Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

Follow

Arabic Machine Learning 258

قوله : أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي إلخ ) في حاشية الشيخ أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته : أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي المذكور أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور ، ؛ لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه ، وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط كما لا يخفى إذ هو مغالطة ، إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي ، وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ، ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة ، وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ، ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه ( قوله : ولو سقط طائر ) أي مثلا وقد مر في الطهارة .( 5 / 2 )

قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُصَلِّي بَدَنَ مُسْتَجْمِرٍ أَوْ ثَوْبَهُ أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَجْمِرُ الْمُصَلِّيَ إلَخْ ) فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ مُصَلِّيًا مُسْتَجْمِرًا بِالْأَحْجَارِ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُصَلِّي الْمُسْتَجْمِرِ بِالْأَحْجَارِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ اتَّصَلَ بِطَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ : أَيْ وَقَدْ صَدَقَ عَلَى هَذَا الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ الْمُمْسِكِ لِلْمُصَلِّي الْمَذْكُورِ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُتَّصِلٌ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَهُوَ بَدَنُ الْمُصَلِّي الْمَذْكُورِ ، ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ ، وَقَدْ اتَّصَلَ بِالْمُصَلِّي وَهُوَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ كَمَا لَا يَخْفَى إذْ هُوَ مُغَالَطَةٌ ، إذْ لَا خَفَاءَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُصَلِّي مُتَّصِلًا بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي ، وَهَذَا النَّجِسُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُمْسِكِ الَّذِي هُوَ مَنْشَأُ التَّوَهُّمِ ، وَلِأَنَّا إذَا عَفَوْنَا عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِجْمَارِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمُصَلِّي فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ بِالْوَاسِطَةِ أَوْ بِغَيْرِ الْوَاسِطَةِ ، وَعَدَمُ الْعَفْوِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِخُصُوصِ الْغَيْرِ بَلْ هُوَ بِالْوَاسِطَةِ أَوْلَى بِالْعَفْوِ مِنْهُ بِعَدَمِهَا الَّذِي هُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاتُهُ بِحَمْلِهِ لِثِيَابِهِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَى حَمْلِهَا لِصِدْقِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا وَلَا أَحْسَبُ أَحَدًا يُوَافِقُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَقَطَ طَائِرٌ ) أَيْ مَثَلًا وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ .( 5 / 2 )

( وفيه خمسة أبواب الأول في أحكامه ) وبعض أحكام الاستحاضة والنفاس وقدم عليهما معرفة سنه وقدره وقدر الطهر فقال ( والصحيح أن أقل سنه تسع سنين قمرية ) ولو بالبلاد الباردة للوجود لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز قال الشافعي أعجل من سمعت من النساء يحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقيل أقله أول التاسعة وقيل مضي نصفها ( تقريبا ) لا تحديدا ( فيسامح ) قبل تمامها ( بما لا يسع حيضا وطهرا ) دون ما يسعهما ( وأقله ) أي زمنا ( يوم وليلة ) أي قدرهما وهو أربع وعشرون ساعة ( وأكثره خمسة عشر ) يوما بلياليها ( كأقل طهر بعده حيض ) للوجود في الثلاثة أيضا ولأن الشهر لا يخلو غالبا عن حيض وطهر فإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك وأما خبر { أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام } فضعيف وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض فلو عبر كالأصل بقوله أقل طهر بين الحيضتين لسلم من ذلك إذ ذكر الحيضتين للاحتراز عن حيض ونفاس تقدم الحيض عن النفاس أو تأخر عنه فلا يشترط في الطهر بينهما أن يكون خمسة عشر ( وغالبه ) أي الحيض ( ست أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر ) للخبر الصحيح في أبي داود وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش رضي الله عنها تحيضي في علم( 2 / 79 )

( وَفِيهِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي أَحْكَامِهِ ) وَبَعْضِ أَحْكَامِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ وَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةَ سِنِّهِ وَقَدْرِهِ وَقَدْرِ الطُّهْرِ فَقَالَ ( وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَقَلَّ سِنِّهِ تِسْعُ سِنِينَ قَمَرِيَّةً ) وَلَوْ بِالْبِلَادِ الْبَارِدَةِ لِلْوُجُودِ لِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ وَلَا ضَابِطَ لَهُ شَرْعِيٌّ وَلَا لُغَوِيٌّ يُتَّبَعُ فِيهِ الْوُجُودُ كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ قَالَ الشَّافِعِيُّ أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْت مِنْ النِّسَاءِ يَحِيضُ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ وَقِيلَ أَقَلُّهُ أَوَّلُ التَّاسِعَةِ وَقِيلَ مُضِيُّ نِصْفِهَا ( تَقْرِيبًا ) لَا تَحْدِيدًا ( فَيُسَامَحُ ) قَبْلَ تَمَامِهَا ( بِمَا لَا يَسَعُ حَيْضًا وَطُهْرًا ) دُونَ مَا يَسَعُهُمَا ( وَأَقَلُّهُ ) أَيْ زَمَنًا ( يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ) أَيْ قَدْرُهُمَا وَهُوَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً ( وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ ) يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا ( كَأَقَلِّ طُهْرٍ بَعْدَهُ حَيْضٌ ) لِلْوُجُودِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَلِأَنَّ الشَّهْرَ لَا يَخْلُو غَالِبًا عَنْ حَيْضٍ وَطُهْرٍ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الطُّهْرِ كَذَلِكَ وَأَمَّا خَبَرُ { أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ } فَضَعِيفٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ انْقَطَعَ نِفَاسُهَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ أَكْثَرِ النِّفَاسِ لَا يَكُونُ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ طُهْرًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ طُهْرٌ وَالدَّمُ بَعْدَهُ حَيْضٌ فَلَوْ عَبَّرَ كَالْأَصْلِ بِقَوْلِهِ أَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ إذْ ذَكَرَ الْحَيْضَتَيْنِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ تَقَدَّمَ الْحَيْضُ عَنْ النِّفَاسِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الطُّهْرِ بَيْنَهُمَا أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ ( وَغَالِبُهُ ) أَيْ الْحَيْضِ ( سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ وَبَاقِي الشَّهْرِ غَالِبُ الطُّهْرِ ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِي أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ( 2 / 79 )

( أقول ) وسيأتي أنه تقبل دعواه الاستثناء إذا لم يكن له منازع .( 1 / 254 )

( أَقُولُ ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ الِاسْتِثْنَاءَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مُنَازِعٌ .( 1 / 254 )

أي جعله مبلولا .( 1 / 295 )

أَيْ جَعَلَهُ مَبْلُولًا .( 1 / 295 )

( ومنها ) لو سبى الكفار أمة مزوجة بمسلم فإن قلنا يملكونها فالقياس أنه ينفسخ النكاح ؛ لأنهم يملكون رقبتها ومنافعها فيدخل فيه منفعة بضعها فينفسخ نكاح زوجها كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية لسبينا لها لهذا المعنى .

( وَمِنْهَا ) لَوْ سَبَى الْكُفَّارُ أَمَةً مُزَوَّجَةً بِمُسْلِمٍ فَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُونَهَا فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهَا وَمَنَافِعَهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْفَعَةُ بُضْعِهَا فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجِهَا كَمَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ الْمَسْبِيَّة لِسَبْيِنَا لَهَا لِهَذَا الْمَعْنَى .

فلا يجوز الإخلال به ( أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا ) كحظ أو جزء ونصيب لم يصحا لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب ( أو ) شرطا فيهما لأحدهما ( دراهم معلومة ) لم يصحا لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال ، وقد يربح كثيرا فيتضرر من شرطت له ( أو ) شرطا لأحدهما ( ربح أحد الثوبين أو ) ربح ( أحد السفرتين ، أو ربح تجارته في شهر ) بعينه ( أو ) في ( عام بعينه ) لم يصحا لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة ( أو ) شرطا لأحدهما ( جزءا وعشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم ) ونحوها لم يصحا كما لو شرط له مثل ما شرط لزيد في شركة أخرى ، وهما لا يعلمانه ( أو دفع إليه ألفا مضاربة وقال )( 11 / 272 )

فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ ( أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ جُزْءًا مَجْهُولًا ) كَحَظٍّ أَوْ جُزْءٍ وَنَصِيبٍ لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ ( أَوْ ) شَرَطَا فِيهِمَا لِأَحَدِهِمَا ( دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ) لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرهَا فَيَأْخُذُ جَمِيع الرِّبْحِ وَقَدْ لَا يَرْبَحُ فَيَأْخُذُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ ، وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا فَيَتَضَرَّرُ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ ( أَوْ ) شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا ( رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ ) رِبْحَ ( أَحَدِ السَّفْرَتَيْنِ ، أَوْ رِبْحَ تِجَارَتِهِ فِي شَهْرٍ ) بِعَيْنِهِ ( أَوْ ) فِي ( عَامٍ بِعَيْنِهِ ) لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّهُ قَدْ يَرْبَحُ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَيَخْتَصُّ أَحَدُهُمَا بِالرِّبْحِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ ( أَوْ ) شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا ( جُزْءًا وَعَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ جُزْءًا إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ) وَنَحْوَهَا لَمْ يَصِحَّا كَمَا لَوْ شُرِطَ لَهُ مِثْلُ مَا شُرِطَ لِزَيْدٍ فِي شَرِكَةٍ أُخْرَى ، وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِهِ ( أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مُضَارَبَةً وَقَالَ )( 11 / 272 )

والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .

( قوله : فإن أمكنه ) الأولى تأنيث الفعل ( قوله : ما لم يحصل به مثلة إلخ ) أي كحلق لحية الذكر( 2 / 398 )

( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَمْكَنَهُ ) الْأَوْلَى تَأْنِيثُ الْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ مُثْلَةٌ إلَخْ ) أَيْ كَحَلْقِ لِحْيَةِ الذَّكَرِ( 2 / 398 )

( و ) إن قال ( فلان وصي ) ( على كذا ) لشيء عينه ( خص به ) فلا يتعداه لغيره فإن تعداه لم ينفد .

( وَ ) إنْ قَالَ ( فُلَانٌ وَصِيِّ ) ( عَلَى كَذَا ) لِشَيْءٍ عَيَّنَهُ ( خُصَّ بِهِ ) فَلَا يَتَعَدَّاهُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ تَعَدَّاهُ لَمْ يَنْفَدْ .

( وإن لقيه به صار مقيما ) لاستصحابه حكم نية الإقامة ( إن لم يكن فسخ نيته الأولى ) للإقامة ( قبل لقائه أو حال لقائه ) فإن فسخها إذن فله القصر .

