Datasets:

arbml

/

tashkeela

like 3

ُ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ قَالَ الزَرْكَشِيُ هَذَا الْمَنْصُوصُ وَالْمُخْتَارُ لِعَامَةِ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ الْمُصَنِفُ وَالشَارِحُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَهُ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ اخْتِصَاصُ هَذَا الْحُكْمِ بِالْأَبِ الْمُجْبَرِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَدِ وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أ

والقاضي وأصحابه قال الزركشي هذا المنصوص والمختار لعامة الأصحاب وقطع به المصنف والشارح وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو مقتضى كلام الإمام أحمد رحمه الله وهو من مفردات المذهب وظاهر كلام ابن عقيل في الفصول اختصاص هذا الحكم بالأب المجبر وهو قول القاضي في المجرد وهو من المفردات أ

لِ فَعُلِمَ أَنَ قَبُولَ الْعِوَضِ الَذِي رَبَطَ الطَلَاقَ بِهِ كَسُؤَالِ الزَوْجِ بِهِ وَأَنَ كُلَ تَعْلِيقٍ لِلطَلَاقِ تَضَمَنَ مُقَابَلَةَ الْبُضْعِ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ رَاجِعٍ لِجِهَةِ الزَوْجِ يَقَعُ الطَلَاقُ بِهِ بَائِنًا ثُمَ إنْ صَحَ الْعِوَضُ فِيهِ وَإِلَا فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى مَا مَرَالشَرْحُ قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الزَوْجِ قَدْ تَقَدَمَ أَنَهُ إنْ بَدَأَ الزَوْجُ بِصِيغَةِ مُعَاوَضَةٍ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ وَلَهُ الرُجُوعُ قَبْلَ قَبُولِ

ل فعلم أن قبول العوض الذي ربط الطلاق به كسؤال الزوج به وأن كل تعليق للطلاق تضمن مقابلة البضع بعوض مقصود راجع لجهة الزوج يقع الطلاق به بائنا ثم إن صح العوض فيه وإلا فبمهر المثل على ما مرالشرح قوله فهو من جانب الزوج قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبول

نُ وَهْبٍ وَهِمَ فِيهِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ت قَالَ الشَيْخُ وَقَدْ رَوَى زَيْدٌ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍ وَهُوَ إِمَامٌ حَافِظٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِى الدَرْدَاءِوَرُوِينَا عَنْ أَبِى الدَرْدَاءِ أَنَهُ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ وَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ كَانَ لاَ يَرَاهَا مَعَ الإِمَامِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ حَدَثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ مُحَمَدُ بْنُ ي

ن وهب وهم فيه زيد بن الحباب ت قال الشيخ وقد روى زيد كما رواه ابن وهب ورواه عبد الرحمن بن مهدى وهو إمام حافظ عن معاوية بن صالح فجعله من قول أبى الدرداءوروينا عن أبى الدرداء أنه كان يرى القراءة خلف الإمام وزيد بن ثابت كان لا يراها مع الإمام أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن ي

ْمَوْضُوعِ فَوْقَهَا فَإِنَهُ مُهْدَرٌ ا هـ حَلَبِيٌ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَكَلَامُهُ الْآتِي أَيْ قَوْلُهُ إلَا أَنْ يَخَافَ إلَخْ قَوْلُهُ شُمُولُهُ أَيْ رُجُوعُهُ لِهَذِهِ أَيْ لِمَسْأَلَةِ الْبِنَاءِ أَيْضًا أَيْ كَمَسْأَلَةِ السَفِينَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَلِفَ إلَى قَوْلِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ هَذَا أَيْ لُزُومُ الْإِخْرَاجِ قَوْلُهُ وَإِلَا فَهِيَ هَالِكَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ

موضوع فوقها فإنه مهدر ا هـ حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله وكلامه الآتي أي قوله إلا أن يخاف إلخ قوله شموله أي رجوعه لهذه أي لمسألة البناء أيضا أي كمسألة السفينة قوله وإن تلف إلى قوله فتجب قيمتها في المغني قوله هذا أي لزوم الإخراج قوله وإلا فهي هالكة وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك

َيْنِ بِالنَجَاسَةِ كَالْمَجُوسِ وَ ثِيَابِ صِبْيَانِ بِكَسْرِ الصَادِ أَشْهَرُ مِنْ ضَمِهَا وَمَجَانِينَ وَقَصَابِينَ أَيْ جَزَارِينَ حُكِمَ لَهُ بِالطَهَارَةِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَمَحَلُ الْعَمَلِ بِهِ إذَا اسْتَنَدَ ظَنَ النَجَاسَةِ إلَى غَلَبَتِهَا وَإِلَا عَمِلَ بِالْغَالِبِ كَمَا مَرَ فِي بَوْلِ الظَبْيَةِ وَذِكْرُ الْمَجَانِينِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا عَمَتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ ذَلِكَ كَعُرْفِ الدَوَابِ وَلُعَابِهَا وَلُعَابِ الصَبِيِ وَالْحِنْطَةِ ا

ين بالنجاسة كالمجوس و ثياب صبيان بكسر الصاد أشهر من ضمها ومجانين وقصابين أي جزارين حكم له بالطهارة عملا بالأصل ومحل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالغالب كما مر في بول الظبية وذكر المجانين من زيادته وما عمت به البلوى من ذلك كعرف الدواب ولعابها ولعاب الصبي والحنطة ا

وَإِلَا فَلَا يُفْتِي وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِ مَنْ تَكَلَمَ فِي شَيْءٍ لَيْسَ لَهُ فِيهِ إمَامٌ أَخَافُ عَلَيْهِ الْخَطَأَ وَقَالَ الثَوْرِيُ لَا نَزَالُ نَتَعَلَمُ مَا وَجَدْنَا مَنْ يُعَلِمُنَا وَقَالَ أَحْمَدُ نَحْنُ إلَى السَاعَةِ نَتَعَلَمُ وَسَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ الْحَدِيثِ الَذِي جَاءَ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَارِ مَا مَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَهِ يُفْتِي بِمَا لَمْ يَسْمَعْ وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ أَبِي حَرْبٍ سَمِ

وإلا فلا يفتي وقال في رواية الميموني من تكلم في شيء ليس له فيه إمام أخاف عليه الخطأ وقال الثوري لا نزال نتعلم ما وجدنا من يعلمنا وقال أحمد نحن إلى الساعة نتعلم وسأله إسحاق بن إبراهيم عن الحديث الذي جاء أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ما معناه قال أبو عبد الله يفتي بما لم يسمع وقال محمد بن أبي حرب سم

َ كُنَا نَرْقِى فِى الْجَاهِلِيَةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَهِ مَا تَقُولُ فِى ذَلِكَ فَقَالَ « اعْرِضُوا عَلَىَ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَحِيحِ عَنْ أَبِى الطَاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَشَاطُ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِىٍ حَدَثَنَا يَحْي

كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله ما تقول فى ذلك فقال « اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك » رواه مسلم فى الصحيح عن أبى الطاهر عن ابن وهب أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم المشاط قالا أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن على حدثنا يحي

َانَ قَالَ الْإِسْنَوِيُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَوَائِمِ هُوَ فِي الْقَائِمِ أَمَا النَائِمُ فَالْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِهِ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ ا هـ فَلَوْ نَامَ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَأْسِ وَنَحْوِهِ شَرْطُهُ أَنْ يُصِيبَ الرَامِي الْجُزْءَ الَذِي مِنْ الصَيْدِ فِي الْحِلِ فَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ وَإِنْ كَانَتْ قَوَائِمُهُ كُلُهَا فِي الْحِلِ وَهَذَا مُتَعَيِن

ان قال الإسنوي وما ذكره من اعتبار القوائم هو في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء ا هـ فلو نام ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها في الحل وهذا متعين

حَقِ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ وَأَمَا الْأَجَلُ فِي الْبَيْعِ فَمِنْ حَقِهِمَا مَعًا وَإِنَمَا يَكُونُ لَهُ الرَدُ حَيْثُ بِيعَ بِأَقَلَ إنْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُ فَإِنْ كَمُلَ لَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا بِيعَ بِمِثْلِهِ فَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ مَعْمُولٌ لِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَهُ لَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَبْلَ إذْ لَا يَصِحُ قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُهُ كَانَ الرَهْنُ مُعَيَنًا أَمْ لَا لِأَنَهُ بِالْقَبْضِ تَعَيَنَ وَقَوْلُهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَ أَيْ وَالدَيْنُ عَيْنٌ أَو

حق المقترض فقط وأما الأجل في البيع فمن حقهما معا وإنما يكون له الرد حيث بيع بأقل إن لم يكمل له فإن كمل له كان بمنزلة ما بيع بمثله فقوله وبعده معمول لعامل محذوف أي وإن باعه بعده لا معطوف على قبل إذ لا يصح قوله فله رده كان الرهن معينا أم لا لأنه بالقبض تعين وقوله إن بيع بأقل أي والدين عين أو

أَوْ عَدَمِهِ أَوْ جُهِلَتْ الْأُولَى بَطَلَتَا مَعًا بِلَا نِزَاعٍ أَيْضًا وَيُصَلُونَ ظُهْرًا عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هَذَا أَصَحُ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِفُ وَقَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُغْنِي وَالشَرْحِ وَصَحَحَهُ وَقِيلَ يُصَلُونَ جُمُعَةً اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ أَبِي الْخَطَابِ قَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَلُ أَنَ لَهُمْ إق

أو عدمه أو جهلت الأولى بطلتا معا بلا نزاع أيضا ويصلون ظهرا على الصحيح من المذهب قال في القواعد الفقهية ومجمع البحرين هذا أصح واختاره المصنف وقدمه في الفروع والفائق والمغني والشرح وصححه وقيل يصلون جمعة اختاره ابن عقيل قال في مجمع البحرين وهذا ظاهر عبارة أبي الخطاب قال القاضي يحتمل أن لهم إق

ِيهِ أَحْكَامٌ وَفِي رِوَايَةٍ مُلْحَقَةٌ بِالْأَحَادِيثِ وَالتَفْسِيرِ وَالْفِقْهِ فَلَا يُقْطَعُ فِيهَا إذْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا لِمَعْرِفَةِ التَفْسِيرِ وَالْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ لِأَنَ مَعْرِفَتَهَا تَتَوَقَفُ عَلَيْهَا وَلِأَنَ نَفْعَهَا مُتَعَدٍ وَهِيَ مُعَدَةٌ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ وَلَا يُقْصَدُ بِهَا التَمَوُلُ فَصَارَتْ كَغَيْرِهَا مِنْ الدَفَاتِرِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُقْصَدُ فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ أَيْ وَهِيَ دَفَاتِرُ أَهْلِ الدِيوَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌ وَفِي الْفَوَائِدِ الْ

يه أحكام وفي رواية ملحقة بالأحاديث والتفسير والفقه فلا يقطع فيها إذ الحاجة إليها لمعرفة التفسير والأحكام ثابتة لأن معرفتها تتوقف عليها ولأن نفعها متعد وهي معدة لوقت الحاجة ولا يقصد بها التمول فصارت كغيرها من الدفاتر الشرح قوله ولا يقصد في دفاتر الحساب أي وهي دفاتر أهل الديوان ا هـ أتقاني وفي الفوائد ال

فَاطِمَةَ سِتَةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ الصَلَاةُ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا حَدَثَنَا عَفَانُ حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ وَأَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يَخْرُجُ أَرْبَعَةٌ مِنْ النَارِ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ أَرْبَعَةٌ قَالَ ثَابِتٌ رَجُلَانِ فَيُعْ

فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وأبو عمران الجوني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج أربعة من النار قال أبو عمران أربعة قال ثابت رجلان فيع

َتْ الْعَطِيَةُ فِيمَا عَلِمَ خَاصَةً وَإِنْ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ حَاضِرًا وَكَانَ يَرَى أَنَ قَدْرَهُ كَذَا ثُمَ تَبَيَنَ أَنَهُ أَكْثَرُ كَانَ شَرِيكًا بِالزَائِدِ قَوْلُهُ فَلَا بُدَ مِنْ قَبُولِهِ فَلَوْ مَاتَ صَاحِبُ الدَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَ الْإِبْرَاءَ يَبْطُلُ وَيَرْجِعُ لِلْوَرَثَةِ قَوْلُهُ كَالطَلَاقِ فَإِنَهُ إسْقَاطٌ لِلْعِصْمَةِ لِأَنَهُ لَمْ يَنْقُلْهَا لِلزَوْجَةِ وَقَوْلُهُ وَالْعِتْقِ فَإِنَهُ إسْقَاطٌ لِلْمِلْكِ وَلَمْ يَنْقُلْهُ لِلْ

ت العطية فيما علم خاصة وإن كان جميع المال حاضرا وكان يرى أن قدره كذا ثم تبين أنه أكثر كان شريكا بالزائد قوله فلا بد من قبوله فلو مات صاحب الدين قبل أن يقبل من هو عليه فإن الإبراء يبطل ويرجع للورثة قوله كالطلاق فإنه إسقاط للعصمة لأنه لم ينقلها للزوجة وقوله والعتق فإنه إسقاط للملك ولم ينقله لل

لشَاهِدَيْنِ لَفْظًا وَمَعْنًى وَقَدْ انْعَدَمَتْ الْمُوَافَقَةُ لَفْظًا فَالْأَلْفُ غَيْرُ الْأَلْفَيْنِ وَهُنَا الْمُكْرَهُ مُضَارٌ مُتَعَنِتٌ فَإِنَمَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِهِ الْمَعْنَى دُونَ اللَفْظِ وَقَدْ قُصِدَ الْإِضْرَارُ بِهِ بِإِلْزَامِ الْأَلْفِ إيَاهُ بِإِقْرَارِهِ فَيُرَدُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ بِمَا أَقَرَ بِهِ وَيَلْزَمُهُ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَ بِأَلْفِ دِينَارٍ لَزِمَتْهُ لِأَنَ الدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيرَ جِنْسَانِ حَقِيقَ

