Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

ِ تَعَالَى فِي إيجَادِ الْفِعْلِ وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَ مُجَرَدَ الْقَصْدِ مِنْ الْكَافِرِ مُعْتَبَرٌ وَإِلَا لَالْتَحَقَ بِالْبَهَائِمِ وَلَمْ يَكُنْ مُكَلَفًا فَتَدَبَرْ الثَانِي التَمْيِيزُ فَلَا تَصِحُ عِبَادَةُ صَبِيٍ مُمَيِزٍ وَلَا مَجْنُونٍ وَمِنْ فُرُوعِهِ عَمَلُ الصَبِيِ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ وَلَكِنَهُ أَعَمُ مِنْ كَوْنُ الصَبِيِ مُمَيِزًا أَوْ لَا وَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ السَكْرَانِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالسُكْرِ كَمَا فِي شَ

تعالى في إيجاد الفعل ولا شبهة في أن مجرد القصد من الكافر معتبر وإلا لالتحق بالبهائم ولم يكن مكلفا فتدبر الثاني التمييز فلا تصح عبادة صبي مميز ولا مجنون ومن فروعه عمل الصبي والمجنون خطأ ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في ش

بِتَكْرَارِ الشَرْطِ إلَخْ الظَاهِرُ أَنَ قَوْلَهُ كُلَمَا دَخَلْت إلَخْ تَمَثُلٌ لِتَكَرُرِ الْجَزَاءِ الشَرْطَ وَحَذَفَ أَدَاةَ التَمْثِيلِ لِظُهُورِ كَوْنِهِ تَمْثِيلًا وَإِنَمَا تَكَرَرَ الْجَزَاءُ فِي قَوْلِهِ كُلَمَا دَخَلْت فَكَذَا لِأَنَ الدُخُولَ يَتَكَرَرُ لِإِدْخَالِ كَلِمَةِ كُلَمَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلَقُ بِشَرْطٍ مُكَرَرٌ يَتَكَرَرُ قَوْلُهُ كُلَمَا قَعَدْت عِنْدَك فَكَذَا إلَخْ وَجْهُ ذَلِكَ أَنَ الدَوَامَ عَلَى الْقُعُودِ وَعَلَى كُلَمَا يُسْتَدَامُ بِمَنْزِلَ

بتكرار الشرط إلخ الظاهر أن قوله كلما دخلت إلخ تمثل لتكرر الجزاء الشرط وحذف أداة التمثيل لظهور كونه تمثيلا وإنما تكرر الجزاء في قوله كلما دخلت فكذا لأن الدخول يتكرر لإدخال كلمة كلما عليه والمعلق بشرط مكرر يتكرر قوله كلما قعدت عندك فكذا إلخ وجه ذلك أن الدوام على القعود وعلى كلما يستدام بمنزل

َالِكٍ وَوَقْفُ غَيْرِ الْمَسْجِدِ فِيهِ إزَالَةُ مَالِكٍ وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَوَجْهُ الْمُضَاهَاةِ فِي الْمَسْجِدِ أَنَ كُلًا مِنْهُمَا فِيهِ إزَالَةُ مِلْكٍ لَا إلَى مَالِكٍ قَوْلُهُ أَمَا مَا يُضَاهِيهِ أَيْ فِي انْفِكَاكِهِ عَنْ اخْتِصَاصِ الْآدَمِيِينَ س ل فَلِقُوَةِ جَانِبِ الْمَسْجِدِ وَمَا بَعْدَهُ بِالشَبَهِ الْمَذْكُورِ أُلْغِيَ التَأْقِيتُ فِيهَا وَصَحَتْ مُؤَبَدَةً كَالْعِتْقِ فَإِنَهُ إذَا قَالَ أَعْتَقْت عَبْدِي سَنَةً فَإِنَ الْعِتْقَ يَصِحُ وَيَكُو

الك ووقف غير المسجد فيه إزالة مالك وهو الموقوف عليه ووجه المضاهاة في المسجد أن كلا منهما فيه إزالة ملك لا إلى مالك قوله أما ما يضاهيه أي في انفكاكه عن اختصاص الآدميين س ل فلقوة جانب المسجد وما بعده بالشبه المذكور ألغي التأقيت فيها وصحت مؤبدة كالعتق فإنه إذا قال أعتقت عبدي سنة فإن العتق يصح ويكو

َ مَثَلًا عَمِلَ عَلَيْهَا وَ إنْ تَجَرَدَتْ دَعْوَاهُ فَ هَلْ يُصَدَقُ وَهُوَ الْأَرْجَحُ أَوْ لَا قَوْلَانِ مَحَلُهُمَا إنْ لَمْ يَجِئْ تَائِبًا وَإِلَا صُدِقَ اتِفَاقًا وَيُعْتَبَرُ تَبْدِئَةُ الْعَامِ الْأَوَلِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ نَقَصَ الْأَخْذُ النِصَابَ أَوْ الصِفَةَ اُعْتُبِرَ مِثَالُ تَنْقِيصِ النِصَابِ أَنْ يَهْرُبُ بِهَا وَهِيَ إحْدَى وَأَرْبَعُونَ شَاةً وَاسْتَمَرَتْ كَذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ثُمَ زَادَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤْخَذُ لِلْعَامِ الْأَوَلِ وَالث

مثلا عمل عليها و إن تجردت دعواه ف هل يصدق وهو الأرجح أو لا قولان محلهما إن لم يجئ تائبا وإلا صدق اتفاقا ويعتبر تبدئة العام الأول على كلا القولين فإن نقص الأخذ النصاب أو الصفة اعتبر مثال تنقيص النصاب أن يهرب بها وهي إحدى وأربعون شاة واستمرت كذلك ثلاثة أعوام ثم زادت بعد ذلك فيؤخذ للعام الأول والث

ضُ الْمَالُ حَتَى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُهْرِيِ سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ يُحَدِثُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاةً يَظُنُ أَنَهَا الصُبْحُ فَلَمَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيِ فَانْتَهَى النَاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ رَسُولُ الل

ض المال حتى لا يقبله أحد حدثنا سفيان عن الزهري سمع ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يظن أنها الصبح فلما قضى صلاته قال هل قرأ منكم أحد قال رجل أنا قال أقول ما لي أنازع القرآن قال معمر عن الزهري فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر به رسول الل

ِقِ فِى حَدِيثِهِ نَظَرٌ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِىٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ حَمَادٍ يَذْكُرُهُ عَنِ الْبُخَارِىِ ق قَالَ الشَيْخُ رَحِمَهُ اللَهُ حُصُولُ الإِجْمَاعِ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ بَعْدَ التَابِعِينَ عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ إِنْ ثَبَتَ صَارَ مَنْسُوخًا بِمَا وَرَدَ مِنَ الأَخْبَارِ فِى الْحُدُودِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الأَصْبَهَانِىُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَدِ بْنُ حَيَا

ق فى حديثه نظر أخبرناه أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخارى ق قال الشيخ رحمه الله حصول الإجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار فى الحدود أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيا

ِحُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَعْرِفَتِهِ أَيْ الْمَبِيعِ وَيَصِحُ الْبَيْعُ بِصِفَةٍ تَضْبِطُ مَا يَصِحُ السَلَمُ فِيهِ لِأَنَهَا تَقُومُ مَقَامَ الرُؤْيَةِ فِي تَمْيِيزِهِ وَهُوَ أَيْ الْبَيْعُ بِالصِفَةِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَنَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمُعَيَنَةُ غَائِبَةً مِثْلَ أَنْ يَقُولُ بِعْتُكَ عَبْدِي التُرْكِيَ وَيَذْكُرُ صِفَاتِهِ الَتِي تَضْبُطُ وَتَأْتِي فِي السَلَمِ أَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ الْمَب

حصول المعرفة ويحصل العلم بمعرفته أي المبيع ويصح البيع بصفة تضبط ما يصح السلم فيه لأنها تقوم مقام الرؤية في تمييزه وهو أي البيع بالصفة نوعان أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين المعينة غائبة مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته التي تضبط وتأتي في السلم أو كانت العين المب

َعَهُ مِنْ الْكَلَامِ أَقُولُ وَقِيلَ أَنْ يُجَاوِزَ الْفَمَ وَقِيلَ أَنْ يَعْجِزَ عَنْ إمْسَاكِهِ وَقِيلَ أَنْ يَزِيدَ عَلَى نِصْفِ الْفَمِ قَوْلُهُ أَوْ قَيْءُ طَعَامٍ أَوْ مَاءٍ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَ مِنْ سَاعَةِ تَنَاوُلِهِ الطَعَامَ وَالْمَاءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إذَا تَنَاوَلَ طَعَامًا أَوْ مَاءً ثُمَ قَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ لَا يَنْقُضُ لِأَنَهُ طَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَسْتَحِلْ وَإِنَمَا اتَصَلَ بِهِ قَلِيلُ الْقَيْءِ فَلَا يَكُونُ حَدَثًا فَلَا يَكُونُ نَجِسًا وَ

عه من الكلام أقول وقيل أن يجاوز الفم وقيل أن يعجز عن إمساكه وقيل أن يزيد على نصف الفم قوله أو قيء طعام أو ماء أطلقه فشمل ما لو كان من ساعة تناوله الطعام والماء وقال الحسن إذا تناول طعاما أو ماء ثم قاء من ساعته لا ينقض لأنه طاهر حيث لم يستحل وإنما اتصل به قليل القيء فلا يكون حدثا فلا يكون نجسا و

َأْسِهِ وَرَحْبُ الْجَبْهَةِ وَاسِعُهَا وَيُقَالُ بِجَبْهَتِهِ غُضُونٌ وَهِيَ غَضْنٌ بِفَتْحِ الضَادِ وَسُكُونِهَا وَهِيَ مَكَاسِرُ الْجِلْدِ وَهِيَ بِالْفَارِسِيَةِ ازنك وَيُقَالُ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ انْثِنَاءٌ إذَا كَانَ فِيهِ تَفَاوُتٌ وَأَبْلَجُ إذَا كَانَ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ انْفِتَاحٌ وَأَزَجُ ضِدُهُ وَمُقَوَسُ الْحَاجِبَيْنِ إذَا كَانَتَا تُشْبِهَانِ الْقَوْسَ وَأَعْيَنُ وَاسِعُ الْعَيْنَيْنِ كَبِيرُهُمَا وَجَاحِظُ الْعَيْنَيْنِ إذَا شَخَصَتْ عَيْنَاهُ وَغَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ضِدُ

أسه ورحب الجبهة واسعها ويقال بجبهته غضون وهي غضن بفتح الضاد وسكونها وهي مكاسر الجلد وهي بالفارسية ازنك ويقال بين حاجبيه انثناء إذا كان فيه تفاوت وأبلج إذا كان بين حاجبيه انفتاح وأزج ضده ومقوس الحاجبين إذا كانتا تشبهان القوس وأعين واسع العينين كبيرهما وجاحظ العينين إذا شخصت عيناه وغائر العينين ضد

أَخْبَرَنِى أَبُو عَلِىٍ الْحَافِظُ حَدَثَنَا عَلِىُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَفَارُ حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ إِذَا السَمَاءُ انْشَقَتْ فَسَجَدَ فِيهَا فَلَمَا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَارَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْبَرَن

أخبرنى أبو على الحافظ حدثنا على بن الحسين الصفار حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيهارواه مسلم فى الصحيح عن يحيى بن يحيى وأخبرن

نْ حُسْنِ رَوْضِهِ الْحُسْنُ الْجَمَالُ جَمْعُهُ مَحَاسِنُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ قَامُوسٌ فَهُوَ اسْمٌ جَامِدٌ لَا صِفَةٌ فَالْإِضَافَةُ فِيهِ لَامِيَةٌ فَافْهَمْ وَالْأَسْمَى أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنْ السُمُوِ أَيْ الْأَعْلَى مِنْ غَيْرِهِ قَالَ ط وَفِي الْكَلَامِ اسْتِعَارَةٌ شَبَهَ عِبَارَتَهُ الْحَسَنَةَ بِالرَوْضِ بِجَامِعِ النَفَاسَةِ وَتَعَلُقِ النُفُوسِ بِكُلٍ وَالْقَرِينَةُ إضَافَةُ الرَوْضِ إلَى الضَمِيرِ قَوْلُهُ عَنْ الْحُسْنِ الظَاهِرُ أَنَهُ بِضَمِ الْحَاءِ فَالْمَعْ

ن حسن روضه الحسن الجمال جمعه محاسن على غير قياس قاموس فهو اسم جامد لا صفة فالإضافة فيه لامية فافهم والأسمى أفعل تفضيل من السمو أي الأعلى من غيره قال ط وفي الكلام استعارة شبه عبارته الحسنة بالروض بجامع النفاسة وتعلق النفوس بكل والقرينة إضافة الروض إلى الضمير قوله عن الحسن الظاهر أنه بضم الحاء فالمع

َأَنْتِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ جِهَة أَنَهُ عَطَفَ عَلَى نِسْوَة لَمْ تَطْلُق انْتَهَى قَالَ يَا طَالِق وَهُوَ اسْمهَا وَلَمْ يَقْصِد الطَلَاق لَمْ تَطْلُق وَكَذَا لَوْ كَانَ اسْمهَا طَارِقًا أَوْ طَالِبًا وَقَالَ قَصَدْت النِدَاء فَالْتَفَ الْحَرْف قَالَ أَنْتِ طَالِق ثُمَ قَالَ أَرَدْت إنْ شَاءَ زَيْدٌ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَار دُيِنَ وَلَمْ يُقْبَل ظَاهِرًا قَالَ كُلُ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ وَقَالَ أَرَدْت غَيْرَ فُلَانَةَ دُيِنَ وَلَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَا لِقَرِينَةٍ بِأَن

أنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم تطلق انتهى قال يا طالق وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لم تطلق وكذا لو كان اسمها طارقا أو طالبا وقال قصدت النداء فالتف الحرف قال أنت طالق ثم قال أردت إن شاء زيد أو إن دخلت الدار دين ولم يقبل ظاهرا قال كل امرأة لي طالق وقال أردت غير فلانة دين ولم يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن

وَقَالَ لَئِنْ بَقِيت إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَ الْيَوْمَ التَاسِعَ فَمَاتَ قَبْلَهُ رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ أَمَا الْحَاجُ فَيُسْتَحَبُ لَهُ الْفِطْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ لِلِاتِبَاعِ رَوَاهُ الشَيْخَانِ وَسَوَاءٌ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَبِ عَنْ الْجُمْهُورِ أَضْعَفَهُ الصَوْمُ عَنْ الدُعَاءِ وَأَعْمَالِ الْحَجِ أَمْ لَا فَصَوْمُهُ لَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقِيلَ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد أَنَهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع فمات قبله رواهما مسلم أما الحاج فيستحب له الفطر يوم عرفة للاتباع رواه الشيخان وسواء كما قال في شرح المهذب عن الجمهور أضعفه الصوم عن الدعاء وأعمال الحج أم لا فصومه له خلاف الأولى وقيل مكروه لحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

أَرَادَ أَنَ النِصْفَ إذَا نُصِفَ صَارَ رُبُعًا وَأَنَ الرُبُعَ إذَا نُصِفَ صَارَ ثُمُنًا وَكَذَا الْحَالُ فِي تَنْصِيفِ الثُلُثِ وَالثُلُثَيْنِ سَيِدٌ قَوْلُهُ فَتَقُولُ مَثَلًا إلَخْ أَيْ وَتَقُولُ كَذَلِكَ فِي النَوْعِ الثَانِي وَالْحَاصِلُ أَنَهُ إذَا بُدِئَ بِالْأَصْغَرِ مِنْ النَوْعَيْنِ فَهُوَ عَلَى التَضْعِيفِ أَوْ بِالْأَكْبَرِ فَعَلَى التَنْصِيفِ قَوْلُهُ وَأَخْصَرُ الْكُلِ أَيْ أَخْصَرُ الْعِبَارَاتِ الَتِي عَبَرَ بِهَا عَنْ النَوْعَيْنِ قَوْلُهُ آحَادٌ أَيْ وَاحِدٌ

أراد أن النصف إذا نصف صار ربعا وأن الربع إذا نصف صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين سيد قوله فتقول مثلا إلخ أي وتقول كذلك في النوع الثاني والحاصل أنه إذا بدئ بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف أو بالأكبر فعلى التنصيف قوله وأخصر الكل أي أخصر العبارات التي عبر بها عن النوعين قوله آحاد أي واحد

مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِرْمِذِيُ وَلِأَبِي سَعِيدٍ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ مَرْفُوعًا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَى تَحِيضَ حَيْضَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فَقَطْ بِالِاسْتِقْرَاءِ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ كَانَ طِفْلًا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَنَحْوِهِ مَنْ أَيْ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِبًا وَلَوْ مَسْبِيَة

ماءه ولد غيره رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأبي سعيد في سبي أوطاس مرفوعا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة رواه أحمد وأبو داود ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع فقط بالاستقراء أحدها إذا ملك ذكر ولو كان طفلا بإرث أو شراء ونحوه من أي أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا ولو مسبية

ا الْوَجْهِ لَا يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ فِي الْمَخْلُوطِ وَيَكُونُ الْمَالِكُ مُخَيَرًا كَمَا ذُكِرَ فِي قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ فِي الْوَجْهِ الرَابِعِ الْآتِي تَكْمِلَةُ رَدِ الْمُحْتَارِ الْوَجْهُ الثَالِثُ الْخَلْطُ بِطَرِيقِ مَزْجِ جِنْسٍ بِجِنْسٍ آخَرَ وَهَذَا يَكُونُ بِخَلْطِ نَوْعٍ مِنْ الْمَائِعِ بِمَائِعٍ آخَرَ كَخَلْطِ الْخَلِ بِالسَمْنِ وَالطَحِينَةِ بِالدِبْسِ وَالْخَلْطُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُوجِبٌ لِلضَمَانِ بِالِاتِفَاقِ الْقُهُسْتَانِيُ الْوَجْهُ الرَابِعُ الْ

ا الوجه لا ينقطع حق المالك في المخلوط ويكون المالك مخيرا كما ذكر في قول الإمامين في الوجه الرابع الآتي تكملة رد المحتار الوجه الثالث الخلط بطريق مزج جنس بجنس آخر وهذا يكون بخلط نوع من المائع بمائع آخر كخلط الخل بالسمن والطحينة بالدبس والخلط على هذا الوجه موجب للضمان بالاتفاق القهستاني الوجه الرابع ال

َلِ تَلْزَمُهُ الْكَفَارَةُ وَ لَا يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَذِمِيٌ وَقِنٌ لِلْأَصَالَةِ أَوْ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ بَلْ تَلْزَمُهُ الدِيَةُ أَوْ الْقِيمَةُ وَ عَلَى الْأَوَلِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ الْقَاطِعُ بِلَا قَطْعٍ فَدِيَةٌ لِلْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ حُرًا وَإِلَا فَقِيمَتُهُ وَ عَلَيْهِ أَيْضًا لَوْ قَتَلَ جَمْعًا مَعًا قُتِلَ بِوَاحِدٍ وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ فَإِنْ قَتَلَهُمْ مُرَتِبًا قُتِلَ بِالْأَوَلِ وَ عَلَيْهِ أَيْضًا لَو

ل تلزمه الكفارة و لا يقتل بولده وإن سفل وذمي وقن للأصالة أو لعدم الكفاءة بل تلزمه الدية أو القيمة و على الأول أيضا لو مات القاطع بلا قطع فدية للمقتول في ماله إن كان حرا وإلا فقيمته و عليه أيضا لو قتل جمعا معا قتل بواحد وللباقين ديات فإن قتلهم مرتبا قتل بالأول و عليه أيضا لو

ْ يَعْزِلْهُنَ بِنِيَتِهِ وَأَمَا الَذِي لَفَظَ بِتَحْرِيمِ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَلَا تَدْخُلُ الزَوْجَاتُ فِي يَمِينِهِ لِأَنَهُ لَمْيَمْلِكْهُنَ فَاسْتَغْنَى عَنْ اسْتِثْنَائِهِنَ قَوْلَانِ رَاجِعٌ لِلْفُرُوعِ الثَلَاثَةِ الَتِي قَبْلَ الْكَافِ وَإِنْ قَالَ سَائِبَةً مِنِي أَوْ عَتِيقَةٌ أَوْ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَك حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فَإِنْ نَكَلَ نُوِيَ فِي عَدَدِهِ وَعُوقِبَالشَرْحُ وَإِنْ قَالَ الزَوْجُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ سَائ

يعزلهن بنيته وأما الذي لفظ بتحريم جميع ما يملك فلا تدخل الزوجات في يمينه لأنه لميملكهن فاستغنى عن استثنائهن قولان راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن نكل نوي في عدده وعوقبالشرح وإن قال الزوج لزوجته أنت سائ

ِلْكَ الْأَدِلَةُ لَمْ يَفْهَمُوهَا وَإِنَمَا غَايَةُ الْعَامِيِ أَنْ يَتَلَقَى مَا يُرِيدُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَلْقَى بِهِ رَبَهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَيَتْبَعَهُمْ فِي ذَلِكَ وَيُقَلِدَهُمْ ثُمَ يُسَلِمُ عَلَيْهَا بِقَلْبٍ طَاهِرٍ عَنْالْأَهْوَاءِ وَالْإِدْخَالِ ثُمَ يَعَضُ عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِ فَلَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ وَلَوْ قُطِعَ إرْبًا فَهَنِيئًا لَهُمْ السَلَامَةُ وَالْبَعْدُ عَنْ الشُبُهَاتِ الدَاخِلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكَلَامِ وَالْوَرَطَاتِ الَت

لك الأدلة لم يفهموها وإنما غاية العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء ويتبعهم في ذلك ويقلدهم ثم يسلم عليها بقلب طاهر عنالأهواء والإدخال ثم يعض عليها بالنواجذ فلا يحول ولا يزول ولو قطع إربا فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات الت

جَارَةٌ مَعْنًى فَتَنْعَقِدُ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ فَاسِدًا وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ هُوَ الصَحِيحُ احْتِرَازٌ عَنْ تَأْوِيلِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَهُ لِقَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ فِي الْأَصْلِ لِصَاحِبِ الْبَقَرِ وَالْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ وَبَقَرِهِ عَلَى صَاحِبِ الْبَذْرِ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَجِبَ أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ مَكْرُوبَةً أَمَا الْبَقَرُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَ بِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِحَالٍ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ عَلَ

جارة معنى فتنعقد المزارعة عليه فاسدا ويجب أجر المثل وقوله هو الصحيح احتراز عن تأويل بعض أصحابنا رحمهم الله لقول محمد رحمه الله في الأصل لصاحب البقر والأرض أجر مثل أرضه وبقره على صاحب البذر أن المراد به أن يجب أجر مثل الأرض مكروبة أما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة بحال فلا ينعقد العقد عل

هِ وَإِنْ كَانَ مِنْ كَسْبِ الرِدَةِ فَالْمُرْتَهِنُ ضَامِنٌ قِيمَتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَرْجِعُ بِدَيْنِهِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ وَأَمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ حُكْمُ الْكَسْبَيْنِ سَوَاءٌ فِي أَنَهُ مِيرَاثٌ عَنْهُ وَتَصَرُفُهُ مِنْ حَيْثُ الرَهْنِ وَالِارْتِهَانِ نَافِذٌ وَكَانَ الرَهْنُ بِمَا فِيهِ وَكَذَلِكَ إذَا أَسْلَمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَ بِإِسْلَامِهِ يَنْفُذُ الرَهْنُ كَمَا يَنْفُذُ سَائِرُ تَصَرُفَاتِهِ وَقَوْلُ أَبِي حَنِ

ه وإن كان من كسب الردة فالمرتهن ضامن قيمته للمسلمين ويرجع بدينه في كسب الإسلام وأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حكم الكسبين سواء في أنه ميراث عنه وتصرفه من حيث الرهن والارتهان نافذ وكان الرهن بما فيه وكذلك إذا أسلم عند أبي حنيفة لأن بإسلامه ينفذ الرهن كما ينفذ سائر تصرفاته وقول أبي حن

وسلم فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يَقُولُ مِنَ اللَيْلِ سُبْحَانَ اللَهِ رَبِ الْعَالَمِينَ الْهَوِيِ ثُمَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِي وَبِحَمْدِهِ نَحْوَ ذَلِكَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَثَنَا شَيْبَانُ قَالَ حَدَثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَهُ كَانَ يَبِيتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُ قَالَ

وسلم فكنت أسمعه يقول من الليل سبحان الله رب العالمين الهوي ثم يقول سبحان ربي وبحمده نحو ذلك حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا شيبان قال حدثنا يحيى قال أخبرني أبو سلمة أن ربيعة بن كعب أخبره أنه كان يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري قال

ي الْمُدَوَنَةِ وَمَنْ ذَكَرَ سُجُودًا بَعْدِيًا مِنْ صَلَاةٍ قَدْ مَضَتْ وَهُوَ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ لَمْ تَفْسُدْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَالَ ابْنُالْقَاسِمِ فَإِذَا فَرَغَ مِمَا هُوَ فِيهِ سَجَدَهُ قَوْلُهُ وَهُوَ كِنَايَةٌ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إلَا أَنْ يُقَالَ هُوَ كِنَايَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ عَبَرَ بِهِ أَيْ بِالطُولِ وَقَوْلُهُ لَكَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَصْرِيحِ بِالْمَطْلُوبِ قَوْلُهُ لِأَنَ النَافِلَةَ صَارَتْ فَرْضًا إلَخْ مُفَادُ

ي المدونة ومن ذكر سجودا بعديا من صلاة قد مضت وهو في فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهما قال ابنالقاسم فإذا فرغ مما هو فيه سجده قوله وهو كناية المناسب أن يقول إلا أن يقال هو كناية إلخ قوله ولو عبر به أي بالطول وقوله لكان أحسن أي لما فيه من التصريح بالمطلوب قوله لأن النافلة صارت فرضا إلخ مفاد

تَهَمًا بِالْمَيْلِ أَيْضًا وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالتَحَرُزِ عَنْ ذَلِكَ بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُهُ قَالَ الْبَيِنَةُ عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَهَذَا اللَفْظُ مَرْوِيٌ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُدَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ عَلَى مَا قَالَ صَلَوَاتُ اللَهِ وَسَلَامُهُ أُوتِيت جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لِي اخْتِصَارًا وَقَدْ أَمْلَيْنَا فَوَائِدَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي شَرْحِ كِتَابِ الدَعْوَى قَالَ وَالصُلْ

تهما بالميل أيضا وهو مأمور بالتحرز عن ذلك بأقصى ما يمكنه قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذا اللفظ مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد من جوامع الكلم على ما قال صلوات الله وسلامه أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا وقد أملينا فوائد هذين الحديثين في شرح كتاب الدعوى قال والصل

بَلْ إلَى زَمَنٍ إلَخْ لِأَنَ بَلْ لَا تَعْطِفُ الْجُمَلَ بَلْ هِيَ مَعَهَا حَرْفُ ابْتِدَاءٍ وَقَدْ مَرَتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَهَارَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِفِ بَلْ يُخْلَطَانِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِ يَكْفِي مَرَةً لِأَنَهُ يَخْرُجُ بِهَا عَنْ حَدِ الْكِتْمَانِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ تَعْرِيفُ الْقَلِيلِ أَصْلًا أَمَا مَا لَا يُتَمَوَلُ كَحَبَةِ بُرٍ وَزَبِيبَةٍ لَمْ يَجِبْ تَعْرِيفُهُ وَيَسْتَبِدُ بِهِ وَاجِدُهُ فَقَدْ قِيلَ إنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ ت

