المخالفات  التي لها  علاقة  بالنظام  العام وهو ما  يعجز هذه  المحكمة عن  مراقبة  تطبيقه  للقانون وهو  ما يعيب الحكم  فضلا عن  الفساد في  الاستدلال  ومخالفة  القانون  والقصور  الشديد في  التسبيب وهو  ما يعيب الحكم  بما يوجب  نقضه.

Thus,  whereas it is established in the administration’s notes, Appellant, that  it adhered, since the beginning of the dispute, to the fact that the violations  proved by the Inspection Committee amount to violations directly related to the  public order, as evidenced by the violation committed by the educational  institution by employing workers not proved to be experienced in the nurseries  industry and in the education of young people, which made the Appellant apply  the requirements of Article 14 of the Law no. (5) of 1983 on Nurseries, and this  was not taken in consideration by the contested judgment in the research thereof  and had disregarded this stating that the administration did not follow the  procedures of Article 13 of the above-mentioned Law and concluding that: Whereas  the contested decision was, according to the Respondent (Appellant in cassation)  based on the violations included by the report 141 made by the control  authority, we do not find any of these violations falling under the violations  of public order and morals. Whereas the conclusion is not valid as it did not  specify the standard or concept of public order taken as a basis to consider the  violations associated to it, or it indicated the reference that did not find  that such violations are not included in the violations related to public order,  then this Court fails to control its implementation of the Law, then the  judgment is defective for flaws in inference, violation of the Law and  deficiency in reasoning, then it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن- تتحصل  في أن المطعون  ضدها  -. ........  –  للتعليم  المبكر أقامت  دعوى سجلت  بمكتب إدارة  الدعوى برقم 301  لسنة 2017 بتاريخ  9/10/2017 أبوظبي  طالبة بطلان  القرار  الوزاري رقم 556  لسنة 2017 لعدم  مشروعيته،  وقالت شرحاً  لدعواها،  إنها مدرسة  مرخص لها من  دائرة  التنمية  الاقتصادية  نشاطها حضانة  وأنه بتاريخ  11/5/2017 أجرت لجنة  التراخيص  بوزارة  التربية  والتعليم  تفتيشاً على  المدرسة  وحررت محضراً  تضمن مجموعة  من المخالفات  نسبت إلى  القائمين على  المدرسة  تظلمت  المدعية من  هذا المحضر  رفضته  الإدارة  وفوجئت بقرار  وزير التربية  والتعليم  بإلغاء ترخيص  الحضانة  وإغلاقها  نهائيا، ومن  ثم كانت  الدعوى،  ومحكمة أول  درجة قضت في 17/12/2017  برفض الدعوى،  استأنفت  المدرسة هذا  القضاء  بالاستئناف  رقم 11 لسنة 2018  ومحكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  قضت بجلسة 13/3/2018  بإلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بإلغاء  القرار  المطعون فيه  فكان الطعن  المطروح الذي  عرض على هذه  المحكمة في  غرفة مشورة  فرأت الدائرة  جدارة نظره في  جلسة وتحددت  جلسة اليوم  للنطق  بالحكم.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation - the Respondent ............- for Early Education, filed a  lawsuit that was registered at the Lawsuit Administration Office no. 301 of 2017  dated 9/10/2017 Abu Dhabi, requesting the nullification of the Ministerial  Decision no. 556 of 2017 due to the illegality thereof. It explained its lawsuit  by stating that it is a school licensed by the Department of Economic  Development, whose activity is nursery, and that on 11/5/2017, the Licensing  Committee at the Ministry of Education conducted an inspection on the school and  wrote a report stating several violations attributed to the school  administrators. The Plaintiff complained about this report and it was rejected  by the Administration, then it was surprised by a decision from the Minister of  Education to cancel the nursery licence and to close it permanently. Then the  lawsuit was filed. On 17/12/2017, the Court of First Instance ruled to reject  the lawsuit. The school appealed the said ruling under Appeal no. 11 of 2018.  Abu Dhabi Federal Court of Appeal ruled, at the hearing of 13/3/2018, to cancel  the appealed judgment and to re-rule the cancellation of the contested decision.  Thus, this appeal in cassation was filed and it was presented to this Court in a  Council Chamber, and the Circuit deems that it is worthy of consideration then  the hearing of today was specified for the pronunciation of judgment.


