Datasets:

gagan3012

/

legal

like 0

الطعن رقم 128 لسنة 2018 اداري

صادر بتاريخ 06/02/2019

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/أشرف محمد شهاب وصبري شمس الدين.

1- عدم جواز إنهاء الموكل لعقد الوكالة التجارية أو رفض تجديده إلا بوجود سبب جوهري مبرر لذلك.

2- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون إلتزامها بالرد على كل منها استقلالاً.

3- اعتبار قضاء الحكم المطعون فيه بشطب الوكالة التجارية موضوع النزاع بثبوت وجود أرصدة مكشوفة مستحقة للشركة المطعون ضدها غير مسددة من قبل الطاعنة ومخالفة البند (5/4) من ذات الاتفاقية بعدم الوصول للحد للمشتريات قبيل طلب إلغاء الوكالة سنداً لتقرير الخبرة الأصلي وتقرير الخبير الحسابي التكميلي سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

وكالة تجارية " الغاؤها ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". حكم " تسبيب سائغ". نقض " ما لا يقبل من أسباب".

- لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده ما لم يوجد سبب جوهري يبرر إنهاؤه أو عدم تجديده. أساس ذلك؟

- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. موضوعي. مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني بمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام بالرد على كل منها استقلالا.

- مثال لتسبيب سائغ في شطب الوكالة التجارية.

لما كان من المقرر في نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده مالم يوجد سبب جوهري يبرر إنهاؤه أو عدم تجديده، وبمفهوم المخالفة فإذا وجد هذا السبب الجوهـــــري فإنه يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده.

وحيث إنه لما كان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام بالرد على كل منها استقلالاً متى كانت ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قضى بشطب الوكالة التجارية موضوع النزاع المقيدة برقم (8410)، وكان من بين ما استند إليه الحكم مخالفة الطاعنة للبند الخامس من الاتفاقية الأصلية المؤرخة في 11/12/2001 لما ثبت من وجود أرصدة مكشوفة مستحقة للشركة المطعون ضدها لم تسددها الطاعنة خلال الفترة من 29/5/2012 حتى 28/1/2014، وكذا مخالفة البند (5/4) من ذات الاتفاقية بعدم الوصول للحد للمشتريات قبيل طلب إلغاء الوكالة، ولما كان البندان المشار إليهما اللذين اتخذهما الحكم المطعون فيه دعامة له واردين بالاتفاقية الأصلية المؤرخة في 11/12/2001 ولم يشر الحكم إلى اتخاذ مذكرة التفاهم المؤرخة في 31/12/2008 كأساس لأسبابه كما زعمت الطاعنة، وكانت المادة الثانية من قانون الوكالات التجارية المشار إليها تجيز للموكل إنهاء الوكالة حال توافر سبب جوهري يخل بعقد الوكالة، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق لسلامة الأسس التي بنى عليها ومنها تقرير الخبرة الأصلي وكذا ما انتهى إليه الخبير الحسابي في تقرير الخبرة التكميلي، ومن ثم يكون النعي بما تقدم غير قائم على أساس متعيناً رفضه.

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها – شركة.... – أقامت الدعوى رقم 335 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 30/10/2014 اختصمت – شركة بن بروك – ووزارة الاقتصاد طالبة الحكم 1- بفسخ اتفاقية التوزيع الحصرية مع...... 2- شطب اسم............كموزع حصري لمنتجات شركة....... بدولة الإمارات المقيدة لدى وزارة الاقتصاد باسم الوكيل التجاري....... 1047 وإلغاء التسجيل وما يترتب عليه من آثار على سند من أنه بتاريخ 3/4/2014 قدمت شكوى إلى وزارة الاقتصاد لشطب الوكالة التجارية رقم 8410 إلا أن لجنة الوكالات التجارية أصدرت قرارها المؤرخ في 28/9/2014 برفض طلب شطب الوكالة وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون، وانتهت إلى طلباتها.

