sentence1: أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 140ر4 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 8ر276 مليار جنيه بمعدل 2ر7%.
  
  
  
  
  
  وأوضح البنك المركزي -في تقرير أصدره اليوم /الاثنين/- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 1ر213 مليار جنيه بمعدل 2ر7%، والمعروض النقدي بمقدار 7ر63 مليار جنيه بمعدل 9ر6%.
  
  
  
  
  
  وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر287 مليار جنيه بمعدل 9ر12%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7ر74 مليار جنيه بمعدل 5ر10%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1ر35 مليار جنيه أي بمعدل 1ر8%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر28 مليار جنيه بمعدل 9ر5%.
  
  
  
  
  
  وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 1ر75 مليار جنيه بمعدل 25% نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 40 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 1ر35 مليار جنيه
  
  
  
  
  
  ونوه بأن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار 7ر201 مليار جنيه، أي بمعدل 7ر5% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 9ر124 مليار جنيه بمعدل 3ر51%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 6ر326 مليار جنيه بمعدل 6ر8%.
  
  
  
  
  
  وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر252 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5ر55 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 22 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 2ر3 مليار جنيه.
sentence2: نمت السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 % أو ما مقداره 800 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
  
  وبلغ حجم السيولة المحلية 35.8 مليار دينار في نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019.
  
  وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية.
  
  وتراجعت قيمة الودائع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بشكل طفيف 1 % إلى 30 مليار دينار في الثلث الأول مقارنة مع نهاية العام الماضي.
  
  وبلغ حجم التراجع في تلك الودائع في نهاية نيسان (ابريل) الماضي ما مقداره 300 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2019، ونمو مقداره 900 مليون عن نفس الفترة من العام الماضي.
  
  وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية الثلث الأول من العام الحالي 26 % إلى 5.8 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.
  
  وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
  
  وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
  
  وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 3.6 % خلال الثلث الأول إلى 28.5 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار.
  
  وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي تراجعا بمقدار 200 مليون دينار وبنسبة بلغت 2.6 % خلال الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.
  
  وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية نيسان (ابريل) 7.3 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.
  
  وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر نيسان (ابريل) 9.9 مليار دينار.
  
  Share and Enjoy !