حيث  إن الوقائع –  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن- تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 267 لسنة 2017  إداري كلي  أبوظبي  اتحادي  بتاريخ 6/9/2017  اختصمت فيها  المطعون ضدها  طالبة الحكم  أصليا بنقل  تسجيل  العلامة  التجارية  coat  CIer  من المدعى  عليها الأولى  إلى المدعية  واحتياطيا  الحكم بشطب  العلامة  المذكورة  المسجلة باسم  المدعى عليها  الأولى، وذلك  على سند من  أنها  المبتكرة  للعلامة  موضوع النزاع  وقد اكتسبت  شهرة عالمية،  وأنها تعاقدت  مع المدعى  عليها الأولى  على توزيع  منتجاتها  بذات العلامة  داخل دولة  الإمارات إلا  أنها فوجئت  بتسجليها  باسم المدعى  عليها  المذكورة مع  أن هذه  الأخيرة لا  تحظى سوى  بصلاحية  تمثيل الشركة  المدعية دون  أن تمتد هذه  الصلاحية  لامتلاك هذه  العلامة مما  يحق لها إقامة  هذه الدعوى  للمطالبة  بشطب العلامة  التي تم  تسجليها باسم  المدعى عليها  الأولى  بالمخالفة  للقانون،  وانتهت  المدعية إلى  طلباتها  سالفة  البيان.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the documents of the  appeal in cassation - the Appellant in cassation filed lawsuit no. 267 of 2017  Administrative Plenary Federal Abu Dhabi on 6/9/2017 against the Respondent,  requesting the judgment originally to transfer the registration of the trademark  coat Cler from the First Defendant to the Plaintiff and alternatively to rule  the removal of the said trademark registered in the name of the First Defendant.  This is on the basis that it is the creator of the said trademark covered by the  dispute and it gained an international reputation, and it contracted with the  First Defendant to distribute its products of the same trademark inside the UAE.  However, it was surprised that it was registered in the name of the said  Defendant while the latter has only the capacity to represent the Plaintiff  Company without such capacity being extended to own such trademark, which gives  it the right to file this lawsuit and claim the removal of the trademark  registered in the name of the First Defendant in violation of the Law. The  Plaintiff concluded the above-mentioned requests.


وبجلسة  31/10/2017 قضت  المحكمة برفض  الدعوى .

At  the hearing of 31/10/2017, the Court ruled to reject the lawsuit.


استأنفت  الطاعنة  الحكم  المذكور  بالاستئناف  رقم 211 لسنة 2017.

The  Appellant in cassation appealed the said judgment under no. 211 of 2017.


وبجلسة  24/4/2018 قضت محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الاستئنافية  بتأييد الحكم  المستأنف،  فأقامت  الطاعنة  طعنها  الماثل.

At  the hearing of 24/4/2018, Abu Dhabi Federal Court of Appeal confirmed the  appealed judgment, then the Appellant in cassation lodged this appeal in  cassation.


وحيث  إن المحكمة  نظرت الطعن في  غرفة المشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة  لنظره.

Whereas  the Court considered the appeal at the Council Chamber, deemed that it is worthy  of consideration and specified a hearing for the same.


وحيث  إن مما تنعى به  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  والفساد في  الاستدلال  ذلك أنها  المبتكرة  والمالكة  للعلامة  المتنازع  عليها كما  قامت  بتسجليها في  العديد من دول  العالم، وأن  هذه العلامة  اكتسبت شهرة  عالمية تحول  دون تسجليها  باسم الغير  ويتعين  بالتالي شطب  تسجليها باسم  الشركة  المطعون  ضدها، وإذ أخذ  الحكم  المطعون فيه  بغير ذلك ومن  ثم يكون  مستوجباً  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for miscarrying  justice, being deficient in reasoning and flawed in inference, as it is the  creator and owner of the trademark disputed upon and it registered it in several  countries around the world. This trademark gained an international reputation  that prevents it from being registered in the name of others, then its  registration in the name of the Respondent Company shall be removed. Whereas the  contested judgment disregarded this fact then it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك أن  مؤدى المادة  الرابعة من  قانون  العلامات  التجارية رقم  37 لسنة 1992 المعدل  بالقانون رقم 8  لسنة 2002 أنه لا  يجوز تسجيل  العلامات  التجارية ذات  الشهرة  العالمية  التي تجاوز  حدود البلد  الأصلي  للعلامة إلى  البلاد  الأخرى إلا  بناءً على طلب  مالكها  الأصلي

Whereas  this objection is valid as Article 4 of the Trademarks Law no. 37 of 1992 - as  amended by the Law no. 8 of 2002 - stipulates that: The trademarks of which the  international reputation exceeds the borders of the original country of the  trademark to other countries, shall only be registered at the request of its  original owner,


وأن  معيار شهرة  العلامة هو  مدى معرفتها  لدى الجمهور  المعني نتيجة  ترويجها،

and  the criteria of reputation of the trademark is the extent of knowledge thereof  by the concerned public, as a result of its promotion.


وبما  مفاده أنه  كمسألة أولية  إذا ثبتت  الشهرة  العالمية  للعلامة  التجارية فإن  ذلك يحول دون  تسجليها  بالأساس باسم  الغير دون أن  يحتج في  مواجهة مالك  العلامة  المشهورة  بسبق  الاستعمال من  الغير الذي  حددت مفهومه  المادة (17) من  ذات القانون  باعتبار أن  ثبوت  الشهرة   كمسألة أولية  يَجُبُّ  مفهوم سبق  الاستعمال  ويتجاوزه  إعمالا  لمقتضيات  المادة  الرابعة  المشار  إليها،

This  means that, as a primary issue, if the international reputation of the trademark  is proved, this shall prevent its registration in the name of others, without  using against the owner of the famous trademark the argument of previous use by  others, which is defined in Article (17) of the same Law, considering that the  proof of reputation as a primary issue overrides the concept of previous use  according to the requirements of the above-mentioned Article 4.


وأنه  ولئن كان  الوقوف على  حقيقة شهرة  العلامة من  عدمه هي مسألة  واقع تخضع  لتقدير محكمة  الموضوع إلا  أن ذلك منوط  بأن يكون  استخلاص هذا  التقدير  استخلاصا  سائغاً من  أصول تنتجه  وذلك ببيان  المصدر الذي  استقت منه هذا  التقدير ولها  الاستعانة في  ذلك بكافة  وسائل  الإثبات  ومنها اللجوء  إلى الخبرة  المتخصصة  وذلك تمكينا  للمحكمة  الاتحادية  العليا من  الوقوف على  صحة الأسس  التي بنت  عليها محكمة  الموضوع  حكمها وإلا  كان هذا الحكم  مشوبا  بالقصور  المبطل.

While  identifying that the fact of notoriety of the trademark is a matter that is  subject to the discretion of the Trial Court, however, this depends on the fact  that the inference of such discretion is valid as justified by the source of  such discretion, and may refer to all the means of proof, including referring to  expertise in order to enable the Federal Supreme Court to decide on the validity  of the basis on which the Trial Court based its ruling, otherwise the judgment  shall be nullified.


وحيث  إنه لما كان ما  تقدم وكانت  الطاعنة منذ  فجر الدعوى قد  أبدت دفاعا  مؤداه أن  العلامة  التجارية  موضوع النزاع  ذات شهرة  عالمية تحول  دون تسجليها  باسم الغير  إلا أن الحكم  المطعون فيه  لم يمحص هذا  الدفاع  تمحيصا كافيا  واكتفى بما  أورده في  مدوناته من أن  العلامة  المشهورة هي  التي تستخدم  عالميا  ومعروفة لدى  غالبية  المجتمع  وأنها مسألة  واقعية تخضع  لمعايير  تقدرها محكمة  الموضوع وأن  مزاعم،  الطاعنة هي  مجرد أقوال  مرسلة، ولما  كان الحكم  المطعون فيه  لم يبين  الأساس الذي  بنى عليه  تقديره أو بين  المصدر الذي  استقى منه عدم  شهرة العلامة  وكانت  الأسباب التي  أوردها  مقتضبة لا  تواجه دفاع  الطاعنة،  ولما كان ثبوت  شهرة العلامة  موضوع النزاع  – إن صح –  يتغير به وجه  الرأي في  الدعوى ومن ثم  يكون الحكم  المطعون فيه  قد شابه  القصور في  التسبيب  ويوجب ذلك  نقضه على أن  يكون مع النقض  الاحالة.

Whereas,  according to the above, the Appellant in cassation had, since the beginning of  the lawsuit, made a defence stating that the trademark covered by the dispute is  of international reputation that prevents it from its registration in the name  of others, however, the contested judgment did not adequately examine such  defence and stated only that the famous trademark is the one used globally and  known by the majority of society, that this is a factual matter subject to  standards estimated by the Trial Court, and the allegations of the Appellant in  cassation are mere statements. Whereas the contested judgment did not state the  basis on which it based its discretion and did not state the source where it  derived the non-reputation of the trademark, and the reasons stated in the  judgment were short and do not respond to the defence of the Appellant; whereas  the proof of reputation of the trademark covered by the dispute, if any, shall  change the opinion in the lawsuit, then the contested judgment is deficient in  reasoning and shall be reversed with referral.


طعن  رقم  105  لسنة 2016  جزائي


صادر  بتاريخ  17/05/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي  الدكتور/  عبدالوهاب  عبدول - رئيس  المحكمة  وعضوية  السادة  القضاة: محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالرسول  طنطاوي.

Panel:  Presided by Judge: Dr Abdel-Wahab Abdoul- Chief Judge of the Circuit; and  Membership of Judges: Mohamed Ahmed Abdul-Qadir and Abdul-Rasul Tantawi.


1- اعتبار  الجنح الجائز  فيها الصلح  محددة على  سبيل  الحصر.

1- The misdemeanours in which conciliation is  permissible are stated exclusively.


2- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بناء على  تنازل الشاكي  على سند من ان  جريمة  الاحتيال  منصوص عليها  من ضمن المواد  الواردة في  المادة 20 مكرر  من قانون  العقوبات.

2- The contested judgment shall be deemed as  having violated the law when it declared the termination of the criminal action  by the complainant's waiver on the grounds that the crime of fraud is among the  articles enumerated in Article 20 bis of the Penal Code.


احتيال.  قانون "تطبيقه"  انقضاء  الدعوى  الجزائية". حكم  "تسبيب معيب".  نقض "ما يقبل  من الأسباب".

Fraud.  Law "Application thereof" "Termination of the criminal case". Ruling "Flaws in  causation". Reversal “Acceptable reasons”.


-  تنازل  المجني عليه  أو وكيله  الخاص. في  الجنح  الواردة  حصراً في نص  المادة 20 مكرر  من قانون  الاجراءات  الجزائية.  أثره. انقضاء  الدعوى  الجزائية  بالتصالح.

-  The waiver by the victim or his special agent. In misdemeanours stated  exclusively in the text of Article 20 bis of the Penal Procedure Law. Effect  thereof. Termination of the criminal proceedings by conciliation.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بانقضاء  الدعوى  الجزائية. في  تهمة  الاحتيال  المؤثمة  بالمادة 399/1  عقوبات. حال  كونها غير  واردة حصراً  في المادة  سالفة  الذكر.

-  An example of flaws in causation by declaring the termination of the criminal  case. In the charge of fraud punishable under Article 399/1 of the Penal Code.  While it is not stated exclusively in the above-mentioned Article.


لما  كان من المقرر  قانونا في نص  المادة 20 مكرر  من قانون  العقوبات  الاتحادي  المعدل  بالقانون رقم  35 لسنة 2006 بتعديل  بعض أحكام  قانون  الإجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992 تنص على  أنه (للمجنى  عليه، أو  وكيله الخاص  في الجنح  المنصوص  عليها في  المواد 339، 394، 395، 403  ، 404، 405 من قانون  العقوبات أن  يطلب إلى  النيابة  العامة أو  المحكمة بحسب  الأحوال  إثبات صلحه مع  المتهم،  ويترتب على  الصلح انقضاء  الدعوى  الجزائية) دل  على أن الجنح  التي تجوز  فيها الصلح هي  محددة على  سبيل الحصر  وهي التي  عددتها  المادة.

Whereas  it is prescribed by law that the Article 20 bis of the Federal Penal Code  amended by Law No. 35 of 2006 amending certain provisions of the Penal Procedure  Law promulgated by Federal Law No. 35 of 1992 stipulates that (In misdemeanours  provided for in Articles 339,394,395,403,404,405 of the Penal Code, the victim  or his special attorney may request the Public Prosecution or the Court , as the  case may be , to record his conciliation with the accused , which  entails the  termination of the criminal case), which indicates that the misdemeanours in  which the conciliation is permissible are stated exclusively in that  Article.


ولما  كان ذلك،  وكانت  النيابة  العامة قد  أحالت  المطعون ضده  بتهمة  الاحتيال وهي  المادة 399/1 وهى  من غير المواد  التي جاءت  حصراً في  المادة 20  مكرر، وحيث إن  الحكم  المطعون فيه  قضى بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بناء على  تنازل الشاكي  على سند من أن  المادة 399/1  منصوص عليها  من ضمن المواد  الواردة في  المادة 20  مكرر، فإنه  يكون قد خالف  القانون  وأخطأ في  تطبيقه مما  حجبه عن نظر  الدعوى  موضوعياً.

Such  being the case, and whereas the Public Prosecution has referred the Respondent  to the criminal trial for the count of fraud, which is one of the misdemeanours  provided for in Article 399/1, and since the said article is not among the  articles stated exclusively in Article 20 bis; and whereas the contested  judgment declared the termination of the criminal case by the complainant's  waiver on the grounds that Article 399 /1 is among the articles provided for in  Article 20 bis, therefore, it shall be deemed as having violated the law and  erred in its application, which prevented it from hearing the case on the  merits.


