بر پیش داوری غلبه می کند برای غلبه بر تعصب موجود در رویه های پذیرش دانشگاه ها اقدام مثبت لازم است. همانطور که در مطالعه ای که توسط ماریان برتراند، دانشیار دانشکده بازرگانی دانشگاه شیکاگو و سندیل مولیناتان از موسسه فناوری ماساچوست نشان داده شده است، تعصب آشکاری در بازار کار وجود دارد. [1] [2] با پیروی از این طرز تفکر، بنابراین تصور دور از ذهنی نیست که دپارتمان‌های پذیرش در دانشگاه‌های برتر احتمالاً علیه متقاضیان اقلیت‌ها تبعیض قائل شوند، حتی اگر این فرآیند عمدی نباشد. یک دانشگاهی ارشد به دنبال این است که در متقاضیان ویژگی هایی را ببیند که در خودشان می بینند، بنابراین، با توجه به ترکیب اکثرا سفیدپوست، مرفه و مردانه جامعه دانشگاهی، اقلیت ها در مضیقه هستند حتی اگر افسر پذیرش قصد تبعیض علیه آنها نداشته باشد. تعصب نسبت به انواع خاصی از متقاضیان آشکارا ناعادلانه است و همچنین شایسته سالاری را تضعیف می کند (همانطور که در بالا توضیح داده شد). از آنجایی که ما انتظار نداریم متقاضیان دارای پیشینه اقلیت در واقع متقاضیان بدتری باشند، منطقی است که از دانشگاه ها بخواهیم تعداد بیشتری از آنها را دریافت کنند تا از سیستم در برابر هرگونه تعصبی که ممکن است وجود داشته باشد محافظت شود.  [1] برتراند، M. \تعصب نژادی در استخدام\. بهار 2003. [2] مجله خبری بی بی سی. \آیا این اشتباه است که توجه داشته باشید که برندگان 100 متر همیشه سیاه پوست هستند؟\ 27 آگوست 2011.


برابری فرصت ها برای برابری فرصت ها اقدام مثبت لازم است. در شرایط موجود، برای دانش‌آموزانی که به مدارس بهتری می‌روند، ورود به دانشگاه آسان‌تر است. این در داده‌های بریتانیا منعکس شده است - دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج (موسسات آکادمیک برتر) بیش از 50 درصد از دانش‌آموزان خود را از مدارس خصوصی می‌گیرند، علی‌رغم اینکه 93 درصد از دانش‌آموزان بریتانیایی تحصیل کرده‌اند. [1] علاوه بر این، حضور کمتر اقلیت‌های قومی در این دانشگاه‌ها آشکار است. [2] داستان مشابهی در مورد اقلیت های قومی در ایالات متحده آمریکا مشهود است - دانش آموزان سفیدپوست بیشتر از سیاهپوستان و اسپانیایی تبار از دبیرستان فارغ التحصیل می شوند و به کالج می روند. [3] [4] این مثال‌ها منعکس‌کننده فرصت‌هایی است که به کودکان ثروتمندتر از گروه‌های اجتماعی-اقتصادی و نژادی اعطا می‌شود، که تحصیلات عالی و زندگی کمتر مخرب خانگی به آنها کمک می‌کند. بی انصافی است که چنین جنبه های تصادفی، که ربطی به استعداد یا کار سخت ندارند، چنین تأثیر تعیین کننده ای بر شانس زندگی فرد داشته باشند. علاوه بر این، شایسته‌سالاری را تضعیف می‌کند – با اجازه دادن به ثروتمندان، جامعه‌ای ایجاد می‌کنیم که در آن به جای توانایی، ثروت پاداش داده می‌شود.  [1] Sagar، P. \حقیقت در مورد پذیرش آکسبریج: پاسخی به دیو اسلر\. توطئه لیبرال 21 مه 2010. [2] واساگار، جی. «بیست و یک کالج آکسبریج سال گذشته هیچ دانشجوی سیاه پوستی نگرفتند». نگهبان. دسامبر، 2010. [3] اورفیلد، گری، و همکاران، 'از دست دادن آینده ما. چگونه جوانان اقلیت توسط بحران نرخ فارغ التحصیلی پشت سر گذاشته می شوند، موسسه شهری، 25 فوریه 2004، [4] Marklein, M.B. \ثبت نام اقلیت در کالج هنوز عقب مانده است\. ایالات متحده آمریکا امروز. اکتبر 2006.


ادراکات منفی از زندگی دانشگاهی را تغییر می دهد برای تغییر نگرش منفی از زندگی دانشگاهی اقدام مثبت لازم است. در وضعیت موجود، بسیاری از دانشجویان با استعداد بالقوه به دلیل برداشت منفی آنها از موسسات نخبه، درخواست برای دانشگاه های برتر (یا اصلاً دانشگاه) را به تعویق می اندازند. این تصور تا حدی به دلیل ترکیب جمعیت دانش‌آموزی وجود دارد - دانش‌آموزان سیاه‌پوست دبیرستانی ممکن است دانشگاهی را که به شدت پر از اساتید و دانشجویان سفیدپوست است، محیطی خوشایند برای آنها ببینند و حتی ممکن است آن را نژادپرستانه بدانند. [1] تنها راه برای غلبه بر این کلیشه ناخوشایند دانشگاه، تغییر جمعیت دانشجویی است، اما انجام این کار به صورت «ارگانیک» غیرممکن است در حالی که افراد کمی از پیشینه های اقلیت درخواست می کنند. بنابراین، استفاده از سهمیه ها و سایر اشکال اقدام مثبت، برای تغییر بدنه دانشجویی در کوتاه مدت و تشویق درخواست های بیشتر از سوی دانشجویان محروم در دراز مدت ضروری است.  [1] Ancis, J.R. \ادراکات دانشجویی از آب و هوای فرهنگی دانشگاه بر اساس نژاد\. مجله مشاوره و توسعه. بهار 2000.


افزایش تعداد فرآیندهای پذیرش کالج اقلیت ها غیرشخصی است و به طور مطلوب نسبت به دانشجویان سفیدپوست و مرفه تعصب دارد - بنابراین، سهمیه هایی به طور خاص برای دانشجویان اقلیت باید ایجاد شود. فرآیندهای پذیرش کالج به این دلیل است که به شدت به آزمون های استاندارد یا امتحانات پذیرش کالج متکی هستند. این امر باعث شده است که کشورهایی مانند برزیل برای دانشجویان قهوه ای (مختلط) و سیاه پوست در اکثر دانشگاه ها سهمیه ایجاد کنند. [1] این دانش‌آموزان نمی‌توانند تحصیلات بهتری را که همتایان ثروتمند و سفیدپوست خود از آن بهره می‌برند، بپردازند، بنابراین در امتحانات کالج عملکرد خوبی ندارند و در دانشگاه پذیرفته نمی‌شوند. برای اینکه روند پذیرش کمی عادلانه تر شود و تعداد اقلیت ها در پردیس های دانشگاهی افزایش یابد، نیاز به سهمیه بندی است.  [1] استالبرگ، S.G. \نابرابری نژادی و اقدام مثبت در آموزش و پرورش در برزیل\. آگوست 2010،


کنش مثبت می تواند تنش های اجتماعی ایجاد کند تحت سیاست کنش ایجابی، این خطر واقعی وجود دارد که تنش های اجتماعی ملتهب شود. این به این دلیل است که در فرآیند بهره مندی از گروه های اقلیت به سلب حق رای اکثریت کمک می کند. برای مثال در شورش‌های سال 2001 در اولدهام و دیگر شهرهای انگلستان شمالی، یکی از شکایات اصلی مناطق سفیدپوست فقیر، تبعیض در بودجه شورا بود. [1] این احتمال وجود داشت که افراد دارای امتیاز بیشتر از گروه‌های اقلیت مانند سیاه‌پوستان طبقات بالا به بهای حاشیه‌نشینان در گروه‌های اکثریت مانند سفیدپوستان طبقه پایین‌تر مورد حمایت قرار گیرند. بنابراین، تعصب نژادی نسبتاً صحیح، اقدام مثبت ممکن است ناگزیر آن را عمیق تر کند.  [1] امین، ع.، 1381. قومیت و شهر چند فرهنگی: زندگی با تنوع. محیط زیست و برنامه ریزی، 34، صص.959-980، ص963.


اقدام مثبت کارساز نخواهد بود موضوع اساسی که اقدام ایجابی تلاش می‌کند آن را نادیده بگیرد، مشکلات اجتماعی نهفته است که نسل به نسل، ناظران فقیر و قومی را در معرض آسیب‌های مستمر قرار می‌دهد. این سیاست صرفاً با پوشاندن این واقعیت که شکست‌های مدارس دولتی و تلاش‌ها برای ادغام منجر به ایجاد وضعیتی شده است که در آن اقلیت‌های قومی و فقرا به‌شدت در دانشگاه‌ها حضور ندارند، شکاف‌ها را نشان می‌دهد. دولت باید بیشتر برای رسیدگی به این مشکلات اساسی انجام دهد، نه اینکه شکست های خود را با یک سیاست نمادین بپوشاند. تأمین مالی بهتر مدارس دولتی، انتخاب واقعی والدین در آموزش و پاسخگویی از طریق انتشار داده‌های امتحانی مشابه، همگی استانداردها را بالا می‌برد و به کودکان بی‌بضاعت بیشتری اجازه می‌دهد تا پتانسیل خود را به کار گیرند. [1] [2] [1] گریفون، ام. \افسانه عمل تاییدی\. تحلیل سیاست موسسه کاتو. شماره 540. 13 آوریل 2005. [2] Rosado, C. \Affirmative Action: A Time for Change?\ 3 مارس 1997.


دستاوردها باید به دست بیایند، این احتمال وجود دارد که ذینفعان تبعیض مثبت به عنوان الگوهای خوب در نظر گرفته نشوند، زیرا دستاوردهای آنها ممکن است به عنوان دستاوردهای کسب نشده تلقی شود. [1] یک الگو، کسی است که دیگران می توانند به چیزهایی که از طریق سخت کوشی و استعداد به دست آورده اند نگاه کنند و آنها را تحسین کنند - با چترباز کردن افراد به دانشگاه، توانایی آنها برای عمل به عنوان یک الگو تضعیف می شود. همچنین حامی این فرض است که جوانان اقلیت‌های قومی فقط می‌توانند به افرادی نگاه کنند که پوستی یکسان دارند یا به همان نوع مدرسه رفته‌اند - در جامعه‌ای که تنوع و جهان‌وطنی را تحسین می‌کند، مطمئناً باید بپذیریم که هر کسی می‌تواند به عنوان یک الگو عمل کند  [1] انجمن روانشناسی بریتانیا. \اثر هیلاری کلینتون - چگونه الگوها برای برخی افراد کار می کنند اما برای برخی دیگر نه\.


نئو کارکردگرایی هدفی را برای ادغام اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند.  نئوکارکردگرایی پیشنهاد ساخت یک جامعه اروپا را از طریق مفهوم سرریز، تئوری جبر اقتصادی را پیشنهاد می کند. سرریز در نهایت منجر به یک اروپای کاملاً یکپارچه با یک دولت مرکزی قوی خواهد شد. این موضوع هنوز به اثبات نرسیده است، زیرا ادغام اتحادیه اروپا به یک فرآیند طولانی و دشوار تبدیل شده است. این قابل درک است زیرا ادغام همه آن سیاست ها، اقتصادها و مردم دقیقاً آسان نیست. با این حال، این احتمالاً نتیجه نهایی خواهد بود، که از قبل قابل مشاهده است: تجربه اتحادیه اروپا (EU) به طور گسترده نه تنها یک نمونه، بلکه به عنوان مدلی برای یکپارچگی منطقه ای تلقی می شود. در سال‌های اخیر، اتحادیه اروپا تعداد فزاینده‌ای از توافق‌نامه‌های تجاری را دنبال می‌کند که ممکن است به نوبه خود منجر به سرریز شود. [1] علاوه بر این، گسترش اخیر اتحادیه اروپا در اروپای شرقی، و همچنین مذاکرات جاری با کرواسی و ترکیه، علاقه دانشگاهی و سیاسی به اثرات یکپارچگی اقتصادی اروپا را تجدید کرده است. [2] یکی از نقاط قوت این تئوری پیش‌بینی نتیجه یکپارچگی و نتیجه نهایی فرآیند است که امکان ساخت و تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی را فراهم می‌کند. برای مثال «شرکت‌های بزرگ‌تر با این فرض عمل می‌کنند که بازار داخلی در نهایت ایجاد خواهد شد». [3] [1] بلال، سانوسی، \آیا اتحادیه اروپا می تواند الگویی برای ادغام منطقه ای باشد؟\، مقاله ارائه شده در CODESRIA - شبکه مطالعات جهانی سازی (GSN)، 29-31 اوت 2005، [2] Lafourcade، Miren و Paluzie، Elisenda، \ادغام اروپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جغرافیای داخلی تجارت: شواهدی از مناطق مرزی اروپای غربی\، 23 دسامبر 2004، www.cepr.org/RESEARCH/Networks/TID/Paluzie.pdf [3] Tranholm -میکلسن، ژپه، «نئوکارکردگرایی: سرسخت یا منسوخ؟ ارزیابی مجدد در پرتو پویایی جدید اتحادیه اروپا، هزاره - مجله مطالعات بین المللی، جلد. 20، شماره 1، صص 1-22،


کارآفرینان فراملی نقش مهمی در ادغام داشتند نقش کارآفرینان فراملی در توسعه ادغام در اروپا بسیار مهم بوده است. شخصیت هایی مانند ژان مونه به طور مستمر در جهت اتحاد اروپا متصور بودند و تلاش می کردند. مونه به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی عمومی فرانسه، نویسنده واقعی آنچه به عنوان طرح شومان در سال 1950 برای ایجاد جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا (ECSC)، پیشرو بازار مشترک شناخته شد، بود. بعدها نقش مشابهی توسط ژاک دلور با ایجاد قانون واحد اروپا (SEA) و پروژه بسیار مهم 1992 ایفا شد که منجر به تکمیل بازار واحد و در نهایت اتحادیه کاملاً اقتصادی و پولی شد. این شخصیت ها در حمایت از یکپارچگی در اروپا عمل می کنند و نمونه ای تجربی از سرریز پرورش یافته را نشان می دهند. فشار بی‌نظیر دلور در تلاش برای بازار واحد باعث شد که این بازار در همان زمان به واقعیت تبدیل شود.


نئوکارکردگرایی علت یکپارچگی را توضیح می‌دهد. سرریز مفهوم زیر است - برای بهره‌مندی از مزایای کامل ادغام بخش اول، باید بخش‌های مرتبط را ادغام کنید. نمونه ای از این ECSC (جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا) است که به سایر بخش های انرژی تبدیل شده و اوراتوم را تشکیل می دهد. سه نوع سرریز وجود دارد - سرریز عملکردی، سرریز سیاسی و سرریز کشت. اول، سرریز عملکردی، که سرریز را در یک زمینه اقتصادی در نظر می گیرد. به عنوان مثال، این ممکن است شامل یکپارچه سازی زغال سنگ و فولاد و سپس یکپارچه سازی سیستم های حمل و نقل باشد تا زغال سنگ و فولاد راحت تر جابجا شوند. دوم، سرریز سیاسی وجود دارد، که در آن بازیگران سیاسی وفاداری خود را به یک مرکز جدید تغییر می‌دهند، برای مثال از پارلمان ملی به بروکسل. ثالثاً، سرریز پرورش داده می شود، که این ایده است که نهادها با حضور در عمل، ادغام بیشتر را پیش می برند. برای مثال، خودمختاری رو به رشد کمیسیون اروپا. [1] [1] Tranholm-Mikkelsen، Jeppe \نئوکارکردگرایی: سرسخت یا منسوخ؟ ارزیابی مجدد در پرتو پویایی جدید هزاره EC - مجله مطالعات بین‌المللی، جلد 20، شماره 1، ص. -22،


نئوکارکردگرایی - نظریه لیبرال ادغام منطقه ای نئوکارکردگرایی نمونه ای از نظریه لیبرال یکپارچگی منطقه ای است. تمرکز آن بر نیازهای رفاهی انسان است، نه درگیری سیاسی و قانون. تمرکز آن بر افراد تجمیع شده در گروه های ذینفع به عنوان بازیگران اصلی در یکپارچگی است، بنابراین تمرکز بر سیاست های پایین است و حوزه هایی که در اتحادیه اروپا ادغام می شوند منعکس کننده آن هستند. به این ترتیب، پیشرفت بسیار بیشتری در زمینه یکپارچگی اقتصادی نسبت به ایجاد یک سیاست خارجی و امنیتی مشترک حاصل شده است. [1] همچنین نقش مستقل سازمان‌های بین‌المللی را می‌پذیرد و اینکه تحول نظام منطقه‌ای بین‌المللی به سمت نظم بهتر امکان‌پذیر است، بنابراین اتحادیه اروپا را به پروژه‌ای تبدیل می‌کند که ارزش سرمایه‌گذاری در آن را دارد. [1] مرکز مطالعات اروپایی، اتحادیه اروپا – سیاست خارجی و امنیتی مشترک، unc.edu،


نئوکارکردگرایی نقطه شروع خوبی برای تحلیل اتحادیه اروپا است.  نئوکارکردگرایی یک نظریه قابل دسترس است که نقطه شروع خوبی برای تحلیل فراهم می کند. به‌عنوان یک نظریه، از مزایایی برخوردار است که می‌تواند نتیجه یکپارچگی را پیش‌بینی کند و به وضوح توضیح می‌دهد که کدام بازیگران باید برای توضیح ادغام مورد مطالعه قرار گیرند. تز اصلی هاس و لیندبرگ این بود که ادغام بخشی ذاتاً گسترده است - ادغام برخی از وظایف عملکردی به ادغام سایر وظایف تمایل دارد (...) بر اساس این تحلیل، هاس استدلال کرد که تسریع در فرآیند یکپارچگی می تواند انجام شود. به طور ایمن پیش‌بینی شده است و ممکن است طی یک دهه به یک «جامعه سیاسی اروپا» منجر شود». [1] [1] Tranholm-Mikkelsen، Jeppe \نئوکارکردگرایی: سرسخت یا منسوخ؟ ارزیابی مجدد در پرتو پویایی جدید هزاره EC - مجله مطالعات بین‌المللی، جلد 20، شماره 1، ص. -22،


