sentence1: كتبت- منال المصري:
  
  توقع مصرفيون، أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي، مرة أخرى، بعد انتهاء أزمة كورونا، لكنهم قالوا إن هذا الاتجاه لن يكون لطلب قرض إضافي، بعدما انتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق العام الماضي.
  
  وأضافوا أن احتمالات ذهاب مصر لصندوق النقد الدولي واردة، لكنها ستكون للحصول على خط تمويلي ضمن برنامج مساعدات الصندوق للدول المتضررة من تداعيات أزمة كورونا المستجد عالميا.
  
  وأعلن صندوق النقد الدولي في مارس الماضي رصد 50 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من تفشي فيروس كورونا، للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني ضعفا في أنظمة الرعاية الصحية لتفعيل قدرتها على مواجهة الوباء.
  
  وكانت مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي تمويلي بقيمة 12 مليار دولار في 2016 مع صندوق النقد الدولي، انتهى في 2019.
  
  وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن إمكانية ذهاب مصر لصندوق النقد الدولي واردة للحصول علي خط تمويلي مخصص لدعم الطواريء لمواجهة أزمات عالمية، والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
  
  وأضاف أن "مصر ستسفيد أيضا من تمويل من البنك الدولي الذي أعلن عن تخصيص 12 مليار دولار مساعدات عاجلة لمكافحة فيروس كورونا" .
  
  وقال إن مصر لن تحصل على قرض، وهذا يختلف في بنوده عن خطوط التمويل، فخط التمويل يوجه بهدف دعم دولة محددة لمواجهة كوارث عالمية أثرت على العالم أجمع، وبالتالي تكون أغلبها في صورة منح، وموجهة لدعم قطاعات محددة.
  
  وأشار عبدالعال، إلى أن صندوق النقد الدولي سيسعى لدعم مصر لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كورونا التي ليس لنا ناقة أو جمل بها، وذلك لعدة أسباب محلية وأخري خارجية أهمها الحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، ومعدلات النمو.
  
  وأشار محمد عبد العال إلى أن الأسباب الخارجية التي تدفع الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني لمصر يتمثل في الحفاظ على استقرار المنطقة باعتبار مصر نقطة التمركز في المنطقة، خاصة وأن تراجع السياحة سيؤثر بشده علي حجم عمالة كبيرة، كما أن مصر تعد من أكبر الأسواق للدول الخارجية.
  
  وقال محمد بدره، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك العامة، إن مصر لا تحتاج حاليا إلى قرض إضافي، خاصة أنها تمتلك احتياطي قوي يغطي واردات 8 أشهر، ولكن قد تحتاج لخط تمويلي لمواجهة أزمة كورونا ضمن حزمة المساعدات التي يخصصها النصدوق للدول المتضررة.
  
  وأكد بدره على أن احتمالات حاجة مصر للتفاوض على قرض آخر يعد بعيدا عن أوانه في الوقت الراهن، وخاصة لم تتضح تأثيرات الأزمة على السوق المصري حتى الأن، في ظل عدم وجود ضغط على استخدام الاحتياطي النقدي بسبب تراجع معدلات الاستيراد على كافة الأنشطة المختلفة نتيجة إغلاق الدول حدودها للوقاية من فيروس كورونا.
  
  وقال محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن مصر تعد من الدول الأعضاء المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي ويسمح لها بطلب قرض أو مساعدة، ولكن البلاد لا تحتاج في الوقت الراهن لقرض لاستقرار الأوضاع حتى الآن.
  
  وأشار إلى أن مصر ستستفيد من مساعدات الصندوق للدول المتضررة من كورونا، وقد تحصل على خط تمويلي لمواجهة الأزمة، وخاصة الصندوق يحرص على استقرار الأوضاع في مصر، لضمان استمرار نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
sentence2: كتبت- منال المصري:
  
  قال مصرفيون إن موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على دعم مصر سيزيد من جاذبيتها ويعطيها أولوية في قرار أي مستثمر أجنبي في أدوات الدين الحكومية على مستوى الأسواق الناشئة، وذلك عند عودة تدفقات هؤلاء المستثمرين لهذه الأسواق مجددا، بعد انتهاء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
  
  وأضاف المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، أن هذه الموافقة تمثل شهادة ثقة جديدة أمام جميع مؤسسات التمويل والصناديق الدولية في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على عبور الأزمة الحالية، وهو ما يعد من ضمن العوامل الأساسية في قرار دخول الصناديق العالمية لزيادة استثماراتها.
  
  وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأول الاثنين، موافقته على تقديم مساعدة مالية طارئة لمصر قدرها نحو 2.8 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
  
  وتسلمت مصر المبلغ أمس الثلاثاء من صندوق النقد الدولي، بحسب ما قال مصدر مسؤول في البنك المركزي لمصراوي.
  
  وكان محمد معيط وزير المالية قال لقناة العربية في التاسع من أبريل الماضي، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار، بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا.
  
