شکار غیرقانونی در حال پیشرفته تر شدن است، زیرا شکار غیرقانونی بسیار پیشرفته تر می شود، یک رویکرد نظامی قوی تر و نظامی مورد نیاز است. شکارچیان متخلف اکنون با تفنگ های کالیبر بالا، دوربین های دید در شب، صدا خفه کن و هلیکوپتر برای شکار طعمه خود کار می کنند. [1] این روش‌ها به‌ویژه در برابر کرگدن‌ها در آفریقای جنوبی استفاده می‌شوند، که شاخ‌های آن‌ها به دلیل خواص پزشکی فرضی‌شان در بازار آسیا بسیار ارزشمند شده است. [2] در پاسخ به این، به محیط بانان آفریقای جنوبی آموزش های تخصصی داده می شود و از نظارت هوایی خود برای ردیابی شکارچیان غیرقانونی با موفقیت استفاده می کنند، [3] از استدلال برای یک واکنش نظامی برای محافظت از حیوانات در حال انقراض حمایت می کند.  [1] WWF، «بحران شکار غیرقانونی کرگدن آفریقایی» [2] Zapwing، «بحران شکار غیرقانونی کرگدن» [3] همانجا


سیستم قضایی در حال حاضر کار نمی کند یکی از ناکامی های عمده در عملیات فعلی مبارزه با شکار غیرقانونی این است که شکارچیان به ندرت تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. سیستم‌های حقوقی آفریقا به ندرت شکار غیرقانونی را به عنوان یک جرم جدی در اولویت قرار می‌دهند و مجرمان معمولاً جریمه‌های ناچیز دریافت می‌کنند. یکی از دلایل اصلی انقراض کرگدن سیاه غربی در سال 2011 عدم صدور حکم کامل برای هر یک از شکارچیانی بود که دستگیر شدند. [1] این سیستم همچنین به دلیل روش‌های ضعیف تحقیقاتی قادر به تعقیب مغزهای پشت بسیاری از عملیات‌ها نیست. این تصور را در ذهن شکارچیان ایجاد می کند که می توانند بدون مجازات فعالیت کنند. [2] [1] ماتور، ا. منقرض اعلام شده، تلاش‌های سست ضد شکار غیرقانونی مسئول است.


زیستگاه های طبیعی نابود می شوند رویکرد سختگیرانه تری برای حفاظت از حیوانات برای جلوگیری از تخریب زیستگاه های طبیعی آنها توسط مردم محلی مورد نیاز است. همانطور که انسان ها فعالیت های کشاورزی خود را در آفریقا گسترش می دهند، محیط های حیوانات در حال انقراض را از بین می برند و دیگران را به سمت در معرض انقراض سوق می دهند. با توجه به افزایش مزارع پنبه در مقیاس بزرگ و محصولات غذایی، شیر آفریقای غربی کاهش قابل توجهی در جمعیت داشته است. تعداد کمتر از 400 در اوایل سال 2014 [1] . حفاظت سخت‌تر، مانند حصار کردن مناطق از فعالیت‌های انسانی، پیشنهاد شده است و در آفریقای جنوبی موفقیت‌آمیز بوده است [2].  [1] بی بی سی، «شیرها در غرب آفریقا با انقراض روبرو هستند» [2] مورل، آر. حصار کردن شیرهای وحشی از انسان \می تواند آنها را نجات دهد\


حیوانات در معرض انقراض منبع غرور کشورهای آفریقایی هستند حیوانات در خطر انقراض درجه حفاظت شدیدتری را در آفریقا تضمین می کنند زیرا اهمیت فرهنگی قابل توجهی دارند. برخی از گروه‌ها معتقدند که فیل‌های آفریقایی قدرت‌های عرفانی دارند و قرن‌ها به آنها طمع داشتند. [1] شیرهای آفریقایی بر روی نشان دولت ها و نهادها چه در گذشته و چه در حال حاضر به تصویر کشیده شده است. [2] آنها به طور ذاتی با گذشته آفریقا و هویت آن مرتبط هستند. از این رو انقراض این حیوانات تاثیرات فرهنگی منفی خواهد داشت و باید از آن جلوگیری کرد.  [1] دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، \فیل: حیوان و عاج آن در فرهنگ آفریقا\ [2] کلمن، Q. \اهمیت شیرهای آفریقایی\


شکار غیرقانونی با تروریسم مرتبط است برای کاهش بودجه برای گروه های تروریستی باید حمایت قوی از حیوانات اجرا شود. برخی از سازمان های تروریستی از تجارت غیرقانونی عاج و شاخ به عنوان بودجه برای عملیات خود استفاده می کنند. الشباب، ارتش مقاومت خداوند (LRA) و جنجاوید سودانی همگی از تجارت غیرقانونی به عنوان منبع درآمد استفاده می کنند و اولی 40 درصد از هزینه های خود را از این تجارت استفاده می کند. [1] این آنها را قادر می سازد تا حملاتی مانند محاصره Westgate در کنیا در سال 2013 را انجام دهند. [2] حفاظت شدیدتر از حیوانات در خطر انقراض، توانایی این گروه‌ها را برای تأمین مالی خود کاهش می‌دهد. به نوبه خود، این امر توانایی عملیاتی آنها را کاهش می دهد و ثبات را در آفریقا افزایش می دهد.  [1] استوارت، سی. «تجارت غیرقانونی عاج از حملات تروریستی الشباب حمایت مالی می کند» [2] تاکت، سی. \چگونه شکار غیرقانونی فیل به تامین مالی حمله تروریستی کنیا کمک کرد\


مرگ و میر کمتر انسان کمتر جانوران بزرگ منجر به مرگ و میر کمتر در آفریقا خواهد شد. برخی از حیوانات در معرض خطر تهاجمی هستند و به انسان حمله می کنند. اسب‌های آبی سالانه بیش از سیصد انسان را در آفریقا می‌کشند و حیوانات دیگری مانند فیل و شیر نیز باعث مرگ و میر بسیاری می‌شوند. [1] فیلم منتشر شده در اوایل سال 2014 از حمله یک فیل گاو نر به ماشین یک گردشگر در پارک ملی کروگر، آفریقای جنوبی، تهدید مداوم این حیوانات را نشان داد. [2] حفاظت شدیدتر منجر به تعداد بیشتری از این حیوانات می شود که خطر زندگی انسان را افزایش می دهد.  [1] خطر حیوانات «خطرناک‌ترین حیوانات» [2] وینال، الف.


رویکردهای سنگین انگیزه های شکار غیرقانونی را حل نمی کند ایجاد واکنش های سخت تر به شکار غیرقانونی شکارچیان را منصرف نمی کند زیرا آنها انگیزه های شکار غیرقانونی را تشخیص نمی دهند. بسیاری از شکارچیان، به ویژه آنهایی که بومی آفریقا نیستند، در شکار غیرقانونی شرکت می کنند زیرا وضعیت غیرقانونی هیجان انگیز است. [1] تماس‌های نزدیک، چالش‌ها و احساس استقلال همگی با افزایش حفاظت از ذخیره‌های بازی چند برابر می‌شوند.  سپس کسانی هستند که از روی ناچاری شرکت می کنند. شکارچیان غیرقانونی اغلب قادر خواهند بود برای هر کیلوگرم شاخ کرگدن 50 تا 100 دلار درآمد داشته باشند [2] و گوشت بوته از کشتارها می تواند منبع ضروری تغذیه باشد. [3] شکار غیرقانونی فرصت هایی را برای آفریقایی ها ایجاد می کند که معمولاً در کارهای قانونی در دسترس نیستند. حمایت شدیدتر از حیوانات نمی تواند یک معیشت جایگزین برای این شکارچیان غیرقانونی فراهم کند.  [1] Forsyth, C. & Marckese, T. 'هیجان ها و مهارت ها: تجزیه و تحلیل جامعه شناختی شکار غیرقانونی' صفحه 162 [2] استوارت، سی. ”


قانونی کردن تجارت شاخ، عاج، خز و پوست موثرتر است. قانونی کردن شکارچیان برای کشتن این حیوانات در خطر انقراض، به جای محافظت از آنها، می تواند از انقراض جلوگیری کند. وضعیت حفاظت شده حیوانات در خطر انقراض، پوست، شاخ و عاج آنها را گرانتر کرده است زیرا به دست آوردن آنها دشوارتر است. [1] غیرقانونی بودن فعلی تجارت شاخ کرگدن، عرضه را در مقایسه با تقاضا در آسیا محدود کرده است. این باعث شده است که قیمت بوق به حدود 84000 پوند برسد. از نظر تئوری، حفاظت نرم برای حیوانات در حال انقراض می تواند قیمت را تا حدی کاهش دهد که دیگر شکار این حیوانات در معرض انقراض سودی نداشته باشد. [2] این امر به طور بالقوه با آزاد کردن موارد تصرف شده توسط دولت ها که در حال حاضر نابود شده است، عرضه را افزایش می دهد و می تواند به طور بالقوه شامل کشاورزی شود همانطور که آفریقای جنوبی در حال بررسی شاخ کرگدن است. [3] [1] Welz، A. «جنگ علیه شکار غیرقانونی آفریقا: آیا نظامی‌سازی سرنوشت شکست دارد؟» [2] Player, I. & Fourie, A. 'چگونه در جنگ علیه شکارچیان پیروز شویم' [3] Molewa, E., 'Statement on Rhino Poaching Media'


کشورهای آفریقایی پول کمی برای صرفه جویی در اختیار دارند آفریقا دارای برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان است که حفاظت گسترده از حیوانات در حال انقراض را غیرقابل تحمل می کند. بسیاری از کشورهای آفریقایی تحت فشار مسائل مبرم‌تر جنگ داخلی، بدهی‌های بزرگ، فقر و توسعه نیافتگی اقتصادی هستند. [1] این عوامل در حال حاضر مقادیر قابل توجهی پول از بودجه های محدود به دست می آورند. به عنوان مثال، تانزانیا دارای درآمد 5.571 میلیارد دلار و هزینه 6.706 میلیارد دلار است. [2] افزایش هزینه‌ها در پروژه‌های حمایت از حیوانات تنها به تشدید این کسری بودجه کمک می‌کند.  [1] سیمنسن، جی. «آفریقا: علل توسعه نیافتگی و چالش‌های جهانی‌سازی» [2] کتاب حقایق جهانی «تانزانیا»


باید تغییرات اساسی در مردم ایجاد شود و به مردم اعتماد کرد.  معاهده لیسبون به طور قابل توجهی بر عملکرد هر کشور عضو تأثیر می گذارد. این به اتحادیه اروپا شخصیت حقوقی می دهد و به آن اجازه می دهد موافقت نامه های بین المللی را امضا کند و کشورهای عضو اکنون مشمول رای اکثریت می شوند [1]. معاهده لیسبون نه تنها بر سیاست های بین المللی، قوانین کیفری و سیستم های قضایی ملی تأثیر می گذارد، بلکه قدرت را به کمیسیون و دادگاه اروپایی نیز می دهد. چنین تغییرات عمده ای باید به رأی مردم گذاشته شود، شهروندان هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق دارند این تغییرات را که برای یک ابردولت متمرکز اروپایی تر فشار می آورد، مشروعیت یا رد کنند. علاوه بر این، به اراده مردم نیاز است که اعتماد شود، اگر اصلاحی عمدا مبهم و پیچیده باشد، که یکی از انتقادات به معاهده لیسبون [2] بود، این وظیفه سیاستمدار است که علت را برای مردم توضیح دهد. رای دهندگان باید در بحث شرکت کنند و مسائل کلیدی باید برجسته شوند نه اینکه صرفا نادیده گرفته شوند.  [1] کمیسیون اروپا، راهنمای شما برای معاهده لیسبون، مشاهده شده در 13 ژوئن 2011 [2] فولی، کتی، «درمان لیسبون: بله، نه یا نه؟»، ساندی تایمز (13 ژانویه 2008).


تصمیم برای عدم برگزاری همه پرسی مستقیماً خواسته های مردم را نادیده می گیرد و بنابراین غیردموکراتیک است.  معاهده لیسبون و قانون اساسی 96 درصد متن یکسانی دارند. رئیس جمهور سابق فرانسه، والری ژیسکار دستن، که قانون اساسی اتحادیه اروپا را نوشته است، علناً اعلام کرده است که معاهده لیسبون اساساً همان قانون اساسی پیشنهادی است [1]. تصمیم کشورها برای عدم برگزاری همه پرسی در سال 2007 که قبلاً با آن موافقت کرده بودند، بی توجهی آشکار به خواسته های مردم است. علاوه بر این، تصمیم به تصویب معاهده لیسبون از طریق پارلمان های ملی در فرانسه و هلند، جایی که معاهده 2004 با رای مردم رد شد، نشان می دهد که تصمیم برای عدم برگزاری همه پرسی از ترس رد شدن آنها در هنگام ارائه به مردم بوده است. هر تصمیمی که از طریق پارلمان به اجبار در بیم آن است که در صورت باز شدن به روی شهروندان آن کشور با شکست مواجه شود، فاقد مشروعیت است.  [1] والری ژیسکار دستن: پیمان اتحادیه اروپا همان قانون اساسی است، ایندیپندنت (30 اکتبر 2007)، مشاهده شده در 13 ژوئن 2011


معاهدات اصلاحی آنقدر مهم هستند که به سیاستمداران وقت واگذار شود. تصمیماتی که بر حاکمیت ملی یک کشور تأثیر می گذارد نباید فقط به سیاستمداران منتخب که برای مدت محدودی قدرت دارند واگذار شود، بلکه باید از طریق رأی مستقیم به شهروندان داده شود. ماهیت معاهده لیسبون روابط بین کشورهای عضو و بروکسل را تغییر داد. این به وضوح یک موضوع قانون اساسی است و بنابراین باید توسط همه شهروندان تصویب شود. دولت کارگری بلر در مورد طیف وسیعی از تغییرات قانون اساسی همه پرسی برگزار کرد، از جمله نه تنها واگذاری اختیارات در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی، بلکه حتی در مورد اینکه آیا شهرها باید به طور مستقیم شهرداران را انتخاب کنند یا خیر.


اگر همه کشورهای عضو همه‌پرسی درباره همه معاهدات اتحادیه اروپا برگزار کنند، هیچ چیزی تصویب نمی‌شود.  اندازه و تدارکات خالص اتحادیه اروپا به گونه ای است که اگر هر کشور عضو مجبور به برگزاری همه پرسی در مورد همه معاهدات اتحادیه اروپا باشد، هیچ معاهده اتحادیه اروپا تصویب نمی شود. بسیار محتمل است که یکی از کشورهای عضو به یک پیشنهاد رای منفی دهد. اتحادیه اروپا باید بتواند بدون مشورت با شهروندان همه کشورهای عضو در مورد موضوعات رای دهد، در قوانین بریتانیا در پارلمان که از نمایندگان حوزه انتخابیه تشکیل شده است، رأی گیری می شود. مفهوم رای دولت در نمایندگی از کشورهای خود در اتحادیه اروپا یکسان است. علاوه بر این، بریتانیا در مورد جنگ با عراق همه پرسی برگزار نکرد، پس چرا باید برای مسائل کم اهمیت تر همه پرسی برگزار شود.


رای دهندگان اصلاحات اتحادیه اروپا را درک نمی کنند و به آن اهمیت نمی دهند.  آن‌ها اصطلاحات حقوقی را بی‌معنا می‌دانستند و برای درک اصلاحات پیشنهادی، دانش دقیق از معاهدات موجود اتحادیه اروپا ضروری است. منافع ملتشان به دلیل این عدم درک، شهروندان به احتمال زیاد تحت تأثیر تعصب رسانه ای و مبارزان ضد اروپا قرار می گیرند. همه اینها را مشارکت کم در انتخابات پارلمان اروپا نشان می دهد. از سوی دیگر، نمایندگان منتخب، تأثیر معاهدات را درک می کنند و بنابراین می توانند از طرف مردم خود و به نفع ملت تصمیمی آگاهانه بگیرند.  1 «یک پارلمان دوست نداشتنی»، اکونومیست (7 مه 2009)، مشاهده شده در 13 ژوئن 2011 «انتخابات 2009»، eu4journalists مشاهده شده در 13 ژوئن 2011


رفراندوم ها بیشتر در مورد روابط عمومی هستند تا سیاست.  آرای همه پرسی همیشه در مورد چیزی غیر از موضوع روی برگه رای است. در بسیاری از کمپین های همه پرسی، مسئله واقعی اعتماد به دولت وقت و مدیریت آن در اقتصاد، قانون و نظم، رسوایی های عمومی و غیره است. بنابراین وقتی مردم رای می دهند، به جای اینکه به دولت ملی خود رای دهند، ناراحتی خود را از دولت ملی خود ابراز می کنند. قضاوت در مورد آینده اتحادیه اروپا. این دقیقاً همان چیزی است که در رای گیری فرانسه و هلند در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال 2005 اتفاق افتاد. هنگامی که از آنها پرسیده شد چه چیزی بر تصمیم آنها تأثیر گذاشته است، اکثر رأی دهندگان گفتند که آنها از جنبه های گسترش اتحادیه اروپا، به ویژه ورود کارگران اروپای شرقی که ممکن است مشاغل محلی را انتخاب کنند، بیزارند. مذاکرات پیشنهادی برای ورود با ترکیه - اما هیچ کدام از اینها ربطی به قانون اساسی نداشت [1]. علاوه بر این، یک رفراندوم به معنای تحریف رسانه ای است که می توانست با پوشش مغرضانه آراء را تحت تاثیر قرار دهد. رفراندوم ها اغلب به جای موضوع مورد بحث در مورد اعتماد دولت است، مردم ممکن است به ابراز نارضایتی های دیگر از دولت فعلی خود رأی داده باشند و نه آینده اتحادیه اروپا.  [1] گسترش بیشتر اتحادیه اروپا: تهدید یا فرصت؟ کمیته اتحادیه اروپا مجلس اعیان (23 نوامبر 2006) مشاهده شده در 13 ژوئن 2011، صفحه 10


تغییرات قابل توجهی در گذشته به رای مردم گذاشته نشده است.  در گذشته معاهدات با عواقب گسترده‌تر توسط پارلمان‌های حاکم بدون رأی‌گیری مردم به تصویب رسیده است. به عنوان مثال قانون 1986 ایجاد بازار واحد و معاهده 1996 ماستریخت. این معاهدات به اتحادیه اروپا قدرت در مقررات اقتصادی، مهاجرت و سیاست پولی داد و با این حال به اکثریت رأی داده نشد. فهمیده شد که پیشرفت مهم است و رای مردم می تواند پیشرفت را متوقف کند. اگر این تغییرات ایجاد شده باشد، بی معنی است که معاهدات با اهمیت کمتر باید از همه پرسی استفاده کنند.


