Datasets:

arbml

/

arabic_text_diacritization

like 1

( قوله : الكفيل للمختلعة إلخ ) صورته خالعت زوجها على مهرها مثلا ولها عليه دين فكفله به لها رجل ثم جددا عقد النكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم ما يسقط ما ثبت عليه بالكفالة أفاده ط( 21 / 182 )

( قَوْلُهُ : الْكَفِيلُ لِلْمُخْتَلِعَةِ إلَخْ ) صُورَتُهُ خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى مَهْرِهَا مَثَلًا وَلَهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَفَلَهُ بِهِ لَهَا رَجُلٌ ثُمَّ جَدَّدَا عَقْدَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا لَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ لِعَدَمِ مَا يُسْقِطُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْكَفَالَةِ أَفَادَهُ ط( 21 / 182 )

( ذو اليدين السلمي اسمه الخرباق ) وكان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة له صحبة ورواية ، وله ذكر في حديث السهو في الصلاة روى عنه خالد بن معدان وجبير بن نفير وأبو الزاهرية وغيرهم ، وقد زعم ابن شهاب أنه ذو الشمالين وهو غلط ، فإن ذا الشمالين قتل ببدر واسمه عبيد بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي ، وذكر ابن أبي خيثمة أنه بقي إلى زمن معاوية وتوفي بذي خشب .( 1 / 77 )

( ذُو الْيَدَيْنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ الْخِرْبَاقُ ) وَكَانَ يَنْزِلُ بِذِي خَشَبٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ لَهُ صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ ، وَلَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيثِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ رَوَى عَنْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانُ وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ وَأَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدْ زَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ وَهُوَ غَلَطٌ ، فَإِنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ بِبَدْرٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنَّهُ بَقِيَ إلَى زَمَنِ مُعَاوِيَةَ وَتُوُفِّيَ بِذِي خَشَبٍ .( 1 / 77 )

1033 - وبإسناده قال حدثنا مالك عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين.( 1 / 207 )

1033 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.( 1 / 207 )

وقال بعضهم : يصح كونه مفعولا لأجله ، بل هو أولى .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَصِحُّ كَوْنُهُ مَفْعُولًا لِأَجْلِهِ ، بَلْ هُوَ أَوْلَى .

( ومنع ) بضم فكسر ( استنابة ) شخص ( صحيح ) أو مرجو الصحة مستطيع من إضافة المصدر لفاعله أي توكيله غيره ( في ) فعل حج ( فرض ) كحجة إسلام ولو على تراخيها لخوف الفوات أو حجة منذورة مكتفيا بفعل وكيله ، وإن استأجره فسدت وفسخت ، وإن أتم فله أجر مثله لا المسمى ( وإلا ) بأن استناب صحيح في نفل أو عاجز غير مرجو أو في عمرة سواء كان المستنيب صحيحا أو عاجزا اعتمر أم لا ( كره ) بضم فكسر أي : التوكيل وإن استأجره صحت .

( وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( اسْتِنَابَةُ ) شَخْصٍ ( صَحِيحٍ ) أَوْ مَرْجُوِّ الصِّحَّةِ مُسْتَطِيعٍ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ ( فِي ) فِعْلِ حَجٍّ ( فَرْضٍ ) كَحَجَّةِ إسْلَامٍ وَلَوْ عَلَى تَرَاخِيهَا لِخَوْفِ الْفَوَاتِ أَوْ حَجَّةٍ مَنْذُورَةٍ مُكْتَفِيًا بِفِعْلِ وَكِيلِهِ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ فَسَدَتْ وَفُسِخَتْ ، وَإِنْ أَتَمَّ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا الْمُسَمَّى ( وَإِلَّا ) بِأَنْ اسْتَنَابَ صَحِيحٌ فِي نَفْلٍ أَوْ عَاجِزٌ غَيْرُ مَرْجُوٍّ أَوْ فِي عُمْرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَنِيبُ صَحِيحًا أَوْ عَاجِزًا اعْتَمَرَ أَمْ لَا ( كُرِهَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ : التَّوْكِيلُ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ صَحَّتْ .

وقال بعضهم : إنه مع عدم أمن التلويث يحرم إن لم تكن حاجة وإلا كره ، ومع أمنه إن لم تكن حاجة كره وإلا فلا كراهة .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ مَعَ عَدَمِ أَمْنِ التَّلْوِيثِ يَحْرُمُ إنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ وَإِلَّا كُرِهَ ، وَمَعَ أَمْنِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ كُرِهَ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ .

ولمحمد أن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص .

وَلِمُحَمَّدٍ أَنَّ اسْمَ الْخَاتَمِ يَتَنَاوَلُ الْحَلْقَةَ وَالْفَصَّ .

( سئل ) في فقير تجمد عليه نفقة لولده الصغير أكثر من شهر فهل لا يحبس عليها إذا ادعى الفقر .

( سُئِلَ ) فِي فَقِيرٍ تَجَمَّدَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ لَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا إذَا ادَّعَى الْفَقْرَ .

( قوله : ويتبع الشرط ) إلى قوله كذا أفتى في النهاية ( قوله : في الأول ) أي : في شرط القلع ( قوله للمشتري ) أي : فيأخذها ، وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع ؛ لأنه كأنه رضي بذلك ، ولا تقصير من المشتري ؛ لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه ا ه ع ش ( قوله : باقية للبائع ) وتقطع الشجرة من وجه الأرض نهاية ومغني أي : على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش ( قوله : ونحو ورقها إلخ ) أي : كأوعية نحو طلع ( قوله : ورقها وأغصانها ) أي : غير اليابستين في الرطبة ا ه سم أي : عند الجمال الرملي خلافا للشارح ( قوله : أحد هذين ) أي : القلع والقطع وقوله : ( فامتنع ) أي : فتلزمه الأجرة من حين الامتناع ا ه ع ش ( قوله : شجر البائع ) ليس بقيد ( قوله : وعدمه ) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع ا ه رشيدي ( قوله إن علم ) أي : ويظهر ذلك بالقرينة ا ه ع ش ( قوله : بعضهم ) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت ( قوله : وفيه نظر ظاهر إلخ ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه ، وإن خرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ، ولم يعلمه ضمن ، وإلا فلا يضمنه ؛ إذ لا( 18 / 307 )

( قَوْلُهُ : وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَفْتَى فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ : فِي شَرْطِ الْقَلْعِ ( قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ : فَيَأْخُذُهَا ، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَخْذِهَا هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهَا لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ ، وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ ذَلِكَ إلَّا بِهَدْمِ مَا فَوْقَهُ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ ) وَتُقْطَعُ الشَّجَرَةُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي مِثْلِهَا فَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي حَفْرَ جَزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى زِيَادَةِ مَا يَقْطَعُهُ لَمْ يُمْكِنْ ع ش ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُ وَرَقِهَا إلَخْ ) أَيْ : كَأَوْعِيَةِ نَحْوِ طَلْعٍ ( قَوْلُهُ : وَرَقِهَا وَأَغْصَانِهَا ) أَيْ : غَيْرِ الْيَابِسَتَيْنِ فِي الرَّطْبَةِ ا ه سم أَيْ : عِنْدَ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : أَحَدِ هَذَيْنِ ) أَيْ : الْقَلْعِ وَالْقَطْعِ وَقَوْلُهُ : ( فَامْتَنَعَ ) أَيْ : فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مِنْ حِينِ الِامْتِنَاعِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : شَجَرِ الْبَائِعِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمِهِ ) صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَشَرْطِ الْإِبْقَاءِ فَلْيُرَاجَعْ ا ه رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ ) أَيْ : وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : بَعْضُهُمْ ) قَالَ سم هَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُصَرِّحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ سَرَدَ قَوْلَهُمَا رَاجِعْهُ إنْ شِئْت ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَتَنْظِيرُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ نَشَأَ لَهُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ فَقَدْ صَرَّحَ بِمَا أَفْتَى الْوَالِدُ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ ، وَإِنْ خَرَّبَ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ وَعَلِمَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى غَافِلٍ ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ ضَمِنَ ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ ؛ إذْ لَا( 18 / 307 )

شيخ مجهول.( 2 / 936 )

شَيْخٌ مَجْهُولٌ.( 2 / 936 )

( و ) في بيان ( حمله ) إلى المصلى أو إلى القبر ؛ لأنه وإن لم يصرح بذلك يعلم من وجوب دفنه المشار إليه بقوله : ( ودفنه ) أي وضعه في قبره وستره .

( وَ ) فِي بَيَانِ ( حَمْلِهِ ) إلَى الْمُصَلَّى أَوْ إلَى الْقَبْرِ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ يُعْلَمُ مِنْ وُجُوبِ دَفْنِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَدَفْنِهِ ) أَيْ وَضْعِهِ فِي قَبْرِهِ وَسَتْرِهِ .

