شهرک‌ها غیرقانونی هستند و ناتوانی جامعه بین‌الملل را نشان می‌دهند. شهرک‌هایی که در زمین‌هایی ساخته شده‌اند که نه به‌طور قابل تشخیصی متعلق به اسرائیل است و نه اسرائیل حتی ادعای ضمیمه آن را دارد، غیرقانونی هستند و به قلمرو یک کشور فلسطینی در آینده تجاوز می‌کنند.  اینکه جامعه بین المللی خواستار ایجاد یک کشور فلسطینی در کرانه باختری شود، و در عین حال به اسرائیل اجازه دهد تا جمعیت خود را در آن سرزمین در شهرک هایی که خود را می بینند و از سوی اسرائیل به عنوان سرزمین اسرائیل تلقی می شوند، مستقر کند، پوچ است. [1] علاوه بر این، گسترش مداوم آنها چیزی است که هر فلسطینی می تواند هر روز ببیند. در نتیجه، گسترش مستمر هر دو: 1. اعتماد فلسطینی ها به توانایی و تمایل جامعه بین المللی برای اجرای وعده های خود را از بین می برد، به ویژه پس از وعده های مکرر آمریکا و اروپا برای توقف ساخت آنها.  2. افکار فلسطینی ها را متقاعد می کند که روند مذاکره یک بازی اسرائیلی برای خرید زمان است تا زمانی که آنها واقعیت های میدانی را تغییر دهند.  در نتیجه این دو عامل، گسترش مستمر شهرک‌ها با تضعیف ایمان آنها به حقوق بین‌الملل و افزودن احساس اضطرار به نارضایتی‌ها، تأثیری در سوق دادن فلسطینی‌ها به سمت مقاومت خشونت‌آمیز حتی فراتر از تأثیر مستقیم شهرک‌سازی دارد.  [1] مک اینتایر، دونالد، «سوال بزرگ: شهرک‌های اسرائیلی چیست و چرا تحت فشار قرار می‌گیرند؟»، ایندیپندنت، 29 مه 2009،


شهرک‌سازی‌ها از سوی فلسطینی‌ها به عنوان نشانه‌ای از سوء نیت از سوی اسرائیل تلقی می‌شود و بنابراین دست عناصر حامی صلح را ضعیف می‌کند. این واقعیت که اسرائیل ظاهراً به مذاکره برای استقلال یک کشور فلسطینی در کرانه باختری ادامه داده است، از یک سو در حالی که به سرعت جمعیت و وسعت شهرک‌های اسرائیلی را افزایش می‌دهد، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از سوء نیت تعبیر شود.  به عنوان یک چیز، این پرسش را در مورد جدیت اسرائیل در تلاش برای دستیابی به توافق ایجاد می کند. حتی اگر برنامه‌های توسعه شهرک‌سازی به‌عنوان یک سیاست موقت به‌جای یک شهرک‌سازی در نظر گرفته شود، این واقعیت که طرح ب اسرائیل به‌اندازه صلح محبوبیت دارد و با شدت بیشتری دنبال می‌شود، می‌تواند بسیاری از فلسطینی‌ها را به این نتیجه برساند که اسرائیل در حال تلاش است. تا ساعت تمام شود  پیامدهای این امر برای روند صلح نامطلوب است. از آنجایی که ایمان فلسطینیان به چشم‌انداز مذاکرات صلح‌آمیز تضعیف می‌شود، گروه‌هایی مانند حماس احتمالاً مخاطبان بیشتری را برای این دیدگاه پیدا می‌کنند که تنها زور اسرائیل را مجبور به مذاکره جدی می‌کند. این به نوبه خود دستیابی به سازش را دشوارتر خواهد کرد.


شهرک‌سازی‌ها فلسطینی‌ها را از سرزمین خود دور می‌کنند و چرخه‌ای خود را برای خود تداوم می‌بخشند.  برای یک چیز، یک شهرک نمی تواند به تنهایی عمل کند. این کشور به جاده ای نیاز دارد تا ساکنانش بتوانند با خیال راحت به محل کار خود در اسرائیل رفت و آمد کنند. نیازهای امنیتی متعاقباً ایجاب می کند که این جاده با ایجاد حضور نظامی گسترده در طول مسیر و در بسیاری از موارد جابجایی شهرک های فلسطینی موجود در برابر حملات محافظت شود. حداقل مناطق فلسطینی توسط معابر صعب العبور تقسیم شده است. [1] به نوبه خود سکونتگاه ها نیاز دارند که مزارع خود با دیوارهای بلند و حصارهای الکتریکی محافظت شوند تا از حمله محافظت شود، و خدمه ساختمانی که آنها را می سازند نیز نیاز به محافظت دارند.  نتیجه این است که حتی یک سکونت چند صد خانواده به سرعت مستلزم تصرف مقداری از زمین خارج از تعداد واقعی ساکنان درگیر است و هر گونه گسترش بیشتر مشکل را تشدید می کند. [2] نیازهای امنیتی شهرک ها وضعیتی را ایجاد می کند که معیشت فلسطینی ها را غیرممکن می کند. وجود شهرک ها این سیاست های امنیتی را یک ضرورت می کند. در نتیجه تنها راه حل روشن حذف شهرک هاست.  [1] دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه اراضی اشغالی فلسطین، \تأثیر بشردوستانه سیاست های شهرک سازی اسرائیل\، ژانویه 2012، [2] اخبار CBS، \گروه: اسرائیل 42 درصد از کرانه باختری را کنترل می کند\، 6 ژوئیه 2010 ،


شهرک‌ها سرمایه‌گذاری اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی را فراهم می‌کنند. واقعیت اساسی این است که کرانه باختری، هر وضعیتی که دارد، به تنهایی یک نهاد اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست. این کشور کالاهای کمی تولید می کند، در حالی که غزه تقریباً هیچ کالایی تولید نمی کند و استقلال بدون هجوم عمده سرمایه، این وضعیت را تغییر نخواهد داد.  بهترین منبع برای تامین سرمایه در منطقه در اسرائیل است که تقاضای زیادی برای نیروی کار کم دستمزد دارد. میلیون‌ها فلسطینی تا پس از سال 2000 در اسرائیل کار می‌کردند، و با محدودیت سفر به اسرائیل، ساخت و ساز شهرک‌سازی و کشت و زرع فرصت‌های توسعه اقتصادی برای منطقه و ایجاد شغل برای فلسطینیان فراهم می‌کند. [1] زمانی که ارقام بیکاری برای فلسطینی ها نزدیک به 30 درصد است، این یک چشم انداز مهم است. [2] علاوه بر این، نیاز به چنین نیروی کار احتمالاً اسرائیل را بیشتر تشویق می‌کند تا محدودیت‌ها را بر کارگران فلسطینی در کرانه باختری و غزه کاهش دهد.  [1] هاس، امیره، «اسرائیل محدودیت‌های سفر دره اردن فلسطینی را لغو می‌کند»، Haaretz.com، 26 آوریل 2007، [2] «بیکاری فلسطینی کاهش تدریجی نشان می‌دهد»، Jmcc، 21 فوریه 2010،


هیچ چیز قانونی یا مقدسی در مورد مرزهای کرانه باختری وجود ندارد - این یک خط آتش بس موقت بود که هرگز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشد. مرزهای آن خط آتش بس سال 1948 بین نیروهای اسرائیل و اردن و الحاق اردن به منطقه بود و از این رو مرزها تنها توسط دو کشور - بریتانیا و پاکستان - به رسمیت شناخته شدند. [1] این مهم است، زیرا کل چالش قانونی بودن شهرک‌ها، یعنی اینکه چرا آنها در الخلیل قابل قبول نیستند اما در نقب غیرقابل قبول هستند، به دلیل این باور است که اسرائیل به نوعی سرزمین فلسطین را ضمیمه می‌کند. در حالی که برخی از کرانه باختری قرار بود در سال 1948 بخشی از یک کشور فلسطینی باشند و برخی دیگر در آینده به کشور جدیدی ملحق شوند، اسرائیل هیچ مسئولیتی در قبال جامعه بین‌المللی یا درک قوانین بین‌المللی برای به رسمیت شناختن مرزهایی ندارد. هیچ نیروی قانونی ندارند و از نظر قانونی وجود ندارند.  [1] «اردن از ادعای کرانه باختری انصراف داد، 1988»، حقایق فلسطین،


فلسطینی ها در جنگ 1948 علیه اسرائیل مشارکت کامل داشتند. . مفتی اعظم بیت المقدس هر گونه مصالحه را رد کرد و خواستار حذف جمعیت یهودی منطقه شد، در حالی که قتل عام شهرک نشینان یهودی به دست فلسطینی ها و از بین بردن کامل حضور یهودیان در مناطقی از فلسطین که اسرائیلی ها در سال 1948 امنیت آن را نداشتند. تا حدی از شور و شوق عمومی صحبت می کند. [1] پس از سال 1948، قانون اسرائیل برای هر فلسطینی تبعیدی که به اسرائیل بازگشته و به دولت سوگند یاد کرد، غرامت یا بازگرداندن زمین را پیش بینی کرد.  این اقدامات اسرائیل را به طور کامل توجیه نمی کند، اما تراژدی مردم فلسطین تا حدی ساخته خودشان است و اگر کسی اصول حق بازگشت را بپذیرد، ایجاد شهرک های اسرائیلی این امر را در طرف اسرائیلی بیشتر می کند. .  علاوه بر این، فلسطینی ها بر اساس طرح تقسیم سازمان ملل که رد کرده اند، و بر اساس اصول و رویه هایی که خودشان آن را زیر پا گذاشته اند، در صورت هرگونه ادعای حقوقی، چه چیزی را می توانند نسبت به هر سرزمینی داشته باشند، زیر سوال می برد.  [1] درشوویتز، آلن، «آیا قربانی کردن فلسطینیان توسط اسرائیل علت اصلی درگیری اعراب و اسرائیل بوده است؟»، پرونده اسرائیل، فصل 10، 2003،


شهرک‌سازی‌ها بر اساس اخراج یهودیان از سرزمین‌های عربی پس از ساخت شهرک‌سازی در سال 1967 توجیه می‌شوند، و در واقع کل اسکان یهودیان در کرانه باختری باید در چارچوب گسترده‌تر درگیری خاورمیانه به عنوان یک کل نگریست.  یهودیان هزاران سال قبل از ایجاد اسرائیل در کرانه باختری زندگی می کردند و تنها پس از جنگ 1948 بود که یهودیان به طور کامل از منطقه پاکسازی قومی شدند. در حالی که یک دیاسپورا در میان اعراب اسرائیل اتفاق افتاد، نه به این عمد بود و نه آنقدر دقیق - جمعیت عرب زیادی باقی ماندند. هیچ یهودی در کرانه باختری تحت حاکمیت اردن باقی نماند.  به این ترتیب بسیاری از این سکونتگاه ها ساخت و سازهای مصنوعی نیستند، بلکه بر روی ویرانه های جوامع یهودی قبل از 1948 ساخته شده اند.  علاوه بر این، همان جنگ 1967 که منجر به فتح کرانه باختری توسط اسرائیل شد، با دور جدیدی از قتل عام علیه نزدیک به 800000 یهودی ساکن در کشورهای عربی که بیش از 95 درصد آنها به اسراییل تبعید شدند، دنبال شد. [1] اسرائیل با اخراج یا پرداخت غرامت آنها به هزینه اعراب خود پاسخ نداده است، همانطور که آنها از نظر اخلاقی توجیه می کنند، بلکه آنها را در زمین های خالی در کرانه باختری اسکان داده است. هر ادعایی مبنی بر اینکه فلسطینیان دارای حق ذاتی مالکیتی هستند که صراحتاً مالک آن نیستند، باید نیاز اسرائیل به پرداخت غرامت به این پناهندگان را نیز در نظر بگیرد.  [1] آهارونی، آدا، مهاجرت اجباری یهودیان از کشورهای عربی و صلح، اوت 2002، انجمن تاریخی یهودیان مصر،


بازوی اجرای ICC سریع‌تر عمل می‌کند اگر جنایتکاران بین‌المللی دستگیر شوند، باید مشخص شود که سازمانی با مسئولیت و اختیار برای دستگیری آنها وجود دارد. این امر به ویژه زمانی مهم است که مجرم مورد بحث بتواند از مرزها عبور کند تا از مقامات ملی در یک ایالت اجتناب کند، همانطور که جوزف کونی انجام داده است، زیرا دادگاه بین المللی کیفری می تواند خود از مرزها عبور کند و واکنش چندین کشور را هماهنگ کند. اهمیت سازمانی که قادر به دستگیری جنایتکاران بین‌المللی باشد را می‌توان با تجربه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق برجسته کرد، جایی که علیرغم یادداشت تفاهم مربوط به بازداشت جنایتکاران جنگی در بوسنی، ناتو این قدرت را رد کرد. دستگیری هایی که منجر به این شد که گشت ها به طور فعال از مردان تحت تعقیب اجتناب کنند تا از موقعیتی که در آن ممکن است مجبور به دستگیری شوند اجتناب کنند. [1] عدم شفافیت در مورد اینکه آیا یک سازمان می‌تواند احکام بازداشت خود را اجرا کند یا خیر، منجر به عدم دستگیری می‌شود. در نهایت ICTY موفق بود زیرا این وضعیت با ایجاد نیروهای پلیس چند ملیتی که در صورت لزوم با قدرت نظامی سنتی ناتو پشتیبانی می‌شدند، حل شد و منجر به دستگیری 126 نفر شد. [2] [1] ژو، هان رو، «اجرای دستورهای دستگیری توسط نیروهای بین‌المللی از ICTY تا دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله عدالت کیفری بین‌المللی، جلد 4، 2006، ص 202-18، pp214-6 [2] همان، ص203


اجرای ICC برای عدالت کیفری بین‌المللی یک ضرورت است. صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بر خلاف وظایف دادگاه‌های ملی است. این به طور انحصاری به جنایاتی می پردازد که غیرقابل قبول است، یک اجماع بین المللی پشت غیرقانونی بودن آنها و نیاز به پیگرد قانونی وجود دارد. طرف‌هایی که اساسنامه رم را امضا کردند دلیل ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی این بود که «این گونه جنایات سنگین صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید می‌کند» به وضوح لازم است که عاملان چنین جنایاتی محاکمه شوند. انجام دهید که آنها باید دستگیر شوند. در همین توافقنامه آمده است که امضاکنندگان «تصمیم گرفته‌اند تا احترام پایدار و اجرای عدالت بین‌المللی را تضمین کنند»، اگر چنین باشد، باید توافقی برای امکان‌پذیر ساختن این اجرا از طریق ایجاد یک بازوی اجرایی دیوان بین‌المللی کیفری وجود داشته باشد. مجدداً قانون رم روشن می کند که این توافقنامه \نباید به عنوان مجوز\ مداخله توسط دولت دیگری تلقی شود. به همین دلیل است که اجرای آن باید توسط یک نیروی بین المللی جداگانه انجام شود که نمی تواند تهدیدی برای هیچ کشوری تلقی شود. [1] به سادگی، عدالت کیفری بین‌المللی فایده‌ای ندارد اگر نیرویی برای آوردن مجرمان به دادگاه وجود نداشته باشد.  [1] «مقدمه» اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی، 1 ژوئیه 2002،


یک بازوی مجری دیوان بین المللی کیفری، نسبت بیشتری از متهمان را به محاکمه می کشاند، هشت نفر از سی نفری که توسط دیوان کیفری بین المللی کیفرخواست صادر شده است (چهار نفر در وضعیت دارفور، از جمله عمر البشیر، سه رهبر ارتش مقاومت لرد در اوگاندا و یک نفر در DR. تحقیقات کنگو) هنوز زنده هستند و از عدالت اجتناب می کنند. یک بازوی اجرای داخلی در دستگیری متهمان مؤثرتر از بسیاری از نیروهای طرف دولتی خواهد بود، زیرا احتمالاً از بسیاری از نیروهای ملی که دارای منابع کافی یا آموزش ندیده نیستند، شایستگی بیشتری دارد. یک نیروی داخلی صرفاً بر دستگیری جنایتکاران جنگی تحت تعقیب متمرکز می شود، بنابراین هم منابع را متمرکز می کند و هم احتمال کمتری دارد که از اولویت های دیگر (که بسیاری از آنها ممکن است تحت تأثیر سیاست باشند) نسبت به نیروهای ملی دور شوند. یکی از راه حل های پیشنهادی برای شکست در دستگیری جوزف کونی و رهبران LRA، مشارکت بیشتر نیروهای حافظ صلح است. یک نیروی ICC نیز همین نوع کمک را ارائه خواهد کرد. [1] [1] ون وودنبرگ، آنکه، \چگونه جوزف کونی را بگیریم\، دیده بان حقوق بشر، 9 مارس 2012،


بازوی اجرای دیوان بین‌المللی کیفری بین‌المللی کیفری بین‌المللی را به‌عنوان یک سازمان معتبرتر می‌کند. از نظر منتقدان، دیوان بین‌المللی کیفری سازمانی است که می‌توان با نادیده گرفتن نفوذ پاپ توسط استالین مورد تمسخر قرار داد: «او چند بخش دارد؟»  دادگاه کیفری بین‌المللی که بتواند فراریان خود را دستگیر کند، نه تنها به دلیل نشان دادن صلاحیت از طریق دستگیری‌ها، به سازمانی معتبرتر تبدیل می‌شود، بلکه منجر به محاکمه‌های بیشتر و محکومیت‌های بیشتر می‌شود که به پذیرش دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک سازمان کمک می‌کند. دادگاه جدی که در محاکمه جنایتکاران بین المللی مؤثر است. یک نهاد حقوقی باید موثر باشد تا معتبر بماند. [1] این امر احتمال همکاری کشورها را بسیار بیشتر می کند زیرا ICC با فراهم کردن برخی از منابع لازم کمک بیشتری به آنها خواهد کرد.  هنری کیسینجر ظاهراً گفت: \اگر بخواهم با اروپا صحبت کنم با چه کسی تماس بگیرم؟\ (او مطمئن نیست که این را گفته باشد) زیرا هیچ رهبر اروپایی واحدی وجود ندارد و اگر ایالات متحده خواهان همکاری سیاسی یا نظامی باشد با انگلیس یا فرانسه تماس می گیرد. به همین ترتیب، اگر کشورها برای دستگیری و محکوم کردن کسی به کمک نیاز داشته باشند، اگر واقعاً بتواند به آنها در دستگیری فرد تحت تعقیب کمک کند، به احتمال زیاد با ICC تماس خواهند گرفت. [2] [1] Perritt, Henry H., 'Policing International Peace and Security: International Police Forces', Chicago-Kent College of Law, March 1999, p.293 [2] Sobczyk, Marcin, 'Kissinger Still Lecks a Number به تماس با اروپا، وال استریت ژورنال، 27 ژوئن 2012،


در شرایطی که بودجه دیوان بین‌المللی کیفری منحصراً با مذاکرات مشاجره‌آمیز بین دولت‌ها تعیین می‌شود (در زمانی که خود دیوان بین‌المللی کیفری تهدید کرده است تحقیقات را به دلیل کمبود بودجه تعطیل می‌کند [1])، گران تمام می‌شود. کسانی که تحت ریاضت هستند، بازوی اجرایی بهترین استفاده از بودجه کمیاب نیست، در صورتی که نقش آن توسط دولت های عضو برعهده گرفته شود. ICC در حال حاضر به اندازه کافی گران است - هزینه آن در سال 2009 بیش از 100 میلیون یورو بوده است.