وحيث  إن حاصل ما  تنعى به  الطاعنة  –  وزارة  التربية  والتعليم  –  بأسباب الطعن  مجتمعة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  وتأويله،  والقصور في  التسبيب ذلك  أن دفاعها جرى  أمام محكمة  الموضوع أن  المخالفات  التي أوردتها  لجنة التفتيش  التي زارت  المؤسسة  المطعون ضدها  تضمنت  مخالفات  للنظام العام  إذ لم تلتزم  المؤسسة  والطاقم  العامل بها  بقواعد  السلوك  القويم  لتربية  النشء، فقد  ثبت للجنة  استخدام  المؤسسة 17  عاملا بدون  تصريح قانوني  للتأكد مـــن  حالتهم  الصحية  والجنائيــــة،  ولم يثبت أنهم  حصلوا على  موافقة أمنية  وإدارية  لتشغيلهم  وليس لديهم  شهادات طبية  تثبت خلوهم من  الأمراض  المعدية، لما  له من تأثير  على صحة  الأطفال  بالمؤسسة،  كما أثبتت  اللجنة أيضا  مجموعة أخرى  من المخالفات  يحظرها  القانون  الاتحادي رقم  (5) لسنة 1983 في شأن  دور الحضانة  وقد تم تنبيه  المؤسسة إلى  إزالة هذه  المخالفات  بالإنذار  الموجه إليها  في 20/6/2017، وأن  لجنة التفتيش  لما زارت  المؤسسة  للمرة  الثانية  بتاريخ 17/7/2017 ثبت  لها عدم إزالة  المخالفات  التي تضمنها  التقرير  الأول، وقد  توبعت  المؤسسة  والعاملين  بها، وأصدرت  المحكمة  الجزائية  حكما بتغريم  المؤسسة  والموظفين  لما ثبت في  حقهم من  مخالفات  لقانون العمل  والعمال  وهو  ما يعد قرينة  على أن  المخالفات  ثابتة في حق  المطعون ضدها  وترقى إلى حد  اعتبارها  مخالفات  ترتبط  بالنظام  العام، وهو ما  حدا بجهة  الإدارة إلى  استخدام  سلطتها  بإغلاق  المؤسسة عملا  بالمادة 14 من  القانون  المشار إليه،  وإذ لم يأبه  الحكم  المطعون فيه  بمناقشة هذه  المخالفات  مكتفيا  بالقول بأن  هذه  المخالفات لا  تتعلق  بالنظام  العام، فإنه  لم يجعل  لقضائه أي  أساس مما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant, Ministry of Education, objects to the contested judgment by all  grounds of appeal in cassation, for having violated the Law, erred in the  application and interpretation thereof and being deficient in reasoning. It  stated its defence before the Trial Court that the violations reported by the  Inspection Committee that visited the Respondent institution included violations  to the public order, as the institution and its personnel did not adhere to the  correct rules of conduct for the education of young people, as the Committee  found that the institution employs 17 workers without legal permit to verify  their health and criminal status and it was not proved that they obtained a  security and administrative appoval to employ them and they do not have medical  certificates proving that they are free from infectious diseases, which affects  the health of the children at the institution. The Committee had also proved  another set of violations prohibited by the Federal Law no. (5) of 1983 on  Nurseries and the institution was alerted to remove such violations by a warning  addressed to it on 20/6/2017. When the Inspection Committee visited the  institution for the second time on 17/7/2017, it was proved that the violations  included in the first report were not removed and the institution and its  workers were followed. The Criminal Court rendered a judgment to impose a fine  on the institution and the employees for the violations proved against the  Labour Law, which is considered a presumption that the violations are proved  against the Respondent and they are considered violations related to public  order. This has led the administration to use its authority to close the  institution according to Article 14 of the said Law. Whereas the contested  judgment did not discuss these violations and stated merely that such violations  are not related to public order then the ruling is groundless and shall be  reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك  أنه من المقرر  وعلى ما جرى به  قضاء هذه  المحكمة أنه  يجب أن يبنى  حكم محكمة  الموضوع على  ما يدعمه من  أسباب تكون  منصبة على  مقطع النزاع  في الدعوى وأن  يكون  استدلاله  مؤديا إلى  النتيجة التي  بنى عليها  قضاءه