حيث  إن الوقائع–  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الطعن  -  تتحصل في أن  النيابة  العامة أحالت  الطاعن إلى  المحاكمة  الجزائية  بوصف أنه  بتاريخ سابق  على 4/5/2015 بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts – as apparent in the contested judgment and all documents  – the Public Prosecution has referred the Appellant to the criminal trial  for having - on a date prior to 4/5/2015- in Sharjah Department:


توصل  إلى  الاستيلاء  لنفسه على  المبلغ  النقدي  المبين وصفا  وقيمة  بالمحضر  والمملوك  للمجني عليه  ...............  وذلك  بالاستعانة  بطريقة  احتيالية بأن  عرض عليه بيع 11  سيارة  المبينة في  الأوراق  وسلمه عقود  مبيعات وبها  توقعيه الغير  معتمد لدى  إدارة  المرور، وكان  من شأن ذلك  خداع المجني  عليه وحمله  على تسليم  المال مقابل  العقود وتبين  لهم لاحقاً أن  التوقيع غير  معتمد لدى  إدارة   المرور، على  النحو المبين  بالتحقيقات.

- Fraudulently  taken possession of cash money of which amount and value are described in the  minutes and owned by the victim .........., when he offered to the latter the  sale of 11 vehicles described in the documents and delivered to him sales  contracts bearing his signature that is not approved at the Traffic Department,  which resulted in deceiving the victim and inducing him into handing over the  money in return for the contracts, and later it appears that the signature was  not accredited at the Traffic Department, as described in the  investigations,


وطلبت  معاقبته  طبقاً المادة  399/1 من قانون  العقوبات  الاتحادي  وتعديلاته.

And  requested his punishment as per the provisions of Article 399/1 of the Federal  Penal Code and its amendments.


ومحكمة  أول  درجة  قضت غيابياً  بجلسة 6/8/2015 بحبسه  مدة ستة أشهر  عما أسند إليه  وابعاده عن  البلاد بعد  تنفيذ  العقوبة،  فعارض،  والمحكمة قضت  بجلسة 5/10/2015  حضوريا بقبول  المعارضة  شكلا ، وفي  الموضوع  بتأييد الحكم  السابق  القاضي بحبسه  ستة أشهر مع  إبعاده عن  البلاد.

In  the session dated 6/8/2015, the Court of First Instance ruled in absentia to  sentence him to imprisonment for a period of six months for the said count and  his expulsion from the country after execution of the sentence. The convicted  person objected to the ruling, and in the session dated 5/10/2015, the Court  ruled in his presence to accept the objection in form, and on the merits to  confirm the previous judgment sentencing him to imprisonment for a period of six  months with his expulsion from the country.


استأنف  المحكوم عليه  بالاستئناف  رقم 2322 لسنة 2015  جزاء الشارقة.  وبجلسة 31/1/2016 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلاً، وفي  الموضوع  بإلغاء ما قضى  به الحكم  المستأنف  والحكم  بانقضاء  الدعوى  الجزائية.

The  convicted person lodged an appeal against that judgment under No. 2322 of 2015 -  Penal - Sharjah. In the session dated 31/1/2016, the Court of Appeal ruled to  accept the appeal in form, and on the merits to cancel the appealed judgment and  terminate the criminal proceedings.


وحيث  إن النيابة  العامة تنعى  على الحكم  المطعون فيه  في سببها  الوحيد  بمخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه حينما  قضى بانقضاء  الدعوى  الجزائية،  ذلك أن  النيابة  العامة أسندت  إلى المطعون  ضده جريمة  الاحتيال  المعاقب  عليها في  المادة 399/1 من  قانون  العقوبات وهى  من غير المواد  التي عددتها  المادة 20 مكرر  والتي  بموجبها  تنقضي الدعوى  الجزائية  بالتنازل،  كما أن  المطعون ضده  لم يكن من  المشمولين  بالمادة 10/1 من  قانون  العقوبات فهو  لم يكن أحد  أصول الشاكي  أو فروعه، مما  يعنيه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment, stating that it  violated the law and erred in the application when it declared the termination  of the criminal case, since the Public Prosecution accused the Respondent of the  crime of fraud punishable under Article 399/1 of the Penal Code, which is not  among the articles enumerated in Article 20 bis, according to which the criminal  action will terminate by waiver. Also, the Respondent was not covered by Article  10/1 of the Penal Code, as he was not one of the ascendants or descendants of  the complainant; therefore, the contested judgment shall be deemed defective,  and consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن ما تنعاه  النيابة  العامة سديد،  ذلك أن المادة  20 مكرر من  قانون  العقوبات  الاتحادي  المعدل  بالقانون رقم  35 لسنة 2006 بتعديل  بعض أحكام  قانون  الإجراءات  الجزائية  الصادر  بالقانون  الاتحادي رقم  35 لسنة 1992 تنص على  أنه (للمجنى  عليه، أو  وكيله الخاص  في الجنح  المنصوص  عليها في  المواد 339، 394، 395،  403، 404، 405 من قانون  العقوبات أن  يطلب إلى  النيابة  العامة أو  المحكمة بحسب  الأحوال  إثبات صلحه مع  المتهم،  ويترتب على  الصلح انقضاء  الدعوى  الجزائية) دل  على أن  الجنح التي  تجوز فيها  الصلح هي  محددة على  سبيل الحصر  وهي التي  عددتها  المادة.

Whereas  the objection of the Public Prosecution is apposite, since it is prescribed by  law that the Article 20 bis of the Federal Penal Code amended by Law No. 35 of  2006 amending certain provisions of the Penal Procedure Law promulgated by  Federal Law No. 35 of 1992 stipulates that (In misdemeanours provided for in  Articles 339,394,395,403,404,405 of the Penal Code, the victim or his special  attorney may request the Public Prosecution or the Court , as the case may be ,  to record his conciliation with the accused , which  entails the termination of  the criminal case), which indicates that  the misdemeanours  in which the conciliation is permissible are stated exclusively in that  Article.


ولما  كان  ذلك، وكانت  النيابة  العامة قد  أحالت  المطعون ضده  بتهمة  الاحتيال وهي  المادة 399/1 وهى  من غير المواد  التي جاءت  حصراً في  المادة 20  مكرر، وحيث إن  الحكم  المطعون فيه  قضى بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بناء على  تنازل الشاكي  على سند من أن  المادة 399/1  منصوص عليها  من ضمن المواد  الواردة في  المادة 20  مكرر، فإنه  يكون قد خالف  القانون  وأخطأ في  تطبيقه مما  حجبه عن نظر  الدعوى  موضوعياً  الأمر الذي  يوجب نقضه مع  الإحالة.

Such  being the case, and  whereas the Public  Prosecution has referred the Respondent to the criminal trial for the count of  fraud, which is one of the misdemeanours provided for in Article 399/1, and  since the said article is not among the articles stated exclusively in Article  20 bis; and whereas the contested judgment declared the termination of the  criminal case by the complainant's waiver on the grounds that Article 399 /1 is  among the articles provided for in Article 20 bis, therefore, it shall be deemed  as having violated the law and erred in its application, which prevented it from  hearing the case on the merits, and therefore, it shall be reversed with  referral.


الطعن  رقم  140  لسنة  2020  تجاري

Appeal  in Cassation No. 140 of 2020 Commercial


صادر  بتاريخ  21/04/2020


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي شهاب  عبدالرحمن  الحمادي رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة:  عبدالله  بوبكر السيري  وصبري الشمس  الدين محمد.

Court  Panel: Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al Hamadi - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of judges: Abdullah Bu Bakr Al Siri and Sabri  Shamseddin Mohammed.


1- اعتبار  من يقوم  بتسجيل  العلامة  التجارية  باسمه مالكاً  لها وله وحده  دون غيره الحق  في استعمالها  على منتجاته  أو بضاعته  التي من أجلها  سجلها  لتمييزها عن  غيرها.

1- Considering whoever registers the  trademark in its name as owner thereof and shall alone have the right to use it  on its products or goods for which it is registered to be distinguished from  others.


2- وجوب  قيد عقد  الترخيص  باستعمال  العلامة  التجارية  بسجل  العلامات  التجارية  بوزارة  الاقتصاد  وإشهار  الترخيص  بالنشر في  الجريدة  الرسمية في  صحيفتين وذلك  لمنع التضليل  واللبس لدى  جمهور  المستهلكين  وعن عدم  الإضرار  بحقوق  الغير.

2- The licence contract to use the trademark  shall be registered in the trademarks register at the Ministry of Economy and  the licence shall be annotated by publication in the Official Gazette in two  newspapers to prevent misleading among consumers and not damage the rights of  others.


3- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه برفض  الدعوى لكون  استعمال  العلامة  التجارية  فعلياً عن  طريق شركة  أخرى حال  كونها لم تقم  بالقيد  والنشر طبقاً  للقانون خلال  مدة  الاستعمال.

3- Considering the contested judgment  defective for violating the Law and ruling to reject the lawsuit as the  trademark was effectively used through another company as it did not register  nor publish according to the Law throughout the period of use.


1)  قانون  "تطبيقه".  المحكمة  المدنية  "اختصاصها  ".  علامة  تجارية " شطبها  " استعمالها  "مالكها "مخول  له  ".  ترخيص.  أشهار.  اضرار  الغيــر.  حكــم " تسبيب  معيــب " .

1)  Law “implementation”. Civil Court “competence”.  Trademark “removal” use by the “authorised”  “user”. Licence. Annotation. Damage to others. Judgment  “defective causation”.


-  للمحكمة  المدنية  المختصة  الحكم بناء  على طلب كل ذي  شأن بشطب  تسجيل  العلامة  التجارية. شرط  ذلك. ثبوت  لديها أنها لم  تستعملها  لخمس سنوات  متتالية إلا  إذا ثبت  مالكها أن عدم  استعمالها  لسبب أجنبي  عنه كقيود  الاستيراد  والشروط  الحكومية  الأخرى التي  تفرض على  السلع  والخدمات  التي تميزها  العلامة.  واعتبار  استعمال  العلامة من  قبل شخص مخول  بذلك من  مالكها  استخداما لها.  أساس ذلك؟  المادة 22 من  قانون  المعاملات  التجارية رقم  37 لسنة 1992 المعدل  بالقانون رقم 8  لسنة 2002.

-  The competent Civil Court may rule at the request of every concerned person to  remove the registration of the trademark. Condition of the same: Proof that it  did not use it for five consecutive years unless the owner thereof proves that  the non-use thereof for a reason out of its control such as the import  restrictions and other government conditions imposed on goods and services  distinguished by the trademark. Considering the use of the trademark by a person  authorised by the owner as use thereof. The grounds of the same? Article 22 of  the Commercial Transactions Law no. 37 of 1992, as amended by Law no. 8 of  2002.


-  مالك  العلامة  التجارية.  يجوز  له  بموجب عقد  مكتوب أو موثق  الترخيص لشخص  أو أكثر  باستعمال  العلامة عن كل  أو بعض  المنتجات أو  الخدمات  المسجلة عنها  العلامة.  أسـاس  ذلك ؟ المادة 30  من القانون  سالف الذكر.

-  Owner of the trademark. It may, by means of a written or authenticated contract,  license one or more other persons to use the trademark for all or some of the  products or registers for which the trademark is used. The grounds of the same?  Article 30 of the above-mentioned Law.


-  وجوب  قيد الترخيص  باستعمال  العلامة  التجارية في  سجل العلامات.  أثر ذلك. كون  الترخيص له  أثر قبل الغير  بعد قيده في  السجل  والاشهار عنه  في الجريدة  الرسمية في  صحيفتين  يوميتين  طبقاً للائحة  التنفيذية  الصادرة  بقرار وزير  الاقتصاد رقم 6  لسنة 1993. علة ذلك.  لمنع التضليل  واللبس لدى  جمهور  المستهلكين  وعدم الاضرار  بحقوق لهم ممن  لهم حقوق على  هذه  العلامة.

-  The licence to use the trademark shall be registered in the trademarks register.  Effect of the same. The licence has an effect towards others after its  registration in the register and its annotation in the Official Gazette in two  daily newspapers according to the Implementing Regulation issued by a Minister  of Economy Decision no. 6 of 1993. Reason of that? To prevent misleading among  the consumers and not damaging the rights of others who have rights over this  trademark.


-  مثال  لتسبيب معيب  لقضائه برفض  الدعوى لكون  استعمال  العلامة  التجارية  فعلياً عن  طريق شركة  أخرى حال  كونها لم تقم  بالقيد  والنشر طبقاً  للقانون خلال  مدة  الاستعمال.

-  Example of defective causation for violating the Law and ruling to reject the  lawsuit as the trademark was effectively used through another company as it did  not register nor publish according to the Law throughout the period of  use.


2)  طعن " للمرة  الثانية  “."محكمة تتصدى  له ".

2)  Cassation “for the second time”. Court objects to the  same.


-  الطعن  للمرة  الثانية. أثر  ذلك. المحكمة  تتصدى للفصل  في الموضوع.

Appeal  in cassation for the second time. Effect of the same. Court objects to settle  the subject.


