| 1 | |
| 00:00:03,100 --> 00:00:13,160 | |
| نتقل نحن الآن إلى أدلة المجيزين للبيع بالتقسيط | |
| 2 | |
| 00:00:13,160 --> 00:00:18,060 | |
| أيضا طبعًا الذين أجازوا البيع بالتقسيط لهم أدلة و | |
| 3 | |
| 00:00:18,060 --> 00:00:24,640 | |
| لديهم وجهة نظر يعني نظر في ما ذهبوا إليه فهم استدلوا | |
| 4 | |
| 00:00:24,640 --> 00:00:27,160 | |
| أيضًا بالقرآن الكريم و بالسنة | |
| 5 | |
| 00:00:32,280 --> 00:00:38,560 | |
| بين القائلين تشابهت | |
| 6 | |
| 00:00:38,560 --> 00:00:44,520 | |
| .. يعني فيما بين القائلين بالجواز والقائلين بعدم | |
| 7 | |
| 00:00:44,520 --> 00:00:47,120 | |
| الجواز فالقائلون بالجواز | |
| 8 | |
| 00:01:01,690 --> 00:01:06,630 | |
| أولًا في قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيعة | |
| 9 | |
| 00:01:06,630 --> 00:01:13,430 | |
| وحرم الربا لكن وجه الدلالة هنا من الآية القرآنية | |
| 10 | |
| 00:01:13,430 --> 00:01:19,230 | |
| قالوا أنه يعني نص .. الآية هنا نص عام يدل على حل | |
| 11 | |
| 00:01:19,230 --> 00:01:24,510 | |
| جميع أنواع البيوع باستثناء البيوع التي ورد نص | |
| 12 | |
| 00:01:24,510 --> 00:01:33,560 | |
| بتحرمها ومعلوم أنه لم يرد نص يحرم يعني هذا النوع | |
| 13 | |
| 00:01:33,560 --> 00:01:40,480 | |
| من البيع اللي هو البيع بالتقسيط ومعلوم أيضًا أنه | |
| 14 | |
| 00:01:40,480 --> 00:01:46,920 | |
| لم يرد نص يحرم جعل الثمانين للسلع ثمن مؤجل وآخر | |
| 15 | |
| 00:01:46,920 --> 00:01:52,610 | |
| مؤجر كما هو الحال في البيع بالتقسيط عالي يعني ذلك | |
| 16 | |
| 00:01:52,610 --> 00:02:01,110 | |
| في هذا البيع حل استدلالًا بعموم الآية القرآنية | |
| 17 | |
| 00:02:01,110 --> 00:02:07,190 | |
| استدلوا أيضًا بالآية القرآنية التي استدل بها فريق | |
| 18 | |
| 00:02:07,190 --> 00:02:10,590 | |
| الأول، الآية الثانية في قول الله سبحانه وتعالى يا | |
| 19 | |
| 00:02:10,590 --> 00:02:14,830 | |
| أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل | |
| 20 | |
| 00:02:14,830 --> 00:02:20,870 | |
| إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم، لكن وجه الدلالة | |
| 21 | |
| 00:02:20,870 --> 00:02:24,310 | |
| عند هذا الفريق تختلف عن وجه الدلالة عند الفريق | |
| 22 | |
| 00:02:24,310 --> 00:02:26,370 | |
| الأول الذين قالوا بإباحة | |
| 23 | |
| 00:02:29,650 --> 00:02:33,490 | |
| وجه دلالة من الآية أن التجارة مبنية على مصلحة | |
| 24 | |
| 00:02:33,490 --> 00:02:41,850 | |
| البائع والمشتري في آن واحد لذا اعتبرت يعني حلالًا | |
| 25 | |
| 00:02:41,850 --> 00:02:48,990 | |
| فزيادة الثمن في البيع المؤجل هو نظير رضا التاجر | |
| 26 | |
| 00:02:48,990 --> 00:02:55,570 | |
| بتأخيره فهو ثمن للسلعة التي تباع بالآجل وليس مقابل | |
| 27 | |
| 00:02:55,570 --> 00:03:03,390 | |
| اللي هو الزمن كما هو في كما هو الحال في الربا | |
| 28 | |
| 00:03:03,390 --> 00:03:09,050 | |
| استدلوا أيضًا اللي هم القائلون بجواز البيع | |
| 29 | |
| 00:03:09,050 --> 00:03:13,310 | |
| بالتقسيط لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين | |
| 30 | |
| 00:03:13,310 --> 00:03:18,610 | |
| آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا | |
| 31 | |
| 00:03:18,610 --> 00:03:24,730 | |
| قالوا هو البيع بالتقسيط هو بيع بثمن مؤجل لأنه من | |
| 32 | |
| 00:03:24,730 --> 00:03:29,170 | |
| جنسي الديون التي قررت الآية القرآنية | |
| 33 | |
| 00:03:33,380 --> 00:03:40,020 | |
| لأن البيع بالتقسيط أيضًا يعني Jazz هذه الأدلة التي | |
| 34 | |
| 00:03:40,020 --> 00:03:48,580 | |
| استدل بها القائلون بجواز البيع بالتقسيط من القرآن | |
| 35 | |
| 00:03:48,580 --> 00:03:51,760 | |
| الكريم تلاحظ أن الآية الأولى والآية الثانية هي نفس | |
| 36 | |
| 00:03:51,760 --> 00:03:54,500 | |
| الآية الأولى والثانية التي استدل بها الفريق الأول | |
| 37 | |
| 00:03:54,500 --> 00:03:58,820 | |
| الذين قالوا بإباحة بالحكمة لكن الاختلاف كان في التوجيه | |
| 38 | |
| 00:03:58,820 --> 00:04:03,120 | |
| اللي هو ال .. الدليل أقف إلى ذلك أن الذين قالوا | |
| 39 | |
| 00:04:03,120 --> 00:04:06,640 | |
| بيه الجواز استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها | |
| 40 | |
| 00:04:06,640 --> 00:04:10,060 | |
| الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى | |
| 41 | |
| 00:04:10,060 --> 00:04:17,480 | |
| فاكتبوا اعتبروا أن يعني الدين جائز وإنه البيع به | |
| 42 | |
| 00:04:17,480 --> 00:04:25,000 | |
| التقسيط من جنسي اللي هو الدين استدلوا أيضًا من | |
| 43 | |
| 00:04:25,000 --> 00:04:32,800 | |
| السنة النبوية والأثار فاستدلوا بما جاء أن رسول صلى | |
| 44 | |
| 00:04:32,800 --> 00:04:36,920 | |
| الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن | |
| 45 | |
| 00:04:36,920 --> 00:04:44,260 | |
| يجهز جيشًا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل وجه | |
