Datasets:

arbml

/

shakkelha

like 0

( فعل ) الصائم ( عامدا ) أي : قاصدا للفعل ( ذاكرا لصومه مختارا ) لفعله ( فسد صومه ولو جهل التحريم ) لعموم ما سبق ، ( فلا يفطر غير قاصد الفعل كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه ) كذباب ( أو ألقي في ماء فوصل إلى جوفه ونحوه ) ؛ لأن غير القاصد غافل غير مكلف وإلا لزم تكليف ما لا يطاق .( 6 / 42 )

( فِعْلُ ) الصَّائِمِ ( عَامِدًا ) أَيْ : قَاصِدًا لِلْفِعْلِ ( ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ مُخْتَارًا ) لِفِعْلِهِ ( فَسَدَ صَوْمُهُ وَلَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ، ( فَلَا يُفْطِرُ غَيْرُ قَاصِدٍ الْفِعْلَ كَمَنْ طَارَ إلَى حَلْقِهِ غُبَارٌ وَنَحْوُهُ ) كَذُبَابٍ ( أَوْ أُلْقِيَ فِي مَاءٍ فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ وَنَحْوِهِ ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْقَاصِدِ غَافِلٌ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَإِلَّا لَزِمَ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ .( 6 / 42 )

قلت : أرأيت الرجل يسرق ويزني وهو محصن ، فاجتمع ذلك عليه عند الإمام ؟ قال : قال مالك : يرجم ولا تقطع يمينه لأن القطع يدخل في القتل .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَسْرِقُ وَيَزْنِي وَهُوَ مُحْصَنٌ ، فَاجْتَمَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُرْجَمُ وَلَا تُقْطَعُ يَمِينُهُ لِأَنَّ الْقَطْعَ يَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ .

أي أشبه صاحبه الولد .( 2 / 24 )

أَيْ أَشْبَهَ صَاحِبَهُ الْوَلَدُ .( 2 / 24 )

تأمل .( 5 / 395 )

تَأَمَّلْ .( 5 / 395 )

الزيادي وغيره ما نصه : واعترض بأنه عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ، ويجوز تقدير المحذوف جمعا - أي خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم - ، ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها .

الزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِ مَا نَصُّهُ : وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ مُقَدَّرٍ أَيْ خَيْرُ كَرِيمٍ مَنْزُولٍ بِهِ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْمَحْذُوفِ جَمْعًا - أَيْ خَيْرُ كُرَمَاءَ فَيُجْمَعُ الضَّمِيرُ أَيْ بِهِمْ - ، وَمُؤَنَّثًا أَيْ خَيْرُ ذَاتٍ فَيُؤَنَّثُ أَيْ بِهَا .

ا ه مغني ( قوله إن وضع يده عليه ) أي الغاصب على الصيد ( قوله ؛ لأنه ) أي الصيد ( على ملك مالكه ) أي القن ( قوله وأجرته ) أي ويضمن أجرة القن ( قوله ولد حلوب ) أي ولد دابة تحلب .

ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْغَاصِبُ عَلَى الصَّيْدِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الصَّيْدَ ( عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ ) أَيْ الْقِنِّ ( قَوْلُهُ وَأُجْرَتُهُ ) أَيْ وَيَضْمَنُ أُجْرَةَ الْقِنِّ ( قَوْلُهُ وَلَدَ حَلُوبٍ ) أَيْ وَلَدَ دَابَّةٍ تَحْلُبُ .

فأجره ولده مائة سنة ، وحكم له بذلك شافعي ، فهل ينفذ حكم الشافعي أم لا ؟ لمخالفته لما يراه الحنفي أن الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم ، قال أبو زرعة مخالفا لشيخه الإمام البلقيني : بشرط أن يدخل وقت الحكم بها ، إذا تقرر ذلك علم منه أن حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي ؛ لأن هذا أثر من آثار حكمه وقد دخل وقته أي : فهو كمنع بيع المدبر السابق ، فصار كأنه وجه حكمه إليه ، وحينئذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك ؛ لأن فيه نقضا لحكم الحنفي انتهى المقصود منه ، وهو مؤيد لما ذكرته هنا من الاحتمال الأول ، وهو أن حكم الحنفي بموجب وقف الماء متضمن للحكم بعدم ضمانه .

فَأَجَّرَهُ وَلَدُهُ مِائَةَ سَنَةٍ ، وَحَكَمَ لَهُ بِذَلِكَ شَافِعِيٌّ ، فَهَلْ يَنْفُذُ حُكْمُ الشَّافِعِيِّ أَمْ لَا ؟ لِمُخَالَفَتِهِ لِمَا يَرَاهُ الْحَنَفِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ مُتَضَمِّنٌ لِلْحُكْمِ بِجَمِيعِ الْآثَارِ الَّتِي يَرَاهَا الْحَاكِمُ ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ مُخَالِفًا لِشَيْخِهِ الْإِمَامِ الْبُلْقِينِيُّ : بِشَرْطِ أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الْحُكْمِ بِهَا ، إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِمُوجَبِ الْوَقْفِ مُتَضَمِّنٌ لِحُكْمِهِ بِامْتِنَاعِ إجَارَتِهِ مُدَّةً لَا يُجِيزُهَا الْحَنَفِيُّ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَثَرٌ مِنْ آثَارِ حُكْمِهِ وَقَدْ دَخَلَ وَقْتُهُ أَيْ : فَهُوَ كَمَنْعِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ السَّابِقِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُ وَجَّهَ حُكْمَهُ إلَيْهِ ، وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ الْحُكْمُ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضًا لِحُكْمِ الْحَنَفِيِّ انْتَهَى الْمَقْصُودُ مِنْهُ ، وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْتُهُ هُنَا مِنْ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِمُوجَبِ وَقْفِ الْمَاءِ مُتَضَمِّنٌ لِلْحُكْمِ بِعَدَمِ ضَمَانِهِ .

ولم يرتضه بعض المتأخرين .

وَلَمْ يَرْتَضِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ .

وستأتي بعض المسائل المتعلقة برد العيب في شرح المادة ( 1505 ) .

وَسَتَأْتِي بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَدِّ الْعَيْبِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 1505 ) .

والثاني أن القرار على الغاصب ؛ لأنه غر الآكل ، وعلى الأول لو قال : هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب ، لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل ؛ لأن دعواه الملك اعتراف منه ، بأن المالك ظلمه بتغريمه ، ولا يرجع على غير من ظلمه ، وإذا قدمه لعبد ولو بإذن مالكه فالأكل جناية منه يباع فيها لتعلق موجبها برقبته ، فلو غرم الغاصب رجع على قيمة العبد ، بخلاف ما لو قدمه لبهيمة ، فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه ( وعلى هذا ) أي الأظهر .

وَالثَّانِي أَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّ الْآكِلَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ قَالَ : هُوَ مِلْكِي فَالْقَرَارُ عَلَى الْآكِلِ أَيْضًا فَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْغَاصِبِ ، لَكِنْ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ إنْ غَرِمَ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآكِلِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَاهُ الْمِلْكَ اعْتِرَافٌ مِنْهُ ، بِأَنَّ الْمَالِكَ ظَلَمَهُ بِتَغْرِيمِهِ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ مَنْ ظَلَمَهُ ، وَإِذَا قَدَّمَهُ لِعَبْدٍ وَلَوْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَالْأَكْلُ جِنَايَةٌ مِنْهُ يُبَاعُ فِيهَا لِتَعَلُّقِ مُوجِبِهَا بِرَقَبَتِهِ ، فَلَوْ غَرِمَ الْغَاصِبُ رَجَعَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَهُ لِبَهِيمَةٍ ، فَأَكَلَتْهُ وَغَرِمَ الْغَاصِبُ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ ( وَعَلَى هَذَا ) أَيْ الْأَظْهَرِ .

وتذكرة ابن عبدوس .

وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ .

( قوله : لو كان خصمي مسلما ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك ( قوله : وإلا فالأظهر خلافه ) أي فيقدم الذمي إن سبق وإلا أقرع بينهما( 28 / 163 )

( قَوْلُهُ : لَوْ كَانَ خَصْمِي مُسْلِمًا ) لَعَلَّ حِكْمَةَ قَوْلِهِ ذَلِكَ إظْهَارُ شَرَفِ الْإِسْلَامِ وَمُحَافَظَةِ أَهْلِهِ عَلَى الشَّرْعِ لِيَكُونَ سَبَبًا لِإِسْلَامِ الذِّمِّيِّ وَقَدْ كَانَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ خِلَافُهُ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ الذِّمِّيُّ إنْ سَبَقَ وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا( 28 / 163 )

والثاني عشر : قدرها وركعة مسبوق .

وَالثَّانِيَ عَشَرَ : قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ .

أو لعرصتها عند انهدامها والعياذ بالله تعالى ؛ لأن هواء البيت في حق الخارج عنه منزل منزلته بدليل صحة الصلاة على أعلى منه كجبل أبي قبيس .

أَوْ لِعَرْصَتِهَا عِنْدَ انْهِدَامِهَا وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ هَوَاءَ الْبَيْتِ فِي حَقِّ الْخَارِجِ عَنْهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى أَعْلَى مِنْهُ كَجَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ .

( 12 ) قوله : ومهران ونصف .

( 12 ) قَوْلُهُ : وَمَهْرَانِ وَنِصْفٌ .

( وإن قال المدعي : سرق مني وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة ) وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسان ، وقال محمد : تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما إذا قال : غصب مني على ما لم يسم فاعله .

( وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي : سَرَقَ مِنِّي وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ : أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تَنْدَفِعْ الْخُصُومَةُ ) وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تَنْدَفِعُ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ الْفِعْلَ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ : غُصِبَ مِنِّي عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ .

وهو شامل للمتعدد من نوع كسيفين أو رمحين أو أنواع كسيف ورمح وقوس .

