BMI یک فرد دیگر یک موضوع صرفاً شخصی نیست اپیدمی چاقی تلفات زیادی بر هزینه های پزشکی جهانی وارد می کند. تنها در ایالات متحده هزینه های مراقبت های بهداشتی قابل انتساب به پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم چاقی 147 میلیارد دلار برآورد شده است. [1] در چارچوب، این تقریباً 9٪ از هزینه های بهداشتی در ایالات متحده است. [2] این رقم ممکن است بیش از حد به نظر برسد، اما باید به خاطر داشته باشیم که چاقی با دیابت نوع 2، انواع مختلفی از سرطان، بیماری عروق کرونر، سکته مغزی، نارسایی احتقانی قلب، آسم، کمردرد مزمن و فشار خون بالا مرتبط است. تعداد کمی  همچنین باید بدانیم که بسیاری از بیماری‌های موجود در این فهرست ماهیت مزمن دارند و نیاز به درمان دارویی مادام‌العمر دارند، که اغلب به دنبال روش‌های تشخیصی پیچیده و پرهزینه، مشاوره‌های مکرر متخصص پزشکی و مداخلات اورژانسی نادر است. [3] ارزش درآمد از دست رفته به دلیل کاهش بهره وری، محدودیت فعالیت و غیبت به لیست اضافه می شود، بدون ذکر ارزش درآمد آینده از دست رفته در اثر مرگ زودرس.  بنابراین به طور فزاینده ای روشن می شود که با توجه به هزینه های قابل توجهی که چاقی برای جامعه ایجاد می کند، انتخاب های فردی که ممکن است منجر به افزایش بیش از حد وزن شود، دیگر نمی توانند صرفاً به عنوان ماهیت فردی در نظر گرفته شوند. [4] بنابراین دولت در اقدام خود برای معرفی نوعی مالیات چربی به منظور تلاش برای منصرف کردن جمعیت از چاق شدن و پوشش هزینه های اجتماعی فزاینده ای که افراد چاق مسئول آن هستند، مشروع است.  [1] CDC، Obesity: Economic Consequences، منتشر شده در 3/28/2011، مشاهده شده در 9/12/2011 [2] RTI International، Obesity Costs U.S. About 147 Billion $ در سال، یافته های مطالعه، منتشر شده در 2009/7/27، مشاهده شده 9/14/2011 [3] شورای دولت‌های ایالتی، هزینه‌های بیماری‌های مزمن: کشورها با چه چیزی مواجه هستند؟، منتشر شده در سال 2006، 2011/9/14 [4] لس‌آنجلس تایمز، آیا باید یک «چربی» وجود داشته باشد. tax'?، منتشر شده در 4/11/2011، مشاهده شده در 9/12/2011


یک دلیل مهم که چرا مردم به طور مداوم به غذاهای ناسالم، حاوی چربی، شکر و نمک روی می آورند، این واقعیت ساده است که اغلب ارزان تر از یک وعده غذایی سالم تر است که حداقل در بخشی از محصولات تازه تشکیل شده است. .  مطالعه‌ای که در دانشگاه واشنگتن انجام شد نشان داد که \وقتی آنها قیمت‌های 370 غذا را مقایسه کردند... غذاهای ناسالم نه تنها قیمت کمتری دارند... بلکه احتمال افزایش قیمت‌های ناخواسته در نتیجه تورم نیز کمتر است.\ [1] گروهی از محققان استرالیایی به نتیجه مشابهی دست یافتند که دریافتند قیمت مواد غذایی سالم 20 درصد بالاتر از تورم بوده است، در حالی که همتای مضر آن در واقع به زیر تورم - تا 20 درصد پایین تر - کاهش یافته است. [2] با توجه به اینکه چاقی در گروه‌هایی با وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر شایع‌تر است، متوجه می‌شویم که قیمت غذا یک انگیزه قابل توجه برای مصرف است.  بنابراین معقول است که از غذاهای ناسالم و چرب مالیات وضع کنیم تا فرصت مبارزه را به غذای سالم بدهیم.  [1] Parker-Pope, T., A High Price for Healthy Food, منتشر شده در 12/5/2007, مشاهده شده در 9/12/2011 [2] Burns، C.، افزایش هزینه غذاهای سالم، منتشر شده در 10/16 /2008، مشاهده شده در 9/12/2011


مالیات ابزار مؤثری برای مبارزه با چاقی نیست نگرانی‌های بسیار موجهی وجود دارد که آیا افزایش مصنوعی هزینه غذای چرب با هدف قرار دادن ویژه آن با مالیات، تأثیر قابل‌توجهی بر روند چاقی دارد یا خیر.  در واقع، تحقیقات نشان می دهد که مالیات بر چربی تنها یک تغییر حاشیه ای در مصرف ایجاد می کند - نه تغییر چشمگیر آگاهی عمومی که طرفداران مالیات چربی به آن امیدوار هستند. محققان LSE معتقدند که دلیل آن ساده است: \کسانی که رژیم غذایی بسیار ضعیفی دارند به بد غذا خوردن ادامه می دهند.\ [1] به غیر از دلایل اقتصادی چنین رفتاری، می توان ادعا کرد که این امر نیز یک عادت و فرهنگ است: غذاهای چرب سریع، سریع، در دسترس و خوشمزه هستند. [2] بنابراین، در حالی که مالیات ممکن است در کاهش مواردی مانند استفاده از سیگار مفید باشد - که در قلب یک \تجمل\ غیرضروری است و بنابراین به راحتی تحت تأثیر قیمت قرار می گیرد - خوردن غذا، خواه ناخواسته یا ناخواسته، ضروری است. همچنین به نظر می رسد که نوع غذای چرب سریع یک نیاز خاص را برآورده می کند، نیاز به یک غذای سریع، خوشمزه و سیر کننده، چیزی که مردم ارزش پرداخت پول خوب برای آن را دارند.  مبارزه با چاقی باید چند وجهی، پیچیده و اندیشیده شده باشد – و مالیات چربی هیچ کدام از این موارد نیست. باید با حیله گری بیشتری به موضوع بپردازیم و برنامه های دیگری را معرفی کنیم: از جمله افزایش دسترسی به غذای سالم با معرفی دستگاه های فروش سالم. [3] افزایش میزان ورزش فیزیک با الزام به آن در مدرسه، بهبود امکانات تفریحی و دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی و در نتیجه تشویق افراد به سوزاندن کالری بیشتر [4] و مهمتر از همه آموزش صحیح در مورد این موضوع اگر می خواهیم ماندگاری ایجاد کنیم. تغییر دهید. [5] [1] Tiffin, R., Salois, M., مالیات بر چربی یک ضربه مضاعف برای فقرا است - برای جلوگیری از چاقی در افرادی که درآمد کمتری دارند کمک چندانی نمی کند و از نظر مالی به آنها آسیب می رساند، منتشر شده 9/2 /2011، مشاهده شده در 9/12/2011 [2] Hitti، M.، 11 دلیل برتر برای محبوبیت فست فود، منتشر شده در 12/3/2008، مشاهده شده در 9/14/2011 [3] Yara, S., Best And بدترین تنقلات ماشین فروش، منتشر شده در 2005/10/6، مشاهده شده در 2011/9/14 [4] CDC، استراتژی‌های توصیه‌شده جامعه و اندازه‌گیری‌ها برای جلوگیری از چاقی در ایالات متحده، منتشر شده در 2009/7/24، مشاهده شده در تاریخ 14/9/14 2011 [5] Bunce، L.، راه حل های \مالیات چربی\ عوامل اجتماعی گسترده تر را نادیده می گیرند که باعث عادات غذای ناسالم می شوند، منتشر شده در 2010/8/16، مشاهده شده در 9/12/2011


بیشترین ضربه را به آسیب پذیرترین بخش جامعه وارد می کند پیامد عملی مالیات اضافی بر آنچه که دولت غذای چرب و ناسالم می داند، به طور نامتناسبی بر فقیرترین بخش جامعه که اغلب به دلیل محدودیت های اقتصادی به چنین مواد غذایی روی می آورند، تأثیر می گذارد.  اینها نگرانی‌هایی بود که دولت رومانی را از وضع مالیات بر چربی در سال 2010 باز داشت. کارشناسان در آنجا استدلال کردند که مردم کشورهایی که فقط به این دلیل که فقیر هستند و نمی‌توانند محصولات تازه گران‌تری را تهیه کنند، به غذاهای ناسالم روی می‌آورند. کاری که چنین مالیات چربی انجام می دهد این است که یک منبع بسیار مهم کالری را از محدوده اقتصادی جامعه حذف کند و رژیم فعلی را با رژیم غذایی نامتعادل تر جایگزین کند. حتی سازمان جهانی بهداشت چنین سیاست‌هایی را «از منظر برابری قهقرایی» توصیف کرد. [1] بدیهی است که دولت باید تلاش های خود را بر روی دسترسی بیشتر به محصولات تازه سالم متمرکز کند و نه به طور کلی مواد غذایی را صرف نظر از اینکه سالم تلقی شود یا نه، برای آسیب پذیرترین قشر جامعه ما کمتر در دسترس باشد.  [1] Stracansky, P., 'Fat Tax' May Hurt Poor, منتشر شده در 8/8/2011، مشاهده شده در 9/12/2011


مالیات چاق به انتخاب افراد تجاوز می کند. معرفی چنین مالیاتی تجاوز از اختیارات دولت است. نقش دولت در یک جامعه نباید بیش از ارائه خدمات اساسی مانند آموزش، حمایت قانونی، یعنی فقط خدمات لازم برای عملکرد یک جامعه و حمایت از حقوق افراد، گسترش یابد.  چنین مالیات مشخصی در چارچوب یک جامعه عادلانه با دولتی که جایگاه خود را در آن می داند، کاملاً نامعقول و بسیار نامعقول است.  محافظت از فرد نباید فراتر از محافظت در برابر اقدامات شخص ثالث باشد. به عنوان مثال: همه ما می توانیم توافق کنیم که دولت ها باید اقداماتی را برای محافظت از ما در برابر دزدان، کلاهبرداران و غیره در نظر بگیرند. اما آیا باید از ما در برابر هزینه های بیهوده محافظت کند؟ تعداد کارت‌های اعتباری ما را محدود کنیم؟ به ما بگویید چگونه می توانیم پول خود را سرمایه گذاری کنیم؟  البته نه. اما کاری که این مالیات انجام می دهد دقیقاً همین است – شهروندان را به خاطر انتخاب خاصی که با افزایش مصنوعی هزینه آن انجام می دهند مجازات می کند.  بنابراین واضح است که وضع چنین مالیاتی در برابر انتخاب خاصی که یک فرد باید بتواند به طور مشروع انجام دهد، تجاوز آشکار از اختیارات دولت است. [1] [1] Wilkinson، W.، مالیات بر چربی، نه غذای آنها، منتشر شده در 7/26/2011، مشاهده شده در 12/9/2011


کوچک زیباست: توانمندسازی جامعه تامین مالی خرد جوامعی را که از آن استفاده می کنند توانمند می کند - نشان دادن در توسعه، کوچک زیباست. جوامع این اختیار را دارند که شرایط خود را تغییر دهند. برای مثال، پس‌انداز را در نظر بگیریم - تامین مالی خرد امکان پس‌انداز را فراهم می‌کند. نیمی از بزرگسالانی که در جنوب صحرای آفریقا در سال 2013 پس‌انداز کردند، از رویکرد غیررسمی و مبتنی بر جامعه استفاده کردند (CARE، 2014). اولاً، داشتن پس‌انداز ریسک خانوار را کاهش می‌دهد. CARE یکی از بسیاری از سازمان هایی است که در زمینه نوآوری برای تامین مالی خرد کار می کند. در CARE پس انداز در سراسر آفریقا با همکاری با انجمن های پس انداز و وام دهکده بسیج شده است. CARE بیش از 30000000 فقیر را در آفریقا هدف قرار داده است تا بودجه لازم را تامین کند. پس انداز تضمین می کند که خانوارها دارای سرمایه مالی هستند، می توانند منابع را در آموزش، بهداشت و آینده سرمایه گذاری کنند. پس انداز امنیت در معیشت است.  دوم، تامین مالی خرد مهارت های کلیدی را فراهم می کند. ابتکار «پس‌انداز برای تغییر» آکسفام، آموزش‌هایی را درباره پس‌انداز و وام دادن به زنان در جوامع سنگال و مالی ارائه می‌دهد. شواهد از مالی نشان می دهد که سرمایه راه اندازی ارائه شده امنیت غذایی بهتر، توانمندسازی زنان در تصمیم گیری های مالی خانوارها، و مهمتر از همه، احساس پیوند اجتماعی در میان زنان را تضمین کرده است (آکسفام، 2013). خشونت مبتنی بر جنسیت در خانواده ها نیز ممکن است کاهش یابد [1].  [1] به خواندن بیشتر مراجعه کنید: کیم و همکاران، 2007.


تامین مالی خرد و حفاظت دسترسی به یک وام کوچک مزایایی را برای توانایی فقرا در دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا فراهم می کند. عدم دسترسی به تسهیلات بانکی - وام و اعتبار - ممکن است به این معنی باشد که فقرا از خدمات مراقبت‌های بهداشتی کنار گذاشته می‌شوند، زیرا این خدمات معمولاً رایگان نیستند. موسسات مالی خرد بی‌نظمی‌های درآمد فقرا را می‌پذیرند، بنابراین با فراهم کردن دسترسی به منابع مالی، مراقبت‌های بهداشتی را برای فقرا مقرون به صرفه می‌سازند. همانطور که Ofori-Adjei (2007) نشان می دهد که ادغام موسسات مالی خرد در سیستم های مراقبت های بهداشتی در غنا برای حل مسئله عدم دسترسی لازم است. سلامتی نباید یک خانواده را در وضعیت فقر قرار دهد - تامین مالی خرد این محافظت را فراهم می کند.  طرح‌های تامین مالی خرد نه تنها وام‌هایی را برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ارائه می‌کنند، بلکه در حال حاضر خدمات غیرمالی، مانند آموزش سلامت را در طرح‌های مالی خود ادغام می‌کنند.


رویکرد معیشت رویکرد معیشت یک مدل مفید برای درک چگونگی زندگی مردم فقیر ارائه می دهد [1] . و برای شناخت مزایای تامین مالی خرد همچنان مهم است.  تامین مالی خرد آسیب پذیری را در برابر شوک ها و تغییراتی مانند از دست دادن شغل کاهش می دهد. دسترسی افراد را به دارایی هایی که استفاده می کنند و به آنها نیاز دارند (مانند امور مالی، شبکه های دوستان و زمین) افزایش می دهد. و این اساساً زندگی فقرا را تغییر می دهد. تامین مالی خرد با بهره گیری از سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی را فراهم می کند. علاوه بر این، تامین مالی خرد به این معناست که کمک به سادگی ارائه نمی‌شود، بلکه مهارت‌های مالی ارزشمندی به افراد آموزش داده می‌شود و به آنها ابزاری داده می‌شود تا در طول عمر خود را حفظ کنند.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: IFAD، 2013.


پایان دادن به فقر از طریق کارآفرینی معرفی امور مالی، دسترسی جوامع را به سرمایه راه اندازی فراهم می کند. دسترسی به سرمایه مالی از چندین جنبه برای شروع سرمایه داری حیاتی است. اولاً، دسترسی به سرمایه، کارآفرینی را قادر می سازد. فقرا ایده های تجاری دارند که هم برای خودشان و هم برای جامعه شان مفید است، آنها فقط برای سرمایه گذاری در چنین ایده هایی به سرمایه نیاز دارند. ابتکار «وام با مراقبت» دسترسی به سرمایه را برای توانمندسازی کارآفرینان فراهم می‌کند [1].  ثانیاً، اثر تجمعی پس‌انداز و استقراض در مقیاس کوچک، که از طریق تأمین مالی خرد امکان‌پذیر می‌شود، افراد، خانواده‌ها و جوامع را قادر می‌سازد تا وارد بازارهای زمین و دارایی شوند. توانایی خرید ملک و زمین می تواند امنیت شخصی، عزت و بازدهی را افزایش دهد.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: وام با مراقبت، 2013.


بازسازی سیستم های کشاورزی آفریقا با بحران کشاورزی مواجه است. تامین مالی خرد به جوامع روستایی فرصتی برای دستیابی به امنیت غذایی و کاهش آسیب پذیری در برابر خطراتی مانند تغییرات آب و هوایی، تقاضای ناپایدار و تنش های سیاسی می دهد. تامین مالی خرد از کشاورزی در مقیاس کوچک حمایت می کند - که پایدارتر، برای رشد موثرتر و برای جوامع مفیدتر از کشاورزی در مقیاس بزرگتر است. در زیمبابوه، کشاورزی در مقیاس کوچک این قابلیت را دارد که تولید را بهبود بخشد و به نفع خانوارها، جوامع و ملت باشد (IRIN، 2013؛ موریسون، 2012).  کیوا، یک سازمان غیردولتی تامین مالی خرد، سرمایه مقرون به صرفه ای را برای جوامع دوردست فراهم می کند. وام به کشاورزان در مقیاس کوچک ارائه شده است و یک سیستم اجاره راه اندازی شده است که کشاورزان را قادر می سازد ابزار و منابع مورد نیاز را قرض بگیرند.


مسائل عمیق‌تر حل‌نشده مالی خرد راه‌حلی سریع برای فقرا فراهم می‌کند. به فرد یا جامعه وام داده می شود تا در آینده خود سرمایه گذاری کند. با این حال، اگرچه دسترسی به سرمایه یک نگرانی کلیدی برای توانمندسازی کارآفرینی است، اما گلوله نقره ای نیست. طرح‌های تامین مالی خرد بدون ایجاد یک محیط سیاسی و اقتصادی باثبات که فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری در آن ایجاد می‌کند، شکست خواهند خورد. تامین مالی خرد اساسا کوتاه‌مدت است. سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند، اما فقط در چیزهایی که بازدهی سریع به همراه دارند. با نرخ بهره بالای 30 درصد، شخصی که وام می گیرد باید آن را در سریع ترین زمان ممکن بازپرداخت کند. این گاهی اوقات می تواند بر خلاف منافع بلندمدت یک فرد باشد، برای مثال دسترسی به منابع مالی خرد اغلب حضور در مدرسه ابتدایی را کاهش می دهد، زیرا این یک سرمایه گذاری طولانی مدت است که پول وام را پس نمی دهد (IOE، 2011).