1-  لما كان من  المقرر في نص  المادة 22 من  قانون  المعاملات  التجارية رقم  37 لسنة 1992 المعدل  بالقانون رقم 8  لسنة 2002  "  للمحكمة  المدنية  المختصة أن  تحكم بناء على  طلب كل ذي شأن  بشطب تسجيل  العلامة  التجارية إذا  ثبت لديها  أنها لم  تستعمل خمس  سنوات  متتالية إلا  إذا أثبت مالك  العلامة أن  عدم  استعمالها  كان لسبب  أجنبي عنه  ويعتبر سببا  أجنبياً قيود  الاستيراد  والشروط  الحكومية  الأخرى التي  تفرض على  السلع  والخدمات  التي تميزها  العلامة،  ولغايات هذه  المادة يعتبر  استعمال  العلامة من  قبل شخص مخول  بذلك من  مالكها  استخداماً  لها." والمادة 30  من القانون  ذاته " يجوز  لمالك  العلامة  التجارية،  بموجب عقد  مكتوب وموثق  أن يرخص لشخص  أو أكثر  باستعمال  العلامة عن كل  أو بعض  المنتجات أو  الخدمات  المسجلة عنها  العلامة ..." ونص  المادة 31 من  ذات القانون "  يجب قيد  الترخيص  باستعمال  العلامة  التجارية في  سجل  العلامات،  ولا يكون  للترخيص أثر  قبل الغير إلا  بعد قيده في  السجل  والإشهار عنه  بالكيفية  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية.."  تدل هذه  النصوص  مجتمعة على أن  من يقوم  بتسجيل  العلامة  التجارية  باسمه يكون  مالكاً لها  ويكون له وحده  دون غيره الحق  في استعمالها  على منتجاته  أو بضاعته  التي من أجلها  سجلها  لتمييزها عن  غيرها، ولا  يجوز لغيره  استعمال هذه  العلامة  بوضعها على  سلعة أو بضاعة  من ذات نوع  السلعة أو  البضاعة التي  سجلت العلامة  من أجل  تمييزها إلا  بترخيص من  مالك هذه  العلامة. وقد  نظم المشرع في  الباب الرابع  من قانون  العلامات  التجارية  سالف الذكر في  المواد من 30  إلى 34 منه عقود  الترخيص  باستعمال  العلامة  التجارية وفي  لائحته  التنفيذية  الصادرة  بقرار وزير  الاقتصاد رقم 6  لسنة 1993 واشترط  في عقد  الترخيص  للغير  باستعمال  العلامة  التجارية أن  يكون مكتوباً  وموثقا وأوجب  لنفاذه في  مواجهة الغير  بعد ذلك قيد  العقد بسجل  العلامات  التجارية  بوزارة  الاقتصاد  وإشهار  الترخيص  بالنشر في  الجريدة  الرسمية في  صحيفتين  يوميتين،  وذلك بغرض منع  التضليل  واللبس لدى  جمهور  المستهلكين  فضلاً عن عدم  الإضرار  بحقوق الغير  الذين يكون  لهم حقوق على  هذه العلامة  وذلك لعدم  علمهم  بالتصرفات  الواردة على  العلامة  التجارية،  وأن لصاحب  المصلحة أن  يلجأ للمحكمة  المختصة بطلب  شطب تسجيل  العلامة  التجارية  التي لم  تستعمل خمس  سنوات  متتالية، وأن  الشخص لا  يعتبر مخولا  باستعمال  العلامة من  مالكها قبل  الغير إلا إذا  استوفى عقد  ترخيصه  باستعمال  العلامة  التجارية  الشروط  الشكلية  سالفة الذكر  فلا يحتج به في  مواجهة الغير  إلا من تاريخ  القيد  والإشهار  وفقا للطريق  الذي رسمه  القانون  لتسجيل ترخيص  العقد  باستعمال  العلامة  التجارية. لما  كان ذلك، وكان  الثابت  بالأوراق أن  الشركة  الطاعنة  أقامت دعواها  المبتدأة في  30/10/2016 بطلب شطب  العلامة  التجارية  .......  المسجلة باسم  المطعون ضدها  الثانية  بتاريخ 5/8/2010 على  أساس أنها  المالكة  الحصرية لهذه  العلامة  ومسجلة  باسمها  بدولتي  الكويت  والسعودية  وتستعملها  خارج وداخل  الدولة من  خلال محلاتها  التجارية  بإمارتي  الشارقة ورأس  الخيمة وأن  طلب تسجيلها  العلامة تم  رفضه لسابقة  تسجيل  العلامة باسم  المطعون ضدها  الثانية،  واستناداً  لنص المادة 22  من قانون  العلامات  التجارية  سالف الذكر  لعدم استعمال  الأخيرة لتلك  العلامة لمدة  خمس سنوات  متتالية  أقامت دعواها  بطلب شطبها،  وكان الحكم  المطعون فيه  قضى بتأييد  الحكم  المستأنف  القاضي برفض  الدعوى على  أساس ما انتهى  إليه الخبير  الذي ندبته  محكمة  الإحالة إلى  أن المطعون  ضدها الثانية  كانت تستعمل  تلك العلامة  التجارية  فعليا عن طريق  شركة أخرى "  شركة ........ "  بموافقة  الأولى ودون  اعتراض منها  في حين أن  التفويض الذي  قدمته  المطعون ضدها  الثانية  للمحكمة  والصارد منها  للشركة  الأخيرة  بالاستعمال  لم يتم قيده  ونشره كعقد  ترخيص  بالاستعمال  إلا بتاريخ 16/7/2019  وبالتالي فلا  يحتج به قبل  الطاعنة وهي  تعتبر من  الغير إلا من  هذا التاريخ،  وإذ خلص الحكم  إلى ثبوت  استعمال  المطعون ضدها  الثانية  للعلامة من  خلال شركة  أخرى بموجب  تفويض في حين  أن هذا  التفويض لم  يكن مقيدا  ومنشورا طبقا  للقانون خلال  مدة  الاستعمال  فإنه يكون قد  خالف القانون  وأخطأ في  تطبيقه بما  يوجب نقضه.

1-  Whereas it is prescribed in Article 22 of the Commercial Transactions Law no. 37  of 1992, as amended by Law no. 8 of 2002, stipulates that the competent Civil  Court may rule at the request of every concerned person to remove the  registration of the trademark if it was proved that such trademark was not used  for five consecutive years, unless the owner of the trademark proves that the  non-use thereof was for a reason out of his control. The import restrictions and  other government conditions imposed on goods and services distinguished by the  trademark shall be considered as such reasons. For the purposes of this Article,  the use of the trademark by a person authorised by the owner to use the same  shall be considered as use thereof. Article 30 of the same Law stipulates  “The owner of the trademark may, by virtue of a written and authenticated  contract, license another person or more to use the trademark for all or some of  the products or services for which the trademark is registered...”.  Article 31 of the same Law stipulates “The licence to use the trademark  shall be registered in the trademarks register. The licence shall have no effect  towards others unless after its registration in the register and its annotation  in the method stipulated by the Implementing Regulation”. All these texts  indicate that whoever registers the trademark in his name shall be the owner  thereof and shall alone have the right to use it on its products or goods for  which it was registered to distinguish it from others. No one else shall use  such trademark by placing it on a commodity or good of the same type of the  commodity or good for which the trademark was registered in order to distinguish  it unless by a licence from the owner of such trademark. The legislator had  regulated, in Title 4 of the above-mentioned Trademarks Law in Articles 30 to 34  thereof, the licence contracts on the use of the trademark and its Implementing  Regulation promulgated by the Decision of the Minister of Economy no. 6 of 1993  and stated a condition for the licence contract by others to use the trademark  is that it shall be written and authenticated and for it to be valid towards  others is that it shall be registered in the trademarks register at the Ministry  of Economy and the licence shall be annotated by publication in the Official  Gazette and in two daily newspapers, for the purpose of preventing misleading  among the consumers, in addition to not damaging the rights of others who have  the rights to use such trademark for not knowing the actions stated on the  trademark. The interested person may refer to the competent Committee to request  the removal of registration of the trademark that was not used for five  consecutive years and the person not considered authorised to use the trademark  by the owner thereof unless he meets, in the licence contract to use the  trademark, the above-mentioned formal conditions so that they cannot be used  towards the others unless from the date of registration and annotation according  to the method stated in the Law for the registration of the licence contract to  use the trademark. Thus, whereas it is stated in the documents that the  Appellant filed its first instance lawsuit on 30/10/2016 by requesting the  removal of the trademark ... registered in the name of the Second Respondent on  05/08/2010 based on the fact that it is the exclusive owner of this trademark  and it is registered in its name in both Kuwait and KSA and used inside and  outside the State through its business concerns in the Emirates of Sharjah and  Ras Al Khaimah and that the request of registration of the trademark was  rejected due to the fact that the trademark is registered in the name of the  Second Respondent and based on Article 22 of the above-mentioned Trademarks Law  for the latter not using the trademark for five consecutive years, it filed its  lawsuit requesting its removal. Whereas the contested judgment ruled to confirm  the appealed judgment that rejects the lawsuit based on the fact that the expert  appointed by the Court of the next instance concluded that the Second Respondent  was using such trademark effectively through another company  “........................ Company”, with the consent of the first  and without objection therefrom, while the authorisation provided by the Second  Respondent to the Court and issued by the latter to the company for the use  thereof, was not registered and was published as a licence contract on  16/7/2019, thus, it cannot be used as argument by the Appellant and it is  considered by others except on that date. Whereas the judgment concluded the use  of the trademark by the Second Respondent through another company by virtue of  an authorisation, while such authorisation was not registered nor published  according to the Law within the period of use, then it violated the Law and  erred in the application thereof then it shall be reversed.


2-  لما كان الطعن  للمرة  الثانية فإن  المحكمة  تتصدى للفصل  في الموضوع.

2-  Whereas it is the appeal in cassation for the second time, then the Court  objects to the settlement of the subject.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الدعوى - تتحصل  في أن الطاعنة  أقامت الدعوى  رقم 190 لسنة 2016  إداري كلي  أبوظبي بطلب  الحكم بشطب  العلامة  التجارية  ......  المسجلة  برقم  ......  باسم المطعون  ضدها الثانية  بالفئة 24 على  سند من القول  إنها شركة  ......  نشاطها في  منتجات  النسيج  والمفروشات  بالعلامة  التجارية  .......  وارتبطت  جميع أشكالها  باسمها، وفي  عام 2016 تقدمت  بطلب لتسجيل  علامتها لدى  وزارة  الاقتصاد،  إلا أنه تم رفض  طلبها  استناداً  لسابقة تسجيل  ذات العلامة  باسم المطعون  ضدها الثانية  حال أن  الأخيرة لم  تصنع أو  تستعمل أي  منتج يحمل  العلامة مما  يحق لها طلب  شطبها  إعمالاً لحكم  المادة 22 من  قانون  العلامات  التجارية،  وبتاريخ 30/10/2016  قضت محكمة  أبوظبي  الاتحادية  الابتدائية  برفض الدعوى.  استأنفت  الطاعنة  (المدعية) حكم  أول درجة  بالاستئناف  رقم 202 لسنة 2016  إداري،  وبتاريخ 24/1/2017  قضت المحكمة  الاستئنافية  بتأييده،  فطعنت عليه  الطاعنة  بالنقض  بالطعن رقم 194  لسنة 2017 إداري،  وبتاريخ 21/6/2017  قضت هذه  المحكمة بنقض  الحكم  المطعون فيه  مع الإحالة،  ندبت محكمة  الإحالة  خبيرا  وبتاريخ 21/5/2018  قضت بتأييد  الحكم  المستأنف،  فطعنت عليه  الطاعنة  للمرة  الثانية  بالطعن رقم 696  لسنة 2018 تجاري،  وبتاريخ 22/1/2019  قضت المحكمة  بنقض الحكم  المطعون فيه  مع الإحالة،  وبتاريخ 24/12/2019  قضت محكمة  الإحالة  بالتأييد،  فطعنت عليه  الطاعنة  للمرة  الثالثة  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة،  رأت المحكمة  أنه جدير  بالنظر وحددت  جلسة لنظره.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and the lawsuit documents -  the Appellant in cassation filed lawsuit no. 190 of 2016 Administrative Plenary  Abu Dhabi to request the cancellation of the trademark ...... registered under  no. ............... in the name of the Second Respondent, category 24, based on  the fact that ..................... Company its activity in tissue and furniture  products in the trademark ............... and all forms thereof were related to  its name. In 2016, it submitted an application to request the registration of  its trademark at the Ministry of Economy, but its request was rejected based on  a prior registration of the same trademark in the name of the Second Respondent,  as the latter did not make or use any product holding the trademark, then it  shall have the right to request its cancellation according to Article 22 of the  Trademarks Law. On 30/10/2016, Abu Dhabi Federal Court of First Instance  rejected the lawsuit. The Appellant (Plaintiff) appealed the First Instance  judgment under Appeal no. 202 of 2016 Administrative. On 24/01/2017, the Court  of Appeal ruled to confirm it. The Appellant appealed it under appeal in  cassation no. 194 of 2017 Administrative. On 21/06/2017, the Court ruled to  appeal the contested judgment with referral. The Court of the next instance  appointed an expert and on 21/05/2018, the Court ruled to confirm the appealed  judgment. The Appellant appealed it for the second time under appeal in  cassation no. 696 of 2018 Commercial. On 22/01/2019, the Court ruled to reverse  the contested judgment with referral. On 24/12/2019, the Court of the next  instance ruled confirmation. The Appellant appealed this judgment through  cassation for the third time and whereas the appeal was submitted to this  Tribunal in a Council Chamber, the latter deemed that it deserves consideration  and specified a hearing for the same.


