Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ : مُعَيَّنٌ سُكَّ - ( أَوْ ) اُسْتُحِقَّ ( مَصُوغٌ مُطْلَقًا ) حَصَلَ طُولٌ أَوْ مُفَارِقٌ أَمْ لَا - لِأَنَّ الْمَصُوغَ يُرَادُ لَعَيْنِهِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ - ( نُقِضَ ) الصَّرْفُ فِيمَا اُسْتُحِقَّ ، لَا الْجَمِيعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .

مفهوم لقوله : معين سك - ( أو ) استحق ( مصوغ مطلقا ) حصل طول أو مفارق أم لا - لأن المصوغ يراد لعينه فلا يقوم غيره مقامه - ( نقض ) الصرف فيما استحق ، لا الجميع على ما تقدم .

لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ لَمَّا فَوَّضَ إلَيْهِ أَمْرَ الْحَرْبِ صَارَ مُفَوِّضًا إلَيْهِ مَا كَانَ مِنْ أَسْبَابِهِ وَتَوَابِعِهِ ، وَمَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، وَالذِّمَّةُ مِنْ تَوَابِعِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ كَمَا يُحَارَبُ الْمُشْرِكُونَ لِيُسْلِمُوا فَكَذَلِكَ يَجِبُ مُقَاتَلَتُهُمْ لِيَقْبَلُوا الذِّمَّةَ .

لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الحرب صار مفوضا إليه ما كان من أسبابه وتوابعه ، وما هو متعلق به ، والذمة من توابع الحرب ؛ لأنه كما يحارب المشركون ليسلموا فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة .

( قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ ) يُشِيرُ إلَى أَنَّ وُضُوءَ الْجُنُبِ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُسْتَحَبٌّ كَوُضُوءِ الْمُحْدِثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ح أَيْ لِأَنَّ مَا لَا بَأْسَ فِيهِ يُسْتَحَبُّ خِلَافُهُ ، لَكِنْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ ط الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ وَالْغَسْلِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ الشَّارِحِ وَأَمَّا قَبْلَهُمَا فَيُكْرَهُ ( قَوْلُهُ بِقِرَاءَةِ أَدْعِيَةٍ إلَخْ ) شَمِلَ دُعَاءَ الْقُنُوتِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ( قَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لِجُنُبٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَارِبًا لِلْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ : أَيْ وَهُوَ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا ، وَيَدُهُ لَا تَخْلُو عَنْ النَّجَاسَةِ فَيَنْبَغِي غَسْلُهَا ثُمَّ يَأْكُلُ بَدَائِعُ .

( قوله ولا بأس ) يشير إلى أن وضوء الجنب لهذه الأشياء مستحب كوضوء المحدث وقد تقدم ح أي لأن ما لا بأس فيه يستحب خلافه ، لكن استثني من ذلك ط الأكل والشرب بعد المضمضة والغسل ، بدليل قول الشارح وأما قبلهما فيكره ( قوله بقراءة أدعية إلخ ) شمل دعاء القنوت ، وهو ظاهر المذهب كما قدمناه ( قوله فيكره لجنب ) ؛ لأنه يصير شاربا للماء المستعمل : أي وهو مكروه تنزيها ، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل بدائع .

بِخِلَافِ مَنْ حَكَّ رِجْلَهُ بِحَنْظَلٍ فَوَجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى ثَلْجٍ فَوَجَدَ الْبُرُودَةَ فِي جَوْفِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ : الْوَاصِلُ مِنْ الْعَيْنِ لَا يُفَطِّرُ فَيَجُوزُ الْكُحْلُ عِنْدَهُمْ نَهَارًا .

بخلاف من حك رجله بحنظل فوجد طعمه في حلقه أو قبض بيده على ثلج فوجد البرودة في جوفه فلا شيء عليه ، وقالت الشافعية : الواصل من العين لا يفطر فيجوز الكحل عندهم نهارا .

وَلَوْ قَالَ : كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلَقَتْ بِالْأَوَّلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ آخَرُ وَلَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ وَقَعَ ثِنْتَانِ وَلَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثَةً بَيْنَ كُلِّ وَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَعَ ثَلَاثٌ وَتَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ .( 9 / 245 )

ولو قال : كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد بأن كان بينهما أقل من ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولا يقع طلاق آخر ولو ولدت ثلاثة أولاد وقع ثنتان ولو ولدت ثلاثة بين كل ولدين ستة أشهر وقع ثلاث وتعتد بثلاث حيض .( 9 / 245 )

وَمَا وَلَدَتْهُ فَهُمْ أَحْرَارٌ .

وما ولدته فهم أحرار .

قَالَ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا خَطُّهُ ( وَمَنْ تَحَقَّقَ الْحَاكِمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ الشَّهَادَةَ أَوْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَطِّ يَتَجَوَّزُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ ) لِلْحَاكِمِ ( قَبُولُ شَهَادَتِهِ ) كَالْمُغَفَّلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اعْتَمَدَ عَلَى الْخَطِّ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْحَاكِمُ ذَلِكَ مِنْهُ ( حَرُمَ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ ) أَهَلْ ذَكَرَ( 22 / 321 )

قال في الشرح لأن الظاهر أنها خطه ( ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز ) للحاكم ( قبول شهادته ) كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه ( حرم أن يسأله عنه ) أهل ذكر( 22 / 321 )

قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ ) أَيْ اعْتِبَارَ رِضَاهَا عَبَثٌ أَيْ لَا مَعْنَى لَهُ .

قوله : ( لأنه ) أي اعتبار رضاها عبث أي لا معنى له .

قَوْلُهُ : ( لَمْ يُجْزِ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْأَنْسَبِ لِإِفَادَتِهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ ق ل .

قوله : ( لم يجز ) بضم أوله على الأنسب لإفادته عدم الصحة ق ل .

الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَتَلَ وَقَطَعَ طَرَفًا : قُطِعَ طَرَفُهُ ثُمَّ قُتِلَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ ) بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَا قَوَدَ حَتَّى يَنْدَمِلَ وَلَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَإِصْبَعَ آخَرَ : قُدِّمَ رَبُّ الْيَدِ إنْ كَانَ أَوَّلًا وَلِلْآخَرِ دِيَةُ إصْبَعِهِ وَإِنْ كَانَ آخِرًا : قُدِّمَ رَبُّ الْإِصْبَعِ ثُمَّ يُقْتَصُّ رَبُّ الْيَدِ وَفِي أَخْذِهِ دِيَةَ الْإِصْبَعِ الْخِلَافُ وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا : أَنَّ لَهُ دِيَةَ الْإِصْبَعِ قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ( 15 / 70 )

الثالثة : قوله ( وإن قتل وقطع طرفا : قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول ) بلا نزاع لكن لا قود حتى يندمل ولو قطع يد رجل وإصبع آخر : قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه وإن كان آخرا : قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف وقدم في الرعاية وغيرها : أن له دية الإصبع قلت : وهو الصواب( 15 / 70 )

وَسَأَلَتْهُ عَنْ نَهْرٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لَهُ خَمْسُ كُوًى مِنْ هَذَا النَّهْرِ الْأَعْظَمِ ، وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَرْضُهُ فِي أَعْلَى هَذَا النَّهْرِ ، وَالْآخَرُ أَرْضُهُ فِي أَسْفَلِ هَذَا النَّهْرِ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَعْلَى أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشَدَّ بَعْضَ هَذِهِ الْكُوَى ؛ لِأَنَّ مَاءَ النَّهْرِ يَكْثُرُ فَيُفِيضُ فِي أَرْضِي ، وَأَتَأَذَّى مِنْهُ ، وَلَا يَبْلُغُك حَتَّى يَقِلَّ فَيَأْتِيك مِنْهُ مَا يَنْفَعُهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَقْصِدُ الْإِضْرَارَ بِشَرِيكِهِ ثُمَّ ضَرَرُ النُّزَلَاءِ يَلْحَقُ صَاحِبَ الْأَعْلَى بِفِعْلِ صَاحِبِ الْأَسْفَلِ بَلْ تَكُونُ أَرْضُهُ فِي أَعْلَى النَّهْرِ ، وَبِمُقَابَلَةِ هَذَا الضَّرَرِ مَنْفَعَةٌ إذَا قَلَّ الْمَاءُ .