بنیانگذار نئوکارکردگرایی نظریه خود (هاس) را رها کرد.  بنیانگذار نظریه نئوکارکردگرایی، ارنست بی. هاس، بعدها نظریه خود را رها کرد. طبق گفته Tranholm-Mikkelsen (1991) \در اواسط دهه 1970، ارنست هاس به طور موثری نظریه نئوکارکردگرایی را با جذب آن در نظریه های وابستگی متقابل عمومی روابط بین الملل کنار گذاشته بود\. [1] این تئوری در حوزه اقتصادی موفقیت آمیز بود اما در سیاست بالا شکست خورد. «...در زمان بحران «صندلی خالی» [نگاه کنید به نکته بعدی] نئوکارکردگرایی به دلیل ماهیت شدید اروپامحوری آن در توصیف فرآیند یکپارچگی به طور کلی ناتوان بود. روزاموند بیان می‌کند که از فرآیند شبکه پیچیده بازیگرانی که منافع خود را در یک محیط سیاسی کثرت‌گرا دنبال می‌کنند، پدید آمده است. [2] نئوکارکردگرایی یک نظریه جزئی باقی ماند که در توضیح بخش‌های خاصی از یکپارچگی خوب بود، اما برای مرتبط نگه داشتن آن نیاز به جایگزینی با نظریه‌های دیگر داشت.  [1] Tranholm-Mikkelsen، Jeppe، «نئوکارکردگرایی: سرسخت یا منسوخ؟ ارزیابی مجدد در پرتو پویایی جدید اتحادیه اروپا، هزاره - مجله مطالعات بین المللی، جلد. 20، شماره 1، صفحات 1-22، [2] «نظریه های سیاسی اروپایی: نئو کارکردگرایی»، می 2011،


نظام بین‌الملل با هرج و مرج و توزیع توانایی‌های اقتصادی و نظامی مشخص می‌شود استنلی هافمن از دیدگاه نئورئالیستی از روابط بین‌الملل برای ساختن نظریه بین‌دولت‌گرایی استفاده کرد. در یک درک نئورئالیستی، نظام بین‌الملل با هرج و مرج مشخص می‌شود و توزیع توانمندی‌های اقتصادی و نظامی از اهمیت اولیه برخوردار است. کشورها به یکدیگر اعتماد نخواهند کرد، اما همچنان می توانند به توافق برسند، اما این توافق با چانه زنی و مذاکره مشخص خواهد شد (نه یک فرآیند خودکار!). عدم قطعیت کنترل نشده مخلوط کن آزمایش نشده. [1] [1] ویکی‌پدیا، «بین‌دولت‌گرایی»، en.wikipedia.org،


بحران صندلی خالی 1965 در سال 1965، در خلال بحران صندلی خالی، ادغام متوقف شد و توازن قدرت نهادی را از کمیسیون به شورای وزیران تغییر داد، این نشان می دهد که سرریز همیشه اتفاق نخواهد افتاد. [1] این به دلیل درگیری رئیس جمهور فرانسه دوگل با سایر کشورهای عضو، به ویژه آلمان و ایتالیا بود. فرانسه خواستار توافق بر سر سیاست مشترک کشاورزی بود، اما تمایلی به ادغام بیشتر از طریق ایجاد رأی اکثریت در شورای وزیران نداشت. زمانی که فرانسه به ریاست جمهوری رسید، سیستم عادی میانجیگری از بین رفت. بن و رم حاضر به تسلیم شدن نبودند. [2] دوگل وزرای خود را از شورای وزیران بیرون کشید و بدین ترتیب قدرت دولت های ملی را دوباره تقویت کرد. این نشان داد که دولت ها به طور خودکار آماده نخواهند بود از حاکمیت ملی خود دست بکشند و ممکن است به کنار گذاشتن نئوکارکردگرایی در دهه 1970 کمک کند.  [1] موگا، تئودور لوسیان، «مشارکت نظریه‌های نوکارکردگرا و بین‌دولت‌گرا در تکامل فرآیند ادغام اروپایی»، مجله دیدگاه‌های جایگزین در علوم اجتماعی، جلد. 1، شماره 3، 2009 pp.796-807، , p.799 [2] Ludlow, N. Piers, 'De-Commissioning the Empty Chair Crisis: the Community Institutes and the بحران 1965-1965', LSE Research Online ، 2007،


فرض خودکار بودن Spill-over اشتباه است.  هسته نئوکارکردگرایی که به عنوان نیروی محرکه اصلی در پشت تداوم یکپارچه سازی سرریز شد، خودکار بودن یکپارچگی را فرض کرد. هنگامی که ادغام آغاز شد، نیروی خود ادامه دهنده ای خواهد بود که در نهایت کل اروپا را ادغام خواهد کرد - آشکارا اشتباه است. کارکردگرایی فراملی «ابتدا فرض می‌کرد که حاکمیت ملی، که قبلاً توسط رویدادها بی‌ارزش شده است، می‌تواند برگ به برگ مانند کنگر فرنگی جویده شود». [1] روش عملکردی سرریز بسیار محدود است، موفقیت آن در ناحیه نسبتاً بدون درد که در آن نسبتاً خوب کار می‌کند، شرکت‌کنندگان را به سطحی از مسائلی می‌برد که دیگر به خوبی برای آنها اعمال نمی‌شود. برای مثال، هیچ سیاست دفاعی یا خارجی مشترکی در پروژه جامعه موفق نبوده است. این شکست در سیاست بالا اساسی است، بدون یک سیاست خارجی و امنیتی هماهنگ، نقش اتحادیه اروپا در جهان قابل تردید است. مخالفت‌ها با گسترش بیش از حد بیشتر، نقش اتحادیه اروپا را در خارج از اتحادیه کاهش می‌دهد، مگر اینکه بتوان با یک سیاست خارجی مشترک موافقت کرد. [2] [1] هافمن، اس. سرنوشت دولت-ملت و مورد اروپای غربی.»، Daedalus، Vol. 95، شماره 3، 1966، ص.


در مواردی که خطر واقعی دستکاری یا ارعاب هیئت منصفه وجود دارد، ممکن است لازم باشد محاکمه توسط هیئت منصفه محدود شود.  انجام محاکمه توسط هیئت منصفه بسیار دشوار است اگر افراد درگیر در پرونده به طور مداوم سعی در دستکاری هیئت منصفه داشته باشند، یا به طور ناروا بر تصمیم آن تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، دفتر داخلی بریتانیا اعلام کرده است که تلاش برای محافظت از اعضای هیئت منصفه در برابر دستکاری می تواند برای خود هیئت منصفه بسیار مخرب باشد، که ممکن است در موارد شدید نیاز به حفاظت پلیس 24 ساعته داشته باشند. پرونده‌های مربوط به تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر یا جنایات سازمان‌یافته، محتمل‌ترین مواردی هستند که چنین مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. دولت ماساچوست 2. نمونه دیگر مورد سرقت مسلحانه بزرگ در هیترو در سال 2008 است. پس از سه محاکمه نامشروع، که هزینه آن 22 میلیون پوند بود و آخرین مورد پس از تلاش جدی برای دستکاری هیئت منصفه از بین رفت، تصمیم گرفته شد که پرونده به تنهایی توسط یک قاضی رسیدگی شود. محاکمه ای رخ می دهد و ب) هیئت منصفه ایمن هستند، به ویژه زمانی که تقصیر متهمان است که محاکمه عادلانه توسط هیئت منصفه غیرقابل دفاع است، ممکن است انجام این کار ضروری باشد.


ممکن است در مواردی که استخدام هیئت منصفه بی طرف غیرممکن است، محاکمه توسط هیئت منصفه محدود شود.  مخصوصاً در موارد درگیری ملی گرایانه یا حملات تروریستی، داشتن هیئت منصفه غیر مغرضانه ممکن است بسیار دشوار باشد. به عنوان مثال، در جزیره شمالی، هیئت منصفه ممکن است با مجرمان خشن همدردی کنند و علیرغم وجود شواهد فراوان، آنها را تبرئه کنند. به طور مشابه، انتصاب هیئت های منصفه غیر مغرضانه برای محاکمه های تروریسم پس از 11 سپتامبر می تواند یک مبارزه باشد. در سال 2003، \شش لاکوانا\ به کمک به یک سازمان تروریستی خارجی متهم شدند. این قاضی خاطرنشان کرد که «به طور قابل درک، اعمال و وقایع ننگین، مفتضحانه و غم انگیز 11 سپتامبر 2001 باعث شده است که گردابی از عواطف انسانی ... مخزنی انسانی از احساسات قوی عاطفی مانند ترس، اضطراب و نفرت و همچنین ایجاد کند. احساس پارانویا... اینها احساسات شدید ماهیت منفی هستند که اگر به درستی بررسی نشوند، باعث می شوند توانایی فرد برای استدلال درست ... کور شود.\ سوالاتی در مورد بی طرفی هیئت منصفه در موارد مشابه متعددی مطرح شده است، حتی برخی از متهمان را به این ادعا واداشت که به دلیل استعفای خود به گناه خود اعتراف کرده اند و هیئت منصفه به ناچار مغرضانه بوده و از تبرئه خودداری می کند. اتخاذ تصمیمات بی طرفانه، در نتیجه محاکمه غیرعادلانه. تنها راه اجرای عدالت در این گونه موارد، اجازه دادن به قاضی برای تصمیم گیری در مورد حکم است.  1Laura K. Donohue، \تروریسم و محاکمه توسط هیئت منصفه: معایب و فضایل حقوق کیفری بریتانیا و آمریکا\


ممکن است لازم باشد که محاکمه توسط هیئت منصفه در پرونده های تروریسم یا سایر پرونده های مربوط به مسائل بزرگ امنیت ملی محدود شود.  سه دلیل برای این موضوع وجود دارد. اول، گروه های تروریستی ممکن است اعضای هیئت منصفه را تهدید کنند (برای جزئیات بیشتر به استدلال 2 مراجعه کنید). دوم، تروریسم ممکن است هیئت منصفه را سیاسی کند (برای جزئیات بیشتر به استدلال 3 مراجعه کنید). ثالثاً، در صورت حضور هیئت منصفه، ایالت ممکن است در مورد اطلاعاتی که می تواند ارائه دهد محدود باشد. دولت ممکن است به دلیل ترس از درز اطلاعات، نتواند یا نخواهد اطلاعات طبقه بندی شده را ارائه کند. برای مثال اگر نمی خواهد روش ها و منابع اطلاعاتی را برای مردم فاش کند. این بی میلی ممکن است تعقیب تروریست ها را بسیار دشوار کند. نتیجه این است که اگر ما بخواهیم تروریست ها را به جنایات جدی محکوم کنیم، ممکن است مسائل امنیتی ملی منحصر به فردی که محاکمه های تروریسم مطرح می کنند، هیئت منصفه را غیرقابل تحمل کند. \


قضات در اجرای عدالت بهتر از هیئت منصفه هستند.  هیئت منصفه از نظر فنی در ارزیابی شواهد آموزش ندیده اند.1 علاوه بر این، قضات برای تشخیص و سرکوب پیش داوری های خود، ارزیابی اطلاعات داده شده به آنها، شناخت استراتژی دادستانی و غیره آموزش دیده اند و بهتر به آنها اجازه می دهند تا تصمیمات عینی بگیرند. علاوه بر این، برخی از مطالعات نشان می دهد که هیئت منصفه در واقع علیه افراد بی گناه کار می کنند. یک مطالعه در سال 1979 نشان داد که \بیش از 5 درصد از متهمانی که توسط هیئت منصفه مجرم شناخته می شوند، توسط متخصصان حرفه ای در شرایط مشکوک محکوم شده اند.\ 2 با توجه به اینکه اعضای هیئت منصفه شهروندان عادی هستند که مجبور به نشستن در مواردی هستند که اغلب کسل کننده هستند، تعجب آور نیست. و محاکمه های طولانی، و کسی که ممکن است علاقه چندانی به گوش دادن به آنچه گفته می شود نداشته باشد (جوآن فریل، یک هیئت منصفه که به دلیل اهانت به دادگاه محکوم شد، اظهار داشت که \بیشتر از آن چیزی که [در طول دادگاه] نوشته بود نقاشی کشید\). در عوض به تخصص قضات بازرسی شده و آموزش دیده اعتماد کنید.  1سر لوئیس بلوم کوپر QC، \قاضی می تواند کار 12 آماتور را انجام دهد، و بهتر 2 بالدوین و مک کانویل، \محاکمات هیئت منصفه\ 3BBC، \قاضی منصفه اعتراف به تحقیر دادگاه در مورد پرونده فیس بوک\


محاکمه افراد متهم به جرایم بسیار کوچک توسط هیئت منصفه اتلاف منابع است.  هیئت منصفه بسیار پرهزینه و وقت گیر هستند و ممکن است دادگاه ها نتوانند از آنها برای همه محاکمات استفاده کنند. در واقع، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، جرایم جزئی یا جزئی را می توان بدون هیئت منصفه محاکمه کرد (این گونه جرایم در جاهای مختلف به طور متفاوتی تعریف می شوند؛ در ایالات متحده جرایم کوچک به آنهایی گفته می شود که کمتر از 6 ماه زندان یا جریمه 5000 دلاری دارند). 1. دلیل آن این است که در مناطق پرجمعیت، دادگاه‌ها به سادگی قادر به رسیدگی به همه محاکمات با هیئت منصفه نیستند. به گفته لوئیز کیسی، مشاور جنایی دولت بریتانیا، اگر همه پرونده‌های یا یا (پرونده‌های مربوط به جرایم جزئی که می‌تواند در یک تاج یا دادگاه عالی رسیدگی شود) به طور کامل به دادگاه دوم منتقل شود، بریتانیا 30 میلیون پوند در این دادگاه پس‌انداز خواهد کرد. هزینه های تشکیل هیئت منصفه چنین پولی می‌تواند برای کمک به قربانیان جنایات جدی یا بهبود سیستم قضایی استفاده شود. برای مثال، اگر زمان و پول بیشتری در ایالات متحده آزاد شود، ممکن است دادگاه‌ها نیازی به تحت فشار قرار دادن بسیاری از متهمان برای داد و ستد نداشته باشند. ، یا اعتراف به گناه بدون محاکمه در ازای صدور احکام خشن یا کنارگذاشتن اتهامات دیگر (در سال 1996، حدود دو سوم پرونده های جنایی آمریکا شامل اعتراف به گناه بود) 4. این امر به برگزاری محاکمات بیشتر و اجرای عدالت بیشتر اجازه می دهد. انجام شود.  1. ) 2. رابرت پی. کانولی، \جرایم کوچک استثنا و حق محاکمه با هیئت منصفه\ 3. پیتر وزنیاک، \محاکمه هیئت منصفه با تبر برای جنایات کوچک روبرو می شود\


از طریق ابطال هیئت منصفه، هیئت منصفه قانون را بیشتر به مردم پاسخگو می کند.  اگرچه هیئت منصفه از نظر فنی قرار نیست قانون را باطل کنند، یا حتی اگر شواهد نشان دهد که متهم مجرم است، تبرئه می کنند، اما گاهی اوقات این کار را انجام می دهند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که هیئت منصفه معتقد است که قانون ناعادلانه است: برای مثال زمانی که مجازات با جرم نامتناسب است. ما معتقدیم که این خوب است، زیرا به مردم اجازه می دهد تا دولت را به گونه ای بررسی کنند که انتخابات نادر و فرآیندهای پیچیده قانونگذاری اجازه نمی دهد. فقط در نظر بگیرید که چند کشور «دموکراتیک» از سیاست‌های جداسازی یا تبعیض حمایت کرده‌اند، و روشن می‌شود که انتخابات «آزاد و عادلانه» می‌تواند به نتایجی منجر شود که هر چیزی جز این نیست. بنابراین ابطال هیئت منصفه می تواند الف) افراد را در برابر قوانین آشکارا ناعادلانه محافظت کند، و ب) انگیزه ای برای تغییر واقعی قانون گذاری ایجاد کند. به عنوان مثال، برخی از محققان بر این باورند که تا حدودی تبرئه مکرر متهمانی که احتمالاً مجرم بودند توسط هیئت منصفه بود، اما اگر چنین بود مجازات اعدام دریافت می‌کردند، که منجر به این شد که دیوان عالی ایالات متحده طرح‌های مجازات اعدام اجباری را خلاف قانون اساسی اعلام کند. .2 این ورودی جامعه در همه شرایط ارزشمند است و دلیلی ندارد که به موارد خاصی محدود شود.  1 داگ لیندر، \باطل هیئت منصفه چیست؟ 2 اندرو لایپولد، \بازاندیشی در ابطال هیئت منصفه


محدود کردن محاکمه توسط هیئت منصفه در برخی موارد زمینه را برای محدود کردن آن در سایر موارد غیر موجه فراهم می کند.  انسان‌ها خطاپذیر هستند و بنابراین گاهی بهتر است در برابر اعمال خاصی قوانین مطلق داشته باشیم، حتی اگر تشخیص دهیم که در یک دنیای کامل، ممکن است بهتر باشد چنین اعمالی در شرایط بسیار خاص مجاز باشد. ، که ما هرگز اجازه نمی دهیم شواهد به دست آمده از اقدامات غیرقانونی در دادگاه ارائه شود، حتی اگر چنین شواهدی گاهی اوقات امکان محکومیت را فراهم می کند. به طور مشابه، حتی اگر حذف محاکمه توسط هیئت منصفه در شرایط فردی خوب باشد، قدرت بسیار بزرگی است که نمی توان به دولت خطاپذیر داد که ممکن است از آن اختیار سوء استفاده کند. اگر سابقه ای وجود داشته باشد که حق محاکمه توسط هیئت منصفه در برخی شرایط حذف شود، حتی اگر این حذف موجه باشد، حذف آن به دلایل غیرموجه برای دولت های فاسد بسیار آسان تر می شود و محکوم کردن آن برای ما به نسبت دشوارتر می شود. تصمیم به عنوان نامشروع  1 برد هوکر، \نتیجه گرایی قاعده\


محاکمه توسط هیئت منصفه یک حق اساسی است و هرگز نباید کوتاه شود.  محاکمه توسط هیئت منصفه به سه دلیل اصلی یک بررسی اساسی در مورد سوء استفاده در سیستم دادگاه است. اولاً، با اطمینان از اینکه بازیگران غیردولتی گناه را تعیین می کنند، از ظلم دولتی جلوگیری می کند. 1. خطرناک است که به دولت اجازه دهیم - همان نهادی که قوانین را وضع و اجرا می کند - تصمیم بگیرد که چه کسی در نقض قوانین مقصر است. دوم، قضات و دادستان های فاسد را بررسی می کند. قضات فقط انسان هستند و در معرض همان نقاط ضعفی مانند تعصب و فساد هستند که بقیه ما. در نتیجه، در دست گرفتن آینده متهمان بسیار خطرناک است. یک گروه نماینده از هیئت منصفه که توسط هر دو طرف تایید شده است، به احتمال بسیار کمتری به یک تصمیم ناعادلانه دست می یابد، زیرا آنها معمولاً برای محکومیت به تصمیمات متفق القول نیاز دارند، و بعید است که کل هیئت منصفه متشکل از مغرضانه، فاسد باشد. یا افراد غافل سوم، محاکمه توسط هیئت منصفه اجازه ورود جامعه را به سیستم قضایی می دهد (برای توضیح بیشتر به استدلال Opp 4 و پاسخ به Prop Argument 3 مراجعه کنید). بنابراین محاکمه توسط هیئت منصفه برای حصول اطمینان از اینکه با افراد بی گناه رفتار منصفانه می شود، ضروری است و یک حق اساسی است که هرگز نباید انکار شود. همانطور که رئیس کانون وکلای کیفری پل مندل QC گفت: \برخی از اصول عدالت فراتر از قیمت هستند. محاکمه توسط همتایان شما یکی از آنهاست.\ 1. رابرت پی. 2. رابرت پی. کانولی، «استثنای جرم کوچک و حق محاکمه با هیئت منصفه» 3. کلایو کلمن، «بحث محاکمه جنایی غیر هیئت منصفه»


حمایت های ارائه شده در دادگاه باید مطلق باشد تا دادگاه عادلانه باشد.  یک سیستم دادگاه خصمانه عادلانه مبتنی بر مطلق است: دفاع از حقوق مطلق خاصی برخوردار است که آن را در برابر فساد دولتی بررسی می کند و محاکمه عادلانه را حتی به قیمت محکومیت تضمین می کند. در واقع، به همین دلیل است که می گوییم بهتر است ده مرد مجرم را آزاد کنیم تا اینکه یک مرد بی گناه را مجازات کنیم. حمایت‌های موجود که محاکمه‌های عادلانه را تضمین می‌کنند باید همیشه رعایت شوند، در غیر این صورت تضمین انصاف دیگر وجود نخواهد داشت. اگر حکومت گاهی بتواند این حق را حذف کند، حتی در شرایطی که به وضوح مشخص شده است، دیگر حق مطلق نیست و فرض به نفع دفاع بسیار ضعیف تر است و عدالت کل نظام را خدشه دار می کند.