چرخه های بدهی و نفرین تامین مالی خرد تامین مالی خرد شامل ایدئولوژی های بازار آزاد و اعطای وام به کسانی است که ممکن است قادر به بازپرداخت نباشند) در مقیاس کوچکتر. در نتیجه بحران‌های ناپایدار شکل می‌گیرد و بدهی‌ها برای فقیرترین افراد تشدید می‌شود - که به اعتباری دسترسی دارند که قادر به بازپرداخت آن نیستند. این یک مشکل در همه وام ها است، تامین مالی خرد نیز از این قاعده مستثنی نیست.  در هند فشارهای بازپرداخت مالی خرد با خودکشی و مرگ زودهنگام مرتبط شده است (بیسواس، 2010). استرس جستجوی اعتبار خرد و سپس نحوه بازپرداخت آن، بحرانی را در صنعت مالی خرد ایجاد کرده است. مقررات در مورد سازمان تامین مالی خرد الزامی است: کنترل توزیع اعتبار و استفاده از تهدیدات در صورت نکول افراد.


موانع واقع بینانه موانع قابل توجهی برای معرفی تامین مالی خرد وجود دارد. تامین مالی خرد نمی تواند به همه جا برسد. فقدان زیرساخت یا زیرساخت ضعیف می‌تواند به این معنا باشد که طرح‌های تامین مالی خرد اغلب نمی‌توانند به جایی که بیشترین نیاز است برسد. کسانی که فقیرترین هستند فقط برای خرید نیاز به پول دارند نه برای سرمایه گذاری. آنها حتی قادر به بازپرداخت وام های کوچک نیستند. این به این سؤال برمی گردد که فقیرترین کیست و ما در مورد آنها چه می دانیم - کجا هستند، به چه چیزی نیاز دارند و چرا فقیر هستند؟  ثانیاً، محدودیت‌های ساختاری توانایی پایداری تأمین مالی خرد را محدود می‌کند و یک راه‌حل بلندمدت ارائه می‌کند. حکمرانی بد، ساختارهای ناکافی برای تنظیم تامین مالی خرد، و بی ثباتی سیاسی به این معناست که مزایای نظری تامین مالی خرد ممکن است به واقعیت زنده تبدیل نشود.  ثالثاً چه کسانی در عرضه نقش دارند؟ مشارکت چندین بازیگر - سازمان‌های غیردولتی، جوامع، دولت و بخش خصوصی، نحوه مدیریت مالی خرد و در نتیجه اثربخشی را پیچیده می‌کند. تنش‌ها با چنین مشارکت‌هایی پدید می‌آیند که هر بازیگر دارای اهداف و انگیزه‌های متفاوتی است.


از لحاظ تاریخی، دموکرات‌ها بر ثبات اقتصادی بیشتر ریاست داشته‌اند، در حالی که حزب جمهوری‌خواه حزب شکوفایی و رکود است. از زمان شوک های اوپک در اواسط دهه 70، میانگین نرخ بیکاری در زمان روسای جمهور جمهوری خواه 6.7 درصد در مقابل 5.5 درصد در دوره دموکرات ها بوده است. حتی با گسترش آن دوره به کل دوره پس از جنگ، بیکاری در دموکرات ها به طور متوسط 4.8 درصد و در دموکرات ها 6.3 درصد بوده است [i].  ریاست جمهوری جمهوری خواهان با افزایش بیکاری، کسری بودجه بیشتر و دستمزدهای کمتر مشخص شده اند.  [i] لری بارتلز. چرا اقتصاد در زمان دموکرات ها بسیار بهتر است؟ کریستین ساینس مانیتور. 21 اکتبر 2010.


بوش میراث اقتصادی خارق‌العاده‌ای را در کاهش مالیات برای ثروتمندان و جنگ‌های بسیار پرهزینه و غیرضروری تلف کرد.  میراث کلینتون یکی از سلامت اقتصادی فوق‌العاده‌ای بود که شامل 4000 میلیارد دلار مازاد بود. این می توانست برای بهبود خدمات و ایجاد شغل استفاده شود. در عوض، دولت بوش این را هدر داد، عمدتاً برای کاهش مالیات برای ثروتمندان و دو جنگ گران قیمت. او مازاد بودجه را برگرداند و کسری بودجه 482 میلیارد دلاری را در سال 2009 به جای گذاشت و صادقانه بگویم، چیز زیادی برای نشان دادن آن وجود نداشت [i] .  [من] اندرو تیلور. \بوش در حال ترک رئیس جمهور بعدی رکورد کسری بودجه فدرال\. هافینگتون پست. 28 ژوئیه 2008.


دموکرات ها بر افزایش دستمزدها و ایجاد مصرف کنندگان بهتر تمرکز می کنند.  مشتریان باکیفیت تنها با پرداخت پول کافی به افراد برای خرید کالا و خدمات می توانند ایجاد شوند. شما می توانید هر تعداد شغل که دوست دارید ایجاد کنید، اما اگر آنها در سطحی ایجاد شوند که مصرف کنندگان حتی قادر به ادامه حیات نباشند، هیچ کاری برای تحریک اقتصاد ایجاد نمی کند. در عوض، دموکرات‌ها معتقدند که با کارگران کار می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که دستمزدها در سطوحی تنظیم می‌شوند که هم به کارگر احترام بگذارد و هم تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. [i] [i] مارک پاش، CFP_ با براد پارکر هشتم. \اصول اقتصادی مترقی: ایجاد یک اقتصاد با کیفیت.\


مقررات زدایی به بحران های بانکی و بنابراین سقوط اقتصادی 2009 کمک کرد. واضح است که فروپاشی اقتصادی تا حد زیادی ناشی از مقررات زدایی از بخش های بانکی و مالی بوده است. وسواس جمهوری خواهان نه تنها باعث آسیب زیست محیطی و دستمزدهای پایین می شود، بلکه حتی در هدف اعلام شده خود که آزاد گذاشتن بازار برای تولید ثروت است، موفق نمی شود. فقط به روشی که به دوستان مهمان در اتاق‌های هیئت مدیره شرکت‌های آمریکایی اجازه می‌دهیم با قمار خانه‌ها و مستمری‌های آمریکایی‌های معمولی و سخت‌کوش ثروتمندتر شوند [i].  پاسخ جمهوری‌خواهان کنگره به سقوط سال 2008 تصویب لایحه‌ای بود که 38 مقررات زیست‌محیطی را محدود می‌کرد و EPA را مقصر اقتصاد راکد می‌دانست. چرا حدس کسی است  [i] \چرا دولت تبدیل به بز مقتول می شود\. Governemtnisgood.com


جمهوری خواهان با اشتیاق بیشتری از سرمایه داری بازار حمایت می کنند بازار آزاد هسته اصلی بسیاری از آزادی های دیگری است که ما از آن برخورداریم. هنگامی که دولت بیش از حد در اداره تجارت دخالت می کند - چه از طریق مالیات، مقررات یا مالکیت دولتی شرکت ها، تاریخ به ما نشان داده است که آنها شروع به کنترل سایر جنبه های زندگی شهروندان در تلاش برای دستیابی به نتایج اقتصادی مورد نظر خود می کنند. شرکت ها - همراه با مذهب سازمان یافته - تعادل مفیدی را برای قدرت بیش از حد دولت فراهم می کنند. هر چقدر هم خوب به نظر برسد که باید دستمزد ثروتمندان را منحرف کنیم تا فقرا را به استانداردهای زندگی طبقه متوسط برسانیم، اما کار نمی کند [i] .  [i] \چرا من جمهوری خواه هستم؟\ سحرخیز. 7 فوریه 2006.


پس از سه سال، واضح است که سیاست‌های کاهش بودجه پرزیدنت اوباما شغل ایجاد نکرده و فقط به بدهی‌های ما افزوده است. بدهی سیاست های او در زمینه مراقبت های بهداشتی نشان می دهد که او بیشتر به کنترل زندگی مردم علاقه مند است تا تشویق به شرکت و صنعت. این همان داستانی است که همیشه از دموکرات ها شنیده می شود. آنها می گویند که علاقه مند به تشویق تجارت هستند اما در عوض تنها چیزی که واقعاً می خواهند روی آن تمرکز کنند این است که دولت را تا حد امکان در بسیاری از زمینه های زندگی - به ویژه در اداره بازار - درگیر کنند. پس از سه سال ریاست جمهوری اوباما هیچ کاری برای بهبود شانس زندگی مردم آمریکا انجام نداده است، رشد و اشتغال راکد شده است، رشد تولید ناخالص داخلی زیر 1 درصد در سال بوده است در حالی که بیکاری از 7.8 درصد به 9.1 درصد رسیده است [i] در حالی که مقررات تنظیم شده است. و مالیات شکوفا شده است.  [i] کریستول، ویلیام، «استاندارد هفتگی: اوباما بدون FDR در مورد بیکاری»، npr، 2 سپتامبر 2011،


جمهوری خواهان در تحریک رشد اقتصادی بهترین هستند کاهش مالیاتی که توسط پرزیدنت بوش پیشنهاد شد و توسط کنگره جمهوری خواه تصویب شد تضمین کرد که درآمد واقعی و پس از کسر مالیات تا سال 2006 15 درصد افزایش یافته است. داو جونز در دوران ریاست جمهوری خود به رکورد بالایی رسید.  این کاهش مالیات مسئول ایجاد 6.6 میلیون شغل، عمدتاً در بخش خصوصی بود - مشاغل واقعی که کالاهای واقعی تولید می‌کنند و خدمات واقعی را ارائه می‌کنند، نه هزینه‌های مالی مالیات دهندگان برای پنهان کردن واقعیت وضعیت اقتصادی. [i] [i] کاخ سفید، \فکت شیت: ایجاد شغل ادامه دارد - بیش از 6.6 میلیون شغل ایجاد شده از اوت 2003\، 6 اکتبر 2006،


استانداردهای بین المللی کار و کسب و کار با استانداردهای توسعه همراه است و عملاً سطوح اجرا را افزایش می دهد استانداردهای بین المللی کار و تجارت چیست؟ آنها روش های قابل قبول جهانی برای انجام تجارت و به کارگیری نیروی کار هستند. اینها عبارتند از کنوانسیون های ضد کار اجباری [1] ، تبعیض [2] و کار کودکان [3]. اینها همچنین ساختارهای راهنما برای سیاست های اجتماعی مانند نهادهای حل اختلاف کار، خدمات استخدامی و روابط خوب صنعتی را تشکیل می دهند. بنابراین این امر با کاهش فقر و افزایش سطح زندگی کارکنان همراه است و از این رو استاندارد به خودی خود جنبه توسعه دارد. این به دستیابی به اهداف یک برنامه بلندمدت باثبات برای رشد اقتصادی کمک می کند، زیرا کارگران با دستمزد خوب برای هزینه های مصرف کننده ضروری هستند. به کارگیری استانداردهای بالاتر راهی برای مقابله با مشکلات توزیع کمک در سطح مردم و افزایش کارایی در سیستم به صورت ارگانیک خواهد بود. [4] فقیرترین کشورها همواره پایین‌ترین استانداردهای کار و تجارت را دارند. ضروری است که این استانداردها به سطح بین المللی، با اجرای استانداردها در برابر شیوه هایی مانند کار کودکان، ارتقا یابد. اگر این کار انجام شود، هدف از کمک های انکشافی که افزایش سطح زندگی روزمره مردم است، بهبود خواهد یافت. در غیاب چنین پیش نیازی، یک کشور در حال توسعه آزاد خواهد بود تا استانداردهایی را به کار گیرد که منعکس کننده اصول یکسان کشور اهداکننده نباشد. بنابراین، برای جلوگیری از سناریوی ریاکارانه، این پیش نیاز ضروری است.  [1] C029 - کنوانسیون کار اجباری، تصویب: ژنو، چهاردهمین جلسه ILC، 28 ژوئن 1930، [2] دفتر بین المللی کار، \کنوانسیون تبعیض (اشتغال و شغل)، سازمان بین المللی کار، 1958، شماره 111، [3] \کنوانسیون ها و توصیه های ILO در مورد کار کودکان\، سازمان بین المللی کار، [4] \چگونه از استانداردهای بین المللی کار استفاده می شود\، سازمان بین المللی کار،


زمانی که کشورهای در حال توسعه از استانداردهای ضعیف کار استفاده می کنند، سایر کشورها برای رقابتی شدن از الگوی خود پیروی می کنند تا زمانی که کشورهای در حال توسعه به طور مداوم استانداردهای ضعیف کار را به کار می گیرند، این امر همچنان به اقتصاد جهانی فشار وارد می کند. این به این دلیل است که سایر کشورها نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت تا همین کار را انجام دهند تا رقابتی باقی بمانند. این امر یک مسابقه تا پایان را ایجاد می کند و \شرایط بد و از دست دادن آزادی در جنوب جهانی را ایجاد می کند و باعث می شود که کارگران در شمال جهانی شغل خود را به دلیل نیروی کار ارزان برون سپاری از دست بدهند\. [1] بنابراین استانداردهای بالاتر کار در کشورهای در حال توسعه نیز به نفع کشورهای توسعه یافته است. با این حال، عکس آن نیز صادق است. برچسب‌هایی مانند «تجارت منصفانه» تضمینی برای کیفیت اخلاقی است و نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان مایلند برای اطمینان از استانداردهای کار خوب هزینه بیشتری بپردازند.  [1] \تغییر قوانین تجارت جهانی\، مجمع بین المللی حقوق کار،


استانداردهای کار برای حمایت از حقوق اولیه بشر ضروری است. در سال 1998 اعلامیه سازمان بین المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی در محل کار به تصویب رسید و برای همه اعضا بدون در نظر گرفتن اینکه آیا کنوانسیون ها را تصویب کرده اند الزام آور تلقی می شود. [1] مقررات کسب و کار و کار از حقوق اولیه کارگران حمایت می کند و امنیت شغلی را از طریق خواستار رفع تبعیض و توانمندسازی کارگران از طریق به رسمیت شناختن «آزادی تشکل و به رسمیت شناختن مؤثر حق مذاکره دسته جمعی» [2] مانند در کشورهای پیشرفته غربی سپس حداقل استانداردی را فراهم می‌کند و کمک باید فقط به کسانی داده شود که از حداقل استانداردهایی که آنها امضا کرده‌اند اطمینان حاصل کنند. همچنین به رعایت اولویت در اولویت دادن به کسانی که در زمینه حمایت از کار خود در هنگام دریافت کمک پیش می روند، کمک می کند. باید به خاطر داشت که استانداردهای بین‌المللی کار نه تنها به دلایل حقوق بشری بلکه به این دلیل که داشتن حداقل استانداردها از نظر اقتصادی سودمند است، پذیرفته شده است - به عنوان مثال، 40 ساعت کار در هفته، در هر ساعت از 60 ساعت هفته کارآمدتر است. [3] [1] اعلامیه ILO در مورد اصول و حقوق اساسی در کار، \درباره اعلامیه\، سازمان بین المللی کار، [2] اعلامیه ILO در مورد اصول و حقوق اساسی در کار و پیگیری آن، تصویب شده توسط کار بین المللی کنفرانس در هشتاد و ششمین جلسه، ژنو، 18 ژوئن 1998 (ضمیمه اصلاح شده در 15 ژوئن 2010)، [3] رابینسون، سارا، \بازگرداندن هفته کاری 40 ساعته\، سالن، 14 مارس 2012،


افزایش استاندارد، حتی اگر نه به اندازه‌ای که اهداکننده می‌خواهد، استاندارد وضعیت فعلی را افزایش می‌دهد. افزایش استاندارد مورد نیاز تجارت و نیروی کار منجر به افزایش استانداردهای فعلی کار و استانداردهای تجاری خواهد شد، حتی قبل از اینکه کمک‌ها به طور کامل به کشورها وابسته شوند. تغییراتی را برای اطمینان از دریافت بیشترین کمک ممکن اعمال کنند. بنابراین صرفاً تعیین سطح مورد انتظار از استانداردهای کار و کسب و کار باعث بهبود این استانداردها می شود. در مورد برنامه کشوری کار شایسته برای بنگلادش 2006-2009، بنگلادش به دلیل منافع مثبت آن در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، این برنامه را اجرا می کند. این در حالی است که چالش هایی مانند کمبود فرصت های شغلی در کشور وجود دارد. این برنامه در بهبود حمایت اجتماعی، شرایط کار و حقوق کارگران زن، مرد و کودک در چند بخش و زمینه موفق بوده است [1].  [1] سازمان بین المللی کار، بنگلادش: برنامه کشوری کار شایسته 2012-2015، 2012


از نظر تاریخی، اهداکننده کمک های خارجی همیشه پیش نیازهایی را تعیین کرده است وقتی یک کشور اهداکننده کمک های خارجی را برای توسعه به یک کشور تقسیم می کند، باید همیشه انتخاب کند که ترجیح می دهد آن را به چه کسی بدهد، زیرا پول محدودی برای اهدا وجود دارد. راهی برای تخصیص آن باشد. بنابراین تعجب آور نیست که کشورهایی با تاریخچه استعماری مشترک تمایل دارند بر جریان کمک ها تسلط داشته باشند، بنابراین بریتانیا از لحاظ تاریخی بیشترین کمک ها را به کشورهایی که مستعمره آن بوده اند، داده است. در سال 1960، مالت و قبرس بیشترین دریافت را دریافت کردند، در حالی که هند بزرگترین دریافت کننده در بقیه قرن بیستم بود. [1] علاوه بر این، اغلب کشورهای ارائه دهنده کمک، مانند ایالات متحده، بریتانیا، و اتحادیه اروپا، نیاز به پیش نیاز دموکراسی یا شروع یک فرآیند دموکراتیزه کردن دارند. بنابراین، اضافه کردن یک پیش نیاز برای استانداردهای بهتر کسب و کار و کار موجه است زیرا به اجرا کمک می کند و اساساً اهداف خود کمک توسعه را برآورده می کند. [2] [1] پروست، کلر، «کمک بریتانیا: کجاست و چگونه از سال 1960 تغییر کرده است؟»، وبلاگ Datablog guardian.co.uk، 14 آوریل 2011، [2] دلار، دیوید و آلسینا، آلبرتو. چه کسی به چه کسی کمک های خارجی می کند و چرا؟ مجله رشد اقتصادی، دوره 5، شماره 1 (مارس، 1379).


