Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

حكم بينهما ثم لا يقبل منه( 1 / 456 )

حَكَمَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ( 1 / 456 )

( فإن فضلت ) ضبط بالتشديد وكأنه لوقوعه في خطه وإلا فلا وجه لتعيينه ( الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ) وقلنا بالأظهر إنها لهم خاصة ويظهر أن المراد بحاجاتهم فيما ذكر ما يحتاجونه في المدة المضروبة للتفرقة عليهم من نحو شهر ، أو سنة ويؤيده بل يصرح به قولهم الآتي ومن مات وقول المحشي قوله : ولو قيل إلخ الذي في نسخ الشرح التي بأيدينا خلافه ا ه من هامش من المرتزقة إلخ ( وزع ) الفاضل ( عليهم ) أي المرتزقة الرجال دون غيرهم على ما نقله الإمام عن فحوى كلامهم ( على قدر مؤنتهم ) ؛ لأنه حقهم وقيل على رءوسهم بالسوية ( والأصح أنه يجوز ) له ( أن يصرف بعضه ) أي الفاضل لا كله ( في إصلاح الثغور و ) في ( السلاح والكراع ) ، وهو الخيل ؛ لأنه معونة لهم وصريح كلامه أنه لا يدخر من الفيء في بيت المال شيئا ما وجد له مصرفا ولو نحو بناء رباطات ومساجد اقتضاها رأيه ، وإن خاف نازلة ، وهو ما نقله الإمام عن النص تأسيا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإن نزلت فعلى أغنياء المسلمين القيام بها ثم نقل عن المحققين أن له الادخار ولا خلاف في جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة وله صرف مال الفيء في غير مصرفه وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة .

( فَإِنْ فَضَّلَتْ ) ضُبِطَ بِالتَّشْدِيدِ وَكَأَنَّهُ لِوُقُوعِهِ فِي خَطِّهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَتَعْيِينِهِ ( الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ عَنْ حَاجَاتِ الْمُرْتَزِقَةِ ) وَقُلْنَا بِالْأَظْهَرِ إنَّهَا لَهُمْ خَاصَّةً وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِحَاجَاتِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ مَا يَحْتَاجُونَهُ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِلتَّفْرِقَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ نَحْوِ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَمَنْ مَاتَ وَقَوْلُ الْمُحَشِّي قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ إلَخْ الَّذِي فِي نُسَخِ الشَّرْحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا خِلَافُهُ ا ه مِنْ هَامِشٍ مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ إلَخْ ( وُزِّعَ ) الْفَاضِلُ ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ الْمُرْتَزِقَةِ الرِّجَالِ دُونَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ فَحْوَى كَلَامِهِمْ ( عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَقِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالسَّوِيَّةِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ ) لَهُ ( أَنْ يَصْرِفَ بَعْضَهُ ) أَيْ الْفَاضِلِ لَا كُلَّهُ ( فِي إصْلَاحِ الثُّغُورِ وَ ) فِي ( السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ ) ، وَهُوَ الْخَيْلُ ؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ لَهُمْ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَدَّخِرُ مِنْ الْفَيْءِ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا مَا وَجَدَ لَهُ مَصْرِفًا وَلَوْ نَحْوَ بِنَاءِ رِبَاطَاتٍ وَمَسَاجِدَ اقْتَضَاهَا رَأْيُهُ ، وَإِنْ خَافَ نَازِلَةً ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ النَّصِّ تَأَسِّيًا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَإِنْ نَزَلَتْ فَعَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْقِيَامُ بِهَا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ لَهُ الِادِّخَارَ وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ صَرْفِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَلَهُ صَرْفُ مَالِ الْفَيْءِ فِي غَيْرِ مَصْرِفِهِ وَتَعْوِيضُ الْمُرْتَزِقَةِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً .

ولا يكثر منه ، بل يمص مصا ، فإنه( 3 / 24 )

وَلَا يُكْثِرُ مِنْهُ ، بَلْ يَمُصُّ مَصًّا ، فَإِنَّهُ( 3 / 24 )

( ولا يثبت ) الإقرار بالزنا ( بدون أربعة ) يشهدون به من الرجال ( فإن أنكر ) المشهود عليه الإقرار ( أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه ) لأن إنكاره وتصديقه دون أربع رجوع عن إقراره وهو مقبول منه ( ولا ) حد ( على الشهود ) لأنهم نصاب كامل ( ولو تمت البينة عليه ) بالزنا ( وأقر على نفسه إقرارا تاما ) أي أربعا ( ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد ) لثبوته بالبينة التامة .( 20 / 440 )

( وَلَا يَثْبُتُ ) الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا ( بِدُونِ أَرْبَعَةٍ ) يَشْهَدُونَ بِهِ مِنْ الرِّجَالِ ( فَإِنْ أَنْكَرَ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ ( أَوْ صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ إنْكَارَهُ وَتَصْدِيقَهُ دُونَ أَرْبَعٍ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ وَهُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ ( وَلَا ) حَدَّ ( عَلَى الشُّهُودِ ) لِأَنَّهُمْ نِصَابٌ كَامِلٌ ( وَلَوْ تَمَّتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ ) بِالزِّنَا ( وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ إقْرَارًا تَامًّا ) أَيْ أَرْبَعًا ( ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ) لِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ التَّامَّةِ .( 20 / 440 )

ثم رأيت المدابغي ذكر ما نصه قوله : غالبا يرجع على عدد احترز به عن وضع الحمل فإنه لا عدد في صورته وعن عدة الأمة بشهر ونصف مثلا ا ه ومثله عش .

ثُمَّ رَأَيْت الْمَدَابِغِيَّ ذَكَرَ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : غَالِبًا يَرْجِعُ عَلَى عَدَدٍ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ وَضْعِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا عَدَدَ فِي صُورَتِهِ وَعَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ مَثَلًا ا ه وَمِثْلُهُ عش .

والقهقهة : أن يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان .( 1 / 173 )

وَالْقَهْقَهَةُ : أَنْ يَضْحَكَ حَتَّى يَحْصُلَ مِنْ ضَحِكِهِ حَرْفَانِ .( 1 / 173 )

ووجهه ما قال المصنف مرضه ( لا يعرى عن تكسر وفتور ) وقوله ( وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله لأنه يباح له الإفطار ) اعترض عليه بأنه ينبغي أن لا يلزمه كل المهر لأنه يلزمه القضاء على تقدير الإفساد فلا تكون الخلوة صحيحة كما في قضاء رمضان .

وَوَجْهُهُ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ مَرَضُهُ ( لَا يَعْرَى عَنْ تَكَسُّرٍ وَفُتُورٍ ) وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ ) اُعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كُلُّ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى تَقْدِيرِ الْإِفْسَادِ فَلَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ صَحِيحَةً كَمَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ .

فحدثني محمد بن يحيى بن سهل عن عمه محمد بن سهل بن أبي حثمة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد الأسرى والأسلاب وما أخذوا في المغنم ثم أقرع بينهم في الأسرى ، وقسم الأسلاب التي نفل الرجل نفسه في المبارزة وما أخذه في العسكر فقسمه بينهم عن فواق

فَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَمّهِ مُحَمّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُرَدّ الْأَسْرَى وَالْأَسْلَابُ وَمَا أَخَذُوا فِي الْمَغْنَمِ ثُمّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَسْرَى ، وَقَسَمَ الْأَسْلَابَ الّتِي نَفّلَ الرّجُلُ نَفْسَهُ فِي الْمُبَارَزَةِ وَمَا أَخَذَهُ فِي الْعَسْكَرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ عَنْ فُوَاقٍ

قوله : ( طالبته بطلاق ) أي وإن أسقطت حقها باللفظ على المعتمد ، ما لم تنقض المدة ولو اعترفت بالوطء سقط حقها ولا ترجع إلى المطالبة .

قَوْلُهُ : ( طَالَبَتْهُ بِطَلَاقٍ ) أَيْ وَإِنْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا بِاللَّفْظِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، مَا لَمْ تَنْقَضِ الْمُدَّةُ وَلَوْ اعْتَرَفَتْ بِالْوَطْءِ سَقَطَ حَقُّهَا وَلَا تَرْجِعُ إلَى الْمُطَالَبَةِ .

فاعترضه بعضهم بأن مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من تعريفه بحده وغايته وموضوعه ولم تذكر الأمور الثلاثة هنا فهذه مقدمة كتاب فقط فجعلها مقدمة علم وكتاب أخذا من قول الشارح كتعريف الحكم فاسدا ا ه .

فَاعْتَرَضَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مُقَدِّمَةَ الْعِلْمِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشُّرُوعُ فِي مَسَائِلِهِ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِحَدِّهِ وَغَايَتِهِ وَمَوْضُوعِهِ وَلَمْ تُذْكَرْ الْأُمُورُ الثَّلَاثَةُ هُنَا فَهَذِهِ مُقَدِّمَةُ كِتَابٍ فَقَطْ فَجَعَلَهَا مُقَدِّمَةَ عِلْمٍ وَكِتَابٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَتَعْرِيفِ الْحُكْمِ فَاسِدًا ا ه .

وتقدم الخلاف فيه ومما يقرر المهر كاملا : وطؤه في فرج حية لا ميتة .

وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ وَمِمَّا يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلًا : وَطْؤُهُ فِي فَرْجِ حَيَّةٍ لَا مَيِّتَةٍ .

ويحتمل أنه عائد إلى الظئر ونقع البئر .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَائِدٌ إلَى الظِّئْرِ وَنَقْعِ الْبِئْرِ .

الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه فأخبر بما كان من قصة الأنبياء مع أممهم والقرون الخالية في دهرها وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر وحال ذي القرنين فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه ، ونحن نعلم ضرورة أن هذا لا سبيل إليه إلا عن تعلم ومنها الوفاء بالوعد المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد الله سبحانه وتعالى .

الدُّنْيَا إلَى وَقْتِ نُزُولِهِ مِنْ أُمِّيٍّ مَا كَانَ يَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا يَخُطُّهُ بِيَمِينِهِ فَأَخْبَرَ بِمَا كَانَ مِنْ قِصَّةِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ أُمَمِهِمْ وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ فِي دَهْرِهَا وَذَكَرَ مَا سَأَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ عَنْهُ وَتَحَدَّوْهُ بِهِ مِنْ قِصَّةِ أَهْلِ الْكَهْفِ وَشَأْنِ مُوسَى وَالْخَضِرِ وَحَالِ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَجَاءَهُمْ وَهُوَ أُمِّيٌّ مِنْ أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لَيْسَ لَهَا بِذَلِكَ عِلْمٌ بِمَا عَرَفُوا مِنْ الْكُتُبِ السَّالِفَةِ صِحَّتَهُ فَتَحَقَّقُوا صِدْقَهُ ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ ضَرُورَةَ أَنَّ هَذَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا عَنْ تَعَلُّمٍ وَمِنْهَا الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ الْمُدْرَكِ بِالْحِسِّ فِي الْعِيَانِ فِي كُلِّ مَا وَعَدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

( وقد وعيت عنه )

( وَقَدْ وَعَيْت عَنْهُ )

قوله ( وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة ، فأثمر النخل وزرعت الأرض ، فعليه العشر ، ويزكي الأصل للتجارة ) .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى أَرْضًا أَوْ نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ ، فَأَثْمَرَ النَّخْلُ وَزُرِعَتْ الْأَرْضُ ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ ، وَيُزَكِّي الْأَصْلَ لِلتِّجَارَةِ ) .