وسألته عن نهر بين رجلين له خمس كوى من هذا النهر الأعظم ، وأحد الرجلين أرضه في أعلى هذا النهر ، والآخر أرضه في أسفل هذا النهر فقال صاحب الأعلى أني أريد أن أشد بعض هذه الكوى ؛ لأن ماء النهر يكثر فيفيض في أرضي ، وأتأذى منه ، ولا يبلغك حتى يقل فيأتيك منه ما ينفعه قال ليس له ذلك ؛ لأنه يقصد الإضرار بشريكه ثم ضرر النزلاء يلحق صاحب الأعلى بفعل صاحب الأسفل بل تكون أرضه في أعلى النهر ، وبمقابلة هذا الضرر منفعة إذا قل الماء .

سم أَيْ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) مُعْتَمَدٌ .

سم أي والمغني ( قوله وهو متجه ) معتمد .

وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي سَبِّ الصَّحَابِيِّ .

وعليه الأصحاب ، ونص عليه في سب الصحابي .

قَوْلُهُ تَعَالَى: بَيَّتَ

قوله تعالى: بيت

قَوْلُهُ : [ وَيَصْدُقُ فِي دَعْوَاهُ ] إلَخْ : وَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْعَزْلِ أَوْ لَا يَحْلِفُ وَيَصْدُقُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ الْعَزْلَ قَوْلَانِ قَوْلُهُ : [ وَهِيَ مَا دَخَلَ فِيهِ حَرْفُ النَّفْيِ ] : أَيْ وَلَمْ يُنْتَقَضْ وَإِلَّا كَانَتْ حِنْثًا .( 4 / 183 )

قوله : [ ويصدق في دعواه ] إلخ : وهل يحلف على ما ادعاه من العزل أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل قولان قوله : [ وهي ما دخل فيه حرف النفي ] : أي ولم ينتقض وإلا كانت حنثا .( 4 / 183 )

( قَوْلُهُ : أَنْ يَأْذَنَ الْمَالِكُ إلَخْ ) أَيْ : وَالْتَزَمَ الْأَجْنَبِيُّ الْجُعْلَ .

( قوله : أن يأذن المالك إلخ ) أي : والتزم الأجنبي الجعل .

وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ الْحَوْضِ الَّذِي يَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ قَذَرٌ وَلَا يَتَيَقَّنُ بِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَا يَدَعُ التَّوَضُّؤَ مِنْهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ فِيهِ قَذَرًا لِلْأَثَرِ .

ويجوز للرجل أن يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن به وليس عليه أن يسأل عنه ، ولا يدع التوضؤ منه حتى يتيقن أن فيه قذرا للأثر .

الرَّحْمَنِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَى يَوْمِ اسْتِحْقَاقِهِ كَمَنْ تَعَمَّدَ طَرْحَ وَلَدِهِ .

الرحمن ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم استحقاقه كمن تعمد طرح ولده .

2261 -قَالَ مَالِك فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ قَالَ مَالِك لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ أَوْ الْعَبْدِ وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوْ الْوَلِيدَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْ السَّنَةٍ فَدَخَلَ( 4 / 881 )

2261 -قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل( 4 / 881 )

وَقَدْ صَرَّحَ قَبْلَ ذَلِكَ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ .

وقد صرح قبل ذلك بجواز الرجوع في العين المستأجرة .

لِأَنَّا نَقُولُ : الْغَرَضُ ثَمَّ كَسْرُ الشَّهْوَةِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ بِالْجِمَاعِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَالْغَرَضُ هُنَا أَنَّهُ يَكُونُ أَبْعَدَ مِنْ تَذَكُّرِ النِّسَاءِ ،( 8 / 262 )

لأنا نقول : الغرض ثم كسر الشهوة وهي حاصلة بالجماع تلك الليلة ، والغرض هنا أنه يكون أبعد من تذكر النساء ،( 8 / 262 )

وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ .

وقطع به المصنف هناك .

13229 - حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ مَوْكِبِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام سَاطِعًا فِي سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ حِينَ سَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ( 20 / 444 )

13229 - حدثنا وهب حدثنا أبي قال سمعت حميد بن هلال يحدث عن أنس بن مالك أنه قال كأني أنظر إلى غبار موكب جبريل عليه السلام ساطعا في سكة بني غنم حين سار إلى بني قريظة( 20 / 444 )

وَخَرَجَ بِكُلِّ وَارِثٍ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، كَأَنْ أَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أُجِيزَ أَخَذَهُ وَقَسَمَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ .

وخرج بكل وارث ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته ، كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح ويتوقف على الإجازة فإن أجيز أخذه وقسم الباقي بينهم بالسوية .

( مُسْلِمٌ أَصَابَ مَالًا أَوْ شَيْئًا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ أَوْ حَدُّ السَّرِقَةِ ) يَعْنِي الْمَالَ الْمَسْرُوقَ لَا الْحَدَّ خَانِيَّةٌ ، وَأَصْلُهُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِحَقِّ الْعَبْدِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ ( أَوْ الدِّيَةُ ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ أَصَابَهُ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَحِقَ ) وَحَارَبَنَا زَمَانًا ( ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا يُؤَاخَذُ بِهِ كُلِّهِ ، وَلَوْ أَصَابَهُ بَعْدَمَا لَحِقَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ لَا ) يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُؤَاخَذُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِمَا كَانَ أَصَابَهُ حَالَ كَوْنِهِ مُحَارِبًا لَنَا .

( مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو حد السرقة ) يعني المال المسروق لا الحد خانية ، وأصله أنه يؤاخذ بحق العبد ، وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ، ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا ) يؤاخذ بشيء من ذلك لأن الحربي لا يؤاخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا لنا .

وَقَالَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ : لَا أَرَى بِسَنَدِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : الْمَحْفُوظُ عَنْ ابْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصُّبَاحِ ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ ، مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَكَثِيرٌ ضَعَّفُوهُ ،( 1 / 126 )

وقال الضياء المقدسي : لا أرى بسنده بأسا ، وقال البيهقي : المحفوظ عن ابن المثنى ، عن بعض أهل بيته ، عن أنس نحوه ، ورواه أيضا من طريق ابن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس ، ورواه أبو نعيم ، والطبراني ، وابن عدي ، من حديث عائشة ، وفيه المثنى بن الصباح ، ورواه أبو نعيم ، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، وكثير ضعفوه ،( 1 / 126 )

وَجْهُ قَوْلِهِمَا : أَنَّ وُجُوبَ الْجَزَاءِ لِوُجُودِ الِارْتِفَاقِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْحَالِقِ ، وَلَنَا أَنَّ الْمُحْرِمَ كَمَا هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ حَلْقِ رَأْسِ نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ مِنْ حَلْقِ رَأْسِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } وَالْإِنْسَانُ لَا يَحْلِقُ رَأْسَ نَفْسِهِ ، إلَّا أَنَّهُ لَمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَلْقُ رَأْسِ غَيْرِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ حَلْقُ رَأْسِ نَفْسِهِ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْلَى ، فَتَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، لِعَدَمِ الِارْتِفَاقِ فِي حَقِّهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحْلُوقُ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا لِمَا قُلْنَا ، غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ حَلَالًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا فَعَلَيْهِ الدَّمُ ، لِحُصُولِ الِارْتِفَاقِ الْكَامِلِ لَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَلْقُ بِأَمْرِ الْمَحْلُوقِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إنْ كَانَ مُكْرَهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا لَكِنَّهُ سَكَتَ فَفِيهِ وَجْهَانِ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُنَا ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَسْلُبُ الْحَظْرَ ، وَكَمَالُ الِارْتِفَاقِ مَوْجُودٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ كَمَالُ الْجَزَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْحَالِقِ ، وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَالِقَ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي عُهْدَةِ الضَّمَانِ ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ ، وَلَنَا أَنَّ الِارْتِفَاقَ الْكَامِلَ حَصَلَ لَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ، إذْ لَوْ رَجَعَ لَسَلِمَ لَهُ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ .

وجه قولهما : أن وجوب الجزاء لوجود الارتفاق ، ولم يوجد من الحالق ، ولنا أن المحرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره لقوله عز وجل { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } والإنسان لا يحلق رأس نفسه ، إلا أنه لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس نفسه من طريق الأولى ، فتجب عليه الصدقة ، ولا يجب عليه الدم ، لعدم الارتفاق في حقه ، وسواء كان المحلوق حلالا أو حراما لما قلنا ، غير أنه إن كان حلالا لا شيء عليه وإن كان حراما فعليه الدم ، لحصول الارتفاق الكامل له ، وسواء كان الحلق بأمر المحلوق أو بغير أمره طائعا أو مكرها عندنا وقال الشافعي : إن كان مكرها فلا شيء عليه ، وإن لم يكن مكرها لكنه سكت ففيه وجهان ، والصحيح قولنا ؛ لأن الإكراه لا يسلب الحظر ، وكمال الارتفاق موجود فيجب عليه كمال الجزاء ، وليس له أن يرجع به على الحالق ، وعن القاضي أبي حازم أنه يرجع عليه بالكفارة ؛ لأن الحالق هو الذي أدخله في عهدة الضمان ، فكان له أن يرجع عليه كالمكره على إتلاف المال ، ولنا أن الارتفاق الكامل حصل له فلا يرجع على أحد ، إذ لو رجع لسلم له العوض والمعوض .

( قَوْلُهُ : يَصِحُّ أَمَانُهُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ مَنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ وَنَحْوُهُ وَظَنَّ صِحَّتَهُ يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ( 27 / 9 )

( قوله : يصح أمانه ) لعل المراد أنه يعتبر على الإطلاق كما قاله ابن قاسم ، وإلا فقد مر أن من أمنه صبي ونحوه وظن صحته يبلغ المأمن( 27 / 9 )

25429 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْروِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيئَةً( 42 / 266 )

25429 - حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله عز وجل بها درجة أو حط بها عنه خطيئة( 42 / 266 )

( وَإِنْ كَذَّبَهُ ) السَّيِّدُ فِي ذِكْرِهِ أَنَّهُ كَانَ مُوسِرًا أَوْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ ( فَلَهُ ) أَيْ السَّيِّدِ ( نِصْفُهُ ) أَيْ الْمَهْرِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى السَّيِّدِ فِي إسْقَاطِهِ ( وَإِنْ كَانَ ) إقْرَارُهُ بِذَلِكَ ( بَعْدَ الدُّخُولِ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ ) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى لَزِمَهُ لِإِقْرَارِهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ وَجَبَ لِلسَّيِّدِ ( وَإِذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَفِيهِ الشَّرْطَانِ ) بِأَنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ ( ثُمَّ أَيْسَرَ أَوْ نَكَحَ حُرَّةً أَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ أَوْ نَحْوِهِ ) .

( وإن كذبه ) السيد في ذكره أنه كان موسرا أو لم يخش العنت ( فله ) أي السيد ( نصفه ) أي المهر لأن إقراره غير مقبول على السيد في إسقاطه ( وإن كان ) إقراره بذلك ( بعد الدخول فعليه المسمى جميعه ) بما استحل من فرجها فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لإقراره به وإن كان المسمى أكثر وجب للسيد ( وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ) بأن كان عادم الطول خائف العنت ( ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه ) .

لِفِعْلٍ حِسِّيٍّ مُتَعَدٍّ لَزِمَ كَوْنُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فِيهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمَذْكُورَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِوُجُودِهِمَا بِخِلَافِ الْفِعْلِ الْمَعْنَوِيِّ فَإِنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الظَّرْفِ الْحِسِّيِّ فَاكْتَفَى بِمَا هُوَ لَازِمٌ لَهُ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَهُوَ الْفَاعِلُ فَقَطْ .

لفعل حسي متعد لزم كون الفاعل والمفعول فيه لأن الفعل المذكور لا يتحقق إلا بوجودهما بخلاف الفعل المعنوي فإنه أجنبي عن الظرف الحسي فاكتفى بما هو لازم له بكل تقدير وهو الفاعل فقط .

24271 - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

24271 - حدثنا يحيى حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت

فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ( يُبَاحُ ) فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ ( جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ ) بِوَقْتِ إحْدَاهُمَا .

فصل في الجمع بين الصلاتين ( يباح ) فلا يكره ولا يستحب ( جمع بين ظهر وعصر ) بوقت إحداهما .

وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَعَلَّقَ بِنِصْفٍ فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً فَطَلْقَتَانِ

ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتان

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ .

قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله .

( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُرَ ) أَيْ الْعَظْمُ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ الَّذِي سَتَرَهُ مُغْنِي .

( قوله : وإن لم ير ) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني .

وَلَهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَقَدْ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَا رُجُوعَ فِي الصِّلَاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِانْتِهَاءِ حُكْمِهَا كَمَا فِي الْهِبَةِ ، وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِهْلَاكٍ لَا يُسْتَرَدُّ شَيْءٌ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ .

ولهما أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة ، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع .

6172 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ( 10 / 313 )

6172 - حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان( 10 / 313 )

أَوْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ : ذِي الْقَعْدَةِ وَذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٍ .

أو الأشهر الحرم : ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب .

( وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ ) سَوَاءٌ نُوِيَتْ مَعَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْجُلُوسِ ، وَقَدْ وُجِدَتْ بِمَا ذُكِرَ ، وَلَا يَضُرُّهُ نِيَّةُ التَّحِيَّةِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ خِلَافَ نِيَّةِ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ مَقْصُودَةٍ فَلَا تَصِحُّ .

( وتحصل بفرض أو نفل آخر ) سواء نويت معه أم لا لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس ، وقد وجدت بما ذكر ، ولا يضره نية التحية لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا تصح .

( وَإِنْ عُكِسَا ) أَيْ إنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ دَبَّرَهُ الْآخَرُ ( فَالْمُدَبِّرُ ) بِالْكَسْرِ ( يُعْتِقُ أَوْ يَسْتَسْعِي ) وَلَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ فَتَدْبِيرُ أَحَدِهِمَا يَقْتَصِرُ عَلَى نَصِيبِهِ لَكِنْ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيبُ الْآخَرِ فَتَثْبُتُ لَهُ خِيرَةُ الْإِعْتَاقِ وَالتَّضْمِينِ وَالِاسْتِسْعَاءِ لِمَا عُرِفَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَإِذَا أَعْتَقَ لَمْ يَبْقَ لَهُ خِيَارُ التَّضْمِينِ وَالِاسْتِسْعَاءِ ، وَإِعْتَاقُهُ يُقْتَصَرُ عَلَى نَصِيبِهِ لِأَنَّهُ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ وَلَكِنْ يَفْسُدُ بِهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ ، وَلَهُ خِيَارُ الْعِتْقِ وَالِاسْتِسْعَاءِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ ، وَيُضَمِّنُهُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ مُدَبَّرًا لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ صَادَفَ الْمُدَبَّرَ ، ثُمَّ قِيلَ قِيمَةُ الْمُدَبَّرِ تُعْرَفُ بِتَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ وَقِيلَ يَجِبُ ثُلُثَا قِيمَتِهِ قِنًّا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ( وَعِنْدَهُمَا إنْ دَبَّرَ الْأَوَّلُ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا ) لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَلَا يَخْتَلِفُ بِهِمَا ( وَعِتْقُ الْآخَرِ لَغْوٌ ) لِأَنَّ التَّدْبِيرَ لَا يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُمَا فَيَتَمَلَّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالتَّدْبِيرِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهِ قِنًّا ؛ لِأَنَّهُ صَادَفَهُ التَّدْبِيرُ وَهُوَ قِنٌّ .

( وإن عكسا ) أي إن أعتقه أحد الشريكين ثم دبره الآخر ( فالمدبر ) بالكسر ( يعتق أو يستسعي ) ولا يضمن عند الإمام ووجهه أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر فتثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء لما عرف من مذهبه وإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء ، وإعتاقه يقتصر على نصيبه لأنه يتجزأ عنده ولكن يفسد به نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه ، وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه ، ويضمنه قيمة نصيبه مدبرا لأنه إعتاق صادف المدبر ، ثم قيل قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين وقيل يجب ثلثا قيمته قنا كما في الهداية ( وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا ) لأنه ضمان تملك فلا يختلف بهما ( وعتق الآخر لغو ) لأن التدبير لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قنا ؛ لأنه صادفه التدبير وهو قن .