استانداردهای فردی اشکالی ندارد. مسئله این است که آنها را بهتر اجرا کنیم و استانداردها را بالا نبریم. شانس اینکه این استانداردهای بین المللی کار حتی به کشورهای در حال توسعه مرتبط باشد کم است. به عنوان مثال، هند نیازی به تصویب دو کنوانسیون اصلی در مورد حمایت از حقوق اتحادیه کارگری ندارد زیرا اینها حقوقی هستند که به کارگران در مشاغل رسمی مربوط می شود. اکثریت نیروی کار هند در استخدام رسمی نیستند و از این رو تحت پوشش هیچ مقررات قانونی قرار نمی گیرند. به طور مشابه، در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار به کشاورزی معیشتی مشغول هستند، چیزی که استانداردهای کار هرگز در مورد آن اعمال نمی‌شود، زیرا افراد درگیر هر کاری که لازم است انجام می‌دهند تا از پس آن برآیند. بنابراین، باید استاندارد متفاوتی برای مشکلات خاص موقعیت اعمال شود. آنچه باید به رسمیت شناخته شود این است که چگونه عدم رعایت استانداردهای پایین کار در کشورهای در حال توسعه می تواند پیشرفت قابل توجهی نسبت به تنها جایگزینی باشد که قبلاً در دسترس بود. کشاورزی معیشتی یک اندازه مناسب برای همه در چنین اقتصاد جهانی متنوعی کارساز نیست و اهداکنندگان باید مزایای کمک به توسعه برای بیرون راندن مردم از کشاورزی معیشتی را بشناسند.


اجرای نابرابر استانداردهای کار حتی در کشورهای غربی کشورهای غربی اغلب سطوح بالایی از استانداردهای کار را می پذیرند یا از مقررات کار خود پیروی نمی کنند. برای مثال آلمان حداقل دستمزد [1] ندارد در حالی که ایالات متحده هیچ الزام قانونی یا قراردادی برای ارائه حداقل مقدار مرخصی ندارد. [2] علاوه بر این، این تقاضا برای ارزان ترین محصولات ممکن است که استانداردهای کار را در سراسر جهان پایین می آورد. اگر کشورهای غربی واقعاً می‌خواهند استانداردهای کار را تغییر دهند، راه انجام این کار با کیف پول مصرف‌کننده است نه دفترچه چک کمک. اغلب نشان داده می شود که خرده فروشان پوشاک بریتانیایی مانند Primark محصولات خود را از مغازه هایی که از کارگران غیرقانونی استفاده می کنند می خرند و از نیروی کار آنها سوء استفاده می کنند [3]. اگر قرار است تغییرات پایدار واقعی در استانداردهای کار وجود داشته باشد، شرکت های غربی باید آنهایی باشند که استانداردهای بالای کار را اعمال می کنند و مصرف کنندگان باید به طور خودکار به دنبال ارزان ترین محصول موجود نباشند.  [1] Schuseil، Philine، \بررسی در مورد بحث حداقل دستمزد آلمان\، بروگل، 7 مارس 2013، [2] Stephenson، Wesley، \چه کسی طولانی ترین ساعت کار می کند؟\، اخبار بی بی سی، 23 مه 2012، [3] Dhariwal ، Navdip. \پریمارک به فروشگاه های سوئیت شاپ در بریتانیا مرتبط است.\ اخبار بی بی سی. بی بی سی، 01 دسامبر 2009. وب.


توسعه جنبه های بسیاری دارد که رشد اقتصادی خالص در اولویت قرار دارد، به ویژه در شرایط یک کشور در حال توسعه، این تصمیم حاکمیتی خود یک ملت است که استانداردهای خود را تعیین کند و خود با سرعت حرکت کند. این یک حق حاکمیتی برای تعیین سرنوشت یک ملت است که آزادانه از استانداردهای بین المللی پیروی کند یا از آن خودداری کند. حمایت از یک کشور در حال توسعه در مقابل دیوار و مجبور کردن آنها به تصویب استانداردهای بالاتر در ازای کمک، ناعادلانه است.  قابل توجه است که کشورهایی که سریع‌ترین توسعه را داشته‌اند اغلب کشورهایی بوده‌اند که هوس‌های کمک‌کنندگان را نادیده گرفته‌اند. ببرهای آسیایی (سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان، بعد از آن آسیای جنوب شرقی و چین) کمک دریافت نکردند، اما قدرت را بر سیاست های توسعه ای خود حفظ کردند. داستان موفقیت آنها شامل استانداردهای بین‌المللی کار نمی‌شود و برخلاف بسیاری از دستورالعمل‌های سیاستی، مانند تجارت آزاد، نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و ILO [1] است. این نشان می دهد که کشورهایی که منافع ملی خود را دنبال می کنند نه اینکه به هوس های اهداکنندگان خم شوند، کشورهایی هستند که در نهایت از نظر اقتصادی بهترین عملکرد را دارند. این کشورها تنها زمانی استانداردهای کار را اجرا می کنند که سودمند باشند. زمانی که نیاز به ایجاد و نگهداری نیروی کار تحصیلکرده است.  [1] چانگ، ها-جون، \ارتقای صنعت نوزاد در دیدگاه تاریخی - طنابی برای آویزان کردن خود یا نردبانی برای بالا رفتن با؟\، مقاله ای برای کنفرانس \تئوری توسعه در آستانه قرن بیست و یکم\، 2001،


استانداردهای جهانی کار و کسب و کار برای رقابت برای توسعه مناسب نیست کشورهای در حال توسعه در رقابت برای توسعه اقتصاد خود هستند. اولویت بندی کشورهایی که در حال حاضر توسعه نیافته اند با اولویت های کشورهای توسعه یافته به دلیل شرایط آنها متفاوت است و باید به آنها اجازه داده شود تا به طور موقت استانداردهای کار و تجارت را به عقب برانند تا زمانی که به شرایط برابر با سایر نقاط جهان دست یابند. . زیرا توسعه اقتصادی پیش شرط لازم برای بسیاری از انواع استانداردهای کار در غرب است. برای اینکه استانداردهای کار بالا وجود داشته باشد، به وضوح نیاز به اشتغال برای داشتن آن استانداردها وجود دارد. کشورهای توسعه نیافته برای کار در کارخانه ها برای ایجاد رشد اقتصادی مانند آنچه در چین اتفاق افتاد، به نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر متکی هستند. در چنین مواردی مزیت نسبی از طریق نیروی کار ارزان آنهاست. اگر سطوح بالایی از استانداردهای کار و شرایط کاری تحمیل شده توسط دولت وجود داشت، شرکت‌های چند ملیتی هرگز کارخانه‌های خود را در کشور مستقر نمی‌کردند، زیرا هزینه اداره آنها بسیار بالا بود. [1] به عنوان مثال، مالزی تلاش کرده است تا از فعالیت کنگره اتحادیه کارگران مالزی جلوگیری کند تا از جابجایی مشاغل آنها به چین جلوگیری کند [2] زیرا رقابت استانداردهای کار را ندارد، بنابراین به ارزان ماندن اشتغال کمک می کند. [3] [1] Fang, Cai, and Wang, Dewen, 'رشد اشتغال، کمبود نیروی کار و ماهیت گسترش تجارت چین', , p.145, 154 [2] Rasiah, Rajah, 'The Competitive Impact of China on بازارهای کار آسیای جنوب شرقی، سری تحقیقات توسعه، مرکز تحقیقات توسعه و روابط بین‌الملل، مقاله کاری شماره 114، 2002، ص32 [3] بیلدنر، الی، «انقلاب نابرابر کار چین»، آتلانتیک، 11 ژانویه 2013،


هایپرلوپ نسبتا ارزان است ساخت هایپرلوپ ارزان است. خود غلاف ها فقط 1.35 میلیون دلار قیمت دارند، لوله های تحت فشار فقط 650 میلیون دلار (یا اگر وسایل نقلیه می خواهید دو برابر شود)، با تنها دو ایستگاه هزینه آنها فقط 250 میلیون دلار است. بزرگترین هزینه ساخت ستون های حامل این لوله است که 2.55 دلار یا 3.15 میلیارد دلار تخمین زده می شود. هزینه کل تخمینی 4.06 میلیارد دلار برای نسخه فقط مسافری یا 5.31 میلیارد دلار برای نسخه خودرو وجود دارد. [1] این باید با هزینه فعلی پروژه راه آهن سریع کالیفرنیا مقایسه شود که تخمین زده می شود 68 میلیارد دلار در حالی که تقریباً همان زمین را پوشش می دهد. [2] [1] ماسک، ایلان، \Hyperloop Alpha\، SpaceX، 12 اوت 2013، صفحات 23، 27، 32، 28، 32 [2] Slosson، Mary، \کالیفرنیا در راه‌آهن پرسرعت 68 میلیارد دلاری پیش می‌رود. پروژه، رویترز، 18 ژوئیه 2012،


سریعترین حمل و نقل ممکن در فاصله کوتاه حمل و نقل عمومی در چند دهه اخیر خیلی سریعتر نشده است. سریع‌ترین روش حمل و نقل، جت‌های مافوق صوت به شکل کنکورد در اکتبر 2003 متوقف شد. زمان صرف شده برای بالا و پایین رفتن هواپیما از ارتفاع کروز به این معنی است که آنها در این مسافت های کوتاه بیشتر از یک گزینه کندتر در سطح زمین طول می کشند. هایپرلوپ با سرعت بیش از 700 مایل در ساعت، دو برابر سریعتر از ریل پرسرعت خواهد بود. برای انتخاب گزینه های مختلف در مسیر سانفرانسیسکو-لس آنجلس، اتومبیل ها 5 ساعت و 30 دقیقه طول می کشند، قطار سریع پیشنهادی 2 ساعت و 38 دقیقه، با هواپیما 1 ساعت و 15 دقیقه طول می کشد در حالی که هایپرلوپ فقط 35 دقیقه طول می کشد. [2] [1] «پایان یک دوران برای کنکورد»، بی‌بی‌سی نیوز، 24 اکتبر 2003، [2] ماسک، ایلان، «هیپرلوپ آلفا»، اسپیس ایکس، 12 اوت 2013، ص.8، 56


Hyperloop یک سیستم کم هزینه برای کاربر خواهد بود Hyperloop ارزان ترین حالت حمل و نقل بین شهری ممکن خواهد بود. حمل و نقل 7.4 میلیون نفر در هر مسیر و استهلاک هزینه 6 میلیارد دلاری در طول 20 سال، قیمت بلیط 20 دلاری را برای یک سفر یک طرفه برای نسخه مسافری هایپرلوپ فراهم می کند. [1] هزینه های اضافی بسیار کمی وجود دارد. معمولا هزینه اصلی برای حمل و نقل فراتر از زیرساخت انرژی است، اما هایپرلوپ بیش از آنچه مصرف می کند انرژی تولید می کند، بنابراین در اینجا سود می برد. هزینه‌های تعمیر و نگهداری اضافی و برخی هزینه‌های جزئی کارکنان وجود دارد، اما بعید است که این امر بیش از حد به قیمت بلیط اضافه کند. بنابراین Hyperloop در مقایسه با قیمت 100 دلار و بالاتر برای پروازها بسیار رقابتی خواهد بود.  [1] ماسک، ایلان، «Hyperloop Alpha»، SpaceX، 12 اوت 2013، p.56


فقدان ظرفیت یا فضایی برای توسعه طرح هایپرلوپ پیش بینی می کند که \ظرفیت 840 مسافر در ساعت خواهد بود که برای جابجایی تمام 6 میلیون مسافری که بین مناطق لس آنجلس و سانفرانسیسکو در سال سفر می کنند، بیش از کافی است.\ با تنها 28 نفر در هر کپسول و حداکثر یک کپسول در هر 30 ثانیه، فضای زیادی برای گسترش وجود ندارد. تعجب آور به نظر می رسد اگر این سرویس تنها 6 میلیون مسافر در سال جابه جا کند. قطار سریع السیر تایوان که بین تایپه و زوئینگ حرکت می کند، در سال 2011 41.6 میلیون مسافر را جابه جا کرد [1] با توجه به اینکه جمعیت تایوان در مقایسه با مجموع جمعیت 26 میلیونی خلیج سانفرانسیسکو و لس آنجلس، 23 میلیون نفر است. مقایسه غیر منطقی [2] حتی اگر فرض کنیم که اصلاً برای رفت‌وآمد استفاده نمی‌شود و Eurostar را به عنوان نقطه مقایسه در نظر بگیریم، Hyperloop هنوز تنها دو سوم ظرفیت مورد نیاز خود را دارد زیرا در حال حاضر تعداد سواران Eurostar به 10 میلیون نفر نزدیک می‌شود. [3] [1] \جدول 2-8 ترافیک مسافری راه آهن سریع السیر\ . آمار ماهانه حمل و نقل & ارتباطات. اداره آمار وزارت اطلاعات .  [2] «تخمین سالانه جمعیت مناطق آماری ترکیبی»، سرشماری.gov، 2012، [3] «قوی» 2012 برای یورو استار، اخبار ریل جهانی، 25 مارس 2013،


اگر ماسک آن را نسازد چه کسی خواهد ساخت؟  خود ایلان ماسک تمایلی به ساخت هایپرلوپ خود ندارد. او بیان کرده است: «شاید من فقط قسمت ابتدایی را انجام دهم، یک نسخه خرده مقیاس ایجاد کنم که در حال کار است و سپس آن را به شخص دیگری تحویل دهم. اتو کردن جزئیات در سطح زیرمقیاس کار دشواری است. فکر می کنم احتمالاً در نهایت این کار را انجام خواهم داد. این در کوتاه مدت فوری نخواهد بود زیرا باید روی اجرای تسلا و اسپیس ایکس تمرکز کنم.\ [1] اگر رویاپرداز پروژه ارتباط چندانی با خود پروژه نداشته باشد، بعید به نظر می رسد که این پیشنهاد به نتیجه ای برسد. هایپرلوپ که برای ماسک اولویت پایینی دارد، احتمالاً هر کس دیگری را که ممکن است علاقه مند به مشارکت باشد، به تعویق می اندازد.  [1] الیوت، هانا، \به روز رسانی هایپرلوپ: ایلان ماسک خودش شروع به توسعه آن خواهد کرد\، فوربس، 12 اوت 2013،


قبلاً پیشنهادات مشابهی برای سفرهای بین شهری وجود داشته است. Hyperloop اولین پیشنهاد برای استفاده از لوله هایی با فشار کم یا بدون فشار در آنها نیست. یک قطار با سرعت بسیار بالا توسط رابرت ام. سالتر در سال 1972 پیشنهاد شد. این قطار به عنوان قطاری که در خلاء حرکت می کند، بسیار سریعتر از هر چیزی که در حال حاضر با سرعت 3000 مایل در ساعت پیشنهاد می شود حرکت می کند. [1] همچنین این اولین پیشنهاد برای سیستم حمل و نقل پنوماتیک نیست. چنین قطارهایی در قرن نوزدهم وجود داشتند. آنها برای اولین بار در سال 1812 پیشنهاد شدند [2] و چندین مسیر نمایشی کوتاه مانند ترانزیت پنوماتیک ساحلی در نیویورک که در سال 1870 افتتاح شد، ساخته شد. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا آنها باید در حال حاضر زمانی که فن آوری پایه تقریبا یکسان است.  [1] سالتر، رابرت ام.، \سیستم حمل و نقل با سرعت بسیار بالا\، شرکت رند، 1972، [2] مدهرست، جورج، \محاسبات و اظهارات، تمایل به اثبات عملی بودن، اثرات و مزایای یک طرح برای سرعت\ انتقال کالاها و مسافران: در یک جاده آهنی از طریق لوله ای به مساحت 30 فوت، توسط قدرت و سرعت هوا، دی. بلومبرگ، 14 اوت 2013،


هرگز کار نخواهد کرد طرح Hyperloop از نظر فنی مناسب است اما آیا از نظر سیاسی کار خواهد کرد؟ بعید است که پروژه راه آهن پرسرعت کالیفرنیا صرفاً به دلیل وجود یک رقیب جدید در بلوک لغو شود. هایپرلوپ مزیت ارزان بودن را دارد اما ارزان است زیرا در وسط بزرگراه موجود، بین ایالتی-5 ساخته می شود. بنابراین ساخت هایپرلوپ باعث هرج و مرج ترافیکی می شود بنابراین حمایت سیاسی زیادی وجود نخواهد داشت. [1] آن را در جای دیگری بسازید و زمین نیز مانند پیشنهادهای راه آهن پرسرعت باید خریداری شود.  مگلوها، مانند هایپرلوپ، عملاً سالم هستند - یکی از فرودگاه شانگهای به مرکز شهر سفر می کند [2] - اما ساخته نشده اند. قطارهای پرسرعت، با وجود کندتر بودن، روش ارجح برای ایجاد سیستم‌های حمل و نقل با سرعت بالا بوده‌اند، زیرا می‌توانند به راحتی به زیرساخت‌های ریلی موجود متصل شوند، مشکلی هم برای هایپرلوپ و هم برای مگلوها.  [1] یارو، جی، «41 سال پیش، دانشمندی توضیح داد که چرا هایپرلوپ ایلان ماسک محکوم به فنا است»، Business Insider، 12 اوت 2013، [2] کیدمن، الکس، «قطار مگلو شانگهای: به طرز شگفت انگیزی سریع… و کمی کسل کننده». ، گیزمو، 12 سپتامبر 2011،


حاشیه سود بسیار کم است مشکل اصلی بخش گردشگری تونس حاشیه سود کم است. اهداف اصلی این صنعت، بازدیدکنندگان اروپایی با درآمد طبقه متوسط در تعطیلات بسته به استراحتگاه های کنار دریا هستند. این امر منجر به نرخ پایین هزینه سرانه شده است زیرا غذا، نوشیدنی و سفر معمولاً در استراحتگاه های ساحلی در نظر گرفته می شود. متوسط هزینه سرانه برای گردشگران در تونس در سال 2012 حدود 385 دلار بوده است که در مقایسه با 890 دلار مصر و 10001 دلار یونان پایین است. این اتکا به جایگاه کم سود در صنعت گردشگری یک نقص سیستماتیک است که رشد اقتصادی مورد نیاز کشور را تامین نخواهد کرد.  1) Achy، L. «بحران گردشگری در تونس فراتر از مسائل امنیتی است»، المانیتور، 26 ژوئن 2012


آسیب پذیر در برابر ناآرامی اتکا به گردشگری تضمین می کند که اقتصاد در معرض ناآرامی است. خشونت و برهم خوردن نظم و قانون پس از انقلاب تونس منجر به کاهش قابل توجه گردشگران شد، زیرا گردشگران تمایلی به بازدید از منطقه ای که از نظر آنها خطرناک است، نداشتند. این امر با تعداد گردشگرانی که از 6,487,000 در سال 2010 به 4,456,000 در سال 2011 کاهش یافته است نشان می دهد. این با اطلاعات سفرهای دولتی تشدید شده است که عموماً توصیه می‌کند در طول دوره‌های ناآرامی از مناطق بازدید نکنند، به‌ویژه برای غربی‌هایی که به عنوان اهداف سودآور برای باج تلقی می‌شوند. کاهش در نتیجه گردشگران باعث کاهش درآمد می شود و گردشگری را به یک صنعت غیرقابل اعتماد برای تونس تبدیل می کند.  1) مدیر آفریقایی، «تونس-گردشگری: بهبود واضح، اما سرعت ترسو!»، داده‌های دسترسی به 24 ژانویه 2014 2) Whewell، T. \کیوسک عدالت: مجریان قانون جایگزین تونس\، بی بی سی، 30 ژوئیه 2013 3) وزارت امور خارجه و تجارت \تهدید آدم ربایی در سراسر جهان\


