حيث  إن الطعن  استوفى  أوضاعه  الشكلية،  وحيث إن  الوقائع -  حسبما يبين من  الحكم  المطعون فيه و  سائر الأوراق  الأخرى - تتحصل  في أن  الاستئناف  تسلط على قرار  قاضي التنفيذ  في القضية  التنفيذية  رقم 3/2014 قسمة  تركات كلباء  والذي جاء  مكتوبا على  الشكل التالي  الموجه من قبل  قاضي التنفيذ  إلى  شركة........  للمزادات  بدبي بتاريخ  29/10/2018 وقد جاء نصه  كالتالي: (قررت  المحكمة  الرجوع عن فسخ  المزايدة  الراسية على  المزايد -  المشتري-.......  للعقار رقم 3  الحصن كلباء  وإلزامه  بالمزايدة  لكون تأخير  التسجيل كان  بسببه حيث تم  تزويده بكتاب  إلى إدارة  السجل  العقاري  باسمه أو  البيع  بالمزاد  ويتحمل فرق  السعر)، وقد  استأنف  الطاعن هذا  الأمر  بالاستئناف  رقم 107/2018 شرعي،  وبجلسة 21/01/2019 قضت  محكمة  الاستئناف  بعدم جواز  الاستئناف  عملا بنص  المادة 222 من  قانون  الإجراءات  المدنية.

Whereas,  the cassation fulfilled its formal conditions, and whereas, in the facts - as  apparent in the contested judgment and all documents - the appeal was filed  against the decision of the execution judge in the executive case No. 3/2014  division - estate - Kalbaa, addressed by execution judge to the .............  Auctions Company in Dubai on 29/10/2018, the text of which reads as follows:  (The court decided to revoke the termination of the auction awarded to the  bidder - the buyer - and to impose on him to pay the auction’s fees,  because the delay in its registration in his name was due to him, since he was  provided with a letter to the Real Estate Registry Department or to sell it by  public auction and he bears the price difference). The appellant filed an appeal  against this order under No. 107/2018 Sharia. In the session dated 21/01/2019,  the Court of Appeal ruled that it is not permissible to file an appeal against  it pursuant to Article 222 of the Civil Procedures Law.


طعن  الطاعن في هذا  الحكم بالطعن  بالنقض  الماثل، وإذ  عرض الطعن على  هذه المحكمة -  في غرفة  المشورة -  ارتأت  المحكمة  جدارته للنظر  في جلسة  مرافعة يعلن  لها  الأطراف.

The  appellant filed the present appeal in cassation against this judgment, and after  the cassation was presented to this court - held in a Council Chamber - it  decided it is worth hearing in a pleading session of which the parties have been  notified.


وحيث  إن حاصل ما  ينعاه الطاعن  على الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والفساد في  الاستدلال  حين قضى بعدم  قبول  استئنافه  للقرار  الصادر عن  قاضي التنفيذ  بتاريخ 29/10/2018  والقاضي  بالرجوع عن  فسخ المزايدة  الراسية على  الطاعــن  للعقـــار -  موضوع  التداعي-  باعتباره ليس  من القرارات  القابلة  للاستئناف  عملا بنص  المادة 222 من  قانون  الإجراءات  المدنية دون  أن يفطن بأن  القرار  المذكور  يعتبر حكمــا  في مفهــــوم  المادة 307 من  قانون  الإجراءات  المدنية  والتي تبيح  استئناف  الحكم القاضي  برسو المزاد  إذا ما كان فيه  عيب في  إجراءات  المزايدة أو  في شكل الحكم  وأن القرار  بفسخ  المزايدة  واستعادة  الطاعن للبدل  النقدي  المسدد منه  كان قد صدر  بتاريخ 08/05/2018 وقد  تحصن حيث خاطب  القاضي  شركة........  للمزادات  بتاريخ 09/05/2018  بإعادة بيع  العقار في 14/05/2018  وعتمد عرض  شراء آخر  كبداية  للمزايدة وإذ  كان العرض أقل  من الأول عدل  القاضي عن  الفسخ  للمزايدة  الأولى  الراسية على  الطاعن دون  طلب منه مما  يكون معه  الحكم مخالفا  للقانون وهو  ما يشوبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested ruling, stating that it violated the law  and contained flaws in inference when it decides not to accept his appeal  against the decision issued by the execution judge on 29/10/2018, which ordered  the revocation of the termination of the auction awarded to the appellant in  respect of the property - subject matter of the dispute - as it may not be  subject to appeal pursuant to the text of Article 222 of the Civil Procedures  Law, without noting that the aforementioned decision is considered a ruling in  the concept of Article 307 of the Civil Procedures Law which permits to file an  appeal against the decision awarding the auction, unless there were a defect in  the auction procedures or in the decision form, and that the decision to  terminate the auction and to return to the appellant the cash amount paid had  been issued on 08/05/2018 and was not appealable, as the judge addressed the   ........ company for auctions on 09/05/2018 to resell the property on 14/05/2018  and approved another purchase offer as the beginning of the auction, and since  the offer was less than the first, the judge retracted from the termination of  the first auction awarded to the appellant without his request, therefore, the  judgment shall be deemed as having violated the law, and consequently, it shall  be reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك  أن  المحكمة  ملزمة بتكييف  الطلب وإنزال  القانون  الواجب  تطبيقه عليه  دون الالتزام  بما يصفه  الأطراف،  وأن المقرر  بنص المادة 173  من قانون  الإجراءات  المدنية عدم  جواز الطعن  بالنقض في  القرارات  الصادرة عن  محكمة  الاستئناف في  إجراءات  التنفيذ،  وكان  من المقرر -  وعلى ما جرى به  قضاء هذه  المحكمة - أن  الإجراءات  التنفيذية  التي تعنيها  هذه المادة هي  التي تنصب  فيها  المنازعة على  إجراء بحت من  إجراءات  التنفيذ  أما  غير ذلك  من الأحكام  التي لا يصدق  عليها هذا  الوصف وليست  في الحقيقة  صادرة  في  إجراءات  التنفيذ ذاته  وإنما في شأن  تصفية نزاع  كبيع بالمزاد  العلني  للعقارات  ومنقولات  التركة وذلك  عملا بنص  المادة 1237 من  قانون  المعاملات  المدنية ومن  ثم فلا تعد  قضاء في قرار  تنفيذي بحت  وبالتالي  يجوز  استئنافها  والطعن  بالنقض على  حكم  الاستئناف  الصادر  بشأنها.

Whereas,  the objection is valid, since it is  prescribed that the court shall give the request its legal characterization and  impose the law to be applied thereto without being obligated to adhere to the  characterization given thereto by the parties. Further, it is prescribed  - as per the text of Article 173 of the Civil Procedure Law - that it is not  permissible to file an appeal in cassation against the decisions issued by the  Court of Appeal in the execution procedures.  Also, it is  prescribed - as per the ruling of this court - that the executive procedures  referred to this article are those in which the dispute focuses on a purely  execution procedure, however,  the other  judgments on which this characterization does not apply and which are not  actually issued in the execution procedures, but in the settlement of a dispute  such as the sale of movable and immovable property of an estate made by public  auction, pursuant to the provision of Article 1237 of the Civil Transactions  Law, shall not be considered as judgments issued in a purely executive decision,  and therefore, it shall be permissible to file an appeal against them or an  appeal in cassation against the appealed judgment issued in this  regard.


لما  كان ذلك  وكان  الطاعن قد  استأنف  القرار  الصادر عن  قاضي التركات  أو قاضي  التنفيذ  والذي قرر  بمقتضاه ما  يلي: قررت  المحكمة  الرجوع عن فسخ  المزايدة  الراسيــــة  علــــى  المزايد  المشتري..........  للعقار 93  الحصن كلباء  وإلزامه  بالمزايدة  لكون تأخير  التسجيل كان  بسببه حيث تم  تزويده بكتاب  السجل  العقاري لنقل  ملكية العقار  باسمه ولم يقم  بتسجيل  العقار، وله  الخيار  بتسجيل  العقار باسمه  أو البيع  بالمزاد  العلني  ويتحمل فرق  السعر وهو ما  ينطوي حتما  على الفصل في  منازعة  موضوعية في  التنفيذ حول  كيفية رسوم  المزايدة  والرجوع عنها  بطلب الطاعن  ثم العدول عن  ذلك الفسخ  للمزايدة ومن  ثم لا يعد من  قبيل إجراءات  التنفيذ  البحتة التي  لا يجوز  استئناف  القرارات  الصادرة  بشأنها، وإذ  لم يلتزم  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وجرى في قضائه  على أن الحكم  المستأنف  ولائي لا  يندرج ضمن  الحالات  الواردة حصرا  في المادة 222 من  قانون  الإجراءات  المدنية  فإنه  يكون قد خالف  القانون  وأخطأ في  تطبيقه مما  حجبه عن بحث  دفاع الطاعن  حول منازعته  في كيفية  الرجوع عن فسخ  المزايدة  الراسية عليه  بما يوجب نقضه  على أن يكون مع  النقض  والإحالة.