قَوْلُهُ تَعَالَى: فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ( 7 / 218 )

قوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ( 7 / 218 )

( وَلَا يَلْزَمُهُ ) : أَيْ الرَّاعِيَ ( رَعْيُ الْوَلَدِ ) الَّذِي وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ ، فَعَلَى رَبِّهَا أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِرَاعٍ آخَرَ لِرَعْيِهَا أَوْ يَجْعَلُ لِلْأَوَّلِ أُجْرَةً فِي نَظِيرِ رَعْيِهَا ( إلَّا لِعُرْفٍ ) أَوْ شَرْطٍ فَيُعْمَلُ بِهِ .

( ولا يلزمه ) : أي الراعي ( رعي الولد ) الذي ولدته بعد الإجارة ، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها ( إلا لعرف ) أو شرط فيعمل به .

وَ ) تَرَى ( نَقَاءً مُتَخَلِّلًا ) لِتِلْكَ الدِّمَاءِ لَا يَبْلُغُ أَقَلَّ الطُّهْرِ ( فَالدَّمُ حَيْضٌ ) لِصَلَاحِيَّتِهِ لَهُ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا طُهْرٌ ، وَالنَّقَاءُ طُهْرٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَمَتَى انْقَطَعَ ) الدَّمُ ( قَبْلَ بُلُوغِ الْأَقَلِّ وَجَبَ الْغُسْلُ ) إذَنْ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ حَيْضٌ لَا فَسَادٌ .

و ) ترى ( نقاء متخللا ) لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر ( فالدم حيض ) لصلاحيته له ، كما لو لم يفصل بينهما طهر ، والنقاء طهر كما تقدم ( ومتى انقطع ) الدم ( قبل بلوغ الأقل وجب الغسل ) إذن لأن الأصل أنه حيض لا فساد .

بِخِلَافِ الْحَلْقِ ، وَفِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ : أَوْ أَلْبَسَ غَيْرَهُ .

بخلاف الحلق ، وفي كلام بعض الأصحاب : أو ألبس غيره .

وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا .

ولم أسمع من مالك فيه شيئا .

( أَوْ تَقَطَّعَ كَثِيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ فَالْأَصَحُّ تَلْفِيقُ الْإِفَاقَةِ ) إنْ أَمْكَنَ .

( أو تقطع كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن .

وَلَوْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَقَدْ كَانَ الرَّاهِنُ جَعَلَ بَيْنَهُمَا عَدْلًا يَبِيعُهُ وَاسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ فَبَاعَهُ الْعَدْلُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَدَفَعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَنَقَدَ الْمُرْتَهِنَ مِنْهُ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَعْطَى الرَّاهِنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَجَازَ الْمُقَرُّ لَهُ الْبَيْعَ أَخَذَ الْأَلْفَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمُرْتَهِنُ ؛ لِأَنَّ إجَازَةَ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ حَقُّهُ بِزَعْمِ الْمُرْتَهِنِ وَمَا اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ وَإِقْرَارُهُ فِيمَا وَصَلَ إلَيْهِ حُجَّةٌ فِيمَا أَخَذَهُ الرَّاهِنُ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى مَا أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَزْعُمُ أَنَّ عَيْنَ الْعَبْدِ هِيَ مِلْكُهُ وَلَمْ يَصِلْ الْعَبْدُ إلَى يَدِ الْمُرْتَهِنِ قَطُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ الثَّمَنَ مَالُ مُشْتَرِي الْعَبْدِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى مَالِ مُشْتَرِي الْعَبْدِ فِي يَدِ مَنْ كَانَ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ مِلْكَهُ فِي الْمُشْتَرَى بِالْحُجَّةِ ، وَلَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ كَأَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الثَّمَنِ وَلَكِنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الَّذِي يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ فَقَبْلَ الْإِثْبَاتِ أَوْلَى أَنْ لَا يَثْبُتَ لَهُ عَلَى الثَّمَنِ سَبِيلٌ .

ولو أقر المرتهن برقبته لرجل وقد كان الراهن جعل بينهما عدلا يبيعه واستوفى المرتهن حقه فباعه العدل بألف درهم ، ودفعه وقبض الثمن فنقد المرتهن منه ذلك ألف درهم وأعطى الراهن ألف درهم فإذا أجاز المقر له البيع أخذ الألف التي أخذها المرتهن ؛ لأن إجازة البيع بالثمن حقه بزعم المرتهن وما استوفى المرتهن جزءا من الثمن وإقراره فيما وصل إليه حجة فيما أخذه الراهن وإن لم يجز البيع فلا سبيل له على ما أخذ المرتهن ؛ لأن المقر له يزعم أن عين العبد هي ملكه ولم يصل العبد إلى يد المرتهن قط ويزعم أن الثمن مال مشتري العبد ولا سبيل له على مال مشتري العبد في يد من كان وإنما عليه أن يثبت ملكه في المشترى بالحجة ، ولو أثبت ذلك كأن يأخذ العبد ولا سبيل له على الثمن ولكن المشتري هو الذي يرجع بالثمن فقبل الإثبات أولى أن لا يثبت له على الثمن سبيل .

( وَإِنْ دُفِنَ ) الْكَافِرُ ( فِي حَرَمِ مَكَّةَ نُبِشَ ) قَبْرُهُ وَأُخْرِجَ لِأَنَّ بَقَاءَ جِيفَتِهِ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ دُخُولِهِ لَهُ حَيًّا ( مَا لَمْ يَتَهَرَّ ) أَيْ يَتَقَطَّعْ فَإِنْ تَهَرَّى تُرِكَ( 21 / 176 )

( وإن دفن ) الكافر ( في حرم مكة نبش ) قبره وأخرج لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله له حيا ( ما لم يتهر ) أي يتقطع فإن تهرى ترك( 21 / 176 )

( قَوْلُهُ لِغَرْزِ خَشَبَةٍ ) أَيْ لِاسْتِنَادٍ عَلَيْهَا أَوْ سَقْفٍ ( قَوْلُهُ وَإِرْفَاقٍ بِمَاءٍ ) أَيْ بِفَضْلِ مَاءٍ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ جَارُهُ لِشُرْبٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ وَنَحْوَهَا ) أَيْ كَحَجَرٍ ( قَوْلُهُ مِنْ فَتْحِ بَابٍ ) أَيْ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ بَابٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى يَفْتَحُهُ لَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ لِقُرْبِهِ مِنْ السُّوقِ مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَجَوَازٍ فِي طَرِيقٍ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَتْحِ بَابٍ وَفِي الْعِبَارَةِ تَسَامُحٌ وَالْمَعْنَى مِنْ طَرِيقٍ يَجُوزُ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَ لِجَارِك طَرِيقٌ خَاصَّةٌ بِهِ يَذْهَبُ مِنْهَا لِلسُّوقِ فَيَأْذَنُ لَك بِالْمُرُورِ فِيهَا لِأَجْلِ قُرْبِ السُّوقِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَيْضًا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ إلَخْ ) فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِرِوَايَاتٍ ثَلَاثَةٍ وَالْجَمْعُ لَهُ صِيغَتَانِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا قُرِئَ بِفَتْحَتَيْنِ يَكُونُ اسْمَ جَمْعٍ فَتَجُوزَ فِي قَوْلِهِ جَمْعٌ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ فَقِيلَ أَرْبَعُونَ إلَخْ ) أَيْ وَقِيلَ سِتُّونَ دَارًا عَنْ يَمِينِهِ وَسِتُّونَ عَنْ يَسَارِهِ وَسِتُّونَ خَلْفَهُ وَسِتُّونَ أَمَامَهُ هَكَذَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ .( 18 / 22 )

( قوله لغرز خشبة ) أي لاستناد عليها أو سقف ( قوله وإرفاق بماء ) أي بفضل ماء إذا احتاج إليه جاره لشرب أو زرع أو غيرهما ( قوله ونحوها ) أي كحجر ( قوله من فتح باب ) أي كأن يكون له باب من جهة أخرى يفتحه له فيخرج منه لقربه من السوق مثلا وقوله وجواز في طريق إلخ معطوف على فتح باب وفي العبارة تسامح والمعنى من طريق يجوز فيها كما لو كان لجارك طريق خاصة به يذهب منها للسوق فيأذن لك بالمرور فيها لأجل قرب السوق مثلا ( قوله وروي أيضا بصيغة الجمع إلخ ) فالحاصل أنه بروايات ثلاثة والجمع له صيغتان ثم لا يخفى أنه إذا قرئ بفتحتين يكون اسم جمع فتجوز في قوله جمع فتدبر ( قوله فقيل أربعون إلخ ) أي وقيل ستون دارا عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون أمامه هكذا روي في الحديث وسنده ضعيف .( 18 / 22 )

وَمِنْهَا : عَامِلُ الزَّكَاةِ يَسْتَحِقُّ أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ وَيَكْفِي أَعْوَانَهُ .