( وَإِنْ لَقِيَهُ بِهِ صَارَ مُقِيمًا ) لِاسْتِصْحَابِهِ حُكْمَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ فَسَخَ نِيَّتَهُ الْأُولَى ) لِلْإِقَامَةِ ( قَبْلَ لِقَائِهِ أَوْ حَالَ لِقَائِهِ ) فَإِنْ فَسَخَهَا إذَنْ فَلَهُ الْقَصْرُ .

وأصل أبي يوسف ومحمد أنهما يعتبران أهلية العقد للعقد والمعقود له جميعا حتى لم يجز التوكيل عندهما في المسألتين ، إلا أن محمدا خالف أبا يوسف في هذه المسألة وترك أصله حيث قال بصحة التوكيل ولم ينظر إلى الموكل ، وعلى هذا الخلاف إذا وكل المسلم ذميا بأن يشتري له من ذمي عبده بخمر وغير ذلك العبد ففعل الوكيل صح الشراء عند أبي حنيفة ويكون العبد للموكل وعلى الوكيل للبائع الخمر ، وهو يرجع بقيمة الخمر على موكله ، وعند أبي يوسف التوكيل فاسد ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ، وعند محمد التوكيل صحيح ويكون مشتريا للموكل شراء فاسدا ولو باع بألف درهم حالة ، ثم اشتراه بألف درهم مؤجلة فالشراء فاسد لأنه اشترى ما باع بأقل مما باع من حيث المعنى ، لأن الحالة خير من المؤجلة وكذا لو باع بألف مؤجلة ، ثم اشتراه بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك الأجل فهو فاسد لما قلنا .

وَأَصْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا يَعْتَبِرَانِ أَهْلِيَّةَ الْعَقْدِ لِلْعَقْدِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ جَمِيعًا حَتَّى لَمْ يَجُزْ التَّوْكِيلُ عِنْدَهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا خَالَفَ أَبَا يُوسُفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَرَكَ أَصْلَهُ حَيْثُ قَالَ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَى الْمُوَكِّلِ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا وَكَّلَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيًّا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِنْ ذِمِّيٍّ عَبْدَهُ بِخَمْرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ الْعَبْدِ فَفَعَلَ الْوَكِيلُ صَحَّ الشِّرَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَكُونُ الْعَبْدُ لِلْمُوَكِّلِ وَعَلَى الْوَكِيلِ لِلْبَائِعِ الْخَمْرُ ، وَهُوَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْخَمْرِ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ التَّوْكِيلُ فَاسِدٌ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ وَيَكُونُ مُشْتَرِيًا لِلْمُوَكِّلِ شِرَاءً فَاسِدًا وَلَوْ بَاعَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلَةٍ فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، لِأَنَّ الْحَالَّةَ خَيْرٌ مِنْ الْمُؤَجَّلَةِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الْأَجَلِ فَهُوَ فَاسِدٌ لِمَا قُلْنَا .

( فصل ) وقوله قد سمعت هذا عن غير واحد يريد أنه قد قال غيره من العلماء قبله ما ذكره واختاره ، وإن كان له هو أن يقوله ما لم يتقدمه إجماع يخالفه إلا أن في ذلك تقوية للمقالة ، وممن قال : إن ما ذبحه المحرم ميتة لا يأكله حلال ولا حرام سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء والقاسم وسالم . .

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ قَدْ سَمِعْت هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ غَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَبْلَهُ مَا ذَكَرَهُ وَاخْتَارَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ هُوَ أَنْ يَقُولَهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ إجْمَاعٌ يُخَالِفُهُ إِلَّا أَنَّ فِي ذَلِكَ تَقْوِيَةً لِلْمَقَالَةِ ، وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ وَسَالِمٌ . .

وذكر الحديث

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

والثالث : أنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم ، ويجوز أن يسترق أهل الحرب وتسبى نساؤهم .

وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبْيُ نِسَائِهِمْ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ أَهْلُ الْحَرْبِ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ .

( قوله : أو لينفع ) إلى قوله ولا يشترط في النهاية ( قوله : مثلا ) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه ( قوله : وإن نقصت القيمة ) أي وإن لم تبلغ السلعة قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مرادا بها الثمن وبضميرها الآتي معناها الحقيقي على الاستخدام ( قوله : أو نحوها ) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا( 17 / 157 )

( قَوْلُهُ : أَوْ لِيَنْفَعَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَثَلًا ) أَيْ لِنَفْعِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ السِّلْعَةُ قِيمَتَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقِيمَةَ فَاعِلُ نَقَصَتْ مُرَادًا بِهَا الثَّمَنُ وَبِضَمِيرِهَا الْآتِي مَعْنَاهَا الْحَقِيقِيُّ عَلَى الِاسْتِخْدَامِ ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِهَا ) يَدْخُلُ قَصْدُ نَفْعِ الْبَائِعِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ قَصْدَ نَفْعِ الْيَتِيمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سِلْعَتُهُ قَدْ وَصَلَتْ لَقِيمَتهَا لَا يَمْنَعُ التَّحْرِيمَ لَكِنْ التَّعْلِيلُ بِاعْتِبَارِ قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا الشَّامِلِ لِقَصْدِ نَفْعِ الْيَتِيمِ لَا( 17 / 157 )

وفي المحيط : إذا لم ينو الثلاث تقع واحدة بائنة كما في قوله أنت طالق كألف وعلى قياس هذا لو قال أنت طالق مثل سنجة دانق تقع واحدة لأن له سنجة واحدة فقد شبه الواقع بالواحدة ولو قال مثل سنجة دانق ونصف أو دانقين تقع ثنتان لأن له سنجتين فقد شبه الواقع بالعددين ولو قال مثل سنجة دانقين ونصف تقع الثلاث لأنه يوزن بثلاث سنجات ولو قال مثل سنجة نصف درهم تقع واحدة ولو قال : مثل سنجة ثلثي درهم فتقع ثنتان لأن له سنجتين ولو قال مثل سنجة ثلاثة أرباع درهم تقع ثلاث لأنه له ثلاث سنجات ولو قال مثل سنجة ألف درهم تقع واحدة ا ه .

وَفِي الْمُحِيطِ : إذَا لَمْ يَنْوِ الثَّلَاثَ تَقَعُ وَاحِدَةً بَائِنَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ أَنْت طَالِقٌ كَأَلْفٍ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ مِثْلُ سَنْجَةِ دَانِقٍ تَقَعُ وَاحِدَةً لِأَنَّ لَهُ سَنْجَةً وَاحِدَةً فَقَدْ شَبَّهَ الْوَاقِعَ بِالْوَاحِدَةِ وَلَوْ قَالَ مِثْلُ سَنْجَةِ دَانِقٍ وَنِصْفٍ أَوْ دَانِقَيْنِ تَقَعُ ثِنْتَانِ لِأَنَّ لَهُ سَنْجَتَيْنِ فَقَدْ شَبَّهَ الْوَاقِعَ بِالْعَدَدَيْنِ وَلَوْ قَالَ مِثْلُ سَنْجَةِ دَانِقَيْنِ وَنِصْفٍ تَقَعُ الثَّلَاثُ لِأَنَّهُ يُوزَنُ بِثَلَاثِ سَنَجَاتٍ وَلَوْ قَالَ مِثْلُ سَنْجَةِ نِصْفِ دِرْهَمٍ تَقَعُ وَاحِدَةً وَلَوْ قَالَ : مِثْلُ سَنْجَةِ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَتَقَعُ ثِنْتَانِ لِأَنَّ لَهُ سَنْجَتَيْنِ وَلَوْ قَالَ مِثْلُ سَنْجَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ تَقَعُ ثَلَاثٌ لِأَنَّهُ لَهُ ثَلَاثُ سَنَجَاتٍ وَلَوْ قَالَ مِثْلُ سَنْجَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَقَعُ وَاحِدَةً ا ه .

ع ش ( قوله : وكتب علم إلخ ) أي ولا بيع كتب إلخ .

ع ش ( قَوْلُهُ : وَكُتُبِ عِلْمٍ إلَخْ ) أَيْ وَلَا بَيْعُ كُتُبِ إلَخْ .

وقد صح عن أبي اليسر الصحابي البدري أنه كان له على رجل دين فقال له ، إن وجدت قضاء فاقض وإلا فأنت في حل من ديني .( 1 / 94 )

وَقَدْ صَحَّ عَنْ أَبِي الْيُسْرِ الصَّحَابِيِّ الْبَدْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَقَالَ لَهُ ، إنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ دَيْنِي .( 1 / 94 )

رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم( 2 / 48 )

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيْ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ فَفَزِعَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتُمْ( 2 / 48 )

525 - حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن العباس وقال هذا الموقف وكل مزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير( 1 / 544 )

525 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ يَسِيرُ الْعَنَقَ وَجَعَلَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا وَهُوَ يَلْتَفِتُ وَيَقُولُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ وَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ثُمَّ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَوَقَفَ عَلَى قُزَحَ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ ثُمَّ دَفَعَ وَجَعَلَ يَسِيرُ( 1 / 544 )

( فيزجرها )

( فَيَزْجُرُهَا )

( ش ) : وهذا كما قال : إن الإخوة للأم يرثون مع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ؛ لأنهم من أهل الفروض فوجب تقديمهم في الميراث على العصبة الذين لا يدلون بهم وإنما يدلون بمثل قربهم ولا يلزم على هذا الجد مع الأب ؛ لأن الجد يدلي به ولا يلزم عليه الأخت مع الأب ؛ لأنها تدلي به ولا يلزم عليه الأخ للأب مع الأب ؛ لأنه لا يدلي بمثل قرابته ؛ لأن الأب يدلي بالأبوة والأخ يدلي بالإخوة ولا يلزم عليه الأخت للأب مع الأخ للأب والأم ؛ لأن الأخ يعصبها ، ثم يكون أولى منها لقرابته بالأم وأما الأخ للأم فإنه لا يرث إلا بالفرض.( 3 / 154 )

( ش ) : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفُرُوضِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُمْ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الْعَصَبَةِ الَّذِينَ لَا يُدْلُونَ بِهِمْ وَإِنَّمَا يُدْلُونَ بِمِثْلِ قُرْبِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْجَدُّ مَعَ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يُدْلِي بِهِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْأُخْتُ مَعَ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِهِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْأَخُ لِلْأَبِ مَعَ الْأَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْلِي بِمِثْلِ قَرَابَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ وَالْأَخُ يُدْلِي بِالْإِخْوَةِ وَلَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ الْأُخْتُ لِلْأَبِ مَعَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ؛ لِأَنَّ الْأَخَ يُعَصِّبُهَا ، ثُمَّ يَكُونُ أَوْلَى مِنْهَا لِقَرَابَتِهِ بِالْأُمِّ وَأَمَّا الْأَخُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ إِلَّا بِالْفَرْضِ.( 3 / 154 )

أي بعد معرفته وقوله قبل الملك على أنه في مجهول ا ه حج .