بل إلى زمن إلخ لأن بل لا تعطف الجمل بل هي معها حرف ابتداء وقد مرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة عند قول المصنف بل يخلطان ومقابل الأصح يكفي مرة لأنه يخرج بها عن حد الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل أصلا أما ما لا يتمول كحبة بر وزبيبة لم يجب تعريفه ويستبد به واجده فقد قيل إن عمر رضي الله ت

ُك أَوْ لَا بَاشَرْتُك أَوْ لَا بَاعَلْتُكِ أَوْ لَا قَرُبْتُك أَوْ لَا مَسِسْتُك أَوْ لَا أَتَيْتُك صَرِيحٌ حُكْمًا لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَةٍ حَيْثُ عَرَفَ مَعْنَاهَا لِأَنَهَا تُسْتَعْمَلُ عُرْفًا فِي الْوَطْءِ وَقَدْ وَرَدَ الْقُرْآنُ وَالسُنَةُ بِبَعْضِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْرَبُوهُنَ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَهُ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَإِنْ طَلَقْت

ك أو لا باشرتك أو لا باعلتك أو لا قربتك أو لا مسستك أو لا أتيتك صريح حكما لا يحتاج إلى نية حيث عرف معناها لأنها تستعمل عرفا في الوطء وقد ورد القرآن والسنة ببعضها كقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وإن طلقت

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ مِنَ الزِيَادَةِ « ثُمَ قُمْ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ » وَقَالَ فِى السُجُودِ الثَانِى « ثُمَ اسْجُدْ حَتَى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَمَا تَنْتَقِصُ مِنْ صَلاَتِكَ » ت رَوَاهُ مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَلِىِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَذَلِكَ قَالَهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَلِىِ بْنِ يَحْيَى

وذكر الحديث وفيه من الزيادة « ثم قم فاستقبل القبلة » وقال فى السجود الثانى « ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك وما انتقصت من ذلك فإنما تنتقص من صلاتك » ت رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن على بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكذلك قاله داود بن قيس عن على بن يحيى

ُتَصِلٌ بِأُمِهِ اتِصَالَ خِلْقَةٍ يَتَغَذَى بِغِذَائِهَا فَتَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاتِهَا كَأَعْضَائِهَا وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَكَاةُ أُمِهِ فِيهِ الرَفْع وَالنَصْب فَمَنْ رَفَعَ جَعَلَهُ خَبَرًا لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هِيَ ذَكَاةُ أُمِهِ لَا يَحْتَاجُ الْجَنِينُ إلَى ذَكَاةٍ لَكِنْ قَدَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي رِوَايَةِ النَصْبِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ فِي ذَكَاةِ أُمِهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِرِوَايَةِ الرَفْعِ الْمَشْهُورَةِ قُلْتُ وَكَذَا لَوْ قَدَرَ بِذَكَاةِ أُمِهِ و

تصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها وقوله صلى الله عليه وسلم ذكاة أمه فيه الرفع والنصب فمن رفع جعله خبرا لمبتدإ محذوف أي هي ذكاة أمه لا يحتاج الجنين إلى ذكاة لكن قدره ابن مالك في رواية النصب ذكاة الجنين في ذكاة أمه وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة قلت وكذا لو قدر بذكاة أمه و

تِنَاعُ اسْتِقْلَالِهِ بِالْأَخْذِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ أَيْ مِمَا لَهُ إلْزَامُ الْحُقُوقِ كَمُحْتَسِبٍ وَأَمِيرٍ لَا سِيَمَا إنْ عَلِمَ أَنَ الْحَقَ لَا يَتَخَلَصُ إلَا عِنْدَهُ مُغْنِي أَوْ دَيْنًا حَالًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ لِيُؤَدِيَ مَا عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ لِأَنَ لَهُ الدَفْعَ مِنْ أَيِ مَالِهِ شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا لَزِمَهُ رَدُهُ وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُوجَدْ شَرْط

تناع استقلاله بالأخذ في هذه الحالة ا هـ قوله أو نحوه أي مما له إلزام الحقوق كمحتسب وأمير لا سيما إن علم أن الحق لا يتخلص إلا عنده مغني أو دينا حالا على غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي ما عليه ولا يحل أخذ شيء له لأن له الدفع من أي ماله شاء فإن أخذ شيئا لزمه رده وضمنه إن تلف ما لم يوجد شرط

دُ الْفَرِيقِ وَالْحَاصِلُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ مِنْ التَصْحِيحِ وَمَبْلَغِ الرُءُوسِ فَنِسْبَةُ نَصِيبِ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِهِمْ كَنِسْبَةِ الْحَاصِلِ مِنْ التَصْحِيحِ لِكُلِ وَاحِدٍ إلَى مَبْلَغِ الرُءُوسِ وَهُوَ الْمَضْرُوبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَالثَالِثُ مَجْهُولٌ وَالْبَاقِي مَعْلُومٌ وَيُسْتَخْرَجُ الْمَجْهُولُ فِي مِثْلِ هَذَا بِالطَرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَصْحِيحِ وَكَذَا الْعَمَلُ فِي قَضَاءِ الدَيْنِ إذَا كَانَتْ التَ

د الفريق والحاصل لكل واحد من آحاد الفريق من التصحيح ومبلغ الرءوس فنسبة نصيب الفريق من أصل المسألة إلى عددهم كنسبة الحاصل من التصحيح لكل واحد إلى مبلغ الرءوس وهو المضروب في أصل المسألة والثالث مجهول والباقي معلوم ويستخرج المجهول في مثل هذا بالطريق المذكورة في التصحيح وكذا العمل في قضاء الدين إذا كانت الت

الْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنْ الْقِتَالِ فَعَلَىالْخِلَافِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا لَا يَصِحُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَصِحُ عِنْدَ مُحَمَدٍ وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ الشَافِعِيُ وَأَحْمَدُ فِي وَجْهٍ لِأَنَ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَطَلَاقِهِ وَعَتَاقِهِ وَبِقَوْلِ مُحَمَدٍ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ فَالْأَصَحُ أَنَهُ يَصِحُ بِالِاتِفَاقِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ لِأَنَهُ

المجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن القتال فعلىالخلاف بين أصحابنا لا يصح عند أبي حنيفة ويصح عند محمد وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجه لأن قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه وبقول محمد قال مالك وأحمد وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق بين أصحابنا وبه قال مالك وأحمد لأنه

ِ وَأَبِيهِ أَيْ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَأَفْهَمَ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِهِ وَالْأَبِ وَأَبِيهِ أَنَهُ لَا قِيَامَ بِهِ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَسَائِرِ الْعَصَبَاتِ وَلَا لِلزَوْجِ وَالزَوْجَةِ وَالنِسَاءِ وَهَذَا نَحْوُ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَدٍ إلَا فِي إدْخَالِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ طفي وَالْأَوْلَى الْمَشْيُ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَنَةِ وَلِكُلٍ مِنْ الْوَلَدِ وَوَلَدِهِ وَالْأَبِ وَأَبِيهِ الْقِيَامُ بِهِ أَيْ حَدِ قَاذِفِ الْمُوَرِثِ إنْ كَانَ أَع

وأبيه أي الأب وإن علا وأفهم اقتصاره على الولد وولده والأب وأبيه أنه لا قيام به للإخوة والأخوات وسائر العصبات ولا للزوج والزوجة والنساء وهذا نحو ما في كتاب محمد إلا في إدخال البنات وبنات الابن طفي والأولى المشي على ما في المدونة ولكل من الولد وولده والأب وأبيه القيام به أي حد قاذف المورث إن كان أع

حَدِيثِ إسْلَامِ عُمَرَ فَصْلٌ وَفِي حَدِيثِ إسْلَامِ عُمَرَ قَالَ مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ وَالْهَيْنَمَةُ كَلَامٌ لَا يُفْهَمُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ مَعَهُ مُهَيْنِمٌ كَأَنّهُ بِتَصْغِيرِ وَلَيْسَ بِتَصْغِيرِ وَمِثْلُهُ الْمُبَيْطِرُ وَالْمُهَيْمِنُ وَالْمُبَيْقِرُ بِالْقَافِ وَهُوَ الْمُهَاجِرُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَالْمُسَيْطِرُ وَلَوْ صَغّرْت وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ لَحَذَفْت الْيَاءَ الزّائِدَةَ كَمَا تَحْذِفُ الْأَلِفَ مِنْ مُفَاعِل وَتُلْحِقُ يَاءَ التّصْغِيرِ فِي مَوْضِعِه

حديث إسلام عمر فصل وفي حديث إسلام عمر قال ما هذه الهينمة والهينمة كلام لا يفهم واسم الفاعل معه مهينم كأنه بتصغير وليس بتصغير ومثله المبيطر والمهيمن والمبيقر بالقاف وهو المهاجر من بلد إلى بلد والمسيطر ولو صغرت واحدا من هذه الأسماء لحذفت الياء الزائدة كما تحذف الألف من مفاعل وتلحق ياء التصغير في موضعه

َحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنْ الْآخَرِ أَنَهُمَا يَبِيعَانِ الزَيْتَ وَيَقْتَسِمَانِ الثَمَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ انْتَهَى وَمِنْهَا إذَا ادَعَى الْوَدِيعَةَ اثْنَانِ فَقَالَ الْمُودَعُ لَا أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ مِنْكُمَا فَإِنَهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ فَصَاحِبُهُ حَلَفَ وَأَخَذَهَا نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَهِيَ مِنْ فُرُوعِ مَسْأَلَةِ تَدَاعِي عَيْنٍ بِيَدِ ثَالِثٍ يَعْتَرِفُ بِأَنَهَا لِأَحَدِهِمَا وَسَنَذْكُرُهَا إنْ شَاءَ اللَهُ وَمِنْهَا إذَا سَبَ

حدهما أجود من الآخر أنهما يبيعان الزيت ويقتسمان الثمن على قدر القيمة انتهى ومنها إذا ادعى الوديعة اثنان فقال المودع لا أعلم لمن هي منكما فإنه يقرع بينهما فمن قرع فصاحبه حلف وأخذها نص عليه أحمد وهي من فروع مسألة تداعي عين بيد ثالث يعترف بأنها لأحدهما وسنذكرها إن شاء الله ومنها إذا سب

َلًا جُعِلَتْ السِعَايَةُ رَهْنًا فَإِذَا حَلَ الْأَجَلُ قُضِيَ بِهِ الدَيْنُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا وَفِي الْأَصْلِ إنْ كَانَ مَكَانَ الْإِعْتَاقِ تَدْبِيرٌ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْإِعْتَاقِ إلَا فِي فَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَ فِي فَصْلِ الْإِعْتَاقِ إنْ كَانَ الرَاهِنُ مُوسِرًا فَالْعَبْدُ يَسْعَى فِي الْأَقَلِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَفِي التَدْبِيرِ يَسْعَى فِي جَمِيعِ الدَيْنِ بَالِغًا مَا بَلَغَ الثَانِي أَنَ فِي التَدْبِيرِ لَا يَرْجِعُ الْمُدَبَرُ بِمَا سَعَ

لا جعلت السعاية رهنا فإذا حل الأجل قضي به الدين على نحو ما ذكرنا وفي الأصل إن كان مكان الإعتاق تدبير فالجواب فيه كالجواب في الإعتاق إلا في فصلين أحدهما أن في فصل الإعتاق إن كان الراهن موسرا فالعبد يسعى في الأقل من ثلاثة أشياء وفي التدبير يسعى في جميع الدين بالغا ما بلغ الثاني أن في التدبير لا يرجع المدبر بما سع

الرُكُوعِ فِي الرَكْعَةِ الثَالِثَةِ مِنْ الْوِتْرِ حَيْثُ لَا يَقْنُتُ لِمَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُكُوعِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَيْثُ يَأْتِي بِالتَكْبِيرَاتِ رَاكِعًا لِأَنَهُ لَمْ يَفُتْ مَحَلُهُ لِأَنَ الرُكُوعَ مَحَلُ التَكْبِيرِ أَلَا تَرَى أَنَهُ يُكَبِرُ فِيهِ تَكْبِيرَةَ الرُكُوعِ فَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِلْإِمَامِ وَلَا فَاتَ مَحَلُهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي الرَكْعَةِ الثَانِيَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ قِيلَ لَا يَصِيرُ مُؤَدِيًا لِلسَجْدَةِ و

الركوع في الركعة الثالثة من الوتر حيث لا يقنت لما ذكرنا بخلاف ما لو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيدين حيث يأتي بالتكبيرات راكعا لأنه لم يفت محله لأن الركوع محل التكبير ألا ترى أنه يكبر فيه تكبيرة الركوع فلم يكن مخالفا للإمام ولا فات محله وإن أدركه في الركعة الثانية اختلفوا فيه قيل لا يصير مؤديا للسجدة و

ْلُهُ فَلَمَا قَضَى رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَحْسَنْتُمْ يُرِيدُ أَنَهُ قَضَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ لَفْظِ الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُمْ أَحْسَنْتُمْ عَلَى سَبِيلِ التَأْنِيسِ لَهُمْ وَالْإِمْضَاءِ لَفِعْلِهِمْ ش إنْكَارُ عَبْدِ اللَهِ بْنِ عُمَرَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ أَمِيرُ الْبَلْدَةِ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ حَ

له فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أحسنتم يريد أنه قضى ما بقي من صلاته بعد سلام عبد الرحمن بن عوف وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث فقال لهم أحسنتم على سبيل التأنيس لهم والإمضاء لفعلهم ش إنكار عبد الله بن عمر على سعد بن أبي وقاص المسح على الخفين في الحضر وهو أمير البلدة على ما علم من ح