قال الماوردي : وكل عقد أو فعل يحتاج إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه ، ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ، ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكُلُّ عَقْدٍ أَوْ فِعْلٍ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ لَا تَكُونُ اسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشَارِكُ زَيْدًا فَاسْتَدَامَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِالْحِنْثِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ شَرِكَةً مُبْتَدَأَةً ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ فَاسْتَدَامَ حَنِثَ قَطْعًا .

( الرابع الإعلام ) بأمور يختلف الغرض باختلافها ( فيبينان عدد الإصابة كخمسة من عشرين ) ؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه ( و ) يبينان ( صفتها من القرع ، وهو الإصابة ) ولو بلا خدش ( والخزق ) بالخاء المعجمة والزاي ( وهو أن يثقب ) الغرض ( ولا يثبت ) فيه بأن يعود أو يمرق ( والخسق ، وهو أن يثبت ) فيه بمعنى أنه كاف فلا يضر ما فوقه ما دونه ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزع بقربة ما سيأتي في الطرف الثاني ( والخرم ، وهو أن يخرم طرف الغرض والمرق ) بالراء ( وهو أن ) يثقبه و ( يخرج من الجانب الآخر ويكفي الإطلاق ) للعقد ( ويقنع بواحد منها ) فلا يشترط التعرض لشيء منها ، وإن نص على شيء منها تعين هو أو ما فوقه ( وأما المسافة ) التي يرميان فيها أي بيانها ( وبيان طول الغرض وعرضه وارتفاعه من الأرض فإن لم يكن ) للرماة ( عرف ) غالب في ذلك ( وجب بيانه ) ؛ لأن الغرض يختلف بذلك ( وإلا فلا ) يجب بيانه بل يتبع العرف فيه كمواضع النزول بالطريق والمغاليق في استئجار الدار سواء أكان الغرض على هدف أم لا واعلم أنه قد ذكر كأصله أنه لا يشترط بيان نوع ما يرمي به كالقوس العربي والفارسي ، وإن لم يغلب نوع ، وهذا مخالف لما هنا وأطلق أيضا أنه يشترط بيان عدد الرمي من غير تعرض لعادة ولا غيرها وذكر في اشتراط البادئ نحوه وهما مخالفان لكل من الموضعين والمتجه استواء الجميع في اعتبار العادة أو عدمها نبه على ذلك الإسنوي في( 21 / 291 )

( الرَّابِعُ الْإِعْلَامُ ) بِأُمُورٍ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِاخْتِلَافِهَا ( فَيُبَيِّنَانِ عَدَدَ الْإِصَابَةِ كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْإِصَابَةِ وَبِهَا يَتَبَيَّنُ حِذْقُ الرَّامِي وَجَوْدَةُ رَمْيِهِ ( وَ ) يُبَيِّنَانِ ( صِفَتَهَا مِنْ الْقَرْعِ ، وَهُوَ الْإِصَابَةُ ) وَلَوْ بِلَا خَدْشٍ ( وَالْخَزْقَ ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّايِ ( وَهُوَ أَنْ يَثْقُبَ ) الْغَرَضَ ( وَلَا يَثْبُتَ ) فِيهِ بِأَنْ يَعُودَ أَوْ يَمْرُقَ ( وَالْخَسْقَ ، وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ ) فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ كَافٍ فَلَا يَضُرُّ مَا فَوْقَهُ مَا دُونَهُ وَلَا يَضُرُّ سُقُوطُهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ كَمَا لَوْ نَزَعَ بِقِرْبَةٍ مَا سَيَأْتِي فِي الطَّرَفِ الثَّانِي ( وَالْخُرْمَ ، وَهُوَ أَنْ يَخْرِمَ طَرَفَ الْغَرَضِ وَالْمَرَقَ ) بِالرَّاءِ ( وَهُوَ أَنْ ) يَثْقُبَهُ وَ ( يَخْرُجَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ ) لِلْعَقْدِ ( وَيَقْنَعُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا ) فَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِشَيْءٍ مِنْهَا ، وَإِنْ نَصَّ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا تَعَيَّنَ هُوَ أَوْ مَا فَوْقَهُ ( وَأَمَّا الْمَسَافَةُ ) الَّتِي يَرْمِيَانِ فِيهَا أَيْ بَيَانُهَا ( وَبَيَانُ طُولِ الْغَرَضِ وَعَرْضِهِ وَارْتِفَاعِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لِلرُّمَاةِ ( عُرْفٌ ) غَالِبٌ فِي ذَلِكَ ( وَجَبَ بَيَانُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ( وَإِلَّا فَلَا ) يَجِبُ بَيَانُهُ بَلْ يُتَّبَعُ الْعُرْفُ فِيهِ كَمَوَاضِعِ النُّزُولِ بِالطَّرِيقِ وَالْمَغَالِيقِ فِي اسْتِئْجَارِ الدَّارِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْغَرَضُ عَلَى هَدَفٍ أَمْ لَا وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ نَوْعِ مَا يَرْمِي بِهِ كَالْقَوْسِ الْعَرَبِيِّ وَالْفَارِسِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ نَوْعٌ ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَأَطْلَقَ أَيْضًا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُ عَدَدِ الرَّمْيِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِعَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَذَكَرَ فِي اشْتِرَاطِ الْبَادِئِ نَحْوَهُ وَهُمَا مُخَالِفَانِ لِكُلٍّ مِنْ الْمَوْضِعَيْنِ وَالْمُتَّجَهُ اسْتِوَاءُ الْجَمِيعِ فِي اعْتِبَارِ الْعَادَةِ أَوْ عَدَمِهَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْنَوِيُّ فِي( 21 / 291 )

قوله : ( أو بماء ولو نجسا ) وإن لم يختلط صاف بكدر .

قَوْلُهُ : ( أَوْ بِمَاءٍ وَلَوْ نَجَسًا ) وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِطْ صَافٍ بِكَدَرٍ .

وفي المجمع وشرحه الملكي وسجدة الشكر غير مشروعة .

وَفِي الْمَجْمَعِ وَشَرْحِهِ الْمَلَكِيِّ وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ .

وقال ابن المبارك، عن جويرية بن أسماء، عن جدته، أن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابن الزبير بعد ما تقطعت أوصاله، وجاء الإذن من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن يأذن لها، وحنطته وكفنته وصلت عليه، وجعلت فيه شيئا حين رأته يتفسخ إذا مسته . [ص: 840 ]

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بَعْد مَا تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، وَجَاءَ الإِذْنُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا، وَحَنَّطَتْهُ وَكَفَّنَتْهُ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ، وَجَعَلَتْ فِيهِ شَيْئًا حِينَ رَأَتْهُ يَتَفَسَّخُ إِذَا مَسَّتْهُ . [ص: 840 ]

وإنما يصح المسح ، ( بثلاثة شرائط ) وترك رابعا كما ستعرفه ، الأول : ( أن يبتدئ ) مريد المسح على الخفين ( لبسهما بعد كمال ) أي تمام ( الطهارة ) من الحدثين للحديث السابق ، فلو لبسهما قبل غسل رجليه ، وغسلهما في الخفين لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ، ثم يدخلهما في الخفين .

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْمَسْحُ ، ( بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ ) وَتَرَكَ رَابِعًا كَمَا سَتَعْرِفُهُ ، الْأَوَّلُ : ( أَنْ يَبْتَدِئَ ) مُرِيدُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ( لُبْسَهُمَا بَعْدَ كَمَالِ ) أَيْ تَمَامِ ( الطَّهَارَةِ ) مِنْ الْحَدَثَيْنِ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ ، فَلَوْ لَبِسَهُمَا قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ ، وَغَسَلَهُمَا فِي الْخُفَّيْنِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا مِنْ مَوْضِعِ الْقَدَمِ ، ثُمَّ يَدْخُلَهُمَا فِي الْخُفَّيْنِ .

( قوله وعليه فيملك الدائن ) وفي ع ش بعد كلام ما نصه أقول يمكن أن يصور ما هنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على( 21 / 272 )

( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَيَمْلِكُ الدَّائِنُ ) وَفِي ع ش بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ أَقُولُ يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِمَا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِالْمُوَاطَأَةِ مِنْهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا فَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا كَانَ كَمَا لَوْ قَالَ صَالَحْتُك عَلَى( 21 / 272 )

وأجاب بأن الممتنع الجمع بسبب واحد لا بسببين ، وأنت تعلم أن هذا قول للعراقيين غير مرضي في الأصول ، وإلا لم يمتنع الجمع مطلقا ولم يتحقق خلاف فيه ؛ لأن الجمع قط لا يكون إلا باعتبارين وبالنظر إلى شيئين ، ولو أمكن أن يقال : إن لفظه أوجب تقدير لفظ إذ كان وصية وهو ما قدرناه عند موته من قوله كل عبد لي حر فيعتق به ما استحدث ملكه والموجب للتقدير ما ذكرنا من تحقيق مقصود الوصية من الثواب والبر للأصحاب ، وهذا الموجب لا يحتاج إلى تقديم تقديره عند ملك العبد وإلا كان مدبرا مطلقا ، وإنما يحتاج إليه عند موته فلا تتعلق به عبارته عند ملكه لا الصريحة لأنها لم تتناول إلا الحال ولا المقدرة لتأخير تقديرها إلى ما قبل الموت فلا يكون( 10 / 240 )

وَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ الْجَمْعُ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ لَا بِسَبَبَيْنِ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا قَوْلٌ لِلْعِرَاقِيِّينَ غَيْرُ مَرْضِيٍّ فِي الْأُصُولِ ، وَإِلَّا لَمْ يَمْتَنِعْ الْجَمْعُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ خِلَافٌ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ قَطُّ لَا يَكُونُ إلَّا بِاعْتِبَارَيْنِ وَبِالنَّظَرِ إلَى شَيْئَيْنِ ، وَلَوْ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ : إنَّ لَفْظَهُ أَوْجَبَ تَقْدِيرَ لَفْظٍ إذْ كَانَ وَصِيَّةً وَهُوَ مَا قَدَّرْنَاهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ فَيَعْتِقُ بِهِ مَا اسْتَحْدَثَ مِلْكَهُ وَالْمُوجِبُ لِلتَّقْدِيرِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَحْقِيقِ مَقْصُودِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْبِرِّ لِلْأَصْحَابِ ، وَهَذَا الْمُوجِبُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْدِيمِ تَقْدِيرِهِ عِنْدَ مِلْكِ الْعَبْدِ وَإِلَّا كَانَ مُدَبَّرًا مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ عِبَارَتُهُ عِنْدَ مِلْكِهِ لَا الصَّرِيحَةُ لِأَنَّهَا لَمْ تَتَنَاوَلْ إلَّا الْحَالَ وَلَا الْمُقَدَّرَةُ لِتَأْخِيرِ تَقْدِيرِهَا إلَى مَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا يَكُونُ( 10 / 240 )

له أن يجتهد فيها برأيه مما أداه إليه اجتهاده فهو حكم الله .

لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيهَا بِرَأْيِهِ مِمَّا أَدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَهُوَ حُكْمُ اللَّهِ .