Whereas  this objection is valid as what has been decided and upheld in the Jurisdiction  of this Court is that the judgment of the Trial Court shall be based on the  supported grounds and they shall focus on the section of dispute in the lawuit  and its inference shall lead to the result on which the ruling was  based.


فإذا  لم تكن كذلك  وبنى الحكم  قضاءه على  واقعة  استخلصها من  مصدر لاوجود  له أو أنه  موجود ولكن  استخلاصه لها  غير سائغ أو  أنه مبني على  مجرد  افتراضات  فإنه يكون  مشوبا  بالفساد في  الاستدلال.

If  this is not the case and if the judgment based its ruling on an incident  inferred from a non-existent source or an existent source but the inference is  not valid or is based on assumptions, then it is flawed in  inference.


ولما  كان ذلك وكان  الثابت من  مذكرات جهة  الإدارة  –  الطاعنة  –  أنها تمسكت  منذ فجر  النزاع بأن  المخالفات  التي أثبتتها  لجنة التفتيش  ترقى إلى  مخالفات لها  ارتباط وثيق  بالنظام  العام مدللة  على ذلك من  أنها تخالف  المنظومة  التعليمية  والتربوية  باستخـــــــدام  موظفــــين  لم يثـبت أنهم  من ذوي الخبرة  في العمل في  قطاع دور  الحضانة  وتربية النشء  وهو ما حدا  بالطاعنة إلى  تطبيق  مقتضيات  المادة 14 من  القانون رقم (5)  لسنة 1983 في شأن  ]دور  الحضانة[  وهو مالم يأبه  الحكم  المطعون فيه  ببحثه  وتمحيصه وقد  قفز عن ذلك  مكتفيا بأن  الإدارة لم  تسلك إجراءات  المادة 13 من  القانون  السالف الذكر  ومنتهيا في  مدوناته  من:  "  ولما كان  القرار  المطعون فيه  على حسب قول  المستأنف  ضدها (الطاعنة)  مبني على  المخالفات  التي شملها  التقرير 141  المحرر من قبل  الرقابة، فلا  نجد أي من تلك  المخالفات  يندرج تحت  مخالفات  النظام العام  والآداب " وكان  هذا الذي  انتهى إليه  غير سائغ، إذ  إنه لم يحدد  معيار أو  مفهوم النظام  العام الذي  يتخذ أساساً  لاعتبار  المخالفات  لها ارتباط به  أو أنه بَيَّن  المرجع الذي  لم يجد فيه أن  تلك  المخالفات  والتي لا  تندرج في مصاف  المخالفات  التي لها  علاقة  بالنظام  العام وهو ما  يعجز هذه  المحكمة عن  مراقبة  تطبيقه  للقانون وهو  ما يعيب الحكم  فضلا عن  الفساد في  الاستدلال  ومخالفة  القانون  والقصور  الشديد في  التسبيب وهو  ما يعيب الحكم  بما يوجب نقضه  على أن يكون مع  النقض  الإحالة.