رقابت برون مرزی صنعت گردشگری تونس در خطر رقابت برون مرزی قرار دارد. گردشگری بین المللی یک بازار بسیار رقابتی است، بنابراین اتکا به این صنعت یک سیاست غیرمنطقی است. تونس در حال حاضر با وجود کارمزدهای پایین، از قیمت‌ها توسط سایر کشورها کاهش یافته است. مراکش، اسپانیا و ترکیه به دلیل ارتباط بهتر حمل و نقل هوایی، می توانند هزینه کمتری برای تورهای بسته نسبت به تونس دریافت کنند. حتی قبل از انقلاب یاس، تونس در حال از دست دادن موقعیت خود نسبت به این کشورها بود. ده سال قبل از برکناری بن علی، تعداد گردشگران به تونس از پنج میلیون به هفت میلیون رسید، در حالی که مراکش از پنج به نه میلیون رسید. خارج از دریای مدیترانه، تونس باید با مقاصد گردشگری محبوب مانند خاور دور، آمریکای شمالی و استرالیا رقابت کند.  1) مدیر آفریقایی، «تونسی-گردشگری: بهبود واضح، اما سرعت ترسو!»، داده‌های دسترسی به 24 ژانویه 2014 2) Achy، L. «بحران گردشگری در تونس فراتر از مسائل امنیتی است»، المانیتور، 26 ژوئن 2012


گردشگری باعث آلودگی می شود صنعت گردشگری در تونس آسیب قابل توجهی به محیط زیست وارد می کند. بدون پایداری، رشد اقتصادی تنها در کوتاه مدت دوام خواهد داشت. این امر به ویژه برای گردشگری که زیبایی محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بسیار مهم است. از ساخت زیرساخت‌ها و سفر گرفته تا زباله‌های عمومی تولید شده، گردشگری مشکل‌ساز است به این معنا که اغلب می‌تواند باعث آلودگی شود. که به نوبه خود به اعتبار کشور لطمه می زند. بیشتر گردشگران به این منطقه از اروپا هستند، اگرچه تعداد رو به افزایشی از روس ها وجود دارد که به این معنی است که سفر به منبع اصلی آلودگی تبدیل می شود. یک سفر برگشت از طریق هواپیما از لندن به تونس حدود 310 کیلوگرم CO2 ایجاد می کند (جت های مسافربری استاندارد حدود 0.17 کیلوگرم CO2 در هر کیلومتر تولید می کنند) 2. این در مقایسه با سایر وسایل نقلیه به طور نامتناسبی آسیب زا است، اما عملی ترین راه برای رسیدن به تونس است. اثرات دیگر مانند استفاده بیش از حد از آب، تخریب زمین و زباله‌ها همگی می‌توانند مشکلاتی را ایجاد کنند.  1) داده‌های برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد «تأثیرات زیست‌محیطی» مورد دسترسی 28 ژانویه 2014، 2) بی‌بی‌سی، «اخطار آلودگی در پروازهای تعطیلات»، 1 مه 2000، 3) برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد «سه منطقه تأثیر اصلی گردشگری» که در 28 ژانویه 2014 مشاهده شد.


توریسم سرمایه گذاری باید برای رشد اقتصادی بر آن تکیه کرد زیرا سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی را جذب می کند. گردشگری بزرگترین شکل درآمد ارزی خارجی است که حدود 728 میلیون پوند توسط بازدیدکنندگان خارجی در سال 20121 تولید شده است. تخمین زده می شود که اروپایی ها 95 درصد از کل اقامت های شبانه در تونس را تشکیل می دهند. سایر بخش های عمده خدمات و کشاورزی الهام بخش سرمایه گذاری خارجی به این بزرگی نیستند.  1) خلیفه، ع. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دریافت‌های گردشگری در تونس افزایش یافت»، شبکه جهانی عرب، 7 اکتبر 2012 2) چویاخ، اچ. \مدل سازی تقاضای گردشگری در تونس با استفاده از مدل های همگرایی و تصحیح خطا\ pg.71


سایر صنایع کمتر قابل اعتماد هستند سایر بخش‌ها مانند کشاورزی و بخش‌های صنعتی نیز ثابت کرده‌اند که غیرقابل اعتماد هستند. بخش کشاورزی تونس بزرگترین کارفرما در این کشور است و از دهه 1980 سرمایه گذاری قابل توجهی دریافت کرده است. با وجود این، این بخش بین سال های 1985 تا 2000 عملکرد ضعیفی داشت و برای اقتصاد تونس هزینه بر بود. تضمین بازدهی کم و واردات مواد غذایی برای پاسخگویی به تقاضای داخلی 1. بخش صنعت همچنین نشان داد که در رکود اقتصادی سال 2008 آسیب پذیر است. علاوه بر این، ارزش پایین کالاهای تولید شده فرصت کمی برای سود پرسود ایجاد می کند. معایب این بخش‌ها باعث می‌شود که به عنوان جایگزینی برای گردشگری غیرقابل دوام باشند.  1) عون، ع. «عملکرد کشاورزی تونس: ارزیابی اقتصادی» صفحه 7 2) Elj, M. \نوآوری در تونس: تحلیل تجربی برای بخش صنعتی\ 2012


گردشگری اشتغال تولید می کند دومین کارفرمای بزرگ کشور است. این صنعت بیش از 400000 شغل برای تونسی ها ایجاد می کند. این رقم اشتغال برای تونس حیاتی است که تعداد زیادی دانشجو در آموزش عالی دارد، حدود 346000 نفر در سال 2010، و در نتیجه انتظار بالایی از اشتغال دارد. گردشگری همچنین تأثیر مثبتی بر سایر صنایع مرتبط مانند حمل و نقل و ایجاد شغل در این بخش ها نیز دارد. این ایجاد اشتغال به افراد بیشتری اجازه می دهد تا از طریق مالیات و خرید کالا از طریق دستمزد خود به اندازه کافی به جامعه کمک کنند. این به نوبه خود باعث رشد اقتصادی می شود و بنابراین باید تشویق شود.  1) Padmore, R. «صنعت گردشگری تونس به دنبال بازسازی است»، بی‌بی‌سی، 22 آگوست 2013 2) گلوبال اج، «تونیس: اقتصاد»، داده‌های دسترسی به 27 ژانویه 2014


محدودیت مهاجرت از نظر اقتصادی و اجتماعی به نفع مردم شهرها خواهد بود. شهرها برای افراد فقیر بسیار جذاب هستند. حتی اگر سطح زندگی آنها در شهرها غیرقابل قبول باشد، آنها به کالاهای اساسی مانند آب شیرین، بهداشت و غیره نزدیک می شوند. اما این موارد وجود دارد زیرا افراد سازنده در شهرها کار می کنند و مالیات می پردازند. اتفاقی که می افتد زمانی که تعداد زیادی از مردم به طور همزمان بیایند این است که پول عمومی خیلی کم می شود و دیگر نمی توان این کالاهای اساسی را تامین کرد. این امر منجر به مشکلات بشردوستانه شدید مانند سوء تغذیه، تشنگی، کمبود دارو و غیره می شود. با این حال، این بحران انسانی نه تنها به کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می گیرند آسیب می زند، بلکه محیط نامناسبی را برای تجارت ایجاد می کند. بنابراین، افرادی که وارد شهر می شوند نمی توانند کار پیدا کنند، زیرا تولید نسبت به افرادی که وارد می شوند رشد نمی کند. آنها از جامعه طرد می‌شوند و اغلب به جرم و جنایت روی می‌آورند که بیشتر اقتصاد را فرسایش می‌دهد. [1] محدود کردن مهاجرت به سطوح معقول به شهرها فرصتی برای توسعه تدریجی و تبدیل شدن به مکانی می دهد که مردم در مناطق روستایی در حال حاضر آنها را باور دارند.  [1] ماکسول، دانیل، \اقتصاد سیاسی امنیت غذایی شهری در جنوب صحرای آفریقا\. 11, لندن : Elsevier Science Ltd., 1999, World Development, Vol. 27، ص. 1939±1953. S0305-750X(99)00101-1.


دولت حق دارد به نفع مردم تصمیم بگیرد انسان موجودی اجتماعی است. بنابراین مردم در جوامعی زندگی می کنند که در آن تصمیماتی که بر بسیاری تأثیر می گذارد، توسط نمایندگان بسیاری اتخاذ می شود. بنابراین، یک قرارداد اجتماعی بین مردم و دولت آنها وجود دارد. [1] در ازای بخشی از استقلال و آزادی خود، دولت تضمین می‌کند که سیاست‌ها به نفع مردم اتخاذ می‌شوند، حتی اگر این امر ممکن است به قیمت منافع کوتاه‌مدت برای برخی افراد تمام شود. این یک نمونه معمولی از این نوع موارد است. روند تخلیه روستاها، توقف تولید کالاهای کشاورزی و توخالی کردن امکانات رفاهی ارائه شده توسط شهرها است. حتی اگر هر فردی انگیزه شخصی برای نقل مکان به شهرها داشته باشد، آسیب به شهرها بیشتر از دستاوردهای انباشته فردی آنهاست. در این موارد است که دولت باید برای محافظت از مردم خود و تضمین منافع بلندمدت اقدام کند.  [1] داگوستینو، فرد، گاوس، جرالد و تراشر، جان، «رویکردهای معاصر به قرارداد اجتماعی»، دایره المعارف فلسفه استنفورد (نسخه زمستان 2012)، ادوارد ن. زالتا (ویرایش)،


محدودیت ها به نفع مناطق روستایی خواهد بود. مهاجرت نامحدود روستا به شهر، همانطور که در استدلال قبلی نشان داده شد، اقتصاد شهرها را از بین می برد و رشد اقتصادی و منابع موجود را محدود می کند. در سطح ملی، این امر باعث می شود که تصمیم گیرندگان شهرها را در اولویت قرار دهند، زیرا کشور بیشتر به مناطق شهری متکی است تا روستایی و در نتیجه از سرمایه گذاری آنها در روستاها جلوگیری می کند. [1] چین نمونه خوبی برای این موضوع است که در آن امتیازات شهری با ایجاد «مناطق اقتصادی ویژه» در مناطق شهری (اگرچه گاهی اوقات از ابتدا در مناطق روستایی ساخته می‌شوند) با پولی که به زیرساخت‌های مناطق شهری سرازیر می‌شود، تثبیت شده است. نتایج به سرعت نوسازی شده و مناطق روستایی را پشت سر گذاشتند. این منجر به یک فرهنگ کامل از تقسیمات می شود که در آن شهرنشینان ساکنان مناطق روستایی را عقب مانده و کمتر متمدن می دانند. [2] علاوه بر این، دلیل دیگری برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی وجود نخواهد داشت، زیرا نیروی کار در آن مناطق به شهرها رفته است. با حفظ منابع در شهرها و حفظ نیروی کار در مناطق روستایی، سرمایه گذاری در جوامع روستایی و تغییر زندگی آنها به سمت بهتر شدنی می شود زیرا این مناطق نیروی کار متعادل لازم برای جذب سرمایه گذار را حفظ می کنند.  [1] ماکسول، دانیل، \اقتصاد سیاسی امنیت غذایی شهری در جنوب صحرای آفریقا\. 11, لندن : Elsevier Science Ltd., 1999, World Development, Vol. 27، ص. 1939±1953. S0305-750X(99)00101-1.  [2] وایت، مارتین کینگ، \تغییر اجتماعی و شکاف شهری و روستایی در چین\، چین در قرن بیست و یکم، ژوئن 2007، ص54


افراد فقیر و بی سواد به شهرها اغوا می شوند علت مهاجرت روستا به شهر در کشورهای در حال توسعه و دلیل اصلی مشکل ساز شدن آن این است که افرادی که به شهرها نقل مکان می کنند آگاهانه تصمیم نمی گیرند. آنها به این باور رسیده‌اند که شهرها دارای فرصت‌هایی هستند که در جایی که زندگی می‌کنند نمی‌توانند پیدا کنند، و هیچ مکانیسمی مانند رسانه‌های کارآمد یا آموزش کافی برای ریشه‌کن کردن این تصور غلط وجود ندارد. [1] افسانه‌ها را می‌توان به راحتی توسط یک مهاجر موفق که برای بازدید به خانه بازمی‌گردد، منتشر کرد که سپس بسیاری دیگر را جذب می‌کند تا شانس خود را بدون اطلاع از هزینه‌های احتمالی امتحان کنند. [2] این امر توسط سازمان‌های بی‌وجدان تشدید می‌شود که ناامیدی آن‌ها را برای گرفتن تمام پول خود برای سازماندهی حرکت خود به شهر شکار می‌کنند. برخی از کسانی که قاچاق می شوند خود را به شهر آورده و از طریق کار اجباری، گدایی یا حتی فحشا مورد استثمار قرار می گیرند. [3] بسیاری از کسانی که به شهرها نقل مکان می‌کنند در وضعیت بدتری قرار می‌گیرند، اما قدرت حرکتی را که در ابتدا داشتند از دست داده‌اند و بنابراین گرفتار شده‌اند.  [1] ژان، شائوهوا. چه چیزی شانس زندگی کارگران مهاجر را در چین معاصر تعیین می کند؟ هوکو، طرد اجتماعی و بازار». 243، 2011، جلد. 37. [2] وایبل، هرمان، و اشمیت، اریش، \روابط شهری و روستایی\، در تغذیه شهرهای آسیایی: مسائل تولید و فرآوری غذا، فائو، نوامبر 2000، [3] \یونیاپ ویتنام\، پروژه بین سازمانی سازمان ملل متحد در مورد قاچاق انسان، دسترسی به مارس 2013،


کنترل جنبش مردم عملا غیرممکن است یکی از مشکلات عمده پیشنهاد در این واقعیت نهفته است که ما واقعاً با کشورهای در حال توسعه سروکار داریم. این کشورها ظرفیت بسیار محدودی برای مدیریت این نوع سیستم دارند. آنچه در عوض اتفاق خواهد افتاد، حالت سردرگمی خواهد بود، که در آن قانون در برخی بخش ها رعایت می شود و در برخی دیگر نادیده گرفته می شود. مورد در چین به وضوح نشان می‌دهد که فساد در پی این نوع قوانین به وجود می‌آید، که در آن هوکوهای شهری به‌طور غیرقانونی فروخته می‌شوند یا به مقامات اغلب برای نادیده گرفتن قانون رشوه می‌گیرند. [1] علاوه بر این، تنها باعث می شود کسانی که علی رغم قانون مهاجرت به شهرها را انتخاب می کنند، از جامعه بیگانه شوند و زندگی خارج از قانون داشته باشند. هنگامی که خارج از قانون باشد، گام به جنایات دیگر بسیار کوچک است، زیرا این افراد چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. [2] به طور خلاصه، قانون فقط در برخی موارد کار می کند و در جایی که کار می کند منجر به افزایش تفکیک و جرم بیشتر می شود.  [1] وانگ، فی لینگ. \سازماندهی از طریق تقسیم و طرد: سیستم هوکو چین\. 2005. [2] وو. s.l. و Treiman، سیستم ثبت نام خانوار و طبقه بندی اجتماعی در چین: 1955-1996. Springer، 2004، جمعیت شناسی، جلد 2.


محدودیت ها باعث از دست دادن باورنکردنی توانمندی ها می شود یکی از بهترین چیزها در مورد یک کشور توسعه یافته کارآمد این است که جوانان می توانند حرفه خود را انتخاب کنند. جدا از این که این برای فرد مفید است، این بدان معنی است که بهترین فرد برای یک تجارت خاص اغلب همان کسی است که آن را دنبال می کند. اگر از تردد آزادانه مردم جلوگیری کنیم، شهرها را از افراد مستعدی که استعدادها و مهارت‌هایشان برای مشاغل شهری مناسب‌تر است تا مشاغل روستایی محروم می‌کنیم. به طور خلاصه، این سیاست کشاورزان را از وکلا، سیاستمداران، پزشکان، معلمان و غیره بالقوه خارج می‌کند. در واقع این اساس اکثر مدل‌های مهاجرت است، مردم مناطق روستایی را ترک می‌کنند زیرا در آن منطقه نیروی کار مازاد وجود دارد در حالی که شهرها به موارد جدید نیاز دارند. کارگران [1] [1] تیلور، جی. ادوارد، و مارتین، فیلیپ ال.، \سرمایه انسانی: مهاجرت و تغییر جمعیت روستایی\، هندبوک اقتصاد کشاورزی،


زندگی روستایی بدتر از شهرها است و نرخ مرگ و میر بالاتری دارد. اینها مناطقی هستند که قحطی، مرگ و میر کودکان و بیماری ها (مانند ایدز) گریبان مردم را گرفته است. [1] سیستم هوکو چین میلیون‌ها نفر را با حبس کردن آنها در مناطقی که هرگز توسعه نخواهند یافت، به مرگ زودرس محکوم کرده است. [2] در حالی که شهرها از مزایای رشد 12 درصدی برخوردار هستند، روستاها مانند همیشه فقیر و محروم هستند. [3] این یک سیاست ضعیف است که با هدف حفظ شکاف اجتماعی و اجازه دادن به ثروتمندان برای ثروتمند ماندن است.  [1] ماکسول، دانیل، \اقتصاد سیاسی امنیت غذایی شهری در جنوب صحرای آفریقا\. 11, لندن : Elsevier Science Ltd., 1999, World Development, Vol. 27، ص. 1939±1953. S0305-750X(99)00101-1.  [2] دیکوتر، فرانک. قحطی بزرگ مائو لندن: Walker & شرکت، 2010. 0802777686. [3] وانگ، فی لینگ. \سازماندهی از طریق تقسیم و حذف: سیستم هوکو چین\. 2005.