Whereas,  the appellant filed an appeal against the decision issued by the estates judge  or the execution judge, according to which he decided as follows: The court  ruled to revoke the termination of the auction awarded to the bidder - the buyer  ......... of the property no. 93 - Al Husn Kalbaa - and to impose on him to pay  the auction fees, since the delay in registration was due to him, as he was  provided with letter to the real estate registry to transfer ownership of the  property in his name, however, he abstained therefrom, and he has the option to  register the property in his name or to sell it by public auction and bear the  price difference, which inevitably involves the settlement of a substantive  dispute as regards the payment of the auction’s fees and retracting  therefrom upon the request of the appellant and then retracting from that  termination for auction, and thus, it is not considered as a pure execution  procedure in which the decisions issued therein may not subject to appeal, and  since the contested judgment did not adhere to this opinion and decided that the  appealed judgment is territorial and is not included in the cases exclusively  mentioned in Article 222 of the Civil Procedure Law, therefore, it shall be  deemed as having violated the law and erred in its application, which prevented  it from examining the appellant’s defence as to his dispute over the  revocation of the termination of the auction that was awarded to him, and  consequently, it shall be reversed with referral.


طعن  رقم  715  لسنة 2017  جزائي


صادر  بتاريخ  18/12/2017


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي/محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة/رانفي  محمد إبراهيم  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge: Mohammed Abdul-Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit; Membership of Judges: Abdul-Haqq Ahmed Yammine and Ahmad Abdullah  Al-Mulla.


1- تحديد  نطاق عقوبة  تهديد موظف  عام للامتناع  عن أداء  وظيفته وحال  بلوغ المقصد  من  التهديد.

1- The scope of the penalty for threatening a  civil servant with a view to force him to refrain from performing any of his  duties and succeeding in such attempt.


2- عدم  تقيد المحكمة  بالحد الأدنى  للعقوبة في  حال توفر في  الجنحة عذر  مخفف دون جواز  القضاء  بالغرامة إلا  في حالة عقوبة  الحبس غير  المقيدة بحد  أدنى خاص.

2- The Court shall not comply with the  minimum penalty where a mitigating circumstance is available for the  misdemeanour, however, it may not impose a fine except in the case of an  imprisonment penalty that has not a certain minimum limit.


3- اعتبار  قضاء الحكم  المطعون فيه  بتأييد عقوبة  الغرامة  الصادرة بحق  المطعون ضده  المدان بجنحة  تهديد رجال  الشرطة  المعاقب  عليها بعقوبة  الحبس بحد  أدنى لا يقل عن  ستة أشهر  معيبا  بمخالفة  القانون  بالرغم من  إستعمال  العذر  المخفف.

3- The contested judgment shall be deemed as  having violated the law when it confirmed the penalty of fine imposed upon the  Respondent convicted of the misdemeanour of threatening police officers which is  punishable by a minimum of six months' imprisonment despite the use of the  mitigating circumstance.


عقوبة  "تطبيقها".  ظروف  مخففة.  حكم  "الخطأ في  تطبيق  القانون".  قانون  "تطبيقه". نقض  "ما يقبل من  أسباب". تهديد  موظف عام.

Penalty  "Application thereof". Mitigating circumstances. Ruling "Erroneous application  of the law". Law "Application thereof". Reversal "Acceptable reasons". Threat of  a civil servant.


-  عقوبة  تهديد موظف  للامتناع عن  أداء وظيفته  ولم يبلغ  مقصده الحبس  مدة لا تقل عن  ستة أشهر فإذا  بلغ مقصده  تكون العقوبة  الحبس لا تقل  عن  سنة.  أساس  ذلك؟

-  Shall be sentenced to imprisonment for a term not less than six months every  person who threatens a civil servant without attaining his objective. Should  that person succeed in his attempt, he shall be liable to imprisonment for a  period not less than one year. The basis thereof?


-  لا يجوز  للمحكمة  النزول  بالعقوبة عن  حدها الأدنى  المحدد فيها  ولو مع  استعمال ظروف  مخففة.  مؤداه  الالتزام به  وعدم النزول  عنه.  أساس  ذلك؟

-  The Court may not commute the penalty to less than the minimum prescribed  thereof, even with the use of mitigating circumstances. Result thereof:  Commitment thereto and impermissibility to commute the penalty to less than the  minimum. The basis thereof?


-  قضاء الحكم  المطعون فيه  بإدانة  المطعون فيه  عن تهمة تهديد  موظف عام  وعقوبتها  الحبس مدة لا  تقل عن ستة  أشهر.  باستعمال  ظروف  مخففة  بالغرامة.  خطأ  في تطبيق  القانون.  يوجب  نقضه جزئيا.

-  The contested judgment, by convicting the Respondent of the charge of  threatening a civil servant which is punishable by imprisonment for a term of  not less than six months. And sentencing him to a fine by using the mitigating  circumstances. Shal be deemed as having erred in the application of the law.  Shall be reversed as to that part.


لما  كان من المقرر  قانونا وعملا  بنص المادة 248  من قانون  العقوبات  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987  والمعدل  بالمرسوم  بقانون رقم 7  لسنة 2016 الصادر  في 18/9/2016 المنشور  بالجريدة  الرسمية  بالعدد 604  بتاريخ 29/9/2016  والمعمول به  بعد شهر من  تاريخ نشره  على أنه "  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن  ستة أشهر كل من  استعمل القوة  أو العنف أو  التهديد مع  موظف عام أو  مكلف بخدمة  عامة بنية  حمله بغير وجه  حق على أداء  عمل من أعمال  وظيفته أو على  الامتناع عنه  ولم يبلغ بذلك  مقصده ، فإذا  بلغ مقصده  تكون العقوبة  الحبس مدة لا  تقل عن سنة "  بما مفاده أن  عقوبة تهديد  موظف عام  للامتناع عن  أداء وظيفته  عملا بنص هذه  المادة الحبس  مدة لا تقل عن  ستة أشهر وحال  بلوغ المقصد  من التهديد  مدة لا تقل عن  سنة وكان النص  في المادة 99 ( أ )  من ذات  القانون على  أنه إذا توفر  في الجنحة عذر  مخفف فاذا كان  للعقوبة حد  أدنى خاص فلا  تتقيد به  المحكمة في  تقدير  العقوبة  وجاءت الفقرة  (ب ) من ذات  المادة على  أنه إذا كانت  العقوبة  الحبس  والغرامة معا  حكمت المحكمة  بإحـــــــدى  العقوبتين  وفي الفقرة  الثالثة  المحــــــــــددة  في  الفقـــــــرة  (ج ) من ذات  المادة إذا  كانت العقوبة  الحبس غير  مقيد بحد أدنى  خاص جاز  للمحكمة  الحكم بغرامة  بدلا منه ،  ودلالة هذه  النصوص أنه في  حالة كان  للعقوبة حد  أدنى فلا  تتقيد به  المحكمة إلا  أنه لا يجوز أن  تقضي  بالغرامة ذلك  أن النص حدد  النزول إلى  الغرامة فقط  في حالة أن  تكون العقوبة  الحبس غير  المقيد بحد  أدنى  خاص.