Thus,  whereas it is established in the administration’s notes, Appellant, that  it adhered, since the beginning of the dispute, to the fact that the violations  proved by the Inspection Committee amount to violations directly related to the  public order, as evidenced by the violation committed by the educational  institution by employing workers not proved to be experienced in the nurseries  industry and in the education of young people, which made the Appellant apply  the requirements of Article 14 of the Law no. (5) of 1983 on Nurseries, and this  was not taken in consideration by the contested judgment in the research thereof  and had disregarded this stating that the administration did not follow the  procedures of Article 13 of the above-mentioned Law and concluding that: Whereas  the contested decision was, according to the Respondent (Appellant in cassation)  based on the violations included by the report 141 made by the control  authority, we do not find any of these violations falling under the violations  of public order and morals. Whereas the conclusion is not valid as it did not  specify the standard or concept of public order taken as a basis to consider the  violations associated to it, or it indicated the reference that did not find  that such violations are not included in the violations related to public order,  then this Court fails to control its implementation of the Law, then the  judgment is defective for flaws in inference, violation of the Law and  deficiency in reasoning, then it shall be reversed, along with  referral.


الطعن  رقم  818  لسنة  2021 جزائي


صادر  بتاريخ 21/9/2021


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  أحمد عبد  القادر – رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة:  عبد  الحق أحمد  يمين والطيب  عبد الغفور  عبد الوهاب.

Panel:  Presided by Mr. Judge Mohamed Ahmed Abdel Qader, Chief Judge of the Circuit,  with the membership of Messrs. Judges/ Abdel Haq Ahmed Yameen and Al-Tayeb Abdel  Ghafour Abdel Wahab.


1- وجوب  بناء  المحاكمة في  المحاكمات  الجنائية على  التحقيق  الشفهي الذي  تجريه  المحكمة في  مواجهة  المتهم وتسمع  شهود الإثبات  والنفي.

1- The criminal trials shall be based on the  oral investigation conducted by the court against the accused and the hearing of  the statements of the defence and prosecution witnesses.


2- وجوب  استجابة  المحكمة  لطلبات  الدفاع فيما  تمسك به  لاحتمال أن  تجيء الشهادة  التي تسمعها  ويباح للدفاع  مناقشتها مما  يتغير به وجه  الرأي.

2- The court shall respond to the  defence’s requests upholding that the testimony it hears and which the  defence is allowed to discuss, may change the formation of opinion in the  case.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون لعدم  الرد على دفاع  الطاعن لجهة  ببراءته  واحتياطيا  باستدعاء  الشهود ولم  يتنازل عن هذا  الطلب صراحة  أو ضمنا.

3- The contested ruling is considered as  having violated the law for not responding to the appellant’s defence as  to his innocence and his provisional request to summon witnesses, while he did  not waive this request explicitly or implicitly.


(1  ، 2) تحقيق "  التحقيق  الشفهي في  المحاكمة  الجنائية " .  محاكمة "  إجراءات  المحاكمة  الجنائية :  التحقيق  الشفهي " .

(1,  2) Investigation “Oral investigation in a criminal trial.” Trial  “Criminal Trial Procedures: Oral Investigation.”


(1)  التحقيق  الشفهي الذي  تجريه  المحكمة في  مواجهة  المتهم  وسماعها  لشهود  الإثبات  والنفي . أصل  تبنى عليه  المحاكمات  الجنائية . عدم  جواز  الالتفات عنه  إلا بتنازل  الخصوم عنه  صراحة أو  ضمناً . وجوب  استجابة  المحكمة له  عند تمسك  الخصم به . علة  ذلك .

(1)  The oral investigation conducted by the court against the accused and the  hearing of the statements of the prosecution and defence witnesses. A principle  on which criminal trials are based. It is not permissible to disregard it unless  the litigants waive it explicitly or implicitly. The court shall respond thereto  if it is upheld by the litigant. The reason for that.


(2)  تمسك الطاعن  في دفاعه  بالبراءة  واحتياطياً  طلب سماع شهود  دون التنازل  عنه صراحتاً  أو ضمناً .  التفات الحكم  المطعون فيه  ومن قبله  الحكم  المستأنف عن  بحثه والرد  عليه . مخالفة  للقانون  وإخلال بحق  الدفاع .