لُهَا فِي النَسَبِ وَلَا يُوقَفُ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَهُ لَا يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ لِتَعَذُرِ الْأَسْبَابِ الْمُزِيلَةِ لِإِشْكَالِهِ وَيُصْرَفُ نَصِيبُ ابْنٍ لِبَيْتِ الْمَالِ لِلْعِلْمِ بِاسْتِحْقَاقِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَالٌ لَمْ يُعْلَمْ مَالِكُهُ أَشْبَهَ الْمُخَلَفَ عَنْ مَيِتٍ لَمْيُعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْخُنْثَى مِنْ خَنَثَ الطَعَامُ إذَا اشْتَبَهَ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ وَهُوَ مَنْ لَهُ شَكْلُ ذَكَرِ

لها في النسب ولا يوقف له شيء لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله ويصرف نصيب ابن لبيت المال للعلم باستحقاق أحدهما لا بعينه فهو مال لم يعلم مالكه أشبه المخلف عن ميت لميعلم له وارث باب ميراث الخنثى المشكل والخنثى من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه وهو من له شكل ذكر

َا كَمَا تَرَى تَأْوِيلٌ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ مُحَمَدٍ مَا يَحْتَمِلُهُ وَقَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ كُلُ مَا يَتَعَلَقُ بِالنُطْقِ يَعْنِي إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ حُرٌ وَلَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ وَقَعَ الطَلَاقُ وَالْعَتَاقُ عِنْدَ الْكَرْخِيِ خِلَافًا لِلْهِنْدُوَانِيِ وَكَذَا إذَا جَهَرَ بِهِمَا وَخَافَتْ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَوْ الشَرْطِ بِحَيْثُ إنَهُ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ لَمْ يَقَعَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَصْلًا وَتَأَخَرَا إلَى وُجُودِ الشَرْط

ا كما ترى تأويل غير محتمل إذ ليس في كلام محمد ما يحتمله وقوله وعلى هذا الأصل كل ما يتعلق بالنطق يعني إذا قال أنت طالق أو أنت حر ولم يسمع نفسه وقع الطلاق والعتاق عند الكرخي خلافا للهندواني وكذا إذا جهر بهما وخافت بالاستثناء أو الشرط بحيث إنه لم يسمع نفسه لم يقعا في الاستثناء أصلا وتأخرا إلى وجود الشرط

َصِفَةُ الْأَجَلِ مِنْ أَنَ مُطْلَقَ الشَهْرِ وَالسَنَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْعَرَبِيِ وَمِنْ أَنَهُ إذَا قَيَدَ بِالْعَدَدِيَةِ أَوْ بِالْفَارِسِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَانَ الْأَجَلُ مَا ذَكَرَهُ وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي السَلَمِ الشَرْحُ قَوْلُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ لَكِنْ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ وَفِي نُسْخَةٍ فَصْلٌ يَجِبُ التَبْيِينُ فِي الْأَرْضِ لِمَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ إنْ صَلَح

صفة الأجل من أن مطلق الشهر والسنة يحمل على العربي ومن أنه إذا قيد بالعددية أو بالفارسية أو غيرها كان الأجل ما ذكره ومن غير ذلك مذكورة في السلم الشرح قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي لكن إلخ أشار إلى تصحيحه فرع وفي نسخة فصل يجب التبيين في الأرض لما تستأجر له إن صلح

صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْظَمَ مِنْ الْفَاضِلِ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ فَيَكُونُ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَفْضَلَ مِنْ إبْرَاهِيمَ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ نَعَمْ الصَحِيحُ أَنَ الْأَلْفَاظَ الثَمَانِيَةَ مِنْ الدُعَاءِ وَمَا مَعَهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتَعَلَقُ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ إلَا بِالْمُسْتَقْبَلِ إلَا أَنَ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَرْقِ الرَابِعِ وَالسِتِينَ عَنْ ابْنِ الشَاطِ مِنْ تَشْبِيهِ مَا يَتَعَلَقُ بِهِ وَ

صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم من الفاضل لإبراهيم عليه السلام فيكون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من إبراهيم وهو المطلوب نعم الصحيح أن الألفاظ الثمانية من الدعاء وما معه وإن كانت لا تتعلق في لسان العرب إلا بالمستقبل إلا أن ذلك لا يمنع كما يأتي في الفرق الرابع والستين عن ابن الشاط من تشبيه ما يتعلق به و

ِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إلَيْهِ فَقَدْ حَنِثَ وَإِنْ جَلَسَ بَعِيدًا مِنْهُ وَلَمْ يَجْلِسْ إلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَلِكَ الْبَيْتُ الْوَاحِدُ إذَا كَانَ يَجْلِسُ هَذَا فِي مَكَان وَهَذَا فِي مَكَان غَيْرَ مُجَالِسٍ لَهُ لَا يَحْنَثُ ا هـ الشَرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَهُ لَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الْمِصْرِ أَوْ الْبَلَدِ إلَخْ عِلَةٌ لِقَوْلِهِ قَيَدَ بِالثَلَاثَةِ وَقَوْلُهُ وَالسِكَةُ كَالْمَحَلَةِ اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمَعْلُولِ وَعِلَتِهِ وَفِي النَ

ي المسجد فجاء الآخر فجلس إليه فقد حنث وإن جلس بعيدا منه ولم يجلس إليه لم يحنث وكذلك البيت الواحد إذا كان يجلس هذا في مكان وهذا في مكان غير مجالس له لا يحنث ا هـ الشرح قوله لأنه لو كان اليمين على المصر أو البلد إلخ علة لقوله قيد بالثلاثة وقوله والسكة كالمحلة اعتراض بين المعلول وعلته وفي الن

فَإِذَا رَقِيَ بِكَسْرِ الْقَافِ الذَكَرُ وَغَيْرُهُ وَاشْتِرَاطُ الرُقِيِ لَيْسَ قَيْدًا فِي نَدْبِ مَا بَعْدَهُ لِنَدْبِهِ لِغَيْرِ الرَاقِي أَيْضًا بَلْ فِي حِيَازَةِ الْأَفْضَلِ لَا غَيْرُ اسْتَقْبَلَ ثُمَ قَالَ اللَهُ أَكْبَرُ اللَهُ أَكْبَرُ اللَهُ أَكْبَرُ وَلِلَهِ الْحَمْدُ اللَهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا لَا إلَهَ إلَا اللَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ أَيْ قُدْرَتِهِ وَقُوَتِهِ

فإذا رقي بكسر القاف الذكر وغيره واشتراط الرقي ليس قيدا في ندب ما بعده لندبه لغير الراقي أيضا بل في حيازة الأفضل لا غير استقبل ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده أي قدرته وقوته

ْضِنَا فَإِنَهُ زَكَاةٌ فِيهِ كَالنَخْلِ الْمُبَاحِ فِي الصَحْرَاءِ وَكَذَا ثِمَارُ الْبُسْتَانِ وَغَلَةِ الْقَرْيَةِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَالرُبُطِ وَالْقَنَاطِرِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَكَاةُعَلَى الصَحِيحِ إذْ لَيْسَ لَهَا مَالِكٌ مُعَيَنٌ وَلَوْ أَخَذَ الْإِمَامُ الْخَرَاجَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَدَلًا عَنْ الْعُشْرِ كَانَ أَخْذُ الْقِيمَةِ فِي الزَكَاةِ بِالِاجْتِهَادِ فَيَسْقُطُ بِهِ الْفَرْضُ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْوَاجِبِ تَمَمَهُ و

ضنا فإنه زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاةعلى الصحيح إذ ليس لها مالك معين ولو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كان أخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه و

ى الْمُوصَى لَهُ بِلَا خِدْمَةٍ دُونَ الْوَارِثِ ا هـ قَالَ رَحِمَهُ اللَهُ وَلَا يَأْخُذُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ أَجْرًا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِعَمَلِهِ مَعْنَاهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ فَعَمِلَ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَالْقِيَاسُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِأَنَ عَقْدَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَهُ بِالِاسْتِعْمَالِ صَارَ غَاصِبًا لَ

ى الموصى له بلا خدمة دون الوارث ا هـ قال رحمه الله ولا يأخذ المستأجر من عبد محجور أجرا دفعه إليه لعمله معناه لو استأجر شخص عبدا محجورا عليه من نفسه فعمل وأعطاه الأجر ليس للمستأجر أن يأخذه منه والقياس له أن يأخذه لأن عقد المحجور عليه لا يجوز فيبقى على ملك المستأجر لأنه بالاستعمال صار غاصبا ل

ِصْرَاعَيْ الْبَابِ فَإِنَهُ يَرُدُهُمَا أَوْ يُمْسِكُهُمَا حَتَى لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْرَيْنِ قَدْ أَلِفَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَعْمَلُ بِدُونِهِ لَا يُمْكِنُ رَدُ الْمَعِيبِ خَاصَةً قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ وَلِأَنَ الصَفْقَةَ تَتِمُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَا تَتِمُ قَبْلَهُ لَوْ اُسْتُحِقَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ بَعْدَ قَبْضِهِمَا لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَ الْآخَرَ بَلْ الْعَقْدُ قَدْ لَزِمَ فِيهِ لِأَنَهُ تَفْرِيقٌ بَعْدَ التَمَامِ قَالَ وَمَنْ اشْت

صراعي الباب فإنه يردهما أو يمسكهما حتى لو كان المبيع ثورين قد ألف أحدهما بالآخر بحيث لا يعمل بدونه لا يمكن رد المعيب خاصة قوله ولهذا أي ولأن الصفقة تتم بعد القبض ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضهما ليس للمشتري أن يرد الآخر بل العقد قد لزم فيه لأنه تفريق بعد التمام قال ومن اشت

َسَدِ إِذَا أَلِمَ بَعْضُهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُنَبِهٍ حَدَثَنِي عَبْدُ الصَمَدِ يَعْنِي ابْنَ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ حَدَثَنِي النُعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَذْكُرُ الرَقِيمَ فَقَالَ إِنَ ثَلَاثَةً كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكَرُوا أَيُكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَ

سد إذا ألم بعضه تداعى سائره حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثني عبد الصمد يعني ابن معقل قال سمعت وهبا يقول حدثني النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم قال قائل منهم تذاكروا أيكم عمل حسنة لعل

َقَهُ عَتَقَ عَنْ الْبَائِعِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِ إذْ الْعِتْقُ لَا يَقْدَحُ فِيهِ الْجَهْلُ وَالْعِبْرَةُ فِيهِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِ الْمُكَلَفِ وَمِنْ ثَمَ صَرَحُوا بِأَنَهُ لَوْ قَالَ غَاصِبُ عَبْدٍ لِمَالِكِهِ أَعْتِقْ عَبْدِي هَذَا فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا نَفَذَ عَلَى الْمَالِكِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ قِنًا فَاسِدًا أَيْ بَيْعًا فَاسِدًا قَوْلُهُ لَا يَقْدَحُ فِيهِ الْجَهْلُ أَيْ بِكَوْنِهِ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ أَو

قه عتق عن البائع خلافا للماوردي إذ العتق لا يقدح فيه الجهل والعبرة فيه وسائر العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ومن ثم صرحوا بأنه لو قال غاصب عبد لمالكه أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا نفذ على المالك الشرح قوله ولو باع قنا فاسدا أي بيعا فاسدا قوله لا يقدح فيه الجهل أي بكونه باقيا على ملكه أو

ْتَدُ مُسْلِمًا قَبْلَ مَجِيءِ يَوْمِ النَحْرِ ثُمَ جَاءَ يَوْمُ النَحْرِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بِرَدِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ عَتَقَ مِنْ جِهَتِهِ لِأَنَ التَعْلِيقَ كَانَ صَحِيحًا وَقَدْ وُجِدَ الشَرْطُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ فَإِنْ جَاءَ يَوْمُ النَحْرِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِرَدِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَقْ الْعَبْدُ لِأَنَهُ وُجِدَ الشَرْطُ وَالْعَبْدُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ فَإِنَ الْعَبْدَ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَا بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلِهَذَا

تد مسلما قبل مجيء يوم النحر ثم جاء يوم النحر فإن كان بعد ما قضى القاضي برد العبد عليه عتق من جهته لأن التعليق كان صحيحا وقد وجد الشرط وهو مملوك له فإن جاء يوم النحر قبل أن يقضي القاضي برد العبد عليه لم يعتق العبد لأنه وجد الشرط والعبد ليس في ملكه فإن العبد لا يعود إليه إلا بقضاء القاضي فلهذا

مِنْ الْفَاتِحَةِ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُهُ لَوْ اعْتَدَلَتْ قِرَاءَتُهُ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ فَاقْتَدَى مُوَافِقًا وَلَمْ يَتَمَكَنْ مِنْ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ إلَا بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ هَلْ يَرْكَعُ مَعَهُ لِقَوْلِهِمْ الْمَسْبُوقُ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ زَمَنًا يَسَعُ الْفَاتِحَةَ إلَا بَعْدَ رُكُوعِ إمَامِهِ أَمْ يَتَخَلَفُ لِإِتْمَامِ قِرَاءَتِهِ وَلَا يُسَمَى هَذَا مَسْبُوقًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَيَرْكَعُ فِيهَا الْمَسْبُوقُ مَعَ إمَامِهِ

من الفاتحة قدر ما يقرؤه لو اعتدلت قراءته أم لا وإذا لم يلزمه ذلك فاقتدى موافقا ولم يتمكن من إتمام الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه هل يركع معه لقولهم المسبوق من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه أم يتخلف لإتمام قراءته ولا يسمى هذا مسبوقا فأجاب بقوله أما المسألة الأولى فيركع فيها المسبوق مع إمامه

مَامَةَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنْ الرَأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ وَكَانَ يَتَعَهَدُ الْمَأْقَيْنِ قَوْلُهُ عَدَ مِنْ السُنَنِ تَعَهُدَ مَا تَحْتَ الْخَاتَمِ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ تَعْلِيقًا عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُحَرِكُ الْخَاتَمَ فِي الْوُضُوءِ

مامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين ورواه أحمد بلفظ وكان يتعهد المأقين قوله عد من السنن تعهد ما تحت الخاتم ذكره البخاري تعليقا عن ابن سيرين ووصله ابن أبي شيبة وروى ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك الخاتم في الوضوء

نُدِبَ رَفْعُ أَيْ حَمْلُ مَيِتٍ صَغِيرٍ لِدَفْنِهِ عَلَى أَكُفٍ بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَضَمِ الْكَافِ وَشَدِ الْفَاءِ أَصْلُهُ كْفُفُ بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَمِ الْفَاءِ الْأُولَى فَنُقِلَتْ الضَمَةُ لِلْكَافِ وَأُدْغِمَتْ الْفَاءُ فِي جَمْعِ كَفٍ أَيْ كَفَيْنِ حَذَرًا مِنْ الرِيَاءِ وَالتَفَاخُرِ وَإِظْهَارِ الْجَزَعِ بِعِظَمِ الْمَيِتِ وَوُقُوفُ إمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِالشَرْحُ وَ نُدِبَ وُقُوفُ إمَامٍ لِلْمُصَلِينَ عَلَى جِنَازَةٍ بِالْوَسَطِ

ندب رفع أي حمل ميت صغير لدفنه على أكف بفتح الهمز وضم الكاف وشد الفاء أصله كفف بسكون الكاف وضم الفاء الأولى فنقلت الضمة للكاف وأدغمت الفاء في جمع كف أي كفين حذرا من الرياء والتفاخر وإظهار الجزع بعظم الميت ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأةالشرح و ندب وقوف إمام للمصلين على جنازة بالوسط

ِي كَيْفَ هِيَ قَالَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ إذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ , عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَقَالَ عَزَ وَجَلَ إنَا كُنَا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَكُلَ إنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ مَسْأَلَةٌ وَأَنَ النَاسَ يُعْطَوْنَ كُتُبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِفَالْمُؤْمِنُونَ

ي كيف هي قال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان , عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك مسألة وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامةفالمؤمنون

ِي خَالِدٍقَالَ عَاصِمٌ كَانَ زِرٌ مِنْ أَعْرَبِ النَاسِ كَانَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَرَبِيَةِ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ كَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِوَقَالَ هَمَامٌ ثنا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍ قَالَ وَفَدْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي خِلافَةِ عُثْمَانَ وَإِنَمَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ حِرْصِي عَلَى لِقَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَقِيتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ

ي خالدقال عاصم كان زر من أعرب الناس كان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديثوقال همام ثنا عاصم عن زر قال وفدت إلى المدينة في خلافة عثمان وإنما حملني على ذلك حرصي على لقاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت صفوان بن عسال فقلت له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وس

ْرِ بِخِلَافِ الْحَجِ لِأَنَهُ عِبَادَةٌ مُرَكَبَةٌ مِنْ الْمَالِ وَالْبَدَنِ فَتُشْتَرَطُ فِيهِ أَهْلِيَةُ الْمَأْمُورِ لِلنِيَةِ قَوْلُهُ لِأَنَ الْمُعْتَبَرَ نِيَةُ الْآمِرِ عِلَةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ وَلِذَا أَيْ لِكَوْنِ الْمُعْتَبَرِ نِيَةَ الْآمِرِ قَوْلُهُ لَوْ قَالَ أَيْ عِنْدَ الدَفْعِ إلَى الْوَكِيلِ قَوْلُهُ ثُمَ نَوَاهُ عَنْ الزَكَاةِ أَيْ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِذَلِكَ بَلْ دَفَعَ إلَى الْفَقِيرِ بِنِيَةِ التَطَوُعِ أَوْ الْكَفَارَةُ قَوْلُهُ ضَمِ

ر بخلاف الحج لأنه عبادة مركبة من المال والبدن فتشترط فيه أهلية المأمور للنية قوله لأن المعتبر نية الآمر علة للمسألتين قوله ولذا أي لكون المعتبر نية الآمر قوله لو قال أي عند الدفع إلى الوكيل قوله ثم نواه عن الزكاة أي ولم يعلم الوكيل بذلك بل دفع إلى الفقير بنية التطوع أو الكفارة قوله ضم

ِ رِوَايَةِ اللَيْثِ بِتِلْكَ الزِيَادَةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَ النَسَائِيّ رِوَايَةَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ الْمَرْفُوعَةَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ ذَلِكَ فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ رَفَعَهُ صَحِيحٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَكَى أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَاكِمُ عَنْ شَيْخِهِ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍ النَيْسَابُورِيِ أَنَ قَوْلَهُ لَا تَنْتَقِبُ إلَى آخِره مِن

رواية الليث بتلك الزيادة هذا حديث حسن صحيح وأخرج النسائي رواية موسى بن عقبة المرفوعة من رواية عبد الله بن المبارك عنه وقال ابن المنذر اختلفوا في ثبوت ذلك فجعله بعضهم من كلام ابن عمر وقال ابن عبد البر رفعه صحيح عن ابن عمر وحكى أبو عبد الله الحاكم عن شيخه الحافظ أبي علي النيسابوري أن قوله لا تنتقب إلى آخره من

جُوجًا بِشَجَتَيْنِ وَنُقْصَانَهُمَا إلَى أَنْ عَتَقَ وَثُلُثَ قِيمَتِهِ مُذْ مَاتَ وَبِالرَابِعَةِ ثُلُثَ الدِيَةِ وَلَا يُغَرَمُ بِالشَجَةِ الَتِي بَعْدَ الْعِتْقِ أَرْشًا وَلَا نُقْصَانًا كَذَا فِي الْكَافِي وَأَصْلُهُ أَنَ التَدْبِيرَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ لَا يَهْدُرُ السِرَايَةَ وَتَكُونُ السِرَايَةُ مَضْمُونَةً عَلَى الْجَانِي وَالْعِتْقُ وَالْكِتَابَةُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ تَهْدُرُ السِرَايَةَ حَتَى لَا يَجِبَ عَلَى الْجَانِي ضَمَانُ السِرَايَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَرَخْسِيِ

جوجا بشجتين ونقصانهما إلى أن عتق وثلث قيمته مذ مات وبالرابعة ثلث الدية ولا يغرم بالشجة التي بعد العتق أرشا ولا نقصانا كذا في الكافي وأصله أن التدبير بعد الجناية لا يهدر السراية وتكون السراية مضمونة على الجاني والعتق والكتابة بعد الجناية تهدر السراية حتى لا يجب على الجاني ضمان السراية كذا في محيط السرخسي

لِأَنَهُ إنْ ذَكَرَ لَمْ يَذْكُرْ إلَا اسْمَ اللَهِ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ مَوْصُولًا وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَأَعَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِ بِمَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَهِ فَزَعَمَ أَنَهُ مَجْهُولٌ فَأَخْطَأَ بَلْ هُوَ ثِقَةٌ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ لَكِنْ قَالَ الْبَيْهَقِيُ الْأَصَحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عَبَاسٍ وَقَدْ صَحَحَهُ ابْنُ السَكَنِ وَقَالَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ مُنْكَرٌ أَخْرَجَهُ الدَارَقُطْنِيُ و

لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا وفي إسناده ضعف وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول فأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم لكن قال البيهقي الأصح وقفه على ابن عباس وقد صححه ابن السكن وقال وروي عن أبي هريرة وهو منكر أخرجه الدارقطني و

لْمُحَرَمَةِ لِأَنَ مُرْتَكِبَ الْحَرَامِ أَحْوَجُ إلَى الذِكْرِ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَيِئَاتِ وَكَلَامُ النَوَوِيِ مُحْتَمَلٌ فَإِنَهُ قَالَ فِي تَبْوِيبِهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ مَا يَقُولُ إذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِ وَغَيْرِهِ مِمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ الْعُمْرَةُ وَالْغَزْوُ وَقَدْ يُرِيدُ غَيْرَهُ مُطْلَقًا وَقَالَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَهُ فِي شَرْحِ التِرْمِذِيِ سَوَاءٌ فِيهِ السَفَرُ لِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ أ

لمحرمة لأن مرتكب الحرام أحوج إلى الذكر من غيره لأن الحسنات يذهبن السيئات وكلام النووي محتمل فإنه قال في تبويبه في شرح مسلم ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره مما هو مذكور في الحديث وهو العمرة والغزو وقد يريد غيره مطلقا وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي سواء فيه السفر لحج أو عمرة أو غزو كما في الحديث أ

غَلَ غُلُولًا وَقَدْ أَطْلَقَ فِي الْمُحْكَمِ أَنَ الْغُلُولَ الْخِيَانَةُ ثُمَ قَالَ وَخَصَ بَعْضُهُمْ بِهِ الْخَوْنَ فِي الْفَيْءِ وَقَالَ فِي الصِحَاحِ غَلَ مِنْ الْمَغْنَمِ غُلُولًا أَيْ خَانَ وَأَغَلَ مِثْلَهُ ثُمَ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْغُلُولُ مِنْ الْمَغْنَمِ خَاصَةً وَلَا نَرَاهُ مِنْ الْخِيَانَةِ وَلَا مِنْ الْحِقْدِ وَمِمَا يُبَيِنُ ذَلِكَ أَنَهُ يُقَالُ مِنْ الْخِيَانَةِ أَغَلَ يَغُلُ وَمِنْ الْحِقْدِ غَلَ يَغِلُ بِالْكَسْرِ وَمِنْ الْغُلُولُ غَلَ يَغُلُ بِا

غل غلولا وقد أطلق في المحكم أن الغلول الخيانة ثم قال وخص بعضهم به الخون في الفيء وقال في الصحاح غل من المغنم غلولا أي خان وأغل مثله ثم قال قال أبو عبيد الغلول من المغنم خاصة ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أغل يغل ومن الحقد غل يغل بالكسر ومن الغلول غل يغل با

ْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا وَلَهُ عَقَارٌ وَعُرُوضٌ كَثِيرَةٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ لَا نُسَلِمُ الْعَيْنَ وَنَأْخُذُ الْعُرُوضَ فَإِمَا أَعْطُوهُ ذَلِكَ وَإِلَا قَطَعُوا لَهُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ الْمَيِتُ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ وَعَرَضٍ وَعَقَارٍ وَغَيْرِهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِفِ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْمِلُ الثُلُثُ ذَلِكَ أَيْ ثُلُثُ الْمُوصَى مِنْهُ كَالْعَيْنِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ فَإِنْ كَانَتْ التَرِكَةُ كُلُهَا عُرُوضًا حَاضِ

ثر من ثلثها وله عقار وعروض كثيرة فقال الورثة لا نسلم العين ونأخذ العروض فإما أعطوه ذلك وإلا قطعوا له ثلث ما ترك الميت من عين ودين وعرض وعقار وغيره فيحمل كلام ابن الحاجب والمصنف على هذا الفرض ويحمل قوله ولا يحمل الثلث ذلك أي ثلث الموصى منه كالعين في الفرض المذكور فإن كانت التركة كلها عروضا حاض

َارَةِ وَقَدْ وُجِدَ تَسْلِيمُ الْمَحَلِ لِأَنَ التَسْلِيمَ هُوَ جَعْلُ الشَيْءِ سَالِمًا لِلْمُسَلَمِ إلَيْهِ وَذَلِكَ بِرَفْعِ الْمَوَانِعِ وَقَدْ وُجِدَ لِأَنَ الْكَلَامَ فِي الْخَلْوَةِ الصَحِيحَةِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ التَمَكُنِ مِنْ الِانْتِفَاعِ وَلَا يَتَحَقَقُ التَمَكُنُ إلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ كُلِهَا فَثَبَتَ أَنَهُ وُجِدَ مِنْهَا تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ فَيَجِبُ عَلَى الزَوْجِ تَسْلِيمُ الْبَدَلِ لِأَنَ هَذَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَأَنَهُ يَقْتَضِي تَسْلِيمًا بِإِز

ارة وقد وجد تسليم المحل لأن التسليم هو جعل الشيء سالما للمسلم إليه وذلك برفع الموانع وقد وجد لأن الكلام في الخلوة الصحيحة وهي عبارة عن التمكن من الانتفاع ولا يتحقق التمكن إلا بعد ارتفاع الموانع كلها فثبت أنه وجد منها تسليم المبدل فيجب على الزوج تسليم البدل لأن هذا عقد معاوضة وأنه يقتضي تسليما بإز

كَ مُدّةُ الْبَرْزَخِ هَذَا مَا يَدُلّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الشّهَدَاءُ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنّةِ وَلَيْسُوا فِيهَا وَقَدْ أَنْكَرَ أَبُو عُمَرَ قَوْلَ مُجَاهِدٍ وَرَدّهُ وَلَيْسَ بِمُنْكَرِ عِنْدِي وَيَشْهَدُ لَهُ مَا وَقَعَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الشّهَدَاءُ بِنَهَرِ أَوْ عَلَى نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ بَارِقٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنّةِ فِي قِبَابٍ خُضْرٍ يَأْتِيهِمْ رِزْقُهُمْ مِنْهَا بُ

ك مدة البرزخ هذا ما يدل عليه ظاهر الحديث وقال مجاهد الشهداء يأكلون من ثمر الجنة وليسوا فيها وقد أنكر أبو عمر قول مجاهد ورده وليس بمنكر عندي ويشهد له ما وقع في مسند ابن أبي شيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء بنهر أو على نهر يقال له بارق عند باب الجنة في قباب خضر يأتيهم رزقهم منها ب