وبجلسة 28/1/2015 قضت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضدها الحكم المذكور بالاستئناف رقم 26 لسنة 2015 وبجلسة 31/1/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف أقامت المطعون ضدها الطعن رقم 157 لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بجلسة 20/9/2017 بنقض الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة. وبجلسة 25/12/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة الوكالات التجارية وبشطب الوكالة التجارية المقيدة برقم 8410 وبإلغاء تسجيل المستأنف ضدها الثانية كوكيل حصري للمستأنفة ورفض ما عدا ذلك من طلبات فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.

وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم جواز الطعن لسابقة الفصل في النزاع بموجب الحكم الناقض في الطعن رقم 157 لسنة 2017 الصادر في ذات النزاع فإنه مردود بأن هذا الحكم لم يفصل في موضوع الدعوى على وجه تنتهي به الخصومة حتى يتخذ سنداً للدفع بعدم جواز نظر النزاع وفقاً للمادة (49) من قانون الإثبات.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب حاصل ما تنعى الطاعنة – بهذا الأسباب – على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه استند إلى مذكرة التفاهم المؤرخة في 31/2/2018 التي لا يعتد بها كاتفاق تكميلي للاتفاقية الأصلية باعتبار أنها غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، كما أنها لم تكن معروضة على لجنة الوكالات التجارية مصدرة القرار المطعون فيه خاصة أن الطاعنة أقامت دعوى بعدم الاعتداء بهذه المذكرة وهو ما كان يستوجب وقف الدعوى لحين الفصل في موضوعها باعتبارها أساس النزاع الماثل الذي قام عليها الحكم المطعون فيه الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2010 أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده مالم يوجد سبب جوهري يبرر إنهاؤه أو عدم تجديده، وبمفهوم المخالفة فإذا وجد هذا السبب الجوهـــــري فإنه يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة أو عدم تجديده.

وحيث إنه لما كان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لمختلف أقوال الخصوم وحججهم دون التزام بالرد على كل منها استقلالاً متى كانت ما ارتأته يقنعها ويتفق ووجه الحق في الدعوى مستندة في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله،

وكان الحكم المطعون فيه قضى بشطب الوكالة التجارية موضوع النزاع المقيدة برقم (8410)، وكان من بين ما استند إليه الحكم مخالفة الطاعنة للبند الخامس من الاتفاقية الأصلية المؤرخة في 11/12/2001 لما ثبت من وجود أرصدة مكشوفة مستحقة للشركة المطعون ضدها لم تسددها الطاعنة خلال الفترة من 29/5/2012 حتى 28/1/2014، وكذا مخالفة البند (5/4) من ذات الاتفاقية بعدم الوصول للحد للمشتريات قبيل طلب إلغاء الوكالة، ولما كان البندان المشار إليهما اللذين اتخذهما الحكم المطعون فيه دعامة له واردين بالاتفاقية الأصلية المؤرخة في 11/12/2001 ولم يشر الحكم إلى اتخاذ مذكرة التفاهم المؤرخة في 31/12/2008 كأساس لأسبابه كما زعمت الطاعنة، وكانت المادة الثانية من قانون الوكالات التجارية المشار إليها تجيز للموكل إنهاء الوكالة حال توافر سبب جوهري يخل بعقد الوكالة، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق لسلامة الأسس التي بنى عليها ومنها تقرير الخبرة الأصلي وكذا ما انتهى إليه الخبير الحسابي في تقرير الخبرة التكميلي، ومن ثم يكون النعي بما تقدم غير قائم على أساس متعيناً رفضه.

* * *

الطعن رقم 774 لسنة 2019 جزائي

صادر بتاريخ 11/02/2020

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد الملا.

1- عدم امكانية محكمة النقض التعرض لقضاء الحكم المطعون فيه مهما شابه من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قبل التأكد من جواز الطعن وقبوله شكلا.

2- اثر تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة.

3- عدم جواز النيابة العامة الطعن بطريق النقض على الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم محكمة اول درجة كونها لم تستأنف الحكم البدائي بل استأنفه المطعون ضده بمفرده فيكون الحكم المستأنف حاز قوة الأمر المقضي به في مواجهتها.

طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام ". نيابة عامة. نظام عام. استئناف. محكمة النقض " ماتلتزم به ".

- لا يجوز لمحكمة النقض التعرض لقضاء الحكم المطعون فيه مهما شابه من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قبل التأكد من جواز الطعن وقبوله شكلا.

- تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أو درجة يحوز في مواجهتها قوة الأمر المقضي به وينغلق تبعا لذلك طريق النقض طالما كان الحكم الصادر في الاستئناف مؤيداً لحكم محكمة أول درجة وتقضي المحكمة بعدم جوازه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

- مثال.

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة النقض التعرض لقضاء الحكم المطعون فيه مهما شابه من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قبل التأكد من جواز الطعن وقبوله شكلاً. كما أنه من المقرر أيضا إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة وهو الطريق العادي كان بوسعها سلوكه لتدارك ما شاب الحكم من خطأ في القانون، فإن هذا الحكم يحوز في مواجهتها قوة الأمر المقضي به وينغلق أمامها تبعا لذلك طريق النقض طالما كان الحكم الاستئنافي الصادر بناء على استئناف الحكم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث إذا هي ولجت هذا الطريق من طرق الطعن كان طعنها غير جائز، وتقضي المحكمة بعدم جوازه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنما استأنفه المطعون ضده بمفرده، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيدا لهذا الحكم بما يكون معه الحكم المستأنف قد حاز قوة الأمر المقضي به في مواجهة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد له بطريق النقض الأمر الذي يضحى معه الطعن الماثل فيها غير جائز وتقضي هذه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جوازه.

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ سابق على30/5/2019 بدائرة عجمان.

حاز المشروبات الكحولية المبينة وصفا وكماً بالأوراق. بقصد الاستعمال الشخصي وتقديمها للغير دون الحصول على تصريح لذلك من السلطة المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت معاقبته طبقا للمادة 313 مكرر 2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.

ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بجلسة 4/7/2019 بمعاقبة المتهم بحبسه شهراً واحداً وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه مع مصادرة المضبوطات والمركبة رقم..... خصوصي عجمان B مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة في حقه وإلزامه بمبلغ خمسين درهما رسوم الدعوى.

استأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 897 لسنة 2019 مستأنف جزاء عجمان وبجلسة 5/8/2019 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد.

لم ترتض النيابة العامة قضاء الحكم فطعنت بطريق النقض بالطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتناقض أسبابه مع المنطوق وتضاربها وهو ما يشكل إخلالا جوهريا بقواعد صياغة الأحكام.

وحيث إن هذا الطعن غير جائز، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لمحكمة النقض التعرض لقضاء الحكم المطعون فيه مهما شابه من عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه قبل التأكد من جواز الطعن وقبوله شكلاً. كما أنه من المقرر أيضا إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة وهو الطريق العادي كان بوسعها سلوكه لتدارك ما شاب الحكم من خطأ في القانون، فإن هذا الحكم يحوز في مواجهتها قوة الأمر المقضي به وينغلق أمامها تبعا لذلك طريق النقض طالما كان الحكم الاستئنافي الصادر بناء على استئناف الحكم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث إذا هي ولجت هذا الطريق من طرق الطعن كان طعنها غير جائز، وتقضي المحكمة بعدم جوازه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة وإنما استأنفه المطعون ضده بمفرده، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد جاء مؤيدا لهذا الحكم بما يكون معه الحكم المستأنف قد حاز قوة الأمر المقضي به في مواجهة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم الاستئنافي المؤيد له بطريق النقض الأمر الذي يضحى معه الطعن الماثل فيها غير جائز وتقضي هذه المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جوازه.

* * *

الطعن رقم 145 لسنة 2019 تجاري

صادر بتاريخ 25/06/2019

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي– رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / عبدالله بوبكر السيري و صبري شمس الدين محمد.

1-وجوب توجيه الاعلان الى مالك المؤسسة الفردية او لمن ينوب عنه قانونا كون المؤسسة عنصرا من عناصر ذمة صاحبها المالية.

2- اعتبار تسليم صورة صحيفة الدعوى الى احد موظفي المؤسسة المغلقة ايا كانت صفته كاف لصحة الاعلان كون اغلاق المؤسسة يتساوى مع عدم وجود المعلن اليه.