آزادی حرکت یک حق ذاتی بشر است هر انسانی با حقوق خاصی متولد می شود. اینها توسط منشورهای مختلف محافظت می شوند و از انسان جدایی ناپذیر تلقی می شوند. دلیل این امر اعتقاد به این است که این حقوق شرایط اساسی و ضروری را برای زندگی انسانی ایجاد می کند. آزادی رفت و آمد یکی از این موارد است و در ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عنوان به رسمیت شناخته شده است. [1] اگر خانواده ای خود را در معرض گرسنگی قرار دهد، تنها شانسی که برای زنده ماندن دارد این است که به مکان دیگری نقل مکان کند که ممکن است روزی دیگر در آنجا زندگی کند. محکوم کردن افراد به مرگ و رنج به نفع برخی نظریه های جمعی مبهم، غیرانسانی است. در حالی که ممکن است برخی از آزادی‌های خود را به دولت واگذار کنیم، اما از آزادی‌هایی که به ما کمک می‌کند زنده بمانیم، حق اخلاقی داریم – در این زمینه آزادی حرکت یکی از این آزادی‌ها است.  [1] مجمع عمومی، \اعلامیه جهانی حقوق بشر\، 10 دسامبر 1948،


دیکتاتوری‌ها ثبات سیاسی کم هزینه را تضمین می‌کنند. به دلیل فقدان چرخش در مقامات، یک دیکتاتوری اجازه می‌دهد یک دولت باثبات‌تر با توانایی بیشتر برای برنامه‌ریزی بلندمدت، که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم است.  با توجه به اینکه دموکراسی مستلزم برگزاری منظم انتخابات است، هر انتخابات می تواند فضای اقتصادی یک کشور را تغییر دهد. تغییر در دولت ممکن است منجر به تغییر در سیاست‌ها، انتصاب‌های حزبی در ارگان‌های دولتی و تمرکز میان‌مدت همیشه بر انتخابات بعدی شود.  انتخابات بسته می تواند منجر به بی نظمی شود زیرا آرا دوباره شمارش می شود و درخواست تجدید نظر در دادگاه ها ارائه می شود. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری مکزیک در سال 2006، نتایج فشرده منجر به ناآرامی‌های مردمی و اعتراضات گسترده برای بازشماری آرا شد. رئیس جمهور منتخب باید با یک جناح بزرگ قانونگذاری که او را به رسمیت نمی شناختند، برخورد می کرد و رقیب او از قبول شکست خودداری می کرد. [1] بدون یک چارچوب پایدار، فقدان اعتماد خارجی ممکن است مانع توسعه شود. کشورهایی که به سرعت توسعه یافته اند تمایل به جذب این سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند، بنابراین در سال 2012 چین توانست 243 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی (18٪ از کل) در مقابل تنها 175 میلیارد دلار برای ایالات متحده به دست آورد که هنوز هم یک سهم است. اقتصاد بسیار بزرگتر [2] علاوه بر این، منابع مورد نیاز برای اداره یک جامعه دموکراتیک و برگزاری انتخابات هزینه زیادی برای دولت و جامعه به عنوان یک کل است. هزینه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 6 میلیارد دلار، [3] پول است که برای سرمایه گذاری در ساخت زیرساخت ها یا مشاغل بسیار بهتر است.  [1] به عنوان مثال به مورد انتخابات 2006 مکزیک مراجعه کنید. «اعتراض توده‌ای به انتخابات مکزیک»، بی‌بی‌سی نیوز، 9 ژوئیه 2006، «فراکاس مراسم افتتاحیه مکزیک را خراب می‌کند»، اخبار بی‌بی‌سی، 2 دسامبر 2006، [2] OECD، «FDI در ارقام»، آوریل 2013، [3] هبلتویت، کوردلیا، \انتخابات ایالات متحده: چگونه می تواند 6 میلیارد دلار هزینه داشته باشد؟\، اخبار بی بی سی، 2 اوت 2012،


دیکتاتوری ها در بسیج منابع برای سرمایه گذاری موثرتر از دموکراسی ها هستند.  دیکتاتوری ها از آنجایی که می توانند سریعتر تصمیم بگیرند و سیاست ها را اجرا کنند، برتر از دموکراسی ها هستند. آنها به راحتی می توانند چارچوب های نهادی و قانونی را به سمت اهداف توسعه تغییر دهند، زیرا نیازی به اجماع سیاسی در پشت اقدامات آنها وجود ندارد. این همچنین دولت را از منافع ویژه ای که باید در دموکراسی ها با آنها سازش کرد، مصون می کند. این به دیکتاتوری ها اجازه می دهد تا بدون مواجهه با مخالفت های سیاسی، یک چارچوب حقوقی، اقتصادی و نهادی حامی سرمایه گذاری مانند مالیات های پایین، دستکاری نرخ ارز و تعرفه های واردات ایجاد کنند.  به عنوان مثال، فرکینگ، تکنیکی که برای استخراج سخت برای به دست آوردن گاز مورد استفاده قرار می گیرد، مخالفت های گسترده ای را در غرب ایجاد کرده و منجر به ممنوعیت آن در فرانسه شده است [1]. یک دولت خودکامه راحت تر اجازه دسترسی ارزان به این انرژی را می دهد و صنعت را تقویت می کند، زیرا می تواند این مخالفت را نادیده بگیرد.  دیکتاتوری ها همچنین می توانند منابع را کنترل کنند تا خدمات بهداشتی و آموزشی بهتری را با تعیین برنامه های درسی، حقوق و تجهیزات فراهم کنند. کوبا دارای یکی از بهترین سیستم های مراقبت های بهداشتی در جهان است، با سرانه پزشکان بیشتر از بسیاری از کشورهای غربی [2]، و در سال 2009 شانگهای در آزمون PISA اول شد [3].  [1] Castelvecchi، Davide، \فرانسه اولین کشوری شد که استخراج گاز طبیعی از طریق فرکینگ را ممنوع کرد\، Scientific American، 30 ژوئن 2011، [2] The Economist، \Reshoring manufacturing: Coming Home\، 19 ژانویه 2013، [3] بروور، استیو، \دکتر انقلابی کوبا: سلاح نهایی همبستگی\، بررسی ماهانه، جلد 60 شماره 8، ژانویه 2009،


دیکتاتوری ها می توانند از ناآرامی های اجتماعی جلوگیری کنند دیکتاتوری ها در کنترل نظم و انضباط در جامعه بهتر عمل می کنند. آنها عموماً دولتی مبتنی بر ارزش های سلسله مراتبی را از طریق سیاست های سختگیرانه مبتنی بر امنیت ترویج می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا از خسارات مالی ناشی از اعتصابات و شورش ها جلوگیری کنند و نرخ جرم و جنایت را کاهش دهند و کشور را با ثبات تر کنند.  سنگاپور عملاً یک کشور تک حزبی است که در آن حزب حاکم عمل مردم به توقف فعالیت احزاب مخالف متهم شده است. یکی از وزیران خارجه سابق سنگاپور پرسیده است: «چند سنگاپوری واقعاً آزادی بیان را می خواهند؟ نظم می خواهند، زندگی شایسته» [1] . این هم کشور را رقابتی‌تر می‌کند، زیرا روزهای پربارتر و جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، زیرا مهاجران می‌خواهند در کشورهایی با جرم کم زندگی کنند. علاوه بر این، وقتی صحبت از جذب مهاجرت برای بخش‌های اقتصادی می‌شود، هیچ مخالفتی که در دموکراسی‌ها رخ می‌دهد وجود ندارد.  خودکامگی ممکن است تنها راه برای تثبیت برخی از کشورهایی باشد که هرگز حکومتی دموکراتیک نداشته اند. مانکور اولسون، اقتصاددان برجسته، پیشنهاد کرده است که «آنارشی نه تنها شامل از دست دادن زندگی می‌شود، بلکه انگیزه‌های دزدی و دفاع در برابر سرقت را افزایش می‌دهد و در نتیجه انگیزه تولید را کاهش می‌دهد [2]». یک دیکتاتوری ممکن است تنها راه برای بازگرداندن نظم و ایجاد یک چارچوب سیاسی با ثبات کافی برای تجارت و سرمایه گذاری باشد.  [1] هاف، W.G. (1994). رشد اقتصادی سنگاپور: تجارت و توسعه در قرن بیستم. کمبریج؛ نیویورک؛ ملبورن: انتشارات دانشگاه کمبریج. ص 358 [2] اولسون، ام (2000). قدرت و شکوفایی: در حال رشد دیکتاتوری کمونیستی و سرمایه داری. نیویورک: کتاب های پایه. ص 64


توسعه چیزی بیش از رشد اقتصادی است آمارتیا سن استدلال کرده است که «حذف غیرآزادی‌های اساسی […] سازنده توسعه است [تا آنجا که به مردم] فرصت اعمال اختیار منطقی خود را می‌دهد [1]». در یک مفهوم گسترده تر، دموکراسی برای یک جامعه توسعه یافته ضروری است، زیرا پیش شرط یک جامعه توسعه یافته این است که آن جامعه بتواند خودش تصمیم بگیرد که اهدافش چیست. این جامعه به عنوان یک کل است که باید تعریف کند که چه چیزی را توسعه می داند. میانمار تحت حکومت نظامی ممکن است اهداف خود را نظامی قوی می دانست که نشان می داد برمه توسعه یافته است. اما بدون توافق شهروندان، این امر برمه را به یک کشور قدرتمند تبدیل نمی کند. برعکس، فقدان آزادی ها نشان می دهد که کشور واقعاً توسعه نیافته است. منظور از توسعه بیش از رشد اقتصادی است، بلکه باید شاخص‌های دیگری مانند شاخص توسعه انسانی را نیز در بر گیرد، اما مواردی را که حتی با آن اندازه‌گیری مشخص نمی‌شود، مانند آزادی بیان نیز در بر گیرد.  رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی حتی بدتر از این است که نشان دهد کدام کشورها توسعه یافته هستند. توسعه تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ثروت و انتخاب‌هایی که به ارمغان می‌آورد به دست مردم برسد، به همین دلیل است که گینه استوایی با وجود درآمد بالا، کشوری توسعه‌یافته نیست. بنابراین حتی در قلمرو اقتصادی فقط رشد مطلق نیست، بلکه نحوه توزیع آن مهم است. پرژورسکی و لیمونگی نشان می‌دهند که از سال 1951 تا 1990، دیکتاتوری‌ها نرخ رشد بالاتری نسبت به دموکراسی‌ها داشتند (42/4 درصد در مقابل 95/3 درصد)، اما نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در دموکراسی‌ها (46/2 درصد در مقابل 2 درصد) بالاتر بود. [2] [1] Sen, A. (1999). توسعه به مثابه آزادی آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفور. ص xii [2] پرژورسکی، آدام و فرناندو لیمونگی، 1997a; در M. ANTIĆ: «دموکراسی در مقابل دیکتاتوری: تأثیر رژیم سیاسی بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی». EKONOMSKI PREGLED، 55 (9-10) pp. 773-803 (2004)


حاکمیت قانون دموکراتیک بهترین زمینه برای ثبات و رشد سیاسی است. یک دیکتاتور باید حفظ قدرت را در اولویت قرار دهد. از آنجا که سرکوب اجتناب ناپذیر است، یک دیکتاتور لزوماً کاملاً محبوب نخواهد بود. به طور مرتب در مورد آینده و پایداری یک دیکتاتوری تردید وجود خواهد داشت. با در نظر گرفتن فروپاشی های آشفته برخی از دیکتاتوری ها، دموکراسی ممکن است شکل پایدارتری از حکومت در دراز مدت باشد [1].  فقط دموکراسی ها می توانند یک چارچوب قانونی باثبات ایجاد کنند. حاکمیت قانون تضمین می کند که همه جامعه به عدالت دسترسی دارند و دولت در چارچوب قانون عمل می کند. انتخابات آزاد و عادلانه به عنوان سنگری در برابر ناآرامی ها و خشونت های اجتماعی عمل می کند. آزادی های اقتصادی و حمایت از حقوق بشر نیز تأثیرات مثبتی بر اقتصاد دارد. برای مثال، حقوق مالکیت خصوصی، بهره‌وری و نوآوری را تشویق می‌کند تا فرد بر ثمره کار خود کنترل داشته باشد.  Acemolgu و Robinson در کتاب خود چرا ملت ها شکست می خورند استدلال شده است؟ خاستگاه قدرت، رفاه و فقر که نهادهای سیاسی فراگیر و نظام‌های کثرت‌گرا که از حقوق فردی حمایت می‌کنند، پیش‌شرط‌های لازم برای توسعه اقتصادی هستند [2]. اگر این نهادهای سیاسی وجود داشته باشند، نهادهای اقتصادی لازم برای رشد ایجاد می‌شوند و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر می‌شود.  [1] به عنوان مثال به کار هانتینگتون، اس، پی.، (1991)، موج سوم: دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم، انتشارات دانشگاه اوکلاهاما، [2] Acemolgu، D.، و Robinson، J. مراجعه کنید. 2012). چرا ملت ها شکست می خورند: ریشه های قدرت، رفاه و فقر. لندن: کتابهای پروفایل.


رژیم سیاسی تأثیر محدودی بر توسعه دارد می‌توان ادعا کرد که یک سیاست اقتصادی خوب، مانند سیاست‌های اقتصادی چین، به توسعه کمک کرده است. اما سیاست بازار آزاد را می توان با هر شکلی از حکومت انجام داد و نمی توان آن را منحصراً به دیکتاتوری یا دموکراسی وابسته کرد. هر نظام سیاسی می تواند از آن استفاده کند. اگرچه اشاره شده است که کره جنوبی در زمان «برخاستن» اقتصادی یک خودکامه بود، اقتصاد این کشور نیز از زمان دموکراتیزه شدن رشد قابل توجهی داشته است و سرانه تولید ناخالص ملی از 3320 دلار در سال 1987 به 22670 دلار در سال 2012 افزایش یافته است. [1] مثال دیگر این است که رشد اقتصادی اسپانیا در دوره 1950-2000. معجزه اقتصادی دهه 1960 در اسپانیا لزوماً توسط رژیم فرانکو ایجاد نشد - او کشور را در دهه 1950 کنترل کرد، زمانی که کشور چنین موفقیت اقتصادی نداشت. در سال 1959، فرانکو اقتصاد اسپانیا را در سطح بین‌المللی باز کرد و به سیاست‌های اقتصادی انزواطلبی که پس از جنگ داخلی ایجاد شد پایان داد، بنابراین کشور را بازار آزاد کرد و سود سهام به همراه داشت. در نتیجه اسپانیا نیز پس از فروپاشی دولت فرانکو از نظر اقتصادی رشد کرد و به عضویت اتحادیه اروپا ادامه داد.  [1] بانک جهانی، «GNI سرانه، روش اطلس (دلار فعلی آمریکا)»، data.worldbank.org،


دموکراسی به نفع عموم مردم عمل می کند که برای توسعه مفید است. می توان ادعا کرد که یک سیاست اقتصادی خوب، مانند سیاست های اقتصادی چین، به توسعه کمک کرده است. اما سیاست بازار آزاد را می توان با هر شکلی از حکومت انجام داد و نمی توان آن را منحصراً به دیکتاتوری یا دموکراسی وابسته کرد. هر نظام سیاسی می تواند از آن استفاده کند. اگرچه اشاره شده است که کره جنوبی در زمان «برخاستن» اقتصادی یک خودکامه بود، اقتصاد این کشور نیز از زمان دموکراتیزه شدن رشد قابل توجهی داشته است و سرانه تولید ناخالص ملی از 3320 دلار در سال 1987 به 22670 دلار در سال 2012 افزایش یافته است. [1] مثال دیگر این است که رشد اقتصادی اسپانیا در دوره 1950-2000. معجزه اقتصادی دهه 1960 در اسپانیا لزوماً توسط رژیم فرانکو ایجاد نشد - او کشور را در دهه 1950 کنترل کرد، زمانی که کشور چنین موفقیت اقتصادی نداشت. در سال 1959، فرانکو اقتصاد اسپانیا را در سطح بین‌المللی باز کرد و به سیاست‌های اقتصادی انزواطلبی که پس از جنگ داخلی ایجاد شد پایان داد، بنابراین کشور را بازار آزاد کرد و سود سهام به همراه داشت. در نتیجه اسپانیا نیز پس از فروپاشی دولت فرانکو از نظر اقتصادی رشد کرد و به عضویت اتحادیه اروپا ادامه داد.  [1] بانک جهانی، «GNI سرانه، روش اطلس (دلار فعلی آمریکا)»، data.worldbank.org،


ناکامی در عقب نشینی، آرزوهای مشروع فلسطین را برای داشتن کشوری مسدود می کند.  مردم فلسطین از سال 1967 با مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل تمایل خود را برای داشتن کشور مستقل خود نشان داده اند. [1] در طول سال‌ها نظرسنجی‌ها به‌طور مداوم اکثریت قابل احترام فلسطینی را به نفع یک راه‌حل دو کشوری مورد مذاکره نشان می‌دهد، که به آنها یک کشور مستقل و همچنین اجازه می‌دهد که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل در کنار ملت جدید فلسطین به حیات خود ادامه دهد. [2] امتناع اسرائیل از عقب نشینی به مرزهای 1967 به این معنی است که اکثریت مردم فلسطین مجبور هستند تحت کنترل کشوری زندگی کنند که مایل به عضویت در آن نیستند، که نقض حق تعیین سرنوشت آنها بر اساس قوانین بین المللی است. . اعلامیه وین در سال 1993 که اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد را تأیید کرد (و معیاری را در حقوق بین‌الملل کنونی تعیین می‌کند)، به صراحت به همه مردم حق تعیین سرنوشت می‌دهد: «همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. . به موجب این حق، آنها آزادانه موقعیت سیاسی خود را تثبیت می کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را تأمین می کنند... کنفرانس جهانی حقوق بشر، امتناع از حق تعیین سرنوشت را نقض حقوق بشر می داند و بر ضرورت تحقق مؤثر آن تأکید می کند. از این حق». [3] رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در سال 2006 گفت که مرزهای قبل از 1967 \آرزوهای مشروع مردم فلسطین برای داشتن یک کشور امن، متحد، دموکراتیک و اقتصادی با دوام با همزیستی مسالمت آمیز با اسرائیل\ را حمایت می کند. [4] با این اقدام، اکثریت فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی حق تعیین سرنوشت دارند (با فرآیندهای دموکراتیک) و سرکوب این حق توسط اسرائیل از طریق امتناع از عقب‌نشینی به مرزهای 1967 باید به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. . در نتیجه، اسرائیل باید به مرزهای 1967 خود عقب نشینی کند تا به نقض حقوق مردم فلسطین پایان دهد.  [1] اخبار بی بی سی. شهرک سازی های اسرائیل توسط قدرت های غربی محکوم شد. اخبار بی بی سی. 2 نوامبر 2011. [2] کندی، هیو. فتوحات بزرگ اعراب: چگونه گسترش اسلام جهانی را که ما در آن زندگی می کنیم تغییر داد. مطبوعات دا کاپو. 2007. [3] کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر. \اعلامیه وین و برنامه اقدام\. سازمان ملل متحد 14-25 ژوئن 1993. [4] خبرگزاری فرانسه، NDTV. برزیل کشور فلسطین را در مرزهای 1967 به رسمیت می شناسد. NDTV. 5 دسامبر 2010.


اسراییل هیچ حقی نسبت به سرزمین های اشغالی ندارد.  از آنجایی که اسرائیل این سرزمین را در طول جنگ به دست آورد، طبق قوانین بین المللی سرزمین اشغالی محسوب می شود و الحاق آن توسط اسرائیل غیرقانونی است. [1] در ژوئیه 2004، دیوان بین‌المللی دادگستری با ارائه نظر مشورتی اظهار داشت که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی همانطور که در ماده 42 مقررات ضمیمه کنوانسیون IV لاهه منعکس شده است، سرزمین زمانی اشغال شده در نظر گرفته می‌شود که عملاً تحت اختیارات قرار گیرد. ارتش متخاصم، و اشغال فقط به قلمرویی که چنین اقتداری در آنجا ایجاد شده و قابل اعمال است، گسترش می یابد. اسرائیل تعدادی استثناء و ایراد را مطرح کرد، اما دادگاه آنها را قانع کننده دانست. دادگاه حکم داد که اراضی توسط نیروهای مسلح اسرائیل در سال 1967 در جریان درگیری بین اسرائیل و اردن اشغال شده بود و رویدادهای بعدی در آن سرزمین ها هیچ تغییری در وضعیت ایجاد نکرد. [2] حتی دادگاه عالی اسرائیل حکم داده است که «یهوده و سامره [معروف به نام. مناطق کرانه باختری] توسط دولت اسرائیل در اشغال جنگ طلبانه است. [3] بنابراین، اسرائیل ادعای بهتری نسبت به این سرزمین‌ها از این ندارد که آنها را در یک جنگ پیروز شده است، که طبق قوانین بین‌المللی ادعایی نامشروع و همچنین به عنوان یک استدلال نازک مبدل و از نظر اخلاقی منفور «شاید درست می‌کند» نامشروع است. این واقعیت که کشورهای عربی جنگ 1967 را آغاز کردند، پاسخ اسرائیل را با الحاق سرزمین فلسطین توجیه نمی کند. [4] حل و فصل عادلانه بازگشت به مرزهای قبلی در ازای تضمین های امنیتی و غیره بود. در عوض، اسرائیل به ناحق از این فرصت برای گرفتن زمین از مردم بی گناه استفاده کرد. یک عمل بد، عمل بد دیگری را در مقابل توجیه نمی کند. علاوه بر این، قابل توجه است که کشورهایی که اسرائیل در سال 1967 غزه و کرانه باختری را از آنها گرفت (به ترتیب مصر و اردن) ملت‌های نماینده اکثریت ساکنان این مناطق، یعنی مردم فلسطین نبودند. [5] بنابراین برای اسرائیل نامشروع است که ادعای مالکیت سرزمین فلسطین را داشته باشد، زیرا در یک جنگ، ملت های غیر فلسطینی را شکست داد، بنابراین اسرائیل باید به مرزهای قبل از 1967 خود بازگردد و غزه و کرانه باختری را به مردم فلسطین بسپارد.  [1] اخبار بی بی سی. شهرک سازی های اسرائیل توسط قدرت های غربی محکوم شد. اخبار بی بی سی. 2 نوامبر 2011. [2] دیوان بین المللی دادگستری. پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین. دیوان بین المللی دادگستری، سازمان ملل متحد. جولای 2004. [3] دادگاه عالی اسرائیل. \مرابه در برابر نخست وزیر اسرائیل\. دادگاه عالی اسرائیل ژوئن 2005. [4] اخبار بی بی سی. 1967: اسرائیل به مصر حمله کرد. اخبار بی بی سی در این روز. 5 ژوئن 1967. [5] اخبار بی بی سی. شهرک سازی های اسرائیل توسط قدرت های غربی محکوم شد. اخبار بی بی سی. 2 نوامبر 2011.


بازگشت به مرزهای 1967 صلح را برای اسرائیل به ارمغان می آورد.  اگر اسرائیل به مرزهای 1967 خود عقب نشینی کند، سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) اسرائیل را در قلمروهای باقی مانده خود مشروع می شناسد و به درگیری پایان می دهد. در اکتبر 2010، یاسر عابد ربه، یکی از مقامات ارشد سازمان آزادیبخش فلسطین گفت که فلسطینی ها حاضر خواهند بود کشور اسرائیل را به هر طریقی که بخواهند به رسمیت بشناسند، اگر آمریکایی ها فقط نقشه ای از کشور آینده فلسطین ارائه دهند که شامل تمام سرزمین ها باشد. در سال 1967 از جمله بیت المقدس شرقی تصرف شد. ما می خواهیم نقشه ای از کشور اسرائیل را دریافت کنیم که اسرائیل از ما می خواهد آن را بپذیریم. اگر نقشه بر اساس مرزهای 1967 باشد و شامل سرزمین ما، خانه‌های ما و بیت‌المقدس شرقی نباشد، ما حاضریم اسرائیل را طبق فرمول‌بندی دولت ظرف یک ساعت به رسمیت بشناسیم... - حتی از ما بخواهید که اسرائیل را \دولت چین\ بنامیم - ما با آن موافقت خواهیم کرد، تا زمانی که مرزهای 1967 را دریافت کنیم. حتی اسماعیل هنیه، رهبر سازمان افراطی‌تر حماس، گفته است که حماس تشکیل یک کشور فلسطینی در مرزهای 1967 را می‌پذیرد و در صورت عقب‌نشینی اسرائیل، به اسرائیل «آتش‌بس طولانی‌مدت» پیشنهاد می‌کند. [2] حمایت بین المللی قابل توجهی از عقب نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 نیز وجود دارد، حتی از سوی کشورهایی که سابقه خصومت با اسرائیل مانند ایران و عربستان سعودی دارند، که چنین عقب نشینی را پیش شرط مذاکرات صلح و به رسمیت شناختن با اسرائیل قرار داده اند. [3] [4] حتی ایهود اولمرت، نخست وزیر وقت اسرائیل، در سال 2008 اذعان کرد که «تقریباً تمام» اراضی تصرف شده در طول جنگ شش روزه در سال 1967 باید برای بازگشت صلح به فلسطینیان بازگردانده شود. [5] بنابراین اسرائیل باید به مرزهای 1967 خود عقب نشینی کند زیرا این امر با پایان دادن به درگیری با فلسطینی ها و کشورهای همسایه، صلح و امنیت را برای اسرائیل به ارمغان می آورد.  [1] هاآرتص. رئیس ساف: ما اسرائیل را در ازای مرزهای 1967 به رسمیت خواهیم شناخت. Haaretz.com. 13 اکتبر 2010. [2] خبرگزاری های امیرهس، هاآرتص. مایل به پذیرش یک کشور فلسطینی در مرزهای 1967 هستند. Haaretz.com. 9 نوامبر 2008. [3] القدس. احمدی نژاد و پیامدهای راه حل دو دولتی. روزنامه فلسطینی حامی فتح القدس 29 آوریل 2009 [4] UPI.com. \سعودی به اسرائیل: بازگشت به مرزهای 1967\. UPI.com. 5 نوامبر 2010. [5] مک اینتایر، دونالد. اولمرت اذعان می کند: «اسرائیل باید مرزهای قبل از 1967 را برای توافق صلح بازگرداند». ایندیپندنت 30 سپتامبر 2008.


بازگشت به مرزهای 1967 احتمال جنگ را بیشتر می کرد.  آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه اسرائیل، در سال 2009 گفت: «بازگشت به خطوط قبل از 1967، با یک کشور فلسطینی در یهودیه و سامره، درگیری را به داخل مرزهای اسرائیل خواهد آورد. ایجاد یک کشور فلسطینی به درگیری پایان نمی دهد.» [1] به همین دلیل است که سفیر آمریکا در سازمان ملل در زمان جنگ 1967 اشاره کرد که \مرزهای قبلی اسرائیل به طور قابل توجهی ناامن بوده است\ و رئیس جمهور آمریکا لیندون جانسون، اندکی پس از جنگ، اعلام کرد که بازگشت اسرائیل به خطوط قبلی آن \نسخه ای برای صلح نیست، بلکه برای خصومت های مجدد\ است. جانسون از \مرزهای شناخته شده جدیدی\ حمایت کرد که \امنیت در برابر ترور، ویرانی و جنگ\ را فراهم می کند. [2] اسرائیلی که به طور کامل به مرزهای 1967 عقب نشینی کند، هدف بسیار وسوسه انگیزی را ارائه می دهد، زیرا کشوری باریک و بدون عمق استراتژیک است که مراکز اصلی جمعیت و زیرساخت های استراتژیک آن در محدوده تاکتیکی نیروهای مستقر در امتداد ارتفاعات فرماندهی قرار دارند. این به توانایی اسرائیل برای جلوگیری از حملات آینده آسیب می رساند و در نتیجه احتمال درگیری در منطقه را بیشتر می کند. به عنوان مثال، هیچ راهی برای تضمین عدم تبدیل عراق به یک کشور شیعی رادیکال که وابسته به ایران و دشمن اسرائیل است، وجود ندارد. نسبت به یک محور متخاصم شیعی که می‌تواند شامل ایران، عراق و سوریه باشد، هشدار داد، و نه اینکه اکثریت فلسطینی اردن ممکن است قدرت را در این کشور به دست گیرند (اسرائیل را برای دفاع از خود در برابر یک کشور فلسطینی که از عراق تا کالکیلا امتداد دارد) و نه که در آینده، عناصر اسلامی ستیزه جو موفق نخواهند شد تا کنترل رژیم مصر را به دست آورند. [3] با توجه به ابعاد جغرافیایی باریک آن، حمله آتی که از مرزهای قبل از 1967 علیه کمر پهنای 9 مایلی اسرائیل انجام شود، می تواند به راحتی کشور را به دو قسمت تقسیم کند. به ویژه با توجه به اینکه شبه نظامیان اسلامی در سراسر خاورمیانه حتی با عقب نشینی به مرزهای 1967 بعید است با اسرائیل آشتی کنند، بنابراین چنین عقب نشینی در واقع احتمال صلح در منطقه را کمتر می کند و جنگ علیه اسرائیل را تشویق می کند. [4] [1] لازاروف، تووه. لیبرمن نسبت به مرزهای 67 هشدار داد. اورشلیم پست. 27 نوامبر 2009. [2] لوین، کنت. \صلح اکنون: یک کلاهبرداری 30 ساله\. FrontPageMag.com. 5 سپتامبر 2008. [3] آمیدرر، سرلشکر. (رز.) یااکوف. \الزامات اسرائیل برای مرزهای قابل دفاع\. مرزهای قابل دفاع برای صلح پایدار 2005. [4] الخدری، تقرید و برونر، ایتان. «جنگ حماس بر سر هویت اسلام گرای غزه». نیویورک تایمز. 5 سپتامبر 2009.


اکنون بسیاری از اسرائیلی ها در سرزمین های اشغالی زندگی می کنند.  اسرائیل چیزی بیش از امنیت ملی در اراضی اشغالی کرانه باختری در خطر است - صدها هزار شهروند اسرائیلی اکنون در آنجا زندگی می کنند که بسیاری از آنها در مناطقی هستند که از نظر استراتژیک ضروری نیستند (مناطقی که در بالا توضیح داده شد). بین کرانه باختری، اورشلیم شرقی و بلندی‌های جولان (همه خارج از مرزهای اسرائیل در سال 1967)، بیش از 400000 اسرائیلی در شهرک‌های سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند. [1] این شهرک‌ها در حال گسترش، مانعی برای عقب‌نشینی اسرائیل به مرزهای 1967 خود هستند. در سال 1993، زمانی که اسحاق رابین، نخست‌وزیر اسرائیل و یاسر عرفات، رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در چمن‌های کاخ سفید دست دادند، تنها 109000 اسرائیلی در شهرک‌های کرانه باختری (بدون احتساب بیت‌المقدس) زندگی می‌کردند. امروزه بیش از 230 شهرک و \پستگاه\ استراتژیک وجود دارد که برای تقویت حضور دائمی یهودیان در سرزمین فلسطین طراحی شده است. [2] اخراج اجباری این شهرک نشینان بسیار دشوار خواهد بود، می تواند نوعی جنگ داخلی یهودیان را دامن بزند، و سطحی از خشم را در میان یهودیان بنیادگرا ایجاد خواهد کرد که احتمالاً به درگیری اسرائیل و فلسطین دامن می زند. علاوه بر این باید به خاطر داشت که این شهرک نشینان شهروندان اسرائیلی با خانواده هایی هستند که به این مناطق نقل مکان کرده اند زیرا دولت اسرائیل به آنها گفته است که امن است و اجازه اقامت دارند و بنابراین اسرائیل وظیفه اخلاقی دارد تا به این مناطق عمل کند. با عدم عقب نشینی وعده می دهد. اسرائیل نمی تواند این نوع آشفتگی های داخلی را تحمل کند و نباید از وظیفه خود در حمایت از حقوق این شهروندان غافل شود و بنابراین نباید به مرزهای 1967 خود عقب نشینی کند.  [1] لوینسون، چایم. ارتش اسرائیل: بیش از 300000 شهرک نشین در کرانه باختری زندگی می کنند. Haaretz.com. 27 جولای 2009. [2] تولان، سندی. جورج میچل و پایان راه حل دو دولتی. کریستین ساینس مانیتور. 4 فوریه 2009.


اسراییل حق ادعای حداقل قلمرو برای تضمین امنیت را دارد که اسرائیل قربانی چندین جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی بزرگ از سوی جهان عرب شده است، به ویژه در سال‌های 1948 و 1967. این جنگ‌ها هرگونه ادعای خاص اعراب و فلسطینی‌ها را باطل می‌کند. قلمروهای قبل از 1967، و اسرائیل را برای حفظ قلمروی لازم برای حفظ امنیت خود در برابر این کشورهای متخاصم توجیه کند. اسرائیل می‌توانست خیلی فراتر رفته و سرزمین‌های بیشتری را نسبت به سال 1967 تصاحب کند (زیرا به راحتی در جنگ پیروز می‌شد)، اما در عوض خود را محدود به تصرف سرزمین‌هایی کرد که برای ایجاد حائل امنیتی لازم بود. [1] زمانی که قراردادهای صلح به اسرائیل اجازه داده است که امنیت خود را از طریق واگذاری زمین از نظر تاریخی بهبود بخشد، این کار را انجام داده است، برای مثال زمانی که در سال 1982 شبه جزیره سینا را در ازای یک معاهده صلح با مصر به مصر بازگرداند، یا زمانی که اسرائیل زمین‌ها را بازگرداند. بخش کوچکی از خاک اردن زمانی که ملک حسین اردن می خواست صلح کند در اختیار داشت. تا به امروز، اسرائیل از حدود 93 درصد از سرزمین هایی که تصرف کرده بود عقب نشینی کرده است. در ازای صلح با سوریه و پایان دادن به ترور فلسطینی، این کشور آماده است تا از اکثر 7 درصد باقی مانده مناقشه خارج شود، البته نه همه. اسرائیل همچنان به تجارت زمین برای صلح متعهد است و هرگز کرانه باختری یا نوار غزه را ضمیمه نکرد زیرا انتظار داشت بخشی از این مناطق را در مذاکرات بازگرداند. هنگامی که فلسطینی ها در نهایت اعلام کردند که اسرائیل را به رسمیت می شناسند و تروریسم را کنار می گذارند، اسرائیل پذیرفت که شروع به عقب نشینی کند. اسرائیل از سال 1993 تقریباً 80 درصد از نوار غزه و بیش از 40 درصد از کرانه باختری را به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار کرده است. بنابراین، مخالفت اسرائیل نه چندان با بازگرداندن هیچ یک از زمین‌های تصرف شده در سال 1967، بلکه مخالف بازگرداندن مطلقاً تمام آن و بازگشت کامل به مرزهای 1967 است، زیرا این به معنای واگذاری سرزمین‌های حیاتی برای امنیت اسرائیل است. حداقل تکه‌هایی از خاکی که اسرائیل به دنبال حفظ آن از طریق حل و فصل صلح است (پس از بازگرداندن 90 درصد اراضی قبل از 1967)، برای امنیت ملی آن بسیار مهم است زیرا در مقابل جنگ‌های تجاوزکارانه آتی اعراب حائلی است. به همین دلیل ایهود اولمرت تاکید کرد که تنها بیشتر اراضی اشغالی قابل بازگرداندن است. او همچنان استدلال می‌کرد که برخی باید به دلایل امنیتی نگه داشته شوند: «ما هرگز نمی‌توانیم به طور کامل به مرزهای غیرقابل دفاع قبل از 1967 بازگردیم،... ما به سادگی نمی‌توانیم اسرائیل را [9 مایل] دوباره در مرکز خود قرار دهیم. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم فلسطینی‌ها در عصر موشک‌های شلیک شانه‌ای با ظرفیت ساقط کردن جت‌های جامبو، چند مایلی از فرودگاه بن گوریون [تل آویو] فاصله داشته باشند. [2] علاوه بر این، اسرائیل در وضعیت غیرعادی قرار دارد: این یک دموکراسی درگیر است که از نظر تاریخی مجبور بوده است بارها و بارها از خود در برابر ارتش های کشورهای عربی همسایه که هدف اعلام شده آنها چیزی کمتر از ریشه کن کردن اسرائیل بوده دفاع کند. نیروهای دفاعی اسرائیل نمی توانستند اشتباه محاسباتی را تحمل کنند. در حالی که کشورهای دیگر، مانند فرانسه یا کویت، تحت تسلط خود قرار گرفته‌اند، اشغال شده‌اند، و با این وجود برای بازسازی خود زنده مانده‌اند، در مقابل، اسرائیل نمی‌تواند به دستیابی به فرصتی دوباره متکی باشد. محاسبات نادرست از سوی خود می توانست عواقب ویرانگری داشته باشد و بنابراین، وضعیت آن منحصر به فرد است. [3] بنابراین، برای این هدف حیاتی بقای ملی، زمین ضمیمه شده یک هدف قانونی مشروع را دنبال می کند، به ویژه با توجه به اینکه جنگ های تجاوزکارانه اعراب در وهله اول باعث الحاق این سرزمین شد. در چنین شرایطی، ملتی که در یک جنگ دفاعی پیروز شده است، حق دارد شرایطی را تعیین کند تا در برابر جنگ های تجاوزکارانه آینده اطمینان حاصل کند.  [1] جانسون، پل. \تاریخ یهودیان\. ویدنفلد و نیکلسون 1987. [2] Thinkexist.com. \به نقل از ایهود اولمرت\. Thinkexist.com [3] آمیدرور، سرلشکر. (رز.) یااکوف. \الزامات اسرائیل برای مرزهای قابل دفاع\. مرزهای قابل دفاع برای صلح پایدار 2005.