اجرای ICC باعث ایجاد نارضایتی می شود دلایل خوبی برای اینکه چرا یک بازوی اجرای ICC به خودی خود ناکارآمد است وجود دارد. ممکن است تمام تجهیزات و آموزش های لازم را داشته باشد، اما این یک نیروی خارجی است، که ممکن است مشروع تلقی شود یا نباشد، و تلاش می کند یک بومی آن کشور را دستگیر کند. نتیجه آن نارضایتی در جامعه از نفوذ خواهد بود. این به طور منظم برای نیروهای پلیس ملی هنگام پلیس در مناطق اقلیت رخ می دهد. در لندن، شورش‌های نژادی بریکستون توسط یک تحقیق به عنوان \در اصل فوران خشم و خشم جوانان سیاهپوست علیه پلیس\ تلقی شد، زیرا پلیس آنها را نمایندگی نمی‌کرد. [1] نتیجه با ICC مانند جاهای دیگر حداقل فقدان همکاری خواهد بود، و با ناتوانی بیشتر نیروها به زبان مادری، تغییر ادراک دشوار خواهد بود. چنین نیرویی ممکن است نتایج کمتری نسبت به استفاده از نیروهای محلی داشته باشد و برای سیاستمداران محلی قربانی شود. [2] [1] بولینگ، بن، و فیلیپس، کورتا، 'پلیسی کردن جوامع اقلیت قومی'، LSE Research Online، 2003، p.4 [2] Perritt, Henry H., 'Policing International Peace and Security: International Police Forces کالج حقوق شیکاگو-کنت، مارس 1999، ص294


بازوی اجرای ICC برای روابط بین ICC و طرف های دولتی بسیار مضر خواهد بود. در حال حاضر ICC بر اساس یک رابطه اعتماد و تفاهم با دولت های عضو ICC عمل می کند - یک رویکرد از پایین به بالا نه از بالا به پایین. این امر با احترام دادگاه به اصل مکمل بودن تأیید می شود - امید است که دادگاه های ملی قادر به تعقیب جرایم باشند و دیوان کیفری بین المللی تنها در صورتی نقشی را ایفا می کند که دولت مایل یا قادر به انجام آن نباشد. تمایل به استفاده از نیروی بین‌المللی برای دستگیری جنایتکاران، این عزم را برای واگذاری قدرت و مسئولیت‌ها در سطح ملی در هر کجا که ممکن باشد به سخره می‌گیرد.  وجود نیروهای ICC در قلمرو یک کشور تحقیرآمیز خواهد بود و نشان می دهد که جامعه بین المللی به آن کشور برای دستگیری جنایتکاران جنگی اعتماد ندارد. در حالی که این مدل تلاش برای ربودن مقامات دولتی را که مورد اتهام قرار گرفته اند را پیش بینی نمی کند، اما امکان نفوذ یک نیروی بین المللی بدون رضایت به حاکمیت دولت ها را باز می گذارد. این امر از نظر دیپلماتیک نتیجه معکوس خواهد داشت و حتی می تواند منجر به درگیر شدن یک نیروی دیوان بین المللی کیفری در جنگ با نیروهای دولتی برای حفاظت از حاکمیت ملی خود شود.


بازوی اجرای ICC غیرضروری است ایجاد یک بازوی اجرایی برای ICC به معنای پذیرش این است که دولت های عضو قادر به اجرای تصمیمات خود نیستند، لزوماً اینطور نیست. کشورهای عضو بسیاری از متهمانی را که می‌خواهد محاکمه شوند، از جمله بمبا و گباگبوس به دیوان بین‌المللی کیفری ارائه کرده‌اند. برخی مانند اوهورو کنیاتا داوطلبانه ظاهر شده اند. سیستم فعلی در بسیاری از موارد کار می کند. در حالی که در همه موارد اینطور نیست، برخی از آنها وجود دارد که گرفتن آنها توسط هر کسی بسیار دشوار خواهد بود.


تعویض سوزن از مردم محافظت می کند تعویض سوزن به افراد معتاد به مواد مخدر این امکان را می دهد که مکانی مناسب و امن برای دور انداختن سوزن های استفاده شده باشد. این به طور مستقیم از مردم در برابر سوزن‌های سرگردانی که گاهی در سطل‌های زباله گذاشته می‌شوند یا در اطراف رها می‌شوند محافظت می‌کند. این به طور خاص از کودکانی که اغلب نمی‌دانند از سوزن دوری کنند محافظت می‌کند، اما همچنین از کارکنان سرویس بهداشتی و سایر کارکنان در برابر ضربه تصادفی سوزن محافظت می‌کند.  همچنین می توان به خانواده های معتادین مواد مخدر نیز کمک کرد. احتمال تماس شرکا و عزیزان با معتاد بسیار بیشتر است و تبادل مایعات امکان پذیر است. با توجه به اینکه چنین است، مزایای تعویض سوزن به این افراد نیز می رسد.1 1. Franciscus, Alan. \تبادل سوزن - یک موضوع بهداشت عمومی پس چرا دولت با این بمب ساعتی بازی سیاسی می کند؟\ هپاتیت مگ، آوریل 2003.


تعویض سوزن از انتقال بیماری جلوگیری می کند. تعویض سوزن همانطور که در مقدمه ذکر شد به مصرف کنندگان مواد مخدر اجازه می دهد تا سوزن های کثیف را با سوزن های جدید مبادله کنند. این می تواند به سادگی با جلوگیری از انتقال مایعات از یک مصرف کننده دارو به مصرف کننده دیگر از بیماری جلوگیری کند. به این ترتیب، اگر یک معتاد مبتلا به اچ‌آی‌وی باشد و هنوز تشخیص داده نشده باشد، احتمال انتقال بیماری به فرد دیگری کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بسیاری از معتادان به مواد مخدر حتی احتمال عفونت از طریق سوزن‌های کثیف را در نظر نمی‌گیرند، وجود تعویض سوزن در مجاورت نزدیک باعث می‌شود معتادان به مواد مخدر بیشتر از خطرات ناشی از سوزن‌های کثیف آگاه شوند.  علاوه بر این، اثر آزادسازی که مبادلات سوزن بر افکار عمومی می‌گذارد اغلب می‌تواند باعث تغییرات اجتماعی شود که امکان خرید سوزن‌ها را بدون نسخه فراهم می‌کند. این به ویژه در مورد هدف قرار دادن مصرف کنندگان مواد مخدر که نمی خواهند نشان دهند اعتیاد دارند و به آنها اجازه استفاده از سوزن های تمیز را می دهد خوب است.  برای تأیید این موضوع، برخی از محققان دریافتند که پس از اینکه NEP آن تنها به مدت 4 ماه کار کرده بود، یک سوم کاهش در شیوع HIV در نیوهیون، کانکتیکات وجود داشته است. محققان دریافتند به طور متوسط سالانه 18.6 درصد کاهش در شیوع سرمی HIV در شهرهایی که NEP را معرفی کرده اند، در مقایسه با افزایش سالانه 8.1 درصدی در شیوع سرمی HIV در شهرهایی که هرگز NEP را معرفی نکرده اند. شیوع HIV در میان شرکت کنندگان NEP در یکی از شهرهای کانادا کم بود، حتی اگر رفتارهای پرخطر رایج بود. مشخص شد که مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر در سیاتل که قبلاً در یک NEP شرکت کرده بودند، نسبت به افراد غیر مبادله کننده احتمال بیشتری داشت که دفعات تزریق را کاهش دهند، تزریق را به طور کامل متوقف کنند و در درمان باقی بمانند، در حالی که کاربران جدید NEP پنج برابر بیشتر بودند. به احتمال زیاد وارد درمان دارویی می شود تا افرادی که هرگز مبادله نمی کنند.\ 1 1. دبرا ال. اونیل. \برنامه های تبادل سوزن: بررسی مسائل\. /mimhweb/pie/reports/Needle%20Exchange.pdf


مبادلات سوزنی می تواند به خدمات اجتماعی برای یافتن معتادانی که نیاز به درمان دارند کمک کند. مبادلات سوزنی به معتادان اجازه می دهد تا بخش های رسمی ایالت را که اغلب با آنها ارتباط منفی دارند به عنوان نهادهایی که می توانند به آنها کمک کنند ببینند. این به آنها اجازه می دهد تا در آینده با مکانیسم های دولتی دیگر مانند کلینیک های توانبخشی ارتباط مثبت بیشتری داشته باشند.  این امر بیشتر به این دلیل است که کارکنان کلینیک می توانند معتادان را به مراکز بازپروری توصیه کنند در صورتی که به دنبال کمک باشند و به دلیل ماهیت ناشناس تر کارکنان کلینیک، معتادان به مواد مخدر ممکن است از آنها کمک بخواهند در مقایسه با افراد نزدیکتر که از آنها می ترسند. ممکن است آنها را قضاوت کند  علاوه بر این، خدمات اجتماعی برای معتادان می تواند بر روی مبادلات سوزنی متمرکز شود. کلینیک های توانبخشی و همچنین امکانات ساده تری مانند دستشویی و همچنین کلینیک هایی برای تشخیص بیماری می توانند در آنجا متمرکز شوند. علاوه بر این، در خود کلینیک ها، پوسترها و اطلاعات مربوط به آگاهی از مواد مخدر می تواند به منظور کمک به معتادان پخش شود. 1، 2 1. Debra L. O'Neill. \برنامه های تبادل سوزن: مروری بر مسائل\. موسسه بهداشت روان میسوری 27 سپتامبر 2004 www.mimh200.mimh.edu/mimhweb/pie/reports/Needle%20Exchange.pdf 2. Noffs, David. \آیا برنامه های مبادله سوزن باید به صورت عمومی تامین مالی شود؟\ نزدیک به خانه آنلاین،


مبادله سوزن باعث افزایش مصرف مواد مخدر می شود علاوه بر افزایش مصرف مواد مخدر از طریق چشم پوشی از این عمل، تعویض سوزن نیز با جمع آوری تمام معتادان به مواد مخدر در یک منطقه واحد، مصرف مواد مخدر را تسهیل می کند. این به فروشندگان مواد مخدر اجازه می دهد تا کارآمدتر عمل کنند و به این ترتیب به آنها زمان بیشتری برای کشف بازارهای جدید برای داروهای خود می دهد. علاوه بر این، مردم تشویق می شوند که به مصرف مواد مخدر ادامه دهند، زیرا احساس می کنند که خطر مصرف آنها به میزان قابل توجهی با تبادل کاهش یافته است. با توجه به خطر کمتر، آن دسته از مصرف کنندگان مواد مخدر که هنوز تا حدودی بازیگران منطقی هستند، به دلیل آسیب احتمالی کمتر، احتمال بیشتری برای مصرف مواد مخدر خواهند داشت.  علاوه بر این، در دراز مدت، تعویض سوزن از طریق این مکانیسم ها، ریشه کن کردن کامل مصرف مواد مخدر در آینده را دشوارتر می کند. با واداشتن معتادان و مردم به پذیرش مبادلات سوزنی مواد مخدر، مواد مخدر را در جامعه ریشه می بخشد، زیرا هرگونه حذف این تسهیلات در آینده به منزله برخورد شدید دولت بر معتادان به مواد مخدر خواهد بود و می توان با آن بسیار راحت تر با آن مقابله کرد.1 1. لارنس آرون ، \چرا یک برنامه تعویض سوزن ایده بدی است.\ RedOrbit. 26 آگوست 2005.


تعویض سوزن باعث جنایت می شود مبادلات سوزنی تعداد زیادی از معتادان را در یک منطقه جمع می کند. بسیاری از معتادان به مواد مخدر به دلیل اعتیادشان مجبور به جرم و جنایت می شوند. با توجه به اینکه این درست است، تعویض سوزن برای متمرکز کردن تعداد زیادی از مجرمان بالقوه در یک منطقه کوچک است. این نه تنها جرم و جنایت را در خود منطقه به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، بلکه کاری که انجام می شود این است که مجرمان را با مجرمان دیگری ملاقات می کند که ممکن است قبلاً با آنها در ارتباط نبوده باشند.  این امر می تواند منجر به همکاری مجرمان فوق با یکدیگر و ایجاد مشکلات بیشتر شود یا می تواند منجر به خشونت بین جنایتکاران رقیب و باندهای آنها شود.  علاوه بر این، جمع‌آوری ساده مجرمان در یک منطقه می‌تواند به جذب مجرمان دیگر به همان منطقه برای به دست آوردن منافع احتمالی کمک کند. این اغلب به شکل فحشا می آید، که در مناطق با جرم و جنایت بالا و حضور ضعیف پلیس رشد می کند.1 1. تونی مایر. «پرداخت مخالفت با تعویض سوزن». شورای سیاست خانواده نیوجرسی 16 نوامبر 2007.


ایجاد تعویض سوزن ممکن است رفتار مصرف دارو را عادی کند تعویض سوزن باعث افزایش مصرف مواد مخدر می شود. دولت به طور ضمنی می پذیرد که استفاده از مواد مخدر زمانی قابل قبول است که به مصرف کنندگان مواد مخدر در انجام عادت خود کمک کند. به طوری که مصرف کنندگان مواد مخدر کمتر از مصرف مواد ترس دارند. این می تواند به کاربرانی که برای اولین بار از آنها استفاده می کنند، که ممکن است توسط دوستانشان تشویق به مصرف مواد شوند، با استفاده از منطقه خاکستری اخلاقی ایجاد شده توسط تعویض سوزن به عنوان استدلال، گسترش یابد.  علاوه بر این، اساساً اشتباه است که دولت باید در ابتدا به کسانی که مواد مخدر را انتخاب می کنند کمک کند. با انجام این کار، این افراد ترجیح می دهند اولاً به خود آسیب برسانند و ثانیاً به جامعه آسیب برسانند و همچنین قانون را نقض کنند. دولت باید به گونه ای وجود داشته باشد که اگر کسی قانون را نقض کند، مجازات می شود، نه اینکه با تدارکات اضافی از سوی مالیات دهندگان بدون هیچ رشته ای پاداش داده شود. 1. تونی مایر. «پرداخت مخالفت با تعویض سوزن». شورای سیاست خانواده نیوجرسی 16 نوامبر 2007.


اکنون ثروتمندان نیز منصرف شده اند. هدف دیگر از جریمه ها ایجاد یک عامل بازدارنده است. اگر جریمه ها بدون توجه به درآمد با یک نرخ اعمال شوند، باید به اندازه ای کم باشند که برای کسانی که درآمد زیادی ندارند غیرقابل پرداخت باشد. در نتیجه، آنها به قدری پایین می‌آیند که نمی‌توانند اثر بازدارنده‌ای بر ثروتمندترین افراد جامعه داشته باشند که به راحتی می‌توانند قانون را زیر پا بگذارند.  این امر به ویژه هنگامی که انواع جرایمی را که مجازات آنها جریمه است را در نظر می گیرید، به عنوان مثال. پارک غیر مجاز و ریختن زباله این جنایات دارای یک آسیب غیرمستقیم هستند، و بنابراین برای ثروتمندان آسان است که در نظر بگیرند که پس از پرداخت جریمه برای خسارت وارده پرداخته اند، حتی اگر در واقعیت چنین نیست.1 1 Gneezy, U., Rustichini , A., 2000. \جریمه یک قیمت است\. مجله مطالعات حقوقی، ش. 29 ص 1-17


فقیر و غنی اکنون با برابری تأثیر مجازات روبرو هستند هدف از جریمه این است که اطمینان حاصل شود که مجرم با عواقب اعمال خود روبرو می شود. میزانی که جریمه مالی به عنوان یک پیامد منفی به نظر می رسد، به میزان درآمدی که یک فرد دارد بستگی دارد، نه به مقدار ساده ای که جریمه است. به این معنا که اگر فردی که 200 پوند در هفته درآمد دارد، 100 پوند جریمه شود، این جریمه شدیدتر از جریمه 100 پوندی برای شخصی که 2000 پوند در هفته درآمد دارد احساس می کند.  بنابراین، اگر جریمه‌ها را متناسب با درآمد یک نفر تعیین کنید، همه مردم تأثیر مجازات را به یک اندازه احساس می‌کنند، نه اینکه فقرا با مجازاتی مواجه شوند که تأثیر شدیدتری بر آنها داشته باشد تا ثروتمندان.


