Datasets:

sentence-transformers

/

parallel-sentences-news-commentary

like 0

It will include direct financing, credit enhancements, and guarantees – a subsidy to a sector known for its risky non-performing operations at the ADB – as well as business-friendly regulations and removal of market “barriers,” which include social and labor rights.

Such rights can be tolerated only as minimum social safeguards, which the ADB is trying to neuter through another ongoing review. Unless the ADB’s member governments reverse its current policies, they, too, will be blamed for ignoring the urgent needs of the poor.

ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي لبنك التنمية الآسيوي يتلخص في زيادة دعم القطاع الخاص من 15% إلى 50% من إجمالي مشاريع وعمليات البنك. ولقد أعرب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء عن تحفظاتهم في هذا الشأن. فمن المقرر أن يتضمن هذا الدعم التمويل المباشر، وتعزيز القدرة الائتمانية، وتوفير الضمانات ـ وهذا يشكل دعماً لقطاع معروف بعملياته التي تتسم بالمجازفة العالية وعدم الإنجاز ـ هذا فضلاً عن تبني تنظيمات أكثر تساهلاً وإزالة "حواجز" السوق، والتي تتضمن الحقوق الاجتماعية وحقوق العمال. والحقيقة أن هذه الحقوق لا يمكن التسامح معها إلا باعتبارها الحد الأدنى من سبل الحماية الاجتماعية، والتي يحاول بنك التنمية الآسيوي تحييدها عن طريق عملية تنقيح أخرى جارية.

Poverty reduction requires both economic and social policies that reach people. Growth on its own is not sufficient to guarantee poverty reduction in Asia and the Pacific.

ما لم تبادر حكومات البلدان الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي إلى تبني سياسة معاكسة لسياستها الحالية، فلسوف تتحمل هي أيضاً مسؤولية تجاهل احتياجات الفقراء الملحة. إذ أن تقليص الفقر يتطلب تبني سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على الوصول إلى الناس. والنمو في حد ذاته لا يكفي لضمان تقليص الفقر في منطقة آسيا والباسيفيكي.

A Banking Union Baby Step

خطوة صغيرة نحو اتحاد مصرفي

BRUSSELS – At the beginning of the financial crisis, it was said that banks were, in Charles Goodhart’s crisp phrase, “international in life, but national in death.” At the time (2008-2009), large international banks had to be rescued by their home countries’ governments when they ran into trouble.

بروكسل ــ مع بداية الأزمة المالية، قيل إن البنوك كانت على حد تعبير تشارلز جودهارت: "دولية في حياتها، ولكنها وطنية في مماتها". في ذلك الوقت (2008-2009)، كان من الضروري إنقاذ البنوك الدولية الضخمة من قِبَل حكومات بلدانها الأصلية عندما بدأت في مواجهة المتاعب. ولكن المشكلة الآن في أوروبا معكوسة تماما: حيث البنوك "وطنية في حياتها، ولكنها أوروبية في مماتها".

But the problem now in Europe is the opposite: banks are “national in life, but European in death.”

In Spain, for example, local savings banks (cajas) financed an outsize real-estate boom. As the boom turned to bust, the losses threatened to overwhelm the capacity of the Spanish state, and the problem became European, because it threatened the very survival of the euro.

ففي أسبانيا على سبيل المثال، مولت بنوك الادخار المحلية طفرة عقارية هائلة الحجم. ومع تحول طفرة الرواج هذه إلى ركود، هددت الخسائر بإرباك قدرة الدولة الأسبانية، وأصبحت المشكلة أوروبية، لأنها هددت بقاء اليورو ذاته.

The Spanish case is symptomatic of a larger problem.

National supervisors always tend to minimize problems at home. Their instinct (and their bureaucratic interest) is to defend their countries’ “national champion” bank(s) abroad.

والحالة الأسبانية عَرَض من أعراض مشكلة أضخم. ذلك أن الأجهزة الإشرافية الوطنية تميل دوماً إلى التقليل من حجم المشكلة في الداخل. كما تميل هذه الأجهزة غريزياً (وبما يتفق مع مصالحها البيروقراطية) إلى الدفاع عن بنوك بلدانها "الوطنية" الكبرى في الخارج.

But their resistance to recognizing problems at home runs even deeper.

Until recently, the Spanish authorities maintained that the problems in their country’s real-estate sector were temporary. To acknowledge the truth would have meant admitting that for years they had overlooked the build-up of an unsustainable construction boom that now threatens to bankrupt the entire country.

ولكن مقاومة هذه الأجهزة للاعتراف بالمشاكل في الداخل تذهب إلى ما هو أبعد من هذا. فحتى وقت قريب، كانت السلطات الأسبانية حريصة على التأكيد على أن المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري في البلاد مؤقتة. والإقرار بالحقيقة كان ليعني الاعتراف بأنها تغاضت لسنوات عن تضخم طفرة البناء غير المستدامة التي تهدد الآن بإفلاس الدولة بالكامل.

In the case of Ireland, the situation was initially not much different. When problems started to surface, the finance minister at the time initially claimed that the country would carry out “the cheapest bank rescue ever.”

وفي حالة أيرلندا، لم يكن الموقف في البداية مختلفاً بشكل كبير. فعندما بدأت المشاكل في الظهور على السطح، زعم وزير المالية آنذاك في مستهل الأمر أن البلاد سوف تنفذ "أرخص عملية إنقاذ للبنوك على الإطلاق".