لشاهدين لفظا ومعنى وقد انعدمت الموافقة لفظا فالألف غير الألفين وهنا المكره مضار متعنت فإنما يعتبر في حقه المعنى دون اللفظ وقد قصد الإضرار به بإلزام الألف إياه بإقراره فيرد عليه قصده ولا يلزمه الألف بما أقر به ويلزمه ما زاد عليه ولو أقر بألف دينار لزمته لأن الدراهم والدنانير جنسان حقيق

َلِ مَعَ زِيَادَةِ شَيْءٍ وَإِنَمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الْمَذْكُورِ ثَمَنًا فِي الْأَوَلِ مَعَ زِيَادَةِ شَيْءٍ فِيمَا يَحْتَمِلُ الزِيَادَةَ وَأَمَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الزِيَادَةَ فَلَا كَمَا إذَا اشْتَرَى كُرَ حِنْطَةٍ بِكُرِ حِنْطَةٍ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْكُرِ كَذَا هُنَا بَلْ أَوْلَى لِأَنَ ذَلِكَ مُعَاوَضَةٌ مَقْصُودَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ فِي الْقِسْمَةِ لَيْسَتْ بِمَقْصُودَةٍ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَسْقُطُ اعْتِبَارُ هَذَا الثَمَنِ شَرْعًا فِي هَذَا الْحُك

ل مع زيادة شيء وإنما يجوز البيع بمثل المذكور ثمنا في الأول مع زيادة شيء فيما يحتمل الزيادة وأما فيما لا يحتمل الزيادة فلا كما إذا اشترى كر حنطة بكر حنطة لا يبيعه مرابحة على الكر كذا هنا بل أولى لأن ذلك معاوضة مقصودة والمعاوضة في القسمة ليست بمقصودة وإذا كان كذلك يسقط اعتبار هذا الثمن شرعا في هذا الحك

ِمَوْلَاهُ وَبِثُبُوتِ الشَيْءِ يَثْبُتُ مَا كَانَ مِنْ ضَرُورَتِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ أَحَدَ وَلَدَيْ التَوْأَمِ فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَ ادَعَى الْبَائِعُ نَسَبَ الَذِي عِنْدَهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْآخَرِ مِنْهُ وَيَبْطُلُ عِتْقُ الْمُشْتَرِي فِيهِ لِلضَرُورَةِ فَهَذَا مِثْلُهُ بِخِلَافِ الْحُرِ فَإِنَ الْمَالَ هُنَاكَ لِغَيْرِ السَارِقِ وَهُوَ ذُو الْيَدِ وَلَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُقْطَعَ فِي مَالِ الْغَيْرِ فَأَمَا هَاهُنَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يُقْطَعَ الْعَبْدُ فِي مَالٍ هُوَ مَمْلُو

مولاه وبثبوت الشيء يثبت ما كان من ضرورته كما لو باع أحد ولدي التوأم فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع نسب الذي عنده يثبت نسب الآخر منه ويبطل عتق المشتري فيه للضرورة فهذا مثله بخلاف الحر فإن المال هناك لغير السارق وهو ذو اليد ولا يستحيل أن يقطع في مال الغير فأما هاهنا يستحيل أن يقطع العبد في مال هو مملو

لِ كُلٌ مِنْهُمَا وَقْتَ الْقِسْمَةِ بِاعْتِبَارِ الْمِثْلِ وَ الْمَخْلُوطُ مِنْ جِنْسَيْنِ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ حَتَى يَلْزَمُ مُتْلِفَهُ قِيمَتُهُ فَتَتَمَكَنَ الْجَهَالَةُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِلَ كُلٌ مِنْهُمَا إلَى غَيْرِ حَقِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ كَمَا فِي الْعُرُوضِ قَوْلُهُ فَحُكْمُ الْخَلْطِ قَدْ بَيَنَاهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ قِيلَ أَرَادَ قَضَاءَ الْجَامِعِ الصَغِيرِ وَلَمْ يَتَفِقْ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ

ل كل منهما وقت القسمة باعتبار المثل و المخلوط من جنسين من ذوات القيم حتى يلزم متلفه قيمته فتتمكن الجهالة لأنه لا يمكن أن يصل كل منهما إلى غير حقه من رأس المال وقت القسمة كما في العروض قوله فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء قيل أراد قضاء الجامع الصغير ولم يتفق في هذا الكتاب ويمكن تأويل

عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تُغَسَلْ الْبَقِيَةُ وَجَبَتْ الصَلَاةُ عَلَى الْعُضْوِ بِنِيَتِهِ فَقَطْ فَإِنْ نَوَى الْجُمْلَةَ لَمْ تَصِحَ فَإِنْ شَكَ فِي غُسْلِ الْبَقِيَةِ لَمْ تَجُزْ نِيَتُهَا إلَا إذَا عَلَقَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ قَوْلُهُ لَمْ يُصَلِ عَلَيْهِ أَيْ لَمْ تَصِحَ الصَلَاةُ عَلَيْهِ تَنْبِيهٌ تَعْبِيرُهُمْ بِالْغُسْلِ فِي الْعُضْوِ يَقْتَضِي أَنَهُ لَا يَأْتِي فِيهِ التَيَمُمُ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَعْضَاءِ التَيَمُمِ وَيُدْفَنُ بَعْدَ لَفِهِ

عليها فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن نوى الجملة لم تصح فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا إذا علق كما قاله ابن حجر قوله لم يصل عليه أي لم تصح الصلاة عليه تنبيه تعبيرهم بالغسل في العضو يقتضي أنه لا يأتي فيه التيمم وهو كذلك إن لم يكن من أعضاء التيمم ويدفن بعد لفه

جَرًا فَأَثْمَرَتْ فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْأَوَلُ أَفْلَسَ قَبْلَ تَأْبِيرِهَا فَالطَلْعُ زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ الثَانِي أَفْلَسَ بَعْدَ التَأْبِيرِ وَظُهُورِ الثَمَرَةِ فَلَا يَمْنَعُ الرُجُوعَ وَالطَلْعُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الصَحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِأَبِي بَكْرٍ وَلَوْ بَاعَهُ أَرْضًا فَارِغَةً فَزَرَعَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَ أَفْلَسَ رَجَعَ فِي الْأَرْضِ دُونَ الزَرْعِ وَجْهًا وَاحِدًا الثَالِثُ أَفْلَسَ وَالطَلْعُ غَيْرُ مُؤَبَرٍ ف

جرا فأثمرت فهو على أربعة أقسام الأول أفلس قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة الثاني أفلس بعد التأبير وظهور الثمرة فلا يمنع الرجوع والطلع للمشتري على الصحيح من المذهب خلافا لأبي بكر ولو باعه أرضا فارغة فزرعها المشتري ثم أفلس رجع في الأرض دون الزرع وجها واحدا الثالث أفلس والطلع غير مؤبر ف

نِ الْفِعْلَ الْمُنَاسِبَ لَهَا فَتُعَيِنُ فِي الْخَمْرِ الشُرْبَ وَفِي الْمَيْتَةِ الْأَكْلَ وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَعْيَانِ الْوَارِدَةِ فِي النُصُوصِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَفْعَالُ الْمَقْصُودَةُ عَارِضَةً وَقَدْ تَصَرَفَتْ النِيَةُ فِيهَا فَالْأَوْلَى أَنْ تَتَصَرَفَ فِي اللَازِمِ لِأَنَ اللَازِمَ أَقْرَبُ لِلْمُطَابَقَةِ مِنْ الْعَارِضِ وَثَانِيهَا قَوْله تَعَالَى حُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَاتُكُمْ وَالْمُرَادُ الِاسْتِمْتَاعُ الْمُتَعَلِقُ بِهِنَ دُونَ أَعْيَانِهِنَ الْمَذْكُورَ

ن الفعل المناسب لها فتعين في الخمر الشرب وفي الميتة الأكل وكذلك جميع الأعيان الواردة في النصوص وإن كانت هذه الأفعال المقصودة عارضة وقد تصرفت النية فيها فالأولى أن تتصرف في اللازم لأن اللازم أقرب للمطابقة من العارض وثانيها قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم والمراد الاستمتاع المتعلق بهن دون أعيانهن المذكور

لَهُ وَفَسَخَ ثُمَ عَلِمَ خِلَافَهُ أَنَهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فَلَهُ رَدُ الْفَسْخِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَ كَمَا لَوْ رَضِيَ بِالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ ثُمَ عَلِمَ أَنَهُ كَانَ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ بِخِلَافِ الْفَسْخِ بِالْإِقَالَةِ فَإِنَهُ يَرْجِعُ بِأَرْشِ الْحَادِثِ وَلَا يَرُدُ الْإِقَالَةَ انْتَهَى وَعَلَيْهِ فَيُفَرَقُ بَيْنَ الْإِقَالَةِ وَمَا هُنَا بِأَنَهُ فَسْخٌ لَا عَنْ سَبَبٍ فَلَمْ يُمْكِنْ رَدُهُ بِخِلَافِ مَا عَنْ سَبَبٍ فَإِنَهُ إذَا بَانَ مَا يُبْطِلُهُ عُمِلَ ب

له وفسخ ثم علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل ب

شَكَ أَنَ فِي بِلَادِ اللَهِ تَعَالَى مَنْ لَا شُعُورَ لَهُ بِهَذَا الْأَمْرِ فَيَجِبُ أَنَ الْمُرَادَ غَلَبَةُ ظَنِ أَنَ هَؤُلَاءِ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَعْوَةُ وَفِي التَتَارْخَانِيَة وَإِنْ كَانُوا قَوْمًا قَدْ بَلَغَهُمْ الْإِسْلَامُ إلَا أَنَهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيَقْبَلُ الْمُسْلِمُونَ الْجِزْيَةَ أَمْ لَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ حَتَى يَدْعُوهُمْ إلَى الْجِزْيَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَنَدْعُو نَدْبًا مَنْ بَلَغَتْهُ أَيْ الدَعْوَةُ مُبَالَغَةً فِي الْإِنْذَارِ وَلَا ي

شك أن في بلاد الله تعالى من لا شعور له بهذا الأمر فيجب أن المراد غلبة ظن أن هؤلاء لم تبلغهم الدعوة وفي التتارخانية وإن كانوا قوما قد بلغهم الإسلام إلا أنهم لا يدرون أيقبل المسلمون الجزية أم لا فلا ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم إلى الجزية ا هـ قوله وندعو ندبا من بلغته أي الدعوة مبالغة في الإنذار ولا ي

ِبُ حَالِهِ الْهَلَاكَ كَمَا فِي النِهَايَةِ وَغَيْرِهَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ غَالِبًا عَلَى أَنَ غَالِبًا مُتَعَلِقٌ بِالْخَوْفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوَاقِعَ غَلَبَةِ الْهَلَاكِ فَإِنَ فِي الْمُبَارِزَةِ لَا يَكُونُ الْهَلَاكُ غَالِبًا إلَا أَنْ يَبْرُزَ لِمَنْ عَلِمَ أَنَهُ لَيْسَ مِنْ أَقْرَانِهِ بِخِلَافِ غَلَبَةِ خَوْفِ الْهَلَاكِ كَذَا فِي الْبَحْرِ وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَ الْأَوْلَى تَرْكُ التَقْيِيدِ بِكَوْنِهِ أَقْوَى م

ب حاله الهلاك كما في النهاية وغيرها والأولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك غالبا على أن غالبا متعلق بالخوف وإن لم يكن مواقع غلبة الهلاك فإن في المبارزة لا يكون الهلاك غالبا إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من أقرانه بخلاف غلبة خوف الهلاك كذا في البحر ومثله في الفتح ومقتضاه أن الأولى ترك التقييد بكونه أقوى م

الْإِمَامِ بِجَمَاعَةٍ لِأَنَ الصَلَاةَ بِجَمَاعَةٍ أَفْضَلُ وَلَوْ صَلَى الْمَغْرِبَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَمْسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ وَعَلَيْهِ إعَادَتُهُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ تُجْزِئُهُ وَقَدْ أَسَاءَ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا صَلَى الْعِشَاءَ فِي الطَرِيقِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا

الإمام بجماعة لأن الصلاة بجماعة أفضل ولو صلى المغرب بعد غروب الشمس قبل أن يأتي مزدلفة فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر لم تجز صلاته وعليه إعادته ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وقال أبو يوسف تجزئه وقد أساء وعلى هذا الخلاف إذا صلى العشاء في الطريق بعد دخول وقتها

وَقَوْلُهُ أَوَلًا حُجَ عَنْ نَفْسِكَ أَيْ اسْتَدِمْهُ كَقَوْلِك لِلْمُؤْمِنِ آمِنٌ وَلِأَنَ نِيَةَ التَعْيِينِ مُلْغَاةٌ فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَجَابَ الْقَاضِي عَنْهُ بِأَنَهُ أَرَادَ التَلْبِيَةَ لِقَوْلِهِ هَذِهِ عَنْك وَلَمْ يَجُزْ فَسْخُ حَجٍ إلَى حَجٍ وَرَدَ النَائِبُ مَا أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ لِيَحُجَ عَنْهُ لِعَدَمِ إجْزَاءِ حَجِهِ عَنْهُ وَوُقُوعِهِ عَن

وقوله أولا حج عن نفسك أي استدمه كقولك للمؤمن آمن ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما لو أحرم مطلقا وقوله صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عن نفسك رواه ابن ماجه أجاب القاضي عنه بأنه أراد التلبية لقوله هذه عنك ولم يجز فسخ حج إلى حج ورد النائب ما أخذ من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن

ةُ لِأَنَ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ أَثَرُ فِعْلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَخْتَصَ بِضَرَرِهَا وَتَكُونُ حَالُهُ كَدِيَةِ الْعَمْدِ وَلَا يَجِبُ مِنْهَا بِشَيْءٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَيْ عَاقِلَةِ الْجَانِي لِأَنَهُ لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُ الْجِنَايَةِ خَطَأً وَلَا شِبْهَ عَمْدٍ وَتَصْدِيقُنَا إيَاهُ فِي كَوْنِ الْجِنَايَةِ لَيْسَتْ عَمْدًا أَفَادَهُ دَرْءُ الْحَدِ عَنْهُ فَقَطْ وَأَمَا الدِيَةُ فَلَا بُدَ مِنْهَا فِي مَالِهِ لِئَلَا يَضِيعَ دَمُ الْمَعْصُومِ هَدَرًا وَهُوَ مُتَجِهٌ

ة لأن موجب الجناية أثر فعله فوجب أن يختص بضررها وتكون حاله كدية العمد ولا يجب منها بشيء على العاقلة أي عاقلة الجاني لأنه لم يثبت كون الجناية خطأ ولا شبه عمد وتصديقنا إياه في كون الجناية ليست عمدا أفاده درء الحد عنه فقط وأما الدية فلا بد منها في ماله لئلا يضيع دم المعصوم هدرا وهو متجه

ُهُ غَيْرَ مُضْطَرٍ إلَى الشَيْءِ الْمَسْرُوقِ فَلَا قَطْعَ عَلَى صَبِيٍ وَلَا عَبْدٍ سَرَقَ مَالَ سَيِدِهِ وَلَا عَلَى أَصْلٍ سَرَقَ مَالَ فَرْعِهِ وَلَا عَلَى مُضْطَرٍ سَرَقَ طَعَامًا لِسَدِ جَوْعَتِهِ وَشَرْطُ الْمَسْرُوقِ إنْ كَانَ آدَمِيًا أَنْ يَكُونَ طِفْلًا حُرًا أَوْ عَبْدًا لَا يَعْمَلُ لِصِغَرٍ أَوْ بَلَهٍ أَوْ بِكْرٍ وَأَنْ يَكُونَ حِينَ سَرِقَتِهِ فِي حِرْزٍ أَوْ مَعَ حَافِظٍ وَإِنْ كَانَ مَالًا فَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ وَمُحْتَرَمًا وَلَا شُبْهَةَ ل

ه غير مضطر إلى الشيء المسروق فلا قطع على صبي ولا عبد سرق مال سيده ولا على أصل سرق مال فرعه ولا على مضطر سرق طعاما لسد جوعته وشرط المسروق إن كان آدميا أن يكون طفلا حرا أو عبدا لا يعمل لصغر أو بله أو بكر وأن يكون حين سرقته في حرز أو مع حافظ وإن كان مالا فشرطه أن يكون مملوكا لغيره ومحترما ولا شبهة ل

لْأَيَامِ عِنْدَ الْكُلِ وَلَا يَخْفَى حُسْنُ هَذَا النَظَرِ ا هـ قَوْلُهُ فَإِذَا بَطَلَ وَصْفُ الْفَرْضِيَةِ بَطَلَتْ إلَى آخِرِهِ حَتَى لَوْ قَهْقَهَ بَعْدَ التَذَكُرِ لَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ ا هـ فَتْحٌ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ يَنْبَنِي مَا إذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْجُمُعَةِ فَقَهْقَهَ لَا تُنْتَقَضُ طَهَارَتُهُ عِنْدَ مُحَمَدٍ خِلَافًا لَهُمَا وَلَوْ اقْتَدِي بِهِ رَجُلٌ صَحَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ ثُمَ ذَكَرَ هَذَا الِاخْتِلَافَ هَكَذَا

لأيام عند الكل ولا يخفى حسن هذا النظر ا هـ قوله فإذا بطل وصف الفرضية بطلت إلى آخره حتى لو قهقه بعد التذكر لا تنتقض طهارته ا هـ فتح وعلى هذا الخلاف ينبني ما إذا خرج وقت الظهر يوم الجمعة قبل تمام الجمعة فقهقه لا تنتقض طهارته عند محمد خلافا لهما ولو اقتدي به رجل صح عندهما خلافا له ثم ذكر هذا الاختلاف هكذا

َا اتَصَلَ بِالْحَادِيَ عَشَرَ وَهُوَ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا وَفِي الْحِمْلِ التَلَفُ حَصَلَ بِحِمْلِ الْكُلِ لِأَنَ حِمْلَ الْكُلِ وُجِدَ جُمْلَةً فَكَانَ التَلَفُ مُضَافًا إلَى الْكُلِ اسْتَعَارَهَا إلَى مَوْضِعٍ فَرَكِبَهَا إلَى الْفُرَاتِ لِيَسْقِيَهَا وَجِهَةُ الْمَوْضِعِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْفُرَاتِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا لِلسَقْيِ هَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ثُمَ اُسْتُحِقَتْ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِنَ أَيَهمَا شَاءَ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِب

ا اتصل بالحادي عشر وهو بغير إذن صاحبها وفي الحمل التلف حصل بحمل الكل لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافا إلى الكل استعارها إلى موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها وجهة الموضع من غير جهة الفرات ضمن كما لو أخرجها للسقي هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحب

وزُ إقْرَارُهُ لِأَنَ الْمُصَحِحَ لِإِقْرَارِهِ إمَا الْإِذْنُ أَوْ الْيَدُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُمَا بِمَوْجُودٍ بَعْدَ الْحَجْرِ أَمَا الْإِذْنُ فَلِزَوَالِهِ بِالْحَجْرِ وَأَمَا الْيَدُ فَلِأَنَ الْحَجْرَ أَبْطَلَهَا لِأَنَ يَدَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ شَرْعًا وَرُدَ بِأَنَا لَا نُسَلِمُ أَنَ يَدَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فَإِنَهُ لَوْ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً ثُمَ غَابَ لَيْسَ لِمَوْلَاهُ أَخْذُهَا وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمَبْسُوطِ وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ كَا

وز إقراره لأن المصحح لإقراره إما الإذن أو اليد ولا شيء منهما بموجود بعد الحجر أما الإذن فلزواله بالحجر وأما اليد فلأن الحجر أبطلها لأن يد المحجور عليه غير معتبرة شرعا ورد بأنا لا نسلم أن يده غير معتبرة فإنه لو استودع وديعة ثم غاب ليس لمولاه أخذها والمسألة في المبسوط ولو كانت غير معتبرة كا

يَقُولُ الْبَائِعُ اشْتَرِهِ مِنِي بِكَذَا فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ قَوْلُهُ لَا يَصِحُ أَصْلًا أَيْ سَوَاءٌ نَوَى بِذَلِكَ الْحَالَ أَوْ لَا لِكَوْنِ الْأَمْرِ مُتَمَحَضًا لِلِاسْتِقْبَالِ وَكَذَا الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِالسِينِ أَوْ سَوْفَ قَوْلُهُ كَخُذْهُ بِكَذَا إلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ فَإِنَهُوَإِنْ كَانَ مُسْتَقْبَلًا لَكِنَ خُصُوصَ مَادَتِهِ أَعْنِي الْأَمْرَ بِالْأَخْذِ يَسْتَدْعِي سَابِقَةَ الْبَيْعِ فَكَانَ كَالْمَاضِي إلَا أَنَ اسْتِدْعَاءَ الْمَ

يقول البائع اشتره مني بكذا فيقول اشتريته قوله لا يصح أصلا أي سواء نوى بذلك الحال أو لا لكون الأمر متمحضا للاستقبال وكذا المضارع المقرون بالسين أو سوف قوله كخذه بكذا إلخ قال في الفتح فإنهوإن كان مستقبلا لكن خصوص مادته أعني الأمر بالأخذ يستدعي سابقة البيع فكان كالماضي إلا أن استدعاء الم

َم سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَهِ إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلا أَضْرِبُهُ بِسَيْفِي الْحَدِيثُ بِطُولِهِ أَحْمَدُ ثنا يُونُسُ ثنا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ بِهِ* حَدِيثٌ مي ط ش طح حم مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا الْحَدِيثَ مي فِي الصَيْدِ ثنا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ أنا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْف

م سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي الحديث بطوله أحمد ثنا يونس ثنا أبو معشر عن عبد الوهاب عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده به* حديث مي ط ش طح حم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا الحديث مي في الصيد ثنا الحكم بن المبارك أنا مالك عن يزيد بن خصيف

كَتَطْبِيبٍ وَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَقَلْعِ ضِرْسٍ وَكَحْلِ عَيْنٍ وَنَحْوِهَا مِمَا لَا يُوجَدُ امْرَأَةٌ تَفْعَلُهُ جَازَ لِلرَجُلِ الْأَجْنَبِيِ فِعْلُهُ لِلضَرُورَةِ الْخَامِسَةُ دَخَلَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ الْمَحَارِمُ فَظَاهِرُهُ أَنَهُ لَمْ تَمَسَ يَدُهُ يَدَ أَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِهِ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَوَرُعِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ النَوَوِيِ فِي الرَوْضَةِ امْتِنَاعَهُ حَيْثُ قَالَ وَيَحْرُمُ مَسُ كُلِ مَا جَازَ النَظَرُ إلَيْهِ مِنْ

كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة الخامسة دخل فيما لا يملكه المحارم فظاهره أنه لم تمس يده يد أحد من محارمه وذلك على سبيل التورع وليس ذلك ممتنعا وإن اقتضت عبارة النووي في الروضة امتناعه حيث قال ويحرم مس كل ما جاز النظر إليه من

َا لَوْ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهِ حَتَى خَرَجَ الْوَقْتُ فَإِنَهَا تَصِيرُ فَائِتَةً وَالْفَائِتَةُ لَا يُقْتَلُ بِهَا عَلَى الْأَصَحِ وَقَالَ خَلِيلٌ مُشِيرًا إلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَرُورِيِ وَقُتِلَ بِالسَيْفِ حَدًاوَلَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ وَصَلَى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ لَا فَائِتَةً عَلَى الْأَصَحِ وَالْجَاحِدُ كَافِرٌ تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَلُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَفِي حُكْمِ مَ

ا لو لم يطلع عليه حتى خرج الوقت فإنها تصير فائتة والفائتة لا يقتل بها على الأصح وقال خليل مشيرا إلى جميع ذلك ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حداولو قال أنا أفعل وصلى عليه غير فاضل ولا يطمس قبره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر تنبيهات الأول قال ابن حبيب وفي حكم م

نُ فِيهِ النَفَقَةُ وَيَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ ت وَعَنْ سُفْيَانَ عَنِ الرَبِيعِ بْنِ صَبِيْحٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَهُ رَخَصَ فِى السَوْطِ وَالْعَصَا وَالسَيْرِ يَجِدُهُ يَسْتَمْتِعُ بِهِ باب مَا جَاءَ فِى اتِبَاعِ الْحَصَادِينَ وَأَخْذُ مَا يَسْقُطُ مِنْهُمْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَدٍ الصَفَارُ حَدَثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَ

ن فيه النفقة ويكون فيه المتاع ت وعن سفيان عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه رخص فى السوط والعصا والسير يجده يستمتع به باب ما جاء فى اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أ

النُفُوذُ فِي الْحَالِ وَهُوَ مُقَابِلُ الْمَحْكِيِ أَوَلًا عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعِرَاقِيِينَ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَسْأَلَةُ الثَانِيَةُ حَكَى فِيهَا قَوْلَيْنِ بِغَيْرِ تَرْجِيحٍ هُنَا وَذَكَرَ تَفْرِيعَ الْوَجْهِ الْأَوَلِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ الثَانِيَ ثُمَ ذَكَرَ الثَانِيَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَصَحَحَهُ وَيُعْلَمُ التَرْجِيحُ فِي التَفْرِيعِ مِنْ نَظَائِرِهِ فَإِنَ الصَحِيحَ فِي نَظَائِرِهِ عَدَمُ النُفُوذِ كَمَا سَيَأْتِي فِي أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ وَيَدُلُ لِذَلِ

النفوذ في الحال وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل لذل

سَلاَمُ خَطِيبًا فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَىُ النَاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ قَالَ فَعَتَبَ اللَهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَهُ إِلَيْهِ أَنَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِى بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَىْ رَبِ كَيْفَ لِى بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِى مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلاَمُ حُوتًا فِى مِكْتَلٍ

سلام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم فقال أنا أعلم قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادى بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى أى رب كيف لى به فقيل له احمل حوتا فى مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون فحمل موسى عليه السلام حوتا فى مكتل

َالنِسَاءُ إِذَا ذَكَرُوا ذَلِكَ بِأَفْوَاهِهِمْقوله فَلا رَفَثَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَمْلِيُ قَالا ثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَفَثِقَوْلُ اللَهِ فَلا رَفَثَ فَقَالَ التَعْرِيضُ بِذِكْرِ الْجِمَاعِ وَهُوَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ وَهُوَ أَدْنَى الرَفَثِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُبَيْرِ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ نَحْوُ ذَلِكَوَالوجه الثَانِي حَدَثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ال

النساء إذا ذكروا ذلك بأفواههمقوله فلا رفث أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان الرملي قالا ثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وسأله عن الرفثقول الله فلا رفث فقال التعريض بذكر الجماع وهو في كلام العرب وهو أدنى الرفث وروي عن ابن الزبير عن عطاء وطاوس نحو ذلكوالوجه الثاني حدثنا أبو سعيد ال

هَا أَوْ رَغْبَتِهِ عَنْهَا فَأَبْدَى لَهُ زَيْدٌ مِنْ النُفْرَةِ عَنْهَا وَالْكَرَاهِيَةِ فِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ مِنْهُ فِي أَمْرِهَا فَإِنْ قِيلَ فَكَيْفَ يَأْمُرُهُ بِالتَمَسُكِ بِهَا وَقَدْ عَلِمَ أَنَ الْفِرَاقَ لَا بُدَ مِنْهُ وَهَذَا تَنَاقُضٌ قُلْنَا بَلْ هُوَ صَحِيحٌ لِلْمَقَاصِدِ الصَحِيحَةِ لِإِقَامَةِ الْحُجَةِ وَمَعْرِفَةِ الْعَاقِبَةِ أَلَا تَرَى أَنَ اللَهَ يَأْمُرُ الْعَبْدَ بِالْإِيمَانِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَهُ لَا يُؤْمِنُ فَلَيْسَ فِي مُخَالَفَةِ مُت

ها أو رغبته عنها فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها فإن قيل فكيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه وهذا تناقض قلنا بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة العاقبة ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن فليس في مخالفة مت