این تصور را ایجاد می کند که ثروتمندان از عواقب اقدامات خود مصون نیستند جریمه هایی که با درآمد متناسب نیستند ممکن است این تصور را ایجاد کنند که ثروتمندان از عواقب اعمال خود مصون هستند. این به این دلیل است که مردم می بینند کسانی که کمترین درآمد را دارند برای پرداخت جریمه تلاش می کنند، در حالی که ثروتمندان می توانند آن جریمه را به راحتی و بدون هیچ گونه فداکاری قابل توجهی بپردازند. کانادا نمونه ای از این مورد است که دو سوم از پاسخ دهندگان در نظرسنجی ها می گویند که سیستم قضایی کانادا ناعادلانه است زیرا در مقایسه با میزان سخت گیری آن با فقرا، رفتار ترجیحی با ثروتمندان ارائه می دهد. آن ادراک در این صورت مردم می بینند که قانون به گونه ای اعمال می شود که همه را مجازات کند، نه فقط بخش های خاصی از جامعه. این ادراک (و در نتیجه، روابط با) سیستم های قضایی و اجرای قانون را بهبود می بخشد.  مهم است که عدالت اجرا شود و همچنین به دلایل متعددی (که گاهی از آن به عنوان اصل عدالت باز یاد می شود) دیده شود. اول، ما یک سیستم حکومتی را با رضایت اداره می کنیم: نظرات مردم در مورد سیستم قضایی به عنوان یک کنترل و تعادل مهم در قدرت قانون گذاران تلقی می شود. در نتیجه، اگر دیده شود که آنها با تحمیل قانونی که ناعادلانه به نظر می‌رسد «از قدرت خود سوء استفاده می‌کنند»، موظفند یا به اندازه کافی قانون را توضیح دهند و از آن دفاع کنند یا آن را تغییر دهند.  دوم، برداشت مردم از اجرای قانون در یک حوزه به حوزه‌های دیگر هم سرایت می‌کند: این همان نیروی پلیس است که تمام جنبه‌های قانون را اجرا می‌کند، و بنابراین تفاوت‌ها در منشأ سیاست‌ها پنهان می‌شوند. در نتیجه، اگر مردم اجرای قانون را از یک جهت ناعادلانه بدانند، در شرایط دیگر کمتر به آن اعتماد خواهند کرد.  ثالثاً، مهم است که سیستم قضایی به جای حمایت از یک گروه خاص، بی‌طرف دیده شود، زیرا تنها در چنین شرایطی است که نام‌گذاری آن از اعمال به‌عنوان «جنایت» می‌تواند به‌عنوان بازتابی واقعی از آنچه باید و باید دیده شود. نباید انجام داد، نه اینکه فقط به نفع یک گروه خاص باشد.  1 «عدالت و فقرا»، شورای ملی رفاه، 10 سپتامبر 2012،


ثروتمندان از این کار ناراحت خواهند شد. این نارضایتی با واکنش رسانه‌ها تشدید خواهد شد: برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تصمیم می‌گیرند که این را به عنوان حمله به ثروتمندان گزارش کنند، همانطور که در مورد مالیات تدریجی که اغلب به عنوان حمله به «تولید ثروت» مورد حمله قرار می‌گیرد. میزان نقض قانون را افزایش دهید، زیرا اگر تصور کنید که قانون به طور ناعادلانه اعمال می شود، احتمال کمتری وجود دارد که آن را ارزیابی دقیقی از درست یا نادرست بودن یک عمل در هر موقعیت خاص بدانید.  یعنی در شرایطی که بعید است در ارتکاب جرم دستگیر شوید، آشکاراً عامل بازدارنده مجازات ممکن نیست (که با آن مواجه نخواهید شد، زیرا دستگیر نخواهید شد). در عوض، عامل بازدارنده میزانی است که شما معتقدید عمل غیرقانونی از نظر اخلاقی اشتباه است. اگر فکر می‌کنید که قانونی به‌طور ناعادلانه اعمال می‌شود، احتمال کمتری وجود دارد که عمل ممنوعه را عملاً و از نظر اخلاقی نادرست تلقی کنید و بنابراین احتمال ارتکاب آن عمل را بیشتر می‌کنید.  1 Cianfrocca، فرانسیس، \تولید ثروت تحت حمله\، تفسیر، ژوئن 2009،


این تصور را ایجاد می‌کند که جریمه‌ها به جای مجازات مانند مالیات هستند. در عوض، آن‌ها جریمه‌ها را به‌عنوان مکانیزم دیگری می‌بینند که دولت از طریق آن پول در می‌آورد، این امر به‌ویژه اگر مانند نیوزلند این پول بدون فرضیه به خزانه دولت برود، صادق است. بریتانیا دوربین‌های کنترل سرعت را کمتر در مورد جلوگیری از سرعت غیرمجاز و بیشتر در مورد دریافت پول از رانندگان می‌داند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 49 درصد از مردم معتقدند که عمدتاً در مورد افزایش درآمد هستند.2 این مضر است زیرا احتمال افرادی را که جریمه را ارزشمند می‌دانند کاهش می‌دهد. با این وجود از عمل مجرمانه خودداری می کند.  1 «سوالات متداول»، پلیس نیوزلند، 2 «درگیری رانندگان بر سر دوربین ها»، ایمنی جاده رانندگی IAM، 11 اوت 2010،


نرخ ثابت عادلانه تر است. جریمه باید متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نه درآمد مجرم. این اساسی است که سیستم قضایی باید با همه مجرمان به طور یکسان رفتار کند. اگر دو نفر در شرایط یکسان مرتکب جرم مشابهی شوند اما یکی از دیگری ثروتمندتر باشد، به همان میزان صدمه وارد کرده‌اند، پس باید بهای آن ضرر را به همان اندازه پرداخت کرد. داشتن پول بیشتر از یک فرد ثروتمند نشان می دهد که جنایات ثروتمندان لزوماً برای جامعه مضرتر است، صرف نظر از اینکه جرم واقعاً چیست.  علاوه بر این، این سیستم باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی می‌شود که در آن افراد ثروتمندی که برای تخلفات کوچک جریمه می‌شوند (مثلاً زباله‌ریزی) جریمه‌های بسیار بیشتری نسبت به افراد فقیرتر جریمه شده برای تخلفات جدی‌تر (مانند سرعت غیرمجاز) خواهند داشت. این امر باعث می‌شود مردم عادلانه بودن جریمه‌ها را زیر سوال ببرند، که تأثیر منفی بر روابط آنها با سیستم قضایی خواهد گذاشت.


سازمان های تروریستی مانند القاعده به حقوق افراد احترام نمی گذارند و تنها راه مبارزه با آتش با آتش است. شبکه های تروریستی از ترس، درد و رنج به عنوان سهام خود در تجارت استفاده می کنند. طبق تعریف، سازمان‌های تروریستی ملزم به رسیدگی قانونی یا حقوق تجدیدنظر و تجدیدنظر نیستند. در عوض، آن‌ها به اعضای بی‌گناه جامعه که هیچ قدرتی برای تغییر وقایع و سیاست‌هایی که به جنایات تروریست‌ها انگیزه می‌دهند، ندارند، مرگ می‌رسانند.  در مقابل، اولین نقش دولت ها محافظت از امنیت شهروندان خود است و باید از همه ابزارهای ممکن استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بیگناهان در معرض خطر مرگ و نابودی تصادفی قرار نمی گیرند.  با توجه به این دو واقعیت، شایسته است دولت ها برای حمایت از شهروندان خود اقدامات افراطی مانند شکنجه انجام دهند.


در صورت وقوع یک حمله قریب الوقوع، تنها استفاده از زور برای یافتن اطلاعات منطقی است. را می توان در سریع ترین زمان ممکن جمع آوری کرد.  اگر برای نجات جان میلیون ها نفر به درد تحمیل می شود، انجام این کار به سادگی عملی است. آسیب ناشی از درد ناشی از یک فرد تنها با احتمال اینکه اطلاعات جمع آوری شده از یک بازجویی اجباری ممکن است جان هزاران نفر را نجات دهد، غلبه می کند.


زمان در بحران بسیار مهم است. هنگام مواجهه با افراط گراهایی که فضیلتی را در مرگ خود می بینند، ممکن است به روش های خارق العاده ای نیاز باشد.  استفاده از زور و ترس در بازجویی بیشتر نتایج سریع می دهد. در صورت مخفی شدن بمب در جایی در منهتن، داشتن اطلاعات سریع ضروری است. هیچ کس، حتی سرسخت ترین طرفداران بازجویی تقویت شده، پیشنهاد نمی کنند که این بازجویی خوشایند است یا باید به طور معمول استفاده شود. نکته این است که تکنیک هایی مانند واتربردینگ موثر و سریع هستند.  پاسخ به تهدیدات تروریستی چیزی است که باید ظرف چند دقیقه یا چند ساعت با آن مقابله کرد. متأسفانه در ماهیت دادرسی و روال قانونی است که محاکمه و بازجویی آنها در چهارچوب روزها یا هفته ها صورت می گیرد.


ورود استفاده از خشونت به سیستم قضایی به معنای از بین رفتن آزادی هایی است که قرن ها طول کشیده است. قرن‌ها طول کشید - و نه خون و عرق زیادی - تا تأسیس شود. به گفته قاضی ارشد بریتانیا، فیلیپس، این احترام به حقوق بشر، به خودی خود، \بخشی حیاتی در مبارزه با تروریسم\ است، گویی قرار است تروریسم شکست بخورد، دولت هایی که به چنین اصولی نسبت می دهند باید نشان دهند که آنها صادق هستند. به آنها برای پیروزی در نبرد ایدئولوژیک.  استفاده از شکنجه مظنون به تروریست، از هم پاشیدن این اصل اساسی در پاسخ به جنایاتی است، جنایاتی که ذکر شد، در مقیاس جنگ صنعتی قرن بیستم نیستند، گامی بسیار زیانبار خواهد بود. صرف نظر از مقیاس جرم، فرد باید در برابر اتهام و مجازات نادرست از حمایت برخوردار باشد، این بدان معناست که برای تشخیص بی گناهی یا گناه، محاکمه عادلانه ضروری است.


اگر اصول حقوقی کنار گذاشته شوند، دفاع از آزادی‌هایی که دولت‌های دموکراتیک می‌گویند بسیار مشتاق دفاع از آن هستند، فایده چندانی ندارد. از زندگی این مضحک است که برای دفاع از اصول برابری و نجابت با ابزار کنار گذاشتن آنها در لحظه ای که ناخوشایند می شوند مبارزه کنیم.  نیروهای افراط گرایی مذهبی می خواهند 1400 سال توسعه دموکراتیک را خنثی کنند. ما نباید با اجازه دادن به قدرت‌های بزرگ غرب، ابتدایی‌ترین اصول حاکمیت قانون را به آنها کمک کنیم. چنین حرکتی، در نهایت، پتانسیل آن را دارد که بسیار مخرب تر از اقدامات چند متعصب باشد.


اجازه دادن به شکنجه تحت هر شرایطی امکان استفاده معمولی از آن را فراهم می کند. مزیت ممنوعیت کامل شکنجه این است که جایی برای شک و تردید، امکان سردرگمی و نیازی به اعمال قضاوت شخصی باقی نمی گذارد. بر اساس وضعیت موجود، صرف نظر از اتهام، استفاده از زور یا تهدید به زور برای درخواست اطلاعات از مظنون غیرقانونی است.  لحظه ای که به چیزی غیر از ممنوعیت کامل تبدیل می شود، فشار غیرقابل تحملی را بر مقامات امنیتی وارد می کند تا تصمیم بگیرند که چه زمانی موجه است و چه زمانی غیرقابل توجیه.  تجربه ابوغرب نشان می‌دهد که چگونه استفاده از رفتار توهین‌آمیز می‌تواند خیلی سریع به امری عادی، حتی پیش پاافتاده تبدیل شود. اگر استفاده از شکنجه برای جلوگیری از کشتار جمعی قابل قبول است، پس چرا قتل نه؟ اگر برای قتل، چرا تجاوز نمی شود؟ و غیره.


فیلم های ویدئویی یک پرونده قضایی اطلاعات ارزشمندی را هم برای متهم و هم برای قوه قضائیه فراهم می کند.  اگر متهم به جرمی محکوم شود، حق درخواست تجدید نظر در بریتانیا [1] و ایالات متحده [2] را دارد. با این حال، اگر دادگاه دیگری نتواند بداند در اولین محاکمه چقدر شواهد قابل اعتماد بوده است، ارزیابی مجدد محکومیت برای دادگاه دیگری دشوار است. بدون ضبط فیلم از محاکمات دادگاه، قضاتی که وظیفه دارند پرونده را دوباره بررسی کنند، نمی توانند شهادت شهود را ببینند. اگرچه گاهی اوقات شواهد جدید در طول یک دوره تجدید نظر آشکار می شود [3]، ارزیابی این شواهد جدید آسان تر خواهد بود اگر قضات همچنین از نحوه برگزاری دادگاه اول آگاهی داشته باشند. اگر قضات می توانستند ویدئویی از اولین دادگاه را تماشا کنند، می توانستند رفتار، زبان بدن و برداشت کلی هر شاهد در دادگاه اول را قضاوت کنند. زبان بدن می تواند بر ادراک دادگاه از شاهد تأثیر بگذارد [4]، اما این اطلاعات را نمی توان با رونوشت به دست آورد. با این حال، این شواهد ممکن است برای صدور حکم جدید مهم باشد.  [1] ، مشاهده 18/08/11 [2] ، مشاهده 18/08/11 [3] ، مشاهده 18/08/11 [4] ، مشاهده 18/08/11


مردم باید از حق دسترسی به عدالت برخوردار باشند.  با توجه به اینکه مردم قبلاً مجاز به تماشای مراحل دادگاه از گالری عمومی هستند - از جمله کمیته قضایی مجلس اعیان در بریتانیا [1] و دیوان عالی در ایالات متحده [2] - دلیل کمی وجود دارد که چرا این کار نباید انجام شود. برای دسترسی بهتر در سراسر کشور برای هر کسی که می خواهد تماشا کند گسترش یابد. کسانی که مشاغل تمام وقت دارند یا دور از دادگاه زندگی می کنند در حال حاضر از این نظر به طور ناعادلانه محدود شده اند و کسانی که مایل به شرکت در محاکمه هایی هستند که به خوبی اطلاع رسانی شده است، اغلب مجبورند ساعت ها قبل برای گرفتن صندلی حضور پیدا کنند. افراد نباید صرفاً برای اینکه بتوانند روند دموکراتیک را که سنگ بنای کشورهای دموکراتیک است، تماشا کنند، وقت و هزینه زیادی را از دست بدهند. با توجه به اینکه بسیاری از محاکمات غیرعلنی مانند محاکمه مظنونان تروریسم در خلیج گوانتانامو [3] هنوز به پوشش رسانه ای شدید منجر شده است، بهتر است به جای تلاش بیهوده برای پنهان کردن همه چیز پشت درهای بسته، شفاف و عادلانه به دادگاه ها نشان دهیم.  [1] ، مشاهده 05/08/11 [2] ، مشاهده 05/08/11 [3] ، مشاهده 19/08/11.


دوربین ها کارایی و استانداردهای بالا را تشویق می کنند.  قرار دادن دوربین‌ها در دادگاه‌ها، قوه قضائیه و وکلا را تشویق می‌کند تا کارایی خود را افزایش دهند و از استانداردهای رفتاری بالایی برخوردار باشند، زیرا آنها آگاه هستند که این دوربین‌ها با تماشای عمومی به خارج از دادگاه منتقل می‌شود. معرفی دوربین‌ها به مجالس پارلمان در بریتانیا منجر به بهبود قابل توجه استانداردهای بحث، وقت‌شناسی بیشتر و حضور بیشتر نمایندگان شد [1]. ما می توانیم انتظار داشته باشیم که همین اصل در دادگاه ها با نصب دوربین ها ادامه یابد.  [1] ، مشاهده 06/08/11


استناد به واکنش عمومی می تواند به زندگی افراد ذینفع در پرونده قضایی آسیب برساند.  گزاره ممکن است به خوبی استدلال کند که پخش تلویزیونی پرونده های دادگاه باعث ایجاد حس \همدردی\ و عدالت برای قربانیان پرونده می شود. با این حال، این دو لبه است. اولاً، به‌ویژه پرونده‌های دادگاهی هیجان‌انگیز و بحث‌برانگیز در مورد جنایاتی مانند تجاوز جنسی، به دلیل آسیب‌پذیری و ظلم دیده شدن، می‌توانند افکار عمومی (یا «مخاطبان») را نسبت به هرگونه دروغ از سوی «قربانی» کور کنند. ثانیاً، هر گونه همدردی که نسبت به یک شخص به دست می‌آید، غالباً از افزایش نفرت یا خشم علیه دیگری - یعنی متهم - ناشی می‌شود. این می تواند منجر به محکومیت عمومی فردی شود که هرگز واقعاً به جرمی محکوم نشده است. آنها در معرض واکنش عمومی قرار خواهند گرفت که اگر متعاقباً تبرئه شود، ممکن است کاملاً غیر قابل توجیه باشد. یکی از نمونه های آن زمانی است که پدر میلی داولر در دادگاه به عنوان مظنون مرگ دخترش مورد بازجویی قرار گرفت و مجلات شخصی و مستهجن او به عنوان مدرکی علیه او استفاده شد [1]. اگرچه او کاملاً بی گناه بود، اما وظیفه دادستان کشف هرگونه احتمال انحراف یا شخصیت خطرناک بود. این نقض حقوق آن فرد است، زیرا نمایش عمومی به عنوان یک شرور می تواند بر زندگی خصوصی آینده آنها تأثیر بگذارد، مانند شانس شغل آینده یا ناشناس بودن آنها.  [1] ، مشاهده 19/08/11


شهود و هیئت منصفه می توانند به راحتی در پوشش رسانه ای این پرونده دخالت کنند و محاکمه را به خطر بیندازند.  مصاحبه های روزنامه با شاهدان قبلاً باعث لغو محاکمات در گذشته شده است [1] زیرا قوه قضاییه تشخیص می دهد که پوشش رسانه ای می تواند انگیزه افراد را تغییر دهد و اولویت های آنها را تغییر دهد. این تداخل ممکن است بر قابلیت اطمینان شواهد شاهد یا رأی هیئت منصفه تأثیر بگذارد. پس از محاکمه تلویزیونی O. J. Simpson، چندین شاهد و هیئت منصفه با رسانه ها مصاحبه کردند یا خاطرات خود را از پرونده نوشتند [2]. اگر شهود و هیئت منصفه بدانند که زندگی عمومی آنها می تواند تحت تأثیر نحوه تلقی بقیه جامعه از آنها از طریق یک پرونده قضایی قرار گیرد، ممکن است انگیزه ای برای خشن تر یا ملایم تر بودن داشته باشند. خشم عمومی هنگامی که حکم کیفری با تفسیرهای خود مطابقت نداشته باشد، احتمالاً متوجه کسانی می شود که باعث آن حکم شده اند. این به ویژه برای آمریکا خطرناک است، جایی که آنها توسط هیئت منصفه محاکمه می شوند [3]. در اینجا، هیئت منصفه کنترل بیشتری بر محکومیت مجرمان دارد - که بدیهی است که اگر هیئت منصفه نفع خود را در صدور احکام شدید برای مجرمان به منظور جلب حمایت عمومی داشته باشد، مشکل ساز می شود. دوربین های مداربسته در دادگاه فقط می توانند شاهدان و هیئت منصفه را تشویق کنند که خاطرات واقعی یا عقاید خود را تحریف کنند تا از سیرک رسانه ای سود ببرند.  [1] ، مشاهده 19/08/11 [2] ، مشاهده 19/08/11 [3] ، مشاهده 19/08/11