وَهُوَ شَامِلٌ لِلْمُتَعَدِّدِ مِنْ نَوْعٍ كَسَيْفَيْنِ أَوْ رُمْحَيْنِ أَوْ أَنْوَاعٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ وَقَوْسٍ .

وقوله : لغير عذر وأما لو كان لعذر كأن انهدم منزله أو زاد على ما علم ربها فلا ضمان عليه إذا تلفت أو ضاعت ، ومن العذر الجار السوء ويجب عليه الإشهاد بالعذر بل يجب أن يشهدهم على عين العذر ، بل لو شهدوا على عين العذر بلا إشهاد لكفى .

وَقَوْلُهُ : لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ كَأَنْ انْهَدَمَ مَنْزِلُهُ أَوْ زَادَ عَلَى مَا عَلِمَ رَبُّهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا تَلِفَتْ أَوْ ضَاعَتْ ، وَمِنْ الْعُذْرِ الْجَارُ السُّوءُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ بِالْعُذْرِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يُشْهِدَهُمْ عَلَى عَيْنِ الْعُذْرِ ، بَلْ لَوْ شَهِدُوا عَلَى عَيْنِ الْعُذْرِ بِلَا إشْهَادٍ لَكَفَى .

وأما الجمال والزينة فهو مستحسن بالعرف والعادة من غير أن يوجبه عقل أو شرع .

وَأَمَّا الْجَمَالُ وَالزِّينَةُ فَهُوَ مُسْتَحْسَنٌ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَهُ عَقْلٌ أَوْ شَرْعٌ .

( والوضيعة عليه ) أي على رب المال وحده ، ؛ لأن العامل أمين ( وللعامل أجر مثله ) وإن لم يحصل ربح ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له ( وتكفي مباشرته ) أي العمل قبولا ( فلا يعتبر نطق ) العامل بالقبول كالوكالة .( 11 / 307 )

( وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَحْدَهُ ، ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ أَمِينٌ ( وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ) وَإِنْ لَمْ يُحَصَّلْ رِبْحٌ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ ) أَيْ الْعَمَلِ قَبُولًا ( فَلَا يُعْتَبَرُ نُطْقُ ) الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ كَالْوَكَالَةِ .( 11 / 307 )

( قوله : خلافا لسحنون ) فيه حمل لقول المصنف بمصر على الكبيرة وأن خلاف سحنون إنما هو في( 6 / 456 )

( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِسَحْنُونٍ ) فِيهِ حَمْلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِمِصْرٍ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَأَنَّ خِلَافَ سَحْنُونَ إنَّمَا هُوَ فِي( 6 / 456 )

وهو خلاف قول الشارح يقطع به إلخ ، فلعل ما في العباب تبع فيه منازعة البلقيني ( قوله : والانفجار ونحوه ) كسقوط بعض الأعضاء قوله : ثم الذي يتجه ) أي على هذا القول ( قوله : وكل منهما من مثله ) أي ابن عباس ( قوله : بدأ فيه بالأغلظ ) قد يشكل بأن الصلب مع القتل أغلظ من القتل وحده فلا يتم ما ذكر بالنسبة للأولين ، إلا أن يقال : إنه وإن كان المراد الصلب مع القتل ، لكن القتل مع الصلب لم يذكر في الآية فالمندوبة فيها هو الأغلظ نظرا لما فهم( 26 / 198 )

وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ الشَّارِحِ يُقْطَعُ بِهِ إلَخْ ، فَلَعَلَّ مَا فِي الْعُبَابِ تَبِعَ فِيهِ مُنَازَعَةَ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : وَالِانْفِجَارُ وَنَحْوُهُ ) كَسُقُوطِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ قَوْلُهُ : ثُمَّ الَّذِي يَتَّجِهُ ) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ : وَكُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ مِثْلِهِ ) أَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ ( قَوْلُهُ : بَدَأَ فِيهِ بِالْأَغْلَظِ ) قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الصَّلْبَ مَعَ الْقَتْلِ أَغْلَظُ مِنْ الْقَتْلِ وَحْدَهُ فَلَا يَتِمُّ مَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِينَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الصَّلْبَ مَعَ الْقَتْلِ ، لَكِنَّ الْقَتْلَ مَعَ الصَّلْبِ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْآيَةِ فَالْمَنْدُوبَةُ فِيهَا هُوَ الْأَغْلَظُ نَظَرًا لِمَا فُهِمَ( 26 / 198 )

أعتقتك ( ولا ولاء لي عليك ) لقوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لمن أعتق } وقوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب } فكما أنه لا يزول نسب إنسان ، ولا ولد عن فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق به ولذلك لما { أراد أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة قال صلى الله عليه وسلم اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق } يريد أن اشتراط تحويل الولاء عن المعتق ، لا يفيد شيئا وروى مسلم بإسناده عن هذيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال : إني أعتقت عبدا لي وجعلته سائبة ، فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، وأنت ولي نعمته فإن تأثمت وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال ( أو ) كان المعتق ( منذورا ، أو من زكاة ، أو عن كفارة ) لما تقدم ولأنه معتق عن نفسه ، فكان الولاء له ( أو عتق عليه برحم ) كما لو ملك أباه ، أو ولده ، أو أخاه ، أو عمه ونحوه فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم أي القرابة ( أو ) عتق عليه ب ( تمثيل به ) بأن مثل برقيقه ، فيعتق عليه وله ولاؤه ( أو ) عتق عليه ب ( كتابة ) بأن كاتبه على مال فأداه .

أَعْتَقْتُك ( وَلَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَزُولُ نَسَبُ إنْسَانٍ ، وَلَا وَلَدٌ عَنْ فِرَاشٍ بِشَرْطٍ لَا يَزُولُ وَلَاءٌ عَنْ عَتِيقٍ بِهِ وَلِذَلِكَ لَمَّا { أَرَادَ أَهْلُ بَرِيرَةَ اشْتِرَاطَ وَلَائِهَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } يُرِيدُ أَنَّ اشْتِرَاطَ تَحْوِيلِ الْوَلَاءِ عَنْ الْمُعْتَقِ ، لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَرَوَى مُسْلِمٌ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : إنِّي أَعْتَقْت عَبْدًا لِي وَجَعَلْتُهُ سَائِبَةً ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ ، وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَإِنْ تَأَثَّمْت وَتَحَرَّجْت عَنْ شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ( أَوْ ) كَانَ الْمُعْتَقُ ( مَنْذُورًا ، أَوْ مِنْ زَكَاةٍ ، أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّهُ مُعْتِقٌ عَنْ نَفْسِهِ ، فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ( أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ ) كَمَا لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ ، أَوْ وَلَدَهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ عَمَّهُ وَنَحْوَهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الرَّحِمِ أَيْ الْقَرَابَةِ ( أَوْ ) عَتَقَ عَلَيْهِ بِ ( تَمْثِيلٍ بِهِ ) بِأَنْ مَثَّلَ بِرَقِيقِهِ ، فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ ( أَوْ ) عَتَقَ عَلَيْهِ بِ ( كِتَابَةٍ ) بِأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى مَالٍ فَأَدَّاهُ .

و ) ندب ( وعظ ) من الإمام للناس ( بعدها ) أي صلاة كسوف الشمس ينصحهم فيه ويذكرهم بالعواقب ويأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة والعتق ونحو ذلك ، ويقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره .

وَ ) نُدِبَ ( وَعْظٌ ) مِنْ الْإِمَامِ لِلنَّاسِ ( بَعْدَهَا ) أَيْ صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ يَنْصَحُهُمْ فِيهِ وَيُذَكِّرُهُمْ بِالْعَوَاقِبِ وَيَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَيُقَالُ السَّعِيدُ مَنْ اتَّعَظَ بِغَيْرِهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ اتَّعَظَ بِهِ غَيْرُهُ .

وقوله : لاعتبار السرور هذا قد يخرج أيضا ما لغير سبب .

وَقَوْلُهُ : لِاعْتِبَارِ السُّرُورِ هَذَا قَدْ يَخْرُجُ أَيْضًا مَا لِغَيْرِ سَبَبٍ .

ووجهه إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في القلع إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه .

وَوَجْهُهُ إمْكَانُ رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي الْقَلْعِ إذْ لَوْ قُلِعَتْ لَا تُؤَجَّرُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ .

قلنا : القرء طهر ، فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ، ولحظة من حيضة أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى .( 14 / 149 )

قُلْنَا : الْقُرْءُ طُهْرٌ ، فَأَقَلُّهُمَا وَلَحْظَةٌ مِنْ طُهْرٍ طَلَّقَ فِيهِ بِلَا وَطْءٍ ، وَلَحْظَةٌ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى فِي وَجْهٍ قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .( 14 / 149 )

اشترى كرما وله شفيع غائب فأثمرت الأشجار فأكلها المشتري ثم حضر الشفيع الغائب وأخذ الكرم بالشفعة فإن كانت الأشجار وقت قبض المشتري ذات ورد ولم يبد الطلع من الورد لا يسقط شيء من الثمن وإن كان قد بدأ الطلع وقت قبض المشتري الكرم يسقط بقدر ذلك ويعتبر قيمته يوم قبض المشتري الكرم كذا في الذخيرة .( 40 / 351 )

اشْتَرَى كَرْمًا وَلَهُ شَفِيعٌ غَائِبٌ فَأَثْمَرَتْ الْأَشْجَارُ فَأَكَلَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ حَضَرَ الشَّفِيعُ الْغَائِبُ وَأَخَذَ الْكَرْمَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَشْجَارُ وَقْتَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي ذَاتَ وَرْدٍ وَلَمْ يَبْدُ الطَّلْعُ مِنْ الْوَرْدِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ بَدَأَ الطَّلْعُ وَقْتَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْكَرْمَ يَسْقُطُ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْكَرْمَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .( 40 / 351 )