3- اعتبار الرخصة التجارية للمنشأة غير كافية بمجردها لإثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها أو التصرفات التي تجري بإسمها.

4- اثر تأجير او استثمار المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها.

5- اعتبار الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور في التسبيب لقضائه بالزام الطاعن بأداء مبلغ من المال والفائدة بصفته مالك المؤسسة رغم تمسكه امام المحكمة الاستئنافية انه بمجرد كفيل رخصة وان المطعون ضده هو المسؤول عن التصرفات.

1) مؤسسة فردية. الذمة المالية. اعلان " صورته ". مستلم الاعلان " صفته ". قانون " تطبيقه ". حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".

- اعلان المؤسسة الفردية. باعتبارها عنصراً من عناصر ذمة صاحبها المالية. يوجه لمالكها أو من ينوب عنه قانونا. وتسلم لشخص المعلن أو في موطنه لأحد المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله. عدم وجود أحد بمحل عمله. وجوب على مندوب الإعلان. تسليم الصورة لمن يقر له أنه من القائمين على الادارة أو من الموظفين. ولا يلتزم منه التحقق من صفة مستلم الاعلان. أساس ذلك؟ المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية.

- مثال لتسبيب سائغ لإثبات مندوب الاعلان بانتقاله للمؤسسة وذلك لكونها مغلقة وتسليم الاعلان لموظف بالمؤسسة.

2) منشأه. رخصة تجارية. مسئولية. مؤسسة " مؤجره " "مستثمرة". حكم " تسبيب معيب ". نقض " ما يقبل من الأسباب".

- الرخصة التجارية للمنشأة. عدم كفايتها بمجردها لإثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها أو التصرفات التي تجري بإسمها إلا إذا ثبت أن من أجراها. صاحبها أو من ينوب عنه للقيام بالتصرف الذي أجراه باسمها.

- المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية. كونها مؤجره أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها. أثره. اضافة هذه التصرفات للمستأجر أو المستثمر دون صاحب الترخيص.

- مثال لتسبيب معيب لقضائه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ مالي والفائدة حال كون الطاعن قد تمسك بأن رخصة المؤسسة باسمه وأنه مجرد كفيل رخصه وأن المطعون ضده الثاني هو المسئول عن التصرفات.

1- لما كان من المقرر قضاء أن إعلان المؤسسة الفردية باعتبارها عنصراً من عناصر ذمة صاحبها المالية يوجه إلى مالكها أو لمن ينوب عنه قانونا ويخضع الإعلان في ذلك إلى أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية ومفاد هذا النص أن صورة الإعلان تسلم لشخص المعلن أو في موطنه لأحد المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله، فإذا لم يكن موجوداً في محل عمله فإنه يتعين على مندوب الإعلان تسليم الصورة إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة المحل أو أنه من الموظفين فيه، ولا يلتزم القائم بالإعلان بالتحقق من صفة مستلم الإعلان اكتفاء بما قرره له الشخص المخاطب معه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مندوب الإعلان قد أثبت في محضره المؤرخ 21/3/2018 أنه انتقل إلى مقر المؤسسة الطاعنة ووجدها مغلقة ويوجد لوحة على المقر ثم تقابل مع......... موظف بالمؤسسة الطاعنة وقام بتسليم صورة إعلان صحيفة الدعوى له ووقع بالاستلام، وكان غلق المؤسسة يتساوي مع عدم وجود المعلن إليه فإن تسليم صورة الصحيفة إلى أحد موظفي المؤسسة أيا كانت صفته كاف لصحة الإعلان ويضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إذ التفت عنه.