| 46 | |
| 00:04:44,260 --> 00:04:49,420 | |
| دلالة من الحديث أن الحديث الشريف يدل على أنه يصح | |
| 47 | |
| 00:04:49,420 --> 00:04:56,730 | |
| جعل المال أوضاعًا المدة حيث جعل عمرو رضي الله تعالى | |
| 48 | |
| 00:04:56,730 --> 00:05:02,630 | |
| عنه بعيرًا مقابل التأخير في الدفع حينما أخذ بعير | |
| 49 | |
| 00:05:02,630 --> 00:05:08,810 | |
| واحد في الحال على أن يدفع بعيرين بالمستقبل ثمنًا | |
| 50 | |
| 00:05:08,810 --> 00:05:14,930 | |
| له وهذا واضح يعني بأنه ينطبق على البيع بالتقسيط | |
| 51 | |
| 00:05:14,930 --> 00:05:18,750 | |
| استدلوا أيضًا بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى | |
| 52 | |
| 00:05:19,290 --> 00:05:22,650 | |
| عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر | |
| 53 | |
| 00:05:22,650 --> 00:05:28,090 | |
| بإخراج بني النضير جاء ناس منهم إلى رسول الله صلى | |
| 54 | |
| 00:05:28,090 --> 00:05:31,770 | |
| الله عليه وسلم فقالوا له يا نبي الله إنك أمرت | |
| 55 | |
| 00:05:31,770 --> 00:05:41,110 | |
| بإخراجنا وإن على الناس وإن على الناس ديونًا لم تحل | |
| 56 | |
| 00:05:41,110 --> 00:05:46,620 | |
| فقال عليه الصلاة والسلام اضعوا وتعجلوا، اضعوا وتعجلوا | |
| 57 | |
| 00:05:46,620 --> 00:05:52,240 | |
| يعني قللوا، خففوا وخذوا يعني ديونكم من الناس وجه | |
| 58 | |
| 00:05:52,240 --> 00:05:56,040 | |
| دلالة من الحديث أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه | |
| 59 | |
| 00:05:56,040 --> 00:06:03,340 | |
| وسلم هم أن يتنازلوا عن جزء من الدين مقابل سداد هذا | |
| 60 | |
| 00:06:03,340 --> 00:06:10,500 | |
| الدين بالحال حيث أنقص هؤلاء من مدة الدين مقابل | |
| 61 | |
| 00:06:10,500 --> 00:06:17,430 | |
| استفاءهم لحقهم والبيع بالتقسيط يعني صورة عكس هذه | |
| 62 | |
| 00:06:17,430 --> 00:06:23,950 | |
| الصورة لأن فيه زيادة في المال مقابل الزيادة في | |
| 63 | |
| 00:06:23,950 --> 00:06:31,610 | |
| الأجل ولا فرق يعني بين الصورة هذه الأدلة التي | |
| 64 | |
| 00:06:31,610 --> 00:06:35,970 | |
| استدلوا بها من السنة والأثار بضل الذين قالوا به | |
| 65 | |
| 00:06:35,970 --> 00:06:43,100 | |
| جوازه كان البيع بالتقسيط استدلوا بالإجماع وقالوا إن | |
| 66 | |
| 00:06:43,100 --> 00:06:47,380 | |
| استعمال المسلمين للبيع بالتقسيط حتى يومنا هذا | |
| 67 | |
| 00:06:47,380 --> 00:06:58,780 | |
| يدل على ازدياد التعامل به على جوازه وأن هناك | |
| 68 | |
| 00:06:58,780 --> 00:07:06,630 | |
| إجماعًا على جواز التعامل به أخيرًا سيدل القائلون | |
| 69 | |
| 00:07:06,630 --> 00:07:13,510 | |
| بجواز البيع بالتقسيط بأدلة من القياس والمعقول | |
| 70 | |
| 00:07:13,510 --> 00:07:21,550 | |
| قالوا أولًا أن البيع إلى أجل مع زيادة الثمن يشبه | |
| 71 | |
| 00:07:21,550 --> 00:07:30,230 | |
| البيع الحال وذلك في أن لكل بيع ثمن خاص به ولما | |
| 72 | |
| 00:07:30,230 --> 00:07:37,220 | |
| كان البيع الحال يعني بثمنه جائزًا إذا تراضى عليه | |
| 73 | |
| 00:07:37,220 --> 00:07:44,000 | |
| الطرفان كان البيع المؤجل بثمنه جائزًا أيضًا إذا | |
| 74 | |
| 00:07:44,000 --> 00:07:51,440 | |
| تراضى عليه يعني الطرفان هذه التجربة أيضًا أدلت | |
| 75 | |
| 00:07:51,440 --> 00:07:59,700 | |
| الفريق الثاني الذي قال بجواز البيع | |
| 76 | |
| 00:07:59,700 --> 00:08:07,970 | |
| بالتقسيط باللحم يعني أنه إذا نظرنا هيك نظرة أولية | |
| 77 | |
| 00:08:07,970 --> 00:08:12,830 | |
| أنه الفريق الأول والفريق الثاني فيما استدلوا به | |
| 78 | |
| 00:08:12,830 --> 00:08:18,290 | |
| من القرآن الكريم الآيات هي نفس الآيات لكنهم | |
| 79 | |
| 00:08:18,290 --> 00:08:28,430 | |
| اختلفوا في بيان وجه الدلالة من الآيات القرآنية نحن | |
| 80 | |
| 00:08:28,430 --> 00:08:34,950 | |
| الآن إن شاء الله تعالى راح نناقش يعني ما استدل | |
| 81 | |
| 00:08:34,950 --> 00:08:41,650 | |
| به كل فريق حتى نصل إلى الرأي الراجح في المسألة | |
| 82 | |
| 00:08:44,540 --> 00:08:51,380 | |
| مناقشة أدلة المانعين للبيع بالـ .. باسم التقسيط لو | |
| 83 | |
| 00:08:51,380 --> 00:08:55,800 | |
| جئت أنا إلى الدليل الأول اللي هو استدلوا بقول الله | |
| 84 | |
| 00:08:55,800 --> 00:08:59,680 | |
| تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا يعترض على | |
| 85 | |
| 00:08:59,680 --> 00:09:07,780 | |
| استدلالهم يعني بآية الربا بأنها يعني آية الربا آية | |
| 86 | |
| 00:09:07,780 --> 00:09:18,610 | |
| عامة تشمل كل أنواع البيع بشكل عام ولكن المحرم منها | |
| 87 | |
| 00:09:18,610 --> 00:09:25,070 | |
| هو ما ورد الدليل الشرعي على تحريمه ولكن المحرم | |
| 88 | |
| 00:09:25,070 --> 00:09:31,170 | |
| منها هو ما ورد الدليل الشرعي بتحريمه حيث يعني | |
| 89 | |
| 00:09:31,170 --> 00:09:39,470 | |
| البيوع الربوية ورد فيها دليل خاص أما البيع بالتقسيط | |
| 90 | |
| 00:09:39,470 --> 00:09:47,090 | |
| فلم يرد بشأنه دليل خاص يحرمه فلا يدخل تحت يعني آية | |