پخش پرونده های دادگاه از طریق تلویزیون، حق حریم خصوصی قربانی را تضعیف می کند و رسیدگی به خانواده متهم می تواند برای خانواده های متهم به شدت استرس زا باشد و انتشار آنها از این طریق فقط این وضعیت را بدتر می کند. مجدداً، یک مثال خوب از این مورد، پرونده میلی داولر است، زمانی که مجلات مستهجن پدرش به عنوان مدرکی علیه او استفاده شد [1]. او نه تنها باید تلاش می کرد و با ناپدید شدن دخترش کنار می آمد، بلکه می دانست که رسانه ها - و خانواده اش - اکنون از جزئیات شخصی به شدت درباره او می دانستند که حتی به پرونده مربوط نمی شد، اما قبلا تلاش می کردند و به هر حال او را محکوم کن در همین حال، اگرچه اعضای خانواده هیچ اشتباهی انجام نداده‌اند، اما مجبور می‌شوند به شواهد انتقادی یکی دیگر از اعضای خانواده گوش دهند که به طور ناگهانی مستقیماً از دادگاه به خانه‌های مردم پخش می‌شود. زندگی عمومی و خصوصی آنها به طور غیرقابل برگشتی با این تجربه دگرگون می شود. ثانیاً، از آنجا که دفاع باید سعی کند از متهم محافظت کند، این تاکتیک‌های توهین‌آمیز می‌تواند علیه قربانی نیز مورد استفاده قرار گیرد - که می‌تواند منجر به آمادگی افراد کمتری برای شهادت شود. در حال حاضر مشکلی در جامعه وجود دارد که در آن حتی همه جنایات گزارش نمی شوند، گاهی اوقات به این دلیل که قربانیان می ترسند که چگونه مردم در مورد آنها فکر کنند [2] [3]. آگاهی از اینکه دفاع سعی خواهد کرد آنها را به عنوان یک کلاهبرداری افشا کند یا انکار کند که جرم رخ داده است - در مقابل میلیون ها نفری که پرونده را از تلویزیون تماشا می کنند - ناگهان به مانعی بسیار بزرگتر برای قربانیان تبدیل می شود، به خصوص اگر آنها از نظر احساسی متزلزل شوند. تجربه خود را [4]، به جلو آمدن و کمک به مجرم شناخته شدن.  [1] ، مشاهده 19/08/11 [2] ، مشاهده 19/08/11 [3] ، مشاهده 19/08/11 [4] گروه پشتیبانی برای زنانی که قربانی تجاوز جنسی شده اند. کمک به آنها برای شهادت در دادگاه، دسترسی به 19/08/11


این امر پرونده های دادگاه را به جای رسیدگی قانونی قانونی به سرگرمی تبدیل می کند.  چندین برنامه تلویزیونی، مانند \قاضی جودی\، سبک دادگاه قانونی را مطرح می کنند [1]. این نمایش ها بر اساس ارزش سرگرمی ناشی از بررسی دقیق متهم و متهم است. برداشتن مانعی که در حال حاضر مراحل قانونی واقعی را از سرگرمی جدا می کند، با پخش تلویزیونی خطرناک خواهد بود. این خطر که مردم آنها را یکسان ببینند با حادثه ای افزایش می یابد که در آن مردی واقعاً معتقد بود که محاکمه قاضی جودی یک محاکمه واقعی بود [2]. محاکمه کیسی آنتونی در فلوریدا، جایی که دوربین‌ها مجاز هستند، به یک جنون رسانه‌ای تبدیل شد که در آن عدالت قانونی در مقایسه با رتبه‌بندی تلویزیونی بی‌اهمیت شد [3]. بنابراین، پرونده های دادگاه در معرض خطر جدی تلقی نشدن و استفاده از آن برای عموم مردم برای ارضای کنجکاوی خود در زندگی دیگران است. پخش پرونده های دادگاه از طریق تلویزیون نیز فوراً برخی از اصول اساسی سیستم قضایی مانند بازپروری را تضعیف می کند. اگر فردی در تلویزیون ملی به جرمی محکوم شود، ناشناس بودن یا شانس شغل آینده او به شدت به خطر می افتد. حقوق قربانیان، خانواده‌های آنها و متهمان باید بر «حق» مفروض جامعه برای نمایش‌های هیجان‌انگیز از دادگاه قرار گیرد.  [1] ، مشاهده 18/08/11 [2] ، مشاهده 18/08/11 [3] ، مشاهده 19/08/11


حفاظت از خردسالان ما باید از خردسالان (افراد زیر سن بلوغ) در برابر قرار گرفتن در معرض مواد زشت، توهین آمیز یا بالقوه آسیب رسان محافظت کنیم. در حالی که این یک محدودیت برای آزادی بیان است، اما باید چیزی باشد که دولت مسئول آن است و همه ما موافقیم که نیاز به نوعی محدودیت یا مقررات دارد.


ماهیت هر عمل بستگی به شرایطی دارد که در آن انجام می‌شود. «سخت‌ترین حمایت از آزادی بیان، مردی را در فریاد زدن دروغین آتش در تئاتر و ایجاد وحشت محافظت نمی‌کند». [1] فریاد زدن آتش در سینمای شلوغ در حالی که آتش وجود ندارد، و شما آن را می دانید، اشتباه است زیرا انجام این کار خطر آسیب آشکار و فعلی را برای دیگران ایجاد می کند.  به همین ترتیب، در ایالات متحده (و بسیاری از کشورهای دیگر) هیچ حمایتی برای «گفتار تجاری نادرست» (یعنی ارائه نادرست) وجود ندارد و محتوای آگهی‌ها را می‌توان تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها صادق هستند و مصرف‌کنندگان را فریب نمی‌دهند. [2] بر این اساس، می‌توان محدودیت‌هایی در مورد نحوه تبلیغات محصولات دخانی اعمال کرد و از تبلیغ توصیه‌های مالیاتی غیرقانونی و متقلبانه جلوگیری کرد.  [1] دادگاه عالی ایالات متحده، Schenck علیه ایالات متحده، 249 ایالات متحده، 47، 1919، [2] دادگاه عالی ایالات متحده، Lorillard Tobacco Co v Reilly، AG of Massachusetts, 533 U.S. 525، 200


ممکن است برای منافع امنیت ملی ضروری باشد. دولت باید از شهروندان خود در برابر دشمنان خارجی و دشمنان داخلی محافظت کند - بنابراین آزادی بیان می تواند به طور قابل قبولی در زمان جنگ محدود شود تا از تبلیغات و جاسوسی که ممکن است منافع ملی را تضعیف کند، جلوگیری شود. این تقریباً در تمام ایالت ها در زمان جنگ اتفاق افتاده است، در طول جنگ جهانی دوم، ایالات متحده حتی یک بخش دولتی به آن اختصاص داده بود. اداره سانسور. [1] [1] هانیوک، رابرت جی.، «اسرار پیروزی: دفتر سانسور و مطبوعات و رادیو آمریکا در جنگ جهانی دوم»، مطالعات اطلاعاتی، جلد 46، شماره 3،


انکار هولوکاست اعمال گفتاری منجر به اعمال فیزیکی می شود. بنابراین هرزه‌نگاری، سخنان نفرت‌انگیز و بحث‌های سیاسی با تجاوز جنسی، جنایات نفرت‌انگیز، و شورش مرتبط هستند.  هم خلقت گرایی علمی و هم انکار هولوکاست، برنامه های مخفی جدی و خطرناکی دارند. منکران کشتار نانجینگ بر این باورند که ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم هیچ اشتباهی مرتکب نشدند و همچنان ادعا می کنند که این یک جنگ رهایی بخش علیه استعمار غرب بوده است - که امروزه به نظامی گری ژاپن تغذیه می کند. منکران هولوکاست، با ادعای اینکه توطئه یهودی مسئول این باور گسترده است که شش میلیون یهودی توسط نازی ها به قتل رسیده اند، متحد نزدیکی با یهودستیزی و نئونازیسم هستند. ما نباید اجازه دهیم چنین دیدگاه هایی مشروعیتی را که بحث به آنها می دهد.


آزادی فردی بر هر آسیب بالقوه ای برتری دارد. آنها در مقایسه با آسیبی که از منع یک فرد از بیان آزادانه افکار خود ناشی می شود رنگ پریده اند.  این موضوع از بالاترین آزادی فردی است که افکار و احساسات خود شخص باشد و افراد آزاد باشند که آن افکار و احساسات را آشکارا بیان کنند. ممنوعیت این آزادی آسیبی است که ارزشی غیرقابل محاسبه دارد - این امر به اصل معنای بودن در یک فرد صدمه می زند.


آزادی بیان اجازه می دهد تا باورهای ارتدکس را به چالش بکشد آزادی بیان صرفاً یک «چیز خوب برای داشتن» نیست، بلکه مکانیسمی است که با اجازه دادن به مردم برای به چالش کشیدن ارتدکس، مزایای واقعی و ملموس برای جامعه به ارمغان می آورد. کشورهایی که اجازه نمی دهند باورهای ارتدکس به چالش کشیده شود، دچار رکود و زوال می شوند.  کاهش محدودیت‌های آزادی بیان به «استثناهای ویژه» کل موضوع را ناامید می‌کند، زیرا دقیقاً همان استثناهای خاص هستند که حقیقت ثابت شده باید به چالش کشیده شود. این به موضوعات مربوط به عقاید محض محدود نمی شود - فرآیند علمی مدرن به متخصصان متکی است که می توانند به شدت در مورد موضوعات مهم اختلاف نظر داشته باشند. \علم واقعی برای پیشرفت خود به چالش های مستمر در برابر وضعیت فعلی دانش همیشه ناقص بستگی دارد.\ [1] [1] سارویتز، دانیل، «صدای علم: بیایید با مخالفت موافقت کنیم»، طبیعت، جلد 487، شماره 7، 5 اکتبر 2011،


ممنوعیت کارساز نیست؛ در عوض، مواد مخدر را جذاب می کند کسانی که می خواهند از مواد مخدر استفاده کنند، چه قانونی باشند و چه غیر قانونی، آنها را مصرف می کنند - و بیشتر از همیشه این کار را انجام می دهند. در سال 1970 چیزی حدود 1000 معتاد مشکل دار مواد مخدر در بریتانیا وجود داشت که اکنون بیش از 250000 نفر است. [1] قانونی‌سازی همچنین زرق و برقی را که یک فعالیت زیرزمینی را احاطه کرده است از بین می‌برد و بنابراین مصرف مواد مخدر را برای نوجوانان تأثیرپذیر کمتر جذاب می‌کند. به عنوان مثال، آمار نشان می دهد که مصرف حشیش در بریتانیا پس از کاهش طبقه بندی آن از \B\ به \C\ کاهش یافته است. [2] [1] کمیته منتخب امور داخلی، \سیاست دولت در مورد مواد مخدر: آیا کار می کند؟\، پارلمان.uk، 22 مه 2002، [2] تراویس، آلن، \مصرف حشیش از زمان تغییر قانونی کاهش یافته است\، گاردین، 26 اکتبر 2007،


قانون ریاکارانه است در اکثر کشورهایی که مواد مخدر غیرقانونی هستند، دخانیات و الکل، که مسلماً عواقب به همان اندازه ویرانگر در جامعه دارند، قانونی هستند. در یک مطالعه در بریتانیا، الکل بدترین اثرات را نسبت به هر ماده مخدری دارد، با این حال قانون فعلی تشخیص می دهد که مردم باید بتوانند انتخاب کنند که آیا بنوشند یا نه. [1] همین امر باید در مورد مواد مخدر نیز صادق باشد.  [1] پروفسور دیوید نات، \مضرات دارویی در انگلستان: تحلیل تصمیم چند معیاره\، لنست، جلد 376، شماره 9752، صفحات 1558-1565، 6 نوامبر 2010،


مواد مخدر در حال حاضر به تروریسم و بی‌ثباتی منطقه‌ای کمک مالی می‌کند. طالبان بیشتر درآمد خود را از خشخاش به دست می‌آورد که تریاک هروئین را تأمین می‌کند. آنها این کار را با ترساندن کشاورزان محلی انجام می دهند که در غیر این صورت محصول خود را در بازار می فروشند. آنها سپس \پول حفاظت\ را نیز مطالبه می کنند، در غیر این صورت یا جنگ سالار محلی دیگری یا خود \محافظان\ کشاورز را سرقت می کنند. حدود 22700 نفر در مکزیک از ژانویه 2007 توسط گانگسترهایی که می‌خواهند از درآمد خود محافظت کنند جان خود را از دست داده‌اند و تقریباً کل قاره آمریکای جنوبی، از برزیل تا کلمبیا، دولت‌هایشان توسط اربابان مواد مخدر بی‌ثبات شده است. [1] جنگ پرهزینه اما ناموفق با مواد مخدر می تواند پایان یابد و تروریست ها از سود تولید مواد مخدر گرسنه شوند. در نتیجه می توان صلح و توسعه را برای کشورهای بی ثبات تولید کننده مواد مخدر مانند کلمبیا و افغانستان به ارمغان آورد.  [1] مکزیک در محاصره، جنگ مواد مخدر در آستانه ما، لس آنجلس تایمز، 27 سپتامبر 2011،


مردم باید در مصرف مواد مخدر آزاد باشند. از آنجایی که لذت به دست آمده از مواد مخدر و میزان وزن آن در برابر خطرات احتمالی اساساً ذهنی است، قانونگذاری در این زمینه به عهده دولت نیست. دولت به جای ریختن منابع هدر رفته در تلاش برای سرکوب مصرف مواد مخدر، بهتر است کمپین های اطلاعاتی را برای آموزش مردم در مورد خطرات و عواقب مصرف انواع مختلف مواد مخدر اجرا کند.


داروهای قانونی درآمد مالیاتی را افزایش می‌دهد در سال‌های 2009-2010، درآمد مالیاتی حاصل از تنباکو در بریتانیا 10.5 میلیارد پوند بود. [1] اگر دولت مواد مخدر را قانونی کند، می تواند از آنها مالیات بگیرد و از درآمد حاصل از این عمل برای تامین هزینه درمان استفاده کند. در حال حاضر توجیه چنین رفتاری دشوار است، زیرا به نظر می رسد هزینه مالیات دهندگان عادی برای افراد معتاد است.  [1] انجمن تولیدکنندگان تنباکو، «درآمد مالیاتی از تنباکو»، دسترسی به 16 ژوئن 2011 -


داروها در صورت قانونی ایمن تر هستند در حال حاضر در بریتانیا، خلوص آمفتامین غیرقانونی معمولاً کمتر از 5٪ است و برخی از قرص هایی که به عنوان اکستازی فروخته می شوند، اصلاً حاوی MDMA نیستند. در عوض، داروها با موادی از گچ و پودر تالک تا داروهای کاملاً متفاوت تقلب می‌شوند (\برش\). [1] حداقل زمانی که مواد مخدر قانونی می شوند، دولت می تواند فروش آنها را تنظیم کند تا مطمئن شود که آنها تمیز هستند و با مواد خطرناک دیگر بریده نمی شوند. این خطر را برای کاربران به حداقل می رساند.  [1] داروسکوپ، \مواد مخدر خیابانی چقدر خالص هستند؟\، به روز شده در ژانویه 2005،


قانونی شدن جرم را کاهش می دهد غیرقانونی بودن مواد مخدر حجم عظیمی از جنایات را دامن می زند که در صورت قانونی شدن مواد مخدر می توان آنها را از بین برد. کنترل قیمت به این معنی است که معتادان دیگر مجبور به دزدی برای تأمین مالی عادات خود نخواهند بود، و خدمات دارویی ارائه شده توسط دولت، فروشندگان را از تجارت خارج می کند و باندهای جنایتکار منبع اصلی تأمین مالی آنها را گرسنه می کند. به عنوان مثال، یک خانواده مافیایی ایتالیایی حدود 44 میلیارد دلار در سال از طریق قاچاق کوکائین درآمد داشتند. [1] این چیزی حدود 3٪ از کل تولید ناخالص داخلی ایتالیا را نشان می دهد - و آن هم فقط از یک سندیکای جنایی.  [1] کینگتون، تام، \یورش های پلیس ایتالیا نشان می دهد که چگونه یک گانگستر 80 ساله بر مافیای ترسناک کالابریا تسلط داشته است\، آبزرور، 18 ژوئیه 2010،


افراد بیشتری در صورت قانونی بودن مواد مخدر مصرف خواهند کرد. با این حال، در دسترس بودن رایگان داروها پس از قانونی شدن، خرید و استفاده از آنها را برای افراد بسیار آسان تر می کند. در بیشتر موارد، کمتر از 1٪ از جمعیت کشورهای OECD به طور منظم از مواد مخدر استفاده می کنند. بسیاری دیگر الکل می نوشند یا تنباکو می کشند. [1] این باید حداقل تا حدی با غیرقانونی بودن ارتباط داشته باشد. در واقع، در یک نظرسنجی استرالیایی، 29٪ از کسانی که هرگز حشیش استفاده نکرده بودند، غیرقانونی بودن این ماده را دلیل استفاده نکردن از این ماده ذکر کردند، در حالی که 19٪ از کسانی که مصرف حشیش را متوقف کرده بودند، غیرقانونی بودن آن را به عنوان دلیل خود ذکر کردند. [2] [1] دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد مخدر و جرم، گزارش جهانی مواد مخدر 2009، [2] دفتر آمار و جنایت NSW، \آیا ممنوعیت مانع از مصرف حشیش می شود؟\، 23 اوت 2001، $file/mr_cjb58.pdf


مواد مخدر یا خیلی ارزان یا خیلی گران خواهد بود قیمت پایین مواد مخدر مصرف مواد مخدر را در میان همه گروه ها - معتادان، مصرف کنندگان معمولی و کسانی که قبلاً مصرف نمی کردند - به شدت افزایش می دهد. اگر عرضه دارو به شدت تنظیم شود، ممکن است بازار سیاه غیرقانونی باقی بماند.


مواد مخدر خطرناک است و دولت باید از مصرف آن جلوگیری کند. اگر یک ماده به مردم و جامعه آسیب جدی وارد کند، آن ماده باید ممنوع شود. چیزی به نام نوع ایمن دارو وجود ندارد. قانونی شدن فقط می‌تواند مواد مخدر را خالص‌تر و در نتیجه مرگبارتر و اعتیادآورتر کند. بسیاری از داروهای غیرقانونی ارتباط تنگاتنگی با داروهای بالقوه خطرناک دارند که تجویز آنها به شدت محدود به متخصصان آموزش دیده است، اما این پیشنهاد عملاً به هر کسی اجازه می‌دهد بدون توجه به خطرات پزشکی شناخته شده، هر چیزی را که می‌خواهد مصرف کند.  داروها هر چقدر هم که در فرهنگ مدرن جا افتاده باشند، قانونی کردن آنها فقط باعث می شود که آنها قابل قبول تر به نظر برسند. دولت موظف است پیام درست را ارسال کند، و کمپین های بهداشتی آن اساساً با این پیشنهاد که مواد مخدر بی ضرر هستند، تضعیف خواهد شد، این همان چیزی است که از قانونی شدن آنها درک می شود - درست مانند زمانی که حشیش در بریتانیا کاهش یافت.