[ قوله : فيدخل الحبس إلخ ] ضعيف ؛ لأن قبر السقط ليس بحبس بخلاف المستهل وهو المراد بالكبير فقبره حبس .( 3 / 355 )

[ قَوْلُهُ : فَيَدْخُلُ الْحَبْسُ إلَخْ ] ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ قَبْرَ السِّقْطِ لَيْسَ بِحَبْسٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَهِلِّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ فَقَبْرُهُ حَبْسٌ .( 3 / 355 )

قوله ( وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا شجرهم وأفسدوا زرعهم ) لأن في ذلك كسر شوكتهم وتفريق جمعهم وقد صح أن { النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير وأمر بقطع نخيلهم وحاصر أهل الطائف وأمر بقطع كرومهم } قوله ( ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر ) يعني يرميهم( 6 / 70 )

قَوْلُهُ ( وَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ الْمَاءَ وَقَطَعُوا شَجَرَهُمْ وَأَفْسَدُوا زَرْعَهُمْ ) لِأَنَّ فِي ذَلِكَ كَسْرَ شَوْكَتِهِمْ وَتَفْرِيقَ جَمْعِهِمْ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ بَنِي النَّضِيرِ وَأَمَرَ بِقَطْعِ نَخِيلِهِمْ وَحَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ وَأَمَرَ بِقَطْعِ كُرُومِهِمْ } قَوْلُهُ ( وَلَا بَأْسَ بِرَمْيِهِمْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ أَسِيرٌ أَوْ تَاجِرٌ ) يَعْنِي يَرْمِيهِمْ( 6 / 70 )

( قوله : وضاق وقت الصلاة ) قد يقال أو لم يضق ، غاية الأمر أن الوجوب حينئذ موسع .

( قَوْلُهُ : وَضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ) قَدْ يُقَالُ أَوْ لَمْ يَضِقْ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْوُجُوبَ حِينَئِذٍ مُوَسَّعٌ .

قلت : أريت إن قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا ، أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ؟ قال : ينتعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهو خفيف .

قُلْت : أَرَيْت إنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيًا رَاجِلًا ، أَعَلَيْهِ أَنْ يَمْشِيَ وَكَيْفَ إنْ انْتَعَلَ ؟ قَالَ : يَنْتَعِلُ وَإِنْ أَهْدَى فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَهْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَفِيفٌ .

( قوله لا يمكنه فيه الاقتداء ) أي بمن في المحل الذي صلى فيه وذلك بأن لا يرى أفعال الإمام ولا المأمومين ولا يسمع قوله ولا قولهم لأن الاقتداء يحصل برؤية فعل الإمام أو سماع قوله وبرؤية فعل المأمومين أو سماع قولهم .

( قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الِاقْتِدَاءُ ) أَيْ بِمَنْ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَرَى أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَلَا الْمَأْمُومِينَ وَلَا يَسْمَعُ قَوْلَهُ وَلَا قَوْلَهُمْ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَحْصُلُ بِرُؤْيَةِ فِعْلِ الْإِمَامِ أَوْ سَمَاعِ قَوْلِهِ وَبِرُؤْيَةِ فِعْلِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ سَمَاعِ قَوْلِهِمْ .

( ولو ) شهد ( أحدهما بألف والآخر بألفين أو مائة ومائتين أو طلقة وطلقتين أو ثلاث ردت ) لاختلاف المعنيين ( كما إذا ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به ) حيث لا تقبل بخلاف ما إذا شهدا بالإقرار به حيث تقبل ( وقبلت على ألف في بألف ومائة ) أي في شهادة أحدهما بألف والآخر بألف ومائة ( إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) وهو ألف ومائة لاتفاقهما في الألف وتفرد أحدهما بمائة بخلاف ما إذا كان يدعي ألفا فقط حيث لا تقبل لأن المدعي كذب من شهد بالزيادة هذا الذي ذكر إنما هو في الدين

( وَلَوْ ) شَهِدَ ( أَحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ أَوْ مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ أَوْ طَلْقَةٍ وَطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ رُدَّتْ ) لِاخْتِلَافِ الْمَعْنَيَيْنِ ( كَمَا إذَا ادَّعَى غَصْبًا أَوْ قَتْلًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ ) حَيْثُ لَا تُقْبَلُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ بِهِ حَيْثُ تُقْبَلُ ( وَقُبِلَتْ عَلَى أَلْفٍ فِي بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ) أَيْ فِي شَهَادَةِ أَحَدِهِمَا بِأَلْفٍ وَالْآخَرِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ( إنْ ادَّعَى ) الْمُدَّعِي ( الْأَكْثَرَ ) وَهُوَ أَلْفٌ وَمِائَةٌ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي الْأَلْفِ وَتَفَرُّدِ أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَدَّعِي أَلْفًا فَقَطْ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَ مَنْ شَهِدَ بِالزِّيَادَةِ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ إنَّمَا هُوَ فِي الدَّيْنِ

والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن ، ولو طرحها في ملكه أو موات أو ألقى القمامة في سباطة مباحة فلا ضمان .( 16 / 96 )

وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الضَّمَانِ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَالَ جِدَارُهُ وَسَقَطَ وَأَمْكَنَهُ رَفْعُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ ، وَلَوْ طَرَحَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ أَوْ أَلْقَى الْقُمَامَةَ فِي سُبَاطَةٍ مُبَاحَةٍ فَلَا ضَمَانَ .( 16 / 96 )

وينبغي له أن لا يضحك مع الصبيان ولا يباسطهم لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ إن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيان بذلك مضت عادة الناس الذين يقتدى بهم فليهتد بهديهم .

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَضْحَكَ مَعَ الصِّبْيَانِ وَلَا يُبَاسِطُهُمْ لِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْوُقُوعِ فِي عِرْضِهِ وَعِرْضِهِمْ وَإِلَى زَوَالِ حُرْمَتِهِ عِنْدَهُمْ إذْ إنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤَدِّبِ أَنْ تَكُونَ حُرْمَتُهُ قَائِمَةً عَلَى الصِّبْيَانِ بِذَلِكَ مَضَتْ عَادَةُ النَّاسِ الَّذِينَ يُقْتَدَى بِهِمْ فَلْيَهْتَدِ بِهَدْيِهِمْ .

ع ش ( قوله : وكذا مستولدته إلخ ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره ، وإن تأخر الاستيلاد عن الإسلام ا ه أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة أيضا بتأويل من ذكر ، وقد يفيده قول ع ش قوله : م ر وكذا مستولدته أي الكافر إذا أسلمت .

ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا مُسْتَوْلَدَتُهُ إلَخْ ) أَيْ اسْتَكْسَبَتْ لَهُ عِنْدَ ثِقَةٍ قَالَ سم ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ الِاسْتِيلَادُ عَنْ الْإِسْلَامِ ا ه أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُهُ رُجُوعُ قَوْلِهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ لِلْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا بِتَأْوِيلِ مَنْ ذُكِرَ ، وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ ع ش قَوْلُهُ : م ر وَكَذَا مُسْتَوْلَدَتُهُ أَيْ الْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَتْ .

( قوله : وبالعكس إلخ ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قد علمت بعلم الزوج بتعدي الوكيل فإنه يقضى لها بألفين ؛ لأن الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل راضيا بالألفين والزوجة قد علمت بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على الألفين .

( قَوْلُهُ : وَبِالْعَكْسِ إلَخْ ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ هِيَ الَّتِي قَدْ عَلِمَتْ بِعِلْمِ الزَّوْجِ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهَا بِأَلْفَيْنِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَمَّا عَلِمَ بِتَعَدِّي الْوَكِيلِ فَقَدْ دَخَلَ رَاضِيًا بِالْأَلْفَيْنِ وَالزَّوْجَةُ قَدْ عَلِمَتْ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ فَلَمْ تُمَكِّنْهُ إلَّا عَلَى الْأَلْفَيْنِ .

وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها ولا يأكله ، لأنه اكتسبه بسبب خبيث ، فإنه ممنوع من هذه الإجارة لحق الشرع ، وسبيل مثله التصدق به .( 3 / 118 )

وَيَنْبَغِي لِلَّذِي آجَرَهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَجْرِهَا وَلَا يَأْكُلُهُ ، لِأَنَّهُ اكْتَسَبَهُ بِسَبَبٍ خَبِيثٍ ، فَإِنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ هَذِهِ الْإِجَارَةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ ، وَسَبِيلُ مِثْلِهِ التَّصَدُّقُ بِهِ .( 3 / 118 )

تنبيه : يجب على من أكل مع الشك القضاء إلا أن يتبين الأكل قبل الفجر أو بعد الغروب ولا كفارة على واحد منهما ، ولو تبين أنه أكل بعد الفجر وقبل الغروب ؛ لأن الكفارة إنما تلزم المنتهك للحرمة ، وكذا يجب عليه القضاء إذا أكل على يقين ثم طرأ له الشك في الفجر والغروب واستمر على شكه .( 3 / 374 )

تَنْبِيهٌ : يَجِبُ عَلَى مَنْ أَكَلَ مَعَ الشَّكِّ الْقَضَاءُ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْأَكْلُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَلْزَمُ الْمُنْتَهِكَ لِلْحُرْمَةِ ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إذَا أَكَلَ عَلَى يَقِينٍ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّكُّ فِي الْفَجْرِ وَالْغُرُوبِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى شَكِّهِ .( 3 / 374 )

وأما إن أنفقه وأتلفه مسلم غير مكلف فإنه لم يمكن القول بأن صاحبه لا يجازى عليه ولا أنه يتبع به غير المكلف ؛ لأنه يفضي إلى تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئات صاحب المال .

وَأَمَّا إنْ أَنْفَقَهُ وَأَتْلَفَهُ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُمْكِنْ الْقَوْلُ بِأَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُجَازَى عَلَيْهِ وَلَا أَنَّهُ يَتْبَعُ بِهِ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَكْلِيفِهِ وَدُخُولِهِ النَّارَ بِتَحْمِيلِهِ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِ الْمَالِ .

أصبع يصل منه الماء إلى منزله في دمنة مختصة به من جملة فروض مستحقيها في طالع بقرب منزله يصل إليه الماء من طوالع أخر أعلى منه وأقرب إلى الأصل يخالف بسط الماء فيها بسطه فيه فهل للرجل المذكور أن يأخذ القدر المزبور وهو الأصبع من الطوالع المذكورة التي فوق المقسم المذكور ويخرجه من مجراه القديم أو لا الجواب ليس للرجل المذكور أن يأخذ قدر حقه وهو الأصبع إلا من الطالع والمقسم الذي يجري منه ولا يخرجه ولا يجريه من الطوالع التي فوقه لاختلاف بسط الماء فيها فيصير بذلك متعديا لأخذه أكثر من حقه على أن الوضع القديم لا يتغير كما قيل القديم يترك على قدمه كتبه محمد بن هلال عفي عنهما .( 6 / 159 )

أُصْبُعٍ يَصِلُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَى مَنْزِلِهِ فِي دِمْنَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِهِ مِنْ جُمْلَةِ فُرُوضِ مُسْتَحِقِّيهَا فِي طَالِعٍ بِقُرْبِ مَنْزِلِهِ يَصِلُ إلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ طَوَالِعَ أُخَرَ أَعْلَى مِنْهُ وَأَقْرَبُ إلَى الْأَصْلِ يُخَالِفُ بَسْطَ الْمَاءِ فِيهَا بَسْطُهُ فِيهِ فَهَلْ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأْخُذَ الْقَدْرَ الْمَزْبُورَ وَهُوَ الْأُصْبُعُ مِنْ الطَّوَالِعِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي فَوْقَ الْمُقَسِّمِ الْمَذْكُورِ وَيُخْرِجُهُ مِنْ مَجْرَاهُ الْقَدِيمِ أَوْ لَا الْجَوَابُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ وَهُوَ الْأُصْبُعُ إلَّا مِنْ الطَّالِعِ وَالْمُقَسِّمِ الَّذِي يَجْرِي مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُهُ وَلَا يُجْرِيهِ مِنْ الطَّوَالِعِ الَّتِي فَوْقَهُ لِاخْتِلَافِ بَسْطِ الْمَاءِ فِيهَا فَيَصِيرُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا لِأَخْذِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ الْقَدِيمَ لَا يَتَغَيَّرُ كَمَا قِيلَ الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ كَتَبَهُ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ عُفِيَ عَنْهُمَا .( 6 / 159 )

74 - حدثنا الحسن الحلوانى قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسى عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب فى الحديث.( 1 / 17 )

74 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِى الْحَدِيثِ.( 1 / 17 )

( قوله : وجوزه محمد إذا اغتسل ) جزم به في الخانية بلا حكاية خلاف .