تَوَاتُرِ فَإِنْ بَلَغُوا وَلَوْ صِبْيَانًا أَوْ فُسَاقًا أَوْ كُفَارًا بَطَلَ حَقُهُ ا هـ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْعَدْلِ عِنْدَهُ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا فِي النِهَايَةِ قَوْلُهُ وَكَذِبُهُ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَلَوْ أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ أَنَ الْمَبِيعَ قَدْرُهُ كَذَا أَوْ أَنَ الْبَيْعَ مِنْ فُلَانٍ أَوْ أَنَ الْبَائِعَ اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ فَتَرَكَ الْأَخْذَ فَبَانَ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ بِغَيْرِ الْجِنْسِ

تواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه ا هـ قوله في غير العدل عنده الأولى إسقاطه كما في النهاية قوله وكذبه الواو بمعنى أو ولو أخبر بالبيع بألف أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا أو أن البيع من فلان أو أن البائع اثنان أو واحد فترك الأخذ فبان بخمسمائة أو بغير الجنس

أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ وَاحِدٌ عَدْلٌ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَتُهَا حَلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَجَ بِآخَرَ وَذُكِرَ فِي دَعْوَى الذَخِيرَةِ إذَا شَهِدُوا عَلَى غَائِبٍ أَنَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَإِنْ كَانَ الرَجُلُ حَاضِرًا وَالْمَرْأَةُ غَائِبَةً تُقْبَلُ عِمَادِيَةٌ مِنْ الْخَامِسِ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَمِثْلُهُ فِي الْفُصُولَيْنِ فِي الثَالِثَ عَشَرَ وَدَعْوَى الْبَزَازِيَةِ فِي الْخَامِسَ عَشَرَ سُئِلَ فِي الشَاهِدِ إذَا تَوَقَفَ فِي إقْرَ

أخبرها بذلك واحد عدل فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر وذكر في دعوى الذخيرة إذا شهدوا على غائب أنه طلق امرأته ثلاثا لا تقبل شهادتهم وإن كان الرجل حاضرا والمرأة غائبة تقبل عمادية من الخامس في القضاء على الغائب ومثله في الفصولين في الثالث عشر ودعوى البزازية في الخامس عشر سئل في الشاهد إذا توقف في إقر

اسْتَسْعَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَمَ الْهُنَيْدِ وَابْنِهِ فَأَمَرَ النّبِيّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمَسِيرِ فَخَرَجَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَعَهُ وَقَدْ كَانَ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُذَامِيّ قَدِمَ عَلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَافِدًا فَأَجَازَهُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ ثُمّ سَأَلَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَكْتُبَ مَعَهُ كِتَابًا فَكَتَبَ مَعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَل

استسعى النبي صلى الله عليه وسلم دم الهنيد وابنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير فخرج زيد بن حارثة معه وقد كان رفاعة بن زيد الجذامي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافدا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بالمدينة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب معه كتابا فكتب معه رسول الله صلى الله عل

ِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْأَبُ الَذِي مَاتَ آخِرًا أَبًا وَهُوَ جَدُ الْغُلَامِ كَانَتْ وَصِيَتُهُ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ وَإِنْ مَاتَ وَوَصِيُ الْأَبِ الَذِي مَاتَ آخِرًا وَلَمْ يُوَصِ إلَى أَحَدٍ وَمَاتَ الْأَبُ الَذِي مَاتَ آخِرًا وَلَمْ يُوَصِ إلَى أَحَدٍ وَقَدْ تَرَكَ الْأَبُ الَذِي مَاتَ أَوَلًا أَبًا جَدَ هَذَا الْغُلَامِ وَوَصِيًا فَإِنَ وَصِيَ الْأَبِ الَذِي مَاتَ أَوَلًا أَوْلَى مِنْ وَصِيِهِ فَإِنْ كَانَ مَاتَ الْوَالِدَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَبٌ

وكذلك لو كان الأب الذي مات آخرا أبا وهو جد الغلام كانت وصيته أولى من أبيه وإن مات ووصي الأب الذي مات آخرا ولم يوص إلى أحد ومات الأب الذي مات آخرا ولم يوص إلى أحد وقد ترك الأب الذي مات أولا أبا جد هذا الغلام ووصيا فإن وصي الأب الذي مات أولا أولى من وصيه فإن كان مات الوالدان أحدهما قبل الآخر ولكل واحد منهما أب

أَنْ أَرُدّهُمْ فَجَعَلْت أَصِيحُ بِهِمْ فَمَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فَانْطَلَقْت فِي أَثَرِ بَنِي حَارِثَةَ فَوَاَللّهِ مَا أَدْرَكْتهمْ حَتّى دَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَلَقَدْ صِحْت فَمَا يَخْرُجُ إلَيّ أَحَدٌ مِنْ جَهْدِ الْجُوعِ وَالْقُرّ فَرَجَعَتْ إلَى النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَلْقَاهُ فِي بَنِي حَرَامٍ مُنْصَرِفًا فَأَخْبَرْته فَضَحِكَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي وَجْزَةَ قَالَ لَمّا مَلّتْ قُرَيْشٌ الْمُقَا

أن أردهم فجعلت أصيح بهم فما يرجع أحد فانطلقت في أثر بني حارثة فوالله ما أدركتهم حتى دخلوا بيوتهم ولقد صحت فما يخرج إلي أحد من جهد الجوع والقر فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقاه في بني حرام منصرفا فأخبرته فضحك صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي وجزة قال لما ملت قريش المقا

َحَرَمِ مَكَةَ وقال أبو حنيفة, وَمَالِكٌ لاَ جَزَاءَ فِيهِ وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا وَاحْتَجَ بَعْضُ مَنْ اُمْتُحِنَ بِتَقْلِيدِهِمَا بِخَبَرَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا أَنَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَةَ كَانَ يَتَصَيَدُ بِالْعَقِيقِ وَهَذَا لاَ حُجَةَ لَهُمْ فِيهِ لاَنَهُ خَبَرٌ لاَ يَصِحُ, وَلَوْ صَحَ لَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَرَمِ بِالْمَدِينَةِ وَالنَهْيِ عَنْ صَيْدِهَا وَالثَانِي أَنَ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ وَحْشٌ فَكَانَ يَلْعَبُ فَإِ

حرم مكة وقال أبو حنيفة, ومالك لا جزاء فيه وهو خطأ لما ذكرنا واحتج بعض من امتحن بتقليدهما بخبرين في أحدهما أن عمرو بن أمية كان يتصيد بالعقيق وهذا لا حجة لهم فيه لانه خبر لا يصح, ولو صح لكان ذلك ممكنا أن يكون قبل تحريم الحرم بالمدينة والنهي عن صيدها والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له وحش فكان يلعب فإ

ْوَفَاءُ بِهِ لَمَا جَازَ تَرْكُهُ لِمُجَرَدِ الْخَيْرِيَةِ الَتِي يَكْفِي فِيهَا مُطْلَقُ الْمَصْلَحَةِ بَلْ كَانَتْ مُخَالَفَةً تَتَوَقَفُ عَلَى مَصْلَحَةٍ عَظِيمَةٍ تُسَاوِي مَفْسَدَةَ التَحْرِيمِ كَفَوَاتِ أَمْرٍ وَاجِبٍ عَظِيمٍ فَإِنَ الْمُحَرَمَ لَا يُعَارَضُ إلَا بِالْوَاجِبِ وَلَا يُعَارَضُ بِمُطْلَقِ الْخَيْرِيَةِ الَتِي هِيَ تَصْدُقُ بِأَدْنَى مَرَاتِبِالنَدْبِ فَلَيْسَ الْحِنْثُ حِينَئِذٍ بِمُحَرَمٍ وَيُؤَكِدُهُ أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ حَلَفَ لِأُولَئِكَ النَفَر

وفاء به لما جاز تركه لمجرد الخيرية التي يكفي فيها مطلق المصلحة بل كانت مخالفة تتوقف على مصلحة عظيمة تساوي مفسدة التحريم كفوات أمر واجب عظيم فإن المحرم لا يعارض إلا بالواجب ولا يعارض بمطلق الخيرية التي هي تصدق بأدنى مراتبالندب فليس الحنث حينئذ بمحرم ويؤكده أنه عليه الصلاة والسلام حلف لأولئك النفر

سَنِ وَبِشْرٍ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ تَرْفَعْ نِقَابَهَا وَيَرَاهَا الشُهُودُ وَالْأَوَلُ أَقْيَسُ فِيمَا يَظْهَرُ بَعْدَ سَمَاعِ الشَطْرَيْنِ مِنْهُمَا لِأَنَ الشَرْطَ لَيْسَ شَهَادَةً تُعْتَبَرُ لِلْأَدَاءِ لِيُشْتَرَطَ الْعِلْمُ عَلَى التَحْقِيقِ بِذَاتِ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا تَقَدَمَ ثُمَ رَأَيْت فِي التَجْنِيسِ أَنَهُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَ الْحَاضِرَ يَعْرِفُ بِالْإِشَارَةِ وَالِاحْتِيَاطُ كَشْفُ نِقَابِهَا وَتَسْمِيَتُهَا وَنِسْبَتُهَا وَهَذَا كُلُهُ إذَا لَم

سن وبشر يجوز وقيل لا يجوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود والأول أقيس فيما يظهر بعد سماع الشطرين منهما لأن الشرط ليس شهادة تعتبر للأداء ليشترط العلم على التحقيق بذات المرأة على ما تقدم ثم رأيت في التجنيس أنه هو المختار لأن الحاضر يعرف بالإشارة والاحتياط كشف نقابها وتسميتها ونسبتها وهذا كله إذا لم

ُخْرَى فِي يَدِ الْخَصْمِ وَمَا فِي يَدِ الْخَصْمِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ التَغْيِيرُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ ثُمَ إنْ كَانَتْ الْأَوْرَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ تَسْلِيمِهَا إلَى الْجَدِيدِ لِأَنَهَا إنَمَا كَانَتْ فِي يَدِ الْأَوَلِ لِعَمَلِهِ وَقَدْ انْتَقَلَ الْعَمَلُ إلَى غَيْرِهِ فَلَا مَعْنَى لِتَرْكِهَا فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ مِنْ مَالِ الْخُصُومِ أَوْ مِنْ مَالِ الْقَاضِي فِي الصَحِيحِ لِأَنَ الْخُصُومَ وَضَعُوهَا فِي يَدِهِ

خرى في يد الخصم وما في يد الخصم لا يؤمن عليه التغيير بزيادة أو نقصان ثم إن كانت الأوراق من بيت المال فلا إشكال في وجوب تسليمها إلى الجديد لأنها إنما كانت في يد الأول لعمله وقد انتقل العمل إلى غيره فلا معنى لتركها في يده بعد العزل وكذا إذا كانت من مال الخصوم أو من مال القاضي في الصحيح لأن الخصوم وضعوها في يده

وَأَكَلَهُ الْحَالِفُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا أَوْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ تَصَدَقَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَقَبِلَ فَأَكَلَهُ الْحَالِفُ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَاشْتَرَى شَيْئًا الْحَالِفُ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مِمَا اكْتَسَبَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ وُهِبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْحَالِفِ وَأَكَلَهُ لَا يَحْنَثُ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ فُلَانٍ فَاكْتَسَبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مَالًا وَمَاتَ وَوَرِثَهُ

وأكله الحالف لا يحنث ولو اشترى شيئا أو وهب له شيء أو تصدق عليه بشيء وقبل فأكله الحالف حنث في يمينه ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاشترى شيئا الحالف من المحلوف عليه مما اكتسبه المحلوف عليه أو وهب المحلوف عليه ذلك من الحالف وأكله لا يحنث ولو حلف لا يأكل من كسب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالا ومات وورثه

الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ وَقَدْ تَعَذَرَ إزَالَةُ الْعَيْنِ عَنْ مِلْكِ الْمَفْقُوءَةِ لِفَوَاتِهَا عَنْ مِلْكِهِ فَجَعَلْنَا الْجُثَةَ قَائِمَةً مَقَامَ الْعَيْنَيْنِ وَالْمَدْفُوعُ كَانَ بِإِزَاءِ الْعَيْنَيْنِ فَصَارَ الرَهْنُ فَائِتًا إلَى خَلَفٍ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ قِيمَةً فَيَبْقَى بِجَمِيعِ الدَيْنِ عَبْدُ الرَهْنِ أَتْلَفَ مَتَاعًا لِرَجُلٍ يُبَاعُ فِيهِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ فَهُوَ رَهْنٌ لِأَنَهُ بَدَلُ بَعْضِ الرَهْنِ فَيَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَ

البدل والمبدل في ملك واحد وقد تعذر إزالة العين عن ملك المفقوءة لفواتها عن ملكه فجعلنا الجثة قائمة مقام العينين والمدفوع كان بإزاء العينين فصار الرهن فائتا إلى خلف وإن كان أقل قيمة فيبقى بجميع الدين عبد الرهن أتلف متاعا لرجل يباع فيه فإن بقي من ثمنه شيء فهو رهن لأنه بدل بعض الرهن فيقوم مقام المبد

الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَحَيْثُ ثَبَتَ الْإِجْبَارُ فَأَصَرَ عَلَى الِامْتِنَاعِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ لَهُ وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِ بِكَسْرِ الْحَاءِ فِي غَيْرِ مَحَلِ التَسْلِيمِ بِفَتْحِهَا أَيْ مَكَانِهِ الْمُتَعَيِنِ بِالشَرْطِ أَوْ الْعَقْدِ وَطَالَبَهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مِنْ مَوْضِعِ التَسْلِيمِ مُؤْنَةٌ وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ عَلَى

البراءة أجبر على القبول أو الإبراء وحيث ثبت الإجبار فأصر على الامتناع أخذه الحاكم له ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل بكسر الحاء في غير محل التسليم بفتحها أي مكانه المتعين بالشرط أو العقد وطالبه بالمسلم فيه لم يلزمه الأداء إن كان لنقله من موضع التسليم مؤنة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على

فِي الرِجْلِ وَجَبَ مَعَ ذَلِكَ نِصْفُ الدِيَةِ لِقَطْعِ الرِجْلِ وَلِسَيِدِهِ الْأَقَلُ أَيْ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ نِصْفِ دِيَةِ حُرٍ وَمَعَ تَغَايُرِ الْقَاطِعَيْنِ بِأَنْ كَانَ قَاطِعُ الْيَدِ غَيْرَ قَاطِعِ الرِجْلِ وَانْدَمَلَا فَلِكُلٍ حُكْمُهُ أَيْ فَعَلَى قَاطِعِ الْيَدِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِسَيِدِهِ لِأَنَهُ قِنُهُ وَقْتَ جِنَايَتِهِعَلَيْهِ وَعَلَى قَاطِعِ الرِجْلِ الْقِصَاصُ فِيهَا أَوْ نِصْفُ الدِيَةِ

في الرجل وجب مع ذلك نصف الدية لقطع الرجل ولسيده الأقل أي أقل الأمرين من نصف قيمته عبدا أو نصف دية حر ومع تغاير القاطعين بأن كان قاطع اليد غير قاطع الرجل واندملا فلكل حكمه أي فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده لأنه قنه وقت جنايتهعليه وعلى قاطع الرجل القصاص فيها أو نصف الدية

وَإِلَا فَلَا لَا يَصِحُ وَكَذَا إذَا قَالَ مَا لَمْ تُجَاوِزْ بِهِ إلَى الْغَدِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِيَبِيعَهُ مِنْ الْبَائِعِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَلَوْ اشْتَرَى ثَمَرًا لِيَجُذَهُ الْبَائِعُ أَوْ يُقْرِضَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ أَلْفًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَهَبَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَتَصَدَقَ عَلَيْهِ أَوْ يَبِيعَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ يُقْرِضَهُ كَانَ فَاسِدًا وَلَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُقْرِ

وإلا فلا لا يصح وكذا إذا قال ما لم تجاوز به إلى الغد كذا في القنية ولو اشترى شيئا ليبيعه من البائع فالبيع فاسد ولو اشترى ثمرا ليجذه البائع أو يقرض البائع المشتري ألفا فالبيع فاسد كذا في الخلاصة ولو باع شيئا على أن يهب له المشتري أو يتصدق عليه أو يبيع منه شيئا أو يقرضه كان فاسدا ولو باع على أن يقر

كْمِ الْحَكَمَيْنِ بِهِ هَذَا كُلُهُ إذَا كَانَ لِلصَيْدِ مِثْلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خُيِرَ بَيْنَ الْإِطْعَامِ وَالصِيَامِ وَمَتَى اخْتَارَ نَوْعًا مِنْهُمَا أَلْزَمَاهُ بِهِ وَكُلُ هَذَا فِي غَيْرِ حَمَامِ مَكَةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِمَا فَإِنَ الْوَاجِبَ فِيهِمَا شَاةٌ تُجْزِئُ ضَحِيَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا صَامَ عَشَرَةَ أَيَامٍ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ أَيْ يُقَوَمُ حَيًا كَبِيرًا بِطَعَامٍ بِأَنْ يُقَالَ كَمْ يُسَاوِي هَذَا الصَيْدُ لَوْ كَانَ حَيًا كَبِيرًا مِنْ أَغْلَبِ طَعَا

كم الحكمين به هذا كله إذا كان للصيد مثل فإن لم يكن له خير بين الإطعام والصيام ومتى اختار نوعا منهما ألزماه به وكل هذا في غير حمام مكة والحرم ويمامهما فإن الواجب فيهما شاة تجزئ ضحية فإن لم يجدها صام عشرة أيام كما يأتي قوله أي يقوم حيا كبيرا بطعام بأن يقال كم يساوي هذا الصيد لو كان حيا كبيرا من أغلب طعا

ُ وَلَا يُعِينَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَرَ بِهِ إلَيْهِ فَهُوَ آمِنٌ فَمَرَ بِقَوْمِهِ فِي غَيْبَتِهِ قَوْمٌ مِنْ كِنَانَةَ يُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ فَقَتَلَهُمْ قَوْمُهُ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلَامُ بِالْقِصَةِ وَقِيلَ فِي قَوْمٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَعُكَلٍ أَتَوْا النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَهُمْ كَذَبَةٌ فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَبَعَثَهُمْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلَى إبِلِ الصَدَقَةِ لِيَشْرَبُوا

ولا يعين عليه ومن مر به إليه فهو آمن فمر بقومه في غيبته قوم من كنانة يريدون الإسلام فقتلهم قومه وأخذوا أموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقصة وقيل في قوم من عرينة وعكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وهم كذبة فاستوخموا المدينة فبعثهم صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة ليشربوا

َهُوَ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَلْ قَوْلُهُ إذَا لَمْ تَظْهَرْ السَلَامَةُ إلَخْ أَيْ عِنْدَ ظُهُورِ الْهَلَاكِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ قَوْلُهُ وَالدِرْعُ كَالْبَيْضَةِ إلَخْ قَدْ يُجْمَعُ بِأَنَ كَلَامَ الْأُمِ فِي الْمُرَادِ هُنَا بِالسِلَاحِ وَكَلَامَ ابْنِ كَجٍ فِي بَيَانِ حَقِيقَةِ السِلَاحِ ثُمَ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَوْضِ ذِكْرَ مَا يُخَالِفُ مَا هُنَا وَعِبَارَتُهُ مَعَ الرَوْضِ وَ

هو القول بالوجوب فليتأمل قوله إذا لم تظهر السلامة إلخ أي عند ظهور الهلاك قوله وليس كذلك قد يجاب عن هذا بأن المفهوم فيه تفصيل قوله والدرع كالبيضة إلخ قد يجمع بأن كلام الأم في المراد هنا بالسلاح وكلام ابن كج في بيان حقيقة السلاح ثم رأيت في شرح الروض ذكر ما يخالف ما هنا وعبارته مع الروض و

َلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْأَمَلُ كَالسَرَابِ غُرَ مَنْ رَآهُ وَخَابَ مَنْ رَجَاهُ قِيلَ إنَ قِصَرَ الْأَمَلِ حَقِيقَةُ الزُهْدِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ سَبَبٌ لِأَنَ مَنْ قَصَرَ أَمَلُهُ زَهِدَ وَيَتَوَلَدُ مِنْ طُولِ الْأَمَلِ الْكَسَلُ عَنْ الطَاعَةِ وَالتَسْوِيفُ بِالتَوْبَةِ وَالرَغْبَةُ فِيالدُنْيَا وَنِسْيَانُ الْآخِرَةِ وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ لِأَنَ رِقَتَهُ وَصَفَاءَهُ إنَمَا يَقَعُ بِتَذَكُرِ الْمَوْتِ فَاجْتَهِدْ فِي الطَاعَةِ وَارْضَ بِمَا قَلَ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْ

ل وقال بعضهم الأمل كالسراب غر من رآه وخاب من رجاه قيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد وليس كذلك بل هو سبب لأن من قصر أمله زهد ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة فيالدنيا ونسيان الآخرة وقسوة القلب لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكر الموت فاجتهد في الطاعة وارض بما قل وقال ابن الجو

ٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَهُ لَهُمْ صَلَاةً إمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَانَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ يَحْيَى وَرَوَاهُ الطَبَرَانِيُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى وَرَوَاهُ أَيْضًا وَجَعَلَ الثَالِثَ وَعَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ وَرَوَاهُ الْحَافِظُ الضِيَا فِي الْمُخْتَارَةِ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة إمام قوم وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن أبي كريب عن يحيى ورواه الطبراني من حديث يحيى ورواه أيضا وجعل الثالث وعبد آبق من مواليه ورواه الحافظ الضيا في المختارة

ورِ بِسَلَامَةِ مَنْ يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ذَلِكَ ضَرْبُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِالدُفِ فَهُوَ مُبَاحٌ بِلَا شَكٍ وَلَمَا قَصَدَتْ بِهِ إظْهَارَ السُرُورِ بِقُدُومِ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَالِمًا حَصَلَ لَهَا الثَوَابُ بِالْقَصْدِ الْجَمِيلِ وَقَدْ جَزَمَ أَصْحَابُنَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِأَنَهُ لَا يَصِحُ نَذْرُهُ فَلَا بُدَ لَهُمْ مِنْ تَخْرِيجِ جَوَابٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ بَوَبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُ فِي سُنَنِهِ بَابُ مَا يُوَفَى بِهِ مِ

ور بسلامة من يعود نفعه على المسلمين ومن ذلك ضرب هذه المرأة بالدف فهو مباح بلا شك ولما قصدت به إظهار السرور بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم سالما حصل لها الثواب بالقصد الجميل وقد جزم أصحابنا في مثل ذلك بأنه لا يصح نذره فلا بد لهم من تخريج جواب عن هذا الحديث وقد بوب عليه البيهقي في سننه باب ما يوفى به م

تَبَعًا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَ لَفْظَةَ مَمْلُوكٍ إمَا لِذَاتٍ مُتَصِفَةً بِالْمَمْلُوكِيَةِ وَقَيْدُ التَذْكِيرِ لَيْسَ جُزْءَ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ التَأْنِيثُ جُزْءَ مَفْهُومِ مَمْلُوكَةٍ فَيَكُونُ مَمْلُوكٌ أَعَمَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَالثَابِتُ فِيهِ عَدَمُ الدَلَالَةِ عَلَى التَأْنِيثِ لَا الدَلَالَةُ عَلَى عَدَمِ التَأْنِيثِ وَأَمَا أَنَ الِاسْتِعْمَالَ اسْتَمَرَ فِيهِ عَلَى الْأَعَمِيَةِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُ كَذَلِكَ ا هـ كَمَالٌ رَحِمَهُ اللَهُ قَوْلُهُ وَكَذَا لَا يَدْخُلُ ا

تبعا وهذا بناء على أن لفظة مملوك إما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير ليس جزء المفهوم وإن كان التأنيث جزء مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث وأما أن الاستعمال استمر فيه على الأعمية فوجب اعتباره كذلك ا هـ كمال رحمه الله قوله وكذا لا يدخل ا

إنْ شَاءَ أُولَاهُنَ وَإِنْ شَاءَ أُخْرَاهُنَ وَإِنْ شَاءَ أَوْسَطَهُنَ يَحْبِسُ وَاحِدَةً مِنْهُنَ أَيَ ذَلِكَ أَحَبَ قُلْتُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ هَذَا رَأْيِي قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ تَزَوَجَ امْرَأَةً وَصَبِيَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ أَوْ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَسَمَى لِكُلِ وَاحِدَةٍ صَدَاقَهَا فَأَرْضَعَتْ الْمَرْأَةُ صَبِيَةً مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِالْكَبِيرَةِ مِنْهُنَ قَالَ تَحْرُمُ الْكَبِيرَةُ وَلَا تَحْرُمُ الصَغِيرَةُ الْمُرْضَعَةُ

إن شاء أولاهن وإن شاء أخراهن وإن شاء أوسطهن يحبس واحدة منهن أي ذلك أحب قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي قلت أرأيت إن تزوج امرأة وصبيتين واحدة بعد واحدة أو في عقدة واحدة وسمى لكل واحدة صداقها فأرضعت المرأة صبية منهما قبل أن يدخل بالكبيرة منهن قال تحرم الكبيرة ولا تحرم الصغيرة المرضعة

ا يُعْطَاهُ الْعَامِلُ أُجْرَةً لَا زَكَاةً وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَافِعِيِ كَمَا قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَالصَحِيحُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِفْعَةِ أَنَهُ زَكَاةٌ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُ وَحَكَاهُ عَنْ الشَافِعِيِ مُسْتَدِلًا بِآيَةٍ إنَمَا الصَدَقَاتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُ ذَلِكَ إذَا اُسْتُؤْجِرُوا كَمَا مَرَ نَظِيرُهُ وَبِهِ صَرَحَ الْأَذْرَعِيُ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا مَا ذُكِرَ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَلِبِ وَمَوَالِيهِمْ مَحَلُهُ فِيمَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ عَام

ا يعطاه العامل أجرة لا زكاة وهو ما اقتضاه كلام الرافعي كما قاله الزركشي والصحيح كما قاله ابن الرفعة أنه زكاة وبه جزم الماوردي وحكاه عن الشافعي مستدلا بآية إنما الصدقات ويحتمل أن يكون محل ذلك إذا استؤجروا كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عام

َمَ نَهَى عَنْ التَبَتُلِ حَدَثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَكَرَ جَهْدًا شَدِيدًا يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ الدَجَالِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ فَقُلْتُ مَا يُجْزِئُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ مِنْ الطَعَامِ قَالَ مَا يُجْزِئُ الْمَلَائِكَةَ التَسْبِيحُ وَالتَكْبِيرُ وَالتَحْمِيد

م نهى عن التبتل حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا شديدا يكون بين يدي الدجال فقلت يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال يا عائشة العرب يومئذ قليل فقلت ما يجزئ المؤمنين يومئذ من الطعام قال ما يجزئ الملائكة التسبيح والتكبير والتحميد

يَانَ بِمَا أُمِرْنَا بِهِ وَزِيَادَةُ الْإِخْبَارِ بِالْوَاقِعِ الَذِي هُوَ أَدَبٌ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَإِنْ تَرَدَدَ فِي أَفْضَلِيَتِهِ الْإِسْنَوِيُ وَأَمَا حَدِيثُ لَا تُسَيِدُونِي فِي الصَلَاةِ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ مُتَأَخِرِي الْحُفَاظِ وَقَوْلُ الطُوسِيِ إنَهَا مُبْطِلَةٌ غَلَطٌ ا هـ وَاعْتُرِضَ بِأَنَ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِنَا لِمَا مَرَ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَهُ لَوْ زَادَ فِي تَشَهُدِهِ أَوْ نَقَصَ فِيهِ كَانَ مَكْرُوهًا ق