Given national supervisors’ predictable tendency not to recognize problems at home, it seemed natural that the cost of cleaning up insolvent banks should also be borne at the national level. It thus seemed to make sense that even in the eurozone, banking supervision remained largely national.

ونظراً لميل الأجهزة الإشرافية الوطنية المتوقع إلى عدم الاعتراف بالمشاكل في الداخل، فقد بدا من الطبيعي أن يتم تحميل تكاليف تطهير البنوك المفلسة على المستوى الوطني أيضا. وعلى هذا فقد بدا من المنطقي أن يظل الإشراف المصرفي حتى في منطقة اليورو وطنياً إلى حد كبير. والواقع أن السلطة المصرفية الأوروبية التي أنشئت مؤخراً تتمتع بسلطات محدودة على الأجهزة الإشرافية الوطنية، التي تسترشد في عملها اليومي باعتبارات وطنية.

The recently created European Banking Authority has only limited powers over national supervisors, whose daily work is guided mainly by national considerations.

But reality has shown that this approach is not tenable. Problems might originate at the national level, but, owing to monetary union, they quickly threaten the stability of the entire eurozone banking system.

ولكن الواقع على الأرض أظهر أن هذا النهج غير صالح للاستمرار. فقد تنشأ المشاكل على ا��مستوى الوطني، ولكن نظراً للوحدة النقدية، فإن هذه المشاكل سرعان ما تهدد استقرار النظام المصرفي في منطقة اليورو بالكامل.

At their June summit, Europe’s leaders finally recognized the need to rectify this situation, transferring responsibility for banking supervision in the eurozone to the European Central Bank. Given that financial integration is particularly strong within the monetary union, putting the ECB in charge was an obvious choice.

في القمة التي جمعتهم في يونيو/حزيران، اعترف زعماء أوروبا أخيراً بضرورة تصحيح هذا الوضع، بنقل المسؤولية عن الإشراف المصرفي في منطقة اليورو إلى البنك المركزي الأوروبي. ونظراً لقوة التكامل المالي بشكل خاص داخل الاتحاد النقدي، فإن تكليف البنك المركزي الأوروبي بالمسؤولية كان خياراً واضحا.

Moreover, the ECB already bears de facto responsibility for the stability of the eurozone’s banking system. But, until now, it had to lend massive amounts to banks without being able to judge their soundness, because all of that information was in the hands of national authorities who guarded it jealously and typically denied problems until it was too late.

فضلاً عن ذلك فإن البنك المركزي الأوروبي يتحمل المسؤولية بالفعل كأمر واقع عن استقرار النظام المصرفي في منطقة اليورو. ولكن حتى الآن، كان عليه أن يقدم قروضاً هائلة إلى البنوك من دون امتلاك القدرة على الحكم على سلامة هذه القروض، لأن كل هذه المعلومات كانت بين أيدي السلطات الوطنية التي حرستها بقدر كبير من الغيرة وأنكرت المشاكل إلى أن فات أوان علاجها.

Putting the ECB in charge should also help to stop the creeping disintegration process, which is not publicly visible, but is very real nonetheless. Just ask any of the large international banking groups headquartered in financially stressed eurozone countries.

وتكليف البنك المركزي الأوروبي بالمسؤولية لابد أن يساعد أيضاً في وقف عملية التفكك التدريجي، والتي هي غير مرئية لعامة الناس، ولكنها حقيقية رغم ذلك. وما عليك إلا أن تسأل أياً من المجموعات المصرفية الدولية الكبرى العاملة في دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا.

Consider the case of a bank headquartered in Italy, but with an important subsidiary in Germany. The German operations naturally generate a surplus of funds (given that savings in Germany far exceed investment on average).

ولنتأمل هنا قضية أحد البنوك العاملة في إيطاليا، ولكن هذا البنك لديه فرع تابع كبير في ألمانيا. إن العمليات الألمانية تولد عادة فائضاً في الأرصدة المالية (لأن المدخرات في ألمانيا تفوق الاستثمارات كثيراً في المتوسط). لا شك أن البنك الأصلي سوف يرغب في استخدام هذه الأرصدة لتعزيز سيولة المجموعة. ولكن السلطات الإشرافية الألمانية ترى أن إيطاليا معرضة للخطر وبالتالي فإنها تعارض أي عملية تحويل أموال إلى هناك.

The parent bank would like to use these funds to reinforce the group’s liquidity.

But the German supervisory authorities consider Italy at risk and thus oppose any transfer of funds there.

The supervisor of the home country (Italy) has the opposite interest.

It would like to see the “internal capital market” operate as much as possible. Here, too, it makes sense to have the ECB in charge as a neutral arbiter with respect to these opposing interests.

وفي البلد الأصلي (إيطاليا) تتحرك الأجهزة الإشرافية وفقاً للمصلحة المعاكسة تماما. فهي سوف تود أن ترى "سوق رأس المال الداخلية" تعمل بقدر الإمكان. وهنا أيضا، يصحب من المنطقي أن يتولى البنك المركزي الأوروبي المسؤولية باعتباره حكماً محايداً فيما يتعلق بهذه المصالح المتعارضة.

But, while putting the ECB in charge of banking supervision solves one problem, it creates another: can national authorities still be held responsible for saving banks that they no longer supervise?

ولكن في حين قد يحل تكليف البنك المركزي الأوروبي بالمسؤولية عن الإشراف المصرفي مشكلة واحدة، فإن هذا من شأنه أن يخلق مشكلة أخرى: فهل يظل من الممكن تحميل السلطات الوطنية المسؤولية عن إنقاذ البنوك التي لم تعد مسؤولة عن الإشراف عليها؟

Economic (and political) logic requires that the eurozone will soon also need a common bank rescue fund.