تروریسم می تواند منجر به بحث شود در برخی موارد، تروریسم می تواند منجر به اعتراف گروه های خاصی شود. بنابراین، تروریسم با موفقیت آن در دستیابی به نتایج زمانی که ابزارهای صلح آمیز شکست خورده اند توجیه می شود. در بسیاری از کشورها، تروریست ها موفق شده اند دولت ها را برای مذاکره با آنها و دادن امتیاز به آنها بیاورند. در جایی که دولت‌ها حاضر به تن دادن به استدلال منطقی و اعتراض مسالمت‌آمیز نبوده‌اند، تروریسم می‌تواند یک علت را به رسمیت بشناسد. نلسون ماندلا از تروریست به رئیس جمهور تبدیل شد. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز شاهد این روند هستیم - در اسرائیل، ایرلند شمالی، در سریلانکا، و در روند صلح اسلو که منجر به ایجاد تشکیلات خودگردان فلسطین شد. [1] [1] حقایق فلسطین. (n.d.). جزئیات توافقنامه اسلو بازیابی شده در 3 اوت 2011، از حقایق فلسطین:


نتیجه گرایی اقدامات را فقط می توان با نتایج آنها توجیه کرد، و اگر نتیجه یک عمل تروریستی افزایش کلی عدالت، آزادی و رفاه باشد، بنابراین این اقدام مشروع است. بسیاری از مردم در سراسر جهان روزانه از فقر، بی عدالتی و خشونت رنج می برند. عموماً این افراد نه رنج کشیدن را انتخاب کردند و نه نتیجه اعمال آنها بود. بنابراین می توان نتیجه گیری منطقی دانست که کم شدن این رنج خوب است. با این حال، مقامات ممکن است همیشه با توزیع مجدد یا تصدیق حقوق موافقت نکنند و برای دستیابی به هدف اقدامات شدیدتری لازم است. اگر در این مورد، استفاده از اعمال تروریستی برای به دست آوردن کالاهای بزرگتر مانند عدالت و برابری لازم باشد، و این بدان معناست که در حالت تعادل، افراد بیشتری سودمندی بیشتری کسب می کنند، عمل توجیه می شود. به این ترتیب تروریسم را می توان به عنوان یک سلاح مؤثر در یک مبارزه انقلابی که منجر به پیشرفت می شود در نظر گرفت. نمونه بسیار فعلی آن حملات تروریستی در چندین کشور خاورمیانه است که به بهار عربی منجر شده است، مانند حمله به رئیس جمهور یمن، علی عبدالله صالح. [1] [1] سینجاب، ل (2011، 3 ژوئن). یمن: رئیس جمهور صالح در حمله به کاخ مجروح شد. بازیابی شده در 3 آگوست 2011، از BBC News:


مشروعیت در موارد شدید، که در آن روش های مسالمت آمیز و دموکراتیک به پایان رسیده است، توسل به ترور مشروع و موجه است. در موارد سرکوب و رنج، با یک کشور سرکوب‌ناپذیر و بدون امکان آشکار کمک بین‌المللی، گاهی لازم است برای دفاع از مردم و پیگیری آرمان خود به خشونت متوسل شود.  هر فرد یا گروه (اقلیت) حق ابراز نارضایتی خود را دارد. دولت به عنوان نماینده مردم باید این امکان را تسهیل کند. حتی بیشتر از آن، دولت باید از حقوق اقلیت ها حمایت کند تا از اراده اکثریت در سرکوب حقوق افراد با منافع دیگر جلوگیری شود. اگر این اتفاق نیفتد، دولت نتوانسته به هدف خود عمل کند و مشروعیت خود را از دست داده است. این امر در ترکیب با نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های فزاینده در میان گروه‌های خاص، ارتکاب اعمال تروریستی برای دفاع از این حقوق را که در وهله اول انکار شده بود، توجیه می‌کند.  به عنوان مثال، Umkhonto we Sizwe، یک سازمان آزادیبخش مرتبط با کنگره ملی آفریقا در آفریقای جنوبی و به رهبری نلسون ماندلا، در سال 1961 تصمیم گرفت برای دستیابی به آزادی و لغو آپارتاید به خشونت روی آورد. دلیل آنها این بود: «زمانی در زندگی هر ملتی فرا می رسد که تنها دو انتخاب باقی می ماند: تسلیم یا جنگیدن. آن زمان اکنون به آفریقای جنوبی رسیده است. (...) امتناع از توسل به زور توسط دولت به عنوان دعوت به استفاده از نیروی مسلح علیه مردم بدون ترس از انتقام تعبیر شده است. روش‌های Umkhonto we Sizwe نشانگر گسست از آن گذشته است.» [1] [1] کنگره ملی آفریقا. (1961، 16 دسامبر). مانیفست. بازیابی شده در 3 اوت 2011، از کنگره ملی آفریقا:


تروریسم می تواند توجه را به خود جلب کند تروریسم می تواند چهره یک علت نادیده گرفته شده را افزایش دهد. سرقت‌های جک در دهه‌های 1970 و 1980، موضوع فلسطین را تبلیغ کرد و به جلب توجه جهانیان کمک کرد. [1] ایالت ها می توانند از ثروت و رسانه های خود برای بیان جنبه های داستانی خود استفاده کنند. مخالفان آنها از این منابع برخوردار نیستند و شاید باید برای تبلیغ آرمان خود به تروریسم متوسل شوند. به این ترتیب، استفاده محدود و متمرکز از خشونت می تواند تأثیر بین المللی چشمگیری داشته باشد.  [1] Tristam، P. (n.d.). ربودن سه جت توسط فلسطینیان به اردن در سال 1970. بازیابی شده در 3 آگوست 2011، از About.com:


تروریسم نسبی است تعریف تروریسم تا حد زیادی به دیدگاه شما بستگی دارد - این گزاره نیازی به دفاع از هر جنایت علیه غیرنظامیان بی گناه ندارد تا استدلال کند که تروریسم گاهی موجه است. یک تعریف گسترده می‌گوید که تروریسم استفاده از خشونت برای اهداف سیاسی توسط هر گروهی است که کنوانسیون ژنو (که بر اقدامات بین ارتش‌ها در زمان جنگ حاکم است) را زیر پا می‌گذارد یا مفاهیم پذیرفته شده حقوق بشر را نادیده می‌گیرد. تحت چنین تعریف گسترده ای، دولت ها و نیروهای مسلح آنها می توانند به تروریسم متهم شوند. همچنین بسیاری از گروه های مقاومت در زمان جنگ یا مبارزان آزادی که علیه دیکتاتوری ها مبارزه می کنند و همچنین شرکت کنندگان در جنگ های داخلی - همه گروه های نامنظم خارج از محدوده کنوانسیون ژنو هستند.  یک تعریف محدودتر می تواند بگوید که تروریسم استفاده از خشونت علیه غیرنظامیان بی گناه برای دستیابی به یک هدف سیاسی است. چنین تعریفی به مبارزان آزادی و گروه های مقاومت با نارضایتی مشروع اجازه می دهد تا از زور علیه دیکتاتوری و اشغال استفاده کنند، مشروط بر اینکه آنها فقط سربازان و سایر عوامل ظلم را هدف قرار دهند. با این حال، حتی این تعریف محدود نیز دارای مناطق خاکستری است - اگر سربازانی که هدف قرار می گیرند سربازان وظیفه اکراه باشند، چه؟ آیا شهرک نشینان غیرنظامی در سرزمین های اشغالی اهداف مشروع به عنوان عوامل ظلم نیستند؟ بچه هایشان چطور؟ فرقی نمی کند غیرنظامیان مسلح باشند یا غیرمسلح؟ آیا کارمندان دولتی مانند معلمان و پزشکان به عنوان عوامل یک دولت اشغالگر یا ظالم به حساب نمی آیند؟  همیشه مناطق خاکستری وجود خواهند داشت که ممکن است توجیه شوند، تحت تعریف گسترده تر، اکثر نیروهای مسلح در تاریخ می توانند به تروریسم متهم شوند، به ویژه اقداماتی مانند بمباران شهرها در طول جنگ جهانی دوم. در حالی که در تعریف محدودتر، گروه های مختلف مقاومت در طول یک جنگ به حساب می آیند. شاید در نیمه راه، جنبش های استقلال طلب از جمله انقلاب آمریکا باشد.


تروریسم تصویری منفی و قابل سوءاستفاده ایجاد می کند اعمال تروریستی منجر به درک عمیق تر متقابل نمی شود، بلکه منجر به بیگانگی از جامعه بین المللی می شود. مردم اعمال خشونت آمیز را به عنوان یک تهدید می بینند و به ویژه در چارچوب حملات تروریستی بین المللی، ترس از تشدید تنش غالب است. حتی بیشتر از آن، اعمال خشونت آمیز قابل تفسیرهای متعددی است که می تواند به نفع دولت سرکوبگر که منابع بسیار بیشتری برای انتشار پیام خود دارد، مورد استفاده قرار گیرد. نه تنها می تواند بگوید که از خشونت علیه این گروه های تروریستی برای دفاع از خود استفاده می کند، بلکه می تواند تصویری از تروریست ها به عنوان موجوداتی غیرمنطقی و خشن ترسیم کند. این به راحتی با کلیشه های موجود در مورد غیرغربی ها به عنوان خشونت آمیز بازی می کند. برای مقابله با این سناریو، توسل به اقدامات غیرخشونت آمیز عاقلانه تر است. این مزیت این است که پیام بسیار روشنی را به جهان خارج منتقل می کند که مردم معترض قربانی هستند و نه عاملان آن. به عنوان مثال، اقدامات مهاتما قندی به دلیل نافرمانی مدنی و پیام‌های سیاسی آن‌ها که خلاف عرف بود، شناخته می‌شد، اما به دلیل ماهیت مسالمت آمیز اعتراض او، توانست توجه و پیروان مثبت زیادی را به خود جلب کند. [1] [1] اخبار بی بی سی. (1998، 29 ژانویه). زندگی و مرگ مهاتما گاندی. بازیابی شده در 3 آگوست 2011، از BBC News:


دولت‌های فاسد دولت‌ها یا مؤسساتی که برای امتیاز دادن به ترور ایجاد شده‌اند، اغلب فاسد هستند و مردان خشونت‌طلب که با جنایات سازمان‌یافته مرتبط هستند، غالب هستند. هیچ چیزی برای بهبود زندگی مردمی که ترور به نام آنها استفاده شده است، حاصل نشده است. سازمان های تروریستی اغلب دارای شخصیت نظامی و خشونت آمیز هستند. آن دسته از افرادی که مجذوب ارتکاب اعمال تروریستی می شوند، اغلب اعمال خشونت آمیز نامشروع را تمجید می کنند و با اثبات همدستی خود یا نتیجه اقدامات، آسیب احتمالی وارده به غیرنظامیان را توجیه می کنند. به عبارت دقیق تر، آنها فقط به نفع ایدئولوژی خود یا اقلیت مورد حمایت خود هستند. هنگامی که این افراد در موقعیت قدرت قرار می گیرند، احتمالاً همان خطوط قبلی را دنبال می کنند، به ویژه زمانی که سابقه سیاسی ندارند. آنها احتمالاً از نحوه عملکرد فرآیندهای سیاسی ناآگاه هستند و افرادی را که دارای ایدئولوژی هستند در مناصب قدرتمند دیگری منصوب خواهند کرد. این امر کل نظام سیاسی را ناکارآمد و مغرضانه نسبت به یک اقلیت یا منافع حاشیه ای می کند. در نتیجه، سطح فساد ممکن است افزایش یابد و در موارد شدید، افراد با عقاید دیگر مورد آزار و اذیت قرار گیرند. ایران از یک دولت غربی به یک کشور اسلامی تبدیل شد و اکنون با مخالفان دشمنی دارد. [1] [1] اخبار بی بی سی. (2012). نمایه ایران، بازیابی شده در 17 فوریه 2012 از BBC News:


تشدید شرایط بد تروریسم وضعیت دائمی فقر و اضطراب را در جامعه ایجاد می کند. تروریسم وضعیت ناامنی را برای جامعه محلی ایجاد می کند که پیامدهای متعددی دارد: اولاً، مردم کمتر قادر به ادامه اقدامات روزمره خود هستند، مانند رفتن به محل کار یا مدرسه که از حملات می ترسند. ثانیاً، افراد در زمانی که در مورد آینده خود نامطمئن هستند، کمتر احتمال دارد پس انداز کنند یا ریسک هایی مانند راه اندازی یک کسب و کار را بپذیرند. ثالثاً، شرکت‌های بین‌المللی کمتر احتمال دارد که در مکانی بی‌ثبات و با بازار محلی که هزینه‌های کمی دارد، تجارت کنند. همه اینها منجر به تداوم شرایط بدی می شود که در آن بسیاری از مردم در فقر و اضطراب زندگی می کنند و فرصت کمی نسبت به ادامه خشونت می بینند. در ایرلند شمالی، خشونت سیاسی موجود، همراه با نرخ بالای فقر، یک دور باطل ایجاد می کند که در آن وضعیت بی ثبات ادامه دارد. [1] [1] Horgan، G. (2011، 12 ژوئیه). برابری بدبختی؟ فقر و خشونت سیاسی در ایرلند شمالی بازیابی شده در 3 اوت 2011، از Politico:


آسیب رساندن به دیگران هرگز مشروع نیست حتی در موارد سرکوب و سلب حقوق بشر، آسیب رساندن به دیگران خارج از قانون موجه نیست. با در نظر گرفتن اقدامات تروریستی، سه هدف احتمالی وجود دارد: غیرنظامیان، مقامات سیاسی، نظامی یا سایر مقامات قدرتمند و نمایندگان آنها، و ساختارهایی مانند ساختمان‌های (دولتی)، خودروها و غیره بدون هیچ گونه تلفات جانی. در مورد اول، کشتن غیرنظامیان بیگناه غیرقانونی است زیرا نه تنها این افراد در به حاشیه راندن تروریست ها نقشی نداشته اند، به این معنی که صدمه زدن به آنها باعث خنثی کردن آسیب نمی شود، بلکه این آسیبی را که به آن وارد شده است نیز تداوم می بخشد. علت خشونت در وهله اول در مورد هدف دوم، حمله به مقامات مسئول به حاشیه راندن ممکن است در برخی موارد حذف شود (اگر وجود داشته باشد)، اما اغلب منجر به واکنش شدید در جایی که حامیان مقامات علیه شورشیان عمل می کنند، منجر به آسیب بیشتر می شود. . این با شورش کردها علیه مقامات ترکیه اتفاق افتاد که منجر به جنگ چریکی با بیش از 30000 تلفات شد. [1] ثالثاً، حمله به زیرساخت های یک کشور به معنای از کار انداختن جمعیت برای دسترسی به ظرفیت های اولیه خود مانند دسترسی به مراقبت های بهداشتی با تخریب جاده ها یا بیمارستان ها است. با توجه به اینکه مردم در جنایات دولت بی گناه هستند، این برای کل جمعیت غیرضروری و مضر است.  [1] واشنگتن پست. (1999). کردها چه کسانی هستند؟ بازیابی شده در 3 آگوست 2011، از واشنگتن پست:


همکاری قضایی جنایت در مرزهای ملی متوقف نمی شود. بنابراین تلاش برای مبارزه با جرم نیز نمی تواند. کشوری که مجازات اعدام را لغو می کند، در موقعیت بسیار بهتری برای همکاری در زمینه مسائل عدالت در سطح بین المللی خواهد بود.  بسیاری از ایالت‌ها، به‌ویژه کشورهای شمال جهانی، سیاست‌هایی مبنی بر عدم استرداد افراد به خطر مجازات اعدام دارند. نه تنها می توان افراد بیشتری را استرداد کرد، بلکه کشورهای خارجی ممکن است تمایل بیشتری به ارائه کمک و همکاری مبتنی بر گسترده تری داشته باشند، اگر ببینند که یک کشور گام هایی رو به جلو در سیاست عدالت کیفری برداشته است.  برخی از ایالت ها سیاست عدم استرداد به کشورهایی را دارند که خطر مجازات اعدام وجود دارد: یک بند خاص در این مورد در معاهده استرداد ایالات متحده و مکزیک گنجانده شده است و این موضع دادگاه حقوق بشر اروپا است. [1] [1] Soering v انگلستان - موجود در


فرهنگ احترام به حقوق بشر را تشویق می کند مجازات اعدام به طور کلی به عنوان یک نقض قابل توجه حقوق بشر توسط جامعه بین المللی - نه تنها اکثر دموکراسی های لیبرال، بلکه بیشتر جامعه مدنی بین المللی- دیده می شود.  لغو به توسعه فرهنگ حقوق بشر و حاکمیت قانون با عمل به عنوان معیار پیشرفت و نمادی از تعهد به این اصول کمک خواهد کرد. قابل توجه است که گینه بیسائو تنها کشور لغو لغو لغو لغو در ده کشور پایین آفریقا برای حاکمیت قانون است - بر اساس شاخص ابراهیم از طبقه بندی ایمنی و حاکمیت قانون حکومت آفریقا، در مقایسه با شش کشور لغو لغو در ده کشور برتر [1]. ] .  [1] بنیاد مو ابراهیم، «شاخص حکومتداری آفریقایی ابراهیم»، بنیاد مو ابراهیم، 2013،


روابط دیپلماتیک دولتهای اروپایی به ویژه در تعیین مسائل حقوق بشر برای سیاست خارجی تأکید خاصی بر مجازات اعدام دارند. به عنوان مثال، بریتانیا سیاست ترویج و لابی برای لغو مجازات اعدام با دولت های خارجی را دارد. [1] این به ایجاد حسن نیت برای ملت کمک خواهد کرد. این می تواند مزایای بی شماری داشته باشد - از کمک و تجارت گرفته تا اینکه در هر منازعه بین المللی به عنوان \آدم خوب\ دیده شود. هنگام استفاده از مجازات اعدام برعکس است. با استفاده از منابع سازمان ملل در پرونده های مواد مخدر در ویتنام بحث و جدل ایجاد شده است که می تواند منجر به اعدام برای جرایم مواد مخدر شود [2].  [1] خارجی & دفتر مشترک المنافع، «استراتژی HMG برای لغو مجازات اعدام 2010-2015»، gov.uk، اکتبر 2011، [2] «از سازمان ملل خواست تا کمک های ضد مواد مخدر به ویتنام را به دلیل مجازات اعدام متوقف کند»، رویترز، 12 فوریه 2014،


ارزش‌های آفریقایی حقوق بشر مفهومی است که وقتی در زمینه‌های فرهنگی مختلف به کار می‌رود، نتایج و اولویت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. حفاظت از جامعه به عنوان یک کل، با حذف مجرمان خطرناک از گردش، و با یک اثر بازدارنده، مجازات اعدام تجلی شکلی از \ارزش های آفریقایی\ است که تاکید بیشتری بر جامعه بر فرد دارد تا سنت قانونی غربی. مجازات اعدام به طور سنتی برای جدی ترین جنایات مانند قتل و همچنین برخی از جرایم جدی مذهبی استفاده می شود که بیم آن می رفت که ممکن است عواقب جدی برای کل جامعه داشته باشد. [1] [1] بالوگون، اولادله ابیودون، «دفاع فلسفی از مجازات در فرهنگ حقوقی سنتی آفریقا: نمونه یوروبا»، مجله مطالعات پان آفریقایی، جلد 3، شماره 3، سپتامبر 2009، ص47


نیاز خاص در آفریقا مجازات اعدام برای مجرمان به ویژه خطرناک یک راه حل عملی برای کشورهای آفریقایی با سیستم های زندان با کیفیت پایین است، که، از طریق سیاست های عمدی یا کمبود بودجه اساسی، می توانند شرایط نامناسب یا امنیت ضعیف داشته باشند. در سال 2013 بیش از هزار زندانی از زندانی در نزدیکی بنغازی در لیبی فرار کردند [1]. فرار مشابه با مجرمان به خصوص خطرناک خطرناک خواهد بود - یک جسد نمی تواند فرار کند.  [1] زوای، سلیمان علی، «در میان اعتراضات، فرار زندانیان از زندان لیبی»، نیویورک تایمز، 27 ژوئیه 2013،


مجازات اعدام یک موضوع نسبتا کوچک است. مخالفان مجازات اعدام باید روی چین تمرکز کنند، چینی که از مجازات اعدام به شیوه ای مخفیانه برای انواع جرایم استفاده می کند و افراد بسیار بیشتری را نسبت به سایر نقاط جهان اعدام می کند. [1] اگر گروه‌های حقوق بشر غربی واقعاً می‌خواهند حقوق بشر در آفریقا را بهبود بخشند، مسائل بی‌شماری وجود دارد که افراد بیشتری را در رابطه با حکمرانی خوب، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی-اقتصادی تحت تأثیر قرار می‌دهد، نه اینکه فقط بر تعداد کمی از آنها تمرکز کنند. افرادی که عموماً به خاطر جرایم جنایی بسیار جدی محکوم می شوند.  [1] «احکام اعدام و اعدام‌ها 2012»، عفو بین‌الملل، آوریل 2013، ص.6


\مزایای\ مجازات اعدام به طور جهانی اعمال می شود همان استدلال ها در مورد مجازات اعدام در آفریقا - ارزش بازدارندگی، صرفه جویی در هزینه های بالقوه و اصول عدالت - اعمال می شود. [1] این امر می تواند حادتر باشد، زیرا مسائل فزاینده جنایات بین المللی، مانند مواد مخدر، در آفریقا در حال رشد است [2].  آفریقا مسائل زیادی در مورد درگیری و جنایات علیه بشریت داشته است - اینها جنایاتی هستند که بسیاری از کسانی که علاقه کمتری به مجازات اعدام دارند همچنان از آن حمایت می کنند.  [1] رجوع کنید به \این مجلس از مجازات اعدام حمایت می کند\ - [2] رجوع کنید به Cockayne، James، \Africa and the War on Drugs: تجارت کوکائین غرب آفریقا فقط طبق معمول تجارت نیست\، African Arguments، 2012،


خودمختاری و استقلال به رسمیت شناختن این واقعیت است که مردم بومی توسط قدرت‌های استعماری به‌طور ناعادلانه رفتار می‌کردند و از حقوق مالکانه‌شان تضییع می‌شد.  در برخی زمینه ها، جدایی ممکن است یک گزینه واقعی برای اقلیت ها نباشد. با این حال، این بدان معنا نیست که تعیین سرنوشت برای چنین گروه هایی معنادار نیست. برای مردم بومی، تعیین سرنوشت ممکن است به شکل استرداد زمینی که از آنها دزدیده شده، یا غرامت و غرامت باشد. علاوه بر این، تعیین سرنوشت ممکن است به شکل خودمختاری سیاسی، یا حقوق بیشتر برای تصمیم گیری در مورد نحوه آموزش کودکان، یا سیستم های موازی عدالت مانند دادگاه های شرعی باشد. خود تعیینی در مورد نمایندگی و هویت و انتخاب است - نه در مورد نتایج.


تعیین سرنوشت برای حفاظت از فرهنگ های اقلیت ضروری است.  بسیاری از دولت‌ها در دنیای مدرن به حقوق اقلیت‌ها احترام نمی‌گذارند یا فعالانه به دنبال تضعیف و فرو بردن آنها در فرهنگ اکثریت هستند. برخی دیگر حمایت های محدودی را از اقلیت ها ارائه می کنند، اما به آنها اجازه نمی دهند آینده خود را انتخاب کنند. ما باید حق تعیین سرنوشت آنها را مجدداً تأیید کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که این فرهنگ های اقلیت از بین نمی روند. ناکامی در دفاع از اصل تعیین سرنوشت در حال حاضر عملاً انتخاب های نسل های آینده را مسدود خواهد کرد.  به عنوان مثال، سیاست دولت استرالیا برای چندین دهه نادیده گرفتن حقوق بومیان، محروم کردن آنها از شهروندی کامل و حذف کودکان از خانه هایشان و نقل مکان آنها به خانواده های سفیدپوست (به اصطلاح \نسل دزدیده شده\2) بود. در نتیجه بسیاری از بومیان استرالیا دیگر پیوند محکمی با فرهنگ ها و زبان های بومی خود ندارند. همین امر در جاهایی مانند تبت که در آن فرهنگ سنتی به مرور زمان از طریق سیاست عمدی دولت چین کمرنگ می شود، مسلماً صادق است.  1 نگاه کنید به \همکاری برای حقوق بومیان\، موزه ملی استرالیا 2 \بازگرداندن آنها به خانه: گزارش تحقیق ملی در مورد جدایی کودکان بومی و جزیره نشین تنگه تورس از خانواده هایشان\، کمیسیون حقوق بشر استرالیا، آوریل 1997.


تعیین سرنوشت مظهر حق اساسی مردم برای تصمیم گیری در مورد آینده خود است.  لیبرال دموکراسی مدرن مبتنی بر این ایده است که مردم باید در تصمیم گیری درباره رهبران و آینده خود آزاد باشند، اما همه دولت ها چنین حقی را به مردم اقلیت خود نمی دهند. با این حال، این حقی است که طبق قوانین بین المللی تضمین شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده است که این حق نه فقط برای دولت‌های ملی بلکه برای مردم نیز اعمال می‌شود. دو مطالعه مهم سازمان ملل متحد در مورد حق تعیین سرنوشت، عواملی را از مردمی که موجب برخورداری از حق تعیین سرنوشت می شوند، بیان می کند: تاریخچه استقلال یا خودمختاری در یک قلمرو قابل شناسایی، یک فرهنگ متمایز، و یک اراده و توانایی برای به دست آوردن مجدد خودمختاری 2. اگر این معیارها وجود داشته باشد، چنین مردمی باید حق تعیین ترتیبات قانونی و سیاسی خود را داشته باشند.  1 پرونده صحرای غربی، 1975 دیوان بین المللی دادگستری 12، 31. 2Critescu, A. and GrosEspiell, H. \حق تعیین سرنوشت\، سازمان ملل متحد، 1980 (آنلاین نیست، اما به طور گسترده ذکر شده است.


خود تعیینی راهی برای حل و فصل اختلافات غیر قابل حل ارائه می دهد.  بسیاری از دولت‌های ملی مدرن محصول حادثه‌ای تاریخی یا فرآیندهای استعمارزدایی شتاب‌زده هستند که تفاوت‌های قومی یا مذهبی بین مردمان دولت‌های حاصل را به درستی در نظر نگرفته‌اند. نمونه‌هایی را می‌توان در سرتاسر جهان، به ویژه در آسیا، آفریقا و اتحاد جماهیر شوروی سابق مشاهده کرد، جایی که مرزهای پسااستعماری یا پس از جنگ سرد، مردم را برخلاف میلشان از خویشاوندانشان جدا می‌کند. مناطق دیگر ممکن است بین یک یا چند کشور مورد مناقشه باشد.  اجازه دادن به گروه‌های قومی یا مذهبی ممکن است به معکوس کردن تأثیر مضر مرزهای مصنوعی و ضعیف کمک کند. اگر خود تعیینی به طور جهانی توسط جامعه بین المللی به عنوان یک اصل کلیدی در چنین اختلافاتی پذیرفته شود (و اعمال شود)، ممکن است در آینده حل و فصل آنها آسان تر باشد.  دو نمونه؛ کشمیر، که در خط تقسیمی است که توسط بریتانیا در هنگام اعطای استقلال به هند و پاکستان در سال 19471 ترسیم شد. و جزایر فالکلند، که موضوع مناقشه بین بریتانیا و آرژانتین هستند، از جمله یک جنگ کوتاه در سال 19822. تاریخ، جغرافیای حقوقی، همگی دیدگاه‌های رقابتی و ناسازگاری درباره اینکه چه کسی باید حق مالکیت این سرزمین‌ها را داشته باشد، ارائه می‌کند. با این حال، اگر اصل خودمختاری را کلیدی بدانیم، واضح است که این دیدگاه ساکنان است که باید آینده آن را تعیین کند. در واقع، اگر این اصل نادیده گرفته شود، چنین مناقشاتی برای سال های طولانی ادامه خواهد داشت.  1 \کشمیر: پیش از تقسیم\، Globalsecurity.org 2 \جنگ فالکلند/مالویناس\،Globalsecurity.org برای دیدگاه ساکنان جزایر فالکلند در مورد خودمختاری، به وب سایت دولت جزیره فالکلند مراجعه کنید، \فالکلندها از کمیته سازمان ملل می خواهند تا حمایت کند. حق تعیین سرنوشت\


ظهور حقوق بشر جهانی، تعیین سرنوشت را به طور فزاینده ای بی ربط می کند.  در سرتاسر جهان توسعه‌یافته، دولت‌های ملی مدرن به شبکه‌ای پیچیده از معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی متصل هستند که با هم راه طولانی را برای تضمین حقوق بسیار مشابه شهروندان در هر کجا که زندگی می‌کنند انجام می‌دهند. این قوانین فراملی باعث می شود که شما در کدام سمت از مرزهای بین المللی زندگی می کنید، اهمیت کمتر و کمتری پیدا می کند. آنچه اهمیت دارد، نه آنقدر که آیا یک شهروند فردی می تواند از حقوق و امتیازات مشابه فرهنگ اکثریت برخوردار باشد یا خیر، تعیین سرنوشت نیست.  به عنوان مثال، شهروندان اتحادیه اروپا از بسیاری از حقوق مشترک، شهروندی مشترک اروپایی، آزادی رفت و آمد بین کشورهای عضو و غیره برخوردار هستند. اقلیت هایی که پنجاه سال پیش ممکن بود برای «رهایی» از یک دولت ملت ستمگر - مانند کاتولیک ها در ایرلند شمالی - اسلحه به دست گرفته باشند، اکنون نیازی به انجام این کار ندارند، زیرا آنها حقوق جدیدی در برابر تبعیض دارند که توسط بین المللی تضمین و اجرا می شود. معاهده


خود مختاری می تواند دولت های ملت را بی ثبات کند، که گاه عواقب بسیار مخربی در پی خواهد داشت.  اگر خودتخصیصی را به‌عنوان یک اصل مهم بپذیریم که بر همه چیزهای دیگر غلبه کند، این امر مردم را تشویق می‌کند تا خود را در امتداد خطوط ملی، نژادی یا مذهبی، در زمانی که در حال دور شدن از ایدئولوژی‌های نژادپرستانه و ناسیونالیستی هستیم، در رشد انسانی بپذیریم. ناسیونالیسم در مورد تفاوت است که در مقابل ایده شهروند جهانی است. با افراط در آن، افزایش درگیری، تروریسم جدایی‌طلب را تشویق می‌کند. برای مثال، درگیری‌های قومیتی که منجر به تجزیه یوگسلاوی در دهه 1990 شد، توسط ایدئولوژی‌های ملی‌گرایانه و تأکید بر تفاوت‌های بین گروه‌های قومی و مذهبی که آن کشور را تشکیل می‌دادند، دامن زد.


آنچه اهمیت دارد حقوق دموکراتیک فردی است، نه لزوماً تعیین سرنوشت جمعی.  صرف اقلیت بودن در یک ملت نباید برای ادعای حق تعیین سرنوشت کافی باشد. تا زمانی که مردم از حقوق دموکراتیک مانند حق اعتراض، لابی کردن و رای دادن برخوردار باشند، از همان حقوق و حمایت هایی برخوردارند که جامعه اکثریت در آن کشور وجود دارد. هیچ تعهدی بر دولت برای اعطای حق تعیین سرنوشت به آنها بیشتر نباشد. به عنوان مثال، در دوران فرانکو در اسپانیا، ملیت های اقلیت مانند باسک ها و کاتالان ها برای مدت طولانی مورد تبعیض قرار گرفتند و از قدرت سیاسی واقعی محروم شدند و از احزاب سیاسی که به صراحت جامعه آنها را نمایندگی می کردند، حمایت می کردند. با این حال، همانطور که موقعیت آنها در جامعه بهبود یافته است، سیاست مبتنی بر هویت سست شده و کشش جدایی ضعیف شده است.  1 ماکو، کالینا: \تاثیر فرانکو در ملت باسک\، دانشگاه سالو رجینا، ژوئیه 2011.


خودکشی یک عمل خودخواهانه است که باعث رنج دیگران می شود خودکشی یک عمل کاملاً خودخواهانه است که باعث درد و رنج بی حد و حصر برای عزیزانی می شود که در عقب مانده اند. همچنین بزدلانه است; به جای رویارویی با مشکلات و قوی بودن، راه آسان را انتخاب کرده و خود را بکشید. بنابراین، القای احساس مسئولیت قوی در قبال خانواده و امور خود و انجام این کار با مجازات کسانی که سعی در انجام این عمل خودخواهانه و بزدلانه دارند و شکست می‌خورند، مهم است.


خودکشی هدر دادن زندگی است خودکشی تلف کردن زندگی است. این یک عمل غیراخلاقی است که ماهیت مقدس زندگی انسان را نادیده می گیرد - چیزی که در جهان به عنوان چیزی که تقریباً همه ادیان آن را چنین می دانند نشان داده شده است. [1] عدم جرم انگاری چنین نقض آشکار حرمت زندگی انسان، هر جامعه ای را به عنوان غیر دینی و غیر اخلاقی محکوم می کند. امروزه می شنویم که همه در مورد حقوق بشر صحبت می کنند. ما چیزهای گرانبهایی در مورد تعهدات انسانی می شنویم. اگر ما به ارزش اخلاقی حقوق بشر اعتقاد داریم، این کار را انجام می دهیم زیرا فکر می کنیم زندگی انسان چیز شگفت انگیزی است و ما نباید در آن دخالت کنیم. چه مداخله توسط دیگران باشد و چه توسط خود ما، هر اقدامی که زندگی انسان را تحقیر کند، دقیقاً به این دلیل که ما از حقوق بشر حمایت می کنیم، اخلاقاً اشتباه است. ما موظفیم که تمام زندگی، از جمله زندگی خود را حفظ کنیم.  [1] پرت، روی وو، \بودیسم، اتانازی و تقدس زندگی\، مجله اخلاق پزشکی، جلد. 22، شماره 5، مهر 96،


منع خودکشی این پیام را می دهد که این یک رفتار قابل قبول نیست. کنش فردی بر اساس هنجارها و معیارهایی که جامعه تعیین می کند شکل می گیرد. جامعه با منع خودکشی این پیام را می دهد که اقدامی قابل قبول نیست. قانون‌گذاری ابزار اجتماعی مفیدی است، زیرا محدودیت‌های عمل فردی را ممنوع می‌کند. و با ناتوانی در ممنوعیت خودکشی، جامعه نمی تواند تحریم نهایی قوانین خود را به تعادل تصمیم گیری در مورد خودکشی یا عدم خودکشی اضافه کند. بسیاری از کسانی که تلاش کرده اند و موفق به خودکشی شده اند، هرگز دوباره اقدام به خودکشی نمی کنند. این نشان می‌دهد که بسیاری از کسانی که خود را می‌کشند به‌دلیل شرایط خاص کوتاه‌مدت خود، شاید در حالی که مریض هستند، از مشکلات مالی رنج می‌برند یا تحت استرس عاطفی هستند، این کار را انجام می‌دهند، نه از طریق یک تصمیم سنجیده و منطقی. بیش از 30 درصد از خودکشی ها به دلیل مشکلات شریک جنسی، بیش از 10 درصد به دلیل مشکلات شغلی و 10 درصد به دلیل مشکلات مالی است. [1] با توجه به این موضوع، حتی یک عامل بازدارنده کوچک به نجات جان بسیاری از افراد که در حال حاضر بیهوده تلف شده اند، کمک خواهد کرد.  [1] Canters for Disease Control and Prevention، \Suicide: Data Sources\، 26 اوت 2011،


خودکشی قداست بدن انسان را تضعیف می کند مانند سقط جنین، اتانازی، شبیه سازی و مهندسی ژنتیک، خودکشی نیز حرمت و تخطی از بدن انسان را تضعیف می کند. قانونگذاری در برابر چنین اعمالی مشروع است زیرا قداست بدن انسان جزء ذاتی احترام به کرامت انسانی است که لازمه حیات اجتماعی در هر کشوری است.