Whereas  it is prescribed by law and pursuant to the provisions of Article 248 of the  Federal Penal Code No. 3 of 1987 as amended by Decree Law No. 7 of 2016 issued  on 18/9/2016, published in the Official Gazette, Issue No. 604 dated 29/9/2016  and entered into force one month after the date of its publication that "every  person who uses force, violence or threat against a civil servant or an officer  entrusted with a public service with a view to unjustifiably force him to  refrain from carrying out one of the duties of his office without attaining his  objective shall be sentenced to imprisonment for a term not less than six  months. Should that person succeed in his attempt, he shall be liable to  imprisonment for a period of not less than one year", which indicates that the  penalty for threatening a civil servant to force him to refrain from performing  his duties, pursuant to the text of the said Article is imprisonment for a  period of not less than six months and if the objective of the threat is  obtained, the penalty shall be imprisonment for a period of not less than one  year. Also, the text of Article 99 (a) of the same Law stipulates that where an  extenuating circumstance becomes available for a misdemeanour, if a penalty has  a certain minimum limit, the court shall not comply therewith in assessing a  discretionary penalty. Also, paragraph (b) of the same Article states that  “If the misdemeanour is punishable by detention and fine together, the  court shall impose either penalties. Moreover, paragraph (c) of the same Article  stipulates that if a penalty has a certain minimum limit, the court may replace  it with a fine, which indicates that if a penalty has a certain minimum limit,  the court shall not comply therewith; however, it may not impose a fine, since  the text specifies that the court may commute the sentence to a fine only if the  penalty is detention without a certain minimum limit.


لما  كان ذلك وكان  الثابت من  الاطلاع على  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق أن  المطعون ضده  أدين في جنحة  طبقا للمادة 248  من قانون  العقوبات  بتهديده  لرجال الشرطة  وأن العقوبة  المحددة في  هذه المادة هي  الحبس الذي لا  تقل مدته عن  ستة أشهر  وطالما أن  المحكمة  استعملت  العذر المخفف  فإن لها ألا  تتقيد بالحد  الأدنى  المقرر في هذه  المادة إلا  أنه لا يجوز  لها أن تقضي  بعقوبة  الغرامة وإذ  خالف الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى بتأييد  عقوبة  الغرامة  الصادرة بحق  المطعون ضده  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يوجب نقضه  جزئيا في ما  قضى به من  عقوبة  والإحالة.

Such  being the case, and whereas it is upheld after perusal of the contested judgment  and other documents that the Respondent was convicted of a misdemeanour under  Article 248 of the Penal Code for having threatened the police officers and that  the penalty specified in this Article is imprisonment for not less than six  months and as long as the Court has used the mitigating circumstances, it may  not comply with the minimum limit prescribed in this Article, however, it may  not impose the penalty of fine, and since the contested judgment decided  otherwise and confirmed the fine imposed upon the Respondent, it shall be deemed  as having violated the law and shall be reversed with referral as to the part of  the penalty awarded.


حيث  إن وقائع  الدعوى - على  ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق –  تتحصل في أن  النيابة  العامة أسندت  إلى المطعون  ضده أنه  بتاريخ 4/6/2017  بدائرة  الشارقة:-

Whereas  in the facts - as apparent in the contested judgment and all documents - the  Public Prosecution has accused the Respondent of having on 4/6/2017, in Sharjah  Department: -


هدد  موظفين عامين  (أفراد الشرطة)  بألفاظ  التهديد  المبينة  بالمحضر بنية  حملهم بغير حق  على الامتناع  عن أداء عمل من  أعمال  وظيفتهم و لم  يبلغ بذلك  مقصده وكان  ذلك أثناء  وبسبب أداء  وظيفتهم.

Threatened  some civil servants (police officers) with the words shown in the record with a  view to unjustifiably force them to refrain from performing their duties,  without succeeding in his attempt, during or because of the performance of their  duties.


وطلبت  معاقبته وفقا  لأحكام  المادة 248 من  قانون  العقوبات رقم 3  لسنة 1987  وتعديلاته.

And  requested to punish him as per the provisions of Article 248 of the Penal Code  No. 3 of 1987 and its amendments.


وبجلسة  23/7/2017 قضت محكمة  أول درجة  بإدانة  المتهم  بالتهمة  المسندة إليه  وعاقبته  بالغرامة  ثلاثة آلاف  درهم وألزمته  بدفع الرسوم  المقررة.

In  the session dated 23/7/2017, the Court of First Instance convicted the accused  of the aforementioned count and sentenced him to a fine of three thousand  dirhams and imposed upon him to pay the prescribed fees.


استأنفت  النيابة  العامة هذا  الحكم  بالاستئناف  رقم 2895/2017  وبتاريخ 26/10/2017  قضت محكمة  استئناف  الشارقة  الاتحادية  بقبول  الاستئناف  شكلا ورفضه  موضوعا.

The  Public Prosecution filed an appeal against this judgment under No. 2895/2017. In  the session dated 26/10/2017, the Sharjah Federal Appeal Court ruled to accept  the appeal in form and to reject it on the merits.


لم  يلق الحكم  قبولا لدى  النيابة  العامة فطعنت  عليه بالنقض  بالطعن  الماثل.

The  judgment was not accepted by the Public Prosecution, and therefore, it filed  against it the present appeal in cassation.


وحيث  إن النيابة  العامة  تنعى  على الحكم  المطعون فيه  الخطأ في  تطبيق  القانون  والقصور في  التسبيب  ومخالفة  الثابت  بالأوراق إذ  قضى بتأييد  العقوبة  الصادرة بحق  المطعون ضده –  عقوبة  الغرامة –  عملا بالظروف  المخففة  تطبيقا لنص  المادة 99 من  قانون  العقوبات ذلك  أن للمادة  التي أدين  المتهم بها  حدا أدنى  للعقوبة وهو  الحبس بمدة لا  تقل عن ستة  أشهر وأنه في  حال إعمال  الظروف  المخففة فلا  تتقيد  المحكمة في  تقدير  العقوبات  بالحد الأدنى  إلا أنه لا  يجوز توقيع  عقوبة  الغرامة، وإذ  قضى الحكم  المطعون فيه  بتأييد عقوبة  الغرامة  المقضي بها  فإنه يكون  معيبا  بمخالفة  القانون بما  يستوجب  نقضه.

Whereas  the Public Prosecution objects to the contested judgment stating that erred in  the application of the law, contained deficiencies in causation and breached the  documented facts, since it confirmed the penalty of fine imposed on the  Respondent - pursuant to  the mitigating circumstances in application of the  provisions of Article 99 of the Penal Code, since the crime of which the accused  was convicted has a minimum limit which is the imprisonment for a period of not  less than six months and that, in the event of mitigating circumstances, the  Court shall not comply therewith in assessing a discretionary penalty; however,  a fine may not be imposed; and since the contested judgment confirmed the  penalty of fine awarded, it shall be deemed as having violated the law and  consequently, it shall be reversed.


وحيث  إن النعي سديد  ذلك أن المقرر  قانونا وعملا  بنص المادة 248  من قانون  العقوبات  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987  والمعدل  بالمرسوم  بقانون رقم 7  لسنة 2016 الصادر  في 18/9/2016 المنشور  بالجريدة  الرسمية  بالعدد 604  بتاريخ 29/9/2016  والمعمول به  بعد شهر من  تاريخ نشره  على أنه "  يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن  ستة أشهر كل من  استعمل القوة  أو العنف أو  التهديد مع  موظف عام أو  مكلف بخدمة  عامة بنية  حمله بغير وجه  حق على أداء  عمل من أعمال  وظيفته أو على  الامتناع عنه  ولم يبلغ بذلك  مقصده ، فإذا  بلغ مقصده  تكون العقوبة  الحبس مدة لا  تقل عن سنة "

Whereas  the objection is valid, since  it is prescribed by  law and pursuant to the provisions of Article 248 of the Federal Penal Code No.  3 of 1987 as amended by Decree Law No. 7 of 2016 issued on 18/9/2016, published  in the Official Gazette, Issue No. 604 dated 29/9/2016 and entered into force  one month after the date of its publication that "every person who uses force,  violence or threat against a civil servant or an officer entrusted with a public  service with a view to unjustifiably force him to refrain from carrying out one  of the duties of his office without attaining his objective shall be sentenced  to imprisonment for a term not less than six months. Should that person succeed  in his attempt, he shall be liable to imprisonment for a period of not less than  one year",