| 91 | |
| 00:09:47,090 --> 00:09:55,610 | |
| الربا المحرمة له أيضًا في الآية الثانية يعترض على | |
| 92 | |
| 00:09:55,610 --> 00:09:59,010 | |
| استدلالهم فيها يعني في آية سبحانه وتعالى إلا أن | |
| 93 | |
| 00:09:59,010 --> 00:10:04,080 | |
| تكون تجارة عن تراضٍ منكم أن البائع بالتقسيط اللي | |
| 94 | |
| 00:10:04,080 --> 00:10:09,580 | |
| رضي فيه لأن كل من البائع والمشتري هو مضطر إلى | |
| 95 | |
| 00:10:09,580 --> 00:10:13,740 | |
| التعامل بمثل هذه المعاملة بيعترض عليهم في هذا | |
| 96 | |
| 00:10:13,740 --> 00:10:17,800 | |
| التوجيه بأن الأمر لأ الأمر يتم يعني بنوع من | |
| 97 | |
| 00:10:17,800 --> 00:10:23,360 | |
| الإكراه وإرضاء الطرفين حيث البائع يعرض على | |
| 98 | |
| 00:10:23,360 --> 00:10:27,540 | |
| المشتري نفس السلعة | |
| 99 | |
| 00:10:27,540 --> 00:10:34,940 | |
| بالثمن الحال وثمن مؤجل والمشتري يشتري بناء على | |
| 100 | |
| 00:10:34,940 --> 00:10:39,440 | |
| رغبته واختياره وبرضاه فهو غير مسلوب لا الرضا ولا | |
| 101 | |
| 00:10:39,440 --> 00:10:48,040 | |
| الاختيار يعني هو ليس مضطر وليس مكرهًا يعترض | |
| 102 | |
| 00:10:48,040 --> 00:10:54,260 | |
| عليها بأن الرضا متحقق في البيع بالتقسيط أخوات | |
| 103 | |
| 00:10:54,260 --> 00:10:58,360 | |
| كلها بالطالبات الأعزاء نحن فيه يعني اقربنا | |
| 104 | |
| 00:10:58,360 --> 00:11:04,200 | |
| وناقشنا أدلة الذين قالوا بعدم جواز البيع بالتقسيط | |
| 105 | |
| 00:11:04,200 --> 00:11:11,120 | |
| بالحق أيضًا أن الذين قالوا بالجواز ردوا وأجابوا | |
| 106 | |
| 00:11:11,120 --> 00:11:19,090 | |
| على استدلال الفريق الذي قال بعدم الجواز بحديث إنه | |
| 107 | |
| 00:11:19,090 --> 00:11:24,090 | |
| عن بيع صفقتين في صفقة ردوا عليهم وجابوا على هذا | |
| 108 | |
| 00:11:24,090 --> 00:11:30,330 | |
| الحديث بأنه يحتمل تفسيرات كثيرة وإذا كان الدليل | |
| 109 | |
| 00:11:30,330 --> 00:11:35,630 | |
| كذلك يحتمل تفسيرات كثيرة فلابد من يعني مرجح يرجح | |
| 110 | |
| 00:11:35,630 --> 00:11:42,890 | |
| واحدًا من هذه التفسيرات وكونه لا يوجد مرجح فلا يصح | |
| 111 | |
| 00:11:42,890 --> 00:11:50,090 | |
| الاستدلال بشبهي أما بالنسبة للحديث أو الاستدلال | |
| 112 | |
| 00:11:50,090 --> 00:11:54,610 | |
| بالحديث من بائع باعتيني في بائع فلاو أو كسوما أو | |
| 113 | |
| 00:11:54,610 --> 00:12:01,050 | |
| الربا فرد عليهم الفريق اللي قال بـ الجواز قال أنه | |
| 114 | |
| 00:12:01,050 --> 00:12:07,270 | |
| من ضمن رواته رجل ضعيف وبذلك يعني لا يصح الاستدلال | |
| 115 | |
| 00:12:07,270 --> 00:12:14,670 | |
| بهذا الحديث أضف إلى ذلك إن في أثناء هذه المناقشة أن | |
| 116 | |
| 00:12:14,670 --> 00:12:19,950 | |
| الفريق الذي قال بالجواز رد على استدلال الفريق الذي | |
| 117 | |
| 00:12:19,950 --> 00:12:24,850 | |
| نقل بعدم الجواز حديث علي بن أبي طالب رضي الله | |
| 118 | |
| 00:12:24,850 --> 00:12:29,990 | |
| تعالى عنه الذي ورد فيه يعني عن ورد فيه أن هي عن | |
| 119 | |
| 00:12:29,990 --> 00:12:36,390 | |
| بيع المضطر بأن في سند هذا الحديث أيضًا يعني ضعفًا | |
| 120 | |
| 00:12:36,390 --> 00:12:42,710 | |
| لأنه فيه راوي مجهول وفيه راوي آخر ضعيف | |
| 121 | |
| 00:12:45,550 --> 00:12:53,550 | |
| فقيلة .. قيل أنه يعني لا يروي إلا الأباطيل وبذلك | |
| 122 | |
| 00:12:53,550 --> 00:13:02,410 | |
| لا يصح الاستدلال به ولا الاحتجاج به نحن في إطار | |
| 123 | |
| 00:13:02,410 --> 00:13:09,050 | |
| المناقشة رد الفريق الذي قال بالجواز على الفريق | |
| 124 | |
| 00:13:09,050 --> 00:13:15,250 | |
| الذي قال بعدم الجواز في قولهم بأن البائع يستفيد | |
| 125 | |
| 00:13:15,250 --> 00:13:21,970 | |
| زيادة الثمن أما المشتري فلا يستفيد شيء مقابل هذه | |
| 126 | |
| 00:13:22,540 --> 00:13:27,420 | |
| الزيادة بأن المشتري هو الآخر وأيضًا بيستفيد من | |
| 127 | |
| 00:13:27,420 --> 00:13:31,940 | |
| التأجيل حيث أمكنه الاستفادة من السلعة باقنعًا | |
| 128 | |
| 00:13:31,940 --> 00:13:39,760 | |
| واستعمالها واستخدامها قبل أن يدفع اللي هو الثمن | |
| 129 | |
| 00:13:39,760 --> 00:13:46,450 | |
| كاملًا يعني يردوا على قولهم بأن البيع بالتقسيط يخالف | |
| 130 | |
| 00:13:46,450 --> 00:13:54,830 | |
| خلق الرحمة والعدالة لما فيه من استغلال المشتري يرد | |
| 131 | |
| 00:13:54,830 --> 00:14:01,870 | |
| على ذلك بأن البيع بالتقسيط له كثير من القيود منها | |
| 132 | |
| 00:14:01,870 --> 00:14:10,850 | |
| اللي يكون فيه ثمن غبون فاحش بالإضافة إلى هذه الردود | |
| 133 | |
| 00:14:10,850 --> 00:14:18,370 | |
| فهناك فروق أيضًا بين البيع بالتقسيط وبين الربا وأنا | |
| 134 | |
| 00:14:18,370 --> 00:14:25,850 | |
| بأقول لكم أن هذه الجزئية من الجزئيات المهمة جدا جدا | |
| 135 | |
| 00:14:25,850 --> 00:14:31,510 | |
| جدا ويجب التركيز عليها لأنها توضح الفروق الجوهرية | |
| 136 | |