( ولو تعين ملكه ) ، أي : الجائز التصرف ( في شيء ملكه بلا عوض ، كموروث ، ووصية ، وغنيمة ، وصدقة ، فله التصرف فيه قبل قبضه ) ، لتمام ملكه ، وعدم توهم عدم الفسخ فيه ، ( وكوديعة ، وعارية ، ومال شركة ) ، فيجوز التصرف فيها قبل قبضها ، لما تقدم ، و [ لا ] تصرف قبل قبض ( فيما قبضه شرط لصحته ، كصرف و ) رأس مال ( سلم ، وربوي ) بربوي ؛ لأن ملكه عليه غير تام ، أشبه التصرف في ملك الغير .( 8 / 104 )

( وَلَوْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ ) ، أَيْ : الْجَائِزِ التَّصَرُّفِ ( فِي شَيْءٍ مَلَكَهُ بِلَا عِوَضٍ ، كَمَوْرُوثٍ ، وَوَصِيَّةٍ ، وَغَنِيمَةٍ ، وَصَدَقَةٍ ، فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) ، لِتَمَامِ مِلْكِهِ ، وَعَدَمِ تَوَهُّمِ عَدَمِ الْفَسْخِ فِيهِ ، ( وَكَوَدِيعَةٍ ، وَعَارِيَّةٍ ، وَمَالِ شَرِكَةٍ ) ، فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا ، لِمَا تَقَدَّمَ ، و [ لَا ] تَصَرُّفَ قَبْلَ قَبْضٍ ( فِيمَا قَبْضُهُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ ، كَصَرْفٍ وَ ) رَأْسِ مَالِ ( سَلَمٍ ، وَرِبَوِيٍّ ) بِرِبَوِيٍّ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ غَيْرُ تَامٍّ ، أَشْبَهَ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ .( 8 / 104 )

قوله تعالى: بأعيننا

قَوْلُهُ تَعَالَى: بِأَعْيُنِنَا

قلنا : التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع وبأجزائه بالعرض ، فما لم يحدث لم ينقطع التكليف وقال المازري : مذهب الأشعري أن القدرة المحدثة لا تتقدم المقدور ، وعنده أن الأمر يتقدم الفعل المأمور به ويقارنه .

قُلْنَا : التَّكْلِيفُ بِالذَّاتِ قَدْ تَعَلَّقَ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ وَبِأَجْزَائِهِ بِالْعَرْضِ ، فَمَا لَمْ يَحْدُثْ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّكْلِيفُ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ الْقُدْرَةَ الْمُحْدَثَةَ لَا تَتَقَدَّمُ الْمَقْدُورَ ، وَعِنْدَهُ أَنَّ الْأَمْرَ يَتَقَدَّمُ الْفِعْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَيُقَارِنُهُ .

فهو كالخلع بغير عوض وسيأتي حكمه .

فَهُوَ كَالْخُلْعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ .

وجزم به الزركشي نهاية قال ع ش قوله م ر وفم صبي أي بالنسبة لثدي أمه وغيره ، وقوله م ر عما تحقق أي وإن سهل غسله كان شاهد أثر النجاسة على قدر معين ككف ومثل البول الروث ا ه .

وَجَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَفَمُ صَبِيٍّ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِثَدْيِ أُمِّهِ وَغَيْرِهِ ، وَقَوْلُهُ م ر عَمَّا تَحَقَّقَ أَيْ وَإِنْ سَهُلَ غَسْلُهُ كَانَ شَاهِدُ أَثَرِ النَّجَاسَةِ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ كَكَفٍّ وَمِثْلُ الْبَوْلِ الرَّوْثُ ا ه .

الحاكم في تمسكه بهذا إن كان مقصوده التسوية بين الشقيق والأخ من الأم في الأقربية فينبغي أن يبرز به حتى يرد عليه الناس كلهم من مذهبه وغير مذهبه ، وإن لم يكن ذلك مقصوده فما بقي إلا تمسك بما لا يقبل .

الْحَاكِمِ فِي تَمَسُّكِهِ بِهَذَا إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الشَّقِيقِ وَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ فِي الْأَقْرَبِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْرُزَ بِهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّاسَ كُلَّهُمْ مِنْ مَذْهَبِهِ وَغَيْرِ مَذْهَبِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَقْصُودَهُ فَمَا بَقِيَ إلَّا تَمَسُّكٌ بِمَا لَا يُقْبَلُ .

هذا ، وتقدم أن مختار الكمال وغيره رواية وجوب الرفع من الركوع والسجود والطمأنينة فيهما ، وأنه الموافق للأدلة وإن كان المشهور في المذهب رواية السنية ( قوله والتسبيح فيه ) الأولى ذكره بعد قوله وتكبير الركوع كما لا يخفى ونظيره ما يأتي في السجود ح ( قوله ثلاثا ) فلو تركه أو نقصه كره تنزيها كما سيأتي ( قوله وإلصاق كعبيه ) أي حيث لا عذر ( قوله للرجل ) أي سنة للرجل فقط ، وهذا قيد للأخذ والتفريج لأن المرأة تضع يديها على ركبتيها وضعا ولا تفرج أصابعها كما في المعراج فافهم وسيأتي في الفصل أنها تخالف الرجل في خمسة وعشرين ( قوله وكذا نفس الرفع منه ) زاد لفظة نفس لئلا يتوهم أنه على تقدير مضاف : أي تكبير الرفع ، فيتكرر مع قوله وكذا تكبيره أو للإشارة إلى أن أصل الرفع سنة كما في الزيلعي ، حتى إنه لو سجد على شيء ثم نزع من تحت جبهته وسجد ثانيا على الأرض جاز وإن لم( 3 / 485 )

هَذَا ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ مُخْتَارَ الْكَمَالِ وَغَيْرِهِ رِوَايَةُ وُجُوبِ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِمَا ، وَأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِلْأَدِلَّةِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةَ السُّنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَالتَّسْبِيحُ فِيهِ ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَكْبِيرُ الرُّكُوعِ كَمَا لَا يَخْفَى وَنَظِيرُهُ مَا يَأْتِي فِي السُّجُودِ ح ( قَوْلُهُ ثَلَاثًا ) فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ نَقَصَهُ كُرِهَ تَنْزِيهًا كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ وَإِلْصَاقُ كَعْبَيْهِ ) أَيْ حَيْثُ لَا عُذْرَ ( قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ ) أَيْ سُنَّةٌ لِلرَّجُلِ فَقَطْ ، وَهَذَا قَيْدٌ لِلْأَخْذِ وَالتَّفْرِيجِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى رُكْبَتَيْهَا وَضْعًا وَلَا تُفَرِّجُ أَصَابِعَهَا كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ فَافْهَمْ وَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ أَنَّهَا تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ وَكَذَا نَفْسُ الرَّفْعِ مِنْهُ ) زَادَ لَفْظَةَ نَفْسٍ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ : أَيْ تَكْبِيرُ الرَّفْعِ ، فَيَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ وَكَذَا تَكْبِيرُهُ أَوْ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ أَصْلَ الرَّفْعِ سُنَّةٌ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ ، حَتَّى إنَّهُ لَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ نَزَعَ مِنْ تَحْتِ جَبْهَتِهِ وَسَجَدَ ثَانِيًا عَلَى الْأَرْضِ جَازَ وَإِنْ لَمْ( 3 / 485 )

يقال ائتزر به وتأزر تأزيرا ، ولا تقل اتزر .

يُقَالُ ائْتَزَرَ بِهِ وَتَأَزَّرَ تَأْزِيرًا ، وَلَا تَقُلْ اتَّزَرَ .

( ومن ) ( نزع ) خفيه أو أحدهما أو انقضت مدته أو شك في بقائها أو ظهر بعض محل الفرض بتخرق أو غيره ونحو ذلك ( وهو بطهر المسح غسل قدميه ) إذ الأصل غسلهما والمسح بدل فإذا قدر على الأصل زال حكم البدل كالتيمم بعد وجود الماء ، ولو زلزل رجله في الخف ولم يخرجها عن القدم لم يبطل مسحه ، ولو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر على النص ، ويؤخذ ذلك من كلامه .

( وَمَنْ ) ( نَزَعَ ) خُفَّيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ أَوْ شَكَّ فِي بَقَائِهَا أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ مَحِلِّ الْفَرْضِ بِتَخَرُّقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ) إذْ الْأَصْلُ غَسْلُهُمَا وَالْمَسْحُ بَدَلٌ فَإِذَا قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ زَالَ حُكْمُ الْبَدَلِ كَالتَّيَمُّمِ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ ، وَلَوْ زَلْزَلَ رِجْلَهُ فِي الْخُفِّ وَلَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ الْقَدَمِ لَمْ يَبْطُلْ مَسْحُهُ ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ قَدَمِ الْخُفِّ إلَى السَّاقِ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى النَّصِّ ، وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِهِ .

وإذا كان عليه ألف درهم نجية مؤجلة فصالحه على ألف سود حالة فإنه لا يجوز كذا في الذخيرة .( 31 / 489 )

وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ نَجِيَّةً مُؤَجَّلَةً فَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ سُودٍ حَالَّةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .( 31 / 489 )

ومن خلقت بلا بكارة ، لها حكم الأبكار ، قطعا .

وَمَنْ خُلِقَتْ بِلَا بَكَارَةٍ ، لَهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ ، قَطْعًا .

قوله : [ ويترتب عليه الحكم ] : أي فإن كان خائنا لا قطع وإن خرج بها وكان سارقا واستوفى شروطها قطع .

قَوْلُهُ : [ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ ] : أَيْ فَإِنْ كَانَ خَائِنًا لَا قَطْعَ وَإِنْ خَرَجَ بِهَا وَكَانَ سَارِقًا وَاسْتَوْفَى شُرُوطَهَا قُطِعَ .

السماء وهو أطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا

السَّمَاءِ وَهُوَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا

وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه الحاكم في تاريخ نيسابور من رواية عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أورده في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد وقال : إنه غلط فيه قال ، وإنما هو عن يحيى بن سعيد لا عبد ربه بن سعيد .

وَأَمَّا مَنْ تَابَعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَلَيْهِ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَوْرَدَهُ فِي تَرْجَمَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ بْنِ زِيَادٍ وَقَالَ : إنَّهُ غَلِطَ فِيهِ قَالَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لَا عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ .

قال رحمه الله ( بسوط لا ثمرة له متوسطا ) أي يضرب بسوط لا عقدة له ضربا متوسطا وفي النهاية هي عذبته وذنبه وطرفه لأن كل ضربة بها تصير ضربتين وعن علي رضي الله عنه أنه كسر ثمرته ولو لم يكسر الثمرة يعد كل ضربة بضربتين لما روي أن عليا رضي الله عنه ضرب الوليد بسوط له طرفان وفي رواية ذنبان أربعين جلدة فكانت الضربة بضربتين والضرب المتوسط هو المؤلم غير الجارح لأن الجارح يفضي إلى التلف أو يبقى في جسده أثر يشينه ولهذا يكسر عقدته وغير المؤلم لا يفيد والواجب التأديب دون الإهلاك قال رحمه الله ( ونزع ثيابه ) يعني غير الإزار لأن في نزعه كشف العورة والمقصود من ضربه إيصال الألم إليه لا سيما هذا الحد لأنه مبني على الشدة والتجريد فيه أبلغ وقد صح أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود قال رحمه الله ( وفرق على بدنه ) أي فرق الضرب على بدنه وأعضائه لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والجلد زاجر وليس بمتلف ولأنه نال اللذة في كل عضو منه فيعطى حظه من الضرب ولهذا يرجم إذا كان محصنا قال رحمه الله ( إلا رأسه ووجهه وفرجه ) لقوله عليه الصلاة والسلام للجلاد { اتق الوجه والمذاكير } ولأن الضرب على الفرج متلف وعلى الرأس سبب لزوال الحواس كالسمع والبصر والشم والفهم وكذا على الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن ذهابها فيكون إهلاكا من وجه فلا يشرع وقال أبو يوسف آخرا يضرب الرأس سوطا لقول أبي( 8 / 409 )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ مُتَوَسِّطًا ) أَيْ يُضْرَبُ بِسَوْطٍ لَا عُقْدَةَ لَهُ ضَرْبًا مُتَوَسِّطًا وَفِي النِّهَايَةِ هِيَ عَذَبَتُهُ وَذَنَبُهُ وَطَرَفُهُ لِأَنَّ كُلَّ ضَرْبَةٍ بِهَا تَصِيرُ ضَرْبَتَيْنِ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَسَرَ ثَمَرَتَهُ وَلَوْ لَمْ يَكْسِرْ الثَّمَرَةَ يَعُدُّ كُلَّ ضَرْبَةٍ بِضَرْبَتَيْنِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ وَفِي رِوَايَةٍ ذَنَبَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فَكَانَتْ الضَّرْبَةُ بِضَرْبَتَيْنِ وَالضَّرْبُ الْمُتَوَسِّطُ هُوَ الْمُؤْلِمُ غَيْرُ الْجَارِحِ لِأَنَّ الْجَارِحَ يُفْضِي إلَى التَّلَفِ أَوْ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ أَثَرٌ يَشِينُهُ وَلِهَذَا يُكْسَرُ عُقْدَتُهُ وَغَيْرُ الْمُؤْلِمِ لَا يُفِيدُ وَالْوَاجِبُ التَّأْدِيبُ دُونَ الْإِهْلَاكِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَنَزْعُ ثِيَابِهِ ) يَعْنِي غَيْرَ الْإِزَارِ لِأَنَّ فِي نَزْعِهِ كَشْفَ الْعَوْرَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ ضَرْبِهِ إيصَالُ الْأَلَمِ إلَيْهِ لَا سِيَّمَا هَذَا الْحَدُّ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الشِّدَّةِ وَالتَّجْرِيدُ فِيهِ أَبْلَغُ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّجْرِيدِ فِي الْحُدُودِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَفُرِّقَ عَلَى بَدَنِهِ ) أَيْ فُرِّقَ الضَّرْبُ عَلَى بَدَنِهِ وَأَعْضَائِهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِي عُضْوٍ وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِي إلَى التَّلَفِ وَالْجَلْدُ زَاجِرٌ وَلَيْسَ بِمُتْلِفٍ وَلِأَنَّهُ نَالَ اللَّذَّةَ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ فَيُعْطَى حَظَّهُ مِنْ الضَّرْبِ وَلِهَذَا يُرْجَمُ إذَا كَانَ مُحْصَنًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( إلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ وَفَرْجَهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْجَلَّادِ { اتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ } وَلِأَنَّ الضَّرْبَ عَلَى الْفَرْجِ مُتْلِفٌ وَعَلَى الرَّأْسِ سَبَبٌ لِزَوَالِ الْحَوَاسِّ كَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالشَّمِّ وَالْفَهْمِ وَكَذَا عَلَى الْوَجْهِ وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ أَيْضًا فَلَا يُؤْمَنُ ذَهَابُهَا فَيَكُونُ إهْلَاكًا مِنْ وَجْهٍ فَلَا يُشْرَعُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ آخِرًا يُضْرَبُ الرَّأْسُ سَوْطًا لِقَوْلِ أَبِي( 8 / 409 )

فائدة : من المستطرف : ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة : كلب أصحاب الكهف وكبش إسماعيل ، وناقة صالح وحمار عزير ، وبراق النبي صلى الله عليه وسلم .

فَائِدَةٌ : مِنْ الْمُسْتَطْرَفِ : لَيْسَ مِنْ الْحَيَوَانِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا خَمْسَةٌ : كَلْبُ أَصْحَابِ الْكَهْفِ وَكَبْشُ إسْمَاعِيلَ ، وَنَاقَةُ صَالِحٍ وَحِمَارُ عُزَيْرٍ ، وَبُرَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وثانيها أنه إذا قال له أعتق عبدك عني فأعتقه فإنا نقدر دخوله في ملكه قبل عتقه بالزمن الفرد تحقيقا للعتق عنه وثبوت الولاء له مع أن الواقع عدم ملكه له إلى كمال العتق ولم يقل أحد إنا تبينا أنه كان يملكه قبل العتق .

وَثَانِيهَا أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي فَأَعْتَقَهُ فَإِنَّا نُقَدِّرُ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ بِالزَّمَنِ الْفَرْدِ تَحْقِيقًا لِلْعِتْقِ عَنْهُ وَثُبُوتِ الْوَلَاءِ لَهُ مَعَ أَنَّ الْوَاقِعَ عَدَمُ مِلْكِهِ لَهُ إلَى كَمَالِ الْعِتْقِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْعِتْقِ .

( ولا تجب ) الضيافة ( من غير شرط ) لأنها مال فلا يلزمهم بغير رضاهم كالجزية ( فلا يكلفون الضيافة ) ( مع عدم الشرط ) ولا ( يكلفون الذبيحة ) وإن شرطت عليهم الضيافة ( ولا ) يكلفون ( أن يضيفونا بأرفع من طعامهم ) لما تقدم من قول عمر أطعموهم مما تأكلون .( 8 / 303 )

( وَلَا تَجِبُ ) الضِّيَافَةُ ( مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ) لِأَنَّهَا مَالٌ فَلَا يَلْزَمُهُمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ كَالْجِزْيَةِ ( فَلَا يُكَلَّفُونَ الضِّيَافَةُ ) ( مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ ) وَلَا ( يُكَلَّفُونَ الذَّبِيحَةَ ) وَإِنْ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ الضِّيَافَةُ ( وَلَا ) يُكَلَّفُونَ ( أَنْ يُضَيِّفُونَا بِأَرْفَعَ مِنْ طَعَامِهِمْ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ .( 8 / 303 )

إلخ ) لم يبين ركنه نصا وهو الحلف ، أو التعليق بما يستشقه وشرطه وهو محلية المرأة وسببه وهو قيام المشاجرة وعدم الموافقة كما في النهر .

إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ رُكْنَهُ نَصًّا وَهُوَ الْحَلِفُ ، أَوْ التَّعْلِيقُ بِمَا يَسْتَشِقُّهُ وَشَرْطُهُ وَهُوَ مَحَلِّيَّةُ الْمَرْأَةِ وَسَبَبُهُ وَهُوَ قِيَامُ الْمُشَاجَرَةِ وَعَدَمُ الْمُوَافَقَةِ كَمَا فِي النَّهْرِ .

أي ضربه برجله .( 5 / 227 )

أَيْ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ .( 5 / 227 )

والوجه الثاني : يعتبر بقيمته عند أهله ، قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح : ولو أصدقها عشر زقاق خمر متساوية فقبضت بعضها وجب لها نصف مهر المثل ، وإن كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل ، في أحد الوجهين ، والثاني يقسم على عددها ، فإن أصدقها عشر خنازير ففيه الوجهان ، أحدهما يقسم على عددها ، والثاني يعتبر بقيمتها ، وإن أصدقها كلبا وخنزيرين وثلاث زقاق خمر فثلاثة أوجه ، أحدها يقسم على قيمتها عندهم ، والثاني يقسم على عدد الأجناس فيجعل لكل جزء ثلث المهر ، والثالث( 9 / 231 )

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : وَلَوْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ زِقَاقِ خَمْرٍ مُتَسَاوِيَةً فَقَبَضَتْ بَعْضَهَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً اُعْتُبِرَ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، فَإِنْ أَصْدَقَهَا عَشْرَ خَنَازِيرَ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِهَا ، وَالثَّانِي يُعْتَبَرُ بِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا كَلْبًا وَخِنْزِيرَيْنِ وَثَلَاثَ زِقَاقٍ خَمْرٍ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ ، أَحَدُهَا يُقَسَّمُ عَلَى قِيمَتِهَا عِنْدَهُمْ ، وَالثَّانِي يُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الْأَجْنَاسِ فَيُجْعَلُ لِكُلِّ جُزْءٍ ثُلُثُ الْمَهْرِ ، وَالثَّالِثُ( 9 / 231 )