شَيْخُنَا قَوْلُهُ مِنْ الْحَبِ لَيْسَ بِقَيْدٍ قَوْلُهُ مِنْ غَالِبِ إلَخْ أَيْ مَا يَسْتَعْمِلُهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحِلِ غَالِبَ الْأَوْقَاتِ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ غَالِبًا لَيَاقَتُهُ بِالزَوْجِ وَمِنْ ثَمَ لَمْ يُقَيِدْهُ بِكَوْنِهِ لَائِقًا بِهِ مَعَ أَنَهُ لَا بُدَ مِنْ ذَلِكَ ح ل قَوْلُهُ أَيْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهَا أَيْ مِمَا يَقْتَاتُونَهُ أَكْثَرَ أَيَامِ السَنَةِ ق ل قَوْلُهُ فَالتَعْبِيرُ بِالْبَلَدِ أَيْ الَذِي فَسَرَ بِهِ الشَارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِفِ ب

شيخنا قوله من الحب ليس بقيد قوله من غالب إلخ أي ما يستعمله أهل ذلك المحل غالب الأوقات ومن لازم ذلك غالبا لياقته بالزوج ومن ثم لم يقيده بكونه لائقا به مع أنه لا بد من ذلك ح ل قوله أي غالب قوت بلدها أي مما يقتاتونه أكثر أيام السنة ق ل قوله فالتعبير بالبلد أي الذي فسر به الشارح كلام المصنف ب

َوْ إلَى بَعِيدَةٍ فَيُمْنَعُونَ فِي الْحَضَرِ ا هـ قَوْلُهُ مِنْ النِسَاءِ وَالصِبْيَانِ وَنَحْوِهِمَا أَيْ فَلَهُمْ رُكُوبُ الْخَيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ لِأَنَهُنَ مَمْنُوعَاتٌ هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ دُخُولِ رِجَالِهِمْ مَعَ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَقَوْلُهُ حَتَى الْبَرَاذِينِ أَيْ النَفِيسَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَوْضِ قَوْلُهُ وَحَمْلُ السِلَاحِ أَيْ فِي غَيْرِ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ قَالَهُ الزَرْكَشِيُ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ال

و إلى بعيدة فيمنعون في الحضر ا هـ قوله من النساء والصبيان ونحوهما أي فلهم ركوب الخيل وغير ذلك مما ذكر قوله لأنهن ممنوعات هذا صريح في جواز دخول رجالهم مع رجال المسلمينقوله حتى البراذين أي النفيسة كما في شرح الروض قوله وحمل السلاح أي في غير الأسفار المخوفة قاله الزركشي وأشار إلى تصحيحه ال

لِشِدَةِ تَرَاصِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَهَذِهِ السَجَادَاتُ تَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورَةً لِأَنَهَا تُبْسَطُ عَلَى مَوْضِعٍ فِي الْمَسْجِدِ يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ صَاحِبُهَا فِي قِيَامِهِ وَسُجُودِهِ اللَهُمَ إلًا أَنْ يَضُمَ إلَيْهِ مَنْ بِجَانِبِهِ حَتَى يُصَلِيَ مَعَهُ عَلَيْهَا فَيَخْرُجُ عَنْ بَابِ الْكَرَاهَةِ لَكِنْ يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَهُ إذَا كَانَ مَنْ يُصَلِي إلَى جَانِبِهِ مُتَوَرِعًا أَوْ فِي كَسْبِ صَاحِبِهَا عِلَةُ شُبْهَةٍ أَوْ حَر

لشدة تراصهم في صلاتهم وهذه السجادات تمنع من ذلك ضرورة لأنها تبسط على موضع في المسجد يزيد على قدر ما يحتاج إليه صاحبها في قيامه وسجوده اللهم إلا أن يضم إليه من بجانبه حتى يصلي معه عليها فيخرج عن باب الكراهة لكن يدخل على صاحبها وجه آخر وهو أنه إذا كان من يصلي إلى جانبه متورعا أو في كسب صاحبها علة شبهة أو حر

الطَيِبِ لَا يَجُوزُ لِلشَافِعِيِ أَنْ يُفَوِضَ الْقَضَاءَ إلَى الْحَنَفِيِ فِي مَسْأَلَةٍ يَعْتَقِدُ الْمُفَوِضُ أَنَ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَهُ يُعِينُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ قَالَ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُفَوِضَ إلَيْهِ الْحُكْمَ فِيهَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَغَيَرَ اجْتِهَادُهُ فَيُوَافِقُ الشَافِعِيَ فَلَا يَكُونُ الْمُفَوِضُ عِنْدَ التَفْوِيضِ مُعِينًا عَلَى مَا يَعْتَقِدُ مَنْعَهُ فُرُوعٌ الْأَوَلُ قَدْ رَاعَى الشَافِعِيُ وَأَ

الطيب لا يجوز للشافعي أن يفوض القضاء إلى الحنفي في مسألة يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة فيها غير صحيح لأنه يعين على ما يعتقد تحريمه قال ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها لاحتمال أن يتغير اجتهاده فيوافق الشافعي فلا يكون المفوض عند التفويض معينا على ما يعتقد منعه فروع الأول قد راعى الشافعي وأ

أَعَمُ أَيْ وَلِيَتَنَاوَلَ مَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَقَهَا زَوْجُهَا ثُمَ تَزَوَجَهَا الْمُفْسِدُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَتِهَا فَلَا يَتَأَبَدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي أَنَ نِكَاحَهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ ص وَجَازَ تَعْرِيضٌ ش يَعْنِي أَنَهُ يَجُوزُ لِلرَجُلِ أَنْ يُعَرِضَ لِلْمُعْتَدَةِ فِي عِدَتِهَا بِالنِكَاحِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ كَفِيك رَاغِبٌ إلَى أَنَ كُلَ مَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ كُلٍ

أعم أي وليتناول من أفسد امرأة على زوجها فطلقها زوجها ثم تزوجها المفسد المذكور بعد انقضاء عدتها فلا يتأبد تحريمها عليه وذلك لا ينافي أن نكاحه يفسخ قبل البناء وبعده ص وجاز تعريض ش يعني أنه يجوز للرجل أن يعرض للمعتدة في عدتها بالنكاح وأشار بقوله كفيك راغب إلى أن كل ما في معنى ذلك ولو من كل

أَوْ الْقَضَاءِ اعْتِرَافٌ بِالْأَصْلِ وَلَوْ حُذِفَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِاحْتِمَالِهِ الْإِبْرَاءَ مِنْ الدَعْوَى وَهُوَ لَغْوٌ وَكَذَا أَقَرَ أَنَهُ أَبْرَأَنِي أَوْ اسْتَوْفَى مِنِي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَالُ وَهِيَ حِيلَةٌ لِدَعْوَى الْبَرَاءَةِ مَعَ السَلَامَةِ مِنْ الِالْتِزَامِ وَيَلْحَقُ بِهِ أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَعْوَى وَلِأَنَ الضَمِيرَ فِي بِهِ عَائِدٌ لِلْأَلْفِ الْمُدَعَى بِهَا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ لَك كَمَا أَجَابَ بِهِ السُبْكِيُ عَنْ قَوْلِ الر

أو القضاء اعتراف بالأصل ولو حذف منه لم يكن إقرارا لاحتماله الإبراء من الدعوى وهو لغو وكذا أقر أنه أبرأني أو استوفى مني كما أفتى به القفال وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من الالتزام ويلحق به أبرأتني من هذه الدعوى ولأن الضمير في به عائد للألف المدعى بها فلا حاجة لقوله لك كما أجاب به السبكي عن قول الر

فَاقَ إفَاقَةً بَيِنَةً قَوْلُهُ وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ النَجَاةِ أَيْ وَلَا يَكُونُ الطَرْحُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَا عَدَاوَةً قَوْلُهُ وَإِلَا بِأَنْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَوْمَ أَيْ وَكَانَ الْغَالِبُ نَجَاتَهُ قَوْلُهُ فَدِيَةٌ مُخَمَسَةٌ أَيْ فِي هَذِهِ الصُوَرِ الثَلَاثَةِ بِلَا قَسَامَةٍ كَمَا أَنَ الْقِصَاصَ بِلَا قَسَامَةٍ فِي صُورَتَيْنِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ عَدَاوَةً أَوْ لَعِبًا قَوْلُهُ وَإِلَا أَيْ بِأَنْ كَانَ يُحْسِنُهُ وَكَانَ الطَرْحُ لَعِبًا

فاق إفاقة بينة قوله وكان الغالب عدم النجاة أي ولا يكون الطرح في هذه الحالة إلا عداوة قوله وإلا بأن كان يحسن العوم أي وكان الغالب نجاته قوله فدية مخمسة أي في هذه الصور الثلاثة بلا قسامة كما أن القصاص بلا قسامة في صورتين قوله مطلقا أي عداوة أو لعبا قوله وإلا أي بأن كان يحسنه وكان الطرح لعبا

َذْهَبِ زَيْدٍ وَأَخْطَأَ فَنُسِبَتْ إلَيْهِ وَقِيلَ لِأَنَ الْمَيِتَةَ كَانَ اسْمُهَا كُدْرَةَ وَقِيلَ بَلْ كَانَ اسْمُ زَوْجِهَا أَكْدَرَ وَقِيلَ بَلْ كَانَ اسْمَ السَائِلِ وَقِيلَ بَلْ سُمِيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَحَابَةِ فِيهَا وَتَكَدُرِهَا لِلزَوْجِ نِصْفٌ وَلِلْأُمِ ثُلُثٌ وَلِلْجَدِ سُدُسٌ وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ فَتَعُولُ لِتِسْعَةٍ وَلَمْ تُحْجَبْ الْأُمُ عَنْ الثُلُثِ لِأَنَهُ تَعَالَى إنَمَا حَجَبَهَا عَنْهُ بِالْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ وَلَيْسَ

ذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل لأن الميتة كان اسمها كدرة وقيل بل كان اسم زوجها أكدر وقيل بل كان اسم السائل وقيل بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها للزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول لتسعة ولم تحجب الأم عن الثلث لأنه تعالى إنما حجبها عنه بالولد والإخوة وليس

اِتَخَذَهَا كِشْكًا هَلْ يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُ الْمَالِكِ قَالَ لَا لِأَنَ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَ قَائِمٌ كَمَا لَوْ ذَبَحَ شَاةً وَسَلَخَهَا لَا يَنْقَطِعُ حَقُ مَالِكِهَا كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَةِ أَدْخَلَ أَجْنَاسًا لَهُ فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ إذْنِ خَادِمِهِ وَأَخَذَ مِفْتَاحَهُ وَجَاءَ سَيْلٌ فَأَهْلَكَ بُسُطَ الْمَسْجِدِ يَضْمَنُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ رُوِيَ عَنْ عَلِيِ بْنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْت عَلِيَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ال

اتخذها كشكا هل ينقطع به حق المالك قال لا لأن العين المغصوب قائم كما لو ذبح شاة وسلخها لا ينقطع حق مالكها كذا في الفصول العمادية أدخل أجناسا له في المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن كذا في القنية روي عن علي بن الجعد قال سمعت علي بن عاصم قال سألت أبا حنيفة رحمه ال

وَازِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَةِ وَمُعَامَلَةِ الْكُفَارِ وَنَحْفِدُ نَخْدُمُ وَمُلْحِقٌ بِالْكَسْرِ مَعْنَاهُ لَاحِقٌ وَبِالْفَتْحِ بِمَعْنَى أَنَ اللَهَ يُلْحِقُهُ بِالْكَافِرِينَ وَهُمَا رِوَايَتَانِ قَوْلُهُ اللَهُمَ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت إلَخْ أَيْ كُرِهَتْ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَنَا فِيمَنْ تَوَلَيْت وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَا شَرَ مَا قَضَيْت فَإِنَك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإِنَهُ لَا يَعِزُ مَنْ عَادَيْت وَلَا يَذِلُ مَنْ وَالَيْتتَبَارَكْت رَبَنَا وَتَعَ

واز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار ونحفد نخدم وملحق بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان قوله اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ أي كرهت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليتتباركت ربنا وتع

ِرَجُلٍ وَالْأَيِمُ لِامْرَأَةٍ وَفِي التَبْصِرَةِ الْأَيَامَى النِسَاءُ الْبُلَغُ وَمَنْ فَارَقَتْ زَوْجَهَا أَرْمَلَةٌ وَقِيلَ وَكَذَا الرَجُلُ أَرْمَلُ وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي الصَغِيرَةُ لَا تُسَمَى أَيِمًا وَلَا أَرْمَلَةً عُرْفًا وَإِنَمَا ذَلِكَ صِفَةٌ لِلْبَالِغِ وَالثُيُوبَةُ زَوَالُ الْبَكَارَةِ قَالَهُ الشَيْخُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ بِزَوْجِيَةٍ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِخْوَتِهِ وَعُمُومَتِهِ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى كَعَانِسٍ وَبِكْرٍ وَيُتَوَجَهُ وَجْهٌ وَت

رجل والأيم لامرأة وفي التبصرة الأيامى النساء البلغ ومن فارقت زوجها أرملة وقيل وكذا الرجل أرمل وفي تعليق القاضي الصغيرة لا تسمى أيما ولا أرملة عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ والثيوبة زوال البكارة قاله الشيخ وقال ابن عقيل بزوجية من رجل وامرأة وإخوته وعمومته لذكر وأنثى كعانس وبكر ويتوجه وجه وت

عَصَمَهُ اللَهُ وَالْإِصْرَارُ كَمَا قَالَ الشَيْخُ عِزُ الدِينِ بْنُ عَبْدِ السَلَامِ أَنْ تَتَكَرَرَ مِنْهُ الصَغِيرَةُ تَكْرَارًا يُشْعِرُ بِقِلَةِ مُبَالَاتِهِ بِدِينِهِ إشْعَارَ ارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ بِذَلِكَ ا هـ وَمِنْ هُنَا قِيلَ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ تَرْكِ الْإِصْرَارِ عَلَى صَغِيرَةٍ لِدُخُولِهِ فِي تَرْكِ الْكَبَائِرِ لِأَنَ الْإِصْرَارَ عَلَى الصَغِيرَةِ كَبِيرَةٌ قُلْتُ وَيُؤَيِدُهُ قَوْلُهُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَلَا صَغِيرَةَ مَ