بما  مفاده أن  عقوبة تهديد  موظف عام  للامتناع عن  أداء وظيفته  عملا بنص هذه  المادة الحبس  مدة لا تقل عن  ستة أشهر وحال  بلوغ المقصد  من التهديد  مدة لا تقل عن  سنة وكان النص  في المادة 99 (أ)  من ذات  القانون على  أنه إذا توفر  في الجنحة عذر  مخفف فاذا كان  للعقوبة حد  أدنى خاص فلا  تتقيد به  المحكمة في  تقدير  العقوبة  وجاءت الفقرة  (ب) من ذات  المادة على  أنه إذا كانت  العقوبة  الحبس  والغرامة معا  حكمت المحكمة  بإحـــــــدى  العقوبتين  وفي الفقرة  الثالثة  المحــــــــــددة  في  الفقـــــــرة  (ج) من ذات  المادة إذا  كانت العقوبة  الحبس غير  مقيد بحد أدنى  خاص جاز  للمحكمة  الحكم بغرامة  بدلا منه ،  ودلالة هذه  النصوص أنه في  حالة كان  للعقوبة حد  أدنى فلا  تتقيد به  المحكمة إلا  أنه لا يجوز أن  تقضي  بالغرامة ذلك  أن النص حدد  النزول إلى  الغرامة فقط  في حالة أن  تكون العقوبة  الحبس غير  المقيد بحد  أدنى  خاص.

which  indicates that the penalty for threatening a civil servant to force him to  refrain from performing his duties, pursuant to the text of the said Article is  imprisonment for a period of not less than six months and if the objective of  the threat is obtained, the penalty shall be imprisonment for a period of not  less than one year. Also, the text of Article 99 (a) of the same Law stipulates  that where an extenuating circumstance becomes available for a misdemeanour, if  a penalty has a certain minimum limit, the court shall not comply therewith in  assessing a discretionary penalty. Also, paragraph (b) of the same Article  states that “If the misdemeanour is punishable by detention and fine  together, the court shall impose either penalties. Moreover, paragraph (c) of  the same Article stipulates that if a penalty has a certain minimum limit, the  court may replace it with a fine, which indicates that if a penalty has a  certain minimum limit, the court shall not comply therewith; however, it may not  impose a fine, since the text specifies that the court may commute the sentence  to a fine only if the penalty is detention without a certain minimum  limit.


الطعن  رقم  16  لسنة  2018  (جزائي)


صادر  بتاريخ 20/2/2018


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي / محمد  عبدالرحمن  الجراح  –  رئيس  الدائرة،  وعضوية  السادة  القضاة / محمد  أحمد  عبدالقادر  وعبدالحق  أحمد يمين.

Panel:  Presided by Mr. Judge / Mohamed Abdel Rahman Al-Jarrah - Chief Judge of the  Circuit - with the membership of Judges / Mohamed Ahmed Abdel Qader and Abdel  Haq Ahmed Yammine.


1- اعتبار  السداد التام  لقيمة الشيك  يؤدي الى  انقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة اعطاء  شيك بدون رصيد  على ان يكون  هذا الاداء  دون تحفظ وان  تكون الاوراق  تفصح عن هذا  الاداء او  التنازل.

1- The full payment of the value of the cheque  shall result in the termination of the criminal case in the crime of giving an  unfunded and non-withdrawable cheque, provided that this payment is made without  reservation and that the documents contain an indication as to this payment or  the waiver.


2- صحة  التفات  المحكمة عن  الدفع  بإنقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة شيك  بدون رصيد كون  الادعاء  بالسداد لم  تفصح الاوراق  عن وجوده ولم  يتنازل  الشاكي عن  شكواه.

2- The court’s decision to disregard the  plea of termination of the criminal case in the crime of giving a cheque without  balance, shall be deemed valid, as the documents does not contain any proof of  payment, and the complainant did not waive his complaint.


دعوى  جزائية "  انقضاؤها ".  قانون " تطبيقه  ".  شيك.  حكم " تسبيب  سائغ ". نقض " ما  يقبل من  أسباب".

Criminal  case "Termination thereof. Law "Application thereof". Cheque. Ruling "Valid  causation". Reversal "Acceptable grounds".


-  انقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة الشيك  بدون  رصيد.  شرطه.  السداد التام  لقيمة الشيك  دون تحفظ ودون  حاجة لاجراء  تحقيق في  اثباته وأن  تفصح الأوراق  عن هذا.

-  The criminal lawsuit in the crime of giving a cheque without balance shall be  deemed terminated. Condition thereof. Full payment of the value of the cheque  without reservation and without the need for conducting an investigation to  prove it and the documents’ inclusion of an indication to this  effect.


-  الجدول  الموضوعي في  تقدير الدليل  لا تجوز  اثارته أمام  النقض.

-  The substantive disagreement in estimating the evidence may not be brought  before the court of cassation.


-  مثال لتسبيب  سائغ في  الالتفات عن  الدفع  بانقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة شيك  بدون رصيد.

-  An example of a valid causation for disregarding the plea of termination of a  criminal lawsuit in the crime of giving a cheque without a balance.


لما  كان من المقرر  - وعلى ما جرى  به قضاء هذه  المحكمة – أن  انقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة إعطاء  شيك بدون رصيد  والمنصوص  عليها في  المادة 401/1 من  قانون  العقوبات  شرطه الأساسي  هو السداد  التام لقيمة  الشيك وأن  يكون هذا  الأداء دون  تحفظ ودون  حاجة لإجراء  تحقيق في  إثباته وأن  تكون الأوراق  تفصح عن هذا  الأداء أو  التنازل فإن  تخلف هذا  الشرط لا يكون  له أدنى أثر في  انقضاء  الدعوى طالما  لم تفصح  الأوراق عن  هذا الأداء  والتنازل  لصالح  الشاكي.

Whereas,  it is prescribed - as per the ruling of the present court - that the  basic  condition for the termination of the criminal case for the crime of giving a  cheque without a balance stipulated in Article 401/1 of the Penal Code, is the  full payment of the value of the cheque and that this payment is made without  reservation and without the need for conducting an investigation to prove it,  and that the documents contain an indication as to such payment or waiver, thus,  where this condition is not materialised, it shall have no effect on the  termination of the lawsuit, provided that the documents do not indicate such  payment and waiver in favour of the complainant.


لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  قد أدان  الطاعن عن  تهمة إعطاء  شيك بدون رصيد  والتفت عن  دفاعه  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بادعاء  السداد لقيمة  الشيك فإنه  يكون قد صادف  صحيح القانون  والواقع ولا  ينال من ذلك ما  أثاره الطاعن  بوجه النعي  ذلك أن  الادعاء  بالسداد لم  تفصح الأوراق  عن وجوده ولم  يتنازل  الشاكي عن  شكواه ومن ثم  فإن ما أثاره  الطاعن بوجه  النعي لا يعدو  إلا جدلا  موضوعيا في  سلطة المحكمة  في فهم الواقع  في الدعوى وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أمام  هذه المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي على غير  أساس متعين  الرفض.

Whereas,  the contested judgment convicted the appellant on the count of giving a cheque  without balance and disregarded his defence as to the termination of the  criminal lawsuit by claiming the payment of the value of the cheque, it shall be  deemed as being based on legal and factual grounds, and the foregoing shall not  be invalidated by the appellant's objection that the documents do not contain  any indication as to the claim of payment; also, the complainant did not waive  his complaint, and therefore, the objection raised by the appellant shall be  deemed merely a substantive disagreement within the competence of the trial  court as to understanding the merits of the case, which may not be brought  before the present court, and therefore, the objection shall be deemed  unfounded, and consequently, it shall be dismissed.


حيث  إن الوقائع -  على ما يبين من  الحكم  المطعون فيه  وسائر  الأوراق-تتحصل  في أن النيابة  العامة أسندت  إلى الطاعن  أنه بتاريخ 15/1/2013  ولاحق عليه  بدائرة  الشارقة.

Whereas,  in the facts - as apparent in the contested ruling and all other documents - the  Public Prosecution has accused the appellant on 15/1/2013 and on a later date,  in Sharjah Department of:


أعطى  وبسوء نية  ثمانية شيكات  لــ  /............  بمبلغ عشرة  ملايين درهم  مسحوبة عن  بنك.....  ليس لها مقابل  وفاء قائم  وقابل  للسحب.

Having  given, in bad faith, eight unfunded and non-withdrawable cheques to /  ............ equal to an amount of ten million dirhams drawn on ..... Bank;


وطلبت  معاقبته طبقا  للمادة 401/1 من  قانون  العقوبات  الاتحادي  والمادة 643 من  القانون  الاتحادي رقم  18 لسنة 1998 بشأن  المعاملات  التجارية.

and  requested his punishment in accordance with the provisions of Article 401/1 of  the Federal Penal Code and Article 643 of Federal Law No. 18 of 1998 on  Commercial Transactions.