( قَوْلُهُ : وَجَوَّزَهُ مُحَمَّدٌ إذَا اغْتَسَلَ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ بِلَا حِكَايَةِ خِلَافٍ .

قال خليل : وتنصفت بالرق ، وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ، ومقتضى كلام خليل أن ذات الحيض المدخول بها إن لم تحض داخلها تمكث ثلاثة أشهر ، سواء تمت قبل زمن حيضتها أم لا ، ولو تأخر لرضاع أو مرض فراجعه ، ولما كان حل المعتدة بانقضاء زمن عدتها مشروطا بعدم ريبتها قال : ( ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض ) سواء كانت حرة أو أمة ( بتأخيره عن وقته ) ، وإلا ( فتقعد حتى تذهب الريبة ) إما بحيضة أو بتمام مضي التسعة أشهر ، هذا حكم المرتابة بتأخر الحيض ، وفرض المسألة أنها مدخول بها وتأخرت حيضتها عن عادتها وزوجها يولد له ، وأما لو كانت ريبتها بجس بطن فإنها تمكث أقصى أمد الحمل أربع أو خمس سنين ، وقد ذكرنا أن ذات الريبة تستوي فيها الحرة والأمة .( 5 / 320 )

قَالَ خَلِيلٌ : وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقِّ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَتِسْعَةٌ ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ خَلِيلٍ أَنَّ ذَاتَ الْحَيْضِ الْمَدْخُولَ بِهَا إنْ لَمْ تَحِضْ دَاخِلَهَا تَمْكُثُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، سَوَاءٌ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا أَمْ لَا ، وَلَوْ تَأَخَّرَ لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ فَرَاجِعْهُ ، وَلَمَّا كَانَ حِلُّ الْمُعْتَدَّةِ بِانْقِضَاءِ زَمَنِ عِدَّتِهَا مَشْرُوطًا بِعَدَمِ رِيبَتِهَا قَالَ : ( مَا لَمْ تَرْتَبْ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ( بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ ) ، وَإِلَّا ( فَتَقْعُدْ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ ) إمَّا بِحَيْضَةٍ أَوْ بِتَمَامِ مُضِيِّ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ ، هَذَا حُكْمُ الْمُرْتَابَةِ بِتَأَخُّرِ الْحَيْضِ ، وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا مَدْخُولٌ بِهَا وَتَأَخَّرَتْ حَيْضَتُهَا عَنْ عَادَتِهَا وَزَوْجُهَا يُولَدُ لَهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ رِيبَتُهَا بِجَسِّ بَطْنٍ فَإِنَّهَا تَمْكُثُ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ذَاتَ الرِّيبَةِ تَسْتَوِي فِيهَا الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ .( 5 / 320 )

لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب .

لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ لَمْ تَزُلْ عَنْهَا بِالْغَصْبِ .

غيره فلا قضاء عليه فيه ، وإن أفطر منها شهرا لغير عذر قضاه ، فإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما قضى عدد أيامه .

غَيْرِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْهَا شَهْرًا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاهُ ، فَإِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ .

قوله : [ فانظرها في المطولات ] : حاصلها أنه قال في فتواه : اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ريع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فأذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف ، أو لا يقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع عليه حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي ، فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى ، ويسمى البناء والغرس حينئذ خلوا يملك ويباع ويورث ( ا ه من الأصل ) : ولذلك قال الأجهوري : وملك الخلو من قبيل ملك المنفعة لا من قبيل ملك الانتفاع ، وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ويتحاصص فيه غرماؤه ، حكاه ( بن ) عن جملة من أهل المذهب وهو اسم لما يملكه( 8 / 279 )

قَوْلُهُ : [ فَانْظُرْهَا فِي الْمُطَوَّلَاتِ ] : حَاصِلُهَا أَنَّهُ قَالَ فِي فَتْوَاهُ : اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتَعَطَّلَ الْوَقْفُ بِالْمَرَّةِ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَيْعٌ لَهُ يُقَيِّمُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ إجَارَتُهُ بِمَا يُقَيِّمُهُ فَأَذِنَ النَّاظِرُ لِمَنْ يَبْنِي فِيهِ أَوْ يَغْرِسُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ يَدْفَعُهُ لِجِهَةِ الْوَقْفِ ، أَوْ لَا يَقْصِدُ إحْيَاءَ الْوَقْفِ عَلَى أَنَّ مَا بَنَاهُ أَوْ غَرَسَهُ يَكُونُ لَهُ مِلْكًا وَيَدْفَعُ عَلَيْهِ حَكْرًا مَعْلُومًا فِي نَظِيرِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ مَسْجِدٍ أَوْ آدَمِيٍّ ، فَلَعَلَّ هَذَا يَجُوزُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَيُسَمَّى الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ حِينَئِذٍ خُلُوًّا يُمَلَّكُ وَيُبَاعُ وَيُوَرَّثُ ( ا ه مِنْ الْأَصْلِ ) : وَلِذَلِكَ قَالَ الْأُجْهُورِيُّ : وَمِلْكُ الْخُلُوِّ مِنْ قَبِيلِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَا مِنْ قَبِيلِ مِلْكِ الِانْتِفَاعِ ، وَحِينَئِذٍ فَلِمَالِكِ الْخُلُوِّ بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَإِعَارَتُهُ وَيُوَرَّثُ عَنْهُ وَيَتَحَاصَصُ فِيهِ غُرَمَاؤُهُ ، حَكَاهُ ( بْن ) عَنْ جُمْلَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَمْلِكُهُ( 8 / 279 )

وقال بعض الأندلسيين : يكتب اسمه وقريته ومسكنه ويجتزئ بذلك .

وَقَالَ بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ : يَكْتُبُ اسْمَهُ وَقَرْيَتَهُ وَمَسْكَنَهُ وَيَجْتَزِئُ بِذَلِكَ .

وذكره المجد رواية ، قال أبو بكر أيضا : يأخذ شطر ماله الزكوي ، وقال إبراهيم الحربي : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن ، قال المجد : وهذا تكلف ضعيف ، وعنه تؤخذ منه ومثلها .

وَذَكَرَهُ الْمَجْدُ رِوَايَةً ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا : يَأْخُذُ شَطْرَ مَالِهِ الزَّكَوِيِّ ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِ مَالِهِ زِيَادَةَ الْقِيمَةِ بِشَطْرِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ عَدَدٍ وَلَا سِنٍّ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَهَذَا تَكَلُّفٌ ضَعِيفٌ ، وَعَنْهُ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَمِثْلُهَا .

( ص ) وكبيعتين في بيعة ( ش ) عطف على كحيوان بلحم والنهي عنه ما في الموطأ وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة } ومحمله عند مالك على إحدى صورتين أشار لإحداهما بقوله ( ص ) يبيعها بإلزام بعشرة نقدا ، أو أكثر لأجل ( ش ) أي : يبيع سلعته بإلزام على وجه يتردد النظر فيه كأن يبيعها إما بعشرة نقدا ، أو بأكثر لأجل وجعلها بيعتين باعتبار تعدد الثمن فقوله : في بيعة أي : في عقد واحد فالمراد بالبيعة العقد ، أو في للسببية أي : بسبب بيعة أي : بيعة متضمنة لبيعتين ولو عكس في مثال المصنف لجاز لعدم التردد غالبا ؛ لأن العاقل لا يختار إلا الأقل لأجل وأشار لثاني الصورتين بقوله .

( ص ) وَكَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ( ش ) عَطْفٌ عَلَى كَحَيَوَانٍ بِلَحْمٍ وَالنَّهْيُ عَنْهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } وَمَحْمَلُهُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى إحْدَى صُورَتَيْنِ أَشَارَ لِإِحْدَاهُمَا بِقَوْلِهِ ( ص ) يَبِيعُهَا بِإِلْزَامٍ بِعَشْرَةٍ نَقْدًا ، أَوْ أَكْثَرَ لِأَجَلٍ ( ش ) أَيْ : يَبِيعُ سِلْعَتَهُ بِإِلْزَامٍ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيهِ كَأَنْ يَبِيعَهَا إمَّا بِعَشْرَةٍ نَقْدًا ، أَوْ بِأَكْثَرَ لِأَجَلٍ وَجَعَلَهَا بَيْعَتَيْنِ بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الثَّمَنِ فَقَوْلُهُ : فِي بَيْعَةٍ أَيْ : فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِالْبَيْعَةِ الْعَقْدُ ، أَوْ فِي لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ : بِسَبَبِ بَيْعَةٍ أَيْ : بَيْعَةٍ مُتَضَمِّنَةٍ لِبَيْعَتَيْنِ وَلَوْ عَكَسَ فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ لَجَازَ لِعَدَمِ التَّرَدُّدِ غَالِبًا ؛ لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَخْتَارُ إلَّا الْأَقَلَّ لِأَجَلٍ وَأَشَارَ لِثَانِي الصُّورَتَيْنِ بِقَوْلِهِ .

( قوله : ثم إن أتم ) أي ثم إن كان هذا الذي أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل حلقها أتم عمرته إلخ .( 5 / 382 )

( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ أَتَمَّ ) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ سَعْيِ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ حَلْقِهَا أَتَمَّ عُمْرَتَهُ إلَخْ .( 5 / 382 )

قوله : ( على مائتي بعير ) أي بالصفة الواجبة ، قوله ( لأنه إلخ ) أي فكان كالصلح من مائة درهم على مائتين عن الواجب وهو القود ، قوله : ( وفي قول تجب دية ) أي كاملة في الثانية ونصفها في الأول أما القود فلا يجب قطعا .( 14 / 292 )

قَوْلُهُ : ( عَلَى مِائَتَيْ بَعِيرٍ ) أَيْ بِالصِّفَةِ الْوَاجِبَةِ ، قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ فَكَانَ كَالصُّلْحِ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى مِائَتَيْنِ عَنْ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْقَوَدُ ، قَوْلُهُ : ( وَفِي قَوْلٍ تَجِبُ دِيَةٌ ) أَيْ كَامِلَةٌ فِي الثَّانِيَةِ وَنِصْفُهَا فِي الْأَوَّلِ أَمَّا الْقَوَدُ فَلَا يَجِبُ قَطْعًا .( 14 / 292 )

فإن أراده فليس لرب الأرض منعه منه ؛ لأنه ملكه .( 6 / 286 )

فَإِنْ أَرَادَهُ فَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَنْعُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ .( 6 / 286 )

وفي ولاية المغيرة على الكوفة خرج شبيب بن بجرة الأشجعي فوجه إليه المغيرة : كثير بن شهاب الحارثي فقتله بأذربيجان، وكان شبيب ممن شهد النهروان.