تنها روش عادلانه محاکمه مجرمان تنها راه برای دستیابی به نتیجه عادلانه در صورت وقوع جنایات وحشتناک است. در اصولی ترین سطح، کسانی که مرتکب جرم می شوند باید پاسخگوی اعمال خود باشند، حتی اگر قدرتمند باشند یا به شانس صلح لطمه بزنند، زیرا قدرتمندان باید نشان داده شوند که فراتر از قانون نیستند. حتی در جایی که قانون وجود نداشت، یا رهبران بر قانون کنترل داشتند، هنجارهای بین‌المللی معیاری را برای اینکه چه اقداماتی مستحق تعقیب هستند، ارائه می‌کنند، و دستگاه‌های قضایی در محکوم کردن کسانی که مرتکب جنایات شده‌اند بسیار خوب عمل کرده‌اند[1]. محکوم شدن کسانی که مرتکب جنایت شده اند توسط دادگاه ها به جلوگیری از کسانی که تحت تأثیر جنایات قرار گرفته اند و کینه توزی دارند و گذشته را پشت سر می گذارند، کمک می کند تا به روند بهبودی کمک کند [2].  [1] مور، جان جی جونیور «مشکلات با بخشش» 43 بررسی قانون استنفورد 733، فوریه 1991 [2] اخبار abc، «بازماندگان هولوکاست دالاس از پیگرد قانونی نگهبان سابق نازی استقبال می‌کنند»، wfaa.com، 20 اوت 2010،


محاکمه برای قربانیان مورد نیاز است تعقیب قضایی تنها راهی است که قربانیان می توانند ببینند کسانی که باعث دردسر آنها شده اند به دست عدالت سپرده شوند. جایگزین نوعی آشتی اغلب باعث می‌شود کسانی که مرتکب جنایات شده‌اند قدرت را حفظ کنند، همانطور که در کشورهایی مانند بوسنی و هرزگوین، کلمبیا و گواتمالا اتفاق افتاده است[1]. وقتی این اتفاق می‌افتد، به وضوح این نگرانی وجود دارد که این افراد مورد بازخواست قرار نگیرند و اگر فرصت داده شود، می‌توانند دوباره به روش مشابهی عمل کنند. بر اساس کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد در سال 1948، قربانیان حق دارند مجرمان را تحت تعقیب قرار دهند[2]. و این تنها پیگرد قانونی است که تضمین می کند که چنین اعمالی دیگر تکرار نشوند و به قربانیان آرامش خاطر بدهند.  [1] اوزیل، مارک جی. «چرا تعقیب قضایی؟ منتقدان مجازات قساوت جمعی» 118 فصلنامه حقوق بشر 147 [2] اخوان، پیام، «فراتر از معافیت: آیا عدالت کیفری بین المللی می تواند از جنایات آینده جلوگیری کند» مجله آمریکایی حقوق بین الملل، 95(1)، 2001، pp.7-31


تعقیب بین المللی عدالت داخلی را تشویق می کند با معرفی تعقیب قضایی مبتنی بر بین المللی، قوانین می توانند به طور مؤثر در سیستم داخلی فیلتر شوند. نظام بین‌المللی از مجرمان قدرتمندی مراقبت می‌کند که در غیر این صورت ممکن است محاکمه عادلانه ای نداشته باشند یا به دست عدالت سپرده شوند. این امر به دادگاه‌های داخلی اجازه می‌دهد تا افرادی را که در این جنایات دخیل هستند در سطوح پایین‌تری تحت تعقیب قرار دهند. این امر در ساحل عاج کارساز بوده است، جایی که رهبر سابق برای مواجهه با اتهاماتی که در داخل کشور مرتکب شده بود آورده شد و همچنین به تثبیت وضعیت در کشور کمک کرد [1].  [1] اسمیت، دیوید، «لورنت باگبو در دادگاه کیفری بین‌المللی ظاهر می‌شود»، thegurdian.com، 5 دسامبر 2011،


از جرایم آینده جلوگیری می کند با تعقیب کسانی که مرتکب جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی می شوند، رهبران آینده از ارتکاب چنین اعمالی منصرف می شوند [1]. زمانی که مجرمان پاسخگو باشند، باور به قابلیت اطمینان نظام حقوقی تقویت می‌شود، جامعه با این تجربه تقویت می‌شود که نظام حقوقی قادر به دفاع از خود است و احساس عدالت حمایت یا اصلاح می‌شود [2].  از زمانی که دفتر دادستانی علاقه خود را به کلمبیا در سال 2006 اعلام کرد، دولت تعدادی از اقدامات به ویژه قانون صلح و عدالت را برای اطمینان از پیگرد داخلی کسانی که به طور بالقوه توسط دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه می‌شوند، انجام داده است. به نظر می رسد تهدید به پیگرد کیفری بین المللی، رئیس جمهور سابق پاسترانا را نگران کرده است. وینسنت کاسترانو (AUC) یکی از رهبران شبه نظامی از احتمال تعقیب کیفری بین‌المللی کیفری می‌ترسید، ترسی که طبق گزارش‌ها مستقیماً به از کار انداختن گروهش کمک کرد[3].  [1] سافرلین، کریستوف جی ام، «آیا تعقیب کیفری می‌تواند پاسخی به نقض گسترده حقوق بشر باشد؟»، issafrica.org، [2] گرونو، نیک، «اثر بازدارنده دیوان کیفری بین‌المللی بر کمیسیون جنایات بین‌المللی توسط رهبران دولت» '، globalpolicy.org، 5 اکتبر 2012،


پیگرد قانونی به حقیقت واقعی نمی رسد حقیقت مهم ترین عاملی است که از روند درمان حمایت می کند. افرادی که تحت پیگرد قرار می‌گیرند انگیزه‌هایی برای پنهان کردن جنایات و دروغ‌گویی در مورد انگیزه‌های واقعی جرایم دارند، زیرا نمی‌خواهند برای گفتن حقیقت به زندان بروند. این بدان معنی است که تمام حقیقت مسائل هرگز واقعاً آشکار نمی شود. دادگاه‌های TRC، مانند آنچه در آفریقای جنوبی وجود دارد، کار بسیار خوبی برای اطمینان از آشکار شدن سوابق کامل نقض حقوق بشر انجام می‌دهند. یک درس کسانی که به جنایات خود اعتراف می کنند با نصف شدن مجازات های زندان پاداش می گیرند و در نتیجه 60238 زندانی به شرکت در نسل کشی اعتراف کرده اند [2]. دوم، قانون گاکاکا عذرخواهی‌هایی را که مورد استقبال بسیاری از افراد به‌عنوان یک عنصر مهم برای ترویج آشتی است، برجسته می‌کند.  [1] لینفیلد، سوزی، «تجارت حقیقت برای عدالت؟ تأملاتی در مورد کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی، bostonreview، 01 ژوئن 2000، [2] Graybill, Lyn, and Lanegran, Kimberly, 'Truth, Justice, and Conciliation in Africa: Issues and Cases', ufl.edu, Fall 2004،


ترس از پیگرد قانونی باعث می شود که رهبران آسیب بیشتری وارد کنند به جای اینکه دست از مبارزه بردارند، رهبران به مبارزه ادامه می دهند و توانایی یک کشور برای حرکت را مختل می کنند، از ترس پیگرد قانونی. برای مثال، پل پوت ارتش‌ها را بازسازی کرد و مدت‌ها پس از سرنگونی رژیمش به جنگ ادامه داد و هزاران نفر دیگر را کشت. اگر عفو ارائه می شد، او ممکن بود تسلیم شود و اجازه دهد کشور با مرگ بسیار کمتری بهبود یابد. جوزف کونی همچنین به آفت زدن اوگاندا از داخل زمین های بوته ای ادامه می دهد، حتی اگر او پیشنهاد داده است که برای عفو خود را تسلیم کند، زیرا دادگاه بین المللی کیفری از دادن هرگونه غرامت برای جنایاتش خودداری می کند [1].  [1] اخبار بی‌بی‌سی آفریقا، «جوزف کونی رهبر LRA در گفتگوهای تسلیم با CAR»، bbc.co.uk، 20 نوامبر 2013،


صلح مهمتر از عدالت در عمل، پیگرد قانونی اغلب به قیمت سایر اشکال مصالحه تمام می شود. به عنوان مثال، قبل از اینکه کمیسیون های حقیقت و آشتی بتوانند کار کنند، باید عفو داده شود تا مردم مایل به گفتن داستان های خود باشند. برای اینکه مردم سلاح‌ها را زمین بگذارند یا بپذیرند که داستان بگویند، باید از پیگرد قانونی دست برداشت.  این با درگیری در سودان جنوبی مشهود است. مخالفانی که توافقنامه آتش بس را برای بازگرداندن ثبات در منطقه امضا کرده بودند، زمانی که بسیاری از اعضای آن به دلیل جنایاتی که مرتکب شده بودند متهم شدند، آن را نقض کردند و دوباره شروع به جنگ کردند. در چنین مواردی مهم‌ترین چیز جلوگیری از جنایات آینده است، زیرا شفا تنها زمانی شروع می‌شود که درگیری یا جنایاتی در جریان نباشد.  [1] دوشته وله، \سودان جنوبی: شورشیان به مرکز نفت حمله می کنند، آتش بس را نقض می کنند\، allafrica.com، 18 فوریه 2014،


فناوری جوانان را به سمت شناسایی بازارهای جدید سوق داده است. یک فناوری کلیدی برای جوانان تلفن های همراه و دستگاه ها هستند. در سراسر غرب و شرق آفریقا، در اختیار داشتن تلفن های همراه، شهروندان را قادر به شبکه سازی و ایجاد راه حل برای مشکلات اجتماعی کرده است. تا سال 2015، انتظار می رود که 1 میلیارد اشتراک تلفن همراه در جنوب صحرای آفریقا وجود داشته باشد (Sambira، 2013). این اولین نسل آفریقایی است که مستقیماً به فناوری پیشرفته دسترسی پیدا می کند، اگرچه عدم قطعیت در مورد میزان دسترسی جوانان به فناوری وجود دارد. از طریق تلفن های همراه فرصت های تجاری جدید و جریان های پولی ایجاد می شود. علاوه بر این، تلفن های همراه راه حل های نوآورانه ای برای درمان مراقبت های بهداشتی ارائه می دهند که سلامت بهتری را برای کارآفرینان و جوانان آینده تضمین می کند.  SlimTrader یک مثال مثبت است [1]. SlimTrader از تلفن های همراه برای ارائه طیف وسیعی از خدمات حیاتی استفاده می کند - از بلیط هواپیما و اتوبوس گرفته تا دارو. تجارت الکترونیک نوآورانه فضایی را برای تبلیغ مهارت‌ها، محصولات و فرصت‌ها فراهم می‌کند - از یک سو، شناسایی خواسته‌های جدید مصرف‌کننده. و از سوی دیگر اعلان هایی برای مبادله کالا ایجاد کنید.  فناوری تلفن همراه باعث می‌شود که سریع‌تر، سریع‌تر و ساده‌تر به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنید [2].  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: SlimTrader، 2013; Ummeli، 2013. [2] به ادامه مطلب مراجعه کنید: Nsehe، 2013. علیرغم چالش ها، Patrick Ngowi میلیون ها دلار از طریق ساخت پیمانکاران خورشیدی Helvetic به دست آورده است.


فناوری به صنایع فرهنگی آفریقا امکان رشد داده است.  فناوری توسعه ایده‌های کارآفرینی را برای تجارت و همچنین در صنعت فرهنگی آفریقا امکان‌پذیر کرده است. دسترسی به تلفن های همراه ضبط ویدئویی، اینترنت و نشریات تلویزیونی، فرهنگ بیان جدیدی را برای جوانان آفریقایی ایجاد کرده است. صنایع فرهنگی پرسش‌های مهمی را برای سیاست مطرح می‌کنند و جوانان را برای گفتن داستان‌های خود توانمند می‌سازند. استفاده از روزنامه‌نگاری توسط جوانان بسیج شده است - همانطور که در ابتکاراتی مانند صداهای زاغه‌نشین آفریقا دیده می‌شود، که جوانان را تشویق می‌کند تا فعالانه نظرات و صدای خود را در مورد مسائلی که در جوامعشان رخ می‌دهد مطرح کنند.  علاوه بر این، صنعت موسیقی و فیلم در آفریقا در نتیجه دسترسی به فناوری‌های جدید با هزینه کمتر به وجود آمده است. دو مؤلفه کلیدی مسئول رشد نالیوود (صنعت فیلم نیجریه) شامل دسترسی به فناوری دیجیتال و کارآفرینی است. جوانان به عنوان بازیگر، تهیه کننده و تدوینگر در نالیوود حیاتی شده اند. امروزه فیلم‌های کم‌هزینه نالیوود الهام‌بخش رشد صنایع فیلم منطقه‌ای در سراسر آفریقا بوده و به جایگاه آن به عنوان سومین صنعت فیلم بزرگ کمک کرده است. درآمد نالیوود حدود 200 میلیون دلار در سال است [1].  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: ABN، 2013.


فناوری باعث رشد شغلی برای جوانان خواهد شد.  نرخ بیکاری در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بالاتر از میانگین جهانی است، در سال 2011، 7.55٪، با 77٪ از جمعیت در مشاغل آسیب پذیر [1]. رشد اقتصادی فراگیر نبوده و شغل کمیاب است. به ویژه، نرخ بیکاری جوانان، و اشتغال ناقص، همچنان یک نگرانی است [2]. به طور متوسط، استفاده ناکافی از جوانان در بازار کار در سراسر جنوب صحرای آفریقا در سال 2012 به 67 درصد رسید (Work4Youth، 2013). بنابراین 67 درصد از جوانان یا بیکار، غیرفعال و یا در مشاغل نامنظم هستند. نرخ بیکاری از نظر جغرافیایی و جنسیت متفاوت است [3] .  درصد بالایی از جوانان در مشاغل غیررسمی باقی مانده اند. فناوری می تواند پویایی جدیدی را در بازار کار و دسترسی به اشتغال ایمن تر ایجاد کند.  مشاغل ایمن و با کیفیت بالا و مشاغل بیشتر برای جوانان ضروری است. دسترسی به فناوری تنها راه برای برآوردن چنین خواسته هایی است. فناوری به جوانان امکان می دهد فرصت ها و بازارهای شغلی جدیدی ایجاد کنند. بلکه اشتغال از طریق مدیریت و فروش فناوری موجود است.  [1] ILO، 2013. [2] تعاریف: بیکاری به عنوان تعداد افرادی تعریف می شود که با وجود در دسترس بودن و جستجوی کار، بیکار هستند. کم کاری وضعیتی را تعریف می کند که در آن از ظرفیت تولیدی یک فرد شاغل استفاده ناکافی می شود. اشتغال غیررسمی افرادی را تعریف می کند که در مشاغل دستمزدی و/یا خوداشتغالی غیررسمی کار می کنند (به ادامه مطلب مراجعه کنید).  [3] Work4Youth (2013) نشان می دهد که به طور متوسط، ماداگاسکار دارای کمترین نرخ بیکاری (2.2%) در حالی که تانزانیا دارای بالاترین (42%) است. و میانگین نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان (20.2 درصد) با 25.3 درصد بالاتر است.


فناوری در حال ایجاد بستری برای به اشتراک گذاری ایده ها است.  کارآفرینی را می توان از طریق آگاهی و به اشتراک گذاشتن ایده های جدید تشویق کرد. انقلاب فناوری بستری را برای بیان شخصی، ارائه اخبار به روز و اشتراک گذاری حیاتی ایده ها و افکار محلی فراهم کرده است. در نیجریه، مرکز خلق مشترک پدید آمده است که روحیه کارآفرینی را تشویق می کند. علاوه بر این، Umuntu و Mimiboards با تشویق ایجاد محتوای محلی، جوامع فردی را به وب متصل می‌کنند [1].  چنین بسترهایی امکان انتقال دانش و ایده های نوآورانه را فراهم می کند. راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای مشکلات روتین معرفی می‌شوند، مانند برنامه «Mafuta Go» برای یافتن بهترین قیمت بنزین (Christine Ampaire).  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: Co-Creation Hub Nigeria، 2013


تغییر نظام آموزشی و دموکراسی  فناوری دسترسی دانش آموزان و معلمان را به کتاب ها و منابع الکترونیکی امکان پذیر کرده است [1]. چنین تغییراتی با در دسترس بودن منابع به روز و آگاهی از تئوری های مرتبط، کارایی را در تدریس بهبود بخشیده است. علاوه بر این، سهولت دسترسی دانش‌آموزان به منابع متعدد و خرید آنلاین کتاب، کنجکاوی فکری و کتابخانه آنها را گسترش می‌دهد.  علاوه بر پرورش دانش آموزان جدید، فناوری می تواند به عنوان ابزاری برای دموکراسی تلقی شود. فناوری ابزاری برای پاسخگویی دولت، شفافیت در اطلاعات و حکمرانی خوب فراهم می کند. سازمان‌هایی مانند Ushahidi (Crowdmapping) پس از خشونت‌های پس از انتخابات کنیا در سال 2007؛ و mySociety که شهروندان را در مورد روندهای پارلمانی در آفریقای جنوبی به روز می کند، نشان می دهد که چگونه فناوری دموکراتیزه شدن را برای جوانان تغذیه می کند [2].  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: Turcano، 2013. [2] رجوع کنید به مطالب بیشتر: Treisman، 2013; اوساهیدی، 1392.


انقلاب تکنولوژیکی تبلیغاتی شده است.  ممکن است بحث هایی در مورد اینکه آیا انقلاب تکنولوژیک واقعاً در سراسر آفریقا یک واقعیت است [1] مطرح شود. آیا انتظارات خیلی زیاد بوده است. مزایای منحصر به فرد؛ و واقعیت بیش از حد اغراق شده است؟  از یک سو، نوع فناوری سؤالات مهمی را ایجاد می کند. اگرچه جمعیتی که به تلفن همراه دسترسی دارند افزایش یافته است، اما کیفیت تلفن‌ها حکایت از یک واقعیت هیجان‌انگیز دارد. اگرچه فناوری به راحتی قابل دسترسی است، کیفیت چنین فناوری هایی محدودیت هایی را در مورد استفاده از آن ایجاد می کند. اکثریت قریب به اتفاق تلفن های همراه از چین وارد می شوند - با هزینه کم اما کیفیت پایین. تست کیفیت در واردات و محصولات تولید شده داخلی برای تایید دستگاه های بازار مورد نیاز است.  از سوی دیگر، واقعیت اتصال به اینترنت پرسرعت نیست و بنابراین استفاده محدودی دارد. اتصال بهتر در مکان‌های جغرافیایی خاص، برای کسانی که می‌توانند قیمت‌های بالاتر را بپردازند، و در نوسان‌های موقتی پدیدار می‌شود.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: سرویس جهانی بی بی سی، 2013.


فناوری فقط به نفع شرکت های خصوصی بوده است.  در نهایت، فناوری، ارائه، توزیع و عملکرد آن بر اساس یک مدل تجاری است. به دنبال سود هستند و بازندگان ظاهر می شوند. هیاهوی فناوری، غول های فناوری جهانی را به خود جذب کرده است، از IBM گرفته تا Google - یک مسئله کلیدی در مورد اینکه آیا کارآفرینی می تواند در بین جوانان ظهور کند و فناوری به طور پایدار مورد استفاده قرار می گیرد. انحصار بازارهای فناوری توسط شرکت‌های چند ملیتی، محدودیت‌هایی را بر توانایی کسب‌وکارهای کوچک برای عبور از آن ایجاد می‌کند. هر گونه سود ایجاد شده در محل خود یا آفریقا بازگردانده نمی شود، بلکه به کشور مبدا باز می گردد.  برای به دست آوردن کارآفرینی و ظهور مشاغل جوانان، غول‌های فناوری که در آینده رو به رشد آفریقا سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیاز به مشارکت با جوامع و کسب‌وکارهای کوچک دارند.


فناوری همچنان ناامن و یک خطر امنیتی است.  اینترنت همچنان در خطر است. امنیت سایبری یک نگرانی کلیدی است و شیوع رویدادهای هک در سراسر آفریقا نیاز به ارتقای امنیت برای کاربران دیجیتال جدید را مشخص می کند. جرایم سایبری حدود 2 میلیارد Ksh برای دولت کنیا هزینه دارد (Mutegi, 2013). و حدود 70 درصد از آفریقای جنوبی را تحت تاثیر قرار می دهد. برای تشویق کاربران بیشتر در فناوری، ایمنی آنها در برابر کلاهبرداری، هک و سرقت هویت، باید در اولویت قرار گیرد. بدون فناوری امنیتی نمی‌توان به کارآفرینان کمک کرد زیرا جزئیات مشتری، طرح‌های تجاری و غیره را نمی‌توان خصوصی نگه داشت.


فناوری بدون ارائه یک پایه اساسی منجر به کارآفرینی نخواهد شد.  محدودیت کلیدی برای کارآفرینی، عدم دسترسی به منابع مالی، اعتبار و زیرساخت های اساسی است - خواه یک کامپیوتر یا مهارت های فنی در مورد نحوه استفاده از سیستم های مختلف. دسترسی محدود به عنوان مانعی برای کارآفرینی عمل می کند.  به منظور تشویق توانایی فراگیر برای جوانان برای درگیر شدن در ایده های کارآفرینی، آموزش فناوری و اعتبار راه اندازی برابر مورد نیاز است. علاوه بر این، خطرات در جایی به وجود می آیند که اعتبار به راحتی قابل دسترسی باشد - افراد را در معرض خطر بدهی قرار می دهد که در آن عدم حمایت و برنامه ریزی پرداخت وجود دارد.  صندوق Uwezo کنیا یک مثال مثبت ارائه می دهد که به موجب آن اقداماتی برای ارائه اعتبار امن به جوانان انجام شده است. همکاری دولت از جوانان می‌خواهد تا برای تشویق فعالیت‌های کارآفرینی برای همه، برای کمک‌های مالی و وام‌ها درخواست دهند. وام ها بدون بهره است.


ترکیه پیشینه هایی مانند رومانی و بلغارستان دارد که هر دو در اتحادیه اروپا پذیرفته شدند. رومانی و بلغارستان که بدترین سوابق حقوق بشری را دارند، پس از اعطای حق الحاق به ترکیه در اولویت قرار گرفتند و به اتحادیه اروپا پیوستند. 2007. اتحادیه اروپا به کشورهایی که تلاش زیادی برای دموکراتیک کردن و تغییر سیاست به منظور ورود به اتحادیه اروپا انجام داده اند، پاداش داد. اتحادیه اروپا اساساً با به تعویق انداختن پرونده ترکیه، ترکیه را از ایجاد تغییرات لازم در قانونگذاری و هنجارهای خود منصرف می کند و در نتیجه مانع از شانس الحاق آنها می شود. کشورهایی مانند مجارستان، لهستان و جمهوری چک پس از وعده اتحادیه اروپا که احتمالاً در مدت زمان نسبتاً کوتاهی در اتحادیه اروپا خواهند بود، برای اصلاح با سرعتی سریع تحت فشار قرار گرفتند. به ترکیه چنین وعده ای داده نشده است. ترکیه باید به عنوان این کشورها «حق» بیشتری برای حضور در اتحادیه اروپا داشته باشد، زیرا به طور رسمی مدتها قبل از این کشورها درخواست عضویت کرده است و بنابراین باید به آنها اولویت داده شود.


ترکیه کشوری فقیر است و ورود به اتحادیه اروپا به افزایش استانداردهای زندگی برای کل جمعیت آن کمک می کند. ایرلند، اسپانیا، پرتغال و یونان در زمان پیوستن به اتحادیه اروپا بسیار فقیرتر از میانگین اتحادیه اروپا بودند و اکنون همه به خوبی ادغام شده و بسیار مرفه تر هستند. مهاجرت فاجعه بار در مورد آنها نیز پیش بینی شده بود، اما رخ نداد. ترکیه نیز آنقدر فقیر نیست که گفته شد. ترکیه با تولید ناخالص داخلی سرانه 8215 دلار در سال 2009 ثروتمندتر از رومانی با 7500 دلار و بلغارستان با تولید ناخالص داخلی سرانه 6423 دلار است [1] که هر دو در حال حاضر عضو هستند. اقتصاد ترکیه نیز در روند اصلاحات از جمله بازسازی سیستم بانکی و برنامه های صندوق بین المللی پول است. در چند سال آینده، این فرآیند امکان رشد سریعتر و پایدارتر را فراهم خواهد کرد. ترکیه بازار بزرگ جدیدی برای کالاهای اتحادیه اروپا فراهم می کند. اگر در بازار واحد پذیرفته شود، منافع اقتصادی صرفاً محدود به آن کشور نخواهد بود.  عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا دیگر اعضا را با مسائل اقتصادی و مهاجرتی تهدید نمی کند. این احتمال وجود دارد که همانطور که در مورد بلغارستان و رومانی اتفاق افتاده است، تاخیری برای منطقه عاری از گذرنامه شینگن اعمال شود [2]. این به اتحادیه اروپا و ترکیه یک دوره زمانی برای تطبیق می دهد.  [1] بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه (دلار آمریکا فعلی)، 2009 [2] «هوشمند تازه واردان اتحادیه اروپا نسبت به تاخیر شنگن» نوشته کریس برایانت، 21 ژانویه 2011


پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم کمک می‌کند. ترکیه یک متحد استراتژیک ژئوپلیتیکی کلیدی برای غرب است و باید به‌منظور اطمینان از ادامه همکاری‌اش، به طور کامل یکپارچه شود. ترکیه یک دموکراسی سکولار مسلمان و متحدی حیاتی برای غرب است. جناح شرقی ناتو که در میان اروپا و آسیا قرار دارد، نقش مهمی در مهار اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد ایفا کرد. در دهه 1990 به نظارت بر صدام حسین کمک کرد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001، این کشور به منطقه ای برای نیروهای ائتلاف در افغانستان تبدیل شد، جایی که نیروهای ترکیه در نهایت فرماندهی نیروهای بین المللی را بر عهده گرفتند یک شریک اساسی در مبارزه با القاعده و سایر گروه های تروریستی، علیرغم حملات اسلام گرایان رادیکال در داخل کشور». [1] [1] «رویاهای ترکیه برای الحاق» نوشته دیوید فیلیپس، امور خارجه سپتامبر/اکتبر 2004


به هر کشوری که معیارهای الحاق را برآورده می‌کند باید اجازه داده شود به ترکیه بپیوندد، با رأی اتفاق آرا در نشست هلسینکی در سال 1999، زمانی که نامزدی آن به اتفاق آرا پس از سه دهه درخواست مداوم ترکیه پذیرفته شد، فرصتی برای پیوستن به اتحادیه اروپا دریافت کرد. ترکیه به عنوان یک کشور کاندید باید پس از تحقق معیارهای عضویت که برای اولین بار در شورای اروپایی کپنهاگ در سال 1993 تعیین شد، اجازه ورود پیدا کند. وجود یک اقتصاد بازار کارآمد و همچنین ظرفیت مقابله با فشار رقابتی و نیروهای بازار در داخل اتحادیه و توانایی بر عهده گرفتن تعهدات عضویت از جمله پایبندی به اهداف سیاسی، اقتصادی و... اتحادیه پولی [1] واضح است که اصلاحات اقتصادی و سیاسی ضروری است، اما این در مورد همه کشورهایی که تلاش می کنند به اتحادیه اروپا بپیوندند صادق است و نباید اکنون بهانه ای برای عقب نشینی استفاده شود. اعمال یک سری معیار برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و دیگری برای ترکیه ریاکارانه خواهد بود. چنین ریاکاری آشکار عواقبی را به همراه خواهد داشت، اگر دیده شود که اتحادیه اروپا به وعده خود به ترکیه عمل نمی کند، ممکن است یک دوست و شریک بالقوه را به یک همسایه مشکوک و متخاصم تبدیل کند.  [1] گسترش کمیسیون اروپا، معیارهای الحاق، 30 اکتبر 2010


ترکیه یک دموکراسی بسیار بی ثبات در بخشی از جهان ناپایدار است. انتخاب حزبی با ریشه‌های اسلام‌گرایانه، بدون هیچ تلاشی برای مداخله ارتش سکولار (مانند گذشته) به انتقال آرام قدرت منجر شده است. در سال 2010 اتحادیه اروپا از موفقیت یک همه پرسی در مورد تغییرات در قانون اساسی ترکیه استقبال کرد که قدرت ارتش را کاهش داد و آن را کاملاً تابع اقتدار دموکراتیک کرد.  ترکیه به برخی از نقاط جهش جهانی نزدیک است، اما ورود آن به اتحادیه اروپا این خطرات بالقوه را به اعضای فعلی اتحادیه اروپا نزدیک نمی کند. اتحادیه اروپا در حال حاضر درگیر درگیری ها در لیبی، عراق و افغانستان است. گنجاندن ترکیه این امر را کم و بیش محتمل نمی کرد. ترکیه در حال حاضر یکی از اعضای قدیمی ناتو است. این بدان معناست که هرگونه بحران امنیتی در مرزهای ترکیه، به عنوان مثال بین فلسطین و اسرائیل، همسایگان غربی آن را درگیر کرده است و اتحادیه اروپا مجبور است ترکیه را بر سر مسائل برنامه ریزی و دسترسی درگیر کند.  علاوه بر این، ترکیه به عنوان یک دروازه استراتژیک به خاورمیانه تنها شامل درگیری نیست. همچنین فرصت آشتی و همکاری را برای غرب فراهم می کند. ترکیه به طور بالقوه یک مجرای جایگزین حیاتی برای نفت و گاز به و از آسیای مرکزی است [1] و باعث می شود اروپا کمتر به حمایت روسیه وابسته شود. تعامل بین ترکیه و اتحادیه اروپا دشمنی تاریخی بین ترکیه و یونان را تا حد زیادی کاهش داده و امید به راه حلی برای تقسیم قبرس را ایجاد کرده است که نشان دهنده مزایای روابط نزدیکتر است. اتحادیه اروپا برای تشویق همکاری سیاسی در چنین شرایطی ایجاد شد [2] و ورود ترکیه برای تقویت روابط با کشورهای مسلمان و مهم‌تر در خاورمیانه و شکستن موانع مصنوعی بین «شرق» و «غرب» مهم خواهد بود.  [1] «ترکیه: هنوز بهترین متحد آمریکا در خاورمیانه؟» نوشته جاشوا دبلیو واکر، 25 ژوئن 2010 [2] «ترکیه: یک دلال صادق در خاورمیانه» نوشته بولنت کنس، 9 ژوئن 2010


ترکیه بیشترین جمعیت را در بین کشورهای عضو خواهد داشت و بنابراین دارای قدرت رأی نامتناسبی خواهد بود. این حدود 15 درصد از کل اتحادیه اروپا با 25 کشور یا بیشتر است. این نسبت بسیار کمتر از آلمان در اتحادیه اروپای 15 عضوی قبل از گسترش سال 2004 (21.9٪) است [1]، بنابراین مضحک است که استدلال کنیم ترکیه بر تصمیم گیری اتحادیه اروپا تسلط خواهد داشت. به هر حال برای چندین سال وضعیت کامل را به دست نمی آورد. دوره تحلیف، که در آن وضعیت نیمه عضویت داشت، به آرامی آن را به روند معرفی می کرد. ترکیه به محض ورود نمی تواند سیاست اتحادیه اروپا را به گونه ای تغییر دهد که مناسب خودش باشد.  [1] اتحادیه اروپا (EU-15) & جمعیت کشور تشکیل دهنده از 1950 و amp; پیش بینی ها تا سال 2050، جمعیت شناسی، 2001


ترکیه در یک اتحادیه سنتی مسیحی یک کشور مسلمان بی ثبات خواهد بود. شهروندان ترکیه ممکن است مسلمان باشند، اما این کشور از نظر قانون اساسی و حکومت خود به اندازه فرانسه سکولار است. حزب جدید عدالت و توسعه (AK) که در حال حاضر در دولت است، به دنبال براندازی قانون اساسی سکولار نیست، اگرچه می‌خواهد برخی از قوانین را اصلاح کند که تبعیض مثبتی علیه مسلمانان مؤمن ایجاد می‌کند. از جمله قوانینی مانند ممنوعیت پوشیدن روسری در ساختمان های دولتی. محدودیت در بیان اعتقادات مذهبی که قوانین حقوق بشر در اتحادیه اروپا را نقض می کند.  صرف نظر از اعتقادات افراد پیرامون صعود احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا، این حقیقت که دین غالب این کشور اسلام است، مطمئناً یکی از موضوعاتی نیست که باید مورد توجه قرار گیرد. میلیون ها مسلمان در حال حاضر در اتحادیه اروپا زندگی می کنند. حذف ترکیه از عضویت به دلایل مذهبی نشان می دهد که این مسلمانان اروپایی شهروندان درجه دو در یک باشگاه مسیحی هستند. همچنین احتمالاً ورود آلبانی، بوسنی و کوزوو به اتحادیه اروپا در آینده را رد می کند. اگر قرار است اتحادیه اروپا به عنوان نهادی در نظر گرفته شود که آزادی را برای شهروندان کشورهای عضو خود ترویج می کند، مطمئناً این به معنای ترویج آزادی مذهب نیز هست. اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایجاد روابط نزدیکتر با اسلام واهمه دارند، که به ناچار مجبور به انجام آن خواهند شد، اقدام با معتدل ترین و \غربی\ ترین کشور اسلامی جهان، منطقی ترین قدم اول است. اتحادیه اروپا باید از دولتی که بتواند نمونه مثبتی از سازگاری کامل اسلام با دموکراسی، پیشرفت و حقوق بشر باشد، استقبال کند.


ترکیه سوابق حقوق بشری ضعیفی دارد سابقه حقوق بشر ترکیه با لغو مجازات اعدام و حذف محدودیت های استفاده از زبان کردی به سرعت در حال بهبود است. ترکیه با تشویق اتحادیه اروپا اصلاحات قانونی و قانون اساسی را برای آزادسازی سیستم سیاسی و کاهش محدودیت‌های آزادی مطبوعات، انجمن‌ها و بیان دنبال کرد. ترکیه پروتکل‌های 6 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را امضا و تصویب کرد. مجازات اعدام و اقدامات اتخاذ شده برای ارتقای استقلال قوه قضاییه، پایان دادن به شکنجه در حین بازجویی های پلیس و اصلاح سیستم زندان ها، علاوه بر این، ترکیه دامنه قوانین ضد تروریسم خود را که برای محدود کردن بیان سیاسی استفاده شده بود، کاهش داده است. قوانين جزا و قوانين آيين دادرسي كيفري و اداري اختيارات پليس محدود شده و اجراي عدالت تقويت شده است كه تا حدي به دليل برچيده شدن دادگاههاي امنيتي كشور است. [1] اقلیت کرد نیز از رفتار بهتری برخوردار است. «حمایت و ارتقای حقوق کردها که حدود یک پنجم جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، نیز پیشرفت کرده است... در ماه ژوئن، یک دادگاه تجدیدنظر دستور آزادی لیلا زانا و سه نماینده کرد دیگر را که ده سال پیش پس از آن به زندان افتادند، صادر کرد. حزب کارگران کردستان ممنوع شد.\ عضویت یک مجازات مؤثر است، اما هیچ تغییری را اعمال نمی کند رفتار بهتر از طریق مجازات هر گونه تخلف بیشتر [1] «رویاهای الحاق ترکیه» نوشته دیوید فیلیپس، امور خارجه سپتامبر/اکتبر 2004 [2] «رویاهای الحاق ترکیه» نوشته دیوید فیلیپس، امور خارجه سپتامبر/اکتبر 2004.


تعریف جغرافیایی اروپا باید محدود باشد و شامل ترکیه نمی شود. هیچ تعریف جغرافیایی واضح و پذیرفته شده ای از مرز اروپا وجود ندارد. آیا روسیه یک کشور اروپایی است؟ گرجستان و ارمنستان؟ آیا قبرس و مالت هستند؟ این واقعیت که کشور مدیترانه ای ایتالیا به عضویت یک سازمان منطقه ای به نام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) درآمد، قطعاً بر اساس جغرافیا تعیین نمی شد، بلکه یک عمل تخیل سیاسی بود. امروزه موقعیت یک ایالت مدیترانه ای در اقیانوس اطلس شمالی دیگر چیزی \عجیب\ در نظر گرفته نمی شود. نمونه دیگری از تغییر برداشت از یک منطقه، تغییر مرز اروپا به عنوان قرار گرفتن بین آلمان شرقی و غربی است. اروپا گسترش یافت و همه کشورهای اروپای شرقی سابق را به عنوان اعضای بالقوه اتحادیه اروپا دربر گرفت.  با توجه به اینکه بخشی از خاک ترکیه در جایی است که همه قبول دارند سرزمین اصلی اروپاست، چرا نباید اجازه عضویت در باشگاه اصلی اروپایی را به این کشور داد؟ در حالی که مساحت ترکیه تقریباً به طور کامل در آسیا است، بخش اروپایی اهمیت تاریخی بسیار زیادی دارد و ترکیه در اروپا حدود 14 میلیون جمعیت دارد که از بسیاری از اعضای کوچکتر اتحادیه اروپا بیشتر است. در حال حاضر به ناتو، OECD و شورای اروپا تعلق دارد و در مسابقه آواز یوروویژن و مسابقات فوتبال اروپا شرکت می کند. ترکیه کشوری غربی است.