2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لإثبات مسؤولية صاحبها عن التزاماتها، أو التصرفات التي تجرى باسمها إلا إذا ثبت أن من أجرى هذه التصرفات هو صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه وأن تتسع نيابة هذا الأخير للقيام بالتصرف الذي أجراه باسمها، فإذا كانت المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها فيكون ما يجريه هذا المستأجر أو ذلك المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إلى هذا المستأجر أو ذلك المستثمر دون صاحب الترخيص. لما كان ذلك، وكان مالك الطاعنة وهي مؤسسة فردية قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه وأن كانت رخصة المؤسسة الطاعنة قد صدرت باسمه إلا أنه مجرد كفيل رخصة وأن المطعون ضده الثاني هو المسؤول عن التصرفات المتعلقة بالمؤسسة وهو الذي تعاقد مع المطعون ضده الأول بصفته ممثل المؤسسة الطاعنة وأن الأخير يعلم بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد حضر بشخصه أمام المحكمة الاستئنافية وأقر بأنه يتحمل بمفرده المسؤولية وأن مالك المؤسسة الطاعنة هو مجرد كفيل رحصته، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه ودون أن تتحقق المحكمة من صحة ما تمسكت به الطاعنة من كون مالكها مجرد كفيل رخصة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

المحكمة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 78 لسنة 2018 تجاري جزئي خورفكان ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ العقد سند الدعوى وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يدفعا له مبلغ 103,125 درهم ومبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مع الفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام على سند من القول أنه بموجب عقد المقاولة المبرم بينهم في 25/2/2017 اتفق مع المدعى عليهما على توريد وتركيب حجر فلسطينى لمبنى فيلته وسدد لهما مبلغ 137,500 درهم من مبلغ المقاولة البالغ قدره مائتي ألف درهم إلا أنهما تأخرا في إنجاز الأعمال المتفق عليها في الموعد المحدد وقد لحقت به اضرار من جراء التأخير تمثلت في ارتفاع أسعار المواد والتكلفة مما أقام معه دعواه بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة اول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره قضت بجلسة 9/8/2018 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمدعى مبلغ 107,500 درهم وفائدته 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 165 لسنة 2018 خورفكان وبجلسة 24/12/2018 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه – لعدم إعلان الطاعنة بورود تقرير الخبير- وبفسخ عقد المقاولة سند الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمدعى مبلغ 102,500 درهم وفائدة تأخيرية 5% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض المطروح، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعد جواز الطعن فهو غير سديد ذلك أنه من المقرر قضاء أن مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 أن تاريخ صدور الحكم المطعون فيه هو المناط في تحديد خضوعه للنصوص المنشئة لطرق الطعن الجديدة دون النظر إلى أي تاريخ أو إجراء آخر مما يجعله القانون مجريا لميعاد الطعن في بعض الأحكام فيطبق قانون الطعن الجديد على الأحكام التي يقع تاريخ صدورها تحت ظله ولا ينعطف له أثر على الأحكام التي تصدر قبل العمل به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/12/2018 في ظل سريان قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قبل تعديله بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظمية للقانون المذكور المعمول به من 26/2/2019 ومن ثم فإن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه بالنقض إلى أحكام المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية التي تجيز الطعن بالنقض إذا تجاوزت فيه الدعوى مائتي ألف درهم، وإذ كانت قيمة الدعوى المطروحة تجاوز قيمتها هذا النصاب ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائز.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بأولهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إعلانها بصحيفة الدعوى لأن الثابت بالأوراق أن القائم بالإعلان سلم الإعلان لموظف الشركة........ رغم أنه ليس مديراً للمؤسسة ولا يمثلها وبالتالي فإن الإعلان يكون باطلاً لتمامه على خلاف القانون إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفع ولم يرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا الدفع ظاهر الفساد ذلك أنه من المقرر قضاء أن إعلان المؤسسة الفردية باعتبارها عنصراً من عناصر ذمة صاحبها المالية يوجه إلى مالكها أو لمن ينوب عنه قانونا ويخضع الإعلان في ذلك إلى أحكام المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية ومفاد هذا النص أن صورة الإعلان تسلم لشخص المعلن أو في موطنه لأحد المقيمين معه من الأقارب أو الأصهار أو في محل عمله، فإذا لم يكن موجوداً في محل عمله فإنه يتعين على مندوب الإعلان تسليم الصورة إلى من يقرر له أنه من القائمين على إدارة المحل أو أنه من الموظفين فيه، ولا يلتزم القائم بالإعلان بالتحقق من صفة مستلم الإعلان اكتفاء بما قرره له الشخص المخاطب معه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مندوب الإعلان قد أثبت في محضره المؤرخ 21/3/2018 أنه انتقل إلى مقر المؤسسة الطاعنة ووجدها مغلقة ويوجد لوحة على المقر ثم تقابل مع......... موظف بالمؤسسة الطاعنة وقام بتسليم صورة إعلان صحيفة الدعوى له ووقع بالاستلام، وكان غلق المؤسسة يتساوي مع عدم وجود المعلن إليه فإن تسليم صورة الصحيفة إلى أحد موظفي المؤسسة أيا كانت صفته كاف لصحة الإعلان ويضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص ظاهر البطلان ولا تثريب على الحكم إذ التفت عنه.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن مالكها تمسك لدى محكمة الموضوع بانتفاء صفته في النزاع إذ لا يعدو كونه مجرد كفيل رخصة ينفى عنه أية مسؤولية ورغم ذلك فقد إلزامها الحكم بالمبلغ المقضي به دون أن يواجه دفاعها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لإثبات مسؤولية صاحبها عن التزاماتها، أو التصرفات التي تجرى باسمها إلا إذا ثبت أن من أجرى هذه التصرفات هو صاحب المؤسسة أو من ينوب عنه وأن تتسع نيابة هذا الأخير للقيام بالتصرف الذي أجراه باسمها،