توانبخشی برای مجرم توجه بیشتری دارد توانبخشی یک ارزش مهم دیگر دارد - واقعیت نابرابری اجتماعی را به رسمیت می شناسد. گفتن اینکه برخی از مجرمان برای بازپروری نیاز به کمک دارند، پذیرش این ایده است که شرایط می تواند محدود کند، اگر نه مجبور شود، و منجر به جنایت شود. اعتراف می کند که ما می توانیم به افراد بدبختی که تحت تأثیر شرایط خود قرار گرفته اند کمک کنیم. این ایده را رد می کند که افراد، صرف نظر از موقعیتی که در نظم اجتماعی دارند، از آزادی برابر در تصمیم گیری برای ارتکاب جرم استفاده می کنند و صرف نظر از پیشینه اجتماعی شان، باید به یک اندازه بر اساس جرمشان مجازات شوند. اگر برنامه‌های توانبخشی وجود نداشته باشد، زندان‌ها چیزی بیشتر از مدارس جنایی هستند. زندان ها مجرمان را از خانواده ها و دوستانشان منزوی می کنند، به طوری که وقتی آزاد می شوند، شبکه های اجتماعی آنها عمدتاً متشکل از کسانی است که در زندان با آنها ملاقات کرده اند. علاوه بر به اشتراک گذاشتن ایده ها، زندانیان ممکن است فعالیت مجرمانه یکدیگر را تأیید کنند. کارفرمایان تمایل کمتری به استخدام افرادی دارند که در زندان بوده اند. چنین شرایطی ممکن است گزینه های موجود برای مجرمان گذشته را کاهش دهد و رفتار مجرمانه آینده را محتمل تر کند. توانبخشی دشوارتر می شود. علاوه بر این، میزان خودآزاری و سوء استفاده در زندان‌های زنان و مردان به طرز نگران‌کننده‌ای بالاست. تنها در سال 2006، 11503 تلاش زنان برای خودآزاری در زندان های بریتانیا صورت گرفت. [1] این نشان می دهد که زندانی کردن غیر ضروری مجرمان هم برای خود مجرمان و هم برای کل جامعه مضر است.  [1] زنان در زندان. آمار. بازیابی شده در 4 اوت 2011، از زنان در زندان.


توانبخشی یک هدف توجیهی عمومی بهتر برای مجازات است توانبخشی ارزشمندترین توجیه ایدئولوژیک برای حبس است، زیرا به تنهایی این باور انسانی را در این مفهوم ترویج می کند که مجرمان را می توان نجات داد و نه صرفاً مجازات کرد. از سوی دیگر، نظریه بیابان (انتقام‌جویانه) مجازات را به عنوان یک هدف و به عبارت دیگر مجازات به خاطر مجازات می‌بیند. این در هیچ جامعه روشن فکری جایی ندارد.  به عنوان مثال می توان از عواقب ناآرامی های لندن استفاده کرد، جایی که 170 مجرم ضد شورش زیر 18 سال اکنون در بازداشت هستند بدون اینکه ابتدا دلایل شورش ها و دلایل توهین این افراد را بدانند. [1] آرمان بازپروری جامعه و قربانی را نادیده نمی گیرد. در واقع به این دلیل است که قصاص برای حقوق زندانی ارزش زیادی قائل است که بسیار تلاش می کند تا مجرم را تغییر داده و از ارتکاب مجدد او جلوگیری کند. با تلاش برای کاهش ارتکاب مجدد جرم و کاهش جرم، به طور سازنده به دنبال ارتقای امنیت عمومی و محافظت از افراد در برابر قربانی شدن جرم است. عموم موافقند؛ یک نظرسنجی در سال 2008 از شهروندان بریتانیایی نشان داد که 82 درصد فکر می‌کردند که بازپروری به همان اندازه مهم است یا مهم‌تر از مجازات به عنوان معیاری برای محکوم کردن مجرمان است. [2] بنابراین چنین مدلی از مجازات رویکرد روشنگرانه تری در نظام عدالت کیفری امروزی است. سیستم کنونی ما که بیشتر بر قصاص تمرکز دارد، این امکان را ندارد که بخواهد با رفع تمایل مجرم به جرم مجدد، از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کند.  [1] مالیک، شیو، «شورش های بریتانیا باعث افزایش 8 درصدی کودکان زندانی می شود»، guardian.co.uk، 8 سپتامبر 2011. [2] Directgov. توانبخشی در مقابل تنبیه - خودتان قضاوت کنید. 1 جولای 2008.


توانبخشی در واقع کار نمی کند در حالی که برخی از برنامه های توانبخشی با برخی از مجرمان کار می کنند (کسانی که به هر حال احتمالا خودشان تغییر می کنند)، اکثر آنها این کار را نمی کنند. بسیاری از برنامه ها نمی توانند بر تمایل قوی مجرمان به ادامه رفتار مجرمانه غلبه کنند یا حتی به میزان قابل توجهی کاهش دهند. در بریتانیا، جایی که مدت‌ها ادعا می‌شد که توانبخشی باعث توقف ارتکاب مجدد جرم می‌شود، 58 درصد از افراد بالای 21 سال در عرض دو سال پس از آزادی، با مشکلات قانونی مواجه می‌شوند. [1] برنامه های توانبخشی به سادگی کار نمی کنند. بنابراین، «بازپروری» یک وعده دروغین است – و خطر چنین هدف واهی و غیرممکنی این است که از آن به عنوان جبهه ای برای توجیه محبوس نگه داشتن مجرمان برای مدت طولانی تر از سزاوارشان و حتی گاهی به طور نامحدود استفاده می شود («اگر او را بیشتر در اینجا نگه داریم». شاید او ممکن است تغییر کند\). اگر «توانبخشی» جواب ندهد، نمی‌توانیم حکم سنگین‌تر یا سنگین‌تر را به نام «توانبخشی» برای شخص صادر کنیم.  [1] استنفورد، پی.، \جاده رستگاری: آیا بازپروری زندانیان کار می کند؟\، ایندیپندنت، 23 اوت 2007.


بازپروری یک هزینه غیرقابل توجیه بیشتر است شواهد از سراسر جهان نشان می دهد که کاهش میزان تکرار جرم دشوار است و برخی از مجرمان به سادگی قابل بازپروری نیستند. بنابراین منطقی اقتصادی است که تمام برنامه‌های بازپروری را قطع کنیم و بر حصول اطمینان از این که زندانیان به خاطر جنایات خود در زمانی که سزاوار آن هستند سپری کنند و از خیابان‌هایی که مجبور به ارتکاب مجدد جرم هستند دور نگه داشته شوند، منطقی است. همانطور که مشاهده می شود برخی مستحق حکم طولانی تر به دلیل کمبود زمان و مکان فقط جملات کوتاه دریافت می کنند و به برخی که جملات کوتاه تری مرتکب شده اند جملات طولانی با هدف بیان نکته یا ارسال پیام داده می شود.  در حال حاضر، دولت به قمار کردن پول مالیات دهندگان بر روی برنامه هایی ادامه خواهد داد که چیزی را به جامعه ای که از آن برداشت کرده است، بازنمی گرداند. بریتانیا سالانه 45000 پوند برای هر یک از زندانیان خود خرج می کند و با این حال 50 درصد آنها دوباره به جرم خود ادامه می دهند، که به معنای سرمایه گذاری مرده 2 میلیارد پوندی در سال است. [1] برنامه های توانبخشی باید لغو شود و از مالیات دهندگان خواسته شود که حداقل حداقل هزینه را بپردازند تا متخلفان از خیابان ها دور نشوند. اگر پشت میله ها باشند نمی توانند به جامعه آسیب برسانند.  [1] Bois, N. D., \انتقام و توانبخشی: یک سیاست عدالت محافظه کار مدرن\. دیل & شرکت 20 جولای 2011.


چگونه می‌توان فهمید که یک سیستم توانبخشی واقعاً کار می‌کند سؤال «آیا کار می‌کند» باید با سؤال دوم همراه شود: «حتی اگر کار کند، چگونه می‌توانید با هر مجرمی بفهمید که چه زمانی کار کرده است؟» چگونه بررسی کنیم که آیا این سیستم واقعاً کار می کند؟ برچسب زدن به زندانیان؟ مشاوره رایگان برای زندانی تا آخر عمر؟ این اقدامات مستلزم هزینه های هنگفت اداری است و سپس این سوال مطرح می شود که آیا اجرای چنین سیستمی حتی امکان پذیر است؟  ریشه جنایت قبل از قرار گرفتن در معرض سیستم زندان وجود دارد. در غیر این صورت مجرمان از ابتدا دلیلی برای حضور در آنجا نخواهند داشت. آنچه ممکن است معقول تر باشد این است که ریشه های آنچه را که مجرمان را در مرحله اول توهین می کنند، تحلیل کنیم و اصلاحاتی را برای مقابله با آن، برای مثال بحران اقتصادی، انجام دهیم. [1] برخی از سیستم آموزشی به عنوان ناتوانی در القای حس اخلاق در مردم یاد کرده اند. برخی دیگر پیشنهاد می کنند که کمبود رفاه باعث می شود افراد ایمان خود را به جامعه از دست بدهند و بنابراین تمایلی به پیروی از قانون ندارند. با فرض اینکه زمان مناسب برای تغییر نگرش افراد به جامعه، پس از توهین آنها باشد، ساده‌لوحانه است - اغراض جنایی بهتر است «در جوانی خفه شوند».  می توان استدلال کرد که ذهنیت های جنایتکارانه در درون افراد خاص، چه به دلیل روان مادرزادی و چه به دلیل تربیت آنها، ذاتی است. اگر کسی این را بپذیرد، بازپروری اولیه در جامعه کمک چندانی به توقف ارتکاب مجدد جرم نخواهد کرد، در حالی که حبس آنها را در موقعیتی نگه می‌دارد که نتوانند توهین کنند. اجازه دادن به آنها برای بازگشت آسان به جهان، با حداقل نظارت، می تواند دروازه ای را برای آنها برای ارتکاب جنایات جدی تر ایجاد کند.  [1] داد، ویکرام، «پلیس با سال‌ها بی‌نظمی عمومی مواجه است، رئیس سابق متد هشدار می‌دهد»، guardian.co.uk، 6 دسامبر 2011.


توانبخشی نیازهای جامعه را برآورده نمی کند هدف اولیه سیستم عدالت کیفری ما حذف مجرمان از جامعه عمومی و حمایت از شهروندان قانونمند است. بسیاری از مجرمان مجرمان مکرر هستند و بازپروری می تواند فرآیندی طولانی و پرهزینه باشد. در جامائیکا، پلیس ادعا می کند که مجرمان مکرر مسئول بیش از 80 درصد جرایم محلی علیرغم برنامه های بازپروری در زندان ها هستند. [1] بنابراین، در حالت ایده آل، قصاص و بازپروری باید دست به دست هم دهند تا از شهروندان در کوتاه مدت و بلند مدت محافظت کنند. نمونه های موفقی از این اتفاق وجود دارد که در آن زندان ها زندانیان را تشویق می کنند تا در فعالیت های گروهی مانند فوتبال شرکت کنند. برخی از زندان ها برنامه های آشپزی را آغاز کرده اند که در آن زندانیان آشپزی را در محیطی حرفه ای یاد می گیرند و با شرایط لازم ترک می کنند. اما اولویت اول حذف مجرم مجرم از جامعه به منظور حمایت از افراد بی گناه است. توانبخشی باید یک نگرانی ثانویه باشد. دغدغه اصلی نظام عدالت کیفری باید حمایت از اشخاص غیر مجرم باشد. بنابراین نیازهای جامعه با حذف فوری مجرم برآورده می شود.  علاوه بر این، یک رویکرد تلافی جویانه تر از طریق پیامی که می رساند به جامعه خدمت می کند. اکثر دفاع‌های مدرن از قصاص بر نقش آن در تقویت ارزش‌های اخلاقی جامعه و ابراز خشم عمومی از جنایات خاص تأکید می‌کنند. بنابراین توانبخشی پیام قوی انزجار را در مورد اعمال مجرم که نماد مجازات سنتی زندان است و بازدارندگی که در نتیجه ایجاد می کند، تضعیف می کند.  [1] Chang، K. O. \مکرر مجرمان را برای مادام العمر قفل کنید\. جامائیکا گلینر، 17 سپتامبر 2006.


تعداد قابل توجهی از شواهد را مسدود می کند. یک سیستم قانون عادلانه مبتنی بر عقاید یا ایدئولوژی ها نیست. این در مورد یافتن شواهد و استفاده از آن شواهد برای اثبات یا رد یا \فراتر از شک معقول\ برای پرونده های جنایی و یا \بر روی تعادل احتمالات\ برای امور مدنی و تجاری است. بار بر اهمیت شواهد است. منطقی نیست که یک نظام حقوقی از یک سو تا این حد بر شواهد تأکید کند و اسنادی را که حاوی مجموعه وسیعی از شواهد تجربی است، قفل کند. در عوض، امتیاز وکیل-موکل باید لغو شود و تمام شواهد باید در حوزه قضایی باشد تا اطمینان حاصل شود که قانون به نتیجه ای عادلانه دست می یابد.


امتیاز موکل وکیل نباید در همه موقعیت‌ها مقدس باشد، بدیهی است که وقتی نمی‌توان بر منافع متهم تأثیر منفی گذاشت، وجود امتیاز موکل وکیل غیرضروری به نظر می‌رسد. به عنوان مثال زمانی که اطلاعات محرمانه فقط خود مشتری را متهم نمی کند، اما ممکن است شخص دیگری را پاک کند، یا زمانی که مشتری مرده است. اگر صرفاً این احتمال وجود داشته باشد که ارتباطات پس از مرگ آنها فاش شود، تعداد کمی از مردم از صریح بودن با وکلای خود دلسرد خواهند شد.  به‌علاوه، موقعیت‌هایی وجود دارد که ممکن است واقعاً به منافع مشتری لطمه وارد شود، اما باید بر منافع عمومی بسیار مهم دیگر غلبه کرد. به عبارت دیگر، شاید باید «ضرورت» یا «منافع عمومی» یا «به نفع عدالت» استثنائاتی وجود داشته باشد که این امتیاز را متعادل کنند. این مورد زمانی است که امنیت عمومی در خطر باشد، برای مثال اگر موکل اطلاعات بسیار حیاتی را در اختیار داشته باشد اما مایل به افشای آنها به غیر از وکیل خود نباشد. در چنین مواردی دادگاه ها باید منافع موکل را در مقابل جامعه سنجیده و متعادل کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند نه اینکه به شدت به امتیاز وکیل-موکل پایبند باشند.


این احتمال را بیشتر می کند که وکلا برای موکل خود دروغ می گویند اگر ارتباطات بین وکیل و موکل آنها محرمانه باشد، این امکان را فراهم می کند که دروغ ها برای دفاع از کسی که مجرم است به دادگاه ارائه شود. در مورد یک موضوع کیفری، ممکن است به این معنا باشد که حتی اگر متهم به وکیل خود اعلام کرده باشد که مجرم است، مجرم شناخته نخواهد شد. هر وکیلی می‌خواهد در پرونده خود پیروز شود و اگر احتمال دارد اعتراف موکل خود را پنهان کنند، به این معنی است که موکل خود آزاد می‌شود. از آنجایی که این ارتباط محرمانه است، این اعتراف به دادگاه اطلاع داده نمی شود و وکیل نیز به دلیل دروغگویی آنها افشا نمی شود. ماهیت محرمانه ارتباطات بین وکیل و موکل، امکان یک سیستم عدالت مبتنی بر دروغ را باز می کند. این فقط نیست و بنابراین امتیاز وکیل-موکل باید لغو شود.


بار اخلاقی بیش از حد بر دوش وکلای دادگستری قرار می‌دهد. با وجود امتیاز وکیل-موکل، وکیل بار بیش از حدی را برای مقابله با هرگونه اطلاعاتی که موکلش ممکن است به صورت محرمانه در اختیار آنها قرار دهد، بر عهده دارد. این بدان معناست که آنها باید به تنهایی با اطلاعات مقابله کنند. این یک بار اخلاقی بیش از حد برای هر فردی است و نباید بر این اساس توجیه شود که یک وکیل برای پیشبرد منافع موکل خود وجود دارد. وظیفه وکیل نباید به تنهایی با تعارضات اخلاقی مقابله کند.


اصل حق امتیاز وکیل-موکل در حال کاهش است. . با این حال، پس از رکود اقتصادی سال 2008 و قانون خدمات حقوقی 2007، موقعیت وکیل خانگی رایج‌تر است [1]. وکلای داخلی از نظر مالی مستقل نیستند. آنها در واقع کارمندان «مشتری» خود هستند. این اصل حق امتیاز موکل-وکیل را ریشه کن می کند و بنابراین خود این امتیاز اکنون نامربوط است و باید ریشه کن شود.  [1] مشاوره داخلی در حال افزایش، مجله حقوق جدید، 28 آوریل 2010، دسترسی به 18/05/11


وکلای دادگستری را قادر می سازد تا پرونده موکل خود را پیش ببرند. طبق قانون 1.04 قانون رفتار وکلا، یک وکیل \باید به نفع هر مشتری عمل کند\. [1] این بخشی از سیستم خصومت است که ما داریم که دو طرف مقابل در دعوا برای بهترین منافع خود استدلال می کنند. تمام کار سیستم عدالت خصمانه این است که هر یک از طرفین حقایق را می‌دانند اما حقایقی را استدلال می‌کنند که بیشتر از آنها حمایت می‌کند. سلب امتیاز موکل-وکیل تضعیف این راه دستیابی به عدالت است.  [1] قانون 1: وظایف اصلی، کد رفتار وکلا، 2007، دسترسی به 18/05/11


امتیاز مشتری-وکیل قبلاً واجد شرایط مناسب است در شرایط استثنایی، به وکلا گفته می‌شود که ممکن است از قاعده رازداری مندرج در قانون 4 قانون رفتار وکلا خارج شوند. در تبصره 9 آمده است که برخی نهادهای نظارتی حق دارند از ارتباطات ظاهراً محرمانه مشتری مطلع شوند. [1] در موارد مشکوک به پولشویی، وکلا بر اساس مقررات پولشویی 2007 [2] موظفند هر گونه مشکوک به پولشویی یا هرگونه رسیدگی به عواید حاصل از جرم را به نهادهای مربوطه اطلاع دهند. این بدان معناست که در قاعده رازداری موکل و امتیاز موکل-وکیل انعطاف پذیری وجود دارد که به عدالت اجازه می دهد در شرایط جدی مسیر خود را طی کند.  [1] قانون 4: محرمانه بودن و افشای، کد رفتار وکلا، 2007، دسترسی به 18/05/11 [2] مقررات پولشویی 2007، laws.gov.uk، شماره 2157، 2007،


این اصل از این اصل حمایت می کند که همه حق دفاع دارند در امور کیفری، مدنی یا تجاری، مهم است که همه به طور برابر به قانون دسترسی داشته باشند. این یک سیستم عادلانه و عادلانه را تضمین می کند. برای تسهیل این اصل، حتی کسانی که در اشتباه هستند باید بدانند که آنچه به نماینده قانونی خود می گویند در آینده علیه آنها استفاده نخواهد شد. این اصل است که برابری را در دادگاه فراهم می کند و بنابراین اصل امتیاز وکیل موکل باید حفظ شود.