( قلنا : ) إذا حمل عليها غيره فهو مخالف في الكل ، وإذا ركبها فهو موافق فيما شغله بنفسه مخالف فيما شغله بغيره ، ألا ترى أنه لو كان استأجرها لركوبه لم يجب الأجر إذا حمل عليها غيره ، ووجب الأجر إذا ركبها ، وحمل مع نفسه غيره ، وهذا إذا كانت الدابة بحيث تطيق حمل رجلين ، فإن كان يعلم أنها لا تطيق ذلك فهو متلف لها ضامن لجميع قيمتها ، ثم لم يعتبر هنا الثقل والخفة بأن يكون الذي حمله مع نفسه أخف منه أو أثقل منه ، بخلاف مسألة الحنطة ، وهذا لأنه استقبح وزن الرجال في مثل هذا ، ( فقال : ) أرأيت لو كان يوزن كل واحد منهما أو يوزن قبل الطعام أو بعده قبل الخلاء أو بعده ؛ لأن الضرر في حق الراكبين على الدابة لا يكون باعتبار الثقل والخفة ، فرب ثقيل يروض الدابة إذا ركبها لهدايته في ذلك ، ورب خفيف يعقرها لخرقه في ذلك ؛ فلهذا اعتبرنا المناصفة .( 13 / 322 )

( قُلْنَا : ) إذَا حَمَلَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ فَهُوَ مُخَالِفٌ فِي الْكُلِّ ، وَإِذَا رَكِبَهَا فَهُوَ مُوَافِقٌ فِيمَا شَغَلَهُ بِنَفْسِهِ مُخَالِفٌ فِيمَا شَغَلَهُ بِغَيْرِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ اسْتَأْجَرَهَا لِرُكُوبِهِ لَمْ يَجِبُ الْأَجْرُ إذَا حَمَلَ عَلَيْهَا غَيْرَهُ ، وَوَجَبَ الْأَجْرُ إذَا رَكِبَهَا ، وَحَمَلَ مَعَ نَفْسِهِ غَيْرَهُ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ بِحَيْثُ تُطِيقُ حَمَلَ رَجُلَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَهُوَ مُتْلِفٌ لَهَا ضَامِنٌ لِجَمِيعِ قِيمَتِهَا ، ثُمَّ لَمْ يُعْتَبَرْ هُنَا الثِّقَلُ وَالْخِفَّةُ بِأَنْ يَكُونُ الَّذِي حَمَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ أَخَفَّ مِنْهُ أَوْ أَثْقَلَ مِنْهُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ اسْتَقْبَحَ وَزْنَ الرِّجَالِ فِي مِثْلِ هَذَا ، ( فَقَالَ : ) أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ يُوزَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ يُوزَنُ قَبْلَ الطَّعَامِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الْخَلَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي حَقِّ الرَّاكِبَيْنِ عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الثِّقَلِ وَالْخِفَّةِ ، فَرُبَّ ثَقِيلٍ يُرَوِّضُ الدَّابَّةَ إذَا رَكِبَهَا لِهِدَايَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَرُبَّ خَفِيفٍ يَعْقِرُهَا لِخَرْقِهِ فِي ذَلِكَ ؛ فَلِهَذَا اعْتَبَرْنَا الْمُنَاصَفَةَ .( 13 / 322 )

وروى الحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؟ { ملعون من فرق بين والدة وولدها } وقال : إسناده صحيح ، وفيه طليق بن محمد ، تارة يرويه عنه عن عمران بن حصين ، وتارة عنه عن أبي بردة ، وتارة عن طليق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، قال الدارقطني : وهو المحفوظ .

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ؟ { مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا } وَقَالَ : إسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، وَفِيهِ طَلِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَتَارَةً عَنْهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، وَتَارَةً عَنْ طَلِيقٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهُوَ الْمَحْفُوظُ .

وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا فلو جمع الأيمان ك : لله علي أيمان تعددت الكفارة ، وفي المواق نقلا عن ابن المواز ، وقول باتحادها كتكرر صيغة اليمين بالله ، وعلى الأول فإن أراد بقوله : علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل لأن الجمع نص ، وإن أراد اثنتين فتردد باعتبار أقل الجمع ( ا ه ) .

وَعُرْفُ مِصْرَ إذَا قَالَ يَمِينَ سَفَهٍ كَانَ طَلَاقًا فَلَوْ جَمَعَ الْأَيْمَانَ كَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَيْمَانٌ تَعَدَّدَتْ الْكَفَّارَةُ ، وَفِي الْمَوَّاقِ نَقْلًا عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ ، وَقَوْلٌ بِاتِّحَادِهَا كَتَكَرُّرِ صِيغَةِ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : عَلَيَّ أَيْمَانٌ يَمِينًا وَاحِدَةً لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ الْجَمْعَ نَصٌّ ، وَإِنْ أَرَادَ اثْنَتَيْنِ فَتَرَدَّدَ بِاعْتِبَارِ أَقَلِّ الْجَمْعِ ( ا ه ) .

وفي الباب عن جابر رواه أحمد بن حنبل ، وعبد بن حميد ، والبزار ، وعن ثوبان أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي ، والبزار ، وعن أبي هريرة ؛ رواه البزار ، من طريق زهير بن محمد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عنه .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، وَالْبَزَّارُ ، وَعَنْ ثَوْبَانَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ ، وَالْبَزَّارُ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ رَوَاهُ الْبَزَّارُ ، مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْهُ .

قوله : [ وعلم من هذا ] : أي من القول الذي مشى عليه المصنف .( 1 / 389 )

قَوْلُهُ : [ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا ] : أَيْ مِنْ الْقَوْلِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ .( 1 / 389 )

25742 - حدثنا وكيع قال حدثني طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمله قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم( 42 / 484 )

25742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ غُلَامٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يُدْرِكْ الشَّرَّ وَلَمْ يَعْمَلْهُ قَالَ أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ( 42 / 484 )

فأعتقوا ما كان بأيديهم من سبي بني المصطلق مائة أهل بيت قالت فلا أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها } ا ه .

فَأَعْتَقُوا مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ سَبْيِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَتْ فَلَا أَعْلَمُ امْرَأَةً كَانَتْ عَلَى قَوْمِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهَا } ا ه .

( قوله وقد وقعت حادثة الفتوى إلخ ) قال الرملي : وسيذكر فرع واقعة الحال بعد كراسة ويرد عليه ويجيب عنه ا ه .

( قَوْلُهُ وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةُ الْفَتْوَى إلَخْ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ : وَسَيَذْكُرُ فَرَعَ وَاقِعَةِ الْحَالِ بَعْدَ كُرَّاسَةٍ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ وَيُجِيبُ عَنْهُ ا ه .

( قوله : أي : الأب ، والأم ) ولو قنين .

( قَوْلُهُ : أَيْ : الْأَبِ ، وَالْأُمِّ ) وَلَوْ قِنَّيْنِ .

استأجر سفانا ليتخذ له سفينة من خشبه في عرض اثني عشر شبرا بأجرة معينة فقال السفان إن خشبك لا يصلح لهذا العرض فأذن لي أن أزيد شبرا أو أنقص فأذن له أن يزيد فاتخذه ثلاثة عشر شبرا يستحق الأجر بالزيادة .

اسْتَأْجَرَ سَفَّانًا لِيَتَّخِذَ لَهُ سَفِينَةً مِنْ خَشَبِهِ فِي عَرْضِ اثْنَيْ عَشَرَ شِبْرًا بِأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَقَالَ السَّفَّانُ إنَّ خَشَبَكَ لَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْعَرْضِ فَأْذَنْ لِي أَنْ أُزِيدَ شِبْرًا أَوْ أُنْقِصَ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فَاِتَّخَذَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِالزِّيَادَةِ .

ونقلته من خطه .

وَنَقَلْته مِنْ خَطِّهِ .

( اختبأ )

( اِخْتَبَأَ )

{ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين}

{وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ}

قوله : ( من انبساط ) إن لم يمنعه المالك منه .

قَوْلُهُ : ( مِنْ انْبِسَاطٍ ) إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْهُ .

( ألا ترى ) أنه لو أعان غيره لم يكن لورثته عليه سبيل لأن المنفعة للورثة في تصحيح العقد هنا فإنه لو لم تصح إجارته نفسه لم يكن لورثته من الخارج شيء ؟ والحجر بسبب الردة لا يكون فوق الحجر بسبب الرق .( 26 / 408 )

( أَلَا تَرَى ) أَنَّهُ لَوْ أَعَانَ غَيْرَهُ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لِلْوَرَثَةِ فِي تَصْحِيحِ الْعَقْدِ هُنَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَصِحَّ إجَارَتُهُ نَفْسُهُ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ مِنْ الْخَارِجِ شَيْءٌ ؟ وَالْحَجْرُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ لَا يَكُونُ فَوْقَ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الرِّقِّ .( 26 / 408 )

20575 - حدثنا روح حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط فإن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان( 34 / 183 )

20575 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ( 34 / 183 )

عليه من صفات النقص ( قوله : الحسن الذاتي باطل ) تقدم الكلام عليه في المقدمات قوله : لما ذكر ) متعلق بالوقوع فلامه مقوية لا تعليلية .( 4 / 131 )

عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ النَّقْصِ ( قَوْلُهُ : الْحُسْنُ الذَّاتِيُّ بَاطِلٌ ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْوُقُوعِ فَلَامُهُ مُقَوِّيَةٌ لَا تَعْلِيلِيَّةٌ .( 4 / 131 )

قال : ( وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره ) ؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه ( وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله ) ؛ لأن المستحق عمل في ذمته ، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين .( 20 / 88 )

قَالَ : ( وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ فَيَسْتَحِقُّ عَيْنَهُ كَالْمَنْفَعَةِ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ ( وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَمَلٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَيُمْكِنُ إيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ وَبِالِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ إيفَاءِ الدَّيْنِ .( 20 / 88 )

( قوله :( 8 / 435 )

( قَوْلُهُ :( 8 / 435 )

الفقهاء من أن الورع لا يدخل في مسح الشافعي مثلا جميع رأسه ؛ لأنه إن اعتقد الوجوب فقد ترك الندب فلم يجمع بين المذهبين بل هذا مذهب مالك فقط .