أَيْ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْمِلْكِ عَلَى أَنَّهُ فِي مَجْهُولٍ ا ه حَجّ .

للزوجات الثمن سهم يبقى سبعة وسهام الرد خمسة لا تستقيم عليها ولا موافقة فاضرب سهام الرد وهي خمسة في مخرج فرض من لا يرد عليه ، وهو ثمانية تكن أربعين منها تصح ثم اضرب سهام من لا يرد عليه وهو واحد في مسألة من يرد عليه وهو خمسة يكن خمسة ، وسهام من يرد عليه وهي خمسة فيما بقي من مخرج من لا يرد عليه وهو سبعة يكن خمسة وثلاثين للبنات أربعة أخماسه ثمانية وعشرون وللجدات الخمس سبعة .( 51 / 410 )

لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ سَهْمٌ يَبْقَى سَبْعَةٌ وَسِهَامُ الرَّدِّ خَمْسَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا وَلَا مُوَافَقَةَ فَاضْرِبْ سِهَامَ الرَّدِّ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ تَكُنْ أَرْبَعِينَ مِنْهَا تَصِحُّ ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ يَكُنْ خَمْسَةً ، وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ سَبْعَةٌ يَكُنْ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِلْجَدَّاتِ الْخُمُسُ سَبْعَةٌ .( 51 / 410 )

قوله : ( ولفظ الخلع صريح ) معطوف على قوله ، ولفظ الفسخ قال الزركشي هذا إذا ذكر العوض كما قيده في تصحيح التنبيه ، وإليه يشير قوله بعد فعلي الأول لو جرى بغير ذكر مال ، وإلا فالصحيح أنه كناية وقد صرح في الروضة بأنه يشترط في صراحته ذكر العوض ا ه .

قَوْلُهُ : ( وَلَفْظُ الْخُلْعِ صَرِيحٌ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَفْظُ الْفَسْخِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا إذَا ذَكَرَ الْعِوَضَ كَمَا قَيَّدَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ بَعْدَ فِعْلِي الْأَوَّلِ لَوْ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ ، وَإِلَّا فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صَرَاحَتِهِ ذِكْرُ الْعِوَضِ ا ه .

فمن عرف أكثره صلح للفتيا والقضاء ، وقيل : ويعرف أكثر الفقه ، وقال أبو محمد الجوزي : من حصل أصول الفقه وفروعه فمجتهد ولا يقلد أحدا .

فَمَنْ عَرَفَ أَكْثَرَهُ صَلُحَ لَلْفَتَيَا وَالْقَضَاءِ ، وَقِيلَ : وَيَعْرِفُ أَكْثَرَ الْفِقْهِ ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ : مَنْ حَصَّلَ أُصُولَ الْفِقْهِ وَفُرُوعَهُ فَمُجْتَهِدٌ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا .

قلت : فإن ضرب ، رجل بطنها بعدما استحقها سيدها أو قبل أن يستحقها فألقت جنينها ميتا ؟ قال : قال مالك : يأخذ الأب فيه غرة عبدا أو وليدة من الضارب عند مالك ويكون على الأب لسيد الأمة عشر قيمة أمة يوم ضربت إلا أن يكون أكثر من قيمة الغرة فلا يكون على الأب إلا قيمة الغرة التي أخذ ؛ لأنه لا يغرم أكثر مما أخذ ولا يجعل فيه على الضارب أكثر من الغرة لأنه حر ولا يكون على ضاربه أكثر من غرة ، وكذلك ولدها من قتل منهم وإنما فيه دية حر إن كانت قيمة أضعاف الدية ويقتل من قتلهم من الأحرار عمدا أو تحمل العاقلة الخطأ فيهم وعلى العاقلة ما جنوا وبينهم القصاص وبين الأحرار الذين جنوا عليهم أو جنوا هم عليهم وهذا قول مالك .( 5 / 323 )

قُلْتُ : فَإِنْ ضَرَبَ ، رَجُلٌ بَطْنَهَا بَعْدَمَا اسْتَحَقَّهَا سَيِّدُهَا أَوْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحِقَّهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا مَيِّتًا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ الْأَبُ فِيهِ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً مِنْ الضَّارِبِ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَكُونُ عَلَى الْأَبِ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَةِ أَمَةٍ يَوْمَ ضُرِبَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ فَلَا يَكُونُ عَلَى الْأَبِ إلَّا قِيمَةُ الْغُرَّةِ الَّتِي أَخَذَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَغْرَمُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَ وَلَا يُجْعَلُ فِيهِ عَلَى الضَّارِبِ أَكْثَرَ مِنْ الْغُرَّةِ لِأَنَّهُ حُرٌّ وَلَا يَكُونُ عَلَى ضَارِبِهِ أَكْثَرُ مِنْ غُرَّةٍ ، وَكَذَلِكَ وَلَدُهَا مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا فِيهِ دِيَةُ حُرٍّ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ أَضْعَافِ الدِّيَةِ وَيُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُمْ مِنْ الْأَحْرَارِ عَمْدًا أَوْ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْخَطَأَ فِيهِمْ وَعَلَى الْعَاقِلَةِ مَا جَنَوْا وَبَيْنَهُمْ الْقِصَاصُ وَبَيْنَ الْأَحْرَارِ الَّذِينَ جَنَوْا عَلَيْهِمْ أَوْ جَنَوْا هُمْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ .( 5 / 323 )

قلت : فإن أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية أو هي أمة للسيد أو لغير السيد ؟ قال : يحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها ، مثل المجوسية يسلم زوجها أنها إذا أسلمت مكانها كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية ، وكذلك الحر المسلم إنه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية أو نصرانية .

قُلْتُ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ هِيَ أَمَةٌ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِغَيْرِ السَّيِّدِ ؟ قَالَ : يَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدِ فِي رَأْيِي كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً إلَّا أَنْ تُسْلِمَ مَكَانَهَا ، مِثْلُ الْمَجُوسِيَّةِ يُسْلِمُ زَوْجُهَا أَنَّهَا إذَا أَسْلَمَتْ مَكَانَهَا كَانَتْ عَلَى النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً يَهُودِيَّةً وَلَا نَصْرَانِيَّةً ، وَكَذَلِكَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ إنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً .

لأن حكم العيب والاستحقاقي واحد .

لِأَنَّ حُكْمَ الْعَيْبِ وَالِاسْتِحْقَاقَيْ وَاحِدٌ .

صح ؛ لأنه يتمكن من زرعها رجاء الماء ومن النزول ووضع رحله وجمع الحطب فيها .

صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ زَرْعِهَا رَجَاءَ الْمَاءِ وَمِنْ النُّزُولِ وَوَضْعِ رَحْلِهِ وَجَمْعِ الْحَطَبِ فِيهَا .

وهبة مجهول تعذر علمه كصلح ، وقال في الكافي : وكلب ونجاسة يباح نفعها ، نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد : ترى له أن يثيب عليه ؟ قال : هذا خلاف الثمن ، هذا عوض من شيء ، فأما الثمن فلا ، وقيل : وجلد ميتة ، وقيل : ومجهول عند متهب ، وغير مقدور ، كوصية ، ويتوجه [ منه ] هبة معدوم وغيره ونقل ابن أبي عبدة : سئل عن الصدقة بثلث دار غائبة على رجل مشاعة ، وحد الدار وهي معروفة ، قال : جائز ، ليس كما يقول هؤلاء : لا يجوز حتى يعرف الدار ، ونقل حرب : إذا قال ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة جاز إذا كانت تعرف ، ولا معلقة بشرط غير الموت ، ولا مؤقتة ، خلافا للحارثي فيهما ، إلا في العمري ، كقوله : أعمرتك أو أعطيتك أو جعلته لك عمرك أو عمري أو ما بقيت أو حياتك ، فيصح ويصير للمعمر ولورثته بعده ، كتصريحه ، ونقل يعقوب وابن هانئ : من يعمر الجارية أيطأ ؟ قال : لا أراه ، وحمله القاضي على الورع ، لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع ، وروى سعيد : حدثنا هشيم حدثنا حميد حدثنا الحسن { أن رجلا أعمر فرسا حياته ، فخاصمه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال عليه السلام من ملك شيئا حياته فهو لورثته بعده } والإنسان إنما يملك الشيء عمره ، فقد وقته بما هو مؤقت به في الحقيقة ، فصار كالمطلق ، قال في المغني : والنهي إذا كان صحة المنهي عنه ضررا على مرتكبه لم تمنع صحته ، كطلاق الحائض ، وصحة العمرى ضرر ، لزوال ملكه بلا عوض ، وإن شرط رجوعه إليه إن مات قبله( 8 / 235 )

