امکان کشاندن به یک درگیری طولانی مدت حتی تنها فراهم کردن تسلیحات برای شورشیان، خطر کشاندن قدرت هایی را که این سلاح ها را به داخل درگیری می فرستند، می کند. [1] این به این دلیل است که به قدرت مداخله گر سهمی در درگیری می دهد. زمانی که تسلیحات فراهم شود و به دولت سوریه اجازه دهد تا کنترل خود را مجدداً کنترل کند، یک تغییر بزرگ سیاست خارجی خواهد بود و به روابط با دولت سوریه برای سال‌های آینده آسیب می‌زند.  ما فقط باید به درگیری ویتنام نگاه کنیم تا بدانیم آنچه که به عنوان یک تعهد بسیار کوچک آغاز می شود می تواند به سرعت تشدید شود زمانی که دولت تصمیم بگیرد که نمی تواند از پس خود برآید. چیزی که فقط با مسلح کردن شورشیان شروع می شود، می تواند به سرعت به نیروها در زمین منجر شود. در واقع ممکن است از همان ابتدا به مردان روی زمین نیاز باشد، زیرا اگر قرار بود ما سلاح‌های سنگین تهیه کنیم، شورشیان به آموزش نحوه استفاده از آن سلاح‌ها نیاز دارند تا به طور جدی به عنوان یک تساوی‌کننده در نظر گرفته شوند.  [1] بایمن، دانیل، در «میزگرد: مسلح کردن شورشیان سوریه»، سیاست خارجی، 21 فوریه 2013


عواقب غیر قابل پیش بینی ما نمی دانیم که مسلح کردن شورشیان به کجا منجر خواهد شد. آشکارترین موازی باید افغانستان در دهه 1980 باشد که در آن ایالات متحده مجاهدین را مسلح کرد و در هدف آنها برای آسیب رساندن به اتحاد جماهیر شوروی از طریق یک جنگ فرسایشی بسیار موفق شد، همانطور که ایالات متحده در ویتنام متحمل شده بود. افغانستان تبدیل به آلباتروس بر گردن اتحاد جماهیر شوروی شد. [1] اما ایالات متحده صلح را به دست نیاورد، افغانستان وارد درگیری های داخلی شد که با پیروزی طالبان به اسامه بن لادن پناه برد. تسلیحات ایالات متحده در افغانستان به طور ناخواسته بیش از یک دهه بعد به 11 سپتامبر منتهی می شود. در این صورت، ما جنبشی را مسلح می کنیم که عناصر جهادی زیادی دارد که ممکن است به سلاح ختم شود. کشورهای دیگری مانند ترکیه نیز نگران این هستند که در صورت ارائه به شورشیان، تسلیحات قدرتمندی مانند موشک های ضدهوایی به کجا ختم شود. آنها می ترسند که بتوانند به راحتی راه خود را از مرز به کردهای مبارز بیابند. [2] مسیرهای دیگری که این امر می تواند به آن منتهی شود به همان اندازه بد هستند. برای مثال کمک به شورشیان لیبیایی که منجر به درگیری در مالی شود. [3] در این مورد پیامدهای کوتاه مدت می تواند به همان اندازه بد باشد. تسلیح سنی‌ها می‌تواند واکنش تلافی‌جویانه ایران یا حزب‌الله را برانگیزد که ممکن است با این اقدام احساس تضعیف کنند، در بدترین حالت ممکن است حتی به دارایی‌های غربی در منطقه حمله کنند. [4] [1] هافمن، دیوید ای.، دست مرده: ریگان، گورباچف و داستان ناگفته مسابقه تسلیحاتی جنگ سرد، آیکن بوکز با مسئولیت محدود، 2011، ص211 [2] هوکایم، امیل، در میزگرد: تسلیح شورشیان سوریه»، فارین پالیسی، 21 فوریه 2013 [3] جونز، اوون، «جنگ در لیبی به عنوان یک موفقیت تلقی شد، اکنون در اینجا ما در حال درگیر شدن با بازگشت به مالی هستیم»، ایندیپندنت، 13 ژانویه 2013 [4] ] یعکوبیان، مونا، در «میزگرد: مسلح کردن شورشیان سوریه»، سیاست خارجی، 21 فوریه 2013


حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی این یک قانون بین‌المللی روشن است که ملت‌ها دارای حاکمیت هستند و سایر دولت‌ها به سادگی اجازه ندارند در امور داخلی کشور دیگری مداخله کنند. منشور ملل متحد تاکید می کند: «هیچ چیز مندرج در این منشور به سازمان ملل اجازه مداخله در موضوعاتی را نمی دهد که اساساً در صلاحیت داخلی هر کشوری است». [1] در داخل یک ایالت، تنها دولت به عنوان مرجع عالی در قلمرو آن مشروع است. [2] این برای جلوگیری از قدرت های بزرگتر و ثروتمندتر از انجام این نوع کارها برای به دست آوردن نتیجه ای است که در داخل کشور دیگر می خواهند. به همین دلیل است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در پاسخ به پیشنهادات مبنی بر تسلیح بریتانیا به این کشور گفت: «قوانین بین‌الملل اجازه عرضه سلاح به بازیگران غیردولتی را نمی‌دهد و دیدگاه ما این است که این اقدام نقض قوانین بین‌المللی است». شورشیان سوری [3] [1] مجمع عمومی سازمان ملل، ماده 2، منشور سازمان ملل متحد، 26 ژوئن 1945 [2] فیلپوت، دان، \حاکمیت\، دایره المعارف فلسفه استنفورد (نسخه تابستان 2010)، ادوارد ان. زالتا (ویرایش) .) [3] عباس، محمد، «روسیه می گوید تسلیح مخالفان سوری غیرقانونی است»، رویترز، 13 مارس 2013


جبران خسارت گامی در جهت بستن زخم های استعماری خواهد بود.  برای مستعمرات سابق دشوار است که احساس کنند وقتی پیوندهایشان با گذشته و با استعمارگران سابقشان به طور قطعی پایان نیافته است، می توانند به پیش بروند و هویتی کاملاً مستقل ایجاد کنند. به عنوان مثال، در حالی که یادآوری کسانی که تحت بردگی رنج می‌برند مهم است، اما خاطره بسیار زیاد آن [1] بر تاریخ آن کشورها چیره شده و ذاتاً آنها را به قدرت‌های استعماری سابق پیوند می‌دهد. علاوه بر این، بسیاری از مشکلاتی که اکنون مستعمرات سابق با آن مواجه هستند را می توان در اقدامات اربابان دوران استعمار، برای مثال تولد تنش های قومی بین اقلیت ها در رواندا [2] و بوروندی [3] ردیابی کرد. برای گذر از آن میراث مخرب و اثبات قطعی این که چنین پیشداوری ها همیشه اشتباه هستند، لازم است که قدرت های استعماری سابق حرکتی محسوس در جهت بستن آن فصل استعماری از تاریخ خود نشان دهند. به این ترتیب آنها می توانند به سمت یک رابطه تازه، برابر و همکاری با کشورهای در حال توسعه که مستعمرات سابق آنها بودند، بدون پیشینه تاریخی که در حال حاضر چنین روابطی را مخدوش می کند، حرکت کنند. پرداخت غرامت ایتالیا به لیبی [4] به لیبی اجازه داد تا «حصارها با غرب را اصلاح کند» [5] و روابط بین‌المللی را بهبود بخشد. این گامی برای به رسمیت شناختن کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ملت است نه یک فرصت اقتصادی. به این ترتیب، غرامت راهی موثر برای نشان دادن یک جامعه و روحیه جهانی خواهد بود.  [1] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [2] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [3] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11.  [4] زمان. «ایتالیا به لیبی غرامت پرداخت می کند». تاریخ انتشار 02/09/2008. دسترسی از 12/09/11.  [5] دسترسی از تاریخ 12/09/11


غرامت نشان دهنده نگرانی واقعی برای کشورهای در حال توسعه است.  حتی در کنار توجیهات استعماری برای تأمین غرامت، دلایل قوی دیگری نیز وجود دارد که چرا قدرت‌های استعماری سابق باید غرامت بدهند. قدرت های استعماری سابق، مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه، از نظر اقتصادی توسعه یافته اند. جهان توسعه یافته باید فقر وخیم و چالش های اجتماعی را که امروزه توسط کشورهای در حال توسعه تغذیه می شود، بشناسد. دادن کمک به عنوان یک عمل خیریه گاهی اوقات می تواند تحقیر آمیز [1] تلقی شود، و حتی توسط گیرندگان بالقوه رد می شود [2] [3] [4] . با این حال، غرامت امکان انتقال ثروت بین این کشورها را به روشی حساس به تاریخ بین آنها و همچنین نشان دهنده تمایل به بهبود روابط آنها می دهد. این اجازه می دهد تا کمک ها به کشورهای در حال توسعه به روشی شرافتمندانه اما نه ساختگی ارائه شود.  [1] مشاهده شده از 12/09/11 [2] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [3] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [4] مشاهده شده از در تاریخ 12/09/11


آنچه در دوران استعمار رخ داد از نظر اخلاقی اشتباه بود.  اساس کل استعمار بر یک \درک\ ذاتی و قضاوت یک فرهنگ و نژاد برتر استوار بود [1]. این رویکرد قوم‌گرایانه سنت‌های غربی را بت کرد و همزمان سنت‌های کشورهایی را که تحت استعمار بودند تضعیف کرد. به عنوان مثال، در طول استعمار آمریکا، استعمارگران یک سیستم آموزشی غربی را بر کودکان بومی آمریکا تحمیل کردند. این امر حق آنها را برای پوشیدن لباس های سنتی [2] یا صحبت به زبان مادری خود [3] سلب می کرد و کودکان اغلب مورد آزار جسمی و جنسی و کار اجباری قرار می گرفتند [4] . علت این امر صرفاً ناآگاهی از تفاوت‌های فرهنگی از طرف استعمارگران بود که به شکلی شبیه به «بار مرد سفید» [5] برچسب‌گذاری و مبدل شد. قدرت‌های استعماری حقوق اجتماعی و مالکیت [6] مستعمرات را تضعیف کردند و از نیروی نظامی برای حکمرانی در صورت شورش غیرنظامیان علیه استعمار در کشورهایی مانند هند استفاده کردند [7]. پس از شورش مبارزان هندی علیه نیروی استعماری بریتانیا در شورش هند در سال‌های 1857-1858 [8]، انگلیسی‌ها با نیرویی وحشتناک پاسخ دادند و شورشیان را مجبور کردند که «بخشی از خون را از کف خانه‌ها لیس بزنند» [9] . اقداماتی که در دوران استعمار رخ داده است در دنیای مدرن و از نظر حقوق بومی بر فرهنگ و دارایی و همچنین حقوق بشر به طور کلی، رفتاری کاملاً نامناسب و نامطلوب تلقی می شود. غرامت یک عمل معنادار عذرخواهی برای اشتباهاتی است که در گذشته انجام شده است.  [1] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [2] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [3] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [4] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [5] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [6] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [7] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11.  [8] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11 [9] مشاهده شده از تاریخ 11/09/11


در حال حاضر سابقه ای برای پرداخت غرامت به این کشورها وجود دارد.  در گذشته، قدرت های سلطه گر جهانی غرامت و جبران اشتباهات تاریخی را پرداخته اند. به عنوان مثال، آلمان سالانه مبلغی را به اسرائیل می پردازد تا خطاهای مرتکب شده علیه یهودیان در جریان هولوکاست را شناسایی کند و سرقت اموال یهودیان را در این زمان به رسمیت بشناسد [1]. این غرامت‌ها به زیرساخت‌های اسرائیل کمک زیادی کرده است، «راه‌آهن و تلفن، تأسیسات بارانداز و نیروگاه‌های آبیاری، کل حوزه‌های صنعت و کشاورزی» [2] و کمک به امنیت اقتصادی اسرائیل. ژاپن همچنین پس از جنگ جهانی دوم به کره غرامت پرداخت کرد زیرا کره ای ها «از ملت و هویت خود محروم شدند» [4]. بریتانیا به مائوری‌های نیوزلند برای خسارات وارده در دوران استعمار و تصرف سرزمین‌های آنها غرامت پرداخت کرده است [5] و عراق نیز برای خسارات وارده در جریان تهاجم و اشغال 1990-1991 به کویت غرامت می‌پردازد [6]. دلیل کمی وجود دارد که چرا کشورهای دیگر نباید به خاطر نارضایتی های ناشی از کشورهای سلطه گر به آنها پول پرداخت کنند. از این ایده حمایت می شود که قدرت های استعماری باید هزینه تحصیل رایگان جهانی در آفریقا را بپردازند [7] . این یک اقدام کاملا مناسب و مطلوب خواهد بود.  [1] 'بازپرداخت هولوکاست: غرامت آلمان'، کتابخانه مجازی یهودی، مشاهده شده در 16/1/2014، [2] 'بازپرداخت هولوکاست: غرامت آلمان'، کتابخانه مجازی یهودی، مشاهده شده در 16/1/2014، [4] از تاریخ دریافت شده است. 12/09/11 [5] مشاهده شده از 12/09/11 [6] مشاهده شده از در 12/09/11 [7] مشاهده شده از در 12/09/11


غرامت به طور مؤثری عدم تعادل اقتصادی ناشی از استعمار را اصلاح می کند.  با توجه به اینکه بیشتر انگیزه استعمار اقتصادی بوده است، بسیاری از مستعمرات سابق آسیب به منابع طبیعی [1] یا منابع انسانی [2] خود متحمل شده اند، که باعث شده است آنها کمتر بتوانند یک اقتصاد سالم را حفظ کنند. استعمارگران کشورهای دارای منابع طبیعی غنی و توانایی کمی برای دفاع از خود در برابر تهاجم و دستکاری را هدف قرار دادند. با این روش، آنها می‌توانستند بازارهای خود را با منابع طبیعی که قبلاً در داخل از آن بهره‌برداری کرده بودند، تامین کنند و نیروی انسانی ارزان (یا رایگان) برای بازارهای خود بیابند [4]. با توجه به اینکه کشورهای قدرتمندی مانند بریتانیا [5] و فرانسه [6] رونق اقتصادی خود را با بهره برداری از توان اقتصادی مستعمرات به دست آوردند، کاملاً بجا و منطقی است که غرامت را به عنوان غرامت پرداخت کنند. به این ترتیب، نابرابری اقتصادی بین مستعمرات سابق و مستعمره‌نشینان برابر می‌شود.  [1] مشاهده شده از 12/09/11 [2] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [3] مشاهده شده از 12/09/11 [4] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [5] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 09/11 [6] \انقلاب هائیتی و اثرات آن\. پاتریک ای. برایان. دسترسی از 12/09/11.


چنین غرامت هایی برای بهبود واقعی کشورهای در حال توسعه کمک چندانی نمی کند.  غرامت یک اقدام اقتصادی فوق العاده کوتاه مدت است. برای داشتن هر گونه تأثیر قابل توجهی، باید سیستم های بلندمدتی ایجاد شود تا واقعاً به نفع چنین کشورهایی باشد، و تشویق به رشد پایدار [1] بسیار بهتر از پرداخت یکباره است. کشورهای توسعه یافته باید به دنبال بهبود روابط بلندمدت خود با مستعمرات سابق و ایجاد اقداماتی مانند قوانین تجارت عادلانه تر یا کاهش بدهی به عنوان یک اقدام کارآمد باشند. این امر باعث می شود تا کمک ها در مکان هایی متمرکز شود که این کشورها بیشتر به آن نیاز دارند.  نمادین غرامت نیز بالقوه خطرناک است. اولاً، پرداخت غرامت ممکن است این باور را ایجاد کند که قدرت‌های استعماری سابق «بدهی خود را پرداخته‌اند» و دیگر مجبور نیستند به دنبال بهبود رفتار خود در سیاست خارجی باشند. ثانیاً، این اقدام به دیکتاتورهایی مانند رابرت موگابه این امکان را می‌دهد که در اعلامیه‌های خود مبنی بر اینکه قدرت‌های استعماری مستقلاً مسئول تمام مشکلاتی که کشورهایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، احساس توجیه کنند [2] [3] [4]. به این ترتیب، موگابه سعی می کند کاستی های خود را پنهان کند و تقصیر را به طور کامل به گردن غرب بیاندازد که تأثیرات منفی بر پتانسیل روابط بین الملل دارد. در مورد غرامت‌های ایتالیا به لیبی، این می‌تواند به عنوان تقویت دیکتاتوری قذافی به ضرر مردم لیبی و غرب تلقی شود، به‌ویژه که قذافی مستعد مقصر دانستن غرب [5] یا در واقع هر کس دیگری است که می‌تواند [6] .  [1] مشاهده شده از 12/09/11 [2] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [3] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [4] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [5] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11 [6] مشاهده شده از 12/09/11


پرداخت غرامت، قدرت نو استعماری را بر مستعمرات سابق اعمال می کند.  تشخیص اینکه بسیاری از مستعمرات سابق در نیاز اقتصادی مذبوحانه هستند، تنها به این حس می افزاید که قدرت های استعماری سابق می خواهند بر آنها تسلط داشته باشند. پرداخت غرامت باعث وابستگی می شود و می تواند ظاهر دولت را در مستعمرات سابق تضعیف کند و ممکن است به دولت کمک کننده اجازه اعمال نفوذ بر حوزه های سیاست در کشور دریافت کننده را بدهد [1] . این حرکت به دور از اینکه به کشور دریافت کننده ابزاری برای توسعه خود به عنوان یک کشور مستقل بدهد، صرفاً ساختار قدرت قدیمی را که در دوران استعمار وجود داشت را یادآوری می کند.  [1] دسترسی از تاریخ 12/09/11


غرامت ها به طور ناعادلانه مالیات دهندگان قدرت های استعماری سابق را هدف قرار می دهد که هیچ ارتباطی با اعمالی که در زمان استعمار انجام می شد نداشتند.  مشخص نیست دقیقاً چه کسی تحت این مکانیسم مجازات می شود. دستور غرامت به جای عذرخواهی عمومی از یک پادشاه یا دولت، فقط به ضرر شهروندان مالیات‌دهنده‌ای است که پولشان برای پرداخت چنین غرامت‌هایی مصرف می‌شود. بین افرادی که در واقع مرتکب اشتباه شده اند و افرادی که اکنون مجبور به پرداخت واقعی بهای آنها هستند، یک گسست بزرگ وجود دارد. این احتمالاً منجر به افزایش خصومت مالیات دهندگانی می شود که نمی دانند چرا آنها را مجازات می کنند، نسبت به مردم مستعمرات سابق. این دیگر موردی نیست که غرامت از سود مستقیم استثمار پرداخت شود، زیرا هر سود حاصل از آن باید مدتها پیش خرج شده باشد. تحمیل گناه و تعهد پرداخت ناروا به افرادی که به طور کامل از آن تاریخ جدا شده اند، اشتباه است.


زمان این فرصت را برای جبران واقعی غرامت به کسانی که ممکن است مستحق آن بوده اند از بین ببرد.  غرامت برای جبران اشتباه یا جراحت انجام شده استفاده می شود [1]؛ زمانی که قربانیان تخلفات مدت‌هاست که مرده‌اند، رسیدن به این هدف غیرممکن است. علاوه بر این، غرامت هایی که ممکن است بلافاصله پس از استعمار انجام شده باشد، می تواند هدف خاصی داشته باشد - به عنوان مثال، بازسازی اموالی که ویران شده اند، یا بازگرداندن اقلامی که به اشتباه گرفته شده اند. با این حال، توسعه هر دو کشور منجر به وضعیت بسیار متفاوتی در هر دو شده است و ممکن است دیگر پایان آشکاری برای پول غرامت وجود نداشته باشد. همچنین هیچ سابقه ای برای دادن غرامت به کشورها پس از مدتی طولانی وجود ندارد. به عنوان مثال، آلمان در سال 1952 پرداخت غرامت به اسرائیل را آغاز کرد [2]، تنها 7 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945. زمان همچنین قضاوت در مورد «قربانیان» اکنون را بسیار دشوار می‌کند. نوادگان قربانیان اصلی ممکن است اکنون مستقلاً ثروتمند باشند - آیا درست است که کشور غربی و مردم آن را که از قبل از رکود اقتصادی رنج می‌برند، فلج مالی کنیم و به افرادی که ممکن است اکنون به آن نیاز نداشته باشند، پول بدهیم؟ در هر صورت، حتی بررسی نحوه پرداخت غرامت بسیار طول می کشد، چه رسد به اینکه آیا باید غرامت بپردازیم یا خیر.  [1] مشاهده شده از 12/09/11 [2] مشاهده شده از تاریخ 12/09/11


حکومت گرجستان در اوستیای جنوبی از نظر تاریخی نامشروع و ظالمانه است گرجستان مدرن هرگز واقعاً اوستیای جنوبی را تحت کنترل نداشت. اوستیای جنوبی اندکی پس از استقلال گرجستان از اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی در سال 1991، استقلال خود را از گرجستان اعلام کرد. اوستیای جنوبی از آن زمان تاکنون استقلال عملی خود را حفظ کرده است. [1] بنابراین، گرجستان واقعاً نمی‌تواند ادعا کند که کنترل مستمر و قانونی بر اوستیای جنوبی در دوران مدرن داشته است. حتی اتحاد جماهیر شوروی، اوستیای جنوبی را متمایز از گرجستان به رسمیت شناخت، و کرملین در سال 1920 اعلام کرد که «ما معتقدیم که اوستیا باید قدرتی را که ترجیح می دهد داشته باشد. مداخله گرجستان در امور اوستیا مداخله ناموجه در امور داخلی خارجی خواهد بود. [2] اس. اوستیا یک منطقه خودمختار در داخل اتحاد جماهیر شوروی بود. این منطقه به عنوان بخشی از همان منطقه ای در نظر گرفته نمی شد که اکنون گرجستان است، و بنابراین در طول سال های تحت اتحاد جماهیر شوروی، اوستیای جنوبی درجه قابل توجهی از خودمختاری و استقلال در عملکرد داخلی خود ایجاد کرد. بنابراین، تنها ادعای واقعی گرجستان بر اوستیای جنوبی باید نزدیک به یک قرن قبل از زمان اتحاد جماهیر شوروی بازگردد.  این به طور قابل توجهی ادعای گرجستان بر اوستیای جنوبی را تضعیف می کند، اما علاوه بر این ادعای تاریخی گرجستان در مورد اوستیای جنوبی حتی در انزوا بسیار ضعیف است. این به این دلیل است که اس. اوستیا زبان و تاریخ متمایز خود را با گرجستان دارد. اوستی یا اوستی یکی از شاخه‌های شمال شرقی ایران از زبان‌های هند و اروپایی است. حدود 500000 نفر در اوستیا به زبان اوستی صحبت می کنند. [3]، [4] اینکه اوستیا این زبان متمایز را دارد، یک واقعیت مهم به نفع موقعیت آن به عنوان یک دولت-ملت و به نفع استقلال آن است. گرجستان، با این حال، به ارتکاب نسل‌کشی علیه اوستیایی‌های جنوبی در سال‌های 1920، 1993 و 2008 متهم شده است که در جریان این درگیری‌ها، ده‌ها هزار نفر از اوستیای جنوبی جان خود را از دست دادند. [5] دولت گرجستان همچنین تلاش کرده است تا فرهنگ و هویت اوستیای جنوبی را سرکوب کند، برای مثال استفاده از زبان اوستیایی را در اسناد رسمی ممنوع کرده و خودمختاری اوستیای جنوبی را در گرجستان لغو کرده است. [6] بنابراین، حکومت گرجستان در اوستیای جنوبی، به دلیل تاریخ طولانی و شناخته شده استقلال و تمایز فرهنگی و زبانی اوستیای جنوبی، هم غیرتاریخی است و هم غیرقانونی است، زیرا دولت گرجستان علیه جان و هویت این کشور جنگ زده است. مردم اوستی.  [1] اخبار بی بی سی. اوستیای جنوبی به استقلال رای می دهد. اخبار بی بی سی. 13 نوامبر 2006. [2] بزاروف، روسلان. \استقلال جمهوری اوستیای جنوبی - تضمین امنیت و آینده قابل اعتماد مردم اوستیا\. سخنرانی دکترای علوم تاریخی، پروفسور روسلان بزاروف در کنگره ششم مردم اوستیا. سپتامبر 2007. [3] اخبار بی بی سی. اوستیای جنوبی به استقلال رای می دهد. اخبار بی بی سی. 13 نوامبر 2006. [4] Omniglot. \اوستیایی\. Omniglot.   [5] پورتیاکوا، ناتالیا و سیسویف، گنادی. اندازه گیری اوستیای جنوبی توسط کوزوو کومرسانت. 15 نوامبر 2006. [6] ماکارکین، الکسی. اوستیای جنوبی چه تفاوتی با کوزوو دارد؟ ریانووستی. 9 مارس 2006.


اوستیای جنوبی حق تعیین سرنوشت دارد اعلامیه وین در سال 1993 که اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل را مجدداً تأیید کرد (و به این ترتیب معیاری را در حقوق بین‌الملل کنونی تعیین می‌کند)، به صراحت به همه مردم حق تعیین سرنوشت می‌دهد: همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب این حق آزادانه موقعیت سیاسی خود را ایجاد می کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را فراهم می کنند... کنفرانس جهانی حقوق بشر، امتناع از حق تعیین سرنوشت را نقض می کند. حقوق بشر و بر ضرورت تحقق مؤثر این حق تأکید می کند». [1] با این اقدام، اوستیای جنوبی حق تعیین سرنوشت دارد (با فرآیندهای دموکراتیک)، و هرگونه سرکوب این حق باید به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. در سال 2006، اوستیای جنوبی یک همه پرسی برگزار کرد که نشان داد بیش از 99 درصد از جمعیت بیش از 100000 نفری آن خواستار استقلال از گرجستان هستند. 95 درصد مردم رای دادند. این همه پرسی توسط تیمی متشکل از 34 ناظر بین المللی نظارت شد. [2] این حقایق هسته اصلی پرونده استقلال اوستیای جنوبی است. این نشان می دهد که اوستیای جنوبی در تمایل خود برای استقلال کاملاً متحد و مشتاق هستند. قدرت و وحدت این فراخوان‌های استقلال تقریباً بی‌سابقه است و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. و مطمئناً درصد جمعیتی که خواهان استقلال هستند با ارزیابی مشروعیت این فراخوان و حق تعیین سرنوشت یک کشور مرتبط است. با این معیار، حق تعیین سرنوشت اوستیای جنوبی بسیار مشروع است.  [1] کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد. \اعلامیه وین و برنامه اقدام\. سازمان ملل متحد 14-25 ژوئن 1993. [2] اخبار بی بی سی. اوستیای جنوبی به استقلال رای می دهد. اخبار بی بی سی. 13 نوامبر 2006.


استقلال اوستیای جنوبی به جلوگیری از درگیری های آینده کمک خواهد کرد وضعیت موجود در منطقه یکی از درگیری ها و تنش های نظامی است. مهم است که بدانیم اوستیای جنوبی برای مدتی عملاً مستقل بوده است. اگر استقلال به دست نیاورد، جایگزین پیشنهادی این است که دوباره به گرجستان ادغام شود. با این حال، اوستیای جنوبی به صراحت اعلام کرده اند که این را نمی پذیرند. بنابراین، تنها راه ممکن این است که بیش از 100000 اوستیای جنوبی را مجبور کنیم که تحت ظلم اکثریت دولت گرجستان زندگی کنند. این نه تنها نقض آشکار حق تعیین سرنوشت و اصول اساسی دموکراتیک خواهد بود، بلکه خطر یک جنگ طولانی یا شورش در اوستیای جنوبی را در برابر هرگونه ادعای مجدد بر اقتدار گرجستان خواهد داشت. اس. اوستیا و گرجستان بیش از یک قرن است که با یکدیگر می جنگند. گرجستان متهم به پاکسازی قومی در آنجا و به راه انداختن «جنگ تجاوزکارانه» شده است که در سال 2008 تعداد زیادی از غیرنظامیان اوستیای جنوبی کشته شدند. سرانجام هر نوع آشتی بین این دو را غیرممکن کرد و تمایلات اوستیای اس. را برای استقلال سخت تر کرد. حفظ اس. اوستیا در داخل گرجستان به سادگی این مبارزه اخلاقی را که در آینده قابل پیش بینی آشتی ناپذیر نشان داده است، طولانی خواهد کرد. این درگیری می‌تواند به راحتی قدرت‌های دیگر (مانند روسیه) را به خود جذب کند و بار دیگر باعث جنگ گسترده‌تر شود. بنابراین، اعطای استقلال اوستیای جنوبی به جلوگیری از درگیری های آینده و پیامدهای انسانی وحشتناک آن کمک می کند.  [1] واکر، شان. اوستیای جنوبی: روسی، گرجی... مستقل؟ دموکراسی باز 15 نوامبر 2006.


یک کشور اوستیای جنوبی غیرقابل دوام است عوامل زیادی وجود دارد که اوستیای جنوبی را به عنوان یک کشور غیرقابل دوام می کند. اوستیای جنوبی بسیار کوچک با جمعیت بسیار کمی است. همچنین یک ایالت محصور در خشکی و بسیار فقیر است. این واقعیت ها بعید می سازد که اوستیای جنوبی بتواند به عنوان یک کشور مستقل عمل کند. نتیجه این است که به دولت های دیگر وابسته می شود. [1] این را می توان از این واقعیت دریافت که اس. اوستیا تنها با کمک های نظامی و خارجی قابل توجه روسیه توانسته است استقلال واقعی فعلی خود را تضمین کند. [2] اس. اوستیا به عنوان یک کشور مستقل از نظر اقتصادی غیر قابل دوام است. محصور در خشکی است و فقط از طریق گرجستان به دریا دسترسی دارد. تولید ناخالص داخلی اوستیای جنوبی در اثری که در سال 2002 منتشر شد، 15 میلیون دلار آمریکا (250 دلار آمریکا به ازای هر نفر) برآورد شد. در واقع، تولید ناخالص داخلی 15 میلیون دلاری اوستیای جنوبی را به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل می کند. به ویژه پس از جنگ با گرجستان در دهه 1990، اوستیای جنوبی از نظر اقتصادی دچار مشکل شده است. اشتغال و تدارکات کمیاب است. اکثریت جمعیت از طریق کشاورزی امرار معاش می کنند. عملاً تنها دارایی اقتصادی مهمی که اوستیای جنوبی در اختیار دارد، کنترل تونل روکی است که روسیه و گرجستان را به هم متصل می کند، که طبق گزارش ها، دولت اوستیای جنوبی تا یک سوم بودجه خود را با وضع عوارض گمرکی بر حمل و نقل کالا از آن به دست می آورد. مقامات جدایی طلب اعتراف کردند که تسخینوالی بیش از 60 درصد از درآمد بودجه سال 2006 خود را مستقیماً از دولت روسیه دریافت کرده است. [3] [4] در نهایت، اوستیای جنوبی تقریباً 70000 نفر جمعیت دارد. [5] این امر آن را به یکی از کوچکترین ایالت های جهان تبدیل می کند. این واقعیت، همراه با سطح بالای فقر، آن را به نامزدی ضعیف برای استقلال تبدیل می‌کند و نشان می‌دهد که «استقلال» آن را وادار می‌کند که حتی بیشتر به روسیه وابسته شود، یا در غیر این صورت به‌عنوان یک کشور غیرقابل دوام در خطر فروپاشی قرار می‌گیرد.  [1] اخبار بی بی سی. اوستیای جنوبی به استقلال رای می دهد. اخبار بی بی سی. 13 نوامبر 2006. [2] سوکور، ولادیمیر. \اثر انگشت مسکو در سراسر همه پرسی اوستیای جنوبی\. اوراسیا روزانه مانیتور دوره: 3 شماره: 212. بنیاد جیمزتاون. 15 نوامبر 2006. [3] واکر، شان. اوستیای جنوبی: روسی، گرجی... مستقل؟ دموکراسی باز 15 نوامبر 2006. [4] Vaisman, Daria. \رای اوستیای جنوبی را به رسمیت نمی شناسد\. کریستین ساینس مانیتور. 10 نوامبر 2006. [5] اخبار بی بی سی. اوستیای جنوبی به استقلال رای می دهد. اخبار بی بی سی. 13 نوامبر 2006.


گرجستان حق تمامیت ارضی دارد گرجستان حق حاکمیت مشروع برای حفظ تمامیت ارضی خود و همچنین قرارداد اجتماعی همراه با آن را دارد. گرجستان حق دارد برای تضمین یکپارچگی این موارد اقدام کند، مگر اینکه توسط یک مقام بین المللی بالاتر مسدود شود. در سطح بین المللی، استقلال اس. اوستیا تنها توسط پنج کشور (از جمله روسیه) به رسمیت شناخته شده است، که نشان می دهد جامعه بین المللی متقاعد نشده است که ادعای اس. اوستیا برای خودمختاری بر ادعای گرجستان مبنی بر تمامیت ارضی غلبه کند. [1] برای به دست آوردن استقلال، مهم است که یک کشور از طریق دیپلماتیک توسط تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان ملل به رسمیت شناخته شود. این تا حد زیادی مهم است زیرا تضمین می کند که یک کشور در صورت مستقل شدن، روابط دیپلماتیک قابل دوام در سطح بین المللی خواهد داشت. همچنین نشان می‌دهد که نظام بین‌المللی از اقدام خاصی که در سطح بین‌المللی انجام می‌شود حمایت می‌کند. بنابراین ادعای گرجستان باید تا زمانی که جامعه بین‌المللی نظر خود را تغییر ندهد، ادامه یابد، و در حال حاضر جامعه بین‌المللی در مورد بی‌ثباتی و درگیری منطقه‌ای که ممکن است یک اوستیای جنوبی مستقل ایجاد کند، نگرانی‌های مشروعی دارد. علاوه بر این، همانطور که در بالا نشان داده شد، دولت اوستیای جنوبی کاملاً به حمایت روسیه وابسته است و بنابراین می توان به طور دقیق بیان کرد که موضوع استقلال اوستیای جنوبی و تهدید آن برای تمامیت ارضی گرجستان، تنها به دلیل دخالت روسیه در داخل گرجستان به وجود آمده است. . حتی کسانی که استدلال می‌کنند که هر منطقه‌ای حق تعیین سرنوشت دارد، احتمالاً این ایده را رد می‌کنند که ملت‌ها حق دارند بخش‌هایی از ملت‌های دیگر را تشویق کنند تا از وضعیت فعلی خود جدا شوند و به کشور دیگری بپیوندند. بنابراین جنبش استقلال اس. اوستیا را می توان به درستی صرفاً به عنوان تجاوز روسیه به گرجستان به نفع خود دید، نه موضوعی برای تعیین سرنوشت.  [1] ریانووستی. نیکاراگوئه اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت می شناسد. ریانووستی. 4 سپتامبر 2008.


عدم مشروعیت رفراندوم 2006 اوستیای جنوبی در برگزاری انتخابات در شرایط درگیری اشتباه کرد. در سال 2006، می توان گفت که اوستیای جنوبی در زمان برگزاری همه پرسی استقلال در سال 2006، 8 درگیری با گرجستان داشته است. برگزاری همه پرسی در چنین شرایط درگیری عموماً نامشروع است زیرا نتایج انتخابات به دلیل درگیری، تهدیدها و خطرات مختلف برای رای دهندگان درگیر تغییر می کند. این امر باعث شد تا دیوید باکرادزه، رئیس کمیته یکپارچگی اروپایی پارلمان گرجستان، اظهار نظر کند: «در شرایط مناقشه، شما نمی توانید در مورد انتخابات قانونی صحبت کنید.» [1] این بازتابی است که ناظر حقوق بشر اروپا، شورای اروپا، رفراندوم را \غیرضروری، غیر مفید و ناعادلانه\ محکوم کرده است. [2] علاوه بر این، دخالت روسیه در همه پرسی سال 2006 به طور مسلم اعتبار آن را مخدوش کرد، زیرا بسیاری از مقامات در اوستیای جنوبی توسط دولت روسیه در آنجا مستقر شدند. [3] [1] رادیو اروپای آزاد. \حمایت قاطع از استقلال اوستیای جنوبی\. رادیو اروپای آزاد مجله هفته نامه ترکی. 13 نوامبر 2006. [2] واکر، شان. اوستیای جنوبی: روسی، گرجی... مستقل؟ دموکراسی باز 15 نوامبر 2006. [3] سوکور، ولادیمیر. \اثر انگشت مسکو در سراسر همه پرسی اوستیای جنوبی\. اوراسیا روزانه مانیتور دوره: 3 شماره: 212. بنیاد جیمزتاون. 15 نوامبر 2006.


پیشرفت در پایان دادن به درگیری در آفریقا درگیری در آفریقا به آرامی در حال پایان یافتن است. در سال 1992 18 درگیری در آفریقا رخ داد. تا سال 2009 این میزان به 9 کاهش یافت. [1] اما کاهش تعداد درگیری‌ها تنها روند مثبت در درگیری‌های آفریقا نیست: همچنین کاهش در اندازه جنگ‌ها وجود داشته است. آنها از جنگ بین دو ارتش سازمان یافته به شورش های مقیاس کوچک تبدیل شده اند. در سال 1984 درگیری ها به طور متوسط باعث بیش از 20000 کشته در نبرد در سال می شد، اما تا سال 2008 فقط حدود 1000 کشته می شد. حتی تعداد حوادث نسل کشی و کشتار جمعی از 9 مورد در دهه 1980 به پنج مورد در دهه 2000 کاهش یافته است. [2] بنابراین ممکن است پایان دادن به جنگ جاه طلبانه تلقی شود، اما خلاف این روند نیست و غیرقابل تصور نیست.  [1] Straus, 2012, pp.183-184 [2] Straus, 2012, pp.189-191


اعلامیه رسمی اعلامیه رسمی نه تنها هدف را برجسته می کند، بلکه این را نیز نشان می دهد که از طریق سه تکنیک به دست می آید: با 1، رسیدگی به علل درگیری ها - نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، تقویت سیستم های قضایی برای اطمینان از پاسخگویی، و تأیید مجدد مسئولیت جمعی، 2. ، جلوگیری از منابع نوظهور درگیری مانند راه اندازی دزدی دریایی، و 3، مشارکت در پیشگیری از درگیری. [1] آفریقا معماری صلح و امنیت آفریقا را برای رسیدگی به این دلایل درگیری ایجاد کرده است. شورای صلح و امنیت را ایجاد کرده است که واکنش اتحادیه آفریقا به بحران ها را تسهیل می کند. در صورت وجود شرایط خاص مانند نسل کشی، می تواند در اقداماتی از کمک های بشردوستانه تا مداخله نظامی شرکت کند. [2] هنگامی که مجوز اقدام را صادر می کند، این اقدام توسط کمیسیون AU هماهنگ می شود. وقتی صحبت از حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه می شود، اتحادیه آفریقا یک «هیئت خردمندان» متشکل از روسای جمهور سابق و دیگران با نفوذ و اقتدار اخلاقی زیاد دارد که از دیپلماسی پیشگیرانه برای حل منازعات استفاده می کنند. [3] [1] اتحادیه آفریقا، 2013، ص.5 [2] ویلیامز، پل دی.، «توانایی های مدیریت تعارض اتحادیه آفریقا»، شورای روابط خارجی، اکتبر 2011، ص.7 [3] همان، ص. .12


اثربخشی فزاینده اتحادیه آفریقا اتحادیه آفریقا موضع بسیار فعال تری در پیشگیری و حل و فصل مناقشه اتخاذ کرده است. از سال 2003 مسئولیت صلح در آفریقا بر عهده شورای صلح و امنیت است. این نهاد به مداخلات اتحادیه آفریقا در سومالی، سودان، بروندی و جمهوری آفریقای مرکزی مجوز داده است. [1] اتحادیه آفریقا تنها سازمانی نیست که درگیر حفظ صلح است. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) نیز فعالانه درگیر حفظ صلح بوده است و از دهه 1990 در درگیری های متعددی مستقر شده است، آخرین مورد در مالی، جایی که آنها در کنار نیروهای فرانسوی در شکست شورش اسلامگرایان شرکت کردند. [2] اتحادیه آفریقا همچنین ظرفیت جمعی خود را برای پاسخ به بحران ها افزایش می دهد و نیروی آماده به کار آفریقایی متشکل از پنج تیپ منطقه ای 4000 سرباز را ایجاد می کند. این نیرو، هنگامی که کامل شود، استقرار سریع در هر نقطه از آفریقا را امکان پذیر می کند تا از تبدیل شدن بحران ها به جنگ های تمام عیار جلوگیری کند. [3] [1] «شورای صلح و امنیت»، paqe.org، 23 ژوئیه 2013، [2] News24، «اکواس از اعضا می‌خواهد نیروها را به میل بفرستند»، 23 اکتبر 2013، [3] Cilliers، Jakkie، «The نیروی آماده به کار آفریقا به روز رسانی در مورد پیشرفت، موسسه مطالعات استراتژیک، مارس 2008،


همه درگیری ها جنگ نیست جنگ چیست؟ اعلامیه اتحادیه اروپا آن را تعریف نمی کند. پایان دادن به همه درگیری ها جاه طلبانه است، از سوی دیگر پایان دادن به جنگ بین دولتی در آفریقا چنین نیست. اکثریت قریب به اتفاق درگیری ها در آفریقا داخلی بوده است. تنها درگیری‌های واقعی بین دولتی جنگ بین اسرائیل و مصر، جنگ اریتره و اتیوپی، جنگ اوگاندا و تونس و جنگ دوم کنگو بوده است. [1] هیچ یک از اینها ادامه ندارد. تنها درگیری‌هایی که ممکن است به‌عنوان بین‌دولتی به‌شمار بیایند، وضعیت صحرای غربی و درگیری‌های مرزی بین سودان‌ها است. صحرای غربی را ممکن است یخ زده با تعداد بسیار کمی از مرگ و میر در نتیجه آن در نظر بگیریم و درگیری سودان تا حد زیادی به دلیل جدید بودن مرز است.  [1] ویکی‌پدیا، «فهرست درگیری‌ها در آفریقا»، دسترسی به 10 ژانویه 2014،


آفریقا جنگ طلب ترین قاره است در سال 2012 آفریقا با 13 درگیری در حال انجام، متمایزترین درگیری ها را در بین هر منطقه داشت. [1] در حالی که آفریقا و آسیا در بیشتر پنجاه سال گذشته تقریباً تعداد درگیری های مشابهی داشته اند - تقریباً 10 مورد در سال [2] - آفریقا درگیری های غیردولتی بسیار بیشتری داشته است و از سال 2004 که 20 درگیری وجود داشت، تعداد آنها کاهش نیافته است. درگیری های غیر دولتی؛ در سال 2011، 22 نفر بودند. [3] روی هم رفته امید چندانی برای پایان دادن به همه این درگیری ها تا سال 2020 وجود ندارد. \، UCDP، 2013، [3] \درگیری های غیر دولتی بر اساس منطقه، 1989-2011\، UCDP، 2012،


هیچ مکانیزمی برای جلوگیری از بحران ها و جنگ وجود ندارد در داخل کشورها این دولت است که تضمین می کند که درگیری رخ نمی دهد: دولت انحصار استفاده از زور را دارد، بنابراین قانون و نظم را تضمین می کند. چنین سلسله مراتبی بین دولت ها وجود ندارد. کشورهای آفریقایی، مانند اکثر کشورهای دیگر در جهان، به حق حاکمیت دولت ها برای مدیریت امور خود معتقدند. در همان سندی که تعهد برای پایان دادن به جنگ وجود دارد، «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی هر یک از کشورهای عضو [اتحادیه آفریقا] آن» مجدداً تأیید شده است. [1] در حالی که دولت ها مستقل در نظر گرفته می شوند، هیچ راه ممکنی برای ایجاد مکانیسمی برای اطمینان از عدم وقوع درگیری وجود ندارد. AU نمی تواند به اعضای خود دیکته کند تا اطمینان حاصل شود که آنها از درگیری های داخلی اجتناب می کنند، حتی اگر AU بداند درگیری در راه است زیرا آن اعضا ذینفعان هستند. [2] تنها کاری که AU می تواند انجام دهد این است که به درگیری های مداوم در زمانی که از کنترل خارج شده است واکنش نشان دهد و تمرین خوب را تشویق کند.  [1] اتحادیه آفریقا، 2013، ص1 [2] ویلیامز، 2011، ص.9


سود ممکن است معکوس شود. وقایع را نمی توان پیش بینی کرد آفریقا هنوز دارای بسیاری از کشورهای شکننده است. مؤسسه مطالعات استراتژیک آفریقا 26 کشور «شکننده» را شناسایی کرد (به این معنی که حکومت ضعیف، درگیری و خشونت، نابرابری و فقر دارند) از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو و اتیوپی و پیش‌بینی کرد که تا سال 2050 هنوز 11 کشور شکننده وجود خواهد داشت. به این معنی است که جنگ تا سال 2050 پایان نخواهد یافت، چه رسد به سال 2020. حتی در کشورهایی که رویدادهای پایدار در نظر گرفته می شوند، می توانند به سرعت وارد درگیری شوند. مالی قبل از کودتا در سال 2012 یک کشور دموکراتیک و نسبتاً با ثبات در نظر گرفته می شد: در سال 1992 انتخابات چند حزبی برگزار شد، انتخابات منظمی برگزار شد که بازرسی های بین المللی را پشت سر گذاشت، اولین رئیس جمهور آن کوناره با کمال میل کنار رفت، آزادی بیان و رسانه نسبتا خوبی وجود داشت. [2] با این حال، پس از کودتا در سال 2012، تا جایی که نیاز به مداخله توسط نیروهای فرانسوی در اوایل سال 2013 بود، پیش رفت. ، ص 7، [2] وایت هاوس، بروس، «چه اشتباهی در مالی رخ داد؟»، مروری بر کتاب لندن، جلد 34، شماره 16، 20 اوت 2012، ص 17


جنگ در طبیعت انسان است جنگ و درگیری بین گروه ها در طبیعت انسان است. همانطور که هابز معروف می‌نویسد: «زندگی انسان، منزوی، فقیر، زننده، بی‌رحمانه و کوتاه... طبیعت باید از هم جدا شود و انسان‌ها را مستعد تهاجم و نابودی یکدیگر کند». [1] اگرچه انگیزه ها تغییر کرده است، درگیری در طول تاریخ بشر ثابت بوده است. اولین ارتش ها در حدود 2700 قبل از میلاد ایجاد شدند، اما تقریباً به طور قطع درگیری بین جوامع قبل از این اتفاق افتاده است. [2] تعهد دادن به پایان دادن به همه جنگ‌ها ذهنیت بالایی دارد، اما بعید به نظر می‌رسد که واقعاً در واژگون کردن طبیعت انسان موفق شود.  [1] هابز، توماس، «فصل سیزدهم از وضعیت طبیعی بشر در رابطه با سعادت و بدبختی آنها»، لویاتان، [2] گابریل، ریچارد آ. و متز، کارن اس.، تاریخچه کوتاه جنگ، 1992،


فقط یک معاهده بین‌المللی می‌تواند مجازات‌هایی را برای عدم رعایت آن ایجاد کند. یک توافق غیر الزام آور برای کشورهایی که از آن تبعیت نمی‌کنند، هیچ مجازاتی در نظر نخواهد گرفت، این باعث شکست توافق می‌شود. بدون یک توافق الزام آور، برای یک دولت سخت خواهد بود که جانشینان خود را که ممکن است در دهه های بعدی از مسیر خود عقب نشینی کنند، ببندد. برخی از کشورها حتی قبل از نهایی شدن توافق، عقب نشینی می کنند. بریتانیا سیاست های سبز خود را رها کرده است - کاهش یارانه برای انرژی های تجدیدپذیر، لغو جذب و ذخیره کربن، کاهش بودجه برای بهره وری انرژی داخلی، و فروش بانک سرمایه گذاری سبز. [1] اگر دولت‌ها حتی قبل از اتمام توافق چنین اقداماتی را انجام دهند، اگر چیزی برای متقاعد کردن دولت‌های مستقل برای اجرای تعهداتشان وجود نداشته باشد، چه امیدی در آینده دارد؟  [1] مونبیوت، جورج، \در مورد تغییرات آب و هوایی، این دولت نسبت به زندگی بی تفاوت است، عاشق مرگ است\، گاردین، 2 دسامبر 2015،


بخش سخت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. مشکل یک توافق غیر الزام آور، حتی توافقی که اهداف توسط خود دولت ها ارائه شده است، دقیقاً غیر الزام آور است. اگر دولت ها موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نباشند، احتمال زیادی وجود دارد که بسیاری از آنها این کار را نکنند. [1] دولت بریتانیا که اهداف الزام‌آوری دارد، به دلیل تصمیم برای کاهش یارانه‌ها برای عایق‌سازی مسکن، با کاهش تنها 23 درصدی در برابر اهداف 31 درصدی، در مسیر دستیابی به اهداف سال 2025 بوده است. [2] اگر کشورهایی که در گذشته اهدافی را برای خود تعیین کرده‌اند، آنها را از دست بدهند، چه امیدی به این اهداف داوطلبانه داریم؟  [1] تیلور، لنور، «مذاکرات آب و هوای پاریس: آزمون واقعی این است که آیا کشورها به قول خود عمل خواهند کرد یا خیر»، گاردین، 30 نوامبر 2015، [2] هاروی، فیونا، «بریتانیا در مسیر دستیابی به اهداف کربن، مشاوران تغییرات آب و هوا هشدار، گاردین، 15 ژوئیه 2014،


برای نیم‌اندازه‌ها خیلی دیر است. دو درجه سانتی‌گراد به‌عنوان سطح امنی در نظر گرفته می‌شود که توافق‌نامه‌ها باید آن را هدف قرار دهند. اگر همه به تعهدات خود پایبند باشند و پس از سال 2030 به تعهدات عمیق‌تر بپردازند، این توافق تا آنجا پیش نمی‌رود که انتظار می‌رود افزایش دما تا حدود 2.7 درجه حفظ شود. اگر بعداً برش دیگری انجام نشود. [2] اکنون زمان جاه طلبی بیشتر است و بخشی از آن به معنای کاهش الزام آور برای جلوگیری از عقب نشینی یا کسانی است که موافق ادامه روند معمول هستند.  [1] ناتال، نیک، «واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی، درها را تا 2 درجه سانتی‌گراد محدود نگه می‌دارد»، دفتر مطبوعاتی UNFCCC، 30 اکتبر 2015، [2] رام، جو، «گزارش گمراه‌کننده سازمان ملل، رسانه‌ها را در مورد مذاکرات آب و هوایی پاریس سردرگم می‌کند». ، thinkprogress.org ، 3 نوامبر 2015 ،


تنها یک توافق غیر الزام آور می تواند اهداف لازم را به دست آورد. معاهدات کاملاً الزام آور با مکانیسم هایی برای انطباق استاندارد طلایی برای توافقات بین کشورها هستند. اما از آنجایی که آنها سخت‌تر هستند، دشوارترین نوع معاهدات برای شروع هستند. اگر هدف چنین توافقی بود، متأسفانه هرگز محقق نمی شد. این را سال ها شکست های پی در پی در ساخت توافق نامه های آب و هوایی نشان داده است. COP 15 قابل توجه ترین است. انتظارات برای یک معاهده بین‌المللی الزام‌آور بسیار بالا بود، اما به این دلیل که دولت‌ها یک راه‌حل الزام‌آور بین‌المللی را که در کپنهاگ در حال مذاکره بود، نمی‌خواستند، شکست خورد. [1] [1] بی بی سی نیوز، \چرا کپنهاگ موفق به ارائه یک توافق آب و هوایی نشد؟\، 22 دسامبر 2009،


یک توافق غیررسمی تر از کنگره ایالات متحده جلوگیری می کند کنگره ایالات متحده یک مانع بالقوه برای هر توافق اقلیمی است. در حالی که پرزیدنت باراک اوباما مایل است مقابله با تغییرات آب و هوایی را به میراث ریاست جمهوری خود تبدیل کند، کنگره تحت سلطه جمهوری خواهان احتمالاً به همین دلیل سعی در جلوگیری از رئیس جمهور دارد و نسبت به تغییرات آب و هوایی بدبین است. بنابراین، داشتن توافقی که نیازی به ارائه به کنگره برای تصویب ندارد، یک مزیت بزرگ است زیرا هر معاهده ای نیاز به تایید سنا دارد.  وزیر امور خارجه کری استدلال می کند که \قطعاً یک معاهده نخواهد بود\ و \از نظر قانونی اهداف کاهشی الزام آور مانند کیوتو نخواهد بود\. نیازی به تصویب به سنا نخواهد بود زیرا رئیس جمهور از قبل از طریق قوانین موجود قدرت اجرای توافق را دارد. [1] [1] مافسون، استیون، و دمیرجیان، کارون، «حیله یا پیمان؟ سوال حقوقی بر سر کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس، واشنگتن پست، 30 نوامبر 2015،


دولت‌های مستقل باید اجازه داشته باشند که اهداف خود را تعیین کنند و برای رسیدن به آن‌ها به آنها اعتماد کرد. هر ایالتی که تعهد خود را می دهد و سپس نظارت و اجرای خود را انجام می دهد، راه درستی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی است. با انجام این کار، هیچ کشوری احساس فشار و آزار و اذیت نابجا نخواهد کرد.