عصمه الله والإصرار كما قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ا هـ ومن هنا قيل لا حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة م

عِهِنَ مِنْ دُخُولِهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَ كَثِيرًا مِنْهُنَ مَكْشُوفُ الْعَوْرَةِ وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تُؤَيِدُ قَوْلَ الْفَقِيهِ مِنْهَا فِي النَسَائِيّ وَالتِرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَامَ إلَا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَهِ وَال

عهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة وقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤيد قول الفقيه منها في النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله وال

اوَلَ ثَوْبًا عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا هُوَ ثَوْبُ امْرَأَتِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَوَضَعَهُ بِيَدَيْهِ عَلَى مُقَدَمِ فَرْجِهِ فَقَالَ مَالِكٌ لَا أَرَى هَذَا لُبْسًا فَقِيلَ لِمَالِكٍ فَلَوْ أَدَارَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَالِكٌ لَوْ أَدَارَهُ عَلَيْهِ لَرَأَيْته لُبْسًا فَأَمَا مَسْأَلَتُك فَأَرَاهُ لِبَاسًا وَأَرَاهُ حَانِثًا وَمَا سَمِعْت مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًاقُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ مِنْ غَزْلِ فُلَانَةَ فَلَبِسَ ثَوْبًا غَزَلَتْهُ فُلَانَةُ وَأُخْ

اول ثوبا عند رأسه فإذا هو ثوب امرأته وهو لا يعلم فوضعه بيديه على مقدم فرجه فقال مالك لا أرى هذا لبسا فقيل لمالك فلو أداره عليه فقال مالك لو أداره عليه لرأيته لبسا فأما مسألتك فأراه لباسا وأراه حانثا وما سمعت من مالك فيه شيئاقلت أرأيت إن حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا غزلته فلانة وأخ

ءِ الْأَخْذُ الثَالِثَةُ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ ظَهْرُ دَارٍ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ الْحَقَ الْمَذْكُورَ مِنْ الدَرْبِ لِيَفْتَحَ الْبَابَ إلَيْهِ الرَابِعَةُ إذَا كَانَ لَهُ دَارَانِ مُتَجَاوِرَتَانِ فِيالدَرْبِ فَبَاعَ حَقَ مَمَرِهِ مِنْ الْعُلْيَا الَتِي أَسْفَلُ مِنْهَا وَأَرَادَ فَتْحَ بَابٍ بَيْنَ الدَارَيْنِ مِنْ دَاخِلٍ وَسَدَ بَابِ السُفْلَى فَإِنَهُ يَصِحُ الْبَيْعُ الْخَامِسَةُ إذَا كَانَتْ بُقْعَةُ دَارِهِ مُسْتَأْجَرَةً وَصُورَتُهُ أَنْ تَكُونَ أَرْ

ء الأخذ الثالثة لو كان لواحد ظهر دار إلى درب منسد فأراد أن يبيعه الحق المذكور من الدرب ليفتح الباب إليه الرابعة إذا كان له داران متجاورتان فيالدرب فباع حق ممره من العليا التي أسفل منها وأراد فتح باب بين الدارين من داخل وسد باب السفلى فإنه يصح البيع الخامسة إذا كانت بقعة داره مستأجرة وصورته أن تكون أر

إذَا اشْتَرَى عَرَضًا بِعَرَضٍ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً اللَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَلَوْ أَسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبَيْنِ مُتَفِقَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَنَوْعٍ وَاحِدٍ وَصِفَةٍ وَاحِدَةٍ وَطُولٍ وَاحِدٍ حَتَى جَازَ السَلَمُ بِالْإِجْمَاعِ وَلَمْ يُبَيِنْ حِصَةَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَحَلَ الْأَجَلُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُمَا جَمِيعًا مُرَابَحَةً عَلَى الْعَشَرَةِ بِلَا خِلَافٍ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا مُرَابَحَةً عَلَى خَ

إذا اشترى عرضا بعرض ثم أراد أن يبيعه مرابحة الله سبحانه وتعالى أعلم ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين متفقين من جنس واحد ونوع واحد وصفة واحدة وطول واحد حتى جاز السلم بالإجماع ولم يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال فحل الأجل له أن يبيعهما جميعا مرابحة على العشرة بلا خلاف فإن باع أحدهما مرابحة على خ

ًا قَوْلُهُ فَإِنْ قَصَدَهُ أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَالْحَقِيقِيُ كَأَنْ يَرْمِيَ عُنُقَهُ بِالسَيْفِ أَوْ يَضْرِبَهُ بِعَصًا أَوْ سَيْفٍ قَاصِدًا بِمَا ذُكِرَ إزْهَاقَ رُوحِهِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَا مِنْهُ وَالْحُكْمِيُ كَمَا إذَا أَضْجَعَهُ وَشَقَ جَوْفَهُ وَقَالَ فَعَلْت ذَلِكَ حَمَاقَةً وَلَمْ أَقْصِدْ إزْهَاقَ رُوحِهِ فَلَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَيُقْتَلُ الْأَبُ بْن قَوْلُهُ فَالْقِصَاصُ مَحَلُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحِقُ لِلدَمِ ابْنًا آخَرَ وَإِلَا فَ

ا قوله فإن قصده أي حقيقة أو حكما فالحقيقي كأن يرمي عنقه بالسيف أو يضربه بعصا أو سيف قاصدا بما ذكر إزهاق روحه ولا يعلم ذلك إلا منه والحكمي كما إذا أضجعه وشق جوفه وقال فعلت ذلك حماقة ولم أقصد إزهاق روحه فلا يقبل ذلك منه ويقتل الأب بن قوله فالقصاص محله ما لم يكن المستحق للدم ابنا آخر وإلا ف

ُ رَفْعُهُ إلَيْهِ فَكَمُكْرَهٍ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ الْحِنْثِ تَنْبِيهُ جُعِلَا مِنْ صُوَرِ عَدَمِ الْإِمْكَانِ الْمَرَضُ وَالْحَبْسُ وَمَا إذَا جَاءَ إلَى بَابِ الْقَاضِي فَحُجِبَ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَرْكَشِيُ أَنْ يَحْنَثَ إذَا تَمَكَنَ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَهُمْ اكْتَفَوْا بِذَلِكَ كَمَا مَرَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَ قَاضِيًا بَرَ بِالدَفْعِ إلَيْهِ بَعْدَ عَزْلِهِ قَطْعًا إنْ نَوَى عَيْنَهُ وَذَكَرَ الْقَضَاءَ لِلتَعْرِيفِ

رفعه إليه فكمكره والأظهر عدم الحنث تنبيه جعلا من صور عدم الإمكان المرض والحبس وما إذا جاء إلى باب القاضي فحجب وينبغي كما قال الزركشي أن يحنث إذا تمكن من المكاتبة والمراسلة فلم يفعل فإنهم اكتفوا بذلك كما مر وإن لم ينو ما دام قاضيا بر بالدفع إليه بعد عزله قطعا إن نوى عينه وذكر القضاء للتعريف

احِ وَيَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَهُمَ إلَخْ ثُمَ يُكَبِرُ أُخْرَى وَيُصَلِي عَلَى النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمَ يُكَبِرُ أُخْرَى وَيَدْعُو لِلْمَيِتِ وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ فِيهَا دُعَاءٌ مُؤَقَتٌ وَعَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ اللَهُمَ اغْفِرْ لِحَيِنَا وَمَيِتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَهُمَ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ

اح ويقول سبحانك اللهم إلخ ثم يكبر أخرى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر أخرى ويدعو للميت وجميع المسلمين وليس فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته

الْوَطْءِ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ لِلْمَوْطُوءَةِ إذَا عَيَنَهَا لِلطَلَاقِ وَقِيلَ تَعْيِينٌ وَنُقِلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ كَوَطْءِ الْمَبِيعَةِ زَمَنَ الْخِيَارِ إجَازَةٌ أَوْ فَسْخٌ وَكَوَطْءِ إحْدَى أَمَتَيْنِ قَالَ لَهُمَا إحْدَاكُمَا حُرَةٌوَرَدُوهُ بِأَنَ مِلْكَ النِكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ فَلَا يُتَدَارَكُ بِهِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْيَمِينِالشَرْحُ قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَقُ إلَخْ أَقُولُ قَدْ يُفَرَقُ بِأَنَ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِمَا كَمَا لَا يَخْفَى وَأ

الوطء ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق وقيل تعيين ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما إحداكما حرةوردوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمينالشرح قوله قلت يفرق إلخ أقول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأ

ُ بَعْدَ النِصَابِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ هَلْ يُضَمُ إلَى النِصَابِ أَوْ يُفْرَدُ عَنْهُ فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالًا زَكَوِيًا مِنْ جِنْسِ النِصَابِ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِهِ فَإِنَهُ يُفْرَدُ بِحَوْلٍ عِنْدَنَا لَكِنْ هَلْ يَضُمُهُ إلَى النِصَابِ فِي الْعَدَدِ أَوْ يُخْلَطُ بِهِ وَيُزَكِيهِ زَكَاةَ خُلْطَةٍ أَوْ يُفْرِدُهُ بِالزَكَاةِ كَمَا أَفْرَدَهُ بِالْحَوْلِ فِيهِ ثَلَاثُهُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يُفْرِدُهُ بِالزَكَاةِ وَهَذَا الْوَجْهُ مُخْتَصٌ بِمَا إذَا كَانَالْمُسْتَف

بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه فإذا استفاد مالا زكويا من جنس النصاب في أثناء حوله فإنه يفرد بحول عندنا لكن هل يضمه إلى النصاب في العدد أو يخلط به ويزكيه زكاة خلطة أو يفرده بالزكاة كما أفرده بالحول فيه ثلاثه أوجه أحدها يفرده بالزكاة وهذا الوجه مختص بما إذا كانالمستف

ِهِ وَالْقِسْمَةُ تَجُوزُ قِيَاسًا لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ التَرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ فَتُقَسَمُ نَفْيًا لِلضَرَرِ عَنْ الْوَرَثَةِ لَا تَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِ لِأَنَ الدَيْنَ يَمْنَعُ تَمَلُكَ الْوَارِثِ إذْ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ التَرِكَةِ إلَا وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالدَيْنِ فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ قَبْلَ قَضَائِهِ وَقِيلَ الْقِيَاسُ أَنْ يُوقَفَ الْكُلُ لِمَا مَرَ مِنْ أَنَ الدَيْنَ يَتَعَلَقُ بِكُلِ جُزْءٍ مِنْ التَرِكَةِ وَالِاسْتِحْس

ه والقسمة تجوز قياسا لما مر من أن التركة لا تخلو عن قليل دين فتقسم نفيا للضرر عن الورثة لا تجوز استحسانا وهو قول الكرخي لأن الدين يمنع تملك الوارث إذ ما من جزء من التركة إلا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسمة قبل قضائه وقيل القياس أن يوقف الكل لما مر من أن الدين يتعلق بكل جزء من التركة والاستحس

قَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَهِ بْنُ هَارُونَ يُقْتَلُ الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ تَغْلِيبًا لِلْمُبَاشَرَةِ قَوْلُهُفِي الْإِنْسَانِ الْمُكَافِئِ أَيْ لَهُمَا مَعًا فَإِنْ كَانَ الْمُكَافِئُ أَحَدَهُمَا فَقَطْ كَأَنْ حَفَرَهَا حُرٌ مُسْلِمٌ لِأَجْلِ وُقُوعِ عَبْدٍ مُعَيَنٍ فَأَرْدَاهُ فِيهَا عَبْدٌ مِثْلُهُ قُتِلَ الْمُرْدِي دُونَ الْحَافِرِ تَغْلِيبًا لِلْمُبَاشَرَةِ وَعَلَيْهِ الْأَدَبُ وَانْظُرْ هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَمْ لَا قَالَهُ عبق قَوْلُهُ وَضَمَانِ غَي

قاضي أبو عبد الله بن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة قولهفي الإنسان المكافئ أي لهما معا فإن كان المكافئ أحدهما فقط كأن حفرها حر مسلم لأجل وقوع عبد معين فأرداه فيها عبد مثله قتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة وعليه الأدب وانظر هل عليه شيء من قيمة العبد أم لا قاله عبق قوله وضمان غي

ْ أَكْلِ الضَبِ فَقَالَ إنَهُ قَالَ قَدْ مُسِخَتْ أُمَةٌ مِنْ الْأُمَمِ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ ثُمَ أَخْبَرَ أَنَ الْمَمْسُوخَ لَمْ يُعْقَبْ فَقَدْ أَخْبَرَ بِالْمَسْخِ أَوَلًا مُجْمَلًا ثُمَ أَخْبَرَ بِهِ مُفَصَلًا وَهُوَ كَثِيرٌ فِي السُنَةِ فَنُنَبِهُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ فَبِهَا يَحْصُلُ لَك الْجَمْعُ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يُجْرِيَ اللَهُ تَعَالَى عَادَتَهُ بِجَعْلِ هَذِهِ الثَلَاثَةِ أَحْيَانَا سَبَبًا لِلضَرَ

أكل الضب فقال إنه قال قد مسخت أمة من الأمم وأخشى أن يكون منهم أو ما هذا معناه ثم أخبر أن الممسوخ لم يعقب فقد أخبر بالمسخ أولا مجملا ثم أخبر به مفصلا وهو كثير في السنة فننبه لهذه القاعدة فبها يحصل لك الجمع بين كثير من الأحاديث ولا مانع أن يجري الله تعالى عادته بجعل هذه الثلاثة أحيانا سببا للضر