Officially, this has not yet been acknowledged. But that is often the way that European integration proceeds: an incomplete step in one area later requires further steps in related areas.

إن المنطق الاقتصادي (والسياسي) يستتبع بالضرورة أن منطقة اليورو سوف تحتاج أيضاً إلى صندوق إنقاذ مصرفي مشترك في القريب العاجل. بيد أن هذا لم يعترف به رسمياً حتى الآن. ولكن هكذا تتقدم عملية التكامل الأوروبي عادة: خطوة غير مكتملة في مجال ما تحتاج في وقت لاحق إلى المزيد من الخطوات في مجالات متصلة.

This incremental approach has worked well in the past; indeed, today’s European Union resulted from it. But a financial crisis does not give policymakers the time that they once had to explain to voters why one step required another.

لقد نجح هذا النهج التدريجي في الماضي؛ بل إن الاتحاد الأوروبي اليوم نتاج لهذا النهج. ولكن الأزمة المالية لا تعطي صناع القرار السياسي الوقت الذي كان يسمح لهم ذات يوم بأن يفسروا للناخبين لماذا تتطلب خطوة ما اتخاذ خطوة أخرى. والآن بات من الأهمية بمكان أن تسير الإرادة السياسية بسرعة أكبر كثيراً من أجل إنقاذ اليورو.

They will have to walk much more quickly to save the euro.

Abdullah Gül’s Choice

اختيار عبد الله غول

NEW YORK – Many historians and economists insist that we live in an age shaped by vast and impersonal forces. The actions and decisions of one man or woman, no matter how powerful, cannot determine the destiny of nations.

نيويورك ــ يصر العديد من المؤرخين وخبراء الاقتصاد على أننا نعيش في عصر تشكله قوى هائلة ومجردة. فتصرفات وقرارات رجل واحد أو امرأة واحدة، مهما بلغ أو بلغت من قوة، لا يستطيع أن يحدد مصير الأمم. وقد يكون هذا صحيحاً في كثير من الأحيان أو في الأغلب. ولكن هناك لحظات حيث قد تؤدي اختيارات زعيم فرد إلى تغيير مسار التاريخ. ومن المؤكد أن هذا كان صحيحاً تماماً في روسيا، وربما يتبين لنا قريباً أنه صحيح في تركيا أيضا.

This may be true much or most of the time.

But there are moments when an individual leader’s choices can change the course of history.

That has certainly been true in Russia, and it may soon turn out to be true in Turkey as well.

In Russia, the very existence of the regime constructed by President Vladimir Putin can be traced to a single decision taken by a single man, Boris Yeltsin, for purely personal reasons.

As Yeltsin prepared to stand down as Russia’s first democratically elected president, he sought a successor who would protect his personal safety and wealth, and that of his family, in his dotage. Putin, the gray ex-KGB man, seemed much better equipped to fill that role than more democratically inclined figures like, say, Sergei Stepashin, another of Yeltsin’s prime ministers, who had showed little enthusiasm for the First Chechen War in 1994.

ففي روسيا، نستطيع أن نتتبع وجود النظام الذي شيده الرئيس فلاديمير بوتن ذاته إلى قرار منفرد اتخذه لأسباب شخصية بحتة رجل منفرد، وهو بوريس يلتسين. ففيما كان يلتسين يستعد للتنحي عن منصبه كأول رئيس منتخب ديمقراطياً لروسيا، سعى إلى ترك خليفة قادر على حماية سلامته الشخصية وثروته وسلامة وثروة أفراد أسرته في شيخوخته. وبدا بوتن، رجل الكيه جي بي (الاستخبارات السوفييتية) السابق، أفضل تجهيزاً للاضطلاع بهذا الدور من شخصيات ذات ميول ديمقراطية مثل سيرجي ستيباشين، رئيس وزراء آخر في إدارة يلتسين، والذي لم يُظهِر حماساً كبيراً لحرب الشيشان الأولى عام 1994.

Yeltsin’s choice may have fit his personal agenda, but it consigned Russia to a return to authoritarianism. In a sense, then, Yeltsin was responsible both for opening Russia to a democratic future and for closing that chapter in the country’s history.

ولعل اختيار يلتسين كان مناسباً لأجندته الشخصية، ولكنه أسلم روسيا إلى العودة إلى الحكم الاستبدادي. وبشكل أو آخر، كان يلتسين مسؤولاً عن انفتاح روسيا على مستقبل ديمقراطي وعن إغلاق ذلك الفصل من تاريخ البلاد.

Turkey’s future, too, is now seemingly in the hands of one man: former President Abdullah Gül.

With Turkish voters headed to the polls on November 1 for the country’s second general election this year, Gül must decide whether to stand behind President Recep Tayyip Erdoğan. His choice may determine whether Turkey remains on a democratic path or veers toward a future shaped by Erdoğan’s own brand of Putinism.

والآن يبدو أن مستقبل تركيا أيضاً أصبح بين أيدي رجل واحد: الرئيس السابق عبد الله غول. فمع توجه الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني للانتخابات العامة الثانية في البلاد هذا العام، يتعين على غول أن يقرر ما إذا كان سيقف وراء الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد يحدد اختياره ما إذا كانت تركيا ستظل على مسار ديمقراطي أم أنها قد تنحرف نحو مستقبل تشكله نسخة أردوغان من البوتينية.