فإذا كانت المؤسسة الخاصة أو المنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب ترخيصها فيكون ما يجريه هذا المستأجر أو ذلك المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إلى هذا المستأجر أو ذلك المستثمر دون صاحب الترخيص. لما كان ذلك، وكان مالك الطاعنة وهي مؤسسة فردية قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه وأن كانت رخصة المؤسسة الطاعنة قد صدرت باسمه إلا أنه مجرد كفيل رخصة وأن المطعون ضده الثاني هو المسؤول عن التصرفات المتعلقة بالمؤسسة وهو الذي تعاقد مع المطعون ضده الأول بصفته ممثل المؤسسة الطاعنة وأن الأخير يعلم بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد حضر بشخصه أمام المحكمة الاستئنافية وأقر بأنه يتحمل بمفرده المسؤولية وأن مالك المؤسسة الطاعنة هو مجرد كفيل رخصته، وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يرد عليه ودون أن تتحقق المحكمة من صحة ما تمسكت به الطاعنة من كون مالكها مجرد كفيل رخصة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

* * *

الطعن رقم 642 لسنة 2018 اداري

صادر بتاريخ 27/03/2019

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.

1- رفض دعوى تسجيل العلامة التجارية كون قرار لجنة العلامات التجارية برفض طلب التسجيل تم تبليغه لوكيل الطاعنة ولم يسلك اجراء التظلم فيه.

قانون " تطبيقه ". تسجيل علامة تجارية. " الاعتراض عليها ". تظلم. حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".

- للوزارة الفصل في الاعتراضات بخصوص طلب أي تسجيل لعلامة تجارية. وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه. ولكل ذي شأن التظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اخطاره أمام لجنة العلامات التجارية.

- مثال لتسبيب سائغ لقضائه برفض الدعوى لكون قرار اللجنة بلغ لوكيل الطاعنة ولم يسلك اجراء التظلم فيه.

لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 15/3 من قانون العلامات التجارية رقم (37) لسنة 1992 وتعديلاته على أن الوزارة تفصل في الاعتراضات بخصوص طلب أي تسجيل لعلامة تجارية وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه، وأن لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة ( لجنة العلامات التجارية) وكان الثابت وفق ما تم الإشارة إليه أن قرار اللجنة بلغ إلى وكيل الطاعنة بمكتبه ولم يسلك إجراء التظلم منه عملا بالمقتضيات المشار إليها مما يضحى معه قرار الإدارة برفض التسجيل قد تحض بمرور ميعاد الطعن عليه ويضحى الحكم المطعون فيه صحيحاً بما انتهى إليه من نتيجة، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من طلبات تعويض لعدم قيام أي خطأ يستوجب مسؤولية الإدارة.