لِأَنَ الْمُشْتَرِيَ الْأَخِيرَ لَمْ يَصِرْ حَابِسًا الْمَبِيعَ حَيْثُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْآخَرُونَ فَإِنَ الْبَيْعَ يَمْنَعُ الرُجُوعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَمَا تَقَدَمَ وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِ عَيْبٍ صَحَ وَإِنْ وَصْلِيَةً لَمْ يَعُدَ الْعُيُوبَ عِنْدَنَا لِأَنَ الْجَهَالَةَ فِي الْإِبْرَاءِ لَا تُفْضِي إلَى النِزَاعِ وَإِنْ تَضَمَنَ التَمْلِيكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى التَسْلِيمِ وَقَالَ الشَافِعِيُ لَا يَجُوزُ لِأَنَ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْ

لأن المشتري الأخير لم يصر حابسا المبيع حيث لم يبعه ولا كذلك الآخرون فإن البيع يمنع الرجوع بنقصان العيب كما تقدم ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن وصلية لم يعد العيوب عندنا لأن الجهالة في الإبراء لا تفضي إلى النزاع وإن تضمن التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم وقال الشافعي لا يجوز لأن الإبراء عن ال

ُ أَعْلَمُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إنْ قُلْت إذَا وَقَعَ فِي خَاطِرِ إنْسَانٍ كَرَاهَةُ آخَرَ بِحَيْثُ بَلَغَتْ بِهِ كَرَاهَتُهُ إلَى أَنْ يَتَمَنَى زَوَالَ نِعْمَتِهِ لَكِنَهُ لَمْ يُشِعْ ذَلِكَ وَلَا أَظْهَرَهُ وَلَا رَتَبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ كَيْفَ يَكُونُ مَأْثُومًا بِذَلِكَ وَقَدْ عَرَفَ أَنَ الْخَوَاطِرَ مَرْفُوعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْأُمَةِ قُلْت إذَا لَمْ يَسْتَرْسِلْ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَتَسَبَبْ فِي تَأْكِيدِ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ الْمُؤَدِيَةِ لِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ هَذَا ال

أعلم الحادية عشرة إن قلت إذا وقع في خاطر إنسان كراهة آخر بحيث بلغت به كراهته إلى أن يتمنى زوال نعمته لكنه لم يشع ذلك ولا أظهره ولا رتب عليه مقتضاه كيف يكون مأثوما بذلك وقد عرف أن الخواطر مرفوعة عن هذه الأمة قلت إذا لم يسترسل في ذلك ولم يتسبب في تأكيد أسباب الكراهة المؤدية لذلك وكان مع هذا ال

جِيَفَ الشَرْحُ فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُ وَمَا لَا يَحِلُ لَمَا ذَكَرَ أَحْكَامِ الذَبَائِحِ شَرَعَ فِي تَفْصِيلِ الْمَأْكُولِ مِنْهَا وَغَيْرِ الْمَأْكُولِ إذْ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُ مِنْ شَرْعِيَةِ الذَبْحِ التَوَصُلُ إلَى الْأَكْلِ وَقَدَمَ الذَبْحَ لِأَنَهُ شَرْطُ الْمَأْكُولِ وَالشَرْطُ مُقَدَمٌ قَالَهُ الْكَاكِيُ وَقَالَ الْأَتْقَانِيُ لَمَا كَانَ لِلذَكَاةِ حُكْمَانِ فِي الْمَذْبُوحِ حِلُ الذَبِيحَةِ فِيمَا يَحِلُ أَكْلُهُ وَحُصُولُ الطَهَارَةِ فِي اللَحْمِ وَالْجِلْدِ

جيف الشرح فصل فيما يحل وما لا يحل لما ذكر أحكام الذبائح شرع في تفصيل المأكول منها وغير المأكول إذ المقصود الأصلي من شرعية الذبح التوصل إلى الأكل وقدم الذبح لأنه شرط المأكول والشرط مقدم قاله الكاكي وقال الأتقاني لما كان للذكاة حكمان في المذبوح حل الذبيحة فيما يحل أكله وحصول الطهارة في اللحم والجلد

هُوَ الْمَقْصُودُ لَا يُمْكِنُ إيجَابُ الْحَدِ عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ مَا يُصِيبُ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا دُونَ النِصَابِ فَلِهَذَا قَالَ مُحَمَدٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُدْرَأُ الْحَدُ عَنْهُمْ وَيَبْقَى حُكْمُ الْقِصَاصِقَالَ وَإِذَا قَطَعُوا الطَرِيقَ فِي الْمِصْرِ أَوْ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ أَوْ مَا بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ عَلَى قَوْمٍ مُسَافِرِينَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ حَدُ قُطَاعِ الطَرِيقِ وَأُخِذُوا بِرَدِ الْمَالِ وَأُدِيرُوا وَحُبِسُوا وَالْأَمْرُ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِل

هو المقصود لا يمكن إيجاب الحد عليهم إذا كان ما يصيب كل واحد منهم ما دون النصاب فلهذا قال محمد رحمه الله تعالى يدرأ الحد عنهم ويبقى حكم القصاصقال وإذا قطعوا الطريق في المصر أو بين الكوفة والحيرة أو ما بين قريتين على قوم مسافرين لم يلزمهم حد قطاع الطريق وأخذوا برد المال وأديروا وحبسوا والأمر في قتل من قتل

َلِكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كِتَابُ اللَهِإِنَ اللَهَ يَقُولُ فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ وَالْحَسُ الْقَتْلُ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ الْآيَةَوَإِنَمَا عَنَى بِهَذَا الرُمَاةَ وَذَلِكَ أَنَ النَبِيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِعٍوَقَالَ احْمُوا ظُهُورَنَافَإِنْ رَأَي

لك فقال ابن عباس بيني وبين من أنكر ذلك كتاب اللهإن الله يقول في يوم أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآيةوإنما عنى بهذا الرماة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضعوقال احموا ظهورنافإن رأي

َذَهَا الْمُسْتَحِقُ بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ لَتَأَيَدَ قَوْلُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ أَوْ أَمْكَنَ وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُ بِقَوْلِ الدَافِعِ مَعَ تَصْدِيقِهِ لَهُ صُدِقَ الْمُسْتَحِقُ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى وَبِيَمِينٍ فِي الثَانِيَةِ لِأَنَ الظَاهِرَ مَعَهُ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُعْرَفُ الْحَمْلُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ إنْ لَمْ يُصَدِقْهُ الْمُسْتَحِقُ الْمُطْلَقُ التَصَرُفِ فَرْعٌ تَجِبُ الدِيَةُ مِنْ غَالِبِ إبِلِ الد

ذها المستحق بقول خبيرين لتأيد قوله بقول أهل الخبرة فإن لم يمكن ذلك أو أمكن وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى وبيمين في الثانية لأن الظاهر معه الشرح قوله ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين إن لم يصدقه المستحق المطلق التصرف فرع تجب الدية من غالب إبل الد

دَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَهِ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَذَكَرَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِىُ بِمَرْوَ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَثَنَا عُبَيْدُ اللَهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَعْبِىِ يَرْفَعُهُ وَابْنُ أَبِى عَيَاشٍ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ قَالَ « فِى أَرْ

دان أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود فذكره أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبى بمرو حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن داود عن الشعبى يرفعه وابن أبى عياش عن أنس يرفعه قال « فى أر

الْبَقَرَةِ عَلَى شَكْلِ أَصْغَرِ الْبَيْضِ تُبَاعُ بِثَمَنٍ غَالٍ قِيلَ إنَهُ يَسْمَنُ عَلَيْهِ النِسَاءُ وَ مُنِعَتْ الْإِجَارَةُ لَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا وَلِجِلْدِهَا وَغَيْرِهِ بَعْدَهُ وَاَلَذِي لِسَحْنُونٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الصِقِلِيُ وَابْنُ عَرَفَةَ جَوَازُ إجَارَتِهَا فِي حَيَاتِهَا وَجِلْدِهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا ا هـ عب الْبُنَانِيُ قَوْلُهُ لَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا لَا يَصِحُ حَمْلُالْمُصَنِفِ عَلَى هَذِهِ لِأَنَهَا لَا مَنْعَ فِيهَا وَإِنَمَا مُرَادُهُ الْأُخْرَ

البقرة على شكل أصغر البيض تباع بثمن غال قيل إنه يسمن عليه النساء و منعت الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها وغيره بعده والذي لسحنون واقتصر عليه الصقلي وابن عرفة جواز إجارتها في حياتها وجلدها بعد ذبحها ا هـ عب البناني قوله لها قبل ذبحها لا يصح حملالمصنف على هذه لأنها لا منع فيها وإنما مراده الأخر

أَوْ يَمَسَهَا عَلَىالْفَرَجِ أَوْ يُقَبِلَهَا عَلَى الْفَمِ قَالَهُ الْحَدَادِيُ وَفِي الْفَتْحِ يَتَرَاءَى إلْحَاقُ الْخَدَيْنِ بِالْفَمِ وَفِي الْخُلَاصَةِ قِيلَ لَهُ مَا فَعَلْت بِأُمِ امْرَأَتِك فَقَالَ جَامَعْتهَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ وَلَا يُصَدَقُ أَنَهُ كَذِبٌ وَلَوْ هَازِلًا الشَرْحُ قَوْلُهُ جَازَ لَهُ التَزَوُجُ بِبِنْتِهَا أَمَا أُمُهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ بِمُجَرَدِ الْعَقْدِ ط قَوْلُهُ فَلَوْ جَامَعَ غَيْرُ مُرَاهِقٍ إلَخْ الَذِي فِي الْفَتْحِ حَتَى

أو يمسها علىالفرج أو يقبلها على الفم قاله الحدادي وفي الفتح يتراءى إلحاق الخدين بالفم وفي الخلاصة قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها تثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو هازلا الشرح قوله جاز له التزوج ببنتها أما أمها فحرمت عليه بمجرد العقد ط قوله فلو جامع غير مراهق إلخ الذي في الفتح حتى

أَنَ بَيْنَهُمْ نَسَبًا يَمْنَعُ التَفْرِيقَ مِنْ أُخُوَةٍ وَنَحْوِهَا ثُمَ بَانَ عَدَمُهُ أَيْ النَسَبِ الْمُحَرِمِ لِلتَفْرِيقِ فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ أَيْ فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُهُمْ لِيَبِيعَهُمْ بِثَمَنِهِمْ مُتَفَرِقِينَ إنْ كَانُوا بَاقِينَ فَإِنْ فَاتُوا رَدَ الْمُشْتَرِي الْفَضْلَ الَذِي فِيهِمْ بِالتَفْرِيقِ وَيُرَدُ إلَى الْمَغْنَمِ إنْ كَانُوا غَنِيمَةً وَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا لِلْكُفَارِ لَزِمَهُ عَمَلُ الْأَصْلَحِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مُ

أن بينهم نسبا يمنع التفريق من أخوة ونحوها ثم بان عدمه أي النسب المحرم للتفريق فللبائع الفسخ أي فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق ويرد إلى المغنم إن كانوا غنيمة وإذا حضر الإمام حصنا للكفار لزمه عمل الأصلح للمسلمين من م

ِيهِمَا إلَا أَنَ الْمَرْأَةَ فِي النِكَاحِ لَمَا كَانَ يَتَعَذَرُ عَلَيْهَا الِاسْتِقْلَالُ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَأَصُلِ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُوَكِلِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَهُ لَمَا كَانَ يُمْكِنُ اسْتِقْلَالُهُ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ إمْكَانُ اسْتِقْلَالِهِ فَرْقًا يُلَاحِظُهُ الْإِمَامُ فَيَتَعَذَرُ التَخْرِيجُ وَالصَوَابُ عَدَمُ التَخْرِيجِ مُطْلَقًا فِي الْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَكِيلَيْنِ أَيْضًا فَتَكُونُ قَاعِدَةُ الْوَكِيلَيْنِ وَالْمُوَكِلِ وَالْوَكِيلِ عِنْدَ مَالِكٍ تُخَالِفُ قَاعِد

يهما إلا أن المرأة في النكاح لما كان يتعذر عليها الاستقلال سقط اعتبار التأصل فيها بخلاف الموكل في البيع فإنه لما كان يمكن استقلاله أمكن أن يكون إمكان استقلاله فرقا يلاحظه الإمام فيتعذر التخريج والصواب عدم التخريج مطلقا في الموكل والوكيل والوكيلين أيضا فتكون قاعدة الوكيلين والموكل والوكيل عند مالك تخالف قاعد

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍ الرَفَاءُ أَخْبَرَنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَبِيعِ حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍ الرُوذْبَارِىُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ وَمُحَمَدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِىِ عَنْ أَبِى يَسَارٍ الْقُرَشِىِ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى هُرَ

أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو على الرفاء أخبرنا على بن عبد العزيز حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو أسامة ح وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعى عن أبى يسار القرشى عن أبى هاشم عن أبى هر

يَصِحُ بِهِمَا وَإِذَا أَشْهَدَ الشَفِيعُ شُهُودًا أَنَهُ يَأْخُذُهَا بِالشُفْعَةِ وَلَمْ يَجِئْ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَا الْبَائِعِ وَلَا إلَى الدَارِ وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِأَنَهُ تَرَكَ الطَلَبَ الْمُقَرِرَ لِحَقِهِ بَعْدَ مَا تَمَكَنَ مِنْهُ وَلَوْ تَرَكَ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ بَعْدَ مَا تَمَكَنَ مِنْهُ سَقَطَ حَقُهُ فَهُنَا أَوْلَى فَإِنْ شَهِدَ عَلَى الطَلَبِ قَبْلَهُمَا وَلَمْ يُسَمِ لَهُ الثَمَنَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا عَلِمَ لِلثَمَنِ لِيَكْشِفَ الْحَالُ ل

يصح بهما وإذا أشهد الشفيع شهودا أنه يأخذها بالشفعة ولم يجئ إلى المشتري ولا البائع ولا إلى الدار ولم يطلبها فلا شفعة له لأنه ترك الطلب المقرر لحقه بعد ما تمكن منه ولو ترك طلب المواثبة بعد ما تمكن منه سقط حقه فهنا أولى فإن شهد على الطلب قبلهما ولم يسم له الثمن فهو بالخيار إذا علم للثمن ليكشف الحال ل