تقسیم ایرلند غیردموکراتیک بود مردم ایرلند شمالی باید تصمیم می گرفتند که آیا می خواهند با ایرلند شمالی متحد شوند یا نه، به جای اینکه در پارلمان بریتانیا و کشوری که توسط قانون دولت ایرلند در سال 1920 تقسیم شده بود مبارزه شود. پارلمان جداگانه ای برای شش شهرستان ایرلند شمالی ایجاد کرد.** به این دلیل بود که رای به ایرلندی ها داده نشد که اتحادیه گرایان توانستند دستان خود را بپیچانند و سیاستمداران بریتانیایی را تحت تأثیر قرار دهند تا به شش شهرستان اجازه دهند بخشی از بریتانیا باقی بمانند. پس از تقسیم، اتحادیه گرایان مرزهای انتخاباتی را تعیین کردند تا هرگز اکثریت جمهوری خواه در رای دهندگان وجود نداشته باشد. این ناعادلانه بود و به طور نامشروع مانع از تصویب رأی طرفدار جمهوری در آینده شد.  * قانون دولت ایرلند، 1920، ** فریتر، \ایرلند در قرن بیستم\،


کارایی اقتصادی ایرلند متحد از نظر اقتصادی وضعیت بهتری خواهد داشت. ایرلند برای دو دولت مجزا بسیار کوچک است... تمایل به ادغام بیشتر خدمات، ساختارها و بدنه‌ها بر اساس تمام ایرلند به منظور ارائه خدمات با کیفیت و صرفه‌جویی در مقیاس وجود دارد. – مارتین مک گینس، معاون اول وزیر ایرلند شمالی* داشتن دو شبکه برق، دو شبکه حمل و نقل، دو پلیس و قوه قضاییه مجزا مانع رشد اقتصادی و هدر رفتن منابعی می شود که می تواند در یک سیستم یکپارچه بهتر مورد استفاده قرار گیرد، زیرا با افزایش کارایی هزینه ها کاهش می یابد.  * مک گینس، 2010،


بریتانیا از نظر اخلاقی موظف است اجازه جدایی ایرلند شمالی را بدهد. عصر استعمار به پایان رسیده است. ما می دانیم که تسلط یک کشور بر کشور دیگر از نظر اخلاقی اشتباه است. ایرلند قبل از تهاجم ارلها و پادشاهان انگلیسی در دست مردم ایرلند بود. ایرلندی‌ها حق مالکیت زمین خود را داشتند، زیرا آن‌ها را کشت می‌کردند و کار خود را در آن صرف می‌کردند. استفاده از زور برای تصرف آن سرزمین از کنترل مردم ناعادلانه است زیرا حقی را که آنها نسبت به سرزمین خود داشتند سلب می کند. آنها نیز چاره ای برای تحویل داوطلبانه زمین خود نداشتند.  برای اصلاح این اشتباه تاریخی، دولت بریتانیا باید ایرلند شمالی را رها کند، همانطور که بقیه جهان را استعمار زدایی کردند و به امپراتوری بریتانیا پایان دادند، به جز چند پاسگاه پراکنده. از زمانی که هنگ کنگ در سال 1997 به چین بازگردانده شد، ایرلند شمالی تنها مستعمره باقی مانده با جمعیت قابل توجه و هویت مستقل است.


حمایت از حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایرلند متحد آسان‌تر خواهد بود. ناآرامی در ایرلند شمالی با رفتار وحشتناک اقلیت کاتولیک در آنجا آغاز شد. زمانی که پارلمان ایرلند شمالی وجود داشت، برخی از هنجارشکنی ها وجود داشت، در حالی که تبعیض در نمایندگی ناچیز بود، تعداد کمی از ملی گرایان توانستند مشاغل ارشد به دست بیاورند، برای مثال در سال 1927، از 229 افسر کارکنان، چهارده نفر از 229 افسر افسری یا بالاتر، یا 6 درصد کاتولیک بودند، در حالی که در سال 1959 از 740 کاتولیک، چهل و شش کاتولیک در چنین رتبه‌هایی بودند، یا بار دیگر، 6 درصد. * در طول سال‌ها اصلاحات انجام شده است، اما هنوز ننگ بزرگی علیه جامعه کاتولیک وجود دارد. ایرلند شمالی که نمایندگی کمی در سیاست دارد، زیرا تحت سلطه لفاظی های اتحادیه گرایانه است.  بهترین راه برای اطمینان از رفتار برابر با کاتولیک‌ها در ایرلند، متحد کردن اکثریت پروتستان ایرلند شمالی با اکثریت کاتولیک جمهوری ایرلند است، جایی که آنها در سیاست نمایندگی بهتری داشته باشند و توسط همسایگانشان انگ ننگ نزنند.  *وایت، 1983،


اتحاد ایرلند به خشونت فرقه‌ای پایان می‌دهد. ایرلند متحد نیازی به به حاشیه راندن جمعیت پروتستان ندارد. اگر آنها بیشتر در روند سیاسی گنجانده شوند، می توان بحث، گفتگو و پخش نارضایتی ها را انجام داد که می توان آن را حل کرد.  دلبستگی کمی به بریتانیا و نهادهای بریتانیایی وجود دارد. مانند اسکاتلندی ها و ولزی ها، ایرلند شمالی احساس ایرلندی شمالی می کنند. این نشان می دهد که روابط با بریتانیا عاطفی نیست، بلکه سیاسی است. واضح است که اتحادیه گرایان فقط می خواهند بر نحوه اداره زندگی خود قدرت داشته باشند. اگر اتحادیه گرایان در روند سیاسی ایرلند متحد مشارکت داشته باشند، هیچ شکایتی نخواهند داشت و سرانجام صلحی پایدار برقرار خواهد شد.


اکثریت ساکنان ایرلند شمالی از اتحاد حمایت نمی کنند. توافق جمعه خوب تأیید کرد: «اگر در آینده، مردم جزیره ایرلند از حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند ... برای ایجاد یک ایرلند متحد، این امر محقق خواهد شد. یک تعهد الزام آور برای هر دو دولت [بریتانیا و ایرلند] برای ارائه و حمایت در پارلمان های مربوطه خود برای اجرای این خواسته.» با این حال هنوز ایرلند شمالی مایل به استفاده از این حق نیستند. در یک نظرسنجی اخیر که توسط The Northern Ireland Life and Times انجام شد، مشخص شد که «به طور کلی، 73 درصد معتقدند که سیاست بلندمدت برای شمال باید حفظ اتحادیه باشد، با 58 درصد از واگذاری قدرت و 15 درصد به نفع قانون مستقیم فقط 16 درصد خواهان یک ایرلند متحد هستند و 3 درصد طرفدار ایرلند شمالی مستقل هستند. این فقط در میان جمعیت پروتستان نیست. این نظرسنجی همچنین نشان داد که «از هر سه کاتولیک فقط یک نفر (33 درصد) خواهان یک ایرلند متحد است، در حالی که 52 درصد خواهان ماندن شمال در بریتانیا هستند، در حالی که 46 درصد کاتولیک ها از ترتیبات واگذار شده راضی هستند و 6 درصد خواهان ماندن شمال در بریتانیا هستند. طرفدار بازگشت به حکومت مستقیم از وست مینستر.»** *NIO، 1998، ** موریارتی، 2011،


همانطور که در بالا نشان داده شد، ایرلند شمالی نمی‌خواهد با جمهوری متحد شود. ایرلندی ها در جمهوری نیز از تخلیه جدید اقتصاد خود ناراحت خواهند شد. یا احزاب جمهوری خواه در ایرلند از واگذاری قدرت به نهادهای سیاسی جدید خشمگین خواهند شد یا اتحادیه گرایان از به حاشیه رانده شدن خشمگین خواهند شد. وقوع مجدد خشونت اخیر در بلفاست به فروپاشی جوامع معترض و فرصت های شغلی کم برای معترضان جوان نسبت داده می شود. هر دوی این مشکلات در اکثریت ایرلند کاتولیک تشدید خواهد شد. همه این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه ناآرامی‌ها ممکن است دوباره در ایرلند متحد رخ دهد.


اتحاد برای اقتصاد هر دو بخش ایرلند مضر است. جمهوری ایرلند در حال حاضر در یک بحران است. این I در P.I.G.S است، کشورهای اتحادیه اروپا که اقتصاد آنها در حال رکود است و به بسته نجات نیاز دارند. این به نفع هیچ یک از ایرلند شمالی نخواهد بود که به چنین اقتصاد شکننده ای بپیوندند، و نه برای جمهوری ایرلند خوب است، با کاهش هزینه های عمومی و در عین حال تلاش برای ادغام سیستم های حمل و نقل / پلیس ایرلند شمالی و غیره. ایرلند شمالی اقتصاد ضعیف به هر حال و تعداد زیادی اشتغال از بخش دولتی می آید، 30 درصد در مقایسه با میانگین 21 درصد در بریتانیا. بدیهی است که مشاغل دیگر گزینه ای تحت اتحاد مجدد نخواهند بود و بنابراین احتمالاً اشتغال انبوه در میان ایرلند شمالی تازه ادغام شده وجود خواهد داشت. برای مقابله با این، پول مالیات دهندگان جمهوری خواه باید برای یارانه دادن به پروژه های تجاری/ساختمانی و غیره هزینه شود، همانطور که آلمانی ها در غرب هنوز به بخش های شرقی آلمان یارانه می دهند، بیش از 50 سال از زمان فرو ریختن دیوار.  *HM Treasury, 2011, p.9 **Fitzpatrick, 2011,


پیمان استارت جدید علیه برنامه هسته ای ایران کمک خواهد کرد.  استارت جدید به تقویت همکاری آمریکا و روسیه که برای حل مشکل اشاعه هسته ای ایران ضروری است، کمک خواهد کرد. در 19 نوامبر 2010، اتحادیه ضد افترا بیانیه ای را منتشر کرد که از سوی رابرت جی. شوگارمن، رئیس ملی ADL و آبراهام اچ. فاکسمن، مدیر ملی ADL ارائه شد: \آسیب شدیدی که می تواند به آن رابطه وارد شود توسط ناکامی در تصویب این معاهده به طور اجتناب ناپذیری رهبری موثر بین المللی آمریکا را برای توقف برنامه تسلیحات هسته ای ایران با مشکل مواجه می کند در مورد معاهده استارت جدید یا پروتکل آن ملاحظات مشروعی داریم، ما معتقدیم که نفع هدف بزرگتر و مشترک ما برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای باید اولویت داشته باشد. [1] استارت جدید در جلب حمایت روسیه علیه ایران و دیگر کشورهای سرکش هسته ای بسیار مهم است.  اگرچه ایالات متحده به یک نیروی هسته ای قوی و قابل اعتماد نیاز دارد، اما خطر اصلی هسته ای امروز نه از روسیه بلکه از سوی کشورهای سرکشی مانند ایران و کره شمالی و احتمال افتادن مواد هسته ای به دست تروریست ها ناشی می شود. با توجه به این خطرات مبرم، برخی این سوال را مطرح می کنند که چرا یک معاهده کنترل تسلیحات با روسیه اهمیت دارد. این مهم است زیرا به نفع هر دو طرف است که در روابط استراتژیک هسته ای آنها شفافیت و ثبات وجود داشته باشد. همچنین اهمیت دارد زیرا اگر بخواهیم در عقب انداختن برنامه های ایران و کره شمالی پیشرفت کنیم، به همکاری روسیه نیاز خواهد بود. کمک روسیه برای ادامه کار ما برای تامین امنیت \اتمی شل\ در روسیه و جاهای دیگر مورد نیاز خواهد بود. و کمک روسیه برای بهبود وضعیت در افغانستان، بستری برای رشد تروریسم بین المللی، مورد نیاز است.  بدیهی است که ایالات متحده فقط برای دوست یابی قراردادهای کنترل تسلیحات امضا نمی کند. هر معاهده ای باید بر اساس محاسن آن در نظر گرفته شود. اما توافقنامه استارت جدید به وضوح در راستای منافع ملی ایالات متحده است و پیامدهای عدم تصویب آن می تواند به طور قابل توجهی منفی باشد. [2] همانطور که جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2010 استدلال کرد: \شروع جدید همچنین سنگ بنای تلاش های ما برای تنظیم مجدد روابط با روسیه است که در دو سال گذشته به طور قابل توجهی بهبود یافته است. این منجر به منافع واقعی برای ایالات متحده و امنیت جهانی شده است. همکاری روسیه باعث شد تا تحریم‌های قوی علیه ایران به خاطر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور تضمین شود و روسیه فروش یک سامانه موشکی پیشرفته را که می‌توانست به‌طور خطرناکی بی‌ثبات‌کننده باشد، به ایران لغو کرد نیروهای ما در افغانستان و - همانطور که شورای ناتو-روسیه در لیسبون نشان داد - امنیت اروپا با پیگیری روابط بیشتر با روسیه، ما نباید این پیشرفت را به خطر بیندازیم. [3] بنابراین، از آنجایی که استارت جدید پیامدهای مثبت قابل توجهی از نظر کمک به روابط با روسیه و بنابراین در برخورد با کشورهای سرکش هسته ای مانند ایران خواهد داشت، باید از آن حمایت کرد.  [1] وینگارتن، الیزابت. \چگونه استارت جدید به یک موضوع یهودی تبدیل شد؟\ اقیانوس اطلس. 1 دسامبر 2010. [2] کیسینجر، هنری ای. شولتز، جورج پی. بیکر سوم، جیمز آ. ایگلبرگر، لارنس اس. و پاول، کالین ال. \مورد جمهوریخواهان برای تصویب استارت جدید\. واشنگتن پست 2 دسامبر 2010. [3] بایدن، جوزف. \مورد تصویب استارت جدید\. وال استریت ژورنال. 25 نوامبر 2010.


معاهده استارت جدید دنیای امن تری را ایجاد خواهد کرد.  کاهش ذخایر تسلیحات هسته‌ای آمریکا و روسیه دنیای امن‌تری را ایجاد می‌کند، همانطور که دکتر دیوید گوشه می‌گوید: «مساله روی میز کاهش تسلیحات هسته‌ای و معاهده راستی‌آزمایی بین ایالات متحده و روسیه است. این معاهده که استارت جدید نامیده می‌شود، کاهش خواهد یافت. روسیه و آمریکا هر کدام تسلیحات هسته‌ای را به 1550 و وسایل نقلیه تحویلی را به 700 دستگاه رساندند، این کاهش 33 درصدی در زرادخانه‌های موجود است، که ارزش دستیابی و جشن گرفتن دارد، حتی زیرا می‌دانیم که شهرها و میلیون‌ها انسان گرانبها می‌توانند توسط آنها ویران شوند. استفاده از حتی بخشی از زرادخانه‌های باقی‌مانده با این حال، این کاهش‌ها گام بزرگی در راه رسیدن به یک دنیای امن‌تر خواهد بود، همانطور که برقراری مجدد اقدامات راستی‌آزمایی دوجانبه، همچنین بخشی از معاهده است. [1] جهان بدون شروع جدید به سادگی مکانی بسیار کمتر امن است، و نه فقط به این دلیل که استارت جدید به این معنی است که سلاح‌های هسته‌ای از نظر فیزیکی کمتر و در نتیجه احتمال وقوع بلایای هسته‌ای کمتر است (اگرچه این به خودی خود قانع‌کننده است). در عوض، استارت جدید همچنین دارای ارزش نمادین بسیار زیادی است، زیرا نشان می دهد که دو قدرت بزرگ به اندازه کافی اشتراک دارند و به اندازه کافی به امنیت متقابل خود علاقه مند هستند که می توانند برای استنباط تسلیحات هسته ای با یکدیگر به توافق برسند. این نشان می دهد که این کشورها یکدیگر را شریک صلح جهانی می دانند نه دشمن.  جهان جایگزین، بدون استارت جدید، دنیایی خواهد بود که در آن بدگمانی و خصومت متقابل جنگ سرد ممکن است ادامه یابد. قابل توجه است که نخست وزیر ولادیمیر پوتین در مصاحبه ای که در اوایل دسامبر 2010 منتشر شد، گفت که اگر ایالات متحده نتواند معاهده استارت جدید را تصویب کند، روسیه ممکن است مجبور شود نیروهای هسته ای خود را علیه غرب تقویت کند. [2] تهدید روسیه یا حتی ایالات متحده برای از سرگیری ساخت‌وسازهای هسته‌ای برای هر دو کشور، برای جهان و صلح، یک فکر ترسناک است.  علاوه بر مزایای دیگر، استارت جدید کلید باز کردن سلاح‌های هسته‌ای روسیه برای راستی‌آزمایی است که به اعتماد و صلح کمک می‌کند. همانطور که کیسینجر، شولتز، ایگلبرگر، بیکر و پاول وزرای خارجه سابق آمریکا استدلال می‌کنند «این توافق بر راستی‌آزمایی تأکید دارد و پنجره‌ای ارزشمند به زرادخانه هسته‌ای روسیه ارائه می‌کند. از آنجایی که START اولیه در دسامبر گذشته منقضی شد، روسیه ملزم به ارائه اطلاعیه در مورد تغییرات در زرادخانه هسته ای استراتژیک خود نبوده و ایالات متحده قادر به انجام بازرسی در محل نبوده است. هر روز، درک آمریکا از زرادخانه روسیه تنزل یافته و منابع از وظایف امنیت ملی برای پر کردن شکاف ها منحرف شده است. برنامه ریزان نظامی ما به طور فزاینده ای از بهترین بینش ممکن در مورد فعالیت های روسیه با زرادخانه هسته ای استراتژیک آن برخوردار نیستند و این امر اجرای ماموریت بازدارندگی هسته ای آنها را دشوارتر می کند. [3] بنابراین، استارت جدید باید مورد حمایت قرار گیرد، زیرا گامی مثبت برای صلح و همکاری در جهان است.  [1] گوشه، دکتر دیوید پی. \امنیت، گناه و سلاح های هسته ای: یک درخواست مسیحی برای پیمان استارت جدید\. هافینگتون پست. 4 دسامبر 2010. [2] عبدالله اف، نبی. پوتین درباره شروع جدید هشدار می دهد. مسکو تایمز. 2 دسامبر 2010. [3] کیسینجر، هنری ای. شولتز، جورج پی. بیکر سوم، جیمز آ. ایگلبرگر، لارنس اس. و پاول، کالین ال. \مورد جمهوریخواهان برای تصویب استارت جدید\. واشنگتن پست 2 دسامبر 2010.


پیمان استارت جدید دفاع هسته ای و موشکی ایالات متحده را حفظ می کند.  تسلیحات هسته ای آمریکا همراه با استارت جدید مدرنیزه می شود. دولت اوباما موافقت کرده است که زیرساخت های ضروری برای حفظ زرادخانه هسته ای ما را مدرن سازی کند. تأمین مالی این تلاش ها بخشی از مذاکرات در فرآیند تصویب شده است. دولت یک برنامه 10 ساله برای هزینه 84 میلیارد دلاری در مجموعه سلاح های هسته ای وزارت انرژی ارائه کرده است. بیشتر اعتبار برای واداشتن دولت به اضافه کردن 14 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار پیشنهادی اولیه برای نوسازی به سناتور جان کیل، جمهوریخواه آریزونا می رسد که در این تلاش هوشیار بوده است. اجرای به موقع این برنامه نوسازی برای اطمینان از اینکه زرادخانه هسته ای ما به طور مناسب در دهه آینده و پس از آن حفظ می شود، مهم خواهد بود. [1] رهبران نظامی و غیرنظامی ایالات متحده اصرار دارند که معاهده جدید استارت همچنان به ایالات متحده اجازه می دهد تا دفاع موشکی موثری را مستقر کند، چیزی که روسیه با آن مخالف بود و بنابراین بر برنامه های دفاع موشکی ایالات متحده تأثیری نخواهد گذاشت. محدودیت اصلی در دفاع موشکی این است که معاهده از تبدیل پرتابگرهای موجود برای این منظور جلوگیری می کند و این امر گرانتر از ساخت موشک های جدید به طور خاص برای اهداف دفاعی است. [2] علاوه بر این، همانطور که جو بایدن استدلال می‌کند، استارت جدید برای همکاری روسیه در زمینه دفاع موشکی مهم است: «این سیستم [دفاع موشکی] تعهد پایدار آمریکا به ماده 5 معاهده واشنگتن را نشان می‌دهد که حمله به یکی، حمله به همه است. پدافند موشکی ناتو همچنین فرصتی برای بهبود بیشتر در روابط ناتو و روسیه و ناتو و روسیه در لیسبون برای انجام یک ارزیابی تهدید موشکی بالستیک، از سرگیری تمرینات دفاع موشکی و کاوش بیشتر فراهم می کند. همکاری در زمینه دفاع موشکی - چیزهایی که دو سال پیش تقریباً غیرقابل تصور بود، این توافق‌ها بر اهمیت استراتژیک این ائتلاف برای بهبود روابط خود با روسیه تأکید می‌کنند، اما اعتماد و اطمینان در روابط ما با روسیه بدون تأیید «شروع جدید» تضعیف می‌شود معاهده ای که نیروهای هسته ای استراتژیک را به سطوحی کاهش می دهد که از دهه 1950 مشاهده نشده بود، و مکانیسم های راستی آزمایی مهمی را بازیابی می کند که با انقضای اولین معاهده شروع در دسامبر گذشته متوقف شد. [3] از بسیاری جهات، در قرن بیست و یکم، داشتن انبوه سلاح های هسته ای، به ویژه داشتن بیش از حد، بیشتر یک مسئولیت است تا یک مزیت. ایالات متحده با سلاح های هسته ای کمتر در جهان و روابط قوی تر و با ثبات تر با روسیه تحت استارت جدید بسیار امن تر خواهد بود و این مطلوب است. بنابراین واضح است که استارت جدید بخش‌های مهم قابلیت‌های هسته‌ای ایالات متحده را حفظ می‌کند و در عین حال فراوانی بیش از حد را که ممکن است به دلیل نگرانی‌های امنیتی و پزشکی تبدیل به یک مسئولیت شود، حذف می‌کند، و بنابراین استارت جدید باید حمایت شود.  [1] کیسینجر، هنری آ. شولتز، جورج پی. بیکر سوم، جیمز آ. ایگلبرگر، لارنس اس. و پاول، کالین ال. \مورد جمهوریخواهان برای تصویب استارت جدید\. واشنگتن پست 2 دسامبر 2010. [2] همان [3] بایدن، جوزف. \مورد تصویب استارت جدید\. وال استریت ژورنال. 25 نوامبر 2010.


معاهده استارت جدید بیشتر از آمریکا به روسیه کمک می‌کند نه تنها مزیت هسته‌ای تاکتیکی روسیه را باقی می‌گذارد، بلکه حفره‌های بیشتری برای تسلیحات روسیه دارد. همانطور که میت رامنی در سال 2010 استدلال کرد: \آیا معاهده حفره های خالی ایجاد می کند که روسیه می تواند از آنها برای فرار از محدودیت های سلاح هسته ای به طور کامل استفاده کند؟ بله. به عنوان مثال، چندین بمب افکن موشکی کلاهک جنگی تحت این معاهده تنها به عنوان یک کلاهک به حساب می آیند. در حالی که ما در حال حاضر بمب افکن های بیشتری داریم. نسبت به روس‌ها، آنها برنامه‌های جدیدی را برای بمب‌افکن‌های دوربرد و موشک‌های کروز هسته‌ای پرتاب کرده‌اند. [1] استارت جدید همچنین نمی تواند موشک های بالستیک قاره پیمای متحرک ریلی (ICBM) را که روسیه به طور بالقوه می تواند از آنها استفاده کند، محدود کند. تعریف پرتابگرهای ICBM متحرک ریلی در START منقضی شده به‌عنوان «مکانیسمی برای پرتاب ICBMها و واگن ریلی یا فلات واگنی که روی آن نصب شده است» مشخص شد. [2] این و محدودیت‌ها و محدودیت‌های مرتبط در START، در START جدید نیستند. این امکان را برای روسیه فراهم می‌کند که ادعا کند هر ICBM سیار ریلی جدید مشمول محدودیت‌های استارت جدید نیست. [3] میت رامنی نگران است که روسیه از قبل در تلاش است تا از این حذفیات استفاده کند: «همانطور که پیش‌نویس پیش‌نویس شده، به روسیه اجازه می‌دهد از محدودیت تعداد کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک خود فرار کند. حفره‌ها و لغزش‌ها - که احتمالاً با دقت توسط مسکو ساخته شده‌اند - راهی را برای اجتناب از اهداف تبلیغاتی کاهش کلاهک فراهم می‌کنند. …. این حذفیات با برنامه‌های روسیه برای بمب‌افکن سنگین جدید و گزارش‌های مربوط به علاقه فزاینده به ICBMهای متحرک ریلی مطابقت دارد.» [4] این بدان معناست که تحت محدودیت‌های معاهده، ایالات متحده تنها کشوری است که باید پرتابگرها و راهبردی خود را کاهش دهد. تسلیحات هسته ای روسیه توانسته است در مورد محدودیت های معاهده مذاکره کند، به طوری که آنها به سادگی آن را به کاهش هایی که قبلاً برنامه ریزی کرده بود، محدود می کنند این معاهده بیشتر به روسیه پیشنهاد می کند تا به ایالات متحده، و بنابراین برای صلح جهانی بد است 3 دسامبر 2010. [2] «شرایط و تعاریف»، معاهده بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در مورد کاهش و محدودیت تسلیحات تهاجمی استراتژیک و اسناد مرتبط، 1991، [3] بهار، بیکر. \دوازده عیب شروع جدید که رفع آنها دشوار خواهد بود\. بنیاد هریتیج، ریخته گری. 16 سپتامبر 2010. [4] رامنی، میت. \Stop START.\ Boston.com. 3 دسامبر 2010. [5] رامنی، میت. \Stop START.\ Boston.com. 3 دسامبر 2010.


مشکلات تأیید صحت  راستی آزمایی در هر توافقی برای محدود کردن تسلیحات حیاتی است. هر دو طرف باید اندکی به یکدیگر اعتماد کنند، اما بخش زیادی از این اعتماد باید از مکانیسم های جامع برای نظارت و اطمینان از اجرای تعهدات دو طرف حاصل شود. اگر سیستم راستی آزمایی به اندازه کافی خوب نباشد، هیچ یک از طرفین به توافق اعتماد نخواهند کرد و به احتمال زیاد سعی در دور زدن آن خواهند داشت.  متأسفانه رژیم راستی‌آزمایی START منقضی شده در مقایسه با استارت جدید قوی بود. بیکر اسپرینگ در بنیاد هریتیج برخی از مناطق خاص را فهرست می‌کند که به طور قابل توجهی از استحکام کمتری برخوردار هستند: محدود کردن الزامات برای تبادل تله‌متری (انتقال‌های الکترونیکی که جزئیات عملکرد موشک را ارائه می‌دهد که به ارائه ایده خوبی در مورد اینکه آیا روسیه به معاهده پایبند است یا خیر) ، کاهش اثربخشی بازرسی ها (روس ها احساس می کنند که بازرسی ها به طور غیرمنصفانه مغرضانه علیه آنها انجام می شود)، ضعف در توانایی تأیید تعداد کلاهک های مستقر در ICBM ها و موشک های بالستیک زیردریایی (SLBM)، لغو راستی آزمایی START. رژیم حاکم بر ICBMهای سیار، و تضعیف استانداردهای راستی آزمایی حاکم بر حذف وسایل نقلیه تحویل. [1] [1] بهار، بیکر. \دوازده عیب شروع جدید که رفع آنها دشوار خواهد بود\. بنیاد هریتیج، ریخته گری. 16 سپتامبر 2010.


معاهده استارت جدید رویکرد بدی را برای جهانی در حال تغییر تعیین می کند استارت جدید بازدارندگی ایالات متحده را در دنیایی که در حال تسلیح است، نه خلع سلاح، کاهش می دهد. آمریکا شصت سال است که بر بازدارندگی تکیه کرده و در نتیجه از جنگ بین قدرت های بزرگ جلوگیری کرده است. عقب نشینی ایالات متحده، به ویژه زمانی که دیگر قدرت های جدید در حال تسلیح هستند، بازدارندگی را تضعیف خواهد کرد. این امر سپس رقبا را تشویق می کند تا ایالات متحده را به دام بیاندازند در حالی که کاهش نشان می دهد که ایالات متحده در حال افول است. [1] در حالی که طرفداران کاهش تسلیحات هسته‌ای یا رسیدن به صفر جهانی استدلال می‌کنند که داشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورهای دارای سلاح هسته‌ای انگیزه تکثیر است، این درست نیست. ایالات متحده همواره رهبری کاهش تسلیحات هسته‌ای را از طریق معاهدات بر عهده گرفته است، اما این امر تاکنون هیچ تأثیری در تشویق سایر قدرت‌های هسته‌ای برای کاهش زرادخانه‌های خود نداشته است و در واقع قدرت‌های جدید به باشگاه پیوسته‌اند. بنابراین، کاهش تسلیحات هسته‌ای از طریق استارت جدید، دیگران را تشویق به توقف دنبال کردن سلاح‌های هسته‌ای نمی‌کند. ایالات متحده نباید بدون دخالت همه کشورهای دارای سلاح هسته ای، از جمله کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده اند، به سمت خلع سلاح گام بردارد. [2] استارت جدید همچنین در مورد موضوع حفاظت و دفاع از ایالات متحده و متحدانش در برابر حمله استراتژیک صحبت نمی کند. این معاهده تشخیص نمی دهد که بازدارندگی دیگر صرفاً بین ایالات متحده و روسیه نیست و کل سیاست دیگر نباید فقط بر ضد حملات استراتژیک به ایالات متحده یا متحدان بسیار نزدیک باشد. در عوض پرداختن به سیاست هسته‌ای در قبال دولت‌های «سرکش» و قدرت‌های در حال رشد بسیار حیاتی‌تر است. [3] در نهایت، ایالات متحده نباید سابقه ای ایجاد کند که منافع خود را برای رشوه دادن به روسیه در مورد مسائلی مانند ایران قربانی کند. همانطور که موسسه یهودی امور امنیت ملی (JINSA) استدلال می‌کند: «به ما گفته می‌شود که هدف واقعی استارت جدید ایجاد پیوند قوی‌تر آمریکا و روسیه در تلاش بین‌المللی گسترده‌تر برای مهار برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است. چنین توجیهی اشتباه است. جاه طلبی های هسته ای ایران مخفی نیست. تلاش‌های گذشته روسیه در کمک به این برنامه نیز چنین نیست. ما به طور جدی این سوال را داریم که آیا روسیه در مورد توقف ایران، با یا بدون استارت جدید جدی است. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا باید از ایالات متحده خواسته شود که توانایی‌های دفاعی خود را قربانی کند تا روسیه را به درجه بیشتری از قدرت دیپلماتیک برانگیزد. اگر روسیه واقعاً نگران یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای در جنوب خود است، نباید به انگیزه اضافی برای انجام اقدامات لازم برای متوقف کردن آن نیاز داشته باشد.\ استارت جدید، ایالات متحده را در موقعیتی نامطلوب قرار می دهد، و در نتیجه نباید از آن حمایت شود. [2] بهار، بیکر \دوازده ایرادات جدید استارت که رفع آنها دشوار خواهد بود.\ موضوع یهودی؟» 1 دسامبر 2010.


پیمان استارت جدید به توانایی های هسته ای ایالات متحده آسیب می زند همانطور که دیوید گانز، رئیس مؤسسه یهودی امور امنیت ملی (JINSA)، استدلال می کند: «این معاهده توسعه و استقرار تسلیحات هسته ای جدید، سیستم های دفاع موشکی، و سامانه های موشکی را محدود می کند. \ [1] زرادخانه هسته ای و شرکت تسلیحاتی در حال نابودی ایالات متحده، کاهش زرادخانه هسته ای استراتژیک ایالات متحده را حتی خطرناک تر می کند. معاهده جدید استارت به نوسازی هسته‌ای اجازه می‌دهد، اما در حالی که ظرفیت ایالات متحده برای مدرن‌سازی تسلیحات هسته‌ای محدود است و کنگره یا رئیس‌جمهور احتمالاً از مدرن‌سازی به دلیل هزینه‌ها جلوگیری می‌کنند. روس‌ها از نظر سلاح‌های غیراستراتژیک، به‌ویژه تاکتیکی و هسته‌ای، برتری زیادی نسبت به ایالات متحده دارند. با این حال، معاهده استارت جدید این تسلیحات را به طور کامل نادیده می گیرد، زیرا بر سلاح های استراتژیک متمرکز شده است. بنابراین روس‌ها را با یک مزیت می‌گذارد و به طور بالقوه پتانسیل بازدارندگی را در مناطقی فراتر از ایالات متحده کاهش می‌دهد. [2] استارت جدید همچنین گزینه های دفاع موشکی ایالات متحده را محدود می کند. دولت اوباما اصرار دارد که این معاهده بر آن تأثیری ندارد، اما کرملین دیدگاه متفاوتی دارد: «[START] تنها در صورتی می‌تواند عمل کند و قابل اجرا باشد که ایالات متحده آمریکا از توسعه کمی یا کیفی قابلیت‌های دفاع موشکی خود خودداری کند». [3] استارت جدید محدودیت هایی را بر گزینه های دفاع موشکی ایالات متحده در حداقل چهار منطقه اعمال می کند. ابتدا، مقدمه \رابطه متقابل بین تسلیحات تهاجمی استراتژیک و سلاح های دفاعی استراتژیک\ را به رسمیت می شناسد و در پی آن است که اطمینان حاصل شود که تسلیحات دفاعی \قابلیت و کارایی بازوهای تهاجمی استراتژیک طرفین را تضعیف نمی کنند\ بنابراین سلاح های دفاعی باید کاهش یابد تا امکان استفاده از سلاح های تهاجمی فراهم شود. موثر باقی بماند. [4] روسیه همچنین در 7 آوریل 2010 بیانیه ای یکجانبه صادر کرد، روسیه با صدور بیانیه ای یکجانبه این محدودیت را تقویت کرد و تاکید کرد که \رویدادهای خارق العاده\ را که به \حق خروج از این معاهده\ می دهد شامل ساخت موشک می داند. دفاع [5] دوم، ماده 5 بیان می کند که \هر یک از طرفین نباید از پرتابگرهای ICBM و پرتابگرهای SLBM برای قرار دادن رهگیرهای دفاع موشکی استفاده کند\ و بالعکس. [6] همچنین محدودیت هایی برای برخی از انواع موشک ها و پرتابگرهایی که در آزمایش دفاع موشکی استفاده می شوند وجود دارد. و سرانجام، ماده X کمیسیون مشورتی دوجانبه (BCC)، نهاد مجری معاهده را با نظارت بر اجرای معاهده که ممکن است محدودیت‌های بیشتری را بر برنامه دفاع موشکی ایالات متحده اعمال کند، ایجاد کرد. [7] [1] وینگارتن، الیزابت. \چگونه استارت جدید به یک موضوع یهودی تبدیل شد؟\ اقیانوس اطلس. 1 دسامبر 2010. [2] بهار، بیکر. \دوازده عیب شروع جدید که رفع آنها دشوار خواهد بود\. بنیاد هریتیج، ریخته گری. 16 سپتامبر 2010. [3] بروکس، پیتر. \یک شروع جدید نیست، بلکه یک شروع بد\. تپه. 13 سپتامبر 2010. [4] اوباما، باراک، و مدودف، دیمیتری، \پیمان بین ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در مورد اقداماتی برای کاهش بیشتر و محدود کردن سلاح های تهاجمی استراتژیک\، وزارت امور خارجه ایالات متحده، [5] دفتر راستی‌آزمایی، انطباق و اجرا، «فکت برگه جدید پیمان استارت: بیانیه‌های یکجانبه»، وزارت امور خارجه ایالات متحده، 13 مه 2010، [6] اوباما، باراک، و مدودف، دیمیتری، «پیمان بین ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه در مورد اقداماتی برای کاهش بیشتر و محدود کردن سلاح‌های تهاجمی استراتژیک، وزارت امور خارجه ایالات متحده، [7] اسپرینگ، بیکر. \دوازده عیب شروع جدید که رفع آنها دشوار خواهد بود\. بنیاد هریتیج، ریخته گری. 16 سپتامبر 2010.


آسیب های زیست محیطی هم استخراج منابع قانونی و هم غیرقانونی باعث آسیب های زیست محیطی و زیست محیطی در آفریقا شده است. تهیه بسیاری از منابع طبیعی نیازمند فرآیندهایی مانند استخراج معادن و جنگل زدایی است که برای محیط زیست مضر است. جنگل زدایی برای اهداف دسترسی، الوار و گاو منجر به تخریب حدود 3.4 میلیون هکتار از اراضی جنگلی بین سال های 2000 تا 2010 و به نوبه خود تخریب خاک شده است [1]. از آنجایی که جنگل‌های بارانی آفریقا برای سیستم‌های اکولوژیکی جهانی ضروری است، این یک ضرر قابل توجه است. معدن و حمل و نقل نیز از طریق آلودگی و زخمی شدن چشم انداز آسیب ایجاد می کند. استخراج مواد شیمیایی مضر مختلفی تولید می کند که آب و خاک را آلوده می کند، فرآیندی که توسط گروه های غیرقانونی بدتر می شود که برای اطمینان از سود بیشتر، گوشه و کنار را قطع می کنند [2].  [1] سازمان خواربار و کشاورزی ایالات متحده \جنگل زدایی در جهان کاهش می یابد، اما در بسیاری از کشورها باقی می ماند\ [2] Kolver, L. \تهدید معدنکاری غیرقانونی برای عملیات قانونی، ایمنی و محیط زیست\ هفته نامه معدن 16 اوت 2013


فراوانی منابع منجر به حکمرانی ضعیف شده است. فساد در حکومت آفریقایی ویژگی مشترک حکومت آفریقایی است [1]، به طوری که منابع منبع اصلی بهره برداری طبقه سیاسی است. منابع طبیعی اغلب توسط دولت کنترل می شود. از آنجایی که منابع به جای مالیات، اقدامات دولت را تأمین می کنند، در پاسخگویی به شهروندان کاهش می یابد که دولت را قادر می سازد از مالکیت خود بر این زمین برای کسب سود سوء استفاده کند [2]. برای بهره مندی از ثروت منابع، پول حاصل از بهره برداری از ثروت معدنی و سایر منابع نیاز به سرمایه گذاری مجدد در اقتصاد و سرمایه انسانی کشور دارد [3] . سرمایه گذاری در زیرساخت ها و آموزش می تواند رشد بلندمدت را تشویق کند. با این حال مقدار زیادی از بودجه توسط سیاستمداران و بوروکرات ها به جیب زده می شود و مانع رشد می شود [4]. پانل پیشرفت آفریقا (APP) در جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) نظرسنجی را بر روی پنج معامله معدنی بین سال‌های 2010 و 2012 انجام داد. آنها دریافتند که جمهوری دموکراتیک کنگو شرکت های معدنی دولتی را با قیمت های پایین می فروشد. مالک جدید فراساحلی پس از آن شرکت ها را به قیمت بسیار بیشتر مجدداً می فروشد و بیشتر سود به مقامات دولت جمهوری دمکراتیک کنگو می رسد [5]. سود دو برابر بیشتر از مجموع بودجه آموزش و بهداشت بود که نشان می‌دهد فساد ناشی از بهره‌برداری از منابع، رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد.  [1] استرازیوسو، جی. «هیچ رهبر آفریقایی برنده جایزه 45 میلیون دلاری حکمرانی خوب نمی‌شود» یاهو نیوز 14 اکتبر 2013 [2] Hollingshead, A. «چرا صنایع استخراجی مستعد فساد هستند؟» ائتلاف شفافیت مالی 19 سپتامبر 2013 [3] Pendergast, S.M., Kooten, G.C., & کلارک، جی.ای. «فساد و نفرین منابع طبیعی» گروه اقتصاد دانشگاه ویکتوریا، 2008 صفحه 5 [4] همان [5] پانل پیشرفت آفریقا «گزارش: معاملات معدنی DRC بر فساد منابع تأکید دارد» 14 مه 2013،


شرکت های خارجی بیشتر سود را به دست می آورند اکثر سرمایه گذاری در آفریقا توسط شرکت های ترانس ملی (TNC) به سمت استخراج منابع می رود [1] . بسیاری از شرکت ها از قیمت گذاری انتقالی، اجتناب از مالیات و مالکیت شرکت ناشناس برای افزایش سود به هزینه کشورهای دارای منابع استفاده می کنند [2]. قراردادهای اشتراک تولید، که در آن شرکت‌ها و دولت‌ها در سود یک سرمایه‌گذاری سهیم هستند، اغلب می‌تواند به نفع اولی نسبت به دومی باشد. در سال 2012، فعالان اوگاندا از دولت برای چنین معامله ای شکایت کردند که در آن کشور احتمالاً فقط نیمی از سود را دریافت می کرد و نه سه چهارم [3].  کوفی عنان، ژنرال سابق امنیت سازمان ملل متحد، مدعی شده است که خروج سرمایه از آفریقا توسط شرکت های TNC در صنایع استخراجی دو برابر بیشتر از جریان ورودی به این قاره است. کسب‌وکارهایی مانند Barclays به دلیل ترویج بهشت‌های مالیاتی در آفریقا مورد انتقاد قرار گرفته‌اند [4]. اینها به TNC ها اجازه می دهد تا از مالیات دولت برای پروژه هایی مانند استخراج منابع اجتناب کنند، که نشانه ای از نگرش شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در آفریقا است. تعادل نامطلوب ورودی و خروجی مانع از سرمایه گذاری مجدد در زیرساخت ها، آموزش و خدمات بهداشتی آفریقا می شود.  [1] بانک توسعه آفریقا «گزارش توسعه آفریقا 2007» صفحه 110 [2] استوارت، اچ. «عنان خواستار پایان دادن به بهره برداری «غیر وجدان» از منابع آفریقا است» گاردین 10 مه 2013 [3] آکانکواسا، اس. «فعالان اوگاندا از دولت به‌خاطر قراردادهای اشتراک تولید نفت شکایت می‌کنند.» انجمن وکلای بین‌المللی 01/05/2012 [4] Provost,C. «Row as Barclays بهشت‌های مالیاتی را به عنوان دروازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آفریقا تبلیغ می‌کند» گاردین 20 نوامبر 2013


منابع منبع مناقشه هستند ارتباط قوی بین حضور منابع طبیعی و درگیری در آفریقا وجود دارد. منابع طبیعی، به ویژه آنهایی که قیمت کالاهای بالایی دارند مانند الماس، ابزار مفیدی برای تأمین مالی شورش ها و دولت ها هستند [1]. جنگ داخلی سال 1991 در سیرالئون به خاطر الماس های خونی که از معادن با برده داری اجباری می آمد بدنام شد. این الماس ها به مدت یازده سال برای تأمین مالی جبهه متحد انقلابی (RUF) مورد استفاده قرار گرفتند و خونریزی را افزایش دادند. ادامه درگیری در کنگو نیز به کنترل ثروت معدنی [2] نسبت داده می شود و نشان می دهد که چگونه منابع تأثیر منفی بر آفریقا گذاشته است.  [1] Pandergast، 2008، [2] Kharlamov، I. تحقیقات جهانی «جنگ‌های منابع» آفریقا، نسبت‌های همه‌گیر را در نظر می‌گیرد، 24 نوامبر 2014


آفریقا را از فقر بیرون بیاورید قاره آفریقا بالاترین نرخ فقر را در جهان دارد و 40 درصد از آفریقایی های جنوب صحرا زیر خط فقر زندگی می کنند. منابع طبیعی ابزاری برای افزایش کیفیت زندگی و سطح زندگی است تا زمانی که درآمدها در فقیرترین مناطق جامعه سرمایه گذاری شود. 35 کشور در آفریقا وجود دارند که در حال حاضر از طریق فناوری یا شخصاً سود سهام منابع را به فقرا منتقل می کنند [1]. در مالاوی، 650,192.22 پوند به عنوان سود سهام به فقیرترین افراد جامعه پرداخت شد و تضمین کرد که در سال 2013 به آنها 14 دلار در ماه داده می شود [2]. این امر تضمین می‌کند که پایگاه بزرگی از شهروندانی که از منابع طبیعی سود می‌برند، وجود دارد که درآمد آنها را افزایش می‌دهد و به نوبه خود، امتیازات شاخص توسعه انسانی آنها را افزایش می‌دهد [3].  [1] Devarajan, S. \چگونه آفریقا می تواند از منابع طبیعی منافع بزرگی برای همه کسب کند\ در گاردین 29/06/13 [2] Dzuwa, J. «مالاوی: زومبا برنامه انتقال نقدی اجتماعی را اجرا می کند» خبرگزاری مالاوی 11 ژوئن 2013 [3] همانجا


منابع طبیعی اشتغال ایجاد می کند استخراج منابع طبیعی امکان ایجاد شغل را ایجاد می کند که می تواند اقتصاد آفریقا را تقویت کند. هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی برای فعالیت های خود به نیروی انسانی نیاز دارند و اغلب از نیروی کار محلی استفاده می کنند. اشتغال استاندارد زندگی بهتری را برای کارگران تضمین می کند و پول را به اقتصاد داخلی تزریق می کند که منجر به ثبات اقتصادی منطقه ای بیشتر می شود. به عنوان مثال، در نیجریه، شرکت شل 6000 کارمند و پیمانکار را استخدام می کند که 90 درصد آنها نیجریه ای هستند و دستمزدی بالاتر از تولید ناخالص داخلی سرانه دارند [1]. این نشان می دهد که وجود منابع طبیعی از نظر اقتصادی آفریقا را تقویت می کند.  [1] تاریخ دسترسی شل نیجریه شل در یک نگاه در 16 دسامبر 2013


منبع تجارت منابع طبیعی منبع درآمد اقتصادی آفریقا است. اگر به خوبی مدیریت شود، این می تواند به یک منبع واقعی رفاه تبدیل شود. آفریقا در حال حاضر هنوز بخش های ثانویه و سوم توسعه نیافته است [1]، بیشتر اقتصاد این قاره فعالیت های بخش اولیه مانند استخراج منابع و کشاورزی را احاطه می کند. بنابراین قیمت بالای کالاهایی مانند طلا، الماس و اورانیوم برای تجارت آفریقا ارزشمند است. سود حاصل از این تجارت به کشورها این امکان را داده است که موقعیت اقتصادی خود را با کاهش بدهی و انباشت ذخایر خارجی تقویت کنند که نمونه بارز آن نیجریه است.  [1] ماریتس، جی. \تولید: آیا آفریقا می تواند چین بعدی شود؟\ چگونه آفریقا را ساختیم 24 می 2011


تربیت معلم سرمایه گذاری در تربیت معلم برای اطمینان از کنترل کیفیت مورد نیاز است. معلمان باید از صلاحیت ها و آموزش های موثر در زمینه فنی و نظری برخوردار شوند. معلمان باید با روش هایی در مورد نحوه تعامل با دانش آموزان، برانگیختن بحث های دانش آموزان و مدیریت کلاس های بزرگ آشنا شوند. آموزش ضمن خدمت و آموزش قبل از تدریس کلیدی است.  کشورهایی مانند اوگاندا و آنگولا [1] از آموزش های شغلی برای معلمان استفاده کرده اند که نتایج مثبتی برای کیفیت تدریس داشته است. در اوگاندا ابتکارات، مانند INSSTEP [2]، آموزش ظرفیت را به معلمان و مدیران ارائه کرد. 14000 معلم مدارس متوسطه بین سالهای 1994-1999 شرکت کردند و به دنبال آن بازرسی مدارس برای نظارت بر ظرفیت انجام شد. رویکرد «کاروان سیار» ارائه آموزش را آسان‌تر، امکان‌پذیرتر و انعطاف‌پذیرتر می‌کند [3].  علاوه بر این، سرمایه‌گذاران و دولت‌های ملی باید مدارس نمونه را فراهم کنند تا نشان دهند معلمان چه مسئولیت‌هایی دارند و امکان انتقال دانش را فراهم کنند. مدارس نمونه می توانند با نشان دادن شرایط قرارداد، وظایف و تعهدات معلمان، به کاهش فشارهای کاری برای معلمان کمک کنند. انتظار می رود که معلمان به طور فزاینده ای نقش مراقب، مشاور و مشاور را در مورد HIV/AID بدون آموزش مرتبط ایفا کنند.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: بانک جهانی، 2013. [2] پروژه آموزش متوسطه معلمان ضمن خدمت.  [3] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: بانک جهانی، 2013.


سیاست اجتماعی: تشویق مشاغل آموزشی یونسکو (2013) نیاز به 6.8 میلیون معلم را تا سال 2015 برای دستیابی به حق آموزش ابتدایی گزارش می دهد. نیروی کار آموزشی نیازمند جایگزینی و معلمان اضافی است. آفریقا نسبت معلم به دانش آموز پایین است. در سال 2012، 80 دانش آموز به ازای هر معلم در جمهوری آفریقای مرکزی گزارش شد (بانک جهانی، 2013). طرح های مثبت برای تشویق معلمان بالقوه برای ورود به این حرفه و پاسخگویی به تقاضا مورد نیاز است.  مشاغل را می توان از طریق مسیرهای متعدد تشویق کرد. به عنوان مثال، ایجاد انگیزه برای تحصیل معلمی به عنوان یک حرفه. وزارت آموزش تانزانیا به دانشجویانی که برای تحصیل تدریس وارد دانشگاه می شوند کمک هزینه می دهد.


انگیزه دادن به جنبش برای وجود معلمان در جایی که به آنها نیاز است اگر چه میزان نابرابری های روستایی-شهری همچنان قابل بحث است، تفاوت های جغرافیایی در استانداردهای زندگی و آموزش در سراسر آفریقا بیان می شود. مکان و تأمین معلمان همیشه مطابق با نیاز نیست.  در اوگاندا، جهانی شدن آموزش با نابرابری هایی در سطح منطقه و گروه های اجتماعی-اقتصادی در کیفیت آموزش مواجه شده است (هجر و همکاران، 2010). برای اعزام معلمان به ولسوالی ها بر حسب نیاز، مشوق ها لازم است. و معلمان را تشویق به جابجایی کنید. برای مثال، باید جوایزی برای معلمان در نظر گرفته شود تا به مناطق روستایی نقل مکان کنند، و توسعه طرح های اسکان معلمان - فراهم کردن خانه برای معلمان در مکان های جدید.


سیاست اجتماعی برای معلمان راضی ایجاد سیاست های اجتماعی ملی که دستمزد ایمن و پایدار را برای معلمان فراهم می کند اساسی است. سیاست اجتماعی می تواند معلمان را راضی کند. یک نگرانی کلیدی در میان معلمان، امور مالی است - دستمزد و بیمه ناکافی. دستمزد معلمان به طور قابل توجهی کمتر از سایر مشاغل رسمی است - ترکیب آنها برای تحمیل روحیه پایین و انگیزه شغلی، زیرا دستمزد برای حفظ افراد و خانواده ها بسیار پایین است (بنل، 2004). در آفریقای جنوبی، متوسط حقوق تدریس 19535 ZAR است در مقابل میانگین 28235 ZAR که در تمام مشاغل در آفریقای جنوبی اعطا می شود (Salary Explorer، 2013).  علاوه بر این، سیاست اجتماعی برای معرفی طرح های بازنشستگی معلمان الزامی است. طرح های بازنشستگی برای کارگران در بخش استخدام رسمی، توسط سازمان های دولتی مختلف - از جمله دولت و GEPF [1] ارائه می شود. با این حال، برخی از طرح‌های بازنشستگی ملی توسعه‌یافته‌تر از سایرین هستند و معلمان باید اطمینان حاصل کنند که این حرفه می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی را برای امنیت آینده فراهم کند. جمعیت پیر تنها اهمیت آن را تقویت می کند.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: GEPF، 2013.


میراث های استعماری: مسئله زبان محدودیت اساسی برای دستیابی به آموزش همگانی در چندین کشور آفریقایی معلمان به عنوان منبع نیستند، بلکه فقدان یک زبان ملی است. استعمار مرزهای ملی را تحمیل کرد که با قومیت و زبان همخوانی ندارند. کشورهای آفریقایی همچنان از متنوع ترین کشورهای جهان هستند. به استثنای تانزانیا، که به موجب آن جولیوس نیره از سیاست برای ایجاد حس وحدت ملی و زبان استفاده کرد، بسیاری از کشورهای آفریقایی تمرکز حداقلی را بر ملی‌سازی داشتند. در زامبیا حدود 46 زبان صحبت می شود.  چنین تنوع زبانی آموزش همگانی را دشوار می کند. بنابراین، روسای جمهور مانند پل کاگامه، رویکرد درستی برای اجرای یک زبان ملی دارند.


MDG مانعی است که پیشرفت قابل توجهی در تحقق اهداف توسعه هزاره در آفریقا حاصل شده است، بنابراین انتقاداتی باید در مورد خود MDG مطرح شود. اهداف توسعه هزاره غیرواقع بینانه، غیرمنصفانه است و معیارهای تعیین شده پیشرفت انجام شده را تایید نمی کنند (ایسترلی، 2009).  مانع دستیابی به آموزش همگانی کمبود سرمایه گذاری نیست، بلکه اهداف نامناسب است.


کنترل های پیچیده بر ثبت نام پیشنهاد سرمایه گذاری های مورد نیاز در معلمان، شناخت نیروهای متعدد ایجاد موانع برای دستیابی به حق آموزش را محدود می کند. آموزش همگانی توسط ساختارهای سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی محدود شده است.  اولاً، نابرابری های جنسیتی در آموزش، هنجارهای فرهنگی نقش دختران را در جامعه و در حوزه خانگی در خانه افزایش می دهد. اعتقادات مذهبی و فرهنگی به این معناست که 70 درصد کودکانی که به مدرسه نمی روند، دختران هستند. در سراسر جنوب صحرای آفریقا، اقتصاد ازدواج کودکان اغلب به این معنی است که دختران مدرسه را ترک می‌کنند یا تمایلی به رفتن به مدرسه ندارند. همبستگی مثبتی بین تحصیلات پایین و کشورهایی با نرخ بالای ازدواج کودکان وجود دارد [1]. نیجر بالاترین نرخ ازدواج کودکان را دارد.  ثانیاً، فقر و گرسنگی به‌عنوان موانع کلیدی در دستیابی به هدف عمل می‌کنند. همانطور که Mkandawire (2010) استدلال می کند، توسعه باید به دستور کار \حامی فقرا\ بازگردانده شود. سرمایه انسانی را نمی توان بدون تمرکز گسترده تر بر سیاست های اجتماعی و اقتصادی که ابتدا توسعه را ممکن می سازد، توسعه داد.  [1] به مطالب بیشتر مراجعه کنید: آموزش برای دختران، 2013.


آموزش از خانه شروع می شود برای اینکه هدف آموزش ابتدایی همگانی محقق شود، باید فراتر از یک سیاست آموزشی محدود نگاه کنیم. برنامه هایی برای فعال کردن آموزش در خانه مورد نیاز است. مزایای آموزش باید در سراسر کشور قابل دسترسی باشد. که در مجموع کودکان را تشویق به رفتن به مدرسه و مشارکت برای انجام بهترین کار می کند. برای مثال، با معرفی دوره‌های آموزشی/آموزشی بزرگسالان به والدین و جمعیت سالمندان، والدین می‌توانند به کودکان در خانه کمک کنند و مزایای تحصیل را بشناسند. صرفاً ارائه معلمان بهتر در مدرسه از درک اهمیت تصمیمات درون خانوار و زندگی ناتوان است. برای آموزش همگانی باید کل اقشار جمعیت را شامل شود. و دوره های بزرگسالان در زمینه ریاضیات پایه، انگلیسی و علوم ارائه شده است.


اندازه کوچک باعث سهولت در سیشل می شود، مانند سایر کشورهایی که وجودشان توسط تغییرات اقلیمی تهدید می شود، کوچک است. اندازه این شهر دو برابر واشنگتن دی سی است، بنابراین از بسیاری از شهرها کوچکتر است. بنابراین یافتن زمین کافی برای جابجایی کشور نباید مشکلی ایجاد کند. چندین ایالت نزدیک به سیشل؛ کنیا، تانزانیا، سومالی و ماداگاسکار زمین‌های زیادی دارند که می‌توانند بدون هیچ مشکلی برای دولت خود آن‌ها را واگذار کنند. کنیا، کوچکترین، بیش از 1200 برابر بزرگتر از سیشل است


جابجایی یک امر ضروری است واضح است که اگر سیشل بخواهد به عنوان یک کشور مستقل باقی بماند، باید تقریباً تمام جمعیت خود را جابجا کند و منطقی است که این در یک مکان باشد تا کشور را کنار هم نگه دارد. راه انجام این کار از طریق خرید زمین و حق حاکمیت از کشور دیگری است که زمینی برای ذخیره دارد. واضح است که گزینه دیگری وجود ندارد و برخی از کشورهای جزیره کوچک قبلاً این را پذیرفته اند. به عنوان مثال، کیریباتی قبلاً زمینی را از فیجی خریداری کرده است تا از آن به عنوان آخرین راه حل برای مردم خود استفاده کند. [1] [1] یو، بابی، \ملت در حال غرق شدن کیریباتی: ایستادگی تنها در برابر بی تابعیتی و جابجایی از اقیانوس‌های در حال افزایش\، مجله حقوق محیط‌زیست آریزونا و amp; سیاست، 11 ژانویه 2013،


حاکمیت مشترک اگر هیچ کشوری وجود نداشته باشد که مایل به واگذاری حاکمیت کامل بر سرزمین باشد، می توان نوعی حاکمیت مشترک را در نظر گرفت. این حوزه قضایی اعطا شده باید شامل حقوق شهروندی، مهاجرت، کار، دسترسی به مراقبت های بهداشتی و دسترسی به امنیت اجتماعی باشد. [1] علاوه بر این، تقریباً به طور قطع نیاز به حاکمیت بر عدالت، قانون و نظم وجود دارد. با این حال، این امر به طور بالقوه مناطق وسیعی از حاکمیت را در اختیار کشور میزبان خواهد گذاشت. مانند ارائه دفاع. قابل توجه ترین مصالحه هر دو ممکن است حفظ حاکمیت بر مردم و نه فقط قلمرو باشد.  پیشنهاداتی مانند کراسنر مبنی بر اینکه حاکمیت مشترک باید در نظر گرفته شود و بسیار عادی تر شود وجود دارد. و برخی از اشکال حاکمیت مشترک قبلاً اتفاق افتاده است، مانند کنترل خارجی بر برخی از درآمدهای مالیاتی، یا وضعیت توافقات نیروهای ایالات متحده با آلمان که توانایی آلمان را برای جنگ پس از جنگ جهانی دوم محدود می کرد. [2] یا بدیهی تر، اعضای اتحادیه اروپا به طور فزاینده ای برخی از حاکمیت خود را به نهاد بین المللی واگذار می کنند. از آنجایی که این معامله هم برای سیشل و هم برای کشور میزبان آن داوطلبانه خواهد بود و هر دو به طور بالقوه چنین معامله ای را به دست خواهند آورد، امکان پذیر به نظر می رسد.  [1] یو، 2013، [2] کراسنر، استفان دی.، «مورد حاکمیت مشترک»، مجله دموکراسی، جلد 16، شماره 1، ژانویه 2005، ص77


کشورهای دیگر موظف به کمک هستند. مردم بی گناه همانطور که در ماده 1 منشور ملل متحد آمده است. [1] تا سال 1992، کشورهای توسعه یافته \مسئولیتی را که در تلاش بین المللی برای توسعه پایدار با توجه به فشارهایی که جوامع آنها بر محیط زیست جهانی و فناوری ها و منابع مالی تحت کنترل خود وارد می کنند\ و \آلوده کننده\ پذیرفتند. اصولاً باید هزینه آلودگی را متحمل شود». [2] همچنین کنوانسیون کاهش بی تابعیتی وجود دارد که در آن ماده 10 خواستار این است که هرگونه ترسیم مجدد مرزها نباید باعث بی تابعیتی شخص شود، که اصل پشت آن در مورد یک کشور در حال ناپدید شدن نیز صدق می کند. [3] کشورهای جزیره‌ای کوچک بدون تقصیر کشورهای خود را از دست می‌دهند، بنابراین مسئولیت سایر کشورهاست که جایگزین‌هایی برای آنها فراهم کنند. این زمین باشد یا منابع خرید زمین.  [1] مک آدام، \کشورهای در حال ناپدید شدن\، بی تابعیتی و مرزهای حقوق بین الملل، مقاله پژوهشی حقوق UNSW، 2010، ص.4 [2] کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه، \اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه\ '، unep.org، 14 ژوئن 1992، [3] سازمان ملل متحد، «کنوانسیون کاهش بی تابعیتی»، unhcr.org، 1961،


کشورهای جدیدی که توسط کسانی که از فاجعه فرار می کنند ساخته شده اند کشورهای بسیار کمی بوده اند که در شرایطی ایجاد شده اند که اصلاً شبیه به شرایطی است که وقتی کشورهای جزیره ای مجبور به ترک سرزمین خود می شوند اتفاق می افتد. نزدیکترین مشابه اسرائیل زمانی است که یهودیان ابتدا به صورت دسته جمعی وارد شدند زیرا پس از جنگ جهانی اول به آنها وعده داده شده بود که زمینی را که اشغال کرده بودند خریداری کردند [1] و سپس پس از فاجعه هولوکاست. فلسطینی ها از از دست دادن سرزمین خوشحال نبوده اند. در واقع نمونه‌های کمی در تاریخ وجود داشته است که مردم با میل خود زمین را به یک تازه وارد واگذار کنند، چه به دلیل استعمار یا مهاجرت باشد. نتیجه، به ویژه اگر حاکمیت در میان باشد، معمولاً تضاد است.  [1] پایپس، دانیل، «نه سرقت فلسطین، بلکه خرید اسرائیل»، نقد آنلاین ملی، 21 ژوئن 2011،


می تواند بدون به دست آوردن قلمرو جدید، حاکمیت خود را حفظ کند در حالی که طبیعی است که دولت ها کنترل حاکمیت انحصاری بر قلمرو داشته باشند، این همیشه در گذشته اتفاق نیفتاده است. دولت هایی در تبعید بوده اند که در نتیجه جنگ ها یا انقلاب ها به رسمیت شناخته شده اند. قابل توجه ترین شاید در طول جنگ جهانی دوم بود که در آن دولت هایی در تبعید در نتیجه تهاجمات آلمان و ژاپن وجود داشتند. به عنوان مثال، رئیس جمهور فیلیپین، کوئزون، دولت مشترک المنافع را در تبعید در واشنگتن دی سی تشکیل داد که دولت شناخته شده توسط متحدان و بنابراین بیشتر جهان باقی ماند. [1] بنابراین، یک دولت برای حفظ یک دولت مستقل و برای اینکه جهان آن را به عنوان چنین کشوری به رسمیت بشناسد، مجبور نیست بر یک سرزمین پرجمعیت کنترل داشته باشد. [2] داشتن جمعیت در سرزمینی که دولت بر آن حاکمیت دارد اهمیت چندانی ندارد. زمانی که مهاجران برای زندگی در کشور دیگری نقل مکان می کنند، همیشه تابعیت خود را تغییر نمی دهند. در واقع 56.9 درصد ساموایی ها در خارج از قلمرو خود زندگی می کنند. [3] [1] Jose, Ricardo, T., 'Governments in Exile', University of the Philippines, , p.182 [2] Yu, 2013, [3] McAdam, 2010, , p.8


سایر ایالت ها نمی خواهند منابع خود را برای یک کشور پناهنده هدر دهند سیشل مکان غنی خاصی نیست. صنایع اصلی آنها گردشگری و صید ماهی تن است که 32 درصد از اشتغال را به خود اختصاص می دهد، [1] که متاسفانه هر دو کاملاً به قلمرو خود جزایر وابسته هستند و نمی توان آنها را جابجا کرد. نتیجه این است که سیشل چیز زیادی برای ارائه به کشورهایی که ممکن است در نظر دارند قلمرو خود را واگذار کنند، ندارند. بنابراین، این کشور در بازسازی اقتصاد خود با مشکل مواجه خواهد شد و به احتمال زیاد برای میزبان خود تخلیه خواهد شد و کشورهایی که تمایلی به قبول تعهد ندارند.  [1] بانک جهانی، «مرور سیشل»، اکتبر 2013،


شاخص های توسعه انسانی در سال های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته است.  شاخص های شاخص توسعه انسانی (HDI) برای ارزیابی سطوح امید به زندگی، تحصیلات و شاخص های درآمد در سراسر جهان استفاده می شود. اکثر کشورهای آفریقایی از سال 2001 شاهد بهبود در این امتیازات بوده اند و پیش بینی می شود که این روند ادامه یابد. برخی از کشورهای آفریقایی مانند سیشل، لیبی و تونس در رده «توسعه انسانی بالا» قرار دارند و در 100 کشور برتر برای شاخص های HDI قرار دارند که نسبت به سال 1990 بهبود یافته است [1]. امید به زندگی در این قاره 10 درصد افزایش یافته و مرگ و میر نوزادان نیز کاهش یافته است، به لطف در دسترس بودن بیشتر پشه بندها و توجه به HIV/AIDS [2]. آموزش به عنوان سنگ بنای رشد در نظر گرفته می شود زیرا امکان دستیابی سریعتر به مهارت های مورد نیاز برای صنایع دانش بر (مانند کشاورزی و خدمات) را فراهم می کند که به نوبه خود منجر به توسعه بیشتر می شود [3]. سطح سواد در آفریقا از سال 2001 [4] و 2011 [5] در گزارش های توسعه انسانی افزایش یافته است. در نهایت، سطح فقر در سراسر آفریقا به طور کلی کاهش یافته است، از جمله در کشورهای برجسته مانند غنا و زیمبابوه.  [1] Watkins, 'Human Development Report', 2005, p.219 [2] The Economist, 'Africa Rising', 2013 [3] Haddad, 'Education and Development', 1990 [4] Fukuda-Parr, 'Human Development' گزارش»، 2011 [5] «پیوست آماری توسعه انسانی سازمان ملل متحد»، 2011، pp.159-161


اقتصاد آفریقا به سرعت در حال رشد است آفریقا اخیراً برخی از مهم ترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه کرده است. در میان ده اقتصاد در حال رشد جهان، پنج کشور آفریقایی قرار دارند. گامبیا، لیبی، موزامبیک، سیرالئون و سودان جنوبی [1] . دومی، سودان جنوبی، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی 32 درصدی در سال 2013 بود. سایر اقتصادها در آفریقا نیز مانند اتیوپی و غنا، وضعیت فوق العاده خوبی دارند. مانند همیشه، منابع طبیعی صادرات کلیدی برای این کشورها است. سرمایه‌گذاری‌های اخیر چین در ازای منابع طبیعی فراوان آفریقا به بسیاری از کشورهای آفریقایی این امکان را داده است که با سرعت قابل توجهی توسعه پیدا کنند و تجارت بین این قاره و چین 155 میلیارد دلار افزایش یافته است [2]. همه اینها به رشد متوسط تولید ناخالص داخلی 4.8 درصد در ده سال گذشته کمک کرده است. طبقه متوسط به سرعت در حال گسترش است و پیش بینی می شود که تا سال 2015 بیش از 100 میلیون آفریقایی با 3000 دلار در سال زندگی کنند [3] که آینده مثبت فزاینده ای را برای آفریقا نشان می دهد.  [1] Maps of World، «ده کشور برتر با سریع‌ترین رشد اقتصادی»، 2013 [2] The Economist، «Africa Rising»، 2013 [3] The Economist، «قاره امیدوار»، 2011


سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قاره افزایش یافته است سرمایه گذاری خارجی در آفریقا در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است، که آفریقا را قادر می سازد تا مقادیر قابل توجهی از بودجه را در زیرساخت ها، ایجاد شغل و کسب فناوری سرمایه گذاری کند [1]. در کنیا، اوگاندا و تانزانیا، مشاغل خارجی نسبت به هر شرکت داخلی درصد بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص می دهند، از این رو استاندارد زندگی تعداد بیشتری از مردم را افزایش می دهند [2]. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 15 میلیارد دلار در سال 2002 به 37 میلیارد دلار در سال 2006 و 46 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. اکثریت قریب به اتفاق این سرمایه گذاری بر اساس صنایع استخراجی مانند کشاورزی و منابع خام است. با این حال، آفریقا اخیراً شاهد افزایش FDI برای تولید و خدمات نیز بوده است [3]. آفریقای مرکزی به تنهایی 10 میلیارد دلار در سال 2012-2012 به دلیل افزایش علاقه به معادن مس و کبالت جمهوری دموکراتیک کنگو دریافت کرد. منابع این سرمایه گذاری مستقیم خارجی متفاوت است، اما چین با افزایش سرمایه گذاری از 11 میلیارد دلار به 166 میلیارد دلار در دهه گذشته، به سرمایه گذار اصلی در منطقه تبدیل شده است. چین در ازای منابع طبیعی و غذا برای جمعیت رو به رشد خود به ساخت پروژه های زیرساختی عظیم کمک کرده است.  [1] ماس، «آیا شک آفریقا نسبت به سرمایه خارجی موجه است؟»، 2004، ص2 [2] ماس، «آیا شک آفریقا نسبت به سرمایه خارجی موجه است؟»، 2004، ص19 [3] UNCTAD، «مستقیم خارجی افزایش سرمایه گذاری در آفریقا، 2013


دسترسی بیشتر به فناوری طرفداران این دیدگاه ادعا می‌کنند که تصویر سنتی «آفریقای تاریک» در پرتو دسترسی بیشتر به فناوری در حال منسوخ شدن است. به دلیل زیرساخت های ضعیف، ارتباطات سیار تأثیری دگرگون کننده بر زندگی آفریقایی گذاشته است. در دهه گذشته افزایش قابل توجهی در مالکیت تلفن همراه وجود داشته است و این روند همچنان ادامه دارد. بیش از 600 میلیون کاربر تلفن همراه در آفریقا وجود دارد که بیشتر از آمریکای شمالی و اروپا است [1]. تلفن های همراه امکان استفاده از خدماتی مانند اطلاعات کشاورزی و بانکداری تلفن همراه را برای پیشبرد تجارت خود فراهم می کنند. تصور می شود که تا سال 2017، 30 درصد از خانواده ها تلویزیون در خانه خود داشته باشند. در دسترس تر شدن فناوری های خانگی با توسعه تکنیک های کشاورزی و صنعتی پیچیده تر همراه شده است. یک پروژه پان آفریقایی اخیر که برای بهبود فناوری حبوبات و غنی‌سازی خاک‌های کم نیتروژن طراحی شده است، امکان افزایش محصول را برای کشاورزان فراهم کرده است و تاکنون به 250000 کشاورز خرده‌مالک رسیده است [2].  [1] اکونومیست، «قاره امیدوار»، 2011 [2] ابوجه، «تثبیت بیولوژیکی نیتروژن برای کشاورزان خرده مالک»، 2011


اکثر کشورها هنوز غیردموکراتیک هستند، در حالی که اختلافات زیادی بر سر نوع حکومت وجود دارد، دموکراسی در چشم غربی ها به عنوان یک آرزو تلقی می شود و دیکتاتورهای آفریقایی سابقه اداره رژیم های وحشیانه و فاسد را دارند. در آفریقا اکثریت کشورها هنوز دیکتاتوری هستند. تنها 25 ایالت از 55 ایالت دموکراتیک هستند، در حالی که بقیه رژیم های خودکامه یا ترکیبی هستند. این دیکتاتورها معمولاً با حکمرانی ضعیف مرتبط هستند که به نوبه خود می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد. تصاویر اخیر رابرت موگابه و تیم وزیرانش در خواب در یک نشست اقتصادی آفریقایی-عربی نشان می دهد که برخی از این رهبران چقدر شور و شوق کمی برای پیشرفت کشور خود دارند [1] .  [1] مویو، «موگابه و وزرای او در اجلاس اقتصادی در خواب هستند»، 2013