يان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي إنها مبطلة غلط ا هـ واعترض بأن هذا مخالف لمذهبنا لما مر من قول الإمام من أنه لو زاد في تشهده أو نقص فيه كان مكروها ق

ْهَا يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ فِيهَا وَيُبْنَىالضَمَانُ عَلَيْهَا وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي مَسَائِلَ إذَا اسْتَأْجَرَ دَابَةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ شَعِيرٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِأَنَ الْحِنْطَةَ أَثْقَلُ مِنْ الشَعِيرِ وَلَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فِيهِ أَصْلًا فَصَارَ غَاصِبًا كُلَ الدَابَةِ مُتَعَدِيًا عَلَيْهَا فَيَضْمَنُ كُلَ قِيمَتِهَا وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ لِأَ

ها يعتبر الخلاف فيها ويبنىالضمان عليها وبيان هذه الجملة في مسائل إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعير فحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فعطبت يضمن قيمتها لأن الحنطة أثقل من الشعير وليس من جنسه فلم يكن مأذونا فيه أصلا فصار غاصبا كل الدابة متعديا عليها فيضمن كل قيمتها ولا أجر عليه لأ

وَلَوْ تَزَوَجَ أَرْبَعًا مِنْ الْإِمَاءِ وَخَمْسًا مِنْ الْحَرَائِرِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ لِبُطْلَانِ الْخَمْسِ وَ صَحَ نِكَاحُ أَرْبَعٍ مِنْ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ فَقَطْ لِلْحُرِ لَا أَكْثَرُ وَلَهُ التَسَرِي بِمَا شَاءَ مِنْ الْإِمَاءِ فَلَوْ لَهُ أَرْبَعٌ وَأَلْفٌ سُرِيَةٍ وَأَرَادَ شِرَاءَ أُخْرَى فَلَامَهُ رَجُلٌ خِيفَ عَلَيْهِ الْكُفْرَ وَلَوْ أَرَادَ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ أَقْتُلُ نَفْسِي لَا يَمْتَنِعُ لِأَنَهُ مَشْرُوعٌ لَكِنْ لَوْ تَرَكَ ل

ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد واحد صح نكاح الإماء لبطلان الخمس و صح نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر لا أكثر وله التسري بما شاء من الإماء فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل خيف عليه الكفر ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي لا يمتنع لأنه مشروع لكن لو ترك ل

هُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُ وَحَاصِلُهُ أَنَهُ يُلَفِقُ بَيْنَ الْمَسَافَتَيْنِ سَوَاءٌ تَقَدَمَتْ مَسَافَةُ الْبَحْرِ أَوْ تَأَخَرَتْ سَوَاءٌ كَانَ كُلٌ مِنْ الْمَسَافَتَيْنِ مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى أَوْ كَانَ مَجْمُوعُهُمَا مَسَافَةَ قَصْرٍ إذَا كَانَ السَيْرُ فِي الْبَحْرِ بِالْمَقَاذِيفِ أَوْ بِهَا وَبِالرِيحِ وَكَذَا إنْ كَانَ بِالرِيحِ فَقَطْ وَكَانَتْ مَسَافَةُ الْبَحْرِ مُتَقَدِمَةً أَوْ تَقَدَمَتْ مَسَافَةُ الْبَرِ وَتَأَخَرَتْ مَسَافَةُ الْبَحْرِ وَكَانَتْ مَسَا

ه شيخنا العدوي وحاصله أنه يلفق بين المسافتين سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت سواء كان كل من المسافتين مسافة قصر أو إحداهما دون الأخرى أو كان مجموعهما مسافة قصر إذا كان السير في البحر بالمقاذيف أو بها وبالريح وكذا إن كان بالريح فقط وكانت مسافة البحر متقدمة أو تقدمت مسافة البر وتأخرت مسافة البحر وكانت مسا

َالثَانِي كَبَيْعِ الثَمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِ الصَلَاحِ تَنْبِيهٌ كَلَامُهُمْ قَدْ يُوهِمُ اعْتِبَارَ اشْتِدَادِ جَمِيعِ الْحَبِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَقَدْ ذَكَرَ الْمُتَوَلِي وَغَيْرُهُ أَنَهُ إذَا اشْتَدَ بَعْضُ السَنَابِلِ كَانَ كَبُدُوِ الصَلَاحِ فِي بَعْضِ الثِمَارِ وَقَدْ اكْتَفَوْا فِي التَأْبِيرِ بِطَلْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي بُدُوِ الصَلَاحِ بِحَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَهُ يُكْتَفَى بِاشْتِدَادِ سُنْبُلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَفِي النَفْسِ مِنْ ذَلِكَ فِي الْ

الثاني كبيع الثمرة بعد بدو الصلاح تنبيه كلامهم قد يوهم اعتبار اشتداد جميع الحب وليس مرادا فقد ذكر المتولي وغيره أنه إذا اشتد بعض السنابل كان كبدو الصلاح في بعض الثمار وقد اكتفوا في التأبير بطلعة واحدة وفي بدو الصلاح بحبة واحدة وقياسه هنا أنه يكتفى باشتداد سنبلة واحدة قال الأذرعي وفي النفس من ذلك في ال

َ يَقْتَضِي أَنَ الزَانِيَ الْمُحْصَنَ وَتَارِكَ الصَلَاةِ وَقَاطِعَ الطَرِيقِ الْمُتَحَتِمَ قَتْلُهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدًا مِنْهُمْ الْمُرْتَدُ يُقْتَلُ بِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا يَأْتِي أَنَ الْمُسْلِمَ وَلَوْ مُهْدَرًا لَا يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ قَوْلُهُ وَيُفَارِقُ أَيْ الْمُرْتَدُ قَوْلُهُ الْحَرْبِيُ أَيْ حَيْثُ هَدَرٌ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ مَعْصُومٍ قَوْلُهُ بِأَنَهُ أَيْ الْمُرْتَدَ قَوْلُهُ عَلَى مِثْلِهِ أَيْ مُرْتَدٍ مِثْلِهِ قَوْلُهُ وَتَارِكَ الصَل

يقتضي أن الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق المتحتم قتله إذا قتل واحدا منهم المرتد يقتل به وهو غير مراد لما يأتي أن المسلم ولو مهدرا لا يقتل بالكافر قوله ويفارق أي المرتد قوله الحربي أي حيث هدر ولو على غير معصوم قوله بأنه أي المرتد قوله على مثله أي مرتد مثله قوله وتارك الصل

أَوْ حَرْبِيًا وَإِنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْعَبْدُ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِيٌ فَكَذَلِكَ وَلَوْ حَرْبِيًا لَا يَعْتِقُ بِلَا تَخْلِيَةٍ وَإِذَا عَتَقَ فَلَا وَلَاءَ قَوْلُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ مَا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْمَوْلَى مُسْلِمٌ كَمَا قَدَمْنَاهُ عَنْ الْهِنْدِيَةِ فَرْعٌ مُهِمٌ شَرَى حَرْبِيٌ مُسْتَأْمَنٌ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَ رَجَعَ إلَى دَارِهِ فَسُبِيَ فَاشْتَرَاهُ عَبْدُهُ الْمُعْتَقُ فَأَعْتَقَهُ كَانَ كُلٌ مِنْهُمَا مَوْلًى لِلْآخَرِ و

أو حربيا وإن في دار الحرب والعبد مسلم أو ذمي فكذلك ولو حربيا لا يعتق بلا تخلية وإذا عتق فلا ولاء قوله في دار الإسلام مثله ما إذا كان في دار الحرب والمولى مسلم كما قدمناه عن الهندية فرع مهم شرى حربي مستأمن عبدا فأعتقه ثم رجع إلى داره فسبي فاشتراه عبده المعتق فأعتقه كان كل منهما مولى للآخر و

كَنِيسَةً كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَصَدَقَ بِالْكِرَاءِ وَبِفَضْلَةِ الثَمَنِ عَلَى الْأَرْجَحِالشَرْحُ وَ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِ غِنَاءٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَمْدُودًا أَيْ التَغَنِي وَالتَطْرِيبُ بِالْأَهْوِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عِلْمِ الْمُوسِيقَى وَأَمَا الْمَقْصُورُ فَهُوَ الْيَسَارُ وَكَذَا عَلَى تَعْلِيمِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِ الطَرَبِ كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ لِحَدِيثِ إنَ اللَهَ إذَا حَرَمَ شَيْئًا حَرَمَ ثَمَنَهُ وَهَذَا مِن

كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء وبفضلة الثمن على الأرجحالشرح و لا تجوز الإجارة على تعليم غناء بكسر الغين المعجمة ممدودا أي التغني والتطريب بالأهوية المعروفة في علم الموسيقى وأما المقصور فهو اليسار وكذا على تعليم استعمال آلات الطرب كالعود والمزمار لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا من

أَبُو مَعْمَرٍ حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم إِنَمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ بَضْعَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ حَدَثَنَا أَبُو أُمَيَةَ الطَرَسُوسِيُ وَأَبُو زُرْعَةَ الدِمَشْقِيُ قَالُوا حَدَثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَ

أبو معمر حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها قال أبو الوليد بضعة أو مضغة حدثنا أبو أمية الطرسوسي وأبو زرعة الدمشقي قالوا حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة أ

لْوَارِثِ فِي الْمُدَبَرِ إذَا مَاتَ سَيِدُهُ وَرُقَ بَعْضُهُ بَلْ الْحَقُ فِيهِ لِمَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِ لِأَنَ السَيِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتِزَاعُهُ مِمَنْ أَسْلَمَ فَكَذَا وَارِثُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ يَصِيرُ حُرًا بِفَرَاغِ الْأَجَلِ وَالْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ إذَا أَدَى مَا عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ عَجَزَ رُقَ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِسَيِدِهِ وَالْوَلَاءُ فِي الْجَمِيعِ لِمَنْ عَقَدَ الْحُرِيَةَ وَوُقِفَتْ الْأَرْضُ غَيْرُ الْمَوَاتِ مِنْ أَرْ

لوارث في المدبر إذا مات سيده ورق بعضه بل الحق فيه لمن أسلم عليه لأن السيد لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه بخلاف العبد الجاني والمعتق لأجل يصير حرا بفراغ الأجل والمكاتب يعتق إذا أدى ما عليه له وإن عجز رق له ولا شيء لسيده والولاء في الجميع لمن عقد الحرية ووقفت الأرض غير الموات من أر

وَيَصِحُ بِكِنَايَةِ عِتْقٍ مَعَ نِيَةٍ كَخَلَيْتُ سَبِيلَكَ بَعْدَ مَوْتِي الشَرْحُكِتَابُ التَدْبِيرِ هُوَ لُغَةً النَظَرُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَشَرْعًا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِالْمَوْتِ الَذِي هُوَ دُبُرُ الْحَيَاةِ فَهُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لَا وَصِيَةٍ وَلِهَذَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى إعْتَاقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَفْظُهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الدُبُرِ لِأَنَ الْمَوْتَ دُبُرُ الْحَيَاةِ وَقِيلَ لِأَنَهُ لَمْ يَجْعَلْ تَدْبِيرَهُ إلَى غَيْرِهِ وَقِيلَ لِأَنَهُ دَبَرَ

ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي الشرحكتاب التدبير هو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره وقيل لأنه دبر

َقٌ وَقَالَ مَالِكٌ إنَ الزَرْعَ إذَا أَسْبَلَ لَا يُقْلَعُ لِأَنَ قَلْعَهُ مِنْ الْفَسَادِ الْعَامِ لِلنَاسِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ ذَبْحِ الْفَتِيِ مِنْ الْإِبِلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَمُولَةِ وَذَبْحِ ذَوَاتِ الدَرِ مِنْ الْغَنَمِ قَالَ غَيْرُهُ قَالَ مَالِكٌ وَكَمَا نَهَى عَنْ تَلَقِي الرُكْبَانِ وَاحْتِكَارِ الطَعَامِ لِمَصْلَحَةِ الْعَامَةِ فَمَنَعَ الْخَاصَ مِنْ بَعْضِ مَنَافِعِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَرَرِ بِالْعَامَةِ انْتَهَى قَالَ رَبِيعَةُ الْعِرْقُ أَرْبَعَةٌ عِرْقَانِ ف

ق وقال مالك إن الزرع إذا أسبل لا يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من ذبح الفتي من الإبل لما فيه من الحمولة وذبح ذوات الدر من الغنم قال غيره قال مالك وكما نهى عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة العامة فمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة انتهى قال ربيعة العرق أربعة عرقان ف

وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ إذَا وَلَى قَاضِيًا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ لَهُ وَأَسْرَعَ إلَى فَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَيَتَأَكَدُ عِنْدَ اتِسَاعِ الْعَمَلِ وَكَثْرَةِ الرَعِيَةِ فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ إنْ كَانَتْ تَوْلِيَتُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ لِأَنَهُ لَمْ يَرْضَ بِنَظَرِ غَيْرِهِ فَإِنْ اسْتَخْلَفَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ خَلِيفَتِهِ فَإِنْ تَرَاضَى الْخَصْمَانِ بِحُكْمِهِ الْتَحَقَ

ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف ليكون أسهل له وأسرع إلى فصل الخصومات ويتأكد عند اتساع العمل وكثرة الرعية فإن نهاه عن الاستخلاف لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه لأنه لم يرض بنظر غيره فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته فإن تراضى الخصمان بحكمه التحق