وَهِبَةُ مَجْهُولٍ تَعَذَّرَ عِلْمُهُ كَصُلْحٍ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَكَلْبٌ وَنَجَاسَةٌ يُبَاحُ نَفْعُهَا ، نَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ أَهْدَى إلَى رَجُلٍ كَلْبَ صَيْدٍ : تَرَى لَهُ أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : هَذَا خِلَافُ الثَّمَنِ ، هَذَا عِوَضٌ مِنْ شَيْءٍ ، فَأَمَّا الثَّمَنُ فَلَا ، وَقِيلَ : وَجِلْدُ مَيْتَةٍ ، وَقِيلَ : وَمَجْهُولٌ عِنْدَ مُتَّهَبٍ ، وَغَيْرُ مَقْدُورٍ ، كَوَصِيَّةٍ ، وَيُتَوَجَّهُ [ مِنْهُ ] هِبَةُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي عَبْدَةَ : سُئِلَ عَنْ الصَّدَقَةِ بِثُلُثِ دَارٍ غَائِبَةٍ عَلَى رَجُلٍ مُشَاعَةٍ ، وَحَدِّ الدَّارِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ ، قَالَ : جَائِزٌ ، لَيْسَ كَمَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يُعَرِّفَ الدَّارَ ، وَنَقَلَ حَرْبٌ : إذَا قَالَ ثُلُثُ ضَيْعَتِي لِفُلَانٍ بِلَا قِسْمَةٍ جَازَ إذَا كَانَتْ تُعْرَفُ ، وَلَا مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ غَيْرِ الْمَوْتِ ، وَلَا مُؤَقَّتَةً ، خِلَافًا لِلْحَارِثِيِّ فِيهِمَا ، إلَّا فِي الْعُمْرِيِّ ، كَقَوْلِهِ : أَعْمَرْتُكَ أَوْ أَعْطَيْتُك أَوْ جَعَلَتْهُ لَك عُمْرَك أَوْ عُمْرِي أَوْ مَا بَقِيت أَوْ حَيَاتَك ، فَيَصِحُّ وَيَصِيرُ لِلْمُعَمَّرِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ ، كَتَصْرِيحِهِ ، وَنَقَلَ يَعْقُوبُ وَابْنُ هَانِئٍ : مَنْ يُعَمَّرُ الْجَارِيَةَ أَيَطَأُ ؟ قَالَ : لَا أَرَاهُ ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى الْوَرَعِ ، لِأَنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلَهَا تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ ، وَرَوَى سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ { أَنَّ رَجُلًا أَعْمَرَ فَرَسًا حَيَاتَهُ ، فَخَاصَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ } وَالْإِنْسَانُ إنَّمَا يَمْلِكُ الشَّيْءَ عُمْرَهُ ، فَقَدْ وَقَّتَهُ بِمَا هُوَ مُؤَقَّتٌ بِهِ فِي الْحَقِيقَةِ ، فَصَارَ كَالْمُطْلَقِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالنَّهْيُ إذَا كَانَ صِحَّةُ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضَرَرًا عَلَى مُرْتَكِبِهِ لَمْ تُمْنَعْ صِحَّتُهُ ، كَطَلَاقِ الْحَائِضِ ، وَصِحَّةُ الْعُمْرَى ضَرَرٌ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ بِلَا عِوَضٍ ، وَإِنْ شَرَطَ رُجُوعَهُ إلَيْهِ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ( 8 / 235 )

فائدة : لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ ، أو عقل : ثبت نسبه ، فلو مات وله وارث غير المقر : اعتبر تصديقه ، وإلا فلا .( 11 / 422 )

فَائِدَةٌ : لَوْ صَدَّقَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إذَا بَلَغَ ، أَوْ عَقَلَ : ثَبَتَ نَسَبُهُ ، فَلَوْ مَاتَ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ : اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .( 11 / 422 )

( ولو كاتبه بنجمين ) مثلا ( على أن يعتق بالأول صح وعتق بالأول ) لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق فكذا لو شرطه ابتداء .( 24 / 133 )

( وَلَوْ كَاتَبَهُ بِنَجْمَيْنِ ) مَثَلًا ( عَلَى أَنْ يَعْتِقَ بِالْأَوَّلِ صَحَّ وَعَتَقَ بِالْأَوَّلِ ) لِأَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا وَأَدَّى بَعْضَ الْمَالِ فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَكَذَا لَوْ شَرَطَهُ ابْتِدَاءً .( 24 / 133 )

( وإن أعانه الآخر ) بأن قلعه وجمعه أحدهما وحمله الآخر مثلا ( فله ) أي للمعين ( أجر مثله لا يزاد ) أجر المثل ( على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف ) لأنه رضي بنصف المأخوذ وهو المختار عند المصنف بناء على تقديمه ( خلافا لمحمد ) فإن عنده له أجر المثل بالغا ما بلغ وهو المختار عند البعض لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول لغو ( وما أخذاه معا فلهما نصفين ) لاستوائهما في الأخذ ، وإن أخذاه منفردين وخلطاها وباعاها قسم الثمن بينهما على قدر ملكهما فإن لم يعرف قدر ملك كل منهما صدق كل على النصف مع اليمين وأقيم البينة على الزيادة كما في القهستاني .( 5 / 24 )

( وَإِنْ أَعَانَهُ الْآخَرُ ) بِأَنْ قَلَعَهُ وَجَمَعَهُ أَحَدُهُمَا وَحَمَلَهُ الْآخَرُ مَثَلًا ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُعِينِ ( أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ ) أَجْرُ الْمِثْلِ ( عَلَى نِصْفِ ثَمَنِ الْمَأْخُوذِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ) لِأَنَّهُ رَضِيَ بِنِصْفِ الْمَأْخُوذِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِنَاءً عَلَى تَقْدِيمِهِ ( خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ) فَإِنَّ عِنْدَهُ لَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَجْهُولٌ وَالرِّضَا بِالْمَجْهُولِ لَغْوٌ ( وَمَا أَخَذَاهُ مَعًا فَلَهُمَا نِصْفَيْنِ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْأَخْذِ ، وَإِنْ أَخَذَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ وَخَلَطَاهَا وَبَاعَاهَا قُسِمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مِلْكِهِمَا فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ مِلْكِ كُلٍّ مِنْهُمَا صُدِّقَ كُلٌّ عَلَى النِّصْفِ مَعَ الْيَمِينِ وَأُقِيمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الزِّيَادَةِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ .( 5 / 24 )

( قوله : بأن قالت إلخ ) تصوير لإبهامها ، وأما تبيينها فبأن تقول طلقت نفسي طلقة واحدة .

( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَتْ إلَخْ ) تَصْوِيرٌ لِإِبْهَامِهَا ، وَأَمَّا تَبْيِينُهَا فَبِأَنْ تَقُولَ طَلَّقْت نَفْسِي طَلْقَةً وَاحِدَةً .

ولو قال : أردت زينب طلقتا هذه بالإشارة وتلك بالإقرار .

وَلَوْ قَالَ : أَرَدْت زَيْنَبَ طَلُقَتَا هَذِهِ بِالْإِشَارَةِ وَتِلْكَ بِالْإِقْرَارِ .

سيد عمر ( قوله : باذل ) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي على قسره ا ه .

سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بَاذِلٍ ) لَعَلَّهُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ نَحْوِ غَائِبٍ لَا يَقْدِرُ الْقَاضِي عَلَى قَسْرِهِ ا ه .

قوله : ( فجعل له عهدة ) أي علقة ، أي جعل له تعلقا بالبيع من جهة الفسخ أو الإجازة في ثلاثة أيام ، فالإضافة على معنى في .

قَوْلُهُ : ( فَجَعَلَ لَهُ عُهْدَةَ ) أَيْ عَلَقَةً ، أَيْ جَعَلَ لَهُ تَعَلُّقًا بِالْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ الْفَسْخِ أَوْ الْإِجَازَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى فِي .

( وتشطر بالرق وإن قل ) من المدونة : حد العبد في الزنا خمسون وكذلك الأمة ، وكل من فيه عقد حرية لم يتم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل .( 12 / 122 )

( وَتَشَطَّرَ بِالرِّقِّ وَإِنْ قَلَّ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : حَدُّ الْعَبْدِ فِي الزِّنَا خَمْسُونَ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ ، وَكُلُّ مَنْ فِيهِ عَقْدُ حُرِّيَّةٍ لَمْ يَتِمَّ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَالْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ .( 12 / 122 )

رجل أراد أن يكاتب جارية له ويطأها فإنه يهبها لابن له صغير ، ثم يتزوجها إن لم تكن تحته حرة ويكون أولاده أحرارا ، كذا في السراجية .( 51 / 98 )

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُكَاتِبَ جَارِيَةً لَهُ وَيَطَأَهَا فَإِنَّهُ يَهَبُهَا لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَيَكُونُ أَوْلَادُهُ أَحْرَارًا ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ .( 51 / 98 )

قوله : ( ومصالحه ) عطف عام أي ولو غير ضرورية .

قَوْلُهُ : ( وَمَصَالِحِهِ ) عَطْفٌ عَامٌّ أَيْ وَلَوْ غَيْرَ ضَرُورِيَّةٍ .

( قوله : فيسقط عن كل منهما نصف الأرش ) ويلزمه النصف الآخر مع نصف القيمة يوم جنايته ( قوله : قبل أن يملكه الثاني ) يؤخذ منه أنه ملك للثاني ( قوله :( 19 / 104 )

( قَوْلُهُ : فَيَسْقُطُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَرْشِ ) وَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ الْآخَرُ مَعَ نِصْفِ الْقِيمَةِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الثَّانِي ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلثَّانِي ( قَوْلُهُ :( 19 / 104 )

بالمسح .

بِالْمَسْحِ .

( قوله تحليفه ) أي الراهن رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المكذب فيغرم له القيمة لتكون رهنا عنده ا ه .

( قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ ) أَيْ الرَّاهِنِ رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُكَذِّبُ فَيَغْرَمَ لَهُ الْقِيمَةُ لِتَكُونَ رَهْنًا عِنْدَهُ ا ه .

( فرع ) لو ( نكل ) المدعي ( في ) دعوى ( عمد أو خطأ ) أو شبه عمد ( عن القسامة أو عن اليمين مع الشاهد ثم نكل خصمه ) عن اليمين ( فردت عليه فله أن يحلف ) ، وإن كان قد نكل ؛ لأنه إنما نكل عن يمين القسامة أو المكملة للحجة ، وهذه يمين الرد والسبب الممكن من تلك هو اللوث ومن هذه نكول المدعى عليه فالنكول عن شيء في مقام لا يبطل حقا في مقام آخر ؛ ولأنه في دعوى القتل الموجب للقصاص يستفيد بها ما لا يستفيد بالقسامة ، وهو القصاص المذكور في قوله ( ويقتص أو يطلب الدية ؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة وكلاهما يثبت به القصاص ) أو الدية ( وإذا نكل ) المدعي ( عن اليمين المردودة ) ، ولا لوث ( ثم ظهر لوث أقسم ) لما مر .( 19 / 320 )

( فَرْعٌ ) لَوْ ( نَكَلَ ) الْمُدَّعِي ( فِي ) دَعْوَى ( عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ ) أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ( عَنْ الْقَسَامَةِ أَوْ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ثُمَّ نَكَلَ خَصْمُهُ ) عَنْ الْيَمِينِ ( فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ ) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نَكَلَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَكَلَ عَنْ يَمِينِ الْقَسَامَةِ أَوْ الْمُكَمِّلَةِ لِلْحُجَّةِ ، وَهَذِهِ يَمِينُ الرَّدِّ وَالسَّبَبُ الْمُمْكِنُ مِنْ تِلْكَ هُوَ اللَّوْثُ وَمِنْ هَذِهِ نُكُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالنُّكُولُ عَنْ شَيْءٍ فِي مَقَامٍ لَا يُبْطِلُ حَقًّا فِي مَقَامٍ آخَرَ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ الْمُوجِبِ لِلْقِصَاصِ يَسْتَفِيدُ بِهَا مَا لَا يَسْتَفِيدُ بِالْقَسَامَةِ ، وَهُوَ الْقِصَاصُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ ( وَيَقْتَصُّ أَوْ يَطْلُبُ الدِّيَةَ ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ وَكِلَاهُمَا يَثْبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ ) أَوْ الدِّيَةُ ( وَإِذَا نَكَلَ ) الْمُدَّعِي ( عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ ) ، وَلَا لَوْثَ ( ثُمَّ ظَهَرَ لَوْثٌ أَقْسَمَ ) لِمَا مَرَّ .( 19 / 320 )

والمراد أنه يسلم على من عند المنبر إن خرج من الخلوة المعهودة ، فإن دخل من أول الجامع سلم على كل من مر عليه كغيره كما في ق ل قوله : ( وأن يقبل عليهم ) أي على جهتهم بوجهه ، لأنه اللائق بأدب الخطاب ، ولأنه أبلغ لقبول الوعظ وتأثيره ، ومن ثم كره خلافه .

وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ إنْ خَرَجَ مِنْ الْخَلْوَةِ الْمَعْهُودَةِ ، فَإِنْ دَخَلَ مِنْ أَوَّلِ الْجَامِعِ سَلَّمَ عَلَى كُلِّ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ كَمَا فِي ق ل قَوْلُهُ : ( وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى جِهَتِهِمْ بِوَجْهِهِ ، لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِأَدَبِ الْخِطَابِ ، وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ لِقَبُولِ الْوَعْظِ وَتَأْثِيرِهِ ، وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ خِلَافُهُ .

مصادرة على المطلوب مرتين .

مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ مَرَّتَيْنِ .

( وله ) : أي لرب الدين ( تحليفه على عدم الناض ) عنده من ذهب أو فضة إذا اتهمه بذلك ولم يعلم به ( وإن علم به ) : أي بالناض وامتنع من دفعه .

( وَلَهُ ) : أَيْ لِرَبِّ الدَّيْنِ ( تَحْلِيفُهُ عَلَى عَدَمِ النَّاضِّ ) عِنْده مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إذَا اتَّهَمَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ ( وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ) : أَيْ بِالنَّاضِّ وَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِهِ .

21156 - حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي بكر عن مروان عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث( 35 / 89 )

21156 - حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ( 35 / 89 )

( قوله : لجواز وجوده ) أي الحمل وقته : أي وقت الطلاق .

( قَوْلُهُ : لِجَوَازِ وُجُودِهِ ) أَيْ الْحَمْلِ وَقْتَهُ : أَيْ وَقْتَ الطَّلَاقِ .

فأما في الآخرة : فإن صدقت توبته ، قبلت بلا خلاف .

فَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ : فَإِنْ صَدَقَتْ تَوْبَتُهُ ، قُبِلَتْ بِلَا خِلَافٍ .

على حجة الإسلام فإن قدم حجة الإسلام صح ومثل العبد المرأة إذا أحرمت تطوعا بغير إذن زوجها فحللها ( وأمره ) وليه وجوبا ( مقدوره ) من أقوال الحج وأفعاله ، ويلقن التلبية إن قبله ( وإلا ) بأن عجز عن شيء ، أو لم يكن مميزا ، أو كان مطبقا ( ناب ) الولي ( عنه إن قبلها ) أي قبل ذلك الشيء النيابة ولا يكون إلا فعلا ( كطواف ) وسعي ورمي ووقوف ، وفي جعل هذا من النيابة مسامحة فإن حقيقة النيابة أن يأتي النائب بالفعل دون المنوب عنه ، والطواف وما بعده ليس كذلك ؛ لأنه يطوف ويسعى به محمولا ويوقفه معه بعرفة فالأولى أن يمثل بالرمي والذبح ( لا ) إن لم يقبلها ( كتلبية ) من الأقوال ( وركوع ) من الأفعال فيسقطان عنه حيث عجز ( وأحضرهم ) أي أحضر الولي الرضيع والمطبق والصبي المميز ( المواقف ) الأولى المشاهد ؛ لأن الموقف لا يتعدد أي المشاهد التي يطلب فيها الحضور كعرفة ومزدلفة ومنى والمشعر الحرام وجوبا بعرفة وندبا بغيرها .

عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَدَّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ صَحَّ وَمِثْلُ الْعَبْدِ الْمَرْأَةُ إذَا أَحْرَمَتْ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَحَلَّلَهَا ( وَأَمَرَهُ ) وَلِيُّهُ وُجُوبًا ( مَقْدُورَهُ ) مِنْ أَقْوَالِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ ، وَيُلَقَّنُ التَّلْبِيَةَ إنْ قَبِلَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ مُمَيِّزًا ، أَوْ كَانَ مُطْبَقًا ( نَابَ ) الْوَلِيُّ ( عَنْهُ إنْ قَبِلَهَا ) أَيْ قَبِلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ النِّيَابَةَ وَلَا يَكُونُ إلَّا فِعْلًا ( كَطَوَافٍ ) وَسَعْيٍ وَرَمْيٍ وَوُقُوفٍ ، وَفِي جَعْلِ هَذَا مِنْ النِّيَابَةِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ حَقِيقَةَ النِّيَابَةِ أَنْ يَأْتِيَ النَّائِبُ بِالْفِعْلِ دُونَ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، وَالطَّوَافُ وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَطُوفُ وَيَسْعَى بِهِ مَحْمُولًا وَيُوقِفُهُ مَعَهُ بِعَرَفَةَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُمَثِّلَ بِالرَّمْيِ وَالذَّبْحِ ( لَا ) إنْ لَمْ يَقْبَلْهَا ( كَتَلْبِيَةٍ ) مِنْ الْأَقْوَالِ ( وَرُكُوعٍ ) مِنْ الْأَفْعَالِ فَيَسْقُطَانِ عَنْهُ حَيْثُ عَجَزَ ( وَأَحْضَرَهُمْ ) أَيْ أَحْضَرَ الْوَلِيُّ الرَّضِيعَ وَالْمُطْبَقَ وَالصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ ( الْمَوَاقِفَ ) الْأَوْلَى الْمَشَاهِدَ ؛ لِأَنَّ الْمَوْقِفَ لَا يَتَعَدَّدُ أَيْ الْمَشَاهِدَ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا الْحُضُورُ كَعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وُجُوبًا بِعَرَفَةَ وَنَدْبًا بِغَيْرِهَا .

( قوله ولا في كفارة أو غيرها ) أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على المعتمد وقيل إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل يكفر كفارة صغرى وقيل كبرى وعليه فالظاهر تعين غير الصوم فإن ترتب على ناذر الدهر كفارة لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية( 5 / 138 )

( قَوْلُهُ وَلَا فِي كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ نَذْرُ الدَّهْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ إنَّ نَاذِرَ الدَّهْرِ يُكَفِّرُ عَنْ فِطْرِهِ عَمْدًا وَعَلَيْهِ فَقِيلَ يُكَفِّرُ كَفَّارَةً صُغْرَى وَقِيلَ كُبْرَى وَعَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ تَعَيُّنُ غَيْرِ الصَّوْمِ فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى نَاذِرِ الدَّهْرِ كَفَّارَةٌ لِرَمَضَانَ وَعَجَزَ عَنْ غَيْرِ الصَّوْمِ رُفِعَ لَهَا نِيَّةُ( 5 / 138 )

ومقابل الأصح التربيع أفضل لأنه أصون للميت ، بل حكي وجوبه لأن ما دونه إزراء بالميت ، هذا إن أراد الاقتصار على أحدهما ، والأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع ، ثم بين حملها بين العمودين بقوله ( وهو ) أي الحمل بينهما ( أن يضع الخشبتين المقدمتين ) أي العمودين ( على عاتقه ) وهو ما بين المنكبين والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث ( ورأسه بينهما ويحمل ) الخشبتين ( المؤخرتين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ، وإنما تأخر اثنان ولم يعكس ؛ لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ، وإن وضع الميت على رأسه خرج عن حمله بين العمودين وأدى إلى ارتفاع مؤخرة النعش وتنكس الميت على رأسه ، فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حال العجز وعدمه ، فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة ، فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة كما هو قضية كلامهم .

وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ التَّرْبِيعُ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَصْوَنُ لِلْمَيِّتِ ، بَلْ حُكِيَ وُجُوبُهُ لِأَنَّ مَا دُونَهُ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ ، هَذَا إنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا ، وَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ تَارَةً بِهَيْئَةِ الْحَمْلِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَتَارَةً بِهَيْئَةِ التَّرْبِيعِ ، ثُمَّ بَيَّنَ حَمْلَهَا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ بِقَوْلِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَمْلُ بَيْنَهُمَا ( أَنْ يَضَعَ الْخَشَبَتَيْنِ الْمُقَدَّمَتَيْنِ ) أَيْ الْعَمُودَيْنِ ( عَلَى عَاتِقِهِ ) وَهُوَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ وَالْعُنُقِ وَهُوَ مُذَكَّرٌ وَقِيلَ مُؤَنَّثٌ ( وَرَأْسُهُ بَيْنَهُمَا وَيَحْمِلَ ) الْخَشَبَتَيْنِ ( الْمُؤَخَّرَتَيْنِ رَجُلَانِ ) أَحَدُهُمَا مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْآخَرُ مِنْ الْأَيْسَرِ ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَ اثْنَانِ وَلَمْ يَعْكِسْ ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَوْ تَوَسَّطَهُمَا كَانَ وَجْهُهُ لِلْمَيِّتِ فَلَا يَنْظُرُ إلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، وَإِنْ وَضَعَ الْمَيِّتَ عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَ عَنْ حَمْلِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَأَدَّى إلَى ارْتِفَاعِ مُؤَخِّرَةِ النَّعْشِ وَتَنَكُّسِ الْمَيِّتِ عَلَى رَأْسِهِ ، فَلَوْ عَجَزَ عَنْ الْحَمْلِ أَعَانَهُ اثْنَانِ بِالْعَمُودَيْنِ وَيَأْخُذُ اثْنَانِ بِالْمُؤَخَّرَتَيْنِ فِي حَالِ الْعَجْزِ وَعَدَمِهِ ، فَحَامِلُوهُ عِنْدَ فَقَدْ الْعَجْزِ ثَلَاثَةٌ وَمَعَ وُجُودِهِ خَمْسَةٌ ، فَإِنْ عَجَزُوا فَسَبْعَةٌ أَوْ أَكْثَرُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ .

24795 - حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك وآخره إذا خرج من بيته الركعتين قبل الفجر( 41 / 305 )

24795 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ السِّوَاكَ وَآخِرُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ( 41 / 305 )

ويستحب في ذهابه إليها أن يسلك على المزدلفة ويجوز من بين المأزمين كل ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى عرفة فالمستحب أن ينزل بنمرة وهو من آخر الحرم وأول الحل وقوله : ( ولا يدع التلبية في هذا كله ) أي فيما ذكره من بعد فراغه من السعي ( حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها ) تكرار مع ما تقدم من قوله : ثم يعاودها حتى نزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وهو مسجد نمرة .