  واستخدم البنك المركزي نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين منها 5.4 مليار دولار في مارس وحده من أجل الوفاء بالتزامات الدولة وعلى رأسها تمويل خروج الأجانب من أدوات الدين الحكومية.
  
  وتنعكس الاستثمارات غير المباشرة بالزيادة أو النقصان على التغير في سعر الصرف، أو احتياطي النقد الأجنبي، حيث تنعكس زيادتها على سعر الجنيه بالتحسن أمام الدولار سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  
  شهادة ثقة تمنح الأولوية لمصر
  
  قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على دعم مصر يعد عاملا أساسيا في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المصرية، حيث تعد هذه الموافقة شهادة ثقة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
  
  وأضاف عبد العال أن هذه الموافقة تنضم لعوامل أخرى تتوفر في مصر، متفقة مع محددات المستثمرين الأجانب الجديدة لتوظيف أموالهم في الأسواق الناشئة بعد مرور الأزمة الحالية، وهي محددات تختلف عن ما كانت قبل أزمة كورونا مع زيادة المخاوف بشأن هذه الأموال.
  
  وذكر أن من بين المحددات التي تتوفر في مصر أيضا الدخول والخروج الآمن من السوق في الوقت الذي يختاره المستثمر، ونظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للدولة مع عدم تغيير تصنيف مصر والنظرة المستقبلية المستقرة مؤخرا رغم الأزمة.
  
  وتتضمن هذه العوامل أيضا، بحسب عبد العال، حجم احتياطي النقد الأجنبي والذي لا يزال في وضع جيد عند 37 مليار دولار رغم التراجع الأخير، بالإضافة إلى سعر الفائدة المربح مقارنة بالدولار، وأيضا خطط النمو الاقتصادي.
  
  وأشار عبد العال إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سيوقف تراجع الاحتياطي النقدي ليحافظ على مستواه الحالي، وهو ما يساعد على استقرار سعر الصرف، ويعطي رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب.
  
  واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع عبد العال، حيث وصف موافقة صندوق النقد على دعم مصر بأنه تجديد لشهادة الثقة في جدارة واستقرار الاقتصاد المصري وأنه يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك على مرأى من العالم.
  
  وأكد نجلة، لمصراوي، أن مصر ستكون أولوية في قرار أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات جديدة في أذون وسندات الخزانة على مستوى الأسواق الناشئة.
  
  ويرى محمود نجلة أن الموافقة المنتظرة من صندوق النقد الدولي على قرض ثانٍ لمصر ضمن أداة اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA" ستكون بمثابة شهادة ثقة أكبر من أختها الحالية أمام العالم، ومؤسسات والصناديق الدولية في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
  
  وأرجع نجلة ذلك إلى أن التمويل الأول عبر أداة التمويل السريع "FRI"، يدخل في القروض العاجلة التي يسهل على أي دولة مشاركة في الصندوق الحصول عليه مقارنة ببرامج أخرى بالصندوق.
  
  وطلبت مصر من صندوق النقد نوعين من التمويل، الأول عاجل وطارئ وفقا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" التي أتاحها الصندوق للدول المتضررة من فيروس كورونا، أما الثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA".
  
  وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، أمس الأول الاثنين، إن قيمة الدفعة الثانية من حزمة التمويل التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تصل إلى 5.5 مليار دولار، متوقعا دخول أول شريحة منه في يونيو المقبل.
  
  متى تعود استثمارات الأجانب؟
  
  أرجع عبد العال خروج المستثمرين من أدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، خلال الشهرين الماضيين إلى طلبات البنوك الخارجية المقرضة لهؤلاء المستثمرين بتصفية محافظهم في هذه الدول للحفاظ على أموالهم بعدما ضربت تداعيات فيروس كورونا الأسواق الدولية.
  
  وأشار إلى أن تدفقات الاستثمارات غير المباشرة ستعود مرة أخرى إلى الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها مصر، بعد الاطمئنان على استعادة الأسواق الخارجية عافيتها مجددا، مع انتهاء تداعيات الأزمة والقدرة على السيطرة عليها.
  
  وتوقع عبد العال أن يشهد الربع الثالث من عام 2020 عودة الاستثمارات غير المباشرة مجددا مصر.
  
  وقال محمود نجلة إن العامل الأساسي الذي يهتم أي مستثمر عند دخوله أي دولة بتقييمه يتمثل في حجم المخاطر، ومع انخفاض المخاطر بالأسواق الناشئة مع هدوء أزمة كورونا سيبدأ المستثمرون الأجانب في العودة.
  
  وتوقع نجلة أن تحدث عودة المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الأسواق الناشئة في الربع الأخير من عام 2020، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبي يراقب حاليا الأسواق الخارجية على مستوى العالم لتصيد الفرصة المتاحة للعودة مجددا.
  
  وربط نجلة عودة استثمارات الأجانب بمدى تعافي الأسواق الدولية، فهي العامل الرئيسي في زيادة أو تراجع الاستثمارات غير المباشرة بالمنطقة.