در مورد مسائلی مانند ازدواج همجنسگرایان، فعالان حقوق بشر این خط را اتخاذ کرده اند که حق ازدواج به هیچ کس مربوط نمی شود. این اصل حریم خصوصی باید به هر دو صورت کار کند.  بسیاری استدلال کرده اند که مسائل مربوط به روابط همجنس گرا اساساً یک موضوع حریم خصوصی است. این که ما باید به حقوق افراد احترام بگذاریم تا بدون داشتن دیدگاه ها، اعمال و عقاید تحمیل شده، زندگی خود را آن گونه که می خواهند زندگی کنند. [1] این موضع معقولی است، اما مطمئناً باید به همان اندازه که با موضوعات اخبار مرتبط است با بینندگان و خوانندگان مرتبط باشد.  اگر مردان و زنان همجنس‌گرا حق دارند زندگی خود را فارغ از مداخله سنت‌ها و باورهای دیگر بگذرانند، آن دسته از جوامع - مذهبی و غیره - که برخی از خواسته‌هایشان را توهین‌آمیز یا اعتراض‌آمیز می‌دانند نیز همینطور است.  اگر حقوق حفظ حریم خصوصی و تعیین سرنوشت توسط کسانی که از حقوق همجنسگرایان حمایت می کنند حمایت می شود، در این صورت نمی توان گفت که این حقی برای اجتناب از توهین به نمایندگی از دریافت کنندگان اخبار ایجاد نمی کند.  [1] کمپین حقوق بشر، \آیا ازدواج همجنسگرایان باید قانونی باشد؟\، procon.org، به روز شده در 10 آگوست 2012،


پخش‌کنندگان تقریباً هرگز صحنه‌های شکنجه یا شکنجه را نشان نمی‌دهند، زیرا می‌دانند که این باعث توهین می‌شود، همین اصل باید در اینجا اعمال شود.  روزنامه نگاران و سردبیران همیشه از قضاوت خود در مورد آنچه قابل چاپ یا پخش است استفاده می کنند. توهین آمیز [1] یا تصاویر گرافیکی از خشونت یا رابطه جنسی معمولاً جلوگیری می شود زیرا باعث توهین می شود، ارائه جزئیات شخصی ممکن است باعث ناراحتی شود و به عنوان حسن نیت از آنها حذف می شود، و هویت افراد زیر سن قانونی به عنوان یک قانون در اکثر حوزه های قضایی محافظت می شود. این به سادگی نادرست است که بگوییم روزنامه‌نگاران بدون توجه به پیامدهای آن، «حقیقت ناآشکار» را گزارش می‌کنند. در جایی که یک واقعیت یا تصویر خاص ممکن است باعث توهین یا ناراحتی شود، اعمال خودسانسوری معمول است - به آن احتیاط و قضاوت حرفه ای می گویند [2]. در واقع، رسانه‌هایی که موفق به انجام این کار نمی‌شوند، آنهایی هستند که اغلب و با صدای بلند توسط روشنفکران بلندمرتبه محکوم می‌شوند و اغلب استدلال می‌کنند که پخش موضوعاتی مانند این آزادی بیان است.  این کاملاً محسوس و آشکار است که رسانه‌های خبری به دنبال جلوگیری از توهین به بازار خود هستند. بنابراین روزنامه‌های لیبرال از افشای رفتار بد سیاه‌پوستان یا همجنس‌گرایان اجتناب می‌کنند وگرنه خوانندگانی نخواهند داشت. [3] اکثر روزنامه نگاران سعی می کنند آسیب ناشی از گزارش خود را به حداقل برسانند، همانطور که در یک مطالعه مصاحبه با روزنامه نگاران در مورد اخلاقیات آنها نشان داده شده است، اما نحوه تعریف آنها از این آسیب و آنچه فکر می کنند باعث توهین می شود متفاوت است. [4] ممکن است روزنامه نگاران غربی این موضوع را ناخوشایند یا توهین آمیز بدانند که بسیاری در جهان عرب موضوع همجنس گرایی را ناخوشایند یا توهین آمیز می دانند، اما بسیاری از همین روزنامه نگاران اگر از آنها خواسته شود که فعالیت هایی را که در تضاد با حساسیت های فرهنگی آنها است را به عنوان واقعیت گزارش کنند، متحیر خواهند شد.  [1] Trask, Larry, 'The Other Marks on Your Keyboard', University of Sussex, 1997, [2] برای مثال به راهنمای بی بی سی برای سیاست های ویرایشی مراجعه کنید.  [3] پوزنر، ریچارد، ای.، «اخبار بد»، نیویورک تایمز، 31 ژوئیه 2005، [4] دپا، جوآن آ، و آمپر؛ Plaisance، Patrick Lee، 2009 \ادراکات و مظاهر خودمختاری، شفافیت و آسیب در میان روزنامه نگاران روزنامه ایالات متحده\، انجمن آموزش در روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی، ص 328-386، ص358،


در جایی که مخالفت آشکاری با بحث در مورد موضوع خاصی وجود دارد، اصرار بر انجام آن خبری نیست، تبلیغ است.  در نهایت همه خبرگزاری ها آنچه را که مورد علاقه بینندگانشان است گزارش می دهند. در جایی که هیچ علاقه ای وجود ندارد یا اغلب، عدم علاقه فعال وجود دارد، رسانه های خبری مجموعه خاصی از قضاوت ها یا منافع را بر مشتریان خود تحمیل نمی کنند - و نباید. انجام این کار مسلماً حامی و قطعاً خودکشی مالی است [1].  در نتیجه آنها برای کسانی که اخبار را مصرف می کنند و برای اکثریت قریب به اتفاق رسانه های خبری، شرکت هایی که در ایستگاه، وب سایت یا روزنامه تبلیغ می کنند، جالب و قابل قبول است. انتظار اینکه رسانه های خبری این واقعیت های ساده را نادیده بگیرند، از آنها می خواهد تا با نادیده گرفتن بازارشان خود ویران شوند. این یک مثال واضح از فدا کردن خوبی ها به نام بهترین ها است - در مثال ارائه شده، نویسنده اشاره می کند که الجزیره داستان های مربوط به حقوق همجنس گرایان را پوشش می دهد اما این کار را در کانال های انگلیسی زبان خود انجام می دهد. [2] این دقیقاً بازار را در عمل نشان می دهد. الجزیره انگلیسی عمدتاً برای مخاطبان اروپایی پخش می‌شود که از گزارش‌های مربوط به حقوق همجنس‌گرایان توهین نشده‌اند، در حالی که «الجزیره عربی برای مخاطبان خاورمیانه‌ای طراحی شده است و ارزش‌های فرهنگی یا مذهب ارتدکس را به چالش نمی‌کشد». [3] [1] به عنوان مثال اقدامات تبلیغ کنندگان و خوانندگان باعث مرگ اخبار جهان شد.  [2] پلوت، برایان، 2012، \(عدم) گزارش همجنسگرایی در خاورمیانه\، بحث آزادی بیان، [3] کراینج، آنیتا، \الجزیره عربی اخبار همجنسگرایان را نادیده می گیرد\، تعاونی رسانه ای تورنتو، 2 اوت 2010 ،


شهروندان سزاوار این حق هستند که بدانند به نام آنها چه اتفاقی می افتد.  تصمیم گیری در مورد درست یا نادرستی اقداماتی که گزارش می شود به عهده مردم است، خبرنگاران و صدا و سیما نباید به عنوان یک فیلتر در این روند عمل کنند. بسیاری از این اقدامات - حبس، بازداشت، وحشیگری و غیره - توسط دولت ها به نام مردم انجام می شود. گاهی اوقات این کار تحت تعبیرهایی مانند \حفاظت از اخلاق عمومی\ یا به نام مذهب اکثریت انجام می شود. همانطور که در مورد سوفینه چورابی، روزنامه نگاری که در پاسخ به فراخوان برای اعتراض علیه حزب حاکم در تونس، به دلیل «آسیب زدن به اخلاق عمومی» دستگیر شد، از این موضوع استفاده می شود. [1] معقول به نظر می رسد که مردم حق داشته باشند بدانند چه چیزی به نام آنها انجام می شود، چگونه از اخلاق آنها \حفاظت\ می شود یا از ایمان آنها برای توجیه چه چیزی استفاده می شود.  ناکامی در انجام این کار فرض را بر این می گذارد که عموم - به صورت فردی و جمعی - یا برای درک احمقانه هستند یا برای مراقبت بیش از حد سنگدل هستند. ممکن است یکی یا هر دوی این موارد درست باشد، اگرچه بعید به نظر می رسد، اما قطعاً نقش روزنامه نگار یا سردبیر منفرد نیست که چنین فرضی را بکند. حتی اگر این فرض درست باشد، باز هم واقعیت ها را تغییر نمی دهد. به قول C.P. اسنو، \نظر دادن رایگان است اما حقایق مقدس هستند\. [2] این وقایع رخ داده است، برای شهروندان آن کشور اتفاق افتاده است، بر نحوه نگرش بقیه جهان به آن کشور و نحوه نگاه و رفتار دولت با شهروندان تأثیر می گذارد. از هر نظر، این یک خبر است.  [1] «روزنامه‌نگار تونسی پس از انتقاد از دولت با اتهام «اخلاق عمومی» مواجه می‌شود، عفو بین‌الملل، 8 اوت 2012، [2] «نظر آزاد است»، guardian.co.uk،


روزنامه نگاری باید تجربیات قشر آسیب پذیر و ستمدیده را به همان اندازه که تجارب نخبگان و قدرتمندان گزارش کند.  این ایده که مردم به طور گسترده به زندگی هموطنان خود علاقه ندارند، آشکارا نادرست است. در واقع، \مردم کاغذ می فروشند\ یکی از قدیمی ترین گفته های روزنامه نگاری است. با این حال، روزنامه نگاران نیز وظیفه اخلاقی دارند که اخباری را که بیشترین تأثیر را بر حاشیه نشینان دارد گزارش دهند. این موضوع آشکارا صادق است زیرا به آن دسته از داستان‌هایی که آسیب‌پذیری یا آسیب‌پذیری را زنده می‌کنند، می‌پردازد، درست به همان اندازه که گزارش‌هایی از اعمال نادرست قدرتمندان گزارش می‌دهد که روزنامه‌نگاران را به رسمیت شناختن همتایان خود و جوایز حرفه‌ای و اعتباری که همراه با آن است. . پولیتزرها و دیگران به ندرت برای گزارش دادن آنچه راحت، پیش پا افتاده یا ایمن است، دست به دست می شوند. به عنوان مثال، پولیتزر 2012 برای گزارش محلی برای مقاله ای در مورد رسوایی جنسی در Penn State و Feature Writing در مورد \داستان غم انگیز زنی که از یک حمله وحشیانه جان سالم به در برد که جان شریک زندگی اش را گرفت\ بود. [1] [1] \برندگان و فینالیست های 2012\، جوایز پولیتزر،


وظیفه یک روزنامه نگار این است که جهان و وقایع را همانطور که می بیند گزارش کند. حساسیت های فرهنگی این واقعیت را تغییر نمی دهد که این اتفاقات رخ داده است.  به سختی می توان دید که چگونه موضوعی که بطور غیرقابل انکار در صحنه بین المللی بحث برانگیز است و بر ادراک دولت مرتکب در سراسر جهان تأثیر می گذارد، نمی تواند ارزش خبری تلقی شود [1]. این وظیفه روزنامه نگاران نیست که تعیین کنند آیا بینندگان و خوانندگان ممکن است چیزی مورد علاقه پیدا کنند یا نه، بلکه باید رویدادهایی را گزارش کنند که اتفاق افتاده و ممکن است بر زندگی مصرف کنندگان به عنوان یک فرد یا به عنوان یک ملت تأثیر بگذارد. با این معیار، این موضوعات به وضوح خبری هستند.  سازمان‌های خبری و روزنامه‌نگاران منفرد در مورد اقدامات نظامی، سیاسی، مالی یا تروریستی گزارش نمی‌دهند زیرا با آنها موافق هستند، بلکه به دلیل تأثیر آنها بر دنیایی که مصرف‌کنندگانشان در آن زندگی می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند. اغلب داستان‌هایی که مهم‌ترین گزارش‌ها هستند - و این کار را بی‌طرفانه انجام می‌دهند - همان داستان‌هایی هستند که احساسات قوی را در هر دو طرف - یا همه - برمی‌انگیزد. الجزیره با تمایل به رفتن به جایی که دیگر کانال های عربی نرفته بودند مانند نشان دادن مهمانان اسرائیلی به زبان عبری که جهان عرب را شوکه کرد، شهرت خود را به دست آورد. [2] باید مایل به انجام همین کار در مورد مسائل همجنسگرایان باشد.  [1] CNN. هالا گورانی. مبارزه برای حقوق همجنسگرایان در خاورمیانه. 2 ژوئن 2006. [2] یگینسو، سیلان، «چشم انداز تازه انگلیسی الجزیره از خاورمیانه»، جنگ های رسانه ای جهانی،


دادگاه های داخلی اغلب قادر به ارائه یک محاکمه عادلانه نیستند، در صورتی که ICC خلأ را پر می کند.  نظام‌های حقوقی داخلی اغلب از عدم استقلال قضایی و پیگردهای سیاسی بالقوه رنج می‌برند، و همچنین در معرض اتهامات مربوط به عدالت فاتحین، یا ابطال‌های قوه قضاییه مغرضانه نسبت به برندگان درگیری هستند.  دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک دادگاه کارآمد و با داشتن یک قوه قضاییه مستقل، فضای مناسب و بی طرفانه را برای رسیدگی به این پرونده ها فراهم می کند. در حالی که محاکمه عادلانه برای هر رئیس دولت سابق دشوار است، اما در پرونده های مربوط به این پرونده ها بیشتر از این هم است. کشورهایی که در امتداد گسل‌های قومی و سیاسی تقسیم شده‌اند، جایی که هر محکومیتی را می‌توان بر اساس نفرت‌های مستمر تلقی کرد تا شواهد و رویه کیفری.  به وضوح به نفع ایالات متحده و اسرائیل است که از این اصل حمایت کنند که در جایی که دستگاه قضایی مستقل وجود ندارد، می توان پرونده ها را به سطح بالاتر منتقل کرد. این دولت‌ها به اندازه هر چیز دیگری مایلند کسانی که مرتکب جنایات بین‌المللی در مقیاس بزرگ می‌شوند محاکمه شوند. برای مثال دیوان بین المللی کیفری ممکن است روشی جایگزین برای تعقیب تروریست ها ارائه دهد.  علاوه بر این، اصل مکمل بودن - که دیوان کیفری بین‌المللی باید فقط در مواردی محاکمه کند که دولت‌ها نشان داده‌اند که قادر به تعقیب نیستند یا تمایلی به تعقیب ندارند - به این معنی است که وقتی یک دولت بتواند اقدام مؤثری علیه جنایات جنگی انجام دهد، هیچ نقشی برای دیوان کیفری بین‌المللی وجود نخواهد داشت. این بدان معنی است که ایالات متحده و اسرائیل با قوه قضائیه مستقل نباید نگران باشند، مگر اینکه قوه قضاییه آنها ثابت کند که اگر یکی از اتباع خودشان مرتکب جرمی شود که توسط دیوان کیفری بین‌المللی کیفری قابل تعقیب است، مایل به پیگرد نیست.


دیوان کیفری بین المللی نیرویی برای خیر است و همه کشورها باید کاملاً پشت آن ایستاده باشند.  دادگاه کیفری بین المللی یک پیشرفت بزرگ در ارائه یک سیستم دائمی و بادوام است که می تواند به طور مؤثر جنایتکاران جنگی را تحت تعقیب قرار دهد و به طور مستقل محاکمه کند.  در گذشته هیچ چارچوب دائمی برای برخورد با نقض شدید حقوق بشر وجود نداشت و اغلب به دولت ها اجازه می داد تا اعمال شیطانی را بدون مجازات انجام دهند. تنها برای بدترین جنایات، دادگاه ها و دادگاه های ویژه تشکیل شد. همچنین باید به عنوان یک بازدارنده در برابر تخلفات بعدی عمل کند. ممکن است درگیری ها را کاهش ندهد، اما دولت ها را تشویق می کند تا کنترل بیشتری بر ارتش خود داشته باشند.  تلاش برای حل مشکل اجرای قوانین کیفری بین‌المللی چیزی قابل تحسین است، به همان دلیلی که قانون کیفری در حوزه داخلی نیز چنین است - این قانون جان انسان‌ها را نجات می‌دهد، از حقوق بشر محافظت می‌کند و تمدن را برای آنچه در غیر این صورت هرج و مرج محسوب می‌شود، فراهم می‌کند.


مردم آمریکا از عضویت ICC حمایت می کنند.  در یک دموکراسی، صدای مردم باید در تعیین چگونگی عملکرد کشور در سطح بین المللی اهمیت داشته باشد. بر اساس یک نظرسنجی که در سال 2005 توسط شورای شیکاگو در مورد روابط خارجی انجام شد، 69٪ از جمعیت ایالات متحده موافق مشارکت ایالات متحده در ICC هستند. این به وضوح نشان می دهد که مردم ایالات متحده از استدلال های مربوط به اشکالات تئوریک دیوان کیفری بین المللی متقاعد نشده اند و از تصویب آن خوشحال هستند.


خطر \قانون\ علیه اسرائیل موقعیت خاصی که اسرائیل در آن قرار دارد، آن را در معرض خطر منحصر به فردی از \قانون\، استفاده و سوء استفاده دولت ها از روند قانونی برای اهداف سیاسی قرار می دهد.  یک نگرانی خاص ماده 8(2)(b)(viii) است که می تواند به عنوان ابزار خاصی برای حمله به اسرائیل در مورد سیاست شهرک سازی مورد استفاده قرار گیرد. مسائل مربوط به شهرک سازی در کرانه باختری باید از طریق مذاکره در جریان روند صلح موجود، هرچند ناهموار، حل و فصل شود، نه اینکه به عنوان ابزاری برای کسانی که می خواهند با کشاندن امور به دادگاه های بین المللی، مذاکرات حسن نیت را از مسیر خارج کنند، استفاده شود.  اسرائیل مرتباً توسط نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل انتقادات خاص مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال، بیش از نیمی از قطعنامه های خاص کشور که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده است، در مورد اسرائیل بوده است، در حالی که معمر قذافی را ستایش می کند.


محاکمات دیوان بین المللی کیفری ضمانت‌های دادرسی قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند. تصویب اساسنامه رم توسط ایالات متحده منجر به این می‌شود که آمریکایی‌ها مشمول محاکمه‌هایی با رویه‌هایی شوند که قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند. برای مثال، هیچ محاکمه هیئت منصفه در ICC وجود ندارد - اکثریت رای قضات برای محکومیت کافی است - نقض متمم ششم قانون اساسی ایالات متحده است.  استقلال و بی طرفی برخی از قضات ممکن است مشکوک باشد اگر آنها از کشورهایی باشند که منافع سیاست خارجی مشخصی دارند که برخلاف منافع ایالات متحده است. این به ویژه به قضاتی مربوط می‌شود که از پیشینه‌هایی هستند که استقلال قضایی از قوه مجریه ویژگی تعیین‌کننده سیستم حقوقی نیست و احتمالاً تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار می‌گیرند.  علاوه بر این، فقدان قوانینی در برابر خطر مضاعف وجود دارد، و سرعت یخبندان پیشرفت توسط ICC با انتظارهای طولانی در بازداشت پیش از محاکمه برای متهمان وجود دارد که بر حق محاکمه سریع تأثیر می گذارد. همچنین استدلال شده است که رویه اقدامات ویژه برای محافظت از شهود مانع دفاع می شود.


بقیه جهان با خروج ایالات متحده وضعیت بهتری دارند نقش مهمی که ایالات متحده برای امنیت بین المللی ایفا می کند به این معنی است که به نفع بقیه جهان، خارج از حوزه قضایی دادگاه بین المللی کیفری برای ایالات متحده سودمند است.  زمانی که مداخله نظامی مورد نیاز باشد، اغلب این ایالات متحده است که این کار را انجام می دهد. ایالات متحده در موقعیتی قرار دارد که اقداماتش به دلیل ترس از پیگرد قضایی دیوان بین المللی کیفری محدود می شود.  اگر جنایت تجاوز، که تعریف گسترده آن می‌تواند به منافع ایالات متحده آسیب برساند، این امر بدتر خواهد بود. با استثناهای قابل توجه جنگ خلیج فارس در سال 1991 و تهاجم به افغانستان، اکثر مأموریت های اخیر ایالات متحده در خارج از کشور را می توان به عنوان جنایت تجاوز تلقی کرد. بسته به تعریفی که به کار می رود، استدلال شده است که تک تک رئیس جمهور آمریکا از زمان کندی تاکنون مرتکب جنایت تجاوز شده است. در دنیایی که به طور فزاینده ای نامطمئن تر می شود، ممکن است لازم باشد که ایالات متحده مداخله کند، تصویب برجام از سوی آمریکا نتیجه ناخواسته محدود کردن اقدامات ایالات متحده را به همراه خواهد داشت که در غیر این صورت جان انسان ها را نجات می دهد. اگر ایالات متحده در مواردی که ممکن است مسئولیت محافظت در نظر گرفته شود، مداخله نکند، بعید است که هیچ کشور دیگری نیز مداخله کند.


تصویب دیوان کیفری بین المللی نقض حاکمیت ملی خواهد بود. این یک واگذاری غیرقابل قبول حاکمیت ملی است – بنابراین هیچ کشوری به جز ایالات متحده قدرت برخورد با جنایتکاران آمریکایی را ندارد و هیچ کس جز اسرائیل نباید با جنایتکاران اسرائیلی برخورد کند. قوانین کیفری بین‌المللی و حاکمیت ملی ناگزیر دشمنان یکدیگر هستند نه تنها دیوان کیفری بین‌المللی حاکمیت آمریکا را تهدید می‌کند، بلکه حاکمیت همه کشورها را تهدید می‌کند - دیوان کیفری بین‌المللی در برخی موارد می‌تواند شهروندان کشورهایی را که عضو دولت نیستند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. با این حال، اقتدار برای عدالت در قلمرو خود در مرکز مفهوم حاکمیت است. به عنوان یک اصل، ایالات متحده نباید از اقداماتی حمایت کند که بر حاکمیت هیچ کشوری تأثیر می گذارد، چه رسد به خود ایالات متحده.


ارتش دائمی سازمان ملل برای پاسخگویی به بحران های معاصر ایده آل است.  تغییرات در جنگ های مدرن نیاز به نیرویی بی طرف و چندملیتی با سرعت مستقر را دیکته می کند. جنگ مدرن دیگر نبردهای خندق گردان های همسو با پرچم نیست، بلکه به طور فزاینده ای اقدامات پلیسی است که در وهله اول از توسل به جنگ یا اجرای آتش بس ها پس از شروع آنها طراحی شده است. به این ترتیب، بی طرفی ارتش دائمی سازمان ملل بسیار ارزشمند خواهد بود و به هر دو طرف درگیر یک صلح‌ساز و حافظ صلح بی‌طرف پیشنهاد می‌کند. این را با تفاوت‌های نگرش بین نیروهای بریتانیا، ایالات متحده، روسیه و فرانسه به طرف‌های متخاصم در بالکان مقایسه کنید. این امر عاری از اتهامات مداخله و منفعت شخصی است که همراه با مشارکت نیروهای کشورهای همسایه در مداخلات سازمان ملل است (مثلاً نیجریه در مأموریت های غرب آفریقا). یک ارتش دائمی سازمان ملل می‌تواند بر سوء ظن غیرنظامیان محلی غلبه کند، فارغ از تهدید تبلیغاتی از جانب مخالفان آن و فارغ از محدودیت‌های قدرت دولتی بر روی آن سربازان درگیر.  علاوه بر این، ارتش دائمی سازمان ملل می‌تواند بسیار سریع‌تر از مأموریت‌های حافظ صلح فعلی که توسط بوروکراسی یافتن نیرو، تجهیزات و بودجه متوقف شده‌اند، مستقر کند. سیستم کنونی ماه ها طول می کشد تا نیروها را در میدان قرار دهد، و این نیروها اغلب برای انجام وظیفه ناکافی هستند، زیرا کشورهای عضو متعهد شده اند که نیروهای کمتری را نسبت به آنچه خواسته شده است، ارائه دهند و سپس برای هماهنگی در میان موانع فرهنگی و زبانی تلاش می کنند. این بدان معناست که سازمان ملل اغلب دیر و با نیروی کم عمل کرده است و در نتیجه نتوانسته است از بلایای انسانی در مناطقی مانند آفریقای مرکزی، بوسنی، سیرالئون و سومالی جلوگیری کند. یک ارتش دائمی سازمان ملل به طور دائم در دسترس خواهد بود و می تواند به سرعت برای مهار بحران ها قبل از تبدیل شدن به جنگ های تمام عیار و بلایای انسانی مستقر شود. بدون ارتش مستقل، سازمان ملل «توانایی برای جلوگیری از چنین فجایع ندارد» 1 زیرا به سادگی نمی تواند نیروها را به سرعت یا به اندازه کافی موثر افزایش دهد.  [1] Johansen, R. C. (2006). سرویس صلح اضطراری سازمان ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و جنایات علیه بشریت، ص23.


یک ارتش دائمی سازمان ملل مشکل هژمونی نظامی آمریکا را حل خواهد کرد.  یک ارتش دائمی قوی، مؤثر و بی‌طرف سازمان ملل متحد، دولت‌های نظامی قدرتمند را از حق قلدری و باج‌گیری رقبا برای تسلیم با تهدید نیروی نظامی محروم می‌کند. یک ارتش سازمان ملل می تواند این تهدید را با تمایل خود برای کمک به دولت ها تحت فشار نظامی متعادل کند. ایالات متحده که نمی‌خواهد درگیری طولانی‌مدت علیه یک نیروی چندملیتی مورد احترام و آموزش دیده را به خطر بیندازد، باید عقب نشینی کند. برای مثال می‌توان از مداخله نظامی آمریکا در ویتنام، بر خلاف میل اکثریت مردم جلوگیری کرد، اگر ارتش دائمی سازمان ملل برای پاسخ به خواسته‌های مردم ویتنام و ایستادگی در برابر مداخله ایالات متحده وجود داشت. بنابراین وجود چنین رقیب نظامی ایالات متحده را مجبور می کند که سرمایه گذاری خود را در وزارت امور خارجه و راه حل های دیپلماتیک برای بحران های سیاسی افزایش دهد. در نهایت، صلح به طور موثرتری حفظ خواهد شد.


ارتش دائمی سازمان ملل در عملیات خود مؤثرتر خواهد بود.  یک ارتش دائمی سازمان ملل متحد مؤثرتر از انواع مأموریت‌های سربازی تحت سیستم فعلی است. در حال حاضر اکثر عملیات سازمان ملل توسط کشورهای در حال توسعه انجام می شود که امیدوارند از پرداخت هایی که برای خدمات خود دریافت می کنند سود ببرند، اما فاقد تجهیزات و آموزش ضعیف هستند. نیروهای قدرت‌های بزرگ به‌طور محدود و تنها پس از فشار عمومی قابل توجه یا زمانی که انگیزه‌ای برای استفاده از آنها وجود دارد، ارائه می‌شوند. یک ارتش دائمی سازمان ملل هم از نظر آموزش و هم از نظر تجهیزات آماده‌تر خواهد بود، و سربازان آن انگیزه بیشتری خواهند داشت، زیرا آنها انتخاب می‌کردند که نام‌نویسی کنند، نه اینکه سربازان وظیفه توسط دولت‌های خودشان مجبور به جنگیدن در جنگ دیگران شوند. همچنین یک نیروی سازمان ملل متحد فرماندهی و کنترل بهتری نسبت به شرایط فعلی خواهد داشت، زمانی که نیروهای مختلف ملی و فرماندهان آنها اغلب به دلایل فرهنگی و زبانی نمی توانند به طور مؤثر با یکدیگر همکاری کنند. نیروهای موفقی مانند لژیون خارجی فرانسه، ارتش هند و ارتش روم نشان می دهند که مسائل زبان و فرهنگ نیازی به مشکل در موقعیت های جنگی ندارند. آنها را می توان از طریق یک اخلاق حرفه ای قوی و تعهد به یک هدف متقابل غلبه کرد، ارزش هایی که تنها در صورتی می توان انتظار داشت که نیروها با هم آماده شوند، آموزش ببینند و بجنگند.


تشکیل ارتش دائمی سازمان ملل به سادگی غیرممکن است.  ارتش دائمی برای سازمان ملل دارای چارچوب قانونی موجود است. هرگز در عمل تلاش نشده است زیرا ایجاد آن غیرممکن است. ماده 43 منشور اصلی سازمان ملل متحد تصریح می کند که از همه کشورهای عضو انتظار می رود پس از امضای توافق نامه آتی سازمان ملل، \نیروها، کمک ها و امکانات\ را برای حفظ صلح و امنیت بین المللی فراهم کنند. نتیجه مستقیم غیر عملی بودن آن است. چه کسی به نیروها کمک خواهد کرد؟ چگونه آنها آموزش می بینند و مطمئن می شوند که از نیروهای آموزش دیده در یک ایالت خواسته نمی شود که پس از آن به سوی همکاران خود شلیک کنند؟ علاوه بر این، ارتش دائمی سازمان ملل در کجا مستقر خواهد شد، زیرا سازمان ملل زمینی ندارد، و ایالات متحده با مهربانی به حمله تلافی جویانه به ارتش سازمان ملل در مقر سازمان ملل برخورد نخواهد کرد. و چه کسی این ارتش را تامین مالی خواهد کرد؟ ایالات متحده چندین سال است که صورتحساب های خود را به سازمان ملل به دلیل مخالفت با برخی اقدامات این سازمان پرداخت نکرده است/ چه چیزی برای جلوگیری از ادامه آن وجود دارد؟ در نهایت، و مهمتر از همه، آنها اراده چه کسی را اجرا می کنند، زیرا سازمان ملل متحد یک صدای واحد نیست، بلکه سر و صدای مجموع کشورهای عضو آن است؟ شورای امنیت، که در حال حاضر شکل عملیات حفظ صلح سازمان ملل را دیکته می کند، گروهی نیست که بتوان بی طرفی را به آن نسبت داد. ارتش دائمی سازمان ملل متحد به دستور شورای امنیت در بهترین حالت و تنها در مناطق و درگیری هایی که همه گروه 5 در حفظ صلح منافع دارند، استفاده می شود. هر گونه بی طرفی که ارتش دائمی سازمان ملل از نظر تئوری داشت در عمل از بین خواهد رفت.  1. منشور ملل متحد، (1945)


ارتش دائمی سازمان ملل ضروری نیست ارتش دائمی سازمان ملل غیر ضروری است. در بسیاری از موارد مأموریت های سازمان ملل بسیار موفق هستند. به عنوان مثال، در گواتمالا، یک مأموریت حافظ صلح سازمان ملل متحد برای پایان دادن به یک جنگ داخلی چند دهه ای در سال 1997 ضروری بود. وقتی مشکلاتی وجود دارد، این مشکلات بیشتر به مذاکرات طولانی و دشوار شورای امنیت، دستورات ناکافی، و غیره مربوط می شود تا نحوه انجام آن. مدت زیادی طول کشید تا یک نیرو جمع شود. به عنوان مثال در سربرنیتسا، جایی که هزاران مرد و پسر بوسنیایی توسط سربازان صرب سلاخی شدند، مشکل عدم حضور نیروهای حافظ صلح در زمین نبود، بلکه دستور ناکافی برای استفاده از زور بود. سازمان ملل بسیار بهتر است که تلاش های خود را صرف ایجاد یک بخش مناسب برای حفظ صلح و ساده سازی سازمان ملل به عنوان یک کل کند.


ارتش دائمی سازمان ملل متحد، سازمان ملل را به یک کشور واقعی تبدیل می کند، اما بدون سرزمین یا جمعیت.  اساساً فقط دولت‌ها ارتش‌های ثابت دارند، بنابراین این طرح ناگزیر سازمان ملل را بیشتر شبیه به یک دولت جهانی می‌کند - و دولتی که دموکراتیک نیست و در چین، یک دولت تمامیت‌خواه قدرت وتو بر تصمیم‌گیری‌های کلیدی دارد. این بدان معناست که یک ارتش دائمی ممکن است در واقع نتیجه معکوس داشته باشد و به برداشت فعلی از بی‌طرفی فداکارانه سازمان ملل آسیب برساند، اقتدار اخلاقی و توانایی آن را برای میانجی‌گری توافق‌های صلح تضعیف کند. اگر سازمان ملل به یک نهاد با صدای خود تبدیل شود، ترس از دست دادن نقش سازمان ملل به عنوان یک واسطه صادق در امور بین‌الملل به ثمر خواهد رسید.


جایگزین های بهتری برای حل مشکلات جنگ معاصر وجود دارد.  اگر پذیرفته شود که سازمان ملل متحد در حال حاضر نسبت به بحران‌ها خیلی کند واکنش نشان می‌دهد، می‌توان جایگزین‌هایی را برای واکنش بهتر بدون توسل به ارتش دائمی اجرا کرد. یک نیروی واکنش سریع متشکل از واحدهای واکنش سریع از کشورهای عضو دارای قابلیت نظامی نخبه، که از قبل برای عملیات سازمان ملل متعهد شده‌اند، بر اساس بهترین ویژگی‌های سیستم فعلی ساخته می‌شوند. اصلاحات شورای امنیت برای حذف اختیارات وتو از 5 عضو دائمی اجازه می‌دهد تا بن‌بست‌ها در تصمیم‌گیری به سرعت از بین بروند و از مصالحه‌هایی که منجر به مأموریت‌های ضعیف مأموریت می‌شوند اجتناب شود. قابلیت پیش‌بینی بهبود یافته از طریق اطلاعات و تجزیه و تحلیل بهتر، و برنامه‌ریزی لجستیکی مرکزی در مقر سازمان ملل متحد، به نیروها اجازه می‌دهد تا قبل از تبدیل شدن مشکلات به بحران‌های تمام عیار، جمع‌آوری شوند و دستورات پیش‌نویس تهیه شوند. قوانین شورای امنیت را می توان تغییر داد تا قطعنامه هایی که به زور نیاز دارند تا زمانی که سربازان از قبل تعهد داده نشده باشند، تصویب نشود.


ارتش دائمی سازمان ملل مقرون به صرفه نخواهد بود.  هزینه چنین ارتشی بسیار بالا خواهد بود، به خصوص اگر شامل خرید حمل و نقل هوایی و دریایی برای رسیدن به صحنه عملیات باشد، به هزینه های بالای استقرار دائمی و آموزش، و تجهیز نیرو برای هر نوع زمین ممکن اضافه شود. . نیروهای مسلح دولت این مزیت را دارند که برای نبردهای خاص با دشمنان خاص آماده می شوند. هر نیروی دائمی سازمان ملل به دلیل ماهیت خود مجبور است برای هر دشمن و در هر محیطی آماده شود. چنین دامنه ای بدون هزینه های زیاد و تعداد زیاد نه مطلوب است و نه آسان است. در حال حاضر، مدل سازمان ملل ارجح است. می تواند از انواع مختلف نیروها برای انواع مختلف ماموریت ها از هر کشور عضوی که برای مقابله با یک موقعیت خاص احساس آمادگی می کند، استفاده کند.


سازمان ملل نقض حقوق بشر را نادیده می گیرد یا امکان پذیر می کند.  علیرغم توسعه مفهوم حقوق بشر در جهان پس از جنگ، سازمان ملل متحد در حمایت از حقوق شهروندان، اقلیت های قومی، زنان و کودکان به کلی شکست خورده است. این سازمان در طول دوره‌های نسل‌کشی در کامبوج، رواندا، کنگو و یوگسلاوی و بسیاری دیگر ایستاده است [1]، برخی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان را به عنوان عضو تحمل می‌کند و هیچ کاری برای بهبود وضعیت زنان در کشورهای در حال توسعه انجام نمی‌دهد. در واقع، جایی که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به کشورهای جنگ زده اعزام شده اند، گاهی اوقات خود مرتکب وحشتناک ترین نقض حقوق بشر شده اند. [2] از سال 2011، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعضایی مانند عربستان سعودی، کوبا و چین تشکیل شده است. [3] [1] \سازمان ملل شکست نسل کشی رواندا را پذیرفت\. وب سایت بی بی سی، 15 آوریل 2000. [2] MacFarquhar, Neil. «رسوایی‌های جنسی حافظان صلح، روی صفحه و خاموش باقی می‌ماند». نیویورک تایمز، 7 سپتامبر 2011. [3] \عضویت در شورای حقوق بشر\. وب سایت سازمان ملل متحد، 2011.


بیشتر همکاری های بین المللی می تواند خارج از چارچوب سازمان ملل باشد.  مسائل عمده اقتصادی، سیاسی و تجاری در سرتاسر جهان تقریباً همگی یا از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه بین کشورها و یا توسط نهادهای تخصصی که برای این منظور تشکیل شده‌اند - بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا، آسه‌آن، ناتو، سازمان تجارت جهانی و غیره، بررسی می‌شوند. در همه این زمینه ها، سازمان ملل چیزی بیش از یک بی ربط است. حتی در مواردی که سازمان ملل در امور بین‌المللی دخالت می‌کند - مانند بحران لیبی در سال 2011 - این نهادهای دیگر، در آن مورد ناتو، هستند که به عنوان وسیله‌ای برای همکاری بین‌المللی عمل می‌کنند. [1] [1] . بولوپیون، فیلیپ. پس از لیبی، این سوال مطرح می شود: محافظت یا خلع؟ لس آنجلس تایمز. 25 آگوست 2011.


: هدف اصلی سازمان ملل، جلوگیری از جنگ، به وضوح محقق نشده است.  سازمان ملل متحد با هدف صریح جلوگیری از جنگ های جهانی تأسیس شد، اما هیچ کاری برای جلوگیری از آن انجام نداده است. در واقع، سازمان ملل اغلب به جای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، صرفاً به عنوان انجمنی برای سوء استفاده و انتقاد کشورها از یکدیگر عمل کرده است.  در برخی موارد، مانند حمله به عراق در سال 2003، قطعنامه‌های سازمان ملل به‌عنوان توجیهی برای جنگ‌ها به‌جای جلوگیری از آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد درگیری‌های مسلحانه در جهان در سال‌های پس از 1945 به طور پیوسته افزایش یافته است و از زمان پایان جنگ سرد تنها شروع به افزایش یا کاهش کرده است. [1] [1] هریسون، مارک و آمپر; گرگ، نیکولاس. \فرکانس جنگ ها\. دانشگاه وارویک، 10 مارس 2011.