وَيُسْتَحَبُّ فِي ذَهَابِهِ إلَيْهَا أَنْ يَسْلُكَ عَلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَيَجُوزُ مِنْ بَيْنِ الْمَأْزِمَيْنِ كُلُّ ذَلِكَ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا وَصَلَ إلَى عَرَفَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ بِنَمِرَةَ وَهُوَ مِنْ آخِرِ الْحَرَمِ وَأَوَّلُ الْحِلِّ وَقَوْلُهُ : ( وَلَا يَدَعُ التَّلْبِيَةَ فِي هَذَا كُلِّهِ ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ بَعْدِ فَرَاغِهِ مِنْ السَّعْيِ ( حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَرُوحُ إلَى مُصَلَّاهَا ) تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ثُمَّ يُعَاوِدُهَا حَتَّى نُزُولِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَرُوحُ إلَى مُصَلَّاهَا وَهُوَ مَسْجِدُ نَمِرَةَ .

وقيل : من الجائحة ، وهو قوله في المدونة وصوبه ابن يونس واستظهر ابن رشد .

وَقِيلَ : مِنْ الْجَائِحَةِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ رُشْدٍ .

وقيل تربت أصابها التراب ، ومنه ترب جبينك وأصله القتيل يقتل فيقع على جبينه فيتترب ثم استعمل استعمال هذه الألفاظ .

وَقِيلَ تَرِبَتْ أَصَابَهَا التُّرَابُ ، وَمِنْهُ تَرِبَ جَبِينُك وَأَصْلُهُ الْقَتِيلُ يُقْتَلُ فَيَقَعُ عَلَى جَبِينِهِ فَيَتَتَرَّبُ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ .

قوله : [ مختلفا فيه ] : أي كنكاح المحرم بحج أو عمرة ، والمريض إن تحصل صحة .

قَوْلُهُ : [ مُخْتَلِفًا فِيهِ ] : أَيْ كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَالْمَرِيضِ إنْ تَحَصَّلَ صِحَّةٌ .

( و ) يصح التيمم ( لعجز مريض عن الحركة ) ( وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه ) ( و ) عجزه ( عن الاغتراف ولو بفمه ) ؛ لأنه كالعادم للماء ، فإن قدر على اغتراف الماء بفمه ، أو على غمس أعضائه في الماء الكثير لزمه ذلك ، لقدرته على استعمال الماء .( 1 / 445 )

( وَ ) يَصِحُّ التَّيَمُّمُ ( لِعَجْزِ مَرِيضٍ عَنْ الْحَرَكَةِ ) ( وَعَمَّنْ يُوَضِّئُهُ إذَا خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ إنْ انْتَظَرَ مَنْ يُوَضِّئُهُ ) ( وَ ) عَجْزِهِ ( عَنْ الِاغْتِرَافِ وَلَوْ بِفَمِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَادِمِ لِلْمَاءِ ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى اغْتِرَافِ الْمَاءِ بِفَمِهِ ، أَوْ عَلَى غَمْسِ أَعْضَائِهِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ، لِقُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ .( 1 / 445 )

ابن عبد السلام في الحج الأول من المدونة يكره للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء عن عثمان رضي الله عنه ، وفي الثالث منها لا بأس بتغطية الذقن للرجل والمرأة وفيه أيضا ولو نام فغطى رجل وجهه أو رأسه أو طيبه أو حلق رأسه ثم انتبه فلينزع ذلك وليغسل الطيب عنه ولا شيء عليه ، والفدية على من فعل به ذلك فانظر كيف أوجب الفدية على فاعل ذلك بالنائم إذا غطى وجهه وأسقطها عن الذقن وعما فوق الذقن مراعاة لقول عثمان رضي الله عنه .

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْحَجِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِي الثَّالِثِ مِنْهَا لَا بَأْسَ بِتَغْطِيَةِ الذَّقَنِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَفِيهِ أَيْضًا وَلَوْ نَامَ فَغَطَّى رَجُلٌ وَجْهَهُ أَوْ رَأْسَهُ أَوْ طَيَّبَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ انْتَبَهَ فَلْيَنْزِعْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ الطِّيبَ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَالْفِدْيَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَانْظُرْ كَيْفَ أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ بِالنَّائِمِ إذَا غَطَّى وَجْهَهُ وَأَسْقَطَهَا عَنْ الذَّقَنِ وَعَمًّا فَوْقَ الذَّقَنِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وقوله : ( وسؤر الفرس طاهر عندهما ) معناه ظاهر .

وَقَوْلُهُ : ( وَسُؤْرُ الْفَرَسِ طَاهِرٌ عِنْدَهُمَا ) مَعْنَاهُ ظَاهِرٌ .

قال بعض الأندلسيين : وهذا مذهب مالك وجميع أصحابه وقاله ابن حبيب .

قَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ : وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِ وَقَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ .

( فإن فقد ) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش ( فالأصح الأقرب ) ، فالأقرب منهم فتقدم الأخوة والأخوات على غيرهم كالخالة والعمة ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيهم أقرب بأن استووا في القرب ( فالأنثى ) فتقدم الأخت على الأخ وبنت الأخ على ابن الأخ ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيهم أنثى كأخوين وابني أخ .

( فَإِنْ فُقِدَ ) الْأَصْلُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَهُنَاكَ حَوَاشٍ ( فَالْأَصَحُّ الْأَقْرَبُ ) ، فَالْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَتُقَدَّمُ الْأُخُوَّةُ وَالْأَخَوَاتُ عَلَى غَيْرِهِمْ كَالْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ ، ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَقْرَبُ بِأَنْ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ ( فَالْأُنْثَى ) فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ عَلَى الْأَخِ وَبِنْتُ الْأَخِ عَلَى ابْنِ الْأَخِ ، ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أُنْثَى كَأَخَوَيْنِ وَابْنَيْ أَخٍ .

قوله ( ويجوز البكاء على الميت ) يعني من غير كراهة ، سواء كان قبل موته أو بعده ، لكثرة الأحاديث في ذلك ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ووجه في الفروع احتمالا يحمل النهي عن البكاء بعد الموت : على ترك الأولى قال المجد : أو أنه [ كره ] كثرة البكاء والدوام عليه أياما قال جماعة : الصبر عن البكاء أجمل منهم ابن حمدان ، وذكر الشيخ تقي الدين : أن البكاء يستحب رحمة للميت ، وأنه أكمل من الفرح كفرح الفضيل لما مات ابنه علي ، قلت : استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها .( 4 / 387 )

قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ عَلَى الْمَيِّتِ ) يَعْنِي مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ ، لِكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا يُحْمَلُ النَّهْيُ عَنْ الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ : عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى قَالَ الْمَجْدُ : أَوْ أَنَّهُ [ كَرِهَ ] كَثْرَةَ الْبُكَاءِ وَالدَّوَامِ عَلَيْهِ أَيَّامًا قَالَ جَمَاعَةٌ : الصَّبْرُ عَنْ الْبُكَاءِ أَجْمَلُ مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَنَّ الْبُكَاءَ يُسْتَحَبُّ رَحْمَةً لِلْمَيِّتِ ، وَأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْ الْفَرَحِ كَفَرَحِ الْفُضَيْلِ لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ عَلِيٌّ ، قُلْت : اسْتِحْبَابُ الْبُكَاءِ رَحْمَةً لِلْمَيِّتِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ لَا يُعْدَلُ عَنْهَا .( 4 / 387 )

( قوله كالفطرة ) يؤخذ من تشبيهه بها أنه يشترط فضله عن مسكنه وخادمه الذي يحتاجه كما قدمه آنفا ع ش .

( قَوْلُهُ كَالْفِطْرَةِ ) يُؤْخَذُ مِنْ تَشْبِيهِهِ بِهَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فَضْلُهُ عَنْ مَسْكَنِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ كَمَا قَدَّمَهُ آنِفًا ع ش .

قوله : [ أنه لا حد لأكثره ] : أي من جهة الصحة بدليل ما بعده .

قَوْلُهُ : [ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ] : أَيْ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ .

فرع : لو مات حيوان حامل فأخرج رجل ما في بطنه من الحمل وعاش فالولد لرب الحيوان وعليه أجرة علاج المخرج كما في عب .

فَرْعٌ : لَوْ مَاتَ حَيَوَانٌ حَامِلٌ فَأَخْرَجَ رَجُلٌ مَا فِي بَطْنِهِ مِنْ الْحَمْلِ وَعَاشَ فَالْوَلَدُ لِرَبِّ الْحَيَوَانِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ عِلَاجِ الْمُخْرَجِ كَمَا فِي عب .

أي زادت ( الأخماس الأربعة عن حاجة المرتزقة وزع ) الفاضل ( عليهم على قدر مؤنتهم ) لأنه حقهم .

أَيْ زَادَتْ ( الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ حَاجَةِ الْمُرْتَزِقَةِ وُزِّعَ ) الْفَاضِلُ ( عَلَيْهِمْ عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ) لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ .

وعنه لا تسقط بإسلام ولا غيره .

وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامٍ وَلَا غَيْرِهِ .

بفرض ولا تعصيب وهو يرثها بالتعصيب وكذا العتيق لا يرث مولاه وهو يرثه فتجب النفقة على الوارث ( بمعروف ) لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } إلى قوله : { وعلى الوارث مثل ذلك } فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب ولحديث { من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك } .

بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ وَهُوَ يَرِثُهَا بِالتَّعْصِيبِ وَكَذَا الْعَتِيقُ لَا يَرِثُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَرِثُهُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ ( بِمَعْرُوفٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } إلَى قَوْلِهِ : { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } فَأَوْجَبَ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةَ الرَّضَاعِ ثُمَّ أَوْجَبَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى الْأَبِ وَلِحَدِيثِ { مَنْ أُبِرُّ ؟ قَالَ : أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ } .

وكل دار وإن طالت سلامتها

وَكُلّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا

وفي المحيط : ولو طاف القارن طوافين وسعى سعيين محدثا أعاد طواف العمرة قبل يوم النحر ، ولا شيء عليه للجبر بجنسه في وقته فإن لم يعد حتى طلع فجر يوم النحر لزمه دم لطواف العمرة محدثا ، وقد فات وقت القضاء ويرمل في طواف الزيارة يوم النحر ويسعى بعده استحبابا ليحصل الرمل والسعي( 7 / 215 )

وَفِي الْمُحِيطِ : وَلَوْ طَافَ الْقَارِنُ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ مُحْدِثًا أَعَادَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْجَبْرِ بِجِنْسِهِ فِي وَقْتِهِ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى طَلَعَ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ لَزِمَهُ دَمٌ لِطَوَافِ الْعُمْرَةِ مُحْدِثًا ، وَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الْقَضَاءِ وَيَرْمُلُ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَسْعَى بَعْدَهُ اسْتِحْبَابًا لِيَحْصُلَ الرَّمْلُ وَالسَّعْيُ( 7 / 215 )

( ا ه ) فلعل هذا معنى قوله هنا : وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء إلخ .

( ا ه ) فَلَعَلَّ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ هُنَا : وَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْحِيَازَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ إلَخْ .

( قوله : وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له إلخ ) أي : فيترك له المسكن مع ذلك سم .

( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِمَا هُوَ مُسْتَأْجَرٌ لَهُ إلَخْ ) أَيْ : فَيَتْرُكُ لَهُ الْمَسْكَنَ مَعَ ذَلِكَ سم .

؛ لأن الكلام في الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وقوله أو ثلث الباقي أو مانعة خلو لا مانعة جمع فقد تجتمع الثلاثة ، أو اثنان منها

؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ لَا مَانِعَةُ جَمْعٍ فَقَدْ تَجْتَمِعُ الثَّلَاثَةُ ، أَوْ اثْنَانِ مِنْهَا

( وناقضه ) أي المسح ( ناقض الوضوء ) لأنه بعضه ( ونزع الخف ) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع فيجب نزع الآخر إذ لا يجمع الغسل والمسح في وظيفة واحدة ( ولو ) كان النزع ( بخروج أكثر القدم إلى الساق ) لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله ( وهو الصحيح ) لأن للأكثر حكم الكل كذا في الكافي ، والاحتراز عن خروج القليل متعذر لأنه ربما يحصل بلا قصد فيلزم الحرج ( وقيل أكثر العقب ) وهو قول أبي يوسف وعن محمد إن بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاث أصابع لم يبطل مسحه وعليه أكثر المشايخ ، وإن كان القدم في موضعه ، والعقب يخرج ويدخل لم يبطل مسحه كذا في الكافي .

( وَنَاقِضُهُ ) أَيْ الْمَسْحِ ( نَاقِضُ الْوُضُوءِ ) لِأَنَّهُ بَعْضُهُ ( وَنَزْعُ الْخُفِّ ) لِسِرَايَةِ الْحَدَثِ إلَى الْقَدَمِ حَيْثُ زَالَ الْمَانِعُ فَيَجِبُ نَزْعُ الْآخَرِ إذْ لَا يُجْمَعُ الْغَسْلُ وَالْمَسْحُ فِي وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ( وَلَوْ ) كَانَ النَّزْعُ ( بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ إلَى السَّاقِ ) لِأَنَّ مَوْضِعَ الْمَسْحِ فَارَقَ مَكَانَهُ فَكَأَنَّهُ ظَهْرُ رِجْلِهِ ( وَهُوَ الصَّحِيحُ ) لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ كَذَا فِي الْكَافِي ، وَالِاحْتِرَازُ عَنْ خُرُوجِ الْقَلِيلِ مُتَعَذِّرٌ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْصُلُ بِلَا قَصْدٍ فَيَلْزَمُ الْحَرَجُ ( وَقِيلَ أَكْثَرِ الْعَقِبِ ) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ إنْ بَقِيَ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ فِي مَوْضِعِ الْمَسْحِ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ لَمْ يَبْطُلْ مَسْحُهُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَدَمُ فِي مَوْضِعِهِ ، وَالْعَقِبُ يَخْرُجُ وَيَدْخُلُ لَمْ يَبْطُلْ مَسْحُهُ كَذَا فِي الْكَافِي .

روى عنه : الحكم بن عتيبة، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور بن زاذان.

رَوَى عَنْهُ : الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ.

( و ) كره ( حضور شابة ) غير مخشية الفتنة لكثرة الزحام في الجمعة بخلاف غير الجمعة فيجوز لقلة ذلك وأما المخشية فيحرم مطلقا حضورها وجاز لمتجالة لا أرب للرجال فيها

( وَ ) كُرِهَ ( حُضُورُ شَابَّةٍ ) غَيْرِ مَخْشِيَّةِ الْفِتْنَةِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ فِي الْجُمُعَةِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فَيَجُوزُ لِقِلَّةِ ذَلِكَ وَأَمَّا الْمَخْشِيَّةُ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا حُضُورُهَا وَجَازَ لِمُتَجَالَّةٍ لَا أَرَبَ لِلرِّجَالِ فِيهَا

فما هنا من حكاية الخلاف على غير الصحيح وذكر في البدائع مثل ما مر غير أنه لم يذكر التصحيح ، وقد قدمنا عبارته ( قوله : فإنه يقتضي صحة إضافة الإبراء ) قال المقدسي في شرحه أقول : بعد أن ذكر أنه تأجيل معنى وليس بإبراء محض لا برد ذلك .( 9 / 450 )

فَمَا هُنَا مِنْ حِكَايَةِ الْخِلَافِ عَلَى غَيْرِ الصَّحِيحِ وَذَكَرَ فِي الْبَدَائِعِ مِثْلَ مَا مَرَّ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ التَّصْحِيحَ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عِبَارَتَهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَقْتَضِي صِحَّةَ إضَافَةِ الْإِبْرَاءِ ) قَالَ الْمَقْدِسِيَّ فِي شَرْحِهِ أَقُولُ : بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ تَأْجِيلٌ مَعْنًى وَلَيْسَ بِإِبْرَاءٍ مَحْضٍ لَا بِرَدِّ ذَلِكَ .( 9 / 450 )

فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير، فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة، فقال عمه : قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا.

فَدَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الزُّبَيْرِ، فَمَسَّهُ بِعَذَابٍ، وَقَدْ كَانَ حُيَيٌّ قَبْلَ ذَلِكَ دَخَلَ خَرَبَةً، فَقَالَ عَمُّهُ : قَدْ رَأَيْتَ حُيَيًّا يَطُوفُ فِي خَرَبَةٍ هَهُنَا.

فرع : ومن قول مالك أيضا في الراعي : يأتي بالشاة مذبوحة ويزعم أنها وقعت للموت فذبحها ، أن القول في ذلك قوله لأنه مؤتمن عليها ، قال عبد الملك : ولا بأس أن تؤكل وإن كان الراعي نصرانيا إن كان مأمونا معروفا بأنه لا يأكل الميتة ، وإن استريب لم تؤكل .

فَرْعٌ : وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا فِي الرَّاعِي : يَأْتِي بِالشَّاةِ مَذْبُوحَةً وَيَزْعُمُ أَنَّهَا وَقَعَتْ لِلْمَوْتِ فَذَبَحَهَا ، أَنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَلَا بَأْسَ أَنْ تُؤْكَلَ وَإِنْ كَانَ الرَّاعِي نَصْرَانِيًّا إنْ كَانَ مَأْمُونًا مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ ، وَإِنْ اُسْتُرِيبَ لَمْ تُؤْكَلْ .

قال أبو محمد: أما الآثار في ذلك فكلها باطل، لأن بعضها مروي منقطع، ومن طريق إسحاق بن راشد وليس بالقوي. أو من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو مذكور بالكذب وصفه بذلك مالك، وغيره. أو من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهي صحيفة. أو مرسل من طريق عبد الرحمن بن فروخ. أو مرسل من طريق إسحاق بن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، ولا يدرى من هما في الناس. أو مرسلان: من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. ومن طريق ابن سمعان، وقد كذبهما مالك، وغيره. أو من طريق يزيد الجزري وهو مجهول فإن كان ابن سنان فهو مذكور بالكذب. أو مرسل من رواية عبد الله بن صالح وهو ضعيف. وكل هذا لا يحل الأحتجاج به. ثم لو صحت لكانت مخالفة لهم، لأن فيها أن لا تجوز شهادة ذي الغمر على أخيه مطلقا عاما وهو قولنا وهم يمنعونها من القبول على عدوه فقط، ويجيزونها على غيره وهذا خلاف لتلك الآثار. وأما شهادة الخصم: فإن المدعي لنفسه المخاصم لا تقبل دعواه لنفسه بلا شك. فبطل تعلقهم بتلك الآثار لو صحت،

قال أبو محمد: أَمَّا الآثَارُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّهَا بَاطِلٌ، لأَنَّ بَعْضَهَا مَرْوِيٌّ مُنْقَطِعٌ، وَمِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. أَوْ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيِّ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَصَفَهُ بِذَلِكَ مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ. أَوْ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَهِيَ صَحِيفَةٌ. أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ. أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، وَلاَ يُدْرَى مَنْ هُمَا فِي النَّاسِ. أَوْ مُرْسَلاَنِ: مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ. وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ سَمْعَانَ، وَقَدْ كَذَّبَهُمَا مَالِكٌ، وَغَيْرُهُ. أَوْ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ الْجَزَرِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَإِنْ كَانَ ابْنُ سِنَانٍ فَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ. أَوْ مُرْسَلٌ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَكُلُّ هَذَا لاَ يَحِلُّ الأَحْتِجَاجُ بِهِ. ثُمَّ لَوْ صَحَّتْ لَكَانَتْ مُخَالِفَةً لَهُمْ، لأَنَّ فِيهَا أَنْ لاَ تَجُوزَ شَهَادَةُ ذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ مُطْلَقًا عَامًّا وَهُوَ قَوْلُنَا وَهُمْ يَمْنَعُونَهَا مِنْ الْقَبُولِ عَلَى عَدُوِّهِ فَقَطْ، وَيُجِيزُونَهَا عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا خِلاَفٌ لِتِلْكَ الآثَارِ. وَأَمَّا شَهَادَةُ الْخَصْمِ: فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ لِنَفْسِهِ الْمُخَاصِمَ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ لِنَفْسِهِ بِلاَ شَكٍّ. فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِتِلْكَ الآثَارِ لَوْ صَحَّتْ،

( ووعدك حق )

( وَوَعْدُك حَقٌّ )

[ قوله : يشبه نكاح المتعة ] أي لاحتمال انقضاء الأجل قبل موته فتخرج حرة .

[ قَوْلُهُ : يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ] أَيْ لِاحْتِمَالِ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَتَخْرُجُ حُرَّةً .

( أو قرب ثمره ) - أي : الشجر - فيحرم ؛ لأن النفوس تشمئز منه .( 1 / 147 )

( أَوْ قُرْبَ ثَمَرِهِ ) - أَيْ : الشَّجَرِ - فَيَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ النُّفُوسَ تَشْمَئِزُّ مِنْهُ .( 1 / 147 )

وعنه : له رد المعيب وحده ، أو ردهما معا .

وَعَنْهُ : لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ ، أَوْ رَدُّهُمَا مَعًا .

23436 - حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا إسرائيل أخبرني ميسرة بن حبيب عن المنهال عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قالت لي أمي متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت ما لي به عهد منذ كذا وكذا قال فهمت بي قلت يا أمه دعيني حتى أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه حتى يستغفر لي ويستغفر لك قال فجئته فصليت معه المغرب فلما قضى( 38 / 429 )

23436 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَتْ لِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهَمَّتْ بِي قُلْتُ يَا أُمَّهْ دَعِينِي حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَغْفِرَ لِي وَيَسْتَغْفِرَ لَكِ قَالَ فَجِئْتُهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَى( 38 / 429 )

وقال يونس : عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر، ما عتم عنه حين ذكرته وما تردد فيه .( 1 / 545 )

وَقَالَ يُونُسُ : عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا دَعَوْتُ أَحَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ عِنْدَهُ كَبْوَةٌ وَتَرَدَّدَ وَنَظَرَ، إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، مَا عَتَمَ عَنْهُ حِينَ ذَكَرْتُهُ وَمَا تَرَدَّدَ فِيهِ .( 1 / 545 )

( فإن أصر منكرا ) للمهر أو ساكتا ( حلفت ) يمين الرد أنها تستحق عليه مهر مثلها ( وقضي لها ) به عليه ولا يقبل قولها ابتداء لأن النكاح قد يعقد بأقل متمول وفارقت ما قبلها بأنهما ثم اختلفا في القدر ابتداء لأن إنكاره التسمية ثم يقتضي لزوم مهر المثل ومدعاها أزيد وهنا أنكر المهر أصلا ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالنكاح فكلف البيان وخرج بقوله ومهر مثل ما لو ادعت نكاحا بمسمى قدر المهر أو لا فقال لا أدري أو سكت فإنه لا يكلف بيانا على المعتمد لأن المدعى به هنا معلوم بل يحلف على نفي ما( 31 / 353 )

( فَإِنْ أَصَرَّ مُنْكِرًا ) لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا ( حَلَفَتْ ) يَمِينَ الرَّدِّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ مَهْرَ مِثْلِهَا ( وَقُضِيَ لَهَا ) بِهِ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا ابْتِدَاءً لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُعْقَدُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّهُمَا ثَمَّ اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ إنْكَارَهُ التَّسْمِيَةَ ثَمَّ يَقْتَضِي لُزُومَ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمُدَّعَاهَا أَزْيَدُ وَهُنَا أَنْكَرَ الْمَهْرَ أَصْلًا وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالنِّكَاحِ فَكُلِّفَ الْبَيَانَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَمَهْرُ مِثْلٍ مَا لَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِمُسَمَّى قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا أَدْرِي أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بَيَانًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ هُنَا مَعْلُومٌ بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا( 31 / 353 )

أي كلام ابن العربي .

أَيْ كَلَامُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ .

( وإن حاز ) بإهمال الحاء وإعجام الزاي شخص ( أجنبي ) من المحوز عليه ( غير شريك ) للمحوز عليه في المحوز ( وتصرف ) بفتحات مثقلا الأجنبي الحائز في الشيء المحوز تصرف المالك في ملكه ( ثم ادعى ) شخص ( حاضر ) بالبلد مع الحائز ، واحترز بحاضر عن الغائب غيبة بعيدة كسبعة أيام ( ساكت ) عن منازعة الحائز المتصرف ( بلا مانع ) له من الإنكار على الحائز ومنازعته واحترز عمن نازع المتصرف وعمن سكت لمانع ، كخوف من سلطان أو قرابة أو عدم علم بأنه ملكه وحاز الأجنبي ( عشر سنين ) البناني هذا خاص بالعقار والتحديد بالعشر نحوه في الرسالة ، وعزاه في المدونة لربيعة ، ونصها ولم يحد مالك رضي الله عنه في الحيازة في الربع عشر سنين ولا غيرها ، وقال ربيعة حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى أو أسكن أو أخدم أو أعار ونحوه ، ولا حيازة على غائب ، وذكر ابن المسيب وزيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من حاز عشر سنين فهو له } ا ه .

( وَإِنْ حَازَ ) بِإِهْمَالِ الْحَاءِ وَإِعْجَامِ الزَّايِ شَخْصٌ ( أَجْنَبِيٌّ ) مِنْ الْمَحُوزِ عَلَيْهِ ( غَيْرُ شَرِيكٍ ) لِلْمَحُوزِ عَلَيْهِ فِي الْمَحُوزِ ( وَتَصَرَّفَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْأَجْنَبِيُّ الْحَائِزُ فِي الشَّيْءِ الْمَحُوزِ تَصَرُّفَ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ ( ثُمَّ ادَّعَى ) شَخْصٌ ( حَاضِرٌ ) بِالْبَلَدِ مَعَ الْحَائِزِ ، وَاحْتَرَزَ بِحَاضِرٍ عَنْ الْغَائِبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً كَسَبْعَةِ أَيَّامٍ ( سَاكِتٌ ) عَنْ مُنَازَعَةِ الْحَائِزِ الْمُتَصَرِّفِ ( بِلَا مَانِعٍ ) لَهُ مِنْ الْإِنْكَارِ عَلَى الْحَائِزِ وَمُنَازَعَتِهِ وَاحْتَرَزَ عَمَّنْ نَازَعَ الْمُتَصَرِّفَ وَعَمَّنْ سَكَتَ لِمَانِعٍ ، كَخَوْفٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ عَدَمِ عِلْمٍ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَحَازَ الْأَجْنَبِيُّ ( عَشْرَ سِنِينَ ) الْبُنَانِيُّ هَذَا خَاصٌّ بِالْعَقَارِ وَالتَّحْدِيدُ بِالْعَشْرِ نَحْوُهُ فِي الرِّسَالَةِ ، وَعَزَاهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ لِرَبِيعَةَ ، وَنَصُّهَا وَلَمْ يُحِدَّ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحِيَازَةِ فِي الرُّبْعِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَا غَيْرَهَا ، وَقَالَ رَبِيعَةُ حَوْزُ عَشْرِ سِنِينَ يَقْطَعُ دَعْوَى الْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ إنَّمَا أَكْرَى أَوْ أَسْكَنَ أَوْ أَخْدَمَ أَوْ أَعَارَ وَنَحْوَهُ ، وَلَا حِيَازَةَ عَلَى غَائِبٍ ، وَذَكَرَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ حَازَ عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ } ا ه .

مثل ذلك نهاية ومغني .

مِثْلِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .

وروى ابن سماعة في غير المختلفة عن محمد نحو والله والله مطلقا هذا قبل ذكر الجواب .

وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ فِي غَيْرِ الْمُخْتَلِفَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ نَحْوَ وَاَللَّهِ وَاَللَّهِ مُطْلَقًا هَذَا قَبْلَ ذِكْرِ الْجَوَابِ .

والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم : مثلا يصح لأحد الورثة أن يدعي مطلوب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع المطلوب لجميع الورثة وليس للوارث المدعي أن يطلب سوى حصته من ذلك وليس له قبض حصص باقي الورثة .

وَالْوَارِثُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ ذَا الْيَدِ لَيْسَ بِخَصْمٍ : مَثَلًا يَصِحُّ لِأَحَدِ الْوَرَثَةِ أَنْ يَدَّعِيَ مَطْلُوبَ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ فِي ذِمَّةِ آخَرَ وَبَعْدَ الثُّبُوتِ يُحْكَمُ بِجَمِيعِ الْمَطْلُوبِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ سِوَى حِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ حِصَصِ بَاقِي الْوَرَثَةِ .

وكذا إذا من عليهم وصالحهم من جماجمهم وأراضيهم على وظيفة معلومة من الدراهم ، أو الدنانير ، أو نحو ذلك فهي خراجية لما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح نصارى بني نجران من جزية رءوسهم وخراج أراضيهم على ألفي حلة } وفي رواية { على ألفي ومائتي حلة } تؤخذ منهم في وقتين لكل سنة نصفها في رجب ونصفها في المحرم .

وَكَذَا إذَا مَنَّ عَلَيْهِمْ وَصَالَحَهُمْ مِنْ جَمَاجِمِهِمْ وَأَرَاضِيِهِمْ عَلَى وَظِيفَةٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، أَوْ الدَّنَانِيرِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي نَجْرَانَ مِنْ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَخَرَاجِ أَرَاضِيِهِمْ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ } وَفِي رِوَايَةِ { عَلَى أَلْفَيْ وَمِائَتَيْ حُلَّةٍ } تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي وَقْتَيْنِ لِكُلِّ سَنَةٍ نِصْفُهَا فِي رَجَبَ وَنِصْفُهَا فِي الْمُحَرَّمِ .

وعن ثوبان : أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده ، وفي إسناده خصيب بن جحدر ، وهو متروك .

وَعَنْ ثَوْبَانَ : أَوْرَدَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُنْتَخَبِ مُسْنَدِهِ ، وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْبُ بْنُ جُحْدُرٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ .

وظاهره أنه لا يختص قلعها بواحد ، وفي المستوعب و الشرح : أنه للإمام ( فإن لم تقلع ) الشجرة ؛ بأن أعرض عنها غارسها وأثمرت ( فثمرها لمساكينه ) أي : المسجد ؛ قال الحارثي : وهو المذهب .

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ قَلْعُهَا بِوَاحِدٍ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَ الشَّرْحِ : أَنَّهُ لِلْإِمَامِ ( فَإِنْ لَمْ تُقْلَعْ ) الشَّجَرَةُ ؛ بِأَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا غَارِسُهَا وَأَثْمَرَتْ ( فَثَمَرُهَا لِمَسَاكِينِهِ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ؛ قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ .

( 12 ) قوله : أما إذا كان بيع هزل تلجئة فلا .

( 12 ) قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا كَانَ بَيْعَ هَزْلٍ تَلْجِئَةً فَلَا .

يمنع بقاءه ما لم يقض القاضي بلحاقه ألا ترى أنه لو باع بنفسه بعد ما التحق بدار الحرب شيئا من ماله في دار الإسلام ثم جاء مسلما لم ينفذ ذلك البيع فكذلك الوكالة بلا فرق بينهما( 22 / 500 )

يَمْنَعُ بَقَاءَهُ مَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ بَعْدَ مَا الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا لَمْ يَنْفُذْ ذَلِكَ الْبَيْعُ فَكَذَلِكَ الْوَكَالَةُ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَهُمَا( 22 / 500 )