سْمَعْ فَيَتَقَرَبُ وَيَصِيحُ وَهَكَذَا يَفْعَلُ حَتَى يَسْمَعَ فَيُعَلَمُ مَكَانُ وُقُوفِ الصَائِحِ بِعَلَامَةٍ ثُمَ يُجْعَلُ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ وَجْهُهُ لِجِهَةِ خَلْفِهِ وَيَصِيحُ الصَائِحُ لَهُ ذَلِكَ وَيُعَلَمُ مَوْضِعُهُ ثُمَ يُجْعَلُ وَجْهُهُ لِجِهَةِ يَمِينِهِ وَيَصِيحُ عَلَيْهِ وَيُعَلَمُ كَذَلِكَ ثُمَ يَجْعَلُهُ شِمَالَهُ وَيُصَاحُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ ثُمَ يُقَاسُ مَا بَيْنَ الْعَلَامَاتِ وَمَوْضِعِ الْمَجْنِيِ عَلَيْهِ فَإِنْ اسْتَوَتْ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي

سمع فيتقرب ويصيح وهكذا يفعل حتى يسمع فيعلم مكان وقوف الصائح بعلامة ثم يجعل المجني عليه وجهه لجهة خلفه ويصيح الصائح له ذلك ويعلم موضعه ثم يجعل وجهه لجهة يمينه ويصيح عليه ويعلم كذلك ثم يجعله شماله ويصاح عليه كذلك ثم يقاس ما بين العلامات وموضع المجني عليه فإن استوت من أماكن مختلفة في

رِبُ بِهَا صَاحِبُهَا عِنْدَ الشَافِعِيِ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَحَحَهُ الشَيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُمَا وَنَصَ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ فِي اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِينَ وَذَكَرَهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَلَفِ وَقَالَ ابْنُ الرِفْعَةِ إنَهُ الرَاجِحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَيَعْنِي جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ وَدَلِيلُ هَؤُلَاءِ أَنَ التَمْكِينَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَاحْتِمَالُ تَلَفِهَا بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مُنْتَفٍ بِالْأَصْلِ وَبِمَوْتِهِ

رب بها صاحبها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وصححه الشيخ أبو حامد والقاضي حسين وغيرهما ونص عليه الشافعي في اختلاف العراقيين وذكره المزني في المختصر وهو قول أكثر السلف وقال ابن الرفعة إنه الراجح عند الجمهور ويعني جمهور الأصحاب ودليل هؤلاء أن التمكين واجب عليه واحتمال تلفها بغير تفريط منتف بالأصل وبموته

رْحُفَصْلٌ لَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْغَصْبِ وَحُكْمُهُ مِنْ وُجُوبِ رَدِ الْعَيْنِ أَوْ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ أَعْقَبَهُ بِذِكْرِ مَا يَزُولُ بِهِ مِلْكُ الْمَالِكِ لِأَنَهُ عَارِضٌ وَحَقُهُ الْفَصْلُ عَمَا قَبْلَهُ وَإِذَا تَغَيَرَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتَى زَالَ اسْمُهَا وَعِظَمِ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا وَلَا يَحِلُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَتَى يُؤَدِيَ بَدَلَهَا قَو

رحفصل لما فرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب رد العين أو المثل أو القيمة أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لأنه عارض وحقه الفصل عما قبله وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها قو

رَجُ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ وَهَا هُنَا لَا يُطْلَبُ مِنْ الْقَاضِي اسْتِخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ الَذِي شَهِدَتْ لَهُ الْبَيِنَةُ بِحَقِهِ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمُدَعِي إذَا طَالَبَ يَمِينَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ كُنْت اسْتَحْلَفْتَنِي فَاحْلِفْ لِي أَنَك لَمْ تَسْتَحْلِفْنِي فَمَنْ ذَهَبَ إلَى اسْتِحْلَافِهِ رَأَى أَنَ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذَا الْأَصْلِ أَنْ تَكُونَ الدَعْوَى لَوْ أَقَرَ بِهَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ لَا تَنْفَعُ الْمُدَعِي بِإِقْرَارِهِ فَيَجِب

رج من المدعى عليه وها هنا لا يطلب من القاضي استخراج شيء من الذي شهدت له البينة بحقه وكذلك اختلفوا في المدعي إذا طالب يمين المدعى عليه فقال له المطلوب كنت استحلفتني فاحلف لي أنك لم تستحلفني فمن ذهب إلى استحلافه رأى أن المعتبر في هذا الأصل أن تكون الدعوى لو أقر بها المدعى عليه لا تنفع المدعي بإقراره فيجب

ا لِأَنَ الْقَضَاءَ بِالشَرْعِ فَرْعٌ مِنْ الْعِلْمِ بِهِ وَالْأَفْضَلُ أَثْبَتُ وَأَمْكَنُ وَكَذَا مَنْ وَرَعُهُ أَشَدُ لِسُكُونِ النَفْسِ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ أَعْظَمُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْإِمَامُ الْأَفْضَلَ سَأَلَ عَمَنْ يَصْلُحُ قَالَ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَإِنْ ذُكِرَ لَهُ أَيْ الْإِمَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ أَحْضَرَهُ وَسَأَلَهُ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَلِأَنَهُ رُبَمَا كَانَ لِلْمَسْئُولِ غَرَضٌ غَيْر الْمَط

ا لأن القضاء بالشرع فرع من العلم به والأفضل أثبت وأمكن وكذا من ورعه أشد لسكون النفس إلى ما يحكم به أعظم وإن لم يعرف الإمام الأفضل سأل عمن يصلح قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن ذكر له أي الإمام من لا يعرفه أحضره وسأله ليكون على بصيرة ولأنه ربما كان للمسئول غرض غير المط

دَ بْنِ شَيْبَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِىُ فِى الصَحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ مُحَمَدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالُوا حَدَثَنَا أَبُو الْعَبَاسِ مُحَمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ مُحَمَدٍ الدُورِىُ حَدَثَنَا أَبُو النَضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ

د بن شيبان رواه البخارى فى الصحيح عن عبد الله بن محمد ورواه مسلم عن سعيد بن عمرو كلاهما عن سفيان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدورى حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن

يَكُونُ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إمَا بِالْقِيمَةِ وَإِمَا بِالْغَلَةِ ص وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَةِ مَوْهُوبِهِ ش يَعْنِي أَنَ الْمُسْتَحِقَ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْغَلَةِ الَتِي أَخَذَهَا الْمَوْهُوبُ مِنْ الشَيْءِ الْمَغْصُوبِ وَلَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِذَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَةِ مَوْهُوبِهِ فَأَوْلَى مَا اسْتَغَلَهُ هُوَ وَالرُجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِغَلَةِ مَوْهُوبِهِ مَحَلُهُ إذَا كَانَتْ السِلْعَةُ قَائِمَةً أَوْ فَاتَت

يكون بأحد الأمرين إما بالقيمة وإما بالغلة ص ورجع عليه بغلة موهوبه ش يعني أن المستحق يرجع على الغاصب بالغلة التي أخذها الموهوب من الشيء المغصوب ولا يرجع الغاصب بشيء من ذلك على الموهوب له وإذا رجع عليه بغلة موهوبه فأولى ما استغله هو والرجوع على الغاصب بغلة موهوبه محله إذا كانت السلعة قائمة أو فاتت

الزَكَاةِ لَا مِنْ الْفَيْءِ عَكْسُ الْمُرْتَزِقَةِ وَالثَانِي أَنَهَا لِلْمَصَالِحِ كَخُمْسِ الْخُمْسِ وَأَهَمُهَا الْمُرْتَزِقَةُ وَعَلَى الْأَوَلِ لَوْ لَمْ يَفِ الْمَالُ بِحَاجَةِ الْمُرْتَزِقَةِ وَهُمْ فُقَرَاءُ صَرَفَ الْإِمَامُ لَهُمْ مِنْ سَهْمِ سَبِيلِ اللَهِ فَيَضَعُ الْإِمَامُ دِيوَانًا وَيُنَصِبُ لِكُلِ قَبِيلَةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَرِيفًا وَيَبْحَثُ عَنْ حَالِ كُلِ وَاحِدٍ وَعِيَالِهِ وَمَا يَكْفِيهِمْ فَيُعْطِيهِ كِفَايَتَهُمْ وَيُقَدِمُ فِي إثْبَاتِ الِاسْمِ وَالْإ

الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة والثاني أنها للمصالح كخمس الخمس وأهمها المرتزقة وعلى الأول لو لم يف المال بحاجة المرتزقة وهم فقراء صرف الإمام لهم من سهم سبيل الله فيضع الإمام ديوانا وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يكفيهم فيعطيه كفايتهم ويقدم في إثبات الاسم والإ

رْقَ الْعَادَةِ الْجَارِيَةِ الْمُعْتَادَةِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَدِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْإِنْكَارَ بِإِطْلَاقٍ بَلْ لَهُ سَعَةٌ فِي أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَا أَنْ يُصَدِقَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا جَاءَ وَيَكِلُ عِلْمَهُ إِلَى عَالِمِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَالرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا يَعْنِي الْوَاضِحَ الْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ الْمُجْمَلَ إِذْ لَا يَلْزَمُهُ الْعِلْمُ بِهِ وَلَوْ لَزِمَ الْعِلْمُ بِهِ لَجُعِلَ

رق العادة الجارية المعتادة فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق بل له سعة في أحد أمرين إما أن يصدق به على حسب ما جاء ويكل علمه إلى عالمه وهو ظاهر قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يعني الواضح المحكم والمتشابه المجمل إذ لا يلزمه العلم به ولو لزم العلم به لجعل

َنَا وُجُوهٌ الْأَوَلُ قَوْله تَعَالَى فِي مَسَائِلِ الْمُدَايَنَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَكَانَ كُلُ مَا يَتَعَلَقُ بِالْمَالِ مِثْلُهُ وَمَفْهُومُهُ أَنَهُ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ فَلَا تَجُوزُ فِي أَحْكَامِ الْأَبْدَانِ الثَانِي قَوْلُهُ فِي الطَلَاقِ وَالرَجْعَةِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ الْآيَةَ وَهُوَ حُكْمٌ بَدَنِيٌ فَكَانَتْ الْأَحْكَامُ الْبَدَنِيَةُ كُلُهَا كَذَلِكَ إلَا مَوْضِعَ لَا يَطَلِعُ عَلَيْهِ الرِجَالُ لِلضَ

نا وجوه الأول قوله تعالى في مسائل المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فكان كل ما يتعلق بالمال مثله ومفهومه أنه لا يجوز في غيره فلا تجوز في أحكام الأبدان الثاني قوله في الطلاق والرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية وهو حكم بدني فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك إلا موضع لا يطلع عليه الرجال للض

الْأَحْكَامِ وَبِالتَشْدِيدِ أَيْ جَعَلْنَا فِيهَا فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةٍ أَوْ فَصَلْنَاهَا وَبَيَنَاهَا قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ وَهِيَ شَرْعًا الْعِلْمُ بِقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ جَمْعُ مِيرَاثٍ وَهُوَ الْحَقُ الْمُخَلَفُ عَنْ الْمَيِتِ وَأَصْلُهُ مَوَارِثُ قُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلِهَا يُقَال لَهُ أَيْضًا التُرَاثُ وَأَصْلُ التَاءِ فِيهِ وَاوٌ وَالْإِرْثُ لُغَةً الْبَقَاءُ وَانْتِقَالُ الشَيْءِ مِنْ قَوْمٍ إلَى قَوْمٍ آخَرِينَ وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى الْمِيرَاثُ وَيُس

الأحكام وبالتشديد أي جعلنا فيها فريضة بعد فريضة أو فصلناها وبيناها قاله في القاموس وهي شرعا العلم بقسمة المواريث جمع ميراث وهو الحق المخلف عن الميت وأصله موارث قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها يقال له أيضا التراث وأصل التاء فيه واو والإرث لغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين ويطلق بمعنى الميراث ويس

ِ دُونَهُمْ لِأَنَ فِي ذَلِكَ إظْهَارَ الْخِلَافِ عَلَيْهِمْ فَرْعٌ وَمِنْ الْمَعَانِي الَتِي تُبِيحُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَأْتَمَ بِالْمُقِيمِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُضُورِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي جَوَامِعِ الْأَمْصَارِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ لِلْمُقِيمِ أَوْ يَكُونَ أَسَنَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ مَسْأَلَةٌ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةٌ مُسَافِرُونَ وَحَاضِرُونَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَؤُمَ الْمُسَافِرِينَ أَحَدُهُمْ وَالْحَاضِرِينَ أَحَدُهُمْ فَإِنْ أَمَهُمْ كُلَهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ ف

دونهم لأن في ذلك إظهار الخلاف عليهم فرع ومن المعاني التي تبيح للمسافر أن يأتم بالمقيم ما ذكرنا من حضور صلاة الجماعة في جوامع الأمصار ومن ذلك أن يكون المنزل للمقيم أو يكون أسنهم وأفضلهم مسألة فإن حضر جماعة مسافرون وحاضرون فالأفضل أن يؤم المسافرين أحدهم والحاضرين أحدهم فإن أمهم كلهم رجل واحد ف

تَبًا فَبُطْلَانُ الْوُضُوءِ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ غَيَبَهَا وَقَوْلُهُ وَصَوْمُهُ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَدْخَلَهَا عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ قُلْت لَكِنْ لَوْ أَدْخَلَهَا عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ أَيْضًا لِأَنَهَا لَا تَخْلُو مِنْ الْبِلَةِ إذَا خَرَجَتْ كَمَا فِي شَرْحِ الشَيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْوَاقِعَاتِ وَكَذَا فِي التَتَارْخَانِيَة لَكِنْ نَقَلَ فِيهَا أَيْضًا عَنْ الذَخِيرَةِ عَدَمَ النَقْضِ وَاَلَذِي يَظْهَرُ هُوَ النَقْضُ لِخُرُوجِ الْبِلَة