-  بتاريخ 6/11/2013 قضت  محكمة أول   درجة غيابيا  بحبس الطاعن  مدة ثلاث  سنوات عن  التهمة  المسندة  إليه.  عارض المحكوم  عليه على هذا  الحكم  بالمعارضة  رقم  655/2013.

-  On 6/11/2013, the court of first instance ruled in absentia to sentence the  appellant to imprisonment for a period of three years for the charge against  him. The convicted person filed an opposition to this ruling under No.  655/2013.


-  بتاريخ 13/8/2017 قضت  نفس المحكمة  بقبول  المعارضة  شكلا وإدانة  المتهم  بالتهمة  المسندة إليه  مجدداً  وتغريمه مبلغ  عشرين ألف  درهم وإلزامه  بالرسوم  القضائية  وقدرها خمسون  درهما.

-  On 13/8/ 2017, the same court ruled to accept the opposition in form and to  re-convict the accused on the charge, and to impose on him an amount of twenty  thousand dirhams plus the judicial fee equal to fifty dirhams.


استأنف  المحكوم عليه  هذا الحكم  بالاستئناف  رقم  3101/2017.

The  convicted person filed an appeal against this ruling under No. 3101/2017.


-  بتاريخ 14/12/2017 قضت  محكمة  الاستئناف  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الموضوع  بتعديل الحكم  المستأنف  والاكتفاء  بمعاقبة  الطاعن  بالغرامة  خمسة آلاف  درهم عن  التهمة  المسندة إليه  مع الرسوم  القضائية.  لم يلق هذا  الحكم قبولا  لدى الطاعن  فطعن عليه  بالطعن  الماثل وقدمت  النيابة  العامة مذكرة  طلبت فيها رفض  الطعن.

-  In the session dated 14/12/2017, the Court of Appeal ruled to accept the appeal  in form, and in the merits, to modify the appealed ruling into imposing on the  appellant fine of five thousand dirhams on the charge attributed to him plus the  judicial fees. This ruling was not accepted by the appellant, and therefore, he  filed against it the present appeal in cassation. The Public Prosecution  submitted a memorandum whereby it requested the court to dismiss the  cassation.


وحيث  إن حاصل ما  ينعى به  الطاعن على  الحكم  المطعون فيه  مخالفة  القانون  والخطأ في  تطبيقه  والقصور في  التسبيب ذلك  أنه لم يقض  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بالسداد ذلك  أن البنك  المستفيد قد  باع العقار  المرهون وحصل  على أضعاف  قيمة الشيكات  وهو مبلغ  ثمانية  وأربعين  ميلون درهم  وأن قيمة  الشيكات  المطالب بها  هي عشرة  ملايين درهم  وقضى بإدانة  الطاعن  بالغرامة مما  يعيبه  ويستوجب  نقضه.

Whereas,  the appellant objects to the contested judgment, stating that it violated the  law, erred in its application, and contained deficiencies in reasoning, since it  did not terminate the criminal lawsuit on grounds of payment, as the beneficiary  bank has sold the mortgaged property and obtained twice the value of the  cheques, i.e. forty-eight million dirhams, while the value of the cheques  claimed is ten million dirhams, and punished the appellant with the fine,  therefore, it shall be deemed defective, and consequently, it shall be  reversed.


وحيث  إن النعي غير  سديد، ذلك أنه  من  المقرر - وعلى  ما جرى به قضاء  هذه المحكمة –  أن انقضاء  الدعوى  الجزائية في  جريمة إعطاء  شيك بدون رصيد  والمنصوص  عليها في  المادة 401/1 من  قانون  العقوبات  شرطه الأساسي  هو السداد  التام لقيمة  الشيك وأن  يكون هذا  الأداء دون  تحفظ ودون  حاجة لإجراء  تحقيق في  إثباته وأن  تكون الأوراق  تفصح عن هذا  الأداء أو  التنازل فإن  تخلف هذا  الشرط لا يكون  له أدنى أثر في  انقضاء  الدعوى طالما  لم تفصح  الأوراق عن  هذا الأداء  والتنازل  لصالح  الشاكي.

Whereas,  the objection is not valid, since it is  prescribed - as per the ruling of the present court - that the  basic condition  for the termination of the criminal case for the crime of giving a cheque  without a balance stipulated in Article 401/1 of the Penal Code, is the full  payment of the value of the cheque and that this payment is made without  reservation and without the need for conducting an investigation to prove it,  and that the documents contain an indication as to such payment or waiver, thus,  where this condition is not materialised, it shall have no effect on the  termination of the lawsuit, provided that the documents do not indicate such  payment and waiver in favour of the complainant.


لما  كان  ذلك وكان  الحكم  المطعون فيه  قد أدان  الطاعن عن  تهمة إعطاء  شيك بدون رصيد  والتفت عن  دفاعه  بانقضاء  الدعوى  الجزائية  بادعاء  السداد لقيمة  الشيك فإنه  يكون قد صادف  صحيح القانون  والواقع ولا  ينال من ذلك ما  أثاره الطاعن  بوجه النعي  ذلك أن  الادعاء  بالسداد لم  تفصح الأوراق  عن وجوده ولم  يتنازل  الشاكي عن  شكواه ومن ثم  فإن ما أثاره  الطاعن بوجه  النعي لا يعدو  إلا جدلا  موضوعيا في  سلطة المحكمة  في فهم الواقع  في الدعوى وهي  مسائل لا يجوز  إثارتها أمام  هذه المحكمة  الأمر الذي  يكون معه  النعي على غير  أساس متعين  الرفض.


الدعوى  رقم  1  لسنة 17  دستورية

Lawsuit  No. (1) of Year 17 (Constitutional)


صادر  بتاريخ 19/12/1990


هيئة  المحكمة:  برئاسة السيد  القاضي: محمد  محمود  الباجوري،  وعضوية  السادة  القضاة: أحمد  سلطان  والحسيني  الكناني وعمر  بخيت العوض  ومصطفى علي  الخالد.

Panel:  President Mohammed Mahmoud Al Bajouri and Counsellors Ahmed Sultan Al Husseini  Al Kinani, Omar Bekhit Al Awad and Mustafa Ali Al Khalid.


1- نطاق  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بتفسير أحكام  الدستور.

1- The scope of jurisdiction of the Federal  Supreme Court shall be limited to the interpretation of the provisions of the  Constitution.


2- سبب  توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والإمارات  الأعضاء  فيه.

2- Reason for distribution of legislative  jurisdictions between the Federation and the member emirates.


3- صلاحية  الاتحاد في  الانفراد  بإصدار  التشريعات  الكبرى ومنها  قانون  العقوبات  لتسري في كافة  إمارات  الدولة.

3- The federation shall have the exclusive  right to have legislative power to issue the Penal Code for its provisions to  apply in all the State including all the United Emirates.


4- تمتع  القوانين  الاتحادية  بالأولوية في  التطبيق على  القوانين  المحلية  للإمارة فيما  يتعارض مع  أحكامه.

4- Federal laws shall have priority in  application over local laws of the emirates, provided that there is no  contradiction with their provisions.


5- عدم  قبول طلب بحث  دستورية نصوص  قانون  العقوبات إذا  كان الغرض  منها تحديد  مواضع  الاختلاف بين  الأحكام  المقررة  بقانون  العقوبات  الاتحادي  والمقررة  بقوانين  العقوبات  المحلية.

5- A request for examining the  constitutionality of the provisions of the Penal Code shall be dismissed, should  such request aim at determining the points of difference between the provisions  prescribed in the Federal Penal Code and those prescribed in the local Penal  Codes.


6-  إستمرار نفاذ  أحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة بعد  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي بما  لا يتعارض  منها مع  أحكامه.

6- the provisions of the Local Penal Code of  the Emirate shall remain applicable after the promulgation of the Federal Penal  Code, provided that there is no contradiction with its provisions.


وقد  عالجت  الدائرة  الجزائية  بالمحكمة ذات  الموضوع  القانوني  المشار في  الطلب الماثل  بشأن التنازع  بين أحكام  قانون  العقوبات  الاتحادي  وأحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة،  بأحكامها في  الطعون  الجزائية رقم  47، 49،  88،  89 لسنة 10 جزائي و  87 لسنة 12 جزائي  وذكرت فيها أن  أحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة تبقى  نافذة بعد  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي بما  لا يتعارض  منها مع  أحكامه.

The  Criminal Circuit at the Court has handled the same legal subject referred to in  the present request concerning the conflict among the provisions of the Federal  Penal Code and the provisions of the local Penal Code of the Emirate, in its  judgments on criminal cassations no. 47, 49, 88, and 89 of Year 10 (Criminal)  and 87 of Year 12 (Criminal), wherein it has mentioned that the provisions of  the Local Penal Code of the Emirate shall remain applicable after the  promulgation of the Federal Penal Code, provided that there is no contradiction  with its provisions.


دستور  "تفسيره".  قانون  "تفسيره".  "سريانه".  محكمة عليا  "اختصاصها".  طلب "ما يقبل  من الطلبات  وما لا يقبل  منها".  اتحاد  "سلطاته".  إمارات  الاتحاد  "سلطتها".

Constitution  “its interpretation”. Law “its interpretation”.  “its applicability”. Supreme Court “its jurisdiction”.  Request “accepted requests and rejected ones”. Federation “its  authorities”. Emirates of the Federation “their  authority”.


-  اختصاص  المحكمة  العليا  بتفسير  الدستور.  حده، تجلية ما  به من غموض أو  لبس.  دون أن يمتد  إلى تفسير  القوانين إلا  فيما يتصل  بالبحث في  دستوريتها.  علة ذلك؟

-  The Supreme Court’s jurisdiction to interpret the Constitution shall be  limited to clarifying any ambiguity or confusion, without including the  interpretation of laws, unless in matters related to the examination of their  constitutionality. Reason for that?


-  حق  الاتحاد في  الانفراد  بإصدار  التشريعات  الكبرى ومنها  قانون  العقوبات  لتسري في كافة  إمارات  الدولة.  المادة 121 من  الدستور.

-  The Federation shall have exclusive right to issue major legislations, including  the Penal Code, for such legislations to be applicable in all the emirates of  the State. Article 121 of the Constitution.


-  للقوانين  الاتحادية  الأولوية في  التطبيق على  القوانين  المحلية  للإمارة فيما  يتعارض مع  أحكامه.  المواد 122، 148، 149، 151  من  الدستور.

-  Federal Laws shall have priority in application over local laws of the Emirate,  provided that there is no contradiction with their provisions. Articles 122,  148, 149 and 151 of the Constitution.


-  حق  الإمارات في  إصدار  القوانين  اللازمة  لتنظيم  الشئون التي  يصدر لها  الاتحاد  التشريعات  بما يتلاءم  وظرف تلك  الإمارات.  حده: ألا  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.

-  The Emirates shall have the right to issue the laws required for regulating the  affairs for which the Federation issues legislations, in accordance with the  circumstances of the Emirates, provided that they do not contradict the federal  laws regulated thereby.


-  عدم  قبول طلب بحث  دستورية نصوص  قانون  العقوبات إذا  كان الغرض  منها تحديد  مواضع  الاختلاف بين  الأحكام  المقررة  بقانون  العقوبات  الاتحادي  والمقررة  بقوانين  العقوبات  المحلية.  أساس ذلك؟

-  The request for examination of constitutionality of the provisions of the Penal  Code shall be dismissed if the purpose is to determine the points of difference  between the provisions prescribed in the Federal Penal Code and those prescribed  in the local Penal Codes. Reason for that?


-  نفاذ  أحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة بعد  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي بما  لا يتعارض  منها مع  أحكامه.

-  The provisions of the local Penal Code of the Emirate shall remain applicable  after the promulgation of the Federal Penal Code, provided that there is no  contradiction with its provisions.


إن  اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بتفسير أحكام  الدستور إنما  ينحصر في  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس  بغية رفع هذا  اللبس وإيضاح  ذلك الغموض  توصلاً إلى  تحديد مراد  الدستور  ضماناً لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره،  كما وإن  اختصاص  المحكمة في  المواد  الدستورية لا  يمتد إلى طلب  تفسير نصوص  القوانين إلا  فيما يتصل عن  طريق البحث في  دستوريتها  طبقاً  للأوضاع  المرسومة في  الدستور.  وإن توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والإمارات  الأعضاء فيه  إنما يتفرع عن  كون الاتحاد  دولة مركبة  لها سيادتها  وشخصيتها  الدولية  تتألف من  إمارات  متعددة لكل  منها سيادتها  وسلطاتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  تستقل  بممارستها  على أراضيها  وسكانها في  غير الشؤون  التي يستأثر  بها الاتحاد  بمقتضى أحكام  الدستور  وخارج الإطار  الذي ينفرد  فيه  بسلطاته.

The  Federal Supreme Court’s jurisdiction to interpret the provisions of the  Constitution shall be limited to clarifying any ambiguity or confusion in the  provisions for which interpretation is requested, in order to eliminate such  confusion and clarify the ambiguity until the purport sought by the Constitution  is determined to guarantee consistency and stability of application of the  Constitution. Moreover, the court’s jurisdiction in constitutional matters  does not extend to the request of interpretation of the provisions of laws  unless in terms of examining the extent of constitutionality, according to the  conditions set in the Constitution. Further, The legislative competences are  distributed between the Federation and the member emirates based on the fact  that the federation is a compound mode of government having its sovereignty and  international personality  and it combines a number of emirates, each of which  has its own international personality, sovereignty and separate executory, and  legislative and judicial authority that it shall exercise exclusively on its  territories and population, in the matters that fall within the exclusive  competence of the Federation according to the provisions of the Constitution and  outside the framework of its exclusive scope of competence.


وحيث  إن مفاد الطلب  المعروض هو  معرفة ما إذا  كانت أحكام  قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة تبقى  نافذة بعد  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي  فيما لا  يتعارض منها  مع أحكامه، أم  أ،ه يترتب على  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي  إلغاء قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة  برمته وسقوط  كافة أحكامه  وزوالها بما  في ذلك  الأحكام التي  لا تتعارض فيه  مع أحكام  القانون  الاتحادي.

Whereas  the request aims at identifying whether the provisions of the Penal Code of the  Emirate shall remain effective after the promulgation of the Federal Penal Code,  provided that there is no contradiction with its provisions, or the promulgation  of the Federal Penal Code shall result in the cancellation of the whole local  Penal Code of the emirate and the abrogation of all its provisions including  those that do not involve contradiction with the provisions of the Federal  Code.


وحيث  إن لا مرية في  حق الاتحاد  بالإنفراد  بسلطة  التشريع في  إصدار قانون  العقوبات  لتسري أحكامه  وتطبق في كافة  أرجاء الدولة  بكافة  إماراتها  المتحدة،  باعتباره من  التشريعات  الكبرى وذلك  وفقاً لأحكام  المادة 121 من  الدستور، وإن  لهذا القانون  الاتحادي  الأولوية في  التطبيق على  القانون  المحلي  للإمارة فيما  يتعارض منها  مع أحكامه،  بحيث يبطل من  التشريع  المحلي ما هو  متعارض مع  التشريع  الاتحادي،  وذلك وفقاً  لأحكام  المواد   122،  148،  149،  151 من الدستور  بنصوصها  الواضحة  والجلية  المعني بهذا  الخصوص، وهو  ما سبق تقريره  بالمبدأ  الدستوري  الصادر في طلب  الفسير رقم 5  لسنة  8.  وإذ كان  التشريع في  لشؤون  المعددة  بالمادة 121 من  الدستور  ومنها  التشريعات  الكبرى  المتعلقة  بقوانين  الجزاء  والمعاملات  المدنية  وغيرها  ...  هو في الأصل  مما ينفرد به  الاتحاد دون  الإمارات  الأعضاء، إلا  أنه مع ذلك  أجيز  للإمارات  طبقاً للمادة  149 من الدستور  إصدار  التشريعات  اللازمة  لتنظيم  الشؤون بما  يلائم ظروفها  الخاصة بشرط  أن لا يكون  فيها من  الأحكام ما  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.  وبذلك فإن  الدستور يكون  قد أقر  للإمارات حق  المشاركة  بسلطة  التشريع في  الشؤون  السالف ذكرها  مع تغليب  أحكام  التشريع  الاتحادي على  أحكام  التشريع  المحلي  للإمارة  وفقاً للشروط  السالفة  البيان هذا  فضلاً عما  حفظه الدستور  للقوانين  المحلية  السابقة له من  النفاذ ما لم  تلغّ أو تعدل  وفقاً  لأحكامه.  ولما كان  المشرع واضع  قانون  العقوبات  الاتحادي لم  ينص فيه على  إلغاء قوانين  العقوبات  المحلية  السارية في  الإمارات  المختلفة وفق  ما نص في  المادة  الأولى من  قانون إصداره  رقم 3 لسنة 1987 على  إلغاء كل نص  يخالف  أحكامه، فإن  موضوع الطلب  الماثل لا  يعدو عن كونه  مسألة  قانونية  تتعلق بتحديد  مواضع  الاختلاف بين  الأحكام  المقررة  بقانون  العقوبات  الاتحادي  وتلك الواردة  بقوانين  العقوبات  المحلية حيث  يلغى من  الأخيرة ما  يتعارض مع  نصوص القانون  الاتحادي وهو  بحث قاوني  مرجعه إلى  الدائرة  المختصة  بالفصل في  طعون النقض  الجزائية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا  باعتبارها  المهيمنة على  صحة وسلامة  تطبيق أحكام  القوانين  النافذة، تبت  فيه في سياق  نظرها الطعون  في الأحكم  المعروضة  عليها وفقاً  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  17 لسنة 1978 بتنظيم  حالات  وإجراءات  الطعن بالنقض  هذا فضلاً عما  للهيئة  العليا  بالمحكمة من  الاختصاص  وفقاً للمادة  65 المعدلة من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973 في شأن  توحيد  المباديء  القانونية  واستقرارها.

Whereas  there is no doubt that the federation shall have the exclusive right to have  legislative power to issue the Penal Code for its provisions to apply in all the  State including all the United Emirates, as it is considered a major legislation  according to the provisions of Article 121 of the Constitution. Moreover, said  Federal Code shall have priority in application over local laws of the emirates,  provided that there is no contradiction with its provisions; as any provision of  a local legislation that contradicts with a federal legislation shall be  abrogated, according to Articles 122, 148, 149 and 151 of the Constitution where  the provisions are very clear in this regard; and this is already prescribed in  the Constitutional Principle issued with respect to Interpretation Request no. 5  of Year 8. Whereas legislation in the matters listed in Article 121 of the  Constitution, including major legislations related to criminal and civil  transactions laws and other laws... lies originally within the exclusive  competence of the Federation without the member emirates; however, according to  the provisions of Article 149 of the Constitution, said emirates may issue the  legislations required for the regulation of such affairs, as appropriate to  their special circumstances, provided that they do not include provisions that  contradict with the federal laws governing them. Thus, the Constitution shall be  deemed to have given the member emirates the right to participate in the  legislative power with respect to the abovementioned matters, while the  provisions of the federal legislation shall prevail over those of local  legislation of member emirates, according to the aforementioned conditions;  besides the applicability guaranteed by the constitution for local laws  promulgated before its issuance, unless abrogated or amended according to its  provisions. Whereas the legislator who has set the Federal Penal Code has not  prescribed that the local penal codes applicable in the emirates shall be  abrogated, according to the provisions of Article 1 of the Law no. 3 of 1987  promulgating it which stipulate that every provision that contradicts its  provisions shall be abrogated; thus the subject-matter of the present request  shall be deemed merely a legal matter related to the determination of  differences between the provisions prescribed in the Federal Penal Code and  those prescribed in the local penal laws, as any provisions, contained in the  latter laws, that contradict with the provisions of the federal law shall be  abrogated; which is a pure legal matter that falls within the competence of the  circuit having competence to decide over criminal cassations at the Federal  Supreme Court as it has the power to ensure validity and soundness of  application of the provisions of the effective laws, and it shall decide upon  such matter in the course of hearing cassations brought before it, according to  the provisions of Federal Law no. 17 of 1978 concerning cases and proceeding of  cassation, and based on the competence given to the supreme body at the court  according to the provisions of Article 65 of the Federal Supreme Court Law no.  10 of 1973 on the unification and stability of legal principles.


وقد  عالجت  الدائرة  الجزائية  بالمحكمة ذات  الموضوع  القانوني  المشار في  الطلب الماثل  بشأن التنازع  بين أحكام  قانون  العقوبات  الاتحادي  وأحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة،  بأحكامها في  الطعون  الجزائية رقم    47، 49، 88، 89 لسنة 10  جزائي و 87 لسنة 12  جزائي وذكرت  فيها أن أحكام  قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة تبقى  نافذة بعد  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي بما  لا يتعارض  منها مع  أحكامه.


بتاريخ  21/2/1989 أودع السيد  النائب العام  قلم كتاب  المحكمة  الاتحادية  العليا عريضة  طلب تفسير  أحكام المواد  121،  148،  149،  150،  151 من الدستور  المؤقت لدولة  الإمارات  العربية  المتحدة  لبيان ما إذا  كان إصدار  الاتحاد  لقانون  العقوبات  الاتحادي رقم 3  لسنة 1987 يترتب  عليه سقوط كل  من قانون  العقوبات  المحلي  لإمارة  أبوظبي لسنة 1970  وقانون  العقوبات  المحلي  لإمارة دبي  لسنة 1970 سقوطاً  كلياً بكافة  أحكامهما.

On  21/2/1989, the Public Prosecutor has submitted to the Clerk’s Office of  the Federal Supreme Court a request for interpretation of Articles 121, 148,  149, 150 and 151 of the Provisional Constitution of the UAE State, to determine  whether the promulgation of Federal Penal Code no. 3 of 1987 by the Federation  shall result in the annulment of each of the local penal code of the Emirate of  Abu Dhabi of 1970, and the local penal code of the Emirate of Dubai of 1970  in  full with all their provisions.


ولدى  تحضير الطلب  تقدم السيد  المحامي  العام ممثل  النيابة  العامة لدى  المحكمة  بتاريخ 6/12/1989  بمذكرة جاء  فيها مع  تصميمه على  الطلب بترك  الأمر إلى  المحكمة.

During  the preparation of the request, the Public Prosecutor, representative of the  Public Prosecution before the court, has submitted a memorandum on 6/12/1989,  wherein he insisted on requesting to refer the matter to the court;


وبعد  إتمام  التحضير  وإيداع  تقريره تحددت  جلسة يوم 9/5/1990  لنظر الطلب  وبعد تداوله  بالجلسات على  الوجه المثبت  بمحاضرها  حددت المحكمة  للنطق  بالقرار جلسة  اليوم.

After  preparation and submission of the report, the session dated 9/5/1990 was set for  hearing the request; and after deliberation as set out in the minutes of the  session, the court has set today’s session to pronounce its  decision.


وحيث  إن اختصاص  المحكمة  الاتحادية  العليا  بتفسير أحكام  الدستور إنما  ينحصر في  تجلية ما يكون  قد ران على  النص المطلوب  استيضاحه من  غموض أو لبس  بغية رفع هذا  اللبس وإيضاح  ذلك الغموض  توصلاً إلى  تحديد مراد  الدستور  ضماناً لوحدة  التطبيق  الدستوري  واستقراره،  كما وإن  اختصاص  المحكمة في  المواد  الدستورية لا  يمتد إلى طلب  تفسير نصوص  القوانين إلا  فيما يتصل عن  طريق البحث في  دستوريتها  طبقاً  للأوضاع  المرسومة في  الدستور.

Whereas  the Federal Supreme Court’s jurisdiction to interpret the provisions of  the Constitution shall be limited to clarifying any ambiguity or confusion in  the provisions for which interpretation is requested, in order to eliminate such  confusion and clarify the ambiguity until the purport sought by the Constitution  is determined in order to guarantee consistency and stability of application of  the Constitution. Moreover, the court’s jurisdiction in constitutional  matters does not extend to the request of interpretation of the provisions of  laws unless in terms of examining the extent of constitutionality, according to  the conditions set in the Constitution.


وإن  توزيع  الاختصاصات  التشريعية  بين الاتحاد  والإمارات  الأعضاء فيه  إنما يتفرع عن  كون الاتحاد  دولة مركبة  لها سيادتها  وشخصيتها  الدولية  تتألف من  إمارات  متعددة لكل  منها سيادتها  وسلطاتها  التنفيذية  والتشريعية  والقضائية  تستقل  بممارستها  على أراضيها  وسكانها في  غير الشؤون  التي يستأثر  بها الاتحاد  بمقتضى أحكام  الدستور  وخارج الإطار  الذي ينفرد  فيه  بسلطاته.