المحكمة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن –تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 341 لسنة 2017 إداري كلي طالبة بطلان قرار وزارة الاقتصاد الصادر بتاريخ 8/2/216 برفض طلب تسجيل علامتها التجارية وإعادة فتح محلاتها التجارية وتعويض عما لحق بها من أضرار وقالت شرحاً لدعواها إنها بتاريخ 21/4/2015 تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية jcodonuts,coffE وذلك على الفئة 43 وتم قبول طلبها من الفاحص الفني بالوزارة في 10/6/2015 وذلك بشرط عدم المطالبة بحق حصري عن استخدام الأحرف jco بمعزل عن العلامة وبتاريخ 4/8/2015 تم الاعتراض على التسجيل من قبل شركة إندونيسية باعتبار أنها هي المالكة للعلامة jco وأخطرت المدعية – الطاعنة بهذا الاعتراض الذي تم الرد عليه فقرت الإدارة في 8/2/2016 برفض تسجيل علامة الطاعنة، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/2/2018 برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لم تتظلم من قرار رفض الاعتراض عملا بالمادة 15 من قانون العلامات التجارية ومن ثم فإن الوزارة لا تتحمل أية مسؤولية بخصوص التعويضات.

استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 82 لسنة 2018. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئناف قضت في 15/5/2018 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة. وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بأسباب الطعن مجتمعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأورق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة باعتبار أنها لم تسلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون العلامات التجارية حال أن الطاعنة اتبعت كل الخطوات المنصوص عليها في المادة ( 15) المذكورة فالثابت بالأوراق أن الطاعنة تظلمت بتاريخ 23/8/2015 رداً على تظلم بشأن تسجيل العلامة وتبعا لذلك يكون قرار الإدارة غير المشروع قد ألحق بالطاعنة عدة أضرار وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أن الثابت بالأوراق، أن الطاعنة طلبت تسجيل العلامة التجارية jcodonuts,coffE اعترضت على هذا التسجيل شركة إندونيسية باعتبار أنها هي المالكة للعلامة JCO أخطرت الطاعنة بهذا الاعتراض الذي ردت عليه بتاريخ 23/8/2015، وبتاريخ 8/2/2016 تم رفض طلب تسجيل الطاعنة للعلامة المذكورة وهو القرار الذي تم الإخطار به إلى مكتب وكيل الطاعنة حسب الثابت من الحكم المعطون فيه (ص8) والذي لم تجحده الطاعنة ولما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 15/3 من قانون العلامات التجارية رقم (37) لسنة 1992 وتعديلاته على أن الوزارة تفصل في الاعتراضات بخصوص طلب أي تسجيل لعلامة تجارية وتصدر قرارها بقبول التسجيل أو رفضه، وأن لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به أمام اللجنة (لجنة العلامات التجارية) وكان الثابت وفق ما تم الإشارة إليه أن قرار اللجنة بلغ إلى وكيل الطاعنة بمكتبه ولم يسلك إجراء التظلم منه عملا بالمقتضيات المشار إليها مما يضحى معه قرار الإدارة برفض التسجيل قد تحض بمرور ميعاد الطعن عليه ويضحى الحكم المطعون فيه صحيحاً بما انتهى إليه من نتيجة، ولا يغير من ذلك ما تمسكت به الطاعنة من طلبات تعويض لعدم قيام أي خطأ يستوجب مسؤولية الإدارة.

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

* * *

الطعن رقم 1060 لسنة 2018 تجاري

صادر بتاريخ 30/04/2019

هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/شهاب عبدالرحمن الحمادي - رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري.

1- اعتبار الشيك وسيلة دفع وقرينة على مديونية ساحبه بالمبلغ المضمن به لحامله.

2- اعتبار للاحكام الجزائية الباتة حجية يلتزمها القضاء المدني في حدود ما فصلت فيه بشأن الواقعة المشتركة والتي تفرعت عنها الدعوى المدنية.

3- وجوب اثبات ساحب الشيك وجود سبب مشروع لعدم السداد او انقضاء الدين وعدم استحقاقه.

شيك. اثبات " عبء الاثبات ". حكم " حجيته " " تسبيب معيب ". قوة الأمر المقضي فيه. نقض " ما يقبل من الأسباب".