حق زندگی به معنای حق مرگ است وقتی از حق زندگی صحبت می کنیم، به معنای بیش از حق زنده بودن است، حق مالکیت بر خود را در بر می گیرد، این مفهوم که زندگی مال خود اوست و شما نیستید. تنها با این واقعیت که زنده هستید، به دیگران وابسته باشید. از این نتیجه می‌شود که هیچ‌کس نمی‌تواند زندگی فراتر از نقطه‌ای را که خودش انتخاب می‌کند، داشته باشد، و نباید تلاشی برای مداخله در رفتار خودکشی، چه توسط افراد و چه توسط قانون، صورت گیرد. [1] [1] چوبلی، مایکل، «خودکشی»، دایره المعارف فلسفه استنفورد، ادوارد ن. زالتا (ویرایش)، پاییز 2009،


همه ما در حال مرگ هستیم مرگ یک واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی است. همه ما خواهیم مرد. بنابراین خودکشی انتخاب بین زندگی و مرگ فی نفسه نیست، بلکه انتخاب زمان و نحوه مرگ است. همه ما یک مرگ بدون درد را بر مرگی آهسته و دردناک ترجیح می دهیم و بهتر است که بتوانیم خود و در صورت امکان هر فرد دیگری را که تحت تأثیر قرار می گیرد آماده کنیم، پس چرا باید تفاوت بین این دو یک شانس باشد و نه یکی. انتخاب؟


این نقش قانون جزا نیست. قوانین کیفری وسیله ای برای اظهارات جامعه در مورد سؤالاتی نیست که فرد چگونه باید زندگی کند. در عوض شامل تمرین کاملاً عملی برای اطمینان از اینکه افراد می توانند آزادانه زندگی کنند و از آزادی خود بدون ترس از دخالت های خارجی مانند دزدی، خشونت یا قتل لذت ببرند، می شود. قوانین کیفری باید فضای امنی را برای اقدامات فردی مستقل - مانند خودکشی - تضمین کند.


مصونیت رئیس دولت به طور سنتی، سران کشورها در دادگاه های خارجی مصونیت داشتند. این برای عملکرد عادی دیپلماسی است - بنابراین سران کشورها می توانند بدون خطر آزار و اذیت توسط ادعاهای مزاحم در دادگاه های خارجی، یا تلاش دولت های خارجی برای حمله به تصمیمات دولت های دیگر، در سایر کشورها تجارت کنند و به اجلاس سران سفر کنند. دادگاه ها  دادگاه کیفری بین‌المللی که در حال تلاش برای سران دولت‌های مستقر است، یک سابقه وحشتناک از روشی برای تغییر رژیم ایجاد می‌کند – نه حتی توسط نظامیان خارجی، بلکه توسط دادستان دیوان بین‌المللی کیفری. رژیم ها باید بر اساس دستورات دموکراتیک تغییر کنند نه دادگاه های خارجی.


تاخیر برای امنیت ملی ضروری است کنیا در خطر حمله تروریستی قرار دارد. الشباب، گروهی مرتبط با القاعده، حملات متعددی را علیه کنیا انجام داده است. علاوه بر قتل عام Westgate، حملات نارنجکی به پایانه های اتوبوس [1] و بمب گذاری های انتحاری در اردوگاه های پناهندگان [2] صورت گرفته است.  آب های کنیا نیز توسط دزدان دریایی مستقر در سومالی به عنوان زمینه ای برای حمله به کشتی های بین المللی، از جمله احتمالاً هدف قرار دادن کشتی هایی که به سمت بندر مومباسا حرکت می کنند، استفاده می شود.  برای جامعه بین المللی مهم تر است که اقدامات معتبری برای محافظت از مردم کنیا در برابر تروریسم انجام دهد. این به یک دولت قوی کنیا نیاز دارد - به این معنی که به دلیل یک محاکمه بین المللی نمی توان تغییری ایجاد کرد.  [1] آسوشیتدپرس، «دو انفجار نارنجک نایروبی را به صدا درآورد. 1 کشته»، USA Today، 25/10/2011 [2] Ombati، Cyrus، «مظنونان ترور پس از انفجار بمب بر روی آنها می میرند»، استاندارد دیجیتال نیوز،


تداخل با یک مأموریت دموکراتیک بر خلاف بسیاری از دیگر متهمان دیوان کیفری بین‌المللی، اوهورو کنیاتا و ویلیام روتو دارای اختیارات دموکراتیک از انتخاباتی هستند که «نماینده اراده رأی‌دهندگان» [1] - اجباری انتخاباتی که پس از کیفرخواست توسط دادگاه کیفری بین‌المللی به آنها داده شده است. .  این باید توسط دیوان کیفری بین‌المللی و جامعه بین‌المللی به‌عنوان یک کل مورد احترام قرار گیرد: حتی اگر دادگاهی خارجی به جنایت علیه بشریت مظنون باشد.  [1] ماموریت نظارت بر انتخابات اتحادیه اروپا در کنیا، انتخابات عمومی 2013: گزارش نهایی،


کنیا اکنون به محاکمه نیاز دارد بدون عدالت، صلح وجود نخواهد داشت. پس از شکست کامل سیستم قضایی کنیا در اقدامی که نمونه آن رد کامل و کامل کمیسیون واکی از سوی پارلمان است، دیوان کیفری بین المللی که کنیا داوطلبانه در آن ثبت نام کرده است، باید وارد عمل شود. خشونت قومی هنوز در کنیا ادامه دارد [1] ] و در صورت مصونیت از مجازات در این مورد، پیامی مخابره نمی شود: برای جلوگیری از تخلفات مشابه و جلوگیری از اجرای عدالت در خارج از دادگاه، باید عدالت رعایت شود و رعایت شود.  [1] واچیرا، موچمی، \حمله های گاو و رقابت های قبیله ای مقصر درگیری های همیشگی\، دیلی نیشن، 18 نوامبر 2012،


فقط محاکمه را با پیوند ویدیویی برگزار کنید قبلاً توافق شده است که متهمان می توانند از طریق پیوند ویدیویی [1] برای بخش هایی از محاکمه در دادگاه حاضر شوند. این مشکلی ندارد، مگر اینکه متهمان بخواهند وکالت خود را شروع کنند.  با در نظر گرفتن اینکه روتو و کنیاتا در طول فرآیند به همکاری با محاکمه ادامه داده اند، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم آنها از دادگاه کیفری بین المللی فرار خواهند کرد. در هر صورت، اگر نظر خود را تغییر دهند، به سادگی نمی توانند برای محاکمه به لاهه سفر کنند.  [1] کوردر، مایک، \دادگاه بین المللی قانون حضور در دادگاه را تغییر می دهد\، عقاب ویچیتا، 28 نوامبر 2013،


کنیا بدون آنها وضعیت بهتری خواهد داشت کنیا نیازی ندارد یا خواهان حکومت کسانی نیست که اسناد مالکیت غیرقانونی [1] صادر می کنند و آزادی مطبوعات [2] را تهدید می کنند، همانطور که دولت کنیاتا انجام می دهد.  علاوه بر آن، ادعاهایی مبنی بر استفاده رئیس جمهور از یک باند غیبی ممنوعه، مونگیکی، برای انجام اقدامات کشتار جمعی برای پایان دادن به اعتبار او به عنوان یک رهبر در کشور کافی است - بهترین منافع حکومتداری خوب در کنیا به این معنی است که کنیاتا باید بره  [1] Chanji، Tobias، \Raila Odinga می گوید اسناد مالکیت صادر شده توسط رئیس جمهور Uhuru Kenyatta غیرقانونی است\، Standard Digital، 25 نوامبر 2013، [2] Shiundu، Alphonce، \رئیس جمهور جریمه های تنبیهی علیه رسانه ها را در قانون جدید حفظ می کند\، استاندارد دیجیتال، 27 نوامبر 2013،


متهمان جنایی نمی توانند تاریخ محاکمه را انتخاب و انتخاب کنند، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند، کنیاتا و روتو چیز خاصی نیستند - آنها فقط دو متهم جنایتکار دیگر هستند.  فردی که در حال محاکمه به قتل یا هر جرم دیگری است، هر که هستند، نمی توانند تاریخ محاکمه خود را برای راحتی خود یا برای منافع تجاری خود انتخاب کنند - چرا این دو متهم خاص باید از امتیاز ویژه برخوردار شوند؟ سیلویو برلوسکونی توسط دادگاه های ایتالیا تحت تعقیب قرار گرفت. سرعت آهسته به دلیل سرعت یخبندان سیستم حقوقی ایتالیا بود، نه اینکه او به‌ویژه برای نگه‌داری ویژه‌ای آشفته بود. پرونده های دادگاه به راحتی او انجام نشد.


تولید کوکا را می توان بر اساس دلایل فرهنگی توجیه کرد جویدن کوکا در میان مردمان آند بسیار رایج است و رابطه اجتماعی آنها با آن شبیه به رابطه ما با قهوه در کشورهای غربی است. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها در این منطقه نمی توانند و به سادگی هرگز با هیچ ممنوعیت بین المللی که خواستار حذف تدریجی آن باشد، مطابقت نخواهند کرد. آداب جویدن برگ های کوکا ممکن است به 3000 سال قبل از میلاد مسیح در این منطقه بازگردد، و به همین دلیل به شدت به مصرف کوکائین مربوط می شود، بنابراین نباید با آن همراه شود یا به این دلیل که کوکائین ممنوع است، ممنوع شود. [1] کوکا همچنین بخشی حیاتی از سنت‌های مذهبی مردم آند از دوره پیش از اینکا تا به امروز بوده است، و از آن برای برقراری ارتباط با دنیای ماوراء طبیعی و به دست آوردن محافظت از آن استفاده می‌شود، به‌ویژه با تقدیم به پاچاماما. شخصیت و شکل معنوی زمین. [2] همه کشورهای آمریکای جنوبی چندین بیانیه توسط اتحادیه ملل آمریکای جنوبی (UNASUR) امضا کرده اند که اذعان می کند جویدن برگ های کوکا یک بیان فرهنگی اجدادی است که باید توسط جامعه بین المللی مورد احترام قرار گیرد. [3] دلسرد شدن بین‌المللی از جویدن برگ‌های کوکا و ممنوعیت استفاده از آن توسط مردم آند هنگام سفر یا اقامت در خارج از کشور، می‌تواند به عنوان نقض حقوق مذهبی و سنتی بومی آنها تلقی شود و بنابراین از نظر اخلاقی قابل قبول نیست. سطح  [1] مورالس، اوو. \بگذار برگهای کوکام را بجوم\. نیویورک تایمز. 13 مارس 2009. [2] مقالات مناظره مؤسسه فراملی. \کوکا بله، کوکائین، نه؟\ موسسه فراملی. شماره 2006/2. شماره 13. مه 2006. [3] جلسما، مارتین. \رفع ممنوعیت جویدن کوکا\. مؤسسه فراملی، سلسله اصلاحات قانونی سیاستهای مواد مخدر شماره. 11. مارس 2011.


جویدن کوکا معادل مصرف داروهای سخت نیست. مضرتر از نوشیدن قهوه نیست.  برگ کوکا، در حالت طبیعی خود، حتی یک ماده مخدر نیست، حتی اگر کنوانسیون واحد 1961 در مورد مواد مخدر، برگ طبیعی را چنین می داند. با این حال، تنها زمانی به مواد مخدر تبدیل می شود که خمیر یا کنسانتره از برگ استخراج شود تا کوکائین تشکیل شود. [1] در مقابل، برگ ساده کوکا، فقط هنگام جویدن اثرات بسیار ملایمی دارد و با کوکائین متفاوت است. در سال 1995 سازمان بهداشت جهانی دریافت که \به نظر می رسد استفاده از برگ های کوکا هیچ تاثیر منفی بر سلامتی ندارد و عملکردهای درمانی، مقدس و اجتماعی مثبتی برای جمعیت های بومی آند دارد.\ [2] حتی ممکن است در مبارزه با چاقی مفید باشد، و هیچ مدرکی مبنی بر اعتیادآور بودن مصرف کوکا وجود ندارد. در بدترین حالت، از نظر تأثیری که بر مصرف کننده آن دارد، با کافئین قابل مقایسه است. [3] بنابراین هیچ دلیل بهداشتی قابل توجهی پشت این ممنوعیت کشت برگ های کوکا برای مصرف جویده شده آن به شکل سنتی آن وجود ندارد.  [1] مورالس، اوو. \بگذار برگهای کوکام را بجوم\. نیویورک تایمز. 13 مارس 2009. [2] جلسما، مارتین. \رفع ممنوعیت جویدن کوکا\. مؤسسه فراملی، سلسله اصلاحات قانونی سیاستهای مواد مخدر شماره. 11. مارس 2011. [3] مورالس، اوو. \بگذار برگهای کوکام را بجوم\. نیویورک تایمز. 13 مارس 2009.


کشت قانونی کوکا باعث افزایش رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می شود میلیون ها نفر در آمریکای جنوبی برگ های کوکا را می جوند، بنابراین نمی توان این عمل را به سادگی کنار گذاشت. [1] علاوه بر این، در حال حاضر به عنوان یک منبع درآمد حیاتی در بسیاری از مناطق فقیرانه آند عمل می کند. Pasquale Quispe، 53 ساله، مالک یک مزرعه کوکا در بولیوی به مساحت 7.4 هکتار، در سال 2006 به نیویورک تایمز توضیح داد: \کوکا نان روزانه ما است، چیزی که به ما کار می دهد، چیزی که به ما امرار معاش می کند.\ [2] تلاش‌های قبلی برای ریشه‌کن کردن کشت کوکا در بولیوی به فقیرترین کشاورزان آنجا آسیب رساند و منجر به ناآرامی اجتماعی قابل توجهی شد. [3] با این حال، زمانی که کشت کوکا مجاز باشد، در واقع می تواند مزایای اقتصادی داشته باشد. کشاورزان دهقانی در آند معتقدند جویدن کوکا به افزایش تولید در کشاورزی، شیلات و معدن کمک می کند. [4] قانونی شدن کشت کوکا در سطح جهانی امکان گسترش این منافع اقتصادی را فراهم می کند. برگ کوکا ممکن است به عنوان یک عامل محرک و طعم دهنده در نوشیدنی ها (که در حال حاضر به میزان محدودی در غرب استفاده می شود)، اما همچنین در گسترش بسیاری از محصولات داخلی که در حال حاضر در آند استفاده می شوند، از جمله شربت ها، استفاده می شود. چای، شامپو و خمیر دندان. همچنین ممکن است به عنوان یک بیهوشی عمومی استفاده شود. [5] تنها قانونی کردن کشت آن در سطح جهانی اجازه می دهد تا این محصول و پتانسیل های اقتصادی به طور کامل شناسایی شوند و به بشریت اجازه می دهد تا از پاداش کامل گیاه کوکا بهره مند شود، نه اینکه صرفاً توسط ترس و ننگ ناشی از استفاده غیرقانونی آن در کوکائین محدود شود. .  [1] مورالس، اوو. \بگذار برگهای کوکام را بجوم\. نیویورک تایمز. 13 مارس 2009. [2] Forero, Juan. \گره بولیوی: نه به کوکائین، اما بله به کوکا\. نیویورک تایمز. 12 فوریه 2006. [3] Forero, Juan. \گره بولیوی: نه به کوکائین، اما بله به کوکا\. نیویورک تایمز. 12 فوریه 2006. [4] مقالات مناظره مؤسسه فراملی. \کوکا بله، کوکائین، نه؟\ موسسه فراملی. شماره 2006/2. شماره 13. می 2006. [5] مقالات مناظره مؤسسه فراملی. \کوکا بله، کوکائین، نه؟\ موسسه فراملی. شماره 2006/2. شماره 13. مه 2006.


قانونی کردن تولید کوکا جنگ گسترده تر علیه اقتصاد مواد مخدر را خنثی می کند هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل (INCB) در سال 2011 گفت که استثنائات بولیوی تلاش های بین المللی کنترل مواد مخدر را تضعیف می کند: «[مجاز کردن کوکا] یکپارچگی سیستم جهانی کنترل مواد مخدر را تضعیف می کند. و کار خوب دولت ها را در طول سالیان متمادی خنثی می کند.» [1] یک مقام آمریکایی در ژانویه 2011 گفت: \شواهدی وجود دارد که نشان می دهد درصد قابل توجهی\ از افزایش تولید کوکا در بولیوی طی چندین سال گذشته که در بررسی های سازمان ملل ثبت شده است، \در واقع به شبکه و بازار کوکائین.» [2] بنابراین، این مثال‌ها نشان می‌دهند که قانونی کردن کشت کوکا جنگ گسترده‌تر با مواد مخدر را تضعیف می‌کند، زیرا سیاست را از ریشه‌کن کردن محصولاتی که می‌توانند به مواد مخدر تبدیل شوند تغییر می‌دهد و در عوض به سمت قابل قبول کردن آنها در بازار جهانی تبدیل می‌شود. این کشورها را تشویق می‌کند تا تلاش‌های ریشه‌کنی را کمتر جدی بگیرند و ظاهراً تعهد جامعه بین‌المللی به جنگ با مواد مخدر را پس از تسلیم شدن در برابر این ماده مخدر تضعیف می‌کند. این نه تنها کوکائین، بلکه بسیاری از مواد مخدر دیگر را به طور گسترده‌تری در دسترس قرار می‌دهد، که منجر به تخریب زندگی‌های بیشتر از طریق سوء مصرف مواد می‌شود.  [1] اخبار M&C. سازمان ملل هشدار داد: «بولیوی تلاش‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر را تضعیف می‌کند». اخبار M&C 5 جولای 2011. [2] آسوشیتدپرس. \ایالات متحده برای مبارزه با بولیوی برای جویدن برگ کوکا. پورتلند پرس هرالد 19 ژانویه 2011.