| 00:14:31,510 --> 00:14:37,270 | |
| بين البيع بالتقسيط والربا لأن كثيرًا من الذين | |
| 137 | |
| 00:14:37,270 --> 00:14:39,630 | |
| يتداولون هذا الأمر كانوا يقولوا لك والله البيع | |
| 138 | |
| 00:14:39,630 --> 00:14:46,370 | |
| بالتقسيط يعني ربا فركز وركزي معي في هذا الأمر لأنه | |
| 139 | |
| 00:14:46,370 --> 00:14:53,570 | |
| من الأشياء المهمة جدا عالميًا وواقعيًا ويعني بـ يصل | |
| 140 | |
| 00:14:53,570 --> 00:14:57,710 | |
| إلى بيان الحد الفاصل في هذه المسألة الفرق بين | |
| 141 | |
| 00:14:57,710 --> 00:15:05,970 | |
| البيع بالتقسيط والربع أولا إن الربع هو زيادة في | |
| 142 | |
| 00:15:05,970 --> 00:15:13,830 | |
| أحد المتساويين بينما في البيع بالتقسيط لمساوأة في | |
| 143 | |
| 00:15:13,830 --> 00:15:22,780 | |
| السلع والثمن الفرق الثاني أن أسعار السلع تتغير بحسب | |
| 144 | |
| 00:15:22,780 --> 00:15:29,740 | |
| العرض والطلب فمن حق البائع أن يضع لنفسه فيبيع | |
| 145 | |
| 00:15:29,740 --> 00:15:36,880 | |
| السلع مؤجرا بثمن ومؤجرا بثمن آخر وعلى ذلك فالسعر | |
| 146 | |
| 00:15:36,880 --> 00:15:38,960 | |
| الزائد الذي يأخذه | |
| 147 | |
| 00:15:49,760 --> 00:15:56,900 | |
| وحدات التقدير في الأصل والتي يجب أن يعني تقتصر | |
| 148 | |
| 00:15:56,900 --> 00:16:05,820 | |
| بالثبات الفرق الثالث فرق بين أن يراعى الأجل في | |
| 149 | |
| 00:16:05,820 --> 00:16:10,780 | |
| البيع المؤجل وبين أن يخصص له | |
| 150 | |
| 00:16:19,270 --> 00:16:25,130 | |
| الربا أو البيع بالتّقسيط فيه تخيير بين الثمن | |
| 151 | |
| 00:16:25,130 --> 00:16:32,630 | |
| الحال والمؤجل بينما الربا لا يوجد فيه تخيير وليس | |
| 152 | |
| 00:16:32,630 --> 00:16:39,690 | |
| كذلك أن في نوع من القهر والذلة والإمهاة الفرق | |
| 153 | |
| 00:16:39,690 --> 00:16:47,820 | |
| الخامس البيع بثمن المؤجل لا زيادة فيه إذا عجز | |
| 154 | |
| 00:16:47,820 --> 00:16:55,320 | |
| المشتري عن السداد بينما الربع كل ما زاد الأجل زاد | |
| 155 | |
| 00:16:55,320 --> 00:17:00,280 | |
| ماذا؟ الثمن الفرق السادس البيع بالتقسيط يترتب | |
| 156 | |
| 00:17:00,280 --> 00:17:07,060 | |
| عليه كل ما يترتب على البيع من خيارات وغيرها وليس | |
| 157 | |
| 00:17:07,060 --> 00:17:11,080 | |
| كذلك الحال في الاقتراض بالربع الربع | |
| 158 | |
| 00:17:15,160 --> 00:17:20,560 | |
| أيضا من ضمن الفرقات بين البيع بالتقسيط والربع أن | |
| 159 | |
| 00:17:20,560 --> 00:17:27,220 | |
| علاقة التكافؤ بين البائع والمشتري من حيث المساومات | |
| 160 | |
| 00:17:27,220 --> 00:17:33,060 | |
| والاتفاق على الأجل والآثار المترتبة على البيع وغير | |
| 161 | |
| 00:17:33,060 --> 00:17:38,520 | |
| ذلك متوفرة في البيع بالتقسيط لكنها غير متوفرة في | |
| 162 | |
| 00:17:38,520 --> 00:17:42,340 | |
| الربح الربح في نوع من التعالي ولا يوجد عنصر | |
| 163 | |
| 00:17:42,340 --> 00:17:46,740 | |
| التكافؤ بينما في البيع بالتقسيط هذا التكافؤ موجود | |
| 164 | |
| 00:17:46,740 --> 00:17:51,160 | |
| بين البائع والمشتري من الفروقات أيضا الفرق الثامن | |
| 165 | |
| 00:17:51,160 --> 00:17:57,060 | |
| التبادل في البيع بالتقسيط يتم في سلع مقابل نقد وفي | |
| 166 | |
| 00:17:57,060 --> 00:17:59,680 | |
| الربح يتم في أشياء متماثلة | |
| 167 | |
| 00:18:10,160 --> 00:18:16,620 | |
| في الفرق بين البيع بالتقسيط والربع أرجو أنه يعني | |
| 168 | |
| 00:18:16,620 --> 00:18:23,740 | |
| تنتبهوا إليها وتركزوا عليها وتفهموها يعني جيدا | |
| 169 | |
| 00:18:23,740 --> 00:18:31,220 | |
| هذا بالنسبة لمناقشة أدلة البائعين من قبل المجوزين | |
| 170 | |
| 00:18:32,470 --> 00:18:37,270 | |
| إني راح أناقش أدلة المجوزين يعني الذين قالوا بال | |
| 171 | |
| 00:18:37,270 --> 00:18:44,450 | |
| .. بال .. بال .. بالجواز طبعا السندى المانعون للبيع | |
| 172 | |
| 00:18:44,450 --> 00:18:49,410 | |
| بالتقسيط على الآية التي تقول أحل الله البيع وحرم | |
| 173 | |
| 00:18:49,410 --> 00:18:54,510 | |
| الربا بأن البيع بالتقسيط داخل في عمومه التحريم لأن | |
| 174 | |
| 00:18:54,510 --> 00:19:01,250 | |
| فيه يعني زيادة مقابل الأجل وهو ما نهى عنه الله | |
| 175 | |
| 00:19:01,250 --> 00:19:04,610 | |
| سبحانه وتعالى بقوله حرم الربا | |
| 176 | |
| 00:19:07,770 --> 00:19:13,930 | |
| الآية الثانية أن الإباحة مستفادة من قوله تعالى إلا | |
| 177 | |
| 00:19:13,930 --> 00:19:18,150 | |
| أن تكون تجارة عن تراض منكم وهذه الإباحة مقيدة | |
| 178 | |
| 00:19:18,150 --> 00:19:25,470 | |
| بحرمة الربا وإن العقود الربوية المحرمة مقيدة لهذه | |
| 179 | |
| 00:19:25,470 --> 00:19:31,330 | |
| الإباحة لكن يُجاب على هذا الاعتراض بأن الآية لا | |
| 180 | |
| 00:19:31,330 --> 00:19:37,470 | |
| تصلح للاستدلال حين يستوي جانب الحظر والإباحة فيها | |
| 181 | |
| 00:19:37,470 --> 00:19:43,950 | |
| وحينما يعني تتعدد احتمالاتها إلا توجد أو يوجد مرجح | |
| 182 | |