- الشيك وسيلة دفع وقرينة على مديونية ساحبه بالمبلغ المضمن به لحامله سواء تعلق الأمر بالعلاقة المباشرة بين الطرفين أو بالعلاقة الصرفية الناتجة عن تظهير الشيك للغير ويجوز للمدين دحض تلك القرينة متى أثبت أن الشيك غير مستحق الأداء سواء بانقضاء الدين لحصول السداد أو لكونه أعطى على سبيل الضمان أو أن سداده معلق على شرط لم يتحقق.

- للأحكام الجزائية الباتة حجية يلتزمها القضاء المدني في حدود ما فصلت فيه بشأن الواقعة المشتركة التي تفرعت عنها الدعوى المدنية.

- مثال لتسبيب معيب.

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك هو في الأصل وسيلة دفع وقرينة على مديونية ساحبه بالمبلغ المضمن به لحامله، سواء تعلق الأمر بالعلاقة المباشرة بين الطرفين أو بالعلاقة الصرفية الناتجة عن تظهيره الشيك للغير، إلا أن القضاء قد استقر على أنه يجيز للمدين ساحب الشيك أن يدحض تلك القرنية متى أثبت أن الشيك غير مستحق الأداء سواء بانقضاء الدين لحصول السداد أو لكونه أعطي على سبيل الضمان أو أن سداده معلق على شرط لم يتحقق. لما كان ذلك وكان المقرر أيضا أن للأحكام الجزائية الباتة حجية يلتزمها القضاء المدني في حدود ما فصلت فيه بشأن الواقعة المشتركة والتي تفرعت عنها الدعوى المدنية. وكان البين من الأوراق أن موضوع الدعوى المرفوعة من الطاعن كان في إلزام المطعون ضده بأداء الدين المضمن بالشيك الذي ارتد دون سداد على اعتبار أن واقعة إصدار الشيك وتوقعيه من المطعون ضده وانعدام رصيده وقائع أثبتها الحكم الجنائي سالف البيان وأن الشيك في أضعف الحالات هو حجة على وجود الدين وقرينة على أن حامله أو المستفيد هو دائن للساحب بالمبلغ المضمن به وعلى هذا الأخير يقع عبء إثبات خلاف ذلك وأن مؤونة الشيك غير مستحقه لأي من أسباب عدم الاستحقاق، وهو ما كان يتحتم معه على المحكمة ناظرة الدعوى أن تمحص دفاع الخصوم وطلباتهم على ضوء هذه المعطيات، إلا أنها التفتت عن جميع ذلك واعتدت بتقرير الخبرة الذي خاض في مسائل قانونية تخرج عن اختصاصه وقلب عبء الإثبات بمطالبة حامل الشيك بإثبات سببه، حال أنه كان يتوجب مطالبة الساحب بإثبات وجود سبب مشروع لعدم السداد أو انقضاء الدين وعدم استحقاقه، كما أهدر الحكم تماما حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلا لازما في واقعة مشتركة بين الدعويين وكل ذلك يعيب الحكم ويشوبه بما ورد بأسباب الطعن من خطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ويوجب نقضه.

المحكمــــة

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 494 لسنة 2017 في مواجهة الموجهة المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 7,094,144 درهما مع الفائدة والرسوم والمصاريف على سند من القول إنه كان شريكا للمدعى عليه في شركة......... وبعد تخارجه منها والمحاسبة حرر له شيكا بالمبلغ المطلوب ولدى عرضه على السداد لدى البنك المسحوب عليه ارتد لعدم وجود رصيد فتحررت عن الواقعة دعوى جزائية تحت رقم 4597 لسنة 2015 جزاء عجمان صدر فيها الحكم بإدانته وإحالة النزاع في شقه المدني على المحكمة المختصة فكانت الدعوى الراهنة، وبجلسة 30/4/2017 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7,094,144 درهما مع فائدة بنسبة 5% من تاريخ الدعوى والرسوم والمصاريف. استأنف المدعى عليه بالاستئناف رقم 602 لسنة 2017، ومحكمة الاستئناف ندبت خبيرا حسابيا أودع تقريره، ثم حكمت بجلسة 23/10/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى. طعن المدعي على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الراهن وعرض ملف القضية على أنظار هذه المحكمة بغرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة مرافعة أعلن بها الخصوم.