ومنها : عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه .

( سُئِلَ ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ أَجَرَ حَمَّامَ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَدَى حَاكِمٍ شَرْعِيٍّ حَكَمَ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ قَايَلَ النَّاظِرُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ مَعَ زَيْدٍ وَآجَرَهُ مِنْ عَمْرٍو بِدُونِ الْأُجْرَةِ الْأُولَى بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَبِدُونِ مَصْلَحَةٍ لِلْوَقْفِ فَهَلْ تَكُونُ الْإِقَالَةُ الْمَزْبُورَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ ؟ ( الْجَوَابُ ) : حَيْثُ قَايَلَ بِدُونِ مَصْلَحَةٍ لِلْوَقْفِ وَآجَرَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَكُلٌّ مِنْ الْمُقَايَلَةِ وَالْإِجَارَةِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ غَيْرُ جَائِزٍ .( 3 / 174 )

( سئل ) في ناظر وقف أجر حمام الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة المثل لدى حاكم شرعي حكم بصحة الإجارة ثم قايل الناظر عقد الإجارة مع زيد وآجره من عمرو بدون الأجرة الأولى بغبن فاحش وبدون مصلحة للوقف فهل تكون الإقالة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : حيث قايل بدون مصلحة للوقف وآجر بغبن فاحش فكل من المقايلة والإجارة بالغبن الفاحش غير جائز .( 3 / 174 )

( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : اُخْتُلِفَ فِي شَرِكَةِ الْأَبْدَانِ هَلْ تَقَعُ لَازِمَةً بِمُجَرَّدِ عَقْدِهَا أَوْ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَكَمَا تُسَمَّى شَرِكَةَ أَبْدَانٍ تُسَمَّى شَرِكَةَ عَمَلٍ ، وَوَجْهُ تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ عَدَمُ تَوَقُّفِهَا عَلَى الْمَالِ غَالِبًا فَلَمْ يَبْقَ إلَّا عَمَلُ الْبَدَنِ .( 6 / 160 )

( تنبيهان ) الأول : اختلف في شركة الأبدان هل تقع لازمة بمجرد عقدها أو لا تلزم إلا بالشروع في العمل على قولين ، وكما تسمى شركة أبدان تسمى شركة عمل ، ووجه تسميتها بذلك عدم توقفها على المال غالبا فلم يبق إلا عمل البدن .( 6 / 160 )

شَكَّ فَاتَتْ الْجُمُعَةُ وَحَصَلَتْ رَكْعَةٌ مِنْ الظُّهْرِ .

شك فاتت الجمعة وحصلت ركعة من الظهر .

قَوْلُهُ : ( وَلَا لِغَيْرِهِ ) إلَّا جَاهِلِيًّا لَمْ يُعْرَفْ سم ، وَيُعْرَفُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ : وَالْعِمَارَةُ جَاهِلِيَّةٌ إلَخْ فَفِي مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِلْكٌ لِمُسْلِمٍ تَفْصِيلٌ فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ .

قوله : ( ولا لغيره ) إلا جاهليا لم يعرف سم ، ويعرف من كلام الشارح حيث قال : والعمارة جاهلية إلخ ففي مفهوم قول المصنف ملك لمسلم تفصيل فلا يعترض عليه .

وَقَيَّدَ بِالْخَاتَمِ لِأَنَّهُ لَوْ لَبِسَ سِوَارًا أَوْ خَلْخَالًا أَوْ قِلَادَةً أَوْ قِرْدًا أَوْ دُمْلُوجًا حَنِثَ بِذَلِكَ كُلِّهِ وَلَوْ مِنْ فِضَّةٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ( 5 / 246 )

وقيد بالخاتم لأنه لو لبس سوارا أو خلخالا أو قلادة أو قردا أو دملوجا حنث بذلك كله ولو من فضة كذا في الفتح( 5 / 246 )

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل

( قَوْلُهُ وَبَطَلَتْ الْإِجَارَةُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ .

( قوله وبطلت الإجارة ) ظاهره أنها تبطل بمجرد عقد الرهن وليس كذلك بل لا بد من القبض كما في القنية .

13509 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِىُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ وَحَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : أُتِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِصَدَقَةِ زَكَاةٍ فَأَعْطَاهَا أَهْلَ بَيْتٍ كَمَا هِىَ.( 7 / 7 )

13509 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد الحمصى حدثنا أحمد بن خالد حدثنا الحسن بن عمارة عن واصل بن حيان وحكيم بن جبير عن شقيق بن سلمة قال : أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هى.( 7 / 7 )

وَقَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الْخِضَابِ ) يَعْنِي وَبِالْخِضَابِ جَاءَتْ السُّنَّةُ لَكِنْ لِحَاجَةٍ غَيْرِ الزِّينَةِ ، وَالْقُبْضَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَقَدْ رُوِيَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ طُولِهَا وَعَرْضِهَا } أَوْرَدَهُ أَبُو عِيسَى فِي جَامِعِهِ ، وَقَالَ : مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ خِفَّةُ لِحْيَتِهِ .

وقوله ( لأنه يعمل عمل الخضاب ) يعني وبالخضاب جاءت السنة لكن لحاجة غير الزينة ، والقبضة بضم القاف وقد روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها } أورده أبو عيسى في جامعه ، وقال : من سعادة الرجل خفة لحيته .

وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الَّذِي أَعْبُدُهُ مِنْ أَسْمَائِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا لَا الْمَوْصُولُ وَحْدَهُ وَلَا مَعَ الصِّلَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَيَّ غَيْرُ مُشْتَقٍّ مَعَ أَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْحَيَاةِ تَأَمَّلْ .

ومقتضاه أن الذي أعبده من أسمائه مع أنه ليس منها لا الموصول وحده ولا مع الصلة ومقتضاه أن الحي غير مشتق مع أنه مشتق من الحياة تأمل .

نَحْنُ نَعْرِفُ الْوَدِيعَةَ فَإِنَّهَا كَانَتْ إلَخْ ) .

نحن نعرف الوديعة فإنها كانت إلخ ) .

وَمَنْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَقَالَ : إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ فَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ ضَمِنَ الْمَالَ ، مِنْ الْهِدَايَةِ .( 5 / 138 )

ومن كفل بنفس رجل وقال : إن لم يواف به غدا فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال ، من الهداية .( 5 / 138 )

وَقَوْلُهُ : ( تَجُوزُ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَقِيقَةً هُوَ الشَّارِعُ ، وَالْحَدَثُ إنَّمَا هُوَ سَبَبٌ .

وقوله : ( تجوز ) أي من حيث الإسناد لأن المانع حقيقة هو الشارع ، والحدث إنما هو سبب .