دادگاه کیفری بین المللی عدالت را برای قربانیان جنایات جنگی ارائه می کند.  دیوان کیفری بین المللی ابزار چندجانبه ای را ارائه می دهد که از طریق آن می توان قوانین بین المللی را بر مرتکبان جنایات جنگی اعمال کرد. همانطور که عفو بین‌الملل استدلال می‌کند، دیوان کیفری بین‌المللی تضمین می‌کند که کسانی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر می‌شوند، پاسخگو باشند. عدالت به ترویج صلح پایدار کمک می کند، قربانیان را قادر می سازد تا زندگی خود را بازسازی کنند و این پیام قوی را ارسال می کند که عاملان جنایات جدی بین المللی بدون مجازات نخواهند ماند. بعلاوه، و برای اولین بار، دیوان کیفری بین المللی این اختیار را دارد که به یک جنایتکار دستور دهد تا غرامت قربانی را که در نتیجه جنایات خود متحمل شده است، بپردازد. چنین غرامت هایی ممکن است شامل استرداد، غرامت و بازپروری باشد. قضات می توانند دستور چنین غرامت هایی را صادر کنند، خواه قربانیان قادر به درخواست آن بوده باشند یا نه. اگرچه غرامت اغلب به تنهایی برای صلح پایدار کافی نخواهد بود، اما این غرامت گامی در جهت درست است و تنها با ایجاد دیوان بین المللی کیفری ممکن شده است.


دیوان کیفری بین المللی اجازه دادرسی جنایتکاران جنگی را می دهد.  کشورهای مطیع قانون مانند ایالات متحده که هنوز برجام را تصویب نکرده اند، اگر قانونی رفتار کنند، نباید ترسی داشته باشند. دادستان دیوان بین‌المللی کیفری فقط به جدی‌ترین جنایات توجه دارد و این باور را که ایالات متحده استراتژی نسل‌کشی یا نقض سیستماتیک حقوق بشر را که می‌تواند صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری را به خود جلب کند، تأیید می‌کند، مخالفت می‌کند. علاوه بر این، صلاحدید دادستان نیز بدون بررسی نیست. اساسنامه ایجاب می کند که تأیید سه قاضی که در یک اتاق مقدماتی حضور دارند، قبل از صدور حکم بازداشت یا شروع رسیدگی، اخذ شود. علاوه بر این، انجام تحقیقات اولیه صرفاً به منافع ایالات متحده آسیبی نمی رساند. در واقع، ترجیح داده می شود که اتهامات ساختگی به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد و بی اساس نشان داده شود تا این که این اتهامات اجازه ایجاد تردید در مورد اعتبار اقدامات یک دولت و بی طرفی دادگاه مورد نظر را ایجاد کند. پذیرش صلاحیت دادستان ICTY از سوی ایالات متحده مشهود است. نیروهای آمریکایی که بخشی از نیروهای حافظ صلح KFOR در کوزوو را تشکیل می دهند، می توانند به همان اندازه مورد تحقیق و پیگرد دادگاه بین المللی کیفری قرار گیرند. ایالات متحده آماده است تا نیروهای خود تحت نظارت ICTY عمل کنند، زیرا به طور منطقی انتظار ندارد اعضای خود جنایاتی را که برای جلوگیری از آن مستقر شده اند مرتکب شوند.


اثر بازدارنده دیوان، پایبندی گسترده و برابر به حقوق بین الملل را تضمین می کند.  پس از امضای اساسنامه رم در سال 1996، کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد اظهار داشت که «تاسیس دادگاه هنوز هدیه ای امیدبخش به نسل های آینده و گامی عظیم به جلو در راهپیمایی به سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون است». . چنین اظهاراتی نشان دهنده تأثیری است که دیوان به طور بالقوه می تواند داشته باشد، به عنوان نهادی که به طور همزمان از حاکمیت و حمایت از دادگاه های ملی حمایت می کند و در عین حال ابزاری را ارائه می دهد که جنایتکاران در ایالت هایی که قادر به تعقیب کیفری نیستند یا مایل به تعقیب آنها نیستند، همچنان به عدالت سپرده می شوند. به عنوان وارث طبیعی و دائمی فرآیندی که در پی جنگ جهانی دوم در نورنبرگ آغاز شد، دیوان کیفری بین‌المللی تضمین می‌کند که اکنون دسترسی به قانون جهانی است. جنایتکاران جنگی، چه در دادگاه های ملی یا بین المللی، به دلیل اصل صلاحیت جهانی مجبور به محاکمه خواهند شد. اثر بازدارنده چنین دادگاهی آشکار است و هشداری برای کسانی است که احساس می کردند در محیط های قانونی آنارشیک فعالیت می کنند.  1 عفو بین الملل (2007، سپتامبر). برگه اطلاعات: دادگاه کیفری بین المللی. بازیابی شده در 11 مه 2011 2 Crossland, D. (2005, 23 نوامبر). دادگاه نورنبرگ، قانون سختی است که باید از آن پیروی کرد. در 11 مه 2011 از اشپیگل اینترنشنال بازیابی شده است


محاکمه نشدن جنایتکاران جنگی ممکن است به نفع قربانیان و دولت آنها باشد.  دیوان کیفری بین المللی ممکن است به محاکمه سیاسی جنایتکاران جنگی منجر شود، اما این لزوما مؤثرترین وسیله برای صلح یا صلح پایدار برای قربانیان نیست. همانطور که اسناد سیاستی ایالات متحده اشاره کرده اند، مستبدانی مانند پل پوت و صدام حسین قبل از اینکه آنها نقض حقوق بشر مربوطه خود را انجام دهند در مورد عواقب قانونی احتمالی با وکلایی مشورت نکردند. علاوه بر این، تأثیر محاکمه طولانی و طولانی دیکتاتور سقوط کرده آنها بر جمعیت تحت ستم همیشه درمانی نیست، زیرا می تواند وقایع با ویژگی های مالیخولیایی خاص را خدشه دار کند و به دیکتاتور بستری برای ادامه کنترل روانی خود بر جمعیت خود می دهد.  1 Elsea، J. K. (2006). سیاست ایالات متحده در مورد دادگاه کیفری بین المللی سرویس تحقیقات کنگره، ص. 22.


دیوان بین المللی کیفری در جلوگیری از جنایات ناکام است.  دیوان کیفری بین المللی از ارتکاب جنایات جنگی یا نسل کشی جلوگیری نخواهد کرد. رایش سوم وقتی مشخص شد که متفقین آنها را در اروپا شکست خواهند داد، جنایات هولوکاست را افزایش داد. تنها انتظار رهبری نازی اعدام فوری بود، نه محاکمه در یک انجمن قضایی. به طور مشابه، اسلوبودان میلوسویچ و ارتش صرب‌های بوسنی در حالی که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در لاهه مشغول به کار بود، عملیات پاکسازی قومی را در کوزوو انجام دادند. محاسبه این که آیا نقض فاحش حقوق بشر انجام شود یا خیر، مربوط به افراد معقول و منطقی نیست. وجود دادگاه، هر چند با حسن نیت، تأثیری در ارتکاب این جرایم نخواهد داشت.


جنایت جدید تجاوز منجر به پیگرد قانونی کسانی می شود که به دنبال حمایت از حقوق بشر هستند.  احتمال پیگرد سیاسی تنها با ایجاد جرم بدیع «تجاوز» بر اساس اساسنامه رم افزایش می یابد. هرگونه مداخله در یک دولت برای حمایت از حقوق بشر برخی یا همه مردم آن ممکن است جرم محسوب شود. ایالات متحده یا هر کشور ناتو می تواند به درخواست نسل کشان، به دلیل جلوگیری از نسل کشی موفق محاکمه شود. علاوه بر این، با توجه به پیش‌نویس اساسنامه، کشورهایی که از پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری امتناع می‌کنند، می‌توانند با این وجود درخواست تعقیب افراد دیگر دولت‌ها را برای جنایاتی که ادعا می‌شود در قلمرو آن انجام شده‌اند، داشته باشند. بنابراین میلوسویچ می توانست از نیروهای ناتو برای وقایع عملیات نیروهای متفقین تقاضای تحقیق کند، اما هرگونه تحقیق در مورد اقدامات ارتش صرب بوسنی در همان منطقه را منع کرده است.


ICC اختیارات زیادی دارد.  دیوان کیفری بین المللی به پیگرد سیاسی منجر خواهد شد. نظامیان آمریکایی و استراتژیست های ارشد نظامی و سیاسی مشمول اتهام اقدام نظامی مشروع خواهند بود. هر کشوری این اختیار را دارد که موضوعی را برای تحقیق به دادستان ارجاع دهد و دادستان نیز این اختیار را دارد که تحقیقات خود را به صورت مقتضی آغاز کند. هیچ وتوی شورای امنیت سازمان ملل بر صلاحدید دادستان وجود ندارد. علاوه بر این، شبح تعقیب سیاسی قبلاً در تحقیقات مقدماتی که توسط دفتر دادستانی ICTY در مورد بمباران ناتو در کوزوو و جمهوری فدرال یوگسلاوی در جریان \عملیات نیروهای متفقین\ انجام شده است، تحقق یافته است. دادستان تصمیم گرفت کمپینی را بررسی کند که با دقت بالینی انجام شده بود، از حمایت پس از عمل شورای امنیت برخوردار شده بود، و علیه زیرساخت های نظامی که سیاست وحشیانه پاکسازی قومی را تحت تأثیر قرار می داد، هدایت شده بود. این سابقه تلخ حاکی از آن است که یک دادستان از تحقیق در مورد هر گونه حسن نیت و اقدام نظامی موفق در سراسر جهان دریغ نخواهد کرد.


ICC هزینه های فلج کننده ایجاد می کند.  برآوردهای محتاطانه حاکی از بودجه عملیاتی 100 میلیون دلاری در سال است. هزینه های ICTY و ICTR قبلاً از کنترل خارج شده است و دادگاه دوم میراثی از سوء مدیریت و فساد داخلی دارد. ایالات متحده 25 درصد از بودجه هر دو دادگاه را که در سال مالی 20002 بالغ بر 58 میلیون دلار بود، تأمین می کند. سازمان ملل متحد به عنوان یک کل تنها موظف است تحقیقات و تعقیب هایی را که بنا به درخواست شورای امنیت آغاز می شود، تأمین مالی کند. هر تحقیق دیگری باید با کمک های ارزیابی شده از سوی کشورهایی که اساسنامه رم را تصویب کرده اند تأمین شود. اگرچه سازمان ملل می تواند اجازه انتقال وجوه اضافی را بدهد، اما این رویه مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که البته مشمول حق وتوی ایالات متحده خواهد بود. از طرف دیگر، پذیرفته شده است که کشورهای عضو اساسنامه می توانند مستقیماً به ICC کمک مالی یا پرسنل کنند. با این حال، امکان جانبداری یا حتی فساد در جایی آشکار می شود که دولت ها با منافع سیاسی فردی خود کارکنان خود را در دفتر دادستان دیوان بین المللی کیفری مستقر و هدایت می کنند.  1 ایروین، آر. (2010، 8 ژانویه). آزمایشات ICC با کاهش بودجه مواجه شد. بازیابی شده در 11 مه 2011، از Institute for War & گزارش صلح: 2 Scharf, M. P. (2000, اکتبر). دادگاه ویژه سیرالئون بازیابی شده در 11 مه 2011، از انجمن حقوق بین الملل آمریکا:


ابزار چانه زنی تقریباً به همان روشی که سرمایه گذاری مادی در کشورها می تواند به عنوان یک ابزار چانه زنی برای تضمین بهبود در زمینه های قانون استفاده شود، سرمایه گذاری فرهنگی نیز می تواند برای تضمین حقوق مرتبط با زمینه های کاری مرتبط مورد استفاده قرار گیرد. آزادی بیان صرفا واضح ترین است. منطقی است که یک دانشگاه غربی اصرار داشته باشد که فارغ التحصیلانش باید به ثمره مطبوعات آزاد و گمانه زنی های دموکراتیک کارشناسان و عموم مردم دسترسی داشته باشند [i] .  موارد سخنران، چیا تی پو که مسلما طولانی‌ترین زندانی عقیدتی جهان است یا رهبر اپوزیسیون سیاسی، وینسنت چنگ که از سخنرانی در یک سخنرانی سازمان‌دهی شده انجمن تاریخ NUS در کتابخانه ملی [ii] منع شد، هر دو نمونه‌هایی را ارائه می‌دهند. چگونگی تأثیر مستقیم اقدامات دولت سنگاپور بر زندگی دانشگاهی و آزادی های آکادمیک. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد اوج معقولیت دانشگاه‌های غربی است که بگویند تنها در حوزه‌هایی فعالیت خواهند کرد که همان آزادی‌های آکادمیک را ارائه می‌کنند که در کشور خود انتظار دارند. اگر دولت سنگاپور خواهان مزایایی است که فارغ التحصیلان دانشگاه ییل می توانند به همراه داشته باشند، باید برای پذیرش چنین تغییری آماده باشند.  [i] Stateuniversity.Com. اروپای غربی - ریشه های آموزشی، اصلاحات در قرن بیستم، روند اصلاحات معاصر، چالش های آینده.  [ii] بازداشتی سابق وینسنت چنگ از سخنرانی در سمینار تاریخ، شهروند آنلاین، 28 مه 2010 منع شد.


سنت دانشگاهی غرب رشد دانشگاه ها به عنوان چراغ های آزادی بیان بخش اساسی از تاریخ آنها در غرب بوده است. به ویژه در دوران رنسانس، اصلاحات و روشنگری. دموکراتیزه شدن این فرآیند با گسترش بخش دانشگاهی در دهه های اخیر صرفاً آخرین مرحله از یک روند جاری است.  با این حال، کل این فرآیند (همراه با تغییرات هنری، فرهنگی و علمی که القا کرده‌اند) بر این اساس است که دانشگاه‌ها امکان تبادل آزاد ایده‌ها و شکوفایی در محیط‌هایی را می‌دهند که این رویکرد در سراسر جامعه استاندارد شده است [i] . دانشمندان مارکسیست در فراخوانی برای آموزش انتقادی فراتر رفته اند که در آن دیدگاه هایی غیر از ارتدوکس آکادمیک در دانشگاه ها عادی می شود.  چنین مؤسساتی بهترین فارغ التحصیلان را تولید می کنند، زیرا آنها بهترین دانشگاهیان را دارند و بهترین دانشگاهیان در جایی می مانند که آزاد باشند هر گونه تحقیقات خود را منتشر کنند و نظرات خود را بیان کنند. به عنوان مثال در دهه 1990، 55.7 درصد از کسانی که از اتحاد جماهیر شوروی به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند، خود را دانشگاهی، دانشمند، کارمند حرفه ای یا فنی توصیف کردند. [ii] آن دانشگاهیان به نوبه خود به سنت فکری مخالفت و بررسی انتقادی که وارث آن هستند احترام می گذارند. گرفتن چیز دیگری و زدن نام \ییل\ - یا در مورد آکسفورد، هاروارد یا ETH زوریخ - بر روی آن و وانمود کردن به اینکه چیزی تغییر نکرده است، ارزش صلاحیت را کاهش می دهد. بدون مخالفت فکری و آزادی تحقیقات آکادمیک، از لحاظ فکری ناصادقانه است که مدرک را یکسان بدانیم.  [i] نبراسکا. داگ اندرسون نبراسکان می گوید که یادگیری به تبادل آزاد ایده ها بستگی دارد.  [ii] هاروارد، «روس‌ها و اروپای شرقی در آمریکا»


حفظ ارزش مدرک کارفرمایان و دیگران انتظار دارند مدارک معینی به معنای معینی باشد. آنها چیزی بیش از یک نشان گران قیمت هستند. در مورد دانشگاه‌های نخبه غربی، بخشی از معنای آن رویکرد انتقادی به جهان و تمایل به به چالش کشیدن ایده‌ها، بدون توجه به قدرتی است که آنها را در اختیار دارد. بخشی از انحصار آنها ناشی از استانداردهای پذیرش آنها است، بخشی از سختگیری علمی دانش پژوهان آنها و بخشی از این واقعیت ساده که فقط تعداد نسبتا کمی فارغ التحصیل وجود دارد.  در سایر زمینه‌ها، دانشگاه‌ها از فروش شهرت خود بسیار آگاه هستند - بی‌طرفی، اجتناب از سرقت ادبی و غیره - در اینجا نیز باید همین‌طور باشد. اگر مدرک یک دانشگاه غربی به این معنی نیست که مسائلی مانند خلاقیت و آزاد اندیشی را تشخیص می دهد، خود مدرک را بی ارزش می کند.  در نتیجه همان دولت هایی که بسیار مشتاق کسب مهارت های خلاقانه و انتقادی ارائه شده توسط فارغ التحصیلان آموزش به سبک غربی هستند، در نهایت همان چیزی را که آنها به دنبال آن هستند تضعیف می کنند. این امر نه تنها بر فارغ التحصیلان پردیس های آسیایی دانشگاه های غربی بلکه بر همتایان آنها در مؤسسه اصلی [i] تأثیر می گذارد.  [i] ایالات متحده و چین امروز. یاسمین آکو. کشف سرقت ادبی در چین 28 مارس 2011.