وَفِي وِلَايَةِ الْمُغِيرَةِ عَلَى الْكُوفَةِ خَرَجَ شَبِيبُ بْنُ بَجْرَةَ الْأَشْجَعِيُّ فَوَجَّهَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةَ : كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ الْحَارِثِيَّ فَقَتَلَهُ بِأَذْرَبِيجَانَ، وَكَانَ شَبِيبٌ مِمَّنْ شَهِدَ النَّهْرَوَانِ.

( قوله لغير مقتد بواصل ) أي وأما المقتدي بالواصل فلا كراهة في( 3 / 189 )

( قَوْلُهُ لِغَيْرِ مُقْتَدٍ بِوَاصِلٍ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُقْتَدِي بِالْوَاصِلِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي( 3 / 189 )

لشريك المحجور فيما باعه المحجور بلا إذن ؛ لأن المشتري منه ، وإن تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه ، بل حتى يجيز وليه ومثل بيعه شراؤه فإذا اشترى هو يكون قد تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه ، أو شرائه ، بل حتى يجيز وليه ( قوله اختيارا ) فيه أن هذا يغني عنه قوله بمعاوضة وأجيب بأن الأوائل قد وقعت في مراكزها ( قوله كالإرث ) أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثه بالشفعة فقوله فلا شفعة أي للشريك ممن تجدد ملكه بالميراث ( قوله بمعاوضة ) أي سواء كانت مالية كالبيع ، وهبة الثواب ، والصلح ولو عن إنكار ، أو غير مالية كالمهر ، والخلع ( قوله فلا شفعة له ) أي للشريك ممن تجدد ملكه بالهبة ، أو الصدقة .( 15 / 40 )

لِشَرِيكِ الْمَحْجُورِ فِيمَا بَاعَهُ الْمَحْجُورُ بِلَا إذْنٍ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ ، وَإِنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ لَكِنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَا شُفْعَةَ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ ، بَلْ حَتَّى يُجِيزَ وَلِيُّهُ وَمِثْلُ بَيْعِهِ شِرَاؤُهُ فَإِذَا اشْتَرَى هُوَ يَكُونُ قَدْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ لَكِنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلَا شُفْعَةَ بِمُجَرَّدِ بَيْعِهِ ، أَوْ شِرَائِهِ ، بَلْ حَتَّى يُجِيزَ وَلِيُّهُ ( قَوْلُهُ اخْتِيَارًا ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بِمُعَاوَضَةٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَوَائِلَ قَدْ وَقَعَتْ فِي مَرَاكِزِهَا ( قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ دَارٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ وَارِثٍ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهَا فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ وَارِثِهِ بِالشُّفْعَةِ فَقَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ أَيْ لَلشَّرِيك مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ بِالْمِيرَاثِ ( قَوْلُهُ بِمُعَاوَضَةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مَالِيَّةً كَالْبَيْعِ ، وَهِبَةِ الثَّوَابِ ، وَالصُّلْحِ وَلَوْ عَنْ إنْكَارٍ ، أَوْ غَيْرَ مَالِيَّةٍ كَالْمَهْرِ ، وَالْخُلْعِ ( قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ) أَيْ لِلشَّرِيكِ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ بِالْهِبَةِ ، أَوْ الصَّدَقَةِ .( 15 / 40 )

( ولو ) كان الحلي ( لمن يحرم عليه ) كرجل اتخذ حلي نساء لإعارتهن ، وامرأة اتخذت حلي رجال لإعارتهم ، وحديث { في الرقة ربع العشر } لا يعارضه ، لأن الرقة هي الدراهم المضروبة ، أو مخصوص بغير الحلي ، لما تقدم ( غير فار ) من زكاة باتخاذ الحلي ، فإن اتخذه فرارا زكاه ، وإن انكسر حلي مباح كسرا لا يمنع لبسه ، فكصحيح ما لم ينو ترك لبسه ، وكسر يمنع استعماله فيزكى ، لأنه صار كالنقرة ، وإن كان الحلي ليتيم ولم يستعمله ، فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإلا زكاه .( 3 / 140 )

( وَلَوْ ) كَانَ الْحُلِيُّ ( لِمَنْ يُحَرَّمُ عَلَيْهِ ) كَرَجُلٍ اتَّخَذَ حُلِيَّ نِسَاءٍ لِإِعَارَتِهِنَّ ، وَامْرَأَةٍ اتَّخَذَتْ حُلِيَّ رِجَالٍ لِإِعَارَتِهِمْ ، وَحَدِيثِ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } لَا يُعَارِضُهُ ، لِأَنَّ الرِّقَّةَ هِيَ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ ، أَوْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْحُلِيِّ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( غَيْرَ فَارٍّ ) مِنْ زَكَاةٍ بِاِتِّخَاذِ الْحُلِيِّ ، فَإِنْ اتَّخَذَهُ فِرَارًا زَكَّاهُ ، وَإِنْ انْكَسَرَ حُلِيٌّ مُبَاحٌ كَسْرًا لَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ ، فَكَصَحِيحٍ مَا لَمْ يَنْوِ تَرْكَ لُبْسِهِ ، وَكَسْرٌ يَمْنَعُ اسْتِعْمَالَهُ فَيُزَكَّى ، لِأَنَّهُ صَارَ كَالنُّقْرَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْحُلِيُّ لِيَتِيمٍ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ ، فَلِوَلِيِّهِ إعَارَتُهُ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا زَكَاةَ وَإِلَّا زَكَّاهُ .( 3 / 140 )

وإن كان الذي أجازه أول مرة من المشتري ، ولم يجزه البائع ، فعتق البائع جائز فيه ، وقد انتقض البيع به إن أعتقه قبل المشتري ، أو بعده ؛ لأنه باق على ملك البائع بعد إجازة المشتري ، فإعتاق البائع يصادف ملكه فينفذ ، وينتقض به البيع ، وإنما مثل هذا مثل رجل اشترى عبدا بألف درهم على أن المشتري بالخيار أبدا ، فلم يقبضه حتى أعتقاه ، فعتق البائع جائز لأن شرط الخيار بهذه الصفة يفسد البيع ، وفي البيع الفاسد المبيع على ملك البائع قبل تسليمه إلى المشتري ، فينفذ عتقه فيه ، وكذلك لو سبق البائع بالعتق ، فإن أعتقه المشتري أولا ، فالقياس فيه أن عتقه باطل ؛ لأن البيع فاسد ، فلا يملكه المشتري قبل القبض ، والإعتاق إذا لم يصادف الملك كان باطلا ، ولكنا نستحسن فنجعل عتقه إياه رضا بالبيع ؛ لأن الخيار الفاسد لا يكون أقوى من الخيار الصحيح ، ولو كان المشتري شرط لنفسه خيار ثلاثة أيام ، ثم أعتقه كان إعتاقه إسقاطا منه الخيار ، وبإسقاط الخيار يزول المعنى المفسد ، وهذا ؛ لأن الفساد لانعدام الرضا منه بحكم البيع ، وإقدامه على العتق يتضمن الرضا منه بالحكم ، وهو الملك ، فيقدم الرضى ، وثبوت الملك له على العتق لتنفيذ العتق كما قصده ، فإن من قصد تنفيذ تصرف في( 27 / 343 )

وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَجَازَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يُجِزْهُ الْبَائِعُ ، فَعِتْقُ الْبَائِعِ جَائِزٌ فِيهِ ، وَقَدْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ بِهِ إنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْمُشْتَرِي ، أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ بَعْدَ إجَازَةِ الْمُشْتَرِي ، فَإِعْتَاقُ الْبَائِعِ يُصَادِفُ مِلْكَهُ فَيَنْفُذُ ، وَيُنْتَقَضُ بِهِ الْبَيْعُ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلٌ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ أَبَدًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَاهُ ، فَعِتْقُ الْبَائِعِ جَائِزٌ لِأَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يُفْسِدُ الْبَيْعَ ، وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ الْمَبِيعُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُشْتَرِي ، فَيَنْفُذُ عِتْقُهُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَبَقَ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا ، فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنَّ عِتْقَهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ ، فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْإِعْتَاقُ إذَا لَمْ يُصَادِفْ الْمِلْكَ كَانَ بَاطِلًا ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ فَنَجْعَلُ عِتْقَهُ إيَّاهُ رِضًا بِالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ الْفَاسِدَ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْ الْخِيَارِ الصَّحِيحِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ لِنَفْسِهِ خِيَارَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ كَانَ إعْتَاقُهُ إسْقَاطًا مِنْهُ الْخِيَارَ ، وَبِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ يَزُولُ الْمَعْنَى الْمُفْسِدُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ لِانْعِدَامِ الرِّضَا مِنْهُ بِحُكْمِ الْبَيْعِ ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْعِتْقِ يَتَضَمَّنُ الرِّضَا مِنْهُ بِالْحُكْمِ ، وَهُوَ الْمِلْكُ ، فَيُقَدَّمُ الرِّضَى ، وَثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ عَلَى الْعِتْقِ لِتَنْفِيذِ الْعِتْقِ كَمَا قَصَدَهُ ، فَإِنَّ مَنْ قَصَدَ تَنْفِيذَ تَصَرُّفٍ فِي( 27 / 343 )

والسمن ضمن نقص الكل ، قاله شيخنا : وفيه نظر ؛ لأن فيه تضاعف الغرم بوصف واحد .

وَالسِّمَنُ ضَمِنَ نَقْصَ الْكُلِّ ، قَالَهُ شَيْخُنَا : وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَضَاعُفَ الْغُرْمِ بِوَصْفٍ وَاحِدٍ .

( ولو ) ( نكح السفيه ) أي المحجور عليه ( بلا إذن ) من وليه الشامل للحاكم عند فقد الأصل ، أو امتناعه ( فباطل ) نكاحه لإلغاء عبارته فيفرق بينهما ، نعم لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وخشي العنت جاز له الاستقلال بالنكاح حينئذ على ما بحثه ابن الرفعة كامرأة لا ولي لها بل أولى لكن أفتى الوالد بخلافه ( فإن وطئ ) منكوحته الرشيدة المختارة ( لم يلزمه شيء ) أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ولو بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم سواء في ذلك الظاهر والباطن ، وما نقل عن النص من لزومه ذمته في الباطن ضعيف ، أما صغيرة أو مكرهة ، أو نائمة ، أو مجنونة أو سفيهة فالأوجه وجوبه لها كما صرح به الماوردي في المكرهة وغيرها ممن ذكر مثلها إذ لا يصح تسليطهن ، ومن ثم لو كملت بعد العقد وعلمت بسفهه ومكنته مطاوعة لم يجب لها شيء كما هو ظاهر وإنما أثر قول سفيه لآخر اقطع يدي مثلا فقطعها حيث لم يلزمه شيء ولم يؤثر هنا لأن البضع محل تصرف الولي فكان إذنها في إتلافه غير معتبر ، بخلاف قطع اليد ونحوها ، ولأن البضع مقوم بالمال شرعا ابتداء فلم يكن لإذنها مع سفهها مدخل فيه ، بخلاف قطع نحو اليد ، وقول الإسنوي : ينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة فإنه لا تقصير من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود ، إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ ( وقيل ) يلزمه مهر ( مثل ) لئلا يخلو الوطء عن عقر ، أو عقوبة ( وقيل أقل( 20 / 458 )