وحيث  إن الطاعنة  تنعى بالسبب  الثاني من  أسباب طعنها  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه إذ قضى  برفض دعواها  استناداً  لتقرير  الخبير  المنتدب في  الدعوى الذي  خلص إلى  استعمال  المطعون ضدها  الثانية  للعلامة  التجارية   ......  المسجلة  باسمها  استعمالاً  فعليا من شركة  ........  وتتبع لها  "شركة  ........."  بموجب تفويض  لها من  المالكة  الأولى في حين  أنه وفقا  للمادتين 30 و31  من القانون  رقم 6 لسنة 1992 في  شأن العلامات  التجارية  ولائحته  التنفيذية  أوجب المشرع  لصحة الترخيص  للغير من  المالك  باستعمال  العلامة  التجارية أن  يكون ذلك  بموجب عقد  مكتوب وموثق  واستلزم قيده  في سجل  العلامات  التجارية  بوزارة  الاقتصاد  ونشره في  الجريدة  الرسمية وفي  صحيفتين  يوميتين حتى  يحتج به قبل  الغير، وأن  الثابت من  الأوراق أن  المطعون ضدها  الثانية لم  تقم بقيد  الترخيص  للشركة سالفة  الذكر  باستعمال  علامتها  التجارية إلا  بتاريخ 4/7/2019 بعد  صدور الحكمين  الناقضين،  وإذ انتهى  الحكم  المطعون فيه  إلى ثبوت  الاستعمال  الفعلي بموجب  تفويض للغير  بالاستعمال  رغم عدم قيد  الترخيص  ونشره وفق  القانون خلال  مدة خمس سنوات  متتالية لم  تستعمل فيها  المطعون ضدها  الثانية  العلامة  التجارية وهو  ما تستند إليه  الطاعنة في  طلبها شطب  العلامة وفقا  للمادة 22 من  قانون  العلامات  التجارية  سالف الذكر  فإن الحكم  يكون أخطأ في  تطبيق  القانون مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant in cassation objects to the contested judgment for miscarriage of  justice and deficiency in reasoning of its grounds of appeal, as it ruled to  reject its lawsuit based on the report of the appointed expert that concluded  the use of the trademark by the Second Respondent ... registered in its name as  effective use by ............ Company, ............ Company shall be affiliated  thereto by means of an authorisation from the first owner, while according to  Articles 30 and 31 of Law no. 6 of 1992 on Trademarks and its Implementing  Regulation, the legislator necessitated, for the validity of the licence to  others by the owner, to use the trademark by virtue of a written and  authenticated contract, necessitating its registration in the Trademarks  Register at the Ministry of Economy and its publication in the Official Gazette  and in two daily newspapers so that it can be used as argument before others. It  is established in the papers that the Second Respondent did not register the  licence to the above-mentioned company by using its trademark except on  04/07/2019 after issuance of both nullifying judgments. Whereas the contested  judgment concluded the actual use by virtue of authorisation to others despite  the failure to register the licence and publish the same within a period of five  consecutive years where the Second Respondent did not use the trademark, whereby  the Appellant bases its request to remove the trademark according to Article 22  of the above-mentioned Trademarks Law, then the judgment did not apply the Law  and it shall be reversed.


وحيث  إن هذا النعي  في محله ذلك أن  نص المادة 22 من  قانون  المعاملات  التجارية رقم  37 لسنة 1992 المعدل  بالقانون رقم 8  لسنة 2002  "  للمحكمة  المدنية  المختصة أن  تحكم بناء على  طلب كل ذي شأن  بشطب تسجيل  العلامة  التجارية إذا  ثبت لديها  أنها لم  تستعمل خمس  سنوات  متتالية إلا  إذا أثبت مالك  العلامة أن  عدم  استعمالها  كان لسبب  أجنبي عنه  ويعتبر سببا  أجنبياً قيود  الاستيراد  والشروط  الحكومية  الأخرى التي  تفرض على  السلع  والخدمات  التي تميزها  العلامة،  ولغايات هذه  المادة يعتبر  استعمال  العلامة من  قبل شخص مخول  بذلك من  مالكها  استخداماً  لها." والمادة 30  من القانون  ذاته " يجوز  لمالك  العلامة  التجارية،  بموجب عقد  مكتوب وموثق  أن يرخص لشخص  أو أكثر  باستعمال  العلامة عن كل  أو بعض  المنتجات أو  الخدمات  المسجلة عنها  العلامة ..." ونص  المادة 31 من  ذات القانون "  يجب قيد  الترخيص  باستعمال  العلامة  التجارية في  سجل  العلامات،  ولا يكون  للترخيص أثر  قبل الغير إلا  بعد قيده في  السجل  والإشهار عنه  بالكيفية  التي تحددها  اللائحة  التنفيذية.."  تدل هذه  النصوص  مجتمعة على  أن  من يقوم  بتسجيل  العلامة  التجارية  باسمه يكون  مالكاً لها  ويكون له وحده  دون غيره الحق  في استعمالها  على منتجاته  أو بضاعته  التي من أجلها  سجلها  لتمييزها عن  غيرها، ولا  يجوز لغيره  استعمال هذه  العلامة  بوضعها على  سلعة أو بضاعة  من ذات نوع  السلعة أو  البضاعة التي  سجلت العلامة  من أجل  تمييزها إلا  بترخيص من  مالك هذه  العلامة.

Whereas  this objection is valid, because Article 22 of the Commercial Transactions Law  no. 37 of 1992, as amended by Law no. 8 of 2002, stipulates that the competent  Civil Court may rule at the request of every concerned person to remove the  registration of the trademark if it was proved that such trademark was not used  for five consecutive years, unless the owner of the trademark proves that the  non-use thereof was for a reason out of his control. The import restrictions and  other government conditions imposed on goods and services distinguished by the  trademark shall be considered as such reasons. For the purposes of this Article,  the use of the trademark by a person authorised by the owner to use the same  shall be considered as use thereof. Article 30 of the same Law stipulates  “The owner of the trademark may, by virtue of a written and authenticated  contract, license another person or more to use the trademark for all or some of  the products or services for which the trademark is registered...”.  Article 31 of the same Law stipulates “The licence to use the trademark  shall be registered in the trademarks register. The licence shall have no effect  towards others unless after its registration in the register and its annotation  in the method stipulated by the Implementing Regulation”. All these texts  indicate that whoever  registers the trademark in his name shall be the owner thereof and shall alone  have the right to use it on its products or goods for which it was registered to  distinguish it from others. No one else shall use such trademark by placing it  on a commodity or good of the same type of the commodity or good for which the  trademark was registered in order to distinguish it unless by a licence from the  owner of such trademark.


وقد  نظم المشرع في  الباب الرابع  من قانون  العلامات  التجارية  سالف الذكر في  المواد من 30  إلى 34 منه عقود  الترخيص  باستعمال  العلامة  التجارية وفي  لائحته  التنفيذية  الصادرة  بقرار وزير  الاقتصاد رقم 6  لسنة 1993 واشترط  في عقد  الترخيص  للغير  باستعمال  العلامة  التجارية أن  يكون مكتوباً  وموثقا وأوجب  لنفاذه في  مواجهة الغير  بعد ذلك قيد  العقد بسجل  العلامات  التجارية  بوزارة  الاقتصاد  وإشهار  الترخيص  بالنشر في  الجريدة  الرسمية في  صحيفتين  يوميتين،  وذلك بغرض منع  التضليل  واللبس لدى  جمهور  المستهلكين  فضلاً عن عدم  الإضرار  بحقوق الغير  الذين يكون  لهم حقوق على  هذه العلامة  وذلك لعدم  علمهم  بالتصرفات  الواردة على  العلامة  التجارية،  وأن  لصاحب  المصلحة أن  يلجأ للمحكمة  المختصة بطلب  شطب تسجيل  العلامة  التجارية  التي لم  تستعمل خمس  سنوات  متتالية، وأن  الشخص لا  يعتبر مخولا  باستعمال  العلامة من  مالكها قبل  الغير إلا إذا  استوفى عقد  ترخيصه  باستعمال  العلامة  التجارية  الشروط  الشكلية  سالفة الذكر  فلا يحتج به في  مواجهة الغير  إلا من تاريخ  القيد  والإشهار  وفقا للطريق  الذي رسمه  القانون  لتسجيل ترخيص  العقد  باستعمال  العلامة  التجارية. لما  كان ذلك، وكان  الثابت  بالأوراق أن  الشركة  الطاعنة  أقامت دعواها  المبتدأة في  30/10/2016 بطلب شطب  العلامة  التجارية   .......  المسجلة  باسم المطعون  ضدها الثانية  بتاريخ 5/8/2010 على  أساس أنها  المالكة  الحصرية لهذه  العلامة  ومسجلة  باسمها  بدولتي  الكويت  والسعودية  وتستعملها  خارج وداخل  الدولة من  خلال محلاتها  التجارية  بإمارتي  الشارقة ورأس  الخيمة وأن  طلب تسجيلها  العلامة تم  رفضه لسابقة  تسجيل  العلامة باسم  المطعون ضدها  الثانية،  واستناداً  لنص المادة 22  من قانون  العلامات  التجارية  سالف الذكر  لعدم استعمال  الأخيرة لتلك  العلامة لمدة  خمس سنوات  متتالية  أقامت دعواها  بطلب شطبها،  وكان  الحكم  المطعون فيه  قضى بتأييد  الحكم  المستأنف  القاضي برفض  الدعوى على  أساس ما انتهى  إليه الخبير  الذي ندبته  محكمة  الإحالة إلى  أن المطعون  ضدها الثانية  كانت تستعمل  تلك العلامة  التجارية  فعليا عن طريق  شركة أخرى "  شركة ........ "  بموافقة  الأولى ودون  اعتراض منها  في حين أن  التفويض الذي  قدمته  المطعون ضدها  الثانية  للمحكمة  والصارد منها  للشركة  الأخيرة  بالاستعمال  لم يتم قيده  ونشره كعقد  ترخيص  بالاستعمال  إلا بتاريخ 16/7/2019  وبالتالي فلا  يحتج به قبل  الطاعنة وهي  تعتبر من  الغير إلا من  هذا التاريخ،  وإذ خلص الحكم  إلى ثبوت  استعمال  المطعون ضدها  الثانية  للعلامة من  خلال شركة  أخرى بموجب  تفويض في حين  أن هذا  التفويض لم  يكن مقيدا  ومنشورا طبقا  للقانون خلال  مدة  الاستعمال  فإنه يكون قد  خالف القانون  وأخطأ في  تطبيقه بما  يوجب نقضه.

The  legislator had regulated, in Title 4 of the above-mentioned Trademarks Law in  Articles 30 to 34 thereof, the licence contracts on the use of the trademark and  its Implementing Regulation promulgated by the Decision of the Minister of  Economy no. 6 of 1993 and stated a condition for the licence contract by others  to use the trademark is that it shall be written and authenticated and for it to  be valid towards others is that it shall be registered in the trademarks  register at the Ministry of Economy and the licence shall be annotated by  publication in the Official Gazette and in two daily newspapers, for the purpose  of preventing misleading among the consumers, in addition to not damaging the  rights of others who have the rights to use such trademark for not knowing the  actions stated on the trademark. The interested person may refer to the  competent Committee to request the removal of registration of the trademark that  was not used for five consecutive years and the person not considered authorised  to use the trademark by the owner thereof unless he meets, in the licence  contract to use the trademark, the above-mentioned formal conditions so that  they cannot be used towards the others unless from the date of registration and  annotation according to the method stated in the Law for the registration of the  licence contract to use the trademark. Thus, whereas it is stated in the  documents that the Appellant filed its first instance lawsuit on 30/10/2016 by  requesting the removal of the trademark ... registered in the name of the Second  Respondent on 05/08/2010 based on the fact that it is the exclusive owner of  this trademark and it is registered in its name in both Kuwait and KSA and used  inside and outside the State through its business concerns in the Emirates of  Sharjah and Ras Al Khaimah and that the request of registration of the trademark  was rejected due to the fact that the trademark is registered in the name of the  Second Respondent and based on Article 22 of the above-mentioned Trademarks Law  for the latter not using the trademark for five consecutive years, it filed its  lawsuit requesting its removal.  Whereas the  contested judgment ruled to confirm the appealed judgment that rejects the  lawsuit based on the fact that the expert appointed by the Court of the next  instance concluded that the Second Respondent was using such trademark  effectively through another company “........................  Company”, with the consent of the first and without objection therefrom,  while the authorisation provided by the Second Respondent to the Court and  issued by the latter to the company for the use thereof, was not registered and  was published as a licence contract on 16/7/2019, thus, it cannot be used as  argument by the Appellant and it is considered by others except on that date.  Whereas the judgment concluded the use of the trademark by the Second Respondent  through another company by virtue of an authorisation, while such authorisation  was not registered nor published according to the Law within the period of use,  then it violated the Law and erred in the application thereof then it shall be  reversed.


وحيث  إن الطعن  للمرة  الثالثة فإن  المحكمة  تتصدى للفصل  في الموضوع.

Whereas  it is the appeal in cassation for the third time, then the Court objects to the  settlement of the subject.


وحيث  إنه عن موضوع  الاستئناف،  واستناداً  لما تقدم،  وكانت  الطاعنة لها  مصلحة في شطب  العلامة  التجارية  موضوع الدعوى  وإذ خلت  الأوراق من  دليل ثبوتي  على استعمال  المطعون ضدها  الثانية لهذه  العلامة  المسجلة  باسمها في 5/8/2010  وذلك لمدة خمس  سنوات  متتالية من  تاريخ  تسجيلها  للعلامة  بمعرفتها وأن  التفويض  للغير  بالاستعمال  الذي تحتج به  لم يتم تسجيله  بقيده ونشره  وفق الطريق  الذي رسمه  القانون وذلك  خلال مدة  الخمس سنوات  تلك، فإنه  يتعين إجابة  الطاعنة  لطلبها بشطب  العلامة  التجارية  موضوع النزاع  عملاً  بالمادة 22 من  قانون  المعاملات  التجارية  سالفة الذكر،  ويتعين معه  إلغاء الحكم  المستأنف  والقضاء  مجدداً  بإجابة  الطاعنة إلى  طلبها على  النحو الذي  سيرد  بالمنطوق  .

Whereas  concerning the subject of appeal, and based on the above, the Appellant in  cassation has interest in removing the trademark covered by the appeal, and  whereas the documents did not contain a proof on the use of this trademark by  the Second Respondent in its name on 05/08/2010 for a period of five consecutive  years from the date of registration of the trademark and that the authorisation  to others of the use was not registered and published according to the method  stated in the Law within these five years, then the Appellant in cassation shall  respond to its request by removing the trademark subject of the dispute  according to Article 22 of the said Commercial Transactions Law, then the  appealed judgment shall be cancelled and re-ruling by responding to the  Appellant request as stated in the judgment.


طعن  رقم  534  لسنة 2015  تجاري


صادر  بتاريخ  20/03/2016


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/ شهاب  عبدالرحمن  الحمادي - رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة: عرفه  أحمد دريع  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Presided by Judge Shehab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit;  Membership of Judges: Arafa Ahmed Drei’ and Abdullah Bou Baker  Al-Siri.