«جدایی شهر و لباس» دو طرف در این تعامل دخیل هستند، دولت و دانشگاه. تظاهر به اینکه این یک فرآیند کاملاً یک طرفه است نادیده گرفتن واقعیت است. برخلاف تصور بسیاری از اتاق های مشترک ارشد، ایالت ها برای راحتی دانشگاه ها وجود ندارند. در واقع دانشگاه ها با خوشحالی ثبات سیاسی و اقتصادی ارائه شده توسط دولت ها را دقیقاً همزمان با انتقاد از روش هایی که برای حفظ آن نیاز دارند، می پذیرند.  با این حال، در نهایت دانشگاه ها از نظر دولت، آموزش و مهارت نیروی کار، ارائه دهندگان خدمات هستند. این دانشگاه تخصص خود را در ازای دریافت بودجه و هزینه های دانشجویی فراهم می کند. اینکه دقیقاً نظرات اساتید در کجا وارد چنین معادله ای می شود، مشخص نیست و به نظر می رسد با گزاره فرض شده است. البته تک تک دانشگاهیان و دانشجویان حق دارند نظرات سیاسی خود را داشته باشند، اما این ایده که یک دانشگاه به عنوان یک موسسه حقوقی متمایز از مثلاً یک سوپرمارکت زنجیره ای دارد غیرممکن است توجیه شود. اگر یک سوپرمارکت اعلام کند که باید قوانین محلی را نادیده بگیرد و به جای آن قوانین ایالت اصلی خود را بپذیرد، به وضوح رد می شود. درست مانند زمانی که یک زنجیره غذایی در کشوری برای مثلاً گوشت گاو سرمایه گذاری می کند، ترتیبات بر اساس این درک است که هر دو طرف سود می برند و هر یک فضای کمی برای مذاکره دارند. [i] همین مورد باید در اینجا اعمال شود. اگر پروپ بخواهد استدلال کند که کشورهای آسیایی باید رویکرد حشیش را در آنجا آرام کنند تا دانش‌آموزان بتوانند از یک «تجربه دانشجویی غربی» واقعی‌تر لذت ببرند، این بیانیه موضوع تمسخر خواهد بود، پس باید چنین باشد.  [i] اسمیت، دیوید، «تسکو باید مقداری از این میلیاردها را به ما بدهد»، guardian.co.uk، 15 مه 2009،


دانشگاه‌ها باید ایده‌های خود را مبادله کنند نه اینکه آنها را تحمیل کنند، از بین همه مؤسسات ممکن، این که دانشگاه پیشنهاد کند که برای دفاع از ایده‌های خود باز نیست به جای اصرار بر واردات مصنوعی آن‌ها، خلاف شهود به نظر می‌رسد. از آنجایی که سنت‌های فکری آسیایی و اروپایی به طور فزاینده‌ای در نتیجه تعامل اقتصادی با هم تعامل دارند، درگیری‌ها و تلاش‌هایی برای ادغام رویکردهای کنفوسیوس و سقراطی [i] رخ می‌دهد. بخشی از آن رابطه بین دانشگاه و دولت است. نهادهای غربی که به دنبال تثبیت خود به عنوان حضور در آسیا هستند، حداقل باید این ایده را داشته باشند که رویکردی متفاوت ممکن است چیزی برای ارائه داشته باشد. از این گذشته، تمایل به پذیرش ایده‌ها و نگرش‌های جدید، کلید اخلاق هر دانشگاهی است – این فرض که چنین تبادلی فقط در یک جهت جریان داشته باشد، به طرز شگفت‌آوری مغرور است.  [i] این در هر سطحی صادق است، از جمله موارد ساده مانند رویکرد دانشجویان به مطالعات خود. به ناچار دانشگاه ها در این دو سنت به شیوه های مختلف به این موارد پاسخ داده اند.  پاتون، مایکل، «دانشجویان آسیایی، تفکر انتقادی و انگلیسی به عنوان یک زبان آکادمیک»، آموزش تحلیلی و عمل فلسفی، جلد 32، شماره 1، ص 27-39 ص.


استدلال اول: تماس منجر به اشاعه ارزش‌ها می‌شود مطمئناً شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تجارت با یک کشور می‌تواند به نفع حقوق بشر باشد، زیرا افزایش ثروت برای بسیاری از افراد حق انتخاب بیشتر و استانداردهای زندگی بهتر را فراهم می‌کند. [i] مسلماً این استدلال توسط دولت ها و چند ملیتی های مستقر در غرب مطرح شده است. بی دلیل نیست که گمان کنیم که این ممکن است به همکاری دانشگاهی نیز مربوط باشد، همانطور که ریچارد لوین در مقدمه پیشنهاد می کند. با این حال، به نظر می رسد که در این مورد دوم، مانند مورد اول، رویکرد تدریجی رویکرد معقولی است. ما بر روی نقاط قوت موجود می‌سازیم و در عین حال موافقت می‌کنیم که در زمینه‌های خاص متفاوت باشیم. برای گسترش مثال تجاری، چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی با وجود رویکردهای متفاوت در مورد مجازات اعدام، موفق به تجارت با یکدیگر می شوند. آنها اعتماد دارند که از طریق همکاری در طول زمان، می توان به تغییرات دست یافت. این امر در برخی موارد به آرامی اتفاق می افتد - مانند تأثیر \چکانه، چکه\ در چین - یا به سرعت در موارد دیگر همانطور که در برمه اتفاق افتاده است [ii] .  یکی از تفاوت‌های کلیدی که باید با تغییر به سمت تأسیس دانشگاه‌های نخبه در سراسر جهان به جای فرستادن نخبگان جهان به دانشگاه‌های بریتانیا و ایالات متحده به آن‌ها اشاره کرد، این است که فرصت‌هایی را برای گروه اجتماعی بسیار گسترده‌تری باز می‌کند. چندین دهه است که تعداد انگشت شماری - فرزندان نخبگان سیاسی و ثروتمند - این فرصت را داشته اند که قبل از بازگشت به خانه به عنوان مستبدان تحصیلکرده و دیوانه، تحصیلات غربی داشته باشند. گسترش فرصت های یادگیری برای بقیه کشور هم عادلانه و هم منطقی به نظر می رسد.  [i] سیریکو، رابرت ای.، «تجارت آزاد و حقوق بشر: مورد اخلاقی برای تعامل»، مؤسسه CATO، مقاله توجیهی تجارت شماره 2، 17 ژوئیه 1998 [ii] آموزش مدتهاست که به عنوان یک نقطه شروع حیاتی برای توسعه حقوق بشر در هر کشوری که در این گزارش یونسکو بررسی شده است.


دوره های آنلاین دسترسی به آموزش را گسترش می دهد دوره های آنلاین می توانند دسترسی به تحصیلات دانشگاهی را گسترش دهند. تحصیلات دانشگاهی مبتنی بر ایده شایستگی است - این که باهوش ترین افراد باید توانایی یادگیری را داشته باشند - اما در زندگی واقعی بسیاری از شرایط مختلف در توانایی فرد برای حضور در دانشگاه نقش دارند. نتیجه این است که بسیاری از افراد ستاره از پیشینه های کمتر مرفه به دلیل هزینه ها و اضطراب ناشی از ترک خانه حتی برای بهترین دانشگاه ها درخواست نمی دهند. در ایالات متحده، 50 درصد پایین توزیع درآمد تنها 14 درصد از دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه های برتر را شامل می شود [10]. دوره های آنلاین به افراد باهوش بیشتری اجازه می دهد تا با حذف قطعی هزینه های اقامت و سفر، و همانطور که برخی پیش بینی می کنند، حتی با کاهش یا کاهش شهریه ها به دانشگاه بروند [11]. این استدلال با انعطاف ذاتی دوره های آنلاین حتی قوی تر می شود، به این معنی که افراد می توانند مطالعات را با وظایف کاری و خانوادگی بهتر ترکیب کنند. این امر دسترسی به آموزش را برای فقرا در داخل کشور و به ویژه برای کسانی که در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند بهبود می بخشد، که پس از آن شایسته سالاری سیستم دانشگاهی را بهبود می بخشد.


دوره های آنلاین به اشتراک گذاری اطلاعات آکادمیک را تشویق می کنند یکی از ویژگی های فنی MOOC ها این است که محتوای دوره ها را می توان به راحتی بین دانشگاه ها و فراگیران به اشتراک گذاشت (از آنجایی که محتوا به صورت رایگان قابل دانلود است). این از دو جهت مفید است. اولاً، افرادی که از این دوره اعتباری کسب نمی کنند، می توانند به مواد آموزشی دسترسی کامل داشته باشند، که باعث افزایش دانش افرادی می شود که در دانشگاه ثبت نام نکرده اند. ثانیاً، دانشگاه‌های با اعتبار کمتر می‌توانند با یادگیری نحوه طراحی بهتر دوره‌ها سود ببرند تا بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند. MOOC ها حتی فرصت هایی را برای دانشگاه ها ارائه می دهند تا با هم همکاری کنند تا دوره های مشترکی را ارائه دهند که باعث کاهش تکرار و افزایش کیفیت آموزش می شود [16]، که حتی برای مؤسسات تحت فشار مالی سود بیشتری خواهد داشت. منابع آموزشی مشترک دسترسی به آموزش را حتی بیشتر گسترش می دهد و استانداردهای آموزشی را از طریق همکاری دانشگاه بالاتر می برد.


دوره‌های آنلاین برای دانشجویان راحت‌تر از دانشگاه‌های سنتی هستند. محبوبیت گسترده MOOC را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که افراد یادگیری از این طریق را آسان‌تر می‌کنند. بهترین ویژگی یادگیری آنلاین این است که می توان آن را در خلوت خانه انجام داد، که راحت تر از جابجایی شهرها یا حتی کشورها برای مدرک دانشگاهی است. علاوه بر این، دوره های آنلاین ذاتا انعطاف پذیرتر هستند. برخلاف سخنرانی‌ها و آزمون‌های برنامه‌ریزی‌شده در دانشگاه سنتی، می‌توان سخنرانی‌ها را در هر زمانی که بخواهد (در مهلت‌های مقرر) تماشا کرد و آزمون‌ها را انجام داد. این نه تنها به معنای رویکرد شخصی‌تر به مطالعه است، بلکه انعطاف‌پذیری بیشتری برای مدیریت سایر تعهدات خود، مانند کار و مراقبت از کودکان، برای افراد فراهم می‌کند. چنین رویکرد شخصی و منعطف به یادگیری بر سختی دانشگاه سنتی پیشی خواهد گرفت.


دوره های آنلاین راهی برای برتری تحصیلی بالاتر است نقل مکان به بهترین دانشگاه ها یک نگرانی بودجه است، اما همچنین نگرانی خانواده و روابط اجتماعی برای بسیاری از افراد است، که مانع از آن می شود که بهترین افراد حتی برای دانشگاه هایی که مناسب ترین آنها هستند درخواست دهند. دوره‌های آنلاین می‌توانند دانشجویان را از هر نقطه‌ای در جهان بسیار ساده‌تر از دانشگاه‌های سنتی جذب کنند، زیرا دانش‌آموزان برای کسب بهترین آموزش نیازی به سفر دورتر ندارند. سپس این تضمین می کند که دانشگاه ها دسترسی بهتری به باهوش ترین افراد دارند. به عنوان مثال، دوره آنلاین دانشگاه استنفورد در زمینه هوش مصنوعی، افراد 190 کشور را قادر به پیوستن کرد و هیچ یک از دانشجویان امتیاز 100 درصد را از استانفورد دریافت نکردند [14]. بهبود مجموعه دانش‌آموزان به‌طور خودکار منجر به کسب آکادمیک، متخصصان و علم بهتر می‌شود که به نفع جامعه است.


دوره‌های آنلاین به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد تا از منابع بیشتری برای تدریس و تحقیق استفاده کنند. دانشگاه‌های سنتی مجبورند هزینه‌های زیادی را صرف امور اداری و امکاناتی مانند اجاره و نگهداری ساختمان‌ها و پارکینگ‌ها، ارائه پشتیبانی دانشجویان برای خوابگاه، اجاره سالن‌های دانشجویی، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و... وعده های غذایی، نظارت بر مناطق دانشگاه و غیره. در میان 72 دانشگاه دولتی ایالات متحده، متوسط هزینه اداری حدود 8 درصد از هزینه ها با بالاترین، در دانشگاه کانکتیکات با 17 درصد بود [15]. اگر دانشگاه ها به سمت تدریس آنلاین بروند، می توان همه این هزینه ها را با هم کاهش داد یا کنار گذاشت. نیازی به سالن های سخنرانی و محل اقامت دانشجویی وجود نخواهد داشت، زیرا دانشجویان فقط از خانه کار می کنند و حتی اساتید می توانند بیشتر در خانه کار کنند. حتی اگر برخی از هزینه های اداری باقی بماند، باز هم به میزان قابل توجهی میزان منابعی را که باید صرف آموزش و تحقیق شود، افزایش می دهد. این به دانشگاه ها اجازه می دهد تا اعتبار علمی و خروجی علمی خود را بهبود بخشند که به نفع دانشجویان و جامعه است.


دوره های آنلاین اطمینان از صداقت آکادمیک را غیرممکن می کند با دوره های آنلاین، بر خلاف آزمون ها و سخنرانی های واقعی، هیچ راهی برای اطمینان از تقلب نکردن فرد در طرف دیگر صفحه وجود ندارد. هیچ راهی برای اطمینان از اینکه انشاها و مقالات توسط افرادی که مدرک می گیرند نوشته می شود و به خصوص اینکه آزمون ها و امتحانات توسط افرادی که مدرک می گیرند انجام می شود وجود ندارد. اما حتی اگر آنها همان افراد باشند، هیچ راهی برای جلوگیری از تقلب در هنگام آزمایش و معاینه وجود ندارد، زیرا افراد فقط می توانند برگه های تقلب را در مقابل خود داشته باشند و هیچ سرپرستی وجود ندارد که آنها را از انجام این کار منع کند. نکته مهم در مورد مدارک دانشگاهی این است که آنها اطمینان حاصل کنند که فرد حرفه ای است. با دوره های آنلاین، این امکان پذیر نیست، که کل ایده مدرک دانشگاهی را تضعیف می کند.


دانشگاه‌های سنتی مناسک زندگی مستقل برای بسیاری از دانشجویانی است که رفتن به دانشگاه راهی برای زندگی مستقل است، زیرا آنها اغلب از خانه والدین خود و حتی کشور خود بیرون می‌روند. این بدان معنی است که آنها باید شروع به یادگیری یا استفاده عملی از بسیاری از مهارت های بزرگسالان مستقل مانند مدیریت مالی، آشپزی، آگاهی از جرم، شبکه سازی و حل مشکلات ارتباطی خود کنند. با دوره های آنلاین دانش آموزان خانه را ترک نمی کنند و اساساً شروع به استفاده از این مهارت ها نمی کنند. این یک تمرین مهم را در بزرگسالی مستقل قبل از زندگی واقعی از بین می برد، که ممکن است دانش آموزان را برای زندگی واقعی کمتر مجهز کند.


دوره های آنلاین زندگی جامعه را تضعیف می کند دانشگاه فقط مکانی برای یادگیری نیست. بخش بزرگی از زندگی دانشجویی شرکت در جوامع و فعالیت های دیگر مانند ورزش، بحث، سیاسی، فلسفی یا سایر گروه های علاقه مند است. اینها فرصتی برای آنها فراهم می کند تا استعدادهای خود را کشف کنند، کارهایی را که دوست دارند انجام دهند و همچنین ارتباطاتی ایجاد کنند که می تواند بعد از دانشگاه مفید باشد. اما شما نمی توانید بیشتر این کارها را به صورت آنلاین انجام دهید، زیرا آنها، بر خلاف مطالعه، بر اساس مطالب مطالعه ای نیستند که می توانید آپلود کنید. به همین دلیل است که دانش‌آموزانی که دوره‌های آنلاین دارند از این فرصت‌ها برای توسعه خود، ایجاد ارتباطات مفید و ایده‌هایی برای زندگی آینده خود محروم می‌شوند. این برای جامعه نیز مهم است زیرا دانشجویان از نظر تاریخی اغلب یک بازیگر مهم سیاسی و اجتماعی بوده اند (به عنوان مثال رجوع کنید به 1968 فرانسه، قیام پلی تکنیک آتن و غیره).


دوره های آنلاین ارتباط زنده با اساتید و سایر دانشجویان را تضعیف می کند دوره های آنلاین ارتباط زنده بین دانشجویان و اساتید و بین دانشجویان را مختل می کند. به عنوان مثال، اساتید Coursera از دانشجویان می‌خواهند که به آنها ایمیل نزنند، زیرا به دلیل تعداد بالای دانشجویانی که دوره را می‌گذرانند، نمی‌توانند پاسخ دهند [22]. علاوه بر این، به دلیل سخنرانی های از پیش ضبط شده، امکان پرسیدن سوال از اساتید وجود ندارد. هیچ بحث کلاسی زنده وجود ندارد. مطمئناً دانش‌آموزان می‌توانند به یکدیگر ایمیل بزنند، اما برقراری ارتباط آزادانه با افرادی که نمی‌شناسید و هرگز ملاقات نکرده‌اید دشوارتر است. همچنین تصور اینکه با توجه به تعدادشان، دانشجویان بتوانند بازخورد شخصی در مورد پیشرفت خود را از اساتید خود دریافت کنند، و نه مثلاً دستیاران آموزشی (مانند Coursera) یا حتی از کامپیوترها، دشوار است. فقدان بازخورد شخصی و تعامل با اساتید و سایر دانشجویان در بحث مطالب، کیفیت آموزش را کاهش می دهد.


مدل مالی دوره‌های آنلاین ناپایدار است در حال حاضر برخی از پلتفرم‌های MOOC غیرانتفاعی هستند، در حالی که حتی پلتفرم‌های انتفاعی به دانشگاه‌ها پولی پرداخت نمی‌کنند، و دانشگاه‌ها نیز به پلتفرم‌های MOOC پرداخت نمی‌کنند، ممکن است تنها در صورت ظاهر شدن یک جریان درآمد، درآمد را تقسیم کنند [18]. این اساساً به این معنی است که MOOCها برای بقای خود باید به مدل‌های مالی سنتی دانشگاه‌ها تکیه کنند – آن‌ها به دانشگاه‌ها برای ارائه مواد و مدل‌های آکادمیک و سنتی نیاز دارند که بر اساس این واقعیت است که تعداد زیادی از دانشجویان دوره‌های آنلاین را نمی‌گذرانند. با این حال، MOOCs ممکن است بودجه سنتی دانشگاه را تضعیف کند. به عنوان مثال، پروفسور پرینستون، میچل دانایر، از کورسرا کناره گیری کرد و ادعا کرد که ایالت ها از MOOC به عنوان توجیهی برای برداشتن بودجه دولتی از دانشگاه ها استفاده می کنند [19]. علاوه بر این، برخی از MOOC ها در نظر دارند دوره های قابل شارژ را برای اعتبار اما با قیمت بسیار پایین تر (حدود 100 دلار برای یک دوره) ارائه دهند، که ممکن است دانشجویان را از دانشگاه های سنتی دور کند و موجودیت آنها را تضعیف کند [20]. این به معنای کاهش منابع مالی دانشگاه است که خود مؤسسه‌های آموزشی به آن متکی هستند. در حال حاضر هیچ راهی برای MOOCs برای جایگزینی یادگیری سنتی دانشگاه وجود ندارد.


دولت از مهارت های یک جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی بهره می برد جامعه تحصیل کرده دانشگاهی برای هر ایالتی ارزش زیادی دارد و سه مزیت اصلی را به همراه دارد. اولاً، مزایای اقتصادی گسترده ای را فراهم می کند. برای کشورهایی که به طور فعال فرهنگ «اقتصاد هوشمند» را ترویج می‌کنند، با نیروی کار بسیار تحصیل‌کرده و از نظر فنی، یک مزیت عمیق وجود دارد. آنها به احتمال زیاد نوآور و بهره وری بالایی دارند. ثانیاً، آموزش عالی منجر به افزایش آگاهی فرهنگی از طریق موضوعاتی مانند هنر، تاریخ و کلاسیک می شود. سومین فایده توسعه رهبران در جامعه است. مانع ایجاد شده توسط هزینه های دانشگاه باعث می شود برخی از افراد با ارزش بالقوه از دستیابی به توانایی های خود جلوگیری کنند.


افراد حق تجربه آموزش عالی را دارند که دانشگاه کاوش شخصی، فکری و اغلب معنوی را ارائه می دهد. در دبیرستان و زندگی حرفه‌ای، چنین فرصت‌هایی وجود ندارد، زیرا در مورد آموزش و پیروی از دستورات است، نه در مورد زیر سؤال بردن هنجارها و قراردادها به همان شیوه‌ای که دانشگاه اغلب وجود دارد. [1] زندگی بدون مهارت های تفکر انتقادی ارائه شده توسط دانشگاه برای جامعه کمتر مفید خواهد بود، زیرا شهروندان نمی توانند به طور موثر در بحث های سیاسی شرکت کنند - شهروندان باید نسبت به آنچه سیاستمداران به آنها می گویند انتقاد کنند. دولت موظف است مهارت های لازم برای مشارکت در فرآیند دموکراتیک را برای شهروندان فراهم کند. [2] دانشگاه های رایگان هم برای شهروند به عنوان اکتشاف برای توسعه خود و هم برای جامعه برای یک جمعیت تحصیل کرده و فعال مفید است.  [1] مدرک کلیدی. 2010. \چگونه از مزایای کالج بهره مند شویم\. Keydegree.com. موجود: ofcollege.html [2] سویفت، آدام. 1380. فلسفه سیاسی: راهنمای مبتدیان برای دانشجویان و سیاستمداران. کمبریج: سیاست.


افراد حق دارند از فرصت های برابری که دانشگاه آزاد فراهم می کند برخوردار شوند.  چشم انداز اشتغال ایجاد شده توسط مدرک دانشگاهی قابل توجه است و بسیاری از رشته های کاری فقط برای فارغ التحصیلان دانشگاه در دسترس است. شایستگی واقعی باید توانایی حضور در دانشگاه را مشخص کند، نه تصادف تولد. با نهادینه شدن هزینه ها، دسترسی دشوارتر می شود و مطمئناً منجر به کاهش حضور گروه های فقیر خواهد شد. این امر باعث می‌شود افراد در هنگام تولد در شرایط اقتصادی قرار بگیرند، زیرا وقتی از دسترسی به اکثر مشاغل پردرآمد محروم می‌شوند، بیرون رفتن بسیار دشوارتر است.5 5 Tribune Opinion. 1384. آموزش راه برون رفت از فقر را هموار می کند. گریلی تریبون. موجود:


بار هزینه‌ها و وام‌ها آنقدر زیاد است که نمی‌توان انتظار داشت جوان‌ها را به دوش بکشند، هزینه‌های دانشگاه معمولاً بسیار بالاست. هنگامی که هزینه ها در کشورها اعمال می شود، بسیاری از مردم پیدا کردن بودجه برای پرداخت آن بسیار دشوار است و بسیاری از مردم به دنبال وام مدرسه هستند. در ایالات متحده، دریافت وام برای دانشگاه یک امر عادی است. این وام ها می تواند دانشجویان را برای عملکرد خوب تحت فشار قرار دهد. [1] اما می تواند منجر به ترک تحصیل دانش آموزان شود. بدهی افراد را تشویق می کند تا مشاغلی را انتخاب کنند که لزوماً برای آنها مناسب نیست تا بلافاصله پس از ترک تحصیلات عالی، بازپرداخت بدهی را شروع کنند. علاوه بر این، بازپرداخت وام‌ها می‌تواند سال‌ها طول بکشد و افراد را برای بیشتر عمر کاری خود دچار نگرانی بدهی کند. [2] با تحصیلات دانشگاهی رایگان، همه می توانند بدون کاهش بار بدهی به کالج بروند و به آنها اجازه می دهد آنچه را که می خواهند مطالعه کنند.  [1] کین، توماس. 1999. قیمت پذیرش: بازنگری در نحوه پرداخت آمریکایی ها برای کالج. واشنگتن دی سی: انتشارات موسسه بروکینگز.  [2] هیل، کریستین. 2007. \هنوز پرداخت آن وام دانشجویی\. رادیو عمومی ملی موجود:


حفظ نظام آموزش دانشگاه آزاد منجر به تخصیص ناکارآمد منابع دولتی می شود.  اول، پول مالیات برای پرداخت به کارمندان دولت برای مقابله با بوروکراسی دانشگاه تلف می شود. ثانیاً، زمانی که دولت تمام تحصیلات دانشگاهی را به صورت رایگان تأمین می کند، بودجه به دوره های غیر سودده اختصاص می یابد. ثالثاً یک مشکل مخاطره اخلاقی در میان چنین دانش‌آموزانی که به صورت رایگان در آن شرکت می‌کنند ظاهر می‌شود. آنها اجازه دارند از تمام مزایای آموزش بهره ببرند، در حالی که نیازی به متحمل شدن هیچ یک از هزینه ها ندارند، بنابراین احساس نمی کنند که نیازی به کار در مدرک خود ندارند. چهارمین مشکل تحصیلات دانشگاه آزاد، اشباع فارغ التحصیلان در بازار است. [1] وقتی همه مدرک دارند، ارزش چنین مدرکی به شدت کاهش می یابد. بنابراین، سیستم شهریه‌ها بر آموزش رایگان برتری دارد، زیرا امکان تخصیص کارآمدتر منابع به دانشگاه‌هایی را فراهم می‌کند که بر اساس آن دانشگاه‌ها بهترین دانشجویان تحصیل کرده و پژوهش را تولید می‌کنند.  [1] چپمن، بروس. 1380. «بحث مالی آموزش عالی: مسائل کنونی و پیشنهاداتی برای اصلاح». بررسی امور عمومی استرالیا موجود:


کنترل دولتی معیارهای پذیرش/برنامه درسی اثرات منفی دارد وقتی دولت کنترل کیف پول را در دست دارد، قدرت زیادی بر دانشگاه ها دارد. به عنوان مثال، در مورد ایرلند، دولت آنقدر بر آموزش عالی نفوذ دارد که در سال 2000 ساختارهای مدیریتی دانشگاه های اصلی را از طریق قوانین تغییر داد و در هیئت مدیره هر دانشگاه نمایندگی داشت. این درجه از کنترل برای استقلال آکادمیک دانشگاه ها منفی است. 1 دانشگاه ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که مستقل از کنترل و برنامه های بیرونی باشند. به خاطر بورسیه رایگان، آموزش دانشگاه آزاد نباید ایجاد شود.  1 دولت ایرلند 1376. \قانون دانشگاه ها، 1997\. موجود:


تحصیلات دانشگاهی رایگان به ناحق به نفع همه یک زیر مجموعه از جامعه است. دولت خدمات ضروری را تأمین می کند، اما آموزش عالی چنین خدماتی نیست. زیرمجموعه خاص تحصیلات دانشگاهی آزاد نه به محرومان، بلکه به نفع طبقات متوسط و بالاست که هزینه پرداخت می کردند، اما اکنون از این بار رها شده اند. این الگو در ایرلند دیده شده است، جایی که جوامع فقیرتر همچنان تحصیلات عالی را چیزی برای ثروتمندان می دانند، حتی اگر رایگان است. این گروه‌ها همچنان به تعداد مشابهی که قبل از پایان شهریه‌ها داشتند وارد نیروی کار می‌شوند، و اگر به دنبال مدارک تحصیلی فراتر از سطح متوسطه باشند، همچنان مدارس تجاری را به دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند. [1] [1] برادی، هیو. 2008. \ما باید اکنون در دانشگاه های خود سرمایه گذاری کنیم یا بعداً پرداخت کنیم\. اخبار کالج دانشگاهی دوبلین. موجود: 14 دولت ایرلند. 1376. \قانون دانشگاه ها، 1997\. موجود:


کیفیت آموزش در صورت رایگان بودن تحصیلات دانشگاهی آسیب می‌بیند بدون هزینه‌های دانشگاه، دانشگاه‌ها از نظر بودجه به دولت وابسته می‌شوند. این منجر به کلاس های بزرگتر و هزینه کمتر برای هر دانش آموز می شود. [1] با این حال با هزینه ها، کیفیت دانشگاه ها به سه دلیل افزایش می یابد. اول، بودجه بهبود می یابد، زیرا ممکن است دانشگاه بر اساس نیاز هزینه کند. دوم، کیفیت تدریس بهبود یافته است. از آنجایی که یک دانشگاه از مردم می خواهد که در آن شرکت کنند و شهریه بپردازند، برنامه ها و مدرک هایی که ارائه می دهند باید نشانه های خوبی از کیفیت باشند که نیازمند استخدام بهترین اساتید است. ثالثاً، میانگین کیفیت دانشجویانی که در دانشگاه حضور دارند، بهبود خواهد یافت. این به این دلیل است که دانش‌آموزان احساس می‌کنند باید بیشترین بهره را از سرمایه‌گذاری خود در آموزش ببرند. نمونه ای از آموزش با کیفیت بالاتر از طریق پرداخت شهریه، ایالات متحده است که دارای هجده دانشگاه از پنجاه دانشگاه برتر جهان است. [2] زمانی که دانشگاه رایگان نباشد کیفیت به وضوح بهبود می یابد.  [1] برادی، هیو. 2008. \ما باید اکنون در دانشگاه های خود سرمایه گذاری کنیم یا بعداً پرداخت کنیم\. اخبار موجود کالج دانشگاهی دوبلین: ents.html [2] رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS 2015/16، QS،


هزینه ای که برای دولت تحمیل می کند برای حفظ آموزش دانشگاه آزاد جهانی بسیار زیاد است. هزینه تحصیل رایگان دانشگاه به طرز فجیعی بالاست. [1] در OECD 1.9٪ از تولید ناخالص داخلی، یک سوم از هزینه های آموزشی، صرف آموزش عالی می شود. [2] برای اینکه کشورها بقای خود را حفظ کنند، آنها باید در مورد آنچه که می توانند به طور رایگان به شهروندان ارائه دهند تجدید نظر کنند. منصفانه به نظر می رسد که همه ایالت ها دسترسی شهروندان خود به فرصت های آموزش ابتدایی و متوسطه را فراهم کنند. از سوی دیگر، دانشگاه به همین صورت برای زندگی ضروری نیست. مردم بدون آن می توانند شهروندانی کارآمد و مسئولیت پذیر باشند. به همین دلیل، دولت باید دانشگاه را به همان شیوه ای که هر خدمت غیر ضروری انجام می دهد در نظر بگیرد. اگر مردم بخواهند در آن شرکت کنند ممکن است هزینه آن را بپردازند، اما این حقی نیست که دولت بدهکار است.  [1] اولمان، بن. 2007. \آیا آموزش عالی واقعا باید برای همه رایگان باشد؟\. نیو استیتمن. موجود: radicals/2007/01/higherededucationfreestudents [2] «چه نسبتی از ثروت ملی صرف آموزش می شود»، آموزش در یک نگاه، OECD، 2011، ص225،


اقدام مثبت، معایب دوره‌ای تبعیض را از بین می‌برد. اقدام مثبت، زمینه بازی را برای کسانی که در گذشته از تبعیض رنج برده‌اند، یکسان می‌کند.  تبعیض در گذشته نه تنها احساس طرد شدن از سوی جامعه را به جا می گذارد، بلکه میراثی از محرومیت و فقر دائمی است. تبعیض نه تنها از نظر روانی آسیب زا نیست، بلکه به طور محسوسی نیز به همراه دارد. محرومیت از فرصت‌های تحصیل و اشتغال در گذشته خانواده‌ها را در شرایطی قرار داده است که در تله فقر گیر کرده‌اند و توانایی دستیابی به فرصت‌های اولیه‌ای را که دیگران می‌توانند در چرخه فقر گیر کرده‌اند، نداشته باشند [1].  نمونه خوبی از آن را می توان در مثال برزیل مشاهده کرد، جایی که فقر در جوامع آفریقایی که قبلاً به عنوان برده استفاده می شدند بسیار گسترده تر است [2].  هیچ برابری فرصت در موارد تبعیض گذشته وجود ندارد. اقدام مثبت با کمک به کسانی که از انکار مستمر فرصت‌های تاریخی عقب مانده‌اند و فرصت‌های برابری که همه سزاوار آن هستند، به آنها کمک می‌کند.  [1] آکا، فیلیپ. \اقدام مثبت و تجربه سیاهان در آمریکا.\ انجمن وکلای آمریکا 36.4 (2009): چاپ.  [2] تلس، ادوارد. \تبعیض و اقدام مثبت در برزیل.\ PBS Wide Angle. N.p., 01 Jun 2009. وب. 23 اوت 2011. <  .


یک تعهد اخلاقی برای ارائه برنامه‌های اقدام مثبت وجود دارد. جامعه موظف است اشتباهات خود را اصلاح کند و به کسانی که به ناحق با آنها رفتار کرده‌اند، جبران کند.  تبعیض اعم از آشکار یا تغییر مذهب، رویه ای غیرقابل قبول است که خودسرانه افراد خاصی را به این دلیل که کنترلی بر آنها ندارند به زیان می رساند. تبعیض نه تنها از نظر تئوری کار بدی برای مردم است، بلکه تأثیرات منفی ملموسی نیز دارد. تبعیض علیه گروه هایی مانند جامعه آمریکایی آفریقایی تبار در ایالات متحده، آنها را بدون فرصت های تحصیلی یا شغلی حتی فرصتی برای دستیابی به موفقیت و خوشبختی که شایسته آن هستند، رها کرده است. تبعیض برای هر جامعه ای غیرقابل قبول است و قربانیان تبعیض مستحق جبران آسیب های جسمی و روانی هستند که از طرد شدن توسط جامعه خود متحمل شده اند [2].  تبعیض گذشته جوامع را بدون کالاهای فیزیکی و احساسات روانی پذیرش و ایمنی که همه افراد از کشور خود سزاوار آن هستند، رها کرده است و بنابراین جامعه یک تعهد اخلاقی است که اقداماتی را برای ارائه مزایای فیزیکی و نمادینی که از طریق اقدام مثبت از آنها سلب شده است، انجام دهد.  [1] آکا، فیلیپ. \اقدام مثبت و تجربه سیاهان در آمریکا.\ انجمن وکلای آمریکا 36.4 (2009): چاپ.  [2] آکا، فیلیپ. \اقدام مثبت و تجربه سیاهان در آمریکا.\ انجمن وکلای آمریکا 36.4 (2009): چاپ.


اقدام مثبت، تعصب اجتماعی را کاهش می‌دهد تبعیض گذشته در جامعه از طریق تعصب ظریفی که باید اصلاح شود، ادامه دارد.  تبعیض گذشته علیه گروه‌های خاص، امروزه از طریق درک آن گروه‌ها و نحوه درک آن‌ها از خود باقی مانده است. با استفاده از کنش مثبت، یک اثر نمایشی ایجاد می شود که در آن افراد قبلاً گروه های تبعیض آمیز به جامعه و سایر اعضای گروه نژادی یا جنسیتی خود ثابت کنند که قادر به کسب قدرت و عملکرد در همان موقعیت های قدرت، مسئولیت و موفقیت هستند. سایر گروه های جامعه  این امر تلقی جامعه از این گروه ها را به عنوان افراد فقیر جامعه به چالش می کشد و به آنها ثابت می کند که افراد این نژاد/جنس به همان اندازه افراد توانمند و شایسته جامعه هستند و می توانند و باید در همان موقعیت های جامعه مانند آنها عمل کنند.


اقدام مثبت برای همه اقلیت ها محل کار بدی ایجاد می کند اقدام مثبت برای همه اقلیت هایی که گروهشان از حمایت عمل مثبت برخوردار است، محیط کاری منفی ایجاد می کند.  وجود اقدام مثبت این فرض را بالفعل ایجاد می کند که هر یک از آن اقلیت خاص باید به جایی رسیده باشد که به شایستگی خودش نیست، بلکه صرفاً به این دلیل که آن اقلیت خاص است. این باعث می‌شود که مردم از گروه اقلیت به خاطر دریافت «رایگان» چیزی که مردم احساس می‌کنند باید برای آن سخت تلاش کنند، رنجیده شوند. این تلقی اقلیت به عنوان پست تر را بیشتر می کند و ظرفیت آنها را برای اینکه در محل کار به عنوان یک برابر رفتار شود و خود را ثابت کند از بین می برد.  این فرض نه تنها برای آن دسته از اقلیت‌هایی که از اقدام مثبت کمک دریافت کرده‌اند، مضر است، بلکه برای هر یک از آن گروه اقلیت نیز بدون توجه به اینکه آیا با استفاده از اقدام مثبت استخدام شده‌اند یا خیر، مضر است، زیرا صرفاً این فرض وجود دارد که آنها واجد شرایط کمتری هستند و به دلیل سیاست وجود دارد. چون سیاست وجود دارد  بنابراین، اقدام مثبت این فرض را ایجاد می کند که اقلیت ها در محل کار به دلیل سیاست اقدام مثبت که باعث رنجش و تعمیق نابرابری می شود، واجد شرایط کمتر و ذاتاً پایین تر از سایر کارگران هستند، نه کمکی به ریشه کن کردن آن.