رویه های تصمیم گیری سازمان ملل بسیار ناکارآمد است.  سازمان ملل همه بدترین ویژگی های بوروکراسی ها را در سراسر جهان نشان می دهد. مجمع عمومی چیزی بیش از یک مجمع برای سرزنش رهبران و سفرای جهان به یکدیگر نیست. شورای امنیت به دلیل ساختار منسوخ عضویت دائمی خود که به پنج کشور قدرت کاملاً نامتناسبی برای ممانعت از اقدام سازمان جهانی علیه منافعشان می دهد، به طور سیستمی قادر به انجام اقدامات قاطع در بسیاری از نقاط مشکل ساز جهان نیست. در طول 65 سال سازمان ملل، حق وتو نزدیک به 300 بار استفاده شده است. [1] [1] \تحلیل کلی در مورد وتوی شورای امنیت\، وب سایت انجمن سیاست جهانی.


بسیاری از نهادهای سازمان ملل فاسد یا در معرض خطر هستند.  همانطور که در بالا ذکر شد، شورای حقوق بشر متشکل از بدترین ناقضان حقوق بشر در جهان است. سازمان غیردولتی دیده بان سازمان ملل متحد HRC را متهم کرده است که تقریباً به طور انحصاری بر موارد ادعایی نقض حقوق بشر توسط اسرائیل تمرکز دارد و تقریباً هر کشور دیگری را حذف می کند. [1] اتهامات گسترده ای در مورد فساد در ارگان های سازمان ملل وجود دارد. [2] به همین دلایل است که ایالات متحده برای مدت طولانی از پرداخت کامل حقوق خود به سازمان ملل امتناع ورزید و تهدید کرد که در آینده این کار را مجدد انجام خواهد داد، و همچنین در سال 2011 پس از رای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل، بودجه یونسکو را متوقف خواهد کرد. . [3] [1] \قطعنامه های ضد اسرائیلی در شورای عالی حقوق بشر\، دیده بان سازمان ملل 2011. [2] \فساد در قلب سازمان ملل\، اکونومیست، 9 اوت 2005. [3] \ایالات متحده بودجه یونسکو را قطع می کند. رای به کرسی فلسطین». وب سایت بی بی سی. 31 اکتبر 2011.


سازمان ملل متحد در خط مقدم ترویج احترام به قوانین بین المللی و حقوق بشر بوده است.  زمانی که سازمان ملل در سال 1945 تأسیس شد، ایده «حقوق بین‌الملل» تا آنجا که معنایی داشت، چیزی بیش از رفتار مرسوم دولت‌ها با یکدیگر نبود. در طول 60 سال بعد، سازمان ملل متحد و دفاتر و ارگان های مختلف آن نقشی پیشرو در تدوین و ترویج مفهوم حقوق بین الملل و حمایت از حقوق بشر بر عهده گرفته اند. به عنوان مثال، جنایت نسل کشی اولین بار در کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی در حقوق بین الملل گنجانده شد. [1] [1] موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده، \نسل کشی چیست؟\.


با جهانی شدن بیشتر جهان، نیاز به یک مجمع جهانی برای حل مشکلات اهمیت بیشتری پیدا می کند.  در یک اقتصاد جهانی شده، کشورها بیش از پیش به یکدیگر وابسته هستند و هزینه‌های جنگ و درگیری بیش از پیش افزایش می‌یابد. بنابراین مهمتر از هر زمان دیگری است که کشورها یک مجمع برای حل و فصل اختلافات خود و گفتگوی ساده با یکدیگر داشته باشند. نهادهای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا یا آسه آن می توانند برخی از این وظایف را انجام دهند و نهادهای تخصصی مانند WTO برخی دیگر. اما هرگز نمی تواند جایگزینی برای مجمع جهانی ارائه شده توسط سازمان ملل باشد. اگر سازمان ملل وجود نداشت، باید آن را اختراع می کردیم. [1] [1] Hammarskjold، Dag. آیا ما به سازمان ملل نیاز داریم؟ آدرس انجمن دانشجویان، کپنهاگ، 2 مه 1959. www.un.org/depts/dhl/dag/docs/needun.pdf


راه حل مشکلات سازمان ملل اصلاح ساختارهای قدیمی است.  این غیرقابل انکار درست است که برخی از رویه های سازمان ملل باید بهبود یابد و استانداردهای شفافیت مالی بهبود یابد. با این حال، این موضوع در مورد بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی، نه فقط سازمان ملل، صادق است. پاسخ به مشکلات سازمان ملل، دست کشیدن از آن نیست، بلکه اصلاح آن برای قرن بیست و یکم است، از جمله شاید تغییر یا افزایش عضویت دائمی شورای امنیت برای انعکاس واقعیت دنیای مدرن. [1] [1] لندن، ژاکلین. \اصلاح شورای امنیت سازمان ملل\. موسسه روابط بین الملل و سیاست خارجی. 29 ژوئن 2007.


بسیاری از ارگان های سازمان ملل در سراسر جهان کارهای ارزشمندی انجام می دهند.  سازمان ملل بسیار فراتر از یک مجمع بحث است. حجم عظیمی از کار حیاتی را در سراسر جهان از طریق سایر اندام های خود انجام می دهد. نمونه هایی از این موارد عبارتند از سازمان بهداشت جهانی (WHO)، یونسکو، یونیسف، دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) در میان بسیاری دیگر. [1] حتی اگر سرعت آهسته دیپلماسی در مجمع عمومی سازمان ملل گاهی اوقات ناامید کننده باشد، این ایده که سازمان ملل متحد به عنوان یک کل \شکست\ یافته است به سادگی تمام این نهادهای بسیار مهم را در نظر نمی گیرد. علاوه بر این، سازمان ملل متحد یکی از معتبرترین سازمان های بین المللی در میان شهروندان عادی است.  [1] «سازمان ملل متحد: ساختار و سازمان». سازمان ملل متحد، 2011.


سازمان ملل خدمات ارزشمندی در جلوگیری از جنگ و حفظ صلح انجام داده است.  واضح است که تصور اینکه سازمان ملل می تواند از همه جنگ ها جلوگیری کند، غیر واقعی است، اما با این وجود، در مذاکره برای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی موفق بوده است. این کشور همچنین به نیروی نظامی برای دفاع از کشورها در برابر حملات غیرقانونی اجازه داده است. کویت و کره جنوبی، به عنوان تنها دو مورد، آزادی خود را مدیون اقدام سازمان ملل هستند. سرانجام، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سراسر جهان، از قبرس تا کره، کارهای حیاتی انجام می دهند. [1] [1] \حفظ صلح چیست؟\. سازمان ملل متحد، 2011.


میانمار دیگر یک دیکتاتوری نظامی نیست. قانون اساسی جدید و انتخاباتی که منجر به انتصاب دولت غیرنظامی کنونی شد، نشان دهنده تغییر قابل توجهی در ساختار حکومتی آن است. اگرچه ممکن است زمینه برای بهبود در چارچوب دموکراتیک آن وجود داشته باشد، اما نهادهایی برای عملکرد دموکراتیک ایجاد شده اند و این یک گام بزرگ به جلو است. آنگ سان سوچی نیز از حبس خانگی آزاد شده است و لحن اظهارات دولت جدید آشتی جویانه بوده است. یک کمیسیون حقوق بشر جدید نیز ایجاد شده است. در حالی که سرعت اصلاحات ممکن است با انتظارات فرضی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مطابقت نداشته باشد، انتخاب میانمار برای تغییر تدریجی و تعامل با آنها بر اساس شرایط خود باید مورد احترام قرار گیرد. شرایط اساسی که تحت آن سیاست تعامل محدود با میانمار اتخاذ شد، تغییر کرده است و این نیاز به ارزیابی مجدد دارد.


عوامل منطقه ای طرفدار تعامل مجدد میانمار است و میانمار روابط اقتصادی و سیاسی خود را با بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله اعضای آسه آن، و به طور قابل توجهی، چین (که منبع بخش بزرگی از سرمایه گذاری خارجی در میانمار نیز می باشد) دارد. این کشورها که برخی از شرکای اصلی اقتصادی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا هستند، در مورد مشروعیت دولت میانمار و رویکردی که باید در قبال آن اتخاذ شود، دیدگاه مشابهی ندارند. به منظور ثبات منطقه ای، بهتر است ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواضع خود را با سایرین هماهنگ کنند. این امر خطر شکاف های دیپلماتیک را کاهش می دهد که می تواند منطقه را بی ثبات کند. بعلاوه، اگر جامعه بین المللی دیدگاه واحدی در مورد اقداماتی که میانمار برای بهبود دموکراسی خود باید انجام دهد ارائه دهد، احتمال بیشتری وجود دارد که چنین اقداماتی انجام شود.


کشورها نباید به دلایل سیاسی منزوی شوند. انزوای میانمار توسط برخی از قدرت‌های توسعه‌یافته غربی، خودسرانه و با ریاکاری مشخص می‌شود. دلایل واقعی موضع گیری این کشورها سیاسی است. در نگرش اتخاذ شده نسبت به سایر دولت‌ها و دیکتاتوری‌ها در سرتاسر جهان که سوابق حقوق بشری مشکوک دارند (عربستان سعودی و مصر، به نام چند مورد) سازگاری کمی وجود دارد، اما یا مزایای استراتژیک و اقتصادی دیگری ارائه می‌دهند، یا بسیار تأثیرگذارتر در روابط بین الملل نسبت به میانمار میانمار تنها بخشی از گروهی از کشورها (همچنین از جمله کوبا و کره شمالی) است که سیاست های اقتصادی و سیاسی آنها نسبت به چرخش بازو توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا نسبتاً مبهم باقی مانده است. اعمال تحریم ها و انزوای میانمار بر این اساس، به ویژه در یک محیط بین المللی چند قطبی در حال ظهور، ناعادلانه است.


زمینه برای پیشرفت دیپلماتیک بیشتر در منطقه از طریق عدم تعامل وجود دارد. تعامل مجدد پتانسیلی برای تأثیر مثبت در زمینه های مختلف دارد. میانمار سرشار از منابع طبیعی از جمله محصولات جنگلی، مواد معدنی و جواهرات است. حذف محدودیت‌های تجاری و ارائه کمک‌های توسعه‌ای به نفع اقتصاد و جمعیت محلی خواهد بود. در بلندمدت، فعالیت اقتصادی می‌تواند به عنوان محرکی برای توسعه یک چارچوب قانونی و تجاری قوی‌تر برای کاهش فساد عمل کند. اگر ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دولت میانمار اعتماد کنند که مایل به ارائه چیزی سازنده به جای انتقادی هستند، ممکن است درخواست شفافیت بیشتر در دولت و کاهش نقض سیستماتیک حقوق بشر نیز وجود داشته باشد. دولت نشان داده است که مایل است اصلاحات دموکراتیک را دنبال کند و ایالات متحده و اتحادیه اروپا نباید این فرصت را برای تغییر از دست بدهند.  1 BBC News، \هند و برمه روابط تجاری را گسترش می دهند و قراردادهای گاز امضا می کنند\، 14 اکتبر 2011. 2 دیده بان حقوق بشر، \چین: بازدید مطبوعاتی از رهبر برمه در مورد انتخابات و پاسخگویی\، 6 سپتامبر 2010، (نمونه ای از چگونگی روابط دولتی تشویق دموکراسی)


جدایی بیش از آنکه فایده ای در منطقه داشته باشد، ضرر داشته است. از آنجایی که میانمار به ایالات متحده یا اتحادیه اروپا وابسته نبوده است، تحریم ها و تحریم های تسلیحاتی هیچ تاثیری بر دولت نداشته است. تغییرات در 2010-2011 به دلیل نفوذ NLD و برخی بازیگران منطقه ای (مانند تایلند و چین) بوده است که به دنبال تعامل مستقیم با میانمار بوده اند. بعلاوه، اقشاری از جمعیت که بیشتر از همه تحت تأثیر تحریم ها قرار می گیرند، آنهایی هستند که در طبقات بالای سیاسی و اقتصادی نیستند، بلکه تولیدکنندگان کوچکتر و طبقه کارگر هستند. محدودیت های صادرات و کمک های توسعه ای از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا مانع از دسترسی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محلی به آنها می شود. از سوی دیگر، محدودیت های واردات از میانمار بازار را برای صادرکنندگان آن تضعیف می کند. این عوامل تنها باعث فقر و بیگانه شدن بیشتر جمعیت محلی، افزایش نابرابری اقتصادی، و در نتیجه قدرت نخبگان حاکم در بافت ملی نیز می شود.


جامعه بین المللی و مشروعیت سیاسی دولت تحت کنترل نظامی در میانمار به وضوح از حمایت داخلی مردمی برخوردار نیست - در غیر این صورت فرآیند تصنعی انتخابات ضروری نبود. بنابراین، قدرت خود را از این واقعیت می گیرد که بسیاری از بازیگران بین المللی غیر از ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان آن را به رسمیت می شناسند، در حالی که سابقه تاریخی برای تأثیر افکار بین المللی هماهنگ بر رژیم های نامشروع (مثلاً هائیتی و آفریقای جنوبی) وجود دارد. داشتن یک اقتصاد ملی، کنترل ارتش بر تجارت و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، در حالی که اکثریت کشور خود را در فقر می بینند. انتخاب جامعه بین‌الملل بین ادامه تقویت ارتش از طریق درگیر شدن با آن، یا با کنار گذاشتن (مانند اتحادیه اروپا و ایالات متحده) تا زمانی که نخبگان حاکم منابع و گزینه‌ها را تمام کنند، است. گزینه اول امیدی به اصلاحات واقعی دموکراتیک نمی دهد، در حالی که گزینه دوم مشروعیت دولت را در عرصه بین المللی سلب می کند.


منافع بین‌المللی به میانمار آسیب می‌زند برخی از اعضای جامعه بین‌الملل، به‌ویژه بازیگران منطقه‌ای مانند چین و هند، تمایل دارند که مسائل مربوط به مشروعیت رژیم را برای منافع اقتصادی و سیاسی نادیده بگیرند. اگرچه این ممکن است در کوتاه مدت برای آنها مفید باشد، اما برای میانمار به عنوان یک دموکراسی در آینده بسیار مضر است. از نظر سیاسی، چشم بر فرهنگ نقض حقوق بشر بسته شده است. اگر و زمانی که میانمار به یک دموکراسی واقعی تبدیل شود، بعید است که به شکلی جادویی به یک کشور دموکراتیک نمونه تبدیل شود، مگر اینکه در ابتدا تأکید کافی بر اصول اساسی حکمرانی خوب شود. از نظر اقتصادی، سرمایه گذاری در محیطی به شدت انحصاری و ناقص و بدون رسیدگی به مشکلات فساد و نارسایی فرآیندهای قانونی انجام می شود. در درازمدت، حتی اگر یک چارچوب قانون اساسی دموکراتیک وجود داشته باشد، این کشور احتمالاً به دلیل این دلایل (به روشی که بازارهای روسیه از دهه 1990 تکامل یافته‌اند، به نابرابری اقتصادی بالا و بازارهای فاسد ادامه خواهد داد). تعامل مجدد نباید زمینه را برای تغییر از یک دولت تحت کنترل نظامی به یک دموکراسی ضعیف فراهم کند، که برای ثبات در کل منطقه نیز مضر است.


تعامل مجدد جنبش اصلاحات را تضعیف خواهد کرد و فشار داخلی حکومت نظامی را مجبور به ایجاد یک دولت غیرنظامی اسمی کرده است. مهم است که مطمئن شوید که تغییر فراتر رفته و معنی دار می شود. این امر مستلزم اجرای یک قانون اساسی عادلانه، مهار نقض حقوق بشر و کشاندن عاملان آن به عدالت و ایجاد شرایط برای برگزاری انتخابات دموکراتیک مشروع است. با درگیر شدن مجدد در این مقطع، سیگنالی که نخبگان حاکم در میانمار دریافت خواهند کرد این است که این تغییر اسمی تکه‌تکه برای حفظ آنها در عرصه سیاسی بین‌المللی برای مدت طولانی‌تری کافی است. این همچنین خیانت به حامیان دموکراسی خواه در میانمار خواهد بود که همچنان از روند قانون اساسی کنار گذاشته شده اند و نفوذ سیاسی واقعی کمی تحت نظام موجود دارند. ، اخبار بی بی سی، '4 مارس 2002'.


دموکراسی‌های لیبرال موظفند رژیم‌های غیرقانونی را محکوم کنند. خود حکومت نظامی در نقض حکم دموکراتیک در سال 1990 که به NLD قدرت می داد، مقصر بود. بر اساس قانون اساسی جدید، 25 درصد از کل کرسی های پارلمان و تأثیرگذارترین پست های دولتی به ارتش اختصاص دارد و بیش از 75 درصد اکثریت برای اصلاح قانون اساسی لازم است. زندانیان سیاسی (از جمله آنگ سان سوچی) اجازه شرکت در انتخابات را نداشتند. علاوه بر این، خود فرآیند انتخابات به عنوان یک ساختگی توصیف شده است که شامل خشونت و ارعاب فعالان دموکراتیک است. دولت کنونی تنها ابزاری برای حکومت نظامی قبلی است تا قدرت خود را تحکیم کند و از طریق ابزارهای ظاهراً مشروع، سوپاپ ایمنی برای رهبران خود فراهم کند. تلاش می‌کند از فرآیند دموکراتیک دروغین به عنوان حجابی برای مقاومت در برابر انتقاد بین‌المللی استفاده کند. نقض گسترده حقوق بشر، خشونت های قومیتی، و محدود کردن غیر دموکراتیک آزادی بیان مشخصه دوره حکومت حکومت نظامی است. کشورهای دیگر با درگیر شدن با آن در سطح سیاسی یا اقتصادی، حس مشروعیت کاذبی به آن می دهند. این امر از نظر اخلاقی با استانداردهای تثبیت شده حقوق بشر و روابط بین‌الملل در تضاد است، به ویژه در جایی که سایر دولت‌های غیرقانونی (مثلاً سوریه، عراق و کره شمالی) در سراسر جهان به طور مستمر با سرزنش و انزوا مواجه هستند.