مهاجرت \توسعه ای\ است.  گزارش‌های اخیر HDR (2009) و WDR (2009) نشان داده‌اند که مهاجرت وسیله‌ای برای توسعه است - حرکت آزاد قدرت کاهش فقر، فعال کردن بازارها و اتصال را دارد. با در نظر گرفتن شواهد اخیر در مورد جریان های حواله جهانی، ماهیت توسعه ای جابجایی آزاد نشان داده شده است.  در سال 2013، تخمین زده می شود که از طریق مهاجرت بین المللی، 414 میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه بازگردانده شد [1]. جریان های حواله به آفریقا (از داخل و بین المللی) در سال 2010 بالغ بر 40 میلیارد دلار بوده است که درصد افزایشی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد (AfDB، 2013؛ IFAD، 2013). شمال آفریقا بیشترین کل حواله های دریافتی را به خود اختصاص داده است. حواله ها همچنان برای حمایت از معیشت مفید هستند. هجوم حواله‌ها به خانوارها امنیت، درآمد اضافی برای حمایت، مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین مانند آموزش و زمین را فراهم می‌کند که از مزایای مهمی در کاهش فقر برخوردار است. اگرچه جغرافیای حواله ها ناهموار است و در حال حاضر موانعی برای ارسال و دریافت پول باقی مانده است، پتانسیل توسعه حواله ها از دیاسپورای آفریقایی (چه در خارج و چه در داخل آفریقا) در حال حاضر شناخته شده است [2].  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: بانک جهانی، 2013. [2] برای اطلاعات بیشتر در مورد بحث مهاجرت، وجوه ارسالی و توسعه اجتماعی به مطالب بیشتر مراجعه کنید: De Haas، 2010.


آزادی حرکت یک حق انسانی است.  تحرک یک حق انسانی است - که باید در سراسر فضاهای ملی و آفریقا فعال شود. موانع باید برداشته شوند. تحرک دسترسی به حقوق به هم پیوسته را امکان پذیر می کند - مانند تضمین حق حرکت زنان، توانمندسازی در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ممکن می سازد.  با در نظر گرفتن مورد مهاجرت جوانان، این فرآیند منعکس کننده حق عبور، ابزاری برای کاوش در فرصت ها و هویت است. به عنوان مثال، موریدهای سنگال شبکه ای متراکم ایجاد کرده اند که تجارت غیررسمی را در مقیاس های مختلف بر اساس بنیاد \اخوان\ ایجاد کرده اند. جوانانی که مناطق روستایی را ترک می‌کنند در شبکه‌های اجتماعی پویا ادغام می‌شوند و در فرهنگ Mouride آموزش می‌بینند. همانطور که تحقیقات در تانزانیا نشان می دهد اگرچه مهاجرت برای همه جوانان یک اولویت نیست، بسیاری این فرصت را به عنوان زمانی برای اثبات خود و ایجاد انتقال خود به بزرگسالی می شناسند. این فرایند هویت و حقوق بشر را تقویت می کند.


حرکت آزاد مزایایی را برای بهره وری فراهم می کند.  بازار کار آزاد فضایی را برای به اشتراک گذاشتن (دانش، ایده ها و سنت های فرهنگی-اجتماعی)، رقابت و حفظ کارایی در توسعه فراهم می کند. همانطور که تئوری نئولیبرال طرفدار آن است، رویکرد آزادسازی برای رشد اساسی است. بازار کار آزاد باعث افزایش بهره وری اقتصادی می شود. حرکت آزاد نیروی کار امکان دسترسی به فرصت ها و بازارهای جدید شغلی را فراهم می کند.  در جامعه آفریقای شرقی، پروتکل بازار مشترک (CMP) (2010) موانعی را برای جابجایی افراد، خدمات، سرمایه و کالاها از بین برده است. رفت و آمد منطقه ای آزاد به شهروندان هر کشور عضو به منظور کمک به رشد اقتصادی اعطا می شود. جابجایی آزاد با گسترش فرصت های شغلی موجود، امکان حرکت سریعتر و کارآمد برای نیروی کار و کاهش خطر مهاجرت برای نیروی کار، راه حل هایی برای فقر منطقه ای ارائه می دهد. مشابه توجیهات اولیه بازار کار اروپا، یک ایده اصلی ارتقای بهره وری نیروی کار در منطقه است [1].  [1] انتقادات زیادی در رابطه با بازار کار انعطاف پذیر در اروپا - با بیکاری بالا در کشورهای عضو ملی مانند اسپانیا، ایرلند و یونان مطرح شده است. بحران رایج یورو و واکنش شدید به رفاه اجتماعی با افزایش مهاجرت. نابرابری ها در مشاغل، رشد و بهره وری در سراسر اتحادیه اروپا باقی مانده است.


سیاست های بازار کار آزاد باعث ایجاد وحدت خواهد شد.  مرزهای ملی نتیجه تاریخ استعماری آفریقاست. مرزهای ساخته شده منعکس کننده معنی نیست یا گروه های قومی را در سراسر قاره متحد می کند. مرز بین توگو و غنا به تنهایی اقوام داگومبا، آکپوسو، کونکومبا و میش را تقسیم می کند. [1] بنابراین تشویق آزادی حرکت در سراسر آفریقا یک جزء حیاتی از تاریخ استعماری آفریقا را از بین خواهد برد.  پاک کردن مرزها، برای بازارهای کار، تأثیرات قابل توجهی برای بازسازی حس وحدت و کاهش ترس های بیگانه هراسی که از نظر سیاسی ساخته شده است، خواهد داشت.  احساس اتحاد شهروندان را برای کاهش نابرابری ها و نابرابری های فقر تشویق می کند.  [1] Cogneau, 2012, pp.5-6


اجرای بازار کار آزاد مدیریت موثر مهاجرت را ممکن می سازد.  حتی بدون اجرای بازار کار آزاد، مهاجرت به صورت غیررسمی ادامه خواهد داشت. از این رو سیاست های معرفی تردد آزاد و ارائه اسناد سفر مناسب روشی برای مدیریت مهاجرت فراهم می کند. در مورد آفریقای جنوبی، فقدان یک چارچوب منطقه‌ای که مهاجرت را قادر می‌سازد، از طریق ماهیت غیررسمی حرکت و روابط دوجانبه استراتژیک بین دولت‌ها بیان می‌شود.  چندین مزیت از مدیریت مهاجرت ناشی می شود. اولاً، تسریع روند مهاجرت فواید سلامتی را به همراه خواهد داشت. شواهد نشان می دهد که کنترل های مرزی کند و ناکارآمد منجر به افزایش HIV/AIDS شده است. همانطور که رانندگان کامیون با تاخیر منتظر می مانند، رابطه جنسی ارائه می شود [1]. دوم، بازار کار آزاد می تواند داده ها و اطلاعات را در اختیار دولت های ملی قرار دهد. ارائه مدارک سفر هویتی برای مهاجران فراهم می کند و با نظارت بر جابجایی، تصویر بزرگی از مهاجرت ارائه می شود. اطلاعات، شواهد و داده‌ها، سیاست‌های مؤثری را برای مکان‌های مبدا و مقصد ایجاد کرده و کارایی تجارت را ممکن می‌سازد. در نهایت، امروزه، مهاجران بدون مدرک نمی توانند حق خود را برای مراقبت های بهداشتی مطالبه کنند. در آفریقا، در دسترس بودن مساوی با دسترسی برای مهاجران جدید نیست. در آفریقای جنوبی، مهاجران از اخراج و آزار و اذیت می ترسند، به این معنی که به دنبال درمان رسمی و مشاوره نیست (دیده بان حقوق بشر، 2009). بنابراین اسناد و تایید رسمی حرکت تضمین می کند که سلامت به عنوان یک حق برابر شناخته می شود.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: لوکاس، 2012.


شهرنشینی بدون صنعتی شدن، معیشت خطرناک مهاجران.  در سراسر آفریقا واقعیتی از «شهرنشینی بدون صنعتی شدن» یافت می شود (پاتز، 2012). رشد اقتصادی و فعالیت با پدیده های شهری در سراسر جنوب صحرای آفریقا مطابقت نداشته است. تصویر غم انگیز سوالات اقتصاد شهری - مهاجران جدید در صورت یافتن فرصت ها چه می کنند؟  بیش از 50 درصد از جوانان آفریقا بیکار یا بیکار هستند. [1] با ورود مهاجران به محیط‌های شهری که با کمبود مشاغل ایمن و مطمئن مواجه می‌شوند، سیاست‌های جنسی ناسالم پیدا می‌شود و از روش‌های متزلزل برای امرار معاش استفاده می‌شود. کمبود مشاغل رسمی به این معنی است که اکثریت مهاجران مجبور به کار در مشاغل غیررسمی هستند. اشتغال غیررسمی همچنان رو به افزایش خواهد بود و مشکلات خاص خود را ایجاد می کند، از جمله مانعی برای تحمیل حداقل دستمزد و امنیت شغلی.  [1] Zuehlke، 2009


چه کسی عقب مانده است؟  در ترویج بازار کار آزاد باید بپرسیم که چه کسی عقب مانده است؟ برای درک ماهیت رشدی مهاجرت، تحقیقاتی در مورد افرادی که مهاجرت نمی‌کنند مورد نیاز است - سبک زندگی افراد غیرمهاجر نگرانی‌های کلیدی را ایجاد می‌کند.  داده های EAC نشان می دهد که بازار کار EAC در میان افراد بالای 65 سال محبوب است و به نفع مردان است. و علاوه بر این، اکثریت اشتغال در بخش کشاورزی رخ می دهد [1]. بازار کار برای ایجاد شغل برای زنان و جوانان ناکافی است. زنان و جوانان منعکس کننده تعداد نامتناسبی از کسانی هستند که مجبور به انطباق، و ایجاد معیشت جدید پس از مهاجرت شدند. علاوه بر این، مهاجران به خانه باز می گردند، بازنشسته می شوند و بنابراین تأثیر محدودی بر بهره وری دارند.  تأثیر مهاجرت به طور نابرابر توزیع می شود. در مطالعه قبلی توسط براون (1983) تأثیر مخرب مهاجرت مردان به خارج از مناطق روستایی در بوتسوانا نشان داده شد. واحدهای خانواده تغییر کردند و به زنان سرپرست خانوار تبدیل شدند، فقدان سرمایه انسانی منجر به تداوم بحران کشاورزی شد و زنان مجبور شدند با بار مراقبت کنار بیایند. اطمینان کمی در مورد اینکه آیا این افراد برمی گردند یا منابع را پس می گیرند، یافت نشد.  [1] EAC، 2012.


استدلال مهاجرت و استثمار.  بازار کار آزاد، مهاجرت را عمدتاً به شکل نئوکلاسیک درک می کند - مردم به دلیل عوامل کششی مهاجرت می کنند، برای متعادل کردن عدم تعادل مشاغل، مردم به دلیل قوانین اقتصادی حرکت می کنند. با این حال، چنین دیدگاهی نمی تواند عوامل پیچیده اغوا کننده مهاجرت و عدم انتخاب را در تصمیم گیری لحاظ کند. ترویج بازار کار، که به موجب آن رفت و آمد آزاد و تجارت امکان پذیر است، حرکت را آسان تر می کند، اما این واقعیت را در نظر نمی گیرد که مهاجرت نه تنها صرفاً اقتصادی است. با تمرکز بر بازار کار آزاد که از نظر اقتصادی ارزشمند است، از تصویری بزرگتر از دلایل مهاجرت غفلت می کنیم.  بدون مدیریت مؤثر، بازار کار آزاد، پتانسیل مهاجرت اجباری و قاچاق را افزایش می دهد. در منطقه COMESA، قاچاق به عنوان یک موضوع رو به رشد شناسایی شده است و 40000 مورد شناسایی شده در سال 2012 نوک کوه یخ بودند (Musinguzi، 2013). بازار کار آزاد ممکن است به این معنا باشد که قربانیان قاچاق شناسایی نمی شوند. حرکت برای «کار»، چگونه می توان برای شناسایی مهاجران قاچاق شده تمایز قائل شد. و مهاجرت مخفیانه مدیریت شود؟  بازار کار آزاد در سراسر آفریقا، نیروی کار ارزان و انعطاف پذیر را برای ایجاد اقتصادهای نوظهور توجیه می کند - با این حال، ناعادلانه باقی می ماند. ترویج جنبش آزاد کارگری باید با یک سوال در مورد \چه نوع جنبش کارگری\ تطبیق داده شود؟


کشورها بر یکدیگر نظارت خواهند کرد و یک نهاد بین‌المللی می‌تواند ایجاد شود، هنگامی که معاهده‌ای برای محدود کردن یا از بین بردن حملات سایبری تنظیم شود، بعید است که نظارت بر حملات سایبری مشکلی ایجاد کند، زیرا کشورها مایل به نظارت بر یکدیگر خواهند بود. ایالات برای دفاع از خود در برابر حملات سایبری، از قبل حملات سایبری را که اتفاق می‌افتد رصد می‌کنند – برای مثال ایالات متحده قبلاً چندین نیروی دفاع سایبری دارد. [1] اگر این کافی نباشد، گروه‌های خصوصی متعددی وجود دارند که حملات سایبری را زیر نظر خواهند داشت، زیرا بیشتر آنها علیه اهداف شرکت‌ها و نه دولتی ساخته شده‌اند. به عنوان مثال، شرکت خصوصی Mandiant در فوریه 2013 یک واحد از ارتش آزادیبخش خلق را به دلیل حملات سایبری خود افشا کرد. نهاد بین‌المللی مستقل می‌تواند در مورد مجازات دولتی که به تعهدات پیمان خود عمل نمی‌کند تصمیم بگیرد.  اگر نیاز به نظارت بین المللی به جای سازوکار حل اختلاف وجود داشته باشد، مدل هایی از طریق معاهدات فعلی موجود است. سازمان ملل متحد مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند ایجاد شود که در صورت درخواست، حوادث را بررسی کند.  [1] وزارت دفاع ایالات متحده، \امنیت و عملیات دامنه سایبری\ [2] Mandiant، \افشا کردن یکی از واحدهای جاسوسی سایبری چین\، mandiant.com، فوریه 2013،


عرصه‌های تعارض بالقوه باید تنظیم شوند. جنگ و درگیری در حال حاضر توسط کنوانسیون های ژنو تنظیم می شود که به دنبال محدود کردن اثرات درگیری های مسلحانه و تنظیم رفتار بازیگران درگیر است. [1] به همان اندازه مهم، قوانینی وجود دارد که از طریق معاهدات مختلفی که سلاح‌هایی مانند ممنوعیت مین‌های زمینی را ممنوع می‌کنند، [2] و زمانی که یک دولت می‌تواند از طریق منشور سازمان ملل متحد به طور قانونی درگیری را آغاز کند، از چه سلاح‌هایی می‌توان استفاده کرد.  دقیقاً به همین ترتیب هنگامی که یک منطقه جدید از درگیری احتمالی بوجود می آید، آن نیز باید توسط معاهده تنظیم شود. اینترنت و تهدید درگیری سایبری آن حوزه جدید در حال حاضر است. در حالی که جنگ سایبری در حال حاضر تهدیدی در مقیاس بزرگ نیست، اما همچنان نوعی درگیری است که می تواند مانند هر جنگ دیگری تشدید شود - پنتاگون به صراحت اعلام کرده است که می تواند به یک حمله سایبری پاسخ نظامی دهد. [3] در نتیجه بسیار معقول است که قوانین و مقررات را زودتر تدوین کنیم تا اطمینان حاصل شود که همه عواقب آن را می‌دانند و با اطمینان از اینکه دولت‌ها توافق می‌کنند در حملات سایبری متخلفانه علیه یکدیگر شرکت نکنند، از آسیب جلوگیری می‌کنند.  [1] «کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن»، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 29 اکتبر 2010، [2] «کنوانسیون ممنوعیت استفاده، ذخیره‌سازی، تولید و انتقال مین‌های ضد نفر و انهدام آنها» .org، 18 سپتامبر 1997، [3] بروکس، آدام، \پنتاگون ایالات متحده برای تلقی حملات سایبری به عنوان \اقدامات جنگی\، اخبار بی بی سی، 1 ژوئن 2011،


استفاده از اینترنت با سلب انحصار استفاده از زور، دولت را تضعیف می کند از زمانی که دولت بر بازیگران قدرتمند داخلی مانند اشراف در یک سیستم فئودالی برتری یافت، دولت انحصار استفاده از زور را در اختیار داشت. دولت به سرعت تبدیل به تنها نهادی شد که منابع لازم برای حفظ نیروهای نظامی را داشت و به تنها صاحب مشروع نیرو تبدیل شد. اما اینترنت این را تغییر می دهد. حملات سایبری اغلب توسط افراد یا گروه‌هایی صورت می‌گیرد که می‌توانند بدون کمک کشور خود حمله‌ای برون مرزی انجام دهند.  در سال 2011، لئون پانتا، مدیر سیا، به کنگره گفت: «وقتی صحبت از امنیت ملی به میان می‌آید، فکر می‌کنم این نشان‌دهنده میدان جنگ برای آینده است. من اغلب گفته ام که فکر می کنم پتانسیل پرل هاربر بعدی می تواند یک حمله سایبری باشد. [1] اگر حملات سایبری بسیار مهم هستند، منطقی است که گروه هایی که قادر به انجام چنین فعالیت هایی هستند باید تا حد امکان محدود باشند. در حالی که همیشه امکان پذیر نیست، دولت ها سعی می کنند مطمئن شوند که سلاح های جنگی بیشتر در دستان بازیگران مسئول باقی می مانند. این باید در فضای مجازی به اندازه جاهای دیگر اعمال شود. در حالی که گروه‌های تروریستی وجود دارند – و گهگاه توسط دولت‌ها مسلح می‌شوند – اکثراً توسط هر دولتی غیرقانونی دیده می‌شوند.  [1] سرانو، ریچارد آ.، «ایالات متحده مقامات اطلاعاتی نگران حمله سایبری، لس آنجلس تایمز، 11 فوریه 2011،


