sentence1: أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المواصفة القياسية المصرية رقم 8322/2020 أحكام موحدة بشأن الموافقة على النوع للمركبة الكاملة من الفئة M2 وM3.
  
  وأكد المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أنه تم إعداد هذه المواصفة القياسية في إطار انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة (UNECE 1958 Agreement) في ضوء اختصاص الهيئة بوضع معايير للسلامة والأمان للمركبات التي تسير على الطرق المصرية للحد من المخاطر.
  
  وأكد أن تطبق هذه المواصفة على المركبات M2 وM3 وتعريفها الدولي UNECE في مجال المركبات الكاملة من الفئات M2 وM3 (مركبات ذات المحركات لها أربع عجلات على الأقل تستخدم لنقل الأفراد وتشمل على عدد مقاعد تتجاوز ثمانية مقاعد بالإضافة إلى مقعد السائق وتصل إلى 22 راكبا ووزن لا يتجاوز 5 أطنان كفئة M2 وتزيد عن 5 أطنان كفئة M3).
  
  وقال: إنها تحدد متطلبات الموافقة على نوع السيارة بأكملها في إطار الاعتراف المتبادل لاتفاقية 1958 وتتضمن هذه المواصفة (41) لائحة فنية مطبقة على المركبات تختص الفئتين بالتحديد من المركبات الواردة في القرارات الوزارية والتي تشمل جميع أنواع الطاقة التي تدار بها المركبات بالأخص المدارة بـ (الكهرباء / الغاز الطبيعي / أو تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي) كبديل عن الوقود المعتاد (البنزين / الديزل) لخدمة المشاريع التي أطلقتها الدولة لتلك الأنواع.
  
  وأشار إلى أن إصدار تلك المواصفة جاء في إطار توجيهات قطاعات الدولة المختلفة بالشروع في إطلاق استراتيجية المركبات لدعم خطة الدولة في صناعة المركبات ورؤية مصر 2030 ولما لها من بعد اقتصادي وبيئي من خلال زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة المختلفة لإدارة المركبات تشمل الوقود الأحفوري (بنزين – ديزل – غاز طبيعي) (الكهربائي / الهجين / الهيدروجين) بهدف زيادة الإنتاج المحلى للمركبات والحفاظ على الطاقة واستبدال الوقود التقليدي الشائع بوقود أقل في الانبعاثات الحرارية بما يكفل حياة أفضل وأكثر صحة.
  
  وأشار “عفيفي” إلى أن كافة قطاعات الهيئة مستمرة في العمل ومساندة المصنعين والمستوردين فى وضعهم دائمًا على الطريق الصحيح لتطوير إنتاجهم بما يلائم الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ويحافظ على صحة المستهلك.
sentence2: كتب- مصطفى عيد:
  
  قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، إن الحكومة تعمل جاهدة لتصبح الدولة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تبني استراتيجية وطنية للتحول الرقمي.
  
  أوضح الوزير، خلال الندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، اليوم الأحد، أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين للمساعدة في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر من خلال إحتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  
  وأضاف معيط أن الشمول المالي هو أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد أيضا في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية.
  
  وتهدف استيراتيجية التحول الرقمي إلى تأسيس اقتصاد رقمي يمكّن الأفراد والقطاعات والشركات من رفع الإنتاجية على النحو الذي يحقق الاستقرار المالي والحد من الفساد ومعدلات التهرب الضريبي.
  
  وقال إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ارتكزت على عدة محاور رئيسية تضمنت تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم تطوير الوسائل والقنوات الإلكترونية في عملية الدفع وإحكام الرقابة عليها لخلق مسار آمن لحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع الإلكتروني.
  
  وقال الوزير إن الشمول المالي أداة جيدة لتنمية الاقتصاد المصري بمعدلات سريعة، لافتا إلى أن هذا يتطلب التركيز في العملية التعليمية على كليات نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي بما يدعم تقدم الحكومة المصرية في مؤشر تنمية الحكومة الرقمية الذى تصدره الأمم المتحدة، والذي جاءت مصر فيه ضمن الشريحة المتوسطة التي تشهد معدلات نمو بين 25% إلى 50%.