اطاعت کورکورانه از قدرت یکی از عوامل اصلی تشدید ایدئولوژی نسل کشی، رسانه های تحت کنترل «AKAZU» بود که اکثر جمعیت هوتو را به ناحق از اقتدار و تبلیغات دولتی برای تفرقه گرایی تبعیت کردند[1].  این با اعلام این که توتسی ها مار و سوسک هستند در روزنامه ها و هدایت افراط گرایان هوتو به جایی که قرار بود قتل ها در رادیو RTLM انجام شود به دست آمد. در همین حال، آنها همچنین از پخش سخنرانی‌هایی که خواستار اتحاد میان مردم بودند و به ترور نخست‌وزیر وقت آگاته اویلینگی‌یمانا که مخالف محدودیت‌های دولت بود، کمک کردند، خودداری کردند. جایی برای زیر سوال بردن سیاست‌ها و ایده‌هایی که با فریب دادن مردم به نسل‌کشی تشویق می‌کردند تا فکر کنند این راه درست برای رواندا است، وجود نداشت.  بنابراین، نسل کشی باید به عنوان نمونه ای باشد که محدود کردن آزادی بیان و مطبوعات می تواند صدمات جدی ایجاد کند. این امر به ویژه برای کشور شفابخش و آشتی‌دهنده‌ای مانند رواندا که به آزادی بحث در مورد گذشته و تجزیه و تحلیل آشکارا تا کجا پیش رفته است، مضر است. رواندا باید از گذشته بیاموزد که آزادی بیان برای جلوگیری از درگیری ضروری است در حالی که وجود تنها یک طرف به طور بالقوه آن را تشدید می کند.  [1] Chalk، پروفسور فرانک \تبلیغات رادیویی و نسل کشی\، Concordia.ca، نوامبر 1999


رهبری اقتدارگرا، رئیس‌جمهور کاگامه، اگرچه به‌عنوان یک رهبر رویا تلقی می‌شود، رواندا را به کشوری بر اساس ایده‌های یک مرد تبدیل کرده است. او منتقدان، مخالفان و هرگونه استدلال مخالفی را که ممکن است از نظرات او حمایت نکند، از طریق قوانین سختگیرانه ای که علیه رسانه ها و آزادی بیان تحمیل شده است، ساکت کرده است. این باعث سوء تفاهم در دولت شد و 4 نفر از مقامات عالی رتبه را مجبور به تبعید کرد، یکی از آنها که یک رئیس سابق اطلاعات اخیراً در آفریقای جنوبی به قتل رسید[1].  رواندا اساساً یک دولت پلیسی تندرو، تک حزبی و مخفی با نمای دموکراسی است[2]. برای جلوگیری از درگیری در آینده و فروپاشی دولت، کاگامه باید یک گفتگوی ملی واقعی، فراگیر، بدون قید و شرط و فراگیر را با هدف آماده سازی و تقویت پیشرفت آینده کشور تشکیل دهد.  این واقعیت که بیشتر روانداها همچنان از او می خواهند که پس از دو دوره ریاست جمهوری خود در سال 2017 برای انتخابات مجدد نامزد شود، نشان می دهد که او تا چه اندازه مردم را کنترل کرده است که باور کنند او تنها رهبر بالقوه در کشوری با بیش از 11 میلیون شهروند است. اگر رواندا بخواهد دموکراسی باثباتی در آینده داشته باشد، باید به رسمیت شناخته شود که مخالفان نیز میهن پرست هستند و باید از آزادی بیان و مطبوعات برخوردار باشند تا به آنها فرصتی داده شود تا نظرات خود را در مورد چگونگی بهبود کشور به اشتراک بگذارند. برای پیشرفت دموکراسی در رواندا، این کشور باید ایده آزادی بیان و «اپوزیسیون وفادار» را بپذیرد.[3]  [1] اخبار الجزیره آفریقا، \رئیس سابق جاسوسی رواندا در جنوب آفریقا جسد پیدا شد\، Aljazeera.com، 2 ژانویه 2014 [2] کنزر، استفان، \چرخش اقتدارگرایانه کاگامه آینده رواندا را به خطر می اندازد\، thegurdian.com، 27 ژانویه 2011 [3] فیشر، جولی، \صداهای در حال ظهور: جولی فیشر در مورد سازمان های غیردولتی دموکراتیزاسیون و مخالفان وفادار\، CFR، 13 مارس 2013


نگرانی بین‌المللی رواندا، اگرچه یک کشور در حال پیشرفت هنوز هم وابسته به کمک است که امروزه ستون فقرات دستاوردهای آن بوده است[1]. از این رو، خراب کردن روابط رواندا با جامعه بین‌المللی تمرکز و رشد رواندا را بی‌ثبات می‌کند. این امر زمانی مشهود بود که برخی کشورها اخیراً به دنبال ادعاهایی مبنی بر حمایت دولت از ناامنی در کنگو، کمک به رواندا را قطع کردند [2].  اکثر دولت های کمک کننده حامیان قوی حقوق بشر و آزادی هستند. ادامه محدودیت‌های آزادی بیان ممکن است واکنش بین‌المللی را از طریق قطع کمک‌ها و روابط تجاری برانگیزد، اقدامی که ممکن است مانع از موفقیت اهداف رواندا شود. کمک ها در مورد دیگر مسائل حقوق بشری قطع شده است، به عنوان مثال کشورهای کمک کننده اخیراً به دلیل جرم انگاری همجنس گرایی، کمک به اوگاندا را قطع کرده اند.[3]  [1] DFID رواندا، \کمک مالی رشد و کاهش فقر به دولت رواندا (2012/2013-2014/2015)، gov.uk، ژوئیه 2012 [2] اخبار BBC، \بریتانیا پرداخت 21 میلیون پوند کمک به رواندا را متوقف کرد\ bbc .co.uk، 30 نوامبر 2012 [3] پلات، مارتین، «بعد از تصویب قانون ضد همجنس‌بازی توسط رئیس‌جمهور کمک‌های اهداکنندگان اوگاندا را قطع کردند»، theguardian.com، 25 فوریه 2014


تعیین اولویت های رواندا رواندا یک دموکراسی نوظهور است که زخم های گذشته هولناک را التیام می بخشد. برای دستیابی به چشم انداز تعیین شده باید اولویتی وجود داشته باشد که در این مورد توسعه اقتصادی است[1].  تعداد زیادی از روانداها بر این باورند که دولت باید بر تحول اقتصادی کشور تمرکز کند، اگرچه ممکن است به معنای محدود کردن آزادی بیان باشد، که باعث مشارکت گسترده در برنامه‌های توسعه دولتی مانند Ubudehe شده است[2]. اگر دولت بخواهد در توسعه نامحدود مشارکت کند، آزادی بیان و مطبوعات باید محدود شود. زمانی برای درگیر شدن در بحث های طولانی در مورد اینکه آیا یک پروژه خاص به روش صحیح اجرا می شود وجود ندارد. داشتن آزادی بیان و مطبوعات مانع از توانایی دولت برای مدیریت منابع دولتی و تشویق سرمایه‌گذارانی می‌شود که نمی‌خواهند به کارخانه‌های ساختمانی خود اعتراض کنند، یا کارگرانی دارند که از دستمزد کافی شکایت دارند.  رواندا انتخاب کرده است که آیا یک کشور حقوق را در اولویت قرار می دهد یا اقتصاد را به هر کشوری بستگی دارد.  [1] هوراند، کناپ، «اولویت‌های کاگامه برای رواندا: اول رفاه، سپس آزادی بیان»، Spiegel.de، 12 اوت 2010 [2] NS world، «روآندا شهروندان را درگیر توسعه در سطح جامعه می‌کند»، nsworld.org


پاسخگویی بدون مطبوعات آزاد وجود دارد آزادی بیان و مطبوعات تنها راه ایجاد پاسخگویی در یک کشور - به ویژه کشور نسبتاً کوچکی مانند رواندا - نیست. رواندا در رتبه بندی شفاف و کم فسادترین ایالت در شرق آفریقا قرار گرفته است [1] که در آن همه در برابر قانون پاسخگو و برابر هستند.  چگونه می توان بدون یک مطبوعات آزاد تهاجمی این کار را انجام داد؟ سالانه، تمام مقامات دولتی توسط مردم محلی به طور علنی در یک انجمن به نام گفتگوی ملی \Umushyikirano\ مورد بررسی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که آنها نیازهای شهروندان را برآورده می کنند و عملکرد آنها را ارزیابی می کنند[2]. این به روانداها شجاعت داده است تا خواسته های خود را بیان کنند و در فرآیند سیاست گذاری و مشارکت احساس ارزشمندی کنند. وزرا و حتی نخست وزیر را در مورد مسائل فردی در محل قرار می دهد. بنابراین، محدودیت مطبوعات و سخنرانی توسط چنین برنامه هایی بی ربط می شود زیرا مردم می توانند به جای اتکا به مطبوعات، مقامات را زیر سوال ببرند و مستقیماً خواستار توجیه شوند.  در آفریقا، اکثر کشورها فاقد سیستم‌ها و نهادهای دولتی شفاف هستند که عاملی برای ادامه فساد، حکمرانی ضعیف و جنایت است که به نوبه خود پیشرفت در جوامع را از بین می‌برد [3]، اما در مورد رواندا اینطور نیست.  [1] اخبار Zegabi شرق آفریقا، \شفافیت بین المللی رواندا را به عنوان کمترین فاسد کشور در شرق آفریقا رتبه بندی کرد\، 5 دسامبر 2013، zegabi.com [2] Hunt، Swanee \بازسازی رواندا: دسترسی و پاسخگویی\، inclusivesecurity.org، 30 دسامبر 2013 [3] جونز لانگ لاسال، \آفریقای جنوب صحرا: منطقه ای با فرصت ها در میان چالش های شفافیت\، joneslanglasale.eu


رهبری متمرکز پیشرفت در آفریقا توسط عواملی مانند فساد، درگیری ها و زیرساخت های ضعیف که همگی به رهبران نالایق یا حریص مرتبط هستند، مانع شده است.  رواندا مورد متفاوتی است، که در بین بهترین کشورها با رهبری قوی و متمرکز در آفریقا رتبه بندی شده است، این کشور سیاست های روشنی مانند EDPRS [استراتژی توسعه اقتصادی و کاهش فقر] را تنظیم کرده است که هدف آن تغییر رواندا از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به دانش و دانش است. اقتصاد خدمات [1]. این کشور به دلیل عدم تحمل فساد، زیرساخت های بهبود یافته و فناوری که همگی از عوامل اصلی دستیابی به توسعه هستند، شناخته شده است. در آفریقا، رواندا در صدر فهرست آسان‌ترین کشورها برای انجام تجارت قرار دارد، حرکتی که سرمایه‌گذاران بیشتری را به این کشور تشویق کرده است[2].  آزادی بیان و مطبوعات محدود مانع توسعه اقتصادی نمی شود. آنچه اهمیت دارد این است که به دولت برای اجرای همه تعهداتش اعتماد شود. به هر حال، با وجود نقض حقوق بشر و سانسور آزادی بیان و مطبوعات، هیچ چیز مانع پیشرفت چین نشده است.  [1] بانک جهانی، «نمای کلی رواندا»، worldbank.org [2] شرکت مالی بین‌المللی، «اصلاح‌کننده برتر تجاری رواندا»، ifc.org


دلایل تاریخی وجود ایالت لسوتو دیگر مربوط به آفریقای جنوبی پس از آپارتاید نیست. زمین آنها را بگیرند در سال 1966، زمانی که پادشاهی لسوتو استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، از SA جدا ماند زیرا مستعمره ای جداگانه بود. لسوتو تحت حاکمیت مستقیم بود در حالی که آفریقای جنوبی یک سلطه بود. هیچ انگیزه ای برای تغییر در نقطه استقلال وجود نداشت زیرا SA توسط رژیم آپارتاید اداره می شد. لسوتو مخالف عمومی شدید رژیم بود و به تعدادی از پناهندگان SA پناهندگی سیاسی اعطا کرد. کنگره ملی آفریقا، حزب حاکم در SA از سال 1994، در لسوتو تأسیس شد. علاوه بر این، در طول مبارزه علیه آپارتاید، جناح مسلح ANC واحدهای چریکی خود را از این منطقه سازماندهی کرد. [1] می‌توان قاطعانه گفت که لسوتو بازیگر بسیار مهمی در یک SA پس از آپارتاید است، اما زمانه تغییر کرده است. کنگره ملی آفریقا اکنون در آفریقای جنوبی قدرت دارد و SA و لسوتو بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک هستند.  [1] اسمیت، 2010،


الحاق به جابجایی آزادانه مردم، کالاها و خدمات باسوتو اجازه خواهد داد برای باسوتو در یک کشور محصور در خشکی، رفت و آمد آزاد مردم آنها حقی است که تا حد زیادی به دولت آفریقای جنوبی (SA) و نه ملی خود آنها وابسته است. اهمیت آن توسط 40 درصد از گذرگاه های مرزی به آفریقای جنوبی که از لسوتو هستند نشان داده می شود. با اذعان به این واقعیت که لسوتو یک ایالت محصور شده است که توسط SA احاطه شده است، توانایی افراد برای حرکت آزادانه بستگی به این دارد که آیا آنها اجازه ورود به SA را دارند یا خیر. فساد در پست های مرزی وجود دارد و تعداد گذرگاه ها منجر به صف های طولانی و خدمات کند می شود. 63 درصد از مرزها مشکل دارند. [1] گاهی اوقات با اقدامات دولت SA مانند قبل از جام جهانی 2010 که محدودیت‌های مرزی تشدید شد و خروج باسوتو از کشور خود تقریباً غیرممکن شد، دشوارتر می‌شود. [2] این به دلیل بازداشت چند شهروند لسوتو پس از سیل فعالیت های مجرمانه در امتداد مرز اتفاق افتاد.  همین وضعیت در مورد تجارت نیز صدق می کند. لسوتو به تجارت با آفریقای جنوبی وابسته است، حتی برای کالاهایی که از خارج از آفریقای جنوبی می آیند، زیرا لسوتو بندری از خود ندارد، بیشتر کالاها باید از طریق آفریقای جنوبی حمل شوند. این وابستگی در حال افزایش است. در سال 1980، لسوتو 80 درصد غلات مصرفی خود را تولید کرد. الان 70 درصد واردات دارد. [3] الحاق این مرزها را از بین می برد و تجارت بین کشورها را تقویت می کند و به ثروتمندتر شدن هر دو کمک می کند. به نفع باسوتو این است که بتواند نهادی را که به طور استعاری و تحت اللفظی به آنها تغذیه می کند کنترل کند و به او گوش دهد.  [1] کراش، جاناتان، «مرز درون: آینده مرز بین‌المللی لسوتو-آفریقای جنوبی»، سری سیاست مهاجرت شماره 26، [2] پاتل، خدیجه، لسوتو و آفریقای جنوبی: «حصارهای خوب همسایه‌های خوب را می‌سازند». ، 19 آوریل 2013، [3] اسمیت، الکس دووال، \مردم لسوتو از آفریقای جنوبی می خواهند تا کشور آشفته خود را ضمیمه کنند\، theguardian.com، 6 ژوئن 2010


لسوتو در وضعیت وخیمی قرار دارد و به کمک نزدیکترین متحد خود نیاز دارد با حدود 40 درصد از مردم باسوتو که زیر خط فقر بین‌المللی زندگی می‌کنند [1]، لسوتو هم از نظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی به کمک فوری نیاز دارد. یک سوم از جمعیت به HIV و در مناطق شهری آلوده هستند. حدود 50 درصد از زنان زیر 40 سال به این ویروس مبتلا هستند. [2] کمبود عمده بودجه وجود دارد و فساد در سیستم هر گونه پیشرفتی را متوقف می کند. پادشاهی لسوتو به وضوح قادر به رسیدگی به مسائل خود نیست و باید توسط SA ضمیمه شود. الحاق تنها راهی است که در آن دولت SA به این قلمرو محصور اهمیت می دهد. به باسوتو شهروندی و حق رای در انتخابات بدهید و مورد توجه قرار خواهند گرفت. به SA قدرت کنترل بدهید و آنها مسئولیت بیرون کشیدن باسوتو از فقر را به عهده خواهند گرفت و به آنها یک سیستم اجتماعی بهتر و کشوری می دهد که بتوانند در آن پیشرفت کنند. نگاهی ساده به تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایالت، مزایای بالقوه لسوتو و توانایی SA را در ارائه نشان می دهد. در حالی که لسوتو در سرانه 1700 دلار ثابت است، SA دارای تولید ناخالص داخلی 10700 دلار برای هر نفر است. تنها با سپردن مسئولیت کامل قلمرو به آنها، دولت SA وارد عمل می شود و تغییرات لازم را ایجاد می کند.  [1] گزارش‌های توسعه انسانی، پروژه توسعه سازمان ملل، [2] کتاب حقایق جهانی، «لسوتو»، cia.gov، 11 مارس 2014،


آفریقای جنوبی نفوذ، ثبات و تصویر بهتری در صحنه بین المللی به دست خواهد آورد. آوردن آفریقای جنوبی و لسوتو به SA در صحنه جهانی منتفع خواهد شد. این اقدام برای کمک به یک کشور کوچکتر و ایجاد ثبات خواهد بود. شرایط وخیم برای مردم باسوتو توسط سازمان ملل و اتحادیه آفریقا تایید شده است. اولا، SA، با الحاق لسوتو، نیت خوبی در ایجاد آفریقای جنوب صحرای پایدار نشان خواهد داد. اگر آنها تصمیم بگیرند به جنبش منشور خلق در لسوتو پاسخ مثبت دهند، در نهایت تصویر بهتر و تأثیر بیشتری در منطقه ایجاد می کند [1]، ساختاری اجتماعی که خواهان الحاق است. این جنبش که توسط اتحادیه های کارگری هدایت می شود، 30000 امضا به نفع هدف خود جمع آوری کرده است و محبوبیت آن در حال افزایش است. ثانیاً، الحاق با نشان دادن تمایل آفریقای جنوبی برای ادغام با همسایگان فقیرتر و بر عهده گرفتن بخشی از مسئولیت آنها، موجب تقویت جامعه توسعه آفریقای جنوبی و اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی خواهد شد.  [1] اسمیت، 2010،


یک مقام محلی و غیرمتمرکز می‌تواند فرصت‌ها و راه‌حل‌های بهتری را برای لسوتو فراهم کند. جمعیت 53 میلیونی آفریقای جنوبی صدای خود را باتلاق خواهد کرد. علاوه بر این، حفظ دولت محلی در جای خود، گزینه بهتری را برای مردم لسوتو فراهم می کند، زیرا آنها به دولت خود نزدیکتر هستند تا در یک ایالت بزرگتر. لسوتو به یک دولت غیرمتمرکز نیاز دارد که بتواند به خواسته ها و نیازهای مردم پاسخ دهد. این چیزی است که دولت SA ممکن است نتواند آن را ارائه دهد زیرا آنها در تلاش هستند تا راه حل های کلی برای تمام قلمرو خود ارائه دهند. [1] لسوتو یکی از رهبران دموکراسی در جنوب آفریقا است [2] . پیوستن به آفریقای جنوبی باعث بهبود مسئولیت پذیری نمی شود. در اروپا و حتی در آفریقای جنوبی، جنبش‌های جدایی وجود دارد، زیرا مردم احساس می‌کنند که در یک ایالت کوچک‌تر نماینده بهتری دارند زیرا رای آنها مهم‌تر است. این مورد در مورد پادشاه abaThembu است که به دنبال یک کشور مستقل از دولت SA است. [3] [1] '9 مشکل عمده ای که آفریقای جنوبی با آن مواجه است - و نحوه رفع آنها'، Leader، 18 ژوئیه 2011، [2] جردن، مایکل جی.، 'لسوتو در دموکراسی آفریقای جنوبی را رهبری می کند'، globalpost، 7 ژوئن 2012 ، [3] \پادشاه عصبانی Dalindyebo به دنبال کشور مستقل است\، سیتی پرس، 23 دسامبر 2009،


ضمیمه کردن یک کشور فقیر و توسعه نیافته به نفع آفریقای جنوبی نیست، ضمیمه کردن لسوتو به نفع آفریقای جنوبی نیست. لسوتو یک بار است. ضعیف است، ممکن است باعث بی ثباتی شود و هیچ منبعی برای جبران ندارد. با یک تحلیل ساده هزینه و فایده که توسط دولت SA انجام شده است، آنها به وضوح می بینند که مسئولیت بیشتری در قبال جمعیت باسوتو دارند اما منابع جدیدی برای انجام این مسئولیت ها دارند. آفریقای جنوبی مشکلات خاص خود را دارد که باید ابتدا روی آنها تمرکز کند. فقر رسماً 52.3 درصد است [1] و بیکاری مشکل بزرگی برای آفریقای جنوبی است. یک چهارم اکثریت نیروی کار سیاهپوست بیکار هستند. [2] علاوه بر این، تنها 40.2 درصد از نوزادان سیاه‌پوست در خانه‌ای با توالت آب‌شویی زندگی می‌کنند، راحتی که تقریباً همه همتایان سفیدپوست و هندی آن‌ها از آن لذت می‌برند و نابرابری را نشان می‌دهد که هنوز در «ملت رنگین‌کمان» وجود دارد. [3] چرا وقتی نمی‌توانید از خودتان مراقبت کنید، افراد بیشتری را تحت حمایت خود قرار دهید؟  [1] \بیانیه وزیر در ریاست جمهوری برای نظارت و ارزیابی عملکرد، کالینز چابان، به مناسبت ارائه گزارش شاخص های توسعه 2012\، thepresidency.gov.za، 20 اوت 2013، [2] مک گروتی، پاتریک، 'فقر هنوز هم اکثریت سیاه پوستان آفریقای جنوبی را آزار می دهد'، وال استریت ژورنال، 8 دسامبر 2013، [3] Kielburger, Craig & مارک، «چرا آفریقای جنوبی هنوز با جداسازی و فقر دست و پنجه نرم می کند»، هافینگتون پست، 18 دسامبر 2013،


در جایی که همکاری گسترده ای بین کشورهای لسوتو و آفریقای جنوبی وجود دارد که قبلاً در بسیاری از موضوعات با یکدیگر همکاری می کنند، الحاق مورد نیاز نیست. اگر به مثال نظام حقوقی توجه کنیم; این دو سیستم تقریباً یکسان هستند و همه قضات دادگاه استیناف در لسوتو به جز یکی از حقوقدانان آفریقای جنوبی هستند. [1] علاوه بر این، حداقل چهار سازمان بین دولتی وجود دارد که تجارت، کمک و ارتباطات اجتماعی بین دو دولت را به حداکثر می رساند. شروع با اتحادیه آفریقا، ادامه به جامعه توسعه آفریقای جنوبی [2] که همکاری های اجتماعی-اقتصادی و همچنین همکاری های سیاسی و امنیتی را ترویج می کند، حرکت به اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی [3] و منطقه پولی مشترک. لسوتو نه تنها توسط SA کمک می کند، بلکه این اتفاق می افتد بدون اینکه آنها مجبور باشند هویت و تاریخ ملی خود را رها کنند. همانطور که کشورهای مختلف، بزرگ و کوچک، از اتحادیه اروپا سود می برند، کشورهای آفریقای جنوبی نیز می توانند از یکپارچگی بدون عواقب منفی الحاق کامل با از دست دادن کنترلی که به همراه خواهد داشت، بهره مند شوند.  [1] وزارت امور خارجه ایالات متحده، «لسوتو (10/07)»، state.gov، [2] وب سایت رسمی جامعه توسعه آفریقای جنوبی [3] «ادامه اصلاحات اقتصادی سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب می کند»، سازمان تجارت جهانی، 25 آوریل 2003،


یک اروپای فدرال از تنوع فرهنگی کشورهای عضو خود محافظت خواهد کرد. یک اروپای فدرال برای شهروندان منفعت بیشتری خواهد داشت، زیرا آنها در یک کشور قدرتمند زندگی می کنند، اما با توجه به موقعیت فرهنگی و محلی خود، تابعیت حداکثر اثربخشی را با حداکثر مسئولیت پذیری ترکیب می کند. با تصمیم گیری در پایین ترین سطح مناسب. شهروندان از مزایای زندگی در یک کشور بزرگ و قدرتمند از نظر قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی بین‌المللی برخوردار می‌شوند که همگی در کشوری با 450 میلیون نفر ارزان‌تر و از طریق افزایش فرصت‌های کار، تحصیل و غیره در دسترس هستند. زندگی در یک ایالت کوچکتر از نظر ارتباط با روند سیاسی، احترام به سنت های فرهنگی محلی و پاسخگویی به موقعیت های مختلف اقتصادی و فیزیکی حفظ می شود. چنین کنترل‌ها و تعادل‌هایی از استبداد جلوگیری می‌کند و اطاعت مایل به قوانین را افزایش می‌دهد.  به طور کلی، ما اکنون چیزی شبیه دموکراسی پارلمانی در سطح اروپا داریم. نهادهای سیاسی اتحادیه اروپا اکنون بیشتر شبیه نهادهای یک کشور عضو هستند تا به نهادهای یک سازمان بین المللی. چالش پیش روی اتحادیه اروپا در آینده این است که شکاف بین خود و شهروند را پر کند و یک ارتباط سیاسی برابر با ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی که بازار واحد قبلا فراهم کرده است، فراهم کند.  فدرالیسم و تابعیت می‌توانند هویت‌های منطقه‌ای را به گونه‌ای اجازه دهند که دولت‌های ملی نتوانند - به عنوان مثال. برای ایرلند شمالی، کورس، منطقه باسک، لمباردی. در اروپای فدرال، چنین مردمی احساس خطر از سوی فرهنگ مسلط نخواهند داشت و درگیری‌های طولانی‌مدت را می‌توان حل و فصل کرد، زیرا مسائل مربوط به حاکمیت در ساختارهای سیاسی جدید کمتر مطرح می‌شود.


یک اروپای فدرال تضمین خواهد کرد که کسب و کارهای بزرگ و چند ملیتی در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند بود در یک اقتصاد جهانی، نیاز به رام کردن شرکت‌های چند ملیتی وجود دارد که در غیر این صورت قادر خواهند بود دولت‌های ملی را در مقابل یکدیگر در جستجوی دستمزدهای پایین و هزینه‌های اجتماعی بازی دهند. و حفاظت دولتی یک اروپای فدرال به اندازه کافی قدرتمند خواهد بود که استانداردهای رفتاری بالایی را از چنین شرکت هایی بخواهد، زیرا تنها یک بازیگر قدرتمند و مهم اقتصادی می تواند شرایط محدود کننده را دیکته کند. این امر دستمزدهای منصفانه، شرایط کار ایمن را تضمین می کند و - علاوه بر این - اروپا می تواند شرکت های چند ملیتی را مجبور به اجرای سیاست های صحیح و جامع کند و همچنین در موقعیتی قرار می گیرد که در مسائل زیست محیطی مانند گرم شدن کره زمین تفاوت بیشتری ایجاد کند. زمانی که استقلال مؤثر به هر حال از دست می‌رود، حاکمیت کم‌تر می‌شود، زیرا اقتصاد و مشکلاتی که همه کشورها با آن روبه‌رو هستند به طور فزاینده‌ای جهانی می‌شوند.


اروپای فدرال به نفع شهروندان کشورهای عضوش خواهد بود. اروپای فدرال بر اساس موفقیت اتحادیه اروپا و پیشینیانش در مهار ناسیونالیسمی که در قرن بیستم باعث درگیری های زیادی شد، بنا خواهد شد. اتحادیه اروپا به تحقق دیدگاه بنیانگذاران خود برای \اتحادیه نزدیک تر\ نزدیک تر می شود. علیرغم موفقیت نسبی اتحادیه اروپا در این زمینه، در حالی که دولت های ملی هنوز وجود دارند، سیاست گذاری در اروپا را به عنوان یک تجارت رقابتی، سوء استفاده از حق وتو و آسیب رساندن به رفاه بالقوه همه شهروندان اروپا در نظر خواهند گرفت. در مورد وتوی بریتانیا بر مالیات کربن که اتحادیه اروپا می‌خواهد آن را اجرا کند، چنین است - «دولت بریتانیا «به احتمال زیاد» پیشنهادات کمیسیون اروپا برای مالیات بر کربن موجود در نسخه پیش‌نویس گسترده دستورالعمل مالیات بر انرژی را مسدود می‌کند. منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا دیروز گفتند. [1] یک دولت فدرال اروپایی می‌تواند بر اساس تاریخ و فرهنگ مشترک اعضای خود برای پیشبرد منافع مشترک و در عین حال سازگاری با تفاوت‌های منطقه‌ای، بنا شود.  [1] EurActiv.com، \بریتانیا برنامه های مالیات کربن اتحادیه اروپا را وتو می کند\


اروپای فدرال بازیگر بین‌المللی قوی‌تری خواهد بود. اروپای فدرال برای ارتقای منافع شهروندان خود در جهان مجهزتر خواهد بود و در سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌های بین‌دولتی و معاهده‌ای نسبت به کشورهای جداگانه‌اش در حال حاضر نفوذ بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این، اروپا از نظر سنت‌های لیبرال و فرهنگ سیاسی، کمک‌های زیادی به جهان دارد و هم شریک و هم تعادل لازم را برای ایالات متحده در امور جهانی فراهم می‌کند.  هنگامی که اروپا متحد شود، به یک شریک مذاکره و تجاری (حتی بیشتر) مهم تبدیل خواهد شد - یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان. جمعیت آن 450 میلیون نفر خواهد بود که بیشتر از مجموع ایالات متحده و روسیه است. این بزرگترین تاجر جهان خواهد بود و یک چهارم از ثروت جهانی را تولید خواهد کرد. در حال حاضر بیش از هر کمک کننده دیگری به کشورهای فقیر کمک می کند. واحد پول آن، یورو، پس از دلار آمریکا در بازارهای مالی بین المللی در رتبه دوم قرار دارد. فرانسه، آلمان، لهستان - این کشورها به سختی می توانند با غول هایی مانند ایالات متحده یا چین مذاکره کنند. اروپا به عنوان یک کشور شانس بیشتری برای انتقال موثر پیام خود دارد.


مدل فدرال قبلاً موفقیت آمیز بوده است. موفقیت ایالت های فدرال در سایر نقاط در تأمین صلح و رفاه برای شهروندان خود، در کنار پادمان های دموکراتیک، به مزایای دنبال کردن این مدل در اروپا اشاره دارد. ایالات متحده آمریکا، استرالیا و کانادا استانداردهای زندگی را برای شهروندان خود فراهم می کنند که بیشتر اروپایی ها به آن حسادت می کنند، در حالی که هند فدرال بهترین نمونه از موفقیت بلندمدت دموکراتیک در جهان در حال توسعه است.  به کارگیری اصول فدرالیسم در سیاست اجتماعی و زیست محیطی اروپا کلید موفقیت اروپاست. ایجاد بازار واحد به این معنی بود که بسیاری از مقررات ملی در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی دیگر مؤثر نبودند: فقط یک رویکرد اروپایی در همان سطح تنظیم تجارت می تواند کارساز باشد. در غیر این صورت، شرکت ها ممکن است به سادگی از یک کشور عضو با مقررات زیادی در این زمینه ها به کشور عضو دیگر با کمتر منتقل شوند. اگر آنچه که اقتصاددانان «خارجی‌ها» می‌نامند به‌کلی نادیده گرفته نمی‌شد، سیاست‌های اجتماعی و زیست‌محیطی اروپا ضروری می‌شد. بنابراین تنها اتحاد فدرال می تواند کشورهای اتحادیه اروپا را به هم نزدیکتر کند تا آنها مانند سایر کشورهای فدرال با موفقیت کار کنند.


نابرابری های موجود در اتحادیه توسط یک سیستم رسمی فدرال تشدید خواهد شد. این احتمال وجود دارد که پس از تشکیل یک فدراسیون، اروپا سیاست های خاصی را اتخاذ کند که ممکن است برای اقلیت کشورهای عضو مضر باشد. در نتیجه، هر گونه رکود اقتصادی در این کشورها می تواند در مقیاس بزرگ تری در ایالات متحده اروپا ظاهر شود، زیرا اقتصاد کشورهای عضو (بیش از همیشه) به یکدیگر متکی هستند.  علاوه بر این، ایالت های مختلف ممکن است به طور مساوی مشارکت نداشته باشند. دولت‌ها، از آنجایی که انگیزه‌های همکاری یا تهدید به مجازات ممکن است کم باشد، نمی‌توانند منافع جمعی را تأمین کنند، بنابراین اساساً به دولت‌های دیگر، و اغلب به قدرتمندترین شرکت‌کنندگان از نظر اقتصادی «پرداخت هزینه» می‌دهند. شهروندان کشورهای بزرگی مانند فرانسه، بریتانیای کبیر و آلمان اغلب از اینکه کشورهای کوچکتر «سهم منصفانه» خود از هزینه های اتحادیه اروپا را پرداخت نمی کنند، شکایت دارند. در همین حال، ایالت های کوچکتر ممکن است شکایت کنند که به دلیل وضعیت ضعیف تر از نظر اقتصادی نادیده گرفته شده یا حتی نادیده گرفته شده اند. این مسائل در یک فدراسیون اروپایی تشدید خواهد شد.  تمرکززدایی باعث کاهش پیشرفت اقتصادی می شود. [1] کشورهای اروپایی که در آن مناطق دارای اختیارات و مسئولیت های بیشتری از نظر مالیات، قوانین و سیاست های آموزشی هستند، از نظر اقتصادی بهتر از کشورهای متمرکز هستند. تمرکزگرایی توسعه کشورها را به قیمت شهروندانش چکش می زند.  [1] EUObserver، \ایالت های متمرکز برای اقتصاد بد هستند، مطالعه نشان می دهد\


تابعیت با مشکل هویت‌های منطقه‌ای مقابله می‌کند، فدرالیسم و تابعیت، که با مسائل باید در پایین‌ترین، محلی‌ترین سطح ممکن برخورد شود، [1] می‌تواند به هویت‌های منطقه‌ای اجازه دهد به گونه‌ای که دولت‌های ملی نمی‌توانند. به عنوان مثال برای ایرلند شمالی، کورس، منطقه باسک، لمباردی. در اروپای فدرال، چنین مردمی احساس خطر از سوی فرهنگ مسلط نخواهند داشت و درگیری‌های طولانی‌مدت را می‌توان حل و فصل کرد، زیرا مسائل مربوط به حاکمیت در ساختارهای سیاسی جدید کمتر مطرح می‌شود.  [1] اروپا، \فرعی\


مفهوم فدرالیسم فاقد پشتوانه سیاسی است. بدبینی اروپا در لتونی، بریتانیا و مجارستان در بالاترین حد است و تنها 25 تا 32 درصد عضویت را چیز خوبی می دانند. اعتقاد به اینکه کشور شهروند از عضویت اتحادیه اروپا بهره مند شده است در بریتانیا، مجارستان، لتونی، ایتالیا، اتریش، سوئد و بلغارستان کمترین میزان (زیر 50 درصد) است. اقلیت قابل توجهی (36٪) تمایلی به اعتماد به پارلمان اروپا ندارند. پارلمان اروپا مانند پارلمان های ملی و ارتباط با مردم عادی احساس احترام ندارد. [1] [1] اداره کل ارتباطات، «EUROBAROMETER 71 افکار عمومی در اتحادیه اروپا»


حرکت به سمت فدرالیسم ثبات اتحادیه اروپا را به خطر می اندازد خطرات بزرگی وجود دارد که افراد را به مسیری که نمی خواهند بروند وادار کنیم. یک حرکت نادرست برای ساختن اروپای فدرال می تواند احساسات خفته ملی گرایانه را برانگیزد، ظهور سیاستمداران پوپولیست با برنامه های بیگانه هراسی را ترویج کند و ثبات اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد. یک «اروپا ملل» [1] گولیستی مزایای فعلی اتحادیه اروپا را بدون خطرات ادغام سیاسی ناخواسته بیشتر حفظ می کند.  «(...) گروه های مسلط از اصل اکثریت که برای دموکراسی های مشروطه ضروری است، سود بیشتری دارند. به این ترتیب، اقلیت‌ها در یک کشور اروپایی در موقعیت نامناسب‌تری قرار می‌گیرند. بنابراین، پیشرفت اتحادیه اروپا به یک کشور فدرال قطعاً تأثیر منفی بیشتری نسبت به یکپارچگی اروپا خواهد داشت. [2] [1] راس، «شیراک بزرگ یا دوگل کوچک؟» [2] کوکودیا، «مشکلات یکپارچگی در اروپای فدرال»