Gül has been placed in this critical position because, in the last election, held in June, Erdoğan’s ruling Justice and Development Party (AKP) failed to win a governing majority, much less the constitutional majority that would enable Erdoğan to transform Turkey’s parliamentary system into a presidential one.

الواقع أن غول وضِع في هذا الموقف الحرج لأن حزب أردوغان الحاكم، حزب العدالة والتنمية، فشل في الانتخابات الأخيرة التي عقدت في يونيو/حزيران في الفوز بأغلبية حاكمة، ناهيك عن الأغلبية الدستورية التي من شأنها أن تمكن أردوغان من تحويل النظام البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي.

After the election, the AKP went through the motions of seeking to forge a coalition that could form a government – an effort that many speculate Erdoğan sabotaged, so that he could call new elections.

Now that new elections have been called, Erdoğan is using nationalist appeals, and even the suggestion of actual war against a national minority, the Kurds, to propel his party to victory. This rhetoric is reminiscent of Putin’s bellicose stance during the Second Chechen War in 1999, which boosted his popularity considerably, helping to make him a viable contender to succeed Yeltsin.

وبعد الانتخابات، عكف حزب العدالة والتنمية على فحص اقتراحات تشكيل الائتلاف القادر على تشكيل حكومة ــ وهي المحاولة التي يتكهن كثيرون بأن أردوغان تعمد تخريبها، حتى يتمكن من الدعوة إلى انتخابات جديدة. والآن بعد الدعوة إلى انتخابات جديدة، يستخدم أردوغان شعارات قومية، بل وحتى الاقتراح بشن حرب فعلية ضد الأقلية القومية الكردية، بدفع حزبه إلى النصر. ويذكرنا هذا الخطاب بموقف بوتن المولع بالقتال خلال الحرب الثانية في الشيشان في عام 1999، والتي كانت سبباً في تعزيز شعبيته، وساعدت في جعله منافساً قادراً على العمل كخليفة ليلتسين.

Erdoğan once claimed that democracy is “like a train,” in that “when you reach your destination, you get off” – a simile with which Putin would undoubtedly agree. For both leaders, democratic systems are little more than blunt tools that can be used to advance one’s personal ambitions, and then discarded at will.

ذات يوم زعم أردوغان أن الديمقراطية "مثل القطار"، الذي تنزل منه "عندما تصل إلى مقصدك" ــ وهو التشبيه الذي سوف يوافق عليه بوتن بكل تأكيد. فبالنسبة للزعيمين، ليست الأنظمة الديمقراطية أكثر من مجرد أدوات فظة يمكن استخدامها لتعزيز طموحات المرء الشخصية، ثم يتخلص منها وقتما شاء.

But there is one big difference between Putin and Erdoğan.

Once Yeltsin was out of the way, Putin was dependent on no other figure; he was master of the Kremlin, the ultimate arbiter of disputes among the rival figures and clans of the post-Soviet Russian elite. Erdoğan, by contrast, had a partner in forming the AKP: Gül.

ولكن هناك فارق واحد كبير بين بوتن وأردوغان. فبمجرد ابتعاد يلتسين عن الطريق، لم يكن بوتن معتمداً على أي شخصية أخرى؛ بل كان سيد الكرملين، والحكم النهائي في النزاعات بين الشخصيات والعشائر في التي تتألف منها النخبة الروسية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي. أما أردوغان فهو على النقيض من هذا كان له شريك في تشكيل حزب العدالة والتنمية، وهو عبد الله غول. وقد حافظ غول، على النقيض من يلتسين، على تأييده السياسي القوي والمخلص منذ ترك منصبه.

And Gül, unlike Yeltsin, has retained a powerful and loyal political following since leaving office.

When the AKP – which advocated a moderate form of Islamist politics that challenged the secularism that had prevailed since modern Turkey’s founding – won its first election in 2002, it was Gül who served as Prime Minister, because Erdoğan was banned from holding political office at the time. The economic reforms and other liberalizing measures undertaken under Gül’s leadership led many people to believe that the AKP was creating a form of Islamist politics akin to that of European Christian Democracy.

عندما فاز حزب العدالة التنمية ــ الذي دافع عن شكل معتدل من الإسلام السياسي والذي تحدى العلمانية التي سادت منذ تأسيس تركيا الحديثة ــ بأول انتخابات في عام 2002، كان غول، الذي شغل منصب رئيس الوزراء، لأن أردوغان كان ممنوعاً من شغل أي منصب سياسي في ذلك الوقت. وقد دفعت الإصلاحات الاقتصادية وغيرها من تدابير التحرير التي تمت تحت قيادة غول كثيرين إلى الاعتقاد بأن حزب العدالة والتنمية قادر على خلق شكل من أشكال الإسلام السياسي أقرب إلى الديمقراطية المسيحية الأوروبية.

But when Erdoğan took over as Prime Minister in 2003, Gül was effectively shunted into the shadows (Turkey’s presidency at the time was a largely ceremonial office). And as Erdoğan, like Putin, concentrated power in his own hands, Gül’s social and economic achievements began to be dismantled.

ولكن عندما تولى أردوغان منصب رئيس الوزراء في عام 2003، كان غول قد نحي إلى الظلال فعليا (ذلك أن منصب الرئاسة في تركيا في ذلك الوقت كان منصباً شرفياً إلى حد كبير). وفيما عمل أردوغان، كما فعل بوتن، على تركيز السلطة بين يديه، بدأت إنجازات غول الاجتماعية والاقتصادية تتفكك. ولم يعد أحد يتحدث عن حزب العدالة والتنمية الآن باعتباره نموذجاً يحتذيه الديمقراطيون المسلمون. والواقع أن العديد من كبار أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين ساعدوا حكومة غول في تحقيق النجاح تركوا الحزب ــ أو طُرِدوا منه.