1- اعتبار  المحكمة  المدنية  مُلزمة  بالحكم  الصادر في  الدعوى  الجزائية على  ما فصل فيه  فصلا ضرورياً  من وقوع الفعل  المكون  للأساس  المشترك بين  الدعويين  المدنية  والجزائية  وفي الوصف  القانوني  ونسبته إلى  فاعله.

1- The Civil Court shall be bound by the  judgment issued in the criminal case only as regards the matter adjudicated in  connection with the occurrence of the act that is common to both the civil and  criminal proceedings, the legal characterisation thereof and its attribution to  its perpetrator.


2- عدم  امكانية  المحكمة  المدنية  اعادة البحث  فيما فصل فيه  الحكم الصادر  في الدعوى  الجزائية بعد  صيرورته  باتا.

2- The Civil Court may not re-examine the  part adjudicated in the judgment rendered in the criminal case after it becomes  final.


3- اعتبار  الدية  الشرعية  عقوبة اصلية  وتعويض  معا.

3- The legitimate Diyya shall be deemed both  a principal penalty and a compensation.


4- اعتبار  الحكم  المطعون فيه  معيبا  بمخالفة  القانون  لقضائه  بالزام  الطاعنة  بالدية  الشرعية رغم  ان الحكم  الجزائي سبق  أن قضى بها  باعتبارها  تنطوي على  عقوبة  وتعويض.

4- The contested judgment shall be deemed as  having violated the law, since it imposed upon the Appellant to pay the  legitimate Diyya, although the criminal judgment had previously adjudged the  same, being both a penalty and a compensation.


قوة  الأمر المقضي  به. دعوى "دعوى  جزائية" "دعوى  مدنية". الدية.  تعويض.  عقوبة.

The  force of res judicata. Lawsuit "Criminal lawsuit" -"Civil lawsuit". The Diyah.  Compensation. Penalty.


-  التزام  المحكمة  المدنية  بالحكم  الصادر في  الدعوى  الجزائية على  ما فصل فيه  فصلا ضرورياً  منوقوع الفعل  المكون  للأساس  المشترك بين  الدعويين  المدنية  والجزائية  وفي الوصف  القانوني  ونسبته إلى  فاعله.

-  The Civil Court shall be bound by the judgment issued in the criminal case only  as regards the matter adjudicated, in connection with the occurrence of the act  that is common to both the civil and criminal proceedings, the legal  characterisation thereof and its attribution to its perpetrator.


-  صيرورة الحكم  الصادر في  الدعوى  الجزائية  باتا . أثره :  وجوب التزام  المحكمة  المدنية به  ويمتنع عليها  اعادة البحث  فيما فصل فيه.  علة ذلك؟

-  The judgment issued in the criminal case has become final. Effect thereof: The  Civil Court shall be bound thereby and shall refrain from re-examining the part  adjudicated. Reason thereof?


-  الدية  الشرعية  عقوبة أصلية  وتعويض  معاً.

-  The legitimate Diyya is both a principal penalty and a compensation.


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بالزام  الطاعنة  بالدية  الشرعية حال  أن الحكم  الجزائي سبق  أن قضى بها  باعتبارها  تنطوي على  عقوبة وتعويض.  مخالفة في  تطبيق  القانون. يوجب  نقضه.

-  The contested judgment has imposed upon the Appellant to pay the legitimate  Diyya, although the criminal judgment has previously adjudged the same as it is  deemed both a penalty and a compensation. Erroneous application of the law.  Shall be revered.


لما  كان من المقرر  في قضاء هذه  المحكمة  إعمالاً لنص  المادتين 5 من  قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية و269  من قانون  الإجراءات  الجزائية  الاتحادي أن  للحكم  الجزائي  البات الصادر  في الدعوى  الجزائية  بالإدانة أو  بالبراءة  حجية تلتزم  بها المحاكم  المدنية في  الدعاوى التي  لم يكن قد فصل  فيها بحكم بات  فيما يتعلق  بوقوع  الجريمة  ووصفها  القانوني  ونسبتها إلى  فاعلها فإذا  فصلت المحكمة  الجزائية في  هذه الأمور  فإنه يمتنع  على المحكمة  المدنية أن  تعيد بحثها  ويتعين عليها  أن تلتزمها في  بحث الحقوق  المدنية  المتصالحة  بها لما يترتب  على غير ذلك من  قضاء مخالفة  الحجية التي  حازها الحكم  الجزائي  السابق وهي  حجية يمتد  أثرها إلى  الكافة ولو لم  يكونوا  خصوماً في  الدعوى  الجزائية،  فإذا ما أثبت  الحكم  الجنائي  توافر الخطأ  في جانب  المتهم مما  ترتب عليه  وفاة إذ أصابة  المجني عليه  وقضى بإدانته  ومعاقبته  جزائيا فإنه  لا يقبل إعادة  إثارة  المنازعة  فيما فصلت فيه  هذا الحكم  فصلاً لازماً  في الأساس  المشترك بين  الدعويين  المدنية  والجزائية  على النحو  السالف بيانه.  وكان من  المقرر أن  الدية  الشرعية في  القتل الخطأ  عقوبة أصلية  فضلاً عن  كونها تعويض  مقررة على  الجاني  للمجني عليه  أو ورثته لا  يجوز شرعاً  استبدالها  بعقوبة أخرى  وتقضي بها  المحكمة من  تلقاء نفسها.  لما كان ذلك  وكان الثابت  من الحكم  الجزائي  البات الصادر  في الدعوى 347  لسنة 2011 جنح  مرور الظفرة  أنه قضى  بإدانة قائد  السيارة  المؤمن عليها  لدى الطاعنة  وبحبسه شهراً  وتغريمه ( 2,500  درهم ) وإلزامة  بدفع مبلغ 200,000  درهم كدية  شرعية توزع  على الورثة  حسب نصيب كل  منهم شرعاً  ومن ثم يكون  هذا الحكم قد  فصل بقضائه  فصلاً لازماً  في واقعة تعد  الأساس  المشترك في  الدعويين  الجزائية  والمدنية  بثبوت أرتكاب  قائد السيارة  المؤمن عليها  واقعة  التسبيب خطأ  في وفاة مورث  المطعون ضدهم  وإلزامة بدفع  الدية  الشرعية  للورثة بحيث  يحوز الحكم  الجزائي في هذ  الخصوص حجية  الشيء  المحكوم به  أمام المحكمة  المدنية  فتتقيد به  ويمتنع عليها  أن تخالفه.  وكان الحكم  المطعون فيه  إذ خالف هذا  النظر وقضى  بإلزام  الطاعنة  بالدية  الشرعية حال  أن الحكم  الجزائي  السالف  البيان سبق أن  قضى بها –  باعتبارها  تنظوي على  عقوبة وتعويض  – ويمتد أثر  هذا الحكم إلى  كل من لم يكن  طرفاً فيه كما  هو الحال في  الدعوى  الراهنة  باعتبار أن  الدية  الشرعية  أمراً لازماً  وصروريا  للحكم في  الدعوى  الجزائية  سواء في  الإدانة أو  العقوبة  بشأنها . وإذ  كان ذلك فإن  معاودة الحكم  المطعون فيه  ومناقشته  للدية  الشرعية  والقضاء بها  مرة ثانية  يكون مشوبا  يعيب مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه يوجب  نقضه.

Whereas  it is prescribed as per the ruling of the present Court, pursuant to Article 5  of the Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions and Article 269 of  the Federal Criminal Procedure Law, that the final judgment of conviction or  acquittal, rendered in a criminal action, has the force of res judication by  which the Civil Courts shall be bound as regards lawsuits in respect of which a  final judgment has not been issued in connection with the occurrence of the  crime, its legal description and its attribution to the perpetrator, and if the  Criminal Court has previously adjudicated these matters, the Civil Court may not  re-examine the same, and shall be bound thereby while verifying the civil rights  in connection therewith, otherwise, it shall be deemed as having violated the  res judicata acquired by the previous criminal judgment, and of which effect is  enforceable towards third parties, even if they are not parties to the criminal  lawsuit; moreover, if the criminal judgment has proved the availability of the  fault on the part of the accused, which resulted in the death or injury of the  victim, and has convicted him and punished him criminally, it shall not be  permissible to re-adjudicate the dispute in connection with the matters that are  common to both the civil and criminal proceedings as described above. Whereas it  is prescribed that the legitimate Diyya to be paid in the event of manslaughter  is a principal penalty, as well as a compensation due by the perpetrator to the  victim or his heirs, it may not be legally replaced by another penalty and the  Court shall adjudge it sua sponte. Such being the case, and whereas it is upheld  that the final criminal judgment rendered in the Lawsuit No. 347 of 2011 –  Misdemeanour, Traffic, Al-Dhafra - has convicted the driver of the vehicle  insured with the Appellant, sentenced him to a one-month imprisonment term, and  imposed upon him a fine equal to (AED 2,500) plus the amount of AED 200,000 as a  legitimate Diyya to be distributed to the heirs as per the share of each of them  according to the Sharia; accordingly, this judgment shall be deemed as having  decided on an incident that is considered common to both the criminal and civil  proceedings, by proving the fault of the driver of the car insured which caused  the manslaughter of the Respondents' relative and imposing upon him to pay the  legitimate Diyya to the heirs, and consequently, the criminal judgment has  acquired the force of res judicata in this regard before the Civil Court,  therefore, the latter shall be bound thereby and may not violate it. Whereas the  contested ruling has violated this view and imposed upon the Appellant to pay  the legitimate Diyya, although the aforesaid criminal judgment had previously  adjudged the same - as it is deemed both a penalty and a compensation - and the  effect of this ruling is enforceable towards anyone who was not a party thereto  as in the current case, since the legitimate Diyya is necessary for the  adjudication of the criminal case whether a judgment of conviction is rendered  in this respect or a penalty is imposed to this effect. Such being the case, the  contested judgment, by re-examining and re-adjudging the legitimate Diyya, shall  be deemed as having violated the law and erred in its application, and  consequently, it shall be reversed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق -  تتحصل في أن  المطعون ضدهم  أقاموا  الدعوى 997 لسنة 2015  مدني الشارقة  ضد الطاعنة  بطلب الحكم  بإلزامها بأن  تؤدي لهم مبلغ  أربعمائة ألف  درهم تعويضاً  عن الأضرار  المادية  والمعنوية  التي لحقت بهم  بسبب وفاة  مورثهم من  جراء حادث  السير الذي  تسيبت فيه  السيارة رقم  ............  عمومي أبوظبي  المؤمن عليها  لدى الطاعنة  بقيادة  المدعو/............،  الذي قضى  بإدانته  وبحبسه  شهروتغريمه 2,500  درهم وإلزامه  بدفع مبلغ 200,000  درهم كدية  شرعية توزع  على الورثه  حسب نصيب كل  منهم اصبح هذا  الحكم  نهائيا، وذلك  في الدعوى رقم  347 لسنة 2011 جنح  مرور الظفرة  مما يوجب  تعويضهم  بالمبلغ  المطالب  بإعتباره  جابراً لكافة  الأضرار التي  لحقت بهم ومن  أجل ذلك كانت  الدعوى،  ومحكمة أول  درجة قضت  بإلزام  الطاعنة بأن  تؤدي للمطعون  ضدهم مبلغ (120,000  درهم) مائة  وعشرون ألف  درهم وفائدة  قانونية  قدرها 5% من  تاريخ صيرورة  هذا الحكم  نهائيا حتى  السداد  التام،  استأنف  المطعون ضدهم  بالاستئناف  رقم 594 لسنة 2015،  ومحكمة  الاستئناف  قضت بجلسة 16/6/2015  بتعديل الحكم  المستأنف  بإلزام  الطاعنة بدفع  مبلغ 320,000 درهم  (ثلاثمائة  وعشرون ألف  درهم) وفائدة  قانونية  قدرها 5% من  تاريخ هذا  الحكم وحتى  السداد  التام، طعنت  الطاعنة في  هذا الحكم  بطريق النقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن على  المحكمة في  غرفة مشورة  فرأت أنه جدير  بالنظر فحددت  جلسة  مرافعة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Respondents have filed the Lawsuit No. 997 of 2015 - Civil Sharjah, against the  Appellant, requesting the imposition upon it to pay to them the amount of four  hundred thousand dirhams in compensation for the material and moral damages they  have suffered as a result of the death of their relative in the traffic accident  caused by the vehicle No. ............ Public - Abu Dhabi, insured with the  Appellant, driven by  ................., who was convicted, sentenced to a  one-month imprisonment term, fined with AED 2,500 and ordered to pay the amount  of AED 200,000 as a legitimate Diyya to be distributed to the heirs as per to  the share of each of them. The judgment has become final, and that in the  Lawsuit No. 347 of 2011 - Misdemeanour, Traffic, Al-Dhafra - thus, they shall be  awarded the amount claimed as being a remedying compensation for all the damages  they had suffered, and therefore, they filed the lawsuit. The Court of First  Instance ruled the imposition upon the Appellant to pay to the Respondents the  amount of (AED 120,000) - one hundred and twenty thousand dirhams - plus the  legal interest equal to 5% from the date of the final judgment. The Respondents  filed an appeal against that judgment under No. 594 of 2015. In the session  dated 16/6/2015, the Court of Appeal ruled to modify the appealed judgment by  imposing upon the Appellant to pay the amount of AED 320,000 (three hundred and  twenty thousand dirhams) plus the legal interest equal to 5% from the date of  the final judgment until the completion of payment. The Appellant lodged the  present appeal in cassation against this ruling, and after presenting the  cassation to the Court held at the Council Chamber, it decided it is valid for  hearing and set a pleading session therefor.