( وَلَوْ ) ( نَكَحَ السَّفِيهُ ) أَيْ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْ وَلِيِّهِ الشَّامِلِ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَصْلِ ، أَوْ امْتِنَاعِهِ ( فَبَاطِلٌ ) نِكَاحُهُ لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ جَازَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالنِّكَاحِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَامْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا بَلْ أَوْلَى لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ بِخِلَافِهِ ( فَإِنْ وَطِئَ ) مَنْكُوحَتَهُ الرَّشِيدَةَ الْمُخْتَارَةَ ( لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) أَيْ حَدٌّ قَطْعًا لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَا مَهْرَ وَلَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ مِنْ لُزُومِهِ ذِمَّتَهُ فِي الْبَاطِنِ ضَعِيفٌ ، أَمَّا صَغِيرَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ ، أَوْ نَائِمَةٌ ، أَوْ مَجْنُونَةٌ أَوْ سَفِيهَةٌ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُهُ لَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمُكْرَهَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ ذُكِرَ مِثْلُهَا إذْ لَا يَصِحُّ تَسْلِيطُهُنَّ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَمُلَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَلِمَتْ بِسَفَهِهِ وَمَكَّنَتْهُ مُطَاوِعَةً لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنَّمَا أَثَرُ قَوْلِ سَفِيهٍ لِآخَرَ اقْطَعْ يَدِي مَثَلًا فَقَطَعَهَا حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يُؤَثِّرْ هُنَا لِأَنَّ الْبُضْعَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ فَكَانَ إذْنُهَا فِي إتْلَافِهِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ ، بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ وَنَحْوِهَا ، وَلِأَنَّ الْبُضْعَ مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ شَرْعًا ابْتِدَاءً فَلَمْ يَكُنْ لِإِذْنِهَا مَعَ سَفَهِهَا مَدْخَلٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ قَطْعِ نَحْوِ الْيَدِ ، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ : يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُزَوَّجَةُ بِالْإِجْبَارِ كَالسَّفِيهَةِ فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ قِبَلِهَا فَإِنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَرْدُودٌ ، إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّمْكِينُ حِينَئِذٍ ( وَقِيلَ ) يَلْزَمُهُ مَهْرُ ( مِثْلٍ ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْوَطْءُ عَنْ عُقْرٍ ، أَوْ عُقُوبَةٍ ( وَقِيلَ أَقَلُّ( 20 / 458 )

( قوله فيه ) أي : في الحد في المسجد له أي : للمسجد .

( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ لَهُ أَيْ : لِلْمَسْجِدِ .

قوله : ( ومن أمكنه ) أي سهل عليه كما سيشير إليه بلا مشقة لا تحتمل عادة من ذكر أو أنثى حر ، أو رقيق بالغ أو غيره بصير أو أعمى .

قَوْلُهُ : ( وَمَنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ سَهُلَ عَلَيْهِ كَمَا سَيُشِيرُ إلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ ، أَوْ رَقِيقٍ بَالِغٍ أَوْ غَيْرِهِ بَصِيرٍ أَوْ أَعْمَى .

وقيل : تقدم المطلقة .

وَقِيلَ : تُقَدَّمُ الْمُطْلَقَةُ .

وبيانه في مثال المصنف أن غير المنسي ثلاثة ؛ لأن المنسي ثنتان ويزيد على الثلاثة واحدة ويصلي بكل تيمم أربعا .

وَبَيَانُهُ فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ غَيْرَ الْمَنْسِيِّ ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّ ثِنْتَانِ وَيَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَاحِدَةً وَيُصَلِّي بِكُلِّ تَيَمُّمٍ أَرْبَعًا .

واعترض بأن فيه واهيا لكن احتج به ابن خزيمة في صحيحه .

وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِيهِ وَاهِيًا لَكِنْ احْتَجَّ بِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ .

بخلاف ما إذا فقدت أو كانت وتباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع أو اختل شرط من شروطها ؛ لأن القصد من السترة أن يظهر لصلاته حريم يضطرب فيه في حركاته وانتقالاته فإذا لم يستتر فهو المهدر لحرمة نفسه ، وكذا لو قصر المصلي بأن وقف في قارعة الطريق أو بشارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ، ولو في المسجد كالمطاف وكأن ترك فرجة في صف أمامه فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله فلا يحرم المرور في جميع ذلك ، ولو في حريم المصلي ، وهو قدر إمكان سجوده خلافا للخوارزمي ، بل ولا يكره عند التقصير .

بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَتْ أَوْ كَانَتْ وَتَبَاعَدَ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ السُّتْرَةِ أَنْ يَظْهَرَ لِصَلَاتِهِ حَرِيمٌ يَضْطَرِبُ فِيهِ فِي حَرَكَاتِهِ وَانْتِقَالَاتِهِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فَهُوَ الْمُهْدِرُ لِحُرْمَةِ نَفْسِهِ ، وَكَذَا لَوْ قَصَّرَ الْمُصَلِّي بِأَنْ وَقَفَ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ بِشَارِعٍ أَوْ دَرْبٍ ضَيِّقٍ أَوْ نَحْوِ بَابِ مَسْجِدٍ كَالْمَحَلِّ الَّذِي يَغْلِبُ مُرُورُ النَّاسِ بِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، وَلَوْ فِي الْمَسْجِدِ كَالْمَطَافِ وَكَأَنْ تَرَكَ فُرْجَةً فِي صَفٍّ أَمَامَهُ فَاحْتِيجَ لِلْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ لِفُرْجَةِ قَبْلَهُ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَلَوْ فِي حَرِيمِ الْمُصَلِّي ، وَهُوَ قَدْرُ إمْكَانِ سُجُودِهِ خِلَافًا لِلْخُوَارِزْمِيِّ ، بَلْ وَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ التَّقْصِيرِ .

بتغير سوق غير مثلي وعقار .

بِتَغَيُّرِ سُوقٍ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَقَارٍ .

( مسألة ) إذا ثبت ذلك فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها مخيطا يختص به والذي يختص بالوجه من المخيط النقاب والبرقع والذي يختص بالكفين القفازان فوجب على المرأة أن تعريهما من ذلك ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من اللباس فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ؛ لأن ذلك لا يختص بها ولا سبيل إلى الاحتراز منه وبالله التوفيق .( 2 / 252 )

( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ لَا تَلْبَسَ مَوَاضِعَ الْإِحْرَامِ مِنْهَا مَخِيطًا يَخْتَصُّ بِهِ وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِالْوَجْهِ مِنْ الْمَخِيطِ النِّقَابُ وَالْبُرْقُعُ وَاَلَّذِي يَخْتَصُّ بِالْكَفَّيْنِ الْقُفَّازَانِ فَوَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُعَرِّيهِمَا مِنْ ذَلِكَ وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُعَرِّيهِمَا مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ اللِّبَاسِ فَإِنْ أَدْخَلَتْ يَدَيْهَا فِي قَمِيصِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِهَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى الِاحْتِرَازِ مِنْهُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .( 2 / 252 )

ولو اشترى مصوغا من فضة بفضة أو من ذهب بذهب وتقابضا فوجده المشتري معيبا له أن يرده بالعيب ، فإن رده بقضاء لا بأس به وإن لم يقبض من البائع في مجلس الرد ؛ لأنه فسخ وبغير قضاء يشترط القبض في مجلس الرد ، فإن قبض صح الرد وإلا بطل وعاد البيع الأول ؛ لأنه بيع في حق الشرع ، فإن تعذر الرد بأن هلك في يده أو حدث عيب آخر رجع بأرش العيب إن كان الثمن ذهبا لتعذر الفسخ ، وإن كان فضة لا يرجع لأنه يؤدي إلى الربا ، فإن قبله البائع بعيبه له ذلك والخيار للمشتري بعد .( 16 / 120 )

وَلَوْ اشْتَرَى مَصُوغًا مِنْ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ أَوْ مِنْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ وَتَقَابَضَا فَوَجَدَهُ الْمُشْتَرِي مَعِيبًا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ ، فَإِنْ رَدَّهُ بِقَضَاءٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ مِنْ الْبَائِعِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ وَبِغَيْرِ قَضَاءٍ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ، فَإِنْ قَبَضَ صَحَّ الرَّدُّ وَإِلَّا بَطَلَ وَعَادَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّرْعِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ بِأَنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ رَجَعَ بِأَرْشِ الْعَيْبِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ ، وَإِنْ كَانَ فِضَّةً لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ، فَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ بِعَيْبِهِ لَهُ ذَلِكَ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ .( 16 / 120 )

كذا برد ذي انتساب ألفيا لغية أو مسترقا قضيا يعني كما يقضي للزوجة بحدوث عيبها المتنازع فيه بعد البناء كذلك يقضي لها برد الزوج إذا تزوجته على أنه ذو نسب فوجدته لا نسب له أي ولد زنا وهو قوله لغية أي لزنية وهو بفتح الغين المعجمة وتشديد الياء من الغي وحكى بعض اللغويين كسر الغين ، أو تزوجته وهي حرة على أنه حر فوجدته عبدا ، أو فيه شائبة رق فلها الخيار في رده والرضا به في الوجهين ، وكذلك عكس المسألتين تزوج امرأة على أنها ذات نسب فوجدها بنت زنا فهو مخير أيضا ، كذلك من تزوج امرأة على أنها حرة فوجدها أمة أما مسألة وجود أحد الزوجين ولد زنا ففي المقرب في وجود المرأة بنت زنا أن مالكا سئل عن رجل تزوج امرأة فأصابها لزنية فقال إن كانوا زوجوها منه على النسب فأرى له الخيار وإن كانوا لم يزوجوها منه على نسب ، فلا خيار له ( قال ابن القاسم ) وأرى لها المهر عليه إن دخل بها ويكون ذلك على من عقدها إلا أن لا يكون غره منها أحد وهي التي غرت من نفسها فيكون ذلك عليها ا ه ( وفيه أيضا ) في وجود الرجل ابن زنا ، وكذلك من تزوجت على نسب فغرها فهي بالخيار قلت فإن كان الرجل لغية وتزوجها على النسب وعلمت فقال لها أن ترده إن كانت إنما تزوجته على نسب ا .

كَذَا بِرِدِّ ذِي انْتِسَابٍ أُلْفِيَا لِغَيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًّا قُضِيَا يَعْنِي كَمَا يَقْضِي لِلزَّوْجَةِ بِحُدُوثِ عَيْبِهَا الْمُتَنَازِعِ فِيهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ كَذَلِكَ يَقْضِي لَهَا بِرَدِّ الزَّوْجِ إذَا تَزَوَّجَتْهُ عَلَى أَنَّهُ ذُو نَسَبٍ فَوَجَدَتْهُ لَا نَسَبَ لَهُ أَيْ وَلَدُ زِنًا وَهُوَ قَوْلُهُ لِغَيَّةٍ أَيْ لِزَنْيَةِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنْ الْغَيِّ وَحَكَى بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ كَسْرَ الْغَيْنِ ، أَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَهِيَ حُرَّةٌ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَوَجَدَتْهُ عَبْدًا ، أَوْ فِيهِ شَائِبَةٌ رِقٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي رَدِّهِ وَالرِّضَا بِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَكَذَلِكَ عَكْسُ الْمَسْأَلَتَيْنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا ذَاتُ نَسَبٍ فَوَجَدَهَا بِنْتَ زِنًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ أَيْضًا ، كَذَلِكَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَدَهَا أَمَةً أَمَّا مَسْأَلَةُ وُجُودِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَدَ زِنًا فَفِي الْمُقَرِّبِ فِي وُجُودِ الْمَرْأَةِ بِنْتَ زِنًا أَنَّ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَهَا لِزَنْيَةِ فَقَالَ إنْ كَانُوا زَوَّجُوهَا مِنْهُ عَلَى النَّسَبِ فَأَرَى لَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا مِنْهُ عَلَى نَسَبٍ ، فَلَا خِيَارَ لَهُ ( قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ) وَأَرَى لَهَا الْمَهْرَ عَلَيْهِ إنْ دَخَلَ بِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ عَقَدَهَا إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ غَرَّهُ مِنْهَا أَحَدٌ وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْ مِنْ نَفْسِهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ا ه ( وَفِيهِ أَيْضًا ) فِي وُجُودِ الرَّجُلِ ابْنَ زِنًا ، وَكَذَلِكَ مِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَسَبٍ فَغَرَّهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ قُلْت فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَغَيَّةً وَتَزَوَّجَهَا عَلَى النَّسَبِ وَعَلِمَتْ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَرُدَّهُ إنْ كَانَتْ إنَّمَا تَزَوَّجَتْهُ عَلَى نَسَبٍ ا .

فاضرب نصيب الأخت وهي ثلاثة في أربعة يخرج اثنا عشر وهي حصتها من العين واضرب للأم اثنين في أربعة يكن الخارج ثمانية هي حصة الأم من العين ثم تعتبر مثل ذلك في حصة الزوج الآخذ للعرض فتضرب نصيبه وهو ثلاثة في أربعة يخرج اثنا عشر هي قيمة العرض ( قوله فلو كان الزوج هو الدافع للخمسة إلخ ) الأولى أن يبين حال الأخت والأم أولا كما تقدم لقول المصنف ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة ثم يبين حال الزوج الآخذ للعرض .

فَاضْرِبْ نَصِيبَ الْأُخْتِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ يَخْرُجْ اثْنَا عَشَرَ وَهِيَ حِصَّتُهَا مِنْ الْعَيْنِ وَاضْرِبْ لِلْأُمِّ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ يَكُنْ الْخَارِجُ ثَمَانِيَةً هِيَ حِصَّةُ الْأُمِّ مِنْ الْعَيْنِ ثُمَّ تَعْتَبِرَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حِصَّةِ الزَّوْجِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ فَتَضْرِبَ نَصِيبَهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ هِيَ قِيمَةُ الْعَرَضِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الدَّافِعَ لِلْخَمْسَةِ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُبَيِّنَ حَالَ الْأُخْتِ وَالْأُمِّ أَوَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ ثُمَّ يُبَيِّنَ حَالَ الزَّوْجِ الْآخِذِ لِلْعَرَضِ .

قوله : ( وفي المحرر إلخ ) فعبارة المصنف أولى ؛ إذ لا فرق بين كونها بين يديه أو خلفه أو بجانبه .

قَوْلُهُ : ( وَفِي الْمُحَرَّرِ إلَخْ ) فَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى ؛ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ .

ولهذا لم تقلب الواو في أمواه ومويه أي لعدم كسر ما قبل الواو .

وَلِهَذَا لَمْ تُقْلَبْ الْوَاوُ فِي أَمْوَاهٍ وَمُوَيْهٍ أَيْ لِعَدَمِ كَسْرِ مَا قَبْلَ الْوَاوِ .

وأجاب عن( 9 / 149 )

وَأَجَابَ عَنْ( 9 / 149 )

قوله : ( والثانية من أربعة ) فيه ما ذكر .

قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِيَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) فِيهِ مَا ذُكِرَ .

قوله : [ لأنه ليس له فيها ] إلخ : أي وهو غير متمول والحجر عليه إنما يكون في الماليات .

قَوْلُهُ : [ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهَا ] إلَخْ : أَيْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَالِيَّاتِ .

لأنه جعل لولايته غاية ، ومن حكم الغاية أن يكون ما بعده بخلاف ما قبله ويستوي إن كان قلده قبل هذا مطلقا أو لم يقلده .

لِأَنَّهُ جَعَلَ لِوِلَايَتِهِ غَايَةً ، وَمِنْ حُكْمِ الْغَايَةِ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ قَلَّدَهُ قَبْلَ هَذَا مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يُقَلِّدْهُ .

( قوله بحضرة من ينتزعها إلخ ) أي : بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز .

( قَوْلُهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يَنْتَزِعُهَا إلَخْ ) أَيْ : بِخِلَافِ إقْبَاضِهِ فِي غَيْبَةِ مَنْ ذَكَرَ فَلَا يَجُوزُ وَأَطْلَقَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَدَمَ الْجَوَازِ .

( قوله : ومعتقد خصومنا ) أي من أهل البدع المكفرة وغيرها كالقائلين بقدم العالم أو نفي الصانع أو عدم بعثة الرسل ، والقائلين بخلق القرآن وعدم إرادته تعالى الشر ونحو ذلك .( 1 / 117 )

( قَوْلُهُ : وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُكَفِّرَةِ وَغَيْرِهَا كَالْقَائِلِينَ بِقِدَمِ الْعَالَمِ أَوْ نَفْيِ الصَّانِعِ أَوْ عَدَمِ بِعْثَةِ الرُّسُلِ ، وَالْقَائِلِينَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَعَدَمِ إرَادَتِهِ تَعَالَى الشَّرَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ .( 1 / 117 )

لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، ثم يزكيان بعد الحول [ الأول ] زكاة خلطة ، كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه ، وقيل : يزكي الثاني عن حوله الأول زكاة انفراد ؛ لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة ، ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول ، ومن أبدل نصابا منفردا بنصاب مختلط من جنسه ، وقلنا : لا ينقطع الحول بذلك ، زكيا زكاة انفراد ، كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله ، وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحول ، لوجود الانفراد في بعض الحول ، وقيل : يزكي زكاة خلطة ؛ لأنه يبني على حول خلطة ، وزمن الانفراد يسير .( 3 / 466 )

لَزِمَ الثَّانِيَ أَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةٍ ، ثُمَّ يُزَكِّيَانِ بَعْدَ الْحَوْلِ [ الْأَوَّلِ ] زَكَاةَ خُلْطَةٍ ، كُلَّمَا تَمَّ حَوْلُ أَحَدِهِمَا زَكَّى بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ ، وَقِيلَ : يُزَكِّي الثَّانِي عَنْ حَوْلِهِ الْأَوَّلِ زَكَاةَ انْفِرَادٍ ؛ لِأَنَّ خَلِيطَهُ لَمْ يَنْتَفِعْ فِيهِ بِالْخُلْطَةِ ، وَيَثْبُتُ أَيْضًا حُكْمُ الِانْفِرَادِ لِأَحَدِهِمَا بِخُلْطَةِ مَنْ لَهُ دُونَ نِصَابٍ بِنِصَابٍ لِآخَرَ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ، وَمَنْ أَبْدَلَ نِصَابًا مُنْفَرِدًا بِنِصَابٍ مُخْتَلَطٍ مِنْ جِنْسِهِ ، وَقُلْنَا : لَا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِذَلِكَ ، زَكَّيَا زَكَاةَ انْفِرَادٍ ، كَمَالٍ وَاحِدٍ حَصَلَ الِانْفِرَادُ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ حَوْلِهِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ بِأَرْبَعِينَ مُخْتَلِطَةً أَرْبَعِينَ مُنْفَرِدَةً وَخَلَطَهَا فِي الْحَوْلِ ، لِوُجُودِ الِانْفِرَادِ فِي بَعْضِ الْحَوْلِ ، وَقِيلَ : يُزَكِّي زَكَاةَ خُلْطَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ خُلْطَةٍ ، وَزَمَنُ الِانْفِرَادِ يَسِيرٌ .( 3 / 466 )

فإن أفرض هذا الخنثى في المقاتلة لم يجز حتى يستبين أمره .

فَإِنْ أَفْرَضَ هَذَا الْخُنْثَى فِي الْمُقَاتَلَةِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ .

وسواء أكان تلف المستأجر فيه بسبب يمكن التحرز منه كأن يكون الأجير المشترك راعيا فأكل الذئب الغنم التي يرعاها أو بسبب لا يمكن التحرز منه وسواء أشرط الضمان أو لم يشترط ( زيلعي ) .

وَسَوَاءٌ أَكَانَ تَلَفُ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ كَأَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ رَاعِيًا فَأَكَلَ الذِّئْبُ الْغَنَمَ الَّتِي يَرْعَاهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ أَشُرِطَ الضَّمَانُ أَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ ( زَيْلَعِيٌّ ) .

الثالثة : أن يكون مع الجد في هذه الصورة صاحب سدس من أم أو جدة أو جدات فيفرض للجد ثلث الباقي بعد السدس ، ويفرض للأخت النصف فأصلها من ثمانية عشر للأم أو الجدة فأكثر السدس ثلاثة ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، ويختلف التصحيح بحسب عدد الجدات ولا تنحصر صورها ، وذكر صورا أخرى ، ثم قال لم أر من نبه عليه فاعتمده فأجبته عن ذلك بأن معنى كلام الفراض لا يفرض لها معه إلا في الأكدرية ، أي حيث استغرق أصحاب الفروض المسألة ولم يبق إلا العول أو حرمانها ، واستشهدت بقول المعونة وإنما كان كذلك ؛ لأن الجد لا ينقص عن السدس والأخت لا تسقط ، ولو لم تعل الفريضة لأدى لبطلان أحد الأصلين ونحوه للجعدي وغيره .

الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَاحِبُ سُدُسٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ أَوْ جَدَّاتٍ فَيُفْرَضُ لِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ السُّدُسِ ، وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ فَأَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِلْأُمِّ أَوْ الْجَدَّةِ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي خَمْسَةٌ ، وَيَخْتَلِفُ التَّصْحِيحُ بِحَسَبِ عَدَدِ الْجَدَّاتِ وَلَا تَنْحَصِرُ صُوَرُهَا ، وَذَكَرَ صُوَرًا أُخْرَى ، ثُمَّ قَالَ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ فَاعْتَمَدَهُ فَأَجَبْته عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْنَى كَلَامِ الْفِرَاضِ لَا يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ، أَيْ حَيْثُ اسْتَغْرَقَ أَصْحَابُ الْفُرُوضِ الْمَسْأَلَةَ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْعَوْلُ أَوْ حِرْمَانُهَا ، وَاسْتَشْهَدْت بِقَوْلِ الْمَعُونَةِ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ لَا يَنْقُصُ عَنْ السُّدُسِ وَالْأُخْتَ لَا تَسْقُطُ ، وَلَوْ لَمْ تَعْلُ الْفَرِيضَةُ لَأَدَّى لِبُطْلَانِ أَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَنَحْوِهِ لِلْجَعْدِيِّ وَغَيْرِهِ .

( قوله : وقد يعفو عنه ) انظر ما المراد به هنا ؟ ( قوله : وليس له الاقتصار على حصته ) أي : وإن رضي المشتري كما يأتي( 17 / 25 )

( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَعْفُو عَنْهُ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا ؟ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى حِصَّتِهِ ) أَيْ : وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي كَمَا يَأْتِي( 17 / 25 )

{ت} وكذلك رواه حجاج بن محمد وزيد بن الحباب عن يونس وكذلك قاله عيسى بن يونس عن أبيه عن أبى إسحاق.( 7 / 109 )

{ت} وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ يُونُسَ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ.( 7 / 109 )

[ فروع ] لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ، ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة نهر عن التوشيح .

