sentence1: (MENAFN - Youm7) كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة النيل لحليج الأقطان، لـ"اليوم السابع" أنه تم اختيار شركة العاصمة للاستشارات المالية، التى تخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية لتكون مستشارا ماليا مستقلا، لتقييم سهم شركة النيل لحليج الأقطان، تمهيدا لإعادة التداول عليه، لاسيما أنه متوقف منذ نحو 9 سنوات منذ بدء مشكلة الشركة ومن المهم فتح التداول.
  
  وأضاف السيد الصيفى أن اختيار شركة العاصمة جاء بعد تفويضه من مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الأخير، للاتفاق والتواصل مع أحد مكاتب الاستشارات المالية المستقلة المقيدة فى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للاتفاق معه على تحديد القيمة العادلة للسهم، واعتبار المركز المالى المنتهى فى 31 مارس الماضى هو أساس تقييم القيمة العادلة للسهم، حيث توقف تداول سهم الشركة منذ 18 ديسمبر 2011 حتى الآن بعد حكم عودة الشركة من الخصخصة للدولة.
  
  وأشار السيد عبد العليم الصيفى، فى تصريحاته الخاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه عقد جلسة مع شركة العاصمة، تم خلالها استعراض المتغيرات المحيطة بالشركة، بما فيها عودتها مرة أخرى وانتهاء مشكلتها مع الحكومة، وكذلك مستحقات الحكومة البالغة 231.1 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع مع المستشار المالى المستقل على أن الشركة لا يمكنها التصرف فى أى أصل من أصولها، إلا بعد سداد مستحقات الحكومة الناجمة عن فروق تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى وعقارى، والمحدد بنسبة 10%.
  
  يشار إلى أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد للموافقة على زيادة المال لتدبير مستحقات الحكومة.
  
  MENAFN1506202001320000ID1100325174
sentence2: كتب عبد الحليم سالم
  
  كشف السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، لـ"اليوم السابع"، أنه ستتم دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد يوم الاثنين المقبل، لبحث خيارات سبل سداد مبلغ 231.1 مليون جنيه، من شركة النيل لحليج الأقطان للدولة، نظير فروق سعر تحويل الأراضى من صناعى إلى سكنى وعقارى وتجارى ثم بعدها دراسة إعادة التداول فى البورصة، وانفرد "اليوم السابع" أمس بتفاصيل قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار الذى وصل لشركة النيل لحليج الأقطان.
  
  وذلك عن طريق خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 مليون جنيه مصرى، وهذا المبلغ نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق.
  
  وذلك مع العلم بأن هذا المبلغ لا يدخل ضمن المبالغ الخاصة فى المحافظات التى يوجد بها أراضى لشركة النيل حليج الأقطان لتغيير نشاط استخدام الأراضى من الزراعى والصناعى إلى سكنى.
  
  وأضاف السيد الصيفى أن الاجتماع سيركز على بحث سبل دفع المبلغ سواء عن طريق قرض من البنوك، وهو خيار سيحتاج وقت طويل لعدة أشهر، أو عن طريق زيادة رأس المال بواقع 5 جنيهات لكل سهم، حتى يتسنى للشركة بعد دفع المبلغ دراسة آلية إعادة التداول على السهم المتوقف منذ نحو 10 سنوات.
  
  وأوضح أنه من المقرر دعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع، للاتفاق على طريقة للسداد والموافقة على تلك الآلية حال الاتفاق عليها خاصة زيادة رأس المال للشركة، وبالتالى ستتم دعوة الجمعية للانعقاد، وحال عدم اكتمال النصاب وهو المتوقع سيتم توجيه دعوة ثانية لها، وبحضور 25% يمكن انعقادها بشرط أن يوافق 75% من الأعضاء على القرار الذى سيتم طرحه.
  
  وأوضح الصيفى أن الكرة الآن فى ملعب الجمعية العمومية، بعد إنهاء التسوية مع الدولة، وعليها أن تتحرك سريعا حتى تتم إعادة التداول مرة أخرى، بما يعيد الشركة لمكانتها الطبيعية، وفى ضوء تغيير النشاط من صناعى إلى عقارى وتجارى، مشيرا إلى أن هناك خيارات أخرى ستتم دراستها لتدبير مبلغ الـ231 مليون جنيه بالتنسيق مع كبار المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة.