Upload 106 files

Data/Topics_CSV/34930.csv

@@ -0,0 +1,23 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قانون اتحادي رقم 15 صادر بتاريخ 16/10/2016 م. الموافق فيه 15 محرم 1438 هـ. بشأن إنشاء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية  يلغي ضمناً قرار مجلس الوزراء رقم 29/2014 تاريخ 19/08/2014م  معدل بموجب : المرسوم بقانون اتحادي رقم 3  تاريخ 11/07/2021م   نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1992، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، - وعلى القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992، في شأن تنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998، بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، - وعلى القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،  - وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، اصدرنا القانون الآتي: الفصل الاول,
+المادة الاولى - التعاريف, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر: الدولة: الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي. الوزير: وزير الخارجية والتعاون الدولي. الأكاديمية: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية   المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الأكاديمية. الفصل الثاني إنشاء الأكاديمية وأهدافها واختصاصاتها,
+المادة 2 – إنشاء الأكاديمية," تنشأ بموجب هذا القانون أكاديمية تسمى ""أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية"" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف بما يكفل لها تحقيق أهدافها. ",
+المادة 3 – مقر الأكاديمية, يكون مقر الأكاديمية الرئيس في إمارة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.,
+المادة 4 – الأهداف, تهدف الأكاديمية إلى الآتي: 1- دعم الوزارة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والتعاون الدولي بما يحقق استراتيجية الدولة. 2- العمل على تأهيل وتدريب ورفع كفاءة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والجهات المعنية الأخرى. 3- بناء قاعدة معرفية، واستشارية في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية.,
+المادة 5 – اختصاصات الأكاديمية, تختص الأكاديمية بما يأتي: 1- زيادة المعرفة وتنميتها وإظهار دور الدولة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية والقطاعات المرتبطة بها. 2- إعداد وتأهيل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين في الوزارة والدارسين في الأكاديمية من الوزارات والجهات الأخرى بما في ذلك الملحقين الفنيين والعسكريين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية. 3- إعداد وتنفيذ البرامج التدريسية والتدريبية في المجالات الدبلوماسية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والبروتوكولية والأمنية والتقنية، بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي، وبما يتلاءم مع سياسة الدولة الخارجية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في الدولة. 5- عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والمشاركة فيها. 6- تقديم الاستشارات في مجالات عمل الأكاديمية لأي جهة محلية أو دولية. 7- إصدار ونشر ما تتطلبه طبيعة عمل الأكاديمية من مطبوعات تتضمن الأبحاث والدراسات وما يتقرر نشره حول نشاطات الأكاديمية. 8- التعاون مع الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة بأهدافها داخل الدولة وخارجها. 9- عقد الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها للتعاون في مجالات المناهج والتدريب ونشر الإنتاج العلمي والبحث وتبادل أعضاء هيئة التدريس. 10- العمل كمركز فكر ودراسات وإعداد وتمويل البحوث والتقارير المتعلقة بالعلاقات الدولية والدبلوماسية ورصد المواقف والآراء حيال أبرز القضايا التي تهم الدولة. 11- تقديم الدعم الفني والاستشاري للوزارة. 12- أي مهام أخرى تكلف بها من الوزير أو المجلس. الفصل الثالث إدارة الأكاديمية,
+المادة 6 – مجلس أمناء الأكاديمية, 1- يتولى إدارة الأكاديمية مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم اثنان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الحاليين أو السابقين في الوزارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد عددهم وتقدير مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير. 2- تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لمدد أخرى مماثلة. 3- يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الامناء ويشارك في النقاش، وعرض ما يراه دون ان يكون له صوت معدود. 4- يكون للمجلس أمين سر يقوم بإعداد جدول أعماله بالتنسيق مع الرئيس أو من يفوضه، وتدوين محاضر اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. 5- يصدر المجلس اللائحة الداخلية الخاصة بنظام عمله وإجراءات اجتماعاته وكيفية التصويت على قراراته، وله ان يدعو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون ان يكون له صوت معدود. ,
+المادة 7 – الهيئة الاستشارية لمجلس الأمناء, للمجلس أن يشكل أو يعين هيئة استشارية يعهد اليها بدارسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وترفع توصياتها اليه لتقرير ما يراه مناسباً، ويصدر المجلس القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بها.,
+المادة 8 – اختصاصات مجلس الأمناء, المجلس هو السلطة العليا المختصة بشؤون الأكاديمية وتصريف أمورها وتحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، وله على الأخص القيام بما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للأكاديمية في ضوء استراتيجية الدولة وسياستها الخارجية والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد خطط وبرامج الأكاديمية ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. 3- اعتماد سياسات القبول ونظم الدراسة وبرامجها ومتطلبات التخرج. 4- اعتماد نظام رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية. 5- اعتماد نظام مكافأة المحاضرين والمدربين والمشرفين الفنيين ونظام الحوافز وتحديد المكافآت التي تمنح للقائمين على شؤون الاكادي��ية والباحثين. 6- إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص. 7- تعهيد بعض اختصاصات الأكاديمية المرتبطة بتأهيل وتدريب وإعداد الدبلوماسيين والعاملين في الوزارة وطلاب الأكاديمية إلى جهة محلية أو دولية لتقديم البرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية في الأكاديمية وإبرام ما يلزم من الاتفاقات لذلك. 8- إقرار الهيكل التنظيمي للأكاديمية واللوائح الإدارية والفنية والمالية ولائحة الموارد البشرية. 9- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما. 10- تعيين كبار موظفي الأكاديمية وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتحديد مكافآتهم ورواتبهم وعلاواتهم. 11- تعيين المدققين الداخليين والخارجين لحسابات الأكاديمية والمستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم. 12- الموافقة على فتح الحسابات المصرفية للأكاديمية وتحديد المخولين بإدارتها والصرف منها. 13- الموافقة على تملك العقارات الخاصة بعمل الأكاديمية واستئجارها وتأجيرها. 14- تعيين أمين سر المجلس. 15- قبول الهبات والمنح والتبرعات التي تمنح للأكاديمية أو رفضها. 16- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير.,
+المادة 9 – التفويض في مباشرة اختصاصات المجلس, للمجلس ان يفوض بعض أعضائه أو إحدى اللجان المنبثقة عنه لمباشرة بعض اختصاصاته.,
+المادة 10 – مدير عام الاكاديمية, يكون للأكاديمية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.,
+المادة 11 – اختصاصات مدير عام الأكاديمية, يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية والإشراف على شؤونها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بوجه خاص ما يأتي: 1- إعداد الخطط والاستراتيجيات ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها. 2- إعداد اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وعرضها على المجلس لإقرارها. 3- إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع وعرضها على المجلس لاعتمادها. 4- اقتراح خطط وبرامج الأكاديمية وكذلك سياسات القبول ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للأكاديمية ورفعهما إلى المجلس. 6- الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الأكاديمية وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بكافة نشاطات وفعاليات الأكاديمية ورفعها إلى المجلس. 7- تعيين موظفي الأكاديمية وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقاً لما تحدده اللوائح الإدارية والمالية للأكاديمية. 8- اعتماد المعاملات المالية وفق ما تنص عليه اللوائح المالية المعمول بها في الأكاديمية. 9- اقتراح نظام رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها الأكاديمية ورفعه إلى المجلس لاعتماده. 10- أي مهام أخرى يكلف بها من المجلس.,
+المادة 12 – الكادر الإداري والتعليمي للأكاديمية, يكون للأكاديمية كادر إداري وتعليمي من ذوي المؤهلات الأكاديمية المتميزة والخبرة الدبلوماسية، ويتم تعيين أعضائها وفقاً لنظام الموارد البشرية للأكاديمية.,
+المادة 13 – تفويض بعض صلاحيات المدير العام, للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته لواحد أو أكثر من كبار موظفي الأكاديمية وفقاً لما تحدده لوائح الأكاديمية. الفصل الرابع الشؤون المالية,
+المادة 14 – الموارد المالية للأكاديمية, تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 2- الوفر المتحقق في ميزانيتها عن السنوات المالية السابقة. 3- الإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها مقابل رسوم البرامج الدراسية والتدريبية والخدمات التي تؤديها والاستشارات والبحوث التي تنشرها. 4- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس. 5- أية ايرادات أخرى تحققها من ممارسة أنشطتها.,
+المادة 15 – ميزانية الأكاديمية, يكون للأكاديمية ميزانية مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية للأكاديمية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.,
+المادة 16 – أموال الأكاديمية, تعتبر اموال الأكاديمية اموالاً عامة وتعفى من كافة الرسوم والضرائب.,
+المادة 17 – مدققو حسابات الأكاديمية, 1- يكون للأكاديمية مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة المهنة بالدولة، للتدقيق على حسابات الأكاديمية، على أن يصدر بتعيين مدقق الحسابات وبتحديد مكافآته قرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد. 2- لا يجوز لمدقق الحسابات المعين ان يجمع بين عمله وبين عضوية المجلس أو أي عمل آخر في الأكاديمية. الفصل الخامس أحكام عامة,
+المادة 18 – لائحة الموارد البشرية واللائحة المالية, 1- لحين صدور نظام العاملين في الأكاديمية، يخضع العاملون في الأكاديمية لأحكام لائحة الموارد البشرية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة. 2- تخضع المناقصات والمزايدات والمشتريات والعقود التي تجريها أو تبرمها الأكاديمية لنظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية.,
+المادة 19 – اللوائح والقرارات, يصدر رئيس المجلس الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.,
+المادة 20 – مخالفة أحكام القانون أو التعارض معها, يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.,
+المادة 21 – نشر القانون والعمل بأحكامه, يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،بتاريخ: 16 أكتوبر 2016 م.الموافق: 15 محرم 1438 هـ.  صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي،بتاريخ: 16 أكتوبر 2016 م.الموافق: 15 محرم 1438 هـ.  خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 606 ص 17 .  ,

Data/Topics_CSV/34937.csv

@@ -0,0 +1,26 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 4 صادر بتاريخ 4/2/2018م. الموافق فيه 18 جمادى الأولى 1439هـ. بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي  مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة امام الجهات القضائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:,
+المادة الأولى - التعاريف, في تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الإمارة: أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد. اللجنة: لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة وفق أحكام هذا القرار. الجهة الرقابية المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية او المحلية الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية. المؤسسة المالية: البنوك والمؤسسات الأخرى المرخصة من الجهة الرقابية المختصة لتقديم الخدمات المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. المدين: مقدم طلب إعادة التنظيم المالي وفق أحكام هذا القرار. قانون الإفلاس: المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس.,
+المادة 2 – تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي, 1- تشكل اللجنة من (9) تسعة أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: أ- وزارة المالية. ب- وزارة الاقتصاد. ج- وزارة العدل. د- المصرف المركزي. هـ- هيئة الأوراق المالية والسلع. و- حكومة أبوظبي. ز- حكومة دبي. ح- حكومة الشارقة. 2- ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر قرار من الوزير بقبول عضويتهم فيها. 3- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة في اول اجتماع تعقده، يحل محله في حال غيابه او خلو منصبه لأي سبب. 4- مدة العضوية في اللجنة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفقاً للإجراءات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة. 5- إذا انتهت مدة العضوية في اللجنة ولم يتم تعيين أعضاء جدد، يستمر في هذه الحالة الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في أداء مهامهم الى حين إعادة تشكيل اللجنة وفق أحكام هذه المادة. 6- إذا شغر منصب اي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، لا يؤثر ذلك على استمرار اللجنة في أداء مهامها شريطة ألا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة، على أن يتم تعيين عضو يحل محل العضو الذي شغر منصبه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.,
+المادة 3 – أمانة سر اللجنة, 1- يكون للجنة أمانة سر تتولى الوزارة الإشراف على كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية. 2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتسمية احد موظفي الوزارة لتولي مهام أمين سر للجنة، وتسمية موظف او أكثر، لمساعدة أمين السر على أداء مهامه ويحدد في قراره اختصاصاتهم ومهامهم.  3- تفتح الوزارة حساب بنكي او أكثر تودع فيه أتعاب خبراء إعادة التنظيم المالي، ويخضع ذلك الحساب لإشراف رئيس ال��جنة او من يفوضه بذلك.,
+المادة 4 – اجتماعات اللجنة, 1- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل (4) أربعة أشهر على الأقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- يكون لكل عضو صوتاً واحداً، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه. 4- يجوز لرئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت. 5- تدون مداولات وقرارات اللجنة في محاضر ويوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.  6- يجوز إصدار قرارات اللجنة بالتمرير في المسائل الضرورية التي يقدرها رئيس اللجنة.,
+المادة 5 – اختصاصات اللجنة, تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، لتسهيل الوصول الى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير او اكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار. 2- اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الاعمال الموكولة إليهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل او السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي. 3- اعتماد شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء التي تعدها اللجنة وفق أحكام هذا القرار. 4- تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأي تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي. 5- إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواء بفرض اي قيود تأمر بها المحكمة او بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، وتحديد شكله والبيانات الواردة فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الاحكام ذات الصلة. 6- رفع تقارير دورية الى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها. 7- تشكيل لجنة فرعية او أكثر من بين أعضائها للقيام ببعض الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة الفرعية رفع تقارير بنتائج أعمالها الى اللجنة لاعتمادها. 8- تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بقانون الإفلاس وفهم أهدافه.,
+المادة 6 – شروط إعادة التنظيم المالي, يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب الى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقاً للشروط الآتية: 1- أن تكون المؤسسة المالية في حالة مواجهة صعوبات مالية حالية او متوقعة. 2- ألا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها او في حالة ذمة مالية مدينة، وفقاً لتعريف التوقف عن الدفع وتعريف الذمة المالية المدينة الواردين في قانون الإفلاس وذلك لمدة تجاوز ثلاثين يوماً متتالية. 3- ألا تكون المؤسسة المالية خاضعة لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس او إجراءات الإفلاس. 4- ألا تكون قد خضعت لإجراءات إعادة التنظيم المالي خلال السنة السابقة على تقديم الطلب. 5- ان يزود مقدم الطلب اللجنة بما يأتي: أ- ما يثبت تخويله بتقديم طلب إعادة التنظيم المالي للمؤسسة المالية. ب- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً عن المركز المالي للمؤسسة المالية، بالإضافة الى معلومات مفصلة عن حقوقها والتزاماتها المالية، وعن العاملين لديها. ج- صورة عن الرخصة ��لتجارية للمؤسسة المالية وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي. د- تقدير الاحتياجات التمويلية للإيفاء بالتزامات المؤسسة المالية خلال فترة الاثنا عشر شهراً التالية لتقديم الطلب، وكيفية الوفاء بالتمويل الذي يمكن ان تحتاجه وذلك في الحالات التي يطلب فيها التمويل. 6- اي شروط او مستندات أخرى تطلبها اللجنة.,
+المادة 7 – البت في الطلب, 1- تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله او رفضه خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً، على أن يكون قرارها مسبباً في حالة رفض الطلب. 2- يجوز للجنة تأجيل البت في الطلب في حالة إلزام مقدم الطلب خلال فترة زمنية محددة بتقديم معلومات إضافية حول وضع المؤسسة المالية المالي والاقتصادي. 3- تحدد اللجنة في قرار قبول الطلب مبلغاً تقديرياً لتغطية أتعاب ومصاريف الخبير وكيفية تسديده، وللجنة ان تقرر وجوب سداد نسبة من تلك التكاليف كدفعة مقدمة خلال مدة محددة وذلك قبل البدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي. 4- تخطر اللجنة مقدم الطلب خطياً بقرارها خلال مهلة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.,
+المادة 8, 1- يعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس وذلك طيلة مدة إجراءات إعادة التنظيم المالي، في حالة توقف المدين عن دفع ديونه في موعد استحقاقها لمدة تزيد على (30) يوماً متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي او في حالة أصبح في ذمة مالية مدينة بعد صدور قرار اللجنة بقبول طلب إعادة التنظيم المالي وفق أحكام هذا القرار. 2- لا تحول احكام البند (1) من هذه المادة كما لا يمنع قرار اللجنة بقبول طلب إعادة التنظيم المالي من ممارسة اي من دائني المدين حقه بتقديم طلب الى المحكمة المختصة لإعادة الهيكلة المالية او إشهار إفلاس المدين وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس، وتعتبر إجراءات إعادة التنظيم المالي منتهية تلقائياً عند قبول المحكمة للطلب.,
+المادة 9 – تعيين الخبير, 1- تعين اللجنة خبيراً او اكثر من بين الخبراء المقيدين لديها وفق احكام هذا القرار، وذلك في حالة قبولها طلب إعادة التنظيم المالي.  2- يجوز للمدين ان يسمي في طلب إعادة التنظيم المالي، خبيراً او اكثر من الخبراء المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، على ان يكون للجنة صلاحية تقرير الموافقة او رفض تعيين الخبراء الذين يتم تسميتهم. 3- يشترط في الخبير الذي يتم تعيينه وفق احكام هذا القرار ألا يكون دائناً للمدين او خاضعاً لسيطرته او رئيساً له، وألا يكون قد تلقى منه خلال مدة الأربع وعشرين شهراً السابقة على تقديم طلب إعادة التنظيم المالي أجراً او مكافأة ترتبط بطبيعة مهنته او خبراته، وألا تربطه به صلة قربى حتى الدرجة الرابعة. 4- تقوم اللجنة بإعلام الخبير الذي يتم اختياره بقرارها وبالأتعاب الأولية التي تقدرها له مقابل الأعمال التي سيقوم بها. 5- على الخبير في حال قبوله بقرار تعيينه ان يفصح للجنة خطياً عن اي احتمال لتعارض المصالح قد يؤثر على أدائه للأعمال التي توكل إليه نتيجة إجراءات إعادة التنظيم المالي، وعليه ان يبدي استعداده لتولي مهمته وتوفير الوقت والجهد اللازمين للقيام بدوره وقبوله بالأتعاب التي قررتها اللجنة وان يعلم اللجنة بأي شروط تتعلق بقبوله للتعيين. 6- في حال استكمال إجراءات تعيين الخبير وفق أحكام هذه الما��ة تخطر اللجنة كافة الأطراف المعنية بذلك. 7- يجوز للجنة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدين تعيين اي خبير من خارج قائمة الخبراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة عدم توفر الخبراء المختصين في المجال المطلوب في قائمة الخبراء. 8- يجوز للجنة تغيير الخبير بناء على طلب الخبير او من تلقاء نفسها او بطلب من المدين إذا وجدت ان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات إعادة التنظيم المالي، على أن تفصل بالحقوق التي تترتب للخبير، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً. 9- يجوز للخبير لأسباب مبررة توافق عليها اللجنة طلب تعيين خبير او اكثر من ذوي الاختصاص للقيام بمسائل محددة.,
+المادة 10 – إجراءات إعادة التنظيم المالي, 1- تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي من تاريخ صدور قرار اللجنة بتعيين الخبير. 2- يجب على الخبير إخطار اللجنة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تعيينه بالمدة التي يتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة التنظيم المالي خلالها. 3- تصدر اللجنة قراراً بتحديد مدة انتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويجوز لها لأسباب مبررة تمديد تلك المدة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخبير.,
+المادة 11 – مهام الخبير المعين*, يتولى الخبير المعين وفق أحكام هذا القرار المهام الآتية: 1- تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين. 2- تسهيل التوصل الى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه وأي من المتعاقدين معه. 3- تقديم الاقتراحات للمدين بهدف استمرارية أعماله والإبقاء على موظفيه. 4- رفع تقارير شهرية لاطلاع اللجنة على تقدم سير إجراءات إعادة التنظيم المالي. 5- اي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.,
+المادة 12 – حق المدين في إدارة أعماله, لا يؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، على حق المدين في إدارة أعماله ولا يعفيه ذلك من أي التزامات قانونية او تعاقدية تنشأ عن مزاولته لأعماله.,
+المادة 13 – إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي, مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (10) من هذا القرار: 1- تنتهي إجراءات إعادة التنظيم المالي إذا تم التوصل الى اتفاق يتعلق بإعادة التنظيم المالي بين المدين ودائنيه. 2- للجنة ان تقرر إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي في اي من الحالات الآتية: أ- عدم سداد مقدم الطلب الأتعاب والمصاريف التي تقررها اللجنة. ب- إذا خلص الخبير الى تعذر التوصل الى اتفاق بين المدين ودائنيه. ج- بناء على طلب المدين، بشرط ان تقوم اللجنة بالتأكد من زوال الأسباب التي دفعته الى طلب إعادة التنظيم المالي. 3- على اللجنة إخطار مقدم طلب إعادة التنظيم المالي كتابة بأي قرار يتعلق بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي.,
+المادة 14 – سرية المعلومات, تعتبر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي سرية، ولا يجوز للخبير او اي شخص آخر الإفصاح عنها لغير الأطراف المعنيين بهذه الإجراءات.,
+المادة 15 – القيد في قائمة الخبراء, يجوز للشخص الطبيعي او الاعتباري التقدم بطلب القيد في قائمة الخبراء المنشأة لدى اللجنة وفقاً للنموذج الذي تعده اللجنة لهذه الغاية، ويودع الطلب لدى أمانة سر اللجنة.,
+المادة 16 – إرفاق الوثائق المؤيدة بالطلب*, يجب ان ترفق بالطلب المشار إليه في المادة (15) من هذا القرار الوثائق المؤيدة للطلب وفقاً للشروط المحددة في نموذج القيد في قائمة الخبراء، وللجنة التحقق من صحة تلك الوثائق.,
+المادة 17 – احالة طلب القيد الى اللجنة للبت فيه*, يحيل امين سر اللجنة ��لب القيد في قائمة الخبراء الى اللجنة للبت فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل وذلك بعد التحقق من استكمال الطلب لشروط تقديمه.,
+المادة 18 – استيفاء رسوم القيد*, تستوفى رسوم القيد في قائمة الخبراء المشار إليها في المادة (15) من هذا القرار وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه.,
+المادة 19 – تقرير اجراءات واشتراطات قبل القيد في قائمة الخبراء*, للجنة ان تقرر إجراءات معينة او اشتراط اجتياز دورات مهنية متخصصة في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس قبل القيد في قائمة الخبراء.,
+المادة 20 – قرار رفض طلب القيد أو شطبه من قبل اللجنة*, إذا رفضت اللجنة طلب قيد الخبير في قائمة الخبراء او شطبت قيده منها، فيجب ان يكون قرارها مسبباً، وفي جميع الأحوال يكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.,
+المادة 21 – إدراج الخبراء في القائمة*, يتم إدراج الخبراء الذين تمت الموافقة على قيدهم في قائمة الخبراء، ويتم توفير ملخص معلومات الخبراء المدرجين في هذه القائمة على الصفحات الإلكترونية التي تحددها اللجنة.,
+المادة 22 – تزويد وزارة العدل والسلطات المحلية بقائمة الخبراء المنشأة لديها*, تزود اللجنة وزارة العدل، والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي، بقائمة الخبراء المنشأة لديها، والتي تخولهم القيام بالمهام المحددة في قانون الإفلاس. أحكام عامة,
+المادة 23 – الغاء الأحكام المخالفة*, يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القرار.,
+المادة 24 – النشر والنفاذ*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدرعنا:بتاريخ: 4 فبراير 2018م. الموافق: 18 جمادي الأولى 1439هـ. صدرعنا:بتاريخ: 4 فبراير 2018م. الموافق: 18 جمادي الأولى 1439هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 627 ص 715.  ,

Data/Topics_CSV/34938.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 94 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30/4/2018م. لسنة  الموافق فيه 14 شعبان 1439ﻫ. بشأن تعيين أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي. قررنا ما يلي:,
+المادة الأولى, استناداً الى نص المادة (3) من الباب الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الافلاس والى المادة (3) من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4) لسنة 2018 بشأن تسمية أحد موظفي وزارة المالية لتولي مهام أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، وتسمية موظف أو أكثر لمساعدة الأمين على تولي مهامه، تقرر: أ- تعيين الدكتور حسام التلهوني كأمين سر اللجنة وذلك من تاريخ هذا القرار. ب- تعيين الاستاذ محمد المعيني لمساعدة أمين السر على تولي مهامه.,
+المادة 2, يختص أمين سر اللجنة بما يلي: أ- الإعداد لاجتماعات لجنة إعادة التنظيم المالي بناء على توجيهات رئيس اللجنة. ب- تنسيق العمل بين رئيس اللجنة والأعضاء، وله في أداء أعماله استخدام الوسائل الالكترونية للاتصال وتشمل عناوين البريد الالكتروني للأعضاء وفقاً لما تعتمده اللجنة. ج- تولي مهمة مقرر اللجنة وكتابة محاضر الاجتماعات واعتمادها من رئيس اللجنة والأعضاء وفقاً للطريقة التي تحددها له اللجنة. د- تلقي طلبات إعادة التنظيم المالي والتحقق من استكمال شروط تسجيل الطلب وفق متطلبات القانون وتنظيم الطلب في ملف خاص. ه- عرض ملف طلب إعادة التنظيم المالي على رئيس اللجنة والاعضاء لاتخاذ القرارات الخاصة فيه. و- تلقي طلبات القيد في قائمة خبراء الإفلاس وتنظيمها وعرضها على اللجنة. ز- إعداد مسودة تقرير عن عمل اللجنة وعرضه على اللجنة. ح- الاعداد للدورات التدريبية المتعلقة بالإفلاس. ط- أية مهام أخرى يُعهد بها إليه من رئيس اللجنة.,
+المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدرعنا في أبوظبيصدر بتاريخ: 30/ 4/ 2018مالموافق: 14/ شعبان/ 1439هـ صدرعنا في أبوظبيصدر بتاريخ: 30/ 4/ 2018مالموافق: 14/ شعبان/ 1439هـ حمدان بن راشد آل مكتوم حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 631 ص 1495. ,

Data/Topics_CSV/34939.csv

@@ -0,0 +1,8 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (1/4)  صادر بتاريخ 04/05/2020م. الموافق فيه 11/رمضان/1441ه. بشأن اعتماد دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،  - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الافلاس وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، - وبناء على قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (4/1) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4 مايو 2020 بشأن دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة. تقرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يعتمد دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة، المرفق بهذا القرار.,
+المادة 2, يتم تقييم الخبراء وإدراجهم ضمن قائمة الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم المالي، وفقا للشروط والمعايير الواردة في الدليل المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار.,
+المادة 3," ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020مالموافق: 11 رمضان 1441هـ صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020مالموافق: 11 رمضان 1441هـ يونس حاجي الخوري يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 697. ص 19.  مرفق قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (4/1) لسنة 2020 بشأن إعتماد دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة الاعتماد الاعتماد الإصدار الأول التاريخ مايو 2020 المقدمة يهدف هذا الدليل إلى تحديد معايير وشروط القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيدها على مستوى الدولة، وقد تم وضع هذه المعايير والشروط بعد الاطلاع على ما يلي: 1- قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته، 2- قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، 3- قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، 4- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية. 5- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، 6- مرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته. 7- مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار. 8- قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي. 9- قرار وزير العدل رقم (116) لسنة 2015 بتاريخ 30/4/2015 بشأن ميثاق عمل الخبراء الفنيين. 10- قرار وزير العدل رقم (667) لسنة 2015 في شأن لائحة ضوابط ومعايير تصنيف الخبراء 11- مؤهلات الخبراء والأخصائيين في مجال إعادة التنظيم الم��لي والإفلاس وفق الممارسات الدولية. وتهدف الشروط والمعايير المحددة للقيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى تمكين لجنة إعادة التنظيم المالي من تقييم واختيار المختصين والخبراء الذين سيتم اعتمادهم في ""قائمة الخبراء"" التي تنظمها اللجنة، مما سيدعم مساعي اللجنة في تحقيق رؤيتها في ريادة ممارسات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتمكينها من ضمان سير إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس بكفاءة وفعالية، الأمر الذي سيسهم في ضمان حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية في حالات إعادة التنظيم المالي والإفلاس. وانطلاقاً من هذا الهدف، تم اقتراح تصنيف درجات خبرة المختصين إلى ثلاث فئات تقسم وفق المؤهلات والخبرات المطلوبة في الخبير. التعاريف الدولة: الإمارات العربية المتحدة اللجنة: لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016م. الدليل: دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار في الدولة. قائمة الخبراء: القائمة التي تشمل الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار في الدولة المقيدين في سجل القيد لدى اللجنة. الخبراء: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم قبول إدراجه في قائمة الخبراء من قبل اللجنة. المعايير: المقاييس المستخدمة لتحديد الفئة التي يندرج تحتها الخبراء، وتهدف إلى تمكين اللجنة من تصنيف الخبراء إلى الفئات الموضحة في البند الثالث من هذا الدليل الشروط: المتطلبات الإلزامية التي يتعين توفرها لدى الخبراء لقيدهم في قائمة الخبراء. البند الأول: شروط ومتطلبات القيد في قائمة الخبراء: 1.1 شروط قيد الشخص الطبيعي:  1.1.1 1.1.1 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة، مصدقة ومعادلة حسب الاصل، وتتناسب لقيد قائمة الخبراء. 1.1.2 أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات (لمواطني الدولة) ضمن اختصاصات إعادة التنظيم المالي والافلاس والإعسار والصلح الواقي وإعادة الهيكلة والتصفية. 1.1.3 أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة (غير المواطنين) ضمن اختصاصات إعادة التنظيم المالي والافلاس والإعسار والصلح الواقي وإعادة الهيكلة والتصفية. 1.1.4 إجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية ذات الصلة التي تحددها اللجنة بنجاح. 1.1.5 أن يكون مؤمناً ضد المخاطر المهنية بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي. 1.1.6 أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره. 1.1.7 أن يتعهد بالالتزام بلائحة السلوك المهني المعتمدة لدى اللجنة. (نموذج 1) 1.1.8 أن يوفر خطاب عدم ممانعة جهة العمل إذا كان موظفا في جهة حكومية أو خاصة، أو كان يعمل من خلال مكتب خبرة بمزاولة أعمال الخبرة من خلال مكتبه. (نموذج 2) 1.1.9 إثبات اللياقة الصحية. 1.1.10 التوقيع على نموذج عدم تضارب المصالح (نموذج 3) 1.1.11 التوقيع على نموذج الالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات (نموذج 4) 1.1.12 أن يسدد رسوم القيد في قائمة الخبراء، وفقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012م بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية. 1.2 شروط قيد الشخص الاعتباري:  1.2.1 1.2.1 أن يكون مسجلاً في الدولة ومرخصاً لممارسة أنشطة الخبرة أو الاستشارات أو أية أنشطة أخرى ذات صلة بموضوع الخبرة وفقاً للقوانين ذات الصلة بقيد وترخيص الأعم��ل. 1.2.2 أن يكون لديه هيكل تنظيمي وإداري وحوكمة مؤسسية سليمة 1.2.3 أن يكون لدى الشخص الاعتباري عدد 3 خبراء على الاقل ممن هم في قائمة الخبراء المعتمدين لدى اللجنة. 1.2.4 أن يقدم وثيقة تأمين ضد المخاطر المهنية بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي. 1.2.5 أن يحدد الممثل القانوني للشخص الإعتباري عند التسجيل في قائمة الخبراء المعتمدين لدى اللجنة (نموذج 5) 1.3 متطلبات القيد في قائمة الخبراء: تقديم طلب القيد في قائمة الخبراء وفق النموذج المعتمد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، (نموذج 6) وأن يرفق المستندات التالية:  [2] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""ويثقة"" والأصح أن تكون ""وثيقة""، فاقتضى التنويه. [2] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""ويثقة"" والأصح أن تكون ""وثيقة""، فاقتضى التنويه. 1.3.1 إذا كان الشخص طبيعيا يرفق ما يلي: 1- المؤهل العلمي معتمد ومصدق 2- شهادة الخبرة معتمدة ومصدقة. 3- جواز السفر ساري المفعول لا يقل عن ستة أشهر. 4- الهوية سارية المفعول لا تقل عن ستة أشهر. 5- الاقامة سارية المفعول لا تقل عن ستة أشهر. 6- شهادة ويثقة التأمين  7- شهادة حسن السيرة والسلوك 8- شهادة اللياقة الصحية. 9- عدم ممانعة من جهة العمل إذا موظفا في القطاع العام أو الخاص. 10- توقيع التعهد بالإلتزام بلائحة السلوك المهني. 1.3.2 إذا كان الشخص إعتباريا يرفق ما يلي: 1- الرخصة التجارية. 2- عقد التأسيس. 3- الهيكل التنظيمي وأنظمة الحوكمة. 4- جواز السفر للممثل الرسمي للشخص الاعتباري ساري المفعول لفترة لا تقل عن ستة اشهر. 5- هوية الممثل الرسمي للشخص الاعتباري سارية المفعول لفترة لا تقل عن ستة أشهر. 6- الاقامة للممثل الرسمي للشخص الاعتباري سارية المفعول لفترة لا تقل عن ستة أشهر. 7- شهادة وثيقة التأمين. 8- قائمة بأسماء ثلاثة خبراء من المسجلين في قائمة اللجنة ويعملون تحت مظلة الشخص الاعتباري. 9- رسالة من الشخص الاعتباري بتفويض الممثل الرسمي له بتقديم طلب التسجيل في قائمة الخبراء المعتمدين لدى اللجنة البند الثاني: أحكام القيد 2.1 مدة القيد 2.1.1 يكون قيد الخبير في قائمة الخبراء لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على طلبه 2.1.2 يتم تحديث بيانات الخبير بشكل دوري، وفقا لما تقرره اللجنة. 2.2 طلب قيد الخبراء 2.2.1 يحق للجنة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة عند تدقيق الطلب، بما في ذلك طلب تقديم معلومات إضافية، أو طلب حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة. 2.2.2 يعتمد الخبير في قائمة الخبراء لدى اللجنة. 2.2.3 يمنح الخبير شهادة إعتماد مزاولة مهنة الخبير 2.3 طلب التجديد في القيد 2.3.1 يجب تقديم طلب تجديد قيد الخبير في قائمة الخبراء قبل إنتهاء القيد بثلاثين يوما على الأقل. 2.3.2 في حال تأخر الخبير في تجديد قيده بعد إنتهائه بتسعين يوما، يتم إلغاء قيده من قائمة الخبراء، بعد التأكد من إنهاء كافة الاعمال الموكلة إليه من قبل اللجنة. 2.3.3 يسري على طلب التجديد كافة الأحكام والشروط المنصوص عليها في البند الأول من هذا الدليل. 2.3.4 على الخبير تقديم طلب التجديد وفقاً للنموذج المحدد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة. (نموذج 7) 2.4 طلب الاعفاء من القيد 2.4.1 يقدم الخبير طلب إلغاء قيده من قائمة الخبراء قبل تاريخ الانتهاء بتسعين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب. 2.4.2 تنظر اللجنة في طلب الإلغاء بعد مخاطبة المحاكم المختصة للتأكد من عدم وجود قضايا سارية ذات صلة بالخبير المعني 2.4.3 على الخبير أن ينهي جميع الأعمال والالتزامات المترتبة عليه قبل التقدم بطلب الإلغاء. 2.4.4 لا يجوز للخبير تقديم طلب الإلغاء في حال كان تعيينه على إحدى حالات إعادة التنظيم المالي قائماً. 2.4.5 يقدم الخبير طلب الإلغاء على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة وفقاً للنموذج المحدد (نموذج 8) 2.5 الجزاءات 2.5.1 يحق للجنة تحرير إنذار بحق الخبير (نموذج 9) 2.5.2 وقف القيد لمدة لا تتجاوز السنة الميلادية 2.5.3 وقف إسناد مأموريات جديده لفترة تحددها اللجنة، مع أحقية اللجنة في إحالة الخبير إلى النيابة العامة للتحقيق 2.5.4 الشطب النهائي من القيد في قائمة الخبراء. 2.6 الشكاوى 2.6.1 تقدم الشكاوي على الخبير أو من الخبير على الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة وفقاً للنموذج المحدد. (نموذج 10) 2.6.2 على مقدم الشكوي إرفاق كافة المستندات الخاصة بالشكوى 2.6.3 يحق للجنة استدعاء مقدم الشكوى لمناقشة الشكوى في حال تطلب الأمر (نموذج 11) 2.6.4 تقوم اللجنة بدراسة الشكوى والبت فيها ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن. البند الثالث: فئات قيد الخبراء الفئة (أ) وهي فئة الخبراء ذوي الخبرة المهنية المتقدمة يتم تعيين الخبراء من الفئة (أ) لتولي جميع الحالات ذات الصلة بالمدين المفلس او المتعثر والذي يشمل كافة الشركات التجارية والمؤسسات المالية والأفراد المفلسة او المتعثرة، دون تحديد رأس المال والمديونية. الفئة (ب) وهي فئة الخبراء ذوي الخبرة المهنية المتوسطة يتم تعيين الخبراء من الفئة (ب) لتولي الحالات ذات الصلة بالمدين المفلس او المتعثر والذي يشمل كافة الشركات التجارية والمؤسسات المالية والأفراد المفلسة او المتعثرة. على ألّا يتجاوز رأسمالها أو مديونيتها مليار درهم الفئة (ج) وهي فئة الخبراء ذوي الخبرة المهنية الأساسية يتم تعيين الخبراء من الفئة (ج) لتولي الحالات ذات الصلة بالمدين المفلس او المتعثر والذي يشمل كافة الشركات التجارية والمؤسسات المالية والأفراد المفلسة او المتعثرة. على ألّا يتجاوز رأسمالها أو مديونيتها 100 مليون درهم 3.1 معايير قيد الفئة (ج) 3.1.1 الخبرة المهنية الأساسية • يلتزم الخبير بتقديم ما يثبت حصوله على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، على ان يكون مصدق ومعادل حسب الأصول المتبعة في الدولة. • اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية التي تحددها اللجنة. 3.1.2 المؤهلات العلمية • على الخبير أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها (درجة البكالوريوس فأعلى) وفي إحدى التخصصات والفروع المذكورة أدناه: - إدارة الأعمال، يشترط أن يكون من ضمن التخصصات التالية: ○ قسم التمويل والاقتصاد ○ قسم المحاسبة ○ قسم الإدارة - القانون، يشترط أن يكون من ضمن التخصصات التالية: ○ القانون العام: القانون الدستوري/ القانون الإداري/ القانون الدولي العام/ القانون المالي ○ القانون الخاص: القانون التجاري/ القانون الدولي الخاص • يجوز للجنة أن تقبل أي تخصصات أخرى حسب الحاجة العملية والخبرات المتوفرة بقرار منها. 3.1.3 المعرفة والمهارات المهنية • يخضع الخبير لاختبارات مقررة من قبل اللجنة أو لمقابلات فنية لتقييم المعرفة المهنية في القوانين والأنظمة والمعايير ذات الصلة. • القوانين ذات الصلة: الاطلاع والمعرفة بالقوانين المطبقة على المؤسسات ومنها الآتي: - القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية. - المرسوم بقانون اتحاد�� رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الاعسار. - أية قوانين أخرى ذات صلة معمول بها في الدولة. • معايير المحاسبة الدولية: الإلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). 3.1.4 المؤهلات المهنية • يلتزم الخبير الحاصل على إحدى المؤهلات المهنية بتقديم شهادة مصدقة من الجهة المعنية. • (المحاسبين) شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد UAECA 3.1.5 المهارات التقنية (للمحاسبين) • البرامج المحاسبية: المعرفة والممارسة باستخدام البرامج المحاسبية مثل (Orale ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE وغيرها) وعملية استخلاص البيانات اللازمة لاستخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • برامج التحليل المالي: المعرفة والممارسة باستخدام برامج التحليل المالي مثل (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify وغيرها) وعملية استخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • منصات جمع البيانات: المعرفة والممارسة باستخدام منصات جمع البيانات والاحصائيات مثل (Euromonitor, BMI, Thomson One, The Economist Statista Business Monitor وغيرها) واستخدام هذه البيانات بما يتناسب مع حالة الشركة المتعثرة. 3.2 معايير قيد الفئة (ب) 3.2.1 الخبرة المهنية • يلتزم الخبير بتقديم مؤهل دراسات عليا معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، على ان يكون مصدق ومعادل حسب الاجراء النظامي المتبع في الدولة. • العمل الفعلي على 3-5 حالات في مجالات الخبرة الخاصة به اضافة الى خبرة في منصب إداري أو رقابي لمدة لا تقل عن 5 سنوات. • اجتياز الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية التي تحددها اللجنة. 3.2.2 المؤهلات العلمية • على الخبير أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها (درجة ماجستير فأعلى) ويفضل في إحدى التخصصات والفروع المذكورة أدناه: - مؤهل علمي من كلية إدارة الإعمال، يشترط أن يكون ضمن الفروع التالية: ○ قسم التمويل والاقتصاد ○ قسم المحاسبة ○ قسم الإدارة - مؤهل علمي في القانون • يجوز للجنة أن تقبل أي تخصصات أخرى حسب الحاجة العملية والخبرات المتوفرة بقرار منها. 3.2.3 المعرفة والمهارات المهنية • القوانين ذات العلاقة: الاطلاع والمعرفة بالقوانين المطبقة على المؤسسات ومنها الآتي: - القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 في شأن الإفلاس، وتعديلاته.  - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة  - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته.  - المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار  - أية قوانين أخرى ذات صلة معمول بها في الدولة. • معايير المحاسبة الدولية: الإلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). • يخضع الخبير لاختبارات مقررة من قبل اللجنة أو لمقابلات فنية لتقييم المعرفة المهنية في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة. 3.2.4 المؤهلات المهنية • يلتزم الخبير الحاصل على إحدى المؤهلات المهنية بتقديم شهادة مصدقة من الجهة المعنية • (المحاسبين) UAECA شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد UAECA إضافة إلى واحدة من الشهادات التالية: - شهادة محاسب قانوني معتمد CPA - شهادة محاسب قانوني معتمد في إنجلترا وويلز ICAEW - شهادة المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارات CISI اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها اللجنة. 3.2.5 المهارات التقنية (للمحاسبيين) • البرامج المحاسبية: المعرفة والممارسة باستخدام البرامج المحاسبية مثل (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE وغيرها) وعملية استخلاص البيانات اللازمة لاستخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • برامج التحليل المالي: المعرفة والممارسة باستخدام برامج التحليل المالي مثل (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify وغيرها) وعملية استخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • منصات جمع البيانات: المعرفة والممارسة باستخدام منصات جمع البيانات والاحصائيات مثل (Euromonitor, BMI, Thomson One, The Economist Statista Business Monitor وغيرها) واستخدام هذه البيانات بما يتناسب مع حالة الشركة المتعثرة. 3.3 معايير قيد الفئة (أ) 3.3.1 الخبرة المهنية المتقدمة • يلتزم الخبير بتقديم مؤهل دراسات عليا معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، على ان يكون مصدق ومعادل حسب الاجراء النظامي المتبع في الدولة. • العمل الفعلي بحد ادنى على 5 طلبات ضمن مجالات الخبرة الخاصة به اضافة الى خبرة في منصب إداري أو رقابي لمدة لا تقل عن 7 سنوات. • اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها اللجنة. 3.3.2 المؤهلات العلمية • على الخبير أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها (درجة ماجستير ودكتوراه) ويفضل في إحدى التخصصات والفروع المذكورة أدناه: - مؤهل علمي من كلية إدارة الإعمال، يشترط أن يكون ضمن الفروع التالية: ○ قسم التمويل والاقتصاد ○ قسم المحاسبة ○ قسم الإدارة - مؤهل علمي في القانون • يجوز للجنة أن تقبل أي تخصصات أخرى حسب الحاجة العملية والخبرات المتوفرة بقرار منها. 3.3.3 المعرفة والمهارات المهنية • القوانين ذات العلاقة: الاطلاع والمعرفة بالقوانين المطبقة على المؤسسات ومنها الآتي: - قانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية - المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 في شأن الإفلاس، وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته. - المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار - أية قوانين أخرى ذات صلة معمول بها في الدولة • معايير المحاسبة الدولية: الإلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). • للجنة أن تخضع الخبير للاختبارات التي تعتمدها لهذه الغاية وللجنة إجراء المقابلات الفنية لتقيم الخبير ومدى معرفته المهنية في القوانين والأنظمة والمعايير ذات العلاقة. 3.3.4 المؤهلات المهنية • يلتزم الخبير الحاصل على إحدى المؤهلات المهنية بتقديم شهادة مصدقة من الجهة المعنية • (المحاسبين) UAECA شهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد UAECA إضافة إلى واحدة من الشهادات التالية: - شهادة محاسب قانوني معتمد CPA - شهادة محاسب قانوني معتمد في إنجلترا وويلز ICAEW - شهادة المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمارات CISI اجتياز الدورات التدريبية التي تحددها اللجنة. 3.3.5 العضوية في إحدى الهيئات المهنية • يلتزم الخبير بتقديم شهادة عضوية من إحدى المنظمات التالية: - رابطة ممارسي الإعسار Insolvency Practitioners Association: - الرابطة الدولية لأخصائي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس (إنسول) INSOL: - رابطة خبراء الإعسار والإحلال وإعادة الهيكلة الأسترالية The Australian Restructuring Insovency and  Turnaround Association (ARITA): 3.3.6 المهارات التقنية (للمحاسبيين) • البرامج المحاسبية: المعرفة والممارسة باستخدام البرامج المحاسبية مثل (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE وغيرها) وعملية استخلاص البيانات اللازمة لاستخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • برامج التحليل المالي: المعرفة والممارسة باستخدام برامج التحليل المالي مثل (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify وغيرها) وعملية استخدامها في تحليل البيانات بهدف إتمام إجراءات إعادة التنظيم المالي على أكمل وجه. • منصات جمع البيانات: المعرفة والممارسة باستخدام منصات جمع البيانات والاحصائيات مثل (Euromonitor, BMI Business, Thomson One, The Economist Statista Monitor وغيرها) واستخدام هذه البيانات بما يتناسب مع حالة الشركة المتعثرة. البند الرابع: تخطيط المسار الوظيفي للخبراء يمثل الرسم البياني التوضيحي التالي المتطلبات اللازمة لعملية ارتقاء الخبير من فئة (ج) إلى (أ)  البند الخامس: مهام ومسؤوليات اللجنة وأمانة السر: 5.1 مهام اللجنة 5.5.1 قبول أو ورفض الطلبات المقدّمة بشأن قيد الخبراء في قائمة الخبراء. 5.5.2 اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والاعسار. 5.5.3 تحديث شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء بشكل دوري أو حسب ما تراه اللجنة مناسباً. 5.5.4 اعتماد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي. 5.5.5 ترشيح واعتماد الخبراء المناسبين لحالات إعادة التنظيم المالي والإفلاس. 5.5.6 متابعة أداء الخبراء من خلال جمع تقارير الأداء وتقييمات الخبراء. 5.5.7 فرض الجزاءات والنظر والبت في الشكاوى ورفع فئة الخبراء من درجة لأخرى. 5.5.8 تنظر اللجنة في طلبات القيد في قائمة الخبراء خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما (14) يوم عمل من تاريخ اكتمال تقديمه، وتقرر إما بالموافقة على الطلب أو رفضه، وابلاغ الخبير بقرارها، غير القابل للطعن. 5.2 مهام أمين سر اللجنة 5.2.1 استلام طلبات الخبراء مع جميع مرفقاتها لمراجعتها والتحقق من اكتمال البيانات المرفقة. 5.2.2 مراجعة طلبات الخبراء والتأكد من إكتمال المتطلبات الخاصة بقبول ورفض الطلبات، ورفعها للجنة 5.2.3 المساعدة في اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس والإعسار. 5.2.4 وضع معايير فنية تطبق ضمن نظام تقني لترشيح الخبراء المناسبين لحالات إعادة التنظيم المالي. 5.2.5 رفع تقارير أداء الخبراء بشكل دوري الى اللجنة. 5.2.6 تنفيذ الشروط والإجراءات التي تعدها اللجنة والخاصة بالقيد في قائمة الخبراء. البند السادس: إلتزامات الخبراء بعد التعيين على حالات اعادة التنظيم المالي: 6.1 التعهد بتوفير الوقت الكافي للحالات التي يشرف عليها الخبير (نموذج 12) 6.2 أن يقوم بإخطار اللجنة بأي مانع من شأنه الحد من إمكانيته ممارسة مهنة الخبرة. ويكون له الحق بطلب إعادة ممارسة مهنة الخبرة لدى زوال ذلك المانع. 6.3 التوقيع على نموذج عدم تضارب المصالح (نموذج 13) 6.4 أن يقدم تعهد بتقديم التقارير النهائية باللغة العربية (نموذج 14) 6.5 أن يتحمل المسؤولية المهنية المتعلقة بأعمال الخبرة التي تقع على عاتق الشخص الطبيعي المسجل في قائمة الخبراء لدى اللجنة. 6.6 أن يكون الشخص الطبيعي هو المسؤول عن الإجابة على اية استفسارات حول اعمال الخبرة المعهودة إلى الشخص الاعتباري 6.7 أن يكون لدى الخبير إقامة سارية المفعول في الدولة طوال فترة التعين على حالة إعادة التنظيم المالي.   ص.ب. 433- أبوظبي FRC_UAE@mof.gov.ae © جميع الحقوق محفوظة للجنة إعادة التنظيم المالي بوزارة المالية 2020. لا يجوز دون الحصول على إذن خطي من لجنة إعادة التنظيم المالي، استخدام أي من المواد التي يتضمنها هذا الدليل، أو استنساخها أو نقلها، كلياً أو جزئياً، في أي شكل وبأي وسيلة، سواءً بطريقة إلكترونية أو آلية، بما في ذلك الاستنساخ الفوتوغرافي أو التسجيل أو استخدام أي نظام من نظم تخزين المعلومات واسترجاعها، إلا كما هو منصوص عليه في شروط وأحكام استخدام الأدلة الخاصة بالهيئة  Financial Reorganization Committee's Decision No. (4/1) of 2020 on the Approved Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Endorsed by the Committee Chairman of the Financial Reorganization Committee -Having perused the Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers, and the amendments thereof -Federal Decree Law No (5) of 2011 Regarding the Regulation of the Boards of Directors, Boards of Trustees, and Committees at the Federal Government; -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof; -Cabinet Resolution No. (4) of 2008 on the Formation of Financial Reorganization Committee; -Based on the Financial Reorganization Committee's Decision No. (4/1) of 2020, dated 4 May 2020, on the “Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Regarding Financial Reorganization, Composition, Liquidation, Bankruptcy, and Insolvency in the United Arab Emirates” Resolved the Following:",
+Article 1," the appended “Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Regarding Financial Reorganization, Composition, Liquidation, Bankruptcy, and Insolvency in the United Arab Emirates”, shall be approved.",
+Article 2," The experts shall be assessed and enrolled in the list of experts endorsed by the Financial Reorganization Committee, in accordance with the conditions and criteria contained in the guide referred to in Article (1) of this resolution.",
+Article 3," This Decision shall be published in the Official Gazette and shall come into effect as of the date of the issuance thereof. Issued by us on:  11 Ramadan 1441HCorresponding to 4 May 2020 Issued by us on:  11 Ramadan 1441HCorresponding to 4 May 2020 Younis Haji Al-Khoori Younis Haji Al-Khoori Undersecretary of the Ministry of Finance Chairman of the Financial Reorganization Committee Annex Financial Reorganization Committee's Resolution No. (4/1) of 2020 on the Approval of the “Guide to Conditions and Standards for Registration in the Roster of Experts Endorsed by the Committee  Guide to Conditions and Standards for Registration in the Experts' Roster Regarding Financial Reorganization, Composition, Liquidation, Bankruptcy, and Insolvency in the United Arab Emirates  Approval Approval First Edition Date May 2020  Introduction This Guide aims to define the standards and conditions for registration in the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency in the UAE, and to standardize them at the state level. These standards and conditions have been set after review of the following: 1- Civil Transactions Law promulgated by Federal Law No. (5) of 1985 and its amendments 2- The Civil Procedures Law promulgated by Federal Law No. (11) of 1992 and its amendments 3- The Commercial Transactions Law promulgated by Federal Law No. (18) of 1993 4- Federal Law No. (7) of 2012 Regulation of the Expertise Profession before the Judicial Authorities. 5- Federal Law No. 2 of 2015 ON COMMERCIAL COMPANIES 6- Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy and its amendments 7- Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. 8- Cabinet Resolution No. (4) of 2018 on the Formation of the Financial Reorganization Committee. 9- Minister of Justice's Decision No. (116) of 2015, dated 04/30/2015, regarding the Technical Experts Work Charter. 10- Minister of Justice's Decision No. (667) of 2015 on the List of Conditions and Standards for Experts' Classification 11- Qualifications of experts and specialists in the field of financial reorganization and bankruptcy according to international practices. The conditions and standards for registration in the roster of experts in financial reorganization and bankruptcy aim to enable the Financial Reorganization Committee to assess and select the specialists and experts to be accredited in the ""experts' roster"" that will be made by the Committee. This will promote the Committee's endeavors to materialize its vision for leadership in financial reorganization and bankruptcy practices. It will also enable the Committee to ensure the efficient and effective progress of financial reorganization and bankruptcy procedures, which would ensure the protection of rights for all parties concerned with financial reorganization and bankruptcy cases. In pursuit of this objective, it has been proposed to classify the specialists' levels of expertise into three categories, according to the qualifications and experience required in the expert. Definitions State: United Arab Emirates Committee: The Financial Reorganization Committee formed pursuant to Federal Decree-Law No. (9) of 2016. Guide: The guide to conditions and standards for registration in the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency in the State. Experts' Roster: The roster of experts in the matters of financial reorganization, bankruptcy, and insolvency in the State, who are registered in the Committee's list of registration.  Experts: The natural or juridical persons whose registration in the experts' roster the Committee accepts. Standards: The measures used for determination of the categories of experts, to enable the Committee to classify the experts into the categories described in the Third Clause of this Guide. Conditions: The mandatory requirements that must be met by the experts for registration in the experts' roster. First Clause: Conditions and Requirements for Registration in the Experts' Roster: 1.1 Conditions for Registration of a Natural Person: 1.1.1 1.1.1 Holding a university degree, as a minimum, from a university or a higher institute recognized by the State, with certification and equivalence according to the due procedures. Such qualifications must be suitable for registration in the experts' roster. 1.1.2 (7) years of experience as a minimum (for state citizens) in financial reorganization, bankruptcy, insolvency, composition, restructuring, and liquidation. 1.1.3 (15) years of experience as a minimum (for non-citizens) in financial reorganization, bankruptcy, insolvency, composition, restructuring, and liquidation. 1.1.4 Passing the relevant tests and interviews set by the Committee successfully. 1.1.5 Insurance against occupational risks of not less than one million dirhams. 1.1.6 Good conduct and behavior with no previous conviction for a felony or misdemeanor involving a breach of honor or trust, even if rehabilitated. 1.1.7 Undertaking to abide by the Committee's professional conduct regulations. (Form No. 1) 1.1.8 Providing an employer's no-objection certificate if the expert is an employee of a governmental or private entity, or if he/she worked in expertise activities within an expert office. (Form No. 2) 1.1.9 Proof of health fitness. 1.1.10 Signing the no-conflict of interests form. (Form No. 3) 1.1.11 Signing the confidentiality and non-disclosure form. (Form No. 4) 1.1.12 Paying the fees for registration in the experts' roster pursuant to Federal Law No. (7) of 2012 Regulation of the Expertise Profession before the Judicial Authorities. 1.2 Conditions for Registration of a Juridical Person: 1.2.1 1.2.1 The juridical person must be registered in the State and licensed to practice expertise activities, consultancy, or any other activities relevant to the expertise subject according to the laws on business registration and licensing. 1.2.2 Having organizational and administrative structure, as well as a sound corporate governance. 1.2.3 The juridical person must have 3 experts, as a minimum, who are registered in the roster of experts accredited by the Committee. 1.2.4 The juridical person must present an insurance policy against occupational risks of not less than one million dirhams. 1.2.5 Designating the legal representative of the juridical person on registration in the roster of experts accredited by the Committee. (Form No. 5) 1.3 Requirements for Registration in the Experts' Roster: Applying for registration in the experts' roster according to the approved form on the Committee's website (Form No. 6), and attaching the following documents: 1.3.1 1.3.1 For a natural person:1- Certified and authenticated academic qualifications.2- Certified and authenticated experience certificate.3- A passport valid for not less than six months.4- An ID that is valid for not less than six months.5- A residence permit valid for not less than six months.6- Insurance policy certificate.7- Certificate of good conduct.8- Certificate of health fitness.9- Employer's non-objection certificate, if the expert is an employee of the public or private sector.10- Signing an undertaking to abide by the professional conduct regulations. 1.3.2 For a juridical person:1- Commercial license.2- The memorandum of association.3- The organizational structure and governance regulations.4- Passport of the legal representative of the juridical person, which will be valid for not less than six months.5-The ID card of the legal representative of the juridical person, which will be valid for not less than six months.6-The residence permit of the legal representative of the juridical person, which will be valid for not less than six months.7-Insurance policy certificate.8-A list of the names of three experts who are registered in the Committee's list and work for the juridical person.9-A letter from the juridical person authorizing its legal representative to apply for registration in the roster of experts accredited by the Committee. Second Clause: Registration Provisions 2.1 Term of Registration 2.1.1 The expert shall be registered in the experts' roster for two renewable years, upon its request. 2.1.2 The expert's data shall be periodically updated according to the Committee's decisions. 2.2 Experts Registration Application 2.2.1 The Committee shall have the right to take any actions it deems appropriate when reviewing the application, including the request of additional information or attendance of the applicant at the Committee's headquarters. 2.2.2 The expert shall be registered in the experts' roster with the Committee. 2.2.3 The expert shall be given a certificate for practicing the expert profession. 2.3 Registration Renewal Application 2.3.1 The registration renewal application must be filed thirty days, as a minimum, prior to the expiry of registration. 2.3.2 If the expert delays in the renewal of registration for ninety days after the expiry, he/she will be deregistered from the experts' roster after ensuring the completion of tasks assigned thereto by the Committee. 2.3.3 The renewal application shall be subject to all provisions and conditions stipulated in the First Clause of this Guide. 2.3.4 The expert must file the renewal application on the designated form, through the Committee’s website. (Form No. 7) 2.4 Registration Exemption Application 2.4.1 The expert shall apply for the cancellation of registration in the experts' roster ninety days, as a minimum, prior to the expiry date, and give the relevant reasons. 2.4.2 The Committee shall consider the application for cancellation after communicating with the competent courts to ensure the lack of current cases related to the concerned expert. 2.4.3 The expert must complete all works and liabilities assigned thereto before applying for cancellation. 2.4.4 The expert may not apply for cancellation if his/her assignment on a financial reorganization case is still valid. 2.4.5 The expert shall apply for cancellation through the Committee's website, on the designated form. (Form No. 8) 2.5 Penalties 2.5.1 The Committee shall have the right to issue a warning against the expert. (Form No. 9) 2.5.2 The Committee shall also have the right to suspend registration for no more than one calendar year. 2.5.3 The Committee may also stop assigning new tasks for a determined period and may bring the expert to Public Prosecution for investigation. 2.5.4 The Committee may irrevocably deregister the expert. 2.6 Complaints 2.6.1 Complaints shall be filed on the Committee's website, on the designated form, whether it is from the expert or against him/her. (Form No. 10) 2.6.2 The complainant must attach all documents relating to the complaint. 2.6.3 The Committee shall have the right to summon the complainant to discuss the complaint, if necessary. (Form No. 11) 2.6.4 The Committee shall examine and decide on the complaint by final and unappealable decision. Third Clause: Experts Registration Categories Category (A) Experts with Advanced Expertise The experts of category (A) shall be appointed to take on all cases of bankrupt or insolvent debtors, including all bankrupt or insolvent commercial companies, financial institutions, and individuals, irrespective of the capital or indebtedness. Category (B) Experts with Medium Expertise The experts of category (B) shall be appointed to take on the cases of bankrupt or insolvent debtors, including all bankrupt or insolvent commercial companies, financial institutions, and individuals. The capital or indebtedness shall not exceed one billion dirhams. Category (C)  Experts with Basic Expertise The experts of category (C) shall be appointed to take on the cases of bankrupt or insolvent debtors, including all bankrupt or insolvent commercial companies, financial institutions, and individuals. The capital or indebtedness shall not exceed 100 million dirhams. 3.1 Category (C) Registration Standards 3.1.1 Basic Expertise •The expert shall provide the evidence of university qualification from a recognized university or a higher institute. Such qualification must have certification and equivalence according to the due procedures applicable in the State. •The expert must pass the training courses and the interviews to be determined by the Committee. 3.1.2 Scientific Qualifications •The expert must have a university degree, as a minimum, certified by a recognized university or a higher institute ( Bachelor's degree or higher) in one of the following disciplines and branches: -Business administration, in one of the following disciplines:  o Finance and Economy o Accounting  o Administration -Law, in one of the following disciplines: o Public Law: Constitutional Law, Administrative Law, Public International Law, and Financial Law o Private Law: Commercial Law, and Private International Law •The Committee may, under a decision, accept any other specialization based on the practical needs and available experts. 3.1.3 Knowledge and Professional Skills •The expert shall undergo tests or technical interviews to be determined by the Committee to evaluate his/her professional knowledge of the relevant laws, regulations, and standards. •Relevant Laws: Reviewing and acquaintance with the laws applicable to institutions, including: -Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies. -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations. -Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. -Any other relevant laws applicable in the State. •International Accounting Standards: Knowledge of (IFRS). 3.1.4 Professional Qualifications •An expert who holds a professional qualification shall submit a certificate attested by the concerned authority. •UAECA 3.1.5 Technical Skills (For Accountants) •Accounting Software: Knowledge and practice of accounting software, such as (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE, etc.), and the extraction of data to be used in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Financial Analysis Software: Knowledge and practice of financial analysis software, such as (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify, etc.), and their use in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Data Collection Platforms: Knowledge and practice using data collection and statistics platforms, such as (Euromonitor, BMI Business Monitor, Statista Thomson One, The Economist, etc.), and using such data depending on the condition of the insolvent company. Category (B) Registration Standards 3.2.1 Expertise •The expert shall provide the certificate of post graduate studies degree from a recognized university or a higher institute, with certification and equivalence according to the due procedures applicable in the State. •Actual work on 3-5 cases in the respective expertise, in addition to expertise in an administrative or supervisory position for not less than five years. •The expert must pass the training courses and interviews to be determined by the Committee. 3.2.2 Scientific Qualifications •The expert must have a university degree from a recognized university or a higher institute (Master's degree or higher), preferably in one of the following disciplines and branches: -Scientific degree from the College of Business Administration in one of the following disciplines: o Finance and Economy o Accounting  o Administration -A scientific degree in Law •The Committee may, under a decision, accept any other specializations based on the practical needs and available experts. 3.2.3 Knowledge and Professional Skills • Relevant Laws: Reviewing and acquaintance with the laws applicable to institutions, including: -Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies. -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations. -Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. -Any other relevant laws applicable in the State. •International Accounting Standards: Knowledge of (IFRS). •The expert shall undergo tests or technical interviews to be determined by the Committee to evaluate his/her professional knowledge of the relevant laws, regulations, and standards. 3.2.4 Professional Qualifications •An expert who holds a professional qualification shall submit a certificate attested by the concerned authority. •(Accountants) UAECA, in addition to any of the following certificates: -CPA -ICAEW -CISI and passing the courses to be determined by the Committee. 3.2.5 Technical Skills (For Accountants) •Accounting Software: Knowledge and practice using accounting software, such as (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE, etc.), and the extraction of data to be used in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Financial Analysis Software: Knowledge and practice using financial analysis software, such as (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify, etc.), and their use in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Data Collection Platforms: Knowledge and practice using data collection and statistics platforms, such as (Euromonitor, BMI Business Monitor, Statista Thomson One, The Economist, etc.), and using such data depending on the condition of the insolvent company. 3.3 Category (A) Registration Standards 3.3.1 Advanced Expertise •The expert shall provide the certificate of post graduate studies degree from a recognized university or a higher institute, with certification and equivalence according to the due procedures applicable in the State. •Actual work on 5 applications, as a minimum, in the respective expertise, in addition to expertise in an administrative or supervisory position for not less than seven years. •The expert must pass the training courses to be determined by the Committee. 3.3.2 Scientific Qualifications •The expert must have a university degree from a recognized university or a higher institute (Master and Doctorate degree), preferably in one of the following disciplines and branches: -Scientific degree from the College of Business Administration, in one of the following disciplines: o Finance and Economy  o Accounting  o Administration -A scientific degree in Law •The Committee may, under a decision, accept any other specializations based on the practical needs and available experts. 3.3.3 Knowledge and Professional Skills • Relevant Laws: Reviewing and acquaintance with the laws applicable to institutions, including: -Federal Law No. (2) of 2015 on Commercial Companies. -Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (20) of 2018 on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organizations. -Federal Decree-Law No. (14) of 2018 on Central Bank and the Regulation of Financial Institutions and Activities and the amendments thereof. -Federal Decree-Law No. (19) of 2019 on Insolvency. -Any other relevant laws applicable in the State. •International Accounting Standards: Knowledge of (IFRS). •The Committee shall have the right to instruct the expert to undergo its tests approved for this purpose and may hold technical interviews for assessing the expert and his/her professional knowledge of the relevant laws, regulations, and standards. 3.3.4 Professional Qualifications •An expert who holds a professional qualification shall submit a certificate attested by the concerned authority. •(Accountants) UAECA, UAE Chartered Accountant, in addition to any of the following certificates: -CPA -ICAEW -CISI and passing the courses to be determined by the Committee. 3.3.5 Membership of a Professional Organization • The expert shall provide a membership certificate from any of the following organizations: -Insolvency Practitioners Association : Insolvency Practitioners Association -International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals (INSOL): INSOL -The Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA): The Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA) 3.3.6 Technical Skills (For Accountants) •Accounting Software: Knowledge and practice using accounting software, such as (Oracle ERP & GRP, Tally, SAP, SAGE, etc.) and the extraction of data to be used in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Financial Analysis Software: Knowledge and practice using financial analysis software such as (Freshbooks, Sage, Xero, Expensify, etc.) and their use in data analysis for the proper completion of financial reorganization actions. •Data Collection Platform: Knowledge and practice using data collection and statistics platforms such as (Euromonitor, BMI Business Monitor, Statista Thomson One, The Economist, etc.), and using such data depending on the condition of the insolvent company. Fourth Clause: Experts' Career Planning The following diagram shows the requirements for the promotion of the expert from category (C) to category (A)   Fifth Clause: Duties and Responsibilities of the Committee and the Secretariat: 5.1 Duties of the Committee 5.5.1 Accepting or rejecting the applications for registration of experts in the experts' roster. 5.5.2 Approving the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency affairs. 5.5.3 Updating the conditions and procedures of registration in the experts' roster periodically, or as the Committee deems appropriate. 5.5.4 Approving a table of fees for the appointed experts and any other costs incurred for the procedures of financial reorganization. 5.5.5 Nominating and approving proper experts for financial reorganization and bankruptcy cases. 5.5.6 Following up the expert performance through the collection of expert performance reports and assessments. 5.5.7 Imposing penalties, investigating and deciding of complaints, and promoting experts from one category to another. 5.5.8 The Committee shall consider the applications for registration in the experts' roster within no more than fourteen (14) working days from the date of submission. It shall accept or reject the application and inform the expert of its unappealable decision. 5.2 Duties of the Committee's Secretary 5.2.1 Receiving the experts' applications, with all attachments, for review and verification of the recorded data. 5.2.2 Reviewing the experts' applications, verifying the fulfillment of requirements for acceptance and rejection, and submitting them to the Committee. 5.2.3 Assisting in approval of the roster of experts in financial reorganization, bankruptcy, and insolvency affairs. 5.2.4 Developing technical standards to be applied under a technical system for nomination of experts appropriate for financial reorganization cases. 5.2.5 Presenting periodic reports on the experts' performance to the Committee. 5.2.6 Fulfilling the conditions and procedures set by the Committee for registration in the experts' roster. Sixth Clause: Experts' Obligations after Appointment Concerning Financial  Reorganization Cases: 6.1 Undertaking to provide adequate time for the cases supervised by the expert. (Form No. 12) 6.2 Informing the Committee of any impediments limiting the ability to practice the expert profession. The expert shall have the right to re-apply for the practice of the expert profession after the removal of impediments. 6.3 Signing the no-conflict of interests form. (Form No. 13) 6.4 Providing an undertaking to submit final reports in Arabic. (Form No. 14) 6.5 Assuming professional liability for the expert works as a natural person registered in the experts' roster with the Committee. 6.6 The natural person shall be responsible for answering any inquiries about the works entrusted to the juridical person. 6.7 The expert must have a valid residence permit in the State throughout the term of appointment for the financial reorganization case.   P.O. Box 433- Abu Dhabi  FRC_UAE@mof.gov.ae ©All rights reserved for the Financial Reorganization Committee of the Ministry of Finance 2020. It shall be impermissible, without a written permission from the Financial Reorganization Committee, to use, reproduce or transfer, wholly or partially, any material contained herein in whatsoever way or by whatsoever means, including by electronic or automatic means, including photography, recording, or use of information storage and recovery systems, except as stipulated by the terms and conditions of the Authority’s guides.  [1] وردت في النص المنشور في الجريدة الرسمية كلمة ""والصلاحيات"" والأصح ان تكون ""وصلاحيات""، فاقتضى التنويه. ",

Data/Topics_CSV/34940.csv

@@ -0,0 +1,11 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (2/5) صادر بتاريخ 4/5/2020م. الموافق فيه 11/رمضان/1441ه. بشأن إختبارات تقييم الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم المالي  رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات والصلاحيات الوزراء وتعديلاته،  - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الافلاس وتعديلاته، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي، - وعلى دليل شروط ومعايير القيد في قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة، المعتمدة من لجنة اعادة التنظيم المالي بتاريخ 4 مايو 2020م، - وبناء على قرار لجنة إعادة التنظيم المالي رقم (2/5) لسنة 2020 بتاريخ 4 مايو 2020 بشأن إجراء إختبارات تقييم الخبراء المعتمدين لدى لجنة إعادة التنظيم المالي وتحميل الخبراء تكاليف تلك الاختبارات. تقرر ما يلي:,
+المادة الأولى- الاختبارات والمقابلات ورسومها*, تعتمد انواع الاختبارات والمقابلات ورسومها التي سيتم تطبيقها على الخبراء المختصين في شؤون إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي والتصفية والإفلاس والإعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك كما يلي: - تقييم (اللغة الإنجليزية)			120 درهم - تقييم المقياس النفسي 			450 درهم - الاختبار التخصصي 			100 درهم - المقابلات الفنية 				1300 درهم  - كتابة التقارير الشاملة للخبير		600 درهم - إصدار بطاقات العضوية للخبراء		80 درهم  - اصدار بطاقة عضوية بدل فاقد/تالف	مجانا لاول مرة,
+المادة 2- تكاليف الاختبارات والمقابلات*, يتحمل الخبير تكاليف الاختبارات والمقابلات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.,
+المادة 3- مدة عضوية الخبير*, تكون مدة عضوية الخبير سنتين تبدأ من تاريخ إجتيازه للاختبارات والمقابلات بنجاح، وصدور بطاقة العضوية من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي.,
+المادة 4- التكليف بالقيام بمشروع تقييم الخبراء واجراء الاختبارات والمقابلات*, يكلف مركز التفوق للابحاث التطبيقية والتدريب التابع لكليات التقنية بالقيام بمشروع تقييم الخبراء وإجراء الاختبارات والمقابلات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، ويتم تحصيل الرسوم الواردة في هذا القرار وفقا للعقد المبرم بين وزارة المالية والمركز.,
+المادة 5- النشر والنفاذ*," ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020م.الموافق: 11 رمضان 1441ه. صدر عنا بتاريخ: 4 مايو 2020م.الموافق: 11 رمضان 1441ه. يونس حاجي الخوري يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 697. ص 99.  Financial Reorganization Committee's Decision No. (5/2) of 2020 on the Assessment of Experts Endorsed by the Financial Reorganization Committee Chairman of the Financial Reorganization Committee - Having perused the Federal Law No. (1) of 1972 on the Competencies of the Ministries and Powers of the Ministers, and the amendments thereof - Federal Decree Law No (5) of 2011 Regarding the Regulation of the Boards of Directors, Boards of Trustees, and Committees at the Federal Government; - Federal Decree-Law No. (9) of 2016 on Bankruptcy, and the amendments thereof; - Cabinet Resolution No. (4) of 2008 on the Formation of Financial Reorganization Committee; - The guidebook for the conditions and criteria for registration in the roaster of experts in financial reorganization, protective composition, liquidation, bankruptcy, and insolvency in the United Arab Emirates, which was approved by the Financial Reorganization Committee on 4 May 2020 AD; and, - Based on the Financial Reorganization Committee's Decision No. (5/2) of 2020, dated 4 May 2020, on the Assessment of Experts Endorsed by the Financial Reorganization Committee, and Charging the Experts for the Fees of This Assessment; Resolved the Following: Article 1 The types of assessment, interviews, and their fees to be applied to experts in financial reorganization, Protective composition, liquidation, bankruptcy, and insolvency in the United Arab Emirates, will be as follows: - English Proficiency Test 				AED 120  - Psychometric Evaluation				 AED 450 - Specialized Test 					AED 100 - Technical Interviews			 		AED 1300 - Development of Experts’ Comprehensive Reports	AED 600 - Issuance of Membership Cards for Experts		AED 80 - Replacement of lost/damaged Membership Card for free for the first time",
+Article 2, The expert shall be charged the fees of tests and interviews referred to in Article (1) hereof.,
+Article 3, The term of membership shall be two years as of the date of success in tests and interviews and the issuance of membership card by the Financial Reorganization Committee.,
+Article 4, The Centre of Excellence for Applied Research and Training (CERT) of the Higher Colleges of Technology shall be assigned to implement the expert assessment project and carry out the tests and interviews referred to in Article (1) hereof. The fees set in this Decision shall be collected in accordance with the contract between the Ministry of Finance and the Centre.,
+Article 5," This Decision shall be published in the Official Gazette, and shall come into effect as of the date of the issuance thereof. Issued by us on: 11 Ramadan 1441H Corresponding to 4 May 2020 Issued by us on: 11 Ramadan 1441H Corresponding to 4 May 2020 Younis Haji Al-Khoori Younis Haji Al-Khoori Undersecretary of the Ministry of Finance Chairman of the Financial Reorganization Committee  ",

Data/Topics_CSV/34942.csv

@@ -0,0 +1,49 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قانون اتحادي رقم 14 صادر بتاريخ 08/12/2021م. الموافق فيه 3/ جمادى الأولى/1443هـ. بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك  نحن خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،  - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،  - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي: الفصل الأول التعاريف والأحكام العامة,
+المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الطاقة والبنية التحتية. الوزير: وزير الطاقة والبنية التحتية. السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المختصة بتسجيل التصرفات العقارية. اتحاد الملاك: كيان يتألف من ملاك العقار وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُشار إليه بعبارة (اتحاد الملاك) أو بكلمة (الاتحاد) في هذا القانون. الجمعية العمومية للاتحاد: كيان يتألف من الأعضاء المُنضمين للاتحاد الذين يملكون وحدات عقارية في ذات العقار، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة عقارية واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. النظام الأساسي: النظام الأساسي لاتحاد الملاك. نظام إدارة الأجزاء المشتركة: مجموعة القواعد التي تقررها الجمعية العمومية لاتحاد الملاك بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الأجزاء المشتركة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد الملاك. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاك. المدير: مدير اتحاد الملاك. العقار: الحَيّ السكني أو البناية. الحَيّ السكني: مجموعة وحدات عقارية مملوكة لعدة أشخاص تجمع بينها خدماتٌ ومرافق مشتركة. البناية: بناءٌ واحد مستقل بمرافقه وخدماته المُشترَكة يتكوّن من عدد من الوحدات العقارية ويتملكه عدة أشخاص. الوحدة العقارية: الفلل أو الشقق، أو الطوابق أو مواقف السيارات أو المحلات، أو أي جزء من المبنى يمكن فرزه. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المالك: الشخص الذي يملك وحدة عقارية، سواءً كان واحداً أو أكثر. الأجزاء المشتركة: جميع أجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك سواء كانت ملتصقة أو منفصلة، أو أي جزء آخر تقتضي طبيعته أن يكون مشتركاً فيه. الأجزاء المفرَزة: جميع الأجزاء المبنية وغير المبنية (التي يمكن قسمتها) وتكون مملوكة لشخص أو أشخاص محددين بغرض الانتفاع بها، على النحو الذي يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة. الصيانة: الأعمال اللازمة للمحافظة على العين أو المنفعة سواءً كانت لوحدة عقارية مستقلة أو لأجزاء مشتركة أو لأجزاء مفرزة.,
+المادة 2- أهداف القانون, يهدف هذا القانون إلى الآتي: 1- إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة. 2- تعزيز المسؤولية المجتمعية وتوفير بيئة آمنة وإيجابية وفتح قنوات للتواصل بين الملاك، وتقوية الترابط بينهم.,
+المادة 3- نطاق تطبيق القانون, 1- تُطبق أحكام هذا القانون على كل عقار تنشئه الجهات الاتحادية في أي منطقة من إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويكون مشتركاً في ملكيته عددٌ من الأشخاص. 2- يجوز تطبيق أحكام هذا القانون على العقارات التي تُنشأ من غير الجهات الاتحادية بعد موافقة الإمارة المعنية.,
+المادة 4- الأجزاء المشتركة, يُعد من الأجزاء المشتركة ما يأتي: 1- أرض العقار في البنايات. 2- هيكل البناء والأساسات والركائز والأعمدة والجدران في البنايات، والتي تحمل البناء أو تحمل السقوف. 3- الجدران الفاصلة المشتركة بين الوحدات، والجدران المعدة للمداخن. 4- المخازن المستخدمة كغرف للخدمات، والأماكن المخصصة للنفايات. 5- المداخن ومناور التهوية المعدة لبيوت الخلاء والمطابخ والمزاريب والمجاري. 6- المداخل والواجهات والسلالم وأقفاصها والممرات والدهاليز والأقبية والمصاعد، ومخارج الطوارئ. 7- غرف الحراس والأماكن المخصصة لهم ولغيرهم من العاملين في خدمة البناء. 8- أجهزة التبريد وسائر أنواع الأنابيب، والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه والصرف والغاز الطبيعي والإنترنت والأطباق الهوائية وملحقاتها إلا ما كان منها داخل الوحدة العقارية وتقتصر منفعته على مالك الوحدة العقارية. 9- المنشآت الرياضية والمنشآت المعدة للراحة والترفيه ونحوها. 10- التجهيزات والأجهزة التي تقدم خدمات مشتركة والأماكن التي توجد فيها. 11- الأفنية، والممرات الخارجية، والمماشي والحدائق، ومواقف السيارات، وساحات الانتظار، وأماكن التجمع. 12- السطوح الأخيرة في البنايات حسب أحكام تشريعات البناء. للوزارة والسلطة المختصة إصدار قرارات بإضافة أي أجزاء مشتركة أخرى.,
+المادة 5- التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة, تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات التي من شأنها: 1- تحقيق التوافق بين الوزارة والسلطة المختصة لغايات التعاون والتنسيق لتوفير خدمات المرافق والتطوير والمحافظة والاستثمار الجيد للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون، وكافة الأجزاء التابعة لهذه العقارات. 2- تحديد آليات وضع نموذج استرشادي لإدارة الأجزاء المشتركة، ونموذج استرشادي للنظام الأساسي للاتحاد.,
+المادة 6- ملكية الأجزاء المشتركة, 1- يكون مالكو الوحدات العقارية شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك ملكاً مشتركاً بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك.,
+المادة 7- الأجزاء المشتركة التي لا تَقبل القسمة, 1- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة مملوكاً على الشيوع، وتقدر حصته بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً بالنسبة إلى باقي وحدات العقار. 2- يكون نصيب عضو الاتحاد في الأجزاء المستثمرة، التي لا تقبل القسمة، مملوكاً على الشيوع، وتقدر حصته في ملكية هذه الأجزاء طبقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 3- تلحق الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.,
+المادة 8- الأجزاء المشتركة التي تَقبل القسمة, 1- لا يجوز تقسيم الأجزاء المشتركة التي تقبل القسمة أو التصرف فيها أو ببعضها بجميع أنواع التصرفات بشكل مستقل عن الأجزاء المفرزة أو التي تتعلق بها. 2- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للاتحاد إفراز قسم من العقار غير المبني والتصرف فيه بشكل مستقل وفقاً لما ينص عليه نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 3- لا يجوز لأي مالك التصرف في الأجزاء الملحقة بالوحدة الخاصة به لغير الملاك في ذات العقار، وتستثنى من ذلك الحالات التي ينص عليها نظام إدارة الأجزاء المشتركة.,
+المادة 9- نظام إدارة الأجزاء المشتركة, يتم إدارة الأجزاء المشتركة بموجب نظام يتعين أن يكون متناسباً مع نوعية العقار (حيّ سكني- بناية) وعلى أن تكون الأحكام التالية من بين نصوص هذا النظام: 1- تحديد الأجزاء المشتركة من العقار، وكل وحدة عقارية. 2- ضوابط استعمال الأجزاء المشتركة، والأجزاء المفرزة، وإجراء التعديلات عليها. 3- إدارة الأجزاء المشتركة من قبل مجلس إدارة الاتحاد. 4- كيفية وضوابط استثمار الأجزاء المشتركة وأموال اتحاد الملاك. 5- وضع آليات حوكمة مالية متكاملة للاتحاد، بحيث تضمن (حسب الأحوال) البنود الآتية: أ- وجود حسابات مستقلة للاستثمار، وللاحتياطي العام، وللتشغيل، وللمراقبة المستمرة لتلك الحسابات. ب- تحصيل المستحقات في مواعيدها، وبإجراءات قانونية عاجلة ونافذة. ج- التدقيق في الصرف من أموال الاتحاد وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض الأعمال اللازمة للعقار. 7- أي موضوعات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ينص عليها النظام الاسترشادي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون.,
+المادة 10- تحسين الأجزاء المشتركة من قِبَل أحد الملاك, للمالك، وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أن يُحسِّن على نفقته الخاصة تلك الأجزاء، أو جزءًا منها أو منفعتها، دون أن يغير ذلك، في جميع الأحوال، من تخصيصها، وبشرط ألا يسبب هذا التحسين ضرراً للآخرين. الفصل الثاني إنشاء وتنظيم الاتحاد,
+المادة 11- إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية, 1- يجوز إنشاء اتحاد الملاك في الأحياء السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً للإجراءات الآتية: أ- دعوة جميع مالكي الوحدات العقارية بالحي السكني من الجهة التي أنشأته، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات الحي، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد. ب- توافق خمسة من الملاك على إنشاء الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال الإجراءات، واقتراح النظام الأساسي للاتحاد لاعتماده من جمعيته العمومية. ج- يتم تسجيل الاتحاد لدى كلٍ من الوزارة والسلطة المختصة، وتصدر الوزارة قراراً بإشهاره. 2- يصبح عضواً في الاتحاد كل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد متى أبدوا رغبتهم في ذلك. 3- يكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل أعضاء الاتحاد في الحي السكني، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. 4- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ بنود هذه المادة.,
+المادة 12- إنشاء اتحاد الملاك في البنايات, 1- ينشأ اتحاد الملاك في البنايات التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية خمسة فأكثر وفقاً للإجراءات الآتية: أ- دعوة جميع مال��ي الوحدات العقارية بالبناية من الجهة التي أنشأتها، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات البناية، لغايات الاجتماع لإنشاء الاتحاد. ب- توافق الملاك على قيام الاتحاد، واختيار لجنة تأسيسية لاستكمال إجراءات إنشائه، واقتراح نظامه الأساسي لاعتماده من جمعيته العمومية. ج- في حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد كان لأيٍ منهم أن يطلب من المحكمة الكلية الكائن بدائرتها العقار التصريح له بإتمام هذه الإجراءات، وتحدد المحكمة اللجنة التأسيسية التي تستكمل إجراءات التسجيل في حال التصريح بقيام الاتحاد. د- يتم تسجيل الاتحاد لدى كلٍ من الوزارة والسلطة المختصة، وتصدر الوزارة قراراً بإشهاره. 2- يصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاءً في اتحاد ملاكها. 3- يكون للاتحاد جمعية عمومية فور قيامه تضم كل الملاك في البناية، وفي حالة تعدد الملاك لوحدة واحدة يكون لهم ممثل واحد في هذه الجمعية. 4- يجوز للوزارة الاستثناء من شرط عدد ملاك الوحدات العقارية، الوارد في البند (1) من هذه المادة، لغايات قيام الاتحاد. 5- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنفيذ بنود هذه المادة.,
+المادة 13- الشخصية القانونية لاتحاد الملاك, يتمتع اتحاد الملاك بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتكون له ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى الوزارة والسلطة المختصة معاً.,
+المادة 14- اختصاصات اتحاد الملاك, يختص اتحاد الملاك بالآتي: 1- إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الأجزاء المشتركة، ويجوز له تقديم خدمات جماعية للملاك ترتبط بشؤون الملكية المشتركة. 2- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو ينص عليها النظام الأساسي للاتحاد، أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة.,
+المادة 15- الموارد المالية لاتحاد ملاك الحيّ السكني, تتكون الموارد المالية لاتحاد ملاك الحي السكني مما يأتي: 1- عائد استثمار الأجزاء المشتركة في العقارات القابلة لذلك. 2- عائد ما يستثمره من أمواله. 3- المساهمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد طواعية. 4- الهبات والتبرعات وما في حكمها التي تتفق مع أغراضه. 5- أي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للاتحاد.,
+المادة 16- الموارد المالية لاتحاد ملاك البناية, تتكون الموارد المالية لاتحاد ملاك البناية مما يأتي: 1- الاشتراكات المقررة على أعضاء الاتحاد. 2- عائد استثمار الأجزاء المشتركة في العقارات القابلة لذلك. 3- عائد ما يستثمره من أمواله. 4- الهبات والتبرعات وما في حكمها التي تتفق مع أغراضه. 5- أي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للاتحاد.,
+المادة 17- تَملُّك الاتحاد لوحدة عقارية, يجوز لاتحاد الملاك بعد موافقة الجمعية العمومية وطبقاً للأنظمة القانونية المعمول بها لدى السلطة المختصة، أن يمتلك وحدة عقارية أو أكثر في ذات العقار الذي يتولى إدارة شؤونه، دون أن يكون له صوتٌ معدود في الجمعية العمومية.,
+المادة 18- اتحاد ملاك مشترك بين مجموعة اتحادات, 1- يجوز لاتحادات الملاك التي توجد بينها أجزاء مشتركة إنشاء اتحاد ملاك مشترك لإدارة هذه الأجزاء. 2- تكون لاتحاد الملاك المشترك الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وله ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى الوزارة والسلطة المختصة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 3- يكون للاتحاد المشترك مجلس إدارة واحد، وجمعية عمومية طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات، وما تحدده له من اختصاصات وصلاحيات.,
+المادة 19- مسؤولية اتحاد الملاك, يكون اتحاد الملاك مسؤولاً تجاه الملاك وتجاه الغير عن الأضرار التي تلحق بهم أو تنتج بسبب الخطأ في إدارة الأجزاء المشتركة أو صيانتها، دون الإخلال بحقه في الرجوع على الغير.,
+المادة 20- انقضاء اتحاد الملاك, 1- ينقضي اتحاد الملاك في أي من الحالات الآتية: أ- إذا أصبح عدد الملاك أقل من العدد اللازم لتأسيسه. ب- حالة هلاك العقار. ج- اتفاق الأعضاء على حل الاتحاد في الأحياء السكنية. 2- في حالة انقضاء الاتحاد تنقضي جمعيته العمومية، ومجلس إدارته. 3- في جميع أحوال انقضاء الاتحاد يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لتصفية ما له وما عليه من حقوق والتزامات.,
+المادة 21- اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الملاك, تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالآتي: 1- إقرار النظام الأساسي للاتحاد. 2- انتخاب مجلس الإدارة. 3- إقرار نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 4- تعيين مدقق حسابات خارجي. 5- تقرير صرف مكافآت مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 6- المصادقة على الميزانية التقديرية للاتحاد. 7- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية المدققة للاتحاد. 8- إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات. 9- تحديد حصة كل مالك في الاشتراكات ونفقات صيانة الأجزاء المشتركة في البنايات. 10- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، أو النظام الأساسي للاتحاد، أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة. الفصل الثالث إنشاء وتنظيم مجلس إدارة الاتحاد,
+المادة 22- مجلس إدارة الاتحاد, 1- ينتخب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الملاك مجلساً لإدارة الاتحاد من بين أعضائه على النحو الآتي: أ- مجلس من ثلاثة إلى خمسة أعضاء إذا كان عدد وحدات العقار لا يزيد على ثلاثين وحدة عقارية. ب- مجلس من خمسة إلى أحد عشر عضواً إذا زاد عدد وحدات العقار على ثلاثين وحدة عقارية. 2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. 3- يختار كل مجلس إدارة رئيساً له ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق من بين أعضائه. 4- للوزارة والسلطة المختصة تعيين ممثل لكل منهما في مجلس الإدارة لحضور الجلسات والاشتراك في المناقشات، ولا يكون للممثل صوت معدود في قرارات مجلس الإدارة. 5- تشرف الوزارة على إجراءات انتخاب مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليه في هذه المادة.,
+المادة 23- اختصاصات مجلس الإدارة, 1- يختص مجلس الإدارة بكل ما يلزم لإدارة الأجزاء المشتركة، ولاستثمار أموال الاتحاد، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: أ- اقتراح تعديل النظام الأساسي لاتحاد الملاك، واعتماده من الجمعية العمومية للاتحاد. ب- وضع مشروع نظام إدارة الأجزاء المشتركة، واعتماده من الجمعية العمومية للاتحاد. ج- تنفيذ المهام والتكليفات والقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد، ورفع تقارير إليها في هذا الشأن. د- تلقي الشكاوى والنظر في التظلمات التي تقدم من الملاك بشأن استخدام الأجزاء المشتركة والبت فيها. هـ- عرض الحسابات الختامية والميزانيات المُدققة على الجمعية العمومية لاعتمادها. و- تعيين مدير للاتحاد. ز- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية. ح- الاحتفاظ بسجلات للبيانات المالية ومستندات التدقيق والكشو��ات المصرفية، وأي بيانات أخرى. ط- إعداد مشروع الميزانية التقديرية وعرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه. ي- التواصل والتنسيق مع أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل الدولة لتنفيذ مهامه. ك- تشكيل اللجان التي تتولى القيام بالمهام التي يحددها مجلس الإدارة. ل- أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 2- في جميع أحوال غياب مجلس الإدارة لإقالته أو استقالته، يكون على الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة، تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء الاتحاد لتمارس مهام المجلس، لحين قيام الجمعية العمومية بانتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإقالة أو الاستقالة.,
+المادة 24- المحافظة على مصالح الاتحاد, 1- يجب على مجلس الإدارة المحافظة على مصالح الاتحاد، وبذل عناية الشخص الحريص، والقيام بجميع التصرفات التي تتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأهداف وأغراض الاتحاد والصلاحيات الممنوحة له. 2- يحظر على عضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الاتحاد إلا بتفويض كتابي من المجلس. 3- يحظر على رئيس أو عضو مجلس الإدارة، أو زوجه، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يدخل في أي معاملات تجارية مع الاتحاد.,
+المادة 25- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد, يتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تمثيله أمام القضاء وأمام الغير، ورئاسة اجتماعات المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته، وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد أو في نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أو يكلف بها من الجمعية العمومية للاتحاد، ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه.,
+المادة 26- اختصاصات أمين صندوق الاتحاد, يتولى أمين صندوق الاتحاد الاختصاصات الآتية: 1- تحصيل الموارد المالية وإيداعها في الحساب المصرفي الذي يقرر مجلس الإدارة فتحه باسم اتحاد الملاك لدى أحد البنوك الوطنية في الدولة. 2- إعداد حسابات مُنتظمة عن الأوضاع المالية للاتحاد، وأن يكون إعداده للميزانيات وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. 3- إعداد مشروع الميزانية التقديرية، والحسابات الختامية ومشروع الميزانية العمومية المدققة. 4- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد أو في نظام إدارة الأجزاء المشتركة، أو يُكلف بها من مجلس الإدارة.,
+المادة 27- إقالة أعضاء مجلس الإدارة, 1- للجمعية العمومية إقالة مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه، وفتح باب الترشح وفقاً لأحكام هذا القانون، لانتخاب أعضاء جدد بدلاً عنهم. 2- للوزارة، بالتنسيق مع السلطة المختصة، وضع آلية متابعة قيام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمهامهم وفقاً للنظم القانونية المعمول بها، ولها اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الأعضاء بما فيها إقالة مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه.,
+المادة 28- مدير اتحاد الملاك, 1- لمجلس إدارة الاتحاد تعيين مدير للاتحاد يتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد ونظام إدارة الأجزاء المشتركة، ويمارس المدير عمله تحت إشراف ومسؤولية ومتابعة وتوجيه مجلس إدارة الاتحاد. 2- يحدد النظام الأساسي طريقة تعيين المدير وإنهاء مهامه ومساءلته. الفصل الرابع حقوق والتزامات الملاك وأعضاء الاتحاد,
+المادة 29- الاطلاع على الأوراق والسجلات, لكل عضو في اتحاد الملاك حق الاطلاع على التقارير والحسابات الختامية للاتحاد.,
+المادة 30- الالتزام بسداد الاشتراكات ونفقات الصيانة للبناية, يلتزم كل عضو في اتحاد ملاك البناية بتسديد الاشتراكات ونفقات الصيانة المقررة عليه لحفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة.,
+المادة 31- صيانة الوحدة العقارية, 1- يكون المالك مسؤولاً عن صيانة وحدته العقارية والأجزاء المفرزة التابعة لها. 2- يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية التي يملكها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بالغير.,
+المادة 32- الالتزام بعدم منع إنجاز الأعمال في الأجزاء المشتركة, لا يجوز للمالك، أو لمن يشغل وحدة عقارية، أن يمنع إنجاز الأعمال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررتها الجمعية العمومية، أو التي قررها مجلس الإدارة، ولو كانت داخل الجزء المفرز له، على أن يتم إبلاغه عن هذه الأعمال وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة.,
+المادة 33- حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض, يحق للمتضرر من إنجاز الأعمال على النحو الوارد في المادة (32) من هذا القانون مطالبة اتحاد الملاك بتعويض عادل.,
+المادة 34- إنشاء صندوق تكافل, يجوز لاتحاد الملاك إنشاء وتنظيم صندوق للتكافل والصرف منه، على النحو الذي ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد.,
+المادة 35- المطالبة بسداد المستحقات في البنايات, لمجلس الإدارة في اتحاد ملاك البناية اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية، ونظام إدارة الأجزاء المشتركة، لضمان سداد المستحقات المطلوبة من كل عضو في الاتحاد.,
+المادة 36- التصرف في الوحدات العقارية بنقل ملكيتها, 1- مع الالتزام بما نصت عليه المادة (8 بند 3) من هذا القانون، على عضو الاتحاد، في حالة التصرف بنقل ملكية الوحدة التي يملكها، أن يخطر مجلس إدارة الاتحاد كتابة بذلك. 2- لا يجوز التصرف بنقل الملكية في أصول الاتحاد أو الأجزاء المخصصة للاستثمار إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المسجلين في الاتحاد. 3- يتعين في جميع أحوال التصرف بنقل الملكية الالتزام بالضوابط والإجراءات التي ينص عليها نظام إدارة الأجزاء المشتركة، مع الضوابط المقررة في البندين (1 و2) من هذه المادة. الفصل الخامس العقوبات,
+المادة 37 - العقوبة الأشد*, لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.,
+المادة 38 - عقوبة انتحال صفة أو التعامل باسم الاتحاد قبل التسجيل*, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تعامل مع الغير باسم اتحاد الملاك قبل تسجيله لدى الوزارة أو السلطة المختصة. 2- انتحل صفة رئيس مجلس أو عضو مجلس إدارة أو مدير اتحاد ملاك.,
+المادة 39 - عقوبة تقديم ميزانيات أو عقود غير صحيحة أو المصادقة على مستندات غير صحيحة*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- رئيس أو عضو مجلس إدارة، أو مدير الاتحاد، قدم ميزانياتٍ أو عقوداً غير صحيحة مع علمه بذلك. 2- كل شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص اتحاد الملاك مع علمه بذلك.,
+المادة 40 - عقوبة اختلاس أو تبديد أموال الاتحاد أو تسهيل الاستيلاء عليه*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين ا��عقوبتين، كل من اختلس أو بدد مالاً من أموال الاتحاد، أو سهل للغير الاستيلاء عليه.,
+المادة 41 - الالتزام برد مبلغ المال موضوع الجريمة*, بالإضافة للغرامات المحكوم بها وفقاً للمواد (38)، (39) و(40) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه أن يرد للاتحاد مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة إذا ترتب عليها ضياع أي أموال للاتحاد.,
+المادة 42 - استصدار قرار بالمخالفات والغرامات الإدارية غير المنصوص عليها في هذا القانون*, للوزير، بعد التنسيق مع السلطة المختصة، العرض على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بالمخالفات والغرامات الإدارية التي يتم توقيعها على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الاتحاد حال وقوع مخالفة من أي منهم لم ينص عليها هذا القانون. الفصل السادس أحكام ختامية,
+المادة 43- التدقيق على أوراق وسجلات الاتحاد, يصدر الوزير، بالتنسيق مع السلطة المختصة، قراراً بتحديد أسماء الموظفين الذين تكون لهم صلاحية مراجعة أوراق وسجلات الاتحاد وتسجيل أي مخالفات فيها، ورفع تقرير بشأنها للوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات القيام بهذا العمل.,
+المادة 44- توفيق الأوضاع, على اتحادات الملاك القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه.,
+المادة 45- اللائحة التنفيذية, يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناءً على اقتراح الوزير، خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. ,
+المادة 46- الإلغاءات, يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.,
+المادة 47- نشر القانون والعمل به, يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:بتاريخ: 8/ديسمبر/2021مالموافق: 3/جمادى الأولى/1443هـ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:بتاريخ: 8/ديسمبر/2021مالموافق: 3/جمادى الأولى/1443هـ خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 717. ص 15.  ,

Data/Topics_CSV/34943.csv

@@ -0,0 +1,65 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 119 صادر بتاريخ 30/12/2022م الموافق فيه 06/جمادى الآخرة/1444هـ في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك، - وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:,
+المادة الأولى- التعريفات, تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021، المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمة التالية المعنى المبين ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: القانون: القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2021 بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد المُلاك.,
+المادة 2- التعاون والتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة, تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة لتوفير المرافق الخاصة بالعقارات المنشأة منها، وتوفير أفضل سبل استثمار وتطوير الأجزاء المشتركة التي تصلح للاستثمار، وتخصيص عوائدها لصالح اتحاد الملاك.,
+المادة 3- اعتماد نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساسي لاتحاد الملاك, تعتمد الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساسي الذي يضعهما كل اتحاد ملاك يُنشأ وفق أحكام القانون.,
+المادة 4- تحسين الأجزاء المشتركة من قبل أحد المُلاك, 1- للمالك أن يُحسِن على نفقته الخاصة الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها دون أن يغير ذلك من تخصيصها أو يلحق الضرر بالآخرين، وفقاً لما يحدده نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 2- يجب على المالك قبل إحداث التحسينات، الحصول على موافقة مجلس إدارة اتحاد المُلاك بأغلبية الأصوات، وفي حالة غياب مجلس الإدارة الحصول على موافقة أغلبية أنصبة مُلاك العقار، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من محكمة موطن العقار التصريح له بإجرائها.,
+المادة 5- صيانة الوحدة العقارية, يلتزم مالك الوحدة العقارية بصيانتها وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها، لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة.,
+المادة 6- استعمال الأجزاء المشتركة, 1- يحق لكل مالك استعمال الأجزاء المشتركة فيما أُعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي المُلاك، ولا يجوز للمالك أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي أو إضافة أي أبنية عليه. 2- لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة، حتى عند تجديد البناء أو في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء، وإن كان من الأجزاء غير المشتركة كأبواب المداخل والنوافذ وغيرها، إلا بقرار يصدره مجلس إدارة اتحاد المُلاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل.,
+المادة 7- التخلي عن الأجزاء المشتركة, لا يجوز لمالك الوحدة العقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من التكاليف المشتركة اللازمة لحفظها أو صيانتها أو ترميمها. اتحاد ملاك الأحياء السكنية,
+المادة 8- إنشاء اتحاد ملاك للأحياء السكنية*, يجوز لخمسة من ملاك العقارات في الأحياء السكنية إنشاء اتحاد ملاك للحي السكني، ويتولى الملاك الموافقين على إنشاء الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن (3) ثلاثة من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد.,
+المادة 9 – دعوة ملاك الوحدات العقارية بذات الحي للاجتماع لغايات إنشاء اتحاد الملاك*, 1- تتولى الجهة التي تنشئ اتحاد الملاك في الأحياء السكنية، أو الوزارة، أو السلطة المختصة، أو أحد ملاك الوحدات العقارية بذات الحي، دعوة جميع ملاك الوحدات العقارية بذات الحي للاجتماع لغايات إنشاء اتحاد الملاك، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- تتم الدعوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، بأي وسيلة من وسائل الاتصال تُحقق العلم الفعلي للمراد إعلانه.,
+المادة 10 - إعداد النظام الأساسي لاتحاد ملاك الأحياء السكنية*, تتولى اللجنة التأسيسية لاتحاد الملاك إعداد النظام الأساسي لاتحاد ملاك الأحياء السكنية وطرحه للاعتماد من خلال التصويت عليه في أول اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد الملاك، وتتولى اللجنة تسجيل اتحاد الملاك لدى الوزارة والسلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لدى كل منهما.,
+المادة 11 – العضوية وتشكيل الجمعية العمومية*, يصبح عضواً في اتحاد ملاك الحي السكني كل من وافق على إنشائه، ويجوز لباقي ملاك الوحدات في الحي السكني الانضمام للاتحاد إذا أبدوا رغبتهم في ذلك، وتتشكل الجمعية العمومية من كل الأعضاء في الحي السكني، وفي حال تعدد الملاك لوحدة واحد يكون لهم ممثل واحد في تلك الجمعية. اتحاد الملاك في البنايات السكنية,
+المادة 12- إنشاء اتحاد الملاك في البنايات السكنية*, يُنشأ اتحاد الملاك في البنايات السكنية التي يكون عدد ملاك وحداتها العقارية (5) خمسة فأكثر، ويتولى الملاك الموافقين على قيام الاتحاد اختيار اللجنة التأسيسية لاستكمال إجراءات التأسيس والإشهار، على ألا تقل هذه اللجنة عن (3) ثلاثة من الأعضاء الموافقين على إنشاء الاتحاد.,
+المادة 13- اقتراح النظام الأساسي وطرحه للإقرار*, تقترح اللجنة التأسيسية النظام الأساسي لاتحاد الملاك في البنايات السكنية بما يتوافق مع القانون وهذا القرار، وتطرحه للإقرار من الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضائها.,
+المادة 14- عدم التوافق على قيام الاتحاد رضاءً*, في حال عدم التوافق بين الملاك على قيام الاتحاد رضاءً، يجوز لأي من ملاك البناية السكنية اللجوء إلى المحكمة الكلية الكائن بدائرتها العقار، بطلب التصريح له بالسير في إجراءات تأسيس اتحاد الملاك، وتتولى المحكمة الفصل في الطلب واختيار اللجنة التأسيسية حال قبوله.,
+المادة 15- تسجيل الاتحاد واشهاره*, تتولى اللجنة التأسيسية تسجيل الاتحاد لدى الوزارة والسلطة المختصة، ويصبح جميع مالكي الوحدات العقارية في البناية أعضاء في اتحاد ملاكها، فور إشهاره بقرار من الوزارة. اتحاد الملاك المشترك بين مجموعة اتحادات,
+المادة 16- إنشاء اتحاد الملاك المشترك بين مجموعة اتحادات*, يجوز إنشاء اتحاد ملاك مشترك من عدة اتحادات ملاك تملك فيما بينها أجزاء مشتركة، وذلك حال توافق تلك الاتحادات على ضرورة إنشاء كيان مشترك لحفظ وصيانة واستثمار تلك الأجزاء المشتركة.,
+المادة 17- كيفية انشاء اتحاد الملاك المشترك*, ينشأ اتحاد الملاك المشترك بناءً على قرار صادر من مجلس إدارة كل اتحاد من الاتحادات المكونة له بالموافقة على إنشاء الاتحاد وترشيح عضو من أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ليكون عضواً في مجلس إدارة اتحاد الملاك المشترك.,
+المادة 18- تسجيل وقيد اتحاد الملاك المشترك وشخصيته وأهليته القانونية وذمته ��لمالية*, يتولى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاك المشترك أو أحدهم القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتسجيل وقيد اتحاد الملاك المشترك لدى الوزارة والسلطة المختصة وفقاً للضوابط المحددة لديهما، ويتمتع الاتحاد المشترك بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية والذمة المالية المستقلة عن الاتحادات المكونة له، وذلك في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.,
+المادة 19- انقضاء اتحاد الملاك وتصفية موجوداته, في حال انقضاء اتحاد الملاك لأي من الأسباب الواردة في القانون، تختار الوزارة أو السلطة المختصة لجنة لا تقل عن (3) ثلاثة من الملاك للقيام بتصفية موجودات الاتحاد، وتسوية كل حقوقه والتزاماته، وتُعتمد أعمال اللجنة من الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال. اجتماعات الجمعية العمومية,
+المادة 20- التمثيل في الجمعية العمومية*, تتكون الجمعية العمومية من جميع مُلاك العقار، وفي حالة تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً وحدة عقارية واحدة في العقار، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية اتحاد المُلاك مالكاً واحداً وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيه، فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم أو على طلب رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أن تُعين من يمثلهم في الجمعية العمومية.,
+المادة 21- تحديد عدد الأصوات في الجمعية العمومية*, لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة، ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على نصف إجمالي عدد الأصوات، أنقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي نصف إجمالي عدد الأصوات، ويُحدد نظام إدارة الأجزاء المشتركة والنظام الأساسي عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز طبقاً لأحكام القانون وهذا القرار.,
+المادة 22- التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها*, 1- يجوز للمالك أن يوكل غيره من المُلاك أو أقاربه من الدرجة الأولى، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها سواءً كان هذا الشخص من داخل اتحاد المُلاك أو خارجه، وذلك بموجب وكالة مكتوبة تسلم إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك قبل انعقاد الجمعية العمومية. 2- لا يجوز لعضو واحد باتحاد المُلاك أن يكون وكيلاً عن أكثر من (3) ثلاثة أعضاء بما لا يجاوز مجموع نسبة أصواتهم (10%) عشرة بالمائة من إجمالي نسبة الأصوات المقررة لجميع المُلاك، ولا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساوية لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- لا يجوز لمدير اتحاد المُلاك ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أو أولادهم أن يكونوا وكلاء عن غيرهم من الأعضاء، ولا يجوز للعضو الاشتراك بالتصويت عند اتخاذ قرار بالتعاقد معه.,
+المادة 23- اجتماعات الجمعية العمومية*, 1- تعقد الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك اجتماعاً عاماً مرة واحدة على الأقل كل سنة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء السنة، ويتلو رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك فيه تقريراً عن أوضاع الاتحاد للمداولة بشأنه. 2- تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بناءً على دعوة خطية يوجهها رئيس اتحاد المُلاك إلى جميع أعضاء اتحاد المُلاك أو بناءً على طلب موقع من أصحاب (25%) خمسة وعشرون بالمائة من الأصوات على الأقل بموجب دعوة تعلن إلى الأعضاء طبقاً للقانون وهذا القرار.,
+المادة 24- دعوة حضور اجتماعات الجمعية العمومية*, يجب أن تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وجدول الأعمال المعروض للتداول والمشاريع المقترح البت فيها، وعند الاقتضاء ترفق بها المستندات التي سيتم مناقشتها وإصدار قرارات بشأنها، كل ذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد في الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.,
+المادة 25- البت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية *, 1- في حالة الدعوة لحضور جمعية عمومية للبت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، يجب أن يشار في دعوة الحضور إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمعية العمومية وأوراق الميزانية. 2- على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك في أجل لا يقل عن (5) خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية أن يضع تحت يد وتصرف المُلاك جميع العقود ولا سيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها والوثائق المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل نوع من أنواع التكاليف الواجبة.,
+المادة 26- طلب ادراج بعض الأمور في جدول أعمال الجمعية العمومية*, 1- لكل عضو في اتحاد المُلاك أن يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك مباشرة يتضمن الأمور التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية، قبل (24) أربعاً وعشرين ساعة على الأقل من ميعاد انعقادها. 2- في حالة رفض رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك للطلب، يجوز لعضو اتحاد المُلاك عرض الطلب على الجمعية العمومية بجلسة الانعقاد للتصويت على إدراج هذه الأمور بجدول الأعمال والنظر فيها.,
+المادة 27- وثائق واجب وضعها بتصرف الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية*, توضع تحت يد وتصرف كل عضو في اتحاد المُلاك وذلك قبل (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية على الأقل الوثائق الآتية: 1- بيان الوضع المالي لاتحاد المُلاك والحساب العام لتسيير شؤونه في السنة المنتهية، في حال دعوة الجمعية العمومية للمصادقة على الحسابات. 2- مشروع الميزانية التقديرية مرفقاً به آخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل الجمعية العمومية. 3- الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة الجمعية العمومية إلى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب.,
+المادة 28- صحة القرارات المتخذة من الجمعية العمومية والبت في مسائل مستعجلة*, 1- لا تُعد القرارات المتخذة من الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا تعلقت بالأمور المدرجة في جدول الأعمال وكانت الدعوة لحضور الاجتماع المرسلة إلى المُلاك قد تمت طبقاً لأحكام هذا القرار. 2- للجمعية العمومية في حالة الاستعجال أن تبت في مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.,
+المادة 29- محضر اجتماع الجمعية العمومية*, على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يقوم مقامه، إرسال محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى كل مالك أو ممثله، وللوزارة والسلطة المختصة، موقع من رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يقوم مقامه ما لم يتم التسليم باجتماع الجمعية العمومية، على أن يتضمن جميع القرارات المتخذة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها، على أن يرفق به المحضر المدون فيه الحضور والتصويت.,
+المادة 30- التصويت في حالة تحديد التكاليف المُلزم بها بعض المُلاك بشأن بعض مصاريف الصيانة*, 1- في حالة تحديد التكاليف المُلزم بها بعض المُلاك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكية المشتركة مخصص لاستعمالهم دون باقي المُلاك، يجب قصر التصويت على هؤلاء المُلاك وحدهم دون باقي المُلاك فيما يتعلق بهذه التكاليف، ويصوت كل مالك في هذه الحالة بحسب عدد الأصوات العائدة له طبقاً للنظام الأساسي أو نظام إدارة الأجزاء المشتركة. 2- إذا تعذر اتخاذ قرار طبقاً للبند (1) من هذه المادة يطرح رئيس اتحاد المُلاك القرار على أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين للتصويت وأخذ قرار فيه إذا كان ذلك يمس سلامة العقار.,
+المادة 31- صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية*, يكون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور نصف الأعضاء أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثانِ بمن حضر من الأعضاء أو من يمثلهم في موعد أقصاه (30) الثلاثون يوماً التالية بموجب إعلان بالحضور إلى جميع المُلاك وأقله ساعتان في حالة الضرورة وبدون إعلان، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية الحاضرين.,
+المادة 32- التمثيل والانابة في حضور اجتماعات الجمعية العمومية*, على عضو اتحاد المُلاك إذا كان شخصاً اعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أو مُلاكاً متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك باسم من يختاره لتمثيله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت، وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان مُمثلاً لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو مُلاك متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه من يراه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.,
+المادة 33- تبليغ الدعوات*, تُبلَغ جميع الدعوات الواردة بهذا القرار بواسطة البريد المسجل، ويجوز التبليغ باللصق على مدخل الوحدة العقارية إذا كان المطلوب إبلاغه متخذاً محل إقامة بالوحدة العقارية الكائنة بالعقار، أو كان موطنه غير معلوماً، ويدون حصول التبليغ لصقاً في محضر يوقعه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك مع اثنين من المُلاك، كما يجوز إبلاغه طبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي فيما يتعلق بالإعلان.,
+المادة 34- ميعاد ومضمون التبليغ*, يتم التبليغ قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المعين لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية وأن يتضمن تاريخ الانعقاد والمكان والموضوع وأن يرفق به ما يلزم للاجتماع طبقاً للقانون وهذا القرار، ويصح التبليغ قبل أقل من هذه المدة في حالة حضور المالك وعدم اعتراضه.,
+المادة 35- مكان انعقاد اجتماع الجمعية العمومية*, لا يجوز أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التابع لها العقار، أو المكان الذي اتخذه اتحاد المُلاك مقراً لانعقاد اجتماعاته إلا لأسباب قاهرة، أو بموافقة مسبقة من أغلبية (50%) خمسون بالمائة من الأصوات على الأقل. ولا يؤثر ذلك على اختصاص محكمة موطن العقار بنظر أي نزاع يتعلق بقرارات الجمعية العمومية طبقاً لأحكام هذا القرار.,
+المادة 36- مسؤولية إدارة الجلسات وضبط الوقائع وتدوين القرارات*, يتولى رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك إدارة الجلسات ويضبط الوقائع والإجراءات ويدون القرارات في محاضر تنظم وفقاً للأصول، وتحفظ في ملفات الاتحاد، بعد توقيعها من المُلاك الحاضرين، وإذا رفض أحد المُلاك الحاضرين بالجمعية العمومية التوقيع، يُشار إلى ذلك مقابل اسمه.,
+المادة 37- تحديد مقر الاتحاد وتعيين الموظفين المساعدين*, لاتحاد المُلاك أن يتخذ مقراً له، وأن يعين من الموظفين من يساعده في القيام بمهامه عند الحاجة، وتدفع النفقات من ميزانية الاتحاد، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية المسبقة بأغلبية الأصوات. قرارات الجمعية العمومية والتصويت,
+المادة 38- الزامية قرارات الجمعية العمومية*, تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية عدد أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك، فيما عدا القرارات التي تطلب أغلبية موصوفة والمنصوص عليها في هذا القرار. ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود، وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك ملزمة لكافة المُلاك.,
+المادة 39- صدور قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين في موضوعات محددة*, تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين في الموضوعات الآتية: 1- التفويض في اتخاذ القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. 2- التصريح لأحد المُلاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقاً لأحكام هذا القرار. 3- تعديل نسب توزيع النفقات والتكاليف المشتركة المنصوص عليها في النظام الأساسي إذا أصبح هذا التعديل ضرورياً. 4- شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. 5- تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً، وتوزيع نفقاته على المُلاك. 6- إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار، وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما أستحدث. 7- استثمار الأموال العائدة من التأجير وخلافه، أو توزيعها بشكل سنوي، أو حفظها أو جزء منها احتياطياً في الحساب المصرفي لاتحاد المُلاك. 8- المصادقة على الميزانية السنوية لاتحاد المُلاك.,
+المادة 40- صدور قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين في موضوعات محددة*, تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين في الموضوعات الآتية: 1- التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالأجزاء المشتركة. 2- تملك اتحاد المُلاك جزءاً من الأجزاء المفرزة والتصرف فيما يملكه منها. 3- القروض التي يمنحها اتحاد المُلاك لأحد المُلاك لتمكينه من القيام بالتزاماته. 4- تحديد المقابل الذي يتقاضاه مدير اتحاد المُلاك ورئيس وأعضاء مجلس إدارته. 5- وضع النظام الأساسي ونظام إدارة الأجزاء المشتركة طبقاً للقانون ولهذا القرار لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديلها. 6- تعلية وحدة عقارية أو أكثر موجودة أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص والتنازل أو البيع للغير لهذا الحق في التعلية. 7- القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة. 8- إجراء أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه أو تحسين الانتفاع به، وذلك على نفقة من يطلبه من المُلاك، وبما يضعه اتحاد المُلاك من شروط، وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة المُلاك متى تطلب الأمر ذلك.,
+المادة 41 - صدور قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الحاضرين في موضوعات محددة*, تصدر الجمعية العمومية قراراتها بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين في الموضوعات الآتية: 1- التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ به ضرورياً للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق عليه. 2- تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص. 3- الهدم الكلي للعقار.,
+المادة 42 – مالك غير ملتزم بأداء الاشتراكات وتكاليف الصيانة*, لا يجوز للمالك غير الملتزم بأداء الاشتراكات وتكاليف الصيانة حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يحق له التصويت أو الاعتراض على قراراتها أمام القضاء، ولا يحق له طلب عقد جمعية عمومية طبقاً لأحكام هذا القرار.,
+المادة 43- مدير اتحاد المُلاك, 1- يكون لاتحاد المُلاك مدير يتولى الصلاحيات التي يحددها النظام الأساسي، ويعين بقرار من مجلس الإدارة، ويباشر مهامه تحت إشراف وتوجيه مجلس الإدارة. 2- على مدير اتحاد المُلاك أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها، وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك ما لم يوجد نص في النظام الأساسي يخالف ذلك.,
+المادة 44- تحديد أجر مدير اتحاد المُلاك*, يحدد أجر مدير اتحاد المُلاك بالقرار الصادر بتعيينه من مجلس الإدارة.,
+المادة 45 – توكيل أو تفويض بمهام إدارة اتحاد المُلاك بموافقة مسبقة من مجلس الادارة*, 1- لا يجوز لمدير اتحاد المُلاك أن يوكل أو يفوض عنه من يقوم بمهام إدارة اتحاد المُلاك بدون الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس إدارة اتحاد المُلاك، وبعذر مقبول ولمدة محددة. 2- في حالة مخالفة المدير لأحكام البند (1) من هذه المادة، فإنه يجوز لمجلس إدارة اتحاد المُلاك اتخاذ قرار بعزل المدير وتعيين من يحل محله، إذا لم يقر مجلس إدارة اتحاد المُلاك ما قام به المدير.,
+المادة 46 – دعوة مدير اتحاد المُلاك لحضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية*, يجب دعوة مدير اتحاد المُلاك لحضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت فيما تتخذه من قرارات. وفي حالة عدم حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية يجب على رئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك إخطاره بما تم اتخاذه فيها من قرارات وما هو مطلوب منه تنفيذه خلال مدة أقصاها (5) خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. حقوق والتزامات المُلاك وأعضاء الاتحاد,
+المادة 47 - حقوق المُلاك وأعضاء الاتحاد*, لكل عضو في اتحاد المُلاك الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات الخاصة باتحاد المُلاك خاصة ما يتعلق منها بالوضع المالي والتعاقدات التي يبرمها اتحاد المُلاك مع الغير لتسيير عمله.,
+المادة 48- التزامات المُلاك وأعضاء الاتحاد*, يلتزم كل عضو في اتحاد ملاك البناية بسداد الاشتراكات ونفقات الصيانة لتمويل الميزانية المصوت عليها من الجمعية العمومية أو المقررة بموجب النظام الأساسي ونظام إدارة الأجزاء المشتركة، ويمكن للجمعية العمومية أن تعدل مقدار وطريقة أداء الاشتراكات والنفقات المقررة بذات الطريقة التي تم تحديدها بها.,
+المادة 49- تعدد الأشخاص المالكين معاً وحدة عقارية*, إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً وحدة عقارية، فإنهم يكونوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن سداد نصيب الوحدة التي يملكونها من الاشتراكات ونفقات الصيانة المقررة بموجب النظام الأساسي لنظام إدارة الأجزاء المشتركة وقرارات الجمعية العمومية.,
+المادة 50 - زيادة النفقات المشتركة*, كل مالك يتسبب في زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها، ونفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض المُلاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً توزع بنسبة ما يعود منها على كل وحدة عقارية من منفعة.,
+المادة 51 – استحقاق الاشتراكات ونفقات الصيانة *, تصبح الاشتراكات ونفقات الصيانة مستحقة السداد ابتداءً من اليوم الأول لكل (3) ثلاثة أشهر أو ابتداءً من اليوم الأول للمدة التي تحددها الجمعية العمومية، وفي حالة الضرورة، يمكن لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو من يفوضه في ذلك أن يطلب من الأعضاء دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمعية العمومية التالية.,
+المادة 52 – تخلف المالك عن سداد حصته من النفقات المشتركة *, إذا تخلف المالك عن سداد حصته من النفقات المشتركة أو لم يفِ بالتزاماته وتعهداته تجاه اتحاد مُلاك البناية رغم تكليفه بالوفاء بها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء، فإن هذا التكليف بالوفاء يعتبر بمثابة سند خطي يحق معه لرئيس مجلس إدارة اتحاد المُلاك أو لمدير اتحاد المُلاك أو أمين الصندوق بحسب الأحوال ودون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العمومية لاتحاد المُلاك مطالبة المالك بحصته في النفقات المشتركة قضائياً، بأن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمراً على عريضة بإلزام المالك بسداد حصته من النفقات المشتركة.,
+المادة 53 – قرض مضمون بامتياز*, كل قرض يمنحه اتحاد المُلاك إلى أي من أعضائه لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار من أجزاء مفرزة وعلى حقه في الأجزاء المشتركة من العقار، ويسجل هذا الامتياز في سجل الوحدة العقارية لدى السلطات المختصة وتحسب مرتبته من يوم تسجيله.,
+المادة 54 – حق الامتياز*, يكون لاتحاد المُلاك في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز على الوحدة العقارية وملحقاتها ومالها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها من منقولات موجودة بالوحدة إذا كان المالك شاغلاً لها أو ثبت امتلاكه لها. تحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده كما يعفى قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.,
+المادة 55- وحدة عقارية مشغولة بغير المالك*, إذا كانت الوحدة العقارية مشغولة بغير المالك سواء كان بعقد إيجار أو انتفاع أو لأي سبب قانوني آخر فإنه يحق لاتحاد المُلاك استيفاءً لمستحقاته في ذمة المالك إيقاع الحجز تحت يد شاغل الوحدة العقارية في حدود ما هو مستحق للمالك استيفاءً لدين اتحاد المُلاك وفق قواعد حجز ما للمدين لدي الغير.,
+المادة 56- الالتزام بعدم منع أو تعطيل إنجاز الأعمال في الأجزاء المشتركة, 1- لا يجوز للمالك أو لمن يشغل الوحدة العقارية أن يمنع إنجاز الأعمال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررتها الجمعية العمومية ولو داخل الجزء المفرز له. 2- يجب على مدير اتحاد المُلاك أن يخبر المالك أو من يشغل الوحدة العقارية بنوع الأعمال، قبل (8) ثمانية أيام على الأقل من الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأعمال ذات طابع طارئ أو مستعجل من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنيه. 3- في حال اعتراض أحد المُلاك على إنجاز الأعمال المذكورة، يعرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة الكائن بدائرته العقار للبت فيه.,
+المادة 57- التعويض عن الأضرار*, يحق للمالك أو لأي متضرر من الأعمال المذكورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد المُلاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر بقدر ما دفعه من تعويض وما تكبده من نفقات.,
+المادة 58- إجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية*, يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة العقارية التي يملكها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بالغير أو إلحاق ضرر بالوحدة العقارية، وإذا تراخى عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لمدير اتحاد المُلاك بعد تكليفه بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال (7) سبعة أيام على الأقل أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة إذناً بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة المالك.,
+المادة 59- إلتزامات الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد المُلاك *, يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد المُلاك قِبل اتحاد المُلاك بذات الحقوق والواجبات المقررة والتي ترتبت في ذمة السلف قبل انتقال الحق إليهم.,
+المادة 60- إنشاء صندوق التكافل*, يجوز لاتحاد المُلاك أن ينشئ صندوقاً للتكافل تخصص له ميزانية من موارد اتحاد المُلاك، يكون غرضه تقديم مساعدات مالية لأعضائه من فائض الميزانية تمكنهم من القيام بالتزاماتهم تجاه الاتحاد، ويحدد النظام الأساسي نظام عمله.,
+المادة 61 – المراجعة والتدقيق على أوراق وسجلات الاتحاد*, 1- تضع الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة خطة سنوية للتدقيق والمراجعة على أوراق وسجلات الاتحاد ورصد أي مخالفات فيها، واقتراح الإجراءات التصحيحية المناسبة. 2- يخطر الموظف المختص بالمراجعة والتدقيق رئيس مجلس الإدارة بتقريره، ويتم الرد على ما جاء بهذا التقرير من ملاحظات خلال شهر من استلامها. 3- إذا تبين وجود مخالفات مالية يجب إخطار السلطات المعنية للتحقيق فيها.,
+المادة 62- الإلغاءات, يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.,
+المادة 63- نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 30/ديسمبر/2022مالموافق: 06/جمادى الآخرة/1444هـ صدر عنا:بتاريخ: 30/ديسمبر/2022مالموافق: 06/جمادى الآخرة/1444هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 743. ص 33. ,

Data/Topics_CSV/34944.csv

@@ -0,0 +1,35 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قانون اتحادي رقم 22 لسنة 2000 صادر بتاريخ 18/11/2000 م. لسنة  الموافق فيه 22 شعبان 1421 هـ. في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة يلغي القانون الاتحادي رقم 5/1976 تاريخ 15/07/1976 نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م. في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م. في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م.، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م. في شأن الإجراءات المدنية، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م.، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:,
+المادة الاولى - تعاريف, في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة المختصة الاتحادية والمحلية. الغرف: غرف التجارة والصناعة في الدولة. اتحاد الغرف: اتحاد غرف التجارة والصناعة. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الغرف. المجلس: مجلس ادارة اتحاد الغرف. الرئيس: رئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد الغرف. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة لاتحاد الغرف. الباب الأول تأسيس اتحاد الغرف وأهدافه وصلاحياته الفصل الأول تأسيس اتحاد الغرف,
+المادة 2 - نشوء اتحاد غرف التجارة والصناعة وتكوينه*, ينشأ اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الدولة يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة) ويتكون من غرف التجارة والصناعة في الدولة.,
+المادة 3 - الشخصية الاعتبارية والاهلية*, يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية، وله أهلية التملك والتصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والوصايا التي لا تتعارض مع الأهداف التي يقوم عليها.,
+المادة 4 - المؤسسة العامة والمقر الرئيسي والفروع*, يعتبر اتحاد الغرف مؤسسة عامة لا تهدف الى تحقيق الربح. ويكون مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي. ويجوز له أن يتخذ فرعا أو أكثر في الامارات. الفصل الثاني أهداف اتحاد الغرف,
+المادة 5 - غايات اتحاد الغرف*, يهدف اتحاد الغرف الى تحقيق الغايات الآتية: 1 – تنسيق أعمال الغرف وتوحيد جهودها لضمان تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2 – العمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه الغرف في ممارستها لأعمالها تحقيقا لأغراضها وأهدافها. 3 – دعم التعاون والتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الاقتصادية تحقيقا للصالح العام. 4 – العناية بالشؤون التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي المتصلة بها والإسهام في تطويرها. 5 – تحقيق الوفاق والتعاون بين التجار والصناع والجمعيات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في حال الإحالة من الغرف. 6 ��� دعم التعاون بين التجار والصناع والحكومة بما يكفل التوفيق بين مصالح التجار ومصالح المنتجين والمستهلكين تحقيقا للنفع العام. الفصل الثالث اختصاصات اتحاد الغرف,
+المادة 6 - الاختصاصات اللازمة*, يمارس اتحاد الغرف جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يقوم عليها وله بوجه خاص: 1 – تنظيم المؤتمرات وحلقات العمل المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أو المشاركة فيها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات. 2 – التعاون مع السلطات المختصة والغرف في مجال ترويج وإنماء التجارة والصناعة الوطنية وزيادة استثماراتها وصادراتها. 3 – جمع وتنسيق البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الاقتصادي بالتعاون مع الجهات المختصة. 4 – تزويد الجهات بالبيانات والإحصائيات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة وذلك بناء على طلبها. 5 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية التي تحال إليه من الجهات الحكومية المختصة. 6 – دراسة المشكلات والصعوبات المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية وعرض نتائج هذه الدراسة على المؤسسات الحكومية المختصة. 7 – الاشتراك في اللجان المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل لدراسة المسائل المرتبطة بالشؤون التجارية والصناعية في الداخل والخارج. 8 – تمثيل الغرف داخل الدولة والمشاركة في المباحثات الاقتصادية التي تجريها السلطات الاتحادية مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية. ويجوز له بناء على طلب السلطات المحلية المشاركة في مباحثاتها الاقتصادية. 9 – تمثيل الغرف في المؤتمرات والهيئات والمنظمات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية ذات الطابع الاقتصادي. 10 – عقد اتفاقيات تعاون مع الغرف والاتحادات والمنظمات الاقتصادية خارج الدولة. 11 – إصدار مجلات ونشرات دورية تشمل الأبحاث والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية. 12 – إصدار الأدلة التجارية والصناعية التجميعية على مستوى الدولة – وإيجاد مساحات معلوماتية على شبكة الإنترنت – أو إعطاء الأشخاص الإذن بإصدارها بعد الاتفاق بشأنها مع الغرف المعنية. 13 – إقامة المعارض والأسواق في الدولة وخارجها وذلك في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبعد الاتفاق مع السلطات المختصة. 14 – فض المنازعات التجارية والصناعية بطريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليه وكان النزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من غرفة أو بين أي من هؤلاء الأشخاص وبين أجنبي أو جهة أجنبية وذلك وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م. في شأن الإجراءات المدنية. 15 – دعوة المختصين والخبراء في الدوائر الحكومية وغيرها للإستئناس بآرائهم في الأمور التي تدخل في اختصاصات اتحاد الغرف. 16 – تشكيل اللجان التابعة لاتحاد الغرف والتي تعمل على تحقيق أهدافه، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان واختصاصاتها وقواعد عملها. الباب الثاني أجهزة اتحاد الغرف واختصاصاتها,
+المادة 7 - تكوين اتحاد الغرف*, يتكون اتحاد الغرف من: 1 – الجمعية العمومية. 2 – مجلس الادارة. 3 – المكتب التنفيذي لمجلس الادارة. 4 – الأمانة العامة. الفصل الأول الجمعية العمومية,
+المادة 8 - تأليف الجمعية العمومية*, تتألف الجمعية العمومية من مجموع مواطني الدولة الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الذين يخطر اتحاد الغرف بأسمائهم.,
+المادة 9 - الدعوة ��لى الاجتماع*, تنعقد الجمعية العمومية بناء على طلب الرئيس مرة واحدة في السنة على الأقل ويكون الاجتماع في مقر اتحاد الغرف أو أحد فروعه أو أحد مقار الغرف. ويجوز دعوتها للإنعقاد بناء على طلب مجلسي إدارتي غرفتين من الغرف على الأقل. ويجوز لكل من الوزير والمجلس أن يدعو الجمعية العمومية الى عقد اجتماع طارئ.,
+المادة 10 - ميعاد توجيه الدعوة للاجتماع*, توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في جلساتها العادية قبل شهر على الأقل من اليوم المحدد للإنعقاد. فإذا دعيت الجمعية العمومية لاجتماع طارئ فيجب أن توجه الدعوة قبل عشرة أيام على الأقل من اليوم المحدد لهذا الاجتماع.,
+المادة 11 - توزيع جدول الاعمال*, يـوزع جدول أعمال الجمعية العمومية على الأعضاء قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل. أما إذا دعيت الجمعية العمومية الى اجتماع طارئ. أرفق جدول الأعمال بكتاب الدعوة.,
+المادة 12 - جلسات الجمعية العمومية*, تعتبر جلسات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل النصاب القانوني على الوجه المتقدم تأجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد خلال الواحد والعشرين يوما التالية، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من الأعضاء.,
+المادة 13 - التصويت وحضور ممثلي الوزارات*, تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ويحدد النظام الداخلي لاتحاد الغرف طريقة التصويت. ويجوز لممثلين عن الوزارات المعنية حضور جلساتها بصفة مراقبين، ويصدر بتحديد أسماء هؤلاء الممثلين قرار من الوزير بالتنسيق مع تلك الوزارات.,
+المادة 14 - رئاسة اجتماع الجمعية العمومية*, يتولى الرئيس رئاسة اجتماع الجمعية العمومية، وعند عدم حضوره يتولى نائبه ذلك.,
+المادة 15 - المسائل التي تنظر فيها الجمعية العمومية*, تنظر الجمعية العمومية في اجتماعها العادي المسائل المدرجة في جدول الأعمال وبوجه خاص إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي، ويجوز لها أن تبحث في هذا الاجتماع أية مسائل أخرى غير مدرجة في الجدول المذكور بناء على طلب موقع عليه من غالبية أعضاء مجلس ادارة غرفتين من الغرف. الفصل الثاني مجلس الادارة,
+المادة 16 - تكوين مجلس الادارة*, يتكون مجلس الادارة من رؤساء مجالس الغرف بحكم مناصبهم ومن عضو عن كل غرفة يختاره مجلس إدارتها. ويتولى الأمين العام منصب المقرر لجلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود. ويجوز لممثل عن الوزارة حضور جلسات المجلس بصفة مراقب. ولا يكون له صوت معدود في مداولات المجلس.,
+المادة 17 - رئيس المجلس ونائبه*, يختار المجلس في أولى جلساته من بين رؤساء مجالس إدارات الغرف رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق الاقتراع السري. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حال غيابهما يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة. وفي حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه. يختار المجلس في أول جلسة لاحقة من يحل محلهما لاستكمال الدورة وحتى انتهائها طبقا لنص هذه المادة.,
+المادة 18 - صفة رئيس المجلس وإلتزاماته*, رئيس المجلس هو رئيس اتحاد الغرف ويمثله لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن يلتزم بقراراته وتوصياته ويقوم على تنفيذها.,
+المادة 19 - الدعوة الى المجلس*, يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو في أي وقت بناء على طلب غرفتين من الغرف على الأقل.,
+المادة 20 - جلسات المجلس وقرارا��ه*, تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ويجوز في حالات الاستعجال عرض الموضوعات على المجلس بالتمرير، ولا تصدر القرارات في هذه الحالة إلا بالإجماع.,
+المادة 21 - الانظمة التنفيذية*, يضع المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتي تتناول على وجه الخصوص ما يأتي: 1 – القواعد المتعلقة بتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس. 2 – قواعد الانتخاب والتصويت. 3 – القواعد الخاصة بتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 4 – القواعد الخاصة بالتحكيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. 5 – القواعد المتعلقة بادارة أموال اتحاد الغرف. 6 – صلاحيات ومسؤوليات موظفي اتحاد الغرف وقواعد تعيينهم وإنهاء خدماتهم ومرتباتهم. 7 – القواعد الخاصة بتنظيم سجلات اتحاد الغرف. 8 – سلطات النقل من اعتمادات ميزانية اتحاد الغرف أو تجاوز اعتماد ما في حدود إجمالي الميزانية المعتمد. 9 – القواعد الخاصة بتحديد وتحصيل مساهمات الغرف في ميزانية اتحاد الغرف. 10 – قواعد إيداع أموال اتحاد الغرف بالبنوك والجهة المخولة بالسحب منها.,
+المادة 22 - صفة المجلس ومهامه*, المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون اتحاد الغرف وتصريف أموره في حدود السياسة العامة للاتحاد والأهداف التي يقوم عليها وبما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية. ويتولى المجلس بوجه خاص ما يأتي: 1 – تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية. 2 – الإشراف على الأعمال الادارية والمالية والنشاطات الأخرى لإتحاد الغرف. 3 – النظر في مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي لإتحاد الغرف تمهيدا لرفعهما الى الجمعية العمومية. 4 – المسائل التي تحال إليه من الجمعية العمومية أو من الوزير. الفصل الثالث المكتب التنفيذي,
+المادة 23 - تشكيل المكتب التنفيذي واختصاصاته*, يشكل المجلس مكتبا تنفيذيا من رئيس المجلس ونائبه وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضائه ويكون الأمين العام لاتحاد الغرف مقررا له، ويختص المكتب التنفيذي بالنظر في الأمور المستعجلة التي تخص اتحاد الغرف. ويتخذ فيها القرارات اللازمة على أن تعرض في أول اجتماع للمجلس للمصادقة. وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته. الفصل الرابع الأمانة العامة,
+المادة 24 - تأليف الامانة العامة واختصاصاتها*, يكون لإتحاد الغرف أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من الموظفين والمستخدمين. ويصدر بتعيين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد قرار من المجلس. ويكون تعيين موظفي ومستخدمي الأمانة العامة بقرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام. وتختص الأمانة العامة بتنفيذ جميع قرارات المجلس وتسيير الشؤون الادارية والمالية لإتحاد الغرف. الباب الثالث الشؤون المالية لإتحاد الغرف,
+المادة 25 - ميزانية الاتحاد والسنة المالية*, يكون لإتحاد الغرف ميزانية سنوية. وتبدأ السنة المالية له في أول يناير من كل عام. وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام. كما تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. وعلى الأمانة العامة إعداد مشروع الميزانية ورفعه الى المجلس قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة. وعليها إعدا�� مشروع الحساب الختامي للاتحاد خلال التسعين يوما التالية لانتهاء السنة المالية ورفعه للمجلس مشفوع بتقرير مدقق الحسابات.,
+المادة 26 - مدقق الحسابات*, يعين المجلس سنويا مدققا للحسابات يكون مقيدا في جدول مدققي الحسابات المشتغلين لدى الوزارة، ويتولى تدقيق حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق للمجلس مشفوعا بملاحظاته.,
+المادة 27 - تكوين موارد الاتحاد*, تتكون موارد الإتحاد من: 1 – الاعتمادات التي تخصصها الحكومة لإتحاد الغرف في الميزانية العامة. 2 – الأنصبة التي تساهم بها الغرف. 3 – عوائد استثمار موارد اتحاد الغرف ونشاطاته. 4 – التبرعات والوصايا التي يقبلها المجلس.,
+المادة 28 - طبيعة اموال الاتحاد*, تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة وتجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة.,
+المادة 29 - مساهمة الغرف في الميزانية*, تسهم كل غرفة من الغرف في ميزانية اتحاد الغرف بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف درهم سنويا.,
+المادة 30 - كيفية صرف اموال الاتحاد*, لا يجوز صرف أموال اتحاد الغرف إلا في الأغراض التي أنشئ من أجلها، ويحدد المجلس نظام استثمار فائض هذه الأموال في إطار أحكام هذا القانون.,
+المادة 31 - مهام الامين العام*, يتولى الأمين العام تحت إشراف المجلس تنفيذ ميزانية اتحاد الغرف وتنظيم حساباته. الباب الرابع أحكام عامة,
+المادة 32 - القوانين والاحكام الملغاة*, يلغى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1976م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.,
+المادة 33 - النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبيبتاريخ 22 شعبان 1421 هـ.الموافق 18 نوفمبر 2000 م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبيبتاريخ 22 شعبان 1421 هـ.الموافق 18 نوفمبر 2000 م. زايد بن سلطان آل نهيان زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 355 ص 9. ,

Data/Topics_CSV/34946.csv

@@ -0,0 +1,8 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1979 صادر بتاريخ 12/11/1979م. لسنة  الموافق فيه 22 ذي الحجة 1399هـ. بشأن تصنيف الاجهزة اللاسلكية والرسوم المقترحة لها معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18/1989 تاريخ 04/12/1989 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على احكام الدستور المؤقت،  وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، بشأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، قـرر:,
+المادة الأولى, يحدد اقصى عرض حيز بـ 25 كيلو هيرتز للقناة الواحدة لجميع أنواع الترددات المختلفة والواقعة في مجال الترددات العالية جدا (VHF) والترددات فوق العالية (UHF) والترددات العالية المتفوقة (SHF). اما الترددات العالية (HF) فلا يتعدى اقصى حيز 1.5 كيلوهيرتز.,
+المادة 2, تحدد أقصى قوة بث في نطاق الترددات العالية جداً (HF) بمائة واط.,
+المادة 3, تحدد اقصى قوة بث في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) بخمسة وعشرين واط.,
+المادة 4, تحدد اقصى قوة بث في نطاق الترددات فوق العالية (UHF) بخمسة وعشرين واط.,
+المادة 5, عدل نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 18/1989 تاريخ 4/12/1989م. واصبح على الوجه التالي:  تستوفى الـرسوم على التراخيص التي تصدر تطبيقاً لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1973م. المشار اليه وفقا للفئات المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون، شريطة الا يجاوز الحد الاعلى للرسم عن التردد الواحد في جميع النطاقات مبلغ ثلاثين الف درهم سنوياً.,[2] نص المادة 5 القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 18/1989 تاريخ 4/12/1989م.: تبقى الرسوم الواردة في المادة 22 من القانون رقم 7 لسنة 1973م. سارية المفعول.
+المادة 6, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بتاريخ 22 ذي الحجة 1399 هـ.الموافق 12 نوفمبر 1979 م. صدر بتاريخ 22 ذي الحجة 1399 هـ.الموافق 12 نوفمبر 1979 م. راشد بن سعيد آل مكتوم راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 73 ص 40.  ,

Data/Topics_CSV/34947.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 6  لسنة 1984 صادر بتاريخ 31/01/1984م. بشأن التراخيص السنوية للأجهزة اللاسلكية  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، بشأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يتم تمديد المهلة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1984م.، إلى موعد أقصاه منتصف شهر فبراير من العام الحالي.,
+المادة 2, على جميع الحائزين لاجهزة لاسلكية مرخص لهم بها أن يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم وذلك خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى.,
+المادة 3, على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 31/1/1984م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 31/1/1984م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 137 ص 128. ,

Data/Topics_CSV/34948.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 18  لسنة 1985 صادر بتاريخ 25/03/1985م. بشأن تمديد مدة تجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقـرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1985م.,
+المادة 2, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 25/3/1985م. التاريخ 25/3/1985م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 150 ص 117. ,

Data/Topics_CSV/34949.csv

@@ -0,0 +1,7 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 9  لسنة 1985 صادر بتاريخ 04/11/1985م. لسنة  الموافق فيه 20 صفر 1406هـ. في شأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات الترددات  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، قـرر:,
+المادة الأولى," تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى ""اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والترددات ""وتؤلف برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية مندوبين عن: وزارة المواصلات، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، وزارة الدفاع وزارة الاعلام والثقافة.",
+المادة 2, تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: 1- تنسيق استخدام الذبذبات الترددات داخل الدولة. 2- حل مشاكل التداخلات الضارة بين مستخدمي الاجهزة اللاسلكية. 3- اتخاذ ما يلزم نحو رصد الذبذبات الترددات غير المرخص بها وابلاغ الجهات المختصة لتقديم مستخدمي هذه الذبذبات للمحاكمة. 4- فحص الطلبات المقدمة في شأن استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات الترددات. 5- دراسة الطلبات المقدمة من الافراد والمؤسسات في شأن المتاجرة في الاجهزة اللاسلكية. 6- النظر في تجديد تراخيص الاجهزة اللاسلكية. 7- النظر في سحب ترخيص الجهاز اذا ثبت اخلال المرخص له بشروط الترخيص او قيامه بعمل مخالف للقانون أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وترفع اللجنة توصياتها بالنسبة إلى البنود 4 و5 و6 و7 إلى وزير المواصلات او من يفوضه لاعتمادها.,
+المادة 3, يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير المواصلات وتختص الامانة الفنية بما يأتي: 1- توجيه الدعوة لاجتماعات اللجنة. 2- اعداد جدول اعمال اللجنة وتحرير محاضر اجتماعاتها وصياغة توصياتها. 3- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ورفع توصياتها إلى وزير المواصلات او من يفوضه لاعتمادها.,
+المادة 4, يصدر بنظام وقواعد سير العمل في اللجنة ومكافآت اعضائها قرار من وزير المواصلات. ,
+المادة 5, ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  صدر في أبو ظبيبتاريخ 20 صفر 1406 هـ.الموافق 4 نوفمبر 1985م. صدر في أبو ظبيبتاريخ 20 صفر 1406 هـ.الموافق 4 نوفمبر 1985م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 157 ص 17.  ,

Data/Topics_CSV/34950.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 6  لسنة 1986 صادر بتاريخ 20/01/1986م. بشأن تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقـرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1986م.  وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1986م. إلى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي.,
+المادة 2, على جميع الحائزين على أجهزة لاسلكية مرخصة ان يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى.,
+المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 20/1/1986م.  التاريخ 20/1/1986م.   محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 160 ص 147.  ,

Data/Topics_CSV/34951.csv

@@ -0,0 +1,6 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 12  لسنة 1986 صادر بتاريخ 08/03/1986م. بشأن تنظيم عمل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات وتسمية اعضائها  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. بشأن الاجهزة اللاسلكية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1985م. ورقم 56/3 لسنة 1986م.، بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق استخدام الاجهزة اللاسلكية والذبذبات وتسمية أعضائها، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه، فقد تقـرر ما يلي:,
+المادة الأولى, تكون اجتماعات اللجنة دورية كل أسبوعين ويجوز للرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً. ,
+المادة 2, تدون اجتماعات اللجنة في محاضر يوافق عليها الرئيس وعلى ادارة البرق والهاتف بوزارة المواصلات متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عنها.,
+المادة 3, يبدأ صرف المكافأة الشهرية لاعضاء اللجنة بواقع 1500 درهم اعتباراً من تاريخ تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 56/3 لسنة 1986م.,
+المادة 4, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. صدر في أبو ظبي بتاريخ 8/3/1986م. صدر في أبو ظبي بتاريخ 8/3/1986م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 162 ص 75.  ,

Data/Topics_CSV/34952.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 6  لسنة 1987 صادر بتاريخ 27/01/1987م. لسنة  الموافق فيه 27 جمادي الأول 1407هـ. بشأن تمديد مدة تجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية   بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقتنا عليه فقد تقرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1987م.  وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1987م. إلى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي.,
+المادة 2, على جميع الحائزين على أجهزة لاسلكية مرخصة أن يتقدموا الى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى.,
+المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 27 جمادي الاول 1407هـ.الموافق 27/1/1987م. التاريخ 27 جمادي الاول 1407هـ.الموافق 27/1/1987م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 172 ص 139.  ,

Data/Topics_CSV/34953.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 2  لسنة 1988 صادر بتاريخ 20/1/1988م. في شأن تمديد مدة تجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية*  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، حول اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ووافقنا عليه فقد تقرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1988م.  وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للأجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1988م.، الى موعد اقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي.,
+المادة 2, على جميع الحائزين على اجهزة لاسلكية مرخصة ان يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى.,
+المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التاريخ 20/1/1988م. التاريخ 20/1/1988م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 185 ص 66.  ,

Data/Topics_CSV/34954.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 5  لسنة 1988 صادر بتاريخ 07/06/1988م. لسنة  الموافق فيه 23 شوال 1408هـ. في شأن الرسوم المستحقة عن تعديل التراخيص الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. بشأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية او عن اصدار بدل فاقد او تالف عنها  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،  وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء،,
+المادة الأولى, يتسوفى رسم قدره 100 مائة درهم عن كل طلب تعديل لترخيص صادر وفقاً لاحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. المشار اليه أو اصدار بدل فاقد او تالف لترخيص سبق اصداره.,
+المادة 2, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 23 شوال 1408 هـ.الموافق 7 يونيو 1988م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 23 شوال 1408 هـ.الموافق 7 يونيو 1988م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 189 ص 19.  ,

Data/Topics_CSV/34955.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 4  لسنة 1989 صادر بتاريخ 24/01/1989م. بتمديد تجديد تراخيص الاجهزة اللاسلكية للوزارات والدوائر الحكومية بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م.، في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية، وبناءا على ما عرضه الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية والطيران المدني ووافقنا عليه فقد تقرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية بالنسبة للوزارات والدوائر الحكومية في الدولة حتى تاريخ صدور قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1989م.، وفيما عدا ذلك يتم تمديد المدة المحددة لتجديد التراخيص السنوية للاجهزة اللاسلكية والتي تنتهي بتاريخ 31/1/1989م. إلى موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من العام الحالي.  ,
+المادة 2, على جميع الحائزين على اجهزة لاسلكية مرخصة ان يتقدموا إلى ادارة البرق والهاتف بالوزارة لتجديد تراخيصهم خلال المهلة الجديدة المنصوص عليها في المادة الاولى.,
+المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.  التاريخ 24/1/1989م. التاريخ 24/1/1989م. محمد سعيد الملا محمد سعيد الملا وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 197 ص 130.  ,

Data/Topics_CSV/34956.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 7  لسنة 1990 صادر بتاريخ 29/12/1990م. لسنة  الموافق فيه 12 جمادي الآخر 1411هـ. في شأن المواصفات الفنية للاجهزة اللاسلكية والرسوم المقررة  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،  وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 430/9 لسنة 1989م.، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء، قـــرر:,
+المادة الأولى," استيفاء رسم 500 درهم سنويا عن عرض حيز 5,12 كيلو هرتز للقناة المقررة عند الترخيص وعند التجديد، ويستوفي نفس الرسم عما يزيد على عرض الحيز. ويستثنى من ذلك القوات البحرية العالمية، على ان يعمل بهذه الرسوم اعتباراً من 1/1/1991م.",
+المادة 2, على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 12 جمادي الآخر 1411هـ.الموافق 29 ديسمبر 1990م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 12 جمادي الآخر 1411هـ.الموافق 29 ديسمبر 1990م. عـ / رئيس مجلس الوزراء عـ / رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 220 ص 67.  ,

Data/Topics_CSV/34957.csv

@@ -0,0 +1,13 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 12  لسنة 1998 صادر بتاريخ 08/02/1998م. لسنة  الموافق فيه 11 شوال 1418هـ. في شأن تنظيم نفقات أجهزة الاتصال وخطوطها في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية يلغي القرار الوزاري رقم 30/1981 \تاريخ 26/09/1981 والقرار الوزاري رقم 57/1982 وزير المالية والصناعة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 652/29م. لسنة 1982م.، في شأن نفقات هواتف السيارات، وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1981م. وتعديلاته في شأن تنظيم نفقات الهواتف في كافة الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، وعلى القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1982م. في شأن تنظيم تركيب الهواتف بسيارات الوزراء ووكلاء الوزارات، قرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يكون تركيب ونقل اجهزة الاتصال وخطوطها الهواتف- الفاكسميل في مكاتب الموظفين، وفي منازلهم لدواعي العمل وضرورياته، وعن طريق الوزارات المعنية مباشرة.,
+المادة 2, تتحمل كافة الجهات الحكومية الاتحادية نفقات أجهزة الاتصال وخطوطها الموضوعة تحت تصرف موظفيها في مكاتبهم وفي منازلهم داخل الدولة وفقا للوظائف التالية بعد، او ما يقع في مستواها من الوظائف الاخرى في الهياكل الوظيفية للجهات الاتحادية وفي الحدود المبينة قرين كل منها: أ- بالنسبة لأصحاب المعالي الوزراء: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او في المنازل وبحد أقصى عدده ثلاثة هواتف في المنازل، إضافة إلى هاتف متحرك واحد، وكذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب. ب- بالنسبة لاصحاب السعادة الوكلاء، والوكلاء المساعدين ومن في مستواهم من العاملين في وزارة الخارجية داخل الدولة: 1- اصحاب السعادة الوكلاء: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او هاتف متحرك واحد أو في المنازل، وبحد أقصى عدده هاتفين في المنازل، على أن يكون الحد الاقصى للنفقة 1000 الف درهم لهاتفي المنزل والهاتف المتحرك شهريا إضافة إلى نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية، وكذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب على الا يزيد عن جهاز واحد لكل مكتب. 2- اصحاب السعادة الوكلاء المساعدين: جميع النفقات المتعلقة بالهواتف الموضوعة تحت تصرفهم سواء كانت في المكاتب او في المنازل، وبحد أقصى عدده هاتفين في المنازل، على أن يكون الحد الاقصى للنفقة، 700 سبعمائة درهم لهاتفي المنزل شهرياً إضافة إلى نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية، كذلك جميع النفقات المتعلقة بأجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرفهم في المكاتب على الا تزيد عن جهاز واحد لكل مكتب. ج- بالنسبة للسادة المدراء من شاغلي الدرجة الاولى من الحلقة الاولى ومن في مستواهم: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية في كل من المكتب والمنزل، فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد اقصى شهري قدره 250 مائتان وخمسون درهما لهاتف واحد في المكتب، 200 ومائتا درهم لهاتف واحد في المنزل. د- بالنسبة للسادة مدراء مكاتب اصحاب المعالي الوزراء، ومدراء مكاتب أصحاب السعادة الوكلاء أو من في حكمهم: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية المتعلقة بهواتف المنازل الموضوعة تحت تصرفهم فضلاً عن نفقات الاتصالات ال��ارية على تلك الهواتف، وذلك بحد أقصى قدره 150 مائة وخمسون درهما شهرياً، ولهاتف واحد فقط. هـ- بالنسبة للسادة الموظفين من غير الفئات المبينة سابقاً: نفقات التركيب ورسوم ايجار الخطوط الدورية المتعلقة بهواتف المكاتب الموضوعة تحت تصرفهم، فضلاً عن نفقات الاتصالات الجارية على تلك الهواتف، وذلك بحد اقصى قدره 50 خمسون درهم شهرياً، ولهاتف واحد فقط.,
+المادة 3, تتحمل كافة الجهات الحكومية الاتحادية نفقات التركيب ورسوم ايجار أجهزة الفاكسميل الموضوعة تحت تصرف موظفيها من غير الفئات الواردة في الفقرات أ، ب من المادة 2 من هذا القرار، بالاضافة إلى نفقات الاتصالات الجارية، بحد أقصى قدره خمسون درهما شهريا لكل خط.,
+المادة 4, في حالة وجود حاجة ماسة لتجاوز الحدود القصوى الواردة في هذا القرار لبعض المسئولين في بعض الوزارات، نظراً لطبيعة خاصة في المهام الوظيفية لهم، فعلى الوزارة المعنية إعداد مذكرة تفصيلية بذلك، ورفعها إلى وزارة المالية والصناعة وفي حالة الموافقة على المبررات، والاسباب الموجبة لذلك، يصدر وزير المالية والصناعة قرار بهذه الاستثناءات.,
+المادة 5, الزيادة في نفقات خطوط اجهزة الاتصال عن الحدود الواردة في المواد السابقة من هذا القرار، تعتبر نفقات شخصية، على الموظف الخاضع له الخط سدادها لمؤسسة الامارات للاتصالات بمعرفته.,
+المادة 6, لا تقدم الفواتير الخاصة بنفقات أجهزة الاتصال وخطوطها إلى وزارة المالية والصناعة بغرض الدفع والسداد، إلا بعد استيفائها لكافة الشروط المبينة في المواد السابقة وطبقا للقواعد المالية المعمول بها في الدولة، وبعد إرفاق ايصالات السداد للنفقات الزائدة عن الحدود في حالة وجودها.,
+المادة 7, تتم المحاسبة على نفقات اجهزة الاتصال وخطوطها شهريا، ولا يجوز إحتساب الحد الاقصى على اساس يزيد عن الشهر او إجراء المقاصة بين الشهور.,
+المادة 8, يحظر إجراء الاتصالات الخارجية عن طريق المقاسم البدالات وعلى الوزارة او الدائرة المعنية إتخاذ كافة الإجراءات الفنية والادارية اللازمة لإلغاء إمكانية إجراء الاتصال الخارجي من المقاسم وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الامارات للاتصالات.,
+المادة 9, توافي وزارة المالية والصناعة في بداية تطبيق هذا القرار بكشف يبين أرقام اجهزة الاتصال التابعة للوزارة او الدائرة والموظفين الموضوعة تحت تصرفهم ووظائفهم والحدود القصوى بنفقات الاتصالات الاضافية وغير ذلك من البيانات اللازمة طبقاً للنموذج المرفق، على أن تقوم وزارة المالية والصناعة بإدخال هذه البيانات وحفظها في الحاسب الآلي لاغراض المتابعة والرقابة، وفي حال تعديل أي من هذه البيانات فعلى الوزارة المعنية اخطار وزارة المالية والصناعة بهذه التعديلات فور حدوثها.,
+المادة 10, يلغى ما جاء في كل من القرار الوزاري رقم 30 لسنة 1981م. وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1982م.، واية قرارات اخرى تخالف أحكام هذا القرار. ,
+المادة 11, يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ أحكامه، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 11 شوال 1418هـ.الموافق 8 فبراير 1998م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 11 شوال 1418هـ.الموافق 8 فبراير 1998م. حمدان بن راشد آل مكتوم حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي  وزير المالية والصناعة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 314 ص 215.  ,

Data/Topics_CSV/34958.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 31  لسنة 2001 صادر بتاريخ06/11/2001م. لسنة  الموافق فيه 20 شعبان 1422هـ. في شأن رسوم الترددات في النطاق 2.4 - 2.5 جيجاهرتز  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور،  وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1979م.، بشأن تصنيف الاجهزة اللاسلكية والرسوم المقترحة لها، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، قـــرر:,
+المادة الأولى," تعدل رسوم الترددات في النطاق الترددي 2.4 - 2.5 جيجاهرتز على أساس قوة بث الجهاز اللاسلكي بدلاً من عرض الحيز للتردد على النحو التالي: 1- إعفاء الأجهزة اللاسلكية التي تعمل في النطاق الترددي 4,2- 5,2 جيجاهرتز والتي لا تزيد قوة البث لها عن 10 ملي وات من كافة الرسوم. 2- الاجهزة اللاسلكية التي تعمل في النطاق الترددي 4,2- 5,2 جيجاهرتز والتي تزيد قوة البث لها عن 10 ملي وات إلى 100 ملي وات يكون رسم التردد الواحد 500 ""خمسمائة درهم"" بالاضافة إلى 500 ""خمسمائة درهم"" عن جهاز الارسال الواحد وذلك عند الإصدار والتجديد سنوياً، مع الأخذ في الاعتبار إعفاء الاجهزة اللاسلكية ذات الاستخدام العام من كافة الرسوم، ولوزير المواصلات إصدار اللازم بهذا الشأن حسب المستجدات والتطورات التكنولوجية في هذا النطاق. 3- الأجهزة اللاسلكية التي تعمل بقوة بث تزيد عن 100 ملي وات يكون رسم التردد الواحد 000,30 ""ثلاثون الف درهم"" بالاضافة إلى 500 ""خمسمائة درهم"" عن جهاز الإرسال الواحد وذلك عند الإصدار والتجديد سنوياً، مع الاخذ في الاعتبار جميع المتطلبات والشروط اللازمة بعدم تسببها في التداخل والتأثير على المستخدمين الآخرين في هذا النطاق.",
+المادة 2, على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 20 شعبان 1422هـ.الموافق 6 نوفمبر 2001م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 20 شعبان 1422هـ.الموافق 6 نوفمبر 2001م. نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 372 ص 47. ,

Data/Topics_CSV/34959.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc," قرار وزاري رقم 40  لسنة 2002 صادر بتاريخ 13/05/2002م. لسنة 1423 الموافق فيه 1/3/1423هـ. بشأن تصنيف بعض الأجهزة اللاسلكية  وزير المواصلات، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الاجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1979م. بشأن تصنيف الاجهزة اللاسلكية والرسوم المقترحة لها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2001م. في شأن رسوم الترددات في النطاق 4,2 – 5,2 جيجاهرتز،  قـــرر:",
+المادة الأولى," تعد اجهزة لاسلكية ذات استخدام عام تلك التي تعمل في النطاق الترددي 4,2- 5,2 جيجاهرتز وتزيد قوة بثها على 10 ملي وات وحتى 100 ملي وات وتستخدم في التطبيقات العلمية والطبية والصناعية لنقل المعلومات DATA وتكون في بعض الاحوال إحدى مكونات اجهزة اخرى، ولا يمكن تطبيق الإجراءات المعمول بها في ترخيص الاجهزة اللاسلكية.",
+المادة 2, مع عدم الإخلال بالمادة 1 من هذا القرار، تعد من الاجهزة اللاسلكية ذات الاستخدام العام الآتي: 1- جهاز قفل السيارات لاسلكيا Car lock System. 2- كروت ربط أجزاء الكمبيوتر الشخصي لاسلكيا Mouse-keyboard. 3- أجهزة التحكم عن بعد للسيارات Remote control. 4- كروت تستخدم مع أجهزة الكمبيوتر المحمول Not book للوصول للشبكة المحلية لاسلكياً LAN. 5- أجهزة مسح العلامة التجارية للمنتجات Barcode Scanner التي تستخدم لأغراض الشحن وفي المحلات التجارية.,
+المادة 3, على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 1/3/1423هـ.الموافق 13/5/2002م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 1/3/1423هـ.الموافق 13/5/2002م. أحمد حميد الطاير أحمد حميد الطاير وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 380 ص 54.  ,

Data/Topics_CSV/34960.csv

@@ -0,0 +1,8 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 23  لسنة 2004 صادر بتاريخ 10/03/2004 م. لسنة  الموافق فيه 19 محرم 1425 هـ. بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للتداخلات اللاسلكية وزير المواصلات، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومقتضيات العمل، قرر:,
+المادة الأولى, تشكل لجنة دائمة للتداخلات اللاسلكية برئاستنا وعضوية التالية اسمائهم: 1 – سعادة/عبدالله احمد لوتاه – وزارة المواصلات – نائبا الرئيس. 2 – سعادة/محمد غانم الغيث – الهيئة العامة للطيران المدني. 3 – سعادة السفير/محمد أحمد المحمود – وزارة الخارجية. 4 – اللواء الركن/درويش أحمد عبد الحميد الزرعوني – القيادة العامة للقوات المسلحة. 5 – العميد/حسن سالم الزعابي – وزارة الداخلية. 6 – المقدم المهندس/د. خالد علي غانم المري – القيادة العامة لشرطة دبي. 7 – السيد/محمود الرضا – مؤسسة الامارات للاعلام. 8 – السيد/محمد عبدالله أهلي – دائرة الطيران المدني – دبي. 9 – السيد/سعيد سهيل الزفين – دائرة الطيران المدني – دبي. 10 – الدكتوره/أمينة الرستماني – سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام. 11 – السيد/علي اميري – مؤسسة الامارات للاتصالات. 12 – السيد/طارق عبدالكريم – مؤسسة الامارات للاتصالات.,
+المادة 2, 1 – تختص اللجنة الدائمة بدراسة مشاكل التداخلات اللاسلكية ووضع الحلول المناسبة لها. 2 – اقتراح اية اجراءات لمنع حدوث التداخلات اللاسلكية في اطار اللوائح والقواعد الدولية للاتصالات والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م. المشار إليه.,
+المادة 3, تحدد اللجنة الدائمة مواعيد اجتماعاتها وفقا لمقتضيات عملها.,
+المادة 4, يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.,
+المادة 5, يتولى السيد/ماجد سلطان العلي – وزارة المواصلات، امانة سر اللجنة.,
+المادة 6, يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر بأبو ظبيبتاريخ 19 محرم 1425 هـ.الموافق 10 مارس 2004 م. صدر بأبو ظبيبتاريخ 19 محرم 1425 هـ.الموافق 10 مارس 2004 م. احمد حميد الطاير احمد حميد الطاير وزير المواصلات نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 410 ص 42. ,

Data/Topics_CSV/34961.csv

@@ -0,0 +1,6 @@
+Header,Text,Comment
+Desc," قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 1987 صادر بتاريخ 07/04/1987م. لسنة 1407 الموافق فيه 8/8/1407هـ. في شأن رسوم الخدمات الحكومية المقدمة لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14/1991 تاريخ 20/11/1991 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،  وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1986م.، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 1986م.، (التأشيرة رقم ""15"" من التأشيرات المرافقة له)، وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، قـرر:",
+المادة الأولى," عدل نص المادة الاولى بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 20/11/1991م. واصبح على الوجه التالي:  تحصل رسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة لمؤسسة الامارات للاتصالات المحدودة ""اتصالات"" بنسبة قدرها:  1- 30٪ (ثلاثون في المائة) من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع، وذلك عن ارباح السنة المالية 1991م. 2- 35٪ (خمس وثلاثون في المائة) من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع وذلك عن ارباح السنة المالية 1992م. 3- 40٪ (اربعون في المائة) من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع، اعتباراً من ارباح السنة المالية 1993م.","[2] نص المادة الاولى القديم قبل تعديله بموجب المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 14/1991 تاريخ 20/11/1991م.: تحصل رسوم الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة لمؤسسة الامارات للاتصالات المحدودة ""اتصالات"" بنسبة قدرها عشرون في المائة 20٪ من صافي ربح المؤسسة السنوي قبل التوزيع."
+المادة 2, تؤدى النسبة المقررة في المادة السابقة لوزارة المالية فور اعتماد الميزانية العمومية للمؤسسة.,
+المادة 3, يسري هذا القرار اعتباراً من ارباح السنة المالية 1986م.,
+المادة 4, يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في ابو ظبيبتاريخ 8/8/1407هـ.الموافق 7/4/1987م. صدر في ابو ظبيبتاريخ 8/8/1407هـ.الموافق 7/4/1987م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 174 ص 39.  ,

Data/Topics_CSV/34963.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1991 صادر بتاريخ 29/05/1991م. لسنة  الموافق فيه 15 ذي القعدة 1411 هـ. في شأن جدول التعويضات عن الاضرار اللاحقة بخطوط خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م.،  في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، قـرر:,
+المادة الأولى, تكون التعويضات عن الاضرار اللاحقة بخطوط خدمات مؤسسة الامارات للاتصالات وفق الجدول المرفق بهذا القرار.  ,
+المادة 2," ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 15 ذي القعدة 1411هـ.الموافق 29 مايو 1991م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 15 ذي القعدة 1411هـ.الموافق 29 مايو 1991م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 226 ص 77.  مؤسسة الامارات للاتصالات جدول التعويضات عن الاضرار التي تلحق خطوط الخدمات خطوط الخدمات خطوط الخدمات التعويض بالدرهم 1- الكيبلات أ- كيبل محوري متعدد القلوب عن كل قسم أو جزء من القسم 000,120 ب- كيبل محوري مفرد عن كل قسم أو جزء من القسم 000,60 ت- كيبل الياف بصرية (ضوئية) عن كل قسم او جزء من القسم 000,120 ث- كيبل بي سي أم (تضمين رمز ومضي) عن كل قسم او جزء من القسم 000,80 ج- كيبل صوتي يزيد على 800 زوج عن كل قسم او جزء من القسم 000,110 ح- كيبل صوتي بين 200 إلى 800 زوج عن كل قسم او جزء من القسم 000,75 خ- كيبل صوتي يقل عن 200 زوج عن كل قسم او جزء من القسم 000,20 2- المواد والمعدات الاخرى: أ- قناة عبور تحت السطوح المعبدة (للانبوب) 000,20 ب- قناة عبور تحت السطوح غير المعبدة (للانبوب) 000,15 ت- غرفة توصيل ذات فتحة للدخول (مانهول) 000,40 ث- غرفة توصيل سطحية 000,15 ج- مضخة خطية او معدات توليد 000,150 ح- كبينة توصيل عبوري 000,75 خ- هاتف عمومي (يشغل بالنقود او البطاقات او الاثنين معا) وحاملة وكبينته 000,30 د- عمود توصيل أو ربط 000,10 ذ- نقطة توزيع فوق ارضية 000,5 ر- كبيل توزيع على الحائط 000,5 3- الشبكات المعلقة: أ- عمود هاتف أو دعامة 000,10 ب- رباط أعمدة هاتف 000,5 ت- كيبل هوائي مع ملحقات للتثبيت 000,15 ث- سلك تغذية معلق 000,5 4- الكبيلات البحرية: أ- كيبل بحري ممتد على البر 000,000,2 ب- كيبل بحري واقع داخل المياه الاقليمية 000,000,2 ت- كيبل بحري واقع داخل المياه الدولية 000,000,2  ",

Data/Topics_CSV/34964.csv

@@ -0,0 +1,47 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 1993 صادر بتاريخ 3/10/1993م. لسنة  الموافق فيه 17 ربيع الآخر 1414هـ. بإصدار النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات  مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،  وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م.، في شأن مؤسسة الامارات للاتصالات، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، بعد موافقة الجمعية العمومية لمؤسسة الامارات للاتصالات، وموافقة مجلس الوزراء. قـرر:,
+المادة الأولى - نطاق العمل بأحكام النظام الأساسي*, يعمل بأحكام النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات المرفق.,
+المادة 2 - النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 17 ربيع الآخر 1414هـ.الموافق 3 اكتوبر 1993م. صدر عنا في أبو ظبيبتاريخ 17 ربيع الآخر 1414هـ.الموافق 3 اكتوبر 1993م. نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 258 ص 15.  النظام الأساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات الفصل الأول تعاريف,
+المادة الأولى - تعريف بعض العبارات*, في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضحة قرين كل منها: الحكومة: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المواصلات. المؤسسة: مؤسسة الامارات للاتصالات. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الجمعية العمومية: الاجتماعات العادية وغير العادية للمساهمين. المساهمون: جميع حملة الاسهم في المؤسسة. المساهمون المواطنون: الاشخاص الطبيعيون من مواطني الدولة الذين يحملون اسهما في المؤسسة. القانون: القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991م. المشار اليه. النظام: النظام الاساسي لمؤسسة الامارات للاتصالات. الفصل الثاني رأس المال,
+المادة 2 - رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع," يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 000,000,3000 ثلاثة آلاف مليون درهم تقسم إلى ثلاثين مليون سهم عادي قيمة كل سهم 100 مائة درهم. وحدد رأس مال المدفوع بمبلغ 1500.000.000 الف وخمسمائة مليون درهم ويجوز تعديل رأس المال وفقاً لأحكام هذا النظام.",
+المادة 3 - زيادة رأس المال, 1- يجوز للمؤسسة ان تزيد رأسمالها المصرح به بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير.  2- تعتبر الزيادة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة جزءا من رأس المال الاصلي وتخضع للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام فيما يتعلق بدفع المطالبات والاقساط ونقل الملكية والانتقال والمصادرة وحق الحجز وغير ذلك. وتكون الاسهم الجديدة اسهما عادية ما لم ينص على غير ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.,
+المادة 4 - تخفيض رأس المال, يجوز للمؤسسة تخفيض رأسمالها بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير.,
+المادة 5 - مسؤولية المساهمين عند تخفيض رأس المال, لا يلتزم المساهم الحالي أو السابق عند تخفيض رأس المال بالنسبة لاي سهم بأية مطالبة او مساهمة في أي مبلغ يزيد على الفرق بين القيمة المدفوعة- ان وجدت- والقيمة المخفضة.,
+المادة 6 - اعادة تنظيم رأس المال, مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا النظام يجوز للمؤسسة بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية ما لا يق�� عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير ان تعيد تنظيم رأسمالها عن طريق اعادة اصدار او ترتيب اسهم رأس المال.  الفصل الثالث الاسهم,
+المادة 7 - طبيعة الاسهم, تكون أسهم المؤسسة مالا منقولا ومع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز نقلها للغير بالكيفية المبينة في هذا النظام. ,
+المادة 8 - ترتيب الاسهم, 1- فيما عدا ما هو منصوص عليه في البند 2 من هذه المادة لا يجوز ان تتفاوت الحقوق المتعلقة بالاسهم التي تصدرها المؤسسة في رأس المال. 2- يجوز للمؤسسة ان تصدر اسهما لها حقوق مفضلة او مؤجلة او اية حقوق خاصة أخرى او اسهما مقيدة سواء بشأن الحصص في الارباح او التصويت او عائد رأس المال أو غير ذلك بموجب قرار تتخذه الجمعية العمومية بأغلبية 66٪ من مجموع أصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير.,
+المادة 9 - شهادة الاسهم, 1- يستحق كل مساهم شهادة واحدة دون مقابل عن جميع أسهمه المكتتب بها من كل فئة وعندما يتم بيع أو تحويل جزء من الاسهم المضمنة في تلك الشهادة فانه يستحق شهادة جديدة عن المتبقي من تلك الاسهم. 2- يميز كل سهم برقم خاص. 3- لا تعتبر المؤسسة ملزمة باصدار اكثر من شهادة واحدة عن السهم او الاسهم التي يملكها عدة اشخاص بالاشتراك فيما بينهم ويعتبر تسليم الشهادة بالسهم او الاسهم إلى احدهم كافياً لاعتبار انها سلمت للجميع. 4- يجوز للمؤسسة ان تصدر للمساهم عدة شهادات كل منها بسهم أو اكثر من اسهمه في أية فئة مقابل مبلغ يقرره المجلس. 5- تصدر كل شهادة ممهورة بخاتم المؤسسة وتحمل التوقيع الخطي لعضو واحد على الاقل من المجلس وتحدد فيها الاسهم التي تتضمنها والارقام المميزة لها. 6- تعتبر شهادة الاسهم بينة قابلة لاثبات العكس على ملكية المساهم للاسهم مدفوعة القيمة المبينة في تلك الشهادة. 7- في حالة فقد شهادة الاسهم او تعرضها للتلف او التشويه يجوز اصدار شهادة جديدة طبقاً لما يقرره المجلس من شروط بشأن الادلة الثبوتية والمصاريف والاجراءات.,
+المادة 10 - تحويل الاسهم وانتقالها, 1- يجب ان تبرم وثيقة نقل ملكية او تحويل أي سهم بين المساهم او صاحب الحق في نقل السهم وبين المشتري او المحول اليه. 2- تكون وثيقة نقل الملكية او التحويل بالصيغة او الشكل الذي يقرره أو يوافق عليه المجلس. 3- تنتقل ملكية الاسهم باثبات التصرف بالبيع او التحويل او غير ذلك في سجل الاسهم لدى المؤسسة ويؤشر بهذا القيد على شهادة الاسهم التي تم التصرف فيها ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على المؤسسة او الغير الا من تاريخ قيده في سجل الاسهم ومع ذلك يجوز للمؤسسة الامتناع عن قيد التصرف في الاسهم في الحالات الآتية: أ- اذا لم يدفع المبلغ الذي يحدده المجلس لاجراء القيد. ب- اذا كان التصرف مخالفاً لاحكام القانون او النظام الاساسي. ج- اذا كانت الاسهم مرهونة او محجوز عليها بامر من المحكمة. د- اذا كانت شهادة الاسهم مفقودة ولم تصدر بدلا منها شهادة جديدة بعد. هـ- اذا كان للمؤسسة مطالبة على الاسهم فلها ان توقف قيد تحويلها حتى يتم سداد المطالبة. و- اذا كان احد المتعاقدين عديم الاهلية او ناقصها او اشهر افلاسه او اعساره. ز- اذا لم يوافق المجلس على شخص المحول اليه لأي سبب من الاسباب. 4- ترفق بوثيقة التحويل شهادة الاسهم موضوع التحويل وأي دليل آخر يطلب المجلس لاثبات حق المساهم في اجراء التحويل. 5- يجوز للمجلس ايقاف تداول الاسهم وايقاف قيد التصرف فيها خلال الاربعة عشر يوما السابقة لانعقاد الاجتماع العادي للجمع��ة العمومية للمؤسسة او لاية فترة اخرى قبل الاجتماع يراها المجلس مناسبة. 6- اذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة او تملكه اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا من بينهم من يمثلهم تجاه المؤسسة، ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم ولا يجوز تجزئة السهم بأي حال من الاحوال. 7- اذا انتقلت ملكية السهم بطريق الارث او الوصية او افلاس المساهم وجب على الوارث او الموصى له او من انتقلت اليه الملكية من المفلس بحسب الاحوال ان يطلب قيد نقل الملكية في سجل الاسهم. ولا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية السهم استعمال الحقوق المترتبة على ذلك الا من تاريخ القيد.,
+المادة 11 - مطالبات الاسهم, 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر بموجب اخطار كتابي مطالبة المساهمين بدفع المبالغ المتبقية من قيمة اسهمهم ويحدد المجلس مدة الاخطار وتاريخ الدفع. ويجب على المساهمين الوفاء في التاريخ المحدد الا اذا قرر المجلس وفق تقديره تأجيل المطالبة. 2- يكون المساهمون المشتركون جماعيا في ملكية الاسهم مسؤولين عن دفع جميع الاقساط والمطالبات المستحقة عليها. 3- لا يحق للمساهم تسلم الارباح او حضور اجتماعات الجمعية العمومية او التصويت فيها الا اذا اوفي بجميع مطالبات الاسهم التي قررها المجلس وفقا للبند 1 من هذه المادة.,
+المادة 12 - حق الحبس والبيع, 1- للمؤسسة حق الحبس على كل سهم لم تدفع قيمته بالكامل مقابل جميع المبالغ المطلوبة او المستحقة الاداء عن ذلك السهم سواء كانت هذه المبالغ مستحقة الدفع في الحال ام لم تكن ومع ذلك يجوز للمجلس ان يقرر في أي وقت اعفاء اي سهم من احكام هذا البند اعفاء كلياً او جزئياً ويشمل حق الحبس العائد للمؤسسة على السهم جميع حصص الارباح الواجب دفعها عنه. 2- مع مراعاة احكام المادة 8 من القانون يجوز للمؤسسة ان تبيع بالطريقة التي يقررها المجلس أي سهم من الاسهم التي لها عليها حق الحبس ولا يجوز اجراء البيع الا اذا كان جزء على الاقل من المبلغ المقرر من اجله حق الحبس مستحق الاداء في الحال وكذلك لا يجوز اجراء البيع الا بعد اخطار المساهم وانقضاء المدة المقررة للدفع وفقاً للمادة 11/1 من هذا النظام. 3- يصرف العائد من بيع السهم في الوفاء بالمبالغ التي فرض من اجلها حق الحبس وكانت مستحقة الاداء وقت البيع ويرد الباقي، ان وجد، لمالك السهم ومع ذلك يجوز للمؤسسة حبس ما تبقى من عائد البيع لضمان الوفاء بأية مبالغ اخرى قد تكون مستحقة على الاسهم ولم تصدر بشأنها مطالبة او لم يحن وقت دفعها عند البيع. ويحق للمتشري طبقاً لاحكام البند 2 من هذه المادة ان يسجل كمساهم ولا يتأثر المشتري بأي فساد في اجراءات البيع.,
+المادة 13 - سقوط الحق في الاسهم, 1- اذا تخلف المساهم عن دفع اية مطالبة او قسط عن السهم في التاريخ المحدد لدفعه فيجوز للمجلس في أي وقت بعد ذلك وخلال المدة التي يبقى فيها أي جزء من تلك المطالبة او القسط دون تسديد اخطار المساهم بسداد ما لم يدفع من المطالبة او القسط مع أية مبالغ استحقت على ذلك. 2- يحدد في الاخطار تاريخ آخر لدفع المبلغ المستحق ويذكر في الاخطار انه في حالة عدم الدفع في التاريخ المحدد يصير حق المساهم في تملك الاسهم موضوع المطالبة قابلاً للاسقاط. 3- اذا لم يتم الدفع خلال المدة المحددة في الاخطار يجوز للمجلس في أي وقت قبل الدفع اسقاط حق المساهم في تملك الاسهم موضوع الاخطار بما في ذلك اية ارباح مستحقة عليها. 4- مع مراعاة احكام المادة 8 ��ن القانون يجوز بيع السهم الذي اسقط الحق فيه، او التصرف فيه بالكيفية وبالشروط التي يقررها المجلس كما يجوز في أي وقت قبل البيع او التصرف الغاء الاسقاط بالشروط التي يقررها المجلس. 5- تنتهي مساهمة المساهم بالنسبة للاسهم التي اسقط حقه في تملكها الا انه يظل ملزما بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة عن تلك الاسهم. 6- تسري احكام هذا النظام بشأن اسقاط الحق في تملك الاسهم على حالة عدم الوفاء بأية مبالغ تستحق الاداء في تاريخ معين بناء على الشروط التي صدر بها السهم.,
+المادة 14 - اصدار الاسهم, 1- يجوز للمجلس من وقت إلى آخر وفي حدود رأس المال المصرح به ان يجرى اصداراً جديداً لاسهم رأس المال في حدود المبلغ الذي يقرره. 2- مع مراعاة احكام المادتين 7 و8 من القانون تعرض الاسهم الجديدة قبل الاصدار على المساهمين الذين تظهر اسماؤهم في سجل المساهمين في تاريخ هذا العرض وفقا لما يقرره المجلس. ويتم هذا العرض باخطار يحدد الاسهم المعروضة ويحدد فترة زمنية لا تقل عن اربعة عشر يوما يعتبر العرض مرفوضاً اذا لم يقبل خلالها وعند انقضاء هذه المدة او استلام افادة من المساهم الذي قدم اليه العرض برفض قبول الاسهم المعروضة او اي عدد محدد منها يجوز للمجلس ان يتصرف فيها بالكيفية التي يرى انها تعود بالنفع على المؤسسة كما يجوز للمجلس ان يتصرف بذات الطريقة في أية اسهم جديدة يرى عدم ملائمة عرضها وفقا لهذه المادة.  3- تسري على الاسهم الجديدة ذات الاحكام الخاصة بدفع قيمة الاقساط وحق الحبس والتحويل والانتقال واسقاط الحق في تملكها وغير ذلك من الاحكام التي تسري على الاسهم المكونة لرأس المال الاصلي. الفصل الرابع مجلس الادارة,
+المادة 15 - تشكيل المجلس, 1- يؤلف مجلس الادارة برئاسة الوزير وتسعة اعضاء، يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة منهم لتمثيل الحكومة في المجلس وينتخب الاعضاء الاربعة الباقون للمجلس بالتصويت السري من بين المساهمين المواطنين. ولا يحق للحكومة التصويت في هذه الانتخابات. 2- فيما عدا الرئيس لا يجوز ان تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين او انتخاب العضو اكثر من مرة. 3- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس وفقا للمدة والشروط التي يحددها. 4- يقرر المجلس الشروط والقواعد الاجرائية لانتخاب الاعضاء الذين يمثلون المساهمين المواطنين. 5- يجب ان يكون جميع اعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة,
+المادة 16 - سلطة المجلس وواجباته, 1- يتولى المجلس ادارة اعمال المؤسسة وله في سبيل ذلك ان يباشر جميع سلطات المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون او هذا النظام للجمعية العمومية. 2- يجوز لمجلس الادارة ممارسة جميع الصلاحيات للاقتراض او الرهن او اصدار سندات الدين والضمانات الاخرى شريطة الا تقوم المؤسسة ببيع أو رهن او نقل ملكية كل موجوداتها او مشروعاتها او جزء جوهري منها او باقتراض مبلغ يتجاوز رأسمالها الا بناء على قرار تجيزه الجمعية العمومية بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين وبعد موافقة الوزير.,
+المادة 17 - عزل او خلو منصب عضو المجلس, 1- يعتبر منصب عضو المجلس شاغرا في اية حالة من الحالات الآتية: أ- اذا قدم استقالته كتابة او عزل من منصبه. ب- اذا افلس او اتفق مع دائنيه. ج- اذا اصبح مختل العقل، او عجز لأي سبب آخر عن اداء واجباته كعضو. د- اذا ادين بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف او الامانة. هـ- اذا اشترك في أي عمل من شأنه منافسة المؤسسة او في ارباح اي عقد معها. ومع ذلك لا يتخلى عضو المجلس عن منصبه لكونه عضوا في مجلس ادارة اية شركة ابرمت عقدا مع المؤسسة او باشرت عملا لها، الا انه لا يجوز له التصويت فيما يتعلق بهذا العقد او العمل وان صوت فان صوته لا يحسب. و- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس اكثر من خمس جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس. ز- اذا توفي العضو.,
+المادة 18 - مكافآت اعضاء المجلس, يقرر المجلس مكافآت اعضائه.,
+المادة 19 - الاجراءات الخاصة بالمجلس, 1- يجتمع المجلس لانجاز الاعمال او تنظيم او تأجيل اجتماعاته حسبما يراه مناسباً. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لثلاثة على الاقل من اعضاء المجلس طلب دعوة المجلس للانعقاد وفي هذه الحالة يجب على الرئيس توجيه الدعوة بذلك بشرط الا تقل مدة الاخطار بالانعقاد عن سبعة ايام. ويجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ستة اعضاء. 3- يجوز لاعضاء المجلس ان يباشروا مهامهم رغم وجود شاغر في المجلس ولكن اذا قل العدد عن ستة فلا يجوز لاعضاء المجلس مباشرة مهامهم الا بغرض الدعوة لعقد الجمعية العمومية للمؤسسة. 4- اذا لم يحضر رئيس المجلس او نائبه خلال مدة معقولة لا تقل عن ساعة واحدة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع يجوز لاعضاء المجلس ان ينتخبوا رئيسا للاجتماع من بين الاعضاء الذين يمثلون الحكومة. 5- يجوز للمجلس ان يفوض اية سلطة من سلطاته باستثناء صلاحية اقتراض الاموال إلى لجنة او اكثر تشكل من بين اعضائه او إلى المدير العام حسبما يراه ملائماً. ويجب على كل لجنة تشكل على هذا الوجه او على المدير العام، عند مباشرة السلطات المفوضة مراعاة اية لوائح يصدرها المجلس. 6- اذا لم يعين المجلس رئيسا للجنة يجوز لها ان تنتخب رئيساً لاجتماعاتها فاذا لم تنتخب رئيسا لها او اذا لم يحضر الرئيس المعين او المنتخب خلال مدة معقولة من الوقت المحدد لعقد الاجتماع فيجوز للحاضرين من اعضاء اللجنة اختيار واحد منهم ليرأس الاجتماع. 7- تخضع اجتماعات واجراءات اية لجنة للاحكام الواردة في هذا الفصل بشأن تنظيم اجتماعات واجراءات المجلس بالقدر الذي ينطبق عليها ما لم يقرر المجلس غير ذلك. 8- يكون أي قرار خطي موقع عليه من كل اعضاء المجلس صحيحا ونافذ المفعول كما لو كان قد اتخذ في اجتماع للمجلس دعي اليه وعقد حسب الاصول. 9- تدون محاضر اجتماعات المجلس واللجان الفرعية والاجتماعات الاخرى التي تعقد في المؤسسة في دفاتر معدة لهذا الغرض. ويوقع كل محضر مدون في الدفتر رئيس المجلس او رئيس اللجنة او سكرتير المؤسسة بحسب الاحوال.,
+المادة 20 - اللجنة التنفيذية, 1- دون اخلال بأحكام المادة 19/5 من هذا النظام يجوز للمجلس ان يشكل لجنة تنفيذية تتألف من عدد من اعضائه يحدده المجلس على ان يراعى في عضويتها نسبة التمثيل السائدة في المجلس لمعاونته في تنفيذ مهامه. 2- يجوز للمجلس ان يعهد إلى اللجنة التنفيذية بمعالجة اية مسألة تدخل في اختصاصاته كما يجوز له ان يصدر اليها اية توجيهات عامة او محددة. الفصل الخامس المدير العام,
+المادة 21 - تعيين المدير العام, 1- يعين المدير العام بقرار يصدره مجلس الادارة. 2- يحدد قرار التعيين راتب المدير العام وشروط خدمته.,
+المادة 22 - سلطات المدير العام, 1- يمثل المدير العام المؤسسة امام القضاء ويتول�� تنفيذ اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 2- يمارس المدير العام اية اختصاصات اخرى يحددها له المجلس. الفصل السادس سكرتير المؤسسة,
+المادة 23 - تعيين واختصاصات سكرتير المؤسسة, يعين المجلس سكرتيرا للمؤسسة للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة ويحدد اختصاصاته. الفصل السابع الجمعية العمومية للمؤسسة,
+المادة 24 - اجتماعات الجمعية العمومية العادية, 1- تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من المجلس مرة على الاقل في السنة بعد انتهاء السنة المالية للمؤسسة وذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة. 2- تعتبر جميع اجتماعات الجمعية العمومية فيما عدا المشار اليها في البند 1 من هذه المادة اجتماعات غير عادية.,
+المادة 25 - الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية, 1- يجوز للمجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية كلما رأى ذلك ملائماً ويجب عليه دعوة الجمعية العمومية اذا طلب ذلك كتابة ولاسباب جدية عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 20٪ من رأس المال. 2- يحدد الطلب الكتابي المشار اليه في البند 1 من هذه المادة الغرض من الاجتماع ويجب أن يوقع من طالبي عقد الاجتماع وان يودع لدى مكتب سكرتير المؤسسة في مركزها الرئيسي. 3- اذا لم يعقد المجلس الاجتماع المطلوب خلال 30 يوما من تاريخ ايداع الطلب الكتابي المشار اليه يجوز للطالبين انفسهم ان يوجهوا الدعوة لانعقاده وفي جميع الاحوال يجب عقد الاجتماع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الطلب الكتابي. 4- يجوز للمجلس ان يشترط على الطالبين دفع مبلغ معقول يكفى لتغطية مصروفات الدعوة لعقد الاجتماع.,
+المادة 26 - الاجراءات في اجتماعات الجمعية العمومية, 1- لا يجوز ان تقل مدة الاخطار المطلوب للدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية او غير العادية عن 21 يوما ما لم يتفق عدد من المساهمين، يمثلون ما لا يقل عن 80٪ من اسهم رأس المال المدفوع للمؤسسة، على اخطار مدته اقل. 2- مع مراعاة احكام البند 1 من هذه المادة يكون توجيه اخطار الدعوة إلى جميع المساهمين، باعلان في صحيفتين محليتين تصدران باللغة العربية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بواحد وعشرين يوما على الاقل. ويجب ان يشتمل اخطار الدعوة على جدول الاعمال. 3- يحدد الاخطار مكان ويوم وساعة عقد الاجتماع. 4- يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة او نائبه وفي حالة تخلفهما معا عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع. 5- يحرر محضر باجتماع الجمعية العمومية يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الاسهم التي في حيازتهم بالاصالة او بالوكالة وعدد الاصوات المقررة لها والقرارات الصادرة وعدد الاصوات التي وافقت على القرارات او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ويعتبر هذا المحضر دليلا على ما تم في الاجتماع.,
+المادة 27 - النصاب القانوني والتصويت, 1- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضره مساهمون يملكون ما لا يقل عن 66٪ من رأسمال المؤسسة المدفوع. 2- اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يجب دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً في جميع الاحوال. 3- مع مراعاة احكام المادة 32 من القانون يكون التصويت على قرارات الجمعية العمومية برفع الايدي الا اذا طلب احد الاعضاء ان ��كون التصويت بالاقتراع فاذا لم يقدم هذا الطلب يعلن الرئيس نتيجة التصويت برفع الايدي ويعتبر تدوين هذا الاعلان في محضر الاجتماع دليلا على هذه النتيجة بغير حاجة إلى اقامة الدليل على عدد الاصوات التي اعطيت لصالح القرار او ضده. 4- في حالة التصويت بالاقتراع يحدد الرئيس الطريقة التي يتم بها التصويت. وفي جميع الاحوال يكون الاقتراع سريا اذا تعلق بانتخاب اعضاء المجلس او بعزلهم او بمساءلتهم. 5- مع مراعاة احكام القانون تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع فاذا تساوى عدد الاصوات برفع الايدي او بالاقتراع يكون للرئيس صوت مرجح. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.,
+المادة 28 - اصوات المساهمين, 1- يكون لكل مساهم عند التصويت برفع الايدي صوت واحد. اما في الاقتراع فيكون له من الاصوات ما يعادل عدد اسهمه. 2- يختار المشاركون في ملكية عدد من الاسهم من بينهم من ينوب عنهم في التصويت. 3- يجوز عند الاقتراع التصويت اما شخصيا او بواسطة وكيل ويجب ان يكون التوكيل مكتوبا ومعتمدا بالطريقة التي يقررها المجلس. كما يجب تسليم التوكيل للمؤسسة قبل اربعة وعشرين ساعة على الاقل من بدء الاجتماع. 4- في حالة نقص اهلية المساهم او فقدانها يمثله في التصويت من ينوب عنه قانونا. 5- لا يكون للمساهم حق التصويت في أي اجتماع للجمعية العمومية الا اذا كان قد سدد جميع الاقساط والمبالغ الاخرى المستحقة الاداء عليه في تاريخ التصويت عن اسهمه في المؤسسة.,
+المادة 29 - اختصاصات الجمعية العمومية, 1- مع مراعاة احكام القانون تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: أ- سماع تقرير المجلس عن نشاط المؤسسة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية وتقرير مراجعي الحسابات والتصديق عليهما. ب- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية والتصديق عليهما. ج- تعيين مراجعي الحسابات. د- النظر في توصيات المجلس بشأن توزيع الارباح. هـ- اية مسائل أخرى مدرجة في جدول اعمالها فيما عدا تلك التي تتعلق بالموافقة على النظام او تعديله او زيادة رأس المال او تخفيضه. 2- تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التي لم يسندها القانون او احكام هذا النظام للجمعية العمومية العادية. الفصل الثامن سجلات المؤسسة والخاتم العام,
+المادة 30 - سجلات المؤسسة, 1- تحفظ المؤسسة في مركزها الرئيسي سجلا للاسهم يشتمل على ما يأتي: أ- اسماء وعناوين المساهمين في المؤسسة. ب- عدد الاسهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة عنها.  ج- تاريخ قيد المساهم في السجل. د- تاريخ انتهاء عضوية المساهم. 2- يكون للمساهمين في المؤسسة ولكل من يأذن له المجلس حق الاطلاع على السجل المشار اليه في هذه المادة.,
+المادة 31 - الخاتم العام, 1- يوفر المجلس مكانا مأمونا لخاتم المؤسسة العام. 2- يستخدم الخاتم العام وفقا لما يقرره المجلس. الفصل التاسع حسابات المؤسسة,
+المادة 32 - الاحتفاظ بدفاتر حسابات, تحتفظ المؤسسة بدفاتر حسابات منتظمة حسبما هو ضروري لاعطاء صورة صادقة عن اعمال المؤسسة ومعاملاتها وذلك وفقا لقواعد المحاسبة المعمول بها دوليا.,
+المادة 33 - عرض الحسابات والميزانية العمومية على الجمعية العمومية:, 1- يجب على المجلس ان يعرض على الجمعية العمومية مرة على الاقل سنويا حسابا للارباح والخسائر عن المدة من تاريخ آخر حساب على الا تجاوز المدة بين كل جمعية عمومية والتي تليها خمسة عشر شهراً. 2- يجب ان تعكس الميزانية العمومية وكذلك حساب الارباح والخسائر صورة صادقة وعادلة عن وضع المؤسسة وارباحها وخسائرها. 3- يوقع على الميزانية العمومية عضوان على الاقل من اعضاء المجلس. 4- يرفق حساب الارباح والخسائر المعروض على الجمعية العمومية وتقرير المراجعين بالميزانية.,
+المادة 34 - تقرير المجلس, يرفق بكل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية تقرير من مجلس الادارة عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة. وكذلك المبالغ، التي قد يوصي المجلس بدفعها كحصص ارباح او بتحويلها للاحتياطي.,
+المادة 35 - موافاة المساهمين بصورة من الميزانية العمومية للمؤسسة:, 1- تمكن المؤسسة كل مساهم له حق التصويت من الاطلاع على صورة من الميزانية العمومية للمؤسسة ومن التقرير المشار اليه في المادة 34 من هذا النظام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بسبعة ايام على الاقل. 2- يحق لكل مساهم في المؤسسة ان يزود عند الطلب وبدون مقابل بصورة من آخر ميزانية عمومية للمؤسسة بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات. الفصل العاشر مراجعو الحسابات,
+المادة 36 - تعيين مراجعي الحسابات, 1- تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي مراجعا للحسابات او اكثر للفترة حتى تاريخ الاجتماع السنوي التالي للجمعية العمومية ويجوز اعادة تعيينهم. 2- يجوز للمجلس ان يملا بصفة مؤقتة اي شاغر يطرأ في وظائف مراجعي الحسابات قبل تاريخ الاجتماع السنوي التالي. 3- يحدد المجلس اتعاب المراجعين المعينين. ,
+المادة 37 - سلطات المراجعين وواجباتهم, 1- يحق لكل مراجع عين بموجب هذا النظام ان يطلع على دفاتر وحسابات وفواتير المؤسسة والمستندات الاخرى في جميع الاوقات المعقولة ويحق له ان يطلب من المجلس وموظفي المؤسسة المعلومات والايضاحات اللازمة لاداء واجباته. 2- يجب على المراجعين وضع تقرير للجمعية العمومية عن الحسابات التي قاموا بفحصها وعن كل ميزانية عمومية تعرض على الجمعية العمومية اثناء مدة تعيينهم ويجب ان يكون التقرير مشتملاً على ما يأتي: أ- ما اذا كان المراجعون قد حصلوا على جميع المعلومات التي يرون ضرورتها لاداء عملهم. ب- ما اذا كانت الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر تتضمن كل ما نص القانون او النظام او اية لوائح اخرى على وجوب اثباته فيها بحيث تعرض صورة صادقة وصحيحة عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة. 3- يحق لمراجعي الحسابات حضور اجتماع الجمعية العمومية والادلاء برأيهم في كل ما يتعلق بمراجعتهم للحسابات وتلاوة تقاريرهم على الجمعية العمومية.,
+المادة 38 - الاطلاع على تقارير مراجعي الحسابات, يكون تقـرير مراجعي الحسابات متاحا للاطلاع عليه من قبل أي مساهم. الفصل الحادي عشر الارباح والمال الاحتياطي,
+المادة 39 - الارباح, 1- توزع الارباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة واية مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي ولا يجوز دفع او توزيع اية ارباح تزيد على المبالغ التي يوصي بها مجلس الادارة. 2- يجوز للمجلس من وقت لآخر ان يدفع للمساهمين ارباحا مؤقتة خلال السنة المالية اذا تراءى له ان ارباح المؤسسة تبرر دفع هذه الارباح.,
+المادة 40 - المال الاحتياطي, 1- يجوز ل��مجلس قبل ان يوصي بتوزيع الارباح ان يقتطع من ارباح المؤسسة المبالغ التي يراها كافية لتكوين الاحتياطي وتستعمل هذه المبالغ وفق تقدير المجلس في مواجهة النفقات المحتملة او لمعادلة حصص الارباح او لاي غرض من الاغراض التي تستعمل فيها ارباح المؤسسة استعمالاً صحيحاً والى ان تستعمل تلك المبالغ على هذا الوجه يجوز للمجلس بحسب تقديره ان يستخدمها في اعمال المؤسسة او يستثمرها في اية امور اخرى حسبما يقرره المجلس من وقت لآخر. 2- يجوز للجمعية العمومية ان تقرر بناء على توصية المجلس الافراج عن اي جزء من مال الاحتياطي او الرصيد الدائن من حساب الارباح والخسائر لاغراض التوزيع كحصص ارباح او اصدار الاسهم التي لم تصدر كأسهم مدفوعة القيمة بالكامل او استخدامه في أي غرض آخر يراه المجلس. الفصل الثاني عشر الاخطارات,
+المادة 41 - طريقة الاخطار, 1- مع مراعاة احكام هذا النظام ترسل اية اخطارات او مستندات من قبل المؤسسة إلى اي مساهم اما بتسليمها اليه شخصياً او بارسالها بالبريد إلى عنوانه المثبت في السجل. وفي حالة المساهمين بالاشتراك تبلغ الاخطارات بارسالها إلى المساهم المذكور اسمه اولا في السجل. 2- يعتبر اي اخطار ارسل بالبريد إلى المساهم انه قد سلم بعد انقضاء سبعة ايام على ارساله. الفصل الثالث عشر احكام متنوعة,
+المادة 42 - التعويض, يعوض من اموال المؤسسة كل عضو مجلس ادارة أو مدقق حسابات او أمين او اي مسؤول او موظف آخر بالمؤسسة عن كل الالتزامات والخسائر والمصاريف التي يتكبدها بصورة معقولة او يصبح ملزما بها بسبب أي عقد او اجراء او اي عمل يقوم به بصفته مسؤولا او مستخدما خلال التأدية السلمية لوظيفته بما في ذلك الالتزامات التي يتكبدها من جراء الدفاع في اي قضية سواء أكانت مدنية ام جنائية يحكم فيها لصالحه او تبرأ ساحته فيها.,
+المادة 43 - تعديل النظام, لا يجوز تعديل هذا النظام او الغاؤه الا بناء على موافقة الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66٪ من مجموع اصوات المساهمين ويصدر بالتعديل او الالغاء قرار من مجلس الوزراء.   ,

Data/Topics_CSV/34968.csv

@@ -0,0 +1,130 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 صادر بتاريخ 3/10/2022م. الموافق فيه 7/ربيع الاول/1444ه بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يلغي : القانون الاتحاي رقم 10 تاريخ 15/01/1992م نحن محمد بن زايد آل نهيان				رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 في شأن تنظيم الخبرة امام المحاكم، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، - وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:,
+المادة الأولى – العمل بالقانون*, يعمل بالقانون المرافق في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.,
+المادة 2 – الغاء القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992*, يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام القانون المرافق. ,
+المادة 3- النشر والنفاذ*, ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 2 يناير 2023. صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:بتاريخ: 3/أكتوبر/2022مالموافق: 7/ربيع الاول/1444هـ صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي:بتاريخ: 3/أكتوبر/2022مالموافق: 7/ربيع الاول/1444هـ محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة  نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 737 ص 79.  قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الباب الاول الأحكام العامة,
+المادة الأولى – اثبات الادعاء*, 1- على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب ان تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي ان يحكم بعمله الشخصي.,
+المادة 2 – البينة واليمين والإقرار*, 1- البيّنة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البيّنة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.,
+المادة 3 – تعارض ادلة الإثبات وتعذر الجمع بينها*, دون الإخلال بأحكام هذا القانون، إذا تعارضت ادلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، فللمحكمة ان تأخذ منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها ان تبين اسباب ذلك في حكمها.,
+المادة 4 – اثبات الالتزام*, لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق مكتوب بين الخصوم.,
+المادة 5 – اتفاق الخصوم على قواعد محددة*, 1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوباً.,
+المادة 6 – تسبيب الأحكام والقرارات*, 1- الاحكام والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- في جميع الاحوال يجب تسبيب الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المستعجلة بإثبات الحالة او بسماع شاهد.,
+المادة 7 – إجراءات الاثبات*, 1- إذا قضت او أمرت المحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات تعيّن عليها ان تحدد في الحكم او القرار تاريخ اول جلسة لمباشرة الإجراء، دون حاجة لإعلان جديد إذا استلزم الإجراء اكثر من جلسة، إلا في حالة إعلان الخصم الغائب بالطعن بالتزوير او توجيه اليمين الحاسمة له. 2- يتعين ان يتم إثبات الإجراءات التي يتم اتخاذها - إلكترونياً او ورقياً – وفق الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية. 3- يجب ان يحضر إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر إلكترونياً او ورقياً ويوقعه مع القاضي دون الحاجة لتوقيع الخصوم واصحاب العلاقة.,
+المادة 8 – تعديل في إجراءات الاثبات*, 1- للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة، سواء كان إلكترونياً او ورقياً، عما امرت به من إجراءات إثبات، بشرط ان تبيّن اسباب العدول في محضر الجلسة. 2- للمحكمة الا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط ان تبيّن اسباب ذلك في حكمها او قرارها.,
+المادة 9 – إقرار الأخرس واستجوابه*, يكون إقرار الاخرس ومن في حكمه واستجوابه وأدائه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.,
+المادة 10 – إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياَ*, 1- يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات المتخذة إلكترونياَ، ذات حجية الاحكام المقررة في هذا القانون. 2- إذا تعذر تنفيذ اي إجراء من إجراءات الإثبات من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأي سبب، يؤجل تنفيذ الإجراء الى جلسة تالية مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون بهذا الشأن.,
+المادة 11 – الانابة أو التكليف في حال تعذر إجراءات الاثبات*, 1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار او استجواب او أداء للشهادة او اليمين امام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة ان تنتقل او تكلف احد قضاتها بذلك. 2- اذا كان المقر او المستجوب او الشاهد او من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً في الدولة ولكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة ان تنيب المحكمة الكائن بها محل إقامته، وفي هذه الحالة تسري احكام الإنابات القضائية المنصوص عليها في التشريعات السارية في هذا الشأن. 3- إذا كان المقر او المستوجب او الشاهد او من وجهت اليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج الدولة، وتعذر إجراء الإثبات الكترونياً، فللمحكمة ان تنيب المحكمة المختصة في تلك الدولة بأن تباشر عنها إجراء الإثبات المطلوب وفقاً للاتفاقيات القضائية المبرمة في هذا الشأن.,
+المادة 12 – الأخذ باجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة*, دون الإخلال بالتزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة ان تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج الدولة، ما لم تخالف النظام العام.,
+المادة 13 - تخلف الخصم عن إيداع المستندات او القيام بإ��راء الإثبات المطلوب*," 1- في حال تخلف الخصم عن إيداع المستندات او القيام بإجراء الإثبات المطلوب يكون للمحكمة او للقاضي المشرف حسب الاحوال ان تقرر تغريمه بما لا يقل عن (1,000) الف درهم ولا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ويكون لهذا القرار ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق. 2- يجوز للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً. الباب الثاني الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم",
+المادة 14 – مفهوم الإقرار وأنواعه*, 1- الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر. 2- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم امام المحكمة مباشرة او من خلال اي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة سواء كانت امام المحكمة التي تنظر الدعوى او القاضي المشرف بحسب الاحوال. 3- يكون الإقرار غير قضائي اذا لم يقع امام المحكمة، او كان بخصوص نزاع أُثير في دعوى أخرى.,
+المادة 15 – صحة الإقرار*, 1- يشترط لصحة الإقرار ان يكون المقر أهلاً للتصرف فيما اقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أُذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصى او الولى او ناظر الوقف او من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.,
+المادة 16 – كيفية الإقرار وقبوله*, 1- يكون الإقرار صراحة او دلالة، باللفظ او بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار اذا كذبه ظاهر الحال.,
+المادة 17 – تجزأة الإقرار على صاحبه*, لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، الا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الاخرى.,
+المادة 18 - الإقرار القضائي*, الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، ولا يقبل رجوعه عنه.,
+المادة 19 - إثبات الإقرار غير القضائي*, يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الاحكام المقررة في هذا القانون، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الاحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.,
+المادة 20 – استجواب الحاضر من الخصوم*, 1- للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم. 2- لأي من الخصوم بعد موافقة المحكمة او القاضي المشرف حسب الاحوال، استجواب خصمه الحاضر مباشرة.,
+المادة 21 – استجواب الخصوم*, 1- للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2- إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور شخصياً للاستجواب، فيجوز في هذه الحالة سماع أقواله من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، وفي حال تعذر ذلك يجوز ان ينتقل إليه القاضي المشرف لسماع أقواله، فإن كان الاستجواب امام المحكمة جاز لها ان تندب احد قضاتها لاستجوابه، وتحدد المحكمة او القاضي المشرف تاريخ ومكان سماع اقواله، ويحرر محضر بذلك، ويوقعه كل من القاضي المنتدب او المشرف والكاتب. 3- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.,
+المادة 22 – استجواب الممثل القانوني للخصم*, 1- إذا كان الخصم عديم الاهل��ة او ناقصها جاز ان يُستجوب من يمثله قانوناً، ويجوز للمحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، مناقشته هو إن كان مميزاً في الامور المأذون له فيها. 2- اذا كان الخصم من الاشخاص الاعتبارية فيستجوب من يمثله قانوناً. 3- يشترط في جميع الاحوال ان يكون الممثل القانوني المشار اليه في هذه المادة، أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.,
+المادة 23 – توجيه الأسئلة للخصوم والاجابة أو الاعتراض عليها*, 1- للمحكمة او القاضي المشرف حسب الاحوال، توجيه الأسئلة لاي من الخصوم او ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الاجابة في الجلسة ذاتها الا اذا اقتضت الحاجة، وفق ما تراه المحكمة او القاضي المشرف، إعطاءه ميعاداً آخر للاجابة. 2- للخصم الاعتراض على سؤال وجه اليه، وعليه ان يبين وجه اعتراضه. 3- على المحكمة او القاضي المشرف حسب الاحوال، منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى او غير منتج فيها او غير جائز قبوله. 4- تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره. 5- تُدون الاسئلة والاجوبة في محضر الجلسة، وتتلى على الخصوم الحاضرين، ويصحح المستجوب ما يرى لزوم تصحيحه من اجوبته، ويوقع على المحضر كل من القاضي والكاتب. الباب الثالث الإثبات بالكتابة,
+المادة 24 – تعريف المحرر الرسمي*, 1- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للاوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2- اذا لم يستوف المحرر الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العرفي، متى كان ذوو الشأن قد وقعوه بإمضاءاتهم او بأختامهم او ببصمات اصابعهم.,
+المادة 25 – حجية المحرر الرسمي*, 1- المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً. 2- يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.,
+المادة 26 – الصورة الرسمية للمحرر الرسمي*, 1- اذا كان اصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية اذا اخذت من الاصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الاصل.,
+المادة 27 – عدم وجود أصل المحرر الرسمي*, إذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الاصل، متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.,
+المادة 28 – المحرر العرفي*, 1- يعد المحرر العرفي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط او إمضاء او ختم او بصمة، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بأن الخط او الإمضاء او الختم او البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه امام القاضي المشرف او المحكمة بحسب الاحوال فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته او ان يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.,
+المادة 29 – المراسلات*, تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الى مرسلها، حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرسالة او لم يكلف احداً بإرسالها.,
+المادة 30 – دفاتر التجار الالكترونية أو الورقية *, 1- لا تكون دفاتر التجار الإلكترونية او الورقية حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار، تصلح اساسا يجيز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين، وذلك فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود. 2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة إلكترونية كانت او ورقية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، اذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم المنتظمة. 3- تكون دفاتر التجار الإلزامية، منتظمة كانت او غير منتظمة، الكترونية او ورقية حجة على صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر، وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له ايضا. 4- اذا استند اي من الخصمين التاجرين الى دفاتر خصمه إلكترونية او ورقية وسلّم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره او التمكين من الاطلاع عليها، جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند الى الدفاتر على صحة دعواه.,
+المادة 31 – الدفاتر والأوراق الخاصة*, لا تكون الدفاتر والاوراق الخاصة ولو دونت إلكترونياً حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اورد فيها صراحة انه استوفي دينه. 2- إذا اورد فيها صراحة انه قصد بما دونه ان يقوم مقام السند لمن اثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين اذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه، جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.,
+المادة 32 - تأشير الدائن على سند الدين واعتبار الوفاء بالوسائط الالكترونية مبرئاً للذمة*, 1- تأشير الدائن على سند الدين، إلكترونياً او ورقياً، بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة عليه الى ان يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة عليه ايضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2- يسري حكم البند (1) من هذه المادة إذا اثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة اصلية اخرى لسند او مخالصة، وكانت النسخة او المخالصة ورقية او الكترونية في يد المدين. 3- يعد الوفاء عن طريق الوسائط الإلكترونية مبرئاً للذمة.,
+المادة 33 – حالات الزام الخصم لخصمه تقديم محرر الكتروني أو ورقي منتج في الدعوى*, 1- يجوز للخصم ان يطلب من القاضي المشرف او المحكمة، حسب الاحوال، إلزام خصمه بتقديم اي محرر إلكتروني او ورقي منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركاً على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين، او كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة او مؤثراً في المركز القانوني للخصمين. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى. 2- لا يقبل الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.,
+المادة 34 – تقديم المحرر المطلوب في الموعد المحدد من المحكمة والأثر المترتب على الامتناع عن التقديم*, 1- اذا اقر الخصم ان المحرر في حوزته او سكت، او اثبت الطالب صحة طلبه، امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال او في الموعد الذي تحدده. 2- اذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب بعد إمهال�� مرة واحدة، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه. 3- إذا انكر الخصم وجود المحرر ولم يقدم الطالب للمحكمة اثباتاً كافياً لصحة طلبه، له ان يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه بأن المحرر لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم الطالب من الاستدلال به، فإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب او رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرر، فللمحكمة الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرر ومضمونه.,
+المادة 35 – ضوابط طلب الخصم من خصمه تقديم محرر ذي صلة في الدعاوى التجارية*, 1- للخصم في الدعاوى التجارية ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى او الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- ان يكون المحرر محدداً بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، او يؤدي الى إظهار الحقيقة فيه. ج- الا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصلة به، ما لم تر المحكمة خلاف ذلك بقرار مسبب. 2- اذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه الى خصمه وفق احكام البند (1) من هذه المادة، فللمحكمة ان تعد امتناعه قرينة على صحة ما يدعيه خصمه.,
+المادة 36 – قرارات المحكمة أو القاضي المشرف أثناء السير بالدعوى*, للمحكمة او للقاضي المشرف حسب الاحوال، من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، واثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تقرر الآتي: 1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده. 2- طلب محرر من جهة عامة او صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله اذا تعذر ذلك على الخصم وللمحكمة او للقاضي المشرف حسب الاحوال، ان تطلب من الجهة العامة ان تقدم كتابةً او شفاهاً ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون الاخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.,
+المادة 37 – تقدير المحكمة لصحة المحرر وطلب توضيح الشك فيه*, 1- للمحكمة ان تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرر من إسقاط حجيته في الإثبات او إنقاصها، ولها ان تأخذ بكل ما تضمنه هذا المحرر او ببعضه. 2- اذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، فلها من تلقاء نفسها ان تسأل من صدر عنه او تدعو الشخص الذي حرّره ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فيه.,
+المادة 38 – سحب المحرر المقدم للاستدلال به في الدعوى*, اذا قدم الخصم محرراَ للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا بإذن مكتوب من المحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، بعد ان يحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها من مكتب إدارة الدعوى بمطابقتها للاصل.,
+المادة 39 – الادعاء بالتزوير وعبء الاثبات*, 1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرر الرسمي والعرفي، اما إنكار الخط او الختم او الإمضاء او البصمة فلا يرد الا على المحرر العرفي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعائه، اما من ينكر صدور المحرر العرفي منه او ينكر ذلك خلفه او نائبه او ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه او من سلفه. 3- اذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى انه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.,
+المادة 40 – انكار الخط او الامضاء أو الختم أو البصمة والأم�� بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما*, إذا انكر من احتج عليه بالمحرر العرفي خطه او إمضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نائبه او نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط او الإمضاء او الختم او البصمة، امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تسمع الشهادة الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الإمضاء او الختم او البصمة على المحرر.,
+المادة 41 – تقديم محررات للمضاهاة وحضور الخصم للاستكتاب والأثر المترتب على المخالفات*, 1- تحدد المحكمة او القاضي المشرف بحسب الاحوال، موعداً لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها. 2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.,
+المادة 42 – عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة*, 1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحررات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط او الإمضاء او الختم او البصمة الموضوعة على محررات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او إمضاؤه الذي يكتبه امام المحكمة او البصمة التي يبصمها امامها. د- الخط او الإمضاء او الختم او البصمة الموضوعة على محررات عادية ثبتت نسبتها الى الخصم. 2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط او الإمضاء او الختم او البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر محل التحقيق من خط او إمضاء او ختم او بصمة.,
+المادة 43 – الحكم بصحة المحرر والغرامة المفروضة على من أنكره*, 1- إذا حكم بصحة المحرّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم، ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الإخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2- لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.,
+المادة 44 – الادعاء بالتزوير والتحقيق فيه*, 1- يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به وشواهده وإجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها إلى المحكمة أو يودعها إلكترونياً أو بإثباته في محضر الجلسة الالكتروني او الورقي. 2- إذا كان الادعاء بالتروير منتجاً في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز، أمرت به. 3- يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.,
+المادة 45 – تسليم المحرر المدعى تزويره مكتب إدارة الدعوى والأثر المترتب على الامتناع عن التسليم*, 1- على مدعي التزوير أن يسلم مكتب إدارة الدعوى المحرر المدعي تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسل��م المحرر أو صورته، بحسب الأحوال، سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك. 2- إذا كان المحرر تحت يد الخصم، فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه فوراً إلى مكتب إدارة الدعوى أو تأمر بضبطه وايداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر على المحكمة ضبطه عُدّ غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه إن أمكن فيما بعد. 3- وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل ايداعه مكتب إدارة الدعوي.,
+المادة 46 – التنازل عن الادعاء بتزوير المحرر*, 1- يجوز لمن يدعي تزوير المحرر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرر بعد تنازله. 2- يجوز للمدعى عليه بالتزوير انهاء إجراءات التحقيق في التزوير، في أي حالة كانت عليه، بنزوله عن التمسك بالمحرر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو حفظه اذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.,
+المادة 47 – الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير*, الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون الاخلال بالاجراءات التحفظية.,
+المادة 48 – الحكم برد أي محرر وبطلانه*, للمحكمة ولو لم يدع امامها بالتزوير، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.,
+المادة 49 – الحكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات*, 1- اذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر او سقوط حق مدعي التزوير في الاثبات، حكم عليه بغرامة لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، وذلك دون الاخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. 2- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير اذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء اجراءات التحقيق فيه، ما لم يثبت للمحكمة انه قصد الكيد لخصمه او تأخير الفصل في الدعوى. 3- لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير اذا ثبت بعض ما ادعاه. 4- اذا ثبت تزوير المحرر احالته المحكمة الى النيابة العامة مع صور المحاضر المتعلقة به، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.,
+المادة 50 – جواز اختصام من بيده محرر مزور ومن يفيد منه*, يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده هذا المحرر ومن يفيد منه، وفقاً للاجراءات المنظمة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.,
+المادة 51 – الاثبات بالكتابة*, 1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ان يحل محلها الإقرار القضائي او اليمين الحاسمة او مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. 2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر من الخصم، ويكون من شأنها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.,
+المادة 52 – قبول المحكمة في الاثبات المحرر خارج الدولة والمصدق عليه من الجهات المختصة*, مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية النافذة فيها، للمحكمة ان تقبل في الإثبات المحرر الورقي او الإلكتروني الصادر خارج الدولة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في الدولة، وذلك ما لم يخالف النظام العام. الباب الرابع  الإثبات بالدليل الإلكتروني,
+المادة 53 – مفهوم الدليل الالكتروني*, بمراعاة التشريعات الاخرى النافذة في الدولة، يعد دليلاً إلكترونياً كل دليل مستمد من اي بيانات او معلومات يتم إنشاءه وتخزينه او استخراجه او نسخه او إرساله او إبلاغه او استلامه بوسائل تقنية المعلومات، على أيّ وسيط، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.,
+المادة 54 – بيانات الدليل الالكتروني*, يشمل الدليل الإلكتروني ما يأتي: 1- السجل الإلكتروني. 2- المحرر الإلكتروني. 3- التوقيع الإلكتروني. 4- الختم الإلكتروني. 5- المراسلات الإلكترونية بما فيها البريد الإلكتروني. 6- وسائل الاتصال الحديثة. 7- الوسائط الإلكترونية. 8- أي دليل إلكتروني آخر.,
+المادة 55 – فعالية الاثبات بالدليل الالكتروني*, يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا القانون.,
+المادة 56 - حجية الدليل الالكتروني الرسمي*, يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، اذا استوفى الشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الإلكترونية للجهات العامة او الجهات المكلفة بخدمة عامة.,
+المادة 57 – حجة الدليل الالكتروني غير الرسمي على أطراف التعامل في حالات محددة*, يكون الدليل الإلكتروني غير الرسمي حجة على اطراف التعامل في الحالات التالية، ما لم يثبت خلاف ذلك: 1- اذا كان صادراً وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن. 2- اذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3- اذا كان مستفاداً من وسيلة إلكترونية موثقة او مشاعة للعموم.,
+المادة 58 – عبء اثبات ادعاء عدم صحة الدليل الالكتروني*, على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الإلكتروني المنصوص عليه في المادتين (56) و (57) من هذا القانون عبء إثبات ادعائه.,
+المادة 59 – حجية الدليل الالكتروني*, فيما عدا ما نصت عليه المادة (56) من هذا القانون، يكون للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، وفقاً لأحكام هذا القانون.,
+المادة 60 – تقديم الدليل الالكتروني*, يقدم الدليل الإلكتروني بهيئته الأصلية او بأي وسيلة إلكترونية اخرى، وللمحكمة ان تطلب تقديم محتواه مكتوباً، متى كانت طبيعته تسمح بذلك.,
+المادة 61 – امتناع الخصم عن تقديم طلب المحكمة للتحقق من صحة الدليل الالكتروني دون عذر مقبول*, اذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الإلكتروني بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به او عدّ حجة عليه بحسب الاحوال.,
+المادة 62 - تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني*, إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الإلكتروني بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.,
+المادة 63 – حجية المستخرجات من الدليل الالكتروني*, 1- يكون للمستخرجات من الدليل الإلكتروني الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الإلكتروني. 2- يسري حكم البند (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الإلكترونية.,
+المادة 64 – الأحكام السارية على الدليل الالكتروني*, فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الإلكتروني الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون، بما لا يتعارض مع طبيعته الإلكترونية. الباب الخامس الإثبات بالشهادة,
+المادة 65 – جواز الاثبات بشهادة الشهود*, يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.,
+المادة 66 – التصرف الواجب اثباته بالكتابة وكيفية الاثب��ت في حال شمول الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن عدة مصادر*, 1- يجب ان يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد فيمته على (50.000) خمسين ألف درهم او ما يعادلها او كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود او انقضاء التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف دون ضم الملحقات الى الاصل. 4- اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (50.000) خمسين الف درهم او ما يعادلها، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة او كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات ذات طبيعة واحدة. 5- تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.,
+المادة 67 – حالات غير جائز فيها الاثبات بشهادة الشهود*, لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (50.000) خمسين الف درهم او ما يعادلها في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط القانون لصحته او إثباته ان يكون مكتوباً. 2- اذا كان المطلوب هو الباقي او جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلكتروني او ورقي. 4- إذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على (50.000) خمسين الف درهم ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة.,
+المادة 68 – حالات جائز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة*, يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الاحوال الآتية: 1- اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة إلكترونياً او ورقياً. 2- اذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي إلكتروني او ورقي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة او ان يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة. 3- اذا ثبت ان المدعي فقد سنده الكتابي الإلكتروني او الورقي بسبب لا يد له فيه. 4- اذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون او مخالف للنظام العام او الآداب العامة.,
+المادة 69 - الشهادة عن مشاهدة او معاينة او سماع*, تكون الشهادة عن مشاهدة او معاينة او سماع، ولا تقبل الشهادة بالتسامع الا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- الزواج. 3- الطلاق. 4- النسب. 5- الوقف والوصية.,
+المادة 70 – عدم الأهلية للشهادة*, 1- لا يكون اهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، ومن لم يكن سليم الادراك. 2- يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ سن (15) الخامسة عشرة من عمره، على سبيل الاستئناس.,
+المادة 71 – شروط الشهادة*, 1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها. 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. 3- لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.,
+المادة 72 – إجراءات ومفاعيل الاثبات بشهادة الشهود*, 1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسمائهم كتابة أو شفاهاً في الجلسة. 2- إذا أذنت المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. 3- يجب أن يبين في منطوق الحكم أو القرار الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق. 4- للمحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.,
+المادة 73 – سقوط حق الخصم  بالاستشهاد بشهادة الشاهد*, إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة سقط حقه في الاستشهاد به، ويجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، الأمر بإحضار الشاهد أو أن تكلف الشاهد بالحضور لجلسة أخرى، ولا يخل هذا بأيّ جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.,
+المادة 74 - رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف*, 1- إذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، وجب على الخصم أو مكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد. 2- إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، قررت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، تغريمه بمبلغ لا يقل عن (1.000) ألف درهم ولا يجاوز (2.000) ألفي درهم. 3- إذا لم يحضر الشاهد بعد تغريمه، للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إعادة تغريمه بمبلغ لا يقل عن (2.000) ألفي درهم ولا يجاوز (10.000) عشرة آلاف درهم، فإن امتنع عن الحضور جاز ضبطه وإحضاره. 4- تثبت القرارات المشار إليه في هذه المادة في محضر الجلسة ولا تكون قابلة للطعن، ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.,
+المادة 75 – عدم حضور الشاهد بعذر مبرر أو حضوره وامتناعة عن حلف اليمين أو الإجابة*, 1- إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة، حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات. 2- إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور وتعذر سماع شهادته من خلال وسائل الاتصال عن بعد، جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب أو المشرف، حسب الأحوال، لسماع أقواله. 3- إذا كان التحقيق أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد قضاتها لسماع أقوال الشاهد، وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله، ويحرر محضر بذلك يوقعه كل من القاضي المنتدب والكاتب.,
+المادة 76 – تأدية الشهادة*, 1- تؤدى الشهادة شفاهاً، ويجوز أداؤها كتابةً بإذن المحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال. 2- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، إلا لمقتضى معتبر، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع، وإذا أجّل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في الجلسة التالية إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور. 3- للمحكمة أن تستمع فوراً لشهاد�� من ترى سماع شهادته من الشهود الحاضرين، على أن تلتزم بأحكام البند (2) من هذه المادة. 4- يحلف الشاهد اليمين بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 5- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.,
+المادة 77 - سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد*, 1- للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد، ويكون سماع كل شاهد على انفراد إلا إذا تعذر ذلك، ويوقع القاضي والكاتب على المحضر. 2- في المحاكمات عن بعد، إذا تعذر سماع شهادة الشهود من خلال وسائل تقنية الاتصال عن بعد لأيّ سبب كان، تأمر المحكمة المختصة أو القاضي المشرف بحضور الشاهد شخصياً، ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.,
+المادة 78 – استجواب الشاهد بتوجيه الأسئلة اليه والاجابة عليها*, 1- لأطراف الدعوى أو وكلائهم توجيه الأسئلة مباشرة للشاهد على أن تكون الأسئلة متعلقة بالدعوى ومفيدة لكشف الحقيقة، ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله، وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للخصم استجواب الشاهد لإظهار تحيزه أو علاقته أو صداقته مع أحد الأطراف، أو بمصداقيته أو اهتمامه بنتيجة ومآل الدعوى، وما إذا كان قد أدين بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- في جميع الأحوال، يجوز للشاهد الامتناع عن الإجابة إذا كان القصد من السؤال الحصول على اعتراف منه بجريمة ارتكبها أو إكراهه على أن يكون شاهداً ضد نفسه. 4- يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب وللقاضي المشرف- من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب الخصم- منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت هذه الأسئلة غير متعلقة بموضوع الدعوى أو يقصد منها المماطلة أو كانت غير جائزة القبول لانتهاكها قوانين الدولة أو لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة، ويجب عليه في جميع الأحوال أن يمنع عن الشاهد كل إشارة أو عبارة تصريحاً أو تلميحاً يترتب عليها اضطراب أفكاره أو تخويفه أو الإساءة إليه. 5- يجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب وللقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن يوجه للشاهد مباشرةً ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة، وتؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب أو القاضي المشرف عنه.,
+المادة 79 – مقدار أخذ المحكمة بشهادة الشهود*, تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة.,
+المادة 80 – تدوين الشهادة وبياناتها في محضر خاص وتوقيع الشاهد عليه*, تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عمّا وجه إليه من أسئلة، وتتلى عليه، ويوقع الشاهد على المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.,
+المادة 81 – تقدير عدالة الشاهد*, 1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته، وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2- للمحكمة أو للقاضي ا��مشرف حسب الأحوال، تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.,
+المادة 82 – شهادة الزور*, إذا ثبت للمحكمة أو للقاضي المشرف حسب الأحوال، أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زوراً، تحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.,
+المادة 83 – سماع شهادة شهود نفي بناء على طلب خصم آخر*, 1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 2- يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناءً على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى. 3- فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.,
+المادة 84 – عدم جواز مضارة الشاهد*, لا تجوز مضارة الشاهد، وعلى المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.,
+المادة 85 – مصروفات الشاهد*, تُقدر المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، بناءً على طلب الشاهد، مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، وتُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر لمصروفات الشاهد والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. الباب السادس الإثبات بالقرائن وحجية الأمر المقضي,
+المادة 86 – قرائن الاثبات*, 1- القرائن التي ينص عليها القانون تغني من قررت لمصلحته عن أيّ طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأيّ طريق آخر، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. 2- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة، على أن تبين وجه دلالتها. 3- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.,
+المادة 87 – حجية الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء*, مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.,
+المادة 88 – نسبة تقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها*, لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد المحكمة بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. الباب السابع الإثبات بالعرف,
+المادة 89 – جواز الاثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم*, يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو وفيما لا يخالف النظام العام.,
+المادة 90 – اثبات العرف أو العادة بين الخصوم ومعارضتهما*, 1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأيّ من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.,
+المادة 91 – تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص عند التعارض*, تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.,
+المادة 92 - ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم*, للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب العاشر من هذا القانون. الباب الثامن الإثبات باليمين,
+المادة 93 – مفهوم اليمين الحاسمة واليمين المتممة*, 1- اليمين الحاسمة هي التي يؤديها الخصم لدفع إدعاء خصمه، ويجوز ردها على خصمه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. 2- اليمين المتممة هي التي يؤديها الخصم لإتمام البيّنة، ولا يجوز ردها على الخصم الآخر وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.,
+المادة 94 – توجيه اليمين الحاسمة وردها*, 1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها، ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها. 2- لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. 3- لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.,
+المادة 95 – اشتراط الأهلية في الحالف وعدم قبول النيابة في أداء اليمين*, 1- يُشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. 2- لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل بتوكيل خاص في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.,
+المادة 96 – صيغة اليمين ومضمونها*, 1- يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه. 2- يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.,
+المادة 97 – شروط توجيه اليمين*, 1- لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 2- على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها، وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.,
+المادة 98 – طلب اليمين وردها*, 1- إذا عجز المدعي عن البينّة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه. 2- لا يرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. 3- للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي. 4- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.,
+المادة 99 – اليمين الكاذبة*, لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.,
+المادة 100 – حق الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها*, للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين الحاسمة فيما باشروا التصرف فيه.,
+المادة 101 – شروط واجب التقيد بها عند توجيه اليمين الى الخصم*, يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.,
+المادة 102 – وجوب أداء اليمين في مواجهة طالبها*, يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرّر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.,
+المادة 103 – الدعوى للحضور الى المحكمة لأداء اليمين*, 1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عدّ ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. 3- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عدّ ناكلاً.,
+المادة 104 – تعدد اليمين وجواز الاكتفاء بيمين واحدة*, 1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة. 2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه. 3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.,
+المادة 105 – اليمين المتممة *, 1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أيّ من الخصمين ليبني على ذلك حكمه أو قراره في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أيّ دليل. 2- لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.,
+المادة 106 – تأدية اليمين المتممة*, يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه. الباب التاسع المعاينة,
+المادة 107 – إجراءات المعاينة والاستعانة بالخبراء وسماع الشهود*, 1- للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها وطريقة المعاينة، وللمحكمة أن تندب أحد قضاتها لذلك أو تنتدب خبيراً للانتقال والمعاينة، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بمدة لا تقل عن (24) أربع وعشرين ساعة، ويتم تحرير محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة. 2- للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويّاً من الكاتب.,
+المادة 108 – طلب معاينة واقعة واثبات حالتها*, 1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في ال��عاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون. 2- للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون. الباب العاشر الخبرة,
+المادة 109 – ندب خبير أو أكثر لابداء رأيه في المسائل الفنية لزوم الفصل في الدعوى*, 1- للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء أو أن تندب أحد بيوت الخبرة المحلية أو الدولية المقيدين في جدول الخبراء وفقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن، لإبداء رأيه في المسائل الفنيّة التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيّة وخبراته مع موضوع النزاع. 3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرّت المحكمة اتفاقهم.,
+المادة 110 – التزام الخبير غير المقيد في جدول الخبراء بحلفه اليمين بتأدية عمله بصدق وأمانة*, إذا كان الخبير غير مقيد في جدول الخبراء، وجب أن يحلف أمام الجهة التي ندبته، سواء كانت المحكمة أو القاضي المشرف حسب الأحوال، يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً، ولا يُشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير اليمين، ويحرر محضر بحلف اليمين، يوقعه القاضي، ويودع في ملف الدعوى.,
+المادة 111 – بيانات منطوق قرار ندب الخبير*, يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته، والتاريخ المقرر لإيداع التقرير، والجلسة المحددة لنظره في حال ايداعه أو عدم ايداعه، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.,
+المادة 112 – تحديد المبلغ المقرر للخبرة وايداعه*, 1- تُحدد المحكمة عند الاقتضاء المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع ولمدة لا تجاوز شهراً واحداً غير قابل للتمديد، متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.,
+المادة 113 – افصاح الخبير عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها*, يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أيّ علاقة له بأطراف الدعوى أو أيّ مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ، ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.,
+المادة 114 – أسباب رد الخبير وقبول الطلب أو رفضه*, 1- يجوز لأيّ من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2- لا يقبل طلب الرد من نُدب الخبير بناءً على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة. 3- يتعين إخطار الخبير بطلب الرد المقدم ضده، ومنحه مدة لا تجاوز (2) يومي عمل للرد على الطلب. 4- تفصل المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في طلب الرد خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.,
+المادة 115 – التزامات الخبير في سبيل أداء مهمته*, على الخبير في سبيل أداء مهمته القيام بما يأتي: 1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو اطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.,
+المادة 116 – عدم جواز عرقلة مهمة الخبير واعتراض عمله*, 1- لا يجوز لأيّ شخص أن يمتنع بغير مسوغ قانوني عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (115) من هذا القانون، وعلى الخبير في هذه الحالة رفع الأمر إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2- يجب على الخبير أن يرفع إلى المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، إذا اعترض عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.,
+المادة 117 – بيانات تقرير أعمال الخبير واعداد تقرير واحد في حال تعدد الخبراء*, 1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشتمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2- إذا تعدد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.,
+المادة 118 – عدم مباشرة الخبير لمهمته دون عذر مقبول أو التقصير في أدائها أو التأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد دون مبرر*, 1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (5) خمسة عمل أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال المدة المشار إليها قررت المحكمة تنحيته وأمرت برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.  2- يكون القرار الصادر بتنحية الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض. 3- إذا تبين للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تقل عن (3.000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.,
+المادة 119 – ايداع تقرير الخبرة وعدم تقديم اعتراضات جديدة بعد ايداعه الا اذا كانت مستجدة*, 1- على الخبير أن يودع لدى مكتب إدارة الدعوى تقريره ورقياً أو إلكترونياً، ويجب أن يكون التقرير موقعاً منه، مبيناً فيه البيانات المشار إليها في المادة (116) من هذا القانون. 2- على الخبير قبل إيداع تقريره النهائي، أن يسلم الخصوم نسخة من التقرير الأولي ويحدد لهم مهلة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل لتلقي تعقيب وملاحظات الخصوم على تقريره المبدئي، والرد عليها خلال (5) خمسة أيام عمل، ورفع تقريره النهائي للمحكمة أو القاضي المشرف وفق الضوابط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وإرسال نسخة من التقرير النهائي إلى الخصوم خلال (3) ثلاثة أيام عمل التالية للإيداع. 3- يمتنع على الأطراف تقديم اعتراضات جديدة على تقرير الخبرة بعد إيداعه من قِبل الخبير لدى المحكمة إلا إذا كانت تلك الاعتراضات مستجدة ومبنية على دليل لم يتسن ظهوره إلا بعد إيداع تقرير الخبرة لدى المحكمة.,
+المادة 120 – انتهاء مهمة الخبير*, إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم ما تسلمه، وبغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.,
+المادة 121 – إجراءات متخذة من قبل المحكمة أو القاضي المشرف*, للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وفي أيّ مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تتخذ ما يأتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2- السماح للخصوم بمناقشة الخبير. 3- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 4- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة، ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.,
+المادة 122 – اتفاق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير وجواز عدم أخذ المحكمة به*, 1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتعمل المحكمة اتفاقهم، ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2- مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بيّنت أسباب ذلك في حكمها. 3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.,
+المادة 123 – تحمل المبلغ المقرر للخبرة*, يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.,
+المادة 124 – ندب خبير لتقديم رأيه شفاهاً *, 1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، للمحكمة أو للقاضي المشرف بحسب الأحوال، بقرار تثبته في محضر الجلسة، أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنيّة يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2- تُحدد المحكمة أو القاضي المشرف بحسب الأحوال، في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.,
+المادة 125 – جواز الاستناد الى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى*, يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.  ,

Data/Topics_CSV/34970.csv

@@ -0,0 +1,23 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 259 صادر بتاريخ 27/3/2019م. في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية والاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية  وزير العدل بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الامارات اليها، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الاجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛ وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل، قرر: الفرع الأول: أحكام عامة,
+المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. القانون: القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، بإصدار قانون الاجراءات الجزائية، وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية. الجهة المختصة: الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الادلة، أو التحقيق، أو المحاكمة. رئيس الجهة المختصة: رئيس المحكمة أو النائب العام أو رئيس الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو من يتم تفويضه من أي منهم. المحكمة: المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للمادة (139) من القانون. المحاكمة عن بعد: الاجراءات الجزائية التي تُباشر باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات وإبداء المرافعات وتقديم المستندات والمذكرات وإصدار الأحكام، سواء تمت بشأن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو عند التحقيق أو المحاكمة. تقنية الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد، للتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد. وسائل الاتصال الحديثة: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل. المستند أو السجل: سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوي البيانات المقترنة به. النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو ما شابه ذلك. المعلومات الإلكترونية: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة أو صور أو صوت أو فيديو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغيرها،,
+المادة 2- نطاق التطبيق, 1- تطبق أحكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وفي أي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات. 2- كما تسري أحكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، أمام النيابة العامة أو المحاكمة، التي تستخدم فيها تقنية الاتصال عن بعد مع المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني، أو المحامي، أو الشاهد أو الخبير أو المترجم، وكذا مع الحدث والطفل. 3- تُباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، في دائرة الإمارة التي توجد بها المحكمة المختصة، فإذا كانت تلك الإجراءات يراد اتخاذها من خارج دائرة الإمارة المختصة فيجب ان يتم التنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه، ويجوز استخدامها لتنفيذ الانابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.,
+المادة 3- مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل الجهة المختصة, 1- لرئيس الجهة المختصة، متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كلياً أو جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي. 2- ولرئيس الدائرة الجزائية المختصة ان يطلب من رئيس المحكمة اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، الذي له قبول الطلب أو رفضه.,
+المادة 4- طلب المجني عليهم والشهود والمبلغين بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد, 1- يجوز للمجني عليهم والشهود والمبلغين ووكلائهم، تقديم طلب الى رئيس الجهة المختصة بحسب الاحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً للقانون إذا توفرت أسباب جدية من شانها تعريض حياتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر إذا ما أدلو بشهادتهم أو إفادتهم. 2- تنظر الجهة المختصة في الطلب وتفصل فيه خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً. الفرع الثاني: إجراءات التحقيق عن بعد,
+المادة 5- مباشرة التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد, 1- يجب ان يكون مع عضو النيابة العامة عند مباشرته التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد، أحد كتاب النيابة العامة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب إلكترونياً على كل صفحة من محضر التحقيق الإلكتروني، وتحفظ وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القرار. 2- يجري التحقيق الإلكتروني باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار. 3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في مباشرة التحقيق، يجب الالتزام يما يأتي: أ- يحدد عضو النيابة العامة المختص الذي يباشر التحقيق تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات التحقيق بكاملها عبر تقنية الاتصال عن بعد في الوقت المحدد. ب- يتولى كاتب النيابة العامة المختص قبل تاريخ جلسة التحقيق إعلان من سيتم استجوابه أو سؤاله إلكترونياً بتاريخ وساعة التحقيق عن بعد. ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التحقيق عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير جلسة التحقيق. د- يتم تحليف المجني عليهم والشهود والخبراء والمترجمين، اليمين القانونية وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (91) والمادة (97) من القانون. هـ- تثبت بيانات من يتم استجوابه أو سؤاله، ويوقع إلكترونياً على محضر التحقيق، وتتبع في هذا الشأن كافة الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون. و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً بمستند أو سجل إلكتروني. ز- يدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكترونياً. ح- يجب ان تكون جلسات التحقيق التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد سرية. 4- في حالة تخلف المتهم أو المجني عليه أو غيرهما من الأشخاص المراد سؤالهم الواردين بالبند (2) من المادة (2) من هذا القرار عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم القواعد والأحكام الخاصة بالتخلف عن الحضور المنصوص عليها في المواد (93)، (98)، (102)، (105) من القانون.,
+المادة 6- حقوق وواجبات المتهم عند استجوابه بالتحقيقات بواسطة تقنية الاتصال عن بعد, 1- يلتزم المتهم المقيد الحرية بالحضور عن بعد في جلسة التحقيق المحددة له، ويجوز له الاعتراض على استجوابه أمام النيابة العامة بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، ولعضو النيابة العامة البت في طلبه بالقبول أو الرفض. فإذا كان المتهم غير مقيد الحرية ولا تتوافر له أجهزة ووسائل الاتصال عن بعد، فيلتزم في هذه الحالة بالحضور شخصياً أمام النيابة العامة في الجلسة المحددة له لاستجوابه. 2- يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه أثناء إجراءات التحقيق عن بعد، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة. ويجوز ان يكون الحضور مع المتهم من مكان آخر غير المتواجد فيه المتهم، وفي هذه الحالة على محامي المتهم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع موكله ومع عضو النيابة العامة المحقق، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. 3- يحق للمتهم ووكيله الاطلاع على أقوال المجني عليه والشهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية. الفرع الثالث: إجراءات المحاكمة عن بعد,
+المادة 7- حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد, 1- تكون الخصومة حضورية قبل المتهم وفقاً للقواعد والضوابط والآثار المنصوص عليها في المواد (190)، (191)، (198) من القانون، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الموضوع. 2- للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، في أي درجة من درجات التقاضي، ان يطلب من المحكمة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة البت في هذا الطلب بقبوله أو رفضه. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة. 3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي: أ- يتم تكليف المتهمين بالحضور عن بعد أمام المحكمة الجزائية- سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات- وفقاً للضوابط والمدد المنصوص عليها بالقانون، ويجوز ان يتم إعلانهم إلكترونياً بالجلسة وفقاً للطرق المبينة في المادة (9) من هذا القرار. ب- يتم تكليف الشهود والخبراء بالحضور أمام المحكمة الجزائية وفقاً للطرق والمواعيد المنصوص عليها في القانون. ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة. د- يجوز، بعد التنسيق مع الجهة المختصة، لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء محاكمته عن بعد، وفي الحالة الأخيرة على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع المحكمة المختصة بحسب الاحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لدفوعه وطلباته ومرافعاته. و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً. ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو الأطراف أثناء الجلسة. ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية. 4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (189)، (198)، (203)، (204) من القانون.,
+المادة 8- تقديم المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة, 1- يجوز للمحامي تقديم مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله اليه من مذكرات ومستندات. 2- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة المختصة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني الى هيئة المحكمة.,
+المادة 9- الإعلان الإلكتروني, 1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقاً لأي من الطرق الآتية: أ- عن طريق البريد الإلكتروني ��لمعلن اليه، إذا كان مثبتاً بمحضر جمع الاستدلالات أو بالتحقيقات، أو سبق للمعلن اليه الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس الى المعلن اليه بملف الدعوى. ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يُثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات. ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقياً وفقاً للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة. 2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة- أياً كانت- خاصة بالمعلن اليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول. 3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة. 4- يعتبر الاعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره وفقاً للآتي: أ- من تاريخ ارسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية. ب- من تاريخ وصول الفاكس. ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية. 5- لا تسري على الاعلان الإلكتروني- سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة- المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة.,
+المادة 10- محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم. 2- يدون الكاتب ما يمليه عليه القاضي والخصوم. 3- محضر الجلسة الإلكتروني والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة عن بعد. 4- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني. 5- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك.,
+المادة 11- إثبات الصلح الجزائي في محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- في المحاكمات عن بعد، إذا عرض المجني عليه وورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه إلكترونياً من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال. 2- وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة الإلكتروني، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى. 3- وفي جميع الأحوال، تتبع في شأن الصلح المثبت أمام المحكمة وفقاً للبندين السابقين، ��لضوابط والشروط والآثار المنصوص عليها بالمادتين (352)، (353) من القانون. الفرع الرابع: طرق الإثبات الإلكترونية,
+المادة 12- حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها, يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون، وفي القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار اليه.,
+المادة 13- الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد, يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة الجزائية المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية: 1- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال. 2- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية المتهم أو الخصم أو الشاهد الذي يترجم أقواله أو دفاعه. 3- يتم تحليف المترجم اليمين القانونية وفقاً للقانون. 4- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً. الفرع الخامس: الأحكام الجزائية الإلكترونية,
+المادة 14- المداولة الإلكترونية, مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (218) من القانون، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه.,
+المادة 15- الحكم الإلكتروني, 1- في المحاكمات عن بعد، تودع المحكمة الجزائية مسودته الإلكترونية مشتملاً على وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقها، وتكون مسودة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة. 2- يُرسل الرئيس الى قلم كتاب المحكمة عند النطق بالحكم مسودة الحكم الإلكتروني عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، ويوقع الرئيس والكاتب في أقرب وقت على نسخة الحكم الأصلية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية. 3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز ان تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك. 4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني. 5- يجوز للخصوم ووكلائهم ان يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة. الفرع السادس: أحكام ختامية,
+المادة 16- واجبات والتزامات النيابة العامة والقضاة ومعاونيهم في المحاكمات عن بعد, 1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد. 2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر وأعضاء النيابة العامة في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي. 3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالنيابة العامة والمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين.,
+المادة 17- واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد, في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار اليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض، وبواجب الدفاع عن المتهمين المنتدبين من أجلهم . ,
+المادة 18- المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا, تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات الجزائية عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق تقنية الاتصال عن بعد.,
+المادة 19- حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد, 1- تُسجل وتُحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. 3- للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.,
+المادة 20- تطبيق سياسات أمن المعلومات, تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة.,
+المادة 21- النشر والنفاذ, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ سريان قرارات مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. التاريخ: 27/3/2019 التاريخ: 27/3/2019 سلطان سعيد البادي سلطان سعيد البادي وزير العدل نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 651 ص 107.  ,

Data/Topics_CSV/34980.csv

@@ -0,0 +1,15 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 44 صادر بتاريخ 4/6/2020م. الموافق فيه 12/ شوال/1441هـ. في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات يلغي:  قرار مجلس الوزراء رقم 32   تاريخ 30/04/2019م مجلس الوزراء، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنيّة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرّة الماليّة، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجاريّة، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحاديّة للضرائب، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية،  - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (48) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (54) لعام 2018 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم (24) لعام 2019 بالتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة بين السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:,
+المادة الأولى- التعاريف," في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيًنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. السلطة المختصة: وزارة المالية. التقرير: التقرير الذي يتعلّق بمجموعة شركات متعددة الجنسيات المحتوي على البيانات الموضحة في المادة (3) من هذا القرار، والذي يقدم للسلطة المختصة وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار. مجموعة: مجموعة شركات مترابطة بمقتضى الملكية أو السيطرة، على نحو يلزمها إما بإعداد بيانات مالية موحدة لأغراض تقديم التقارير المالية بموجب المبادئ المحاسبية واجبة التطبيق، أو كانت لتكون ملزمة بذلك فيما لو كانت حصص حقوق الملكية في أي من هذه الشركات متداولة في أسواق الأوراق المالية. مجموعة شركات متعددة الجنسيات: أي مجموعة تتضمن: 1- شركتان أو أكثر تقع إقامة كل منها الضريبية في بلدان مختلفة، أو تشمل شركة واحدة تقيم لأغراض الضريبة في بلد ما وتخضع لضريبة عن الأعمال التي تزاولها من خلال منشأة دائمة قائمة في بلدٍ آخر. 2- والتي يكون إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة يساوي أو أكثر من 3.150.000.000 درهم إماراتي (ثلاثة مليارات ومائة وخمسين مليون درهم إماراتي) خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة ""سنة الإبلاغ المالية"" حسبما يكون ذلك موضحاً في بياناتها المالية الموحدة عن هذه السنة المالية السابقة. الشركة العضو: تعني أي مما يأتي: 1- أي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات ومدرجة في البيانات المالية الموحدة لتلك المجموعة لأغراض إعداد التقارير المالية، أو كانت ليتمّ إدراجها فيما لو كانت حصص حقوق الملكية فيها متداولة في أسواق الأوراق المالية. 2- أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية الموحدة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات فقط لأسباب تتعلق بالحجم أو لأسباب جوهرية. 3- أي منشأة دائمة تابعة لأي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المشار إليها في البندين (1) أو (2) أعلاه، شريطة أن تقوم وحدة الأعمال بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة لأغراض إعداد التقارير المالية أو لأغراض رقابية أو ضريبية أو لأغراض الرقابة على أعمال الإدارة الداخلية. الكيان المسؤول عن تقديم التقرير : الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة والمطلوب منه تقديم التقرير وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (2) من القرار. الكيان الأم النهائي: الكيان العضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المطلوب منه تقديم الإخطار للسلطة المختصّة وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (2) من هذا القرار والذي تتوافر فيه المعايير الآتية: أ- يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في واحدة أو أكثر من الشركات العضو التابعة الأخرى لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الأخرى مصلحة كافية على نحو تلزمه بإعداد بيانات مالية موحّدة بموجب مبادئ المحاسبة واجبة التطبيق عموماً في بلد إقامته الضريبية، أو كان ليُطلَب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكية فيه متداولة في سوق الأوراق المالية في بلد إقامته الضريبية. ب- لا يوجد في مجموعته أي كيان عضو آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصلحة موصوفة في الفقرة (أ) أعلاه في ذلك الكيان. السنة المالية: الفترة المحاسبيّة السنوية التي يقوم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بإعداد البيانات المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. سنة الإبلاغ المالية: السنة المالية التي يتمّ خلالها توضيح النتائج المالية والتشغيلية في التقرير وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار. يوم عمل: أي يوم فيما عدا عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسميّة، سواءً للقطاع الخاص أو القطاع العام في الدولة. الاتفاقية الدوليّة: الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، أو الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية تكون الدولة طرفاً فيها، وتقضي أحكامها بالتزام أطرافها بتبادل المعلومات الضريبية بينها، بما في ذلك التبادل التلقائي لتلك المعلومات. البيانات المالية الموحّدة: البيانات المالية الخاصة بمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتمّ فيها تقديم الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية الخاصة بالكيان الأم النهائي والكيانات الأعضاء على أنها البيانات المالية العائدة لكيان اقتصادي واحد.",
+المادة 2– الالتزام بالإخطار وإيداع التقرير, 1- يتوجب على الكيان الأم النهائي لمجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة أن يخطر السلطة المختصة أنه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير وذلك في تاريخ لا يتجاوز اليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية للمجموعة. 2- ينبغي على كلّ كيان مسؤول عن تقد��م التقرير أن يقدّم تقريراً وفقاً لمتطلبات المادة (3) من هذا القرار إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بنسبة الإبلاغ المالية الخاصّة به في أو قبل التاريخ المحدد في المادة (4) من هذا القرار.,
+المادة 3– محتويات التقرير, 1- يتعين أن يتضمّن التقرير العناصر الآتية: أ- المعلومات الإجمالية المتعلقة بمبلغ الإيرادات، الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل، ضريبة الدخل المدفوعة، ضريبة الدخل المستحقة، رأس المال المعلن، الأرباح المتراكمة، عدد الموظفين، والأصول الماديّة غير النقدية أو المساوية للنقدية فيما يتعلق بكل بلد تزاول فيه مجموعة الشركات متعددة الجنسيات أنشطتها. ب- تحديد هوية كل كيان عضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يوضح بلد إقامته الضريبية، والبلد الذي تأسس فيه هذا الكيان في حالة اختلافه عن بلد إقامته الضريبية وطبيعة نشاطه أو أنشطته التجارية الرئيسية لكل كيان من هذه الكيانات. 2- يتمّ إيداع التقرير وفقاً للشكل المطابق، وللتعارف المحددة في، الدليل النموذجي المرفق في الملحق (3) للفصل (5) من المبادئ التوجيهية الخاصة بتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأيّ تعديل يطرأ عليها.,
+المادة 4– تاريخ الإيداع, 1- يتعين إيداع التقرير في تاريخ لا يتجاوز مهلة (12) الاثني عشر شهراً التالية لليوم الأخير من سنة الإبلاغ المالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. 2- يبدأ سريان الالتزام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في 1 يناير 2019.,
+المادة 5– استخدام وسرية معلومات التقرير," 1- تقوم السلطة المختصة باستخدام التقرير لتحقيق أي من الأغراض الآتية: أ- تقييم مخاطر تسعير المعاملات ذات المعدلات ""عالية الخطورة"". ب- تقييم المخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح في الدولة. ج- تقييم مخاطر عدم امتثال الأعضاء في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لقواعد تسعير المعاملات المعمول بها. د- لأغراض التحليل الاقتصادي والإحصائي. لا تعوّل السلطة المختصة عند إجراء التعديلات على تسعير المعاملات على التقرير. 2- تلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة في التقرير بذات القدر على الأقل الذي قد ينطبق فيما لو كانت تلك المعلومات قد قدّمت لها بموجب أحكام الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية.",
+المادة 6– صلاحيات السلطة المختصة بطلب المعلومات والاطلاع على السجلات, 1- للسلطة المختصة أن تطلب معلومات من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو أن تقوم بالدخول إلى مقرّه أو مكان عمله، وذلك في الحالات الآتية: أ- تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة منه والمدرجة في التقرير بموجب هذا القرار صحيحة وكاملة. ب- التأكد من أن المعلومات التي لم يتم تضمينها في التقرير كان لسبب صحيح. ج- معاينة الإجراءات الموضوعة من قبل الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لأغراض التأكد من امتثال الكيان المسؤول عن تقديم التقرير لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار. 2- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بموجب إخطار خطي أن يقدّم لها ضمن مهلة لا تتجاوز أربعة عشر (14) يوم عمل أي معلومات- بما في ذلك نسخ من أي سجلات أو دفاتر أو مستندات أخرى ذات صلة- لأي غرض يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار. 3- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير القيام بما يأتي: أ- إبراز السجلات والدفاتر أو أي مستندات أخرى. ب- توفير معلومات وإيضاحات وأي بيانات إضافية أخرى تتعلق بتلك المعلومات. ج- تقديم كامل المساعدة التي قد تطلبها السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار أو أي معاهدة أو اتفاقية دولية.,
+المادة 7– حفظ التقارير وتقديمها, 1- يجب على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار القيام الاحتفاظ بسجلات فعليه لمدة خمس (5) سنوات تلي تاريخ تقديم تقريره إلى السلطة المختصة. للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أن يحتفظ بتلك السجلات إلكترونياً شريطة أن تكون تلك السجلات معدّة بصيغة مقروءة إلكترونياً وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المنظمة للاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية.  2- إذا كان الكيان المسؤول عن تقديم التقرير يقوم بحفظ أو إنشاء سجلات (حسبما هو مطلوب بموجب هذا القرار) بلغة غير اللغة الإنجليزية، فعليه أن يقدّم عندما يُطلب منه ذلك إلى السلطة المختصة ترجمة لهذه السجلات باللغة الإنجليزية. 3- يتعيّن على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير وكل كيان أم نهائي مسؤول عن الإخطار وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار أن يقدّم إلى السلطة المختصة التقرير أو الإخطار (حسب الأحوال) إلكترونياً مع استخدام التكنولوجيا والأنظمة المعتمدة أو المقدمة من السلطة المختصة، وذلك وفقاً للصيغة التي قد تحددها السلطة المختصة. 4- إذا أبرم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أي ترتيبات أو اشترك في ممارسة ما يمكن على نحو معقول اعتبارها أنها تهدف بشكل رئيسي إلى تجنب الالتزام المفروض عليه بموجب هذا القرار يظلّ هذا الكيان مسؤولاً كما لو أنّه لم يبرم أي من هذه الترتيبات أو لم يشترك في تلك الممارسة.,
+المادة 8– الغرامات والمخالفات الإدارية, تفرض غرامة إدارية على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير الذي يخالف الالتزامات الواردة في هذا القرار، وذلك على النحو الآتي: أ- إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في الموعد المحدد في المادة (4) من هذا القرار، فتفرض عليه: 1- غرامة إدارية قدرها (1.000.000) مليون درهم، و 2- غرامة إدارية قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقصى لا يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم.  ب- تفرض غرامة إدارية قدرها (100.000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات المطلوب منه تحصيلها في سياق الوفاء بالتزاماته بالإبلاغ الناشئة عن هذا القرار لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى السلطة المختصة. ج- تفرض غرامة إدارية قدرها (100.000) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن تزويد السلطة المختصة بأي معلومات مطلوبة وفقاً لهذا القرار. د- تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها بموجب هذا القرار بشكل كامل ودقيق. 2- إذا تخلّف الكيان الأم النهائي عن تقديم الإخطار المشار إليه في البند (1) من المادة (2) من هذا القرار خلال المدّة المحددة في ذلك البند، فتفرض عليه: 1- غرامة إدارية قدرها (1.000.000) مليون درهم، و 2- غرامة إداريّة قدرها (10.000) عشرة آلاف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقصى لا يزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم. 3- باستثناء الغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) (أ) من ��لبند (1) والغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (2) من هذه المادة، لا يجوز أن تتجاوز الغرامات الإجمالية المفروضة على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) وفقاً لأحكام هذا القرار عن أي سنة إبلاغ مالي مبلغاً وقده (1.000.000) مليون درهم. ,
+المادة 9– إجراءات فرض الغرامات الإدارية, 1- للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي اتخاذ بعض الإجراءات عقب ارتكابه أي مخالفة لأيّ من أحكام هذا القرار وفقاً لما تراه هذه السلطة مناسباً للتأكد من عدم تكرار المخالفة. 2- تلتزم السلطة المختصة بإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي خطياً بأي مخالفة لأحكام يتمّ ارتكابها لأي من أحكام هذا القرار، وبمنح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مهلة أربعة عشر (14) يوم عمل لتدارك هذه المخالفة، تحت طائلة تطبيق الغرامات المنصوص عليها في هذا القرار. 3- لا تنشأ المسؤولية عن سداد الغرامات الواردة في المادة (8) من هذا القرار إذا تمكّن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) من إقناع السلطة المختصة بوجود عذر معقول لتخلّفه عن الامتثال لأيّ من أحكام هذا القرار، ويتمّ تقدير العذر المقدم للسلطة المختصّة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة. 4- لأغراض البند (3) من هذه المادّة، لن تعتبر الأعذار الواردة أدناه أعذاراً معقولة: أ- عدم توفر أموال كافية للتقيد بهذا القرار. ب- أنّ المعلومات المطلوبة بموجب هذا القرار متواجدة في حوزة طرف ثالث. 5- إذا زال السبب المُنشئ للعذر المعقول للمخالفة، فإن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) يُعدُّ واقعاً تحت هذا العذر إذا ما بادر دون أي تأخير غير معقول بتدارك الإخلال بعد زوال سببه. 6- إذا أصبح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) خاضعاً لغرامة بموجب المادة (8) من هذا القرار، يتعيّن على السلطة المختصة تحديد قيمة الغرامة التي يتوجّب سدادها، وإخطاره بتلك القيمة. 7- يتعين تحديد قيمة الغرامة بموجب البند (6) من هذه المادة خلال مهلة الستة (6) أشهر التالية للتاريخ الذي أصبح فيه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) مسؤولاً عن سداد الغرامة، أو تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة. 8- ينبغي سداد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة إلى السلطة المختصة ضمن مهلة ثلاثين (30) يوم عمل ابتداء من تاريخ إخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بالغرامة أو ابتداءً من تاريخ صدور قرار برفض التظلم في حالة التظلم من القرار في الميعاد المقرر. 9- أي موارد مالية أخرى تحدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.,
+المادة 10– إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات, 1- للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) أن يتظلّم من قرار فرض الغرامة أو قيمتها استناداً لأحد السببين الآتيين: أ- لم يرتكب أي مخالفة تستوجب فرض الغرامة. ب- المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة عليه. 2- يتعيّن على المتظلّم أن يرفع تظلّمه إلى السلطة المختصة بموجب وثيقة خطية خلال مدّة ثلاثين (30) يوم علم من تاريخ إخطاره بالغرامة وفقاً للبند (2) من المادة (9) من هذا القرار مع بيان أسباب التظلم المقدم لها. 3- للسلطة المختصة التي تنظر التظلم المقدم لها بموجب البند (2) هذه المادة أن تؤكد أو تلغي قرارها بفرض الغرامة، كما لها أن تقرر تخفيض قيمة الغرامة المفروضة وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (8) من هذا القرار. 4- على السلطة المختصة النظر في التظلم وإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال) بقرارها في التظلم خلال مدّة ستين (60) يوم عمل من تقديم التظلم، وعليها إخطاره بقرارها. إذا تخلّفت السلطة المختصة عن توجيه إخطار خطي بقرارها في التظلم ضمن المهلة المحددة في هذا البند، يُعتبر التظلم عندئذٍ مقبولاً ويتم إلغاء الغرامة المفروضة.,
+المادة 11– القرارات التنفيذية, يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.,
+المادة 12– الإلغاءات, يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2019 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، وكما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار. ,
+المادة 13– نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 12/ شوّال/ 1441هـالموافق: 4/ يونيو/ 2020م  صدر عنا:بتاريخ: 12/ شوّال/ 1441هـالموافق: 4/ يونيو/ 2020م  محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 680 ص 19.  ,

Data/Topics_CSV/34985.csv

@@ -0,0 +1,7 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 49 صادر بتاريخ 28/4/2021م. الموافق فيه 16/رمضان/1442هـ. بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة يعدل: قرار مجلس الوزراء رقم 40   تاريخ 24/09/2017م معدل بموجب : قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 30/12/2021م   مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية،  - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء. قرّر:,
+المادة الأولى- استبدال الجداول, تُستبدل بجداول المخالفات والغرامات الإدارية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، الجداول الآتية:  (أدخل التعديل في صلب النص المذكور),
+المادة 2- تحديد تاريخ تطبيق الغرامة في حالات خاصة, لأغراض البنود (4) و(9) و(14) من الجدول رقم (1) المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، إذا كانت أيّ غرامة تطبق شهرياً وبذات التاريخ، يعتبر التاريخ لأي شهر لا يوجد فيه مقابل لذلك التاريخ أول يوم من الشهر الذي يليه، على أن تطبق للأشهر الأخرى بذات التاريخ الذي تم فيه فرض الغرامة الشهرية لأول مرة.,
+المادة 3- إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة قبل تاريخ 28 يونيو 2021*, استبدل نص المادة 3 بموجب المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 108 تاريخ 30/12/2021م، وأصبح على الوجه التالي: 1- تقوم الهيئة بتحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل قبل تاريخ 28 يونيو 2021 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 والتي لم يتم سدادها، لتساوي (30%) من إجمالي تلك الغرامات غير المسددة في حال تحققت الشروط الآتية: أ- قيام المسجل بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021. ب- قيام المسجل بسداد (30%) من إجمالي الغرامات الإدارية غير المسددة بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021. 2- في حال عدم استيفاء المسجل لشروط البند (1) حتى 31 ديسمبر 2021، له أن يستوفيها بحد أقصى في 31 ديسمبر 2022. 3- تقوم الهيئة بتحديد الإجراءات لتطبيق أحكام هذه المادة، مع مراعاة أن يتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المسجل وفقاً للبند (1) من هذه المادة بحد أقصى 30 يوم عمل من التواريخ المحددة في البندين (1) أو (2) أعلاه بحسب تاريخ استيفاء الشروط.,
+المادة 4- الإلغاءات, يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.,
+المادة 5- نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 60 يوم من تاريخ صدوره. صدر عنا:بتاريخ: 28/أبريل/2021مالموافق: 16/رمضان/1442ه صدر عنا:بتاريخ: 28/أبريل/2021مالموافق: 16/رمضان/1442ه محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد ا��جريدة الرسمية رقم 702 ص 177.  ,

Data/Topics_CSV/34988.csv

@@ -0,0 +1,19 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 105 صادر بتاريخ 28/12/2021م. الموافق فيه 23/جمادي الأول/1443هـ. بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها يعدل : قرار مجلس الوزراء رقم 36  تاريخ 24/09/2017م مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته،  - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، وتعديلاته، - وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء. قرّر:,
+المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. اللجنة: لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة (46) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته. قانون الإجراءات الضريبية: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته. القانون الضريبي: أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية. الغرامات الإدارية: مبالغ مالية تفرض على الشخص من قبل الهيئة لمخالفة أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تم فرض غرامة إدارية عليه. فئة من الأشخاص: مجموعة من الأشخاص المتأثرين بذات الغرامات الإدارية وتتشابه الظروف التي أدت إلى فرض الغرامات الإدارية عليهم. تقسيط الغرامات الإدارية: سداد الغرامات الإدارية على دفعات محددة في أوقات معينة، وفقاً لما تحدده اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. الإعفاء من الغرامات الإدارية: إعفاء الشخص أو فئة من الأشخاص كلياً أو جزئياً من الغرامات الإدارية، وفقاً لنسبة أو فترات تحددها اللجنة، وبناءً على استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار (سواءً تم سداد هذه الغرامات أو لم يتم سدادها). رد الغرامات الإدارية: رد الغرامات الإدارية التي سبق أن تم سدادها من قبل الشخص أو فئة من الأشخاص دون طلب إثبات وجود عذر محدد للمساواة بين الخاضعين للضريبة، وفقاً لما تحدده اللجنة، وبعد التحقق من استيفاء الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. الطلب: ما يقدمه الشخص ابتغاءً تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرامات الإدارية. مستحق التقسيط: الشخص الذي أصدرت اللجنة قراراً بالموافقة على تقسيط غراماته الإدارية.,
+المادة 2- نطاق التطبيق, تسري أحكام هذا القرار على طلبات التقسيط والإعفاء ورد الغرامات الإدارية كلياً أو جزئياً، والتي تفرض على أي شخص لمخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.,
+المادة 3- ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية," للجنة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: 1- أن يكون طلب التقسيط في شأن الغرامات الإدارية غير المسددة فقط. 2- أن لا تقل الغرامات الإدارية المطلوب تقسيطها للشخص عن مبلغ (000,50) خمسين ألف درهم، وللجنة إجراء أي تعديل على ذلك المبلغ. 3- أن لا تكون الغرامات الإدارية موضوع طلب التقسيط محل نزاع أمام لجنة فض المنازعات الضريبية أو المحاكم المختصة أو أي جهات أخرى معنية بالنظر في الاعتراضات او الطعون الضريبية وفقاً للآلية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 باستثناء الاعتراض من خلال آلية إعادة النظر. 4- أن لا تكون هناك ضريبة مستحقة الدفع على الشخص عن الفترة الضريبية محل الطلب.",
+المادة 4- ضوابط وحالات الإعفاء من الغرامات الإدارية, للجنة الموافقة على الإعفاء من الغرامات الإدارية في حال استيفاء الآتي: 1- أن لا تكون المخالفة التي نشأت الغرامات الإدارية بشأنها مرتبطة بجريمة تهرّب ضريبي. 2- أن يكون تقديم الطلب خلال المدة المحددة من قبل اللجنة. 3- أن يكون طلب الشخص متعلق بإحدى الحالات الآتية: أ- وفاة الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية، متى كانت الوفاة سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي. ب- مرض الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية، متى كان هذا المرض قد حال دون تنفيذ التزامه الضريبي في موعده. ج- وفاة أو مرض أو استقالة موظف أساسي لدى منشأة مسجلة، على أن يتم إثبات أن ذلك كان سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي في موعده. د- وجود قيود أو إجراءات احترازية أو وقائية مفروضة من قبل السلطات الحكومية في الدولة، متى كانت القيود أو الإجراءات سبباً مباشراً في عدم تنفيذ الالتزام الضريبي. هـ- وجود خلل عام في أنظمة الهيئة أو أنظمة الدفع أو خدمات الاتصالات المستعملة متى كان ذلك سبباً مباشراً في عدم التزام فئة من الأشخاص بتنفيذ الواجبات الضريبية في موعدها. و- تنفيذ الشخص الطبيعي المسجل أو مالك المؤسسة الفردية لأي من العقوبات المقيدة للحرية. ز- قيام الشخص بالواجبات الضريبية وبسداد كافة المبالغ الضريبية المستحقة عليه وفقاً للقانون الضريبي من خلال حساب آخر لمسجل لغايات الضريبة لدى الهيئة. ح- إذا تم إشهار إعسار أو إفلاس الشخص، وكان قد تم تسديد المبالغ الضريبية المستحقة عليه قبل تاريخ شهر الإفلاس أو الإعسار، وذلك ما لم يكن الهدف من شهر الإفلاس أو الإعسار التهرب من سداد تلك الغرامات الإدارية. ط- أية حالات أخرى تُقدرها اللجنة.,
+المادة 5- إجراءات تقديم طلبات التقسيط والإعفاء, 1- تُقدم طلبات تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها إلى الهيئة من خلال النماذج المعدة من قبلها لهذا الغرض، ويتعين أن يشتمل الطلب على المستندات والبيانات الآتية: أ- اسم الشخص والمعلومات المتعلقة به، بما في ذلك البريد الإلكتروني وعنوان المراسلات. ب- رقم التسجيل الضريبي (إن وجد). ج- مبلغ الغرامات الإدارية والمخالفات المتعلقة بالطلب. د- تاريخ فرض الغرامات الإدارية محل الطلب. هـ- أسباب تقديم الطلب. و- إرفاق تعهد من الشخص بسداد الدفعة المطلوبة وفقاً لخطة تقسيط الغرامات الإدارية التي يوافق عليها من قبل اللجنة، في حال كان الطلب متعلقاً بتقسيط الغرامات الإدارية. ز- إرفاق تعهد من الشخص أنه قام بتصحيح مخالفته وبعدم التكرار، في حال كان الطلب متعلقاً بالإعفاء من الغرامات الإدارية. ح- أية مستندات أو بيانات أخرى تطلبها اللجنة أو الهيئة. 2- لا يجوز للشخص التقدم بأكثر من طلب للتقسيط أو الإعفاء عن ذات الغرامات الإدارية محل الدراسة. 3- يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم تراعى أحكام هذه المادة.,
+المادة 6- دراسة طلبات التقسيط والإعفاء, 1- تقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة إليها من الشخص، والتحقق من استيفاءها للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- يرفع مدير عام الهيئة الطلبات التي يتم استلامها والمستوفية للإجراءات المذكورة في المادة (5) من هذا القرار للجنة خلال مدة لا تزيد عن (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، متضمناً مدى توافق هذه الطلبات مع الضوابط المحددة في هذا القرار.,
+المادة 7- إجراءات اللجنة والنظر في الطلبات, 1- تحدد اللجنة المدة التي يجب أن يتم خلالها تقديم طلبات الإعفاء. 2- تحدد اللجنة نظام تقسيط الغرامات الإدارية وخططها وفقاً للجداول المعتمدة من قبلها وضوابط ومواعيد سداد الدفعة المقدمة. 3- تقوم اللجنة بدراسة طلبات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء من الغرامات الإدارية والموافقة عليها إذا تبين أنها مستوفية لكافة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك طلب أية توضيحات أو مستندات أو بيانات إضافية من الشخص بالتنسيق مع الهيئة. 4- تحدد اللجنة مقدار الإعفاء من الغرامات وفقاً لتقديرها. 5- على اللجنة البت في الطلبات المعروضة عليها خلال (60) ستين يوم عمل من عرض الموضوع عليها، وإلا اعتبر عدم الرد رفض للطلب، ويعتبر قرار اللجنة بالبت في الطلب نهائياً. 6- للجنة أن تطلب من الشخص تقديم أي ضمان تراه مناسباً إلى الهيئة لتنفيذ خطة التقسيط.,
+المادة 8- تنفيذ قرارات اللجنة, 1- على الهيئة تبليغ الشخص على العنوان أو البريد الإلكتروني المبين بطلبه، بقرار اللجنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار اللجنة. 2- في حال الموافقة على تقسيط مبلغ الغرامات الإدارية المفروضة، على الهيئة تبليغ الشخص بتفاصيل الخطة التي حددتها اللجنة. 3- على مستحق التقسيط الالتزام بسداد الأقساط وفق قرار التقسيط الذي تحدده اللجنة. 4- تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة والتأكد من التزام الشخص بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، على أن تقوم الهيئة برفع تقارير بشأن حالات التخلف في السداد للجنة لأخذ قرار من اللجنة بشأنها.,
+المادة 9 – الغاء قرار التقسيط في حال التخلف عن السداد*, يجوز للجنة إلغاء قرار التقسيط في حال التخلف عن السداد، ولها اتخاذ الإجراءات التالية: 1- تحديد خطة جديدة للشخص في حال تقديمه لأسباب التخلف عن السداد وقبولها من قبل اللجنة. 2- توجيه الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الغرامات الإدارية.,
+المادة 10 – عرض حالات البند 3 من المادة 4 على اللجنة لأغراض الاعفاء من الغرامات الإدارية المفروضة*, استثناءً من التزام تقديم طلب الإعفاء من الغرامات الإدارية، يجوز للمدير العام عرض أي من الحالات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار على اللجنة لأغراض الإعفاء من الغرامات الإدارية التي تم فرضها على فئة من الأشخاص، على أن يتم تحديد موجبات رفع الحالة مشتملاً مدى توافقها مع الضوابط والإجراءات.,
+المادة 11- ضوابط وإجراءات رد الغرامات الإدارية, 1- تقوم اللجنة بتحديد الحالات والقواعد الخاصة برد الغرامات التي تم تحصيلها خلال (5) الخمس سنوات السابقة لتاريخ النظر في ردها، وبما يحقق العدالة الضريبية والمساواة بين المراكز القانونية للخاضعين للضريبة. 2- على الهيئة دراسة الآثار المالية المترتبة على رد الغرامات الإدارية ورفع التوصيات بشأنها للجنة.,
+المادة 12 – عرض حالات رد الغرامات الإدارية وتحديدها*, 1- يعرض المدير العام على اللجنة الحالات المقترح رد الغرامات الإدارية فيها. 2- ولغايات هذه المادة تحدد اللجنة الغرامات الإدارية التي توافق على ردها وأسباب رد الغرامات الإدارية وقيمتها الإجمالية عن كل فئة من الأشخاص المسجلين الذين يشملهم الرد.,
+المادة 13 – رد مبالع الغرامات الإدارية*, يكون رد مبالغ الغرامات الإدارية وفقاً لما يأتي: 1- إضافتها في رصيد الحساب الضريبي للشخص المستفيد خلال (90) تسعون يوماً من قرار الموافقة على رد الغرامات الإدارية. 2- الرد النقدي في حال إلغاء تسجيل الشخص، وفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة.,
+المادة 14 - رفض طلب تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها*, إذا قررت اللجنة رفض طلب تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الغرامات الإدارية، على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.,
+المادة 15- أحكام انتقالية, 1- على الهيئة رفع كافة طلبات التخفيض والإعفاء إلى اللجنة، إذا كانت معروضة عليها ولم يتم البت فيها من قبل الهيئة قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، أو إذا تم استلامها قبل صدور هذا القرار. 2- تحال الطلبات المحددة في البند (1) من هذه المادة بعد مراعاة الضوابط الواردة في هذا القرار، وللهيئة في سبيل ذلك طلب أي بيانات إضافية.,
+المادة 16- الإلغاءات, تلغى المادة (26) من قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته، ويُلغى كل حكم مخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.,
+المادة 17- نشر القرار والعمل به, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 مارس 2022. صدر عنا:بتاريخ: 28/ديسمبر/2021مالموافق: 23/جمادي الأول/1443هـ صدر عنا:بتاريخ: 28/ديسمبر/2021مالموافق: 23/جمادي الأول/1443هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 720. ص 21.  ,

Data/Topics_CSV/34993.csv

@@ -0,0 +1,29 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 260 صادر بتاريخ 27/3/2019م. في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية وزير العدل بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛  وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، وعلى القرار الوزاري رقم (140) لسنة 2015 في شأن انشاء مكتب إدارة الدعوي بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله؛ وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛ وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل، قرر: الفرع الأول: أحكام عامة,
+المادة الأولى - التعريفات, في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الاجراءات المدنية، وتعديلاته. اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية. السلطة المختصة: رئيس المحكمة، او رئيس الدائرة او القاضي المختص بنظر الدعوي، او القاضي المشرف، او من يتم تفويضه من أي منهم. المحكمة: محكمة الدرجة الأولي الابتدائية الاتحادية، سواء كانت مدنية او أحوال شخصية. المكتب: مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة. القاضي المشرف: القاضي المشرف على المكتب. المحاكمة عن بعد: إجراءات التقاضي المدنية – غير الجزائية – التي تباشر باستخدام وسائل الاتصا�� عن بعد، او عبر الوسائط الإلكترونية، لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والمذكرات، وتشمل – في مفهوم هذا القرار – قيد الدعوى وإجراءات الإعلان، وإجراءات المحاكمة امام المكتب وأمام المحكمة المختصة، وإصدار الأحكام. الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين او اكثر في المحاكمة عن بعد. الوسائط الإلكترونية: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل، وتكون ذا قدرات كهربائية او رقمية او مغناطيسية او لاسلكية او بصرية او كهرومغناطيسية او مؤتمنة او ضوئية او ما شابه ذلك. القيد الإلكتروني: قيد الدعاوي وطلبات استصدار الأوامر القضائية بالسجلات الإلكترونية بالمحكمة. الإعلان الإلكتروني: اي إعلان قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة. المستند او السجل الإلكتروني: مستند او سجل يتم إنشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او إرساله او إبلاغه او استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس او اي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه. التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف او ارقام او رموز او صوت او نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق او مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية او مستند او محضر إلكتروني، وممهور بنية توثيق او اعتماد تلك الرسالة. النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة بالمحكمة معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات، لإنشاء او استخراج او إرسال او استلام او تحزين او عرض صحف الدعوى والمذكرات والمستندات والرسائل والإعلانات إلكترونيا او غير ذلك. القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون او اللوائح او القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواء كان موظفا عاما او شخصا اعتباريا خاصا.,
+المادة 2 – نطاق التطبيق, 1- تطبق احكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال الشخصية دون غيرها من الدعاوي. 2- كما تسري احكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، سواء تمت كليا او جزئيا بناء على طلب المتقاضين او وفقا لما تقرره السلطة المختصة من تلقاء نفسها. 3- تباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، من خارج المحكمة المختصة. ومن اي مكان داخل الدولة او خارجها. ويكون التنسيق – عند الاقتضاء – مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه او توجد فيها اي مستندات يراد تقديمها في الدعوى.,
+المادة 3 – مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة, للسلطة المختصة، كل فيما يخصه متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كليا او جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة التقاضي.,
+المادة 4 – طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد, 1- يجوز للخصوم ووكلائهم، تقديم طلب الى مدير مكتب إدارة الدعوى او امين سر المحكمة التي تنظر النزاع بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء او اكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقا للقانون واللائحة. 2- يحال الطلب الى السطلة المختصة، التي تنظره وتفصل فيه خلال يوم على الاكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله او رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا. 3- في حالة طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد كليا، فيشترط اتفاق جميع الخصوم على ذلك، ويقدم الطلب الى رئيس المحكمة الذي ينظره وفقا للقواعد الواردة في ا��بند الثاني من هذه المادة، وفي حالة قبول الطلب يحدد رئيس المحكمة الدائرة والقاضي الذي يباشر المحاكمة عن بعد. الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة عن بعد,
+المادة 5 – القيد الإلكتروني, 1- يجوز إيداع صحيفة الدعوى إلكترونيا بالمكتب، وتتضمن الصحيفة البيانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة، ويثبت بالصحيفة البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي ووكيله، والمدعي عليه ووكيله إن كان. 2- على المدعي او من يمثله التوقيع الإلكتروني على الصحيفة.,
+المادة 6 – تحضير الدعوى وإدارتها إلكترونيا بالمكتب, 1- يقوم المكتب بتقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانونا إلكترونيا، ثم يقيد الدعوى بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة المحددة لنظره. 2- تحفظ الصحيفة إلكترونيا بالمكتب. 3- يقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة إلكترونيا بإرسال صورة من الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط الإلكترونية الى المدعي عليه – وإن تعددوا – إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بالصحيفة، أما إذا لم يذكر هذا البيان بها، فتسلم صورة من الصحيفة الى القائم بالإعلان، لإعلانها إلكترونيا او ورقيا وفقا للمدد والإجراءات المبينة باللائحة. 4- يرسل المكتب الى الخصوم ووكلائهم رقم سري مشفر وفقاً لأياً من الوسائل الإلكترونية المتاحة التي تمكنهم من الدخول الى النظام، والاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة، كما يتولى إرسال تلك الملفات إلكترونيا او بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط الإلكترونية. 5- تكليف المدعي عليه – وإن تعددوا – بأن يودع مذكرة بدفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالصحيفة. ويكون هذا الإيداع إلكترونيا إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بصحيفة افتتاح الخصومة، وفي هذه الحالة يوقع المدعي عليه إلكترونيا على المذكرة. 6- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة، او كانت صادرة من داخلها ولتصديقها مقتضي. 7- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها ومعتمدة طبقا للقانون. 8- للمكتب تلقي طلبات الإدخال والتدخل والتصحيح والترك، والطلبات العارضة إلكترونيا، وتحفظ إلكترونيا بالمكتب، وتُعرض على القاضي المشرف، او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، لنظرها والفصل فيها وفقا للقانون واللائحة. 9- يتولى المكتب تنفيذ باقي المهام المنوطة به وفقا لنصوص اللائحة والقرارات ذات الصلة.,
+المادة 7 – الإعلان الإلكتروني, 1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقا لأي من الطرق الآتية: أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن إليه، إذا كان مثبتاً بالصحيفة، او سبق للمعلن إليه الإبلاغ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى، او عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، او الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني او الرسالة النصية او الفاكس الى المعلن إليه بملف الدعوى. ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات. ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحدي��ها قرار من وزير العدل او بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقيا وفقا للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة. 2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة – أيا كانت – خاصة بالمعلن إليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، او بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني او عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول. 3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة. 4- يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره وفقاً للآتي: أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني او الرسائل النصية الهاتفية. ب- من تاريخ وصول الفاكس. ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية. 5- لا تسري على الإعلان الإلكتروني – سواء لأشخاص طبيعية او اعتبارية خاصة – المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة.,
+المادة 8 – حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد, 1- تكون الخصومة حضورية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في المواد من (26) وحتى (29) من اللائحة، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة سواء أمام القاضي المشرف او المحكمة التي تنظر الموضوع. 2- يجوز في كل دور من أدوار المحاكمات عن بعد، ان يطلب اي من أطراف الدعوى، من القاضي المشرف او المحكمة المختصة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. ويجب ان يبين في الطلب مبررات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على القاضي او المحكمة بحسب الأحوال البت في هذا الطلب بعد إعلان باقي الأطراف إلكترونياً. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة. 3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي: أ- يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط الإلكترونية في الوقت المحدد. ب- يتولى مكتب إدارة الدعوى او أمين السر المختص بحسب الأحوال – قبل تاريخ اول جلسة – إخطار الأطراف إلكترونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن بعد. ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع او الخلل الفني إذا ما وقع اي منهما أثناء سير الجلسة. د- على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف او المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء. هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لمذكراته وطلباته ومرافعاته. و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونيا. ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي او الأطراف أثناء الجلسة. ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية. 4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخد��م وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (27)، (29)، (30) من اللائحة.,
+المادة 9- تبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة, 1- يحصل المحامي على وسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمين السر بالبريد الإلكتروني الخاص به. 2- يرسل المحامي مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة المشار اليها في البند السابق ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما ارسله اليه من مذكرات ومستندات. 3- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً الى باقي الخصوم، وعليه التحقق من عملية تبادل المذكرات واستلام الأطراف للنسخ الخاصة بهم. 4- للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة باستخدام الرقم السري المشفر الذي يسمح لهم بالدخول على النظام، والذين اخطروا به من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من هذا القرار.,
+المادة 10- محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم. 2- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي والخصوم. 3- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني. 4- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك.,
+المادة 11- إثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية, 1- في المحاكمات عن بعد، للمحكمة ان تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك ان تأمر بحضورهم بشخصهم وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البندين (2)، (4) من هذه المادة. 2- للخصوم في المحاكمات عن بعد، ان يطلبوا من المحكمة في اية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه إلكترونياً كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك. 3- إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه، أرسل الاتفاق المكتوب الى المحكمة إلكترونياً، وألحق الاتفاق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. 4- يكون لمحضر الجلسة في الحالات المبينة في البنود السابقة قوة السند التنفيذي، وتذييل إلكترونياً بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة. الفرع الثالث: طرق الإثبات الإلكترونية,
+المادة 12- حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها, 1- يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار اليه. 2- تقبل صور المستندات الإلكترونية في المحاكمات عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم اصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، وفي هذه الحالة يرسل الخصم أصل المستند الى الكاتب، ويحفظ بملف الدعوى. 3- لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات الإلكترونية المقدمة من خصمه لمجرد انها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له. 4- في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها أمام المكتب، عرضها فوراً على القاضي المشرف ليحيل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه الى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما عرض عليها، ولها ان تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها. 5- إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للمحكمة ان تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص.,
+المادة 13- التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد, 1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستماع الى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال تقنية الاتصال عن بعد. 2- في المحاكات عن بعد، يجوز للقاضي المختص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يأمر بحضور الشاهد أو الخصم المستجوب شخصياً. ويحدد في الامر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.   3- في جميع الأحوال، تتبع الإجراءات والضوابط الواردة في المادة (8) من هذا القرار.,
+المادة 14- الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد, 1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية: أ- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال. ب- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية الخصم أو الشاهد الذي يترجم اقواله أو دفاعه. ج- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً. 2- يجوز للمحكمة الاستعانة بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة للترجمة إذا رأت ضرورة لذلك. الفرع الرابع: الأحكام الإلكترونية,
+المادة 15- المداولة الإلكترونية, مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من اللائحة، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه.,
+المادة 16- نسخة الحكم الإلكترونية, 1- في المحاكمات عن بعد، تُصدر المحكمة حكمها إلكترونياً مشتملاً على وقائع الدعوى واسبابها ومنطوقها، وتكون نسخة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة. 2- يُرسل الرئيس نسخة من الحكم الإلكتروني الى الكاتب عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، والذي عليه ان يودعها ويحفظها في ملف الدعوى. 3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز أن تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك. 4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني. 5- يجوز للخصوم ووكلائهم أن يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة. الفرع الخامس: الأوامر القضائية عبر الاتصال عن بعد,
+المادة 17- القيد الإلكتروني للأوامر على العرائض, 1- يجوز للخصوم تقديم عرائض إلكترونية بطلبات لاستصدار الأوامر القضائية على النظام المعلوماتي الإلكتروني، وتكون هذه العرائض مكونة من نسخة واحدة موجهة الى القاضي المختص أو الى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بحسب الأحوال. ويرفق بها إلكترونياً المستندات المؤيدة لها. 2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الخصوم، وتحفظ في الملف.,
+المادة 18- إصدار الأوامر على العرائض إلكترونياً, 1- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أمره كتابة على نسخة العريضة الإلكترونية، موقعاً عليها إلكترونيا، وذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. 2- يسجل الكاتب هذا الأمر إلكترونياً في محضر خاص أو في محضر الجلسة. 3- تحفظ العريضة الإلكترونية في ملف دون الحاجة الى إعلان أو صيغة تنفيذية.,
+المادة 19- القيد الإلكتروني لأوامر الأداء, 1- يجوز للدائن تقديم عريضة إلكترونية على النظام المعلوماتي الإلكتروني بطلب لاستصدار أمر أداء وفقاً للضوابط والشروط والأحكام المبينة في المادتين (62)، (63) من اللائحة. 2- وإذا قدمت الى المكتب مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، يعرضها على القاضي المشرف فوراً لإحالتها الى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها وفقاً للأحكام المبينة في المادة (63) من اللائحة. 3- في جميع الأحوال ترفق بالعريضة أو المطالبة بحسب الأحوال، المستندات المبينة في البند (2) من المادة (63) من اللائحة. 4- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني الخاص بأوامر الأداء، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الدائن والمدين، وتحفظ في الملف. 5- تعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها إلكترونياً، ولو كانت المحكمة غير مختصة.,
+المادة 20- إصدار أوامر الأداء إلكترونياً, 1- تُرسل العريضة الى القاضي المختص فوراً، وعليه ان يُصدر أمره إلكترونياً خلال ثلاثة ايام على الأكثر من تاريخ ووقت تقديم العريضة، سواء بقبول الطلب أو برفضه كلياً أو جزئياً، ويوقع عليها إلكترونياً. 2- يُعلن المدين إلكترونياً بالأمر الصادر ضده وفقاً للمادة (7) من هذه اللائحة. الفرع السادس: تذييل الأحكام والأوامر بالصيغة التنفيذية الإلكترونية,
+المادة 21- إجراءات تذييل الحكم والأوامر بالصيغة التنفيذية*, 1- يُقدم الخصم الطالب الذي له مصلحة في التنفيذ طلباً لتذييل الحكم أو الأمر الأداء الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النظام الإلكتروني المعلوماتي.  2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً. 3- يذيل الموظف المختص بالمحكمة نسخة الحكم الصادرة في المحاكمات عن بعد، وأوامر الأداء الصادرة إلكترونياً، بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني، بعد التأكد من هوية الخصم الطالب. الفرع السابع: أحكام ختامية,
+المادة 22- واجبات والتزامات القضاة ومعاوني القضاة في المحاكمات عن بعد, 1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد. 2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي. 3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين.,
+المادة 23- واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد, في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار اليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض. ,
+المادة 24- المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا, تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق الوسائط الإلكترونية- وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم.,
+المادة 25- حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد, 1- تُسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. 2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال. 3- للسلطة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة.,
+المادة 26- تطبيق سياسات أمن المعلومات, تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة.,
+المادة 27- النشر والنفاذ, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. التاريخ: 27/3/2019 التاريخ: 27/3/2019 سلطان سعيد البادي سلطان سعيد البادي وزير العدل نشر هذا القرار الوزراي في عدد الجريدة الرسمية رقم 651 ص 121.  ,

Data/Topics_CSV/34996.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 4  صادر بتاريخ 2/1/2023 في شأن تحديد رسوم معاوني التنفيذ من الشركات أو المكاتب الخاصة وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية؛ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. قرر:,
+المادة الأولى- التنفيذ ورسوم الخدمات*, يجري التنفيذ بمعاونة الشركات أو المكاتب الخاصة وفقاً للرسوم الواردة في الجدول الآتي:  م م الخدمة السعر للمطالبةبأقل من 500.000 درهم السعر للمطالبةبأكثر من500.000 درهموأقل من مليون درهم السعر للمطالبةبأكثر من مليون درهم وأقل من10 مليون درهم السعر للمطالبة بأكثر من10 مليون درهم 1 المركبات أقل من 50  مركبة + المكاتب والمحلات التجارية (الانتقال للمعاينة + إثبات الحالة + التسليم + الجرد + الحجز+ التصوير للمنقول دون السفن والطائرات) 250 500 700 1000 2 المركبات أكثر من 50 مركبة المستودعات + المصانع(الانتقال للمعاينة + إثبات الحالة + التسليم + الجرد + الحجز + التصوير للمنقول باستثناء السفن والطائرات)  750 1500 2500 3500 3 العقاراتالانتقال للمعاينة + إثبات الحالة + التسليم + الحجز والتصوير 200 400 550 700 4 إعادة الانتقال لأي سبب يرجع للتنفيذ أو المنفذ له(رفع الحجز + قصر الحجز + نقل المحجوزات) 100 200 300 400 5 الاستعلام عن المركبات والعقارات والأرصدة والأسهم وأية استعلامات أخرى بحد أقصى (7) طلبات 100 200 400 500 6 طلبات الاستعلام الإضافية والتي تزيد عن (7) طلبات 50 50 50 50 7 إعلانات إضافية لا تشملها الخدمات الواردة بالجدول 50 100 200 300 8 الحجز على السفن والطائرات 750 1500 2000 4000 9 طلب إجراء بيع عقارشامل كافة الإجراءات وحتى تمام البيع 500 1000 2000 3000 10 طلب اجراء بيع منقولشامل كافة الإجراءات وحتى تمام البيع 250 500 1000 2000 11 خدمة الانتقال(فض الأقفال + تغيير الأقفال + نسخ مفاتيح) 100 200 200 200 12 أية خدمة لم ترد بجدول تحديد أسعار الخدمات والطلبات غير مقدرة القيمة 100 200 300 400,
+المادة 2 – النشر والنفاذ*, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. التاريخ: 2/1/2023 التاريخ: 2/1/2023 عبدالله سلطان بن عواد النعيمي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 744. ص 21. ,

Data/Topics_CSV/34997.csv

@@ -0,0 +1,6 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 89 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. في شأن دمغ المعادن الثمينة وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:,
+المادة الاولى," تدمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بأحد الاختام التالية: أولا: اختام مفردة: - وهي الاختام التي تحتوي على خانة واحدة وتشتمل على العلامات التالية: أ – علامة العيار: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا يشتمل على أحد العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية مكتوبا باللغة العربية بالابعاد المبينة على النحو التالي: 1 – المشغولات الذهبية حجم 0.5 مم – 1 مم - 1.5 مم. 2 – المشغولات الفضية حجم 0.5 مم – 1 مم - 1.5 مم. 3 – المشغولات البلاتينية حجم 0.5 مم – 1 مم – 1.5 مم. ب – علامة الشارة: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا بداخله رسم يميز نوع المعدن المصنوع منه المشغول وبأبعاد 0.5 مم، 1 مم، 1.5 مم وذلك على النحو التالي: 1 – رسم (الصقر) للمشغولات الذهبية. 2 – رسم (القلعة) للمشغولات الفضية. 3 – رسم (النخلة) للمشغولات البلاتينية. ج – علامة التاريخ: وهي عبارة عن مربع منحني الزوايا ضلعه 1 مم للدلالة على السنة التي دمغت فيها المشغولات. ثانيا: اختام مركبة ثنائية للمشغولات الذهبية فقط: - وهي أختام تحتوي على خانتين بأبعاد 0.5 و1مم لكل منهما، احداهما لعلامة التاريخ وتقع على الجهة اليمنى من الختم والثانية لعلامة الشارة وتقع على الجهة اليسرى منه. وتكون العلامات بنفس المواصفات والرسوم المنصوص عليها في البند ""أولا"" من هذه المادة. ثالثا: اختام مركبة ثلاثية: وهي أختام تحتوي على ثلاث خانات لعلامات العيار والشارة والتاريخ بحيث تكون خانة العيار على يسار الختم وخانة الشارة في وسطه وخانة التاريخ على يمينه وتكون العلامات بنفس الابعاد والمواصفات والرسوم المنصوص عليها في البند ""أولا"" من هذه المادة.",
+المادة 2," تدمغ الاصناف غير المشغولة بالعلامات الآتية: أ – العيار: وهي عبارة عن أرقام عربية تدل على نسبة المعدن النقي الى عشرة الآف جزء وتوضع داخل مستطيلات منحنية الزوايا أبعاد كل منها 3، 5 مم. ب – نوع المعدن: وهو عبارة عن شكل بيضاوي اطول قطر فيه 5 مم يتضمن كلمة ""ذهب"" باللغتين العربية والانجليزية بالنسبة للذهب، وكلمة ""فضة"" باللغتين العربية والانجليزية بالنسبة للفضة، وكلمة ""بلاتين"" باللغتين العربية والانجليزية بالنسبة للبلاتين. ج – الشارة: وتكون على شكل مربع منحني الزوايا طول ضلعه 3 مم يحمل الشارة المميزة للمعدن الثمين وهي (الصقر) بالنسبة للذهب، و(القلعة) بالنسبة للفضة و(النخلة) بالنسبة للبلاتين. د – التاريخ: ويكون على شكل مربع منحني الزوايا طول ضلعه 3 مم يتضمن السنة التي تم دمغه فيها. هـ - ختم الدمغ: ويكون على شكل مستطيل منحني الزوايا بأبعاد 6 مم و9مم يتضمن اسم دائرة البلدية المختصة مقرونا بعبارة ""الامارات العربية المتحدة"" باللغتين العربية والانجليزية.",
+المادة 3, توضع العلامات المبينة وفقا للرسومات الملحقة بهذا القرار على الاصناف المشغولة وغير المشغولة بالكيفية التي يقررها قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة.,
+المادة 4, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 147 . ,

Data/Topics_CSV/34998.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 90 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. في شأن أحكام واجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى القرار الوزاري رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:,
+المادة الاولى - اجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة*," تتم اجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ للمعادن الثمينة وفق التفصيل التالي: أولا: المشغولات: 1 – يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه بإحضار المعدن الثمين على هيئة مشغول لفحصه ودمغه من قبل قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين نوع المشغول وعياره القانوني المطلوب دمغه به على أن يكون من العيارات القانونية للمعادن الثمينة المشار اليها في المادة الثانية من القانون. 2 – اذا كان المشغول المطلوب دمغه مكونا من عدة اجزاء ملحومة أو موصولة ببعضها البعض وجب أن يبين الاقرار المرفق به أن جميع أجزائه – بما في ذلك المواد المستعملة للحام أو الوصل – لا تقل عن العيار المبين في الاقرار. 4 – يرفق عدد من الاقرارات مساو لعدد المشغولات المطلوب دمغها وذلك ما لم تكن جميع المشغولات مصنوعة من نفس المعدن وتحمل نفس العيار. فعندما يكتفى بإقرار واحد عنها جميعا. 5 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة برفض دمغ أي مشغول ما لم يكن كامل الصنع وبحيث لا يحدث به أي تغيير بسبب عمليات اعداده للبيع الا ما توجبه ضرورات الصناعة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1993م.  6 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المشغول واسم صاحب الشأن. 7 – يتم وضع المشغولات من نفس المعدن والعيار في علب خاصة بعد استلامها. 8 – تحول المشغولات الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للعيار المذكور في الاقرار المصاحب لها. 9 – تحول المشغولات المجازة الى وحدة الدمغ بالعيار المطابق وفقا لاحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة. 10 – اذا اظهرت نتيجة الفحص أن عيار المشغولات اقل من العيار المبين في الاقرار المصاحب لها تم دمغها بعيارها الحقيقي. ومع ذلك، فانه يجوز التسامح بالنسبة للمشغولات دقيقة الصنع اذا كان مقدار النقص عن العيار المبين في الاقرار المصاحب لها لا يتجاوز سهما واحدا في الالف في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في الالف في المشغولات الفضية. 11 – اذا قدم اقرار واحد عن عدة قطع من المشغولات على اعتبار انها من نفس المعدن والعيار ثم تبين بعد الفحص خلاف ذلك دمغت كل قطعة بعيارها الحقيقي. ثانيا: غير المشغولات: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص ودمغ أي صنف من الاصناف غير المشغولة سواء كانت ذهبية أم بلاتينية أم فضية أم مخلوطة من أكثر من معدن ثمين. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين نوع المعدن المراد فحصه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن غير المشغولة في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن غير المشغولة الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. ثالثا: الاصناف ذات العيار المنخفض والمطعّمة والمطلية: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص ودمغ أي صنف من الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف المطعمة أو المطلية. 2 – يرفق طلب الفحص والدمغ باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع المعدن المراد فحصه ومقدار المعدن النقي فيه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. 6 – تحول المعادن المجازة الى وحدة الدمغ لدمغ كل صنف بما يبين نوعه ومقدار المعدن الثمين النقي فيه بالاجزاء من ألف، ومن ثم يختم بختم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة على النحو المبين في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 89 لسنة 1994م. في شأن دمغ المعادن الثمينة. 7 – يتم دمغ الاصناف المطعّمة والمطلية بكلمتي ""مطعم"" و""مطلي"" حسب الاحوال على أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بما يقابلها باللغة الانجليزية اذا كانت مستوردة من الخارج واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. 8 – اذا كان المشغول أو غير المشغول من الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم تم دمغه بدمغة الفضة، واذا كان المشغول من الذهب أو البلاتين الممطليين بالروديوم تم دمغه بدمغة الذهب أو البلاتين حسب الاحوال. رابعا: خامات المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة: 1 – يجوز لصاحب الشأن أو من ينوب عنه أن يتقدم لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحص أي عينة من خامات المعادن الثمينة أو أية أصناف أخرى منها أو أي صنف من الاحجار ذات القيمة. 2 – يرفق طلب الفحص باقرار كتابي موقع من صاحب الشأن أو من ينوب عنه يبين فيه نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه. 3 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتزويد مقدم الطلب بسند ايداع موضحا فيه نوع المعدن أو الحجر المراد فحصه واسم صاحب الشأن. 4 – يتم وضع المعادن أو الاحجار في علب خاصة بعد استلامها. 5 – تحول العلب الحاوية للمعادن والاحجار الى وحدة الفحص بدائرة البلدية المختصة للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة في الاقرار المصاحب لها. 6 – يزود مقدم الطلب بشهادة من قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة تبين نتائج ما تم من فحوصات. خامسا – المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج: 1 – على مستوردي مشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج الذين لا يرغبون في اعادة تصديرها في الحال أن يتقدموا لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بطلب فحصها ودمغها بعد اتباع الاجراءات التالية: أ – دفع الرسوم الجمركية المستحقة عنها. ب – وزن المشغولات والسبائك. ج – ختمها بختمي المستورد ودائرة الجمارك المختصة في الامارة المعنية أو ختم البريد �� حسب الاحوال – ومن ثم ارسالها الى قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة وذلك على نفقة المستورد. 2 – اذا قدم طلب فحص المشغولات وسبائك المعادن الثمينة المستوردة من الخارج مباشرة لقسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة وجب على مقدم الطلب اثبات دخولها الى الدولة بطريقة مشروعة، وإلا وجب على القسم المذكور – قبل قيامه بالفحص والدمغ – اخطار الجهات المختصة بالامر مع التحفظ على المشغولات والسبائك المشار اليها واثبات شخصية مقدم الطلب وذلك لحين التصرف فيها بمعرفة جهات الاختصاص. 3 – تسري على المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج والمقدمة للفحص والدمغ جميع الاحكام الخاصة بالمعادن الثمينة المشار اليها في هذا القرار. 4 – اذا لم يوافق قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة على دمغ المشغولات أو السبائك المستوردة من الخارج بعد فحصها، تمت اعادتها على نفقة المستورد الى الجمرك أو الى البريد حسب الاحوال تمهيدا لاعادة تصديرها، وعندها تعامل معاملة البضائع المعادة قانونا، الامر الذي يخول المستورد الحق – عند اعادة تصديرها – باسترداد كافة الرسوم الجمركية المدفوعة عنها. 5 – يقوم قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة بتسليم المشغولات والسبائك المستوردة من الخارج والمقدمة للدمغ الى صاحب الشأن، ولا يباشر عمليتي الفحص والدمغ اذا ثبت لديه أنها مدموغة بدمغة دولة اجنبية معترف بصحتها وفقا للمدة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. 6 – اذا كانت الاصناف ذات العيار المنخفض مستوردة من الخارج فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد – حسب الاحوال – الا اذا كانت مرقومة برقم يبين نسخة المعدن الثمين الذي تحتويه محددا بالاجزاء من ألف ومقرونة ببيان يوضح نوعها واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه. اذا كانت هذه الاصناف مطعّمة أو مطلية فلا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد – حسب الاحوال – الا اذا كانت مدموغة بما يقابل كلمة ""مطعّم"" أو ""مطلي"" باللغة الانجليزية ومرقومة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه محددا بالاجزاء من ألف ومقرونة ببيان يوضح نوعها. واذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة واسم صاحب المحل وعنوانه، والا أعيد تصديرها في الحال بواسطة المستورد.",
+المادة 2, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 150 . ,

Data/Topics_CSV/34999.csv

@@ -0,0 +1,5 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 91 لسنة 1994 صادر بتاريخ 27/12/1994 م. لسنة 1415 الموافق فيه 24/7/1415 هـ. باعتماد علامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، قــرر ما يلي:,
+المادة الاولى, الى حين صدور قرار آخر تقبل علامات الدمغة الرسمية للدول الاجنبية التي تعامل دولة الامارات العربية المتحدة معاملة المثل فيما يتعلق بدمغ المعادن الثمينة.,
+المادة 2, يشترط لقبول علامات الدمغة المشار اليها في المادة السابقة أن تكون مطابقة للعيار الفعلي المدون عليها.,
+المادة 3, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. صدر في أبو ظبي،بتاريخ 24/7/1415 هـ.الموافق 27/12/1994 م. سعيد احمد غباش سعيد احمد غباش وزير الاقتصاد والتجارة نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 277 ص 156 . ,

Data/Topics_CSV/35000.csv

@@ -0,0 +1,7 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 1996 صادر بتاريخ 14/03/1996 م. لسنة  الموافق فيه 25 شوال 1416 هـ. في شأن رسوم دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة معدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/1996 تاريخ 06/07/1996 مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،  بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979م.، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م.، في شأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، قــرر:,
+المادة الاولى - رسوم دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة*, تفرض الرسوم الآتي بيانها على دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م.، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة: اولا: رسوم فحص ودمغ المشغولات: أ – المشغولات الذهبية: خمسون فلسا عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن القطعة الواحدة. ب – المشغولات الفضية: عشرون فلسا عن كل جرام، وبحد أدنى 2 درهم عن القطعة الواحدة. ج – المشغولات البلاتينية: خمسون فلسا عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن القطعة الواحدة. ثانيا: رسوم فحص الاصناف غير المشغولة (السبائك): أ – سبائك الذهب: خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة. ب – سبائك الفضة: فلس واحد عن كل جرام، وبحد أدنى درهمان عن السبيكة الواحدة. ج – سبائك البلاتين: خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة. د – السبائك المخلوطة: خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة. هـ - عينة الخامات: عشرة دراهم لكل عينة من كافة الاصناف. ثالثا: رسوم تثمين المعادن الثمينة: يحصل رسم قدره (0.5٪) من قيمة هذه الاصناف والمشغولات. رابعا: رسوم المشغولات التي يتضح من فحصها أنها أقل من العيار المطلوب: يحصل رسم قدره خمسون درهما عن كل اختبار يجري على المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية. خامسا: يحصل رسم قدره عشرة دراهم عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في الاصناف غير المشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم مخلوطة من الذهب والفضة.,
+المادة 2 - رسوم فحص الاحجار ذات القيمة*, عدلت المادة الثانية بموجب المادة الاولى في قرار مجلس الوزراء رقم 8/1996 تاريخ 6/7/1996م. وأصبحت على الوجه التالي: يفرض الرسم الآتي بيانه على فحص الأحجار ذات القيمة وتشمل: الألماس، الياقوت، الزفير الأزرق، الزمرد، الأوبال الاسود، الديما نتويت جارنت، الاكسندرايت، كريسو بريل (عين القط)، والأحجار الكريمة المصنعة بالطرق الحديثة والأحجار الكريمة غير المألوفة. وزن الحجر بالقيراط وزن الحجر بالقيراط الرسم بدرهم الامارات لغاية 0.5 (20) ما يتجاوز 0.5 الى 1 (30) ما يتجاوز 1 الى 2 (50) ما يتجاوز 2 الى 3 (70) ما يتجاوز 3 الى 4 (100) ما يتجاوز 4 الى 5 (130) ما يتجاوز 5 الى 6 (160) ما يتجاوز 6 الى 7 (200) ما يتجاوز 7 الى 8 (250) ما يتجاوز 8 الى 9 (300) ما يتجاوز 9 الى 10 (350) ما يتجاوز 10 قيراط (35) درهما لكل قيراط,
+المادة 3 - احكام عامة*, في جميع الاحوال يجب أن لا يتجاوز الرسم المفروض في أي من بنود المادتين الاولى والثانية من هذا القرار مبلغ عشرة آلاف درهم كحد أعلى. كما لا يجوز بأي حال من الاحوال رد هذه الرسوم بعد دفعها.,
+المادة 4 - قسم الدمغ بدائرة البلدية*, يتولى قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.,
+المادة 5, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. صدر عنا في أبو ظبي،بتاريخ 25 شوال 1416 هـ.الموافق 14 مارس 1996 م. صدر عنا في أبو ظبي،بتاريخ 25 شوال 1416 هـ.الموافق 14 مارس 1996 م. رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 291 ص 175 .  ,

Data/Topics_CSV/35001.csv

@@ -0,0 +1,36 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قانون اتحادي رقم 13 لسنة 2004 صادر بتاريخ 20/07/2004م. لسنة  الموافق فيه 2 جمادي الآخر 1425هـ.  في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام معدل بموجب القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 22/04/2008 نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،  بعد الإطلاع على الدستور،  - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م.، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،  - وعلى القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات،  - وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م.، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،  - وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993م. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003م. بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك،  وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،  أصدرنا القانون الآتي:  الفصل الأول تعاريف,
+المادة الاولى - تعريف بعض العبارات*, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. السلطة المختصة: السلطة الجمركية في الإمارة المعنية. إجراء كيمبرلي: النظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام. الجهة المعنية: وزارة الاقتصاد والتجارة. الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن النظام الايسوميتري والذي يتصف بمقاومة نسبية للخدش بمعدل 10 وكثافة نوعية تبلغ 3.52 تقريبا ومعامل انكسار بمعدل 2.42. الماس الخام: الماس غير المشغول أو المنشور بشكل بسيط أو مشقوق أو مشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم 7102.10 و7102.21 و7102.31 الوارد في إجراء كيمبرلي. ماس المنازعات: الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفاؤها في تمويل الصراع الذي يهدف الى تقويض الحكومات الشرعية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي النافذة ذات الصلة أو أية قرارات أخرى يتخذها مجلس الأمن مستقبلا، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/56 أو أية قرارات مماثلة تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة مستقبلا. بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام. بلد المصدر: آخر بلد مشارك تمت فيه عملية تصدير شحنة الماس الخام حسب البيانات المسجلة بوثيقة الاستيراد. التصدير: الإخراج من أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة. جهة التصدير: الجهة التي يعينها المشارك الذي تغادر أراضيه شحنة الماس الخام وتكون مفوضة بالتصديق على شهادة إجراء كيمبرلي. الاستيراد: الإدخال الى أي جزء من الإقليم الجغرافي للدولة. جهة الاستيراد: الجهة أو الجهات التي يعينها المشارك الذي تستورد الى أراضيه شحنة الماس الخام وتقوم باستكمال كافة إجراءات الاستيراد خصوصا التأكد من الشهادة المرفقة. شهادة الدولة: شهادة إجراء كيمبرلي التي تصدرها الجهة المعنية في الدولة. شهادة إجراء كيمبرلي: وثيقة ضد العبث والتزوير وتتخذ شكلا خاصا مبينا فيه أن شحنة الماس الخام مستوفية لمتطلبات إجراء كيمبرلي. الطرد: طرد واحد أو أكثر من الماس معبأة معا وليس بشكل فردي. المشارك: أية دولة أو منظمة دولية أو أقليم غير مستقل تابع لدولة أو ��قليم جمركي يسري عليه إجراء كيمبرلي. الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر بصورة فعلية. العبور: المرور الطبيعي عبر إقليم المشارك أو غير المشارك بالمسافنة أو التخزين أو تغيير وسيلة النقل أو بغير ذلك حيث يكون هذا المرور جزء من رحلة كاملة تبدأ وتنتهي وراء حدود المشارك أو غير المشارك. المفتش: الشخص المعين من قبل الجهة المعنية والسلطة المختصة والمخول صفة مأموري الضبط القضائي. الفصل الثاني اختصاصات مجلس الوزراء والوزير,
+المادة 2 - اختصاصات الوزير*, في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون يختص الوزير بما يأتي: 1 – تعديل القائمة التي تحتوي على المشاركين في إجراء كيمبرلي. 2 – نشر المعلومات الواردة في الطلبات المقدمة للحصول على شهادة الدولة أو المعلومات التي جمعت خلال التفتيش بموجب أحكام هذا القانون. 3 – جمع وتصنيف واستخدام الإحصائيات المتعلقة بشهادات الدولة وشهادات كيمبرلي المرفقة باستيراد الماس الخام الى الدولة من أجل التحليل والدراسة أو للتبادل مع المشاركين الآخرين، ونشر عدد تلك الشهادات. 4 – تحديد الطريقة أو النموذج الخاص لتقديم الطلبات للحصول على الشهادة والتصديق عليها وتحديد محتويات الشهادة ومدة سريانها. 5 – تحديد الطريقة أو الشكل والبيانات التي يجب أن يحتوي عليها الطلب الذي يقدم الى السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون. 6 – وضع الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة في تصدير أو استيراد الماس الخام. 7 – تحديد السجلات التي يجب أن يحتفظ بها الأشخاص الذين يستوردون أو يصدرون الماس الخام.,
+المادة 3 - صلاحية تحديد نقاط دخول وخروج الماس الخام*, تحدد نقاط الدخول والخروج لاستيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.,
+المادة 4 - تحديد الرسوم المستحقة*, تحدد الرسوم المستحقة عن إصدار أو استبدال أو تصديق شهادات الدولة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. الفصل الثالث نظام استيراد الماس الخام,
+المادة 5 -  شرطي استيراد الماس الخام*, يحظر استيراد الماس الخام الى الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان: 1 – أن يكون الاستيراد مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي مصادق عليها من الجهة المعنية للمشارك ومحتوية على معلومات كاملة وصحيحة. 2 – أن يستورد في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة حسب الأصول من قبل الجهة المعنية لذلك المشارك.,
+المادة 6 -  موجب التأكد من عدم العبث بالشهادة*, على السلطة المختصة التأكد من عدم العبث في الشهادة قبل التصديق عليها وإعادتها الى المستورد للاحتفاظ بها باعتبارها رخصة لحيازة الماس الخام المستورد.,
+المادة 7 -  موجب الإخطار بما يفيد تأكيد الاستيراد*, على السلطة المختصة إخطار جهة التصدير بما يفيد تأكيد الاستيراد.,
+المادة 8 -  موجب إعادة الماس الخام المشفوع بشهادة اجراء كيمبرلي وفي حاوية مفتوحة*, على السلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون أن تامر الشخص الذي استورد الماس الخام بإعادته الى المشارك في حالة وصوله الى الدولة مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي ولكن في حاوية مفتوحة.,
+المادة 9 -  مطابقة المحتويات مع البيانات*:, على السلطة المختصة أن تقوم بفتح الحاويات للتأكد من مطابقة محتوياتها للبيانات الواردة في شهادة إجراء كيمبرلي.,
+المادة 10 -  الاجراءات المتخذة عند عدم المطابقة*:, 1 – إذا قررت السلطة المختصة عدم صحة البيانات أو عدم تطابق محتويات الشحنة مع ش��ادة إجراء كيمبرلي المرفقة بالماس الخام، وجب على تلك السلطة القيام بما يأتي: أ – حجز الشحنة فورا. ب – إرسال المعلومات ذات الصلة الى الجهة المعنية للمشارك التي اصدرت أو صادقت على شهادة الشحنة المحجوزة. 2 – إذا كان الامر نتيجة خطأ غير مقصود، جاز للسلطة المختصة بالتشاور مع الجهة المعنية للمشارك التي أصدرت أو صادقت على الشهادة أن تصحح الخطأ وتواصل إجراءات الفحص والتدقيق. 3 – يجب على السلطة المختصة التي حجزت الشحنة في الحالات الاخرى ان تعيد الشحنة على نفقة المستورد الى الجهة المعنية لبلد المصدر إذا أمكن تحديده وإلا وجب على تلك السلطة مصادرة تلك الشحنة وطرحها للبيع بالمزاد العلني وتحويل المبلغ الناتج عن ذلك بعد خصم تكاليف البيع الى الجهة المعنية للمشارك لاستخدامه في تفعيل نظام التصديق الذي نص عليه إجراء كيمبرلي.,
+المادة 11 -  امكنة استيراد وتصدير الماس الخام*, لا يجوز لأي شخص – طبيعيا كان أو اعتباريا – أن يقوم باستيراد أو تصدير الماس الخام الى ومن الدولة إلا من خلال نقاط الدخول أو الخروج المحددة لذلك. الفصل الرابع نظام تصدير الماس الخام,
+المادة 12 -  شرطي تصدير الماس الخام*, يحظر تصدير الماس الخام من الدولة إلا إذا توافر الشرطان الآتيان: 1 – أن يكون التصدير مشفوعا بشهادة الدولة طبقا لمتطلبات إجراء كيمبرلي. 2 – أن يصدر في حاويات مقاومة للعبث ومقفلة من السلطة المختصة حسب الأصول.,
+المادة 13 -  إجراءات التصديق او عدم التصديق على شهادة الدولة*, 1 – على السلطة المختصة عند التصديق على شهادة الدولة مراعاة ما يأتي:  أ – أن يقدم المصدر أدلة قاطعة بأن الماس الخام الذي يريد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون أو كان موجودا في الدولة قبل نفاذ هذا القانون. ب – أن تكون البيانات المدونة في الشهادة صحيحة بالإضافة الى أن الماس الخام سيصدر الى المشارك في إجراء كيمبرلي. ج – أن يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار الشهادة. 2 – على السلطة المختصة عدم التصديق على الشهادة إلا بعد قفل الحاوية التي تحتوي على الماس الخام. 3 – تقوم السلطة المختصة بتسليم الشهادة التي صدقت عليها الى المصدر.,
+المادة 14 -  الاجراءات بعد استلام الطلب للحصول على الشهادة*, عند استلام الطلب للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام، فللجهة المعنية ما يأتي: 1 – تسليم الشهادة إذا كان الطلب مستوفيا للشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون. 2 – إخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب عدم كفاية الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المهلة المقررة لاستيفاء النقص في الطلب، فإذا لم يستوف خلالها اعتبر الطلب مرفوضا. 3 – رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون وإخطار مقدم الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.,
+المادة 15 -  البيان الموقع من المصدر*, يجوز للسلطة المختصة أن تعتبر البيان الذي يوقعه المصدر دليلا قاطعا على أن الاستيراد شرعي الى الدولة إذا كان المصدر عضوا في منظمة تمثل تجار الماس الخام وسبق لها المساهمة في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي وكانت مدرجة في القائمة التي تضعها الجهة المعنية للمشارك لهذا الغرض. ويجب أن يحتوي هذا البيان على المعلومات التي تدون في فاتورة طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.,
+المادة 16 -  اس��اب حجز شحنة الماس الخام*, على السلطة المختصة حجز الشحنة من الماس الخام المراد تصديره في حالة عدم توافر الشروط التي نصت عليها المادتان 13 و15 من هذا القانون.,
+المادة 17 -  مطابقة خصائص الماس الخام مع البيانات*, على السلطة المختصة قبل التصديق على الشهادة أن تقوم بفحص الماس الخام المراد تصديره للتأكد من مطابقة خصائصه للبيانات المدونة في الشهادة، وبخاصة الوزن والقيمة. الفصل الخامس نظام عبور الماس الخام الى خارج الدولة,
+المادة 18 -  اسباب حجز او اعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة*, 1 – للسلطة المختصة أن تحجز الماس الخام العابر الى خارج الدولة إذا لم يكن مشفوعا بشهادة إجراء كيمبرلي أو كان في حاوية مفتوحة. 2 – للسلطة المختصة أن تامر بإعادة الماس الخام العابر الى خارج الدولة والمشفوع بشهادة إجراء كيمبرلي الى المشارك الذي أصدر الشهادة إذا وصل الى الدولة في حاوية مفتوحة. الفصل السادس تنظيم الصناعة الذاتي,
+المادة 19 -  منظمات الصناعة الذاتي*, يجوز للمنظمات التي تمثل تجار الماس الخام والتي أسهمت في وضع نظام الضمانات وتنظيم الصناعة الذاتي لأغراض تنفيذ إجراء كيمبرلي أن تقدم طلبا الى الوزير لإدراجها في القائمة المعدة لهذا الغرض طبقا للشروط والأحكام الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.  الفصل السابع التصرف في الأشياء المحجوزة ,
+المادة 20 -  موجب بيان اسباب الضبط او الحجز*, على المفتش – عند ضبط أو حجز الماس الخام أو أية أشياء أخرى متعلقة به – أن يبين الأسباب التي دعت للقيام بذلك الضبط أو الحجز.,
+المادة 21 -  موجب الحفظ في مكان آمن*, يجوز حفظ الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به في المكان الذي حجزت فيه أو نقلها الى مكان أكثر أمنا.,
+المادة 22 -  تنظيم الاستمرار بالحجز او اعادة الماس الخام*, 1 – مع مراعاة حكم البند 3 من هذه المادة لا يجوز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به بعد أن تقرر السلطة المختصة أن ذلك الماس أو تلك الأشياء لا تخالف أحكام هذا القانون. 2 – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به، وعلى السلطة المختصة عندها إعادة ذلك الماس أو تلك الأشياء الى مالكها أو الى حائزها عند حجزها. 3 – إذا رُفعت الدعوى الجزائية ضد المالك أو الحائز بموجب أحكام هذا القانون، جاز استمرار حجز الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به الى أن تنتهي المحاكمة، ولمالكها أو حائزها اللجوء الى النيابة العامة أو القضاء لطلب فك الحجز. 4 – إذا برأت المحكمة المتهم جاز لها أن تامر بإعادة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به لمالكها أو حائزها عند حجزها. 5 – إذا أدانت المحكمة المتهم، جاز لها بالإضافة الى أية عقوبة توقعها بموجب أحكام هذا القانون أن تامر بمصادرة الماس الخام أو الأشياء الأخرى المتعلقة به. الفصل الثامن العقوبات,
+المادة 23 -  عقوبة الحبس والغرامة والمصادرة*, 1 – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو شرع في إدخال الماس الخام الى الدولة أو أخرجه أو شرع في إخراجه منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بقصد تهريبه مع مصادرة الماس الخام ووسائل النقل وغير ذلك من الأشياء التي استخدمت في التهريب أو أعدت لتستخدم فيه. 2 – لا يجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مئتي طن وكذلك وسائل النقل العام والطائرات. 3 – يخطر بقرار المصادرة مالك الماس الخام والأشياء المحجوزة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره رسميا بذلك.,
+المادة 24 -  عقوبة الجرائم المتعلقة بشهادة الدولة*, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100.000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – أدلى شفويا أو كتابيا أو الكترونيا بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو أي مستند آخر للحصول على شهادة الدولة لتصدير الماس الخام مع علمه بعدم صحتها. 2 – قدم الى السلطة المختصة أو استعمل أثناء مباشرته أي إجراء للحصول على شهادة الدولة أي بيان أو مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها. 3 – أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء يتعلق بشهادة الدولة.,
+المادة 25 -  عقوبة مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون*, فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين 23 و24 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.,
+المادة 26 -  اصول رفع الدعوى الجزائية أو اجراء التحقيق في الجرائم*, لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة.,
+المادة 27 -  انقضاء الدعوى الجزائية*, تنقضي الدعوى الجزائية بتنازل السلطة المختصة عنها في أي وقت وقبل أن يصدر حكم نهائي فيها، وفي حالة تعدد المتهمين، فإن التنازل عن الطلب بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة الى الباقين. الفصل التاسع اختصاصات مفتشي السلطة المختصة,
+المادة 28 – تحديد مأموري الضبط القضائي*, عدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4/2008 تاريخ 22/4/2008م. واصبح على الوجه التالي:  يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، قرارا بتحديد الموظفين الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش، على أن يكون من بينهم من لديه خبرة بالالماس، وذلك للتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لهم اثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه واللوائح والقرارات المنفذة له. ,
+المادة 29 -  صلاحية مأمور الضبط القضائي*, لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يأتي: 1 – الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أيا كان نوعها إذا تعلقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعملية استيراد وتصدير الماس الخام الى ومن الدولة بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي وله ضبطها عند تعلقها بجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2 – دخول وتفتيش أي مكان أو وسيلة نقل – ما عدا المساكن – عندما تكون لدى المفتش أسباب تحمله على الاعتقاد ان الماس الخام أو أي سجل أو دفتر حسابات أو وثيقة ينطبق عليها هذا القانون توجد في ذلك المكان أو تلك الوسيلة. 3 – فتح أي طرد او حاوية عندما تكون للمفتش اسب��ب تحمله على الاعتقاد انها تحتوي على أي شيء نص عليه في البند السابق. 4 – فحص الماس الخام أو الاشياء الأخرى المتعلقة به. 5 – أخذ قياسات وإجراء تحاليل للماس الخام لا تؤثر في قيمته. 6 – ضبط الأشياء المتعلقة بجرائم الماس الخام ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة على مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات. 7 – الاستعانة بالسلطة العامة. الفصل العاشر أحكام عامة,
+المادة 30 -  ضمانة التنفيذ الامثل لاجراء كيمبرلي*, تسعى الجهة المعنية الى ضمان التنفيذ الامثل لإجراء كيمبرلي للنظام الدولي للتصديق بشأن التجارة الدولية في الماس الخام وخاصة من خلال التعاون مع المشاركين في هذا الإجراء. ولتحقيق هذه الغاية ومع عدم الإخلال بقنوات الاتصال المتبعة في الدولة، يجوز لها أن تتبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول التجارة في الماس الخام وماس المنازعات وتتعاون معهم في مراقبة الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة.,
+المادة 31 -  موجب الاحتفاظ ببيانات الاحكام*, تحتفظ الجهة المعنية بقاعدة بيانات عن الأحكام الصادرة من المحاكم حول الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.,
+المادة 32 -  لا اخلال بالاجراءات الجمركية*, لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأية إجراءات جمركية نافذة في الدولة.,
+المادة 33 -  اللوائح والقرارات التنفيذية*, يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.,
+المادة 34 -  النشر في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي.بتاريخ 2 جمادي الآخر 1425 هـ.الموافق 20 يوليو 2004م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي.بتاريخ 2 جمادي الآخر 1425 هـ.الموافق 20 يوليو 2004م. زايد بن سلطان آل نهيان زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 416 ص 20.  ,

Data/Topics_CSV/35002.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 366 لسنة 2006 صادر بتاريخ 04/06/2006م. لسنة  الموافق فيه 11 شعبان 1427 هـ. باللنموذج الخاص لتقديم طلب الحصول على شهادة نظام كمبرلي وزيرة الاقتصاد بعد الاطلاعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزاء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004م في شأن الرقابة على إستيراد وتصدير وعبور الماس الخام الى ومن الدولة. وبناء على ما عرضته وكيل الوزارة. تقرر ما يلي:,
+المادة الاولى, يكون طلب الحصول على شهادة نظام كمبرلي وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.,
+المادة 2, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4 /9/2006 م. صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4 /9/2006 م. لبنى بنت خالد القاسمي لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد نشر هذا القرار الوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 454 ص 133.  Kimberly Process Certificate Request طلب شهادة نظام كمبرلي تاريخ الاصدار   Date of issuace                         تاريخ الاصدار   Date of issuace                         شهادة كمبرلي      KP Certificat                   تاريخ الانتهاء     Date of Expiry              عدد الحاويات     N.O parcels                   بلد المصدر      Clea ring Contact            شكرة التخليص    Country of origin            المستورد Importer                         المصدر Exporter                                    USD USD CARAT HS code  7102.10 7102.21 7102.31 ,

Data/Topics_CSV/35003.csv

@@ -0,0 +1,19 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 367 لسنة 2006 صادر بتاريخ 04/09/2006م. لسنة  الموافق فيه 11 شعبان 1427 هـ. بشأن الاجراءات العامة لاستيراد وتصدير الماس الخام وزيرة الاقتصاد بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004م في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام الى ومن الدولة. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. تقرر ما يلي: الفصل الاول الاجراءات العامة للاستيراد,
+المادة الاولى, على السلطة الجمركية التأكد مما يلي: 1- أن شحنة الماس  الخام مستوردة من دولة عضو بإجراء كمبرلي و إلا تعذر تخليص الشحنة وقامت تلك السلطة بإبلاغ وزارة الاقتصاد بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 2- أن المستورد قد قام بتقديم إقرار الجرد ونماذج النشاط التجاري وإلا تعذر تخليص الشحنة.,
+المادة 2, يجب ان تتم إجراءات الاستيراد بحضور مفتش الجمارك.,
+المادة 3, على الشخص المسئول عن التقييم مراعاة ما يلي: 1- التحقق من أن فاتورة المصدر تتضمن إقرارا يفيد بأن شحنة الماس الخام لا تحتوي على ماس متعلق بالمنازعات أو الحروب وفي حال الافتقار لهذا الاقرار عليه تبليغ الواقعة الى سلطة إجراء كمبرلي خلال اثنتي عشرة ساعة. 2- التحقق من أن شحنة الماس الخام لم تتعرض لأي تلاعب وإلا تم التحفظ عليها وإجراء تحقيق بذلك وإبلاغ سلطة إجراء كمبرلي بالواقعة خلال اثنتي عشرة ساعة.  3- التحقق من ان الشحنة مودعة في حاوية غير قابلة للتلاعب تحتوي على الشهادة الاصلية لاجراء كيمبرلي او شهادة طبق الاصل عنها وإلا فعليه إبلاغ هذه الواقعة لسلطة إجراء كيمبرلي خلال اثنتي عشرة ساعة. ويراعي ان تفتح الحاوية من قبل مفتش الجمارك بناء على طلب الشخص المسئول عن التقييم وبحضور المستورد. 4- التحقق من ان وزن وقيمة الماس متطابقين لما ورد بفاتورة المصدر وإذا تبين له ان وزن الماس أو قيمته لا تتجاوز او تقل عما نسبته 5٪ وجب عليه إدخال تفاصيل الشحنة في سجل الاستيراد. 5- مضاهاة قسيمة الاستيراد بالشهادة الاصلية لاجراء كيمبرلي والمصادقة على قسيمة تأكيد الاستيراد والاحتفاظ بنسخة منها. وعليه وضع هذه القسيمة داخل مظروف مغلق بإحكام. ويكون المصد او وكيل المناولة مسئولا عن ارسال هذا المظروف الى عنوان سلطة كيمبرلي الموضح على قسيمة الاستيراد.,
+المادة 4, يقوم موظف الجمارك بإعداد بيان الاستيراد واستكمال البيانات الجمركية ذات الصلة طبقا للنظم والقوانين الجمركية وإرسال نسخة منه الى الشخص المسئول عن التقييم وإلى المسئول الاداري لاجراء كيمبرلي خلال ثمان واربعين ساعة.,
+المادة 5, على المسئول الاداري لإجراء كيمبرلي الاحتفاظ بأصل شهادة كيمبرلي وبأصل فاتورة المصدر وبنسخة من قسيمة تأكيد الاستيراد.,
+المادة 6, لموظف الجمارك بعد القيام بكافة الإجراءات المبينة في المواد السابقة أن يسلم الشحنة الى المستورد أو الى وكيل المناولة.,
+المادة 7, يجيز نظام شهادة إجراء كيمبرلي لاستيراد الماس الخام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 71021000 2. 71022100 3. 71023100 ويحظر هذا النظام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 712022900 2. 71023900 الفصل الثاني  الإجراءات العامة للتصدير,
+المادة 8, على المصدر أن يتقدم لوزارة الاقتصاد بطلب شهادة إجراء كيمبرلي للتصدير ع��ى ان يستوفي هذا الطلب كافة الشروط خلال اربع وعشرين ساعة وإلا اعتبر مرفوضا.,
+المادة 9, على الشخص المسئول عن التقييم التأكد مما يلي: 1- أن شحنة الماس الخام سيتم تصديرها الى دولة عضو بإجراء كمبرلي وإلا تعين عليه رفض الشحنة وإبلاغ وزارة الاقتصاد بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة. 2- إن المستورد قد قام بتقديم إقرار الجرد ونماذج النشاط التجاري وإلا تم رفض الشحنة.,
+المادة 10, يجب ان تتم إجراءات التصدير بحضور مفتش الجمارك.,
+المادة 11, على المصدر تقديم فاتورة سارية المفعول الى الشخص المسئول عن التقييم مرفقا بها إقرار يفيد بأن شحنة الماس الخام لا تحتوي على ماس متعلق بالمنازعات أو الحروب.,
+المادة 12, على الشخص المسئول عن التقييم مراعاة ما يلي: 1- المصادقة على وزن وقيمة الشحنة وإدخال تفاصيلها في سجل الصادر وذلك بعد التأكد من مطابقتهما لما ورد في فاتورة المصدر. وفي حالة قبول وزن وقيمة الشحنة تصدر وزارة الاقتصاد شهادة إجراء كيمبرلي للتصدير. 2- وضع الشهادة مع الشحنة داخل حاوية مقاومة للعبث والتأشير على الفاتورة بما يفيد استكمال عملية التقييم وفق إجراء كيمبرلي وتسليمها لموظف الجمارك لإعداد بيان الصادر.,
+المادة 13, يقوم موظف الجمارك بإعداد بيان الصادر واستكمال البيانات الجمركية ذات الصلة طبقا للنظم والقوانين الجمركية وعليه ارسال نسخة منه الى الشخص المسئول عن التقييم وإلى المسئول الاداري لإجراء كيمبرلي خلال ثمان وأربعين ساعة.,
+المادة 14, على المسئول الاداري لإجراء كيمبرلي الاحتفاظ بنسخة من شهادة إجراء كيمبرلي وبنسخة من فاتورة المصدر وبنسخة من قسيمة إيصال الحاوية المقاومة للعبث. وعليه إعلام سلطة الاستيراد بالدولة المستوردة بواسطة البريد الالكتروني المخصص لسلطة إجراء كيمبرلي بكافة البيانات الواردة بسجل الصادر.,
+المادة 15, على موظف الجمارك بعد القيام بكافة الإجراءات واستيفاء جميع الرسوم المقررة قانونا أن يسلم الشحنة الى المصدر أو الى وكيل المناولة.,
+المادة 16, يجيز نظام شهادة إجراء كيمبرلي لتصدير الماس الخام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 71021000 2. 71022100 3. 71023100 ويحظر هذا النظام استخدام رموز النظام المنسق التالية: 1. 710229020 2. 7102900 الفصل الثالث أحكام عامة,
+المادة 17, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4/9/2006م صدر في أبو ظبيبتاريخ 11 شعبان 1427هـ.الموافق 4/9/2006م لبنى بنت خالد القاسمي  لبنى بنت خالد القاسمي  وزيرة الاقتصاد  نشر هذا القرارالوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 454 ص 136. ,

Data/Topics_CSV/35004.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار وزاري رقم 376 لسنة 2006 صادر بتاريخ 06/09/2006م. لسنة  الموافق فيه 13 شعبان 1427 هـ. بقائمة الدول المشاركة في إجرءات كمبرلي وزيرة الاقتصاد بعد الاطلاع على القانون الاتحادي (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك. وعلى القانون الاتحاي رقم (13) لسنة 2004م في شأن الرقابة على إستيراد وتصدير وعبور الماس الخام إلى ومن الدولة. وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة. تقرر ما يلي:,
+المادة الاولى, تبين القائمة الملحقة بهذا القرار أسماء الدول المشاركة في إجراء كمبرلي وإي تعديل يطرأ عليها يتم بمقتضى قرار وزاري.,
+المادة 2," ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره صدر في أبو ظبيبتاريخ 13 شعبان 1427هـ.الموافق64/9/2006م صدر في أبو ظبيبتاريخ 13 شعبان 1427هـ.الموافق64/9/2006م لبنى بنت خالد القاسمي  لبنى بنت خالد القاسمي  وزيرة الاقتصاد  نشر هذا القرارالوزاري في عدد الجريدة الرسمية رقم 454 ص269.  قائمة البلدان المساهمة في عملية كيمبرلي Kimberly process Participants List تشترك في عملية كيمبرلي الدول والمنظمات الاقتصادية الاقليمية التي استوفت الحد الأدنى من مقتضيات نظام شهادات الاعتماد. وفيما يلي أسماء هذه الدول بتاريخ 26/10/2004م والبالغ عددها 43 دولة حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية: 1 1 أنغولا  Angola  2 أرمينيا  Armenia 3 أستراليا Australia  4 بيلاروسيا(روسيا البيضاء) Belarus 5 بوتسوانا  Botswana  6 البرازيل Brazil 7 بلغاريا Bulgaria 8 كندا  Canada  9 جمهورية أفريقيا الوسطى  Central African Republic 10 جمهورية الصين الشعبية  China, Peoples Republic 11 جمهورية الكونغو الديمقراطية  Congo, Democratic Republic of 12 ساحل العاج  Cote d'Ivoire  13 كرواتيا  Croatia 14 الإتحاد الاوروبي  European Community 15 غانا Ghana  16  غينيا  Guinea 17 غويانا  Guyana  18 الهند  India  19  إسرائيل  Israel 20 اليابان  Japan  21  جمهورية كوريا  Korea, Peoples Republic  22 جمهورية اللاووس  Laos, Peoples Republic  23  ليسوتو  Lesotho  24  ماليزيا  Malaysia  25  موريسيوس  Maurituis  26  ناميبيا Nambia  27  النروج  Narway  28 رومانيا  Romania  29  روسيا  Russian Federation 30 سنغافورة  Singapore  31  سيراليون  Sierra Leone  32  جنوب أفريقيا  South Africa 33 سريلانكا  Sri lanka   34  سويسرا  Switzerland 35  تانزانيا  Tanzania  36  تايلاند  Thailand 37  التوغو  Togo  38 أوكرانيا  Ukraine 39  دولة الامارات العربية المتحدة  United Arab Emirates 40  الولايات المتحدة الاميركية  United States of  America  41  فينزويلا  Venezuela  42  فييتنام  Vietnam  43  زيمبابوي  Zimbabwe  ملا حظة: استوفت تجارة المارس الخام في تايوان الصينية Chinese Taipei للمتطلبات الدنيا في نظام اعتماد الشهادات لعملية كيمبرلي. ",

Data/Topics_CSV/35005.csv

@@ -0,0 +1,8 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2013 صادر بتاريخ 03/07/2013م. لسنة  الموافق فيه 24 شعبان 1434هـ. بشأن الرسوم المقررة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 25/09/2006 مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003، في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004، في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة، - وعلى المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2003، في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لنظام كيمبرلي الخاص بإصدار شهادات الاتجار في الماس الخام،  - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006، في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 153/10 لسنة 2006م شأن اعتماد بورصة دبي للألماس كنقطة دخول وخروج لاستيراد وتصدير الماس الى ومن الدولة، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:,
+المادة الأولى – الرسوم المقررة على تصدير الماس الخام, تتولى وزارة الاقتصاد إصدار شهادات الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام، ويستوفى عن إصدار تلك الشهادة الرسوم المحددة في الجدول أدناه: م م الخدمة الرسم بالدرهم الجهة التي يؤول إليها الرسم 1 إصدار واستبدال شهادة الدولة لتصدير الماس الخام (150) وزارة الاقتصاد 2 إصدار شهادة التصدير للماس الخام. (300) مكتب كيمبرلي الإمارات 3 التصديق على شهادة الدولة الخاصة بتصدير الماس الخام. (30) إدارة الجمارك في الإمارة المعنية.,
+المادة 2 – الرسوم المقررة على استيراد الماس الخام, تستوفى الرسوم المحددة في الجدول أدناه مقابل الخدمات المتعلقة باستيراد الماس الخام: م م الخدمة الرسم بالدرهم الجهة التي يؤول إليها الرسم 1 التدقيق في منشأ الشحنة المستوردة من الماس الخام. (50) وزارة الاقتصاد 2 التدقيق المادي في الشحنة المستوردة من الماس الخام. (250) مكتب كيمبرلي الإمارات 3 رسوم خدمات العمليات الجمركية الخاصة باستيراد الماس الخام. (30) إدارة الجمارك في الإمارة المعنية.,
+المادة 3 – تحصيل الرسوم*, تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.,
+المادة 4 – الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006 والأحكام المخالفة*, يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2006 في شأن تحديد الرسوم المستحقة على إصدار شهادات الدولة الخاصة بالماس الخام، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه. ,
+المادة 5 – تنفيذ أحكام القرار*, على وزارة الاقتصاد والجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.,
+المادة 6 – العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية*, ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثون يوماً من تاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 24 شعبان 1434 هـ.الموافق: 3 يوليو 2013 م. صدر عنا:بتاريخ: 24 شعبان 1434 هـ.الموافق: 3 يوليو 2013 م. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 552 ص 255.  ,

Data/Topics_CSV/35006.csv

@@ -0,0 +1,33 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قانون اتحادي رقم 11 صادر بتاريخ 3/11/2015 م. الموافق فيه 21 محرم 1437 هـ. في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها  يلغي القانون الاتحادي رقم 9 تاريخ 21/8/1993م معدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17   تاريخ 27/09/2020م  نحن خليفة بن زايد آل نهيان	رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، - وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،  - وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 والقوانين المعدلة له، - على القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 في شأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس،  - وعلى القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، - وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، - وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، - وعلى القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 في شأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير،  - وبناءً على ما عرضه وزير البيئة والمياه، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:,
+المادة الأولى – تعاريف *, في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.  الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.  السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة. اللجنة: لجنة الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة. الدمغ: وسم المعادن الثمينة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني أو درجة نقائها. الدمغة الرسمية: الدمغة المعتمدة في الدولة من الوزارة.  الدمغة الأجنبية: الدمغة الأجنبية المعترف بها من الوزارة.  الجهة المسجلة: الجهة الحكومية المحلية أو الأجنبية المسجلة لدى الوزارة .  الجهة المعتمدة: الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقاً لقانون إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.  جهة الدمغ: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الوزارة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة الرسمية.  الجهة المانحة للشهادات: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الوزارة لمنح شهادات في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.  المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو غير مشغولة. الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية، والأحجار شبه الكريمة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأصناف المشغولة: كل قطعة مصنّعة كليًا أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتشمل أيضاً السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالميًا أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية. الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة غير المصنّعة. الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة: كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون. الأصناف المطعمة: كل قطعة من معدن ثمين أو غيره مرصعة بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة. الأصناف المطلية: كل قطعة من معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين. العيارات القانونية: الأرقام التي تبيّن نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف. السهم: جزء واحد من كل ألف جزء (1/1000). الشهادة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المعتمدة أو المسجلة والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأحجار ذات القيمة أو لقطع المجوهرات أو للمعادن الثمينة وفقاً للقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون. بطاقة التعريف: البطاقة الملصقة أو المثبتة أو المرفقة مع الأحجار ذات القيمة أو مع قطعة من المجوهرات أو مع مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.,
+المادة 2 – تحديد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها*, تحدد العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها وفق أحكام هذا القانون على النحو الآتي: أ – المشغولات الذهبية: 1 – ذهب عيار 24 قيراط وهو الذهب النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم. 2 – ذهب عيار 22 قيراط ويحتوي على 916 سهم. 3 – ذهب عيار 21 قيراط ويحتوي على 875 سهم. 4 – ذهب عيار 18 قيراط ويحتوي على 750 سهم. 5 – ذهب عيار 16 قيراط ويحتوي على 666 سهم. 6 – ذهب عيار 14 قيراط ويحتوي على 583 سهم. 7 – ذهب عيار 12 قيراط ويحتوي على 500 سهم. ب – المشغولات الفضية: 1 – درجة النقاوة 999 وهو الفضة النقية الخالصة وتحتوي على 999 سهم فضة. 2 – درجة النقاوة 925 وتحتوي على 925 سهم فضة. 3 – درجة النقاوة 835 وتحتوي على 835 سهم فضة. 4 – درجة النقاوة 830 وتحتوي على 830 سهم فضة. 5 – درجة النقاوة 800 وتحتوي على 800 سهم فضة. ج – المشغولات البلاتينية: 1 – درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين. 2 – درجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين. 3 – درجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين. 4 – درجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين. ولمجلس الوزراء إضافة عيارات قانونية أخرى بناءً على اقتراح الوزير إذا استدعت الحاجة ذلك. ,
+المادة 3 – اللائحة التنفيذية*, تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحجار ذات القيمة ومجموعة البلاتين، وذلك طبقًا للمعايير الدولية.,
+المادة 4 – شروط بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع*, يحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية، وإذا لم يسمح حجمها بالدمغ وجب أن تصاحبها بطاقة التعريف.,
+المادة 5 – شروط تصدير المعادن الثمينة*, لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أو بطاقة تعريف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.,
+المادة 6 – الإستثناء من أحكام الدمغ*, يستثنى من أحكام الدمغ المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي: 1 – الأصناف غير المشغولة. 2 – العملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية، أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية من المعادن الثمينة أو المطعّمة التي يتم عرضها أو بيعها. 3 – القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية. 4 – المعدات والأدوات وأجزاؤها المستخدمة لأغراض الأبحاث العلمية أو الصناعية أو الطبية. 5 – السبائك غير المخصصة للبيع، شريطة أن ترفق بها الشهادة. 6 – أصناف المشغولات من الذهب أو البلاتين ومجموعته التي يقل وزنها عن جرام واحد وأصناف المشغولات من الفضة التي يقل وزنها عن خمسة جرامات. 7 – المعادن الثمينة التي تصلح للصهر وإعادة التصنيع ولا تصلح للعرض أو الاستعمال. 8 – أية أصناف أخرى تستثنى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ,
+المادة 7 – عناصر الدمغة الرسمية*, 1 – يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية: أ – الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ب – عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون. ج – الشكل المميز المعتمد من الوزارة الذي يدل على جهة الدمغ.  2 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية وشروط الدمغ وإصدار شهادات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.,
+المادة 8 – تنظيمات اللائحة التنفيذية*, تنظّم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التعامل التجاري بالأصناف ذات العيار المنخفض والأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة والأصناف المطعّمة والمطلية والحد الأدنى لحجم أو وزن الأحجار ذات القيمة التي لا يشترط أن يصاحبها بطاقة تعريف أو شهادة.,
+المادة 9 – بطاقة تعريف الأحجار ذات قيمة*, إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بتلك الأحجار وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.,
+المادة 10 – دمغ الأصناف المشغولة*, 1 – تدمغ الأصناف المشغولة المطلية، بدمغة ذات الصنف المشغول. 2 – إذا كان أكثر من نصف وزن الصنف المشغول من معدن ثمين وباقي الصنف المشغول من معدن ثمين آخر أو أكثر، يدمغ الصنف المشغول بدمغة المعدن الثمين الأكثر وزناً.,
+المادة 11 – شروط بيع وحيازة الأحجار ذات القيمة*, يحظر بيع الأحجار ذات القيمة كقطع لوحدها أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بهذه الأحجار وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.,
+المادة 12 – مادة اللحام*, لا يجوز استخدام مادة اللحام لغرض زيادة وزن الصنف المشغول، وتحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة العيارات القانونية لدرجة نقاء مادة لحام الأصناف المشغولة ونسبتها الى الوزن الإجمالي ل��ذه الأصناف. ,
+المادة 13 – مزاولة نشاط الدمغ وإصدار شهادات المعادن والأحجار الثمينة*, 1 – يحظر على أية جهة مزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما لم تكن معتمدة أو مسجلة لدى الوزارة.  2 – تحدد اللائحة التنفيذية، الشروط المطلوبة لاعتماد وتسجيل جهات الدمغ والجهات المانحة لشهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة في الدولة.,
+المادة 14 – علامات الدمغ الرسمية*, يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قرارًا بالاعتراف بعلامات الدمغة الرسمية للدول الأجنبية. ,
+المادة 15 – المعارض*, يحظر إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة دون ترخيص من السلطة المختصة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.,
+المادة 16 – تحديد نسبة المعدن الثمين ومواصفات الأحجار ذات القيمة*, 1 – تختص جهة الدمغ بتحديد نسبة المعدن الثمين النقي في الصنف المراد فحصه أو دمغه، وتحديد نوعه من حيث كونه مشغولا أو غير مشغول. 2 – تختص الجهات المانحة للشهادات بتحديد نوع ومواصفات الأحجار ذات القيمة.,
+المادة 17 – لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها*," 1 – تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تسمى ""لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها"".  2 – يجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لاستشارته في المسائل المعروضة عليها دون أن يكون لهم صوت معدود. 3 – يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة نظام عملها ومكافآت أعضائها.",
+المادة 18 – إختصاصات اللجنة*, تختص اللجنة بما يأتي: 1 – النظر في التقارير التي تحال إليها من الوزارة أو السلطة المختصة بشأن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.  2 – التوصية بتوقيع أحد الجزاءين التاليين وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون: - إنذار الجهة المخالفة. - غرامة مالية لا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم. 3 – إبداء الرأي في المسائل الفنية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له التي تحال إليها من الوزير أو السلطة المختصة.  4 – تقديم التوصيات والمقترحات والتقارير الدورية للوزير عن المسائل التي أحيلت إليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ,
+المادة 19 – جزاءات المادة 18 والطعون*, يجوز لمن تم وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون، الطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تبليغه بتوقيع الجزاء.,
+المادة 20 – عقوبة الحبس والغرامة بين 500.000 و1.000.000 درهم أو هاتين العقوبتين*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – دمغ الأصناف المشغولة بدمغات مزورة. 2 – باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع الأصناف المشغولة أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة. 3 – زور في شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة. 4 – زاول نشاط دمغ المعادن الثمينة أو منح شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الاحجار ذات القيمة دون أن يكون مسجلاً أو معتمداً لدى الوزارة.  5 – أحدث في الأصناف المشغولة ��عد دمغها تغييراً أو تعديلاً بأية طريقة من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به. 6 – أحدث في الأحجار ذات القيمة تعديلاً أو تغييرًا بعد إصدار شهادتها بأية طريقة من شأنها أن تغير من خصائص الحجر أو مواصفاته. 7 – باع الأصناف المشغولة والأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها مع علمه بما تم فيها من تغيير أو تعديل.,
+المادة 21 – عقوبة الحبس والغرامة بين 250.000 و500.000 درهم أو هاتين العقوبتين*, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 – تعامل تجاريا في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون. 2 – تعامل تجاريا في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات. 3 – تعامل تجارياً في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة بموجب شهادة صادرة عن غير الجهة المانحة للشهادات. 4 – تعامل تجارياً في الأصناف المشغولة المدموغة بغير الدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية.,
+المادة 22 – عقوبة الغرامة بين 100.000 و500.000 درهم*, 1 – تعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم كل جهة معتمدة إذا ارتكبت إحدى المخالفات الآتية: أ – أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة مخالفة للبيانات الخاصة بها. ب – أصدرت شهادة في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة غير مطابقة لحقيقة المعدن أو الحجر. ج – دمغت الأصناف المشغولة بدمغة غير مطابقة لواقعها. 2 – تضاعف العقوبة في حالة العود كما يلغى الاعتماد الممنوح.,
+المادة 23 – عقوبة الغرامة بين 50.000 و100.000 درهم*, يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (100.000) مائة ألف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.,
+المادة 24 – صلاحيات المحكمة عند الحكم بالإدانة*, يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة: 1 – أن تقضي بمصادرة الأصناف المخالفة. 2 – أن تأمر بإغلاق المحل لمدة معينة تحدد في الحكم. 3 – أن تقضي – في حالة العود – بإلغاء الترخيص.,
+المادة 25 – العقوبة الأشدّ*, لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.,
+المادة 26 – الضبط القضائي*, يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.  ويشترط أن يكون هؤلاء الموظفون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.,
+المادة 27 – رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات*, تحدد رسوم الترخيص وغيرها من الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية. ,
+المادة 28 – توفيق الأوضاع*, على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به.,
+المادة 29 – إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية*, يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا ال��انون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  ,
+المادة 30 – إلغاءات*, يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.,
+المادة 31 – النشر والنفاذ*, ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:بتاريخ: 21 / محرم / 1437 هـ.الموافق: 3 / نوفمبر / 2015 م. صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:بتاريخ: 21 / محرم / 1437 هـ.الموافق: 3 / نوفمبر / 2015 م. خليفة بن زايد آل نهيان خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 588 ص 29.  ,

Data/Topics_CSV/35007.csv

@@ -0,0 +1,17 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 صادر بتاريخ 30/9/2018م. لسنة  الموافق فيه 20 محرم 1440هـ. في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها معدل بموجب قرار رئيس مجلس الادارة رقم 4/2019 تاريخ 10/1/2019م. مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وبناء على موافقة مجلس الوزراء، قرر:,
+المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق احكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بتنفيذ احكام هذا القرار. اللجنة: لجنة الرقابة على الاتجار بالاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة. الدمغ: وسم المعادن الثمينة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني او درجة نقائها. الدمغة الرسمية: الدمغة المعتمدة في الدولة من الهيئة. الدمغة الأجنبية: الدمغة الأجنبية المعترف بها من الهيئة. الجهة المسجلة: الجهة الحكومية المحلية او الأجنبية المسجلة لدى الهيئة. الجهة المعتمدة: الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقاً لقانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. جهة الدمغ: الجهة المعتمدة او المسجلة لدى الهيئة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة الرسمية. الجهة المانحة للشهادات: الجهة المعتمدة او المسجلة لدى الهيئة لمنح شهادات في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة او غير مشغولة. الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية والأحجار شبه الكريمة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار. الأصناف المشغولة: كل قطعة مصنعة كلياً او جزئياً من معدن ثمين لا تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا القرار، وتشمل أيضاً السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً او تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية او تلك التي لها قيمة تاريخية. الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة غير المصنعة. الأصناف ذات العيار المنخفض او الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة: كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا القرار. الأصناف المطعمة: كل قطعة من معدن ثمين او غيره مرصعة بمعادن ثمينة او أحجار ذات قيمة. الأصناف المطلية: كل قطعة معدن ثمين او غير ثمين مطلية بمعدن ثمين. العيارات القانونية: الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة او غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء او الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف والمحددة في القانون. السهم: جزء واحد من كل ألف جزء (1/1000). القيراط: وحدة لقياس الوزن للأحجار ذات القيمة والقيراط الواحد يساوي 200 ميللي جرام (5/1 جرام). الشهادة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المعتمدة او المسجلة والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأحجار ذات القيمة او لقطع المجوهرات او للمعادن وللقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القرار. بطاقة التعريف: البطاقة الملصقة او المثبتة او المرفقة مع الأحجار ذات القيمة او مع قطعة من المجوهرات او مع مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. المنتج: الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة التي يتم تداولها. المزود: المسؤول عن طرح المنتج في منافذ البيع بكافة الوسائل بما فيها الإلكترونية ويخضع لأحكام هذا القرار ويشمل ذلك المصنع او المصفي او البائع او المستورد او الوكيل او المجمع او الموزع الرئيسي او الموزع الفرعي او الممثل التجاري او القانوني. الطرح: اي عملية تتم على المنتج تستهدف بيعه او تأجيره او عرضه او تقديمه للمستهلك او حيازة المنتج بهدف القيام بأي عملية منها سواء كان ذلك بمقابل او دون مقابل. القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.,
+المادة 2– الالتزام بالعيارات القانونية المحددة*, يجب على اي شخص يطرح اي معدن ثمين الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.,
+المادة 3- مجموعة البلاتين والأحجار ذات قيمة*, 1- يشكل معدن البلاتين ومعدن البلاديوم مجموعه البلاتين، وتكون العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة البلاتين المرخص بها وفقاً لأحكام المادة (2) والمادة (3) من القانون على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. 2- تعتبر منتجات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار الكريمة الصناعية المحددة أسماؤها وتصنيفاتها وخصائصها المبينة في الملحق (2) المرفق بهذا القرار أحجاراً ذات قيمة وتخضع لأحكام القانون وهذا القرار.,
+المادة 4 – بيع الأصناف المشغولة*, يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع إلا إذا توفر فيها اي مما يأتي: 1- ان تكون مدموغة بالدمغة الرسمية وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3)، او مرفقة ببطاقة تعريف، وذلك إذا لم يسمح حجمها بالدمغ وفقاً للقياسات المعتمدة لأبعاد الدمغ المحددة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، فيرفق بها بطاقة تعريف. 2- ان تكون مدموغة بالدمغة الأجنبية. 3- ان ترفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة بشهادات خاصة بهذه الأحجار وذلك إذا كانت أوزانها تعادل او تزيد عن الأوزان المحددة في المادة (7) من هذا القرار. 4- يجب ان تكون بطاقات التعريف المشار اليها في هذه المادة واضحة ولا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وان تتضمن المعلومات المبينة في الجداول المشار اليها. 5- تحدد الهيئة شروط وآلية وضع ودمغ واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة.,
+المادة 5 – تصدير المعادن الثمينة والأحجار ذات قيمة*, 1- لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة ام غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ او بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير وذلك وفقاً لما يحدده الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار. 2- يشترط في بطاقة التعريف المشار اليها في هذه المادة ان تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وان تتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم (5) المشار اليه. 3- تكون بطاقة التصدير المشار اليها في هذه المادة مخصصة للمنتجات المعدة للتصدير ولا يجوز طرحها في الدولة. 4- في حال كانت المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار اليها في هذه المادة مصحوبة بشهادات صادرة من جهات حكومية وتحتوي على البيانات المشار اليها في هذه المادة، وقبلت الهيئة بتلك الشهادة فيجوز في هذه الحالة الاكتفاء بها وتحل محل شهادة التصدير المشار اليها في هذا القرار.,
+المادة 6 – عناصر الدمغة الرسمية*, 1- يجب ان تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر الآتية:  أ- علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. ب- علامة عيار او درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. ج- الشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ، وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. 2- تحدد المواصفات القياسية المعتمدة والأدلة الاسترشادية المبينة عناوينها وأرقامها في الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار، طرق الفحص والاختبار وأخذ العينات المستخدمة في قياس وتحديد درجة النقاوة والعيارية للمشغولات وسبائك المعادن الثمينة.,
+المادة 7- بيانات الشهادة الواجب ارفاقها بالأحجار ذات القيمة*, 1- يجب ان يرفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (7) المرفق بهذا القرار، ووفقاً لما يأتي: أ- قطعة حجر ألماس مصقول اذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (0.30) قيراط. ب- قطعة الأحجار ذات القيمة (الملونة) إذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (1) قيراط. ج- حبة اللؤلؤ اذا كان قياس الحبة الواحدة يعادل او يزيد على (3) مم. 2- يجب ان يرفق بالصنف المشغول شهادة اذا احتوى على اي مما يأتي: أ- قطعة او أكثر من الألماس المصقول اذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (0.5) قيراط. ب- قطعة او أكثر من الأحجار ذات القيمة (الملونة)، اذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل او يزيد على (2) قيراط. ج- حبة او أكثر من اللؤلؤ اذا كان قياس الحبة الواحدة يعادل او يزيد على (10.0) مم. 3- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي متعامل طلب الشهادة من الجهة المانحة للشهادات اذا كانت الأوزان او القياسات أقل مما تحدده هذه المادة.,
+المادة 8 – معيار الصنف ذو عيار منخفض او ذو درجة نقاء منخفضة*, لغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذو عيار منخفض او ذو درجة نقاء منخفضة اذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل مما يأتي: 1- 500 سهم للذهب. 2- 800 سهم للفضة. 3- 850 سهم للبلاتين.,
+المادة 9- بيانات بطاقة التعريف الواجب ارفاقها بالاصناف ذات العيار المنخفض*, يجب ان ترفق الأصناف المحددة في هذه المادة ببطاقة تعريف تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (8)، وذلك في حال عرضها في منافذ البيع، على ان يحدد لها مكان مخصص يميزها عن الاصناف المحددة في المادة (3) من هذا القرار وهي على النحو الآتي: 1- الأصناف ذات العيار المنخفض او الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة او الأصناف المطعمة. 2- الأصناف ذات العيار المنخفض والتي تحتوي على أحجار ذات وزن او قياس أقل مما تحدده المادة (7) من هذا القرار والتي لا يشترط ان يرفق بها شهادة.,
+المادة 10- بيانات بطاقة التعريف الواجب ارف��قها بالاصناف المطلية*, يجب ان ترفق بالأصناف المطلية بطاقة تعريف يحدد فيها نوع المعدن الثمين المطلي به، على ان يذكر فيها بأن الصنف مطلي وذلك في حال عرضها في منافذ بيع الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة.,
+المادة 11- شروط مزاولة نشاط الدفع او اصدار شهادات المعادن الثمينة او الاحجار ذات القيمة*, يشترط لمزاولة نشاط الدمغ او إصدار شهادات المعادن الثمينة او الأحجار ذات القيمة ما يأتي: 1- ان تكون الجهة التي تمارس النشاط حاصلة، على شهادة اعتماد من الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة. 2- الالتزام بأحكام القانون وهذا القرار وبتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لطرق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين والأدلة الاسترشادية وفقاً للملاحق (1) و(2) و(3) و(6) المرفقة بهذه القرار. ,
+المادة 12- شروط اقامة معارض للاصناف المشغولة او الاحجار ذات القيمة*, يشترط لإقامة معارض للأصناف المشغولة او الأحجار ذات القيمة ما يأتي: 1- الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. 2- الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار. 3- عدم طرح الأصناف المشغولة او الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية او مرفقاً بها بطاقة تعريف وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. 4- ان ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقاً لما هو مبين في المادة (7) من هذا القرار.,
+المادة 13- المتطلبات التنفيذية والفنية والاجراءات الرقابية*, 1- تستخدم التعاريف والمصطلحات والتصنيفات في بطاقات التعريف والشهادات وفقاً لما ورد في القانون وهذا القرار والملاحق المرفقة به، حسب مقتضى الحال. 2- يحظر استخدام اي اختصارات او إيحاء او أسماء للأحجار على الشهادة او بطاقة التعريف غير المحددة في هذا القرار والملحقات المرفقة به. 3- تتولى الجهة المختصة في كل إمارة تطبيق إجراءات الرقابة على المنتج للتأكد من تنفيذ متطلبات هذا القرار. 4- تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويحق للمجلس اقتراح التعديل عليها كلما اقتضى الأمر ذلك. 5- لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالرقابة وبأخذ العينات لإجراء فحوصات أخرى تنفيذاً للتشريعات ذات العلاقة. 6- يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار ان تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه. 7- يجوز وضع علامة الشارة على بطاقة التعريف دون دمغها في الحالات والآليات التي تحددها الهيئة. 8- إذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف عند التطبيق يرفع الأمر للمدير العام لإصدار القرار الذي يراه مناسباً تحقيقاً للمصلحة العامة. 9- تصدر الهيئة الإجراءات والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.,
+المادة 14, يُلغى كل حكم يُخالف او يتعارض مع أحكام هذا القرار.,
+المادة 15," يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: 30 سبتمبر 2018مالموافق: 20 محرم 1440هـ صدر عنا:بتاريخ: 30 سبتمبر 2018مالموافق: 20 محرم 1440هـ محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 639 ص 9. الملاحق المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 في شأن اللائ��ة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها الملحق رقم (1) مجموعة البلاتين العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة البلاتين المرخص بها وفقاً لأحكام المادة (2) والمادة (3) من القانون طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمجوهرات والاحجار ذات القيمة واللؤلؤ والفضيات (CIBJO) والصادرة بالكتاب الأزرق. مجموعة البلاتين (معدن البلاتين ومعدن البلاديوم) مجموعة البلاتين (معدن البلاتين ومعدن البلاديوم) المشغولات العيارات القانونية (درجة النقاوة) البلاتينية درجة النقاوة* (عدد الأسهم من المعدن الثمين) ملاحظات درجة النقاوة 999 وهو البلاتين النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاتين. بلاتين نقي خالص (أعلى عيار للمشغولات البلاتينية). درجة النقاوة 950 وتحتوي على 950 سهم بلاتين. درجة النقاوة 900 وتحتوي على 900 سهم بلاتين. درجة النقاوة 850 وتحتوي على 850 سهم بلاتين. العيار الأدنى للمشغولات البلاتينية بموجب القانون. البلاديوم درجة النقاوة 999 وهو البلاديوم النقي الخالص ويحتوي على 999 سهم بلاديوم. بلاديوم نقي خالص (أعلى عيار لمشغولات البلاديوم). درجة النقاوة 950 ويحتوي على 950 سهم بلاديوم درجة النقاوة 500 ويحتوي على 500 سهم بلاديوم العيار الأدنى لمشغولات البلاديوم. الملحق رقم (2) الأحجار ذات القيمة طبقاً للمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمجوهرات والأحجار ذات القيمة واللؤلؤ والفضيات (CIBJO) والصادرة بالكتاب الأزرق. 1- الألماس (Diamond) منتجات طبيعية (Natural materials) منتجات طبيعية (Natural materials) منتجات مصنعة (Artificial products) تصنيف المنتجاتClassification of materials الألماس(Diamond) ألماس تكون طبيعياً، تحت ظروف جيولوجية، دون اي تدخل خارجي خلال عملية التشكيل. منتجات مصنعة جزئياً او كلياً ألماس اصطناعي (غير طبيعي)(Synthetic diamonds) منتج اصطناعي له نفس التركيب الكيميائي والخصائص الفيزيائية وبنية الألماس وتم إنتاجه بالطرق التصنيعية. الألماس المعالج(Treated Diamond) ألماس طبيعي تمت معالجته لتغيير لونه او نقاءه. مقلدة او مزيفة (Imitations): منتج يشبه الألماس في المظهر بدون ان يكون له نفس التركيب الكيميائي او الخصائص الفيزيائية او بنية الألماس. منتجات مركبة (Composite products): أحجار مركبة، منفصلة سابقاً، من اثنين او أكثر من قطع او طبقات تم تجميعها بالربط او بأية وسيلة اصطناعية أخرى، ويمكن ان تكون مكوناتها طبيعية و/أو اصطناعي إلا انه يجب ان يكون جزء واحد منها على الأقل ألماس. 2- اللؤلؤ (pearls) منتجات اللؤلؤ منتجات اللؤلؤ منتجات اللؤلؤ المعالج تصنيف اللؤلؤ (Classification of pearl categories) اللؤلؤ الطبيعي (Natural pearls) يتشكل بواسطة الأحياء المائية من الرخويات التي تعيش بالمياه المالحة او العذبة. لؤلؤ طبيعي معالج (Treated pearls) اللؤلؤ الطبيعي الذي تم تعديله لتغيير مظهره وبنيته و/أو متانته باستخدام أساليب أخرى لا يمكن اعتبارها اساليب عادية. اللؤلؤ المزروع (Cultured pearls) يتشكل اللؤلؤ الصناعي نتيجة تدخل بشري في مناطق داخل الرخويات المنتجة للؤلؤ في ظروف متنوعة تحدد وفقاً لطبيعة الرخويات والهدف المقصود. اللؤلؤ المزروع المعالجTreated Cultured pearls اللؤلؤ الصناعي الذي تم تعديله لتغيير مظهره وبنيته و/أو متانته باستخدام اساليب اخرى لا يمكن اعتبارها اساليب عادية. اللؤلؤ المزروع المركب المنتج اصطناعياً )Artificially produced composite cultured pearls( يتكون من جزأين او اكثر وعادة ما يكون احد الأجزاء على الاقل مجوفاً أعيدت تعبئته بلؤلؤة مزروعة، وتم ربط الأجزاء وقد يتم تجميعها بالربطة او بوسائل اصطناعية أخرى. اللؤلؤ المقلد(Imitations of pearls) المنتجات التي تحاكي فقط مظهر اللؤلؤ الطبيعي او اللؤلؤ المزروع. 3- الأحجار الكريمة (الأحجار الملونة) Gemstones (Coloured Stone)   تصنيف المنتجاتClassification of materials منتجات طبيعية (Natural materials) منتجات مصنعة (Artificial products) حجر كريمGemstones مادة فلزية او عضوية تكونت بكاملها بشكل طبيعي دون تدخل من الإنسان، خلال فترة التكون، ويمكن للصائغ صقله وتعديله بالطرق العادية المعروفة. منتجات مصنعة جزئياً او كلياً بواسطة الإنسان 1- حجر اصطناعي (Synthetic Stones) منتج إصطناعي يشابه نظيره الحجر الطبيعي ويحمل ذات خصائصه الأساسية ونفس البنية وتركيبه الكيميائي وخواصه الفيزيائية. حجر كريم معالجTreated) (Gemstones حجر طبيعي تمت معالجته لتغيير مظهره و/أو قساوته و/أو لونه و/أو نقاءه. 2- حجر كريم مقلد او مزيف(Imitations of Gemstones) منتج يشبه الحجر الكريم في المظهر بدون ان يكون له نفس التركيب الكيميائي او الخصائص الفيزيائية او البنية لذلك الحجر الكريم. 2.1 منتجات اصطناعية مبلورة(Artificially crystallized products or artificial stones) منتجات بلورية ليس لها نظير طبيعي يشابه حجر كريم. 2.2 منتجات اصطناعية غير مبلورة(Artificial products which are not crystallized) منتجات مصنعة غير متبلورة والتي تقلد في مظهرها الأحجار الكريمة والمواد الطبيعية، مثل الزجاج والكريستال والبلاستيك. 3.2 أحجار مركبة منتجة اصطناعياً(Artificially produced composite stones) منتجات مركبة من إثنين او اكثر من الطبقات، كانت منفصلة في وقت سابق، جمعت برابط او وسائل صناعية وقد تكون مكوناتها طبيعية و/أو مصنعة إلا انه يجب ان يكون واحد من مكوناتها، على الأقل، من حجر كريم. 4.2 أحجار أعيد بناؤها(Reconstructed stones) منتجات اصطناعية تم تصنيعها بالصهر (دون ان تتبلور لاحقاً) لمواد طبيعية لتشكل وحدة متماسكة. الملحق رقم (3) الدمغة الرسمية المعتمدة تدمغ الأصناف المشغولة الذهبية والفضية والبلاتينية على النحو التالي: أ- علامة العيار: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا يشتمل على احد العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بالأبعاد المبينة على النحو التالي: 1- المشغولات الذهبية حجم 0.5 مم، 1 مم، 5 و1 مم. 2- المشغولات الفضية حجم 0.5 مم، 1 مم، 5 و1 مم. 3- المشغولات البلاتينية حجم 0.5 مم، 1 مم، 5 و1 مم. ب- علامة الشارة: وهي عبارة عن مستطيل منحني الزوايا بداخله رسم يميز نوع المعدن المصنوع منه وبأبعاد 5 و 0 مم، 1 مم، 5 و1 مم وذلك على النحو التالي: 1- رسم (الصقر) للمشغولات الذهبية. 2- رسم (القلعة) للمشغولات الفضية. 3- رسم (النخلة) للمشغولات البلاتينية. 4- الشكل المميز لجهة الدمغ: رمز جهة الدمغ ويكون على شكل مستطيل منحني الزوايا بأبعاد مناسبة بشكل يسمح بقراءته. 5- تدمغ الأصناف ذات عيار 24 بعدد الأسهم للذهب. الملحق رقم (4) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف للاستخدام داخل الدولة للاصناف المشغولة (قطع المجوهرات) او الاحجار ذات القيمة التي يتم بيعها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأحجار ذات القيمة 2- اسم الحجر وصنفه. 2- اسم الحجر وصنفه. 3- وزن الحجر بالقيراط. 3- وزن الحجر بالقيراط. 4- تحديد لون الألماس ودرجة نقاوته اذا كان وزنه لا يقل عن (0.5) قيراط. 4- تحديد لون الحجر ودرجة نقاوته ووزنه والقطع الموجود به اذا كان من الألماس ووزنه لا يقل عن (0.30) قيراط. 5- تحديد ما اذا كان الحجر معالجاً ام لا اذا كان وزن الياقوت او الزمرد او الزفير فيه لا يقل عن (2) قيراط. 5- تحديد ما اذا كان الحجر معالجاً ام لا اذا كان الحجر من (الياقوت او الزمرد او الزفير) ووزنه لا يقل عن (1) قيراط. 6- تحديد ما إذا كان اللؤلؤ طبيعياً ام مزروعاً فإذا كان مزروعاً وكان قطره لا يقل عن (10.0) مم فيجب بيان ما اذا كان مزروعاً في الماء المالح او العذب. 6- تحديد ما اذا كان اللؤلؤ طبيعياً ام مزروعاً اذا كان قطره لا يقل عن (3) مم فإذا كان مزروعاً فيجب بيان ما اذا كان مزروعاً في الماء المالح او العذب. الملحق رقم (5) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالتصدير للأصناف المشغولة (قطع المجوهرات) او الأحجار ذات القيمة المعدة للتصدير محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالمجوهرات (الأحجار ذات القيمة المرصعة لقطع المعادن الثمينة) محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأحجار ذات القيمة 1- اسم المُصدر. 1- اسم المُصدر. 2- الجهة المُصدر اليها. 2- الجهة المُصدر اليها. 3- نوع المعدن. 3- نوع الحجر. 4- الوصف. 4- الوصف. 5- الوزن. 5- الوزن. 6- العدد. 6- العدد. الملحق رقم (6) المواصفات القياسية المعتمدة طرق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين في سبائك المصوغات: م م رقم المواصفة عنوان المواصفة باللغة العربية عنوان المواصفة باللغة الإنجليزية 1- UAE.S ISO 8654 ألوان الذهب في السبائك- التعاريف ودرجات اللون والتسمية Colours of gold alloys-- Definition, range of colours and designation 2- UAE.S ISO 9202 المصوغات- درجة نقاوة المعدن الثمين في السبائك Jewellery- Fineness of precious metal alloys 3- UAE.S ISO 10713 المصوغات- الخلائط المطلية بالذهب Jewellery Gold alloy Coatings 4- UAE.S GSO ISO 11426 المصوغات- تحديد درجة النقاوة للذهب في مصوغات السبائك الذهبية- طريقة الفحص بالنار Jewellery- Determination of gold in gold jewellery alloys- Cupellation method (fire assay) 5- UAE.S GSO ISO 11427 المصوغات- تقدير الفضة في المصوغات الفضية- الطريقة الحجمية (فرق الجهد) باستخدام بروميد البوتاسيوم Jewellery- Determination of silver in silver jewellery alloys- Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide 6- UAE.S GSO ISO 11489 تقدر البلاتين في مصوغات سبائك البلاتين- الطريقة الوزنية بالاختزال بكلوريد الزئبق (1) Determination of platinum in platinum jewellery alloys- Gravimetric determination by reduction with mercury (1) chloride 7- UAE.S ISO 11494 المصوغات- تقدير البلاتين في مصوغات السبائك من البلاتين- طريقة الايتريوم كعنصر قياسي داخلي باستخدام جهاز ICP-OES Jewellery- Determination of platinum in platinum jewellery alloys- ICP-OES method using yttrium as internal standard element 8- UAE.S ISO 11596 المصوغات- أخذ العينات من سبائك المعادن الثمينة للمصوغات او من المصوغات والمنتجات ذات العلاقة Jewellery- Sampling of precious metal alloys for and in jewellery and associated products 9- UAE.S ISO 15093 المصوغات- تقدير المعادن الثمينة في 999 بالألف لمصوغات سبائك الذهب والبلاتين والبلاديوم- باستخدام جهاز ICP-OES Jewellery- Determination of precious metals in 999 0/00 gold, platinum and palladium jewellery alloys- Difference method using ICP-OES 10- UAE.S ISO 15096 المصوغات- تقدير الفضة في 999 بالألف لمصوغات سبائك الفضة باستخدام جهاز- ICP-OES Jewellery- Determination of silver in 999 0/00 silver jewellery alloys- Difference method using ICP-OES 11- UAE.S ISO 13756 المصوغات- تقدير الفضة في مصوغات سبائك الفضة- الطريقة الحجمية (فرق الجهد) باستخدام كلوريد الصوديوم او كلوريد البوتاسيوم. Jewellery- Determination of silver in silver jewellery alloys-- Volumetric (potentiometric) method using sodium chloride or potassium chloride 12- UAE.S GSO ISO 11210 تقدير البلاتين في مصوغات سبائك البلاتين. الطريقة الوزنية بعد ترسيب ثنائي الأمونيوم هيكساكلور البلاتينيت. Determination of platinum in platinum jewellery alloys, Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate 13- UAE.S GSO ISO 11490 تقدير البلاديوم في مصوغات سبائك البلاديوم. الطريقة الوزنية مع ثنائي ميثيل الغليوكسيم Determination of palladium in palladium jewellery alloys. Gravimetric method with dimethyl glyoxime اضيفت مواصفات قياسية جديدة ""قائمة مواصفات قطاع صناع المجوهرات"" الى المواصفات القياسية الواردة في هذا الملحق بموجب البند (2) من المادة 2 من قرار رئيس مجلس الادارة رقم 4/2019 تاريخ 10/01/2019م. (استناداً للجدول رقم (4) المرفق بالقرار المذكور) على الوجه التالي: قائمة مواصفات قطاع صناع المجوهرات # # الرقم العنوان العربي العنوان الإنجليزي 1 UAE.S ISO 8653:2018 المجوهرات مقاسات الخاتم- التعاريف، القياسات والتسميات Jewellery-- Ring-sizes-- Definition. measurement and designation 2 UAE.S ISO 11495:2018 المجوهرات تقدير البلاديوم في سبائك مجوهرات البلاديوم- بطريقة (ICP-OES) باستخدام يوتيريوم كعنصر قياسي داخلي Jewellery-- Determination of palladium in palladium jewellery alloys-- ICP-OES method using yttrium as internal standard element 3 UAE.S ISO 18323:2018 المجوهرات- ثقة المستهلك في صناعة الألماس Jewellery-- Consumer confidence in the diamond industry بيانات الشهادة الصادرة عن الجهة المانحة للأحجار ذات القيمة والمحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار الملحق رقم (7) بالألماس المصقول: - النوع: طبيعي او اصطناعي. - الصورة مخطط بشكل الحجر يوضح عليه نوع الشوائب وموقعها. - درجة النقاوة. - الوزن بالقيراط. - القطع. - الشكل. - مقاس الحجر. - بيان ما ان كان الحجر معالج ام لا. - في حالة الحجر المعالج يحدد نوع ودرجة المعالجة. - اللون. 2- البيانات الخاصة باللؤلؤ: - النوع (طبيعي او مزروع). - الصورة. - الوزن. - المقاس. - الشكل. - القطع. - مكان اللؤلؤ المزروع. - اللون. - المعالجة ونوعها. 3- البيانات الخاصة باللؤلؤ اذا كانت على مشغول ترفق ببطاقة تعريفية تحتوي على البيانات الموضحة أعلاه. 4- البيانات الخاصة بالأحجار ذات القيمة (الملونة): - نوع الحجر الشائع المحدد في الملحق رقم (1) الخاص بقائمة الاحجار ذات القيمة. - الصورة (مخطط يوضح عليه نوع الشوائب وموقعه). - اللون. - الوزن بالقيراط. - القطع. - الشكل. - مقاس الحجر. - بيان اذا كان الحجر معالج ونوع ودرجة المعالجة. الملحق رقم (8) البيانات الخاصة ببطاقة التعريف الخاصة بالأصناف ذات عيار منخفض محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض المحددة في المادة (8) من هذا القرار محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض المحددة في المادة (8) من هذا القرار محتويات بطاقة البيان الخاصة بالأصناف المشغولة بمعادن ثمينة ذات العيار المنخفض ومرصعة بأحجار ذات قيمة المحددة في المادة (8) من هذا القرار 1- نوع المعدن. 1- نوع المعدن. 2- درجة النقاوة للمعدن. 2- درجة النقاوة للمعدن. 3- في حالة كان الصنف المشغول مطعم يذكر نوع المعدن المطعم به. 3- في حالة كان الصنف المشغول مطعم يذكر نوع المعدن المطعم به. 4- الوصف. 4- نوع الحجر. 5- الوزن. 5- الوصف. -  6- الوزن.  ",

Data/Topics_CSV/35008.csv

@@ -0,0 +1,6 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار رئيس مجلس الادارة رقم 5 لسنة 2019 صادر بتاريخ 11/2/2019م. بشأن إعتماد نسبة مادة اللحام في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والعيارات القانونية لدرجة نقائها رئيس مجلس الإدارة: - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات المقاييس وتعديلاته، - وبناءً على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (3) بشأن إعتماد نسبة مادة اللحام للأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والعيارات القانونية لدرجة نقائها في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 بتاريخ 24 يناير 2019. قرر ما يلي:,
+المادة الأولى, يجب ان لا تزيد نسبة اللحام في الأصناف المشغولة عن (5%) من الوزن الإجمالي للصنف المشغول.,
+المادة 2, يجب ان لا تقل العيارات القانونية لدرجة نقاوة مادة اللحام، المستخدمة للأصناف المشغولة التي شملتها المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015، عن الآتي: - عيار مادة اللحام يجب أن لا يقل عن 12 قيراط بالنسبة للمشغولات الذهبية. - درجة نقاوة مادة اللحام يجب ان لا تقل عن 800 بالنسبة للمشغولات الفضية. - درجة نقاوة مادة اللحام يجب ان لا تقل عن 850 بالنسبة للمشغولات البلاتينية.,
+المادة 3, في حال مخالفة المزود لأي من أحكام هذا القرار تطبق بحقه الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.,
+المادة 4, يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. التاريخ: 11/2/2019 التاريخ: 11/2/2019 المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس الادارة نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 648 ص 139. ,

Data/Topics_CSV/35009.csv

@@ -0,0 +1,7 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار رئيس مجلس الادارة رقم 7 لسنة 2019 صادر بتاريخ 11/2/2019م. بشأن إعتماد آلية وضع واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة (المجوهرات) رئيس مجلس الإدارة: - بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات المقاييس وتعديلاته، - وبناءً على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الإتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، - وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (2) بشأن إعتماد آلية وضع واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة (المجوهرات) في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 بتاريخ 24 يناير 2019.  قرر ما يلي:,
+المادة الأولى, تعتمد آلية وضع واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة (المجوهرات) المبينة في المادة الثانية من هذا القرار.,
+المادة 2, يلتزم المزود بجميع متطلبات الدمغة الرسمية الواردة في المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.,
+المادة 3, أ- يجوز للمزود ان يضع الشعار الخاص بالمعدن الثمين والشكل أو الرقم المميز المعتمد من الهيئة والذي يدل على جهة الدمغ في البطاقة التعريفية للأصناف المشغولة. ب- لا يخل العمل بأحكام البند (أ) من إلتزام المزود بدمغ الأصناف المشغولة بالعيار أو درجة نقاء المعدن الثمين طبقاً للعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون رقم (11) لسنة 2015.,
+المادة 4, في حال مخالفة المزود لأي من أحكام هذا القرار تطبق بحقه الأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.,
+المادة 5, يُعمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. التاريخ: 11/2/2019 التاريخ: 11/2/2019 المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس الادارة نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 648 ص 145. ,

Data/Topics_CSV/35010.csv

@@ -0,0 +1,51 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قانون اتحادي رقم 6 صادر بتاريخ 13/12/2022م. الموافق فيه 19/جمادى الأولى/1444هـ. بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح   يلغي : القانون الاتحادي رقم 9 تاريخ 06/11/1976م   نحن محمد بن زايد آل نهيان  رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،  - وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمه)، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2019 بشأن إنشاء المركز الوطني للمناصحة، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، - وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:,
+المادة الأولى- التعاريف, في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضٍ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. السلطة المختصة: السلطة الاتحادية المعنية بشؤون الطفل. الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل. الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره. الحدث الجانح: الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر. الحدث المعرض للجنوح: الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً. مؤسسة الأحداث: المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح. اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهة المعنية- حسب الأحوال- بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة). الولي: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من له حق الولاية عليه. ,
+المادة 2- نطاق السريان, تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.,
+المادة 3- حساب السن, تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.,
+المادة 4- إثبات السن, تثبُت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.,
+المادة 5- المسؤولية الجزائية, لا يسأل جزائياً الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن (12) الثانية عشر عاماً وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناً. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التدابير الإدارية المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون لحالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ السن المقررة بموجب هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك.,
+المادة 6- الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر, إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (12) الثانية عشر عاماً ولم يبلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون.,
+المادة 7- الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر, إذا ارتكب الحدث الجانح الذي بلغ سن (16) السادسة عشر عاماً جريمة معاقباً عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضائية المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبات المقررة.,
+المادة 8- قواعد الحكم على الحدث الجانح, في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبق بحقه القواعد الآتية: 1- لا يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن. 2- تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن التي ارتكبها الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات. 3- لا يجوز أن تزيد مدة عقوبة الحبس التي يحكم بها على الحدث الجانح عن نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأصلية. وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث الجانح طبقاً لهذه المادة في مؤسسة الأحداث، وإذا أتم الحدث الجانح سن (18) الثامنة عشر عاماً وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية لتنفيذ بقية العقوبة.,
+المادة 9- المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح, 1- لا تسري أحكام العود على الحدث الجانح. 2- لا يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة، والعزل من الوظيفة، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم بها. 3- لا يحكم على الحدث الجانح بالعقوبات المالية.,
+المادة 10- الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث, تطبق بحق الحدث الجانح عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية: 1- إذا ارتكب الحدث الجانح أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها، وجبت محاكمته عنها كجريمة واحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. 2- إذا تبين بعد الحكم على الحدث الجانح أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم، جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير القضائية أو العقوبات التي قضي بها عليه.,
+المادة 11- التدابير القضائية, التدابير القضائية التي يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جريمة هي: 1- الاختبار القضائي. 2- المراقبة الإلكترونية. 3- الخدمة المجتمعية. 4- حظر ممارسة عمل معين. 5- الإلتزام بالتدريب المهني. 6- الإيداع في منشأة صحية. 7- الإيداع في مؤسسة الأحداث. 8- الإيداع في المركز الوطني للمناصحة. وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.,
+المادة 12- الاختبار القضائي, للمحكمة في الحالات التي يجوز فيها الحكم على الحدث الجانح بعقوبة الحبس أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بشرط عدم بلوغ الحدث الجانح سن الثامنة عشر عاماً خلال مدة الاختبار القضائي مع وضعه تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم ت��ن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ تدبير الاختبار القضائي.,
+المادة 13- المراقبة الإلكترونية, يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جنوحه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون فيها المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا التدبير.,
+المادة 14- الخدمة المجتمعية, يجوز للمحكمة أن تقرر تكليف الحدث الجانح الذي بلغ سن السادسة عشر عاماً، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من الساعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح بها أو تخلف عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة المجتمعية وأماكن تأديتها ومدتها والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.,
+المادة 15- التدريب المهني, يكون الإلزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدريب المهني أو تخلف عن إتمامه يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير المذكورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا التدبير.,
+المادة 16- الإيداع في منشأة صحية, للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مرض عقلي أو نفسي، أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه. وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناءً على تقارير دورية للأطباء المشرفين على علاجه.,
+المادة 17- الإيداع في مؤسسة الأحداث, للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث لإعادة تأهيله وتقويم سلوكه. وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث الجانح أو إبدال التدبير بآخر بناءً على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأحداث. ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث متى أتم سن (18) الثامنة عشر عاماً.,
+المادة 18- الإيداع في المركز الوطني للمناصحة, للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة. وتقرر المحكمة الإفراج أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناءً على التقارير الدورية التي يقدمها المركز للمحكمة.,
+المادة 19- وقف التنفيذ, يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم.,
+المادة 20- الصلح الجزائي, يطبق الصلح الجزائي على المخالفات، والجنح التي لا تزيد عقوبة الحبس فيها عن سنة، وذلك إذا ارتكبها الحدث الجانح لأول مرة.,
+المادة 21- محاكمة الحدث, تجري محاكمة الحدث الجانح في غير علانية وبحضور اختصاصي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضرها إلا وليه والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. ولا تجري محاكمة الحدث الجانح في جرائم الجنايات إلا بحضور محامي، فإذا لم يوكل الولي محامياً عن الحدث ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية. للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضور المحاكمة بنفسه وأن تقرر سماع ا��شهود في غير حضوره إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك. على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث الجانح بما تم في غيبته من إجراءات، ويجب أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.,
+المادة 22- ضوابط التحقيق, عند التحقيق مع الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1- على الشرطة إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسرع وقت ممكن إذا كانت البيانات الخاصة به كافية للإبلاغ، وللحدث الجانح طلب حضور الولي. 2- لا يجوز وضع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- على الشرطة إذا كان الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية إبلاغ النيابة العامة لأخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أيّ عمل إجرائي تجاهه. 4- تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاصي حماية الطفل والذي عليه أن يعد تقرير عن الحدث الجانح ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح. 5- يجب أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحرية وأن تولى أرائه الاعتبار الواجب وفقاً لسنه ونضجه. 6- على الشرطة بعد الانتهاء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفق تقرير اختصاصي حماية الطفل متضمناً بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسية والبيئة التي نشأ فيها ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقب عليه أو عرضته للجنوح والتدابير المقترحة لإصلاحه. 7- تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالتهم الموجهة إليه والتصرف في التهمة وفي الدعوى.,
+المادة 23- الحبس الاحتياطي, لا يجوز حبس الحدث الجانح احتياطياً. على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ إجراء تحفظي ضده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها لمدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً. ويجوز بدلا ًمن إيداع الحدث الجانح الأمر بتسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.,
+المادة 24- ضوابط المحاكمة, عند محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية: 1- إذا ارتبطت قضية الحدث الجانح بمتهمين أتموا (18) الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإنه يتم القيام بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفق وأحكام هذا القانون. 2- يتحدد اختصاص المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقب عليه قانوناً، ويجوز للمحكمة أن تحيل الدعوى الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصاصها الحدث الجانح أو أسرته إقامة معتادة تحقيقاً لمصلحته الفضلى، وعلى المحكمة المحال إليها قبول نظر الدعوى. 3- للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة مناقشة اختصاصي حماية الطفل حول تقريره المقدم إلى المحكمة. 4- تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اختصاصي حماية الطفل في الدعوى والاسترشاد بما ورد فيه. 5- إذا كان تكييف الفعل المرتكب من الحدث الجانح يشكل جناية وجب حضور اثنين من اختصاصي حماية الطفل.,
+المادة 25- إعلان الحدث الجانح, كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث يُبلغ إلى وليه، وله أن يباشر لمصلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له.,
+المادة 26- الحماية القانونية للحدث, 1- يحظر نشر اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو مل��صها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت ما لم تسمح المحكمة أو النيابة العامة بذلك. 2- يجب على المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأيّ وسيلة يمكن أن يتعرض لها الحدث الجانح في حياته الخاصة ومصادرة النشرات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أيّ وثائق ومستندات أو أدوات أو أجهزة ترى أنها تمس سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته وشرفها ومنع تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأيّ وسيلة أخرى. 3- تنظر المحكمة بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بموجب طلب يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة.,
+المادة 27- وقف الولاية على الحدث الجانح, مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس، يجوز للمحكمة أن توقف كل حقوق الولاية متى كان الولي سبباً في جنوحه. فإذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الحدث الجانح وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.,
+المادة 28- استئناف الأحكام, يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، ويرفع الاستئناف بتقرير إلى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابياً، وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.,
+المادة 29- تنفيذ الأحكام, الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.,
+المادة 30- تعديل التدابير القضائية, للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بتعديل التدابير المحكوم بها أو وقفها أو إنهائها، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل تقديم طلب جديد قبل انقضاء (3) ثلاثة أشهر على صدور الحكم.,
+المادة 31- التعامل مع الأحداث وفقاً للسن, 1- إذا حكم على متهم على اعتبار أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه أقل من ذلك ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه، والحكم في الدعوى وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث. 2- إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أنه أتم (18) الثامنة عشر عاماً ترفع النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه والحكم في الدعوى وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.,
+المادة 32- الخطورة الاجتماعية على الطفل, تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل ويخشى عليه من التعرض للجنوح في أيّ من الحالات الآتية: 1- إذا وجد يمارس ما لا يعتبر وسيلة مشروعة للعيش. 2- إذا ألف المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. 3- إذا تردد على الأماكن التي يحظر على من في سنه ارتيادها أو خالط المشتبه بهم أو أصحاب السوابق. 4- إذا تكرر غيابه من البيت أو هروبه من المدرسة. 5- إذا كان سيئ السلوك أو خارجاً عن سلطة وليه. 6- إذا قام بأعمال تتصل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الخمور أو العنف أو الأعمال المنافية للأخلاق أو الآداب العامة. 7- إذا وجد حاملاً لأيّ سلاح أو أداة من شأنها تعريض سلامة وحياة الآخرين للخطر. 8- إذا ظهرت عليه دلائل تشير إلى إمكانية إقد��مه على إيذاء نفسه في أيّ صورة من الصور. 9- إذا تعرض للإساءة التي من شأنها أن تؤدي به إلى سلوك انحرافي. 10- إذا رفض الولي استلامه أو تخلى عنه. 11- أيّ حالات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.,
+المادة 33- التدابير الإدارية, يجوز للشرطة توقيع التدابير الإدارية التالية على الحدث المعرض للجنوح: 1- التسليم إلى الولي. 2- الإلزام بواجبات معينة. 3- المراقبة الإلكترونية لمنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخروج. 4- الإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة. 5- الإحالة إلى مؤسسة الأحداث. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بهذه التدابير الإدارية وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز فيها تعديل التدبير الإداري.,
+المادة 34- تنفيذ التدابير الإدارية, على الشرطة إخطار الولي كتابياً إذا وجد الحدث المعرض للجنوح في أيّ من الحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون. وإذا أحيل الحدث المعرض للجنوح إلى مؤسسة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علمه. وإذا أتم الحدث المعرض للجنوح سن (18) الثامنة عشرة عاماً وما زال في مؤسسة الأحداث، فعلى المؤسسة أن تسلمه للولي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المادة.,
+المادة 35- تنظيم مؤسسة الأحداث, يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايتهم وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة.,
+المادة 36- صلاحيات مؤسسة الأحداث, 1- يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح ووليه، أن توصي بالإفراج تحت شرط عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضي نصف المدة المحكوم بها عليه، إذا كان قد سلك سلوكاً حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضوابط الإفراج تحت شرط، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفراج من الوزير أو من يفوضه على أن يبلغ النائب العام بذلك. 2- يجوز منح الحدث الجانح إذن لزيارة ذويه مع وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ويكون ذلك بقرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على تقرير اختصاصي حماية الطفل وبناءً على توصية مدير مؤسسة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذا الإذن.,
+المادة 37- التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث, يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية: 1- التوبيخ. 2- الإنذار. 3- الحرمان من بعض المزايا. 4- الحرمان من إذن الزيارة. 5- العزل الاجتماعي. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه التدابير التأديبية.,
+المادة 38- الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة, يجوز للنائب العام إخضاع الحدث المعرض للجنوح في الحالات التي تنطوي على وجود خطورة إرهابية للبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة. العقوبات,
+المادة 39- العقوبة الأشد*, لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.,
+المادة 40- عقوبة الامتناع عن تقديم الحدث الى الجهات المختصة أو متابعة برامج الرعاية*, يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع متعمداً عن متابعة برامج ا��رعاية اللاحقة.,
+المادة 41- عقوبة الامتناع عن تقديم الحدث الى الجهات المختصة أو متابعة برامج الرعاية*, يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى حدثاً جانحاً خلافاً لحكم قضائي صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على ذلك.,
+المادة 42- عقوبة تحريض أو مساعدة الحدث على سلوك احدى حالات الجنوح أو اعداده لارتكاب جريمة*, 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الجنوح بأن ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأيّ وجه من الوجوه، ولو لم تتحقق حالة الجنوح قانوناً. 2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً. 3- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتين ألف درهم إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد. 4- ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات إذا ارتكب هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة. 5- ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان الجاني ولياً للطفل، وتتعدد العقوبة بتعدد الأطفال.,
+المادة 43- عقوبة نشر اسم وصور الحدث أو وقائع التحقيق والمحاكمة دون اذن وعقوبة عرقلة عمل العاملين بمؤسسة الأحداث*, 1- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من نشر بغير إذن اسم وصور الحدث الجانح أو نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في أيّ وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماعي وبأيّ طريقة كانت. 2- يُعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من أعاق أو منع العاملين بمؤسسة الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون.,
+المادة 44- عقوبة مخالفة اللوائح والقرارات التنفيذية*, مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يُعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من يخالف اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.,
+المادة 45- مأموري الضبط القضائي, يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائي فيما يختص بجنوح الأحداث.,
+المادة 46- الرعاية اللاحقة للأحداث, تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية وضع البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة.,
+المادة 47- اللائحة التنفيذية, تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع وزير العدل، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ,
+المادة 48- الإلغاءات, 1- يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين.  2- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 3- يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.,
+المادة 49- نشر القانون والعمل به, يُنشر هذا ��لقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:بتاريخ: 13/ديسمبر/2022مالموافق: 19/جمادى الأولى/1444ه صدر عنا في قصر الرئاسة- أبوظبي:بتاريخ: 13/ديسمبر/2022مالموافق: 19/جمادى الأولى/1444ه محمد بن زايد آل نهيان محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نشر هذا القانون الإتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 741 (ملحق). ص 29.  ,

Data/Topics_CSV/35021.csv

@@ -0,0 +1,4 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 41 صادر بتاريخ 02/11/2014م. الموافق فيه 9 محرم 1436هـ. في شأن اعتماد قائمة التنظيمات الإرهابية  مجلس الوزراء، - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 بشأن نظام قوائم الإرهاب،  - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، قرر:,
+المادة الأولى, تعتمد قائمة التنظيمات الإرهابية المرفقة بهذا القرار.,
+المادة 2, يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. صدر عنا:بتاريخ: /9 محرم/ 1436 هـ.الموافق: 2014/11/2 م. صدر عنا:بتاريخ: /9 محرم/ 1436 هـ.الموافق: 2014/11/2 م. محمد بن راشد آل مكتوم  محمد بن راشد آل مكتوم  رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 572 ص 123. قائمة التنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2014 1- 1- جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية دعوة الإصلاح (جمعية الإصلاح) 29- حركة فتح الإسلام اللبنانية 57- الرابطة الإسلامية في إيطاليا 2- خلايا الجهاد الإماراتي 30- عصبة الأنصار في لبنان 58- الرابطة الإسلامية في فنلندا 3- منظمة الكرامة 31- تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 59- الرابطة الإسلامية في السويد 4- أحزاب الأمة في الخليج 32- كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا 60- الرابطة الإسلامية في النرويج 5- تنظيم القاعدة 33- جماعة أنصار الشريعة في تونس 61- منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن 6- الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) 34- حركة شباب المجاهدين الصومالية 62- مؤسسة قرطبة في بريطانيا 7- تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية 35- جماعة بوكو حرام في نيجيريا 63- هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي 8- أنصار الشريعة (اليمن) 36- كتيبة المرابطون في مالي 64- حركة طالبان باكستان 9- تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين 37- حركة انصار الدين في مالي 65- كتيبة أبو ذر الغفاري في سوريا 10- الجماعة الإسلامية في مصر 38- شبكة حقاني الباكستانية 66- لواء التوحيد في سوريا 11- جماعة أنصار بيت المقدس المصرية 39- جماعة لشكر طيبة الباكستانية 67- كتيبة التوحيد والإيمان في سوريا 12- جماعة أجناد مصر 40- حركة تركستان الشرقية في باكستان 68- كتيبة الخضراء في سوريا 13- مجلس شورى المجاهدين أكناف بيت المقدس 41- جيش محمد في باكستان 69- سرية أبو بكر الصديق في سوريا 14- حركة الحوثيين في اليمن 42- جيش محمد في باكستان والهند 70- سرية طلحة بن عبيدالله في سوريا 15- حزب الله السعودي في الحجاز 43- المجاهدين الهنود في الهند/كشمير 71- سرية الصارم البتار في سوريا 16- حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي 44- إمارة القوقاز الإسلامية (الجهاديين الشيشانيين) 72- كتيبة عبدالله بن مبارك في سوريا 17- تنظيم القاعدة في إيران 45- الحركة الإسلامية الأوزبكية 73- كتيبة قوافل الشهداء في سوريا 18- منظمة بدر في العراق 46- جماعة أبو سياف الفلبينية 74- كتيبة أبو عمر في سوريا 19- عصائب أهل الحق في العراق 47- مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) 75- كتيبة أحرار شمر في سوريا 20- كتائب حزب الله (العراق) 48- منظمة كانفاس في صربيا/بلجراد 76- كتيبة سارية الجبل في سوريا 21- لواء أبو فضل العباس في سوريا 49- الجمعية الإسلامية الأمريكية (ماس) 77- كتيبة الشهباء في سوريا 22- كتائب لواء اليوم الموعود (العراق) 50- إتحاد علماء المسلمين 78- كتيبة القعقاع في سوريا 23- لواء عمر بن ياسر (سوريا) 51- إتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا 79- كتيبة سفيان الثوري في سوريا 24- جماعة أنصار الإسلام العراقية 52- إتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا 80- كتيبة عباد الرحمن في سوريا 25- جبهة النصرة في سوريا 53- الرابطة الإسلامية في بريطانيا 81- كتيبة عمر بن الخطاب في سوريا 26- حركة أحرار الشام في سوريا 54- التجمع الإسلامي بالمانيا 82- كتيبة الشيماء في سوريا 27- جيش الإسلام في فلسطين 55- الرابطة الإسلامية في الدنمارك 83- كتيبة الحق في سوريا 28- كتائب عبدالله عزام 56- الرابطة الإسلامية في بلجيكا (رابطة مسلمي بلجيكا)  ,

Data/Topics_CSV/35022.csv

@@ -0,0 +1,11 @@
+Header,Text,Comment
+Desc, قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 صادر بتاريخ 03/08/2016م. لسنة  الموافق فيه 29 شوال 1437هـ. بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 يلغي ضمناَ قرار مجلس الوزراء رقم 35/2004 تاريخ 13/12/2004 مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 1992، بتنظيم وزارة الخارجية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، - وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء، قرّر:,
+المادة الأولى- التعريفات, في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المُنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، المشار إليه. الرئيس: رئيس اللجنة.,
+المادة 2 – تشكيل اللجنة, أ- تُشكل اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: 1- وزارة الداخلية. 2- القيادة العامة للقوات المسلحة. 3- المجلس الأعلى للأمن الوطني. 4- جهاز أمن الدولة. 5- جهاز أمن الدولة - دبي. ب- يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.,
+المادة 3 – نائب الرئيس ولجان العمل الفرعية*, أ- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحلّ محلّ الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه. ب- يجوز للجنة أن تُشكل من بين أعضائها لجان عمل فرعية للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصها على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها الى اللجنة لاعتمادها.,
+المادة 4 – إختصاصات اللجنة, تتولى اللجنة المهام والاختصاصات الآتية: 1- التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في كافة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 2- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية المشار إليه، وذلك بالتنسق مع السلطات المختصة في الدولة. 3- إقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. 5- إعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة منها في مجال مكافحة الإرهاب ورفعها الى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على كافة إستفسارات هذه اللجنة وغيرها من الجهات المعنية وذلك بالتنسيق مغ الجهات المختصة في الدولة. 6- تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 7- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب. 8- أي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب، يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء.,
+المادة 5 – إجتماعات اللجنة, أ- تُعقد اللجنة إجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف أعضاء اللجنة، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- تُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدوّن قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. ج- يكون للجنة مقرراً، يتم تسميته من قبل الرئيس، يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته، دون أن يكون له حق التصويت.,
+المادة 6 – آلية عمل اللجنة, أ- تقوم اللجنة بإعداد جدول أعمال لجلساته يتضمن كافة الموضوعات التي سوف يتم مناقشتها في الاجتماع، على أن يتم توزيع الجدول على كافة الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع. ب- يتعيّن على اللجنة توثيق وتدوين كافة أعمالها ومناقشاتها بموجب محاضر للاجتماعات، ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه. ج- يجب أن تكون كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة مدوّنة ومشار إليها في محاضر الاجتماعات.,
+المادة 7 – إصدار القرارات التنفيذية, يصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.,
+المادة 8 – الإلغاءات, يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار.,
+المادة 9 – النشر والسريان, يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا:بتاريخ : 3 أغسطس 2016م.الموافق: 29 شوال 1437هـ. صدر عنا:بتاريخ : 3 أغسطس 2016م.الموافق: 29 شوال 1437هـ. محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 602 ص 25. ,