كلامهم وحمله على حقيقته من أنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة كما هو بديهي التعقل ونص الإدراك من كلامهم ولا ينسب لذلك من استنتج من تأويل متعين في محل لداع دعا إليه أن جميع النصوص كذلك وأنه يلزم من عدم الجواز عدم الصحة حيث وجد التحريم فهذا المتقول المخلط الذي لا يرعى لحق ولا يهتدي بصواب هو المحرف المغلط ومما يؤيد تلك النصوص وما جملتها عليه قول الأم في الرهن ولو كان رهنه إياها ثم أعتقها أو ولدت له ولا مال له بيع منها بقدر الدين وعتق ما بقي وإن كان عليه دين محيط بماله عتق إلخ فعلم أنه موافق لتلك النصوص في نفوذ عتقه وغيره مع إحاطة الدين بماله ومما يزداد عجبك منه أنه لما ساق نصوص الأم التي ذكرها في القرة الدالة على تصرف المدين المفلس قبل الحجر ولو بعد الرفع للقاضي وصله أن يعارضها بنص الأم في الجزية ولفظه إذ أعسر واحد منهم بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء .( 5 / 225 )

كَلَامِهِمْ وَحَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَاز عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا هُوَ بَدِيهِيُّ التَّعَقُّلِ وَنَصُّ الْإِدْرَاكِ مِنْ كَلَامِهِمْ وَلَا يُنْسَبُ لِذَلِكَ مَنْ اسْتَنْتَجَ مِنْ تَأْوِيلٍ مُتَعَيِّنٍ فِي مَحَلٍّ لِدَاعٍ دَعَا إلَيْهِ أَنَّ جَمِيعَ النُّصُوصِ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِّحَّةِ حَيْثُ وُجِدَ التَّحْرِيمُ فَهَذَا الْمُتَقَوِّلُ الْمُخَلِّطُ الَّذِي لَا يَرْعَى لِحَقٍّ وَلَا يَهْتَدِي بِصَوَابٍ هُوَ الْمُحَرِّفُ الْمُغَلِّطُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ تِلْكَ النُّصُوصَ وَمَا جُمْلَتُهَا عَلَيْهِ قَوْلُ الْأُمِّ فِي الرَّهْنِ وَلَوْ كَانَ رَهَنَهُ إيَّاهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا أَوْ وَلَدَتْ لَهُ وَلَا مَالَ لَهُ بِيعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَعَتَقَ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ بِمَالِهِ عَتَقَ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِتِلْكَ النُّصُوصِ فِي نُفُوذِ عِتْقِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وَمِمَّا يَزْدَادُ عَجَبُك مِنْهُ أَنَّهُ لَمَّا سَاقَ نُصُوصَ الْأُمِّ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْقُرَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَصَرُّفِ الْمَدِينِ الْمُفْلِسِ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي وَصَلَهُ أَنْ يُعَارِضَهَا بِنَصِّ الْأُمِّ فِي الْجِزْيَةِ وَلَفْظُهُ إذْ أُعْسِرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْجِزْيَةِ فَالسُّلْطَانُ غَرِيمٌ مِنْ الْغُرَمَاءِ .( 5 / 225 )

( وإن كان ) المحكوم به ( دينا أو عينا ببلد آخر ) غير بلد الحاكم كتب إليه ؛ لأن الأمر يقف على الكتاب ليسلم المكتوب إليه العين لربها ، أو يأمر لمحكوم عليه بوفاء الدين .

( وَإِنْ كَانَ ) الْمَحْكُومُ بِهِ ( دَيْنًا أَوْ عَيْنًا بِبَلَدٍ آخَرَ ) غَيْرِ بَلَدِ الْحَاكِمِ كَتَبَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقِفُ عَلَى الْكِتَابِ لِيُسَلِّمَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْعَيْنَ لِرَبِّهَا ، أَوْ يَأْمُرَ لِمَحْكُومٍ عَلَيْهِ بِوَفَاءِ الدَّيْنِ .

( قوله : وحمل شيء بكم ) أي ولو خبزا خبز بروث دواب نجسا بناء على المعتمد من أن النار تطهر كما تقدم ( قوله : ما لم يمنعه من إخراج الحروف ) أي وإلا كان الحمل في الفم حراما ( قوله : وكذا كتابة فيها ) أي ولو كان المكتوب قرآنا ( قوله : وتزويق مسجد إلخ ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة بل كما يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه بالذهب ونحوه وأما تزويق غيره من الأماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان بغيره فجائز ( قوله : ليصلي له ) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه ( قوله : لم يكره ) أي لم تكره الصلاة لجهته ( قوله : وعبث بلحية أو غيرها ) أي كخاتم بيده إلا أن يحول في أصابعه لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز لأنه فعل لإصلاحها وليس من العبث فإن عبث بيده في لحيته وهو في الصلاة فخرج منها شعر فلا تبطل ولو كان كثيرا بناء على المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة وأما على أنها نجسة فلا تبطل إن كان الخارج منها ثلاث شعرات فأقل كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قشرات من القمل وهو ذاكر قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلاث بطلت لأن جذور الشعر نجسة ( قوله : كبناء مسجد غير مربع ) أي فيكره ذلك البناء وكذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لأن المال يتعلق بالذمم ( قوله : لذلك ) أي لعدم تسوية الصفوف به ( قوله : وعدمه ) أي وعدم كراهتها به أي لأنا لو تركنا الصلاة فيه لأجل كراهة بنائه لذلك( 2 / 462 )

( قَوْلُهُ : وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ ) أَيْ وَلَوْ خُبْزًا خُبِزَ بِرَوْثِ دَوَابَّ نَجِسًا بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ النَّارَ تُطَهِّرُ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ إخْرَاجِ الْحُرُوفِ ) أَيْ وَإِلَّا كَانَ الْحَمْلُ فِي الْفَمِ حَرَامًا ( قَوْلُهُ : وَكَذَا كِتَابَةٌ فِيهَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَكْتُوبُ قُرْآنًا ( قَوْلُهُ : وَتَزْوِيقُ مَسْجِدٍ إلَخْ ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْقِبْلَةِ بَلْ كَمَا يُكْرَهُ تَزْوِيقُ الْقِبْلَةِ بِذَهَبٍ أَوْ غَيْرِهِ يُكْرَهُ أَيْضًا تَزْوِيقُ الْمَسْجِدِ سَقْفِهِ أَوْ حِيطَانِهِ بِالذَّهَبِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا تَزْوِيقُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَمَاكِنِ فَإِنْ كَانَ بِالذَّهَبِ فَمَكْرُوهٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَجَائِزٌ ( قَوْلُهُ : لَيُصَلِّيَ لَهُ ) أَيْ لِجِهَتِهِ أَوْ لَيُصَلِّيَ مُتَوَجِّهًا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُكْرَهْ ) أَيْ لَمْ تُكْرَهْ الصَّلَاةُ لِجِهَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ) أَيْ كَخَاتَمٍ بِيَدِهِ إلَّا أَنْ يُحَوِّلَ فِي أَصَابِعِهِ لِضَبْطِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ خَوْفَ السَّهْوِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ فُعِلَ لِإِصْلَاحِهَا وَلَيْسَ مِنْ الْعَبَثِ فَإِنْ عَبِثَ بِيَدِهِ فِي لِحْيَتِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَخَرَجَ مِنْهَا شَعْرٌ فَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ أَنَّ مَيْتَةَ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا نَجِسَةٌ فَلَا تَبْطُلُ إنْ كَانَ الْخَارِجُ مِنْهَا ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فَأَقَلَّ كَمَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ ثَلَاثُ قِشْرَاتٍ مِنْ الْقَمْلِ وَهُوَ ذَاكِرٌ قَادِرٌ وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ بَطَلَتْ لِأَنَّ جُذُورَ الشَّعْرِ نَجِسَةٌ ( قَوْلُهُ : كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مُرَبَّعٍ ) أَيْ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ الْبِنَاءُ وَكَذَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدٍ بُنِيَ بِمَالٍ حَرَامٍ وَلَمْ تَحْرُمْ لِأَنَّ الْمَالَ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَمِ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ لِعَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُهُ ) أَيْ وَعَدَمُ كَرَاهَتِهَا بِهِ أَيْ لِأَنَّا لَوْ تَرَكْنَا الصَّلَاةَ فِيهِ لِأَجْلِ كَرَاهَةِ بِنَائِهِ لِذَلِكَ( 2 / 462 )

( قوله : فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى( 11 / 248 )

( قَوْلُهُ : فُسِخَ ) بِطَلَاقٍ وَوَجَبَ فِيهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى( 11 / 248 )

( قوله وسؤر شارب خمر ) أي مسلم أو كافر أي كثير شربه وشك فيه ووجد غيره وكان الماء يسيرا فلا كراهة في سؤر شاربه مرة ونحوه ولا فيمن تحقق طهارة فيه ولا مع فقد غيره ولا إذا كان الماء كثيرا والمراد بالخمر ما يشمل النبيذ ؛ لأن الخمر هو المتخذ من ماء العنب ، وأما من غيره فنبيذ وكذا بائعه وسائر من يتعاطى النجاسات ( قوله : وهذا ما لم يتحقق طهارة اليد ) أي أو الفم والظاهر أن غلبة الظن بل الظن ، وإن لم يغلب كالتحقق .

( قَوْلُهُ وَسُؤْرِ شَارِبِ خَمْرٍ ) أَيْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَيْ كَثِيرٌ شُرْبُهُ وَشَكَّ فِيهِ وَوَجَدَ غَيْرَهُ وَكَانَ الْمَاءُ يَسِيرًا فَلَا كَرَاهَةَ فِي سُؤْرِ شَارِبِهِ مَرَّةً وَنَحْوَهُ وَلَا فِيمَنْ تَحَقَّقَ طَهَارَةَ فِيهِ وَلَا مَعَ فَقْدِ غَيْرِهِ وَلَا إذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا وَالْمُرَادُ بِالْخَمْرِ مَا يَشْمَلُ النَّبِيذَ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ هُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ ، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِهِ فَنَبِيذٌ وَكَذَا بَائِعُهُ وَسَائِرُ مَنْ يَتَعَاطَى النَّجَاسَاتِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ طَهَارَةُ الْيَدِ ) أَيْ أَوْ الْفَمِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ بَلْ الظَّنُّ ، وَإِنْ لَمْ يَغْلِبْ كَالتَّحَقُّقِ .

وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة ، وكل من سألهم عنها يقولون له تلك أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها .

وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ فِي أَلْسِنَةِ الْعَوَامّ كَثِيرًا مِنْ شِرَائِهِمْ مَا يُرِيدُونَ التَّضْحِيَةَ بِهِ مِنْ أَوَائِلِ السَّنَةِ ، وَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهَا يَقُولُونَ لَهُ تِلْكَ أُضْحِيَّةٌ مَعَ جَهْلِهِمْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ تَصِيرُ بِهِ أُضْحِيَّةً وَاجِبَةً يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ مِنْهَا .

1803 - 1803 - ( 7 ) - حديث عمر : يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد الأمة بقرأين .

1803 - 1803 - ( 7 ) - حَدِيثُ عُمَرَ : يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ بِقُرْأَيْنِ .

أما إن اعترف بالعيب ، فقد فسخ صاحبه وأنكر أن يكون هذا هو المعين ، فالقول قول من هو في يده ، صرح به في التفليس ، في المغني ، معللا بأنه قبل استحقاق ما ادعى عليه الآخر ، والأصل معه ، ويشهد له أن المبيع في يده الخيار إذا رده المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع ، فالقول قول المشتري ، حكاه ابن المنذر عن أحمد ، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيار ، وقد ينبني على ذلك أن المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه ؟ فيه خلاف ، وقد يكون مأخذه أنه أمانة عنده .

أَمَّا إنْ اعْتَرَفَ بِالْعَيْبِ ، فَقَدْ فَسَخَ صَاحِبُهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ الْمُعَيَّنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، صَرَّحَ بِهِ فِي التَّفْلِيسِ ، فِي الْمُغْنِي ، مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْآخَرُ ، وَالْأَصْلُ مَعَهُ ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ فِي يَدِهِ الْخِيَارُ إذَا رَدَّهُ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَبِيعُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ ، لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْفَسْخِ بِالْخِيَارِ ، وَقَدْ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ هَلْ هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ ، وَقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُهُ أَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ .

قوله ( إلا أن يفعله متفرقا ) يعني أنه لو فعل أفعالا متفرقة ، وكانت بحيث لو جمعت متوالية لكانت كثيرة : لم تبطل الصلاة بذلك ، وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : تبطل ، وأطلقهما ابن تميم ، والفائق .

قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ مُتَفَرِّقًا ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ أَفْعَالًا مُتَفَرِّقَةً ، وَكَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَتْ مُتَوَالِيَةً لَكَانَتْ كَثِيرَةً : لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : تَبْطُلُ ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ .

وقال الراهن لنفسه المستعير للثوب ليرهنه : أذنت لي أن أرهنه بعشرة والثوب يساوي عشرة ، فالقول قول رب الثوب إنه لم يأذن له إلا بخمسة ولا يكون رهنا إلا بما أقر به المعير ، والمستعير مدع عليه .( 9 / 479 )

وَقَالَ الرَّاهِنُ لِنَفْسِهِ الْمُسْتَعِيرِ لِلثَّوْبِ لِيَرْهَنَهُ : أَذِنْتَ لِي أَنْ أَرْهَنَهُ بِعَشَرَةٍ وَالثَّوْبُ يُسَاوِي عَشَرَةً ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ إنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَّا بِخَمْسَةٍ وَلَا يَكُونُ رَهْنًا إلَّا بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْمُعِيرُ ، وَالْمُسْتَعِيرُ مُدَّعٍ عَلَيْهِ .( 9 / 479 )

251 - و حدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن( 2 / 104 )

251 - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ( 2 / 104 )

وفي المهذب والتهذيب أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله ( وإن امتنعوا ) من القلع ( لم يجبروا ) عليه ( بل له أن يرجع ) في الأرض ( ويتملك البناء والغراس بقيمته ) أي له مجموع الأمرين لما سيأتي ( وله ) بدل تملك ما ذكر ( أن يقلعه ويغرم أرش نقصه والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس ) لنقص قيمتهما بلا أرض فيحصل له الضرر الرجوع إنما يثبت لدفع الضرر ولا يزال الضرر بالضرر .

وَفِي الْمُهَذَّبِ وَالتَّهْذِيبِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ لِأَنَّهُ لِتَخْلِيصِ مَالِهِ ( وَإِنْ امْتَنَعُوا ) مِنْ الْقَلْعِ ( لَمْ يُجْبَرُوا ) عَلَيْهِ ( بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ) فِي الْأَرْضِ ( وَيَتَمَلَّكُ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ بِقِيمَتِهِ ) أَيْ لَهُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي ( وَلَهُ ) بَدَلُ تَمَلُّكِ مَا ذَكَرَ ( أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَغْرَمَ أَرْشَ نَقْصِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَيَبْقَى الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ لِلْمُفْلِسِ ) لِنَقْصِ قِيمَتِهِمَا بِلَا أَرْضٍ فَيَحْصُلُ لَهُ الضَّرَرُ الرُّجُوعُ إنَّمَا يَثْبُتُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَلَا يَزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ .

( قوله في برية ) أي غير مملوكة ولا قريبة من قرية أو نحوها كما يعلم مما بعده وغير منتفع بها لعامة المسلمين ، وإلا فعلى بيت المال كما مر ( قوله أو وسط الفرات ) ليس بقيد بل المراد مروره في نهر كبير احترازا عن الصغير ، وعما لو كان محتبسا في الشط أو مربوطا أو ملقى على الشط أفاده ابن كمال وغيره ويعلم مما بعده ( قوله ابن كمال ) وتمام عبارته بخلاف ما إذا كان موضع انبعاثه في دار الحرب ، لأنه يحتمل أن يكون قتيل أهل الحرب ا ه وعزاه إلى الكرخي جازما به ، ولم يعبر عنه بقيل كما فعل الشارح ، وكذا جزم به القهستاني ، وعزاه شراح الهداية إلى مبسوط شيخ الإسلام وغيره ، لكن قال العلامة الأتقاني أنه ليس بشيء لأنه خلاف ما نص عليه محمد في الأصل والجامع الصغير والطحاوي وغيره ، حيث لم يعتبروا ذلك ، ولأن الفرات ونحوه ليس في ولاية أحد ، فلم يلزم حفظه على أحد ، وإلا لزم اعتبار ذلك في المفازة البعيدة أيضا ، لأنه قتيل المسلمين لا محالة ا ه ملخصا قلت والمراد بموضع انبعاثه موضع انفجاره ونبعه ( قوله على أهله ) أي تجب القسامة والدية عليهم هداية أي عاقلتهم أتقاني تأمل ( قوله أو وقفا لأحد ) أي لأرباب معلومين ( قوله فعلى أقرب المواضع إلخ ) عبارة الإمام محمد كما نقله الأتقاني ، فعلى أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصر القسامة والدية ا ه والظاهر أن القرية كذلك لو فيها قبائل ، وإلا فأقرب البيوت وفي البزازية : سئل محمد فيما وجد( 28 / 385 )

( قَوْلُهُ فِي بَرِيَّةٍ ) أَيْ غَيْرِ مَمْلُوكَةٍ وَلَا قَرِيبَةٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ وَغَيْرِ مُنْتَفَعٍ بِهَا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِلَّا فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَوْ وَسَطَ الْفُرَاتِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمُرَادُ مُرُورُهُ فِي نَهْرٍ كَبِيرٍ احْتِرَازًا عَنْ الصَّغِيرِ ، وَعَمَّا لَوْ كَانَ مُحْتَبَسًا فِي الشَّطِّ أَوْ مَرْبُوطًا أَوْ مُلْقًى عَلَى الشَّطِّ أَفَادَهُ ابْنُ كَمَالٍ وَغَيْرُهُ وَيُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ ابْنُ كَمَالٍ ) وَتَمَامُ عِبَارَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَوْضِعُ انْبِعَاثِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَتِيلَ أَهْلِ الْحَرْبِ ا ه وَعَزَاهُ إلَى الْكَرْخِيِّ جَازِمًا بِهِ ، وَلَمْ يُعَبِّرْ عَنْهُ بِقِيلَ كَمَا فَعَلَ الشَّارِحُ ، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ الْقُهُسْتَانِيُّ ، وَعَزَاهُ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ إلَى مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ ، لَكِنْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْأَتْقَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالطَّحَاوِيِّ وَغَيْرِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرُوا ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ الْفُرَاتَ وَنَحْوَهُ لَيْسَ فِي وِلَايَةِ أَحَدٍ ، فَلَمْ يَلْزَمْ حِفْظُهُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِلَّا لَزِمَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْمَفَازَةِ الْبَعِيدَةِ أَيْضًا ، لِأَنَّهُ قَتِيلُ الْمُسْلِمِينَ لَا مَحَالَةَ ا ه مُلَخَّصًا قُلْت وَالْمُرَادُ بِمَوْضِعِ انْبِعَاثِهِ مَوْضِعُ انْفِجَارِهِ وَنَبْعِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى أَهْلِهِ ) أَيْ تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ هِدَايَةٌ أَيْ عَاقِلَتِهِمْ أَتْقَانِيٌّ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ أَوْ وَقْفًا لِأَحَدٍ ) أَيْ لِأَرْبَابٍ مَعْلُومِينَ ( قَوْلُهُ فَعَلَى أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ كَمَا نَقَلَهُ الْأَتْقَانِيُّ ، فَعَلَى أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ الْمِصْرِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ ا ه وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَرْيَةَ كَذَلِكَ لَوْ فِيهَا قَبَائِلُ ، وَإِلَّا فَأَقْرَبِ الْبُيُوتِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : سُئِلَ مُحَمَّدٌ فِيمَا وُجِدَ( 28 / 385 )

هكذا في البدائع الإياس مقدر بخمس وخمسين سنة وهو المختار .

هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ الْإِيَاسُ مُقَدَّرٌ بِخَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

( قوله : ومن ذلك امتنع إلخ ) لعل من تعليلية .( 26 / 427 )

( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ امْتَنَعَ إلَخْ ) لَعَلَّ مِنْ تَعْلِيلِيَّةٌ .( 26 / 427 )

والحاصل أن الولاية تثبت أولا لعصبة النسب على الترتيب الذي قدمناه ثم لمولى العتاقة ثم لعصبته على ذلك الترتيب بالاتفاق ثم بعد ذلك عند أبي حنيفة تثبت للأم ثم للبنت إذا كانت أمها مجنونة ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم بنت بنت البنت ثم الأخت لأب وأم ثم الأخت لأب ثم لولد الأم يستوي ذكورهم وإناثهم في ذلك ثم أولادهم .

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ أَوَّلًا لِعَصَبَةِ النَّسَبِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ عَلَى ذَلِكَ التَّرْتِيبِ بِالِاتِّفَاقِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَثْبُتُ لِلْأُمِّ ثُمَّ لِلْبِنْتِ إذَا كَانَتْ أُمُّهَا مَجْنُونَةً ثُمَّ بِنْتِ الِابْنِ ثُمَّ بِنْتِ الْبِنْتِ ثُمَّ بِنْتِ ابْنِ الِابْنِ ثُمَّ بِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ الْأُخْتِ لِأَبٍ ثُمَّ لِوَلَدِ الْأُمِّ يَسْتَوِي ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِي ذَلِكَ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ .

واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض .

وَاخْتَارَ الصَّقَلِّيُّ عَدَمَ ضَمِّ الْمَعْدِنِ لِلْمَقْبُوضِ .

قلت : أرأيت إن حلف فقال : امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا ؟ قال : أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله ، وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للإمام أن يعتق عليه ويطلق ولا ينتظر فيه .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفَ فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ عَبْدُهُ حُرٌّ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ لَمْ أَقْتُلْ فُلَانًا أَوْ إنْ لَمْ أَضْرِبْ فُلَانًا ؟ قَالَ : أَمَّا الْمَشْيُ فَلْيَمْشِ وَلَا يَضْرِبُ فُلَانًا وَلَا يَقْتُلُهُ ، وَأَمَّا الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْتِقَ عَلَيْهِ وَيُطَلِّقَ وَلَا يَنْتَظِرُ فِيهِ .

فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل ( بل هو ) أي : قلب الفرض من المنفرد نفلا ليصليه في جماعة ( أفضل ) من إتمامه منفردا ، لأنه إكمال في المعنى ، كنقض المسجد للإصلاح ( ويكره ) قلب الفرض نفلا ( لغير الفرض ) الصحيح ، لكونه أبطل عمله .

فَإِذَا قَطَعَ نِيَّةَ الْفَرْضِ بَقِيَتْ نِيَّةُ النَّفْلِ ( بَلْ هُوَ ) أَيْ : قَلْبُ الْفَرْضِ مِنْ الْمُنْفَرِدِ نَفْلًا لِيُصَلِّيَهُ فِي جَمَاعَةٍ ( أَفْضَلُ ) مِنْ إتْمَامِهِ مُنْفَرِدًا ، لِأَنَّهُ إكْمَالٌ فِي الْمَعْنَى ، كَنَقْضِ الْمَسْجِدِ لِلْإِصْلَاحِ ( وَيُكْرَهُ ) قَلْبُ الْفَرْضِ نَفْلًا ( لِغَيْرِ الْفَرْضِ ) الصَّحِيحِ ، لِكَوْنِهِ أَبْطَلَ عَمَلَهُ .

وإنما( 12 / 106 )

وَإِنَّمَا( 12 / 106 )

قوله : ( أجنبي ) أي غير من له ولاية بغير إذن وليه أو بإذنه وهو عالم بعدم إطاقته فإن جهل فالضمان على الولي ، ويصدق في دعوى جهله بيمينه .

قَوْلُهُ : ( أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ غَيْرُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِعَدَمِ إطَاقَتِهِ فَإِنْ جَهِلَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ ، وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى جَهْلِهِ بِيَمِينِهِ .

فهي أفضل الحالتين ، وأعلى المنزلتين .

فَهِيَ أَفْضَلُ الْحَالَتَيْنِ ، وَأَعْلَى الْمَنْزِلَتَيْنِ .

( ص ) أو حتى أنظرها فعمي ( ش ) يعني إذا قال : كل امرأة أتزوجها قبل أن أنظر إليها طالق فعمي فإنه لا شيء عليه وله أن يتزوج من شاء ولا تطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه كمن عم النساء ومثله حتى ينظرها فلان فعمي أو مات وقال ابن المواز لا يتزوج حتى يخشى العنت ولم يجد ما يتسرى به وحتى هنا استثنائية والمستثنى منه مقدر أي إذا قال كل امرأة أتزوجها طالق حتى أنظر إليها أي إلا أن أنظر إليها فالطلاق معلق على التزويج من غير رؤية وبهذا ظهر أن كلامه ظاهر رحمه الله وبعبارة : يصح أن تكون حتى جارة أي إلى أن أنظرها أي ينسحب عليه الطلاق إلى أن ينظرها وأن تكون تعليلية أي لأجل أن أنظرها وأن تكون استئنافية .

( ص ) أَوْ حَتَّى أَنْظُرَهَا فَعَمِيَ ( ش ) يَعْنِي إذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا قَبْلَ أَنْ أَنْظُرَ إلَيْهَا طَالِقٌ فَعَمِيَ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ وَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ لِأَنَّهُ كَمَنْ عَمَّ النِّسَاءَ وَمِثْلُهُ حَتَّى يَنْظُرَهَا فُلَانٌ فَعَمِيَ أَوْ مَاتَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى يَخْشَى الْعَنَتَ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَسَرَّى بِهِ وَحَتَّى هُنَا اسْتِثْنَائِيَّةٌ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مُقَدَّرٌ أَيْ إذَا قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ حَتَّى أَنْظُرَ إلَيْهَا أَيْ إلَّا أَنْ أَنْظُرَ إلَيْهَا فَالطَّلَاقُ مُعَلَّقٌ عَلَى التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ كَلَامَهُ ظَاهِرٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبِعِبَارَةٍ : يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ حَتَّى جَارَّةً أَيْ إلَى أَنْ أَنْظُرَهَا أَيْ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إلَى أَنْ يَنْظُرَهَا وَأَنْ تَكُونَ تَعْلِيلِيَّةً أَيْ لِأَجْلِ أَنْ أَنْظُرَهَا وَأَنْ تَكُونَ اسْتِئْنَافِيَّةً .

يعني يحرم .

يَعْنِي يَحْرُمُ .

وقال ابن بشار : ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها ، وظاهر نقل عبد الله : يفتي غير مجتهد ، ذكره القاضي ، وحمله شيخنا على الحاجة .

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : مَا أَعِيبُ عَلَى مَنْ يَحْفَظُ خَمْسَ مَسَائِلَ لِأَحْمَدَ يُفْتِي بِهَا ، وَظَاهِرُ نَقْلِ عَبْدِ اللَّهِ : يُفْتِي غَيْرُ مُجْتَهِدٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَحَمَلَهُ شَيْخُنَا عَلَى الْحَاجَةِ .

ثم شرع في ضمان المبيع فاسدا وفيما ينقل ملكه إلى المشتري بقوله : ( وكل ) مبيع ( بيع فاسد ) لفقد شرط أو وجود مانع ( فضمانه من البائع ) لبقائه على ملكه حيث لم يقبضه المبتاع ( فإن قبضه المبتاع ) قبضا مستمرا بعد بت البيع ( فضمانه من المبتاع من يوم ) أي زمن ( قبضه ) قال العلامة خليل : وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ، وإنما ضمنه بقبضه ؛ لأنه قبضه على وجهة التملك لا على جهة الأمانة ، فإن لم يقبضه فلا ضمان ولو مكنه البائع من قبضه ، والضمان ضمان أصالة لا ضمان رهان ، فلا ينتفي بإقامة البينة ، ولا فرق فيه بين ما يغاب عليه وغيره ، وقيدنا القبض بالمستمر للاحتراز عما إذا اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها ثم ردها إلى البائع على وجه الأمانة أو غيرها فهلكت فإن ضمانها من بائعها ؛ لأن هذا القبض بمنزلة العدم ، وقيدنا بكونه بعد البت للاحتراز عن بيع الخيار فإن ضمانه من البائع ، ولو قبضها المشتري ؛ لأن البيع الصحيح إذا وقع على خيار الضمان فيه من البائع لما لا يغاب عليه كغيره إن قامت بينة على تلفه أو ضياعه كما قدمنا .( 5 / 479 )

ثُمَّ شَرَعَ فِي ضَمَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا وَفِيمَا يُنْقَلُ مِلْكُهُ إلَى الْمُشْتَرِي بِقَوْلِهِ : ( وَكُلُّ ) مَبِيعٍ ( بَيْعٍ فَاسِدٍ ) لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ ( فَضَمَانُهُ مِنْ الْبَائِعِ ) لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ حَيْثُ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ ( فَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ ) قَبْضًا مُسْتَمِرًّا بَعْدَ بَتِّ الْبَيْعِ ( فَضَمَانُهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ ) أَيْ زَمَنِ ( قَبْضِهِ ) قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ : وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ ضَمَانُ الْفَاسِدِ بِالْقَبْضِ ، وَإِنَّمَا ضَمِنَهُ بِقَبْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى وُجْهَةِ التَّمَلُّكِ لَا عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ مَكَّنَهُ الْبَائِعُ مِنْ قَبْضِهِ ، وَالضَّمَانُ ضَمَانُ أَصَالَةٍ لَا ضَمَانُ رِهَانٍ ، فَلَا يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَغَيْرِهِ ، وَقَيَّدْنَا الْقَبْضَ بِالْمُسْتَمِرِّ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا فَقَبَضَهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى الْبَائِعِ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَهَلَكَتْ فَإِنَّ ضَمَانَهَا مِنْ بَائِعِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَبْضَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ ، وَقَيَّدْنَا بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْبَتِّ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ بَيْعِ الْخِيَارِ فَإِنَّ ضَمَانَهُ مِنْ الْبَائِعِ ، وَلَوْ قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الصَّحِيحَ إذَا وَقَعَ عَلَى خِيَارِ الضَّمَانِ فِيهِ مِنْ الْبَائِعِ لِمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى تَلَفِهِ أَوْ ضَيَاعِهِ كَمَا قَدَّمْنَا .( 5 / 479 )

ثم يرد على القائل بالربط وأنها لا تدل على امتناع ألبتة غالب ، الاستعمالات كقوله تعالى : { ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني } فإن المعنى والله أعلم ولكن حق القول مني فلم أشأ أو لم أشأ حق القول وقوله تعالى : { ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم } أي : فلم يركهم لذلك { ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض } { ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض } { ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا }( 3 / 46 )

ثُمَّ يُرَدُّ عَلَى الْقَائِلِ بِالرَّبْطِ وَأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعٍ أَلْبَتَّةَ غَالِبُ ، الِاسْتِعْمَالَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي } فَإِنَّ الْمَعْنَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي فَلَمْ أَشَأْ أَوْ لَمْ أَشَأْ حَقَّ الْقَوْلِ وقَوْله تَعَالَى : { وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ } أَيْ : فَلَمْ يُرِكَهُمْ لِذَلِكَ { وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ } { وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الْأَرْضُ } { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا }( 3 / 46 )

( و ) كضرب بشيء ( مثقل ) بضم الميم وفتح المثلثة وكسر القاف مثقلة ، أي راض للبدن( 18 / 472 )

( وَ ) كَضَرْبٍ بِشَيْءٍ ( مُثَقَّلٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْقَافِ مُثَقَّلَةً ، أَيْ رَاضٍّ لِلْبَدَنِ( 18 / 472 )

لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت ، وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه انتهى ( قوله وفي الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته الوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المتبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل ( قوله رجح ما رجحته فيهما ) فيه أنه لم يرجح في الثانية شيئا( 28 / 307 )

لِضَرُورَةٍ فَاخْتَلَفَا فِيهَا صُدِّقَ الْمُودَعُ بِيَمِينِهِ إنْ عُرِفَتْ ، وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ انْتَهَى ( قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ مُحْتَمَلٌ إنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ التَّنْحِيَةِ ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ لَوْ تَرَكَ التَّنْحِيَةَ وَبَادَرَ إلَى أَخْذِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ أَمْكَنَهُ أَخْذُ أَمْتِعَتِهِ الْوَدِيعَةِ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّوَانِي بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّنْحِيَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُتَبَادِرَةِ كَذَلِكَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ فَلَا ضَمَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ رَجَّحَ مَا رَجَّحْتُهُ فِيهِمَا ) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُرَجِّحْ فِي الثَّانِيَةِ شَيْئًا( 28 / 307 )

وليقل فيها رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ( وإن بقرب ) من البيت ( يتعذر رمله ) لزحمة ولم يرج فرجة ( أبعد ) عنه ورمل ؛ لأن الرمل متعلق بنفس العبادة والقرب متعلق بموضعها أما إذا رجا فرجة فليصبر ليرمل فيها ( لا ) إن تعذر مع البعد أيضا ( لنسوة ) أي : لزحمتهن بحاشية المطاف ( فيهمله ) أي : الإبعاد أو الرمل والمراد أن القرب حينئذ بلا رمل أولى تحرزا عن مصادمتهن المؤدية إلى انتقاض الوضوء ومنه يؤخذ أن الخناثى في هذا كالرجال قال في الروضة كأصلها وينبغي لمن تعذر رمله أن يتحرك في مشيه ويرى من نفسه أنه لو أمكنه الرمل رمل ومحل أفضلية القرب إذا لم يؤذ أحدا ولم يتأذ بالزحمة وإلا فالأبعد أولى ويسن للمرأة أو الخنثى حاشية المطاف إلا أن يخلو من الرجال .

وَلْيَقُلْ فِيهَا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( وَإِنْ بِقُرْبٍ ) مِنْ الْبَيْتِ ( يَتَعَذَّرْ رَمَلُهْ ) لِزَحْمَةٍ وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً ( أَبْعَدَ ) عَنْهُ وَرَمَلَ ؛ لِأَنَّ الرَّمَلَ مُتَعَلِّقٌ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ وَالْقُرْبَ مُتَعَلِّقٌ بِمَوْضِعِهَا أَمَّا إذَا رَجَا فُرْجَةً فَلْيَصْبِرْ لِيَرْمُلَ فِيهَا ( لَا ) إنْ تَعَذَّرَ مَعَ الْبُعْدِ أَيْضًا ( لِنِسْوَةٍ ) أَيْ : لِزَحْمَتِهِنَّ بِحَاشِيَةِ الْمَطَافِ ( فَيُهْمِلُهْ ) أَيْ : الْإِبْعَادَ أَوْ الرَّمَلَ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْقُرْبَ حِينَئِذٍ بِلَا رَمَلٍ أَوْلَى تَحَرُّزًا عَنْ مُصَادَمَتِهِنَّ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْخَنَاثَى فِي هَذَا كَالرِّجَالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَعَذَّرَ رَمَلُهُ أَنْ يَتَحَرَّك فِي مَشْيِهِ وَيَرَى مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الرَّمَلُ رَمَلَ وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّةِ الْقُرْبِ إذَا لَمْ يُؤْذِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَأَذَّ بِالزَّحْمَةِ وَإِلَّا فَالْأَبْعَدُ أَوْلَى وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى حَاشِيَةُ الْمَطَافِ إلَّا أَنْ يَخْلُوَ مِنْ الرِّجَالِ .

( قوله : لوارثه ) فإن لم يكن له وارث في بلده أرسل لأساقفتهم من أهل دينه ( قوله : وهل مطلقا إلخ ) أي ، وهل يرسل ماله ووديعته لوارثه حيث دخل على التجهيز ومات عندنا ، وإن قتل في معركة فهذا راجع لقوله وإلا أرسل ماله لوارثه ولقوله كوديعته فالقولان لا يختصان الوديعة العرفية كما زعمه عبق بل موضوعهما المال( 7 / 205 )

( قَوْلُهُ : لِوَارِثِهِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فِي بَلَدِهِ أُرْسِلَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ مُطْلَقًا إلَخْ ) أَيْ ، وَهَلْ يُرْسَلُ مَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِوَارِثِهِ حَيْثُ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ وَمَاتَ عِنْدَنَا ، وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ فَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَالُهُ لِوَارِثِهِ وَلِقَوْلِهِ كَوَدِيعَتِهِ فَالْقَوْلَانِ لَا يَخْتَصَّانِ الْوَدِيعَةِ الْعُرْفِيَّةِ كَمَا زَعَمَهُ عبق بَلْ مَوْضُوعُهُمَا الْمَالُ( 7 / 205 )

14317 - حدثنا سفيان عن عمرو وذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل هل له أن يأتي قبل أن يطوف بالصفا والمروة فسألت جابر بن عبد الله فقال لا حتى يطوف بين الصفا والمروة وسألت ابن عمر فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ثم قال { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }( 22 / 219 )

14317 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو وَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }( 22 / 219 )

ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا : وهي الشهادة 339 - على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا

ثُمَّ زِدْت سَادِسَةً مِنْ الْقُنْيَةِ فَصَارَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا : وَهِيَ الشَّهَادَةُ 339 - عَلَى دَعْوَى مَوْلَاهُ نَسَبَهُ وَلَمْ أَرَ صَرِيحًا

قال ابن حامد : وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو وعيد ، وأنه مذهب مالك ، وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو تدليس في بيع وغش في تجارة .

قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : وَقَدْ يَقَعُ الْفِسْقُ بِكُلِّ مَا فِيهِ ارْتِكَابٌ لِنَهْيٍ وَإِنْ خَلَا عَنْ حَدٍّ أَوْ وَعِيدٍ ، وَأَنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ لَمْ يُفَسِّقْهُ بِشُرْبِ مُسْكِرٍ لِلْخِلَافِ وَلَا بِكَذِبَةٍ أَوْ تَدْلِيسٍ فِي بَيْعٍ وَغِشٍّ فِي تِجَارَةٍ .

( وإن ولدت ) التي عينت هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة ( ذبح ولدها معها ) سواء ( عينها حاملا أو حدث ) الحمل ( بعده ) أي : بعد التعيين ؛ لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق السراية من الأم ، فيثبت للولد ما يثبت لأمه كولد أم الولد والمدبرة ( إن أمكن حمله ) أي : الولد على ظهرها ، أو ظهر غيرها ( أو ) أمكن ( سوقه إلى محله ) أي : محل ذبح الهدي وتقدم في باب الفدية ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى محله ( فكهدي عطب ) على ما يأتي بيانه وكذا ولد معينة عن واجب في الذمة ؛ لأنه تبع لها .( 7 / 402 )

( وَإِنْ وَلَدَتْ ) الَّتِي عُيِّنَتْ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً ابْتِدَاءً أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ ( ذَبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا ) سَوَاءٌ ( عَيَّنَهَا حَامِلًا أَوْ حَدَثَ ) الْحَمْلُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ التَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْمَسَاكِينِ الْوَلَدَ حُكْمٌ ثَبَتَ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ مِنْ الْأُمِّ ، فَيَثْبُتُ لِلْوَلَدِ مَا يَثْبُتُ لِأُمِّهِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ ( إنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ ) أَيْ : الْوَلَدِ عَلَى ظَهْرِهَا ، أَوْ ظَهْرِ غَيْرِهَا ( أَوْ ) أَمْكَنَ ( سَوْقُهُ إلَى مَحِلِّهِ ) أَيْ : مَحِلِّ ذَبْحِ الْهَدْيِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفِدْيَةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْوَلَدِ وَلَا سَوْقُهُ إلَى مَحِلِّهِ ( فَكَهَدْيٍ عَطِبَ ) عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَكَذَا وَلَدُ مُعَيَّنَةٍ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا .( 7 / 402 )

احبس علي ابن لؤي جملك ... تركك القوم ولا منزل لك

احْبِسْ عَلَيّ ابْن لُؤَيّ جَمَلَكْ ... تَرَكَك الْقَوْمُ وَلَا مَنْزِلَ لَك

تتمة يصح إقرار المريض بإحبال الأمة لأنه يملك ذلك فملك الإقرار به وكذا كل ما ملكه ملك الإقرار به فإذا أقر بذلك ثم مات فإن بين أنه استولدها في ملكه فولدت حر الأصل فأم ولد تعتق بموته من رأس المال .( 23 / 239 )

تَتِمَّةٌ يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِإِحْبَالِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَمَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ وَكَذَا كُلُّ مَا مَلَكَهُ مَلَكَ الْإِقْرَارَ بِهِ فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فِي مِلْكِهِ فَوَلَدَتْ حُرَّ الْأَصْلِ فَأُمُّ وَلَدٍ تُعْتَقُ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .( 23 / 239 )

وقال زفر : لا يجوز لأن الفرض عليه هي الجمعة والظهر خلف عنها ولا صحة للخلف مع قدرة الأصل ( مع الكراهة ) .

وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِ هِيَ الْجُمُعَةُ وَالظُّهْرُ خَلَفَ عَنْهَا وَلَا صِحَّةَ لِلْخَلَفِ مَعَ قُدْرَةِ الْأَصْلِ ( مَعَ الْكَرَاهَةِ ) .

ويضعف عندي .

وَيَضْعُفُ عِنْدِي .

قال : هكذا حكى محمد بن خويز منداد عن المذهب .

قَالَ : هَكَذَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ عَنْ الْمَذْهَبِ .

وحتى لو أشهد حين الاشتراء أنه اشتراه لنفسه لأن المشتري وكيل شراء نصف معين في المال المشترى فليس له شراء ذلك الشيء لنفسه وإذا اشترى كان لموكله انظر المادة ( 1485 ) .

وَحَتَّى لَوْ أَشْهَدَ حِينَ الِاشْتِرَاءِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلُ شِرَاءِ نِصْفِ مُعَيَّنٍ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَإِذَا اشْتَرَى كَانَ لِمُوَكِّلِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1485 ) .

13279 - حدثنا أنس بن عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ خمسين سنة لين الله عليه الحساب فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ سبعين سنة أحبه الله وأحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته( 21 / 12 )

13279 - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي ذَرَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُعَمَّرٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنْ الْبَلَاءِ الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ سِتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ( 21 / 12 )

ينفذ .

يَنْفُذُ .

8216 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم( 13 / 529 )

8216 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ( 13 / 529 )

( وهل وإن شرط نفيه تردد ) ابن رشد : وإن شرط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان .

( وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ تَرَدُّدٌ ) ابْنُ رُشْدٍ : وَإِنْ شَرَطَ الْمُسْتَعِيرُ أَنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ .

قوله : ( بحيضة ) لا يصلح أن يكون جوابا للشرط فأصلحه الشارح فجعله متعلقا بمحذوف والمحذوف خبر مبتدأ محذوف قدره الشارح بقوله : فاستبراؤها يحصل بحيضة وكذا يقدر في الباقي وإذا قالت مستبرأة : حضت صدقت لأنه لا علم إلا من جهتها بلا يمين لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض ، فللسيد وطؤها بعد طهرها ، وهذا حيث أمكن كما تصدق الحرة في انقضاء عدتها حيث أمكن لأنها مؤتمنة على رحمها حيضا وطهرا لا نسبا واستيلادا وإذا صدقناها وظن كذبها فهل يحل له وطؤها قياسا على ما لو ادعت التحليل فظن كذبها بل أولى أو لا يحرم ويفرق المتجه الأول ولو منعت السيد من تمتع بها فقال : أنت حلال لي لأنك اخترتيني بتمام الاستبراء صدق بيمينه وأبيحت له ظاهرا لما تقرر أن الاستبراء مفوض لأمانته ومع ذلك يلزمها الامتناع منه ما أمكن ما دامت تتحقق بقاء شيء من الاستبراء .

قَوْلُهُ : ( بِحَيْضَةٍ ) لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ فَأَصْلَحَهُ الشَّارِحُ فَجَعَلَهُ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ وَالْمَحْذُوفُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَحْصُلُ بِحَيْضَةٍ وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي الْبَاقِي وَإِذَا قَالَتْ مُسْتَبْرَأَةٌ : حِضْتُ صُدِّقَتْ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ ، فَلِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا بَعْدَ طُهْرِهَا ، وَهَذَا حَيْثُ أَمْكَنَ كَمَا تُصَدَّقُ الْحُرَّةُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا حَيْثُ أَمْكَنَ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى رَحِمِهَا حَيْضًا وَطُهْرًا لَا نَسَبًا وَاسْتِيلَادًا وَإِذَا صَدَّقْنَاهَا وَظَنَّ كَذِبَهَا فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَتْ التَّحْلِيلَ فَظَنَّ كَذِبَهَا بَلْ أَوْلَى أَوْ لَا يَحْرُمُ وَيُفَرَّقُ الْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَلَوْ مَنَعَتْ السَّيِّدَ مِنْ تَمَتُّعٍ بِهَا فَقَالَ : أَنْتِ حَلَالٌ لِي لِأَنَّك اخْتَرْتِينِي بِتَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَأُبِيحَتْ لَهُ ظَاهِرًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضٌ لِأَمَانَتِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا الِامْتِنَاعُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَ مَا دَامَتْ تَتَحَقَّقُ بَقَاءَ شَيْءٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ .

روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة وآخرون وثقه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي وابن خراش وغيرهم توفي بالري في شهر ربيع الأول سنة تسع ومائتين .( 1 / 62 )

رَوَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَآخَرُونَ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيّ وَابْنُ خِرَاشٍ وَغَيْرُهُمْ تُوُفِّيَ بِالرَّيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَمِائَتَيْنِ .( 1 / 62 )

556 - باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتى الفجر ثم بادر بالفرض.( 2 / 1 )

556 - باب مَنْ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ بَادَرَ بِالْفَرْضِ.( 2 / 1 )

أم لكم كتاب فيه تدرسون

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

فهذه نصوصه في هذه المسألة .

فَهَذِهِ نُصُوصُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها

يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا

وفي بعض النسخ : ( ويتجه : و ) إن احتاج محرم استدامة لبس مخيط للسترة ( مع عدم إزار إذن ) ، أي : وقت إحرامه ؛ فله أن ( يرخي قميصا ) ، بأن يخرج يديه منه تغييرا لهيئة لبسه ، ويدخل بعض أطرافه في بعض ليصير ساترا ( لوسطه ) وعورته ، ( كسراويل ) ، وهو متجه .( 6 / 205 )

وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ : ( وَيَتَّجِهُ : وَ ) إنْ احْتَاجَ مُحْرِمٌ اسْتِدَامَةَ لُبْسِ مَخِيطٍ لِلسُّتْرَةِ ( مَعَ عَدَمِ إزَارٍ إذَنْ ) ، أَيْ : وَقْتَ إحْرَامِهِ ؛ فَلَهُ أَنْ ( يُرْخِيَ قَمِيصًا ) ، بِأَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْهُ تَغْيِيرًا لِهَيْئَةِ لُبْسِهِ ، وَيُدْخِلَ بَعْضَ أَطْرَافِهِ فِي بَعْضٍ لِيَصِيرَ سَاتِرًا ( لِوَسَطِهِ ) وَعَوْرَتِهِ ، ( كَسَرَاوِيلَ ) ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 6 / 205 )

( فإن تلفت ) المعينة وإن لم يقصر ولو ( قبله ) أي الوقت ( بقي الأصل عليه ) كما كان ( في الأصح ) لبطلان التعيين في التلف ، إذ ما في الذمة لا يتعين( 27 / 206 )

( فَإِنْ تَلِفَتْ ) الْمُعَيَّنَةُ وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ وَلَوْ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الْوَقْتِ ( بَقِيَ الْأَصْلُ عَلَيْهِ ) كَمَا كَانَ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِبُطْلَانِ التَّعْيِينِ فِي التَّلَفِ ، إذْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ( 27 / 206 )

12227 - حدثنا يزيد حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم فدعا عليهم فأخذوا ونزلت هذه الآية { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن( 19 / 258 )

12227 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحُدَيْبِيَةِ هَبَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ثَمَانُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فِي السِّلَاحِ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ التَّنْعِيمِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ( 19 / 258 )

فالجواب عنه من أوجه : أحدها : أن الظاهر من اللغة ما قلناه ، وقوله : تقطع الحبل نادر ، فلا يقاس عليه حكم .

فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ اللُّغَةِ مَا قُلْنَاهُ ، وَقَوْلُهُ : تَقَطَّعَ الْحَبْلُ نَادِرٌ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ حُكْمٌ .

رواه الأثرم في سننه .

رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ .

( قوله : أن يكون المزيد أقل من صرف دينار ) أي وإلا منع للصرف المؤخر .

( قَوْلُهُ : أَنْ يَكُونَ الْمَزِيدُ أَقَلَّ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ ) أَيْ وَإِلَّا مُنِعَ لِلصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ .

ويشترط أيضا معرفة أن ما مر به عرفة وسيفيد هذا بقوله لا الجاهل ، فكأنه قال وعرفه فإن لم يعرفه فلا يكفيه ، وعلى المار الناوي العارف هدي فالطمأنينة واجبة .

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا مَعْرِفَةُ أَنَّ مَا مَرَّ بِهِ عَرَفَةُ وَسَيُفِيدُ هَذَا بِقَوْلِهِ لَا الْجَاهِلُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ وَعَرَفَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَلَا يَكْفِيهِ ، وَعَلَى الْمَارِّ النَّاوِي الْعَارِفِ هَدْيٌ فَالطُّمَأْنِينَةُ وَاجِبَةٌ .

وذكر غير المصنف وابن شاس وابن رشد أنه يستثنى من ذلك بيع دار السكنى ، وبيع العبد ، وزواج البكر ، وطلاق الزوجة .

وَذَكَرَ غَيْرُ الْمُصَنِّفِ وَابْنُ شَاسٍ وَابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَيْعُ دَارِ السُّكْنَى ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ ، وَزَوَاجُ الْبِكْرِ ، وَطَلَاقُ الزَّوْجَةِ .

غاية ( قوله وهذا عند أبي حنيفة إلى آخره ) وهو مذهب إبراهيم النخعي ومجاهد وحماد وزفر قال عمر بن عبد العزيز ذكره أبو عمر بن عبد البر حكاه في الإمام وهو مروي عن ابن عباس .

غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى آخِرِهِ ) وَهُوَ مَذْهَبُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَمُجَاهِدٍ وَحَمَّادٍ وَزُفَرَ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ذَكَرَهُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَكَاهُ فِي الْإِمَامِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .

( قوله : فيطأ الأمة ) قد يقال : قياس حل وطئها أن مذبوح الرقيق الذي استعمله له حلال للسيد ليس بميتة فليتأمل سم( 8 / 243 )

( قَوْلُهُ : فَيَطَأُ الْأَمَةَ ) قَدْ يُقَالُ : قِيَاسُ حِلِّ وَطْئِهَا أَنَّ مَذْبُوحَ الرَّقِيقِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ لَهُ حَلَالٌ لِلسَّيِّدِ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم( 8 / 243 )

( ولو جوع كتجويعه فلم يمت ) زيد تجويعه حتى يموت ، ( وفي قول السيف ) يقتل به ( ومن عدل إلى سيف عن غيره مما ذكر ) كخنق وتجويع ( فله ) ذلك لأنه أسهل وأسرع .

( وَلَوْ جَوَّعَ كَتَجْوِيعِهِ فَلَمْ يَمُتْ ) زِيدَ تَجْوِيعُهُ حَتَّى يَمُوتَ ، ( وَفِي قَوْلٍ السَّيْفُ ) يُقْتَلُ بِهِ ( وَمَنْ عَدَلَ إلَى سَيْفٍ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ ) كَخَنِقٍ وَتَجْوِيعٍ ( فَلَهُ ) ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَسْرَعُ .

( ومن ، كان عليه سجود سهو أتى به ) أولا ، إما قبل السلام أو بعده على ما تقدم بيانه ( ثم كبر ) لأنه من تمام الصلاة ( عقب كل فريضة ) متعلق بقوله : يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ( في جماعة ) لما تقدم من الأخبار .( 4 / 218 )

( وَمَنْ ، كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهْوٍ أَتَى بِهِ ) أَوَّلًا ، إمَّا قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ( ثُمَّ كَبَّرَ ) لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ ( عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ ( فِي جَمَاعَةٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَخْبَارِ .( 4 / 218 )

( فصل : يشترط ) لصحة الإقرار ( عدم تكذيب المقر له ) المقر ( فلو كذبه ) فيه ( بطل ) في حقه ( وترك ) المقر به دينا كان أو عينا ( مع المقر ) ؛ لأن يده تدل على الملك ظاهرا والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه ولا يضر التحالف في الجهة ثم إذا بطل إقراره بالتكذيب قال الزركشي ينبغي أن يجوز له جميع التصرفات خلا الوطء لاعترافه بتحريم ذلك عليه بل ينبغي أن يمتنع جميع التصرفات حتى يرجع .

( فَصْلٌ : يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ ( عَدَمُ تَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ ) الْمُقِرَّ ( فَلَوْ كَذَّبَهُ ) فِيهِ ( بَطَلَ ) فِي حَقِّهِ ( وَتُرِكَ ) الْمُقَرُّ بِهِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا ( مَعَ الْمُقِرِّ ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ تَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ ظَاهِرًا وَالْإِقْرَارُ الطَّارِئُ عَارَضَهُ التَّكْذِيبُ فَسَقَطَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَذَّبَهُ فِي الْأَصْلِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ فَقَالَ لَا بَلْ مِنْ ثَمَنِ أَمَةٍ فَالْأَصَحُّ لُزُومُهُ وَلَا يَضُرُّ التَّحَالُفُ فِي الْجِهَةِ ثُمَّ إذَا بَطَلَ إقْرَارُهُ بِالتَّكْذِيبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ خَلَا الْوَطْءَ لِاعْتِرَافِهِ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ عَلَيْهِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ جَمِيعُ التَّصَرُّفَاتِ حَتَّى يَرْجِعَ .

قوله : ( ويشترط فيها لفظ إلخ ) المراد بالشرط ما لا بد منه أو الشرطية متوجهة إلى دلالة اللفظ ، لا إليه ؛ لأنه صيغة العقد وهي ركن كالعاقدين والمعقود عليه فأركانها أربعة ، وأما العمل فأمر خارج عنها يترتب عليها بعد ، وجودها فجعله من الأركان كما في المنهج فيه نظر .

قَوْلُهُ : ( وَيُشْتَرَطُ فِيهَا لَفْظٌ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ الشَّرْطِيَّةُ مُتَوَجِّهَةٌ إلَى دَلَالَةِ اللَّفْظِ ، لَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ صِيغَةُ الْعَقْدِ وَهِيَ رُكْنٌ كَالْعَاقِدَيْنِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ ، وَأَمَّا الْعَمَلُ فَأَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بَعْدَ ، وُجُودِهَا فَجَعْلُهُ مِنْ الْأَرْكَانِ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ فِيهِ نَظَرٌ .

المسألة الخامسة : { أولئك بعضهم أولياء بعض } : فيه قولان : أحدهما : في النصرة .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : { أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } : فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : فِي النُّصْرَةِ .

( قوله : وإن اشتراها بمكيل ، أو موزون أخذها بمثله ) لأنه من ذوات الأمثال .( 3 / 94 )

( قَوْلُهُ : وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ ) لِأَنَّهُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ .( 3 / 94 )

( قوله وإذا استأذنها فسكتت إلخ ) ظاهر حكما ودليلا ، والمراد بالسكوت الاختياري ، فلو أخذها سعال أو عطاس أو أخذ فمها فخلصت فردت ارتد ، ولا فرق بين العلم والجهل .

( قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا فَسَكَتَتْ إلَخْ ) ظَاهِرٌ حُكْمًا وَدَلِيلًا ، وَالْمُرَادُ بِالسُّكُوتِ الِاخْتِيَارِيُّ ، فَلَوْ أَخَذَهَا سُعَالٌ أَوْ عُطَاسٌ أَوْ أَخَذَ فَمَهَا فَخَلَصَتْ فَرَدَّتْ ارْتَدَّ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ .

وكان للثاني نصف الخدمة ؛ لأنه لما أوصى له بنصف العبد بطلت وصيته في خدمة ذلك النصف لدخولها تحت الوصية بنصف العبد ، وبقيت وصيته بالخدمة في النصف الآخر ، وذكر ابن سماعة أن أبا يوسف رجع عن هذا .

وَكَانَ لِلثَّانِي نِصْفُ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْصَى لَهُ بِنِصْفِ الْعَبْدِ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ فِي خِدْمَةِ ذَلِكَ النِّصْفِ لِدُخُولِهَا تَحْتَ الْوَصِيَّةِ بِنِصْفِ الْعَبْدِ ، وَبَقِيَتْ وَصِيَّتُهُ بِالْخِدْمَةِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ، وَذَكَرَ ابْنُ سِمَاعَةَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ رَجَعَ عَنْ هَذَا .

( تنعقد به اليمين إلا أن يريد غيره ) تعالى فإنه يستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل .

( تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَهُ ) تَعَالَى فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ مُقَيَّدًا كَرَحِيمِ الْقَلْبِ وَخَالِقِ الْإِفْكِ وَرَازِقِ الْجَيْشِ وَرَبِّ الْإِبِلِ .

لي امرأة أخرى تسمى عائشة وهو قول ظاهره الصدق من حيث إنه مسلم عاقل وقد أخبر عن أمر ممكن لا يعلم إلا من قبله فينبغي أن يصدق فيه كما تصدق المرأة في حيضها وطهرها وسقطها وانقضاء عدتها لأنها أمور لا تعلم إلا من قبلها ، كان قول الزوج ما ذكر معارضا لتصرف المرأة وتصرف وليها في العقد .

لِي امْرَأَةٌ أُخْرَى تُسَمَّى عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلٌ ظَاهِرُهُ الصِّدْقُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرٍ مُمْكِنٌ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ قِبَلِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ فِيهِ كَمَا تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا وَسَقْطِهَا وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّهَا أُمُورٌ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ قِبَلِهَا ، كَانَ قَوْلُ الزَّوْجِ مَا ذُكِرَ مُعَارِضًا لِتَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ وَتَصَرُّفِ وَلِيِّهَا فِي الْعَقْدِ .

( قوله القنة ) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم وولدها من البهائم .

( قَوْلُهُ الْقِنَّةِ ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ لَا تَجْرِي فِي الْأُمِّ وَوَلَدِهَا مِنْ الْبَهَائِمِ .