وحيث  إن مما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه إذ قضى  بالدية  الشرعية  لورثة  المتوفى حال  أنه سبق  القضاء بها في  الدعوى  الجزائية 347  لسنة 2011 وتم  سدادها  للمطعون ضدهم  بموجب إيصال  دفع مرفق  صورته بحافظة  مستندات  أرفقت بصحيفة  الطعن بما  يمتنع القضاء  بالديه مره  ثانية لسبق  الحكم فيها  مما يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas  the Appellant objects to contested judgment stating that it violated the law and  erred in its application when it awarded the legitimate Diyya to the heirs of  the deceased, although it has been previously adjudged in the criminal Lawsuit  No. 347 of 2011 and paid to the Respondents by virtue of a payment receipt of  which copy is attached to a file, enclosed to the memorandum of appeal, thus,  the judgment may not re-award the legitimate Diyya as it has been previously  adjudged, which renders it defective, and necessitates its reversal.


وحيث  إن هذا النعي  سديد ذلك  أن  المقرر في  قضاء هذه  المحكمة  إعمالاً لنص  المادتين 5 من  قانون  الإثبات في  المعاملات  المدنية  والتجارية و 269  من قانون  الإجراءات  الجزائية  الاتحادي أن  للحكم  الجزائي  البات الصادر  في الدعوى  الجزائية  بالإدانة أو  بالبراءة  حجية تلتزم  بها المحاكم  المدنية في  الدعاوى التي  لم يكن قد فصل  فيها بحكم بات  فيما يتعلق  بوقوع  الجريمة  ووصفها  القانوني  ونسبتها إلى  فاعلها فإذا  فصلت المحكمة  الجزائية في  هذه الأمور  فإنه يمتنع  على المحكمة  المدنية أن  تعيد بحثها  ويتعين عليها  أن تلتزمها في  بحث الحقوق  المدنية  المتصالحة  بها لما يترتب  على غير ذلك من  قضاء مخالفة  الحجية التي  حازها الحكم  الجزائي  السابق وهي  حجية يمتد  أثرها إلى  الكافة ولو لم  يكونوا  خصوماً في  الدعوى  الجزائية،

Whereas  this objection is valid,  since it is  prescribed as per the ruling of the present Court, pursuant to Article 5 of the  Law of Evidence in Civil and Commercial Transactions and Article 269 of the  Federal Criminal Procedure Law, that the final judgment of conviction or  acquittal, rendered in a criminal action, has the force of res judication by  which the Civil Courts shall be bound as regards lawsuits in respect of which a  final judgment has not been issued in connection with the occurrence of the  crime, its legal description and its attribution to the perpetrator, and if the  Criminal Court has previously adjudicated these matters, the Civil Court may not  re-examine the same, and shall be bound thereby while verifying the civil rights  in connection therewith, otherwise, it shall be deemed as having violated the  res judicata acquired by the previous criminal judgment, and of which effect is  enforceable towards third parties, even if they are not parties to the criminal  lawsuit;


فإذا  ما أثبت الحكم  الجنائي  توافر الخطأ  في جانب  المتهم مما  ترتب عليه  وفاة إذ أصابة  المجني عليه  وقضى بإدانته  ومعاقبته  جزائيا فإنه  لا يقبل إعادة  إثارة  المنازعة  فيما فصلت فيه  هذا الحكم  فصلاً لازماً  في الأساس  المشترك بين  الدعويين  المدنية  والجزائية  على النحو  السالف  بيانه.

Moreover,  if the criminal judgment has proved the availability of the fault on the part of  the accused, which resulted in the death or injury of the victim, and has  convicted him and punished him criminally, it shall not be permissible to  re-adjudicate the dispute in connection with the matters that are common to both  the civil and criminal proceedings as described above.


وكان  من المقرر أن  الدية  الشرعية في  القتل الخطأ  عقوبة أصلية  فضلاً عن  كونها تعويض  مقررة على  الجاني  للمجني عليه  أو ورثته لا  يجوز شرعاً  استبدالها  بعقوبة أخرى  وتقضي بها  المحكمة من  تلقاء  نفسها.  لما  كان  ذلك وكان  الثابت من  الحكم  الجزائي  البات الصادر  في الدعوى 347  لسنة 2011 جنح  مرور الظفرة  أنه قضى  بإدانة قائد  السيارة  المؤمن عليها  لدى الطاعنة  وبحبسه شهراً  وتغريمه (2,500  درهم) وإلزامة  بدفع مبلغ 200,000  درهم كدية  شرعية توزع  على الورثة  حسب نصيب كل  منهم شرعاً  ومن ثم يكون  هذا الحكم قد  فصل بقضائه  فصلاً لازماً  في واقعة تعد  الأساس  المشترك في  الدعويين  الجزائية  والمدنية  بثبوت أرتكاب  قائد السيارة  المؤمن عليها  واقعة  التسبيب خطأ  في وفاة مورث  المطعون ضدهم  وإلزامة بدفع  الدية  الشرعية  للورثة بحيث  يحوز الحكم  الجزائي في هذ  الخصوص حجية  الشيء  المحكوم به  أمام المحكمة  المدنية  فتتقيد به  ويمتنع عليها  أن تخالفه.  وكان الحكم  المطعون فيه  إذ خالف هذا  النظر وقضى  بإلزام  الطاعنة  بالدية  الشرعية حال  أن الحكم  الجزائي  السالف  البيان سبق أن  قضى بها –  باعتبارها  تنظوي على  عقوبة وتعويض  – ويمتد أثر  هذا الحكم إلى  كل من لم يكن  طرفاً فيه كما  هو الحال في  الدعوى  الراهنة  باعتبار أن  الدية  الشرعية  أمراً لازماً  وصروريا  للحكم في  الدعوى  الجزائية  سواء في  الإدانة أو  العقوبة  بشأنها. وإذ  كان ذلك فإن  معاودة الحكم  المطعون فيه  ومناقشته  للدية  الشرعية  والقضاء بها  مرة ثانية  يكون مشوبا  يعيب مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه مما  يوجب نقضه في  هذا  الخصوص.

Whereas  it is prescribed that the legitimate Diyya to be paid in the event of  manslaughter is a principal penalty, as well as a compensation due by the  perpetrator to the victim or his heirs, it may not be legally replaced by  another penalty and the Court shall adjudge it sua sponte. Such being the  case, and whereas it is upheld  that the final criminal judgment rendered in the Lawsuit No. 347 of 2011 –  Misdemeanour, Traffic, Al-Dhafra - has convicted the driver of the vehicle  insured with the Appellant, sentenced him to a one-month imprisonment term, and  imposed upon him a fine equal to (AED 2,500) plus the amount of AED 200,000 as a  legitimate Diyya to be distributed to the heirs as per the share of each of them  according to the Sharia; accordingly, this judgment shall be deemed as having  decided on an incident that is considered common to both the criminal and civil  proceedings, by proving the fault of the driver of the car insured which caused  the manslaughter of the Respondents' relative and imposing upon him to pay the  legitimate Diyya to the heirs, and consequently, the criminal judgment has  acquired the force of res judicata in this regard before the Civil Court,  therefore, the latter shall be bound thereby and may not violate it. Whereas the  contested ruling has violated this view and imposed upon the Appellant to pay  the legitimate Diyya, although the aforesaid criminal judgment had previously  adjudged the same - as it is deemed both a penalty and a compensation - and the  effect of this ruling is enforceable towards anyone who was not a party thereto  as in the current case, since the legitimate Diyya is necessary for the  adjudication of the criminal case whether a judgment of conviction is rendered  in this respect or a penalty is imposed to this effect. Such being the case, the  contested judgment, by re-examining and re-adjudging the legitimate Diyya, shall  be deemed as having violated the law and erred in its application, and  consequently, it shall be reversed as this part.


وحيث  إن الموضوع  صالح للفصل  فيه.

Whereas  the subject is valid for adjudication.


الطعن  رقم  90  لسنة  2019  تجاري


صادر  بتاريخ 23/04/2019


هيئة  المحكمة:  برئاسة  السيد  القاضي  شهاب  عبدالرحمن  الحمادي  -  رئيس  الدائرة  وعضوية  السادة  القضاة  البشير  بن  الهادي  زيتون  وعبدالله  بوبكر  السيري.

Panel:  Presided by Judge Shihab Abdul Rahman Al-Hamadi - Chief Judge of the Circuit -  with the membership of Judges Al-Bashir bin Al-Hadi Zaitoun and Abdullah  Boubaker Al-Siri.


1- سلطة  محكمة  الموضوع  بتقصي الحكم  القانوني  الصحيح  المنطبق على  العلاقة  القائمة بين  طرفي التداعي  من تلقاء  نفسها  وإنزالها على  الواقعة  المطروحة  عليها.

1- The trial court has the power to  investigate the correct legal text applicable to the relationship between the  two parties to the case sua sponte and apply it on the incident brought before  it.


2- وجوب  اشتمال الحكم  بذاته على ما  هو مطمئن  المطلع عليه  لجهة إحاطة  المحكمة  بواقعات  الدعوى  وأدلتها  وتناول ما  أبداه الخصوم  من دفوع وما  ساقوه من دفاع  جوهري وبيان  الأسباب  المبررة لما  اتجهت إليه من  رأي والمصدر  الذي استقت  منه  قضاءها.

2- The judgment itself shall include  reassuring indication as the court's examination of the merits and evidence of  the case, as well as the litigants’ pleas and meritorious defences. The  court shall also state the reasons justifying its opinion and the source from  which it inferred its judgment.


3- وجوب  عدم إغفال  الحكم الدفوع  الجوهرية غير  المتناولة في  تقرير الخبير  وإلا كان  مشوباً  بالقصور في  التسبيب.

3 - The ruling shall not disregard the  meritorious defences omitted in the expertise report, otherwise, it shall be  deemed as having contained deficiencies in reasoning.


4- اعتبار  عدم تعرض قضاء  الحكم  المطعون فيه  لمسألة  التمديد  الزمني  وشروطه  وآجاله وموقف  المتلقي  صاحبة العمل  منه وأثره  كجزاء مترتب  عن الإخلال به  غير المتناول  في تقرير  الخبير  بالرغم من  اعتراض  الطاعنة  الجوهري على  ذلك مشوباً  بالقصور في  التسبيب.

4- The contested ruling - by failing to  address the time extension, its terms and deadlines, the position of the  recipient - the employer - therefrom, and the effect of violation thereof, which  is not covered in the expert’s report, despite the appellant’s  fundamental objection thereto, shall be deemed as having contained deficiencies  in reasoning.


محكمة  الموضوع "  سلطتها  التقديرية ".  حكم " وصفه " "  أسبابه  " "  تسبيب معيب ".  دفاع " الدفاع  الجوهري ".  خبراء " تقارير  ".  نقض  " ما يقبل من  الأسباب".

Trial  court “Its discretionary authority”. Ruling “Characterisation  thereof” “Its causes” “Invalid causation.” Defence  “Meritorious defence”. Experts “Reports”. Reversal  “Acceptable reasons”.


-  محكمة  الموضوع.  ملزمة  بتقصي من  تلقاء نفسها  الحكم  القانوني  الصحيح  المنطبق على  العلاقة بين  طرفي  التداعي.  وإنزاله  على الواقعة  المطروحة  باعتباره  السبب  المباشر  المولد  للحق.

-  Trial court. It is bound to investigate sua sponte the correct legal provision  applicable to the relationship between the two parties to the case and apply it  on the incident, being the direct cause of the right.


-  الحكم.  وجوب  اشتماله على  ما يطمئن  المطلع عليه  أن المحكمة  أحاطت بوقائع  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  وما أبداه  الخصوم من  دفوع ودفاع  جوهري.  مبيناً  الأسباب التي  تبرر ذلك  والمصدر الذي  استقت منه  قضاءها.  وعدم  اغفالها دفوع  جوهرية لم  يتناولها  الخبير في  تقريره.  مخالفة  ذلك.  أثره.  قصور  في  التسبيب.  نقضه.

-  Judgment. It shall include reassuring indication as to the court's examination  of the merits of the case. thoroughly and carefully, and the litigants’  pleas and meritorious defences. The court shall state in the judgment the  reasons that justify its opinion and the source from which it inferred its  ruling. It shall not neglect the meritorious defences omitted by the  expert’s report. Violation thereof. The effect thereof. Deficiencies in  reasoning. Reversal.


-  مثال لتسبيب  معيب لقضائه  بالإلزام  والأخذ  بتقرير  الخبير دون  التعرض للدفع  الجوهري  الخاص  بالتمديد  الزمني  وشروطه  وآجاله وموقف  صاحب العمل  وأثره  كجزاء.

-  An example of a judgment containing deficiencies in causation, due to the  adoption of the expertise report without addressing the meritorious defence of  the time extension, its terms and deadlines, the employer's position threfrom  and the effect of violation thereof.


لما  كان من المقرر  وعلى ما جرى  عليه قضاء هذه  المحكمة، أن  محكمة  الموضوع  ملزمة بأن  تتقصى من  تلقاء نفسها  الحكم  القانوني  الصحيح  المنطبق على  العلاقة  القائمة بين  طرفي  التداعي،  وتنزله على  الواقعة  المطروحة  عليها  باعتباره  السبب  المباشر  المولد للحق،  كما أنه من  المقرر وجوب  اشتمال الحكم  بذاته على ما  يطمئن المطلع  عليه أن  المحكمة  أحاطت بوقائع  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  وأنها تناولت  ما أبداه  الخصوم من  دفوع وما  ساقوه من دفاع  جوهري ثم بيان  الأسباب التي  تبرر ما اتجهت  إليه من رأي  والمصدر الذي  استقت منه  قضاءها، وألا  تغفل دفوعا  جوهرية لم  يتناولها  الخبير في  تقريره ولم  تبحثها هي  لإكمال النقص  الوارد فيه،  وأن أثر  مخالفة ذلك  يصم الحكم  بالقصور في  التسبيب  المؤدي إلى  النقض.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court is  bound to investigate sua sponte the correct legal provision applicable to the  relationship between the two parties to the case, and apply it on the incident  brought before it, being the direct cause of the right; it is also prescribed  that the ruling shall include reassuring indication as to the court's  examination of the merits of the case, thoroughly and carefully, as well as the  litigants’ pleas and meritorious defences, and shall indicate the reasons  that justify the court’s opinion and the source from which it inferred its  judgment. Further, the court shall not neglect to address on its own the  meritorious defences omitted in the expert’s report so as to complete the  deficiencies therein, knowing that the violation thereof shall result in  considering the judgment as having contained deficiencies in reasoning, and  consequently, in its reversal.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنة  تمسكت أمام  محكمة  الموضوع بأن  الذي يحكم  العلاقة بين  طرفي الدعوى  عقد المقاولة  الموقع من طرف  المقاولة  بتاريخ 12-5-2013  لتوريد  وتركيب وفحص  واختبار  تسليم أعمال  كابلات  كهربائية،  بعد أن استوفت  الأخيرة شروط  العطاء وتمت  ترسية  البند:  B14.  B12.  B6.  B4.  B2.  B1  من المناقصة  عليها،  وتعهدت  بتنفيذ جميع  أعمال العقد  المتفق عليها  خلال مدة خمسة  عشر شهراً  تبدأ من 13-5-2013  وتنتهي في 12-8-2014،  وأن ممثل  المقاولة  باجتماع  الخبرة رقم 1  أقر بأنه عند  بداية العمل  صادفتهم  إعاقات  مختلفة منها  تراخيص  البلديات  واعتمادات  الإستشاري  وعدم جاهزية  المحطات  والموافقات  الأولية لبعض  الدوائر بأم  القيوين وعدم  توفر المراجع  بنفس الإمارة  فضلا عن  الأطوال  للمحطة  B6،  وأنه بتاريخ 8-8-2015  أبلغت  المقاولة  صاحبة العمل  بأنها جاهزة  لعمل  التوصيلات  وذلك بعد سنة  من تاريخ  انتهاء  العقد، وأن  مقطع النزاع  يتمثل في أنه  رغم ثبوت  التأخير من  طرف المقاولة  بإقرارها  وبمعاينة  الخبرة فإنها  لم تلتزم  بالإجراءات  الواردة في  البند 3 من  المادة 11 في  باب تمديد  موعد  الإنجاز، ولم  تتقدم لها  بطلب تمديد  مدة العقد وفق  الشروط  المنصوص  عليها بذات  المادة  وآجالها،  ويتبع الطلب  بكل  التفصيلات  الكاملة  المساندة  بالسرعة  الممكنة علما  أن صاحب العمل  له الحق في رفض  أو قبول طلب  المقاول  لتمديد موعد  الإنجاز،  هاته  الموافقة  التي لم يتطرق  لها الخبير  لإقرار  التمديد  الزمني من  عدمه إعمالا  لنص البند 3/11،  فضلا عن أن  التأخير  الثابت بجهة  المقاولة  يخول للطاعنة  تطبيق غرامة  التأخير التي  تعادل 0.35% لليوم  من قيمة  الأعمال التي  تأخر في  تنفيذها على  ألا تزيد  مجموع  الغرامة عن 10%  إعمالا  لأحكام البند  51 من الشروط  العامة  للعقد، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد واجه هذا  الدفاع  بالقول:  (أن  هذا  الإستئناف  يغدو مرفوضا  بعد الأخذ  بتقرير  الخبير، ومن  ثم فإن النعوت  المثارة في  هذا  الإستئناف  وبأسبابه  سالفة البيان  تغدو على غير  أساس) ولم  يتناول  الدفاع  المذكور  بالبحث  والتمحيص  وقول ما يراه  بشأنه وترتيب  الأثر الناجم  عن موقفه منه  انطلاقا من  شروط العقد  الذي تحكم  علاقتهما،  ولا ينال من  ذلك القول أن  لمحكمة  الموضوع  الأخذ بتقرير  الخبير في  حدود سلطتها  التقديرية  وأنها لا تكون  ملزمة بالرد  استقلالا على  الطعون  الموجهة إلى  ذلك التقدير،  لأن محل ذلك أن  يكون التقرير  مبنيا على أسس  سائغة وكافية  وواضحة  ومؤدية إلى  النتيجة التي  انتهى إليها،  أما وأن  التقرير  الماثل في هذا  الخصوص لم  يتناول  التمديد  الزمني  وشروطه  وآجاله وموقف  المتلقي-  صاحبة العمل-  منه وأثره  كجزاء مترتب  عن الإخلال  به، وشابه  قصور بخصوصه،  فإن العيب  يمتد إلى  الحكم ويصبح  معيبا بما شاب  التقرير بشأن  تلك النقطة  المؤثرة،  وطالما أن  الخصم صاحب  المصلحة  اعترض على ذلك  وجب على الحكم  تمحيصها وسد  النقص الحاصل  في التقرير  وإبداء الرأي  فيها متى كانت  مؤثرة وهي  كذلك، ومادام  الحكم لم يبحث  ذلك فإنه جاء  قاصر التسبيب  لأن اعتراضات  الطاعنة تعد  من قبيل  الدفاع  الجوهري الذي  يعيب الحكم  إغفاله وهو ما  يوجب  نقضه.

Whereas,  it was proven from the documents, that the appellant upheld before the trial  court that the relationship between the two parties to the lawsuit is governed  by the construction contract signed by the contracting party on 12/5/2013 to  supply, install, examine and test and deliver electrical cable works, after the  latter met the conditions of the bid and was awarded Items B14. B12. B6. B4. B2.  B1 thereof and undertook to implement all the work agreed upon within a period  of fifteen months starting from 13/5/2013 and ending on 12/8/2014.  In the  expertise meeting No. 1, the contractor’s representative acknowledged that  at the beginning of work, they have encountered various hindrances including  municipal licences, the consultant’s credits, the lack of readiness of the  stations and the initial approvals from some departments in Umm al-Quwain, the  lack of references in the same emirate as well as the lengthening  of station  B6. On 8/8/2015, the contractor informed the employer that it was ready to make  the extensions one year after the end of the contract. The reason for the  dispute is that despite the fact that the delay was proven on the part of the  contractor - as per its acknowledgment and the expertise inspection - it did not  comply with the procedures mentioned in Article 11, paragraph 3 of the Title  relating to the Extension of the Completion Date, nor did it submit to the  employer a request to extend the contract period, according to the conditions  and terms stipulated in the same article. Further, the request shall be followed  with all the supporting details as quickly as possible, knowing that the  employer has the right to reject or accept the contractor’s request to  extend the completion date. Moreover, the expert did not address the approval of  the extension or otherwise, pursuant to the text of clause 3/11; in addition,  the established delay on the part of the contractor entitles the appellant to  impose the delay penalty equal to 0.35% per day, from the value of the work  delayed, provided that the total penalty does not exceed 10% pursuant to the  provisions of Article 51 of the general conditions of the contract. The  contested judgment had addressed this defence by stating as follows: (this appeal shall be rejected  after adoption of the expert’s report, and then the objections thereto on  the basis of the aforementioned reasons shall be deemed unfounded). The said  defence was not addressed nor scrutinized, and no opinion has been expressed  regarding it; furthermore, the resulting effect of its position therefrom was  not applied pursuant to the terms of the contract governing their relationship.  The foregoing shall not be invalidated by pleading that the trial court has the  power to adopt the expertise report within the limits of its discretionary  authority and is not bound to respond independently to the objections made  thereto, as such applies when the report is based on valid, sufficient and clear  grounds leading to the outcome it has reached. However, the report did not  address the time extension, its terms and deadlines, as well as the position of  the recipient - the employer - therefrom and its effect as a consequence of  breach thereof, and contained deficiencies, therefore, said deficiencies extend  to the judgment which shall be deemed defective on the basis of the same flaws  tainting the report and pertaining to that influential point, and since the  opponent concerned has objected thereto, the judgment shall examine it and  complete the deficiency in the report and give its opinion on this matter where  it is influential, and it is so. Therefore, the ruling, by omitting to examine  that point, shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning, since  the appellant’s objections are considered as a meritorious defence that  renders the judgment defective, if overlooked, and consequently, it shall be  reversed.


حيث  إن الوقائع  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر أوراق  الدعوى،  تتحصل في أن  المدعي–  المطعون ضده -  أقام الدعوى  رقم 192 لسنة 2015  إداري كلي  أبوظبي بطلب  ندب لجنة  خبراء لتصفية  الحساب  بالنسبة  للمقاولة من  الباطن، على  سند من أنه  بتاريخ 12-5-2013  أبرم مع  المدعى عليها-  الطاعنة- عقد  مقاولة بخصوص  تنفيذ أعمال  الكابلات في  الإمارات  الشمالية  والذي يتضمن  توريد وتركيب  وفحص واختبار  وتسليم أعمال  كابلات  كهربائية،  وبما أن عمل  المدعي كان  فقط تنفيذ  أعمال تمديد  الكابلات بين  عدة محطات  توليد  كهرباء،  والتي تتولى  المدعى عليها  والمقاولين  التابعين لها  تنفيذها،  وأنه كان من  المتوجب  لإتمام  أعماله أن  تكون المدعى  عليها قد جهزت  المحطات  الكهربائية  محل التوصيل  للعمل خلال  مدة التعاقد،  بما يسمح  للمدعية  إتمام  أعمالها خلال  الفترة  المتفق  عليها، إلا أن  صاحبة العمل  تأخرت في  إنجاز  المحطات  الكهربائية  مما أدى إلى  تعطيل أعمال  المقاولة  وامتداد فترة  التعاقد، وأن  مستحقاتها  بلغت 42,620,350,07 درهم  فضلا عن  التكاليف  والنفقات  الإضافية  التي تكبدتها  الأمر الذي  دعاها لإقامة  الدعوى، وبعد  تداولها قضت  محكمة أول  درجة بندب  خبير في  الدعوى،  ونفاذا لهذا  القضاء أنجز  الخبير  المهمة  الموكولة  إليه أفرغها  في تقرير كان  محط تعقيب من  طرفي  التداعي،  وعدل المدعي  طلباته  بإلزام  المدعى عليها  بأدائها إياه  مبلغ 14,366,217,12 درهم  شاملة باقي  مستحقاتها  ومبلغ  الحجوزات مع  الفائدة  القانونية  بنسبة 12% ومبلغ  7,347,796,92 درهم  تعويضا عن  المصاريف  التشغيلية  وتكلفة  الإطالة التي  تكبدها عن  المدة  الإضافية  ومبلغ 2,458,000 درهم  عن الخسارة  التي لحقته عن  رفض المدعى  عليها قبول  مورد  أعمالها،  وبتاريخ 29-4-2018  قضت محكمة  أبوظبي  الإبتدائية  الإتحادية  بإلزام  المدعى عليها  بأن تؤدي  للمدعي مبلغا  إجماليا  وقدره (11,026,582,68 درهم)  وبرفض باقي  الطلبات،  فاستأنفة  صاحب العمل  بالإستئناف  رقم 115 لسنة 2018  والمقاولة  بالإستئناف  رقم 123 لسنة 2018،  وبعد  تداولهما  قررت محكمة  ثاني درجة  بتاريخ 17-7-2018  إعادة المهمة  إلى الخبير  السابق ندبه  أمام محكمة  أول درجة لبحث  اعتراضات  صاحب العمل،  وبعد إنجاز  الخبير أمر  التكليف قضت  محكمة أبوظبي  الإتحادية  الإستئنافية  بتاريخ 11-12-2018  بقبول  الإستئنافين  شكلاً، وفي  موضوع  الإستئناف  رقم 123 لسنة 2018  بتعديل الحكم  المستأنف  بإلزام  المستأنفة  تقابلا بأداء  مبلغ 11,026,582,68 درهم  وبتعويض قدره  5% شاملا جميع  الأضرار وحتى  السداد التام  ولا يتجاوز  المبلغ  المحكوم به  ورفض ما عدا  ذلك من  الطلبات، وفي  موضوع  الإستئناف  رقم 115 لسنة 2018  برفضه وتأييد  الحكم  المستأنف.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  plaintiff - the respondent - has filed the lawsuit No. 192 of 2015  (Administrative, Plenary, Abu Dhabi), requesting the assignment of a panel of  experts to settle the account in relation to the subcontractor, on the grounds  that on 12/5/2013, he concluded a construction contract with the defendant - the  appellant - for the implementation of cable works in the Northern Emirates,  which includes the supply, installation, testing, examination and delivery of  electrical cable works, since the plaintiff’s work was only to carry out  the work of extending cables between several power plants, which the defendant  and its contractors undertake to carry out, and since it was necessary for  completion of the work, that the defendant supplies and equips the electrical  stations in question during the term of the contract, allowing the plaintiff to  complete its work during the agreed-upon period, however, the employer was late  in completing the electrical stations, which led to the interruption of the  construction work and the extension of the contract period, and thus, its dues  amounted to 42,620,350,07 dirhams, plus the additional costs and expenses it has  incurred. Therefore, it filed the lawsuit. After deliberation, the Court of  First Instance ruled that an expert be assigned in the case, and in  implementation of this ruling, the expert accomplished the task entrusted to  him, and drafted a report on which both parties to the case commented. The  plaintiff modified his demands into imposing on the defendant to pay to him an  amount of 14,366,217,12 dirhams, inclusive of its remaining dues and the amount  of the property seized, plus an annual interest equal to 12%, and the amount of  7,347,796,92 dirhams in compensation for operating expenses and the extension  cost incurred for the additional period and a sum of 2,458,000 dirhams for the  loss it has suffered due to the defendant's refusal to accept the supplier of  its work. On 29/4/2018, the Abu Dhabi Federal Court of First Instance ruled to  impose on the defendant to pay to the plaintiff a total amount of (11,026,582,68  dirhams) and to reject the remaining demands. Thereafter, the employer and the  contractor filed two appeals against that ruling under No. 115 of 2018 and No.  123 of 2018 respectively. After deliberation of both appeals, the court of  second instance ruled on 17/7/2018 to reassign the expert previously appointed  before the Court of First Instance, so as to examine the employer’s  objections. After the expert completed the assignment order, the Abu Dhabi  Federal Appeal Court ruled on 11/12/2018 to accept the two appeals in form, and  in the merits of appeal No. 123 of 2018 to modify the appealed judgment into  imposing on the appellant in the counterclaim to pay an amount of AED  11,026,582,68 and a compensation equal to 5% inclusive of all damages until  completion of payment, provided that it does not exceed the amount adjudged, and  rejected the remaining demands, and in the merits of Appeal No. 115 of 2018 to  reject the appeal and to confirm the appealed judgment.