جنگ و ناآرامی های داخلی توسعه و رشد اقتصادی را مختل می کند یکی دیگر از موانع اصلی توسعه اقتصادی در آفریقا، بی ثباتی منطقه ای ناشی از 23 جنگ و دوره ناآرامی های داخلی است. جنگ طبیعتاً یک امر پرهزینه است. درگیری سال 2001 بین اتیوپی و اریتره 2.9 میلیارد دلار هزینه داشت و خسارت زیادی به زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی آن وارد شد. یک گزارش بی بی سی اشاره کرد که بودجه اضافی باید از توسعه منحرف شود تا نیازهای فزاینده جنگ برآورده شود [1]. چیزی که وضعیت آفریقا را بسیار بدتر می کند، تمایل بسیاری از گروه های مسلح به راهزن شدن به جای ارتش هایی با اهداف سیاسی است [2]. تمایل این گروه‌های مسلح به کنار گذاشتن هر ایده‌آل حکومتی به نفع راهزنی و تجاوز جنسی، مذاکره با آنها را سخت‌تر می‌کند، زیرا «شکایت‌های مشروع در این دولت‌های شکست‌خورده یا در حال شکست آفریقا به خونریزی‌های غارتگرانه و منفعت‌محور تبدیل می‌شود» [3]. اختلال مداوم در زندگی غیرنظامیان در این 23 جنگ منجر به سطوح ضعیف توسعه انسانی شده است که باعث بی ثباتی بیشتر منطقه شده است.  [1] بهلا، اقتصاد اتیوپی را «جنگ ویران کرد»، 2001 [2] گتلمن، «جنگ‌های همیشگی آفریقا»، 2010 [3] گتلمن، «جنگ‌های همیشگی آفریقا»، 2010


این قاره همچنان در برابر بلایای طبیعی آسیب پذیر است یکی از موانع اصلی توسعه و رشد اقتصادی در آفریقا، شیوع بلایای طبیعی است. این بلایا معمولاً فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا آنها اغلب در \معروف ترین مناطق\ زندگی می کنند، بنابراین از توسعه جلوگیری می کنند [1]. به عنوان مثال، در سومالی، طوفان سال 2013 ده ها هزار نفر را در یک منطقه فقیر بی خانمان برجای گذاشت و وضعیت اقتصادی آنها را بدتر کرد [2]. دکتر تام میچل از موسسه توسعه خارج از کشور ادعا کرده است که رشد اقتصادی نمی تواند اتفاق بیفتد تا زمانی که مدیریت ریسک بلایا در سیاست اجتماعی و اقتصادی مرکزی قرار گیرد [3]. با این حال، مدیریت بلایا ممکن است هزینه زیادی داشته باشد. در نوامبر 2013، گزارشی از برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) نشان داد که در سال 2070 برای مقابله با تهدیدات ناشی از تغییرات آب و هوایی مانند افزایش مناطق خشک و خطرات بیشتر سیل، در مجموع 350 میلیارد دلار در سال مورد نیاز است [4].  [1] دکاپوآ، 'فاجعه طبیعی فقر را بدتر می کند'، 2013 [2] میگیرو، 'سومالیا از طوفان، سیل و گرسنگی خارج می شود - ICRC'، 2013 [3] دکاپوآ، 'فاجعه های طبیعی فقر را بدتر می کند'، 2013، [4] \افریقا با افزایش شدید هزینه های سازگاری با آب و هوا روبروست - Unep\، 2013


اهداف توسعه هزاره هنوز به دست نیامده اند در حالی که اکثر دولت های آفریقایی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره (MDG) تلاش کرده اند، ضرب الاجل های دستیابی به آنها به سرعت نزدیک می شود و نشانه ای از موفقیت کامل وجود ندارد. اهداف توسعه هزاره در سال 2000 ایجاد شد و مجموعه ای از معیارها را تعیین کرد که هر کشوری باید به منظور توسعه یافتگی به آن تمایل داشته باشد. این اهداف توسعه برای آفریقا ضروری است تا بتواند به طور موثر رشد کند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد به آسانی تشخیص می دهد که ریشه کن کردن گرسنگی، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران و تضمین پایداری زیست محیطی همگی در آفریقا خارج از مسیر هستند [1]. با مشاهده علل این شکست، نابرابری موجود در آفریقا به عنوان یک مانع اساسی مطرح می شود.  [1] UNDP، \گزارش های پیشرفت MDG - آفریقا\، 2013


از نظر اقتصادی سودمند است تغییر به رسمیت شناختن دیپلماتیک به چین می تواند از نظر اقتصادی سودمند باشد. کشوری که به رسمیت شناخته شده را تغییر می‌دهد، هم احتمالاً برای این تغییر پاداش دریافت می‌کند و هم توانایی زیادی برای مشارکت در پروژه‌های اقتصادی مشترک با جمهوری خلق چین دارد. به عنوان مثال، مالاوی روابط خود را با تایوان در پایان سال 2007 قطع کرد. جمهوری خلق چین یک بسته مالی 6 میلیارد دلاری برای فرار ارائه کرد. [1] مالاوی از آن زمان از مقدار زیادی سرمایه گذاری چینی بهره برده است. شرکت های چینی در ساخت زیرساخت های حیاتی مانند مدارس و جاده ها و حتی ساختمان جدید پارلمان مشارکت داشته اند. [2] و تجارت بین چین و مالاوی تنها در سال 2010 با رشد 25 درصدی پررونق بوده است. [3] حتی چینی‌ها بر این باورند که به رسمیت شناختن در نتیجه انگیزه‌های اقتصادی رخ می‌دهد که فرستاده چین در مالاوی نقل‌قول کرده است که مالاوی را گدا خوانده است. [4] [1] هسو، جنی دبلیو، \مالاوی، تایوان به روابط 42 ساله پایان می دهند\، تایپه تایمز، 15 ژانویه 2008، [2] نگزو، کلر، \چین نشان خود را بر مالاوی می گذارد\، theguardian.com، 7 مه 2011، [3] جومو، فرانک، «مالاوی، تجارت چین به رشد 25 درصدی در پنبه، گزارش‌های دیلی تایمز، بلومبرگ، 15 دسامبر 2010، [4] اظهارات نماینده چین در مورد نارضایتی نژاد مالاوی»، صدای آمریکا 1 نوامبر 2009،


چین به وضوح مهم است. جنگ داخلی چین به پایان رسیده است، و واضح است که این جمهوری خلق است که پیروز شده است. اجماع سال 1992 (اگرچه این اصطلاح بعداً ابداع شد) بین تایوان و جمهوری خلق چین این است که \یک چین، تفسیرهای متفاوت\ در مورد اینکه چه کسی آن چین را کنترل می کند وجود دارد. [1] اگر فقط یک چین وجود داشته باشد، مشخص است که آن یکی از این دو چین کدام است. چین 266 برابر بزرگتر از RoC است، 58 برابر جمعیت دارد و اقتصاد آن 13.7 برابر (با برابری قدرت خرید) بزرگتر است. [2] کشورها باید جمهوری خلق چین را به عنوان \چین واحد\ به رسمیت بشناسند.  [1] کان، شرلی ای.، \چین/تایوان: تکامل سیاست \چین واحد\ - بیانیه های کلیدی از واشنگتن، پکن، و تایپه، سرویس تحقیقات کنگره، 26 اوت 2013، ص.47 [2] همه ارقام از صفحات کتاب حقایق جهان، چین و تایوان،


نباید اراده 1.3 میلیاردی را نادیده گرفت یک کشور کوچک آفریقایی نباید یک ششم جمعیت جهان را نادیده بگیرد. به رسمیت شناختن یک کشور کوچک 23 میلیونی نسبت به یکی از 1.3 میلیارد نفر، برای بخش عظیمی از بشریت ناعادلانه است. وقتی چنین عدم تعادلی در جمعیت وجود دارد، واضح است که راه دموکراتیک تشخیص طرف با جمعیت بیشتر است. زمانی که همه کشورهایی که تایوان را به رسمیت شناخته اند سرانجام به رسمیت شناختن چین را به تایوان منتقل کنند، ممکن است در نهایت تشخیص دهند که بهتر است به چین بازگردند. سائوتومه و سایر کشورهای کوچک با تغییر شناخت آن می توانند سهم خود را برای تضمین صلح در شرق آسیا انجام دهند.


نمی توان از برخورد با یکی از اعضای شورای امنیت اجتناب کرد. جمهوری خلق چین یکی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل است و به همین دلیل یکی از اعضای کلیدی سازمان ملل است. بنابراین اجتناب از برخورد با آن برای کشورها دشوار است. جزیره تونگا در اقیانوس آرام به رسمیت شناخته شد زیرا می ترسید جمهوری خلق چین عضویت خود در سازمان ملل را وتو کند. [1] سائوتومه قبلاً عضو است، اما این بدان معنا نیست که جمهوری خلق چین نمی‌تواند مشکلاتی را در سازمان بین‌المللی ایجاد کند. به وضوح این توانایی را دارد که هر ابتکاری را که سائوتومه بخواهد دنبال کند، از بین ببرد. به طور مشابه در سایر نهادهای بین المللی، در حالی که جمهوری خلق چین به اندازه سازمان ملل از قدرت برخوردار نیست، اما همچنان نفوذ بسیار بیشتری نسبت به تایوان دارد. این شامل برخی از سازمان هایی است که کمک می کنند مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. بنابراین سائوتومه باید با جمهوری خلق چین برخورد کند، در این صورت نباید اجازه دهد که به رسمیت شناخته شود.  [1] فوسن، آنتونی وان، «مبارزه برای به رسمیت شناختن: رقابت دیپلماتیک بین چین و تایوان در اقیانوسیه»، مجله علوم سیاسی چین، سرفصل 12، شماره 2، 2007، ص.


آتش بس در مناقشه دیپلماتیک وجود دارد آتش بس بین تایپه و پکن در مورد موضوع به رسمیت شناختن وجود دارد. هیچ یک در حال حاضر به دنبال شکار غیرقانونی کشورها از سوی دیگر نیستند. چین از پیشروی های السالوادور و هندوراس که گفته اند می خواهند به رسمیت شناختن خود را به جمهوری خلق چین تغییر دهند، خودداری کرده است. [1] هنگامی که گامبیا روابط خود را با تایوان هانگ لی پایان داد، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: \ما اطلاعات مربوطه را از رسانه های خارجی دریافت کردیم. پیش از آن، چین با گامبیا در تماس نبود. [2] آتش بس حفظ شده است و گامبیا اساساً چین را به رسمیت نمی شناسد. [3] [1] کول، جی مایکل، \آیا آتش بس دیپلماتیک چین و تایوان به پایان رسیده است؟\، دیپلمات، 18 نوامبر 2013، [2] اناو، پیتر، \پکن در مورد قطع روابط گامبیا با تایوان: مقام چین در تاریکی بود. '، The China Post، 16 نوامبر 2013، [3] اتکینسون، جوئل، 'Gambia's Break with Taiwan'، The Diplomat، 2 دسامبر 2013،


علاقه بسیار بیشتری از تایوان دریافت کنید مزایایی وجود دارد که یکی از تنها بیست و دو کشوری باشید که کشور دیگری را به رسمیت می شناسند. شما با توجه مجلل هستید رئیس جمهور RoC در ژانویه 2014 از سائوتومه بازدید کرد، [1] او آخرین بار قصد داشت تنها دو سال قبل از آن بازدید کند، اما به دلیل اینکه رئیس جمهور مانوئل پینتو دا کوستا در خارج از کشور بود، این سفر لغو شد. [2] بازدیدها نیز به طور منظم به سمت دیگری می روند. در یک دوره چهار ماهه از اکتبر 2010، رئیس جمهور سائوتومه، وزیر دارایی و نخست وزیر همگی سفرهای جداگانه ای به تایوان داشتند. [3] جمهوری خلق چین که توسط بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است هرگز نمی تواند همان سطح توجه را به خود جلب کند. جمهوری خلق چین به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان بدون مسئله به رسمیت شناختن، عملاً هیچ علاقه ای به چنین کشور کوچک آفریقایی نخواهد داشت.  [1] \ما متعهد به تقویت روابط ROC-Sao Tome\، تایوان امروز، 27 ژانویه 2014، [2] Hsiu-chuan، Shih، \سفر ما به دلیل درگیری برنامه‌ریزی لغو شد: سائوتومه، تایپه تایمز، 5 آوریل 2012 ، [3] مارتینز، واسکو، \کمک برای مشروعیت: سائو تومه و پرینسیپ دست در دست تایوان\، دیدگاه های IPRIS، فوریه 2011،


باید دموکراسی را به رسمیت بشناسید سائوتومه یک دموکراسی چند حزبی است و از سال 1995 با انتخابات آزاد و عادلانه بوده است. [1] این کشور یازدهمین شاخص حکومتداری آفریقایی ابراهیم است. [2] بنابراین باید از دموکراسی همکار خود حمایت کند. تایوان به عنوان کشوری که پانصد سال مستعمره پرتغال بود و تنها در سال 1975 استقلال خود را به دست آورده بود، نباید بخواهد از کشوری حمایت کند که کشورهایی مانند تبت و مغولستان داخلی را مستعمره کند، به دنبال استعمار تایوان باشد و درگیر اقدامات تهاجمی برای تصرف خود باشد. جزایر کوچک در دریاهای نزدیک  [1] دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار، «سائو تومه و پرینسیپ»، وزارت امور خارجه ایالات متحده، 2012، [2] «شاخص حکومت آفریقایی ابراهیم»، بنیاد مو ابراهیم، دسترسی به 10/2/2014


عقب‌نشینی سریع‌ترین مسیر برای بهبود اقتصادی خواهد بود. در شرایط موجود، اقتصاد یونان تنها به یک جهت می‌رود: رکود عمیق‌تر. هیچ نشانه ای از تغییر وضعیت به این زودی وجود ندارد. اگر دولت یونان پس از یک دوره رکود، بدهی های خود را نکول کند، شرایط به سرعت برای رشد اقتصادی یک بار دیگر مساعد خواهد شد. این همان چیزی است که زمانی که آرژانتین و سایر کشورها [1] اخیراً نکول کردند مشاهده شد و با عوامل بسیاری قابل توضیح است. اولاً، نکول و خروج از منطقه یورو به یونان اجازه می‌دهد تا سیاست‌های پولی را آزادانه‌تر انجام دهد: آنها می‌توانند به سرعت ارزش پول خود را کاهش دهند تا کالاها و خدمات یونانی را در بازار بین‌المللی رقابتی‌تر کنند. این امر باعث افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری و همچنین گردشگرانی می شود که به دنبال تعطیلات ارزان تر هستند - که همه اینها به بازسازی اقتصاد یونان کمک می کند. [2] علاوه بر این، اگر یونان نکول کند، به درجه عظیمی از غیرقابل پیش بینی بودن و عدم اطمینان در مورد اقتصاد یونان پایان خواهد داد. در حال حاضر، هیچ کس نمی داند که آیا بانک ها در امان هستند، آیا دولت نکول می کند یا نه. قطع و تغییر مداوم اقدامات ریاضتی فعلی مانند افزایش انواع مالیات شرکت ها و تغییر در مقررات نیز به درجه عظیمی از عدم اطمینان در بازار کمک می کند. اقتصاد یونان عدم قطعیت باعث ایجاد خطر می شود و ریسک ترس ایجاد می کند: دستور العملی که سرمایه گذاران خارجی را دور می کند و راه اندازی مشاغل محلی را دشوار می کند. با این حال، اگر یونان نکول کند، چنین عناصر عدم اطمینان به طور جدی کاهش می‌یابد و شرایط برای سرمایه‌گذاری از خارج و محلی فراهم می‌شود. یونانی می تواند از نو شروع کند.  [1] پتیفور، آن: «یونان: وضعیت پیش‌فرض»، 23 مه 2012، اخبار بی‌بی‌سی، [2] لاپاویتزاس، کاستاس: «بحران منطقه یورو: چه می‌شود اگر… یونان ارز واحد را ترک کند»، 14 مه 2012، گاردین ،


اقدامات ریاضتی فعلی کارساز نیست اقدامات ریاضتی که توسط بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا اعمال شده است، چیزی جز بدبختی برای مردم یونان در پی نداشته است. آنها نتوانسته اند نسبت کل بدهی ٪ GDP را کاهش دهند و همچنین نتوانسته اند رقابت پذیری اقتصاد یونان را افزایش دهند. زیرا افزایش مالیات و کاهش حداقل دستمزد اقتصاد را عمیق‌تر و عمیق‌تر وارد رکود کرده است. نرخ بیکاری در بالاترین حد خود یعنی 21 درصد است و کمبود شدید اعتبار وجود دارد که منجر به مشکلات شدید شرکت‌ها در تأمین مالی پروژه‌های روزانه خود می‌شود. علاوه بر این، خود کشور در افسردگی فرو رفته است. (ناگزیر) توسط رسانه های محلی و بین المللی تشدید شده است، آب و هوای ناامیدی و سرمایه گذاری در انتهای اولویت های هر کسی قرار دارد. این باعث تداوم چرخه های رکود می شود و مانع از آن می شود که هر یک از اقدامات ریاضتی اثر مطلوب خود را داشته باشد. علاوه بر این، کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در هر سه ماهه به این معنی است که کاهش مخارج دولت نیز تأثیر مطلوب خود را بر کاهش نسبت درصد تولید ناخالص داخلی کسری بودجه ندارد. بدتر از همه، مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم را به ناامیدی کشانده است و میزان خودکشی در یونان طی سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و دسترسی به مراقبت های بهداشتی به شدت کاهش یافته است. [1] به این ترتیب، دولت در انجام اساسی ترین وظایف خود یعنی حفظ جان و رفاه شهروندان خود کوتاهی می کند. اگر اقدامات کنونی کارساز نباشد، رویکرد جدیدی مورد نیاز است. یک نکول می تواند بسیاری از رنج های ناشی از ریاضت را کاهش دهد.  [1] آرمیت‌سد، لوئیز: «چرا یونان باید قصور کند و از یورو خارج شود» 23 فوریه 2012، تلگراف،


نکول یونان ثبات را برای بقیه منطقه یورو افزایش می دهد خروج یونان از منطقه یورو به معنای پایان یورو نیست. در عوض، شروع جدیدی را رقم خواهد زد. آلمان سنت طولانی و پرافتخار قدرت ارز دارد، اما نمی تواند با بازگشت به آلمان کنار بیاید زیرا ارزش آن افزایش می یابد و رقابت پذیری کشور را از بین می برد. حدود 97 درصد از جمعیت منطقه یورو به استفاده از ارز واحد ادامه خواهند داد و رهبران آنها برای محافظت از آنچه باقی مانده است، دور چرخش‌های سیاست‌گذاری خواهند چرخید منطقه یورو این به نوبه خود احتمالاً سطوح بالاتری از سرمایه گذاری و معاملات را در بین اعضای منطقه یورو جذب خواهد کرد.  [1] پارسونز، نیک: \بحران منطقه یورو: چه می شود اگر ... یونان ارز واحد را ترک کند\، 14 مه 2012، گاردین،