Further,  the legislative competences are distributed between the Federation and the  member emirates based on the fact that the federation is a compound mode of  government having its sovereignty and international personality  and it combines  a number of emirates, each of which has its own international personality,  sovereignty and separate executory, and legislative and judicial authority that  it shall exercise exclusively on its territories and population, in the matters  that fall within the exclusive competence of the Federation according to the  provisions of the Constitution and outside the framework of its exclusive scope  of competence.


وحيث  إن لا مرية في  حق الاتحاد  بالإنفراد  بسلطة  التشريع في  إصدار قانون  العقوبات  لتسري أحكامه  وتطبق في كافة  أرجاء الدولة  بكافة  إماراتها  المتحدة،  باعتباره من  التشريعات  الكبرى وذلك  وفقاً لأحكام  المادة 121 من  الدستور،

Whereas  there is no doubt that the federation shall have the exclusive right to have  legislative power to issue the Penal Code for its provisions to apply in all the  State including all the United Emirates, as it is considered a major legislation  according to the provisions of Article 121 of the Constitution.


وإن  لهذا القانون  الاتحادي  الأولوية في  التطبيق على  القانون  المحلي  للإمارة فيما  يتعارض منها  مع أحكامه،  بحيث يبطل من  التشريع  المحلي ما هو  متعارض مع  التشريع  الاتحادي،  وذلك وفقاً  لأحكام  المواد  122،  148، 149، 151 من  الدستور  بنصوصها  الواضحة  والجلية  المعني بهذا  الخصوص، وهو  ما سبق تقريره  بالمبدأ  الدستوري  الصادر في طلب  الفسير رقم 5  لسنة  8.  وإذ كان  التشريع في  لشؤون  المعددة  بالمادة 121 من  الدستور  ومنها  التشريعات  الكبرى  المتعلقة  بقوانين  الجزاء  والمعاملات  المدنية  وغيرها  ...  هو في الأصل  مما ينفرد به  الاتحاد دون  الإمارات  الأعضاء،

Moreover,  said Federal Code shall have priority in application over local laws of the  emirates, provided that there is no contradiction with its provisions; as any  provision of a local legislation that contradicts with a federal legislation  shall be abrogated, according to Articles 122, 148, 149 and 151 of the  Constitution where the provisions are very clear in this regard; and this is  already prescribed in the Constitutional Principle issued with respect to  Interpretation Request no. 5 of Year 8. Whereas legislation in the matters  listed in Article 121 of the Constitution, including major legislations related  to criminal and civil transactions laws and other laws... lies originally within  the exclusive competence of the Federation without the member emirates;


إلا  أنه مع ذلك  أجيز  للإمارات  طبقاً للمادة  149 من الدستور  إصدار  التشريعات  اللازمة  لتنظيم  الشؤون بما  يلائم ظروفها  الخاصة بشرط  أن لا يكون  فيها من  الأحكام ما  يتعارض مع  القوانين  الاتحادية  التي  تنظمها.  وبذلك فإن  الدستور يكون  قد أقر  للإمارات حق  المشاركة  بسلطة  التشريع في  الشؤون  السالف ذكرها  مع تغليب  أحكام  التشريع  الاتحادي على  أحكام  التشريع  المحلي  للإمارة  وفقاً للشروط  السالفة  البيان هذا  فضلاً عما  حفظه الدستور  للقوانين  المحلية  السابقة له من  النفاذ ما لم  تلغّ أو تعدل  وفقاً  لأحكامه.  ولما كان  المشرع واضع  قانون  العقوبات  الاتحادي لم  ينص فيه على  إلغاء قوانين  العقوبات  المحلية  السارية في  الإمارات  المختلفة وفق  ما نص في  المادة  الأولى من  قانون إصداره  رقم 3 لسنة 1987 على  إلغاء كل نص  يخالف  أحكامه، فإن  موضوع الطلب  الماثل لا  يعدو عن كونه  مسألة  قانونية  تتعلق بتحديد  مواضع  الاختلاف بين  الأحكام  المقررة  بقانون  العقوبات  الاتحادي  وتلك الواردة  بقوانين  العقوبات  المحلية حيث  يلغى من  الأخيرة ما  يتعارض مع  نصوص القانون  الاتحادي وهو  بحث قاوني  مرجعه إلى  الدائرة  المختصة  بالفصل في  طعون النقض  الجزائية  بالمحكمة  الاتحادية  العليا  باعتبارها  المهيمنة على  صحة وسلامة  تطبيق أحكام  القوانين  النافذة، تبت  فيه في سياق  نظرها الطعون  في الأحكم  المعروضة  عليها وفقاً  لأحكام  القانون  الاتحادي رقم  17 لسنة 1978 بتنظيم  حالات  وإجراءات  الطعن بالنقض  هذا فضلاً عما  للهيئة  العليا  بالمحكمة من  الاختصاص  وفقاً للمادة  65 المعدلة من  قانون  المحكمة  الاتحادية  العليا رقم 10  لسنة 1973 في شأن  توحيد  المباديء  القانونية  واستقرارها.

However,  according to the provisions of Article 149 of the Constitution, said emirates  may issue the legislations required for the regulation of such affairs, as  appropriate to their special circumstances, provided that they do not include  provisions that contradict with the federal laws governing them. Thus, the  Constitution shall be deemed to have given the member emirates the right to  participate in the legislative power with respect to the abovementioned matters,  while the provisions of the federal legislation shall prevail over those of  local legislation of member emirates, according to the aforementioned  conditions; besides the applicability guaranteed by the constitution for local  laws promulgated before its issuance, unless abrogated or amended according to  its provisions. Whereas the legislator who has set the Federal Penal Code has  not prescribed that the local penal codes applicable in the emirates shall be  abrogated, according to the provisions of Article 1 of the Law no. 3 of 1987  promulgating it which stipulate that every provision that contradicts its  provisions shall be abrogated; thus the subject-matter of the present request  shall be deemed merely a legal matter related to the determination of  differences between the provisions prescribed in the Federal Penal Code and  those prescribed in the local penal laws, as any provisions, contained in the  latter laws, that contradict with the provisions of the federal law shall be  abrogated; which is a pure legal matter that falls within the competence of the  circuit having competence to decide over criminal cassations at the Federal  Supreme Court as it has the power to ensure validity and soundness of  application of the provisions of the effective laws, and it shall decide upon  such matter in the course of hearing cassations brought before it, according to  the provisions of Federal Law no. 17 of 1978 concerning cases and proceeding of  cassation, and based on the competence given to the supreme body at the court  according to the provisions of Article 65 of the Federal Supreme Court Law no.  10 of 1973 on the unification and stability of legal principles.


وقد  عالجت  الدائرة  الجزائية  بالمحكمة ذات  الموضوع  القانوني  المشار في  الطلب الماثل  بشأن التنازع  بين أحكام  قانون  العقوبات  الاتحادي  وأحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة،  بأحكامها في  الطعون  الجزائية رقم  47، 49،  88،  89 لسنة 10 جزائي و  87 لسنة 12 جزائي  وذكرت فيها أن  أحكام قانون  العقوبات  المحلي  للإمارة تبقى  نافذة بعد  صدور قانون  العقوبات  الاتحادي بما  لا يتعارض  منها مع  أحكامه.

The  Criminal Circuit at the Court has handled the same legal subject referred to in  the present request concerning the conflict among the provisions of the Federal  Penal Code and the provisions of the local Penal Code of the Emirate, in its  judgments on criminal cassations no. 47, 49, 88, and 89 of Year 10 (Criminal)  and 87 of Year 12 (Criminal), wherein it has mentioned that the provisions of  the Local Penal Code of the Emirate shall remain applicable after the  promulgation of the Federal Penal Code, provided that there is no contradiction  with its provisions.


ولما  كان ما تقدم  وكان الطلب  الماثل لا  ينطوي على بحث  مسألة  دستورية فإنه  لا يكون  مقبولاً.

Based  on the aforementioned, and whereas the present request does not concern the  examination of a constitutional matter, thus it shall be dismissed.


قررت  المحكمة عدم  قبول  الطلب.

The  Court has decided to dismiss the request.