یک معاهده سایبری به نفع همه است معاهده ای که حملات سایبری را ممنوع یا به شدت محدود می کند به نفع هر ایالت خواهد بود. حتی کسانی که ممکن است در حال حاضر از جاسوسی سایبری سود ببرند، بهتر است که این معاهده را امضا کنند.  اولاً اکثر حملات سایبری حتی در کشورهایی مانند چین که دولت از اینترنت به عنوان ابزاری تهاجمی استفاده می کند، توسط دولت انجام نمی شود. در گزارش سالانه خود به کنگره، وزارت دفاع اعلام کرد که برخی از حملات سایبری «به نظر می‌رسد مستقیماً به دولت و ارتش چین نسبت داده می‌شوند» اما این به نظر اکثریت نیست. [1] ثانیاً هیچ دولتی خواهان خطر درگیری در نتیجه یک میدان جدید و غیرقانونی درگیری احتمالی نیست. یا حتی به خطر انداختن روابط با سایر کشورها. حملات سایبری تا حد زیادی ادامه می‌یابند زیرا هزینه‌ای ندارند.  و بالاخره همه ملت ها قربانی حملات سایبری هستند. ایالات متحده بارها حملات سایبری علیه خود را محکوم کرده است، اما چین نیز مدعی است که قربانی حملات سایبری است. ژنرال چانگ وانکوان وزیر دفاع ملی چین گفت: چین یکی از قربانیان اصلی حملات هکری در جهان است. [2] داشتن معاهده‌ای علیه حملات سایبری نه تنها تجارت را برای همه کشورها آسان‌تر می‌کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد بین کشورهایی می‌شود که در حال حاضر در حال تخریب است.  [1] دفتر وزیر دفاع، 'سالانه; گزارش به کنگره تحولات نظامی و امنیتی مربوط به جمهوری خلق چین 2013، وزارت دفاع، ص 36 [2] بروک، تام واندن، «حمله سایبری؟ چه حمله سایبری؟، USA Today، 19 اوت 2013،


هر معاهده ای که به دنبال ممنوعیت حملات سایبری باشد، صرفاً تلاشی برای تثبیت موقعیت قدرتمندترین کشورها به قیمت کشورهای ضعیفتر خواهد بود. این به این دلیل است که حملات سایبری، مانند تروریسم، سلاح‌هایی هستند که هر کسی می‌تواند از آن برای حمله به یک هدف بسیار بزرگ‌تر استفاده کند. برای راه اندازی یک حمله سایبری، نیاز چندانی به آموزش نیست، فقط مقدار کمی تجهیزات نسبتاً ارزان (به هر حال سخت افزار نظامی) و اتصال به اینترنت. [1] و دفاع در برابر آن دشوار است. این امر برای کشورهای فقیر ایده آل است که جنگ سایبری را به عنوان یک تهدید معتبر برای همسایگان بزرگتر خود حفظ کنند در حالی که همسایگان آنها را به طور متعارف با ارتش های بزرگتر خود تهدید می کنند. ما پیش از این شاهد بودیم که معاهدات تسلیحاتی اساساً به نفع گروه کوچکی از کشورهای قدرتمند مغرضانه است. قابل توجه ترین معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای است که در آن پنج کشور دارای سلاح هسته ای به رسمیت شناخته شده هستند که مجاز به استفاده از سلاح های وحشتناک هستند و همه افراد دیگر از داشتن آنها منع شده اند. این تبعیض در نتیجه توافقی پذیرفته شد که کشورهای دارای سلاح هسته ای در نهایت خلع سلاح شوند. این اتفاق نیفتاده است، بنابراین یک سیستم معاهداتی مشکل دار باقی می ماند که به نظر می رسد مرتباً زیر پا گذاشته می شود. [2] [1] فیلیپس، اندرو تی.، «اکنون این را بشنو - ماهیت نامتقارن جنگ سایبری»، مؤسسه دریایی ایالات متحده، جلد 138/10/1316، اکتبر 2012، [2] میلر، استیون ای.، برخوردهای هسته ای: اختلاف، اصلاح و تقویت رژیم عدم اشاعه هسته ای، آکادمی هنرهای آمریکا و amp; علوم، 2012،


بر خلاف جنگ، حملات سایبری منجر به مرگ نمی‌شوند، بنابراین نیازی به محدود کردن آن‌ها به همان روشی نیست که جنگ به دلیل تعداد افرادی که می‌توانند کشته شوند و ویرانی‌هایی که می‌تواند منجر شود، باید دقیقاً تنظیم شود. این چیزی نیست که نگران حملات سایبری باشد. تا کنون حملات سایبری چندان مؤثر نبوده است. «استاکس‌نت» یک کرم رایانه‌ای بود که سیستم کنترل مهمی را در برنامه هسته‌ای ایران هدف قرار داد و سانتریفیوژهای گازی را با از دست دادن کنترل آنها خراب کرد. این توسط اطلاعات ایالات متحده و اسرائیل ایجاد شد، اما کارایی خاصی نداشت و مطمئناً کسی را نکشته بود. [1] سایر حملات بزرگ تعداد زیادی از ماشین‌ها را آلوده کرده‌اند، مانند «شامون» که به شرکت نفت دولتی عربستان سعودی ARAMCO حمله کرد و 30000 رایانه را تحت تأثیر قرار داد، اما دوباره این فقط تخریب اموال است. [2] مهم نیست که حملات سایبری چقدر بی‌رویه هستند که باعث مرگ و میر زیادی نمی‌شوند، به این معنی است که نیازی به ممنوعیت چنین حملاتی وجود ندارد – مهم نیست که مهاجمان مجموعه‌ای از کنوانسیون‌ها مانند ژنو را رعایت نکنند. کنوانسیون ها  [1] بارزاشکا، ایوانکا، \آیا تسلیحات سایبری موثر هستند؟\ ارزیابی تأثیر استاکس‌نت بر برنامه غنی‌سازی ایران، مجله RUSI، جلد 158، شماره 2، 28 آوریل 2013، [2] گارمونه، جیم، «پانتا نقش‌های وزارت دفاع در دفاع سایبری را بیان می‌کند»، سرویس مطبوعاتی نیروهای آمریکایی، 11 اکتبر 2012،


این هرگز جواب نمی دهد چالش های زیادی برای ایجاد معاهده ای که به دنبال جلوگیری یا محدود کردن عملکرد حملات سایبری است وجود دارد. حتی در مورد مسائلی که نگرانی های امنیتی آشکاری وجود دارد، برای کشورهای درگیر تمایل به کنار آمدن و همکاری غیرعادی است. این موضوع در مورد حاکمیت اینترنت با روسیه و چین که خواهان کنترل بیشتر دولت هستند در حالی که ایالات متحده و اروپای غربی مخالف هستند، ثابت شده است. [1] حتی در مورد مسائلی که جان افراد را از دست می دهد، اغلب توافق جهانی وجود ندارد، همانطور که می توان آن را در بن بست شورای امنیت سازمان ملل در مورد اقداماتی که باید در مورد جنگ داخلی در سوریه انجام داد، مشاهده کرد. [2] علاوه بر این، این مشکل وجود دارد که تشخیص اینکه چه کسی درگیر یک حمله سایبری شده است دشوار است. چنین حملاتی اغلب از طریق رایانه های پراکسی برای راه اندازی حملات خود هدایت می شوند. اگر حمله به یک هدف دشوار که ممکن است به دنبال ضربه زدن باشد، حمله از طریق پراکسی های متعددی خواهد بود که در کشورهای متعددی وجود دارند تا ردیابی عقب را دشوار کنند. [3] این بدان معناست که ممکن است سوءانتصاب حملات ایجاد سردرگمی در مورد اینکه کدام کشور باید در داخل کشور برای جلوگیری از حملات سایبری اقدام کند - یا در بدترین حالت منجر به پاسخی با هدف کشور اشتباه شود. به عنوان مثال، کره جنوبی همسایه شمالی خود را به دلیل حمله به وب سایت ریاست جمهوری کره جنوبی مقصر دانسته است، اما به احتمال زیاد این هک کار شخصی در خود کره جنوبی بوده است، زیرا یک کره جنوبی قبل از حمله برنامه های خود را در توییتر شرح داده است. [4] اگر مشخص کردن اینکه چه کسی حمله را انجام داده دشوار است، به وضوح می توان از هر ممنوعیتی دور زد.  [1] نبههای، استفانی، «چین و روسیه به دنبال کنترل بیشتر اینترنت هستند»، رویترز، 7 مارس 2013، [2] بلک، ایان، «سازمان ملل ممکن است برای پاسخ به گزارش‌های حملات شیمیایی سوریه تلاش کند»، گاردین، 21 اوت 2013، [3] گرین مایر، لری، \جستجوی آدرس: چرا ردیابی حملات سایبری به هکرها بسیار دشوار است\، Scientific American، 11 ژوئن 2011، [4] کو، سو-کیونگ، \امنیت سایبری در کره جنوبی: Threat Within'، The Diplomat، 19 اوت 2013،


برای دموکراسی ها حمایت از کسانی که به دنبال برکناری دیکتاتورها هستند به نفع منافع ملی است. در این صورت این یک شریک قابل اعتماد برای آینده خواهد بود که تمایل بیشتری به مشارکت و حل مشکلات منطقه خواهد داشت. اما همه اینها به داشتن روحیه بالا و تمایل به ترویج دموکراسی در خاورمیانه نیست، بلکه باید تسلیحات برای اطمینان از نفوذ آینده در سوریه فراهم شود. ما قبلاً می دانیم که جهادی هایی در سوریه فعالیت می کنند، بنابراین واضح است که این یک درگیری است که در نهایت پیامدهای گسترده تری برای غرب خواهد داشت. اگر می خواهیم پس از سرنگونی اسد در سوریه نفوذ داشته باشیم، باید کمک به گروه های مخالف را آغاز کنیم. به نفع ما است که گروه های میانه رو بسازیم تا حمایت از افراط گرایان را رد کنیم. پس از پایان یافتن این موضوع، اگر دوستانی قدرشناس در زمین داشته باشیم، در موقعیت بسیار بهتری خواهیم بود تا گروه هایی که از ارائه کلمات خوب و بدون کمک واقعی ناراحت هستند. ما نمی خواهیم متوجه شویم که مجبوریم تروریست ها را با استفاده از پهپاد از هوا ریشه کن کنیم. [1] [1] هوکایم، امیل، در «میزگرد: مسلح کردن شورشیان سوریه»، سیاست خارجی، 21 فوریه 2013


دیپلماسی به جایی نمی رسد بهترین راه حل آتش بس بین دو طرف در جنگ داخلی سوریه و یک راه حل از طریق مذاکره خواهد بود، اما واضح است که ما مدت ها از نقطه ای که این رویکرد شانس موفقیت داشت گذشته ایم. تلاش صلح سازمان ملل متحد تحت رهبری کوفی عنان در اواسط سال گذشته شکست خورد [1] و از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. به طور مشابه، تمام تلاش ها برای اعمال فشار در سراسر شورای امنیت در نتیجه حمایت روسیه از رژیم اسد شکست خورده است. این امر باعث می شود که ابتکارات یکجانبه برای کمک به شورشیان باقی بماند. هیچ دولتی مانند فرانسه در مالی [2] خواهان مداخله کامل نیست، بنابراین تنها راه حل کمک به ارتش آزاد سوریه است. انجام این کار به معنای فراهم کردن آن چیزی است که آنها برای پیروزی در مناقشه نیاز دارند. در درجه اول سلاح هایی که می توانند ارتش سوریه را شکست دهند. لازم نیست این امر را منحصر به دیپلماسی بدانیم. دولت مداخله گر باید به تلاش خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک ادامه دهد، درست همانطور که پیش از پیمان دیتون، ناتو از نظر نظامی به کروات ها کمک کرد و در عین حال به دنبال دیپلماسی برای ارائه راه حلی کلی برای مناقشه بود. [3] [1] پلت، باربارا، \بحران سوریه: کوفی عنان از سمت فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب استعفا داد\، بی بی سی نیوز، 2 اوت 2012 [2] نگاه کنید به بحث پایگاه مناظره \این مجلس معتقد است که فرانسه حق مداخله در مالی را دارد\. .  [3] هوکایم، امیل، در «میزگرد: مسلح کردن شورشیان سوریه»، سیاست خارجی، 21 فوریه 2013


سوریه به وضوح استانداردهای مداخله را رعایت می کند رژیم اسد آشکارا مشروعیت خود را از دست داده و بحران انسانی را در سوریه تشدید کرده است. تخمین فوریه از 70000 کشته [1] در مقایسه با تخمین 60000 فقط یک ماه قبل است، [2] بنابراین واضح است که خشونت در حال افزایش است. درگیری بر همسایگان نیز تأثیر می گذارد. پناهجویان به اردن، لبنان و ترکیه سرازیر شده‌اند و گمان می‌رود اسرائیل قبلاً به یک کاروان یا مرکز تحقیقاتی درگیر در توسعه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی حمله کرده است. [3] به وضوح وجود این سلاح ها نشان می دهد که اگر اسد سرنگون نشود، وضعیت تا چه حد می تواند بدتر شود. مداخله نکردن کل منطقه به آرامی بی‌ثبات شده و به درگیری کشیده می‌شود. [4] [1] نیکولز، میشل، رئیس حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «تعداد کشته‌شدگان سوریه احتمالاً نزدیک به 70000 نفر است»، رویترز، 12 فوریه 2012 [2] «داده‌ها نشان می‌دهند که تعداد کشته‌شدگان سوریه می‌تواند بیش از 60000 نفر باشد، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید». ، مرکز خبری سازمان ملل، 2 ژانویه 2013 [3] «سؤال و پاسخ: «حمله» اسرائیل به سوریه، بی بی سی نیوز، 3 فوریه 2013 [4] بایمن، دانیل، در «میزگرد: مسلح کردن شورشیان سوریه»، سیاست خارجی، 21 فوریه 2013


ارتش آزاد سوریه شکست خورد ارتش سوریه یکی از بزرگترین ارتش های جهان است. هیچ شباهتی به ارتش ضعیف لیبی که در سال 2011 توسط شورشیان تحت حمایت غرب شکست خورد، نیست. ارتش سوریه دارد. فراهم کردن تسلیحات به سرعت احتمالات را یکسان می کند. تسلیحات سبک ضد تانک علیه خودروهای زرهی سوریه مؤثر خواهند بود و موفقیتی را که حزب‌الله در سال 2006 60 وسیله نقلیه زرهی اسرائیلی را از پای درآوردند، تکرار می‌کند، [1] در حالی که سامانه‌های دفاع هوایی قابل حمل انسان به سرعت آسمان را برای سوریه بسیار خطرناک می‌کند. نیروی هوایی از مناطق آزاد تحت کنترل سوریه در برابر تهدید حمله هوایی محافظت می کند. [2] [1] کوردزمن، آنتونی اچ.، \درس های مقدماتی\ جنگ اسرائیل و حزب الله، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی، 17 اوت 2006، ص 18 [2] دوران، مایکل، و شیخ، سلمان \ شورشیان سوریه را مسلح کنید. اکنون. فارین پالیسی، 8 فوریه 2013


آیا حمایت از دولت سوریه متعادل می شود دولت سوریه از منابع مختلف حمایت خارجی دریافت کرده است. روسیه و ایران برجسته ترین هستند. ایران جیش الشعبی را آموزش می دهد، یک نیروی تحت کنترل دولت سوریه که الگوبرداری از شبه نظامیان بسیج ایران است. ایران و حزب الله لبنان به دور از ارائه سلاح، جنگجویان خود را برای حمایت از دولت سوریه می فرستند. [1] شورشیان تا حدودی از قطر و عربستان سعودی حمایت می‌کنند، اما نه در حدی که دولت سوریه دریافت کرده است. هر کسی که علاقه مند به آرمان آزاد سوریه است باید بداند که نمی تواند این کار را صرفاً با نشستن روی دست و انتظار پیروزی انجام دهد، در حالی که کسانی که درگیر جنگ هستند فقط از حمایت دیپلماتیک برخوردار هستند.  [1] دوران، مایکل، و شیخ، سلمان، «شورشیان سوریه را مسلح کنید. اکنون. فارین پالیسی، 8 فوریه 2013


تسلیح شورشیان محبوبیت چندانی ندارد. ده سال پس از جنگ عراق، مداخلات در خاورمیانه محبوبیت بیشتری نسبت به سال 2003 ندارد. مشارکت در سوریه هر چقدر هم که تعهد کوچک باشد، محبوب نخواهد بود. در ایالات متحده رای دهندگان با ایده ارائه سلاح به شورشیان سوری با 45% و تنها 16% موافق هستند، در نظر بریتانیا حتی بیشتر مخالف است. در حالی که هنوز 16 درصد موافق هستند، 57 درصد مخالف هستند. [1] واضح است که مسلح کردن شورشیان در میان رای دهندگان محبوب نخواهد بود - بنابراین هیچ دلیل داخلی برای این سیاست وجود ندارد.  [1] کلارک، تام، \مردم ایالات متحده و بریتانیا حمایت نظامی قوی تر از شورشیان سوری را رد می کنند\، guardian.co.uk، 22 مارس 2013


آیا کار خواهد کرد؟  اساسی ترین سوال برای هر سیاستی این است که آیا در صورت اجرا واقعاً کارساز خواهد بود؟ در این مورد، به نظر می رسد که در عمل مسلح کردن شورشیان برای پیروز شدن آنها کافی باشد. این به سادگی به حتی شانس کمک خواهد کرد. تأمین تسلیحات کافی برای غلبه بر ارتش کاملاً مجهزی که توسط ایران و روسیه تأمین می شود، مستلزم تلاشی واقعاً عظیم است. هیچ کس به طور جدی قصد ندارد تانک های M1 Abrams را برای غلبه بر زره های سوریه در نظر بگیرد، در حالی که حتی نگرانی هایی در مورد ارائه موشک های ضد هوایی وجود دارد. حتی حامیان مسلح کردن شورشیان مانند سناتور جان مک کین می گویند \این به تنهایی تعیین کننده نخواهد بود\. تمام تسلیح شورشیان در این صورت این است که دولت به نظر برسد که دارد کاری انجام می دهد (به طرز بدی چون این یک سیاست غیرمحبوب است)، و یک انگشت در آب فرو می برد (همچنین بد است که ممکن است منجر به تشدید تعهدات شود) و تصمیم دیگری. شش ماه از این خط فاصله بگیرید. [1] [1] لینچ، مارک، «گزینه خرید C برای سوریه»، سیاست خارجی، 14 فوریه 2013