| 00:19:43,950 --> 00:19:51,470 | |
| يعني يقوي أحد هذه الاحتمالات والفروق السابقة بين | |
| 183 | |
| 00:19:51,470 --> 00:19:57,050 | |
| الربا وبين البيع بالتّقسيط تقوي جانب الإباحة | |
| 184 | |
| 00:19:57,050 --> 00:20:04,130 | |
| واحتمال أن التقسيط داخل تحته أحل الله البيع تحته | |
| 185 | |
| 00:20:04,130 --> 00:20:11,930 | |
| وحرم الربا كذلك يعني قولهم أن العقود الربوية | |
| 186 | |
| 00:20:11,930 --> 00:20:17,330 | |
| مقيدة للإباحة في آية إلا أن تكون تجارة عن تراض | |
| 187 | |
| 00:20:17,330 --> 00:20:25,880 | |
| منكم مردود بأن العقود الربوية وردت يعني بنصوص خاصة | |
| 188 | |
| 00:20:25,880 --> 00:20:32,300 | |
| تحددها وليس البيع بالتقسيط منها أيضا اعترض على | |
| 189 | |
| 00:20:32,300 --> 00:20:36,780 | |
| استدلال المجوزين بحديث ضعوا وتعجلوا بأن في إسناده | |
| 190 | |
| 00:20:36,780 --> 00:20:44,080 | |
| رجل سيء الحفظ وهو يعني مسلم بن خالد ثم إن الزمن | |
| 191 | |
| 00:20:44,080 --> 00:20:49,880 | |
| في الحديث كان للانقاص وليس للزيادة بخلاف البيع | |
| 192 | |
| 00:20:49,880 --> 00:20:58,210 | |
| بالتقسيط من أجل التسهيل على الدائنين من أجل سداد | |
| 193 | |
| 00:20:58,210 --> 00:21:06,930 | |
| ديونهم والرفق بهم أما الزيادة ففيها إرهاق للمشتري | |
| 194 | |
| 00:21:06,930 --> 00:21:12,490 | |
| بالتقسيط ونُجاب عن هذا أيضا بأنه لا فرق بين الزيادة | |
| 195 | |
| 00:21:12,490 --> 00:21:20,190 | |
| في الأجل والانقاص منه حيث كلاهما كان بأجل مراعاة | |
| 196 | |
| 00:21:20,630 --> 00:21:28,870 | |
| مصلحة الناس ثم إن الانقاص من الأجر إذا كان يعني | |
| 197 | |
| 00:21:28,870 --> 00:21:35,970 | |
| مبطلا ومن أجل ابتزاز الدائن فهو حرام أيضا يعني | |
| 198 | |
| 00:21:35,970 --> 00:21:41,210 | |
| يُجاب على قول المجيزين بأن البيع بالتقسيط يتم | |
| 199 | |
| 00:21:41,210 --> 00:21:49,170 | |
| بالتراضي بين البائع والمشتري وأن المشتري فيه الثمن | |
| 200 | |
| 00:21:49,170 --> 00:21:56,410 | |
| المؤجل الأعلى أن هذا الرضا لا تأثير له لأن البيع | |
| 201 | |
| 00:21:56,410 --> 00:22:03,230 | |
| بالتقسيط ربا لأن زيادة الثمن فيه مقابل الأجل | |
| 202 | |
| 00:22:03,230 --> 00:22:10,270 | |
| والربا حرام لا ينقلب إلى حلال برضا الناس به ولكن | |
| 203 | |
| 00:22:10,270 --> 00:22:15,780 | |
| يُجاب على هذا الاعتراض بما يعني واحد يكون هذا | |
| 204 | |
| 00:22:15,780 --> 00:22:21,020 | |
| الاعتراض صحيحا إذا سلمنا بأن البيع بالتقسيط هو | |
| 205 | |
| 00:22:21,020 --> 00:22:25,240 | |
| البيع وقد بينا فيما يعني سبق الفروق الكثيرة بين | |
| 206 | |
| 00:22:25,240 --> 00:22:30,980 | |
| البيع بالتقسيط وبين ال .. الأمر الثاني الزيادة في | |
| 207 | |
| 00:22:30,980 --> 00:22:36,940 | |
| الثمن المؤجل ليس مقابل الزمن ولكنها مقابل يعني | |
| 208 | |
| 00:22:36,940 --> 00:22:42,620 | |
| تأخر الدفع فقط على الأول أيها الأخوة والأخوات | |
| 209 | |
| 00:22:42,620 --> 00:22:50,460 | |
| والطلبة والطالبات الأعزاء، بعد استعراض هذه الأقوال، | |
| 210 | |
| 00:22:50,460 --> 00:22:55,820 | |
| أقوال الذين قالوا بحرمة البيع بالتقسيط وأقوال | |
| 211 | |
| 00:22:55,820 --> 00:23:01,260 | |
| الذين قالوا بجواز البيع بالتقسيط وأدلة كل فريق | |
| 212 | |
| 00:23:01,260 --> 00:23:06,440 | |
| منهم والمناقشة يعني هذه العميقة الدقيقة التي | |
| 213 | |
| 00:23:06,440 --> 00:23:09,700 | |
| ناقشناها | |
| 214 | |
| 00:23:09,700 --> 00:23:18,410 | |
| لي يعني كل فريقين يعني وبعد النظر في أدلة كل فريق | |
| 215 | |
| 00:23:18,410 --> 00:23:23,850 | |
| و زي ما شفتوا مناقشتها والردود عليها و | |
| 216 | |
| 00:23:23,850 --> 00:23:29,990 | |
| الإجابات عليها وصلنا لمسألة يعني الترجيح والتي من | |
| 217 | |
| 00:23:29,990 --> 00:23:37,570 | |
| خلالها يظهر لنا بوضوح قوة رأي وأدلة الذين قالوا | |
| 218 | |
| 00:23:37,570 --> 00:23:45,190 | |
| بجواز البيع بالتقسيط والذين | |
| 219 | |
| 00:23:45,190 --> 00:23:53,430 | |
| دعانا للقول بجواز البيع بالتقسيط أو مصوغات لهذا | |
| 220 | |
| 00:23:53,430 --> 00:23:59,910 | |
| الترجيح تكمن فيما يعني أولا رد المجوزين على كل أدلة | |
| 221 | |
| 00:23:59,910 --> 00:24:05,650 | |
| المانعين وإبطال الاستدلال بها ثانيا خروج بعض أدلة | |
| 222 | |
| 00:24:05,650 --> 00:24:10,510 | |
| المانعين من الاستدلال بسبب احتمالات تفسيرها بأكثر | |
| 223 | |
| 00:24:10,510 --> 00:24:18,210 | |
| من تفسير وأيضا بسبب ضعف سند الأحاديث التي استدلوا | |
| 224 | |
| 00:24:18,210 --> 00:24:23,250 | |
| بها الأمر الثالث سلامة أدلة المجيزين من الاعتراض | |
| 225 | |
| 00:24:23,250 --> 00:24:30,590 | |
| حيث لم يعترض المانعون على كل أدلتهم وما اعترضوا | |
| 226 | |
| 00:24:30,590 --> 00:24:36,950 | |
| عليه من أدلة قام المجيزون بالإجابة عليه كل الأحوال | |
| 227 | |
| 00:24:36,950 --> 00:24:41,850 | |
| أنا الآن أستطيع أن أقول أنه إذا قلنا بجواز أو أن | |
| 228 | |
| 00:24:41,850 --> 00:24:47,390 | |
| الرأي الراجح في البيع بالتقسيط هو الجواز إلا أن | |
| 229 | |
| 00:24:47,390 --> 00:24:55,230 | |
| هذا الجواز ليس على إطلاق فهناك جملة من الأحكام | |
| 230 | |
| 00:24:55,230 --> 00:25:03,780 | |
| الضابطة للبيع بالتقسيط وهذا ما سنتعرض له أولا يعني | |
| 231 | |
| 00:25:03,780 --> 00:25:09,600 | |
| شروط البيع بالتقسيط، بمعنى إن والله إذا كان هذا | |
| 232 | |
| 00:25:09,600 --> 00:25:14,300 | |
| البيع بالتقسيط جائز فلابد أن تتوفر فيه الشروط | |
| 233 | |
| 00:25:14,300 --> 00:25:22,960 | |
| وضابط التالية، حتى يكون بيعا صحيحا أن يكون الأجل فيه | |
| 234 | |
| 00:25:22,960 --> 00:25:29,440 | |
| معلوما أن يكون الأجل فيه معلوما الأصل أن يكون وقت | |
| 235 | |
| 00:25:29,440 --> 00:25:34,640 | |
| دفع ... دفع الأقساط معلوما لكل من البائع والمشتري | |
| 236 | |
| 00:25:34,640 --> 00:25:43,200 | |
| بحيث يعني ينقطع النزاع بينهما ولو كان الأجل مجهولا | |
| 237 | |
| 00:25:43,200 --> 00:25:48,600 | |
| ولو جهالة يسيرة فساد يعني ال ... البيع | |
| 238 | |
| 00:25:51,770 --> 00:25:57,430 | |
| شهر في البيع صحيح بسبب وضوح الأجل ولكن لو اتفق على | |
| 239 | |
| 00:25:57,430 --> 00:26:03,010 | |
| دفع الأقساط عند الحصاد مثلا في البيع فاسد نظرا | |
| 240 | |
| 00:26:03,010 --> 00:26:11,230 | |
| لجهالة وقت الحصاد بالإضاء الشرط الثاني يعني يبدأ | |
| 241 | |
| 00:26:11,230 --> 00:26:18,310 | |
| حساب الأجل حين الاتفاق على البيع يعني أي عند | |
| 242 | |
| 00:26:18,310 --> 00:26:27,150 | |
| انعقاد أي يقول أن الأجل يُحتسب من وقت التسليم لمن | |
| 243 | |
| 00:26:27,150 --> 00:26:33,310 | |
| وقت الاتفاق والرأي الأول هو الصحيح يعني يبدأ الأجل | |
| 244 | |
| 00:26:33,310 --> 00:26:41,490 | |
| من حين الاتفاق لأن البيع يصبح واجبا من حين انعقاده | |
| 245 | |
| 00:26:41,490 --> 00:26:48,290 | |
| العقد إلا إذا اشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار | |
| 246 | |
| 00:26:48,290 --> 00:26:56,240 | |
| لنفسيه أن يكون التراجع عن البيع خلال مدة أقصاها | |
| 247 | |
| 00:26:56,240 --> 00:27:02,940 | |
| ثلاثة أيام فيكون احتساب الأجل من حين يعني التسليم | |
| 248 | |
| 00:27:02,940 --> 00:27:09,540 | |
| في هذه الحالة الشرط الثالث اللي هو انتهاء الأجل | |
| 249 | |
| 00:27:09,540 --> 00:27:15,540 | |
| طبعا انتهاء الأجل انتهاء أجل التقسيط يكون يعني | |
| 250 | |
| 00:27:17,430 --> 00:27:24,850 | |
| الأجل أو موت المشتري أو إفلاسه الأولى يعني حلول | |
| 251 | |
| 00:27:24,850 --> 00:27:30,290 | |
| الأجل إذا كانت الأجال يعني محددة فإن أجل كل قسط | |
| 252 | |
| 00:27:30,290 --> 00:27:37,150 | |
| ينتهي عند حلول أجله ولا يحل للبائع المطالبة بحقه | |
| 253 | |
| 00:27:37,150 --> 00:27:41,810 | |
| قبل حلول ذلك الأجل | |
| 254 | |
| 00:27:45,460 --> 00:27:55,300 | |
| موت المشتري أو إفلاسه إذا توفى المشتري حل يعني أجل | |
| 255 | |
| 00:27:55,300 --> 00:28:04,780 | |
| الأقساط ويُدفع ثمن السلعة والأقساط من التركة من | |
| 256 | |
| 00:28:04,780 --> 00:28:12,120 | |
| التركة إلا أن يقوم واحد ويتكفل بالسداد | |
| 257 | |
| 00:28:12,120 --> 00:28:18,830 | |
| عن هذه الأقساط كل قسط في موعده، لكن لو مات ال ... | |
| 258 | |
| 00:28:18,830 --> 00:28:24,830 | |
| البائع لا تحل ال ... الأجال ويُدفع بعد ذلك إلى | |
| 259 | |
| 00:28:24,830 --> 00:28:31,030 | |
| الورثة إلى ال ... ال ... الورثة لأن الأصل أن المشتري | |
| 260 | |
| 00:28:31,030 --> 00:28:37,210 | |
| يُدفع بالسلعة ويُدفع يعني على أقصى ويُدفع ثمن هذه | |
| 261 | |
| 00:28:37,210 --> 00:28:45,160 | |
| السلعة على يعني أقصى، فلو مات يعني انقطع عمله وإذا | |
| 262 | |
| 00:28:45,160 --> 00:28:53,180 | |
| أفلس المشتري فيعني له ... يعني له البائع أن يحجر | |
| 263 | |
| 00:28:53,180 --> 00:29:02,080 | |
| على ما تبقى من ماله ويُدفع ذلك للبائع الشرط الرابع | |
| 264 | |
| 00:29:02,080 --> 00:29:07,520 | |
| أن يكون الثمن دينارا بمعنى أنه لو قال اشتريت منك | |
| 265 | |
| 00:29:07,520 --> 00:29:13,700 | |
| هذه السلعة بهذه الدنانير بالتقسيط لا يصح البيع لأن | |
| 266 | |
| 00:29:13,700 --> 00:29:20,570 | |
| ذلك تناقض يعني بين كون الثمن موجودا وبين المقصود من | |
| 267 | |
| 00:29:20,570 --> 00:29:28,370 | |
| البيع بالتقسيط وهو أن يُيسّر على الناس بتأجيل الثمن | |
| 268 | |
| 00:29:28,370 --> 00:29:34,950 | |
| الشرط الخامس لا يصح البيع بالتقسيط في الصرف يعني | |
| 269 | |
| 00:29:34,950 --> 00:29:42,280 | |
| بيع النقد بالنقد لأن يعني شرط هذا البيع أن يتم | |
| 270 | |
| 00:29:42,280 --> 00:29:49,140 | |
| التقابض بين الطرفين على الفور فلابد أن تتحقق | |
| 271 | |
| 00:29:49,140 --> 00:29:57,080 | |
| الفورية ويعني التقابض الشرط السادس كذلك اللي هي صح | |
| 272 | |
| 00:29:57,080 --> 00:30:03,780 | |
| التقسيط في بيع السلم حيث أنه من شرط هذا البيع دفع | |
| 273 | |
| 00:30:03,780 --> 00:30:11,140 | |
| كل الثمن مقدما وقبل أن يستلم المشتري السلعة الشرط | |
| 274 | |
| 00:30:11,140 --> 00:30:19,740 | |
| السابع يشترط لصحة بيع التقسيط اللي يكون فيه السعر | |
| 275 | |
| 00:30:19,740 --> 00:30:27,720 | |
| غبنا فاحش ويعرف ذلك بتقدير أهل الاختصاص فان ظهر أن | |
| 276 | |
| 00:30:27,720 --> 00:30:34,880 | |
| الثمن يعني قد زاد زيادة غير متعارفة عليها بطلان | |
| 277 | |
| 00:30:34,880 --> 00:30:41,640 | |
| البيع أيضا شكل الثمن في هذا الإطار اللي يشترط | |
| 278 | |
| 00:30:41,640 --> 00:30:49,760 | |
| البائع على المشتري الإنقصاص من الثمن إذا عجل بدفع | |
| 279 | |
| 00:30:49,760 --> 00:30:56,040 | |
| ما عليه من أقساط قبل الموعد المتفق عليه بينهم لكن | |
| 280 | |
| 00:30:56,040 --> 00:31:02,590 | |
| لو أنقص البائع من الثمن دون شرط من المشتري يصبح ومن | |
| 281 | |
| 00:31:02,590 --> 00:31:06,950 | |
| تلقاء نفسه فلا بأس في ذلك لأن هذا يأتي في إطار | |
| 282 | |
| 00:31:06,950 --> 00:31:13,190 | |
| اللي هو التبرؤ وساعد واسمى ما شئ في هذا المعنى | |
| 283 | |
| 00:31:16,470 --> 00:31:22,010 | |
| الشرط التاسع أنه لا يجوز للبائع أن يزيد على الثمن | |
| 284 | |
| 00:31:22,010 --> 00:31:27,590 | |
| المتفق عليه إذا تأخر المشتري في الدفع ويدفع لذلك | |
| 285 | |
| 00:31:27,590 --> 00:31:32,570 | |
| بطل العقد و أصبح هذا من ضمن المعايب الرباعية | |
| 286 | |
| 00:31:32,570 --> 00:31:39,030 | |
| الشرط العاشر أن يشتري بالتأثير من أجل الانتفاع | |
| 287 | |
| 00:31:39,030 --> 00:31:44,460 | |
| بالسلع و سد الحاجة أو الاتجار به أما أن يشتري | |
| 288 | |
| 00:31:44,460 --> 00:31:50,400 | |
| يعني السلعة من أجل الحصول على المال فهذا غير مجاز | |
| 289 | |
| 00:31:50,400 --> 00:31:57,360 | |
| لأنه بيعتبر تحييلا يعني للوصول إلى ال .. ال .. ال | |
| 290 | |
| 00:31:57,360 --> 00:31:57,880 | |
| .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. | |
| 291 | |
| 00:31:57,880 --> 00:32:00,300 | |
| .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. | |
| 292 | |
| 00:32:00,300 --> 00:32:02,260 | |
| ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال | |
| 293 | |
| 00:32:02,260 --> 00:32:05,600 | |
| .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. | |
| 294 | |
| 00:32:05,600 --> 00:32:05,640 | |
| ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال | |
| 295 | |
| 00:32:05,640 --> 00:32:05,660 | |
| .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. | |
| 296 | |
| 00:32:05,660 --> 00:32:05,740 | |
| ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال .. ال | |
| 297 | |
| 00:32:05,740 --> 00:32:09,800 | |
| ال .. ال .. ال .. ويحكم بصحته و بنفاذه لابد أن | |
| 298 | |
| 00:32:09,800 --> 00:32:16,780 | |
| يتقيد بهذه الشروط و الضوابط وهذا يستدعي أن احنا | |
| 299 | |
| 00:32:16,780 --> 00:32:21,180 | |
| نتحدث أيضًا أيها الأخوة و الأخوات للكلام طلاب و | |
| 300 | |
| 00:32:21,180 --> 00:32:25,560 | |
| طالبات الأعزاء عن الآثار المترتبة على البيع | |
| 301 | |
| 00:32:25,560 --> 00:32:31,450 | |
| بالتقسيط ويمكن أن أقول بكل بساطة أنه يترتب على | |
| 302 | |
| 00:32:31,450 --> 00:32:36,270 | |
| البايع بالتقسيط انتقال ملكية المبيع إلى المشتري | |
| 303 | |
| 00:32:36,270 --> 00:32:42,090 | |
| حتى وإن لم يدفع يعني كامل الثمن وعلى ذلك لا يجوز | |
| 304 | |
| 00:32:42,090 --> 00:32:48,930 | |
| للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع للمشتري بحجة أنه | |
| 305 | |
| 00:32:48,930 --> 00:32:56,660 | |
| لم يوفي بالثمن أو بيعني قصدًا من الأقساط التي لم يحل | |
| 306 | |
| 00:32:56,660 --> 00:33:01,580 | |
| أجلها بعد وكذلك يترتب على هذا البيع، امتلاك | |
| 307 | |
| 00:33:01,580 --> 00:33:07,340 | |
| البائع للثمن الذي يعطيه | |
| 308 | |
| 00:33:07,340 --> 00:33:15,380 | |
| إياه أو يثبت له في ذمة المشتري يبقى أن نتكلم في | |
| 309 | |
| 00:33:15,380 --> 00:33:22,000 | |
| قضية مهمة ونقطة خطيرة جدًا تتعلق بالبيع بالتقسيط | |
| 310 | |
| 00:33:22,000 --> 00:33:28,540 | |
| وبانسجام مع مبادئ ومقاصد الشريعة الإسلامية وجيد أن | |
| 311 | |
| 00:33:28,540 --> 00:33:34,300 | |
| تكون هذه النقطة واضحة للجميع وهي في مسألة الحفاظ | |
| 312 | |
| 00:33:34,300 --> 00:33:40,120 | |
| على حقوق المتعاقدين في البيع بالتقسيط وانت لاحظ | |
| 313 | |
| 00:33:40,120 --> 00:33:47,460 | |
| فيه يعني نوع من المخاطرة يعني البائع بيقدم | |
| 314 | |
| 00:33:47,460 --> 00:33:52,520 | |
| سلعته وماله لكن هو في نفس الوقت لو أعطى الشريعة | |
| 315 | |
| 00:33:52,520 --> 00:33:59,540 | |
| الإسلامية الحقوق التي يحفظ من خلالها هذا الحق | |
| 316 | |
| 00:33:59,540 --> 00:34:04,880 | |
| وكذلك يعني المشتري بالتقسيط أعطى الشريعة هذه | |
| 317 | |