(2)  The appellant upheld his innocence in his defence, and provisionally requested  the hearing of witnesses without explicitly or implicitly waiving his request.  The contested ruling and the appealed ruling omitted to discuss it and respond  thereto. A violation of the law and a breach of the right of defence.


1-  المقرر  –  في قضاء هذه المحكمة  –  وعملا بنص المواد  165/166- 239  من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل المقرر في المحاكمات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود الإثبات والنفي ما كان ذلك ممكنا وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل الخصوم عنه صراحة أو ضمنا وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبات الدفاع فيما تمسك به لاحتمال أن تجيء الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها مما يتغير به وجه الرأي ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند على أدلة أخرى في ثبوت التهمة إذ الأدلة في المواد الجزائية متكاملة ومتساندة ومنها جميعا تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على أثر الدليل المسقط أو المستبعد في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة وأن التزام المحكمة بهذا المبدأ يشمل جميع الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي من الذين سبق سماعهم في التحقيقات الابتدائية أم لم يسبق.

1-  It is prescribed, as per the ruling of the present court and pursuant to the  provisions of Articles 165/166 - 239 of the Criminal Procedure Law, that the  established principle in criminal trials is that the trial shall be based on an  oral investigation to be conducted by the court against the accused, the hearing  of the defence and prosecution witnesses, as long as this is possible, and the  completion of any shortcomings in the investigation procedures. This principle  may not be disregarded unless the litigants waive it explicitly or implicitly.  The court shall respond to the requests upheld by the defence as to the  possibility that the testimony it hears and which the defence is permitted to  discuss, may change the formation of opinion in the case. This shall not be  affected by the fact that the ruling has relied upon other evidence to prove the  charge, since the evidence in criminal matters is complementary and  interdependent, and all of them form the court’s opinion, and if the  omission or exclusion of any of them renders the identification of the effect of  the omitted or excluded evidence in the formation of opinion of the court  impossible, and the court’s commitment to this principle includes all  witnesses, whether they are defence and prosecution witnesses, and whether or  not their statements have been previously heard in the preliminary  investigations.


2-  لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدفاع قد تمسك في دفاعه ببراءته واحتياطيا باستدعاء الشهود وأنه لم يتنازل عن هذا الطلب صراحة أو ضمنا وكان كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي قد تجاهلا هذا الطلب ولم يردا عليه ولم يستجيبا له بالرغم من أنه طلب جازم قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

2-  Such being the case, and whereas it is established from the notes of the  contested judgment that the defence upheld his innocence and provisionally  requested the summon of witnesses, and he did not waive this request explicitly  or implicitly, and since both the contested ruling and the judgment of the court  of first instance had disregarded this request and did not reply or respond  thereto although it is a decisive request that may change the formation of  opinion in the accusation, the contested ruling shall thus be deemed as having  violated the law and breached the right of defence, which necessitates its  reversal with referral and with no need for examining the remaining grounds for  the cassation.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق  تتحصل في أن  النيابة  العامة اتهمت  الطاعن أنه  بتاريخ 18/03/2020  بدائرة  ......:

Whereas  in the facts, as apparent pursuant to the perusal of the contested ruling and  the remaining documents, the Public Prosecution accused the appellant of having,  on 18/03/2020, in the Department of ......:


1-  جلب وحاز بقصد  الاتجار  مؤثرا عقليا  (أمفيتامين) في  غير الأحوال  المرخص بها  قانونا.

1-  Brought and possessed for the purpose of trafficking a psychotropic substance  (amphetamine) in cases other than those permitted by law;


2-  وطلبت  معاقبته طبقا  لأحكام  الشريعة  الإسلامية  الغراء  والمواد (1-7-17-6/1-48/2-3-56-63-65)  من القانون  الاتحادي رقم  14 لسنة 1995 في شأن  مكافحة  المواد  المخدرة  والمؤثرات  العقلية  والمدرجة في  الجدول  الخامس من ذات  القانون.

2-  and requested that he be punished in accordance with the provisions of Islamic  Sharia law and Articles (1-7-17-6/1-48/2-3-56-63-65) of Federal Law No. 14 of  1995 on Combating Narcotics and Psychotropic Substances listed in Table (5) of  the same Law.


بتاريخ  27 /04/2021 قضت محكمة  أول درجة  حضوريا  بمعاقبة  الطاعن  بالسجن  المؤبد عن  التهمة  المسندة إليه  مع مصادرة  المضبوطات  وإبعاده عن  الدولة بعد  تنفيذ  العقوبة  وإلزامه  بالرسوم.

On  27/04/2021, the court of first instance ruled in the presence of the appellant  to sentence him to life imprisonment for the charge against him, with the  confiscation of the seized items, his deportation from the state after serving  the sentence, and the imposition upon him to pay the legal fees.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم 528  لسنة  2021.

The  convict filed an appeal against this ruling under No. 528 of 2021.


بتاريخ  12/07/2021 قضت محكمة  الاستئناف  أولا بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف  وإلزام  المستأنف  بالرسوم  القضائية، لم  يلق هذا الحكم  قبولا لدى  الطاعن فطعن  عليه بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

On  12/07/2021, the Court of Appeal first ruled to accept the appeal in form, and in  the merits, to dismiss it, to confirm the appealed ruling, and to impose on the  appellant to pay the judicial fees. This ruling was not accepted by the  appellant, therefore he filed against it the present appeal in cassation. The  Public Prosecution submitted a memorandum whereby it requested the dismissal of  the cassation.


وحيث  إن مما ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والإخلال بحق  الدفاع ذلك  أنه قد طلب من  المحكمة  مصدرة الحكم  المطعون فيه  باستدعاء  وسماع أقوال  المتهمين  .......  و........  وأفراد  اللجنتين  التابعتين  لإداراتي  .......  ومكافحة  المخدرات  وذلك  لمناقشتهم  وإثبات  انتفاء  علاقته  بالشحنة  وسيطرته  عليها وإذ  تجاهل الحكم  ذلك ولم يرد  الرد الكافي  فإنه يكون  معيبا بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the appellant objects to the contested ruling stating that it violated the law  and breached the right of defence, since he requested the court that rendered  the contested ruling to summon and hear the statements of defendants ....... and  ........ and the members of the two committees affiliated with ...... Department  and the General Department of Anti-Narcotics, so as to enter into a discussion  with them and prove the absence of his relationship with the shipment and his  control thereover; and since the ruling disregarded this request and failed to  provide an adequate response thereto, it shall be deemed defective, and  consequently, it shall be reversed..


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أن  المقرر – في  قضاء هذه  المحكمة –  وعملا بنص  المواد 165/166- 239 من  قانون  الإجراءات  الجزائية أن  الأصل المقرر  في المحاكمات  الجنائية أن  المحاكمة يجب  أن تبنى على  التحقيق  الشفهي الذي  تجريه  المحكمة في  مواجهة  المتهم وتسمع  شهود الإثبات  والنفي ما كان  ذلك ممكنا  وتستوفي كل  نقص في  إجراءات  التحقيق ولا  يجوز  الالتفات عن  هذا الأصل إلا  إذا تنازل  الخصوم عنه  صراحة أو ضمنا

Whereas  the objection is valid, since it is  prescribed, as per the ruling of the present court and pursuant to the  provisions of Articles 165/166 - 239 of the Criminal Procedure Law that the  established principle in criminal trials is that the trial shall be based on an  oral investigation to be conducted by the court against the accused, the hearing  of the defence and prosecution witnesses, as long as this is possible, and the  completion of any shortcomings in the investigation procedures. This principle  may not be disregarded unless the litigants waive it explicitly or implicitly.