الْفُقَهَاءِ مِنْ أَنَّ الْوَرَعَ لَا يُدْخِلُ فِي مَسْحِ الشَّافِعِيِّ مَثَلًا جَمِيعَ رَأْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ الْوُجُوبَ فَقَدْ تَرَكَ النَّدْبَ فَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْمَذْهَبَيْنِ بَلْ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ فَقَطْ .

قوله ( وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فهرب منه : حنث نص عليه ) .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ لَا فَارَقْتُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي فَهَرَبَ مِنْهُ : حَنِثَ نَصَّ عَلَيْهِ ) .

من الوطء .

مِنْ الْوَطْءِ .

وفي الفروع ويتوجه بيمينه ( ويعتبر ) لوجوب إعفاف ( عجزه ) أي المنفق عليه عن مهر حرة أو ثمن أمة فإن قدر على ذلك لم يجب على غيره .

وَفِي الْفُرُوعِ وَيَتَوَجَّهُ بِيَمِينِهِ ( وَيُعْتَبَرُ ) لِوُجُوبِ إعْفَافٍ ( عَجْزُهُ ) أَيْ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَى غَيْرِهِ .

قوله : ( وكذا الجنابة ) أي غير المفطرة لأن المفطرة تقطع التتابع مطلقا .

قَوْلُهُ : ( وَكَذَا الْجَنَابَةُ ) أَيْ غَيْرُ الْمُفْطِرَةِ لِأَنَّ الْمُفْطِرَةَ تَقْطَعُ التَّتَابُعَ مُطْلَقًا .

23493 - حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس وقال إسماعيل مرة يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح وقال مرة يوم فتح مكة فقال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة تعد وتدعى ودم ومال تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت أو سقاية الحاج ألا وإن قتيل خطإ العمد قال خالد أو قال قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها( 38 / 478 )

23493 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً يَعْقُوبُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْفَتْحِ وَقَالَ مَرَّةً يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تُعَدُّ وَتُدَّعَى وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا سِدَانَةَ الْبَيْتِ أَوْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ خَطَإِ الْعَمْدِ قَالَ خَالِدٌ أَوْ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا( 38 / 478 )

سيد عمر( 22 / 254 )

سَيِّدُ عُمَرَ( 22 / 254 )

برماوي قوله : ( عن شوب العوض ) : الأولى حذف شوب لعدم ظهور معنى له والمعنى يستقيم بدونه .

بِرْمَاوِيٌّ قَوْلُهُ : ( عَنْ شَوْبِ الْعِوَضِ ) : الْأَوْلَى حَذْفُ شَوْبٍ لِعَدَمِ ظُهُورِ مَعْنًى لَهُ وَالْمَعْنَى يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ .

وفرق القاضي بين الوصي والوكيل ؛ لأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة .

وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مُوَافَقَتُهُ عَلَى الْأُجْرَةِ .

وفي المتيطية : وكذلك من ليس من أهل الوطء كالمجبوب والحصور ، لا عدة على المرأة منهما إلا أن تحمل من مثله فتكون العدة عليها ، انظر المتيطية في باب العيوب( 4 / 125 )

وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ : وَكَذَلِكَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَطْءِ كَالْمَجْبُوبِ وَالْحَصُورِ ، لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُمَا إلَّا أَنْ تَحْمِلَ مِنْ مِثْلِهِ فَتَكُونُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّةَ فِي بَابِ الْعُيُوبِ( 4 / 125 )

الثانية : لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا ، أو أطلق .

الثَّانِيَةُ : لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا وَعَيَّنَ وَقْتًا ، أَوْ أَطْلَقَ .

( بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ) فهذه خمسة قيود تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال : ( فلا كفارة على ناس ) لأن جماعه لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم وإن قلنا يفسده فقيل تجب الكفارة لانتسابه إلى التقصير ، والأصح لا تجب لأنها تتبع الإثم ( ولا مفسد غير رمضان ) من نذر أو قضاء أو كفارة لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها .

( بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ) فَهَذِهِ خَمْسَةُ قُيُودٍ تَنْتَفِي الْكَفَّارَةُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ : ( فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ ) لِأَنَّ جِمَاعَهُ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قُلْنَا يُفْسِدُهُ فَقِيلَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِانْتِسَابِهِ إلَى التَّقْصِيرِ ، وَالْأَصَحُّ لَا تَجِبُ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْإِثْمَ ( وَلَا مُفْسِدَ غَيْرُ رَمَضَانَ ) مِنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِفَضَائِلَ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهَا .

لزومه واعتبر فيه أن لا ينسب إلى تقصير في عدم الرد فكان أقوى ، بخلاف خيار المجلس والشرط فإن كلا منهما يمنع من الملك أو لزومه ، ولا يتوقف على سبب بل هو راجع لمجرد الشهوة حتى لو كان المبيع أكثر قيمة مما اشتراه به وأنفس بما ظنه كان له الرد فضعف الملك معه فتأثر بما لم يتأثر به هنا ( قوله : بل هو لغو ) ثم إن كان اشتغاله بذلك لا يعد به مقصرا كقوله إياه ليلا أو غير عالم بأن ذلك يسقط الرد وهو ممن يخفى عليه ذلك مثلا لا يسقط رده وإلا سقط ( قوله فيما قبلها ) هي قوله ولو فسخ المشتري في بعض العين المبيعة ( قوله : وله في الثانية ) هي قوله أو بتفصيل الثمن إلخ ( قوله : فله ) أي أحد المشتريين رد الربع ، وظاهر أن له أن يرد كل الربع ا ه سم على حج .

لُزُومِهِ وَاعْتُبِرَ فِيهِ أَنْ لَا يُنْسَبَ إلَى تَقْصِيرٍ فِي عَدَمِ الرَّدِّ فَكَانَ أَقْوَى ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَمْنَعُ مِنْ الْمِلْكِ أَوْ لُزُومِهِ ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى سَبَبٍ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِمُجَرَّدِ الشَّهْوَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ وَأَنْفَسَ بِمَا ظَنَّهُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ فَضَعُفَ الْمِلْكُ مَعَهُ فَتَأَثَّرَ بِمَا لَمْ يَتَأَثَّرْ بِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ لَغْوٌ ) ثُمَّ إنْ كَانَ اشْتِغَالُهُ بِذَلِكَ لَا يُعَدُّ بِهِ مُقَصِّرًا كَقَوْلِهِ إيَّاهُ لَيْلًا أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّ ذَلِكَ يُسْقِطُ الرَّدَّ وَهُوَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مَثَلًا لَا يَسْقُطُ رَدُّهُ وَإِلَّا سَقَطَ ( قَوْلُهُ فِيمَا قَبْلَهَا ) هِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي فِي بَعْضِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ أَوْ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ ) أَيْ أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ رَدُّ الرُّبْعِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّ كُلَّ الرُّبْعِ ا ه سم عَلَى حَجّ .

ومنها شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة تقبل في الكفالة لأنها أقل جامع الفصولين .

وَمِنْهَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِكَفَالَةٍ وَالْآخَرُ بِحَوَالَةٍ تُقْبَلُ فِي الْكَفَالَةِ لِأَنَّهَا أَقَلُّ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ .

يعصب ) الأخت لأب ( الأخ ) لأب لا ابنه ؛ لأنه لا يعصب بنت الأخ التي في درجته ؛ لأنها من ذوات الأرحام ، وإذا لم يعصب من في درجته فلا يعصب من فوقه بالأولى ، فيأخذه ما بقي وحده دون عمته ، والفرق بينه وبين ابن الابن قوة البنوة( 21 / 185 )

يُعَصِّبُ ) الْأُخْتَ لِأَبٍ ( الْأَخُ ) لِأَبٍ لَا ابْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَصِّبُ بِنْتَ الْأَخِ الَّتِي فِي دَرَجَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ ، وَإِذَا لَمْ يُعَصِّبْ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَلَا يُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْأَوْلَى ، فَيَأْخُذُهُ مَا بَقِيَ وَحْدَهُ دُونَ عَمَّتِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الِابْنِ قُوَّةُ الْبُنُوَّةِ( 21 / 185 )

ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ .

وقال في إسلام الرجل وتحته مجوسية ؛ لأن كفر المرأة مطلقا لا يمنع تزوج المسلم بل غير الكتابية فلهذا فرضها في المجوسية .

وَقَالَ فِي إسْلَامِ الرَّجُلِ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ ؛ لِأَنَّ كُفْرَ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا لَا يَمْنَعُ تَزَوُّجَ الْمُسْلِمِ بَلْ غَيْرَ الْكِتَابِيَّةِ فَلِهَذَا فَرَضَهَا فِي الْمَجُوسِيَّةِ .

قال الدارقطني : تفرد به حسين بن عبد الله ، وتفرد به أبو أويس عن حسين وكلاهما متروك وقد حكم عليه ابن الجوزي وغيره بالوضع ، والله أعلم .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَتَفَرَّدَ بِهِ أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ حُسَيْنٍ وَكِلَاهُمَا مَتْرُوكٌ وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُ بِالْوَضْعِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

قيل : أول من حاض أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها .

قِيلَ : أَوَّلُ مَنْ حَاضَ أُمُّنَا حَوَّاءُ لَمَّا كَسَرَتْ شَجَرَةَ الْحِنْطَةِ وَأَدْمَتْهَا .

عينا، قال : فجئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون فأطلقته فوقع بالأرض، ثم اقتحمت، فانتبذت قليلا، ثم التفت فلم أر خبيبا، فكأنما ابتلعته الأرض ، زاد جعفر بن عون : فلم يذكر لخبيب رضي الله عنه رمة حتى الساعة

عَيْنًا، قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى خَشَبَةِ خُبَيْبٍ فَرَقِيتُ فِيهَا وَأَنَا أَتَخَوَّفُ الْعُيُونَ فَأَطْلَقْتُهُ فَوَقَعَ بِالأَرْضِ، ثُمَّ اقْتَحَمْتُ، فَانْتَبَذْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَلَمْ أَرَ خُبَيْبًا، فَكَأَنَّمَا ابْتَلَعَتْهُ الأَرْضُ ، زَادَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ : فَلَمْ يُذْكَرْ لِخُبَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِمَّةٌ حَتَّى السَّاعَةِ

ومن الأوس أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل [ بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس [ بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ] بن مالك بن الأوس [ بن حارثة ] ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس .

وَمِنْ الْأَوْسِ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ رَافِعِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ [ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ النّحّاطِ بْنِ كَعْبِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ غَنْمِ بْنِ السّلَمِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ [ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ] بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ [ بْنِ حَارِثَةَ ] وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ بْنِ زُبَيْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أُمَيّةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ .

وهو يرى أن الصلاة قصرت وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع لقول ذي اليدين فكلم القوم فأجابوه لأنهم كان عليهم أن يجيبوه .( 3 / 238 )

وَهُوَ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ قُصِرَتْ وَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ دَافِعٌ لِقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ فَكَلَّمَ الْقَوْمَ فَأَجَابُوهُ لِأَنَّهُمْ كَانَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ .( 3 / 238 )

فعلت فأنت طالق كما مر عن الفتح فقوله : بعده من ذراعي مثل قوله من هذا العمل تأمل .

فَعَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ كَمَا مَرَّ عَنْ الْفَتْحِ فَقَوْلُهُ : بَعْدَهُ مِنْ ذِرَاعِي مِثْلُ قَوْلِهِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ تَأَمَّلْ .

ولو توطن مكة بعد الفراغ خمسة عشر يوما بطلت نفقته في مال الميت لأنه توطن حينئذ لحاجة نفسه ، بخلاف ما إذا أقام فإنه مسافر على حاله .

وَلَوْ تَوَطَّنَ مَكَّةَ بَعْدَ الْفَرَاغِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَطَلَتْ نَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ تَوَطَّنَ حِينَئِذٍ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَامَ فَإِنَّهُ مُسَافِرٌ عَلَى حَالِهِ .

وفي الصحيحين نحوه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه والله أعلم .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَحْوُهُ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وفي هذا اختلاف بين أئمة بلخي ، فإن بعضهم يقولون : إن المنفعة عندنا لا تضمن بالإتلاف ، ولكن النقصان في حكم بدل جزء فائت من العين ، وطريق معرفته أن ينظر بكم كانت تشترى تلك( 26 / 362 )

وَفِي هَذَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ بَلْخِي ، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُونَ : إنَّ الْمَنْفَعَةَ عِنْدَنَا لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ ، وَلَكِنَّ النُّقْصَانَ فِي حُكْمِ بَدَلِ جُزْءٍ فَائِتٍ مِنْ الْعَيْنِ ، وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يُنْظَرَ بِكَمْ كَانَتْ تُشْتَرَى تِلْكَ( 26 / 362 )

ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملكا ، وإن لم يستغرق الجانب .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ احْتِفَافِهِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْرِقًا لِكُلِّ جَانِبٍ مِنْهُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ لِلْبَائِعِ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِلْكًا ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْجَانِبَ .

ومن ثم شنع بعض من لم يمعن( 8 / 239 )

وَمِنْ ثَمَّ شَنَّعَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُمْعِنْ( 8 / 239 )

وهو مستحيل هنا ، فحكمه حكم( 12 / 305 )

وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ هُنَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ( 12 / 305 )

( قوله كركعتي الطواف إلخ ) أي : من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير مميز إيعاب ( قوله فيعتكف الولي أو مأذونه صائما ) أي : وإن كانت النيابة لا تجزئ في الاعتكاف أي : المنفرد شيخنا .

( قَوْلُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ الْحَاجِّ عَنْ غَيْرِهِ وَمِنْ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ عَنْ غَيْرِ مُمَيَّزٍ إيعَابٌ ( قَوْلُهُ فَيَعْتَكِفُ الْوَلِيُّ أَوْ مَأْذُونُهُ صَائِمًا ) أَيْ : وَإِنْ كَانَتْ النِّيَابَةُ لَا تُجْزِئُ فِي الِاعْتِكَافِ أَيْ : الْمُنْفَرِدِ شَيْخُنَا .

( ص ) وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد ( ش ) يعني أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم يضر بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها وكذلك يجوز له أن ينتزعه منها لأجل أن يتزوج أختها أو من لا يحل جمعه معها أو خامسة بالنسبة لها وإنما لم يقيد المؤلف كون الطلاق رجعيا للعلم بكون الإرث إنما يكون من رجعية ولكون الأخت إنما تحرم حيث طلقت أختها طلاقا رجعيا وأما لو كان بائنا فتحل ولو لم تخرج من العدة كما مر في قوله وحلت الأخت ببينونة السابقة وإذا كان له الانتزاع رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليتعجل حيضها لأجل سقوط نفقتها مثلا وقوله وللزوج وكذا للزوجة طرحه لتحيض وقوله المرضع بفتح الضاد وكسرها وصف للولد أو للمطلقة وقوله ولد المرضع وأحرى ولد غيرها .

( ص ) وَلِلزَّوْجِ انْتِزَاعُ وَلَدِ الْمُرْضِعِ فِرَارًا مِنْ أَنْ تَرِثَهُ أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ رَابِعَةً إذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْوَلَدِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ الْمُرْضِعَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَمَكَثَتْ سَنَةً لَمْ تَحِضْ لِأَجْلِ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مِنْهَا وَلَدَهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَمُوتَ فَتَرِثَهُ إنْ لَمْ يُضِرَّ بِالْوَلَدِ لِكَوْنِهِ يَقْبَلُ غَيْرَ أُمِّهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهَا لِأَجْلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ مَنْ لَا يَحِلُّ جَمْعُهُ مَعَهَا أَوْ خَامِسَةً بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدْ الْمُؤَلِّفُ كَوْنَ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا لِلْعِلْمِ بِكَوْنِ الْإِرْثِ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ رَجْعِيَّةٍ وَلِكَوْنِ الْأُخْتِ إنَّمَا تَحْرُمُ حَيْثُ طَلَقَتْ أُخْتُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَأَمَّا لَوْ كَانَ بَائِنًا فَتَحِلُّ وَلَوْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الْعِدَّةِ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَحَلَّتْ الْأُخْتُ بِبَيْنُونَةِ السَّابِقَةِ وَإِذَا كَانَ لَهُ الِانْتِزَاعُ رَعْيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ مِنْ الْوَرَثَةِ فَأَحْرَى لِحَقِّ نَفْسِهِ بِأَنْ يَنْتَزِعَهُ لِيَتَعَجَّلَ حَيْضَهَا لِأَجْلِ سُقُوطِ نَفَقَتِهَا مَثَلًا وَقَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ وَكَذَا لِلزَّوْجَةِ طَرْحُهُ لِتَحِيضَ وَقَوْلُهُ الْمُرْضِعَ بِفَتْحِ الضَّادِ وَكَسْرِهَا وَصْفٌ لِلْوَلَدِ أَوْ لِلْمُطَلَّقَةِ وَقَوْلُهُ وَلَدُ الْمُرْضِعِ وَأَحْرَى وَلَدُ غَيْرِهَا .

وقول السائل : هل يتمكن المستأجر بذلك من الفسخ ؟ جوابه قد ظهر مما قلناه أنه لا يتمكن المستأجر من الفسخ بذلك ولا يسقط ما يقابلها من الأجرة ولا يقابل بأيام السبوت .

وَقَوْلُ السَّائِلِ : هَلْ يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ مِنْ الْفَسْخِ ؟ جَوَابُهُ قَدْ ظَهَرَ مِمَّا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الْفَسْخِ بِذَلِكَ وَلَا يَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَلَا يُقَابَلُ بِأَيَّامِ السُّبُوتِ .

لأن الباقي من مدة العدة مجهول .

لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ مَجْهُولٌ .

قول المتن : ( جعل كأن الثاني لم يكن به ) يظهر وجه تسميتها مناسخات ، وذلك لأن القسمة الثانية نسخت الأولى .( 10 / 288 )

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( جَعَلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ بِهِ ) يَظْهَرُ وَجْهُ تَسْمِيَتِهَا مُنَاسَخَاتٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ الثَّانِيَةَ نَسَخَتْ الْأُولَى .( 10 / 288 )

قيد بقوله كل قفيز ؛ لأنه لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها قفيز أو بعتك قفيزا منها فهما سواء والبيع واقع على قفيز واحد ، فإن وجده أقل من قفيز فبه الخيار لتفرق الصفقة كما إذا قال بعتك على أنه كر كل قفيز بكذا فوجده أنقص فله الخيار .

قُيِّدَ بِقَوْلِهِ كُلُّ قَفِيزٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا قَفِيزٌ أَوْ بِعْتُك قَفِيزًا مِنْهَا فَهُمَا سَوَاءٌ وَالْبَيْعُ وَاقِعٌ عَلَى قَفِيزٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ وَجَدَهُ أَقَلَّ مِنْ قَفِيزٍ فَبِهِ الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ كَمَا إذَا قَالَ بِعْتُك عَلَى أَنَّهُ كُرٌّ كُلَّ قَفِيزٍ بِكَذَا فَوَجَدَهُ أَنْقَصَ فَلَهُ الْخِيَارُ .