| 00:34:04,880 --> 00:34:13,100 | |
| الوسيلة أولًا يعني الحفاظ على حق البائع حتى يعني | |
| 318 | |
| 00:34:13,100 --> 00:34:20,500 | |
| يحافظ البائع على حقه .. حقه قرر له المشرع جملة من | |
| 319 | |
| 00:34:20,500 --> 00:34:28,680 | |
| الحقوق، منها أولًا الكفالة والضمان، الكفالة والضمان | |
| 320 | |
| 00:34:28,680 --> 00:34:32,480 | |
| فقد جعلت شريعة الإسلام تقول للبائع أن يطلب | |
| 321 | |
| 00:34:32,480 --> 00:34:36,860 | |
| من المشتري بكفيل أو ضامن يقوم بالالتزام | |
| 322 | |
| 00:34:38,440 --> 00:34:44,720 | |
| عنه بدفع الأقساط عند عجز المشتري عن الدفع والأصل | |
| 323 | |
| 00:34:44,720 --> 00:34:50,300 | |
| أن البائع لا يقبل إلا بكفيل أو ضامن مالي، يعني | |
| 324 | |
| 00:34:50,300 --> 00:34:53,340 | |
| لو يقولوا جيب لي كفيل أو ضامن، يكون راضي عليه، | |
| 325 | |
| 00:34:53,340 --> 00:34:57,760 | |
| يعني البائع يكون مركزه المالي قبله الحق الثاني | |
| 326 | |
| 00:34:57,760 --> 00:35:05,370 | |
| الحجر عند الإفلاس، يعني لو أفلس المشتري أو عاجز عن | |
| 327 | |
| 00:35:05,370 --> 00:35:10,890 | |
| السداد، فإن المشرع قد أباح الحجر عليه وتوزيع ما | |
| 328 | |
| 00:35:10,890 --> 00:35:18,730 | |
| عنده من أموال أو ما سيكسبه من حقوق على دائنيه الحق | |
| 329 | |
| 00:35:18,730 --> 00:35:25,190 | |
| الثالث اللي هو توثيق الدين، توثيق الدين هو أباح | |
| 330 | |
| 00:35:25,190 --> 00:35:29,930 | |
| التشريع الإسلامي أيضًا للبائع أن يطلب من المشتري | |
| 331 | |
| 00:35:29,930 --> 00:35:35,190 | |
| بتوثيق دينه بأي طريقة من طرق التوثيق المشروعة زي | |
| 332 | |
| 00:35:35,190 --> 00:35:40,950 | |
| الكتابة زي الإشهاد زي الرهن زي الضمان زي الكفالة | |
| 333 | |
| 00:35:40,950 --> 00:35:47,650 | |
| وذلك حتى يعني يستطيع إثبات حقه عند مماطلة المشتري | |
| 334 | |
| 00:35:47,650 --> 00:35:53,910 | |
| له هذا بالنسبة إلى يعني اللي بقى بنلاحظ أن الشريعة | |
| 335 | |
| 00:35:53,910 --> 00:35:58,770 | |
| الإسلامية أعطته حق الكفالة والضمان أعطته حق | |
| 336 | |
| 00:35:58,770 --> 00:36:05,300 | |
| الحجر عند الإفلاس أعطته حق الكتابة والتوثيق أما | |
| 337 | |
| 00:36:05,300 --> 00:36:11,440 | |
| بالنسبة إلى ضمان حق المشتري وللحفاظ عليه كذلك حفظ | |
| 338 | |
| 00:36:11,440 --> 00:36:17,420 | |
| التشريع الإسلامي حق المشتري بالتقسيط من خلال ما له | |
| 339 | |
| 00:36:17,420 --> 00:36:24,200 | |
| أولًا أباح المشرع له المشتري أن يتسلم المبيع بثمن | |
| 340 | |
| 00:36:24,200 --> 00:36:30,430 | |
| مؤجل على الفور وقبل سداد ما عليه من ثمن ولو يُعطي | |
| 341 | |
| 00:36:30,430 --> 00:36:36,630 | |
| البائع حق حبس المبيع والامتناع عن تسليمه حتى | |
| 342 | |
| 00:36:36,630 --> 00:36:42,330 | |
| يستوفي الثمن وأنه يتحمل يعني كل ما يتعرض له | |
| 343 | |
| 00:36:42,330 --> 00:36:46,330 | |
| المبيع من تلف أو خسارة نتيجة ل يعني تأخير | |
| 344 | |
| 00:36:46,330 --> 00:36:51,470 | |
| تسليمه الأمر الثاني إذا تأخر البائع عن تسليم المبيع | |
| 345 | |
| 00:36:51,470 --> 00:36:57,230 | |
| فإنه يحق له المشتري ألا يدفع ما وجب عليه من أقساط | |
| 346 | |
| 00:36:57,230 --> 00:37:03,250 | |
| حتى يتسلم المبيع هذا أيضًا يعني ما تعلق بحقه | |
| 347 | |
| 00:37:03,250 --> 00:37:09,890 | |
| المشتري للحفاظ على حقه وبهذا نكون قد انتهينا من | |
| 348 | |
| 00:37:09,890 --> 00:37:19,870 | |
| الحديث عن البيع بالتقسيط بيعني نوع من التفصيل الذي | |
| 349 | |
| 00:37:19,870 --> 00:37:26,570 | |
| أرجو أن يكون يعني مفيدًا خلاصة الأمر فيه تحدثنا عن | |
| 350 | |
| 00:37:26,570 --> 00:37:31,150 | |
| حقيقة البيع بالتقسيط تحدثنا عن مزايا البيع | |
| 351 | |
| 00:37:31,150 --> 00:37:36,870 | |
| بالتقسيط تحدثنا عن عيوب البيع بالتقسيط تحدثنا عن | |
| 352 | |
| 00:37:36,870 --> 00:37:42,370 | |
| حكم البيع بالتقسيط و بينّا أقوال وسبب الاختلاف | |
| 353 | |
| 00:37:42,370 --> 00:37:49,440 | |
| بينهم تعرضنا لعرض أدلة كل فريق من الفريقين ناقشنا | |
| 354 | |
| 00:37:49,440 --> 00:37:56,620 | |
| هذه الأدلة والردود التي عليها ثم وصلنا إلى الرأي | |
| 355 | |
| 00:37:56,620 --> 00:38:04,220 | |
| الراجح أنه يجوز البيع بالتقسيط لكن ضمن جملة من | |
| 356 | |
| 00:38:04,220 --> 00:38:11,210 | |
| الضوابط والشروط الضابط أو الحاكم للبيع بالتقسيط ثم | |
| 357 | |
| 00:38:11,210 --> 00:38:17,830 | |
| يعني تحدثنا عن الآثار المترتبة على البيع بالتقسيط | |
| 358 | |
| 00:38:17,830 --> 00:38:25,850 | |
| ثم تحدثنا أيضًا عن يعني حقوق البائع والمشتري في | |
| 359 | |
| 00:38:25,850 --> 00:38:29,030 | |
| البيع بالتقسيط أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا | |
| 360 | |
| 00:38:29,030 --> 00:38:32,590 | |
| وإياكم لما فيه من الخير والبركة وإلى اللقاء في | |
| 361 | |
| 00:38:32,590 --> 00:38:40,330 | |
| المحاضرة القادمة الله الذي لا تضيع وداعته | |