No one speaks of the AKP anymore as a model for Muslim democrats to follow.

And, indeed, many senior AKP members who helped Gül’s government to succeed have left – or been driven from – the party.

In his book Profiles in Courage, John F. Kennedy wrote that, in politics, there comes a moment when “a man must do what he must – in spite of personal consequences, in spite of obstacles and dangers, and pressures.” For Gül, that moment is now.

في كتابه "لمحات من الشجاعة"، كتب جون كينيدي أنه في عالم السياسة تأتي لحظة عندما "يتعين على الإنسان أن يفعل ما يتعين عليه أن يفعله ــ برغم العواقب الشخصية، وبرغم العقبات والمخاطر والضغوط". وبالنسبة لغول فإن هذه اللحظة الآن.

Gül can remain silent and watch his former friend and political partner follow in Putin’s authoritarian footsteps, making a mockery of his own efforts to show the world that Islam can coexist with democracy, modernity, and tolerance. Or he can speak out against Erdoğan’s plans, thereby helping to preserve his life’s work and, even more important, his country’s democratic system.

بوسع غول أن يلتزم الصمت ويراقب صديقه وشريكه السياسي السابق وهو يسير على خُطى بوتن الاستبدادية ويستهزئ بالجهود التي بذلها لكي يثبت للعالم أن الإسلام قادر على التعايش مع الديمقراطية والحداثة والتسامح. أو يمكنه أن يخرج مكنون صدره فيتحدث صراحة وعلناً ضد خطط أردوغان، فيساعد بالتالي في الحفاظ على عمل حياته، بل والأهم من ذلك، الحفاظ على نظام بلاده الديمقراطي. وهذه اللمحة من الشجاعة هي على وجه التحديد ما تحتاج إليه تركيا اليوم.

Such a profile in courage is precisely what Turkey needs today.

The Renewed Promise of Abenomics

اقتصاد آبي والوعد المتجدد

TOKYO – Japan’s Liberal Democratic Party scored a decisive victory in the December 14 parliamentary election, with Japanese voters demonstrating their overwhelming approval of Prime Minister Shinzo Abe’s macroeconomic policy agenda. Though voter turnout was relatively low, owing largely to the somewhat technical nature of the issues, the election’s message was clear: most Japanese abhor the prospect of a return to the grim economic trajectory that prevailed in Japan before “Abenomics.”

طوكيو ــ في الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول، سجل الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان نصراً حاسماً في الانتخابات البرلمانية، وأبدى الناخبون اليابانيون موافقتهم الساحقة على أجندة سياسات الاقتصاد الكلي التي أقرها رئيس الوزراء شينزو آبي. ورغم أن إقبال الناخبين كان منخفضاً نسبيا، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى الطبيعة الفنية بعض الشيء لهذه القضايا، فإن رسالة الانتخابات كانت واضحة: فأغلب اليابانيين يمقتون احتمال العودة إلى المسار الاقتصادي الكئيب الذي ظل سائداً في اليابان قبل "اقتصاد آبي".

When the first “arrow” of Abenomics – a fiscal stimulus program – was launched nearly two years ago, asset markets' immediate response was positive. The second arrow of Abenomics – monetary easing – intensified these effects.

فعندما أطلِق أول "الأسهم" في جعبة اقتصاد آبي ــ برنامج التحفيز المالي ــ قبل عامين تقريبا، كانت استجابة أسواق الأصول المباشرة إيجابية. ثم جاء السهم الثاني ــ التيسير النقدي ــ لكي يعمل على تكثيف هذه التأثيرات.

In the last two years, Japan’s stock market has almost doubled in value, increasing the wealth of Japanese consumers. Moreover, the yen has fallen by nearly one-third against the US dollar, from around ¥80 to nearly ¥120 per dollar, invigorating Japan’s export industries.

في العامين الماضيين، تضاعفت قيمة سوق الأسهم في اليابان تقريبا، الأمر الذي أدى إلى زيادة ثروات المستهلكين اليابانيين. وعلاوة على ذلك، انخفضت قيمة الين بنحو الثلث في مقابل الدولار الأميركي، من نحو 80 ين إلى ما يقرب من 120 ين للدولار، الأمر الذي أدى إلى تنشيط الصناعات التصديرية اليابانية.

Even more encouraging are developments in the labor market, which, unlike those in asset markets, reflect outcomes, not expectations. Here, too, the news is good.

وكانت التطورات التي شهدتها سوق العمل أكثر تشجيعا، فهي على النقيض من أسواق الأصول تعكس النتائج وليس التوقعات. وهنا أيضاً كانت الأخبار طيبة. فقد أصبحت سوق العمل أكثر إحكاما، حيث ظلت البطالة عند مستوى 3.5% وكانت نسبة الوظائف إلى الطلبات المقدمة فوق مستوى التعادل.

The labor market has tightened, with unemployment standing at 3.5% and the job-to-applicant ratio above parity.

To be sure, there have been some setbacks: Japan’s GDP shrank in the second and third quarters of 2014.

But the downturn, which resulted from April’s consumption-tax hike – from 5% to 8% – cannot be blamed on Abenomics. Indeed, Abe was honoring a law enacted by the previous government, led by the Democratic Party of Japan.

ولم يخل الأمر من بعض النكسات بكل تأكيد: فقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي في اليابان في الربعين الثاني والثالث من عام 2014. ولكن الانكماش الذي نتج عن الزيادة الحادة في الضريبة الاستهلاكية في إبريل/نيسان ــ من 5% إلى 8% ــ لا يمكن تحميل سياسات آبي المسؤولية عنها، ذلك أن آبي كان حريصاً على احترام قانون استنته الحكومة السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني.

The first two arrows of Abenomics were aimed at stimulating demand – and they were extremely effective. The consumption-tax hike was needed to sustain them in flight.

كان الهدف من أول سهمين في جعبة اقتصاد آبي تحفيز الطلب ــ وكان السهمان في غاية الفعالية. وكانت زيادة الضريبة الاستهلاكية مطلوبة لتعزيز تأثير هذين السهمين. ولكن من المؤسف أن الزيادة كانت أكبر من أن تساعدهما في الاستمرار في الطيران.

Unfortunately, the hike was too large to keep them aloft.

The good news is that the tax hike’s impact is temporary.

Soon, it will begin to taper off, and industrial output will approach full capacity. When demand begins to exceed supply, demand-side stimulus policies will become increasingly ineffective, and it will be time to launch the third arrow of Abenomics: growth-enhancing structural reforms.

والنبأ الطيب هنا هو أن تأثير الزيادة الضريبية مؤقت. وقريبا، سوف يبدأ في الاضمحلال، وسوف يقترب الناتج الصناعي من كامل طاقته. وعندما يبدأ الطلب في تجاوز العرض، فسوف تصبح سياسات تحفيز جانب الطلب غير فعّالة على نحو متزايد، وعندئذ تحين الحاجة لإطلاق ثالث أسهم اقتصاد آبي: الإصلاحات البنيوية المعززة للنمو.

Such reforms are essential to raise productivity growth and improve the Japanese economy’s competitiveness. Four imperatives stand out.

وتشكل هذه الإصلاحات ضرورة أساسية لزيادة نمو الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الياباني. وهنا تبرز ضرورات أربع.

The first task should be to eliminate – or, at least, reduce – the thicket of government regulations that is stifling economic dynamism. The current system is so convoluted and complex that it took more than three decades to open a new medical school in Tokyo.

فلابد أن تكون المهمة الأولى إزالة ــ أو على الأقل الحد من ــ غابة التنظيمات الحكومية التي تخنق الدينامية الاقتصادية. فالنظام الحالي متشابك ومعقد إلى الحد الذي جعل افتتاح كلية طب جديدة في طوكيو يستغرق ثلاثين عاما. وعلى نحو مماثل، تم تقنين الرحلات الجوية إلى مطار هانيدا، التي تمثل وصلة مريحة إلى منطقة مدينة طوكيو. وهذه ليست صيغة لتحقيق النجاح الاقتصادي الطويل الأجل.

Likewise, flights to Haneda airport, a convenient connection to the Tokyo city area, have been rationed.

This is no formula for long-term economic success.

Furthermore, Japan’s government should push to complete negotiations for the Trans-Pacific Partnership, which is currently being negotiated among 12 countries, from Mexico to the United States to Vietnam. The TPP would improve Japan’s trade prospects considerably, including in sensitive sectors like agriculture, where exports of fast-moving consumer goods like flowers and vegetables would benefit.

وعلاوة على ذلك، يتعين على حكومة اليابان أن تدفع في اتجاه استكمال المفاوضات بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي يجري التفاوض عليها الآن بين 12 دولة، من المكسيك إلى الولايات المتحدة إلى فيتنام. وسوف تعمل الشراكة عبر المحيط الهادئ على تحسين آفاق اليابان التجارية بشكل كبير، بما في ذلك في قطاعات حساسة مثل الزراعة، حيث تستفيد الصادرات من السلع الاستهلاكية السريعة الحركة مثل الزهور والخضراوات.

Japan’s leaders must also work to expand the workforce, which faces severe constraints, owing largely to the country’s rapidly aging population.

In the absence of large-scale immigration, to which Japanese remain unamenable, one relatively simple solution would be to integrate more women into the labor force. A 10% increase in Japan’s female labor-force participation rate – an entirely attainable goal – would translate into an almost 5% gain in total labor-force participation.

ويتعين على قادة اليابان أيضاً أن يعملوا على توسيع قوة العمل، التي تواجه قيوداً شديدة، لأسباب تعود أساساً إلى الشيخوخة السكانية السريعة في البلاد. ففي غياب الهجرة على نطاق واسع، والتي تظل اليابان تقاومها بشدة، يتلخص أحد الحلول البسيطة نسبياً في دمج المزيد من النساء في قوة العمل. والواقع أن الزيادة بنسبة 10% في معدل مشاركة النساء في قوة العمل في اليابان ــ وهو هدف يمكن تحقيقه تماما ــ سوف تترجم إلى مكسب يبلغ نحو 5% في مجمل المشاركة في قوة العمل.

Finally, Abe’s government must reduce the corporate-tax rate to align it more closely with international standards. Amid increasingly intense international competition to attract foreign investment, reducing the corporate tax would actually increase Japan’s tax revenues, by spurring companies to invest their vast cash stockpiles in more productive activities.

وأخيرا، يتعين على حكومة آبي أن تعمل على خفض ضريبة الشركات بحيث تقترب من المستويات الدولية. ففي وسط منافسة دولية متزايدة الشدة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي، سوف يعمل خفض ضريبة الشركات في واقع الأمر على زيادة عائدات اليابان الضريبية، من خلال حث الشركات على استثمار مخزوناتها النقدية الضخمة في أنشطة أكثر إنتاجية.

Now that Abe’s government has a renewed mandate from Japanese voters, it must deliver on its promises – and that means decisive and comprehensive implementation of structural reforms. Of course, this will require some sacrifices.

والآن بعد أن حصلت حكومة آبي على تفويض متجدد من الناخبين اليابانيين، فيتعين عليها أن تفي بوعودها ــ وهذا يعني التنفيذ الحاسم والشامل للإصلاحات البنيوية. ولا شك أن هذا سوف يتطلب بعض التضحيات. والواقع أن الأسر تحملت بالفعل بعض المشقة نتيجة لزيادة الضريبة الاستهلاكية.

Indeed, households have already endured some hardship, brought about by the consumption-tax hike.

The next step is for Abe’s government to use its political capital to overcome vested interests, both in the bureaucracy and the business community. This means compelling businesses to give up some of the special tax benefits they now enjoy.

وتتلخص الخطوة التالية في استخدام حكومة آبي لرأسمالها السياسي للتغلب على المصالح الخاصة، سواء في المجتمع البيروقراطي أو مجتمع الأعمال. وهذا يعني إلزام الشركات بالتخلي عن بعض المزايا الضريبية الخاصة التي تتمتع بها الآن. ومن جانبهم، يتعين على الساسة أن يشاركوا في نظام تحديد دافعي الضرائب. ويتعين على المسؤولين البيروقراطيين أن يتخلوا عن بعض السلطة التي يتيحها لهم التنظيم المفرط.

For their part, politicians must participate in the taxpayer identification system.

And bureaucrats must forego some of the power that excessive regulation affords them.

If all of these groups join the Japanese public in accepting reasonable sacrifices, Abe’s government can fulfill its promise and build a thriving economy.

وإذا انضمت كل هذه المجموعات إلى عامة الناس في اليابان في تقبل التضحيات المعقولة، فسوف يكون بوسع حكومة آبي الوفاء بوعودها وبناء اقتصاد مزدهر. ومن أجل كل اليابانيين ــ ناهيك عن الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى مصدر جديد للدينامية ــ فإن هذا الوعد يستحق بذل الجهود لتحقيقه.

For the sake of all Japanese – not to mention a world economy in need of a new source of dynamism – that promise deserves to be met.

The Missing Arrow of Abenomics

السهم المفقود في اقتصاد آبي

TOKYO – In his drive to kick-start the Japanese economy, Prime Minister Shinzo Abe, shortly after taking office in 2012, introduced a large fiscal stimulus and put in place a bold program of monetary easing. Since then, Japanese policymakers have been working to launch what Abe calls the third “arrow” of his agenda: arduous reforms of key industries and the demolition of structural barriers to growth.

طوكيو ــ بعد فترة وجيزة من توليه منصبه عام 2012، قدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خطة ضخمة للتحفيز المالي، وأرسى برنامجاً جريئاً للتيسير النقدي، وذلك ضمن مساعيه لتنشيط الاقتصاد الياباني. ومنذ ذلك الحين، يعمل صانعو السياسات في اليابان على إطلاق ما يسميه آبي السهم الثالث في أجندته، والذي يتمثل في إجراء إصلاحات شاقة قاسية في الصناعات الرئيسة، وتقويض العوائق الهيكلية التي تعترض طريق النمو.

But the focus on public policy has left a “fourth arrow” – the private sector – untouched and seemingly ignored.

This is unfortunate, because the government cannot fix Japan’s ills on its own. Annual productivity growth has been stubbornly sluggish, rarely rising above 2% for much of the past two decades, reflecting both missed opportunities and declining cost competitiveness.

بيد أن التركيز على السياسة العامة تسبب في الانصراف عن "سهم رابع" ــ ألا وهو القطاع الخاص ــ وتجاهله فيما يبدو. وهذا مما يؤسف له، لأن الحكومة بمفردها لا تستطيع أن تعالج أمراض اليابان. فعلى مدى القسم الأعظم من العقدين السابقين، ظل معدل النمو السنوي للإنتاجية متباطئا، إذ نادراً ما تجاوز حاجز 2%، مما عكس فرصاً ضائعة وتدهوراً في تنافسية التكلفة.

Japan’s productivity slump permeates the entire economy; labor and capital productivity gains have nearly stalled in almost every sector – even in Japan’s signature advanced manufacturing industries. Labor productivity in the transport-equipment sector, for example, is barely half that of Germany.

وتنتشر ظاهرة تدهور الإنتاجية باليابان في كل مكونات الاقتصاد، حيث انهارت تقريباً مكاسب إنتاجية العمل والإنتاجية الرأسمالية في كل القطاعات ــ حتى على مستوى الصناعات المتقدمة التي تشتهر بها اليابان. فعلى سبيل المثال، تبلغ إنتاجية العمل في قطاع معدات النقل نصف نظيرتها في ألمانيا بالكاد.

This trend puts annual GDP growth on course to average only 1.3% through 2025, implying a third consecutive decade of stagnation. Such an outcome would coincide with – and exacerbate the effects of – an adverse demographic shift that will constrain fiscal revenues and drive up costs for universal health care and pension benefits.

يضع هذا الاتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي على الطريق نحو متوسط لا يتجاوز 1.3% حتى عام 2025، مما يعني عقداً ثالثاً من الركود على التوالي. وقد تتزامن مثل هذه النتيجة مع تحول ديموغرافي معاكس يفرض ضغوطاً على العوائد المالية، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية الشاملة ومخصصات التقاعد، مما يؤدي إلى تفاقم تأثيرات هذا التحول.

Japan’s ability to alter its trajectory depends on individual companies making decisions to invest, change workplace policies, deploy new technologies, and test untried business models. Abe’s structural reforms will take time and political will to enact, but Japanese companies cannot afford to sit still.

وتعتمد قدرة اليابان على تحويل مسارها على اتخاذ الشركات الخاصة قرارات بالاستثمار، وتغيير سياسات أماكن العمل، ونشر تقنيات جديدة، واختبار نماذج للأعمال غير مجربة. إذ لا تزال إصلاحات آبي الهيكلية بحاجة إلى الوقت والإرادة السياسية لتحويلها إلى تشريعات وقوانين، لكن الشركات اليابانية لا تستطيع الانتظار دون حراك. فهي قادرة على أن تعمل ويجب أن تعمل، دون أن تنتظر إلى أن تغير الحكومة سياساتها. فالاختناقات الاقتصادية في حالات كثيرة لا تكون تنظيمية بطبيعتها، بل تنشأ من الأساليب الراسخة والبالية المتبعة في تنفيذ الأعمال.

They can and must act, without waiting for the government to change its policies.

In many cases, the economy’s bottlenecks are not regulatory in nature, but stem from entrenched ways of doing business.

New research by the McKinsey Global Institute examines Japan’s advanced manufacturing, retail, financial services, and health-care industries in detail – and finds substantial untapped productivity potential in every area.

مؤخرا، قدم معهد ماكينزي جلوبال بحثاً جديداً يفحص الصناعات المتقدمة، وخدمات التجزئة، والخدمات المالية، والصناعات المتعلقة بالرعاية الصحية في اليابان بشكل تفصيلي ــ وقد وجد أن هناك إمكانيات إنتاجية هائلة غير مستغلة في كلٍ من هذه المجالات.

For starters, Japanese firms must become more globally integrated.

Exporting to the fastest-growing overseas markets is one obvious route to overcoming sluggish demand growth at home. But, rather than just selling products abroad, Japanese enterprises need to expand operations beyond their borders and cast a wider net for international talent.

كبداية، يتحتم على الشركات اليابانية أن تصبح أكثر اندماجاً مع العالم. ويُعَد التصدير إلى الأسواق العالمية السريعة النمو أحد السبل الواضحة للتغلب على تباطؤ نمو الطلب في الداخل. لكن، بدلا من الاكتفاء ببيع المنتجات للخارج، ينبغي للشركات اليابانية أن توسع عملياتها إلى خارج حدودها، وأن توسع نطاق بحثها عن المواهب الدولية.

Japanese companies have formidable R&D operations, but most will need to reconfigure them to obtain better returns and impact.

The process must start with an understanding of what the customer wants and a determination to deliver solutions accordingly. Closed and tightly managed R&D operations must be transformed into more fluid, open processes involving collaboration with customers and suppliers.

تدير الشركات اليابانية قدراً هائلاً من عمليات البحث والتطوير، لكن تحتاج معظم الشركات إلى إعادة تشكيل هذه العمليات لتحقيق عوائد أكثر وإحداث تأثير أفضل. ويجب أن تبدأ هذه العملية بفهم ما يريده العميل، مع تصميم على تقديم حلول تتفق مع رغباته. كما يجب تحويل عمليات البحث والتطوير المغلقة التي يغلب الجمود على إدارتها إلى عمليات سلسة مفتوحة تنطوي على تعاون مع العملاء والموردين.

Japanese companies will also need to improve their capabilities in areas such as marketing, pricing, and talent development.

While there are some pockets of excellence, most Japanese firms are severely lacking in these areas. To compete in global markets, they will need to achieve the same consistency in these areas that they have in their traditional areas of strength.

كما ستحتاج الشركات اليابانية إلى تحسين قدراتها في مجالات مثل التسويق، والتسعير، وتنمية المواهب. فرغم تمتعها ببعض نقاط التميز، تفتقر معظم الشركات اليابانية بشدة إلى الخبرة بتلك المجالات المذكورة. ولكي تتنافس في الأسواق العالمية، ينبغي لها أن تحقق قدراً من الثقل في هذه المجالات كالذي حققته في مناطق قوتها التقليدية.

Many Japanese companies have yet to digitize paper-based processes and replace outdated information-technology systems. Others would benefit from moving beyond basic digitization to next-generation technologies, such as big-data analytics.

لا تزال شركات يابانية كثيرة بحاجة إلى رقمنة العمليات القائمة على استخدام الأوراق، وتغيير نظم تكنولوجيا المعلومات العتيقة. وقد تستفيد شركات أخرى من تجاوز حدود الرقمنة الأساسية إلى تقنيات الجيل التالي مثل تحليلات البيانات الضخمة. كما يمكن للشركات أيضاً تفادي أزمات نقص العمالة الوشيكة باستخدام نظم برمجيات وروبوتات ذكية. ويمكن للمصنعين دعم خطوط الإنتاج التجميعية أو الاستعاضة عنها بتقنيات مثل إنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية الأبعاد.

Companies can also head off looming labor shortages with intelligent software systems and robotics.

Manufacturers can augment or replace their assembly lines with technologies such as the Internet of Things and 3D printing.

More broadly, Japanese companies have to organize for performance and discipline.