21542 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَرَرْتُ بِعُمَرَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَدْرَكَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا فَتَى ادْعُ اللَّهَ لِي بِخَيْر( 35 / 429 )

21542 - حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث قال مررت بعمر ومعه نفر من أصحابه فأدركني رجل منهم فقال يا فتى ادع الله لي بخير( 35 / 429 )

[ ص 59 ] وَكَانَ اسْمُهُ مَرْثَدَ بْنَ حُمْرَانَ وَمَالِكٌ فِي هَذَا الْبَيْتِ هُوَ مَذْحِجُ ، وَأَمّا لُحُوقُ أَبِي بَصِيرٍ بِسَيْفِ الْبَحْرِ فَفِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنْ الزّهْرِيّ ، أَنّهُ كَانَ يُصَلّي بِأَصْحَابِهِ هُنَالِكَ حَتّى لَحِقَ بِهِمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَقَدّمُوهُ لِأَنّهُ قُرَشِيّ ، فَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُهُ يَكْثُرُونَ حَتّى بَلَغُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَكَانَ أَبُو بَصِيرٍ كَثِيرًا مَا يَقُولُ هُنَالِكَ اللّهُ الْعَلِيّ الْأَكْبَرُ مَنْ يَنْصُرُ اللّهَ فَسَوْفَ يُنْصَرْ فَلَمّا جَاءَهُمْ الْفَرَجُ مِنْ اللّهِ تَعَالَى ، وَكَلّمَتْ قُرَيْشٌ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُؤْرِبَهُمْ إلَيْهِ لَمّا ضَيّقُوا عَلَيْهِمْ وَرَدَ كِتَابُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَبُو بَصِيرٍ فِي الْمَوْتِ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَأُعْطِي الْكِتَابَ فَجَعَلَ يَقْرَؤُهُ وَيُسَرّ بِهِ حَتّى قُبِضَ وَالْكِتَابُ عَلَى صَدْرِهِ فَبُنِيَ عَلَيْهِ هُنَاكَ مَسْجِدٌ يَرْحَمُهُ اللّهُ . [ ص 60 ]

[ ص 59 ] وكان اسمه مرثد بن حمران ومالك في هذا البيت هو مذحج ، وأما لحوق أبي بصير بسيف البحر ففي رواية معمر عن الزهري ، أنه كان يصلي بأصحابه هنالك حتى لحق بهم أبو جندل بن سهيل فقدموه لأنه قرشي ، فلم يزل أصحابه يكثرون حتى بلغوا ثلاثمائة وكان أبو بصير كثيرا ما يقول هنالك الله العلي الأكبر من ينصر الله فسوف ينصر فلما جاءهم الفرج من الله تعالى ، وكلمت قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤربهم إليه لما ضيقوا عليهم ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بصير في الموت يجود بنفسه فأعطي الكتاب فجعل يقرؤه ويسر به حتى قبض والكتاب على صدره فبني عليه هناك مسجد يرحمه الله . [ ص 60 ]

( وَنُفِّذَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ) أَيْ بِالْحَجِّ ( مِنْ الثُّلُثِ ) صَرُورَةً ، أَوْ غَيْرَهُ سَمَّى مَالًا ، أَوْ ثُلُثًا ، أَوْ أَطْلَقَ ( وَحُجَّ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُوصِي ( حِجَجٌ إنْ ) سَمَّى الثُّلُثَ ( وَسِعَ ) الثُّلُثُ حِجَجًا ( وَقَالَ ) الْمُوصِي ( يُحَجُّ بِهِ ) أَيْ بِالثُّلُثِ ( لَا ) إنْ قَالَ يُحَجُّ عَنِّي ( مِنْهُ ) فَحَجَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مِنْ( 5 / 331 )

( ونفذت الوصية به ) أي بالحج ( من الثلث ) صرورة ، أو غيره سمى مالا ، أو ثلثا ، أو أطلق ( وحج عنه ) أي عن الموصي ( حجج إن ) سمى الثلث ( وسع ) الثلث حججا ( وقال ) الموصي ( يحج به ) أي بالثلث ( لا ) إن قال يحج عني ( منه ) فحجة واحدة لأن من( 5 / 331 )

( قَوْلُهُ : أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ( 16 / 11 )

( قوله : أو المشتري من( 16 / 11 )

( وَمِنْهَا ) لَوْ وَقَعَتْ بَيْضَةُ نَعَامَةٍ مِنْ شَجَرَةٍ فِي الْحَرَمِ عَلَى [ عَيْنِ ] إنْسَانٍ فَدَفَعَهَا فَانْكَسَرَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ احْتَاجَ إلَى أَكْلِهَا لِمَخْمَصَةٍ .( 1 / 132 )

( ومنها ) لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على [ عين ] إنسان فدفعها فانكسرت فلا ضمان عليه بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة .( 1 / 132 )

( فَإِنْ تَرَكَ ) الْمُكَاتَبُ ( وَلَدًا مِنْ حُرَّةٍ ) أَيْ مُعْتَقَةٍ ( وَتَرَكَ دَيْنًا يَفِي بِبَدَلِهَا فَجَنَى الْوَلَدُ فَقُضِيَ بِهِ ) بِمَا جَنَى ( عَلَى عَاقِلَةِ أُمِّهِ ) ضَرُورَةَ أَنَّ الْأَبَ لَمْ يَعْتِقْ بَعْدُ ( لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ) الْقَضَاءُ ( تَعْجِيزًا لِأَبِيهِ ) لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَلَا رُجُوعَ ، قَيَّدَ بِالدَّيْنِ لِأَنَّ فِي الْعَيْنِ لَا يَتَأَتَّى الْقَضَاءُ بِالْإِلْحَاقِ بِالْأُمِّ لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ فِي الْحَالِ .

( فإن ترك ) المكاتب ( ولدا من حرة ) أي معتقة ( وترك دينا يفي ببدلها فجنى الولد فقضي به ) بما جنى ( على عاقلة أمه ) ضرورة أن الأب لم يعتق بعد ( لم يكن ذلك ) القضاء ( تعجيزا لأبيه ) لعدم المنافاة ولا رجوع ، قيد بالدين لأن في العين لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال .

قُلْت : هُوَ مُرَادُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ قَطْعًا .

قلت : هو مراد من لم يذكره قطعا .

وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى { أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا } .( 1 / 93 )

وعليه قوله تعالى { أن نتكلم بهذا } .( 1 / 93 )

قَوْلُهُ ( وَعَبِيدُهُ الصِّغَارُ ) يَعْنِي : لَهُ تَزْوِيجُهُمْ ( بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ) .

قوله ( وعبيده الصغار ) يعني : له تزويجهم ( بغير إذنهم ) .

( أَوْ يَزْرَعَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَجْلِسَ بِالْمَالِ هَاهُنَا فِي حَانُوتٍ مِنْ الْبَزَّازِينَ أَوْ السَّقَّاطِينَ يَعْمَلُ فِيهِ وَلَا يَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَجْلِسَ فِي الْقَيْسَارِيَّةِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ فُلَانٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي سِلْعَةِ كَذَا وَلَيْسَ وُجُودُهَا بِمَأْمُونٍ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ فَلَا يَنْبَغِي ذَلِكَ كُلُّهُ ، فَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَانَ الْعَامِلُ أَجِيرًا ، وَمَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ فَضْلٍ أَوْ خَسَارَةٍ فَلِرَبِّ الْمَالِ وَعَلَيْهِ .

( أو يزرع ) من المدونة قال مالك : لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال هاهنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ولا يعمل في غيره ، أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا من فلان أو على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون ، أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله ، فإن نزل ذلك كله كان العامل أجيرا ، وما كان من زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال وعليه .

( فَرْعٌ لَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ فَلَيْسَ لِزَوْجَتِهِ الْكَافِرَةِ خِيَارٌ ) ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِرِقِّهِ أَوَّلًا وَلَمْ يَحْدُثْ فِيهَا عِتْقٌ ( حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَإِنْ أَسْلَمَتْ ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ سَوَاءٌ أَسْلَمَتْ أَمْ لَمْ تُسْلِمْ إذَا كَانَتْ كِتَابِيَّةً قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ تَسْوِيَتُهُ بَيْنَ أَنْ تُسْلِمَ وَأَنْ لَا تُسْلِمَ غَلَطٌ لِاقْتِضَائِهِ جَوَازَ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ قَطْعًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يُمْنَعُ الْقِيَاسُ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ انْتَهَى وَيُحْتَمَلُ أَنَّ أَمْرَهَا مَوْقُوفٌ عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَقِيَتْ تَحْتَهُ وَإِلَّا تَبَيَّنَّا الْفُرْقَةَ مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْأَذْرَعِيِّ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ

( فرع لو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار ) ؛ لأنها رضيت برقه أولا ولم يحدث فيها عتق ( حرة كانت أو أمة وإن أسلمت ) عبارة الأصل سواء أسلمت أم لم تسلم إذا كانت كتابية قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط لاقتضائه جواز نكاح الأمة الكتابية وهو ممتنع قطعا قال الأذرعي وقد يقال يمنع القياس إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء انتهى ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها في العدة فإن أسلمت بقيت تحته وإلا تبينا الفرقة من حين إسلامه ويحتمل أن هذا مراد الأذرعي لكنه خلاف الظاهر

( قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ حَلَفَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَسْكُنُ خَارِجًا عَنْ أَقَارِبِهِ وَقَوْلُهُ حُمِلَ عَلَى الْحَقِّ أَيْ عَلَى الشَّرْعِ وَقَوْلُهُ أَبَرَّهُ أَيْ إذَا كَانَتْ حَقِيرَةً أَيْ أَوْ شَرِيفَةً وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ سُكْنَاهَا مَعَهُمْ وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى عَوْرَاتِهَا أَوْ بَعْضِهَا وَالْحَقِيرَةُ قَلِيلَةُ الْجَمَالِ أَوْ قَلِيلَةُ الْمَهْرِ أَوْ السَّوْدَاءُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحْنَثَهُ إذَا كَانَتْ شَرِيفَةً .

( قوله فإن حلف على ذلك ) أي حلف على أنها لا تسكن خارجا عن أقاربه وقوله حمل على الحق أي على الشرع وقوله أبره أي إذا كانت حقيرة أي أو شريفة واشترط عليهم سكناها معهم ومحل ذلك ما لم يطلعوا على عوراتها أو بعضها والحقيرة قليلة الجمال أو قليلة المهر أو السوداء وقوله أو أحنثه إذا كانت شريفة .

أَنَّ شَرْطَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَدَمُ شِدَّةِ ضَعْفِهِ وَأَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ أَصْلٍ عَامٍّ وَأَنْ لَا تُعْتَقَدَ سُنِّيَّةُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ انْتَهَى .

أن شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا تعتقد سنية ذلك الحديث انتهى .

1499 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ وَأَنْ أُصَلِّىَ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا « فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ وَإِلاَّ كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً ».

1499 - وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبى عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر قال إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلى الصلاة لوقتها « فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة ».

وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ : يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ هَلَكَ بِاسْتِهْلَاكِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ .

وقال الزيلعي : يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن يضمن قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده ، وتمامه في المنح .

( فَصْلٌ ) فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ إذَا ( لَزِمَهَا ) فَ ( عِدَّتَا شَخْصٍ ) وَاحِدٍ ( مِنْ جِنْسٍ ) وَاحِدٍ ( بِأَنْ ) بِمَعْنَى كَانَ ( طَلَّقَ ، ثُمَّ وَطِئَ ) رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا ( فِي عِدَّةِ ) غَيْرِ حَمْلٍ مِنْ ( أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ ) وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ ( جَاهِلًا ) بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِتَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ ( أَوْ عَالِمًا ) بِذَلِكَ ( فِي رَجْعِيَّةٍ ) لَا بَائِنٍ ؛ لِأَنَّهُ زَانٍ ( تَدَاخَلَتَا ) أَيْ عِدَّتَا الطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ ( فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً ) بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ ( مِنْ ) فَرَاغِ ( الْوَطْءِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ) وَهَذِهِ الْبَقِيَّةُ وَاقِعَةٌ عَنْ الْجِهَتَيْنِ ؛ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الرَّجْعِيِّ فِيهَا إجْمَاعًا عَلَى مَا حَكَاهُ الْعَبَّادِيُّ دُونَ مَا بَعْدَهَا

( فصل ) في تداخل العدتين إذا ( لزمها ) ف ( عدتا شخص ) واحد ( من جنس ) واحد ( بأن ) بمعنى كان ( طلق ، ثم وطئ ) رجعية أو بائنا ( في عدة ) غير حمل من ( أقراء أو أشهر ) ولم تحبل من وطئه ( جاهلا ) بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن العلماء ( أو عالما ) بذلك ( في رجعية ) لا بائن ؛ لأنه زان ( تداخلتا ) أي عدتا الطلاق والوطء ( فتبتدئ عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق ) وهذه البقية واقعة عن الجهتين ؛ فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعا على ما حكاه العبادي دون ما بعدها

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا

قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا تُوُهِّمَ عَنْهُمْ مِنْ نَهْيِهِمْ عَنْ تَعَلُّمِ عِلْمِ الْكَلَامِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ وَلَكِنَّ مَنْ تَتْبَعَ حَالَهُمْ عَلِمَ أَنَّ نَهْيَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خِيفَ أَنْ يَزِلَّ فِيهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ قَدَمُ صِدْقٍ فِي مَسَالِكِ التَّحْقِيقِ فَيَقَعُ فِي شَكٍّ أَوْ رِيبَةٍ لَا عَلَى مَنْ لَهُ قُوَّةٌ تَامَّةٌ وَقَدَمُ صِدْقٍ ( وَالْعَنْبَرِيُّ ) وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ ابْنِ مُفْلِحٍ وَعَزَاهُ الْآمِدِيُّ إلَى الْحَشْوِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِيَّة قَالُوا ( يَجُوزُ ) التَّقْلِيدُ فِيهَا وَلَا يَجِبُ النَّظَرُ ( لَنَا الْإِجْمَاعُ ) مُنْعَقِدٌ ( عَلَى وُجُوبِ الْعِلْمِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ) وَصِفَاتِهِ عَلَى الْمُكَلَّفِ ( وَلَا يَحْصُلُ ) الْعِلْمُ بِهِ ( بِالتَّقْلِيدِ لِإِمْكَانِ كَذِبِهِ ) أَيْ الْمُفْتِي الْمُخْبِرِ ( إذْ نَفْيُهُ ) أَيْ الْكَذِبِ عَنْهُ ( بِالضَّرُورَةِ مُنْتَفٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ( 6 / 278 )

قلت وفيه نظر فإنه لم يحفظ عنهم ، وإنما توهم عنهم من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال به ولكن من تتبع حالهم علم أن نهيهم محمول على من خيف أن يزل فيه حيث لا يكون له قدم صدق في مسالك التحقيق فيقع في شك أو ريبة لا على من له قوة تامة وقدم صدق ( والعنبري ) وبعض الشافعية على ما في أصول ابن مفلح وعزاه الآمدي إلى الحشوية والتعليمية قالوا ( يجوز ) التقليد فيها ولا يجب النظر ( لنا الإجماع ) منعقد ( على وجوب العلم بالله تعالى ) وصفاته على المكلف ( ولا يحصل ) العلم به ( بالتقليد لإمكان كذبه ) أي المفتي المخبر ( إذ نفيه ) أي الكذب عنه ( بالضرورة منتف ) ؛ لأنه لا يجب أن( 6 / 278 )

( وَمَنْ نُصِّبَ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْوُلَاةِ مِنْ نَصْبِ حَاكِمٍ لَهُمْ ( فَهُوَ تَقْلِيدُ رِيَاسَةٍ لَا ) تَقْلِيدُ ( حُكْمٍ ) ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ بِالْتِزَامِهِمْ( 22 / 82 )

( ومن نصب منهم ) أي من الكفار عليهم كما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم ( فهو تقليد رياسة لا ) تقليد ( حكم ) ، وإنما يلزمهم حكمه بالتزامهم( 22 / 82 )

( وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى ) لِأَنَّ آيَتَهَا السَّابِقَةَ لِلذُّكُورِ ( وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ ) وَقِيلَ : تَجِبُ بِقِسْطِ حُرِّيَّتِهِ ( وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ( فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلًا كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ لَزِمَتْهُ أَوْ كَثِيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ ) أَوْ يَوْمَيْنِ ( فَالْأَصَحُّ بِلَفْقِ الْإِفَاقَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً وَجَبَتْ ) وَالثَّانِي لَا تَجِبُ وَالثَّالِثُ تَجِبُ كَالْعَاقِلِ وَالرَّابِعُ يُحْكَمُ بِمُوجِبِ الْأَغْلَبِ فَإِنْ اسْتَوَى الزَّمَانُ وَجَبَتْ

( ولا جزية على امرأة وخنثى ) لأن آيتها السابقة للذكور ( ومن فيه رق ) وقيل : تجب بقسط حريته ( وصبي ومجنون ) لعدم تكليفهما ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم ) أو يومين ( فالأصح بلفق الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ) والثاني لا تجب والثالث تجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فإن استوى الزمان وجبت

أَوْ خَمْرٍ أَوْ عَذِرَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ, فَتَطْهِيرُهُمَا بِأَنْ يُمْسَحَا بِالتُّرَابِ حَتَّى يَزُولَ الأَثَرُ ثُمَّ يُصَلَّى فِيهِمَا, فَإِنْ غَسَلَهُمَا أَجْزَأَهُ إذَا مَسَّهُمَا بِالتُّرَابِ قَبْلَ ذَلِكَ.

أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك, فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر ثم يصلى فيهما, فإن غسلهما أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ذلك.

الدُّنْيَا ) مِنْ حَيْثُ هُوَ بَشَرٌ عَلَى طَرِيقِ ضَرْبِ الْمَثَلِ اسْتِشْهَادًا ( حُجَّةً لَهُ ) أَيْ الْمُسْتَشْهِدِ ( أَوْ ) حُجَّةً ( لِغَيْرِهِ ) فَيُؤَدَّبُ بِالِاجْتِهَادِ ( أَوْ شَبَّهَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا نَفْسَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لِ ) دَفْعِ نَقْصٍ عَنْ نَفْسِهِ ( لَحِقَهُ ) أَوْ لِتَخْفِيفِ مُصِيبَةٍ نَالَتْهُ ( لَا عَلَى ) وَجْهِ التَّأَسِّي بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ السِّينِ مُثَقَّلَةً ، أَيْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ التَّحْقِيرِ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ بِقَصْدِ التَّرْفِيعِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ تَنْقِيصًا وَلَا عَيْبًا وَلَا سَبًّا فَيُؤَدَّبُ بِالِاجْتِهَادِ لِعَدَمِ تَوْقِيرِهِ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( كَ ) قَوْلِهِ ( إنْ ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ ( كُذِّبَتْ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( فَقَدْ كُذِّبُوا ) كَذَلِكَ ، أَيْ الرُّسُلَ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، أَوْ إنْ أُوذِيت فَقَدْ أُوذُوا أَوْ أَنَا أَسْلَمُ مِنْ أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهُمْ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَرُسُلُهُ فِي الشِّفَاءِ .

الدنيا ) من حيث هو بشر على طريق ضرب المثل استشهادا ( حجة له ) أي المستشهد ( أو ) حجة ( لغيره ) فيؤدب بالاجتهاد ( أو شبه ) بفتحات مثقلا نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم ( ل ) دفع نقص عن نفسه ( لحقه ) أو لتخفيف مصيبة نالته ( لا على ) وجه التأسي بفتح الفوقية والهمز وكسر السين مثقلة ، أي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أو التحقير له صلى الله عليه وسلم بل بقصد الترفيع لنفسه أو غيره أو على سبيل التمثيل ، ولم يقصد به تنقيصا ولا عيبا ولا سبا فيؤدب بالاجتهاد لعدم توقيره لنبيه عليه الصلاة والسلام ( ك ) قوله ( إن ) بكسر فسكون ( كذبت ) بضم فكسر مثقلا ( فقد كذبوا ) كذلك ، أي الرسل عليهم الصلاة والسلام ، أو إن أوذيت فقد أوذوا أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم منهم أنبياء الله تعالى ورسله في الشفاء .

4959 - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْجَعْدِ.( 6 / 32 )

4959 - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن حصين بهذا الإسناد غير أنه قال عروة بن الجعد.( 6 / 32 )

وَيَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يَصْلُحُ بَدَلًا عَنْ مِلْكِهِ انْتَهَى .

وينبغي أن تجب ؛ لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه انتهى .

قَوْلُهُ : ( قِيمَتُهَا ) أَيْ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ كَمَا مَرَّ .

قوله : ( قيمتها ) أي أقل الأمرين كما مر .

وَلَهُ أَيْضًا وَأَنَا مُنْتَظِرٌ مِنْ نَصْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى هَذَا الْبَاغِي وَانْتِقَامِهِ مِنْ الظَّالِمِ مَا لَيْسَ بِبَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ قَوْمٌ مُسْتَدْرَجِينَ بِالْإِمْهَالِ فَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نَاجِزٌ وَهُوَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ ظَالِمٍ .

وله أيضا وأنا منتظر من نصر الله عز وجل على هذا الباغي وانتقامه من الظالم ما ليس ببعيد وإن كان قوم مستدرجين بالإمهال فإن وعد الله عز وجل ناجز وهو من وراء كل ظالم .

وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ كَمَا سَيَأْتِي

وإن كان له الرجوع من غير شرط كما سيأتي

فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَيَسْتَحِقَّ ، وَلَهُ تَرْكُ الْحَلِفِ الْحَالَةَ هَذِهِ وَلَيْسَ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ ، وَذَكَرَ نُصُوصًا أُخْرَى فَانْظُرْهُ .( 12 / 370 )

فله أن يحلف ويستحق ، وله ترك الحلف الحالة هذه وليس من إضاعة المال ، وذكر نصوصا أخرى فانظره .( 12 / 370 )

) أَيْ : فِي غَيْرِ الْحَرْبِ ، وَإِلَّا فَكُلُّ الْبُغَاةِ يَسْتَحِلُّونَ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ .

) أي : في غير الحرب ، وإلا فكل البغاة يستحلون ذلك في الحرب .

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

قوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة

قَوْلُهُ : ( قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ بِبَوْلِ صَبِيٍّ أَيْ بِبَوْلِهِ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ وَخَرَجَ بِهِ مَا بَعْدَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ غَيْرَ لَبَنٍ لِلتَّغَذِّي بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ .

قوله : ( قبل مضي حولين ) ظرف لقوله ببول صبي أي ببوله قبل الحولين وخرج به ما بعدهما وإن لم يتناول غير لبن للتغذي بعد الحولين .

بَلْ تَنْتَقِلُ .

بل تنتقل .

16422 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَأَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِي الْكَرَاهَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ( 26 / 351 )

16422 - حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو بودان فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم فرده علي فلما رأى في وجهي الكراهة قال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم( 26 / 351 )

وَإِنَّمَا ذَكَرَ التَّخْلِيَةَ لِيُفِيدَ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِحَقِيقَةِ الْقَبْضِ بِالْأَوْلَى بَحْرٌ .

وإنما ذكر التخلية ليفيد أنه يعتق بحقيقة القبض بالأولى بحر .

قَوْلُهُ : [ بِثَلَاثَةَ عَشْرَ ] : حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً كُلُّهَا مَمْنُوعَةٌ وَهِيَ : بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِأَقْسَامِهِ الْأَرْبَعَةِ بِلَحْمِ جِنْسِهِ وَبَيْعُهُ بِأَقْسَامِهِ الْأَرْبَعَةِ بِمَا لَا تَطُولُ حَيَاتُهُ ، وَبَيْعُهُ بِأَقْسَامِهِ الْأَرْبَعَةِ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ إلَّا اللَّحْمُ ، وَبَيْعُهُ بِأَقْسَامِهِ الْأَرْبَعَةِ بِمَا قَلَّتْ مَنْفَعَتُهُ ؛ فَهَذِهِ سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً الْمُكَرَّرُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ يَبْقَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ صُورَةً يُضَمُّ لَهَا بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ وَبَيْعُ حَيَوَانٍ يُرَادُ لِلْقِنْيَةِ بِمِثْلِهِ ، وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ الْأُولَى مِنْهُمَا جَائِزَةٌ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ وَالثَّانِيَةُ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ .

قوله : [ بثلاثة عشر ] : حاصل ذلك أن المصنف اشتمل كلامه على ست عشرة صورة كلها ممنوعة وهي : بيع الحيوان بأقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا تطول حياته ، وبيعه بأقسامه الأربعة بما لا منفعة فيه إلا اللحم ، وبيعه بأقسامه الأربعة بما قلت منفعته ؛ فهذه ست عشرة صورة المكرر منها ثلاثة يبقى ثلاث عشرة صورة يضم لها بيع اللحم باللحم وبيع حيوان يراد للقنية بمثله ، وهاتان الصورتان الأولى منهما جائزة على التفصيل المتقدم والثانية جائزة بلا خلاف .

وَعِلَّةُ الْخَبَبِ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعُمْرَةِ قَالَتْ قُرَيْشٌ : أَوْهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ ، فَأَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْبُوَا فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فَلَمَّا فَعَلُوا قَالَتْ قُرَيْشٌ : بَلْ هُمْ أَقْوَى مِنَّا فَزَالَتْ الْعِلَّةُ وَبَقِيَ الْحُكْمُ .

وعلة الخبب أنه لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة قالت قريش : أوهنتهم حمى يثرب ، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخبوا في الثلاثة الأول فلما فعلوا قالت قريش : بل هم أقوى منا فزالت العلة وبقي الحكم .