لم  يرتض صاحب  العمل قضاء  هذا الحكم،  فطعن عليه  بالنقض  بالطعن  الماثل، وإذ  عرض الطعن في  غرفة مشورة  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة، فقد  تم نظره على  النحو الوارد  في محاضر  الجلسات،  وحددت جلسة 2-4-2019  للنطق بالحكم  مددت لجلسة  23-4-2019.

The  employer did not accept this ruling, therefore, it filed against it the present  appeal in cassation. After the cassation was presented to the court held in a  Council Chamber, the court decided it was valid for hearing in a session. The  cassation was heard as stated in the sessions' minutes, and the session dated  2/4/2019 was set for the pronouncement of the ruling and was extended to  23/4/2019.


وحيث  إن مما تنعاه  الطاعنة على  الحكم  المطعون فيه  القصور في  التسبيب  والفساد في  الإستدلال  والخطأ في  تطبيق  القانون:  ذلك  أن الخبرة  المنتدبة  قررت وجود  تأخير من جانب  المقاولة  المطعون  ضدها، وبأن  هذا التأخير  لم تتضرر منه  الطاعنة  كونها حتى  المحطات  المشمولة  بأعمال بسيطة  لا يمكن  تنفيذها إلا  بعد شحن  المحطات  الأخرى غير  الجاهزة، وأن  ما توصل إليه  الخبير يخالف  ما جاء في  الشروط  العامة للعقد  خاصة البند 3  من المادة 11  مما كان الحكم  على ألا ينساق  مع الخبرة ولا  يعمل على  هديها بهذا  الخصوص  لإعمال الأثر  المترتب عن  عدم احترام  إجراءات  العقد، الأمر  الذي يكون معه  الحكم  المطعون فيه  مشوبا بما نعت  به مستوجبا  النقض.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it contained  deficiencies in reasoning and flaws in inference and erred in the application of  the law, since the assigned expertise confirmed the delay on the part of the  respondent contractor, and that this delay did not harm the appellant, as even  the stations covered by simple works cannot be implemented until after shipping  other unprepared stations; further, the outcome reached by the expert is  contrary to the provisions of the general conditions of the contract, especially  clause 3 of Article 11, hence, the ruling should have not adopted the opinion of  the expertise so as to apply the effect of not respecting the contract  procedures, therefore, the contested judgment shall be deemed defective on the  basis of the aforementioned reasons, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي في  محله، ذلك  من  المقرر وعلى  ما جرى عليه  قضاء هذه  المحكمة، أن  محكمة  الموضوع  ملزمة بأن  تتقصى من  تلقاء نفسها  الحكم  القانوني  الصحيح  المنطبق على  العلاقة  القائمة بين  طرفي  التداعي،  وتنزله على  الواقعة  المطروحة  عليها  باعتباره  السبب  المباشر  المولد  للحق،

Whereas  the objection is apposite, since it is  prescribed - as per the ruling of this court - that the trial court is bound to  investigate sua sponte the correct legal provision applicable to the  relationship between the two parties to the case, and apply it on the incident  brought before it, being the direct cause of the right;


كما  أنه من المقرر  وجوب اشتمال  الحكم بذاته  على ما يطمئن  المطلع عليه  أن المحكمة  أحاطت بوقائع  الدعوى  وأدلتها عن  بصر وبصيرة  وأنها تناولت  ما أبداه  الخصوم من  دفوع وما  ساقوه من دفاع  جوهري ثم بيان  الأسباب التي  تبرر ما اتجهت  إليه من رأي  والمصدر الذي  استقت منه  قضاءها، وألا  تغفل دفوعا  جوهرية لم  يتناولها  الخبير في  تقريره ولم  تبحثها هي  لإكمال النقص  الوارد فيه،  وأن أثر  مخالفة ذلك  يصم الحكم  بالقصور في  التسبيب  المؤدي إلى  النقض.

it  is also prescribed that the ruling shall include reassuring indication as to the  court's examination of the merits of the case, thoroughly and carefully, as well  as the litigants’ pleas and meritorious defences, and shall indicate the  reasons that justify the court’s opinion and the source from which it  inferred its judgment. Further, the court shall not neglect to address on its  own the meritorious defences omitted in the expert’s report so as to  complete the deficiencies therein, knowing that the violation thereof shall  result in considering the judgment as having contained deficiencies in  reasoning, and consequently, in its reversal.


لما  كان ذلك، وكان  الثابت من  الأوراق أن  الطاعنة  تمسكت أمام  محكمة  الموضوع بأن  الذي يحكم  العلاقة بين  طرفي الدعوى  عقد المقاولة  الموقع من طرف  المقاولة  بتاريخ 12-5-2013  لتوريد  وتركيب وفحص  واختبار  تسليم أعمال  كابلات  كهربائية،  بعد أن استوفت  الأخيرة شروط  العطاء وتمت  ترسية  البند:  B14.  B12.  B6.  B4.  B2.  B1  من المناقصة  عليها،  وتعهدت  بتنفيذ جميع  أعمال العقد  المتفق عليها  خلال مدة خمسة  عشر شهراً  تبدأ من 13-5-2013  وتنتهي في 12-8-2014،  وأن ممثل  المقاولة  باجتماع  الخبرة رقم 1  أقر بأنه عند  بداية العمل  صادفتهم  إعاقات  مختلفة منها  تراخيص  البلديات  واعتمادات  الإستشاري  وعدم جاهزية  المحطات  والموافقات  الأولية لبعض  الدوائر بأم  القيوين وعدم  توفر المراجع  بنفس الإمارة  فضلا عن  الأطوال  للمحطة  B6،  وأنه بتاريخ 8-8-2015  أبلغت  المقاولة  صاحبة العمل  بأنها جاهزة  لعمل  التوصيلات  وذلك بعد سنة  من تاريخ  انتهاء  العقد، وأن  مقطع النزاع  يتمثل في أنه  رغم ثبوت  التأخير من  طرف المقاولة  بإقرارها  وبمعاينة  الخبرة فإنها  لم تلتزم  بالإجراءات  الواردة في  البند 3 من  المادة 11 في  باب تمديد  موعد  الإنجاز، ولم  تتقدم لها  بطلب تمديد  مدة العقد وفق  الشروط  المنصوص  عليها بذات  المادة  وآجالها،  ويتبع الطلب  بكل  التفصيلات  الكاملة  المساندة  بالسرعة  الممكنة علما  أن صاحب العمل  له الحق في رفض  أو قبول طلب  المقاول  لتمديد موعد  الإنجاز،  هاته  الموافقة  التي لم يتطرق  لها الخبير  لإقرار  التمديد  الزمني من  عدمه إعمالا  لنص البند 3/11،  فضلا عن أن  التأخير  الثابت بجهة  المقاولة  يخول للطاعنة  تطبيق غرامة  التأخير التي  تعادل 0.35% لليوم  من قيمة  الأعمال التي  تأخر في  تنفيذها على  ألا تزيد  مجموع  الغرامة عن 10%  إعمالا  لأحكام البند  51 من الشروط  العامة  للعقد، وكان  الحكم  المطعون فيه  قد واجه هذا  الدفاع  بالقول: (أن  هذا  الإستئناف  يغدو مرفوضا  بعد الأخذ  بتقرير  الخبير، ومن  ثم فإن النعوت  المثارة في  هذا  الإستئناف  وبأسبابه  سالفة البيان  تغدو على غير  أساس) ولم  يتناول  الدفاع  المذكور  بالبحث  والتمحيص  وقول ما يراه  بشأنه وترتيب  الأثر الناجم  عن موقفه منه  انطلاقا من  شروط العقد  الذي تحكم  علاقتهما،

Whereas,  it was proven from the documents, that the appellant upheld before the trial  court that the relationship between the two parties to the lawsuit is governed  by the construction contract signed by the contracting party on 12/5/2013 to  supply, install, examine and test and deliver electrical cable works, after the  latter met the conditions of the bid and was awarded Items B14. B12. B6. B4. B2.  B1 thereof and undertook to implement all the work agreed upon within a period  of fifteen months starting from 13/5/2013 and ending on 12/8/2014.  In the  expertise meeting No. 1, the contractor’s representative acknowledged that  at the beginning of work, they have encountered various hindrances including  municipal licences, the consultant’s credits, the lack of readiness of the  stations and the initial approvals from some departments in Umm al-Quwain, the  lack of references in the same emirate as well as the lengthening  of station  B6. On 8/8/2015, the contractor informed the employer that it was ready to make  the extensions one year after the end of the contract. The reason for the  dispute is that despite the fact that the delay was proven on the part of the  contractor - as per its acknowledgment and the expertise inspection - it did not  comply with the procedures mentioned in Article 11, paragraph 3 of the Title  relating to the Extension of the Completion Date, nor did it submit to the  employer a request to extend the contract period, according to the conditions  and terms stipulated in the same article. Further, the request shall be followed  with all the supporting details as quickly as possible, knowing that the  employer has the right to reject or accept the contractor’s request to  extend the completion date. Moreover, the expert did not address the approval of  the extension or otherwise, pursuant to the text of clause 3/11; in addition,  the established delay on the part of the contractor entitles the appellant to  impose the delay penalty equal to 0.35% per day, from the value of the work  delayed, provided that the total penalty does not exceed 10% pursuant to the  provisions of Article 51 of the general conditions of the contract. The  contested judgment had addressed this defence by stating as follows: (this  appeal shall be rejected after adoption of the expert’s report, and then  the objections thereto on the basis of the aforementioned reasons shall be  deemed unfounded). The said defence was not addressed nor scrutinized, and no  opinion has been expressed regarding it; furthermore, the resulting effect of  its position therefrom was not applied pursuant to the terms of the contract  governing their relationship.


ولا  ينال من ذلك  القول أن  لمحكمة  الموضوع  الأخذ بتقرير  الخبير في  حدود سلطتها  التقديرية  وأنها لا تكون  ملزمة بالرد  استقلالا على  الطعون  الموجهة إلى  ذلك التقدير،  لأن محل ذلك أن  يكون التقرير  مبنيا على أسس  سائغة وكافية  وواضحة  ومؤدية إلى  النتيجة التي  انتهى إليها،  أما وأن  التقرير  الماثل في هذا  الخصوص لم  يتناول  التمديد  الزمني  وشروطه  وآجاله وموقف  المتلقي-  صاحبة العمل-  منه وأثره  كجزاء مترتب  عن الإخلال  به، وشابه  قصور بخصوصه،  فإن العيب  يمتد إلى  الحكم ويصبح  معيبا بما شاب  التقرير بشأن  تلك النقطة  المؤثرة،  وطالما أن  الخصم صاحب  المصلحة  اعترض على ذلك  وجب على الحكم  تمحيصها وسد  النقص الحاصل  في التقرير  وإبداء الرأي  فيها متى كانت  مؤثرة وهي  كذلك، ومادام  الحكم لم يبحث  ذلك فإنه جاء  قاصر التسبيب  لأن اعتراضات  الطاعنة تعد  من قبيل  الدفاع  الجوهري الذي  يعيب الحكم  إغفاله وهو ما  يوجب نقضه مع  الإحالة دون  بحث باقي ما  استدل  به.

The  foregoing shall not be invalidated by pleading that the trial court has the  power to adopt the expertise report within the limits of its discretionary  authority and is not bound to respond independently to the objections made  thereto, as such applies when the report is based on valid, sufficient and clear  grounds leading to the outcome it has reached. However, the report did not  address the time extension, its terms and deadlines, as well as the position of  the recipient - the employer - therefrom and its effect as a consequence of  breach thereof, and contained deficiencies, therefore, said deficiencies extend  to the judgment which shall be deemed defective on the basis of the same flaws  tainting the report and pertaining to that influential point, and since the  opponent concerned has objected thereto, the judgment shall examine it and  complete the deficiency in the report and give its opinion on this matter where  it is influential, and it is so. Therefore, the ruling, by omitting to examine  that point, shall be deemed as having contained deficiencies in reasoning, since  the appellant’s objections are considered as a meritorious defence that  renders the judgment defective, if overlooked, and consequently, it shall be  reversed with referral with no need for examining the remaining grounds of  cassation.


الدعوى  رقم  12  لسنة  2012  دستورية

Lawsuit  No. 12 of 2012 (Constitutional)


صادر  بتاريخ  27/05/2013


هيئة  المحكمة :  الرئيس  السيد  القاضي  الدكتور/عبد  الوهاب عبدول  –  رئيس  المحكمة،  وعضوية  السادة  القضاة: شهاب  عبد الرحمن  الحمادي  وفلاح شايع  الهاجري  ومحمد عبد  الرحمن  الجراح  والبشير بن  الهادي  زيتون.

Panel:  President Dr Abdul Wahab Abdul – Chief judge of the court – and  Counsellors: Shehab Abdul Rahman Al Hamadi and Fallah Shayii Al Hajiri, and  Mohammed Abdul Rahman Al Jarrah and Al Bashir Al Hadi Zeitoun


1 – وجوب  اتباع الطريق  المعيّن من  القانون لرفع  الدعوى تحت  طائلة عدم  قبولها.

1- If the law sets a specific method for  filing a lawsuit, such method must be followed, otherwise the lawsuit shall be  deemed rejected.


2 –  اجراءات رفع  الدعوى  الدستورية  وشروط قبولها  والاختصاص  بنظرها.

2- The procedures of filing a constitutional  lawsuit, the conditions for accepting it and the jurisdiction to hear  it.