( فإن أبهم ) العتق ( في اثنين ومات أحدهما فله تعيين الميت ) للعتق بناء على أن العتق يحصل حال اللفظ ( ووطء إحداهما ) أي الأمتين ( يعين الأخرى ) أي لعتقها بخلافه في التبيين كما مر ويفارق نظيره في الطلاق بما مر فيه من أن النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به بخلاف الملك ( فلا حد به ولا مهر ) ؛ لأنه إنما وطئ أمته ( والبيع والهبة مع الإقباض ) فيها والإجارة لبعضهم ( كالوطء ) في التعيين بجامع أن كلا منها من تصرف الملاك ( وفي المباشرة فيما دون الفرج ) بوطء أو بغيره ( وجهان ) أحدهما أنها تعيين كالوطء في الفرج وثانيهما لا ؛ لأنها أخف منه وهو الأوجه ( لا بالاستخدام ) أي لا يحصل التعيين به ( و ) لا ( العتق ) بمعنى الإعتاق ( ولا العرض على البيع ، وإن ) الأولى ، فإن ( عين من أعتق قبل ) منه ( وإن عين غيره عتقا و ) يلزمه ( في مقتوله دية لورثته إن عينه ) للعتق ، وكذا الكفارة دون القصاص للشبهة ، وإن عين غيره لم يلزمه إلا الكفارة وعلم من كلامه أن قتله ليس تعيينا وبه صرح الأصل ( وقتل الحر الأجنبي ) أحدهم ( في الضمان كقتله ) أي المعتق فتجب الدية والكفارة إن عينه المعتق دون القصاص ، وإن عين غيره لزمته الكفارة ، وكذا القيمة ( فإن مات ) قبل التعيين ( عين الوارث ) لأنه خيار يتعلق بالمال فيحلف الوارث المورث فيه كما في خيار البيع والشفعة

( فَإِنْ أَبْهَمَ ) الْعِتْقَ ( فِي اثْنَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ ) لِلْعِتْقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يَحْصُلُ حَالَ اللَّفْظِ ( وَوَطْءُ إحْدَاهُمَا ) أَيْ الْأَمَتَيْنِ ( يُعَيِّنُ الْأُخْرَى ) أَيْ لِعِتْقِهَا بِخِلَافِهِ فِي التَّبْيِينِ كَمَا مَرَّ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الطَّلَاقِ بِمَا مَرَّ فِيهِ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يَتَدَارَكُ بِهِ بِخِلَافِ الْمِلْكِ ( فَلَا حَدَّ بِهِ وَلَا مَهْرَ ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَطِئَ أَمَتَهُ ( وَالْبَيْعُ وَالْهِبَةُ مَعَ الْإِقْبَاضِ ) فِيهَا وَالْإِجَارَةُ لِبَعْضِهِمْ ( كَالْوَطْءِ ) فِي التَّعْيِينِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهَا مِنْ تَصَرُّفِ الْمُلَّاكِ ( وَفِي الْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ) بِوَطْءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ( وَجْهَانِ ) أَحَدُهُمَا أَنَّهَا تَعْيِينٌ كَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَثَانِيهِمَا لَا ؛ لِأَنَّهَا أَخَفُّ مِنْهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ( لَا بِالِاسْتِخْدَامِ ) أَيْ لَا يَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِهِ ( وَ ) لَا ( الْعِتْقُ ) بِمَعْنَى الْإِعْتَاقِ ( وَلَا الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ ، وَإِنْ ) الْأُولَى ، فَإِنْ ( عَيَّنَ مَنْ أَعْتَقَ قُبِلَ ) مِنْهُ ( وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ عَتَقَا وَ ) يَلْزَمُهُ ( فِي مَقْتُولِهِ دِيَةٌ لِوَرَثَتِهِ إنْ عَيَّنَهُ ) لِلْعِتْقِ ، وَكَذَا الْكَفَّارَةُ دُونَ الْقِصَاصِ لِلشُّبْهَةِ ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ قَتْلَهُ لَيْسَ تَعْيِينًا وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ ( وَقَتْلُ الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ ) أَحَدَهُمْ ( فِي الضَّمَانِ كَقَتْلِهِ ) أَيْ الْمُعْتَقِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ إنْ عَيَّنَهُ الْمُعْتِقُ دُونَ الْقِصَاصِ ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ، وَكَذَا الْقِيمَةُ ( فَإِنْ مَاتَ ) قَبْلَ التَّعْيِينِ ( عَيَّنَ الْوَارِثُ ) لِأَنَّهُ خِيَارٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ فَيُحَلِّفُ الْوَارِثُ الْمُوَرَّثَ فِيهِ كَمَا فِي خِيَارِ الْبَيْعِ وَالشُّفْعَةِ

البيهقي من طريق المزني به ؛ قال : وروينا عن عثمان ما دل على ذلك .( 4 / 147 )

الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَنِيِّ بِهِ ؛ قَالَ : وَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ .( 4 / 147 )

وذكر جماعة : يشترط في الأمة إذن السيد ، لأن ولدها له .

وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : يُشْتَرَطُ فِي الْأَمَةِ إذْنُ السَّيِّدِ ، لِأَنَّ وَلَدَهَا لَهُ .

والمعنى الجامع للكل أنها إذا ارتكبت معصية ليس فيها حد مقدر ، فإن للزوج أن يعزرها كما أن ذلك للسيد بعبده .

وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ لِلْكُلِّ أَنَّهَا إذَا ارْتَكَبَتْ مَعْصِيَةً لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعَزِّرَهَا كَمَا أَنَّ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ بِعَبْدِهِ .

( وبدابة عبده في دابته ) من المدونة قال مالك : من حلف أن لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية ، لأن ما في يد العبد لسيده .

( وَبِدَابَّةِ عَبْدِهِ فِي دَابَّتِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ حَنِثَ إلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ ، لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ .

[ قوله : لأنه صلى الله عليه وسلم إلخ ] { أتى بعبد الله بن أبي طلحة صبيحة ولد فحنكه ودعا له وسماه } [ قوله : وإن خلق ] بضم الخاء وتشديد اللام [ قوله : والزعفران ] عطف خاص على عام ، والأظهر أن الواو بمعنى أو إشارة للخلاف ، فقد فسره ابن العربي بالزعفران فقط .

[ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَخْ ] { أَتَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ صَبِيحَةَ وُلِدَ فَحَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ وَسَمَّاهُ } [ قَوْلُهُ : وَإِنْ خُلِّقَ ] بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ [ قَوْلُهُ : وَالزَّعْفَرَانُ ] عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى أَوْ إشَارَةً لِلْخِلَافِ ، فَقَدْ فَسَّرَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ بِالزَّعْفَرَانِ فَقَطْ .

فعلى المذهب : له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه .

فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الْفُرْقَةِ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إلَى وَقْتِ قَبْضِهِ .

قوله : ( بمسافة القصر ) وهي مرحلتان فأكثر وهذه ليس لها فوق ، وقول الشارح فما فوقها يقتضي حمل كلام المصنف على الأول وهو غير مستقيم فتأمل .

قَوْلُهُ : ( بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ) وَهِيَ مَرْحَلَتَانِ فَأَكْثَرُ وَهَذِهِ لَيْسَ لَهَا فَوْقُ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَمَا فَوْقَهَا يَقْتَضِي حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَتَأَمَّلْ .

( و ) إن قال : أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة ( إلا ربع الباقي بعد الوصية ، فاجعل المخرج ثلاثة وزد ) عليه ( واحدا تكن ) ؛ أي : تبلغ ( أربعة فهو النصيب ، وزد على سهام البنين ) الثلاثة ( سهما ) ليكون النصيب أربعة ( و ) زد أيضا ( ثلثا ) لأجل الوصية ( واضربه ) ؛ أي : المجتمع وهو أربعة وثلث ( في ثلاثة ) التي هي المخرج ( يكن ثلاثة عشر ) سهما ( له ) ؛ أي : الموصى له ( سهم ، ولكل ابن أربعة ) وإن شئت قلت : المال كله ثلاثة أنصباء ووصية ، والوصية هي نصيب إلا ربع المال الباقي بعدها ، وذلك ثلاثة أرباع نصيب ، فيبقى ربع نصيب وهو وصية ، وتبين أن المال كله ثلاثة وربع ، فألق من واحد ربعها وهو ثلاثة أرباع ، يبقى ربع وهو الوصية ، زده على ثلاثة يبلغ ثلاثة وربعا ، وهو المال ، فابسط الكل أرباعا ليزول الكسر يبلغ ثلاثة عشر ، للوصية واحد ولكل ابن أربعة ، وفي أكثر ما تقدم من الصور طرق مذكورة في المطولات ، وقد أطال الأصحاب والفرضيون والحساب على هذه المسائل ونظائرها ، ووضعوا لها كتبا أفردوها في هذا الفن قصدا للتمرين ، وابتغاء مرضاة رب العالمين .( 13 / 353 )

( وَ ) إنْ قَالَ : أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ بَنِيَّ الثَّلَاثَةِ ( إلَّا رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَاجْعَلْ الْمَخْرَجَ ثَلَاثَةً وَزِدْ ) عَلَيْهِ ( وَاحِدًا تَكُنْ ) ؛ أَيْ : تَبْلُغُ ( أَرْبَعَةً فَهُوَ النَّصِيبُ ، وَزِدْ عَلَى سِهَامِ الْبَنِينَ ) الثَّلَاثَةِ ( سَهْمًا ) لِيَكُونَ النَّصِيبُ أَرْبَعَةً ( وَ ) زِدْ أَيْضًا ( ثُلُثًا ) لِأَجْلِ الْوَصِيَّةِ ( وَاضْرِبْهُ ) ؛ أَيْ : الْمُجْتَمِعَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثُلُثٌ ( فِي ثَلَاثَةٍ ) الَّتِي هِيَ الْمَخْرَجُ ( يَكُنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ) سَهْمًا ( لَهُ ) ؛ أَيْ : الْمُوصَى لَهُ ( سَهْمٌ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ ) وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ : الْمَالُ كُلُّهُ ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءٍ وَوَصِيَّةٌ ، وَالْوَصِيَّةُ هِيَ نَصِيبٌ إلَّا رُبُعَ الْمَالِ الْبَاقِي بَعْدَهَا ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ نَصِيبٍ ، فَيَبْقَى رُبُعُ نَصِيبٍ وَهُوَ وَصِيَّةٌ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَرُبُعٌ ، فَأَلْقِ مِنْ وَاحِدٍ رُبُعَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، يَبْقَى رُبُعٌ وَهُوَ الْوَصِيَّةُ ، زِدْهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ يَبْلُغُ ثَلَاثَةً وَرُبُعًا ، وَهُوَ الْمَالُ ، فَابْسُطْ الْكُلَّ أَرْبَاعًا لِيَزُولَ الْكَسْرُ يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، لِلْوَصِيَّةِ وَاحِدٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ ، وَفِي أَكْثَرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصُّوَرِ طُرُقٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ ، وَقَدْ أَطَالَ الْأَصْحَابُ وَالْفَرْضِيُّونَ وَالْحُسَّابُ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَظَائِرِهَا ، وَوَضَعُوا لَهَا كُتُبًا أَفْرَدُوهَا فِي هَذَا الْفَنِّ قَصْدًا لِلتَّمْرِينِ ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .( 13 / 353 )

ملكت غيره فالتقيا قصاصا ، والصلح عليه عن جناية العمد ليس بقبض ؛ لأنه لم يملك شيئا قابلا للشركة بمقابلته ولو أخر أحدهما نصيبه لم يجز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يجوز ومحمد معه في رواية ومع أبي حنيفة في أخرى لأبي يوسف رحمه الله أنه إبراء مؤقت فيعتبر بالإبراء المؤبد ؛ ولأنه تصرف في خالص حقه فلا يمنع منه ولا يكون ذلك قسمة الدين بل يبقى كل واحد من النصيبين على الشركة وذلك بأن يكون المؤجل بينهما إذا حل الأجل ويرجع المؤخر على القابض عند حلول الأجل ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يؤدي إلى قسمة الدين قبل القبض وهي لا تجوز فيه ؛ لأن القسمة فيها معنى تمييز الحقوق والإفراز وفيها معنى التمليك والمبادلة ، والدين لا يتصور فيه التمييز ولا يجوز تمليكه من غير من عليه الدين ؛ لأنه وصف في الذمة فبطل ، وإنما قلنا بأنه يؤدي إلى قسمة الدين ؛ لأن الحال والمؤجل مختلفان وصفا وحكما حتى لا يطالب الساكت بنصيبه في الحال فكيف يتصور هذا الاختلاف بينهما من غير قسمة وهل دعوى عدم القسمة فيه بعد ذلك إلا دعوى المحال ؛ ولأن فيه ضررا على شريكه بأن يجعل مؤنة الطلب عليه فقط بيانه أن الساكت يطالب بنصيبه في الحال فإذا خلص منه رجع عليه هو بنصيبه عند حلول الأجل ، ثم يرجعان على الغريم فيؤخر هو نصيبه أيضا مثل ما أخر في الأول فيطالب الساكت بنصيبه فإذا خلص منه رجع عليه به عند حلول الأجل ولم يزل يعمل هكذا إلى أن يستوفي الكل( 14 / 50 )

مَلَكَتْ غَيْرَهُ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا ، وَالصُّلْحُ عَلَيْهِ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ لَيْسَ بِقَبْضٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ بِمُقَابَلَتِهِ وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ وَمُحَمَّدٌ مَعَهُ فِي رِوَايَةٍ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُخْرَى لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إبْرَاءٌ مُؤَقَّتٌ فَيُعْتَبَرُ بِالْإِبْرَاءِ الْمُؤَبَّدِ ؛ وَلِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي خَالِصِ حَقِّهِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قِسْمَةَ الدَّيْنِ بَلْ يَبْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ النَّصِيبَيْنِ عَلَى الشَّرِكَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُؤَجَّلُ بَيْنَهُمَا إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَيَرْجِعُ الْمُؤَخِّرُ عَلَى الْقَابِضِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهِيَ لَا تَجُوزُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى تَمْيِيزِ الْحُقُوقِ وَالْإِفْرَازِ وَفِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَالْمُبَادَلَةِ ، وَالدَّيْنُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ التَّمْيِيزُ وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ؛ لِأَنَّهُ وَصْفٌ فِي الذِّمَّةِ فَبَطَلَ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ مُخْتَلِفَانِ وَصْفًا وَحُكْمًا حَتَّى لَا يُطَالِبَ السَّاكِتُ بِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِّ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ هَذَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ وَهَلْ دَعْوَى عَدَمِ الْقِسْمَةِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا دَعْوَى الْمُحَالِ ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى شَرِيكِهِ بِأَنْ يَجْعَلَ مُؤْنَةَ الطَّلَبِ عَلَيْهِ فَقَطْ بَيَانُهُ أَنَّ السَّاكِتَ يُطَالِبُ بِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِّ فَإِذَا خَلَصَ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ هُوَ بِنَصِيبِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ فَيُؤَخِّرُ هُوَ نَصِيبَهُ أَيْضًا مِثْلَ مَا أَخَّرَ فِي الْأَوَّلِ فَيُطَالِبُ السَّاكِتُ بِنَصِيبِهِ فَإِذَا خَلَصَ مِنْهُ رَجَعَ عَلَيْهِ بِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَمْ يَزَلْ يَعْمَلُ هَكَذَا إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْكُلَّ( 14 / 50 )

قال : لأن الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا يقف غيرها ( انتهى ) .

قَالَ : لِأَنَّ الْغُلَامَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْظَرَ كَيْفَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ أَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ الْفَرْجِ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَيْضٌ فَلَا يَقِفُ غَيْرُهَا ( انْتَهَى ) .

ليتوصل منهم نحو متاع الدنيا .

لِيُتَوَصَّلَ مِنْهُمْ نَحْوُ مَتَاعِ الدُّنْيَا .

( قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ، ولو بخمسين خطوة ، جاز له التيمم ) أي : بشرطه ( و ) جاز له ( الصلاة ) النافلة ( على الراحلة ، وأكل الميتة للضرورة ) ؛ لأنه مسافر عرفا ( ويجوز ) وعبارة المبدع : وهو مشروع ، والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء ، ويسن حيث يسن ذلك فيشرع ( لكل ما يفعل بالماء ) أي : بطهارته ( عند العجز عنه ) أي : عن استعمال الماء ، لعدم أو مرض ونحوهما ( شرعا من ) بيان لما يفعل بالماء ( صلاة ) فرض أو نفل ( وطواف ) فرض أو نفل (( 1 / 441 )

( قَالَ الْقَاضِي لَوْ خَرَجَ إلَى ضَيْعَةٍ لَهُ تُقَارِبُ الْبُنْيَانَ وَالْمَنَازِلَ ، وَلَوْ بِخَمْسِينَ خُطْوَةٍ ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ ) أَيْ : بِشَرْطِهِ ( وَ ) جَازَ لَهُ ( الصَّلَاةُ ) النَّافِلَةُ ( عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلضَّرُورَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ عُرْفًا ( وَيَجُوزُ ) وَعِبَارَةُ الْمُبْدِعِ : وَهُوَ مَشْرُوعٌ ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ حَيْثُ يَجِبُ التَّطَهُّرُ بِالْمَاءِ ، وَيُسَنُّ حَيْثُ يُسَنُّ ذَلِكَ فَيُشْرَعُ ( لِكُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ ) أَيْ : بِطَهَارَتِهِ ( عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ، لِعَدَمٍ أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِمَا ( شَرْعًا مِنْ ) بَيَانٍ لِمَا يُفْعَلُ بِالْمَاءِ ( صَلَاةِ ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ ( وَطَوَافِ ) فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ (( 1 / 441 )

قوله : ( لا أعلم لأيكما هي ) بأن أودع شخصان عند آخر وديعتين فضاعت إحداهما من غير تقصير ولم يعلم لأيهما هي ، وادعى كل من المودعين أن الباقية له ، فإنهما يصطلحان على التفاضل أو التساوي لا على اختصاص أحدهما بها وبذل شيء منه للآخر م د ، قوله : ( أو دارا في يدهما ) يقال : أي حاجة للصلح بينهما مع أنها لهما مناصفة بالحكم الشرعي ؟ قوله : ( وأقام كل بينة ) راجع للاثنين ، والظاهر أنه ليس بقيد بل مثله إذا لم يقم أحد بينة لأن البينتين كالعدم لتعارضهما .

قَوْلُهُ : ( لَا أَعْلَمُ لِأَيِّكُمَا هِيَ ) بِأَنْ أَوْدَعَ شَخْصَانِ عِنْدَ آخَرَ وَدِيعَتَيْنِ فَضَاعَتْ إحْدَاهُمَا مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ وَلَمْ يُعْلَمْ لِأَيِّهِمَا هِيَ ، وَادَّعَى كُلٌّ مِنْ الْمُودِعَيْنِ أَنَّ الْبَاقِيَةَ لَهُ ، فَإِنَّهُمَا يَصْطَلِحَانِ عَلَى التَّفَاضُلِ أَوْ التَّسَاوِي لَا عَلَى اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِهَا وَبَذْلِ شَيْءٍ مِنْهُ لِلْآخَرِ م د ، قَوْلُهُ : ( أَوْ دَارًا فِي يَدِهِمَا ) يُقَالُ : أَيْ حَاجَةً لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمَا مَعَ أَنَّهَا لَهُمَا مُنَاصَفَةً بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ؟ قَوْلُهُ : ( وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً ) رَاجِعٌ لِلِاثْنَيْنِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ إذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدٌ بَيِّنَةً لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ كَالْعَدَمِ لِتَعَارُضِهِمَا .