[ فُرُوعٌ ] لَوْ نَكَحَهَا الزَّانِي حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا اتِّفَاقًا وَالْوَلَدُ لَهُ وَلَزِمَهُ النَّفَقَةُ ، وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ الْحَامِلَ بَعْدَ عِلْمِهِ قَبْلَ إقْرَارِهِ بِهِ جَازَ وَكَانَ نَفْيًا دَلَالَةً نَهْرٌ عَنْ التَّوْشِيحِ .

( الركن الثالث المعتكف وشرطه الإسلام والعقل وحل اللبث في المسجد ) فلا يصح اعتكاف الكافر وغير العاقل كالمجنون والمغمى عليه والسكران إذ لا نية لهم ولا اعتكاف الجنب والحائض والنفساء لحرمة المكث في المسجد عليهم ويرد عليه ما لو اعتكف في مسجد وقف على غيره دونه فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه كالتيمم بتراب مغصوب وقس على هذا ما يشبهه ( فيصح من المميز والعبد والمرأة ) كصيامهم ( لكن يكره لذوات الهيئة ) كما في خروجهن للجماعة

( الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمُعْتَكِفُ وَشَرْطُهُ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَحَلُّ اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ ) فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْكَافِرِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكْرَانِ إذْ لَا نِيَّةَ لَهُمْ وَلَا اعْتِكَافُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَوْ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ وَقْفٍ عَلَى غَيْرِهِ دُونَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ لُبْثُهُ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ اعْتِكَافِهِ فِيهِ كَالتَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ مَغْصُوبٍ وَقِسْ عَلَى هَذَا مَا يُشْبِهُهُ ( فَيَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ ) كَصِيَامِهِمْ ( لَكِنْ يُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ ) كَمَا فِي خُرُوجِهِنَّ لِلْجَمَاعَةِ

عدم كسادها ( وقدر على المشي ) هذا راجع لقوله فهو نشر مرتب للف السابق .

عَدَمَ كَسَادِهَا ( وَقَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَهُوَ نَشْرٌ مُرَتَّبٌ لِلَفِّ السَّابِقِ .

( وتحويل صدره عن القبلة ) اتفاقا ( بغير عذر ) فلو ظن حدثه فاستدبر القبلة ثم علم عدمه إن قبل خروجه من المسجد لا تفسد وبعده فسدت .

( وَتَحْوِيلُ صَدْرِهِ عَنْ الْقِبْلَةِ ) اتِّفَاقًا ( بِغَيْرِ عُذْرٍ ) فَلَوْ ظَنَّ حَدَثَهُ فَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ عَلِمَ عَدَمَهُ إنْ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ لَا تَفْسُدُ وَبَعْدَهُ فَسَدَتْ .

فاقتصر على المبالغ عليه ؛ لأنه المتوهم فيفهم أن الحاج من غير سكان منى من باب أولى ومن فاته الحج دخل في غير الحاج ، .

فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَوَهَّمُ فَيُفْهَمُ أَنَّ الْحَاجَّ مِنْ غَيْرِ سُكَّانِ مِنًى مِنْ بَابِ أَوْلَى وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ دَخَلَ فِي غَيْرِ الْحَاجِّ ، .

وقيل : ينعزل بالموت لا بالعزل .

وَقِيلَ : يَنْعَزِلُ بِالْمَوْتِ لَا بِالْعَزْلِ .

نعم قد يدخل في إخباره وتحدثه به .

نَعَمْ قَدْ يَدْخُلُ فِي إخْبَارِهِ وَتَحَدُّثِهِ بِهِ .

لم أجده عنه .

لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ .

9872 - حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن التطاعن في الأنساب والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى الرجل يشتري البعير الأجرب فيجعله في مائة بعير فتجرب فمن أعدى الأول( 15 / 538 )

9872 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهُنَّ التَّطَاعُنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَمُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَالْعَدْوَى الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَعِيرَ الْأَجْرَبَ فَيَجْعَلُهُ فِي مِائَةِ بَعِيرٍ فَتَجْرَبُ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ( 15 / 538 )

21607 - حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة أخبره( 35 / 483 )

21607 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ أَخْبَرَهُ( 35 / 483 )

وإنما المعارضة حيث لو لم يقدر لاستقلت العلة في نفسها أو جنسها باقتضاء الحكم لوجود أصل الظن المعتبر ، ولكن المعارض منع اعتبارها دون ترجيح .

وَإِنَّمَا الْمُعَارَضَةُ حَيْثُ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ لَاسْتَقَلَّتْ الْعِلَّةُ فِي نَفْسِهَا أَوْ جِنْسِهَا بِاقْتِضَاءِ الْحُكْمِ لِوُجُودِ أَصْلِ الظَّنِّ الْمُعْتَبَرِ ، وَلَكِنَّ الْمُعَارِضَ مَنَعَ اعْتِبَارَهَا دُونَ تَرْجِيحٍ .

2292 - 2292 - ( 14 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { من أسلم على شيء فهو له } .

2292 - 2292 - ( 14 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ } .

الركن الرابع المعتكف وقد أشار لشروطه فقال ( وشرط المعتكف : الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض ) والنفاس ( والجنابة ) فلا يصح اعتكاف الكافر وغير العاقل كالمجنون والمغمى عليه والسكران وغير المميز إذ لا نية لهم ولا حائض ونفساء وجنب لحرمة مكثهم فيه ، وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه المكث في المسجد كذي جرح وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد وهو كذلك ، وإن قال الأذرعي إنه موضع نظر .

الرُّكْنُ الرَّابِعُ الْمُعْتَكِفُ وَقَدْ أَشَارَ لِشُرُوطِهِ فَقَالَ ( وَشَرْطُ الْمُعْتَكِفِ : الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالنَّقَاءُ عَنْ الْحَيْضِ ) وَالنِّفَاسِ ( وَالْجَنَابَةِ ) فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ الْكَافِرِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكْرَانِ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ إذْ لَا نِيَّةَ لَهُمْ وَلَا حَائِضَ وَنُفَسَاءَ وَجُنُبَ لِحُرْمَةِ مُكْثِهِمْ فِيهِ ، وَقَضِيَّةُ مَا تَقَرَّرَ عَدَمُ صِحَّةِ اعْتِكَافِ كُلِّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ كَذِي جُرْحٍ وَقُرُوحٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ الْمَسْجِدِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ مَوْضِعُ نَظَرٍ .

( فرع ) وهل يعتق عليه بالحكم ، أو بالسراية قال القاضي أبو محمد اختلف في ذلك عن مالك فعنه فيه روايتان إحداهما بالحكم والثانية بالسراية : وجه قولنا يعتق عليه بالحكم أنه عتق يتمم على مبتدئه فثبت بالحكم كالذي يعتق حصته من عبد مشترك ووجه القول بالسراية أن العتق يبنى على التغليب والسراية فإذا بعضه في حق نفسه سرى إلى جميعه كما لو قال يدك حر ، أو رجلك حر .( 4 / 93 )

( فَرْعٌ ) وَهَلْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ ، أَوْ بِالسِّرَايَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ فَعَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا بِالْحُكْمِ وَالثَّانِيَةُ بِالسِّرَايَةِ : وَجْهُ قَوْلِنَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ أَنَّهُ عِتْقٌ يُتَمَّمُ عَلَى مُبْتَدِئَهُ فَثَبَتَ بِالْحُكْمِ كَاَلَّذِي يُعْتِقُ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالسِّرَايَةِ أَنَّ الْعِتْقَ يُبْنَى عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ فَإِذَا بَعَّضَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ سَرَى إِلَى جَمِيعِهِ كَمَا لَوْ قَالَ يَدُكَ حُرٌّ ، أَوْ رِجْلُكَ حُرٌّ .( 4 / 93 )

قال أبو البركات وهذا لا وجه له ولعله خرق الإجماع ، فأما حكم المهر في هذين النكاحين المشتبهين فقد سبق ذكره ، وإن في وجوب نصف المهر على من تخرج القرعة عليه منهما وجهين ، فإن ماتت المرأة قبل الفسخ ففي المغني احتمالان : أحدهما : يوقف نصف ميراثها أو ربعه حتى يصطلحا عليه .

قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ وَلَعَلَّهُ خَرْقُ الْإِجْمَاعِ ، فَأَمَّا حُكْمُ الْمَهْرِ فِي هَذَيْنِ النِّكَاحَيْنِ الْمُشْتَبِهَيْنِ فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَإِنَّ فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى مَنْ تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَجْهَيْنِ ، فَإِنْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الْفَسْخِ فَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالَانِ : أَحَدُهُمَا : يُوقَفُ نِصْفُ مِيرَاثِهَا أَوْ رُبْعُهُ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ .

قوله : ( لقصده إياه ) أي لقصد لفظ الطلاق واستعماله في معناه مع معرفته له .

قَوْلُهُ : ( لِقَصْدِهِ إيَّاهُ ) أَيْ لِقَصْدِ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَاهُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ لَهُ .

ويجوز أن يحلق شعر رأسه ، ولا تحلق لحيته واختلف في جواز تسويد وجهه فجوزه الأكثرون ، أما ركوبه الدابة مستدبرة فنقل الخلف عن السلف والحكام أنهم يفعلونه ويجوز أن يصلب في التعزير حيا ، ولا يمنع من طعام أو شراب ، ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي مومئا ويعيد إذا أرسل ، ولا يجاوز بصلبه ثلاثة أيام .( 1 / 253 )

وَيَجُوزُ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَ رَأْسِهِ ، وَلَا تُحْلَقُ لِحْيَتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَسْوِيدِ وَجْهِهِ فَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ ، أَمَّا رُكُوبُهُ الدَّابَّةَ مُسْتَدْبَرَةً فَنَقَلَ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ وَالْحُكَّامِ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلَّبَ فِي التَّعْزِيرِ حَيًّا ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي مُومِئًا وَيُعِيدُ إذَا أُرْسِلَ ، وَلَا يُجَاوِزُ بِصَلْبِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .( 1 / 253 )

( قوله وآخر أنه لا يركب الدابة ) إن قلت الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من كل منهما لا بفعلين فقط وحينئذ فلا يصح التمثيل بما ذكر للفعلين قلت غلب جانب الفعل ؛ لأنه المقصود واحترز بقوله مختلفي الجنس عن متحدي الجنس فتلفق كما مر في قوله أو بدخولها فيهما ؛ لأن الفعل فيهما واحد وهو الدخول وإن اختلف زمنه كما مر ( قوله وحلف على نفي إلخ ) ظاهره ولو في الفتوى وهو كذلك ( قوله ، فإن نكل حبس ، فإن طال دين ) هذا( 9 / 233 )

( قَوْلُهُ وَآخَرُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ ) إنْ قُلْت الشَّهَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا بِفِعْلَيْنِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِمَا ذُكِرَ لِلْفِعْلَيْنِ قُلْت غُلِّبَ جَانِبُ الْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ عَنْ مُتَّحِدِي الْجِنْسِ فَتُلَفَّقُ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِدُخُولِهَا فِيهِمَا ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الدُّخُولُ وَإِنْ اخْتَلَفَ زَمَنُهُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْفَتْوَى وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ ، فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ ، فَإِنْ طَالَ دِينَ ) هَذَا( 9 / 233 )