جویدن کوکا مضر است و باید ممنوع شود تصمیم اولیه برای ممنوعیت جویدن کوکا بر اساس شواهدی مبنی بر مضر بودن آن برای سلامتی انسان بود. گزارشی در سال 1950 که توسط کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد برگ کوکا با دستور ECOSOC ارائه شد، بیان می‌کند که: \ما معتقدیم که استفاده روزانه و غیرعادی از برگ‌های کوکا با جویدن... کاملا مضر و در نتیجه مضر است.\ [1] بنابراین خطر آسیب های سلامتی نباید نادیده گرفته شود یا تضعیف شود. کوکا همچنین با کافئین و سایر محصولات مشابه متفاوت است زیرا می تواند به مصرف بسیار قوی، خطرناک و مضر در کوکائین منحرف شود. بنابراین ملاحظات بهداشتی منحصر به فردی دارد که ممنوعیت آن را قابل قبول می کند.  [1] جلسما، مارتین. \رفع ممنوعیت جویدن کوکا\. مؤسسه فراملی، سلسله اصلاحات قانونی سیاستهای مواد مخدر شماره. 11. مارس 2011.


تولید نامحدود کوکا باعث افزایش در دسترس بودن کوکائین می شود. کوکائین را می توان به راحتی از برگ کوکا استخراج کرد. در سال 1992، کمیته تخصصی سازمان بهداشت جهانی در مورد وابستگی به مواد مخدر (ECDD) در بیست و هشتمین نشست خود یک \پیش بازبینی\ از برگ کوکا را انجام داد. بیست و هشتمین گزارش ECDD به این نتیجه رسید که \برگ کوکا به طور مناسبی [به عنوان یک ماده مخدر] تحت کنوانسیون واحد مواد مخدر، 1961 برنامه ریزی شده است، زیرا کوکائین به راحتی از برگ قابل استخراج است.\ [1] ماده فعال برگ کوکا مانند کوکائین است، فقط غلیظ تر. از آنجایی که مواد خام کوکا و کوکائین قوی‌تر آن بسیار نزدیک به هم هستند، نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد و بنابراین هرگونه تلاشی برای در نظر گرفتن کوکائین یک ماده مخدر و جلوگیری از انتشار آن باید کوکا را نیز منع کند. در سطح جهانی، کوکائین نیز در جایی که کوکا قانونی است بیشتر تولید می شود و این یک ارتباط واضح است. در بولیوی، تلاش‌های ریشه‌کنی کوکا در دهه‌های 1980 و 90 به کاهش تولید کوکائین کمک کرد. با این حال، زمانی که اوو مورالس قدرت را به دست گرفت و تولید و مصرف کوکا را قانونی کرد، علیرغم تلاش های او برای مبارزه با تولید کوکائین، تولید کوکائین افزایش یافت. [2] بنابراین قانونی کردن کوکا کار تولیدکنندگان کوکائین را آسان‌تر می‌کند. بنابراین قانونی کردن کشت برگ کوکا به سادگی کوکائین را به راحتی در دسترس قرار می دهد و در نتیجه تمام مضرات ناشی از مصرف گسترده کوکائین در جامعه را افزایش می دهد.  [1] جلسما، مارتین. \رفع ممنوعیت جویدن کوکا\. مؤسسه فراملی، سلسله اصلاحات قانونی سیاستهای مواد مخدر شماره. 11. مارس 2011. [2] Forero, Juan. \گره بولیوی: نه به کوکائین، اما بله به کوکا\. نیویورک تایمز. 12 فوریه 2006.


هیئت منصفه باید تمام اطلاعات ممکن را داشته باشند تا به یک حکم منصفانه برسند.  بی معنی است که از هیئت منصفه شواهدی که ممکن است برای رسیدن به یک حکم دقیق لازم باشد، بی معنی است. فقط به این دلیل که حکم آنها ممکن است بیشتر مستعد محکومیت باشد تا تبرئه، لزوماً به این معنی نیست که این یک نتیجه گیری ناعادلانه یا حتی نادرست است. با توجه به اینکه مجرمان خشن احتمالاً دوباره مرتکب جرم می شوند [1]، ممکن است به جای اینکه آن را گیج کند، حقیقت را روشن کند. باید به اعضای هیئت منصفه اجازه داده شود که ارتباط محکومیت های قبلی را بسنجند و آنها را با اتهامات موجود در مسیر مقایسه کنند. یک سیستم عدالت کیفری که در حال حاضر بر توانایی هیئت منصفه برای تصمیم گیری [2] متکی است، نمی تواند به طور مشروع، بدون جانبداری ذاتی خود محاکمه، از شواهد خودداری کند. همانطور که در کتاب سفید دولت بریتانیا آمده است، \ما می خواهیم مدارک کمتری از دادگاه ها پنهان شود، بر اساس این اصل که مدارک مربوط باید قابل پذیرش باشد.\ . . قضات، قضات و هیئت منصفه عقل سلیمی برای ارزیابی شواهد مربوطه دارند و باید برای انجام این کار به آنها اعتماد کرد.» [3] . اگر نمی‌توانیم به هیئت منصفه در تصمیم‌گیری اعتماد کنیم که کدام شواهد مربوط به حکم است و کدام نه، باید کل استفاده از هیئت منصفه در سیستم عدالت کیفری مورد بازنگری قرار گیرد.  [1] اخبار سی‌بی‌سی، «خروج از زندان»، مارس 2008. [2] دولت مستقیم، «خدمات هیئت منصفه – آنچه در دادگاه و پس از محاکمه اتفاق می‌افتد»، 10 اکتبر 2011. [3] CPS، «عدالت برای همه» ، دفتر ثابت، جولای 2002.


افشای گاه به گاه محکومیت ها منجر به یک سیستم قضایی ناسازگار می شود.  در حال حاضر در بریتانیا، برخی از محکومیت‌های قبلی ممکن است افشا شوند اگر شباهت زیادی به پرونده در دادگاه داشته باشند، اگر متهم به دروغ ادعا کند که شخصیت خوبی دارد، یا اگر به شخصیت یک شاهد دادستان حمله کند [1]. با این حال، قضات مختلف همواره این معیارها را به روش‌های متفاوتی تفسیر می‌کنند، که منجر به یک استاندارد متزلزل از مسیری می‌شود که ممکن است محکومیت‌های قبلی فاش شود یا نشود. بسیار کارآمدتر و شفاف تر خواهد بود که اجازه دادن به این درخواست و سهل الوصول تر کردن رویه های دادگاه.  [1] The Economist، \Tilting the Balance\، 2 ژانویه 2003.


نظام فعلی به طور ناعادلانه ای به نفع جنایتکاران وزن می شود.  بی انصافی است که با کسانی که مکرراً مرتکب جرم شده اند، به همان شیوه رفتار شود که مرتکب یک جرم شده اند. یک جرم منحصر به فرد می تواند نشان دهنده اشتباه یا تصادف در انتخاب های متهم باشد، اما اعمال مجرمانه مکرر نشان دهنده عادت و عدم پشیمانی از جنایات گذشته است. عدم توجه به محکومیت های گذشته می تواند منجر به دست کم گرفتن بسیاری از مجرمان خطرناک توسط هیئت منصفه شود و بنابراین آزاد شوند. این امر به ویژه در موارد کودک آزاری، که در آن کودک آزاری به طور خاص دارای میزان بالایی از ارتکاب مجدد جرم است - که انتظار می رود حتی \بیشتر از 50 درصد گزارش شده\ باشد - اما \تنها بخش کوچکی از آزارهای جنسی علیه کودکان منجر به تجاوز به کودکان می شود. یک محکومیت'. با این حال، این میزان محکومیت برای «کسانی که سابقه جرایم جنسی قبلی دارند» افزایش می‌یابد [1].  در شرایط کنونی، این سیستم به طور ناعادلانه در برابر قربانیان بی گناه جرایم مکرر وزن می شود. میزان محکومیت بالاتر، با آگاهی از جرایم قبلی، به دستیابی به عدالت برای این قربانیان و خانواده‌هایشان کمک می‌کند، و همچنین عدالت و امنیت عموم مردم را که آزاد شدن بسیاری از مجرمان خطرناک بدون محکومیت مناسب را ناامیدکننده می‌دانند، کمک می‌کند. [2]. علاوه بر این، اعضای هیئت منصفه وقتی متوجه می‌شوند که متهمی را که قبلاً مرتکب جرم مشابهی شده است، تبرئه کرده‌اند، اعتماد خود را به سیستم قضایی از دست می‌دهند. یکی از نمونه‌های بارز آن، مجموعه‌ای از محاکمه‌های کرک رید بود که مرتکب تجاوزات جنسی بسیاری علیه زنان از جمله چندین مورد تجاوز جنسی شد و از اولین جرم خود در سال 1996 به اشتباه تبرئه شد. سیستم قضایی - او با حمله به او مواجه شده بود و بی اعتبار شده بود - اما یکی از اعضای هیئت منصفه در دادگاه که معتقد بود او مجرم است، به انتقاد از خود سیستم قضایی پرداخت [3] . سیستم کنونی خطر تبرئه مجرمانی را که قبلاً جرایم مشابهی را مرتکب شده اند، به طور جدی تهدید می کند. زمان آن فرا رسیده است که سیستم قضایی را مجدداً متعادل کنیم تا نیازهای قربانیانی را که از تبرئه نادرست مهاجمان خود رنج می برند، بپذیریم.  [1] قربانیان خشونت، \تحقیق - محافظت از کودکان در برابر آزار جنسی\، 28 فوریه 2011 [2] هیوز، دیوید، \مخالفان جنسی حق خروج زودهنگام از زندان را از دست می دهند\، دیلی میل [3] لته، کتی \برای تجاوز جنسی، عدالت در حال محاکمه است\، گاردین، 1 ژوئیه 2010


هیئت منصفه از قبل از اطلاعاتی که ممکن است حکم آنها را \سوگیری\ کند، آگاه هستند.  اعضای هیئت منصفه غالباً تحت تأثیر پوشش رسانه ای پرونده های خاص قرار می گیرند، که تقریباً غیرممکن است که آنها بی طرفانه به روشی ایده آلیستی که مخالفان ساده لوحانه آن را ممکن می دانند، باقی بمانند. این وضعیتی را ایجاد می کند که هیئت منصفه ممکن است بیشتر از اطلاعاتی که در دادگاه به آنها ارائه می شود تحت تأثیر اطلاعاتی قرار گیرد که در جاهای دیگر - به عنوان مثال در اخبار یا روزنامه ها - دریافته اند. مواردی وجود داشته است که اعضای هیئت منصفه در اینترنت برای یافتن پیشینه پرونده های خود جستجو می کنند، علیرغم اینکه این کار مجاز نیست [1] . این به وضوح نشان می دهد که هیئت منصفه احساس می کنند که به اندازه کافی مطلع نشده اند و بنابراین حقایق را در جای دیگری جستجو می کنند. با توجه به اینکه این نیاز توسط خود هیئت منصفه منعکس شده است، دادگاه باید تمام اطلاعات ممکن را در اختیار هیئت منصفه قرار دهد و محکومیت های قبلی را آشکار سازد تا اطمینان حاصل شود که آنها می توانند رأی خود را بر اساس واقعیت قابل اعتماد ارائه شده در دادگاه به جای توسل به رسانه های پرحاشیه استوار کنند.  [1] دفتر دادستان کل، \قاضی منصفه برای تحقیقات اینترنتی محکوم شد\، 23 ژانویه 2012.


از متهمانی که بی گناه هستند حمایت خواهند شد. زیرا اگر اجازه داده شود، محکومیت های قبلی شاهدان دادسرا به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در این مورد، اگر شاهد دادسرا به دروغ ادعای حسن خلق در مخالفت با متهم داشته باشد، هر گونه نادرستی می تواند به راحتی توسط هیئت منصفه دیده و سنجیده شود. این مشکل را در شرایط موجود حل می‌کند که در آن «تهدید به معرفی محکومیت‌های قبلی خود [متهم] مکرراً او را از ارائه شواهد شخصیتی درباره شاهد دادستان بازمی‌دارد» [1]. ترس از اینکه محکومیت های متهم ممکن است بر علیه آنها سنگینی کند در صورتی که شاهد دادستان غیرقابل لمس باقی بماند، باعث ایجاد اختلاف در سیستم قضایی می شود. با این حال، اگر قرار باشد محکومیت های هر دو طرف به هر حال فاش شود، هیچ یک نمی توانند به دروغ شخصیت طرف مقابل را ادعا کنند و سعی کنند هیئت منصفه را در مورد اطلاعات نادرست در این جبهه متقاعد کنند.  [1] CPS، \عدالت برای همه\، دفتر ثابت، ژوئیه 2002.


ما قبلاً می دانیم که نمی توانیم به هیئت منصفه اعتماد کامل داشته باشیم.  اگرچه ما می دانیم که هیئت منصفه می توانند بینش ارزشمندی ارائه دهند و اراده عموم مردم را در پرونده های دادگاه [1] (و به ویژه جوامعی که جنایات در آنها رخ داده است [2] ) ارائه دهند، همچنین به رسمیت شناخته شده است که هیئت منصفه می تواند در معرض جانبداری قرار گیرد [1] 3]. بریتانیا حتی طرح هایی را برای محدود کردن حق محاکمه توسط هیئت منصفه به منظور جلوگیری از تعصبات ناروا از تأثیرگذاری بر پرونده های دادگاه پیشنهاد کرده است [4]. در جاهای دیگر، کارشناسان در حال بحث بر سر این هستند که آیا هیئت منصفه باید درباره «سابقه جنسی قربانی در موارد تجاوز جنسی که متهم ادعا می‌کند که متهم به رابطه جنسی رضایت داده است یا تمایل قربانی به خشونت در پرونده‌های قتل که متهم ادعای دفاع از خود می‌کند» را بیاموزند [5] به دلیل ترس از اینکه ممکن است باعث سوگیری هیئت منصفه شود. ما دانش نهایی را به هیئت منصفه نمی‌دهیم، و همچنین نباید. پتانسیل یک آزمایش بی طرفانه را به خطر می اندازد.  [1] لاوسون نیل، و سیمز، اندرو، \هیئت منصفه مردمی هزار شهروند عصبانی\، گاردین، 31 ژوئیه 2011. [2] دادگاه های نیوجرسی، \به سیستم دادگاه نیوجرسی خوش آمدید\، judiciary.state. nj.us، 2011. [3] Howard Nations، \غلبه بر تعصب هیئت منصفه\ [4] Davies، Patricia Wynn، \طرحهای محدود کردن حق محاکمه توسط هیئت منصفه محکوم شده است\، The Independent، 28 فوریه 1997. [5] Silverglate، Harvey A.، و پولسون، دان، \در SJC واقعی\، هفته نامه وکلای ماساچوست، 30 مه 2005.


اجازه دادن به این طرح منجر به نقض عدالت می شود.  این حرکت انگیزه پلیس برای انجام تحقیقات شدید را از بین می برد. با توجه به فشار فزاینده بر پلیس ها و زنان برای احراز محکومیت [1]، این اقدام به این معناست که بهترین شانس آنها برای به دست آوردن این محکومیت ها صرفاً متهم کردن کسانی است که سوابق آنها می تواند هیئت منصفه را به این باور برساند که آنها نه تنها قادر به جرم هستند. اما جرم مورد نظر را مرتکب شده اند. متعاقباً، ممکن است مجرمان واقعی رها شوند زیرا سوء ظن به طور معمول متوجه کسانی است که قبلاً سابقه کیفری دارند. با توجه به اینکه تحقیقات ضعیف پلیس [2] و آماده سازی ضعیف پرونده توسط دادستان [3] در حال حاضر منبع بزرگ نارضایتی از سیستم قضایی است، مهم است که از وابستگی پلیس یا دادسرا به سوابق منفی متهمان جلوگیری شود. به جای اینکه نقش خود را به درستی ایفا کنند.  [1] Bushywood، \CPS - Crown Persecution Service\.  [2] گاردین، «هزینه پلیس ضعیف». 11 اکتبر 2010 [3] دیده بان حقوق بشر، «عدالت در خطر: محاکمه جنایات جنگی در کرواسی، بوسنی و هرزگوین، و صربستان و مونته نگرو»، 14 اکتبر 2004، D1607.


افشای محکومیت‌های قبلی می‌تواند به اشتباه متهم را توصیف کند.  این درخواست از طرق مختلف بسیار خطرناک است، زیرا نه تنها محکومیت‌ها، بلکه تبرئه‌ها و سایر رفتارهای گذشته نیز می‌توانند در دادگاه‌ها مطرح شوند. این بدان معنی است که هیئت منصفه می تواند مطلع شود که فردی رفتار مشکوک مانند علاقه جنسی به کودکان داشته است، حتی اگر آنها هرگز محاکمه نشده باشند یا کمتر به جرمی واقعی محکوم شده باشند. این امر به دادستان اجازه می‌دهد تا شخصیت متهم را بی‌رویه سیاه‌نمایی کند و به راحتی هیئت منصفه را بدون دلیل موجه و بدون شواهدی که رسیدگی رسمی به آن نیاز دارد، مورد تعصب قرار دهد. مطالعات در مورد احکام هیئت منصفه نشان داده است که یک هیئت منصفه اگر به او گفته شود که متهم برای یک جرم مشابه قبلی محکوم شده است، به ویژه در مورد جرایم جنسی، 50٪ بیشتر احتمال دارد که مجرم شناخته شود. . این دلیلی است بر این که هیئت منصفه در هنگام صدور حکم به شدت مستعد تعصب هستند.  [1] The Economist، \Tilting the Balance\، 2 ژانویه 2003.


این طرح، فرض بی گناهی را که همراه با یک محاکمه عادلانه است، کاملاً تضعیف می کند.  این افشاگری با طرح محکومیت های گذشته در مورد یک پرونده جدید، فرض برائت را که حق متهم است، بسیار تضعیف می کند [1] . این وظیفه هیئت منصفه است که بر اساس پرونده مربوطه رای صادر کند و نباید وابسته به وقایعی از زندگی گذشته متهم باشد که ممکن است کاملاً بی ربط به پرونده مورد نظر باشد. بسیاری از افرادی که در مقطعی از زندگی خود به اشتباه مرتکب جرم شده‌اند، متوجه می‌شوند که این یک اشتباه بوده است و دیگر مرتکب جرم نشده‌اند، به خصوص اگر از دولت کمک یا درمان شده باشند. حتی اگر متهم بارها و بارها در گذشته خود مرتکب جنایاتی شده باشد، لزوماً به این معنا نیست که او مرتکب جرم خاصی شده است که به دادگاه رفته است.  [1] وزارت دفاع جنایی هر فرد تا زمانی که گناهش ثابت نشده باشد، بی گناه فرض می شود، گروه حقوقی پارکس، 6 مه 2011 [2] امنیت عمومی کانادا، «درمان با مجرمان جنسی»، 28 دسامبر 2007


ممکن است شاهدان شناسایی و در معرض خطر قرار گیرند. ممکن است باعث شود که افراد تمایل کمتری برای ارائه شهادت داشته باشند، آنها را بیشتر برای تماشاگران تلویزیون بازی کنند، یا روند ترسناک ارائه شهادت در دادگاه را بیشتر کند. همچنین، پخش‌های تلویزیونی احتمال افشای هویت شاهدان ناشناس را بیشتر می‌کند - چیزی که قبلاً در دادگاه بین‌المللی کیفری در پرونده روتو سانگ اتفاق افتاده است [1].  دیوان کیفری بین المللی قبلاً با شهود مشکلاتی دارد، از جمله ادعای رشوه دادن و ارعاب شاهدان دادستان در پرونده روتو [2]، که منجر به صدور حکم بازداشت والتر باراسا، روزنامه نگار کنیایی شده است [3]. پایان دادن به پخش تلویزیونی آزمایشات ممکن است راهی برای رفع این مشکلات باشد.  [1] لاتوس، آسومپتا، «اونسون: «اولین بار حکم بازداشت در پرونده کنیا صادر شد»، دویچه وله، 2 اکتبر 2013، [2] استوارت، کاترینا، «ICC در محاکمه همراه با نخبگان کنیا در میان ادعاهای رشوه و رشوه ارعاب»، گاردین، 1 اکتبر 2013، [3] «ICC به دنبال دستگیری والتر باراسا به دلیل «دستکاری شاهدان» در کنیا است، بی بی سی نیوز، 2 اکتبر 2013،


تلویزیون عدالت را به سرگرمی تبدیل می کند محاکمه های صدا و سیما احتمالا دادگاه را به سرگرمی تبدیل می کند. محاکمه سیمپسون نشان داد که یک آزمایش تلویزیونی با مشخصات بالا چقدر مضر می تواند به یک نمایش عجیب تبدیل شود. کارآزمایی‌های ICC از جمله پرمخاطب‌ترین کارآزمایی‌ها در جهان هستند، بنابراین احتمالاً در معرض این امر قرار دارند. بسیاری از علاقه به محاکمه SCSL چارلز تیلور زمانی به وجود آمد که نائومی کمپبل شواهدی ارائه داد و علاقه افراد مشهور به محاکمه را ارائه داد که ارتباط چندانی با قوانین مربوط به آن نداشت [1].  حوزه‌های قضایی که در آن‌ها دوربین‌ها در دادگاه‌ها مجاز نیستند، همچنان می‌توانند و می‌توانند گزارش‌های دقیق، آموزنده و به موقع از پرونده‌ها، هر چند سطح بالا، بدون فیلم‌برداری از آنها داشته باشند. طرح‌های دادگاه، رونوشت‌های نوشتاری و سایر ابزارها امکان گزارش بدون استفاده از فیلم‌های اصلی را به شیوه‌ای نامفهوم فراهم می‌کنند.  [1] بوکات، اوون، «چارلز تیلور و «سنگ‌های کثیف» داده شده به نائومی کمپبل، theguardian.com، 26 آوریل 2012،


متهمان سرکش می توانند جلوی دوربین ها بازی کنند پخش تلویزیونی دادگاه می تواند انگیزه های بیشتری برای متهمان ایجاد کند تا تلاش کنند روند را مختل کنند. صدام حسین در طول محاکمه خود مرتباً طغیان می کرد و به دعواهای سیاسی می پرداخت - بر اساس قوانین عراق، او می توانست پس از وکیل خود از شهود بازجویی کند. این چیز جدیدی نبود - اسلوبودان میلوسویچ در مقابل دادگاه (تلویزیونی) دادگاه کیفری بین‌المللی [1] و راتکو ملادیچ از آن تاکتیک‌ها پس از حسین استفاده کرد [2]. میزان محبوبیت میلوسویچ افزایش یافت و او حتی در حالی که در محاکمه بود، کرسی در پارلمان صربستان به دست آورد.  یک محاکمه تلویزیونی بیشتر خطر ربودن سیاسی دادگاه را ایجاد می کند - چیزی که نشان داده شده است تاکتیک موفقی توسط میلوسویچ است. این هر دو به طور بالقوه به دولت جانشین آسیب می زند و به کسانی که در محاکمه قرار می گیرند و خود دادگاه می دهد.  [1] شارف، مایکل پی.، هرج و مرج در دادگاه: کنترل متهمان مخل و وکیل مزاحم در محاکمات جنایات جنگی، دانشگاه گالوی [2] بیلز، پیتر، «شیطان‌های دادگاه ملادیچ»، اخبار بی‌بی‌سی، 4 ژوئیه 2011،


عدالت باز – جرایم با تعداد زیادی قربانی اصل عدالت باز، از جمله حق محاکمه عمومی [1]، در بسیاری از نظام های حقوقی گنجانده شده است. بهترین نمایش تعهد به عدالت باز این است که به همه اجازه تماشای آن داده شود، بهترین روش انجام این کار این است که محاکمه از تلویزیون پخش شود. زمانی که قربانیان همگی نمی توانند در دادگاه حضور یابند، چه به دلیل اعداد و چه به دلیل مسافت، این موضوع بیشتر می شود.  پوشش تلویزیونی به نزدیک شدن دادگاه به قربانیان کمک خواهد کرد. محاکمه های جنایی بین المللی به طور منظم در خارج از محل وقوع جرایم، یا در هلند مانند دادگاه ICTY، ICC و چارلز تیلور، یا در جاهای دیگر، مانند ICTR در آروشا، تانزانیا، برگزار می شود. این امر از نظر فراهم کردن بسته شدن به قربانیان، که باید شاهد رسیدگی باشند، مفید خواهد بود.  [1] به ششمین متمم قانون اساسی ایالات متحده، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مراجعه کنید.


بر خلاف بسیاری از محاکمات جنایی دیگر، از آنجایی که نورنبرگ یک اصل کلیدی حقوق کیفری بین المللی این است که هدف آن ثبت یک سابقه تاریخی است، صدا و سیما یک سابقه عمومی فراهم می کند. وقایعی که به آن می پردازد مهم هستند زیرا جنایات فجیعی هستند که مناطق را برای همیشه تغییر می دهند. یک آزمایش کمک می کند تا به ته رویدادهایی که روی داده اند دست پیدا کنید و از وجود چندین نسخه متضاد از رویدادها جلوگیری کنید. این سابقه همچنین می تواند به عنوان یک بازدارنده برای دیگران که اقدامات مشابه را در نظر می گیرند، کمک کند.  پخش محاکمه با ارائه فیلمی از خود محاکمه (که ممکن است افسانه های مربوط به ناعادلانه بودن آن را کاهش دهد) و ارائه صدایی به قربانیان از طریق شواهد آنها، به قول خودشان، ضبط برای آیندگان و مطالعات آینده، این رکورد را تقویت می کند. .


ICC مانند سایر سیستم های حقوقی مشکلاتی ندارد ICC به عنوان یک دادگاه بسیاری از مواردی که یک محاکمه کیفری داخلی از نظر مضرات پخش تلویزیونی دارد را ندارد. مانند تمام دادگاه های بین المللی دیگر، هیچ هیئت منصفه ای وجود ندارد، فقط یک هیئت از قضات حرفه ای وجود دارد. حتی اگر برنامه های محاکمه معمولاً با هدف پنهان کردن هویت هیئت منصفه باشد، قضات از پخش برنامه های تلویزیونی کمتر مرعوب خواهند شد. به طور مشابه، یک سیستم صالح برای حفاظت از شاهدان و سایر اقدامات حفاظتی وجود دارد.


تفنگ های دستی در مقایسه با سایر سلاح ها به طور منحصر به فردی خطرناک هستند. آنها سلاح هایی هستند که هم قابل پنهان و هم قابل حمل هستند. تفنگ های ساچمه ای و تفنگ ها را می توان به راحتی از فاصله دور شناسایی کرد و این امر باعث می شود که از کسانی که آنها را حمل می کنند جلوگیری شود یا برعکس، مقامات انگیزه آنها را برای حمل اسلحه بررسی کنند. اسلحه‌های دستی، که سلاح‌های دوربرد هستند (برخلاف چاقو)، مانع از فرار افراد در صورت مواجهه با مهاجم می‌شوند و قابل پنهان بودن مانع از هرگونه تلاش برای دوری از حاملان می‌شوند.  به دلیل این قابلیت‌های منحصربه‌فرد، آن‌ها سلاح‌های عالی برای اعضای باندی می‌سازند که می‌خواهند برای جلوگیری از جستجو توسط پلیس، نامحسوس باقی بمانند. علاوه بر این، آنها همچنین به طور منحصر به فردی برای سایر بازیگران جنایتکار مانند فروشندگان مواد مخدر که باید بتوانند از خود محافظت کنند، مفید هستند، اما همچنین باید برای مشتریان بی ادعا به نظر برسند.  به این ترتیب، تفنگ های دستی، در جایی که به صورت رایگان در دسترس هستند، اغلب توسط اکثر مجرمان برای این اهداف استفاده می شود. با توجه به اینکه اسلحه های دستی نیز بیشتر از چاقو باعث صدمات تصادفی - در نتیجه بی کفایتی یا بی احتیاطی - می شوند، منطقی به نظر می رسد که اسلحه های دستی در مکان هایی که آزادانه در دسترس هستند آسیب بسیار بیشتری به شهروندان وارد کند.


افراد نباید حق حمل اسلحه در DC داشته باشند در شرایط موجود، دولت برای محافظت از امنیت شهروندانش وجود دارد. این کار را با حفظ انحصار خشونت با رضایت شهروندانش انجام می دهد. شهروندان ایالات متحده مجاز به حمل سلاح های سبک به عنوان نمادی از توانایی خود برای قیام علیه ظلم دولتی در صورت وقوع آن هستند. یعنی کنترل و تعادل بر انحصار خشونتی که دولت در اختیار دارد.  توجه به این نکته ضروری است که دولت انحصار خشونت را در اختیار دارد تا بتواند از شهروندان خود به بهترین شکل ممکن محافظت کند. به همین ترتیب، حق حمل سلاح به گونه ای وجود دارد که شهروندان بتوانند از خود محافظت کنند و از آسیب جلوگیری کنند. این بدان معنی است که اگر دولت به شهروندان ایالت آسیب برساند، حق آن برای ادعای انحصار خشونت لغو می شود و شهروندان می توانند علیه دولت مبارزه کنند.  به روشی مشابه موارد فوق، در صورتی که شهروندان دولت از حق خود برای حمل سلاح برای ملاقات با یکدیگر استفاده کنند، منطقی به نظر می رسد که همانطور که انحصار دولت در مورد خشونت لغو می شود، شهروندان نیز باید از حق خود برخوردار باشند. برای حمل سلاح لغو شد.  با توجه به اینکه این اتفاق در هر بخش از ایالات متحده رخ نمی دهد، منزوی کردن این ممنوعیت در مناطقی که روح حق حمل سلاح به طور قابل توجهی نقض می شود، منطقی به نظر می رسد. در این مورد، ممنوعیت محدود به DC است، اما به طور بالقوه می تواند به سایر مناطق در ایالات متحده که از مشکلات مشابهی رنج می برند گسترش یابد.


ممنوعیت اسلحه کمری باعث کاهش جرایم و مرگ و میر می شود جدای از این واقعیت که تفنگ های دستی سلاح های منحصر به فرد خطرناکی هستند، زمانی که ممنوعیت اسلحه دستی در دی سی اعمال می شد، کاهش جرم و جنایت در این منطقه گزارش شده است. در سال 1977 بلافاصله پس از ممنوعیت، کنفرانس شهرداران ایالات متحده گزارش داد که سرقت، حمله و قتل با استفاده از اسلحه در دی سی به شدت کاهش یافته است. علاوه بر این، در سال 1991، دانشگاه مریلند مطالعه‌ای را در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر کرد که نشان می‌داد ممنوعیت اسلحه در دهه قبل از سال 1991 جان انسان‌ها را نجات داده است و ادعا می‌کند که این ممنوعیت از 47 مرگ در DC در سال جلوگیری کرده است. ممنوعیت اسلحه دستی این کار را انجام می دهد زیرا سایر تاکتیک های پلیس مانند توقف و جستجو را به طور قابل توجهی مؤثرتر می کند. اگر جنایتکاران بخواهند از مزیت تاکتیکی قدرتی که مخالفان ذکر می‌کنند بهره ببرند، برای انجام آن باید اسلحه‌های دستی به همراه داشته باشند. با این حال، به این معنی است که اگر آنها با اسلحه دستگیر شوند، به راحتی قابل شناسایی هستند و به راحتی می توان آنها را دستگیر کرد تا از آسیب رساندن به جمعیت بزرگ جلوگیری شود. به طور خاص، ممنوعیت اسلحه دستی به این معنی است که پلیس برای دستگیری مظنونان بار بسیار کمتری دارد و با توجه به اینکه پلیس اغلب تصور قوی از مجرمان دارد، اما به سادگی نمی تواند آنها را برای دستگیری دستگیر کند. چنین مزیت تاکتیکی به آنها کمک می کند تا افراد خطرناک را از خیابان دور کنند.


تفنگ های دستی برای دلایل نمادین به عنوان دفاع در برابر انحصار دولتی قدرت مورد نیاز هستند تفنگ های دستی به دلایل نمادین در ایالات متحده قانونی هستند. در استدلال شفاهی عدالت اسکالا، او اظهار داشت: «آیا کاملاً معقول و معقول نیست که فرض کنیم از آنجایی که تدوین‌کنندگان می‌دانستند که شیوه نابودی شبه‌نظامیان توسط ظالم در گذشته نه از طریق تصویب قانونی علیه شبه‌نظامیان، بلکه با حذف سلاح های مردم -- این راهی بود که شبه نظامیان نابود شدند. این دو بند به زیبایی کنار هم قرار می گیرند: از آنجایی که ما به یک شبه نظامی نیاز داریم، حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح نباید نقض شود. اجازه دارند در مقابل دولت بایستند.  در شکل گیری دولت، شهروندان دولت از آزادی های خود و توانایی خود برای اعمال خشونت علیه یکدیگر به نفع انحصار دولتی بر خشونت دست می کشند. مفهوم آن این است که دولت از طریق انحصار خشونت، شهروندان را از خشونت علیه یکدیگر باز می دارد.  با این حال، این امکان برای دولت وجود دارد که از انحصار خود بر نیروی فیزیکی به شکلی بی پروا یا خرابکارانه استفاده کند. این بدان معنی است که اگر دولت شروع به انحراف از نقش اجباری خود به عنوان حامی این حقوق کند، شهروندان باید همیشه بتوانند اولویت حقوق و استقلال خود را بر دولت مجدداً تأیید کنند.  حق حمل سلاح گرم بخشی از این توانایی برای اعمال قدرت بر دولت است. با این حال، با قدرتمندتر شدن دولت، مالکیت سلاح های سبک به یک حرکت نمادین فزاینده تبدیل شده است. بنابراین، سلب حق حمل سلاح از هر آمریکایی مضر است، زیرا این نماد را از بین می برد که قدرت دولت مطلق نیست و در نهایت دولت مطیع مردمش است.


ممنوعیت اسلحه دستی DC با قوانین دیگر در ایالات متحده مغایر است. تغییر در قوانین در DC که به طور قابل توجهی متفاوت از هر جای دیگر در ایالات متحده است مضر است. در حالی که ممکن است قانون اساسی برای ایجاد یک تغییر خاص برای دی سی اصلاح شود، بقیه ایالات متحده همچنان می توانند سلاح حمل کنند. نکته قانون اساسی آمریکا این است که قرار است بر اساس قانون به همه شهروندان یک میدان بدهد. تفاوت های جزئی بین مردم در ایالت های مختلف قابل قبول است. با توجه به نیازهای خاص ایالت های خاص و همه قوانین ایالتی باید ثابت شود که قانون اساسی هستند. این تفاوت به طور خاص به دلیل ماهیت تعامل آن با قانون اساسی و قانون مشکل ساز است.  این تغییر مضر است زیرا دولت به ثبات در قانون و درک قانون به عنوان مکانیزم عادلانه برای همه مردم وابسته است. تناقضات بزرگ در داخل قانون را نباید تحمل کرد، زیرا چنین تناقضاتی اغلب مشروعیت قوانین قانونی دولت را مورد بحث قرار می دهد. این مشکل ساز است زیرا چنین بحث ها و ناهماهنگی هایی می تواند منجر به سردرگمی در مورد دسترسی قانون و همچنین شک در مشروعیت قانون شود. قانون منوط به درک و پذیرش قوانین حقوقی توسط شهروندان است، در غیر این صورت سیستم‌های حقوقی ممکن است از مشکلاتی مانند عدم گزارش جرم توسط مردم به پلیس به دلیل تردید در سیستم قانونی و توانایی آن در حمایت از آن‌ها یا در غیر این صورت تبعیت از قانون رنج ببرند. شهروندان سایر مناطق کشور با آوردن اسلحه به D.C به طور ناخواسته قانون را زیر پا می گذارند.


اسلحه دستی برای دفاع شخصی مورد نیاز است.  طبق وضع موجود، تفنگ های دستی قانونی هستند. این به این معنی است که اگر یک مجرم در ابتدا بخواهد به دزدی کسی فکر کند، باید احتمال شلیک گلوله به او را در صورت انتخاب این اقدام در نظر بگیرد. ترس درونی از مرگ و جراحت به این معنی است که تعداد قابل توجهی از مجرمان در صورت مشکوک شدن به مواجهه با مقاومت مسلحانه از دزدی، سرقت های خشونت آمیز یا سرقت منع می شوند. به این ترتیب، وجود تفنگ های دستی در یک جامعه به بازدارندگی عمومی از جنایت در آن جامعه کمک می کند. ثانیاً، اگر کسی بخواهد با تفنگ به شخص دیگری حمله کند، اگر طرف مقابل مسلح باشد، در موقعیت بسیار بهتری برای مذاکره قرار دارد. با مهاجم خود و جلوگیری از آسیب به هر یک از طرفین. ایجاد یک فرهنگ عمومی که در آن اسلحه های دستی به طور معقول در دست گرفته و استفاده می شود، و در آن آموزش سلاح گرم به طور گسترده ای در دسترس است، به ایجاد برابری قدرت بین شهروندان عادی و مجرمان اجازه می دهد. با این حال، این برابری قدرت به نفع مدافع تغییر می کند. این به این دلیل است که تعداد شهروندان قانونمند بیشتر از مجرمان است. اگر سارق توسط شهروند دیگری دستگیر شود، این امکان وجود دارد که شهروند نیز یک اسلحه دستی داشته باشد که منجر به وضعیتی شود که احتمالاً سارق دستگیر شود یا در خطر مرگ باشد. اگر توسط یک دزدی که یکی دارد به آنها حمله کند وحشت کنید. مرگ و میر ناشی از دزدی اغلب می تواند به این دلیل باشد که قربانی به سادگی در پاسخ به دزدگیر وحشت کرده است. تیراندازی اغلب توسط مهاجمان ناامید و بی ثباتی شلیک می شود که برای واکنش قربانی خود آمادگی ندارند. در جامعه‌ای که با تفنگ‌های دستی وفق داده شده و از خطراتی که آن‌ها را تهدید می‌کند آگاه است، احتمال وقوع حوادثی از این دست که ناشی از وحشت، عدم اطمینان و ترس است، بسیار کمتر است.