تبا فبطلان الوضوء يرجع إلى قوله ولو غيبها وقوله وصومه يرجع إلى قوله أو أدخلها عند الاستنجاء قلت لكن لو أدخلها عند الاستنجاء ينتقض وضوءه أيضا لأنها لا تخلو من البلة إذا خرجت كما في شرح الشيخ إسماعيل عن الواقعات وكذا في التتارخانية لكن نقل فيها أيضا عن الذخيرة عدم النقض والذي يظهر هو النقض لخروج البلة

ْرٍ فَقَطْ لأَنَهُ كَانَ ابْنَ شَقِيقِهَا فَحَجَبَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَدٍ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ هِبَةِ الْمُشَاعِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ بِأَوْرَاقٍ وَلَوْ صَحَ ذَلِكَ عَنْهَا لَكَانَ قَدْ خَالَفَهَا ابْنُ عَبَاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَلِيُ بْن أَبِي طَالِبٍ عَلَى مَا أَوْرَدْنَا آنِفًاوَأَمَا الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَخَبَرٌ فَاسِدٌ لأَنَهُ إمَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ هَالِكٌ وَأَمَا مُرْسَلٌ ثُمَ لَوْ صَحَ لَكَانُوا أَوَل

ر فقط لأنه كان ابن شقيقها فحجب القاسم بن محمد وقد ذكرنا ذلك في باب هبة المشاع قبل هذا الباب بأوراق ولو صح ذلك عنها لكان قد خالفها ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب على ما أوردنا آنفاوأما المسلمون عند شروطهم فخبر فاسد لأنه إما عن كثير بن زيد وهو هالك وأما مرسل ثم لو صح لكانوا أول

َفْسَهَا قَبْلَ تَكَلُمِ الزَوْجِ بِالثَانِيَةِ وَهِيَ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ يَقَعْ بِغَيْرِهَا شَيْءٌ بَحْرٌ قَوْلُهُ بِلَا نِيَةٍ كَذَا فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ وَالصَدْرِ الشَهِيدِ وَالْعَتَابِيِ وَوَجْهُهُ مَا قَالَهُ الشَارِحُ مِنْ دَلَالَةِ التَكْرَارِ عَلَى إرَادَةِ الطَلَاقِ وَكَذَا قَالَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَالتَعَدُدُ أَيْ التَكْرَارُ خَاصٌ بِالطَلَاقِ فَأَغْنَى عَنْ ذِكْرِ النَفْسِ وَالنِيَةِ لَكِنْ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَ

فسها قبل تكلم الزوج بالثانية وهي غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يقع بغيرها شيء بحر قوله بلا نية كذا في الكنز والهداية والصدر الشهيد والعتابي ووجهه ما قاله الشارح من دلالة التكرار على إرادة الطلاق وكذا قال في تلخيص الجامع الكبير والتعدد أي التكرار خاص بالطلاق فأغنى عن ذكر النفس والنية لكن قال في غاية البي

الْإِسْلَامِ أَلَا تَرَى أَنَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مُوَادِعِينَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ لَوْ طَلَبَ إلَيْهِمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِلَادَهُمْ جُنْدًا لَيُغِيرُوا عَلَى أَهْلِ حَرْبٍ آخَرِينَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَهُ يُخَمَسُ مَا أَصَابُوا ثُمَ يُقَسَمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ الْغَنِيمَةِ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ الْحَرْبِ الَذِينَ بَعَثُوا الْأُسَرَاءَ لِقِتَالِ عَدُوِهِمْ شَرَطُوا أَنَ الْمُصَابَ لَهُمْ دُونَ الْأُسَرَاءِ أَوْ نِصْفَ الْمُصَابِ لَهُمْ و

الإسلام ألا ترى أن قوما من أهل الحرب موادعين لأهل الإسلام لو طلب إليهم المسلمون أن يدخلوا بلادهم جندا ليغيروا على أهل حرب آخرين ففعلوا ذلك فإنه يخمس ما أصابوا ثم يقسم الباقي بينهم على سهام الغنيمة ولو كان أهل الحرب الذين بعثوا الأسراء لقتال عدوهم شرطوا أن المصاب لهم دون الأسراء أو نصف المصاب لهم و

ُ وَابْتِيَاعُهُ مَا لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ وَإِلَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ بِقَوْلِهِ لِلْغَرِيمِ مَنْعُ مَنْ أَحَاطَ الدَيْنُ بِمَالِهِ مِنْ تَبَرُعِهِ إلَخْ الْحَالَةُ الثَانِيَةُ تَفْلِيسٌ عَامٌ وَهُوَ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ فَفِي الْمُقَدِمَاتِ وَحَدُ التَفْلِيسِ الَذِي يَمْنَعُ قَبُولَ إقْرَارٍ هُوَ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَيَسْجُنُوهُ أَوْ يَقُومُوا عَلَيْهِ فَيَسْتَتِرُ عَنْهُمْ فَلَا يَجِدُونَهُ مُحَمَدٌ وَيَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَصَرُفِ فِي مَالِهِ بِالْبَيْعِ وَالش

وابتياعه ما لم يحجر عليه وإلى هذه الإشارة بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه إلخ الحالة الثانية تفليس عام وهو قيام الغرماء ففي المقدمات وحد التفليس الذي يمنع قبول إقرار هو أن يقوم عليه غرماؤه فيسجنوه أو يقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه محمد ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والش

قِيمَةِ بِمَوْضِعِ الْإِتْلَافِ أَوْ التَلَفِ لَا بِمَكَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَمَا مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِمَا فِيهِ نَقْلٌ وَهُوَ الْحَمَامُ وَهُوَ مَا عَبَ أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍ وَهَدَرَ أَيْ رَجَعَ صَوْتَهُ وَغَرَدَ كَالْيَمَامِ وَالْقُمْرِيِ وَالدَلَسِيِ وَالْفَاخِتَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ كُلِ مُطَوَقٍ فَفِي الْوَاحِدَةِ مِنْهَا شَاةٌ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ بِحُكْمِ الصَحَابَةِ رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِفِ وَفِي مُسْتَنَدِهِمْ

قيمة بموضع الإتلاف أو التلف لا بمكة على المذهب أما ما لا مثل له مما فيه نقل وهو الحمام وهو ما عب أي شرب الماء بلا مص وهدر أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمري والدلسي والفاختة ونحوها من كل مطوق ففي الواحدة منها شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا مستثنى من إطلاق المصنف وفي مستندهم

َعْضِهِمْ بِأَنَ الْبَائِعَ يُصَدَقُ بِيَمِينِهِ فِي كَوْنِهَا حَامِلًا إذَا شَرَطَاهُ وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يُنَافِيهِ تَعْبِيرُهُمْ فِيمَا ذُكِرَ بِالْمَوْتِ لِأَنَهُ مَحْضُ تَصْوِيرٍ وَإِنَمَا الْمَدَارُ عَلَى تَعَذُرِ مَعْرِفَةِ الْمَشْرُوطِ بِنَحْوِ بَيِنَةٍ فَيُصَدَقُ الْمُشْتَرِي فِي نَفْيِهِ لِمَا تَقَرَرَ أَنَ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَسَيُعْلَمُ مِمَا يَأْتِي أَنَهُ يُتَيَقَنُ وُجُودُ الْحَمْلِ عِنْدَهُ بِانْفِصَالِهِ لِدُونِ سِتَةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ مُطْلَقًا أَوْ لِدُونِ أَرْبَعِ

عضهم بأن البائع يصدق بيمينه في كونها حاملا إذا شرطاه وأنكره المشتري ولا ينافيه تعبيرهم فيما ذكر بالموت لأنه محض تصوير وإنما المدار على تعذر معرفة المشروط بنحو بينة فيصدق المشتري في نفيه لما تقرر أن الأصل عدمه وسيعلم مما يأتي أنه يتيقن وجود الحمل عنده بانفصاله لدون ستة أشهر منه مطلقا أو لدون أربع

لَهُ ابْنَانِ وَكَذَا فِي الْعَبْدِ وَكَذَا التَزْوِيجُ وَكَذَا الْإِقْرَارُ بِالْجِرَاحَةِ فَهِيَ ثَلَاثٌ انْتَهَى لَوْ ادَعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفًا عِنْدَ الْقَاضِي فَأَقَرَ بِهَا ثُمَ ادَعَاهَا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ أَوْ أَقَلَ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ فَأَقَرَ بِهَا يَلْزَمُهُ أَلْفٌ وَاحِدٌ أَقَرَ أَنَ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ حَقًا ثُمَ مَاتَ الْمُقَرُ عَلَيْهِ وَالْمُقِرُ وَارِثُهُ فَالدَيْنُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِتِ لَوْ قَالَ نِصْفُ هَذِهِ الدَارِ لِفُلَانٍ ثُمَ اشْتَرَ

له ابنان وكذا في العبد وكذا التزويج وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث انتهى لو ادعى على رجل ألفا عند القاضي فأقر بها ثم ادعاها في مجلس آخر أو أقل منها أو أكثر فأقر بها يلزمه ألف واحد أقر أن لفلان على فلان حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه فالدين في تركة الميت لو قال نصف هذه الدار لفلان ثم اشتر

يْ الْمُدَعِي فِيهِ أَيْ الصُلْحِ الْمَذْكُورِ كَالْمُنْكِرِ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلَا يُؤْخَذُ مَعَهُ بِشُفْعَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُ لِعَيْبٍ شَيْئًا لِأَنَهُ يَعْتَقِدُ أَنَهُ أَخَذَ بَعْضَ عَيْنِ مَالِهِ مُسْتَرْجِعًا لَهُ مِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِ نَفْسِهِ مِنْ مُدَعٍ وَمُدَعًى عَلَيْهِ فَالصُلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِهِ أَمَا الْمُدَعِي فَلِأَنَ الصُلْحَ مَبْنِيٌ عَلَى دَعْوَاهُ الْبَاطِلَةِ وَأَمَا الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَلِأَنَهُ مَبْنِيٌ عَلَى جَحْدِهِ ح

ي المدعي فيه أي الصلح المذكور كالمنكر المدعى عليه فلا يؤخذ معه بشفعة ولا يستحق لعيب شيئا لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعا له ممن هو عنده ومن علم بكذب نفسه من مدع ومدعى عليه فالصلح باطل في حقه أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة وأما المدعى عليه فلأنه مبني على جحده ح

هُ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَفْوِ عَلَيْهَا وَيُؤَيِدُهُ قَوْله تَعَالَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْعَمْدِ قَوْلُهُ وَفِي الْعَفْوِ أَيْ وَفِيمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَكَوْنِ الْقَطْعِ هَدَرًا فِيمَا لَوْ قَالَ رَشِيدٌ اقْطَعْنِي ع ش قَوْلُهُ سُنَةٌ مُؤَكَدَةٌ أَيْ مُطْلَقًا بِمَالٍ وَبِدُونِهِ قَوْلُهُ أَيْ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَمْرَ أَيْ مَعَ عَدَمِ رُجُوعِهِ عَنْ الْقَتْلِ الْمُتَضَمِنِ ذَلِكَ الرُجُوعُ التَوْبَةَ عَنْ الْمُخَالَفَةِ وَال

ه محمول على العفو عليها ويؤيده قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فصل في موجب العمد قوله وفي العفو أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيد اقطعني ع ش قوله سنة مؤكدة أي مطلقا بمال وبدونه قوله أي لمخالفته الأمر أي مع عدم رجوعه عن القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة وال

ٍ فَزَالَ فِي أَثْنَائِهَا فَلَمْ يَقُمْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ دُونَهُمْ وَإِنْ دَامُوا عَلَى مُتَابَعَته مَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ مَعْرِفَةُ قُدْرَتِهِ بِنَحْوِ سُرْعَةِ حَرَكَتِهِ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُمْ الْإِعَادَة وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَ كُلَ مُبْطِلٍ لَا يُمْكِنُ الِاطِلَاع عَلَيْهِ إذَا طَرَأَ كَنِيَةِ الْقَطْعِ لَا يُؤَثِرُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُوم بِخِلَافِ مَا يُمْكِنُ الِاطِلَاع عَلَيْهِ وَلَوْ بِوَجْهٍ مَا كَسُرْعَةِ الْحَرَكَةِ الدَالَةِ عَلَى زَوَالِ الْمَرَضِ فِي الصُورَةِ الْمَذْكُورَة و

فزال في أثنائها فلم يقم بطلت صلاته دونهم وإن داموا على متابعته ما لم يمكنهم معرفة قدرته بنحو سرعة حركته فحينئذ تلزمهم الإعادة وبه يعلم أن كل مبطل لا يمكن الاطلاع عليه إذا طرأ كنية القطع لا يؤثر في صلاة المأموم بخلاف ما يمكن الاطلاع عليه ولو بوجه ما كسرعة الحركة الدالة على زوال المرض في الصورة المذكورة و

تِ الْمَالِ ثُمَ يُنْظَرُ إنْ كَانَتْ أَرْزَاقُهُمْ تَخْرُجُ فِي كُلِ سَنَةٍ فَكَمَا يَخْرُجُ رِزْقٌ يُؤْخَذُ الثُلُثُ بِمَنْزِلَةِ الْعَطَاءِ وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ فِي كُلِ سِتَةِ أَشْهُرٍ وَخَرَجَ بَعْدَ الْقَضَاءِ يُؤْخَذُ مِنْهُ سُدُسُ الدِيَةِ وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ فِي كُلِ شَهْرٍ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِ رِزْقٍ بِحِصَتِهِ مِنْ الشَهْرِ حَتَى يَكُونَ الْمُسْتَوْفِي فِي كُلِ سَنَةٍ مِقْدَارَ الثُلُثِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِيَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ أُخِذَ مِنْ رِزْقِ ذَلِكَ الشَهْرِ

ت المال ثم ينظر إن كانت أرزاقهم تخرج في كل سنة فكما يخرج رزق يؤخذ الثلث بمنزلة العطاء وإن كان يخرج في كل ستة أشهر وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية وإن كان يخرج في كل شهر يؤخذ من كل رزق بحصته من الشهر حتى يكون المستوفي في كل سنة مقدار الثلث وإن خرج بعد القضاء بيوم أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر