sentence1: ألغت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
  
  
  
  
  
  وقال وزير المالية برونو لو مير إن من المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد ثمانية بالمئة هذا العام بدلا من ستة بالمئة التي أعلن عنها يوم الخميس معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.
  
  
  
  
  
  وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو أن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي.
  
  
  
  
  
  وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة بالمئة من الناتج الاقتصادي.
sentence2: أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد الذي يفرض أيضا "حربا اقتصادية ومالية".وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية، إن مكافحة الفيروس "ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا"، مشيرا إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020.وأكد الوزير، أن الحكومة التي ستقدّم "خلال ساعات" مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على "توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي"، مضيفا أن هذا الرقم "أولي".وفرضت الحكومة الفرنسية اعتبارا من الثلاثاء، تدابير مشددة على التحرك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علما أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلا منذ أسابيع بسبب الفيروس.واعتبر برونو لو مير، أن مكافحة الفيروس هي إذا "حرب اقتصادية ومالية"، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الإثنين، إن فرنسا "في حالة حرب" صحية ضد الوباء.