دموکراسی‌ها موظفند از این افراد محافظت کنند و مخالفت‌های بیشتر را تشویق کنند. کشورهای دموکراتیک غالباً در مورد آزادی و برتری سیستم حکومتی خود که بهترین حمایت از کرامت انسانی را فراهم می کند، سخن می گویند. کشورهای غربی با ارائه عفو به وبلاگ نویسان، افرادی که در صف مقدم آرمان های دموکراتیک در رژیم های سرکوبگر ایستاده اند، اقدامی عمدتاً کم هزینه انجام می دهند که امنیت و ایمنی برخی از شجاع ترین افراد را در عرصه عمومی تأمین می کند. غرب باید از سرکوب ظلم دست بردارد و برای ارائه چتر حمایتی به کسانی که به آن نیاز دارند، موضع بگیرد. این حفاظت برای توسعه مخالفت بیشتر در حوزه وبلاگ و در زمین کاملاً حیاتی است. تنها با پرورش مخالفت می تواند ریشه دوانده و بر قدرت های گسترده حکومت استبدادی غلبه کند. وعده حفاظت بسیار قدرتمند است زیرا به وبلاگ نویسان یک شبکه ایمنی برای عقب نشینی می دهد. کسانی که از قبل فعال هستند، احساس قدرت بیشتری خواهند کرد تا علیه ستمگران خود صحبت کنند، و برخی که در حال حاضر از ترس رنجیده اند، شهامت صحبت کردن را خواهند داشت. تضمین عفو همچنین تصادفی بودن چنین پیشنهادهایی را که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، حذف می‌کند، مانند مورد اخیر کوبا که در آن دو وبلاگ‌نویس با تبار مشابه در ایالات متحده درخواست پناهندگی کردند، اما تنها یکی آن را دریافت کرد. [1] چنین ناهماهنگی باعث ایجاد ترس در ذهن مخالفان شده است. این سیاست آن را اصلاح می کند و به تقویت عدالت در همه جبهه ها کمک می کند. از طریق ارائه عفو است که دموکراسی ها می توانند کاتالیزور تغییری را که می گویند هدف اصلی تمدن بشری است فراهم کنند.  [1] فاکس نیوز لاتین. کوبا: بلاگر-ناراضیان برجسته نتایج متناقضی در مورد درخواست ویزا دریافت می کنند. 31 ژانویه 2013.


این افراد برای دستیابی به عدالت در معرض تهدید جدی قرار دارند. اینترنت به ابزار اصلی برای ابراز مخالفت در رژیم های سرکوبگر تبدیل شده است. از آنجایی که رژیم‌های فناوری مجبورند کنترل مردم خود را حفظ کنند، با دسترسی به فناوری نظارتی با فناوری پیشرفته که به زرادخانه‌های هولناک سرکوب فیزیکی آن‌ها اضافه می‌شود، اینترنت تنها بستری برای ابراز مخالفت معنادار شده است. برای مثال، انقلاب یاس در تونس، که در آن مردم برای سرنگونی دیکتاتور خود بسیج شدند، حتی انقلاب توییتر نامیده شد. [1] وبلاگ نویسان به صدای اصلی مخالف در سایر رژیم های سرکوبگر، از جمله کوبا و چین تبدیل شده اند. با این حال پلتفرم وبلاگ به دور از امنیت است. دولت‌ها به دنبال سرکوب توانایی وبلاگ‌نویسان برای مخالفت بوده‌اند و از روش‌های سخت‌گیرانه مانند زندان برای وادار کردن آنها به سکوت استفاده می‌کنند. در چین، دستگیری وبلاگ نویسانی مانند ژای شیائوبینگ، که به دلیل انتشار یک جوک در مورد حزب کمونیست دستگیر و بازداشت شد، باعث ترساندن بسیاری از افراد به سکوت شده است. [2] تا زمانی که اطلاعات در اختیار عموم قرار نگیرد، دولت ها می توانند سرکوب خود را حفظ کنند. تنها کمک خارجی از سوی دولت‌های دموکراتیک، یا حداقل لیبرال‌تر، می‌تواند پناهگاه امنی را برای مردمی فراهم کند که دولت‌های خود را در تعقیب اصلاحات و عدالت از راه نادرست مالش داده‌اند.  [1] زوکرمن، ای. \اولین انقلاب توییتر؟\. سیاست خارجی 14 ژانویه 2011. [2] وونگ، جی. \ژای شیائوبینگ، وبلاگ نویس چینی، به دلیل شوخی توییتری درباره دولت چین دستگیر شد\. هافینگتون پست. 21 نوامبر 2012.


این پیشنهاد عفو به‌عنوان یک بیانیه عمومی قدرتمند به نفع آزادی بیان و حاکمیت قانون عمل می‌کند. در پیشنهاد عفو، دولت‌های غربی بیانیه عمومی فوق‌العاده قدرتمندی را در عرصه بین‌المللی ارائه می‌کنند، حوزه‌ای که قبلاً به‌عنوان هنجارگذار در آن نفوذ زیادی دارند. این بیانیه ای است که نشان می دهد آنها به سادگی از سوء استفاده از قدرت توسط رژیم های سرکوبگر برای خفه کردن مخالفان و صدای اصلاح طلبان چشم پوشی نمی کنند. [1] در نهایت، قدرت ستمگران در عمل بدون مجازات، محصول عدم تمایل دموکراسی ها برای به چالش کشیدن آنها است. رژیم‌های استبدادی اغلب ادعا می‌کنند که برای آزادی مطبوعات ارزش قائل هستند، برای مثال ماده 35 قانون اساسی جمهوری خلق چین آن را تضمین می‌کند، [2] و این سیاست آنها را به چالش می‌کشد تا عمل خود را بیشتر شبیه آنچه که تبلیغ می‌کنند، کنند. سیاست عفو برای کسانی که در معرض تهدید شلاق استبداد هستند، در خدمت حفاظت فعالانه از این افراد است و در عین حال از اصول موعود عدالت و انصاف که غرب اعلام می‌کند، حمایت می‌کند. این نشان می‌دهد که غرب به بازی‌های مورد علاقه بازی نمی‌کند یا چشمان خود را بر روی این سرکوب‌ها نمی‌بندد، بلکه بازیگری فعال است که مایل است برای محافظت از کسانی که رویاهایش برای جهانی آزادتر را دارند، قدم بگذارد. تمسخر بین‌المللی که این سیاست‌ها می‌توانند ایجاد کنند، باعث شرمساری رژیم‌ها می‌شود تا سیاست‌های خود را کاهش دهند و حداقل راهی برای اصلاحات در پیش بگیرند. همچنین نباید تصور کرد که این لفاظی هیچ پیامد واقعی نخواهد داشت، بسیاری از رژیم‌های مستبد سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های کشورهای دموکراتیک را تشویق می‌کنند، چنین سرمایه‌گذاری زمانی که دولت اصلی آن شرکت علناً آن دولت را با اعطای عفو به وبلاگ‌نویسان مخالف محکوم می‌کند، کمتر محتمل است.  [1] کلینتون، اچ. \کنفرانس آزادی اینترنت\. وزارت امور خارجه ایالات متحده، 8 دسامبر 2011. [2] پنجمین کنگره ملی خلق، \قانون اساسی جمهوری خلق چین\، 4 دسامبر 1982،


پارادایم لیبرال دموکراتیک تنها مدل مشروع حکومت نیست، واقعیتی که دموکراسی ها باید آن را بپذیرند و بپذیرند در نهایت، قوانین دولت ها باید مورد احترام قرار گیرند. لیبرال دموکراسی آنطور که فوکویاما پیشنهاد کرد، ثابت نکرده است که پایان تاریخ است، بلکه یک سیستم حکومتی قوی در میان بسیاری از آنهاست. چین به نمونه ای از مدل سرمایه داری تحت رهبری دولت تبدیل شده است که بر عهد و پیمانی با مردم اساساً متفاوت از پیمان بین دولت های دموکراتیک و شهروندانشان است. [1] حزب کمونیست حاکم چین در نتیجه عملکرد و نقش خود در مدرن کردن کشور مشروعیت دارد. [2] مردم چین یک معامله را پذیرفته اند. رشد اقتصادی و رفاه در ازای آزادی های خود. وقتی مخالفان این پارادایم را به چالش می کشند، دولت آزرده خاطر می شود و به دنبال احیای قدرت و اقتدار خود است. اگر مخالفان قوانین آن کشور را زیر پا بگذارند، دولت حق دارد آنها را مجازات کند. سنگاپور به طور مشابه نسخه ای استبدادی از دموکراسی دارد که به بهای محدودیت در توانایی انتقاد از دولت، یک دولت کارآمد و صلح آمیز ایجاد می کند. [3] این مدل جمعی حقوق، ارزش ذاتی ندارد که کمتر از مدل لیبرال دموکراسی مبتنی بر آزادی های مدنی باشد. در پایان، با پیچیده شدن نقشه ژئوپلیتیکی با نسخه های مختلف حکومت، دولت ها باید یاد بگیرند که با یکدیگر زندگی کنند. مشکل ارائه عفو برای وبلاگ نویسان این است که دموکراسی ها و غرب به دنبال اعمال پارادایم خود بر روی الگوی کشورهای متفاوت هستند. این باعث رنجش و درگیری خواهد شد. اقتصاد جهانی و نظام اجتماعی بر همکاری، تجارت و صلح متکی است. تفاوت بین سیستم‌ها و فرهنگ‌ها را باید به جای اینکه فرض کنیم که فقط یک مدل واقعی وجود دارد و بقیه به نوعی پایین‌تر هستند، تجلیل شود.  [1] Acemoglu, D. and Robinson, J. \Is State Capitalism Winning?\. سندیکای پروژه 31 دسامبر 2012. [2] لی، اریک ایکس، \زندگی حزب\، امور خارجه، ژانویه/فوریه 2013، [3] هندرسون، درو، \سنگاپور مخالفان را سرکوب می کند\ ییل دیلی نیوز، 5 نوامبر 2010،


دموکراسی‌ها باید از دخالت در امور داخلی دیگر کشورها احتیاط کنند. در بسیاری از موارد این دقیقاً همان کاری است که دولت پیشنهاد عفو می کند. آیا واقعاً کشورهای خارجی باید تصمیم بگیرند که سیستم قضایی یک کشور در این مورد اشتباه کرده است، بنابراین باید عفو صادر شود؟ در مواردی که اقدامات قانونی علیه وبلاگ نویس انجام می شود که منجر به فرستادن وبلاگ نویس به زندان می شود، کسانی که در خارج از کشور هستند ممکن است احکام را ناعادلانه بدانند اما به عنوان کشورهایی که علناً از حاکمیت قانون حمایت می کنند باید نتیجه را بپذیرند. ممکن است گاهی اوقات از سیستم قضایی برای آزار و اذیت یک وبلاگ نویس استفاده شود، اما دشوار است که بفهمیم چرا یک قدرت خارجی که علاقه چندانی به این پرونده ندارد باید معتقد باشد که حق دارد از طریق عفو یک حکم جایگزین ارائه کند. در مواردی که کشوری رفتار با یک فرد را تایید نمی کند، باید با مذاکره با دولت مورد نظر و ارائه هرگونه مدرک جایگزینی که دارند، انجام شود. برای مثال کوبا قبلاً مخالفان را در نتیجه مذاکرات با بازیگران خارجی آزاد کرده است. آزادی 80 مخالف برای دیدار پاپ ژان پل دوم در سال 1998 تنها موفق ترین نمونه بود. [1] [1] دیده بان حقوق بشر، \کوبا: آزادی مخالفان هنوز تعداد زیادی را در زندان به جا می گذارد\، 8 ژوئیه 2012،


پیشنهاد عفو به دولت های داخلی این امکان را می دهد که وبلاگ نویسان را بدنام کنند و آنها را به عنوان عوامل خارجی اخلال معرفی کنند هنگامی که دولت ها و دموکراسی های غربی برای وبلاگ نویسان تحت تهدید دولت های خود عفو ارائه می کنند، نظرات و نظرات وبلاگ نویس بلافاصله در چشمان مردم رنگ آمیزی می شود. دولت می تواند به قدرت های غربی اشاره کند که این عفو را ارائه می دهند و به راحتی می توانند ادعا کنند که پیشنهادات آنها نتیجه تبانی وبلاگ نویسان و حامیان خارجی آنها برای تبلیغ است، بنابراین وبلاگ نویس به دلیل خیانت مجرم است. هر چقدر هم که در موارد فردی ناگوار باشد، نتیجه این است که ارائه عفو تنها باعث تضعیف علت دموکراسی می شود. فرستاده شدن به زندان به خاطر عقایدشان، برای خدمت به آرمان آنها بسیار بیشتر از کمک گرفتن در آغوش دولت دیگری است، کشوری که تضاد با وطن خود را نشان داده است. توانایی دولت‌ها در برافروختن آتش‌های ناسیونالیستی در ماه‌های اخیر با واکنش چین به اختلافات ارضی با ژاپن کاملاً نشان داده شده است. [1] بسیار آسان است که افکار عمومی را علیه یک متجاوز خارجی تصور شود، به ویژه با توجه به اینکه این دولت ها اغلب بسیاری از رسانه های جریان اصلی را کنترل می کنند، و کسانی که عفو را پیشنهاد می کنند، خود را در یک بشقاب به عنوان دشمنی برای استثمار در این کشور تسلیم می کنند. آگاهی عمومی طرح بهتر برای دموکراسی ها در تعقیب اهدافشان محکوم کردن اعمال ظلم و ستم و طلب جبران دیپلماتیک است، اما مداخله مستقیم در روند عدالت دولت ها چیزی جز لطمه زدن به روابط با رژیم ها و برانگیختن مردم علیه طرفداران اصلاحات را در پی نخواهد داشت.  [1] اکونومیست. \صخره های عقیم، ناسیونالیسم عقیم\. 25 آگوست 2012.


سیاست عفو تنها در خدمت بیگانگی رژیم‌ها و از بین بردن امکان گفتمان یا اصلاح است. این نتیجه طبیعی است که یک رژیم سرکوبگر که عمدتاً با زور و کنترل جمعیت خود عمل می‌کند، نسبت به اقدام غرب واکنش منفی نشان خواهد داد. به نظر می رسد که براندازی حساب شده، علنی و مداوم قدرت آنها به نفع مخالفان جنایتکار باشد. نتیجه چنین اقدامی از سوی دموکراسی‌های غربی هیچ گفتمان مثبتی بین رژیم هدف و غرب نخواهد بود، بلکه باعث ایجاد اختلال در ارتباطات خواهد شد. آن‌ها به این دلیل که دولت‌هایی که به دنبال تأثیرگذاری بر آنها هستند، علاقه‌ای به برخورد برابر ندارند، بلکه می‌خواهند شیوه زندگی آن‌ها را به نفع برتری خود تضعیف کنند، از مشارکت خودداری خواهند کرد. بهترین راه برای شروع واقعی گفتگوها در مورد اصلاحات، و توانمندسازی کسانی که خواهان دموکراسی و آزادی مطبوعات هستند، تعامل صبورانه با این رژیم‌ها، تشویق آنها به صورت صلح‌آمیز به سمت اصلاحات بدون تهدید اهداف اصلی‌شان است. [1] تجاوز به آنها در ازای آن تجاوز ایجاد می کند همانطور که بارها و بارها توسط کره شمالی و پاسخ های ایالات متحده به اقدامات آن نشان داده شده است. در حالی که تغییرات تدریجی ممکن است یخبندان به نظر برسد، بازی طولانی تنها راه برای ایجاد تغییرات بدون اجازه جریان خون در خیابان است. تنها نتیجه ممکن این سیاست، سرکوب شدیدتر وبلاگ نویسان توسط این دولت ها خواهد بود.  [1] Larison، D. \درگیری مماشات نیست\. محافظه کار آمریکایی 17 دسامبر 2012.


شهرک‌سازی‌ها دولت‌های آینده اسرائیل را متعهد به موضع سخت‌تر در مذاکرات آینده می‌کنند، خواه عمدی یا غیر عمدی، شهرک‌ها با تغییر محاسبات سیاسی برای دولت‌های آینده اسرائیل، «واقعیت‌های روی زمین» را تغییر می‌دهند.  در حالی که اکثر سیاستمداران اسرائیلی نیاز به ترک برخی شهرک های کوچکتر را قبول دارند، بعید است که اکثریت قریب به اتفاق آنها تخلیه شوند. زمانی که آریل شارون، مردی با اعتبار بیشتر از هر شخص دیگری در سمت راست اسرائیل، در سال 2005 از غزه خارج شد و تنها اندکی بیش از 7000 شهرک نشین اسرائیلی در آنجا بودند، از نظر سیاسی به دو نیم شدن حزب لیکود منجر شد. در مقابل اکنون بیش از 300000 شهرک نشین در کرانه باختری وجود دارد و این تعداد به سرعت در حال افزایش است. [1] در سال 2000 کمتر از 200000 نفر وجود داشت. [2] از این مهاجران، بسیاری از آنها مذهبی هستند و به احزاب هریدام (ارتدوکس) مانند حزب ملی مذهبی رأی می دهند. [3] از آنجایی که این حزب در سال‌های اخیر در دولت‌های چپ و راست خدمت کرده است، در عمل آنها و اسرائیل بیتینو ملی‌گرای افراطی تمایل دارند که توازن قوا را در کنست اسرائیل حفظ کنند.  بنابراین هر بار که اسرائیل شهرک‌ها را گسترش می‌دهد، فضای خود را برای مانور در مذاکرات صلح آینده کاهش می‌دهند و خود را مجبور می‌کنند که موضع سخت‌تری اتخاذ کنند. این بدان معنی است که یا احتمال صلح کمتر خواهد شد (زیرا اسرائیل شرایط شدیدتری را تعیین خواهد کرد) یا اینکه اسرائیل برای ارائه آن با اختلافات داخلی بیشتری روبرو خواهد شد. در هر صورت، با گسترش شهرک‌ها [1] لوینسون، چایم، «IDF: بیش از 300000 شهرک‌نشین در کرانه باختری زندگی می‌کنند»، Haaretz.com، 27 ژوئیه 2009، [2] ویکی‌پدیا، «آمار جمعیت کرانه باختری اسرائیل». شهرک‌ها، en.wikipedia.org، مشاهده شده در 20 ژانویه 2012 [3] Etkes, Dror, 'The Ultra-Orthodox Jews in the West Bank', Peace Now, اکتبر 2005,